20 novembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 551 du 20/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Comite National de Soutien  a Abdelmoumen Belanes: Communiqué N06

  2. Sonntagszeitung: «Les mosquées sont très bien surveillées par les autorités en Suisse»

  3. Sonntagszeitung: : Le Procureur Fédéral « n’est pas compétent »

  4. Sihem Ben Sedrine: « Tous les tunisiens sont en liberté provisoire !. »

  5. Courrier des lecteurs de Tunisnews :


  6.  

    صدور العدد الأول من مجلة المناضل

    .منصف المرزوقي: تأسيس النظام السياسي

    صدور العدد 218 من صحيفة الموقف

    صــالح كــركــر: تعقيب على تعقيب

    تبعات هزيمة الترجي في بطولة إفريقيا : مواجهات و »شغب » وتحطيم بعد انتهاء المباراة

 
CONFERENCE

Le 21.11.01 dans la ville allemande de Münster y aura une conférence organisée par Amnesty International la coordination-Tunisie. Le titre de la conférence sera

 “Tunisie: Pays de vacances avec des côtés ombreux

Des informations sur la situation des droits de l´Homme en Tunisie et sur le cas de Taoufik Kabaoui (prisonnier d´opinion)

 

Temps: Le mercredi 21 Novembre 2001, à 19:30.

Lieu:  (Le centre de rencontres internationales) Die Brücke.

Wilmergasse 2, Münster, Deutschland

  

Tunesien: Urlaubsland mit Schattenseite

 

Informationen zur Menschenrechtssituation und zum Fall von Taoufik Kabaoui (gewaltloser politischer Gefangener)

 

Wann: Mittwoch, den 21. November 2001, 19:30 Uhr

Wo: Die Brücke (Internationales Begegnungszentrum), Wilmergasse 2, Münster.

 

Vortrag der deutschen Tunesien-Kordinatorin von amnesty international.

 
تعززت الساحة الاعلامية المستقلة في تونس بمولود جديد في شكل مجلة شهرية تحمل اسم « المناضل ». القائمون على هذه الصحيفة بعثوا إلينا مشكورين بمواد العدد الأول الذي اخترنا لكم منه الافتتاحية ومقالا تعقيبيا على مادة نشرت في تونس نيوز:

المناضل

من أجل الحرية والديمقراطية في تونس

صحيفة سياسية تصدر بالعربية و الفرنسية مرة كل شهر

 

العدد الأول                          نوفمبر 2001

 

 

                  لماذا المناضل ؟

 

      لربما يتساءل القارئ العزيز لماذا هذه الصحيفة الجديدة، المناضل من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس ؟ و ماذا يمكنها أن تضيفه للموجود على الساحة ؟ أما الإجبابة عن مثل هذه التساؤلات فهي كالتالي :

      إن الإعلام قبل كل شيء مجعول ليكون حرا أو لا يكون. وحريته تنطلق من حرية قيام وسائله. و هذا العنوان الجديد هو تكريس لهذا المعنى. و الإعلام أيضا مهما تعددت و تكثفت وسائله فالزيادة منها يبقى دائما أمرا إيجابيا مطلوبا. فكثافة الإعلام و تعدد وسائله و تنوعها هو مؤشر من مؤشرات الحرية في المجتمع، وهو كذلك مؤشر من مؤشرات الحيوية الذهنية و الثقافية فيه. والمناضل لا تهدف أن تكون صحيفة مزاحمة لأية صحيفة حرة أخرى بقدر ما تهدف أن تكون صحيفة معززة لسائر الإعلام الحر المهتم بالوضع في تونس وبإرساء الحريات و الديمقراطية فيها.

      من جهة أخرى تهدف المناضل لتكون صحيفة الحوار الديمقراطي الحر. الحوار حول مختلف القضايا الجوهرية الفكرية و الثقافية و السياسية والإقتصادية و الإجتماعية ذات الصلة بالحريات و الديمقراطية المطروحة على المجتمع التونسي. كما تهدف إلى نشر و مناقشة مختلف الأطروحات و البرامج و المبادرات التي تضعها مختلف التنظيمات السياسية و الفكرية. إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتنضيج الأفكار و الأطروحات و المبادرات. وهو الأسلوب الأمثل للتقريب بين مختلف الفرقاء السياسيين و الثقافيين في البلاد. والحوار أيضا هو الوسيلة المثلى للقضاء على التشنجات و التوترات و النتوءات في المجتمع. فالمجتمع القائم على حرية الفكر و التعبير و المتشبع بالحوار لا يمكن ان يكون للغلو و التطرف و التوترات و الهزات فيه موقعا.

      و كما أن المناضل تعمل من أجل إيجاد الحريات و الديمقراطية في البلاد فهي بالضرورة إذن تقاوم الدكتاتورية بمختلف تجلياتها و ذلك بتتبعها و كشف ممارسات أصحابها و فضحها و التشهير بها و توعية المجتمع بخطورتها وبضرورة التصدي لها و مقاومتها.

      و المناضل ليست صحيفة حزب سياسي معين و لا أي تنظيم سياسي أو ثقافي، و إنما هي صحيفة أهم قضية في البلاد، قضية الحريات و الديمقراطية، وهي أيضا صحيفة كل المقتنعين بهذه القضية في تونس، مهما تباينت انتماءاتهم السياسية و الفكرية. وهي أيضا صحيفة كل هذه الأعداد الغفيرة من ضحايا الدكتاتورية و إرهاب السلطة القائمة عليها في البلاد. وهي بالتالي صحيفة السواد الأعظم من أبناء الشعب التونسي.

و باب صحيفة المناضل مفتوح أمام كل هؤلاء، ينشرون فيها كل ما يريدون من أخبار و مساهمات، بدون إقصاء و لا مصادرة. و يتحاورون من خلالها بدون احتراز و لا مجاملات و لا محرمات و ذلك ما احترمت آداب الحوار و قواعده السليمة. فنحن نريدها أن تكون صحيفة مدرسة يتدرب من خلالها كل من يريد على الحوار الديمقراطي الحر، حتى تتكون بذلك مع مرور الزمن عقلية جماعية حية و نقدية و مبدة.

كما نريد للمناضل أن لا تكون صحيفة النخبة و الكواليس فقط و إنما نريدها أن تكون صحيفة الجماهير المؤطرة بنخبها المفكرة و المثقفة. يتفاعل من خلالها الجميع مع الجميع، و يعلم من خلالها الجميع من الجميع، و يستنير منها الجميع بأخبار و مساهمات الجميع. فنحن نتصورها أن تصبح بعد وقت وجيز همزة وصل في الخير لجميع الأطراف و الأفراد بالجميع.

و لعل القارئ العزيز عندما عندما يقرأ كل هذه الآمال العريضة المرجوة يتصور أن المناضل ستنقله إلى عالم آخر غير الذي يعيش فيه، إلى الجنة أو لربما إلى عالم المثل، و يتساءل بينه و بين نفسه أي فريق من الملائكة أو من الإنس الموهوبين المعصومين سيرتقي بهذه الصحيفة إلى هذا المستوى الخيالي؟ و نحن نطمئن قارئنا العزيز و نقول له : ليس الملائكة و البشر الموهوبين المعصومين هم الذين سيحققون لصحيفتنا هذه ما عددنا من مواصفات، و إنما الذين سيحققون ذلك للمناضل هم نحن أبناء شعبنا الأصيل، كل المناضلين من أجل الحريات و الديمقراطية و الكرامة البشرية في وطننا الحبيب. و قد لا تصدر صحيفتنا المباركة في أعدادها الأولى على ما ذكرنا من مواصفات. إلا أنها قد لا تتأخر كثيرا لتصبح على ما ذكرنا من المستوى إذا لم يتأخر على الالتفاف حولها قراءها الأوفياء و متعاطفيها و المتفاعلين مع طبيعتها و طبيعة خطها و أهدافها و المساهمة عمليا في تحقيق رسالتها.

و أملنا في المناضل التونسي الإنسان كبير جدا ليصنع من صحيفة المناضل ما ذكرنا من مواصفات و آمال كبار.

                                    التحرير


Edito.

 

 

De la volonté du peuple

 

Abou al-Kacem Al-Chabbi l’a formulé en des mots qui n’ont pas pris une ride, et qui sont, même de nos jours, bien en avance sur l’esprit de notre temps : si, un jour, le peuple décide enfin de vivre, alors sa volonté sera réalité.

 

C’est un peu l’équivalent de la formule d’Einstein, formulée un peu plus tard, de la bombe atomique : e = mc² où l’énergie est fonction de la masse et de la vitesse. C’est une pure loi de la physique : incontournable, et nécessaire. Le changement politique est de la même nature : il dépend de la masse populaire et de la force de son mouvement.

 

Tout mouvement politique qui veut mettre fin aux malheurs et aux souffrances morales et physiques de tout un peuple est amené, – s’il veut que son action soit efficace et créatrice -, appliquer cette loi qui combine la masse populaire avec sa capacité à se mouvoir et à agir.

 

L’opposition tunisienne dans sa majorité s’est inscrite dans une logique légaliste et revendicatrice. Depuis que Ben Ali a pris le pouvoir, l’opposition s’est installée dans l’idée que le nouveau régime est bien ce qu’il s’est proclamé être : celui du « changement ». Comme si ce régime représentait les intérêts du pays, les aspirations populaires et la fin du colonialisme intérieur. Ce fut là le péché originel de l’opposition dont nous souffrons tous encore de nos jours et qui handicape tout espoir de victoire sur l’oppression et la servilité.

 

Encore de nos jours, le soi-disant « pacte national » n’a pas été dénoncé par ses signataires, alors même que son principal protagoniste, le régime, l’a lui-même mis en pièces, violé dans tous les sens et réprimé et humilié ses partenaires. C’est là un signe qui ne trompe pas et qui est bien lourd de signification : qu’attendre d’une opposition qui est incapable d’accomplir des gestes élémentaires comme celui de dénoncer des accords violés par leur principal co-signataire ?

 

Il faut bien se rendre à l’évidence. Nous sommes aujourd’hui, loin du compte. Il est normal que dans ces conditions Ben Ali continue de nous narguer et de se livrer à ses pitreries habituelles d’annonces de nouveaux changements révolutionnaires qui vont « enfin » réaliser la démocratie et la liberté au moment même où il embastille ses plus proches amis victimes de son système diabolique et brutal.

 

L’enjeu est bien ailleurs. Il est chez le peuple, chez les citoyens, chez les jeunes. Ce sont eux qui feront l’histoire.

 

C’est pourquoi ce nouveau mensuel se veut populaire et citoyen. Ceux qui se croient supérieurs au peuple sont priés de ne pas le lire : il ne s’adresse pas à eux.

 

Ce qui est recherché, c’est la voix des citoyens. Ce sont eux les seuls rédacteurs admis. Car ce sont eux les vrais résistants. Ce sont eux qui balayeront les dictateurs. Ce sont eux qui réaliseront leur volonté.

 

Et personne ne pourra s’opposer à un peuple habité par une volonté de fer de se libérer et de vivre digne et dans la sécurité chez lui, dans sa maison, dans son pays.

                                                                            Mondher SFAR


 

POUR LIRE LA TOTALITÉ DES ARTICLES  ( 74 PAGES) CLIQUER SUR CE LIEN:

 

http://groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS/files/EL%20MOUNAADHAL%2001.doc

 

A L’INITIATIVE DU CONGRES POUR LA REPUBLIQUE, L’OUVERTURE D’UN DEBAT NATIONAL GLOBAL EST AMORCEE.
 
Le Dr, Moncef Marzouki, président du CPR rappelle que toutes les contributions doivent être adressées au site www.tunisie2004.net
Le texte qui parviendra au site sera réecrit en fonction des apports et resoumis aux contributeurs .
Le texte définitif que le Dr. Marzouki soumettra à la fin de cette démarche ouverte à tous sera signé par tous les participants au débat .
C’est la méthode qui sera appliquée pour tous les papiers soumis au débat

الحوار الجماعي للمساهمة في بلورة البديل الوطني 

الورقة الأولى

—————————————————————-

 

تشكل هذه الورقة مثل كل الورقات التي ستتعاقب على الموقع اجتهادا فرديا هدفه الأساسي إطلاق النقاش  نقدا وتعقيبا وتصحيحا وإضافة . و ستنشر على الموقع كل الردود على الورقة طالما تتعلق بالإشكالية المطروحة  مشكّلة  المادة الخام التي سيعمل عليها منسق المحور  لتلخيص التساؤلات  والمآخذ والإضافات والاقتراحات  ورصد تلك التي تحظى بوفاق واسع و الأخرى التي تتطلب مزيدا من النقاش ، على أن يتم في آخر مرحلة تقديم صيغة نهائية للورقة يكون مؤلفها كل الذي شاركوا فيه .

وحتى يمكن  القيام بمثل هذا العمل نطلب من المتعاقدين توخي القدر الأقصى من الدقّة والموضوعية والتركيز على الاقتراحات العملية  لتسهيل عمل المنسّق .

مع جزيل الشكر مسبقا

لجنة الإشراف على الحوار الوطني

——————————————-


تأسيس النظام السياسي

د.منصف المرزوقي

   تقديم 

إن أكبر خطر يتهدّد مشروع التأسيس  السياسي هو القفز من فوق مرحلة ضرورية :  فهم الخلفية التاريخية والآليات السيكولوجية والممارسات الاجتماعية التي أسندت الاستبداد ولا تزال .

فلا أسهل من تدبيج اجمل الدساتير وسنّ أكثر القوانين تقدما بخصوص تنظيم الحريات وتبقى العملية حبرا على ورق لأن بداخلنا مخزون حضاري هائل من الممارسات العائلية  والاستعدادات الذهنية والأفكار المبهمة التي تحملها اللغة بصفة مبطنة لتصيغ عقولنا في اتجاه مواصلة النماذج القديمة.

إن بلدا ديمقراطيا كبريطانيا لا يملك دستورا وإنما تقاليدا  من المواقف والتصرفات  هي التي تضمن متانة واستقرار نظامه السياسي فالنصوص مجرّد توضيح للعقد الاجتماعي المتقدم عليها في حين تكتسب  عندنا دوما انفصاما مع الواقع وهي غالبا   مجعولة للتمويه

ولا يعني هذا أننا لسنا بحاجة في الظرف الذي نمرّ به إلى النصوص وإنما أننا بحاجة إلى الانتباه لعدم كفايتها لأنّ  المشروع الديمقراطي مطالب لفرض وجوده بالعمل على أكثر من جبهة.

