24 mai 2005

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1830 du 24.05.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجزيرة.نت: محامون تونسيون يستمرون باعتصامهم لليوم الخمسين

الجزيرة.نت: تأكيد مغربي وموريتاني بتأجيل القمة المغاربية الحياة: واشنطن تطلق برنامجاً « وقائياً » لاستئصال « الجماعة السلفية » في منطقة الساحل

أيوب الصابر: يوميات محامي (الحلقة الأولى): رصاص في جدران الصمت

جلال ورغي : هل تصلح تونس نموذجا للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في العالم العربي

علي بن عرفة: النهضة – التداول والمصالحة

د.عمر النمري: لبيك وسعديك يا مقداد

خميس الماجري: أين الرّشد ؟؟؟

صـابـر: لماذا تحارب الحكومة التونسي ة التدين؟؟؟


Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Mohamed Abbou porte drapeau des prisonniers politiques

Comité National de Soutient des Internautes de Zarzis: Communiqué AP: Tunisie: le jugement en appel de l’avocat Faouzi Ben Mrad reporté au 30 mai AFP: Report du sommet de l’Uma en raison du différend Algérie-Maroc sur le Sahara Reuters: Report du sommet de l’UMA après la défection du roi du Maroc
Appel aux ténors de l’opposition démocratique et républicaine Tunisienne 23 mai 2000 – 23 mai 2005… Tentative de meurtre de Riad Ben Fadhel-  Monsieur le Président : Ou en est L’enquête ???

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou  

Mohamed Abbou : porte drapeau  des prisonniers politiques

   

Le Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou qui vient de participer avec un certain nombre d’organisations nationales et internationales de défense des droits de l’Homme ou à caractère politique aux travaux de la Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie, placée cette année sous le signe de « Pour Une Tunisie sans Prisonniers Politiques », tient à cette occasion à : – Saluer les organisateurs pour leur dévouement, leur énergie au service de cette noble cause ainsi que leur capacité d’organisation, en espérant que cet évènement puisse contribuer à mettre fin au terrible drame que connaissent les emmurés de la honte dont certains croupissent depuis quinze ans maintenant. – Remercier les participants et les intervenants pour avoir mis l’accent sur le kidnapping et l’emprisonnement de Maître Abbou comme preuves de la permanence de l’arbitraire qui sévit en Tunisie depuis de longues années. – Souligner la place qu’occupe désormais l’affaire Abbou dans les milieux tunisiens. L’évocation de l’injustice qu’il est en train de subir et le courage et la dignité avec lesquels il y fait face est devenue un élément incontournable du discours contestataire tunisien. Mohamed Abbou est devenu ainsi l’un des porte-drapeaux de la légitime cause des prisonniers politiques tant sa situation rappelle le calvaire de ceux qui sont aujourd’hui ses co-détenus. – Réaffirmer l’engagement du CILMA auprès d’un Collectif d’associations et d’organisations de la société civile tunisienne qui ont décidé de faire de la libération des prisonniers politiques une priorité nationale. – Réclamer la libération immédiate et inconditionnelle de Mohamed Abbou ainsi que tous les prisonniers politiques.   Paris, le 24 mai 2004 Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou


Comité National de Soutient des Internautes de Zarzis 
 
Tunis le 24 Mai 2005 Communiqué    

Les internautes de Zarzis et leurs familles en butte au harcèlement et à l’acharnement policiers

 

 Les six internautes de Zarzis en détention  à la suite du scandaleux procès auquel ils  ont  été confrontés continuent à subir, dans des conditions carcérales indignes, l’acharnement de l’administration pénitentiaire à leur égard. Leur état de santé, éprouvé par prés de deux années de détention, demeure préoccupant et leurs familles sont en butte à un harcèlement administratif et policier constant. La dernière illustration de cette situation est celle de la perquisition illégale qui a été imposée  à Mounira l’épouse de Ridha Bel Haj Brahim. Dans l’après midi du samedi 21Mai 2005 aux environs de 17h.30, cinq individus se sont, en effet, présentés à son domicile à Zarzis où elle vit seule avec ses enfants. Intimidée par cette intrusion présentée comme étant une «  perquisition de routine », Mounira n’a pu s’opposer à la fouille systématique de son domicile ponctuée de menaces concernant les risques encourus dans l’hypothèse où elle transmettrait ou recevrait d’éventuels messages provenant de la prison ou destinés à son mari. Les enfants apeurés ont été bouleversés par la brutalité de cette violation illégale de son domicile dont l’objectif, à l’évidence, était de l’intimider et de l’humilier. La mobilisation des familles des internautes de Zarzis convaincues de l’innocence de leurs enfants et du caractère inique du verdict qui leur a été infligé, s’est manifestée ces dernières semaines par la présence de plusieurs d’entre eux et notamment de – Mme Mounira  Bel Haj Brahim –à des initiatives de solidarité organisées à Tunis par les comités national et régional ainsi que plusieurs associations et partis politiques. La «  descente » du samedi 21 Mai 2005 au domicile de Mme Mounira  Bel Haj Brahim ,laquelle subvient dans les pires conditions aux besoins des enfants, vise ainsi a intimider les familles des internautes de Zarzis pour les contraindre à mettre un terme à leur mobilisation, qui a été constante durant la terrible épreuve à laquelle elles ont été confrontées et qui a constitué un stimulant pour le mouvement de solidarité national et international.   Le Comité National de Soutien des Jeunes Internautes de Zarzis ( CNSJZ), qui dénonce les pressions et les intimidations à l’égard des familles des détenus de Zarzis, exige qu’il soit mis un terme à ces agissements brutaux et illégaux.   Le Comité renouvelle son appel à la libération des six internautes de Zarzis  encore détenus et  réitère solennellement sa mise en garde contre leur maintien en détention à quelques mois de la tenue à Tunis de la deuxième phase du Sommet Mondial de la Société de l’Information.                                                                     Pour le Comité National de Soutient des Internautes de Zarzis  Balkis Mechri

 

 
Lettre d’info 05-05-19

La FPJQ et l’UNESCO

 

 
Comme membre de la Commission canadienne pour l’UNESCO,  La Fédération professionnelle des journalistes du Québec FPJQ a délégué un membres de son conseil, Jean-François Parent, à  une rencontre préparatoire au Sommet de Tunis sur la société de l’information. Cette rencontre visait à définir la position de la société civile canadienne notamment sur la liberté d’_expression et la libre circulation de l’information.   L’ambassadeur et le ministre de la propagande de Tunisie, présents sur place, se sont finalement fait écarter des débats à cause de leurs attaques d’une mauvaise foi étonnante contre IFEX, RSF et le PEN. Le président de la Commission canadienne de l’UNESCO a dû demander à l’ambassadeur de Tunisie de ne plus participer aux discussions lors de la plénière de ratification de la position canadienne à défendre à Tunis! La FPJQ a contribué avec IFEX, CFEX, RSF et PEN (une association d »écrivains pour la liberté d’_expression) à la rédaction du préambule sur la liberté d’_expression et les droits de la personne.   La rédaction finale en est encore au stade du peaufinage, mais pour l’essentiel, on y dit qu’on ne peut parler d’une société de l’information sans liberté d’_expression et que celle-ci repose, notamment, sur une presse libre et indépendante.

 

 

Tunisie: le jugement en appel de l’avocat Faouzi Ben Mrad reporté au 30 mai

                     

Associated Press, le 24.05.2005 à 16h09

                      TUNIS (AP) — La cour d’appel de Tunis a reporté au 30 mai le prononcé du jugement dans l’affaire de l’avocat Faouzi Ben Mrad condamné début mai à quatre mois de prison ferme pour « outrage à magistrat », a-t-on appris mardi auprès du bâtonnier Abdessattar Ben Moussa.

 

                      Lors de l’audience lundi, le président de la cour a rejeté une demande de libération du prévenu présentée par la défense.

 

                      Me Ben Mrad avait été condamné séance tenante alors qu’il plaidait dans une affaire ordinaire à Grombalia, à 45km de Tunis, suite à une altercation avec le président du tribunal.

 

                      Ses avocats avaient interjeté appel pour réclamer un non-lieu en faveur de leur confrère en invoquant la « nullité » de la procédure qu’il considèrent « irrégulière ».

 

                      Selon le bâtonnier, la citation à comparaître devait émaner du procureur général de Nabeul, chef-lieu de la région, territorialement compétent et non pas du procureur de la République de Grombalia.

 

                      Illustration des rapports tendus entre le pouvoir et le barreau, la condamnation de Me Ben Mrad était intervenue au lendemain d’une sévère mise en garde du conseil supérieur de la magistrature accusant les avocats de « porter atteinte aux devoirs de la profession et à la déontologie du métier ».

 

                      Cette prise de position suivait le procès mouvementé d’un autre avocat, Me Mohamed Abou, qui a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme dans deux affaires distinctes. La première a été intentée à son encontre à la suite de deux articles particulièrement critique à l’endroit du pouvoir, l’un pour l’invitation adressée au premier ministre israélien Ariel Sharon à participer au sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu à Tunis en novembre prochain à Tunis et l’autre comparant les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraïb en Irak.

 

                      La deuxième affaire était motivée par une plainte déposée par une de ses consoeurs qui l’accusait de l’avoir agressée lors d’une réunion d’avocats.


 

Report du sommet de l’Uma en raison du différend Algérie-Maroc sur le Sahara

 

Par Afaf EL-GUEBLAOUI

 

AFP, le 24.05.2005 à 08h57

TRIPOLI, 24 mai (AFP) – Le sommet de l’Union du Maghreb arabe  (Uma), le premier depuis plus de dix ans, qui devait se tenir cette  semaine, n’aura pas lieu en raison du différend sur le Sahara  occidental qui oppose l’Algérie au Maroc, une question qui paralyse  d’ailleurs le groupement régional depuis 1994.

 

Le sommet de l’Uma, prévu au départ les 25 et 26 mai à Tripoli,  a été reporté sine die en raison de divergences entre Alger et  Rabat, ont annoncé mardi à Tripoli des sources proches des ministres  des cinq Etats membres réunis depuis lundi pour préparer le sommet.

 

Les divergences algéro-marocaines portent sur la question du  Sahara occidental, selon ces sources.

Une source marocaine ayant pris part lundi soir aux réunions des  ministres de l’Uma à l’hôtel Mehari dans la capitale libyenne, a  déclaré à l’AFP que la délégation algérienne « avait proposé de  mettre à l’ordre du jour du sommet l’affaire du Sahara occidental,  alors que la question ne s’était pas du tout posée ».

 

« Cela a provoqué le mécontentement de la délégation marocaine »,  a souligné la source.

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères Mohamed Vall  Ould Bellal a pour sa part déclaré aux journalistes à Tripoli que  « le sommet a été reporté en attendant que les idées mûrissent et  qu’une réunion sans problèmes puisse se tenir ».

 

La Libye n’a jusqu’ici pas confirmé ou démenti ces  informations.

 

Le Maroc avait annoncé lundi que le roi Mohammed VI ne  participerait pas au sommet des chefs d’Etat de l’Uma (Algérie,  Maroc, Libye, Mauritanie, Tunisie) en raison de la position  algérienne sur le Sahara occidental.

 

Il s’agit du premier sommet depuis 1994, les activités de l’Uma  ayant été paralysées notamment par le conflit de souveraineté sur le  Sahara occidental.

 

La Libye n’a pas réagi à la décision du roi du Maroc, l’agence  officielle Jana annonçant seulement lundi soir que le numéro un, le  colonel Mouammar Kadhafi, avait reçu le chef de la diplomatie  marocaine, sans autre précision.

 

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika avait réaffirmé  samedi son appui au Front Polisario et s’est engagé à tenir ses  « promesses » de soutien au mouvement indépendantiste sahraoui.

 

Il a indiqué qu’il se rendrait au sommet de Tripoli « fidèle à  (ses) promesses envers le peuple sahraoui », ajoutant que son pays  soutenait cette cause en vue d’aider « le peuple sahraoui ainsi que  tous les peuples à recouvrer leur liberté et leur indépendance ».

 

Le chef de la diplomatie marocaine Mohamad Ben Issa avait  dénoncé lundi ces déclarations, estimant « qu’elles n’aident pas à  relancer l’Uma ». « Les déclarations de l’Algérie sur le Sahara ne  sont pas compatibles avec l’esprit du sommet », avait-il dit.

 

Le conflit de souveraineté sur le Sahara occidental, annexé par  Rabat en 1975, empoisonne depuis cette date les relations entre le  Maroc et l’Algérie et freine les activités de l’Uma.

 

L’Onu a réaffirmé en avril 2004 son soutien au plan Baker, du  nom de l’ancien secrétaire d’Etat américain James Baker, qui  préconise une période d’autonomie de cinq ans au Sahara occidental  avant un référendum d’autodétermination sur le sort de l’ancienne  colonie espagnole.

 

Rabat a rejeté la perspective d’un référendum, considéré comme  « obsolète » et « inapplicable », et proposé une « large autonomie  définitive » dans le cadre de la souveraineté marocaine, jugée « non  négociable ».

 

Alger et le Polisario sont favorables au plan Baker.


Report du sommet de l’UMA après la défection du roi du Maroc

 

par Salah Sarrar et Paul de Bendern

 

Reuters, le 24.05.2005 à 03h39

                      TRIPOLI, 24 mai (Reuters) – Le prochain sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA), premier du genre depuis plus de dix ans, a été reporté lundi, deux jours avant son coup d’envoi, après la défection du roi du Maroc qui a décidé de ne pas y assister en raison d’un différend sur le Sahara occidental.

                      « Le sommet est reporté pour accorder davantage de temps à la résolution du différend et pour faire en sorte que le prochain sommet se déroule sans problème », a déclaré Mohamed Vall Ould Bellal, chef de la diplomatie mauritanienne, à la chaîne arabophone Al Djazira. L’information a été confirmée par d’autres délégués. Les autorités libyennes se sont pour leur part refusées à tout commentaire.

                      Le ministère marocain des Affaires étrangères avait diffusé un peu plus tôt un communiqué indiquant que le « roi Mohammed VI ne participerait pas personnellement au sommet de Tripoli, comme le souverain l’avait d’abord décidé ».

                      La promesse des ministres des Affaires étrangères de laisser de côté l’épineux dossier du Sahara occidental n’aura pas suffi à empêcher les divergences de resurgir.

                      Le Maroc a été piqué au vif par la réaffirmation, ce week-end de la part du président Abdelaziz Bouteflika, du soutien de l’Algérie au Front Polisario et à sa lutte pour l’indépendance du territoire.

                      « Ces prises de position sont devenues de plus en plus virulentes au fur et à mesure de l’approche du sommet de Tripoli », déplore le ministère marocain des Affaires étrangères dans une déclaration reprise par l’agence MAP.                    

DIX MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES ANNUELLES

                      « Elles affectent directement les intérêts supérieurs du Royaume et sont attentatoires au sentiment national du peuple marocain ».

                      Le Maroc s’est emparé du Sahara occidental après le départ de l’Espagne, ancienne puissance coloniale, en 1975, affirmant qu’il lui revenait de droit. Ce secteur désertique est doté d’un sous-sol riche en phosphates et ses eaux sont poissonneuses. Il pourrait en outre receler des gisements pétroliers offshore.

                      Les relations difficiles entre le Maroc et l’Algérie ont maintenu leur frontière commune fermée depuis 1994, bien qu’une récente rencontre entre Bouteflika et le roi Mohammed VI ait été perçue comme une amorce de rapprochement.

                      L’UMA a été créée en 1989 afin d’établir une zone de libre échange et de renforcer l’intégration politique et sociale.

                      L’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie ne se sont réunis qu’une seule fois depuis la création de l’UMA, en grande partie à cause du différend algéro-marocain sur le Sahara occidental.

                      Les dirigeants des pays de la région, qui comptent 80 millions d’habitants, devaient se réunir à Tripoli pour relancer un projet de marché commun actuellement au point mort et tenter de renforcer leur coopération, notamment en matière de sécurité et d’immigration.

                      Selon des économistes, le Maghreb perd environ dix milliards de dollars par an par manque de coopération régionale, en raison notamment de sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance d’Europe. 


محامون تونسيون يستمرون باعتصامهم لليوم الخمسين

لطفي حجي-تونس لليوم الخمسين على التوالي يواصل عدد من المحامين التونسيين اعتصامهم بدار المحامين بتونس العاصمة مطالبين بالإفراج عن زميلهم محمد عبو الذي اعتقل في وقت سابق من هذا العام إثر معارضته لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إلى تونس. وكان عميد المحامين عبد الستار بن موسى نبه في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مهنة المحاماة على حد قوله والتي حددها بشكل خاص في محاكمة المحامين والاعتداء عليهم وعلى عميدهم فضلا عن مطالبة النائب العام باتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من المحامين الذي دافعوا عن زميلهم عبو أثناء محاكمته.

وكانت المحكمة قضت بسجن المحامي عبو ثلاث سنوات ونصف بتهمة نشر أخبار زائفة والاعتداء بالعنف على إحدى زميلاته، كما قررت محكمة الإستئناف إرجاء إصدار حكم بحق المحامي فوزي بن مراد إلى يوم الاثنين القادم بعد أن أصدرت المحكمة الأولية حكما مطلع الشهر الجاري بسجنه أربعة أشهر بتهمة التطاول على هيئة المحكمة حين كان بصدد المرافعة. واستطاعت الهيئة الوطنية للمحامين جمع أكثر من 1500 محام في اجتماع حاشد يوم 14 مايو/ أيار الجاري للتعبير عن وحدة المحامين أمام ما سماه العميد بالهجمة التي تتعرض لها مهنة المحاماة وللتعبير عن تضامنهم مع زميليهم المسجونين والمطالبة بإطلاق سراحهما وتمسكهم باستقلاليتهم إضافة إلى مطالبهم المهنية المتراكمة منذ سنوات, وهي المطالب التي عكستها اللائحة العامة الصادرة عن الاجتماع والتي اعتبرها عدد من المحامين تاريخية. وأشارت اللائحة إلى أن المحامين سيقدمون على أشكال نضالية أخرى في المستقبل منها التجمعات الدورية والمستمرة بكافة المحاكم التونسية، والامتناع عن الترافع أمام الدوائر الجنائية، والإضراب عن الطعام. وقال العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو في تصريح للجزيرة نت إن الاعتصام لقي منذ انطلاقته دعما واسعا من المحامين بكافة مناطق البلاد أبرز وحدتهم وتضامنهم العفوي وإصرارهم على عدالة قضيتهم والدفاع عن مهنتهم رغم الهجمة القوية التي يواجهونها, معتبرا أن المحامين في حالة دفاع شرعي عن النفس. وحظي اعتصام المحامين بتأييد واسع من الهيئات المدنية والأحزاب السياسية التونسية التي أعلنت 14 منظمة من بينها « اللجنة الوطنية لمساندة المحاماة » التي عقدت اجتماعا عاما يوم السبت الماضي بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر فيه ممثلو الأحزاب والمنظمات المدنية عن مساندتهم للمحامين، وطالبوا السلطات التونسية بالإفراج عن المحاميين المسجونين وبفتح حوار جدي مع المحامين. ويرى مراقبون أن الاعتصام الأول من نوعه في تاريخ المحاماة التونسية استطاع أن يوحد عددا من الفصائل السياسية من يساريين وإسلاميين وقوميين يعملون جنبا إلى جنب طوال خمسين يوما وينامون تحت سقف واحد. وجسد المعتصمون من خلال اجتماعاتهم وحدة تامة دعت عددا من المحامين إلى القول « إن الاعتصام جمع ما فرقته السياسة ». وأكد محامون معتصمون للجزيرة نت أن السلطات التونسية لم تعلن أية مبادرة تبرز تفاعلا مع مطالبهم رغم مرور خمسين يوما على الاعتصام. ويصر هؤلاء على مواصلة الاعتصام حتى تفتح السلطة حوارا جديا مع الهياكل الرسمية الممثلة للمحامين حول مطالبهم باعتبارها مطالب قابلة للتحقق وليست مطالب تعجيزية كما يقولون. ويقول محامون ينتمون إلى الحزب الحاكم إن الاعتصام هو محاولة لتسييس المهنة من قبل بعض الفئات في إشارة إلى اليساريين والإسلاميين. إلا أن الهيئة الوطنية للمحامين التي تضم كافة محامي البلاد ترفض هذا الادعاء وتساند المعتصمين في مطالبهم مثلما يبرز ذلك في لوائحها وبياناتها الصادرة في الأيام الأخيرة. ______________ مراسل الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ24  ماي 2005)


المغرب يتهم الجزائر بالمسؤولية عن انهيار قمة المغرب العربي

طرابلس (رويترز) – ألقى المغرب باللوم على الجزائر يوم الثلاثاء في انهيار أول قمة لرؤساء دول شمال افريقيا منذ 1994 نتيجة نزاع حول الصحراء الغربية وقال ان من السابق لاوانه تحديد موعد للقمة المقبلة.

وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى لرويترز ان المغرب لم يطلب التأجيل ولكنه قال أن من الواضح أن من الصعب عقد قمة في ظل غياب طرف رئيسي وهو العاهل المغربي.

وانهار الاجتماع الذي يضم خمس دول في وقت متأخر يوم الاثنين بعد أن ألغى العاهل المغربي الملك محمد السادس حضوره وانتقدت حكومته الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتأكيده على الدعم الجزائري لحركة الاستقلال في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

ولم تعلن ليبيا بعد الالغاء الرسمي لقمة اتحاد المغرب العربي التي كانت ستعقد في طرابلس والذي يضم الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس.

وقال بن عيسى انهم في المغرب يشعرون حقا بالذهول وخيبة الامل لهذا التصعيد في تصريحات الجزائر بطريقة لم يألفوها. وأضاف أن الجميع يتساءل حتما عن سبب هذا التصعيد عشية القمة.

وأردف قائلا ان هناك مضايقات من الجزائر لم تتح تكوين المناخ الملائم للقمة.

وقال وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم ان تصريحات بوتفليقة أخرجت من سياقها.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم قد قال في وقت سابق ان القمة ستعقد يومي 25 و26 مايو ايار.

ولم يعقد اجتماع رؤساء دول اتحاد المغرب العربي منذ تشكيله عام 1989 الا مرة واحدة أساسا نتيجة النزاع بين الرباط والجزائر حول الصحراء الغربية.

وتحارب جبهة البوليساريو التي تتخذ من الجزائر مقرا منذ هدنة عام 1991 التي توسطت فيها الامم المتحدة منذ عشرات السنين لنيل استقلال الصحراء الغربية التي سيطر عليها المغرب بعد رحيل القوات الاسبانية عام 1975.

وسببت عقود من العلاقات المتدنية الاضرار بالاستقرار في شمال افريقيا الذي يراقبه الغرب عن كثب تحسبا لان يكون مرتعا محتملا للتشدد الاسلامي ونقطة انطلاق للمهاجرين بشكل غير مشروع الى أوروبا.

وكان من المفترض أن تحيي القمة مشروعا لاقامة كتلة تجارية اقليمية وفي الوقت ذاته تعزيز الامن والهجرة والتعاون السياسي.

