1 août 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1534 du 01.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


الشيخ راشد الغنوشي: خرافة السياسة في تونس
الهادي بريك: الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية – المصافحة الرابعة عشر
رشيد خشانة: باب كبير ونوافذ صغيرة ي ب ا: مشروب « مكة كولا » يباع في إسرائيل عبد المنعم سعيد: الإخوان والديمقراطية: حديث «الديمقراطية الإنسانية» عبد المنعم أبو الفتوح: الإخوان والديمقراطية: ديمقراطية أميركا لا تشغل بالنا
د. حسن حنفي: ليس حباً في الديمقراطية – أضرار المعايير المزدوجة علي بنيان الديمقراطية الحديثة  


AISPP: Le prisonnier politique Nabil El Ouaer a commencé une grève de la faim

Abdelhamid Hammami : Appel aux tunisiens afin d’abréger le supplice d’un citoyen

24heures: «La Tunisie un rêve pour les vacanciers, un cauchemar pour les opposants.»

La Presse: Internationalisation des entreprises tunisiennes – « Une culture à développer, des structures à mettre en place.. »

AFP: Camps de demandeurs d’asile en Afrique: querelle entre ministres allemands AFP: Pendant l’été, les débarquements clandestins continuent à Lampedusa AFP: Lampedusa, son cimetière et ses barques échouées AFP: L’île de Lampedusa, porte de l’Europe pour les clandestins AFP: Le dispositif de contrôle et de secours au large de Lampedusa La Sicilia: In Tunisia la sosta dei disperati

Omar Khayyâm: Je suis un abruti, je vote Ben Ali ! – Slogans de campagne Bilel: Dérives

Abdelkader Bouallem: A qui profite la vraie fausse candidature aux élections présidentielles (2004 et/ou2009) de Sihem Ben Sedrine ?

AFP: L’OMC relance la libéralisation des échanges avec un accord « historique »

AFP: Les principaux points de l’accord-cadre de Genève

ATS: Accord à l’OMC – Les paysans suisses expriment leur préoccupation

Le Monde: Le piège afghan


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis Tél : 71 256 647, Fax : 71 354 784

Le prisonnier politique Nabil El Ouaer a commencé une grève de la faim

 

 

Le prisonnier politique Nabil El Ouaer, actuellement détenu à la prison de Bizerte, a commencé une grève de la faim le 26 juillet 2004. Il revendique son droit à rencontrer son avocat et proteste contre les pressions exercées sur lui pour que soit retirée la plainte déposée à la suite de l’agression dont il a été victime.

 

Nabil El Ouaer avait subi une ignoble agression perpétrée sur ordre du directeur de la prison de Borj Er Roumi. Ce dernier l’avait agressé avec deux de ses adjoints et l’avait fait mettre en isolement totalement illégalement pour que le viol soit commis tranquillement par quatre pervers, des prisonniers de droit commun dont le surveillant de cellule ou « cabrane ».

 

Son avocat n’a toujours pas obtenu le reçu de la plainte déposée en son nom, ni quoi que ce soit attestant du début d’une enquête, ni même de réponse à sa demande de permis de visite, ainsi que le prévoit la loi.

 

Nabil El Ouaer a informé sa famille lors de la dernière visite qu’il subissait toujours des pressions visant à lui faire retirer sa plainte. Il a reçu plusieurs visites à cette fin ; la dernière lui a été rendue par une commission qu’il ne peut identifier, et qui comptait parmi ses membres le sous lieutenant Trabelsi, de la prison de Borj Er Roumi. Il a porté à leur connaissance les détails de l’agression.

 

Il a dit aussi que cette agression lui avait causé une fracture à un doigt, qui le faisait d’autant plus souffrir qu’il n’avait toujours pas été soigné, en dépit de la demande en ce sens formulée à l’administration pénitentiaire.

 

L’AISPP réitère son exigence exprimée dans son communiqué du 28 juin 2004 de demande d’ouverture d’enquête sur l’agression, d’identification et de traduction en justice de ses auteurs.

Elle dénonce la violation par les autorités des droits garantis aux prisonniers, notamment de leur droit imprescriptible à se défendre.

 

Tunis, le 30 juillet 2004

 

Pour l’AISPP

Le Président

Me Mohammed Nouri

 aispptunisie@yahoo.fr    (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


 

Abdelhamid Hammami : Appel aux tunisiens afin d’abréger le supplice d’un citoyen

 

Abdelhamid Hammami est un tunisien qui souffre depuis 17 ans d’une maladie rare et très mal diagnostiquée en Tunisie. Ce dernier est obligé de médiatiser son cas outre frontières car il ne peut plus supporter l’enfer qu’il endure, lui et sa mère septuagénaire.

Voici des extraits d’une lettre adressée au président de la république, qui décrit tout son désespoir et qui attire l’attention de l’opinion nationale sur ses droits bafoués.

 

Plus bas vous trouverez aussi des photos, assez choquantes, commentées par l’intéressé et un article publié par le journal Echâab (Le Peuple), organe de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens.

 

 

Lettre au président de la république

 

 

Cher excellence, Vous avez su faire l’écho depuis déjà 17 ans, vous êtes le seul à avoir éclairer la voie et le futur de ce peuple.

Et même si j’ai beaucoup souffert, je ne dois pas me contrarier à cause d’une minorité qui n’a accepté ni de se référer à vos directives ni à vous transmettre même une petite idée sur le sort d’un citoyen. Car les statistiques les plus éminentes, sont concrètes là-dessus et on a de quoi être fier, le front haut et le regard pointé vers un grand horizon.

Dans cet état d’esprit, je me suis grandit, mais sans avoir réjouit de mes simples droits comme celui du soin par exemple. Il y a maintenant 17 ans que je souffre d’une maladie très mal diagnostiquée en Tunisie… ! On m’a même accusé d’avoir semblant d’être malade puis on a décidé que je suis atteint d’une schizophrénie. Enfin !

Et après avoir perdu 3 doigts, j’ai consulté un médecin allemand (le Pr. Heiss) en 1997, à la clinique d’Albert Laudwig à Freiburg. Il m’a affirmé que je serais guéri de cette maladie si je présente une prise en charge. J’ai fait retour à mon pays pour cette raison, puisque je cotisais dans une caisse sociale, et j’ai le droit à cette pièce. 8 ans se sont écoulés sans aucun succès. Je dois préciser que je n’ai jamais cherché de l’aide financière.

Et la preuve, c’est qu’une famille allemande m’a proposé en 1998, qu’on me collecte de l’argent à travers une annonce sur les journaux allemands. J’ai refusé cette idée pour une seule raison, c’est que j’avais des droits moi, dans ce bled. Et même si la fin sera ??? Je n’accepterais jamais ça. Après tout qu’est qui va se passer ? Dans le pire des cas ; c’est la mort. Et maintenant il me reste 4 doigts, et je n’accepterais toujours aucune aide financière. Seulement, je cherche que mon cas soit mieux médiatisé, vous me comprenez, là dessus.

Je vais vous décrire un peu d’autre réactions de mon corps, que je n’ai jamais vu, chez quelqu’un d’autre ou entendu parler :

– la face droite de mon visage ne transpire que pendant la bouffe (même un petit sandwich) – je vois souvent (les petits os) mes doigts, par les yeux et après une longue période de souffrance, ces petits os, acceptent de se casser et ainsi, la souffrance diminue. – La maladie vient d’envahir mon visage, et le mal c’est que les médecins chez nous, raconte toujours la même histoire : une atteinte incurable et qui est liée à ma maladie des doigts. – Voyez ; c’est très atroce de vivre tout ça, chaque jour pendant des années.

Un véritable enfer, qui a influencé la vie de ma mère aussi, une dame de 70 ans qui ne trouve même pas un carnet de soin, pourtant vous avez bien pris soin des personnes âgées et vous avez décrétez beaucoup d’aide à leurs faveurs je me demande alors pourquoi pas elle ne rejoint d’aucun de ces droits. Le pire là-dessus, c’est que toutes les autorités sont au courant de sa situation (le bureau des relations avec le citoyen à Carthage, le gouverneur, le délégué, le directeur régional des affaires sociales, l’assistante, …) elle n’a pu soigner son oeil qui lui fait mal depuis des années, qu’après m’avoir obligé de signer une reconnaissance de dette de 408 dinars.  

Cher notre président ; Mon destin et celui de ma mère deviennent très sombres, comment pourront-nous nous reconstituer ? J’implore votre grande générosité de bien vouloir intervenir dans cette affaire. Vous êtes notre seul et meilleur garant de nos droits et de chances, pour que la souffrance de ma mère cesse et que pour ma main droite et mes pieds soient Sauvés. Vous êtes le seul à pouvoir m’envoyer de nouveau en Allemagne pour revoir le seul médecin qui a un soin pour ce mal et cette horreur.

 

(Source : le site tunezine, le 31 juillet 2004)

Lien web : http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=264


 

 

LA SERIE DES HAUSSES DE L’ETE (1)

Ajustement des prix des produits pétroliers

• Essence super et sans plomb : 830 millimes/litre • Pétrole lampant : 290 millimes/litre • Gasoil : 475 millimes/litre • Gaz GPL (13 kg) : 5D,500 la bouteille

Le ministère de l’Industrie et de l’Energie annonce, dans un communiqué, qu’à partir du 1er août 2004 à zéro heure, les prix de vente au public des produits pétroliers sont modifiés comme suit :

1- Essence super sans plomb : 830 millimes/litre

2- Essence super : 830 millimes/litre

3- Essence normale : 800 millimes/litre

4- Pétrole lampant : 290 millimes/litre

5- Gasoil : 475 millimes/litre

6- Fuel oil domestique: 577,715 dinars/tonne

7- Fuel oil lourd : 186 dinars/tonne

8- Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage domestique 423,077 dinars/tonne, soit :

A- La charge de 03 kg: 1,340 dinar

B- La charge de 05 kg: 2,170 dinars

C- La charge de 6 kg: 2,580 dinars

D- La charge de 13 kg: 5,500 dinars

9- GPL en vrac à usage non domestique : 486,750 dinars/tonne, soit :

A- La charge de 25 kg: 12,170 dinars

B- La charge de 35 kg: 17,035 dinars

10- Propane liquide en vrac : 519,884 dinars/tonne

Le ministère de l’Industrie et de l’Energie indique que le marché international du pétrole a enregistré au cours de la dernière période une flambée excessive des prix du pétrole se traduisant par des niveaux records du prix du baril dépassant 40 dollars au cours du mois de juillet 2004 (soit un niveau qui n’a pas été enregistré depuis 14 ans), alors que la moyenne des prix a été de 28,8 dollars le baril en 2003 et 25 dollars en 2002.

Cette situation a influé négativement sur le budget de l’Etat dont l’intervention devrait dépasser une enveloppe de 200 millions de dinars pour l’année en cours, et ce, sur la base d’une moyenne de 37 dollars le baril (ce qui équivaut à une subvention supplémentaire de 10 dollars par baril).

Ainsi, en vue de préserver les équilibres nécessaires du budget de l’Etat et circonscrire les effets de l’augmentation des prix du pétrole sur l’économie, il a été procédé, à partir d’aujourd’hui, à un léger ajustement des prix des produits pétroliers de l’ordre de 5% ainsi que la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers de 18 à 10%.

Ces deux mesures ne permettraient, du reste, de résorber que 15% seulement du déficit supplémentaire au titre de cette année.

Dans ce cadre, il importe de mobiliser encore tous les efforts pour appuyer l’action de l’Etat afin de contenir les effets de la flambée des prix pétroliers et d’œuvrer en vue de maîtriser et rationaliser davantage la consommation d’énergie et de s’employer à développer le recours aux énergies nouvelles et renouvelables en mettant à profit les encouragements et incitations consentis à cet effet.

(Source : La Presse du 1er Août 2004)


 

 

Nominations

Tunisair annonce de nouvelles nominations de ses représentants à l’étranger:

— M. Helmi Hassine : représentant général à Genève

— M. Abderrazek Tounakti : représentant général à Dubaï

— M. Brahim Kchok : représentant à Tripoli

— M. Belgacem Aouina : représentant à Belgrade

— M. Néjib Souid : représentant régional à Rome

— M. Fakher Ben Saïd : représentant régional à Zurich

— M. Mohamed Naguez: représentant régional à Lyon

— M. Nader Lassoued : représentant régional à Milan.

(Source : La Presse du 1er Août 2004)

 

Un site web pour le don du sang

Un site web sur le don du sang a été réalisé par l’Unité centrale de la transfusion sanguine et des banques du sang en collaboration avec le Centre informatique du ministère de la Santé publique.

Ce site, auquel on peut accéder à l’adresse : www.dondusang.tn, donne des informations sur le don du sang et la transfusion sanguine en général et en Tunisie en particulier.

(Source : La Presse du 1er Août 2004)

 

Tourisme — Décision présidentielle

Le 5 août , fête de la Mer

MM. Hédi M’Henni, ministre de l’Intérieur et du Développement local, et Abderrahim Zouari, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ont présidé vendredi une séance de travail consacrée au suivi de l’action des municipalités bénéficiaires des prestations du Fonds de protection des zones touristiques, en consécration du souci du Président Zine El Abidine Ben Ali de réunir les conditions de réussite de la stratégie de l’Etat dans le domaine touristique.

L’accent a été mis, au cours de cette séance, sur le rôle dévolu aux autorités régionales et locales pour le renforcement de l’animation culturelle et touristique et la mise en œuvre du programme de la saison estivale et touristique 2004, outre la promotion de la propreté dans les zones touristiques dont les plages aménagées.

Dans ce cadre, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé que le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé de consacrer la journée du 5 août de chaque année comme fête de la Mer qui sera célébrée dans toutes les villes côtières avec la participation des structures concernées à travers l’organisation de manifestations et activités diverses

(Source : La Presse du 1er Août 2004)

 


 

Santé : Ouverture d’une représentation permanente de l’OMS en Tunisie

M. Habib M’barek, ministre de la Santé publique, a reçu hier au siège du département Dr Ibrahim Mohamed Abderrahman, chef de la mission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie qui vient d’ouvrir un bureau de représentation permanente dans notre pays. Le ministre a assuré tout d’abord son hôte du soutien de la Tunisie à la mission de l’OMS dont les objectifs convergent avec les orientations de la direction politique de l’ère nouvelle en matière de développement humain. M. Habib M’barek a formulé le souhait de voir les programmes communs de coopération engagés entre la Tunisie et l’OMS s’étendre à de nouveaux domaines d’expertise en tenant compte des nouveaux besoins induits par l’amélioration des indicateurs de santé et de la transition épidémiologique que connaît le pays à la faveur de l’élévation du niveau de vie des citoyens.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 31 juillet 2004)

 

Tourisme : «Neckermann Autriche» émet un timbre pour la Tunisie

Le célèbre tour-opérateur «Neckermann Autriche» a émis le 23 juin dernier un timbre «Tunisie» aux couleurs vives avec une porte traditionnelle tunisienne en bleu et noir. C’était à l’occasion de la célébration d’un quart de siècle de coopération entre la Tunisie et Neckermann Autriche. La représentation de l’Ontt à Vienne a profité de cet événement pour informer les UIP et les médias locaux sur les nouveaux avantages de la destination Tunisie pour le touriste autrichien et leur communiquer l’adresse web de la représentation.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 31 juillet 2004)

 

Enseignement supérieur : Renforcement de la coopération tuniso-américaine

M. Sadok Chaâbane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, a reçu, hier matin, M. Art Dunning, recteur de l’université de Georgia aux Etats-Unis. L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération tuniso-américaine dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, particulièrement dans le domaine de l’innovation technologique, outre l’échange d’étudiants et de professeurs-visiteurs pour la formation dans les domaines de pointe. Il s’agit également d’impulser la coopération entre les universités tunisiennes et l’université de Georgia dans le domaine de l’octroi de codiplômes, de l’encadrement commun des thèses de doctorat, de l’enseignement à distance et de l’industrie du contenu. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’accord signé entre la Tunisie et les Etats-Unis dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie le 22 juin 2004.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 31 juillet 2004)

 

Autoroute Tunis-Medjez El Bab-Oued Zarga : Fin des travaux en novembre

M. Slaheddine Belaïd, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, a effectué une visite dans les gouvernorats de La Manouba et de Béja où il a inspecté les travaux de la réalisation de l’autoroute Tunis-Medjez El Bab-Oued Zarga dont le taux d’avancement a atteint 65%. Par ailleurs, il a inspecté les travaux de réalisation de l’échangeur de Medjez El Bab ainsi que ceux engagés au point kilométrique 47 près de la région de Jibs ainsi qu’au niveau du pont de Oued Medjerda et au carrefour de la localité de Oued Zarga. La réalisation de cette autoroute longue de 67 km va nécessiter des crédits de 255 millions de dinars et l’exploitation de 764 hectares. La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre 2004. Parmi les composantes de ce projet figurent la construction de 6 ponts, la réalisation de 18 aqueducs, de 7 passages souterrains et de 179 ouvrages hydrauliques.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 31 juillet 2004)

 

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir : Sortie de la 1ère promotion

M. Sadok Korbi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, chargé de la Recherche scientifique et de la Technologie, a présidé hier matin la cérémonie de sortie de la première promotion des étudiants de l’Institut supérieur de biotechnologie de Monastir, en présence du gouverneur de la région. Le secrétaire d’Etat a remis des diplômes à 84 étudiants parmi les techniciens supérieurs dans les deux filières d’études relatives au contrôle de la qualité des produits alimentaires et à l’élevage des organismes marins. M. Korbi a évoqué le souci de poursuivre la création d’instituts supérieurs de biotechnologie dans les différentes régions du pays eu égard aux perspectives prometteuses des diplômés de ces établissements dans plusieurs secteurs tels que la santé, la nutrition, l’esthétique et la recherche scientifique environnementale.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 31 juillet 2004)

 

Innovation et recherche : Création, d’ici 2006, de six nouveaux technopôles

«La coopération franco-tunisienne, la formation et la recherche face au défi de l’innovation», tel est le thème du forum 2004 de l’Association des chercheurs et enseignants tunisiens en France (Acetef). Cette manifestation est organisée conjointement par l’Acetef et les universités tunisiennes du 29 au 31 juillet à Gammarth. Les travaux ont été ouverts hier matin par M. Sadok Chaâbane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, en présence notamment de M. Jean-Pierre Filiu, chargé d’affaires à l’ambassade de France en Tunisie. Il a souligné que le défi que la Tunisie souhaite relever au cours des deux prochaines décennies est l’innovation, et ce, à travers la création de 10 technopôles dont 6 d’ici à 2006 dans tout le pays et dans les différentes spécialités, outre le technopôle de Gammarth pour l’industrie cinématographique et un réseau des technologies marines. Les objectifs stratégiques fixées pour la période à venir, a-t-il ajouté, consistent à renforcer l’employabilité par la création d’entreprises dans les secteurs innovants et la généralisation des pépinières d’entreprises.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 31 juillet 2004)

 

Perspective de notation négative pour 3 compagnies de leasing

La situation de la notation nationale par Maghreb Rating vient d’être rendue publique, sans surprise. La plus grande part des affiliés à l’agence (12 banques et institutions financières et 14 entreprises non financières) engrangent une perspective stable pour les notes à long terme, exception faite de 3 compagnies de leasing dont l’évaluation est négative aux mêmes échéances. Il s’agit de la Compagnie Internationale de Leasing, la General Leasing et l’Amen Lease. Il est également à relever que Batam (Sté Héla d’électro-ménager) n’apparaît plus dans le listing de Maghreb Rating.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 31 juillet 2004)

 

Vient de paraître : Signes en ligues, de Hichem Memmi

Tel est le titre du premier recueil de poésie du docteur Hichem Memmi qui, au-delà de l’art médical, cultive un jardin secret où règnent les rimes. Cet ouvrage, bref mais intense, vient de paraître aux éditions Samed à Sfax.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 30 juillet 2004)

 


Dictatures: y aller (ou pas) «La Tunisie un rêve pour les vacanciers, un cauchemar pour les opposants.»

