12 août 2005

TUNISNEWS 6 ème année, N° 1909 du 12.08.2005  archives : www.tunisnews.net  السجين السياسي محمد علي بنرجب: صيحة استغاثة وإعلان عن إضراب جوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مدينتي الحمامات ونابل: دعوة لعقد مؤتمر توحيدي حركة الدستوريون الديمقراطيون: بيان  بمناسبة ذكرى13 أوت 1957 الشيخ راشد الغنوشي: في ذكرى إعلان الجمهورية، رئيسها يجهز على ما تبقى منها آمال الرباعي: ذكرياتي مع الحجاب في تونس (الجزء الأول)  الوحدة : حوار مع النقـابي السيـد الحبيب المــلاخ جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة: رسالة مفتوحة للتاريخ دعما للذاكرة الوطنية يو بي أي: مشاورات تونسية ليبية حول الاوضاع في موريتانيا محمد بن المختار الشنقيطي: الانقلاب الموريتاني.. آمال عريضة وبشائر واعدة «الحياة» تروي قصة «الانقلاب الأبيض» في موريتانيا… التغيير بدأ الثالثة فجراً وانتهى ونواكشوط نائمة وأنصار ولد الطايع حوصروا في قيادة الأركان  الحياة: حديث عن «ترتيب البيت» بعد التغيير بـ «هوية موريتانية»… العسكريون لم يمانعوا في عودة ولد الطايع مواطناً عادل الجوهري: التغيير عبر الطريق الدستوري المسدود القدس العربي:  مارسيل خليفة يقدم حفلا في قرطاج ويرسم مشهدا قاتما عن الوضع الثقافي العربي الصباح: تونس هي البلد الوحيد الذي لم نخرج منه مطرودين ولكن خرجنا منها الى ما يشبه الوطن Solidarité tunisienne: Le prisonnier Politique Mabrouk Chniter Hospitalisé dans un état critique 13 aôut 1956: L’Association Al-Wafaa célèbre l’honorable anniversaire AFP: Fête de la femme: l’inégalité sur l’héritage subsiste en Tunisie AP: L’imam Omar Bakri interdit de retour en Grande-Bretagne l ´Economiste: Comment la Tunisie réoriente sa stratégie touristique

SOLIDARITE TUNISIENNE 40 rue du Landy 93300 Aubervilliers Tél/ Fax: 01 43 52 09 86     soltunis@hotmail.com     Aubervilliers le 12 Aout 2005

Le prisonnier Politique Mabrouk Chniter Hospitalisé dans un état critique

 

Le prisonnier politique Mabrouk CHNITER mène une grève de la faim depuis 23 jours afin de contester sa condamnation à deux peines pour les mêmes faits.

 Mr CHNITER est incarcère dans la prison de Harboub dans le sud est tunisien. Il purge une peine de 18 ans, 5ans dans la première affaire et 13 ans dans la deuxième, alors qu’il s’agit bien d’une seule affaire. D’après de source proche de la famille CHNITER qui ont été empêché de lui visiter en prison la semaine dernière, la santé de leur fils a connu une grave détérioration et qu’il souffre de difficultés respiratoires. Hier a été transporté en état critique à l’hôpital de Medninne oû ses parents ont pu le voir.   Nous implorons tous les défenseurs des droits humains d’intervenir auprès des autorités tunisiennes pour la libération immédiate et inconditionnelle de Mr CHNITER tel était le cas de Mr Lotfi AMDOUNI et Taoufik CHAIEB qui ont été jugé dans des affaires similaires.   Solidarité tunisienne appelle les autorités tunisiennes à respecter ses engagements en matière des droits de l’homme.   Le secrétaire général Fathi Ennaes

---

السجين السياسي مبروك شنيتر في المستشفى

 

علمت نهضة نت أن الحالة الصحية للسجين السياسي الاخ مبروك شنيتر قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور خطير لصحته نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام للاسبوع الرابع ومعلوم أن سجين الرأي الأخ مبروك شنيتر بدأ يوم الخميس 21 جويلية 2005 بسجن حربوب بأقصى الجنوب التونسي إضرابا لانهائيا عن الطعام للمطالبة بتمكينه من حقه في ضم العقوبات خاصة وقد تمت محاكمته في مناسبتين بنفس التهمة. نهضة نت تدعو الاحرار داخل تونس وخارجها إلى التحرك لمناصرة مساجين الحرية وممارسة كل الضغوط لإطلاق سراحهم.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 12 أوت 2005)

---

السجين السياسي محمد علي بنرجب:

صيحة استغاثة وإعلان عن إضراب جوع

 

إلى كل من يحترم الإنسان ويسعى إلى تحقيق كرامته, إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

سادتي الكرام, إني أهيب بكم للوقوف إلى جانبي وإلى جانب كل أصحاب القضايا العادلة, إنني أعيش فترة حرجة و مضنية مع المعاناة داخل السجن وخارجه طوال فترة ناهزت عن العشر سنوات كلها آلام وأحزان حيث أموت الموت البطيء, فالحياة طوال هذه المدة شاقة ومريرة والحياة خارجه آهات وأنات لأني تركت أسرة متعددة الأفراد, أمي التي تبلغ من العمر 73 سنة وزوجة لا شغل لها و في عصمتها خمسة أبناء كبيرهم بالجامعة وثلاثة بالمعاهد الثانوية وواحدة بالتعليم الأساسي لا مورد رزق لهم خاصة بعد وفاة والدي في  21 فيفري 2005. أبنائي في ريعان الشباب ومنهم من تركتها مضغة في بطن أمها جميعهم مهددين بالانقطاع عن الدراسة والضياع لقلة المادة ” كاد الفقر أن يكون كفرا ” فضلا عما تتعرض له العائلة من إقصاء وتهميش…

 

أيها السادة الكرام يا أحرار العالم يا مناضلي حقوق الإنسان, كلي ثقة في حرصكم ووقوفكم إلى جانبي وطالبي الحرية كلما وصلكم صوت مستغيث أو نداء مظلوم. فها أنا أستغيث وأنادي بأعلى صوتي لتقفوا معي ومع أسرتي في هذه المحنة العصيبة.

 

وبالمناسبة أدعوكم لزيارتي على عين المكان وزيارة عائلتي المهددة بالانهيار, لتقفوا على حقائق لا لبس فيها و تأخذوا شهادات عينية تصور عمق المأساة وما خفي كان أعظم.

 

كما أشير إلى جنابكم أني طيلة هذه المدة لم أتمتع كغيري من المساجين الحق العام بالعفو أو الحط من العقاب ولو فعلوا معي وتمتعت بذلك منذ سنين لكنت خارج الأسوار المظلمة و تمتعت بالحرية المسلوبة والتي ينشدها كل إنسان.

 

تقبلوا سادتي وأحبابي تحياتي الحارة وأدعوكم بإلحاح لمتابعة وضعيتي التي تستحق منكم كل الاهتمام, كما أدعوكم للتدخل لدى السلطات التونسية ولدى السيد رئيس الجمهورية قصد إطلاق سراحي وإنهاء معاناتي ومعاناة عائلتي.

 

لهذه الأسباب القاهرة تجدني مضطرا للدخول في إضراب عن الطعام معتبرا إياه الحل الأخير بعدما استنفذت كل المحاولات لإنهاء هذه الوضعية القاتلة.

                   تقبلوا سادتي فائق الاحترام والتقدير.

                                            

                                              السجن المدني بقابس

 

 

الحالة المدنية

–       الاسم: محمد علي عبدالرحمان مبروك

–       اللقب: بنرجب

–       السن: من مواليد 1955

–       الحالة: متزوج وأب لخمسة أبناء

–       الزوجة: سامية بنت سعيد غنوشي – المهنة( شؤون منزلية )

–       في الكفالة: أما عمرها 73 سنة

–       الحكم: 13 سنة وأربع أشهر

–       تاريخ الإيداع:8 أفريل 1996

 

الحالة الصحية

 

-1 قرح في المعدة ب  2 مم :حسب الفحص الأول بالمستشفي الجامعي بصفاقس يوم 01 نوفمبر 2001 والثاني في شهر أفريل 2003 بقابس.

-2 مرض المفاصل على مستوى الركبتين ويسمى ( ARTROSE)

-3 إلتهابات حادة بالحنجرة

-4 النقص الحاد في العيون

-5 حساسية مفرطة من التدخين السلبي المتأتي من المعاناة اليومية لوجود مدخنين في إقامة مكتظة

 

---

بدعوة من الهيئة المديرة للرابطة مؤتمر فرع الحمامات-نابل  للرابطة التونسة لحقوق الانسان

سينعقد يوم الجمعة 19 أوت 2005 وأخر أجل للترشح يوم 17 أوت 2005

 

 

      تجاوبا مع  العريضة الممضاة من قبل أغلبية منخرطي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالحمامات (انظر نص العريضة أسفله) وكذلك مع عريضة أخرى في نفس الاتجاه امضاها مناضلو الرابطة في مدينة نابل أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بلاغا  دعت فيه منخرطيها في مدينتي الحمامات ونابل الى عقد مؤتمر توحيدي يوم الجمعة 19 أوت 2005  تطبيقا لقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة للرابطة والقاضية بدمج عدد من الفروع ومن بينها فرعي الحمامات – نابل في فرع واحد.  وفي حين استبشر الرابطيون الديمقراطيون بهذا القرار وشرعوا في الاستعداد لهذا اللقاء بروح عالية و وفاقية  في نفس الوقت تحركت مجموعة قليلة من مناضلي التجمع الدستوري (الحزب الحاكم) بقيادة المدعو فتحي عطية  وهو رئيس احدى الشعب  الدستورية بالحمامات بدعم مفضوح من السلط المحلية(معتمد الحمامات) والسلط الجهوية التجمعية (لجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري بنابل) »  ليدعو الى عقد مؤتمر لفرع الحمامات  «   يوم الخميس 11 أوت 2005 بدار الشباب بالحمامات التي سبق أن وفرتها السلط المحلية في مناسبة سابقة يوم 14 جويلية الماضي  للمدعو فتحي  عطية ليستعد فيها للقيام بانقلابه المحموم على الرابطة تطبيقا لتعليمات حزبه . وتفيد المعلومات المتقاطعة والمتأكدة أن حلقة الحمامات من  مسلسل الهجوم الدستوري الشامل على الرابطة في كل من تطاوين ومونفلوري وباب بحر والقصرين…قد باءت بالفشل الذريع حيث لم يحضر لاجتماع “السيد فتحي عطية” عشية الخميس 11 أوت 2005 بدار الشباب بالحمامات  سوى سبعة أشخاص من بينهم عدد من رجال الأمن ودلك رغم الاغراءات والتهديدات المكشوفة والمتسترة والمكالمات الهاتفية التي عمدت اليها لجنة التنسيق الحزبي بنابل  والتحركات والرسائل المضمونة الوصول والتوسلات والولائم  التي قام بها السيد فتحي عطية في المدة الأخيرة تمهيدا لانقلابه الفاشل .   

