10 mars 2004

TUNISNEWS   4 ème année, N° 1390 du 10.03.2004  archives : www.tunisnews.net اللجنة العربية لحقوق الإنسان: اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسيين في تونس عريضة حول حالة حقوق الإنسان والحريات في تونس اللجنة الوطنية لمساندة عبد اللطيف المكي وجلال عياد: نــداء عـاجـل المجلس الوطني للحريات بتونس:   بــلاغ إسلام أون لاين: الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية تونس اف ب: ارتداء الحجاب موضوع نقاش حاد في تونس ام فاروق: حول المؤتمرالسنوي لجمعية النساء الديموقراطيات نوفل المعاوي: ضد التعصب الحزبي – تعقيب على مقال طارق الشامخي » النهضة وأخواتها … » بلقاسم الطرابلسي: كفانا « أفيون » يا سيد لطفي زيتون عثمان بولحية: كفانا شعرا الشرق الأوسط: فرنسا تُـطلع لبنان على المبادرة الأوروبية للإصلاحات في دول الشرق الأوسط الشرق الأوسط: برلمان أوروبا يبحث مشروعا للتعاون مع «دول الجوار الجديد» ضمنها المغرب والأردن وتونس وإسرائيل سيف الإسلام لـ »الحياة »: المعارضون للإصلاح عددهم محدود وصاروا من التاريخ  د. أحمد القديدي: حقوق الإنسان العربي في الميزان فهمي هويدي: المكر والاستعباط في المشروع الأمريكي Pétition sur l’état des droits de l’Homme et des libertés en Tunisie Comité National de Soutien à Abdellatif Makki et Jalel Ayyed: Appel urgent AP:Le Maroc et la Tunisie invités à héberger des troupes de l’OTAN AP: U.S. eyes military training sites in North Africa AP: German court clears way for trial of Tunisian suspected of planning attacks to coincide with Iraq war AFP: Les USA financent l’importation de produits agricoles américains en Tunisie Sami Ben Abdallah:  L´ATDJ et  l´AJT  suspendues -Rappel historique La Presse: L’alliance des femmes journalistes tunisiennes est née JA/L’Intelligent: Télécom : à nous les satellites ! Nouvelle étape dans la libéralisation des services Cyberpresse: Monia Mazigh d’origine tunisienne candidate pour le NPD Mohamed Talbi: Que dit le Coran sur le voile ? A. S. Duraid: Réponse à “Bouha Aouididi” Fondation Temimi: Nouvelle publication – Justice et législation dans la Tunisie Bourguibienne et les pays arabes Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie

 

		Plus de 600 prisonniers d’opinion 35 prisonniers en isolement total dans les geôles de la mort Plus de 40 décès en prison   Depuis l’année dernière, deux prisonniers politiques ont trouvé la mort, Habib Rddadi père de 4 enfants décédé le 18 mars 2003 et Abdelmajid Ben Tahar père de 2 enfants décédé en octobre 2003 après un an de maladie. La situation des familles des prisonniers ne cesse aussi de se dégrader par le harcèlement continu des autorités malgré les efforts du comité des mères des prisonniers et la grève de la faim des familles en solidarité avec leurs enfants. Nous organisons cette journée, pour la quatrième année de suite, pour soutenir les prisonniers d’opinion et leurs familles.
		le samedi 13 mars 2004
		les Organisateurs: Association Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques (AISPP) – Tunisie, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) – France, Commission Arabe des Droits Humains (ACHR) – France, Comité de soutien au professeur Moncef BEN SALEM – France, Centre d’Information et de Documentation sur la Torture en Tunisie (CIDT-Tunisie) – France, DTMK – Norvège, Free Tunisia, Hollande, Frihetsvanner – Suède, Protection & Aide aux Défenseurs des Droits Humains (PADDH), Voix Libre – France, Solidarité Tunisienne – France, SOS Tunesien – Allemagne, Women against Torture (Femmes Contre la Torture) – Grande Bretagne les Signataires: Aufruf der Freiheit (Appel à la liberté) Allemagne, Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice, Comité Pour Les Libertés en Tunisie Aix Marseille, Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tuniie (CRLDHT), Collectif des avocats de la défense au procès de l’été 1992 auprès du Tribunal militaire de Tunis, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), LDH section Ville Franche sur Sonne, Réseau associatif Aix-Marseilles, RAID-ATTAC Tunisie, … Avec le soutien et la participation de: Agir Ensemble pour les droits de l’Homme, Me Mohamed ABOU (Avocat, AISPP), Me Abdraouf AYADI (Vice président du CPR), Prof Moncef BEN SALEM (Mathématicien de renommée internationale), M. Ali BEN SALEM (Amical national des anciens résistants et président LTDH section Bizerte), Me Noureddine BHIRI (CTIJ), M. Khmaies Chammatri (consultant pour les droits de l’Homme), Me Mohamed GOUMANI (membre du comité directeur de LTDH), Dr Chokri HAMROUNI (chercheur, responsable de la coordination au CPR), Me Najib HOSNI (Avocat, Porte Parole CNLT), M. Abderazek KILANI (S. G. du CTIJ), M.Tahar LABIDI (journaliste et ecrivain), Dr Moncef MARZOUGUI (Président CPR), Me Abdelwahab MATAR (Avocat, dirigeant au CPR), Me Hédi MANAI (Avocat), M. Gille PERRAULT (Ecrivain), Me Youssef REZGUI (Avocat, ancien président du CTIJ), Me Claudine ROMEO (Philosophe et membre de l’AISPP),  Me Chawki TBIB (président de l’Association Arabe des Jeunes Avocats Me Hechmi Jgham (CTIJ), Me Louiza TOSCANE (militante des droits de l’Homme), Le Juge Mokhtar YAHYAOUI ( Président du CTIJ), M.Zouhaier YAHYAOUI (cyber-dissident, ancien prisonnier d’opinion), Kamel Labidi, Journaliste, Imed ABIDI universtaire et membre du CPR, …
		Programme: 16 – 17h30: Rassemblement à la place des droits de l’Homme, Metro Trocadéro 19 – 23h: Conférence à la salle AGECA

Adresse: Salle AGECA 177, Rue Charone 75011 Paris Métro: Alexendre Dumas Contact&soutien

 

 

A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie, les organisateurs, les signataires et les soutenons de cette journée appellent à un  

 

Rassemblement

Le samedi 13 mars 2004 de 16h à 17h30

Place des Droits de l’Homme à Trocadéro

Métro Trocadéro

 

---

 

 

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسيين في تونس

باسم 25 منظمة غير حكومية، عالمية وعربية وتونسية، ندعوكم إلى المشاركة في يوم التضامن العالمي مع المعتقلين السياسيين في تونس الذي سيبدأ في ساحة حقوق الإنسان في التروكاديرو (باريس) في الساعة السادسة عشرة يوم السبت 13/03/2004 في وقفة شجب لاستمرار هذا الملف المأساوي ومطالبة بالعفو التشريعي العام. بعد ذلك ومن الساعة التاسعة عشرة، لقاء التضامن في صالةAgeca (177 rue Charone 75011) مع نخبة من نشطاء حقوق الإنسان في تونس والعالم العربي وأوربة.

في هذه المناسبة، سيتم تقديم قائمة حصرية بقرابة 600 معتقل في السجون التونسية وقائمة بأسماء 35 سجينا يعيشون في عزلة تامة في ما يسمى بمهاجع الموت. إن المعاملة القاسية والمشينة للمعتقلين كانت وراء وفاة أكثر من أربعين معتقل منذ آخر استنفار لهذه المناسبة، وإضافة إلى التعذيب هناك الظروف اللا إنسانية لعدد كبير من المرضى المحرومين من أوليات العلاج.

كل واحد منا مسؤول، وكل واحد منا قادر على إسماع رفضه لهذا الوضع المشين والمطالبة بالحرية الفورية لكل المعتقلين السياسيين في تونس

الأطراف المنظمة

الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (تونس)            العمل المسيحي لإلغاء التعذيب (فرنسا)

اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا)                لجنة التضامن مع البروفسور منصف بن سالم (فرنسا)

مركز المعلومات والتوثيق حول التعذيب في تونس (فرنسا)    لجنة حقوق الإنسان في تونس (النرويج)

تونس الحرة (هولندا)             الدفاع عن الحريات  في تونس (السويد)             صوت حر  (فرنسا)

جمعية التضامن التونسية (فرنسا)          اس او اس تونس  (ألمانيا)       نساء ضد التعذيب (انجلترا)

جمعية حماية ومساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)

أطراف موقعة

نداء من أجل الحرية (ألمانيا) / المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة (تونس)

لجنة الدفاع عن الحريات في تونس (مارسيليا)   لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (فرنسا)

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان       فرع الرابطة في فرنش سور سون         شبكة الجمعيات في إكس

فرع ريد أتاك في تونس      تجمع محامي الدفاع في محكمة صيف 1992 أمام المحكمة العسكرية في تونس

أطراف داعمة

معا من أجل حقوق الإنسان     منظمة العدالة العالمية    جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان

إضافة إلى 21 شخصية سياسية ونقابية وحقوقية

 

---

 

عريضة حول حالة حقوق الإنسان والحريات في تونس

  إن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد بكيتو (الإكواتور) من 02 إلى 06 مارس 2004.   –         بعد وقوفها على تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في تونس وخاصة تواصل حبس عدة مئات من المساجين السياسيين ومساجين الرأي منذ سنوات طويلة علما وأن بعضهم موضوع في الحبس الإنفرادي منذ 13 سنة. –         تعبر عن مساندتها للمطالب المشروعة للمدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان. –         تؤكد مساندتها لنضال النشطاء التونسيين ضد انتهاك حريتهم في النشاط وضدّ المضايقات والهرسلة والتضييق على ممارستهم المهنية، وضدّ عدم الإعتراف الذي تواجه به عدّة منظمات وخاصة منها المجلس الوطني للحريات بتونس. –         تدين الضغوط والإجراءات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان وكذلك التجميد الجائر للدعم المالي للإتحاد الأوروبي لأنشطة الجمعيات المستقلة وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. –         تجدّد مساندتها للمدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان ضحايا التحرشات، وعدم التسامح الذي تبديه السلطات الإدارية المنحازة حزبيا. –         تؤكد دعمها للتحرك الذي بدأه السجينين السياسيين السابقين عبد اللطيف المكي وجلال عياد للمطالبة بتمكينهما من إتمام دراستهما ودفاعا عن حقهما في الدراسة، وكذلك للمبادرات والإجراءات التي تقوم بها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى آليات وهيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واليونسكو. –         تطالب بإلغاء القانون المسمى « ضدّ الإرهاب » الصادر في 10 ديسمبر 2003 الذي يعكس تطورا مضادا للحريات تشهده النصوص المنظمة للحريات العامة في تونس وخاصة حق التعبير والتنظم. –         تذكر بقوة دعمها للمطلب الشرعي للمدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان بسنّ عفو تشريعي عام لفائدة ضحايا القمع السياسي في تونس.   الإمضاءات :   –         الرابطة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان ( إيران ) –         الرابطة الطوغولية للدفاع عن حقوق الإنسان ( الطوغو ) –         الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان ( التشاد ) –         الجمعية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان ( التشاد ) –         الجمعية المالية لحقوق الإنسان ( مالي ) –         مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الإنسان ( جورجيا ) –         مركز حقوق الإنسان ( أذريبيدجان ) –         مركز الشقائق لحقوق الإنسان ( اليمن ) –         الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ( فرنسا ) –         الحركة اللاوسية لحقوق الإنسان ( لاوس ) –         رابطة الناخبين في جمهورية الكنغو الديمقراطية ( الكنغو الديمقراطية ) –         الجمعية الكنغولية للدفاع عن حقوق الإنسان  » أسادو  » ( الكنغو الديمقراطية ) –         المرصد الكنغولي لحقوق الإنسان ( الكنغو – برازافيل ) –         مجموعة   » اللّوتس  » للدفاع عن حقوق الإنسان ( الكنغو الديمقراطية ) –         مركز حقوق الإنسان  » فيازانا  » ( جمهورية روسيا البيضاء ) –         لجنة حقوق الإنسان ( ليتوانيا ) –         جمعية المساندة القانونية ( أوزبكستان ) –         اللجنة المدنية لحقوق الإنسان ( كرواتيا ) –         المركز الكولمبي لحقوق الإنسان ( كولمبيا ) –         لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان  » سيدال  » ( البيرو ) –         المركز الوطني لحقوق الإنسان ( البيرو ) –         الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( المغرب ) –         الرابطة السويسرية لحقوق الإنسان ( سويسرا ) –         الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان ( موريتانيا ) –         الجمعية الراوندية لحقوق الإنسان ( راوندا ) –         الحركة البوركينية لحقوق الإنسان ( بوركينا فاسو ) –         الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان ( كوت ديفوار ) –         دار حقوق الإنسان ( الكامرون ) –         الرابطة الغينية لحقوق الإنسان ( غينيا ) –         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ( السينغال ) –         المنظمة البرتغالية  » سيفيتاس  » ( البرتغال ) –         الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان –         الرابطة البولينيزية لحقوق الإنسان ( بولينيزيا ) –         الرابطة البورندية لحقوق الإنسان ( بورندي ) –         رابطة إفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان (إفريقيا الوسطى ) –         الرابطة البينينية لحقوق الإنسان ( البينين ) –         الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان ( هولندا ) –         المنظمة الكولمبية  » اليزا  » ( كولمبيا ) –         الرابطة الكولمبية لحقوق الإنسان ( كولمبيا ) –         المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان ( ألبانيا) –         لجتة الدفاع عن حقوق الإنسان ( السالفادور ) –         جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ( بوليفيا ) –         المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( المغرب ) –         المنظمة الغينية لحقوق الإنسان ( غينيا ) –         الجمعية النيجرية لحقوق الإنسان ( النيجر ) –         الرابطة الكامرونية لحقوق الإنسان ( الكامرون ) –         الرابطة البلغارية لحقوق الإنسان ( بلغاريا ) –         لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ( سوريا ) –         المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( مصر ) –         المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ( فلسطين ) –         اللجنة الفيتنامية للدفاع عن حقوق الإنسان ( الفيتنام ) –         المنظمة الأردنية لحقوق الإنسان ( الأردن ) –         المركز الأردني لحقوق الإنسان ( الأردن ) –         الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ( البحرين ) –         الرابطة الرومانية لحقوق الإنسان ( رومانيا ) –         رابطة الحقوق والحريات بالكيباك ( كندا ) –         الرابطة الإيطالية لحقوق الإنسان ( ا يطاليا ) –         مركز الحق لحقوق الإنسان ( فلسطين ) –         الحركة الإكواتورية لحقوق الإنسان ( الإكواتور ) –         مركز حقوق الإنسان ( بانما ) –         جمعية  » إبنوداه  » ( البيرو ) –         الجمعية الشيلية لحقوق الإنسان ( الشيلي ) –         المنظمة الأرجنتينية لحقوق الإنسان ( الأرجنتين ) –         الحركة الشعبية لحقوق الإنسان (غواتيمالا ) –         الجمعية المكسيكية لحقوق الإنسان ( المكسيك ) –         اللجنة البرازيلية ( البرازيل ) –         الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ( الجزائر ) –         الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ( الجزائر ) –         الرابطة الكامرونية لحقوق الإنسان ( الكامرون ) –         الرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان ( بلجيكا ) –         الرابطة الإيرلندية لحقوق الإنسان ( إيرلندا ) –         الجمعية النيكراغوية  » سينيداه  » ( نيكاراغوا ) –         الجمعية الفيليبينية ( الفيليبين ) –         الجمعية السودانية لمناهضة التعذيب ( السودان ) –         الجمعية الزمبابوية لحقوق الإنسان ( الزمبابوي ) –         اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ( كولمبيا ) –         مركز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية  ( الإكواتور ) –         مركز الحريات الدستورية ( الولايات المتحدة الأمريكية ) –         جمعية  » أوديكار  » لحقوق الإنسان ( بنغلاديش ) –         المركز الإيراني لحقوق الإنسان ( إيران ) –         جمعية  » سوارام  » لحقوق الإنسان ( ماليزيا ) –         لجنة الحريات المدنية ( تايلندا ) –         مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) –         الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان بلبنان ( لبنان ) –         الشبكة العراقية لحقوق الإنسان ( العراق )

---

 

Pétition sur l’état des droits de l’Homme et des libertés en Tunisie

 

Les organisations de défense des droits humains soussignées participantes au 35^e Congrès de la FIDH à Quito (Equateur) du 2 au 6 mars 2004,

Constatant la persistance des atteintes aux droits de l’Homme et aux libertés en Tunisie, et notamment le maintien en détention depuis de longues années de plusieurs centaines de détenus politiques et d’opinion dont certains sont contraints à l’isolement cellulaire depuis 13 ans.