وقال بن عيسى انه يعتقد أن الرئاسة الليبية ستقوم بالمشاورات اللازمة مع الدول الاعضاء وأن هناك أملا في توضيح القضية والعودة الى القمة دون مشكلات.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 24 ماي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

القرضاوي يثمن مسعى العفو في الجزائر ويدعو المسلحين للعودة إلى ذويهم

 

الجزائر – خدمة قدس برس

 

ثمّن العلامة الإسلامي البارز الشيخ يوسف القرضاوي، مسعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نحو العفو الشامل عن المسلحين، داعيا من وصفهم بالمعتكفين في الجبال للالتحاق بعائلاتهم، وإخوانهم، وذلك باسم الإسلام والقرآن والسنة، وباسم الرجال الصالحين أمثال عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وشهداء ثورة التحرير الجزائرية. وقال الشيخ القرضاوي « لقد تألمت لكل دم سفك في الجزائر بغير حق، وفتوى صدرت بغير علم ».

 

وكشف القرضاوي عن أنه بعث برسالة مطولة للرئيس بوتفليقة، يؤيد فيها خطوة المصالحة، ويبارك مسعى العفو الشامل، الذي من شأنه تضميد الجراح والآلام. وثمن مواقف الرئيس الجزائري، عندما رفض تغيير قانون الأحوال الشخصية، كما حياه لرفضه إلغاء شرط الولي من الزواج، في تعديل قانون الأسرة.

 

وناشد، أمام المشاركين في الملتقى الفكري الدولي الأول، حول العلامة الجزائري محمد بشير الإبراهيمي، الذين لم يستجيبوا بعد إلى نداء وضع السلاح، بأن يلتحقوا بإخوانهم، وأن يتركوا هذا الطريق، على حد تعبيره. وأكد الشيخ القرضاوي أنه بالرغم من غيابه عن الجزائر، لأكثر من 14 عاما، إلا أنه كان يتابع الأحداث بدقة، إذ قال في هذا الشأن، « لقد كنت أتألم كلما سُفكت دماء بغير حق، وصدرت فتاوى بغير علم.. وكانت كل رصاصة تُطلق في الجزائر، كأنما تخترق صدري، وكل دم ينزف، كأنما ينزف من عروقي ».

 

ونوه الشيخ القرضاوي بصفات العلامة الإبراهيمي، مشيرا إلى أن الإسلام كان أساس فكرته الإصلاحية، وهو اعتمد الإسلام الأول قبل أن تدخل عليه البدع، إسلام الصحابة، الذي جعله يتمسك بتعلم الجزائريين، وكان يحارب الفرنسية بالأسلمة والتعريب، ويسعى إلى توحيد الشعب عربه وبربره، لأنه كان يعرف أن التحرير والتوحيد ضروريان للمقاومة.

 

وأشاد الدكتور القرضاوي بروح الجماعة، التي كان يتحلى بها العلامة الإبراهيمي، الذي قال عنه إنه جمع كل العلماء المخلصين، الذين لهم نية في الإصلاح والتغيير، لأن الأهداف الكبرى لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، وتلاحم القوى، على حد تعبيره.

 

من جهته أشاد الرئيس الجزائري بوتفليقة، في رسالة وجهها للمشاركين في الملتقى، بخصال الشيخ البشير الإبراهيمي، والذي بدأت أشغاله الأحد (22/05) بقصر الثقافة، مفدي زكاريا، بالجزائر، ويستمر على مدى يومين. وقد ألقى الرسالة بالنيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 24 ماي 2005)

 

واشنطن تطلق برنامجاً « وقائياً » لاستئصال « الجماعة السلفية » في منطقة الساحل

 

الجزائر – محمد مقدم    

 

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستشرع بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل في دعم جيوش دول منطقة الساحل في مجال التقنيات الحديثة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتعتبر هذه المناورات بداية برنامج «وقائي» لاستئصال التهديدات الإرهابية في المنطقة والتي تصدر أساساً عن تنظيم «الجماعة السلفية» الجزائري.

 

وأوضحت تيريزا ويلان، نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الإفريقية، إن مبادرة مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى ستبدأ رسمياًً في الشهر المقبل بمناورة عسكرية أُطلق عليها اسم «فلنتلوك 2005». وذكرت في تصريح وزعته وكالة إعلام القوات المسلحة الأميركية التابعة لوزارة الدفاع، أمس، أن المناورة تندرج ضمن برنامج شامل متناسق بين مختلف الدوائر الحكومية بهدف منع الجماعات الإسلامية المسلحة بما في ذلك «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» وتنظيم «القاعدة» من إقامة دولة لها أو مناطق لجوء في إفريقيا.

 

وبالإضافة إلى الجانب العسكري فقد قررت بقية الدوائر الحكومية الأميركية إطلاق برامج خاصة بدول منطقة الساحل، إذ ستطلق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرات تعليمية، وستعالج وزارة الخارجية مسألة أمن المطارات قريباً، في حين ستكون وزارة المال مسؤولة عن الجهود الرامية إلى تشديد القيود المفروضة على النشاطات المالية في المنطقة.

 

وفي الشأن العسكري سيقوم أفراد من القوات الأميركية الخاصة بتدريب نظرائهم في سبع دول إفريقية صحراوية ومنها الجزائر في التقنيات والخطط العسكرية الحاسمة الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بالإضافة إلى تشجيع تعاون هذه الجيوش في ما بينها للعمل في شكل جماعي لمجابهة القضايا الإقليمية.

 

ويؤكد متابعون لنظرة الولايات المتحدة الى الشأن الأمني أن «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» تعتبر أبرز تنظيم إرهابي في منطقة الصحراء الكبرى وان الجهود التي تهدف إلى استئصال الجماعات المسلحة يتوجب أن تستهدف خلايا هذا التنظيم في المنطقة بزعامة مختار بلمختار المدعو «خالد أبو العباس» ويدعى أيضاً «الأعور».

 

وتشير وزارة الدفاع الأميركية الى أن المناورات التي ستجري بمشاركة قوات أميركية مختصة في مجال مكافحة الإرهاب، ستشمل ضباطاً مختصين في الشأن الأمني في جيوش دول الساحل ومنها الجزائر بهدف خلق «قوة متنقلة» بين هذه الدول لملاحقة المسلحين متى توافرت معلومات حول تحركهم بين المناطق الحدودية.

 

وتفيد معلومات أميركية أن تنظيم «القاعدة» يبحث منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 عن مناطق لجوء أكثر أمناً له، وتعتبر ان منطقة الساحل من بين هذه المناطق. وتعتقد الإدارة الأميركية أن منطقة الصحراء الكبرى التي تضم أساساً جنوب الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد، هي مناطق شاسعة غير مأهولة نسبياً وتفتقر إلى سيطرة حكومات هذه الدول في شكل جعل منها مناطق جذب واستقطاب للجماعات الإرهابية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21 ماي 2005)

 

يوميات محامي (الحلقة الأولى)

رصاص في جدران الصمت

 

أيوب الصابر (*)

 

لم يكن يفصلنا عن مكان موعدنا، سوى بعض الأمتار القليلة عن جدران السجن، الذي يقيّد حرية أكثر الرجال جرأة في البلاد، الرجل الرمز الذي أحدث رجّة كبرى في ضمير كل الشرفاء في الداخل والخارج، وأربك عناصر النظام الحاكم من أعلاهم الى أدناهم، وذلك لما كتب مقاله التاريخي الذي قارن فيه بين رجلي أمريكا، والشرق الأوسط الكبير بن على وضيفه القادم شارون،

 

 وأربكه أكثر وهو خلف القضبان، إذ أحدث ثقبا كبيرا في جدار الصمت الذي فرضته السلطة على كل الأشياء، وبدأ مخاض التمرّد ينتشر ويتسرّب من قطاع لآخر، ومن جهة لأخرى، ذلك الرجل هو الزميل الأستاذ محمد عبّو،

 

 التقينا قرب السجن المدني بالكاف، سجن « الغرائب « ، فمنذ مدّة ليست بالبعيدة، أحدث عشرات المساجين المقيمين به ثقبا كبيرا في جدرانه، وتمكّنوا من الفرار عبره، وما إن تمّ بناء الثقب من جديد وتقويته بالاسمنت المسلح بعد إبعاد مديره، حتى فتح فيه محمد عبو ثقبا آخر للحرية والأمل والطموح،  ثقبا لا يسدّه الاسمنت مهما تسلح، ثقبا يشعّ على الدنيا، ليرى العالم ما خفي وتلبّد من ضيم وقهر يعانيه الناس في هذا الوطن…

 

داخل ذلك السجن نفسه، اعتبرت الزميلة الأستاذة سنية بن عمر، متمرّدة لمّا طالبت بحقها في مقابلة حريفها الأستاذ محمد عبو، طبق ما يقتضيه القانون من حق الزيارة، واتهمت بالاعتداء بالعنف على مدير السجن وأعوانه، والاضرار بالملك العام وأصبحت محل تتبّع جزائي،

 

 من هناك انطلقنا نحو العاصمة في جو ربيعي وحار حرارة الأجواء بين المحامين والسلطة، لم نبتعد كثيرا عن تلك المدينة الهادئة الراكدة الحزينة الجائعة المتألمة المحاصرة، حتى أوقفتنا دورية  لحرس المرور، لم يلتقط الرادار كثيرا ممن سبقونا، ربما يكونون من اعوان الأمن وهم لا يطالهم القانون، فهم مكلفون بتطبيق القانون على الاخرين فقط، المهم أن تلك السيارات كانت تسير بسرعة أكثر من سرعتنا، ولكنه التقط سرعتنا التى فاقت قليلا السرعة المسموح بها، كما التقط إثم محام آخر وجدنا سيارته راسية قبلنا،  كأنه رادارا مخصصا فقط للمحامين ..

 

بعد كثير من النقاش أعادوا للزميل الذي يقود السيارة الأوراق، ربما بعدما تأكّدوا بأن الراكب معه ليس الأستاذ نجيب الحسني، وإلا لأبقوا لديهم الأوراق لساعات، ولكنهم حرّروا محضرا ضد الزميل.. ربّما تشفيا منه لتعمّده نقل الأستاذ الحسني بسيارته، بعدما حجزوا رخصة سياقة الاخير لثلاثة أشهر، بنفس مخالفة الرادار الذي نشط كثيرا هاته الأيام، في رصد تجاوز السرعة لدى المتمرّدين على الصمت وخاصة منهم المحامين… 

 

عموما تمكنا من مواصلة الطريق، في ظل هذه الحواجز المتناثرة في المفترقات وغير المفترقات، كان الزميل في طريقه لاستقبال الأستاذ الحسني في مطار تونس قرطاج، العائد من الحضور كملاحظ، عن الهيأة العربية لحقوق الانسان في قضية تيسير علوني بإسبانيا..

 

وكنت في طريقي الى دار المحامي، الذي دشّنها المحامون بالاعتصام المفتوح، داخلها لعشرات منهم  بدعوة من لجنة الدفاع عن الأستاذ عبو( سجين حرية التعبير )،  وذلك حتى الافراج عنه وعن الأستاذ فوزي بن مراد (سجين حق الدفاع) إنها ليلة مساندة للمعتصمين ..

 

دخلت فاستقبلني صديق لي وبطل سابق من أبطال الحركة الطلابية في أحلك مراحل تاريخها، أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، قضى في سجون القهر عشر سنوات وثمانية وستين يوما، وكان اعتقل مباشرة بعد تخرّجه وحصوله على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، فدخلت أنا المهنة، ودخل هو السجن ليقضي زهرة أيام شبابه في زنزانات التدمير والموت والعذاب، ولكنه خرج أقوى من الأول، إنه من القلة التى صمدت صمود الجبال، وخرج خروج الأبطال، ولم يزد الطرق أفكاره الاّ عمقا، وبعد لحظات من استذكار أيام الكلية الرائعة، حان وقت العشاء، تناولنا الأكل في جوّ عائلي مليء بالمرح والدعابة، وكانت قناة الجزيرة في الأثناء تبثّ خبرا، مفاده أن قضاة مصر يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما لم يقع تنقيح القانون، ليتمكنوا من الاستفراد المطلق بمراقبتها ضمانا لنزاهتها، وعلق أحد الزملاء ضاحكا  « ومجلس قضاتنا الأعلى يصدر توصياته للسادة القضاة بالحزم تجاه المحامين، ويذكّرهم بالفصل 46 حتى لا يصير نصا مهجورا »

 

قضيت معهم ليلتي، أو بالأحرى قضيت ليلة أتسامر مع أبطال الحرية راضية النصراوي، عبد الرؤوف العيادي، العياشي الهمامي، نور الدين البحيري، سنية بن عمر وغيرهم، ممن ضحّوا بعائلاتهم ومكاتبهم ومصالحهم، وتخلصوا من فرديتهم واعتصموا هناك بكل صبر ورباطة جأش، في سبيل حرية زملائهم وفي سبيل أن تبقى راية المحاماة عالية خفاقة، ذابت فيها الفوارق الايديولوجية وأصبحوا كالجسم الواحد وكالروح الواحدة، تجمعهم الجبّة السوداء الواحدة وتجمعهم هواجس الحرية وأمل لاحدّ له…

 

تطرّقوا إلى كثير من الأسئلة التى تشغلهم، ما هي آفاق الاعتصام ؟ إلى أي حدّ يمكن أن يستمر؟ هل ستتفهم السلطة هذا الشكل النضالي الراقي؟ وهل من أمل في سلطة في حالة هيجان؟ وقال البعض إنها في أيامها الأخيرة، وأنها تجيد صنع الأزمات ولا تعرف الخروج منها، لأنها لا تجيد لغة الحوار، ولا تؤمن به أصلا وهي مدمنة على التحاور بالعصي،  ولكنها لغة لا تنفع مع المحامين، تحدّثوا عن الجلسة العامة الاستثنائية التى ستنعقد صبيحة اليوم الموالي، السبت 14 ماي 2005 بأحد النزل بقمرت، وكان الهم واحد، الدفع في اتجاه تدعيم الاعتصام، والبحث عن تطوير أشكال المقاومة، لمزيد التأثير أملا في تحقيق الأهداف..

 

 دبّ الارهاق في عيون الساهرين، ولكي ننام  دخلنا دهليزا تحت الأرض، قال الحالمون مثلي أنه يشبه المقابر الفرعونية، وقال أصحاب التجارب أنه يشبه أقبية التعذيب بوزارة الداخلية التونسية.. جدرانه سميكة وعالية،  قليل الأضواء الطبيعية المطلة من السقف، وحتى الأضواء الكهربائية فاترة وذابلة، توحي بحزن وقتامة ينطبقان على واقع المحاماة في واقع الاستبداد، قضيت فيه ليلة أحسست لطولها أنها ليلة من ليالي أهل الكهف، فتحيّة لمن قضوا فيها أربعين ليلة وما زالوا معتصمين، وتحية لمن تحملوا عشرات السنين في الجحور والمعتقلات،

 

انبلج النهار، وكان علىّ أن أبحث عن مدخل حديقة دار المحاميي، إنها مكان تناول فطور الصباح، كانت قد رافقتني إليها الزميلة الأستاذة سنية بن عمر أثناء جولة استطلاعية لدار المحامي، هي عبارة عن مضيق حاد، أربعة أو خمسة أمتار على مترين في أحسن الأحوال، ميزته أنه يفتح على ضوء الشمس، وبعض الزهور تتسلق حائطه الأيسر خلسة وكأن الزهور هي أيضا ترفض التفرج على غياب الربيع، علقت أحدى المعتصمات وهي تدخله  » وكان ماجاتش ها البليصة رانا متنا »..المكان الوحيد الذي نطل منه ولا نرى أعوان أمن .. » .

 

وزّعت المهام بعد الفطور، إتمام اعداد الرسالة التى تعدّها لجنة الاعتصام إلى الجلسة العامة وطبعها، ومن يبقى بمقر الاعتصام ومن يذهب الى الجلسة، وكان الجميع يفضلون الجلسة العامة، وتعهّد الأستاذ نور الدين البحيري بأن يبحث عن متطوعين للبقاء مع أحدى الزميلات، التى عبرت عن استعدادها للبقاء ..

 

 مرّ الوقت سريعا واقترب المساء، وانطلقنا نحو نزل قرطاج « بقمرت »، حيث تقام الجلسة العامة الاستثنائية، المتعلقة بمآل المطالب المهنية، والاعتداءات على المحاماة..

 

 في الطريق وبصمت أعددت في مخيلتي الكلمة التالية، لإلقائها على الحاضرين:

 

 أيها الزملاء، لم أتدخّل بجلسة عامة منذ عشر سنوات كاملة، سكتت مثلما سكت الكثير منكم، ومثلما سكت الجميع في هذا البلد،  حتى لم يعد بدّ من الكلام بعدما أصبحنا الهدف،  هدف الظلم والتجبر والطغيان والاستعلاء، هدف الذين لا يروق لهم هذا الصوت الحر النشاز المتبقي، داخل معزوفة الصمت المطبق، التى تريد أن تفرضها السلطة بالحديد والنار..

 

كنت تكلمت منذ عشر سنوات، في ظرف يشبه هذا الظرف حد التماهي، عندما وقع ايقاف الأستاذ محمد نجيب الحسني، ووجهت له تهمة حق عام وحوكم بسرعة، وحرم من حق الدفاع عن نفسه، ولم يستجب لطلب المحامين تأخير القضية لوقت كاف لاعداد وسائل دفاعهم، فانسحبوا من قاعة الجلسة، ليقضى بسجنه لثماني سنوات كاملة، في ملف لا دليل فيه ولا شهادة، غير اختبار خط أنجزته وزارة الداخلية دبّر بليل، حرّر فيه  أن الامضاء المضمّن بالعقد المرمي بالزور، ليس إمضاء الميت المزعوم التغرير به، كما لم يثبت للأمانة والتاريخ، ولم يشر أصلا الى أنه تعلق بخط الاستاذ الحسنى، فكان ذلكالاختبار أكثر نزاهة، من الحكم الذي صدر في القضية برئاسة القاضي المختار اليحياوى، الذي أجبر لاحقا على الاستقالة، من القضاء لفضائح تتعلق بالرشوة..

 

 وكان المأزق في قضية الأستاذ الحسني، فلم يستطع النظام أن يقنع أحد بأن جريمة الأستاذ الحسنى جريمة حق عام، وتبنت قضيته كل المنظمات الانسانية في العالم، وأفرج عنه بالسراح الشرطي، وهو الاجراء الذي نشط في حق سجناء الرأي، ليظل مصير المفرج عنه بيد لجنة السراح الشرطي، التي يمكنها أن تجتمع في كل وقت لاعادته الى السجن، كلما أرادت السلطة ذلك.. وهو تسريح يؤكد أن العفو لا يعرف له النظام سبيلا، إلاّ لمن قاربت عقوبته على الانتهاء، وهو بالظبط ما يحدث مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال..

 

وكنت شدّدت في جلسة عامة استثنائية تتعلق بالبحث في قضية الأستاذ الحسنى، شبيهة بجلسة اليوم المتعلقة بالأستاذ عبّو، على التنبيه الى ضرورة التصدّى بحزم لمحاولة تركيع قطاع المحاماة، والوقوف بشدّة دفاعا عن الحسنى، وأننا سنقول يوما أكلنا يوم أكل الثور الأسود، ولكن هيأة العميد عبد الوهاب الباهي آنذاك الموظف الآن لدى النظام، والمرشح الحالي لوزارة عدله حسب بعض الأوساط، لم يبذل الجهد الكافي للدفاع عن الحسني، واكتفى بتكثيف الوساطات للسجن، للأستاذ الحسنى ليكفّ عن نشاطه الحقوقي في الدفاع عن حرفائه المسجونين، من أجل آرائهم مقابل اطلاق سراحه ، ولكنه أبى واستمسك ..

 

اليوم تعيد السلطة صنع الأزمة، ..وتعيد نفس الأساليب بطريقة مرتجلة مشوهة، وعشوائية في قضية الأستاذ عبو وبن مراد وسنية بن عمر ..

 

 ففي قضية الأستاذ عبو، يختطف فور نشر مقاله المتعلق بمقارنة بن على بشارون،  دون علم النيابة العمومية، ويتهّم بنشر أخبار زائفة، على ضوء مقاله الصادر في تونس نيوز في أوت 2004، المتعلق بمقارنة السجون التونسية بسجن أبو غريب في العراق، وهي تهم سقطت بمرور الزمن، طبق قانون الصحافة، ثم تصبح التهمة الرئيسية الاعتداء على زميلته التجمعية

 

 » دليلة مراد »،  بعد شكايتها ضدّه المؤرخة في عام 2002 ، لتصبح القضية لدى الصحافة المأجورة في البلاد، هذه الصحافة التى تقتات على حساب حرية الناس وكرامتهم، تصبح قضية حق عام، حتى يستمرّ النظام في المغالطة، ورفع شعار أنه لا يوجد عندنا مساجين سياسيين، ولكن مساجين حق عام، وما أسهل أن تتحوّل القضايا السياسية الى قضايا حق عام، فبقدرة قادر وقبل أن يرتدّ اليك طرفك، تجد المعارض السياسي أو الناشط الحقوقي، مورّط في قضية حق عام، ويصبح مجرما خطيرا، وتتحول لكماته السياسية للنظام، إلى لكمات حقيقية لدليلة مراد ( محمد عبو ) ومدير سجن الكاف  وأعوانه ( سنية بن عمر )…

 

ولم يصعب على القاضي محرز الهمامي، أن يضمّن قضية المقال الذي نشره عبو وقضية شكوى العنف في محضر واحد، ثم يصدر حكما بالسجن في قضية العنف لمدة عامين، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة بشأنها لو كانت قضية حق عام عادية الخطية، وليقلل من شأن القضاء ومن صمعته لدى الناس عامة، ولدى رجال القانون بصفة خاصة، ثم يصدر المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة توصياته المتعلقة بالضرب على أيدى المحامين..

 

وقبل أن يرى بيان المجلس الأعلى للقضاء النور، يطبّق قضاء محكمة قرمبالية التوصيات على الأستاذ فوزي بن مراد، الذي تشنج قليلا أثناء دفاعه عن أحد حرفائه، فحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، مع النفاذ بتهمة المسّ من هيبة المحكمة، لأنه طلب من الرئيس الاستماع اليه وعدم مقاطعته…

 

السيد العميد: في هذا الوضع لا يمكن للمحامي أن يعمل، المحاماة مهنة حرة، ولا تعيش الاّ في جو الحرية، وإن كان يمكن أن تستمرّ المهن الأخرى تحت الضغط والترهيب، فالمحاماة لا ، لأنها مهنة الدفاع عن الحرية، ولا يمكن لأصحابها إلاّ أن يكونوا أحرارا أو يحرروا أنفسهم أولا، لا يمكن لمحام أن يبدع وهو خائف، نحن نذهب الى قصور العدالة، وقد لا نعود لتشنج بسيط، قد يحدث أمام هيأة المحكمة ، ونحن بشر قد نتشنج أو ننفعل، ونتحمّس في الدفاع عن حرفائنا، مثلما قد يتشنج القاضي، ولكن للقاضي حصانة ولا حصانة لنا، فنحن نرى أنفسنا أمام القاضي بين مطرقة توصيات المجلس الأعلى للقضاء، الداعية للضرب على أيدى المحامي، وسندان الفصل 46 من قانون مهنة المحامي، الذي يجيز حبس المحامي حينا ويجعله في وضع أقل ضمانة وأريحية…

 

سيدي العميد إننا لا نريد الا أن نمارس مهنتها بلا خوف، لأنها مهنة تتعارض مع الخوف، بل تحمل الأمل للناس، وتساعد القضاء على اقامة العدل، فميزانها وميزان القضاء واحد، ولا استقلال للقضاء الاّ بمحاماة قوية وحصينة وحرة ومستقلة،

 

وعلينا الآن أن نواجه مصيرنا ونصمد، ونستميت في الدفاع عن حقوقنا ، ولنستعدّ لنفس أطول حتى تحقيق المكاسب، وهي متحققة حتما، ولنخرج الى مواجهة التحديات، وكفانا تلميعا للسيوف، ولا نكون كوضع عباس الذي قال عنه أحمد مطر :

 

 عباس…يقظ..منتبه حسّاس..