 

نص عريضة منخرطي الرابطة بالحمامات وأسماؤهم

 

نحن منخرطي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالحمامات الممضين أسفله نعلن:

 

– عن تمسكنا بالهياكل الشرعية للرابطة ونؤكد التزامنا بنظامها الداخلي وبكل القرارات الصادرة عن مجالسها الوطنية.

– نعتبر أن هيئة فرع الرابطة بالحمامات قد وقع حلها وتبعا لذلك قد أصبحت غير قانونية وغير شرعية.     

– نرفض رفضا باتا توظيف التاريخ النضالي للرابطيين بالحمامات ضد الهيئة المديرة من أي طرف كان ونعبر عن تمسكنا باستقلالية الرابطة ودورها في الدفاع عن حقوق الانسان .

– نطالب الهيئة المديرة بالاشراف على مؤتمر يحفظ استقلالية الرابطة في أقرب الآجال.

 

الامضاءات وعددها 38 الى حد الآن  من مجموع منخرطي الرابطة بالحمامات البالغ عددهم 68 .

أحمد العريبي – طارق فنينة – سامية مراد قديش – خولة فنينة – شوقي فنينة – منوبي صالح – اسماعيل والي – فتحي قديش – منجي والي – الجديدي فنينة – الفهري مرهبان – صالح الباصومي – عمر الفايض – ليلى عبد الدائم – أنور سويسي – رفيق بنيلة – الحبيب العطوشي – نورالدين فنينة – الصادق بوسلامة – علي بن مرزوق – عبد الكريم الشماخ – ليلى سويسي – عبد الستار سفطة – سميرة الحزقي سفطة – سامي مراد – عمر بوسلامة – الحبيب العريبي غلال – أحمد المحرزي – فريد بوسلامة – حبيب القزدغلي – الهادي الغربي – عبد الحكيم الزيان – المنجي بن مطير المنقعي – نادية شمنقي – نورة حرم المرحوم عبد الكريم الفرجاني – فتحي السمراني – سلام غرايري – سالم الساحلي

 

---

حركة الدستوريون الديمقراطيون الصدق في القول و الإخلاص في العمل  

بيان  بمناسبة ذكرى13 أوت 1957

 

يحتفل المجتمع التونسي اليوم 13 أوت 2005 بالذكرى الثامنة و الأربعين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية و هو كما أثبته التاريخ إنجاز حققه التونسيون و التونسيات لم يسبق أن حققه, لا قبلهم و لا بعدهم, أي مجتمع في العالم العربي ـ الإسلامي. إنجاز ثوري   يجسم مميزات الذهنية التونسية و يكرّس على أرض الواقع و المحسوس مقومات الهوية التونسية التي رامت على مرّ العصور مصالحة الحداثة و الأصالة.   و لا يفوت حركة الديمقراطيين الدستوريين في هذه الذكرى العزيزة أن تثمّن دور الزعيم الحبيب بورقيبة الشخصي في فرض, على الأقدار و الزمن, هذه الثورة العظيمة, إذ لولا شجاعته و صدقه و حدسه الإستشرافي و اجتهاده الصادق للنص القرآني الكريم ما كان لهذا الرّقى المجتمعي المنيع أن ينجز أو حتى يقع التفكير في إنجازه خاصة بعد ما لقيه المفكر المصلح التونسي الخالد الطاهر الحداد من اضطهاد و سخر ياء و تنكيل من قبل أولي الأمر في تونس بعد صدور كتابه المرجع:” امرأتنا في الشريعة و المجتمع”   ومما يضفي على الدور الشخصي لبورقيبة فرديته هو عجز بقية رجال الدولة العرب إلى حدّ هذه الساعة عن صنع ما صنعه هو حتى أن الرئيس الجزائري الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة المحترم, بعد فشله في كلّ المحاولات التي سعى إليها للسير في نهج الإصلاحي التونسي, أذعن بعجزه و قال بكلّ تواضع و صدق :” أنا لست بورقيبة!” مع أنه ينعم في أيامنا هذه بمساندة شرائح نسائية و سياسية و مجتمعية من أجل تحرير المرأة لم ينعم بها بورقيبة عندما أقدم على ثورة 13اوت  1957 !   كما تعبر حركة الدستوريين الديمقراطيين في هذه الذكرى المجيدة عن سخطها واحتقارها لما أظهره المنضرون و المسيرون للنظام النوفمبري الحالي من دناءة و خسّة عندما يحتفلون بهذه الذكرى و لا يذكرون و لو مرّة واحدة فضل بورقيبة و كانّ مسار تحرير التونسية ابتدأ مع القوس النوفمبري! لكن هيهات! إن بورقيبة يسكن إلى الأبد في قلوب التونسيين و حتى الأجيال التي لم تعايشه إرتوت من أمهاتهم بقانعة لن تزول و هي أن بورقيبة هو محرّر المرأة و لا سواه! و متى كان لضلال أقزام أن تغطي الأنوار التي ألقى بها على مدى التاريخ مصلح وطني صادق و مسلم مجتهد من حجم العملاق الحبيب بورقيبة؟   إن  حركة الدستوريون الديمقراطيون تتعهد في هذه المناسبة بمراجعة ما سمي ” بالإجراءات الثورية” التي أدخلت على المجلّة منذ السابع من نوفمبر و التي كانت تهدف في حقيقة و نهاية الأمر إلى تغطية الإنجاز الأم بإضافات فنيّة, أصلها سيساوي وطلعها شعبوي, أدّى البعض منها إلى تمزيق النسيج العائلي  كحماية القانون لعقوق الفتات على حساب الحضور الأدبي  للأب!   كما تغتنم حركة الدستورين الديمقراطيين هذه المناسبة للتشهير بانضمام الدولة التونسية لميثاق العربي لحقوق الإنسان لما يتضمنه من مواد لا تتطابق, مضمونا و فلسفة, مع مكتسبات المجتمع التونسي في ما يتعلق بدور المرأة و مساواتها, حقوقا و واجبات, مع الرجل. حركة الدستوريون الديمقراطيون لا تسمح لنفسها طبعا بالحكم على ما هو معمول به في البلدان العربية و الإسلامية في حق المرأة فكل بلد له مراجعه القيمية التي تحدّد علاقة المرأة بالمجتمع إلا أننا نعتبر أن المجتمع التونسي اختار لنفسه تصورا و ممارسة تتضارب مع التحديدات النظرية التي وضعها محرّرو الميثاق العربي لحقوق الإنسان فضلا على كون هذا الميثاق متناقضا مع الأسس الوضعية التي بني عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملزم من جهة أخرى للدولة التونسية! لهذه الأسباب تعلن حركة الدستوريين  الديمقراطيين عن عزمها يوم الفصل على فسخ توقيع الجمهورية التونسية من هذا الميثاق الذي تعتبره ,بالنسبة لأوضاع المرأة في بلادنا, وثيقة سلفية و رجعية.   تونس في 13 أوت 2005- حركة الدستوريون الديمقراطيون    تدرس الحركة إمكانية تعيين لجنة تنسيق وطنية تضم وجوها مقيمة في تونس و أخرى خارج الوطن بصورة تضمن لهم المناعة من الاضطهاد المتوقع و ستسند لهذه اللجنة الوقتية مهمة تمثيل الحركة و التحدث باسمها.

---

بسم الله الرحمن الرحيم

في ذكرى إعلان الجمهورية، رئيسها يجهز على ما تبقى منها

 

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي   مرت الايام الماضية الذكرى الثامنة والأربعون لاعلان تحول تونس من النظام الملكي الوراثي الى النظام الجمهوري. ورغم أن التونسيين لم يكونوا ينتظرون بشائر ومفاجآت سارة في هذه الذكرى ولا في غيرها، فأجواء الضيق والكآبة والهم والغم والمقت والحسرة والملل لدرجة القرف واستثقال مجرد الوجود تغشي البلاد بسحابة سوداء حالكة، وذلك وسط ما يتوارد من أحاديث عن التهاب مستعر للاسعار والطرد من الشغل والاعتقالات التي حمي وطيسها مجددا بينما كانت بعض أعناق الطيبين لا تزال مشرئبة الى القصر تنتظر من السلطان منة على 500 سجين بلغ أبناؤهم سن الجامعة ولمّا يظفروا بقبلة منهم، ناهيك عن أخبار التعذيب والاضرابات عن الطعام داخل السجون وخارجها مما فاقت فيه تونس كل بلد آخر في الدنيا وغدا خبزا يوميا للتونسيين مضافا اليه ويزيده قرفا خطاب اعلامي خشبي لم يتقن شيئا غير صناعة التطبيل والتزمير تمجيدا للحكم واهله,

غير أن الخطاب الرئاسي بهذه المناسبة قد فاقم مزاج الكآبة المخيم على البلاد والعباد رغم بعض مظاهر الفرفشة الصيفية، إذ جاء يضفي الشرعية على هذا الواقع البائس مؤكدا نهج الاستمرار والاصرار على نهج الظلم والانغلاق والاقصا، ملقما حجرا كل فم احتفظ بقدرته  – وسط كل هذه الكآبة- على التعبير عن التفاؤل وحسن الظن في عدل الرئيس بعد كل الذي صار.

