Accueil
|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1914 du 17.08.2005
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيـان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : بــلاغ يو بي أي: المعهد العربي لحقوق الانسان يستأنف أعماله في تونس
أخبار تونس: الرئيس زين العابدين بن على يجرى تحويرا وزاريا جزئيا
الجزيرة.نت : قرطاج يختتم بتكريم الموسيقار التونسي الراحل القلعي
الشروق: مارسيل خليفة ليس ممنوعا في الإذاعة والتلفزة التونسية !
الشرق الأوسط: محمود درويش في تونس بعد غياب أمسية نخبوية لم تمس نبض الشارع الشرق الأوسط: كتاب «محمود درويش» مفاجأة المهرجان
القدس العربي: مساع فرنسية اسبانية للتقليل من التوتر بمنطقة المغرب العربي الحياة : «الانقلاب الأبيض» في نواكشوط عقبة جديدة أمام «القمة
المؤجلة» للاتحاد المغاربي
الجزيرة.نت : موريتانيا تعترف بحزب حمد القريب من الإسلاميين
محمد فتحي السقا: علاقة ولد الطايع باسرائيل أسقطته
قدس برس في حوار مع الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن
د. أحمد القديدي: كتابان عربيان جديدان في صلب المعضلات العربية فهمي هويدي: هل تعود الانقلابات العسكرية إلى العالم العربي مرة أخرى؟ الطاهر إبراهيم: الأنظمة … عند ما تنتهي صلاحيتها
SOS de la famille du prisonnier Mabrouk Chniter
Luiza Toscane: Nouvelles d’Hichem Manaï
AP: Un nouveau chef de la diplomatie en Tunisie
InfoTunisie: Le Président Ben Ali opère un remaniement partiel du gouvernement AP: Tunisie: le président de la communauté juive au Sénat
Abdel Wahab Hani: Jeu de chaîses musicales pour un jeu de sièges BELGA: ATR tunisien, 20.000 euros aux familles des victimes Webmanagercenter: La Tunisie et l’Iran négocient un accord préférentiel
World Bank: Recommandations de la société civile pour créer un Maghreb plus uni
Libération: La profession de foi salafiste d’un imam contesté
|
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831 تونس في 16/08/2005 بــــيــــان
في هذه الأيام التي اشتد فيها حر الصيف توالت صرخات الإستغاثة من داخل السجون التونسية جراء الاختناق الذي يعيشه مئات المساجين السياسيين , فقد بلغ الى علم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن تشكيات عديدة و صرخات مفزعة أصبحت تنطلق بين الفينة و الأخرى من قبل المساجين السياسيين الذين دخل البعض منهم في إضراب عن الطعام و قد كانت الرسائل الموجهة الى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ترسم صورة سوداء قاتمة لما يعانيه مساجين الرأي من اضطهاد مسلط عليهم في هذه الفترة بالذات فالبعض يتحدث خاصة من سجن برج العامري عن هذه المأساة بطريقة مفزعة :
“قضيت 14 سنة في أصعب الظروف أصبت خلالها بأمراض مزمنة آخرها فقدان السمع و الطنين المستمر في أذني من جراء الضجيج المتواصل ليلا نهارا و المدمر للأعصاب .أرفع اليكم هذه الصرخة من وراء القضبان عساها تبلغ مسامع كل من يهتم بأوضاع حقوق الإنسان في تونس و خاصة وضعية المساجين السياسيين و معاناتهم و هذه عينات من بعض معاناتي :
– الاكتظاظ الخانق حيث تحوي كل غرفة ضعف طاقة استيعابها . – اختناق الأجواء داخل الغرفة بسبب كثرة التدخين و إلقاء أعقاب السجائر على الأرض مما سبب لي حساسية مفرطة و ضيق في التنفس . – تكديس الأوساخ و انعدام النظافة إلا في المناسبات (زيارة المسؤولين) . – انسداد المراحيض و فيضان المجاري الى داخل الغرف . – تعمد إدارة السجن قطع الماء في أغلب فترات النهار و إرجاعه في ساعة متأخرة من الليل مما يتسبب في فوضى عارمة حتى الصباح و هكذا يستحيل النوم و الراحة . – انتشار المؤثرات العقلية و لعب القمار و اللواط و سب الجلالة في ظل الصوت المرتفع للتلفاز الى أعلى حد .
و رغم الامكانيات المتاحة لدى الادارة (سجن برج العامري) مثل جناح K العزلة أو غرفة غير المدخنين فإنها ترفض نقلي الى هذه الغرف في حين يتم نقل مساجين آخرين (حق عام) بناء على تدخلات .
إنني أمام الوضع اللاإنساني لا يمكنني الاستمرار أو العيش في مثل هذه الظروف المدمرة للأعصاب و بعد 14 سنة التي قضيتها في السجن لذلك دخلت في إضراب جوع يوم 26/7/2005 و إني أناشد كل الجهات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان و المنابر الاعلامية الصادقة و الشخصيات الوطنية الفاضلة أن تبذل كل ما في وسعها لوضع حد لمعاناتي و تحسين ظروف إقامتي .
أملي فيكم وطيد أن تقدروا الموقف و لكم مني جزيل الشكر و الامتنان ” .
و قد سبق للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن عبرت عن استيائها العميق للوضع الخطير الذي كان سببا في تفشي أمراض عديدة تبقى عالقة بأبدان المساجين السياسيين حتى بعد خروجهم من السجن , و الجمعية تطلق مرة أخرى صيحة فزع خاصة و أن ما يرويه المساجين المسرحون لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال و حيث أن قطع الماء المتعمد في فترة اشتداد الحرارة يحرم السجناء من الشرب و الإرتواء و يحرمهم من النظافة و تجدر الإشارة الى أن الغرفة التي تحتوي على سبعين سجينا لا يقع تزويدها إلا بحنفيتين اثنتين و هو ما يجعل السجناء مصطفن في طوابير طويلة من أجل شربة ماء , و أن قطع الماء عنهم لساعات عديدة من النهار هو نوع من أنواع التعذيب المسلط عليهم هذا بالإضافة الى أن انسداد المراحيض يتسبب في روائح كريهة و يجعل الهواء ملوثا و يؤدي مع كثرة الدخان المتصاعد الى الاختناق و حالات عديدة من الغثيان و فقدان الوعي و الاصابة بالربو .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي سبق لها أن نبهت الى هذا الوضع الخطير الذي لا يحتمل :
– تناشد جميع المسؤولين في وزارة العدل و الادارة العامة للسجون و مديري السجون بأن يضعوا حدا لهذه الممارسات الغريبة و تحملهم مسؤولية جميع الأضرار التي تحصل للمساجين السياسيين بدنيا و معنويا . – تدعو كافة الهيئات و المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية المحلية و الدولية للتدخل لوضع حد لهذه المأساة الانسانية التي قل و أن يوجد لها نظير في العالم .
رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ محمد النوري المحامي
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831 تونس في 16/08/2005 بـــــلاغ
أعلمتنا السيدة بختة محفوظ أن زوجها السجين السياسي السيد الشاذلي محفوظ الموجود بسجن برج الرومي و المحاكم من أجل الإنتماء الى حركة النهضة بعشرين سنة سجنا قضى منها الى الآن 14 سنة , أنها فوجئت يوم الزيارة بزوجها يسلمها ثيابا ملطخة بالدماء نتيجة كثرة حشرات البق و قد بقيت بعض هذه الحشرات المذكورة عالقة بالثياب . و عند استفساره ذكر أنه لا ينام الليل بسبب كثرة الحشرات.
و قد صدمت ابنتاه لما رواه والدهما من الأوساخ التي يعاني منها مع رفاقه في الغرفة هذا بالإضافة الى انعدام الهواء نظرا الى أن أغلبية المسجونين معه من المدخنين و هو ما يزيد من حرارة الغرفة و يجعل هواءها غير قابل للإستنشاق .
و قد ذكرت الزوجة المذكورة أن مضايقات عديدة و ضغوطات كثيرة سلطت عليها لإرغامها على الطلاق و لما لم ترضخ تم استدعاء ابنتها نهى لمساءلتها عن السبب الذي جعل أمها لا تستجيب لطلبهم الهادف للطلاق .
رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ محمد النوري المحامي
المعهد العربي لحقوق الانسان يستأنف أعماله في تونس
تونس ـ يو بي أي: قال الطيب البكوش ان المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يترأس مجلس ادارته قد استأنف نشاطه بشكل عادي بعد تجاوز اشكال قانوني مع السلطات التونسية.
واوضح في بيان امس الثلاثاء ان الاتصالات والمشاورات التي اجراها اسفرت عن تسوية الاشكال القانوني ورفع القيود عن ارصدة المعهد العربي لحقوق الانسان بالبنوك التونسية.
واعرب البكوش في بيانه عن عميق تقديره لكل من ساهم في تجاوز الاشكال المشار اليه، مشيرا في نفس الوقت الي ان المعهد العربي لحقوق الانسان سيواصل رسالته في نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد العربية. وكانت مصادر متطابقة قد اشارت الي ان المعهد العربي لحقوق الانسان قد تسلم الاموال المحولة اليه من الخارج، وذلك بعد ان قامت ادارته بتسوية وضعية مجلس ادارة المعهد طبقا لمقتضيات القانون التونسي.
واشارت الي ان الامور عادت الي نصابها بعد ان قام المعهد باستبعاد شخص محكوم عليه بالسجن من عضوية مجلس ادارته.
وكانت السلطات التونسية دعت في وقت سابق ادارة المعهد الي احترام القوانين ، وذلك بانهاء عضوية هذا الشخص من مجلس ادارة المعهد نظرا لكونه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات اثر ادانته بتهمة الاعتداء علي الاخلاق الحميدة مع استعمال العنف .
يشار الي ان المعهد العربي لحقوق الانسان هو منظمة غير حكومية عربية مستقلة تأسست عام 1989، بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب وبدعم من مركز الامم المتحدة لحقوق الانسان واليونسكو واليونيسيف.
ويتمتع المعهد بصفة منظمة غير حكومية ذات علاقة رسمية استشارية لدي اليونسكو منذ عام 2005 وبصفة مراقب لدي المنظمة الدولية للفرنكوفونية منذ 2005 وبصفة منظمة غير حكومية مرتبطة بادارة الاعلام في الامم المتحدة منذ عام 2002 وبصفة مراقب لدي اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب منذ عام 1990.
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 17 أوت 2005)
الرئيس زين العابدين بن على يجرى تحويرا وزاريا جزئيا
17 -08-2005
اجتمع الرئيس زين العابدين بن على بالسيد محمد الغنوشى الوزير الأول الذي أعلن أن رئيس الدولة أدخل تحويرا على تشكيلة الحكومة عين بمقتضاها السادة : – عبد الوهاب عبد الله : وزيرا للشؤون الخارجية – على الشاوش : وزيرا للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج – كمال مرجان : وزيرا للدفاع الوطنى – الصادق القربى : وزيرا للتربية والتكوين – رافع دخيل : وزيرا مكلفا بالاتصالات والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين –الطيب الحذرى : وزيرا للبحث العلمى والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات – عمر العابد : كاتب دولة لدى وزير التربية والتكوين مكلفا بالتكوين المهنى – سليم التلاتلى : كاتب دولة لدى وزير السياحة مكلفا بالتأهيل السياحى – عبد الرزاق دعلول : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلفا بالصيد البحرى وسيدعى السيد الهادى مهنى الى مهام اخرى – كما أعلن الوزير الأول أن رئيس الجمهورية قرر تعيين السيد الدالي الجازى رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 17 أوت 2005)
SOS de la famille du prisonnier Mabrouk Chniter
Nous, membres de la famille Chniter, lançons cet appel à la justice tunisienne et à toutes les parties concernées, aux organisations de droits de l’homme et à quiconque pourrait intervenir et sauver la vie de notre fils Mabrouk Chniter dont l’état de santé a atteint un stade critique. Il y a une semaine, Mabrouk a été transporté à l’hôpital central de la ville de Médenine dans le sud de la Tunisie, mais son état est encore à cause de la grève de la faim qu’il avait commencée le 21 juillet 2005 à la prison de Harboub et qu’il n’a toujours pas arrêtée. La grève de 27 jours de notre fils Mabrouk appuie sa revendication de confusion des peines et pour protester pour avoir été condamné à deux reprises (à 13 ans et à 5 ans) pour un seul chef inculpation : son appartenance au mouvement de la Nahdha. Il pourrait être libre aujourd’hui, ayant purgé sa peine de treize années, or il est toujours enfermé, et ce, depuis près de quatorze ans. Nous lançons cet appel car nous espérons du chef de l’Etat et des autorités tunisiennes concernées qu’ils interviendront pour : 1 Autoriser sa famille à lui rendre visite, à s’assurer de son état de santé à l’hôpital et à lui venir en aide 2 Autoriser des représentants d’associations à lui rendre visite et à lui parler pour le convaincre d’arrêter sa grève 3 Que ses peines soient confondues et que sa condamnation de cinq années soit par conséquent annulée. 4 Libérer notre fils Mabrouk qui a terminé sa peine depuis octobre 2004 Et pour sauver la vie de notre fils Mabrouk, nous l’exhortons à mettre un terme à sa grève de la faim commencée le 21/07/2005, à prendre ses médicaments et respecter le régime qui lui a été prescrit, car il est maintenant menacé de handicap, de paralysie. Pour la famille Chniter Mohsen Chniter Genève-Suisse chnitermohsen@hotmail.com 0041788532959 Source : site Nahdha.net du 16 août 2005, repris par Tunisnews du 16 août 2005 (Traduction ni revue ni corrigée par l’auteur de la version en arabe, LT)
Nouvelles d’Hichem Manaï
Hichem Manaï a mis fin, mardi 16 août, au mouvement de grève de la faim qu’il avait commencé le 5 août dernier pour protester contre ses mauvaises conditions d’incarcération à la prison du 9 avril à Tunis. Pour rappel, Hichem Manaï, de Bizerte, âgé de 19 ans, chômeur, avait été interpellé et interrogé par la police à plusieurs reprises avant d’être arrêté le 26 avril dernier. Torturé lors de sa garde à vue, il a été ensuite écroué à la prison du 9 avril par le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Tunis qui l’a inculpé dans le cadre de la loi du 10 décembre 2003, dite “anti terroriste”, dans l’attente de son jugement.
Luiza Toscane
Un nouveau chef de la diplomatie en Tunisie
17 août 17:07 TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a opéré mercredi un remaniement partiel de son gouvernement marqué par la nomination d’un nouveau ministre des Affaires étrangères, a annoncé le Premier ministre Mohamed Ghannouchi, qui reste en poste. Abdelwahab Abdallah prend la tête de la diplomatie tunisienne, en remplacement d’Abdelbaki Hermassi qui a occupé ces fonctions pendant seulement dix mois. Juriste de formation, M. Abdallah, 65 ans, est une figure marquante du paysage médiatique où il a accompli le plus clair de son parcours. Il a notamment dirigé dans les années 1980 le quotidien gouvernemental francophone à fort tirage «La Presse» avant de se voir confier le ministère de l’Information puis l’agence officielle »Tunis-Afrique-Presse» (TAP). Il est le seul proche collaborateur du chef de l’Etat qui depuis son entrée au palais présidentiel de Carthage en décembre 1990 n’en soit pas sorti. Par ailleurs, un nouveau ministère est créé, celui des Communications et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers. Il est confié à Rafaä Dékhil, ministre sortant des Affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger. Ali Chaouch, qui était secrétaire général du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le remplace. A la Défense nationale, Kamel Morjane succède à Hédi Mhenni. Le marocain de l’Education et de la formation passe de Raouf Najjar, actuel ambassadeur à Paris, à Sadok Korbi, précédemment ministre de la Recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, qui est remplacé par Taïeb Hadhri, ancien président de l’université 7 novembre de Carthage et directeur de l’Ecole polytechnique de Tunis. Autre personnalité politique de premier plan, Dali Jazi, ancien dirigeant de l’opposition et plusieurs fois ministre, a été désigné président du Conseil économique et social. Ce poste était détenu par Abdallah Kallel, élu la veille à la tête de la nouvelle chambre des conseillers, l’équivalent d’un Sénat. AP
Le Président Ben Ali opère un remaniement partiel du gouvernement
Mercredi , 17 août 2005
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé d’introduire un remaniement partiel du gouvernement en vertu duquel sont nommés MM :
– Abdelwahab Abdallah, ministre des Affaires étrangères. – Ali Chaouch, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger. – Kamel Morjane, ministre de la Défense nationale. – Sadok Korbi, ministre de l’Education et de la Formation. – Rafaâ Dekhil, ministre chargé des Communications et des Relations avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers. – Taieb Hadhri, ministre de la Recherche scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences. – Omar El Abed, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education et de la Formation, chargé de la Formation professionnelle. – Slim Tlatli, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, chargé de la Mise à niveau touristique. – Abderrazak Daâloul, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture et des Ressources Hyrauliques, chargé de la Pêche.
