20 novembre 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2009 du 20.11.2005

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق في الظروف التي تمت فيها قمة المعلومات
الشرق القطرية: أمريكا – خيبة أمل من غياب الحريات في تونس
القدس العربي: القذافي يقاطع قمة المعلومات في تونس احتجاجا علي تقليص مدة خطابه العربية.نت: قمة المعلومات تتبنى خطة للحد من الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بـيـان

آمال الرباعي: شواهد عيان من بعض عائلات المساجين الطاهر العبيدي : خمس ساعات من أجل الحرية في تونس

د.خالد الطراولي: حتى لا ننساهم… !

د. مصطفى بن جعفر: افتتاحية  « البوابة »

منجي بن صالح: في زمن التعليمات ودولة حكم البوليس

البوابة: قمّة مجتمع المعلومات والاستحقاقات التونسية

عبد الرحمن الراشد: لماذا استضافته.. ولماذا اختاروها..

ديانا مقلد: تونس .. مفارقة قمة المعلومات

الصباح: ممثلو المجتمع المدني في لقاء صحفي – لنا تحفظات حول مسألة إدارة الأنترنات وقضية حقوق الإنسان الصباح: المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية – نتعاون مع الجامعة التونسية للقيام بمركب جامعي افتراضي


Communiqué final de la grève de la faim

AFP: SMSI à Tunis: « un moyen d’obliger ce pays à se démocratiser » (Boutros-Ghali)

Conseil National des Barreaux (France): Lettre au  bâtonnier Abdessattar Ben Moussa

Dr Sahbi Amri: Lettre Ouverte à son Excellence Mr. Samuel Schmid Liberation: Meryem Marzouki «Aucun progrès constaté» pour les droits de l’homme au SMSI

RFI: Les droits de l’Homme vedettes du Sommet de Tunis

InfoSud :Le site du multimédia helvétique a été bloqué

Le Matin: De mystérieux groupes tunisiens attaquent « Temps présent »

Le Matin: Trois jours de trêve pour les opposants

Regards Africains: Sommet mondial de l’information à Tunis, capitale de la répression

Le Soir : Habib Cherif « Certains veulent provoquer des bavures »

APC: Discours de Shirin Ebadi

Déclaration de Meryem Marzouki, à la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’_expression

La Tribune de Genève: Entre Jacques Chirac et Samuel Schmid, d’infimes dissonances

Belgique/Tunisie: Echange entre le député PS Mohamed Boukourna et le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht Dehliz: Greve contre la peur Kamel Labidi: This is no place to talk about Internet freedom Khaleej Times: Lack of freedom of speech in Tunisia disappoints US (Agencies) L’Intelligent: Abderrahman Ladgham : « Tout cela est faux ! » L’Intelligent: Ahmed Ben Salah : « Rien n’est fondé ! » CEPPPT: Lo sciopero della fame con i nostri familiari e con il movimento del 18 ottobre TAZ: Harte Gangart in Tunis Klein Report: Tunis: Ben Alis Regime entlarvt Klein Report: Weltinformationsgipfel Tunis: Zwei Erklärungen verabschiedet DJV fordert Rechte und Schutz für Journalisten in Tunesien

 

العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق في الظروف التي تمت فيها قمة المعلومات

تونس – خدمة قدس برس دعت منظمة العفو الدولية، في ندوة صحفية عقدت أمس السبت(19/11)، في العاصمة التونسية، الأمم المتحدة إلى القيام بتحقيق في الظروف التي تمت فيها القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي عقدت في تونس بين 16 و18 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري. كما دعت إلى إعادة محاكمة المساجين السياسيين، الذين مازال المئات منهم يقبعون في السجن منذ نحو 15 عاما. وقال خافيير زونوفا، رئيس قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، ورئيس وفدها إلى القمة، إن الحكومة التونسية إذا كانت تريد القيام فعلا ببعض الإصلاحات، على غرار الاعتذار الذي قدمته إلى الفريق التلفزي البلجيكي، فعليها أن تقوم بفتح تحقيق حول الانتهاكات، التي رافقت القمة، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الخروقات. وأضاف أن « العناوين الأبرز، التي تبقى راسخة في الذهن، بعد انتهاء القمة، هي أننا عشنا لمدة ثلاثة أيام حجبا كاملا للمعلومة ». وتساءل « كيف يمكن أن نقيم قمة حول مجتمع المعلومات، في الوقت الذي يتم فيه حجب المعلومة؟ »، مشددا على أن « ما يبقى في الذهن أيضا حالة الرقابة المشددة المفروضة على تبادل المعلومات، والقمع الذي يتعرض له النشطاء السياسيون ». وأضاف المسؤول الحقوقي الدولي أنه تعرض هو شخصيا للمنع من الوصول إلى الأماكن المخصصة، داخل فضاء القمة، لمنظمات المجتمع المدني، كما منع من الاتصال بالمنظمات، التي لم يسمح لها بالوجود داخل القمة. واعتبر أن ما حدث خلال القمة من تجاوزات أمر مؤسف بشكل كبير، « فإضافة للتجاوزات التي وقعت، لم يقع خلال القمة إطلاق سراح سجين سياسي واحد، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء يفتح المجال الإعلامي بالبلاد »، على حد قوله. وشدد زونوفا على أن أسئلة هامة صارت تطرح بجدية كبيرة اليوم، ويجب على المشرفين على القمة الإجابة عنها. وأضاف أن دروسا هامة وقع استخلاصها. وأوضح أن القمة عرفت فضاءات ثلاثة غير مسموح لها أن تتواصل فيما بينها، فضاءان داخل القمة، واحد رسمي، والثاني لمنظمات المجتمع المدني، وفضاء ثالث مقصى تماما، وهو فضاء تونس خارج القمة، على حد قوله. وعن وضعية ناشطي حقوق الإنسان قال زونوفا إنه عمل منذ 28 عاما في مجال حقوق الإنسان عبر العالم وفي أمريكا اللاتينية، وأنه يستطيع أن يقول بعد هذه التجربة الطويلة إن الوضعية التي يعمل فيها الناشطون في مجال حقوق الإنسان في تونس صعبة جدا. وقال إن منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في التجاوزات، التي تمت خلال القمة، واتخاذ إجراءات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وشدد على أن المنظمة ستطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول، التي تربطه معها عقود شراكة، من أجل خلق تحول في أسرع وقت ممكن، نحو مزيد من الحرية والديمقراطية. وأضاف أن المنظمة لم تعد تطالب فقط بإطلاق سراح المساجين السياسيين التونسيين، ولكنها تطالب أيضا بإعادة محاكمتهم، نظرا لأن السياق العام الذي دارت فيه تلك المحاكمات لم يكن سليما، من حيث الظروف التي حفت بها، وأن تلك المحاكمات لم تكن عادلة.  ويخوض العشرات من المساجين السياسيين إضرابا عن الطعام داخل السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحهم، ومنهم المهندس حمادي الجبالي مدير جريدة /الفجر/ والقيادي في حركة النهضة. ومن بين المضربين عن الطعام الدكتور الصادق شورو والشيخ الحبيب اللوز وبوراوي مخلوف وحمادي بن عبد الملك، القياديين البارزين في الحركة الإسلامية التونسية.
 
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 20 نوفمبر 2005)

أمريكا – خيبة أمل من غياب الحريات في تونس

تاريخ النشر: السبت 19 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:38 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة تونس ـ صالح عطية :
اختتمت أمس في تونس أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بعد أن احتدمت الخلافات بسبب مضايقة عدد من الإعلاميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفاجأ الوفد الأمريكي المراقبين والحكومة التونسية ببيان وصف بشديد اللهجة حول مجريات القمة.. فقد أعرب الوفد الأمريكي المشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عن « استيائه العميق لعدم إيفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها المتعلقة بتوفير حرية التعبير والاجتماع خلال اشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وقال بيان للوفد الأمريكي، تلقت « الشرق » نسخة منه، ان الحكومة التونسية كانت مدعوة لتحمل مسؤولياتها وإظهار التزامها الواضح بشأن حرية الإعلام والتعبير خلال اجتماعات القمة، لكن ذلك لم يحصل.
وأوضح بيان الوفد الأمريكي، انه كان من المنتظر أن تفتح تونس المجال لحرية التعبير والاجتماع من أجل إنشاء مجتمع المعلومات العالمي، وضمان إنجاح المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات .. وأعرب البيان الأمريكي عن أمله في أن يكون نجاح القمة حافز للخكومة التونسية لكي تمضي باتجاه الربط بين التقدم الحاصل على الصعيدين الاجتماعي وااقتصادي، والتطور في مجال الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان بالنسبة للشعب التونسي.
وكانت الخارجية الأمريكية انتتقدت خلال الأيام القليلة الماضية على لسان آدم ايرلي الناطق الرسمي باسمها، أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ووصف تعاطي السلطات التونسية مع اضراب ثمانية من قيادات الاحزاب والجمعيات الاهلية عن الطعام منذ نحو الشهر بـ « المتشدد »، فيما رد مصدر رسمي تونسي على هذه الانتقادات، مستغربا « التركيز الاعلامي على الاضراب »، الذي قال ان « الولايات المتحدة وبلدانا ديمقراطية اخرى تشهد مثيلا له احتجاجا على الحرب في العراق او دفاعا عن حقوق المهاجرين »، وهو أول جدل من نوعه يدور بين الحكومة التونسية والإدارة الأمريكية في تاريخ العلاقات بين البلدين.. توقف إضراب المعارضين.. وقررت الشخصيات السياسية والحقوقية التي تنفذ إضرابا عن الطعام منذ نحو الشهر، انهاء الإضراب بعد تدخلات من شخصيات عربية ودولية من المجتمع المدني التي دعت المضربين عن الطعام إلى إنهاء الإضراب الذي أنهك صحتهم.
وكانت المحامية الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وممثلة المجتمع المدني فى القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى تونس، ناشدت المضربين في أعقاب زيارة لهم خلال اليوم الأول للقمة، إيقاف إضرابهم عن الطعام  » بغية استئناف معركتهم وتحركاتهم من أجل الحريات في تونس ».
وقال السيد نجيب الشابي، الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وأحد المضربين عن الطعام، في مؤتمر صحفي عقده أمس وسط حضور إعلامي لافت، وتحت أنظار البوليس التونسي، ان التحرك حقق اهدافه وحسس العالم بقضايا الحريات في تونس، وبأن ثمة مقاومة سلمية ونضالية من أجل الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات في البلاد.
واشاد المضربون بما لقيه إضرابهم من مساندة اخترقت محافظات البلاد ولامست المحيط الدولي. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 19 نوفمبر 2005)
 

القذافي يقاطع قمة المعلومات في تونس احتجاجا علي تقليص مدة خطابه

2005/11/19 تونس ـ من نجاح مولهي: قاطع الزعيم الليبي معمر القذافي القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي اختتمت اعمالها الجمعة لكنه اجري في الوقت نفسه سلسلة من المحادثات مع المشاركين في اللقاء داخل خيمته في احدي ضواحي العاصمة التونسية وسط اجراءات امنية مشددة. وكان يفترض ان يتحدث القذافي امام القمة الخميس لكنه تغيب عن الجلسة العامة ولم يلق اي ممثل ليبي كلمة نيابة عنه. وقال مصدر قريب من الزعيم الليبي ان العقيد يمكن ان يكون احتج علي المدة القصيرة التي سمح له فيها بالتحدث في القمة . وتساءل مسؤول ليبي طلب عدم الكشف عن اسمه هل يعقل ان نفرض علي زعيم تحديد مدة تدخله؟ ، في اشارة الي المدة التي حددت لخطابه. وردا علي سؤال حول غياب القذافي، قال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم للصحافيين انه يعود الي التزامات بلقاءات يجريها في الوقت نفسه . واجري الزعيم الليبي داخل خيمته الخضراء سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول والوفود المشاركة في القمة التي افتتحت الاربعاء بمشاركة نحو خمسين من قادة العالم وللمرة الاولي اسرائيل. والتقي القذافي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رئيس القمة داخل خيمته التي نصبت في احدي الضواحي الراقية في العاصمة التونسية، قبل ان ينضم الي اللقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية ان القادة الثلاثة تناولوا اهمية قمة تونس حول المعلومات لما توفره من فرص وحظوظ للنهوض بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لا سيما في المنطقة المغاربية وفي افريقيا . وتطرقوا الي الاوضاع التي تشهدها الساحة العربية والقارة الافريقية . والتقي الزعيم الليبي الذي يترأس اتحاد المغرب العربي مع رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا اعل ولد محمد فال والرئيس السوداني حسن عمر البشير. ويضم اتحاد المغرب العربي الذي تأسس عام 1989 كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. كما استقبل وزير الاتصالات الايراني محمد سليماني الذي سلمه رسالة خاصة من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المتغيب عن القمة، تتعلق بالوضع في المنطقة وموقف ايران من القضايا الدولية. وكان الرئيس الايراني دعا في 26 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي الي ضرورة ازالة اسرائيل من الوجود مما اثار ردود فعل دولية حادة. واستقبل القذافي ايضا سهي عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وابنتهما زهوة اللتين تقيمان بين تونس وباريس. وعبرت ارملة عرفات عن دعمها وتأييدها لمبادرة القذافي بالدعوة الي تشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 في مستشفي في ضواحي العاصمة الفرنسية. ولا تزال اسباب وفاة عرفات غامضة. ويرجح مسؤولون فلسطينيون امكانية ضلوع اسرائيل في تسميم الزعيم الفلسطيني الذي كانت تري فيه عقبة علي طريق السلام. (اف ب)  
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 20 نوفمبر 2005)

عنان أبدى قلقه من استمرار حجب موقع العربية.نت بتونس

قمة المعلومات تتبنى خطة للحد من الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب  

تونس- سليم بوخذير، دبي- العربية.نت تبنت القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي اختتمت أعمالها في تونس السبت 18-11-2005، وثيقتان تحدد احداهما تفاصيل استراتيجية عالمية لتطوير تقنيات الاعلام والتواصل في البلدان الفقيرة، بينما تشدد الثانية على حرية التعبير ونقل المعلومات.
وبعد ثلاثة ايام من المناقشات، اعتمد ممثلو 170 بلدا في قصر المعارض في الكرم، الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، « وثيقة التزام تونس » حول حرية التعبير و »اجندة تونس لمجتمع المعلومات » التي تحدد الخطوط العريضة للبرنامج التنفيذي لما بعد قمة تونس، للحد من الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب.
تزامن تبني القمة حماية حرية التعبير، مع استمرار حجب موقع العربية.نت، لليوم السادس على التوالي، دون أي تفسير للقرار، الذي وصفته منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والنشر بأنه  » قرارا جائرا وفيه تجاوز صريح  للمواثيق  الدولية ».
وكانت دوائر تونسية أبلغت مراسل العربية.نت برفع الحجب عن الموقع، ليتبين أن الرفع اقتصر على مركز اللقاء، وليس بشكل كامل. وسألت العربية.نت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن حجب موقعها، ومواقع أخرى، بشكل يتناقض مع ما تدعو إليه القمة، فأشار عنان إلى « قلقه البالغ » حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه سيطرحه أثناء لقائه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
الإعلان الختامي
دعا الإعلان الختامي للقمة إلى « الاعتراف بحق التعبير وحرية تدفق المعلومات  كمرتكزات اساسية لمجتمع المعلومات،معتبراً أن « هذه المسائل عائدة بالنفع الاكيد  على التنمية ».
وأشار الإعلان إلى أن « الديمقراطية واحترام حقوق الانسان  والحريات الاساسية مسائل غير قابلة للتجزئة، وضرورية لمجتمع معلومات جامع »، مؤكداً على ضرورة « ازالة كل  الحوجز امام النفاذ الى المعلومات »، وهو نفاذ يجب أن يكون « لكل الناس وفي كل مكان في العالم، بشكل شامل شامل ومنصف ».
 في المقابل، التزم المشاركون بـ « منع  اساءة استخدام شبكة المعلومات لاغراض اجرامية او ارهابية، مع احترام حقوق الانسان »، من دون تحديد آليات واضحة للتوفيق بين المبدأين.
كما التزم المشاركون في القمة  بـ  » الربط الدائم بين هدف التنمية المستديمة وحق اشاعة مجتمع المعلومات، والاهتمام الدائم بالاحتيجات الخاصة لشعوب البلدان النامية واقل البلدان نمواً، والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان الجزيرية الصغيرة »، إلى جانب « حشد  الموارد البشرية والمالية لتوظيف المعلومات الى خدمة اغراض االتنمية ».
المعارضون علقوا إضرابهم
وكان ثمانية معارضين تونسيين علقوا إضراباً عن الطعام بدأوه قبل شهر، للتنديد بانتهاك الحريات العامة وحقوق الانسان والمطالبة باطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك بالتزامن مع انتهاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
واعلنت الشخصيات التي تنتمي الى المعارضة والمجتمع المدني وبينها الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ورئيس نقابة الصحافيين لطفي الحجي الذين باشروا اضرابهم فى  18 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي تعليق اضرابهم بالتزامن مع انتهاء اعمال القمة. وقال القاضي المعارض مختار اليحياوى خلال مؤتمر صحفي حضره ديبلوماسيون وشخصيات أجنبية، « ادعو اصدقائي الى وقف الاضراب » واعلن تعليقه.
وبين الشخصيات المضربة عن الطعام ايضا الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي (مرخص له) نجيب الشابي ورئيس الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين (غير مرخص لها) محمد نورى والمحامون سمير ديلو وعياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي.. وعلق العيادي اضرابه بضعة ايام للعلاج قبل ان يلتحق من الجديد بالمضربين. كانت المحامية الايرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام وممثلة المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعت الخميس الشخصيات التونسية الى وقف تحركها وقالت لهم « لقد نجح اضرابكم وسمع العالم بتحرككم ».
وتضم لجنة مساندة المضربين منظمات غير حكومية وشخصيات تونسية بينها الرئيس الفخري للرابطة التونسية لحقوق لانسان سعدون الزمرلي. وتطالب هذه الشخصيات بالافراج عن اكثر من 400 معتقل سياسي معظمهم من الناشطين الاسلاميين والاعتراف بالعديد من الجمعيات والاحزاب السياسية ووضع حد للرقابة. وتتهم السلطات التونسية المضربين عن الطعام بتنفيذ « عملية تهدف الى تضليل الرأي العام ومناورة ديماغوجية تهدف الى النيل من سمعة تونس ». (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 18 نوفمبر 2005)

 


 

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصر العدالة ~  تونس   الحمد لله وحده،  تونس في: 12/11/2005 بــيــــان  

إن ندوة فروع المحامين بتونس المجتمعة يوم الجمعة 11 نوفمبر 2005 في جلستها الدورية بسوسة وبعد استعراضها:
– لتواصل مماطلة السلطة في إصلاح أوضاع المحاماة
– لتواصل الهجمة الشرسة على جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية القضاة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين  قصد إخضاعها وتدجينها.
– لاستفحال بعض الظواهر السلبية في المجتمع وأبرزها الرشوة والفساد والمحسوبية والاعتداء على الممتلكات وعلى الحرمة الجسدية والمعنوية لبعض المواطنين وخاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتفشي البطالة.
أولا : تؤكد على أن الإصلاح الجذري لأوضاع مهنة المحاماة أصبح ضرورة ملحة وحتمية لا تقبل أي تأخير، وتطالب بالإنجاز الفعلي لكل الإصلاحات.
ثانيا : تطالب بإطلاق سراح زميلنا الأستاذ محمد عبو وبإنهاء معاناة عائلته.
ثالثا : تؤكد على ضرورة ضمان إستقلال القضاء والمحاماة بعيدا عن التوظيف والإحتواء.
رابعا : تحيـي حركة الشخصيات الوطنية المضربة عن الطعام وتساندها في نضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في ضمان حرية العمل الحزبي والجمعياتي وضمان حرية الإعلام والصحافة وإنهاء معاناة المساجين السياسيين.     
خامسا  : تندد بكل الممارسات الماسة بالحقوق والحريات وتطالب بإطلاق الحريات السياسية وذلك بسن العفو التشريعي العام وضمان حرية التعبير والإعلام والصحافة وضمان حرية العمل الحزبي والجمعياتي.
سادسا : تطالب برفع الوصاية عن جمعية القضاة وإرجاع المقرات إلى الهياكل الشرعية المنتخبة ديمقراطيا وتمكينها من ممارسة نشاطها في كنف الإستقلال والكف عن توظيف القضاء في معالجة بعض القضايا وخاصة السياسية منها.
سابعا : كما تطالب بالكف عن التدخل في شؤون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتمكينها من ممارسة نشاطها وعقد مؤتمرها الوطنـي السادس في كنف الديمقراطية والإستقلالية.
ثامنا : كما تطالب بضمان الحقوق الإقتصادية لكافة فئات المجتمع وذلك بمقاومة البطالة وكافة مظاهر الفساد والرشوة.
تاسعا : كما تطالب بضمان كافة الحقوق الإجتماعية لكل فئات الشعب التونسي وعلى رأسها الحق في العمل والتعليم والصحة والحق النقابي.
عاشرا : تندد بزيارة ممثلي الكيان الصهيوني إلى بلادنا لحضور فعاليات قمة المعلومات وتطالب بالتصدي للهيمنة الأجنبية ولكل أشكال التطبيع وتحيي إضراب رجال التعليم الأساسي والثانوي عن العمل كامل يوم الخميس 10 نوفمبر 2005 تنديدا بحضور الوفد الصهيوني إلى تونس كما تحيي نضالات حاملي الشهائد العليا من اجل حقهم في الشغل والعيش الكريم.
– توصي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتنظيم إضراب إحتجاجي لمدة يوم.
– توصي بتفعيل لجنة مقاومة التطبيع.
– توصي مجلس الهيئة تنفيذا لقرار الإتحاد الدولي للمحامين ببعث لجنة قارة للدفاع عن إستقلال القضاء وعن الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة.    
 
