TUNISNEWS
3ème année, N° 1026 du 11.03.2003
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
LTDH: Infos Express 11mars 2003
Affaire des jeunes internautes de Zarzis nouvelle action urgente d’Amnesty International AFP: Le barreau proteste contre les conditions de travail dégradées des avocats
AFP: Des intellectuels tunisiens contre “la guerre américaine” en Irak AFP: Des hommes d’affaires tunisiens: “non à la guerre” contre l’Irak (presse)
Referendum Populaire Anti-Guerre !AFP – AP – Reuters : Attentat de Djerba: nouvelle interpellation dans la banlieue lyonnaise AFP: Romano Prodi attendu en Tunisie du 31 mars au 1er avrilAFP: UE: 22 millions d’euros d’aide supplémentaires aux pays de la Méditerranée Salah Karker: A propos d’une certaine fausse conférence d’une certaine « opposition » tunisienne téléguidée… !!! Dr. Moncef Marzouki: (Affaire Khlifi – Charfi) Déclaration AFP: Pat Cox préfère “la Cour pénale internationale à un Guantanamo Bay” AFP: La CPI pourrait être saisie d’une attaque unilatérale en Irak, selon Garzon AFP: Les 18 juges de la CPI prêtent serment et élisent leur président AFP: Le Kenya veut rendre ses prisons plus humaines
Fondation Temimi: Justice, institutions du pouvoir et mécanismes de la législationà l’époque de Habib Bourguiba en Tunisie et dans les pays arabes AFP: Football: Mondial-2010 Protocole d’accord entre le Nigeria et le Ghana
أخبار تونس : اهتمام بتقدم تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع المقيمين بالسجون و بالعقوبة البديلة للسجن
صدور العدد السـابع من مجلة أقلام أون لاين
أقلام أون لاين : الحرب الحرب وضرورة التصدي عبد الله الزواري : تمزيق المصاحف ومنع الصوم والصلاة.. نماذج واقعية من الاضطهاد الديني في السجون التونسية الدكتور منصف بن سالم : الموريسكيون الجدد!! تونس: صور من اضطهاد المسلمين في بلادهم
خطبة الجمعة … والشيخ عبد الرحمان خليف .. ومحمد الشرفي
|
Ligue tunisienne pour la défense des droits de l´homme
Infos Express 11mars 2003La LTDH a été informée que M Abdelmejid Guidhaoui ( né en 1957 /jugé et condamné par le tribunal militaire de Bab Saadoun en 1991 a 22ans de prison ferme et qui a passé 8 ans en isolement / actuellement à la prison de Borj El Amri ) entame une grève de la faim depuis le 25 février 2003 pour protester contre les mauvaises conditions carcérales et contre le refus des autorités pénitentiaires de lui offrir régulièrement la nutrition recommandée par le médecin (un demi litre de lait par jour )vu qu´il est atteint d´une maladie gastrique . il revendique l´amélioration de ses conditions pénitentiaires. ********************************* Rappel Le tribunal de 1ere instance de Gabès examinera demain 12 mars 2003 le procès intenté contre la LTDH et la section Gabès par un adhérent appartenant au parti au pouvoir RCD (M Sghaeir Gafrache /affaire n 6605) Rappelons que la LTDH fait l´objet de 2 procès intentés par des membres du parti au pouvoir ( RCD ) de Sfax et de Gabès pour annuler le congrès de la section de Gabès qui a vu échouer les candidats du RCD et pour annuler la décision de créer une nouvelle section à Sfax dans le but de bloquer le processus de restructuration de la LTDH et visant son indépendance . ********************************* الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أخبار سريعة 11 مارس 2003
علمت الرّابطة التّونسيّ ة للدفاع عن حقوق الانسان انّ السجين عبد المجيد الغيضاوي (وهو سجين رأي حوكم من طرف المحكمة العسكرية بباب سعدون سنة 1991 و حكم عليه ب 22 سنة سجنا و قد قضى 8 سنوات في العزلة وهو حاليا بسجن برج العامري ) قد دخل في اضراب عن الطّعام منذ يوم 25 فيفري 2003 و ذلك احتجاجا على ظروفه السّجنية السيئة و على رفض ادارة السّجن تمكينه بانتظام من الوجبة التي أقرّها الطبيب في شأنه باعتباره يشكو مرض المعدة و هي نصف لتر من الحليب يوميا و هو يطالب بتحسين ظروفه السّجنية. ********************************* تذكير ننظرت المحكمة الابتدائية بقابس غدا 12 مارس 2003 في الدّعوى التي رفعها ضد الرّابطة و فرع قابس أحد المنخرطين ينتمي للتجمع الدستوري الديمقراط ي (الحزب الحاكم) وهو السيد الصغير قفراش (القضية عدد 6605) وللتذكير فاءن الرّابطة تواجه بالاضافة الى هذه الدعوى ععوى قضائية ثانية كان قد رفعها منخرطون ينتمون للحزب الحاكم و هي تهدف لابطال قرار الهيئة المديرة باحداث فرع جديد بصفاقس لتعطيل عملية اعادة هيكلة الرّابطة وهي تستهدف استقلاليت ها.
|
Quand le gouvernement rejette la volonté du Peuple, le Peuple doit agir lui-même!Personne n’arrêtera cette guerre si ce n’est le peuple. Les gouvernements du monde, représentés au Conseil de Sécurité de l’ONU ont négligé d’écouter le nombre écrasant de personnes qui ont exprimé leur opposition à une guerre contre l’Irak. Nous pensons qu’il est inconscient d’envoyer l’armée des Etats-Unis combattre dans une guerre illégale qui sert les intérêts des grands compagnies pétrolières et les ambitions impériales US au Moyen-Orient et ailleurs. Au lieu de dépenser des centaines de milliards de dollars pour une nouvelle guerre au Moyen-Orient, cet argent devrait être utilisé pour créer des emplois, pour combattre la famine et les maladies et pour financer l’éducation, le logement, les soins de santé, l’assistance aux enfants défavorisés et aux personnes âgées ainsi que pour satisfaire les besoins des gens. Nous nous rallions aux millions de personnes dans le monde qui veulent agir pour empêcher une guerre insensée. Des dizaines de milliers de personnes innocentes en Irak et parmi les forces armées US mourront. Cette direction prise par l’administration Bush ne fera que conduire à un surcroît de violence qui met les gens partout en danger. Le gouvernement US insiste sur la guerre. Nous votons Non à la guerre. |
|
http://www.votenowar.org/fr/#votehere
Attentat de Djerba: les 5 personnes arrêtées sont 4 Espagnols et un Pakistanais
Attentat contre la synagogue de Djerba: une interpellation en région lyonnaise
Attentat de Djerba: nouvelle interpellation dans la banlieue lyonnaise
France/Terrorisme – Interpellation dans l’enquête sur Djerba
Attentat de Djerba: nouvelle interpellation dans la banlieue lyonnaise
Romano Prodi attendu en Tunisie du 31 mars au 1er avril
UE: 22 millions d’euros d’aide supplémentaires aux pays de la Méditerranée
A propos d’une certaine fausse conférence d’une certaine « opposition » tunisienne téléguidée… !!!
Par : Salah Karker
Comme je l’ai déclaré à plusieurs reprises, j’ai pris, depuis longtemps, une grande promesse sur moi-même, de ne rien cacher d’important au peuple tunisien. Me voilà devant une situation critique qui m’oblige de m’adresser à l’opinion publique tunisienne et de lui parler pour qu’elle soit au courant.
Je viens, ces derniers jours, d’être informé de la part de certaines sources très proches de certaines personnalités dans l’opposition tunisienne, que certains milieux de la gauche française sont en activité maximale dans la préparation d’une conférence nationale pour l’opposition tunisienne qui doit se tenir en France au cours du mois de mai prochain. Ces milieux français, sont en train d’envoyer des invitations aux chefs de certains partis politiques officiels et non officiels, à des représentants de certaines associations tunisiennes de couleur déterminée, à des journalistes d’appartenance bien connue, et à d’autres.
Les amis qui m’ont contacté m’ont demandé si j’étais invité. Je leur ai dit non, personne ne m’a contacté jusqu’à présent. Ils étaient stupéfaits tout en se demandant, les uns comme les autres, si ça est normal ou il ne l’est pas ?
Les même sources disent que, d’après leurs informations provisoires, la majorité écrasante des invités appartiennent à la gauche et à l’extrême gauche tunisienne, ce qui est évident, si les organisateurs sont de la gauche et de l’extrême gauche française.
J’ai demandé à mes interlocuteurs s’ils ont une idée sur le programme de la conférence et sur les papiers qui vont être débattus, ils m’ont répondu, les uns comme les autres, que les organisateurs n’ont rien demandé à leurs formations politiques auxquelles ils appartiennent. Ce qui laisse entendre que les organisateurs se sont chargés eux-même du programme de la conférence. Là, c’est le comble de la misère. La gauche et l’extrême gauche française qui planifient pour l’avenir de notre Tunisie ???
Notre position à propos de ce maladroit théâtre :
** A part le fait d’informer notre opinion publique tunisienne de tous les détails, comme sur tous les autres sujets, intéressant notre pays et son avenir, nous ne nous sentons pas intéressés par ce sujet, nous y sommes extrêmement hostiles. Nous sommes contre toute tentative de s’immiscer dans nos affaires tunisiennes de la part de n’importe quel étranger, surtout si c’est de cette façon humiliante et à ce niveau d’action.
** Oui, il y a une nécessité d’une conférence de l’opposition tunisienne ouverte à toute l’opposition sans exception, mais préparée, sur le fond comme sur la forme, par cette opposition elle-même, et non par des éducateurs, néocolonialistes, étrangers. Oui, nous avons besoin d’un front de salut national, groupant toutes les forces vives de l’opposition dans notre peuple et dans notre pays. Mais, il faut que ce front soit construit par nous, par notre volonté et non par la volonté des autres, de l’étranger.
** Nous sommes contre ce projet néocolonialiste et nous appelons tous les vrais patriotes à le boycotter, et de ne pas se laisser souiller en assistant à cette fausse conférence, entourée par tous les doutes de tout les côtés. Cette conférence elle est celle de Charfi et de ses alliés. Cette conférence est celle des fils de la France.
Mes Chers compatriotes, si vous sentez vraiment la nécessité de cette conférence, organisez-la par vous-même, par votre volonté. Faites preuve de vos capacités. Le lion ne satisfait ses besoins que par lui-même.
Mes Chers compatriotes, je vous tiendrais au courant de tous les développements sur ce sujet.
Salah Karker
Porte-parole de l’EDLDT et rédacteur en chef du « Résistant » et d’El-mounaadhil”
صدر العدد السـابع من مجلة أقلام أون لاين الألكترونية (السنة الثانية/مارس 2003 ) وقد تضمن كالعادة جملة من المواضيع المثيرة للإهتمام بالإضافة إلى منتدى هيئة التحرير وملف العدد.