M. Hédi M’henni, sera appelé à d’autres fonctions.
Le Chef de l’Etat a décidé de nommer M. Dali Jazi, président du Conseil Economique et Social.
(Source: Le site officiel www.infotunisie.com Mercredi , 17 août 2005)
Tunisie: le président de la communauté juive au Sénat
mercredi 17 aout 2005, 13h38
TUNIS (AP) – Le président de la communauté juive deTunisie, Roger Bismuth, fait partie de la chambre des conseillers tunisiens qui a tenu mardi soir sa première séance dans un siège flambant neuf construit en banlieue du Bardo, à 15km de Tunis, aux côtés du bâtiment de la chambre des députés.
La nouvelle chambre est l’équivalent d’un Sénat, une institution créée pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie à la faveur d’une réforme constitutionnelle.
“Je suis très ému et fier d’avoir été élu dans cette institution parlementaire, une illustration de la politique d’ouverture et de tolérance qui caractérise la Tunisie”, a déclaré à l’agence Associated Press ce sexagénaire à l’allure plutôt sportive.
M. Bismuth a fait état de “la grande répercussion” qu’a eue à l’étranger, notamment auxEtats-Unis et en France, son élection au Sénat tunisien. “Les félicitations étaient surtout adressées au président Zine El Abidine Ben Ali qui a permis l’élection d’un juif au sein de cette instance”, a-t-il fait observer.
Il a mentionné notamment les félicitations reçues du président du Comité juif américain, Robert Goodkind, pour qui “le fait de porter un juif à un poste parlementaire dans un pays arabe et musulman constitue une marque distinctive de la position qu’occupe la Tunisie dans le monde arabe”.
Quant au président du Congrès juif européen, Pierre Besnainou, il y relève “un pas positif sur la voie du renforcement de la démocratisation du pays et des relations entre juifs et musulmans”.
La chambre haute a par ailleurs réservé plus de 15% de ses sièges aux femmes. Pour Emna Soula, journaliste de carrière, “cela montre que la femme tunisienne désormais présente dans toutes les instances et dans tous les secteurs d’activité, est un partenaire réel”.
Les lois tunisiennes devront désormais être examinées par les deux chambres, toutes deux dominées par le parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). Quatre des sept partis de l’opposition légale y sont néanmoins représentés. AP
Jeu de chaîses musicales pour un jeu de sièges
Remaniement en cascade: Sénat, Gouvernement, Conseil économique et social, RCD…
Par Abdel Wahab Hani
Le tortionnaire en chef Abdallah Kallal “élu” au poste dangereux de Président de la “cahmbre haute” avec un possible rôle de succession intérimaire à la tête de l’Etat. C’est un cas prévu, nommément par la loi (…), lorsque la vacance définitive au sommet de l’Etat coïncide avec la dissolution de la “chambre basse” (Art. 57 nouveau de la “Constituion de la République de demain”, de mai 2002).
Le propagandier, propagandiste en chef, Abdelwahab Abdallah prend le contrôle des Affaires Etranges. Le Chaouch Ali les Affaires sociales, la Solidarité et les tunisiens à l’étranger. Kamel Morjane quitte le Haut Commissariat aux Réfugiés et fait son entrèe, peu glorieuse, au gouvernement, à la Défense nationale! Dali Jazi sort de nulle part au Palais pour succéder à Kallal. M’henni quitte le gouvernement pour entrer peut être demain à la tête du “Rassemblement”…
Les hommes de main de Ben Ali contrôlent la “chambre haute”:
Tout a commencé hier mardi 16 août 2005, au beau matin, à la “Maison” du RCD, le parti au pouvoir, Avenue Mohamed V à Tunis. Les futurs “Sénateurs” du RCD, de la “Chambre haute”, celle des “Conseillers”, étaient réunis, en présence des membres du Politburo. A leur tête le Colonel déchu Mohamed Moncef Matri, tête de liste des Sénateurs “élus” sur le contingent politique, qui représente le tiers da la Chambre, celui du RCD, le parti du Président. Le tiers suivant, celui du Président, était aussi Présent. Le dernier tiers, emputé de son tiers, représentant le tiers Etat, celui des Travailleurs. Ce dernier tiers, moins le tiers, était aussi présent. Il représente les organisations de masse, affiliées au Parti du Président. Comme le veut la tradition..
Les “Sénateurs” du RCD ont fait connaissance. Puis il ont entendu le dernier discours du Chaouch Ali, à la tête de la Chaoucherie centrale du parti, après l’avoir infesté de ses cleints et amis, comme l’a fait d’ailleurs avant lui Chadhli Naffati.
Avant de se rendre au siège de leur “chambre haute” et encore réunis à la “Maison” de leur “Rassemblement”, les “Sénateurs” ont entendu, tout sages, comme des écoliers, l’idéologue en chef du Parti et de l’Etat, le ministre délégué Zouhaïr M’dhaffar. Ce dernier s’occupe, dans les apparences, de la Réforme de l’Etat. Sa vraie fonction est de réfléchir, comme un commis penseur des services de l’Etat. Une aberration pour la réflexion mais c’est comme cela.
Et ce, depuis qu’il était à la tête des “cellules de réflexion” du “Rassemblement”, puis de celle de “l’Institut des Etudes Stratégiques”, du Pésident. M’dhaffar, juriste de formation, est “héritier nostalgique” d’une grande tradition intellectuelle qui a chuté, à la fin du siècle dernier. L’ancien “révolutionnaire” s’est alors reconvertit et a juré de réussir où ses idoles du Soviet suprème ont échoué. Il a juré convertir la Tunisie tout entière en un petit modèle sur lequel règne un petit Staline, le même Staline qui pullule encore dans la tête du ministre de la réflexion. Une de ses trouvailles: la “chambre haute”, avec trois tiers, celui du Petit père du peuple, puis celui du parti du Petit père du peuple, puis deux tiers du dernier tiers des “organisations de masse” du parti du Petit père du peuple. Quitte à ce que les nombreuses contorsions font que les seuls représentants du vrai peuple, le dernier tiers du tiers dernier, en sont exclus. D’ailleurs, ils l’ont choisi, martèle encore hier, le Ministre de l’embrigadement de l’esprit.
Arrivés à leur “chambre haute”, les “Sénateurs” ont “élu” le tortionnaire en chef Abdallah Kallal, homme de main, une sorte d’aide de camp “civil”, de l’actuel Président. Il a servi sous ses ordres, à la Défense, à l’Intérieur, à la Justice, à nulle part, à l’Intérieur, puis à nulle part. Après s’être enfuit de genève suite au madat de’amener à son encontre pour crimes de tortures, le Palais l’a nommé, à titre rétroactif, Ministre-Conseiller au Palais! puis au Conseil économique et social. Mais il est resté depuis toujours Trésorier, à la caisse de son parti, le RCD…
Avant de partir, les “Sénateurs” ont encore “élu” un autre homme du Président, Makki Aloui, au poste de premier vice-président, puis une femme, comme le veut la tradition, mais toujours une femme parmi les hommes du Président, Naziha Zarrouq (Zarrouk comme le veut l’orthographe officielle), au poste de deuxième vice-président, de leur “chambre haute”, dernière trouvaille des services de réflexion, au service de la clientèle du Président.
Mais contrairement aux précédents diagnostics, l’actuel chef de l’Etat a réussi à imposer ses hommes, Kallal, Aloui et Madame Zarrouk, aux postes clefs de la “chambre haute”. Le copain de promotion du Général et ancien conjuré du coup d’Etat avorté de 1962, le Colonel déchu Mohamed Moncef Matri, père du plus jeune des gendres présidentiels. Reste à savoir si la femme du Président et son imposante tribu (Trabelsi) aura la capacité de contourner les dernières manoeuvres de son mari de Président.
Les “Sénateurs” ont chargé dix de leurs collègues, pour rédiger le “Réglement intérieur de la chambre”. Aucun non n’a été cité. Mais tous les “sages” de la Dictature s’y trouvent. Une sorte de sénacle où trônent les génaraux Ammar et Bouaziz, le premier a réalisé le coup d’Etat de novembre 1987, pinces et mitrailleuses à la main, le second a révolutionné la “jusitce militaire”, dit-on!!! Se cache tout juste derrière le colonel comploteur Matri, condamné à uen peine capitale commuée par feu Habib Bourguiba en une peine à réclusion criminelle à perpétuité, puis gracié par e même Bourguiba, avant d’être réhabilité, blanchi et lavé par son ami, le lieutenant-colonel Ben Ali. Arrive après, le comploteur de toujours et serviteur civil des militaires, l’ancien Premier Ministre Baccouche. Puis derrière, loin derrière le dernier Premier Ministre civil de l’autre Répubique, celle de Boruguiba, le vieux Rachid Sfar, celui qui avait assuré la passassion de pouvoir au général Ben Ali, en octobre 1987, quelques jours avant que ce dernier réclame l’ensemble du pouvoir…
Au gouvernement, des départs, des limogeages, des promotions, des entrèes:
Le début:
Tout a commencé le 19 juillet, lorsque Raouf Najjar fût nommé Ambassadeur à Paris pour taire les rumeurs. Le 21, quarante huit heures après, il assistait au Conseil des Ministres et prenait même la parole en ses qualiotés de Ministre de l’Education et de la Formation! Athlète et sportif, Najjar ne manquait pas de battre les records et de signer des exploits. Il a réussi le pari d’être à la fois Mibistre et Ambassadeur du 19 juillet au 17 Août, soit un mois.
Parce que la règle veut que dès qu’un Ministre quitte le gouvernement, un autre membre lui succède par intérim, même pour deux ou trois jours. Souvent c’est le Secrétaire d’Etat ou le Ministre délégué auprès du même Ministre. Il y va du bon fonctionnement de l’action gouvernementale et de la continuité même de l’Etat. L’intérim devant être notifié par Décret et publié au Journal official d ela République. Dans le cas du champion Najjar, de rien n’était. Il cumulait, virtuellement, entre Tunis et Paris, son poste de Ministre avec ses lettres de créance d’Ambassadeur entre les mains. Et ce, pendant tout un mois…
La cause de ce non respect des règles réside dans la volonté de Carthage de punit, pour one ne sait quelle raison, l’intérimaire potentiel, aujourd’hui limogé: le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education et de la Formation, chargé de la Formationson, Moncef Ben Saïd. Pourtant, ce Ministre connaît très bien son département et a été Ministre de la Formation pendant un certain temps, avant de rentrer dans le giron du Ministère de l’Education. Mystère, son limogeage et son départ aux oubliettes…
L’arrivée inattendue:
Ombre occulte du Président, son Conseiller Abdelwahab Abdallah, nommé Raspoutine Stayyech, fait une entrée inattendue au poste de Ministre des Affaires Etranges, premier des arrivés, selon l’ordre protocolaire lu sur TV7, la télé du Président. Mais aucun mot, aucun sur le sort de “l’intellectuel” Abdelbaki Hermassi, celui qui a vendu les lettres de nomblesse de la culture tunisienne et qui a trahit sa mission d’intellectuel. Même pas la formule habituelle “il va être appeler à d’autres fonctions”…
Abdallah n’a pas d’expérience diplomatique, hormis un passage éphémère à Londres. Mais malgré tout, c’est lui qui assistait le Président dans tous ses déplacements à l’étranger et ses apparitions diplomatiques à l’intérieur solonnelles. Au Sommets arabes de Tunis et d’Alger, c’est lui qui s’est assis tout juste derrière le chef de l’Etat sans qu’il n’occupe aucune fonction officielle dans les institutions de l’Etat. Des observateurs avertis l’ont aperçu au dernier Sommet africain, chez le Colonel Kadhafi, à Syrte!
Avec cette nomination, le Ministre-Conseiller fantôme et ombre occulte de son Président, régularise sa situation. Reste à savoir si cette nomination est une promotion ou une mise en hybernation. AbAb, de son petit nom, est aussi connu pour ses connivences avec la femme du Président. Ses relations avec le plus long des titres et le plus ancien des Ministres, le Min d’Etat Ben Dhia, ne sont pas non plus au beau fixe.
Une chose est sûre ce soir, la dilpomatie tunisienne prend un coup très dur et perd encore de son aura ou de ce qu’il restait de semblant de consistance. Un propagandier, propagandiste fait déjà rire les diplomates de carrière, dont certains vont avoir une tâche très lourde, celle de corriger ses bourds. Pauvres Ben Salem et Jammali, les deux Sercrétaires d’Etat aux Affaires Etranges…
L’arrivée hors piste:
Quittant ses fonctions de numéro 3 du HCR (le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), Kamel Morjane aura pu atterrir ailleurs qu’à la Défense! Dilpomate de carrière, ancien Ambassadeur, ancien fonctionnaire du HCR, ancien représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Congo, ce fils de Qantaoui Morjane, ancien Wali de Sousse, aurait pu ou même du atterrir à la tête de la Dilpomatie. Sauf que peut être l’armée est appelé à jouer un quelconque rôle ou qu’un autre remaniement est en vu dans quelques mois pour propulser le copain du Président on ne sait où?
Le Chaouch Ali quitte la Chaoucherie générale:
Suivant le parcours de son ainé et de son maitre à penser, Ali Chaouch, le Chaouch général du parti prend les reines de la Solidarité et des tunisiens à l’étranger. Il suit ainsi le pacrours de son ami Chadhli Naffati, du parti aux Affaires sociales. c’est vrai que le RCD ne fait plus que don le social depuis qu’il a été vidé de son âme politique…
Dkhil redonne vie à la Communication et aux relations avec les deux chambres:
Laissant son poste, pourtant fraîchement acquis, à Chaouch, Rafaa Dekhil redonne vie à un Département ministériel qui apparaît et disparâit au bon vouloir du Palais. C’était le fameux Ministère des Droits de l’Homme et de la Com. Il reprend vie, comme au jeu d’esprit, emuté des droits de l’homme!!!
Nouveau look à l’Education:
Korbi rétrograde du supérieur du supérieur, de la recherche scientifique au primaire et secondaire, à l’Education et la Formation. Il récupère le plus gros Ministère. Avec un nouveau Secrétaire d’Etat. Omar El Abed quitte les Ressources hydrauliques et la Pêche, pour la pêche d’autres ressources grises: la Formation. Abderrazzak Daäloul fait son entrèe en rempalcement de El Abed.
L’Université 7 Novembre (…) donne son Premier Ministre au 7 Novembre:
Un autre scientifique, de l’Université 7 Novembre Carthage (…), Taïeb Hadhri succède à Korbi, à la tête de la Recherche scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences. Sans doute, celles du 7 Novembre, de Carthage…
Encore une mise à niveau du Tourisme:
Encore un nouveau Secrétaire d’Etat, Slim Tlatili, pour épauler le tout jeune Ministre du Toursime et mettre à niveau le toursime (…), sans toucher à Tijani Haddad…
Dali prend repmlace Kallal:
Il ne s’agit pas du peintre Dali, mais de notre ancien Ministre de la défense dans l’avant dernier remaniement, il y atout juste quelques mois. Dali Jazi prend la tête du Conseil Economique et Social.
M’henni attaed d’atterrir:
Le communiqqué de la l’agence TAP (Tunisie Afrique Presse), cloné partout, ne dit rien sur l’ancien Ministre de la Défense, ancien de la Santé, ancien de l’Intérieur, ancien de la Recherche scientifique, ancein du Planning familial, ancien Médecin dans le social et l’humanitaire.
Hédi M’henni s’apprête selon toute vraissemblence à connaître deux avenirs proches, dès les prochaines heures.