لقد وجه الرئيس بمناسبة اعلان الجمهورية ثلاث رسائل واضحة : الاولى :أنه لاحوار مع المعارضة غير المعترف بها . والسبب ؟ “أن الحوار لا يكون إلا مع المعترف بهم”، ولماذا هم غير معترف بهم وهم يدقون أبواب القانون؟ لأننا لا نريد أن نحاورهم. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نعترف بهم!!، بينما جرى الحوار ويجري في أكثر من بلد في العالم حتى مع المعارضة المسلحة من أجل أن تضع سلاحها وتعوضه بالعمل السياسي، كما حصل في الجزائر وفي بريطانيا، ويمكن للرئيس وأنصار الاستئصال أن يجادلوا في هذه الحالة: احملوا السلاح حتى نحاوركم. وذلك معناه أن الرئيس في عيد الجمهورية يعلن إيصاد أبواب السياسة في وجه ممثلي عدة تيارات: التيار الاسلامي “النهضة” وغيرها. والتيار اليساري “حزب العمال، وغيره، والتيار اللبرالي “المؤتمر من أجل الجمهورية، وغيره، والتيار القومي: الناصريين” وغيرهم، محرضا إياهم على انتهاج سبيل العنف الذي أخذت ظواهره تتفشى في المدارس والشوارع ووسائل النقل والبيوت، فضلا عن مقدمات العنف السياسي ممثلا بمئات من الشباب تحتشد بهم سجون البلاد والعالم منجذبين الى مدارس العنف الدولي. وكلها مؤشرات ونذر باتجاه البلاد تحت قيادة الرئيس الى مزيد من الكوارث.

الرسالة الثانية  تخص الاسلاميين : أنه لا سبيل للحوار من يعملون تحت رداء ديني، وذلك رغم التأكيد المتكرر والمتواتر من طرف اسلاميي النهضة – إذا كانوا هم المعنيين- أنهم ليسوا حزبا دينيا ولا هم  يدعون الى دولة دينية ثيوقراطية وإنما هم حركة سياسية وطنية تناضل من أجل نظام ديمقراطي تعددي يحقق تداول السلطة وسائر الحريات العامة والشخصية المتعارفة، مستلهمين قيم ومواريث الثقافة الاسلامية العربية متفاعلة مع كسب العصر ومعارفه وتجاربه، وهم في ذلك ليسوا بدعة في العصر فما يخلو بلد اسلامي وحتى غير اسلامي من تيار مماثل لهم إن لم يكن قد تتلمذ على فكرهم، ويشغل مكانا بارزا في الحكم أو المعارضة بدء بالجار الجزائري والمغربي وصولا الى أندونيسيا والباكستان وبنغلاداش وتركيا وماليزيا والاردن واليمن والبحرين…. الخ. فلماذا يصر الرئيس على مواصلة نهج الاستئصال وهدر مزيد من الطاقات والاوقات وإيغار الصدور بمزيد من الاحقاد والعداوات، بينما يعلم كل عاقل أنه لن يكون لتونس من مستقبل إلا ضمن سياقها التاريخي والحضاري بعيدا عن الشذوذات التي عرفها تاريخها الحديث تنكبا عن هويتها والتي بلغت أقصاها في عهده.؟ هل الاحزاب تصطنعها الدولة في ظروف خاصة للزينة؟ أم هي كيانات تفرزها حركة المجتمع فتتعامل معها الدولة بما يخدم البلاد ووحدتها الوطنية بدل دفعها الى مسالك العنف والدمار؟ هل الاقصاء لقوى وطنية ومعاملتها بالقمع والاقصاء موائم لقيم الجمهورية، وتأكيده بمناسبة إعلانها هو ما تحتاجه البلاد وينتظره العباد؟

الرسالة الثالثة: تخص قطاعا واسعا من التونسيات اللائي اخترن- وخصوصا في زمن تسليع جسد المراة- التعبير عن حريتهن العقدية وهويتهن الثقافية وقيمهن الاخلاقية من خلال هيأة معينة في المظهر، لا تلحق ضررا بأحد، إلا أن دولة الحداثة البورقيبية المتطرفة المراهنة على تفكيك مقومات الهوية التونسية على أمل إعادة تركيبها وفق نموذج غربي محدد، رأت في هذا المظهر تحديا سافرا لذلك النموذج المستورد المتسلط، فقررت حظره لا من طريق الاقناع وإنما بوسائل الاخضاع السلطوية، بحجة أن هذا الشكل بالذات من الازياء مستورد وأنه تعبير عن حزب سياسي، وهي حجة استئصالية واهية، إذ الاستيراد لا يكفي مبررا للمنع، وإلا فان نمط حياتنا لا يكاد يخلو جزء منه مما هو مستورد بما في ذلك الملابس النسائية والرجالية المستعملة، والتي لولاها لسار معظم التونسيين عراة. وعلى افتراض التسليم بأن هذا الشكل من الزي غريب عن تقاليدنا ومستورد، فهل التكشف الفاضح على الشواطئ على امتداد البلاد بما في ذلك تقليعة كشف البطون وسواها هو من ضروب التكشف الفاضح  هو من صميم  تقاليدنا وتراثنا؟ فلم لم يسترع ذلك سامي انتباه رئيس الدولة في عيد الجمهورية؟. وقبل أن نصر ف النظر عن البعد الديني لهذه القضية، أما كان حريا بالرئيس أن يستشير الجهة المختصة بالشأن الديني في دولته أي إدارة الافتاء عن مواصفات زي المرأة المسلمة إن كانت؟ ” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”. لماذا يصر الرئيس على اعتبار الزي الاسلامي مجرد عنوان لحزب سياسي طالما هو أعلن طي صفحته نهائيا ؟ ولماذا الاصرار على كل هذا الجدل والعناء أما كان الاولى إخراج هذه المسألة من دائرة السياسة الى دائرة الحرية الشخصية للمراة التي تفخر الدولة وتتباهى بانجازاتها في هذا الحقل، فلتضف الى حقوقها وحرياتها هذا الحق الطبيعي في اختيار مظهرها .أم أن الحرية المتاحة للتونسية مشروطة بالسير في اتجاه واحد هو تقليد المستورد من الغرب لا من الشرق؟. وهكذا في عيد الجمهورية تحتفي الدولة بتكريس الاعتداء على حرية أخرى هي  الحرية الشخصية، في نوع من العناد الذي ستضطر يوما- لا محالة- الى التخلي عنه كما تخلت عن أشياء أخرى ولكن بعد هدر مزيد من الطاقات وتورط في مزيد من المظالم.

خلاصة رسائل الرئيس الى الشعب في عيد الجمهورية: لا تعولوا على كرم الدولة وعطاياها وتفهمها لمطالبكم فهي لا تفهم غير لغة واحدة :انتزاع الحقوق انتزاعا : أيها المظلومون ، يا ضحايا القمع من كل تيار سياسي وحقوقي ونقابي وثقافي وشبابي اتحدوا ورصوا صفوفكم وكثفوا ضغوطكم السلمية الفاعلة من الداخل والخارج، فالظرف مناسب وحقوقكم في حياة ديمقراطية حقيقية مشروعة، فانهضوا وكفوا عن الاستجداء” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”  .         (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 12 أوت 2005)

 

---

ذكرياتي مع الحجاب  في تونس

   (الجزء الأول) 

 

          بقلم : آمال الرباعي

 

            إن موضوع حرية المرأة من المواضيع الذي يتكرر الحديث فيها كل سنة بمناسبة وبدون مناسبة إذ أن السياسين لا يجدون حصانا أفضل ولا أجود من موضوع المرأة لتحقيق المكاسب على حساب كل المبادئ. والمرأة وللأسف بعيدة عن الموضوع. وحريتها ما تعني لهم سوى رضوخها لنمط الحياة الذي يرسموه لها ثم يطلقون عليه الشعار البراق الذي باسمه تكبل والأجيال التي تربيها كما تكبل وتنتهك الحرمات في أوطاننا وبنفس الإسم: الحرية.

إن الحرية تقتضي الاختيار بحسب الإرادة الشخصية. فالمرأة الحرة هي التي تختار منهج حياتها بما في ذلك عقيدتها فلا تتبع الزوج في دينه ولباسها فلا يفرض عليها لباس معين أو شكل معين من طرف أي مخلوق………..

 

 والحرية لا تقيد إلا بالأخلاق العامة التي تتفق عليها الفطرة السليمة. أسوق هنا مثالا لمدير مدرسة في سويسرا( وهو ناشط سياسي: عضو في مجلس البلدية) عرض عليه موضوع الحجاب في المدارس السويسرية فأجاب: أنا لا يزعجني الحجاب ولا أرى إشكالا في ارتداء بعض البنات له ما يزعجني هو العراء الزائد الذي يجعل الطلاب يفقدون أكثر فأكثر تركيزهم بازدياد إثارة الطالبات لهم” وإن لم يكن مسلما إلا أن فطرته سليمة.

 

بيد أن بلادي وللأسف غاب عنها أصحاب الفطر السليمة وبخاصة في مؤسسات القرار.

 

فلقدأحرق خطاب السلطة الذي سمح الآن بالسفساري  أكثر من 14 سنة من عمر النساء اللاتي كنا يستجدين أصحاب القرار أن يبقين على جزء من حجابهن بأي وسيلة كانت ويمكثن في عملهن.