منتدى أقلام خيار الحرب والمبادرة الأمريكية لبناء الديمقراطية في الشرق الأوسط
ملف العــدد: الإسلاميــون والتحول الديمقراطي إشكالات الفكر والممارسة
إشكالية الإسلام والديمقراطية بن عيسى الدمني
من الثقافة السياسية إلى الديمقراطية الإجرائية رفيق عبد السلام
الإسـلاميون والانتقال الديمقراطي.. نمـوذج تركيـا الشيخ راشد الغنوشي
هل تتحقق الديمقراطية في ظـلَ استثناء التيار الإسلامـي؟ علي كردي
الحركة الإسلامية والانتقال الديمقراطي: التجربة المصرية في ربع قرن د. عصام العريان
فوز التيار الإسلامي ثمرة تجذّر فكر الاعتدال ونتيجة تحولات محلية ودولية نورالدين العويديدي
سعد الدين العثماني في حوار مع أقلام أون لاين: المغرب مضى بعيدا في التجربة الديمقراطية ولا خوف على مشاركة الإسلاميين
فتح الله أرسلان لـ”أقلام أون لاين” : العدل والإحسان لا تشارك في العملية الانتخابية لأنها لعبة يتحكم فيها القصر
شهــادات للتاريخ
تمزيق المصاحف ومنع الصوم والصلاة.. نماذج واقعية من الاضطهاد الديني في السجون التونسية بقلم عبدالله الزواري
المورسكيون الجدد!! تونس: صور من اضطهاد المسلمين في بلادهم بقلم د. منصف بن سالم
تحــاليل
مقولة العدالة والتنمية في وضع غير نام محمد النــوري
التدين كمنهجية للتغيير: من نجاة الفرد إلى خلاص الأمة د. خــالد الطراولي
الاتحاد العام التونسي للشغل بين إرادة الإصلاح وعقلية المحافظة مصطفى بن أحمــد
التجمع الدستوري الديمقراطي قبل مؤتمر “الطموح”: الرؤية والنفوذ قراءة في مواقف بعض رجال التجمع وأدوارهم الهــادي الظاهري
قضايـا للحــوار
ردا على رسالة الأستاذ حمة الهمامي رؤية مغايرة للعلمانية ودور الدين في مجتمعاتنا رفيق عبد السلام
سجالات مع أصدقاء علمانيين حول الاستئصال واحتكار الدين والعلمانية نورالدين العويديدي
ردا على منذر صفر هل في القرآن الكريم أساطير؟ أحمد قعلــول
كلمة التحرير
الحرب الحرب وضرورة التصدي
يخطئ من يعتقد أن الحرب الأمريكية المرتقبة على العراق، ستكون حربا من أجل فرض الديمقراطية، وإزالة الدكتاتورية من بغداد.. فالحرب الأمريكية على العراق، هدفها الهيمنة على المنطقة خاصة، وعلى العالم عامة، من خلال السيطرة على مقدرات العراق المادية والبشرية، وإعادة تشكيل الخريطة السياسية بما يضمن ترسيخ السيطرة الأمريكية على العالم، والتفوق الاستراتيجي لإسرائيل على دول المنطقة التي لا يراد لها الخروج عن طوق التبعية والإلحاق.
وفي هذه الحرب، لا يستبعد، بالنظر إلى الاختلال الهائل في موازين القوى بين العراق والجيوش الأمريكية والبريطانية، المرابطة في القواعد الأمريكية في الخليج، وفي البوارج الراسية قريبا منه، أن ينتصر جيش الغزو على بغداد، لحين من الزمن قد يقصر وقد يطول..
ولا يستبعد أيضا في هذه الحرب أن تلجأ الجيوش الأمريكية إلى أقصى ما لديها من أسلحة، بقدر ما يبديه العراق من مقاومة.. وقد يصل الأمر إلى استخدام السلاح النووي والكيمياوي والجرثومي، وهذا ليس غريبا عن أمريكا، التي تزعم محاربة هذه الأسلحة، لكنها كانت أول من استعمل القنابل النووية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولا على بريطانيا، التي كانت أول من استعمل الأسلحة الكيمياوية ضد القبائل العراقية في العشرينيات من القرن الماضي.
لكن ما هو أكيد أن هذا الغزو سيرتد مدحورا، بعد عام أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين عاما، كما اندحر الغزو الاستعماري السابق.. فكثير من الإمبراطوريات قد غرّها، من قبل، ما لديها من جيوش جرارة، وأسلحة كثيرة، وقادها ذلك إلى الطغيان، وظنت أنها إله، في الأرض، من دون الله، “وقالوا من أشد منا قوة”، فانتهت عاقبتها إلى الخسران المبين. أما بغداد فلن تموت، فقد مر عليها غزاة كثيرون، ماتوا واندثروا، لكنها بقيت شامخة ولم تندثر، وستبقى شامخة بعد هذا الغزو أيضا كما كانت على الدوام.
*** ***
أي مسؤولية للعلماء وقادة الرأي والشعوب في العالم العربي والإسلامي لمواجهة هذا الغزو الجديد؟ لا شك أن المسؤولية جسيمة، وأن الواجب يفرض اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على العلماء وقادة الرأي وعلى عامة الشعوب، أن تأخذ الأمر بيدها، وأن تنهض لوقف مخططات الحرب والدمار التي تستهدف قلعة من قلاع الحضارة الانسانية، خاصة بعد أن تودع من معظم الحكومات العربية، التي أبانت عن عجز فاضح عن فعل شيء ذي بال لصد الهجمة.. وبدت مواقفها السياسية أدنى بكثير من مواقف العديد من الدول الأوروبية، التي صارت تستجدي الحكام العرب أن يكونوا عربا، وأن يقفوا بأنفسهم من أجل قضاياهم.
إن على شعوبنا أن تقاوم هذا الغزو، وهي واثقة بنصر الله لها.. لأن الأرض أرضنا.. والديار ديارنا، ونحن مظلومون، والغزاة الظالمون قد جاؤونا من كل مكان.. ولا خيار لأمتنا غير المقاومة والصبر والثبات.. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حوصرت المدينة، وجاء مشركو العرب من كل مكان لاستئصال شأفة الدين، يبشر أصحابه بفتح فارس والروم.. ولم تمض سوى سنين معدودة، حتى كانت تلك الوعود تتحقق الواحدة بعد الأخرى.
وأمتنا اليوم، التي يراد تخذيلها، وبث اليأس في قلوب أبنائها، بتعداد ألوان القوة وأشكالها عند العدو.. عليها أن تدرك أن أمامها نماذج للمقاومة، حقق فيها الإيمان والثبات، أعجب آيات البطولة والانتصار.. في لبنان، حيث دحرت المقاومة الإسلامية أعتى جيش في المنطقة هو الجيش الإسرائيلي.. وفي فلسطين، حيث يلقن أطفال الحجارة ورجال المقاومة بأدوات بسيطة، جنرالات الاحتلال دروسا لا تنسى..
القوة مهما كانت كاسحة وعظيمة، إذا لم يزينها الحق، لا يمكنها إلا أن تحفر قبرها بيدها.. وباطل الغزاة اليوم ظاهر سافر، يشهد عليه العالم كله، حتى في الدول، التي تقرع حكوماتها كل يوم طبول الحرب.. فالعالم كله ينتفض ضد مصاصي الدماء.. ويعلن رفضه لمعادلة الدم مقابل النفط.. والشعوب تعلن في كل مكان عاليا أن هذه الحرب ليست باسمها، ولا تمثلها، ولا ترغب فيها.. وهذا ما يعطي لمقاومة أمتنا للغزو الجديد كل مشروعية.
(المصدر: مجلة أقلام أون لاين www.aqlamonline.com)
الرئيس بن علي يجتمع بوزير العدل وحقوق الإنسان اهتمام بتقدم تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع المقيمين بالسجون و بالعقوبة البديلة للسجن
اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي بالسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان.
وتلقى رئيس الدولة في هذه المقابلة تقريرا من الوزير حول تقدم تنفيذ ما أذن به سيادته من إجراءات لتحسين أوضاع المقيمين بالسجون وحول الملتقى الذي تم مؤخرا مع أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة التنفيذ بخصوص العقوبة البديلة للسجن.
كما اهتم رئيس الدولة بتقدم عملية تحيين الرسوم العقارية التي تقوم بها المحكمة العقارية في إطار القانون الجديد الذي وقع إصداره لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى قدم وزير العدل وحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية تقريرا حول تقدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمحاماة التي أعلن عنها سيادة الرئيس بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتغيير خاصة بعد إصدار الأمر المتعلق بالرفع من منحة التسخير واتخاذ الإجراءات العملية لتيسير عمل المحامي بالمحاكم وإعداد مشروع قانون حول تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري أو بالطور الصلحي لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور.
وأكد رئيس الدولة على مواصلة تجسيم هذه الإصلاحات بما يكفل حسن سير القضاء ويدعم دور المحاماة في المنظومة القضائية الوطنية علاوة على ضمان حقوق المتقاضين.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 11 مارس 2003)
تمزيق المصاحف ومنع الصوم والصلاة.. نماذج واقعية من الاضطهاد الديني في السجون التونسية
بقلم عبد الله الزواري (*)
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 على ضمان حرية المعتقد والتّعبد والتفكير والعاطفة. وينص دستور الجمهورية التونسية في الفصل الخامس على أن “الجمهورية التونسية تضمن حرّية الفرد، وحرّية المعتقد. وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية، ما لم تخل بالأمن العام”. وينص الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ بـ 4-11-1988 = الفصل = “لا يمنع السجين من أداء شعائره الدينية”.
أما القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ بـ 14 ماي 2001، فلم يتعرّض إطلاقا لمسألة أداء الشعائر الدينية، خلافا للأمر عدد 1876 السّابق ذكره، الذيّ تعرّض لها بصيغة عامّة في الفصل 64، وخصّ ذوي الديانات الأخرى غير الإسلام بالذكر في الفصل: “شعائر الدين ومظاهره في ….”.
جميل أن ترفع مؤسسة من المؤسسات شعار الإصلاح… وأجمل من ذلك أن تسهر على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك الإصلاح المنشود… لكن القبح كلّه، والبشاعة كلّها، تلك الازدواجية المقيتة بين رفع شعار ما، والإصرار على سلوك طريق لا يمكن أن يؤدّي أبدا إلاّ إلى نقيضه، وكلّ ذلك عن تفكير وروية وتشاور وإمعان نظر… فهل إنّ ما يعتبره البعض إصلاحا يمكن أن يكون فسادا عند آخرين؟.. ألا يمكن أن يكون ذلك طورا من الأطوار، التّي تمرّ بها الأمّة في التّساؤل المأثور “كيف أنتم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟”.
ونحن إذ نخص بالذكر هذه المرّة شعائر الدّين ومظاهره، وكيف تم التّعامل معها في العشرية المنصرمة، فإنّنا لا ندّعي تقصّي كلّ أوجه التّعامل، أو كلّ الأحداث، بل نكتفي بما عاينّاه مباشرة، أو ما بلغنا ونحن على يقين من وقوعه، مجانبين في كلّ ذلك كلّ تهويل ومبالغة، مقتصرين في ذكر الأسماء على الأحرف الأولى، ولن نتردّد في ذكر الأسماء كاملة عند الإقتضاء…
ويتساءل المرء بما يمكن أن يخرج المتأمّل في التّعامل مع شعائر الدّين ومظاهره. ما أثر تلك العهود والمواثيق الدولية، بل ما أثر الدستور وجملة القوانين في الواقع؟ أين نحن من تلك الشعارات الجميلة، التّي تتغنّي باحترام حقوق الإنسان؟. أين نحن من تلك الأصوات، التّي تتباهى بمناسبة وبغير مناسبة بالتوقيع على الاتّفاقيات الدولية بدون تحفّظ؟ ما حقيقة إعادة الاعتبار للدّين الإسلامي الفضاء السجني؟. وكيف نحمي الدّين الإسلامي؟ وممن نحميه؟ من المُفْرطين أم من المفرِّطين؟ من الذين يقيمون الشعائر؟ أم من الذّين يتصدّون لها ويعطّلونها؟.. أسئلة كثيرة تطرح. ولنعد إلى التّعامل مع شعائر الذّين ومظاهره ومختلف المراحل التّي تدرّج فيها.
