|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1913 du 16.08.2005
نداء استغاثة من عائلة السجين مبروك شنيترميدل إيست أون لاين: المعهد العربي لحقوق الإنسان يسوى وضعيته في تونس الحياة: التركي يناقش سبل معالجة التطرف مع ممثل المجلس الإسلامي التونسي صالح عطية : تونس – المعارضة تختلف حول برنامج الحكومة.. والإسلاميون يلتزمون الصمت … المصالحة بين السلطة والإسلاميين حميدة بن صالح: المرأة التونسية تنتظر المساواة في قانون المواريثالهادي بريك: المرأة التونسية ضحية الاستبداد الحكومي المنظم منشد: زين العابدين بن علي يفتي بغير علم القدس العربي: المخرج الفلسطيني سامح حجازي يقوم بإخراج مسرحية عن عمل للتونسية جليلة بكار القدس العربي: في مهرجان الابداع التشكيلي بملّيتة ـ جربة: ورشات ومعارض تشكيلية ومسرح وندوة حول التراث والرسم الحياة: الجزائر: 2400 «تائب» يستفيدون من «ميثاق السلم» بعد سنوات على تخليهم عن العمل المسلح الحياة: «الجماعة السلفية» تدعو إلى عمليات في فرنسا رويترز: توقعات بألا يوقف العفو الجزائري العنف رويترز: قطر تعرض اللجوء على الرئيس الموريتاني المخلوع رويترز: مرشحو الرئاسة في مصر يخطبون ود الاخوان
عبد الله حرمة الله: موريتانيا: ثورة البرامكة الحياة: «العامل الخارجي» لاعباً رئيساً في «التحول الديموقراطي» العربي فهمي هويدي : موسم تسويق الأوهام والأكاذيب
AFP: Déblocage des avoirs bancaires de l’Institut arabe des droits de l’Homme
Swissinfo: Italie: plus de 7500 clandestins depuis le début de l’année
Khalil: N’est pas Roi qui veut !Nour El Hoda: L’arme du pauvre
|
نداء استغاثة من عائلة السجين مبروك شنيتر
نحن أبناء وبنات عائلة شنيتر، نرفع هذا النداء إلى القضاء التونسي والى كل السلطات المعنية و منظمات حقوق الإنسان والى كل من في وسعه التدخل والمساعدة لإنقاذ روح ابننا مبروك شنيتر الذي آل وضعه الصحي إلى درجة في غاية الخطورة.
نقل مبروك إلى المستشفى المركزي بمدينة بمدنين بالجنوب التونسي منذ أسبوع غير أن أوضاعه الصحية لا تزال متمادية في التدهور بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 21/07/05 بسجن ” حربوب” و لم يقطعه حتى الساعة.
يأتي إضراب ابننا مبروك عن الطعام (27 يوما) في إطار المطالبة بحقه في ضم العقوبات و احتجاجا على محاكمته مرتين(13 سنة + 5 سنوات) بتهمة واحدة تعود إلى انتمائه إلى حركة النهضة. علما وانه من المفترض أن يكون مبروك ألآن طليقا بانتهاء مدة سجنه 13 سنة ولكنه لا يزال يقبع في السجن منذ ما يقارب 14 سنة.
إذ نرفع هذا النداء فإننا نأمل من رئيس الدولة والسلطات التونسية المعنية أن تتدخل من اجل: 1. السماح لأسرته بزيارته ومراقبة وضعه الصحي في المستشفى وتقديم المساعدة له 2. السماح لممثلي المنظمات الحقوقية بزيارته و محاورته من اجل فك إضرابه عن الطعام 3. تمكين ابننا مبروك من حقه في ضم العقوبات وبالتالي إلغاء الحكم الأخير 5 سنوات 4. إطلاق صراح ابننا مبروك بعد أن انتهت مدة سجنه منذ أكتوبر 2004 و من اجل إنقاذ حياة ابننا مبروك فإننا ندعوه لفك إضرابه عن الطعام الذي ابتدأه منذ 21/07/05 كما ندعوه إلى تناول الدواء والحمية التي تقدم له إذ أن جسمه أصبح مهددا بالإعاقات والشلل لا سمح الله. عن عائلة شنيتر محسن شنيتر جنيف- سويسرا chnitermohsen@hotmail.com
0041788532959
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 16 أوت 2005)
بسم الله الرحمان الرحيم
خبر وفاة أم أخينا فخري شليق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لقد تلقينا بكل حزن و أسف خبر وفاة أمنا الغالية و أم أخانا العزيز السجين السياسي السابق و اللاجئ السياسي حاليا بهولندا فخري شليق “مني شليق” في فجرهذا اليوم الموافق ل 16/07/2005 على الساعة الرابعة صباحا نسأل الله العزيز الكريم أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جنانه و أن يرزق أبنائها الصبر و السلوان , و إن لله و إن اليه راجعون
الحبيب مباركي
المعهد العربي لحقوق الإنسان يسوى وضعيته في تونس
السلطات التونسية تدعو ادارة المعهد الى احترام القوانين المرعية وتؤكد انها لا تعارض انشطته.
تونس – خاص ذكرت مصادر متواترة في تونس أن المعهد العربي لحقوق الإنسان قد استأنف نشاطاته بشكل عادي بعد أن تجاوز إشكالا قانونيا يتعلق بوضعية مجلس إدارته. وأوضحت المصادر أن المعهد، الذي يوجد مقرّه في العاصمة التونسية، قد تسلم بعد الأموال المحوّلة إليه من الخارج، وذلك بعد أن قامت إدارته بتسوية وضعية مجلس إدارة المعهد طبقا لمقتضيات القانون التونسي. وقالت نفس المصادر أن الأمور عادت إلى نصابها بعد أن تولى المعهد استبعاد شخص محكوم عليه بالسجن من عضوية مجلس إدارته. وكانت السلطات التونسية دعت في السابق إدارة المعهد إلى “احترام القوانين الجاري بها العمل في البلاد” وذلك بإنهاء عضوية هذا الشخص في مجلس إدارة المعهد نظرا لكونه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات نتيجة إدانته بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة مع استعمال العنف. كما أن السلطات في تونس كانت أشارت إلى أنه لا إحترازات لها على أنشطة المعهد عدا ضرورة ملاءمتها للقوانين التونسية.
(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 15 أوت 2005)
التركي يناقش سبل معالجة التطرف مع ممثل المجلس الإسلامي التونسي
مكة المكرمة الحياة – 15/08/05//
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في مكتبه في مكة المكرمة أمس كلاً من ممثل المجلس الإسلامي في تونس الدكتور كمال عمران، والمدير العام لمعهد أنصار القرآن الكريم والسنة النبوية في ساحل العاج نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقاً الشيخ الدكتور مصطفى سي يعقوب والوفد المرافق له، وذلك في لقاءين منفصلين.
وجرى خلال اللقاء الأول مناقشة وسائل معالجة التطرف وأنواع الانحراف الفكري عبر مناهج التعليم، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإسلامية والجامعات داخل العالم الإسلامي وخارجه في تنفيذ خطة لمعالجة الفكر المنحرف، الذي نتج منه الغلو والتطرف والإرهاب.
وفي بداية اللقاء، قدم عمران تعازي المجلس الإسلامي والعلماء والأكاديميين في تونس في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، مشيداً بالإنجازات التي تمت في عهده، وفي مقدمها توسعة الحرمين الشريفين وتحقيق التضامن الإسلامي وتوزيع المصحف الشريف في أنحاء العالم. وعبر عن تمنيات المجلس الإسلامي في تونس بالسداد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وأشاد سي يعقوب خلال اللقاء بالمنجزات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للأمة الإسلامية، معبراً عن تعازي العلماء والدعاة ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية في ساحل العاج للشعب السعودي وقادته.
وعرض لمنجزات المجلس الإسلامي الأعلى ومعهد أنصار القرآن الكريم والسنة النبوية في خدمة الدعوة الإسلامية وتحفيظ كتاب الله الكريم، مبدياً رغبة علماء ساحل العاج في استمرار التعاون مع رابطة العالم الإسلامي، في انجاز خطط التعليم الإسلامي في بلدان قارة أفريقيا.
ومن جانبه، أبدى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي استعداد الرابطة للتعاون مع المؤسسات والمعاهد الإسلامية الأفريقية في مجالات التربية والتعليم.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 16 أوت 2005)
تونس: المعارضة تختلف حول برنامج الحكومة.. والإسلاميون يلتزمون الصمت … المصالحة بين السلطة والإسلاميين
تونس ـ صالح عطية :
أغلق الرئيس التونسي الباب بشكل نهائي أمام أي فرضية للحوار مع التيار الإسلامي، واضعا في خطابه بمناسبة الذكرى 48 لإعلان الجمهورية حدا لكل ما تردد خلال الفترة القليلة الماضية من وجود حوار غير علني بين التيار الإسلامي، ممثلا في “حركة النهضة” التونسية المحظورة، والحكومة التونسية. وكانت بعض الأوساط السياسية والإعلامية انشغلت في الآونة الأخيرة بما سمي المصالحة بين الحركة الإسلامية والسلطة، على خلفية ما تردد من وجود اتصالات ومباحثات، قيل إنها شملت قياديين من حركة النهضة بفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، حيث يقيم هؤلاء في إطار اللجوء السياسي منذ ما يربو على ثلاثة عشر عاما، هربا من أحكام قضائية صدرت بشأنهم عام 1992 في أعقاب المواجهة مع السلطة.
وعلق شق من التيار الإسلامي، آمالا عريضة على هذا الحوار مع السلطة، طمعا في طي صفحة الماضي، والتمهيد لعودتهم إلى تونس بشكل نهائي حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية ” إنسانية ” صرف وليست سياسية بالضرورة لملف المساجين الإسلاميين الذين يقبعون في السجون التونسية منذ نحو 12 عاما كاملة.. ووصل تفاؤل الإسلاميين بإمكانية الحوار والمصالحة مع النظام التونسي، إلى حد تصريح زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، باستعداد حركته للمصالحة من ناحية، والإعلان عن عدم رغبة حركته في أن يكون لها رهان سياسي على السلطة، بل إن هذه الحركة قامت بمراجعة لفكرها وأسلوب عملها وعلاقاتها مع بقية مكونات الحركة الديمقراطية في البلاد، وذلك في سياق رسائل وتطمينات بعثت بها إلى الأحزاب التونسية المعارضة بهدف ” تطبيع ” العلاقة معها، وكسر الفجوة التي بناها الجناح الاستئصالي صلب النظام بين الطرفين بهدف عزل التيار الإسلامي عبر تخويف الأحزاب منه، وهو ما نجح فيه بالفعل طوال ما يقرب من ثلاثة عشر عاما كاملة من عمر حكم الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، الذي يحيي بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن الذكرى الثامنة عشرة لصعوده إلى سدة الحكم.
وتلقت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، مضمون خطاب الرئيس التونسي بمقاربات مختلفة تصل حد التناقض التام.
وقد وصف السيد محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية (أحد الأحزاب الموالية للحكومة)، رفض الحوار مع التيار الديني بأنه “أمر إيجابي”، معتبرا أن ذلك يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، خاصة من حيث توسيع مجال الحوار والمشاركة السياسية الواسعة في المجتمع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس التونسي، حصر الحوار مع الأحزاب القانونية والمنظمات المعترف بها.
واعتبر هشام الحاجي النائب المعارض بالبرلمان التونسي، أن تأكيد الحوار مع الأحزاب، يجعل المرء ينتظر مزيدا من الإصلاحات ودفع الحياة السياسية.
وشدد على أن الحوار مع الأحزاب القانونية، من شأنه تحميل هذه الأحزاب مسؤولية المرحلة القادمة، ودفعها إلى الابتعاد عن الصراعات الهامشية من أجل فتح الملفات الحقيقية، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والتحديث، وأن تمارس نقدها للسلطة في إطار من الوعي الحضاري وبمسؤولية عالية.. في نفس السياق أيضا، قال المنجي الخماسي (الحزب الاجتماعي التحرري)، إن اعتماد الحوار مبدأ أساسيا لتدعيم المسار الديمقراطي، سيساهم في إعطاء دفع متجدد للأحزاب السياسية وضمان تمثيلها في الهياكل القائمة والمؤسسات الدستورية، واعتبر أن رفض السلطات التونسية الحوار مع التيار الديني، يدخل ضمن استراتيجية السلطة في التعامل مع هذا الملف منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما.
وأكد السيد أحمد الاينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عروبي) من جهته، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، “تتنزل في إطار التمشّي الرصين لترسيخ الديمقراطية ودعم البناء التعددي”، مضيفا أن هذه الإجراءات من شأنها “خلق ديناميكية اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة في البلاد”.
وأوضح السيد برهان بسيّس، الإعلامي والمحلل السياسي، أن الإجراءات التي أعلنت عنها السلطة جاءت لتجيب عن بعض التساؤلات التي شغلت الحياة السياسية في الآونة الأخيرة، وتمحورت في الأساس حول مستقبل المصالحة بين السلطة والتيار الإسلامي.. واعتبر بسيّس، المعروف بموقفه الموالي للسلطة، أن الرئيس بن علي، “أغلق الباب بشكل نهائي أمام التأويلات التي ترددت حول وجود اتصالات سرية وحوار بين الطرفين، وهو يعني بالتحديد” حركة النهضة “الإسلامية المحظورة”.
واللافت للنظر ـ في رأي برهان بسيّس ـ تأكيد الرئيس التونسي على دعم المسار الديمقراطي من خلال نفس الخط التونسي، الذي يقدم جرعات سياسية وقانونية لفائدة المعارضة، التي لا تقدر موضوعيا على الوجود في بعض الهياكل والمجالس، بحيث حرصت السلطة على مدها بالعون القانوني الذي يمكنها من أن تكون موجودة في الهيئات الدستورية والمجالس الاستشارية، على غرار المجالس الجهوية، التي تطبخ فيها ـ عادة ـ القرارات المتعلقة بالجهات والمحافظات.
وأعرب عن عدم الجدوى من تمشي السلطة الراهن، قائلا، “إن خطاب الرئيس التونسي غير مقبول من الناحية السياسية، خصوصا فيما يتعلق برفض الحوار مع التيار الإسلامي”، واصفا ذلك بأن ” الرفض يستند لأسباب إيديولوجية غير مقبولة في عالم اليوم”.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 14 أوت 2005)
المرأة التونسية تنتظر المساواة في قانون المواريث
جمعيات اهلية تونسية ترى ان المساواة في الارث تنهي اخر اشكال التمييز ضد المرأة.