Le premier futur M’henni possible : Prendre le cotrôle du Parti. Le débarrasser de la culture chaoucharde et moucharde, tout en le liant à jamais à son Commandement général à Carthage.
Mais la nomination de M’henni doit encore prendre quelques heures ou quelques jours, pour faire croire que l’Etat et le Parti sont deux disticntes choses. Et puis il y a lépineux problème du Chaouch à règler. Selon une récente règle décidé par Carthage, seuls siègent au Politburo, le Premier vice-président Karoui, le deuxième vice-président Ghannouchi, s’il est encore là demain, le Secrétaire général, le Trésorier, le Président d ela chambre basse et puis le Ministre d’Etat, le Ben Dhia, Ministre de tout et rien.
Le Politburo est une sorte de torchon, o géométrie, à composition et même au nombre variable, seoln l’humeur et le bon vouloir du Président. Tantôt 7, 8, 11, 13, 15, 16, 7, puis on ne sait jamais. D’ailleurs il ne sert à rien ce “machin”. Même le réduire à “zéro” membres, le Président est bien capable.
Mais au cas où Carthage décide garder encore ce “bureau” pour poser encore quelques affaires, il y a des choses aui risquent de bouger.
Le deuxième futur M’henni possible : Prendre la tête gouvernement, sans tête, ni queue d’ailleurs, selon les usages instaurés par l’actuel Président.
Carthage a pris l’habitude de sortir deux décrêts à chaque changement de Gouvernement, de Premier Minsitre s’entend. Le premier annonçant les noueaux membres. Le second, le nom de celui qui va “diriger” le gouvernement déjà nommé. Mais il est vrai qu’il y a quelque chose de différent ce soir. Avec l’arrivée de Ghannouchi, Mohamed pas Rached, le premier décrêt énumérait déjà l’ensemble des membres du gouverneent “qui devient comme suit”, disait alors la TAP.
Ainsi s’ouvre le bal des remaniements:
Une chose est sûre ce soir. Ben Ali a voulu adresser un message de fermeté, en disant que c’est bien lui qui gouverne, vis-à-vis du gouvernement de la République, ais aussi vis-àvis de la tribu de sa femme. Il nomme ses hommes où bon lui semble et immunise les institutions sensibles. Il ouvre aussi les voies de garage pour ses anciens collaborateurs jugés peu sûrs, pour leur barrer la route des mauvaises idées, de songer à devenir ou redevenir opposants…
Reste que trien n’est prévisible pour un prisonnier de son système et de son bunker et “qui a la tête de quelqu’un qui s’ait que c’est arrivé mais qui ne sait pas comment ni quand cela va se terminer”.
Paris – Orléans
le 17 août 2005
Abdel Wahab Hani
PS: Mes excuses pour les coquilles et autres errerus de frappe
Il corpo dell’extracomunitario avvistato dall’equipaggio di un peschereccio a due miglia e mezzo dalla costa
Lampedusa, immigrato muore legato al barcone della speranza
LAMPEDUSA (Agrigento) – Era quasi arrivato a Lampedusa; sul barcone della speranza navigava insieme a 110 immigrati, ma la sua sorte è stata diversa dai compagni di viaggio: la cima dell’àncora gli si è impiegnata attorno alle caviglie ed è annegato ad un passo dalla costa. L’hanno avvistato stamane, a due miglia e mezzo a nord da Punta Sottile, ancora legato alla cima del barcone spinto al largo dalla corrente. La vittima dell’ennesimo sbarco a Lampedusa è un giovane africano di 25 anni. Sul ritrovamento del cadavere e sullo sbarco degli immigrati la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Bloccati sulla terraferma 110 clandestini, ai quali qualche ora dopo se ne sono aggiunti altri 78, tra cui sei donne e tre bambini. “Stiamo indagando per fare luce su quanto è accaduto”, dice il sostituto procuratore di Agrigento, Camillo Poillucci, titolare dell’inchiesta. “Al momento non ci sono persone fermate”. Gli immigrati sono stati raccolti nel centro di prima accoglienza dell’isola. Il barcone, lungo circa 12 metri, è stato sequestrato ed è a disposizione della magistratura. Sull’imbarcazione sono state trovate alcune coperte, degli indumenti e delle scarpe da bambino, miseri resti della traversata. Molti immigrati provengono dall’Africa centrale, altri invece sarebbero maghrebini. (16 agosto 2005 (ٍSource: corriere.it 16 agosto 2005)
ATR tunisien: 20.000 euros aux familles des victimes
La compagnie tunisienne Tunintair, dont un ATR 72 s’est abîmé il y a dix jours au large de la Sicile, faisant 13 morts et trois disparus, a décidé d’avancer 20.000 euros aux familles de ces victimes ainsi qu’aux 23 passagers ayant survécu à l’accident. Au large de Palerme, les recherches pour retrouver les corps des trois disparus dans l’accident se poursuivaient mardi. Le 6 août dernier, l’avion qui assurait la liaison entre Bari et Djerba, a été contraint à un amerrissage d’urgence non loin de Palerme, les deux moteurs s’étant arrêtés en l’espace de quelques minutes. L’enquête s’oriente vers un problème de carburant contenant des impuretés ou de l’eau. Des analyses de ce carburant débuteront mercredi sur une grande base aérienne militaire près de Rome. Trois personnes font l’objet d’une enquête par le parquet de Palerme: le commandant de bord, le responsable du dépôt de carburant de l’aéroport de Bari, et le chauffeur du camion-citerne qui a fait le plein de l’avion.(PRS) © BELGA ROME 16/08 (BELGA/AG)
Partenariat
La Tunisie et l’Iran négocient un accord préférentiel
Par Moncef MAHROUG Engagés depuis quelques années dans le développement de leurs relations tant politiques qu’économiques, la Tunisie et l’Iran négocient actuellement un accord préférentiel dont la conclusion devrait donner un coup de fouet aux échanges bilatéraux. Sur le plan économique, notamment, il n’est pas seulement question entre les deux pays de commerce, mais également d’investissements, en dépit de leurs différences politiques et idéologiques. Des différences qui ne semblent pas devoir constituer un obstacle insurmontable puisque, comme le souligne M. Sadok Ben Jemaa, ancien ministre et président du Club des Exportateurs -qui avait conduit une délégation d’hommes d’affaires tunisiens en Iran, en mai dernier-, les deux pays s’abstiennent de s’ingérer dans tout ce qui concerne leurs orientations politiques et idéologiques respectives, considérés comme étant des questions internes. Ce qui n’empêche pas les deux parties de réfléchir ensemble sur des questions politiques et idéologiques aussi importantes que la relation entre Islam et modernité -comme lors du colloque organisé au printemps dernier à Beit Al Hikma. L’effort de rapprochement s’est également récemment traduit par la création d’une Association d’amitié tuniso-iranienne, présidée par M. Saïd Nasser Ramadhane, ancien ambassadeur de Tunisie en Iran. Une association similaire existe depuis plusieurs années déjà du côté iranien. En outre, les opérateurs privés commencent, des deux côtés, à prendre le relais des gouvernements. Après la visite de la délégation du Club des Exportateurs, conduite par M. Sadok Ben Jemaa, une autre mission de la Chambre de Commerce et de l’Industrie devrait se rendre bientôt en Iran. Idem pour M. Mondher Zenaïdi, ministre du Commerce et de l’Artisanat, dont la visite dans ce pays, initialement prévue en juin dernier et finalement reportée à cause des élections présidentielles iraniennes, serait finalement programmée pour la rentrée. Alors que l’ambition des deux pays est d’atteindre 100 millions de dollars d’échanges commerciaux, le commerce bilatéral tuniso-iranien n’a jamais dépassé les 70 millions. L’Iran achète surtout du phosphate, alors que la Tunisie importe principalement des fruits secs. Toutefois, l’investissement privé tant tunisien qu’iranien pourrait, à moyen terme, faire faire un bond assez important à la coopération économique entre les deux pays. Sur la dizaine d’hommes d’affaires ayant fait partie en mai dernier de la mission du Club des Exportateurs en Iran, certains ne cherchaient pas seulement à vendre ou à acheter. C’était notamment le cas de M. Abderrahmane Ben Ezzeddine –secrétaire général de l’Association d’amitié tuniso-iranienne- patron d’une dizaine d’entreprises spécialisées dans l’industrie du verre. M. Ben Ezzeddine qui est probablement -avec neuf voyages- l’homme d’affaires tunisien à avoir le plus visité l’Iran, envisagerait de monter une usine dans ce pays. Les groupes Abdennadher et Lazhar Sta (président du Conseil d’affaires tuniso-iranien) seraient également à la recherche d’opportunités. (Source: webmanagercenter 17 – 08 – 2005 :: 06:00)
Recommandations de la société civile pour créer un Maghreb plus uni
Vu de loin, l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie semblent former un bloc uniforme et intégré de pays. C’est toutefois loin d’être le cas. L’intégration régionale, proposée dans le cadre de l’Union du Maghreb arabe (UMA), n’a pas été à la hauteur des anticipations. Le commerce au sein de la région du Maghreb ne représente que 1,2 pour cent seulement de l’ensemble du commerce extérieur, soit le niveau le plus bas d’échanges intra-régionaux du monde entier. Alors que de nombreuses régions dans le monde ont été davantage intégrées, le Maghreb est demeuré résolument fermé au commerce intra-régional trans-frontalier. En outre, les échanges entre les hommes d’affaires et les femmes, la société civile et le monde académique sont extrêmement limités au Maghreb alors qu’ils sont actifs entre chacun des pays et l’Europe.
La Table ronde du Maghreb de mai 2005, organisée conjointement par la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, a joué un rôle clé pour impulser un renouveau d’intérêt à l’intégration régionale et la mise en oeuvre des réformes essentielles au Maghreb. La Table ronde a adopté une approche innovante reposant pratiquement exclusivement sur l’apport et les contributions de participants de la société civile et de praticiens venant de l’Algérie, du Maroc, et de la Tunisie. Plus de 250 membres de la société civile, du secteur privé, du monde académique et, dans une moindre mesure, du gouvernement, se sont réunis pour dégager une vision commune de l’avenir des pays du Maghreb. La Banque mondiale n’a assumé qu’un rôle de médiateur, laissant le contrôle de l’ordre du jour et des présentations aux participants. L’Economiste en chef de la région MENA, Mustapha Nabli, a commenté sur l’évènement et déclaré « qu’il s’est agit d’un débat ouvert où chacun a pu s’exprimer librement ». A plus d’un point de vue, la Table ronde a été une occasion unique pour la société civile d’influencer le changement. Quatre groupes thématiques ont été constitués en préparation à la Table ronde. Prenant comme référence les rapports régionaux MENA de la Banque mondiale sur l’emploi, la gouvernance, le commerce extérieur et le genre au Moyen-Orient, les groupes thématiques ont contextualisé les rapports à la situation du Maghreb. Les groupes ont présenté leur analyse des enjeux clefs, lancé un débat vivant et hautement participatif entre les participants, et dégagé des recommandations basées sur la convergence des points de vue de l’ensemble des participants. Le format a permis l’appropriation du contenu des rapports de la Banque mondiale car ceux-ci ont été examinés dans le détail et intensément débattus au cours des deux journées. Le débat de très haut niveau a stimulé un regain d’enthousiasme pour l’intégration régionale et les échanges. Un participant a souligné que la Table ronde resterait dans les mémoires et qu’il serait souvent fait référence, dans les années à venir, à « l’esprit de Tunis » — un esprit d’optimisme renouvelé que l’union maghrébine devrait être possible et que celle-ci, jumelée à la mise en oeuvre de réformes clefs dans chacun des pays, déboucherait sur une croissance et une prospérité accrues. Par ailleurs, l’inclusion d’un certain nombre de journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision a été utile pour permettre à la presse de comprendre les enjeux, compréhension qu’elle sera en mesure de traduire dans ses reportages. A la fin de la conférence, un plan d’action à trois niveaux a été présenté par les participants. Tout d’abord, ils se sont engagés à travailler de concert pour créer des réseaux régionaux, en continuation des groupes thématiques mis en place pour préparer la Table ronde, capables de poursuivre la réflexion et de soutenir les actions de réforme. Plusieurs personnes ont été désignées pour proposer des moyens de structurer un réseau maghrébin et elles sont réunies au début du mois de juillet à Tunis. Elles ont proposé la création du « Réseau intermaghrébin économies et sociétés » doté d’une mission et d’un mandat précis. Deuxièmement, les participants ont convenu de proposer et réaliser d’autres travaux analytiques dans des domaines clés tels que l’intégration régionale. Enfin, les participants à la Table ronde ont fait part de leur engagement à communiquer largement les résultats de la rencontre. Comme première étape dans la poursuite de cet objectif, la Banque mondiale a consacré un nouveau site Web à la Table ronde (www.worldbank.org/table-ronde-maghreb). La page principale du site donne accès à de nombreux documents essentiels tels que les recommandations des quatre groupes de travail. Le site Web servira de plate-forme interactive pour le réseau régional. A tout point de vue, la Table ronde du Maghreb a été un succès. Mais la tâche ne fait que commencer. Comme l’a souligné Mustapha Nabli dans ses remarques de clôture, il incombe maintenant à chacun de « maintenir la flamme ainsi que le processus de pression sur les acteurs sociaux, politiques et économiques » lorsqu’ils rentrent dans leurs pays « en faisant le plaidoyer, en transmettant les idées de la Table ronde par les médias et en soutenant le changement, chacun à son niveau. ». Théodore Ahlers, Directeur du Département Maghreb, a souligné que « la Banque mondiale est prête à apporter son appui aux travaux du réseau maghrébin émergent et à faciliter la mise en oeuvre de réformes clés pouvant aboutir à une plus grande intégration régionale et prospérité ». Source : Communiqué de pesse – Groupe Banque Mondiale
Soupçonné de radicalisme, Zouhair Razgallah a décidé de ne plus prêcher à Stains.
La profession de foi salafiste d’un imam contesté
Par Jacky DURAND
C’ est une enfilade de couloirs, de pièces borgnes encombrées de canalisations et de conduits de chauffage. A Stains (Seine-Saint-Denis), la mosquée Al-Salam s’étire entre un rez-de-chaussée et le sous-sol d’un immeuble de banlieue. Pendant sept années, Zouhair Razgallah, 38 ans, a prêché dans ce décor austère de béton, silencieux et désert entre deux prières. L’endroit est réputé salafiste. Depuis trois ans au moins, des notes des Renseignements généraux (RG) affirment que la mosquée de Stains accueille des partisans de cette mouvance rigoriste revendiquant une lecture originelle de l’islam.
Fait rare dans cette mouvance de l’islam, des jeunes fidèles acceptent d’évoquer leur foi et leur pratique qu’ils veulent proches de celle des salefs, les compagnons et successeurs du Prophète. Ils répètent que les prêches du vendredi de l’imam Zouhair Razgallah attiraient les foules. Zouhair Razgallah les écoute, un timide sourire posé dans sa barbe. Entre la mosquée et sa famille, il a choisi. «Ce sera mes enfants», dit-il. Lui qu’on a qualifié d’«imam salafiste» a décidé de ne plus prêcher à Stains parce qu’il redoute d’être dans le collimateur du ministère de l’Intérieur depuis que Nicolas Sarkozy a décrété «la tolérance zéro» à l’égard des imams radicaux après les attentats de Londres. Il a voulu rencontrer un journaliste pour s’expliquer. Zouhair Razgallah plaide sa cause personnelle avec la cassette audio de l’un de ses derniers prêches contre la violence et un ouvrage du Comité des grands savants d’Arabie Saoudite condamnant le terrorisme, dont il a favorisé la traduction en français.
Distinguo. Tout est parti, selon Zouhair Razgallah, d’une interview parue le 23 juillet dans le Parisien où Mohamed al-Saadi, directeur de la mosquée de Stains, expliquait que «l’imam est salafiste». «J’ai dit que l’imam était salafi, reconnaît Mohamed al-Saadi après moult circonvolutions. J’ai indiqué qu’il ne faisait pas de politique. Je n’ai pas dit qu’il était jihadiste», dit encore le directeur de la mosquée de Stains en référence à cette distinction que font les chercheurs entre les salafistes cheikhistes qui dénoncent le terrorisme et les meurtres de civils et les salafistes jihadistes qui légitiment le recours à la violence. «Toute la difficulté est de savoir quand des gens peuvent passer d’une tendance à l’autre et basculer dans un extrémisme violent», analyse un enquêteur.
