|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1442 du 01.05.2004
تونس نيوز: مع إطلالة العام الخامس الحـزب الديمـقراطي التقـدمي: بيـان بمناسبة عيد العمال
الجزيرة.نت: منظمة حقوقية تتهم تونس بالتضييق على حرية الصحافة
اف ب: راضية النصراوي تتهم الرئيس التونسي بانه يسعى للظهور على انه حصن ضد الارهاب الجزيرة.نت: فتح مكتب بتونس للشراكة الأميركية الشرق أوسطية
أخبار تونس: فتح مكتب إقليمي لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط في الصائفة القادمة بتونس
د. خالد الطراولي: في ذكرى مولد الرسول الكريم (ص) مناجاة الدقائق الأخيرة من الليل الحضاري : عندما تغيب الأمة ويحظر الرجل
أحمد الورغمي: نداء لأصحاب الضمير من قادة الجيش التونسي
كلمة أمّ زياد : كفى دروسا سيّئة يا وزير التربيّة
مصطفى بن جعفر في حديث شامل لكلمة: “لــن نشـارك في مهزلـة”
زهير اليحياوي: نداء لإنقاذ الرابطة
سفيان الشورابي: أم آن الآوان للإعتراف بجمعية راد أتاك تونس؟
خالد المهدي: أسهم الديمقراطية ترتفع في السوق المالية
رويترز: ملك المغرب يعلن سلسلة من الاصلاحات في القطاع الديني الشرق الأوسط: مشروع قانون «تنمية الشرق الأوسط الكبير» الأميركي يتضمن تخصيص مليار دولار سنويا لبرامج «الحرية السياسية» والتنمية الاقتصادية
AFP: Cri d`alarme de la Ligue tunisienne des droits de l`Homme
LTDH: Médias sous surveillance (Rapport)
ALTT: Escalade dans la persécution du prisonnier politique Abdellatif Bouhjila AP: Un bureau régional de partenariat USA-Moyen-Orient sera ouvert cet été à Tunis L´editorial de Kalima: A l’injustice nul n’est tenu de se soumettre Sihem Bensedrine: L’injustice est le meilleur allié de la violence
AFP: Maroc: réforme religieuse pour lutter contre l’extrémisme
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
مع إطلالة العام الخامس
يُسعد الفريق القائم على تحرير وإعداد “تونس نيوز” أن يتقدم في اليوم الأول من العام الخامس بجزيل الشكر والتقدير إلى السيدات والسادة القراء والمشتركين والأصدقاء والمشجعين على وفائهم وتقديرهم ودعمهم المعنوي المتواصل لهذا المشروع الإعلامي التونسي المستقل. وفي هذه المحطة السنوية نستأذنكم في وقفة قصيرة. لقد انطلق مشروعنا في خريف عام 1999 من فكرة بسيطة وواضحة: “إن من حق التونسيين مهما كانوا وأينما كانوا الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة التي تهم وطنهم حاضرا ومستقبلا وماضيا والإطلاع على مختلف الآراء والتوجهات والمواقف التي تُـتـداول في صفوف النخب السياسية والثقافية والإجتماعية في بلادهم وخارجها.” هذه الفكرة تجسدت في نشرة يومية ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين داخل البلاد وخارجها الذين شملوا شيئا فشيئا نشطاء سياسيين وحقوقيين وطلبة وتلاميذ وموظفين ومواطنين عاديين وأكاديميين ودبلوماسيين أجانب وغيرهم من المهتمين بشكل أو بآخر بالشؤون التونسية. وقد تطورت لتشمل في الوقت الحاضر آلاف الأشخاص الذين يُتابعون يوميا مستجدات الساحة التونسية عبر “تونس نيوز”. وعلى الرغم من حجب السلطات التونسية الصارم للموقع البسيط الذي أطلقناه على شبكة الإنترنت بالتوازي مع النشرة اليومية منذ بداية عام 2001 إلا أن الإقبال يتزايد على تصفح مواده باطراد من خارج تونس ومن داخلها أيضا. وفي المحصلة، يمكن القول أن السنوات الأربع الماضية كشفت لنا عن بعض الحقائق الجوهرية من أهمها: * يظل الحق في تمتع التونسيين بحق الحصول على إعلام مستقل وتعددي ومتوازن يحظى بأعلى درجات المصداقية ركنا أساسيا وشرطا حيويا لوضع أسس راسخة لمجتمع حـر ومسؤول وديمقراطي في تونس. * هناك إمكانية حقيقية لـ “تعايش” المتناقضات والتباينات التونسية تحت سقف واحد وبالتالي في وطن الجميع رغم احتداد النقاشات واتساع شقة الخلاف حول قضايا جوهرية في العديد من المناسبات. * وجود حيوية فكرية حقيقية في أوساط أجزاء لا يستهان بها من النخبة التونسية في الداخل والخارج وذلك رغم الضرر البالغ الذي ألحقته ممارسات الدكتاتورية المتخلفة بالحراك السياسي والثقافي والفكري في البلاد. * بروز ظاهرة التطوع والمبادرة المُواطنية المساندة للمشاريع الإعلامية التونسية المستقلة على شبكة الإنترنت. ولا يمكن أن نغفل في هذا السياق توجيه جزيل الشكر والتقدير لكل السادة والسيدات الذين يساهمون بشكل طوعي خالص في إرسال المواد اليومية أو ترجمتها أو تحيينها لفائدة قراء “تونس نيوز”. كما نعبر عن امتناننا للسادة والسيدات الذين عبروا مؤخرا عن استعدادهم للتطوع بشيء من الجهد والوقت للمساهمة في تطوير عمل “تونس نيوز”. أخيرا، نغتنم الفرصة لتقديم اعتذار صادق وخالص لكل شخص أو هيئة أو جهة شعرت بأن مقالا أو معلومة أو خبرا نُـشـر على صفحات “تونس نيوز” قد استهدف المس منه أو ألحق به ضررا ما بشكل أو بآخر. ونؤكد مجددا للجميع أن الهدف الوحيد من إعادة نشرنا لمختلف المواد التي ترتبط بالشؤون التونسية لا يزيد عن محاولتنا الدؤوبة للمساهمة في إطلاع الرأي العام التونسي على كل ما يهمه ويساعده على تشكيل مواقفه ورؤاه بحرية ووعي ومسؤولية. نسأل الله السميع المجيب أن يكون مستقبل الأيام في بلدنا ومنطقتنا المغاربية والعربية والإسلامية خيرا من ماضيها .. وأن لا ينقضي العام الخامس من عمر “تونس نيوز” حتى تفرغ السجون والمعتقلات من نزلائها وحتى يعود آلاف المنفيين بأمان إلى أحضان وطنهم وحتى تنفرج الأوضاع في تونس التي يستحق شعبها الكريم الأبي منذ زمن طويل حياة سياسية ديمقراطية متطورة وصحافة حرة وقضاء مستقلا واحتراما فعليا لكرامته وحقوقه وإنسانيته. فريق “تونس نيوز” 1 ماي 2004
الحــزب الديمــقراطي التقــدمي بيـــــان
غرة ماي من كل عام موعد يقف فيه الشغالون وعامة الشعب التونسي وقفة تأمل وعرفان لكل من ناضل واستشهد من أجل التقدم والعدل. وإذ ينحني الحزب الديمقراطي التقدمي أمام أرواح شهداء الطبقة العاملة التونسية ورواد الحركة النقابية ويحفظ لهم فضلهم على ما تنعم به بلادنا من استقلال وما حققته من مكاسب على درب التقدم والعدل وإذ يتقدم الحزب الديمقراطي التقدمي بتهانيه إلى الحركة النقابية ومنظمتها العتيدة ، الاتحاد العام التونسي للشغل، وإلى كافة العاملين في الحقل الاجتماعي على ما يبذلونه من جهد مضن للدفاع عن مصالح الشغالين في ظروف صعبة ومتردية، يتجه تفكيره في هذه الذكرى إلى عشرات الآلاف من خرجي الجامعات المحرومين من الشغل وإلى الآلاف من العاملات في قطاع النسيج اللائى وجدنا أنفسهن على قارعة الطريق من دون شغل أو حماية كما يتجه تفكيره إلى مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين حرموا من دفئ الوطن ليسهموا من الهجرة في تقدم البلاد ورخائها. أيتها العاملات، أيها العمال تحل ذكرى غرة ماي، هذا العام، في ظرف عصيب يتهدد حق العمل في حد ذاته، وهو أساس كرامة المواطن و سبيله إلى الإبداع والسعادة. لقد اختارت الحكومة الطرق السهلة بحثا عن الربح السريع وبنت اقتصاد البلاد على أسس هشة ولم تهيئها للتغيرات التي كانت تنتظرها وهاهي البلاد تواجه اليوم ساعة الحقيقة بعد أن توسع الاتحاد الأوربي على عشر بلدان منافسة واقترب انتهاء العمل بالاتفاقية المتعددة الألياف وأضحى قطاع النسيج والملابس الذي يشغل عشر القوة العاملة في بلادنا ويسهم بنصف صادرات البضائع المصنعة مهددا بالانهيار ومرشحا لأن يفقد فيه العاملون خلال السنتين القادمتين مائة ألف موطن شغل وجلهم من النساء اللائى أسهمنا بجهدهن وعرق جبينهن في حماية الأسرة ورقيها.
ومن الاختيارات التي طالما تباهت بها الحكومة، قطاع السياحة الذي يشغل عشرا آخر من القوة العاملة ويعد الركيزة الأولى من حيث مداخيل البلاد من العملة الصعبة، والذي يمر اليوم بأزمة خانقة لا بسبب المناخ السياسي و الأمني السائد في البلاد والمنطقة وحسب بل و بسبب تدني منتوجه أيضا وتدني عائداته واستشراء سوء تصرف فيه مما راكم ديونه إزاء البنوك وأصبح يمثل عبأ ثقيلا عليها فضلا عن تسريحه للعاملين فيه. وتعاني البلاد من عدم التلاؤم بين النظام التربوي والجهاز الإنتاجي مما عرض عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا من كل الشعب الجامعية وبخاصة الشعب الأدبية والإنسانية إلى البطالة. وتهدد هذه الظاهرة بالتطور السريع ليبلغ عددهم المائة ألف في السنوات الثلاث القادمة دون أن تهتدي الحكومة إلى حل يوقف هذه الكارثة الاجتماعية والوطنية.
ولم يبق على موعد إنشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي سوى ثلاث سنوات وما سوف يصحبه بالضرورة من رفع الحماية الجمركية على البضائع التي تنتجها المؤسسات التونسية والموجهة للسوق المحلية وما سوف ينتج عنه من تسريح للعمال بعشرات الآلاف أيضا. ولا يواجه الكادحون في هذه الظروف الحرجة تهديدا لمواطن عملهم ومصادر رزقهم وحسب وإنما يتهددهم أيضا خطر النيل من أجورهم ومن مكتسباتهم الاجتماعية وبخاصة في ميدان استقرار العمل والحيطة الاجتماعية فضلا عن غلاء المعيشة الذي تخفي الحكومة نسبه الحقيقية والذي تضاعف مستواه في السنة المنصرمة. في هذا الظرف الاجتماعي العصيب الذي يفترض تكاتف الجهود وتكتل جميع الطاقات من منظمات مهنية وخبراء اقتصاديين ونشطاء سياسيين وغيرهم ويفرض فتح وسائل الإعلام وفضاءات الحوار الجاد ليتمثل المجتمع حجم المصاعب و الأخطار المحدقة به ولتتنافس القوى على اقتراح الحلول، تستمر الحكومة في حجب الحقائق وسد قنوات الحوار واحتكار القرار وممارسة الوصاية على المجتمع والاعتماد على الأساليب الأمنية حلا مفضلا لمعالجة جميع القضايا، سياسية كانت أم اقتصادية واجتماعية أم ثقافية. أيتها العاملات أيها العمال، نحي هذا العام العيد العالمي للشغل في سنة سياسية دقيقة أيضا. ذلك أنها توافق سنة الانتخابات العامة، الرئاسية منها والبرلمانية. وكان من المفروض أن تكون سنة التداول على الحكم لانتهاء الدورات الدستورية الثلاث للرئيس الحالي لكن الحكومة بادرت في هذا المجال أيضا باحتكار القرار فغيرت نص الدستور بصفة انفرادية وأدخلت عليه التعديلات بما يفتح الباب من جديد أمام خطر الرئاسة مدى الحياة ويحرم الكفاءات الوطنية من التنافس أمام الشعب على هذه الخطة السامية وبما يحرم الشعب نفسه من حق اختيار نوابه في البرلمان بحرية وشفافية. ومن أجل ذلك واصلت الحكومة احتكارها للإعلام السمعي والبصري وإخضاع الإعلام المكتوب للرقابة ولجميع أنواع الضغوط بل وجرمت الحديث من القنوات الفضائية الخارجية ولو كانت تونسية لخنق كل صوت مخالف. وبسبب انعزالها عن المجتمع أضعفت الحكومة نفسها في حقل العلاقات الدولية، شأنها في ذلك شأن سائر الدول العربية الأخرى، فأضحت عرضة للضغط السياسي والعسكري بدعوى الإصلاح، فتعرض المشاريع التي تهم مستقبل المنطقة بأسرها على الدول العظمى دون أن تعرض عليها وتستدرج لإبرام الاتفاقيات العسكرية والتنازل عن الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني والسكوت بل التعاطي مع واقع الاحتلال الذي يرزح تحته الشعب العراقي الشقيق. أيتها العاملات، أيها العمال، إن انتقاد السياسات الحكومية وحده لا يجدي نفعا لأننا جميعا مسؤولون على أوضاعنا ولأن الرهانات أعظم وأخطر من أن تكتفي بالآهات والتحسرات ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن قرن العمل الإحتماعي بالعمل السياسي هو طريقنا إلى الخلاص. إن الحرية وحدها سبيلنا لتعبئة طاقاتنا وتفتيق قدراتنا. إن الديمقراطية وحدها سبيلنا لمسك مستقبلنا بأيدينا وشق طريقنا نحو التقدم والازدهار. إننا لا نملك في تونس سوى ثروتنا البشرية وقد أثبتت التجارب العالمية أن الشعوب التي تحسن استغلال هذه الثروة عن طريق الحرية هي التي فازت بقصب السبق في تفتيق الذكاء وتوطين العلوم والمعارف وكسب رهانات المنافسة.
إن تجمعكم في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل وفي “المنتدى الاجتماعي” الذي تقف على بعثه ثلة من خيرة المناضلين وتريده رافدا للاتحاد العام التونسي للشغل يحضن كفاحات المهمشين والمقصيينن، وتكتلكم وراء الاحزاب الوطنية والديمقراطية ودفاعكم عن الحرية في كل مظاهرها وتمسككم بحقوقكم الاجتماعية كتمسككم بحقوقكم السياسية هو واجبكم الأول وهو ما تنتظره منكم أرواح شهدائكم الذين قضوا من أجل أن تنعموا بالحرية والحياة وهو ما يتظره منكم اخوانكم في العراق وفلسطين الذين لم تهن عليهم أوطانهم. فلنجعل من سنة 2004 سنة الحرية والدفاع عن الحق ولتحيا الطبقة الشغيلة وليحي الشعب التونسي. تونس في غرة ماي 2004 عن المكتب السياسي الأمين العام أحمد نجيب الشابي
منظمة حقوقية تتهم تونس بالتضييق على حرية الصحافة
أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن السلطات في تونس وسعت حملة تضييق الخناق على وسائل الإعلام المحلية، وأنها تسيء معاملة الصحفيين وسجنهم وتفرض رقابة على تقارير الأخبار. وأوضحت الرابطة أن رقابة الحكومة تغطي مجالا واسعا من الموضوعات تتراوح بين الفيضانات التي ضربت تونس أوائل العام الحالي وانتقاد سياسات الرئيس الأميركي جورج بوش في الداخل والخارج بما في ذلك العراق. وأشارت المنظمة الشرعية الوحيدة لحقوق الإنسان في تونس إلى أن رقابة الدولة طالت حتى حظر نشر صور المرشح الأميركي جون كيري وذلك إرضاء لبوش، وقال رئيس الرابطة مختار الطريفي “لو فاز كيري في الانتخابات فمن المؤكد أن الحكومة ستفرض حظرا على معسكر بوش لاسترضاء كيري”. وقال تقرير خاص للمنظمة إن الحكومة -التي تتهم عادة بإساءة معاملة السجناء السياسيين وضرب المعارضين وتكميم الصحافة- تجاهلت الدعوات المتكررة من جانب منظمات حقوق الإنسان في الخارج ومن دول غربية صديقة لتخفيف قبضتها المحكمة على الصحافة. واتهم التقرير الحكومة بإجبار الصحافة على تحريف انتقادات وزير الخارجية الأميركي كولن باول أثناء زيارته تونس لملف حقوق الإنسان، وقال التقرير إنه نتيجة التدخل الحكومي ظهرت تصريحات باول وكأنه يشيد بالإنجازات التي حققتها تونس في هذا المجال. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 ماي 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
Cri d`alarme de la Ligue tunisienne des droits de l`Homme
AFP, le 1er mai 2004 Tunis, Tunisie, 01/05 – La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l`Homme (LTDH) a lancé vendredi un cri d`alarme devant le blocage “injustifié et sans base légale”, par le gouvernement tunisien, de fonds qui lui sont accordés par l`Union européenne (UE) pour sa restructuration et la modernisation de ses moyens d`action. Dans un communiqué transmis à la PANA, la plus ancienne organisation du genre, en Afrique et dans le monde arabe, se dit “menacée aujourd’hui plus que jamais dans son existence et la poursuite de ses activités”. Une première tranche de cette aide européenne a été transférée à la ligue tunisienne en avril 2002, mais la deuxième est gelée depuis août 2003. Les autorités invoquent des textes de loi interdisant à certaines ONG de recevoir des financements de l`étranger, tandis que la LTDH fait valoir que ces dispositions légales ne la concernent pas. Le comité directeur de la LTDH affirme être “dans l`incapacité de régler le loyer de son siège central à Tunis qui doit être versé au plus tard le 31 mai” qu`elle sera, le cas échéant, tenue de quitter. La menace pèse aussi sur dix de ses sections à l`intérieur du pays qu`elle sera “obligée de fermer” en l`absence des fonds réclamés. “Priver la LTDH de son siège, c`est la priver d`un espace qui lui a permis pendant deux ans de mener de multiples activités ne pouvant être réalisées nulle part ailleurs, puisque les autorités lui interdisent quasiment tous les espaces publics et souvent même privés”, ajoute le communiqué.
Ligue Tunisienne Pour la Défense des droits de l’Homme Adresse : 21, rue Baudelaire – El Omrane – 1005 Tunis Tél. 71894145 – fax : 71892866 www.ltdh.org – ltdh.tunisie@laposte.net – ltdh.tunisie@ibelgique.com
Médias sous surveillance
Tunisie – Mai 2004
Préambule Introduction I – Un dispositif juridique répressif II – Violations à l’exercice de la liberté d’expression III – L’audiovisuel : Opacité et simulacre d’ouverture IV – Presse d’opposition et presse d’opinion V – Internet sous surveillancePréambule A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la presse, la Ligue avait publié en 2003 un rapport intitulé «La presse sinistrée». Nous y soulignions alors notre volonté de faire de cette publication une tradition annuelle. Pour concrétiser ce souhait, nous mettons à la disposition des militants, des forces démocratiques et des autorités ce second rapport qui a trait à la situation de l’information sous toutes ses formes de mai 2003 au 30 avril 2004. Nous ne manquerons pas de remercier Mme Souhayr BELHASSEN et Messieurs Larbi CHOUIKHA, Lotfi HAJJI, Rachid KHECHANA et Slah JOURCHI qui se sont donnés la peine de rédiger son contenu qui a été revu et amendé par le comité directeur de la LTDH. Nous les remercions également d’avoir veillé à présenter le rapport pour l’année 2003 devant les militants et les militantes de la Ligue dans différentes sections de l’intérieur du pays. Cette action a contribué de façon importante à sensibiliser nos militants et militantes à l’importance du sujet et à la nécessité d”uvrer pour la liberté d’expression, de la presse et de l’information. Introduction Dans le domaine de l’information et des médias, l’année 2003-2004 se distingue par deux attitudes opposées : Celle du pouvoir qui se caractérise par la poursuite du verrouillage des espaces d’expression, mais surtout, par une répression impitoyable contre de jeunes internautes et leurs condamnations à de lourdes peines de prison ; et celle de la société civile et des principaux partis de l’opposition démocratique marquée par une mobilisation de plus en plus soutenue pour dénoncer la mainmise du parti-État sur l’audiovisuel et sur les circuits de l’information. Les violations et atteintes à la liberté de la presse – sous diverses formes – ont continué de marquer le champ médiatique. Dans ce rapport ne figurent que des exemples et les témoignages recueillis et vérifiés par nos soins. La nouveauté dans ce domaine porte sur l’élaboration d’un dispositif législatif qui restreint davantage l’exercice des libertés d’information et d’expression des citoyens et leurs usages des technologies de communication. Nous avons tenté de recenser les différents textes, et surtout, d’en circonscrire les conséquences sur nos libertés fondamentales, essentiellement celles relatives à la liberté d’information et d’expression. Les lourdes peines prononcées en avril 2004 contre huit jeunes originaires de la région de Zarzis sous le prétexte d’accès à des documents sur Internet et le procès de Zouhaïr YAHYAOUI, animateur du site «Tunezine» nous interpellent quant à l’extension de la censure aux moyens de communication modernes. Dans le même temps, la surveillance ou l’interdiction d’accès aux sites d’Internet, restent toujours de mise, et l’on se demande dans quelle mesure la confidentialité des communications personnelles est encore respectée. C’est précisément dans ce contexte marqué par plusieurs restrictions dans l’usage d’Internet, que se tiendra à Tunis la seconde phase du Sommet Mondial de la Société de l’Information les 16-17 et 18 Novembre 2005. Les militants tunisiens des droits de l’homme redoutent que cette «société de l’information» ne devienne une «société de surveillance» particulièrement dangereuse pour les libertés et les droits de l’homme. La société civile souhaite prendre une part active dans ces débats afin que les enjeux concernant le secteur de l’information ne se réduisent pas aux seuls impératifs techniques, sécuritaires ou même économiques, et surtout, que les principes du respect de la vie privée, de la dignité humaine et des libertés individuelles en général, ne soient pas sacrifiés. Certes, pendant ces derniers mois, les autorités officielles affirment avoir ouvert le secteur de l’audio visuel aux personnes privées, mais l’absence de règles juridiques claires et rigoureuses et surtout, celle d’une instance de régulation – autonome de l’État et crédible aux yeux des citoyens – nous laisse perplexes et dubitatifs sur la nature et la portée du «désengagement» de l’État. Le monolithisme et la platitude qui caractérisent les stations de radio et de télévisions publiques sont plus inquiétants encore. Les principaux représentants de la société civile ainsi qu’une partie de l’opposition en sont exclus et le téléspectateur tunisien n’a d’autre choix que de s’en remettre aux chaînes satellitaires. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la mainmise de l’État-parti sur tous les circuits de l’information. La mobilisation pour la libre expression prend ainsi une dimension inédite. I – Un dispositif juridique répressif Bien que l’éventail des lois répressives entravant la liberté d’expression et criminalisant les délits d’opinion soit déjà lourd, l’année 2003 a vu la promulgation de lois sans précédent dans la sévérité de leurs atteintes au droit à l’information. – La loi anti-terroriste La loi 75 du 10 décembre 2003, relative à «l’appui aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent» n’a pas en effet d’équivalent. Cette loi porte atteinte à des droits essentiels du citoyen et aux activités pacifiques de la société civile, des syndicats et des partis politiques. Elle est en contradiction grave avec les principes édictés par l’article 8 de la constitution, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, celle relative à la protection des Défenseurs des droits Humains et avec les Conventions Internationales ratifiées par l’État tunisien. – Quiconque utilise le nom, le symbole ou tout autre signe pouvant contribuer à faire connaître les membres ou l’activité d’une organisation terroriste peut en vertu de cette loi être condamné en tant que terroriste. – Est également considéré comme acte constitutif de crime terroriste, à l’entente entre deux personnes ou plus, pour l’exécution d’acte considéré par la loi comme terroriste, même si cet acte n’est pas initié et ce, quelques soient les moyens utilisés. Ainsi, exprimer une opinion, utiliser l’image d’une personne ou d’un sigle, appeler à un rassemblement ou à une manifestation ou publier un article suffisent à provoquer la condamnation d’une personne en vertu de la loi anti-terroriste. Toute personne, même tenue par le secret professionnel telle que l’avocat qui ne transmettrait pas immédiatement aux autorités concernées des informations relatives à des crimes terroristes dont elles auraient eu à prendre connaissance s’expose à une peine d’un an à cinq ans de prison et à une amende de mille à cinq mille dinars. Le barreau tunisien a considéré que cet article en particulier est une atteinte inédite au principe du secret professionnel sans lequel l’exercice de la profession d’avocat est inimaginable. Voulant interdire aux professionnels de l’information de jouer leur rôle vis à vis de l’opinion publique, la loi punit de cinq à vingt ans de prison et d’une amende de cinq à cinquante mille dinars, toute personne qui dévoilerait volontairement des éléments pouvant aider à l’identification des protagonistes d’une affaire considérée comme terroriste. Il est à noter que cette loi qui n’a fait l’objet d’aucun débat public avant son adoption par la chambre des députés, n’a pas omis de prévoir des peines de six mois à trois ans de prison et des amendes de cinq à dix mille dinars pour les responsables et représentants d’associations, de syndicats ou de partis qui ne se plieraient pas à ses restrictions. – Le code des Télécommunications Le code des Télécommunications du 15 janvier 2001 est venu quant à lui restreindre et contrôler l’usage des fréquences radio et les réseaux privés de communication. L’attribution des fréquences de diffusion radio ou télévision a été confiée à l’ «Agence Nationale des Fréquences» sous tutelle du ministère des communications (article 4
