السبت، 5 ديسمبر 2009

محمد رضا سويسي:هل دخلت مصالح البلديّة والتجهيز مرحلة العجز على تغطية المدينة؟

 

جريدة الصباح :الاكتئاب.. واستقالة الأسرة أهم الأسباب :حوالي 35 ألف تلميذ انقطعـوا عن الدراسة سنـة 2008!         

الموقف :إلى متى ترفض السلطة الحوار مع الإسلاميين؟

صحيفة أوان:ليبيا والمصالحة مع الإسلاميين

النهار:كتاب نيكولا بو وكاترين غراسييه عن تونس: السيدة “الوصية على قرطاج”

عبدالحميد العدّاسي:شكوى المآذن

محمد بوسنينة:الصوت الإنتخابي في تونس أثمن من أن يسند لمرشح من المعارضة لماذا صوتت بالتشطيب على القائمة الحمراء؟

صحيفة “الوطن” :دور العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكاليات

صحيفة “الوطن” :الضميرالأبكم شيطان أخرس

محمد العروسي الهاني: نحتفل بحصاد ونشر سبعمائة مقالا في ظرف أربع أعوام و6 أشهر هذا الحصاد مرجعا للأجيال

محمد العروسي الهاني: رسالة مفتوحة حول موسم الحج ومواقف المملكة العربية السعودية من الفتنة الطائفية

صحيفة “الوطن” :هل ينتظر العرب حدوث الكارثة ليرفعوا الحصار عن غزّة؟

المستقبل:تركيا وصعود “العثمانية الجديدة”

وكالة الأنباء الفرنسية:انقرة تدعو لجنة اوروبية لزيارة زنزانة اوجلان الجديدة

صحيفةالثورة السورية:استراتيجية أوباما الجديدة في أفغانستان

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com *************************************************************************** تونس في 18 ذو الحجة 1430 الموافق ل 05 ديسمبر 2009

أما آن لهذه المظلمة أن تنتهي؟

---

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة. وحرية وإنصاف تجدد الدعوة لكل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لهذه المظلمة دون تأجيل نظرا لتدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام خلال الصائفة الماضية للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

 

تونس: سجن صحفي تونسي بعد محاكمة جائرة

---

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر استناداً إلى اتهامات ملفقة وبعد محاكمة جائرة. وقد صدر الحكم، يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، على توفيق بن بريك، وهو من معارضي الحكومة البارزين، لإدانته بتهم “الاعتداء” و”إلحاق الضرر بممتلكات الغير” و”الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة” و”القذف” و”القدح”. وتعليقاً على هذا الحكم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط والشمال في منظمة العفو الدولية، إن “هذا الحكم مُحْبِط للغاية. فما كان من الواجب أن يُحاكم توفيق بن بريك أصلاً، ناهيك عن إدانته والحكم عليه بالسجن”. ومضى مالكولم سمارت قائلاً: “لقد حُكم على توفيق بن بريك استناداً إلى تهم ذات دوافع سياسية بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. ومن ثم، فهو سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”. وقد مُنع محامو توفيق بن بريك من زيارته منذ الجلسة التي مثل فيها، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات منح أسرة توفيق بريك تصريحاً بزيارته يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم المخصص للزيارة، دون توضيح الأسباب. وفي يوم الخميس، أصدرت المحكمة حكمها كتابياً، ولم يُحضر توفيق بن بريك إلى قاعة المحكمة. ويُذكر أنه يجوز له استئناف الحكم في غضون 10 أيام. وينكر توفيق جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن السلطات التونسية قد لفَّقت هذه التهم بسبب انتقاده للحكومة. وخلال محاكمة توفيق بن بريك، لم تمنح المحكمة محاميي الدفاع الفرصة الكافية سواء لتقديم دفاعهم بشكل كامل أو لاستجواب شهود الادعاء. ويبدو أن المحكمة قد قبلت ضم الأدلة أقوالاً تزعم السلطات أن توفيق بن بريك قد أدلى بها بمحض إرادته في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكنه يقول إنها كاذبة وإن توقيعه عليها مزور.  وقد أُدين توفيق بن بريك، على ما يبدو، بسبب انتقاده للحكومة ومعارضته لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي مؤخراً. وقد عُقدت جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية تتسم بالقمع، حيث لم يُسمح للصحفيين ولا لأفراد أسرة توفيق بن بريك بحضور الجلسة. والجدير بالذكر أن توفيق بن بريك يعاني من مرض السكري ومن اضطراب هرموني نادر يتمثل في زيادة إفراز الغدة الكظرية، ويُطلق عليه اسم “متلازمة كوشينغ”، ويحتاج إلى علاج منتظم. وقد بدا توفيق بن بريك في حالة من الضعف الجسدي، ولم يكن بمقدوره الوقوف طوال إجراءات المحاكمة.  وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى أن تكفل لتوفيق بن بريك الحق الكامل في الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته، كما كررت المنظمة دعوتها من أجل إطلاق سراحه وقال مالكوم سمارت إن “الحكم الصادر اليوم يثير تساؤلات الخطيرة حول استقلالية وسلامة العملية القضائية في تونس، وثمة حاجة لأن يتدخل الرئيس التونسي ويصدر أمراً بالإفراج عن توفيق بريك فوراً ودون قيد أو شرط. فلديه الصلاحيات لذلك، ومن الواجب أن يستخدمها”     (المصدر: موقع تونس أونلاين بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )

---

منظمات و هيئات مدنية وحقوقية سورية: بيان شجب وإدانة

---

 دمشق في 4 ديسمبر 2009   تلقت المنظمات والحقوقية والهيئات المدنية السورية  ببالغ القلق والاستنكار,الحملات المسعورة التي تشنها بعض الصحف المشبوهة في تونس وخارجها, مكيلة السباب والشتائم والاتهامات الباطلة للعديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية التونسية والمغربية, وكذلك المؤسستين الدوليتين: أ‌- الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان(EMHRN) . ب‌- الفيدرالية  الدولية لحقوق الانسان (FIDH)….   وعلى الأعضاء والقائمين على العمل في هاتين المؤسستين الدوليتين, من الزملاء الحقوقيين المعروفين في منطقة المغرب العربي وفي العالم ,وعلى رأسهم :   1- الأستاذة سهام بن سدرين منسقة المجلس الوطني للحريات بتونس وعضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 2-    الأستاذ كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان   إننا كنشطاء سوريون ومنظمات حقوقية.إذ نندد ونستنكر هذه الأساليب الرخيصة والهابطة في التعامل مع رموز حقوقية  عالمية مشهود لها بحرفيتها ونزاهتها ,ومع منظمات المجتمع المدني والحقوقية المستقلة في المغرب العربي وخاصة في تونس،فإننا نحمل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن هذه التهديدات الخطيرة بحق النشطاء الحقوقيين التونسيين,  وأننا نتوجه إلى:   1- الحكومة التونسية ومطالبتها بالتدخل الفوري من اجل وقف هذه التجاوزات الصحفية والإعلامية, والتي تهدد حياة جميع الناشطين الحقوقيين سواء كانوا في تونس أم في بلدان المهجر. 2- إلى  القضاء التونسي للتحقيق في الشكاوي التي يتقدم بها النشطاء ضد هذه الصحف , والملاحقة القانونية لكل من تثبت إدانته بالشتم والسباب والتشهير بحق الرموز الحقوقية التونسية . 3- المنظمات الحقوقية المدنية العالمية للتضامن مع نشطاء حقوق الانسان التونسيين . 4- إلى دول الاتحاد الأوربي من اجل التدخل لدى الحكومة التونسية للعمل على وقف هذه التهديدات الخطيرة بحق النشطاء التونسيين والتي تهدد حياتهم بالخطر. المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية السورية الموقعة:     ◦لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ◦مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ◦الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ◦اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ◦المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ◦لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية ◦المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (داد) ◦الهيئة السورية لشؤون المرأة والطفل ◦التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام في سورية ◦· المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  

---

تجمع الطلابي بكلية العلوم :

مداخلة الرفيق الشاذلي الكريمي “مانديلا الحركة الطلابية” باسم قدماء الطلبة المساجين النقابيين الراديكاليين

---

تونس في 3/12/2009 أيها الرفاق اسمحوا لي أن اتوجه باسمكم جميعا إلى القابعين الآن خلف القضبان… إلى رفاقنا أبناء اتحادنا عصارة جهد الموحد وشوكة في حلق الغاصبين إليك أيها الرفيق زهير، وإليك يا وهاب، ويا صحبي ويا هاشمي ويا أنيس، إليكم جميعا… يا نبيل ويا رفيق، ويا طارق إليك يا عمر ويا منذر… لكم منا كل إجلال وتقدير… ما أروعكم أيها الرفاق وما أروع صوت الإتحاد يدوي من حلوقكم الهادرة يزلزل قاعة المحكمة ويدك آذان السجن والسجان… ما أروعكم يا رفاق وصوتكم الحالم أقوى من حشرجة القيد وأوضح من صوت الأصفاد… معنويات عالية… وصوت الحر أكبر من أذن السجان… نعتز بكم ونفتخر… فالمحاكمة لم تكن لكم بل كانت للساجن والظالم والسجان.. شرف لكم حبسكم وشرف لنا أن تكونوا منا وأن نكون منكم وأن نبني سويا ما يتمنى أن يهدمه السجن والسجان… نقسم بدموع امهاتكم وبالقفة التي لم تصلكم… نقسم بكل المقدسات أننا على دربكم سائرون.. القسم هو القسم والعهد هو العهد نناضل…لأن نظل أوفياء لكل لحظة تقضونها في سجنكم أحرار.. أمناء لحلم سجنتم من أجله، حلم أن تروا إتحادكم مستقلا وموحدا ومناضلا وأن ترون الجامعة في حال أفضل مما هي عليه..ولا تُشرّد طالباتنا في الشوارع ولا توصد أبواب العلم على البطون الجائعة ولا تعوى في أسوار الكليات الذئاب الناهبة.. ولا تنعق فيها الغربان.. حلمنا جميعا ان تبقى الكليات منارة للعلم ومدرسة للديمقراطية.. ولا تتحول إلى ثكنات أو مقابر أو زنزانات. إلى معالى وزير التعليم العالي والسجون ..إلى كبير حراس السجن الجامعي.. إليك يا بوعون لا قبضة الجلاد باقية ولا زرد السلاسل نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل وحبوب سنبلة نمت وملأت الوادي سنابل ارفعوا أيديكم عن إتحاد الطلبة واحترموا إرادة الطلاب فإن القمع والسجن والطرد والتشريد لن يثنينا عن الموحد ولن يلهينا عن المقدس ..أن نزرع الشمس وندافع عن دفئها ، أن نعدو وراء حلم ونستفيق على وقعه.. حلم مشروع.. أن تورق زهور الحرية وتتحطم تحت أقدامنا كل الأصفاد. أيها السجان المهزوم: رفاقنا في سجنهم أحرار ونحن هنا على دربهم نسير، قيودكم لن تخنق الحرية داخلنا ولا أصفادكم ولا جدران الحبس ولا زرد السلاسل، ستسمع يوما صوتنا الهادر وصوت كل الرفاق يزحف كالماء.. يزحف كالطوفان.. ويدك أسلاك السجن ويحطم كل القضبان. ستظل حناجرنا تدوي بآذان الحرية وتنادي بأحلى الأنغام وسيظل نعيق الظالم ذكرى سوداء في بلادنا كلون الظلام… لكم الأصفاد ولكم العسس والقضاء والسجن والسجان.. ولنا الأمل في عيون سجنائنا ولنا الحبر في قلم بن بريك.. أبدا يتوقف أن يسيل.. لكم الظلام وبعدسات زهير بن مخلوف نتطلع إلى ما بعد القضبان.. لكم الليل مهما طال ولنا خيوط الشمس الحارقة تزحف وتدق عنق الظلام… لكم المخافر والمراكز والزنزانات بجدرانها الباردة وبرائحة الموت الساكن في عقل القامع ولنا الحلم في وطن المقموع يحتضن جميع أبنائه لا إبعاد ولا نفي ولا تغريب.. لا قضاء ولا زنزانات ولا سجون.. لنا فسحة الامل..أن تدرك الظلام شمس الحرية وأن تنتصر الكلمة الحرة في أفواه مهما جفت فإنها لن تنضب داخلها كلمة الوطن… الوطن التائق لغد أفضل… ومستقبل أحسن… لا تهان فيه طلبته ولا تُشرّد طالباته ولا تُسجن فيه صحافته ولا تُذل فيه نُخبه ولا يُغلق في وجه أبنائه ويُلقى بهم إما وراء البحار أو في غياهب السجون. أيها الرفاق: يا أبناء المؤتمر الموحد قدر على جيلنا أن يحمل اليوم في عيونه حلم قدمائنا ومستقبل اللاحقون من الأجيال القادمة ندفع اليوم الفاتورة غالية من خيرة شباب الجامعة… شباب في عمر الورود يزج بها في غياهب السجون بتهم ملفقة وأحكام جائرة… اليوم 3 ديسمبر جلسة الاستئناف للأمين العام المسؤول الأول في منظمنتنا ومعه رموز سابقة في منظمتنا الرفيق بوبكر الطاهري.. وفي نفس المحكمة تُجرى قضية الاستئناف لقضية الرفيق محمد السوداني… طالب شاب بدايته مع الجامعة كانت بداية مع السجن والطرد والتشريد… ومن قبلهم رفاق كلية الآداب منوبة ومن بعدهم محمد الهادي حمدة والرفيق عصام السلامي والقائمة تطول… يخرج أحد أبطال ملحمة الرديف الحفناوي بن عثمان من السجن ليحل محله رفاق آخرون… تتحول الكليات إلى ثكنات وإلى عبّارات تنقلنا إلى السجون وإلى زنزانات النظام لكننا عهدا نقطعه أمام التاريخ وأمامكم سنقاوم.. سنقاوم إلى آخر قطرة في شراييننا لن نساوم .. لقد أقبلوا فلا مساومة المجد للمقاومة… المجد للمقاومة.. المجد للمقاومة. كلمة ختام أقولها في آخر كلامي الموحد خيار لا رجعة فيه.. قوتنا في وحدتنا.. قوتنا في السير على نفس خطنا والإستمرار على نفس نهجنا، نهج الحرية، نهج الاستقلالية، نهج النضال، النضال وحده مصدر الشرعية. وأطلب من التجمع العام أن يصدر : -برقية مساندة إلى عائلتي الصحفيين المسجونين توفيق بن بريك وزهير بن مخلوف – برقية مساندة للمغتربين والمبعدين ممن أجبروا على الهجرة خارج أرض الوطن ولم تمت فيهم إرادة العودة. -برقية شكر للحركة الديمقراطية ورموزها ورابطة حقوق الإنسان على صمتهم على ما يجري في حقنا. -برقية مساندة باسم التجمع العام للرفاق المحرومين من الدراسة والمطرودين من كلياتهم وعلى رأسهم الرفيق محمد بوعلاق الذي صدر في حقه حكم قضائي يقضي بإبطال طرده ولم تمتثل الوزارة للقانون ولحكم القضاء وتعمل على تطبيقه.  