* الصّلاة
على قدر أهمّية هذه الفريضة في الإسلام، على قدر الاضطهاد والعذاب، الذّي سلّط على سجناء الرّأي، خصوصا بسببها. فقد عمّم منع إقامة الصّلاة جماعة في كافة السّجون، قبل صدور الأحكام في المحكمتين العسكريتين (القضيتين 76110 و76111) في أواخر أوت (آب) 1992. وكان تنفيذ هذا الإجراء يتّسم بالصرامة البالغة.. ولا مجال هنا للحديث عن صلاة الجمعة، فهذه الفريضة، وإن أقيمت في فترة من الفترات في بعض السجون، فإنّها لا تعدو أن تكون حالة شاذة لا غير… علما بأنّ كلّ الإجراءات والمضايقات، إن لم نقل كلّها، كانت تنطلق من السجن المدني بتونس العاصمة (المعروف بالحبس الجديد أو حبس 9 أبريل)، ومنه تنتشر في بقية السّجون. وكان ذلك في عهد الرائد السيد أ. ح، بمساعدة أهم أعضائه، بل أبنائه، كما يسمّيهم عامّة المساجين وهم ب. ك – ع.ع – ف.ر…
منعت صلاة الجماعة منعا باتّا، وأقيمت الصّلاة أفذاذا. لكن المقاومة والتّصدّي لتنفيذ هذه الإجراءات جعلت الإدارة تتراجع لتقنع بإقامة الصّلاة مثنى مثنى… ولا شكّ أنّ كثافة عدد سجناء الرأي بسجن العاصمة، كانت وراء قبول الإدارة بإقامة الصّلاة أزواجا.. وفي سجون أخرى كانت الصّلاة تقام أفذاذا في غرف، وتقام أزواجا في غرف أخرى، وذلك بقدر إصرار السجناء على التّمسك بالصّلاة أزواجا، وتصدّيهم للترتيبات، التّي تريد الإدارة فرضها. ومثال ذلك سجن برج الرّومي في عهد السيد ب. ك (سنة 1993 وما بعدها)، الذّي سمح لمساعديه بالتّفنن في اختلاق التراتيب الغريبة المنظمة لإقامة الصّلاة، من ذلك منع إقامة زوجين 2 paires للصلاة في نفس الوقت، بحيث إذا صلّى الزوج الأول صلاة المغرب إثر الأذان، فإنّ الزوج الأخير يؤدّي نفس الصّلاة قرب آذان العشاء. وكان ذلك سنة 1994 (غرفة 5-6-7-8 أو جناح ب حاليا).
أمّا في الغرف والأجنحة، التّي منعت فيها الصّلاة أزواجا، فالويل كلّ الويل لمن يوافق ركوعه أو سجوده.. ركوع مصلّ آخر أو سجوده (غرف 1-2-3 التّي كان يشرف عليها السيد ب. د)، لأنّ ذلك يعتبر صلاة جماعة. ومن تجرّأ وسمحت له نفسه بذلك يكون جزاؤه العذاب الأليم في الجناح الأليم في الجناح المضيّق[1][1] (ف. ق)، ومكثه به في غرفة انفرادية مدّة 10 أيام، مع فقده آليا فراشه (سريره)، ليعود من جديد إلى النوم على الاسمنت (أو ما يعرف بلغة السّجن الكدس[2][2]) لمدّة أشهر تطول أو تقصر، حسب واقع الاكتظاظ، وعدد النائمين في الكدس السابقين له.
ومن المناسب هنا ذكر الجناح المضيق بأبرز خواصّه، فهو مجموعة من الغرف الانفرادية الضيّقة، وإن كان البعض منها فيه دورة مياه ومياه صالحة للشرب… فإنّ الجناح المضيق في كلّ من سجن برج الرّومي والمهدية وقابس وبنزرت المدينة وصفاقس، تفتقر إلى المرافق الأساسية (دورة مياه، ماء)، رغم اشتراط القانون توفرها في هذه الغرف (كما كان يشترطها أمر 1876)…
وقد تكون إقامة الصّلاة مثنى مثنى مسموحا بها في عهد مدير معين، يأتي مدير آخر فيمنعها، وهو ما فعله الملازم الأوّل آنذاك (ع. ع) في سجن برج الرّومي، حيث عمد إلى منع الصّلاة أزواجا سنة 1999. وكان مسموحا بها قبل ذلك، وقد كيد لسجين الرأي (م. ج) بأداء الصّلاة جماعة (أي مثنى)، فجلب إلى السّجن الضيق، وبعد الوليمة (وليمة القدوم عبارة عن حصة تعنيف مغلّظ، يشرف عليها السيد المدير في أغلب الأحوال، وقليلا ما يترك هذا الامتياز لأحد مساعديه)، أدخل السجين إلى غرفة ضيّقة تفتقر إلى دورة مياه، وإلى الماء، حيث مكث فيها ما يقارب العشرين يوما (وهو ضعف العقوبة القانونية). وأخرج من سجن العقاب يوم زيارة عائلته له. وسألته أمّه العجوز عن سبب عدم تمكينه من مقابلتها في الأسبوعين الماضيين فأجاب بكلّ تلقائية بأنّه كان معاقبا لإدانتهم بإقامة الصّلاة جماعة… فقطع الحارس الذّي يراقب الزيارة، ويستمع إلى الحوار المقابلة، وأعلم السيد المدير في الحين بالحوار الذّي دار بين السّجين وأمّه، فأصدر أوامره بإعادة السّجين إلى الجناح المضيق (السيلون). وهناك أعيد تعنيفه من جديد، والمدير يصرخ “المرّة القادمة اشكي بيّ للّي خلقك”. كما عوقب السّجين (م. ع) بالبقاء ما يقارب الشهر في السجن المضيق، من أجل نفس السبب. وكانت أمراضه المزمنة والعديدة (القرح – السكري…) شفيعا له دون الوليمة.
وقد بلغت الفتنة أوجها عندما بادر أحد مديري السجون وهو السيد (ر. ع) بإصدار تعليمات تقضي بمنع إقامة صلاة الصبح قبل التعداد الصباحي للمساجين… ويعني ذلك في الواقع منع إقامة صلاة الصبح قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا. وكان ذلك في الثلاثية الأخيرة من سنة 1995. وانتاب سجناء الرّأي شعور بأنّ الدّين في ذاته أصبح مستهدفا، ولم يعد الأمر مجرّد مضايقات واستفزازات يسلطها خصم سياسي على غريمه، مستغلاّ نفوذه وما يتمتّع به من سلطة… وأصرّ سجناء الرّأي على تأدية الصّلاة في وقتها، وأصرّ السيد المدير على تنفيذ تعليماته. وأصبحت حصّة العمل الإداري الصباحي حصّة تأديب وتعنيف، حيث يقع تجميع السجناء في فسحة الجناح المضيق، وأحيانا أمامه، ويزوّد الأعوان بالهراوات الغليظة، وتتواجه الفئتان لمدد زمنية تطول أو تقصر، حسب رغبة السيد المدير، فئة مجرّدة من كلّ شيء ما عدا إيمانها بعدالة قضيتها وصبرها ومصابرتها، في زمن عزّ فيه النّصير… وفئة أخرى مدجّجة بأنواع من الأسلحة: الهروات الغليظة، والتعتيم الإعلامي البغيض، والتواطئ السياسي المقيت، وابتسامات السيد المدير المعبّر ة عن رضاه وتشجيعه…
وتبدأ الجولة بالتّضرع إلى اللّه والتكبير ولفحات الهروات ولسعاتها والرّكلات والصفع والشتم والسّب… لتنتهي بعد “حين من الدهر” بالأنين والحمد… وينتهي دور مجموعة ليبدأ دور مجموعة أخرى… وتتالى الأيّام ثقيلة، ثقيلة… وأصبحت حصص التّأديب و”الإصلاح” الصباحية النقطة الأولى في جدول الأعمال اليومي للإدارة. وأمام مصابرة السّجناء رأى السيد المدير “معاقبتهم” بنقلهم على سجون أخرى، ليتخلّص من هذه الورطة، وانطفأت فتنة أداء صلاة الصبح إلى حين، فقد وقع تأجيلها إلى حين استجماع القوّة المثالية لفرضها من جديد… تجنّبا لانفراد سجن واحد بهذه التقليعة، وهو ما وقع لسجن قابس في خريف 1995.
وكانت بداية صائفة 1996 موعدا لاشتعال الفتنة من جديد، لكن هذه المرّة في سجون عديدة، مثل قابس، وجندوبة، وبنزرت المدينة، وبرج الرّومي… وما كان في الخريف الماضي بادرة فردية أصبح في صائفة 1996 سياسة عامّة… وذاق المؤمنون الأمرّين، وتنوّعت أساليب التّصدّي، من شدخ الرّؤوس، إلى إضرابات الجوع (الرومي، مدينة بنزرت) إلى شرب مواد التّنظيف (معجون الأسنان، معجون حلاقة، شمبوان ومسحوق الغسيل مثل أومو…)، مع الإصرار على إقامة الصّلاة في وقتها. وكما فوجئت الإدارة باتّساع مساحة التّصدّي، فوجئت كذلك بشكل التّصدّي الأخير (شرب مواد التّنظيف)، الذي لم يكن رائجا بين سجناء الحق العام، خاصّة وقد كان يمارس جماعيا، ممّا يضطرّ الإدارة إلى نقل السجناء، الذين عمدوا إليه إلى المستشفيات لإجراء عملية التّنظيف للمعدة… واضطرّت الإدارة إلى الإنصات إلى صوت العقل، ونداء الحكمة، وخفت لهيب هذه الفتنة أيضا بعد حين.
وأذكر هنا من بين الذين وقعت نقلتهم (ت. ث) و(م. ح). كما أذكر من بين الذّين اضطرّوا إلى شرب مواد التّنظيف كلاّ من (ر. ن) و(ت. ص). وكانا يقطنان غرفة بسجن جندوبة.
وفي إحدى عيدي سنة 1996 أدّى بعض سجناء الرأي صلاة العيد في جناح “ج” بسجن تونس، وبلغ الأمر إلى الإدارة، التّي سلطت عليهم عقوبة تستحق الذكر، مع أنّها عاقبت بها كثيرا من سجناء الرأي، لعلّ من أبرزهم الدكتور منصف بن سالم، وتتمثّل في إيوائهم بالتداول ولمدّة 15 يوما في غرفة الشواذ… ومن الذين سلطت عليهم هذه العقوبة أذكر السجين (ع. م).
أمّا الدّعوة إلى الصّلاة فجريمة لا تغتفر، يستحق القائم بها أفظع العقوبات وأقساها… وأذكر هنا أنّه في صائفة 1993، وفي إطار سياسة طبّقتها الإدارة لسنوات طوال، أراد بعض المسؤولين مضايقة سجين الرأي (ص. ش) و(ش. ب) فآوت معهما ثلاثا من مساجين الحق العام. وهم (س. ولد العيارية) و(م. س) و… لكن هؤلاء وجدوا من الرحمة والتّفهم وحسن المعاملة ولين العريكة لدى الأخوين المذكورين ما جعلهم يقرّرون إقامة الصّلاة والاستقامة. ونظرا لكونهم موجودين في السّجن المضيّق، ولا يوجد معهم من يشي بهم إلى الإدارة، فإنّهم كانوا يقيمون الصّلاة جماعة (خاصّة الصلوات التّي تقام خارج الوقت الإداري). وفي ليلة من ليالي شهر أوت (آب) 1993، وإثر آذان المغرب مباشرة، وأثناء تأديتهم للصلاة جماعة، أطلع عليهم الملازمان (ن. ع) و(ف. م) من كوّة المراقبة Judas فوجداهم متلبّسين “بالجريمة”. ثمّ فتحا الباب وأخرجا السجناء ليتحصّلوا منهم إقرارا بأنّهم أدّوا الصّلاة جماعة، وهو ما كان، فوقع مباشرة إيواؤهم في غرفة المعاقبين بعد نزع ثيابهم الشخصية، ووضعهم في السّجن المضيق لمدّة 10 أيّام. وقد تولّى تسليط العقوبة المذكورة كلّ من (ف.م) و(ن.ع)… واحتجاجا على ذلك شنّ (ص. ش) إضرابا عن الطّعام نقل بسببه إلى المصحة.