  عن ندوة فروع المحامين    العميد      عبد الستار بن موسى
  الهاتف : 71.560.315         قصر العدالة شارع باب بنات تونس      الفاكس : 71.568.923

  

شواهد عيان من بعض عائلات المساجين

 

بقلم : آمال الرباعي

 

النظام يحاول إذلال المساجين ولا يكترث لمعاناتهم كما يحاول إيجاد فجوة بينهم وبين عائلاتهم حتى تحصل نقمة من الأولاد على آبائهم لما تسببوا لهم من حرمان من الدفئ العائلي ومن الحياة: حياة طبيعية ككل الأطفال  ومن خصاصة ومن…. بسبب ارتكابهم جريمة الاشتغال بالسياسة مع أن الحاكم والمحكوم مشتركين في ذلك فالسياسة مسؤولية للقائمين عليها جريمة لمن أراد أن يساهم فيها ! وبسبب ارتكاب هذه الجريمة عليهم أن يقضوا عمرهم في السجون حتى يتمكن القائمون على السياسة من قضاء عمرهم أصحاب سلطان وهل هناك حل غير ذلك؟ والحال أن النظام رفع شعار  التغيير و عاهد على ذلك ، منذ استلم السلطة أو أخذها! وسمى عهده بعهد التغيير وهو بصدد ذلك منذ توليه الحكم من 18 سنة وهو زمن على رأي المحامي سمير بن عبد الله  الذي يدافع على النظام وسياساته لا يسمح بالتغيير السريع فقد قال في حوار له مع الجزيرة أن النظام لا يستطيع أن يغير الوضع بين عشية وضحاها !!! فللنظام ضحى بتسع سنوات وعشية تسع أخرى ولا ندري كم يريد أن يكون مساءه والحال أن عهده ليل في ليل؟

عائلة السجين هاشمي المكي المحاكم بـ: 37 سنة سجنا قضى 4 منها في حالة اختفاء و11 سنة في السجن ولا يزال، متكونة من زوجته الأخت صبيحة وثلاثة أبناء أصغرهم : هبة تلميذة  بالصف الرابع ثانوي لم تنعم بطفولة كالأطفال كأخيها حامد وهو طالب بالصف السادس رياضيات أما  الابنة الكبرى  ضحى فهي طالبة في سنتها  الأولى  لم يثنها غياب الأب ولا ذات اليد عن الاجتهاد في التحصيل العلمي ولم تر آباها الذي حرمت رعايته منذ أيام الطفولة الأولى مذنبا لأنه أحس بقضية بلاده وتفاعل معها أو لأنه حمل فكرة والتزم بها ودافع عنها. بل إن كلمات أبيها لها يوم زارته في سجنه بعد أن حصلت على شهادة الباكلوريا إذ قال لها : آسف بنيتي لم أكن معك يوم دخولك المدرسة لأول مرة ولم أشاركك فرحتك يوم حصلت على شهادة الابتدائية ولا يوم حصلت على شهادة الاعدادية وها أنك كبرت وتجاوزت محطة مهمة في عمرك الدراسي : شهادة الباكلوريا ولم أستطع مشاركتك فرحتك . أربع محطات مرت وأنا بعيد عنك. لم تزدها إلا قوة وإصرارا على مواصلة المشوار حتى تقر عين أمها وأبيها. فالظلم لا يزيد الحر إلا تحديا.

لحظات يلتقي فيه الآباء بالأبناء يمتزج فيها الفرح بالحزن والسعادة بالألم. ليس لهم من ذنب إلا أنهم أناس يفكرون ولهم موقف في الحياة. لا يريدون حياة بلا معنى ولا هدف. يحبون بلادهم ويحرصون على تطويرها. يرغبون في أن تكون بلادهم راقية : لكل مواطنيها الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير فلا يسجنون بسبب أفكارهم ومواقفهم ومقال يكتبه أحدهم في نشرية أو حوارتجريه معه صحيفة فيحرم كل الحقوق التي ضمنتها له المواثيق الدولية. وبعد السجن يحرمون من الشغل والحقوق المدنية ويحرم أبناؤهم من كل الحقوق الاجتماعية فيعاقبون بآبائهم كما يعاقب الآباء بحبهم لوطنهم . كما هو حال الدكتور الدكتور المهندس منصف بن سالم الذي يتمنى كل بلدان  العالم الديمقراطي أن يكون لهم مثله لكن حكام بلادي آثروا له التقاعد وهو لم يجاوز الأربعين إذ أن هذا السن مخيف ، كيف لا وهو سن تمام العقل كما جاء في الآية الكريمة « حتى إذا بلغ الأربعين » وحرموه من أبسط حقوقه حتى زيارة أهله في مسقط رأسه الذي يبعد 50 كلم عن مدينة صفاقس التي يقطن بها منعوه من ذلك أكثر من خمسة سنوات علاوة على ثلاث سنوات قضاها في السجن بسبب حوار صحفي جرى معه سنة 1989.وحرموا أبنائه كل الحقوق وعرّضوا ابنه إلى حادث مفتعل تسبب له في إعاقة بنسبة 85 بالمائة في رجله.

 

إن صرخة القاضي المختار اليحياوي من المظالم التي رآها في المؤسسة القضائية سمعها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذ الأحكام التي صدرت بشأن الكثيرين تفتقد للشرعية شكلا ومضمونا ولا تراعي فيها الأصول أو القواعد القانونية.  فالسجين المكي الذي تعرض لجملة من المحاكمات والتي مجموعها 37 سنة من المفروض أن يطبق فيها اتصال القضاء فتجمع الأحكام حتى لا يحاكم في نفس القضية أكثر من مرة كما كان مع هذا السجين الذي دخل في إضراب جوع منذ أسبوعين وهو في حالة صحية سيئة جدا ولكنه لا يريد قطع الإضراب إلا بالنظر في أمره والإفراج عنه . وقد حوكم وهو فاقد للذاكرة من جراء التعذيب الذي بات الكل يسمع عن شدته وقسوته ولم يعده الطبيب آنذاك إلا بعد عدة مطالب.

 

إن معاناة السجناء بلغت مداها وأصبحوا مهددين في حياتهم والكل يعاني من الأمراض فكيف يستطيعون تحمل إضراب الجوع ؟؟؟ الكل يتكلم عن الرفق بالحيوان فأين الرفق بالإنسان ؟؟ عائلاتهم تحتضر معهم وتصر على إبلاغ صوتهم الذي أغلقت عليه الأبواب فساندوهم بإضراب جوع:

ـ سعيدة زوجة الهاشمي المكي أضربت ستة أيام تضامنا مع زوجها وفكت إضرابها يوم أنهى المناضلون الثمانية إضرابهم بعد إرهاق أصابها وأمل حداها.

ـ وسهام زوجة السجين السياسي حاتم زروق محاكم بـ : 8 سنوات   أضربت عن الطعام منذ قرابة 10 أيام هي وابنتها بلقيس (17 سنة) وساءت حالتهما الصحية ونقلتا إلى المستشفى شارنيكول.

ـ حياة بالحاج زوجة السجين بلحاج محاكم بـ : 17 سنة أضربت منذ أسبوع.

لمن لم يعرف أن إضراب الجوع يختلف عن الصوم الذي ينتهي عند الغروب بالإفطار على الموائد الشهية ليس كالإضراب عن الطعام  الذي لا يتناول صاحبه إلا الماء والسكر.!!!

 المأساة كبيرة والخسائر في اتجاه تصاعدي فالذي سجن السجناء سجن عائلاتهم وعمهم بالإذلال ولا زالوا يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون.


حتى لا ننساهم… !

 

د.خالد الطراولي   ktraouli@yahoo.fr   هذه كلمات قصيرة أردت سردها بعد إلحاح الضمير وإصرار الذاكرة على مغالبة النسيان… هذه سطور قليلة تريد إثبات حقوق وتأكيد واجبات… حقوق من غادرنا وكان شعلة ونبراسا في غابة الانترنت، أو من منعه فراش المرض عن معايشة أيام لها ما بعدها، ونحن نعيش حفل الانترنت أو قبرها!…   أردت أن لا تنسينا الأحداث الحالية على أهميتها وخطورتها وتسارعها، أناسا من جلدتنا، كانوا على صعيد واحد معنا وفي الصفوف الأولى في مقاومة الاستبداد وفي تلبية نداء الحرية، ثم غادرونا مضطرين غير مخيرين…   أردت اليوم أن أقف إجلالا واحتراما إلى شخصين جمعتني بهما الفضاءات الرمزية ومن وراء حجاب الحاسوب، تابعت وقوفهما ونضالهما من بعيد رغم صعوبة الوقوف وقلة من وقف، أثني الركبتين اليوم ونحن نخوض تجربة نضالية صاعدة أمام من كان سبّاقا للنضال حين تخلف الكثير ولو من وراء حجاب، وتجرأ حين كانت الجرأة على قول الحق ولا تزال مطية للمآسي والسجون…   كان زهير اليحياوي سباقا في مقاومة الاستبداد وسلك طريقا فريدة في مواجهته وفتح باب الانترنت على مصراعيه وخط طريقا لأجيال عديدة، ونال الشاب المناضل العذاب والتعذيب وأيام السجن الطوال، ثم خطفه الموت على حين غرة وهو يحمل أحلاما وجروحا وترك آمالا وأحزانا..!   وكان عم صالح كركر وهو في منفاه، ورغم الابتلاءات والوحدة والتشريد، يحاول بما استطاع إسماع صوت الوقوف والتحدي، ورغم اختلافي مع أطروحات الشيخ ودخولي معه في حوارات على النات، فقد كان سباقا في الوقوف على أعمدة النات، غير أن المرض سحبه من أمام الشاشة ورمى به في وحدة الابتلاء والصبر مجددا…   هذه الوجوه الطيبة وإن اختلفت مرجعياتنا وتصوراتنا فإننا نحمل نفس الأحلام والآمال من أجل وطن جريح… واليوم ونحن نعيش لحظة لعلها تاريخية في حياة بلدي أردت أن لا ننساهما، أن نعبّر أن وحدة الصف التي آتت أكلها لن تنس الوحدة مع من مات منا أو مرض أو ناله لغوب، ومن المروءة أن لا نترك على الطريق موتانا ولا مرضانا ولا أحياءنا، ولن ينس التاريخ بصمات البعض وآثار البعض ونضال البعض.
رحم الله زهير، وشفا عم صالح، وأعان تونس على مواصلة طريق الإصلاح والتغيير، وقيّض لها رجالا ونساء يعطون أكثر مما يأخذون، ويعملون دون أن يحاسبون، من أجل تونس وأهلها الطيبين.  

خمس ساعات من أجل الحرية في تونس

باريس / الطاهر العبيدي    حركة 18 أكتوبر، دفعت المعارضة التونسية بالمهجر إلى تنويع أدائها كيفا وكمّا، وخلقت حراكا جديدا دفعها إلى تطوير الأداء، وابتكار أشكال جديدة في التعبير والمساندة التضامنية مع المضربين، حيث قامت بتظاهرة  يوم  السبت 12 نوفمبر 2005، بإحدى القاعات الباريسية الكبيرة بالدائرة الرابعة عشر، تحت عنوان خمس ساعات من أجل الحرية في تونس، تراوحت بين السياسي والحقوقي والثقافي، شدّت جمهورا يقدّر بحوالي 400 شخصا، مما جعل القاعة تختنق ويضطر العديد إلى الوقوف في البهو المقابل للقاعة، وكان البرنامج مكثفا ومتنوعا شدّ الانتباه، فقد افتتحت التظاهرة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بقراءة مداخلة لجنة المساندة، التي رتبت هذا اللقاء، قرأها الصحفي والكاتب عبد اللطيف بن سالم تناولت تحليلا تاريخيا وسياسيا عميقا وقراءة للماضي والحاضر واستشرافا للمستقبل السياسي بالبلاد، تلتها مداخلة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، أحد المضربين الثمانية، الذي قطع الإضراب تحت نصائح الأطباء، نتيجة لتدهور صحته، تطرّق فيها إلى أسباب الإضراب، والحالة الصحية للمضربين، وتوافق الثمانية على المطالب الجماعية، مشرّحا الوضع السياسي التي تعيشه البلاد، وعاد إلى توصيف إضراب المحامين، معتبرا أنه بداية شرارة الانطلاق لتحرك جماعي، مضيفا أن كل القطاعات تعاني من الاضطهاد السياسي، كما حيا القضاة الذين وقفوا إلى جانبهم، معرّجا على وضعيتهم وما تعرضت له جمعيتهم من تعسف، وقوبلت مداخلته بالتصفيق الحار من طرف الجمهور، حيث كانت تجمع بين السياسي والحقوقي، حيث خاطب فيها العقل والوجدان، تلتها مداخلة الأستاذ نجيب الشابي عبر الهاتف مباشرة من مقر الإضراب في تونس، وتم نقلها في القاعة عبر مكبّرات الصوت، ابتدأها بشكر كل المساندين في الداخل والخارج، وعرّج على الوضع السياسي والمطالب المرفوعة، مضيفا أن ما يميّز هذا الإضراب، هو مشاركة كل الفرقاء السياسيين، وأن المعركة واحدة، وتونس لكل التونسيين دون استثناء، وعاد للقول أننا نسجل ببالغ التأثر زيارات الوفود النقابية والجامعية والطلبة وكل الشرفاء في الداخل والخارج، الذين شدّوا أزرنا، وقوطع بالتصفيق تحية له ولزملائه المضربين، وتداول على المنصة ممثلي الأحزاب الفرنسية، منها حزب الخضر، الحزب الشيوعي الفرنسي، الحزب الاشتراكي، ليؤكدوا جميعهم على التضامن المطلق والمساندة الحقيقية، وأجمعوا على العمل من أجل تجسيد هذا التضامن فعليا وميدانيا، وذلك بإرسال وفود إلى المضربين وطرح الموضوع في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي، إذ لا يجب حسب قولهم استمرار الأوضاع بهذا الشكل، ثم تدخل الحقوقي المعروف القس ( مون سنيور قايو) ليحيي المضربين معلنا عن تضامنه، معهم مكبرا فيهم الروح الجماعية، والشجاعة والصمود والتضحية بأجسادهم في سبيل الشعب، إذ اعتبرهم رموزا للحرية، وتطرق الطبيب خليل الزاوي إلى توصيف الحالة الصحية للمضربين، من خلال المتابعة والمعاينة، ولخصها بأنها بين اللون البرتقالي واللون الأحمر، وأن الوضعية الصحية للمضربين حرجة وتتجه نحو التدهور…
وأضافت السيدة (هيلان فرنكو) باسم نقابة القضاة، لتذكر بأن تونس تحتاج لأكسجين الحرية، وأن المضربين هم أصحاب حق، وأصحاب ضمائر، حية، إذ لا يمكن تجاهل مطالبهم التي تمثل مطالب الجميع، ذلك لأن أغلب المضربين هم رجال قانون، ويعرفون معنى احترام القانون…
وتحدثت والدة أحد شباب مجموعة جرجيس، لتروي قصتها ومأساة اعتقال ابنها، من أجل السباحة في مواقع الانترنيت، في كلمات مؤثرة جعل الحضور يتعاطف معها،  وتطرق السيد فتحي عبد الباقي عن عائلات المساجين السياسيين بتونس، إلى محنة المساجين وتعب عائلاتهم، واشتشهد ببعض الأمثلة، منها وضعية السجين السياسي  الطاعن في السن حمادي بن عبد الملك، الذي طلب من عائلته  في إحدى الزيارات الأخيرة، أن تجلب له كفنا، وتخللت التظاهرة فقرة ثقافية، قرأ فيها الشاعر كمال الغالي بعض القصائد المحمومة، من كتابه شك جميل، أضاف عليها نوعا من الإلقاء المسرحي، فكانت قصائد متمردة ، لاقت استحسانا من طرف الجمهور، تبعها عزف للموسيقي عادل بوعلاق، الذي جاء خصيصا من تونس، للمساهمة في هذه التظاهرة،  ليعزف مقاطع تحكي اشتياق شعب للحرية، تخللتها بعض القصائد الرمزية المشحونة  بالتعبير عن الأرض والحرية والوطن، وتتواصل هذه التظاهرة لتعيد للجمهور سنين الأغنية الملتزمة، واللحن الثوري، عبر الأناشيد المنتفضة  والجمل الموسيقية الثائرة  من إمضاء محمد بحر، الذي حرّك القاعة، تلا بعدها الشاعر جوهر الفقيه  بعض القصائد المعبأئة برائحة عرق ثياب الكادحين، واستمرت التظاهرة إلى حوالي الثامنة والنصف مساء، تخللتها فترة حوارية من تنشيط عبد الوهاب الهاني وأنور الكنززاري، مع الإشارة أن السيد طارق بن هبة كان أحد المنشطين البارزين لهذه التحرك، ساعده الدكتور احمد العمري، وقد كانت هذه التظاهرة أحد التحركات البارزة آلتي أشرفت عليها لجنة مساندة المضربين إعدادا وإشرافا وإنجازا .
————————- المصدر :جريدة الموقف التونسية العدد 335  بتاريخ / 18 – 11 – 2005 

 
 

افتتاحية  « البوابة »

د. مصطفى بن جعفر

 

سعى أصحاب القرار إلى أن تحتضن بلادنا « القمة العالمية لمجتمع المعلومات » وهو سعي حميد لما يضمن لتونس ولحكومتها من فوائد معنويّة ومادّية وذلك بقطع النظر عن الجانب الدعائي الذي فقد مصداقيته وأصبح منذ زمن طويل ممجوجا. إلاّ أنّ الفوائد المقصودة لا تكسب بصفة آلية، بل هي تتطلّب الاستجابة لشروط واضحة وقع التركيز عليها خلال المرحلة الأولى من هذه القمّة والتي دارت مداولاتها في جينيف سنة 2003، بل منذ أن وقع الاتفاق على أن تحتضن تونس المرحلة الثانية لهذه القمة.