تحية إلى الأمين العام عز الدين زعتور تحية إلى عبد الوهاب والزويدي وكل رفاق منوبة تحية لكل مساجين الحرية تحية إلى لجنة باريس ومن خلفها كل القدماء  

دمتم إلى النضال وإلى الأمام

---

تـمّ حجب مدونة “السراب الجمهوري 4” في تونس بصورة غير قانونية للإطلاع على النسخة المحـررة من “السراب الجمهوري”، الرجاء الارتباط على الوصلة التالية

http://assarab-attounsi5.blogspot.com  

---

لجنة العمل الديمقراطي المشترك بالقيروان

القيروان :من أجل عمل ديمقراطي مشترك

---

تعيش بلادنا أزمة على كل المستويات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد ساهم في تفاقمها سلطة تتمسك بخياراتها وترفض الحوار مع كل مكونات المجتمع المدني ، من أحزاب ومنظمات وجمعيات مستقلة وشخصيات وطنية, فعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، زادت الأزمة الاقتصادية العالمية من تبعية الاقتصاد وتعميق هشاشته فانحسر النمو وارتفع عدد العاطلين عن العمل ، خاصة ضمن أصحاب الشهائد ، مما دفع  بالعديد من الشبان إلى  اليأس والتطرف وركوب قوارب الموت بحثا عن مستقبل أفضل خارج الوطن، وواصلت الأسعار ارتفاعها الحاد مثقلة كاهل  الشغالين والطبقات الضعيفة وأغلقت العديد من المصانع في القطاع الخاص وتدنت الخدمات الصحية ، خاصة  في القطاع العمومي، وضعف مستوى التعليم ، كما تفشت ظواهر المحسوبية والارتشاء والإثراء غير المشروع وتعمق اختلال التوازن الجهوي بين الشريط الساحلي وبين المناطق الداخلية.  وضع كهذا لا يولد إلا الاحتجاجات ، ناهيك عن الهزات الاجتماعية،خاصة وان السلطة لم تكتف بغض الطرف عن هذا الوضع المتأزم ،بل رفضت الاستماع إلى الأصوات المطالبة بتحسين ظروف العيش والحد من مظاهر الارتشاء وتدارك حدة التفاوت الجهوي، هذا ماأكدته احتجاجات الحوض ألمنجمي  السلمية، التي واجهتها   السلطة بالحلول الأمنية العنيفة والأحكام القضائية القاسية. أما سياسيا، فان الوضع لا يقل تأزما، فحتى قبل الانتخابات وما صاحبها من تجاوزات، كان الوضع السياسي يتميز بغياب حرية التعبير والتضييق على المعارضة والتطير من الرأي المخالف والتفكير المستقل ومنع الأحزاب والمنظمات من حقها في النشاط القانوني.  ولا يقتصر هذا التضييق على المعارضة الوطنية المستقلة ، بل طال جل الجمعيات والمنظمات المستقلة: فالرابطة شل نشاطها وأغلقت مقراتها ومنعت من أداء رسالتها الحقوقية ومن انجاز مؤتمرها السادس، واتحاد الطلبة منع من عقد مؤتمره التوحيدي، وجمعية القضاة عوقبت هياكلها الشرعية بالنقل التعسفية والخصم من المرتب وتجميد الرتب، نفس المصير عرفته نقابة الصحافيين ، التي دفعت ثمن تمسكها باستقلالية العمل النقابي وحرية الإعلام ورفضت التزكية في الانتخابات الفارطة. وقائمة الاعتداءات على الجمعيات تطول. وأما الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، فإنها لم تخرج عن دائرة الانغلاق ، إذ لم تكتف السلطة بسن القوانين الزجرية التي تحد من حق الشخصيات الحزبية  والوطنية من الترشح ، بل ضيقت على مرشح التجديد وقللت من فرص تواصله بالمواطنين  مقابل تسخير كل الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية  لمرشح الحزب الحاكم، كما أسقطت عديد القوائم من الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من اجل العمل والحريات بتعلات وأسباب واهية ، لا تفسرها إلا إرادة السلطة في إقصاء كل صوت معارض جدي و جعل الانتخابات مجرد تزكية للحزب الحاكم ، خالية من كل منافسة جدية. واستمر نفس التصعيد إلى ما بعد الانتخابات، مخيبا آمال كل من اعتقد في إمكانية انفراج يعيد للحياة السياسية اعتبارها. فما عدا إطلاق سراح مساجين الحوض ألمنجمي ، نتيجة لتجند كل القوى الديمقراطية داخل البلاد وخارجها،فقد استمر نهج الانغلاق والتفرد بالرأي واستهداف النشطاء ومحاصرتهم امنيا وإيقاف نشطاء الحركة الطلابية، كما تواصل استهداف حرية الإعلام ، فسجن الصحافيون ، وزاد التضييق على جرائد المعارضة الوطنية مما حدا بالموقف والطريق الجديد ومواطنون للتوقف الاحتجاجي لمدة أسبوع، كما أطلقت أقلام الصحف الصفراء لاستهداف النشطاء الحقوقيين  والسياسيين والتعريض بهم بطريقة مخجلة ومسيئة. وضع كهذا يتطلب توحيد كل القوى الحية والديمقراطية  من اجل إخراج البلاد من هذا المأزق ، ولا يمكن لمعارضة مشتتة وضعيفة تعطل نشاطها الخلافات والتناقضات والانشقاقات أن تفرض على السلطة تغيير  نهجها الانغلاقي ، ولا يمكن لها أن تسمع صوتها إلى فئات الشعب و لا يمكن لها حتى  أن تلفت انتباه نخبه . لذا ، وانطلاقا من هذا التشخيص وإيماننا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا ووعينا بضرورة التحسس لا خراج بلادنا من هذا النفق المظلم واعتقادنا الراسخ بضرورة تجميع كل القوى الديمقراطية والتقدمية ، فإننا ، بعد نقاش صريح ومستفيض وشامل ، قررنا ، نحن نشطاء أحزاب المعارضة الوطنية والمستقلين ونشطاء المجتمع المدني تجميع قوانا وتنسيق مجهوداتنا من اجل العمل المشترك ، في جهتنا، وسنعمل على مزيد التواصل مع كل القوى الحية ، من نقابيين وحقوقيين وسياسيين حتى نرسي تقاليد جديدة في الفعل النضالي تعمق التواصل بين كل القوى الديمقراطية من جهة وبين أفراد شعبنا من جهة أخرى . إننا ندرك صعوبة العمل المشترك ، لكننا مقتنعون بقدرة مناضلينا على تجاوز الخلافات والبحث في القواسم المشتركة  وتحمل مسؤولياتهم التاريخية ، متفاعلين  في ذلك مع القيادات الحزبية والجمعوية والنقابية المعنية بالمعركة الديمقراطية. لجنة العمل الديمقراطي المشترك بالقيروان · توفيق القداح: الحزب الديمقراطي التقدمي · حمدة الحامدي: حركة التجديد · عبد الرحيم الماجري: حزب التكتل من اجل العمل والحريات · علي البعزاوي: ناشط حقوقي ·  رضوان الفطناسي: ناشط نقابي · نزار البكاري: ناشط طلابي · مسعود الرمضاني : ناشط حقوقي       

---

إلى متى الارتجال

---

عبد الجبار الرقيقي   القرار الذي أصدرته وزارة التربية في بداية السنة الدراسية الحالية لم يجف حبره بعد و هو قرار رغم محدوديته إلا أن أوساط المعلمين و المعلمات و عموم المدرسين و عدد من الأولياء قد اعتبروه تصحيحا لمسار سابق أصبحت أضراره ظاهرة للعيان و المعلوم أن هذا القرار أعاد العمل بنظام التقييم عن طريق إسناد المعدّلات و الرتب و من خلال صيغة الدفتر المعمول بها سابقا غير أن الأيام القليلة الماضية حملت مفاجأة تمثلت في التراجع عن هذا القرار دون سابق إنذار أو إعداد أو استشارة . و هو ما دفع النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى إصدار بيان في الغرض تم توزيعه على عموم المعلمين الذين انتشرت في صفوفهم حالة من التذمر و الاستياء سببها التراجع المفاجئ عن خطوة كانوا يظنوها حلقة في سلسلة من خطوات التصحيح للأوضاع التعليمية في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي . إن هذا التراجع يؤكد مرة أخرى ما تعانيه وزارة التربية منذ عقود من حالة مزمنة من الارتجال و التسرع و التجريب المتتالي غير المصحوب بعمليات تقييم مرحلي تتسم بالموضوعية و النظرة الاستشرافية الثاقبة . كما يعتبر هذا التراجع مؤشرا على تواصل إصرار وزارة التربية على صمّ آذانها عن النداءات التي أصدرتها نقابتا التعليم الأساسي و الثانوي من أجل فتح حوار جدّي و بنّاء حول السياسة التعليمية في بلادنا يكون الطرف النقابي ممثلا للمدرسين و حاملا لمقترحاتهم في هذا الحوار الوطني الحيوي . فإذا أضفنا هذا الرفض للتحاور و هذا الاستفراد بالقرار إلى جملة المعضلات التي باتت الشغل الشاغل للمدرسين مثل التدهور المطّرد للمستوى العام للتلميذ التونسي في القدرات الأساسية و تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي سواء بين التلاميذ أو ضد المدرسين هذا فضلا عن اهتراء البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية و غياب الصيانة المستديمة و استمرار تعمق الفارق بين الخطاب الرسمي و الواقع الذي يمارسه المدرسون . أما عن أوضاع المدرسين المعيشية فحدث و لا حرج . و في ظلّ غياب تمثيلية حقيقية لأولياء التلاميذ فإننا نتساءل عن المستقبل الذي ينتظر مدرستنا التي هي رحم الأجيال القادمة و منتج النجاح أو الفشل لمخططات التنمية الاقتصادية و البشرية . إن وزارة التربية مدعوة لأن تعيد النظر في علاقتها بالمدرسين و ممثليهم النقابيين في مجال صياغة السياسة التربوية و في مجالات أخرى تتعلق بأوضاعهم المعيشية و ظروف عملهم . لأنه لا يمكن أن نتصور برنامجا تعليميا قابلا للتطبيق بنجاح و يحقق غاياته دون اقتناع المدرسين الذين سيسهرون على تجسيده و دون أن يكون هؤلاء في وضع مادي و معنوي يسمح لهم بأداء واجبهم .   المصدر (جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي)

---

مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

---

رسالة مضمونة الوصول الى الحاكم بأمره المنتهية ولايته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت  

الكاتب العام,المنتهية ولايته

بادئ ذي بدء,أهنئك بنجاحك الباهر في تعطيل أشغال مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي المؤجل في أربع مناسبات بالتواطؤ مع أعداء العمل النقابي,ودلك لحرمان قطاع التعليم الثانوي من هيكل جهوي قد يربك حساباتك الانتخابية. حذار من يزرع الشوك… يجني الجراح,,,, وان غدا لناظره قريب.  

الكاتب العام,المنتهية ولايته   أحيطك علما أن” الزنقة وقفت بالهارب“ بعد أن  انفض من حولك أغلب أعضاء المكتب القديم و عجزك عن تكوين قائمة من تسع مرشحين لدخول مؤتمر الاتحاد الجهوي رغم المساندة اللامشروطة التي تلقاها من    المركزية النقابية والمؤسسة الأمنية. لقد برهنت بامتياز للنقابيين بالجهة, بعد توليك الكتابة العامة قبل سنتين أنك تعد فتخلف وتعلم فتكذب وتقرر فتماطل و تتحدث فتشوه.   الكاتب العام,المنتهية ولايته   قد يختلف النقابيون في تقييم أدائك خلال عقدين من الزمن ولكنهم لن يختلفوا قريبا, بل سوف يجمعون على الإطاحة بك لتخليص الجهة من عبء ثقيل وابن غير شرعي لزواج غير شرعي بين البيروقراطية النقابية والحزب الحاكم.   الكاتب العام,المنتهية ولايته   أذكرك أن 5 ماي 2009 هو تاريخ انتهاء الفترة النيابية لمكتبكم الجهوي الموقر حسب قانون المنظمة الشغيلة ,هدا القانون الذي تمسكت بعلو يته لإزاحة سلفك والانقضاض على الكتابة العامة,الحلم الذي طالما راودك والآن يقض مضجعك.   الكاتب العام,المنتهية ولايته   لن أتوان في نصحك لأني أشفق عليك و أدعوك للانسحاب من الساحة النقابية لحفظ ماء الوجه أو ما بقي منه, فقد حان الوقت لتقطع الجهة مع عقدين من الرداءة.   نقابي من بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

بسم الله الرحمان الرحيم زواج عمرالشاهد من معارضة المعاضدة باطل , باطل , باطل

---

.. ان الوحدويون الناصريون الأحرار لم ولن يكونوا حديقة خلفية لأي سلطة أو نظام إقليميّ متعفّن ,  إن الوحدويين الناصريين الأحرار في تونس يتمسكون بفكرهم القومي التقدمي وموقعهم النضالي الناصري الشريف والمشرف , والذي على أساسه بنوا موقفهم فكرا وممارسة ونضالا ضد أنظمة سايكس – بيكو صنيعة الإستعمار ورأس حربته في وطننا العربي الكبير , وهم إذ يدركون خطورة  مثل هذه الممارسات الفردية والغير ملزمة لهم ويحذرون من مغبتها ,  فإنهم بالمقابل يعلنون تبرأهم منها ويأكدون على إستمرار نضالهم من أجل تحقيق غايات أمتهم في الحرية والوحدة والتقدم بعيدا عن الإرتباط بأي إطار أو جهاز إقليمي مشبوه فائزة عبدالله    /   الوحدويين الناصريين الأحرار  – تونس

---

 

حتى لا يمتهن التيار القومي مرة أخرى

فتحي بالحاج

---

مرة أخرى نرتطم بالحقيقة المرة..واقع التيار القومي العربي في تونس: كيف يسترجع دوره ويتخلص من الطحالب التي لصقت به؟..كيف نوقف الأقزام التي تتطاول على تاريخه، وتتاجر باسمه بكل وقاحة وبالمكشوف. بدون رد.. والذين أوهمونا أنهم الرد هام يعترفون أن  مشاريعهم تم تحضيرها منذ سنتين سرا فعلا  فهل هناك قومي ناصري وحدوي عروبي وطني تحرري على علم بها قبل أن تشرفنا “الشروق” الغراء وتطل علينا باليقين.. أحاول أقنع نفسي أنها كذبة كبرى..لكن يبدو أنها الحقيقة..نأمل أن لا يكون مانراه نسبة جد صغيرة من الحقيقة…   منذ عقدين تمارس سياسة امتهان حقيقة للتيار القومي العربي بدون رد..فهل انعدمت الرجال.. ومرة أخرى يتلقى المؤمنين بهذا التيار الصادق صفعة بعد أن تركوا ضعاف النفوس يطعنون القوميين من الخلف.. إن الجسد القومي العربي في تونس مثخون بالجراح. و ترقص بعض الأشباح كما هو الحال في كل مرة واهمة أنها رقصة الدم الأخيرة. لكن سرعان مايرد الصادقين الطيبين المؤمنين بمبادئ عبدالناصر حقا العاملين على إعلاء مبادئ الحرية والوحدة والاشتراكية حقا. الفشل سيكون مصير متصييدي العظمة في بحر لا يعرف إلا التضخية النضال, لاغرابة بالنسبة لنا فقد سبق وأن حذرنا ,, سقط القناع يكتبون أعمدة الحرية ويضمرون حريتهم  في تصدر الكراسي، وفي التلاعب فيما أؤتمنوا عليه.. حسنا فعلوا.. رب ضارة نافعة.. لا ينفع البكاء والنواح.المطلوب قطع امتداد هذا الماضي في المستقبل وليتحمل الشباب القومي الناصري مسؤوليته التاريخية. وليزح هذه الدمى المتحركة المتسترة بالقومية العربية من طريقه. ويؤسس لانطلاقة جديدة إني أدعوهم بكل صدق إلى حوار صادق حول إعادة تفعيل العمل القومي التقدمي الناصري..كجزء من المعارضة الديمقراطية الوطنية في القطر من أجل ارساء معالم ديمقراطية سليمة في القطر تضمن الحرية للجميع وتحافظ على هوية تونس العربية الاسلامية.