تونس – من حميدة بن صالح لا يزال بعض التمييز قائما بين الرجل والمرأة في تونس بعد نصف قرن من تبنيها قوانين اجتماعية ذات طابع ليبرالي متميز لفائدة النساء في هذا البلد العربي الاسلامي الذي يحتفل السبت بالعيد الوطني للمرأة. واكدت احلام بلحاج الطبيبة النفسانية للاطفال التي تترأس ايضا جمعية النساء الديمقراطيات “ان المثال لانعدام المساواة هو قانون المواريث لان القانون ما زال يمنح الرجال ضعف ما يمنحه للنساء” وفق المبدأ الشرعي الذي ينص دون لبس ان “للذكر مثل حظ الانثيين”. وبذلك اكدت السيدة بلحاج فحوى حملة تضطلع بها خلال السنوات الاخيرة جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة لوضع حد لهذا التمييز في القانون التونسي نظرا لمستوى تطور النساء في البلاد. ويشكل قانون المواريث احدى الحالات القلائل في الشريعة الاسلامية المطبقة في تونس التي تخلت منذ استقلالها في 1956 عن العقوبات الجسدية وبعض القوانين الاقتصادية الرجعية السائدة في البلدان المحافظة. ويطالب المدافعون عن حقوق الانسان تطبيقا “بدون تحفظ” للمعاهدة الدولية للتخلص من كافة اشكال التمييز ضد النساء. وقد اضافت تونس التي صادقت قبل عشرين سنة على هذه المعاهدة تحفظات حول المساواة بين الرجل والمرأة ضمن العائلة لا سيما في مجال الارث ونقل الجنسية. لكن اجراءات اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية مكنت المرأة من الحصول على حق حضانة اطفالها ومنحهم جنسيتها. واشار النقابي صالح زغيدي وهو من المدافعين عن حقوق المرأة “انه تطور في نقطتين لكن مسالة عدم المساواة في الارث تبقى كاملة”. وتحدثت السيدة بلحاج ايضا على “رهانات اقتصادية في الاساس تعرقل التقدم” في اشارة الى ذهنيات المجتمعات التي يطغى عليها الذكور تقليديا. ودعت جمعية النساء الديمقراطيات ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان الى رفع التحفظات على المعاهدة الدولية “لتمكين المرأة التونسية من الاستفادة من كل حقوقها التي تضمنها المعاهدة”. وقالت الاستاذة المكلفة حملة رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بلقيس مشري “كتبنا للرئيس زين العابدين بن علي وارسلنا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة”. وساهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في هذه الخطوة التي طرحت مجددا بمناسبة العيد الوطني للمرأة الذي يقام في الثالث عشر من اب/اغسطس احتفالا بتبني الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة “قانون الاحوال الشخصية” منذ الاستقلال في 1956. وادرج بورقيبة المساواة القانونية بين الجنسين في اول دستور تونسي في خطوة استثنائية ما زالت قائمة ويعارضها الاسلاميون المتشددون. ومنع في هذا القانون تعدد الزوجات والتطليق واقرت نصوص خاصة بالطلاق في حين فرض الزواج القانوني والسن الادنى في الزواج للفتيات والحق في التعليم والعمل مقابل راتب. وتمثل التونسيات حاليا 25% من القوى العاملة واكثر من 50% من الطلاب وينشطن في كافة المجالات. واعرب الاتحاد الوطني للنساء عن ارتياحه لكنه لم يبد رأيا حول مسالة عدم المساواة الحساسة في الميراث لدى احتفاله في الثالث عشر من اب/اغسطس تحت شعار المعرفة الرقمية استعدادا للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية الذي سينظم في تشرين الثاني/نوفمبر في تونس.
(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 13 أوت 2005)
المرأة التونسية ضحية الاستبداد الحكومي المنظم
نقل المدعو حميدة بن صالح في ” ميدل آست أون لاين ” بمناسبة عيد المرأة تقريرا صحفيا جمع فيه كثيرا من إفتراءات ديناصورات الشيوعية التونسية الحمراء التي لما تنقرض ومنهم أحلام بلحاج زعيمة ” نساء ديمقراطيات” التي تتبجح بصلف وشقاء ضد الاسلام زاعمة أن تشريعاته في مجال المواريث تتحمل مسؤولية التمييز بين النساء والرجال .
بداية لك أن تلاحظ بأن خطاب النفاق لا يفارق تلك الديناصورات التي إنقرضت إيديولوجياتها إذ لم يرد ذكر للبورقيبية التي يجب أن يدين لها أولئك جميعا بمطلق الدينونة والولاء بحكم هجمتها البربرية الوحشية على الاسلام قبل نصف قرن كامل بإسم الاصلاح وليس ذلك سوى لان زبانية زمرة الفساد الحاكمة اليوم لا يرحبون بخطاب يرجع الفضل إلى بورقيبة حتى في القضايا التي لولاه لما لاح لها نجم آفل من مثل التشريعات الاسرية التي شغب بها بحكم توجهه الغربي السافر وعدائه للعروبة والاسلام على أصل مجلة الاحوال الشخصية التي خطها المرحوم جعيط بخط يده إستنباطا من التشريع الاسلامي وفق المذهب المالكي .
لك أن تقارن بين تصريحات تلك الديناصورات المنقرضة في الزمن البورقيبي وفي ما بعده لتقف بجلاء ووضوح على حجم النفاق الذي مردت عليه صدورهم .
تلك ملاحظة أولى يجعل خطاب تلك الحفنة المنبتة عن تونس وجذورها العربية الاسلامية عار عن كل مصداقية وكفى بخلة النفاق خرقة شائهة من أسمال بالية تزين بها العاهرات المنتسبة زورا لقيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان عوراتها المكشوفة . تلك الشرذمة التي جعلت من عسكري أمي وريثا لحركة النهضة الاصلاحية العريقة الطويلة الممتدة من الامام عبده حتى بورقيبه مرورا بالثعالبي وإبن عاشور والطاهر الحداد . ألا فخسئ النفاق ولا عاشت المنافقات .
كيف تتجاهل أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة أن مشكلة المرأة التونسية اليوم خاصة في ظل سلطة بوليسية قمعية شمولية ليست مع التشريع الاسلامي وإنما مع سياسة حكومية والغة في النفاق الدولي لا تستحي أن توقع باليمنى على كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ثم تبادر إلى شن حملات قمعية رهيبة ضد تلك الحقوق ذاتها .
فليسأل الناس المناضلات الديمقراطيات الحقيقيات من أمثال سهام بن سدرين التي نكل بها النظام الفرعوني المنتصب في تونس بالغلبة والقهر وبفضيحة التسعات الاربع حتى أضحى مثالا للتزوير في كل المنابر الاعلامية الدولية المعتبرة في أروبا وأمريكا وغيرها .
كم تعرضت تلك المرأة بسبب نضالها الحقوقي من مرة لمحاولات الاغتيال فضلا عن الايقاف والتعذيب والاحتجاز والمنع من السفر ومصادرة الوثائق الشخصية ؟ هل تم ذلك لها بسبب التشريع الاسلامي في مجال الارث أم بسبب تغول دولة بوليسية قمعية تعد اليوم بحق محمية خاصة من محميات الصهيونية الدولية سيما في زمن شارون اللعين ؟
هل يثبت أحد بأن بن سدرين تنتمي إلى الحركة الاسلامية في تونس حتى تتعرض لكل ذلك التنكيل أم أن الاعتداء عليها وعلى سائر المناضلات الديمقراطيات الحقيقيات من غير الاسلاميات دليل كاف على ولوغ شرذمة الفساد في أرض تونس في دماء وأعراض المرأة التونسية بفعل نزعتها الفردية وإعتزازها بالتصهين ومعاداة حريات الناس وحقوقهم .
لينظر الناس إلى وضع المرأة التونسية في كل المجالات ثم ليرصدوا أسباب ذلك التخلف المريع هل هو من جراء تشريع إسلامي لم يلق سوى الالغاء والرفض والسخرية على مدى نصف قرن كامل أم هو من جراء إستئثار تلك الفئة القليلة الحاكمة بالسلطان والثروة . في المجال السياسي مثلا لا يفسح المجال بحرية أمام كل إمرأة لا تثبت ولاءها لحزب الدستور المهيمن بعصا القمع على الحياة السياسية بالبلاد منذ نصف قرن كامل أم أن سائر التشكيلات السياسية المعارضة لا تمتلك قدرا هائلا من النساء ذوات الكفاءة العالية ؟ حتى في إطار الحزب الحاكم لم تكن نسبة المرأة يوما لتتجاوز نسبتها في الحركة الاسلامية في سائر الهيئات العليا والدنيا .
في مجال الحريات هل تملك المرأة التونسية حقها في زينتها ولباسها وحريتها كاملة سواء في ا لتعري أم في التستر أم تخضع لمزايدات من بطارقة القصر أحيانا بإسم الحفاظ على التقاليد لما تجبرهم هجمة الحركة الاسلامية على التراجع وأحيانا أخرى بإسم الانفتاح وفي كل الاحوال تبقى تونس بين سائر البلدان في الارض تحمل معرة حرمان المرأة من حقها في لباسها وهل من تأخر ورجعية أكثر من تلك ؟
في المجال الاقتصادي مازالت المرأة تخضع للدونية والاستثناء وذلك بعد نصف قرن من التحرر الموهوم والانفتاح المزعوم فهي لا تشغل في أحسن الاحوال سوى سكرتيرة خاصة للمدراء والوزراء ودهاقنة السياسة ومافيا المال في البلاد والفضائح الجنسية بين طبقة الرؤساء والمدراء وبين النساء تزكم الانوف ـ أعني الانوف الطاهرة أما الانوف التي مرغتها أوحال الجنس الفاضح فلم يعد تزكمها أشد الروائح كراهية وهل تزكم الخراءة أنوف الجعلان .
مازالت المرأة تعاني من الحقارة في المجال الاقتصادي فهي تشغل بسعر أدنى من سعر الرجل ولا تتمتع بحقها كاملا في الترسيم في العمل والحماية من الطرد ولا بحقها في منح التربية والولادة والامومة والعطل الخاصة .
إنظروا إن شئتم إلى إحصائيات الطرد التعسفي في السنوات الفارطة جراء الخوصصة المفروضة وستجدون أن ألافا من النساء طردن من عشرات من مصانع الخياطة وغيرها أحيانا دون أن يقبضن أجورهن لاشهر طويلة وأحيانا أخرى دون منحة طرد وكل ذلك جرى بعد إعتصامات لم تفرقها سوى قوات القمع وبعضهن مازلن يقبعن في أقبية السجون سواء لارائهن المعارضة أو لاتهامهن بثلب مدراء تلك المصانع ويجري كل ذلك في زمن صمتت فيه خراسانات إتحاد الشغل وإستبدت فيه منظمات الاعراف ورجال الاعمال بمقاليد الامر .
مازالت المرأة في تونس بحكم الانخراط غير الواعي في سوق العولمة المفروضة تستخدم سلعة إشهارية تزين بها المحلات وسائر البضائع المعدة للترويج والتسويق وأي إهانة أكبر وأقسى على المرأة أكثر من كونها لا تصلح سوى مادة إشهارية لتسويق البضائع ؟ حتى شفرات الحلاقة الخاصة بذقون الرجال لا بد من إمرأة تسوقها ؟ هل يعد ذلك تكريم للمرأة أم هو محض إهانة وإمتهان ؟
في المجال الاجتماعي مازالت المرأة في تونس تخضع للحيف الجهوي وإنظروا إن شئتم إلى نسبة التمثيل النسوي والانخراط النسائي سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو المهنية والنقابية وإلى نسبة المتعلمات والمثقفات ونسبة مشاركة المرأة عامة … قارنوا كل ذلك بين ولايات الجنوب وولايات الشمال وخاصة العاصمة وأحوازها ثم قارنوا بين ولايات الشمال بعضها مع بعض أي بين حظ المرأة الساحلية حيث الموطن الاصلي للرئيسين الميت والحي ثم بين ولايات الساحل عامة وولايات وسط وغرب البلاد . أليس كل ذلك من باب التمييز العنصري بين النساء التونسيات على أساس جهوي أم أن كل ذلك جاء دون سابق تخطيط وإعداد فهو من محض الصدف وبئس الصدفة التي فغرت فاها لكم في ليلة ظلماء للاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد .
المرأة التونسية بإختصار شديد ضحية سياسة حكومية والغة في الفساد والافساد والتصهين والتمييز العنصري على أساس جهوي وليست ضحية تشريعات إسلامية ومتى طبق الاسلام في تونس حتى تكون تشريعاته مسؤولة عن وضع المرأة ؟ ألم يلق الاسلام منكم سوى الازدراء والظلم والغبن على مدى نصف قرن كامل ؟
لو يتحدث الانسان عما تلاقيه المرأة التونسية المنتمية للحركة الاسلامية لاحتاج الامر إلى مجلدات ضخمة وكذا لو تحدث المرء عن وضع المرأة التونسية ذات الزوج أو الشقيق أو الرحم الذي تربطه صلة تعاطف مع التيار الاسلامي . الحديث عن ذلك الصنف من النساء التونسيات يثير القرف لفرط ما لاقينه طيلة عقد ونصف كامل من الزمان إذ لا تلاحق المرأة بسبب تورط رحم لها في الانتماء لحركة إسلامية سوى في تونس لفرط ما يلقاه الاسلام هناك من تنكيل وتمريغ للانف . حتى في ليبيا حيث يشتد الاستبداد السياسي غير محكوم سوى بشريعة موغلة في الانتقام لم يحدث أن تعرضت إمرأة واحدة بسبب علاقتها بمشتبه في إنتمائه إلى الحركة الاسلامية .
دعنا نفترض معكم جدلا بأن المرأة التونسية ذات العلاقة بالحركة الاسلامية سواء مباشرة أو عبر علاقة رحم أو مصاهرة ليست كائنا إنسانيا ممن يحسن معه التخاطب بلغة الحقوق والحريات لفرط جريمتكم النكراء في حق الانسان … إذا كان ذلك كذلك جدلا فما هو حظ المرأة التونسية من الحقوق والحريات سواء كانت مناضلة يسارية ومثال بن سدرين مثال ساطع دماغ لهم أو كانت مواطنة عادية لا تنتمي لمدن سوسة والمنستير وليست لها علاقات مع الاسرة الحاكمة ولا مع أزلامها من طبقات السحت والزنا والفساد في الارض ؟
إذا كانت أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة صادقة مع نفسها ومع شيوعيتها فليس لها سوى تصفية حساباتها مع شرذمة فاسدة مفسدة من الاسرة الحاكمة وأزلامها المتصهينة أما كيل الاتهامات لدين جريح في تونس تكأكأت عليه كل خفافيش الدجى من كل صوب وحدب في زمن نكد ضاعت فيه المروءة وذبحت على قارعة طريقه الفضيلة بمدية عسكري أمي … ذلك أمر ليس فيه حبة خردل من بطولة .
ولتذكر أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة بأنه لما برقت للحرية في الثمانينات في تونس بارقة أمل كاذب إجتذب التيار الاسلامي إليه رغم تشريعاته الاسرية الظالمة المظلمة الموغلة في القروسطية والتخلف كل أبناء الشعب بدء بأعلى المثقفين فيه من زملائك في الطب النفسي والعضوي ولتذكر أحلام بلحاج بأنه في ذلك الوقت بالذات إنحسر المد الشيوعي والعلماني اللائكي وفي غضون جرعة واحدة من ومضة بارقة من حرية خادعة إنحسارا جعل الحزب الشيوعي يتنكر لصفته فسمى نفسه حزب التجديد .