Vendredi, Zouhair Razgallah est allé se recueillir «ailleurs» qu’à Stains, la faute, dit-il, à «l’immense pression médiatique» qu’il subit. «Moi, j’essaie de suivre un islam traditionnel, proche de celui du Prophète, sans changement par rapport à sa source, ses fondements.» Le discours a tous les attraits du salafisme cheikhiste, celui des fidèles qui consultent sur l’Internet ou avec des cartes téléphoniques prépayées les «cheikhs» saoudiens qui les conseillent sur l’interprétation des textes, la vie quotidienne, la pratique religieuse (lire ci-contre). Mais l’imam démissionnaire évite soigneusement le mot car il sait qu’il fait peur : «Aujourd’hui, si on veut dire de quelqu’un qu’il est fanatique, on dit qu’il est salafiste.»
Nationalité. Dans son pays natal, la Tunisie, Zouhair Razgallah a été proche des Frères musulmans, ce qui lui a valu, affirme-t-il, une condamnation en 1990 pour «appartenance à un mouvement non reconnu». En France, dont il a obtenu la nationalité au début de l’année, il «veut pratiquer un islam traditionnel mais dans le respect du droit du musulman, de l’autre et des lois de la France». Zouhair Razgallah a obtenu en mars le diplôme de l’Institut de formation des imams et des éducateurs (mention «passable»), délivré par l’Institut européen des sciences humaines, une structure de formation installée dans la Nièvre en 1990 par l’Union des organisations islamiques de France (UOIF).
Selon une source proche du ministère de l’Intérieur, Zouhair Razgallah tient «aujourd’hui des discours beaucoup plus soft qu’il y a quelques années», et sa volonté de s’exprimer après les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy «s’apparente à un contre-feu, une opération de communication. Il veut démontrer que ses prises de position ne sont pas contraires aux valeurs de la République».
Défense. L’ex-imam exhibe les bulletins scolaires de l’aînée de ses cinq enfants scolarisée dans une école primaire de Stains. «Monsieur Razgallah a été un des premiers à s’opposer aux savants du Golfe quand ils affirmaient que les musulmans ne devaient pas mettre leurs enfants à l’école publique. C’est quelqu’un de courageux», dit Dahou Meskine, fondateur en 2001 à Aubervilliers de L’école de la réussite, qui fut le premier collège musulman privé de France. Cet imam tunisien est aussi secrétaire général du Conseil des imams de France, qui revendique 457 imams sur 1 200 à travers l’Hexagone. Il dit : «Imam, c’est un métier comme un autre. Nous sommes dans un pays de droit. La justice doit pouvoir examiner les erreurs d’un imam, comme elle peut le faire pour un médecin, un journaliste. Mais au vu de tous les éléments que j’ai pu réunir, monsieur Razgallah n’a jamais prêché autre chose que la tolérance. C’est quelqu’un qui a été choisi pour oeuvrer dans une mosquée difficile, pour modérer les gens. Il sait parler aux jeunes.»
Dans le sous-sol de la mosquée Al-Salam, Nasser (1), Sofiane, Karim et d’autres jeunes gens sont venus dire tout le bien qu’ils pensent de l’imam démissionnaire. «J’ai appris de lui le bon comportement, la bonne pratique de l’islam, comment pratiquer les ablutions, faire la prière, bien réciter le Coran», explique Karim. «Le bon comportement, on l’a appris ici, affirme Sofiane. On veut suivre la bonne pratique, celle de ceux qui étaient proches du Prophète, les salefs, les pieux prédécesseurs.» «Venez dans notre cité, vous verrez comment c’est calme, dit Nasser. Il y a quinze ans, les CRS n’y entraient pas. Aujourd’hui, l’islam génère la paix sociale. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour apprendre la religion.»
Bagage. Depuis un an, Abdel Aït Omar rencontre des jeunes de la mosquée de Stains dans le cadre des recherches qu’il effectue à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Après son DEA, il entreprend une thèse sur «la pratique de l’islam dans la société française». «Un jeune m’a raconté : “J’ai la chance d’avoir rencontré l’islam car j’ai vu beaucoup de copains mourir dans la drogue, les bagarres, les braquages.” Pour eux, l’islam est souvent une rupture avec un passé trop lourd. Ils ont aussi le sentiment qu’en apprenant l’arabe, qu’en se lançant dans une recherche spirituelle, ils vont se constituer le bagage intellectuel qui leur a fait défaut à l’école.»
Les jeunes rencontrés à Stains n’évoquent pas la hijra, l’émigration vers un pays musulman que prêchent les salafistes. «Beaucoup de jeunes à Stains reconnaissent qu’ils pratiquent leur islam en France de manière plus apaisée qu’ils ne pourraient le faire dans des pays du Golfe ou du Maghreb. Mais ce qui pose problème aux institutions, c’est qu’elles n’ont aucune emprise sur lui», affirme Abdel Aït Omar. Pour Nasser, «pourquoi Sarkozy parle-t-il de “l’islam de France” ? On ne dit pas “le catholicisme de France”, “le bouddhisme de France”. En France, ce n’est pas avec le terrorisme que le gouvernement a un problème, c’est avec l’islam. Nos parents avaient peur d’être musulmans. Aujourd’hui, on est musulman et français, et on en est fier. Eux, ils voudraient qu’on soit français et un tout petit peu musulman.»
Abdel Aït Omar redoute ce face-à-face entre les institutions et ces musulmans en quête d’islam originel, aujourd’hui isolés dans leur repli. Un autre observateur de l’islam en banlieue analyse : «Ce qui se joue aussi à travers l’histoire de Zouhair Razgallah, c’est la position des organisations musulmanes après les déclarations de Nicolas Sarkozy sur les imams radicaux. Il y a des voix qui s’élèvent parmi les représentants de l’islam en France pour dire que les organisations ne devraient pas être uniquement des partenaires de l’Etat quand il s’agit de procéder à l’élection du Conseil français du culte musulman (CFCM). Elles devraient être aussi consultées quand il s’agit de savoir qui sont les prédicateurs extrémistes. Quitte à fixer des périodes de probation pour évaluer les intentions de ces imams.»
(1) Les prénoms ont été modifiés.
(Source: Libération du mardi 16 août 2005)
http://www.liberation.fr/page.php?Article=317521
قرطاج يختتم بتكريم الموسيقار التونسي الراحل القلعي
اختتم مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 41 التي استمرت ستة وثلاثين يوما بعرض أوبريت “رقصة الكمان” التي جمعت بين التمثيل والرقص والموسيقى تكريما لعازف الكمان التونسي الراحل رضا القلعي. وفى إطار ديكور ضخم فوق مدرجات المسرح الروماني يمثل حي “باب السويقة” العتيق في العاصمة التونسية حيث نشا القلعي وتعلم الموسيقى, قدم مساء أمس الاثنين ممثلون ومطربون تونسيون من مختلف الأجيال معزوفات موسيقية اشتهر بها القلعي فضلا عن أغنيات لحن كلماتها. وعملت في العرض الذي أخرجه منير العرقي فرقة موسيقية تتكون من 120 عنصرا منها سبعون عازفا على آلة الكمان. وشارك فى مهرجان قرطاج الذي افتتح في التاسع من يوليو/ تموز عدد كبير من الفنانين بينهم نبيهة كراولي ولطيفة وزياد غرسة من تونس، إلى جانب عدد من الفنانين العرب منهم هاني شاكر وإيهاب توفيق وشيرين وجدي وأنغام ومحمد العزبي من مصر، ومرسيل خليفة ومروان الخورى ورامي عياش من لبنان، ورضا عبدالله من العراق وأصالة نصري من سوريا، وسميرة سعيد من المغرب. كما قدم المهرجان عروضا أجنبية للرقص والغناء مع الجنوب أفريقية مريام ماكيبا والفرنسية باتريسيا كاس وباليه أوبرا كارمن الروسي والباليه الكوبي, حيث أكد مدير المهرجان رؤوف بن عمر فى أعقاب الدورة أن المهرجان كسب الرهان ونجحت دورته الحالية في تغيير مسار أعرق مهرجان في العالم العربي، على حد قوله. ويأتي هذا التصريح إشارة إلى استضافة المهرجان المعروف بنوعية فعالياته في السنوات الأخيرة عروضا صنفت بأنها ليست على المستوى المطلوب, وأضاف بن عمر”لقد بدأت هيئة المهرجان من الآن في برمجة أكبر عروض الدورة المقبلة التي ستستضيف موريس بيجار وجوني هواليداي وأندريا بوتشيللي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 أوت 2005)
مارسيل خليفة ليس ممنوعا في الإذاعة والتلفزة التونسية !
* تونس ـ الشروق : ذكر مصدر وثيق أن الفنان مارسيل خليفة الذي غنى بيننا منذ أيام في قرطاج والحمامات غادر تونس وهو في حالة نفسية سيئة. وأوضح المصدر ان مارسيل تعرّض الى نوع من المقاطعة من مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية التي اعترضت على استضافته في عدد من البرامج الاذاعية والتلفزية وتحديدا اثر انتهاء حفل قرطاج الذي انتظم يوم 10 أوت الجاري. وأشار المصدر الى ان هناك من المنشطين من دعاه الى مقر المؤسسة لإستضافته في أحد البرامج ولكن الادارة اعترضت على ذلك، الامر الذي حزّ في نفس الفنان مارسيل خليفة وجعله يتساءل عن أسباب هذا الاعتراض. وأكد المصدر ان مارسيل شعر بحزن عميق وغادر تونس وهو في حالة نفسية سيئة. واذا كان هناك من المنشطين في مؤسسة الاذاعة والتلفزة قد أكدوا من جهتهم ما جاء على لسان مصدرنا فإن رد ادارة المؤسسة كان مناقضا تماما لكل ما تردد في الموضوع حيث أكد مصدر مسؤول في المؤسسة أنه لم يصدر أي اعتراض على مارسيل خليفة سواء في الاذاعة او في التلفزة. والدليل حسب المصدر المذكور ظهور مارسيل حتى في نشرة الاخبار الرئيسية التي لا تغطي في العادة سوى الاحداث الكبرى. اضافة الى استضافته في عدد من البرامج الاذاعية والتلفزية الاخرى مثل نشرة المهرجانات ومنوعة «تلمت الأحباب» على قناة تونس . ووصف المصدر غناء مارسيل في تونس بالحدث الكبير الذي لا يمكن في كل الأحوال أن يمر دون تغطية واشادة. وتساءل المصدر من جهته : لماذا الاعتراض على فنان يحب تونس وشعبها بل ما الداعي للاعتراض عليه؟! * محسن
(المصدر: صحيفة الشروق بتاريخ 17 أوت 2005)
كتاب «محمود درويش» مفاجأة المهرجان
* كان مدير المهرجان المسرحي «رؤوف بن عمر» يحفظ الكتاب الجديد الذي أصدره المهرجان عن محمود درويش في مكتبه كمن يخبئ هدية العيد لولده. قال لي وهو يسلمني نسختي «لا أريد أن يراه محمود درويش قبل أن أسلمه إياه، أنا ذاهب إليه الآن… ولكن الصحافيين يجب أن يروه قبل الندوة الصحفية …».
كان ذلك قبل السهرة بيوم و قبل الندوة الصحافية التي عقدها محمود درويش في تونس العاصمة بثلاث ساعات. قال: «حابين نعملوهالو مفاجأة، إنها هدية المهرجان لمحمود درويش». قلت: «هذا حدث هام أن يصدر المهرجان كتابا عن أحد ضيوفه، وعن ضيف بحجم محمود درويش».
فأجاب بكل اعتزاز وثقة: «ولم يحدث ذلك في تاريخ المهرجانات كلها». فرحت بالنسخة ورحت أتصفحها: كتاب ضخم بحوالي 350 صفحة، بعنوان: «الشاعر الفلسطيني محمود درويش في تونس»، إعداد عبد الرؤوف الخنيسي، وإنتاج مهرجان قرطاج الدولي الدورة 41 بإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. رسم الغلاف: بورتريه محمود درويش بريشة الفنان الهادي التركي. والكتاب تأليف جماعي بامضاء كتاب وشعراء ونقاد وباحثين وأكاديميين معروفين، باهتمامهم بشعر محمود درويش، يمكن أن نذكر توفيق بكار، حمّادي صمود، مبروك المنّاعي، محمد الغزّي، منصف الوهايبي، «أولاد أحمد».
وفي الكتاب مختارات شعرية ونثرية تضم من الشعر: أعراس، قصيدة الأرض، أحمد الزعتر، من مديح الظل العالي، لحن غجري، تعاليم حورية، من جدارية محمود درويش.
وفي النثر نجد : انقذونا من هذا الحب القاسي، حمادي يكسر إطار الصورة ويذهب، نحبك يا تونس أكثر ممّا كنّا نعرف،عن الحداثة المشوّهة. ويضم الكتاب أيضا بعض الحوارات، أجراها معه كل من حسن بن عثمان وفرج شوشان، وثلاث شهادات أدلى بها محمود درويش بعد خروجه من بيروت إلى الصحافة العربية والفرنسية عن تجربة الحرب والحصار والصراع العربي الإسرائيلي في مرحلته الراهنة. وهناك قسم أخير، هو عبارة عن ألبوم صور لمحمود درويش خلال زياراته وأمسياته المتعددة في تونس. إنّها طبعة أنيقة تليق بمحمود درويش فهنيئا له.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 17 أوت 2005)
محمود درويش في تونس بعد غياب أمسية نخبوية لم تمس نبض الشارع
تونس: حياة الرايس كان ليل ضاحية قرطاج ساكنا ينام على خيال خصب وسط الغابات المخملية الداكنة، حتى اشتعلت أضواء الكاتدرائية القرطاجنية (فضاء الأكروبوليوم) المنتصبة على قمّة مرتفعاته، وانتشرت أنوارها مرافقة الصوت الجهوري للشاعر محمود درويش ينبعث من بين أنوارها، ويشع معها على الليل، يوقظ صمته، ويدعوه إلى احتفاء خاص. كانت الكنيسة تنفرد بإضاءة هذا الليل، وكان محمود درويش ينفرد بصوته أمام آلاف الأصوات الشعرية المتناسخة يوميا عن بعضها البعض في آلة «الإبداع» المعطوبة المجروحة بفعل القول المكرور المشوّه حدّ الاهتراء، حدّ غياب الملامح. كانت الكنيسة شامخة شاهدة على أسطورة قرطاج: قرطاج الرومنطيقية التي عاشت مأساة «صلامبو»، والتي شهدت غراميات الملكة «ديدون» و«أيني». قرطاج القاسية مدينة الإله «مولوك» والمتوقد حنبعل بطل الحروب البونيقية، قرطاج المسيحية التي مسحتها روما من الأرض ثم بعثت من جديد، قرطاج احتضنت مساء الخميس الماضي، شاعر المقاومة محمود درويش تحنو عليه هامسة: «تعال نتوسد جراحنا ونتجاوزها لنثأر لشعب أسطوري النضال يقتل كل يوم ويبعث كل يوم من جديد كطائر الفينيق ليرد لأرض الأنبياء والقديسين طهارتها». أسطورية الجراح كانت «علّيسة» تضع رأس الشاعر على ركبتها قبل أن تضرم النار في جسدها وتحكي له قصصا طويلة تبتدئ من صور إلى شواطئ المتوسط وتحكي له قصة مدينة سورت بحجم جلد ثور. كانت تهدهده لينام، لكن الشاعر لا يستطيع أن ينام … يؤرقه حبها… فيخبرها كيف بكى بين النساء…
… تونس أرجعتني سالما من حبها فبكيت بين نسائها في المسرح في لغتي دوار البحر في لغتي رحيل غامض من صور لا قرطاج تكبحه ولا ريح البرابرة الجنوبيّين جئت على وتيرة نورس ونصبت خيمتي الجديدة فوق منحدر سماوي. سأكتب ها هنا فصلا جديدا في مديح البحر: أسطورية لغتي وقلبي موجة زرقاء تخدش صخرة… أقول لها سأمكث عند تونس بين منزلتين لا بيتي هنا بيتي ولا منفاي كالمنفى وها أنذا أودعها …يجرحني التأمل في الطريق اللولبي إلى ضواحي الأندلس. تودعه علّيسة من فوق أعلى قمة في مدينتها بحفنة من رماد جسدها تذروها وراءه مع الريح … فيشتعل الزعتر والإكليل في فلسطين. يشمّ الشاعر رائحة كبرياء جسدها … إنها تشبه رائحة كبرياء تراب فلسطين…
في الداخل كانت الكنيسة مليئة بالحضور الذي فاض إلى ردهاتها الخارجية، طلبا لنسائم الصيف الشحيحة هذه الليالي في تونس. كان أغلب الجمهور من المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والإعلاميين وبعض الطلبة، ولا أظن أن السهرة قد مست نبض الشارع ووصلته. كان الجمهور نخبويا، وكثير من الشباب في تونس لا يعرفون محمود درويش شعريا وإبداعيا، إلاّ كونه اسما متداولا معروفا بالسماع، زد على ذلك أن المكان (فضاء الأكروبوليوم) بعيد عن العاصمة، متوغل في غابة بعيدة عن العمران، ما عدا فيلات ارستقراطية قرطاج التي تحيط به…
صاحبت محمود درويش في هذه السهرة العازفتان ياسمين عزيز وزهرة مداني في مراوحة بين الشعر والموسيقى، وقد قدمتا سمفونيات كلاسيكية، ممتعة أنشد بينها محمود درويش عدّة قصائد منها «شكرا لتونس» و«الكمنجات تبكي» و«أحن إلى خبز أمي» و«خطوة الهندي الأحمر» و«من تعاليم حورية»
أنشد : أمي تعد أصابعي العشرين عن بعد تمشطني بخصلة شعرها الذهبي تبحث في ثيابي الداخلية عن نساء أجنبيات وترفو جوربي المقطوع لم أكبر على يدها كما شئنا أنا وهي .. افترقنا عند منحدر الرخام … وأنشأ المنفى لنا لغتين دارجة… ليفهمها الحمام ويحفظ الذكرى وفصحى… كي أفسر للظلال ظلالها.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 17 أوت 2005)
مساع فرنسية اسبانية للتقليل من التوتر بمنطقة المغرب العربي
2005/08/16 مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي:
كشف وزير خارجية اسبانيا ان بلاده وفرنسا تخططان للقيام بمساع مشتركة في منطقة المغرب العربي للتقليل من التوتر بين دول المنطقة وتعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض استعدادا للذكري العاشرة لقمة برشلونة للتعاون الأورو متوسطي.