 

إن الحديث في هذا الموضوع يثير جرحا كدت أظن أنه اندمل يوم منعت التدريس سنة 1992 بسبب الحجاب.  كانت الحملة على الحجاب قد بدأت قبل سنتين من ذلك ولكن وبحكم وجودي بإحدى مدن الجنوب وبحكم طبيعة أهل الجنوب المحافظة لم يجرؤ أحد أن يكلمنا عن الحجاب في كامل المدينة حتى “مَنَّ” الله علينا بزيارة وزير التربية والتعليم آنذاك محمد الشرفي فلاحظ وجود محجبات بقاعة الاجتماع وأصدر الأمر بالتطبيق الفوري للمنشور 108 فأصبحنا على أمر لم يكن في حياتي أثقل ولا أعظم منه : أن تقف امرأة أمام مسؤولها الإداري فيطالبها بنزع لباس الحشمة عن رأسها. إنه عار على من أمر وعار على من قال وطلب وعار على من رضي وعار على من سمع ولم يحرك ساكنا لذلك. أملي ورجائي من الله أن يكون كل من لم يرض بقلبه وذلك أضعف الإيمان ممن تستغفر لهم الملائكة من هذا الذنب العظيم.

 

 قلت يومها لمسؤولي الإداري ردا على وصفه الحجاب باللباس الطائفي أنا لم أتبع أي طائفة بل لبسته بناء على آية سورة النور التي درسناها في المدرسة بالإعدادي والتي  تبدأ بقوله تعالى :” سورة أنزلناها و فرضناها وأنزلنا فيها آيات بيناتٍ..” و “….وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” النور الآية 1 و  فالحجاب فريضة على كل مسلمة تؤمن بكتاب الله وسنة نبيه جاء الأمر به مرتان في بداية السورة فالسورة فُرض كل ماجاء فيها بصورة عامة بعبارة فرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها والحجاب فُرض مرة ثانية وبشكل خاص بلام الأمر. حاولت عبثا إقناعه بفرضية الحجاب لكنه ما أبدى استعدادا لذلك ، حاولت إقناعه بوسيلة أخرى قلت له : أنا مستعدة أن ألبس لباس جدتي أو جدة أبي حتى أكون مرتبطة بجذوري وأصولي فكل ما هو تقليدي فيه ستر وأنا لا أريد إلا الستر. أضفت أنا مستعدة للبس السفساري – وقد لبسته الأستاذة هند شلبي مدرسة الشريعة في العهد البورقيبي إثر صدور منشور 108- فقال لي أنت إذا أصولية متطرفة لك نزعة تحدي تدل على أنك لا تريدين الرضوخ للحاكم.

 

قلت له أنا ما لبست الحجاب إلا طاعة لله وأنا أبحث معك عن أي حل يرضيكم ويلبي حاجتي وما حاجتي إلا الستر. أجابني السفساري غير عملي وسيسبب لك مشاكل. كنت مستعدة لكل التحديات الاجتماعية لكن لا أنزع الحجاب. قلت له أنا على أتم الاستعداد أن ألبس أي لباس مغاربي في إطار الوحدة المغاربية أو أي لباس تقليدي آخر. مستعدة أن آتيكم بقطعة قماش تختارون لي تفصيلها والمهم أن تفي بغرض الحجاب. فقال لي أنت تتحدين قرار السلطة بهذا الكلام والوزير قال بعبارة أخرى أنه لا يريد أي مظهر من مظاهر الحجاب في المدارس والمعاهد. لأن الحجاب لباس طائفي مستورد. قلت له هل السروال والقميص أو الفانيلة للنساء لباس تونسي أصيل؟؟؟؟ قال لي “باللازمة لو تلبسه مرْتي قدام بابا يطلقها هو قبلي ناي” والمعنى :”على اليمين لو أن زوجتي لبسته أمام أبي لحكم بطلاقها قبل أن أحكم أنا بذلك”.!

 

كان آخر عهدي بالتدريس هذا اليوم فقد كنا في الأسبوع الأخير من السنة الدراسية وتكرر “الحوار” ثلاثة أيام دون جدوى فتركت العمل…. وعملت بعدها بمكتب إداري بنصف المرتب الذي كنت أتقاضاه من التعليم، لكن العيون التي لا تنام من المرتزقة لاحظت مروري المتكرر في الشارع الذي كنت أشتغل فيه ، مع أنني كنت آخذ بالحيطة وكان الفصل شتاء ، فجاءني أحد الأعوان إلى الشغل  حتى يرهب كل من تسول له نفسه توفير عمل لامرأة ترتدي الحجاب ودعاني لمركز البوليس حتى أمضي على التزام بعدم ارتداء الحجاب في المستقبل من أي نوع أوبأي صفة،ذهبت إلى البوليس وغطاء رأسي مربوط على طريقة “الطيارية” أو “الفولار” فذكر البوليس المرتزق لمسؤوليه أنه وجدني بحجاب مثبت ” بالمسّاك أو الدبوس” هكذا كان أشباه الرجال يحرسوننا ويهتمون بأدق الأشياء التي تخصنا وتثبت مدى حريتنا في بلدنا الحبيب برغم الداء والأعداء.

 

  كانوا يقولون لي يجب أن يكون الشعر عاري تماما ولديك فرصة يومين كي تستردي بطاقة هويتك بعد الإمضاء على اللإلتزام. هكذا كان حفاظ أمننا يتعاملون مع الحرائر من النساء. لكن الله سلم ، لم يكن أمامي إلا الدعاء والتوسل إلى الله كان الوضع بالنسبة لي ولكل الأخوات أشد من الجمر. “فالقابض على دينه كالقابض على الجمر” كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

إن من يقول بإمكانكم الآن أن تلبسن السفساري لأنه تقليدي  أباح لنا مباحا كان قد حرمه،  فولي الأمر يمكنه تحريم المباح إن أسرف الناس في استعماله وأضرذلك بمقاصد الشريعة لكنه مقابل تحريم المباح حرم واجبا سيسؤل عنه يوما يجعل الولدان شيبا. 

 

---

 

الوحدة ـ لسـان حـال حزب الوحدة الشعبيـة ـ مقـال ـ استجواب نقابي .   نظرا للركود الغريب … و الغير طبيعى بالمرة ….  فـى ترويج جريدة الوحدة داخل البلاد و خـارجهـا فقد رأينـا تعميمـا للفـائدة أن ننشر نص الحوار الذى أجرينـاه مع أحد رموز الحركة النقابية بتونس بقطـاع التعليم العـالي و الذى نشر بالعدد الاخير من جريدة الوحدة .

 الاستاذ فيصــــل الزمنـى   

 

اضراب الاسـاتذة الجـامعييــن  …  هل يشتعل الرمـاد من جديــد ؟

 

حوار مع النقـابي السيـد الحبيب المــلاخ أجراه الرفيق  فيصل الزمنــى   لا زال الاضراب  الاداري الذى خاضه الاساتذة الجامعيون يستأثر باهتمـام الشـارع التونسي و النخب على مختلف وجهـاتهم وسلطة الاشراف التى  يعود لهـا النظر فـى المطلبية النقـابية . علمـا و أن هـذا الاضراب قد دخل فى فترة صعبة و حرجة بما رافقه من تعنت و تصلب تمثل فى رفض الحوار مع الجامعيين من جهة الوزارة و تمسك بالخط النضالي التصعيدى من طرف النقابيين , بمـا ذهب بسلطة الاشراف الى اعتبار أن الاضراب غير شرعي و تسليط عقوبات على الاساتذة المضربين  بدأت بقطع أجورهم و هو مـا اعتبره الاساتذة المضربين تحد و تجاوز من طرف سلطــــة الاشـــــراف بمـا جعلهم يتنظمون فى حركة احتجاجية و يستعدون للدخول فى اعتصامـات و تظاهرات من أجل المطالبة برفع العقوبات المسلطة عليهم و التى يعتبرونهـا جـائرة .و قد بدأ الاساتذة بالاعتصام بمقر الجـامعات فى اطار تصعيد تدريجي يسندهم فى ذلك الاتحاد العـام التونسي للشغل الذى يعتبر الاضراب شرعيا .كمـا أن هـذه الاحداث ترد كلهـا فـى وقت لا زال الخلاف فيه  بين الهيئتين اللتين تتنـازعـان عن الشرعية داخل نقابة التعليم العـالي منشورا أمـام القضـاء .

و فى اطـار سعي جريدة الوحدة لتغطية الحدث فقد تولينـا الاتصـال بأحد الرموز النقـابية التى عرفت نشـاطـا مكثفـا أثنـاء الاضراب  و خـاصة بجزء منوبة الجـامعى و هو النقـابي السيـد الحبيب المــلاخ الذى  هو  أستـاذا  مساعدا  جامعيـا  بكلية الاداب بمنوبة قسم  فرنسية  و الكاتب العـام للنقابة الاساسية بكلية الاداب بمنوبة و منسق سابق للجنة المؤقتة للنقابة العامة للتعليم العـــالي و البحث العلمى . تن اانتخـابه  بتـاريخ أكتوبر 2001 . مولود 22 مـاي 1952 ببـاردو .شغل منصب  كـاتب عـام للنقابة الاساسية من 89 الـى 93