Au Paléo, des militants d’Amnesty International informaient sur l’envers de la carte postale. Qui a envie de savoir qu’au-delà des dunes de Djerba ou pas loin des eaux turquoise des Maldives, des opposants politiques croupissent en prison? Outre l’information, certaines ONG tentent de faire du boycott touristique un moyen de pression idéal. «En Birmanie par exemple, le tourisme participe au financement du régime, un des plus répressifs au monde, au même titre que le gaz ou le pétrole», justifie Giuseppe Pogliari, de l’Association Suisse Birmanie. Christina Plüss de l’organisation Tourisme et Développement à Bâle, précise que dans ce pays «des dizaines de milliers de gens ont été délogés de force pour construire des infrastructures touristiques.» On peut citer également le cas d’habitants du Kalahari que le Gouvernement botswanais a contraints au départ pour les besoins d’un safari. Alors, y aller ou pas? En Birmanie (rebaptisée Myanmar par le régime), Aung San Suu Kyi, célèbre opposante «nobélisée», demande très clairement aux voyageurs de ne pas s’y rendre tant que la junte militaire au pouvoir continue de sévir. D’autres préfèrent voyager «autrement»: «Là-bas, les gens ont peur d’être abandonnés. J’y suis allée et j’ai privilégié les petites structures. Mais ce n’est pas toujours possible», raconte Isabelle. La question d’un boycott touristique déchire les opposants tunisiens: «Moi je suis pour à 100%», s’exclame Nait-Liman Abdennacer, militant exilé à Genève. Quid des répercussions économiques sur la population? «Peut-être, mais la liberté a un prix!» Le débat sur le sujet est vif et d’autres organisations de défense des droits humains, notamment celles de «l’intérieur», jugent une telle stratégie sans effet sur le gouvernement. Guides plus complets De leur côté, les voyagistes estiment ne pas devoir prendre position: «Nous ne faisons pas de politique. Si les conditions de sécurité et de confort sont réunies, il n’y a pas de raisons de refuser une destination», estime Roland Schmid porte-parole d’Imholz. Une information minimale aux voyageurs tout de même? «Il y a les journaux pour ça!» Sur papier glacé, on ne vend que du rêve.

 

De leur côté, les guides ne font l’impasse sur aucune région du globe et certains renseignent sur la situation politique du pays visité. «Nous recommandons même à nos lecteurs de laisser leur exemplaire sur place, car ils contiennent souvent des informations auxquelles les habitants de certains pays n’ont pas accès», explique le porte-parole de Lonely Planet Europe. Le Guide du routard, quant à lui, est indisponible à la vente en Tunisie, censure sournoise oblige.

 

Dans son histoire, la bible du globe-trotter n’a ostracisé qu’un seul pays: l’Afrique du Sud — pour cause d’apartheid. Le pays sera enfin l’objet d’une publication en octobre. Pour Pierre Josse, rédacteur en chef du Routard, «le contact avec la population est toujours bénéfique. J’ai moi-même changé d’avis et accepté de faire un guide sur la Birmanie.»

 

(Source : le journal suisse www.24heures.ch, le 31 juillet 2004)

lien web : http://www.24heures.ch/home/journal/societe/index.php?Page_ID=6449&art_id=39478&Rubrique=Societe

 

Internationalisation des entreprises tunisiennes

« Une culture à développer, des structures à mettre en place.. »

• Le 13e forum de l’Atuge a décortiqué la question.

Foued ALLANI

Choix stratégique, l’internationalisation des entreprises tunisiennes est rentable aussi bien pour le pays que pour les entreprises elles-mêmes, et est imposée par l’environnement économique mondial, caractérisé par une concurrence toujours grandissante. Celles capables de se développer à l’international n’ont, en fait, plus le choix. Elles sont tout simplement tenues de sauter le pas.

C’est, en tout cas, ce qui s’est dégagé des travaux du 13e forum de l’Atuge (Association des Tunisiens des grandes écoles) tenu jeudi à Tunis (voir La Presse du vendredi 30 juillet).

Une culture de l’internationalisation est toutefois indispensable pour assurer le succès de l’opération, ont noté plusieurs intervenants. Or, celle-ci fait parfois défaut.

«Les défis que pose l’internationalisation sont multiples et complexes», a souligné M. Mondher Khanfir, président de l’Atuge-Tunisie. Et d’expliquer «que toute la structure de l’entreprise doit être prête». «Des pré-requis incontournables sont à respecter, a-t-il précisé, tels qu’une vision claire, une stratégie bien formulée, des ressources humaines bien formées et un management efficace». Cela suppose aussi que l’entreprise est capable d’avoir recours au financement et à la levée des fonds sur les marchés internationaux.

Pour des réseaux efficaces de professionnels

Expliquant que le processus implique aussi bien les entreprises que l’administration et les institutions à caractère professionnel, M. Marouane El Abassi, professeur à l’Ihec, a tenu à poser la question suivante: «La profession est-elle en train de s’internationaliser?». Sceptique, il a déploré le fait que la Tunisie possède l’un des taux les plus faibles concernant le retour sur investissement en matière de promotion commerciale.

«La première chose que fait un Malaisien, par exemple, en rentrant de l’étranger après avoir participé à un salon est de partager l’information avec ses pairs». Et de faire remarquer, amer, qu’en Tunisie nous n’avons pas ce réflexe et que les structures professionnelles n’accordent pas encore l’attention qu’il faut à ce genre d’attitude.

«Pour être efficaces à l’international, il faut posséder des réseaux efficaces de professionnels», a-t-il conclu.

Pour M. Hichem Elloumi, p.-d.g. de Coficab, une entreprise tunisienne qui a réussi à s’implanter au Maroc et au Portugal, l’environnement économique mondial est assimilé à une guerre. «Il s’agit donc de donner les mêmes armes aux entreprises tunisiennes», celle, a-t-il expliqué, consistant aux avantages offerts par l’Etat aux investisseurs étrangers. Puis d’insister sur la nécessité de simplifier les procédures au niveau de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

L’accompagnement financier est donc la condition sine qua non pour une internationalisation réussie, a de son côté insisté M. Hichem Turki, p.-d.g. de la Somatral. Et de déplorer le fait qu’actuellement il n’existe aucun mécanisme tunisien pour aider les entreprises à s’internationaliser.

Pour M. Hassan Zargouna, p.-d.g. de Sigma Conseil, seule la transparence est capable de dissiper un certain climat de méfiance à l’égard des entreprises qui décident de s’internationaliser et il a appelé la BCT à devenir plus ouverte à cette idée, a-t-il dit.

 Sommes convertibles : les plafonds ont doublé

Rappelant que le tissu productif tunisien est constitué en majorité de PME, M. Abderrazek Jendoubi, directeur général du crédit et des marchés des capitaux à la BCT, a fait remarquer que ce tissu n’a pu se développer qu’avec le soutien constant des pouvoirs publics.

L’entreprise tunisienne doit s’internationaliser sans aucun doute, mais ce processus doit être étudié et réfléchi, a-t-il prévenu, en recommandant que cela doit se faire avec l’aide de partenaires solides.

«L’opération demande des investissements importants et une PME ne peut se permettre de faire des choix hasardeux», a-t-il ajouté en faisant remarquer que des études portant sur l’environnement, les risques, les technologies à adopter, etc, doivent être effectuées au préalable avant de se lancer.

Rappelant que la Tunisie s’est employée depuis ces dernières années à faciliter le processus, M. Jendoubi a noté que notre pays, qui a signé plusieurs conventions bilatérales de non-double imposition, a conclu depuis 1995 un accord d’association et de libre-échange avec l’UE et a adhéré à l’OMC.

La BCT a de son côté émis deux circulaires facilitant cette opération, celle du 22 juin 1994 et celle du 17 décembre 1996.

Avec ces deux circulaires, l’investissement tunisien à l’étranger a grimpé de trois millions de dinars en 1996 à sept millions en 2003, a précisé l’orateur.

De son côté, M. Salah Zaraï, directeur général du transfert et du commerce extérieur à la BCT, a fait savoir que depuis 1997 les plafonds des sommes pouvant être converties par les entreprises tunisiennes on-shore ont doublé, passant de 20 à 100 mille dinars par an pour les bureaux de représentation et de 40 à 200 mille dinars pour les filiales, succursales et prises de participation. En tout et pour tout, 360 projets ont été déjà réalisés pour un montant de 50 millions de dinars, dont 237 autorisés par la BCT. Et de rappeler que selon le dernier rapport annuel du FMI, le dinar tunisien est réellement convertible à 70%.

Donner et contrôler

Intervenant pour clore les débats, M. Jilani Ben M’barek, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) et de l’Ascame (Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée), a fait savoir que l’entreprise tunisienne peut déjà bénéficier d’un réseau de 1.800 chambres regroupant 20 millions d’entreprises. Elles peuvent aussi bénéficier des lignes de crédits étrangers, a-t-il ajouté, en déplorant le fait qu’elles ont tendance à négliger cette opportunité.

Or, en matière de performance il ne faut rien négliger, rien sous-estimer, a-t-il prévenu, en faisant remarquer que notre cible ne doit pas se limiter au Maghreb, mais qu’elle doit s’étendre à l’Afrique profonde et au Moyen-Orient.

Prenant comme exemple la Chine qui, à partir de Dubaï, exporte pour plus de huit millions de dollars, M. Ben M’barek a fait remarquer que ce pays compte sur la Tunisie pour développer son activité en Afrique. Citant aussi l’exemple de la France, il a expliqué que ce pays offre une exonération d’impôt de cinq ans à ses opérateurs pouvant investir plus d’un million de francs à l’étranger.

«Il s’agit, a-t-il dit, de donner et de contrôler», en appelant à une meilleure transparence des transactions. «Si je sais combien l’entreprise a investi à l’étranger, je peux lui demander de rapatrier une partie de ses bénéficies, sinon ce sont les paradis fiscaux qui vont en bénéficier».

 

(Source : www.lapresse.tn, visité le 1er Août 2004)

 


DOSSIER SPECIAL DE L’AFP: “IMMIGRATION”

 

Camps de demandeurs d’asile en Afrique: querelle entre ministres allemands

AFP, le 01.08.2004 à 11h55

   

            BERLIN, 1er août (AFP) – Une virulente querelle a éclaté entre  les ministres allemands des Affaires étrangères Joschka Fischer et  de l’Intérieur Otto Schily, à la suite de la proposition de ce  dernier de créer des camps de demandeurs d’asile à destination de  l’Union européenne en Afrique du Nord.

            Dans un entretien au journal dominical Welt am Sonntag, M.  Schily réaffirme que « nous devons nous demander s’il n’est pas mieux  d’accueillir les réfugiés à proximité de leur pays d’origine. A mon  sens, c’est la meilleure solution ».

            « Il y en a là qui s’indignent sans avoir étudié les détails.  J’aurais attendu de mon collègue Fischer qu’il entre d’abord en  contact avec moi avant de s’exprimer en public » sur le sujet,  regrette le ministre social-démocrate.

            « Installer des camps là-bas, je pense que ce n’est pas réfléchi  jusqu’au bout », avait estimé quelques jours plus tôt le chef de la  diplomatie allemande. « Je n’en pense rien de bien », avait ajouté le  ministre écologiste.

            « Je dois retourner cela à l’attention du collègue Fischer : il  me semble qu’il n’a pas réfléchi jusqu’au bout », rétorque dimanche  Otto Schily. « Il est faux de croire que nous puissions régler les  problèmes des régions de crise d’Afrique en faisant venir les gens  en Europe ».

            Selon M. Schily, « il ne faut pas donner l’impression que tous  ceux qui confient leur sort à des bandes de passeurs ou osent  s’aventurer en Méditerranée sur des coques de noix obtiennent  automatiquement le droit d’arriver en Europe ».

 

            Personne ne s’indigne de l’existence d’un camp de réfugiés sur  l’île italienne de Lampedusa, souligne M. Schily: « Pourquoi  devrait-on alors critiquer un tel camp s’il était par exemple en  Tunisie ? ».

 

            Qualifiée de « réflexion légitime » par la présidente de l’Union  chrétienne-démocrate Angela Merkel (CDU, opposition conservatrice),  la suggestion de M. Schily a également été critiquée dans les rangs  des Libéraux du FDP, dont le chef du groupe parlementaire Wolfgang  Gerhardt a estimé qu’elles n’apportaient « pas de solution, mais au  contraire de nouveaux problèmes encore plus graves ».

            Cette semaine, plusieurs journaux allemands ont par ailleurs  fait état de propositions de l’Union européenne en vue de soutenir  les pays d’Afrique qui se situent près de zones de crise et sont  prêts à accueillir des demandeurs d’asile ainsi qu’à mettre au point  des normes internationales de protection des réfugiés, dans le cadre  d’une nouvelle stratégie de la Commission en matière de politique du  droit d’asile.

            L’UE serait même en négociations avec le Maroc en vue d’obtenir  que ce pays accueille des réfugiés dont les demandes d’asile ont été  refusées en Europe, selon ces journaux.

 

Pendant l’été, les débarquements clandestins continuent à Lampedusa

 

AFP, le 31.07.2004 à 11h06

 

Par Claudine RENAUD

             

            LAMPEDUSA (Italie), 31 juil (AFP) – Une nouvelle vague de 333  immigrants clandestins partis des côtes d’Afrique du nord a échoué  en quatre débarquements successifs dans la nuit de vendredi à samedi  sur l’île sicilienne de Lampedusa, où la saison touristique bat son  plein.

            En sept jours, près de 1.133 personnes ont ainsi gagné l’Italie  par la mer, alors que le flot des arrivées illégales avait eu  tendance à diminuer au printemps à la suite d’accords bilatéraux  conclus entre Rome et Tripoli.

            A Lampedusa, le centre de premier accueil dépendant du ministère  de l’Intérieur, était de nouveau saturé samedi matin après une trêve  de courte durée et des évacuations par charters mercredi vers  d’autres régions d’Italie.

            Des vivres, de l’eau et un lit attendaient les clandestins au  centre, ainsi qu’un premier fichage sommaire. « Ils sont pris en  photo et les empreintes digitales sont relevées », a expliqué à l’AFP  un garde-côte italien.

            La plupart sont en théorie immédiatement passibles d’expulsion,  mais dans la pratique « les centres de séjour temporaire disposent de  deux mois pour établir leur nationalité avec l’aide des consulats »,  a-t-il précisé.

            « Si on n’y arrive pas, ils reçoivent une feuille de départ et  vont grossir les rangs de vendeurs ambulants », a ajouté le  militaire. « Ce que vous voyez là, ce sont les nouvelles générations  d’Européens », a-t-il ironisé.

            Les estivants de l’île se sont réveillés ignorants pour la  plupart de la longue nuit de travail des gardes-côtes qui ont veillé  jusqu’à l’aube pour compter les clandestins, les aider à descendre  des bateaux, les faire asseoir en rangs cinq par cinq sur la jetée  et pourvoir aux besoins des plus éprouvés.

            Les nouveaux arrivants, dont une femme et quelques mineurs, ont  déclaré venir de Palestine, d’Irak, d’Iran ou du Soudan, sans  convaincre les trois inspecteurs de la police criminelle italienne  venus les attendre au port.

            Une grande partie de ces hommes de tous âges, dépourvus de  papiers d’identité, arrivaient visiblement du Maghreb, Tunisie,  Libye ou Egypte, mais pour certains, le voyage avait commencé en  Afrique noire.

            L’un d’eux a fait un malaise à son arrivée après un voyage avec  176 autres passagers entassés sur un chalutier en bois de 20 mètres  dans des conditions épouvantables que trahissait l’odeur repoussante  vomie par le bateau et sa cargaison humaine.

            Des soins d’urgence lui ont été dispensés mais les tentatives  pour en savoir plus sur le sort de son groupe, le lieu de départ, le  prix payé, devaient rester infructueuses, la plupart fuyant les  questions dans la crainte de trahir une nationalité d’origine  synonyme d’expulsion.

            « Jamais parler français », a dit à l’AFP l’un d’eux, arrivé avec  un groupe de 26 personnes secouru dans la soirée de vendredi au  milieu du canal de Sicile. 

            Il a confirmé avoir payé une somme d’argent, « 1.500 or » a-t-il  dit, sans mieux préciser de quelle monnaie il s’agissait.

            Son voisin, interrogé pour savoir ce qu’il attendait en Europe,  a confié venir pour « le travail », avant que son compagnon lui intime  en arabe l’ordre de se taire.

            Les deux premières embarcations ont été abandonnées en mer par  les sauveteurs italiens. En revanche, les deux dernières, des  chalutiers en bois parvenus pratiquement dans le port, ont été  minutieusement inspectées à la recherche d’indices utiles à  l’identification de chacun et à la reconstitution de la filière  ayant organisé la traversée. 

            Le butin est resté maigre : une bouteille d’eau minérale à  l’étiquette en arabe et quelques vêtements.

 

 

Lampedusa, son cimetière et ses barques échouées

 

AFP, le 31.07.2004 à 11h22

 

Par Claudine RENAUD

             

            LAMPEDUSA (Italie), 31 juil  (AFP) – A Lampedusa, peu de gens  peuvent se vanter de connaître les clandestins qui transitent par  l’île. Le centre d’accueil est interdit au public et seules des  croix anonymes dans le cimetière et des bateaux pourris échoués dans  le port racontent leur histoire.

            « Vous voyez cette croix », dit Vincenzo Lombardo, employé du  cimetière communal, indiquant derrière un bosquet de laurier-rose  deux planches de bois, clouées ensemble et scellées  approximativement avec du ciment gris et portant une inscription en  caractères noirs, « 03 – N6 ».

            « C’était une très belle femme, très grande, noire, habillée à  l’africaine. Elle est arrivée à bout et elle est morte ici », ajoute  l’employé sicilien marqué, dit-il, par « ces yeux grands ouverts avec  au fond, le désir d’arriver ici ».

            « Son mari parlait un peu italien et il est venu avec la fille  pour pleurer sur la tombe, mais il l’a laissée comme une inconnue,  car il avait peur d’être renvoyé », ajoute l’homme, âgé de 57 ans, en  s’apitoyant sur ce mari ayant préféré faire passer sa femme pour une  anonyme plutôt que de trahir sa nationalité et d’être expulsé dans  son pays d’origine. « Il m’a dit qu’il reviendrait… espérons »,  ajoute-t-il. 

            Catholique, Vincenzo a planté une croix pour chacun des douze  clandestins inhumés au cimetière de Lampedusa dans des conditions on  ne peut plus sommaires, au milieu des mauvaises herbes, dans le  carré des urgences.

            Même le numéro 12, « qui s’appelait Mustafa », a eu sa croix. « Il  avait ses papiers quand les pêcheurs ont récupéré le corps, mais  personne n’est venu le réclamer. Le nom de famille, je ne me  rappelle plus », dit Vincenzo en montrant une croix, dépourvue de  toute date d’inhumation.

            « Lui encore, il était relativement intact, mais les autres sont  arrivés à l’état de squelette mangés par les poissons », poursuit  l’employé bientôt à la retraite.

            « On m’a fait des histoires pour les croix, mais cela fait dix  ans et je les ai presque tous enterrés un par un, par charité. Ils  me font de la peine. Nous, on a notre plat de pâtes à manger, mais  là-bas, ils sont mal », ajoute-t-il.

            « Mes souvenirs sont presque tous les mêmes: des personnes debout  ou recroquevillées sans aucun espace pour bouger et qui ont du mal à  marcher lorsqu’on les fait débarquer », raconte Ciro Volonno,  maréchal des gardes-côtes.

            « Vous imaginez être à 20 dans ce pneumatique avec de l’eau  au-dessus des chevilles pendant plusieurs jours », ajoute-t-il en  désignant dans un coin du port de Lampedusa un bateau en toile  décoloré, au fond duquel surnagent des chaussures et des jerrycans  bleus vides qui ont servi de maigres réservoirs à essence.

            A côté, des bateaux en bois pleins d’eau sombrent lentement.  Leurs coques bleu foncé ou rayées ont un jour égayé un port de pêche  libyen et tunisien avant d’être volés ou revendus.