الأسس القديمة

لننطلق في البداية من الضرورة  التي تبعثنا  للتفكيير في إعادة تأسيس  نظامنا السياسي على غير ما درجنا عليه طوال تاريخنا .

 وهذه الرغبة الملحة اليوم ناجمة عن مقارنة بين وضعنا ووضع الشعوب المتقدّمة فهذه الشعوب بداهة أكثر منا حرية وعدلا وفعالية وخلقا وإبداعا وتكريما للبشر  . ورغم أننا أمة تاريخية ولنا لغة عظمى وتاريخ مجيد وفضاء واسع وموقع ستراتيجي وطاقات بشرية رهيبة فنحن  تتخبط في الظلم  والعجز والإحباط والذلّ.

لكن الأمر خلافا لما يدعيه العنصريون الثقافيون في الغرب من أمثال الوزير الإيطالي الأوّل ليس قضاء وقدرا فالتفوق لم يكن موجودا في الماضي وقد لا يطول كثيرا وقد لن يحسب بمقياس التاريخ فلا زال أمام هذه الأمة آلاف السنين لتعيد ما اختل من توازن .

وإن نحن نظرنا في العمق للشبكة السببية المعقدة التي يمكن أن تفسر هذا التفوق الحالي والمرحلي للغرب  لاكتشفنا أن النظام السياسي هو السبب الأكثر تأثيرا  . فقد استطاعت الأمم  المتقدّمة (وهي اليوم  ليست غربية فحسب وإنما ايضا شرقية  ولاتينوأمريكية) أن تحلّ مشكلة التنظيم السياسي في مجتمعاتها ضامنة الحريات الفردية والجماعية وهي  العنصر الأساسي في العطاء  الفعالية في الميدان الثقافي والعلمي والاقتصادي .

وإن نظرنا بالتدقيق وبالمقارنة إلى جذور الاختلاف في تنظيمنا السياسي المتخلف والتنظيم السياسي المتقدّم لهذه الشعوب لاكتشفنا أن أهمها ما يلي :

-تؤخذ السلطة السياسية  عندنا بالقوة في إطار انقلاب أو ثورة وهذا ما يعطي لمن غامر بحياته للإستيلاء عليها الحق في اعتبارها   غنيمة حرب يجوز تقاسم فوائدها مع أبناء القبيلة أو الجهة أو الحزب المنتصر . ولأنها أخذت بالمخاطرة  فلا مجال لتسليمها إلا بنوع أو آخر من الإكراه .

-هي أساسا تميّز وامتياز تضع ماسكها- وبصفة اقل اتباعه – فوق كل أحد وفوق كل شيء وفوق كل اعتبار .

-ترتكز شرعية السلطة على القوّة  مع غلاف نظري  يبرر وينظّر ويغطّي (ديني أو قومي أو وطني أو حتى ديمقراطي

-محور السلطة إرادة الشخص التي تترجمها إلى حيز الواقع أجهزة مختصة أمنية إعلامية وحتّى  أحزاب معارضة مصطنعة  في إطار التزييف الديمقراطي الذي تخصص فيه النظام البوليسي في تونس وهو آخر أقنعة الاستبداد العربي . ومن نافلة القول أنّ دور الأجهزة التسابق لمرضاة الماسك بالسلطة وخدمة مصالحه وإطالة عمر نظامه وما عداها من الأهداف الاجتماعية ثانوية أمّا وظيفتها فتأطير الجماهير لممارسة الرقابة والتسيير .

-الخروج عن الطاعة والإجماع شذوذ يجب تقويمه بالعصا وكل معارض خائن بقلبه مرض إلى آخر المعزوفة

– المجتمع مكون من رعايا وأقصى ما يمكن أن يطمح إليه المحكوم هو العدل وليس الحرية .

– أرقى شكل للحاكم في هذا النظام المستبدّ العادل وأرقى شكل للمحكوم فيه  المطيع الشاكر 

وأحظّ شكل فيه للحاكم  المستبدّ الظالم وأرقى شكل فيه للمحكوم المتمرّد الثائر .

إن هذا النمط القروسطي للحكم هو الذي رضعناه في حليب امهاتنا وعودتنا عليه علاقتنا مع آبائنا وحملته إلينا اللغة عندما تعلمنا الأبيات الشهيرة

ليت هندا  أنجزتنا ما تعد               وشفت أنفسنا مما تجد

واستبدت مرة واحدة                 إنما العاجز من لا يستبدّ

وهو  الذي يحرك  كل رئيس عربي ليخرج في الليل متنكرا لتفقد أحوال الرعية مكرّرا  قصة عمر هذه القصة  التي تعصرنت فأعطتنا الزيارات الفجئية الشهيرة .

وليس لي أدنى نية  هنا لمحاولة تشريع النظام الديمقراطي بالعودة إلى التراث أتعسف عليه محاولا اكتشاف كل بذور الديمقراطية فيه .

لقد آن الأوان بعد كل هذا الجدل حول التراث (إي حول فهمه وتفويضه ) أن نبني معه علاقة غير مرضية  كأن نتفق أخيرا  على ما يلي :

-أن الأمم التاريخية الكبرى مثل أمتنا تعيش بالتواصل ومن ثمة لا بدّ  لها من التجذّر في تراثها خاصة اللغوي والديني والأخلاقي  .

-لكنها لا تستطيع أن تبقى أسيرة لكل أجزاءه بدون تمييز  ففيه من الغثّ ما فيه من السمين وهو في كل الحالات   مجرّد مرحلة من تاريخ طويل أغلب ما فيه لم يكتب بعد .

-ويعني هذا أنه لا بدّ لهذه الأمة في ميادين محدّدة من قطيعة معه لكي تستطيع التجدّد  و القطيعة هذه هي التي اعتمدتها كل الأمم عندما تجدّدت . ولا يوجد شيء يجب أن نقطع معه جذريا قدر النظام السياسي لأنه أكبر عنصر في وضعية الدونية والتخلف التي نعاني منها في علاقتنا بالعالم الخارجي والقهر والظلم التي نعاني منها في علاقتنا مع بعضنا البعض وهو السبب في شلّ طاقاتنا الثقافية والعلمية لأن هذه الطاقات لا توجد إلا بالحرية وهو عدوها الأول.

-ويكون التجدّد بالنقد الذاتي في إطار الثقة بالنفس  وبالتعلم من تجارب الأمم الأخرى دون شعور بالنقص والدونية وإنما من باب البحث عن الحد الأقصى من الفعالية لتعود الأمة إلى مكانها الطبيعي على قائمة الأمم الكبرى الصانعة للحضارة والتاريخ .

-يكون  الأخذ من الآخرين بنفس العقلية التي أخذ بها أجدادنا عندما ترجموا فلسفة الإغريق أي بدون عقد وبنية التحوير والدمج وإعادة الصنع والتركيب لأن ما نأخذ مجرّد مادة خام نواصل العمل عليها لتحسينها والإضافة إليها فالديمقراطية الغربية على سبيل المثال ليست الشكل السياسي المكتمل والنهائي وهي قابلة لأكثر من تحسين إذا وجدت العقول الحرة الخلاقة .

الأسس البديلة

وهذا النمط  الاستبدادي بتاريخه المظلم و حاضره المشين هو الذي يجب لا نزعه من اللغة والثقافة والممارسة لأنه غير قابل للنزع وإنما تغليب نمط آخر عليه نؤسس له عبر مضامين جديدة في  اللغة والمواقف والتصرفات والتقاليد  .

ولو عدنا لخصائص نظامنا السياسي التاريخي لرأينا في طياته ملامح نظام القطيعة المنشود واكتشفنا المنطلقات النظرية التي نستطيع  أن نؤسس عليها نظامنا السياسي المنشود .

-ترتكز  السلطة على التفويض الحر الواعي المؤقت  من قبل شعب سيّد نفسه  ومنه تستمدّ شرعيتها لا من أي مصدر آخر .

-تمارس  أساسا كوظيفة اجتماعية  لا  تضع ماسكها فوق أحد وفوق كل شيء وفوق كل اعتبار لأن الشخص  في خدمة الناس والدولة والمجتمع وليس العكس .

-تؤخذ السلطة السياسية بالتداول السلمي وبالقانون  في إطار انتخابات حرة ونزيهة مهدت لها ممارسة الحريات الفردية والجماعية   وهي لا يمكن أن تكون بأي صفة من الصفات    غنيمة حرب يجوز تقاسم فوائدها مع أبناء القبيلة أو الجهة أو الحزب المنتصر .

-تعتمد على  الإرادة الجماعية   التي تترجمها إلى حيز الواقع مؤسسات  مختصة لها حيز واسع من حق المبادرة . ودور المؤسسات  أن تتسابق لأداء وظيفتها الاجتماعية وليس مرضاة الماسك بالسلطة وخدمة مصالحه وإطالة عمر نظامه .

– تتنزّل في إطار تعددية عقائدية وسياسية  هي ظاهرة صحية ومتنامية تشكّل  أهمّ خصائص  المجتمعات العصرية أمّا الوحدة داخل مثل هذه المجتمعات لم تعد مرتبطة بالانتماء  لعرق أو دين أو ايدولوجيا  وإنما بتنظيم التعايش التعدّدي  السلمي حسب قواعد الديمقراطية .

-يتكوّن المجتمع من مواطنين حقوقهم هي واجبات الآخرين وحقوق الآخرين هي واجباتهم 

إنّ أرقى شكل للحاكم في هذا النظام  الساهر على القانون الحامي لقواعد اللعبة المضمنة  في الدستور  وأرقى شكل للمحكوم  المواطن الحر والمسؤول وأحظّ شكل فيه السياسي الفاسد  الذي يريد إعادة النموذج القديم تحت هذا القناع أو ذاك  وأحطّ  شكل للمحكوم المستكين الخانع .

لنحاول الآن أن نستخرج من هذه المنطلقات أهدافا سياسية أي قابلة للتطبيق علما وأننا لا ولن نتحرّك في فضاء مفتوح وإنما في فضاء الصراع فيه على اشدّه بين القديم الذي لم يمت لحدّ الآن  والجديد الذي لم يولد بعد حسب التعبير الشهير للمفكر الإيطالي الماركسي قرامشي .

 

 

1- تغيير نصوص العقد السياسي
أ-إرساء مبدأ سيادة الشعب على أصلب الدعامات

لا يمكن للشعب أن يمارس سيادته إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة ودورية هي تتويج حرية الرأي وحرية التنظم وحرية المعتقد وحرية الاجتماع وحرية التظاهر .

والمضحك في الأمر أن كل هذه الحقوق معترف فيها في دستورنا الحالي  

فالدستور التونسي  يقرّ بسيادة الشعب وبحقه في  هذه الحريات  إلا أن السلطة تسارع لإفراغها من كل محتوى حقيقي  .

 فالفصل الثامن للدستور يقول بصريح العبارة ً حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون ً. والحيلة التي تعتمدها السلطة الاستبدادية  هي سن قانون ترتيبي كقانون الصحافة والجمعيات تستحيل فيه ممارسة الحريات والادعاء بأنها لا تخالف الدستور بما أنه أباح لها ضبط طرق الممارسة وكأنه من المنطقي أن يسترجع المشرع باليد اليسرى  ما أعطاه   باليد اليمنى  .

ولو  كان الدستور  واضحا كل الوضوح في كيفية ممارسة الشعب لسيادته لوضع السلطة الاستبدادية  أمام خيار مصيري  أي تطبيقه أو الخروج عن الشرعية بصفة فجّة  لكن هذا الغموض هو الذي سمح لنظام يذل الشعب ، بالتواصل خمسين سنة مستظلا بالدستور لا وبل مسميا نفسه باسمه.

وقد انتبه المشرع الهندي عند إقرار العقد الأساسي لمثل هذا الخطر  ففصّل ووضّح بكثير من التدقيق كيفية ممارسة الحريات ليقطع خطّ الرجعة على كل سلطة استبدادية.

ولقائل أن يقول أن الدستور مجرد إطار وان ليس من شانه الدخول في التفاصيل لكن تجربة نصف قرن أظهرت  أن عزوف المشرع التونسي عن الدخول في التفاصيل كان غلطة باهظة الثمن على فرض أنها كانت نابعة بالطبع عن حسن النية .

 إنه من الضروري،  بالاعتماد على تاريخ هذا النظام وسجله الحافل في إفراغ الخطاب من كل مضمون  ،  أن ينص  الدستور الجديد بكل وضوح على كل الضمانات التي تمكن فعلا من ممارسة هذه الحقوق بأقصى التدقيق والضبط ليكون  الدستور سورا من  الأسمنت المسلح المغلق في وجه كل تفسير يجعل من القاعدة استثناء ـالتمتع بالحريات ـ والاستثناء الاستثناء  قاعدة ـ الحد من ممارستها لأسباب جد محدودة  وطارئة وظرفية ـ

ومن الهام جدا أن يجعل القانون الانتخابي من  تزييف الانتخابات خيانة عظمى  تتحمل مسئوليتها كل الأطراف التي شاركت فيها .

ب-منع عودة الاستبداد الفردي أو الحزبي .

لا معنى لسيادة الشعب في ظل تجمع كل السلطات في يدي جهاز أو حزب فما بالك عندما يكون صاحب السلطة المطلقة شخص يخطئ ويصيب  والقاعدة أنه يخطئ اكثر مما يصيب وتزداد أخطاءه كلما تزايدت سلطاته وغابت حرية النقد والتقييم  والسلطات المضادة .