 

منذ سنين الفتح وهو يلمع سيفه..

 

ويلمع شاربه..

 

صرخت زوجته :

 

عباس : ضيفك سرق نعجتنا ..

 

فمضى يلمع سيفه..

 

عباس : أطفالك قتلى..

 

فمضى يلمع سيفه..

 

عباس : ضيفك راودني !؟؟

 

فمضى يلمع سيفه.. ويلمع شاربه..

 

عباس : لماذا تلمع سيفك ؟

 

قال : لوقت الشدة..

 

وبدأت الجلسة العامة، وحدّد وقت التدخل بثلاث دقائق فقط، فقررت أن أستجدى العميد في قليل من الدقائق الاضافية، إكراما لسنوات الصمت العشر الماضية…

 

تدخل كثير من المحامين وأجمعوا على ضرورة المقاومة، والدفاع عن مكتسبات المهنة، والغاء الفصل 46 من قانون المهنة والحرية لمحمد عبو وفوزي بن مراد، وإيقاف التتبعات في حق بقية الزملاء، واقترحوا مواصلة الاعتصام وتطوير أشكال النظام، مثل اقامة اعتصامات دورية بالمحاكم في كامل تراب الجمهورية، ومقاطعة النيابة في الدوائر الجنائية بما فيها التساخير، ومنهم من دعى إلى مقاطعة دفع الضرائب حتى تقع الاستجابة للمطالب.. فعبّر المتدخلون عن حقيقة مشاغل المحامين وتوجهاتهم، وجاء دوري في إلقاء الكلمة التى طالما أعددتها كما أعددت كثيرا من الكلمات الصامتة في سنوات الصمت… وكانت سبقتني محامية تجمّعية أفقدت تركيز الحاضرين، لمّا أصرّت على عدم مغادرة منصّة المداخلات، وتمسّكت بخنق المصدح بين كفّيها رغم انتهاء الوقت، وظلت تردّد دعوة الأقلية التجمّعية الى الغاء الاعتصام، والتهديد بالواقع المظلم الذي ينتظر المحاماة ما لم تستسلم.. ضاع تركيز المحامين..ولم أستطع اعادة شدّ انتباههم بسرعة لحالة الغضب التى كانوا عليها، ولم أقل ممّا أعددت شيئا وسرى علىّ قول الشاعر :

 

وكنت معدّا للعتاب صحائفا                          فلما التقينا ما وجدت ولا حرفا.         

 

ومطط محامو التجمع في التدّخلات قدر المستطاع، أملا في أن يغادر المحامون القاعة قلقا فتفشل الجلسة العامة، ولكن أحدا من الحضور لم يغادر وصمدوا بكل وعي حتى آخر لحظة..         

 

وبدأ الرئيس بتلاوة مشروع لائحة الجلسة العامة، فالتفّ وتجمهر حول منصته وأعضاء هيأته، مجموعة قليلة من محاميي التجمع أغلبهم في حالة سكر مطبق وهجموا عليه، وحاولوا افتكاك اللائحة من بين يديه، وأشبعوه سبّا وشتما وتهديدا عباراته شديدة البذاءته، ومنعوه من مواصلة قراءة اللائحة أكثر من مرة، ولكنه قاوم بشراسة ليتمها وليعرضها على التصويت، ولم يمانع بشأنها الاّ القلة من التجمّعيين، لأنّها تضمّنت المطالبة بحرية الزملاء، واعتبارهم مسجونين من أجل الحرية، ولأنها طالبت باستقلال القضاء، وبتحقيق مطالبنا المهنية وإلغاء الفصل 46 من قانون المهنة، وصفّق للائحة جمهور المحامين الغفير( قرابة ألفي محامي )،  الذين بقوا لساعة متأخرة من الليل للتصويت لصالح حقوق الدفاع، ورددوا لفترات شعار محاماة مستقلة، والخلية على برّة، وظهر التجمعيون أقلية رديئة ومهرجة وفوضوية ومعزولة عن باقي المحامين، مثل عزلة الانظمة عن شعوبنا، كما أظهرت من سوء الخلق وعدم الحياء ما يكفى لاقتناع، بأننا في مواجهة أناس  لا مبادىء ولا قيم ولا أفكار لها، بل قيمها العنف والعصيّ والفوضى، وتدرك أنها لن تستطيع الاستمرار إلا عبر تلك الرداءات…

 

في وقت متأخر من الليل عدنا الى مدينة الكاف، ومعنا هاته المرة الأستاذ محمد نجيب الحسني، فأوقفتنا دوريات المرور أزيد من ست مرات، وفي كل مرة يصيح في وجوهم الأستاذ الحسنى » اتركونا نعود الى أطفالنا حرام عليكم..نحن مرهقون..نحن لم نخالف،لماذا توقفوننا؟ اتركونا نمرّ ثم اكتبوا ما شئتم من تقارير  « طبنا مررتولنا العيشة « ، لقد كنت في اسبانيا، تعرفون ماذا فعل العرب بالاسبان ؟ قتلوا منهم مئات الأبرياء، كنت أتجول في مدريد ملتفتا يمينا وشمالا، اعتقدت أن لو اكتشف عروبتي اسبانيا لقطّعنى بأسنانه، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، لم يوقفوننا ولو مرة واحدة، كانت ملامحنا العربية بارزة، ولم يتعرّض لنا أحد، وهنا في بلدي أقضي الساعات بين حواجز التفتيش، يا أخى حرام عليكم، حرام عليكم.. وأحيانا  يعتذر الأعوان، ومنهم من يسبّ عمله ويتمتم

 

 » نعلبو ها الخدمة « .. ومنهم من يقول بأنها تعليمات.. 

 

وتذكّرت ما قاله لي صديقي الصحفي الطاهر العبيدي، عمّا قرأه للقاضي البطل ورمز استقلال القضاء، المختار اليحياوي ساخرا من كثرة الحواجز المرورية الحادّة من حرية تنقل الأستاذ الحسني، من أن الأخير لو امتطى دابّة لوصل الى تونس في وقت أسرع من الوقت الذي يقضيه بالسيارة…

 

وأخيرا عدنا لمدينة الحصار، بعد يوم وليلة قضيناهما خارج زمن القهر … وفي جوّ المحاماة الحرّة التى لا تستكين، وبين رجال ونساء نذروا أنفسهم للدفاع عن شرف المهنة…

 

عدنا وعدت أنا بدوري الى مدينتي التي يطحنها القهر وتتسكع فيها الأحزان…

 

(*) محامي مستقل / من تونس الخضراء/   

 

التحولات الدولية وأثرها على الوضع السياسي التونسي

هل تصلح تونس نموذجا للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في العالم العربي

 

جلال ورغي (*)

 

لم تجن الولايات المتحدة وكل القوى الكبرى في العالم من سياستها المتجاهلة لغياب الحرية، والاعتداء على حقوق الإنسان في العالم العربي خلال أكثر من نصف قرن، غير  حالة من التوتر والاضطراب المتزايد. ووجدت الولايات المتحدة والقوى الغربية نفسها تدفع بسبب دعمها للديكتاتوريات في العالم العربي والإسلامي ثمنا باهظا، من أمنها واستقرارها.

 

وقد وصلت اليوم إلى قناعة بأن الاستقرار وتأمين مصالحها في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق على حساب حرية الشعوب وكرامتها.

 

وتبين للولايات المتحدة الأمريكية أن حالة الركود واستشراء العنف، لا تهدد مصالحها في الشرق الأوسط فحسب، وإنما يمكن أن يمتد هذا التهديد إلى أمنها القومي، وأن تتقل أزمة التوتر وعدم الاستقرار إلى أرض الدولة العظمى نفسها.

 

اقتنعت الولايات المتحدة اليوم بأنه لم يعد ممكنا اليوم الاستمرار على نفس النهج السابق، أو السير وفق السياسات الخارجية السابقة، وإنه لا مناص لها اليوم من إعادة النظر في سياسات نصف قرن خاطئة.

 

ولمس المراقبون بقوة، التأكيد الأمريكي على مرحلة جديدة في تاريخ السياسات الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، انطلقت بمقولة سلبية مضمونها وشعارها « الحرب الكونية على الإرهاب ». غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت ومع استعادة توازنها بعد حالة الهستيريا التي أصيبت بها عقب تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر التي هزتها، وخدشت هيبتها، أعطت إستراتجيتها مضامين مختلفة، تقوم على الترويج للديموقراطية، عبرت عن نفسها بجلاء من خلال إطلاق المشروع المسمى « مبادرة الشرق الأوسط الكبير ».

 

ولم يتردد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في أحد خطاباته بالاعتراف بالحصيلة المرة لأكثر من نصف قرن من السياسات الخارجية الأمريكية غير المتوازنة تجاه الشرق الأوسط، يحركها هدف حماية مصالحها في تلك المنطقة وتقوم على بعدين أساسيين:

– الدعم الكامل للديكتاتوريات في المنطقة وحمايتها، وغض الطرف عن الغياب الكامل للحريات.

– الدعم والتحيز الكامل لإسرائيل دون تحفظ أو ردع لا في الحرب ولا في السلم.

 

يقول بوش في هذا الصدد: « لم يجعلنا تعمدنا غض الطرف عن غياب الحرية في الشرق الأوسط على مدى 60 سنة في وضع آمن، لأنه على المستوى البعيد لا يمكن شراء الاستقرار على حساب الحرية. وإذا ما استمر الشرق الأوسط منطقة لا تزدهر فيها الحرية، ستبقى منطقة ركود، وانتشار للكراهية، وحالة من العنف جاهزة للتصدير. وفي ظل انتشار الأسلحة التي تجلب لدولنا ولدول أصدقائنا الكوارث، سيكون من الاستهتار القبول بالوضع القائم[1]  

 

ويشبّه الكثير من الخبراء والمراقبين المشروع الأمريكي، الذي أطلق لإصلاح الشرق الأوسط الكبير بمعاهدة هلسنكي، التي وُضعت في العام 1975، وقرر بمقتضاها « العالم الحر » بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بنشر ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دول أوروبا الشرقية، تشجيعا لها على التخلص من الإرث السوفيتي، وحثا لها على إحداث تغييرات أساسية في أنظمتها السياسية، وقد كانت أوروبا الغربية فاعلا وشريكا أساسيا في هذا المشروع.

 

والحقيقة أن اتفاقية هلسنكي وما تبعها من مبادرات من جهة الأوروبيين، بينت أن الاهتمام بحقوق الإنسان، أو تنمية منطقة معينة في العالم لا يتم عادة إلا لحساب مصالح الدول التي تبنته، في إطار أجندة لتأمين مصالحها وأمنها، وما حصل في اتفاقية هلسنكي لم يكن الهدف منه حرية وحقوق شعوب أوروبا الشرقية، وإن حصل ذلك، وإنما حصار الاتحاد السوفييتي وخنقه والتضييق عليه، عبر إحداث فراغ من حوله، ليعلن الاستسلام، ولعل ذلك ما حصل فعلا، عقب وصول غورباتشيف لسدة الحكم في الإمبراطورية الهالكة في وسط الثمانينات، أي سنوات قليلة بعيد اتفاقية هلسنكي. علما أنه في نفس الوقت الذي وُضعت فيه اتفاقية هلسنكي لدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في دول أوروبا الشرقية، كانت الولايات المتحدة ترتبط، وغيرها من دول « العالم الحر »، بعلاقات مزدهرة مع أساطين الديكتاتوريات في الشرق الأوسط، على غرار شاه إيران، دون أي تحفظ على طبيعة تلك الأنظمة المنغلقة والمستبدة!!       

الواضح كما أشرنا سالفا، أن ضربات الحادي عشر من أيلول في العمق الأمريكي، رجت القناعات السابقة، وبعثت برسالة عاجلة وقوية بأن من يدعم « إرهاب الدول » في الشرق الأوسط يجني ثماره، إن لم يكن عاجلا فآجلا. وتطلق الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها اليوم، متخذه له من تونس، مكتبا إقليميا، لها. وقد يكون من المناسب لهذا السبب ولغيره مما يعلمه الكثير من المراقبين عن الوضع التونسي أن ننظر في مدى قدرة واستعداد النظام التونسي أن يكون النموذج، الذي تنطلق منه المبادرة؟ والدولة التي سيعمل الأمريكيون على البدء بها، لعلها الأسهل في تبني الإصلاح المطلوب. وولنا أن نتساءل هل يمكن أن تكون تونس نموذجا للإصلاح؟ وما هي الدلالات الحقيقية بأن تكون تونس نموذج الإصلاح في العالم العربي؟

 

بعض المدافعين عن الإصلاح والدافعون باتجاهه في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن على النظام التونسي أن يقدم على إصلاحات سياسية، وأن تكون له حدود معقولة من المغامرة السياسية، لأنه لم يعد مبررا أن يبقي النظام السياسي منغلق كما هو حاله اليوم. ويرى هؤلاء أن لا خيار للسلطة التونسية غير خوض غمار المخاطرة، (take the risk ) لفتح المجال السياسي أمام المزيد من المشاركة السياسية. ويعني ذلك في ما يعني وضع حد لسياسة الانغلاق والرقابة المفروضتين على الحياة السياسية، وفتح مجال معقول أمام المعارضة، بما فيها الإسلامية للمشاركة في الحياة السياسية. وقد يكون من الضروري كما يذهب البعض، أن تمارس عملية من الضغط المركب القائم على (التشجيع+ النقد) للنظام التونسي من أجل القبول بالوجود الإسلامي ولو في حدود معينة. والكف من ثمة على أساليب العنف والاستئصال، لهذا التيار، الذي لم يعد ممكنا تجاهله.

ويحمّل الكثير جزء من مسؤولية الانغلاق السياسي في تونس للولايات المتحدة والدول الغربية، التي لا تمارس أي ضغط جدي على السلطة التونسية من أجل الانفتاح السياسي. وإن وجد بعض الضغط فيقتصر عادة على بعض القضايا الحقوقية المتعلقة بأشخاص محددين، وبضغوطات من بعض المنظمات الحقوقية الدولية. ولكن بدأت تتشكل قناعة في بعض الدوائر الأمريكية بأن لا خيار أمام تونس غير الإقدام على إصلاحات جادة، تقطع مع « الاستبداد الديمقراطي »، القائم على مظاهر ديمقراطية لا يصدقها واقع الحياة السياسية في تونس.

ويرى بعض المراقبون في هذا الصدد أن واشنطن بدأت تمارس نوعا من التحفيز-الضاغط على النظام التونسي، من خلال العلاقات الثنائية، وفي إطار ما يعرف بالحرب الكونية على الإرهاب، مصحوب برسائل تطمين بأن « مغامرة » الإصلاح، ليست فقط مطلوبة، وإنما هي مدروسة و »محمية » من الراعي الأمريكي، تجنبا لكل انفلات، وهي وإن كانت جدية، إنما تصحبها ضمانات.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول في الثاني من كانون أول (ديسمبر) 2004، بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالقول « لقد شجعنا المسؤولين التونسيين الذين التقيناهم اليوم على مواصلة مسار الإصلاح السياسي، والتغيير الاقتصادي، لجلب فرص أكثر للشعب التونسي ». ولكن عندما سئل باول يومها عن مدى جدية الرئيس التونسي في المضي في مسار إصلاح ديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، ألمح وزير الخارجية بأن لقاءه ذاك مع ابن علي يختلف عن كل اللقاءات التي جمعت الرئيس التونسي مع الديبلوماسيين الأمريكيين سابقا. وأكد باول أن الحوار الذي جمعه بالرئيس التونسي كان وديا وصريحا، وطرحت فيه القضايا التي يحلو للنظام التونسي إثارتها، و تلك التي يحاول تجنبها كمسألة الوضع الإعلامي الذي يحتاج مزيدا من الانفتاح. وأشار باول  أنه شدد خلال اللقاء المذكور على أن المجتمع التونسي يتطلع إلى مزيد من الإصلاحات الحقيقية في المستوى السياسي، وفتح المجال للتعددية السياسية الحقيقية. ولعل مثل هذه التصريحات الصادرة عن الرجل الأول في الخارجية الأمريكية آنذاك، لها مدلولات لا يمكن تجاهلها خصوصا إذا ما أضفنا إليها ما عبّر عنه بوش نفسه للرئيس ابن علي في اللقاء الذي جمعهما. وكل تلك القضايا، تمثل تحديات وإشكاليات على الرئيس التونسي أن يجيب عليها لا أقوال طبعا، وإنما أفعال. ويكتسب ما أشرنا إليه مزيدا من الصدقية إذا ما أضفنا له الزيارة التي أداها أعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال شهر فبراير/شباط من العام الحالي 2005، وما أثاروه من قضايا تتعلق بمتابعة موضوع الإصلاح نفسه، أو اللقاءات الكثيرة التي تعقدها السفارة الأمريكية مع العديد من الشخصيات النشيطة في مجال المجتمع المدني، والتي تحسب على المعارضة الحقيقة للسلطة.

ومهما يكن فإننا نحسب أن جزء من الاستحقاقات المطروحة على النظام التونسي اليوم، جاءت نتيجة طبيعية لرغبة الرئيس ابن علي الجامحة، وحماسته غير المشروطة في المشاركة في « الحرب الكونية على الإرهاب » المعروفة اختصارا بـ (GWOT  )، والتي لن نبالغ إذا قلنا أنها مثلت فخا للنظام التونسي. كيف ذلك؟ الإدارة الأمريكية تعتبر اليوم أن الأنظمة المنغلقة والمستبدة، هي منبع الإرهاب، وهي التي تصدّره للغرب. ونجاح الحرب ضد هذا الإرهاب، رهين بالإصلاح السياسي، هذا الإصلاح (على تحفظنا بقوة على مضامينه) هو الطريق الوحيد لتجفيف ينابيع الديكتاتورية والاستبداد، وتخفيف الكراهية المتصاعدة التي تكنها الشعوب العربية والإسلامية للولايات المتحدة.

تونس التي قفزت للصفوف الأمامية في المشروع الأمريكي في الحرب على الإرهاب، أصبح مطلوب منها اليوم، بحكم هذا الموقع أن تصلح نفسها، وأن لا تكون واحدة من الدول التي يعشش فيها الإرهاب. ولكن إصلاح اليوم في تونس، ليس كـ »إصلاح الأمس »، القائم على الليبرالية المستبدة، التي تنفتح اقتصاديا وتنغلق سياسيا. تونس اليوم فرضت على نفسها بدون وعي، واختيرت أمريكيا لتكون مقر متابعة وتنفيذ مشروع الإصلاح في العالم العربي، فأصبحت مكشوفة، ولم يعد ممكننا لها اليوم في تقديرنا التراجع، إلا إذا اختارت الولايات المتحدة نفسها التراجع، وهو أمر مستبعد لأنه لا يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى البعيد، بل وأيضا لن يجلب لها هذا التراجع الأمن الذي أصبح شغلها الشاغل.

وتونس التي اختارت الاندراج بقوة في مشروع « الحرب الكونية على الإرهاب » بات مطلوبا منها اليوم أن تستوعب، أن الإدارة الأمريكية غيرت مسار هذا المشروع، وتحول بسبب ظروف وصعوبات في تنفيذه، أهمها ما يثيره هذا المشروع من مخاوف، وما يتضمنه من غموض، قد تُستغل للخلط بين المذنب والبريء، أو »الإرهابي » وغير « الإرهابي »، واستعيض عنه بـ »مشروع إصلاح »، كمشروع يبدو أكثر ايجابية، ومطامنة، وفعالية  في تحقيق أهدافه. بمعنى آخر تجفيف ينابيع الديكتاتورية الفجة، وليس الدين، وصفة النظام التونسي التقليدية. 

 

حقيقة المعجزة التونسية:

 

لا يختلف المراقبون للتجربة التونسية منذ قيام دولة الاستقلال وحتى الوقت الحاضر، حول فرادتها وتميزها. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه التجربة استطاعت أن تروج لنفسها، وتصنع حول نفسها هالة من « النجاح » و »التفوق »، بعضه حقيقي وبعضه، لا يعدو كونه شغل دبلوماسية وارتباطات خارجية لا تريد أن تمزق الستار الذي يحجب الكثير من الحقائق حول هذه التجربة، سواء في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، أم الرئيس زيد العابدين بن علي. ويكفي القول في هذا الصدد لامتحان مقولة « المعجزة التونسية » أن « تونس المستقلة » منذ العام 1956، لم يحكمها على مدى تسعة وأربعين عاما أي حوالي نصف قرن، سوى رئيسين. فحكم بورقيبة منذ الاستقلال إلى أن عجز في 84 من العمر، ثم تولى ابن علي الحكم واستمر فيه دون أي اعتبار لمبدأ التداول السلمي على السلطة. ففي فترة زمنية، يمكن أن تُحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 12 رئيس دولة، فرض على تونس أن تُحكم برئيسين فقط، فكانت السمة العامة لحكمهما الاستئثار الكامل بالقرار، وتسيير شؤون البلاد.

 

أما اقتصاديا، وعلى على الرغم من الضخ المتواصل للقروض والمعونات الاقتصادية الغربية والأمريكية لتونس، وعلى الرغم من الحظوة التي تتمتع بها تونس لدى الدوائر الدولية، كالبنك الدولي، وغيره، فإن المديونية التونسية في تزايد مستمر ولا تعكس إطلاقا ما يشاع عن « معجزة تونسية »، فنسبة البطالة بحسب الإحصائيات الرسمية « غير الموثوقة » لا تقل عن 16 في المائة، وبحسب مؤسسات دولية لا تقل عن 20 في المائة، والمشكلة أن هذا الجيش من المعطلين عن العمل، ينضم إليهم سنويا الآلاف من حاملي الشهادات، الذين يعجز سوق الشغل عن استيعابهم. إذ يتخرج من الجامعة سنويا ما يزيد عن 30 ألف طالب، لا يحصل حتى الربع منهم على فرص عمل. وعلى الرغم من أن بعض الدوائر تتحدث عن أن 60 في المائة من المجتمع التونسي مصنفون ضمن الطبقة الوسطى، و4.2 بالمائة فقط هم تحت خط الفقر، فإننا لا نجد ما يسند هذه الإحصائيات. في حين أن استشراء ظاهرة الشباب المندفع للهجرة الشرعية، أو عبر قوارب الموت، ووجود أقسام في السجون التونسية لمئات الأشخاص، العاجزين عن خلاص ديونهم، وارتهانهم بوصولات لا رصيد لها، وتسريح آلاف العمال من قطاعات، غير قادرة عن المنافسة ضمن اتفاقية الشراكة، كل هذا يشير إلى أن الوضع الاجتماعي  لا يصدّق ما هو يروّج له النظام، من أن تونس نموذجا للنجاح الاقتصادي.         