. L’usage non autorisé par ces derniers est sanctionné de six mois à cinq ans de prison et d’une amende de mille à vingt mille dinars (article 82). – Le code de la Presse Le code de la presse a conservé sa dominante répressive(1) puisqu’en plus des peines encourues par les imprimeurs et directeurs de publication pour des «délits» considérés mineurs dans d’autres législations, les autorités ont transférés certains articles du code de la presse vers le code pénal en considérant cet amendement comme une avance dans la libéralisation de la situation de la presse. Par ailleurs, un nouveau chapitre a été ajouté au code en 2001 pour aggraver les peines de délits de presse concernant l’incitation au meurtre et au pillage et prévoit des condamnations pouvant atteindre cinq ans de prison même en l’absence de suites effectives à ces appels. – Le code électoral Dans le cadre de cette même politique de verrouillage, le code électoral a été amendé en 2003 pour y inclure un article punissant d’une amende de vingt cinq mille dinars toute personne qui interviendrait sur les chaînes radio ou télévisuelles étrangères durant la campagne électorale L’amendement prévoyait initialement une peine de prison transformée en une lourde amende suite à la vive réaction critiquant le projet II – Violations de la liberté d’expression L’année 2003 s’inscrit dans la continuité des années précédentes en matière de répression des libertés d’expression et de la presse en Tunisie. Elle s’est néanmoins caractérisée par : – L’inquiétude grandissante des professionnels, des milieux politiques et de la société civile en raison de l’absence de presse libre et de la persistance des conditions professionnelles déplorables malgré l’unanimité déclarée quant au nécessaire changement des rapports de l’État à l’égard du secteur. – La préoccupation exprimée dans de nombreux rapports par l’ensemble des organisations internationales défendant la liberté d’expression en général et celle de la presse en particulier par rapport à la situation de répression et de marginalisation des journalistes tunisiens . Certains représentants de gouvernements occidentaux ont fait part de la même préoccupation est ont recommandé de leur côté la libéralisation du secteur . Quelques indices positifs ont cependant pu être relevés au cours de l’année 2003 – La libération conditionnelle de Mr Zouhaïr YAHYAOUI qui avait purgé l’essentiel de sa peine prononcée pour la création du site «Tunezine», et qui demeure toujours privé de travail et de passeport. – La poursuite de la parution régulière malgré les difficultés (cf. chapitre les journaux d’opposition et d’opinion) du journal «El Maoukef», organe du Parti Démocratique Progressiste et de la revue «Ettarik El Jedid» au nom du mouvement «Ettajdid» . Ces deux périodiques se sont distingués par leur audace donnant ainsi un petit espace aux forces démocratiques et à la société civile comme a continué a apparaître «Al Ouahda» (l’Unité), organe du Parti de l’Unité Populaire, qui, de son côté tenté de refléter certaines activités de la société civile. – L’annonce de l’ouverture de l’espace audiovisuel aux privés ce qui devrait signifier la fin de décennies de monopole de l’État. Bien que répondant à une demande réitérée des forces démocratiques , cette ouverture est cependant limitée et sélective . Elle ignore en effet de nombreuses demandes de privés et intervient en l’absence d’un cahier des charges qui clarifierait les conditions d’obtention de fréquences et en éviterait l’instrumentalisation et donc le maintien du monopole par les voies détournées . Appels pour la libre expression Face à cette situation, les appels des différentes composantes de la société civile se multiplient pour la libéralisation de la presse et le respect de la liberté d’expression. Ainsi, à l’initiative de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme, un groupe de journalistes a fait circuler en janvier 2003 parmi les militants de la société civile un appel pour la liberté d’expression . Toutefois certains signataires ont du sous la pression retirer leurs signatures de l’appel, d’autres ont été jusqu’à nier avoir jamais signé . Des démocrates ont également tenté un rassemblement devant le siège de l’établissement de la Radio Télévision Tunisienne les 13 et 27 mars 2004 pour réclamer le droit du citoyen à l’accès aux moyens d’information publiques, mais la police politique a dispersé les participants et empêché une délégation de rencontrer les dirigeants de l’ERTT. Les journalistes continuent de rapporter les pressions subies dans les rédaction des journaux du pouvoir et du parti-État (RCD) ou même «indépendants» chaque fois que l’un deux tente d’exprimer une opinion différente des directives données. La désinformation Les instructions du politique continuent de la façon la plus irrationnelle d’interdire la publication d’un nombre de plus en plus important d’informations ou de sujets. Ainsi, les inondations de l’année 2004 qui ont provoqué des décès et des dégâts matériels importants ainsi qu’une maladie transmise par des moustiques (signalée en particulier dans le sahel) ont été considérés comme des sujets tabous. Le directeur de l’information a quant à lui ordonné de ne pas mettre en valeur le nom du tunisien Fakhet SARHAN, l’un des présumés auteurs de l’attentat du 11 mars 2004 à Madrid. Les activités et publications d’organisations légales telles que la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme qui continuent à faire face à un traitement sélectif, l’Association des Femmes Démocrates ou Amnesty International restent toutes systématiquement ignorées par les journaux gouvernementaux ou par ceux qui en sont proches. D’autres continent à se spécialiser dans la diffamation des militants et des opposants . La censure et la désinformation n’ont pas épargné de hauts responsables étrangers causant la gêne des autorités tunisiennes. Ainsi le Centre d’Information Américain a été ainsi amené à travers des précisions adressées à certains journaux à constater que les déclarations attribuées à M. Collin Powel lors de sa visite à Tunis le 2 décembre 2003, telles que rapportées par les journaux locaux étaient déformées ou tronquées . Selon ce courrier M. Powel n’aurait jamais évoqué «les remarquables avancées dans le domaine des droits de l’homme», mais parlé de «réalisations dans des domaines concernant la femme et l’enseignement» Il aurait effectivement apprécié l’autorisation d’une radio privée et la libération d’un journaliste mais il a rappelé que «le monde attendait de la Tunisie des progrès dans la pratique politique et la liberté de la presse». Prisons et procès pour les journalistes En dépit des appels des organisations des Droits de l’Homme et des associations spécialisées dans la défense des journalistes, l’emprisonnement du directeur du journal interdit «El Fajr» (Hamadi JEBALI) et de son collègue du même journal (Abdallah ZOUARI) se poursuit. Ils ont déclenché durant l’année écoulée plusieurs grèves de la faim pour demander leur libération et s’élever contre leurs conditions de détention et leur emprisonnement qui se poursuit dans le cas de Hamadi JEBALI depuis treize ans. Les journalistes et l’opinion publique tunisienne ont été surpris par l’étrange procès politique intenté à Mme Naziha REJIBA (Om Zied), rédactrice en chef du journal en ligne «Kalima» et par le jugement inique prononcé à son encontre de huit mois de prison avec sursis et une amende pour «trafic de devises». «Om Zied» est connue pour ses prises de positions courageuses et critiques à l’égard du pouvoir. La LTDH et les organisations de défense des droits de l’Homme ont dénoncé ces pratiques qui s’opposent à toute opinion contraire à celle du pouvoir. Journalistes et journaux ont encouru diverses sanctions en raison d’articles publiés. Khaled HADDAD du journal «El Moussawar» a été licencié suite à un article traitant de la situation de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens après qu’un membre du bureau exécutif de cette organisation se soit rétracté sur les déclarations qu’il lui avait faites. De même, la revue «Réalités» a été privée de la publicité publique durant deux semaines suite à un éditorial traitant de la liberté de l’information. Privation de carte professionnelle Le journaliste Mohamed FOURATI (journal El Maoukif) est privé de son droit à une carte professionnelle ainsi que de son passeport. De nombreux journalistes travaillant pour des organes étrangers ne peuvent disposer de leurs cartes professionnelles (Abdellatif FOURATI, Slaheddine JOURCHI, Hamida HABCHI, Lotfi HAJJI). L’administration peut parfois empêcher certains journalistes d’accomplir leur travail. Le journaliste Rachid KHECHANA n’a pas pu diffuser un reportage télévisé pour la chaîne «LBC EL Hayet» traitant de la réunion du conseil des ministres arabes de l’intérieur qui s’était tenue à Tunis au début du mois de janvier 2004, comme elle a empêché le représentant de la chaîne «Al Jazeera» Khaled N’JEH de diffuser ses correspondances. Enfin, les mêmes pressions ont été exercées pour empêcher la participation du journaliste Slaheddine JOURCHI à un débat en direct sur la chaîne «El Arabia» pendant la réunion des ministres arabes des affaires étrangères avant que ne soit reporté le Sommet Arabe de fin mars 2004 à Tunis. L’interventionnisme dans la profession ne s’est pas limitée aux organes officiels, il a été aussi l”uvre de certains responsables qui se permettent d’intervenir auprès de dirigeants des journaux pour se plaindre de l’attitude critique de leurs journalistes. Pressions et sanctions Suite à leur prise de position, plusieurs journalistes se trouvent en butte aux mauvaises conditions de travail ainsi qu’aux pressions et sanctions. Plusieurs journalistes du groupe «Dar Essabeh» ont été licenciés parce qu’ils avaient protesté contre «les conditions de travail anormales» suite à leur transfert au nouveau siège de l’entreprise qu’ils ont qualifié «de local non adapté à l’exercice de la profession journalistique». Ces derniers sont encore suspendus de leurs fonctions et leur problème non encore résolu. Il s’agit de Dalenda TOUIL , Malika DAGHFOUS, Najiba HAMROUNI, Salem BOULIFA. Mohamed BOUSNINA, journaliste au quotidien «Essahafa» s’est trouvé dans l’obligation de publier une lettre dans le journal «El Maoukef» pour évoquer ce qu’il subit comme «oppression, marginalisation et iniquité» et témoigner du fait que la direction de la rédaction de son journal a «porté atteinte à sa liberté dans la pratique de sa profession par la censure préalable, les coupes et le refus de publier ses articles. Il a accusé celle-ci d’interdire «la liberté d’opinion et d’expression nécessaires au traitement objectif de l’information». Il affirme qu’il a été l’objet de plusieurs sanctions dont «la réduction de son salaire et l’instrumentalisation de celui-ci pour étouffer les libertés et les droits.» Tout cela conduit Mohamed BOUSNINA à sombrer dans la dépression. La situation de celui-ci n’est pas isolée ,puisqu’un nombre important de ses collègues du groupe «La Presse» qui comprend les journaux «La presse» et «Essahafa» ont diffusé le 9 Mars 2004 une lettre auprès des responsables gouvernementaux y compris le premier ministre ,ainsi que des représentants d’organisations de la société civile ,sous le titre de»Nous attirons votre attention» .Ils y traitent de «la situation du journal «La presse» qu’ils décrivent comme étant «totalement opaque».Ils disent entre autres, qu’ils»n’arrivent plus à distinguer ce qu’il est permis de publier de ce qu’il ne l’est pas dans le traitement des questions nationales et internationales». et qu’il est»étrange que ce que le journaliste pouvait de toute évidence traiter précédemment est devenu aujourd’hui impossible puisque la direction générale et la rédaction en chef interdisent de nombreux articles sans la plupart du temps donner de raisons ou d’explications et sans même informer le journaliste, auteur de l’article. Les interdictions et la censure selon les auteurs de la lettre se sont multipliés d’une manière considérable ces derniers mois et touchent tous les sujets et toutes les spécialités y compris les sujets que la» hiérarchie» demande aux journalistes d’aborder et de couvrir».Les auteurs de la lettre ont cité des exemples qui illustrent la situation dans les entreprises de presse. La censure a porté sur plusieurs articles et reportages des sections»Société» et «événements nationaux» dont l’interdiction de la publication d’un reportage sur les inondations dans la région de l’Ariana, sur le pôle technologique dans cette même région, sur les cours particuliers, sur la grève des enseignants du secondaire ,sur la politique des prix et l’interdiction quasi permanente des caricatures du caricaturiste Lotfi Ben Sassi appelé à reprendre constamment ses dessins. La censure touche également de nombreux articles dans les rubriques «Sport» ou ceux portant sur «La politique et les informations internationales».,Parmi les articles interdits de publication, on trouve :des articles sur les liquidations physiques pratiquées par l’armée israélienne, sur les dénonciations par l’Assemblée Générale de l’ONU du mur de séparation israélien ainsi que la couverture de la conférence de presse tenue au local de l Agence Tunisienne de la Communication Extérieure par Pascal Boniface de l’Institut Français des relations Stratégiques et Internationales . Est également interdite dans les titres , articles ou télégrammes d’agence de presse toute allusion aux pertes subies par les forces américaines en Irak , en particulier le nombre de morts et de blessés. La rédaction se contentant en général du titre»Montée de la violence en Irak». Interdiction explicite également de faire état des critiques adressées de l’intérieur et à l’extérieur à l’administration américaine pour son occupation de l’Irak. Il est explicitement interdit de publier la photo de John Kerry ,le candidat du Parti Démocrate aux élections présidentielles américaines. Les journalistes du groupe»La presse» concluent leur lettre en soulignant»le retour en force de la politique de la censure et des pressions sur leurs écrits» de même qu’ils ont souligné certaines pratiques courantes de censure et de contrôle comme «la déformation des articles et la dénaturation de leur contenu» Lorsque les journalistes ont demandé des explications sur ces interdits et sur cette aggravation de la censure»les responsables ont indiqué qu’il y avait des instructions venues d’en haut qu’ils ne pouvaient dévoiler». Les journalistes du groupe»La presse» ajoutent que «les choses sont arrivées au point que certains articles d’analyse et de commentaires politiques sont censurés ,la directrice générale de «La presse» ayant déclaré à plusieurs reprises que «le journaliste n’a plus aucun rapport avec son article dés qu’il l’a remis aux responsables». De plus en plus de journalistes se plaignent du règne de la pensée unique dans les journaux, que le sujet traité soit d’ordre local, arabe ou international. Cette attitude, s’est confirmée à l’occasion de la décision d’ajourner le sommet arabe de Mars 2004 lorsque des instructions ont été données de ne publier ni informations, ni commentaires qui ne soient pas dans le sens de la décision officielle. Ceci ,surtout après les commentaires de certains partis politiques qui ont exprimé des opinions différentes. De même,il est de notoriété publique que les journaux publient sans discuter des articles préparés hors des rédactions. Mi-avril 2004, la revue»Réalités» a refusé de publier un article de la journaliste Nadia Omrane critique à l’égard de Washington. Selon la journaliste, l’ambassade des États-Unis à Tunis ne pouvait venir donner une leçon de déontologie journalistique au cours d’un séminaire organisé sous la houlette de ceux qui avaient «exécuté» des journalistes à Baghdad. Situation matérielle précaire Les dépassements ont touché par ailleurs la situation matérielle des journalistes .Plusieurs d’entre eux se plaignent du non respect par leurs patrons de la convention collective régissant le secteur et les accusent de ne pas appliquer l’échelle des salaires ou de ne pas servir les primes prévues par cette même convention d’ou une situation matérielle souvent précaire. La même situation prévaut pour les journalistes pigistes qui voient leurs rémunérations diminuer pour atteindre selon le témoignage de l’un d’eux la ridicule somme de trois dinars(deux Euros) par article. Le cas du journaliste Abdelatif Fourati est à cet égard instructif .Journaliste et éditorialiste de renom du quotidien «Essabah», durant quarante ans, il y était employé en vertu d’un contrat en bonne et due forme jusqu’à l’année 2001.Il a été malgré cela, abusivement licencié et le tribunal auprès duquel il a porté plainte, l’a débouté. Censure de la presse étrangère Il est devenu courant que l’on empêche la diffusion d’un quotidien étranger plusieurs fois par semaine ou qu’on ajourne sa diffusion de deux ou trois jours comme cela arrive en permanence aux journaux «El Quods El Arabi» et «El Hayet» dont la direction a suspendu la diffusion en Tunisie en raison de nombreuses saisies dont il a été l’objet. Quant au rédacteur en chef du journal «El Quods El Arabi» il a déclaré à «Al Jazeera» début avril 2004 que la Tunisie «est le pays qui met le plus d’obstacle à la diffusion» de son journal. La création de nouveaux journaux bloquée L’administration garde toujours le silence (qui équivaut à un refus) face aux demandes des publications de journaux présentées depuis plus de dix ans. C’est le cas des revues «Makassed» de l’universitaire Mohamed TALBI, «Kalima» de Sihem BEN SEDRINE, «Alternative citoyenne» de Nadia OMRANE, «La Maghrébine» de Noura BOURSALI ou encore «El Adib» de ABDELLATIF FOURATI. L’opacité continue de caractériser le comportement de l’administration envers les associations, l’«Observatoire pour la Liberté de la Presse de l’Édition et de la Création» reste privé d’autorisation et son comité constitutif a porté plainte contre le ministre de l’intérieur pour abus de pouvoir (affaire administrative n°1/10142). Durant le 1er semestre 2004, l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) a vécu certains remous. La tenue d’un congrès extraordinaire ou entre autre le statut de l’association a été amendé, a suscité des réactions mitigées parmi les journalistes. De son côté, la Fédération Internationale des Journalistes a décidé de suspendre l’affiliation de l’AJT en attendant qu’une décision définitive soit prise lors du prochain congrès de la FIJ qui se déroulera le 29 mai 2004 à Athènes. Selon la FIJ, l’AJT n’assumait pas son rôle de défenseur de la liberté de la presse en Tunisie comme l’exige le statut de la Fédération. L’AJT a tenu suite à cela une assemblée générale extraordinaire. De vives critiques ont été adressées au bureau de l’Association à qui il a été reproché de ne pas assumer son rôle de défense de la liberté d’expression et des journalistes. Un des membres du bureau, Lotfi HAJJI, a d’ailleurs rendu publique la suspension de son appartenance au bureau de l’AJT. Le bureau de celle-ci a dans un communiqué auto critique annoncé qu’il désignait des missions chargées de défendre sa cause auprès d’un certain nombre d’associations professionnelles arabes et européennes. Il est à noter que l’Association Internationale des Directeurs de Journaux avait déjà exclu l’Association Tunisienne des Directeurs de Journaux en juin 1997 pour «démission dans la défense de la liberté de la presse». III – L’audiovisuel : opacité et simulacre d’ouverture La décision politique d’ouvrir le secteur de l’audiovisuel aux personnes privées ne constitue concrètement ni un désengagement de l’État, ni une libéralisation de l’information. L’Administration publique garde toujours la mainmise totale sur ce secteur en accordant des autorisations de fréquence à certaines personnes et en les refusant à d’autres. Le principal enseignement des conditions d’octroi ou non de ces licences c’est l’opacité totale qui les caractérise. L’autorité de tutelle n’est pas tenue de motiver son refus, et le citoyen tunisien n’est jamais informé des conditions d’octroi de nouvelles autorisations pour l’exploitation d’une station de radio ou la diffusion d’une nouvelle chaîne de télévision. Les appels à la concurrence par voie d’appels d’offres, pourtant énoncés dans l’article 20 du Code des télécommunications, n’ont jamais été portés à la connaissance du public. De surcroît, les stations publiques de radiodiffusion et de télévisions demeurent hermétiques aux voies non officielles, et à fortiori, à celles de l’opposition démocratique. La principale nouveauté de l’année 2004 porte sur la mobilisation de l’opposition et des composantes de la société civile devant le siège de la Maison de la radiotélévision à Tunis afin de réclamer le droit d’accès aux radios et télévisions publiques et de revendiquer la liberté d’expression. Une ouverture bien verrouillée Il est un fait qu’à l’heure de la mondialisation des activités sociales et de la communication, essentiellement, l’ouverture de l’audio visuel aux personnes privées et la fin du monopole étatique sur ce secteur, paraissent être dictées par des impératifs économiques et politiques. La vie en autarcie, l’étatisation rampante, l’opacité qui caractérise la vie publique et la mise à l’écart des citoyens dans la participation à la vie de la Cité, sont en régression, partout dans le monde. Aucun pays ne peut rester en dehors de ce processus d’ouverture, de transparence et de participation active de tous les citoyens. Pourtant, en Tunisie, en l’absence de toute transparence, de concertation publique, et surtout, en l’absence de toute structure de régulation réellement autonome de l’État, cette ouverture devient hypothétique et prend des formes d’allégeance et de clientélisme étatique. L’annonce de la fin du monopole de l’État sur l’audiovisuel le 7 novembre 2003 par le Président de la République, pose une série de problèmes. En effet, le chef de l’État annonce dans le même temps, le démarrage d’une station privée de radiodiffusion «Radio Mosaïque» dont le propriétaire, ex-journaliste à «Ech-chourouq», s’était fait remarquer par son allégeance totale et zélée à l’égard du pouvoir. Le 14 février 2004, on apprend par voie de presse, la création d’une chaîne de télévision privée en Tunisie sans que le citoyen tunisien n’apprenne précisément, comment l’appel d’offres a été lancé et à partir de quel cahier de charges. Qui sont les soumissionnaires et pourquoi le choix a t-il été porté sur ce promoteur ‘ Encore une fois, le droit du citoyen tunisien à une information complète et honnête est complètement ignoré. Dans ce même ordre d’idées, on apprend que plusieurs personnes qui ont accompli les formalités légales en vue de solliciter de l’autorité de tutelle l’octroi de fréquences pour lancer une station de radio, attendent toujours une réponse. C’est le cas entre autres, de Zied El Héni (Radio Carthage) qui a déposé une plainte contre le Conseil supérieur de la communication devant le Tribunal Administratif en mars 2004, «pour abus de pouvoir de l’administration», plainte restée à ce jour sans suite et de Rachid Khéchana qui a déposé une demande dans ce sens au ministère des Télécommunications en date du 17 mars 2004 et attend encore la réponse du ministère. Pourtant, de nouvelles dispositions sont introduites en 2001 dans le Code des Télécommunications. Celles-ci organisent les normes d’attribution de fréquences d’émission – jusqu’ici monopole d’État – aux privés (art 48, 50 et 51), et place toute activité d’émission, de réception ou d’exploitation de tout matériel de communication, sous contrôle conjoint des Ministres des Télécommunication, de la Défense Nationale et de l’Intérieur (art 52 et 56). Une «Agence nationale des fréquences» est créée (art 47), ainsi qu’une «Instance nationale des télécommunications»(art63). Désormais, l’exploitation d’une fréquence radioélectrique ou d’un réseau de télécommunication – public ou privé – sans autorisation de l’Agence, est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison ferme (art 82) En d’autres termes, cette disposition porte sur l’exploitation d’une station de radio, de télévision, mais aussi sur la connexion à un réseau satellitaire privé.. Radios et télévisions hermétiques aux voies non officielles A l’heure de la prolifération des chaînes satellitaires que plus de 50% des foyers tunisiens peuvent capter par le truchement des antennes paraboliques, nombreux sont les citoyens qui s’interrogent sur l’opacité qui caractérise encore l’Établissement de la Radiodiffusion et de la Télévision Tunisienne, pourtant, «Établissement public». Ni les recettes qui proviennent des spots publicitaires ni son audience, ne sont connus par le large public. Plus cocasse encore, les représentants de la société civile, et ceux de l’opposition démocratique, ne sont jamais conviés sur les plateaux de télévisions et sur les ondes. Les principaux leaders de l’opposition démocratique n’apparaissent sur le petit écran qu’en moyenne, une dizaine de minutes tous les cinq ans, à chaque campagne électorale, présidentielle et législative. Le visage et la voix des principaux représentants de la société civile autonome demeurent bannis des ondes et des plateaux alors que, dans le même temps, la loi de 1975 oblige les citoyens à s’acquitter d’une taxe redevance ERTT indexée à la facture de la STEG (électricité et gaz), disposition complètement incongrue aujourd’hui quand on sait que plus de la moitié des ménages tunisiens ne regarde qu’épisodiquement la télévision nationale. A cet égard, la mobilisation publique pour la liberté d’expression et du droit du citoyen à l’information constitue un tournant fondamental de ces derniers mois qui touche toutes les franges de la société tunisienne : Des rassemblements publics devant la Maison de la Radio Télévision Tunisienne eurent lieu le 11 février 2004 ainsi que le 27 mars 2004. Ils ont mobilisé des militants de la société civile et des partis de l’opposition démocratique. Dans le même sillage, une coordination «pour la liberté d’information et d’expression» regroupant toutes ces composantes, a été créée. Pour la création d’une instance publique de l’audiovisuel réellement autonome de l’État. Dans les pays démocratiques, la gestion et l’organisation du secteur des médias dans son ensemble, ne peuvent être le fait d’institutions politiques comme l’État. La