إنما من يقرأ دستورنا الحالي  بصفة مدققة يواجه بظاهرة غريبة وهي أنه  شرّع في الواقع للاستبداد الشرقي القديم باستعمال مفاهيم ولغة الغرب وربما لا يوجد في أي بلد في العالم رئيس جمهورية   يتمتع بسلطات  رئيس جمهورية تونس فهو حسب الفصول49و50و51 و55و 59 و63 و 66  رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية . إضافة  لهذا لا يوجد فصل واحد مثلما هو الحال في كل  دساتير العالم وحتى في بلد شبيه ببلدنا مثل مصر أدنى إشارة لمسؤولية الرئيس جزائيا أو سياسيا . وإذا أضفنا لهذا قضية الرئاسة مدى الحياة في الدستور  السابق وإمكانية تجددها عبر استفتاءات متتالية في الدستور الحالي   لنيابات أخرى،  فإننا نجد أن العقد السياسي  جعل من رئيس الجمهورية كائنا له العصمة البابوية وهو الكفر بعينه ليس في الدين فقط وإنما في الديمقراطية .

إن على العقد الجديد أن  يحدد بتدقيق في صلاحيات السلطات الثلاث

وهي بالنسبة للتشريعية سلطة سن  القوانين و الميزانية والضرائب

 بالنسبة للتنفيذية  السهر على مصالح البلاد  وفق التفويض الذي أعطاه الشعب للحزب الأغلبي ولرئيس الدولة

 وبالنسبة للقضاء حماية الحريات الفردية والجماعية والتقاضي العادل.

 ولا يجب أن يكون هدف الفصل  إضعاف السلطة التنفيذية لأنه خيار خطير   وانما الهدف أن تكون هناك سلطة تنفيذية قوية وقوة تشريعية قوية وسلطة قضائية قوية ومفهوم القوة لا يعني أن يكون هناك ثلاث ساحات  للاستبداد وإنما أن تكون السلطة قوية بوضوح مهامها وشفافية عملها  ونجاعتها في حل المشاكل التي هي من منظورها والتداول السريع على المسؤولية .

                                                         *

ويطرح هنا موضوع نظام الحكم وهل يكون رئاسيا أو برلمانيا وإن اخترنا النظام البرلماني فهل يجب أن يكون النظام الانتخابي مبنيا على انتصار من يحوز على 51% على كل المقاعد أم التمثيل النسبي الذي يسمح بتمثيل كل الحساسيات السياسية كل حسب الوزن الذي أعطته له الانتخابات ؟

 وليس من السهل الخيار فتجارب الأمم العديدة تظهر بما فيه الكفاية انه لا يوجد خيار مثالي .

فالنظام البرلماني لا يلغي خطر العودة إلى الاستبداد وكم من وزير أوّل مارس الدكتاتورية مثل انديرا غاندي في الهند وسالازار في البرتغال وموسوليني في إيطاليا . وفي نفس السياق فإن نظام الاقتراع الأغلبي يلغي من الحياة السياسية 49% لكن التمثيلية النسبية تعطي للأقليات وزنا سياسيا باهظا لأن كل حزب صغير بتحالفه مع حزب أقوى لكنه محتاج إلى بعض المقاعد لممارسة الحكم  يستطيع أن يملي عليه شروطه ويوجهه في اتجاه غير ذلك الذي أرادته نتيجة  الانتخابات .

ومعنى هذا أن علينا دراسة كل التجارب الديمقراطية في محاولة استنباط نظام سياسي تعطى فيه مثلا لرئيس الجمهورية سلطة محددة   هي تمثيل البلاد في الخارج والسهر على السلامة الداخلية والخارجية  وحماية الدستور والحريات والإشراف على بعض البرامج البعيدة المدى   ولرئيس الحكومة إدارة الشؤون الداخلية واليومية للبلاد . اما البرلمان فيمكن تصور غرفتين الأولى ويتم انتخابها بالتصويت المباشر وبالاقتراع الأغلبي  وتفرز الحكومة والثانية تمثل كل الحساسيات السياسية ومنظمات المحتمع المدني والشخصيات الاعتبارية يتم اختيارها حسب مقاييس تضمن وجود كل ممثلي المجتمع  وتعطى لها سلطات واضحة مثل اقتراح مشاريع  القوانين  ورفض تلك التي تنافى مع الحريات .

                                                            *

ومن أهمّ وسائل حماية النظام السياسي الديمقراطي وجود محكمة دستورية تكون لها أوسع الصلاحيات 

إن  أهم نواقص النظام  الحالي غياب محكمة دستورية  لأن المشرع الذي دبج العقد كان في بداية الاستقلال تحت سيطرة الحكم   ولم يأخذ في الحسبان إلا مصالحه ومنها أن يستطيع تأويل الدستور حسب مزاجه .

وقد اتضح بما فيه الكفاية ما يكلفه غياب سلطة قضائية عليا تكون الضامن الحقيقي لاحترام العقد .

إن الملاحظة الدقيقة لتجارب العديد من الأمم والمآسي التي نتخبط فيها تدفعنا  إلى تصور محكمة دستورية عليا يكون لها صلاحيات أوسع من الموجود حتى في اعرق البلدان الديمقراطية وهي .

ا- البت في دستورية القوانين قبل نشرها في الرائد الرسمي .

ب-الإشراف على الجهاز القضائي الذي يجب أن يخرج تماما من سيطرة الجهاز التنفيذي وذلك بإلغاء وزارة العدل والتفريق بين إدارة عامة تهتم بالمباني الخ وبين كل ما يتعلق بتكوين وانتداب و رسكلة  و مراقية ومعاقبة وترقية  ونقلة   القضاة.

ج-الإشراف على الانتخابات وإعلان نتائجها بدل وزارة الداخلية .

د-أخيرا وليس آخرا  يجب آن يكون لها صلاحية  إعفاء رئيس (ة ) الجمهورية من مهامه (ها)  إذا   خرج (ت) على الدستور وإحالته (ها) على المحاكم العادية لاقترافه (ها)  أي جريمة يعاقب عليها القانون المواطن العادي  . فالإشكالية الكبرى في كل الأنظمة أن من يصل بوسيلة أو أخرى لقمة الهرم يملك في يديه سلطة مطلقة على أجهزة معقدة وبطيئة التحرك تأتمر بأي أمر يأتيها من فوق . وقد يكون الشعب غاضبا وقد تكون هذه الأجهزة هي نفسها  غير راضية لكن طبيعة الدولة تجعل الرد بطيئا ومكلفا إما  إذا كانت هناك سلطة قادرة في ظروف محددة وجد مدققة يفصلها الدستور بمنتهى الوضوح بحل الأجهزة من طاعة المستبد فإن الأمر  يصبح جد مختلف حيث تكون الوقاية موجودة والعلاج جاهزا .

كذلك لا بد من قطع خط الرجعة على عودة الاستبداد بالتلاعب بالشعب،  بأن تنظر المحكمة في كل مشروع استفتاء فتقر ما  يتعلق بالحياة العامة وترفض كل مشاريع  تمديد نيابة الرئيس المباشر أو تغيير الدستور .

وحتى تكون للمحكمة ما يلزمها من مهابة واستقلالية فيجب أن تتألف من شخصيات اعتبارية مستقلة ومحترمة يعين  ثلثها  المجتمع المدني وثلثها   السلطة التشريعية والثلث الأخيرة  السلطة وأن تكون مفتوحة آليا للرؤساء القدامى فمن مشاكل الأنظمة الاستبدادية والعربية بالخصوص أن الرئيس يصبح سجين القمة التي وصل إليها وليس له من مخرج سوى المواصلة  إلى الخلع أو الموت .وقد يمكن حل هذه العقدة النفسية كما فعل الدستور الفرنسي عندما جعل  بصفة آلية من كل رئيس انتهت مهمته عضوا في المجلس الدستوري.

2-تغيير العقلية  الممارسات

إن أرقى النصوص الديمقراطية  إذا نزلت في محيط  استبدادي متخلف كالقطر على كثبان الرمل يمتصّ سريعا ولا ينتج خضرة . فالمهم ليس النصوص في حد ذاتها بقدر ما هي قدرتها على خلق ممارسات جديدة .

وقد علمنا علم السلوكيات إنه لا أصعب  ولا أطول من تغيير السلوك البشري لأنه بطيء التغيير و متعدّد الأسباب والدوافع .

 ونحن يوم نسنّ أرقى القوانين الديمقراطية فإننا سنسنها في مجتمع نصفه من الأميين وأغلبيته الساحقة تربت على ممارسات  الاستبداد فتأقلمت معها تفويضا وتطويقا   ومن ثمة فهو  تربة قاحلة  يصعب الزرع فيها .

وفي المقابل فإن هذا  المجتمع متشبع بكره الاستبداد ومتأثر بصفة متزايدة بالممارسات الديمقراطية كالحوار الإختلافي كما تبثه الفضائيات وهو يتابع عبر هذه الفضائيات الانتخابات الحقيقية ،  ناهيك عن عوامل كثيرة أخرى  مثل الاحتكاك الكبير مع البلدان الديمقراطية ،   ومن ثمة فهو   تربة مهيّأة يسهل الزرع فيها .

والمهمّ الانتباه أننا سنمرّ بمرحلة انتقالية قد تطول أكثر مما نريد  تبقى فيها الديمقراطية مهدّدة بالمخزون الاستبدادي

وبعيوب الديمقراطية نفسها وحدودها . فمن نافلة القول أنها لن تكون الحل السحري لمشاكل البطالة والفساد والمواصلات والتصحر ونقص المياه إذ  هي الإطار الأمثل  والشرط الضروري للتعامل الفعال مع هذه الإشكاليات الحياتية التي تتطلب بدورها شروطا أخرى مثل توفر الثروات الطبيعية أو الثروات الذهنية وتقاليد العمل مثلما هو الحال في بلدان آسيا  .

ولربما ستكون تونس الديمقراطية آنذاك أشبه بباخرة  شراعية  تتقاذفها الأمواج وهي تشق البحر متوجهة إلى مرفأ يتباعد كلما اقتربت منه اسمه المجتمع الأمثل .وهي في هذه الحالة مدفوعة إلى الأمام بنفس الرياح التي يمكن أن تغرقها 

 يتوقف عدم غرقها -في الفوضى أو الاستبداد- على مدى قدرة  الأطراف الثلاثة داخل اللعبة السياسية على تغيير سلوكيات مغرقة في القدم  وعلى مهارتهم في التعامل مع رياح تدفع إلى الأمام وتدفع إلى الأعماق .

1-الطبقة السياسية :

        قبول  التعددية

إن اكبر تحدّي سيواجهه التأسيس  هو تغيير العقلية الأحادية الإقصائية الموروثة من الإستبداد

إن الإشكالية الثقافية والاجتماعية التي ستبقى تغذي تياراته  التحتية هي الرفض المقنع للتعددية وكأن هناك لعنة مصاحبة لتاريخنا تجعلنا لا نتخلص من طاغية إلا لننصب علينا طاغية آخر والحال إن إشكاليتا كانت وستبقى  أن نتخلص من الطغيان وليس من الطغاة  فقط .

إن النواة التي يتفجر منه هذا الطغيان  هو رفض الآخر ومواصلة الحلم الغبي بسيادة نموذج واحد أكان دينيا أو سياسيا أو ثقافيا . وهذه اليوم استحالة موضوعية يتطلب الحفاظ عليها فترة محدودة من الزمن ثمنا باهظا من الدم والدموع . ولا بد العودة إلى الواقع طال الزمان أو قصر وهو أن المجتمع مكون من طبقات ومن تيارات سياسية ومن مرجعيات أيدلوجية مختلفة دون أن ننسى انه مكون من نساء ورجال وأجيال . ولا خيار أمام هذه المكونات من القبول ببعضها البعض أو الحرب الأزلية مع تداول دور الضحية والجلاد.

إن من أكبر عوائق استباب النظام الديمقراطي في بلداننا العربية الإسلامية هذا العامل الثقافي بل يمكن القول أن السلطة  الاستبدادية التي تلعب عليه  ليست في آخر المطاف سوى إفرازة طبيعية من مجتمع موبوء بالاستبداد داخل العائلة والمدرسة والمصنع .ولا يكفي بالطبع أن نضع احسن غطاء تشريعي ديمقراطي على مجتمع كهذا لنحوله مجتمعا ديمقراطيا  لأن المخزون عائد إلى السطح بل قد يكون  المكبوت الذي طال كبته سببا في تفجير الغطاء التشريعي الهش والعودة سريعا إلى شكل أو آخر من الاستبداد.

ولابد على  من سيمضون العقد الجديد وينفذونه الوعي بأننا لا نبني مجتمعا ديمقراطيا إلا بطول المدة وأن المجتمع المدني مشروع بدأنا فيه وليس حقيقة مكتملة .ففي مجتمعنا لا يوجد فقط أصوليون متدينون وإنما يوجد أيضا أصوليون لائيكيون  ًوالكل على الكل زار وله عدو وعليه عاتب كما يقول ابن المقفع  .والخطر على المجتمع هو في  رفض مكون طبيعي ولا رجعة فيه لمكون آخر لا يقل عنه تجذرا في المجتمع  إذ لا حل إلا بالعنف الساخن أو البارد ومأساة الجزائر هي مجرد حالة كاريكاتورية لما يحدث في كل البلدان التي ترفض التعددية . إنه من الغباء رفض وجود جزء من المجتمع له حساسية إسلامية كما أنه من باب التنطع أن نرفض خلق احتكاكنا بالغرب لأصناف جديدة من التونسيين لم تعهدهم البلاد قبل قرن ولكنهم الآن جزء مكوّن منها  .

 وهذا ليس كارثة بل بالعكس  وهو قدر كل الشعوب ولم يعد هناك مجال للأحادية والصفاء العرقي والايدولوجي والسياسي إلا في أضغاث أحلام المتخلفين عن  روع العصر .

ومعنى هذا أن مهمة النخب والقيادات السياسية والروحية أن تشع روح القبول بالتعددية وتنظيمها سياسيا لكي تكون الصراعات غير القابلة للتفادي سلمية وسياسية تنمي روح المنافسة وليس روح العداء  وهذا هو الجزء الثقافي للعقد الجديد لأن البعدين  التشريعي والاقتصادي لا يكفيان إذا بقي مصير المجتمع  رهن  وهم تحقيق النموذج  الأحادي ً الصحيح ً أكان دينيا أو لائيكيّا وهو كما علمتنا العشرية الأخيرة غير قابل للتواصل إلا بجيش من المخبرين وبولسة المجتمع والعمل الصناعي لغرف التعذيب  .