 

وكان من المفترض بل من المطلوب أن تحرص الحكومة التونسية على أن تجد الحلّ لعدّة مشاكل داخلية عالقة في مجال الحريات، حتى تصبح مؤهّلة بحقّ لاحتضان قمة لا يمكن أن تحقق أهدافها المرسومة في بلد تنتفي فيه الحريات ويُغيّب فيه الرأي المخالف.

 

لقد راهنت عديد الأطراف المؤثّرة سواء على مستوى الحكومات أو ضمن ممثلي المنظمات غير الحكومية، على أن تلبّي تونس ولو جزئيّا المطالب المطروحة في « كرّاس الشروط ». ولم يكن أحد آنذاك ينتظر من الحكم في تونس أن يذهب تماما في الاتجاه المعاكس، وهو ما يفسّر إلى حدّ بعيد ما برز في المدّة الأخيرة من تواتر الانتقادات الأجنبية الموجّهة إلى الحكومة التونسية وحدّتها وتنوّع مصادرها، حيث شملت أطرافا كانت تعدّ بالأمس القريب من ضمن الأصدقاء المنحازين للحكم في تونس.

 

أمّا على المستوى الوطني فقد أدّى التحجر الرسمي إلى ارتفاع نسق النضالات في فضاءات هامّة ومتنوّعة شملت الأساتذة الجامعيّين والمحامين والقضاة والصحفيّين ونشطاء حقوق الإنسان، في جوّ عام يتّسم بالانغلاق المطلق تجاه كلّ نشاط سياسي أو نقابي أو جمعياتي، وبالقمع الوقائي تجاه كلّ من تحدّثه نفسه بالتحرك والمعارضة. إنّ انسداد الآفاق يفسّر، إلى حد بعيد كذلك، لجوء رموز من القيادات الحزبية والجمعياتية إلى شنّ إضراب مفتوح عن الطعام في حركة غير مسبوقة قصد تعبئة القوى الوطنية حول مطلب الحريات الأساسية.

 

والحقيقة المرّة هي أنّ كلّ من راهنوا على « انفتاح » سياسي أو حتى على « فجوة » قد يتمكنون من المرور منها أو توسيعها، أخطأوا في فهم تمشي الطرف الحاكم أو وقعوا ضحية سوء تفاهم يتواصل منذ 18 سنة.

 

إنّ الحكم في تونس قد ألغى من قاموسه عددا من المفاهيم التي تبدو أساسية في مجال الحراك السياسي. فهو يملي ولا يحاور، وهو يمنّ بحسب مصالحه ولا يتفاوض، يرفض الضغوط لأنّها تمسّ من هيبته وتخدش ناموسه، يفضل انصياع الشعب، خوفا من القمع، على مساندته واحترامه من أجل عدله، يفضّل الديكور الصامت الجامد على مسرح متحرك فيه الرأي والرأي المخالف… قد يقلق راحته !

 

انطلاقا من ذلك يمكن أن نفهم آليات التمشي « الغريب » الذي فاجأ جلّ الملاحظين الأجانب والذي اعتبرناه في تونس هروبا إلى الأمام. فالفريق الحاكم في تونس يعتبر أنّه بأسلوبه هذا نجح في البقاء في الحكم وحقق ما يسمّيه « الاستقرار ». وهو مازال يحلم بأنّه قادر على مواصلة نفس النهج باحثا عن كسب الشرعية من التأييد الخارجي حتى ولو كان ثمنه السياسي باهظا. ولا يحرجه قمع الحريات رغم ارتفاع عدد الأصوات المنادية بها. وهو لم يدرك أنّ الجمع بين القمع الداخلي والتأييد الخارجي عملية ظرفية تطلّبت مجهودا جبّارا في مجال الدعاية والتزويق، وأنّ المساحيق المستعملة تحلّلت بمرور الزمن وبفضل تصاعد النضالات.

 

(المصدر: « البوابة » نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)


 

في زمن التعليمات ودولة حكم البوليس

منجي بن صالح

 

لا تنزعجْ منْ تَولّي مجموعة من الأشخاص « المدنيّين » منعك ورفاقك سواء في حركة التجديد أو في الحزب الديمقراطي التقدمي أو في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومنع أصدقائكم المتعاطفين معكم من استعمال أحد الفضاءات العمومية أو من مجرد الوقوف أمام هذا الفضاء بحجة أنّها تعليمات !!

 

لاتستغرب من أن يرفض موظفو عديد الإدارات (الولاية مثلا) تسليمك وصلا في إيداع وثائق لديهم وأن يخالفوا جميع النصوص القانونية ويتحججوا: بأنّها التعليمات.

 

إذا كنت مناضلا حقوقيا عليك أن تدوس ضميرك وأن تصمّ أذنيك وأن لا تستجب لصرخات الاستغاثة التي يطلقها عمّال وعاملات أطردوا من عملهم (بعد أكثر من 30 سنة من العطاء والتضحية) وبقوا معتصمين في مقر عملهم عرضة لتعسّف البشر ولقسوة الطبيعة، وفي هذه الحالة أيضا لا يجوز لك الاتصال بهؤلاء العمال والتعبير لهم عن مشاعر التعاطف والتضامن لأنّ التعليمات تمنعك من أن تتصرّف كإنسان.

 

رغم أنّ الحكم الاستعجالي/ القرار السياسي الذي صدر يوم 5 سبتمبر 2005 ضد الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم يشر للفروع وأنشطتها فقد منع مناضلو فروع الرابطة من مجرد الدخول لمقراتهم ومن ممارسة أي شكل من أشكال النشاط داخلها. وليس لدى منفذي المنع من حجة سوى التعليمات أو ربّما حكم « القاضي » الملولي الصادر في مجلة حقائق الداعي « لمنع أنشطة الفروع لأنّها تحت سيطرة المتطرفين« .

 

 لاتستغرب من إقدام رئيس منطقة الأمن الوطني بقصر هلال على منعك من الجلوس في أحد مقاهي قصيبة المديوني ومن دعوته أحد أعوانه لمجالستك عنوة. لاتستغرب ذلك لأنّ الرجل ينفّذ التعليمات !!

 

لا تضع وقتا طويلا في البحث عن الأسباب القانونية التي دفعت مجموعات من البوليس والحرس بالزي وأشخاص آخرين يرتدون الزي المدني لمحاصرتك على مشارف مدينتيْ المنستير والمهدية ليمنعوك من دخول هذه المدن ويجبروك على العودة من حيث أتيت: إنّها أيضا التعليمات !!

 

لاتستهجن تصرفات بعض الأشخاص « المدنيّين الذين يحاصرونك ويمنعونك من الاتصال ببعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (التي قدمت لتونس لإجراء تحقيق حول نتائج وانعكاسات تفكيك الاتفاق متعدد الألياف) بدعوى « أنّك غير مختصّ في هذا المجال وأنّك لا تعني مخاطبيك في شيء !! لاتستهجن هذه التصرفات لأنّهم ينفذون التعليمات !!

 

لا تعجب من أن يمنعك رئيس منطقة الأمن بقصر هلال وبعض معاونيه من الدخول لمقر حركة التجديد بقصيبة المديوني رغم تدخل الأخ جنيدي عبد الجواد ليؤكد لهم بأنّ الأشخاص الممنوعين هم ضيوف الحركة. لكنّ صرامة التعليمات كانت أقوى من منطق الرفيق جنيدي.

 

عدّل تفكيرك على أنّ الطبيب في المستشفى- وإن كان رئيس قسم- ليس حرا في التعاطي مع مرضاه ولا يمكنه معاينة ضحايا العنف البوليسي ولا يمكنه إيواؤهم في المستشفى، حتى وإن كان الضحية صيدليا بيولوجيا من العائلة الطبية وإن فاق عدد دقات قلبه ال160 دقة في الدقيقة، وإن ارتفع مؤشر الضغط عنده. كما لاتستغرب أن يعمد مدير المستشفى أو المدير الجهوي للصحة إلى ممارسة ما في وسعهم من الضغوط على الأطباء لمنعهم من تمكين هذا النوع من ضحايا العنف البوليسي من الإقامة في المستشفى ومن الحصول على الشهادة الطبية الأصلية وعلى نتائج بعض التحاليل وتسجيلات القلب. وكلّ ذلك يحصل باسم التعليمات.

 

إن كنت مدرسا فلا تبحثْ عن سبب حرمانك من امتياز اكتسبته على امتداد 12 سنة، ثم جاءت أياد خفية لتضع لك جدول عمل توقيتك الأسبوعي ولتفرض على إدارتك حرمانك من حقك المكتسب، مرة أخرى إنّها التعليمات.

 

قد تبدو الشواهد والأمثلة التي أوردناها مظاهر مألوفة وعادية بالنسبة إلى العديد من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من النشطاء ممن تعوّدوا على هذه السلوكيات والتصرفات. لكن ما شجعني على إعادة طرح هذه القضايا هو انعدام مبررات تواصلها، فلا الظرف العالمي والتحولات الديمقراطية الكاسحة والجارفة لجميع مظاهر التسلط والاستبداد تجيز استمرار هذه التصرفات، ولا درجة التكوين لدى من يعهد إليهم بممارسة هذه التجاوزات (حيازة العديد منهم على الإجازة في الحقوق وغيرها) تسمح لهؤلاء بالتصرف كأسلافهم- أشباه المتعلمين- من مسؤولي دولة الاستقلال.

 

والأهمّ من كلّ ذلك أنّ النخب المتطلّعة إلى الحرية والديمقراطية لم تعد تقبل بهذه التصرفات الهجينة. فأي هدف يرجى من هذه الخروقات والتجاوزات عدا تعميق الفجوة بين الشعب ونخبه المتحررة من ناحية والسلطة ومختلف أجهزتها القمعية والإدارية المتكلّسة من ناحية أخرى؟

 

(المصدر: « البوابة » نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)


قمّة مجتمع المعلومات والاستحقاقات التونسية

 

نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات هذه الندوة مساء الأربعاء 26 أكتوبر 2005 واستضاف للبحث في هذه المسألة الأساتذة سهير بن حسن وأم زياد والعربي شويخة. وقد تولى الدكتور مصطفى بن جعفر تنشيط هذه الأمسية.

 

الأستاذ العربي شويخة قدم عرضا عن مشاغل هذه القمة، فأشار إلى أنّ هناك اتجاها نحو التركيز على الطابع التقني فهاي هذه القمة. في حين تنشغل منظمات المجتمع المدني المستقلة بمحتوى المعلومات مستندة في ذلك إلى مرجعية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في إنتاج المعلومة ونشرها وتداولها. غير أنّ الحكومة التونسية وحكومات أخرى (الصين وإيران) لاتأخذ في اعتبارها مسألة حقوق الإنسان وتبالغ في سياسة التحكم والرقابة في إطار تراتيب أمنية وجدت مناخا دوليا ملائما لها خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.

 

وذكّر المتحدث بمختلف المبادرات الوطنية والدولية التي تشكلت لرفع مطالب المجتمع المدني والدفع نحو الانفتاح، ومنها التنسيق الجمعياتي الذي تحرك منذ ديسمبر 2004 للإعداد للندوة التحضيرية بجينيف (فيفري 2005) وندوة سبتمبر الماضي بجينيف، وكذلك المبادرات الدولية في اتجاه الضغط على الحكومة التونسية ومنها بعثات التقصي الثلاث لشبكة « إيفيكس » وبعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبعثة « مراسلون بلا حدود« .

 

غير أنّه وكما يقول المحاضر لم يتحقق شيء في الاتجاه الصحيح في تونس بل تراجع وضع الإعلام والاتصال والتعبير وبالذات في الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد القمة. إلاّ أنّ أمرا إيجابيا قد تحقق. فقد مكن النظام التونسي للمرة الأولى من فرصة لجعل أوضاع الحريات في تونس، معروضة على الرأي العام الدولي.

 

وتحدثت الصحفية أم زياد عن مشاركة الجمعيات التونسية المستقلة في هذه القمة، فذكرت أنّ معظم مشاركة المنظمات المستقلة تتم تحت مظلّة منظمات دولية أي إنّها مشاركة في إطار « لجوء ». وأشارت المحاضرة إلى تجنيد النظام لكمّ هائل من المنظمات الوهمية والتابعة للتضييق على النشطاء التونسيين في أي تظاهرة. وأكّدت أم زياد أنّ هدف المنظمات المستقلة لا يتجاوز انتزاع بعض الحقوق، وهي لا تسعى إلى قلب نظام الحكم حتى يعاديها بهذا الشكل القائم ويسلّط على مناضليها مراقبة لصيقة داخل قصر الأمم وخارجه إبان المشاركات في الندوات التحضيرية بجينيف، حتى أنّهم « حولوا قصر الأمم إلى مركز شرطة« .

 

وعدّدت أم زياد ما قالت إنّها « بركات القمة »: سجن عبو، اعتقال عشرات الطلبة بتهمة الإرهاب، ضرب جمعية القضاة ونقابة الصحافيين والرابطة… واعتبرت أنّ من المشروع للديمقراطيين استغلال هذه القمة لمزيد الضغط على السلطة مثلما تستغلّها هي بدورها لتلميع صورتها. وختمت المتحدثة كلامها بالتأكيد أنّ القمة هي مجرد محطة، وأنّ الحياة لن تتوقف بعدها، بل ستتواصل النضالات.

 

وشرحت سهير بلحسن موقف منظمات المجتمع المدني من المشاركة في القمة، فذكرت أنّه تم انتظار الندوة التحضيرية الأخيرة لاتخاذ قرار عدم المشاركة بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي المستقلة، إذ أنّه لا يمكن الحضور في تونس حيث الحد الأدنى غير متحقق. ولهذا يتم الإعداد لقمة موازية. وهو ما يتم وفق تقاليد قمم الأمم المتحدة مثل ندوة القاهرة للسكّان و التنمية 1994 وندوة بكين حول المرأة (1995). وذلك لايعني مقاطعة وإنّما هوحضور مواز لإثبات الوجود.

 

(المصدر: « البوابة » نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)


مونديال !!

 

هنيئا لأبطالنا وهنيئا لشعبنا على كلّ حال

فبعد فرحتنا بإلغاء الكبّال ها نحن نترشح للمونديال

ومن اليوم حتى نزور بلاد الألمان سنبقى نتذوّق ونلوك طعم الانتصار

ولا يهمّنا إن حصل كالعادة على حساب الأخ والجار

على أنّ السؤال حول أسباب المعجزة سيخامرنا بصفة مستديمة

هل تعود إلى ركلة الشاذلي أم إلى بركة سيدي بلحسن أم إلى سياستنا الحكيمة ؟!

 

كوّارجي

 

(المصدر: « البوابة » نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)

 

عين الشمس

أبو سفيان

 

منذ سنين يتفنن المسؤولون في إقناعنا

بأنّ كل شيء على ما يرام

والحال لا يخفى على أحد

أنّ أمورنا تسوء من عام إلى عام

يقولون أنّ كل حرياتنا « محصنة مضمنة »

وأنّ من ينكرون ذلك « مناوئون خونة »

يرددون أن ليس في بلادنا مساجين سياسيّون

وراء القضبان

رغم ما تؤكده المنظمات الدولية المختصة

والتقارير الصادرة من ذوي القدرة والشأن

أما حان الوقت لنرفع عن حرية شعبنا الكبّال،

ونكف نهائيّا عن تغطية الشمس بالغربال؟

 

(المصدر: « البوابة » نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)

           


 

لماذا استضافته.. ولماذا اختاروها..

عبد الرحمن الراشد حيرنا حرص الحكومة التونسية على استضافة قمة المعلوماتية العالمية، وهي من اكثر بلدان العالم محاربة لاستخدامات التقنية في نقل وتبادل المعلومات. كما يدعو للاستغراب رغبة المنظمين في اختيار تونس محطة لإعلان القمة المعلوماتية لأول مرة، وهي البلد الذي يناقض كل ما يطرحونه ويدعون اليه.
تونس بلد ناجح اقتصاديا واجتماعيا لكنه مشهور بإشكالاته السياسية، ومتفق على انه من ابخل البلدان في الحريات وأكرمها قمعا للنشاطات التعبيرية. لذا عندما وافقت على استضافة قمة دولية في موضوع كهذا، نظن انها فتحت كهفها وعلى نفسها مشاكل عديدة. فقد تحول المؤتمر الى مناسبة لفحص النظام السياسي والأمني التونسي بشكل لم يسبق له مثيل منذ عشرين عاما.
سألت احد المهتمين بالشأن التونسي عن السبب، فقال ان الرئيس التونسي نفسه محب للتقنية، ومن اول القادة الذين تثقفوا في الشأن المعلوماتي، ويربط نفسه بحاسوب في كل مكان يعمل فيه بما في ذلك منزله، وانه يريد تطوير القواعد المعلوماتية لأغراض تعليمية وخدماتية وغيرها.
حماس الرئيس للاستخدام المدني للكمبيوتر ربما لا تشوبه شائبة، وقد يكون سببا في نقل تونس الى عصر جديد ، لكنه لا يبرر توريط بلاده في مؤتمر معلوماتي كشف عن المستور.
كما ان المنظمين الذين اختاروا تونس بدا واضحا انهم انفسهم لا يفقهون في استخدام التقنية، والا لاكتشفوا منذ اول ساعة عمل عقدوها في اي فندق ان الانترنت بطيئة العمل في البلاد بسبب كثرة الحجب على كثير من المواقع الدولية، فجاء اختيارهم تونس ليثبت خطأ عناوينهم التي تتحدث عن انسياب المعلومات واستخداماتها المختلفة.
ففي العالم العربي توجد مجتمعات اكثر انفتاحا في الشأن المعلوماتي بينها مصر والأردن.
خلال ايام المؤتمر شغلت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات والنقاشات الاعلام الدولي، تتحدث عن سوء الحريات في تونس بعد ان كانت البلاد تغمض عنها عيون وسائل الاعلام الدولية.
أجندة تونس، الوثيقة التي اعتمدها المؤتمرون تقدم تناقضا صارخا بين الاسم والمكان، في بلد من عشرة ملايين نسمة فيه نصف مليون مستخدم للانترنت. كانت استضافة في غير محلها.
وهذا يماثل قيام قطر بافتتاح مركز إقليمي لحقوق الانسان، وهي التي تعاني محليا، مثل غيرها، من مخالفات فاضحة، في السجن والمنع والطرد وتزييف المعلومات. وهذا ما يجعل المرء يتساءل لماذا تقوم دول عربية باستضافات تتناقض مع ممارساتها، لماذا تفعل ذلك.
هل تظن تونس ان الحديث عن حرية المعلومات عالميا سيضفي عليها صورة الدولة الحرة ، فقط لأنها خصصت قاعة لمائة وسبعين وفدا من انحاء العالم؟ وعندما تقوم قطر بتأثيث شقة تسميها حقوق الانسان عن الدول الاخرى، هل تعمي بذلك الناس عن نقص الحقوق في بلادها؟ ليس صحيحا، بدليل ان مؤتمر المعلومات في تونس فضح الحجب المتعمد فيها وكثرة المخالفات القانونية.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 نوفمبر 2005)