ولذلك كانت الاستجابة لإقامة الصّلاة تمثل شجاعة نادرة، قلّما يقدّم عليها السّجين، ممّا اضطرّ الكثيرين من الذّين اقتنعوا بضرورة إقامتها إلى التّقية… واذكر هنا الشاب (ن. ص) أصيل الجنوب الغربي، و(ن. غ)، أصيل الشمال، اللّذان بقيا أشهرا عديدة وهما يقيمان الصّلاة وهما مضطجعان على فراشيهما متظاهرين بالنّوم، وكان ذلك في سجن الهوارب عام 1995.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر منع الإدارة للاغتسال في الغرف… لكن ما حيلة ذلك الشاب الذّي أصبح جنبا؟ هل ينتظر دورة الاستحمام العام، التّي قد تأتي بعد أسبوع أو أسبوعين، وقد لا تأتي إلاّ بعد عدّة أسابيع… كان الاغتسال في الغرف ممنوعا منعا باتا في سجون عديدة مثل سجن تونس وبرج الرومي والمهدية… وكان الوشاة والمخبرون الذّين يقدّمون “خدماتهم” من أجل شطر رغيف زائد يُلطّف به عضّة الجوع، أو حبّة أسبرين لتسكين ألم ضرس… أو من أجل ابتسامة يحظى بها من المسؤول عن الجناح، أو أحد أعوانه… كان هؤلاء الوشاة لا حصر لهم… فهم في كلّ مكان يراقبون، ويحصون الأنفاس، وينتظرون أيّ شيء يمكّنهم من تحقيق “طموحاتهم”… لذلك ترى السّجين الذي يعتزم الاغتسال يتستّر ويتلطّف كي لا يشعر أحد بما يزمع القيام به… فتراه يختار الوقت المناسب مثل بث مقابلة رياضية، أو حلقة من مسلسل تلفزي، ينشغل عموم المساجين بمتابعته… ثمّ يخفي المنشفة تحت ثيابه، ويتسلل إلى دورة المياه… ثمّ ينزع ثيابه ويضعها في سلّة، محجوبة عن الأنظار، ويتظاهر بقضاء حاجته البشرية… ويسكب الماء على جسده من قارورة أعدّها للغرض، تجنّبا لإحداث أيّ صوت يمكن أن يشي به (سيلان الماء)، ويؤجّل غسل شعر رأسه لكي لا يقبض عليه متلبسا بجريمة الاغتسال، أليس في بلل الشعر دليل قاطع على التّورط… وبعد عملية تمويه تطول أو تقصر يتمّ غسل رأسه، مشعرا من حوله بأنّه يريد التّخلص من القشرة… وكلّ هذه الاحتياطات قد لا تؤدّي إلى تجنيبه “وليمة” في السجن المضيق، ثمّ 10 أيام في غرفة انفرادية، في ظروف تبرأ التعاسة منها…
ولا تزال صلاة الجماعة تثير بعض المسؤولين، الذّين ما فتئوا يتصدّون لها. واذكر هنا السيد (ع. س)، الذّي منع صلاة الجماعة في جناح “ج” بالسجن المدني بتونس في خريف 2001، والسجين (أ. ع) ذاق الأمرّين من تعليمات المسؤول المذكور واستفزازاته…
أمّا سجناء الحق العام الذين يريدون أداء صلاتهم في السّجن المضيق، عند تسليط هذه العقوبة عليهم، فإنّهم قد يؤمرون بعدم أداء الصلاة تماما، كما وقع للسجين (س. س) في سجن برج الرومي ربيع العام 1999 في عهد السيد (ع. ع). [انظر ملحق عدد 1 بصفحة 6 ي].
* الصوم
نلاحظ بدءا أنّ عدد سجناء الحق العام، الذين يؤدّون هذه الفريضة قليل جدّا. ويزداد هذا العدد تقلّصا مع تقدّم الشهر… ومن أبرز ما يحضرني في مسألة الصيام ما أقدم عليه السيد مدير سجن المهدية الملازم (س. ع) سنة 1997. ففي أوّل يوم من شهر رمضان عمد المدير المذكور إلى بث شريط سنمائي إباحي وخليع جدّا في منتصف النّهار، عبر شبكة الفيديو. كما أعاد الكرّة من الغدّ، مما أحدث استفزازا لدى عموم المساجين. وقد شعرت الإدارة بذلك عن طريق مخبريها وعيونها وتوقّف الأمر عند ذلك… ومن أبرز ما يتحجّج به المساجين المفطرون انعدام الأكلة المناسبة، وهم محقون في ذلك. وشعورا من الإدارة بوجاهة ذلك سمحت بدخول القفاف (قفة المؤونة [3][3]) إلى المساجين في كلّ أيّام الأسبوع طيلة شهر رمضان، بخلاف غيره من الشهور، حيث يسمح بدخول القفاف في ثلاث أيّام فقط من الأسبوع.
ورغم أنّ الإدارة العامّة للسجون والإصلاح خصّصت للمساجين ما يفي بتوزيع نصف لتر من الحليب وشيئا من المسفوف [4][4] في 5 أيّام من الأسبوع، على أن يقع توزيع شيء من المسفوف مع الزيت والسكر في اليومين الباقيين، فإنّ القلّة القليلة من المديرين من يحترم ذلك… وفي حديث لي مع الوكيل (ع. ت) عام 1999 عن الأكلة واحتجاجي على عدم توزيع السجور لمدّة طويلة، أجاب المسؤول بكلّ وقاحة أنّ عدد الصائمين لا يتجاوز سجناء الصبغة الخاصّة (أي سجناء الرأي)، وقليل جدّا من سجناء الحق العام، لذلك فإنّ الإدارة تفكّر في الكفّ عن توزيع السحور…
* تلاوة القرآن الكريم
في بداية رحلة العذاب (1990-1991) كان من المسموح به جلب كتب التّفسير، وكتب السيرة، والفقه وأصوله، وكتب اللّغات. ثمّ بدأت الانتكاسة بعد صدور الأحكام في المحكمتين العسكريتين [5][5]، ثم منع جلب الكتب، وفي مرحلة موالية سحبت الكتب التّي سبق أن جلبها أصحابها، وحجزت في حملات تفتيش، نظّمت للغرض، ولم تكتف الإدارة بذلك، بل عمدت إلى حجز المصاحف، التّي تضمّ بين دفتيها زيادة عن سور القرآن الكريم شرحا للألفاظ، أو أسباب النّزول (مثل تفسير الجلالين، أو شرح ألفاظ القرآن الكريم لمخلوف…).
ثمّ تلت مرحلة أخرى، عمدت فيها الإدارة إلى حجز المصاحف، التّي تحتوي على دعاء ختم القرآن الكريم (نعم هكذا)، فترى كثير من السّجناء الذي بلغهم هذا الإجراء يعمدون إلى تقطيع تلك الصفحات، سعيا منهم للاحتفاظ بالمصحف. واذكر هنا حالة السّجين (ش. م) بالسجن المدني بتونس، ولا يزال المتصفح للمصاحف يجد الكثير منها قد نزعت منها تلك الصفحات…
وفي مرحلة أخرى عمد الملازم أول (ع. ع)، مدير سجن صفاقس، إلى منع المصاحف تماما، ومصادرتها، كما فعل ذلك (ش. ب) في سجن مدينة بنزرت (سنوات 1994-1995…). ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدّ في سجن صفاقس… كان حفظ القرآن الكريم الشغل الشاغل لكثير من سجناء الرأي، وقد حرموا من الكتب الفكرية، ووسائل التثقيف المختلفة، ومن مواصلة دراستهم، بل حتّى من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية…
فترى هؤلاء يلقنون بعضهم بعضا السور، التّي يحفظونها، وقد يجازف البعض بكتابة الآيات، التّي يريد حفظها في ورقة صغيرة، بعد أخذ الاحتياطات الضرورية، كأن ينسخ الآيات في بيت الخلاء (القلم ممنوع والورق ممنوع كذلك…) ويتكتّم بعد ذلك عند الإطّلاع عليها، لأنّه مهدد، عند التّفطن إليه، بزيارة السّجن المضيق، والإقامة فيه لمدّة 10 أيام، بعد الوليمة بطبيعة الحال…
وقد حدّثني السّجين (ك. ر) بأنّه وإخوانه الموجودين معه في إحدى غرف سجن صفاقس اشتبهت عليهم آية من سورة النساء، واختلفوا في قراءتها، ولم يحسم الأمر، ولم يتيقّنوا من وجه القراءة الصحيحة إلاّ عند قدوم السّجين (ع. م) إلى سجن صفاقس، قادما من السجن المدني بالهوارب، إذ كان يملك مصحفا، وكان يحسن حفظ السورة المذكورة.
وقد عمد كثير من المديرين إلى حجز المصاحف، أذكر من هؤلاء (م. ح) مدير سجن رجيم معتوق آنذاك، و(ف) مدير سجن القيروان… وحدّث عن المصاحف المحجوزة ولا حرج…
وإن كانت تلاوة القرآن من المقربات إلى ربّ العزة، فإنّها كانت في السجون التونسية مجلبة لأنواع مختلفة من العقوبات، من ذلك أنّ العريف أول (ع. ر)، هدّد السّجين (ق. ب. س)، الذّي كان يتلو القرآن بصوت مسموع بوضعه في بالوعة المياه المستعملة والأقذار، إن سمع صوته مستقبلا. وكان ذلك في صائفة 1995 بسجن الهوارب. أمّا أولئك الذّين كانوا في غرفة 1 جناح H بالسّجن المدني بتونس، فقد حرموا كلّهم من أسرّتهم، لأنّ الوكيل آنذاك السيد (ع. ح)، رأى في تلاوتهم رموزا (وشفرات معلومات) يريدون تمريرها إلى سجناء الرّأي في جناح “ج”. أمّا السيد (ب. غ)، الذي اشتهر باسم (ب. م) فكان صاحب صولات وجولات في الجناح المضيق بسجن تونس، إذ يزعجه الاستماع إلى القرآن الكريم، ولا يتورّع أبدا عن اختلاق الدّواعي، التّي تسمح به بمعاقبة المساجين.