لتذكر أحلام بلحاج ذلك جيدا ثم لتقدم مجددا على مهاجمة الاسلام في تشريعاته الثابتة التي لم تكن نتيجة إجتهاد بشري يمكن أن يخطئ ولكن لتكن بقرة الشيوعية المنقرضة على علم بأن ميدان السباق اليوم بعد غياب الحركة الاسلامية رحب بها ولها ليس لها فيها منافس فلا ضير عليها ولا تثريب أن تفوز بالتسعات الاربع كما فعل سارق السلطة من قبلها . الهادي بريك / ألمانيا
زين العابدين بن علي يفتي بغير علم
منشد
كان من الأجدر والحكمة أن تجمع أهل العلم والمعرفة وتستفتيهم في أمر هذا اللباس المحتشم الذي أصدرت فيه فتواك واعتبرته زيا طائفيا دخيلا على عاداتنا وتقاليدنا وأن تسلك مسلك عزيز مصرفي عهد يوسف عليه السلام عندما طلب من الناس أن يعبروا له رؤياه، أو بلقيس ملكة سبإ التي طلبت أيضا من ملإها أن يفتوها الرأي السديد في الأمر الجلل الذي حل بها. ولكن غابت الحكمة وغرك الكرسي الذي تجلس عليه وأصدرت فتواك في مظهر من مظاهر العفة والحياء أقل ما يقال فيه أنه الأقرب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى:”يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما” الأحزاب 59
وقوله تعالى:”وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو……..وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور 31
وهكذا حشرت نفسك في زمرة الذين أساؤوا إلى كتاب الله بل وتطاولوا عليه كما تطاول سلفك بورقيبة من قبل وادعى أن في القران خلط وخرافات وضرب لذلك الأمثلة بأصحاب الكهف وعصا موسى بل وادعى لنفسه العلم مقارنة بأمية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد قال الشاعر: لو كانت الحكمة تقاس باللحى لكان التيس أحكم الحكماء
فأنت بهذه الفتوى”الجهلوسياسية” وقفت إماما لكل أولئك الذين تبنوا في أدبياتهم لمظهر التدين عداء وكيدا وسخرية واستئصالا واستهتارا بأوامر الله سبحانه وتعالى.أنت إمام لكل من يستهزئ بالمؤمنين ودينهم، ويؤذيهم وينكل بهم حتى صار رجل “الأمن” في تونس يحمل في وجدانه عداء دفينا لا يفهم سببه لمظاهر التدين، فلا يمر أمامه صاحب لحية أوفتاة محجبة حتى تجود قريحته بألفاظ السخرية أو الإستهزاء أو إبداء الإشمئزاز أوحتى الهجوم أحيانا لنزع الغطاء من على الرأس اقتداء بالثور الأسباني الذي يلوح له على خشبة المسرح بقطعة قماش حمراء، بينما تمر بين يديه الكاسيات العاريات المائلات المميلات فيضرب المثل بهن في التزامهن التواضع والإخلاق والشرف والقدوة.ترى يا سيادة الرئيس من كرس هذه المفاهيم العدائية وأوحى بانتهاج سياسة السهرعلى قطع دابر صحوة الرجوع إلى الله؟ اقرأ قوله تعالى لترى ما يصرح به هؤلاء الذين يقفون طوابيرا وراءك عندما يقفون بين يدي الله عز وجل ويسألهم عن أفعالهم فيجيبون:”وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا“الأحزاب الأية68
لقد صرحت بأن هذا اللباس المحتشم الذي أفتيت بغربته وطائفيته والذي نراه شائعا تقريبا في أغلب بلاد الإسلام لنا في تونس بديل عنه وهو ما عرفت به المرأة في أريافنا وتقاليدنا، لا اعتراض من ناحية المبدإ على هذا القول الذي علمت منه شيئا وغابت عنك منه أشياء، ترى بقولك هذا يمكن أن نرى الفتيات اللآتي يردن أن يلبسن لباس التقوى غدا في الشوارع والمدارس والمعاهد والكليات وهن يرتدين التخليلة أو السفساري.؟ ماذا أنت فاعل حينئذ؟
ترى هل يوم أن قصدت الكعبة المشرفة وظهرت على شاشة التلفزة وبجانبك زوجتك التي كانت ترتدي لباس الحشمة، هل كانت ترتدي زيا طائفيا أم أن الله الذي أطاعته وخافت منه في ذلك المكان الأمن لم يأمرها بطاعته وهي في تونس بل الأدهى من كل ذلك أن يصير زوجها المحترم السيد الرئيس آمرا بالمنكر ناهيا عن المعروف صادا عن سبيل الله فاتنا للمؤمنين والمؤمنات، متحد لتعاليم وأوامر القرآن سامحا لكل من أراد التشفي ومن له عداوة بالدين وأهله أن يسجنوا ويشردوا ويعذبوا ويقتلوا ويصلبوا ويغتصبوا ويسرقوا ويرتكبوا الموبقات في سبيل الحفاظ على كرسيه وهيبة الدولة المزعومة.صحيح يا سيادة الرئيس أن هؤلاء يقفون خلفك جميعا مخافة أن تنقلب عليهم الأيام ويحاسبون الحساب العسير لذلك هم يتترسون بإمامتك لهم فأنت القائد الملهم وحامي حمى الدين والوطن وأنت الضامن الوحيد لمسيرتهم، إنهم يسيرون خلفك ويهتفون “معا من أجل بن علي” فشعار”معا من أجل تونس“ تحفظ عليه غالبية الشعب المغلوب على أمره الذي دست باسم القانون على آخر ذرة من كرامته، هذا الشعب الذي صنع لك منذ سنين نعشا أو تابوتا وعدك من الأموات ورصد لك مزبلة التاريخ مقبرة، غير أن هذا النعش مازال فوق أكتاف الذين نصبت نفسك لهم قائدا وإماما، إنهم يسيرون به إلى ساحة زمن حددت أنت بنفسك موعد صلاة الجنازة فيها بإمامة …. خليقة على وجه الأرض شارون الذي أعددت كل العدة لاستقباله بما في ذلك تغيير ما تعارف عليه التونسيون في نواميس عطلهم ومواسمهم العلمية والعملية. لا شك أنها ستكون جنازة عظيمة مهيبة خاتمة لمسرحية طال إخراجها ليصدق فيكم قول شاعرنا الفذ أبو القاسم ألشابي الذي ترددونه دائما ولا تفقهونه:
فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها
سيبقى الشعب وتبقى تونس وسيرحل الخونة وترحلون.
“… وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.” الشعراء الآية 227
Déblocage des avoirs bancaires de l’Institut arabe des droits de l’Homme
AFP, mardi 16 août 2005
TUNIS – l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH), une Ong arabe basée à Tunis, a annoncé sur son site internet le déblocage de ses avoirs gelés par le gouvernement tunisien, a-t-on constaté mardi à Tunis. L’IADH avait dénoncé en juin le blocage, injustifié selon lui, de ses fonds depuis de nombreux mois par l’administration “appliquant des dispositions de la loi tunisienne de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent”. Les autorités tunisiennes avaient alors indiqué que l’IADH était coupable de continuer à faire figurer, parmi les membres de son conseil d’administration, “un condamné de droit commun”, à dix ans de prison après son jugement en 2002. Dans un bref communiqué, l’IADH se réjouit de la réappropriation de ses avoirs bancaires et affirme qu’il a été mis fin à “l’épreuve” grâce à des pourparlers entre son président et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) d’une part, et avec les autorités tunisiennes d’autre part. La personne indésirable, Khemaies Ksila, un des trois représentants de la Ligue à l’IADH, est établi en France et a récemment quitté son siège au CA de l’Ong panarabe, apprend-on auprès de la Ligue. La LTDH doit tenir son congrès le 9 septembre et l’IADH s’était dit “extrêmement préoccupé” par une crise menaçant son existence, invitant les autorités à faire débloquer ses avoirs déposés dans les banques tunisiennes. Selon un responsable du centre, il s’agit de quelque 250.000 dollars provenant essentiellement de subventions des Nations unies, l’IADH étant associés à des organismes de l’Onu (Haut commissariat des droits de l’Homme, Unicef, Unesco et le Pnud). L’Ong, dirigée par le Tunisien Taieb Baccouche, a été fondée en 1989 par l’Organisation arabe des droits de l’Homme, l’Union des avocats arabes et la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme. Elle mène des activités d’éducation et de formation dans les pays arabes et dispose d’une section à Beyrouth (Liban).
Tunisia’s AIHR resumes normal activities
TUNIS, August 16 — The Arab Institute for Human Rights (AIHR) has received all its foreign funds and resumed the full scope of its activities after overcoming a legal problem related to the makeup of its board of directors, it was learned Monday in the Tunisian capital. Several sources have confirmed to The Middle East Online that the problem was resolved after the Tunis-based Institute removed from its board of directors an individual who had been sentenced to a 10-year prison term after being convicted of lewd behaviour with the use of violence. It was pointed out by Tunisian authorities during the recent weeks that “membership of a convicted felon in the board of directors of the Institute constituted a violation of Tunisian law”. They accordingly called on the AIHR to bar the person in question from membership in its board. – middle-east-online
Tunisie: légère secousse tellurique dans le gouvernorat de Zaghouan
TUNIS, 15 août (XINHUANET) — Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,5 degrés sur l’échelle de Richter s’est produite lundi à 18H59 (heure locale) dans le gouvernorat de Zaghouan, à plus de 60 km au sud de Tunis. Selon les stations sismologiques relevant de l’Institut national de la Météorologie, l’épicentre de cette secousse se situe dans la région de Thebika, de la délégation d’El-Fahs du gouvernorat de Zaghouan. De légères secousses telluriques se produisent souvent en Tunisie sans provoquer des pertes ni en matériel ni en vie humaine. Le dernier séisme déclaré en Tunisie, d’une magnitude de 2,9 degrés sur l’échelle de Richter, avait eu lieu le 28 juillet dernier dans le nord-ouest du pays. Fin
Tunisie
Les réserves de changes en hausse
Les réserves tunisiennes en devises ont atteint 5,51 milliards de dinars (3,42 milliards d’euros), soit l’équivalent de quatre mois d’importation environ, selon un bilan de la Banque centrale de Tunisie (BCT) arrêté au 10 août et rapporté par l’AFP. Ces avoirs enregistrent une hausse par rapport à la même période de 2004 où ils se situaient à 4,3 milliards de dinars (2,6 milliards d’euros) et 110 jours d’importation, selon la même source. La BCT explique cette évolution par une reprise de l’activité touristique où les recettes, en hausse de 12,6%, ont atteint 1,268 milliards de dinars, un record depuis la crise consécutive aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Y ont également contribué les transferts des expatriés tunisiens qui ont augmenté de 5,4% pour se situer à 744 millions de dinars contre 707 millions durant la même période de 2004, a indiqué la BCT. R. E. El Watan 2005-08-16
Italie: plus de 7500 clandestins depuis le début de l’année
swissinfo 15 août 2005 00:21 ROME – Plus de 7500 immigrants ont débarqué clandestinement sur les côtes siciliennes depuis le début de l’année. Les arrivées de clandestins sont toutefois en diminution constante depuis quatre ans, selon le ministre italien de l’intérieur Giuseppe Pisanu. “7543 personnes ont débarqué en Italie au cours des six premiers mois de cette année”, a-t-il indiqué en présentant le rapport 2005 sur la sécurité. Mais “les débarquements ont considérablement diminué au cours des quatre dernières années, passant de 23 719 en 2002 à 14 331 en 2003 et 13 635 en 2004”, a-t-il précisé. “L’immigration clandestine par la mer a été considérablement réduite avec la mise à zéro des arrivées d’Albanie et de Turquie”, a expliqué M. Pisanu. “Le phénomène est désormais cantonné sur Lampedusa et les côtes de la Sicile”, les deux îles italiennes les plus proches des côtes de Libye et de Tunisie où embarquent les candidats à l’immigration vers l’Europe, a-t-il déclaré. Ils sont interceptés près des côtes de Lampedusa ou du sud de la Sicile puis conduits dans des centres pour vérifier leur nationalité afin de permettre leur renvoi dans leurs pays d’origine. Nombre d’entre-eux parviennent toutefois à échapper à cette mesure et s’installent en Italie en situation irrégulière.
N’est pas Roi qui veut !
Réponse à Bilel « Avec du vieux, on ne fait jamais du neuf »
J’ai lu le texte de Bilal en réponse au pamphlétaire Abdelwahab HANI[1]. En voici mon point de vue . Bilal, dit en gros que Bourguiba et Ben Ali c’est du pareil au même. Tel père tel fils, comme qui dirait.
La question qui me vient tout de suit à l’esprit est celle de la cohérence, la cohérence de chacun.
Bourguiba fondait sa légitimité sur sa geste personnelle (réelle ou imaginaire). Il n’a jamais prôné la démocratie ; au contraire, il y allait de son Bourguibisme. Rien de plus éloigné de la démocratie. Le Bourguibisme comme une pseudo doctrine amalgamant la paternité régalienne à une paternité intellectuelle sur le peuple. Les Tunisiens étaient dans ses manoeuvres comme dans son délire les “sujets” et les “élèves”. La démocratie n’a pas lieu d’être dans cette doctrine. Le système de gouvernance se fondait sur des mécanismes plus affectifs de “pardon” et d’« immaturité ». On arrête des militants, les torture et emprisonne. On leur pardonne. Puis ça recommence.
C’est cette faveur du palais qui dissuadait les gens de briser les chaînes affectives et d’aller vers une relation plus contrôlée, plus rationnelle et organisée avec le Roi le sage. Le pardon vient toujours immuniser le Bourguibisme contre la révolte radicale. Les moins touchés et les plus défaillants s’arc-boutaient à la clémence de Bourguiba pour ne pas soutenir le radicalisme opposant. La loi du moindre effort émousse les velléités de protestations fondées, du moment qu’elles sont désavouées par des grâces présidentielles en nombre, des relaxes, des réhabilitations d’opposants ! Bourguiba subodorait les agitations et tentait de les étouffer dans l’œuf, en jouant la miséricorde du souverain.
De ce point de vue et loin de tout esprit républicain, le Bourguisme est un régalisme « inspiré », une alliance heureuse de paranoïa et de machiavélisme. En clair : la force toujours, le pardon souvent.
Le Benalisme s’est proposé comme une alternative au Bourguibisme. C’était, en théorie comme dans les faits, le coup de grâce donné à un système sclérosé. Sa raison d’être est la dérive délirante du Bourguibisme, sa promesse était la démocratie. Le renversement du 07 novembre 1987, était objectivement la dernière expression régalienne légitime. Tout autre fait autocratique nous ramenant au Bourguibisme. Donc à une contradiction logique. Le Benalisme était stratégiquement acculé à la démocratie. Même s’il n’était pas démocrate d’appartenance, Ben Ali devait agir comme tel !
Correctement, Ben Ali annonça avec grand fracas le changement des mœurs politiques et par sermons interposés, le pluralisme. La Tunisie a vécu deux ans de démocratie embryonnaire (voulue ou obligée, on s’en fout) ! Seulement deux ans pour retourner à un ordre qui se résume dans une formule simple : la force toujours et sans pardon !
Le moindre pardon ressuscitera l’ordre Bourguibien et rétablira une opposition intermittente que le départ du « père de la nation » a libérée. Etranger aux modalités politiciennes de gouvernance et en technicien de la sécurité, Ben Ali n’avait pas trop le choix : il ne pouvait pas gérer un pays démocratique. Ses compétences sont et resteront régaliennes !! Pis Césariennes.
A la différence de Bourguiba, Ben Ali ne tenait pas sa promesse. Il n’en avait pas les moyens. Bourguiba lui, revendiquait ce dont il disposait : un pouvoir royal inspiré. Du point de vue de l’histoire il était cohérent. Ce qui est loin d’être le cas de Ben Ali.
Le premier est dictateur par conviction, le second l’est par incompétence. Et ma foi ce n’est pas pareil !!!
Khalil
[1] Réponse publiée sur Tunisnews le 15/08/05 sous le titre « Avec du vieux, on ne fait jamais du neuf ».
Le numéro 38 d’ELKHADRA est en ligne
ADRESSE: http://elkhadra.over-blog.com/
SOMMAIRE :
# LIZERBOU Métou.
# GLOSSAIRE.
# Chronique d’une débâcle annoncée
# L’ARME DU PAUVRE
# SMSI
# PANIER DE CRABES
# L’opposition à la guerre en Irak pénètre la plus grande armée du monde
# Les Etats-Unis et le Proche-Orient
# Les islamistes et l’imposture américaine
# L’anneau de Tolkien : quand l’immortalité ne suffit pas
L’ARME DU PAUVRE
Par Nour El Hoda
Pour les cyber résistants du net tunisien, la gêne occasionnée par certains perturbateurs nuisibles , flics et autres parasites , est toujours moins importante que le symbole et le finalité de l’action de ceux qui s’investissent peu ou prou dans ce nouveau mode de combat accessible , vivant et créateur d’espaces d’_expression et de projets civilisateurs , modernistes , il n’en peut être autrement sous peine de sombrer corps et âme et pour toujours , d’autres civilisations dans l’histoire humaine beaucoup plus puissantes que la petite Tunisie sont passées à la trappe , pour n’avoir pas su évoluer avec le rythme immuable du temps qui passe . Car l’essentiel est toujours ailleurs , dans la consommation en temps réel de l’information, dans la trace et l’investissement, l’automatisme et la mémoire , la découverte et dans la conquête culturelle.
Autre chose ,et essentiellement pour la question tunisienne , toute tentative d’uniformatisation , de mise au pas ou de monopolisation par le copinage ou le formatage de ce moyen d’_expression , le net , sont voués à l’échec . Autant dans la cyber résistance , les individus sont différents à tout point , et s’expriment librement d’une façon réelle dans des espaces virtuelles où l’épanchement démocratique est toujours à son paroxysme , autant dans les appareils politiques les limites sont définis et les contrôle facilités , tout cela pour dire que le net ne peut servir qu’à une prise de conscience du combat politique ou autre , mais jamais ou d’une façon dérisoire à une mobilisation de masse sous une bannière unique , et idéologiquement homo génique .Le net est le domaine de l’esprit critique et de la réflexion , pas du dogme et du conditionnement.