 

تجربة النظام السياسي المعاصرة

 

حكم تونس منذ الإعلان عن استقلالها في 20 آذار (مارس) 1956 وحتى 6 تشرين أول (نوفمبر) 1987 الرئيس الحبيب بورقيبة، الملقب بـ »المجاهد الأكبر »، وهو لقب أطلقه على نفسه، لاعتقاده أنه لعب دورا استثنائيا في النضال من أجل الاستقلال. وكان يبدو أهم ما ميز تونس خلال تلك المرحلة من تاريخ تونس السياسي، تأسيس دولة حديثة محكومة بحزب واحد، هو الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي تغير اسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي مع مجيء الرئيس ابن علي للحكم في العام 1988. وأقدم الرئيس بورقيبة خلال فترة حكمه على مجموعة من الإجراءات السياسية الجريئة، فتميزت سياسته بالتقارب مع أوروبا، وإصدار قوانين في الأحوال الشخصية غير تقليدية في العالم العربي والإسلامي، وحدد النسل، وتبنى نظاما تعليميا قائما على المنهج الفرنسي، ووصل الأمر حد دعوة الشعب التونسي إلى الإفطار في شهر رمضان، بدعوى أن الصيام قد يمثل عائقا أمام العمل والتنمية.

 

وعلى الرغم من بعض هوامش الانفتاح السياسي التي كانت تتوفر من حين لآخر، إلا أن السمة العامة كانت هيمنة الحزب الواحد، وسيطرته على جميع مفاصل الحياة العامة في البلاد. وبدا التطور نحو الديمقراطية بطيئا ومترددا، بل وكثيرا ما شهد هذا المسار، انتكاسات بحسب الأوضاع المحلية والدولية. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يعتقدون أن بورقيبة نجح في بناء دولة حديثة، فإنهم تحفظوا بشدة على المدة الطويلة أكثر من اللزوم التي استمر فيها هذا « الزعيم » في الحكم، والتي يعتقد الكاتب الأمريكي، المختص في شؤون الشرق الأوسط، كارل براون أنها كانت على حساب رصيده وسمعته التي بناها على امتداد تجربته السياسية.

 

لم تكن الإطاحة بالرئيس و »الزعيم » الحبيب بورقيبة مجرد عملية روتينية بسيطة، بل كانت مغامرة بمعنى الكلمة، وأسباب ذلك عديدة. أولا، ليس من السهل التجرؤ على شخصية قوية في مستوى بورقيبة، عملت كل وسعها، أن تكون الشخصية الأولى في تاريخ تونس، خلال التحرير وبعده. فالرجل عايش أجيالا من التونسيين، وأحب كل تونسي، لأن من هذا « الفتات » صنع بورقيبة شعبا يهتف باسمه ويرفع الشعارات فداء له، ويحمله على الأكتاف كلما تقرر ذلك.

ثانيا، الشخصية الجديدة التي أقدمت على مغامرة إزاحة بورقيبة، ليست شخصية معروفة ولا جماهيرية، وإنما شخصية لا تقارن بكل المقاييس بـ »الزعيم بورقيبة ».

 

ولم يكن غريبا أن يجمع الفريق الذي هندس وخطط لابن علي لإضفاء معقولية على « التحول » في السابع من تشرين أول (نوفمبر)، مبررات توزعت بين حالة بورقيبة الصحية التي لم تعد تسمح له بالقيام بمهامه، إلى إنقاذ زعيم المعارضة آنذاك الشيخ راشد الغنوشي من حبل المشنقة، وهو ادعاء نفته أكثر من جهة مقربة من الرئيس بورقيبة، غير أن فريق « التغيير » استعمله، مبررا آخر في الانقلاب، لتجنب مفاجآت شعبية، خصوصا وأن الإسلاميين كانوا آنذاك يتحكمون في الشارع، ويسيّرون تظاهرات بالآلاف ضد بورقيبة. ومما يدعم عدم صحة مزاعم أن الإطاحة ببورقيبة، جاءت لإنقاذ الزعيم الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي من الإعدام، هو أن هذا الأمر يتناقض مع حقيقة كون بورقيبة ليس من طبعه دفع الأمور إلى نهايتها في خصوماته، ثم أنه كان عاجزا، وبالتالي لا ينتظر منه متابعة ملف المحاكمة في كل تفاصيله.

 

وصول الرئيس الحالي زين العابدين بن علي إلى الحكم كان علامة على تحول نوعي في الحياة السياسية التونسية، ويمكن تلخيص مرحلة ابن علي مقارنة مع مرحلة بورقيبة بالقول أننا انتقلنا من ديمقراطية منقوصة، إلى ديمقراطية مغشوشة، ضربت فيها قوى المجتمع المدني بقوة، وتحولت الدولة إلى نمط بوليسي قاعدته الوحيدة الأسلوب الأمني في التعامل مع كل المجتمع.

 

ولا ندخل هنا في التفاصيل التي قد تحشد لتبرير السياسات، وتبحث عن ذرائع لأخرى لأن الطبيعة العامة للحكم بعد 7 نوفمبر 1987، توفر علينا في اعتقادي البحث في التفاصيل، إذ نحن بكل اختصار أمام نظام أمني بامتياز، لم تعرفه تونس من قبل. أما ما يشاع عن « المعجزة التونسية »، و »الجمهورية الثانية » فمقولات دعائية لا توجد إلا في أذهان من يروج لها من المتسلقين، والطامعين، الذين يسوقون للأوهام، ثم يصدقونها. وقد وصل بهم الأمر للحديث عن فلسفة ابن علي، وفكر ابن علي، مناهج ابن علي، في سوابق لا تعبر عن أكثر من السخرية من عقول البشر.

 

وإذا كانت القوى الدولية بررت لبورقيبة ثم خلفه طيلة نصف قرن من الزمن الحكم بالشخص الواحد، والحزب الواحد، والنمط الواحد، بحجة وجود تحديات الحرب الباردة، ثم الحفاظ على « الاستقرار »، حتى وإن كان ركودا، بُعيد حرب الخليج الثانية، فإن تونس اليوم لم يعد أمامها من خيار غير الانفتاح الديمقراطي، والتسليم بأنه لم يعد مبررا لنظام الرئيس ابن علي التحكم، في شعب يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، بعصا البوليس. كما أنه لم يعد مقبولا اليوم استبعاد الإسلاميين بالكامل، فالولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها أوروبا اتفقتا اليوم على أن ديمقراطية حقيقية في الشرق الأوسط لا يمكن لها ولا يجب لها أن تستبعد الإسلاميين، لأنهم الطرف الأكثر حضورا في الساحة الشعبية، ولا أقل من التعامل معهم بمنطق الحوار بدل فنون التعذيب.

 

وحتى نكون أكثر تحديدا، وعلى الرغم من رفضنا القاطع والمبدئي تدخل القوى الخارجية في شؤون بلداننا العربية والإسلامية، غير أن إدراكنا بأن هذه الأنظمة نفسها لم تستمر ولن تستمر أصلا إلا بهذا الخارج، ظهيرا وضامنا، نقول إن هذه الأنظمة ومنها النظام التونسي ستُحمل على الإصلاح  والانصلاح حملا، أو الرحيل، لأن هذا الخارج وصل إلى قناعة أساسية أن تونس، أصبحت واحدة من أكثر الدول منتجة لعناصر « متشددة » تحمل فكر تنظيم القاعدة، وذلك بسبب طبيعة نظام حكمها المنغلق، وبرامج تعليمها « التقدمية » التي فرضها وزير التعليم الأسبق محمد الشرفي، وكنا ننتظر منها أن تخرج لنا « مستنيرين » و »عقلانيين » كما زعم ذلك الوزير نفسه، إلا أن الحصيلة كانت، غير ذلك. ولا نبالغ إذا قلنا أن أجيالا جديدة من الشباب التونسي أدارت ظهرها لبرامج السيد الشرفي « التنويرية » المزعومة، ولشيوخه من المدرسة الفرنسية على غرار فولتير.

 

وتمثل عودة التيار الإسلامي الوسطي اليوم، ممثلا في حركة النهضة، إلى لساحة السياسية، حدثا مهما، ليس فقط في مصلحة الحياة الديمقراطية الحقيقية في تونس، وإنما من شأن هذه العودة لتيار معتدل أن تجعل من تونس، إن هي مضت في بعض الإصلاحات الجدية، نموذجا حقيقيا للتعايش السلمي في إطار ديمقراطية تعددية لا « ليبرالية اوتوقراطية »، سائدة اليوم.

 

التقطت السلطة التونسية، أحداث (09/11) دون جدوى لتعيد خلط الأوراق، وتروج لمقولة أن الإسلاميين في تونس كتلة واحدة، يعتمدون ازدواجية الخطاب وسيلة لإخفاء نواياهم الحقيقية، غير أن تلك المزاعم سرعان ما تفككت، بعد إصرار النهضة على الاعتدال، ونجاحها في عدم الانسياق وراء إغراءات العنف هنا وهناك، مشرقا ومغربا، بل وأكدت هذه الحركة أنها رغم مظلوميتها، ووجود مئات من قياداتها في المعتقلات منذ بداية التسعينات، أنها حركة ترفض العنف، وتتمتع بقدر كبير من الحكمة، وعدم الانسياق السهل إلى ردات الفعل. وقد شهد لها نجاحها في كسب أحكام قضائية في أوروبا، ضد العديد من الجهات التي اتهمتها بالعنف، بتحريض من النظام التونسي، بأنها حركة تحضى باحترام واسع لدى الدارسين والمهتمين بالحركات الإسلامية غير العنيفة.        

 

هل يمكن أن تكون تونس نموذجا للإصلاح الديمقراطي: الاستحقاقات

 

لا تعد المساهمة التونسية في الإصلاح وليدة المشروع الأمريكي للإصلاح، وإنما تعود إلى قرون طويلة ساهم خلالها رواد الإصلاح أمثال خير الدين وغيره من المصلحين التونسيين في محاولة ترشيد الحكم، وإنقاذه من الانهيار. ولم يقف تجربة الإصلاح تلك عند المستوى النظري من خلال القيام بتجديد في الخطاب الإسلامي، آلية ووعاء قادر على اسيتعاب مكتسبات « الحداثة »، سواء في مجال العلم والتقنية أو مجال التنظيم السياسي والإداري للدولة، بما يضع حدا للحكم الفردي، ويعلي من سلطة القانون، ويبعث الفعالية والحياة في نظام يحتظر. « لم تكتف الإصلاحية التونسية بالإسهامات النظرية مثل « أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك »، ومشاريع الإصلاح في جامع الزيتونة، وإنما أقدمت على وضع مشروعها موضع تنفيذ، على صعيد الدولة وعلى صعيد المؤسسات الاجتماعية، وذلك استباقا وقطعا للطريق على الاحتلال، بما يقطع أن تجارب الإصلاح في الأمة انطلقت بأثر آليات التجديد الذاتية في الإسلام، مثل إحياء الاجتهاد الذي انطلقت طلائعه في أقاصي جزيرة العرب منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر على يد الحركة الوهابية، بعيدا عن كل مؤثر غربي، فلم تكن رد فعل عليه، بل إن هذا الأخير عمل باستمرار على قطع الطريق على مثل هذا الانطلاق الذاتي بوسائل غير مباشرة حتى إذا فشلت كلها عمد إلى التدخل المباشر فأقحم جيوشه وأساطيله في المعركة ليبادر بطرد رجال الإصلاح مثل خير الدين، وينصب عملاء مكانهم تمهيدا للاحتلال المباشر[2].

 

وإذا كانت دولة الاستقلال الممتدة من بورقيبة إلى ابن علي طردت هي الأخرى العديد من رجالات الإصلاح، عروبيين، ويساريين، وإسلاميين، فإن مقتضيات الإصلاح اليوم، تقتضي في الحقيقة القيام برحلة وإجراءات مضادة يعاد فيها الاعتبار لرواد الإصلاح المعاصرين. فالمصلحة الوطنية، تستوجب استعادة كل المصلحين لأدوارهم التاريخية في الإصلاح والمساهمة في بناء وتنمية البلاد.

 

يبقى السؤال الأكثر إلحاحا هو، إلى أي مدى يبدو التحول في النظام السياسي التونسي جديا، وما هي حدود هذا التحول، وإلى أي مدى سيمضي الخارج في المطالبة بالإصلاح؟

 

الحقيقة أنه ليس هناك إجابة قطعية عن هذه التساؤلات، ولكن الرؤية الشاملة في التحليل تقول اليوم أن الخارج مازال حذرا في متابعة « مشروع الإصلاح »، ما قد يعطي للنظام السياسي في تونس فرصا للمناورة. فلا يزال هناك خوف خارجي من انفلات الأمور بالكامل، من يد النظام في الوقت الراهن، لذلك لا تزال استراتيجية الحوافز، عبر الدعم والقروض والمساعدات، هي الوسيلة في التشجيع على المضي في الإصلاح، ولا يُمارس الضغط إلا  اضطرارا. وتبرر الدوائر الخارجية هذا التمشي بالمخاوف من حصول المحذور المشار إليه سابقا، أو أن تكون ردة الفعل على أي ضغط سلبية، تصور هذا الضغظ باعتباره تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية، وهو أمر له حساسية خاصة في العالم العربي.

غير أن خبراء آخرين يعتبرون أن إستراتجية التحفيز والمتابعة، والضغط وحدها من شأنها أن تحقق الإصلاح المطلوب، وهو الأمر الذي أعتمد في أوروبا الوسطى والشرقية للانتقال بها من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي. إذ يعتقد هؤلاء أن اتفاقية هلسنكي لعام 1975، والقائمة على نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر الضغط على الدول للالتزام بمعايير محددة في حقوق الإنسان، هي الاستراتيجية الأنجع لتمرير إصلاحات حقيقية.

 

وللتذكير فإن الاتفاقية المذكورة تقوم على:

المطالبة بتوسيع المشاركة السياسية

زيادة المعونات الاقتصادية

تسهيل الدخول في منظمة التجارة الدولية

ضمان الحماية الدولية

ثمة نقطة جديرة بالاهتمام والتحليل، وهي أنه وعلى الرغم من أن تونس ارتبطت مبكرا وتحديدا منذ العام 1996 باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي شملت مجالات تعاون حيوية، سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، إلا أن تقدما ملحوظا لم يحرز، وظل التعاون محصورا أساسا في المجال الاقتصادي، وظلت ضغوطات الاتحاد الأوروبي على الأنظمة في الضفة الجنوبية من أجل الإصلاح السياسي غير ذات بال، بل لا نبالغ إذا قلنا أن عدم تفعيل الاتفاقية في جميع مستوياتها، والإبقاء على الحواجز الجمركية في دول الاتحاد الأوروبي على سلع دول الضفة الجنوبية، أعطى لهذه الدول مجال استعمال الفيتو على أي ضغوطات جادة، بل إن أقطاب الاتحاد الأوروبي نفسه ممثلة في فرنسا وأسبانيا وايطاليا، يقفون في وجه أي مبادرة لتمرير مشاريع قرارات أو مواقف قوية منتقدة للأوضاع السياسية والحقوقية في تونس أو في غيرها. ولا يزال البعض من المراقبين متشائما من أن يمارس الاتحاد الأوروبي أي دور نقدي لسياسات الحكومة التونسية، وستظل مسألة حقوق الإنسان تحال على العلاقات الثنائية بين تونس، وكل دولة في الاتحاد الأوروبي. ولا تخفي الدول الأوروبية أنها تعطي الأولوية لقضايا مثل الإرهاب، و »الاستقرار السياسي »، والتنمية الاقتصادية أولوية قصوى على أي قضايا أخرى. ويذكر الجميع تصريح الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته لتونس في العام 2004، عندما انتظره المراقبون أن يثير بجدية قضايا الإصلاح السياسي مع الرئيس التونسي، فإذا به يخرج للصحافة مشيدا بقدرة الحكومة على توفير لقمة العيش لمواطنيها. رغم أن الشباب التونسي يصر على الفرار من هذه « الجنة » التي أثنى عليها شيراكـ ويرمي بنفسه في البحر كل يوم عله يجد

نفسه في الضفة المقابلة.   

 

أوروبيا لا تزال قضايا الأمن والاستقرار  تتحكم بقوة في علاقة هذه الدول بتونس، وعلى الرغم من تشجيع تونس على توقيع اتفاقية الشراكة، فإن الهاجس الذي يحكم هذه الاتفاقية نفسها أصبح اليوم مختزلا في كيفية نجاح الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على استقرار تونس، وضبط الأمن فيها، وهي التي ستواجه تحديات اجتماعية ضخمة، مع اختفاء لا أقل من 30% من مؤسساتها الاقتصادية، التي ستكون عاجزة عن المنافسة. المقاربة الأوروبية الاقتصادية الأمنية اليوم لاتفاقية الشراكة مع تونس، تعطي للنظام التونسي فرصا كبيرة للمناورة والتحكم في الأوضاع السياسية، فالمطلوب هو الاستقرار، حتى وإن جاء في إطار « ركود » (stagnation ).

    

لذلك قد يجوز القول اليوم أن تفعيل  المجال السياسي والإصلاحي في اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية، سيمر بشكل من الأشكال، عبر المشروع الأمريكي للإصلاح في الشرق الأوسط، إذ سيكون الأمر مختلفا في حال، توافقت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على تفعيل رؤية مشتركة للإصلاح كما يبدو اليوم. فالولايات المتحدة التي اختارت تونس مقرا إقليميا لاحتضان مشروعها، لها من القدرات والإمكانيات ما يكمل ما تخلف في اتفاقية الشراكة المذكورة. ونستذكر هنا تصريح جاك شيراك، رئيس  فرنسا، الدولة الأكثر نفوذا واستثمارا في تونس، عندما سئل في 3 كانون أول (ديسمبر) من العام 2003 عن حساسية التنافس الفرنسي الأمريكي على المغرب العربي، فأجاب « نحن (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) لهما رؤية تكاملية للعلاقة بين أوروبا والمغرب العربي ».

 

لا يزال النظام التونسي، يبدي امتناعا عن « الإصلاح » أو بالأحرى « الانصلاح »، ولا تتردد الحكومة في تحجيم كل محاولة بروز منافسة جدية، على قاعدة التعددية السياسية، والانتخابات الحرة والنزيهة. ويفضل كل خصومها اليوم الانسحاب من سباق الانتخابات على الحصول على ما دون 0 في المائة. ويبدو أن السلطة تفضل مبدأ السلامة على مبدأ المجازفة والمغامرة، في إشراك منافسين جديين، وهي تميل إلى اختيار منافسيها على طريقتها الخاصة، حتى تنتصر عليهم على طريقتها الخاصة أيضا.

 

وتعترف الولايات الأمريكية نفسها من خلال تقرير لوزارة خارجيتها حول دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، لسنة 2004 – 2005، أن تونس عرقلت أكثر من مبادرة أمريكية لدعم المجتمع المدني، وتمويل بعض المنظمات غير الحكومية، مستغلة في ذلك تفعيل القوانين التي أصدرتها بطلب من الولايات المتحدة نفسها ضد ما يعرف بتمويل المنظمات الإرهابية. كما يعترف نفس التقرير الصادر باللغة الإنجليزية بأن النظام التونسي عرقل العديد من المشاريع لدعم مشروع الديمقراطية في البلاد، ما اضطر الولايات المتحدة إلى تأجيل تنفيذها، وهي من قبيل، عقد بعض الندوات، وتمويل بعض المنظمات غير الحكومية، وتدريب بعض الشخصيات الناشطة في مجال المجتمع المدني. إلا التقرير نفسه يشير إلى اتصالات دائمة تجريها السفارة الأمريكية في تونس مع مسؤولين حكوميين تونسيين، تثير خلالها قضايا حول حقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وغيرها من القضايا المتعلقة بدعم المسار الديمقراطي. ويكشف التقرير على دعم الولايات المتحدة لبعض المنظمات غير الحكومية، وعقد لقاءات مع شخصيات كثيرة ناشطة في المعارضة، والمجتمع المدني.           

 

ولكن يبدو أن نداءات الإصلاح الخارجية، المصحوبة بتطلع التونسيين للمشاركة في الحياة السياسية، ستضطر السلطة إلى القبول ولو مكرهة على القيام ببعض الإجراءات الانفراجية، التي لن يكون لها شأن إلا بتوفر معارضة وقوى اجتماعية جدية تفرض نفسها جزء من الواقع السياسي وتدعم مكاسبها بالإصرار على التعددية السياسية الحقيقية.

كما أن فرض الإصلاح اليوم، وإن كان يتطلب الكثير من الحكمة والتبصر، فهو لا يمكن أن ينزلق إلى خطاب دعائي يتوسل مغامرة تزكية السلطة، أو التخلي عن الضغط عليها، بل إن مقتضيات التغيير السياسي في تونس، تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى مراكمة العمل السياسي السلمي، وافتكاك أكثر ما يمكن من المساحات على الأرض، وعلى جميع المستويات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، لفرض الإصلاح على النظام، ترهيبا وترغيبا، أي بالضغط السلمي، الذي لا يوفر أي ذريعة للسلطة السياسية لخلط الأوراق، والهروب إلى الأمام.

 

مخاوف ومحاذير:

 

تقتضي مآلات التحليل أن نبدي مخاوف لم تغادرنا خلال تقديم هذه المحاولة المتواضعة في فهم اتجاهات الساحة السياسية التونسية:

 

أولا: لا نريد من تحليلنا هذا إشاعة أجواء من المبالغة في التفاؤل غير المنضبط بارتدادات الواقع وانتكاساته، داخليا وخارجيا. ولكن هي بالأساس محاولة لفتح أفق للعمل السياسي، المستفيد من الأجواء النفسية التي يشيعها الوضع الدولي، والمبشرة ولو تكتيكيا بخطاب الحرية والديمقراطية.

 

ثانيا: إن خطاب الإصلاح الديمقراطي الذي تشيعه القوى الدولية الكبرى اليوم، يبقى حذرا ومترددا. بل وأخطر من ذلك كله، قد يعوّل -وهو عادة ما يفعل- على قوى اجتماعية وسياسية محدودة الحضور على الساحة العربية، لن يكون لها أي أثر في حركة التغيير، بل لن نبالغ إذا قلنا إن كثيرا من قوى المجتمع المدني في العالم العربي، وتونس واحدة منها، (وفي أغلبها تيارات علمانية وليبرالية متطرفة) تفضل رغم حصولها على دعم سياسي ومادي، المناورة من أجل المحفاظة على المعادلة القائمة، بدل الضغط لتحريك الوضع السياسي القائم. وهي قوى تقرأ التغيير بعيون أيديولوجية بحتة، وترى فيه أفق لا يستفيد منه غير من تعتبرهم خصومه التقليديين، أي الإسلاميين.

 

ثالثا: يظل رهان السلطة الأساسي قائما على حالة التشرذم التي تطبع علاقة قوى المعارضة التونسية، وانحباس أفق جل تياراتها عند رؤى وقراءات سياسية وتاريخية للواقع، تضحي فيها بالحرية من أجل التصدي لخصم أيديولوجي، و تقبل فيها بنظام سياسي ولو كان تسلطي.