وقال ميغيل آنخيل موراتينوس أنه يعتزم رفقة نظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي القيام بهذه الجولة في دول المغرب العربي الخمس خلال المستقبل القريب، دون تحديد تاريخ معين. وبحث الوزيران هذا الموضوع خلال لقاء غير رسمي بينهما منتصف الأسبوع الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية.
وبينما تلتزم الدبلوماسية الفرنسية الصمت حول مضمون اللقاء، كشف موراتينوس عن بعض المعلومات التي تدور حول ضرورة البحث عن حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية بعيدا عن التوتر الحالي، وكذلك الوضع في موريتانيا بدعم الديمقراطية ورفض الانقلابات، والاجراءات الممكنة لتحديث منطقة المغرب العربي وجعلها أكثر اندماجا في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ويحاول الحزب الاشتراكي الاسباني منذ وصوله الي الحكم في نيسان/ابريل 2004 أن ينسق مع فرنسا الخطوات في السياسة الخارجية تجاه المغرب العربي بدل المواجهة الصامتة التي كانت في عهد الحكومة اليمينية بزعامة خوسي ماريا أثنار.
ويأتي هذا انطلاقا من وعي مدريد بصعوبة تجاوز باريس في أي خطوة في المغرب العربي. وكان موراتينوس واضحا عندما قال في البرلمان الاسباني يوم 21 حزيران/يونيو الماضي ان فرنسا ولأسباب تاريخية واقتصادية، لا يمكن أبدا تجاوزها في البحث عن حل لنزاع في منطقة المغرب العربي أو انجاح أي مبادرة .
ورغم التقارب الكبير بين فرنسا واسبانيا، الا ان ذلك لم يمنع من تضارب مصالحهما في منطقة المغرب العربي. فخلال الشهرين الأخيرين وقع خلاف بين باريس ومدريد عندما نسبت الأخيرة الي الأولي تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية بتبني تقرير مصير الشعب الصحراوي والاستفتاء، الأمر الذي دفع بالخارجية الفرنسية الي اصدار بيان تكذيب يؤكد تمسكها بموقفها الكلاسيكي ، أي البحث عن حل متفق عليه بين الأطراف المعنية مع ميل للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
والحدث الثاني يتجلي في مسارعة اسبانيا بالتنديد بالانقلاب العسكري في موريتانيا والمطالبة بعودة الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع، في حين اختارت فرنسا التريث لمعرفة ما ستؤول اليه الأوضاع.
ويبدو أن موقف البلدين منطقي ويتماشي مع مصالحهما: فرنسا كانت تجمعها علاقات سيئة مع نظام الرئيس ولد الطايع بينما كانت تجمع الأخير علاقات جيدة مع مدريد والتي كانت ضامنة له في الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، يعتقد الخبراء أن جولة وزيري خارجية باريس ومدريد الي دول المنطقة قد تكون مفيدة دبلوماسيا لتعزيز اجراءات الثقة بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط، ولكن بدون نتائج عملية تذكر بحكم أن الدول الخمس مشلولة سياسيا نظرا لجمود اتحاد المغرب العربي مما يجعل التنسيق الاقتصادي والسياسي بينهما البعض منعدما.
ونفس في الوقت ترغب كل من باريس ومدريد في الترويج لقمة برشلونة كرد علي المشروع الأمريكي الشرق الاوسط الكبير ، لكن الدول العربية، ومن ضمنها دول المغرب العربي، لم تعد تثق في مشروع برشلونة لأنه لم يقدم من الوعود الاقتصادية التي التزم بها منذ عشر سنوات سوي النزر القليل جدا.
وعلاقة بملف الصحراء الغربية، فقد فشلت مساعي البلدين الأوروبيين بتنظيم قمة مصغرة رباعية تجمعها رفقة الجزائر والمغرب لحل النزاع، مما يعيد الحلول الي الأمم المتحدة، لكن ذلك لا يعني انتفاء تأثير باريس ومدريد في أي حل مرتقب. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 16 أوت 2005)
«الانقلاب الأبيض» في نواكشوط عقبة جديدة أمام «القمة المؤجلة» للاتحاد المغاربي
الجزائر – محمد مقدم الحياة – 17/08/05// أعلن مصدر رسمي أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقبل، أمس، موفداً خاصاً عن «المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية» الحاكم في موريتانيا حاملاً رسالة من السلطات الجديدة في البلاد تشرح الأسباب التي دفعت بالعسكريين الى تنفيذ «الانقلاب الأبيض» على الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع في 3 اب (اغسطس) الجاري والتطورات في المنطقة.
وأوضح المصدر أن بوتفليقة استقبل السيد عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سي ديا، وزير المال الموريتاني المبعوث الخاص لرئيس المجلس العسكري الموريتاني السيد أعلي ولد محمد فال، في مبنى رئاسة الجمهورية بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف الشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبدالقادر مساهل والمستشار الديبلوماسي لرئيس الجمهورية السيد عبداللطيف رحال. وزار الموفد الموريتاني الرباط أول من أمس وقابل العاهل المغربي الملك محمد السادس. يذكر أن الجزائر كانت تجنبت الإدلاء بأي موقف في خصوص الانقلاب على الرئيس معاوية. وزار وزير الخارجية الليبي السيد عبدالرحمن شلقم نواكشوط بعد الانقلاب.
وكان الرئيس الجزائري بحث، الاثنين، مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في ملف الأوضاع في المنطقة المغاربية في ضوء التحضيرات التي تقوم بها طرابلس لعقد «القمة المؤجلة» للاتحاد المغاربي قبل نهاية العام الجاري. وذكر مصدر رسمي في طرابلس أن القمة تناولت «استعراض مسيرة اتحاد المغرب العربي وتأكيد أهمية تعزيز هذه المسيرة بتفعيل دور الاتحاد ومؤسساته». ولم يعلن تاريخ جديد لعقد القمة المغاربية المؤجلة منذ ايار (مايو) الماضي.
وأفادت مصادر ديبلوماسية أن «الانقلاب الأبيض» الذي شهدته موريتانيا في الثالث من اب الجاري وضع قادة دول الاتحاد المغاربي في حرج شديد في شأن قبول مشاركة رئيس «المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية» الموريتاني في القمة التي يجري التحضير لها. ولا تنص مواثيق الاتحاد المصادق عليها سنة 1989 على رفض الاعتراف بالانقلابات في الدول الأعضاء، لكن المواثيق تشير إلى أن التمثيل يكون على مستوى الرؤساء أو الملوك ولا تتحدث نصاً عن أي هيئة حاكمة أخرى في العضوية ضمن مجلس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي.
وبادر المجلس العسكري إلى إيفاد مبعوثين عنه إلى دول اتحاد المغرب العربي لإقناعهم بجدوى القبول بعضويته في الاتحاد بما أنه يحظى بدعم كل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في نواكشوط. وحتى الساعة أعلنت ليبيا قبولها الانقلاب وترحيبها بعضوية المجلس العسكري في الاتحاد. لكن تونس كانت دانت الانقلاب ولم تستقبل بعد أي موفد عن المجلس الموريتاني.
وكان (رويترز) المجلس العسكري المكون من 17 عضواً بقيادة أقرب مساعدي الرئيس ولد الطايع، استولى على السلطة في هذه الجمهورية الاسلامية في الثالث من اب بينما كان الرئيس خارج البلاد. وتعهد المجلس اجراء انتخابات ديموقراطية خلال أقل من عامين. وحظي الانقلاب بدعم في موريتانيا حيث خرج السكان المبتهجون الى الشوارع للاحتفال بنهاية حكم ولد الطايع الذي دام 21 عاماً.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 17 أوت 2005)
موريتانيا تعترف بحزب حمد القريب من الإسلاميين
منحت وزارة الداخلية الموريتانية حزب الملتقى الديمقراطي المحظور الترخيص بعد أن قدم ملفه للاعتماد رسميا. وقال رئيس المجلس الوطني للملتقى الديمقراطي المختار ولد محمد موسى إن الحزب استلم وثيقة تسمح له بالنشاط “بكامل طاقته”. وكان النظام السابق يرفض الاعتراف بالحزب, بل كانت وزارة الداخلية ترفض حتى استقبال ممثليه وتسلم ملفه, لأنه كان سيترتب عنه تسليم الحركة وصلا بذلك, وبالتالي السماح لها بممارسة نشاطها لمدة الشهرين التي تستغرقها دراسة الطلب, كما ينص عليه القانون الموريتاني. وأضاف ولد محمد موسى أن النظام السابق كان يخشى الحزب لأن له قاعدة شعبية واسعة في موريتانيا لا تقتصر على الإسلاميين والزنوج بل تمتد حتى إلى المستقلين, وهو ما قصر نشاطه على العاصمة نواكشوط. من جهة أخرى وقعت عشرة أحزاب ومنظمات مدنية موريتانية أول أمس إعلانا بالعاصمة السنغالية داكار أعلنت فيه “التخلي عن الكفاح المسلح كطريقة لتسوية الخلافات”. يذكر أن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أطيح به في انقلاب أبيض قبل أسبوعين, وحل محله المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية, بدأ شيئا فشيئا يفك العزلة الدولية التي أحاطت به في الأيام الأولى, إذ قالت واشنطن إنها تتعامل مع الموجودين, كما كان للجامعة العربية موقف مماثل قائلة إنها تعترف بالوضع القائم. أما في بلدان اتحاد المغرب العربي, فكانت ليبيا -التي كانت على خلاف مع النظام القديم- سباقة للترحيب, قائلة على لسان وزير خارجيتها شلقم إن المعطيات تؤشر على أن الموريتانيين يرحبون به ويجب بالتالي احترام إرادتهم. المصدر:الجزيرة (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16أوت 2005)
الطايع يصل قطر خلال أيام والترخيص لحزب موريتاني
نقلت رويتر عن مسؤول في غامبيا أن الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع سيغادر العاصمة بانغول خلال ثلاثة أيام إلى قطر. وأوضح المسؤول أن الدوحة عرضت استضافة الطايع لكن هذا الخبر لم يتأكد رسميا في الدوحة ولا في نواكشوط. وذكرت مصادر إعلامية موريتانية وخليجية في وقت سابق أن الحكومة الغامبية أبلغت ولد الطايع أن وجوده على أراضيها يشكل إحراجا لها وتخشى أن يكون له تأثير في المستقبل على علاقتها مع موريتانيا.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه منظمات حقوقية في موريتانيا وأوروبا إلى رفع دعاوى قضائية ضد ولد الطايع بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وممارسة التعذيب ضد سجناء الرأي السياسي والفساد أثناء فترة حكمه التي امتدت نحو 21 عاما. وتحول هذه الاتهامات دون زيارة الرئيس الموريتاني المخلوع للسنغال وعدد من الدول الأوروبية. وطالب ناشطو حقوق الإنسان وقيادات المعارضة الموريتانية بمحاكمة ولد الطايع أسوة بالرائد علي ولد الداه الذي حوكم في فرنسا بعد رفع معارضين موريتانيين دعاوى ضده.
ويرى بعض المراقبين أن لجوء ولد الطايع إلى قطر يعني أنه قد اقتنع باستحالة عودته إلى السلطة بعدما استنفد كل الوسائل المتاحة أمامه. وأطيح بولد الطايع في الثالث من أغسطس/ آب الجاري بانقلاب سلمي، وتولى الحكم مجلس عسكري برئاسة العقيد إعلي ولد محمد فال الذي وعد بإجراء انتخابات خلال عامين وتم تشكيل حكومة مدنية مؤقتة غالبيتها من التكنوقراط برئاسة سيدي محمد ولد بوبكر سفير موريتانيا السابق في باريس.
الملتقى الديمقراطي
من جهة أخرى منحت وزارة الداخلية الموريتانية الترخيص لحزب الملتقى الديمقراطي بزعامة الشيخ المختار ولد حرمة بعد أن قدم ملفه للاعتماد رسميا. وكان النظام السابق يرفض الاعتراف بالحزب, بل كانت وزارة الداخلية ترفض حتى استقبال ممثليه وتسلم ملفه, لأنه كان سيترتب عنه تسليم الحركة وصلا بذلك, وبالتالي السماح لها بممارسة نشاطها لمدة الشهرين التي تستغرقها دراسة الطلب, كما ينص عليه القانون الموريتاني.
وقال رئيس مجلس الحزب المختار ولد محمد موسى إن النظام السابق كان يخشى الحزب لأن له قاعدة شعبية واسعة في موريتانيا لا تقتصر على الإسلاميين والزنوج بل تمتد حتى إلى المستقلين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 17 أوت 2005)
علاقة ولد الطايع باسرائيل أسقطته
2005/08/17 لا يختلف اثنان علي ان النظام الموريتاني السابق فاسد علي كافة الاصعدة. السياسية، الاقتصادية والثقافية. وكذلك الشأن لكافة الدول العربية!
غير ان القطرة التي افاضت الكأس اقدام هذا النظام علي اقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني سنة 1999، وكرّس هذا النظام علاقته بتلك الزيارة المشؤومة لوزير خارجيته الي عاصمة الكيان الصهيوني في اوج الانتفاضة الثانية المباركة!
ولا ننسي ايضا تلك القواعد الامريكية الراسية قرب الشواطئ الموريتانية.
تلك الانظمة تعلم جيدا انها تفقد كل الشرعية الدستورية وتريد الاستقواء بأمريكا لتحميها عند حلول كل طارئ!
علي هؤلاء، وغيرهم ان يفهموا ان امريكا قوة استعمارية تأخذ ولا تعطي وتريد ابتلاع ثروات الشعوب.
هؤلاء لا يقرأون التاريخ جيدا، فامريكا تخلت عن اعز اصدقائها ابان الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979.