Encore une fois notre cyber résistance tunisienne manque d’organisation et de méthode seulement dans la manière de ses administrateurs d’aborder les thèmes et les débats d’une façon harmonieuse , et dans la prospection et les moyens de les faire parvenir aux internautes tunisiens à l’intérieur du pays , c’est là où le bât blesse , briser les digues de la censure de l’ATI , dans la diversité .Le seul projet que je sens réaliste , c’est que ces administrateurs d’une façon pragmatique et même démocratique travaillent sur l’élaboration d’une banque de donnée commune , un mailing commun et s’en servir en toute honnêteté pour éditer une sorte de bulletin hebdomadaire , avec un résumé pour chaque site de ses sujets , infos et débats les plus importants et les faire parvenir aux sites résidents en Tunisie , et aux milliers d’adresse mails individuelles des résidents tunisiens,la collaboration à mon avis entre les sites doit se limiter à cet aspect technique , il est temps d’y penser sérieusement .
Nous sommes arrivés à un stade où les forces et les différences se sont comptés, les sites mis en place et la certitude que d’autres sites et d’autres aventures verront dans le futur le jour, c’est tant mieux pour tout le monde, ça va booster les endormis et surtout séparer le bon grain de l’ivraie.
En fait : L’objectif véritable de l’existence de ces espaces et sites doit être de sensibiliser la population tunisienne à la politique et à la résistance ,à la révolte contre une dictature abjecte , mais pas seulement , leurs objectifs aussi sont d’investir tous les espaces de la société tunisienne , l’économie , le social , la culture sous toute ses formes et en premier lieu la culture politique, pour donner aux tunisiens les outils nécessaires afin de confondre la dictature , et préparer l’avenir du pays , un avenir institutionnel ou le droit coupera toujours l’herbe sous les pieds des forces obscures et dérivantes de la décadence et l’enfer du désespoir , de l’extrémisme et de l’abjection , et bannira à jamais jusqu’au souvenir de la bête immonde ben Ali de l’histoire de notre pays et de notre mémoire collective , encore une fois , et pour l’éthique et la morale citoyenne , républicaine et démocratique de notre patrie rêvée sans la débâcle ben Ali ,notre résistance collective mais absolument vivante , agissante et plurielle , notre avenir solidaire , tout en respectant les singularités et les différences idéologiques , relationnelles et humaines qui composent la totalité de la nation tunisienne, la multiplication des sites et des lieux d’_expression sont vitaux .
Se battre contre ben Ali ,être intègre et transparent ce n’est pas une simple partie de plaisir ou une sorte de jeu du gendarme et du voleur , les moyens répressifs de la dictature n’ont aucune limite , que ce soit sur le plan technique , ou bien plus grave encore , dans son mépris pour les biens et les personnes qui lui résistent, et cela va de la torture jusqu’à l’assassinat .Même dans l’anonymat , c’est toute une disponibilité et une discipline qu’il faut respecter pour se protéger et protéger autrui et damner efficacement le pion aux ennemis de notre liberté et de notre pays. Il s’agit d’un devoir patriotique. Combien de martyrs encore à cette cause et combien de vie sacrifiées et détruites ? le sacrifice à n’importe quel niveau et de n’importe quelle importance , tant qu’il est convaincu de sa véracité , et tant qu’il répond à cette envie naturelle et primaire de tout être humain de vivre librement et dignement finira toujours par aboutir , le temps est toujours l’allié des opprimés , car les oppresseurs sont limités par leur violence et portent en eux , à défaut de principes , les germes de leur propre folie et de leur destruction.
C’est bien sûr difficile à mesurer, mais il est certain que le passage des luttes sur Internet permette d’accéder plus rapidement à ceux qui partagent les mêmes attentes et les mêmes rêves en Tunisie, c’est-à-dire de mieux concentrer les sentiments politiques qui ont trait à la libération et à la démocratisation du pays. Il est de plus en plus évident que les sites en ligne contribuent à gonfler les rangs des engagés tunisiens , posent de nouveaux problèmes à la dictature , des problèmes, qui dans la durée et par les avancées technologiques , deviendront de plus en plus insolubles pour la dictature , et obligeront l’opposition classique à s’investir de plus en plus et franchement dans le champ social et populaire délaissé depuis toujours , et tenu à l’écart de tout montage et stratégie globale de lutte , ce qui est en soi une aberration et une faute tactique plus que grave. Et il semble que le concept même de cyber résistance se répande, voire évolue en Tunisie d’une façon tonifiante et traversière qui touche toutes les couches sociales. Cela montre que l’informatique est un moyen de combat bien réel , et qu’il est possible aujourd’hui d’acquérir facilement cette incroyable technologie de proximité, elle est à la portée de tout le monde, et surtout des appareils politique de l’opposition démocratique tunisienne , malheureusement pour beaucoup d’entre eux dépassés par les événements , traditionalistes et archaïques dans leurs modes de langage et de communication,ils peinent lourdement pour utiliser Internet de manière à réunir activisme et technologie dans un sens positif, au service d’une lutte globale et la solidarité nécessaire des opinions diverses et divergentes contre la dictature ,tout en sachant et en étant conscient que la seule convergence à ce niveau qui ne limite aucune liberté et la liberté de personne , c’est la démocratisation de la Tunisie , un peu à l’image des gens qui s’expriment sur le net , le reste , le pouvoir , l’émergence des forces , tout cela apparaîtra après la mort de la dictature et normalement , si nous tous tunisiens auront respectés l’éthique et les pactes , seul le peuple tunisien décidera du sort du pays , et même là , le net aura encore , de plus en plus, et de mieux en mieux, un rôle de catalyseur d’idées et sera un champ incroyable de l’_expression individuelle , un contre pouvoir contre toute forme de conformisme et de monopole.
“Une parole , une idée , un projet , dés lors qu’ils sortent du cadre du l’intime et du confidentiel,qui s’exposent et sollicitent l’écoute , l’adhésion ou le débat sur le net , ne peuvent plus aujourd’hui être confisquée par quelques uns qui choisissent ou non de la diffuser en fonction de leurs intérêts et de leur stratégie , L’ATI ou les cénacles des habituels clans du net tunisiens sont désormais impuissants à monopoliser le débat , les uns par la désinformation , la censure et la répression , les autres par la censure , l’excommunication , le bannissement , et le monopole du penser et du politiquement correct , d’ailleurs ces deux entités du sérail politicien tunisien déclinent lamentablement et périclitent dans leur ignominie criminelle.
Chaque militant qui se sent à l’étroit entre ces deux microcosmes liberticides , et qui a la les capacités de le faire et surtout la volonté , peut aujourd’hui diffuser ses idées et ses propositions , ses analyses et ses points de vue gratuitement et donner à cette diffusion une extension considérable ; mondiale parfois, c’est une chance pour tous ceux qui combattent la dictature de ben Ali , pour briser tout facteur d’isolement , et pour pasticher le CHE « que des milliers de blogs et de sites tunisiens fleurissent » n’écoutons pas les oiseaux de mauvaise augure et les notables de la chose politicienne , tout un chacun de nous a quelque chose à dire , et les tunisiens si longtemps privés de parole et de débats plus que d’autres , plus ils diront , écriront et diffuseront des choses , des œuvres sans avoir à se soucier des jugements de valeur des maîtres penseurs , et autres gisants moroses si prompts à détruire sans jamais rien proposer ni construire , plus ils s’investiront dans les débats avec leurs diversités et leurs points de vue , plus ils limiteront les possibilités liberticides des falsificateurs , des imposteurs et des arnaqueurs , et plus ils ancreront le débat , la culture et la profondeur du sentiment démocratique dans la société et la nation tunisienne en général.
Les réseaux télématiques, aujourd’hui, sont l’outil par excellence de la « mondialisation » démocratique, détruisant toute forme de logique liberticide et dictatoriale, anéantissant toute velléité de propagande fourbe et mensongère, la réalité de ce que sont aujourd’hui ces réseaux en Tunisie contribue à infliger un démenti cinglant aux discours trompeurs, unidimensionnels et étriqués de ben Ali et sa clique d’assassins.
Aux partis démocratiques, pour sortir de ces limites morbides, ces camps de concentration de la pensée et de l’action politique où les enferme dés le début ben Ali, il est plus que temps de forcer ces barrières psychologique de l’impuissance et de la peur panique. D’associer les formes traditionnelles de l’activisme de rue à la lutte en ligne : telle doit être la stratégie des pionniers du net politique tunisien. Avec leurs nouveaux modes de cyber résistance, c’est de plus en plus visible, ils sèment la zizanie dans le monde claustrophobe du sérail politique tunisien toutes tendances confondues. Il est temps, à partir de là , d’organiser à grande échelle des mouvements de désobéissance civile. La contestation électronique est possible, rapide, efficace et ne tient qu’à la volonté affirmée de quelques uns, car Internet, comme outil de communication, est le reflet du contexte dans lequel il est utilisé; il révèle les intérêts individuels et sociaux et il les influence, il offre une multitude de formes de communication, mais parmi celles-ci émerge un modèle de communication plutôt d’ordre de la communauté des choix et des engagements politiques et idéologiques. La tendance exprimée par les sites tunisiens est de communiquer avec les gens qui partagent les mêmes pôles d’ intérêts , il n’y a aucun danger dans ces singularités à partir du moment que l’objectif à atteindre est le même , commun et s’impose à tous , il est évident que cette prolifération des diversités et des points de vue sont , en quelques sortes , ce que sera la Tunisie de demain libérée de la dictature de ben Ali , au lieu de chercher à la refouler et l’ordonner et à l’uniformiser par tous les moyens , il serait plus judicieux de composer avec ses réalités , car elles sont , plus que les partis politiques constitués , le reflet exact de la société tunisienne . (Source: Le numéro 38 d’ELKHADRA )
المخرج الفلسطيني سامح حجازي يقوم بإخراج مسرحية عن عمل للتونسية جليلة بكار
2005/08/15 الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس: تعمل إدارة مسرح الميدان في مناطق الـ48 في المجال الفني علي بحث دائم ومستمر من أجل إيجاد نصوص مسرحية مناسبة، كي تقدم علي خشبة المسرح، فبالإضافة الي مكتبة المسرح تبادر الإدارة الي إقتراحات جديدة، وتتم من خلال الإتصال والحوار مع الشخصيات التي تعمل في هذا المجال، من مخرجين وكتاب وروائيين، ومن جملة الشخصيات التي تم معها الحوار كان المخرج الفلسطيني سامح حجازي، وقد تركز الحوار معه علي الواقع الفلسطيني. إستقبل سامح الفكرة بحماس كبير وبحث عن مواد ونصوص وإقترح عدة إقتراحات وكان أفضل الإقتراحات وأقربها الي المطلوب نص مسرحية بإسم هو كتبه سامح، وبنفس الفترة قدم إقتراح إنتاج مسرحية جنون ، من قبل مجموعة من الشباب، منهم تامر سلمان، صالح بكري، وحنان حلو، وجميعهم يعملون في المسرحية. وكون المسرحية تدخل في عالم الشباب في بحثهم عن الذات وعن إستقلالية شخصيتهم التي تقع تحت ضغوطات المجتمع وهذا موضوع مهم مناقشته علي المسرح.
وقد إشتعلت شرارة الخلق والإبداع خلال هذه الفترة لينضم سامح الي العمل علي مسرحية جنون، والتي أعدها تامر سلمان عن نص لجليلة بكار، وهي ممثلة معروفة في تونس وفي العالم العربي، بل وتعتبر من أشهر الفنانات العربيات في مجال المسرح.
المسرحية تحكي تجربة نور وهو شاب ذهني ومرهف الحس، يبحث عن نفسه حيث ان الحياة سلختهُ بلا رحمة وصنعت منه فتي مشاغبا أو جانحا صغيرا فقد هرب من مقاعد الدراسة وهو في سن 12 سنة ودخل الإصلاحية قبل ان يتم عمره الخامسة عشرة. ويشترك في المسرحية إضافة الي الأسماء التي ذكرت. جواد عبد الغني، وعرين عابدي.
وحول فكرة العمل في مسرح الميدان قال المخرج سامح حجازي: أعجبتني فكرة طرحها مدير المسرح من خلال كراس أم الروبابيكيا حول تعريف مسرح الميدان المسرح الوطني للجماهير العربية وهذا مصدر إعتزاز لي أن أساهم في هذا المشروع كما ان مسرح الميدان يعمل بشكل متواصل ويفعّل الحركة المسرحية، إضافة الي إنني أتواصل في العمل مع زملاء في المهنة ومع مدينة حيفا .
وعلق علي هذا الأمر أيضاً مدير المسرح المخرج فؤاد عوض: إننا في مسرح الميدان نعتز بشكل خاص علي إتاحة الفرصة لمخرج مسرحي متميز كي يعمل مع طاقم من الممثلين الشباب، فما بالكم وأن المخرج قادم الينا من وراء الجدار الذي يحاول أن يفرق بين أبناء الشعب الواحد .
يشار الي ان المخرج الفلسطيني هو من مواليد مدينة نابلس عام 1961. درس موضوع الإخراج المسرحي في المعهد العالي للعلوم المسرحية في مدينة لايبزغ بين الأعوام 84-89 ، وحاصل علي شهادة M.A في الإخراج المسرحي. عمل مديرا فنيا في عدة مؤسسات ثقافية منها مسرح عشتار، والمسرح الوطني الفلسطيني، وقام بإخراج وإعداد الأعمال المسرحية التالية: الشهداء يعودون ، عن قصة الطاهر وطار، شي بزهق عن حديث المنفيين للكاتب الألماني برتولد بريشت، الأمير الصغير لأنطون اوكزوبري، درويش يا سيد ، وأم ضياء . هذا وقد عمل سامح حجازي في إطار مهرجان المسرح الأخير في عكا، وأخرج مسرحية المهمة وعمل أيضاً كمخرج مشارك في مشروع مسرحية بابل مع المخرج موني يوسيف مدير مركز عكا المسرحي .
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 15 أوت 2005)
في مهرجان الابداع التشكيلي بملّيتة ـ جربة: ورشات ومعارض تشكيلية ومسرح وندوة حول التراث والرسم
2005/08/16 تونس ـ القدس العربي ـ من شمس الدين العوني: تعيش جربة، جزيرة الاحلام علي ايقاع فعاليات مهرجانها للفنون التشكيلية في دورته الأولي وذلك في الفترة ما بين 17 و21 اب (اغسطس) الجاري حيث تنتظم الدورة الاولي لمهرجان الابداع للفنون التشكيلية بمليتة تحت اشراف اللجنة الثقافية المحلية. في البرنامج عدد من العروض حيث يتم الافتتاح بالساحة الكبري بمليتة لتنطلق ورشات رسم خاصة بالاطفال بفضاء الدائرة البلدية اضافة الي ورشات رسم بساحة مقهي بن يدر وبمقهي المعازيم بمارينا وتتواصل الورشات في فضاء سيدي جمور والدزيرة كما يتم عرض مسرحية للاطفال.
في هذا المهرجان سهرات تنشيطية متنوعة ورحلة بحرية وورشات رسم في رأس الرمل وسهرة مسرحية مع رؤوف بن بعلان في مسرح الهواء الطلق في حومة السوق.
ويتم عرض الاعمال التشكيلية المنجزة بفضاء المركز المتوسطي بحومة السوق ويحضر في هذا المهرجان الفنان التشكيلي التونسي محمود السهيلي الي جانب العراقي حسين العراقي ونحات من ليبيا، كما تنظم امسية ثقافية يقدم فيها الباحث والصحافي منذر شريط مداخلة حول التراث والابداع التشكيلي تتخللها قراءات شعرية لشاعرة الجزيرة بجربة سنية الفرجاني مع مساهمة شعرية لشمس الدين العوني.
هذه الايام التشكيلية هي تجربة اولي وتسعي لتكريس هذا التقليد الجمالي تناغما مع ما تشهده جربة من حركية ثقافية في الادب والفنون ويسعي هذا المهرجان الاول للابداع في الفنون التشكيلية الي ان يعكس جانبا آخر من سياقات الفن التشكيلي المعاصر في تونس.
هكذا تعيش مليتة من مدينة الاحلام جربة تظاهرتها التشكيلية الاولي والامل يحدوها في ان تصبح قبلة جنوبية اخري للابداع التشكيلي ودعما لثقافة تشكيلية موجهة للاطفال رجال المستقبل.