 

لم يعد مقبولا اليوم ولا متاحا للنظام السياسي التونسي، أن يفتح النار ويقتل شبابا يتظاهر من أجل الخبز، أو الكرامة، أو الحرية كما حصل في العام 1978، أو 1984، أو 1987، أو 1991، لأن التاريخ لا يعيد نفسه، وإن عاد ففي شكل مهزلة: يومها ستكون المهزلة، هذه المرة تقويض لنظام رفض الانصلاح، فكان لا بد من إصلاحه.              

 

(*) جلال ورغي، كاتب وباحث تونسي في جامعة لندن

—————————————–

[1]

 أنظر خطاب الرئيس جورج دبليو بوش بتاريخ 6 تشرين أول/ نوفمبر 2003

 

  [2]

أنظر: من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، الأستاذ راشد الغنوشي، المركز المغاربي للبحوث والترجمة (طبعة 1، 2001)

 

يصدر المقال في العدد القادم من مجلة المجتمع الكويتية  (الأسبوع الأخير من شهر مايو 2005) 


 

النهضة: التداول والمصالحة

 

علي بن عرفة – لندن

 

في البداية اتوجه بالشكر والتقدير للاخوين لزهر مقداد ونورالدين لعويديدي على مساهمتهما القيمة في الحوار الدائر على صفحات تونس نيوز وهو ما شجعني على المساهمة بهذا المقال لمناقشة بعض المواقف المنشورة مؤخرا على هذه الصفحة والمتعلقة  بالشيخ راشد الغنوشي والموقف السياسي لحركة النهضة.

 

النهضة والتداول

 

تعرضت بعض المقالات المنشورة مؤخرا الى انفراد الشيخ راشد الغنوشي ومن ورائه قادة الحركات الاسلامية بقيادة حركاتهم منذ تأسيسها واعتبرت ان هذه الحركات عليها ان تجدد قياداتها بدلا من مطالبة الانظمة بتحقيق التداول على السلطة.

 

أولا:  ليس صحيحا ان الغنوشي انفرد برئاسة الحركة منذ تأسيسها فتاريخ الحركة يشهد ان رئاسة الحركة تداول عليها عدد من الاخوة نذكر منهم الاخ عبدالرؤوف بولعابي والفاضل البلدي وحمادي الجبالي وصالح كركر والصادق شورو والحبيب اللوز ووليد البناني …

 

ثانيا: لو سلمنا جدلا بغياب التداول في حركة النهضة – وهو ما يخالف الحقائق التاريخية- فان ذلك لا يلغي حقها في مطالبة السلطة بتحقيق التداول لان التداول في علاقته برئاسة الدولة ليس مطابقا تماما- في ضرورته واثاره- لعلاقته بالحركات السياسية، فرئاسة الدولة مطلب تيارات مختلفة ايديولوجيا وسياسيا ولها برامجها الخاصة التي تطمح لتنفيذها في الواقع ولن يتأتى لها ذلك في غياب التداول، بينما الحركات السياسية عادة لديها منطلق ايديولوجي واحد وغالبا ما تكون موحدة في طرحها السياسي وبرنامجها الذي تبتغي تنفيذه، مما يعني ان التداول داخل الجماعات والاحزاب لايرتقي في ضرورته الى التداول على السلطة لان آثار غيابه في الأولى لا يتعدى حدود تلك الجماعات بينما في الثانية يطال المجتمع بكامله ويهدد استقراره .

 

ثالثا: التداول مطلب مشروع وحركة النهضة كانت سباقة الى ذلك ولكن المحنة الاخيرة دفعت الحركة الى التمسك بقيادة الشيخ الغنوشي -على عكس ما يتوهم البعض- لأن المحنة تتطلب قيادة من نوع خاص تجمع المتفرق وتضمد الجراح  وتستنهض الهمم للنهوض بمستلزمات المرحلة فضلا عما تتطلبه قيادة حركة اسلامية من  مواصفات فكرية وتربوية تتلازم مع الكفاءة السياسية وكل هذه الاعتبارت تضيق  دائرة الاختيار خاصة وان اغلب كوادر الحركة القيادية رهن الاعتقال في السجن الصغير والكبير.

 

لست ممن يستحسن المدح لأي كان (البعض يمدح الدكتاتورية) غيران مدح الغنوشي ليس مما يتنافس عليه في هذا الزمن  وهو ما يشجعني على انصاف قائد لطالما اعتصر فكره وجند قلمه ولسانه للدفاع عن الاسلام وحق شعب تونس في الحرية والكرامة وحق حركتنا في النشاط القانوني وحمل مظلمة المساجين يعرضها في كل مكان وسعه الوصول اليه.  لقد شهد للشيخ راشد وأشاد بفضله قادة العمل الاسلامي  الوسطي وكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين والاكادميين العرب والغربيين الا من كان منهم متعصبا او حاقدا على الاسلام واهله  .

 

وما تشبيه البعض للشيخ راشد في قيادته للعمل الاسلامي بالرئيس التونسي الذي يرفض التداول على السلطة الا خلط ما كان له ان يكون لولا عجزهم عن اكتشاف الفارق وهو بين واضح لكل ذي بصر وبصيرة . فهل انتخب الشعب التونسي بن علي في انتخابات حرة؟ وهل زور الشيخ راشد الانتخابات ليحافظ على موقعه؟ وهل غير الدستور ليجدد ولايته؟ وهل جند اجهزة الدولة ووسائل الاعلام لدعم ترشحه؟ وهل اختار المنافسين له حتى يستكمل الديكور الديمقراطي المطلوب غربيا؟ وهل انتخب الغنوشي بنسبة تسعة وتسعين في المائة من النهضويين فضلا عن التونسيين؟

 

ان الغنوشي في نظري لا يحوز مكانته وزعامته فقط بفضل انصاره ومحبيه ولكن الأهم من ذلك هو احترام  مخالفيه الذين وان اختلفوا معه في هذا الموقف او ذاك فانهم لايختلفون حول مكانته وقدرته عل قيادة الحركة في احلك الظروف  فقوة الغنوشي في قدرته على تجنيد مخالفيه للعمل معه وتلك اهم مميزات الشخصية القيادية التي من الله بها عليه.

 

فالغنوشي قائد اسلامي و زعيم سياسي اوتي مواهب كثيرة خولته مع الشيخ عبدالفتاح مورو تأسيس حركة هي اليوم القوة الاساسية في الشارع التونسي وليس في كل يوم يجود الزمان بمؤسسين  وقادة تاريخيين ومن الطبيعي ان لا يكون الغنوشي رقما عرضيا في حركة كان له سبق تأسيسها وهو اليوم يشهد له كل مراقب منصف- دعك من السلطة واعوانها ومن اشترت ذممهم- بالاعتدال والوسطية في الفكر والممارسة وقد نجح بحمد الله  بمعية اخوانه في قيادة النهضة في تفويت الفرصة على اعدائها الذين شحذوا سكاكينهم لذبحها على وقع عمليات الحادي عشر من سبتمبر وانفجارات الرياض والدار البيضاء وجربة وما كان للحركة ان توفق في ذلك لولا الوقفة الشجاعة للشيخ راشد في تنديده وفي كل المنابر بهذه العمليات كما نجحت الحركة بقيادة الغنوشي على ضعف امكانياتها في تنقية صورتها من شوائب الارهاب التي حرص نظام السابع من نوفمبر بكل قوته وجميع امكاناته على الحاقها بها ويشهد على ذلك الاحترام الذي تحوزه تزكية النهضة في جميع الدول الاروبية ومطالب اللجوء التي منحت لابناء ها في اغلب بلدان العالم المتحضر الذي ما كان له ان يستقبل ارهابيين ليعيشوا على اراضيه.

 

النهضة والكلمة الطيبة

 

في مقابل  » تشدد » النهضة يرفع البعض لواء « الكلمة الطيبة » فما حقيقة هذه الكلمة السحرية التي اكتسحت موقع تونس نيوز ويراد  لها ان تتدثر برداء الطيبة عساها ان تجد اذانا صاغية من الطيبين من ابناء تونس وفي مقدمتهم ابناء النهضة؟

 

انها حتما ليست  كلمة الحق  في وجه سلطان جائر و ليست فضح الفساد ومناصرة المظلومين، بل هي باختصار مدح الحاكم وتضخيم  انجازاته  ووصفه بما يسره سماعه من وطنية وخدمة للإسلام بطبع القرآن واحياء ليلة القدر، وعدم خدش احساس الحاكم باي مطلب من مطالب الحريات، واحترام الدستور والتداول على السلطة، انها حصر للخطاب في التعاطي مع راس السلطة بتوجيه المديح وذكر الانجازات الاقتصادية التي يراد لنا ان نسلم بها بناء على ارقام لا نملك مراجعتها ويكذبها الواقع الذي تنتشر فيه البطالة والفقرحتى  لجأ شباب تونس الى قوارب الموت التي لم يكن لها في بلادنا ذكر فيما سبق من الايام.

 

فلو سلمنا جدلا بهذه المعجزة الاقتصادية التي جعلت من تونس حسب البعض » سويسرا » العرب فبأي عين يمكن لحركة النهضة ان ترى هذه « المعجزة » هل سترها بعيون شهدائها ام بعيون مساجينها الذين نخرتهم الامراض المزمنة ام بعيون المهاجرين في مختلف اصقاع العالم محرومين من رؤية ذويهم واقاربهم حتى من كان منهم على فراش الموت.

 

هل يوجد شخص واحد يستطيع ان يواجه والدة او زوجة الشهيد لزهر نعمان او الشهيد سحنون الجوهري وكل شهدائنا الابرار رحمهم الله ليحدثها عن أي انجاز من انجازات النظام في تونس، ان الاعتداء الاثم على انسانية اخينا نبيل الواعر كافيا  ليجعل كل تونسي شريف فضلا عن اخوانه في النهضة لا يرون في النظام التونسي الا نظاما بوليسيا متخلفا منفلتا من كل ظابط  عقلي او قانوني اواخلاقي  ولا يحتكم الا لقانون الغاب. انه لايوجد انجاز حقيقي وجاد اذا ما حطمت انسانية الانسان وامتهنت كرامته كما لا يمكن لحركات المعارضة الجادة ان تتغاضى عن  مظالم السلطة فضلا عن ان تشيد بانجازاتها من اجل مكاسب حزبية ضيقة.

 

ان الكلمة الطيبة في حقيقتها ليست سوى تزييفا للواقع وتزلفا للسلطة عساها ان تتكرم على الشعب باطلاق سراح بعض المساجين للخروج  من السجن الضيق الى السجن الكبير حيث المراقبة الادارية والحرمان من العمل والسفر وابسط حقوق المواطنة. ولا شك ان هؤلاء المسرحين اليوم بفضل « الكلمة الطيبة » سيعودون غدا الى الزنزانات إذا ما عبروا عن رفضهم لزيارة شارون المرتقبة او اصروا على ممارسة حقهم في التعبير والاجتماع والتنظم لانهم بذلك يخالفون مقتضيات الكلمة الطيبة التي خلاصتها التنازل الكامل عن حقوق المواطنة العامة والخاصة والتسليم بسلطان الغلبة.

 

يخطئ  من يتوهم ان الازمة في تونس من البساطة بحيث لا تتطلب اكثر من « كلمة طيبة » وهو في نظري تبسيط معيب للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الاخلاقية التي تشهدها البلاد، والتي هي نتاج  طبيعي لهيمنة الدولة على المجتمع واستهتارها بقواه الحية، حتى لم تعد  تخشى أي رادع بعد ان داست بهمجيتها على ضوابط الدين والاخلاق والقانون،  فضاق صدرها بالمخالف حتى على مستوى النقد الادبي، كما صرح بذلك رئيس تحرير صحيفة القدس العربي عبدالباري عطوان. ( منعت صحيفته من التوزيع في تونس بسبب نقد الكتابة الادبية في تونس).

 

أمام هذا التخلف الذي تردت فيه الحياة السياسية في بلادنا وحالة الانغلاق الكامل وهيمنة الحل الامني وانتشار الفساد الأخلاقي والنهب الاقتصادي ليس امام المعارضة الجادة ومنظمات المجتمع المدني  سوى التحالف وتوحيد الجهود لتغيير ميزان القوة لصالح الشعب وتحقيق توازن يدفع الدولة الى الاقدام على اصلاحات جذرية، وكل حديث في الشأن السياسي يغيب فيه معطى ميزان القوة هو حديث اماني واوهام لا يليق بمن يتصدى  للشأن العام.

 

ان الكلمة الطيبة عند حركة النهضة لا تتناقض مع الحق والصدق والا كانت نتنه لا اصل لها، فالحركة رغم محنتها وسجن كوادرها تشارك قوى المعارضة النضال لاسترداد الشعب حقوقه المغتصبة وتساهم في توحيد جهود المعارضة بنبذ كل خلاف وشد الانظار الى المعركة الأساسية ضد الاستبداد والفساد وهي في نفس الوقت تمد يدها  للمصالحة الوطنية الشاملة (انظر بيانات النهضة منذ 92 الى اليوم) في حرص دائم على تجنيب بلادنا المجهول الذي تجرنا اليه سياسات النظام والتي لا تهدف الا الى  الحفاظ على مكاسب السلطة بغض النظر عما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات. كما ناشدت الحركة وفي اكثر من بيان الشخصيات والمنظمات الحقوقية وكل الضمائر الحية للتدخل من اجل انقاذ حياة المساجين السياسيين الذين تمسك بهم السلطة كرهائن لاكثر من اربعة عشر سنة وتصر على اذلالهم والتنكيل بهم في سياسة انتقامية قل نظيرها في عالم اليوم. كما رحبت النهضة وعلى امتداد سنوات المحنة بكل عروض الوساطة ذات المصداقية من اجل انقاذ حياة المساجين ولكن السلطة المزهوة بقوتها أعرضت عن كل ما من شأنه ان يمثل خطوة جادة في اتجاه الاصلاح والمصالحة مع مجتمعها رغم قدرتها على ذلك  فما الذي يمنع النظام في تونس باعتباره الفاعل الأساسي في الحياة السياسية في البلاد ان يطلق سراح المساجين كخطوة أولى في اتجاه تنقية المناخ السياسي وبداية حوار جاد مع المعارضة؟ كيف يمكن ان نبرر عقلا ودينا وقانونا وحتى عرفا اعتقال خمس مائة سجين سياسي لأكثر من اربعة عشر سنة (بعضهم خضع للسجن الانفرادي احد عشرة سنة)؟

 

ان النظام في تونس يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة هؤلاء المساجين والازمة الخانقة التي تمر بها البلاد والانغلاق السياسي الذي يهدد استقرار مجتمعنا فبدلا من العودة الى الجادة اثر سنوات المحنة الطويلة وسياسة الاستئصال التي تعرضت لها حركة النهضة تتنكب السلطة عن طريق الاصلاح وتنتهج نهج التعامل الامني مع كل التيارات السياسية الجادة( النهضة/ حزب المؤتمر/الحزب الديمقراطي…) والمنظمات الحقوقية (الرابطة/المجلس الوطني للحريات/اللجنة الدولية لمساندة المساجين) والقطاعات المهنية واخرها قطاع المحاماة وتعذر عليها القبول بمشاركة أي كان حتى من احزاب الديكور الموالية لها وقامت بمحاصرة الافراد ( الدكتور بن سالم/الصحفي الزواري وكل المسرحين من السجن من ابناء النهضة) حتى صارت اضرابات الجوع هي الملاذ الوحيد للمواطن عساه يضفر بأبسط حقوق المواطنة مثل حرية التنقل والعمل والحصول على هوية وبطاقة علاج (دعك من جواز سفر ) ولم يسلم من عنف الدولة حتى النساء( سهام بن سدرين/سعيدة العكرمي/راضية النصراوي) وشهرت بهن امام المحاكم( نزيهة رجيبة) في قضايا ملفقة بهدف تشويههن.

 

وفي خطوة مشحونة بالدلالة على مدى الاستهتار بهوية الشعب ومشاعره اقدمت السلطة على دعوة مجرم الحرب شارون الى بلادنا. والواقع ان النظام في تونس ما كان له ان يرتقي الى هذا المرتقى الصعب من الاذلال والاهانة للشعب لولا عزلة الاحزاب وقوى المجتمع المدني وعجزها ( رغم وحدة مطالبها)  عن توحيد صفوفها ( لأسباب زعاماتية شخصية) وتكتيل جهودها من اجل تحقيق توازن حقيقي مع الدولة يدفعها الى الكف عن مظالمها واحترام ارادة الشعب.

 

وختاما ما الذي يدفع السلطة الى انتهاج سياسة قمعية ضد الجميع بمن فيهم  من قدم لها خدمات جليلة  ممثلا المعارضة في الديكور الديمقراطي؟ ولماذا الدخول على خط التطبيع هربا من استحقاقات سياسية داخلية وضغوط دولية من اجل الاصلاح؟ هل هي سياسة النهضة من جديد وغياب « الكلمة الطيبة » ام ماذا؟ .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لبيك وسعديك يا مقداد

تعليق على « رأي في المصالحة »

 

د.عمر النمري (*)

 

لقد آليت على نفسي أن لا أخوض في هذه الجولة من النقاش على صفحات تونس نيوز وما صاحبها من تراشق بالألفاظ على حد تعبير السيد الأزهر مقداد؛ ولكن وجدت نفسي مضطرا لدخول هذه الجولة تعليقا على ما كتبه الأخ لزهر مقداد نفسه في مقاله المعنون : « رأي في المصالحة » والمنشور على صفحة تونس نيوز بتاريخ الأمس 22-05-2005. وأود أن أكد منذ البداية على نقاط الاتفاق معه على النحو التالي:

 

  1. أن هناك قناعة مشتركة لدى أغلب عناصر الحركة بأن استدامة الصراع والتوتر بين مكونات المجتمع – سلطة ومعارضة – لايعود بالنفع على البلد بل يجرها إلى ويلات تقف عائقا أمام التنمية في أبعادها المختلفة: بشرية وسياسية واقتصادية؛ وأن الحل البديل يكمن في المصالحة والحوار بين مختلف ألوان الطيف السياسي في السلطة والمعارضة.

  1. أن المصالحة مسار اقتنعت به الحركة واقرته مؤسساتها ومؤتمراتها ( مؤتمر1995 ثم مؤتمر2001 ) وعبرت عنه الحركة في أكثر من مناسبة وقد ترسخت هذه القناعة لدى الحركة نتيجة نظر وتمحيص وتقويم للتجربة السابقة، ونتيجة لقراءة تقويمية لواقع الحركة الإسلامية عموما وللوضع القطري والإقليمي والدولي.

 

  1. وأن هذه المصالحة لا يمكن أن تتحقق في الواقع إلا أن تصبح قناعة وخيارا بالنسبة لكل الفرقاء السياسيين – سلطة ومعارضة- وأن هذه القناعة ينبغي ان تبنى على عملية تقويم ومراجعة للسياسة المتبعة من طرفهم تجاه الحركة خلال عقد ونيف من الزمن وما جرته هذه السياسات على البلاد والعباد من ويلات، إضافة لما صحبها من استبداد وانسداد سياسي أتى على الأخضر واليابس واكتوى بناره جميع الفرقاء السياسيين دون تمييز بين توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية.

 

  1. وأنه على السلطة وبعض أطراف المعارضة اليسارية أن تعترف بفشل سياسة تجفيف ينابيع التدين واستئصال شفة الحركة ووسمها بالعنف والإرهاب، والكف عن بث الفزع من الحركة الإسلامية في الأوساط الإقليمية والدولية، فلم تعد هذه الاسطوانة تجدي في إقناع المجتمع التونسي والقوى الدولية، والأجدر بهم الاعتراف بوسطية الحركة واعتدالها وسلمية مسارها والتعامل معها باعتبارها مكونا أساسا في الخريطة السياسية التونسية.

 

5.     وأن الحرية لا توهب بل تفتك افتكاكا، وأنه ليس في السياسة اعطيات وهبات بل ضغوط ونضالات ولكنه ضغط موجه نحو تحقيق هدف ممكن لا ضغط مفتوح: زمانا ومكانا وهدفا؛ إن المصالحة لا تعني بحال من الأحوال إلغاء المعارضة –كما قال السيد مقداد- بل إن أنجح المصالحات وأنجعها تلك التي تتم تحت ظلال المعركة حين يشعر الطرفان بأنه لا مصلحة لهما في استمرار المعركة بل المصلحة كل المصلحة تكمن في إخماد لهيب المعركة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 

  1. وأنه رغم الخطوات التي خطتها الحركة تجاه السلطة وتجاه النخب السياسية وأطراف المجتمع المدني، فإن التردد مازال يسود موقف السلطة – رغم بعض الخطوات التي تمت والتي ثمنتها الحركة في ابانه- كما ان التردد يسود مواقف بعض أطراف المجتمع المدني أيضا؛ وهم

مطالبون بتوضيح مواقفهم بصوت عال ودون تردد.

 

  1. وأن الرسائل التي ترسل بها السلطة اليوم من قبيل الزج بمزيد من أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين – الأستاذ عبو والأستاذ فوزي بن مراد..إلخ – وتشديد الخناق على المساجين  السياسيين السابقين والتضييق عليهم، واضطهادهم داخل سجونهم إنما تصب في خانة من يعتبر أن المصالحة ليست سوى أمنية في ذهن المؤمنين والحالمين بها.

 

  1. وأن مسؤولية الإصلاح تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطة وخاصة رئيس الدولة لما يتمتع به من صلاحيات دستورية تخوله اتخاذ القرار المناسب بإطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة المغتربين، والدخول الفعلي في حوار مباشر مع حركة النهضة وبقية الأطراف الوطنية، للوصول إلى أرضية مشتركة سواء في حل المشكلات العالقة، أو البحث عن السبل الناجحة في سياسة البلاد وإدارة شؤونها.

 

  1. وأن على الحركة أن تؤكد دائما وباستمرار بما لا يترك مجالا لشك شاك، انها حركة مسؤولة وجادة، مستعدة لحوار مباشر مع السلطة. ومستعدة لوضع تجربتها والاستفادة منها على محك التقويم والمراجعة. وأن حوارها مع السلطة لن يكون على حساب أي طرف أو على حساب أي قضية من القضايا الوطنية.

 

10.كما أتفق معك أخي الأزهر بأن خيار المصالحة على النحو الذي ذكرت هو خيار الحركة بل خيار أغلب أبنائها؛ إلى هنا أتفق معك في كل ذلك بل لقد حرصت على أن ألخص أفكارك التي ذكرت مستخدما عباراتك كل ما أمكن ذلك إلا ما دعت إليه حاجة التلخيص. واسمح لي بأن أتباين معك في كيفية إخراجك لما زعمت بأنه رأيان لمجموعتين داخل الحركة.

 

إن عرضك لما زعمت أنه رأيان داخل الحركة عرض غير نزيه ولا موضوعي ، وقد جانبت فيه الصواب، صحيح إن الرأي الأول هو رأي أصيل في الحركة وهو رأي يجتمع عليه أغلب أبناء الحركة إن لم أقل كلهم، أما الرأي الثاني فلا أعرف من قال به داخل الحركة بل هو رأي د. محمد الهاشمي الحامدي بكل تفاصيله، الا أن يشمل في بعض جزئياته رأي السيد مرسل الكسيبي فيما اتصل بنقده لرئاسة الحركة ولعله يشاطرك في كثير من النقاط الواردة في الرأي الأول.