و منسق النقابة الاساسية بمنوبة منذ نوفمبر  98 الـى  أكتوبر 2001  .عضو المكتب التنفيذى لنقابة التعليم العـــــالي من جــــوان 1991 الـى 14 ديسمبر 1999 .عضو المجلس العلمى بكلية الاداب بمنــــوبة . من عـ 1990 ـام .   ـ الوحدة     : سألنـا محدثنـا أن يقدم لنـا فـى ايجـاز الحركة المطلبية التى ألت الـى الاضراب . ـ المــــلاخ : لقد انطلقت الحركـة فـى 14 ديسمبر 99  وقتمـا أمضى عـدد من الزملاء الجـامعين ينـاهز الالف و المـائتين و الخمسين جـامعي  العريضة المشهورة  التى يسحبون الثقة فيهـا من الكاتب العـام أن ذاك و هو مصطفى التواتى و يطـالبونه و يعلمون السلطة فى نفس الوقت  بأنهم لا يعترفون باتفاق 14/12/99  و يطـالبون  بعدم تنفيذه  و قد تضمن ربط الزيادة فـى الاجور بالزيادة فـى ساعـات التدريس .   كمـا تمت مطـالبة الاتحاد بتجديد الهياكل و اجراء مؤتمر توحيدى بين نقـابة التعليم العـالي و نقـابة البحث العلمى وتمت  بلورة المطالب و صـار عمل المجموعة التى فوضتهـا مجموعة الجـامعيين و بهـا الاغلبية الساحقة الــى أن  تكونت  فى 29/6/2001 لجنة نقابية مؤقتة منبثقة عن مجلس الاطـارات و كان الصراع ضد مركزية الاتحاد التى كانت تساند الكـاتب العـام أنذاك و هو السيـد مصطفى التواتى بدعم من الامين العـام السـابق للاتحـاد العـام التونسي للشغل . اللجنة النقابية أخذت على عـاتقهـا تبنى مطـالب الاساتذة الجامعيين برغم رفض السلطة التفــاوض و رفض المركزية النقـابية دعم المطـالب  فتم انجاز يوم دراسي فـى سبتمبر 2001 تحت اشراف النقابة الاساسية لكلية العلوم بتونس و الاتحاد الجهوى للشغل بتونس .   و على اثر لتغيير الذى طرأ على رأس  المركزية النقـابية فقد  تم انجاز المؤتمر فى 27_28 اكتوبر 2001 فى مقر الاتحاد و أفرز مكتب انتخب بشكل مشبوه بعد تجاوزات كبيرة انتهى الـى السيد مصطفى التواتــــى و اقلية لا تمثل الجامعيين و انسحب المؤتمرون قبل التصويت و تم رفض الاعتراف بنتائج المؤتمر و تم تقديم طعون لدى المركزية النقابية و تم قبول الطعون و تم حل المكتب الوطنى لنقابة التعليم العالي و تكوين لجنة مؤقتة للسهر على الشؤون النقابية و الاعداد للمؤتمر  بما جعل السيـد  التواتى يتوجه الى القضاء .   و هذه قصة تعهد القضـاء بالملف فهو بطلب من السيـد التواتى من أجل أن ينفرد بالنقـابة برغم مـا قـأم به من تجاوزات فندتهـا المركزية النقـابية .ثم تم انجاز المؤتمر فى 14 جوان 2003 و تم انتخاب أنور بن قدور أستاذ مساعد مدرسة المهندسيـن ككـاتب عـام و هو الممثل الحـالي للنقـابة و الذى يلتف حوله أغلبية الجـامعيين بتونس .    أمـا بخصوص اللجنة النقـابية المؤقتـة ,  فقد تم  انتخـابهـا  فى 22/5/2002  و تولت ارســال  مذكرة الى الوزير بتاريخ 11/11/2002  و جـاء بهـا المطـالب الاسـاسيـة .و طلب التفاوض حول هذه النقــــاط . ثـــم و فـى افريل 2003 و خلال ايام دراسية قامت بها اللجنة عمقت بمنـاسبتهـا الحوار و وضحت المطالـــــب و دققتهـا و تبناهـا مؤتمر 14/6/2003  مؤتمر نقابة التعليم العالي . الا أن الوزارة تمسكت بضرورة انتظـار مـأال النزاع المنشور أمـام القضـاء بطلب من السيد التواتى و ذلك برغم عدم جدية هـذا النزاع .   الوحــــدة  : كيق تم التدرج بالنضـالات و مـاهي الاشكـال التى رافقت المطالب النقـابية .؟ المــــلاخ  :  لقد فوجئت النقـابة بتجـاهل تـام من لـدن سلطة الاشراف و رفض للحوار بمـا جعلهـا تنتهج سلمـا تصـاعديـا احتجـاجيـا تمـاشيـا مع الرفض المتواصل و غير المبرر من سلطة الاشراف للحوار  و كـانت التحركـات كمـا يلـتى :   ـ3/12/2003  اضرابات 2003  بيم ـ25/2/2004  اضراب  بيومين و كـانت للغرض اضرابات ناجحة .مدعومة من جميع الاطراف .و قد توجهت النية الـى الاضراب الاداري  فى مـاي 2004 فـى مجلس قطـاعى تم فيه  اقتراح الاضراب الاداري أولا فـى جوان 2004 . و هي ممـارسة نضـالية ليست المرة الاولـى التى توضع حيز التنفيذ بل سبقتهـا عدة تجـارب منهـا الاضراب الاداري فـى 1984  بدار المعلمين العليا بسوسة و المطالب وقتهـا كـانت بالاسـاس تتمثل فـى المطـالبة باقالة المدير … ثم فى 86  فقد تم التلويح بالاضراب الاداري لدى تنصيب العمداء و تم التخلي عليه  بعد التراجع فى مبدأ تنصيب العمداء و تقديم  بدائل أخرى .   ـ 01 مـارس 2005 اضراب بيوم . و لـدى تعنت الادارة تم التوجه الـى الاضراب الاداري بشكل اضطراري ليس بالاختيـار .    ـ الوحـــــدة : هل تم  المس بمصـالح الطلبة بمناسبة الاضراب كما تم الترويج له من طرف بعض الجرائد و بعض وسـائل الاعــلام  ؟   لا.. لا…  أبدا …  فالاضراب الذى مـارسنــاه هو كاضراب الاطبـاء  مثــلا وقد تولينـا ضمـان  تواصل الخدمة الدنيـا (service minimum ) و لذلك فقد  استثنينـا سنــــــوات التخــــــرج و منـاقشة Masters  و الاطروحة الموحدة و منـاقشة دكتوراه الدولـة من الاضراب .و حفـاظـا على مصـالح الطلبـة .  لكل اضراب انعكـاسات سلبية,  لكنه لم يكن لنـا خيـارأخــر … فالاضراب فـىقطـاع الكهربـاء أو المـاء أو النقل لا يتحمل مسؤوليته المضرب بل يتحمل مسؤوليته من رفض فتح بـاب الحوار .و هو حـالنـا و ذلــك لكون تحقيق المطـالب من شأنه النهوض بقطـاع التعليم العـالي . و تحسين ظروف العمل و الدراسة . كمـا أن الاضراب هو دفـاع عن مستوى التكوين و الجـامعة العمومية و نحن نطـالب باعـادة النظر فـى النصوص المنظمة للتعليم العـالي من أجل أكثر نجاعة و مضداقيـة . و على عكس مـا تم الترويج لـه فان المطلب المـادى ليس أول المطـالب و لا أغلبهـا فمطـالبنـا مهنية و علمية بالاســاس  تذهب من مراجهة القـانون الاساسي الـى تنظيم استشـارة فـى الميدان الـى اعـادة النظر فـى طرق التسييـر و السعي لضمـان جودة التكوين .. الخ .. الح ..   الوحـــد ة : الملف تجاوز وزيرا واحد و امتدت الازمة ليعـالجهـا عدة وزراء تعـاقبوا على التعليم العـالي . فكيف تفسرون هـذا و هل تعتبرون أن الوضع مزمن و يتجـأوز قدرة الوزارة على حله  ؟   المـــــــلاخ :  لا يمكننى أن أشرح لكم  ذلك … فاسيــد الوزير وحده  هو الذى يمكنه ذلك . أمـا اجتهـادى الشخصي , و الخاص … فهو يؤكد أنه هنـاك غيـاب لارادة واضحة و معلنة  لحل مشكلـــــة التعليم العـالي و أن اختيـار الحل المتمثل فـى اللجــوء الـى  القضـاء انمـا هو تعلة للهروب من مواجهة المشكـــــل الاصلي و ربح الوقت لا غير .انه من المقروض أن نكون  أمـام مطــــــالب زمـــــــلاء و أغلبيــــــة سـاحقة تريد أن  تنهض  بالجـامعة  .و هم يطلبون تشريكهم فـى القرارات التى تمكننا من المحـافظة على هـذا المكسب . هدف الوزارة  و للاسف الشديد ضـار واضحـا فهي تريد  الانفراد بالقرار و انتهاج سياسة تقصى النقابات و المجالس العلمية و العمداء من المشاركة فـى ترتيب البيـــــت بمـا أنهى استقــلاليــة  المؤسســــة الجامعية و صـارت القرارات العلمية قرارات فوقية . و قد ذهب ذلك الـى أبعد الحدود فالوزارة تريد حتــى أن تختـار مع من تتفـاوض . ….  تحت ذريعـة وجود التزامـات محلية و دوليـة فـى الغرض … . فى حين أن الجـامعة الونسية لهـا خصوصيـاتهـا و لا يمكن أن نطبق عليهـا وصفات جـاهزة .   الوحـــــــدة  :  هل تعتقد فـى جدوى النضـال النقـابي فـى هـذه المرحلـة التى تمر بهـا البلاد ؟ المـــــــــــلاخ : بطبيعة الحال …  و كدليل على ذلك  المشاركة الضخمة للجـامعييــن فـى الاضراب الاداري الذى تم لاكثر من شهر .