Réitèrent l’_expression de leur soutien aux revendications légitimes des défenseurs tunisiens des droits humains.

Réaffirment leur soutien à la lutte des défenseurs tunisiens des droits de l’Homme contre les atteintes à leur liberté d’action, les tracasseries, les harcèlements, les interdits professionnels et à la fin de non recevoir opposée aux demandes de reconnaissance légale, en particulier celle du CNLT.

Stigmatisent les pressions et les procédures judiciaires scélérates engagées contre les associations des droits humains ainsi que le gel arbitraire des subventions accordées par l’Union Européenne aux associations autonomes et notamment la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH).

Réitèrent l’_expression de leur soutien aux défenseurs des droits humains victimes de tracasseries et de l’intolérance partisane des autorités administratives.

Affirment leur soutien à l’action engagée par les anciens détenus politiques, grévistes de la faim, Abdellatif Mekki et Jalal Ayad pour terminer leur études et pour l’exercice de leur droit à l’éducation ainsi qu’aux démarches et procédures introduites par la FIDH auprès des mécanismes et des instances des droits humains des Nations Unies, de l’Union Européenne et de l’UNESCO.

Demandent l’abrogation de la loi dite anti-terroriste du 10 décembre 2003 qui consacre l’évolution liberticide des textes réglementant l’exercice des libertés publiques en Tunisie et notamment les droits d’_expression et d’association.

Rappellent avec force leur soutien à la revendication légitime des défenseurs des droits humains pour une amnistie générale en faveur des victimes de la répression politique en Tunisie.

 

Les Organisations signataires*:

-Ligue Iranienne de défense des droits de l’homme (Iran)

-Ligue togolaise de défense des droits de l’homme (Togo)

-Ligue tchadienne de défense des droits de l’homme (Tchad)

-Association tchadienne de défense des droits de l’homme (Tchad)

-Association malienne des droits de l’homme (Mali)

-Centre d’information et de documentation sur les droits de l’homme (Georgie)

-Centre des droits de l’homme (Azerbaïdjan)

-Centre Al-Chaqaiq des droits de l’homme (Yémen)

-Ligue des droits de l’homme (France)

-Mouvement laotien des droits de l’homme (Laos)

-Ligue des électeurs de la République Démocratique du Congo (Congo Brazzaville)

-Association congolaise de défense des droits de l’homme (Congo démocratique)

-Observatoire congolais des droits de l’homme (Congo Brazzaville)

-Groupe « Lotus » de défense des droits de l’homme (Congo démocratique)

-Centre « Viazana » des droits de l’homme (Russie)

-Comité des droits de l’homme (Lituanie)

-Association de soutien juridique (Ouzbékistan)

-Comité civil des droits de l’homme (Croatie)

-Centre colombien des droits de l’homme (Colombie)

-Comité de défense des droits de l’homme « Cidel » (Pérou)

-Centre national des droits de l’homme (Pérou)

-Association marocaine des droits de l’homme (Maroc)

-Ligue suisse des droits de l’homme (Suisse)

-Association mauritanienne des droits de l’homme (Mauritanie)

-Association rwandaise des droits de l’homme (Rwanda)

-Mouvement burkinabé des droits de l’homme (Burkina Faso)

-Ligue ivoirienne des droits de l’homme (Cote d’Ivoire)

-La maison des droits de l’homme (Cameroun)

-Ligue guinéenne des droits de l’homme (Guinée)

-Organisation nationale des droits de l’homme (Sénégal)

-Organisation portugaise « Civitas » (Portugal)

-Association européenne de défense des droits de l’homme

-Ligue polynésienne des droits de l’homme (Polynésie)

-Ligue burundaise des droits de l’homme (Burundi)

-Ligue centre africaine des droits de l’homme (Centre Afrique)

-Ligue béninoise des droits de l’homme (Bénin)

-Ligue hollandaise des droits de l’homme (Pays Bas)

-Organisation colombienne « Elisa » (Colombie)

-Groupe albanais des droits de l’homme (Albanie)

-Comité des droits de l’homme (El Salvador)

-Association de défense des droits de l’homme (Bolivie)

-Organisation marocaine des droits de l’homme (Maroc)

-Organisation guinéenne des droits de l’homme (Guinée)

-Association nigérienne des droits de l’homme (Niger)

-Ligue camerounaise des droits de l’homme (Cameroun)

-Ligue bulgare des droits de l’homme (Bulgarie)

-Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l’homme (Syrie)

-Association égyptienne des droits de l’homme (Egypte)

-Centre palestinien des droits de l’homme (Palestine)

-Organisation jordanienne des droits de l’homme (Jordanie)

-Centre jordanien des droits de l’homme (Jordanie)

-Association des droits de l’homme du Bahrein (Bahreïn)

-Ligue roumaine des droits de l’homme (Roumanie)

-Ligue canadienne des droits de l’homme (Canada)

-Ligue italienne des droits de l’homme (Italie)

-Centre Al-Haq des droits de l’homme (Palestine)

-Mouvement équatorien des droits de l’homme (Equateur)

-Centre des droits de l’homme (Panama)

-Association « Ibnodah » (Pérou)

-Association des chilienne des droits de l’homme (Chili)

-Organisation argentine des droits de l’homme (Argentine)

-Mouvement populaire des droits de l’homme (Guatemala)

-Association mexicaine des droits de l’homme (Mexique)

-Comité brésilien (Brésil)

-Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (Algérie)

-Ligue algérienne des droits de l’homme (Algérie)

-Ligue camerounaise des droits de l’homme (Cameroun)

-Ligue belge des droits de l’homme (Belgique)

-Ligue irlandaise des droits de l’homme (Irlande)

-Ligue « Cinida » du Nicaragua (Nicaragua)

-Association philippine (Philippines)

-Association soudanaise contre la torture (Soudan)

-Association des droits de l’homme du Zimbabwe (Zimbabwe)

-Comité permanent des droits de l’homme (Colombie)

-Centre des études économiques et sociales (Equateur)

-Centre des libertés constitutionnelles (Etats Unies d’Amérique)

-Association « Odicar » des droits de l’homme (Bangladesh)

-Centre iranien des droits de l’homme (Iran)

-Association « Swaram » des droits de l’homme (Malaisie)

-Comité des droits civiques (Thaïlande)

-Centre des droits de l’homme d’aide aux prisonniers (Egypte)

-Association palestinienne des droits de l’homme au Liban (Liban)

-Réseau irakien des droits de l’homme (Irak)

 

*(La liste des organisations signataires est une traduction non officielle de AW Hani, les noms propres figurant dans la dénomination de certaines organisations, n’a pu être vérifié dans leurs langues d’origine, sur la foi de la liste transmise par la les militants de la Ligue)

---

اللجنة الوطنية لمساندة عبد اللطيف المكي وجلال عياد        تونس في 10/03/2004   نـــــداء عــاجــل

بعد أكثر من شهر من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشنه الطالبان عبد اللطيف المكي وجلال عياد من أجل حقيهما في الدراسة، واستنادا إلى آخر تقرير للجنة الطبيّة بتاريخ 08/03/2004 . تعلم اللجنة الوطنية لمساندة المضربين أن حالتهما الصحية تنذر بخطر حقيقي على حياتهما، وهي إذ تحمّل السلطة مسؤولية ما قد يصيب المضربين من سوء بسبب رفضها الاستجابة لمطلبهما المشروع في الدراسة وتجاهل حالتهما المأساوية، فإنها تطلق نداء عاجلا لجميع المنظمات الحقوقية والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج للتدخل العاجل لدى السلطات التونسية لرفع هذه المظلمة والمحافظة على حياة الطالبين.

رئيسة اللجنة سهير بلحسن

---

 

---

BULLETIN MEDICAL

 Tunis le 08/03/2004 Mrs. Abdellatif MEKKI et Jalel AYED, anciens détenus politiques, ont entamé volontairement une grève de la faim depuis le Samedi 07/02/2004 à leur domicile respectif. Ils sont actuellement à leur trentième jours de grève de la faim.   Concernant l’état de santé de M. Abdellatif MEKKI, nous pouvons noter une perte de poids d’environ 13 kg, un état de fatigue et d’asthénie de plus en plus importantes, une hypotension en particulier orthostatique, des troubles du sommeil, une altération des phanères, des céphalées intermittentes, des signes de perturbations neurovégétatives et un bilan biologique perturbé. Il a été décidé de  refaire le plus possible son bilan biologique et d’évaluer de manière approfondie son aptitude à poursuivre encore cette grève de la faim compte tenu du risque majeur non seulement à cause des risques cardiovasculaires mais aussi en raison d’anomalies biologiques inquiétantes.   Concernant l’état de santé de M. Jalel AYED, nous pouvons noter une perte de poids d’environ 7 kg, une grande fatigue, une asthénie, une hypotension orthostatique de plus en plus importante, des troubles de sommeil, des troubles neuropsychiques surtout une irritabilité, des perturbations neurovégétatives, un début de déshydratation et de rabdomyolyse. Il y a trois jours il a présenté des douleurs lombaires intenses et a du consulter en urgence à l’hôpital ou on a évoqué le diagnostic de colique néphrétique.   Au total, l’état de santé de Mrs. Abdellatif MEKKI et Jalel AYED est en train de se détériorer rapidement. Le risque d’apparition de complications sévères est très élevé. Ils ont atteint les limites d’apparition à la restriction alimentaire et ils entrent dans une phase très imprévisible et hautement inquiétante. Le comité médicale se déclare particulièrement préoccupé et pense qu’il existe un réel danger concernant leur état de santé.     P/ Le comité médical   Dr Fethi  TOUZRI

 

---

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

تونس في 10  مارس 2004 

  بـــــلاغ 

AFP, le 9 mars 2004 Quinze marins tunisiens ont trouvé la mort après le naufrage de leur bateau de pêche au large des côtes libyennes, tandis qu’un Algérien se trouvant à bord du chalutier a pu être sauvé, rapporte mardi la presse tunisienne. Selon le journal en langue arabe Essarih, le chalutier était parti du port de Sfax (sud de la Tunisie) avec 15 marins tunisiens et un Algérien à son bord. Le bateau était entré dans une « zone maritime dangereuse et interdite pour les bateaux de pêche », près de la ville de Zouara en Libye, avant de sombrer à cause du mauvais temps, ajoute le journal.

Le marin algérien qui a pu être sauvé par les garde-côtes libyens, a été hospitalisé en Libye, a-t-on encore indiqué de même source. Plusieurs naufrages ont été enregistrés ces derniers mois au large des côtes tunisiennes et libyennes, qui sont fréquemment le point de départ d’embarcations chargées de clandestins du Maghreb et d’Afrique subsaharienne qui tentent de rallier les côtes sud de l’Italie.

---

RAPPEL HISTORIQUE:

Tunisie: l’Association Tunisienne des Directeurs de Journaux et l’Association des Journalistes Tunisiens suspendues  

En mai 1996, l’Association mondiale des journaux (AMJ, ex-FIEJ) a suspendu l’Association tunisienne des directeurs de journaux (ATDJ) pour son inaction face à la détérioration de la situation de la presse en Tunisie. Elle a même exprimé, en septembre 1996, le souhait de participer avec cinq autres organisations internationales de défense de la liberté de la presse à une mission d’enquête en Tunisie. La réponse du gouvernement tunisien est venue, le 15 octobre, par l’intermédiaire de l’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE), créée pour soigner l’image du pouvoir dans les capitales occidentales et sur Internet (8). Cette mission d’enquête, indiquait l’ATCE,  » n’est ni fondée ni opportune  » (1)…

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (mai 2003), dans un communiqué transmis à l’AFP, une source officielle du régime tunisien avait souligné que « la liberté de la presse est une réalité tangible en Tunisie, où on dénombre plus de 240 titres appartenant pour l’essentiel aux personnes privées et aux partis politiques  » Les autorités tunisiennes ont assuré à ce sujet  » qu’aucun journaliste n’est en prison en Tunisie « .  » Les espaces de libre ___expression se développent sans cesse avec le soutien des autorités publiques », ont-elles ajouté, soulignant que « les organisations de journalistes habilitées par leur légitimité démocratique et plus avisées que quiconque pour parler au nom du secteur de la presse tunisienne, reconnaissent cette évolution positive des médias « .

 Le 9 décembre 2003, une coalition mondiale des organisations de la presse libre a appelé le Sommet Mondial sur la Société de l’Information à déplacer sa réunion prévue en 2005 en Tunisie, ce pays ne respectant pas la liberté d’___expression et la liberté de la presse. Les membres du Comité qui ont signé ces résolutions sont le Comité pour la Protection des Journalistes, la Société Interaméricaine de Presse, l’Association Internationale de Radiodiffusion, la Fédération Internationale de la Presse Périodique, l’Institut International de Presse, la North American Broadcasters Association, l’Association Mondiale des Journaux et le Comité Mondial pour la Liberté de la Presse (2).

 

 

La FIJ suspend l’Association des Journalistes Tunisiens suite à l’attribution d’un prix pour la liberté de la presse au Président Ben Ali

08/03/2004 La Fédération Internationale des Journalistes, la plus grande organisation mondiale de journalistes, a décidé de suspendre et d’exclure l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) de la liste de ses membres en raison de  » la surprise et la consternation  » provoquées par l’attribution d’un prix pour la liberté d’___expression au Président tunisien Zine al-Abidine Ben Ali, dirigeant d’un gouvernement accusé par les groupes de défense de la liberté de la presse et des droits de l’homme de faire pression sur les médias indépendants et de violer les droits des journalistes. La décision, prise par le Comité Exécutif de la FIJ réuni à Berlin le week-end dernier, devra être confirmée lors du Congrès mondial de la FIJ qui se tiendra à Athènes à la fin du mois de mai. L’Association des Journalistes Tunisiens a été invitée à interjeter appel de leur exclusion devant le Congrès. La décision du Comité Exécutif de la FIJ émane de plaintes relatives à l’incapacité de l’Association des Journalistes Tunisiens à défendre de façon adéquate les droits des journalistes en Tunisie, mis sous pression ces dernières 15 années du régime Ben Ali ; mais celle-ci a été provoquée par l’attribution du prix de la  » Plume d’Or  » pour la liberté de la presse au Président lors d’une cérémonie organisée à la fin de l’année passée. La réunion du Comité Exécutif de la FIJ, en décembre 2003, avait permis d’affirmer une volonté d’éclaircissement quant au  » manque d’engagement de l’AJT à faire face aux problèmes de la liberté de la presse  » ainsi que  » la surprise et la consternation  » de voir ce prix attribué à Ben Ali. Un haut représentant de l’AJT s’est exprimé devant le Comité Exécutif de la FIJ à Berlin et une lettre du Président de l’Association, Mohammed Ben Salah, à été adressée au Comité. Le Comité Exécutif a néanmoins décidé à l’unanimité que, en considération de la Constitution de la FIJ, l’Association a  » agit de manière contraire aux principes et objectifs de la Fédération et que cela est potentiellement dommageable aux intérêts de la Fédération.  » En adoptant la décision d’exclusion, le Comité Exécutif de la FIJ a aussi noté que certains journalistes indépendants s’efforcent d’apporter des changements au sein de l’AJT. Les membres du Comité ont encouragé ce processus de changement tout en soulignant la possibilité d’une rapide réadmission si les conditions le permettent.(3) Plus d’information: + 32 2 235 22 00 La FIJ représente plus de 500 000 journalistes dans plus de 100 pays  

 

 

La FIJ suspend l’Association des journalistes tunisiens pour un prix à Ben Ali

BRUXELLES, 9 mars (AFP) – La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a condamné mardi la décision de l’Association des journalistes tunisiens (AJT) de remettre un prix au président Zine El Abidine Ben Ali et décidé de suspendre l’Association. Selon la FIJ, l’AJT a « agi de manière contraire aux principes ou objectifs de la Fédération » en remettant au président tunisien sa « Plume d’or », récompense décernée au nom de la liberté de la presse. Zine El Abidine Ben Ali avait annoncé en novembre l’ouverture de l’audiovisuel tunisien au secteur privé et le démarrage immédiat de la première station de radio privée. Le prix de l’AJT lui avait été remis en fin d’année. La FIJ, qui représente plus de 500.000 journalistes à travers le monde, a exprimé son « choc e! t sa perplexité » face à l’attribution de cette récompense, évoquant les accusations portées contre le gouvernement de M. Ben Ali par des groupes de défense de la liberté de la presse et des droits de l’homme. Le mois dernier, le président américain George W. Bush avait de son côté appelé Zine El Abidine Ben Ali à effectuer des réformes démocratiques dans son pays, appelant notamment à des progrès dans des secteurs comme la liberté de la presse. La FIJ a cependant relevé mardi que des « journalistes indépendants faisaient d’importants efforts pour apporter des changements au sein de l’association ». La Fédération, qui encourage ces efforts, n’écarte pas la « possibilité de réintégrer l’AJT dans un futur proche si les conditions le permettent ».  