كما أنّ حصص الإملاءات القرآنية كانت ممنوعة تماما، مثلها مثل كافة الأنشطة الجماعية… وقد علّق الوكيل أوّل (ح. ع) على حرص سجناء الرّأي على حفظ القرآن الكريم بالقول “لستم في السعودية، واللّه لن تخرجوا من السجن إلاّ بعد مددكم كاملة”، تلميحا إلى أنّ حفظ القرآن الكريم في السعودية، يعد سببا من الأسباب، التّي تجعل السّجين يتمتّع بالعفو…
* سبّ الجلالة
إن كان من المؤسف تفشّي ظاهرة سبّ الجلالة في المجتمع التونسي عموما، فإنّ هذه التظاهرة لا تقابل بأي استهجان أو ردع لها، بل تجد شيئا من التّشجيع، بغضّ الطّرف عن مرتكبها، وعدم تحرّج الأعوان، بل من المسؤولين من التّفوه بها. وأسوق هنا بعض الوقائع، في شهر جوان (حزيران) 1994 دخل السجينان (ق. س) و(ب. ل) في إضراب عن الطعام، بسبب تعمد السيد مساعد مدير سجن المهدية سبّ الجلالة أثناء تأديتهما للصلاة داخل الغرفة…
أمّا السيد (هـ. ز) مدير سجن المهدية سنة 1992، الذّي كان قد أبدى شيئا من التّفهم، عند ما طلب منه المساجين التّصدّي لتفشّي ظاهرة الكفر، وكان حينها يؤدّي زيارة لغرفتي 6 و7 في السجن… لم يتوان هو نفسه عن إتيان ذلك في غرفة 8، التّي زارها مباشرة بعد غرفة 7، أي بعد دقائق معدودة من الوعد، الذّي قطعه للمساجين…
وكثيرون هم المديرون ومساعدوهم وأعوانهم، الذين لا يرون أي حرج في سبّ الجلالة، ولا يستنكفون من ذلك أبدا… ألم يعاقب (م. ز) مدير برج الرومي سنة 1991، السجين (ع. م)، بعد تغليل يديه ورجليه، بأن وضعه على سرير حديدي دون حشية، وهو عار تمام، وشرع في جلده، طالبا منه سبّ الجلالة، إن أراد لنفسه السلامة. (وهو ما يذكر بما كانت قريش تفعله لبلال بن رباح، الذي كان يعذب في بطحاء مكة، ومعذبوه يطلبون منه الكفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يرد عليهم أحد.. أحد).
وفي الوقت الذي يعاقب فيه السّجين، وبكلّ صرامة، عن ابتسامة، أو تعليق بسيط، أثناء شريط الأبناء في التلفزة، فإنّ أعذارا عديدة تقدّم عند سبّه الجلالة، مثل “هل هو في مسجد حتّى نعاقبه على الكفر؟.. أو الادعاء أنه في ظروف قاسية، وأنها هي السبب في ما يصدر منه). لكن تلك الأعذار لا تلتمس لمن يعلق على الأخبار الرسمية، التي تأخذ قداسة أكثر من قداسة الدين ولفظ الجلالة..
* السّجادة والسبحة واللّباس التّقليدي
في سعيه للتصدّي لكلّ ما له علاقة بالدّين، ولو من بعيد، ارتأى السيد (ف. ر) مدير سجن الهوارب إلى حجز كلّ السجادات. وقام بحملات تفتيش للغرض… وعمد السيد المدير، بعد حجزها، إلى تزيين المكاتب الإدارية المختلفة بها، فتراها معلقة، أو ملقاة على كرسي، في مكتب الإرشاد، أو مكاتب التّنشيط، وفي المصحة وغيرها من المكاتب، لكن لا يجوز للمعتقلين أن يصلوا عليها.
أمّا السبحة فشأنها شأن السجّادة فقد منعت طيلة سنوات، وفي كلّ السجون تقريبا، وإن كانت السبحة مصنوعة في السجن بأيدي السجناء أنفسهم. وكذلك الأمر بالنسبة للزي التقليدي التونسي (الجبة والشاشية…) فقد منع مبكّرا (1991) من كافة السّجون التّونسية، ولا يزال الأمر كذلك، في كثير من السجون. وإن كان السيد (ن. ع) مدير سجن المسعدين قد ارتأى سنة 1995 الاحتفال بيوم اللّباس التقليدي، فوقف أمام مصوّر السّجن متوسطا سجينين وسجينتين وهم يرتدون اللّباس التقليدي، ووشحت مجلة “الأمل”، التّي تصدر عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح غلافها الخارجي بتلك الصورة، لم ير هذا المدير نفسه مانعا في حجز كلّ تبّان طويل، ومنع دخلوها إلى سجن المسعدين، ممّا أدّى إلى الإحجام عن الذهاب للاستحمام جملة.
*** ***
هذه بعض ملامح التّعامل مع شعائر الدّين ومظاهره في السّجون التونسي.ة ونحن على يقين من أنّ هناك من الممارسات الكثير لم يبلغنا عنها شيء، ولعلّها أشدّ فظاعة مما أوردنا في هذه العجالة، لكن حسبنا أن شرعنا في عملية التّوثيق لهذه الفترة، وعساها تكمّل الصورة، ويطلع من يريد الإطّلاع على واقع مرير، حرصت الإدارة طويلا على التّعتيم عليه، بمعاقبة كلّ من سمحت له نفسه بنقل شيء من حياته التّعيسة في غياهب السّجون إلى العالم الخارجي… لكن هل يمكن أن يدوم ذلك؟ كلاّ. إنّ المصلحة العليا لبلدنا تقتضي جرأة وشجاعة وحزما ومروءة، في توثيق هذه الحقائق الأليمة..
– جرأة في بسط كلّ الملفات للدّرس دون تستر على أي منها، وتشريك كلّ الأطراف الموجودة على الساحة لتقديم رأيها ورؤيتها..
– وشجاعة في تحميل كلّ من تجاوز حدود صلاحياته، وتعسّف في استعمال نفوذه، والسلطة المنوطة بين يديه، مسؤولية الآلام والجراح التّي تسبّب بها…
– وحزما في تنفيذ ما يتوصل إليه بفضل تلك الجرأة وتلك الشجاعة.
– ومروءة تمكّن من طي صفحة الماضي، على أن لا ترى تلك الممارسات تعود من جديد…
ولم كلّ ذلك؟
إنّ نتيجة واحدة قد يصل إليها المتأمّل في شعائر الذّين ومظاهره في السجون التّونسية، تتمثّل في التّنكيل بسجناء الرأي، والانتقام منهم، بقطع النّظر عن العهود والمواثيق الدولية، ودستور البلاد، وكلّ القوانين.. المنظمة للأوضاع داخل السجون، وإن أدّى ذلك إلى الدّوس على المقدّسات، وانتهاك حرمات الدّين وشعائره. ذلك التّنكيل، الذي كان يمثّل العملة الرائجة، والبضاعة النافقة، وجواز السفر نحو رضا المسؤولين، والارتقاء في السلم الوظيفي، وصك الغفران عن التقصير..
لكن فات هؤلاء المسؤولين أنّهم أقدموا، بسياستهم تلك، على خطوة من الخطورة بمكان، حيث إنّهم نقلوا الصراع من المجال السياسي إلى المجال العقدي، بل قد سمحت المؤسسة من حيث لم تشعر، أو لم تقدّر خطورته، إلى بعض رجالها بممارسة قناعاتهم الخاصّة تحت غطاء رسمي.
ومن المفيد أن نلاحظ أنّ معاملة سجناء الرّأي كانت في العموم تمثل انعكاسا لما يستجدّ من أحداث على السّاحة القطرية والإقليمية والدولية، وكانت تتأثّر سلبا، في الأغلب، وإيجابا أحيانا بالأحداث أو ما يصدر هنا أو هناك من بيانات ومقالات وأخبار… وقد تدرّج هذا التّنكيل بسجناء الرّأي، حتّى بلغ أوجّه سنة 1995، وهذا لا يعني أبدا أنّ صفحة الانتقام والتّشفي قد طُويت بعد ذلك، وأنّ المعاملة قد تحسّنت في السنين الموالية…
ألا يحقّ للكثير أن يترحم على عهد لم يخل أي سجن فيه من مسجد تقام فيه الصّلاة، صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة، ولا تزال المنابر والمحاريب في كلّ من سجن الناظور والكاف والهوارب… شاهدة على ذلك، وكان المرشدون الدينيون يزورون السجون أسبوعيا، لتقديم مواعظهم ودروسهم، ويستمعون إلى أسئلة المساجين ويجيبون عنها… أما اليوم فالحال غير الحال.
(*) صحافي تونسي منفي قسرا في جنوب تونس
هــوامش
(المصدر: العدد السابع من مجلة أقلام أون لاين http://www.aqlamonline.com/zouari.html )
الموريسكيون الجدد!!
تونس: صور من اضطهاد المسلمين في بلادهم
بقلم الدكتور منصف بن سالم (*)
ما يحدث في تونس، فيما تسميه السلطة محاربة الإرهاب والتطرف، هو عين الإرهاب والتطرف. وبعابرة أرحم هو تخلف سياسي، وخروج من عصر العلم والحرية والتسامح، إلى عصر الظلم والظلمات.
وفي واقع الحال، ومن دون مبالغة، فإن ما يحدث في تونس، هو حرب بلا هوادة على هوية شعب، وعمل دؤوب لتغريبه وتجريده من هويته وأصالته العربية الإسلامية، كما هو تدمير حضاري واقتصادي وثقافي، يتم على يد سلطة، فقدت كل صواب في معالجة مشاكل مواطنيها، وراحت تسخر من عقول الناس، وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق، وتتصادم مع المنطق في كل ممارساتها. فهي، مثلا، تمنع تحفيظ القرآن الكريم منعا باتا، وتغلق كل الكتاتيب من جهة، ثم تنظم حفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، من جهة أخرى.
وقد حدث ذات مرة أن هاجمت مجموعة من اللصوص، مسلحة بالسواطير، منزلا في الليل. والبوليس، الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن ذلك المنزل، لم يأت لنجدة المنكوبين، إلا بعد فوات الأوان، حتى قال أحد الحاضرين، لو أن البوليس سمع تلاوة القرآن الكريم في جوف الليل، لجاء في الحال لاعتقال المشبوهين.
وحدث مرة أخرى أن اعترض شرطي، أمام أحد المساجد، أحد سجناء الرأي السابقين، وقال له متسائلا: أما هداك الله بعد، حتى تقلع عن الصلاة، وتبتعد عن المسجد؟.. وهكذا تكون الهداية في منطق السلطة ورجالها هي الضلال!!.
الذين يصفون السلطة في تونس بالدكتاتورية، وينعتون حكمها بالحكم الاستبدادي، هم مخطؤون، حسب رأيي، إذ الصواب غير ذلك. فمن خلال ما نعيشه من ظلم وقهر فاق كل التوقعات، لا يمكننا إلا أن نجزم بأن السلطة لها مهمة رئيسية هي استئصال الروح الإسلامية، واستئصال الفكر والثقافة الإسلاميتين، من بلاد عقبة وجامع الزيتونة، ونتاجا لذلك جرف سيل الظلم كل معارض، أو مفكر حرّ، مهما كان توجهه، كما عمت البلاد المحسوبية والرشوة والفساد الإداري، وصارت حكايات فساد أصحاب السلطة موضوع تندر عامة الناس.
إن الحديث عن المساجين السياسيين في تونس، من وجهة نظر عادية، هو ظلم لهؤلاء. فالسجين السياسي في تونس حيوان متكلم، مملوك لأهل السلطة، يُفعل به ما شاء أصحاب الضمائر الشريرة، من تنكيل واستفزاز، وتشف للصدور المريضة.. مكان سجنه يكون في أبعد نقطة عن موطن عائلته.. وظروف زيارة الأهل هي فرصة للتمثيل به، والانتقام منه، ومن أهله، مثل نزع ثيابه بالكامل، وتفتيشه بطريقة مشينة، قبل الزيارة، وإجبار من كانت من أهله على تعرية رأسها، وتسخيرها لأسئلة البوليس الاستفزازية، التي لا تنتهي.
عندما يتم نقل السجين إلى سجن غير سجنه، لا يتم إعلام أهله بذلك، وعليهم أن يبحثوا عنه من سجن إلى آخر.. وإذا كان الإسرائيليون يهدمون بيوت المجاهدين للانتقام منهم، ففي تونس لا تهتم السلطة بهدم الجدران والحجارة.. إنها تهدم ما هو أهم وأخطر من ذلك.. إنها تهدم العائلة كلها وتدمرها.. تجبر الزوجات على الطلاق من أزواجهن قصرا، وتحت التهديد، وتشرد الأطفال، وتحرمهم من التعليم، كما تحرم العائلة من الخدمات الاجتماعية الضرورية، وتسلط عليها المتابعة اليومية من قبل البوليس، وتروع أفرادها بالزيارات الليلية المفاجئة، ولا تقف عند حد النعوت المشينة، والتضييق على الناس في العيش وطلب الرزق، بل تعتبر اليد، التي تمتد لتلك العائلات المنكوبة جريمة يعاقب عليها بالسجن، وهو الأمر الذي أجزم بأنه حدث في كل قرية وفي كل حي وفي كل مدينة.