ومن المفارقة ايضا، ان ايران كانت اول دولة اسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ـ فهذه الخطوة الجريئة لم توفر الحماية لذلك النظام.
علي القادة العرب، ان يسايروا عجلة التاريخ ويتصالحوا مع شعوبهم ويتخلوا عن الشعارات المشروخة!
فالعالم، اصبح اكثر تعقيدا من قبل، والدول المهيمنة تريد التعامل مع انظمة لها الحد الادني من الشرعية والمصداقية! لا مجال الان لتدخل عسكري لتلك الدول لحماية انظمة فاسدة!
محمد فتحي السقا تونس (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 17 أوت 2005)
الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن
في حوار مع قدس برس:
ليس هناك حلّ في العالم العربي الإسلامي بدون بناء أنظمة ديمقراطية الجالية الإسلامية في أمريكا منشغلة بقضايا الأمة وتعمل من اجل تحسين صورة الإسلام في العالم هناك تحول جذري في السياسية الأمريكية
تونس خدمة قدس برس ( حوار )
من محمد فوراتي
أكد الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن إنشغال الجالية الاسلامية في امريكا بقضايا المسلمين، ومحاولاتها الجدية عبر المراكز البحثية والعمل الإعلامي والفكري والإنساني التأثير في السياسة الامريكية لفائدة القضايا العادلة في العالم، والعمل على تحقيق التجربة الديمقراطية في العالم العربي بما ينهي حقبة الاستبداد البغيضة.
وقال المصمودي في حوار مع قدس برس أن الجالية تريد من امريكا أن تكف عن دعم الأنظمة الدكتاتورية وان تشترط على هذه الدول أن يكون لها قدر من احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان حفظا لمصالحها وحفظا لمبدإ العدل الانساني. وأقر بوجود تحول جذري في السياسة الامريكية نحو دعم الديمقراطية و اختيار مبدإ الحوار مع الآخرين لكنه قال بوجود تخبط في الادارة الامريكية حول سبل دعم التحول الديمقراطي رغم وجود تفكير عميق وايمان بعدم جدوى مواصلة نفس السياسة القديمة في دعم النظم الاستبدادية.
ويعمل الدكتور رضوان المصمودي وهو امريكي من أصل تونسي على رأس مركز الاسلام والديمقراطية في واشنطن، وهو مركز اختار العمل في الميدان الثقافي والفكري والإعلامي من اجل دعم التوجه الديمقراطي في العالم الإسلامي. وقد نجح المركز منذ تأسيسه في 1999 في تنظيم عديد الندوات ذات الاهمية في مختلف الأقطار العربية والإسلامية والأوروبية يقول المصمودي أنها نجحت في جمع عدد كبير من الباحثين والمفكرين من مختلف الاجيال والتوجهات السياسية لبحث العلاقة بين الإسلام والديمقراطية.
وفي هذا الحوار الذي أجراه مراسلنا في تونس محمد فوراتي يكشف المصمودي طرق عمل الجالية المسلمة في أمريكا والمصاعب التي تتعرض لها ويسلط الضوء على منهج مركز الاسلام والديمقراطية ومساهمته في دعم التوجه نحو التحول الديمقراطي في العالم العربي والاسلامي.
* يلاحظ المتابع لأحوال الجالية المسلمة في أمريكا أن تأثيرها ضعيف في السياسة الأمريكية رغم مرور أكثر من قرن على وجودها. فما هي أسباب ذلك ؟
إن هجرة العرب والمسلمين مثل أيّ هجرة تمرّ بمراحل مختلفة. وتتمثل المرحلة الأولى في إثبات الوجود. وقد مرّت الجالية المسلمة بأمريكا منذ سنوات بهذه المرحلة فاهتمت بالتدريس وبناء المساجد و تأسيس استقرارها الاقتصادي وهي مرحلة أخذت ما بين 10 و 15 سنة لكل عائلة. بعد ذلك تأتى مرحلة الانفتاح على الغير والاندماج في المجتمع. وتحاول الجالية المسلمة رغم العراقيل والتحديات أن تكون جزء من المجتمع الأمريكي والدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية والثقافية. و قد بدأت نخبة الجالية فعلا في التعامل بحنكة مع الأطراف الدينية والعرقية بالولايات المتحدة.
وعندما ندقق النظر في تاريخ الجالية العربية المسلمة نجد أن وجودها الفعلي بدأ في الستينات والسبعينات من هذا القرن. ففي السبعينات بدأت الهجرة بالملايين. ويبلغ الآن عدد المسلمين حوالي 7 ملايين مسلم ثلثهم من الأمريكيين السود ( حوالي 2.5 ) وثلث من الباكستانيين والهنود وثلث من العرب و الآسيويين.
وفي الثمانينات بدأت الجالية تؤسس منظمات عربية و إسلامية تهتم بحقوقها وتنشط في حقول ثقافية وشرعية وإعلامية. ويمكن القول أن الجالية بدأت في العشر سنوات الأخيرة تشعر أكثر بضرورة التفاعل مع الواقع الأمريكي حفاظا على مصالحها. وبدأ التأثير يكبر وينمو، وبدأنا نلاحظ وجود جيل جديد من الشباب المسلم الذي وُلد في أمريكا وله تأثير كبير في توجهات الجالية. هذا الجيل سيكون له تأثير ودور أكبر. مع العلم أن مصيبتنا مع الجيل الأول أنه يحمل الكثير من السلبيات التي ورثها الناس من أقطارهم الأصلية وخاصة التخوف من ممارسة الشأن العام والعزلة و الشعور بالانتماء القطري و الجهوي.
لقد بلغت الجالية درجة كبيرة من التطور في السنوات الاخيرة ونجحت في تحقيق الكثير من المنجزات واصبحت المراكز الاسلامية تنظم أيام مفتوحة لعامة الناس لزيارة المساجد والتعرف على الاسلام بدون حواجز. كما أصبحت الجالية المسلمة في أمريكا تضم 250 ألف حامل لدكتوراء دولة.
*هل هناك بوادر تنسيق بين الجاليات العربية والمسلمة من مختلف الأقطار والقوميات ؟
هناك نقاط التقاء بين الجاليات العربية والإسلامية فالثقافة ليست كلها واحدة. هناك اختلافات تجعل التنسيق قطري أكثر منه على أسس أخرى. فالعرب مثلا لا يمثلون إلا 20 % فقط من الجالية، وهنا لابدّ من الحديث عن تأثير اللغة فليس كل المسلمين في أمريكا يتحدثون العربية، فهناك الأتراك والباكستانيون والهنود والأندونيسيون والماليزيون والأفارقة بلهجاتهم المتعددة. ورغم ذلك فهناك عديد الجمعيات الإسلامية التي تقوم بمهمة التنسيق وتقريب المسلمين من بعضهم البعض، وتجمعهم على ثقافة واحدة ومن بين هذه الجمعيات ( الأسنا ) الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا وتشمل حوالي 30 ألف عضو من مختلف الأجناس والقوميات وينضوي تحتها حوالي 1500 مسجد. مع العلم أن الولايات المتحدة كبيرة جغرافيا وهو أمر له تأثيره فيما يخص التنسيق.
* ما هي حظوظ اللغة العربية في أوساط الجالية ؟ هناك حوالي 400 مدرسة إسلامية تدرس خلال أيام الأسبوع اللغة العربية وحفظ القرآن وتعاليم الإسلام إلى جانب المقررات الأمريكية. كما أن التطور التكنولوجي وانتشار الفضائيات كان له الدور الطليعي في توفير فرصة للمسلمين في أمريكا لمتابعة برامج باللغة العربية والبقاء على مسافة قريبة من ديار المسلمين والتواصل مع ثقافاتهم وعاداتهم.
* كيف كان تأثير أحداث 11 سبتمبر على حياة أفراد الجالية ؟
كانت هذه الأحداث عائقا كبيرا أمام تطور الجالية ثقافيا واقتصاديا بدأنا الآن في تجاوزه. فالأمريكي العادي أصبح متخوفا منا في هذه الفترة، ولعبت وسائل الإعلام الأمريكية دور التخويف من كل ما هو عربي أو إسلامي، فأصبح كل إنسان من هذه المنطقة إرهابي أو متعاطف مع الإرهابيين. وفي الحقيقة أن هذه الأحداث أضرت كثيرا بالمسلمين وحتى غير المسلمين، كما أن ردّ فعل المسلمين هنا كان سلبيا ففضلوا الانكماش والانسحاب. ولكن منذ سنتين بدأ الوضع يتحسّن وبدأ الأمريكي يفهم أن الإرهابيين أقلية وان أغلب المسلمين يرفضون العنف. و أصبح العربي والمسلم يسعى للتعريف بنفسه وبالمبادئ التي يؤمن بها.
ويمكن أن نؤكد أن تأثيرات 11 سبتمبر بدأت تزول وان الوضع بدأ في التحسّن.
كما الانتهاكات التي شهدتها الولايات المتحدة ضدّ المسلمين بدأت تتقلص. ونحن كمسلمين نشعر بالعزة ونحس بأننا جزء ينتمي للمجتمع الأمريكي وقطعة منه. وبالتالي فنحن بريئون من كل التهم وكل من ثبت تورطهم في مثل هذه الأحداث الإرهابية جاؤوا من الخارج ؟
لكن حقيقة المسلمين هنا يشعرون بحق المواطنة بشكل محسوس رغم بعض التجاوزات التي حدثت. ويمكن القول ان حقوق المسلمين في أمريكا أفضل من الحقوق التي ينالها الكثير من المسلمين في بلدانهم الأصلية. وهناك قصص من الواقع تثبت هذا الكلام. هناك رجل أمريكي أطرد من عمله بسبب اللحية، فتقدم بشكوى لدى القضاء وربح مليون دولار ثم عاد إلى عمله. وهناك امرأة محجبة ربحت 2 مليون دولار بعد طردها من عملها وامرت المحكمة بعودتها وهو ما حصل فعلا.
* ما هي القضايا التي تشغلكم كجالية مسلمة ؟
من أهم مشاغل المسلمين إحساسهم بأن السياسة الخارجية الأمريكية غير عادلة ولا تأخذ بعين الاعتبار بمصالح العرب والمسلمين. ونحاول في هذا الإطار بقدر الإمكان أن نعبر عن مواقفنا وآرائنا. ففيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي نشعر أن الحكومة الأمريكية لا تمارس العدل وهي منحازة كليا. وكذلك الأمر في عدة مناطق أخرى من العالم الإسلامي تمارس فيها الولايات المتحدة سياسة مضرة وظالمة. نحن ندعو إلى أن تكون أمريكا أكثر عدلا وخاصة في المنطقة العربية و الإسلامية حتى نقطع الطريق أمام المتطرفين من الجانبين ، و إبعاد من يؤمنون بصراع الحضارات عن موقع النفوذ في العالم الإسلامي وداخل أمريكا نفسها.
كما نعمل في إطار المنظمات والجمعيات التي ننتمي اليها أن نكون همزة وصل بين أمريكا والعالم الإسلامي. ونحاول أن نبني أسسا للتفاهم والحوار واحترام الآخر والقبول بحق الاختلاف والحفاظ على المصالح. وفي هذا الإطار نرى أن أهم مشكلة تتمثل في القطيعة التي نلاحظها في الأنظمة التي تحكم في العالم العربي وشعوبها. هذه القطيعة التي نلاحظها بين الأنظمة التي تحكم في العالم العربي وشعوبها. هذه القطيعة التي أخذت أشكالا عديدة و أدامت عمر الدكتاتورية. فالقمع وكبت الآراء المخالفة التي لا تتفق مع آراء الحكومة والاستفراد بالقرار ومظاهر الفساد هي أهم سمات هذه الأنظمة. وهذا الأمر يؤدي بكثير من الشعوب إلى اليأس من الإصلاح السلمي بحيث يصبح العنف و الإرهاب والتطرف هو البديل الوحيد أمام قطاعات واسعة من الشباب وهذا خطر على المجتمعات العربية و الإسلامية. واغلب العرب والمسلمين هنا في أمريكا وفي غيرها من بلاد الدنيا يرون أنه ليس هناك حلّ في العالم العربي الإسلامي بدون بناء أنظمة ديمقراطية تعمل على المحافظة على مصالح شعوبها وتقوم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من مشاغلنا إذا قضية الديمقراطية ونشرها في العالم العربي وتطوير خطاب إسلامي معاصر ومنفتح وتحسين صورة الإسلام في أمريكا و التحسيس بقضايا المسلمين العادلة.
* ما دمتم من أنصار دمقرطة العالم العربي فما هي الأساليب العملية التي تسلكونها لدعم هذا التوجّه ؟
طريقنا يتمثل أولا في إقناع أصحاب القرار والمفكرين والسياسيين و الإعلاميين داخل أمريكا بأن دعم الأنظمة القمعية والدكتاتورية سيجلب وجلب الكثير من الويلات والمصائب، ليس فقط على المنطقة بل على العالم بأسره. إذا أهم أهدافنا هو الإقناع بتغيير السياسة الأمريكية التي كانت تدافع وتدعم الأنظمة الدكتاتورية. ونريد منها أن تكف عن دعم هذه الأنظمة وان تشترط على هذه الدول أن يكون لها قدر من احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى تكون لها علاقات طبيعية مع أمريكا.
ثانيا نحن نقوم بمحاولة التعرف على الأشخاص والمنظمات التي تؤمن بالديمقراطية وتعمل من اجل ترسيخ هذه القيم في مجتمعاتنا و نحاول ونسعى لتطوير العلاقات بالأشخاص والمنظمات ودعمها عن طريق إيجاد شبكة تجمع بين كل العاملين من اجل الديمقراطية وتسمح بتبادل الآراء والتعاون في مشاريع مختلفة.
مثلا نحن نعمل منذ سنة على إنجاز كتاب اسمه ” الإسلام والديمقراطية من أجل مواطنة فاعلة ” في إطار مركز الاسلام والديمقراطية. وسينجز هذا الكتاب بالعربية، وسينشر خلال شهر أو شهرين، وسيمكننا من تدريب 500 شخص على الأقلّ في أربعة دول عربية وهي مصر والمغرب والجزائر والأردن. ويقع بعد ذلك تعميم التجربة على بقية الدول العربية. وأهم شيء في هذه التجربة أن العمل تم إعداده بلغة مبسطة تستوعب أي إنسان عادي وليس فقط النخبة. ويهدف هذا العمل أساسا إلى إثبات دور الحضارة العربية الإسلامية في التأسيس للديمقراطية و أنها ليست مستوردة من الخارج وغريبة عن ديارنا بل نحن كمسلمين ساهمنا في نحتها عبر حضارتنا وتاريخنا.
*وهل تتوقعون نجاح المجهودات المختلفة في دفع التحول الديمقراطي بالمنطقة أو على الأقل ببعض الدول فيها ؟
نحن واثقون أن التحول الديمقراطي قادم إلى المنطقة لانه ليس هناك خيار ثان. و الأنظمة الدكتاتورية التي تصرّ على المحافظة على القمع تحارب في منطقة خاسرة. فنحن في زمن عولمي ويستحيل فيه قمع تطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة والمساواة والكرامة. وقد تتراوح رغبة التحول من دولة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة وحسب تراكم التجربة فيها ولكن التحول قادم لا محالة.
* بإعتباركم تعملون في الساحة الأمريكية هل انتم مقتنعون بجدية الإدارة الأمريكية في الحوار ودعم الديمقراطية ؟
هناك تحول في السياسة الأمريكية أعتبره تحولا جذريا وعميقا وحقيقيا ولا يشمل فقط الحزب الجمهوري وإنما الحزب الديمقراطي. هناك قناعة تكاد تكون عامة وهي أن المصالح لا يمكن المحافظة عليها بدون دعم مبادئ الحرية والمساواة وعندما تتناقض المصالح مع المبادئ تحصل الكارثة.
كل أصحاب القرار في الحكومة الأمريكية يرون أنه من مصلحة أمريكا دعم الديمقراطية في العالم العربي و الإسلامي ولكن ما هي الطرق المثلى لتحقيق هذا التحول ؟ هناك تردد و أخطاء كبيرة مازالت تمرّ بها السياسة الأمريكية من اجل الوصول إلى هدف دعم الديمقراطية. مازال هناك تفكير عميق في كيفية المساعدة على بناء ديمقراطية حقيقية.