 

Allocution du président de l’AJT, lors de la cérémonie de célébration du 55ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme

16/12/2003– M. Mohamed Ben Salah, président de l’Association des journalistes tunisiens (AJT), a prononcé une allocution, lors de la cérémonie organisée, sous la présidence du Chef de l’Etat, à l’occasion de la célébration du 55ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

Au cours de cette allocution M. Ben Salah a mis l’accent sur la volonté présidentielle de promouvoir l’information nationale et de rehausser la place des journalistes, qui ont été parmi les premiers à soutenir le changement et à y adhérer, durant les 16 années du changement, appuyant ses orientations et sa marche réussie qui a favorisé la réalisation de multiples acquis au profit du secteur.

Le président de l’AJT a souligné qu’afin de promouvoir davantage le secteur de l’information, le Président Ben Ali a décidé la création du Conseil supérieur de la communication et d’en renforcer les compétences, ordonnant la révision des programmes de formation de l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) et du Centre africain de perfectionnement des journalistes et des communicateurs (Capjc).

Le potentiel humain a également bénéficié d’une place importante parmi les préoccupations du Chef de l’Etat a indiqué M.Ben Salah, faisant remarquer que les journalistes occupent la place qu’ils méritent, aux plans professionnel, financier et moral, grâce aux initiatives présidentielles. Les journalistes sont confiants que le secteur de l’information poursuivra sa progression pour le bien de la collectivité nationale, à la faveur de leur détermination et de l’attention soutenue du Chef de l’Etat a dit M.Ben Salah en conclusion.   (Source: www.tunisie.com(site officiel), le 16 décembre 2004)  

 

Le Président Ben Ali reçoit un message de considération du président de l’Association tunisienne des directeurs de journaux

Engagement à continuer de hisser l’information aux plus hauts niveaux

  19/12/2003–Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu du président de l’Association tunisienne des directeurs de journaux un message dont voici le texte :  »L’Association tunisienne des directeurs de journaux se fait une fierté de vous exprimer ses plus chaleureuses félicitations à la suite de la remise, a votre Excellence, de  »La plume d’or » des journalistes tunisiens, en gage de considération pour l’attention permanente que vous témoignez à la presse nationale et pour votre volonté constante de doter les travailleurs du secteur de l’information des meilleurs moyens et conditions propres à développer le discours médiatique. A la faveur des nombreuses réformes que vous avez introduites et grâce à votre soutien continu, ce dernier a connu une mutation qualitative, illustrée par la diversification du paysage médiatique tunisien, l’élargissement du champ de ses domaines audiovisuels et son adaptation continue aux technologies modernes dela communication. Les acquis importants accomplis au profit de l’information nationale depuis le changement aux niveaux des législations, des mécanismes, des institutions et des ressources humaines ont largement contribué à promouvoir l’information afin qu’elle soit encore plus en symbiose avec l’oeuvre du changement, mieux adaptée au progrès, plus imbue de son rôle en tant quevecteur de développement, sans compter sa contribution à la consécration du pluralisme médiatique, du pluralisme d’idées et du dialogue sincère et contructif, dans le cadre d’une société solidaire. De même, les nombreuses mesures audacieuses que vous avez prises au profit de l’information et des journalistes ont été à l’origine de la mutation profonde que connaît la scène médiatique en Tunisie et qui se caractérise par la diversité des médias, la richesse du contenu et le suivi minutieux des événements nationaux et internationaux. Tout en saisissant cette opportunité pour vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour l’intérêt que vous portez au secteur de l’information, nous vous réaffirmons notre engagement à continuer de hisser l’information aux plus hauts niveaux et à assurer le succès de l’oeuvre que vous conduisez aussi énergiquement ».   (Source: www.tunisie.com(site officiel), le 19 décembre 2004)  

 

Les journalistes tunisiens saluent la décision de leur association de décerner au Chef de l’Etat  »La plume d’or » des journalistes

 

19/12/2003– Les journalistes tunisiens, réunis en assemblée générale, ont salué la décision de l’Association des journalistes tunisiens (Ajt) de décerner au Président Ben Ali  »La plume d’or » des journalistes tunisiens, en témoignage de considération pour ses initiatives, pour l’intérêt constant qu’il accorde au secteur de l’information, pour sa volonté permanente de le promouvoir et pour le soutien qu’il n’a jamais cessé d’apporter aux journalistes et à la presse. Lors de l’assemblée générale tenue ce vendredi par l’Ajt, les journalistes ont recommandé d’oeuvrer à promouvoir le partenariat avec les pouvoirs de décision et les différentes composantes de la société civile, en tant que choix stratégique et civilisationnel judicieux. Ils ont également mis l’accent sur le rôle qui a toujours étécelui de l’association en matière de défense de la liberté de la presse, de protection des journalistes, de préservation de leurs droits professionnels, matériels et moraux et de consolidation de leur statut au sein du secteur et dans la société. Les participants à cette assemblée générale ont, par ailleurs, recommandé de s’employer à doter l’association d’un siège qui réponde mieux à la densité et à la diversité de ses activités.   (Source: www.tunisie.com(site officiel), le 19 décembre 2004)  

 

الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية تونس

وحدة الاستماع والمتابعة- بروكسل- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 9-3-2004 قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الثلاثاء 9-3-2004 تعليق عضوية جمعية الصحفيين التونسيين؛ بسبب قرارها منح جائزة باسم « حرية الصحافة » للرئيس زين العابدين بن علي « تقديرًا » لدوره في هذا المجال، في وقت تُوجَّه فيه للرئيس التونسي اتهامات داخلية وخارجية متواصلة بالتضييق على حرية الصحافة في بلاده. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد قال: « إن الجمعية التونسية تصرفت بشكل يتناقض مع مبادئ وأهداف الاتحاد ».

وكانت جمعية الصحفيين التونسيين التي يسيطر عليها صحفيون مقربون من الحكومة، منحت الرئيس التونسي « الريشة الذهبية » يوم 16 ديسمبر 2003، وهي الجائزة التي تمنحها الجمعية باسم حرية الصحافة، « تقديرًا لما أقره من إجراءات ومبادرات لتطوير الإعلام وترسيخ التعددية الإعلامية ورفع أداء المؤسسات الإعلامية، وعرفانًا لما أحاط به هذا القطاع من دعم ورعاية بما مكن الإعلاميين من أداء رسالتهم في أفضل الظروف »، وفقًا للموقع الإلكتروني أخبار تونس.

« صدمة واستغراب » وعبّر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يمثل أكثر من نصف مليون صحفي في جميع أنحاء العالم ومقره بروكسل، عن « صدمته واستغرابه » إزاء قيام جمعية الصحفيين التونسيين بمنح هذه الجائزة. ونوّه إلى الاتهامات بانتهاك حرية الصحافة التي توجهها بشكل دوري جماعات مدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان ضد حكومة الرئيس بن علي.

وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن « صحفيين (تونسيين) مستقلين يقومون بجهود كبرى لإدخال تغييرات على الجمعية » بحيث تضم صحفيين مستقلين، كما لم يستبعد الاتحاد الذي يشجع هذه الجهود احتمال رفع التعليق الذي فرضه على جمعية الصحفيين التونسيين، في المستقبل القريب « إذا سمحت الظروف بذلك ». كان الرئيس التونسي قد أعلن في 15-2-2004، قبيل زيارة له إلى واشنطن، أن السلطات التونسية وافقت على إنشاء أول قناة تلفزيونية خاصة في تونس على أن تبدأ البث في الخريف المقبل 2004، في إطار خطة الدولة لفتح هذا المجال أمام القطاع الخاص التونسي، غير أنه بدا واضحًا أن هذه القناة لن تولي اهتمامًا لقضايا السياسة والحريات.

فقد صرّح مالك القناة، رجل الأعمال والناشر التونسي حبيب نصرة، أن هذه القناة ستعرض برامج للأطفال وأخرى للمرأة، إضافة إلى البرامج الثقافية التي تعنى بالأدب والموسيقى، وكذلك الأفلام والمسلسلات والمنوعات.

انتقادات منتظمة للنظام ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب المنظمات غير الحكومية والمعارضة على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة قوى المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات. وفي هذا الإطار لفتت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك انتباه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 12-2-2004 إلى « سجل حرية الصحافة السيئ » في تونس، وطلبت منه قبيل زيارة قام بها بن علي لواشنطن، أن يتطرق معه إلى « مسألة حرية الصحافة « المقيدة » هناك. ودعت اللجنة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى « أن يوضح لتونس بصفتها حليفًا مقربًا من الولايات المتحدة بأنها ستتحمل المسئولية كلما انتهكت حق حرية التعبير الأساسي ».

وبحسب البيت الأبيض، فإن بوش أبلغ فعلاً نظيره بن علي أن تونس في حاجة إلى « صحافة حرة وعملية سياسية منفتحة »، معتبرًا أن بإمكانها المساعدة في إدخال الإصلاحات والليبرالية في الشرق الأوسط. وقال بوش لـ »بن علي » خلال مباحثاتهما بالبيت الأبيض يوم 18-2-2004: « أنا سعيد للتحاور معك بشأن ضرورة وجود صحافة حية وحرة وعملية سياسية منفتحة ».

أحوال متردية وتشكو جماعات حقوق الإنسان من أحوال الصحافة المتردية في تونس، حيث تخلو الصحف التونسية -سواء المستقلة أو المعارضة- تمامًا من أي صفحات مخصصة لكتاب الرأي والتحليل المهتمين بقضايا السياسة الداخلية، خلافًا لما هو سائد في غالبية الصحف العربية والدولية. ويرى محللون مهتمون بالشأن التونسي أن الصحفيين -وبالتحديد رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية- يعانون من عقدة « الرقابة الذاتية » التي تدفعهم إلى تجنب الكتابة في قضايا السياسة الداخلية، وتمنعهم من فتح جرائدهم أمام أصحاب الأقلام الحرة والرأي الآخر.

كما تشكو أحزاب المعارضة التونسية -المعترف بها- من تحكم وكالة الاتصال الخارجي، وهي مؤسسة حكومية معنية بالإعلام في سوق الإعلانات، بطريقة تجعل التمتع بجزء من الموارد الإعلانية رهنًا برضا أو غضب السلطة على الوسيلة الإعلامية المعنية. كما ترى الجماعات الحقوقية أن أجواء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لا تسودها النزاهة هي الأخرى، خاصة بعد أن وقّع بن علي يوم 4-8-2003 قانونًا انتخابيًّا جديدًا سيعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2004. وتضمن القانون بندًا يمنع أحزاب المعارضة من الإدلاء بتصريحات صحفية للقنوات الفضائية المحلية أو العربية أو الدولية خلال الحملة الانتخابية، وهو ما أثار اعتراض قوى المعارضة التونسية التي اعتبرته ماسًّا بحرية التعبير.

سجناء رأي في السياق نفسه، قال المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 16-7-2003: « إن السجون التونسية لا تزال تضم 600 سجين رأي، أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية المعارضة ». وقد تولى بن علي الحكم في تونس منذ عام 1987، وأعيد انتخابه في عام 1999، حيث حصل على تأييد 99.44% من أصوات الناخبين حسبما أعلن حينئذ في وسائل الإعلام الرسمية التونسية. كما يمتلك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس نحو 80% من مقاعد البرلمان، فضلاً عن احتكاره كافة أجهزة الحكم التنفيذية (الرئاسة والحكومة) منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 9 مارس 2004) 

  (1)http://www.monde-diplomatique.fr/1997/02/IBRAHIMI/7753 (2)http://www.wan-press.org/article3293.html (3) http://www.ifj.org/default.asp?index=2290&Language=FR   (La rédaction de TUNISNEWS remercie M. Sami Ben Abdallah qui a rassemblé les piéces de ce dossier pour les lecteurs de TUNISNEWS)  

---

Unft — Tissu associatif

L’alliance des femmes journalistes tunisiennes est née

 

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Mme Aziza H’tira, présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne, vient d’annoncer la création de l’Alliance des femmes journalistes tunisiennes. C’était lors de la clôture de la Journée d’information qui s’est tenue le 6 mars sur le thème «Le rôle des technologies de la communication dans l’édification de la société d’information».   Mme Aziza H’tira a souligné, à cette occasion, la volonté d’ouverture de l’Union de la femme à la société civile avec toutes ses composantes, et notamment celles œuvrant pour l’affermissement du rôle de la femme dans la société et le développement. Elle s’est félicitée, d’autre part, de l’appui sans cesse grandissant du Président Zine El Abidine Ben Ali aux femmes tunisiennes pour consolider davantage leur statut et leur place dans la société.   Les objectifs de cette alliance sont notamment :   – L’encouragement de l’information féminine spécialisée. – La mise en place d’un partenariat constructif avec les femmes journalistes des différents médias nationaux visant la consolidation de la place de la journaliste femme dans le paysage médiatique tunisien. – La consolidation des acquis de la femme tunisienne et l’affermissement de son rôle dans tous les domaines. – L’échange d’expériences avec les femmes journalistes tunisiennes, arabes et d’autres pays…   Le comité directeur de cette alliance est composé comme suit :   – Présidente : Amel Sammoud Khamari – Vice-présidente : Fathia Hamdane – Deuxième vice-présidente : Saïda Ben Zeineb – Secrétaire générale : Kaouther Mouria – Secrétaire générale adjointe : Imen Haouari – Trésorière : Alia Ben Nhila – Trésorière adjointe : Najoua Bacha – Membres : Hadhami Issaoui, Amel Zaïbi, Rym Kacem et Malika Jabbari.   Par ailleurs, le comité élargi se compose de journalistes femmes des différents médias nationaux et régionaux.   Enfin, le comité d’honneur comprend des personnalités femmes du monde des médias nationaux.   (Source : www.lapresse.tn, le 10 mars 2004)   Remarque de la rédaction de TUNISNEWS :   Intriguant.   Rappelons qu’une certaine association dénommée « Tunisian Women Communicators” s’est fait remarquer par la publication sur le forum TUNeZINE (la veille de la visite de Ben ali à Washington) d’une lettre adressée au Président américain.   Nous re-publions le texte publié le 12 février 2004 à 16h31 par cette association qui n’a apparemment aucun lien avec celle annoncée officiellement le … 6 mars 2004 !!!!   Intriguant, non ?   President George W. Bush The White House Washington DC The United States of America Mr. President, Within a few days you will be meeting with President Zine El Abidine Ben Ali of Tunisia. The League of Women Communicators, an association of Tunisian Women Communication and media professionals, is confident this summit meeting will lead to stronger relations between Tunisia and the United States. Our association is also confident your meeting will focus the attention of women and men in the media on Tunisia. Such attention is most welcome, as it will normally focus more attention on Tunisia’s solid record and substantial progress in all areas including media and communication. A lot still remains to be done to enhance the performance of Tunisian media. Tunisian journalists, media executives, associations like ours and public authorities are all working on this. But the basic requirements are already guaranteed by law and upheld in practice. Different points of views including those of opposition are already freely voiced by newspapers. We are glad to see that the newspaper business have been left in the hands of independent private professionals. We are equally satisfied that private radio and television stations, unfortunately still a rare occurrence in the region , are being launched in Tunisian with the blessing of the public administration. Criticizing government policies is now accepted as the right of those holding such views. No journalists are serving jail terms in Tunisia today. In fact, for the last 16 years no reporter has ever been sentenced to prison. That record has deservingly received our recognition and appreciation. But as women committed to defending their achievements in this nation, we do not believe demagoguery, radicalism and bigotry should be encouraged as legitimate communication activities. We are gratified by the fact that the authorities of this country have taken a number of initiatives to ensure the fair treatment of women and women issues in school programs, in the media and in the rest of society. We are glad that incitement to terrorism is now severely punished by Tunisian law. It remains however to be seen that all freedom-loving countries should endeavor in earnest to prevent the dissemination of extremist and anti-women values through the media and new communication technologies. Such an effort is necessary more than ever. These are some of the issues on the minds of our members before your historic meeting with President Ben Ali. We thought it might be pertinent to convey them to you with the _expression of our highest esteem. The Tunisian League of Women Communicators   (Source : http://www.tunezine.com/forum/read.php?f=1&i=80412&t=80412#reply_80412 )

---

 

Télécom : à nous les satellites !