تونس .. مفارقة قمة المعلومات

 
ديانا مقلد تعرضت الأمم المتحدة لسيل من الانتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب اختيار تونس مقراً لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. هذه الانتقادات ارتكزت إلى سجل تونس السيئ في التضييق المنظم والمزمن على الحريات العامة وعلى حرية التعبير. الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان ردّ على هذه الانتقادات خلال مشاركته في القمة الأسبوع الماضي بأن اختيار تونس يضعها تحت الأضواء، وأن الإضاءة على الواقع لا بد أن تثمر مراجعة لأوضاع حقوق الانسان فيها وبالتالي يساعد على إحراز تقدم.
المفارقة هي أن وضع تونس تحت الأضواء لم يحل دون استمرار السياسة ذاتها التي دأبت بعض الاطراف على انتهاجها حتى في ظل حضور هذا العدد الكبير من الرؤساء وممثلي الإعلام بكافة أشكاله. فقبيل انعقاد القمة تعرض عدد من الصحافيين والمراسلين للاعتداء والضرب، فيما منع رئيس شبكة «صحافيون بلا حدود» روبير مينار من دخول البلاد بحيث لم يسمح له بمغادر مقعده على الطائرة، أما الندوة التي كانت مقررة لمناقشة حرية التعبير فقد تعرضت لأكثر من إشكال مما دفع ببعض المشاركين لاتهام السلطات التونسية بعرقلتها. وما بين هذه الأحداث وقبلها, مفارقات عدة لا تقل دلالة وأهمية.
كان مجرد اختيار مكان هذه القمة مستغرباً لدى شرائح واسعة، إذ أن تعقد قمة عن المعلوماتية في اي بلد يحدّ بشكل ملحوظ من حرية المعلومات أمر أثار حفيظة البعض.
هذا الانتقاد له مبرراته. ففي ظل الإطباق الرسمي على وسائل الإعلام بات الانترنت ملاذا للعديد من الأصوات المنتقدة للنظام والمنادية بتوسيع هوامش الحرية، لكن السلطات حظرت العديد من هذه المواقع فيما لاحقت عدداً ممن يطلقها وسجنتهم. وبحسب دراسة أكاديمية تبين أن نحو 10% من ألفي موقع انترنت شملتهم الدراسة قد تم حظرها من قبل السلطات خصوصاً تلك المواقع التي تعبر عن آراء سياسية معارضة. هذا الواقع لا ينسجم مع حقيقة انتشار مقاهي الانترنت في تونس بشكل هو الأكبر بين دول المنطقة، إذ ما جدوى الدخول والتواصل عبر الشبكة العالمية وسط حظر وتعتيم مواقع معينة!
هناك من يغمز من زاوية السماح لوزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم بدخول تونس وتفقد مسقط رأسه هناك وبأن تلك الخطوة قد تخفف من حدة النقد الدولي للقبضة على حرية التعبير جراء الانفتاح الرسمي التونسي حيال الدولة العبرية وبالتالي فإن هذه الخطوة ستحوز الاهتمام خلال القمة..
على هامش التباسات السياسة، لا شك أن تونس حققت نجاحات على أصعدة مختلفة وبرزت فيها معدلات نمو لافتة ولها في مجال القوانين الشخصية إنجازات لم تحققها دولة عربية أخرى لكنها تبدو اختراقات باهتة يصعب أن تستقيم وتترسخ إذا لم تقترن بتوسيع هوامش التعبير في البلاد.
diana@ asharqalawsat.com
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 نوفمبر 2005)

 

 ممثلو المجتمع المدني في لقاء صحفي:

لنا تحفظات حول مسألة إدارة الأنترنات وقضية حقوق الإنسان

 

تونس: الصباح: قبل إسدال الستار على فعاليات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات نظم ممثلو المجتمع المدني لقاء صحفيا بينوا فيه أنهم يعتبرون الإعتراف بالمجتمع المدني كطرف في القمة وتشريكه في أشغالها يعد أمرا جيدا.. لكنهم في المقابل لديهم إنشغالات حول مسائل تتعلق بإدارة الأنترنات وحقوق الإنسان وتمويل عمليات التنمية للتقليص من الفجوة الرقمية.. وقالت السيدة ريناطة بلاوم : هناك الكثير من الأعمال التي تنتظرنا لتقليص الفجوة الرقمية.. وهناك كلام فضفاض قيل وهناك مجالات علينا أن ننتبه لها وأن نعمل على رصد ما يحدث وأن نكون متيقظين بما فيه الكفاية.

 

وإجابة عن سؤال «الصباح» حول الاسباب التي حالت دون الوصول إلى وفاق بين وجهات  نظر المجتمع المدني ووجهات نظر الأطراف الأخرى المشاركة في القمة ذكر ميلر أن  الحكومات لها آراء متباينة حول إدارة الأنترنات .. فكيف يتم تجاوز هذا الإختلاف إذ هناك بعض الأطراف التي ترغب في تخلي الولايات المتحدة الامريكية عن مراقبة الأنترنات وهناك أطراف أخرى تريد أن تكون هناك هيئة دولية تراقب الأنترنات. وعن سؤال آخر لــ«الصباح» حول تحفظات المجتمع المدني بشأن بعض المسائل المتعلقة بوضع حقوق الإنسان تمت الإشارة إلى أنه تمت إثارة قضية حرية الصحافة وحقوق الإنسان ووقع التأكيد على أن البلدان التي ساهمت في القمة عليها احترام حقوق الإنسان.

 

وإجابة عن سؤال متعلق بالبرامج المستقبلية لممثلي المجتمع المدني المشاركين في القمة تمت الإشارة إلى أن المجتمع المدني سيسعى إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة قصد هدم الهوة الرقمية وتقليص الفوارق بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية..

 

وتمت الإشارة خلال اللقاء الصحفي إلى أن القمة نجحت في تحقيق بعض الأهداف ولكن ليس كل الأهداف..  وعن صندوق التضامن الرقمي بين ممثلو المجتمع المدني أنه يجب الحرص على المراقبة حتى يتمكن الصندوق من آداء المهام المناطة بعهدته.. وقالوا إن الحاجيات ضخمة جدا وتقدر بنحو 2 مليار دولار.

 

سعيدة بوهلال

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 نوفمبر 2005)


الصباح: المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية:

نتعاون مع الجامعة التونسية للقيام بمركب جامعي افتراضي

 

تونس ـ الصباح: قال والتر فاست المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية لـ «الصباح» أن للوكالة برنامج تعاون هام مع الجامعة التونسية يهدف لإرساء علاقات مع الجامعات الافريقية الفرنكوفونية لإقامة المركب الجامعي الإفتراضي.

 

وإجابة عن سؤال آخر طرحناه عليه خلال لقاء صحفي بعدد هام من ممثلي وسائل الإعلام التي تواكب أشغال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ويتعلق بمدى مساهمة الوكالة في تكوين الصحفيين الشبان في تونس لاسيما وأنها تنفذ ثمانية مشاريع كبرى لتطوير الاعلام والنهوض بجودته في إفريقيا وآسيا وخاصة الاعلام السمعي والمرئي.. قال إنه لا توجد حاليا برامج لتكوين الصحفيين الشبان التونسيين.

 

وذكر متحدثا عن إهتمامات الوكالة ومشاريعها أنه أثناء المرحلة الأولى من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات طرحت مسألة مهمة وهي تتعلق بكيفية جعل التكنولوجيات الحديثة للاتصال في خدمة التنمية.  وقامت الوكالة بوضع قاعدة لاستعمال تقنيات الاتصال والاعلام من أجل التنمية وهي ترى أن التنمية تعد قضية حيوية في المجال السياسي.. ومنذ مرحلة جينيف واعتبارا لما تمخضت عنه من نتائج فإن وكالة التعاون السويسرية قامت بعديد المبادرات والمشاريع التنموية.

 

وأضاف: «لدينا مركزا للملتيميديا بالتعاون مع اليونسكو لإنجاز عديد المشاريع التي تجري بنسق جيد ومنها واحد للتحكم في الأنترنات إضافة إلى مركز للإتصالات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى في مجال الاعلامية وبرنامج لمساعدة النساء المعاقات في الهند ومالي».

 

قطاع الاعلام

 

وذكر فاست أن الوكالة تنفذ ثمانية مشاريع تتصل بالاعلام وتطوير التلفزيونات والمراكز السمعية والبصرية في بلدان إفريقية وغيرها.

 

وذكر أن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كانت مناسبة للنظر إلى الطرق التي يمكن توخيها لتطوير مشاريع الوكالة والتعرف خاصة على نوعية المشاريع المستقبلية التي تنوي تنفيذها اعتمادا على عدة عناصر مهمة تساهم في تأسيس مجتمع المعلومات..  فوكالة التعاون والتنمية السوسرية ستركز مستقبلا على التعاون متعدد الأطراف. وقامت الوكالة خلال قمة تونس بعلاقات شراكة عديدة مع شركات عالمية عملاقة في قطاع الاتصالات والبرمجيات. كما تم التعريف ببرامج أخرى تقام مع الباعثين الشبان للمؤسسات وترمي إلى مساعدتهم على تمويل مشاريعهم..

 

وإجابة عن سؤال يتعلق بمصدر تمويل هذه المشاريع أشار والتر فاست الى أن الأطراف الممولة عديدة أهمها البنك الافريقي للتنمية الذي قام بتكوين مكتب لتطوير الاعلام والاتصال.. وكذلك البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.. ولاحظ أن البلدان لا تعرف جيدا كيف تنفذ إلى مصادر التمويل.. وكانت قد حضرت مع فاست رناليا عبد الرحيم ممثلة برنامج شراكة المعرفة الشاملة التي بينت أن هذا البرنامج لقي حظوة كبيرة في قمة تونس نظرا لانه يقدم دعما لعديد الاطراف لإقامة شبكاتها الاتصالية.

 

سعيدة بوهلال

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 نوفمبر 2005)

 

Arrêt sur Images (3 minutes édifiantes sur la Tunisie diffusées par la chaîne TV « France 5 »)

 

 

Séquence3Actu de Perrine Dutreil : le traitement par la chaîne tunisienne TV7, France 2 et la TSR du Sommet mondial sur la société de l’information, en Tunisie, et de l’agression de journalistes.

 

Site web : http://www.france5.fr/asi/007548/12/130211.cfm

 


 

Communiqué final de la grève de la faim

« La Faim et non la Soumission »
 
Tunis, le 18 novembre 2005
(Traduit de l’arabe, traduction libre par AW Hani)
 
 
La grève de la faim, que nous avons entamé le 18 octobre 2005, arrive aujourd’hui à son 32e jour. Nous sommes fondé à considérer qu’elle a atteint l’objectif qui lui a été assigné à un degré qui a dépassé toutes les estimations.
 
La grève à créée une vitalité politique nouvelle. Elle a mobilisé des compétences de différentes obédiances intellectuelles et politiques et de différents domaines d’activité autour d’un dénominateur co mmun minimum de Libertés. Elle a surtout réduit le faussé qui séparait le mouvement syndicale de la société civile, avec ses partis politiques et ses organisations. Elle a mobilisé les secteurs de la jeunesse universitaire qui a repris sa vitalité. Elle a permis aux régions de prendre l’initiative des activités autonomes dans le cadre des revendications générales des grévistes. Elle a consolidé les liens de l’immigration avec les causes de la patrie. Elle a donné à l’opposition démocratique plus de crédibilité, lui a permis de reprendre l’initiative et ouvert devant elle de nouvelles persepctives.
 
D’un autre coté, cette grève et le mobilisation politique et de terrain qu’elle a engendre, ont aggravé l’isolement du régime sur les plans intérieur et extérieur. Sa nature despotique a été mise à nue plus que jamais.
 
Est apparu aussi, et d’une manière inégalée, le besoin de la Tunisie d’un changement démocratique qui lui permette de rattraper le concert des pays civilisés, où les Libertés publiques sont assurés, où les les droits de l’homme sont respectés, où l’indépendance de la justice est garantie et où le le peuple exerce sa souveraineté.
 
Ces résultats positifs ont été atteints grace à l’esprit qui a guidé l’action des grévistes de la faim depuis le début. Cette grève a réunie, et pour la première fois, dans une action politique commune, des représentants de partis politiques et d’associations, de différents bords politiques et spirituels, sur un minimum de revedications qui répondent à un besoin national pressant. Ce qui a permis d’élargir le cercle de la mobilisation et a donné au mouvement de soutien une dimension jamais égalée.
 
Vu que la grève a réalisé son objectif principal dans la mobili sation et l’action commune autours des trois revendications qui ont été à son origine:
 
-La liberté d’organisation politique et associative.
-La liberté d’expression et de la presse.
-La libération des prisonniers politiques et la promulgation d’une loi d’Amnestie générale.
 
Vu les Appels qui nous été adressés par des personnalités nationales qui ont soutenu la grève et défendu les revendications des grévistes, ainsi que les Appels internationaux exprimés, surtout, par la délégation qui nous a rendue visite le jeudi 17 novembre courant, présidée par Madame Shirin Ebadi, défenseur des droits de la personne et lauréat du Prix Nobel de la Paix, et par Monsieur Sidiki Kaba, président de la Fédération internationale des droits de l’homme. Tous nous ont conjuré de mettre fin à la grève après que ses objectifs ont été atteints, en rassemblant le soutien nationa l et en attirant l’attention sur l’impasse des libertés en Tunisie.
 
Et après des débats approfondits engagés par les grévistes entre eux et avec le Comité national de soutien,
 
Les grévistes de la faim ont décidé d’arrêter la grève de la faim et de créer un Comité national de suivi, composé des grévistes et des personnalités choisies par le Comité national de soutien, en concertation avec les grévistes.
 
Ce Comité oeuvrera pour:
 
-Le maintien de l’unité de l’action pour la réalisation des trois revendications qui ont regroupé les grévistes et l’ensemble des forces qui lui ont exprimé leur soutien.
 
-Ouvrir un débat national sur les questions fondamentales que nécessite la définition d’une alternative démocratique, garantissant à tous les tunisiens la cohabitation entre eux, dans l’assurance de la sûreté pour leurs droits et libertés fondamentaux.
 
Il nous plait en fin d’exprimer nos remerciements pour tous ceux qui nous ont défendu et soutenu nos revendications, des partis et courants politiques, des associations, des synidicats, des organisations et des personnalités nationales à l’intérieur du pays et à l’extérieur, sans oublier le grand nombre de militantes et de militants qui ont monté la garde, bénévolement, jour et nuit, au local de la grève, pour assurer notre sécurité et veiller à notre quiétude.
 
-Ahmed Néjib Chebbi, Secrétaire général du Parti démocratique progressiste.
-Hammam Hammami, Porte-parole du Parti communiste ouvrier de Tunisie.
-Abderraouf Ayadi, Vice-Président du Congrès pour la République.
-Ayachi Hammami, Président du Comité de soutien à maïtre Mohamed Abbou.
-Lotfi Hajji, Président du Syndicat des journalistes tunisiens.
-Mohamed Nouri, Président de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques.
-Mokhtar Yahyaoui, Président du Centre d eTunis pour l’Indépendance de la Justice.
-Samir Dilou, défenseur des droits de l’homme et ancien prisonnier politique.
 


SMSI à Tunis: « un moyen d’obliger ce pays à se démocratiser » (Boutros-Ghali)

AFP 20.11.05 | 15h21 L’ancien secrétaire général de l’Onu Boutros Boutros-Ghali a justifié dimanche la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis malgré des atteintes aux droits de l’Homme dans ce pays, en estimant que c’était un « moyen d’obliger ce pays à se démocratiser ».Interrogé par France-Inter sur l’opportunité d’organiser une telle réunion dans un pays connu pour ses atteintes aux libertés d’_expression, il a estimé qu’au contraire un tel choix attirait « l’attention de l’opinion publique internationale, sur les violations des droits de l’Homme » et obligeait « ce pays à se réformer et à se démocratiser ».Il a espéré que le « fiasco » en terme d’image de la tenue de cette conférence pour le régime de Zine El Abidine Ben Ali, « amènera un changement et encouragera tous ceux qui sont en faveur de ce changement. »Pour lui, l’organisation de grandes réunions internationales dans des Etats « fermés » est un « moyen de les encourager à s’ouvrir au monde extérieur ».Les Etats-Unis, pourtant proche allié de la Tunisie, avaient exprimé leur « déception de voir que le gouvernement tunisien n’a pas tiré profit de cette importante manifestation pour démontrer son engagement pour la liberté d’_expression et de réunion ».Amnesty International (AI) a dénoncé des atteintes aux libertés d’_expression et de réunion durant le Sommet et a demandé à l’Onu d’enquêter sur des restrictions à l’encontre de la société civile.Plusieurs journalistes français et belges enquêtant sur la question des droits de l’Homme ont été molestés à Tunis et le secrétaire général de l’association Reporters Sans Frontières (RSF), Robert Ménard, a été refoulé à l’aéroport, provoquant une crispation entre Paris et Tunis.

Conseil National des Barreaux

LE PRÉSIDENT   Monsieur Abdessattar BEN MOUSSA Bâtonnier Ordre national des avocats de Tunisie Palais de Justice 50, boulevard Bab Benat 1006 TUNIS TUNISIE   MB/DL Monsieur le Bâtonnier, Cher Confrère,
Je vous remercie d’avoir participé à la Convention Nationale des avocats qui s’est tenue à Marseille du 20 au 22 octobre dernier ainsi que pour le présent que vous avez remis au Conseil National à cette occasion.
Votre présence et votre participation à la table ronde consacrée à la défense de la défense ont contribué à la réussite de cette manifestation historique pour la profession d’avocat en France.
Je souhaite, dans la continuité de nos contacts à Marseille, que nos Barreaux poursuivent et approfondissent leur coopération et les échanges que nous entretenons régulièrement.
Le Barreau français, à travers son représentant, le Conseil National des Barreaux, demeure à vos côtés pour faire respecter l’indépendance et la dignité de !’Exercice de la profession en Tunisie.
Je vous prie de croire Monsieur le Bâtonnier, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternellement dévoués et les meilleurs.
 
Bâtonnier Michel Benichou
President
—————————————————————  23, rue de la Paix – 75002 Paris Tél. : 01 53 30 85 66 – Fax: 01 53 30 85 61 seretariat@cnb.avocat.fr – www.cnb.avocat.fr

 

A son excellence le Chef de la Confédération Helvétique

Mr. Samuel Schmid

 

 

Excellence.

 

Par votre récent discours du 16 Novembre 2005, vous avez conquis la confiance et le respect des Tunisiens par égard et solidarité aux victimes de la répression policière.

 

Vous avez fait preuve de rupture avec le soutien des dérives par le silence et la complicité aux violations par l’indifférence.

 

Votre attitude d’homme d’état respecté et respectueux n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme au sein d’un contexte international pour dénoncer une mascarade transformée en scandale pour un Sommet Virtuel de la Société Mondiale de l’Information.

 

Le choix du lieu de la tenue de ce congrès a réussi à braquer les projecteurs internationaux sur la situation des libertés en Tunisie et le pluralisme politique dans ce pays dont le régime présume être démocratiquement démocrate.

 

Cependant, vous étiez témoin oculaire de ce qu’endurent les Tunisiens depuis plus de 18 ans aux regards des amis et des voisins du peuple Tunisiens.