كمـا أنه هنـاك من الزملاء  من غير المعنيين باصلاح الامتحانـات لكنهم أضربوا بالاحتفاظ بأعداد المرافقبة المستمرة  و ذلك بالاضـافة الـى  اضراب رؤسـاء اللجـان  و .. و ..  أنـا شحصيـا أقدر نسبة النجاح بالنسبة للاضراب بتسعين بالمـائة لـدى البداية و تقلص ليصبح حوالي أربعيـن  بالمائة قبل  أن نتخذ قرار برفع  الاضراب الاداري . فهل يجوز من بعد هـذا القول بعدم جدوى العمل النقـابي ؟ و قد تم التعليق للاضراب من منطلق الحفاظ على المصلحة العليا للطلبة و للجامعة عمومـا .اذ تم اتخاذ قرارات  استثنائية ضربت عرض الحائط بجميع التقييمات و مرجعيات الشهــــادات الجامعية  و من ذلك تكليف أسـاتذة غير مختصين من اصلاح أوراق الامتحـان .و تكليف أشخـاص من خـارج سلك التدريس أسـاسا .كمـا تم تكليف أسـاتذة تعليم ثـانوى . و اجبارهم على الاصلاح و بمـا يفوق الحصة العـادية بثلاثة أربـاع أو أكثر ,.فتم استرجاع الاصلاح حفاظـا  على مصداقية الشهادات خاصة و أن المركزية النقابية تلقت وعود من لدن السيد وزير الشؤون الاجتماعية للدخول فى مفاوضات حول مطـالبنـا و عدم معتاقبة المضربين مـاليا و ادرايا و تأديبيـا .   الوحـــــــدة  :  كيف  تردون على من يتهمكم باتخــاذ الطلبة رهـائن و استغلال فترة الامتحـانـات للدخول فـى اضراب ؟ المـــــــــلاخ : من يرتهن الطلبة حقيقــة … هو من لا يبالي بتدنى مستوى التكوين .و من يتخذ من الطلبة رهـائن فعــلا … هو من لا يأخذ بعين الاعتبـار تدهور ظروف العمل بالجـامعة .و تدنى التكوين ليصبح شبه تكوين .و من يبعث شعب اختصـــــاص و استاذيـات لا أفق لهـا و لا تتوفر بهـا ظـــــروف التكـــــوين و يستجلب  مدرسين عرضيين و … و لا يدعم توفير  أسس جدية  للبحث العلمــى . أمـا نحن فنحن نطـالب بتوفير شروط التكوين للطـالب و بالاحترام للجـامعة حفـاظـا عليهـا و على شهـادااتهـا .و اضرابنـا انمـا هو اظطراري و ليس اختيـاري فمن دفعنـا للاضراب هو المسؤول و ليس نحن . خـاصة و أننا نـاضلنـا منذ خمسة سنوات و نصف و تم رفض الانصات الينـا .   الوحــــــدة  : مـا هو رأيك فـى العقوبات التى لحقت بالمضربين  ؟ المــــــــلاخ :  العقوبة المسلطة على المضربين هي عقوبة لاقـانونية . و ان عدم صرف الاجور هو تجويع و تشفى من الجـامعييـن لا أكثر و لا أقل .من أصر على معـاقبة الجامعيين لا بد من  اقناعه أن القرار التعسفى لا مصلحة منه لاحد و أن حجز الرواتب عن الجـامعيين قد ألقى بضلاله على الحركة و  أرجعهـا   الـى التصلب … و لم تكن لتذهب اليـه …  و قد رفض الجـامعيـــــون هـذا القرار و دخلوا فـى أشكـال راقية و هم أعربوا عن استعدادهم للدخول فـى نضـالات أرقى لحمل الوازارة على التراجع .   الوحــــــدة :  كيف ترون أفق الحركة خـاصة من بعد قرار السيـد رئيس الجمهورية برفع العقوبـات المسلطة على الجـامعيين  ؟ المــــــلاخ : أولا نحمد الله أنه ببلادنـا هنـاك رجـال يفهمون و يفكرون لمصلحة البلاد و نحن و ان نحي هـذا القرار الصـادر عن أعلى هرم السلطة بالبلاد و الرافع للعقوبـات  فنحن نؤكد على أنه موقف أخر يؤكد أن الرأي السليم هو الذى انتصر .و نحن نبـارك هـذا التصور و نطـالب بأن ينزل الـى مستوى وزارة التعليم العـألي التى رفضت الحوار معنـا فـى وقت لا شيئ غير الحوار و النقـاش و مقـارعة الحجة بمثلهـا كفيل باخراج الجـامعة من الهزات و الصدامات و يكفينـا شر  ” القتـال ”  . ان الدرس الذى يجب علينـا استيعـابه و ان لم نستوعبه فيـا خيبة المسعى .. و الخطر هو أن تتصلب الحركة . و أنـا أعول على تمشى السلطة فـى معـالة القضية من بـاب الحوار و أرجو أن تكون مبـادرة السيد رئيس الدولـة بمثـابة المنهـاج الذى يجب أن يسير عليه وزيره و ألا يعود هـذا الوزير لمخـالفة خيـارات الدولة التونسية المرتكزة على الحوار … ذلك  أنه لو  تواصل  انسداد أفق الحوار فانه سوف يذهب بالجـامعيين الـى التصلب و بالمقـابل فان فتح بـاب الحوار سوف  يؤكد رحـابة الافق . و سوف يقابله الجامعيون بروح مسؤولة .أمـا التعثر فهو لن يزيد الامر الا تعكــرا .   الوحــــــدة :  كيف ترى مـأال التقـاضى بخصوص النقـابة المنشور بالمحكمة ؟ المــــــلاخ : ان ممثل النقابة السيـد أنور بن قدور هو حاليا  عضو وفد التفاوض لمجمع الوظيفة العمومية ليتفاوض لا كخبير بل كممثل لنقابة التعليم العـالي . و قد أعلمت السلطة المركزية النقـابية باستعدادهـا لقبول الاخ أنور  و بذلك تكون جميع الاطراف قد أقرت بشرعية النقـابة الحـالية من منحرطين و مركزية نقـابية و سلطة اشراف .. فمـا عسى المحكمة أن تقول ؟ فهل يجوز للقـاضى بألا يرضى بمـا رضي به الخصمين ؟ الوحــــــدة :  لمـاذا لم تفكروا فـىهيكــل   نقابي جديد خـاصة و أن المركزية لم تكن دومـا لجـانبكم ؟ المـــلاخ : خلال سنة ألفيـن أثيرت مسألة الخروج من الاتحـاد العـأم التونسي للشغل  فـى المؤسسات الجـامعية من أجل تكوين نقـابة مستقلـة .الا أننـا عدلنـا عن الفكرة بالاغلبية وذلك من أجل  المحـافظة على الاتحـاد العـام التونسي للشغل كمنظمة عتيدة  و أن نقـابة التعليم العـالي لن يمكنهـا لعب دورهـا التـاريخى اذا استقلت عن اتحـاد الشغل رغم السلبيـات النـاتجة عن  للانتمـاء  تحت لواء المركزية النقـابية .و قد  أثبتت الاحداث اليوم صحة راينـا و خـاصة عندمـا نرى اليوم مـا رافق نضـالاتنـا من تمـاسك و دعم من المركزية النقـابية  التى نزلت بكل ثقلهـا الـى جـانبنـا .   الوحـــــــدة : مـا هو موقفكم من الوير الذى رفض قبولكم بمـا جعلكم تعتصمون أمـام مبنى الوزارة .؟ المـــــــــلاخ : ان دخولنـا فـى اطـار وفد الوظيفة العمومية هو حــل  مرحلـى لا غيــر اذأنه لا يوجد أحد لـه صلوحية النظر فـى مطـالبنـا القطـاعيـة الا السيد  وزير التعليم العـالي كمـا أن مطـالبنـا المتعلقة بمشـاغلنـأ  المهنية و المعنويـة و سير التعليم العـالي الخ .. الخ .. لا تمكن منـاقشتهـا خـارج اطـار وزارة التعليم العـالي .. و لذلك فاننـا سوف نعود الـى المحترم السيـد وزير التعليم العـالى من جديد و نحن ننتظر منه موقفـا ممـاثلا لموقف السيـد المحترم رئيس الجمهوريـة الفـاتح لبـاب الحوار … و على كل حـال فالمستقبل القريب سيحمل لنـا الجواب على هـذا السؤال . أنـا شخصيـا  أري أن موقف وزارة التعليم العـالي لا يمكن أن يكون مخـتلف عن مواقف  الحكومـة وأعتقد أنه  من الممكن التفـاوض مع السيـد أنور بن قدورباعتبـاره ممثلنـا المنتخب  و عند الاقتضـاء فالمركزية النقـابية تعوضنـا فـى المفاوضـات و تدافع عنـا و نحن نكون سعداء أن يتم التفاوض بين المركزية النقـابية و الوزارة مبـاشرة فنحن نرحب بالتفـاوض كما كـان …  اذ أنه الوحيد الكفيل بحل المشـاكل . الـوحـــــدة :  مـاذا تقول لسلطة الاشراف فـى نهـاية هـذه الكلمـة ظ المــــــــلاخ: كمـا أننى أستغل هذه الفرضة التى أتـاحتهـا لى جريدة الوحدة مشكورة بأن أؤكد أننـا نحن الجـامعيون   قوم مسؤولــون  و معتدلــون  و وطنيــون  و قد خضنـا المعركة اظطرا .  همنـا الوحيد هو مصلحة الجـامعــة  و مصلحة  الوطن  و نحن نقطن  و نعيش داخــل ببيت كبير اسمــه  الجـامعة التونسية يسيرهـا و يشرف عليهـا السيـد  الوزير و نحن تحدونـا رغبة فـى أن يقع ترتيب  البيت من جميع سكـانه  تحت اشراف الوزارة طبعــا .. لكــن بدون اقصـاء  لبـاقى سكـان الدار … من أجل مصلحة البيت و مصلحة الوطن عمومـا .و ذلك لتجنيب الجـامعة الهزات .   اجـــرى الحوار الرفيق فيصل الزمنــى  