Nouvelle étape dans la libéralisation des services.

Abdelaziz Barrouhi Presque simultanément, le 18 et le 24 février, l’Algérie et la Tunisie ont vendu à des opérateurs privés les premières licences de transmission de données par satellite de type VSAT (Very Small Aperture Terminal). Ce sont les premières licences de ce type que les deux pays maghrébins concèdent à des privés dans le cadre de la libéralisation des services de télécommunications.

Dans les deux pays, Divona (du nom de la déesse gauloise des sources sacrées), une société spécialisée dans la transmission des données par satellite, a obtenu une licence. Étant une filiale de Monaco Télécom, elle-même filiale de Cegetel-Vivendi, Divona Télécom profite de nombreuses synergies dans le groupe tant dans le domaine des télécoms que dans celui du multimédia.

En Tunisie, Divona est associée à Planet, l’un des deux plus grands fournisseurs privés d’accès Internet en Tunisie. Le VSAT est un mode d’accès au satellite accessible aux grandes organisations et aux entreprises désireuses de disposer d’un réseau privé. Il permet aux agences délocalisées de communiquer entre elles grâce à une antenne de petite dimension, sous la commande d’une station-pivot.

La mise en place d’un hub VSAT permet notamment d’offrir des services allant de la transmission de données à l’animation audiovidéo de réseaux de points de vente, l’enseignement en ligne, l’Internet par satellite, et la location de bandes passantes. Les banques sont parmi les principaux utilisateurs de tels services pour la télécompensation des chèques et le Global Banking.

Les prix payés pour les licences n’ont pas été divulgués, mais, selon les professionnels des télécommunications, la concession algérienne a été vendue pour environ 2 millions de dollars (1,65 million d’euros), et la tunisienne, qui concerne un marché beaucoup plus restreint, pour près de 400 000 euros. Mais en Tunisie, contrairement à la concession algérienne, qui a une architecture différente, Divona Télécom s’est engagée en plus à construire, d’ici à septembre prochain, une station terrienne pour un investissement estimé à plus de 2 millions d’euros.

(Source: JA/L’Intelligent N°2252 du 7 au 13 mars 2004)

 

 

---

 

كفانا « أفيون » يا سيد لطفي زيتون

 بلقاسم الطرابلسي

*:  » الكا جي بي » هي عبارة فرنسية تعني جيوب في جدران البناءات القديمة و تستعمل عادةً لتخزين الأثاث العتيق.                         

كفانا شعرا  

في البداية أحب أن أقول أنني متابع شغوف لنشرية تونس نيوز التي تطلع علينا كل يوم بالجديد. غير أن ما يثير اشمئزازي هو ما أطالعه على صفحاتها من أشعار أقل ما يقال فيها أنها دون المستوى من جميع الجوانب. فهي من ناحية اللغة وبقطع النظر عن الشاعرية والصور والتمثيل والاسلوب، هي مملة وغير سليمة ان لم اقل أنها تهتك قواعد اللغة هتكا ولا تحترم أية قواعد بل تنفر منها أذن الأمي قبل المتعلم. وهي دون المستوى ولا تصلح للنشر الى جانب مقالات وتحليلات لكبار الكتاب من تونس والعالم العربي كالذين تعودت تونس نيوز أن تنشر لهم على صفحاتها. فهذا والله من النشاز الذي نجبر على سماعه. يا جماعة إن عيني صارت تنفر من كل شعر مكتوب في النشرة قبل أن أقرأه, حتى حرمني ذلك ربما من ملاحظة بعض القصائد الجميلة. أنا أعرف أن المقصد هو اتاحة الفرصة لكل كلمة لتنطق بحرية وتستعيض الاقلام التونسية عن الحرمان الذي مورس ضدها طويلا ولازال, ولكن للكتابة أصول. أنا لا أقول لا تنشروا الأشعار ولكن أقول لا تؤذونا بالتفاهات. فليس توزيع الكلام في أسطر قصيرة يجعل منه شعرا بل شاعريته  وقيمته الفنية وجزالة لغته وجمال صوره الابداعية … أقول كفانا « شعرا » من هذا النوع.   عثمان بولحية 10-03-2004

---

NOUVELLE PUBLICATION :   Très prochainement, paraitra aux publications de la Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information les actes du IVe congrès sur :  

Justice et législation dans la Tunisie Bourguibienne et les pays arabes

  Ci-joint la préface du Prof. Temimi, le Discours dur Prof. Chadly Ayyari, le discours du Prof. Messoud Daher et le Discours de M. David Robert et les deux tables des matières 

    Série 4 : Mouvements nationaux tunisien et maghrébin N° 10   Actes du IVe Congrès sur :   Justice et législation dans la Tunisie Bourguibienne et les pays arabes    Etudes réunies et préfacées par le Prof Emérite. Abdeljelil TEMIMI    Publications de la :   Fondation Temimi  & Zaghouan, Mars 2004   *-*-* TABLE DES MATIERES   ISBN 9973-32-038-7   1 – Partie française Pages   – Temimi, Abdeljelil – L’indépendance de la recherche historique est la première garantie de la connaissance …………………….…………… 7 – Allocution du Prof. Emérite Abdeljelil Temimi ………………………..9 – Allocution de M. David Robert, Représentant Permanent de la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie ………………… 11 – Allocution du Prof. Emérite Chedly Ayari ………………………………13 – Allocution du Prof. Massoud Daher au nom des participants ……….17 Etudes : – Aloui, Noureddine.- L’inégalité devant l’école en Tunisie depuis l’indépendance jusqu’à 1994 : étude des données statistiques ……….. 19 – Darghouth, Aziza. – Quelle place pour l’opinion publique en Tunisie à la veille des élections législatives de 81 ………………………………. 37 – Temimi, Abdeljelil. – Bourguiba face à l’indépendance de la Mauritanie et relations tuniso-marocaines à la lumière des correspondances diplomatiques (1956-1960) ……………….……………   51 Résumés de quelques études publiées en arabe : – Abderrehim, Hafedh.- Essai d’application du mécanisme clientélisme-patronage sur la pratique électorale en Tunisie ……….. 79 – Ben Mustapha, Mohamed Salah.- Le rôle du journal El Balegh dans la couverture du conflit Bourguiba-Ben Youssef et ses diverses retombées politiques …………………………………………………………   82 – Ben Youssef, Adel.- Les relations entre Bourguiba et les avocats au début de l’indépendance ………………………………………………..….. 83 – Djemel, Abdelmajid.- Bourguiba et la sécurité extérieure de la Tunisie : les faces cachées du développement de l’aide militaire américaine à la Tunisie (1970-1985) ………………………………………   86 – Kilani, Mustapha.- Le métier d’avocat et la magistrature dans le discours de Bourguiba : Suprématie de l’Etat du Leader (zai’im) et  service de la justice …………..………………………………………………   87 – Labiadh, Salem.- Gestion et impacts des crises sociales et politiques : l’exemple de la Tunisie (1957-1987) ………………….……. 87 – Turki, Aroussia.- La pensée politique en Tunisie à travers ses constitutions (1957-1959) …………………………………………………… 88 – Rapport final ………………………………………………………………..89 – Débats du Congrès ………………………………………………………… – Première séance : (Intervenants) : (Hussein Abouchi, Mohamed Habib Al-Hila, Abdellatif Hannachi, Massoud Dhaher, Habib Kazdaghli, Mohamed Sayah, Salem Haddad, Mohamed Naceur, Ahmed Ben Salah, Mezri Haddad, Hédi Ghiloufi, Abdeljelil Temimi, Mustapha Kraïem, Mhamed Malki) ……………………………………………………………………………………    91 – Deuxième séance : (Intervenants) : (Hussein Abouchi, Hédi Ghiloufi, Amira Aleya Sghaïer, Ali Abouda El Kouni, Abdeljelil Temimi, Massoud Dhaher, Mohamed Mokhli) …………………………………………………………. 102 – Troisième séance : (Intervenants) : Mohamed Mokhli, Amira Aleya Sghaïer, Adnen Mansar, Samir Baccouche, Ahmed Ben Salah, Hussein Abouchi, Mhamed Malki, Hédi Ghiloufi) ………………………………………… 108 – Quatrième séance : (Intervenants) : Mohamed Rafie, Samir Baccouche, Mohamed Mokhli, Mohamed Habib Sallami, Mohamed Sayah, Salem Haddad, Abdeljelil Temimi) ………………………………………………………… 115 – Cinquième séance : (Intervenants) : Mohamed Ben Mohamdoun, Abdelmajid Djemel, Abdeljelil Temimi, Aicha Et-Taieb, Hafid Ibrahim) …… 119 – Sixième séance : (Intervenants) : Hédi Ghiloufi, Hussan Abouchi, Abdelmajid Djemel, Ahmed Ben Salah, Salem Haddad, Mohamed Ben Mahamdoun, Hassan Jegham, Mohamed Sayyah, Abdeljelil Temimi, Mohamed Habib Sallami, Khalil Zemmiti, Mustapha Kilani) …………….….   122 – Septième séance : (Intervenants) : Taïb Ayyed, Hussein Abouchi, Mohamed Mokhli, Béchir Larbi, Ahmed Ben Salah, Abdeljelil Temimi) …… 128 – Index des noms de personnes et collectivités …………………………..131 – Index des lieux géographiques ……………………………………………134 – Ouvrages sur le bourguibisme et le mouvement national tunisien et maghrébin publiés par la Fondation ………………………………….. 137 2 – Partie arabe – Temimi, Abdeljelil – L’indépendance de la recherche historique est la première garantie de la connaissance …………………….…………… 7 – Allocution du Prof. Emérite Abdeljelil Temimi ………………………..9 – Allocution de M. David Robert, Représentant Permanent de la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie ………………… 11 – Allocution du Prof. Emérite Chedly Ayari ………………………………13 – Allocution du Prof. Massoud Daher, au nom des participants ………17 Etudes : – Ben Youssef, Adel.- Les relations entre Bourguiba et les avocats au début de l’indépendance ………………………………………………..….. 19 – Tayeb Korchid, Aïcha.- L’égal et l’illégal dans l’immigration tunisienne à l’époque de Bourguiba .……………………………….…….. 55 – Turki, Aroussia.- La pensée politique en Tunisie à travers ses constitutions (1957-1959) …………………………………………………… 69 – Temimi, Abdeljelil. – Bourguiba face à l’indépendance de la Mauritanie et relations tuniso-marocaines à la lumière des correspondances diplomatiques (1956-1960) ……………….……………   81 – Djemel, Abdelmajid.- Bourguiba et la sécurité extérieure de la Tunisie : les faces cachées du développement de l’aide militaire américaine à la Tunisie (1970-1985) ………………………………………   129 – Zran, Jamel. – Bourguiba et l’information : de la presse, au contact direct et au carisme …………………………………………………………. 141 – Sellami, Mohamed Habib.- Bourguiba et l’émancipation de la femme dans son propre foyer et ailleurs ! ………………………………. 153 – Dhifallah, Mohamed.- Procès politiques en Tunisie à l’époque de Bourguiba (1956-1987) …………………………………………………….. 159 – Abderrehim, Hafedh.- Mécanisme du clientélisme : patronage et lecture sociologique des élections législatives, dans le cadre du processus politique bourguibien ………………………….……………….   179 – Kilani, Mustapha.- Le métier d’avocat et la magistrature dans le discours de Bourguiba : Suprématie de l’Etat du Leader (zai’im) et  service de la justice …………..………………………………………………   213 – Labiadh, Salem.- Crises sociales et politiques, gestion et impacts exemple de la Tunisie (1957-1987) ………………….……….…………… 221 Documents : – Ben Mustapha, Mohamed Salah.- Le rôle du journal El Balegh dans la couverture du conflit Bourguiba-Ben Youssef et ses diverses retombées politiques …………………………………………………………   247 Autres études sur le monde arabe : -Abouchi, Houssein.- La monarchie et la question de l’institutionnalisation du pouvoir au Maroc …………………………….. 283 – Daher, Messoud.- La tentative de Coup d’Etat de 1962 au Liban : entre le procès judiciaire et le procès du Parti …………………..……… 301 – Malki, M’hammed.- Problématiques de la répartition du pouvoir dans le système politique marocain : les possibilités et les limites …. 319 – Mekehli, Mohamed.- Evolution des institutions constitutionnelles en Algérie sous Ben Bella et Boumediene d’après quatre textes officiels …………………………………………………………………………   359 – Rapport final ………………………………………………………………..365 – Les débats du Congrès ……………………………………………………367 – Index des noms de personnes et collectivités …………………………..405 – Index des lieux géographiques ……………………………………………414 – Ouvrages sur le bourguibisme et le mouvement national tunisien et maghrébin publiés par la Fondation ………………………………….. 419   *-*-*

---

L’INDEPENDANCE DE LA RECHERCHE HISTORIQUE EST LA PREMIERE GARANTIE DE LA CONNAISSANCE

Prof. Abdeljelil TEMIMI   Les études historiques sur le Bourguibisme, bénéficient ces dernières années, d’un intérêt grandissant aux yeux de l’opinion publique tunisienne à différents niveaux, surtout de la part de la nouvelle génération de l’indépendance qui a manifesté un intérêt renouvelé ; cela est dû au fait qu’il n’a pu recevoir d’une manière objective le message de l’épopée de la lutte nationale, comme elle n’a pu par conséquent connaître les plus importants symboles et dirigeants nationalistes des deux destours, le vieux et le néo, qui ont joué un rôle complémentaire pour arracher l’indépendance du pays à laquelle, ils ont sacrifié tout et ont donné le meilleure d’eux-même pour cette noble cause. C’est la raison pour laquelle la génération d’après l’indépendance, en général, n’a connu pas les problématiques de la construction de l’Etat National, ni les choix décisifs, tant économiques, qu’éducationnels ou politiques qui ont l’accompagnés ; en outre ils n’ont pas vécu les luttes, les affrontements sanguinaires qui se sont déroulés en l’encontre des Youssefistes, malmenés jugés et liquidés physiquement, puis avec l’U.G.T.T, les partis, les différents courants idéologiques comme par exemples le Groupe Perspective, les pro-nassériens, les baasistes, les étudiants du Gauche et le courant islamiste, qui tous ont eu des procès non équitables ; et pour cause, car l’institution judiciaire ne fut pas indépendante et le Président Bourguiba s’est permis d’intervenir pour réduire son indépendance ; les avocats sensés défendre et plaidoyer les procès politiques difficiles n’ont pu par conséquent exercer ce noble métier à des périodes déterminées. La publication aujourd’hui des actes du notre IV congrès que nous avons réservé à l’institution de la justice et la législation dans la Tunisie bourguibienne et dans les pays arabes, enrichis par d’autres études consacrées à quelques questions complémentaires, procurent au lecteur des études objectives et bien documentées sur ce dossier quasi absent dans ce genre d’études, car peu de chercheurs et historiens se sont intéressés à ce dossier ; quant aux juges, concernés directement par ce sujet, ils se sont tous dérobés pour ne pas évoquer ce dossier, difficile voire tapous, puisqu’il traite les fondements institutionnels de la justice et son indépendance et sa dépendance totale à la politique bourguibienne à cette époque. Cette carence d’études sur ce dossier est dû également à ce qui la seule institution spécialisée pour l’étude du mouvement national et la construction de l’Etat National, a négligé totalement de traiter ces sujets. Nous pensons quant a nous, à la nécessité de l’indépendance totale de la recherche historique et qu’elle ne doit en aucun cas, être soumise à n’importe qu’elles pressions, censures administratives ou personnelles, non plus à des instructions, émanant d’en haut ; nous avons pris donc le devoir de promouvoir les études sur le bourguibisme en menant de très patientes approches et comparaisons sur le dossier de la justice et la législation en Tunisie au Maroc, en Algérie et au Liban, ce qui a un effet très positif sur la qualité des débats qui, furent très profondes, ce qui nous a amené à traduire l’ensemble du texte des débats en français, eu égard à son importance particulière, nous tâcherons dans l’avenir à réaliser de nombreux projets scientifiques, loin d’une propagande inutile ou du raccommodage scientifique, pour rembler un vide de recherche par n’importe quoi, ce qui a terni l’image des chercheurs arabes, considérés à juste titre, aux yeux des chercheurs internationaux, comme étant la nation arabe qui n’a pu participer au processus du savoir et de la connaissance à l’échelle mondiale. En guise de conclusion, je dois présenter mes vifs remerciements à la Fondation Konrad Adenauer et à son nouveau Directeur Dr. Hardy Ostry, spécialiste du dialogue des religions et cultures, d’avoir saisi la portée de ces congrès académiques importants qui visent à étudier le rôle du Père fondateur Habib Bourguiba à la construction de l’Etat National Tunisien ; le partenariat établi entre notre Fondation avec la Fondation Adenauer, constitue un exemple réussi dans le devenir du partenariat euro-méditerranéen, afin que les bienfaits du dialogue seront pris en considération. Mes remerciements également à tous les chercheurs et historiens tunisiens, maghrébins et mashriquins qui nous ont honoré par leur présence et leur participation scientifique très précieuse aux activités régulières du Forum de la Pensée contemporaine ; qu’ils soient tous ici vivement remerciés : la réussite des ces actes est l’œuvre de nous tous.   Zaghouan 29/2/2004                                                                     Abdeljelil TEMIMI