raison se fonde sur l’idée, qu’au nom de la séparation de l’État et de la société civile, il revient aux institutions publiques qui émanent réellement de la société, autrement dit, les représentants réels de toutes les composantes civiles, de veiller à l’application rigoureuse et équitable du droit à l’information objective et indépendante. Les exemples à travers le monde abondent dans ce sens, ils pourraient nous servir d’illustrations. Les cas du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en France et d’autres structures autonomes qui commencent à voir le jour dans certains pays africains, montrent qu’il est possible d’envisager le regroupement dans une même instance, des professionnels, des représentants des publics et autres acteurs sociaux reconnus pour leur rayonnement, leurs compétences et surtout, pour leur indépendance. En Tunisie, la confusion État/parti, et la gestion de ce secteur par l’institution étatique dans sa configuration actuelle et sous couvert de «service public», est une aberration de plus en plus dénoncée par tous les Tunisiens et Tunisiennes. Cette confusion est complètement antinomique avec la liberté d’expression et de communication, l’égalité d’accès des citoyens à l’information pleine et entière, le rôle de l’information dans le développement de la société civile et le débat sur les questions d’intérêt national et son rôle dans l’alternance politique. IV – Presse d’opposition et Presse d’opinion L’année 2003 a vu la poursuite des pressions et tracasseries exercées contre les journaux de l’opposition qui paraissent encore dans des conditions difficiles, alors que certaines revues d’opinion n’ont pu survivre à ce contexte de répression des libertés. Des sept hebdomadaires d’opposition qui paraissaient au début des années quatre vingt dix, «El Mostakbel», «El Maoukef», «Ettarik El Jadid», «El Ouahda», «El Fejr», «El Badil», «El Watan», seuls trois continuent à paraître dans des conditions difficiles entravant leur rôle de tribunes indépendantes. Pour preuve de cela, certains hebdomadaires des années quatre vingt quatre vingt dix ont du réduire leur périodicité pour devenir tels «Ettarik El Jedid» mensuel ou paraître irrégulièrement. «El Maoukef», privé des subventions publiques est passé de 16 pages à 4, «El Ouahda» continue par contre à paraître hebdomadairement. Nous pourrions résumer les difficultés subies par les journaux de l’opposition à quatre problèmes. – Les subventions : En vertu de la loi du 21 juillet 1997 de financements des partis modifiée le 29 mars 1999, l’aide publique a été limitée aux seuls partis représentés au parlement contrairement à la démarche adoptée dans les pays démocratiques, qui, indépendamment de ce critère augmentent l’aide aux journaux d’opinion afin de compenser la limite de leurs ventes mais surtout des gains provenant de la publicité. La compensation de 60% du coût du papier est également réservée à «l’opposition parlementaire». Dans ce cadre, les responsables du journal «El Maoukef» ont lancé en 2003 plusieurs appel pour alerter l’opinion sur le risque de disparition de leur titre en l’absence de tout soutien. – La censure Le code de la presse oblige tout imprimeur de déposer un certain nombre d’exemplaires d’un journal destiné au ministère chargé de l’Information sans que cela n’entrave la livraison ou la distribution dans les kiosques (article 4 à 12). Passant outre ce cadre légal, les autorités obligent les imprimeries d’«El Maoukef» et «Ettarik El Jadid» à attendre le feu vert du ministère de l’intérieur pour livrer les journaux à leurs éditeurs. Par ailleurs, le reçu de dépôt n’est délivré qu’après l’accord de ce dernier censeur. Cette opération requiert en moyenne une journée pour «Ettarik El Jadid» et de 24 à 72 heures pour «El Maoukef». Ce dépôt légal initialement conçu comme moyen de conservation de la mémoire se transforme en artifice de censure du contenu. Les autres journaux ne sont pas soumis à cette censure préalable bien que de nombreux journalistes se soient plaints de la censure interne exercée par les chefs de rédaction. Par ailleurs, les responsables du mensuel «Ettarik El Jadid» se plaignent du fait que des journaux envoyés aux abonnés par la poste ne parviennent pas à leurs destinataires. Ainsi, l’un des numéros n’est parvenu à aucun abonné. «El Maoukef» dénonce pour sa part les pressions exercées sur les vendeurs pour qu’ils n’exposent pas le journal dans leurs kiosques et la confiscation de plusieurs numéros pour en limiter la vente. – La publicité La publicité publique ou privée reste la source essentielle de financement des journaux. Le secteur privé ne confie aucune annonce ni publicité aux journaux d’opposition par crainte, selon certains patrons, des répercussions de l’État sous diverses formes notamment le harcèlement fiscal. souvent. Les annonces et publicités des institutions étatiques ou para publiques sont quant à elles monopolisées par l’«Agence de communication extérieure» dépendant de la présidence de la république. De ce fait, au cours de l’année 2003, «Ettarik El Jadid» a bénéficié de quelques insertions et «El Maoukef» en a été totalement privé. Les revues et journaux dits «indépendants» bénéficient quant à eux des générosités de l’ATCE (Agence Tunisienne de la Communication Extérieure qui détient de fait, le monopole de la publicité). Cette interdiction de publicité constitue une entrave importante au développement de la presse d’opinion en général et de celle des partis en particulier. Paradoxalement, l’agence de communication extérieure a fait bénéficier de ses largesses un grand nombre de périodiques et de chaînes radio ou télévisées à l’étranger sous forme de publicités ou de suppléments rédactionnels. Cette manne répartie des États Unis aux monde arabe en passant par l’Europe et la Russie a notamment bénéficié à : Afrique Asie, Washington Times, Arabies, Afrique magazine, l’Intelligent, «EL Arab», «El Haouadeth», «El Machhed Essiyassi». Les abonnements Contrairement aux autres périodiques privés qui en ont bénéficié pour équilibrer leurs finances ou même en tirer des gains substantiels, la presse d’opposition n’a profité d’aucun abonnement d’entreprises publiques telles que l’ATCE ou de «Tunis Air» ou des ministères. Cette autre exclusion institue un moyen supplémentaire de pression sur la liberté d’expression par la limitation des moyens des organes de partis. En même temps, et contrairement à l’article 23 du code de la presse qui réprime la publicité «clandestine» et en contre partie du respect des directives des autorités à l’encontre de partis d’opposition et organisations indépendantes. La majorité des journaux privés continuent dans l’impunité et la bienveillance des services du contrôle à profiter des ressources de cette forme de publicité interdite et de ne publier que des informations «politiquement correctes». Outre, les discriminations et les pressions dont fait l’objet la presse d’opposition, il est important de signaler que nombre de revues et journaux indépendants continuent à ne pas paraître en raison de l’absence de liberté d’expression, citons : – «Erraï» qui a cessé de paraître depuis décembre 1987. – «Le Phare» la fin des années 80. – «Le Maghreb» fermée à la fin des années 90 alors que son directeur Omar SHABOU a été condamné à la prison. – «El Fajr» dont le directeur M. Hamadi JEBALI est en prison depuis 1991. – «El Badil» interrompu au début des années 96 et dont le responsable M. Hamma HAMMAMI a été condamné à la prison pour des raisons politiques. – «Outrouhat» interrompue à la fin des années 80 – «15 – 21» interrompue en 1989 V – Internet sous surveillance Un dispositif de contrôle législatif et administratif C’est le Décret du 14 mars 1997 relatif aux Services de la Valeur Ajoutée (SVA) des télécommunications qui organise et encadre la diffusion d’Internet en Tunisie. Il établit le régime juridique d’exploitation de ce service, fixe le statut des fournisseurs de service Internet, leur procédure d’autorisation. Par ailleurs, les droits et obligations dans leur rapport à l’administration et aux clients sont fixés par l’Arrêté du 22 mars 1997 qui fixe les clauses particulières à l’exploitation d’Internet. Le dispositif législatif réglemente également la diffusion d’Internet auprès du grand public et des acteurs économiques. Ainsi ont été mis en place : ‘ Le code des Télécommunications de 2001 ‘ Un Réseau de centres publics d’accès à Internet dont l’exploitation est contrôlée dans les conditions posées dans le Cahier des Charges (1998). ‘ Un amendement du code pénal en fonction de l’existence du réseau Internet et des outils informatiques (loi du 2 août 1999). ‘ La reconnaissance de la signature électronique (loi du 13 juillet 2000) ‘ Le transfert électronique de valeurs en bourse (loi du 21 mars 2000) ‘ La réglementation du commerce électronique Agence nationale de certification électronique et de protection des données personnelles (loi du 9 août 2000). ‘ La loi anti-terroriste (10 décembre 2003) qui s’applique à l’utilisation d’Internet ‘ L’Agence Nationale de Sécurité Informatique sous la tutelle du ministère des Télécommunications et des transports, censée protéger le Réseau Tunisien contre les attaques pirates qui a toute latitude pour contrôler les réseaux publics et privés, à l’exception de ceux des ministères de l’Intérieur et de la Défense Nationale, et doit être informée obligatoirement de toute attaque et tentative d’attaque ; qu’elle se produise sur le réseau public ou privé (loi adoptée le 14 janvier 2004 par la Chambre des Députés). Un opérateur national, l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI), seul opérateur au départ, qui a abandonné cette fonction à 12 opérateurs : 5 privés dont certains affiliés proche du pouvoir et 7 publics. Le dispositif de contrôle administratif d’Internet, lui, est soumis au régime de l’ordre public (voir tableau) L’ATI a la haute main sur les autorisations de centres publics d’Internet qui lui sont soumis et exige qu’on lui soumette la tarification mais aussi, tous les mois, la liste des abonnés. Elle donne également son avis sur l’enregistrement ou non de l’abonné. Quant aux fournisseurs de service et les exploitants de publinets, leurs autorisations d’exploitation sont soumises à des commissions où sont représentés les ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur et c’est le gouverneur de région qui, in fine, décide ou non de l’octroi de l’autorisation (Pour mieux connaître le réseau de fournisseurs de service qui dépend de l’ATI, on peut consulter : www.ati.tn) Le taux des utilisateurs du web est l’un des plus faibles au monde : En Amérique Latine la moyenne est de 1000 utilisateurs pour 10.000 habitants, et en Asie du Sud Est 2000/10.000. En Tunisie, ce taux est de 570 pour 10 000 habitants si on exclut les usages de l’administration, les privés ne représentent que 7,5% des utilisateurs. Résultat : Entre 1996 et 2003, le nombre des abonnés a été multiplié par 5000 pour atteindre 570.000 et le nombre de sites est passé de 5 à 1000. L’objectif du gouvernement est d’atteindre 800.000 utilisateurs en 2005. Les structures d’organisation se caractérisent par une forte centralisation au plan administratif et un monopole au plan économique, ce qui permet à l’État de contrôler rigoureusement l’accès à la Toile, de censurer des messages et de bloquer certains sites. L’exploitation des publinets L’exploitation d’un publinet est sévèrement contrôlée. Une permanence doit être assurée par le gérant qui doit contrôler tout enregistrement sur disquette. Il assure la responsabilité du contenu des pages web, responsabilité pénale qui s’étend également aux clients abonnés, aux propriétaires des pages et aux serveurs qui les hébergent «qui ne doivent plus laisser perdurer les informations contraires à l’ordre public et aux bonnes m’urs». Le responsable a une obligation d’affichages des interdictions et sanctions encourues en cas d’infraction, notamment «le contenu des services» ce qui implique un contrôle quasi systématique sur le contenu des interventions, et une censure à tout ce qui pourrait toucher «de hautes personnalités» ou aborderaient «des sujets politiques». Le gérant a pour obligation de garder pendant un an une copie des pages des adresses des sites consultés. Les publinets sont soumis à un double contrôle : 1- Celui du ministère des Télécommunications à travers un corps de contrôleurs qui intervient régulièrement par des visites. 2- Celui du ministère de l’Intérieur à travers la police politique. Le cas du journaliste Abdallah ZOUARI illustre «la vigilance» de la police du net qui est intervenue pour l’empêcher d’envoyer un courrier électronique à partir d’un publinet à Zarzis. La gérante a été amenée à porter plainte contre lui. L’affaire s’est soldée pour M. ZOUARI par 4 mois de prison ferme (18 novembre 2003). Les publinets qui étaient au nombre de 300 sont passés à 260 suite à la campagne policière déclenchée après l’arrestation du cyberdissident Zouhayr YAHYAOUI avant d’atteindre le nombre de 320. A titre de comparaison, le nombre des cybercafés en Algérie est de 4800 (février 2004). En Tunisie, on compte 0,3 publinet pour 10.000 habitants, alors qu’en Algérie, on compte 4 fois plus soit 1,3 cybercafés pour 10.000 habitants. Fermetures de sites Les communications Internet passent par un n’ud central. L’État contrôle les contenus et la circulation de l’information sur Internet à travers le contrôle des lignes téléphoniques, les comptes Internet et les sites et ce, en utilisant des logiciels très performants de filtrage. Les pouvoirs publics se sont donnés la possibilité technique de fermer l’accès à certains sites et le font systématiquement pour certains sites, dont ceux des ONG internationales (FIDH, RSF, OMCT, Amnesty International, Human Rights Watch). La destruction de courriers électroniques par l’envoi de virus ou de messages pour les saturer (LTDH, ATFD, Tunisnews, Tunisie2000) est devenue un classique. Il reste que le courrier électronique peut être détourné en particulier celui de militants politiques ou de droits humains et les boites électroniques peuvent être fermées par un piratage du mot de passe. Le réseau Internet à partir de la Tunisie est l’objet d’une surveillance accrue et plusieurs sites sont constamment bloqués comme ceux du CNLT, de la LTDH, de RAID-Attac Tunisie, mais aussi ceux des partis politiques ou des organes d’information (Libération, Al Jazeera, Ezzitouna). Conséquences : De nombreux Tunisiens et Tunisiennes ne peuvent accéder aux sites de leurs choix, y compris des étudiants et des chercheurs. Tous ceux qui osent transgresser ces interdits et braver les blocages des sites sur la Toile sont l’objet de tracasseries et même de poursuites judiciaires et peuvent se voir appliquer le rigoureux dispositif répressif du Code de la Presse. Délit pour usage d’internet Alors que les autorités déploient des moyens matériels et humains considérables aux services de la censure, du détournement de courrier électronique ou de l’interdiction d’accès, les usagers déploient de leur côté des trésors d’ingéniosité afin de contourner contrôle, filtrage et censure. Ils ont utilisé les proxy mais le développement de technologies de contrôle a mis fin à cet usage. Les autorités créent aussi des contre sites à dénomination trompeuse comme celui d’Amnesty-tunisia.org. Dans ce contexte, il est superflu de parler de concurrence au niveau des prix, de nécessaire confidentialité et de sécurité. Toute la question est de savoir comment concilier cet autoritarisme et ce registre unanimiste avec l’objectif déclaré du gouvernement d’attirer les investissements extérieurs qui ont besoin de se développer dans des espaces ouverts ‘ Aussi bien l’impératif économique, que les besoins d’une jeunesse nombreuse désireuse d’ouverture sur le monde, amènent le pouvoir non pas à une régulation nécessaire du réseau mais à mettre des entraves à tous les niveaux de la Toile dans un souci de contrôle politique. Cette dernière préoccupation prime au point que ce qui était monnaie courante dans les années 70 et 80, concernant les délits de presse, nous le voyons aujourd’hui se reproduire pour des délits d’usage d’Internet. Des affaires sont montées de toutes pièces avec «aveux» arrachés sous la torture, dossiers vides, droit de la défense foulé aux pieds, procès iniques, condamnations scandaleuses. Si dans l’affaire du jeune internaute Zouhaïr YAHYAOUI, fondateur du site Tunezine, la mobilisation de l’opinion nationale et internationale a abouti à sa relaxe le 8 novembre 2003 au bout d’un an et demi d’emprisonnement, alors qu’il avait été condamné à 2 ans d’incarcération, l’affaire des jeunes de Zarzis est «hors la loi», dans la mesure où quelque soit le crime perpétré par un être humain, il a droit à un procès juste et équitable. Durant l’année 2003, au moins 17 jeunes internautes ont été arrêtés et poursuivis en justice. Les profils des internautes arrêtés jusqu’ici illustrent toutes les phases de contrôle exercées par la police du Net sur la Toile puisqu’il s’agit : – d’un webmaster (Zouhaïr YAHYAOUI) – d’un utilisateur de mails (Abdallah ZOUARI) – de surfers (internautes de l’Ariana et de Zarzis) La plupart ont entre 18 et 26 ans. Affaire du groupe de l’Ariana Il s’agit de 9 jeunes (étudiants pour la plupart) arrêtés le 9 février 2003 dont l’arrestation repose essentiellement sur le fait, qu’ils détiennent des documents chargés à travers Internet. Ils attendent à ce jour leur jugement. Affaire des jeunes de Zarzis Omar Farouk CHLANDI, Hamza EL MAHROUK, Amor RACHED, Ridha HADJ AL BRAHIM, Abdelghaffar GUIZA, Aymen MCHEREK ont été condamnés à 19 ans et 3 mois de prison chacun et à 5 ans de contrôle administratif le 6 avril 2004 par le Tribunal de Première Instance de Tunis. Ils ont pour la plupart environ 21 ans. Abderrazek BOURGUIBA, 19 ans aujourd’hui, a été condamné le 16 avril à 25 mois de prison. Au moment de son arrestation, il était âgé de 17 ans. Tahar GMIR et Ayoub SFAXI ont été condamnés par contumace, l’un à 19 ans et 3 mois, l’autre, à 26 ans et 3 mois. Les chefs d’accusation : Constitution d’une bande ayant pour objectif de préparer et de commettre des attentats contre les personnes et les biens, préparation, transport et détention d’explosifs, d’outils et de matériaux destinés à leur fabrication, vol, tentative de vol et tenues de réunions non autorisées. Les «preuves» déclarées saisies, mais qui n’ont jamais été présentées aux accusés dont les avocats n’ont jamais pu consulter les dossiers sont : – Un document de 6 pages concernant l’arme kalachnikov – Un document d’une page concernant la fabrication de silencieux pour armes – Un document de 9 pages concernant la fabrication de mèches pour bombes – Un document d’une page concernant le minuteur – Un document de 9 pages concernant armes et munitions – Un document de 28 pages concernant le Jihed – Un document de 12 pages concernant le Jihed – Un document en langue française de 4 pages concernant l’usage frauduleux des cartes magnétiques Tous ces documents auraient été chargés à partir de l’Internet. – Un document concernant la simulation d’une attaque contre le siège de la Garde Nationale de Zarzis par Bazooka – Une carte magnétique de chargement d’un téléphone portable attaché à une pièce plastique et couverte d’un papier aluminium, tenu par un fil électrique. Falsification des dates d’arrestation Les prévenus ont été arrêtés, selon la version officielle, à Tunis le 26 février 2003, mais la nouvelle de leur arrestation était déjà diffusée le 18 février 2003. Le 19/02/2003, leurs avocats avaient déjà saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Médenine pour l´informer de la violation, par la police, des délais de garde à vue de leurs clients, ainsi que de leur maintien en détention au secret, depuis le 5-10/02/2003. Arrêtés effectivement le 5 et le 8 février à Zarzis, dans le Sud tunisien, aucun procès verbal officiel ne rend compte des trois semaines d’écart. Que leur est-il arrivé pendant ces 18 jours ‘ Les témoignages diffusés font état de la saisie des ordinateurs des étudiants : saisie qui ne paraîtra dans aucun procès verbal. Incompétence territoriale du tribunal Une première audience le 3 février 2004 (soit une année entière après l’arrestation) renvoie l’affaire au 2 mars 2004. Les avocats de la défense avancent alors l’incompétence territoriale du tribunal de Tunis, vu que leur arrestation a eu lieu à Zarzis, et que c’est donc le tribunal de Médenine qui est compétent dans cette affaire. Ils demandent la libération provisoire des prévenus, au regard de leur âge et de l’absence judiciaires d’antécédents, et du fait des dossiers vides de preuves. Ces requêtes ont été rejetées. Tortures et mauvais traitements Les quatre accusés Abderrazzek Bourguiba, Abdelghaffar Ben Guiza, Hamza Mahroug, Omar Rached ont déclaré qu’ils ont été torturé tout au long des dix premiers jours après leur arrestation. Ils affirment qu’ils ont été transférés dès leurs arrestations à Tunis au siège du Ministère de l’Intérieur (Sûreté de l’État) où ils sont restés dix sept jours et durant les premières vingt quatre heures ils sont restés sans nourriture. Ils déclarent avoir été torturés pendant les dix premiers jours : coups de bâtons, coups de poings et coups de pieds sur tout le corps, suspension de Hamza MAHROUG et Omar RACHED par les mains au plafond, après les avoir dénudés dans un froid glacial ; suspension accompagnée de coups de bâton sur les pieds et les bras. Abderrazzek BOURGUIBA (17 ans) a déclaré qu’il était tellement terrorisé qu’il a cru perdre la raison. Hamza MAHROUG a déclaré qu’il a pensé se suicider pour échapper à la torture. Omar RACHED quant à lui, a fait une grève de la faim les deux premiers jours de son arrestation. Il a cessé sa grève quand on l’a menacé d’amener sa mère et sa s’ur pour les torturer – dénudées – en sa présence. Ils ont été incarcérés dans des cellules individuelles pendant une semaine, vraisemblablement pour que les traces apparentes de la torture disparaissent. Ils ont été transférés à la caserne de Bouchoucha (banlieue proche de Tunis) aux environs du 25 février 2003 (ils n’ont pas pu déterminer la date exacte du fait de la torture et de l’isolement). Pendant les six jours où ils ont séjourné à Bouchoucha, on ne leur donnait qu’un seul casse-croûte toutes les vingt quatre heures. Ils ont été extraits environ trois fois de cette caserne pour être interrogés de nouveau à la caserne d’El Gorjani. Tous les quatre ont déclaré qu’ils ont signé des P.V de police sous la menace de les faire retourner au siège de la Sûreté de l’État où ils ont été torturés. Omar RACHED a déclaré qu’il a signé un P.V de police à El Gorjani sans avoir été interrogé. – le 12 mars 2003 Abderrazzek BOURGUIBA, Abdelghaffar BEN GUIZA , Hamza MAHROUG, Omar RACHED ont comparu devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis : les avocats de la défense se sont retirés de l’audience pour protester contre le refus du juge d’instruction de les autoriser à visiter les détenus (entre le 8 et le 12 mars) et de prendre des copies des pièces d’inculpations. Ils ont considéré que ce refus est une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Les détenus ont refusé de répondre aux questions du juge d’instruction en l’absence de leurs avocats . Les familles des détenus n’ont pu leur rendre visite que 3 mois après leur arrestation (soit le 8 mai 2003) Rien dans le dossier ne prouve que les accusés ont fabriqué, monté, transporté ou stocké des matières explosives ou qu’ils ont détenu des appareils et des matières dans le but de fabriquer des engins explosifs comme indiqué dans les chefs d’inculpation. La chambre criminelle a rendu ce verdict qualifié de«cruel» par la LTDH et était présidée par M. Adel JRIDI . Devant ces dérapages mettant en danger les libertés de citoyens tunisiens, la LTDH a tenu à affirmer sa revendication de libérer immédiatement tous les accusés dans cette l’affaire n° 6623/2003.