ومن ثمة ضرورة  الاعتراف بكل  الأفكار الأحزاب والتنظيمات دون استثناء والشرط الوحيد هو الالتزام بالعمل السلمي الديمقراطي  .

وبهذه العقلية والمؤسسات  يمكن للمعركة السلمية أن تبدأ وان تتواصل تعلم الأجيال الصاعدة أن إنسانية الإنسان في التسامح والحوار وتطويق العنف في اصغر الجيوب الممكنة  وجعل الصراع رمزيا وحضاريا لنخرج من عصر الهمجية الذي حشرتنا فيه أنظمة متخلفة لم تكن  تعكس في الواقع إلا تخلفنا . وهذه بالطبع معركة ثقافية –سياسية بعيدة المدى تدعمها النصوص ولا تعوضها .

تنظيم التنافس

 إن أهمّ ما يطبع هذه الطبقة في كل الأنظمة الديمقراطية هو التنافس الشديد على السلطة ويلعب النظام الديمقراطي على هذا التنافس لتحسين  مردود الأداء السياسي لطبقته السياسية .

إلا أننا نرى في بعض البلدان الديمقراطية الجديدة  انفلات التنافس ليصبح صراعا تستعمل فيه كل الممكن من الممارسات القذرة  مثل  التهجم على شرف الخصم  ودخول مستنقع التمويل المشبوه أو شراء الأصوات في انتخابات إشهارية رخيصة تثير حنينا مبطنا للقبضة الحديدية لمستبد عادل ونظيف اليدين .

وحتى  نتفادى  ظهور واستفحال مثل هذا السلوك القادر على تدمير  ما تحاول  تأسيسه نصوص طوباوية  لا بدّ من ميثاق شرف يحدّد قواعد اللعبة داخل التنافس الشديد على السلطة .

ومن بين أهمّ مبادئ مثل هذا الميثاق التفريق بالنسبة لكل فاعل سياسي بين المستوى الشخصي الذي يجب ان لا يمسّ تحت أي سبب والمستوى الفكري العقائدي الذي يدخل في نطاق حرية كل مواطن والمستوى السياسي بما هو سعي للسلطة وفق منظومة الديمقراطية لتحقيق أهداف سياسية واضحة معلن عنها . وهذا المستوى وحده المعني بالتنافس .

                                                              *

أما تمويل نشاط الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية فيجب أن يضبط بقانون وأن يقع من خزينة الدولة لا غير  في إطار حدود معقولة وان لا تصبح الانتخابات بأي صفة من الصفات قضية إمكانيات أمّا  شراء الأصوات  فجريمة  يجب أن نجعل عقابها حل الحزب المسؤول وتسليط اشدّ العقاب الجزائي على مرتكبها فهذه من الكبائر التي تستطيع قتل الديمقراطية .

                                                            *

إنه لا وجود لحرية في المطلق كما إنه على الديمقراطية أن تحمي نفسها من أعدائها لكن المحك الذي يجب أن نفرز ابتداء منه  الصالح من الطالح ليس المرجعية ومن الطبيعي أن يكون في بلادنا حزب له مرجعية دينية   ، إنما الخط الأحمر هو مدى تعهد كل حزب في بيانه التأسيسي  وقانونه الداخلي  وفي ممارسته داخله وعلى الساحة الاجتماعية بالديمقراطية ويجب أن يكون من بين صلاحيات المحكمة العليا حل أي حزب يخرج عن قواعد الديمقراطية ليس فقط خارج قاعاته المغلقة وإنما بين صفوفه لأن فاقد الشيء لا يعطيه وما يجري داخل الحزب هو مرآة ما سيجري لو وصل للسلطة.

2- السلطة .

إنه من أهم المفارقات أن النظام الديمقراطي سيبنى بأنصاف وأرباع ديمقراطيين لأنهم يحملون داخلهم مخزون الاستبداد وممارساته –ولا استثني نفسي من هؤلاء –فنحن متشبعون بما نحارب وفقا للقانون الذي سنّه فرويد أنك لا تحارب أمدا طويلا أي خصم دون أن تشبهه .

ومن ثمة لن نستغرب أن نرى على قمة السلطة الديمقراطية أو في أيّ من مستوياتها ممارسات لا ديمقراطية بتفويض

معين للنصوص ومحاولة تطويعها  أساسا لمصادرة أو تحجيم ممارسة هذه الحرية أو تلك ومثل هذه السلوكيات الخفية أو المعلنة تؤخّر ثبات  النبتة مثلما تشكل القدوة في أعلى مراكز القرار إسراعا في تمتينها .

إن أحسن  عامل في  تغيير سلوكيات السلطة في الاتجاه الديمقراطي رغم المخزون الاستبدادي يبقى العامل الذاتي لكنه عامل متقلب ولا يمكن التعويل عليه وحده ومن ثمة أهمية تمتين استقلال القضاء وحرية الإعلام  ومنظمات المجتمع المدني وفي كل هذا  أكبر ضمان لتقويم اعوجاج يبرز باستمرار حتى في أعرق البلدان الديمقراطية .

وثمة تغيير هام في عقليتنا السياسية لا مناص منه فالدولة العصرية ليست  وصية على المجتمع تنجز كل المهامّ  بدله وإنما هي جهاز في خدمته تبحث عن أقصى قدر من النجاعة  فتترك القطاع الخاصّ يتحرّك أين يستطيع القطاع الخاص ان يكون فعّالا وتتدخل كفاعل اقتصادي أين يعجز هذا القطاع او يستغلّ وضعه ضدّ المصلحة العامة وفي نفس السياق هي دولة تتعامل مع المؤسسات المدنية لا كعدوّ مثل هو الحال في النظام الاستبدادي وإنما كحليف في الحرب ضدّ التخلّف .

و تقيم  عقود شراكة  مع منظمات المجتمع المدني فلا أنجع منها في التعامل مع  كبرى المشاكل وأصغرها . وكل تمويل من الدولة يجد مردودا اكثر بكثير من ذلك الذي تعطيه لها البيروقراطية لو أنيط بها حل نفس  المشكل الذي تتعامل معه المنظمة التطوعية .

3- المواطن

المواطن هو  الشخص الذي يفهم على الصعيد الذهني  الارتباط الوثيق بين  الشأن الخاص والشأن العام وهو الشخص الواعي في علاقته بالآخرين أن حقوقهم واجباته وأن حقوقه واجباتهم ، أن حريته تنتهي أين تبدأ حرية الآخرين  و على الصعيد العملي  هو الشخص الملتزم بمشاكل المجموعة التي ينتمي إليها أيّا كانت طبيعة ومستوى هذه المشاكل  والعامل على إيجاد حلول لها ترفع في نفس الوقت من قيمته الشخصية ومن قيمة المجموعة التي يدافع عنها .

وما أبعدنا  عن مثل هذا الشخص فالأغلبية الساحقة من الناس تنكفئ على الشأن الخاص تشجعها في هذا سلطة لها كل وسائل التلهية والإبعاد عن الشأن العامّ إلا في مناسبات يستدعى فيها الرعايا لتجديد الولاء  . وثمة سياسة بالغة الخبث تديرها السلطة الاستبدادية بكثير من المهارة لتجعل من حقوق الرعايا منة أو هبة يمكن للسلطة أن تهبها لمن تشاء وان تسحبها ممن تشاء في الوقت الذي تربي فيه الناس على الإيمان بأن واجباتهم تفوق حقوقهم وأنهما ليسا وجهي نفس قطعة النقد .

وكم نحن بعيدون عن الشعور بالقيمة التي تضمنها ممارسة المواطنة فالخصائص النفسية لأغلبية الناس ، وأمام استحالة التعبير بحرية عن آرائهم وحشرهم القسري في مشاكل بدون أفق وعيهم بالقهر والضيم ، تتأرجح بين نقطتين قصوتين هما  الاستقالة والتمرّد وتمسح  كل نقط طيف السلبية والمطلبية والشكوى الدائمة .

إنّ  أناس أكرهوا  قرونا وعقودا على الصمت  ويتخبطون في مشاكل حياتية عويصة تأخذ بخناقهم غير مجبرين  يوم تنتصب حرية الرأي وحرية التنظم وخاصة حرية العمل النقابي وحرية التظاهر على فهم مدى وعمق الخراب الذي تركته الدكتاتورية أو ضرورة التحلي بالصبر الطويل  لإعادة تأسيس الدولة والمجتمع  هذا على فرض استقامة السلطة الديمقراطية وارتفاع إلى مستوى التحديات المطروحة عليها.

والحلّ بالنسبة للدولة الديمقراطية الدخول مباشرة في عملية توسيع رقعة المواطنة ورفع عدد المواطنين ليصبحوا  هم الأغلبية والرعايا الموروثين من العهد الاستبدادي هم الأقلية .

ومن نافلة القول أن المواطنة انطلقت من داخل الاستبداد كرفض لأخلاقياته وممارساته  .

والسؤال هو كيف يمكن رفع عدد المواطنين ليضمنوا بقاء الديمقراطية ودرء الأخطار التي ستجسدها طول مرحلة التأسيس ونفاذ صبر الرعايا وأغلاط الحكام  الديمقراطيين ووجود مخزون استبدادي لا ينتظر سوى ساعته .

فالقاعدة في التاريخ أن فشل الاستبداد يؤدي إلى الديمقراطية وفشل الديمقراطية يؤدي إلى الاستبداد .

 ونحن لا نطمح لكسر هذا القانون وإنما لخلق ديمقراطية طويلة العمر .

إن توسيع رقعة المواطنة ورفع عدد المواطنين داخل مجتمعنا ليصبحوا الأغلبية في اقرب وقت ممكن قضية مصيرية 

لإدامة الجمهورية أطول وقتت ممكن وهذه القضية لا تعالج خارج رؤية ستراتجية للتعليم  والإعلام والعمل السياسي نفسه بغية خلق أو تشجيع أو تمتين أو تعميق السلوكيات الجديدة عند الناس .

وثمة أكثر من مبادرة عملية تؤخذ في كل المستويات اسوق منها على قبيل المثال

في ميدان التشجيع على التنظم .

تشجيع كل  الجمعيات المدنية  أيا كان مجال اختصاصها  ، تكوين إطار لتدريب الأطر العاملة في مثل هذه الجمعيات ، تمويلها مع احترام استقلاليتها ، إعارة  العديد من الموظفين المهتمين بهذا القطاع أو ذاك  لدعمها ، اعتبار المشاركة فيها عامل من عوامل الترقية الوظيفية والقيمة الاجتماعية  ، تكريم النشطين فيها باستمرار وإشراكهم في مختلف مراكز القرار بحثا عن القضاء على عقلية التواكل والسلبية وانتظار الحلول الجاهزة من الدولة .

في ميدان الإعلام 

ممارسة سياسة إعلامية شفافة من قبل السلطة ليتابع الناس تطور المشاكل وتشجيع الحوار في كل الميادين والمستويات

حولها

في ميدان  التعليم .

تدريس قيم الجمهورية في كل مراحل التعليم بما يتناسب مع قدرات المتعلم  وذلك من الناحية النظرية ولكن أيضا من الناحية العملية  بالتدريب مثلا على العمل الجماعي وخلق الجمعيات التلمذية والشبابية وإشراك الأطفال منذ نعومة أظافرهم لتدريبهم على الحرية والاختيار  بدءا بالقرارات الصغيرة إنتهاءا بوجودهم ممثلين في كل مراكز القرار  

تدريس الدكتاتورية في التعليم الثانوي والعالي  كمادة إجبارية في مادة التاريخ والتربية المدنية  بمختلف مقوماتها  الإرهاب البوليسي ،  التعذيب ، الفساد ، التغطية الأيدولوجية الخ وذلك في إطار عملية تحصين سياسي واجتماعي

ضدّ عودة المرض .

                                                            *

وختاما فإن التأسيس السياسي خلافا للصورة التي يوحي لنا  بها التشبيه عملية متواصلة لا تنتهي لأن الأسس في السياسة  هي  الأعمدة والبناء ذاته ومن ثمة فإن التأسيس ليس مرحلة تبدأ ثم تنتهي وإنما هو الجهد اليومي داخلنا وخارجنا لنحافظ على الصحة بعد طول المرض .