---

  *-*-*

Allocution du Prof. Chedly Ayari

Nous serons certainement nombreux ce matin, et durant les deux jours à venir, à commencer nos propos, en adressant nos félicitations au Professeur Abdeljelil Temimi et à sa Fondation pour l’organisation ce 11ème Forum de la pensée contemporaine sur : «Justice, institutions du pouvoir et mécanismes de la législation à l’époque de Habib Bourguiba en Tunisie et dans les pays arabes». Mais au-delà de l’importance du débat qui nous réunit aujourd’hui, ce que nous devrons saluer de nouveau, à cette occasion, c’est le travail de mémoire, au sens Ricoeurien du terme, auquel s’est consacrée la Fondation depuis sa création, avec un courage et une abnégation, qui appellent notre reconnaissance et mérite notre admiration. Le thesaurus de la Fondation (Actes, ouvrages et revues) sur l’histoire tuniso-arabo-islamo-maghrébine est certes, encore modeste  quant à son volume, mais précieux quant à son contenu. En tout cas, pour ce qui est de la Tunisie bourguibienne 1956-1987, il constitue aujourd’hui une référence unique, parce qu’il reproduit les seuls débats contradictoires, jamais organisés dans le pays, sur des témoignages émanant d’acteurs importants et d’autres moins importants de ces Trente Glorieuses et Moins Glorieuses Socialistes Destouriennes. Certes, les témoignages produits jusque-là devant la Fondation n’ont pas été toujours innocents. Certains d’entre eux, en tout cas, restent fortement imprégnés d’une dose de narcissisme non négligeable, avec à la clé, un discours cherchant souvent à justifier le justifiable et l’injustifiable à la fois, mêlant l’analyse historique et le récit anecdotique à la fois, le «vœu de fidélité de la mémoire» et «le pacte de vérité en histoire» et aussi la mémoire «manipulée», «trafiquée», «obligée», «commandée», «convoquée», pour reprendre un langage Ricoeurien. Quant à «l’oubli», qu’il fût innocent ou volontaire, il contribuera à occulter des lumières et des ombres  d’un passé qui n’a pas toujours été glorieux, mais qui n’a pas été toujours scélérat, non plus. Le discours des témoins qui ont «comparu» devant ce «tribunal de l’histoire» qu’est la Fondation Temimi nous a semblé suffisamment marqué par cette culture du «responsable-non-coupable» pour nous interroger, à justice titre, sur la crédibilité de l’exercice d’histoire et de mémoire auquel se sont livrés dans cette enceinte même, nombre d’acteurs politiques, économiques ou syndicaux ou autres de la Tunisie d’hier. Mais ce qu’il conviendrait de dire aussi, c’est que la Fondation Temimi ne jouera jamais le rôle d’une chambre d’enregistrement. En soumettant lesdits témoignages à un débat contradictoire, animé par des historiens compétents et un auditoire averti, elle s’évertuera à produire du «travail de mémoire».  Nous attendons plus encore, de ce regard à la fois savant  et serein sur notre histoire. Ce regard, sans lequel le présent restera à jamais orphelin de son passé, et le futur, à jamais orphelin de sa  mémoire. «Nous avons entrepris le changement du 7 Novembre 1987, dira le Président Zine El-Abidine Ben Ali dans son adieu au Père de la Nation, Habib Bourguiba, le 9 Avril 2000, en puisant dans ce qu’il y a meilleur dans le legs que nous a laissé le leader… tout en l’enrichissant et en le fructifiant». Ce «meilleur», il nous faudrait bien l’inventorier, un jour, dans sa totalité. Mais le «meilleur», quel qu’il fût, traîne aussi, derrière lui, ses opacités, qu’il nous faudrait tout autant restituer, sans rien en occulter. Le devoir de transparence ne nous laisse guère le choix. Le passé tunisien devrait être reconstitué, avec ses lumières et ses ombres aussi. Mais une reconstitution ‘en perspective’, si je puis m’exprimer ainsi, qui autorise, Dieu merci ! l’émotion mais s’interdit la passion. En tout cas, d’autres lectures de ce temps tunisien bourguibien, nous paraissent, aujourd’hui aussi nécessaires. Nous comptons, en ce qui nous concerne, en fournir, bientôt, une, que nous soumettrons volontiers, dans le cadre des rencontres de la Fondation, à la critique de nos collègues chercheurs et aussi de celle de nos compagnons ex-acteurs de la République d’hier. Pour revenir à ce 11ème Forum, qui nous réunit aujourd’hui, il faudrait rappeler d’abord que l’ordre du jour dont il aura à débattre touche à des domaines apparemment aussi divers que : la Justice, la philosophie politique, l’information, l’immigration, les élections législatives, la femme, les institutions du pouvoir, en Tunisie, principalement, au Maroc, en Algérie et au Liban, accessoirement. En fait, à bien lire les libellés des interventions indiquées dans la documentation distribuée par la Fondation, le thème fédérateur de ce Forum est celui de l’Etat institutionnel au Maghreb principalement, perçu via les cinq prismes suivants : administration de la justice, philosophie et pratique de l’Etat ; transparence de l’information ; culture électorale et citoyenneté de la femme. Nous laisserons aux auteurs de papiers et à leurs auditeurs le soin de débattre, durant ces trois jours de colloque, de tous ces constituants de «l’institutionnalité» ou de la «non-institutionnalité» des systèmes politiques concernés. En ce qui nous concerne, nous voudrions rappeler seulement, dans ce propos d’ouverture, que ce 11ème Forum dit «de la pensée contemporaine» aurait bien pu s’intituler aussi Forum de la «pensée ancienne». La raison en est simple, dans les termes où il est posé ce thème de l’Etat institutionnel résonne curieusement des échos d’un autre, vieux celui-là de deux siècles et demi déjà : la question de la séparation des pouvoirs , à laquelle Montesquieu donnera  dans son ouvrage séminal l’Esprit des Lois (1750) sa première _expression politique et idéologique, et dont les Encyclopédistes du siècle des Lumières feront l’apanage même de ces Nouveaux Temps (Neue Zeit) de la liberté, de la démocratie et du règne de la raison, en un mot de la modernité. Depuis, les pouvoirs sont séparés, les droits de l’homme et du citoyen, respectés et la démocratie, fortement ancrée dans les mœurs et la culture des gouvernants et des gouvernés. Depuis, et à l’image de ces westerns américains qui ont enchanté nos années d’enfance et de jeunesse, le shérif, le juge, le député .. et l’homme de Dieu, curé, pasteur ou autre, nantis chacun de son autorité propre, ont appris à servir ensemble l’intérêt suprême de la Cité. Mais de cet «Esprit des Lois », de ce siècle des Lumières et de cette Encyclopédie-là, nous ne connaissons qu’une version. Celle inventée par l’Occident et pour l’Occident. En tout cas, ni l’Orient arabe, ni, plus largement encore, l’Orient musulman, les anciens, comme les contemporains, ne seront bénis par la grâce de ces Nouveaux Temps. Notre propre culture du pouvoir, qu’elle fût «califale» ou monarchique ou républicaine ou «jamahiryenne ou autre, est restée, à jamais, rebelle à toute indépendance des pouvoirs au sens de Montesquieu : sanctionner, rendre justice, légiférer, et prêcher la bonne parole ne peuvent être que les facettes complémentaires d’une autorité unique, indivisible et incessible, investie dans la personne du Prince souverain et dans lui seul. Et même, quand cet Orient arabo-musulman connaîtra, bien avant l’Occident, son propre âge des Lumières ou quand, quelques siècles plus tard, il se verra exposé à la modernité venue de l’Occident, ses souverains s’opposeront, souvent avec violence, aux révolutionnaires comme aux réformistes de tous genres, qui appelaient souvent, moins à la séparation brutale qu’à la pluralisation progressive des pouvoirs, seule garante, pourtant, de leur équité et de leur efficacité à la fois. Le débat sur l’Etat institutionnel dans cet Orient arabo-islamique maudit restera à jamais un débat équivoque. A l’instar des concepts de «modernité» ou de «laïcité» ou de «démocratie» ou même de «société civile», la notion d’Etat institutionnel est empruntée à d’autres cultures que la culture arabo-musulmane. Le vice n’est pas dans l’emprunt, il est dans l’usage qui en est fait, le concept d’Etat institutionnel connaîtra chez nous une toute autre destinée. Il sera instrumentalisé par les pouvoirs en place et les anti/contre-pouvoirs qui leur font face, dans les joutes politiques, pacifiques ou violentes, qui les opposent, plus qu’il ne contribuera à nous engager irréversiblement sur la voie du droit, de libertés et du progrès.  Mais équivoque ou pas, empruntée ou pas, la réflexion rétrospective comme la réflexion prospective sur le sens, la réalité et le devenir de la démocratie et de la modernité institutionnelles dans notre espace arabo-islamique demeure essentielle. Nous souhaitons plein succès à ce Forum et encourageons A. Temimi et son équipe à continuer à aller de l’avant…

Prof. Emérite Chedly Ayari *-*-*

---

DISCOURS DU PROF MASSOUD DHAHER AU NOM DES PARTICIPANTS

  Lorsque le Prof. Abdeljelil Temimi a choisi le thème : Le pouvoir et la justice, comme sujet pour notre congrès, il savait au préalable qu’il allait nous faire entrer d’emblée dans une trajectoire qui amènerait à l’un des plus dangereux sujets de recherche dans le monde arabe, car le thème : Pouvoir et justice, est l’_expression qui traduit une lutte permanente à travers l’histoire entre le gouverneur et la population ; lorsqu’on évoque le pouvoir, il est très rare de lui attribuer un rôle positif, car l’histoire a rarement connu un gouverneur équitable, bien au contraire les peuples aspirent à ce que la providence leur adresse un dictateur éclairé ; la mémoire des peuples est saturée de termes négatifs pour qualifier le pouvoir et le gouverneur comme par exemple : l’assassinat, l’emprisonnement, l’oppression, la tyrannie, la torture, la domination, l’injustice, la corruption, la subordination, la destruction, l’exploitation, la révolte, le despotisme et l’oppression etc… En contrepartie lorsqu’on évoque les juges, l’imaginaire de la population s’oriente vers l’honnêteté, la justice, la droiture, le secours aux nécessiteux, le sentiment très élevé face aux souffrances des gens, la confirmation du droit, le fait d’être du côté de l’opprimé contre l’oppresseur, de prendre une position contre le tyran et le rappel au gouverneur que la justice est le fondement du pouvoir ; combien de juges sont tombés en martyres, suivant la formule du célèbre médecin persan Bizramahar Dieu de la clémence et de la miséricorde ; celui-ci fut assassiné par Kisra devant tous, parce qu’il avait osé donner conseil au gouverneur ; mais le poète Khalil Matran a immortalisé la tragédie de cet assassinat, qui reflète une prise de position exemplaire face à ce gouverneur tyran dans une poésie, considérée à juste titre, comme l’une des plus précieuses poésies humanitaires : Le roi s’est emporté contre lui à la suite d’un conseil, Il l’a puni par tentation et tromperie Mais un roi qui ne tient pas compte du conseil d’un ministre éclairé, est un roi qui sous-estime tout un peuple ; et la poésie a décrit le comble dramatique lorsque la fille du ministre assassiné, refuse de porter son hijab et arrive dévoilée pour assister à la mort de son père, en s’adressant ainsi au roi :

La belle n’aurait dû pas être dévoilée

Si parmi ces masses, il y avait eu des hommes !

Ce que nous assistons aujourd’hui dans le monde arabe, constitue une juste incarnation de ce fait, car il est démontré comment le gouverneur arabe a méprisé les opinions des personnes, et les a transformées en pseudo-hommes, à tel point qu’ils n’ont plus le droit de tenir un quelconque rôle, quant à leur sort et ce droit leur est extorqué par le gouverneur plébiscité à cent pour cent ; c’est ainsi que les Arabes se sont transformés en peuple endormi, alors que les peuples du monde entier, autour d’eux, organisent des manifestations monstres dans plus de six cents villes, et qu’eux n’osent pas affronter un projet qui les mène tout droit au suicide collectif, et à une complète marginalisation, et sont devenus des annexes de la mondialisation américanisée ; la cause principale à cet état, est due à l’absence de la justice équitable ou à son éclipse forcée, qui a aboutit à cette étape, ayant pour symbole l’oppression du gouverneur et la faiblesse des institutions de justice et de contrôle ; cet état a permis de transformer le peuple arabe en un troupeau soumis, pour endurer « l’injustice des hommes par la justice du sort » ; mais les droits de l’homme, les libertés générales, la justice sociale, le développement permanent de la société, tout cela résonne comme de simples slogans, vides de contenu, puisque la justice, incapable d’imposer un contrôle sur le pouvoir, est soumise à ses décisions. En conclusion c’est nous qui avons fait, perdure ce défi de la réalité arabe, par un sommeil, semblable à celui « des hommes de la grotte » et nous continuons à pratiquer les rituels et les cérémonies des défis annuels, abandonnant à notre ami Abdeljelil Temimi le soin de l’organisation de notre réunion ici. Nous nous sommes décidés à le soutenir moyennant nos compétences intellectuelles, en lui offrant des recherches scientifiques nouvelles, et en espérant qu’elles apporteront une contribution spécifique pour comprendre l’ABC du pouvoir et de la justice à l’époque de Bourguiba, qui a laissé de profondes empreintes en Tunisie, et mérite une lecture objective. Les participants à ce congrès, durant les prochains trois jours, vont tâcher d’étudier l’expérience de la justice et le pouvoir en Tunisie, ainsi que d’autres expériences similaires dans les autres pays arabes, et ce durant la même période ; il va de soi qu’un tel interchange enrichira les recherches menées par des chercheurs tunisiens, comme il apportera d’autres éclairages à ce dossier. Merci profondément à notre ami le Prof. Abdeljelil Temimi et à son avant-gardiste Fondation, qui n’a cessé d’organiser annuellement des congrès scientifiques, que de nombreuses institutions arabes réunies, n’ont pu faire ; un merci également à la Fondation Konrad Adenauer pour son soutien, non conditionné et régulier à la recherche scientifique arabe ; en mon nom et au nom de tous les chercheurs participants, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce congrès, en souhaitant le plein succès à nos travaux.   Prof. Massoud DHAHER *Traduit de l’arabe par Abdeljelil Temimi  

---

*-*-*

Allocution de David Robert

Représentant Permanent de la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie

Mesdames et messieurs, chers invités, Permettez-moi en premier de remercier le Prof. Abdeljelil Temimi pour ses constants efforts pour organiser ce congrès scientifique. D’autre part je saisis l’occasion pour vous présenter brièvement la Fondation Konrad Adenauer, qui est une Fondation allemande qui porte le nom de Konrad Adenauer, le chancelier allemand après la deuxième guerre mondiale ; notre Fondation est indépendante mais elle est subventionnée par l’argent public, par l’Etat d’Allemagne ; elle travaille sur les idées d’un parti celui des chrétiens démocrates. Dans l’Assemblée Nationale, chaque parti a le droit créer trois Fondations ; et chacune est donc indépendante ayant sa tendance idéologique, mais toutes subventionnées par l’Etat ; c’est une structure originale d’Allemagne ; l’objectif de la fondation est le renforcement de la démocratie et la formation politique des citoyens en Allemagne, ainsi que la coopération internationale. Pour améliorer la situation locale, la Fondation travaille dans une centaine de pays. Pourquoi collaborer donc avec une Fondation tunisienne d’histoire ? Parce que faire l’histoire dans une société, est aussi notre objectif ; aussi notre Fondation s’occupe de l’héritage de Konrad Adenauer, c’est-à-dire la recherche sur l’époque de Konrad Adenauer, ce qui vous faites ici en ce qui concerne l’époque de Bourguiba. Pour nous, K. Adenauer est le père de la nouvelle nation allemande, tout comme Bourguiba est le père de la Tunisie. On s’occupe des recherches sur les structures, les idées de cette époque. Dans ce cas là, nous avons quelque chose de commun. L’autre objectif est l’histoire et son rôle en général ; l’histoire est toujours une création ; un historien allemand a dit : « l’histoire c’est l’avenir passé », c’est une phrase qui paraît contradictoire, mais elle veut dire qu’on fait un travail de création ; comment faire une théorie, et cette connaissance et cette interprétation de l’histoire nous permettent d’avoir un point de vue sur l’avenir ; c’est-à-dire que l’histoire nous donne une perspective du changement et ce rôle est important. L’autre objectif, dans quel avenir le citoyen veut vivre ? l’histoire est un travail qui consiste à rétablir cette tradition, et tout ce rôle permet à un pays quelconque d’attaquer son avenir ; pour nous, en Allemagne, le rôle de l’histoire est important, à l’école, à l’université, ce n’est pas quelque chose de luxe, c’est quelque chose de base tout comme la nouvelle technologie ; l’Allemagne a joué un rôle spéciale dans la recherche historique en Europe au 19e siècle ; et ce pour vous montrer pourquoi en Allemagne l’histoire a un rôle important et pourquoi notre Fondation s’occupe de la recherche historique. Pour la Tunisie et tous les jeunes pays, c’est la question de l’identité et l’identité c’est un travail actuel, un travail de création. En Allemagne, nous avons une histoire avec beaucoup de contradictions ; on n’a jamais un Etat unique avant 1870-71 comme c’est le cas de la France ou de l’Angleterre. En Allemagne, il y a toujours un débat sur l’identité. Pour la Tunisie et les pays jeunes, c’est un travail de tout le temps ; l’identité c’est nécessaire pour l’équilibre de la société. Si vous regardez le monde arabe, il y a un déséquilibre dû au manque d’une identité claire, c’est pourquoi le travail de la Fondation est très important, ce qui éclaire les perspectives d’avenir. Je présente mes remerciements à tous les chercheurs et historiens présents et en particulier au Prof. Abdeljelil Temimi infatigable historien qui n’a cessé de promouvoir l’interchange et le dialogue entre les chercheurs et historiens ; je vous souhaite du succès dans vos travaux. Merci pour votre attention.   David ROBERT Pour toute correspondance s’adresser à la  FTERSI : B. P. 50, Zaghouan 1118, Tunisie, Tél à partir de Tunisie : 72 676 446 ou 72 680 110 de l’étranger : 216 72 676 446 ou 216 72 680 110 Fax à partir de Tunisie : 72 676 710 de l’étranger : 216 72 676 710 E. Mail : temimi.fond@gnet.tn Internet (langue française) : http://www.refer.org/fondationtemimi    

% Bon de commande (à remplir ou à recopier) Je soussigné (e) M./Mme …………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Désire acquérir l’ouvrage intitulé : Mécanismes du pouvoir à l’époque de Bourbuiba en Tunisie et dans le Monde arabe. Date ………………………………………………                         Signature

---

فرنسا تُـطلع لبنان على المبادرة الأوروبية للإصلاحات في دول الشرق الأوسط

بيروت: «الشرق الأوسط» التقى امس سفير فرنسا في بيروت فيليب لوكورتييه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، ثم وزير الخارجية جان عبيد. واعلن انه ناقش معهما المبادرة الفرنسية ـ الالمانية المشتركة حول الاصلاحات في دول منطقة الشرق الأوسط و«أهمية الحوار الاوروبي ـ الاميركي ـ العربي» حول هذا الموضوع. واوضح ان الورقة الاوروبية هي «رؤية لحوار مفتوح». وقال: «ابلغت الرئيس الحريري رغبتنا في التوصل الى شراكة حقيقية للسلام والتقدم»، مضيفاً انه «لا يمكن التقدم نحو السلام اذا لم نتقدم في وضع السيادة العراقية، والا فإن حائطاً مسدوداً سيواجهنا». واعلن لوكورتييه عقب لقائه الحريري: «انني متأكد ان لبنان، من خلال موقفه المتميز، يستطيع ان يكون مساهماً في الحوار الكبير بين العالم العربي والولايات المتحدة واوروبا. ولقد شرحت للرئيس الحريري مدى اهتمام اوروبا بهذه المسألة». واضاف: «ابلغت الرئيس الحريري رغبتنا في التوصل الى شراكة حقيقية للسلام والتقدم والعمل من اجل ان يرتكز هذا الحوار (بين الاميركيين والعالم العربي) على تبادل الآراء توصلاً الى الحداثة اكثر منه على التدخل… ونحن متفقون على الجوهر، اي الديمقراطية والتقدم وتطور التعليم. ولاحظنا ان كل الدول والحكومات والشعوب العربية لديها هذا الطموح. ويبقى ان نعرف بأي وتيرة وبأي طريقة سنصل اليها».   وافاد لوكورتييه: «نحن كأوروبيين نعتقد ان هناك شرطين مساعدين; الاول الاستماع الى الدول التي هي شريكة لنا، لا ان نفرض عليها نموذجاً لأن لكل بلد خصوصيته وتعقيداته ووتيرة تطوره. والثاني انه لا يمكن ان نغيّب نزاعات ضخمة كالنزاع العربي ـ الاسرائيلي وايضاً الوضع في العراق. وهي قضايا مهمة تعيق تقدم دول المنطقة. ويجب الا نضع هذه الامور جانباً ونتحدث عنها في وقت لاحق لأنها مرتبطة بالوضع القائم. ولا نستطيع ان نتقدم نحو مسار السلام اذا لم نتقدم في دفع السيادة العراقية، والا فإن كل ذلك سيواجه حائطاً مسدوداً». وسئل لوكورتييه اذا كان الاقتراح الذي حملته بعثة الاتحاد الاوروبي الى واشنطن يشمل كل هذه المسائل، فقال: «بالتأكيد سنبلور خلال الاسابيع المقبلة موقفاً اوروبياً مشتركاً. وهناك حالياً وجهات نظر فرنسية ـ المانية، وهي شبه واضحة… المهم ان اوروبا ومنذ زمن طويل تقيم حواراً مع العالم العربي. وهو حوار اكثر انتظاماً من الحوار مع الاميركيين لأنه مبني على قواعد تنبثق من مؤتمر برشلونة»..   وكان لوكورتييه ادلى بتصريح عقب لقائه الوزير عبيد اكد فيه على «اهمية انجاز الورقة الاوروبية (للسلام) قبل ثلاثة استحقاقات ستحل في يونيو (حزيران) المقبل. وهي قمة حلف الاطلسي وقمة الدول الصناعية الكبرى والقمة الاوروبية ـ الاميركية التي ستبحث الرؤية الاوروبية».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 10 مارس 2004)  

برلمان أوروبا يبحث مشروعا للتعاون مع «دول الجوار الجديد» ضمنها المغرب والأردن وتونس وإسرائيل

بروكسل: عبد الله مصطفى افادت مصادر مسؤولة في البرلمان الاوروبي ببروكسل امس، ان مداولات اعضاء البرلمان التي بدأت مطلع الاسبوع الحالي في ستراسبورغ تناولت بحث مشروع اوروبي لارساء علاقات جديدة مع عدد من الدول التي ستكون اكثر قربا من الاتحاد الاوروبي بعد اتمام عملية امتداده بانضمام عشر دول جديدة من وسط وشرق اوروبا، وان هناك عدة دول مطلة على المتوسط سوف تكون في بؤرة اهتمام الاتحاد الاوروبي وفقا للمشروع الجديد. وقالت المصادر ذاتها ان المفوضية الاوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد) تشارك في هذه المداولات باعتبارها راعية آليات التعاون الاقليمي والخارجي. واضافت المصادر ان المشروع الذي يحمل اسم «دول الجوار الجديد» لا يمكن اعتباره تمهيدا لانضمام تلك الدول الى آلية عمل وعضوية الاتحاد الاوروبي بشكل مباشر، وفي نفس الوقت لا تدخل في نطاق عملية شراكة، لأن هناك عدداً من تلك الدول مرتبطة بالفعل باتفاقيات للشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وان تفاصيل المشروع الجديد سيتم الاعلان عنها عقب اتمام عملية التوسيع. وذكرت المصادر ان عدة دول يمكن ان تستفيد من المشروع الجديد، ومنها اوكرانيا، ومولدفيا، وتونس، والمغرب، والاردن واسرائيل، ومناطق السلطة الفلسطينية. ولمحت المصادر ذاتها الى ان وجود اسرائيل والمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية ضمن تلك الدول يمثل احد الامور الشائكة في تلك المداولات بسبب تعثر عملية السلام واستمرار العمليات العسكرية والصراع بينها. وسوف تتضمن المناقشات الجارية حاليا بين المؤسسات الاوروبية التابعة للاتحاد، وضع اليات عمل وخططاً لاحداث اصلاحات هيكلية من خلال برامج محددة تنفذها الدول المستفيدة من المشروع، وفي نفس الوقت يفتح الاتحاد الاوروبي أسواقه بصورة اشمل واوسع على تلك الدول.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 10 مارس 2004)

---

سيف الإسلام لـ »الحياة »: المعارضون للإصلاح عددهم محدود وصاروا من التاريخ

باريس – رندة تقي الدين   

استقبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك أول من أمس رئيس « مؤسسة القذافي العالمية » سيف الإسلام القذافي الذي ساهمت مؤسسته في حل قضية التعويضات الليبية لأسر ضحايا طائرة « يوتا » الفرنسية. وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية لـ »الحياة » إن شيراك تلقى دعوى من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لزيارة طرابلس, وأنه قبل الدعوة التي ستلبى في موعد يحدد لاحقاً. وأضافت ان المحادثات تمت في جو ايجابي, وان شيراك اعتبر أن المشكلات الثنائية التي حالت في السابق دون تطبيع العلاقات, حُلت, وانه في الإمكان الآن التعاون في شكل أفضل في افريقيا وأيضاً في مجالات مختلفة. وكشف سيف الإسلام في مقابلة مع « الحياة » عن عودة شركات النفط الأميركية « ماراثون » و »اكسيدنتال » و »كونوكو » إلى ليبيا, وعن زيارة يقوم بها رؤساء هذه الشركات الأسبوع المقبل لمقابلة العقيد القذافي, إضافة إلى زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الأميركي خلال شهرين, وأخرى مرتقبة في وقت قريب لمساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز.

وتناول الأسباب التي حملت ليبيا على الاسراع في التعاون مع الولايات المتحدة والغرب, وأبرزها المكاسب السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تحققها, إضافة إلى الخروج من العزلة عبر عرض الدول الغربية عليها « الشراكة والتعاون ». وقال إن ليبيا كانت تطور أسلحة لمحاربة العدو, ثم رأت أن الجانب الفلسطيني حصل من خلال التفاوض أكثر بكثير مما حصل عليه خلال خمسين سنة من المعارك.

وذكر أن بلاده بدأت قبل الحرب على العراق في آذار (مارس) 2003, محادثات في شأن أسلحة الدمار الشامل مع الاستخبارات الأميركية والاستخبارات البريطانية, وشاركت فيها الاستخبارات العسكرية الليبية, واستمرت تسعة أشهر. وقال إن المفاوضات على الصعيد السياسي تمت مع مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز.