 

وصحيح أيضا أن الرأي الأول هو رأي الأغلبية في الحركة وهو الرأي الذي عبر عنه الأخ علي العريض على الهواء مباشرة في قناة المستقلة بوضوح وشفافية كاملة لا لبس فيها، وهو الرأي الذي عبرت عنه نخبة في قيادة الحركة منهم أ. محمد النوري ، وأ. الحبيب المكني، وأ. رضا إدريس (غسان) وأ.عبدالحميد العداسي وأ. مختار بدري والعبد الفقير إلى ربه عمر النمري وعدد كثير من أبناء الحركة؛ أما نسبته إلى القيادة الحالية للحركة فهو أمر غير ثابت. ويا ليتك عرضت هذا الرأي ونسبته إلى القيادة الحالية للحركة دون وضعه في مقابل رأي الهاشمي حامدي ونسبة رأي الهاشمي حامدي إلى مجموعة داخل الحركة لم تسمها فتثير حفيظتها. وعليك أن تكون أكثر صراحة وموضوعية وتنسب الأمور إلى أصحابها بدقة وأمانة والذي أعرفه أنه يوجد داخل الحركة رأيان:

 

·

        رأي لا يأمل في أي مصالحة مع بن علي ويراهن على تكتيل المعارضة في مواجهة السلطة للإرغامها على المصالحة أو طردها من الساحة السياسية.

 

·

        ورأي لايستبعد احتمال حصول صلح مع بن علي ويسعى إلى تحقيق وفاق وطني مع الجميع – معارضة وسلطة – دون التخلي عن مبدأ الضغط السياسي والنضال؛ ولكنه ضغط موجه نحو تحقيق ما يمكن تحقيقه في ظل سلطة غالبة توفرت على كل مقدرات الدولة وإمكانياتها الإعلامية والإقتصادية والعسكرية.

 

ولتعلم أخي الأزهر أنه لا أحد داخل الحركة يستهدف الشيخ راشد الغنوشي فيما أعلم إلا من كتب وعبر عن رأيه بصراحة على صفحات تونس نيوز وأنا اليوم أشد سعادة بنسبة هذا الرأي إلى القيادة الحالية – إن صحت نسبته – وأجدد بيعتي إلى الشيخ راشد الغنوشي فليمض بنا وفق هذا الراي وعندئذ لن يكون هناك في الحركة رأيان ولن يكون فيها خلاف ولا تباين يذكر؛ بل وفاق، واجتماع للكلمة، وحشد للجهود في تحقيق المصالحة المنشودة والمساهمة في خدمة بلدنا وشعبنا؛ وعندئذ يتحقق قولك: « إن قناعة الجميع بالمصالحة كحل مبدئي للمشاكل التي تعيشها بلادنا، يفرض على الجميع مسؤولية انجاح هذا المسار والدفع اليه بوسائل وأساليب من جنس هذا الهدف. ومن اهم شروط المصالحة وانبل ما تريد ان تصل اليه هو جمع ما تشتت لا تفريق ما تجمع، ونحن لا نتهم احدا بالعمل عكس ذلك ولكن قد تؤدي بعض المسالك والأساليب في النقد والتصويب والتقويم التي لا أحد ينكر ضرورتها وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات الى نتائج عكسية. »

 

 لكن لا يمكن التحقق من نسبة هذا الرأي إلى القيادة حتى تتوفر شروط ثلاثة:

 

·

        أن يتبنى هذا الرأي ويعبر عنه علنا رئيس الحركة ممثلا للمؤسسة التنفيذية.

·

        أن يتبنى هذا الرأي ويعبر عنه علنا رئيس مجلس الشورى ممثلا للمؤسسة الشورية.

·

        أن يسند الأمر في الداخل إلى المهندس علي العريض ليتولى النطق باسم الحركة لاسيما أنه قد عبر عن هذا الرأي خير تعبير.

 

أما موقف أبناء الحركة عموما وموقف القيادة الحالية في المهجر من مسألة المصالحة الوطنية الشاملة، وسلمية النضال السياسي، والعملية الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والسعي إلى تحقيق وفاق وطني ومصالحة وطنية شاملة فهو محل إجماع داخل الحركة والشيخ راشد الغنوشي هو أكبر المنظرين لذلك والداعين إليه وقد ضمن ذلك في كثير من كتاباته ومقالاته بل لقد كان صاحب السبق في ذلك واستفادت كثير من قيادات الحركات الاسلامية الأخرى من أفكاره وحولوها إلى واقع سياسي معاش في بلدانهم.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بلندن


 

أين الرّشد ؟؟؟

 

بقلم: خميس الماجري

mejrikhemis@yahoo.fr

 

ذكرت كتب السّيرة والسنّة انّه ما إن وقّع الرّسول صلّ اللّه عليه وآله  وسلّم  بنود صلح الحديبيّة حتّى جاءه أبو بصير رضي اللّه عنه فارّا من مشركي قريش ، فلجأ إلى المسلمين بالمدينة ، لكنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ردّه إليها حين طلبوه فسلّمه إلى رسولين لقريش فعدا على أحدهما في الطّريق فقتله ، وفرّ الآخر إلى مسجد المدينة النّبويّة فلحق به أبو بصير رضي اللّه عنه قائلا للرّسول قد واللّه أوفى اللّه ذمّتك ، قد رددتني إليهم ثمّ نجّاني اللّه منهم  فقال النّبيء صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويل أمّه ، مسعر حرب لو كان له أحد …

ففهم أبو بصير نيّة النّبيء صلّى اللهّ عليه وآله وسلّم ، فلجأ إلى سيف البحر ، على حدود قريش . وأرسل عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه إلى مؤمني مكّة المفتتنين بذلك ، فلحقوا بأبي بصير وعلى رأسهم أبو جندل رضي اللّه عنهم ، فتكوّنت منهم فرقة أخذت تتعرّض لقوافل قريش ، فلمّا هدّدوهم في أمنهم ورزقهم ، أرسلت  قريش إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم  تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة ، فأرسل إليهم ، وكان أبو بصير يحتضر ، فمات والكتاب في يده، وعاد بقيّة الرّجال ، وكانوا قريبا من السّبعين …

قلت  ألا تكون هذه الحادثة حاسمة في الخلاف الدّائر بين الأخوة فيما يتعلّق بالحوار الدّائر بينهم هذه الأيّام فيما يتعلّق بوضع الرّهائن في سجون تونس اليوم ، لو كان للقوم مرجعيّة شرعيّة ؟؟؟

 

فقد حيّت القيادة النّبويّة روح المقاومة الباسلة والهمّة العالية والنّفس الأبيّة الّتي ترفض الذّلّ وتأبى الهوان . كما حيّى فيها المبادرة الفرديّة الّتي يجب أن تدعم بمدد عظيم من الرّجال ، رغم أنّ القيادة ارتبطت بمواثيق غليظة ومعاهدات  هدنة وصلح مع الخصم…

إنّ الجماعة الّتي تمرّ بظروف صعبة لا يهدأ بال قيادتها الحكيمة حتّى تجدّ في إيجاد مخرج لها .فهكذا وضع الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الخطوط العريضة لمبادرة جنديّ متحمّس لم يرض أن يفتتن في دينه . هذه الخطوط هي

–  أن لا تنطلق العمليّات من المدينة النّبويّة لأنّ قيادتها أبرمت وثيقة صلح مع قريش .

–  أن لا يشارك في عمليّاته إلاّ الهاربين من مكّة المكرّمة ، فلم يلتحق به رجل مدنيّ لأنّه يعدّ جنديّا نظاميّا في دولة أمضت عهد سلم .

 

فلماذا مثلا لا تغضّ  نهضة المهجر الطّرف على كلّ المبادرات من هنا وهناك ، وهي كذلك تكدح من اجل نفس المهمّة؟ ألم يقل اللّه تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟

 

لقد ضحك العالم على ذلك الحوار الكالح بين الإخوة النّهضويّين الرّسميّين وغير الرّسميّين وقد مدّ لهم الأخ الهاشمي الحامدي يدا متوضّئة و كلمة طّيّبة .ولكنّ القوم الدّيمقراطيّين –سامحهم اللّه –دفعوا بالخصومة والعداوة ، فحاكموا الرّجل في نواياه وجرّموه بذلك ، وكلّ هذا لا يليق- لأنّنا –نحن الإسلاميين بكلّ بساطة أكثر النّاس ضحايا لهذه الأحكام الباطلة..

 

فإذا كان الأخ الهاشمي ألحامدي مدّ يده لكلّ الإسلاميين للتّعاون على رفع المظلمة الّتي حلّت بإخواننا في الخضراء ،منتهجا الكلمة الطّيّبة لتنقية كلّ الأجواء ، كما دعا إلى إصلاح ذات البين والوصل بين إخوة الأمس والحاضر والمستقبل ،وكما دعا أيضا إلى قطع السّبيل عمّا يعرقل سبيل العاملين من اجل حلّ أزمة الرّهائن   ،فقد ردّ بعض الإخوة بخلفيّة تنظيميّة بائسة ، في حين أن ملفّ المساجين هو ملفّ إنسانيّ كونيّ  لا بدّ أن تتظافر فيه كلّ الجهود والإمكانات لكلّ إنسان  ولو كان  معاديا فضلا أن يكون مخالفا. الم يقل اللّه تعالى وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الم يقل الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم رقم  2199

 

فباللّه عليكم لو دعاكم –مثلا- مواعدة إلى مبادرة لحلّ أزمة رهائن الحركة، فهل انتم تستجيبون أم تهجمون عليه في خصومة ظلم وجهل ؟ بالتّأكيد ستباركون .ومن الحمق والغباء أن تتّهموا الرّجل في نواياه . فلماذا انتم تقطعون اليد الممدودة الّتي تتوضّأ في اليوم أكثر من خمس مرّات .

 

أيّها الأعزّاء  هذا أخ لكم مسلم يسعى أن يحلحل مظلمة طالت ، فهل عندكم من حقّ شرعيّ أو دستوريّ أو إنسانيّ يمنعه ؟ اقرؤوا ما فعله الصّحابيّ العظيم أبو بصير وأصحابه-رضي اللّه عنهم- في صلح الحديبيّة وقد أشعل حربا على قريش في حين أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سالمهم ، ولم يعب عليه، بل قال  يا له من رجل .. فاعقلوا وافهموا فبالعلم نوفّق. ومن يرد اللّه به خيرا يوفّقه في الدّين .فهل أشعل الهاشمي حربا على السّلطة  حتّى تقفون ضدّه ؟ أم يريد أن يرفع الآشتباك القائم ؟

 

أيّها النّاس ، إنّ منهج التّخوين هو نفسه الّذي انتهجه الخوارج قديما فحكموا على كلّ مخالف لهم في عقيدته فكفّروه ثمّ قاتلوه  .فما لكم وقلوب النّاس ، فهي من أمور اللّه تعالى فهل اطّلعتم عليها ؟ إنّ اللّه تعالى أمر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه رضي اللّه عنهم جميعا أن يبايع النّساء المؤمنات دون التّنقيب عمّا في قلوبهنّ طالما أنهنّ أظهرن الإيمان فقال سبحانه  يا أيّها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بإيمانهنّ …الممتحنة 10

 

أيها الإخوة ، ياطيّبون ، يا من تريدون الخير ،  اتّقوا اللّه عزّ وجلّ و أذكّركم بأنّ أقوالكم هذه  إنّما هي شهادات ستسألون عنها يوم القيامة ، قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وانّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال من قام في خصومة باطل لم يزل في سخط اللّه حتّى يرجع.. رواه أبو داود في كتاب الاقضية وفي رواية الحاكم والبيهقي وصحيح الألباني من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط اللّه حتّى ينزع …وانّ الخوض في الأعراض من أعظم الكبائرقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم  إنّ الدّرهم يصيبه الّرجل من الرّبا أعظم عند اللّه في الخطيئة من ستّ وثلاثين زنية يزنيها الرّجل ، وانّ أربى الربا عرض الرّجل المسلم ..و قال ..من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللّه ردغة الخبال حتىّّ يخرج ممّا قال صحيح التّغيب والتّرهيب 3/81 وردغة الخبال هي عصارة أهل الناّّر .

 

فإذا أراد المحاور أن يحترم نفسه ويصون دينه فلا خيار له إلاّ أن تكون مقالاته محكمة بالشّرع وملجمة بالورع وردوده موزونة على كفّتي العلم والعدل ،متجرّدة من الهوى متجمّلة بالإخلاص ، سليم القلب مع من خالفه لاْنّ المسلم يدين بالحقّ ويرحم الخلق ،يعدل مع من خالفه ولا يطعن في نيّته ، وأن يعامل المخالف بمثل ما يحبّ أن يعامل به ، وان يقبل منه الحقّ، فالحقّ أحقّ أن يتّبع ، ولا يدفعك كبرك وبغيك على عدم التّسليم له والانقياد إليه ، ولا تجعل ولاءك للحزب وزعيمه يعميك عن قبول الحقّ من أيّ كان، فانّ الحزبيّة البائسة هي الّتي أصبحت اليوم –مع الأسف- حكما في قبول الحقّ وردّه. قال ابن مسعود- رضي اللّه عنه –ومن أتاك بحقّ فآقبل منه وان كان بعيدا بغيضا ، ومن أتاك بالباطل فآردده وان كان قريبا حبيبا  الإحكام في فصول الأحكام 4/ 586          

 

ولا تخض مع الخائضين فتقع في عرض المخالف بالتّخرّص والظّنون الكاذبة والنّقل الماكر لنميمة المحترفين الحزبيّين-الّذين يستغلّون مواقعهم للمكر بالمخالف البريء وإذاعتها على الطّيبين ، فيكونون سواءا…

 

أيّها الإخوة لماذا تردّدون أقوال الجهاز ؟ فما أدراكم ؟ فهل هم معصومون ؟ وهل هم لا يخطئون ؟ أم هم مقدّسون ؟ ألا يعتريهم الضّعف والهوى؟

 

وهل كلّ هؤلاء المستقيلين والمتوقّفين والغاضبين مخطئون ؟

 

وأقول لكم من الّذين يصدرون هذه الأحكام على إخوانكم المخالفين؟  هل عندكم مؤسّسة قضائيّة محترمة تتمتّع باستقلاليّة تامّة وبعلم شرعيّ غزير؟ وبأنفس أبيّة وبتحرّر ماليّ، وبشرعيّة تاريخيّة منافسة؟ أو تقدر أن تفرض أحكامها  على الأمير؟   

 

بل هل عندكم محامون أصلا حتّى يدافعون عن الكمّ الهائل من الأخوة المطحونين من أهواء السّياسيّين  وشهوات المحترفين ؟؟؟فمال هؤلاء ينحتون لكم أشياء فتقبلونها وتسوّقونها وتردّدونها ؟؟ نحمدك اللّهمّ على نعمة العقل..أيها الأخوة إنّكم ضحايا نوايا فلا تكووا بعضكم بما انتم به مكويّون .ولا تزاحموا ربّكم في علمه فهو وحده الّذي يعلم السّرّ واخفى .وتنافسوا في العمل على إطلاق سراح إخوانكم فلا انتم تعملون ولا تتركون الآخرين يعملون ..قال الإمام الاوزاعي-رحمه الله تعالى إذا أراد اللّه بقوم شرّا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل .ذمّ الكلام  رقم 916  واللا ّلكائيّ1/.145

 

أمّا الأخ الهاشميّ فلا أريد أن تهزّك هذه الرّدود سواء كانت منها الرّسميّة أو شبه الرّسميّة واصبر على ما أصابك واحتسب فانّ العاقل المحتسب أمره كلّه له خير . تجلّد ولا تستسلم وقاوم ولاتسلّم في قضيّة المساجين فالمسلم لا يهمّه  السّلامة من النّاس بل يهمّه السّلامة من اللّه تعالى، والمخلص يتساوى عنده المدح والّذمّ ، بل أقول لعلّ اللّه تعالى يجعلك سببا لخيرهم لما أعطاك اللّه من قناتين يمكن أن توظّفهما أحسن توظيف في هذا الملفّ –ضمن الكلمة الطّيّبة –  فاجعل لقضيّة المساجين  جزءا من برامجك  فإنّها ستنفع  بإذن الله تعالى واستمع إلى نداءات الإخوة من وراء القضبان وهم يستغيثون على  ساعدونا على الخروج من هذا القبر .

 

 إلاّ أنّي ادعوك أخي أن لا تزكّي الّذين يختانون أنفسهم فهذا يصادم الشّعور العامّ لكلّ مسلم وحرّ  وهو محرّم في شرعنا العادل .قال تعالى ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم  إنّ اللّه لا يحبّ من خوّانا أثيما106 النّساء. وقال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم  في الحياة الدّنيا  فمن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا  108   النّساء

 

كما كشف ذلك الحوار عن التّعصّب و العصبيّة للحزب ومؤسّساته ولوائحه وأفكاره حتّى يبدو أنّ الأخ بريك-هداه اللّه- خارج الشّريعة تماما وهو يؤسّس لولاءات أهوائية عصبيّة لطحن كلّ من تحدّثه نفسه بالنّصح والآصلاح ،  فما معنى أن يقول –وهو-في موقع النّاصح الأمين للأخ مرسل-نفع اللّه به- ابغض ما ابغض أخي الكريم مرسل الرّجل الّذي يستقيل من هيئة ما ثمّ يشحذ أسيافه للنّيل منها  … قلت فهل الحبّ والبغض تضبطهما الشّريعة العادلة أم الأهواء الخاطئة؟ كنت انتظر الرّجل يقول يا أخي  انصح ولا تظلم وقل ولا تكذب فهذه هي النّصيحة الشّرعيّة وإلاّ كانت غير ذلك.ثمّ ما رأيك أخي في قول شيخ الإسلام –رحمه اللّه تعالى – اخذ اللّه العهد على من يعلم شيئا أن يبيّن الحقّ وإلاّ حلّت عليه اللّعنة …وأمّا أهل السّنّة فيتولّون جميع المؤمنين ويتكلّمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء  منهاج أهل السّنّة2 / 73 . وما قال شيخ الإسلام ذلك إلاّ اتّباعا لأصول أهل السّنّة .فهذا الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى يردّ على المستعظمين من عمليّة تجريح المخالف فقال انّه يثقل عليّ أن أقول فلان كذا وفلان كذا ..إذا سكتّ أنت وسكتّ أنا فمتى يعرف الجاهل الصّحيح من السّقيم ؟  الجامع لآداب الرّاوي والسّامع 2/260.ومجموع الفتاوى 28/231.ثمّ ماذا تقول في الصّحابة –رجالا ونساء- الّذين خالفوا الرّاشدين – وما أدراك – وأعلنوا خلافهم أمام الملا ؟وما عساك أن تقول للأخ راشد وقد انتقد بعض الأشياء علانيّة ؟ وما عساك أن تقول للتّقييمات الّتي طبعت ونشرت ؟ فمن بقي تحبّه يا أخي هادي –هداك اللّه للحقّ والعمل به-  . ياأخي هادي إنّ القلب السّليم هو الّذي يحبّ النّاصحين ولا يبغضهم بل يجب أن يحبّوا فأحبّ النّاس من أهدى العيوب  .سئل ابن سيرين –رحمه اللّه تعالى-ما القلب السّليم ؟قال  النّاصح للّه عزّ وجلّ في خلقه ..تفسير القرطبي15 /91 نعوذ باللّه من المفاهيم المعكوسة..

 

ثمّ تقول قولا عظيما اذكر الحركة وكلّ إخوانك حتى ّ أولئك الّذين لا تحبّهم بخير فانّ ذلك سبيل إلى الجنّة. قلت  ألا يمكن أن يلتقط أعداؤنا مثل هذه الأقوال ويرجموننا بها ويقولون من انتقد الحركة وأفرادها فله النّار ؟ أليست هذه عظيمة جدّا وهي قاسمة للظّهر؟ اسأل اللّه لي ولك الثّبات .  فهل الولاء الحزبيّ من الإيمان؟ فادعوك أن تتّقي  الله تعالى وان لا تقول على اللّه إلاّ الحقّ؟ فهذا دواء الكوارث .وما أجمل أن يكون الرّجل صادقا في السّرّ والعلن .

 

إنّ من خصائص أهل السّنّة يا أخي الهادي –نفع اللّه بك-التّجرّد من الأهواء سئل الإمام أبو بكر بن عيّاّش –رحمه اللّه تعالى- من السّنّيّ؟ فقال الّذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصّب لشيء منها . الآجري في الشّريعة3/ 581/رقم    412 

 

وقولك أخي الكريم  الانتقاد إلى حدّ الخصومة داخل المؤسّسات ثمّ الدّفاع عنها حتّى الاستماتة خارجها .. قلت هل هذا دين أم راية عميّة ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبيّة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة  فقتل فقتلة جاهليّة …رواه مسلم رقم 1848 يا أخي الهادي  إنّ الأمور لا تعالج إلاّ بالصّدق علنا وسرّا وزن اقوالك واعمالك وعقائدك على ميزان الشّرع وحده ففيه كفاية العلم والعدل فهما لا يخلّيان المرء جاريا مع هواه كيفما كان ، بل يقيّدانه بمقتضاهما فيحملانه على مرادهما طوعا أو كرها ، كما قال الشّاطبي في موافقاته   891

 

 ومن الكوارث الّتي قرأتها من مازال مجنّحا بوصلته في الثمانينات والتّسعينات يتحدّث عن قوّة الحركة وأنّها القوّة الرّئيسيّة الثّانية في البلاد .أقول لهؤلاء انزلوا إلى الأرض .فماذا بقي في النّهضة اليوم في الخارج في مناخات الحّريّات ؟ وقس على ذالك في البلد .إنّ إخوانك اليوم لا يجدون الخبز ، فكيف تتحدّث عن أن يعارضوا .ثمّ على من يجدّ هذا الكلام ؟ فهل تحوّلتم إلى فزّاعين للسّلطة حتّى تستأصل الصّحوة الجديدة ؟ أم تريدون أن تحمدوا بما لم تفعلوا ؟.أم تريدون أن تتشبّعوا بما ليس فيكم …فانّ المتشبّع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور كما أخبر المعصوم صلّى الّه عليه وآله وسلّم  .

 

وهمسة إلى الأخت الكريمة  أمّ أيمن –نفع اللّه بك –لقد اجمع أهل السّنّة أن نذكر كلّ الصّحابة بكلّ خير وان نترضّى عليهم جميعا خاصّة من كانت له بنا صلة رحم مثل معاوية رضي اللّه عنه فهو زيادة على انّه صحابي ّ عظيم وملك مجاهد فهو خال لنا جميعا ، أليست أخته أماّ لنا معشر المؤمنين لأنّها زوجة للنّبيء صلّى اللّه عليه وآله وسلّم  . وأنت أختي الكريمة في مقالك كفى رفعا للمصاحف لم تترضّي على عمرو بن العاص وخالك معاوية رضي اللّه عنهما الّذي ذكرته ثلاث مرّات ،  والقرآن الكريم أمرنا أن نستغفر للسّابقين ،ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم احسنوا الى أصحابي ثمّ الّذين يلونهم ثمّ الّذين يلونهم . واسأل اللّه تعالى أن يكون ذلك سهوا أو نسيانا  منك، وان كان غير ذلك فانّي ادعوك أختي الكريمة أن تقرئي على الأقلّ –وليس هذا واللّه انتقاصا فانّ القرآن دعانا إلى القراءة – قلت  اقرئي كتاب معاوية لمنير محمّد الغضبان .