آلة الحكم في تونس تعتمد على أناس يغمرهم السرور حين يجوعون عائلة مسكينة، وتسكرهم دموع الأطفال، وتطربهم صيحات النساء المستضعفات المضطهدات.. وبذلك تنفرد تونس في العالم بخصوصيات لا نظير لها في أي بلد آخر: منع الإحسان عمن يستحق.. حرمان من العمل.. منع السعي لكسب العيش الحلال.. منع الزي الإسلامي والتهجم عليه، واعتباره زيا طائفيا.. قطع الهواتف، ومراقبة البريد وسائر أجهزة الاتصال.. تعميم العقاب السياسي ليطال عائلة السجين السياسي والأقارب، وحتى الجيران.. فكامل الحي الذي أقيم فيه محروم من خدمات التطهير والبريد وتعبيد الطرقات (1).
إذا قدر للسجين السياسي أن يغادر الأبواب الحديدية السبعة للسجون، فإنه سيجد نفسه في سجن آخر أكبر حجما.. فبالإضافة للتوقيع أكثر من مرة في اليوم عند البوليس، لإثبات وجوده، وبالإضافة للحرمان من العمل، والمنع من مغادرة مسقط رأسه… الخ، فإنه لا ينام الليل مثل سائر خلق الله. فالله عز وجل قد جعل الليل لباسا والنهار معاشا، والسلطة في تونس جعلت الليل انزعاجا وفواجع وزيارات بوليسية مفاجئة، وجعلت النهار حرمانا ومضايقة، وسماع ما يكره الإنسان (2).
قال أحد أعوان البوليس لفتاة ألقي عليها القبض لنزع حجابها بالقوة، بعدما أدخلها مركز الشرطة: “أنتم متاع لنا، نفعل بكم ما نشاء، وليس لكم الحق في أي شيء.. عليكم طاعتنا وكفى”.
وإذا كان لبعض أعوان البوليس ضمير أو أصل يردعه عن فعل السوء، وتجاوز الحدود، ففي هذا السلك الوظيفي أسوأ خلق الله وأرذل الناس على الإطلاق. وهؤلاء لهم اليد الطولى في تونس، ولا يمكن لأحد أن يرد عليهم، حتى من زملائهم، بل حتى من رؤسائهم، خوفا من تهمة التعاطف مع الإرهابيين.
باختصار يمكن القول إن السلطة في تونس صممت وعزمت على طردنا من الحياة العامة، فطردها جهلها وعقلها الضيق الصغير من العصر، الذي يعيش فيه العالم، وألقى بها في العصور المظلمة.
لقد نصبت نفسها باعتبارها استمرارا لمحاكم التفتيش الغابرة، وأرادت أن تجعل منا مورسكيين جدد، فعدنا إلى أيام سقوط الأندلس في أيدي الإسبان في القرون الوسطى، حين سيم المسلمون الذل والهوان.
هذه ليست رسالة استغاثة واستنجاد، وإنما أردت بها تحميل المسؤولية للضمير العالمي، إذا ما بقي فيه شيء من الحياة، كما هي صفعة للذين يتظاهرون بمحاربة الإرهاب العالمي، ومواقفهم مما يحدث في تونس عار تاريخي لا ينسى.
أما السلطة في تونس فلا أتوجه لها بأي شيء، لأنه “لا حياة لمن تنادي”. وأتوجه إلى المنظمات الحقوقية الحرة، وأطالبها بأن تكون في مستوى ما التزمت به، وأن لا يكون المسلم في ميزانها أقل من إنسان، وهو للأسف ما لمسته في أمثلة لا تحصى ولا تعد..
إني أدعوها إلى أن تعمل على إيقاف هذه المهزلة النكراء، والجريمة الحمقاء، في حق الآلاف من الأبرياء والعلماء والسياسيين، الذين أصبح ماؤهم وملحهم الرعب والخوف والحرمان من أبسط حقوق الإنسان.. فهل من سامع!!.
(*) عالم رياضيات تونسي بارز، ممنوع من العمل منذ خروجه من السجن في عام 1993، ويعاني وعائلته من صنوف متعددة من المضايقات الأمنية
هــوامش
1) يقيم الدكتور منصف بن سالم، الذي قدم خدمات علمية جليلة لتونس طيلة فترة طويلة من عمره، في “حي الحبيب” في مدينة صفاقس، وهي ثاني أكبر المدن التونسية، وتعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، لكن الحي الذي يقيم فيه، محروم من أبسط الخدمات، لأن بعض الجيران أبدوا تعاطفا مع محنته فعوقب الجميع (التحرير).
2) يروي الدكتور ابن سالم في هذا المقال، شطرا من محنة آلاف المساجين السياسيين السابقين، ومعظمهم من التيار الإسلامي، كما يروي أيضا شطرا من تجربته هو الشخصية مع المضايقات الأمنية المستمرة، منذ خروجه من السجن.
(المصدر: العدد السابع من مجلة أقلام أون لاين http://www.aqlamonline.com/zouari.html )
خطبة الجمعة … والشيخ عبد الرحمان خليف .. ومحمد الشرفي:
جدل افتراضي عبر الإنترنت في ظل غياب مزمن لقنوات الحوار المفتوح داخل الوطن!
منذ بداية شهر فيفري 2003، أطلق موقع “آفاق تونسية” جدلا افتراضيا (أي عبر الإنترنت) حول كلام نـُسب لإحدى خطب الشيخ عبد الرحمان خليف في صلاة الجمعة بجامع عقبة بن نافع بمدينة القيروان. ونظرا لأن الحديث في مثل هذا الموضوع الحساس جدا يقتضي الكثير من التحريات والدقة فقد آثرنا في تونس نيوز عدم التطرق إليه نظرا لصدور جميع المعطيات والأقوال من جانب واحد.
وقد حاولنا الحصول في الأسابيع الماضية على رد فعل من جانب الإمام الأول لجامع عقبة بن نافع إلا أنه تعذر علينا الإتصال به شخصيا. فحاولنا الحصول على بعض الملاحظات او التعليقات من بعض مشتركينا الذين يترددون بانتظام على جامع عقبة بن نافع وخاصة في صلاة الجمعة.
واليوم تجمعت لدينا الحصيلة التالية ننقلها لقرائنا كما جاءتنا بدون تعليق ومع التأكيد على أنها تمثل وجهة نظر مواطنين تونسيين لا أكثر ولا أقل. وبما أن هذه المراسلات تمت عبر البريد الألكتروني وباللغتين العربية واتلفرنسية فقد آثرنا نشرها كما وصلتنا حيث لم نقم إلا بتصحيح بعض الأخطاء في اللغة والرسم.
إنها محاولة – نعترف بمحدوديتها وقصورها- من جانب “تونس نيوز” لإجراء حوار “أقرب ما يكون للواقع” حول قضية ما كان لها أن تكون لو كان في تونس إعلام عادي يمارس دوره بحرية وشفافية بما يتيح الإستماع لحجج وآراء كل طرف وعرضها كاملة على الرأي العام الذي يستطيع بدوره تشكيل موقفه بناء على معطيات دقيقة لا مجال للتشكيك أو التلاعب فيها.
ولكن في انتظار “انجلاء الغمة” عن الإعلام والسياسة والوطن عموما، إليكم ما أمكن الحصول عليه من معلومات وتعليقات نرفقها بملف يتضمن النص العربي للخطبة الثانية والترجمة الفرنسية للخطبتين الأولى والثانية إضافة إلى ردود الفعل (المنشورة جميعها في موقع “آفاق تونسية”) وذلك كمساهمة بسيطة منا في توضيح المواقف حول هذه القضية وإدارة جدل صحي وسليم بين جميع الفرقاء في بلادنا.
Source N°1 :
La khotba date probablement de l’été dernier. C’est vrai il a critiqué charfi pour ses idées destructrices et fausses sur l’islam et khaled ibn el oualid …. mais il n’a jamais sifflé mot d’apostasie ou de fetwa pour tuer … C’est de la pure calomnie.
Et puis le cheikh , je pense qu’il est le seul , à ne pas suivre les directives (envoyées par le ministére des affaires religieuses) pour ses sujets du prêche du vendredi ,
Et puis pourquoi c’est lui (qui attaque charfi) et non pas le mufti ou un autre pion du régime ??
Cette polémique fait le jeu du régime ( les gens trouvent un os à mâcher ) et de charfi qui devient un “pauvre martyr ” . Je pense que le but de toute l’affaire est de faire gagner Charfi de l’auditoire..
Source N°2:
Je me rapelle que le cheikh a dit:
إنا لا نسبه ولا نلعنه ولكن نوكل أمره لله
Source N°3
من خلال معرفتي بطبيعة الشيخ عبد الرحمان خليف فإنني أعتقد أنه ليس مستعدا لأي رد … فهو لم يقم إلا بالرد على افتراءات محمد الشرفي ضد الإسلام و أتباعه ( مثل الزعم بأن خالد بن الوليد “قائد مزيف” وهو البطل الذي لم يُـهزم ولو مرة حتى في جاهليته) ومن جهة ثانية فهو لم ينادي أبدا لا بقتله ولا بسبه ولا بلعنه بل قال : نُـوكل أمره لله .
ثم لماذا سكت هؤلاء دهرا ونطقوا كفرا؟ فمعظم خطب الشيخ عبد الرحمان خليف مسجلة بالصوت والفيديو منذ سنوات عديدة ويتبادلها المعجبون به كسائر الأئمة والعلماء المعروفين في مصر والكويت و قطر وغيرها…كما تجدر الإشارة إلى أن مرتادي جامع عقبة بن نافع يوم الجمعة ليسوا من القيروان فقط بل هناك من يأتي خصيصا من سوسة ونابل وتونس وغيرها …ومن المعروف لدى المواظبين على المسجد أنه إذا تغيب أحدهم تراه حريصا على اقتناء التسجيل أو ربما أوصى أحد الحاضرين بتجهيز نُـسخ للراغبين في ذلك من الذين لا يستطيعون الحضور لسبب أو لآخر..
و لماذا سكت هؤلاء حين يتم شتم الشرفي على مواقع الإنترنت أو الصحف التونسية دون أن ينعت هؤلاء بالإرهاب. بل لماذا لم يقم محمد الشرفي هو نفسه بالرد على من قدم به قضية في إمداد أحد أتباعه بمنحة من وزارة التربية , لماذا لم يقم حينها برفع قضية في الثلب …؟ أم أنه إذا رد عليه أحد الأئمة بالحجة
والبرهان نُـعت بالإرهاب لا لشيء إلا لأنه ينتمي للإسلام ..
ولماذا لم يرد هو نفسه على كلام الشيخ عبد الرحمان خليف؟ ولماذا لم ينشر أصدقاؤه في موقع آفاق كامل الخطبة للتحميل بالصوت والصورة حتى يسمعها ويشاهدها كل من أراد التثبت؟
أخيرا وللتذكير فإن الشيخ عبد الرحمان خليف حين كان نائبا في مجلس النواب (من عام 1989 إلى عام 1994) وعند مناقشة ميزانية وزارة التربية التي كان يشرف عليها آنذاك الشرفي رفض التصويت على تلك الميزانية وقاد مجموعة من حوالي 20 نائبا في المجلس صوتوا ضد ميزانية الوزارة رغم انتمائهم كلهم للحزب الحاكم . وهو أمر لم يحدث في تاريخ تونس الحديثة إلى يومنا هذا ..