 

Par ailleurs, ce congrès a réussi à démasquer l’horreur d’une dictature policière qui refuse toute initiative de réformes afin de maintenir en décroissance la dégradation des libertés et la compression politique sous prétexte de la contribution du régime policier à la lutte contre la prolifération internationale du terrorisme.

 

Ce marketing politique a pu rouler les hautes instances mondiales pour promouvoir une légitimité extérieure aux violeurs des droits du peuple Tunisien.

 

Mais , ce mensonge n’a pu être digéré à l’intérieur de la Tunisie face à l’ampleur de l’usage abusif de la loi des humeurs suprêmes dans une oligarchie gérée par un état parallèle gravitant autour des pôles d’influences qui ont fait du Général-Président Tunisien un figurant pour la commercialisation des discours d’hypnose politique et d’analgésiques économiques.

 

La liberté d’_expression n’est , au fait , qu’un danger désastre qui menaceraient la crédibilité des slogans pour un régime qui fonctionne par la répression policière, l’instrumentalisation de la magistrature , la corruption et la désinformation par les officines de propagande.

 

Excellence Mr.Samuel Schmid ,

 

L’hospitalité Tunisienne n’a jamais été aussi et autant embarrassée et étouffée par la présence de ses hôtes internationaux , sur son sol , venus mettre le doigt sur l’abcès nécrotique d’un malaise Tunisien devenu chronique .

 

Mais , en l’occurrence , elle a bien suffoqué à l’altération de l’image de marque d’un pays Méditerranéen  orphelin souillé par une asphyxie policière qui a rendu la vie quotidienne difficile à toute sa population au cours de la tenue de ce congrès SMSI.

 

Excellence , Mr samuel Schmid,

 

Si des séquences de votre discours historique ont pu être censurées à la diffusion télévisée en direct , votre noble message est bien parvenu à tous les Tunisiens malgré la disparition des enregistrements à la TV 7.

 

Les reporters des chaînes de télévisions internationales ont pu recueillir des témoignages accablant de la situation du vécu quotidien des Tunisiens malgré les conditions difficiles imposées par un embargo policier installé par un état de siège et un état d’alerte non déclarés.

Ce comportement officiel de la pyramide de la classe dirigeante en Tunisie n’est que le principal témoignage et aveu d’une autorité au pouvoir qui a peur de son ombre: Tant de révélations d’abus , d’aberrations , de violations et de dérives à cacher aux yeux de ses hôtes officiels.

 

Mais , malheureusement , le masque de la cruauté est tombé de son propre gré et n’a pu résister au revendications légitimes des victimes de la répression policière.

 

Excellence , Mr Samuel Schmid ,

 

Si les grévistes de la société civile ont pu attirer l’attention médiatique sur les enjeux d’un sommet mondial de l’Intox à Tunis afin de dégager en surface l’horreur d’un pouvoir autoritaire face à la cosmétique de ses contradictions par les officines de propagandes policières, nombreuses victimes n’ont pu faire parvenir leurs voix de détresse à la noblesse des âmes et consciences vives universelles.

 

Si la voyoucratie policière a réussi à comprimer les voix de la liberté en Tunisie , elle a , cependant , réussi à déculotter les pratiques inhumaines de la criminalité politique et des dérives financières des barons de l’autorité au pouvoir à Carthage .

 

Excellence, Mr Samuel Schmid ,

 

Votre honorable discours n’est au fait ni un conseil ni un avertissement aux serviteurs de la délinquance policière et politico-financière d’un pays en crise économique évolutive à bas bruit .

 

Mais , il constitue un cri d’alerte par une forte _expression courageuse d’un homme politique élu démocratiquement et digne de son poste dont la grandeur a pu faire des reproches officielles incisives et humiliantes à l’oeuvre d’une démocratie policière greffée synthétiquement dans le socle d’un état où le respect de la loi permet de masquer les violations et les dérives des responsables demeurés impunis par immunité judiciaire et mépris ségrégatif à l’application sélective de la loi.

 

Par ailleurs , les acteurs internationaux et notamment Européens de la complaisance sinon de l’indifférence ou de soutien à la barbarie du régime policier en Tunisie , ont pu promouvoir et prolonger le malheur et la souffrance du peuple Tunisien au regard complice de la communauté internationale dont les responsables ont toujours contemplé les épaules des criminels tortionnaires Tunisiens pour services rendus.

 

La mémoire de la population Tunisienne est riche en angoisses et anxiétés après les rudes épreuves qu’elle a enduré avec la sauvagerie policière sous l’ordre et la bénédiction des hautes instances du Palais de Carthage.

 

Excellence, Mr Samuel Schmid ,

 

Votre discours au SMSI de Tunis a ramené la preuve formelle au peuple Tunisien que vous n’êtes ni le caissier , ni le trésorier , ni l’associé de la mafia politico-financière et policière en Tunisie qui n’a cessé de mettre à genoux l’économie et les modestes richesses du pays par les transferts de fonds aux banques Suisses suite à des escroqueries légalisées , des vols de biens publics , des abus de profit d’autorité supérieure , des circuits de blanchiments d’argent , des attributions illégales d’agent public-bancaire-admonistratif…

 

Excellence Mr Samuel Schmid ,

 

Soucieuse de l’hommage et de la gratitude que vous a réservés le peuple Tunisien , la société civile de notre pays souhaiterait que le sol Helvétique ne serait infecté par les criminels tortionnaires du régime policier du Général Ben Ali et que la justice Suisse primerait avec rigueur contre toute violation de ses territoires afin d’épargner l’odeur du sang à ses institutions par l’infestation de l’argent sale des collectionneurs des cadavres de leurs compatriotes.

 

Cependant , la puanteur de l’argent suspect dégagerait l’odeur des larmes et des sanglots des victimes de la répression policière du fin fond des banques Suisses.

 

 Une enquête internationale à des fins judiciaires contribuerait à dévoiler le vrai visage des thèses propagandistes de la lutte contre la prolifération internationale du terrorisme.

 

Excellence Mr Samuel Schmid ,

 

Je salue en votre personne la position officielle de la Confédération Helvétique à travers votre discours historique à la tribune du SMSI à Tunis.

 

Toutes les voix et consciences vives vous sont redevables et reconnaissantes pour défendre une Tunisie orpheline.

 

La clarté et la transparence de vos propos ont pu dégager les poussières au respect et à la défense des valeurs et des principes universels.

 

Vous avez donné un exemple de courage, d’intégrité et d’impartialité à votre voisinage Européen dans la défense et la promotion des dénominateurs communs humanitaires et universels.

 

Nombreux chefs d’états Occidentaux n’ont pu , à ce jour , se joindre à la voie de la justice , de la fraternité , de l’égalité et de l’humanité planétaire pour rebrousser au chemin de l’esclavagisme du peuple Tunisien.

 

 Ils n’ont pu se désemparer de la nostalgie de la haine coloniale à l’égard de la pratique de la torture , la désinformation et l’oligarchie mafio-politique qui gèrent la Tunisie depuis 18 ans .

 

Les déclarations d’indignations et de consternations officielles associées aux reproches et aux avertissements devraient se joindre à l’action de la communauté internationale pour l’instauration de la paix et de la sérénité dans un monde pacifique que les dictatures ont infecté par le terrorisme d’état source de l’intégrisme fanatique .

 

Merci et Bravo pour avoir défendu les aspirations d’un peuple Tunisien pris en otage et réprimé par une sauvagerie policière , une magistrature instrumentalisée , la corruption et la désinformation des officines de propagande au profit d’une classe dirigeante qui a supprimé l’ambition et l’aspiration à un peuple digne du respect de la communauté internationale et loin des oscillation du baromètre des complots et des bourses du marketing politique sur le compte de sa fierté de sa dignité.

 

Dr. SAHBI AMRI

Médecin Privé de sa Médecine

Exilé au Sud Tunisien depuis juillet 2000 par la loi de l’arbitraire.

Cité El-Wouroud 1. Sidi Bouzid.

Tel.00.216.98.22.27.51


Les droits de l’Homme vedettes du Sommet de Tunis

Pressions sur la société civile tunisienne, intimidations envers les journalistes étrangers, le régime Ben Ali, qui n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens pour faire de la deuxième phase du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) un grand succès, a définitivement manqué son objectif. Car ce que l’on retiendra en effet de la rencontre de Tunis, ce ne sont que les violations des droits de l’Homme et le combat mené par une poignée d’opposants pour la liberté d’expression et d’association dans un pays muselé et soumis à une étroite surveillance policière. De notre envoyée spéciale à Tunis Les sept grévistes de la faim retranchés depuis le 18 octobre dans le cabinet de l’un d’eux, l’avocat Ayachi Hammami, ont mis un terme vendredi à leur mouvement, un mois jour pour jour après avoir cessé de s’alimenter. Pour rompre leur jeûne, ils ont mangé une datte, offerte par la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, qui représentait la société civile à la cérémonie d’ouverture du Sommet de Tunis. L’avocate iranienne les avait, la veille, exhortés d’arrêter leur grève. «Votre santé est indispensable pour que vous puissiez reprendre votre combat», leur avait-elle dit. Un conseiller de Kofi Annan, leur avait faire parvenir le même message du secrétaire général des Nations unies qui, dans son discours devant les représentants au SMSI des quelque 170 pays, avait affirmé qu’«une société de l’information sans liberté d’expression était impensable».
 Si aucune de leurs revendications –libération des prisonniers politiques, liberté d’association et d’expression– n’a été satisfaites, les sept grévistes de la faim ont estimé avoir atteint l’un de leurs objectifs essentiels, informer le monde sur l’importance de la répression qui frappe la Tunisie. Le régime Ben Ali, estiment-ils aujourd’hui, a montré son vrai visage et la communauté internationale ne peut plus prétendre ne pas savoir ce qui se passe dans ce pays. Et ce message n’a pas pu ne pas être entendu, même si les condamnations des méthodes du pouvoir tunisien ont été très rares. A la surprise générale, les Etats-Unis, qui soutiennent pourtant depuis toujours le régime Ben Ali sous le prétexte qu’il lutte contre le terrorisme, n’ont pas pu caché leur réprobation. Dans un communiqué distribué à la presse, la délégation américaine auprès du SMSI s’est ainsi déclarée «déçue de voir que le gouvernement tunisien n’a pas tiré profit de cette importante manifestation pour démontrer son engagement en faveur de la liberté d’expression et d’association en Tunisie». Un Engagement de Tunis sur la liberté d’expression On pouvait difficilement, il est vrai, s’attendre à moins. Les observateurs de la scène politique tunisienne, qui tablaient sur un relâchement des autorités à l’approche du Sommet, n’ont pu que constater que la pression, au contraire, n’a cessé de s’accentuer sur les opposants tunisiens. La tension est encore montée d’un cran, quelques jours avant le début des débats, avec l’agression d’un journaliste français, Christophe Boltanski du quotidien Libération, venu enquêter sur les droits de l’Homme en Tunisie. Une équipe de la télévision belge RTBF a ensuite été malmenée, une partie de son matériel confisqué, et ce n’est que le dernier jour que les envoyés spéciaux de la chaîne qatarienne al-Jazira ont obtenu l’autorisation de tourner en dehors de l’enceinte du Sommet. Plusieurs journalistes ont également été intimidés, empêchés par exemple de se rendre dans les lieux où l’opposition tentait de se réunir. Enfin le secrétaire général de l’association Reporters sans frontières, Robert Ménard, déclaré persona non grata n’a même pas pu sortir de son avion avant d’être refoulé.
Un Sommet citoyen de la société de l’information (SCSI), qui devait donner la parole à des associations tunisiennes n’ayant pas reçu l’autorisation de participer au SMSI, a également été annulé sous la pression des autorités. Les organisateurs de ce «contre-sommet», une soixantaine d’ONG internationales comme Human Rights Watch ou encore Iris –Imaginons un réseau Internet solidaire–, n’ont jamais pu trouver une salle où tenir leurs assises. Ils ont tous subi les pressions et l’étroite surveillance de policiers en civil, même si une brève rencontre, tolérée par le pouvoir, a toutefois pu avoir lieu au siège de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme. L’occasion pour la société civile tunisienne de faire entendre sa voix et dénoncer les exactions du régime.
Comble de l’ironie, les 176 pays représentés au SMSI ont adopté vendredi soir l’«Engagement de Tunis», qui se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, pour souligner la nécessité de respecter la liberté d’expression et la libre circulation des informations sur la Toile. Dans un pays où la répression des cyberdissidents n’a d’égale que celle exercée en Chine, ce texte a de quoi laisser dubitatif. On estime à près de deux cents le nombre d’internautes emprisonnés en Tunisie pour avoir navigué sur des sites critiques sur le régime. Mounia Daoudi Article publié le 19/11/2005 Dernière mise à jour le 20/11/2005 à 10:37 (heure de Paris)
(Source: Le site du RFI le 20-11- 2005)


MONDE

SOMMET DE L’INFORMATION Le site du multimédia helvétique a été bloqué

Tunis censure Swissinfo
DICTATURE Le site destiné aux Suisses de l’étranger n’est plus accessible depuis le coup d’éclat de Samuel Schmid contre la répression du régime de Ben Ali
Le site de Swissinfo inaccessible en Tunisie[0] ? « C’est bien sûr une violation de plus de la liberté d’_expression que je déplore et condamne. » Moritz Leuenberger, ministre des Télécommunications et chef de la délégation suisse en Tunisie[0], ne savait plus qu’ajouter lors de sa conférence de presse jeudi au Sommet de l’information (SMSI). Son président, Samuel Schmid, avait déjà tout dit la veille: inacceptable de la part d’un Etat d’emprisonner des citoyens dont la seule faute a été de s’exprimer dans un média ou sur Internet. Inacceptable aussi d’interdire par la force des réunions dans le pays.
Depuis mercredi matin, date de l’ouverture à Tunis du SMSI, les tracasseries envers la Suisse se sont succédé. Le discours corsé du président helvète a été censuré par la télévision et les médias tunisiens. Schmid et Leuenberger ont reçu un accueil glacial à leur arrivée à Tunis. Et, enfin, le site de Swissinfo a été bloqué. La page est inaccessible, au même titre qu’Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières et Infosud (le site consacré au sommet )…
« Notre service technique a fait des vérifications et a constaté que le site est effectivement bloqué du côté tunisien », confirmait hier au téléphone James Jeanneret, membre de la rédaction en chef de Swissinfo à Berne. « Difficile de passer par les serveurs tunisiens pour voir si le verrouillage est volontaire … Mais nous partons de l’idée que ça l’est, et qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion des autorités. Depuis le début de l’année, notre site fonctionnait parfaitement dans le pays. Et comme par hasard, tout d’un coup, juste après le discours de Samuel Schmid, ça ne s’affiche plus sur l’écran …» Swissinfo avait envoyé trois journalistes pour une couverture trilingue du sommet en arabe, en français et en anglais. Elle avait, comme tous les médias suisses présents, relaté les tensions entre Berne et Tunis et les incidents qui ont suivi. Mais seul son site a été verrouillé. « Nous avons bien sûr immédiatement averti la délégation suisse. Pour l’instant, nous ne comptons pas porter l’affaire plus loin. Mais, si ça se prolonge, nous demanderons au Conseil fédéral de réagir. »
 
Tunis Carole Vann / InfoSud (avec Rachid Khechana)

 

Trois jours de trêve pour les opposants

 
« Tu vois, celui qui a la chemise mauve, avec la cravate et le téléphone. C’est lui qui donnait les ordres pendant que les autres me tabassaient. Prends-le en photo !» L’avocate Raddhia Nasraoui en avait des frissons de rage: quelques mois avant, elle avait été violemment matraquée dans la rue.
Vendredi matin, à Tunis, elle les reconnaissait un à un. C’était lors d’une conférence de presse. Sept personnalités tunisiennes (journalistes, avocats, politiques) interrompaient leur grève de la faim – après un mois de jeûne. Dans l’euphorie générale, les gens descendent dans la rue et scandent: « Dix-huit ans de Ben Ali, ça suffit !»
Autour, plus de 100 policiers, en civil et en uniforme, ceinturent la manif. Menaçants. Mais ils n’interviennent pas. Le sommet n’est pas terminé. Pendant trois jours, grâce à la présence de milliers de journalistes, les opposants tunisiens ont bénéficié d’une sorte de trêve.
Mais que va-t-il se passer après, quand les témoins étrangers ne seront plus là ? Et quand la Tunisie[0] deviendra de nouveau plage et thalasso ? Jeudi, les délégués d’Amnesty International et l’ancien rédacteur en chef de La Liberté, Roger de Diesbach, ont été empêchés d’entrer dans le domicile de la journaliste dissidente.
Les Tunisiens pas surpris
La nouvelle a fait jaser tout le pays. « Vous savez, on a tellement l’habitude de la censure. On ne remarque même plus. Mais, un président, c’est la première fois. Je ne pensais pas qu’ils oseraient le couper !» La cliente dans ce magasin de fringues de Tunis avait la TV allumée lors la rediffusion de l’ouverture du sommet. Elle a été stupéfaite d’entendre le président suisse évoquer les internautes emprisonnés. Mais quand soudain Samuel Schmid est devenu sans voix, puis a disparu de l’écran (suivi par une speakerine annonçant une émission de variétés), ça ne lui est pas venu à l’idée qu’on le censurait.
Les Tunisiens ont appris la nouvelle sur Al-Jazzira. La chaîne qatarienne est la seule que les Arabes considèrent comme à peu près fiable. Une bandeannonce défilait sous les informations mentionnant la censure de Schmid.   (Source: « Le Matin » (Suisse), le 20.11.2005, page 12)

 L’Événement

De mystérieux groupes tunisiens attaquent « Temps présent »

 

 
GENÈVE L ‘ émission consacrée à la Tunisie est qualifiée d ‘« intox » par des organisations basées en Suisse. Mais qui se cache derrière ces défenseurs du régime de Ben Ali ?
Le reportage de « Temps présent » sur la liberté d ‘ _expression en Tunisie provoque la colère des Tunisiens de Suisse. Ou plus exactement … de certains d ‘ entre eux.
Hier, sur une pleine page de publicité parue dans « Le Matin », un mystérieux collectif d ‘ associations a attaqué sans ménagement l ‘ émission phare de la TSR (« Le Matin » d ‘ hier). « Intox », « caricature », « partialité »: le reportage consacré au Sommet mondial de l ‘ information tenu à Tunis ne serait qu ‘ un tissu de mensonges. « Temps présent » montre un peuple sous surveillance policière constante, des opposants molestés et une presse bâillonnée. Tout faux, assurent pas moins de onze associations basées en Suisse.
 