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 16 أوت 2005)
الجزائر: 2400 «تائب» يستفيدون من «ميثاق السلم» بعد سنوات على تخليهم عن العمل المسلح
الجزائر – محمد مقدم الحياة – 16/08/05//
أفادت مصادر جزائرية مطلعة أن مشروع «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 29 أيلول (سبتمبر) المقبل سيسمح بتسوية الوضع القانوني لنحو 2400 عنصر «تائب» تخلوا عن العمل المسلح بعد انقضاء العمل بتدابير قانون الوئام المدني في 13 كانون الثاني (يناير) 2000. ولا يحدد الميثاق فترة انتهاء مفعول العفو. وعلى رغم التدابير التي وضعت تحت تصرفهم موقتاً في مقابل مساعدة الدولة في مكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة، إلا أن عدم تمكينهم من تدابير قانون الوئام جعلهم أمام الهيئات الرسمية للدولة بمثابة عناصر ما زالت تنشط ضمن الجماعات الإسلامية.
وتقول مراجع متطابقة أن غالبية هؤلاء «التائبين الجدد» كانوا ينشطون ضمن «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، ويُعتقد أن الأمير السابق لهذا التنظيم حسان حطاب سيكون على رأسهم بعدما توقف عن العمل المسلح عملياً منذ سنة 2003، مما دفع قادة هذا التنظيم المسلح إلى إبعاده.
ورحبت أبرز قوى التحالف الرئاسي الذي يدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) بإعلان مشروع «الميثاق»، في حين أبدت قوى المعارضة تأييداً له على اعتبار أن الغرض منه هو وضع حد للعنف الذي يهز البلد منذ مطلع التسعينات.
وبموجب أحكام الميثاق سترفع كل «المضايقات» القانونية التي كان يعاني منها نحو 6000 عنصر مسلح استفادوا من تدابير قانون الوئام المدني وأحكام العفو الرئاسي سنة 2000، ومن ذلك تمكينهم من الحق في الحصول على جواز سفر وإلغاء العمل بإجراءات الرقابة الأمنية التي كان يخضع لها كثيرون من «التائبين» بما في ذلك الذين قرروا التعاون مع السلطات في الحرب ضد الجماعات.
وسجل محللون أن «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» يختلف في الجوهر عن مضمون «العفو الشامل» الذي كان يدعو اليه الرئيس الجزائري. ويُعتقد أن ذلك له صلة مباشرة بالرغبة في معالجة مخلفات الأزمة بالدرجة الأولى وفتح المجال أمام المسلحين الذين يرغبون في العودة إلا ذويهم، شرط الا يكونوا من المتورطين في «المجازر، انتهاك الحرمات واستعمال التفجيرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية».
كذلك عمدت السلطات الجزائرية إلى غلق الباب أمام ممارسة النشاط السياسي «تحت أي غطاء كان» أمام قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة وعناصر الجماعات الإسلامية و «كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين»، وأيضاً ضد كل من شارك في أعمال عنف.
ويقول محللون أن هذا الموقف قد يضع مؤيدي مسعى المصالحة الوطنية في حرج شديد نظراً إلى تأكيد بعضهم – مثل الرئيس السابق أحمد بن بلة – استحالة نجاح أي مسعى للمصالحة من دون إشراك قيادات «جبهة الإنقاذ» التي تعتبر أحد طرفي الأزمة التي بدأت سنة 1991.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 16 أوت 2005)
«الجماعة السلفية» تدعو إلى عمليات في فرنسا
الجزائر – محمد مقدم الحياة – 16/08/05// وجهت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية نداء إلى أنصارها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مسؤولين جزائريين في فرنسا، مؤكدة بذلك رفضها مبادرة العفو التي أعلنتها السلطات.
ودعت في بيان وزع على مواقع أصولية، أمس، ناشطيها ومؤيديها الى «ملاحقة هؤلاء المجرمين في فرنسا»، في إشارة إلى مسؤولين في الدولة الجزائرية. وحض البيان على متابعة تنقلاتهم في فرنسا: «ارصدوهم واقعدوا لهم بكل طريق (…) في أوكار الفساد وأماكن اللهو والقمار، وانتظروهم أمام المراقص الليلية ومحلاّت بيع الخمور». وتابع: «إن لم تقدروا على استئصالهم، فلا أقل من أن تقوموا بحملة بين الجالية الإسلامية لفضحهم وكشفهم وإفساد راحتهم».
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 16 أوت 2005)
توقعات بألا يوقف العفو الجزائري العنف
الجزائر (رويترز) – اثار عرض الرئيس الجزائري بالعفو الجزئي عن المتمردين الاسلاميين ردود فعل متباينة لدى المحللين المحليين ومعلقي الصحف يوم الاثنين ولكن غالبيتهم قالوا انه من غير المرجح ان ينهي العنف الذي ابتليت به البلاد. وقال محمود بلحمير استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر انه لايعتقد ان ذلك سيضع نهاية للعنف لان اولئك الذين يقتلون لا تشملهم الخطة. وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن العفو يوم الاحد ان الاجراءات القضائية سيتم ابطالها بحق المتشددين الاسلاميين الذين سلموا انفسهم للسلطات كما ستلغى بحق بعض الاشخاص المطلوبين في الداخل والخارج. أما المتشددين المتورطين في “المجازر والتفجيرات بالاماكن العمومية” فسيتم استبعادهم من العفو. وكان من المتوقع ان يعلن بوتفليقة عن خطة للعفو الشامل عن كل المتمردين. لكنه قلص الخطة عندما اشادت الجماعة السلفية للدعوة والقتال المحظورة بالقاعدة في العراق لقتلها دبلوماسيين جزائريين في الشهر الماضي. وانتقد بعض المحللين الخطة لانها لم تحدد كيف ستتعامل السلطات مع المتمردين الذين لا زالوا يقاتلون واتهموا بوتفليقة بتقديم تنازلات للجماعات المسلحة على الرغم من تعهده بمواصلة قتالها. وقالت صحيفة ليبرتيه في افتتاحية لها “بالنسبة لاولئك الذين تعرضوا للمعاناة تعد مبادرة بوتفليقة مثل تخل عن المسؤولية وبالنسبة للاسلاميين والمتعاطفين معهم فهذه العودة الموعودة هي انتصار.” واضافت “من الواضح ان الجزائر ستكون مطالبة يوما او اخر بدفن هذا الماضي المؤلم ولكن حقيقي ايضا انها لن تفعل ذلك باي ثمن.” واوضح بوتفليقة انه لايمكن ان يذهب الى ابعد من ذلك سعيا للسلام وقال ان استفتاء سيجرى الشهر المقبل على مشروع الميثاق من اجل “السلم والمصالحة الوطنية”. ويحظر الميثاق على من هم وراء عنف المتمردين ممارسة اي نشاط سياسي في اشارة على ما يبدو الى زعيمين لجبهة الانقاذ اطلق سراحهما في عام 2003 بعد 12 عاما في سجن عسكري. وقال عمر بلحوشيت رئيس تحرير صحيفة الوطن ان السمة الرئيسية لهذه المبادرة هي الارادة الواضحة للتمييز بين قادة جبهة الانقاذ السياسيين الذين سيحظر عليهم العودة و”الارهابيين” الذين يمكنهم الاستفادة من عفو الشعب شريطة الا يكونوا قد شاركوا في مذابح جماعية. ووصف ذلك بانه غموض كبير. من حميد ولد احمد (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن رويترز للأنباء بتاريخ 15 أوت 2005)
قطر تعرض اللجوء على الرئيس الموريتاني المخلوع
بانجول (رويترز) – ذكر مسؤول من جامبيا يوم الثلاثاء ان قطر عرضت اللجوء على الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيد احمد الطايع بعد اسبوعين تقريبا من الاطاحة به في انقلاب غير دموي. وقال مسؤول بارز في العاصمة بانجول حيث يعيش الطايع مؤقتا “قطر دعت الطايع الى السعي الى اللجوء لديها.” وقال ان الطايع سوف يغادر الى قطر خلال 72 ساعة. لكنه لم يحدد الوقت بالضبط. وقال مصدر دبلوماسي موريتاني ايضا ان قطر قدمت عرضا. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في قطر في الحال للتعليق. واستولي مجلس عسكري مكون من 17 عضوا بقيادة اقرب مساعدي الطايع على السلطة في الجمهورية الاسلامية في الثالث من اغسطس بينما كان الرئيس خارج البلاد وتعهد المجلس باجراء انتخابات ديمقراطية خلال عامين. وحظي الانقلاب بدعم كبير في موريتانيا حيث خرج السكان المبتهجون الى الشوارع للاحتفال بنهاية حكم الطايع الاستبدادي الذي دام 21 عاما. وادانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي واخرون الانقلاب ولكن واشنطن ودبلوماسيين في موريتانيا قالوا انهم مستعدون للعمل مع الحكم العسكري اذا ما اظهر انه يمكن ان يفي بتعهداته بشأن الانتخابات. وحث الطايع الجنود على مقاومة القيادة الجديدة في البلاد وتعهد بالعودة الى بلاده في وقت قريب لكن كلماته لم تؤخذ على محمل الجد من قبل السكان والمسؤولين في العاصمة نواكشوط. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن رويترز للأنباء بتاريخ 16 أوت 2005)
مرشحو الرئاسة في مصر يخطبون ود الاخوان
القاهرة (رويترز) – خلع أيمن نور المرشح لرئاسة مصر عن حزب الغد نعليه على باب الشقة التي يتخذ منها الاخوان المسلمون مقرا لهم في القاهرة. ولما نودي للصلاة وقف وصلى خلف المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف. وفعل الشيء نفسه يوم الاثنين مرشح الرئاسة فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 ومن المتوقع أن يليه مرشحون اخرون. فهناك اتفاق عام على أن للاخوان المسلمين ثقلا انتخابيا كبيرا ولهذا يخطب كثير من المرشحين ودهم على أمل الفوز بأصوات أنصارهم. وذكرت تقارير في صحف مصرية أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يجري اتصالات مع الجماعة لتؤيد مرشحه الرئيس حسني مبارك. ويرفض مبارك السماح للاخوان المسلمين بتشكيل حزب سياسي قائلا انه لن يوافق على تشكيل أحزاب على أساس ديني منعا لفتنة طائفية. وهناك اعتقاد على نطاق واسع أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 هي أكبر الجماعات المعارضة في مصر. وفي انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) عام 2000 حصلت الجماعة على 17 مقعدا من بين 444 مقعدا يجري شغلها بالانتخاب. وقالت هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية والمحللة السياسية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لرويترز اليوم “الاخوان المسلمون جماعة سياسية لها ثوابت وعمل منظم على مستوى القواعد الجماهيرية ومن الطبيعي أن تلجأ اليها القوى السياسية للحصول على أصواتها.” وأضافت “يمكن للجماعة أن تساوم بقوتها الانتخابية القوى السياسية الاخرى خاصة أنها ليست مشاركة بمرشح في الانتخابات.” وستجرى انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل وستكون الاولى التي يخوضها مرشحون متعددون بعد تعديل دستوري اقترحه مبارك في فبراير شباط الماضي. لكن التعديل الذي اشترط تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي لاي مرشح مستقل حال دون تقدم مرشح عن الاخوان المسلمين. ويخوض الاخوان الانتخابات العامة بمرشحين يتقدمون بأوراقهم كمستقلين. وقال مصدر اخواني لرويترز يوم الاثنين ان مرشح حزب الغد أكد للمرشد العام للجماعة خلال لقائهما يوم الاحد “حق الاخوان في أن يكون لهم حزب وأن يسمح لهم بالنشاط والانخراط في العمل السياسي.” وقالت هالة مصطفى “لو دخلت الجماعة الانتخابات الرئاسية لانقلبت الموازين السياسية لكن الجماعة ليست وحدها المحرومة من المشاركة السياسية الكاملة.” وأضافت أن “التيار الليبرالي الذي كان يميز مصر قبل نصف قرن على المستوى الفكري والحزبي تم اقصاؤه من الحياة السياسية ولم يعد اليها الى الان مع احترامي للاحزاب التي تقول حاليا انها تمثل الليبرالية.” وشهد عام 1866 تشكيل “مجلس شورى القوانين” وبه عرفت مصر الحياة النيابية. كما أن لمصر دستورا منذ عام 1923. وقالت هالة مصطفى “هذه المدرسة (الليبرالية) لم نسمع عن عودة حقيقية لها حتى عندما عاد النظام الى فكرة التعددية السياسية المقيدة أيام الرئيس انور السادات في منتصف السبعينيات. “كان نظام السادات أكثر تسامحا مع التيار اليساري ولم يتسامح مع التيار الليبرالي.” ويتوقع فوز مبارك بفترة رئاسة سادسة في أول انتخابات رئاسية في مصر اذ لا يشكل أي من منافسيه التسعة تهديدا حقيقيا له. واعتبر محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمين حضور مرشحي الرئاسة الى مقر الجماعة طبيعيا. وقال لرويترز يوم الثلاثاء “عندما تكون هناك جماعة بهذا الوزن وهذا الثقل والامتداد على الساحة المصرية كلها وتتعلق عليها امال شعبية عريضة من الطبيعي أن يقصدها المرشحون للرئاسة.” وأضاف “من واجبهم ومن الطبيعي أن يسعوا للحصول على أصوات ومن واجبنا أن نرحب بكل من يأتي الينا ونرحب أكثر بكل من يقف الى جانب الحرية وضد القوانين الاستثنائية.” ولم يعلق حبيب على التقارير عن تأييد الجماعة لمبارك. ولكن لدى سؤاله “هل تتوقعون أن يأتي مبارك الى مقركم طلبا لتأييكم..” ضحك كثيرا وقال “لا نتوقع ذلك طبعا.” من محمد عبد الله
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن رويترز للأنباء بتاريخ 16 أوت 2005)
موريتانيا: ثورة البرامكة
2005/08/16 عبد الله حرمة الله
بعد إثنين وعشرين عاما من الحكم الفردي، هاهي موريتانيا تلفظ عقيدها غير بعيد من رمضاء مكة! لا شك أن الحدث يستحق وقفة توضيحية، لكل هذه السنوات العجاف، ولعهد الخصب الموعود.