وهذا نص الخطبة الثانية كما أورده موقع “آفاق تونسية” يوم 13 فيفري 2003
الخطبة الثانية
بعد مقدمة تقليدية
أما بعد فيا إخواني هذا الرجل التونسي كان وزيرا في تونس وكان يشغل وزارة من أهم الوزارات وزارة التربية. كيف كان يدير هذه الوزارة ؟ نعم لقد أساء للإسلام وللمسلمين وأساء إلى القيروان بالذات, حين كنت عضوا بمجلس النواب اشتبكت معه عدة مرات, ولكن هذا الموضوع الخاص بالقيروان لا اذكره في الخطبة وإنما في الامكان أن أتناوله في الدروس الليلية ابتداء من السبت القادم حتى يتواصل الحديث في هذا الموضوع .
هذا الرجل ألف كتابا أخيرا باللغة الفرنسية ونشره في فرنسا وتهجم فيه كما ذكرت على المسلمين بصفة عامة, كل المسلمين مخدوعون يعني ليسوا أذكياء وإنما هم أغبياء, والرجل الوحيد الذي أنتجه العالم العربي والإسلامي هو شخص هذا السيد المسمى محمد الشرفي, ثم انهال على شخصية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وانطلق من نقطة هو يعلن عن نفسه انه في منتهى الجهل على الإطلاق, ذكر قضية تتعلق بسيدنا خالد رواها الطبري .
يذكر الطبري هذه القضية برجال سندها لماذا ؟ لأنه يضع القضية أمام رجال الحديث أصحاب هذا العلم الذين يعرفون الحقائق هل هذا الكلام ضعيف ، صحيح ، مكذوب ، باطل ، باعتبار الشخصيات التي نقلت هذه القضية .
ملخص القضية هي أن خالد بن الوليد قام بقتل مالك بن نويرة وتزوج بامرأته. تسبب له في قضية فقتله وتزوج في ليلة قتله بامرأته, هذا الكلام يقال ؟ هو باطل وباطل.ليس كلام يمضى مع الريح. أنا أبين لكم.
أولا: القضية هذه ليست حقيقية, قتل مالك بن نويرة صحيح, قتله خالد ابن الوليد والذي يدل على هذا دلالة صحيحة هو ابن عبد البر في كتابه الإصابة في تراجم الصحابة. الكتاب مطبوع ومنشور ومعروف وكثير من الناس يملكونه. ذكر في ترجمة خالد ابن الوليد ما يقول بالحرف الواحد. يقول“وقتل على يدي خالد ابن الوليد كثير من المرتدين كمسيلمة الكذاب ومالك بن نويره” يعنى انسان مرتد. وهل يمكن أن يتزوج امرأته في نفس الليلة ؟ وهل كان آنذاك ابوبكر الخليفة في هذه الفترة يرضى بما فعله خالد إذا كان ظلما وعدوانا ؟ هل يتركه يتزوج امرأة قبل عدتها ؟ في إبان ظهور الإسلام وتمسك الناس بالدين كل التمسك ؟ يمكن أن يتزوج إنسان امرأة قتل زوجها في الصباح ويتزوج بها في الليل ؟ .مع أنها امرأة حرة ومتزوجة وكل ذلك لا يتم إلا برضاها ؟
كيف يحدث هذا ؟ كذب وبهتان ؟
أولا كتاب صحيح الذي ذكرت أن عبد البر قد نقل الحقيقة بذاتها.وان تزوج بها بعد الخروج من العدة إنما كان جبرا لخاطرها لأنها فقدت رجلا تعتبره من احب الناس إليها . فتزوجت ببطل عظيم وهو خالد ابن الوليد حتى يقع تكفيف دموعها من فقد زوجها هذه هي الحقيقة.
هو إما انه يجهل هذا الحق لا يعرف ما هي الإصابة ولا الصحابة ولا ولا وينتقل من بهتان ينقل عن الطبري كلام, لكن الطبري -حاشاه – حين ذكر هذه القضية ذكرها برجالها روى فلان عن فلان عن فلان وترك للعلماء المختصين أن يبحثوا عن هذه الشخصيات التي روت ما مدى صحة هذا الكلام, تركه مادة خام ليقع البحث فيها ولكن هذا بعينين غامضة وها هو اكتشف شيء غفلت عنه القرون من الناس .
اسمع يا شرفي. اسمع يا شرفي إن الله سبحانه وتعالى يقول في أمثالك الذين يضلون الناس بغير علم ”ليحملوا أوزارهم يوم القيامة على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
اسمع يا شرفي
إن الله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ـ خالد ابن الوليد مهاجر ـ والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله نعم هذه شهادة الله والرسول وتلك شهادتك يا شرفي
واسمع يا شرفي إن رسول الله حين افتتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخلها بجيشين جيش من أسفلها وجيش من أعلاها وكان رسول الله يقود احد الجيشين وخالد يقود الجيش الثاني هذا البطل المزيف يا شرفي.
واسمع يا شرفي إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد كلف خالد ابن الوليد أن يدمر العزى وهو صنم كان أهل الجاهلية يعبدونه وقال الله فيه “افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى” فذهب هذا البطل العظيم – وليس مزيفا – وحطم العزى. وكان خالد ير تجس حين تحطيمها ويقول ياعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك سمعت يا شرفي ؟
واسمع يا شرفي أن سيدنا خالد ابن الوليد لما ارتد بعض العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا خالد وقال له لقد سمعت رسول الله يقول خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله واني أجعلك قائدا لجيوش المسلمين فانتصر على المرتدين .
وقتل طلحة الاسدي.خالد !
وقتل مسيلمة الكذاب. خالد !
وفتح دمشق. خالد !
من هو البطل ؟ وزير تربيتنا هو البطل ؟ نعم خالد رضي الله عنه .
( فقرة في تسجيلها تشويش وكلمات غير مسموعة … مفادها أن خالد اسلم بينما لم يكن أبوه مسلما).
خالد فر من والده إلى رب العالمين !
ومحمد الشرفي فر من والده إلى إسحاق رابين !
فماذا يقصد الشرفي ؟
جعل عنوان كتابه الإسلام والحرية. عجيب الحرية ؟ أنت تعرف الحرية يا شرفي ؟
حين كان وزيرا كان يقلص تعاليم الدين الإسلامي من التعليم. نعم. وكانت له مقالات طوال يعرفها كل الناس حتى بعض الحاضرين أو كثير من الحاضرين. يتبجح بأنه قام بتونس بتجفيف المنابع منابع الخير كتب الدين التي هي من الصدر الأول من أحاديث وتفاسير وغيرها اصدر قرارات حتى لا تدخل إلى تونس هذه الكتب
أي حرب يدعو إليها الآن ؟ أليس ذلك قمعا لحرية الناس ؟
والآن جعل عنوان كتاب الإسلام والحرية
ثم نسأله لماذا اختار هذا الظرف بالذات الذي اصدر فيه الكتاب؟
أنا لا أجد لفعلته إلا مثالا. هو أن كتابه كان كصاروخ يحمل ثلاثة رؤوس نووية. راس نزل في فلسطين وراس نزل في البلاد الاسلامية بصفة عامة وراس نزل في أوروبا.
أما الرأس الذي نزل في فلسطين فهو يحاول أن يجعل اليهود يدافعون عن حقهم في بلاد الآباء والأجداد كما قال في كتابه. نعم.
والرأس الثاني الذي انزله في البلاد الإسلامية هو تنفير الشباب الذي لا يعرف دينه الآن تنفيره من دينه على أن يتخلى عن ماضيه وعن الاعتزاز بديننا وماضينا وان نصبح ذيلا من الذيول التي تتبع غيرها من الشعوب رجاءا أن نتقدم مثلهم ونتصرف تصرفاتهم. هكذا يدعو .
أما في أوروبا وهي النكبة الكبرى هي أن الناس الآن يتطلعون إلى معرفة الكثير عن الإسلام بمناسبة الحديث عن الإرهاب والمسلون إرهابيون الخ .
فقدم لهم هذه الهدية يشوه الإسلام. المسلمون أغبياء, المسلمون على باطل, المسلمون حتى الحروب التي شنوها كانوا فيها ظالمين .
اللهم ياربنا إن هذا الرجل عبدك .
إننا لا نسبه ولا نلعنه ولا ندعو الناس إلى قتله كما فعل الخميني في سلمان رشدي وانك قلت وقولك الحق : اللهم ولي المؤمنين اللهم أنت ولينا إننا نشكوه إليك فان شئت عجلت بعقابه في هذه الدنيا عجلت وان شئت أخرته إلى يوم القيامة أخرت وان شئت جمعت له بين الدنيا والآخرة جمعت.
(الخاتمة :دعاء تقليدي بما فيه الدعوة للأمير)
(نُشر هذا النص على موقع آفاق تونسية يوم 13 فيفري 2003 على الساعة 11 و32 دقيقة )
وفي يوم 10 مارس 2003 نشر نفس الموقع ترجمة بالفرنسية لما وصفه “بالنص الحرفي للخطبتين”:
PREMIER PRÊCHE Louange à Dieu qui nous a fait savoir que quand ceux qui parmi ses serviteurs se sont écartés «du droit chemin», Il fait égarer leurs cœurs ; Il a autorisé qu’on Le prie pour dire : Dieu ! Ne fais pas égarer nos cœurs après nous avoir guidé «sur le droit chemin» et Accorde nous Ta pitié, Tu es le Généreux. Je Lui rend grâce de ce qu’Il nous a donné et Le remercie pour ce qu’Il nous a enseigné de ce dont on ignorait de Sa religion et je témoigne qu’il n’est de Dieu que Dieu Le plus Cher et le plus Généreux et que notre maître Mohamed est le serviteur de Dieu, son messager l’envoyé suprême, Dieu a prié pour lui, sa famille, ses compagnons et a rendu le Salut. Ceci étant, O gens ! Vous discutez ensemble de l’agriculture, du commerce, des métiers, de la famille, de la santé, de l’éducation et de la guerre. Il se fait que, quand vous en parlez, vous avez tendance à insister plus sur la guerre – la guerre qui se prolonge en Afghanistan, au Cachemire, au Sud des Philippines, la guerre qui ne finit pas et qui ne finira qu’avec le Jour du Jugement, celle qui se déroule en Palestine et la guerre qu’on fera à l’Irak dans un proche avenir. Il n’est pas étonnant que vous discutiez de ces questions, qu’elles soient sociales ou militaires, tant qu’il s’agit de votre droit d’en débattre et d’épiloguer sur ces événements. Mais, O gens, je m’étonne que vous ne parliez pas d’une guerre, la plus dure, la plus dangereuse de toutes les guerres, la plus meurtrière particulièrement pour les Musulmans, la plus hideuse que vous en ayez connue, en ayez lue et l’ayez vue. O serviteurs de Dieu ! Vous voulez savoir de quelle guerre s’agit-il ? Il se peut que certains d’entre-vous croient que je parle de la guerre que des Américains ont déclenchée, et «pour laquelle» ils dépensent des sommes vertigineuses et astronomiques sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, alors qu’ils combattent l’islam partout dans le monde. Oui ! il s’agit véritablement d’une confrontation mais qui, jamais, ne réussira, grâce Dieu qui nous a promis la victoire, quoiqu’il se peut que la promesse soit renvoyée à un terme échu «oui, les incrédules dépenseront leurs biens pour éloigner les hommes du chemin de Dieu. Ils le dépenseront, puis ils déploreront de l’avoir fait et ils serons ensuite vaincus. Les incrédules seront réunis en enfer ». Cette victoire promise, nous ne la vivrions probablement pas, nous et nos enfants jusqu’à ce que Dieu envoie une génération qui croit profondément en Dieu et en son Prophète, qui met en application l’islam dans le comportement, le foyer, le commerce, l’acquisition et dans toutes les affaires qui concernent les Musulmans. La vraie promesse se réalisera grâce à Dieu mais dans un proche avenir. J’ai dit que cette guerre est l’un des fronts ouverts, mais il est une guerre,
Les réactions :
Dr. Moncef Marzouki
Paris le 11-3-2003
Déclaration
Je viens de prendre connaissance sur Tunis news des attaques dont M. Mohamed Charfi a été l’objet de la part de l’Imam de la mosquée de Kairouan.