وفي ما يأتي نص المقابلة:    هل تعتبر أن مشكلة طائرة « يوتا » والتعويضات لأسر الضحايا حُلت نهائياً مع باريس؟ – سمعت من الرئيس شيراك شخصياً اننا خرجنا من قضية « يوتا », وان هناك صفحة جديدة وان فرنسا راغبة في التعاون والعمل مع ليبيا في افريقيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى صعيد الاصلاحات بالنسبة إلى « الشرق الأوسط الكبير ». وكان اللقاء مع الرئيس شيراك ممتازاً, ووعد بزيارة ليبيا. ورئيس الحكومة الليبية شكري غانم سيزور فرنسا الشهر المقبل لتثبيت الاتفاقات.  هل أنهيتم بالفعل ملف التعويضات لأسر ضحايا « يوتا », وهل دفعت الأموال؟ – بالنسبة إلى « مؤسسة القذافي », لقد أنهينا ورتبنا موضوع الصندوق وآلية الدفع, وكل الأمور القانونية وفي نيسان (ابريل) المقبل يكتمل هذا الدفع.  قرأنا ان التغيير الحكومي في ليبيا يُعتبر انتصاراً لسيف الإسلام, فما تعليقك؟ – أريد تصحيح عنوان المقال الذي ورد في « الحياة » من أن التغيير انتصار لتيار سيف الإسلام. فهذا غير دقيق, لأنه ليس هناك مثل هذا التيار. فهناك الشعب الليبي عموماً مع تطلعاته وأمنياته, و »مؤسسة القذافي » العاملة في المجتمع المدني تعكس هذه التمنيات. والشعب الليبي يريد تنمية وتطوراً وديموقراطية وحقوق إنسان وحريات. وهذه كلها تشكل أجندة لمؤسساتنا التي تشكل مرآة لأفكار المجتمع وتطلعاته. وستشهد ليبيا قريباً سابقة بالنسبة إلى العالم العربي, تتمثل بحرية الصحافة والنشر والطباعة.  وكيف يمكنكم تحقيق ذلك في ظل تيار يعارض الانفتاح بحجة أنه يهدد النظام؟ – نحن ماضون في برنامجنا بالنسبة إلى الصحافة والنشر في « مؤسسة القذافي », وأي مجتمع مدني فيه تناقضات بين اليساريين والمتطرفين والمحافظين. وهناك في المجتمع الليبي مثل هذه التناقضات, لكن 70 في المئة من الشعب الليبي هم دون سن الأربعين ويتطلعون إلى القيم التي يتمناها الجيل الشاب. وبالتالي فإن التيارات المعارضة للإصلاح عبارة عن عدد محدود من الأفراد, وهم مثل مخلفات الحرب. فلدينا مثلاً ألغام عدة منذ أيام الحرب العالمية الثانية, لكنها غير صالحة وهي مخلفات من مراحل أصبحت تاريخاً.  ولكن حرية الصحافة والانفتاح لا تزعج النظام في ليبيا وتهدده؟ – اعتقد بأنه ليست هناك معارضة حقيقية للإصلاح والانفتاح في ليبيا, وأن خمسة أو عشرة أفراد لن يغيروا مسيرة خمسة ملايين ليبي وتطلعاتهم. فعلى ليبيا أن تكون فعلاً دولة ديموقراطية منفتحة, وإلا البديل أمامها هو أن تصبح دولة عربية رجعية وديكتاتورية فاشية.  قلت مراراً انك لست وريث الزعيم معمر القذافي, لكن الجميع يستقبلك ويعاملك كوريث, فهل أنت مستشار للعقيد؟ – إن قدراتي أقل من أن أكون مستشاراً للرئيس القذافي. فلم أصل بعد إلى المستوى العلمي لأكون مستشار القائد. وما قيل في « الحياة » من أن التغيير الذي تم في ليبيا انتصار لسيف الإسلام خطأ. فلدي تحفظات عن عدد كبير من الأفراد الذين طرحوا في المؤتمر الشعبي العام. أما بالنسبة لما تناولتموه حول وزير العدل والأمن وخروجه من الحكومة, فصحيح أنه انُتقد على موقع الانترنت التابع لمؤسستنا, لأننا كنا نرى أنه قصّر في الكثير من المجالات. وعندما ثبت أنه قصّر في مواضيع معينة توجبت محاسبته, لكن سبب خروجه من الحكومة غير مرتبط بـ »مؤسسة القذافي », ولو كان ذلك صحيحاً لكانت أوجه كثيرة في الحكومة ستختفي وسبق للمؤسسة أن انتقدتها.  ما الذي جعل الرئيس القذافي يسلم بهذه السرعة كل الملفات المطلوبة أميركياً, هل هي العقوبات الدولية أو التخوف من ضربة أميركية؟ وهل كانت المحاور الأساسية في المحادثات مع وزارة الخارجية الأميركية؟ – إذا أردنا أن نكون دقيقين بالنسبة إلى أسلحة الدمار الشامل, فقد انجز الجزء الأكبر منه بين الاستخبارات الأميركية والاستخبارات البريطانية والاستخبارات العسكرية الليبية, وذلك على مدى تسعة شهور, وفي مفاوضات سرية سبقت الحرب على العراق. هل كنت على علم بها؟ – (ضحك), يعني كنت اباركها من بعيد إلى بعيد. وقرار ليبيا مرده إلى ثلاثة أسباب, أتناولها للمرة الأولى علناً: السبب الأول هو المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية, حسب ما وعد به الطرف الغربي المتفاوض معنا, فكان الاغراء في الحقيقة كبيراً جداً. أما السبب الثاني فهو اننا كنا على طريق خطر ومشاكل مع الغرب. وإذا جاء الغرب ليقول لنا إنه لا يريد محاربتنا بل الشراكة معنا, فلماذا نصر على معاداته. والسبب الثالث والرئيسي هو اننا كنا نطور أسلحة من أجل معركة مع العدو, ورأينا أن الفلسطينيين وكفاحهم المسلح لمدة 50 سنة لم يأت بنتائج مماثلة لما تحقق عبر التفاوض لمدة خمس سنوات, فقالوا للقائد إنهم تخلوا عن البندقية وساروا في التفاوض فحققوا ما لم يحققوه في خمسين سنــة من بيروت إلى تونس وعمّان. إضافة إلى ذلك, فإن القائد صدم من جراء مجموعة مواقف عربية جعلته يشعر أن العرب يستغلونه ويضحكون عليه ويهددونه بالورقة الأميركية. والقائد أصبح مقتنعاً أنه ما لم يتم تغيير جوهري في السياسة العربية وإعادة هيكلة النظام العربي, لن يمكن لهذه الأمة أن تنهض. ورأى القائد أنه إذا حلت هذه المشكلة, فإن ليبيا ستخرج من العزلة الدولية, وتصبح محاوراً للدول الكبرى فتعمل معها على تغيير الوضع العربي, وعندما يتحالف معك الغرب والولايات المتحدة, فإن الأمر الذي لم تحققه لمدة خمسين سنة, يصبح قابلاً للتحقيق خلال سنوات قليلة.  إلى أين وصلت العلاقات الليبية – الأميركية, ومتى ستستأنف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين؟ – حسب ما يقوله لنا الأميركيون, يفترض أن يتم ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة, وقبل نهاية حملة انتخابات الرئاسة الأميركية. فنتوقع زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز إلى ليبيا قريباً, ثم وزير الطاقة الأميركي خلال الشهرين المقبلين. وعادت الشركات النفطية الأميركية منذ حوالى أسبوع إلى ليبيا, فعادت « ماراثون » و »كونوكو » و »اكسيدنتال ». وسيزور رؤساء هذه الشركات ليبيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس القذافي, وسيعاودون العمل في مواقعهم مباشرة, فنحن حافظنا وجمدنا حقوقهم طيلة هذه الفترة لمدة 20 سنة, والآن سنطلب منهم تسديد رسوم مالية على عودتهم, لأننا حافظنا على حقوقهم.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 10 مارس 2004)  

---

المكر والاستعباط في المشروع الأمريكي

فهمي هويدي (*)   إذا أردت نموذجا لمشهد تداخلت فيه عناصر المكر والدهاء مع العبط والاستعباط، فسوف تجد ضالتك فيما سمي بمشروع « الشرق الاوسط الكبير »، بما قدمه من افكار وما رتبه من اصداء.   1)) من باب العلم والاحاطة اقدم لتحرير المنطوق الذى اسلفت بشهادتين، خلاصة الاولى انه فى عام 1988 اصدر استاذ امريكى من اصل افريقى يدرس الادب والانثربولوجيا فى جامعة ديوك، اسمه فيواى موديمبا، كتابا عنوانه » اختراع افريقيا »، وفيه حاول الاجابة عن السؤال: لماذا الاستعمار؟ – فى بحثه اتجه الى تجاوز الاسباب المعروفة المتمثلة فى الدوافع السياسية والاقتصادية، وركز بشكل خاص على العقلية الكامنة وراء تلك الدوافع. وبعد تحليل مطول لعديد من الشواهد خلص الى ان فكرة « التمركز حول الذات » ظلت مهيمنة على تلك العقلية. وهى التى تنطلق من التسليم بتفوق الشعوب الاوروبية ودونية او انحطاط الشعوب الافريقية الاخرى. وبسبب ذلك التفاوت فإن العقل الغربى سعى الى اعادة صياغة الشعوب الافريقية، بحيث تتلبس افكار وقيم وسلوكيات النموذج الغربى، الامر الذى ينتهى بإخضاع الشعوب الاخرى ليس سياسيا واقتصاديا فحسب، وانما حضاريا وسلوكيا ايضا. النتيجة التى خرج بها موديمبا هى ان التمركز الغربى نحو الذات هو فى نهاية المطاف منطلق لإعادة تنظيم العالم يستهدف بسط الهيمنة الحضارية على غير الغربيين. وفى تحليل متميز نشرته صحيفة « الحياة » فى 2/19 لأحد اساتذة الانثروبولوجيا المرموقين فى مصر – الدكتور احمد ابو زيد – ذكر الكاتب ان هذه الافكار تنطبق فى جوهرها على نظرة الولايات المتحدة الى العالم العربى الاسلامى فى مشروعها شرق الاوسطى الجديد. وجهودها السافرة او المستترة الى تغيير الكثير من اوضاع المنطقة من تحريم ختان الاناث الى تعديل مناهج التعليم ومحاولة فرض النظام الغربى لما سمي بالحكم الصالح. وهى خلفية تطرح علينا السؤال التالى: هل نحن بصدد محاولة اخرى لاختراع الشرق الاوسط؟   2)) إليك الشهادة الثانية: فى صيف عام 99 – قبل سنتين من احداث 11 سبتمبر – دعا مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت الى ندوة كان عنوانها »العرب ومواجهة اسرائيل – احتمالات المستقبل » – قدمت فيها ورقة حول الصراع العربى الصهيونى فى النظام العالمى، اعدها الدكتور فؤاد مغربى استاذ العلوم السياسية بجامعة « تنيسى » فى الولايات المتحدة. (اوراق الندوة نشرت فى العام التالى تحت ذات العنوان فى مؤلف ناهز الالف صفحة). استوقفنى فى دراسة الدكتور مغربى محور تعلق بالمتغيرات التى طرأت على التغلغل الامريكى فى انحاء العالم،وفيه ذكر ما نصه ان الولايات المتحدة « اصبحت تحض عددا من مناطق العالم على التوجه نحو الديمقراطية.. ومنذ زمن وكبريات الصحف فى الولايات المتحدة تتكلم مرارا وتكرارا عن الانتقال نحو الديمقراطية ودور المجتمع المدنى، بل نشأت صناعة كاملة لمعلومات تساند تلك الشعارات » (ص 1128). اشار الكاتب الى دراسة مقارنة اجراها احد علماء الاجتماع السياسى – وليام روبنسون – حلل فيها الطابع المميز للتغلغل الامريكى فى مناطق مختلفة من العالم، خلص منها الى ان السياسة الخارجية الامريكية انتقلت من مساندة انظمة قائمة على التسلط الى دعم انظمة قائمة على فريق صغير من الافراد يمثلون نخبا مختارة بعناية، تأتى من خلال انتخابات محكمة تماما، وهو يصف هذا النظام »بالبولياركى » وهو مصطلح مشتق من النظام »الاوليجاركى » الذى يعني حكم النخبة. فى ظل هذا الوضع – والكلام للباحث – يجرى الترويج للديمقراطية عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات الاهلية بتوجيه وتمويل من الحكومة الامريكية والاوروبيين واليابان (وهى الفكرة المطروحة الآن علينا) – وتلعب « المؤسسة الوطنية من اجل الديمقراطية فى الولايات المتحدة »، التى تدعمها اموال عامة، دورا مهما فى هذا المضمار، علما بأن انشطتها فى مختلف انحاء العالم واسعة النطاق. حسب الدكتور مغربى فإن نظام البولياركى المرشح للتعميم يقوم على الفرضيات التالية: ان النخبة المحلية الحاكمة على صلة بالغرب وموالية له – ان المؤسسات منفتحة لمشاركة المواطنين ولكن بطرق حصرية واضحة – ان الانتخابات ينبغى ان تجرى بشفافية ضمن خيارات مخطط لها، وينبغى التأكد من النخبة التى تخوضها هى وحدها المسموح بها – يوجه الرأى العام بشكل دقيق من خلال الرقابة الذاتية واستطلاعات الرأى العام – ان تكون الحياة العامة غير مسيسة، بحيث يتم الفصل بين ما هو سياسى وما هو اقتصادى. فالسياسة تدار بواسطة محترفين وبواسطة مؤسسات المجتمع المدنى، فى حين يتحول بقية الناس عمليا الى متفرجين يشاركون بين الحين والآخر فى انتخابات مخطط لها بدقة، وينشغلون بأمورهم الحياتية وهمومهم المعيشية. ختم الباحث هذه النقطة بقوله: من المفترض ان تؤدى تلك الجهود فى النهاية الى خلق قوى سياسية (ربما بينها احزاب سياسية) حتى يقال انها عصرية وديمقراطية – وفى سياق الشرق الاوسط فإن ذلك يترجم طبعا الى خلق مجموعات مؤيدة للولايات المتحدة او للغرب عموما، لتكون فى النهاية جزءا من الكفاح السياسى ضد قوى الاصولية واليسار العلمانى (ص 1131). اكرر ان هذا الكلام قيل فى عام 1999، قبل حوادث 11 سبتمبر وقبل اطلاق مشروع او مبادرة الشرق الاوسط.   3)) المكر الذى اشرت اليه ثابت بحق الطرفين، الذين ارسلوا المبادرة والذين استقبلوها. فقارئ مشروع الشرق الاوسط الكبير، الذى نشرته صحيفة « الحياة » فى 2/31، واشارت فى تقديمه الى انه النص الذى ارسل الى دول مجموعة الدول الصناعية الثمانى، يلاحظ امرين اساسيين، الاول انه انطلق من نقد لاوضاع العالم العربى اثبته تقريران صدرا عن الامم المتحدة، استعرضا الوضع البائس للتنمية البشرية فى اقطاره، وهما التقريران اللذان اعدتهما نخبة من المثقفين العرب الذين مارسوا نقدا ذاتيا صريحا، ومن ثم لا يستطيع احد ان يتهمهم بالتحامل او التمييز ضد العرب. الامر الثانى ان المبادرة تبنت وتضمنت العديد من المطالب التى يتطلع العرب الى تحقيقها منذ عدة عقود، من الاصلاح السياسى وتشجيع الحرية والديمقراطية الى مكافحة الفساد وتقوية مؤسسات المجتمع والتنمية الاقتصادية ومحو الامية. وتلك كلها عناوين جذابة، حتى تحمس لها احد الكتاب الى الحد الذى دفعه الى القول بأن « مشروع الشرق الاوسط الكبير هو فى حقيقة الامر تجسيد لمجمل مطالبنا القومية التى طالبت بها مختلف الحركات الوطنية فى شتى ارجاء الوطن العربى منذ القرن الـ 19 وحتى يومنا هذا . والتى ضحت فى سبيلها اجيال متتالية من شرفاء هذا الوطن رجالا ونساء.. (واذا كان) الذى يطرح هذه المبادئ هو الولايات المتحدة الامريكية التى تتعرض الآن لازمة ثقة فى الوطن العربى، فتلك قصة اخرى، ينبغى ألاَّ تجعلنا نتنازل عن مطالبنا الوطنية الاصيلة، او نرفض تطبيقها لمجرد انها جاءت من المشروع الامريكى ». ان شئت فقل ان الذين اعدوا المشروع قاموا باختطاف قائمة المطالب التى نادت بها النخب العربية، وقدموها الينا باعتبارها اشواقا امريكية ايضا، تستهدف النهوض بمجتمعاتنا والارتقاء بها. واذا نحينا الشق المتعلق بالمقاصد جانبا، فإن اغلب تلك المطالب، او الموضوع منها فى الواجهة على الاقل، مما يتعذر رفضه. فمن ذا الذى يستطيع ان يقول لا للحرية والديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد ورد اعتبار المرأة؟ اذا كان المشروع قد قدم لنا على ذلك النحو الماكر، فإن النخب السياسية العربية التى تؤثر الرسالة على مصالحها. خصوصا ما تعلق منها باحتكار السلطة، ام تعدم وسيلة لرد الطلب . اذ بدورها اشهرت ردودا مما يسلم به الجميع ولا يستطيع احد ان يطعن فيه . فقد اعتذرت عن استلام الرسالة لأنها قادمة من الخارج، وهو ما يخدش الكرامة الوطنية. كما اعتبرت ان ذلك الاستقدام يتعارض مع »خصوصية » العالم العربى، فضلا عن خصوصية كلِّ قطر. وهناك من دعا الى الربط بين مشروع الاصلاح وحل قضية فلسطين واقرار السلام فى المنطقة. وتلك كلها اسباب وجيهة لرفض المبادرة، اخفت بين طياتها رفضا لاجراء اى اصلاح حقيقى، وحرصا على ابقاء الوضع كما هو عليه، بكل مثاليته وسوءاته. يخل الامر من مفارقة، لأن احترام الخصوصية مثلا لا جدال فيه – ولكن احدا لم يقل ان احتكار السلطة او تزوير الانتخابات او مصادرة حرية الرأى او حكم المجتمعات بقوانين الطوارئ هو من الخصوصية. وليس من شك ان مطالب التسوية العادلة لقضية فلسطين يجب التمسك بها، لكن ذلك ينبغى ألاّ يوقف عجلة الاصلاح السياسى، خصوصا اننا خبرنا نظما صادرت الحريات واجلت الديمقراطية منذ نصف قرن، بحجة اولوية القضية الفلسطينية. ومن الطريف ان هذه المشاعر »القومية » النبيلة التى ظهرت بعد اعلان المبادرة، جرى التعبير عنها فى بلدان ظلت تروج طيلة السنوات الاخيرة لشعار »نحن اولا »، وما برحت تغذى النوازع الانعزالية والقطرية بكل السبل!   4)) استغربت ترحيب البعض بالمشروع الامريكى، ودعوتهم لنا بالتفاعل مع ما يطرحه من افكار، رغم اننى احد الذين يدعون الى العض بالنواجذ على الاصلاح السياسى بكل مفرداته وعناوينه. وذكرتنى مقولات اولئك البعض بما صدر عن الشيخ عبدالحميد بن باديس احد رواد الاصلاح وآباء الثورة الجزائرية، حين نقل اليه نفر من الناس ذات يوم انطباعاتهم الايجابية عن سلطة الاحتلال الفرنسى التى دأبت على التقرب الى الطرق الصوفية، فقال لسامعيه ان الفرنسيين لو نطقوا بالشهادتين فسوف نحاربهم. ببساطة لانهم محتلون ولا سبيل الى افتراض البراءة فى اى شئ يصدر عنهم، بما فى ذلك دخولهم فى الاسلام. يصعب علي أن أحدد حقيقة موقف كل واحد من اولئك الذين احتفوا بالمشروع الامريكى، وما اذا كان ذلك من قبيل العبط او الاستعباط، ولكننى ازعم ان تكييف ذلك الموقف لا يخرج عن هذين الاحتمالين – لماذا؟ لانهم افترضوا فى الادارة الامريكية انها جمعية خيرية لا تبتغى فيما تقدمه الا وجه الله، وبالتالي فما تدعو اليه من اصلاح منزَّه عن العوى والغرض. واذا لم يكن ذلك من العبط فهو استعباط من العيار الثقيل. لأن الدول الكبرى لا تفعل شيئا لوجه الله. وانما لها سياسات ومقاصد، ولا تثريب عليها فى ذلك. من ثم فالسؤال الذى ينبغي ان يشغلنا ينصب على تحري هذه المقاصد ومدى مشروعيتها من وجهة نظرنا وفى ضوء مصالحنا. فالقراءة الموضوعية للمشروع لا تعزله عن موقعه وسياقه فى السياسية الامريكية. وما تضمنه من اهمية احداث تغييرات جوهرية الشرق الاوسط عبر اقامة نظم ديمقراطية فى دوله ليس جديدا. وانما له جذوره التى تمتد الى عام 92 حين اعد بول وولفوتيز مساعد وزير الدفاع آنذاك ديك تشينى (فى ولاية جورج بوش الاب) دراسة حول توجهات سياسة الدفاع فى الولايات المتحدة، ودعا فيها الى اعادة النظر فى الاستراتيجية الامريكية، بعدما خلت لها الساحة. فى اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتى وسقوط جدار برلين، ودخول العالم فى حقبة القطب الاوحد. فى تلك الدراسة تحدث وولفوتيز عن ضرورة منع ظهور اى منافس للولايات المتحدة فى الساحة الدولية، ودعا الى الاهتمام بتوسيع مناطق الديمقراطية والسلام فى العالم. وقد شاءت المقادير ان يصبح وولفوتيز نائبا لوزير الدفاع فى الادارة الحالية، وتشينى نائبا لرئيس الجمهورية. فى عام 97 تأسس المركز الذى تبنى مشروع القرن الامريكى الجديد، واصدر مؤسسوه آنذاك « اعلان مبادئ » ركز على اهمية الدور الامريكى فى قيادة العالم، وضرورة اقامة نظام عالمى « موال لامتنا ورخائنا ومبادئنا » . وتحدث عن نقطتين أخريين هما: التعاون مع « الحلفاء الديمقراطيين » فى « النظم المعادية لمصالحنا وقيمنا » (الموجودة فى الشرق الاوسط اساساً) – وتعزيز قضية الحرية السياسية والاقتصادية فى الخارج. فى عام 98 وجه 18 من الشخصيات الامريكية رسالة الى الرئيس كلينتون طالبوه فيها بوضع استراتيجية جديدة تحمي مصالح امريكا وحلفائها وتحقق الدفاع عن القيم الامريكية. ودعوا صراحة الى اسقاط النظام العراقى، منبهين الى فشل سياسة احتوائه. وكان من بين الموقعين على تلك الرسالة اشخاص اصبحوا يحتلون مناصب مهمة فى الادارة الامريكية الحالية، منهم رامسفيلد وزير الدفاع ونائبه وولفوتيز وزلماى خليل زادة، الذى صار مبعوث الادارة الامريكية فى افغانستان، ثم سفيرا فى كابول. وريتشارد بيرل عضو مجلس الدفاع (استقال مؤخرا). فى سنة 2002 – بعد احداث سبتمبر – اعلن الرئيس بوش استراتيجية الامن القومى الامريكى، التى ركزت فى فصلها السابع على اهمية توفير البنية الاساسية للديمقراطية فى الشرق الاوسط، وتوسيع دائرة التنمية لانضاج مجتمعات المنطقة. هذا »التراث » الذى تراكم منذ اوائل التسعينيات، واسهم فيه خبراء الدفاع مع عناصر المحافظين الجدد – وكلهم من الصقور – احتل مكانة فى عقل الادارة الراهنة، خصوصا ان كثيرين ممن صنعوا ذلك التراث اصبحوا من اعمدة الادارة. وقد امتد تأثيره الى اروقة وزارة الخارجية، حتى صار يشكل الوعاء الاساسى الذى خرجت منه مبادرة المشاركة فى الشرق الاوسط التى اطلقها فى العالم الماضى كولن باول وزير الخارجية، ثم مشروع الشرق الاوسط الكبير الذى نحن بصدده. وهو ما يعني بصريح العبارة اننا بصدد حلقة فى مسلسل طويل يفتقد الى البراءة. وان المشروع من اوله الى آخره لا يستهدف تلبية لاشواقنا الوطنية كما يزعم الذين يريدون استفغالنا، وانما هو توسل بتلك الاشواق وتوظيف لها يراد به احداث تغييرات فى هيكل المنطقة وبنيتها بما يظن انه يخدم الامن القومى الامريكى، ويصب فى « اختراع الشرق الاوسط » ورفع اولوية القرن الامريكى عليه.   5)) اتهم ناقدو المشروع الامريكى بالتسرع فى الحكم عليه، حتى شكك احد الكتاب فى ان اولئك الناقدين لم يقرأوا المشروع اصلا. وتلك التهمة من دلائل الاستعباط والاستغفال، لأن الذين احتفوا بالمشروع وابرزوا تجاوبه مع اشواقنا الوطنية ركزوا على ما هو سياسى فيه، وغضوا الطرف عن جوانبه الاقتصادية. ذلك ان المشروع تحدث فى جزئه الاخير عما سمى بمبادرة تمويل النمو، التى تعني فى جوهرها ادماج المنطقة قسرا فى الاقتصاد العالمى، بمشاركة اسرائيل بطبيعة الحال، وذلك من خلال قنوات عدة، فى مقدمتها بنك تنمية الشرق الاوسط، ومؤسسة المال للشرق الاوسط. ومن شأن فتح ابواب المنطقة على مصراعيها على ذلك النحو ان يهيئها لعملية اجتياح اقتصادى غربى واسرائيلى – يضاف الى الاجتياح السياسى والحضارى- خصوصا وانها تعانى الضعف المشهود فى بنيتها الاقتصادية. وهو ما لن يساعد على تنمية المنطقة بقدر ما انه سيؤدى فى حقيقة الامر الى تحويلها رغما عنها الى سوق هائل للبضائع الغربية والاسرائيلية، يشمل العالم العربى بأسره ويمتد الى باكستان وافغانستان وايران. وفى حدود علمى المتواضع، فإننى لم اقرأ او اسمع ان الوصول الى تلك النتيجة ان ضمن المطالب القومية التى دعت اليها الحركات الوطنية فى اى بلد عربى، فى اى مرحلة من التاريخ، كما ادعى بعض المطلبين للمشروع.   6)) بقيت عندى ثلاث ملاحظات اخيرة هى: * ان صك مصطلح الشرق الاوسط الكبير (الاكبر هو الاصوب) وتخير دول بذاتها للانخراط فيه يعبر عن حالة من الاستعلاء المسكون بسوء النية. فالادارة الامريكية التى اعطت لنفسها حق تقسيم العالم الى ابرار واشرار، مارست نفس الاسلوب وقررت ان تخترع اقليما جديدا بتلك التسمية المبتدعة . وهو ذاته الاسلوب الذى اتبعه الانجليز ايام امبراطوريتهم الاستعمارية حينما تحدثوا عن الشرق الادنى والشرق الاوسط . فضلا عن ذلك فالاختراع الامريكى الجديد يطمس معالم المنطقة المعنية ويتجاهل هويتها، من حيث انها لم تعد عربية او اسلامية ،وكان لابد من ان يفعل ذلك لافساح المجال للحضور الاسرائيلى الذى يحتل الحيز الاكبر فى الاهتمام الامريكى. * ان التوقيت المرشح لاطلاق المشروع له دلالته ومغزاه. اذ يفترض ان يبحث فى القمة الاطلسية التى تعقد باسطنبول فى شهر يونيو القادم لتحظى بالمشاركة الاوروبية. كما انه سيعرض على قمة الدول الصناعية فى « سى ايلاند » بولاية جورجيا، وسيمر بالقمة الامريكية الاوروبية، وهذان الاجتماعان سوف ينعقدان فى شهريونيو ايضا. واذا لاحظت ان تسليم السلطة المدنية للعراقيين تحدد موعده فى ذات الشهر، الذى ستجرى فيه ايضا انتخابات الرئاسة الافغانية، فلابد ان ينبهك ذلك الى ان التوافق الزمنى بين كل تلك الاجتماعات ليس مصادفة – والا وقعت بدورك فى محظور « العبط » – وانما نحن بصدد مهرجان لتدشين حملة الرئيس بوش الانتخابية، وقد تحولت حكاية اصلاح الامة الى احدى اوراق الحملة، التى يريد منظموها ان يبرزوا خلالها ايادى الرئيس بوش البيضاء على البشرية. * وسط اجواء الجدل المثار حول المشروع، زار القاهرة كينيث روث المدير التنفيذى لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) بصحبة اثنين من معاونيه. وعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الماضى (اول مارس) تحدث فيه عن امور عدة، كان بينها اضطهاد الشواذ فى مصر (يسمونهم مثليين تأدباً واحتشاماً!) – وعرض فى المؤتمر تقريرا حول الموضوع من 144 صفحة، اشتركت فى وضعه منظمات مصرية لحقوق الانسان، ممولة من الخارج بطبيعة الحال. وفى اللقاء افتى السيد روث بأن ثمة « اجتهادات » فى الاسلام تبيح الشذوذ، وتحدثت احدى السيدات عن ضرورة الاعتراف بحقوق الشاذين فى مصر، واكمل آخر متسائلا: كيف يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسى فى مصر دون ان يتم الاعتراف بتلك الحقوق؟ حين بلغنى الخبر اخذت السؤال على محمل الجد وقلت، انه سؤال وجيه جدا، يجب ان نسمعه ونفكر فيه جيدا، طالما اننا بصدد مشروع امريكى للاصلاح، جاءنا من مجتمع اضفى مشروعية على الشذوذ واهله، وقبل ايام عبر نائب الرئيس فيه – السيد تشينى – عن اعتزازه ومشاعره الحميمة تجاه ابنته السحاقية. اعترف فى النهاية بأننى حين سمعت بما جرى فى اللقاء خطرت لى بعض الافكار الخبيثة بشأن الذين رحبوا بالمشروع الامريكى، لكننى استبعدتها على الفور وقلت: صحيح ان بعض الظن اثم !!   (*) مفكر مصري   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 9 مارس 2004) 