---

بعد عودة الوفود الأولى:  حجر صحي على 15 حاجا تأكدت إصابتهم بأنفلونزا الخنازير

---

تونس ـ الصباح   سجلت مصالح المراقبة الصحية في مطار تونس قرطاج أول أمس 15 اصابة  بأنفلونزا الخنازير ضمن مجموعة من العائدين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج.. وقد تم إيواء هؤلاء الحجاج، الذين ثبتت اصابتهم بالمرض، بأحد فنادق العاصمة لتأمين ظروف متابعتهم الطبية وتوخي الاجراءات الوقائية اللازمة. وقد أفادنا الدكتور المنجي الحمروني مدير الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة العمومية أنه قد تم استقبال الحجيج من طرف وفد صحي متكون من 6 أطباء وأكثر من 10 ممرضين، إلى جانب وضع مخبر سريع التحاليل داخل المطار. كما أوضح محدثنا أنه قد تم في الابان إجراء الفحوصات الضرورية على كافة عناصر الوفود التونسية العائدة من البقاع المقدسة. وأفادنا الدكتور الحمروني أنه تم بسرعة مباشرة الحجاج المصابين بالعلاج الضروري والراحة، مبرزا التفهم الكامل لهم ولذويهم الذين استجابوا لكافة الاجراءات المتبعة في الغرض، دون اعتراض أو إلحاح في محاولة الاتصال المباشر بذويهم الحجاج. كما تمت صباح أمس معاينة الحجاج التونسيين الذين وقع ايواؤهم بأحد الفنادق بالعاصمة لمراقبة صحتهم وطمأنة أهاليهم، مع الاشارة الى أن هناك وفدا صحيا قارا يباشرهم ويتابع ظروف إقامتهم. وهكذا يكون قد وصل لحد الان إلى تونس 228 حاجا تونسيا، وتبين من خلال الفحوص التي خضعوا لها إصابة 15 منهم بفيروس أنفلونزا الخنازير. ولعل الهام في ما يخص هؤلاء الحجاج أنهم قد قصدوا البقاع المقدسة لاداء مناسك الحج هذا العام بشكل فردي، وطرق خاصة، حيث يعلم الجميع أنه تم تأجيل الحج خلال هذا العام بشكل رسمي. لكن على الرغم من كل هذا فإنه تجري معايتنهم فردا فردا وإجراء كافة الفحوصات عليهم، وذلك لحمايتهم من هذا الفيروس.   علي الزايدي 

(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )

---

أمام تردّي حالة البنية التّحتيّة لمدينة صفاقس:  هل دخلت مصالح البلديّة والتجهيز مرحلة العجز على تغطية المدينة؟

---

بقلم: محمد رضا سويسي           أصبحت مدينة صفاقس ملفتة للانتباه بالنسبة لسكّانها ولزوّارها على حدّ سواء بعدّة ظواهر لا تليق بها كثاني مدينة في البلاد من حيث الثقل الديمغرافي والاقتصادي وهي جميعها مظاهر مرتبطة بأداء المصالح البلديّة المختلفة وكذلك مصالح التّجهيز.  فأغلب شوارع مدينة صفاقس تعاني مشكلة نظافة وذلك سواء من زاوية تعهّد الشوارع بالتنظيف أو من زاوية تراكم القمامة على قارعة الطريق في الأنهج والشوراع بسبب تأخّر الشاحنات المخصّصة لرفعها أو عدم قدومها أصلا والأسباب هي دائما نفسها، إمّا تعطّل الشّاحنة أو نقص الأعوان أو غير ذلك من التّعلاّت الّتي يصدق فيها المثل القائل : “ربّ عذر أقبح من ذنب”. علما أنّ هذه الظّواهر تشمل قلب المدينة والأحياء البعيدة عنه على حدّ سواء أي من الشّارع الرّئيس بقلب مدينة صفاقس إلى أبعد نقطة في تراب بلديّة صفاقس الكبرى. كما تعاني المدينة من تردّي حالة الطّرقات في قلب المدينة نفسها حيث تكثر الحفر وآثار أشغال الصيانة الّتي تتركها بعض المصالح كشركة استغلال وتوزيع المياه أو ديوان التّطهير وغيرها وهي آثار يستحيل أن تُمحى قبل أن تترك عددا من الضّحايا يتضرّرون في أموالهم وحتّى صحّتهم بل إنّ بعض الطّرقات أصابها ما يشبه ذلك الثّوب الّذي لكثرة ما أُلصق به من الرّقاع فقد قماشه الأصلي… والظّاهرة تزداد تفاقما.  مدينة صفاقس تشكو أيضا من تدهور تجهيزات التّنوير العمومي حيث بدأت هذه الظاهرة في الأحياء والضواحي البعيدة عن قلب المدينة لكنّها بدأت تزحف تدريجيّا لتحقّق عدالة الظّلام بين قلب المدينة وأطرافها فلم يعد مستغربا أن تجد شارعا أو نهجا بقلب المدينة مظلما بكلّ ما يعنيه ذلك من تأثير سلبيّ على الحركة التّجاريّة والنّشاط الثّقافي وغير ذلك بحيث تُحال مدينة صفاقس إلى النوم المبكّر قسرا.  ومادمنا بصدد الحديث عن النور والضوء فإنّ حالة الإشارات الضوئيّة المروريّة لا تقلّ رداءة بل إنّك تكاد تجزم أنّ أغلب الإشارات الضوئيّة تشكو من عطب جزئيّ أو كلّي بما يجعل مستعملي الطريق في أكثر من مرّة في موقف حرج إذ عليهم أن يمتلكوا قدرات إضافيّة تتجاوز قراءة الأضواء إلى تأويلها…أمّا إذا حضر عون المرور فحدّث ولا حرج. أمّا حال مصالح صرف المياه الرّاجعة بالنّظر للديوان الوطني للتّطهير فحالها ليس أفضل من سابقاتها إذ يكفي أن نعلم أنّ الوضع العادي في منطقة جافّة أو شبه جافّة هو الاستبشار لكلّ بوادر نزول غيث نصفه بالنّافع ماعدا ما يجري في مدينة صفاقس وخاصّة بعض أحيائها إذ أصبح النّاس يخشون الحديث عن إمكانيّة نزول كمّية هامّة من الأمطار( رغم أنّهم ليسوا من منتجي التّمور!!) والسّبب هو طبعا الخوف من الوقوع في حصص سباحة قسريّة في مياه الأمطار وأوحالها. ليس في هذا المشهد لحالة مدينة صفاقس أيّ وجه مبالغة إذ يعيش المواطن هذه الحقائق كلّ يوم ويعاني آثارها على سيّارته وبيئته وسلامته وصحّته دون أن يستطيع إزاءها فعلا أو ردّ فعل ولعلّ ما يزيد هذا المواطن شعورا بالغبن هو محاولات التّعتيم على هذه الحقائق وتصوير المدينة في صورة هي أقرب إلى الكمال. إلاّ أنّ أهمّ تساؤل يمكن أن ينتج عن هذه المعاينة البسيطة لحال البنية التحتيّة والتجهيزات الأساسيّة للمدينة هو: هل أفلتت الأمور من أيدي مصالح البلديّة والتّجهيز بحيث أصبحت هذه المصالح عاجزة عن تغطية هذا المجال والوقوف على احتياجاته المتزايدة بفعل توسّع المدينة وتزايد عدد سكّانها أم أنّ في الأمر تقصير يجب حينها البحث عن مصدره ومعالجته! ؟    … أمّا الأمر الأكيد الّذي لا يحتاج تساؤلا فهو أنّ مدينة صفاقس تحتاج إلى عناية أكبر وجدّية أكثر في التّعامل مع بنيتها التّحتيّة حتّى تكون هذه البنية والخدمات المقدّمة في مستوى سمعة المدينة الّتي تطمح إلى التحوّل إلى عاصمة لسياحة الأعمال والمؤتمرات بعد أن نجحت في أخذ مكانة مرموقة في مجال السّياحة العلاجيّة والاستشفائيّة من خلال ما تقدّمه مصحّاتها من خدمات للوافدين من أقطار شقيقة.

---

قادمة من بلباو:    أول طائرة تونسية تحط بمطار النفيضة الدولي

---

تونس ـ الصباح:   حطت مساء أمس  على الساعة 20.25 دقيقة أول طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية في مطار النفيضة زين العابدين بن علي الدولي قادمة من مدينة بلباوالإسبانية وعلى متنها 115 مسافرا. وقد تمت هذه الرحلة في إطار اختبار مدى جاهزية المطار على مستوى العمليات اللوجستية بما في ذلك مراقبة السلع و البضائع وحقائب المسافرين والتدقيق في جوازات السفر، وقد أفادت مصادر عليمة أن هذه العملية الإختبارية تمت بنجاح، وتعتبر المرحلة قبل الأخيرة من موعد الافتتاح الرسمي. يذكر أن هذه العملية هي الثانية من نوعها إذ شهد مطار النفيضة زين العابدين بن علي الدولي تجربة أولى تمثلت في اختبار أرضية مدارج المطار بواسطة طائرة فرنسية كللت كذلك بالنجاح . واتضح أن أرضية مدارج المطار تتمتع بالمواصفات العالمية في هذا المجال، ومن أحسن أنواع المدارج على المستوى الدولي.   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )  

---

الاكتئاب.. واستقالة الأسرة أهم الأسباب

حوالي 35 ألف تلميذ انقطعـوا عن الدراسة سنـة 2008!

---

تونس ـ الصباح   رغم تطور المنظومة التعليمية وارتفاع نسبة التمدرس بما يتماشى مع المعايير الدولية فإن آخر الاحصائيات والتي تعود إلى السنة الدراسية 2009/2008 تشير إلى أن نسبة الانقطاع المدرسي تقدر بــ6،1%.  وإذا كان العدد الاجمالي للتلاميذ خلال السنة الفارطة يقدر بـ471،170،2 تلميذًا فان عدد المنقطعين عن الدراسة بلغ في نفس السنة 727،34 تلميذًا. معضلة الانقطاع عن الدراسة في هذه المرحلة تضعنا في مفترق الطريق بين الأسباب الكامنة وراء الظاهرة وانعكاساتها وبين الحلول المعتمدة للحد منها.   يؤكد السيد بلعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع، أن عملية الانقطاع المبكر عن الدراسة ترتبط بعوامل عدة. فالوضع الاجتماعي للتلميذ يلعب دورًا فاعلاً في تدعيم العملية التربوية نظرًا لأهمية العامل السوسيواقتصادي ودوره الفاعل في تكريس عملية الانقطاع المبكر عن الدراسة فالعائلات التي تعاني الخصاصة والحرمان تدفع بابنائها إلى ترك الدراسة وتضطرهم للعمل لمد يد العون لها.   عوامل عدة   وفي ذات السياق يشير السيد بلعيد اولاد عبد الله إلى أهمية الجانب الثقافي للأسرة وعلاقته المباشرة بالانقطاع المدرسي فالوسط العائلي شديد الصلة بالنجاح المدرسي والعائلة التي تتبنى ثقافة التعليم يكون تأثيرها ايجابيا على الأطفال في حين يتجاوز علماء النفس والسلوك هذه العوامل ليؤكدوا ان الانقطاع المبكر عن الدراسة وعدم الرغبة في المتابعة نتيجة لمرحلة المراهقة التي يعيشها التلميذ وما لهذه المرحلة من انعكاسات سلبية على سلوكه، باعتبارها مرحلة تتخللها سلوكيات طارئة ومغلقة للمراهق بسبب المتغيرات الجسدية في تلك المرحلة.   وفي هذا الصدد يشير اخصائي في علم النفس إلى ان فترة المراهقة تساهم في افراز جملة من المتغيرات الفيزيولوجية التي من شأنها احداث ارتباك  في سلوك التلميذ.   ووفقًا لذلك تتسم تصرفات التلميذ باللامبالاة وغياب أدنى شعور بالمسؤولية فيكون الاندفاع وعدم التروي مما يتسبب في الانقطاع مبكرًا عن الدراسة ويشير الاخصائي في علم النفس إلى ان مرحلة المراهقة لا تعد وحدها من العوامل الرئيسية المساهمة في هذه الظاهرة نظرا لوجود أسباب نفسية أخرى كميل التلميذ إلى العزلة وعدم قدرته على الاندماج مع زملائه.   وفي ذات السياق يرجع الأخصائي في علم النفس أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة إلى حالات الاكتئاب والقلق التي تصيب بعض التلاميذ جراء تفاقم المشاكل العائلية خاصة بين الأبوين.   فالعلاقات المتوترة في العائلة إلى جانب طلاق الأبوين لها أثرها السلبي في تشتت الأبناء النفسي وانعكاساتها التي تؤدي حتمًا إلى جعل التلميذ غير قادر على التركيز وعلى عدم تحمل هذه الظروف فتكون النتيجة ضعفًا في التحصيل الدراسي وانقطاعًا مبكرًا عن الدراسة..   من منظور علم النفس والاجتماع تتلخص أسباب الانقطاع المدرسي المبكر في الوضعية الاجتماعية للتلميذ والمستوى الثقافي للعائلة الذي يلعب دورا فاعلا في تدعيم العملية التربوية للتلاميذ ومواكبة مختلف مراحلها، إلى جانب الحالات النفسية التي تصيبه جراء تفاقم المشاكل العائلية، غير أن الاطار التربوي له رؤيته التقييمية الخاصة لهذه المسألة حيث تشير السيدة حياة، أستاذة أنقليزية، إلى أن معظم الأسر اليوم تتقاعس عن تحمل رسالتها تجاه أبنائها وبناتها.   وذلك لاعتقادهم ان التعليم هو من اختصاص المدرسة فقط فتكون قلة المراقبة أو انعدامها من طرف الأولياء لينجر عن هذا الوضع فشل متكرر ورسوب مستمر يؤدي في جانب كبير منه إلى انقطاع مبكر عن الدراسة.   ومن جهة أخرى تشير السيدة سعاد خليفة، أستاذة علوم فيزيائية، إلى أن طاقة الاستيعاب المحدودة لدى بعض التلاميذ من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع مبكر عن الدراسة..   فطاقة الاستيعاب المحدودة ينجر عنها نتائج دراسية ضعيفة تقابلها رغبة قوية في الانقطاع عن الدراسة مضيفة ان كثرة المغريات في هذا العصر كالتطور التكنولوجي من شأنها أن تشد اهتمام التلميذ وتصرف اهتمامه عن الدراسة.   المدرسة.. والظاهرة..   يعتبر البعض ان المناهج والأساليب الدراسية المعتمدة من شأنها أن تدعم عملية الانقطاع المبكر عن الدراسة، وفي هذا الصدد يشير السيد محمد حليم – كاتب عام مساعد نقابة التعليم الأساسي ان السنوات الأولى والثانية من التعليم الأساسي تشهد معدلات كارثية ينجر عنها استمرارية الرسوب في ذات القسم لينتهي الأمر بالتلميذ إلى الطرد من المعهد.   ويرجع السيد محمد حليم أسباب ذلك إلى نظام الارتقاء الآلي الذي اعتمدته وزارة التربية والتكوين في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.   فمن وجهة نظره يسمح هذا النظام بارتقاء حالات دون المستوى المطلوب ليجد التلميذ نفسه في المرحلة الاعدادية يعاني ضعفا فادحا في تحصيله العلمي، لتكون نتيجة هذه الوضعية استمرارية في الرسوب وانقطاعا عن الدراسة. وفي نفس السياق يؤكد السيد محمد حليم ان «القرارات المتخذة في صلب الوزارة والتي تهم المنظومة التعليمية اليوم تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار على خيار واحد فهي كلها عوامل تساهم في تشتت التلميذ وتذبذبه.   من جهتهم يعتبر بعض الأولياء ان المؤسسات التربوية اليوم تفتقر إلى وسائل تعليمية تجلب اهتمام التلاميذ حيث تؤكد السيدة آمال أن الاطار التربوي اليوم يقدم طرق تدريس مملة لا تستقطب اهتمام التلاميذ. وتضيف السيدة آمال أن قلة خبرة بعض المعلمين وعدم قدرتهم على استيعاب وفهم مشاكل التلاميذ التعليمية والتعامل معها بطريقة صحيحة من شانه ان يدعم ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة الأمر الذي يفنـّده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتكوين حيث يؤكد ان المنظومة التعليمية التربوية اليوم هي منظومة رقميه عصرية وتعتمد مناهج وأساليب متطورة ثم إن النجاح المدرسي مقترن أساسًا بمدى رغبة التلميذ في الدراسة.   انعكاسات الظاهرة   تعددت الأسباب والظاهرة واحدة: انقطاع مبكر عن الدراسة تنجر عنه وضعيات اجتماعية عدة وفي هذا الصدد بينت دراسة اعدها المرصد الوطني للشباب تحت عنوان : «الظواهر السلوكية لدى الشباب من التشخيص إلى استشراف آليات الوقاية» أن 50 شابًا وفتاة موزعين على أقاليم تونس الكبرى وتتراوح اعمارهم بين 17 و18 سنة سبق لهم التواطؤ في أعمال مخالفة للقانون أوصلتهم إلى السجن.   وأرجعت الدراسة أسباب تنامي هذه الظواهر السلوكية المعقدة لدى الشباب إلى ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة ورغم صراحة القانون التونسي الذي يمنع تشغيل الأطفال فان نسبة هامة من الشباب المنقطع عن الدراسة تلتجىء إلى العمل خاصة في القطاعات غير المنظمة مما يجعل مراقبتهم أو ضبطهم عملية معقدة.   ورغم غياب إحصائيات دقيقة في هذا الشأن فإن دراسات عدة تؤكد أن نسبة هامة من المنقطعين عن الدراسة تتوجه إلى العمل مبكرًا وقبل السن القانونية.   منال حرزي   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )

---

إلى متى ترفض السلطة الحوار مع الإسلاميين؟

 

---

رشيد خشانة 

  توجت الحكومة الليبية مسارا طويلا ومعقدا من الحوارات مع قيادات “الجماعة الليبية المقاتلة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” بالحصول منها على موقف ينبذ العنف واستخدام السلاح لحل الخلافات السياسية. وأسفر هذا التطور عن الإفراج عن مئات من سجناء الحركة، على رغم أنها حاولت اغتيال العقيد القذافي أكثر من مرة. وفي موريتانيا أعلن الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز استعداده للحوار مع التيارات الجهادية شريطة إلقاء السلاح والتخلي عن العنف. لا يمكن عزل هذه التطورات في البلدين عن المبادرات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في الجزائر لإحلال الوئام والمصالحة مع التيارات الإسلامية المتشددة ولا عن إدماج حركات إسلامية في المغرب ضمن المشهد السياسي القانوني مما مكن بعضها من الوصول إلى البرلمان منذ أكثر من عشر سنوات. هذا الواقع الجديد يعكس نقلة نوعية في علاقات الأنظمة مع معارضيها مفادها أن الحوار بات لغة التعاطي الممكنة والضرورية في هذه المرحلة، وليس الصراع الذي أنهك المجتمعات وأوهن الدول وأضعف الوحدة الوطنية. وبفضل هذه الرؤية الجديدة تم التخلي عن أسلوب الملاحقات والمحاكمات والتعذيب، ورأينا قادة الجماعات المسلحة في الجزائر يعودون إلى بيوتهم ويشاركون في الحياة العامة على طريقتهم الخاصة، ورموز المعارضة الجهادية في ليبيا يغادرون السجون ويدعون إلى التغيير السلمي. عادة ما يكتسب الحوار قيمته من كونه يجري بين أعداء، فالتحاور مع الخصوم المتشددين في الجزائر وليبيا مثلا جاء بعد نحو عقدين من الصراع المرير الذي سالت خلاله دماء كثيرة وسقط ضحايا وانتُهكت حرمات، ما يعني أن هناك اليوم استعدادا لدى جميع الأطراف للتعالي على الجراح والتفكير في مستقبل البلاد وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع الأهلي. لم نعد نسمع لدى الإسلاميين عبارات التكفير و”الطاغوت” و”الإستكبار”، ولا لدى الإعلام الحكومي عبارات “الإرهابيين” و”القتلة”، مع أن كل طرف مازال يحتفظ ربما بجوهر رؤيته للحقبة الماضية. لكن المهم بالنسبة لهم جميعا ليس الأمس وإنما اليوم والغد، وبالتحديد ما يمكن فعله اليوم معا لبناء غد يخلو من الهزات والتناحر والتدمير المتبادل. أين تونس من كل هذه التطورات القريبة منا والبعيدة عنا في الوقت نفسه؟ هي قريبة طبعا لأنها تجري في محيطنا الجغرافي والثقافي والسياسي، ويكفي أن نطالع مثلا صحيفتي “أويا” و”قورينا” اليوميتين الليبيتين لنقرأ على أعمدتهما تفاصيل الحوار مع الأصوليين الليبيين وآخر مآلاته. لكنها بعيدة عنا أيضا لأن تونس لم تعرف والحمد لله مسارات عنيفة تُشبه ما حصل في الشقيقتين الجزائر وليبيا من مواجهات وضحايا وأحقاد. وهذا يعني أن شروط الحوار في بلادنا أيسر منالا وأقصر سبيلا مما هو الأمر في البلدان المجاورة. ويعرف المتابعون للشأن السياسي أن الحركة الإسلامية التونسية أصدرت منذ فترة بعيدة نقدا ذاتيا وبسطت يدها للحوار من دون شروط. وبغض النظر عن القناعة بصدق ذلك النقد من عدمه، لا شيء يمنع أي طرف من العودة اليوم إلى مساءلة قيادات الحركة عن محاور ذلك النقد والتعمق في مفرداته ومعانيه لاستجلاء ما غمض منها. ولعل هذا ما منح قيمة خاصة للحوارات التي تمت في إطار حركة 18 أكتوبر، والتي لم يكتف الحكم بتجاهلها بل بذل كل ما أوتي من جهد لتعطيلها ومنعها. وهنا مكمن الإختلاف بين المسارات الجارية في البلدان الشقيقة (والتي تكتسي أهمية بالغة على جميع الأصعدة) والمسار التونسي المتعثر والمتعطل. فالطرف الحكومي عندنا مُعرض عن التحاور مع أي كان، سعيد بالتحاور مع نفسه فقط، وهو لا يُقر بوجود حركة إسلامية ولا بحركة ديمقراطية ولا بمجتمع مدني، بل لا يتجاسر على التحاور حتى مع الإستئصاليين الذين يعرضون عليه مساعدته على الخصوم المشتركين. ونتيجة لهذا الإنغلاق المطلق أصبحت تونس في مؤخرة الترتيب المغاربي بمقاييس التنمية السياسية، إذ لم تعد تنفع الديكورات البرلمانية ولا التعددية الصحفية الزائفة ولا التذرع ببعض المكاسب الإجتماعية (التي فقدت معناها) لتبرير التصلب السياسي. الحقيقة المُرة هي أننا أصبحنا اليوم في ذيل القائمة بعدما كانت بلادنا رائدة في مجال الإصلاح السياسي وسباقة إلى انتهاج سبيل الإنفتاح الإعلامي والحزبي والجمعياتي، مما جعلها منارة وقدوة للآخرين. من الواضح أن العيب ليس في النخبة، ولا في الشعب الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه تواق للإصلاح، متوثب للحرية وإنما في تكلس النظام السياسي الذي عجز عن مسايرة نضج المجتمع واستيعاب منطق العصر. فساعة العصر ما انفكت تدور والعالم ما فتئ يتغير من حولنا، بينما ظل أهل الحكم واقفين عند لحظة من لحظات 1991 … ولم يتزحزحوا عنها قيد أنملة. (المصدر:الموقف عدد 523 بتاريخ 4ديسمبر 2009)

---

ليبيا والمصالحة مع الإسلاميين

---

توفيق المديني

عقدت  في السنوات الأخيرة ندوات فكريةعديدة ، شارك فيها  باحثون ومفكرون لهم تجربة غنية  بالفكر و خبرة سياسية عملية و مساعي ديمقراطية معروفة ، و متحفظون ومعترضون  على الديمقراطية، لتقديم مقاربات حول إشكاليات الإصلاح السياسي ، بهدف نقل الحوار  حول الإصلاح في البلاد العربية خطوة إلى الأمام على طريق تأسيس أرضية فكرية سياسية مشتركة لتأصيل الديمقراطية في الحياة السياسية العربية دون تعدِ على ضوابط نظام الحكم الديمقراطي و مبادئه العامة المشتركة، ودون تضحية بثوابت  الأمة ومصالحها الحيوية. احتلت قضية المصالحة الوطنية ولا تزال موقعاً مركزيا ً في النقاش والحراك السياسيين في العالم العربي للسنوات القليلة الماضية. وفي جميع الحالات التي طرحت فيها قضية المصالحة هذه، لم يكن الأمر يتعلق -كما كان من الممكن أن نتوقع- بعملية رأب الصدع بين تيارات أهلية متنازعة أو بين قطاعات متنابذة من الرأي العام وإنما بين أصحاب الدولة الذين أصبحوا طبقة متميزة تحتكر السلطة والثروة والمعرفة معا ً من جهة، والشعب الذي يجمع بين جميع الطبقات الأخرى ويوحد في ما بينها في شروط الهامشية والهشاشة والتبعية من جهة ثانية. وفيما شهدت منطقة المغرب العربي نهاية الحرب  الأيديولوجية بين الأحزاب و الحركات  الإسلامية و اليسارية ، حيث  أن اعتناق فضاء الديمقراطية تطلب من التيارين الإسلامي واليساري  إنهاء  تحفظ كل منهما على مشاركة التيار الآخر في اللعبة السياسية والاعتراف  العلني و الصريح بحقه المشروع في المنافسة السلمية من أجل الوصول إلى  سدة الحكم ،رفضت الدول المغاربية ،خيار الديمقراطية التعددية الحقيقية الذي يفسح   في المجال للنشاط السياسي الشرعي و القانوني من جانب  الحركات الإسلامية ذات الوزن الشعبي – مثل جماعة العدل والإحسان في المغرب ، و الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر ، و حركة النهضة في تونس    – والتخلي عن امتيازاتها و مصالحها التي يؤمنها لهااحتكار السلطة . غير أن النجم الساطع في فضاء السياسة  الليبية نجل الزعيم معمر القذافي سيف الإسلام ، اختار طريق الإصلاح منهجاً لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء مجتمع مدني مستقل لا يستثني الإسلاميين ، وهيئات مستقلة، و إن كان استثنى أربع قضايا من أي مناقشة سياسية وإصلاحات مستقبلية وهي الشريعة الاسلامية والامن والاستقرار وسلامة اراضي ليبيا وزعامة القذافي.  و في هذا السياق ،يأتي اتفاق السلام  الذي  وقعته الحكومة الليبية  مع  مجموعة المحاربين  الليبيين الإسلامية  في سبتمبر الماضي ، بعد ثلاث سنوات  من المحادثات بين الطرفين ،  إذ يقضي الاتفاق هذا بأن توقف هذه  المجموعة الإسلامية المتشددة حملتها العنيفة على النظام الليبي و أن تقطع صلتها بتنظيم «القاعدة»، ضمن  نهج الانفتاح  السياسي و الإصلاح  الديمقراطي الذي يقوده سيف الإسلام  رغم معارضة«الحرس القديم » ، حيث  قال  في حديث أجرته معه  شبكة  «سي.أن.أن»الإخبارية تعليقاً على الاتفاق الآنف الذكر:«لدينا ما يكفي من المشاكل في ليبيا، ونحن نريد محاربة الفقر وتحديث اقتصادنا ورفع مستوى المعيشة. لدينا مشاكل كبيرة مع النظام التربوي والنظام الصحي، ولكن إذا واصلنا قتال بعضنا البعض فسنكون أول ضحية للإرهاب». وتعتبر  « الجماعة الإسلامية المقاتلة»  التي تشكلت في ليبيا و أعلنت  عن انطلاقتها  في العمل المسلح  في منتصف عام 1995 ،لخوض الصراع ضد النظام الليبي، الجماعة الإسلامية الأكثر تشدداً في ليبيا، التي اتبعت  منهج الجهاد الذي  أصبح مهيمناً في البلاد العربية  منذ عقد الثمانينيات من القرن  الماضي. وقد تركز عمل  «الجماعة الإسلامية  المقاتلة» في المناطق الشرقية من ليبيا، حيث  يوجدتأثير قوي للحركات الإسلامية أقوى  مماهو عليه في طرابلس و بقية المناطق الليبية. و لا غرابةأن تكون محافظات شرق ليبيا و التي كانت تسمى بولاية برقة سابقاً،هي التي يتركز فيها العمل المعارض والمسلح ضد السلطة المركزية في طرابلس. من  الناحية التاريخية كانت برقة هي الحصن  المنيع للحركة  الإسلامية الإصلاحية«السنوسية»  التي برزت في القرن التاسع عشر، وحظيت  بدعم أهم القبائل  التجارية لها  في تلك المنطقة ، و لا سيما  قبائل المجابرة الذين سيطروا على التجارة في جالو وبنغازي ومصر، و قبائل الزاوية الذين سيطروا على تجارة القوافلعبر الكفرة منذ عام 1840. ومنذ  اطلاقة ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969، و استحواذ طرابلس و قبائل القذاذفة على مركز السلطة السياسية و الاقتصادية و الإدارية، باتت القبائل في المنطقة الشرقية تشعر بالتهميش  والإقصاء، وهو ما نمى العداء بين سكان تلك المناطق و النظام الليبي، الأمر الذي جعل الحركة الإسلامية المتشددة تنمو ، وتركز عملها المسلح في إطار مناطقي ،ومحكوم باعتبارات قبلية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين أول جماعة  إسلامية رحبت بتصريحات سيف الإسلام  القذافي عندماألقى خطاباً في  بنغازي يوم 21أغسطس 2007، ركز فيه على ضرورة القيام بالإصلاحات داخل النظام الليبي، وأكدت في بيانها الصادر في ذلك الوقت و نشرته بعض الصحف العربية على ضرورة « الإصلاح السياسي الذي يجب أن ينبثق عن مصالحة وطنية شاملة يفسح فيها المجال للمساهمة للغيارى على مستقبل الوطن وبعيداً عن ثقافة الإقصاء، هو المدخل للإصلاح الشامل للوضع الليبي على كل المستويات. ففي ظل غياب الإصلاح السياسي لن يكون هناك مجال لمعالجة الفساد المستشري في مؤسسات السلطة». و فيما اعتبر المحللون القريبون من الحركات  الإسلامية شمول سياسة الانفتاح التي يقودها سيف الإسلام التيارات الإسىلامية المعتدلة ، و لا سيما جماعة الإخوان المسلمين أمراً عادياً ، فإنهم لم يتوقعوا أن يحصل مثل هذا التقارب مع الحركات الإسلامية المتشددة التي تمارس العنف المسلح ، وأن يحقق نتائج إيجابية، خصوصاً مع إطلاق النظام الليبي سراح 88 إسلاميا ينتمون إلى تنظيم «القاعدة»أومقربين منه، من بينهم 45 أضاء في «الجماعة الإسلامية المقاتلة».  بقدر  ما ترحب القيادات الإسلامية المعتدلة و كذلك مكونات المجتمع المدني بسياسة الانفتاح على الداخل الليبي، بوصفها خطوة إصلاحية مطلوبة وضرورية، بقدر ما يرى النقاد في العالم العربي وكذلك  صانعو القرار في الغرب أن خطاب سيف  الإسلام حول الإصلاح السياسي  لا يخرج عن نطاق استنساخ  الماضي  ،ولا سيما حين أكدّ على أنّ «الإسلام والقذّافي يمثّلان خطّا أحمرًا». فهذا التأكيد على «قدسية »العقيد القذافي  بأنها متماثلة مع قدسية الإسلام ، يجعل من الأول يظهر في صورة «إلهية» تتموقع فوق النقد أو الانتقاد أو الشبهة أو المساءلة . يقول  المثقف التونسي نصر الدين  بن حديد: المتمعّن في خطاب سيّف الإسلام القذّافي يجد فيه تلك «الصورة الطهرانيّة» التي تلبّسها والده عند صعود سدّة الحكم، مع وجوب الإشارة والتأكيد على أنّ «الأب» حاول تخليص العباد والبلاد من «مطلق الشرور الملكيّة»، في حين يسعى «الابن» أيضًا إلى تخليص البلاد والعباد من «مطلق الشرور التحريفيّة»… كاتب من تونس