فزغاريد الأمهات في الشوارع بعد إطلاق سراح أبنائهن، أصبحت من ضمن مظاهر كرنفالات الحياة السياسية الموريتانية منذ عهد العساكر والسجون، إذ حلت محل برامجهم السياسية المنعدمة. لكن هذه المرة يبدو أن الأمور قد تختلف عن سابقاتها، ربما، من يدري؟ لكن الدرس الأساسي، الذي يمكن استخلاصه من هذه الهزة، هو زوال من إدعي الألوهية السياسية علي البلد، وعن طريق برامكته بالذات، الذين بالغوا في ما مضي في الذود عن أمن واستقرار المستبد، لترسيخ هذا القيصر الزائف في قناعاته السخيفة! اليوم وقد عادوا، قد يجب رشدهم ما سبق خصوصا بعد ما أبدوا كضمانات من أجل تسليم السلطة إلي المدنيين، وإعادة أسراب الجنود الظامئة إلي ثكناتها، بهدوء نحن في أمس الحاجة إليه. لكن الكثير من الملفات العالقة يبقي حجر عثرة أمام أي استقرار في البلد، مهما كانت جدية التناوب الموعود. علي العموم الجيش الموريتاني، بهذه الخطوة، كفر عن جزء معتبر من أخطائه المدمرة! ولكي لا تتواري بارقة الأمل هذه، ينبغي للمعارضة الحقيقية، وليست معارضة البطون، التي اخترع العقيد، قبل أن يلجأ إلي منفاه، غارقا في الهموم، عاجزا عن فهم ما حدث، أن تستغل الفرصة لتعود من جديد إلي ممارسة السياسة الجماهيرية، المخلص الوحيد من ذيول الدكتاتورية، والضامن للمضي قدما في سبيل دمقرطة افتقدتها هذه الربوع منذ زمن. عقدة العقيد في الأيام الأخيرة من عام 1984، كانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، علي وشك لفظ أنفاسها الأخيرة، بفعل عزلة دولية، أملتها عجرفة أحد رعاتها، وصل صدفة، بعد أن ضل طريقه إلي القصر الرئاسي ليقع اختيار الوصاية الفرنسية علي ولد الطائع، كعنصر محايد، يرضي به جميع الضباط المتربصين للسلطة! ليبدأ في مداخلاته الأولي بإعلان الحرب ضد القبلية والجهوية.. واعدا هو الآخر بتناوب سلمي، وتقسيم عادل لثروات البلد! لكن سرعان مارجعت حليمة إلي عادتها القديمة: حيث طاحن القبائل بعضها ببعض، وسجن كل النشطاء السياسيين بمختلف مشاربهم، ليبدأ خوصصة للثروات الوطنية، لصالح عشيرته، التي استلمت بسرعة فائقة مقاليد السلطة في البلد. حيال هذه القطيعة المنهجية مع جميع القوي الحية للبلد، وجد نفسه مرغما علي إختراع ديناميكية جديدة، لسد الفراغ الإيديولوجي الذي أحدثه تسييره البدائي لمؤسسات سياسية، تشكو يوما بعد يوم من الفراغ السياسي والعربدة الأخلاقية! ليستورد وهم توجه قومي در عليه بأموال طائلة من طرف عراق صدام، آنذاك، في معمعان المواجهة، مع جيرانه أولا والغرب ثانيا، باسم إيديولوجية الساردين ، بدأ مسلسل التصفية العرقية، التي اعتبرها منظروه حلا سحريا لتحقيق وحدة العالم العربي ، ليرحل جزءا كبيرا من سكان الجنوب، بعد أن هدم قراهم، مبررا للرأي العام العربي، ثبوت مساندة إسرائيل لهذه الشرائح الحاقدة علي العرب والعروبة، حيث وفق في بث روح الخوف في جميع أنحاء البلاد، لتنصبه النخب الطفيلية، رمزا لإستعادة الهوية، رغم جوع الرعية. يافطة الهوية هذه أعطته نفسا جديدا، ليقدم نفسه من جديد كحام للبوابة الغربية للعالم العربي! لكن سرعان ما انكشفت الأمور عندما أرغمه الممولون الغربيون، علي دمقرطة البلاد، من خلال دستور يقر التعددية الحزبية وحرية الصحافة: بدءا بتنظيم انتخابات رئاسية، كان من المفروض أن لايترشح لها، والتي سبقتها حملة إنتخابية دامت أسبوعين مكناه من تمييز خصومه الحقيقيين، ليزور نتائج الإنتخابات، معلنا من جديد عن عودة مسلسل المؤامرات ليودع خصومه السجون، ويصادر كل الصحف التي حاولت خلق رأي عام يتأثر بما يعيشه البلد، بعد أن حل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية! لتبدأ القطيعة الحقيقية مع شعبه، الذي سئم ذر الرماد في العيون! لكنه هذه المرة فهم، مكرها، أن عهد الخدائع كان قد ولي، لأن النشاط السياسي والإعلامي، قد وجد حيزه علي شبكة الإنترنت، ولم يعد بإمكان نظامه مواصلة الكذب، وفبركة القضايا الوطنية لشغل الموريتانيين عن مشاكلهم الحقيقية!
لتطلع موريتانيا الأعماق، والتي كانت إلي عهد قريب بعيدة كل البعد عن مايجري في البلاد، علي واقع موريتانيا الغنية نظريا والتي أصبحت تعيش علي لحوم الزكاة و الأضاحي القادمة من دول الخليج، وأن المدارس لم تعد تتسع للولادات المتزايدة، وأن توظيف الخريجين أصبح في السجون… هكذا قرر النظام الإحتماء من شعبه بتحالفات تجاوزت حدود القبائل، والكتائب، عبر هرولة منقطعة النظير نحو الإسرائيليين، دون أبسط إستشارة لشعبه الغارق حتي الودجين في تبني القضية الفلسطينية وعداء المغتصب الإسرائيلي. وأخيرا طرد الفرنسيين الذين ما فتئوا يذكرونه بوعوده، التي عقبت الإستفتاء علي مشروع الدستور، ليفتح الباب للامريكيين كحليف ينبغي أن تقدم له رموز المجتمع الإسلامي كقربان، لتدعيم حملته ضد الإرهاب . في هذه الأجواء الملبدة بغيوم الإستبداد السياسي، توالت محاولات الإنقلابات، الدامية في بعض الأحيان، والمسيرات الشعبية المنددة، كذلك النداءات من الخارج بضرورة الإنفتاح علي المعارضة، لتجنيب البلاد مجازر باتت تلوح في الأفق.. لكن ولد الطائع كان في كل مناسبة، يرد بتعال، يقلل من شأن هذه المخاطر المزعومة، في نظره، مؤكدا أن البلاد تسير علي أحسن مايرام، وأن كل هذه الأصوات المتعالية لا تعدو كونها، أصداء للعداء الخارجي، خصوصا العربي، الذي يحسد موريتانيا علي ذكاء سياساتها الخارجية، والتي جعلت منها طرفا يحسب له حسابه علي مستوي العلاقات الخارجية! اليوم وبعد أن أطيح به مازال عاجزا، حسب تصريحاته، عن فهم ما حدث، وما زال يصر كذلك علي أن موريتانيا معه قطعت أشواطا تجعلها في مصاف دول كاليابان! ومن الغرابة، أننا لايمكن أن نميز من خلال تصريحاته هذه، إن كان مجدا، أو مجرد متعنت، يرفض احتمال غلطه؟ برامكة العدالة والديمقراطية صحيح أن من بين الإنقلابيين، بعض المقربين للعقيد المخلوع، كذلك بعض الضباط الشباب، الذين يتمتعون بسمعة طيبة داخل دوائر المؤسسة العسكرية، لكن بعض المراقبين، قد يستغرب، اليقظة المفاجئة، للقادة الحقيقيين، بعد مرور أكثر من عقدين، علي كل هذه الممارسات، التي تبرأوا منها، رغم حضورهم، منذ الوهلة الأولي في سرايا الحكم. مع أن سادية الهرم القيادي، جعلت المواقع الحساسة، في قيادة الجيش تحت إمرة أبناء عمومته، المعروفين بشطحهم، ووفائهم المطلق لسيد القصر الداكن، كذلك ماكنة الإستخبارات، طالت كل القطاعات، الحيوية في الجيش وباقي إدارات الدولة، مما جعل، احتمال أي خروج علي الطاعة، قد يدفع صاحبه الثمن غاليا، كما حدث بالضبط مع جماعة ولد حننة، وبعض المدنيين المتهمين بالتآمر علي أمن واستقرار البلد! بعض أجهزة الأمن العربية كذلك، ساهمت، في ترسيخ هذا الغربال الأمني، الذي كانت من ميزاته، غياب الرحمة، كي لا تحاول النفوس المريضة ، إيقاف عجلة الكيستابو الموريتانية، التي أصبحت مهمتها الأولي والأخيرة: الحماية الشخصية للقائد وأسرته، حتي أن بعض الصحافيين، وزعماء القبائل، جرت العادة بتفتيشهم قبل دخول القصر الرئاسي، رغم الإحتياطات الأمنية، منذ إعادة بناء القصر الرئاسي من طرف شركة إسرائيلية، لها سوابقها المعروفة مع الرئيس الزائيري الأسبق موبوتو . بعض أجهزة الأمن العربية، ساهمت كذلك في هذه الحماية التي لم تترك أي مجال للصدفة، خصوصا، الفلسطينية والتونسية!
وكما لاحظ غالبية المراقبين، أثناء، المحاولة الإنقلابية، الدامية، سنة 2003، تدخلت بعض الوحدات الامريكية، والإسرائيلية لإعادته إلي السلطة، بعد سيطرة الإنقلابيين علي المناطق الحساسة، طيلة 48 ساعة، إنطلاقا من قاعدة جوية امريكية بغامبيا، الشيء الذي أغاظ الفرنسيين، الرافضين لفقدان النفوذ علي موريتانيا كمنطقة إستراتيجية، للربط بين مناطق نفوذها في شمال وغرب افريقيا!
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وبإلحاح إلي أي مدي لعبت فرنسا، دورا، حقيقيا في مباركة وحماية الإنقلابيين؟ خصوصا عندما نتأمل سرعة، وسلمية، مجريات الإنقلاب الأخير. بالنسبة للموريتانيين، الأمر لايكتسي أهمية كبيرة، مادام، رحيل العقيد لا رجعة فيه، كذلك الإسرائيليين، الشيء، الذي يبدو أن القيادة الجديدة، تريد التعامل معه بكثير من العقلانية!
الفرنسيون من جهتهم، بدوا مسرورين، بالتحولات الجديدة بانواكشوط، رغم الصمت الخجول لاتحاد المغرب العربي!
علي أية حال، الجيش الموريتاني، بغض النظر، عن الجوانب المخفية لهذا التحرك المفاجئ، يكون قد وضع حدا، للهمجية التي أرسي في البلاد منذ ما يناهز خمسة عقود! إذ يمكن تفسير هذه الظاهرة، بإقبال كبير هذه السنوات الأخيرة من طرف، الشباب من حملة الشهادات، علي المؤسسة العسكرية، التي أصبحت الضامن الوحيد للعمل، في بلد، يعاني، ثلثا سكانه من البطالة المزمنة.
اللجنة العسكرية للعدالة والديمقراطية كما سمت نفسها، تبدو مصممة، علي إرساء مرحلة إنتقالية، جادة، من خلال الإستشارة الفورية، لكل الشركاء السياسيين، الذين أبدت لهم تنازلا كبيرا، من خلال الضمانات المقدمة، للتعجيل، بإرساء تناوب سلمي، قد يمكن البلد من إستعادة توازناته الداخلية والخارجية، من أجل استغلال أكثر إيجابية لثرواته النفطية، والتي تبدو موضع نهف للكثير من القوي الأجنبية، التي لن تتورع عن أي أسلوب، من أجل السيطرة عليها!
فالضمانات المعلنة لحد الساعة، في نظري كافية، لضمان هذه النقلة، الموعودة، لكن الدعم المرتجل من طرف بعض رموز النظام السابق، يجعل بعض المراقبين، جد قلقين، حيال، مسار آخر قد تأخذه الأحداث بانواكشوط، حيث تعودت طبقتها السياسية، الحلول الوسطية، من أجل استمرار، إستدرار، بقرتهم الحلوب، منذ، أن كان للبقالة، والسماسرة، كلمتهم في طريقة تسيير البلد، بفعل نفوذهم المتعالي علي غالبية مرافق الدولة، التي تدين لهم بالمال، والعتاد!
من بين هذه الرموز ، المقلقة، مدير الشرطة السياسية، الذي أبقته اللجنة العسكرية الجديدة في منصبه، والذي طيلة كل هذه الفترة طال سوطه كل الحركات السياسية والإجتماعية، وهو الآن، موضع بعض الدعاوي القضائية في أوروبا، التي رفعها بعض ضحاياه، كذلك منظر القمع بكل حلقاته، والذي عينه الرئيس الجديد مديرا لديوانه، بعد أن كان المستشار القانوني للعقيد السابق! بعض المحللين ذهب إلي أبعد من هذا القلق، معتبرا عودة الحزب الجمهوري، من النافذة مخيفة، بعد أن أخرج من الباب، من خلال الإطاحة بزعيمه المؤسس.
مع أن خيار الوزير الأول، لهذه الفترة الإنتقالية، يبقي، معقولا شيئا ما، فهو تكنوقراطي، متمرس، له مغامرات قديمة مع الشعر، وأخري حديثة مع الناصرية، والطائعية خصوصا منذ الإنتخابات الرئاسية، سنة 1992، لكن يبقي من ناحية المعرفة
الفنية بالملفات العالقة من أكفاء رجالات النظام الحالي، وأقدرهم علي إدارة حوار سياسي مع المعارضة، إن أعطي الضوء الأخضر؟ أما حل الجمعية الوطنية، فهو من أنجع التوجهات الإقتصادية للبلد طيلة كل هذه الفترة، لأنه سيوفر علي خزائن الدولة أموالا طائلة، كانت تصرف أدراج الرياح!
لكن تبقي ضرورة، تقييد اللجنة من خلال مشاركة فاعلة للمعارضة في ممارسة السلطة التشريعة، التي تعود إليها حسب الميثاق عن طريق المراسيم، الأمر الذي قد يهدد دور الحياد، الذي تبنته من خلال، تعهد جميع أعضائها بعدم الترشح لأي انتخابات، تماما علي الطريقة المالية! كذلك الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، والتي وعدوا بتنصيبها، مع أن أسماء أعضائها لم يعلن بعد عنهم، لمعرفة مدي قدرتهم علي المراقبة بكل استقلالية، أم أنهم مجرد دمي متحركة في يد السلطة الجديدة، كما سبق أن حصل في الكثير من البلدان المجاورة.
من ناحيتها، المعارضة الموريتانية حيت هذه الخطوة، وأعربت عن استعدادها للتعامل مع اللجنة العسكرية، بغية تهيئة الظروف المناسبة لإنتخابات حرة ونزيهة، كما أكد زعيمها التاريخي أحمد ولد داداه، بعد لقائه مع الرئيس الجديد، مع أنها تبدو متمسكة بمطالبها منذ بداية المسلــــسل الديمقراطي.
خطوة أخري عززت هذا التفاؤل، تمـــــثلت في إبقاء ديباجة الدستـــــور التي تقر مجمل الحريات في البلاد، الشيء الذي جنب الأحزاب السياسية الخروج من الشــــرعية أثناء المرحلة الإنتقالية، كذلك الصحافة الحرة والنقابات مازالت تمارس نشاطاتها بكل حرية! حلم الإستقرار يبقي سبب القلق الأساسي، للموريتانيين أنفسهم، وشركاء البلد، من المخاطر الحقيقية التي تحدق بالبلد، مهددة ضمان استمرارية مؤسساته الحيوية، هو الإرث الذي ترك العقيد، بفعل القمع الجماعي، والإغتيالات السياسية، والنهب الوحشي لثرواته! خصوصا أن غالبية رجالات السلطة، ووجهاء القبائل، ضلعوا بطريقة أو بأخري في هذه، المسلخة الوطنية، التي ذهب ضحيتها مايزيد علي مئات الموتي من الزنوج الموريتانيين، كذلك 120 ألفا، من نفس الطوائف تم إبعادها، حيث مازالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين علي الحدود المالية والسنغالية، بعد أن تمت تصفيتهم من الجيش، وباقي المرافق العمومية، في إطار حملة التطهير العرقي، التي دشنها نظام الطائع منذ 1986. وكردة فعل علي مطالبة المعارضة بفتح هذا الملف بغية تسويته بصفة نهائية، عل المصالحة تعرف طريقها إلي قلوب الموريتانيين، صوت برلمانه سنة 1993 علي قانون عفو يمنع المحاكم الموريتانية من البت في هذا الملف، الشيء الذي عمق الهوة بين المكونات الوطنية، ليتقاسم العنصر العربي، رغم أنفه، مسؤولية إبادة السود من سكان الجنوب.
كذلك مشكل الرق، الذي افتقدت كل الحكومات المتعاقبة علي السلطة في موريتانيا، أي إرادة في القضاء عليه، كمغازلة للوجهاء التقليديين، واحتيال علي الأموال الطائلة، التي يمنحها الممولون الغربيون، لبرامج الدمج المخصصة للضحايا التاريخيين لهذه الظاهرة، التي تشل أكثر من نصف السكان الموريتانيين، والذين يمثلون سلعة رخيصة لمهندسي المزايدات الإنتخابية من رجالات سياسة ووجهاء، همهم الوحيد إبقاء الأوضاع علي حالتها البدائية، كي لا تختلط أصول الأسياد من أبناء علي وأبي بكر، والعبيد من أبناء بلال!