* وماذا عن الحوار مع الحركات الإسلامية ؟
كان هناك في الماضي تخوف كبير من هذه الحركات لأنها لا تعكس مواقف واضحة من حقوق المرأة و حقوق الإنسان ونظام الحكم وهناك نوع من الغموض والضبابية تجعل تخوف القوى الدولية من وصولهم الحكم والانقضاض على الديمقراطية مبررا.
الآن الأمر أصبح مختلفا وإن كان الاحتمال ضعيف ولا بدّ من المرور بالتجربة. فغير ممكن استمرار الاستبداد من اجل منع الإسلاميين من الوصول للحكم. أمريكا أصبحت تقول نريد الديمقراطية ولو كانت النتيجة وصول الإسلاميين إذا كان اختيارا شعبيا. والدليل على ذلك هو ما يجري الآن في العراق ووصول بعض الحركات الإسلامية ومشاركتها في الحكم.
* ما هي المهام المطروحة على مركز الاسلام والديمقراطية وكيف يعمل ؟
أهم أهداف المركز الذي عملنا على تأسيسه في واشنطن سنة 1999 هو إقناع كل الناس مسلمين وغير مسلمين أنه ليس هناك تناقضا بين الإسلام والديمقراطية. وهذا ما نردده في ندواتنا ونريد أن نقنع به غيرنا بالبحث والحوار. نحن نعتقد أن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يتماشى مع الإسلام لان الإسلام قائم على العدالة والحرية والمساواة ولا يمكن المحافظة على هذه القيم دون نظام ديمقراطي.
نحاول من خلال مركز الإسلام والديمقراطية أن ندعم هذه الأفكار وان نجمع كل التيارات و الجمعيات التي تعمل من اجل الديمقراطية. نريد كسر الحاجز بين التيارين الإسلامي والعلماني حيث نعتقد انه حاجز مصطنع ناتج عن غياب الحوار. ولاحظنا من خلال الندوات التي نظمناها أنه عندما يلتقي الباحثون و الناشطون الإسلاميون والعلمانيون حول طاولة واحدة فإنهم يجدون نقاط التقاء وتفاهم واسعة فيما بينهم وهذا ضروري لإيجاد حركة ديمقراطية واسعة تفرض نفسها في مجتمعنا. فالفكر الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في إطار حزب واحد. هناك قاسم مشترك بين الجميع يجب العمل من اجله.
* ممن يتكون مركز الإسلام والديمقراطية ؟
يتكون المركز من مجلس أعضاء مختلط و مجلس الإدارة يتكون نصفه من المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين، من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع أربعة أعضاء منهم فقط متفرغون والبقية متطوعون. هناك 670 ألف عضو من جنسيات مختلفة ومن أديان مختلفة و ثلث الأعضاء تقريبا غير مسلمين.
* هل تعتقدون أن المركز خطى خطوات في تحقيق أهدافه ؟
منذ تأسس مركز الإسلام والديمقراطية قبل ست سنوات ونحن نشعر انه يلعب دورا كبيرا ومهما جدّا في إقناع الرأي العام الأمريكي أنه ليس هناك تناقضا بين الإسلام والديمقراطية ومن مصلحة أمريكا أن تدعم الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي. نحن نساهم في دعم الأفراد والمجموعات التي تناضل من أجل الديمقراطية ولكنه جهد يتطلب الصبر وعدم اليأس فعمر المجتمعات لا يقاس بالسنوات.
سيرة ذاتية
الدكتور رضوان المصمودي مولود في تونس ( مدينة صفاقس ) سنة
– التحق بالولايات المتحدة سنة 1981 للدراسة
تحصل على الدكتورا في الهندسة الآلية من جامعة آمايتي ( MIT ) سنة 1992
اشتغل كباحث في عدة مؤسسات أمريكية بين سنة 1992 وسنة 2002
كان من مؤسسي الجمعية العلمية التونسية في شمال أمريكا وكان رئيسا لها بين سنتي 1987 و 1991
أسس مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن سنة 1999 ثم تفرغ سنة 2002 نهائيا لرئاسته
له الكثير من المقالات والنشريات حول موضوع الإسلام والديمقراطية
حاصل على الجنسية الأمريكية
متزوج وله 4 أبناء
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 16 أوت 2005)
كتابان عربيان جديدان في صلب المعضلات العربية
د. أحمد القديدي:
أهداني الصديقان التونسيان د. منصف المرزوقي استاذ الطب في جامعة باريس والمثقف الحقوقي ود. خالد شوكات متخصص القانون الدستوري في جامعة روتردام الهولندية هذه الايام كتابين صدرا لهما في جوهر القضايا المطروحة على الامة وفي قلب التحولات العالمية المدوخة التي تهز ضمائر الناس في عصرنا الحائر المتسرع، كتاب د. منصف بعنوان: «عن أية ديمقراطية يتحدثون في 232 صفحة صدر عن دار الاهالي وأوراب للنشر بباريس»، وكتاب د. خالد بعنوان: «المسلم الديمقراطي»، بحث عن الوسطية في زمن التطرف في 156 صفحة، صدر عن المنتدى التونسي في هولندا.
واعمق ماشد انتباهي في كتاب المرزوقي تحليله الموفق للفرق بين الليبرالية والديمقراطية، فهو لا يفهم كيف اختلط المصطلحان ليصبح المنهج الليبرالي المفروض على العرب وعلى العالم من قبل القوى الراهنة المسيطرة على الاقتصاد والسياسة كأنه هو المنهج الديمقراطي الوحيد الممكن وما عداه لا اساس له ولا وجود، والكاتب يتساءل «كيف ان الديمقراطية التي ولدت من رحم المجتمعات العربية منذ السبعينيات بدأت تصبح كأنما انتزعت من ايدينا لتتكفل بها قوى خارجة وكأنها قضيتها التي اكتشفتها فجأة وليست قضيتنا التي نناضل من اجلها منذ ربع قرن؟» يطرح الكاتب تساؤلات مهمة وهو يسمع ما يدور في الادبيات العربية والدولية من ضرورة الاصلاح، كالتساؤلات التالية: ما هي مراحل انتقال نظامنا السياسي القديم الى النهج الديمقراطي؟ هل سيقع سلميا تدريجيا أو بثورات عنيفة؟ هل سيقع مع الغرب أم ضده؟ مع الاسلاميين أم بعد القضاء عليهم؟ من سيقود المشروع الديمقراطي العربي الى خاتمته السعيدة؟ هل يوجد حزب طلائعي يقود العملية في كل قطر؟ هل نحن متأكدون من فهم مشترك يجمع بين تيارات ايديولوجية متنافسة؟ إن ما يزيد من ضبابية الامر هو ان الديمقراطيين انفسهم الذين يفترض فيهم بلورة وتطبيق المفاهيم ينقسمون الى ملل ونحل! ويوجه المرزوقي في نقده العلمي للابتزاز الليبرالي باسم الديمقراطية فيؤكد ان الخلل الاساسي في الليبرالية هو قلبها للاولويات الطبيعية، عندما يصبح الربح هو الهدف، اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتتحول الى مجرد توابع ثانوية يمكن التضحية بها اذا ما تضاربت مع الربح، وهكذا ندخل في منطق مريض لا يتمخض عنه إلا مجتمع مريض! ويضرب الاستاذ المرزوقي مثال صناعة الادوية الذي يعرفه جيدا كطبيب والذي حرمت فيه الليبرالية العالمية مئات الملايين من الافارقة من العلاج وتحديدا مرضى الايدز.
كتاب الدكتور خالد شوكات يطرح على الرأي العام العربي ثنائية الاسلام والديمقراطية ووضع له عنوانا فرعيا هو البحث عن الوسطية في زمن التطرف، وانا شاكر فضل وعرفان د. خالد على ما خصني به من كلمات لطيفة في مقدمة الكتاب تدل على اصالة معدنه، وهو الكاتب الذي يبحث عن الوسطية والاعتدال لتجنيب العالم العربي مصائب التشدد والطائفية والعودة للاستعمار، مذكرا بمقولة الفاروق عمر بن الخطاب: «الأيدي اذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي» ويعطي خالد محتوى معاصرا للمعاصي التي هي الارهاب ورفض الرأي المختلف وزرع شجرة الاستبداد، داعيا الى فتح وتكثيف قنوات الحوار بين الحاكم والمحكوم مع غرس ثقافة الوفاق عوض تقاليد الشقاق، مبينا ان اليأس والانغلاق يفتحان ابواب العنف، ويعوضان الحوار بالدمار، فالبحث عن الوسطية كما يقول ناشر الكتاب هو بحث مستديم عما يحقق التعايش بين ابناء الوطن الواحد والعالم الواحد وهو سعي دؤوب الى تطوير المشترك على حساب المختلف وهو كذلك دعوة ساطعة من اجل الوقوف في وجه موجات التطرف وحلقات الاستبداد ومحاولة لجلب الاهتمام نحو تجارب تنموية جديرة بالاقتداء من خارج محيطنا المنظور، فالكاتب يعرفنا بتجربة ماليزيا على سبيل المثال ويستعرض التجارب الفاشلة في عالمنا الاسلامي للملاءمة بين الدين والدنيا والدخول الى التاريخ من باب التنمية واحترام الحقوق وتحديد الواجبات، وفي كل الفصول التي يضمها الكتاب نجد الرابط بينها هو الاصلاح بالمعنى التاريخي الذي عرفناه لدى رواده الاوائل امثال رفاعة الطهطاوي وعبدالرحمن الكواكبي ورشيد رضا والوزير خير الدين التونسي ومحمد عبده.
هذان الكتابان من افضل التحليلات الحضارية ليقظة الامة من سبات القرون وهي تكتشف مثل اهل الكهف ملامح عصر جديد سريع التقلبات متعاقب الهزات تتميز فيه الامم بالابداع وامتلاك ناصية التكنولوجيا والمعرفة لا بعدد سكان اوطانها ولا بثراء مخزونها الارضي ولا حتى بامجادها الغابرة، وبهذا المعنى يصبح هذان الكتابان صرخة ضميرين عربيين في بيداء الفكر.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 17 أوت 2005)
هل تعود الانقلابات العسكرية إلى العالم العربي مرة أخرى؟
فهمي هويدي كنا في العالم العربي قد نسينا مسألة الانقلابات العسكرية أو كدنا، حتى ذكرنا بها وأعادها إلى الأذهان عسكر موريتانيا الذين نجحت محاولتهم الثالثة للإطاحة بنظام نواكشوط في الثالث من أغسطس (آب) الحالي. إذ منذ ستة عشر عاما ـ منذ الانقلاب الذي قاده الفريق عمر البشير في السودان عام 1989م ـ ظلت جبهة الأنظمة العربية ساكنة بغير حراك، في ظاهرها على الأقل، ولم تصادف أسماعنا مرة عبارة «البيان الأول»، إلا في المسلسلات والمسرحيات الهزلية، التي كانت مسرحية «الزعيم» لعادل إمام نموذجاً لها.
لم تشحب صورة الانقلابات العسكرية في أذهاننا فحسب، وإنما لم تعد محطاً للأمل أيضاً، بعد خبرة عقود أدركنا خلالها أن الانقلابات التي وقعت في العالم العربي لم يكن أغلبها خطى إلى الأمام، وإنما كانت في جوهرها تداولا للسلطة استخدم فيه السلاح، لإزاحة أنظمة فاسدة والاستبدال بها أنظمة أخرى اختلط فيها الفساد بالاستبداد. وتبين لنا بمضي الوقت أن ما انتظرناه لم يكن فجرا، وانما كان إطالة في عمر الليل البهيم. فلم تختلف الجمهوريات التي أطلت عن الملكيات التي أزيحت، ولم يعد عهد الاستقلال أفضل كثيراً من حكم الاحتلال. وحدث ما هو أكثر، إذ سعت بعض الجمهوريات إلى ارتداء لبوس واستعادة تقاليد الملكيات، من خلال الإصرار على احتكار السلطة وتوريث السلطة إلى الأبناء على سبيل المثال، حتى أطلق البعض على النظم التي جرى استيلادها على ذلك النحو وصف «الجملوكيات»!
لقد بدا أن صفحة الانقلابات العسكرية طويت، حتى تندر البعض قائلين بأن زمرة «الأبالسة» الذين كانوا يديرونها انصرفوا عنها واعتزلوا الدور، بعدما أدركوا أنه لم يعد في الإمكان أفضل ولا أبدع مما كان. غير أن عسكر موريتانيا فاجأونا بانقلابهم على حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع بعدما ظل قابضاً على السلطة لأكثر من عقدين من الزمان. وهو ما أثار تساؤلات عدة حول خلفيات وملابسات ما جرى، وكان أهم سؤال هو: لماذا جاءت موريتانيا استثناء على الوضع الذي جرى تسكينه في خرائط العالم العربي؟
قبل أن أجيب، لا يفوتني أن أسجل مفارقة أثارت الانتباه بعد نجاح الانقلاب في نواكشوط، تمثلت في الإعلان الأميركي الرسمي عن معارضة إقصاء ولد الطايع وإسقاط نظامه، بحجة أنه «رئيس منتخب». ونسي الأميركيون أن ولد الطايع لم يكن يختلف كثيراً عن الرئيس السابق صدام حسين ـ إلا في الدرجة فقط ـ حيث كان الرئيس العراقي السابق بدوره منتخباً بذات الطريقة «الديمقراطية» التي انتخب بها ولد الطايع، ومع ذلك، أباحت الإدارة الأميركية لنفسها إسقاط نظامه وتدمير بلده، في حين حرمت على الموريتانيين نفس الشيء، رغم أنهم اكتفوا بعزل ولد الطايع وتركوه يذهب حيث أراد، وكرموا أسرته وسمحوا لها بأن تلحق به.
حين يفكر المرء في التساؤلات المثارة، يجد أن تصور المعلومات المتاحة يمثل حائلا دون التوصل إلى إجابات حاسمة لها، من ثم فإنه يظل يتحرك في إطار الاجتهادات والترجيحات، التي يستعين فيها ببعض الخيوط التي تأتي في ثنايا التقارير الصحفية الخارجة من العاصمة الموريتانية.
لقد وجدت أن التقارير والتحليلات الصحفية التي تناولت الانقلاب أجمعت على أن نظام ولد الطايع كان استبدادياً وفاسداً، وأنه لجأ إلى قمع كل معارضيه والزج بهم في السجون، بتهم مختلفة تارة بتهمة تدبير مؤامرة على نظامه وتارة أخرى بإثارة النعرات الطائفية والقبلية، وكانت تهمة «الإرهاب» جاهزة لتسويغ اغتيال عشرات الناشطين الإسلاميين، وتقديمهم للمحاكمة. وعند كثيرين في العالم الغربي بوجه أخص، فإن انخراط ولد طايع في الحملة الأميركية ضد الإرهاب، بدا مسوغاً لانتفاء أي جرائم أخرى يرتكبها نظامه بحق الشعب الموريتاني وأي انتهاكات لحقوق الإنسان فيه.
لم أجد هذه الأسباب على وجاهتها كافية لإنجاح الانقلاب على ولد الطايع، لسبب جوهري هو أن التهم المنسوبة إليه شائعة في أنظمة عدة في العالم العربي، ومع ذلك فكل شيء فيها ساكن، ولم يطرأ عليها أي تغيير.
غير أن ما وجدته جديرا بالملاحظة والاعتبار في المشهد الموريتاني أن نظام ولد الطايع استفز الضمير العام في بلاده بصورة مهينة وجارحة، حين أقام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكان الوحيد من غير دول الطوق الذي جرؤ على اتخاذ هذه الخطوة، في حين فعلها آخرون بصورة غير مباشرة وعلى استحياء. وقد صدمت جرأته الرأي العام في موريتانيا على نحو لم يغفر له، الأمر الذي بدا دالا على أنه تجاهل تماماً مشاعر شعبه وداس عليها وتحداها بصورة فجة، في سعيه لتثبيت نظام حكمه الهش، اعتماداً على الدعم الأميركي الذي كانت إسرائيل بداية له.