Des associations dont on ne trouve pourtant presque aucune trace officielle. Comment ces groupes ont-ils pu financer une campagne de publicité dans la presse ? « Ils sont téléguidés, assure Anouar Gharbi, président du Forum des Tunisiens de Genève et opposant de longue date. A Genève, toutes sortes de gens vantent les mérites du régime de Ben Ali sous le couvert d ‘ organisations non gouvernementales (ONG). Certaines sont tout simplement fictives !»
Un des organismes signataires figure pourtant au Registre du commerce: le Rassemblement des Tunisiens de Genève. Son secrétaire général, Ahmed Doukami, a assuré hier à la Radio suisse romande que les associations signataires réunissaient « au moins 250 personnes ». Une affirmation qui fait sourire Anouar Gharbi. « Si vous trouvez leurs noms, vous êtes très fort !»
Reportage visible en Tunisie
Selon le militant des droits de l ‘ homme, l ‘ appel publié hier s ‘ inspire directement du discours officiel du régime. « Ils disent que la démocratie tunisienne « a besoin de temps ». On nous servait exactement le même argument … à la fin des années 1980 !»
« Nos reporters ont travaillé avec toute la déontologie nécessaire, explique pour sa part Jean-Philippe Ceppi, un des producteurs de « Temps présent ». D ‘ ailleurs, le texte publié par ces associations ne nous contredit sur aucun élément factuel. » Coauteur du reportage, Christian Karcher connaît bien le problème de ces mystérieuses associations. « En Tunisie aussi, nous avons pu constater qu ‘ il existe une kyrielle de groupements, souvent financés par l ‘ Etat, qui se présentent comme des ONG. Je les appelle plutôt des « OVG »: organisations vraiment gouvernementales ! Ces gens sont là pour donner une image idéale du pays. »
Une image sérieusement écornée par « Temps présent ». « Le reportage doit passer mardi prochain sur TV 5. Il sera donc visible en Tunisie, indique Jean-Philippe Ceppi. On verra bien quelles seront les réactions … »
Frédéric Julliard   (Source: « Le Matin » (Suisse), le 20.11.2005; page 3)


Sommet mondial de l’information à Tunis, capitale de la répression

Tout est parti de Genève, du 10 au 12 du mois de décembre 2003, durant la première phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), lorsque la communauté internationale décida de faire un cadeau de Noël à l’homme fort de Tunis, le général Ben Ali, en désignant son pays comme hôte du 2e Sommet qui devait se tenir en 2005, du 16 au 18 novembre. Loin de profiter de cet événement pour redorer son blason, le « bourreau des Tunisiens », comme l’appelle le petit peuple, s’en est servi pour montrer au grand jour l’insolente brutalité de son régime policier.
A la veille de l’ouverture du Sommet, la cause était entendue : un journaliste français, Christophe Baltanoki, passé à tabac, une équipe de la télévision belge agressée, la chaîne francophone internationale TV5 rebutée, des militants tunisiens des droits de l’homme empêchés, manu militari, d’assister à un forum au Centre culturel allemand de Tunis… Du coup, le SMSI qui devait se consacrer essentiellement à la «fracture numérique » entre le Nord et le Sud a également donné lieu à l’instauration d’une sorte de « Commission des droits de l’homme » sur la situation en Tunisie.
En Suisse, des voix se sont élevées pour dénoncer le non-respect des droits de l’homme dans ce pays. Le maire de Genève, Manuel Tornare, a été le plus critique vis-à-vis du régime de Ben Ali. Il n’en fallait pas tant aux différents mouvements de l’opposition tunisienne en Suisse pour monter au créneau, profitant au passage de la formidable couverture médiatique suscitée par le Sommet de Tunis. L’association Ez-Zeitouna s’est ainsi installée dans l’une des salles de la Maison des Associations, à Genève, avec une dizaine de grévistes de la faim. Ez-Zeitouna entendait faire pression et attirer l’attention de l’opinion publique internationale pendant la durée du Sommet de Tunis. Son président, Larbi Guesmi, que nous avons rencontré à cette occasion, a décliné leurs revendications en quatre points : libération de tous les prisonniers politiques, amnistie générale pour tous les dissidents du régime, liberté d’_expression et liberté d’association et d’action politique.
«Il s’agit d’un mouvement de fond qui secoue aujourd’hui toute la Tunisie», expliquait pour sa part Mohamed Ben Henda, de la librairie genevoise Al-Diwan et militant tunisien des droits de l’homme. «C’est un mouvement de solidarité populaire qui a commencé le 18 octobre avec la grève de la faim observée par des comités régionaux de soutien dans tout le pays, à Gafsa, à Momastir et à Bizerte notamment ». Pour ce militant, la participation de Genève au sommet de Tunis n’est utile que sous le signe d’un soutien au mouvement de démocratisation de ce pays. « Je tiens à préciser que la grève de la faim arrive à son épilogue et que le SMSI prend fin. La brèche est ouverte. Il s’agit à présent, pour les Tunisiens et surtout pour les observateurs étrangers, de démystifier le soi-disant miracle économique qui devient une idéologie pour tout dictateur qui veut se maintenir au pouvoir. D’ailleurs dans le cas de la Tunisie, il n’y a même pas de miracle économique avec 30% de la population active au chômage ».
Comme on le voit, le SMSI a aussi servi à informer l’opinion publique internationale sur les méthodes musclées de Ben Ali dans un pays où la population, notamment les nombreux prisonniers politiques, subissent des vexations dégradantes.
Signalons enfin qu’en marge de l’événement officiel, des ONG, notamment celles qui n’ont pas été accréditées, ont organisé un Sommet citoyen sur la société de l’information (SCSI). Plus de 80 ONG internationales, ainsi que des diplomates de nombreux pays se sont engagés à y assister. Ce sommet s’est tenu dans les locaux du centre culturel allemand à Tunis. La police de Ben Ali a empêché les organisations et membres tunisiens d’y assister.
J. Mbomio Bacheng (collaboration : Fodil Belhadj)   (Source: Regards Africains posté sur le forum de TUNeZINE le 20-11-2005)


 Habib Cherif, « coordinateur général des droits de l’homme » au ministère tunisien de la Justice et des droits de l’Homme

« Certains veulent provoquer des bavures »

 

Bernard Loos

 

ENTRETIEN

 

La Tunisie a-t-elle vraiment mal à ses droits de l’homme? Beaucoup le pensent. Mais pas Habib Cherif, « coordinateur général des droits de l’homme » au ministère tunisien de la Justice, qui nous a reçu avec affabilité.

 

Votre pays a accueilli le sommet mondial de la société de l’information organisé par l’ONU; or la Toile n’est pas libre chez vous. Je viens d’essayer depuis un cybercafé une vingtaine de sites de l’opposition, tous sont bloqués.

 

Selon ce que je sais, la censure ne concerne que les sites pornographiques ou ceux qui appellent à la violence.

 

Les sites dont je parle sont pacifiques…

 

Je ne peux dire le contraire si vous avez essayé. Il y a peut-être des défaillances techniques.

 

Huit personnes observent une grève de la faim à Tunis, pourquoi leurs téléphones portables sont-ils souvent coupés ?

 

Cette grève est orchestrée pour coïncider avec le sommet de l’ONU par quelques individus ou tendances; ces soi-disant « coupures » font partie de la mise en scène. Des représentants d’ambassade ont eu des contacts avec ces gens. Donc, l’accès à ces personnes est libre.

 

Le département d’Etat, à Washington, a évoqué les grévistes le 10 novembre dernier, se disant « préoccupé » par les droits de l’homme et demandant au régime de répondre aux questions qu’ils soulèvent.

 

Elles sont très vagues ! Par exemple, ils demandent l’amnistie pour les prisonniers politiques, alors que nous n’en avons pas.

 

Les ONG spécialisées parlent de 401 prisonniers d’opinion, détenus dans des conditions terribles, souvent depuis au moins quinze ans…

 

Tous les prisonniers ont été condamnés pour des crimes dont ils ont été reconnus coupables. Nous avons connu des attentats. Les gens qui disent que la Tunisie torture, etc., affabulent car ils en veulent à ce régime.

 

Et les conditions d’incarcération qualifiées d’inhumaines ?

 

Il y a parfois un problème de « surbooking », c’est vrai.

 

Vous voulez dire de surpopulation dans les cellules ?

 

Oui. On ne peut laisser courir les criminels. L’Etat de droit précède les droits de l’homme. Nous sommes en transition.

 

Des avocats engagés dans les droits de l’homme se plaignent que leur clientèle est intimidée…

 

Ce sont des avocats de niveau très moyen qui mènent souvent grande vie, on se demande comment.

 

C’est parce qu’ils sont « moyens » qu’ils sont privés de clients ?

 

Ce n’est pas vrai, cela fait partie de l’orchestration.

 

Lundi, un ambassadeur allemand et des membres d’ONG tunisiennes et internationales ont été empêchés de tenir une réunion au Goethe Institut par une trentaine de policiers en civil peu amènes. J’étais présent. Est-ce cela l’image de la Tunisie ?

 

Je ne suis pas d’accord avec ce qui s’est passé. Ces agents ont peut-être improvisé, ce n’est pas notre politique. Nous prônons le respect des droits de l’homme. Nous vérifierons. Mais les victimes peuvent déposer plainte.

 

Elles disent que cela n’aboutit jamais…

 

C’est qu’elles n’ont pas de preuves. Vous savez, il y a un nouveau phénomène : certains tentent de provoquer des bavures.

 

(Source : « Le Soir » (Bruxelles- Belgique), le 19 novembre 2005, p. 17)


Discours de Shirin Ebadi

 

Honorable Présidence du Sommet,  Monsieur Kofi Annan, Mesdames et Messieurs les Hauts Représentants, Mesdames, Messieurs,   Je suis très honorée de représenter les ONG et la société civile devant cette assemblée.   J’espère que l’Organisation des Nations Unies se renforcera jour après jour en prenant de plus en plus en compte les organisations représentatives de la société civile. Ceci est d’autant plus nécessaire lorsque certains gouvernements ne sont pas réellement élus par leurs peuples et ne respectent pas la volonté et l’intérêt de leur peuple dans les décisions qu’ils prennent sur le plan international.   Toutefois, il faut également agir en sorte que les gouvernements non démocratiques ne puissent pas manipuler les prises de décisions dans les instances internationales en envoyant des « ONG » qu’ils ont eux-mêmes créées et qui transmettent de fausses informations sur la situation dans leur pays.   Il ne faut pas oublier que les gouvernements doivent être au service des peuples et il n’est pas concevable de croire que les Hommes naissent pour être dominés par des gouvernants qui prennent des décisions qui ne recueillent pas leur consentement.   Mesdames, Messieurs,   Nous vivons à une époque où l’accès à l’information est le principal vecteur du développement et du progrès et d’avenir. C’est la raison pour laquelle la fracture numérique existant entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement va créer un fossé croissant entre les riches et les pauvres, tant au niveau national qu’au niveau international.   L’avènement du progrès de la société de l’information a d’une part créé une occasion en or pour le développement et l’amélioration du niveau de vie de l’humanité, mais a d’autre part accentué la fragilité des pays non industrialisés. C’est ainsi que les peuples qui sont les utilisateurs principaux et finaux de ces systèmes d’information doivent payer le prix de l’incurie de leurs gouvernements qui ne sont pas attentifs à cet important enjeu et n’investissent pas suffisamment dans ce domaine.   Par exemple, si nous examinions le budget militaire des Etats, que ce soit des pays développés ou des pays pauvres, nous constaterions qu’en diminuant les budgets militaires, la fracture numérique pourrait être considérablement réduite.   Par ailleurs, les pays industrialisés doivent également apporter leur contribution à l’humanité en aidant les pays non développés.   Trente pays développés dans le monde qui regroupent seulement 16% de la population mondiale, dépensent annuellement 750 milliards de dollars pour leurs budgets militaires alors que nous n’avons besoin que de 100 milliards de dollars pour sortir, d’ici 2010, les pays non développés de la pauvreté informatique et pour remettre les infrastructures informatiques et de télécommunication de ces pays à un niveau acceptable.   Si nous regardons le monde comme un petit village, nous devons tous profiter de ses bienfaits et notamment du savoir ; il n’est pas possible d’avoir une prétention universaliste et de maintenir la majeure partie du monde dans la pauvreté d’information.   L’autre sujet qui nous préoccupe est le contrôle des fournisseurs d’accès et de l’Internet qui se situent dans des pays occidentaux. Les populations du reste du monde qui sont les principaux utilisateurs d’internet se posent la question suivante : Quelle garantie existe-t-il pour que les gouvernements de ces pays ne puissent, à tout moment, pour des raisons politiques ou d’embargo économique, priver une partie de la population mondiale de l’accès à Internet ?   Un autre problème auquel les peuples, c’est-à-dire les principaux acteurs de l’internet, sont confrontés est la censure. Certains gouvernements, au prétexte du maintien de la sécurité nationale, de la lutte contre la corruption morale ou encore pour empêcher des commerces illicites, procèdent au filtrage d’Internet, définissent les sites qu’ils souhaitent filtrer de manière discrétionnaire et empêchent les gens d’accéder facilement à l’information dont ils ont besoin ou de faire entendre leurs voix à l’extérieur. Pire encore, ils procèdent à la répression des auteurs de blog qui expriment la moindre critique à l’égard de leur gouvernement.   Malheureusement, dans certains pays, les défenseurs des droits de l’Homme, les écrivains et les traducteurs sont emprisonnés, tout simplement coupables d’avoir exercé leur liberté d’_expression et d’opinion. Ici, en tant que représentante des ONG, tout en demandant la libération des prisonniers politiques et d’opinion et de toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur liberté d’_expression, je propose de créer un Comité sous la supervision de l’ONU avec la participation des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, l’UNESCO, le PNUD et l’UIT ainsi qu’un ou plusieurs représentants des ONG pour veiller au problème du filtrage des sites Internet, pour éliminer les difficultés que j’ai mentionnées et empêcher que les Etats ne sacrifient les intérêts de leurs peuples à des arrangements politiques.   Dans cet espoir, Je vous remercie   (Source : le blog APC, le 18/11/2005 à 07h22 ) URL : http://www.apc.org/francais/wsis/blog/index.shtml?x=2501947


 

Tunisie – Le caucus des droits de l’homme tire le bilan de la phase de Tunis du SMSI

 

 

 Bonjour à tous,

 

Veuillez trouver ci-dessous le bilan de la phase de Tunis du SMSI, dressé par le caucus des droits de l’homme formé par la société civile au SMSI. Ce bilan a été présenté lors de la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’expression, tenue le 18 novembre 2005 au centre de presse du Kram.

 

La rédaction d’Alternatives citoyennes – Journal en ligne

Web: www.alternatives-citoyennes.sgdg.org

 

 

Le caucus des droits de l’homme tire le bilan de la phase de Tunis du SMSI

Déclaration de Meryem Marzouki, co-responsable du caucus, à la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’expression – 18 novembre 2005

 

Il y a plus de trois ans, en juillet 2002, le caucus des droits de l’homme a été formé avec trois objectifs:

 

1. Inscrire les droits de l’homme à l’agenda du Sommet et affirmer leur centralité dans la société de l’information

2. Élaborer des contributions détaillées pour traduire les droits de l’homme dans la société de l’information

3. Sensibiliser tous les participants au Sommet, et au-delà, le grand public, à l’importance de la place des droits de l’homme dans la société de l’information.

 

À l’issue de la phase de Genève, nous déplorions déjà que la Déclaration de principes se contente d’une référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et qu’aucun mécanisme ne soit prévu pour la mise en oeuvre concrète du respect des droits de l’homme dans la société de l’information. Deux années plus tard, aucun progrès n’a pu être constaté de ce point de vue. Le caucus des droits de l’homme réitère sa revendication principale, portée par Mme Shirin Ebadi lors de la cérémonie d’ouverture de la phase de Tunis, à savoir la nécessité de former, à l’échelle des Nations Unies, une commission indépendante, formée d’experts internationaux, sur la société de l’information et les droits de l’homme pour contrôler et évaluer les pratiques et politiques nationales et régionales en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit dans le contexte de la société de l’information.

 

En tant que caucus des droits de l’homme, nous nous sommes intéressés autant à la substance des engagements pris qu’au processus de déroulement du Sommet. Ce processus a été marqué bien souvent par l’arbitraire sous la pression de certains gouvernements : ainsi, l’un des membres du caucus, l’organisation Human Rights in China, s’est vue dénier l’accréditation pour des raisons administratives, suite aux manoeuvres procédurales conduites par le gouvernement de la République populaire de Chine. En revanche, de très nombreuses OVG (Organisations véritablement gouvernementales) ont obtenu leur accréditation sans aucun problème, quand elles ne bénéficiaient pas carrément du statut ECOSOC. Ces OVG, notamment tunisiennes, n’ont pas cessé de troubler le travail des groupes de la société civile, spécialement du caucus droits de l’homme. C’est pourquoi le caucus des droits de l’homme appelle les Nations Unies à mettre en oeuvre des garanties de procédure pour mettre fin à ce règne de l’arbitraire. Cela vaut en particulier pour les règles d’accréditation ECOSOC, et les règles d’accréditation à des conférences spécifiques. Nous saluons la volonté des Nations Unies, en particulier du Secrétaire général M. Kofi Annan, d’adopter une politique plus inclusive vis-à-vis de la société civile. Mais ces efforts resteront lettre morte tant que ce seront les seuls gouvernements qui pourront décider de l’accréditation des entités de la société civile, sans aucun contrôle par des commissions indépendantes ni réel recours.

 

Enfin, nous ne saurions passer sous silence les difficultés extrêmes dues à la tenue de la deuxième phase du SMSI en Tunisie. Le caucus des droits de l’homme en a particulièrement fait les frais tout au long de cette deuxième phase. Ces trois jours de novembre à Tunis ont constitué un point de non retour, avec l’escalade de violence et de répression que nous avons pu observer à l’encontre de nos camarades tunisiens et ressentir nous-mêmes. En solidarité avec nos partenaires tunisiens de la société civile indépendante, le caucus, avec plus d’une centaine d’ONG internationales, avait prévu la tenue d’un Sommet citoyen sur la société de l’information, pour discuter des thèmes du SMSI dans une perspective citoyenne. La tenue de ce Sommet citoyen a été empêchée par les moyens les plus violents, et les pressions les plus indignes. Nous sommes obligés de constater, avec les observateurs du monde entier, que ce qui était possible à Pékin en 1995 en marge de la Conférence de l’ONU sur la femme, a été interdit à Tunis en 2005 en marge du Sommet de l’ONU sur la société de l’information. Le caucus des droits de l’homme demande à l’ensemble des médias, des gouvernements, de la société civile, et plus généralement à tous les participants et les observateurs de ce Sommet, de demeurer vigilants sur la situation en Tunisie après le SMSI.

 

Le caucus des droits de l’homme s’est situé dès le départ dans la perspective de l’universalité et de l’interdépendance entre tous les droits de l’homme, droits civils et politiques aussi bien que droits économiques, sociaux et culturels, sans oublier le droit au développement. Trente années après les débats sur le Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, dix ans après la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme, le gouvernement tunisien, comme certains autres gouvernements, ose encore opposer la question du développement à la question des libertés, des droits fondamentaux et de la démocratie. Le caucus des droits de l’homme estime que le gouvernement tunisien a non seulement perdu une occasion unique de hisser le respect des droits de l’homme au niveau des résultats du pays en matière économique et sociale, mais est en voie de gâcher les acquis obtenus par le peuple tunisien en ce domaine, à cause d’une politique de contrôle et de censure étouffant toute créativité. Nous demeurons convaincus qu’il ne peut y avoir de développement sans démocratie, de même qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans développement.