(المصدر:صحيفة أوان (يومية كويتية)  العدد:739   بتاريخ 05 ديسمبر 2009)  

---

كتاب نيكولا بو وكاترين غراسييه عن تونس: السيدة “الوصية على قرطاج”

---

بقلم: كمال العبيدي، (صحافي تونسي) – واشنطن لم يستحث كتاب(•) على ما يبدو عداوة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهيرة للصحافيين الانتقاديين كما فعل كتاب نيكولا بو وكاترين غراسييه بعنوان “الوصية على عرش قرطاج: السيطرة على تونس”(•)، هذا الجمع الذي يأتي في الوقت المناسب لروايات عن صعود النفوذ السياسي والاقتصادي لزوجته الثانية واتهامها بالتورّط في الفساد، في وقت “يشارف فيه” حكمه السلطوي “على نهايته” لأسباب صحية، بحسب صحافيَي التقصي الفرنسيَين اللذين وضعا الكتاب. لقد رفعت ليلى طرابلسي، مزيّنة الشعر السابقة التي يُزعَم أن بن علي صادقها عندما كان ضابطاً أمنياً رفيع المستوى وتزوجها بعد خمس سنوات من تسلّمه السلطة عام 1987، دعوى في باريس ضد الكاتبَين بتهمة القدح والذم. وقد رفضت المحاكم الفرنسية طلبها فرض حظر فوري على الكتاب وسمحت بصدوره قبيل إعادة انتخاب بن علي غير المفاجئة في تشرين الأول الماضي لولاية خامسة ممتدّة لخمس سنوات. على الرغم من أن كتاب “الوصية على قرطاج” ليس موثّقاً بقدر Notre Ami Ben Ali (صديقنا بن علي) الذي شارك بو في تأليفه إلى جانب جان-بيار توكوا من صحيفة “الموند” ونُشِر قبل بضعة أسابيع من إعادة انتخاب بن علي “الأورويلية” بـ99 في المئة من الأصوات قبل عشرة أعوام، إلا أنه استقطب مزيداً من الاهتمام الإعلامي وتسبّب بغضب أكبر في القصر الرئاسي. يُنسَب الفضل على نطاق واسع للكتاب إلى جانب مقالات وملاحظات نقدية من صحافيين ومعارضين تونسيين محاصَرين، بالمساهمة في خفض نسبة الأصوات التي حصل عليها بن علي من نحو 95 في المئة عام 2004 إلى 89.62 في المئة في الانتخابات الأخيرة. لقد أفادت المجموعات الدولية التي تعنى بحرية الصحافة عن زيادة الهجمات على الصحافيين في تونس عقب صدور الكتاب في فرنسا. كانت حقائبهم تخضع للتفتيش بحثاً عن نسخ من الكتاب لدى وصولهم إلى مطار قرطاج في تونس. وحُظِرت المواقع الإلكترونية التي تعرض الكتاب أو تنشر خبراً عنه. وتعرّض الصحافيون المحليون، لا سيما أولئك الذين اقتبس عنهم المؤلفان أو اشتُبِه بتعاونهم مع زميلَيهم الأجنبيين، للاعتداء أو سُجِنوا في خضم حملة غير مسبوقة لتشويه سمعة الصحافيين التونسيين والأجانب الذين ينتقدون النظام. يلفت الكاتبان إلى أنه لولا الحقوق – الفريدة في المنطقة – التي منحها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة للمرأة التونسية بعد بضعة أشهر من الاستقلال عام 1956، ما كانت زوجته الثانية وسيلة بن عمار ولا زوجة خلفه الثانية لتتمكّنا من ممارسة كل هذا النفوذ السياسي أو التمتع بكل هذه الأضواء. لكن ليلى طرابلسي توصَف بأنها أكثر جشعاً وخطورة بكثير لمستقبل البلاد من “الماجدة وسيلة” التي طلّقها بورقيبة المتقدّم في السن والذي أصبحت تصرّفاته غريبة، وذلك قبل عام من قيام بن علي بطرده من منصبه بسبب “إصابته بالخرَف”. وفقاً للكاتبَين، لا تتمتّع طرابلسي بصحة ممتازة بسن الثانية والخمسين وحسب، بل تطّلع أيضاً على كل أسرار الدولة منذ عام 1987. لقد وضعت أزلامها في كل مكان، وجمعت إلى جانب عائلتها الممتدّة التي تبدي تضامناً مطلقاً بين أفرادها، ثروة طائلة تستطيع “شراء طاعة أي شخص متردّد”. ومن هنا قانون 2005 السيّئ السمعة الذي منح “منافع تقاعدية” هائلة للرؤساء السابقين عند مغادرتهم منصبهم أو لعائلاتهم في حال وفاتهم. سرعان ما أُقِرّ القانون وتمت الموافقة عليه ونشره في وقت كانت تكثر فيه الشائعات عن صحة الرئيس. يعتبر المؤلفان بو وغراسيه أنه إذا توفي بن علي، 73 عاماً، فجأة أو أصبح عاجزاً عن النهوض بأعباء منصبه، فقد تصبح زوجته “الوصية على قرطاج” وتحوّل تونس من “ديكتاتورية ناعمة” إلى “جمهورية موز”. لا يزال ابنهما الوحيد، محمد، دون سن العاشرة. ويرجّع الكاتبان صدى شائعات متزايدة في أوساط التونسيين بأن مرشح السيدة الأولى المفضّل لخلافة زوجها هو صهرها، رجل الأعمال والسياسي الصاعد صخر الماطري، 29 عاماً، الذي برز واحداً من أغنى الأقطاب الصناعيين والإعلاميين في البلاد بعد زواجه من ابنتها نسرين. وشقيق السيدة الأولى الأصغر، رجل الأعمال الحاضر في كل مكان بلحسن طرابلسي، هو شخصية بارزة أخرى في ما يسمّيه التونسيون “العائلة الحاكمة”. يروي المؤلفان أيضاً كيف تمت حماية ابنَي شقيقَيها، عماد ومعز طرابلسي، من المقاضاة في فرنسا بعد تورّطهما في سرقة يخوت فخمة. أحد اليخوت المسروقة، وقد شوهد يرسو قرب القصر الرئاسي في قرطاج في أيار 2006، يملكه برونو روجيه، وهو مصرفي مقرّب من الرئيس السابق جاك شيراك ووزير داخليته آنذاك نيكولا ساركوزي. وقد عُرِف عن الرجلَين امتداحهما مهارات بن علي القيادية. كان ساركوزي رئيس الدولة الأول بعد العقيد القذافي الذي يحكم ليبيا المجاورة منذ عام 1969، الذي هنّأ بن علي على إعادة انتخابه. يخصّص بو وغراسيه حيّزاً كبيراً للحديث عن قدرة مجموعات الضغط الموالية لبن علي في باريس على توسيع دائرة داعميه في أوساط السياسيين الفرنسيين من الاتجاهات المختلفة. وتشمل هذه المجموعات “رجلاً مضيافاً” غالباً ما يدعو الصحافيين الذين يغطّون أخبار تونس لتناول العشاء في أفخر المطاعم الباريسية و”تمضية عطلتهم مع عائلاتهم في أحد نواديه في تونس على نفقة الأميرة”. ويَمضي الكاتبان لتبيان التناقض بين التزلّف الفرنسي والطريقة التي ترفع بها الولايات المتحدة صوتها لانتقاد سجل بن علي الذي يزداد سوءاً في مجال حقوق الإنسان، وللحض على وقف الهجمات على الصحافة. كما تشجّع واشنطن ديبلوماسييها على الاجتماع بالمعارضين التونسيين “مما يثير غضباً عارماً لدى القصر الرئاسي في قرطاج”. ويخلصان إلى أنه في غياب “حوار سياسي متماسك وحقيقي” مع تونس، “تتحوّل باريس نحو الإطراء على ديكتاتور في طريقه للخروج من السلطة”. “ميدل إيست إنترناشونال” ترجمة نسرين ناضر (•) La Régente de Carthage: Main Basse sur la Tunisie Nicolas Beau and Catherine Graciet La Découverte, Paris 2009 (المصدر: “النهار” (يومية – بيروت) بتاريخ 2 ديسمبر 2009)  