            Des gilets de sauvetage, des vêtements, les gants de latex  utilisés par les sauveteurs gisent sur le pont. Une quinzaine  d’embarcations se sont accumulées depuis la fin du mois de mai, mais  « ce n’est qu’un petit échantillon », souligne le jeune sous-officier  qui parle d' »un débarquement tous les deux jours ». 

            « L’été, il y a une légère augmentation car la mer donne  l’impression de pouvoir arriver, même si en fait, rarement ils  arrivent à accoster de manière autonome sans être interceptés ou  secourus », dit-il.

            Bien malin qui peut connaître l’histoire vraie de ces  immigrants, souligne son commandant, Michele Niosi, car « ils mentent  jusqu’à la mort, plutôt que de s’aliéner leur chance de rester ici  ou de mettre en danger leurs proches ».

 

 

 

L’île de Lampedusa, porte de l’Europe pour les clandestins

 

    AFP, le 31.07.2004 à 11h14

            LAMPEDUSA (Italie), 31 juil (AFP) – Par une curieuse ironie de  la géographie, la petite île de Lampedusa, première terre italienne  sur la route des immigrants partis clandestinement de Libye ou de  Tunisie se trouve en Afrique.

            Lampedusa est en effet une résurgence de la plaque continentale  africaine, offrant au premier abord l’aspect désolé d’un plateau de  roche calcaire s’étendant sur 20 km2 et culminant à 133 mètres  au-dessus du niveau de la mer.

            Les brochures touristiques de l’île font même des attaches  africaines de l’île un argument de vente auprès des vacanciers.

            « Lampedusa, mon Afrique », proclame ainsi la publicité d’une  compagnie aérienne. Les clandestins ont commencé à débarquer à  partir de 1996.

            Le prospectus touristique édité par la municipalité et la région  de Sicile va même jusqu’à tordre le cou à la géographie en décrétant  que l’archipel des Pélagie, dont Lampedusa est la principale île,  forme « les tropiques d’Italie ».

            L’équateur est encore loin, mais l’Afrique est en revanche tout  près.

            Au point de traversée le plus court, Lampedusa est à 138 km de  la Tunisie, alors que la Sicile est à 215 km. 

            « Il est clair que pour ceux qui veulent partir à tout prix, nous  sommes la porte de l’Europe », souligne le maire, Bruno Siragusa.

            L’unique centre habité (5.900 résidents permanents) se trouve au  sud-est de l’île et est en pleine métamorphose sous l’effet du  tourisme qui s’est affirmé depuis le milieu des années 80 comme la  principale ressource avec la pêche.

            Lampedusa compense son apparence aride, due au déboisement, par  un climat qui n’a rien à envier aux villages de vacances de la  Tunisie ou au soleil de Dakar. « La population triple l’été et peut  atteindre jusqu’à 20.000 personnes », assure M. Siragusa.

            L’île peut aussi vanter sa double réserve naturelle, marine et  terrestre, ses plages, très petites, de sable fin, son eau  cristalline passant par toute la gamme des bleus, du turquoise au  cobalt, et son calme.

            « Depuis quelques années, le passage des baleines au printemps et  le retour chaque été des tortues marines pour la ponte attirent un  tourisme plus élitiste », souligne Giusi Nicolini, responsable des  réserves et de la ligue de défense de l’environnement Legambiente.

            « Nous sommes sur la route migratoire des tortues et des  clandestins, mais pour ces derniers, c’est un hasard: aucun ne veut  s’arrêter ici, ils veulent aller en Europe », précise-t-elle.

 

 

 

Le dispositif de contrôle et de secours au large de Lampedusa

 

AFP, le 31.07.2004 à 11h09

   

            LAMPEDUSA (Italie), 31 juil  (AFP) – En réponse aux  débarquements clandestins en provenance d’Afrique, l’Italie a étoffé  depuis 1996 ses contrôles au large de l’île sicilienne de Lampedusa,  déployant une soixantaine d’hommes, épaulés par un navire militaire  et des patrouilles aériennes.

            Les embarcations qui accostent clandestinement sur l’île sont de  fait devenues une exception.

            Mais les règles de secours en mer restent la priorité. Les  passeurs en jouent et le plus souvent, les immigrants sont  recueillis en mer sur de vieux bateaux de pêche en bois ou des  canots pneumatiques bons pour la casse, parfois dépourvus du  carburant nécessaire pour accomplir les centaines de kilomètres  –140 depuis la Tunisie, 300 kilomètres de la Libye– les séparant  de l’île,  soulignent les gardes-côtes.

            « Presque toujours, nous avons à faire à des centaines de  personnes entassées dans un bateau qui n’en est plus un,  déliquescent, sans équipement de sécurité, ni de pavillon, une vraie  coquille de noix à la dérive », raconte à l’AFP le commandant Michele  Niosi de la capitainerie du port de Lampedusa.

            « Il ne s’agit pas seulement d’un problème d’immigration mais  d’un problème de sauvegarde de la vie humaine et de la sécurité des  personnes en mer », ajoute cet officier italien, qui a servi au plus  fort de la crise des débarquements de sans-papiers albanais dans le  sud de l’Italie au début des années 90.

            « Il y a des règles internationales qui vont au-delà de la loi  sur l’immigration: les passeurs nous expédient un chargement  impossible à repousser, car même si ces personnes n’ont pas le droit  d’entrer sur le territoire italien, notre premier devoir est de les  secourir, sinon on pourrait nous poursuivre pour non-assistance à  personne en danger », ajoute-t-il.

            « Contrairement à l’époque des débarquements albanais, les  passeurs ne prennent même pas le risque de conduire eux-mêmes les  embarcations », dit-il. 

            Une soixantaine d’hommes se relaient pour patrouiller  quotidiennement le bras de mer séparant l’Italie de la Tunisie et de  la Libye.

            Ils se répartissent entre cinq unités navales de gardes-côtes  répondant au commandant Niosi: trois bateaux et un hélicoptère de la  garde des finances, une vedette des carabiniers et une vedette de la  police nationale.

            Les gardes-côtes sont chargés du secours en mer et du contrôle  de l’activité balnéaire et maritime et se reconnaissent à leurs  uniformes blancs. 

            Les hommes de la garde des finances sont spécialisés en théorie  dans la lutte contre la contrebande et la fraude et portent un  uniforme gris.

            Les carabiniers, la gendarmerie italienne, ont des uniformes  bleu marine avec une bande rouge sur el pantalon et la police  nationale est en bleu.

            Le dispositif est coordonné par la préfecture la plus proche,  qui se trouve à Agrigente dans le sud de la Sicile et dépend du  ministère de l’Intérieur.

            Le plan anti-immigration de la préfecture est complété par un  navire militaire qui croise en permanence en eaux internationales,  avec quelque 150 hommes à bord et doté d’une capacité de  surveillance supérieure en raison de ses moyens techniques et de sa  présence 24 heures sur 24 en mer.

            La surveillance aérienne est coordonnée directement à Rome avec  au moins un appareil de sortie chaque jour, selon la capitainerie.

 


 

In Tunisia la sosta dei disperati ZARZIS (TUNISIA MERIDIONALE)

 

L’appuntamento è per le otto di sera in un caffè alla periferia di Zarzis, un’anonima cittadina di basse case bianche sulla costa meridionale della Tunisia, a poca distanza dalla turistica isola di Djerba. Per incontrare gli emissari dei traghettatori, che promettono ai disperati un passaggio verso l’Eldorado europeo in cambio di migliaia di dollari, bisogna appostarsi per lunghe ore in un locale tipico. Il locale è piccolo e gli avventori, tutti uomini, parlano tra loro, giocano a carte. L’aria è piena dell’odore del tabacco alla mela fumato nella «Chicha», come qui chiamano il narghilè. Alla fine, dopo un’ora di attesa, è un bambino a far strada verso una Land Rover posteggiata di fronte al locale. L’autista accompagnatore – dice di chiamarsi Aziz – percorre a lungo la via costiera verso sud, per poi addentrarsi su un tratturo pieno di buche e sassi che conduce nei pressi del mare. Quando gli occhi si abituano al buio si riesce a riconoscere le sagome di alcune persone sedute in terra, vicine. Sono tutti uomini, di colore. Ognuno ha un fagotto davanti a se. Aziz spiega che sono due nigeriani e tre originari del Ciad arrivati prima in Libia e poi qui, per imbarcarsi. I clandestini hanno paura e poca voglia di parlare. Dicono con con frasi smozzicate di aver fatto un lungo viaggio per arrivare su questa spiaggia. Un viaggio a piedi e in camion nel deserto; aggiungono che sono stati diverso tempo in Libia, accampati presso il confine con la Tunisia, e che poi sono arrivati, come altri, a Zarzis trovando alloggio nella nuova zona turistica della città. Ora, finalmente, aspettano il «bateau» che li porterà in Europa. L’accompagnatore spiega che i clandestini arrivano soprattutto attraverso la Libia, il paese confinante che non chiede visti alle frontiere per gli africani. Aziz racconta quello che molti qui sanno benissimo: che il mare restituisce spesso i corpi di quanti si imbarcano dalle coste del paese vicino, estenuati dalla lunga attesa di un passaggio su qualsiasi cosa galleggi. Spesso sulle barche di questi disperati non c’è cibo o acqua a sufficienza e, non di rado, sono i pescatori locali a raccogliere i poveretti, ormai allo stremo, e portarli a terra dove sono presi in consegna dalle autorità. Aziz racconta anche di come – è accaduto più di una volta – i clandestini vengano beffati dai passatori che, arrivati davanti alle spiagge di Djerba, fanno loro ascoltare la musica delle discoteche degli alberghi rivieraschi e gli dicono: «sentite… è musica italiana. Siamo in Italia, il viaggio è finito, scendete». Credono di essere arrivati, di aver coronato il sogno per cui hanno tanto sofferto. E invece è solo, di nuovo, un inizio. (Source : lasicilia.it , il 31 Luglio 2004) 

 

 