---

حقوق الإنسان العربي في الميزان

بقلم: د. أحمد القديدي (*)   تشرفت الأسبوع الماضي برئاسة أولى جلسات المؤتمر العربي للقانون الدولي وغياب المحاسبة الذي انعقد بمملكة البحرين بالتعاون بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان واللجنة البحرينية لحقوق الإنسان، أي بجهود مشكورة لكل من الدكتور هيثم مناع والدكتورة سبيكة النجار، وهما من رواد الوعي الحقوقي العربي بما نعرفه عنهما من تعامل حضاري مسالم مع الحكومات والمجتمعات المدنية العربية، وجاء هذا المؤتمر بعد فعالية عربية متميزة أخرى هي المؤتمر العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي انعقد بصنعاء وضم نخبة من أهل الحل والعقد في عالمنا العربي، كما جاء إثر اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، ولا أخفيكم أنني فوجئت بوجود مثل هذه اللجنة في جامعة الدول العربية! لأنها طلعت علينا على حين فجأة ولم نتوقع حتى مجرد وجودها! وتساءلنا: أين كانت؟ ومن هم اعضاؤها؟ وما هي صلاحياتها؟ ولكن هذا لا يمنع من حمد الله وشكره ومن بعده السيد الأمين العام عمرو موسى على نفض الغبار السميك المتراكم على نص إنشاء هذه اللجنة لتولد ولادة جديدة في عصر هو بالقطع عصر حقوق الإنسان!   وأعود لمؤتمر المنامة لأقول بأن شرف انعقاده يعود في نفس الوقت الى الناشطين البحرينيين في مجال حقوق الإنسان والى الإرادة السياسية لملك البحرين الذي غير طبيعة العلاقات السائدة بين الدولة والمجتمع المدني المحلي بما أصبح يعرف بالتجربة البحرينية المتميزة التي تنضج تدريجياً بتضافر جهود خيرة وطنية من قبل السلطة والنخبة في البحرين، وهي تجربة تضاف الى الجهود المشكورة التي تبذلها ضمن الإصلاحات القيادات السياسية النخب المثقفة في دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في اطار المنظومة الخليجيةالتي لها تقاليدها وخصوصياتها، وقد ارتفع النقاش من خلال أوراق العمل المقدمة ومن خلال الحوار الثري عن المهاترات المعروفة الى مستوى مشرف من البحث الناجع عن آليات حماية الحقوق الإنسانية في ظل التحولات الكبرى التي يعيشها العالم اليوم والاصلاحات التي سيفرضها العالم على العرب في حالة عجزهم، لا قدر الله، عن القيام بها ضمن منظومة القيم العربية الأصيلة وفي اطار المصالح العربية المشروعة.   وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر هو البحث عن آلية للمحاسبة والمساءلة في حالات التجاوز والاضرار بحقوق الإنسان وذلك اعتماداً على المواثيق الدولية التي وقعتها الدول العربية واستناداً الى الدساتير العربية الراهنة وتصوراً ذكياً لميكانزمات متطورة وعادلة ومرنة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتبشر بمستقبل أفضل للأمة العربية في ظل العولمة والتعدد والمستحقات الدولية الطارئة.   لا يخفى على الملاحظ العربي العاقل أن كل إصلاح حقيقي لمجتمعاتنا لا يكون ذا جدوى أو مردود إلا اذا جاء نابعا من ذاتنا وتاريخنا وتراثنا وجاء كذلك متجها لمستقبلنا وخادماً لمصالحنا وعاكساً لاصالتنا ومسنوداً بطاقات شعوبنا ومراعياً لخصوصياتنا الحضارية والثقافية، ومن أجل هذا فنحن نفرح للإصلاح المتأصل لا الإصلاح المفروض أو المملى علينا، حتى ولو لبس هذا الإصلاح الهجين لباس الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقدم إلينا في زي الاستاذ النصوح أو الطبيب النطاسي الذي يقدم لنا وصفة حقوق الإنسان الجاهزة. إن ما لمسته شخصياً في مؤتمر المنامة ليبعث على الاعتزاز بهذه الصفوة العربية التي تطمح الى انجازات حقوقية ودستورية جنباً الى جنب مع القيادات السياسية وبالتكاتف مع كل الأطياف المسالمة والمعتدلة والواعية في المجتمع.   إننا سنظل ضد المواجهة والفتنة لأننا حين نقرأ تاريخ الحركات الإصلاحية على مدى السنوات الخمسين الماضية نجد انها جاءت نتيجة التلاحم الذكي بين القوى الحية في النخب العربية، وذلك ما اعطاها الحصانة للبقاء، ولم يأت العامل الخارجي إلا رديفاً مساعداً أو شريكاً معاوناً، لكنه لا بديل عن الإصلاح النابع من الذات العربية، ويمكن ان نستلهم من الحركات الحقوقية العالمية ما يثري تجاربنا ويرشد نشاطاتنا، لكن تجارب الأمم لا تنقل بطريقة نسخ الفوتوكوبي، فنحن العرب لنا على مدى القرون تراث حقوقي أصيل جاءنا من الأديان السماوية ومن أمهات الكتب ومن الحكم والعبر المبثوثة في طرائق السلطة والقضاء التي تعلمناها في مدارسنا، وجامعاتنا وفي أشعار العرب الأولين والمحدثين وفي بطولات القادة والزعماء والعلماء ومنارات الفكر العربي الخالد.   لقد تشرفت بإدارة حوار منعش ضمن هذا المؤتمر وبين اخوة مثقفين منهم من يتحمل مسؤوليات في وزارات وجامعات خليجية وعربية، وسعدت باللغة الحضارية المستعملة في الحوار، كما أسعدني وجود باقة من السيدات البحرينيات والعربيات ممن ساهمن وما زلن يساهمن في المغامرة الحقوقية التي هي في صلب العصر.   (*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 10 مارس 2004)

---