---

شكوى المآذن

---

يُعتبر استفتاء سويسرا حول المنارة (المِئذنة) الإسلاميّة، من أهمّ الأحداث التي شغلت المسلمين في الفترة الأخيرة والتي سال فيها الكثير من الحبر إخبارا وتحليلا وحتّى خدمة للذّات وللمصلحة الضيّقة أو الواسعة… وقد تميّز المسلمون السويسريون هذه المرّة في ردود أفعالهم بالهدوء والرّزانة والحصافة، فنبّهوا بلباقة إلى عدم الحاجة ناهيك بالضرورة إلى تدخّل السّواد المسلم الواقع في البلاد الإسلاميّة المسوّدة بصنائع الحكّام… فلا ضرورة إذن عندهم إلى الخروج في الشوارع للصياح وإيذاء المرضى والعجّز ولا فائدة من المساهمة في تلويث البيئة بحرق الأعلام أو الدمى العجماء المصنوعة من الورق المقوّى… بل ولا حكمة في ذلك البتّة!… فقد فعل المسلمون ذلك – بنياتهم – دفاعا عن سيّد البريّة صلّى الله عليه وسلّم لمّا استهدف في الدّانمارك، ولكنّهم لم يزيدوا بذلك أعداء الإسلام إلاّ جرأة على الإسلام والمسلمين… جرأة مدعومة في أغلب الأوقات من “المسلمين” أنفسهم…   والحقيقة أنّنا في بلاد الغرب نشهد الكثير من الهجومات علينا وعلى ديننا ونبيّنا صلّى الله عليه وسلّم… ولكنّها – في أغلبها – ليست هجومات مجانيّة، بل لها من الأسباب والمسبّبات، ما يجعلها مفهومة أو متفهَّمَة… ولعلّي في هذه السانحة أتوقّف عند بعضها بدون إطالة:   ·يمكن القول بصفة إجمالية أنّ تطوّر القوانين الوضعية في بلاد الإقامة الاضطرارية (بلاد الغرب) وتطويرها لمحاصرتنا، إنّما يحدث بمساعدة عنصرين اثنين: أحدهما هو عدم استعداد بعض سكّان البلاد الأصليين من العنصريين أو المتطرّفين أو الوطنيين (تسمية جديدة عندهم، أريد بها التخفيف من استعمال لفظ العنصرية) إلى استقبالنا والتعايش معنا… وثانيهما هو عدم قدرتنا (البعض منّا) على أن نكون في مستوى قيم إسلامنا السمح الخاتم الذي طُبعنا ووسمنا به… ففينا الكاذب والسارق والغاشّ والمتهرّب من الضريبة وخليل الفاسدات ومضيّع أولاده ومسيء معاملة زوجته وفاسد سلوكه ومشوّه منظره ومظهره ومفحّش كلامه ومغلّظ تعامله مع غيره!… وليس النّاس الذين فتحوا لنا بلادهم بحاجة ماسّة إلى التدقيق فينا كلّ على حدة، ولكنّهم حسبوا أنّ التشويه “فرض” كفاية، فاكتفوا بما فعل الأقلّ دون كثرة عناء في اكتشاف الأكثر، فصنّفونا خطرين سيّئين إرهابيين متقاعسين جاهلين متوحّشين مشوّهين شهوانيين… ثمّ استعملوا وسائلهم الإعلاميّة التضليلية فسبقونا بها على طريق الإنجاز بقدر ما أخّرنا النّشاز فينا، وحسبنا الله ونعم الوكيل…     ·انكمشت مآذن المسلمين، فمدّ المتطاولون أعناقهم في هولندا وفي فرنسا وفي القدس الشريف حيث المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى… فطالب العنصريون والمثليون والصهاينة واليهود، ممّن تواطؤوا على معاداة الله والإسلام والمسلمين، بوقف بناء المآذن وأنشطة المساجد وأصوات المؤذّنين التي بالغت في “إيذائهم”… وقبل هذا طالب آخرون في بلاد الإقامة (الغرب) بمنع لبس الحجاب أو منع حاملته من الدراسة أو العمل، ليظهر آخر المتطرّفين العنصريين فيطالبهنّ باستشارة قبل اللبس وبدفع ضريبة عنه إذا رُخّص بعد اللبس (ضريبة لتعويض الضرر النّاجم عن رؤية هذه الصورة المسيئة للمرأة حسب تعبيره)… والحقيقة أنّه كلّما حصلت إساءة للإسلام والمسلمين هنا إلاّ وتذكّرت ابن آدم (على أبينا آدم السلام)، فقد وُظِّف عليه ذنبٌ عن كلّ نفس تُقتل، لأنّه هو أوّل من سنّ القتل… وعليه فهل يجوز لنا – نحن المسلمين سواء المتواجدين منّا في بلاد الإقامة (الغرب) أو المتواجدين في بلاد العرب والمسلمين – أن نرفع أصواتنا دون خجل بالاحتجاج هنا في الغرب وقد عجزنا عن ذلك في بلادنا “الديمقراطية”، الرابضة هناك، أسفل البحار وعلى مشارف الصحارى الشاسعة… فالحجاب عندنا يمزّق على رؤوس حاملاته، وحاملاته يُهَنّ بالقول الفاحش وبالفعل الأفحش، فيُمنعن من الدراسة والعمل وحتّى الاستشفاء (مع بعض التخفيفات الموسمية)… والمساجد لا تعمّر إلاّ من طرف من يميل في مدحه إلى السلطان على حساب الرحمان… والنّاس من “المتنوّرين” قد عبّروا منذ أكثر من عشريّتين (في تونس على الأقلّ) عن خشيتهم على آذانهم من سماع الأذان سيّما عند الفجر لمّا يكونوا حديثي عهد بالفراش إثر عودتهم من حاناتهم وملاهيهم الساهرة… والقرآن الكريم قد ألقِيَ في دورات المياه وقد رُكل بأرجل الجلاّد… واللحيّ قد أخافت الحسان من غير النّساء فحوربت وزجّ بحامليها في غياهب السجون المظلمة!… أحسب أنّه لا يجوز لنا ذلك (الاحتجاج) إذا كنّا حريصين على احترام أنفسنا، كما أحسب أنه ليس علينا أن “نلعنهم” أو نحتقرهم فمَن عندنا أولى منهم بـ”اللعنة” والاحتقار، فقد كانوا كابن آدم أوّل من عمل بالظلم فينا!…   ·على ما تقدّم يمكنني القول بأنّ الذي منع الحجاب في أيّ بلد أوروبي – إن منع – هم حكّام العرب والمسلمين، وأنّ الذي منع بناء المآذن في سويسرا وغيرها من البلاد المقتدية بسويسرا أو المبدعة قبل سويسرا إنّما هم حكّام العرب والمسلمين، والذي أراد لنا أن نكون لاهثين وراء قيمة لا ندركها هم حكّام العرب والمسلمين، والذي اعتدى على الرّسول الكريم صلّى الله على وسلّم بأن سلّط عليه شاذّا من شواذّ فضلات الحضارة هم حكّام العرب والمسلمين… ووالله لو أنّ حاكما واحدا من بلاد الإسلام الغنيّة عبدَ الله وحده من دون أسياده الذين كرّهوا له أهله لعاش الجميع بعزّة ونخوة ولتسابق النّاس في الغرب يرفعون المآذن بالعدد الذي قد يفوق دكاكين الهومبرقر المنتشرة عندهم انتشار الأقحوان في الحقول الثريّة!… وإلى هذا المعنى نبّه الإخوة الإسلاميون في سويسرا، فقالوا بلغة رامزة موجّهة للمسلمين القاعدين في بلدانهم: مؤازرتكم لنا في سويسرا تبدأ بكم ومنكم وقوّتنا في الله ثمّ في الحقّ وفيكم، ولكن بدل أن تحرقوا الرّايات.. احرقوا المظالم ودوسوها ودوسوا مقترفيها!.. وبدل أن تتظاهروا في الشوارع بالصراخ تظاهروا بالصمت المخيف الذي سوف يرهب الجلاّد عندكم فيفرّ منكم أو يقلع على الأقلّ عن جلدكم، وبدل أن تستكثروا على كافر كرهه للإسلام عزّروا المسلم فيكم وقد استحلّ محارم الله ومحارمكم حتّى فاق الكافر في محاربة ربّكم… نسأل الله الثبات على الحقّ!…   عبدالحميد العدّاسي، الدّانمارك

---

 

الصوت الإنتخابي في تونس أثمن من أن يسند لمرشح من المعارضة لماذا صوتت بالتشطيب على القائمة الحمراء؟