والمطلوب منا الآن أن تتضافر عقولنا لاستنباط أمتن الموادّ وأنحع طرق الهندسة لنبني نظاما سياسيا يتحدّى غوائل الدهر أطول فترة ممكنة من الزمان و يحفظ  الأجيال المقبلة من الكارثة التي لاحقتنا على مرّ العصور فشلت طاقاتنا وكبلت أجسادنا وعقولنا ووضعتنا في مؤخرة الصف بين الأمم التاريخية : الاستبداد

                                                              ***

 

 
COMITE NATIONAL DE SOUTIEN  A ABDELMOUMEN BELANES
COMMUNIQUE N06
 

          Abdelmoumen Belanes a été condamné aujourd’hui 19 Novembre 2001,à une peine de trois  ( 3 )mois de prison ferme ,pour « complicité d’appartenance à une association non reconnue »(Parti Communiste des Ouvriers Tunisien,POCT).
          Ce verdict inique remet sur la sellette,la question de l’indépendance de la justice,par rapport au pouvoir exécutif. Politiquement condamnable,ce verdict est en effet,juridiquement
invraisemblable et irrecevable ,puisque Abdelmoumen,a déja été condamné et emprisonné pour ce même «  motif »,à plusieurs reprises durant la décennie écoulée,comme l’a justement souligné la défense
dans ses plaidoiries.
          Le Comité de soutien à A/Belanes,considère,que l’épilogue de ce nouveau procès politique,confirme une fois de plus,la volonté des autorités de poursuivre la persécution et le harcèlement de cet opposant,afin de lui dénier ses droits inaliénables à la liberté d’expression  d’association et de circulation…
          Le Comité invite à ce propos,le mouvement démocratique tunisien,les organisations tunisiennes et internationales à se
mobiliser,et à témoigner leur solidarité avec Abdelmoumen, pour :
            -que ce dernier verdict soit annulé,
            -que toutes les poursuites à son encontre soient arrêtées,
            -que tous ses droits civiques et politiques soient     
             recouverts. 
                                                                                                    Tunis le 19 Novembre2001
                                                                  
                                                                
                                    Chokri  Latif

                            
                      Liste du Comité National de Soutien à

                                       A/Belanes

                                     (mise à jour)       

1-Abid Bechir :ex-prisonnier politique(Poct),ex membre du BE de l’UGET
2-Arfaoui Adel :enseignant,comité directeur Ligue
tunisienne de défense des droits de l’homme-LTDH
3-Azzouna Jelloul :universitaire
4-Baiili Abdellatif :enseignant,mouvement démocrates
socialistes
5-Ben Mrad Fawzi :avocat,comité directeur/ Association des
Jeunes AVOCATS
6-Ben Brik Tawfik :journaliste
7-Ben Ticha Noureddine:président du Réseau euro-
mediterranéen de la Jeunesse citoyenne
8-Ben Salem Ali :ancien résistant
9-Ben younes Fethi :bureau des droits de l’homme,parti
démocrate progressiste
10-Bida Jameleddine :avocat
11-Chabouni Hatem :comité directeur LTDH
12-Chaieb Mohamed Tahar :universitaire,syndicaliste
13-Chamekh Raja :militante féministe
14-Charni Mondher :avocat
15-Derwiche Imen :secretaire génerale du Réseau euro-
mediterranéen de la jeunesse citoyenne
16-Hammami Ayachi :avocat
17-Hammami Jilani :syndicaliste,ex-secretaire general de
la Fédération Nationale PTT
18-Hamzaoui Salah :universitaire,président du comité
national de soutien à Hamma Hammami
19-Herzi Farouk :militant progressiste
20-Hedhili Abderrahman :enseignant,comité directeur LTDH
21-Jellouli Ali :ex-détenu politique,parti communiste des
      ouvriers tunisien (PCOT)
22-Jemli Lamjed :membre Bureau Exécutif UGET
23-Jemour Mohamed :avocat,membre conseil national des avocats
24-Kachoukh Mounir :universitaire
25-Kalai Ahmed :conseiller d’orientation,comité directeur
LTDH
26-Latif Chokri :écrivain
27-Maali Mohamed :journaliste
28-Maaroufi Ahmed :universitaire syndicaliste
29-Mahjoub Nadeem :professeur
30-Mechichi Said :avocat,vice-président section Jendouba LTDH
31-Nasraoui Radhia :avocate
32-Najjar Rachid :syndicaliste
33-Omrani Sadok :étudiant/syndicaliste-UGET
34-Souihli Sami :medecin section Bizerte LTDH
35-Zaouia Khalil :medecin,comité directeur LTDH
36-Zedini Ali :ingenieur,comité directeur LTDH
37-Ziadi Habib :avocat,comité directeur LTDH
38-Whitney Anthony :étudiant/syndicaliste UNEF(France)
                                                                                                     
                                                                                                    Mise à jour le 19 Novembre 2001
                                                                                                                Chokri Latif   

 
صدر العدد 218 من صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب الديموقراطي التقدمي:

في هـــذا العـــدد

في ندوة صحفية بالعاصمة / الحزب الديمقراطي يطرح رؤيته للإصلاح السياسي الشامل

التردّد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية يربك الشراكة المتوسطية بقلم: رشيد خشانة

المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان / نقاش حول الانخراطات والهيكلة

تداعيات عمليات 11 سبتمبر / تأثير سيء على الديمقراطية والحريات العامة… ولكن وقتيّا بقلم: عبد اللطيف الفراتي

أي إصلاح تونس في حاجة إليه؟ بقلم: محمد الكيلاني

الرابطة تطالب بفتح تحقيق في أحداث الجامعة

بيان ثلاثي

أخبار…حريات…أنشطة…

فريانة / عائلات بلا مأوى « تسكن » كُتّابا مهددا بالانهيار

أمريكا تبتلع تهديدها للعالم لتبدأ عزلتها بقلم: منير شفيق (كاتب أردني)

بن لادن: خطأ المنهج وحتميّة الهزيمة! بقلم: صلاح الدين الجورشي

 

 
L’AMI « OMAR KHAYYAM » A BIEN VOULU TRADUIRE POUR LES LECTEURS DE TUNISNEWS LES 2 TEXTES PUBLIES LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE PAR LE JOURNAL « SONNTAGSZEITUNG » QUE NOUS QVONS PUBLIE IL YA 2 JOURS.
Nous le remercions beaucoup pour ce coup de main appréciable !
 «Les mosquées sont très bien surveillées par les autorités en Suisse»

Zürich – Le Tunisien Ridha Ben Ayed (Nom modifié par la  rédaction ) est l’un des plus influents  Islamistes de Suisse. Il vit depuis sa fuite de son pays en 1993 comme réfugié politique en  Romandie. Puisque son diplôme en médecine n’a pas été  reconnu, il a dû refaire ses études dans une université suisse. Il travaille comme assistant dans un hôpital de l’Ouest suisse. L’Algérie était l’une des étapes de son périple de réfugié, un pays où il a été un agent de liaison d’Ennahdha. Ce parti est interdit en Tunisie. «Dr Ridha» est en contact permanent avec Ghannouchi le leader d’Ennahdha, réfugié à Londres. Le directeur adjoint de la Sûreté de l’Etat suisse Jürg Bühler a exprimé un point de vue critique d’Ennahdha sur les colonnes du dernier numéro du SonntagsZeitung. Selon lui, malgré les réserves exprimées par la Sûreté de l’Etat, les membres d’Ennhdha réussissent à obtenir le statut de réfugiés politiques.

 SonntagsZeitung: Selon certaines informations, des islamistes tunisiens vivant en Europe sont des membres actifs du réseau terroriste  Al-Qaida. Est-ce vrai?

Ridha Ben Ayed: Encore une fois on est en train de faire un amalgame. A côté  d’Ennahdha il y a en Tunisie d’autres formations islamistes telles que  Hizb Ettahrir, le «Front Islamique Tunisien» FIT etc. Le mouvement Ennahdha et son leader Ghannouchi se sont décidés depuis 1981 pour la voie légale et pacifique. Ennahdha a été le premier parti islamiste à demander la reconnaissance légale par l’Etat. Cette reconnaissance lui été refusée. Ennahdha n’a rien à voir avec les autres formations citées, qui  poursuivent parfois une voie extrémiste.

Les autorités suisses pensent que des membres d’Ennahdha ont été impliqués dans les attentats. En Tunisie aussi on dit qu’Ennahdha dispose d’un bras armé.

 Ben Ayed: Le régime tente de nous criminaliser depuis des années dans le but de justifier sa féroce répression.

Les Tunisiens arrêtés pendant les dernières semaines en Europe n’appartiennent-ils pas au mouvement Ennahdha ?

 Ben Ayed: J’en suis certain. J’ai des réserves quant aux accusations colportés par certains médias. D’après ce que je sais, il n’y a aucune preuve que ces Tunisiens ont commis les délits qu’on leur reproche.

 Connaissez-vous personnellement des membres de ces groupes terroristes?

Ben Ayed: Je connais un demandeur d’asile tunisien qui appartient au Hizb Ettahrir. Il a été torturé en Tunisie et s’est réfugié en Suisse après sa libération. Je ne partage pas les opinions de ces formations. Mais, d’après moi ces gens n’ont commis jusqu’ici aucun attentat.

Qu’en savez-vous d’Al-Qaida? Pendant les derniers mois des islamistes, qui avaient des liens étroits avec l’organisation de Ben Laden ont été arrêtés en Europe.

Ben Ayed: Je ne peux vous donner aucune réponse. Je ne connais aucun musulman qui appartient à ces formations. Dans les mosquées que je fréquente il n’y a aucune présence d’Al-Qaida

En Suisse Ennahdha s’est-il démarqué d’Al-Qaida?

Ben Ayed: Nous voulons définir notre propre voie. C’est plus important que de devoir se démarquer à chaque occasion. Après le  11 septembre nous avons pris position contre cette forme de terrorisme aveugle. Mais nous  avons refusé de cautionner, sans distinction,  toutes les actions américaines.

Quel poids ont les tendances extrémistes parmi les musulmans de suisses?

Ben Ayed: C’est une petite minorité. Les responsables des mosquées essayent, dans leur propre intérêt, de contrôler les formations radicales. En plus, les autorités suisses tiennent les mosquées sous haute surveillance.

Mais les gens d’ici ont peur que les musulmans radicaux s’attaquent à des cibles en Europe.

Ben Ayed: Je pense qu cette opinion n’a aucun fondement. On pourrait aussi avoir peur des Néonazis. Il y a des extrémistes partout dans le monde. Nous avons  Al-Qaida, vous avez les   Néonazis.

On est irrité du fait que des islamiste, qui ont cherché refuge en Europe abusent des libertés et des garanties offertes par la loi pour attaquer cet Occident qui les héberge

Ben Ayed: Je ne peux m’exprimer qu’en tant que membre d’Ennahdha. Nous ne sommes pas catégoriquement adversaires de l’Occident, mais en premier lieu contre la politique française en Afrique du Nord, contre le comportement arrogant des Etats-Unis et surtout contre sa position du conflit au Proche Orient. La Suisse jouit d’une place exceptionnelle. Nous voudrions être traités comme des partenaires à part entière et nous sommes attachés à notre vision arabo-islamique du monde

 Genève est souvent pointée du doigt comme un centre international des activités islamistes. Des jeunes Européens musulmans y seraient recrutés pour suivre une formation au Pakistan.

 Ben Ayed: Je n’en sais absolument rien. Je pense que l’on est en train d’exagérer la-dessus.

 Au sein des milieux islamiques vous êtes connu sous le nom de «Dr Ridha», votre numéro de téléphone et votre adresse sont sur la liste rouge. Pourquoi ce culte du secret?

 Ben Ayed: J’ai  reçu sans cesse des coups de fils désagréables et j’ai décidé de choisir cette méthode pour me protéger. Cela n’a rien à voir avec les méthodes des activités souterraines.

Interview Beat Stauffer

(traduit de l’allemand par Omar Khayyam)


2éme article :

Le Procureur Fédéral « n’est pas compétent »

Par HUBERT MOOSER (traduit de l’allemand par Omar Khayyam)

Bern – La filière tunisienne du groupe terroriste de Ben Laden  Al-Qaida intrigue les traqueurs de terroristes en Suisse. Des traces de cette organisation criminelle mènent vers la Suisse. Cependant,  le Procureur Fédéral Valentin Roschacher déclare que cette enquête n’entre plus dans ses compétences.

 «Ce sont des investigations qui relèvent des services de renseignement», déclare le porte-parole  du bureau du Procureur Fédéral, Hansjürg Mark Wiedmer. Le ministère public fédéral  se limite, selon lui, à des investigations dans le cadre d’une enquête de justice, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. Il s’agit d’un  étonnant revirement.

Mais les documents du ministère public milanais apportent pour la première fois des preuves des activités du groupe terroriste de Ben Laden en Suisse. La Police italienne a réussi, il y a quelques mois, après des écoutes téléphoniques de la cellule milanaise de Ben Laden qui ont duré des mois, à neutraliser le Tunisien Essid Sami Ben Khemai et l’agent de Ben Laden a Munich Lassed Ben Heni. Il y a des indices qui mènent aussi vers la Suisse, comme le démontrent les documents de la justice italienne. Tahar El M., un Tunisien qui vit à Genève, aurait assuré un soutien logistique aux futurs combattants en Afghanistan et organisé leur voyage par avion vers le Pakistan. En 1998  Tahar reçoit même  deux virements bancaires de Milan – le but de ces transferts n’est pas clair.

 D’après «Facts» trois Tunisiens, qui voyageaient avec des papiers fournis par l’administration des réfugiés, ont été localisés par la police dans le cadre de la même enquête.
Les ramifications de ce groupe en Europe présentent un intérêt significatif. Les traces de la cellule milanaise ne mènent pas seulement vers la Suisse, mais aussi vers Londres, Munich, Francfort et Hambourg. Précisément vers le cercle de conspiration où le pilote terroriste  Mohammed El Atta et ses amis se mouvaient.

 Il y a à peine un mois, Valentin Roschacher traquait inlassablement ce réseau terroriste. Roschacher comparait la structure des terroristes d’Al-Qaida avec celles du crime organisé. Impressionné par les événements du 11 septembre, il a même appelé à un programme de protection des témoins. Voilà maintenant que le ministère public fédéral qui se déclare incompétent en la matière.

 Le vrai motif de ce volte-face se trouve sûrement ailleurs. Roschacher manque de spécialistes pour cette enquête difficile. Son bureau est une phase de réorganisation qui nécessite un certain temps. Il doit modifier, l’année prochaine, les objectifs d’efficience, recruter des centaines de fonctionnaires et planifier la reconversion. En plus, il y a des problèmes d’enchevêtrement des compétences avec la Sûreté de l’Etat. Il n’était pas très clair a qui incombe la responsabilité de l’enquête sur al-Qaida. Au début c’était la Sûreté de l’Etat qui a occupé les devants de la scène, puis c’est  Roschacher qui prenait la relève. Maintenant la balle est dans le camp de la Sûreté de l’Etat

Selon Roschacher la Suisse est un «local player». L’adjoint du directeur de la Sûreté de l’Etat Jürg Bühler n’exclut pas la possibilité de l’existence de réseaux terroristes sur le territoire suisse. Toujours selon Bühler, des organisations  extrémistes comme Ennahdha sont un terrain favorable pour de telles activités. Les membres de cette organisation obtiennent souvent le statut de réfugiés politiques en Suisse. Il n’y a aucune preuve que la cellule milanaise d’Al-Qaida entretenaient  des relations avec Ennahdha, mais la Sûreté de l’Etat n’exclut pas cette hypothèse, et considère la Tunisie comme un pays ou’ le groupe de Ben Laden recrute ses adhérents.

 

آخترنا أيضا من العدد الأول من مجلة « المناضل » إعادة نشر تعقيب كتبه الدكتور صالح كركر على تعليق بعث به قارئ إلى تونس نيوز على بعض ما جاء في حديث أدلى به الشيخ راشد الغنوشي إلى مجلة أقلام أون لاين.