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

خرافة السياسة في تونس

بقلم الشيخ راشد الغنوشي

لخص المرحوم زكي نجيب محمود في كتابه خرافة الميتافيزيقا موقف المدرسة الوضعية المنطقية تصنيفها لما تحتويه قواميس اللغة من كلمات الى صنفين صنف له معنى وهو ما يشير الى وجود موضوعي مثل كلمة تفاحة أو بيت أو كتاب أو أنسان محدد ..الخ وصنف آخر من الكلمات يتوفر عليه القاموس، ولكنه لا يشير الى أي شيء محدد هنا أو هناك، وهو ما يجعله في المحصلة مجرد صوت مثل العنقاء أو الغول..الخ. وتقترح هذه المدرسة تنقية القواميس من مثل هذه الكلمات باعتبارها فارغة من المعنى ولا يستبقى فيها غير الكلمات ذات المعنى التي تشير الى مضمون محدد مادي أو معنوي. وعلى ما في هذا المنحى في التفكير من صرامة لا سيما إذا دفعه تطرف مادي الى حدوده القصوى يبقى حاملا لقدر غير قليل من الجدوى في التعامل مع مختلف الخطابات لتمييز ما تتوفر عليه من مضامين جادة تستحق التعامل الجاد معها بالقبول أو الرفض، تمييزه من الخطابات العابثة الخاوية من كل مصداق ومضمون وجدوى لا ترتفع حتى الى مستوى المصاصات الفارغة التي توضع في أفواه الاطفال تلهية لهم بإيهامهم أنها تحتوي على شيء، وهو صنف من الخطاب يجب عدم التردد في اطراحه جانبا في سلة المهملات وعدم تضييع أي وقت أو جهد في مناقشته قبولا أو رفضا. ولو أننا أعملنا بجد هذا المنطق في فحص الخطاب الرسمي السائد في تونس وبالتحديد في المجال السياسي وهو المجال الحاكم على غيره والمحدد لمآلاته نجاحا أو فشلا كليا أو غالبا لأمكن لنا بيسر كبير الوقوف الحاسم على مقدار ما يتوفر عليه قاموس خطاب السلطة وجزء غير قليل من المعارضة، من مصاديق ذات معنى أي لها ما تشير اليه في الواقع الفعلي فيحتفظ به، ليناقش بجد قبولا أو رفضا، تمييزا له من الكلام الهراء الذي لا يشير الى مدلول في الواقع اللّهم إلا على نقائضه فيرمى مباشرة ولا يتوقف عنده لحظة من قبل ذوي الحجى. ونخص بالفحص هنا سياسة الدولة باعتبارها تمثل الاطار الضروري لاصلاح كل ما يراد اصلاحه من شؤون الجماعة، وذلك بحثا عما يرتقي بحياة جماعة محددة من مستوى الفساد والفوضى والظلم الى مستوى أرقى يكون فيه المجموع أقرب الى الصلاح والسعادة وتلك غاية السياسة، وذلك موضوعها كما هو في المأثور العربي. وفي الادبيات المعاصرة للسياسة يتم التركيز أكثر في ممارسة السياسة -وعاء لها ضروريا وشرطا- على قيمة الحرية في الجماعة لما توفره من فرص لنقل الصراع بين مجموعات النخب داخل الجماعة السياسية أو الامة، من المستوى المادي العضلي العنيف سبيلا لقيادة الجماعة وفرض  تطبيق البرنامج الخاص بها، الى المستوى الرمزي السلمي، عبر وسائط المجادلة في الصحف والنوادي وعرض البرامج على الجماهير لاستقطاب أصواتها استعدادا ليوم الامتحان يوم العرض على صناديق الاقتراع حيث يتم الفرز وصعود فريق من النخبة ونزول آخر. وكثيرا ما يعجز فريق واحد عن الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده فيضطر للدخول في مفاوضات بحثا عن وفاقات مع مجموعات مشابهة لتشكيل ائتلاف حكومي.. وهكذا يستمر داخل كل حزب وفيما بين الاحزاب كما هو داخل كل جمعية أو نقابة وفيما بينها الحوار والتفاوض بحثا عن الوفاق، عن القاسم المشترك، مما يعد جوهر السياسة، حيث يندر الانتصار الساحق بالضربة القاضية لصالح فريق، بما يجعل عملية التفاوض بحثا عن الوفاق عملية مستمرة في المجتمع السياسي الديمقراطي، على اعتبار الديمقراطية اليوم تمثل أفضل ما توصل اليه العقل البشري من آليات تضمن للقرار الذي يخص المجموع أن يعبر بأفضل ما هو ممكن عن مصلحة المجموع لا على مصلحة شخص الحاكم وأسرته والعصابة الملتفة به. كما يضمن استمرار الحراك السياسي والاجتماعي داخل جماعات النخبة تداولا بينها للسلطة وليس للقمع كما هو حال نظام دكتاتوري بوليسي كالذي نكبت به بلادنا منذ الاستقلال حيث لم يتم من تداول بين النخب اللاهم سوى تداول القمع والمحاكمات، وحيث تم ارساء نظام سياسي مفرغ بالكلية من جوهر العملية السياسية الديمقراطية: التفاوض في حرية بين جماعات النخب بحثا عن الوفاق بما جعلنا « أمام نظام انفصل عن المجتمع فأصبحت السلطة تمارس باسم ولمصلحة مجموعة صغيرة.. هي عند التحقيق الامتداد والوريث لرجال الادارة الاستعمارية السابقة الذين لم يكونوا يضمرون غير مشاعر الاحتقار لقيم ومثل الجماهير الشعبية، وكان رهانهم ليس على احترام هوية تلك الجماهير وتمثيلها وانما على نسفها وتفكيكها من أجل تشكيلها وفق المثل الغربي (انظر ما كتبه القاضي الهمام الرئيس مختار اليحياوي ونقل بعضه عن المؤرخ مصطفى كريم _تونس نيوز29-7-04) ولو أننا رمنا تصنيف النظام المتحكم في رقاب شعبنا منذ نصف قرن وازداد في عهده الاخير عتوا وتعويلا أكثر فأكثر على وسائل العنف والغش لينسحب نزر السياسة المتبقي، لو أننا فعلنا ذلك لنجد له موضعا ضمن الانظمة المنتشرة على سطح المعمور لاعترضت سبيلنا في بداية السير صعوبات غير قليلة بسبب ما يختلط في الصورة من ألوان « سياسية » بعضها مستعار من الديمقراطية حيث يتوفر على « احزاب » و »انتخابات » و »برلمان منتخب » « ودستور » « يفصل بين السلطات » و »مؤسسة قضائية » و »مجلس دستوري » و »صحف » و »مؤسسات مجتمع مدني »!! حتى أنه لا يكاد يترك مفردة في القاموس الديمقراطي إلا واستعملها.. غير أننا لو بذلنا ولو قدرا غير قليل من التدقيق فيما وراء هذه الاصباغ الديمقراطية وتفحصنا ما تحتها من حقائق ديمقراطية لرأينا شيئا عجبا: دستورا يركز كل السلطات في يد الرئيس، تقترح حكومته التي يعينها بكل حرية السياسات والقوانين فتحضى بالموافقة المضمونة الميسورة ودون أن تتخلف ولو مرة واحدة لدى « البرلمان » تحت سيطرة حزبه منذ نصف قرن وهو نفسه الذي يتولى تزكية أولئك الاعضاء كما يتولى تزكية أعضاء الهيئات القيادية لحزبه وهو ذاته الذي يشرف على مجلس القضاء الاعلى بما يجعل كل القضاة مجرد موظفين عنده كما يعين أعضاء المجلس الدستوري. والدستور ذاته ضمن له رئاسة مؤبدة كما ضمن له كاجراء احتياطي الحصانة من أية مؤاخذة خلال مباشرته للسلطة أو بعدها. ويزداد الامر جلاء وتتساقط أصباغ الديمقراطية ودولة القانون إذا نحن ألقينا نظرة على الاثر الفعلي الواقعي لهذه البنية الدستورية وبالخصوص في مجال الحقوق والحريات ومع احتفاء الرئيس بإعلانات حقوق الانسان وتتويجه مرات كثيرة بتيجانه وتوقيعه على الاتفاقات الدولية الضامنة لها.. نرى عجبا: في البلاد صحف كثيرة وقنوات اذاعية وتلفزية وسبق مشهود في الربط مع شبكة الانترنت ولكنها تنويعات شكلية تردد نفس اللحن وكل من سولت له نفسه الخروج قليلا عن نفس المقام تعرض للقمع حتى فازت تونس بقصب السبق في قيامها بأول محاكمة بل بأكثر من محاكمة للشباب الهاوي للسبح في فضاء الانترنت. وليس حال بقية الحقوق والحريات بأقل سوء مثل حرية تكوين الجمعيات والاحزاب.. فقد تسبب غياب هذه الحرية في سلسلة من المحاكمات لم تنقطع منذ الاستقلال بل تفاقم ضحاياها حتى عدوا بعشرات الآلاف تعرضوا وعوائلهم لمخططات استئصال وتنكيل بلغ حد التصفية الجسدية والاغتصاب رجالا ونساء اسلاميين وغيرهم. وآخر ما ذاع من أخبار ضحايا خرافة الديمقراطية في تونس الجريمة الوحشية المقترفة ضد السجين السياسي الشاب نبيل الواعر. أما الانتخابات باعتبارها أهم آلية للحراك السياسي وتداول النخب والفرز بينها فهي هنا لم تتجاوز يوما كونها مهراجانات احتفالية وتمثيليات هزلية لا يرتاب القائمون بها ولا مواطن في البلاد في زيفها الكامل وعريها من كل حقيقة.. وتبلغ هنا الصفاقة السياسية ويبلغ الافلاس السياسي الاوج أمام مشهد هو قمة المأساة والافلاس مشهد الاعلان الذي لم يتخلف منذ « الاستقلال » من قبل رب البلاد صاحب السلطة عقب كل مهرجان انتخابي، عن فوزه بنسبة ثابتة: تسعات اربع يعجز عنها حتى الانبياء والمرسلون والابطال التاريخيون.. الملك هنا يبدو على حقيقته عاريا بالكامل أنه دكتاتور منقطع الصلة بالشعب، لا انتماء له لهذا العصر ولا صلة له بعالم الحداثة الذي لا يني يصر على استمداد شرعية حكمه منه.. والاغرب من ذلك أن يجد طائفة واسعة من المنتسبين لعالم الفكر و »الحداثة » تصدقه، بما يجعلنا إزاء هذه الاصباغ المختلطة لسنا ازاء نظام سياسي أو ايدولوجي محدد واضح ديمقراطي أو علماني أو اسلامي نحن إزاء دولة القهر والنفاق.
كيف تمكنت؟ مسؤولية من؟
الاستبداد لا ينشأ إلا جزء من معادلة وثمرة لها فما هي عناصر المعادلة التي أثمرت هذه الدولة المستبدة التي راهنت على ابتلاع المجتمع وركوبه وقهره حتى استخفته واحتقرته وسخرت كل قواه من أجل تفكيك مؤسساته وقيمه وسائر دفاعاته وترتيب كل شيء من أجل فرض الاستسلام عليه لمبضع الجراح « الحداثي » وترسيخ الاستبداد واعادة انتاجه وتأبيده، على نحو ما فعل فرعون فيما حكاه القرآن « فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين » (الزخرف 54)  » إن فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » (القصص 4) وفرعون يتجاوز كونه اسما لشخص الحاكم ليصير عنوانا لمؤسسة الاستبداد التي تعمل بثبات على الاستخفاف بالشعب وإعدام أي وزن له في معادلة الحكم بما يجعله مفعولا به وليس فاعلا، فيطيعونه مكرهين. ومن أدواته تفريق صفوفهم وضرب بعضهم ببعض « وجعل أهلها شيعا » ولا يختلف منطق السياسات التي تتواخاها دول الاستبداد العربي مع معارضاتها -عندما لم تعد تجد بدا من الاعتراف الشكلي بمبدإ المعارضة- عن نفس منطق السياسة الفرعونية: ضرب تلك المعارضات بعضها ببعض فتعترف بوجود البعض وتنفي الاخر دون أن تجد استنكارا من الاول، وتجود على هذا الطرف بامتيازات و »مقاعد برلمانية » فتطير فرحا وتتهارش على الغنيمة، بينما تحرم منها الآخر دون أن يجد الاول حرجا في ذلك. وتضع خطوطا حمراء في علاقات بعضها ببعض من مثل حظر التواصل مع « النهضة » فينصاع لها المحضيون بل قد لا تكتفي منهم بذلك بل تجندهم في حروبها التي تشنها مرة على هذا الطرف من المعارضة ومرة على غيره ممن وقع عليه خيار الوحش بالالتهام تقدير – صوابا أو خطأ- لما يمثله من خطر تنافسي يمكن أن يحوّل التمثيلية الديمقراطية حقيقة، أو حتى لمجرد التقرب الى قوة خارجية هي بصدد الحملة على لون فكري وسياسي معين. وكل ذلك واقع في دولة الاستبداد العربي ومنها هذه التي تجثم على صدر شعبنا منذ نصف قرن. وهل يمكن باستبعاد دور الاستبداد تفسير حالة التشرذم التي عليها المعارضة اليوم والتي لا يمكن بحال تصديق ما يدعيه البعض ويفتعله من تأكيد متكرر للعامل الثقافي الايدولوجي لتفسير رفض اللقاء بالاسلاميين. لو كان ذلك صحيحا فكيف فشلت كل محاولات تشكيل ما بشّر به البعض طويلا من قطب ديمقراطي أو تقدمي؟ ومن أدوات الفرعون في فرض سيطرته على الشعب التخطيط لافساد النساء وإفشاء الاباحية والسيطرة على النمو السكاني بأي وسيلة بالوأد الظاهر كما كان يفعل الطغاة القدامى أو بالوأد الخفي كما يفعل المحدثون عبر سياسات التعقيم « الاختياري » أو المفروض والاجهاض وحجب الخدمات الصحية زيادة عن العدد الذي يحدده، حتى بلغت هذه السياسة من النجاح في بلادنا حد إصابة الشعب بمصيبة الشيخوخة وهو في سن الشباب ثمرة لمجزرة بشرية أهدرت خلال ثلث قرن ملايين النفوس ضمن حرب إبادة، بينهم بالتأكيد- مئات الآلاف من الكفاءات العلمية والادبية التي كان يمكن أن تنقذ البلاد والبشرية. يكفي حتى نتبين حجم المجزرة أو حرب الابادة هذه أن نعلم أن عدد سكان تونس وسوريا كان متساويا حتى نهاية الستينيات بينما سكان الاخيرة اليوم ضعف سكان الاولى. فهل يتصور أحد أن يظل الوضع السياسي للبلاد اليوم على ما هو عليه لو كان سكانها ضعف ما هم عليه اليوم؟ هل كانت آليات الانتفاضات الدورية لتتباطأ وتيرتها وتأخذ كل هذا الوقت؟. –      ومن المرتكزات الرئيسية للاستبداد الارث الاستعماري الذي ربى على عينه ويده طائفة ثقافية اجتلاها واصطفاها لنفسه وفصلها فكريا وشعوريا وخلقيا ومعاشيا ومصلحيا عن قومها من « السكان الاصليين » ومتّعها بالامتيازات في التوظيف وحتى في المرتب « الثلث الاستعماري » زيادة، حتى إذا ثار السكان الأصليون مطالبين باستقلالهم كانت تلك الطائفة الاقدر على الاتصال بالمستعمر والتخاطب والتفاوض معه. وفي ظل الوعي الثقافي المحدود لدى جمهرة الثائرين لم يكن عسيرا التلبيس عليهم وانتحال نحلتهم ومسايرتهم فيما يعتقدون حتى إذا تمكنت بدعم من جيش الاحتلال وإدارته القديمة التي تم الاحتفاظ بها سرعان ما تم إغلاق قوس الثورة على المستعمر والتعبئة ضده بل تم التواصل مع إرثه ومخططاته في سلخ البلاد عن هويتها وامتدادها العربي الاسلامي لربطها بما وراء البحر ثقافة ومثلا ومصالح وتعميق وتوسيع الهوة بين طائفة الحكم وعامة السكان واستعلائها عنهم واحتقارها لهم بما يذكر بقصة حكم الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا لولا الاشتراك في اللون هنا بما يعقد الامر أكثر. وهو ما جعل الحكم هنا امتدادا طبيعيا لنوعين من الارث: الارث الاستعماري في احتقاره للسكان الاصليين ومثلهم ومراهنته على تفكيك هويتهم ومثلهم طموحا الى إعادة تشكيلها وفق المنظور الاستعماري الذي استهواه، حتى غدت خدمته مصدرا أساسيا لشرعية دولة النخبة واستحقاقها الدعم الاستعماري والحماية من أجل أن تحقق ما عجز عن تحقيقه الاستعمار المباشر مثل تصفية جامع الزيتونة والاوقاف ومؤسسة العائلة وقيمها والمثل المرتبطة بها من لغة ودين وتراث. –      أما الارث الثاني الذي تواصلت معه دولة الاستبداد الحداثي فهو الارث السلطاني الذي سبق الاحتلال والقائم على مبدأ الحكم شبه المطلق والذي استهدفت الحركة الاصلاحية بقيادة رجال في الادارة ومشايخ الجامع وضع حد له من أجل تأسيس حكم حديث على ارضية اسلامية، وهو المشروع الذي كان يمكن أن ينقذ البلاد من مصيبة الاحتلال لولا تدخل القوى الخارجية الطامعة في دفع الامور الى الانهيار حتى تجد مسوغا لوقوع البلاد في قبضتها، فتم إ قصاء الفئة المصلحة لتحل محلها فئة النهب والفساد بقيادة مصطفى خزندار ومصطفى ابن اسماعيل وهي فئة تذكّر بشبيهتها المحيطة بالحكم اليوم. إننا إزاء إرث الدولة السلطانية في أتعس أيامها وقد تزاوجت مع إرث دولة الاحتلال وما وضعته تحت تصرفها الحداثة التقنية والادارية وصنوف الدعم الخارجي من أدوات وفرص وإمكانات للرصد والتأطير والقمع والقهر والاستخفاف بالوعي العام وفرض استلحاق بلادنا بسياق حضاري واستراتيجي وقيمي غير سياقها الطبيعي. –      العامل الخارجي: منذ زهاء قرنين مالت بشكل سافر موازين القوة الدولية لصالح القوى الغربية فتوالت الحملات على أمتنا عسكرية واقتصادية وثقافية لا تكاد تتراجع تحت ضغط المقاومة حتى تليها أخرى. ورغم أن الامة لم تستسلم بل والت المقاومة في أشكال مختلفة ونجحت أكثر من مرة وفي أكثر من جبهة في رد عساكرهم على أعقابها وفي الانتصار للشخصية الثقافية الاسلامية العربية لأمتنا وتجديدها وتهميش وعزل قوى الاختراق الثقافي إلا أن ذلك لم يغير كثيرا من الوضع العام في ساحة الصراع بين قوى مهاجمة وتوالي هجوماتها وقوى في الدفاع تقاوم لا تقبل أبدا باليأس والاستسلام، وهي الحالة التي لا يزال عليها المشهد العام للعلاقة بين الامة وأعدائها. وإن من أشد كيدهم لها وتعويقهم لمسيرة ومحاولات نهوضها دعمهم الثابت وغير المحدود للانظمة الدكتاتورية الفاسدة المتسلطة على شعوبنا بالحديد والنار، بما مثل أكبر عائق في طريق حركة التحول الديمقراطي في بلادنا وبلاد العرب والمسلمين بينما تولت دعم التغيير في أنحاء أخرى من العالم مثل اروبا الشرقية. –      إن تجاهل هذه الاعاقة الكبرى لحركات التغيير وهذه الركيزة المهمة جدّا التي هي مستمرة في تقديم دعم غير مجذوذ لأشد الانظمة قمعا وفسادا، تجاهل هذا المعطى في تفسير حالة الانسداد والتأزم وتأخر هذه المنطقة من العالم عن المسار الكوني العام للتحولات الديمقراطية يجعلنا غير قادرين على تفسير بطء حركة التاريخ في هذه المنطقة ولكن دون الوصول الى حالة التوقف. –      غير أن ذلك لا يصرفنا عن تفحص الاعاقات الداخلية لحركة التحول الديمقراطي والتخلص من مصيبة الاستبداد باعتباره الاعاقة الكبرى في وجه التغيير والنهوض، ومنها تفشي أقدار غير قليلة من أخلاق الانتهاز في صفوف قطاعات واسعة من النخبة المتعلمة وذات النفوذ الثقافي بما فيها تلك التي أمضت شبابها مناضلة في صفوف الجامعة والنقابات والاحزاب السرية وتعرضت لسوط الطغيان وعانت من سجونه وقهره ثائرة على مستويات من الاستغلال الرأسمالي للبلاد وللجماهير تعتبر بدائية بالقياس الى ما هو قائم اليوم من سياسات النهب والالتهام. ومع ذلك فإنه بقدر ما تزداد البلاد تورطا وغرقا في بوتقة النهب الدولي ومصادرة للثروة العامة ولحقوق العمال والمستضعفين وحتى الطبقة الوسطى ذاتها بقدر ما اشتد تزاحم مئات إن لم يكن آلاف من تلك « النخبة » التي أمضت شبابها مناضلة، على مائدة وكلاء النهب الرأسمالي واضعين تاريخهم وخبرتهم وعلومهم تحت تصرف أولئك الوكلاء بما في ذلك أجهزة القمع البوليسي والاعلامي، يقدمون لها الدراسات العلمية وخطط تجفيف ينابيع ما سموه الحركة الأصولية وأساليب غسل الامخاخ وتقديم الغطاء الايدولوجي والاعلامي والثقافي لخطط القمع. عجبا لقوم أمضوا شبابهم مناضلين ضد النهب الرأسمالي وانتهوا في سني شيخوختهم ونضجهم المفترض أزرارا ومتاريس في آلة النهب الدولي. ولأن المسالة ليست مسألة قناعات فكرية يمكن زحزتها من خلال المحاكمات الفكرية بقدر ما هي أهواء وشهوات ورغبات غريزية جامحة الى الاستهلاك والمتعة قبل فوات الفرصة الاخيرة فإنه لم تجد معهم كل المجادلات ولم تثن تصميمهم على المضي قدما الى التسابق الى موائد السلطان رافعين رايات الحداثة ومقاومة الخطر الاصولي لم تجد معهم مواقف « الأصوليين » الثابتة على تأكيد التزامهم بمبادئ الديمقراطية ورفض العنف قولا وعملا فعلا أو حتى رد فعل، وهي المواقف التي نجّت بلادنا من محارق العنف، من مصير مماثل لدول مجاورة، رغم أن السلطة فعلت وتفعل كل شيء من أجل جر البلاد الى تلك الحفرة حتى تسد كل سبيل للمطالبة بالديمقراطية وتستصرخ مزيدا من الدعم الخارجي للتصدي « للخطر الأصولي ». وفي هذا الصدد فإن المرء لا يمكنه إلا أن ينوه بمواقف قطاعات من النخبة الجادة في موقفها الخلقي النزيه وثباتها على جادة المبادئ الديمقراطية.. يمكن أن نورد منهم على سبيل الذكر لا الحصر السادة القاضي المختار اليحياوي والاستاذ محمد النوري ود.المنصف المرزوقي والاستاذ أحمد السميعي والاستاذ عبد الرؤوف العيادي ..الخ، بما يشهد أن الخير في أمتنا وشعبنا غير قليل بل هو في ازدياد.
–      توضيحات:
 
 ومما هو جدير بالتوضيح في هذا الصدد:
–       أن حركة النهضة رغم أن جراحاتها هي الاعمق والاكثر- نحتسب ذلك عند الله سبحانه- رفضت ولا تزال ترفض تأسيس عملها المعارض على أساس الثأر والحقد والرغبة في الانتقام بل هي ظلت تكظم غيظها وتداري أوجاعها ولا تتردد في تقويم مسارها للوقوف على أخطائها وإعلانها على الملإ، والبحث الناصب عن الاجماع الوطني عبر توسيع مساحات الاشتراك بين مختلف الفرقاء الوطنيين بما لا يستثني مخالفا في السياسة أو الفكر سلطة أو معارضة، رافضة عن قناعة مبدئية كل سبيل للجوء الى العنف تأسيسا على قناعتها الثابتة في مبادئ وأساليب النظام الديمقراطي وحقوق الانسان والمواطن، ولذلك لم نتردد يوم أن أعلن صاحب السلطة « الجديد » في بيانه عن التزامه بالنهج الديمقراطي ووضع حد للمظالم واحترامه هوية الشعب، لم نتردد في التعبير الصريح عن تأييدنا له، حتى أننا أقدمنا على تغيير اسمنا بحثا عن الاجماع وخروجا من الخلاف، ووقّعنا على ميثاق وطني، مع ما ورد فيه مما لايرضينا. بل إننا قد مضينا أبعد من ذلك في التطمين والبحث عن الصلح العام والوفاق الوطني فقررنا التخلي عن حقنا المشروع في المنافسة عن السلطة معتزمين دعم أي حل وطني يضمن تسييرا ديمقراطيا للبلد بمنآى من كل إقصاء. –      غير أننا قد لاحظنا أنه بقدر ما غذّت حركتنا السير في اتجاه التقرب من المخالفين بحثا عن الوفاق معهم بقدر ما لجت السلطة ومجموعات معارضة في الاتجاه المعاكس تعظيما لشقة الخلاف واصطناعا للمزيد من أسباب الخصام وتأبيده وكأنها جعلت منه رزقها ومبرر وجودها ومصدر شرعيتها وجوهر برنامجها، بما يخيل معه لبادئ الرأي، قليل العلم بالنهضة أنها ليست متطرفة وحسب بل الأوغل في التطرف بالمقارنة مع مثيلاتها ضمن الحركات الاسلامية التي اعترف لها بوضع، من جاكرتا الى طنجة، مع أن كل باحث موضوعي في الحركات الاسلامية المعاصرة قد شهد بوضوح بنموذجية النهضة اعتدالا وتأصيلا في الثقافة الاسلامية المعاصرة لفكر وثقافة الديمقراطية والتعدد وحقوق الانسان ورفض العنف أداة لفض المنازعات الفكرية والسياسية في أمتنا والعالم إلا دفعا لاحتلال، وهو ما يبعث على الحيرة بحثا عن التفسير؟ –      ومما جاهدنا فيه أنفسنا إعراضنا عن مجادلة أي طرف في المعارضة كبرت حجما أو صغرت فردا أو جماعة حتى رفعنا شعار « لا بطولة في معارضة المعارضة » وليس ذلك رضى عن كل ما يصدر وإنما تقديرا لما يتسع له الموقف من معارضة وخصام، ادخارا لما تتوفر عليه المعارضة مجتمعة من طاقات محدودة، هي حرية أن تتجمع علها، تصنع توازنا مع سلطة متغولة يفرض عليها قدرا من احترام المعارضة والشعب عامة. وفي هذا الصدد لم نسرّ بل تألمنا لما حصل من مناوشات بين بعض الاخوة المنتمين لتيارين هما المفترض الاقرب الى بعضهما بعضا التيار القومي والتيار الاسلامي ولما حصل من غياب التنسيق بينهما في بعض القطاعات المهمة فخسر الجميع وانتصر الاستبداد والانتهاز بينما يعمل التياران منذ أكثر من عشر سنوات في معظم الساحات في تنسيق للمواقف لصيق ضمن مؤسسة المؤتمر القومي الاسلامي وعلى أكثر من أرض عربية بما في ذلك مصر والاردن والمغرب مواجهة للمخططات الصهيونية ولحليفيها الاستبداد المحلي والانتهاز. كما لم تسرنا بل آلمتنا منازعات وجدليات بين إخوة ينتمون للتيار الاسلامي، وكذا حملات للنيل من بعض المناضلين الحقوقيين البارزين.. وكذا التراشق بالشتائم المقذعة على شبكة الانترنت بين وجوه معارضة وإعلامية بارزة.. كل ذلك ومثله كان يجب ادخاره لمواجهة العقبة الكؤود عقبة الاستبداد. – ورغم جراحاتنا الغائرة والمستمرة نازفة، فما فتئ البعض بدل مناصرتنا حتى يرفع الضيم عنا وعن أمثالنا فيكون الجميع في وضع متكافئ ومناسب من الحقوق والحريات، فينفتح على مصراعيه باب التدافع السلمي والمجادلة بالتي هي أحسن وتدقيق الحساب، بدل أن يفعل البعض ذلك – وهو ما نحسب- أن التضامن الوطني والانساني يفرضه فقد شهر عنا سيف التجريح والتشكيك من دون وجه حق، تأسيسا على غير حجة وعلم يقيني، بل على محض ظنون وأوهام، من مثل الترويج لمحادثات مزعومة تجري بيننا وبين السلطة. ورغم أن ذلك ليس في حد ذاته تهمة أو عملا نتبرأ منه لو أنه حدث، ومع أنه مجرد مزاعم مختلقة فقد أسسوا عليه نتائج وتأويلات مفتعلة من مثل ادعاء حصول صفقة مع السلطة: تطلق سراح أسرانا مقابل تأييدنا لما أقدمت عليه من تحويرات دستورية فتحت الطريق أمام رئاسة مؤبدة وحصانة دائمة للرئيس، بينما يعلم كل متابع أن الفكرة طرحت ورفضت بما يشبه الاجماع، باعتبارها تنازلا خطيرا عن قيمة جوهرية في الحركة قيمة الحرية وعن أساس النظام الجمهوري أصلا. ثم إن قضية المساجين مع أولويتها في برنامج الحركة وحرصنا الشديد على وضع حد لها باعتبارها أكبر مظلمة في البلاد، لا تمثل نقطة الضعف في النهضة بل هي من ناحية، بمنطق الحساب السياسي أكبر أرصدتها، ومن ناحية أخرى هي أشد نقاط ضعف السلطة وأقوى عوامل الادانة الوطنية والدولية لها والشاهد الدائم والاشد تسفيها لخطابها في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ولولا ذلك ما ظلت تتهاطل عليها كالمصائب أسباب الادانة حتى حظيت بأطول تقارير الادانة الصادرة من كبريات المنظمات الدولية والمحلية، وحتى غدا تصريح اركان السلطة عندما يحرجون دوليا إذ يسألون عن أوضاع المساجين السياسيين بنفي وجود مساجين سياسيين اصلا مثار هزء وسخرية وشهادة أخرى على افلاس الخطاب السياسي الرسمي، فضلا عن أن قضية المساجين قد غدت أكبر من كونها قضية حزبية تهم النهضة وحدها بقدر ما هي قضية وطنية تهم كل القوى الانسانية والمعارضة الجادة كما هي قضية انسانية دولية أسمى من ان تتخذ سلعة للمزايدة والاتجار. –      ومع أن حركتنا أعلنت منذ أزيد من سنوات في بيانها العام الصادر عن موتمرها السابع رفضها لرئاسة مؤبدة كما أعلنت مرات بعد ذلك عن اعتبار ما يروج له من انتخابات رئاسية وتشريعية مقرر لها أن تجري في ظل غياب تام حتى للحد من الشروط الضرورية لعملية انتخابية جديرة بهذا الاسم، لا تمثل حدثا ذا بال ولا محطة يرجى منها تحقيق أدنى تحول بقدر ما هي تمثيلية هزلية مكشوفة لا تستأهل من عاقل إعارتها أي اهتمام بل مقاطعتها وتوعية من هو في حاجة الى توعية بعبثيتها باعتبارها جزء من قاموس سياسي مفرغ من كل معنى جاد شأن بقية القاموس السياسي الحداثي الذي تتصاعد شكاواه كل يوم مما يتعرض له صبحا وعشيا من عدوان وتفريغ من المعنى على يد السلطة والنخبة الفاسدة من سحرة الفرعون التي تروج له. وإذا كان في هذه المهزلة من فرصة لأنصار الحرية فهي فقط لمزيد من فضح هذه المهزلة وتعريتها وتعبئة الداخل والخارج من أجل التغيير عبر انتخابات حقيقية تعيد السلطة للشعب والحقوق لأهلها ومنها حق الحرية والتعويض للمساجين في السجن الكبير والصغير ووضع حد لليل طال في تونس. –       ويزيد الامر سوء تعمّد السلطة إيقاع هذا التزييف والغش خلال شهر العفة ومجاهدة النفس على الامانة والصدق شهر رمضان حيث لا يزال صوت النبوة يجلجل في أسماع الصائمين محذرا لهم من عمل يفسد صيامهم ويحبط أجورهم إذ حذرهم بشدة من شهادة الزور في هذا الشهر بالذات « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري وأي زور أكبر من الشهادة للظلم أنه العدل وللمنكر أنه المعروف، وبالخصوص أن يتم ذلك في شهر الصيام. قال تعالى: »إن الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » (النساء 58) والصوت الانتخابي أمانة يسال المومنون عنها أين وضعوها؟ –      الثابت من تجارب التاريخ أن أنظمة الحكم لا تنهار حتى تتساقط عن الملك كل أوراق التوت ويبدو على حقيقته. قال تعالى: « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (الاسراء 16) وإن إقدام السلطة على تنظيم انتخابات لا تشبه في شيء روح العصر ومطالب الشعب مؤشر آخر قوي على تأكّد انفصالها عن حركة التاريخ وعلى ارتحاله بعيدا عنها، وكأن صوتا من بعيد يؤذن بالرحيل حسب التعبير الخلدوني، فهل تفقه ذلك قوى الشباب والتجدد قوى المستقبل؟ 

الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية

نظراتمتانية وتاملات هادئة

 

المصافحة الرابعة عشر

      الهادي بريك/ المانيا

حقول اصول الفقه ثلاثه:

وقد تكلمنا فيها كثيراواقول مذكرا ومؤكدا على اهميتها وهي النص من الوحي بشتى صنوفه وضروب قوته ورودا ودلالة وبيانه وخفائه لغة ومعانيه عرفا وشرعا والمقصد وبخاصة الجزئي منه المستنبط استنباطا لان الكلي فيه معروف والمنصوص عليه نصا معلوم ولازالت البحوث جارية بين الدكتورين النجار والريسوني في مسالك الكشف عنها بين الامامينالشاطبي وابن عاشور ولابد كما نادى ابن عاشور من وضعاصول مقاصدية ضابطة يقينية تؤصل الاجتهاد المقاصدي علىاساس التعليل ومراعاة مصلحة الانسان وهو عمل ينتظر هو الاخر من يقوم به اجتهادا جماعيا طويل النفس والمدى وثالث الحقول هو الواقع فآفة العلم أي علم مطلقا من التوحيد الى السلوك :اما الانقطاع عن الدنيا او الانقطاع عن الاخرة أي الانقطاع عن الواقعاو الانقطاع عن الاصول المرسومة من الوحي .

علم اصولالفقه ضمن معادلة الوحي والعقل كمؤطر لخلافة الانسان :

علم اصول الفقه هو من علوم الوسائل كاللغة والتفسير والحديث وعلوم القران والفقه والسلوك وعلوم الدنيا والكون والمادة وعلوم الانسانوالاجتماع ... كلها علوم وسائل فما هومقصدها : علم التوحيد طبعا باعتباران الانسان خلق ليعرف ربه فتخشع نفسه ويتلقى عنه منهج حياته فيسعد في معاشه والمعاد الاان يكون علم التوحيد هو بحد ذاته علم وسيلة مقصده الفوز بالجنة في الاخرة فذلك ايضا مقبول لان المآل واحد وان اختلفت التعبيرات وما ذكرنا من وسائلاعلاه بعضها لبعض مقاصد ولكن مقصدهاالاسنى هو معرفة الرحمان سبحانه او الفوز برضاه.

اماالاطار الاكبر لحقلاصول الفقه فليست هي سوى الخلافة عنه سبحانه من لدنالانسان وهي خلافة تتطلب معرفة عقدية تقدمتالينا فيما سبق ومعرفة وسائلية لتفعليها وهي مجموعالاصول والفروع المساعدة على تعمير الحياة بالخير وفق مطلب الشارع وباخلاص . ولما كانت هذه الخلافة مرتبطة بامريناولهما الوحي أي كلام الله سبحانه وهو الحق المطلقوالامر المقدس وثانيهماالانسان مزدوج التكوين من فجور وتقوى وفق سنة الابتلاء فان الوحي المقدس وهو يعالج هوى الانسان المفطور جبلة على الفجور بحاجة الى سنن تنزله باقصى درجات النجاح واقل خفقات الفشل لذا جاء العقل الانساني وسطا بين الوحي المقدس وبين الهوى البشري الفاجر واصلا حبال الوحي بحبال الانسانوامينا على المآل العام للخلافة فكان لابد من بروزه عاملا الى جانب الوحي يسدد ولكن في حدودامكانياته ولتاخذارادة ا لله في الابتلاء طريقها الى دنيا الانسان كان الهوى والفجور عنصر شغب ضد العقل كوسيط قريب من الانسان ومن الوحي كذلك فاكتملت صورة الخلافة فليست هي خلافة ملك لا يخطىء ولا خلافة شيطان لا يطيع وبذا تاطرت خلافةالانسان عن ربه سبحانه في كونه بالوحي و بالعقل فكانتاصول الفقه من جانب  الوحي ذات اسباب الهية يعقلها العقل ولكن لا يضعها ومن جانب الانسان ذاتاسباب عقلية يكتشفها العقل بيسر او يضعها اصلا فعلم اصول الفقه اذن مندرج      ضمن خلافة الانسان المضبوطة بالوحي وبالعقل معا.

يقول الدكتور النجار في كتابه خلافةالانسان  » وهو ما يخشى معه خشية حقيقيةان يؤول تناول العلاقة بين العقل وبين النص سواء من قبل المهزومين ازاء المد الحضاري الغربياو من قبل الحرفيين من المتحمسين للفكرةالاسلامية عموما الى ما يجحف بالحقيقة فيها فيؤول الامر الى اهدار النص او يؤول الى الغاء العقل  » كما يقول في موضع اخر  » ان هذا التقابل المفزع في الفكر المنتمي الىالاسلام بين اختزال لدور العقل الى ما يقارب الالغاء واختزال لدور ا لوحيالى ما يقارب الاهدار هو الذي يدعو الى ان تولى مشكلة العلاقة بن العقل والوحي في انجاز مهمة الخلافةالاهمية البالغة في سلم المشاغل الفلسفية العقديةالاسلامية « .

عنوان العلاقة : الوحي اسس والعقل نزل :

العلاقة بين الوحي والعقل لخصهاالامام الغزالي حين قال بان العقل عرف ربه ثم استقال كما لخصها بوجه اخر حين قال الديناس والسلطان حارس فما لا اس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع وهو ربما يستشف ذلك من قوله سبحانه في سورة ا لرحمان  » الرحمان علم القران خلق الانسان علمه البيان  » فذلك يعني ان الوحي المقدس هو مؤسس العملية وبانيها وربها الاول وبعد ذلك قال  » والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزانوالارض وضعها للانام  » فذلك يعني ان الميزان الذي هو عقلالانسان وما فطر عليه من حب للعدل والخير والقسط والبروالاحسان والمعروف والفضل هو ا لمعول عليه في تنزيل البناء على الارض والدليل على ذلك انه يمكنان يطغى عليه ويخسر كما ذكر في الاية. وكثيرا ما يغفل الناس عن الميزان بعد اهتمامهم بالكتاب وهما منزلان من السماء تنزيلا جنبا الىجنب بصريح  اية الحديد .

يحتاج العقل المكلف بالتنزيلالى مرحلتين هما الفهم والتطبيق :

يقول الدكتور النجار بان الفهم له منهجواسس امااسسه فثلاثة وهي الاستكشاف أي الكشف عن الحكم لاانتاجه فالوحي المؤسس هو الذي انتج الحكم وشرعه والتجريد أي اطلاق صفاتالاطلاق  والعموم والكلية على الاحكام والتكامل أي بحكم نزول الاحكام منجمة على فترة طويلة فمنها الخاص والعام والمطلق والمقيد  والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق والحقيقة والمجاز والقران والسنة وماهو للتشريع الملزم وماهو دون ذلك الخ…  امااسس الفهم فنتناولها حين التعرض الى الشرح الموضعي للوثيقة .اما التنزيل فهو كذلك له منهج واسس اما منهجه فيقوم على التجزئةوالافراد لمراعاة احوال الناس وملابسات الواقعة وهو بالمناسبة ذات المنهجالالهي في التشريع والعقاب فالتشريع يخاطب الناس كلهم كما راينا في اساس التجريد اعلاه ولكن العقاب او الجزاء في  الاخرة خاصة وكذلك في الدنيا يكون بالتجزئة لا بالتعميم وثاني اسس منهج التنزيل هو تحقيق المناط أي تمييز افراد عائلة واحدة من فعل واحد متعدد الوجوه لتخصيص كل فعل انيط به جزاؤه فالسرقة مثلا عائلة واحدة فيها السلب وفيها  النهب وفيها السرقة من حرز وفيها الغصب وفيها النصب والاحتيال ولكل جزئية من هذه الافعالسعرمحدد مختلف عن سعر الاخر وثالث الاسس تحقيق المآل أي مراعاةان تؤدي الافعالالمسلوكة الى مقاصدها المرجوة  والمنتظرة عادة فان رؤي انها لن تحققها عدل عنها الىغيرها لتحقيق المقصد المطلوب واشهر مثال في ذلك عدول ابن تيميه عن نهي الناس عن شرب الخمرايام  التتار لان الانتهاء عن ذلك رغم انه مطلب شرعي لكنه لا يحقق المقصد من سلامة الناس من شرهم فعدل عنه الى ضده ومن ذلك ايضا عدم جعل الامتناع عن مصافحة النساء حائلا دون دعوتهن في بيئة تنكر عدم المصافحةايما انكار فمقصد الدعوةاعلى من مقصد نفي الشهوة والامثلة كثيرة. كما يلاحظ الدكتور النجار في كتابه تطبيق الشريعةان زمن الانحطاط كرس العناية بمنهج الفهمايما عناية بينما اهمل  الى حد كبير منهج التطبيق أي النظر في المصادر التشريعية غيرالاصلية كالاستصلاح والاستحسان والاستصحاب والعرف والذرائع وغيرها حتىجاء الامامالشاطبي فعدل الميزان ثم توقف الامر بموته رحمه الله .

الانسان مبحث عقدي :

من اخطر العوائق المنهجية الحائلة دون استقامة التفكير وفق مقتضيات الفطرة الانسانية مصدر الجمال الالهي والمعروف رسم علاقةخاطئة بالاساس بين اللهوالانسان وهي علاقة التقابل سواء كان تقابل نديةاو ضدية وقريبا من ذلك بشئ من الهون علاقة اخرى وهي علاقة التراتبية الهرمية من الله الىالانسان وهو عبث فكري يعكس حالة من الجهالة عند الماديين ومن على شاكلتهم وعند بعض المتدينين الافجاج وينعكس عند هؤلاء خاصة في وضعهم على مقدمات بيوتهم وسياراتهم ودكاكينهم اسمالجلالة على اليمين ويقابلة اسم النبي عليه السلام على اليسار اما الشيعة فيرسمون دائرة كبيرة خاصة في بعض مساجدهم تنتظم اسم الله ثم محمد ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم سائر الائمة المعصومين عندهم وكلالاسماء بحكم انهم في دائرة واحدة على قدر واحد وربما تعترض بانه شكلي ولكنه عندي شكل مقرف سواء اتخذه السنة او الشيعة او كائنا من كان وينم عن فكرة غير صحيحة كل الصحة عن العقيدة . والمهم في هذا كلهان العلاقة بين الله وبين سائر من سواه مطلقا هي علاقة عبودية ودينونة وصمدية واحتياج وذلة وخضوع انها باختصار علاقة خالق بمخلوق وعابد بمعبود وهذه ا لعلاقة الاسلامية الصحيحة هيالاخرى عند بعض الفرق رغم صحتها النطرية غير سوية فعلاقة العبودية لا تعني الجبرية مثلا أيالغاء دور الانسانامعانا في التنزيه وهي عند الماديين ومن في حكمهم معلية من شان الانسان الىحد الندية والاستغناء عنه سبحانه والعقيدة الاسلامية الصحيحة السليمة وسطية كوسطية ا لاسلام في كلشئ وجزئية وكبيرة وصغيرة فالمعبود منزه سبحانه عن كل شريك ومثيل فليس كمثله شئ ولكنه تفضلا منه منح عبدهالانسان هامشا من الحرية والارادة فمن شاء فليؤمن ومن شاء  فليكفر ومن شاء فليعبد ومن شاء فليعص وهي حرية على عظيم قدرها يقول عنها سبحانه « ياعبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني  » .

وبهذا الاعتبار فان الانسان كما يقول الدكتور النجار مبحث عقدي بمعنى ان البحث في العقيدة الاسلامية لا طائل من ورائهاذا ما اهمل المقصدالاسنى منها وهو تعرف الانسان على ربه وعملية المعرفة هذه التي هي المقصد الاسنى من الوجود والخلق باسره تتكون  من عنصرين الانسان والله والعقيدة المعرضة عنالانسان تجريدات نظرية وتهويمات عقلية جانحة لا تقدم ولا تؤخر والا فلم جاءت النبوات والكتب والرسالات والوحي والاوامر والنواهي والاصول والفروعوالمعقولات والمحسوسات وخلقت الاكوان وانتظمت وترتبت الاسباب والعلل والسنن والاقدار أليس كل ذلك من اجل الانسان الذي خلق الله له الدنيا وخلقه هو للجنة بل ان شئت قلت خلق الله له الدنيا والاخرة سواء بسواء وبهذا المعنى فان الانسان مبحث عقدي ويتجلى ذلك خاصة في عقيدة القضاء والقدر لا على المذهب الجبري ولا القدري ولكن وفق خلق الله تعالى لكلشئ وارادته له مقرونا بمسؤولية الانسان عن افعاله وتصرفاته . والانسان فوق انه مبحث عقدي هو عقدة كل الفلسفات ومربط كل النظريات ولغز كل الاجتهادات فهو المبحث الوجودي الاول الذي حباه الله بالمنزلة اللائقة به دون حط مهين و لا رفعة عابثة .

الانسان ذلك المكرم :

لمعرفة منزلة الانسان في الاسلام على وجهها الصحيح فما عليك سوى تتبع القران والحديث والاستئناس بتجربة الخلافة الراشدة فان فعلت ذلك بنفسك دونان يقدمه لك كائنا من كان على طبق من ذهباو فضة عرفت حقا وصدقا وعدلا منزلتكانت عند ربك فلا تنحط دونها في تواضع مزيف وصوفية كاذبة وجبرية خائبة ولا تسمو فوقها كما يفعل الدخان وهو وضيع ولكان تتلقى اصولها العظمىفالانسان مكرم وهو مستامن ومعلم وعاقل ومكلف ومسؤول ومسخر له كلشئ مطلقا حتى الملك والشيطان فضلا عن السماءوالارض وهو مسجود له من ابر الملك طرا وهو ابلغ التكريم طرا اذ يسجد من لا يعرف المعصية لمن هو مفطور عليها وهو نبي ورسول ومعصوم وشهيد ومجتهد ومأجور حالالخطا والصواب وهو معد للجنة وهو لا يموت ولا يفنى ولكن تخلد روحه وهو سوي الخلقة فياحسن تقويم وهو مقبول التوبة ومغفور الذنب وغير مكلف بغير ما لا يستطيع وهو محفوظ الادميةوالانسانية قبل الخلق وبعد الخلق وقبل الموت وبعد الموت حسن الذكر يحزن عليه اهله شرعا ويوصي بماله طوعا ومطهر بخلال الفطرة الى اخر مظاهر التكريم الالهي للانسان بما لا يحصى حقا من المواضع .

 

وبذا نكون قد انهينا الحديث عن المنهجالاصولي وكذا الحديث عن سائر المقدمات الضرورية اللازمة لفهم الوثيقة التي نحن بصددها في المجالين العقدي والاصولي والى مصافحة تالية في الشرح الموضعي استودعك الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.


Je suis un abruti, je vote Ben Ali !

Slogans de campagne

 

La campagne électorale de Zaba a déjà commencé. Voici quelques slogans lus sur les murs de Tunis…

 

Ben Ali, la Médiocrité au pouvoir.

Ben Ali, le choix sans avenir.

Votez Ben Ali ! Sinon…

La Tunisie sera toujours derrière. Derrière Ben Ali, bien sûr.

Quelque soit votre choix, Ben Ali sera toujours là.

Faites attention ! Votre vote se déroulera dans la transparence totale !

Cédez à l’Ere cédée !

LA TUNISIE AVANCERA SUR TROIS P SOLIDES ( Le Président, le Parti, le Peuple ? Non. La Pègre, La Police, Le Parti).

Vous avez peur d’êtres seuls derrière les rideaux de l’isoloir ? Ne vous inquiètez pas ! Les caméras de la Sécurité veilleront à votre sécurité.

Pour savoir comment sera la République de demain, regardez derrière vous.

Si vous avez peur du changement, votez pour le Changement !

Pas besoin de veiller tard le jour des résultats. Vous savez déjà tout !

Ben Ali, la dictature tranquille.

Ben Ali vote pour vous.

Dite à Ben Ali de quoi vous avez besoin, il vous expliquera comment vous en passer.

Pourquoi voter Ben Ali ? Il y a 2626 raisons !