كذلك نهب الثروات الوطنية، التي أصبحت من معايير التعيين، حيث يتواجد البلد حاليا، حسب تقرير للأمم المتحدة سنة 2000، في المرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر مديونية، مع سيطرة سبعة رجال أعمال علي حوالي 72 في المئة من الدخل الوطني الخام، في ظروف احتكارية تجاوزت كل الحدود. كل هذه الملفات الساخنة تبقي معلقة، وكذلك مستقبل البلاد معها، خصوصا أن ميثاق اللجنة العسكرية الجديدة لم يتطرق لهذه المشاكل ولو أن حلها ليس مسؤوليته الأولي ما دام انتقاليا، إلا أن إدراجها من ضمن القضايا التي ينبغي أن تعكف عليها السلطات الجديدة بعد الإنتخابات، يبقي من عداد الأولويات. كاتب وصحافي من موريتانيا يقيم بباريس (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 16 أوت 2005)
«العامل الخارجي» لاعباً رئيساً في «التحول الديموقراطي» العربي
منى مكرم عبيد الحياة – 16/08/05//
ليس مبالغة القول إن قضية «التحول الديموقراطي» هي واحدة من أهم القضايا، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لأي نظام سياسي في المنطقة العربية، خصوصاً مصر. ومن ثم، فإن التحول الديموقراطي يمثل «ملفاً» مفتوحا دائماً ومطروحا للنقاش والحوار على المفكرين والمثقفين والأكاديميين منذ عقود، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه النخبة السياسية في النظم السياسية العربية في التأثير على ديناميات العملية السياسية. وينبغي التمييز في هذا الصدد بين النخب السياسية (الرسمية وغير الرسمية – الحكومية والمعارضة).
أولا: الوضع الحالي للنخب العربية الحاكمة:
لا تزال النخب العربية تتمتع بقدر كبير من السلطات والاختصاصات التي تمكنها من إجهاض أي حركة ناشئة للمطالبة بالتغيير، وذلك باستخدام إجراءات غير شرعية من قبل القمع والعنف تحت غطاء قانوني ممثل في التشريعات المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ وإجراءات تقييد الحقوق السياسية كالتظاهر والإضراب والعصيان المدني وأي فعل جماعي قد يشكل تهديداً لهذه النخب. هذا الإصرار السلطوي للنخب الحاكمة على التمادي في مقاومة أصوات التغيير أسهم في اتساع الفجوة بين القمة والقاعدة، وعزل هذه النخب عن الجماهير، ونضوج مطالب القوى المعارضة في الجهة الأخرى. ويرتكز إصرار النخب الحاكمة على التصدي لأي حركة معارضة أو قوة مخالفة تطالب بالتغيير على ما يلي:
– اعتبار قوى المعارضة خارجة عن الشرعية السياسية واتهامها بالعمالة والتواطؤ مع الخارج، وهو نفس النهج القديم الذي اتبعه أسلاف هذه النخب في الحقب الأربع الأخيرة من القرن الماضي، فالنظام السياسي المصري يعتبر الإصلاحيين والنشطاء السياسيين تابعين لأميركا، على رغم أنه وقع اتفاق «كامب ديفيد» ومعاهدة السلام مع إسرائيل في 1979 برعاية أميركية، وشارك في حرب تحرير الكويت في 1991 تحت مظلة القوات الأميركية، ووقع بروتوكول الكويز مع إسرائيل في 2004 بدعم من الولايات المتحدة. وكل هذه الشواهد تؤكد حرص الجانب المصري الرسمي على تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة، فلماذا يحرم على الآخرين ما يرتضيه لنفسه.
– اعتبار مطالب الإصلاح والتغيير من قبيل محاولات النيل من امتيازات النخب وليست تعبيراً عن ضيق مجتمعي من تدهور الأوضاع ورغبة حقيقية في الإصلاح الشامل.
– رفض التحاور مع قوى المعارضة، حتى وإن تم ذلك فيكون وفقاً لشروط النخب ومحدداتها التي تفرض أجندة هامشية للحوار لا ترقى إلى طموحات قوى المعارضة.
– الحيلولة دون انفراد المعارضة بالجماهير والتحامها بهم، ومحاولة محاصرة قادتها إما بالترهيب أو الاعتقال أو التضييق على أنشطتهم.
– التفنن في ابتكار وإجراء إصلاحات شكلية توهم بأن تغييراً ما يحدث وأن عجلة الإصلاح تسير ولكن بخطوات تدريجية ومحسوبة.
أدت هذه الحال إلى انكشاف النخب، بدرجة غير مسبوقة، فيما تدب فيها عوامل الهشاشة والضعف البنيوي، بحيث تصبح أي محاولة ولو بسيطة للامتعاض ذات أثر مسموع وإيجابي خارج حدود الوطن الأم. وعليه يصبح صمود هذه النخب في وجه التغيرات الإقليمية أمراً مشكوكاً فيه، إلا إذا أقدمت بالفعل على تبني إصلاحات، إن لم تكن واقعية فعلى الأقل لدرء الضغوط الخارجية عنها.
ثانياً: اتجاهات النخب المعارضة وقوى المجتمع المدني في العالم العربي:
ربما لم تشعر قوى المعارضة في العالم العربي في ما مضى، بما تشعر به الآن من حرية حركة وارتفاع في سقف المطالب عما كان عليه الوضع في السابق وتحديداً قبل غزو العراق، إذ ارتفعت أصوات المطالبين بالتغيير وطي جراح الماضي القريب المتمثلة في الجمود والركود وضعف القدرة على المطالبة بالتغيير، أو الجهر به.
واكتسبت حركات المعارضة بطول العالم العربي وعرضه زخماً، افتقدته لعقود طويلة، أسهمت فيه وطأة الضغوط الأميركية على النخب من جهة، وعدم قدرة هذه الأخيرة على قراءة المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة من جهة أخرى. وبتنا نسمع عن حركات وتحركات لم تكن موجودة من قبل تطالب في مجملها بالقفز فوق حواجز الخوف والقهر، وتراهن على ارتفاع درجات السخط المجتمعي، وزيادة حالات التذمر والرفض الشعبي لبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
بيد أنه لا بد من التفرقة هنا بين نوعين من قوى المعارضة التي توالدت أخيراً في العالم العربي: يتمثل الأول بالقوى التي تقود بالفعل حركات إصلاح حقيقي، غير مدفوعة بأجندة خارجية، وترغب في القفز فوق الأوضاع المترهلة في المجتمعات العربية، وهي في ذلك لا تبغي السلطة أو المساهمة فيها بقدر ما تأمل في تحقيق مستويات معيشية تليق بالآدمية المجتمعية. والنوع الثاني هو تلك القوى التي ترى في الضغط الخارجي فرصة ذهبية لإحراج النظم القائمة ومحاولة لتكسير عظامها، انتقاماً من إرثها السلطوي، وهي تتأهب لتحل محل هذه النظم في أي لحظة، أملاً في تحقيق مطالب الإصلاح بشقيها الداخلي والخارجي. ومن حسن الحظ أن عدد هذه الحركات ما زال صغيراً مقارنة بالنوع الأول. وبغض النظر عن اعتقاد البعض بارتباط هذه القوى بتيارات خارجية، تظل هناك انطباعات وشكوك شعبية في مدى قدرة هؤلاء على تحقيق التغيير المنشود.
ثالثاً: قوة الدفع والضغط الخارجي:
بقصد أو من دون قصد، أسهم الضغط الخارجي على النظم العربية في خلخلة ردود أفعال هذه النظم وتباينها في ما يخص مسألة الإصلاح والتغيير. ووضح أن هناك اتجاهين تسلكهما النظم في التعاطي مع مطالبات التغيير، مع تأكيد أن كليهما يسير في خط التكيف مع هذا الضغط الخارجي:
الأول: الاستجابة المشروطة لمطالب التغيير المدفوعة بضغط خارجي واضح، بحيث لا تتعدى سقفاً بعينه، خصوصاً فيما يتعلق بامتيازات وسلطات النخب الحاكمة، كما هي الحال في مصر وليبيا.
الثاني: الاستجابة الطيعة لمطالب التغيير، بل والمبادرة بها من باب إظهار التعاون وحسن النية ودرءاً لمخاطر أكبر تتخطى حاجز القبول الخارجي، إلى بناء شرعية خارجية تضمن بقاء هذه النظم أطول فترة ممكنة في الحكم، ومن ذلك ما يحدث في بعض بلدان الخليج والمغرب العربي.
من جهة أخرى، يظل موقف الولايات المتحدة من مسألة الإصلاح غامضاً وغير محدد، فهي من جهة دعمت، ولا تزال تدعم، بقاء النظم السلطوية العربية، ومن جهة أخرى تضغط لأجل إجراء إصلاحات سياسية في بنية الحكم لا تصل إلى حد الإطاحة بهذه النظم.
رابعاً: خبرات ذاتية:
وبحكم مشاركتي في منتديات فكرية وندوات أكاديمية ولقاءات سياسية وأنشطة حزبية، تتلخص أبرز نقاط حوار النخب السياسية غير الحكومية مع الأطراف الخارجية في الآتي:
– إن ما يطرح من أفكار ورؤى خاصة بالتحول الديموقراطي لدول المنطقة لا يعبر عن إرادة أو رغبة أميركية، بقدر ما يعبر عن إرادة أو رغبة دولية. – إن الإصلاح لا يمكن فرضه من الخارج، وينبغي أن ينبع من الداخل، وأن تراعي عمليات التغيير «خصوصية» المجتمعات، بل واختلاف درجة نضجها وتقبلها للتغيير، فالنظم السياسية «سلعة» غير قابلة للتصدير، والحاجة للإصلاح تأتي استجابة لضرورات وحاجات داخلية لم يعد من الممكن تجاهلها، وليس بأيدي أي قوة خارجية.
– إن مفهوم الإصلاح مفهوم شامل، سواء من حيث مكوناته، أو القوى المبادرة به، أو الداعمة له. فالإصلاح – وإن احتل الشق السياسي موقع الصدارة فيه – يجب أن يكون إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا، تعليميا وثقافيا. والقوى المدعومة للمبادرة بالقيام بالإصلاحات تضم الحكومات، مثلما تضم قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص.
– انه لا يمكن وضع دول المنطقة كلها في «سلة» واحدة. فمصر، على سبيل المثال، عرفت أول مجلس نيابي في المنطقة عام 1866 وأول دستور في عام 1923 وأول ثورة تحررية في عام 1952، يتعذر مقارنتها بدولة لا تتجاوز في نشأتها عقوداً قليلة، ولم تعرف الحياة البرلمانية والحركة الحزبية إلا أخيراً.
– إن مطلب التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي والنهوض بالمرأة وتطوير التعليم وتجديد الخطاب الديني هو مطلب أصيل وليس مستحدثاً في المجتمعات العربية، يرجع إلى عقدين من الزمان.
– إن المرجعية الأساسية للإصلاح في المنطقة العربية «وثيقة الإسكندرية» (آذار /مارس 2004) و»تقرير التنمية الإنسانية العربية» الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حددا ثلاث ركائز للإصلاح العربي: زيادة مساحة الحريات العامة والديموقراطية، وتمكين المرأة، وتطوير الإنتاج المعرفي والتكنولوجي.
– لا يوجد نموذج أو شكل واحد للتطبيق الديموقراطي صالح للتطبيق في كل المجتمعات العربية، حيث تعددت أشكال تطبيق الديموقراطية عبر الزمن وتتعدد عبر المكان، فضلا عن أن الديموقراطية عملية مستمرة وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً حتى تستقر وترسخ، ما يتطلب أن تكون الديموقراطية ضمن أولويات السياسة الأميركية في المنطقة بشكل حقيقي، وليس كنوع من العلاقات العامة الرامية إلى تحسين صورتها. وفي هذا السياق، يؤكد البعض على أن واشنطن في حاجة إلى نهج جديد في التعامل مع قضية الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي في المنطقة، تتمثل أبرز عناصره في التخلي عن التفكير بمنطق اللعبة الصفرية zero-Sum game، بمعنى عدم النظر إلى الأمر وكأنه ليس هناك بديل للنظم القائمة سوى الحركات الإسلامية الراديكالية التي تعادي واشنطن، وهو ما يتطلب البحث عن مساحة وسط يتم في إطارها دفع النظم إلى اتخاذ خطوات تدريجية وفعالة عن طريق التحول الديموقراطي، وتعزيز دور القوى السياسية الليبرالية، وتدعيم دور مؤسسات المجتمع المدني، والتسليم كذلك بأهمية انخراط التيارات الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في هذه الدول، فاستمرار إقصاء هذه التيارات ليس في صالح التحول الديموقراطي، بل يفرز أثاراً مضادة ومعرقلة له، وهو ما يتطلب بلورة استراتيجية «الإدماج» وليس «الاستبعاد».
وبالفعل، طرأ تغيير على الفكر السياسي الغربي تجاه التيارات الإسلامية في المنطقة، فالولايات المتحدة أرسلت في الشهور الأخيرة إشارات مختلفة إلى إمكان التعامل مع التيار الإسلامي المعتدل، بعدما فشلت في تحقيق إنجازات ملموسة مع الأنظمة القائمة. وتعطي تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كونداليز رايس انطباعاً بأن الولايات المتحدة لا تمانع في التعامل مع القوى السياسية المختلفة في الشرق الأوسط – من دون استثناء – إذا كان ذلك طريقا للإصلاح أو سبيلاً للحد من موجات الإرهاب، فالتيار الإسلامي لم يعد «فزاعة» كما هي الحال من قبل. وفي السياق نفسه، عبرت دول الاتحاد الأوروبي عن قبولها التعامل مع التنظيمات الإسلامية القائمة في الشرق الأوسط، أي أننا للمرة الأولى أمام موقف جديد يرحب بالتنظيمات الدينية والتيارات الإسلامية شرط نبذها للعنف وجنوحها للاعتدال واستعدادها لقبول الآخر.
– إن بناء الديموقراطية يرتبط في المقام الأول بالعوامل الداخلية، ففي معظم تجارب التحول الديموقراطي التي جرت منذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين، والتي أطلق عليها صمويل هنتنغتون «الموجة الثالثة من التحول الديموقراطي»، كان دور العوامل الخارجية ثانوياً أو مساعداً، وخصوصًا أن سجل الولايات المتحدة القائم على التدخل «عسكرياً» لبناء نظم ديموقراطية في مناطق عدة من العالم منذ بدايات القرن الماضي هو بصفة عامة سجل فقير. كل ذلك يؤكد أن التوجه الجديد للسياسة الأميركية بشأن قضية الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب أحداث أيلول (سبتمبر) إنما يواجه بمعضلة «عدم الصدقية»، لأنه يأتي بصورة هامشية وظرفية ولاعتبارات براغماتية، وأبرز مثال على ذلك الاحتجاج على «تقرير التنمية الإنسانية العربية» الأخير بسبب ما أشار إليه أن السياسة الأميركية في العراق والسياسة الإسرائيلية في فلسطين أدت إلى الإضرار بنهج الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط. رغم أنها لعبت دوراً ملحوظاً في دعم التحول الديموقراطي في دول عدة مثل دول أميركا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا ووسطها، خصوصاً بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة. (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 16 أوت 2005)
قضايا وآراء
موسم تسويق الأوهام والأكاذيب
فهمي هويدي :
الوقت مبكر جداً على الفرح والتفاؤل في العالم العربي. فالضجيج الذي يصم آذاننا ليس اكثر من حزمة أصوات اختلطت فيها الأوهام بالأكاذيب. وإذا أردت مصداقاً لما أقول فتلفت حولك في عواصم العرب، وخذ المشهد الفلسطيني مثلاً، خصوصاً «ملعوب» الانسحاب من غزة، الذي يفترض أن يكون قد تم أمس.
«1» ثمة ضجة في إسرائيل حول الموضوع، تقف وراءها جماعات الغلاة والمهووسين، الذين يعتبرون غزة جزءاً لا يتجزأ مما يسمونه «إسرائيل الكبرى». ليس ذلك وحسب، وإنما يعتبرون أن لهم حقاً مقدساً مماثلاً في الضفة الغربية وشرق الأردن وسيناء وبعض لبنان. ومع هؤلاء شريحة أخرى من الغلاة الذين يريدون أن يحولوا مسألة الانسحاب إلى «صدمة» مفجعة للشعب الإسرائيلي، حتى لا تتكرر بعد ذلك من أي مكان آخر من «أرض إسرائيل». من الأولين نفر من فتيان مستوطنات «غوش قطيف» أعلنوا انهم سوف يفقدون عقولهم يوم الجلاء، ويتجهون إلى البحر حيث يسلمون أنفسهم للغرق الجماعي! – «هاآرتس – 2005/8/ 2» ومن الأخيرين الحاخام يسرائيل روزين، أحد قيادات المستوطنين، الذي كتب مقالة تحت عنوان: الخنوع والراية البيضاء والمنفى، قال فيها: «أن هزيمتنا لا تحدث على يد طاغية معاد لنا، ولا على الشهداء المسلمين، ولا على يد ذئاب شعوب العالم، وإنما نحن نهزم على يد أبناء شعبنا.. وبما أن جعبتنا قد فرغت من الأسلحة الاحتجاجية السياسية فإنني أدعو إلى التفكير في الاستسلام، ورفع الرايات السوداء والبيضاء والتوجه إلى المنفى.. وعلينا أن نوقف النقاش مع النخبة اليسارية والإعلامية والوسط السياسي والقضاء والوسط الأكاديمي، حتى تنفجر الديمقراطية في وجوههم».