. L’usage non autorisé par ces derniers est sanctionné de six mois à cinq ans de prison et d’une amende de mille à vingt mille dinars (article 82). – Le code de la Presse Le code de la presse a conservé sa dominante répressive(1) puisqu’en plus des peines encourues par les imprimeurs et directeurs de publication pour des «délits» considérés mineurs dans d’autres législations, les autorités ont transférés certains articles du code de la presse vers le code pénal en considérant cet amendement comme une avance dans la libéralisation de la situation de la presse. Par ailleurs, un nouveau chapitre a été ajouté au code en 2001 pour aggraver les peines de délits de presse concernant l’incitation au meurtre et au pillage et prévoit des condamnations pouvant atteindre cinq ans de prison même en l’absence de suites effectives à ces appels. – Le code électoral Dans le cadre de cette même politique de verrouillage, le code électoral a été amendé en 2003 pour y inclure un article punissant d’une amende de vingt cinq mille dinars toute personne qui interviendrait sur les chaînes radio ou télévisuelles étrangères durant la campagne électorale L’amendement prévoyait initialement une peine de prison transformée en une lourde amende suite à la vive réaction critiquant le projet II – Violations de la liberté d’expression L’année 2003 s’inscrit dans la continuité des années précédentes en matière de répression des libertés d’expression et de la presse en Tunisie. Elle s’est néanmoins caractérisée par : – L’inquiétude grandissante des professionnels, des milieux politiques et de la société civile en raison de l’absence de presse libre et de la persistance des conditions professionnelles déplorables malgré l’unanimité déclarée quant au nécessaire changement des rapports de l’État à l’égard du secteur. – La préoccupation exprimée dans de nombreux rapports par l’ensemble des organisations internationales défendant la liberté d’expression en général et celle de la presse en particulier par rapport à la situation de répression et de marginalisation des journalistes tunisiens . Certains représentants de gouvernements occidentaux ont fait part de la même préoccupation est ont recommandé de leur côté la libéralisation du secteur . Quelques indices positifs ont cependant pu être relevés au cours de l’année 2003 – La libération conditionnelle de Mr Zouhaïr YAHYAOUI qui avait purgé l’essentiel de sa peine prononcée pour la création du site «Tunezine», et qui demeure toujours privé de travail et de passeport. – La poursuite de la parution régulière malgré les difficultés (cf. chapitre les journaux d’opposition et d’opinion) du journal «El Maoukef», organe du Parti Démocratique Progressiste et de la revue «Ettarik El Jedid» au nom du mouvement «Ettajdid» . Ces deux périodiques se sont distingués par leur audace donnant ainsi un petit espace aux forces démocratiques et à la société civile comme a continué a apparaître «Al Ouahda» (l’Unité), organe du Parti de l’Unité Populaire, qui, de son côté tenté de refléter certaines activités de la société civile. – L’annonce de l’ouverture de l’espace audiovisuel aux privés ce qui devrait signifier la fin de décennies de monopole de l’État. Bien que répondant à une demande réitérée des forces démocratiques , cette ouverture est cependant limitée et sélective . Elle ignore en effet de nombreuses demandes de privés et intervient en l’absence d’un cahier des charges qui clarifierait les conditions d’obtention de fréquences et en éviterait l’instrumentalisation et donc le maintien du monopole par les voies détournées . Appels pour la libre expression Face à cette situation, les appels des différentes composantes de la société civile se multiplient pour la libéralisation de la presse et le respect de la liberté d’expression. Ainsi, à l’initiative de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme, un groupe de journalistes a fait circuler en janvier 2003 parmi les militants de la société civile un appel pour la liberté d’expression . Toutefois certains signataires ont du sous la pression retirer leurs signatures de l’appel, d’autres ont été jusqu’à nier avoir jamais signé . Des démocrates ont également tenté un rassemblement devant le siège de l’établissement de la Radio Télévision Tunisienne les 13 et 27 mars 2004 pour réclamer le droit du citoyen à l’accès aux moyens d’information publiques, mais la police politique a dispersé les participants et empêché une délégation de rencontrer les dirigeants de l’ERTT. Les journalistes continuent de rapporter les pressions subies dans les rédaction des journaux du pouvoir et du parti-État (RCD) ou même «indépendants» chaque fois que l’un deux tente d’exprimer une opinion différente des directives données. La désinformation Les instructions du politique continuent de la façon la plus irrationnelle d’interdire la publication d’un nombre de plus en plus important d’informations ou de sujets. Ainsi, les inondations de l’année 2004 qui ont provoqué des décès et des dégâts matériels importants ainsi qu’une maladie transmise par des moustiques (signalée en particulier dans le sahel) ont été considérés comme des sujets tabous. Le directeur de l’information a quant à lui ordonné de ne pas mettre en valeur le nom du tunisien Fakhet SARHAN, l’un des présumés auteurs de l’attentat du 11 mars 2004 à Madrid. Les activités et publications d’organisations légales telles que la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme qui continuent à faire face à un traitement sélectif, l’Association des Femmes Démocrates ou Amnesty International restent toutes systématiquement ignorées par les journaux gouvernementaux ou par ceux qui en sont proches. D’autres continent à se spécialiser dans la diffamation des militants et des opposants . La censure et la désinformation n’ont pas épargné de hauts responsables étrangers causant la gêne des autorités tunisiennes. Ainsi le Centre d’Information Américain a été ainsi amené à travers des précisions adressées à certains journaux à constater que les déclarations attribuées à M. Collin Powel lors de sa visite à Tunis le 2 décembre 2003, telles que rapportées par les journaux locaux étaient déformées ou tronquées . Selon ce courrier M. Powel n’aurait jamais évoqué «les remarquables avancées dans le domaine des droits de l’homme», mais parlé de «réalisations dans des domaines concernant la femme et l’enseignement» Il aurait effectivement apprécié l’autorisation d’une radio privée et la libération d’un journaliste mais il a rappelé que «le monde attendait de la Tunisie des progrès dans la pratique politique et la liberté de la presse». Prisons et procès pour les journalistes En dépit des appels des organisations des Droits de l’Homme et des associations spécialisées dans la défense des journalistes, l’emprisonnement du directeur du journal interdit «El Fajr» (Hamadi JEBALI) et de son collègue du même journal (Abdallah ZOUARI) se poursuit. Ils ont déclenché durant l’année écoulée plusieurs grèves de la faim pour demander leur libération et s’élever contre leurs conditions de détention et leur emprisonnement qui se poursuit dans le cas de Hamadi JEBALI depuis treize ans. Les journalistes et l’opinion publique tunisienne ont été surpris par l’étrange procès politique intenté à Mme Naziha REJIBA (Om Zied), rédactrice en chef du journal en ligne «Kalima» et par le jugement inique prononcé à son encontre de huit mois de prison avec sursis et une amende pour «trafic de devises». «Om Zied» est connue pour ses prises de positions courageuses et critiques à l’égard du pouvoir. La LTDH et les organisations de défense des droits de l’Homme ont dénoncé ces pratiques qui s’opposent à toute opinion contraire à celle du pouvoir. Journalistes et journaux ont encouru diverses sanctions en raison d’articles publiés. Khaled HADDAD du journal «El Moussawar» a été licencié suite à un article traitant de la situation de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens après qu’un membre du bureau exécutif de cette organisation se soit rétracté sur les déclarations qu’il lui avait faites. De même, la revue «Réalités» a été privée de la publicité publique durant deux semaines suite à un éditorial traitant de la liberté de l’information. Privation de carte professionnelle Le journaliste Mohamed FOURATI (journal El Maoukif) est privé de son droit à une carte professionnelle ainsi que de son passeport. De nombreux journalistes travaillant pour des organes étrangers ne peuvent disposer de leurs cartes professionnelles (Abdellatif FOURATI, Slaheddine JOURCHI, Hamida HABCHI, Lotfi HAJJI). L’administration peut parfois empêcher certains journalistes d’accomplir leur travail. Le journaliste Rachid KHECHANA n’a pas pu diffuser un reportage télévisé pour la chaîne «LBC EL Hayet» traitant de la réunion du conseil des ministres arabes de l’intérieur qui s’était tenue à Tunis au début du mois de janvier 2004, comme elle a empêché le représentant de la chaîne «Al Jazeera» Khaled N’JEH de diffuser ses correspondances. Enfin, les mêmes pressions ont été exercées pour empêcher la participation du journaliste Slaheddine JOURCHI à un débat en direct sur la chaîne «El Arabia» pendant la réunion des ministres arabes des affaires étrangères avant que ne soit reporté le Sommet Arabe de fin mars 2004 à Tunis. L’interventionnisme dans la profession ne s’est pas limitée aux organes officiels, il a été aussi l”uvre de certains responsables qui se permettent d’intervenir auprès de dirigeants des journaux pour se plaindre de l’attitude critique de leurs journalistes. Pressions et sanctions Suite à leur prise de position, plusieurs journalistes se trouvent en butte aux mauvaises conditions de travail ainsi qu’aux pressions et sanctions. Plusieurs journalistes du groupe «Dar Essabeh» ont été licenciés parce qu’ils avaient protesté contre «les conditions de travail anormales» suite à leur transfert au nouveau siège de l’entreprise qu’ils ont qualifié «de local non adapté à l’exercice de la profession journalistique». Ces derniers sont encore suspendus de leurs fonctions et leur problème non encore résolu. Il s’agit de Dalenda TOUIL , Malika DAGHFOUS, Najiba HAMROUNI, Salem BOULIFA. Mohamed BOUSNINA, journaliste au quotidien «Essahafa» s’est trouvé dans l’obligation de publier une lettre dans le journal «El Maoukef» pour évoquer ce qu’il subit comme «oppression, marginalisation et iniquité» et témoigner du fait que la direction de la rédaction de son journal a «porté atteinte à sa liberté dans la pratique de sa profession par la censure préalable, les coupes et le refus de publier ses articles. Il a accusé celle-ci d’interdire «la liberté d’opinion et d’expression nécessaires au traitement objectif de l’information». Il affirme qu’il a été l’objet de plusieurs sanctions dont «la réduction de son salaire et l’instrumentalisation de celui-ci pour étouffer les libertés et les droits.» Tout cela conduit Mohamed BOUSNINA à sombrer dans la dépression. La situation de celui-ci n’est pas isolée ,puisqu’un nombre important de ses collègues du groupe «La Presse» qui comprend les journaux «La presse» et «Essahafa» ont diffusé le 9 Mars 2004 une lettre auprès des responsables gouvernementaux y compris le premier ministre ,ainsi que des représentants d’organisations de la société civile ,sous le titre de»Nous attirons votre attention» .Ils y traitent de «la situation du journal «La presse» qu’ils décrivent comme étant «totalement opaque».Ils disent entre autres, qu’ils»n’arrivent plus à distinguer ce qu’il est permis de publier de ce qu’il ne l’est pas dans le traitement des questions nationales et internationales». et qu’il est»étrange que ce que le journaliste pouvait de toute évidence traiter précédemment est devenu aujourd’hui impossible puisque la direction générale et la rédaction en chef interdisent de nombreux articles sans la plupart du temps donner de raisons ou d’explications et sans même informer le journaliste, auteur de l’article. Les interdictions et la censure selon les auteurs de la lettre se sont multipliés d’une manière considérable ces derniers mois et touchent tous les sujets et toutes les spécialités y compris les sujets que la» hiérarchie» demande aux journalistes d’aborder et de couvrir».Les auteurs de la lettre ont cité des exemples qui illustrent la situation dans les entreprises de presse. La censure a porté sur plusieurs articles et reportages des sections»Société» et «événements nationaux» dont l’interdiction de la publication d’un reportage sur les inondations dans la région de l’Ariana, sur le pôle technologique dans cette même région, sur les cours particuliers, sur la grève des enseignants du secondaire ,sur la politique des prix et l’interdiction quasi permanente des caricatures du caricaturiste Lotfi Ben Sassi appelé à reprendre constamment ses dessins. La censure touche également de nombreux articles dans les rubriques «Sport» ou ceux portant sur «La politique et les informations internationales».,Parmi les articles interdits de publication, on trouve :des articles sur les liquidations physiques pratiquées par l’armée israélienne, sur les dénonciations par l’Assemblée Générale de l’ONU du mur de séparation israélien ainsi que la couverture de la conférence de presse tenue au local de l Agence Tunisienne de la Communication Extérieure par Pascal Boniface de l’Institut Français des relations Stratégiques et Internationales . Est également interdite dans les titres , articles ou télégrammes d’agence de presse toute allusion aux pertes subies par les forces américaines en Irak , en particulier le nombre de morts et de blessés. La rédaction se contentant en général du titre»Montée de la violence en Irak». Interdiction explicite également de faire état des critiques adressées de l’intérieur et à l’extérieur à l’administration américaine pour son occupation de l’Irak. Il est explicitement interdit de publier la photo de John Kerry ,le candidat du Parti Démocrate aux élections présidentielles américaines. Les journalistes du groupe»La presse» concluent leur lettre en soulignant»le retour en force de la politique de la censure et des pressions sur leurs écrits» de même qu’ils ont souligné certaines pratiques courantes de censure et de contrôle comme «la déformation des articles et la dénaturation de leur contenu» Lorsque les journalistes ont demandé des explications sur ces interdits et sur cette aggravation de la censure»les responsables ont indiqué qu’il y avait des instructions venues d’en haut qu’ils ne pouvaient dévoiler». Les journalistes du groupe»La presse» ajoutent que «les choses sont arrivées au point que certains articles d’analyse et de commentaires politiques sont censurés ,la directrice générale de «La presse» ayant déclaré à plusieurs reprises que «le journaliste n’a plus aucun rapport avec son article dés qu’il l’a remis aux responsables». De plus en plus de journalistes se plaignent du règne de la pensée unique dans les journaux, que le sujet traité soit d’ordre local, arabe ou international. Cette attitude, s’est confirmée à l’occasion de la décision d’ajourner le sommet arabe de Mars 2004 lorsque des instructions ont été données de ne publier ni informations, ni commentaires qui ne soient pas dans le sens de la décision officielle. Ceci ,surtout après les commentaires de certains partis politiques qui ont exprimé des opinions différentes. De même,il est de notoriété publique que les journaux publient sans discuter des articles préparés hors des rédactions. Mi-avril 2004, la revue»Réalités» a refusé de publier un article de la journaliste Nadia Omrane critique à l’égard de Washington. Selon la journaliste, l’ambassade des États-Unis à Tunis ne pouvait venir donner une leçon de déontologie journalistique au cours d’un séminaire organisé sous la houlette de ceux qui avaient «exécuté» des journalistes à Baghdad. Situation matérielle précaire Les dépassements ont touché par ailleurs la situation matérielle des journalistes .Plusieurs d’entre eux se plaignent du non respect par leurs patrons de la convention collective régissant le secteur et les accusent de ne pas appliquer l’échelle des salaires ou de ne pas servir les primes prévues par cette même convention d’ou une situation matérielle souvent précaire. La même situation prévaut pour les journalistes pigistes qui voient leurs rémunérations diminuer pour atteindre selon le témoignage de l’un d’eux la ridicule somme de trois dinars(deux Euros) par article. Le cas du journaliste Abdelatif Fourati est à cet égard instructif .Journaliste et éditorialiste de renom du quotidien «Essabah», durant quarante ans, il y était employé en vertu d’un contrat en bonne et due forme jusqu’à l’année 2001.Il a été malgré cela, abusivement licencié et le tribunal auprès duquel il a porté plainte, l’a débouté. Censure de la presse étrangère Il est devenu courant que l’on empêche la diffusion d’un quotidien étranger plusieurs fois par semaine ou qu’on ajourne sa diffusion de deux ou trois jours comme cela arrive en permanence aux journaux «El Quods El Arabi» et «El Hayet» dont la direction a suspendu la diffusion en Tunisie en raison de nombreuses saisies dont il a été l’objet. Quant au rédacteur en chef du journal «El Quods El Arabi» il a déclaré à «Al Jazeera» début avril 2004 que la Tunisie «est le pays qui met le plus d’obstacle à la diffusion» de son journal. La création de nouveaux journaux bloquée L’administration garde toujours le silence (qui équivaut à un refus) face aux demandes des publications de journaux présentées depuis plus de dix ans. C’est le cas des revues «Makassed» de l’universitaire Mohamed TALBI, «Kalima» de Sihem BEN SEDRINE, «Alternative citoyenne» de Nadia OMRANE, «La Maghrébine» de Noura BOURSALI ou encore «El Adib» de ABDELLATIF FOURATI. L’opacité continue de caractériser le comportement de l’administration envers les associations, l’«Observatoire pour la Liberté de la Presse de l’Édition et de la Création» reste privé d’autorisation et son comité constitutif a porté plainte contre le ministre de l’intérieur pour abus de pouvoir (affaire administrative n°1/10142). Durant le 1er semestre 2004, l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) a vécu certains remous. La tenue d’un congrès extraordinaire ou entre autre le statut de l’association a été amendé, a suscité des réactions mitigées parmi les journalistes. De son côté, la Fédération Internationale des Journalistes a décidé de suspendre l’affiliation de l’AJT en attendant qu’une décision définitive soit prise lors du prochain congrès de la FIJ qui se déroulera le 29 mai 2004 à Athènes. Selon la FIJ, l’AJT n’assumait pas son rôle de défenseur de la liberté de la presse en Tunisie comme l’exige le statut de la Fédération. L’AJT a tenu suite à cela une assemblée générale extraordinaire. De vives critiques ont été adressées au bureau de l’Association à qui il a été reproché de ne pas assumer son rôle de défense de la liberté d’expression et des journalistes. Un des membres du bureau, Lotfi HAJJI, a d’ailleurs rendu publique la suspension de son appartenance au bureau de l’AJT. Le bureau de celle-ci a dans un communiqué auto critique annoncé qu’il désignait des missions chargées de défendre sa cause auprès d’un certain nombre d’associations professionnelles arabes et européennes. Il est à noter que l’Association Internationale des Directeurs de Journaux avait déjà exclu l’Association Tunisienne des Directeurs de Journaux en juin 1997 pour «démission dans la défense de la liberté de la presse». III – L’audiovisuel : opacité et simulacre d’ouverture La décision politique d’ouvrir le secteur de l’audiovisuel aux personnes privées ne constitue concrètement ni un désengagement de l’État, ni une libéralisation de l’information. L’Administration publique garde toujours la mainmise totale sur ce secteur en accordant des autorisations de fréquence à certaines personnes et en les refusant à d’autres. Le principal enseignement des conditions d’octroi ou non de ces licences c’est l’opacité totale qui les caractérise. L’autorité de tutelle n’est pas tenue de motiver son refus, et le citoyen tunisien n’est jamais informé des conditions d’octroi de nouvelles autorisations pour l’exploitation d’une station de radio ou la diffusion d’une nouvelle chaîne de télévision. Les appels à la concurrence par voie d’appels d’offres, pourtant énoncés dans l’article 20 du Code des télécommunications, n’ont jamais été portés à la connaissance du public. De surcroît, les stations publiques de radiodiffusion et de télévisions demeurent hermétiques aux voies non officielles, et à fortiori, à celles de l’opposition démocratique. La principale nouveauté de l’année 2004 porte sur la mobilisation de l’opposition et des composantes de la société civile devant le siège de la Maison de la radiotélévision à Tunis afin de réclamer le droit d’accès aux radios et télévisions publiques et de revendiquer la liberté d’expression. Une ouverture bien verrouillée Il est un fait qu’à l’heure de la mondialisation des activités sociales et de la communication, essentiellement, l’ouverture de l’audio visuel aux personnes privées et la fin du monopole étatique sur ce secteur, paraissent être dictées par des impératifs économiques et politiques. La vie en autarcie, l’étatisation rampante, l’opacité qui caractérise la vie publique et la mise à l’écart des citoyens dans la participation à la vie de la Cité, sont en régression, partout dans le monde. Aucun pays ne peut rester en dehors de ce processus d’ouverture, de transparence et de participation active de tous les citoyens. Pourtant, en Tunisie, en l’absence de toute transparence, de concertation publique, et surtout, en l’absence de toute structure de régulation réellement autonome de l’État, cette ouverture devient hypothétique et prend des formes d’allégeance et de clientélisme étatique. L’annonce de la fin du monopole de l’État sur l’audiovisuel le 7 novembre 2003 par le Président de la République, pose une série de problèmes. En effet, le chef de l’État annonce dans le même temps, le démarrage d’une station privée de radiodiffusion «Radio Mosaïque» dont le propriétaire, ex-journaliste à «Ech-chourouq», s’était fait remarquer par son allégeance totale et zélée à l’égard du pouvoir. Le 14 février 2004, on apprend par voie de presse, la création d’une chaîne de télévision privée en Tunisie sans que le citoyen tunisien n’apprenne précisément, comment l’appel d’offres a été lancé et à partir de quel cahier de charges. Qui sont les soumissionnaires et pourquoi le choix a t-il été porté sur ce promoteur ‘ Encore une fois, le droit du citoyen tunisien à une information complète et honnête est complètement ignoré. Dans ce même ordre d’idées, on apprend que plusieurs personnes qui ont accompli les formalités légales en vue de solliciter de l’autorité de tutelle l’octroi de fréquences pour lancer une station de radio, attendent toujours une réponse. C’est le cas entre autres, de Zied El Héni (Radio Carthage) qui a déposé une plainte contre le Conseil supérieur de la communication devant le Tribunal Administratif en mars 2004, «pour abus de pouvoir de l’administration», plainte restée à ce jour sans suite et de Rachid Khéchana qui a déposé une demande dans ce sens au ministère des Télécommunications en date du 17 mars 2004 et attend encore la réponse du ministère. Pourtant, de nouvelles dispositions sont introduites en 2001 dans le Code des Télécommunications. Celles-ci organisent les normes d’attribution de fréquences d’émission – jusqu’ici monopole d’État – aux privés (art 48, 50 et 51), et place toute activité d’émission, de réception ou d’exploitation de tout matériel de communication, sous contrôle conjoint des Ministres des Télécommunication, de la Défense Nationale et de l’Intérieur (art 52 et 56). Une «Agence nationale des fréquences» est créée (art 47), ainsi qu’une «Instance nationale des télécommunications»(art63). Désormais, l’exploitation d’une fréquence radioélectrique ou d’un réseau de télécommunication – public ou privé – sans autorisation de l’Agence, est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison ferme (art 82) En d’autres termes, cette disposition porte sur l’exploitation d’une station de radio, de télévision, mais aussi sur la connexion à un réseau satellitaire privé.. Radios et télévisions hermétiques aux voies non officielles A l’heure de la prolifération des chaînes satellitaires que plus de 50% des foyers tunisiens peuvent capter par le truchement des antennes paraboliques, nombreux sont les citoyens qui s’interrogent sur l’opacité qui caractérise encore l’Établissement de la Radiodiffusion et de la Télévision Tunisienne, pourtant, «Établissement public». Ni les recettes qui proviennent des spots publicitaires ni son audience, ne sont connus par le large public. Plus cocasse encore, les représentants de la société civile, et ceux de l’opposition démocratique, ne sont jamais conviés sur les plateaux de télévisions et sur les ondes. Les principaux leaders de l’opposition démocratique n’apparaissent sur le petit écran qu’en moyenne, une dizaine de minutes tous les cinq ans, à chaque campagne électorale, présidentielle et législative. Le visage et la voix des principaux représentants de la société civile autonome demeurent bannis des ondes et des plateaux alors que, dans le même temps, la loi de 1975 oblige les citoyens à s’acquitter d’une taxe redevance ERTT indexée à la facture de la STEG (électricité et gaz), disposition complètement incongrue aujourd’hui quand on sait que plus de la moitié des ménages tunisiens ne regarde qu’épisodiquement la télévision nationale. A cet égard, la mobilisation publique pour la liberté d’expression et du droit du citoyen à l’information constitue un tournant fondamental de ces derniers mois qui touche toutes les franges de la société tunisienne : Des rassemblements publics devant la Maison de la Radio Télévision Tunisienne eurent lieu le 11 février 2004 ainsi que le 27 mars 2004. Ils ont mobilisé des militants de la société civile et des partis de l’opposition démocratique. Dans le même sillage, une coordination «pour la liberté d’information et d’expression» regroupant toutes ces composantes, a été créée. Pour la création d’une instance publique de l’audiovisuel réellement autonome de l’État. Dans les pays démocratiques, la gestion et l’organisation du secteur des médias dans son ensemble, ne peuvent être le fait d’institutions politiques comme l’État. La raison se fonde sur l’idée, qu’au nom de la séparation de l’État et de la société civile, il revient aux institutions publiques qui émanent réellement de la société, autrement dit, les représentants réels de toutes les composantes civiles, de veiller à l’application rigoureuse et équitable du droit à l’information objective et indépendante. Les exemples à travers le monde abondent dans ce sens, ils pourraient nous servir d’illustrations. Les cas du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en France et d’autres structures autonomes qui commencent à voir le jour dans certains pays africains, montrent qu’il est possible d’envisager le regroupement dans une même instance, des professionnels, des représentants des publics et autres acteurs sociaux reconnus pour leur rayonnement, leurs compétences et surtout, pour leur indépendance. En Tunisie, la confusion État/parti, et la gestion de ce secteur par l’institution étatique dans sa configuration actuelle et sous couvert de «service public», est une aberration de plus en plus dénoncée par tous les Tunisiens et Tunisiennes. Cette confusion est complètement antinomique avec la liberté d’expression et de communication, l’égalité d’accès des citoyens à l’information pleine et entière, le rôle de l’information dans le développement de la société civile et le débat sur les questions d’intérêt national et son rôle dans l’alternance politique. IV – Presse d’opposition et Presse d’opinion L’année 2003 a vu la poursuite des pressions et tracasseries exercées contre les journaux de l’opposition qui paraissent encore dans des conditions difficiles, alors que certaines revues d’opinion n’ont pu survivre à ce contexte de répression des libertés. Des sept hebdomadaires d’opposition qui paraissaient au début des années quatre vingt dix, «El Mostakbel», «El Maoukef», «Ettarik El Jadid», «El Ouahda», «El Fejr», «El Badil», «El Watan», seuls trois continuent à paraître dans des conditions difficiles entravant leur rôle de tribunes indépendantes. Pour preuve de cela, certains hebdomadaires des années quatre vingt quatre vingt dix ont du réduire leur périodicité pour devenir tels «Ettarik El Jedid» mensuel ou paraître irrégulièrement. «El Maoukef», privé des subventions publiques est passé de 16 pages à 4, «El Ouahda» continue par contre à paraître hebdomadairement. Nous pourrions résumer les difficultés subies par les journaux de l’opposition à quatre problèmes. – Les subventions : En vertu de la loi du 21 juillet 1997 de financements des partis modifiée le 29 mars 1999, l’aide publique a été limitée aux seuls partis représentés au parlement contrairement à la démarche adoptée dans les pays démocratiques, qui, indépendamment de ce critère augmentent l’aide aux journaux d’opinion afin de compenser la limite de leurs ventes mais surtout des gains provenant de la publicité. La compensation de 60% du coût du papier est également réservée à «l’opposition parlementaire». Dans ce cadre, les responsables du journal «El Maoukef» ont lancé en 2003 plusieurs appel pour alerter l’opinion sur le risque de disparition de leur titre en l’absence de tout soutien. – La censure Le code de la presse oblige tout imprimeur de déposer un certain nombre d’exemplaires d’un journal destiné au ministère chargé de l’Information sans que cela n’entrave la livraison ou la distribution dans les kiosques (article 4 à 12). Passant outre ce cadre légal, les autorités obligent les imprimeries d’«El Maoukef» et «Ettarik El Jadid» à attendre le feu vert du ministère de l’intérieur pour livrer les journaux à leurs éditeurs. Par ailleurs, le reçu de dépôt n’est délivré qu’après l’accord de ce dernier censeur. Cette opération requiert en moyenne une journée pour «Ettarik El Jadid» et de 24 à 72 heures pour «El Maoukef». Ce dépôt légal initialement conçu comme moyen de conservation de la mémoire se transforme en artifice de censure du contenu. Les autres journaux ne sont pas soumis à cette censure préalable bien que de nombreux journalistes se soient plaints de la censure interne exercée par les chefs de rédaction. Par ailleurs, les responsables du mensuel «Ettarik El Jadid» se plaignent du fait que des journaux envoyés aux abonnés par la poste ne parviennent pas à leurs destinataires. Ainsi, l’un des numéros n’est parvenu à aucun abonné. «El Maoukef» dénonce pour sa part les pressions exercées sur les vendeurs pour qu’ils n’exposent pas le journal dans leurs kiosques et la confiscation de plusieurs numéros pour en limiter la vente. – La publicité La publicité publique ou privée reste la source essentielle de financement des journaux. Le secteur privé ne confie aucune annonce ni publicité aux journaux d’opposition par crainte, selon certains patrons, des répercussions de l’État sous diverses formes notamment le harcèlement fiscal. souvent. Les annonces et publicités des institutions étatiques ou para publiques sont quant à elles monopolisées par l’«Agence de communication extérieure» dépendant de la présidence