 

Omar Khayyâm, Léon 31-07-2004

 

(Source : www.tunezine.com, le 31 juillet 2004)

 

 


Dérives
Bilel
Le système de l’opposition alimentaire , l’opposition des copains et des coquins et ses misérables péroraisons sont absolument de droite , voire d’extrême droite dans ses émulations et son affairisme , une sorte de gaucho poujadisme qui tire ses sources et ses dispositions de la matrice stalinienne d’antan , source d’inspiration délétère d’un activisme tiers-mondiste dépassé et rétrograde , oligarchique et autoritaire , dirigiste , amorphe et dictatorial .leur arbitraire archaïque , catastrophique , dépassé , nocif et nuisible reste la plus grave menace , au peuple tunisien , qui tend à se fédérer démocratiquement et d’émerger malgré tout face à ben Ali .ces arrivistes qui ont depuis longtemps dépassés les limites de leurs discours et de leurs ambitieuses prétentions n’ont pas encore saisi que le mur de Berlin , est bel et bien , réellement et définitivement , tombé , ils n’ont pas compris et ne comprendront plus jamais , décrédibilisés par leurs suffisances et leurs trahisons , qu’il faut seulement pour défaire l’ordre ancien et le foutre en enfer , regarder seulement en face la seule réalité du peuple tunisien , en finir une bonne fois pour toute avec les mythes , quoique personnellement je reste persuadé que leur discours idéologique est seulement tactique et idéologique , il n’a aucun fond , c’est l’apparat et l’apparence , le miroir aux alouettes pour sauvegarder et imposer certains privilèges .la prolifération de leurs diversions , de leurs discours creux , l’éradication de toute opinion contraire sur certains bastion supposés de l’opinion libre (je ne les nomme pas , pour ne pas leur faire de pub) , prouvent , entre autres et dans la persistance de la dictature par :
-la pauvreté -la prostitution -l’aliénation -le suicide -la violence privée -la virulence de plus en plus présente de la violence d’état . l’ampleur de ces drames , confirment que la nation tunisienne est une société qui dégénère et qui s’exaspère , que les faits de révolte et de dissidence sont peut-être isolés et minoritaires , mais qui quand même , représentent une fraction visible et tenace , spontanée et autonome , naturellement et rationnellement articulée de la désintégration du système dictatorial , mais aussi des fallacieuses méthodes d’une opposition indigne et soumise à ses seuls intérêts particuliers et égoïstes , et cette opposition là , elle est identifiée , ou du moins ses ténors , des vieux chevaux de retour qui ont blanchis sous le harnais et qui ont mangé à tous les râteliers , ils avaient trahis dans le passé , ils sont dans l’obligation  » morale » de continuer de le faire , pour eux c’est une question de survie. ps:dans le forum recyclage , j’ai lu le titre d’un excellent livre » la mémoire du temps » de notre compatriote KAMEL LABIDI un livre à lire absolument .

A qui profite la vraie fausse candidature aux élections présidentielles (2004 et/ou2009) de Sihem Ben Sedrine ?

 

 
Des anonymes affublés du pseudonyme de « Groupe de Militants » ont posté le 31 07.04, tour à tour, sur les forums de Nawaat, Tunezine et sur le journal Tunisnews un texte appelant à la candidature de Sihem Ben Sedrine et expliquant en neuf points pourquoi cette candidature leur paraissait opportune, pertinente et souhaitable. Aussitôt un débat fort animé, mais d’une sobriété exemplaire s’est engagé En résumé, les intervenants, sans verser dans la médiocrité et sans aller par le dos de la petite cuillère, ont dressé un portrait peu reluisant de la candidate pressentie. Ils en sont même arrivés, au terme des débats, à se demander s’il n’y avait pas une instrumentalisation, pour ne pas dire une manipulation du pouvoir ou de l’intéressée elle-même et, ce faisant, à douter de l’authenticité de ce « Groupe de Militants ». L’intervention, via un message, du numéro 2 du CPR, réputé très proche de Sihem Ben Sedrine : Chokri Hamrouni accréditant la thèse d’un complot ourdi par la dictature contre non seulement la Porte-parole du CNLT, mais aussi contre l’opposition dans son ensemble, a accru la suspicion des forumiers. Telle est la thèse la plus partagée.   Cependant, certains forumiers accueillent cette thèse avec quelques réserves d’autant qu’il est de notoriété publique que les relations entre Sihem Ben Sedrine, le CPR, le SBS et le FDLT se sont détériorées depuis la crise (certains parlent d’OPA) du CNLT. Sans oublier l’affaire de Maher Othmani, fraîche d’à peine un an, qui s’est avérée un coup tordu dévastateur entre opposants pour discréditer le juge Mokhtar Yahyaoui et l’AISPP.   D’autres ont privilégié la thèse de la victimisation de Sihem Ben Sedrine par son entourage pour la renflouer, augmenter son indice de sympathie et redorer son blason. Ils n’ont pas manqué de faire le parallèle avec une intervention récente, mais concomitante d’un (d’une) forumier (ière) affublé (e) du pseudonyme : Liberté qui a savamment brodé sur la théorie du paradoxe qui consiste à défendre quelqu’un en le diabolisant.   D’autres encore ont penché vers l’hypothèse du souhait de l’entourage de Sihem Ben Sedrine pour la voire entrer d’une manière précoce dans le champ des élections de 2009. L’annonce prématurée aura dans ces conditions valeur de test et les conduira aviser des suites de la manœuvre, en fonction de la réaction du public.   D’autres aussi ont songé à un coup tordu de sympathisants du CPR pour solder des comptes avec Sihem Ben Sedrine. Ils expliquent que celle-ci ne s’est pas jointe à l’appel de Moncef Marzouki pour boycotter les élections d’octobre 2004. Par conséquent cette « vraie fausse initiative » pourrait constituer une façon pour le CPR de mettre la pression sur le numéro 1 du CNLT, dans la perspective du retour annoncé de son leader Moncef Marzouki à Tunis et d’aucuns craignent qu’il se déroule dans l’indifférence générale de la classe politique. La prompte et brutale réaction de Chokri Hamrouni, numéro 2 du CPR et notoirement très proche de Sihem Ben Sedrine, pour désigner, sans crier gare, du doigt le pouvoir abonde dans le sens de cette thèse. Et l’étrange corrélation affirmée par Chokri Hamrouni entre ce qu’il appelle le ‘coup tordu et l’annonce du retour en Tunisie de Moncef Marzouki est inopérante, car cette annonce date déjà depuis au moins 5 mois.   D’autres aussi ont lorgné, sans apporter de preuves, vers Kemaies Chammari réputé, selon eux de ce genre d’entreprise.   Enfin, d’autres sont allés jusqu’à orienter les soupçons vers le Juge Mokhtar Yahyaoui. En arguant que celui-ci a refusé de se joindre à l’appel de Moncef Marzouki au boycott des élections de 2004 quand bien même il s’en est expliqué. Implicitement, s’il occupe un siège dans l’opposition avec le Président du CPR, il ne reconnaît pas son leadership. Ses détracteurs appréhendent d’un mauvais œil sa frénésie à recruter parmi les jeunes  De plus, par rapport aux différents acteurs de l’opposition, le juge est le plus convoité par les U.S.A qui l’ont déjà invité. Il représente, selon des analystes bien avisés, une alternative réelle et sérieuse issue du système. Au total, qu’il s’agit d’un « Coup Tordu » ou d’une proposition vraie, Sihem Ben Sedrine est à l’évidence gagnante dans tous les cas de figure. Elle est devenue présidentiable même à titre symbolique. Ce qui est déjà une réponse sur le pourquoi d’une telle annonce. Abdelkader Bouallem (1.08.04)

 


 
Point De Vue
Noureddine Bostanji

 

Enfin La Tunisie récompensée ! Nous avons maintenant notre Héros national digne de la place qu’occupe notre chère patrie parmi les Nations.

 

Voila les efforts de  l’Etat  reconnus. La Tunisie avait brillé de toutes les lumières au Festival de Parme (ville italienne célèbre par ses jambons ) et notre fierté nationale le jeune Choukri Chalbi a remporté de haute main la médaille d’argent ….. au concours des mangeurs de pastèque ( al dillaa en tunisien ! ) Il a avalé 3,95  kg de ce bon fruit en quelques minutes ( la médaille d’or est revenue a une Italienne (6 kg ) .

 

Quelle nouvelle  réjouissante cet été pour nos compatriotes en vacances ! et vivement notre concours national des mangeurs de HINDI !

 

 


 

 

LA MONDIALISATION EN MARCHE (NOTRE MINI-DOSSIER)

 

L’OMC relance la libéralisation des échanges avec un accord « historique »

 

Au terme de cinq jours de dures négociations au siège de l’institution à Genève, les 147 membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont, sous les applaudissements, approuvé dans la nuit de samedi à dimanche un compromis, en ratant de quelques minutes une échéance fixée à fin juillet.

« C’est un moment historique pour notre organisation », a lancé le directeur général de l’OMC, Supachai Panitchpakdi. Les 147 membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont accepté dimanche de relancer les négociations sur la libéralisation des échanges internationaux, après que pays riches et pays pauvres eurent conclu un accord de longue haleine sur l’agriculture.

L’accord prévoit pour la première fois d’ouvrir des négociations pour fixer une date limite pour supprimer les subventions aux exportations du Nord, accusées de ruiner les paysans des pays en développement. Il prévoit aussi une baisse des autres subventions à l’agriculture qui faussent le commerce.

Le texte avait été rédigé quelques heures plus tôt par une petite trentaine de pays qui avaient discuté presque sans interruption depuis vendredi midi.

Le compromis permet de donner un « cadre » aux négociations lancées à Doha (Qatar) fin 2001 sur un abaissement généralisé des barrières douanières dans le monde. Un échec, après celui de la conférence de Cancun (Mexique) en septembre 2003, aurait repoussé aux calendes grecques la conclusion du cycle dans tous ses aspects concrets (montants chiffrés, calendriers d’application, etc).

Le cycle de Doha devait théoriquement être bouclé avant la fin de l’année, mais les pays membres ont décidé de repousser sine die la conclusion du cycle. L’accord prévoit simplement que les Etats « redoublent d’efforts » pour parvenir à un résultat dans la perspective de la prochaine conférence ministérielle qui aura lieu à Hong Kong en décembre 2005. Le patron de l’OMC a souligné les conséquences positives de l’accord pour les populations les plus pauvres de la planète.

« Les agriculteurs auront plus de débouchés pour leurs produits sur les marchés internationaux. Avec l’élimination des subventions aux exportations, leurs bénéfices seront plus élevés », a-t-il ajouté.

L’accord sur l’ouverture des barrières douanières aux importations de produits industriels « créera des emplois », a ajouté M. Supachai, tandis que les négociations sur les services se traduiront selon lui par des investissements dans les pays en développement.

Ces pays se sont félicités de l’accord. Il marque « le début de la fin des subventions agricoles », a espéré le ministre des affaires étrangères brésilien, Celso Amorim.

« L’accord conclu aujourd’hui est un pas décisif pour le commerce mondial », a estimé de son côté le représentant américain au commerce, Robert Zoellick. « Après le détour de Cancun, nous avons remis les négociations à l’OMC sur les rails », a-t-il déclaré.

L’accord constitue « un bon compromis » pour les agriculteurs européens, a assuré le commissaire européen à l’agriculture, Franz Fischler. Son collègue chargé du commerce, Pascal Lamy, a souligné que le texte était également « un bon accord pour la France », en référence aux réticences affichées par Paris.

Vendredi, la France avait été isolée au sein du Conseil européen, s’opposant seule à un précédent projet de compromis préparé par l’OMC. Le 21 juillet, le président Jacques Chirac avait jugé ce projet « inacceptable en l’état », estimant qu’il était laxiste envers les subventions agricoles américaines.

En échange de concessions en matière agricole, les pays développés ont obtenu que des négociations s’engagent sur la baisse des droits de douanes pour les produits industriels.

Avec AFP

(Source : lemonde.fr, le 01.08.04 à 07h36)

 

 

Les principaux points de l’accord-cadre de Genève

 

Voici les principaux points de l’accord conclu dans la nuit de samedi à dimanche par les 147 pays de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de relancer le cycle de libéralisation commerciale lancé à Doha (Qatar) fin 2001.

Il s’agit d’un accord intermédiaire fixant le cadre de la négociation, qui se poursuivra ultérieurement en entrant dans le détail des chiffres et des calendriers d’application. Il reporte sine die la conclusion du cycle, qui avait été fixée au départ à la fin 2004.

AGRICULTURE

Le projet vise à donner aux produits agricoles des pays en développement de meilleures chances de concurrencer ceux des pays riches.

CONCURRENCE A L’EXPORTATION

Trois dispositifs de soutien aux agriculteurs du Nord sont critiqués par les pays en développement : les subventions à l’exportation (employées surtout par l’Union européenne), les crédits à l’exportations (utilisés surtout par les Etats-Unis), et les monopoles d’exportation des entreprises commerciales d’Etat (comme les commissions du blé au Canada ou en Australie).

Le texte prévoit la négociation d’une échéance pour éliminer les subventions à l’exportation, l’UE ayant accepté cette vieille demande des pays en développement. L’UE exigeait en parallèle une réduction des crédits à l’exportation américains : sur ce point, le texte stipule que la durée de remboursement de ces crédits soit ramenée à six mois. L’accord envisage aussi d’éliminer « les pratiques ayant des effets de distorsion des échanges » des monopoles d’exportation des entreprises commerciales d’Etat.

ACCES AUX MARCHES

L’accord prône la mise en place d’une « formule étagée » pour abaisser les droits de douane, avec des réductions plus fortes pour les tarifs les plus élevés, comme le réclamaient les pays en développement. En contrepartie, les pays développés ont obtenu le droit de garder des droits de douane élevés pour protéger certains « produits sensibles » (exemple : le riz au Japon, le lait, le sucre et la viande bovine en Europe). Mais même pour ces produits, les pays devront s’engager à ouvrir davantage leur marché par le biais de baisses de droits de douane ou d’accroissement des quotas d’importation. Les pays membres pourront définir leurs produits sensibles, dont le nombre devra être négocié.

SOUTIENS INTERNES

L’accord prévoit leur diminution via une réduction de la clause « de minimis » qui permet à un pays (en l’occurence les Etats-Unis) de verser jusqu’à 5 % de la valeur de sa production agricole totale en aides aux agriculteurs sur différents produits. Les aides qui faussent les échanges seront « réduites substantiellement », tandis que les aides liées à des limitations de production seront plafonnées à 5 % de la production agricole.

COTON

Plusieurs pays africains, qui dénoncent les subventions américaines au coton, se sont mis d’accord avec Washington pour traiter la question du coton de manière « ambitieuse, rapide et spécifique ». Le texte propose qu’un « sous-comité du coton » se réunisse régulièrement pour « examiner les progrès réalisés ». Il évoque, en partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, des programmes de « ressources additionnelles » pour les pays africains concernés.

ACCES AU MARCHE DES PRODUITS NON AGRICOLES

En contrepartie des concessions faites en matière agricole, les pays développés demandent aux pays en développement d’ouvrir davantage leurs marchés aux produits industriels. L’accord envisage une baisse des droits de douane pour ces produits. Pour apaiser certains pays en développement, ce chapitre est assorti d’un paragraphe précisant que « des négociations additionnelles seront nécessaires » pout y parvenir.

SERVICES

Les pays riches souhaitent libéraliser le secteur des services. Pour cela, la négociation prévoit que chaque membre fasse des offres, c’est-à-dire qu’il informe les autres pays des services qu’il est prêt à libéraliser. Le texte précisé que « des offres révisées devraient être présentées pour mai 2005 ».

« THEMES DE SINGAPOUR »

Les pays développés, qui veulent pouvoir investir et commercer plus librement au Sud, ont accepté de laisser tomber trois des quatre thèmes adoptés par l’OMC à Singapour en 1996 (marchés publics, investissement, concurrence). Le texte proposé n’envisage d’ouvrir des négociations que sur le quatrième thème, la « facilitation des échanges », c’est-à-dire la simplification des procédures douanières.

Avec AFP

(Source : Lemonde.fr, le 01.08.04 à 09h28)

 

 

Accord à l’OMC : les paysans suisses expriment leur préoccupation

 

ATS, le 1er aout 2004 à 09:01

 

GENÈVE – Les organisations de paysans suisses ont exprimé leur préoccupation après l’accord conclu à l’OMC. Elles jugent cet accord «déséquilibré» et affirment que l’agriculture suisse va consentir «de gros sacrifices».

Dans un communiqué, l’Union suisse des paysans (USP), la Fédération des producteurs suisses de lait, l’Union maraîchère suisse et Bio Suisse ont estimé que la Suisse ne pourra pas faire preuve de la souplesse nécessaire pour ses importations de produits agricoles. Ils redoutent que «les importations ne cessent de supplanter la production indigène».

«Les étapes de la libéralisation prévues par l’OMC sont difficilement conciliables avec les tâches dévolues à une agriculture multifonctionelle et écologique», affirment les paysans suisses.

Ils critiquent également la fixation de fourchettes et les plafonds absolus en matière de droits de douane agricoles, auxquels la délégation suisse a consenti finalement. «L’accord délaisse quasiment la question des considérations autres que commerciales de l’agriculture».

La forme concrète que prendra dans le futur l’accord de Genève sera décisive ainsi que son application par les autorités fédérales, soulignent les paysans suisses. Ils demandent aux autorités de s’en tenir strictement à leur mandat de négociation initial ainsi qu’à l’article constitutionnel sur l’agriculture.

Les organisations paysannes critiquent aussi la manière dont les gros exportateurs agricoles du G5, soit les Etats-Unis, l’Union européenne (UE), l’Australie, l’Inde et le Brésil, «ont fixé en petit comité les grandes lignes de l’accord».

«Il est particulièrement regrettable que le G5 se soit réuni sans le G10», groupe des pays importateurs nets de produits agricoles, dont la Suisse, affirment les paysans.  

© ATS

 

(Source : www.edicom.ch, le 1er aout 2004)

 

Commentaire de TUNISNEWS:

Et nos paysans en Tunisie, quelle est leur réaction ???

 


Le piège afghan

LE MONDE

IL AURA fallu que Médecins sans frontières annonce son départ d’Afghanistan, en réaction à l’assassinat de cinq de ses membres par les talibans, pour que les projecteurs se tournent à nouveau vers ce malheureux pays. L’organisation humanitaire, qui était présente sur place depuis vingt-quatre ans, a estimé que la sécurité de ses équipes ne pouvait plus être assurée.

Les « French Doctors » ne se contentent pas de critiquer la parodie d’enquête du gouvernement du président Karzaï, c’est la stratégie occidentale et américaine elle-même qu’ils remettent en cause. L’aide économique promise se fait attendre, les effectifs des troupes étrangères sont dramatiquement insuffisants pour empêcher la sécurité de se détériorer et protéger la préparation des prochaines élections, présidentielle en octobre, législatives en avril 2005.

Plus grave encore, MSF s’en est prise à une stratégie américaine mêlant opérations militaires et aide humanitaire : « Effacer toute distinction entre les efforts militaires contre les insurgés et le travail humanitaire met tous les travailleurs humanitaires en danger », a ainsi affirmé la secrétaire générale de cette ONG. C’est d’autant plus dramatique que la population afghane, otage de décennies de guerre et de destructions et qui vit dans des conditions sanitaires parmi les pires au monde, a un besoin urgent de cette aide.

Après avoir été, au lendemain des sanglants attentats du 11 septembre 2001, le symbole de la réponse internationale – et pas seulement américaine – au terrorisme d’Al-Qaida, l’Afghanistan ne risque-t-il pas de devenir celui de l’échec de la communauté des nations à rebâtir ce pays ravagé ? Obsédé par l’Irak, le président américain Bush n’a jamais déployé les moyens suffisants pour capturer Oussama Ben Laden et consolider le pouvoir de son allié Karzaï. Il a longtemps préféré monnayer les services de seigneurs de la guerre qui se retournent aujourd’hui contre le pouvoir central.

Mais les Européens ne sont pas en reste, malgré un renforcement de leur présence militaire sur le terrain. La sécurité est de moins en moins assurée hors de Kaboul. Et, comme l’a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, lors du récent sommet d’Istanbul, c’est en Afghanistan, où l’organisation compte 6 400 soldats, que « la crédibilité de l’OTAN est en jeu ».

Celle de l’Union européenne l’est aussi. Le corps européen, avec à sa tête un général français, assurera, dès septembre, le commandement de la force internationale (ISAF), dont les effectifs doivent passer de 6 500 à 10 000 hommes.

La sécurité de l’Afghanistan ne pourra être assurée sans présence militaire suffisante, et surtout sans stratégie cohérente. Sans sécurité, pas de reconstruction politique ni économique. Sans sécurité, le champ est laissé libre aux talibans et à toute la mouvance extrémiste, et c’est tout un pan de la stratégie de lutte contre le terrorisme qui s’effondre. La crédibilité et la sécurité de notre monde se jouent aussi dans les montagnes afghanes.