تعقيب على تعقيب

 

      نشرت  » تونس نيوز  » على النات في عددها رقم 521 الصادر يوم 20 أكتوبر 2001 تعليقا على حوار الشيخ راشد الغنوشي الذي أجرته معه في عددها الأخير صحيفة  » أقلام أون لاين « . و ورد هذا التعليق من أحد القراء من تونس لم يذكر إسمه. و قد شد انتباهي هذا التعليق و أردت مناقشة الأفكار التي وردت فيه، و ليس مناقشته كتعليق عن الحوار المذكور. و للتوضيح فإن تعليقي هذا ليست له صلة بحوار الأستاذ راشد، لا إيجابا و سلبا رغم أنني توقفت عنده و قرأته كعادتي باهتمام كبير.

      و قد ناقش صاحب التعليق في بداية تعليقه مسألة تحمل الحركة الإسلامية نصيبها من المسؤولية في ما وقع في البلاد من مآسي خلال التسعينات من القرن المنصرم، بل و إلى اليوم. و هذا أمر معقول، فالحركة ساهمت بنصيبها بالأخطاء التي وقعت فيها في تلك الفترة و النهج الذي سلكته. فقد كان بإمكانها عدم استعراض العضلات خلال انتخابات 2 أفريل 1989 و تطمين السلطة بدلا من تخويفها و إثارة الهواجس لديها. و خلال حرب الخليج كان بإمكانها أن لا تأخذ موقع الصدارة في تحريك الشارع و تخويف الحاكم بذلك خاصة و أنه لم ينس بعد أحداث 1987 التي أدت إلى سقوط بورقيبة. و خشي أن يكون هذه المرة هو الضحية. لكن هذه الأخطاء التي ذكرتها و ربما غيرها مما وقعت فيه الحركة و لئن هي ساهمت بدون شك في تأزيم الوضع في تلك الفترة، أو على الأقل في الإسراع بتأزيمه، إلا أنها ليست هي التي صنعت طبيعة الجنرال بن علي الدكتاتورية. فالجنرال عرف الحركة جيدا قبل أن يأخذ الحكم. عرفها منذ أن كان مديرا للأمن الوطني، ثم وزيرا للداخلية. و لا ننسى أنه هو الذي قاد المواجهة ضد الحركة من جانب السلطة سنة 1987. و كانت له فرصة عرف خلالها الحركة و خطابها و أهدافها و أساليبها جيدا. و لعله منذ ذلك الوقت قرر استئصالها إذا ما وصل إلى الحكم. فالجنرال كان واضحا أمامه كل ما سيقوم به منذ أول يوم أخذ فيه السلطة. فقد وضع يده على اتحاد الشغل و انتدب محمد الشرفي لوزارة التربية و سن قانون الأحزاب و قبله الميثاق الوطني من قبل أن يشرع في عملية استئصاله للحركة. و كل ذلك يمثل دليلا على طبيعة الجنرال الدكتاتورية و معاداته للإسلام و نواياه السيئة التي وضعها حيز التنفيذ بعد ذلك. فأخطاء الحركة لم تغير من طبيعة الجنرال التي عرفها الجميع الآن و إنها وإنما أعطته المبرر ليسرع في تنفيذ مخططاته الآثمة. و رغم ذلك فلنا أن نتساءل لو أن الحركة لم تقع فيما وقعت فيه من أخطاء هل كان الجنرال قادرا أن يتصرف بشكل معاكس للشكل الذي تصرف به بالفعل ؟

      حسب رأيي منذ أن وصل الجنرال إلى سدة الحكم كان مصمما على استئصال الحركة إما بالمواجهة و الملاحقة و تسليط العنف الشديد على منتمييها. أو بالتهميش الكامل و الاحتواء و التفكيك التدريجي. و في كل الحالات فإنني لست ممن يرون أن الحركة الإسلامية هي التي صنعت من الجنرال دكتاتورا و لولا أخطاءها التي وقعت فيها لكان حاكما ديمقراطيا منفتحا.

      و في العموم فإنني أحسب، كمتأمل و كرجل سياسي و ليس كإسلامي يدافع عن الجهة التي ينتمي إليها، أن الحركة الإسلامية رغم نصيبها المتأكد في المسؤولية إلا أنها ليست هي الطرف الأول و لا الأساسي الذي قاد البلاد لما آلت إليه الأوضاع فيها من مآسي و انسداد. إنما المسؤول الأول عن كل ذلك هو الجنرال بن علي الذي فرضت عليه طبيعته حكم البلاد ليس بفن السياسة، فن الممكن،  و ما يقتضيه من مرونة و أخذ و عطاء, و إنما حكمها بالأسلوب العسكري، تماما كما تساس كل الثكنات و خاصة في البلدان المتخلفة. و هذا الأسلوب لم يستعمله في تعامله مع الحركة الإسلامية فحسب و إنما مع كل الأطراف بما فيها حزب التجمع الدستوري نفسه الذي حرمه رئيسه الجنرال من أي هامش من حرية التعبير و التفكير و النقد و التقرير و روضه على التنفيذ الأعمى مع الصمت الرهيب.

      أما الملاحظة الثانية التي اهتم بها صاحب التعليق فتتعلق بأسلوب التعامل السياسي الذي يجب أن يكون، حسب رأيه مرنا ذكيا، يستطيع التفاعل إيجابيا مع كل الأوضاع مهما كانت سلبية. و هذا الكلام إن كان بدون شك صحيحا على المستوى النظري، إلا أنه على المستوى العملى لا يمكن أن يكون دائما كذلك. فالتعامل السياسي يفترض وجود طرفين، السلطة من جانب و المعارضة بمختلف مكوناتها من جانب آخر. كما يفترض أن يكون أسلوب التعامل من نفس الجنس من كلا الجانبين.

وهنا أتوجه لصاحب التعليق بالسؤالين التاليين :

      ـ هل أن السلطة، أي الجنرال بن علي، يعترف بالطرف الثاني في معادلة التعامل السياسي، أي المعارضة بكافة مفرداتها حتى يتسنى لمعادلة التعامل أن تقوم على أرض الواقع ؟

      ـ هل يكفي أن يكون أسلوب التعامل السياسي أسلوبا سياسيا صرفا، أي أسلوب التعامل الذكي مع فن الممكن، محترما من طرف واحد من طرفي المعادلة، أي المعارضة، حتى تنجح العملية السياسية. أم أن ذلك مطلوب من طرفي المعادلة، السلطة و المعارضة، في وقت واحد ؟ و إذا كان بإمكاننا إقناع المعارضة بذلك و هذا ممكن، فهل هو بإمكاننا أن نقنع الحاكم، أي الجنرال بن علي، بذلك و نجبره على الخروج من جلدته و على التغيير الجذري في طبيعته، و ذلك ليتحول من العسكري المنغلق و المتعجرف إلى الرجل السياسي المثقف المرن المقتنع بأن السياسة هي فن الممكن و كذلك فن أعط و خذ ؟

     

و هكذا فلست أرى أن الطرف المنغلق المتحجر هي المعارضة عموما أو الحركة الإسلامية من بينها بشكل خاص. بل على العكس فالمعارضة الوطنية ذات المصدقية في البلاد، بما فيها الحركة الإسلامية طبعا، هي على مستوى رفيع جدا من المرونة و الاعتدال و القدرة على المناورة السياسية الذكية، و لو وجدت أمامها في المقابل حاكما من نفس الصنف لكان قد حصل تطور سياسي كبير في البلاد في اتجاه الحريات و الديمقراطية الحقيقية. إن المأساة السياسية الحاصلة في تونس اليوم، سببها الرئيسي يعود إلى كون الجنرال لا يرى مطلقا الوضع السياسي بهذا الشكل. فهو لا يعتبر نفسه جزءا من معادلة و إنما يرى نفسه يمثل كل المعادلة. هو يقرر و كل المجتمع بكل مكوناته كالقطيع يجب أن ينحني أمامه و يتبعه و يلازم الصمت.

      و بالتالي فالكلام الذي ذكره المعلق في هذه النقطة هو صحيح من الجانب النظري على وجه الخصوص، إلا أنه مع الأسف الشديد لا ينطبق على الوضع القائم في تونس، و ذلك لسبب وحيد واضح كل الوضوح و يتمثل في كون الحاكم هو رجل عسكري يسير شؤون البلاد و يعامل كل الأطراف فيها بأسلوب عسكري أرعن بهدف التمسك بالحكم المطلق في البلاد إلى الموت.

      أما في ملاحظته الثالثة فقد تطرق المعلق إلى التأكيد على عجز الشعب التونسي على التحرك من أجل التعبير عن تعلقه بالحريات و الديمقراطية، وعدم استعداده لمواجهة السلطة و تحمل كل التضحيات الممكنة من أجل الحصول على ذلك. و أن دفعه لذلك من طرف المعارضة هو من قبيل تحميله ما لا يطيق في الوقت الذي نحن مكلفون شرعا بما نطيق و ليس أكثر مما نطيق. وهنا أحسب أن المعلق قد جانب الصواب تماما. أولا فتاريخ الشعب التونسي طيلة القرن المنصرم يفند تماما هذا الادعاء. فالشعب التونسي قد واجه المستعمر الفرنسي بكل شجاعة و بطولة و خرج إلى الشارع في أعداد غفيرة، و سقط من بين المتظاهرين كثير من الضحايا في أحداث مقبرة الجلاز سنة 1911 و أحداث 9 أفريل 1938 الدامية و غيرها من الأحداث. و لم يتردد حتى في تنظيم النضال المسلح ضد المستعمر.

      أما بعد الإستقلال و رغم طغيان الحكم البورقيبي، فلم يتردد الشعب في مواجهته. فمنذ مطلع الستينات وقعت محاولة الإطاحة به. كما وقعت أحداث القيروان التي أخمدت في بركة من الدماء. و بداية من أواسط الستينات بدأت الأحداث الجامعية تتسع، و بدأ الطلبة في النزول في أعداد غفيرة إلى الشارع. ثم وقعت الانتفاضة العمالية في 26 جانفي 1978. و قد قمعت بشدة و خلفت مئات عدة من الضحايا في جانب العمال و المارة. ثم وقعت أحداث الخبز في نهاية 1983 و بداية 1984، و قد عمت كل البلاد و كادت تطيح ببورقيبة لو كانت هناك قوة تأطيرية واعية. و لم يمر وقت طويل على ذلك حتى وقعت أحداث 1987 و التي أطاحت هذه المرة بالدكتاتور الهرم و أتت بالجنرال بن علي إلى الحكم و ذلك بغلطة فادحة وقعت فيها المعارضة أنذاك، نرجو أن لا تتكرر أبدا.

      فكيف مع كل ذلك يسمح صاحب التعليق لنفسه بنفي الشجاعة و الاستعداد النضالي عن الشعب في تونس ؟

      ثانيا إذا كان الشعب التونسي اليوم ليس مستعدا بالقدر الكافي إلى النضالي و النزول إلى الشارع و القبول بالتضحيات من أجل إقرار الحريات والديمقراطية و الكرامة البشرية، فلا يعني ذلك أبدا أنه لا يقدر على ذلك و ليس مقتنعا به و لا يمكنه أن يتطور في اتجاهه في مستقبل قريب. فشعبنا في تونس مثل العديد من الشعوب في العالم له قدرات نضالية هائلة كامنة في وجدانه تنتظر من يأتي من القيادات الأكفاء من يثيرها و يحولها إلى واقع. فالشعوب مثل الأفراد تحتاج إلى تربية و تكوين و تأطير و تحتاج إلى المثال الجيد الذي تتأثر به و تنسج على منواله. و هذا من واجب النخبة المثقفة و المفكرة. فمتى قامت هذه بواجبها تجاه الشعب فسنجد هذا الأخير مستعدا لكل شيء.

      لقد لمح المعلق في تعليقه إلى أولوية العمل الثقافي و الإجتماعي للحركة الإسلامية في تونس على العامل السياسي و إلى ضرورة العناية به و التأكيد عليه بدلا من العمل السياسي أو حسب تعبيره بدلا عن العمل  » السياسوي « . ونحن نوافقه تماما على ما ذهب إليه، بل نذهب إلى أكثر من ذلك، كما عبرنا عليه في عديد المقالات، فنحن نذهب إلى أن تختص الحركة الإسلامية نهائيا في العمل الثقافي و الدعوي و الإجتماعي لتصبح بذلك مرجعا في المسألة الإسلامية من هذا الجانب لكل المجتمع بكل مكوناته. و أن تعتزل نهائيا المسألة السياسية بما المساهمة مع الأطراف السياسية الأخرى في عملية السباق على السلطة. وأن يشارك أصحاب القناعات الإسلامية كأفراد في النشاط السياسي في البلاد مع غيرهم من أفراد المجتمع بدون تمييز من خلال التنظيمات السياسية الأخرى الموجودة على الساحة أو من خلال تلك التي يمكنها أن تقوم مستقبلا. فإذا كانت الحركة الإسلامية قادرة على المساهمة في إثراء المحتوى الإسلامي في البلاد وبين عموم أفراد الشعب من الجوانب العقدية و الثقافية و العلمية و الدعوية والإجتماعية، فإن مراعاة سياسة شؤون المجتمع للإسلام و التأثر به يجب أن يترك لمختلف الأحزاب السياسية أن يتسابقوا عليه ضمن برامجهم السياسية وطبقا لحاجة المجتمع لذلك و حماسته له. و إذا كان المجتمع في حاجة لعلماء ومشايخ يعلمونه دينه، كحاجته للمهندسين و الأطباء و الأساتذة في سائر المجالات، فإن احترام تطبيق الإسلام و تقديس تعاليمه عملية معني بها كل فرد في مجتمعنا المسلم و كل طرف قائم مهما كان نوعه و مهما كان مجال اهتمامه.

      و ما ذهبت إليه حركة النهضة في مؤتمرها الأخير من عدم ترشيح نفسها كبديل سياسي، و إن كان هذا الأمر بديهيا و لا يحتاج إلى تقرير مؤتمر، إلا أنه يبقى مع ذلك منقوصا. و كان على المؤتمر أن يتحلى بالجرأة و المسؤولية التاريخية، و يقرر اعتزال الحركة نهائيا لساحة السباق السياسي على السلطة لتتحول إلى حركة علمية و فكرية و ثقافية و دعوية لا شأن لها باسمها الخاص بمسألة السلطة و خوض المعارك السياسية من أجل الوصول إليها.