---

 

---

 

Comment la Tunisie réoriente sa stratégie touristique  

. Le pays cible désormais toutes les catégories de clientèle . Thalasso, santé, évènements… les créneaux exploités · Conquête de la Chine, marché aux perspectives très prometteuses LA Tunisie a été longtemps considérée comme une destination incarnant le rêve méditerranéen à petits prix. Ne serait-ce qu’en comparaison avec des pays de la région, en l’occurrence le Maroc. Aujourd’hui, la Tunisie s’applique à changer de perception et d’image auprès des TO, affichant clairement ses nouvelles ambitions de destination à portée de toutes les bourses. Surtout qu’au fil du temps, les prix se sont nettement affinés en fonction de l’offre tunisienne. Réalisant jusque-là ses performances avec un tourisme favorisant les classes moyennes, grâce à un coût raisonnable de prestations des vols (7 aéroports pour un total de 4 compagnies aériennes) et d’une bonne desserte aérienne, la Tunisie s’oriente désormais vers une clientèle plus diversifiée. Parfaire son hôtellerie, diversifier ses formules et développer ses créneaux du tourisme d’affaires et celui du luxe, à travers l’organisation de séminaires pour grands groupes internationaux, accueil de manifestations privées ou officielles…Tous les moyens sont déployés pour atteindre les objectifs fixés pour ce secteur. Ce dernier assure 10% de l’emploi et draine 20% des recettes en devises. Les résultats sont d’ores et déjà palpables. Le pays a pu diversifier son offre en misant sur des créneaux qui ont forgé sa réputation auprés des plus grands tour-opérateurs (TO) étrangers, notamment européens et plus particulièrement allemands. Sur le créneau du tourisme de santé, les hôteliers redoublent d’ingéniosité pour offrir des services concurrençant les principaux pays du pourtour méditerranéen en matière de thalassothérapie. Fondés en Tunisie par un couple de médecins, les premiers centres de thalassothérapie ont connu un grand engouement et depuis, leur nombre ne cesse d’augmenter. Des thérapies manuelles, associant les bienfaits de la mer à ceux des algues microéclatées, en passant par la physiothérapie, les centres offrent un grand choix au niveau des cures. Aujourd’hui, un autre type de tourisme de santé émerge. Et ce n’est plus l’apanage des seuls hôteliers. Même les cliniques privées s’y mettent et en force. Certaines d’entre elles se sont fait une réputation en matière de chirurgie esthétique, ou encore de soins dentaires. Ces institutions proposent leurs services dans le cadre d’un package complet comprenant également installation dans un hôtel de luxe et si l’état de santé le permet, quelques excursions ou sorties shopping. La plupart des TO jouent sur ce rapport qualité-prix qui demeure très compétitif parmi les pays du bassin Méditerranéen. Aujourd’hui, de l’avis de nombreux professionnels, les stations balnéaires tunisiennes n’ont plus rien à envier aux espagnoles ou encore italiennes: propreté des plages, animation… Et l’on annonce déjà le lancement d’une société à capitaux privés pour le développement de l’animation touristique. De plus en plus, les nombreux voyagistes qui avaient quelque peu boudé la destination ces dernières années sont revenus en force. Une récente liste exhaustive des principaux TO faisant la promotion de la Tunisie paraît pour peu saisissante: Allemagne, Autriche, Angleterre, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hollande, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Russie, Suède, Turquie… On y trouve même des marchés comme la Chine, la République tchèque, la Slovaquie. Parmi les TO programmant la Tunisie, la plupart sont aujourd’hui spécialisés par créneau: voyages culturels, thalassothérapie, produits sahariens, événements et congrès. Le pays ne lésine pas sur les moyens à ce niveau. Chaque année, des investissements colossaux sont destinés au secteur et d’importantes mesures sont prises pour stimuler l’investissement. Après l’accalmie relative des dernières années, le tourisme reprend de plus belle. La demande est au rendez-vous, et le marché allemand, un des plus importants en Tunisie, reprend également du poil de la bête. La demande est telle que l’on craint maintenant une gestion approximative d’un surbooking (cf. www.leconomiste.com). Mais les autorités ne comptent pas en rester là. Aujourd’hui, de nouveaux marchés sont ciblés. La dernière opération en date est celle concernant l’immense marché chinois aux 20 millions de touristes par an actuellement. Les perspectives sont jugées encourageantes par sa taille mais aussi et surtout par le rythme d’évolution économicosocial du pays. Et ce n’est pas l’amerrissage forcé de l’avion Tuninter (filiale de Tunisair) reliant Bari à Djerba, la semaine dernière au large des côtes de Palerme et le décès de 14 personnes, qui dissuadera les touristes de continuer à affluer vers l’île de rêve qu’est Djerba. Cela même si certains observateurs craignaient une certaine stagnation après l’accident. Tuninter opère de plus en plus sur des lignes régulières. Récemment, le management avait décidé de desservir des nouvelles lignes exploitées jusque-là par Tunisair. Sur le plan charter, la compagnie se renforce petit à petit sur la destination Italie, son premier marché.  

---

Costa del Sol tunisienne

 

 

. Hammamet Destination rêvée des riches Tunisois qui échappent aux chaleurs estivales de la capitale, elle est considérée comme le nouveau joyau du pays. Hammamet, à moins d’une heure de Tunis, est l’une des stations de vacances les plus prisées. Charmes du soleil, du sable et de la mer le jour, boîtes de nuit et soirées privées jusqu’au petit matin animées par des DJ réputés, soirées à thème, festival local… Hammamet est une ville où l’on ne s’ennuie pas. A cette période de l’année, elle accueille de nombreux touristes locaux et étrangers. Disposant d’une quarantaine d’hôtels (19.000 lits), son point fort est le port de plaisance et sa célèbre marina, mais aussi la célébrissime station Yasmine Hammamet, qui s’étend sur une superficie de 270 hectares et quelques kilomètres de mer. Une véritable ville animée qui possède une esplanade de 1.500 mètres et onze hôtels ainsi que des centres commerciaux. Loin des espaces animés, la ville offre aussi un autre panorama tout aussi authentique, celui de la vieille médina. Avec ses remparts et sa forteresse datant du XVe siècle, c’est le lieu idéal pour une virée shopping artisanat et autres articles typiques. A Hammamet, on s’amuse beaucoup, mais attention à la facture un peu salée. En effet, les tentations sont diverses au risque de dépasser nettement le budget prévu pour les vacances. Toutes les traditions culinaires figurent sur les cartes de restaurants: les italiennes arrivent en tête, suivies des espagnoles et un peu moins les françaises mais aussi une carte orientale très riche et particulièrement appréciée des touristes locaux.Hammamet est aussi la ville des casinos. Au total, trois casinos offrent au grand bonheur des estivants toutes sortes de jeux: black jack, roulette, american poker, en plus de dîners-spectacles. Ici, les casinos sont de plus en plus fréquentés. Mais là c’est un autre type de clientèle qui est courtisé. · Sousse (Région du Sahel) Située à 134 km de Tunis, Sousse offre un style touristique qui se rapproche de celui de Hammamet. Ce sont à peu près les mêmes concepts touristiques qui sont développés mais à une échelle différente. Ce n’est pas un hasard si la destination regroupe aujourd’hui une des plus importantes concentrations touristiques. C’est une ville qui invite vraiment au voyage et à la découverte. Là encore, le visiteur est d’emblée attiré par les magnifiques paysages et la propreté des plages d’une qualité irréprochable. On peut y exercer différentes activités: louer des jet-skis, faire de la plongée sous-marine, du parachute sur mer. De quoi occuper largement les journées et oublier la chaleur estivale. Le soir, à port El Kantaoui, la place la plus animée de la ville, des spectacles sont programmés en permanence et la fête est garantie jusqu’au petit matin. Cette région du centre est aussi réputée pour ses cultures oléicoles et ses stations touristiques. De notre correspondante permanente à Tunis, Yousra MAHFOUD  

---

Critiqué par les Marocains, le Royaume se défend pourtant bien

 

 

A COUP d’innovations, de programmes d’animation et de «braderies», les destinations du pourtour méditerranéen rivalisent pour attirer le client mais elles diversifient aussi leurs offres. Si le soleil et la plage restent l’argument dominant et le plus prisé, d’autres créneaux prennent des parts de marché non négligeables. La Tunisie s’est déjà lancée dans le tourisme de santé. Le Maroc est en train de la suivre et… de la concurrencer. Le boom de la chirurgie esthétique devrait aussi drainer un plus grand nombre de clients européens, grâce aux prix «20 à 30% moins chers que ceux pratiqués dans les capitales européennes». Avec l’implantation du groupe Accor, la thalassothérapie et la balnéothérapie devraient gagner en importance. Le tourisme balnéaire ne perdra pas pour autant son prestige. La politique menée par le Maroc depuis l’élaboration de la Vision 2010 privilégie ce créneau. Avec six stations balnéaires concédées à des aménageurs-développeurs nationaux et étrangers, le tourisme balnéaire devrait figurer au premier rang des arrivées touristiques. Il faudra attendre 2012 pour mesurer les résultats de la stratégie marocaine. Le pays avance sûrement et rattrape le retard accumulé ces 20 dernières années. Beaucoup reste à faire et beaucoup a été réalisé. Les plages marocaines n’auront donc plus rien à envier à celles de la Costa Del Sol visitées chaque année par plus de 40 millions de touristes. Rien, ou presque, à envier aussi à la Turquie. Le potentiel culturel et historique du pays d’Ata Turk lui confère une place de choix dans le pourtour méditerranéen. Les politiques successives de développement touristique ont largement contribué à l’essor de la destination. Avec ses nombreux sites historiques et la promotion envisagée autour du tourisme culturel, le Maroc devrait arriver à réaliser de bons scores sur ce créneau. A condition qu’il révise ses prix pour devenir véritablement le «rêve méditerranéen à petits prix», comme on a tendance à qualifier la Tunisie. Amale DAOUD

 

(Le quotidien marocain l ´Economiste du 12 -08-2005)

---

احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع إلى 4.18 مليار دولار

تونس ـ رويترز: قال البنك المركزي التونسي امس، ان احتياطي تونس من العملة الاجنبية ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية العام وحتى الخامس من اغسطس (اب)، ليبلغ لاول مرة 5.45 مليار دينار (4.18 مليار دولار)، مقابل 4.28 مليار دينار (3.28 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وارجع البنك زيادة احتياطي البلاد من العملة، الى انتعاش القطاع السياحي بعد تجاوز ازمة هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، حيث شهد الدخل حتى نهاية شهر يوليو (تموز) نموا بنسبة 12.6 بالمائة ليرتفع الى 1.267 مليار دينار (973 مليون دولار).

واشارت بيانات البنك المركزي التي نشرت اليوم، الى ان تحويلات المغتربين زادت ايضا منذ بداية العام بنسبة 5.3 بالمائة، لتبلغ في نهاية يوليو الماضي اكثر من 744 مليون دينار (571 مليون دولار).