de la république. De ce fait, au cours de l’année 2003, «Ettarik El Jadid» a bénéficié de quelques insertions et «El Maoukef» en a été totalement privé. Les revues et journaux dits «indépendants» bénéficient quant à eux des générosités de l’ATCE (Agence Tunisienne de la Communication Extérieure qui détient de fait, le monopole de la publicité). Cette interdiction de publicité constitue une entrave importante au développement de la presse d’opinion en général et de celle des partis en particulier. Paradoxalement, l’agence de communication extérieure a fait bénéficier de ses largesses un grand nombre de périodiques et de chaînes radio ou télévisées à l’étranger sous forme de publicités ou de suppléments rédactionnels. Cette manne répartie des États Unis aux monde arabe en passant par l’Europe et la Russie a notamment bénéficié à : Afrique Asie, Washington Times, Arabies, Afrique magazine, l’Intelligent, «EL Arab», «El Haouadeth», «El Machhed Essiyassi». Les abonnements Contrairement aux autres périodiques privés qui en ont bénéficié pour équilibrer leurs finances ou même en tirer des gains substantiels, la presse d’opposition n’a profité d’aucun abonnement d’entreprises publiques telles que l’ATCE ou de «Tunis Air» ou des ministères. Cette autre exclusion institue un moyen supplémentaire de pression sur la liberté d’expression par la limitation des moyens des organes de partis. En même temps, et contrairement à l’article 23 du code de la presse qui réprime la publicité «clandestine» et en contre partie du respect des directives des autorités à l’encontre de partis d’opposition et organisations indépendantes. La majorité des journaux privés continuent dans l’impunité et la bienveillance des services du contrôle à profiter des ressources de cette forme de publicité interdite et de ne publier que des informations «politiquement correctes». Outre, les discriminations et les pressions dont fait l’objet la presse d’opposition, il est important de signaler que nombre de revues et journaux indépendants continuent à ne pas paraître en raison de l’absence de liberté d’expression, citons : – «Erraï» qui a cessé de paraître depuis décembre 1987. – «Le Phare» la fin des années 80. – «Le Maghreb» fermée à la fin des années 90 alors que son directeur Omar SHABOU a été condamné à la prison. – «El Fajr» dont le directeur M. Hamadi JEBALI est en prison depuis 1991. – «El Badil» interrompu au début des années 96 et dont le responsable M. Hamma HAMMAMI a été condamné à la prison pour des raisons politiques. – «Outrouhat» interrompue à la fin des années 80 – «15 – 21» interrompue en 1989 V – Internet sous surveillance Un dispositif de contrôle législatif et administratif C’est le Décret du 14 mars 1997 relatif aux Services de la Valeur Ajoutée (SVA) des télécommunications qui organise et encadre la diffusion d’Internet en Tunisie. Il établit le régime juridique d’exploitation de ce service, fixe le statut des fournisseurs de service Internet, leur procédure d’autorisation. Par ailleurs, les droits et obligations dans leur rapport à l’administration et aux clients sont fixés par l’Arrêté du 22 mars 1997 qui fixe les clauses particulières à l’exploitation d’Internet. Le dispositif législatif réglemente également la diffusion d’Internet auprès du grand public et des acteurs économiques. Ainsi ont été mis en place : ‘ Le code des Télécommunications de 2001 ‘ Un Réseau de centres publics d’accès à Internet dont l’exploitation est contrôlée dans les conditions posées dans le Cahier des Charges (1998). ‘ Un amendement du code pénal en fonction de l’existence du réseau Internet et des outils informatiques (loi du 2 août 1999). ‘ La reconnaissance de la signature électronique (loi du 13 juillet 2000) ‘ Le transfert électronique de valeurs en bourse (loi du 21 mars 2000) ‘ La réglementation du commerce électronique Agence nationale de certification électronique et de protection des données personnelles (loi du 9 août 2000). ‘ La loi anti-terroriste (10 décembre 2003) qui s’applique à l’utilisation d’Internet ‘ L’Agence Nationale de Sécurité Informatique sous la tutelle du ministère des Télécommunications et des transports, censée protéger le Réseau Tunisien contre les attaques pirates qui a toute latitude pour contrôler les réseaux publics et privés, à l’exception de ceux des ministères de l’Intérieur et de la Défense Nationale, et doit être informée obligatoirement de toute attaque et tentative d’attaque ; qu’elle se produise sur le réseau public ou privé (loi adoptée le 14 janvier 2004 par la Chambre des Députés). Un opérateur national, l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI), seul opérateur au départ, qui a abandonné cette fonction à 12 opérateurs : 5 privés dont certains affiliés proche du pouvoir et 7 publics. Le dispositif de contrôle administratif d’Internet, lui, est soumis au régime de l’ordre public (voir tableau) L’ATI a la haute main sur les autorisations de centres publics d’Internet qui lui sont soumis et exige qu’on lui soumette la tarification mais aussi, tous les mois, la liste des abonnés. Elle donne également son avis sur l’enregistrement ou non de l’abonné. Quant aux fournisseurs de service et les exploitants de publinets, leurs autorisations d’exploitation sont soumises à des commissions où sont représentés les ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur et c’est le gouverneur de région qui, in fine, décide ou non de l’octroi de l’autorisation (Pour mieux connaître le réseau de fournisseurs de service qui dépend de l’ATI, on peut consulter : www.ati.tn) Le taux des utilisateurs du web est l’un des plus faibles au monde : En Amérique Latine la moyenne est de 1000 utilisateurs pour 10.000 habitants, et en Asie du Sud Est 2000/10.000. En Tunisie, ce taux est de 570 pour 10 000 habitants si on exclut les usages de l’administration, les privés ne représentent que 7,5% des utilisateurs. Résultat : Entre 1996 et 2003, le nombre des abonnés a été multiplié par 5000 pour atteindre 570.000 et le nombre de sites est passé de 5 à 1000. L’objectif du gouvernement est d’atteindre 800.000 utilisateurs en 2005. Les structures d’organisation se caractérisent par une forte centralisation au plan administratif et un monopole au plan économique, ce qui permet à l’État de contrôler rigoureusement l’accès à la Toile, de censurer des messages et de bloquer certains sites. L’exploitation des publinets L’exploitation d’un publinet est sévèrement contrôlée. Une permanence doit être assurée par le gérant qui doit contrôler tout enregistrement sur disquette. Il assure la responsabilité du contenu des pages web, responsabilité pénale qui s’étend également aux clients abonnés, aux propriétaires des pages et aux serveurs qui les hébergent «qui ne doivent plus laisser perdurer les informations contraires à l’ordre public et aux bonnes m’urs». Le responsable a une obligation d’affichages des interdictions et sanctions encourues en cas d’infraction, notamment «le contenu des services» ce qui implique un contrôle quasi systématique sur le contenu des interventions, et une censure à tout ce qui pourrait toucher «de hautes personnalités» ou aborderaient «des sujets politiques». Le gérant a pour obligation de garder pendant un an une copie des pages des adresses des sites consultés. Les publinets sont soumis à un double contrôle : 1- Celui du ministère des Télécommunications à travers un corps de contrôleurs qui intervient régulièrement par des visites. 2- Celui du ministère de l’Intérieur à travers la police politique. Le cas du journaliste Abdallah ZOUARI illustre «la vigilance» de la police du net qui est intervenue pour l’empêcher d’envoyer un courrier électronique à partir d’un publinet à Zarzis. La gérante a été amenée à porter plainte contre lui. L’affaire s’est soldée pour M. ZOUARI par 4 mois de prison ferme (18 novembre 2003). Les publinets qui étaient au nombre de 300 sont passés à 260 suite à la campagne policière déclenchée après l’arrestation du cyberdissident Zouhayr YAHYAOUI avant d’atteindre le nombre de 320. A titre de comparaison, le nombre des cybercafés en Algérie est de 4800 (février 2004). En Tunisie, on compte 0,3 publinet pour 10.000 habitants, alors qu’en Algérie, on compte 4 fois plus soit 1,3 cybercafés pour 10.000 habitants. Fermetures de sites Les communications Internet passent par un n’ud central. L’État contrôle les contenus et la circulation de l’information sur Internet à travers le contrôle des lignes téléphoniques, les comptes Internet et les sites et ce, en utilisant des logiciels très performants de filtrage. Les pouvoirs publics se sont donnés la possibilité technique de fermer l’accès à certains sites et le font systématiquement pour certains sites, dont ceux des ONG internationales (FIDH, RSF, OMCT, Amnesty International, Human Rights Watch). La destruction de courriers électroniques par l’envoi de virus ou de messages pour les saturer (LTDH, ATFD, Tunisnews, Tunisie2000) est devenue un classique. Il reste que le courrier électronique peut être détourné en particulier celui de militants politiques ou de droits humains et les boites électroniques peuvent être fermées par un piratage du mot de passe. Le réseau Internet à partir de la Tunisie est l’objet d’une surveillance accrue et plusieurs sites sont constamment bloqués comme ceux du CNLT, de la LTDH, de RAID-Attac Tunisie, mais aussi ceux des partis politiques ou des organes d’information (Libération, Al Jazeera, Ezzitouna). Conséquences : De nombreux Tunisiens et Tunisiennes ne peuvent accéder aux sites de leurs choix, y compris des étudiants et des chercheurs. Tous ceux qui osent transgresser ces interdits et braver les blocages des sites sur la Toile sont l’objet de tracasseries et même de poursuites judiciaires et peuvent se voir appliquer le rigoureux dispositif répressif du Code de la Presse. Délit pour usage d’internet Alors que les autorités déploient des moyens matériels et humains considérables aux services de la censure, du détournement de courrier électronique ou de l’interdiction d’accès, les usagers déploient de leur côté des trésors d’ingéniosité afin de contourner contrôle, filtrage et censure. Ils ont utilisé les proxy mais le développement de technologies de contrôle a mis fin à cet usage. Les autorités créent aussi des contre sites à dénomination trompeuse comme celui d’Amnesty-tunisia.org. Dans ce contexte, il est superflu de parler de concurrence au niveau des prix, de nécessaire confidentialité et de sécurité. Toute la question est de savoir comment concilier cet autoritarisme et ce registre unanimiste avec l’objectif déclaré du gouvernement d’attirer les investissements extérieurs qui ont besoin de se développer dans des espaces ouverts ‘ Aussi bien l’impératif économique, que les besoins d’une jeunesse nombreuse désireuse d’ouverture sur le monde, amènent le pouvoir non pas à une régulation nécessaire du réseau mais à mettre des entraves à tous les niveaux de la Toile dans un souci de contrôle politique. Cette dernière préoccupation prime au point que ce qui était monnaie courante dans les années 70 et 80, concernant les délits de presse, nous le voyons aujourd’hui se reproduire pour des délits d’usage d’Internet. Des affaires sont montées de toutes pièces avec «aveux» arrachés sous la torture, dossiers vides, droit de la défense foulé aux pieds, procès iniques, condamnations scandaleuses. Si dans l’affaire du jeune internaute Zouhaïr YAHYAOUI, fondateur du site Tunezine, la mobilisation de l’opinion nationale et internationale a abouti à sa relaxe le 8 novembre 2003 au bout d’un an et demi d’emprisonnement, alors qu’il avait été condamné à 2 ans d’incarcération, l’affaire des jeunes de Zarzis est «hors la loi», dans la mesure où quelque soit le crime perpétré par un être humain, il a droit à un procès juste et équitable. Durant l’année 2003, au moins 17 jeunes internautes ont été arrêtés et poursuivis en justice. Les profils des internautes arrêtés jusqu’ici illustrent toutes les phases de contrôle exercées par la police du Net sur la Toile puisqu’il s’agit : – d’un webmaster (Zouhaïr YAHYAOUI) – d’un utilisateur de mails (Abdallah ZOUARI) – de surfers (internautes de l’Ariana et de Zarzis) La plupart ont entre 18 et 26 ans. Affaire du groupe de l’Ariana Il s’agit de 9 jeunes (étudiants pour la plupart) arrêtés le 9 février 2003 dont l’arrestation repose essentiellement sur le fait, qu’ils détiennent des documents chargés à travers Internet. Ils attendent à ce jour leur jugement. Affaire des jeunes de Zarzis Omar Farouk CHLANDI, Hamza EL MAHROUK, Amor RACHED, Ridha HADJ AL BRAHIM, Abdelghaffar GUIZA, Aymen MCHEREK ont été condamnés à 19 ans et 3 mois de prison chacun et à 5 ans de contrôle administratif le 6 avril 2004 par le Tribunal de Première Instance de Tunis. Ils ont pour la plupart environ 21 ans. Abderrazek BOURGUIBA, 19 ans aujourd’hui, a été condamné le 16 avril à 25 mois de prison. Au moment de son arrestation, il était âgé de 17 ans. Tahar GMIR et Ayoub SFAXI ont été condamnés par contumace, l’un à 19 ans et 3 mois, l’autre, à 26 ans et 3 mois. Les chefs d’accusation : Constitution d’une bande ayant pour objectif de préparer et de commettre des attentats contre les personnes et les biens, préparation, transport et détention d’explosifs, d’outils et de matériaux destinés à leur fabrication, vol, tentative de vol et tenues de réunions non autorisées. Les «preuves» déclarées saisies, mais qui n’ont jamais été présentées aux accusés dont les avocats n’ont jamais pu consulter les dossiers sont : – Un document de 6 pages concernant l’arme kalachnikov – Un document d’une page concernant la fabrication de silencieux pour armes – Un document de 9 pages concernant la fabrication de mèches pour bombes – Un document d’une page concernant le minuteur – Un document de 9 pages concernant armes et munitions – Un document de 28 pages concernant le Jihed – Un document de 12 pages concernant le Jihed – Un document en langue française de 4 pages concernant l’usage frauduleux des cartes magnétiques Tous ces documents auraient été chargés à partir de l’Internet. – Un document concernant la simulation d’une attaque contre le siège de la Garde Nationale de Zarzis par Bazooka – Une carte magnétique de chargement d’un téléphone portable attaché à une pièce plastique et couverte d’un papier aluminium, tenu par un fil électrique. Falsification des dates d’arrestation Les prévenus ont été arrêtés, selon la version officielle, à Tunis le 26 février 2003, mais la nouvelle de leur arrestation était déjà diffusée le 18 février 2003. Le 19/02/2003, leurs avocats avaient déjà saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Médenine pour l´informer de la violation, par la police, des délais de garde à vue de leurs clients, ainsi que de leur maintien en détention au secret, depuis le 5-10/02/2003. Arrêtés effectivement le 5 et le 8 février à Zarzis, dans le Sud tunisien, aucun procès verbal officiel ne rend compte des trois semaines d’écart. Que leur est-il arrivé pendant ces 18 jours ‘ Les témoignages diffusés font état de la saisie des ordinateurs des étudiants : saisie qui ne paraîtra dans aucun procès verbal. Incompétence territoriale du tribunal Une première audience le 3 février 2004 (soit une année entière après l’arrestation) renvoie l’affaire au 2 mars 2004. Les avocats de la défense avancent alors l’incompétence territoriale du tribunal de Tunis, vu que leur arrestation a eu lieu à Zarzis, et que c’est donc le tribunal de Médenine qui est compétent dans cette affaire. Ils demandent la libération provisoire des prévenus, au regard de leur âge et de l’absence judiciaires d’antécédents, et du fait des dossiers vides de preuves. Ces requêtes ont été rejetées. Tortures et mauvais traitements Les quatre accusés Abderrazzek Bourguiba, Abdelghaffar Ben Guiza, Hamza Mahroug, Omar Rached ont déclaré qu’ils ont été torturé tout au long des dix premiers jours après leur arrestation. Ils affirment qu’ils ont été transférés dès leurs arrestations à Tunis au siège du Ministère de l’Intérieur (Sûreté de l’État) où ils sont restés dix sept jours et durant les premières vingt quatre heures ils sont restés sans nourriture. Ils déclarent avoir été torturés pendant les dix premiers jours : coups de bâtons, coups de poings et coups de pieds sur tout le corps, suspension de Hamza MAHROUG et Omar RACHED par les mains au plafond, après les avoir dénudés dans un froid glacial ; suspension accompagnée de coups de bâton sur les pieds et les bras. Abderrazzek BOURGUIBA (17 ans) a déclaré qu’il était tellement terrorisé qu’il a cru perdre la raison. Hamza MAHROUG a déclaré qu’il a pensé se suicider pour échapper à la torture. Omar RACHED quant à lui, a fait une grève de la faim les deux premiers jours de son arrestation. Il a cessé sa grève quand on l’a menacé d’amener sa mère et sa s’ur pour les torturer – dénudées – en sa présence. Ils ont été incarcérés dans des cellules individuelles pendant une semaine, vraisemblablement pour que les traces apparentes de la torture disparaissent. Ils ont été transférés à la caserne de Bouchoucha (banlieue proche de Tunis) aux environs du 25 février 2003 (ils n’ont pas pu déterminer la date exacte du fait de la torture et de l’isolement). Pendant les six jours où ils ont séjourné à Bouchoucha, on ne leur donnait qu’un seul casse-croûte toutes les vingt quatre heures. Ils ont été extraits environ trois fois de cette caserne pour être interrogés de nouveau à la caserne d’El Gorjani. Tous les quatre ont déclaré qu’ils ont signé des P.V de police sous la menace de les faire retourner au siège de la Sûreté de l’État où ils ont été torturés. Omar RACHED a déclaré qu’il a signé un P.V de police à El Gorjani sans avoir été interrogé. – le 12 mars 2003 Abderrazzek BOURGUIBA, Abdelghaffar BEN GUIZA , Hamza MAHROUG, Omar RACHED ont comparu devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis : les avocats de la défense se sont retirés de l’audience pour protester contre le refus du juge d’instruction de les autoriser à visiter les détenus (entre le 8 et le 12 mars) et de prendre des copies des pièces d’inculpations. Ils ont considéré que ce refus est une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Les détenus ont refusé de répondre aux questions du juge d’instruction en l’absence de leurs avocats . Les familles des détenus n’ont pu leur rendre visite que 3 mois après leur arrestation (soit le 8 mai 2003) Rien dans le dossier ne prouve que les accusés ont fabriqué, monté, transporté ou stocké des matières explosives ou qu’ils ont détenu des appareils et des matières dans le but de fabriquer des engins explosifs comme indiqué dans les chefs d’inculpation. La chambre criminelle a rendu ce verdict qualifié de«cruel» par la LTDH et était présidée par M. Adel JRIDI . Devant ces dérapages mettant en danger les libertés de citoyens tunisiens, la LTDH a tenu à affirmer sa revendication de libérer immédiatement tous les accusés dans cette l’affaire n° 6623/2003. (1) cf rapport LTDH sur «La Presse sinistrée» 2003
(Source : texte publié par Chemseddine sur le forum DE nAWAAT le 01-05-2004 )
Des interdictions saugrenues
Le rapport de la LTDH concernant la liberté de La presse en Tunisie (mai 2003- avril 2004) vient d’être publié. Je ne l’ai pas encore en version doc., mais on peut le consulter sur cet URL : http://www.tunezine.com/forum/read.php?f=1&i=107172&t=107172#reply_107172
A part la description des innombrables entraves à la liberté de la presse (entraves plutôt “logiques” dans un contexte autoritaire), on apprend, grâce au rapport, quelques interdictions “saugrenues” 🙂
Ainsi, les journalistes de La Presse (journal gouvernemental) n’ont pas le droit de publier la photo du candidat démocrate américian John Kerry (!), parlent des “groupes palesitniens” mais jamais du “Hamas” ou du “Jihad islamique”, ne citent jamais les noms de Tunisiens impliqués dans des attentats terroristes (exemple : les attentats de mars 2004 à Madrid), évitent soigneusement de parler des pertes de vies américaines en Irak , ne peuvent pas couvrir la conférence de Pascal Boniface à Tunis et évitent de publier des caricatures dans lesquelles on voit Ariel Sharon !
C’en est presque amusant !
Lecteur Assidu
1er mai 2004
ALTT (Association de Lutte contre la Torture en Tunisie)
Escalade dans la persécution du prisonnier politique Abdellatif Bouhjila
Pour deux semaines consécutives,l’administration pénitentiaire de la prison civile de Tunis a interdit à Abdellatif Bouhjila la sortie de cellule et la visite familiale qui devrait avoir lieu tous les mardi. Selon ses parents qui se sont présentés le Mardi 20 Avril 2004 et le Mardi 27 Avril 2004 sans pouvoir le rencontrer,la seule « explication » invoquée par les autorités pénitentiaires est que Abdellatif est « puni » pour « indiscipline » et « manquement au règlement ».
Mais habituée à ce « chantage » auquel a recours les autorités pénitentiaires à plusieurs reprises,la famille de Abdellatif est persuadée que cette dernière « punition » fait suite comme les précédentes, à son exigence de recevoir les soins et les médicaments dont il est privé. L’ALTT,qui dans plusieurs communiqués antérieurs, a déjà alerté l’opinion publique sur le cas de Abdellatif Bouhjila, rappelle que ce prisonnier politique a été condamné à 11 ans d’emprisonnement suite à un procès inéquitable ; et que depuis son incarcération en Septembre 1998,il a totalisé 440 jours de grèves de la faim dont l’une de 75 jours pour son droit aux soins médicaux. La torture ,les mauvais traitements et les conditions inhumaines de sa détention ont eu des effets désastreux sur son état de santé .
Insuffisant rénal,cardiaque et ashmatique, il a en effet besoin d’un suivi médical régulier et constant,qui lui est refusé. Le fait qu’il ait réclamé ce droit, a toujours été perçu par l’administration pénitentiaire comme un acte d’ « indiscipline »et un « manquement au règlement », donnant lieu à des mesures de rétorsions diverses allant de l’agression physique et l’internement isolé au cachot,jusqu’à la privation du couffin et de la visite familiale,,en passant par les déplacements successifs dans des prisons éloignés
L’ALTT , (association de Lutte contre la Torture en Tunisie),qui réaffirme sa solidarité avec la famille de Abdellatif Bouhjila,appelle l’opinion publique et les ong humanitaires à se mobiliser pour sa libération dans les plus brefs délais ,et exige expressément et en urgence :
1-la fin de sa mise au secret 2-le respect de son droit aux soins médicaux et aux médicaments 3-le respect de son droit de visite familial et l’arrêt de toutes formes de chantages en rapport avec ce droit. Tunis le 29 Avril 2004 Pour le Comité Directeur Le Secrétaire Général Chokri Latif (Source : Communiqué publié par alrazi\.21 alrazi.21@laposte.net sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 30 avril 2004 à 21:09:02 )
راضية النصراوي تتهم الرئيس التونسي بانه يسعى للظهور على انه حصن ضد الارهاب
جنيف ـ اف ب: اعلنت المحامية التونسية المعارضة راضية النصراوي يوم الجمعة في جنيف ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يسعي الي الظهور لدي الدول الغربية علي انه حصن منيع ضد الارهاب وذلك من خلال قانون جديد يستخدم في الواقع لقمع الحريات. وقالت راضية النصراوي في مؤتمر صحافي عقد بجنيف ان بن علي المرشح لولاية رابعة من خمس سنوات في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، سيسعي بكل الطرق الي الظهور علي انه الاكثر كفاءة في مجال مكافحة الارهاب . لكن القانون الجديد لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في نهاية 2003 يستخدم في الواقع للمزيد من قمع كل محاولة للمعارضة حسب قولها.
يشار الي ان النصراوي اضربت عن الطعام 57 يوما قبل ان تتوقف لمواصلة نضالها من اجل الدفاع عن حقوق الانسان. وضربت المحامية مثل ثمانية شبان من جرجيس (جنوب) يستخدمون شبكة الانترنت والذين صدرت بحقهم في مطلع الشهر الجاري احكام بالسجن تتراوح بين 19 و26 سنة لمجرد انهم دخلوا الي مواقع محظورة علي شبكة الانترنت . وقالت ان هؤلاء الشبان تعرضوا لتعذيب وحشي في مقر وزارة الداخلية وصدرت احكام بحقهم اثر محاكمة غير عادلة في حين لم يكن هناك اي دليل ضدهم او سلاح مصادر ، وذلك ليتاح لبن علي ان يقول في بلدنا نحن قادرون علي مكافحة الارهاب .
واكدت السلطات التونسية ان هؤلاء الشبان ينتمون الي مجموعة ارهابية متطرفة كانت بحوزتها وثائق تشير الي صنع اسلحة ومتفجرات وكانت تستعد لارتكاب اعتداءات. وانتقدت راضية النصراوي قمة الاعلام التي سينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية في تونس في حين تكم الصحافة في هذا البلد. من جهته اتهم زوج راضية النصراوي، حمة الهمامي الولايات المتحدة وفرنسا بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس والتي قال انها ستكون مهزلة تتيح لبن علي البقاء دوما في الحكم .
وقال الهمامي نشعر بانهم يريدون ان يبقي بن علي في السلطة لانه يخدم مصالحهم مضيفا ان المجتمع المدني برمته يرفض هذا الترشيح . واعتبر الهمامي، العضو في الحزب الشيوعي التونسي المحظور والذي افرج عنه في 2002 بعد اعتقاله سبعة اشهر، ان بن علي يستخدم التنافس بين الفرنسيين والامريكيين علي المغرب العربي للحصول علي تنازلات اقتصادية. يشار الي ان الرئيس الامريكي جورج بوش استقبل بن علي في شباط/فبراير في واشنطن واشاد بدعم تونس لمكافحة الارهاب. كما استقبل بن علي قبل ذلك في كانون الاول/ديسمبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي امتنع عن ادانة تونس في مجال حقوق الانسان.
وقال شيراك حينها ان اول حق من حقوق الانسان هو الحصول عن الغذاء والعناية الصحية والتربية والسكن ، مما اثار انتقادات عدة منظمات لحقوق الانسان. من جهة اخري اصدر الهمامي نداء لصالح ستين معتقلا في السجون التونسية صدرت بحقهم احكام بالاعدام، بعضهم منذ 17 او 18 سنة وقال ليس لهم اي اتصال بالعالم الخارجي ولا بعائلاتهم ومحامييهم ويعانون من مشاكل نفسية خطيرة واوضح انهم ينتظرون كل صباح ان يعدموا. لا بد ان نقول شيئا علي الاقل بشأن مصيرهم . ولم ينفذ اي اعدام في تونس منذ 1991 لكن تصدر نحو عشرة احكام بالاعدام سنويا حسب ما افاد الهمامي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 ماي 2004)
فتح مكتب بتونس للشراكة الأميركية الشرق أوسطية
قالت الولايات المتحدة إنها ستفتح خلال الصيف المقبل في تونس مكتبا إقليميا لمبادرة الشراكة الأميركية-الشرق أوسطية، حيث سيكون مقره داخل السفارة الأميركية في تونس وسيغطي دول المغرب العربي ولبنان. وأوضحت إلينا رومانوفسكي مساعدة وزير الخارجية الأميركي أمس أن هذا المكتب “سيتيح إقامة مساحة للحوار بين دول المنطقة والولايات المتحدة، ويساعد على تنسيق الجهود لتطبيق برامج مبادرة الشراكة الأميركية-الشرق أوسطية”. وشددت رومانوفسكي المكلفة بشؤون هذه المبادرة في مؤتمر صحافي في ختام زيارة لتونس، على ضرورة التمييز بين مبادرة الشراكة الأميركية-الشرق أوسطية التي أعلن عنها في نهاية 2002 ومبادرة الشرق الأوسط الكبير. وقالت المسؤولة الأميركية إن مبادرة الشراكة -التي تشمل 14 بلدا عربيا- جزء من فكرة الشرق الأوسط الكبير، وإن الهدف منها ضمان مستقبل أفضل للمنطقة عبر تطبيق مبادرات ناجحة والإصغاء إلى الأطراف المعنية وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم لتقديم المساعدة والخبرة. وأشارت رومانوفسكي إلى أن هناك مكتبين إقليميين مماثلين موجودان أصلا في الإمارات العربية المتحدة ومصر، وأن برامج هذه الشراكة تهدف إلى دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتربوية وكذلك تحسين فرص العمل ووضع المرأة. وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول أعلن فتح مكتب تونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعترافا بدور تونس في “مكافحة الإرهاب والسعي إلى حل النزاع في الشرق الأوسط وجهودها في مجال التكامل الإقليمي”.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 ماي 2004 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط تعقد ندوة صحفية بتونس
فتح مكتب إقليمي لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط في الصائفة القادمة بتونس
عقدت السيدة ألينا رومانفسكي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط بمقر السفارة الأمريكية ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي تؤديها الى تونس من 28 أفريل الى غرة ماي.
وذكرت السيدة رومانفسكي أن زيارتها الى تونس تهدف الى التباحث مع الدوائر الحكومية ومع ممثلين عن المجتمع المدني بشأن البرامج التي يمكن إنجازها في اطار تفعيل مبادرة الشراكة وللاستماع الى رؤاهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص.
وأفادت بأن مكتبا إقليميا لهذه المبادرة سيفتتح بداية من الصائفة القادمة بمقر السفارة الأمريكية بتونس مشيرة الى ان اختيار تونس جاء بالنظر الى ما حققته من تطور في عدة مجالات.
وأوضحت ان المحادثات التي أجرتها مع أعضاء في الحكومة ومن المجتمع المدني تركزت على مسائل تتعلق بحقوق المرأة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرزت الأهمية التي توليها مبادرة الشراكة لميداني التربية والتعليم لتطوير مهارات وقدرات الشباب ووصول الطلبة الى المعلومات لضمان مؤهلات أفضل للدخول الى سوق العمل.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط لا تأتي بقوالب جاهزة بل تأخذ بعين الاعتبار المقترحات والآراء التي تقدم إليها من الأطراف المعنية مشيرة الى أن المكتب الإقليمي بتونس سيعمل على خلق مجال للحوار وشبكة للتبادل والتواصل على مستوى المنطقة. وأعربت عن الأمل في أن يساهم هذا التمشي في التوصل الى إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والنزاعات القائمة وخلق جو من الثقة المتبادلة.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2004)
Un bureau régional de partenariat USA-Moyen-Orient sera ouvert cet été à Tunis
Associated Press, le 01.05.04 à 02h32 TUNIS (AP) — La secrétaire d’Etat adjointe américaine pour le Proche-Orient, Alina Romanovski, a annoncé vendredi soir l’ouverture l’été prochain à Tunis d’un bureau régional pour la mise en oeuvre de l’Initiative américaine de partenariat entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient (MEPI). Ce bureau, dont la création avait été annoncée pour la première fois en décembre dernier par le secrétaire d’Etat Colin Powell lors d’une tournée dans la région, couvrira outre la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et le Liban, voire «peut-être la Libye à l’avenir», a déclaré Mme Romanovski lors d’une conférence de presse. Il sera installé dans les locaux de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis. Destiné à «créer un espace de dialogue et un réseau de communication entre les pays de la région», il a pour objectif notamment de favoriser les réformes et la participation des différentes composantes de la société à la vie politique et à assurer la transparence et la bonne gouvernance. La responsable du département d’Etat qui est chargée du MEPI a expliqué que cette initiative est un élément du projet américain du «Grand Moyen-Orient» visant à encourager les réformes démocratiques dans la région. «Il s’inscrit dans le cadre de la vision globale qu’a le président George W. Bush des problèmes de la région», a-t-elle précisé. Mme Romanovski s’est défendue que les Etats-Unis veuillent imposer «un modèle (de réformes) précis prêt à l’emploi». Il s’agit, selon elle, «d’écouter les parties concernées, d’identifier leurs besoins et leurs priorités et de les prendre en considération dans la réalisation des programmes du MEPI». Ceux-ci tendent à soutenir les réformes aux plans économique, politique et éducatif et à promouvoir la situation de la femme et l’emploi. Elle s’est félicitée du choix de Tunis pour l’installation du bureau régional du MEPI «eu égard aux progrès réalisés par la Tunisie dans le domaine des droits sociaux, de l’éducation, de l’enseignement et de l’émancipation de la femme. En réponse à une question d’un journaliste, Mme Romanovski a soutenu que la démarche réformatrice préconisée à travers le MEPI et du projet du «Grand Moyen-Orient» peut aller de pair avec les efforts déployés pour résoudre les conflits dans la région, à savoir le conflit israélo-palestinien et le problème irakien. «On ne peut pas attendre le règlement de ces conflits pour résoudre les autres problèmes», a-t-elle fait valoir notant que le problème israélo-palestinien «fait toujours partie de nos premières préoccupations».