      و مهما يكن من أمر فالوضع في البلاد أصبح يتطلب من طرف كل الفرقاء تغيير الرؤى و القناعات. فالحركة الإسلامية، و خاصة على ضوء المستجدات العالمية الأخيرة، مطالبة بإحداث ثورة مفهومية عميقة داخلها و أن تغيير جذريا من طبيعتها. و السلطة أيضا مطالبة بوضع حد نهائي لاستعمال الأسلوب الأمني لمعالجة كل القضايا في البلاد، و بإحداث ثورة مفهومية، هي الأخرى داخلها، و تغير من طبيعتها الجبرية القهرية المنحرفة لتصبح ذات طبيعة سياسية مرنة تؤمن بالحريات و التعددية السياسية و التداول السلمي على السلطة و تعترف بغيرها و تضع نفسها على قدم المساواة معه و إلا فهي ذاهبة إلى زوال محقق. و كل الأطراف السياسية مطالبة هي الأخرى بمراجعات كبرى في اتجاه الاقتراب من بعضها البعض، و في اتجاه الاعتراف الكامل بعضها البعض و في اتجاه الالتحام بالجماهير و قوى الشعب و عدم الترفع عليها و بالتسليم لإرادتها. أما كافة مكونات المجتمع الأهلي من مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المجلس الوطني للحريات و الإتحاد العام التونسي للشغل و فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس وسائر النسيج الجمعياتي في البلاد. فهم مطالبون جميعا بتعميق وعيهم بكونهم عامل تدافع و توازن في المجتمع. و أن ذلك لا يمكن أن يتم و يمنع الجبر والجور و الانحراف في جهاز الحكم من القيام إلا بتكثيف نشاطهم و تأكيد حضورهم على الساحة على أساس من الاستقلالية المطلقة عن أجهزة الحكم وعلى أساس التعبير الصادق عن تطلعات و آمال و مطالب الجماهير وبالالتحام معها.

 صـــالح كـــركـــر

30 – 10 2001

 
Mme SIHEM BEN SEDRINE EN TOURNEE A L’ETRANGER. ELLE A ETE INTERVIEWE A MARSEILLE CE DERNIER WEEK END :
 
Sihem Ben Sedrine était présente ce week-end du 17 et 18 / 11 / 2001 à Marseille pour fêter, à l’initiative du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie en association avec N@rro Presse services ,avec ses amis Marseillais sa libération des geôles du pouvoir Tunisien.

A cette occasion, elle a accordé une interview à Naros.

– « Peut-on interpréter votre libération comme un recul du pouvoir Tunisien ? »

–  » Certainement. La manière dont cela a été fait et préparé sur le plan réglementaire le prouve. Ce n’est pas à la demande des mes avocats que j’ai été libérée. Cette libération a coïncidé avec la Fête de la Femme en Tunisie et a été présentée comme une mesure d’amnistie alors que je n’étais pas condamnée. Celle libération a été possible parce que le pouvoir n’a pas mesuré l’ampleur du mouvement de solidarité en Europe, dans le monde Arabe et en Tunisie. A un moment, il a été question d’une date pour un procès et d’un juge pour mon affaire mais le pouvoir a compris qu’il s’agissait d’une fausse manoeuvre de sa part et a été obligé de trouver une issue : ma libération.  »

-« Vous avez pu échapper à la prison mais il reste encore beaucoup de prisonniers politiques en Tunisie. »

–  » Dès ma sortie, j’ai pensé que si j’avais pu me sentir privilégiée par le mouvement de solidarité qui a permis ma libération, j’avais le devoir de me mettre dans une logique de solidarité avec les prisonniers politiques Tunisiens encore incarcérés. La mobilisation contre les violations des Droits Humains en général et mon emprisonnement en particulier a été payante. Pour poursuivre cette mobilisation, le Conseil National pour les Libertés en Tunisie organise, chaque premier vendredi du mois, une journée pour la solidarité avec les prisonniers politiques. »

–  » Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de la justice Tunisienne ? »

–  » Il y a une épée de Damoclès au dessus de ma tête. Ma situation n’est pas réglée. L’affaire suit toujours son cours et je suis en liberté provisoire mais je ne suis pas la seule : tous les Tunisiens sont en liberté provisoire. »

– « Que pensez-vous de l’intention de Ben Ali de se représenter pour un quatrième mandat présidentiel ? »

– « nous avons pensé qu’au départ il allait chercher à travestir cette volonté. Mais à la faveur des événements du 11 septembre, il a pensé qu’il pouvait accélérer le processus. Il annoncé officiellement le renouvellement de sa candidature le 26 / 09. Il a fait paraître dans tous les quotidiens Tunisiens des appels d’associations satellites du pouvoir ( une obscure association pour l’amélioration de la race chevaline située dans un hameau a même publié un communiqué ! ) qui soutenaient sa candidature. On a tout de suite pensé que Ben Ali a cru que les événements du 11 septembre le mettaient dans une bonne position grâce à la lutte anti terroriste. Mais la campagne qui vise, illégalement, à reconduire Ben Ali pour un quatrième mandat présidentiel a commencé trop tôt. En conséquence, les politiques Tunisiens ont constitué une coalition pour empêcher le renouvellement du mandat de Ben Ali en 2004 et pour le respect de la volonté populaire. »

– « Qu’en est-il de la liberté d’expression en Tunisie ? »

–  » L’accès à la population est interdit. Il n’existe pas de droit à l’expression publique. Et on voit mal comment, dans ce contexte, les partis politiques Tunisiens vont pouvoir présenter une alternative à Ben Ali. »

–  » que pensez-vous de la position des occidentaux sur l’alternative possible au régime actuel ? »

–  » Nos amis occidentaux croient qu’une opposition unique serait plus efficace face au pouvoir de Ben Ali. Mais je demande : pourquoi répondre au parti unique par une opposition unique ? Pour qu’une alternative crédible émerge, il faut du temps, il ne faut pas imiter Ben Ali. Je souhaite que nos amis en Occident considèrent la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

– » Quel est l’avenir du mouvement pour les libertés en Tunisie ? »

–  » Je suis confiante dans cet avenir. On constate une renaissance des mouvements syndicaux, étudiants, lycéens. La vie réservera des surprises à Ben Ali. Je suis sûre que les choses ne se passeront pas comme Ben Ali le prévoit.

–  » quelle est la situation du CNLT dont vous êtes la porte-parole ? « 

–  » nous faisons un grand effort pour que notre travail de vigilance en ce qui concerne les violations des Droits Humains, la torture, l’amnistie générale, l’identification des atteintes aux libertés académiques se poursuive malgré la répression, l’interdiction de la liberté de réunion, la guerre de la communication qu’a engagé le pouvoir contre nous ( le téléphone, le fax et internet sont coupés ) et la mise en quarantaine sociale dont nous faisons l’objet. Malgré la répression et le siège organisé de nos locaux par la police, les gens viennent nous saisir de leur dossier . nous continuons à publier des communiqués pour faire connaître les violations des Droits Humains, à collecter des informations, à intervenir en cas d’abus, à surveiller le déroulement des procès et à mobiliser l’opinion sur les cas avérés. Par ailleurs, nous envisageons de sortir bientôt notre rapport annuel sur les violations des Droits de l’Homme en Tunisie. »

– « Pensez-vous que l’Occident, l’Europe puissent influer sur le cours des événements en Tunisie ? »

–  » nous avons le sentiment que Ben Ali est un partenaire qui dérange mais nous constatons que pour l’instant aucune pression d’ordre économique, par exemple, n’est envisagée. Il y a deux poids, deux mesures en ce qui concerne le Sud en général. La solution viendra de l’intérieur et nous demandons à n’avoir à nous battre que contre Ben Ali. »

–  » Pour conclure, comment voyez-vous le futur de la lutte contre la dictature de Ben Ali ? »

–  » La clé du combat, c’est la liberté d’expression. La liberté de la presse et des médias est essentielle pour la poursuite de notre lutte. Je compte réactiver le journal en ligne sur Internet « Kalima » et agir pour renforcer différents projets de médias indépendants en Tunisie. »

 

 

COURRIER DES LECTEURS DE TUNISNEWS :

Nous sommes toujours heureux de recevoir les réactions positives et négatives de nos lecteurs et abonnés. Nous remarquons avec bonheur que nos lecteurs, malgré la longueur de nos mails quotidiens, prennent le temps nécessaire  pour lire de façon attentive et détaillée le contenu assez diversifié rassemblé par l’équipe de TUNISNEWS.
Cette attention nous comble, nous force à fournir plus d’efforts et à nous armer d’un plus de professionnalisme dans notre travail. Nous espérons y parvenir avec l’aide  de vous tous.
 

Salut,
 
D’abord j’aimerais vous remercier pour l’effort considerable que vous deployez pour informer les internautes tunisiens de ce qui se passe au tour d’eux et qui n’est pas rapporte officiellement.
Cependant, je voudrais vous faire parvenir quelques remarques inferees d’observations qui n’arretent pas de se repeter apres presque une annee de lecture quotidienne de votre bulletin d’informations.
Il me semble qu’il y’a des crises « gouvernementales » dont on peut, comme un vrai patriote, se rejouir (affaire Kallel par exemple). Alors que commenter avec un demi sourrire de satisfaction l’eventuel avenement d’une crise economique en Tunisie qui pourrait causer encore plus de mal a notre pays et a nos compatriotes est inacceptable (voir Tunisnews du 17/11/01).
D’autre part, un commentaire comme celui qui precede l’article publie par le monde et intitule

« L’heure de la prière à la mosquée d’Evry-Courcouronnes« 

(DE QUOI SE MÊLE-T-ON??  tunisnews du 17/11/01) est a mon sens mal palce. Ce commentaire (meme si je suis convaincu que vous avez le droit de publier ce que vous voulez) me fait encore plus douter des vraies pretentions des « islamistes » (je ne croie pas que ce mot peut vraiment decrire une personne attachee aux lois de l’Islam) de respecter la libre statement. Le seul fait que cet article a ete publie par un journal francais ecrit par un francais et rapportant des faits reels et documentes a ete lamentablement commente. Ceci montre, que pour les « islamistes » personne ne peut parler de religion (esperons qu’ils se limitent a la religion) sans leur etre affilee!

Je voudrais preciser que mes remarques ne sont pas fondees sur l’edition du 17/11/01 seulement mais sur une lecture reguliere.
 
Merci,
 
« Don Quichotte »

Réponse de TUNISNEWS

Cher Monsieur, Nous vous remercions de votre mail. Votre lecture suivie de nos mails quotidiens vous a permis de faire une certaine des « islamistes ». Vous êtes libre d’en tirer les conclusions que vous estimez les plus justes mais nous tenons à vous fournir certaines précisions:

1- Nous ne nous sommes jamais définis ni islamistes, ni nahdhaouis, ni rien d’autre. Nous sommes de simples citoyens qui cherchent à informer leurs compatriotes.

2- Notre régle de travail est simple: les faits sont sacrés..le commentaire est libre! Nos courts commentaires ne signifient jamais que nous nous réjouissons d’une prochaine crise économique dans notre pays mais nous avons voulu attirer l’attention sur la gravité de la situation que la langue de bois et de mensonge des médias et du gouvernement tunisiens ne permettent pas de connaitre exactement ni de discuter … librement!

3-Quant à l’article du journal « le monde », le petit titre-commentaire faisait allusion à la façon alarmiste avec laquelle le sujet est traité. Le fait que le journaliste du « monde » s’alarme d’un certain REVIVAL  de la pratique du jeûne au sein de la communauté musulmane en France nous a titillé. Nous n’avons aucune prétention ou aucun veto contre n’importe quelle personne. Chacun est libre de ses choix et de ses écrits mais nous – sans prétendre quoi que ce soit- sommes libres aussi d’avoir une opinion différente des canons de la pensée unique.

Merci encore pour votre mail.

L’équipe de TUNISNEWS 


Bonjour,

Juste une petit commentaire par rapport à l’article des 3 tunisiens déportés. Je suis absolument d’accord avec Mr Néji. Toutefois, j’apprécie énormément votre initiative qui est celle de publier son commentaire et de lui répondre avec entre autre des excuses.

Continuez ! Vous êtes sur le bon chemain.

MFOMCD


Par ce message, je veux aussi exprimer mon choc pour le commentaire que vous avez mis sur les trois tunisiens qui ont ete arretes par les autorites americaines et vous dire que c’etait vraiment mechant de
votre part car vous semblez leur dire « shmata fikom ». Votre commentaire me rappelle cette attitude bien tunisienne malheureusement qui veut que chaque personne qui a un peu d’argent est un voleur.

Je veux aussi vous dire que personne ne peut leur venir en aide car les americains reagissent maintenant sans prendre en consideration aucune partie, meme si elle est officielle (ambassade, consulat, gouvernement…). Je connais personnellement des egyptiens qui ont ete arretes aussi pour des problemes de visa et leur consul n’a meme pas pu les voir, d’apres les dernieres nouvelles. Les egyptiens sont
deportes par centaines.

Les americains n’ecoutent plus, ils se protegent et ce ne sont ni 3 tunisiens ni les centaines d’autres etudiants et immigres deportes quotidiennement qui vont les faire changer d’avis.