وإذا كان الأمر قد مر بهدوء نسبي في العالم العربي، إلا أنه لم يكن كذلك في داخل موريتانيا. ذلك أن الذين يعرفون ذلك البلد يدركون أكثر من غيرهم مدى اعتزاز شعبه وتعلقه بانتمائه العربي والإسلامي. ومن أسف أن ظهور حفنة من المثقفين والسياسيين الفرانكوفونيين (المتغربين) على سطح الحياة العامة، حجب تلك الحقيقة المهمة أو ميعها. لكن أزعم أن غضب الشعب الموريتاني وسخطه على ولد طايع ونظامه، لم يكن سببه فقط ما مارسه من عسف واستبداد وانتهاك لحقوق الإنسان. وما أشاعه من فساد، وإنما كان له سبب آخر تمثل في إقدامه على اقامة علاقات مع إسرائيل، ولا أستبعد أن يكون هذا الموضوع بالذات من العوامل التي حركت محاولات الانقلاب المختلفة التي شهدتها موريتانيا في ظل حكم ولد الطايع. وهو ما سمعته أكثر من مرة من جانب بعض المثقفين الموريتانيين، ومنهم من قال لي ان الشعب الموريتاني كان الوحيد بين شعوب الأمة العربية الذي حاولت بعض شرائحه إسقاط النظام احتجاجا على تصالحه مع إسرائيل رغم ما تمارسه من احتلال وعدوان على الشعب الفلسطيني. إذا كان موضوع العلاقة مع إسرائيل قد استفز الضمير الشعبي الموريتاني، إلا أنني لا أستطيع أن أقطع بأن ذلك ما دعا العسكر في هذه المرة الأخيرة إلى الانقلاب على ولد طايع، وان كان بوسعي أن أؤكد أن هذا الموضوع كان بين العوامل التي دفعت الموريتانيين إلى الحفاوة بإسقاط نظامه. ولست ممن يؤيدون فكرة استبعاد العامل الإسرائيلي من المشهد استناداً إلى واقعة اجتماع رئيس المجلس العسكري الجديد، العقيد أعلي ولد محمد فال، بعد توليه السلطة مباشرة، مع سفراء الدول الغربية وإسرائيل في نواكشوط. إذ أن ذلك يمكن أن يفهم باعتباره من مقتضيات الحكمة السياسية، ومتطلبات التمكين للوضع الجديد والاعتراف به على الساحة الدولية. خلاصة ما أريد أن أقوله، ان الموضوع الإسرائيلي حاضر في المشهد لا ريب، بدرجة أو أخرى على صعيد النخبة العسكرية التي انقلبت على نظام ولد الطايع، وبدرجة كبيرة في حفاوة الرأي العام بإسقاط النظام.
لا تخفى في هذا السياق دلالة إقدام قادة النظام الجديد على تعيين نقيب المحامين والناشط في مجال حقوق الإنسان، محفوظ ولد بتاح، وزيرا للعدل. وتأكيدهم على إعادة الديمقراطية إلى البلاد خلال عامين، واطلاقهم سراح رموز التيار الإسلامي المعارضين الذين سبق اعتقالهم بزعم مكافحة الإرهاب، وتلك رسائل مهمة أشاعت قدراً كبيراً من الارتياح لدى الرأي العام الذي يتوقع أن تتواصل خطى الانفراج السياسي لتشمل بقية المعتقلين من عسكريين ومدنيين.
على أهمية ذلك كله، فإنني لست واثقاً تماماً من أنه بدوره يمثل تفسيراً كافياً للاستثناء الموريتاني، يقنعنا بأن نجاح الانقلاب ومن ثم الخروج من السرب، كان أمراً لا بديل عنه ولا مفر منه.
خطر على بالي أن يكون تواضع الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا سبباً في غض الطرف عن التحولات الجارية فيها، ومن ثم «السماح» بنجاح الانقلاب العسكري، لكنني استبعدت ذلك الخاطر لأن موريتانيا بسبيلها إلى الدخول في طور إنتاج النفط والغاز بعد اكتشاف كميات كبيرة منه هناك، الأمر الذي يعزز من أهميتها، ويضيفها إلى دائرة الضوء ويضفي عليها مزيدا من الاهتمام الدولي.
خطر لي أخيراً خاطر مزعج نسبياً، أرجو أن يكون من قبيل الشطط في التحليل، وهو أن يكون «الأبالسة» الذين سبقت الإشارة إليهم قد قرروا معاودة نشاطهم في العالم العربي، ومهدوا لذلك باختبار قدرتهم في موريتانيا، وربما دفعهم إلى ذلك ان فرص التغيير في العالم العربي باتت محدودة للغاية أو منعدمة، وان الديمقراطية التي يلوح الأميركيون بها تمثل مغامرة غير مأمونة العاقبة، لأنها إذا كانت حقيقية ومعبرة بصدق عن مشاعر الناس، فسوف تأتي بعناصر رافضة للسياسة الأميركية ومعاونة لها، ومن ثم مهددة لصالحها. ولا حل لهذه العقدة سوى العودة إلى الاستعانة بالعسكر، الذين يحاولون توفير بعض الديمقراطية، ويعملون على رفع المظالم عن الناس، بما يخفف من حدة الاحتقان السياسي والفشل الاقتصادي.
وفي نفس الوقت فهؤلاء غالباً ما يكونون «مضمونين» أكثر من غيرهم. وبذلك يضرب «الأبالسة» عصفورين بحجر واحد، من ناحية يستجيبون لشوق الناس للتغيير حتى بات بعضهم يتمنى أي تغيير، ومن ناحية يضمنون استمرار «مصالحهم». وهو تحليل إذا صح فإنه يوحي بأننا لم نعد بعيدين عن العودة إلى مرحلة الانقلابات العسكرية باعتبارها آخر الدواء.
ليس عندي دليل على ما قلت، ولست أستبعد أن يكون ما ذهبت إليه من قبيل الشطط في التحليل، الذي هو من تجليات سوء الظن والشك في مسألة المؤامرة، أما إذا قال قائل ان الكلام متأثر بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة خلال شهر أغسطس، وانه ربما كتب في وقت انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التكييف، فإنني سأتردد كثيرا في رد مقولته! (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 17 أوت 2005)
الأنظمة … عند ما تنتهي صلاحيتها
15-8-2005 أمريكا، التي رعت وصول معظم الأنظمة المستبدة في العالم العربي إلى السلطة في بلدانها، تطالب بعض هذه الأنظمة بإصلاح أنفسها وإلا… ولكن لا أحد من شعوب المنطقة يعلق أي أمل على ذلك. فلا أمريكا صادقة في دعواها… ولا الأنظمة جادة في إصلاح أنفسها. لأن ذلك يعني ببساطة أن تتنازل عن الحكم لصالح حكومات منتخبة ديمقراطيا. وكل التوقعات تؤكد أن العصيان المدني والثورة الشعبية -لا الانقلابات العسكرية- هي الملاذ الآمن لكل الشعوب المضطهدة، ولعلها مسألة وقت قبل أن يجتاح الطوفان. بقلم الطاهر إبراهيم
البقاء لله…… هذه الجملة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها، لا تضعها الأنظمة في قواميسها، وينساها الرئيس الذي جاء إلى السلطة بعد سلفه، وراثة أو انقلابا، أو يتناساها، وهو يعلم أنه لو دامت لسلفه ما وصل هو إلى السلطة. يقال عن أكل السفرجل أنه “كل لقمة بغصة”. وما يلقاه الرئيس -الذي انتخب ديمقراطيا لا باستفتاء الأربع تسعات- من “غصات” ومنغصات الرئاسة، يجعله لا يكاد يهنأ بغداء في مطعم على منتجع جبلي. وإن كان لا بد فاعلا، فأمام أكثر من ألف عين تقف على حراسته. وهو لا ينعم بساعة سباحة على شاطئ البحر إلا وأسطول من الغواصات يحيط به،خوفا من أن ينزل عليه ما لم يكن بالحسبان. وإذا كانت الشقة التي يسكنها مواطن عادي يتم تصميمها بحيث يكون جناح نومه فيها مستقلا عن الخدم والأولاد، بقدر ما يستطيعه المالك، فإن الرئيس لا ينام إلا وعشرات من حرسه الشخصي في حديقة قصره، وتحت نوافذ جناح نومه، وفي الممرات المؤدية إلى هذا الجناح. أي أن أخص خصائصه الشخصية ستكون تحت سمع وبصر الأغراب عنه. وهو ما لم يكن ليسمح به لو لم يكن رئيسا، بل كان واحدا من خلق الله الكثر. أما من وصل إلى الحكم على هدير جنازير الدبابات، فإنه يفرض على نفسه الاعتقال الطوعي في قصره، ويحرم نفسه من كل مباهج الطبيعة التي خلقها الله ليتمتع بها الإنسان. يشغل نفسه بجمع المال لا لينفقه على مواطني دولته، فهو قد اقتطعه من حقوقهم. ولا لينفقه على نفسه، فما يحتاجه لا يزيد عن حاجة مواطن يتمتع بالقليل من الثروة. فهو يجمعه ليودعه كمليارات في بنوك “سويسرا” تحت حسابات سرية، قد يموت عنها ولا تصل حتى إلى ورثته، إن كان هناك من أهل وبنين يرثونه بعد موته. ورحم الله “شكري القوتلي”، أول رئيس جمهورية سوري بعد الاستقلال. فقد كان لا يقوم على حراسة بيته إلا خفير واحد يتم تبديله كل ثماني ساعات. وكانت سيارة الرئاسة توصله إلى القصر الجمهوري وتعيده منه إلى منزله الشخصي، ثم يأمر السائق بأخذ السيارة إلى مرآب القصر الجمهوري. بينما رؤساء اليوم في الأنظمة الاستبدادية، لا يتحرك أحدهم إلا في رتل يزيد عن عشرين من السيارات المرسيدس ذات اللون الواحد والستائر السوداء المسدلة على نوافذها، حتى لا يعرف في أي سيارة يجلس الرئيس الخائف. فإذا غادرنا حياة الرؤساء الشخصية إلى الوضع السياسي الذي يمارسونه في الحكم، فسنجد أن خوفهم الدائم على حياتهم ينعكس على تصرفهم أثناء الحكم. فهم خائفون من أي تحرك شعبي ضد استئثارهم بالسلطة. وبدلا من أن يقوموا بتنفيس الاحتقان الذي يعتمل في نفوس المواطنين بتوسيع هامش الحرية، ولو في حدها الأدنى، فإنهم يعتقدون أن مزيدا من الحرية يعني مزيدا من حرية الحركة لخصومهم المفترضين، يعني مزيدا من رفع الأصوات والمطالبة بالمزيد. إذن لا بد من زيادة الضغط لمنع أي تحرك، فتنشأ أجهزة الأمن متعددة الأسماء والمهام،وهذا يعني مزيدا من تقييد الحريات، ومزيدا من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ومزيدا من تصاعد الكره لهذا الحاكم.فتسارع أجهزة الأمن إلى إحصاء كل حركة وسكنة، ما يعني مزيدا من الكبت، والزج بمئات المعارضين في السجون…وهكذا تستمر السلسلة. مزيدا من الضغط يعني مزيدا من التمرد والكره يعني مزيدا من القهر والاستبداد، يعني مزيدا من الغليان في صفوف المواطنين… وانتظار رحيل الحاكم البغيض. الكثير من الأنظمة التي تحكم معظم الدول العربية انتهت صلاحيتها منذ السنة الأولى –حتى لا نقول منذ اليوم الأول- لتوليها الحكم. ما يعني أنها أنظمة فاسدة ينبغي التخلص منها كما يُتَخلّص من الأطعمة التي تنتهي مدة صلاحيتها، لأنها تصبح فاسدة بمجرد انتهاء صلاحيتها. ولعل فساد الأطعمة يكون ضرره أقل، لأن الناس يحذّر بعضهم بعضا منها، بينما الأنظمة تفرض نفسها على شعوبها بالإكراه مع تقادم بقائها في السلطة، ما يزيد من خطورة فسادها بنسبة أكبر من ازدياد فساد الأطعمة في السوق بعد انتهاء مدة الصلاحية. والعجيب أن هذه الأنظمة تعتبر أي مقاومة لبقائها في السلطة هو عدوان عليها، بينما هي من ابتدأ بالعدوان على الشعب منذ اليوم الأول لاستيلائها على الحكم. وهي لذلك “تشرعن” لهذا البقاء بدساتير وقوانين، المبرر الأساس لها هو ترسيخ بقائها في الحكم. وكل يوم تبقى فيه هذه الأنظمة في الحكم من دون تفويض ديموقراطي، هو عدوان على الشعب، بحرمانه من حقوقه وحريته وكرامته وربما الاعتداء على حياته. (القانون 49 لعام 198 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين السورية …. أنموذجا).. الانقلاب الأخير الذي أطاح بـ”معاوية ولد الطايع”، -ديكتاتور موريتانيا على مدى أكثر من عقدين- لم يرحب به عضو واحد في نادي الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، لا حبا بالحاكم المخلوع، -فقد كان معزولا حتى عن شعبه، فلم تقم مظاهرة موريتانية واحدة تندد بالانقلابيين- ،بل لأن هذا الانقلاب ذكّر أعضاء النادي بما يحاولون مسحه من ذاكرتهم، وهو أنهم حكام فاسدون مكروهون من شعوبهم، ينام المواطن في آخر الليل، يحلم بصوت “البلاغ رقم واحد” في صبيحة اليوم التالي. فلم تترك سيرة هؤلاء الحكام أي زاوية في فؤاد المواطن العربي، يمكن أن يأسف منها على الحاكم المستبد إذا ما أطيح به. والعجيب أيضا أن المجتمع الدولي يساهم في رسوخ الحكام المعتدين على شعوبهم، عندما يندد هذا المجتمع بالإطاحة بأي حاكم، ولو كان هذا الحاكم قد جاء إلى الحكم بطريقة غير شرعية على ظهر دبابة. فقد استنكرت منظمة الوحدة الأفريقية الانقلاب الذي أطاح “معاوية ولد الطايع” حاكم موريتانيا المخلوع. فحكام هذه المنظمة لو رضوا بالانقلاب، لأقاموا الحجة على أنفسهم، لأن معظم حكام أفريقيا من نفس النادي الذي ينتمي إليه “ولد الطايع” الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عام 1984، واستمر يجدد لنفسه بطرق فاقدة الشرعية. ولو كانت هذه المنظمة تمثل شعوبها، لنددت بالطرفين، الانقلابيين و”ولد الطايع”، لأنهما فاقدان للشرعية سواء بسواء. لا يريد أي حاكم مستبد أن يتذكر ما حصل لشاه أيران، الذي كان يسمي نفسه “شاهنشاه”، أي ملك الملوك. فذاكرة الحكام الطغاة ضعيفة، بل هي معدومة…. فبين عشية وضحاها لم يجد “ملك الملوك” هذا دولة تقبله لاجئا -لا ملكا- على أرضها، حتى قبله حاكم مكروه من شعبه هو “أنور السادات”. وكانت اعتذرت أمريكا صديقة الشاه عن عدم قبوله لاجئا لديها. مئات الألوف من الرومانيين خرجوا يهتفون لـ”شاوشيسكو” دكتاتور رومانيا ولضيفه الرئيس الإيراني “هاشمي رفسنجاني” في عام 1989. ولم يمر سوى يومين حتى كانت الألوف تلك تتوافد على الساحات تريد أن تحتفل بخلع الطاغية ومحاكمته وإعدامه مع زوجته. أمريكا، التي رعت وصول معظم الأنظمة المستبدة في العالم العربي إلى السلطة في بلدانها، تطالب بعض هذه الأنظمة بإصلاح أنفسها وإلا… ولكن لا أحد من شعوب المنطقة يعلق أي أمل على ذلك. فلا أمريكا صادقة في دعواها… ولا الأنظمة جادة في إصلاح أنفسها. لأن ذلك يعني ببساطة أن تتنازل عن الحكم لصالح حكومات منتخبة ديمقراطيا. وكل التوقعات تؤكد أن العصيان المدني والثورة الشعبية -لا الانقلابات العسكرية- هي الملاذ الآمن لكل الشعوب المضطهدة، ولعلها مسألة وقت قبل أن يجتاح الطوفان.
(المصدر: مجلة العصر بتاريخ 15 أوت 2005)
Accueil