---

بقلم: محمد بوسنينة، صحافي تونسي أنجزت الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، فجدد التونسيون بأغلبية واسعة وكبيرة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة تمتد حتى سنة 2014، كما انتخبوا الأعضاء الجدد لمجلس النواب الذي يشكل إحدى غرفتي البرلمان التونسي. ولأن تونس اكتسبت عراقة وتجربة ثرية في المجال الإنتخابي فقد كان من الطبيعي أن تجري انتخابات 24 أكتوبر الماضي بشكل عادي وطبيعي، لا تنقص من قيمتها شيئا سلوكيات بعض السياسيين أو بعض السياسويين سواء كانت في شكل مواقف أو تصريحات أو ممارسات بهلوانية والتي لم تكن لتقدم شيئا أو تؤخر لا في القيمة السياسية للعملية الإنتخابية ولا في مجرياتها وأهدافها، وإنما حسبت على التهريج أكثر مما حسبت على الحركة السياسية. فتونس هي في الواقع استثناء من بين البلدان العربية والصاعدة وبلدان العالم الثالث من حيث الممارسة الإنتخابية، وهي التي لم ينقطع فيها إجراء عملية الإقتراع العام منذ إقرار مبدإ انتخاب البرلمان في دستور سنة 1959، فجرت كل الإنتخابات التشريعية في موعدها كل خمس سنوات، مما أكسب التونسيين ثقافة متينة في التعود على التصويت والإقبال عليه بكثافة، بقطع النظر عن طبيعة الإختيارات التي تفرزها صناديق الإقتراع. لذلك لم يكن اقتراع هذه السنة مختلفا عما سبقه إلا من حيث توسع ثقافة التصويت وتوسع المشاركة فيه والمزيد من فرص الإختيار، مما جعل القيمة الحقيقية للتجربة الإنتخابية لسنة 2009 هي تحديدا تعود الفرد ومن موقع المواطنة على الإختيار في وضع التعدد، وفرز الأصلح من وجهة نظره، وبالتالي مزيد بلورة فكرة التعدد – أيا كان معناها – حتى في حالة ضيق الخيارات الفردية أو البرامجية التي يمكن أن تطرح أمام الناخب، في إطار فتح الآفاق أمامه لتقبل الفكرة الأبعد وهي التداول على الحكم. الرئاسية: الرئيس دون غيره وبغض النظر عن طبيعة النظام الإنتخابي في تونس، فإن التونسي يمارس، وبشكل أفضل كثيرا من كل البلدان العربية مجتمعة، حقه في الإختيار السياسي عبر صناديق الإقتراع. فهو يفعل ذلك بشكل فردي حرّ، وسري ومباشر، دون أي فرض أو إلزام قانوني ولا تدخل إداري. فلا السلطة ولا القانون يتدخلان في الأمر، بل إن ذلك الأمر متروك للوازع الفردي من جهة، ولقدرة أطراف العملية الإنتخابية، وخاصة منها الأحزاب، على الإقناع والإستقطاب، وعلى الخروج بالنسب التي تأملها من نظام الإقتراع الذي هو جزء من النظام الإنتخابي ككل. آليتها في ذلك برامجها ومرشحوها وما قد يمتلكونه من حضور وفعالية. وشخصيا مارست عملية التصويت كغيري من المواطنين باعتبار الأمر واجبا مدنيا، وحقا مكفولا بمقتضى الدستور والقانون، لكن الموقف هذه المرة كان مختلفا بعض الشيء عن السابق في جانبه التشريعي. فالإختيار على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية يكتسي قيمة أعمق وأهمية أكبر بكثير منه على مستوى انتخاب النواب بالبرلمان، لأن الدستور أولى ومنذ إقراره سنة 1959 منصب الرئاسة أهمية بالغة الجدية تتعدى في مداها السلطات الأخرى مجتمعة. ويبرز ذلك من خلال الشروط المشددة للترشح من جهة، والصلاحيات الموكولة له من ناحية أخرى. وهذا يعني أنه تترتب على المواطن وبشكل آلي وبالضرورة أن يكون هو أيضا على نفس القدر من الجدية والتشدد في اختياره، فلا يسند صوته إلا للمستحق فعلا. فصوت المواطن أغلى وأثمن من أن يقدر، لأنه يتعلق بالدولة وبدواليبها، وبالسلطة والحكم والقانون. وفي واقع الحال، وانطلاقا من القيمة البالغة الجدية للمنصب من جهة ولصوت الناخب من جة أخرى، فعندما طرحت في انتخابات 24 أكتوبر 2009 أسماء مرشحين للرئاسة أمام أي مواطن تونسي يكون على مثل هذه الدرجة من الوعي، فلا يمكن له أن يمنح صوته سوى للأجدر من بينها في زمن التعدد، ولن يمنح ذلك الصوت سوى لمرشح واحد لا يمكن أن يكون سوى الرئيس زين العابدين بن علي. ولمن يريد أن يسجل عليّ فقد كان ذلك اختياري الشخصي، ليس فقط للمضمون الأخلاقي في الواجب الجماعي للإعتراف للرجل بالفضل في انتشال البلاد من الهاوية وفي تصحيح مسار المجتمع، وليس فقط لحق الشخص في الإعتراف له بالفضل ممن يكون مهيئا أخلاقيا للإعتراف، وإنما أيضا لأسباب سياسية ليس أقلها أن أحزاب المعارضة عاجزة – متفرقة ومجتمعة – ولعلل وقصور كوامن فيها، أن تصنع لذاتها وجودا، فكيف يمكن أن تصنع وجودا لبلد، أو أن تأمل في أن تشكل دوائر للمنافسة أن أن تطرح نفسها بدائل، رغم أن عمر وتجربة بعضها في السياسة والمشاركة يمتد إلى عقود. فالإقتراع على مستوى الرئاسة كان، بالنسبة لي، من البداهة والآلية بدرجة أنه لا يحتاج حتى إلى تفكير. القائمات الإنتخابية .. نكرات وغياب أما على المستوى التشريعي فالأمر مختلف، وطبيعة المنافسة تختلف. المجال هنا يتعلق بالميدان وبالتمثيلية الشعبية والتعبير عن حاجيات وطموحات الأفراد والمجموعات، لأن النائب دستوريا، ينوب عن الشعب كله، ويتحدث باسم افراده ونيابة عنهم، في وبلورة واستنباط وتجسيم مشاريع التنمية، ومراقبة سياسة الحكومة والتصديق على ميزانية الدولة، وفي مساءلة الوزراء، وكذلك إثارة القضايا والمسائل التي تمس حياتهم وغير ذلك مما يضاف إلى دوره التشريعي… من هنا تأتي تعهدات الأحزاب ومختلف المرشحين في ما تطلقه من برامج انتخابية تحاول أن تشحذ بها ولفائدتها أكبر عدد من الأصوات، فتحرص على أن تتصل بالناخبين في إطار الحملات الإنتخابية بهدف تعبئتهم من خلال إطلاعهم على أفكارها ورؤاها وبرامجها، والعمل على تسويقها بينهم. لكن كيف يمكن للمواطن أن يختار ويميز، أو أن يعلم بما يبرمج هذا الحزب أو ذاك، إذا لم يتصل به المترشحون – أو على الأصح المرشحون -؟ كيف يمكن للناخب، وهو صاحب الصوت الإنتخابي الذي يرفع النواب لسدة النيابة بما هي سلطة تشريعية، إذا لم يكن يعرف المرشحين أنفسهم ولا يحمل عنهم ولا عن برامجهم أية فكرة واضحة؟ من أين له وعلى أي أسس يمكن أن يميز ويختار؟ هذه الأسئلة وغيرها تثار بشكل عادي عندما “يترفع” المرشحون عن الإتصال بالناخب ليعرضوا عليه ما يحملون، بما يمكن أن يفسر على أنه تكبر منهم عليه. وهو ما حدث في المدينة التي تنتمي للدائرة التي أنتحب فيها. لم يتقدم أحد من القائمات المترشحة لعرض أفكارهم أو برامجهم على سكان الحي، وحسب علمي على الأحياء المجاورة، ولا وزعوا بيننا مناشير أو بيانات انتخابية. ربما يكون حدث اجتماع هنا أو هناك، قد يكون عاما أو عائليا أو خاصا. قد تكون حصلت بعض التظاهرات في الشوارع مما لا يعني شيئا على مستوى الأفكار والبرامج والطروحات. لكن لقاءات جدية بالناخبين، أو جولات تعبوية بالأحياء المحيطة لم تحدث ولم نسمع بها، لا من مرشحي الحزب الحاكم ولا من أحزاب المعارضة، أو على الأقل لم تكن من الظهور والإشهار بما يمكن أن يحصل بشأنها إعلام أو ترتب حضورا ذا شأن من الناخبين، ينتج عنه تداول في أفكار أو تعهدات أو برامج لهم ولمنطقتهم. ربما كان ذلك يعود في جزء منه للنظام الإنتخابي نفسه. الدولة للجميع والحزب لمنتسبيه لذلك وبالنسبة لي شخصيا فقد كان ذلك الوضع أحد المقاييس التي بنيت عليها موقفا شخصيا ترتبت عنه صيغة التصويت التي اعتمدتها. المهم أن الواجب المدني في التصويت قد أنجز، لكن كيف، هذا موضوع شخصي بحت. فالصوت الإنتخابي ثمين، ويجب أن لا يذهب إلا لمستحق. ليس من باب الأهلية أو الأحقية الذاتية للفرد المرشح. ولكن من باب أهليته وأحقيته من جانبها السياسي والمجتمعي. إذن لمن؟ هل أمنح هذا الصوت لآي من قائمات أحزاب المعارضة… فكل الأسماء بالنسبة لي نكرات، وهذه الأحزاب نفسها – كمرجعية سياسية – غير مؤهلة، تنظيميا ومضمونا ويرامجيا، لأن تحصل على هذا الصوت، فما بالك بأفراد لا رابط فعلي بينهم وبين الناخب، حتى لو كانوا ضمن قائمات بغطاء حزبي؟ إذن بقيت قائمة الحزب الحاكم. وهذه فيها نظر، ومن بعضها موقف. فما يسحب على نظيراتها من غياب وابتعاد عن الناخبين يسحب عليها، لآنها لم تكن لا أكثر حضورا منها ولا أقرب إلى الناخب والإتصال به. ومن جهة أخرى فإن الإلتزام الذي أحمله في البعد الرئاسي والإنخراط في الرؤية العامة والتمشي البرامجي لا ينعكس على الحزب. فالأول يتعلق بشخص الرئيس وبسياساته وخياراته ثم بالدولة. بينما لست مطالبا في الثاني بالإنضباط المستوجب على المنخرط أو المنتمي، فلست هذا ولا ذاك. فالدولة للجميع والحزب لمنتسبيه. فكنت مثلي مثل غيري أصوت من موقع حرية الإختيار التي سبق أن بينتها. فمن الناحية المنطقية يفترض أن يكون برنامج وأسلوب التجمع هو الأقرب لأن أتبناه، لكنه لم يكن أيضا من هذه الزاوية مختلفا في الجوهر عن مسلك أحزاب المعارضة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن لي رأيا سبق أن عبرت عنه علنا، ويتعلق بطبيعة أداء النائب لدوره في ما يتصل بأسس علاقته مع ناخبيه، أي قاعدته الإنتخابية إن كان يمكن أن نسميها كذلك، وهو رأي لم يكن ممكنا التخلي عنه. وبعيدا عن التوجهات السياسية العامة، فإن الناخب يتصرف إزاء أي برنامج إنتخابي لأي قائمة من زاوية ميدانية وحياتية وما يمكن أن يتضمنه من عناصر سياسية واجتماعية واقتصادية تترجم لاحقا بمزيد من الرقي في حياة الناخب، والنمو في محيطه المباشر وغير المباشر، إضافة دائما إلى الوظيفة التشريعية الثابتة للنائب. وأما الأسلوب فهو التقدم للناخب وعرض  الأفكار أمامه ومناقشتها معه لتتكون له المعرفة التي على أساسها يمكن أن يميز ويختار من بين ما يقدم له. قائمة التجمع ليست أفضل وفي حالة قائمة التجمع للإنتخابات التشريعية الماضية فإنها لم تتقدم للناخب في المحيط الذي أنتسب إليه من الدائرة الإنتخابية التي أنتمي لها، ولم تعرض لا مشاريع تنموية يمكن الركون لها واعتمادها كمقياس للإختيار، ولا تقدمت للتعريف بأعضائها الذين هم معظمهم غير معروفين بالنسبة للناخب. فمجرد الترشيح من الحزب – أي حزب – ليست حجة كافية لعدم تقدم عناصر أي قائمة للتعريف بأشخاصها لدى الناخب حتى لا يدخل ذلك في خانة استبلاهه. صحيح أن نظام الإقتراع في تونس يتركز على التصويت فقط للقائمة بكامل أعضائها – أي بلا إمساك ولا تشطيب كما جاء في التوجيهات القديمة -. وهذا يمنح المرشح بمجرد ورود إسمه بها حصانة من السقوط وضمانة ببلوغ كرسي النيابة، لكنه في صورة الحال أمر يحمّل جهاز الحزب الحاكم، بمعناه المركزي لا بهيئاته السياسية، مسؤولية مضاعفة لأنه يدرك، أو هو على الأصح يعتمد، على آلية ثقة عموم الناخبين في رئيس الحزب لا في الحزب ذاته، فلا يتحرى نبضه وطموحاته وحاجياته وحتى شعوره وردود أفعاله بدرجة كافية عند الترشيح. ربما كان الأمر بالنسبة له مسألة تقديرية تتعلق بتقييم المعايير وبضوابط الترشيح أو توازن القوى والتحالفات أو بامتداد التجربة السياسية للأفراد والهياكل المتدخلة في عملية الترشيح. وربما كان يتعلق بأدائه في تنظيم الحملات الإنتخابية لقائماته بما كان يفترض أن يحكمها من تنوع في الأسلوب وفي الخطاب بحسب خصائص وحاجيات كل جهة. ذلك أنه لو كان نظام الإقتراع يسمح بالإختيار من داخل القائمة الواحدة، أو بالمزج من مجموع القائمات، أو غير ذلك مما يطلق عليه في بعض انتخابات اليوم بالقائمة المفتوحة، لتغيرت صيغ الترشيح ولتغير أسلوب وسلوك المرشحين تغيرا كاملا. نشهد ذلك مثلا في الإنتخابات الفرنسية، رغم تحفظي على ديموقراطيتها نظرا لارتباطها بقوة المال والأعمال وبنفوذ اللوبيات، لكننا نرى أن الصراع يكون حادا داخل الأحزاب بشأن الترتيب ضمن القائمة الواحدة، قبل أن يصبح التنافس على أشده بين أعضائها لأن النجاح يكون بحسب الأصوات التي يمكن لكل منهم الحصول عليها بقطع النظر عن القائمات. لكن مادام القانون هو القانون، فإن التعامل مع الموضوع الإنتخابي لا يكون إلا من داخل القانون. وبالتالي ما دام التصويت لا يكون إلا على القائمة فإنه لا يمكن أن يكون إلا كذلك بقطع النظر عن الصيغة. لذلك ومن زاوية البرنامج والأسلوب لم يكن التصويت لفائدة القائمة الحمراء واردا بالنسبة لي. معايير الواقعية: لا هذا يستحق ولا ذاك نأتي الآن للثوابت الخاصة ولمحتوى القائمة. فمن بين عناصر أخرى هناك عنصران سبق أن كتبت فيهما واقترحت أخذهما في الإعتبار عند الترشيح للنيابة. أولهما يتعلق بطبيعة علاقة النائب بناخبيه في الدائرة التي انتخب بها، إذا ما كان يعتزم التجديد لنفسه. فالعلاقة الفعلية للنائب بناخبيه تكتسي في نظري أهمية بالغة، ولابد من الأخذ في الإعتبار مدى حرص النائب على احترام وخدمة أولئك الذين تحملوا مسؤولياتهم المدنية والأخلاقية، وجاؤوا لمكاتب التصويت وأدلوا له بأصواتهم التي فاز بها أمام غيره إذا كان له منافسون، وبوّأته موقع النيابة. فهل بقي على اتصال بهم؟ وهل له محل أو موقع يمكنهم الإتصال به فيه؟ هل تواضع لهم فاستمع لهم ومنهم وقدم لهم العون والمساعدة؟ هل اقترح لفائدتهم مشاريع تزيد من تحسين مستوى عيشهم وحياة أبنائهم؟ أو ساهم في معالجة مشكل البطالة في منطقتهم؟ هل عالج قضايا عامة داخل المجلس ولجانه تهم محيطهم بمختلف مكوناته؟ أم أنه كرس جهده ووقته ووضعه لذاته وربما للمهنة أو القطاع الذي ينتمي له دون ناخبيه؟ أسئلة كثيرة تطرح عن طبيعة تلك العلاقة. لذلك عندما أطرح تفاعلية العلاقة بين النائب والناخب، أجد أن أحد عناصر القائمة الحمراء والذي تم التجديد له للمرة الثالثة لا تربطه مثل تلك الصلة بناخبيه، وأنا ومحيطي منهم، فلماذا أجدد له صوتا أعتبره أثمن من أن لا يوظف للصالح العام؟ لماذا أمنحه لمن لم يحفل به أصلا؟ بل إن حالة اجتماعية حادة طرحت على بعد بضع مئات الأمتار من مقر سكناه أيام الحملة الإنتخابية لا سمع بها ولا تدخل فيها ولا في إيجاد حل لها لا حينها ولا بعد ذلك. فلو كانت حملته مركزة على مشاغل الناس أو قريبة من طموحاتهم لعلم بها وبغيرها. فهو من هذه الزاوية لا يستحق صوت الناخب فلماذا يمنح له؟ العنصر الثاني يتعلق بالسلوك العام ومدى شفافية وصدق المرشح في علاقاته مع المجتمع، بمختلف نوعياتها ودرجاتها وأساليبها، وبمختاف نوعيات المتعاملين معه، أكانوا مواطنين عاديين أو أجراء أو حرفاء أو أجهزة عمومية أو خاصة أو غير ذلك. وأطرح هنا وضعا يتعلق بأحد المرشحين الآخرين في نفس القائمة. وهو رجل أعمال تقاس أرقام معاملاته بالمليارات. ومن حيث المنطق، من البديهي أن يطغى الشك في تمثيلية رجل أعمال لفئات متواضعة اجتماعيا ومعيشيا، فالوضع مختلف ومتناقض، والمصالح متنافرة، وحال مثل ذلك المرشح والتزاماته لا تسمح له أصلا بأن يكون له زمن يخصصه للتفكير في أنه كان له يوما ناخب بعث به صوته للبرلمان، فهل نصدق أنه يمكن أن يستقبل مثل ذلك الناخب مثلا، أو أن يقبل اتصالا منه عبر الهاتف؟ هذا حديث بعيد. المهم أن أحد عناصر تلك القائمة، والذي لا أعلم أن صلة تجمعه بالمنطقة رغم أن القانون لا يمنع ترشيحه فيها، جمعه نزاع قضائي بمواطن حريف سابق لأن إحدى شركاته العائلية باعته آلة معطبة وتحمل عيبا في الصنع. وقد تمسك المرشح المعني طوال سنوات النزاع القانوني بعملية البيع الفاسدة لآلته المعيبة، واستعمل كل الوسائل بما في ذلك إثارة إشكال إجرائي لمنع تنفيذ الحكم، لكنه خسر القضية نهائيا في التعقيب وفي العودة من التعقيب. ولأنني كنت أعرف تفاصيل ودقائق الملف والنزاع، فلم أكن لأمنح صوتا انتخابيا لمن يعمد ويتمسك ببيع فاسد لبضاعة معيبة لمواطن، لأنني لست على ثقة بأن من يفعل ذلك في شأن خاص يتحكم فيه يمكن أن يكون أكثر نصحا أو حرصا على مصلحة ناخب أو هيئة ناخبين في شأن عام يرتبط أصل الأمر فيه بالثقة؟ في الصورتين لم أكن لأتناقض مع نفسي وأصوت لفائدة صاحبي الحالتين. ولم أكن لأشعر بأي حرج ذاتي في الإقدام على خيار ربما كان جهاز حزب التجمع هو الذي دفعني إليه، كنتيجة للأسلوب والمعايير التي اعتمدها في تحديد مرشحيه في هذه الدائرة، وطريقة أدائهم خلال الحملة الإنتخابية. وهذا أمر يعود إليه. التشطيب فما هو الإختيار الذي يمكن لي أن أعتمده في الإدلاء بصوتي إذن؟ فالتصويت أو الإقتراع كما سلف لا يمكن أن يكون إلا لفائدة القائمة بأكملها، وبالتالي فإن عدد الأصوات يسند للقائمة وليس لأسمائها متفرقة. وهناك صيغتان: إما وضع القائمة كما هي في الصندوق، أو عدم وضعها. وفي الحالة الثانية فإن الصوت لا يحتسب. ثم هناك حالات نص عليها القانون تعتبر فيها ورقة التصويت ملغاة. وفي حالتي، ونظرا للأسباب التي تقدمت، فقد صوتت بالتشطيب على كامل القائمة الحمراء، ثم وضعتها في الصندوق. ولست أدري كيف احتسبت، وإن كانت احتسبت من بين الأوراق الملغاة أو البيضاء، ولا يعنيني الأمر كثيرا. فهذا شأن مكتب الإقتراع. المهم بالنسبة لي أنني أدليت بصوتي دون أن أمنحه لمن رأيت أن لا يمنح له. والمهم أنني عبرت عن رايي واختياري بواسطة القانون. قد يقال لي إن صوتا انتخابيا لم يسند لتلك القائمة ما كان ليؤثر فيها شيئا، ولا وزن له ولا لآلاف غيره في حصولها على كل مقاعد الدائرة الإنتخابية. لكنني أقول فقط إن التصويت هو ثقافة سياسية تعكس الوعي بالحرية في بلادنا وبالحق في المشاركة في الإختيار والقرار عبر التصويت. فلا يجدر بأحد أن يستهين بالصوت الإنتخابي لأن ذلك نقيض لكامل الفكرة الإنتخابية.  