(Source : Editorial du journal « Le Monde du 30.07.04)

 


 

باب كبير ونوافذ صغيرة

رشيد خشانة     

 

يركز الأوروبيون على صوغ علاقة أمنية جديدة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط سيكرسها اجتماع 4+3 لوزراء الدفاع المقرر للشهرالمقبل في فرنسا. وفي خطوة واضحة لاقصاء ليبيا يقتصر الاجتماع على وزراء دفاع الجزائر والمغرب وتونس، اضافة الى وزراء البلدان الاوروبية المطلة على الحوض الغربي للمتوسط أي ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال.

 

ظاهرياً تقتفي السياسة الأوروبية التصنيف الأميركي التقليدي الذي ميّز في كل المبادرات الاقليمية التي طرحت في العقد الماضي بين «المغرب الصالح» أي المغرب والجزائر وتونس و«الحال» الليبية الخاصة. لكن بات اليوم لدى الأميركيين من التحفظات حيال ليبيا أقل مما لدى الأوروبيين. فالشركات الأميركية المتأذية من تدهور الوضع الأمني في العراق والقلقة من توتر العلاقات السياسية مع بلدان عربية كبيرة، تتدفق على ليبيا من دون توقف، خصوصاً بعد افتتاح سفارة أميركية في طرابلس. وهي تسعى حتى الى بناء شراكة مع مؤسسات الاستثمار الليبية الخارجية للعمل معاً في أفريقيا على رغم أن اسم ليبيا لم يرفع من لائحة البلدان المساندة للارهاب.

 

واللافت أن الأوروبيين لم يستبعدوا ليبيا لدى احياء حوار 5+5 في الخريف الماضي، فبعد ارجاء استمر أكثر من عشرة أعوام بسبب رفض حضور القذافي أمكن عقد قمة 5+5 بمشاركة الزعيم الليبي، وان لزم الأخير الصمت التام طوال القمة. كذلك وافق الأوروبيون على حضور وزير الداخلية الليبي اجتماعات 5+4 لوزراء داخلية بلدان الحوض الغربي للمتوسط. صحيح أنه لايوجد وزير دفاع في ليبيا، وهذا سبب كاف لبقاء مقعدها… شاغراً، إلا أنه يعزى السبب الحقيقي الى برود العلاقات الفرنسية – الليبية بسبب تضامن باريس مع برلين في سعيها للحصول على تعويضات في قضية تفجير ملهى «لابيل» الذي يحمل الألمان مسؤوليته للأجهزة الليبية. وأدى هذا البرود لارجاء زيارة شيراك لليبيا بعدما كان سيف الاسلام القذافي أعلن أنها ستتم قبل نهاية العام. ولوحظ أن زيارات وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه للعواصم المغاربية بعد تعيينه في منصبه الجديد لم تشمل ليبيا ربما للسبب نفسه.

 

على الطرف الآخر من المغرب العربي لا توجد مشاكل من هدا النوع لا بل زالت الأزمة الاسبانية – المغربية التي كادت توصل البلدين الى شفير الحرب على عهد رئيس الوزراء السابق أزنار الذي فرض حصاراً على المغرب ليس فقط على الصعيد الاقليمي وانما أيضاً في العلاقة مع الولايات المتحدة بوصفه حليفها المميز في أوروبا بعد بلير. وما أن سقط أزنار في الانتخابات حتى أفرج عن مشاريع الاتفاقات الأميركية العالقة مع الرباط وفي مقدمها اتفاق تحرير المبادلات التجارية الدي صدق عليه الكونغرس أخيراً وقرار منح المغرب صفة الحليف المميزخارج الحلف الأطلسي، اضافة الى اجراء أول مناورات للحلف قبالة السواحل المغربية، وهي خطوات كان أزنار يعطلها في اطار خطته لاضعاف المغرب مخافة معاودة المطالبة باستعادة المناطق المحتلة.

 

وشكلت استقالة جيمس بيكر الذي كان يمارس ضغطاً قوياً على المغرب كي يسلم السلطة في الصحراء للبوليساريو امتداداً لهذا المتغير الاقليمي. لكن دلك لم يؤثر على ما يبدو في التقريب بين الموقفين الجزائري والمغربي من الحل في الصحراء، فزيارة وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل الأخيرة للجزائر التي يفترض أن تكون مهّدت لمعاودة فتح الملفات العالقة بين البلدين استعداداً لتطبيع العلاقات الثنائية لم تتطرق لموضوع الخلاف على الصحراء على ما ذكر مسؤولون من البلدين.

 

أكثرمن دلك يقال انهما اتفقا على التقدم في التطبيع في معزل عن قضية الصحراء ما يعني فك الارتباط بين المسارين وهذا، اذا صح، خيار غير قابل للتنفيذ لأن الصحراء هي قطب الرحى في جميع الأزمات القائمة بين البلدين. وهناك من رأى في استقالة رئيس الأركان الجزائري واحالة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي على المعاش أخيراً خطوتين متزامنتين تزيلان من الطريق عقبتين أمام التطبيع الثنائي وتتيحان تسوية ملف الصحراء، لكن شيئاً في المشهد المغاربي القاتم حتى الآن لا يحمل على التفاؤل بالخروج من نفق الصراعات الهامشية والدخول الى التاريخ من الباب الكبير. فلدى أوروبا سياسة واحدة تجاه منطقة جنوب المتوسط على رغم الفوارق البسيطة التي تبررها المصالح الخاصة لكل بلد، بينما لدى المغاربيين سياسات متعارضة ومتصادمة أحياناً لا يبررها منطق أو مصلحة، عدا أسلوب التعاطي الفردي والاحتكام للعاطفة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 أوت 2004)

 


 

« مكة كولا« ‘ تدخل السوق الإسرائيلية

 

دخلت مشروبات « مكة كولا » السوق الإسرائيلية الأسبوع الماضي مع افتتاح أول نقطة بيعلها في مدينة أم الفحم العربية، وفقا لما نشرته صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيليةفي موقعها على الإنترت. ويقول مدير الشركة في إسرائيل، مقداد إدريس، والذيبادر إلى فكرة توزيع المشروب في الدولة العبرية: « لقد استشرت عددًا من أصحابي وبعدذلك قمنا بإخراج الفكرة إلى حيز التنفيذ، فحقنا كمسلمين أن نصنع منتوجًا بديلا لماهو موجود في الأسواق العالمية« . ويضيف إدريس: « بحق العرب، المسلمينوالمسيحيين منهم، أن يتمتعوا بالماركات التجارية الموجهة إليهم بشكل خاص. ولقد فرحالناس كثيرا بالمنتوج، ولنا أصدقاء يهود ذاقوا طعم هذا المشروب وأُعجِبوا به، ومنهممن قال إنه يجب أن تسيطر شركة كوكا كولا على السوق »؟. وفي هذه الأثناء تغطيالدعايات واللافتات الدعائية الشوارع الطرقات الرئيسية في القرى والمدن العربية،وقريبًا ستبدأ عملية التسويق للمحلات. يقول إدريس: « منتوجنا سيصل إلى كل مكان فيإسرائيل، وسيتم توزيع 10% من الأرباح كمساعدات للأولاد الفلسطينيين في المناطق، فمنغير المعقول أن يعانوا ويجوعوا ولا يذهبوا إلى المدرسة« . يذكر أن ملكيةشركة « مكة كولا » العالمية تعود إلى توثيق المثلوثي، وهو رجل أعمال فرنسي تونسيالأصل، قام بتأسيس الشركة في فرنسا قبل عدة سنوات. ويتم تسويق المنتوج حاليا فيالعالم العربي وفي إيران وفي الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية. وتقوم الشركةبنقل %10 من أرباحها كتبرعات لصالح المسلمين المحتاجين إليها، وخاصة للفلسطينيين فيالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد وصف مثلوثي في الماضي المنتج كجزء من « الحرب ضدأمريكا والصهيونيين » ودعا إلى إعادة فرض المقاطعة العربية على إسرائيل. (البوابة)

 

(المصدر: موقع البوابة الإخباري بتاريخ 29 جويلية 2004)

 


 

 

مشروب « مكة كولا » يباع في إسرائيل

 

ذكرت صحيفة « يديعوت احرونوت » الاسرائيلية امس ان مشروب « مكة كولا » الغازي الخفيف بدأ يوزع في الأسواق المحلية في إسرائيل منذ الاسبوع الماضي، مشيرة الى انه صنف جديد من شراب الكولا الغازي، يتميز عن غيره بأنه مخصص للمستهلكين العرب والمسلمين.  

وكانت الأسواق العربية في العالمين العربي والإسلامي قد بدأت في السنوات الاخيرة تستورد هذا المشروب الخفيف بعد اطلاق حملة في معظم البلاد العربية والاسلامية لمقاطعة البضائع الاميركية وفي مقدّمها منتجات شركتي « بيبسي كولا » و »كوكا كولا ».  

وقالت الصحيفة ان رجل الأعمال العربي مقداد إدريس صاحب امتياز شركة « مكة كولا » قام بتوزيع هذا المنتج في اسرائيل. ونقلت عنه قوله « لقد استشرت عددا من أصحابي وبعد ذلك قمنا بإخراج الفكرة إلى حيز التنفيذ، فحقنا كمسلمين أن نصنع منتجاً بديلاً مما هو موجود في الأسواق العالمية ». وقد افتتحت الشركة الجمعة الماضي أول مركز لبيع مشروب « مكة كولا » في بلدة أم الفحم العربية.  

وقال إدريس إن العشرات من السكان تذوّقوا هذا المشروب الجديد وأبدوا إعجابهم بنكهته، مضيفاً « ان من حق العرب مسلمين ومسيحيين، أن يتمتعوا بمذاق منتجات مخصصة لهم فقط. لقد سرّ الناس كثيراً بالمنتج، ولنا أصدقاء يهود ذاقوا طعم هذا المشروب وأعجبوا به. من قال إنه يجب أن تسيطر شركة كوكا كولا على السوق؟ ».  

وقالت الصحيفة ان الدعايات واللافتات الدعائية تغطي الشوارع والطرق الرئيسية في القرى والبلدات العربية، وقريباً جداً ستبدأ عملية التسويق للمستهلكين. ونقلت الصحيفة عن إدريس نفيه أن يكون هناك أي مغزى سياسي وراء تسويق هذا المنتج الجديد، وقال « إن هذا المنتج عالمي وليس محلياً، وقد بدأ إنتاجه قبل ثلاث سنوات في فرنسا، ومنذ ذلك الوقت وهو يسوّق في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في العالم العربي ».

 

(ي ب ا)

 

 (المصدر: صحيفة المستقبل البيروتية الصادرة يوم 30 جويلية 2004)

 


 

 

الإخوان والديمقراطية: حديث «الديمقراطية الإنسانية»

عبد المنعم سعيد (*)

 

بدأ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أطروحته في مؤتمر «أولويات الإصلاح في العالم العربى» الذي انعقد في القاهرة بين 5 و 7 يوليو المنصرم، بالتحذير من صيحات الديمقراطية الآتية من الغرب، لأنها من ناحية تعبر عن سيطرة رأس المال، ومن ناحية أخرى لأنها واقعة تحت تأثير الإعلام وإلحاحه. وبدلا من هذه الديمقراطية المعيبة، طرح عضو مجلس الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، ما سماه بالديمقراطية «الإنسانية» تمييزا لها عن ديمقراطية الغرب المتوحشة.  

ولكن ما أن ندلف إلى تفاصيل الإصلاح السياسى المطروح من أهم الجماعات السياسية في العالم العربى، حتى نجدها تقوم أولا، على صندوق الانتخاب. وثانيا، على أساس «المواطنة». وثالثا على النظام الديموقراطي، من برلمان وأحزاب وتعددية كاملة. ورابعا على المساواة الكاملة بين كل فئات المجتمع. ولا يكتفى رجلنا بذلك، وإنما يفعل ما يفعله كل سياسى أو فيلسوف ليبرالي غربي، عندما يستشهد بالفيلسوف السياسى توماس هوبز، وليس واحدا من الفلاسفة العرب، الذي حذر من علو شأن «الدولة» حتى تصير مثل الديناصور (الحقيقة أن هوبز تحدث عن الدولة التنين ولكن المعنى واحد على أية حال) على شأن الأمة، مما يستوجب تقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.  

وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الجديد من حيث الأدوات والآليات السياسية، ما يجعل ديموقراطيتنا «إنسانية» أكثر من غيرها، حيث لم يرد في الأطروحة، ولا غيرها من الأطروحات، ما يقول لنا إنه سوف يتم التغلب على تأثير المال، والإعلام، بأساليب جد مبتكرة عن تلك التي تم اختراعها في الغرب. ولعل قضية الاقتراب أو عدم الاقتراب من الفكر الغربي، في موضوع، يقلق كثيرا. ولكن ما هو أدعى إلى القلق، أن المسكوت عنه في الخطاب الإسلامي، يجعل المسألة كلها تحتاج لمراجعة جادة. فلا يوجد في الأدب السياسى الإسلامى الحديث، مقدمة في الديمقراطية «الإنسانية» تقول لنا ما الذي جرى في الدولة الإسلامية السابقة على الدولة الغربية، ومنعها من التوصل إلى هذا النظام السياسى. وإذا كان التاريخ ونقده وتقييمه ليس موضوعنا، فما هو التقييم، استنادا إلى المعايير المطروحة، للتجربة «الديمقراطية» الإيرانية، والتجربة الديمقراطية الأفغانية في ظل حكم طالبان، والتجربة «الإخوانية» في السودان.  

القضية هنا ليست تسجيل مواقف على نظم «ديمقراطية إنسانية» سابقة وحاضرة. وإنما أن الإنسانية تبدأ دوما بالقدرة على نقد الذات، والقدرة على تقييم ما سبق وما لحق، والمراجعة لموضوع ملح على كل الساحات العربية والإسلامية، والتصريح بما خفي، لأنها تقوم على «الإنسان» الفرد، صاحب المشيئة والإرادة الحرة. ولذا، فإن التحذير من دولة توماس هوبز التنينية، لا يكون من الخوف من الطغيان على «الأمة»، وإنما الخوف من الطغيان على الفرد. وهنا تحديدا، ينفتح الستار عن أمور هامة مسكوت عنها، وهى علاقة «الأمة»، التي هى كيان جمعي تماما مثل الدولة، بالفرد، والأقلية من الافراد الذين ينتمون إلى روابط أخرى عرقية ودينية. ولا ينفع هنا كثيرا، ما جاء في القاعدة التي تقول في الديمقراطية الإنسانية «إن لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، لأن معنى ذلك أن «الأمة» قد قررت، وما على البقية من الجماعات السياسية والاجتماعية إلا السمع والطاعة.  

القضية هنا لدى عبد المنعم أبو الفتوح، هي بين الدولة والأمة، وليست بين الاغلبية التي تتغير طوال الوقت والزمن، والأقلية التي تتغير بدورها مع الموضوع والقضية، والتي تشكل صميم النظام الديموقراطي في صورته الغربية المعروفة، أو حتى في صورته «الإنسانية» غير المعروفة، وإلا انتفى وجود الديمقراطية في المقام الأول. فالصورة التي تبرز هنا، أننا قد ننتهى من طغيان الدولة حتى نصل إلى طغيان الأمة، وسحق الفرد ومشيئته الحرة، خاصة أنه سوف يبدأ النظام السياسى بالدولة التي ستقرر له قيم المجتمع ومبادئه وأعرافه، ثم ينتهى بعد ذلك، بصناعة «الإنسان» و«صياغته الصياغة الربانية السليمة»، وذلك كله من خلال التقاليد التعليمية لحركة الإخوان المسلمين.  

ولذلك، فربما لا توجد هناك صدفه أن الإصلاح التعليمى يقع على رأس «الإصلاح الشامل من المنظور الإسلامى». وعندما تبحث عن ذلك، سوف تجد أن ما تحت هذا العنوان يمثل أركان النظرية الغربية في التعليم المتصل باحتياجات المجتمع، والتعليم المستمر الذي لا ينقطع، والمشجع على الحوار، والقدرة على القول «نعم» و«لا» عندما يجب القول. وليت مثل هذا المنظور – إسلاميا كان أو غير إسلامى ـ كان مطبقا في الدول العربية الخليجية، التي قام فيها الإخوان المسلمون بالفعل بقيادة العملية التعليمية منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف التسعينيات، حينما اكتشفت هذه الدول أن أبناءها لم يتعلموا الكثير. ولم يكن ذلك بالضرورة لتقصير من معلمي الحركة، وإنما الفكر الإخواني كانت له وجهة نظر في الإنسان، لا تؤدى بالضرورة لتحقيق القيم المذكورة أعلاه الخاصة بالعقل والحرية.  

فالأصل في النظرية الديمقراطية الغربية أن الإنسان غير مكتمل الفضيلة، وأن وظيفة المجتمع، والمجتمع السياسى تحديدا، أن يوظف أفرادا غير مكتملين من خلال القانون، والتفاوض الاجتماعى، والعمل من خلال ذلك لتحقيق التقدم الفردي والتقدم الاجتماعي معا. أما نظرية الفرد الإنسان لدى عبد المنعم أبو الفتوح والفكر الإخواني عموما، فهي أن هذا الإنسان قابل للاكتمال من خلال «وضع حاجات الإنسان على أساس سليم»، و«تهذيب اختياراته ورغباته» و«عدم الإلحاح عليه بالآلة الإعلانية الساحقة; كى يستبد به سعار الاقتناء والاستهلاك الذي لا يتوقف عند حد، ويدفع ما لا تحمد على عواقبه من أفعال». هنا، فإن صاحب المشيئة الحرة، يتم تطعيمه من كل الأمراض الاجتماعية، وتعقيمه تماما من كل النوازع الشخصية، وتعليبه تماما في حالة من الاكتمال الأخلاقي.  

والمشكلة هنا، أن مثل هذا الإنسان الذي تمت صناعته وصياغته وتدريبه وتهذيبه، ليس هو ذلك الإنسان الديموقراطى القابل للحوار، والاختيار، والتفاعل مع الآخرين من خلال عملية اجتماعية وسياسية ترى أن الرأى يحتمل دائما الصواب والخطأ. وعلى العكس، فإن مثل هذا الإنسان سوف تكون لديه حالة من الإحساس الخاص بالتفوق الاخلاقي على كل ما عداه. وهو في سعيه الدائم إلى الاكتمال، والكمال، لن يرى في الآخرين إلا ما يستوجب التغيير بوسائل سلمية أو قاهرة. فما حدث فعلا من خلال نظام طالبان في أفغانستان، هو أنهم حولوا تصنيع الإنسان الجديد الذي لا يعرف الفتنة من الإعلام، أو من التعليم، أو من الشارع. وكان هذا الإنسان هو الذي خاض الحرب ضد كل الحركات «الإسلامية الإنسانية» الأخرى، لأنها لم تصل بعد إلى الحالة الكاملة للصناعة والصياغة. وبالتأكيد، فإن الإخوان المسلمين ليسوا مثل طالبان، ولكن القضية ليست الحركة السياسية، وإنما هي المنهج، وطريقة التفكير، والإيمان بالوصاية على الإنسان حتى يعرف الطريق الذي لا طريق غيره! (*) رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 أوت 2004)

 


 

الإخوان والديمقراطية: ديمقراطية أميركا لا تشغل بالنا

 

عبد المنعم أبو الفتوح (*)

 

شكرا للدكتور عبد المنعم سعيد، على ما تفضل به من قراءة وتعليق على أطروحة المفهوم الاسلامي للاصلاح الشامل في مقاله النقدي السابق في جريدة «الشرق الأوسط». وأود أن أبدي بعض الملاحظات على ما كتبه، أرجو أن يتسع لها صدره.