 

Site web du caucus des droits de l’homme : http://www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr-wsis

 

  Enjeux

Entre Jacques Chirac et Samuel Schmid, d’infimes dissonances

Mathieu Van Berchem SUISSE Présidents Le président français pressela Suisse de contribuer à sa «taxation mondiale». En vain. En outre, les points de vue divergent sur la Tunisie, entre la France et la Suisse. Le climat «fraternel» de la visite du président de la ConfédérationSamuel Schmid, hier, à Paris n’a pas été entaché pour autant. Paris Des sujets de friction? «Au niveau gouvernemental, il n’y a aucun problème» entre la France et la Suisse, assurait hier Samuel Schmid au terme de sa réunion de travail avec Jacques Chirac. Elle n’aura duré qu’une heure. Preuve qu’entre amis si chers, pour lesquels les différends sont si rares, on a au fond assez peu de choses à se dire. Signe, peut-être aussi, de l’intérêt modéré que le président français éprouve pour son petit voisin. Invité en 1998 par Flavio Cotti, il n’avait rien fait pour prolonger son bref séjour en Suisse. Chirac n’a pas le goût de son prédécesseur François Mitterrand pour le «petit blanc» valaisan et le charme de nos vallées. Le reverra-t-on bientôt à Berne? Schmid l’a invité en Suisse, «mais cela dépend de beaucoup de choses», reconnaît-il. Apparemment, l’agenda du pensionnaire de l’Élysée est déjà bien chargé. L’essentiel, ce sont ces «relations fraternelles qui existent entre nos deux pays», comme l’a affirmé Jacques Chirac en recevant son hôte. On devine pourtant, entre les deux hommes, quelques petites divergences. Secret bancaire Selon le communiqué de l’Elysée, Chirac a «évoqué l’initiative française sur les financements innovants en faveur du développement, en souhaitant que la Suisse puisse apporter toute sa contribution dans la définition de ces mécanismes». Or, on sait tout le «bien» que le Conseil fédéral pense de l’idée d’une taxation mondiale, destinée à financer l’aide aux pays les plus pauvres. En Suisse, on n’en veut pas, du moins dans l’état actuel de la réflexion. Surtout s’il s’agit de taxer, outre les billets d’avion, les capitaux dans les pays qui maintiennent le secret bancaire. Chirac suit-il toujours cette piste? Il n’en a pas été question, assure Samuel Schmid, qui doute que son homologue ne l’ait jamais envisagé sérieusement. Chez Chirac, ce rôle «tiers-mondiste», qu’il s’est inventé depuis peu, s’accommode d’une grande indulgence à l’égard des régimes les plus douteux. Celui de Ben Ali, qui vient d’être vertement critiqué à Tunis par Schmid, reçoit régulièrement les éloges du Corrézien. Encore une légère dissonance, qui ne noircit pas pour autant le climat «fraternel».   (Source: « Tribune de Genève » (Suisse), le 19.11.2005; page 5)


Belgique/Tunisie: Echange entre le député PS Mohamed Boukourna et le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht

 

jeudi 17 novembre 2005

 

Question de M. Mohammed Boukourna* (PS Belge) au ministre des Affaires étrangères, Karel De Gucht, sur: « l’incident survenu avec des journalistes belges en Tunisie »

 

 

Mohammed Boukourna (PS):

 

Ce mercredi 16 novembre se tenait à Tunis le sommet mondial sur la société de  l’information. On peut cependant se poser la question de l’opportunité de tenir un tel sommet dans de telles circonstances. Récemment, un journaliste de Libération a été blessé et une équipe de journalistes belges de la RTBF qui souhaitait interviewer une opposante a été empêchée de travailler et s’est vu confisquer son matériel et l’enregistrement de l’interview. Le ministre français des Affaires étrangères a immédiatement condamné les faits et sommé les autorités tunisiennes de mettre fin à ces pratiques. Les autorités tunisiennes ont nié être responsables de telles pratiques. Mais lorsqu’on voit comment l’intervention du président de la Confédération helvétique a été coupée lors de la retransmission 07.01

 

Karel De Gucht, ministre :

 

Je ne puis que condamner ce qui est arrivé à l’équipe de la RTBF. Notre ambassadeur a, non seulement, apporté tout son soutien aux journalistes, mais a protesté auprès des autorités tunisiennes et demandé des explications. Le secrétaire d’Etat tunisien aux Affaires étrangères a officiellement présenté des excuses, tout en disant que les forces de l’ordre avaient reçu instruction d’empêcher toute manifestation à proximité des ambassades, pour des raisons de sécurité. En l’occurrence, la sécurité ne semblait cependant pas mise en question. Nous devons continuer à défendre les droits de l’homme mais, vu les excuses présentées, il est préférable de ne pas penser, par exemple, à la suspension de certains accords de coopération. 07.02 Minister

 

Mohammed Boukourna (PS):

 

Je me réjouis des actions entreprises par le gouvernement mais il convient de rester attentifs à un certain nombre de questions.

 

Source: Message reçu par mél

 

 

Nota Bene: Les élus et politiques tunisiens dans le monde (AW Hani):

 

(*) Mohamed Boukourna, député fédéral belge (PS) est d’origine tunisienne. Il a milité dans les mouvements de défense des droits des migrants et a été militant actif de la gauche tunisienne dans les années 70.

 

Mohamed Boukourna est l’un des rares tunisiens à avoir investi politiquement dans le pays d’accueil.

 

Les quelques autres rares élus tunisiens, encore présents dans les luttes tunisiennes, sont:

 

-Tarek Ben Hiba, Conseiller régional d’Ile de France (Communistes-Radicaux-Citoyens),

-Habib El Khalfet, Conseiller municipal (UMP, droite) de Valenciennes (Nord, France), dans l’équipe de Jean-Louis Borloo, actuel ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,

-Khaled Chouket, Conseiller municipal (PS-Verts) de la ville de Rotterdam (Pays Bas),

-Monia Mazigh, candidate battue (NPD, nouveau parti démocratique) dans la circonsription fédérale à Ottawa Sud (Canada) aux législatives de 2004.

 

Dans ce recensement, nous ne comptabilisons pas l’américaine d’origine britanno-tunisio-libyenne Shaha Réza Ali, maîtresse de Paul Wolfowitz et haut cadre de la Banque mondiale. Fille d’opposants libyens réfugiés en Tunisie, elle y est née par hasard, il y a un demi siècle et ne semble entretenir aucun lien avec le pays, si ce n’est des liens amicaux avec sa parente Neila Charchour Hachicha, dirigeante d’un parti mono-personnel qui ne cesse de changer d’appellation et qui squatte les couloirs de la Maison Blanche et dîne avec le vice-présidnet Cheney, pour la simple raison de sa parenté avec la copine de l’ancien stratège guerrier du président Bush. Madame la parente de Shaha vient de renvoyer dos-à-dos le régime du général et l’opposition qui osé le défier par 32 jours de grève de la faim hautement politique pour réclamer La Liberté.

 

Ce recensement ne concerne pas non plus les élus et les responsables politiques israéliens d’origine tunisienne qui n’ont gardé aucun lien avec le pays, si ce n’est celui de défendre l’hégémonie israélienne et de l’étendre sur toute la région. Le plus célèbre d’entre eux, Sylvain Shalom se fait remarquer par ses positions dures, à la droite du général Sharon parfois. Mais le Docteur Gabriel Kabla, médecin de confession juive, originaire de Tunisie et l’un des principaux soutiens du régime du général Ben Ali en France entretient une idée selon laquelle « les tunisiens d’Israël » -selon sa formule- ne sont pas tous des va-t-en guerre. Il cite le pacifiste Robenstein, originaire de Hammam-Lif, banlieue sud de Tunis aux pieds du Mont Boukornine, résidence estivale des Beys de Tunis.

 

(Source : Texte diffusé par M. A. Al Hani le samedi 19 novembre 2005 à 02:10:04 sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme)


 

GREVE CONTRE LA PEUR

 

Vendredi 18 Novembre fut une journée de soulagement et de délivrance pour la Tunisie, y compris son régime.
Pour les tunisiens, les signes d’impuissance[1] (pour une collaboration matérielle et physique plus soutenue) et d’angoisse (risques encourus par ces valeureux militants) ressentis depuis le déclenchement de la grève de la faim se sont estompés avec un sentiment d’apaisement et d’exorcisme. Elan de solidarité exceptionnel, réussite médiatique de l’action, séquelles physiques et morales minimes pour les militants semblent satisfaire la majorité des tunisiens qui craignaient, avec le prolongement du mouvement, la détérioration dramatique des ressources des initiateurs de nature à accentuer le sentiment de culpabilité de tout un peuple, apeuré, d’avoir manqué à ses obligations de citoyenneté en laissant les choses empirer à un point de non retour.
Pour le régime -qui a extériorisé, une fois de plus, par les déclarations insipides (mise en scène, pièce théâtrale…) de ses acolytes (H.Achour, Bessaies…), les réelles marques inhumaines et hideuses de son programme civilisationnel-, cette masse pesante et insupportable de regards, surtout étrangers, va le ménager, même temporairement, pour lui laisser le temps de recharger son lexique- affaibli, usé et dépassé- par des nouvelles formes de mensonges et déformations mises en boîte à partir d’archives ( le régime, paraît-il, détient des dossiers accablants sur tout ce qui bouge en Tunisie et …ailleurs) secrètes et inaccessibles[2] (l’avocate agressée pour Abbou, le local du tourisme pour Ménard, les devises pour Om Ziad et Mooada, les comptes des dictateurs pour la Suisse…).
Espérer des raies de lumière dans un paysage habité, depuis des lustres, par l’obscurité et la laideur est utopique et les nostalgiques de la difformité et des courbettes ne peuvent qu’être allergiques à la beauté et à l’honorabilité.
 
DEHLIZ

 


[1] Ce sentiment d’impuissance et de lâcheté habite la majorité de tunisiens dont le rédacteur de ces lignes qui, mû par un puissant élan de solidarité, s’est déplacé avec un ami, le 14/11/2005, au centre ville pour, d’une part, rendre visite aux grévistes et assister, d’autre part,  à la conférence du comité de soutien.
Devant l’armada de policiers mobilisés à proximité de ces endroits et les regards inquisiteurs et les intimidations des services de sécurité en civil, nous avons eu peur et avons rebroussé chemin avec un sentiment de honte et de lâcheté insoutenables.
Je saisis cette occasion pour présenter, au nom d’une bonne partie de citoyens tunisiens, toutes nos excuses et exprimer notre admiration pour ces honorables militants de la liberté. 
Il devient urgent d’exorciser ce démon de lâcheté qui nous habite pour pouvoir, incessamment, crier haut et fort –comme le dit si bien Abdelfattah Kallel dans son premier ouvrage (A mon fils – Ila Waladi)- ON EST LIBRE.  

[2] Je pense que Chirac, Seguin  et autres députés de l’UMP (les signataires du communiqué de soutien à Ben Ali) sont sous la coupe de cette menace (j’allais dire terroriste) et se réservent de critiquer Ben Ali de crainte (eux aussi) de voir leurs nattes étalées (hsirithom mafroucha) à la face de tout le monde (Elli Wissoua et Elli Ma Wisswach).
Avis à Oum Ziad et Jalila Baccar, entre autres, d’approcher (filer) et d’amadouer Bessaies et ses inspirateurs pour s’informer sur ces dossiers afin d’en extraire d’intéressants sujets d’articles ou de pièces théâtrales à succès. Ca serait, en fait, dommage pour le paysage artistique et journalistique, que ces dossiers soient manipulés et traités par les plumes pathétiques de Bessaies, Sghaier, Mbarek, Jeridi, H.Ben Othmen..  ou les caméras « fissurées » de Ali Laabidi et Omar Khlifi (voir l’article de ce dernier, à la gloire du 7 Novembre, dans Réalités du 18/11/2005 pour visionner les aspects progressistes de certains artistes). 

 


This is no place to talk about Internet freedom

 

BY KAMEL LABIDI (*)

 

THIS week, thousands of representatives from government, business and civil society gathered in Tunis to discuss the future of the Internet at the second phase of the World Summit on the Information Society. The irony of one of the Arab world’s most autocratic regimes hosting a conference on the global exchange of ideas has not been lost on a growing number of critics protesting the choice of venue.

 

Not only is the choice of Tunisia as host insensitive to the many brave Tunisians who have suffered harsh reprisals from their government for expressing their views, but it also signals that repressive governments face little consequence when they systematically curtail basic human rights. Playing host to the WSIS bestows exactly the kind of international legitimacy that dictators like Tunisia’s President, Zine el-Abidine ben Ali, crave.

 

For years, Ben Ali has kept a tight lid on dissent in this often overlooked North African police state. He has crushed political opposition, silenced the country’s media and shown that criticism of the regime, even on the Internet, can trigger swift retribution.

 

Three years ago, an enterprising Tunisian named Zouhair Yahyaoui became one of the region’s first Web journalists to be imprisoned for his work after posting criticisms of the government on his online journal TUNeZINE. Among Yahyaoui’s offences was a posting that lampooned a measure backed by Ben Ali — and approved by an implausible 99.5 per cent of the vote in a referendum — that enabled him to eliminate constitutional term limits for the presidency and to enjoy immunity from prosecution for life.

 

Since Yahyaoui’s imprisonment, restrictions on free expression and the Internet have steadily mounted. The government continues to ban access to Web sites that portray the government in a negative light; just this past April, Mohamed Abbou, a human rights lawyer, was slapped with a prison sentence of three and a half years because of an Internet article that allegedly “defamed the judicial process” and was “likely to disturb public order.” Abbou had written for a banned Tunisian news web site comparing torture in Tunisia’s prisons with that in Iraq’s infamous Abu Ghraib.

 

State restrictions go beyond free expression and the Internet. Dissidents, human rights activists and independent civil society groups endure constant harassment from the country’s secret police. In September, the government barred the newly formed, independent Syndicate of Tunisian Journalists and the Tunisian Human Rights League from holding their annual congresses, and dissolved the democratically elected board of the independent Association of Tunisian Judges.

 

On October 18, leaders of seven civil society groups went on an “unlimited hunger strike” to protest these and other attacks on basic liberties, including the ongoing imprisonment of nearly 500 political activists — among them the newspaper editor Hammadi Jebali, who has been behind bars for nearly 15 years — jailed for their peaceful opposition to the government. In doing so, they hope to draw the world’s attention to Tunisia’s dangerous slide into tyranny.

 

Responding recently to criticism from nongovernmental organisations, UN Secretary General Kofi Annan wrote that holding the WSIS in Tunis “offers a good opportunity” for the Tunisian government “to address various human rights concerns.” Yet it is an illusion that unrepentant autocrats like Ben Ali can foster democracy and the rule of law.

 

Only with sustained local and international pressure to overhaul such regimes will democracy ever take root. Instead of helping to legitimise repressive governments capable only of cosmetic changes while paving the way for chaos, intolerance and extremism, the international community should distance itself and demonstrate that there is a price to pay when those governments systematically restrict the fundamental human rights of their citizens.

 

The WSIS is going on, of course, but NGOs and other activists have doubled their efforts to spotlight Tunisia’s dismal rights record under Ben Ali’s oppressive rule and to show that the country is unworthy to host such a gathering. Their actions have sparked hope among Tunisians yearning for freedom and democracy, and they remind us all that even dictators can and should be held accountable.

 

(*) Kamel Labidi, a Tunisian freelance journalist who lives in Egypt, is former director of Amnesty International-Tunisia.

 

(Source: “Khaleej Times online” (Emirats Arabes Unis), le 19 novembre 2005)

URL : http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/opinion/2005/November/opinion_November55.xml&section=opinion&col=


 

Lack of freedom of speech in Tunisia disappoints US (Agencies)

 

TUNIS — The United States yesterday said that it was disappointed that the Tunisian government had not been able to demonstrate its commitment to freedom of expression and assembly in Tunisia during a UN summit.

 

The US delegation at the World Summit on the Information Society said in a statement that Tunisia, as the host, “was called upon to demonstrate that it strongly upholds and promotes the right to freedom of opinion and expression necessary to promote the building of the global information society and ensure a successful second phase of the world summit”. “We are therefore obliged to express our disappointment that the government of Tunisia did not take advantage of this important opportunity to demonstrate its commitment to freedom of expression and assembly in Tunisia,” it added. The US delegation said it hoped the successful outcome of the summit would provide Tunisian government with an “additional incentive” to “match its considerable economic and social accomplishments with comparable progress in political reform and respect for the human rights of its people”.

 

Meanwhile, Israeli Foreign Minister Silvan Shalom has expressed great hope that his current visit to Tunisia to participate in the Information Technology Summit would contribute immensely in improving his country’s ties with the rest of the Arab countries.

 

“I hope this visit of mine, which is the first of its kind to Tunisia, would be the first major step towards the boosting of our relations with our Arab friends,” he said. He expressed great happiness in visiting Tunisia, which he described as “my country of origin.” He said what made the visit special was the fact that it was made by a direct flight from Tel Aviv to the Tunisian island of Jarba. He said he had met the Mauritanian President Colonel Ely Ould Mohammed Fal on the sidelines of the summit, which opened on Wednesday here in the Tunisian capital.

 

He said he had held, after the first general session discussions with President Fal on ways to boost bilateral ties between Israel and Mauritania. Relations between the two countries dated back to the time of ousted Mauritanian President, Maaouya Ould Ahmed Al Taya.

 

In a related development, Israeli Telecommunications Minister Dalia Etsek said she had shook hands with her Iraqi counterpart, Juan Fuad Masoum, on the sidelines of the summit. 

 

(Source: “Khaleej Times online” (Emirats Arabes Unis), le 19 novembre 2005)

URL :

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/middleeast/2005/November/middleeast_November538.xml&section=middleeast&col=  


 

Ahmed Ben Salah : « Rien n’est fondé ! »

 

PROPOS RECUEILLIS PAR RIDHA KÉFI

 

Jeune Afrique/L’intelligent : Que pensez-vous des affirmations de Laskier sur vos rapports avec le Histadrout ?

 

Ahmed Ben Salah : Rien de ce qui est écrit dans ce livre me concernant ne correspond à la réalité des faits…

 

J.A.I. : Vous n’avez donc pas œuvré personnellement pour la tenue du congrès de la CISL à Tunis en 1957 ?

 

A.B.S. : C’est la CISL qui a décidé elle-même de tenir son congrès en Tunisie, choisie parce qu’elle était, à l’époque, le seul pays arabe et africain membre de l’organisation.

 

J.A.I. : Vous n’avez donc pas promis à Cohen-Hadria d’inviter une délégation du Histadrout à y participer ?

 

A.B.S. : Je n’avais même pas à le faire. Quant à Cohen-Hadria, je l’ai vu à Tunis une ou deux fois. Dans mon souvenir, il était médecin et membre du Parti socialiste français… Je ne crois pas qu’il ait eu affaire avec le mouvement syndical. Tout ce qui est raconté dans le livre concernant Cohen-Hadria et le prétendu rôle d’intermédiaire qu’il aurait joué entre les syndicats tunisien et israélien ne me semble pas correspondre à la réalité. J’avais personnellement un préjugé très défavorable sur lui en raison de ses positions politiques. Au lendemain de la grande répression de 1952, il a publié une opinion dans un journal bruxellois où il caressait dans le sens du poil la puissance occupante française et lui trouvait presque des excuses. Je lui ai alors répondu dans les colonnes du même journal. Cela dit, je ne me souviens pas avoir discuté avec cet homme à propos de la CISL, du congrès de Tunis de 1957 et encore moins de la présence des dirigeants du Histadrout en Tunisie. Par ailleurs, je peux affirmer catégoriquement que je n’ai pas revu Reu’ven Barkat, président du Histadrout israélien, depuis notre brève rencontre de juillet 1953.

 

J.A.I. : Où a-t-elle eu lieu et dans quel cadre ?

 

A.B.S. : C’était au premier jour du congrès de la CISL à Stockholm… On m’avait demandé si j’acceptais de le rencontrer… C’est Barkat qui, à l’évidence, avait demandé de me voir. Les présentations faites, ce dernier me lança tout de go, en me serrant la main : « Ah, c’est vous le jeune Tunisien qui veut bâtir son avenir politique sur le dos des Juifs ! [Barkat faisait allusion au rôle de Ben Salah dans la rédaction d’un rapport sur les camps de réfugiés palestiniens au Liban et en Syrie]. » Je lui ai alors dit que je n’étais pas venu pour me faire insulter et je suis parti.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)

 


Abderrahman Ladgham : « Tout cela est faux ! »

 

PROPOS RECUEILLIS PAR ABDELAZIZ BARROUHI

 

Jeune Afrique/L’Intelligent : Laskier rapporte que votre père aurait rencontré un diplomate israélien à New York en 1952 ? Est-ce exact ?