هذه الضجة التي أسرفت الصحف ووكالات الأنباء في متابعة أخبارها، وظفها شارون في حملة الكذب والتمويه التي أطلقها بمناسبة الانسحاب، كي يغسل يد إسرائيل ويحسن صورتها، وهو يمضي في تنفيذ مخططه الوحشي، فعقب عليها في باريس – أثناء زيارته الأخيرة لها – قائلاً: هذه الأيام بات العالم يعرف اكثر من أي وقت مضى، ما نقصده حين ندعو إلى «تنازلات مؤلمة» لتحقيق السلام (!).
وسط حمى الانفعال التي اجتاحت المستوطنين بمناسبة الانسحاب، قام أحدهم «عيدان ناثان زادة، من مستوطنة تفاح، قرب نابلس» بقتل أربعة من عرب 48، وجرح آخرين كانوا يستقلون إحدى الحافلات، «في 8/4 الحالي». غير أن بعض المعقلين الإسرائيليين شككوا في الأمر، وذهبوا إلى أن ما جرى كان جزءاً من «الملعوب» الشاروني. فقد كتب المحرر السياسي لصحيفة «يديعوت احرونوت» اليكس فشمان «في 8/5» قائلاً أن المستوطن كان معروفاً بتطرفه وباختلاطه مع أنداد له من الغلاة، وانه قضى الاشهر الأربعة الأولى من خدمته العسكرية فاراً أو في السجن، ومع ذلك ترك يتجول في مستوطنات غوش قطيف، وهو يحمل سلاحاً من الجيش. ورغم تواتر الأنباء عن اتجاه المتطرفين إلى القيام بعمليات إرهابية، فان الشاب ترك مطلق السراح، ولم يحاول جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» تتبعه أو إلقاء القبض عليه، وهو أمر يبعث على الشك، على نحو يسمح بافتراض أن تركه لم يكن إهمالا أو مصادفة، وإنما كان الأمر مقصوداً. وهذا الشك في ضلوع الشاباك في المسألة ووجود اجندة خفية وراء ما جرى، عبر عنه أيضاً عاموس هرئيل أحد المعلقين في «هاآرتس».
أمثال هذه التعليقات التي توحي بأن الشاباك غض الطرف عن تحركات الإرهابي عبيدان ناثان، أرادت أن تقول أن شارون سعى لان يضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية فان «السماح» بوقوع الحادث يورط معارضيه من غلاة المستوطنين ويحرجهم أمام الرأي العام الداخلي. ومن ناحية ثانية فانه أراد أن يبرهن للرأي العام الخارجي على انه يواجه ضغوطاً عنيفة في الداخل، ولا يستطيع أن يكرر مسألة الانسحاب مرة ثانية (من الضفة الغربية)، حتى لا ينفجر الموقف داخل البلاد، وهي رسالة تقول لكل المعنيين بالأمر: لا تطالبونا بأكثر مما فعلنا، لأنه يفوق طاقتنا فضلاً عن انه يهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي في إسرائيل.
«2» الموقف يبدو عبثياً في غزة. فثمة أسئلة كبيرة تتعلق بالمستقبل لا أحد يستطيع الإجابة عليها. وكان امتناع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أثناء زيارتها لتل أبيب في «7/23» عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمصير القطاع إشارة إلى أن الأمر متروك لتقدير الإسرائيليين «الذين إذا كانوا قد قرروا الانسحاب بغير تشاور مع الفلسطينيين، فربما أرتأوا انهم وحدهم الذين سيحددون مدى الانسحاب والنتائج المترتبة عليه». مع ذلك فمن المؤكد أن غزة لن تخرج عن دائرة النفوذ الإسرائيلي، وإنما ستظل في منزلة بين المنزلتين، فلا هي محتلة تماماً ولا هي مستقلة بالمطلق. من المؤكد أيضاً أن الخروج النسبي من غزة سيعني استفراد إسرائيل بالضفة. بعدما نجحت سلطة الاحتلال في إحكام قبضتها عليها واستنزاف المقاومة، التي لم تستطع طيلة العامين الأخيرين أن تقوم بأي عملية ضد الأهداف الإسرائيلية هناك رغم وفرتها. وهو ما يثير سؤالاً آخر حول موقف السلطة وفصائل المقاومة إذا ما واصل الإسرائيليون اجتياحاتهم وعدوانهم على محافظات القطاع، هل يلتزمون الصمت ويتصرفون كأن الأمر لا يعنيهم، أم يتحركون. وما هو سقف التحرك في هذه الحالة. هذه بدورها مسألة غامضة، ما هو ثابت منها أن السلطة لن تسمح بأي عمل عسكري في غزة تقوم به منظمات المقاومة، التي ستجد نفسها في موقف غاية في الحرج. وإذا كانت قيادة السلطة قد أمرت بإطلاق النار على مجموعة «حماس» التي أطلقت صاروخاً على إحدى المستوطنات «في7/13 الماضي»، فلك أن تتصور مسلكها إذا ما تكررت العملية بعد الانسحاب. «لا تنس انه حين قتل الإسرائيليون عنصراً من الأمن الوطني الفلسطيني أثناء اجتياح طولكرم «في 7/12»، سكتت قيادة السلطة، أما حين ردت حماس وقتلت إحدى المستوطنات، فإنها تعرضت لرشق الأمن الفلسطيني، فيما يمكن أن يفسر بأن قوة الضغوط على قيادة السلطة جعلت غيرتها على الدم الإسرائيلي تتجاوز بمراحل الغيرة على الدم الفلسطيني».
الخلاصة أن الإسرائيليين ابقوا على قيادة السلطة «في العتمة» – كما قال الرئيس محمود عباس – في استمرار فج لسياسة إلغاء الطرف الفلسطيني، إمعاناً في إذلاله، وتأكيداً على انهم أصحاب القرار وأصحاب اليد العليا.
في الداخل الفلسطيني أوضاع لا تقل عبثية. من ذلك أن السيد فاروق قدومي أمين حركة فتح حين اجتمع مع أعضاء المجلس الوطني في عمان تحدث عن «بعض مراكز القوى المشبوهة، في غزة، التي تساعد شارون على انفجار حرب أهلية بين الفلسطينيين»، ووصف تلك المراكز بأنها «مافيات» تهدد وحدة العمل الفلسطيني، متهماً إياها بالارتباط مع إسرائيل وأمريكا «الحياة – 7/31» وهو كلام لم يمر بهدوء لان صداه – المعلن على الأقل – تمثل في اختطاف مسؤول الإعلام لأمانة اللجنة المركزية لحركة فتح «سليم الفرا» من خان يونس، وإقالة اكثر من عشرين سفيراً فلسطينياً محسوبين على قدومي. وهو ما رد عليه أبو اللطف بطرد كل قادة الأمن الوقائي وعناصره من حركة فتح. حسبما نشرت الصحف في 8/12.
واضح إذن أن المشكلة متفاقمة ومرشحة للتصعيد داخل حركة فتح. وهو أمر ليس جديداً على المتابعين للشأن الفلسطيني، الذين يثور بينهم لغط منذ عدة اشهر حول تطلع بعض عناصر السلطة إلى «وراثة» الوضع في غزة بعد الانسحاب، معتبرين أن وجود السيد محمود عباس يمثل مرحلة انتقالية، بعد رحيل أبو عمار. وفي سعيهم لتحقيق مأربهم فان حرصهم شديد على الاستقواء بالإسرائيليين والأمريكيين، مدركين انهم بغير ذلك لن يحققوا مرادهم. وهو ما يفسر إشارة أبو اللطف في هذا الصدد. وهذا الاستقواء ليس كافياً، لان «المافيات» حرصت على أن تثبت جدارتها وأهليتها من خلال السعي لاجتياز اختبار إسكات صوت المقاومة، التي هي اكثر ما يؤرق الإسرائيليين والأمريكيين.
«3» لا غرابة والأمر كذلك أن تكون رأس المقاومة الوطنية هي اكثر المطلوبين في مرحلة ما بعد الانسحاب، لان التخوف الإسرائيلي من المستقبل شديد، خصوصاً في ظل ما يدبره شارون وجماعته لوضع القطاع ومصير الضفة، حتى تواترت الإشارات في إسرائيل عن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة من جراء ذلك. وقد نقل عكيفا الدار المعلق السياسي لصحيفة «هاآرتس»، تصريحاً بهذا المعنى على لسان شمعون بيريز القيادي في حزب العمل ونائب رئيس الوزراء.
بوجه أخص، فالأضواء مسلطة على حركتي حماس والجهاد. وقد كانت عملية إطلاق النار بواسطة عناصر الأمن الوقائي على أعضاء خلية حماس أثناء عودتهم من «بيت لاهيا» عقب قصف إحدى المستوطنات «رداً على اجتياح طولكرم» بمثابة رسالة من قيادة السلطة أظهرت «العين الحمراء»، وأيدت ما تردد عن أن السلطة مستعدة للذهاب إلى ابعد مدى والتجاوز عن فكرة حرمة الدم الفلسطيني، في سعيها لوقف أنشطة المقاومة. ومما له دلالته المثيرة للانتباه أن وزير الداخلية الحالي اللواء نصر يوسف، الذي تكفل بتوصيل الرسالة في شهر يوليو الماضي، هو ذاته الذي اصدر تعليماته ذات يوم بإطلاق النار «(في شهر أكتوبر عام 1994» على الخارجين من صلاة الجمعة بمسجد فلسطين في غزة، مما اعتبر مذبحة قتل فيها 17 شخصاً وأصيب عشرات. وكان الرجل وقتذاك مديراً عاماً للأمن الوطني.
ثمة حجتان تترددان على ألسنة بعض رموز السلطة في محاولة قمع «حماس» وشل حركتها. الأولى أنها طامعة في الاستيلاء على السلطة في القطاع «صحيفة هاآرتس نشرت في 7/21 تصريحاً لمحمد دحلان وزير الشئون المدنية وأحد المتطلعين لأداء دور اكبر في المستقبل، قال فيه أن حماس حاولت القيام بانقلاب عسكري في غزة!». وهو كلام يتعذر أخذه على محمل الجد. وقد وجدت أن افضل تعليق على هذا الادعاء هو ما كتبه زميلنا ياسر الزعاترة – المعلق السياسي الفلسطيني – وقال فيه أن حماس ليست مبتدئة في علم السياسة كي لا ترى حقيقة المعطيات الموضوعية التي لا تسمح لها بالتفكير في شيء كهذا. ذلك أن تولي حركة إسلامية للسلطة في القطاع، مرفوض إسرائيلياً وعربياً وأمريكياً. من ثم فليس هناك عاقل في حماس يمكن أن يسعى لوضع من هذا القبيل.
الحجة الثانية التي ترددت هي أن السلطة تسعى إلى الحفاظ على القانون وضبط الفلتان الأمني في القطاع. وتلك حجة يضحك لها كل عارف بما يجري في القطاع، لان الجميع يعرفون أن شعار سيادة القانون لم يرفع حين اغلق ثلاثة من المسلحين شارع صلاح الدين، اكبر شارع في القطاع الذي يصل جنوبه بشماله. ولم يتحرك الأمن الوطني لإعادة فتح الشارع. وهو ما تكرر حين نصبت مجموعة من عشرة أشخاص حواجز على نفس الشارع وصادرت جوازات السفر الدبلوماسية لبعض مسؤولي السلطة، ولم يغضب وزير الداخلية وقت ذاك لإهدار سيادة القانون. كما أن إحدى العائلات استولت على مقر المجلس التشريعي، ولم يتحرك الأمن الوطني. بل أن وزير الداخلية نفسه منعته بعض عناصر فتح من دخول جنين، ومرر هذا الموقف المحرج دون اعتبار لسيادة القانون. وهناك مئات الحوادث المماثلة التي يتحدث عنها الغزاويون، ويتندرون بدلالتها حين يجدون وزير الداخلية وأبواق السلطة يبررون إطلاق النار على عناصر حماس، بحجة الحفاظ على سيادة القانون.
«4» «عرس» الانسحاب الذي ألمحت إليه بعض الصحف العربية ترجمته في الواقع من شقين؛ الأول خنق غزة، والثاني افتراس الضفة الغربية. وتعبير «خنق القطاع» أطلقه شمعون بيريز، فيما نقله عنه عكيفا الدار في السياق الذي سبقت الإشارة إليه. وبطبيعة الحال فانه لم يكن مشفقاً على القطاع، ولكنه كان يعبر عن قلقه من أن شأن الخنق إطلاق انتفاضة جديدة تسبب إزعاجا لإسرائيل. ولإحكام ذلك الخنق فان شارون وفريقه رفضوا استخدام 50 مليون دولار تبرعت بها الدول المانحة لتطوير المعابر بين غزة والضفة الغربية لتيسير حركة نقل البضائع بينهما. وكانت حجتهم في ذلك أن إسرائيل ليست ملزمة بمساعدة السلطة الفلسطينية في ذلك.
عن مستقبل الضفة نشر اوري دان مستشار شارون واقرب مقربيه مقالة في صحيفة «معاريف» 2005/8/4 قال فيها انه بعد تنفيذ فك الارتباط في 8/15، يجب على الحكومة في 8/18 بعد ثلاثة أيام بالضبط – أن تتجه إلى المرحلة التالية من الانفصال عن الفلسطينيين. أي إلى البدء في خطوات فرض القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية. وبشكل مواز لذلك تضمن الحكومة السيطرة على غور الأردن وجميع مناطق الضفة الغربية التي تقع جنوب القدس، بالاضافة الي المدينة و ضواحيها. (بذلك فان إسرائيل ستعلن سيادتها على حوالي 70% من مساحة الضفة، أما الثلاثين بالمائة الباقية فإنها لن تصلح لإقامة دولة فلسطينية عليها، لأنها بمثابة كانتونات مبعثرة، تظهر على الخريطة وكأنها بقع على جلد نمر).
أضاف دوري دان قائلاً أن حكومة تل أبيب يجب ألا تترك فراغاً بعد فك الارتباط، وإنما يجب أن تبسط سلطانها وتطبق قانونها على الكتل السكانية الكبيرة المليئة بالسكان اليهود. ذلك أن ضمان الاتصال الحيوي بين القدس ومعاليه ادوميم (كبرى مستوطنات الضفة) والبحر الميت، سيسهم في استراتيجية الانفصال عن الفلسطينيين. ودعا مستشارون في النهاية إلى أهمية تشجيع فلسطينيي48 على ترك أراضيهم والانتقال إلى ما تبقى من كانتونات في الضفة، للتخلص من المتطرفين بين عرب إسرائيل.
الكاتب والمحلل يهودا ليطاني تطرق إلى الموضوع في تعليق نشرته له صحيفة «يديعوت احرونوت» في 8/4، قال فيه أن شارون يريد أن ينشئ في الضفة خريطة جديدة للكتل الاستيطانية بازاء جيوب فلسطينية مثل الخليل، ورام الله، ونابلس، وجنين، يكون الاتصال بينها بالشوارع فقط. وحتى إذا لم يقم الجنود داخل تلك الجيوب، فان إسرائيل ستواصل السيطرة على المناطق بجهاز تحكم عن بعد وتدخل إليها القوات ساعة الحاجة. ويصل ليطاني للاستنتاج الآتي: ليس هذا انفصالاً يمهد لإجراء مصالحة، وإنما هو خداع وحذلقة: إخلاء جزء صغير لقاء بناء وتشديد القبضة على جزء اكبر كثيراً.
في الختام قال انه في لعبة الشطرنج بيننا وبين الفلسطينيين، فإننا نضحي بجندي لكي نظل محتفظين بالملك في جيوبنا. لذلك فإن الصباح الذي يعقب الانفصال لن يبدو افضل بأي حال من الصباحات الحالية.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 16 أوت 2005)