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 12 أوت 2005)  

---

مشاورات تونسية ليبية حول الاوضاع في موريتانيا

تونس ـ يو بي أي: اجتمع صلاح الدين الجمالي مساعد وزير الخارجية التونسي المكلف بالشؤون العربية والافريقية الاربعاء مع وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الذي توقف لساعات في تونس قادما مـــــن موريتانيا.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة نتائج زيارة وزير الخارجية الليبي يرافقه الحبيب بولعراس امين عام اتحاد المغـــرب العربـــــــي الي موريتانيا والتي تم خلالها لقاء رئيس المجلس العسكري الموريتاني العقيد اعلي ولد محمد فال والترتيبات التي اتخذها المجلس العسكري من اجل تحقيق الاستقرار في موريتانيا.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي أهمية ان يكون لاتحاد المغرب العربي الذي يتألف من تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر وليبيا دور هام في الوقوف مع الشعب الموريتاني ،بالاضافة الي بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس وتفعيل اللجان المشتركة لتطوير هذا التعاون.

يشار الي ان تونس ادانت مبدأ الاستيلاء علي الحكم بالقوة ، وذلك في اول رد فعل رسمي علي الانقلاب الذي أطاح الاربعاء الماضي بنظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطايع.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية في بيان وزع بعد 24 ساعة من الانقلاب الموريتاني، ان تونس تتابع عن كثب تطور الاحداث في موريتانيا،وتؤكد موقفها المبدئي والثابت في ادانة الاستيلاء علي الحكم بالقوة والطرق غير الشرعية .

وكان العقيد اعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا الذي اطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع قد استقبل مساء الاربعاء في القصر الجمهوري بنواكشوط وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم والامين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بو لعراس.

وقال وزير الخارجية الليبي عقب اللقاء ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي كلفه والحبيب بولعراس الامين العام لاتحاد المغرب العربي بزيارة موريتانيا بعد التغيير الذي حصل لأنه لا يجوز ان يحصل تغيير علي هذا المستوي في بلد عضو في الاتحاد من دون ان نقف علي تفاصيله والوضع علي الارض .

واضاف ان رئيس المجلس العسكري الموريتاني قدم لنا شرحا عميقا ومطولا وتحليلا عن الوضع الذي كانت تعيشه موريتانيا والاحتقان العام الذي عاشته وأنها كانت علي حافة خطر حقيقي مما دفع الجيش والامن الي التدخل منعا لما هو اسوأ .

وتابع انه شرح لنا ايضا الخطوات والقوس الزمني الذي سيتم فيه تعديل الدستور وضمان ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية تفتح الابواب لكل القوي الفاعلة في البلاد . (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 12 أوت 2005)

---

الانقلاب الموريتاني.. آمال عريضة وبشائر واعدة

«

الحياة» تروي قصة «الانقلاب الأبيض» في موريتانيا… التغيير بدأ الثالثة فجراً وانتهى ونواكشوط نائمة وأنصار ولد الطايع حوصروا في قيادة الأركان

نواكشوط – محمد الأشهب     الحياة     – 12/08/05//

منذ حوالي عامين لم تمطر سماء نواكشوط كما أمس. بعضهم اعتبرها فألاً حسناً، كما في اسم رئيس المجلس العسكري لـ «العدالة والديموقراطية» أعلي ولد محمد فال، وبعضهم قال ان سيول الأمطار تجرف الأمراض وضمنها وباء الكوليرا. لكن نواكشوط التي كانت قبل عشر سنوات مجرد مساحات رملية تتناثر حولها البنايات ذات الطوابق المحدودة لم تبن على أساس أن خريفها يمطر، كون الأراضي الصحراوية تغطي حوالي 60 في المئة من مساحة تفوق المليون كلم مربع، ويتوزع سكانها بمعدل فردين أو ثلاثة في الكيلومتر الواحد.

وحين سألت أقرب مكتبة عن صحف الصباح، قالت البائعة بلكنة تمتزج فيها العربية والحسانية، نسبة الى قبائل بني حسان الذين انصهروا مع الصنهاجيين بروابط العقيدة والدم: باعة الصحف لن يأتوا اليوم. غير أنه في سوق «موريتان»، وسط العاصمة، كان أطفال وشيوخ يلوحون بالصحف وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية. كانوا يفرشون الأرض ويتجمعون، بعضهم يحصي نقوده والبعض الآخر يختبر الهواتف وآخرون يحتسون الشاي الموريتاني في كؤوس صغيرة يملأ أقل من نصفها ويترك الباقي للتأمل.

لكن سوق «موريتان» يشكل الامتداد الطبيعي لتداخل التجارة، إذ كانت تجتمع في الواحات أو حول الآبار التي يقال ان الفاتح المسلم عبدالرحمن بن حبيب كان أول من حفرها في القرن الثاني الهجري، وكانت تجمع بين قوافل الحج وأسواق الإبل سفن الصحراء. ويباع فيها الذهب والذرة وريش النعام والمنتجات الخشبية والملح والتمور وأدوات الزينة والخيول. ولعله بسبب ولع أهل شنقيط بالفروسية اختارت الحركة الانقلابية التي كان يتزعمها صالح ولد حنانة العام الماضي شعار «فرسان التغيير»، بيد أن علي ولد محمد فال ورفاقه امتطوا سيارات جيب عسكرية وأحدثوا تغيير الثالث من آب (اغسطس) الذي أطاح نظام الرئيس السابق معاوية ولد أحمد الطايع، وقال عنه الشاعر محمد فال ولد حرمة:

عش هارباً آخر الدنيا بلا وطن

فليس ينجيك الا وحده الهرب

واتل الذي شئت في الإعلام من خطب

فلن ترد الذي فاتك الخطب

وكما في بيانات المواقف السياسية يتبارى الشعراء في بلد المليون شاعر يقرضون السياسة والغزل والهجاء وفنون الكلام، منذ وفدت قبائل بني معقل والهلاليين الى شنقيط الواقعة بين نهر السنغال جنوباً والمطوقة بامتدادات الساحل الأطلسي غرباً وكثبان الرمال الصحراوية المتحركة شمالاً وشرقاً. لكن «فرسان» الثالث من آب، اختاروا التوقيت والمكان الملائمين. وحين أفاق أهل نواكشوط على انتشار قوات الحرس الرئاسي والأمن الوطني أمام القصر ووزارة الدفاع المحاذية له وعبر المعابر المؤدية للاذاعة والتلفزيون كان كل شيء قد انتهى، وان كانت الاتصالات الهاتفية لم تنقطع. بين من تصور ان قوات الجيش احبطت محاولة لاطاحة نظام الرئيس الغائب عن البلاد وبين من اعتبرها موجهة ضده. الى حين صدور البيان رقم واحد الذي حسم الموقف. غير أن فجر الثالث من آب إنما كان يعني وفق مصدر قريب الى المجلس العسكري لـ «العدالة والديموقراطية» ان «الضربة الثالثة لا تكون فالتة» حسب التعبير الشعبي، خصوصاً اذا كان منفذوها من أقرب رجال الثقة لدى الرئيس المخلوع، ويعلق مسؤول موريتاني على مفهوم الثقة بالقول «ثقة الشعب أولى».

حوالي الساعة الثالثة من فجر الثالث من الشهر الجاري تحركت آخر المعاقل التي كان يعتمد عليها الرئيس المخلوع بزعامة العقيد محمد ولد عبدالعزيز لتطويق قادة أركان الجيش ووضعهم رهن الإقامة الجبرية في بيوتهم، ثم تحرك قائد الحرس الرئاسي في اتجاه قيادة أركان الدرك لضمان تأييدها بزعامة العقيد ولد الريحة. وروى راصدون لهذه التطورات أن جدلاً وقع حول هوية الانقلابيين ومدى انضباط قوات الدرك، لكن تم تجاوز هذا الجدل من دون اقتحام مقر قائد الدرك. إلا أن وحدات عسكرية ضمت أربع دبابات على الأقل كانت تحاصر المنطقة بأمر من العقيد أعلي ولد محمد فال. وعلى الطرف الآخر جرت اتصالات مع قادة عسكريين اخرين في المناطق الواقعة خارج نواكشوط لحضهم على دعم الحركة الانقلابية بعد إحكام السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة، ما يفسر حال الغموض التي طبعت الساعات الأولى لبدء الانقلاب. وقالت المصادر إن أوامر صارمة صدرت لجهة عدم التعرض للموالين للرئيس المخلوع وتأمين حياتهم في مواجهة أي ردود فعل من الشارع الغاضب ضد النظام السابق. كما اعطيت أوامر لمنح الرئيس المخلوع امكانات مالية لمساعدته على العيش خارج البلاد في حال اختار ذلك.

ولفتت المصادر الى أن تأخير صدور البيان الأول أملته المشاورات التي أجراها أركان الحركة الانقلابية، توج في وقت لاحق بتوزيع المسؤوليات واسناد مهمات جديدة لعدد من المسؤولين العسكريين. فقد أصبح العقيد المختار ولد محمد المرافق العسكري لمعاوية مدير مركز تدريب الضباط في النعمة، كما عين ابراهيم السالم قائد المدفعية قائداً عسكرياً للمنطقة الخامسة. وعين العقيد سيدي ولد علي صافي رئيساً لمكتب القيادة، إضافة الى آخرين.

وقالت المصادر إن ولد التومي مدير ديوان ولد الطايع كان أول من أخبره بالانقلاب على متن الطائرة التي أقلته من الرياض الى النيجر، ما حدا بالرئيس الى طلب التقاط اذاعات عدة للتأكد من الأنباء. وروى بعض أفراد الطاقم الذي عاد مع الطائرة الرئاسية الى نواكشوط، ان الطيار المساعد ولد زرق سأل الرئيس الذي كان يدخن بشراهة قائلاً: «ألا ترى ان المقربين يطعنون في الظهر؟». لكن مسؤولين في الحركة الانقلابية يقولون إن الشعب الموريتاني تعرض الى طعنات أكثر على امتداد ما يزيد على عقدين من حكم الرئيس المخلوع.

غير أن سماء نواكشوط بدت صافية بعد انقشاع غيوم الأمطار الخفيفة، قبل أن تبدأ حياة عادية في اليوم العاشر بعد الانقلاب.

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 12 أوت 2005)

---