* ما دفعني للحديث في مقدمة أطروحتي عن التجربة الديمقراطية في اميركا بالتحديد، سبب بسيط للغاية وشديد الوضوح لكل المشتغلين بالعمل العام، وهو تلك الصيحات المتتالية من رؤوس الادارة الأميركية في هذا التوقيت، عن ضرورة فرض الديمقراطية بالقوة علي الأنظمة والمجتمعات غير الديمقراطية، خاصة في الشرق الاوسط. وإذا كانت الديمقراطية هي أروع ما توصلت إليه الانسانية عبر تراكم حضاري طويل، لحل معضلة السلطة والحكم في المجتمعات، الى وقتنا هذا، فهي أيضا، كفكرة ونظام، لها بعض العيوب، أبرزها ما تفضل الدكتور عبد المنعم سعيد بذكره، عن المساواة في الثروة والتعليم، وما ذكرته، من جانبي، عن المال والإعلام، إلا انها في المجتمع الاميركي أكثر بروزا، نظرا للطبيعة الاستثنائية التي نشأت عليها اميركا، من تقلص روح الأمة ونهوض روح الشركة ذات الطابع البراجماتي، كما ذكر الكاتب محمد حسنين هيكل، وكثيرون غيره وقفوا أمام التجربة الديمقراطية في اميركا بكثير من التحفظ. وقبل ان اترك هذه النقطة، أود أن أضيف ما ذكره ايضا ناعوم تشومسكي (اليهودي النبيل، فاضح الاكاذيب وبطل الناس العاديين، الثامن في قائمة أكثر عشرة مفكرين يستشهد بأقوالهم)، عن سيطرة الشركات متعددة الجنسية على الحياة السياسية في اميركا، وما تضخه وسائل الاعلام من أكاذيب، ليلا ونهارا، في رأس المواطن الاميركي البسيط.. نحن، في كل الأحوال، لسنا مشغولين الي هذه الدرجة بحقيقة الديمقراطية في اميركا، ولكن (رائحة البارود) التي نشتمها في خطابهم، جعلتنا نقلب الأمر على وجوهه المتعددة. فالمسألة لا (فضيلة سياسية)، ولا (تعرض وتعريض) بدولة يراها الكاتب (عظمى). ولسنا معنيين كثيرا بما يفعله الاميركيون من معالجة لمشكلة المال والإعلام، وإن كنت اتصور ان الأمر مستفحل، كما فهمت من محاضرة للاستاذ الدكتور جون بينون، استاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، وان الادارة الاميركية تم خطفها من قبل اصحاب المال والإعلام وهم فئات معروفة.

* التاريخ الاسلامي الذي يذكره الدكتور عبد المنعم، هو تاريخه وتاريخي وتاريخنا جميعا. به أدبيات على شاكلة (ولو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك)، و(وأعينوني ما استقمت)، وأدبيات على شاكلة (ما شئت لا ما شاءت الأقدار). وهو في النهاية تجربة انسانية بها الحسن وبها السيئ. ونحن بدورنا نقرأ ونفهم ونتعظ ونعتبر ونأخذ وندع. ولسنا في معرض سجال وتعريض بطرف يدافع عن العرب والإسلام، وطرف يدافع عن اميركا والغرب فقط. نحن نبحث عن الحقيقة والصواب.

* حل معضلة المال والإعلام، التي نفى الكاتب وجودها في الأطروحة، هو ما ذكرته بالنص (صناعة الانسان الحر الرشيد. القوي بمبادئه. الغني بأفكاره وإيمانه. الذي يهديه الى التمييز الدقيق بين أصحاب المصالح وأصحاب المبادئ. بين أصحاب المال والنفوذ وأصحاب العقل والرأي الإنساني. الذي تتحقق حريته الكاملة وإنسانيته الكاملة، كما أرادها له خالقه سبحانه وتعالى).. الانسان الذي تربيه أسرته في البيت، ومعلمه في المدرسة. والرمز الجميل في السينما والمسرح. والبطل النبيل في الرواية والقصيدة. على رجاحة الحكم وسعة الأفق ورهافة الحس الانساني، الذي يعلي من قيمة الحوار، ويرى الاختلاف والتعدد على انهما من حقائق الحياة. ويستطيع ان يقول نعم ويقول لا في اعتزاز وكرامة. الذي يتمتع بروح المسؤولية والمشاركة والتعاون، وهو ممتلئ احساسا بالكرامة، التي أرادها له خالقه عز وجل. وأؤكد انه لا إغلاق ولا تقييد لوسائل الاعلام والصحافة في مجتمع حر. وأضيف، أنه كلما كانت مجتمعاتنا تتمتع بالحرية والكفاية والعدل، كانت أقرب الي الاسلام. وأكاد أن أصل الى قناعة، بأن الدعوة الي الحرية والعدل والكفاية والرفاه هي، في حد ذاتها، دعوة الى ما أؤمن به من أفكار اسلامية، لأن الذي (الفقر يطارده والجوع يهدده..)، لا ينتظر منه أن يهتم بغير فقره وجوعه، وهذا ما أكدت عليه في أطروحتي، من ضرورة (قيام روح اجتماعية جديدة، تتعاون فيها حكومة نشيطة ذات فعالية، مع قطاع أهلي يتمتع بالحيوية والإحساس الوافر بالمسؤولة الاجتماعية).

* ليس صحيحا أن ما ذكرته هو (شكل جديد من أشكال الفكر الاستبدادي)، أو انني أدعو لأن يكون (النص الديني هو دستور الدولة)، بل دعوت لأن تكون (المواطنة في الدولة المدنية المنشودة، هي اساس الوجود في المجتمع، داخل اطار ديمقراطي، وان الجماهير هي الحكم، من خلال انتخابات حرة يكون فيها شرف الصوت الانتخابي للمواطن، جزءا لا يتجزأ من شرفه الشخصي). ودعوت الى (الحد من توحش الدولة وإعلاء شأن المجتمع بالأحزاب القوية والنقابات القوية والجمعيات الأهلية الفاعلة والمؤثرة).

* اختتم ردي هذا، بعتاب للكاتب، كونه تعامل مع ما كتبته في هذه الأطروحة بحدة واستنفار لم يكن هناك ما يبررهما في رأيي، الي حد انني تصورت انه (يستكثر) علينا أن نتحدث بهذا المنطق، سواء في الحديث عن بشرية الخطاب الاسلامي، أو الحديث عن الحرية التي بغيابها تحل بالبشر اعظم كارثة، أو الحديث عن المساواة بين الناس جميعا في ممارسة حقوقهم، أو الحديث عن العدل الكامل وتوزيع الثروة والدخول، أو منع الاستئثار بالسلطة، أو وضع الضمانات الكفيلة بحماية المساواة السياسية والقانونية بين كل فئات المجتمع، من أي انحراف سياسي أو مذهبي، أو عن المرأة الانسان، التي نريد حضورها القوي فكريا وعقليا وروحيا في المجتمع، بكل ما تملك من قدرات وإمكانات. كل ذلك لم يتطرق إليه الكاتب، لا من قريب ولا من بعيد. وأخشى أن يكون هناك نفر من مثقفينا ومفكرينا، لا يريد للخطاب الاسلامي ان يحوي هذه الركائز والأسس، وأن يظل الحديث يدور في تلك الدوائر الضيقة، عن الحدود وظلم الخلفاء، اللحية والنقاب وعذاب القبر. عتابي (محمود عواقبه)، وهو محمود أكثر لو قرأ أطروحتي مرتين.

(*) الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين

 

 (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 أوت 2004)

 

ليس حباً في الديمقراطية أضرار المعايير المزدوجة علي بنيان الديمقراطية الحديثة

د. حسن حنفي – مفكر مصري  

كثر الحديث عن الديمقراطية أخيرا في الداخل والخارج. وتعددت النشرات والمجلات حولها. وقامت المظاهرات للمطالبة بها. وهي أول بند في جدول الأعمال الخارجي الذي تفرضه الولايات المتحدة في مشروع الشرق الأوسط الكبير. فسرقت الأضواء من المثقفين الوطنيين الذين ناضلوا علي مدي قرنين من الزمان دفاعا عن الحرية والديموقراطية خاصة في نصف القرن الأخير بعد قيام الضباط الأحرار بثوراتهم منذ أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. وسحبت البساط من تحت أقدامهم حتي توقفوا عن استعمال اللفظ بعد أن تحول من جدول الأعمال الوطني إلي جدول الأعمال الأمريكي، ومن النضال الوطني في الداخل إلي الهيمنة الأمريكية في الخارج، وذلك مثل كل مشاريع الإصلاح، إصلاح التعليم، وتجديد الفكر الديني، وإصلاح مؤسسات الدولة.  

وهي كلمة حق يراد بها باطل. هي مجرد ذريعة للتدخل في حياة الشعوب وإعادة توظيف الجرح الوطني من أجل الهيمنة الخارجية، وليس من أجل التحرر الوطني. هو وضع للسم في العسل، والقبض علي مقدرات الشعوب بقفاز من حرير. والتجربة من الخارج تثبت ذلك مثل المعونات الأمريكية وكما اتضح في صورة « الخواجة » في الأدب الشعبي.  

لقد جرّبت قوي الهيمنة الغزو العسكري المباشر وما زالت تجرّب في فلسطين والعراق وأفغانستان. كما تجرّب الغزو الاقتصادي عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات والعولمة بدعوي الاستثمار، وإيجاد فرص للعمالة، وتوفير المنتجات الاستهلاكية، والدخول إلي الأسواق العالمية. وتجرّب الغزو الإعلامي عن طريق التبشير بأسلوب الحياة الأمريكي، وبالنموذج الأمريكي، وبالرؤية الأمريكية. وأخيرا تجرّب الغزو الثقافي عن طريق تبني جدول الأعمال الوطني وإعادة توظيفه لحسابها ولمصلحتها حتي تضع القوي الوطنية في حرج تاريخي. إن هي رفضت الديموقراطية فنضالها من أجلها كان كاذبا. وإن هي قبلتها فإنها تعمل لصالح قوي الهيمنة، وتنفيذا لجدول أعمالها. ومن ثم تفقد ركائزها الوطنية مادامت تعمل تحت المظلة الأمريكية.  

وفي تاريخنا المعاصر كانت الولايات المتحدة أول من أيد النظم الديكتاتورية في كل بلدان العالم الثالث، في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، عسكرية أو دينية أو مدنية، ما دامت تنفذ مصالحها وتأتمر بأمرها دون اعتبار لمصالح الشعوب. تؤيدها بالسلاح والمعلومات الاستخبارية وبخبرات الأمن من أجل تطويق القوي الوطنية والقضاء عليها وتصفيتها جسديا. بل إنها تساعدها علي التمادي في التسلط حتي تصبح طيّعة لها تماما توجهها كيفما تشاء. فإذا حاولت إحدي هذه النظم الخروج علي الطاعة من أجل البقاء في الحكم مع درجة أقل من القهر فإنها تفضحه وتهدده بخرق حقوق الإنسان، وعدد المعتقلين والمعذبين في السجون والذين تمت تصفيتهم جسديا، وكم السرقات والتحويلات الأجنبية وتهريب ثروات الشعوب في البنوك الأجنبية، وتعاملهم مع المخابرات الأجنبية حتي تستمر الطاعة العمياء والولاء المطلق وحتي تستنفذ جميع الأغراض.  

والأمثلة علي ذلك كثيرة، الجنرال نيكودين دييم في فيتنام، ونورويجا في أمريكا اللاتينية، والطالبان، وشاه إيران وبعض النظم العربية التي تعاني الآن من طول نظام القهر وتأخير الإصلاح حتي بدأت جماعات المعارضة تتحول إلي العنف والسلاح بعد أن هاجرت المعارضة المدنية إلي الخارج. والأمثلة في أفريقيا كثيرة بتأييد الجنرالات ثم الانقلاب عليهم واستبدال آخرين لضمان استنزاف الثروات، والسيطرة علي الشعوب.  

وظهر المعيار المزدوج في الممارسات الديموقراطية. إذ يُعتبر النظام الأمريكي النموذج الفريد للديمقراطية كما يقره الدستور، وإعلان الاستقلال، وحرية الصحافة، واستقلال الإعلام، ونظام المجلسين، والانتخابات الحرة، والأغلبية والأقلية، ونظام حاكمة الرؤساء وإقالتهم. أما في الخارج فتتحول الممارسات إلي أبشع صور التسلط والتلاعب بمصالح الشعوب وكأن الديمقراطية مصلحة، وحكر علي الدخل دون الخارج، وقيمة أمريكية وليست لباقي الشعوب التي لا تستحقها. فالقيم الأمريكية قيم (براجماتية). لا تتضمن حقيقة في ذاتها، عامة وشاملة ومطلقة. بل هي قيم مصلحية، بمقدار ما تحقق من نفع شخصي. وتنقلب إلي ضدها إذا ما حققت نفعا أقل أو سببت ضررا. فالمنفعة هي القيمة الحاكمة لكل منظومة القيم.  

إن الديمقراطية الأمريكية أسطورة. مجرد شكل بلا مضمون. أغلبية وأقلية، وانتخابات فردية، ودعاية وإعلام بما لدي المرشح من إمكانيات مالية، وتبرعات فردية أو من جماعات الضغط لتنفيذ مطالبها بمجرد نجاح المرشح. وتتصنت الأحزاب بعضها علي بعض كما هو الحال في قضية (ووترجيت) الشهيرة. فهي ديموقراطية الإعلام والدعاية في عصر تحول فيه الإنسان إلي بعد واحد تحت أثر الإعلام. فالحقيقة هي كيفية الإعلان عنها.  

فإذا نجحت الأغلبية فإنها تفرض إرادتها علي الأقلية، وتملي شروطها عليها. فإذا تحولت الأقلية إلي أغلبية، والأغلبية إلي أقلية في الانتخابات التالية يتغير القانون. ومن ثم يضيع الأساس الموضوعي للقانون وتعبيره عن المصالح العامة لمجموع الأمة دون فرقة من فرقها طبقا لصناديق الاقتراع. وتتألف الأحزاب وتتشكل القوي السياسية من أجل الوصول إلي الحكم عن طريق صناديق الاقتراع وليس من أجل برنامج يطبقه أو مبدأ يدافع عنه.  

فالديموقراطية الغربية مقدار كمي، وليست قيمة كيفية. تــُشتري بعدد الأصوات وليست مبدأ عاما مستقلا عن حوامله المادية. إن الرأي قيمة في ذاته بصرف النظر عن العدد. وكثيرا ما كان الحق يدور مع الأقلية دون الأغلبية. بل لقد بدأت الدعوات وهي أقلية قبل أن تتحول إلي أغلبية. والرأي المخالف للأغلبية له نفس القيمة لرأي الأغلبية.  

وما يتحكم في الديموقراطية الأمريكية والصهيونية هي المصلحة وراء الأغلبية والأقلية، وأيديولوجية الهيمنة والسيطرة والتوسع. فلا خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في شن الحرب والعدوان علي شعوب أفغانستان والعراق. ولا فرق بين الليكود والعمال في احتلال فلسطين. إنما الخلاف في الدرجة وليس في النوع. في الأسلوب وليس في الغاية، في الإخراج وليس في الموضوع. والأغلبية لا تصنع قيمة في مدي الإقناع بها وابتلاعها بدلا من استخدام القوة لتنفيذها، في مدي تجميل القبيح وتحسين صورته في الرأي العام الدولي وأمام النفس لأن النفس تمج القبح بطبعها، وتحتاج إلي شرعية لابتلاعه والتعامل معه والرضا عنه حتي ولو كان بطريقة إيهام النفس قبل خداع الآخرين.  

وقد تكون ثقافات محلية أخري أقرب إلي روح الديمقراطية من الديموقراطية الشكلية الأمريكية. تقوم علي الاستشارة وعدم التفرد بالرأي، وسماع الرأي الآخر، والاستنارة بخبرات الآخرين، خبرة الكبار وبراءة الصغار. فالحق متعدد، والصواب منظور. وقد يتم ذلك بروح التوافق والجماعة تحت خيمة أو فوق مصطبة وليس بالضرورة تحت قبة البرلمان وداخل مبني الكونغرس.  

ويتم استشارة أهل الخبرة والاختصاص القادرين علي الوصول إلي قرار في الموضوع. صحيح أن مبدأ صوت واحد لكل فرد يوحي بالعدل والمساواة ولكنه في الحقيقة يساوي بين رأي العالم ورأي الجاهل، الرأي الذي يعبر عن المصالح العامة والرأي الذي يدافع عن المصلحة الخاصة، الرأي الموضوعي والرأي الشخصي. وطالما عارض أهل الاختصاص ما يدور في الديموقراطية الشكلية. ومنهم جماعات الدفاع عن المستهلكين والملونين والأقليات، وجماعات السلام الرافضة لسيطرة المجمع العسكري الصناعي والبنتاجون وخبايا البيت الأبيض وجماعات الضغط علي مصالح البلاد.  

قد تكون الديموقراطية المباشرة أحد أشكال التعبير عن المصالح العامة وكما يدركها الزعيم بحسه الشعبي الوطني كما حدث في تأميم قناة السويس 1956، و في حرب تشرين الاول (أكتوبر) 1973، صحيح أننا عانينا من الزعيم بعد أن تحول إلي حاكم مطلق يغامر بمصالح البلاد في قضايا الحرب والسلام. وهو الزعيم الذي لم يستشر أو استشار وخاف المستشارون منه، وأفتي العلماء بما يريد ويحقق رغباته. الزعماء الوطنيون يحفظ التاريخ مآثرهم. والمغامرون ينساهم التاريخ، ويمحون من الذاكرة.  

إن القضاء الشعبي عن طريق التراضي بين المتخاصمين يكون أحيانا أكثر فاعلية من القضاء الرسمي عن طريق المحامين والاختلاف في تفسير القوانين والتلاعب بالقرائن وبالشهود. وقد تكون الديموقراطية الشعبية علي هذا النحو أنجح من الديموقراطية التمثيلية التي يحصد فيها الحزب الحاكم كل الأصوات بتدخل مؤسسات الدولة والتي يحصل فيها مرشح الرئاسة الوحيد علي مجموع الأصوات حتي أصبحت أغلبية 99.9% موضع فكاهة وتندر في الداخل والخارج.  

إن الديمقراطية مرتبطة بالثقافة وليست قيمة مستقلة عن المنظومة الثقافية. والديمقراطية الأمريكية والإسرائيلية تخضع لمنظومة ثقافتها. وهي ثقافة التفوق والعنصرية. التفوق التكنولوجي وعنصرية الرجل الأبيض أو تفوق الشعب المختار الذي يجمع بين عنصرية العرق وتفوق الطائفة. فالبروتستانت الأنجلو سكسكون البيض (الواسب) WASP هم قمة المجتمع الأمريكي. كما أن الشعب المختار هو ذروة الشعوب في تراكبها القيمي له حق استباحة الأعراض والأموال لباقي الشعوب (وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل). فمن ليس معنا فهو ضدنا في العقلية الأمريكية، وباقي الشعوب هم (الجونيم) في العقلية الإسرائيلية.  

إن الديمقراطية للجميع. تتطلب منظومة ثقافية تقوم علي المساواة وليس التفوق، وتحقيق المصالح العامة للبشرية وليس المغانم الخاصة لشعب معين. وهي ديمقراطية الكرامة واحترام الشعوب وليس فقط ديمقراطية التمثيل والسلطة المنتخبة. هي الديمقراطية خارج ميزان القوي الدولية، ديمقراطية المبدأ المستقل عن القوة. فالمبدأ هو القوة، وليست القوة هي المبدأ.  

إن السبيل إلي التحول الديمقراطي لدي شعوب العالم الثالث هو النضال الوطني في الداخل وليس جدول الأعمال الأجنبي المفروض من الخارج حتي لا تكون الديمقراطية كلمة حق يراد بها باطل. وعلي النظم السياسية الآن أن تعيد بناء كيانها بناء علي صوت الوطنيين المناضلين من أجل الديمقراطية في الداخل بدلا من فرضها من الخارج من قوي الهيمنة. وإذا كان لابد من البقاء في الحكم فالأفضل أن يتم ذلك بالبناء الديمقراطي في الداخل لمصلحة الوطن بدلا من فرضه من الخارج لمصلحة قوي الهيمنة. (بيدي لا بيد عمر).

 

(المصدر: جريدة « الزمان » الصادرة يوم 31 جويلية 2004)

 

Accueil

 

 

Lire aussi ces articles

16 juin 2008

Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année, N° 2946 du 16.06.2008 archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité:Une délégation de Liberté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.