 

وهمسة في أذن مهاجر بن محمّد- بقطع النّظر عن حقيقته- و الّذي لم تعجبه فيما يبدو لي  واستغفر اللّه  شهادة الأخ الفاضل عبد الحميد حمدي فجاءنا بعنوان مستفزّ زعم انّه حديث نبويّ وهو شهادة الزّور تعدل الشّرك باللّه

 

أقول هذا حديث ضعيف لا يصحّ . ضعّفه الألباني  في التّعليق على التّرغيب والتّرهيب 3/ 166وفي ضعيف ابن ماجة2372 وتخريج الإيمان لابن سلام والمشكاة   …

 

وأقول لك لقد قرّر أهل العلم  أن لا تجوز شهادة من كان له حقد على أخيه لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه  رواه ابن ماجة 2366 وهو حديث حسن

 

انّه لا يرمّم جهاز النّهضة إلاّ بالعلم والعدل .

 

قال الإمام احمد –رحمه اللّه تعالى –اللّهمّ من كان من هذه الأمّة على غير الحقّ ويظنّ انّه على الحقّ فردّه إلى الحقّ ليكون من أهل الحقّ    البداية والنّهاية10 /343

 

mejrikhemis@yahoo.fr

tél domicile+00331.49.42.05.69

tél portable +0033613.20.45.95

 

 
 

لماذا تحارب الحكومة التونسية التدين؟؟؟

 

بقلم: صـابـر (*) 

 

بداية ليس غاية هذا المقال الإجابة على هذا السؤال ولكن تنشيط الحوار حوله لعلنا نظفر بإجابات….وهو فى الآن نفسه يطرح على صفحات تونس نيوز ومنتدى الحوار نت

 

لقد إمتدت الصحوة الإسلامية من شرق العالم الإسلامى إلى غربه غير أنها لم تشهد غبنا كالتى رأته وتراه فى قطرنا العزيز تونس…فتونس هى البلد الإسلامى الوحيد الذى شهد ظهور قانون منع الحجاب(منشور 108 سيىء الذكر) كما أن كل مظاهر التدين تلاحق وتحاصر فقد إعتمدت السلطة الرسمية فى تونس الخطة المشهورة « خطة تجفيف الينابيع »(المقصود ينابيع التدين)  فى بداية التسعينات فحاصرت المساجد  والمنشورات الإسلامية سواء المحلية أو الواردة وجرّمت الصلاة والدروس فى المساجد كما سوقت ثقافة الإسفاف والتفاهة خاصة عبر وسائل الإعلام… 

 

لعل البعض يلتبس عليه الأمر فيعتقد أن الحرب تلك المقصود بها الحركة الإسلامية وحدها والتى لم تكن غير خصم سياسى… بل لعل البعض يذهب للقول بأن الحرب تلك جرّت فيها حركة النهضة النظام الحاكم لشن تلك الحرب الشعواء على الإسلام…ولكن المتتبع يرد هذه الشبهه بيسر فقد شهدت مصر حربا بالسلاح بين النظام وجماعات إسلامية ولم يفكر النظام المصرى النيل من التدين والشعائر الدينية ومحلات العبادة وأنا لى صديق مصري روى لى أنه رغم كل الذى حدث فى مصر من أحداث دامية بقى التدين خارج بطش السلطة ومعلوم أن من يحاربهم إسلاميون…وتلك جارتنا الجزائر ألم تشهد خلال أكثر من عشرية حربا طاحنة بلغت فى التوصيف الحرب الأهلية وبرغم كل الأرواح التى أزهت لم يحرم الشارع الجزائرى من مظاهر التدين …أتكون تونس والتى لم تشهد أى أحداث كالتى شهدتها مصر والجزائر بدعا فى الأمر!!!…

 

لماذا تحارب الحكومة التونسية مظاهر التدين؟؟؟!!!

 

هذا هو السؤال الذى أتمنى أن نوصف له الإجابة…. أليس من قبيل النكات أن يستخرج المرء فى تونس رخصة من مركز شرطة كى يطلق لحيته؟؟؟!!!

 

أليس غريبا أن تجبر الفتاة المسلمة على نزع حجابها على أبواب المعهد أو الجامعة أو الوظيفة وقد تخشى على نفسها فى الشارع وحتى فى البيت بين ذويها؟؟؟!!!,

 

أليس من العار أن يقتاد  فتية فى عمر الزهور إلى مخافر الداخلية بتهمة صلاة الصبح فى المسجد؟؟؟!!!.. والقصص فى ذلك طويلة ومخجلة بل وتدمى القلب وتصيب بالعار…لماذا يحارب التدين فى بلادى!!!؟؟؟

 

لماذا لا تضايق السافرة وتلاحق المتحجبة ؟؟؟!!!

 

لماذا يترك العاصى فى حال سبيله ويمسك من ولى وجهه قبل القبلة من معصمه؟؟؟!!!

 

لماذا ترفض إدارة النظام التونسى فى الداخل والخارج صورة المتحجبة فى الجوازات والبطاقات الشخصية وكل الوثائق الرسمية؟؟؟!!!

 

أليست مفارقة أن تقبل بذلك دولا كالدول الأوروبية وهى مسيحية وترفضها إدارة بلد قرر في دستوره أن الدولة عربية ودينها الإسلام؟؟؟

 

 إذا كانت حمى الصراع مع حركة النهضة فى بداية التسعينات سببا لمحاربة التدين.. فلماذا تواصل السلطة القائمة إلى الآن محاربة التدين ومحاصرته؟؟؟!!! (بعد أن أقنعت نفسها بأنها قضت على حركة النهضة) بل و محاكمة المتدينين  فى المحاكم.. فالتدين فى عرف الحكومة التونسية جريمة يعاقب عليها القانون … ليس هذا مبالغة ورجما بالغيب ألم تورد تونس نيوز منذ فترة خبر مرفق بالصور لإعتقال شباب ذنبهم أنهم صلوا الصبح فى المسجد؟

 

تلك أسألتى أضعها بين أيديكم  أحبابى الكرام علنى أظفر منكم بإجابات  وأنشط الحوار بينكم هذا الموضوع والذي أحسبه مهم جدا ويستحق منا التشخيص.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

(*) مشرف قسم برامج الحاسوب بمنتدى الحوار نت ومشرف بمنتدى تونس للحوار الإسلامى بالبالتالك.    

 

Appel aux ténors de l’opposition démocratique et républicaine Tunisienne

=o=o=o=o=o=

 

Chers amis,

 

Nous sommes un petit groupe de citoyens tunisiens qui partageons avec la majorité écrasante de note peuple tunisien l’inquiétude sur son présent et son avenir.

 

Notre appel ne se veut pas un réquisitoire de plus contre le régime, car à ce sujet, la messe est dite (ou Salâat Ej-jômaa si vous préférez).

 

Ce que nous voulons par contre c’est appeler les consciences libres de notre cher Pays et ceux qui peuvent influer sur le cours des choses afin de créer la dynamique nécessaire d’une action efficace et concertée pour faire sortir l’opposition de son marasme et profiter des dynamiques régionales et internationales pour le bien de notre nation et notre peuple.

 

Notre appel est lancé en premier lieu aux dirigeants de toute la société civile tunisienne, aux dirigeants des vrais partis d’opposition et aux dirigeants de tous les mouvements de lutte pour les libertés dans notre pays.

 

Notre appel se veut un appel pour des actions concrètes, efficaces et pragmatiques afin de vaincre cette léthargie où tout le monde regarde tout le monde et afin d’éviter un extrémisme violent qui balayera les efforts de tous ceux qui croient qu’une liberté peut se recouvrer dignement, sans effusions de sang.

 

 

Notre appel : 1. Une Alternative sérieuse pour une étape cruciale

 

 

Dans cette étape cruciale de notre parcours national, la dictature tunisienne est au bout du souffle, elle accumule les erreurs et elle ne prévoit aucune alternative (le sujet est tabou ce qui est le propre de toute dictature).

 

Pour nous citoyens aspirant à une transition digne, nous avons besoin d’une alternative sérieuse. D’une seule et unique alternative sérieuse dans cette étape.

 

En pratique, nous vous demandons de vous mettre d’accord sur un programme minimal pour cette étape, un programme qui amène une alternative citoyenne, responsable et crédible.

 

Il reste bien entendu, qu’un accord minimaliste sur une plateforme d’action n’est crédible que s’il est unanime, et n’est responsable que s’il définit d’une manière précise les contours de cette étape et les principes de transition vers un régime républicain et démocratique, et n’est citoyen que s’il met au dessus de toutes les considérations, celles qui vont dans le sens de l’intérêt général.

 

 

Notre appel : 2. Un Seul leader

 

Une fois le programme commun de transition défini, il est vital d’identifier Un leader de cette opposition. Nous avons besoin dans cette étape d’un VISAGE, d’un seul VISAGE qui cristallise et réunit l’opposition Tunisienne et derrière elle les composantes du peuple Tunisien éprises de liberté.

 

Nous aurons de l’avance par rapport à une dictature qui n’a rien de neuf à présenter.

 

Nous avons besoin d’un visage qui représente la vraie Tunisie, la Tunisie consensuelle, la Tunisie du savoir, la Tunisie diplomatique, la Tunisie arabe et islamique, la Tunisie des principes d’humanisme, de générosité et de justice.

 

C’est peut être le point le plus sensible de cet appel, car pour y arriver, nous sommes conscients que tous les mouvements doivent faire preuve d’abnégation, d’humilité, d’un vrai dépassement de soi et en définitive d’une trop grande maturité par rapport à ce que nous voyons aujourd’hui.

 

Il est bien entendu évident, que ce leader sera épaulé par l’ensemble des élites de l’opposition tunisienne dans un cadre qui reste à définir, et aussi dans une mission à définir dans le temps.

 

Ainsi, votre contrat d’élites de l’opposition Tunisienne sera de définir ce programme et de désigner un leader ; Notre contrat sera de faire en sorte que la dictature ne pourra pas toucher un seul ses cheveux sans risque d’embrasement général.

 

Notre appel : 3. Une Chaîne de télévision

 

Il est inutile de rappeler que nous sommes dans un monde d’images, et que l’impact d’une image est incomparable par rapport aux autres moyens d’_expression. Surtout dans un pays, ou la majorité ne lit pas ou peu et où les écrits sont frappés par la plus dure des censures.

 

Une chaîne de télévision indépendante émettant à partir d’un pays européen ne pouvant subir aucune sorte de pression est plus que nécessaire dans cette étape cruciale.

 

Le rôle de cette chaîne de télévision est primordial et pourra être résumé dans ce qui suit :

 

  1. Faire connaître au peuple tunisien l’ampleur du gâchis du régime dictature en place.

  2. Faire connaître au monde la nature mafieuse et hautement insidieuse du régime.

  3. Faire connaître au peuple tunisien, les visages de ceux qui se battent pour la liberté et la dignité de ce peuple.

  4. Aider à l’émergence d’une alternative citoyenne, républicaine et démocratique.

  5. Organiser des vrais dossiers débats et faire participer les élites tunisiennes inconnues dans tous les sujets qui intéressent la société tunisienne.

  6. Etre un forum de liberté où le peuple tunisien pourra s’exprimer.

 

Cette chaîne de liberté pourra être conçue au sein d’une commission qui regroupe toutes les bonnes volontés dans le cadre d’un projet de groupe pour définir les modalités de son financement et de sa gestion. Nous pensons que nous disposons des intelligences nécessaires pour lancer cette chaîne.

 

Notre appel : 4. Un Cri de ralliement

 

 

Ce n’est point un cri de guerre .. C’est un cri de ralliement dont nous avons besoin … Un cri assez fort pour faire trembler cette dictature .. Un cri que la planète entendra.

 

Nous avons besoin de ce cri pour retrouver notre dignité.

 

Nous avons besoin de ce cri pour nous réunir et nous rassembler.

 

Nous avons besoin de ce cri pour faire changer le camp de la peur.

 

Aujourd’hui, le régime gouverne avec notre peur … et son Président-Dictateur Général n’a de cesse de répéter à ses sbires : »frappez les, ils auront peur !! »

 

La peur changera de camp le jour ou le peuple aura une alternative, un leader et son cri de ralliement … Cette dictature se lézardera et se désintégrera petit à petit car elle n’est supportée que par une la bande de mafieux et de corrompus. L’histoire récente et moins récente nous a appris que les cercles asservis par le pouvoir (publics ou privés) prendront le large au fur et à mesure que la direction du vent change et au fur et à mesure que la peur change de camp.

 

En pratique, ce cri de ralliement prendra la forme d’un ou plusieurs solgans dont celui de Radhia Nasraoui « Pas de peur après aujourd’hui », d’une nouvelle chanson de révolte (ne sous-estimez pas cela), et certaines actions de mobilisation populaires comme la casserolade géante de l’Argentine, ou le sit-in fantastique en Ukraine .. Nous sommes persuadés que les idées ne manqueront pas !

 

=o=o=o=o=o=

 

Chers amis et frères, de grâce -Jinakom Bjah rabbi- faites en sorte de faire sortir l’opposition de son marasme … laissez vos égos de côté, pensez à la Tunisie, ne pensez pas à vos calculs partisans, l’histoire vous le rendra .. Permettez nous de lever la tête et de recouvrer notre dignité de descendants de grandes civilisations, et d’appartenance à une grande « Oumma ».

 

Ce peuple est courageux -quoique on en pense-, fier et assez consensuel pour éviter les transitions sanglantes.

 

Nous vous en prions .. bougez .. on n’en peut plus.

 


Stop : Arrêtez de délirer SVP

 

En me penchant sur la crise tunisienne à caractère multidimensionnel et en essayant de comprendre le paysage politique tunisien assez complexe.  

J’ai vu de contribuer par certaines idées et réflexions dans l’élargissement et l’enrichissement de débat sur cette crise très spéciale.

 

 

En réalité, nos réflexions et nos critiques sont de nature sociologique et elles sont de maximum dépolitisées. J’espère que ces lignes vont contribuer plus au moins dans la définition du cadre général, conceptuel et pratique, dans lequel les faits se font en Tunisie.

 

Tout d’abord, il faut souligner que si la crise tunisienne persiste, se montre sans issu ou parait difficile à régler, c’est parce que il y a certains acteurs politiques et économiques qui n’ont aucun intérêt de ré-ouvrir certains dossiers ou de trouver solution au problème qui empoisonne généralement la vie de majorité des tunisiens.

 

Premièrement, les alliés de régime tunisien à savoir, certains organismes et appareils de police et de «  sécurité« , certains groupes de pressions, des parties et quelques familles qui sont impliquées directement dans les affaires de corruption. Tous ces joueurs n’ont pas le moindre intérêt de voir la crise tunisienne se régler.

 

En deuxième lieu, la continuité de la crise politique en Tunisie, qui est à l’origine, à notre avis, une crise éthico –politique, est en service des quelques petites parties politiques libérales, (dans le sens économique du terme et non pas politique), et des autres parties minuscules de Gauche qui ont le plein intérêt de voir le terrain vidé des grands joueurs.

 

Troisièmement, nous pensons que certains élites et personnalités, des différents domaines et activités, ont bien tiré profit, d’une manière ou d’une autre, de la présente crise. Le règlement de la cause tunisienne va certainement, selon leur estimation, porter atteinte à leurs intérêts économiques et financiers.

 

Finalement, loin des lectures et des analyses simplistes, émotionnelles et strictement religieuses (dans le sens commun du terme religion), nous pensons que certaines personnes et groupes de Mouvement Al Nahdha profitent à leur tour de cette crise. ….

 

Cette crise peut être enfin compris comme une source de vie et de diffusion des énergies dans ces milieux. Les personnalités qui dominent Al Nahdha et qui le marquent par un discours émotionnel, enfermé, traditionnel et trop politisé, figurent parmi les premiers responsables de la présente crise en Tunisie.

 

Le fait qu’ils sont toujours, et depuis plus que vingt ans, d’une manière ou d’une autre, à la tête de Al Nahdha et qu’ils continuent à exploiter et à instrumentaliser aveuglement la religion et les drames des gens ordinaires, notamment les drames des prisonniers politiques ou de ceux qui sont « libérés« , reflète une vraie crise éthique et institutionnelle au sein de Al Nahdha.  

 

Le refus de reconnaître sa propre responsabilité sur ses propres fautes, le rejet de critique et l’exclusion de sa la majorité de sa propre base du processus d’élaboration de politique générale de Mouvement ainsi que de la prise des décision, va, à notre avis, décréditer ce qui reste encore du mouvement Al Nahdha.

 

Signature

 

A.S  


 

 

23 mai 2000 – 23 mai 2005…

Monsieur le Président : Ou en est L’enquête ???

 

23 mai 2000: Deux coups de feu ébranlent la Tunisie

   

  ——————————————————————————

 

Deux coups de feu ébranlent la Tunisie

La tentative d’assassinat d’un journaliste, mardi, éclipse les municipales.

 

Par FLORENCE AUBENAS

 

Le vendredi 26 mai 2000

 

Tunis envoyée spéciale

 

Il y a eu le roi du Maroc mercredi, il y aura des élections municipales dimanche. Mais c’est une tentative d’assassinat, classée «fait divers» par la presse tunisienne autorisée, qui fait changer le pays de couleur. «Deux coups de feu viennent de frapper le début d’une nouvelle pièce. Désormais, nous ne savons plus ce qui peut arriver chez nous», explique un avocat.

 

Ryad Ben Fadhel sort toujours très tôt de chez lui, à Carthage, banlieue huppée de Tunis. «Directeur d’entreprise», dit sa carte de visite, et c’est bien peu. Depuis l’université, il s’est totalement engagé dans la cause palestinienne. A la fin des années 80, il a lancé à Tunis une édition arabe du Monde diplomatique, accueillant quelques-uns de ces journalistes maudits, chassés de la presse officielle. Les affaires, il en fait depuis quelques années seulement. Dans ce monde ténébreux, où les sphères du pouvoir se partagent licences et marchés, personne ne lui a offert en cadeau sa société de communication. Sa marge de manœuvre, il la doit à une incroyable capacité de travail et au fait que la majorité de ses contrats se négocie à l’étranger, avec par exemple de grosses boîtes, comme Coca-Cola. Ryad Ben Fadhel, la quarantaine, monte en voiture. Il va être 6 h 30 du matin.

 

Plutôt souriant. Partout, en ville, les rues sont pleines de banderoles pour les municipales de dimanche : «Tout ce qu’on a, c’est au président Ben Ali qu’on le doit». A la présidentielle d’octobre, son score a paru tomber d’une autre planète : 99,44 %. Mais le pays est aujourd’hui plutôt souriant. Depuis quelque temps, on a l’impression de respirer un peu.

 

Ryad Ben Fadhel démarre. Jusqu’ici, il s’est plutôt tenu à l’écart de la politique tunisienne. Et puis, il y a deux jours, à la surprise générale, il a publié dans le quotidien français Le Monde une tribune libre plutôt critique. Il parle de la situation politique ubuesque, d’opacité des circuits financiers. «Ben Ali […], dont le mandat est constitutionnellement le dernier, a le devoir de préparer le passage de relais […].» A Carthage, ce mardi, un autre véhicule avec deux personnes à bord arrive en sens inverse, ralentit comme pour demander la route, Ryad baisse sa vitre. Deux coups de feu dans la poitrine. De ses agresseurs il dira : «Ils ont crié « sale traître ».» Hors de danger, il est depuis sous surveillance policière dans une clinique.

 

Dans Tunis, ces coups de feu vont faire un bruit énorme. Depuis l’indépendance, le pays n’a jamais connu un seul assassinat politique et même les voyous préfèrent le couteau. «Ici, on peut tout vous faire, la torture, la détention illégale, les persécutions policières et administratives. On apprécie même avec délice de voir son ennemi se traîner sans fin sur un chemin de souffrance et d’humiliation. Mais tuer, jamais», raconte un militant des droits de l’homme. Mais, dans cet Etat policier – 130 000 flics et un indicateur sous chaque porche -, qui peut aujourd’hui sortir impunément une arme en plein Carthage ?

 

Dès mardi après-midi, à Tunis, la photocopie de l’article de Ryad passe de main en main. Officiellement, c’est toujours le silence. Seules les quelques forces indépendantes, qui ont réussi à ne pas étouffer en treize ans, réagissent publiquement. Moncef Marzouki, du Conseil national des libertés en Tunisie, organisation non reconnue, relève «un dérapage dangereux dans [nos] mœurs politiques». L’OCR (communiste révolutionnaire) évoque «la logique des escadrons de la mort».

 

Zorro. Depuis, le pays vit dans une drôle d’ambiance, comme si deux courants contradictoires le traversaient. D’un côté persiste une sorte de bonne humeur, de l’autre une exaspération croissante contre le régime. Connus pour assurer la claque aux manifestations du parti au pouvoir, les ouvriers modèles des entreprises nationales se sont mis à faire des grèves. Sporadiquement, dans le sud du pays, ont éclaté des émeutes d’étudiants et de chômeurs. Sur ce terreau, la grève de la faim victorieuse du journaliste Taoufik Ben Brik a provoqué un électrochoc. Dans la rue, des jeunes gens s’enthousiasment pour lui. «Il a fait Zorro. Tout seul, il a défié le plus puissant. Ça nous donne la force au ventre.» Et de dire cela en agitant des pancartes à la gloire du puissant en question. «Ça, ça ne compte pas. A l’école, ils nous ont donné un jour de congé pour soutenir sa campagne, c’est tout.» Une commerçante raconte : «Ce n’est pas Ben Ali qui a changé, c’! est nous, la peur nous serre moins le cœur.» Et elle ose avouer, en pleine rue, qu’elle n’ira pas voter dimanche pour le parti du président.

 

Des signaux très ciblés, et volontairement voyants, sont d’ailleurs venus conforter ce sentiment. Alors qu’ils étaient privés de passeport depuis des années, quelques opposants en vue ont été rétablis dans leur droit, comme Mustapha Ben Jafaar, dont le Forum démocratique n’a jamais été autorisé. Chez d’autres, le téléphone, muet depuis des années, s’est remis à sonner.

 

Mais, dans le même temps, une violence plus forte commence à se manifester. Lors des mouvements de soutien à Ben Brik, fin avril, des militants et des membres d’organisations internationales ont été tabassés par un groupe de policiers, alors que d’autres, présents, ne bougeaient ostensiblement pas. «Pour la première fois apparaissent des fissures à l’intérieur du pouvoir», note un proche du régime. Contrairement à l’ère de Bourguiba, fin politique qui jouait des rivalités de clans au sein de son entourage, Ben Ali a toujours demandé aux siens une discipline inconditionnelle et monolithique. Face à la contestation intérieure, qui dénonce également l’affairisme, et aux pressions internationales croissantes, deux courants contradictoires semblent entrer en conflit. «C’est le début du billard à trois bandes, des coups tordus. Accrochez-vous, ça va tanguer», dit un homme politique, proche du Palais de Carthage.