La secrétaire d’Etat américaine pour les Affaires du Proche-Orient
Un bureau régional de l’initiative américaine de partenariat avec le Moyen-Orient prochainement à Tunis
• Les progrès accomplis par la Tunisie dans plusieurs domaines justifient le choix Mme Alina Romanowski, secrétaire d’Etat adjointe américaine pour les Affaires du Proche-Orient, chargée de l’initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI), a donné, hier après-midi, au siège de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, une conférence de presse à l’occasion de la visite qu’elle effectue en Tunisie du 28 avril au 1er mai.
Mme Romanowski a indiqué que l’objectif de sa visite est d’avoir un échange de vues avec des responsables du gouvernement tunisien ainsi qu’avec des représentants de la société civile et d’écouter leurs opinions et leurs propositions concernant les programmes pouvant être réalisés dans le cadre de la dynamisation de l’initiative de partenariat.
Elle a précisé qu’un bureau régional de l’initiative américaine de partenariat sera ouvert dès le début de l’été prochain au siège de l’ambassade américaine à Tunis et que le choix s’est porté sur la Tunisie en raison des progrès qu’elle a accomplis dans plusieurs domaines.
La secrétaire d’Etat adjointe américaine a d’autre part expliqué que ses entretiens avec les membres du gouvernement et les représentants de la société civile ont été axés sur des questions relatives aux droits de la femme et aux droits politiques, économiques et sociaux. Elle a mis en relief l’intérêt accordé, dans le cadre de l’initiative de partenariat, aux secteurs de l’éducation et de l’enseignement en vue de promouvoir la qualification et la compétence des jeunes et l’accès des étudiants aux données, de manière à leur assurer de meilleurs atouts sur le marché du travail.
Mme Romanowski a par ailleurs souligné que l’initiative de partenariat entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient ne propose pas de modèles prêts à l’emploi mais prend en considération les suggestions et les opinions qui sont formulées par les parties concernées. Elle a indiqué que le bureau régional de Tunis œuvrera à l’instauration d’un dialogue et d’un réseau d’échanges et de communication à l’échelle de la région. Elle a formé le souhait que cette démarche contribuera à apporter les solutions adéquates aux problèmes et aux conflits existants et à instaurer un climat de confiance mutuelle.
(Source : www.lapresse.tn le 1er mai 2004)
في ذكرى مولد الرسول الكريم (ص)
مناجاة الدقائق الأخيرة من الليل الحضاري : عندما تغيب الأمة ويحظر الرجل
د. خالد الطراولي من وراء اللحود، من وراء الحدود، بعيدا في الزمان والمكان، تفصلني عنك يا سيدي الكريم البحار والأخاديد، ولكن قلبي عنك مانفصل…أردت مناجاتك أردت مخاطبتك، مساررتك وأنت من أنت في عليائه، وأنا الفقير في أرضه وتحت سمائه، أهنئ نفسي أم أعزيها؟ بماذا أبدأ شكواي وعن ماذا أحدثك، وقد انسدل ليلنا قبل ليلي، وتلألأت النجوم وخاب نجمي…
تركتَ يا سيدي بلاد بلقيس واحدة، فصار لعقود طوال اليمن يمنين، وكاد لبنان أن يصبح لبنانين، والسودان في الطريق إلى سودانين، حتى قال أحدهم متهكما عن حالنا ، “بل بلغ الإعجاز لدينا أنّ الواحد منّا يستطيع أن يُكوّن من نفسه ” فرقة ناجية ” ، ثمّ لا يلبث نصفه الأيمن أن يعلن انشقاقه على نصفه الأيسر” !!. هل تعلم يا سيدي أننا أصبحنا كثرة حتى أنك تجد آثارنا في كل ناحية من هذه الأرض، لكننا لم يُجْدِ كمّنا، فالكيف قد انحسر وغاب..، أصبحنا أذلة مستضعفين، نمشي الهوينا، نحاذي الجدران على استحياء، حتى لا نوقظ الجيران أو نستثير غضبهم وويلاتهم..،
وضعنا المشانق ومحاكم التفتيش لمن خالفنا الرأي من أبناء جلدتنا، من بين أحفادك، وكثرت جرائمنا، وانتزعنا الرأفة والرحمة من قلوبنا، حتى حفرنا المقابر الجماعية لأبناء وطننا، ورششنا المواد السامة على أطفالنا وعجائزنا، ونسينا ما تركته فينا… حتى قيل “أن امتيازنا الوحيد هو أننا شعب بإمكان أي مواطن فيه أن يكفّر جميع المواطنين، ويحجز الجنة التي عرضها السماوات والأرض..له وحده” !!. يروي أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ثم قام يبول داخله وأصحابك يصيحون به: مه مه (أي اترك)، فقلتَ لهم يا سيدي “لا تزرفوه دعوه” (لا تقطعوا بوله)، فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله، ثم دعوتَه وقلت له برفق ولطف: “إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن”. ثم التفتَّ إلى أصحابك قائلا إنما بُعثتم مُيسّرِين ولم تُبعَثوا مُعسّرِين، صبّوا عليه دلوا من الماء. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدًا!!!… متفق عليه.
وأرهبنا الناس يا سيدي… حتى ذاقوا ذرعا بنا، ولولا أن دينك سمح معقول، وسهل الاستساغة والقبول، لنبذه الناس من حالنا، فقد فتناهم بضعفنا وفقرنا وتخلفنا، وكادوا يربطون دينك بسلوكنا وتصرفاتنا، ونسينا أننا أصحاب مشروع رحمة ورفق ولطف وإنسانية … قيل لك يا رسول الله أدع على المشركين، فقلت: “إني لم أُبعث لعانًا، وإنما بُعثت رحمة”. رواه مسلم
لعلك يا سيدي تسأل عن أحفاد حمزة وخالد وعلي والقعقاع وسعد وعقبة وطارق..، لعلك تسأل عن من خلف بن الخطاب و بن عبد العزيز في حكمهم وعدلهم وسؤددهم، إني لأستحي حياء العذراء عن إجابتك! هل أقول لك عجزت النساء أن يلدن أمثالهم؟ أم أقول لك عجزنا أن نكون أتباعهم؟، هل أقول ظلمَنا الناس وما كنا لأنفسنا ظالمينَ؟، أم أقول لك… بأيد مرتعشة، وألسنة مضطربة… حتى لا تفهم قولي..، حتى لا أجرح مشاعرك..، حتى لا أبخس آمالك فينا..، حتى لا تقول عنا يوم نلقاك سحقا سحقا، فما هم أصحابي، ما هم أحبابي، ما هم من أمتي.. عذرا يا سيدي لن أجيب، لن أجيب، لن أجيب…
هذه حالنا يا سيدي ولكن بشائرك لم ننسها ولن ننسها، وهي آمالنا وأحلام يقظتنا، ودافعنا إلى النهوض والتوكل وعدم التواكل… “إن الله زوى لي الأرض – أي جمعها وضمها – فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. . رواه مسلم حملت يا سيدي هموم الأمة وأردتها عالية بين الأمم، وتركتها وأنت راض عنها، فكان الأجداد وبنوا حضارة، ثم خلف الأحفاد و أضحوا أجلافا، يتذللون على موائد الغير ويأكلون الفتات ويعيشون مع الأموات.. كان مشروعك مشروع أمة سهرت عليه الليالي كنت منتصبا بالليل قائما بالنهار..، عذرا يا سيدي فقد أنصفك الغير وما أنصفك قومك، وهذا ملاذي وخلاصي فاسمع يا سيدي هذه الكلمات على حياء من تقصيري وجهلي لعلها أن تزيد أملي وتنزع إحباطي وتفتح عيناي على عظمتك ورحمتك..
فهذا الإنكليزي برناردشو يُحيّ ذكراك وهو من غير ملتك، اعتبارا لشأنك واحتراما لمشروعك ” إن العالم أحوج ما يكون إلى رجلٍ في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع الاحترام والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات، خالداً خلود الأبد، وإني أرى كثيراً من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة”!!.
وهذا الأمريكي (مايكل هارت) يجعلك الأول بين العظام في التاريخ وقد غفلنا عن عظمتك وتجاهلنا مركزك ومكانتك ” إن اختياري محمداً، ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي “!!!. وهذا الفرنسي لا مرتين لا يهضمك حقك ولعله قد هضمناه لما تنكرنا لإرثك واستحيينا من حمله عاليا بين الأمم ” إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد “!!!. ولم يسع رجلا في سماحته كغاندي إلا أن يبادلك لطفه وتقديره، وقد تناسينا سلوكك ويومك وليلك ورفقك وزهدك ” : لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته “!!!
وهذا الروسي تولستوي يتنبأ لك ولمشروعك بالسيادة رغم هناتنا وضعفنا وكأننا قد استبدلنا الله وجعل شرف الحمل لغيرنا ” يكفي محمداً فخراً أنّه خلّص أمةً ذليلةً دمويةً من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريقَ الرُّقي والتقدم، وأنّ شريعةَ محمدٍ، ستسودُ العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. “!!!. عذرا يا سيدي على الإطالة، فقد غلب أجفاني نوم الحياة، وبدأت أحس بنداء الفراش، وإني أعلم أنك قد أنصتَّ لشكواي، ولعلها كانت تنفيسا لغلياني، فشكرا على إنصاتك، شكرا على جهدك، شكرا على مولدك!.
أعلم أني لم أطيب خاطرك ولكن هذه حالي وحال أمتك… ولكني أود أن أهمس لك بكل لطف بكل رفق بكل محبة وأنا أودعك، بأنه رغم الداء والأعداء، رغم المطبات والأزقة، رغم المنافي والأخاديد..، مازلت متفائلا… وأن إرهاصات النهوض قد غلبت وداعات المثوى الأخير، وأن المارد قد تمدّد، والرماد قد تمرّد، والأفق قد تلبّد، والضمير قد تنهّد، والسيّد قد تسيّد، وإن الصبح لقريب…! و..
” لن تتيه الشمسُ، بعدَ اليومِ، في ليلِ ضُحاها / سترى في ضوءِ عينيكَ ضياها” (أحمد مطر)
نداء لأصحاب الضمير من قادة الجيش التونسي
إني المواطن التونسي المتواضع، أحمد الورغمي، أناشد قادة الجيش التونسي، أصحاب الكرامة و الضمير الإنساني و الوطنية الصادقة، أن لا يستجيبوا للأوامر الحمقاء التي قد تصدر إليهم من قبل الحاكم الطاغية، و التي قد تأمرهم بالذهاب إلى العراق للمساهمة إلى جانب الجيوش الغازية و المعتدية في تقتيل الإخوة أبناء الشعب العراقي العربي المسلم العزيز، و أن يقفوا وقفة الرجل العربي المسلم الغيور على دينه و عروبته و أمته و لا يقف إلى جانب أعداء الأمة و غزاتها في محاصرة و قتل أبناء العراق الأبطال المرابطين من أجل تحرير وطنهم و دحر المستعمر الأمريكي و حلفائه من أرض العراق الطاهرة و العزيزة. يا قادة و يا أبناء الجيش التونسي البطل، إنكم جزء لا يتجزأ من جيش الأمة العربية و الإسلامية، هذا الجيش الذي يجب أن يدافع على الأمة بأكملها، و على كل أبنائها و أراضيها و مقدساتها، فلا تقبلوا أبدا بأن يحولكم الحاكم الطاغية في تونس إلى خونة لأمتكم، توجهون أسلحتكم إلى صدور إخوانكم في العروبة و الإسلام من أبناء العراق العزيز، مهد حضارتكم و ثقافتكم، من أجل الانحناء و التزلف و الامتثال إلى قوى الاستعمار و الهيمنة في عالم اليوم. إن الأمريكان و حلفائهم الذين استباحوا حرمة العراق العزيز و غزوه من أجل امتصاص ثرواته الطائلة و كسر شوكة عزته، هم اليوم يريدون أن يورطونكم في خيانة أنفسكم و أمتكم و تلطيخ أيديكم بدماء المقاومين الأبطال من إخوانكم من أبناء العراق العزيز، فإن قبلتم و فعلتم فإنها و الله ستبقى وصمة عار إلى الأبد في جبينكم و جبين تونس الحبيبة التي أنتم أبناؤها و حماتها. فكونوا متيقظين و لا تتركوا أعداء الأمة يوظفونكم في خدمة مصالح الاستعمار الأمريكي و العدو اللدود الصهيوني. و إني بالمناسبة أوجه نفس النداء إلى كل الجيوش العربية و الإسلامية. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أحمد الورغمي باريس في غرة ماي 2004 Bouxseur205@hotmail.com
SOMMAIRE du dernier numéro de KALIMA (mis en ligne le 29 avril 2004)
|
Partie française |
||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
القسم العربي |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
A l’injustice nul n’est tenu de se soumettre
“Monsieur le président, je sais que vous allez me condamner, mais laissez-moi parler, c’est l’unique occasion que j’ai pour me défendre !” C’était le cri de Abderrazak Bourguiba, le jeune internaute mineur de Zarzis devant Adel Jeridi, président de la chambre criminelle des mineurs le 16 avril courant.
Abderrazak n’avait pas confiance en la justice de son pays, il voulait pourtant dire la torture qu’il a subie durant des jours et des jours au ministère de l’intérieur, la baignoire, les suspensions jusqu’à l’évanouissement, les menaces de viols…pour un crime qu’il n’a pas commis. Abderrazak est, pour ceux qui président aux destinées de son pays, “un terroriste”! Il n’arrive pas à comprendre qu’en Tunisie aujourd’hui, le fait d’être un jeune rangé, bon élève, sans penchant délinquant et faire sa prière fait de vous un suspect. Peu importe les pièces à conviction contenues au dossier; ici on juge les intentions et une visite d’un site d’armement est en soi une preuve de sa culpabilité.
Cette affaire de Zarzis est un scandale judiciaire dans un état de droit; ceux qui l’ont fomenté ne mesurent pas combien ils oeuvrent ainsi à l’incitation à la violence qu’ils prétendent combattre. A l’injustice nul n’est tenu de se soumettre.
(Source : www.kalimatunisie.com, N° 24 – avril 2004)
L’injustice est le meilleur allié de la violence
Sihem Bensedrine Aujourd’hui, le spectre de la guerre et du terrorisme ont investi notre quotidien et pèsent de tout leur poids sur le paysage politique de la planète, telle une fatalité. Le Moyen-orient confirme sa réputation de poudrière et de zone des fractures du monde avec le l’occupation de la Palestine et de l’Irak, ravivant une hostilité de l’opinion arabo-musulmane à l’égard des Etats-Unis d’Amérique ; Une hostilité attisée par l’arrogance de l’administration américaine qui dispose du droit des autres comme de son bien propre et use de la violence illégitime pour imposer son diktat.
La guerre contre l’Irak, en dépit de son rejet unanime par les opinions publiques du monde entier, par l’ONU et certains gouvernements de cette « vieille Europe » conduite par l’Allemagne et la France, a été menée unilatéralement par les USA, pour, entre autres, « libérer le peuple irakien de la dictature de Saddam ». Un an après, on ne voit toujours pas la couleur de cet Irak pacifique et démocratique qui succèderait à la dictature. Les Irakiens, plongés dans le cycle de la violence et son lot de catastrophes humanitaires ont compris qu’ils n’ont d’autre sauveur qu’eux-mêmes.
En fait, c’est bien avant le 11 septembre que l’administration Bush décide de faire du renversement du régime irakien un axe de sa stratégie. Une stratégie formulée en 2000 par les think tanks de la maison blanche dans un document qui énonce pour la première fois la notion de « guerre préventive[1] [1] » et qui sera mis en pratique dès le lendemain des événements du 11 septembre. Le document définit la nouvelle politique extérieure des USA, qui consiste à assimiler les intérêts des USA au droit international.
Partout dans le monde, la guerre contre le terrorisme se déclare, partout dans le monde elle est le point de départ d’une offensive sans précédent contre les libertés fondamentales et les droits des peuples.
La question de la sécurité s’inscrit comme prioritaire dans l’agenda des Etats et des institutions régionales. L’ONU, l’Europe, les USA, la ligue des états arabes…tous adoptent des législations nouvelles pour se prémunir de la menace terroriste et prennent une batterie de mesures sécuritaires, pas toujours conformes au droit international en matière de défense des libertés.
Si la recherche de la sécurité est une quête on ne peut plus légitime où la responsabilité des autorités publiques est directement engagée, il reste à définir les méthodes pour y parvenir, car la fin ne justifie pas les moyens et tous les moyens ne sont pas toujours bons.
Troquer la liberté contre la sécurité, sans se poser véritablement de question sur l’origine du terrorisme et sans se donner les moyens d’agir sur la source du mal, ne conduit pas toujours à des résultats probants ; parfois même, ce sont les effets pervers que l’on déclenche.
La commission des droits de l’homme des Nations unies a publié en octobre 2001 une déclaration où elle exprime sa profonde inquiétude à propos des textes législatifs relatifs à la lutte contre le terrorisme. (conditions de détention préventive, procédures judiciaires, droit d’asile, extradition…) et le rapport du Secrétaire général sur la Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste[2] [2] s’inquiète « des fortes pressions qui s’étaient exercées, dans le monde entier, sur toutes sortes de droits, y compris le droit à la vie et l’interdiction de la torture, les garanties d’une procédure régulière et le droit d’asile. Or, le respect des droits de l’homme devait être considéré comme un élément incontournable de toute stratégie efficace de lutte antiterroriste, et non comme un obstacle. » La source du mal, ce sont les déséquilibres profonds provoqués par le libéralisme sauvage dans ce monde globalisé qui multiplie les exclusions, aggrave les injustices et cautionne l’absolutisme. Ce sont également les politiques agressives et les humiliations répétées ciblant le monde musulman, justifiées et mises en avant par les neo-conservateurs de la Maison Blanche. Qu’est-ce qui pousse un jeune tunisien, comme
Abdessatar Dahman, diplômé de l’école de journalisme, activiste syndical, imbu de slogans de la gauche marxiste tunisienne
à s’exiler en Belgique et à se laisser happer, au bout de désespoir, par une branche du réseau Al Qaida qui le recrute et l’incite à être l’un des deux kamikazes qui ont assassiné le commandant Massoud, le 9 septembre 2001 en Afghanistan ? Le terrorisme est le pur produit de ces politiques de rejet et de frustration menées par ces dictatures qui verrouillent toute possibilité de contestation pacifique et qui poussent au désespoir des jeunes éduqués n’aspirant au départ qu’à la reconnaissance sociale et à la dignité humaine.
En Tunisie, la lutte anti-terroriste a été le prétexte historique du régime de Ben Ali pour justifier la répression féroce de toute contestation pacifique. L’accusation de «terrorisme» frappe des personnes qui ne sont pas connues pour avoir usé de violence ou incité à la violence. Le régime a fait un copieux usage de cette méthode de « répression par voie judiciaire ». Les lourdes condamnations (de un à vingt six ans) qui viennent de frapper les jeunes internautes de Zarzis lors d’une parodie de procès les 6 et 16 avril 2004 sont proprement scandaleuses. Ils sont accusés d’avoir téléchargé des documents sur des sites d’armement ! Il faut croire que le terrorisme est une opération virtuelle !
La Tunisie n’est pas une exception, depuis le 11 septembre, le terrorisme a pris les couleurs de tous les contestataires, de tous les adversaires politiques des dictatures du monde entier. C’est la raison pour laquelle on n’insistera jamais assez pour exiger que les mesures visant a Lutter contre le terrorisme soient conformes au droit international, et notamment aux normes internationales relatives à la protection des droits humains. « Renforcer la protection des droits de l’homme, c’est porter un rude coup au terrorisme et atténuer le sentiment d’injustice qui pousse parfois les opprimés à recourir à la violence.. » déclare à juste titre Kofi Anan.
(Source : www.kalimatunisie.com, N° 24 – avril 2004)
أضواء على الأنباء
إضاءة أمّ زياد
الوزير يتكلّم وحكومته تفعل:
بعد صمت رهيب واجه به المسؤولون التونسيون تساؤلات وسائل الإعلام الداخليّة والأجنبيّة عن تأجيل القمّة، وعلى نحو فجئي، دعا وزير الداخليّة الطبيب الهادي مهنّي وسائل الإعلام هذه إلى ندوة صحفيّة لتسأل الطبيب عمّا بدا لها فلبّت هذه الوسائل الإعلامية الدعوة وراحت تسأل الطبيب الوزير عن القمّة وتأجيلها وعن الحريّات في تونس وعن الانتخابات المقبلة وعن المجتمع المدني الذي منع من التظاهر للمطالبة بالحق في إعلام حرّ. وعلى خلاف الدعوة إلى هذه الندوة الصحفيّة التي كانت مفاجئة، فإنّ أجوبة الوزير الطبيب لم تفاجئ أحدا، فالأمور في تونس على ما يرام، والحريات “عال العال”، والانتخابات على الأبواب وليس وراءها انقلاب على الدستور ورئاسة مدى الحياة. ومن يريدون التظاهر من أجل حصص في الإذاعة والتلفزة مخالفون للقانون وطلبهم سَيُلبَّى على كل حال لمّا تفتح الحملة الانتخابيّة. وجوازات السفر لم تعد مشكلة في تونس فالحصول عليها يتمّ بصفة آليّة وفي وقت قصير.
… هل يعيش هذا الوزير في تونس؟
وهل يعلم بما يتمّ حذو مكتبه من انتهاكات لكرامة الموقوفين من أجل السياسة ومن أجل غيرها؟ وهل قام هذا الرجل ذو التوجّه العلمي بعمليّة حساب بسيطة تعطيه الفارق بين حضور “نانسي عجرم” في الإذاعة والتلفزة التونسيتين خلال أسبوع وبين حضور «زعماء» أحزاب المعارضة في هذين المؤسستين خلال خمس سنوات؟ وأخيرا وليس آخرا، هل الطبيب الوزير على علم بأنّ أحد المشتكين من منعه من الحصول على جواز سفره (وهو الصحفي محمد الفوراتي) قد عوقب على لفت نظر الوزير إلى مشكلته بإحياء قضيّة رأي كانت قد رفعت ضدّه وحكم فيها وانتهى أمرها؟ مساكين هؤلاء الوزراء!!
“أشكي للجزيرة” في نطاق حملة الأخلاق الحميدة التي شنتها السلط التونسيّة التي لا تعرف ما هي، الأخلاق اعترض أعوان من البوليس سبيل مواطن محترم كان يمشي في الطريق ممسكا بيد حرمه المصون. وباستنطاق «المتّهم» وسؤاله عن «فعلته» وعن صفة السيّدة التي معه وصلته بها، أجاب الرجل أنّ فعله لا يعدو أن يكون علامة حبّ وأنّ السيّدة التي معه هي حلاله وأمّ عياله. وقد رأى هذا الرجل من الضروري أن يضيف أنّه رجل محترم بدليل أنّه قيادي في حزب سياسي معترف به. وعوض أن يثمّن أعوان البوليس ما جاء في هذا الجواب ممّا يدلّ على أنّ الناس ما زالوا يرغبون في الزواج ويجدون طريقهم إلى الحب في هذا الزمن التونسي المقيت، وعوض أن يقدّروا قيمة هذا المناضل السياسي الذي لا يخالف القوانين، انهالوا عليه شتما وتعنيفا باليد واللفظ، وعابوه بخيانة بلاده مضيفين “وبرّه اشكي للجزيرة”. كنّا نقول “برّه اشكي للعروي” معتبرين ذلك المحدّث الرّاحل الذي عرفه جيلنا مرجعا وسلطة معنويّة… أمّا الشكوى “للجزيرة” فهي موضة جديدة أفرزتها «الطفرة» الإعلامية العربيّة الحديثة، ولكنّها قد لا تصحّ في قضيّة الحال «فالجزيرة» التي أعطت المعارضة عشر صوت في وقت من الأوقات صارت لا تقبل منهم شكوى وتكتفي باستضافة برهان بسيس دون أن تعطي فرصة الردّ عليه لأحد من المعارضين التونسيين. ويقال – والله أعلم – أنّ “الجزيرة”- التي مازالنا نقدّرها أمضت اتفاقيّة سريّة مع النظام التونسي عنوانها «لا نتكلّم عنك لا بالخير ولا بالشر»، وهذا يعني بشير خير للنظام التونسي الذي يحبّ الصمت، ونذير شرّ « للجزيرة » التي تنمو مواردها ويضعف إشعاعها.
«بسيّس يبسّس» برهان بسيس الشاب الفصيح و”الوجه الإعلامي المعروف” سطع نجمه بمناسبة أفول نجم القمّة العربيّة الجهيضة، فطلع على الفضائيات المعروفة وغير المعروفة يدافع عن موقف السلطة التونسيّة ويحتكر الكلمة ولا يفسح مجالها للآخرين إلاّ بشقّ الأنفس… ويقول مع ذلك إنّه لا يدافع عن النظام التونسي. بعض أصحاب ألسنة السوء لم يصدّقوا ما ادعاه بسيّس، وذهبوا إلى القول بأنّه “يبسّس” الكرة ليحقّق بها أهدافا شخصيّة وليضمن لنفسه مكانا في الديكور الجديد لجمهوريّة الغد… هذا كلام يقال ولكن يجب ألاّ نصدّق كل ما يقال… إلاّ بالبرهان. وفي انتظار ذلك البرهان فإنّ كاتبة هذه الأضواء ستظلّ تعتبر السيد برهان أستاذ عربيّة له من المقدرة في مجاله ما يجعله يفهم مأساة المتنبّي شاعر العربيّة الذي منحه الله موهبة فذّة بدّدها في مديح أقزام لا تصل قاماتهم إلى كعبه فحال ذلك دونه وإدراك قمم الأدب الإنساني حيث كان سيُتاح له إن يراقص عرائس الشعر على أنغام قيتارة أبولون وحيث كان سينادم أنداده من أمثال هوغو وبودلير وشكسبير وعمر الخيام.