 

Abderrahman Ladgham : Je peux affirmer qu’à ma connaissance, et après avoir consulté les documents dont je dispose et puisé dans ma mémoire le souvenir des longues discussions que j’ai eues avec mon père, il n’a jamais été question de relation personnelle ou de rencontre fortuite ou organisée à New York ou ailleurs, entre lui et un quelconque représentant de l’État d’Israël. Tout au plus a-t-il mentionné des gestes de politesse entre membres de la délégation israélienne à l’ONU et membres de celle – voisine, selon l’ordre alphabétique – de la délégation irakienne, qui incluait mon père afin de lui permettre de suivre les débats. En revanche, et dans le cadre de sa mission en vue de faire avancer la cause tunisienne à l’ONU et à l’échelle internationale, il a toujours entretenu des rapports amicaux avec des personnalités politiques et syndicales américaines ou européennes d’origine juive, sympathisantes ou non d’Israël.

 

J.A.I. : Aurait-il pu solliciter le soutien d’Israël ?

 

A.L. : Israël, qui était à l’époque l’alliée de la France coloniale, a toujours essayé de bloquer l’action tunisienne aux Nations unies et y a même réussi en contribuant à faire échouer une résolution onusienne en faveur de la Tunisie. Bahi Ladgham l’a évoqué dans un mémorandum confidentiel adressé en février 1954 de New York à la direction du parti qu’il représentait, publié dans son livre de correspondance sous le titre Les Années décisives, 1952-1955 (éditions Cérès, Tunis, 1990).

 

J.A.I. : Quel est votre commentaire après coup ?

 

A.L. : Cherche-t-on, à travers ces écrits israéliens rapportés par J.A.I., à créer le sensationnel et à susciter la polémique, ou alors à légitimer autre chose ? Quant à ma famille et moi-même, nous laissons le soin aux lecteurs avertis qui connaissent Bahi Ladgham, son sens du devoir et de la responsabilité, ainsi que ses principes et ses idéaux, d’en juger.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)


 

Symposium à Gammarth

par MARWANE BEN YAHMED

 

A l’occasion du 7 novembre, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique, au pouvoir) a organisé un symposium, les 8 et 9 novembre à Gammarth, dans la banlieue de Tunis. Thème développé : « L’État au XXIe siècle, quel rôle ? ». Vaste question à laquelle ont tenté de répondre un aréopage d’invités venus du monde entier.

 

Citons, entre autres : l’ancien ministre français Hervé de Charette, le directeur des relations internationales de l’UMP (Union pour un mouvement populaire, au pouvoir en France) Pascal Drouhaud, l’ancien Premier ministre ivoirien et actuel président du FPI (Front populaire ivoirien, parti de Laurent Gbagbo) Pascal Affi Nguessan, le Premier secrétaire du Parti socialiste et ancien ministre sénégalais Ousmane Tanor Dieng, le président du Parti social démocrate béninois Bruno Amoussou, etc. La Turquie, la Roumanie, Cuba, la Chine, l’Italie, le Cameroun, la Guinée équatoriale, l’Inde, la Grèce, entre autres, étaient également représentés.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)

 


TUNISIA – A PARTE LIBERAZIONE 12-11-2005, IN ITALIA CHI NE PARLA ? – PROPONIAMOCI PER SCIOPERI DELLA FAME DI SOLIDARIETA’ –

 

Collettivo dei Bambini e Familiari dei Prigionieri Politici in Tunisia (CEPPPT)   e-mail : aispp@aispp.net Parigi 15 novembre 2005  Lo sciopero della fame con i nostri familiari e con il movimento del 18 ottobre

Noi, familiari dei prigionieri di opinione, e per solidarietà con i nostri prossimi che marciscono ingiustamente da 14 anni nell’oscurità, dichiariamo di iniziare uno sciopero della fame per rivendicare con loro il diritto alla libertà ed alla dignità umana. Questo amore verso noi familiari ci fa spuntare le ali. Noi siamo cuori, corpi e anime solidali con loro. Le nostre voci si eleveranno con loro per dire: No all’utilizzo dei prigionieri come ostaggi e mezzo di scambio politico. No a questa ingiustizia No a questi anni di incarcerazione. No a questa umiliazione. No a questa tirannia. No a questo silenzio complice dei « democratici occidentali !!!» Quando un cuore soffre è l’umanità che viene sconfitta. Senza considerare il legame di sangue che ci lega a questi prigionieri dell’ingiustizia, nessun essere umano degno di questo nome può essere sordo a questo appello dal cuore. E’ nostro dovere rispondere adesso allo sgomento di questo padre, fratello, zio, cugino o bambino che ha ricorso allo sciopero della fame quale solo mezzo di cui dispone per lanciare l’allarme. Noi faremo questo pezzo di strada insieme ad ognuno a sua volta e di ciascuno nel limite delle sue forze. ————————————————————————————————————- Comitato di Lotta contro la Barbarie a l’Arbitrio CLBA 777, bd des Nations Unies 13300 – SALON FRANCE   

Al Collettivo dei bambini e famiglie dei prigionieri di opinione in Tunisia.

Signore, Signorine e Signori, Noi abbiamo avuto notizia del vostro appello a favore dei vostri familiari che sono sepolti nelle galere da una dittatura senza vergogna. Noi vogliamo assicurarvi che niente di ciò che tormenta i vostri familiari può lasciarci indifferenti. Noi ci associamo, a distanza, con il vostro movimento di protesta più che legittimo e facciamo nostre le vostre rivendicazioni. Con voi, noi reclamiamo la liberazione immediata e senza condizione dei « giovani di Zarzis », quella di Hamadi Ben Abdelmalek in sciopero della fame malgrado la sua età e la sua salute precaria. Noi esigiamo la liberazione di Hamadi Jebali, quella di Maître Abbou, quella di Hichem Manaï, infine di tutti quelli il cui solo « crimine » è di deplorare il vostro dittatore. Noi siamo solidali agli scioperi del « movimento del 18 ottobre » con il quale noi abbiamo avuto alcune conversazioni telefoniche. E noi vi esprimiamo la nostra solidarietà più piena, affinchè i vostri mariti, figli o padri vi raggiungano nelle vostre case. E dato che voi farete uno sciopero della fame solidale, siate sicure che alcuni tra di noi saranno ugualmente in sciopero della fame, secondo la loro salute e disponibilità *; uno di noi è già in sciopero della fame da domenica alla mezzanotte, allo scopo di assicurare la famigliadi Ben Abdelmalek del suo totale sostegno. Dato che la solidarietà è e rimane un’arma temibile di fronte alla barbarie della vostra dittatura, noi non esiteremo mai ad utilizzarla per i vostri familiari, come abbiamo fatto in altre contrade altrettanto oscure. Affettuosamente a Voi tuttE/i CLBA 15 novembre 2005 * Questo modesto sciopero si farà durante il week end —————————————————————————————————————– Paolo Dorigo effettuerà lo sciopero della fame di solidarietà, domenica 20 novembre 2005 dalla mezzanotte del 19-20 alla mezzanotte del 20- 21

(Source : http://italy.indymedia.org/news/2005/11/923885.php )


 

Harte Gangart in Tunis

 

Beim Weltinformationsgipfel in Tunesien werden NGOs und Journalisten von den Behörden stark behindert

MADRID taz  Der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen (RsF), Robert Ménard, erfuhr gestern am eigenen Leib, was seine Organisation beklagt: In Tunesien gibt es keine Presse- und Informationsfreiheit. Ménard wollte am Weltinformationsgipfel in Tunis teilnehmen, doch der streitbare Franzose wurde am Flughafen an der Einreise gehindert und mit dem nächsten Flug nach Paris abgeschoben.

RsF hatte am Vortag Tunesien mit Ländern wie China, Kuba, Nordkorea oder Iran auf eine Liste der 15 größten Feinde des Internets gesetzt. In Tunesien befinden sich mehrere Journalisten in Haft. Verantwortliche für kritische Auftritte im Internet werden verfolgt, der Zugang zu über 60 Websites ist blockiert, die Besucher von Internetcafés werden überwacht, E-Mails von den Behörden mitgelesen.

UNO-Generalsekretär Kofi Annan verlangte am Mittwoch zum Gipfelauftakt von dem tunesischen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali, « die Pressefreiheit und den freien Zugang zu Informationen für alle » zu sichern. Es nutzte nichts. Während der drei Tage, die der Gipfel über den freien Zugang zum Internet berät, machten die tunesischen Behörden jeden Versuch kritischer Meinungsäußerung zunichte. Ein Journalist der Libération sowie ein Team des belgischen Fernsehens RTBF wurden mit Gewalt an Recherchen zur fehlenden Pressefreiheit im Urlaubsparadies Tunesien gehindert. Der französische Sender TV5 zog sein Team ab. « Es war ständiger, enger Überwachung durch Zivilbeamte ausgesetzt », hieß es. Interviewte Personen wurden von der Polizei belästigt und verhört. Die Vertreter der deutschen ARD beschweren sich, dass sie nicht mal das Messegelände auf dem der UN-Gipfel abgehalten wird, filmen durften.

Auch Vertreter in- und ausländischer NGOs wurden daran gehindert, sich frei zu bewegen. Ein Bürgergipfel, der im Goethe-Institut in Tunis stattfinden sollte, wurden von den Behörden verhindert. Die politische Polizei besetzte den Tagungsraum.

Der Hungerstreik von sieben Menschen- und Bürgerrechtlern ging gestern in Tunis in seinen 31. Tag. Die Gruppe protestiert gegen « die ständige Verschlechterung der Grundfreiheiten in Tunesien ». Sie fordert ein Ende der Zensur, die Anerkennung aller Parteien, Gewerkschaften und Assoziationen sowie die Freilassung von über 400 politischen Gefangenen.

Die zum Gipfel angereiste iranische Anwältin und Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi forderte die Hungerstreikenden auf, ihre Aktion abzubrechen. « Eure Gesundheit ist wichtig, damit ihr den Kampf für die Freiheit weiterführen könnt. Das Ziel des Streiks ist erreicht, die ganze Welt hat die Botschaft erhalten », erklärte sie. REINER WANDLER

taz Nr. 7823 vom 18.11.2005, Seite 9, 91 Zeilen (TAZ-Bericht), REINER WANDLER Source:http://www.taz.de/pt/2005/11/18/a0092.nf/text


Weltinformationsgipfel Tunis: Zwei Erklärungen verabschiedet

Zum Abschluss des Weltinformationsgipfels in Tunis haben Vertreter von 176 Ländern besseren Zugang zu Internet und Telefon für armen Menschen gefordert. Die Teilnehmer des Gipfels verabschiedeten am Freitag zwei Erklärungen. Darin rufen sie zur Überbrückung der so genannten digitalen Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auf. Zudem beschlossen die Teilnehmer die Einrichtung eines Fonds zur Förderung von Computer-Projekten in Entwicklungsländern. Die UNO möchte bis 2015 jedes Dorf der Welt ans Internet anschliessen. Weiter wurde die USA aufgefordert, Verwaltung und Kontrolle des Internets unter UNO-Führung «multilateraler» zu machen. Anfang nächstes Jahr soll das vereinbarte internationale Forum zur Diskussion der Internet-Politik einberufen werden. Dem Gremium hatten die USA zugestimmt, weil es kein Aufsichtsrecht hat und sich nicht in technische Fragen einmischt. Die Konferenz wurde vom Streit über die Informationsfreiheit im Gastgeberland Tunesien überschattet. Tunesien wurde vor und während des Treffens wegen Gängelung einheimischer Medien kritisiert – nicht zuletzt vom Schweizer Bundespräsidenten Samuel Schmid. «Ich erachte es als selbstverständlich, dass hier in Tunis, in diesen Mauern und auch ausserhalb, jeder in völliger Freiheit diskutieren kann», hatte Schmid am Mittwoch gesagt. Sieben Oppositionelle, die mit einem Hungerstreik auf mangelnde Pressefreiheit und Menschenrechte in Tunesien aufmerksam gemacht hatten, brachen ihre Aktion am Freitag ab. Sie hätten ihr Ziel erreicht. «Nie mehr sollten die Vereinten Nationen einen Weltgipfel in einem Land abhalten, das internationalen Verpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte und der Pressefreiheit nicht einhält», sagte Steve Buckley für die Menschenrechtsorganisationen, die Tunesien beobachten. Trotz der internationalen Kritik und den mageren Resultaten fällt die Bilanz der Schweizer Delegation «eher positiv» aus. Die Arbeit beginne aber erst jetzt, sagte Delegationsmitglied Marc Furrer, Präsident der Eidg. Kommunikationskommission (ComCom). Die gesteckten Ziele seien hoch. «Wir werden die Resultate in zehn Jahren sehen», sagte er am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Wenigstens ein ersten Schritt zur Regulierung des Internet sei aber gemacht. Es handle sich um einen guten Kompromiss, weil die gegenwärtige Kontrolle durch die private Organisation ICANN funktioniere. Von der Aufsicht durch eine internationale Organisation hält Furrer wenig: «Das Internet darf nicht politisiert werden», sagte er. Die Diskussion über die Menschenrechte sei nicht so geführt worden, wie es notwendig gewesen wäre. Der Schweizer Bundespräsident habe aber bei der Eröffnung des Gipfels das Nötige gesagt. Die Schweiz war Ehrengast des Gipfels. Sie hatte 2003 den ersten Teil des Weltinformationsgipfels in Genf durchgeführt. Siehe auch: Tunis: Ben Alis Regime entlarvt,Weltinformationsgipfel Tunis: USA bleiben Herren des Internets,Weltinformationsgipfel Tunis: Bundespräsident Schmid zensuriert und Weltinformationsgipfel Tunis: Auf Schritt und Tritt verfolgt (19.11.)

Source:http://www.kleinreport.ch/meldungen.phtml?gotodate=today


Tunis: Ben Alis Regime entlarvt

Das autoritäre Regime von Ben Ali in Tunesien hat während des Uno-Gipfels zur Informationsgesellschaft der Welt in der Hauptstadt Tunis seinen wahren Charakter gezeigt. Das glaubt die tunesische Opposition, die sich durch die Veranstaltung gestärkt fühlt, wie Klein-Report-Berichterstatter Roman Berger schreibt. «Das war die grösste Unterstützung, die wir bis heute erfahren haben.» Mit solchen Worten bewertet Omar Mesteri die Auswirkungen des Uno- Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS) aus der Sicht eines führenden tunesischen Menschenrechtsaktivisten. «Wir haben heute weniger Angst und fühlen uns freier», stellt Mesteri fest, der in Hamburg im Exil lebt und unter dem «Schutz» des WSIS einige Tage nach Tunis zurückgekehrt ist. Ein von der internationalen Zivilgesellschaft zusammen mit tunesischen Menschenrechtsorganisationen geplanter «Bürger-Gipfel» musste unter massivem Druck der Regierung abgesagt werden. Dennoch fanden mehrere Treffen ausserhalb des offiziellen Gipfels statt. Sie wurden von Polizeikräften wohl aufmerksam beobachtet, konnten aber wegen der Anwesenheit zahlreicher ausländischer Diplomaten nicht gestört werden. Mehrere hundert Personen versammelten sich am Freitag in einem Haus im Zentrum von Tunis, wo sieben Repräsentanten der demokratischen Opposition Tunesiens nach 32 Tagen den Abbruch ihres Hungerstreiks bekannt gaben. Die Protestaktion, die gezielt auf den WSIS-Gipfel begonnen worden war, sollte einen Impuls für eine breiter abgestützte Oppositionsbewegung geben. Dennoch macht sich die Opposition keine Illusion: «Das Regime ist stark, wir sind schwach und schlecht organisiert», meint Omar Mesteri. Sobald die internationalen Beobachter und Journalisten das Land verlassen haben werden, so wird befürchtet, könnte die Regierung sich an ihren Kritikern rächen. Die Ereignisse um den Gipfel haben vielen westlichen Regierungen die Augen geöffnet, welche die kritischen Berichte von Menschenrechtsorganisationen zur Lage in Tunesien lange nicht ernst genommen haben. Die deutliche Stellungsnahme von Bundespräsident Samuel Schmid hat innerhalb und ausserhalb des WSIS ein starkes Echo ausgelöst. Für Tunesiens Regierung wird entscheidend sein, welche Konsequenzen die EU ziehen wird, die sehr zurückhaltend reagiert hat. Vertreter des Europaparlaments fordern jetzt die EU-Kommission auf, ihre langjährige Partnerschaft mit Tunesien zu überprüfen. Für Brüssels Beziehungen zu Tunis ausschlaggebend ist allerdings Frankreich. Paris betrachtet die ehemalige Kolonie bis heute als ihr «Protektorat». Und ohne die Einwilligung von Frankreich wird die EU gegen Tunis keine Sanktionen ergreifen. Eine ganz andere Bilanz muss die Uno ziehen, die einen Gipfel zur Informationsgesellschaft in einem Land abgehalten hat, in dem es keine Informationsfreiheit gibt und die Menschenrechte missachtet werden. Aus einem Uno-Gipfel in Tunis ist ein «Gipfel über Tunis» geworden. – Mehr dazu: Weltinformationsgipfel Tunis: Wieder Eklat um Journalisten-Behandlung (18.11.)

Source:http://www.kleinreport.ch/meldungen.phtml?gotodate=lastday


Pressemitteilung vom 17. November 2005

 

DJV fordert Rechte und Schutz für Journalisten in Tunesien

 

Bis zum morgigen Freitag noch tagen die rund 11.000 Teilnehmer des UN-Weltinformationsgipfels in Tunis, Hauptthema des Gipfels ist das Internet. Ziel des Treffens ist unter anderem, die digitale Kluft zwischen den einzelnen Staaten zu überwinden. „Während auf der einen Seite der Schutz der Informationsfreiheit auf der Tagesordnung steht, kam es auf der anderen Seite im Vorfeld zu körperlichen Angriffen auf mehrere in- und ausländische Journalisten“, kritisierte DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken Übergriffe auf tunesische, französische und belgische Kollegen. „Die tunesischen Verantwortlichen haben leider nicht für ausreichenden Schutz gesorgt und diese Vorfälle zugelassen.“

Auch über die fehlenden Schutzmaßnahmen hinaus falle das Gastgeberland immer wieder durch mangelnde Pressefreiheit auf. „Journalisten geraten rund um den Informationsgipfel in körperliche Gefahr, kritische Journalisten sitzen in Gefängnissen, die unabhängige journalistische Journalistengewerkschaft SJT durfte im September ihren Kongress nicht durchführen und der Vorsitzende der SJT, Lotfi Hajji, trat in den Hungerstreik, weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, auf die Verletzung journalistischer Rechte aufmerksam zu machen“, zählte Konken auf. Das aktuelle internationale Interesse müsse genutzt werden, um die Situation zu ändern. „Deshalb fordert der DJV von den tunesischen Machthabern ein umgehendes Umdenken und die zügige Umsetzung umfassender Presse- und Meinungsfreiheit. Dazu gehören die Freilassung kritischer inhaftierter Journalisten, die Anerkennung der SJT und Schutz und freie Recherche- und Arbeitsmöglichkeiten in- wie ausländischer Journalisten im Land.“

 

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Hendrik Zörner

Source:http://www.djv.de/aktuelles/presse/archiv/2005/17_11_05.shtml


Accueil

Lire aussi ces articles

3 novembre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3086 du 03.11.2008  archives : www.tunisnews.net     Letaief Zouhaier: Lettre au Président

En savoir plus +

7 août 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3363 du 07.08.2009  archives : www.tunisnews.net   Conseil de l’Europe: « Nouveau cas de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.