 

Mariage. Hier matin, le journal La Presse faisait pour la première fois état «des coups de feu contre le dénommé Ryad Ben Fadhel». «Le tir pourrait venir de l’intéressé lui-même ou […] d’une personne l’accompagnant», assure notamment l’article. Ryad attendait la fin de la semaine. Issu d’une grande famille, respecté, connu, il venait d’envoyer à Tunis, à Paris, partout dans le monde, 1 500 cartons d’invitation pour son mariage, samedi..

 

SOURCE : LIBÉRATION du 26 mai 2000

—————————————————————————————-

 

Tunisie : controverse autour de la tentative de meurtre de Riad Ben Fadhel

 

L’ancien rédacteur en chef de l’édition arabe du « Monde diplomatique », blessé par balles mardi 23 mai, est dans un état stationnaire. L’agence officielle TAP évoque l’idée d’un suicide, hypothèse qui semble montée de toutes pièces.

 

Mis à jour le vendredi 26 mai 2000

Jean-Pierre Tuquoi

 

QUI a tenté de tuer Riad Ben Fadhel et pour quels motifs ? Mardi 23 juin aux alentours de 6 heures, l’ancien rédacteur en chef de l’édition arabe du Monde diplomatique a été blessé par balles alors qu’il venait de quitter son domicile de Carthage, dans la banlieue huppée de la capitale, pour rejoindre les bureaux de sa société de communication, Media Impact, à Tunis. Une voiture s’était portée à sa hauteur avant de ralentir. Des coups de feu ont alors été tirés par la vitre entrouverte, blessant grièvement M. Ben Fadhel. Admis en urgence dans une clinique de la capitale, il se trouvait jeudi après-midi, « dans un état stationnaire », selon l’un de ses frères, le docteur Hakim Ben Fadhel. La veille, ce dernier avait indiqué que son frère « avait eu de la chance car aucun organe ou vaisseau importants n’ont été touchés ». Les jours de M. Ben Fadhel ne seraient donc pas en danger.

 

La tentative de meurtre de mardi intervient trois jours après la publication dans les colonnes du Monde d’une tribune critique de M. Ben Fadhel à l’encontre du chef de l’Etat (Le Monde daté 21-22 mai). Cette tribune se concluait par un appel au président Ben Ali à ne pas chercher à se maintenir au pouvoir. « Il est temps, écrivait l’ancien journaliste, de donner au pays un nouvel élan. [La Tunisie] a besoin d’un New Deal, d’autant plus que l’hypothèse islamiste a été écartée. Ben Ali (…) dont le mandat est constitutionnellement le dernier, a le devoir de préparer le passage de relais. » Et de conclure : « Il le faut pour que soit enfin démenti “le syndrome de Carthage “ [où est situé le palais présidentiel], auquel avait déjà succombé Bourguiba. »

 

Nombre d’opposants ont signé ces derniers mois dans la presse française des textes autrement plus virulents. Mais le problème avec celui de M. Ben Fadhel tenait moins à son contenu qu’à la personnalité de son auteur et à sa position dans la Tunisie du président Ben Ali.

PERSONNALITÉ À PART

De mère libanaise et de père tunisien, Riad Ben Fadhel, trente-huit ans, est une personnalité à part. Sensible à la cause palestinienne dans les années quatre-vingt (il était proche du Front démocratique de la libération de la Palestine, le FDLP de Nayef Hawatmeh), cet économiste de formation, cofondateur de la librairie arabe de Genève, s’était ensuite tourné vers le journalisme jusqu’à devenir, en 1988, le rédacteur en chef de l’édition arabe du Monde diplomatique, jusqu’au transfert de cette édition à Beyrouth en mai 1998.

 

Tout en poursuivant cette expérience, M. Ben Fadhel s’était lancé dans la communication et la publicité, un secteur en pleine expansion dans la Tunisie des années 1990 friande de consommation. Doté d’un solide sens commercial et d’un carnet d’adresses bien rempli (son père était ambassadeur, son grand-père et l’un de ses oncles, des proches de l’ancien président Bourguiba), M. Ben Fadhel avait su développer son entreprise, Media Impact, devenue en quelques années l’une des plus florissantes du secteur de la publicité. Cette réussite s’était accompagnée d’un éloignement de la vie publique du jeune patron de Media Impact. Certes, l’ancien journaliste continuait à fréquenter certains opposants et, en privé, il n’hésitait pas à critiquer avec véhémence les dérapages du régime, mais officiellement il se tenait à l’écart. Pour une raison simple : le développement de son entreprise passait par la fréquentation obligée de certains membres des « clans » qui gravitent autour de la pr! ésidence.

 

Dans ce contexte, la tribune libre dans Le Monde prend une autre dimension. Par les critiques – pourtant mesurées – à l’encontre du chef de l’Etat qu’il contenait, l’article a pu être perçu par certains milieux proches du pouvoir comme un coup de poignard dans le dos donné par un allié supposé. Et ce à un moment particulièrement mal choisi : depuis l’élection présidentielle de l’automne 1999, marquée par un score « à la soviétique » du chef de l’Etat sortant (plus de 99 % des suffrages), la Tunisie, coupable de bafouer les droits de l’homme, est montrée du doigt en France où son image de marque est  écornée.

LA THÈSE DU SUICIDE

L’insulte lancée à la figure de M. Ben Fadhel en arabe dialectal par son meurtrier –« chien de traître » – donnerait du crédit à l’hypothèse d’un coup tordu manigancé par une officine appartenant à la mouvance du régime. « Je ne pense pas que l’ordre de me tuer est venu de très haut », confiait M. Ben Fahdel jeudi matin au Monde (

 

Une implication directe du chef de l’Etat paraît peu probable. Jusqu’à présent, Carthage n’a jamais tenté d’élimininer par la violence les opposants laïques préférant les brimades infinies ou l’intimidation physique.

 

Curieusement, une dépêche publiée mercredi par la Tunis Afrique Presse (TAP), l’agence de presse officielle, s’efforce d’accréditer l’idée que la tentative de meurtre ne serait qu’une mise en scène masquant une tentative de suicide. S’appuyant sur les résultats de l’enquête préliminaire menée par la police, la TAP – au mépris du secret de l’instruction – écrit que la trajectoire de la balle « démontre que le coup de feu a été tiré de très près et que le tir pourrait provenir de l’intéressé lui-même, ou lors d’une altercation avec une tierce personne l’accompagnant ». Et l’agence officielle d’ajouter à l’appui de sa thèse que des « traces de poudre ont été relevées sur la main droite de l’intéressé, alors qu’aucune trace n’a été décelée sur la main gauche » et, enfin, que M. Ben Fadhel « ne s’est rendu à la clinique qu’une heure et quart après l’incident » et qu’il n’a pas, quand il rentré chez lui pour changer de voiture, « alerté ses deux frères et sa mère qui habitaient d! ans le voisinage ». M. Ben Fadhel dément formellement dans nos colonnes ces informations.

 

La publication par l’agence officielle TAP d’un tel scénario qui semble bel et bien monté de toutes pièces, conforte paradoxalement la thèse d’une implication du régime, à un niveau qui reste à déterminer.

 

SOURCE: LE MONDE DU 26 mai 2000

—————————————————————-—-

 

(MAGHREB CONFIDENTIEL n°466 – 31/05/00 )

TUNISIE : Ben Ali et son proche entourage

 

Tout le monde connaît la fable du bon Prince mal conseillé par un entourage maléfique. Après l’affaire Riad Ben Fadhel (victime le 23 mai d’un attentat par balles), qui a succédé à la grève de la faim de Taoufik Ben Brik, on a hésité au Palais de Carthage entre deux attitudes: le sacrifice de quelques têtes « sécuritaires » en flèche ou, moins sanglant, un geste d’apaisement en direction du public, tout en conservant la même stratégie avec les mêmes hommes.

 

Ceux qui conseillaient au chef de l’Etat la première option avaient déjà désigné les cinq « victimes expiatoires » en les personnes d’Abdelaziz Ben Dhia, ministre d’Etat et conseiller spécial, Abdallah Kallel, ministre de l’Intérieur, Abdelawab Abdallah, dit le « Grand Communicateur », Mohamed Ali Ganzoui, secrétaire d’Etat à la Sûreté et Mohamed Ghelima, conseiller financier. Une purge qui traduirait un aveu de faiblesse, paraît avoir estimé le président Ben Ali qui a opté pour la seconde alternative.

 

Le 28 mai, il recevait d! onc personnellement Riad Ben Fadhel pour lui assurer que « toute la vérité serait faite sur cette affaire ». Si cet ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique version arabe – qui avait appelé dans une tribune publiée dans Le Monde le président Ben Ali à ne pas rempiler à la présidence – a pu rencontrer le président, c’est qu’il ne représente pas, contrairement à Taoufik Ben Brik, un « marginal » aux yeux de Ben Ali, mais bien une personnalité du sérail.

 

Sa future épouse, la fille de la journaliste Alia Hamza Bouhadiba, est une amie intime de Cyrine, fille du président, qui a épousé Merouane Ben Mabrouk, fils de l’ambassadeur Hédi Mabrouk et homme d’affaires très en vue en Tunisie – il représente notamment Danone, Mercedes, Monoprix et Ericsson (MC N°463).

 

Les trois autres puissants groupes d’affaires sont contrôlés par Slim Chiboub, qui a épousé Dorsaf, une autre fille du président, les onze frères et soeurs de Leïla Trabelsi, épouse du chef de l’Etat, Slim Zarrouk et Hédi Dji! lani, le patron de l’UTICA dont la fille a épousé Belhassen Trabelsi, frère aîné de Leïla Ben Ali.

 

https://www.tunisnews.net/1juin00.htm 

—————————————————————————– 

ANGUSTIA PRENUPTIAE

 

Auteur: Omar Khayyâm  

Date:   23-05-2005 02:47

Après deux ans de suspens, les Tunisiens vont finalement connaître les résultats des investigations de la commission d’enquête présidentielle chargée de jeter toute la lumière sur l’affaire Ryadh Ben Fadhl.

 

Le 23 mai 2000 Ryadh ben Fadhl a reçu deux balles dans la poitrine. Certains journalistes de mauvaise fois ont hâtivement penché pour la thèse de l’attentat. Le président Ben Ali a créé, quelques jours après la prétendue « tentative d’assassinat », une commission d’enquête chargée de clarifier l’incident qui aurait pu coûter la vie à l’ancien responsable de l’édition arabe du « Monde diplomatique ».

 

Trois honorables juges, dont l’intégrité et la probité sont au-dessus de tout soupçon se sont chargés de l’affaire. Il s’agit des illustres magistrats Mustapha Kaâbachi, Jédidi Ghani et de l’ancien doyen des juges d’instruction Mohamed Larbi Boukordegha. Les trois enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire de la victime elle-même ainsi que des policiers « impliqués » dans l’affaire. Tous les indices menaient invariablement vers la piste de la tentative de suicide.

 

Revenons sur les faits. D’après le volumineux rapport de la commission d’enquête ( 711 pages), le 23 mai 2000, tôt le matin, Ryadh Ben Fadhl gare sa voiture dans l’une des rues de Carthage. Il sort une arme à feu et la pointe vers sa poitrine. Une patrouille de policiers en civil passe par hasard. Les policiers remarquent l’homme qui tente de se suicider. Deux agents se jettent sur Ryadh pour l’empêcher de tirer. Une lutte féroce s’engage. Deux coups de feu retentissent au moment où les policiers réussissent finalement à lui arracher son arme. La police vient de sauver la vie d’un citoyen en pleine crise de nerfs.

 

Pourquoi un homme qui s’apprêtait à convoler en justes noces avec l’élue de son cœur avait-il essayé de se donner la mort ? Sans le concours du professeur Lamine Lemkajouel, psychologue, psychiatre et psychothérapeute, la commission aurait été incapable de résoudre cette énigme. Le diagnostic de cet éminent expert est sans appel : Ryadh souffrait à l’époque du drame d’une maladie très rare. Elle touche en moyenne un homme sur dix millions. Dans le jargon médical elle porte le nom de angustia prenuptiae (angoisse prénuptiale). Les premiers symptômes de la maladie apparaissent dès que la date des noces est fixée. A mesure que la date fatidique approche, l’angoisse augmente et devient de plus en plus insupportable. Cette angoisse peut mener au suicide. C’était bien le cas de Ryadh. Pourtant, ce dernier ne se rappelle de rien. Il a même dit au début que la police voulait l’assassiner. Pour le professeur Lemkajouel, le cas est clair : presque toutes les victimes de l’angutsia prenuptiae souffrent de troubles de mémoire et parfois même d’hallucinations. Selon notre illustre expert, il est tout à fait normal que Ryadh prenne les policiers qu lui ont sauvé la vie pour des agresseurs. Cette confusion est dans la logique même de la maladie. Le cas contraire l’aurait surpris.

 

La commission conclut que « l’affaire Ben Fadhl n’existe pas. Il s’agit tout simplement d’un acte de bravoure de nos policiers qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d’un citoyen qui ne jouissait pas au moment du drame de toutes ses capacités mentales. »

 

Annexe : Interview du professeur Lamine Lemkajouel, expert auprès de la commission d’enquête sur l’affaire Ben Fadhl :

 

Omar Khayyâm : Professeur, puisque la commission d’enquête sur l’affaire Ben Fadhl a remis son rapport définitif au président de la République, vous êtes finalement autorisé à parler à la presse. Après deux ans de recherches et d’investigations, la commission a établi toute la vérité sur cette mystérieuse affaire. Il s’agit d’une tentative de suicide avortée par la police. Pourquoi Ryadh voulait-il se suicider ?

 

Lamine Lemkajouel : Comme je l’ai écrit dans le rapport, à l’époque du drame du 23 mai 2000 Ryadh souffrait d’une maladie psychique rarissime, angustia prenuptiae. Pour moi, le cas est clair et univoque. D’ailleurs, il doit s’estimer heureux, puisque les forces de l’ordre sont arrivées au bon moment.

 

OK : Vous êtes l’un des rares experts mondiaux en angustia prenuptiae(1). Etait-ce facile pour vous de diagnostiquer la maladie dans le cas de Ben Fadhl ?

 

L.L : Dès que j’ai vu à la télé la barbe du malade, j’ai tout compris. Il avait osé s’entretenir avec le chef de l’Etat, reconnu mondialement comme l’ennemi numéro un des barbus, en exhibant une barbe digne d’un Karl Marx ou d’un Khomeyni. C’était à peine croyable ! Ce laissez-aller et ce « je m’enfoutisme » total étaient des signes qui ne pouvaient tromper l’œil d’un expert.

 

O.K. : Professeur Lemkajouel, Ryadh affirme encore qu’il a été victime d’une tentative d’assassinat et qu’il n’avait jamais pensé au suicide. Comment expliquez-vous ça ?

 

L.L. : En tant qu’expert je comprends parfaitement le trou de mémoire et les hallucinations de Ryadh. Une personne qui souffre d’angustia prenuptiae devient carrément psychopathe lorsque la maladie atteint son apogée. Elle perd complètement la notion de réalité.

 

O.K. : Mais tout le monde sait que Ryadh avait écrit, quelques jours avant l’ « incident », un article dans Le Monde, où il exhortait le président Ben Ali à préparer sa sortie de la scène politique en 2004. C’est pourquoi, certains pensent qu’on voulait le faire taire.

 

L.L : Ces gens-là ne comprennent rien à la psychologie humaine. Cet article ne doit pas être pris au sérieux. Il a été écrit par un homme qui ne jouissait pas, à l’époque où il a été publié, de toutes ses facultés mentales. La date du mariage qui approchait inexorablement avait engendré une angoisse qui a perturbé sa raison sa capacité de jugement. Ryadh était gravement malade et avait besoin d’aide. Heureusement que la police était là au moment crucial. D’ailleurs, leur intervention était, sans exagération, un choc salutaire. Après ce traumatisme, Ryadh a progressivement retrouvé ses capacités mentales.

 

O.K. : Professeur, n’êtes-vous pas victime d’une manipulation d’« en haut » ?

 

L.L. : En aucune manière. C’est le contraire qui s’est passé. Au début, le président était fou furieux contre les policiers qui avaient sauvé la vie de Ryadh. Il voulait les punir tout de suite, croyant qu’ils voulaient assassiner l’un de ses citoyens. J’ai guidé le président vers la bonne piste. Je lui ai expliqué que ces policiers étaient des héros, des anges de la miséricorde, des psychothérapeutes sans le savoir, d’excellents thérapeutes même. C’est un psychothérapeute qui vous le dit.

 

O.K. : Le fait qu’un petit pays comme la Tunisie ait un expert mondial en angustia prnuptiae est un heureux hasard. C’est grâce à vous que cette affaire a eu un dénouement heureux. Sans votre expertise, une erreur judiciaire aurait été commise et deux ou trois policiers innocents auraient passé le reste de leur vie derrière les barreaux.

 

L.L. : Oui, c’est une chance inouïe pour un pays de dix millions d’habitant d’avoir un spécialiste d’une maladie qui frappe un homme sur dix millions. Mais je n’ai fait que mon devoir d’homme de science et de conscience.

—–

 

1- angustia prnuptiae (angoisse prénuptiale) est un désordre psychique très rare. Il frappe un homme sur dix millions. La maladie se déclenche dès que la date de la consommation du mariage est fixée. L’angoisse devient de plus en plus insupportable à mesure que la nuit de noces approche. Cette angoisse peut mener au suicide. (cf. article du Professeur Lamine Lemkajouel dans L’Encyclopédie des maladies rares ; page 117).

Omar Khayyâm
———————————————————————————————— 
Titre:  Cet article coûte deux balles!

En finir avec le « syndrome de Carthage », par Riad Ben Fadhel

 

 

Mis à jour le samedi 20 mai 2000

 

Près de 80 % de la population propriétaire de son logement, une espérance de vie de soixante-douze ans, un faible taux de mortalité (27 pour 1 000), une école obligatoire qui scolarise autant les filles que les garçons (96 %), un droit à la santé et à l’éducation accessible à tous, une croissance économique incontestable, un niveau de vie qui s’est réellement amélioré, avec près de 2 500 dollars de revenu par tête d’habitant. Et tout cela avec pour voisins deux pays trublions autrement mieux dotés en hydrocarbures. Comment, mais comment diable la Tunisie, avec autant d’indicateurs au vert, a-t-elle réussi à gérer aussi dramatiquement son image et à mettre dans une gène certaine jusqu’à ses derniers soutiens sur la scène internationale ?

 

Autrement dit, si Merlin l’Enchanteur n’a jamais réussi à transformer le plomb en or, il semble qu’en Tunisie les miracles de l’alchimie gouvernementale aient réussi l’impossible : faire du plomb avec de l’or !

 

A titre d’exemple, et sur la base d’une analyse froide et lucide de ce qui est devenu l’affaire Taoufik Ben Brik, force est de constater que nous vivons une situation ubuesque : la mécanique gouvernementale s’est enrayée sur un dossier qui, somme toute, n’aurait jamais, mais au grand jamais, dû prendre les proportions qu’il a prises.

 

Le point d’orgue de ce psychodrame ayant été atteint, après un rappel sans précédent des troupes et une « mobilisabion patriotique », par la rencontre entre le chef de l’Etat tunisien et l’ensemble des responsables des partis politiques reconnus, syndicats et organisations professionnelles et patronales.

 

Il va sans dire que les différents médias de la place, dont la crédibilité laisse à désirer, reproduisent aussi bien les échos de cette mobilisation que les différents communiqués de soutien indéfectible à la personne du président victime d’un complot des forces du mal et de « certains médias français ». Complot orchestré par un Dark Vador qui aurait élu domicile dans ce pays avec qui nous, Tunisiens, entretenons une complexe relation d’attraction-répulsion : la France.

 

Mais, au-delà de ces péripéties, ce n’est pas tant le contenu des réactions tunisiennes qui pose problème, que le niveau exceptionnellement élevé de l’intervention publique puisque c’est de Carthage que ce dossier a été géré. Et pas par n’importe qui mais par le premier d’entre les Tunisiens, le président Ben Ali lui-même ! !

 

C’est précidément là que le bât blesse car, ailleurs, et pas nécessairement dans les pays du Nord, ce type d’affaire n’aurait jamais pris une telle ampleur et aurait été réglé à des niveaux administratifs largement inférieurs. L’affaire Ben Brik, par-delà la nécessité sans cesse renouvelée de se battre pour le respect du droit de chacun à s’exprimer et circuler librement, est révélatrice de la myopie grandissante de l’administration tunisienne. Cette dernière, recluse dans sa tour d’ivoire, est de plus en plus incapable de fournir des fusibles et contre-feux au président de la République.

 

Faire le constat du niveau disproportionné de l’intervention présidentielle dans la gestion de cette affaire nous amène légitimement à poser une question : pourquoi cette paralysie de l’administration tunisienne, incapable de défendre le président de la République lorsqu’il s’estime victime d’une campagne de dénigrement savamment orchestrée ?

 

Mais, au fait, cette administration tunisienne, dont la pertinence et le mérite professionnels ont souvent été relevés par les experts des différentes institutions financières internationales (par exemple la Banque mondiale), lui a t-on demandé de jouer ce rôle ? Au regard des dérives inévitablement liées à une gestion aussi pyramidale du pouvoir, avec tout ce que cela implique comme perte d’autonomie décisionnelle des différentes sphères administratives, il est bien évident que l’équipe politique de Carthage a été obligée de monter au filet, en lieu et place d’une administration démonétisée. Le désarroi de cette administration n’a d’égal que celui des jeunes capitaines d’industrie qui ne savent plus à quel saint se vouer tant l’opacité des circuits financiers et des privatisations est devenue la règle.

 

Il est temps aujourd’hui, alors que nous n’en sommes qu’aux premiers soubresauts, et près de treize ans après la transition pacifique qui a permis à la Tunisie de tourner avec doigté la page d’un bourguibisme trahi par la vieillesse et les luttes de sérail, de donner au pays un nouvel élan et de répondre aux aspirations diffuses d’une jeunesse lycéenne et étudiante sans repères et sans projet.

 

La Tunisie a toujours été forte de ses différences et de ses contrastes. Elle a besoin aujourd’hui d’un New Deal, d’autant plus que l’hypothèque islamiste a été écartée. Ben Ali, l’homme de la déclaration du 7 novembre 1987 et dont le mandat est constitutionnellement le dernier, a le devoir de préparer le passage de relais. Il le faut, pour que soit enfin démenti « le syndrome de Carthage » – auquel avait déjà succombé Bourguiba. Pour que la Tunisie ne soit jamais le pays des jasmins fanés.

 

Riad Ben Fadhel est économiste ; il travaille dans le secteur de la communication. par Riad Ben Fadhel

 

Le Monde daté du dimanche 21 mai 2000

 

(https://www.tunisnews.net/22mai00.htm)

 

(Source : la compilation de tous ces articles à été faite par Omar Khayyam et publiée par ses soins sur le Forum Tunezine, le 23 mai 2005)

lien web : http://www.tunezine.net/forum/read.php?f=1&i=167386&t=167356#reply_167386

 


 

Lire aussi ces articles

22 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 2921 du 22.05.2008  archives : www.tunisnews.net C.R.L.D.H. Tunisie: Flash-Infos mai 2008 · Le

En savoir plus +

6 juillet 2008

Home – Accueil   TUNISNEWS  8 ème année, N° 2966du 06.07.2008 archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité:Nouvelles des libertés en

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.