إمام جمعة أمام حطب جهنّم؟
يوم الجمعة 16 أفريل 2004 بثّت قناة تونس 7 على عادتها خطبة الجمعة بأحد المساجد التونسيّة الجامعة. وقد كان موضوع الخطبة يدور حول التسامح والمسالمة وترك الشغب. وقد ختم الواعظ موعظته تلك بتهنئة “رجال الأمن” في تونس بمناسبة عيدهم السنوي وبشكرهم على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل تحقيق “الأمن وأوان” وقدوتهم في ذلك “قائد تونس وصانع مجدها الرئيس زين العابدين بن علي” كما جاء على لسان الإمام الموظّف. في صبيحة ذلك اليوم مثل أمام محكمة الأحداث الجنائيّة شاب من «شبّان جرجيس» وهو عبد الرزّاق بورقيبة الذي وقف أمام المحكمة وخلفه أمّ دامعة متّهما بمحاولة التدبير لأعمال تخريبيّة لمجرّد أنّه دخل موقعا للأنترنت قيل إنّه مخصّص في شرح طرق صنع المتفجّرات. وقد شرح الفتى لقاضيه عادل الجريدي-الذي حكم على المتّهمين معه بنفس التهمة بتسعة عشر سنة سجنا -ظروف اعتقاله وما تعرّض له من تعذيب خلّف له شللا في الوجه Paralysie faciale وثقبا في طبلة أذنه، كما حدّث الفتى قاضيه عن الإهانات التي وقعت عليه من رجال الأمن المحتفى بعيدهم وكيف أنّهم هدّدوه بالاعتداء عليه جنسيّا. وقد ختم الفتى كلامه إلى القاضي بأنّ ترجّاه أن يمكّنه من مواصلة دراسته حتّى في صورة بقائه في السجن، وذلك لأنّ عبد الرزاق تلميذ نجيب ويهوى الرياضيات التي توجّه إلى شعبتها عن جدارة. طبعا، الإمام المذكور أعلاه لم ير شيئا من المحاكمة المذكورة ولم يعلم أنّ ظروف التشديد على عبد الرزاق بورقيبة أنّه يمارس الشعائر الدينيّة «بالعربي يصلّي»… ورغم ذلك فإنّ هذا الإمام لا يمكن أن يجهل أفاعيل رجال الأمن بإخوتهم التوانسة المسلمين كما لا يغفر له أن يجهل أنّ “صانع مجد تونس » جعل القمع في تونس مؤسسة تشتغل على المتدينين بصفة خاصة. المؤكّد أن الأغلبيّة الساحقة من أيمّة المساجد موظّفون عند البوليس الذي يتولّى تحرير بعض خطبهم في بعض المناسبات، وأنّ الأغلبيّة الساحقة من خطباء الجمعة هم في الأصل “ترتوفات” Tartuffes Des تلفّ حول رؤوسهم عمائم كان أولى لها أن تلف أعناقهم وأن يقادوا بها في الشوارع والأسواق للتشهير بعمالتهم وبيعهم الدين وروحيته بالمنافع الدنيويّة الزائلة. … بالمناسبة… هل يسمح لي القرّاء الكرام بالإفتاء بأنّ أيمّة مساجد بن علي مصيرهم النار وبئس المصير!
المجلسيون يتّفقون: التأمت يوم الأحد 18 أفريل الجلسة العامة لأعضاء المجلس الوطني للحريات بتونس وذلك لتدارس أوضاع مجلسهم والعمل على إخراجه من الأزمة التي عطّلت سيره منذ عدّة أشهر. وقد اهتدى أغلبيّة من المجلسيين إلى حلّ معقول لأزمتهم، تمثّلت في تعيين هيئة مؤقتة يعهد إليها بالإعداد لانتخابات سابقة لأوانها من المأمول أن تفرز في وقت قريب هيئة اتصال جديدة، وهكذا يمكن القول إن المجلس تجاوز أزمته بأخفّ الأضرار. الملاحظ أنّه بقدر ما كان النقاش بين أعضاء المجلس نقاشا ساخنا بقدر ما حرص المجلسيون على أن يكون نقاشا ديمقراطيّا أيضا مهما اختلفت آراؤهم. وإنّ أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الجلسة هو احترام رأي الأغلبيّة والرضى بقراراتها حتّى من قبل الذين كانت لهم مقترحات وتصوّرات أخرى لإنهاء الأزمة. وقد كان من المشاهد المؤثّرة جدّا مشهد الفرقاء وهم يتعانقون في آخر الجلسة ويتصافحون إعلانا عن طيّ صفحة الماضي بلا ضغائن. وهكذا يكون المجلس الوطني للحريات قد أثبت بالفعل أنّه هيكل محترم وجدير بالفكرة الإيجابيّة المحمولة عنه في الداخل والخارج… أمّا من استغلّوا أزمة المجلس العابرة ليصفّوا حسابات لا شأن للمجلس بها… فقد بقوا في التسلّل.
جرائم شارون وديمقراطيّة الأمريكان:
بعد مضي شهر فقط على اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس امتدّت اليد الشارونيّة القذرة لتغتال خلفه على رئاسة حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله ورحم سلفه. مشهد الأشلاء وبرك الدماء التي يقدّمها شارون المقزّز منظرا ومخبرا للمشاهد العربي للقنوات التلفزيّة يتزامن مع رؤية هذا المشاهد للزوج بوش وشارون وسماعه لما يتبادلانه من كلمات توضّح الموقف الأمريكي المبارك لكلّ ما يفعله الإرهابي شارون ولكل ما يقرّره من مصير الفلسطينيين وأرضهم بغير وجه حقّ ممّا لا يدع مجالا للشكّ في أن شارون وبوش واحد في العنهجيّة واللا أخلاق والإرهاب. نفس المشاهد العربي يسمع في نفس الوقت خطابا أمريكيّا يسوّق للمشروع الديمقراطي الأمريكي ويقدّم بوش القاتل في صورة رسول الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي… … لسنا ندري والحال هذه بأيّ منطق وبأيّة حجج سيستطيع المبعوثون الأمريكيون إلى بلداننا أن يقنعوا بحسن نواياهم، فكيف تبيّض النوايا والفعال سوداء؟ وكيف يمكن أن تمارس علينا أمريكا إرهابها وتسعى في نفس الوقت إلى تحريرنا؟؟ لسنا حمقى ولا مغفّلين ولا متخلّفين ذهنيين كما قد تعتقد الإدارة الأمريكيّة مفتونة بتفوّقها العسكري.
ثاباتيرو: الدرس الشامل
غداة أحداث مدريد توجّه الشعب الإسباني إلى صناديق الاقتراع وهو دامي القلب جرّاء تفجيرات 11 مارس ليختار رئيس حكومته. … واختار الاشتراكي ثاباتيرو.. العالم الغربي اهتزّ لهذه النتيجة التي لم تتنبأ بها عمليّات سبر الآراء، وبعضهم عزاها إلى خوف الشعب الإسباني من هجمات القاعدة، وذرف الدّموع على الديمقراطيات الغربيّة التي أصبح “بن لادن” يحدّد نتائجها… ولكن. حتّى على فرض أن “بن لادن” لعب دورا في هذه الانتخابات، فإنّه دور إيجابي فصعود ثاباتيرو هذا إلى السلطة في اسبانيا كان له أكثر من معنى وأكثر من درس. – الدرس الأوّل، هو أنّ أفضل وقاية من الإرهاب ليس بالإرهاب المضاد ولا بإثارة الحروب وإزهاق الأرواح بل هو بمزيد من الديمقراطيّة… الديمقراطيّة الداخليّة والديمقراطيّة في العلاقات الدوليّة وبين الشعوب، وهذا الدرس يتّجه بصفة خاصة إلى أمريكا. – الدرس الثاني، ويتمثّل في مبادرة رئيس وزراء إسبانيا الجديد بسحب قوّاته من العراق، وهو درس يقول إنّ الوعود الانتخابيّة عهود يجب احترامها وإنّه على من انتخبه شعبه أن يفعل ما يريده شعبه فثاباتيرو بسحبه قوّاته من العراق إنّما يستجيب لإرادة الشعب الإسباني الذي كان ضدّ إرسال جيوشه في حرب لا أخلاقيّة تقودها إدارة بوش اللاأخلاقيّة. ويتّجه هذا الدرس إلى كل دول العالم غربا وشرقا والتي ترتعد من أمريكا ولا تجرأ على إغضابها. – الدرس الثالث، ويتمثّل في تشكيل ثاباتيرو لحكومة جديدة نصفها نساء ويبدو أنّ هذه المناصفة ليست مزيّفة وأنّ السيّدات اللاتي وقع الاختيار عليهنّ لهنّ من الكفاءة ما يجعلهنّ جديرات بالوزارة ولم يعيّن ليكنّ مجرّد ديكور والجديرون بالاستفادة من هذا الدرس هم رجال السياسة في أوربا وفي أمريكا الذين يتشدّقون بالنسويّة للتجمّل والتظاهر بالحداثة والتقدّميّة، بينما يمارسون إقصاء النساء وانتقاصهنّ عندما يجدّ الجدّ ويتعلّق الأمر بتشريك النسوة في اتخاذ القرار السياسي. – الدرس الرابع، وهو درس خصوصي ومجاني وسهل الفهم،وهو يتّجه إلى الشعوب العربيّة التي تتذمّر من قلّة نصرة حكّامها للقضايا العربيّة العادلة مثل قضيّة فلسطين والعراق. فهذا الدرس يقول لهذه الشعوب: “تذمّروا من هؤلاء الحكّام أوّلا بل أعيدوا النظر في وجودهم أصلا واستبدلوهم بآخرين يعبّرون عن إرادتكم.. فلا يمكن لحاكم نصّبته أطراف خارجيّة أن يثور على أولياء نعمته الذين يعينون الصهاينة ويحتلّون العراق”.
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
كلمة أمّ زياد
كفى دروسا سيّئة يا وزير التربيّة
يروّج في أسواق الكاسات هذه الأيّام شريط فكاهي ناقد يتضمّن من ضمن ما يتضمّنه مقطعا يخصّ المعلّم نعت فيه صاحب الشريط المعلّم بأنّه “أكبر شلاكة” ثمّ صوّره يطالب بإرجاع قوارير “القطعيّة” أي قوارير “دوزة” الخمر التي يقتنيها المعلّم -ولا ندري يوميّا أم أسبوعيّا. الدنيا قامت حول الشريط وصاحبه، ونقابة التعليم تحرّكت بسرعة ووجّهت رسائل إلى مختلف الأطراف المعنيّة بالموضوع تطالب فيها بسحب الشريط من الأسواق ومعاقبة صاحبه على ما عمد إليه من النيل من شرف المعلّمين وكرامتهم.
ويبدو أن تشكّيات النقابيين هذه لم تقع في آذان صمّاء، فقد التقطتها وزارة التربيّة والتكوين على الفور، وقالت “مصادر رفيعة المستوى” بهذه الوزارة إنّها تستنكر بشدّة ما جاء في هذا الشريط من انتهاك لكرامة المعلّم مضيفة أنّ “الوزارة في أعلى مستوى” ستتولّى التدخّل العاجل والقيام بكلّ الإجراءات القانونيّة لوقف مثل هذه الانتهاكات وذلك من منطلق الواجب القانوني الذي يلزم وزارة التربية بحماية منظوريها… الله أكبر !!
أعرف أن بعض المعنيين بالموضوع من المعلّمين والأساتذة والنقابيين قد يبتلعون مثل هذه “الحربوشة” ويرون في موقف وزارتهم تقديرا لهم وحمايتهم. ولكن ليسمح لي السيد الوزير، باعتباري معلّمة مستقيلة من التدريس ولكنّها لم ولن تستقيل من الشأن التربوي بأن أقول له وللزملاء الفرحين بالتفافته إنّي لا أبتلع حربوشته هذه ولا أعتبره وزيرا يقوم بواجبه بل اعتبره رجل جهاز سياسي مقيت يتلقّف مثل بقيّة مكوّنات هذا الجهاز سفاسف الأمور وينفخها ويكبّرها لكي يوهم بأنّه يقوم بواجبه الإداري التربوي. والدليل على ما أقول قريب وواضح، وسأكتفي به مستغنية عن آلاف الأدلّة التي لا تتسع هذه الورقة لذكرها.
السيد الوزير تحمّس في قضيّة الحال للدفاع عن كرامة منظوريه لأنّه –ببساطة- وجد شخص هذا الفكاهي المغمور حمارا قصيرا يسهل القفز فوقه لتحقيق ضربة إعلاميّة تبيّض وجه الإدارة، ولكنّه ولحدّ علمنا لم يفعل شيئا لتتبّع أعوان البوليس السياسي الذين ضربوا بعض النقابيين والنقابيات من رجال التعليم ونسائه ضربا مبرحا وأهانوهم على رؤوس الملإ في شارع باب البنات أمام مقر الوزارة، لأنّهم جاؤوا يطلبون مقابلة سلفه ليعرضوا عليه مشاكل الأساتذة المهنيّة… فهل يعني هذا أنّ المربّي الذي ينتقده فنّان يفقد كرامته وأنّ ضرب البوليس السياسي للمربّي لا شأن له بالكرامة، بل هو مجرّد تأديب يا وزير “المدبيّة”؟ !
الحقيقة أن الوزير كسائر زملائه لا يملكون حريّة التصرّف في المسائل الرّاجعة إليهم بالنظر، وأنّهم عندما يوضعون في نفس الميزان مع آلة القمع في هذا النظام البوليسي لا ترجح كفّتهم. ولهذا فلا داعي لأن يحاول الوزير ذرّ الرّماد في العيون ولا الادعاء بأنّه يقدر لنا أو حتّى لنفسه بقليل أو كثير… لأنّ ذلك لن يكون أكثر من مغالطة لا ترتضيها الأعراف التربويّة.
ثمّ إنّي لم أفهم سبب غضب الزملاء والزميلات ووزيرهم ممّا جاء في هذه الكاسيت التي لم تقل إلاّ نصف الحقيقة وتعفّفت عن قولها كاملة. فالأستاذ أو المعلّم ليس كما قال هذا الفكاهي “أكبر شلاكة” بل هو أصغر شلاكة في مجتمعنا “المشلّك” هذا بعناية النظام السياسي الذي لا مشروع له إلاّ دوس كرامة الشعب التونسي وإنزاله إلى الدّرك الأسفل.
ثمّ أيّ عجب في أن يشتري المعلّم “القطعية” ليغرق في حميّاها همومه التي لا تنتهي؟ أليس المعلّم عنصرا من عناصر المجتمع التونسي الذي ينتشر فيه الإدمان على شرب الخمر انتشارا وبائيّا يطول حتّى الأطفال على نحو مخيف؟ ولعلم السيد الوزير فالمعلّم قد لا يدمن على الخمر وحدها بل “يحربش” أيضا. ولا أستبعد أيضا أن يوجد في كثير من محافظ المعلّمين والأساتذة، إلى جانب الكتب والدفاتر والمساطر والأقلام، علب “لحرابش” الأعصاب يستعينون بها على محنة القسم في انتظار انتقالهم إلى قسم الانهيار العصبي بمستشفى الرّازي.
فليكفّ وزير التربيّة عن إعطاء هذه الدروس السيئة في التمويه على الحقائق. وإذا كان يريد الإصلاح فعلا فليأخذ محفظته المعبّأة بالمشاكل التي يعرفها وليذهب إلى قصر قرطاج ويقول لساكنه: إنّ المدرسة التونسيّة مريضة، وإنّ علاجها لا يحتاج إلى قرارات فوقيّة وإملاءات إداريّة فجّة بل يحتاج إلى استشارة وطنيّة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف، وإلى تمويلات ضخمة –أضخم من تمويلات وزارة الداخليّة- تطبّق بفضلها القرارات التي ستتمخّض عنها هذه الاستشارة. وذلك حتّى ننقذ الأجيال القادمة من “التشليك” الذي نحن فيه الآن جميعا ./.
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
مصطفى بن جعفر في حديث شامل لكلمة:
“لـــــن نشــــارك في مهزلـــة”
قال الدكتور مصطفى بن جعفر إنّ أغلبيّة الشرائح الموجودة على ساحة النضال الديمقراطي اليوم لها موقف يكاد يكون موحّدا في تقييم الطبيعة السلطويّة للنظام الحالي في تونس إذ حصلت نقلة هامّة من رؤية غامضة سادت في بداية التسعينات إلى إجماع واسع على هذا التقييم السلبيّ. وأشار الأمين العامّ للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى أنّ الانتخابات في الظروف الحاليّة سوف تكون مهزلة لا يقبل أن يشارك فيها باعتبارها عمليّة غش واضحة، غير أنّه عبّر في نفس الوقت عن تمنّيه تغيّر هذه الظروف في الأشهر القادمة من أجل المصلحة العامّة الشاملة. وفي معرض حديثه عن مبادرة الأستاذ العيّاشي الهمّامي الداعية إلى الاصطفاف وراء مرشح رئاسي من حركة التجديد، وصفها بكونها متسرّعة وأنّها بحاجة إلى مزيد من التوضيح النضالي الميداني حتى يتمّ تجاوز أزمة الثقة الموجودة في السابق. تجدر الإشارة إلى أنّه تمرّ هذه الأيّام الذكرى العاشرة لتأسيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات منذ الإعلان عنه إثر انتخابات مارس 1994وقد أجرينا الحديث الآتي مع أمينه العامّ بهذه المناسبة في مكتبه بمقرّ الحزب بنهج أنقلترا.
أجرى الحوار: لطفي الحيدوري
كـلـمة : الأمين العامّ للتكتل من أجل العمل والحريات ، ماذا تحقّق بوجودكم على الساحة السياسيّة بعد عشر سنوات من التأسيس ؟
د.مصطفى بن جعفر : مرّت البلاد بمرحلتين على الساحة السياسيّة، مرحلة لقي فيها الخطاب السياسي آذانا صاغية وهذا في بداية التسعينات بتعلّة مقاومة التطرّف ومرحلة سقطت فيها الأقنعة وتبيّن أنّ مقاومة التطرف كانت تعلّة لمواصلة الهيمنة واحتكار النفوذ وفي نهاية الأمر خنق كل صوت حرّ حتى ولو كان معتدلا. وهذا ما جعل أغلبيّة الشرائح الموجودة اليوم على ساحة النضال الديمقراطي لها موقف يكاد يكون موحّدا في تقييم الطبيعة السلطويّة لهذا النظام.
كـلـمة: ولكن هل ساهمتم بأنفسكم في نزع قناع السلطة ؟
د.مصطفى بن جعفر : كانت المجموعة التي أسّست التكتل ضمن الأقلّية في بداية التسعينات والتي قالت إثر انتخابات 89 أنّ مشروع 7 نوفمبر كان خطابا دون تطبيق. ولكن للأسف كنّا أقلّية. أمّا سنة 1995 فقد حاولنا أن نطرح على الساحة مسألة العفو التشريعي العامّ وتحصّلنا على أكثر من 100 إمضاء في قضيّة نلاحظ اليوم أنّه حولها إجماع… بحيث كان مسارنا متواصلا لأنّنا فهمنا طبيعة النظام وأنّ مبرّرات الوضع القائم آنذاك غير حقيقيّة وغير مقنعة… وقد كشفت انتخابات مارس 94 أنّه حتى الديكور نفسه كان كرتونيّا. لذلك أصبح المجال وقتها يفرض علينا أن نصدع بالحقيقة ونشكّل تنظيما سياسيّا.
كـلـمة: أصدر حزبكم بيانا بتاريخ 25 جانفي 2004 يعلن فيه مقاطعة الانتخابات القادمة لعدم توفّر أدنى الظروف والضمانات التشريعيّة والسياسيّة لنجاحها، وإلى جانب ذلك ظهرت المبادرة التي عرفت بمبادرة الأستاذ العيّاشي الهمامي مشروعا للمعارضة الديمقراطية برمّتها، كيف تفاعلتم مع هذه المبادرة ؟
د.مصطفى بن جعفر : أوّلا أريد تصحيحا حول ما صدر. فالبيان يستشفّ منه أنّ التوجّه نحو مقاطعة الانتخابات اليوم في الظروف الحاليّة هو الرأي السائد. لكن عندما نتعمّق في الواقف نجده قسمين. الفكرة الأولى هو أنّه لو تقع الانتخابات اليوم في الظروف الحاليّة فإنّها ستكون مهزلة مثل المهازل السابقة. ونحن لن نشارك في مهزلة لأسباب مبدئيّة واضحةلأنّنا سنساهم في عمليّة غشّ واضحة. لكن الجزء الثاني من موقفنا هو أنّنا مستعدّون للمشاركة لو تحقق الحد الأدنى من ظروف التعدّدية الحقيقيّة والشفافيّة المطلوبة حتى تكون الانتخابات انتخابات وليس مناسبة لتعيينات مغلّـفة. كـــــــــرّاس الشـــــــــــروط
إنّ موقفنا هو أقرب إلى كرّاس شروط من كونه مقاطعة منذ الآن. وهذا يفرض علينا أن يأتي اليوم الذي نحدد فيه الموقف النهائيّ قبل موعد الانتخابات. وهذا ربّما ما يميّزنا عن طرفي الساحة السياسيّة، طرف قرّر منذ الآن المساهمة مهما كانت الظروف وطرف قرّر اتخاذ موقف المقاطعة وفيه شبه تأكّد من أنّ الظروف لن تتغيّر. ونحن نتمنّى من أجل مصلحة البلاد ومصلحة الديمقراطيّة ومصلحة الشعب التونسيّ أن تحدث تغيّرات في هذه الأشهر الست أو السبع القادمة، ونحن نعمل من أجل ذلك… وفي الحقيقة هذه التغيّرات تكون على مستوى النضال اليومي. أمّا بالنسبة إلى المبادرة المطروحة فلدينا موقف مبدئيّ وهو مواصلة الحوار مع القوى الديمقراطيّة حول أيّ مشروع. فأنا مقتنع مع جميع أصدقائي بأنّ توحيد القوى الديمقراطيّة حول مشروع / سيناريو في الانتخابات المقبلة فيه إيجابيّة لا يمكن التغاضي عنها… ولكن لماذا لم نقف وراء هذه المبادرة إلى حدّ الآن؟ أوّلا : لأنّها ماتزال بصدد النقاش. ولكن هي في الحقيقة حسمت في قضيّة المشاركة التي لم نحسم نحن فيها بعد. فقد وضعنا شروطا وأنا أتصوّر أنّه لا يجب أن تكون مجحفة يستحيل تحقيقها بل تكون شروطا لتعدّدية حقيقيّة. ثانيا : إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة ستع حسب قانون كانت الساحة الديمقراطيّة قد اجتمعت في 12 ماي 2001 وقالت إنّ هذا القانون أخرق وأنّه خطوة إلى الوراء وأنّه غير مقبول. مواصفات الدور القيادي للمعارضة
ثالثا : وموقفي هذا ليس إحراجا أو تقليلا للدور أو المجهود الذي تقوم به حركة التجديد اليوم ببلورة موقفها وتوضيح موقعها في المعارضة. ولكن دون شكّ فإنّ من يطرح على نفسه قيادة المعارضة اليوم، فالمطلوب منه ومن الحزب الذي سيرشّحه وهو سيكون من بين قيادته أن تكون مواقفه متناسبة مع ذلك الدور القيادي. وهذا دون شكّ لن يتمّ بين عشيّة وضحاها وإلى الآن لا يزال ذلك غير واضح. ونحن نطلب في هذه المدة القادمة مزيد التوضيح النضالي الميداني حتى نتجاوز أزمة الثقة الموجودة في السابق التي لايجب أن يغفل عنها الإنسان أو يمرّ بها مرور الكرام. ولهذه الأسباب أقول إنّ هذه المبادرة كأنّها متسرّعة، إذ لم تمرّ بالمراحل الضروريّة التي تسمح بخلق مناخ من الثقة من الأطراف السياسيّة المتواجدة. كـلـمة: هل اتصل بكم أصحاب هذه المبادرة ؟
د.مصطفى بن جعفر : وقعت اتصالات وتبادل للرأي. وقد صدر أخيرا بيان يدلّ على أنّ أصحاب المبادرة أخذوا بعين الاعتبار بعض الآراء التي قيلت حولها. لكن إلى حد الآن ما طلب التوقيع عليه في صيغة ” نداء”لا يعكس محتوى البيان. فالنداء لا يطرح قضيّة تعدّدية الترشحات باعتبارها معركة من أجل حق المواطن التونسي في الترشح للانتخابات الرئاسيّة. وقد وقعت محاولة للتجاوب مع المقترحات التي تمّت في اللقاء الذي جمع الأطراف الحزبيّة وأصحاب المبادرة. ولكنّ هذا التجاوب تمّ بطريقة منفردة ولم يقع في حوار مع الأطراف الأخرى. كـلـمة: هل طرحت قضيّة الإسلاميّين ؟
د.مصطفى بن جعفر: هي قضيّة تطرح نفسها. وأنتم تعرفون رأينا في الموضوع، فنحن ضد كلّ الأشكال التي تدعّم الاستقطاب الثنائيّ لأنّ ذلك قد جرّب في السنوات السبع عشرة الأخيرة والمستفيد الأصليّ منه هو السلطة لأنّها استعملت هذا الاستقطاب مبرّرا لكلّ التضييقات على الحرّيات والتي كان من جملة ضحاياها بعد الإسلاميّين الديمقراطيّون أنفسهم. فكلّ سيناريو يعيد ذلك هو في نظري مرفوض لأنّه سلبيّ ولأنّه لايفيد التقدّم في المسار الديمقراطيّ. كـلـمة: طرح الأستاذ أحمد نجيب الشابّي سنة 2004 سنة للنضال من أجل الترشح للرئاسيّات لكلّ مواطن تونسيّ وحذف الموانع المجحفة التي وضعتها السلطة. وهذا مشروع آخر كيف تقيّمونه؟ د.مصطفى بن جعفر : المطلوب هو أن تندرج هذه المبادرة في إطار مطالب أشمل من أجل أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات تعددية سواء بالنسبة إلى الرئاسيّة أو التشريعيّة. ثم تكون في إطار مبادرة مشتركة لأنّ كلّ ذلك حوله التفاف وإجماع. أمّا ما لم يقع الاتفاق عليه فهو القرار النهائي اليوم من المشاركة. لذلك نعتبر القرار سابقا لأوانه ويبقى النضال هو المطروح علينا اليوم. كـلـمة: اعتقل في الآونة الأخيرة أحد أعضاء حزبكم في القيروان إثر توزيعه عريضة تطالب بانتخابات ديمقراطيّة حرّة وعدم إتاحة ولاية رابعة لرئيس بن علي، هل كان ذلك نشاطا حزبيّا ؟
د.مصطفى بن جعفر : هو نشاط سياسيّ في تجاوب مع ما اتخذه الحزب من موقف على مستوى مجلس الإطارات. وهذه القضيّة تطرح بالأساس مسألة الحريات ومسألة التعدّدية الحقيقيّة في سنة هي سنة انتخابيّة. وما لا نفهمه هو كيف ندخل سنة انتخابيّة من ناحية ويعتقل مناضل معروف يقوم بعمليّة سلميّة لا يوجد أكثر سلميّة منها وهي عمليّة محتشمة إذ كان يجمع إمضاءات ولم يوزّع منشورا وحتى إن كان منشورا فهو لم يستعمل طريق العنف. فأبسط شيء يمكن اليوم أن يجرّ مناضلا معروفا إلى السجن. فهذا مثال آخر على المضايقات التي يتعرّض لها المناضلون الصادقون الذين لم يطأطئوا رؤوسهم للجبروت.