Mes divergences d’hier et d’aujourd’hui avec lui sont assez profondes et connues pour n’autoriser aucune interprétation fantaisiste sur le sens de mes propos.
En effet je condamne les attaques du cheikh Khlif contre M. Charfi de la façon la plus vigoureuse et les considère comme affligeantes et surtout très inquiétantes.
Elles sont affligeantes car elles montrent que certains esprits restent définitivement fermés à l’expérience millénaire qui veut que seules les idées peuvent l’emporter sur des idées, seuls les principes doivent être opposés aux principes. Le cheikh Khlif fait partie de ces cohortes d’esprits qui pour ne pas connaître l’histoire, la répètent à l’infini et en répètent les échecs et surtout les crimes.
Ces attaques sont aussi très inquiétantes. Quand on sait la sujétion absolue des Imam à la police politique, quand on sait que les prêches du vendredi sont visés par le ministère de l’intérieur, on voit très bien l’origine de l’attaque. Comme il est bien connu que le propre des dictatures en faillite, comme celle qui accable aujourd’hui notre pays, est de jouer la provocation ; il faut craindre sérieusement une agression physique contre M.Charfi pour qu’elle soit mise sur le compte des Islamistes.
La ficelle est bien trop grosse mais toutes les ficelles de la dictature de Ben Ali le sont.
J’appelle la société civile à faire preuve de vigilance et les commanditaires des prêches de Kairouan à assumer toutes leurs responsabilités face à une opération qui loin d’arranger leurs affaires ne ferait que précipiter les inéluctables échéances.
Dr Moncef Marzouki
Président d’honneur de la Ligue Tunisienne des droits de l’homme
Ancien porte-parole du Conseil National pour les libertés en Tunisie
MM. Driss Lyazami et Sidiki Kaba de la FIDH
Paris, le 19 février 2003 Cher ami, La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), alertée des graves menaces proférées à votre égard par l’Immam de Kairouan, Monsieur Abdehrrame Khlif (député au titre du parti gouvernemental tunisien entre 1989 et 1994), tient à vous assurer de son plus grand soutien. La FIDH avait suivi avec préoccupation l’interdiction en Tunisie de votre essai, Islam et Liberté, publié en France dès 1998, et la campagne diffamatoire et de dénigrement dans la presse proche du pouvoir qui avait suivi son autorisation à être diffusé, l’année dernière. Nous exprimons aujourd’hui notre plus grande inquiétude suite au prêche de Cheikh Khlif et sa diffusion récente par le biais d’un enregistrement vidéo. L’auteur de ces menaces s’était déjà distingué dans les années 1980 par son intolérance et l’outrance de ses anathèmes. Ce prêche fanatique qui déforme vos propos, est un véritable appel à l’agression. Dans l’environnement tunisien actuel, nous ne pouvons que nous interroger sur les raisons et les connivences qui ont rendu cette diffusion possible. Soyez assurés, cher ami, de notre plus grande solidarité. Nous n’avons d’ores et déjà en relation avec nos amis tunisiens, discuté des initiatives qu’il conviendrait de prendre, en concertation avec vous, pour une large mobilisation autour de cette scandaleuse affaire. Nous vous prions de croire en l’_expression de nos sentiments les meilleurs, Driss El Yazami Secrétaire général Sidiki Kaba Président
Olivier Dupuis, député européen
TUNISIE: ISLAM ET LIBERTE. CAMPAGNE DIFFAMATOIRE CONTRE M. MOHAMMED CHARFI ET CONNIVENCES DU REGIME DE M. BEN ALI Bruxelles, le 21 février 2003. Eminent professeur de droit privé et ancien Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (1988-1989), Mohammed Charfi a été ces derniers jours la cible de menaces proférées par l’imam de Kairouan, Monsieur Abdehrrame Khlif (député du parti gouvernemental tunisien entre 1989 et 1994). Lancées lors d’un prêche outrancier et fanatique en juin 2002, ces menaces ont fait l’objet d’un enregistrement vidéo diffusé ces derniers jours. Elles se basent sur une déformation grotesque des propos de M. Charfi et elles constituent un véritable appel à l’agression. Ancien ministre de l’éducation nationale de 1989 à 1994, M. Charfi a été primé par l’UNESCO et il est, entre autre, l’auteur d’un essai, “Islam et Liberté”, publié en France en 1998 et initialement interdit en Tunisie. Suite à la levée de l’interdiction, l’année dernière, M. Charfi avait été victime dans la presse proche du pouvoir d’une campagne diffamatoire et de dénigrement. Question d’Olivier Dupuis, secrétaire du Parti Radical Transnational et député européen, à la Commission européenne: La Commission est elle au courant de la situation de M. Mohammed Charfi et a-t-elle demandé des explications aux autorités tunisiennes à l’égard de la campagne persistante de harcèlement et de diffamation dont il est publiquement victime ? Alors que la répression contre le mouvement islamiste En Nahdha sert de prétexte au pouvoir de M. Ben Ali pour justifier les atteintes systématiques aux libertés, la Commission peut-elle rester indifférente aux raisons et aux connivences au sein du pouvoir qui ont rendu possible la diffusion des anathèmes intolérants et intégristes de l’imam de Kairouan ? La Commission n’estime-t-elle pas qu’elle se devrait de s’opposer ouvertement à la dérive répressive du régime tunisien par tous les moyens politiques et diplomatiques, au nom des valeurs démocratiques qui sont à la base de l’Accord d’Association UE-Tunisie ?
www.radicalparty.org
Olivier Dupuis Member of the European Parliament http://www.radicalparty.org/ tel. +32 2 284 7198 fax +32 2 284 9198
Justice, institutions du pouvoir et mécanismes de la législation à l’époque de Habib Bourguiba en Tunisie et dans les pays arabes
MALGRE TOUT, LA JUSTICE INTEWRNATIONALE EST.. EN MARCHE!
Pat Cox préfère “la Cour pénale internationale à un Guantanamo Bay”
La CPI pourrait être saisie d’une attaque unilatérale en Irak, selon Garzon
Les 18 juges de la CPI prêtent serment et élisent leur président
Le
par Bogonko BOSIRE
NAIROBI, 11 mars (AFP) – Le nouveau gouvernement kényan s’est engagé à réformer les prisons surpeuplées du pays, régulièrement pointées du doigt par les organisations de défense des droits de l’Homme et négligées par l’ancien régime du président Daniel arap Moi (1978-2002).
“Le gouvernement veut réformer les prisons car les détenus n’y sont pas traités comme des êtres humains”, explique à l’AFP le ministre kényan de l’Intérieur Moody Awori.
Selon le porte-parole des services pénitentiaires du ministère de l’Intérieur, John Odongo, quelque 50.000 prisonniers s’entassent dans des cellules prévues pour seulement 15.000.
Cette surpopulation est en partie due à la politique de l’ancien régime qui “remplissait les prisons avec des auteurs de petits délits”, selon lui.
Pour pallier à cette situation, les nouvelles autorités veulent que les auteurs de délits mineurs soient condamnés à des travaux d’intérêts publics plutôt que de venir grossir le nombre de détenus derrière les barreaux, indique M. Odongo.
Les prisonniers pourraient également avoir accès à des bibliothèques, à des divertissements et leur nourriture devrait être améliorée.
“Un projet pour doter chaque établissement d’une clinique, actuellement gelé faute de financement, sera relancé”, poursuit-il.
“Nous trouverons également un moyen de nous occuper des détenus malades qui sont hospitalisés à l’extérieur plutôt que de les enchaîner aux lits”, souligne le repsonsable.
A l’heure actuelle, les conditions de vie dans les prisons sont “indescriptibles et absolument lamentables”, renchérit Jennifer Miano, une des responsables de la Commission des droits de l’Homme du Kenya (KHRC).
“Les détenus sont entassés les uns sur les autres, ils dorment sur des haillons, il n’y a plus de programme de santé, les infrastructures ne fonctionnent pas, le système d’évacuation des eaux usées n’existe plus et la nourriture est épouvantable”, explique-t-elle.
“Au moins trois personnes meurent chaque jour en raison de maladie ou de négligence de la part des autorités pénitentiaires”, assure-t-elle.
Les maladies de peau, le sida, la tuberculose et la malaria sont fréquents dans les 89 prisons pour adultes et les trois centres pour jeunes du Kenya, souligne la responsable.
En plus de ces conditions de vie déplorables, les prisons du pays sont également le théâtre d’actes de violence. Ce phénomène a particulièrement été mis en lumière en 2002 lorsqu’un juge a ordonné une enquête à la suite du plus important massacre commis dans les prisons kényanes.
En septembre 2000 dans un établissement du centre du pays, des gardiens avaient tué à coups de matraque six détenus condamnés à mort. Ils avaient affirmé que les détenus tentaient de s’échapper. Plusieurs d’entre eux ont été inculpés, l’enquête se poursuit.
“Ces prisons sont des lieux idéals pour la torture. On ne peut pas en sortir, on peux s’estimer heureux lorsque l’on en sort vivant et sans si tu as la chance d’en sortir vivant, sans dommages psychologiques ou physiques”, assure Geoffrey Mwangi, un des responsables de l’association kényane “Libérez les prisonniers politiques”.
“C’est pire qu’en Sibérie”, affirme M. Mwangi, qui a été arrêté et détenu au début des années 1990 lors de l’introduction du multipartisme.
John Ngugi, responsable d’une autre association kényane “Le peuple contre la torture”, également ancien détenu, explique que les prisonniers sont forcés à avoir des relations sexuelles avec leurs gardiens en échange de cigarettes, d’alcool et de nourriture.
Fin février, le nouveau président kényan, Mwai Kibaki, un ancien dirigeant de l’opposition, a commué les peines de morts de 195 détenus en prison à vie et rendu la liberté aux 29 autres qui restaient condamnés à la peine capitale.
La peine de mort, par pendaison, n’a pas été appliquée depuis 1987 au
AFP
Football: Mondial-2010 Protocole d’accord entre le Nigeria et le Ghana
AFP, le 11.03.2003 à 13h30 (afp) Le Nigeria, candidat officiel à l’organisation de la Coupe du monde 2010, a signé à Accra un protocole avec le Ghana, l’invitant à se joindre à un projet de candidature commune. Trois autres pays devraient être appelés à s’associer à ce projet de candidature commune, le Bénin, le Cameroun et le Togo. Pour l’organisation du Mondial-2010, dix sites seraient retenus pour abriter la compétition dont quatre pour le Nigeria, deux pour le Cameroun et le Ghana, le Bénin et le Togo ayant chacun un site. Le Mondial-2010 se disputera en Afrique. Outre le Nigeria, cinq autres pays sont officiellement candidats à l’organisation, soit l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. AFP
Pour contacter la liste envoyer un mail à:Tunis-News-@yahoogroups.com
Pour vous abonner envoyer un mail à: Tunis-News–subscribe@yahoogroups.com
** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|