Alors, SVP, restez credibles.

 tounsi2003

 

ملف عن تبعات هزيمة الترجي في بطولة إفريقيا 
مواجهات و »شغب » وتحطيم بعد انتهاء المباراة…

 

بعد صعود الأهلي إلي الدور النهائي لبطولة إفريقيا صالح سليم يهنئ الفريق من لندن‏ وحسن حمدي يجتمع باللاعبين ويطالبهم بمواصلة المشوار
الفريق بدأ الاستعداد للزمالك في تونس

رسالة تونس‏:‏ من عمرو الدردير

صراع على الكرة بين ابراهيم سعيد ومراد المالكى
ما ان أطلق الليبي عبدالحكيم الشلماني حكم اللقاء صفارة نهاية لقاء الأهلي مع الترجي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال‏,‏

حتي انهالت الزجاجات الفارغة علي الملعب وعلي الجمهور المحدود الذي صاحب فريق الأهلي‏,‏ ولم تصدق تلك الجماهير التونسية العريضة أن يخسر فريقها في مجموع المباراتين ويفقد الفرصة في الوصول إلي الدور النهائي‏,‏ خاصة أن الثقة التي أعطاها المسئولون في الترجي ومدربهم علي فرجاني للشارع التونسي كانت كبيرة جدا‏.‏ وللحق فلقد أخطأ أحد المتفرجين المصريين عندما نزل الملعب عقب المباراة مرتديا زي فريق الإفريقي المنافس للترجي وراح يلوح للجماهير‏,‏ فما كان منها إلا أن نزلت خلفه أرض الملعب وجري اللاعبون خلفه وخلف لاعبو الأهلي لولا تدخل الأمن ورجال الترجي لحدثت كارثة محققة باستاد المنزه‏.‏
وراحت الجماهير تحطم زجاج الاستاد والطرق المؤدية إليه في ثورة عارمة‏.‏

وطلب مانويل جوزيه من لاعبيه عدم المبالغة في الفرحة أمام الجماهير الثائرة الغاضبة‏,‏ وطلب منهم تأجيل الاحتفالات لحين العودة إلي الفندق‏,‏ ولكن تحدث معظم اللاعبين للصحفيين في الإذاعات ومحطات التليفزيون التي غطت الحدث الكبير‏.‏
وبالفعل استطاع أبناء الفانلة الحمراء تحقيق إنجاز كبير كسر أنف الترجي خاصة أن الاعتقاد الذي ساد قبل المباراة وصدقه لاعبو الترجي أنهم وبلغة الأرقام سيقهرون الفراعنة‏.‏ وقالوا قبل المباراة‏:‏ إنه بلغة الأرقام فإن الترجي سيحقق الفوز‏,‏ فمن جملة‏9‏ مواجهات جمعت الترجي مع الفرق المصرية انهزم الترجي مرة واحدة أمام الإسماعيلي عام‏1995‏ في بطولة كأس الأندية أبطال الكئوس‏,‏ وتعادل‏6‏ مرات‏,‏ وفاز مرتين‏,‏ ولم يسبق لفريق باب سويقة أن هزم أبدا علي أيدي أي فريق مصري‏.‏ كما لم يسبق للترجي أن خرج من الدور قبل النهائي في تاريخه مع البطولات الإفريقية‏.‏ وفي الوقت الذي اعتمد فيه الترجي علي التاريخ مال أبناء الفانلة الحمراء إلي الواقع وبدأوا يعدون العدة لمواجهة الإياب بمجرد الانتهاء الحزين لمباراة الذهاب التي تعادل فيها الفريقان سلبيا‏,‏ وأجري صالح سليم رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا في لندن بالبعثة واطمأن علي أحوال الفريق‏,‏ وهنأ الجهاز الفني واللاعبين بالعرض الرائع الذي قدموه‏.‏ كما أجري أعضاء مجلس الإدارة من مصر اتصالات بالبعثة واستقبل حسن حمدي نائب رئيس النادي والمهندس هشام سعيد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة اللاعبين في ب
هو الفندق بمجرد وصولهم‏,‏ واجتمع حسن حمدي مع اللاعبين والجهاز وهنأهم بالصعود والحصول علي‏700‏ ألف دولار مقدمة من الاتحاد الإفريقي‏,‏ وسهر الفريق حتي موعد السحور لأول مرة‏..‏ ووعد حسن حمدي اللاعبين بالحصول فورا علي‏30‏ ألف جنيه مكافآت الصعود إلي النهائي‏.‏
وقال نائب رئيس النادي الأهلي‏:‏ إن فريقه كان الأجدر بتحقيق الفوز في مجموع المبارتين‏,‏ وإن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم‏.‏

وفي هذا السياق أكد مانويل جوزيه البرتغالي المدير الفني للأهلي أنه بالفعل جازف في الشوط الثاني ولعب بجميع أوراقه الرابحة لكي يحقق ما راهن عليه قبل وصوله إلي تونس‏.‏ وقال جوزيه‏:‏ إن المباراة كانت صعبة وأمام فريق كبير له اسمه وتاريخه في القارة وأمام جمهور كبير‏,‏ كما أن حالة الملعب كانت سيئة نظرا لابتلال الأرضية تماما ولاعبو الأهلي غير معتادين علي ذلك‏.‏
وأضاف أن الهدف الذي دخل مرمي الأهلي مبكرا جعل المهمة صعبة‏,‏ ولكن بفضل التكتيك العالي اضطرت لأن أموت المباراة بلغة الكرة حتي يخرج الشوط الأول علي نفس النتيجة ونجحت في ذلك‏,‏ وفي الشوط الثاني جازفت بكل شيء من أجل الصعود وقلت للاعبين بين شوطي المباراة‏:‏ إن الأهلي يمتلك‏3‏ فرص حقيقية للصعود ضاعت منها فرصة أما الترجي فلا يملك إلا الفوز فقط‏.‏

واعترف جوزيه بأن الحظ الذي عانده في القاهرة عاد وسانده بقوة في استاد المنزه‏.‏ وأكد أنه يهدي الفوز لجمهور الأهلي واللاعبين‏,‏ سواء الموجودون معه بتونس أو بالقاهرة‏.‏
وأكد أن ما فعله الأهلي خططيا أمام الترجي جعل الفريق التونسي يظهر وكأنه فريق ضعيف لا حيلة له أمام جماهيره الغفيرة‏.‏

ورفض جوزيه التحدث عن التحكيم الذي طالما هاجمه في اللقاءات السابقة‏.‏
وبدوره أكد مختار مختار أن الأهلي أحق في مجموع المباراتين بالصعود‏,‏ وقال‏:‏ كنا تحت ضغط عصبي في الشوط الأول فلم نقدم شيئا خاصة بعد الهدف لقلة خبرة اللاعبين‏,‏ وفي الثاني لعب سيد عبدالحفيظ الذي ادخرناه لهذا الموقف ونجح في إحراز هدف الصعود‏,‏ وهذا الهدف أعطي دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الزمالك الجمعة المقبل الذي نعلق عليه آمالا كبيرة في معاودة الانتصار علي الزمالك والمنافسة علي الدرع‏.‏

وأكد علاء عبدالصادق مدير جهاز الكرة أن الجهاز الفني سوف يمنح اللاعبين الذين أدوا المباراة راحة‏,‏ واقتصر تدريبهم علي التمارين في الجمانيزيوم‏,‏ أما باقي اللاعبين فقد تدربوا باستاد المنزه استعدادا لمواجهة الزمالك‏,‏ ولن يشارك في لقاء ذهاب الدور النهائي مع الفائز من بيترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي كل من‏:‏ وائل جمعة ووائل رياض لحصولهما علي الإنذار الثاني‏.‏
وبعيدا عما قاله المدربان فقد نجح الجهاز الفني للأهلي في تغيير دفة المباراة بالفعل في الشوط الثاني عندما أشرك مانويل جوزيه سيد عبدالحفيظ بدلا من أحمد أبو مسلم ليلعب سيد عبدالحفيظ في الجهة اليمني في خط الوسط وخلفه أبو المجد مصطفي‏,‏ ثم تم تغييره بعد ذلك بوائل رياض‏,‏ وفي الجهة اليسري لعب شادي محمد وأمامه صنداي وعاد حسام غالي لمعاونة الدفاع بعض الشيء‏,‏ ومال أداء خالد بيبو الذي لعب بدلا من هادي خشبة للهجوم‏,‏ وبذلك زادت القوة الهجومية للأهلي حيث هاجم بعلاء إبراهيم وتشيرنو كرأسي حربة ثابتين ومن خلفهما خالد بيبو وصنداي وسيد عبدالحفيظ‏,‏ ويتقدم أيضا معهم وائل رياض في الجهة اليمني‏,‏ وهي مجازفة كللت بالنجاح بفضل تراجع فريق الترجي في الشوط الثاني وعدم اكتمال لياقة لاعبيه‏,‏ حيث لم تسفع اللياقة لاعبي الترجي لاستكمال المباراة بالمجهود نفسه‏.‏ وكما توقع الجهاز الفني للأهلي أن يكون الجمهور عاملا ضاغطا علي الترجي في الشوط الثاني حدث بالفعل فتراجع الأداء واهتز الفريق بقوة ولم تسعفه تغييرات ماهر الكنزاري ثم حسان الرياحي‏.‏

وأكد علي فرجاني المدير الفني للترجي أنه غير مسئول عن التغيير الذي أجراه سليم شيبوب رئيس النادي الموجود بدكة البدلاء لإنقاذ الموقف‏,‏ وأكد شيبوب بدوره أن الأهلي استحق الفوز لأنه كان الأفضل‏,‏ واعترف بأن لياقة لاعبيه لم تسعفهم لاستكمال المباراة‏.‏ وقال‏:‏ إن الهدف المبكر الذي أحرزه الترجي كان عاملا ضد الفريق‏,‏ حيث أصيب اللاعبون بعده بالتراخي ولم يضغط علي الأهلي‏,‏ وقال‏:‏ إن الأهلي فريق منظم دفاعيا ولكن لم تأت له فرص حقيقية للتهديف سوي فرصتين في المباراة‏,‏ الأولي استغلها الأهلي وأحرز منها هدفه الذي يسأل عنه محمد الزوابي حارس المرمي‏.‏
وأكد سليم شيبوب أنه بصدد إجراء تغييرات جذرية في صفوف الترجي وجهازه الفني خلال الفترة القريبة المقبلة‏,‏ خاصة أن الفريق ظهر بصورة سيئة خلال المباريات الأخيرة‏.‏

هنا تونس
‏*‏ أحمد ناجي مدرب حراس المرمي أكد أن الحضري غير مسئول عن الهدف المبكر الذي دخل مرماه لأن اللاعب صوب الكرة من مسافة قريبة وبين أقدام الدفاع‏.‏

‏*‏ الجماهير التونسية أحدثت شغبا بعد المباراة غير مصدقة ما حدث لفريقها‏.‏

‏*‏ الصحفيون التوانسة أكدوا أن الترجي تأثر بغياب علي الزيتوني للإصابة وشكري الواعر وحسان الجابسي للاحتراف في إيطاليا‏.‏
‏*‏ لاعبو الأهلي رقصوا في حجرة خلع الملابس وكان نجم الغناء والرقص علاء إبراهيم وتشيرنو‏.‏
‏*‏ الفريق لبي دعوة السفير مهدي فتح الله علي الإفطار أمس وهنأ السفير الفريق والبعثة بالصعود إلي النهائي‏.‏

(المصدر: الصفحةالرياضية بجريدة الأهرام ليوم الاثنين 19 نوفمبر 2001)

* Encore des incidents à El Menzah. Il est urgent de réfléchir sur leurs causes profondes.

 
Comportement civique et de l’esprit sportif à l’intérieur et à l’extérieur des stades
Renforcer l’encadrement des associations de supporters à travers la création de cellules au niveau des quartiers

19/11/2001– L’intérêt du Président Zine El Abidine Ben Ali s’est porté, au cours de l’audience qu’il a accordée à MM. Abderrahim Zouari, ministre de la Jeunesse, de l’enfance et des sports et Abdallah Kaâbi, ministre de l’Intérieur, à la question du comportement civique et de l’esprit sportif à l’intérieur et à l’extérieur des stades.

Le Président de la République a réaffirme la responsabilité de toutes les parties dans l’enracinement de ce comportement, insistant sur la nécessite de renforcer l’encadrement des associations de supporters à travers la création de cellules au niveau des quartiers.

Le Chef de l’Etat a ordonné de charger une commission d’examiner les causes du phénomène de la violence verbale et matérielle qui intervient, parfois, à l’intérieur et à l’extérieur de certains stades.

Le Président de la République a, également, souligné la nécessité d’imposer le respect de la loi et de l’esprit sportif, afin de consacrer le comportement civique, recommandant aux agents de la sécurité de faire preuve de souplesse dans leurs rapports avec les citoyens et dans l’accomplissement de cette importante mission.

(source: http://www.infotunisie.com) 


Pseudo : Un homme averti en vaut…9.000.000
Posté à : 08.04 – tue 20 nov 2001

Le président Ben Ali appelle les supporters au calme mais il ignore que le calme ne peut revenir que si l’âme des gens est apaisée.Et ce n’est pas le cas.j’ai eu l’occasion de le dire et de le répéter.De vieux supporters du CA en Tunisie ont peur depuis longtemps que toute cette vague de haine et de rancoeurs se termine vraiment mal.Depuis des années ,la marmite bout et les sportifs s’inquiètent.Evidemment ,les causes sont multiples mais toutes servent simplement de détonateurs .La SEULE CAUSE,LA VRAIE est et reste le sentiment général que,de nos jours,on a beau faire tout ce qu’on peut pour lutter à armes égales en championnat,en coupe et ailleurs,on est quand même condamné à l’échec.La meilleure illustration est OTHMAN JENAYEH qui se trouve aujourd’hui dans la posture de l’homme le plus frustré en TUNISIE.
Alors,que faire?Franchement,il n’y a qu’une chose à faire.C’est de virer l’origine du mal.J’ai bien peur pour le derby de dimanche. ET je pense que le Président doit être plus ferme dans son attitude et obliger de faire le ménage.Il y a tant de haine que le sport,facteur de délassement et prétexte à des réunions fraternelles,malgrè tous les enjeux,est devenu l’équivalent de guerres tribales et l’occasion de défoulements inexplicables et malheureux,surtout chez des jeunes déboussolés et assaillis de mauvais exemples venant d’EUROPE .
Alors,Monsieur LE PRESIDENT,il y a une seule chose à faire,rétablir le FAIR-PLAY dans toutes ses manifestations de A à Z.Sinon ,votre appel restera lettre morte.

(Source: le Forum Officiel des Supporters Viragistes CA)


Name: Polemique a Sousse
Sent: 09.31 – tue 20 nov 2001

Le soir de la defaite de l’EST la police a arrete quelques supporters de l’ESS qui ont fete l’evenement jusqu’a 2h du matin dans les rues de la ville. Les proches des personnes interpellees sont allees voir o jnaieh pour qu’il intervienne mais celui ci a refuse de s’y meler … affaire a suivre

(source: TARAJIMANIA FORUM )

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

Accueil

Lire aussi ces articles

25 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 2924 du 25.05.2008  archives : www.tunisnews.net Le comité de soutien aux employés

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.