كـلـمة: هل كان الحزب هو صاحب العريضة؟
د.مصطفى بن جعفر : هي مبادرة مستقلّة عن الحزب غير أنّ مضمونها يتجاوب ضمنيّا مع مواقف الحزب. ومن أجل هذا لم يتأخّر عن جمع الإمضاءات. كـلـمة: يحتضن مقرّ حزبكم مجموعة شبابيّة معروفة بكونها تمثّل أحد الطرفين المتنازعين للاتحاد العام لطلبة تونس. هل يعدّ ذلك موقفا من الساحة الطلاّبيّة ؟ د.مصطفى بن جعفر : لا أعتقد ذلك. بل يندرج ذلك في ما أعددناه من فضاء مفتوح لكلّ من يريد النقاش الحرّ في كنف احترام الرأي المخالف. ودون شكّ نحن لدينا حساسية خاصّة للعمل النقابيّ المستقلّ ولن ننحاز لطرف ضد آخر لكنّنا نقدّر بشكل واضح كلّ عمل مستقلّ عن تدخّل السلطة. ولعلّ الأزمة النقابية الطلابية تسبّب فيها في الأصل انحياز السلطة لطرف ضد آخر بحيث إنّ القضيّة لم تحسم بالأساليب الديمقراطية الذاتية في الأوساط الطلابية. وأريد التأكيد في هذا السياق أنّنا رغم كوننا نعتز بأن يلتحق طلبة نقابيّن بالحزب لم يحصل ذلك في الوقت الحاضر. وسنبعث كذلك حالما تسنح الإمكانيّة منتدى لطرح قضايا المرأة. فالمرأة الحرّة بحاجة إلى فضاء مثل فضاء النساء الديمقراطيّات.
كـلـمة: يتجاوب الموقف من انتخابات 2004 مع موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة. ونحن نعرف أنّه كانت هناك حركيّة بين الحزبين للتوحّد. فهل يعني ذلك أنّ مساحة اللقاء ما تزال متّسعة؟
د.مصطفى بن جعفر : لا بد من الإشارة أوّلا أنّ موقف المؤتمر لم يتغيّر فهو المقاطعة لا غير. ومن ناحية ثانية هناك نقاط تلاق هامّة بين مناضلي الحزبين، ممّا يترك الباب مفتوحا لكلّ أشكال التنسيق إلى التحالف أو التفكير في تنظيم موحّد رغم أنّ هذا المسار قد تعطّل بعد ” إيكس”. لكنّ العلاقات بين المناضلين لا تزال متواصلة والأمل غير مقطوع في التوصّل إلى شكل من أشكال الجمع.
كـلـمة: فاز اليسار بأغلبيّة المقاعد في الانتخابات الفرنسيّة الأخيرة، هل ترون لذلك انعكاسا على الساحة التونسيّة؟
د.مصطفى بن جعفر : لا أرى لذلك انعكاسا مباشرا. أمّا من حيث المناخ الجديد على مستوى العلاقات فهي مهمّة. لأنّ تواجد الاشتراكيّين على مستوى السلطة يفتح المجال دون شك لرؤية تتجاوب مع رؤيتنا للعلاقات بين الضفّتين وبين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن أجل ذلك نعبّر عن ارتياحنا لهذه النتائج… كما جاء هذا النجاح بعد الفوز الباهر الذي حقّقه الحزب الاشتراكي الإسباني، وهذان الحزبان هما من الأحزاب الكبرى في أوروبا. وهي كأحزاب اشتراكية في الحكم لها تأثير أكبر على الساحة الدوليّة خاصّة في مجال الدفاع عن الديمقراطية ومجال الحريات ونحن نعرف أنّ البند الثاني من اتفاقية الشراكة قد بقي للأسف حبرا على ورق فقد يعود بجدّية لأجندة العلاقات ممّا قد يؤدّي لمراجعة هامّة للسياسة الجديدة وهي سياسة الجوار بتقييم التجربة السابقة وطرح أسس جديدة للعلاقات مع البلدان المغاربية والضفة الجنوبيّة للمتوسّط باعتبار أنّها ستكون شيئا فشيئا مبنيّة على تعدد الشروط إذ ستشجّع كل من سيستجيب لشروط الإصلاح السياسي الذي لم يكن مطروحا في السابق على مستوى الشراكة منذ برشلونة 95. وهذا يفترض على تونس ضرورة القيام بإصلاحات غير متعلّقة بفكرة الشرق الأوسط الكبير.
كـلـمة: قرّر الرئيس بن علي إلغاء عقد القمّة العربية في وقتها وكان السبب المعلن رسميّا هو رفض المقترحات التونسية بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان. هل ترى أنّ السلطة قد فتحت الباب أمام الإصلاحات أم أنهت الحديث في المسألة ؟
د.مصطفى بن جعفر : هذه القمّة مثل غيرها من القمم السابقة نراها أشبه بنادي الرؤساء الذي يعمل ويتخذ قرارات في إطار تهميش الجماهير الشعبيّة. ورغم ذلك نعتبر أنّ إلغاء القمة هو شيء مؤسف ومؤلم لأنّ الجماهير الشعبية التي ليس لها كلّها هذا التقييم الذي نقوله تعتبر أنّه من الضروري وجود إجماع ولو كان صوريّا من القيادات العربية حول القضايا المركزية مثل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مأساة والشعب العراقي من احتلال بعد حرب شنيعة. كما يؤكّد ذلك من ناحية أخرى أنّ الأمل مفقود في أن يقع الإصلاح على مستوى السياسات العربية.
ومن الغريب أن تصدر تلك المبرّرات من السلطات التونسية، حبذا لو كنّا في مقدمة البلدان التي تطالب بإصلاح سياسي حقيقي وديمقراطية حقيقية لكنّ هذا التبرير ليس له من الجدية شيء.
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
نداء لإنقاذ الرابطة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي يكتفي المهتمون بالشأن العام وحتى عامة القوم تسميتها الرابطة دون إضافة الباقي نظرا لعراقتها و مدى التصاقها بالمشهد الحقوقي و السياسي مهددة علنا هذه المرة بالزوال و الاضمحلال. قد يتبادر لذهن البعض أن هذا التهديد متأتي من كون أهالي تونس لم يعودوا بحاجة لخدماتها لشدة غيرة نظام سبعة نوفمبر على حقوق المواطن بين ظهرانينا أو لكونها تلتزم الصمت حيال انتهاكات حقوق الفرد و الجماعة أو بسبب انشقاق داخلي، لكن الواقع أمر وأدهى من ذلك بكثير : نظام سبعة نوفمبر قرر التخلص و بكل بساطة من كل صوت قادر على تشويش بوق الدعاية الرسمي و الإطاحة الرابطة يظل أولى اهتماماته. القلعة الصامدة: – خور خطة الاختراق و الاحتواء، أو ما أصبح دارجا تسميته بالعروض العمومية للشراء (Offre Publique d’Achat)، كون السلطة عجزت عن زرع “مرتزقة” وسطها بالشكل الذي يتيح لها السيطرة على سدة القرار بلعبة الانتخاب و صناديقها وهو ما جعلها تحاصر هذه القلعة الصامدة على كل الأصعدة. – فشل السلطة في النيل من تمسك المرابطين (منخرطي الرابطة) بالذود عن حقوق الإنسان رغم كل الانتهاكات و الهرسلة المتواصلة التي يرزح تحتها منذ عقود أكثرهم. – السلطة عاجزة عن “اقتحام” الرابطة بطرق قانونية كون جميع الملاحظين باتوا عن اقتناع أن السلطة القضائية رهينة بيد السلطة القضائية و أن كل حكم زجري صادر عن المحاكم يخدم الرابطة أكثر مما يضيرها. – السلطة لاقت و للأسف الشديد يد المساعدة الغير المباشرة و اللامنتظرة من بعض أطياف المعارضة الذين يعيبون على الرابطة أداءها، بعد عجزهم الزج بها في معترك العمل السياسي الذي يتناقض مع أهداف الرابطة المعلنة وحرصها المفهوم على استقلاليتها، و هو ما شجع النظام القائم على التمادي في غيه أكثر. المستجدات الأخيرة على الساحة: لعبة العصا و الجزرة بلغت حدا بات فيه من المستحيل على الرابطة القيام بواجبها : – الهرسلة اليومية التي تتعرض لها (قضايا عدلية، ثلب، قرصنة، منع، حجز…) ، تعددت في الآونة الأخيرة بشكل أصبحت فيه الرابطة غير قادرة على مجاراة هذا الكم الهائل من استنزاف الطاقات و تبديد الجهود. البارحة فقط و أثناء انعقاد ندوة حول الهوة الرقمية طل ركب عدل منفذ (ربما من داخل الهوة السحيقة) ليعلم الرابطة بقضية استعجاليه أخرى ولن أبالغ إن قلت أن الخبر نزل كالصاعقة على الهيئة المديرة ليس بسبب القضية في حد ذاتها و لكن تلاوة أسماء الشاكيين سبب مرارة قاسية تضاهي طعنة غادرة في الظهر. – المصالح المعنية (باغتيال الرابطة و بأشياء أخرى أكثر غرابة) ترفض تمكينها من الدعم المادي الذي هو حق مشروع لها بتعلات واهية و متناقضة في الآن نفسه كون قانون الجمعيات الذي يستند إليه أهل الحل و الربط لا ينطبق على الرابطة أصلا و الأغرب من ذلك أن جمعيات حكومية أخرى مثل إتحاد المرأة يتلقى دعما مباشرا من الكونغرس الأمريكي. – الرابطة بحاجة لأموال لتسديد مصاريف تسييرها اليومي، و التي من المفروض أن تسدد من الخزينة العامة للدولة لو كانت الدولة جادة حقا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، عوض أن تضطر الرابطة لالتماس دعم خارجي، كونها تخدم الصالح العام أكثر بكثير من بالوعة الجباية المسماة وكالة الاتصال الخارجي. متفرقات: – الرابطة أدت واجبها بشكل ملفت للانتباه في الفترة الأخيرة (تقارير سنوية، ندوات، بيانات…) بل قل هي تدفع ضريبة نجاحها و هو ما أجج نقمة النظام الحاكم و جعله يشدد الخناق عليها أكثر. – الرابطة مكرهة على تسديد كراء سنة كاملة مسبقا لمقرها الرئيسي بالعمران والذي لم تعثر عليه إلا بشق الأنفس بسبب مماطلات السلطة. – أصحاب المحلات ينتظرون أيضا معلوم كراء فروع الرابطة العشرة الأخرى وربما يحدو الكثير أمل في عجزها على السداد للتخلص من هذه التركة الثقيلة جدا. – أعضاء الهيئة المديرة وجدوا عناء كبيرا البارحة لطلب يد المساعدة من الجميع و خاصة من الناحية المادية و الأمل كل الأمل أن يلتف الجميع حول هذا المكسب الوطني حالا عوض أن يشنفوا أسماعنا لاحقا ببكائهم على الأطلال كما جرت العادة. زهير اليحياوي عيد الشغل 2004
أم آن الآوان للإعتراف بجمعية راد أتاك تونس؟
تكونت جمعية “التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية” سنة 1999، بمبادرة جملة من النخب و الإطارات و المثقفين التونسيين، بهدف بعث فضاء للتفكير و التحليل و و الإقتراح، و محاولة صياغة مشروع تنمية بديلة، مغايرة للمشروع اليبرالي التي تمت صياغته في إطار المؤسسات المالية، والتي زادت منظمة التجارة العالمية في مفاقمة إنعكاساته السلبية. و إعتبارا بأن الفوضى اليبرالية و منطقها للربح الأقصى ليس قضاءا و قدرا مبرمين، و إن بلورة عالم مغاير، تساهم جمعية راد أتاك تونس من موقعها المتواضع في شبكة العولمة البديلة، في وضع تصوراته، و تطوير مختلف أشكال المقاومة المواطنية و النضال المناهض للعولمة الرأسمالية. كما تتمسك الجمعية بضرورة تلبية االإحتياجات البشرية للمحرومين و أيضا بمتطلبات حماية الطبيعة و كوكب الأرض من التلوث و الإتلاف نتيجة لمنطق تسليع الكون السائد. و لهذا الغرض، تعمل جمعية راد أتاك تونس على الربط بين العمل التربوي و التوعوي الجماهيري، و الفعل النضالي الجماعي، و هي تناضل في تونس من أجل الرقي الإجتماعي في إطار تنمية عادلة ضد كافة أشكال الإستغلال والميز والإضطهاد. هذا، ورغم قيام أعضاء الجمعية بإيداع التصريح بها بمقر ولاية تونس منذ 9/9/99، فإنها لم تتحصل على وصل في ذلك كما ينص عليه القانون . وكما هو معلوم فإن إعتراف السلطات التونسية بجمعية ما هو وليد مواقف وقرارات سياسية عليا أكثر منه اجراءات أو تدابير قانونية. ولهذا فإننا نناشد وزارة الإشراف ، واحتراما للدستور التونسي الذي يكفل حرية التنظم، وانصياعا لقانون الجمعيات عدد25 لسنة 1992 ، والذي احترمنا كافة شروطه ، بأن تمكننا من التأشيرة الذي يسمح لجمعية راد أتاك تونس بالنشاط العلني و القانوني .
سفيان الشورابي
أسهم الديمقراطية ترتفع في السوق المالية
خالد المهدي تعكف أجهزة الدولة ذات الصلة هذه الايام على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم وتأمين سلامة المعاملات المالية وذلك دعما لمصداقية السوق المالية وضمان شفافيتها على أساس المساواة باعتبارها المحرّك الاساسي للنمو الاقتصادي. فالسوق المالية تلعب بدون شك دورا بالغ الأهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس من خلال الوظائف التي تؤديها في تعبئة المدخرات وتخصيصها للاستثمار قصد خلق المزيد من المناعة للاقتصاد الوطني. ولئن يعكس هذا المشروع إدراك الدولة لأسباب ضعف السوق المالية في أداء مهامها على الوجه الأكمل فإنه يسعى بالأساس إلى توفير مناخ ملائم للادخار في الأوراق والأدوات المالية عبر تنظيم مراقبة الحسابات والمعلومات الواضحة والدقيقة التي تمرّرها الشركات والمؤسسات واستنباط حوافز لحثها للاندراج بالبورصة والسهر على احترام التدابير المتعلقة بصحة المعاملات وسلامتها، للحيلولة دون التلاعب والمضاربة وكل ما من شأنه أن يعطل بلوغ المعايير الدولية المتعارف عليها. ورغم ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تنشيط السوق المالية فإن الوضعية المالية للشركات والمؤسسات الاقتصادية بقيت في مستوى دون المنشود لضعف مواردها المالية الذاتية والتجائها إلى الاقتراض لتوفير الإضافة الضرورية لأنشطتها لا سيما أنّ البعض منها لا يزال متقوقع حول ذاته يبحث في محيطه الضيق على سبل التمويل نظرا إلى أن جلّ شركاتنا مؤسسة على عقلية يحركها المفهوم العائلي للملكية، باستثناء المؤسسات العمومية التي اكتسبت وضعيات مالية واضحة وحسابات مضبوطة. وهذا ما يدفعنا إلى القول بضرورة التمسّك بقطاع عام يعتمد بنية تحتية مالية تستوحي أساليب ديمقراطية معمولا بها في كبريات الساحات المالية الدولية ولا يكون اللجوء إلى الخوصصة إلا فيما هو ضروري لتمويل وادارة بعض القطاعات التنافسية. ممّا لا شك فيه أن الاطار القانوني والاقتصادي للشركات والمؤسسات العصرية يقوم على منوال التصور الديمقراطي للدولة يعني أنه يؤسس لاحترام مبادئ مثل تفريق السلط وسيادة الهيكل التمثيلي “للشعب- المساهمين” حيث تستوجب الاعتبارات العملية أن يختار “الشعب – المساهمون” ممثلين عنه لممارسة السيادة بإسمه ونيابة عنه وتحت رقابته بواسطة هياكل متخصصة ذات وظائف معينة هي مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات، علاوة على الرقابة الخارجية التي تجريها النيابة العمومية والإدارة الجبائية وبورصة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية. وقد جاء تكريس صيغة الرقابة الخارجية تأكيدا على الوعي بمحدودية الرقابة الداخلية المجراة خاصة من قبل مراقبي الحسابات. وهذه المحدودية تعود بالأساس لحسابات يجهلها من لا يفقه في عمليات الضرب والجمع والطرح. فبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتأمين سلامة المعاملات المالية يبدو أن أغلبية المتدخلين في القطاع رحبّت بالاجراءات والأحكام المتصلة بتنشيط السوق المالية برمّتها في حين أبدت الأقلية معارضة البند الذي ينص على تحديد فترة نيابة مراقبي الحسابات في أداء مهامهم نظرا لأن هذه المدّة كان لا يحدّدها سوى مدى الولاء لمسيري الشركات أو أصحابها. وهذه الصيغة العصرية التقدّمية والديمقراطية في مضمونها وأبعادها والتي تفرض تحديد مدّة النيابة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة عوضا عن نيابة لا نهاية لها أصبحت محلّ جدال أو قل اعتراض من قبل بعض مراقبي الحسابات. ويبدو أن الاستئثار بالمواقع ذات الصلوحية اللامحدّدة عن طريق الاختيار أو التعيين لا تمثل ظاهرة شاذّة في مجتمعاتنا العربية بل تكاد تكون قاعدة لا سيما عند فئات وشرائح تروّج وتدافع فكرا وممارسة عن مثل هذا السلوك الذي يطال قطاعات عدّة. وفي هذا السياق نلاحظ أن البعض في سلك مراقبي الحسابات عبّر صراحة عن احتجاجه حيال هذا المشروع الذي سيزعزع سلطة المال بإضفاء صبغة ديمقراطية على التداول على مهام تدقيق ومراقبة الحسابات حتى نتفادى فضائح مالية مثل التي علقت بشركة “باطام”. إنّ معارضة مشروع القانون في هذه النقطة بالذات مردود على هؤلاء المتمسكين بعادات وتقاليد لا تبرّرها سوى الصداقات والحسابات والعلاقات المتينة بدعوى أنّ تطبيق إجراء تحديد مدّة مهمة تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات سوف يؤدي بصفة مباشرة إلى تقليص المداخيل ورقم المعاملات في القطاع، وبالتالي سيؤثر سلبا على السياسة الاجتماعية في استقطاب وتشغيل اليد العاملة في الدوائر المعنية. إن الموقف السلبي لمراقبي الحسابات يبرز فعلا معقّدا ينبع من عقلية تنزع إلى الدفاع عن مصالحها الشخصية ولو كلفها الأمر معارضة فعل أملته المصلحة العليا للوطن. وطالما كان تغيير السلوك مرتبطا بتغيير العقليــات كما تراءى للمـفكر ” قرامشي “، فإننا بحاجة ماسة لمزيد تعميق عقلية الديمقراطية والتسيير الشفاف لكل مؤسساتنا الاقتصادية بما فيها المالية. فالديمقراطية قيمة حضارية ووعي شامل من المفروض أن يسري في كل مفاصل الحياة بدءا بالسياسة وانتهاءا بالاقتصاد والمجتمع. (المصدر: صحيفة الوحدة، العدد 406 الصادر يوم 30 أفريل 2004)
Maroc: réforme religieuse pour lutter contre l’extrémisme
AFP, le 01 mai 2004 à 03h51 CASABLANCA – Le roi du Maroc Mohammed VI a dévoilé vendredi les détails d’une réforme des affaires religieuses censée améliorer la lutte contre l’islam radical. Elle prévoit la création de plusieurs organes dans l’administration du royaume.
Cette “stratégie”, énoncée lors d’un discours au palais royal de Casablanca, retranscrit par l’agence officielle Map, vise à respecter une promesse formulée après les attentats de mai 2003 au Maroc. Mohammed VI s’était engagé à améliorer la gestion des affaires religieuses dans le royaume chérifien. La réforme crée deux directions au sein du ministère des Affaires religieuses, l’une chargée de l’enseignement islamique traditionnel et l’autre responsable des mosquées. L’objectif, a indiqué le roi, est de surveiller l’enseignement de l’islam dans des instituts autorisés et de contrôler la construction et le financement des mosquées. Mohammed VI a affirmé que cette réforme contribuerait à “redresser” l’image de l’islam, “en réaction à l’extrémisme de scélérats désaxés et au terrorisme aveugle perpétré par des agresseurs qui n’ont ni patrie ni religion”.
Le ministère des Affaires religieuses va nommer des représentants chargés de vérifier la mise en oeuvre de la réforme dans l’ensemble du pays. Des conseils régionaux de dignitaires religieux vont également être mis sur pied.
Leur action sera coordonnée par un Conseil suprême de dignitaires habilités à émettre des fatwas (décrets) pour éviter l’intrusion dans la religion d’individus agissant en “dehors du cadre institutionnel légal”, selon le roi. Des femmes devraient être nommées au sein de ces conseils. Le roi a en outre mis en garde ceux qui, y compris au sein de l’opposition islamiste autorisée, contestent son statut de plus haute autorité religieuse du pays.
ملك المغرب يعلن سلسلة من الاصلاحات في القطاع الديني
الرباط ـ رويترز: أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة خطة شاملة لاصلاح القطاع الديني في المغرب وحمايته من نوازع التطرف والارهاب . وقال العاهل المغربي في خطاب القاه علي اعضاء المجالس العلمية الدينية المغربية انه شرع في ارساء استراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الابعاد تهدف بالاساس الي تحصين المغرب من نوازع التطرف والارهاب والحفاظ علي هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح . ويقوم الركن المؤسسي لهذه الاستراتيجية علي اعادة هيكلة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باحداث مديرية للتعليم العتيق واخري مختصة بالمساجد واعادة النظر في التشريع المتعلق باماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لاداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها .
واغلقت السلطات المغربية عددا من المساجد للاشتباه في ان اسلاميين متطرفين يمولونها للاحتماء بها والدعاية فيها بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في السادس عشر من ايار/مايو من العام الماضي وخلفت 45 قتيلا. كما اعلن العاهل المغربي عن تنظيم المجالس الدينية والعلمية وتكليف وزير الاوقاف بتنصيب هذه المجالس المختصة في الفتوي من علماء مشهود لهم بالاخلاص لتوابث الامة ومقدساتها والجمع بين فقه الدين والانفتاح علي قضايا العصر . واشرك الملك فقهاء من النساء في المجلس.
واكد العاهل المغربي علي تأهيل المدارس العتيقة في المغرب وتحصينها من كل استغلال او انحراف يمس بالهوية المغربية . وخلص الملك الي ان اهداف هذه الاستراتيجية لا تشمل فقط تمكين المغرب من استراتيجية متناسقة كفيلة بتاهيلها لرفع كل التحديات في مجال الحقل الديني بقيادة امارة المؤمنين بل تمتد الي الاسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الاسلام مما لحقها من تشويه مغرض وحملات شرسة بفعل تطرف الاوغاد الضالين وارهاب المعتدين الذي لا وطن له ولا دين . ويعتبر الملك المرجعية الاسلامية الوحيدة في المغرب وينص الدستور علي انه أمير المؤمنين حامي الملة والدين. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 ماي 2004)
مشروع قانون «تنمية الشرق الأوسط الكبير» الأميركي يتضمن تخصيص مليار دولار سنويا لبرامج «الحرية السياسية» والتنمية الاقتصادية
السناتوران هاغل وليبرمان القائمان وراء المشروع: الخطة لا تربط بين الأداء والحصول على المساعدة
واشنطن: محمد منشاو
يدعو مشروع السناتور الديمقراطي جو ليبرمان والجمهوري تشاك هاغل بخصوص قانون «تنمية الشرق الأوسط الكبير» الذي يعرف اختصارا بمشروع قانون «هاغل ـ ليبرمان» الى اطلاق خطة مارشال على غرار خطة تنمية اوروبا في اعقاب الحرب العالمية الثانية خاصة بدول المنطقة. وتدعو الخطة الي الاستثمار في مشاريع التنمية السياسية والاقتصادية في دول المنطقة من خلال آليات دولية جديدة. وقال عضوا مجلس الشيوخ ان الحرب ضد الإرهاب تفرض على الولايات المتحدة النظر إلى منطقة الشرق الأوسط الكبير ووسط آسيا كمنطقة استراتيجية لها أوضاعها الاقتصادية والسياسية والأمنية الخاصة، وإلى ضرورة توجيه اهتمام أكبر لدعم النمو الاقتصادي، وحرية التجارة، وتنمية القطاع الخاص، موضحين أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو من خلال شراكة إيجابية مع حكومات وشعوب المنطقة. وكشفا أن المشروع يتضمن تخصيص مليار دولار سنوياً من ميزانية وزارة الخارجية خلال الفترة 2005 ـ 2009، لاستخدامه في دعم برامج الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية في دول الشرق الأوسط الكبير ووسط آسيا، وذلك من خلال تمويل أنشطة ثلاث مؤسسات جديدة متعددة الأطراف تتشكل بموافقة مع دول الاقليم، هي بنك للتنمية، ومؤسسة للتنمية، ووقف للديمقراطية، على ان تركز هذه المؤسسات أنشطتها بالكامل على دول المنطقة. وذكر السناتور هاغل أن مشروع القانون يمثل إطاراً عاماً ولا يخوض في طبيعة التفاصيل التي سيتم الاستناد إليها في تخصيص الموارد المتاحة، وأنه لا تفكير، على الأقل حتى الآن، في اتباع نموذج مؤسسات قائمة الان مثل تلك التي تربط بين حصول الدول المتلقية على المساعدات وأداء هذه الدول في مجالات معينة، مستطرداً أن جوهر مشروع القانون هو الشراكة مع دول المنطقة وليس معاقبة أو مكافأة هذه الدول علي ما تفعله. وكان هاغل وليبرمان قد اجتمعا الاربعاء الماضي، كما سبق وان كشفت «الشرق الأوسط» بسفراء عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لبحث تفاصيل هذا المشروع، وكذلك تطرقت المناقشات إلى التجانس بين فكرة مشروع القانون الجديد ومشروع القانون الذي تقدم به السناتور الجمهوري ريتشارد لوجار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والهادف إلى إنشاء صندوق يهدف لتمويل مشاريع التنمية في الشرق الأوسط، وذكر السناتور هاغل أن لوجار لم يطرح بعد فكرته رسميا في إطار تشريع، وأن الأمر لا يتعدى الإشارة إلى الفكرة في كلمة ألقاها قبل أسابيع قليلة في معهد بروكنز للدراسات في واشنطن، موضحاً أن نطاق مشروع القانون الذي تقدم به هو والسناتور ليبرمان وإن تجاوز بكثير أفكار السناتور لوجار، فإنه لا يوجد ما يمنع التنسيق بين الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ وتضمين أفكار السناتور ريتشارد لوجار في مشروع «هاغل ـ ليبرمان». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 ماي 2004)