---

دور العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكاليات

---

عبد الفتاح الكحولي

تذهب المؤلفات النظرية حول قضايا التحول الديمقراطي إلى وجود عدة عوامل تساهم بدرجة أو بأخرى في إنجاز عملية التحول. أهم هذه العوامل بروز حركة ديمقراطية قوية ذات عمق شعبي تقف في مواجهة النظام الاستبدادي المأزوم من أجل إحداث تغيير حاسم يدشن عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي ومنها أيضا وجود نخبة حاكمة تملك إرادة سياسية في إحداث تحول ديمقراطي ومن هذه العوامل العامل الدولي ويتلخص في ممارسة القوى الدولية ضغوطا على النظام الحاكم ومساندة للحركة الديمقراطية الصاعدة. وقد أثار هذا العامل الأخير الكثير من الجدل حول مدى جديته ومصداقيته وتصاعد هذا الجدل بعد الغزو الأمريكي للعراق تحت شعار إسقاط الدكتاتورية ونشر الديمقراطية وما أفرزه من حقائق على الأرض تبرز حقيقة المشروع الأمريكي وتقوّي حجة الرافضين للرافعة الخارجية في تعزيز المكاسب الديمقراطية. إن لهذا الجدل صداه في الساحة السياسية التونسية وإن لم ينتقل من مرحلة السجال إلى مرحلة التفكير السياسي العميق في مجمل القضايا والإشكاليات التي يمكن أن يثيرها موضوع العامل الخارجي. العامل الخارجي في أدبيات المعارضة وقضاياه الملاحظ في هذا السياق أن “النص المعارض” التونسي عرف حضورا مكثفا للعامل الأخير (الدولي) إن بشكل واضح أو مبطن فكثيرة هي المقالات التحليلية التي حاولت إحداث ربط ما بين تعزيز الجهود الديمقراطية محليا ومصالح بعض القوى أو التجمعات مثل الاتحاد الأوروبي في محاولة لإكساب الجهد المحلي عناصر قوة يستمدها من الإسناد الخارجي على أرضية إظهار مصالح هذه القوى في تعزيز المجهود الديمقراطي. كما تضمنت الومضات الإخبارية في بعض ما يسمى “صحف المعارضة” وكذلك المتابعات إشارات إلى مواقف بعض الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحطات الانتخابية بتونس أو غيرها من الأحداث وكثيرا ما يتم الحديث عن غضب هذا الطرف أو ذاك على ما أفرزته الانتخابات أو ما شابها من تجاوزات وخروقات وهي إشارات ذات مقاصد معلومة لدى كل ناشط في الحقل السياسي أو متابع له فالغاية هي إبراز تآكل الشرعية الخارجية للنظام القائم ومحاولة إقناع الأنصار بوجود مرتكزات قوية لـ”إحياء الأمل”. إن هذا الحضور المكثف للمادة التحليلية والإخبارية المتمحورة حول مواقف الدول الكبرى ينبئ عن مقاربة سياسية للمسألة الديمقراطية تعلي من شأن العامل الخارجي في تحقيق تقدم حاسم على مسار الانتقال إلى الديمقراطية وهذا التركيز على العامل الخارجي لا تخفيه الدعوات الباهتة من هنا أو هناك إلى ضرورة الانخراط في حوار وطني شامل حول قضايا الإصلاح السياسي. وبعيدا عن منطق السجال وتداعياته غير المحمودة سنحاول إبراز هشاشة الارتكاز على العامل الخارجي والنتائج المترتبة عنه في ضوء مقاربة موضوعية تحاول إزالة مفاعيل العاطفة وإنتاج خطاب سياسي يفتح أفقا نحو تأمل جاد لمجالنا السياسي يهدف إلى إنضاجه وتطويره. إن المقاربة الموضوعية للمسألة تقودنا إلى الملاحظات التالية: 1-     إن الاستناد إلى أهمية العامل الخارجي وغضب الأطراف الدولية في التسريع بإنجاز إصلاح سياسي جذري، يصطدم بعقبة كأداء من طبيعة نفسية وإيديولوجية فشعوبنا التي لا تزال تستحضر تاريخ الصراع مع القوى الاستعمارية لا يمكن أن تقبل بأي تأثير للقوى الخارجية في صياغة مستقبل بلداننا وقد غذت هذا الشعور وقائع الحاضر، فمشاهد الإبادة الجماعية في العراق والقتل المهين للرئيس العراقي صدام حسين مثلت لحظة انكشاف البشاعة الاستعمارية الملتحفة برداء المقاصد الإنسانية. إن الإيديولوجيا الوطنية ورغم ما عرفته من تحولات نقلتها من طورها الكلاسيكي القائم على وحدة الشعب في مواجهة المحتل إلى طور غذته قيم العدالة والمساواة وغيرها لا تزال حاضرة ومحافظة على رفضها للآخر إذا مارس العدوان أو الوصاية سواء في وعي النخب أو المجتمع عامة وتعبّر هذه الإيديولوجيا عن نفسها في شكل ردود أفعال تلقائية إزاء أي تدخل في الشؤون الداخلية أو الاعتداء على الأوطان. إن الشعب التونسي ونخبه بوصفه شعبا عرف مرارة احتلال الأوطان وقسوة الوصاية الأجنبية وأدرك بفعل الأحداث الدائرة في محيطه حقيقة المزاعم الاستعمارية لا يمكن أن يقبل أي شكل من أشكال التأثير في صياغة المستقبل السياسي للبلاد فرغم ما عرف به هذا الشعب من تسامح وتكيف مع ما تفرزه  الثقافات الأخرى وحسن ضيافة فإنه سيظل ينظر بالكثير من الريبة إلى محاولات التأثير في الشأن الداخلي. 2-     إن الضغط الخارجي وغضب بعض الأطراف الدولية كما تشير إلى ذلك “صحف المعارضة” ليس له دور حاسم في المسألة الديمقراطية في ظل مجتمع متماسك ثقافيا ودينيا وفي ظل نظام مستقر لا يعيش مآزق يمكن أن تربك وضعه دوليا ولا تقف في مواجهته حركة ديمقراطية ذات عمق شعبي وبرنامج سياسي واضح يجعلانها ذات أثر ووزن في المعادلة السياسية الداخلية والخارجية لذلك لا نرى من دلالة لهذا الغضب غير محاولة الابتزاز على خلفية ثقافة الهيمنة التي لا تزال الكثير من النخب السياسية في تلك الدول ترزح تحت وطأتها. 3-     إن الأطراف الدولية الكبرى لا تمارس “سياسة الهواية” فالشعار لا يروقها كثيرا والمثل العليا ليست هي المحرك لفعلها على المسرح الدولي بل إن لعبة المصالح هي التي تحدد مواقفها فلا يتصور عاقل أن إحدى القوى العظمى يمكن أن تنتصر لقضايا الديمقراطية في هذا البلد أو ذاك صيانة للمبادئ والمعايير الإنسانية بل إن مصالحها الوطنية هي التي تقود حركتها فلا بد إذن أن نتساءل ماهي المصالح ومن ثم الاستراتيجيات التي تحرك هذه الدولة أو تلك في اتخاذ موقف ما من العملية السياسية في أي بلد. 4-     إن الاتكاء على العامل الخارجي وتضخيم دوره جعل بعض “المعارضين” يستند إلى “برامج العمل” التي ضبطتها بعض الأطراف الدولية في صياغة علاقتها مع البلدان التي ترتبط معها باتفاقيات ومثال ذلك “برنامج العمل” الذي صيغ حول تونس في ما عرف بسياسة الجوار والذي أثار في ذلك الوقت الكثير من ردود الأفعال. إن الاستناد إلى هذه البرامج بوصفها مدخلا لحيازة “البرنامج الديمقراطي” مقبولية دولية جعل بعض تجارب العمل المشترك بين الكثير من “قوى المعارضة” منحصرة في الحدود الدنيا بما حول تلك التجارب من الأفق السياسي الرحب إلى الأفق الحقوقي كما جعل برامج بعض الأحزاب المعارضة يضيق إلى الحدود الدنيا الحقوقية وهو ما أصاب العمل السياسي بطابع الاحتجاج العفوي وتتبع الأحداث عبر آلية رد الفعل دون القدرة على توجيهها كما أحدث تداخلا بين عمل الأحزاب السياسية وعمل المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسانية وهي تشوهات خطيرة كان مردودها سلبيا على الأحزاب وعلى المنظمات المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان كما أن تطبيق البرنامج السياسي إلى الحدّ الأدنى الحقوقي غيّر من طبيعة ما يسمى أحزاب “المعارضة الجدية” إذ حوّلها من أحزاب إلى مجموعات ضغط فخسرت هي هويتها السياسية وخسر الرأي العام أحزابا سياسية ذات برامج واضحة وآلت الصورة في مجملها إلى غموض لا يساعد على تطوّر المجال السياسي. 5 – إن الاتكاء على العامل الخارجي في صياغة البرنامج المرحلي لأي حزب سيصيب الفعل السياسي بتشوّهات خطيرة لأن قاعدة الارتكاز أو الرافعة غير متحكّم فيها إذ تخضع لتغيّر المواقف حسب لعبة المصالح، هذا التشوّه ترجم عن نفسه في التخبط الذي عرفته بعض “أحزاب المعارضة” في سلوكها السياسي بين الاندفاع الأقصى حدّ الحديث عن “إحياء الأمل ” والتراجع والانسحاب المطلق من ساحة الفعل السياسي المؤثر وكذلك المواقف المرتبكة المتراوحة بين نقد الذات إلى الحدود القصوى والاعتراف بالأخطاء الفادحة والعودة من جديد إلى ذات الخطاب الذي أنتج ذلك الخطأ. إن الاتكاء على العامل الخارجي في صياغة البرنامج المرحلي واختيار التكتيكات الملائمة له يعتبر خطأ سياسيا فادحا واندفاعا بالسرعة القصوى نحو الطريق المسدود وهو ما يستوجب مراجعة جادّة لهذا الخيار بحثا عن مرتكزات للفعل السياسي أكثر صلابة ومقبولية وأكثر جدوى في تأمين البناء المشترك للمجال السياسي الحداثي. 6 – يتحتّم على الفاعل السياسي في أي بلد أن يهتم أولا بإدراك القيم السياسية التي تحكم النخب والميكانيزمات المحرّكة للفعل السياسي وما هو ثابت فيها وما هو متحوّل يمكن أن يراكم على الطريق مكاسب تساهم في تسريع الانتقال إلى النظام الديمقراطي الراسخ كما عليه أن يدرك القيم الثقافية للمجتمع ووضع المطلب الديمقراطي داخلها وان يدرك ميزان القوة على الصعيد السياسي وحدود الممكن بعيدا عن منطق التبشير ومخاطبة العواطف . عليه أن يدرك ذلك ويعمق التأمل فيه لأنه أجدى من ملاحقة رافعة هشة . لسنا بحاجة في هذه المرحلة إلى ممارسة سجال عقيم بقدر ما نحن بحاجة إلى نقاش يستند إلى مفاهيم الفكر السياسي برصد النجاحات والإخفاقات وقد كان ذلك منطلقنا في نقد المقاربة التي تعلي من شأن العامل الخارجي في تحقيق انتقال ديمقراطي حاسم لأن مثل هذا النقاش حول قضايا الإصلاح والتحول الديمقراطي والإشكاليات التي يثيرها سيساهم في رفع الكثير من الغموض وإزالة الكثير من مظاهر التوتر – إذا صدقت النوايا- من أجل التأسيس لحوار حقيقي مسؤول بعيدا عن الضبابية التي تساهم كتابات “الوعي المباشر في إنتاجها بغية بناء حالة من التوافق الوطني حول مهام التحول الديمقراطي في دورة التاريخ الراهنة. (المصدر:صحيفة “الوطن” العدد 114 الصادر في 4 ديسمبر 2009)

---

الضميرالأبكم شيطان أخرس

---

سامية زواغة   تعيش الأمة العربية أسوء الأوضاع وأقسى الظروف في وقتنا الراهن وهذا الواقع المرير يشمل كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتعليمية والإعلامية فما هي الأسباب التي تقف وراء هذا الركود وهذا الصمت المخيم على الفكر والثقافة العربية بشكل لافت بل وخطير؟ ظلت امتنا على فترات طويلة بكل شعوبها وأوطانها تعيش حالة مأساوية من السقوط المهين والفشل المتكرر فمن مجازر ووحشية الاستعمار إلى قيود التجزئة والحدود و نيران المحارق الصهيونية والأمريكية إلى فشل برامج التنمية القطرية و حالة الانفصام الحقيقي بين ما يفعله الحكام وبين التوجهات الإنسانية للشعوب العربية. وصور هذا الوضع وانعكاساته عديدة على واقع الأمة وليس أبلغ دليل على ذلك هذا الوهن العربي  الكبير و ركود العقول  وتغلغل العقم في المجتمعات،عقم عجز بسببه المواطن العربي عن الإبداع و الابتكار لتجاوز الأزمة  وأمام أعين الجميع تمزقت  الأمة إلى أشلاء واصطنعت الحدود بين البلدان وبرزت الحروب الطائفية  والدينية  وتداعت مقومات الهوية والانتماء وتبعثرت السلطة بين أيدي النخب والأفراد وانتهكت الحرمات والمقدسات في فلسطين والعراق ولبنان وفي كل مكان تطاله قوى الغزو الخارجي.  أسئلة حارقة بات يطرحها هذا الوضع تتعلق بقضايا الوجود والسيادة والأمن القومي للأمة أولا و لكل دولة عربية في مرتبة ثانية خاصة و أن أزمات الأمة ومشاكل دولها أصبحت في مجملها موضوع  معالجات  خارجية تتناولها تبعا للمصالح الوافدة وليس مصالح الأمة وأجيالها القادمة. فلماذا يحدد القرار الأجنبي   مصائرنا و مصائر دولنا؟ ولماذا تدار جميع الأزمات العربية في مراكز قرار القوى الكبرى ؟هل هي المسؤولة عن مصائر شعوبنا و دولنا العربية؟ وهل  نشهد عودة الاستعمار القديم بحلة جديدة وبخطط أكثر خبثا وتدميرا؟ و يحتدّ التساؤل حول مدى مسؤولية هذا الصمت العربي أمام  العبث الخارجي في مستقبلنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي . هل هي مسؤولية  الحكومات أم مسؤولية النخب والشعوب أم هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والنخب  والشعوب معا ؟ لم يكن للحكومات العربية يوما قاعدة شعبية تستمد منها بشكل حقيقي أسباب وجودها لذا فهي اما أن تلجا إلى القوة كأداة للحكم المحلي أو إلى الدعم الخارجي لضمان وجودها أو إلى الوسيلتين معا فتجدد بهذه الطريقة أشكال التخلف الداخلي والاستعمار الخارجي بدل مقاومة ذلك ويدفع الوطن ثمن ذلك اقتصاديا من ثرواته وسياسيا من سيادته وحضاريا من هويته و في المقابل فإن النخب والشعوب وإن عبرت في كثير من المواقع والمواقف عن رفضها لهذا المسار والمصير إلا أنها لم تفلح يوما في إحداث نقلة حقيقية تحررها من حالة العجز الكامن في آليات نضالها كما لم تفلح في دفع نظمها الرسمية إلى مساحات أكثر التصاقا بطموحاتها ومشاريعها الوطنية والقومية.   وفي حقيقة الأمر لا يتجنى أحد منا على العالم العربي أنظمة وشعوبا بوصفه الحال التي تمّر بها الأمة بأنها حالة صمت وعجز غير مسبوقة في تاريخها إزاء قضايا يفترض أنها مصيرية وهي في نفس الوقت  لا تمس شعبا من شعوب الأمة العربية دون آخر بل هي على العكس قضايا قومية تمس الجميع وتهدد مستقبل الجميع  آجلا و عاجلا . والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن البال أن أعداء الأمة العربية الذين  يكيدون لها ويتربصون بها لم يكونوا لينظروا لها إلا على أنها وحدة واحدة والحملة الراهنة لا تستهدف شعبا بحد ذاته وإنما تتربص بالعرب جميعا لكن للأسف نحن نرى هذا العالم العربي يسير عكس المنطق والعقلانية وعكس ما تنجزه شعوب المعمورة كلها  فيما يخص تفاعله مع الأحداث المحيطة به والمشاريع  التي تنصب عليه والأخطار المحدقة بمستقبله فمقاربته في هذا الصدد عكسية فهو آخذ في الانكماش والتقوقع القطري  أو الطائفي أو العرقي واللامبالاة بما يدور حوله و في ساحته العربية و يلوذ بالصمت والخرس الذين يفقدانه مكانة كانت له في التاريخ ومكانة يحلم بها في المستقبل   فأصبح المواطن في هذا العالم العربي  أبكم أطرشا كفيفا وجامدا إزاء ما يحدث في واقع أحواله على امتداد الساحات من العراق شرقا إلى الصحراء المغربية غربا. هذا الوضع لن يتغير ولن نرى نهاية قريبة له طالما انه  ثمة من الذين ازدادت أموالهم أكثر مما كانوا يحلمون فتداعوا للاستثمار في مصالحهم الخاصة  يسرحون في ساحات الحكم والمضاربات التجارية وينعمون بما لم ينعم عليهم الله وثمة في الشق الآخر الذين ازدادوا فقرا على فقرهم يعانون غائلة ارتفاع الأسعار ويعيشون حالة الكساد الاقتصادي والبطالة ويستميتون في البحث عن رغيف الخبز الذي يقيهم الجوع  وجرعة الدواء التي تقيهم المرض وتأمين شيء من التعليم لأبنائهم يقيهم غائلة الجهل  لكن القاسم المشترك لهؤلاء جميعا هو عقلية الأنا  التي رسمت لنفسها نهجا بعيدا كل البعد عن قيم العطاء والتضحية والتفكير في المصلحة العامة وثقافة  الديمقراطية الحقيقية والحريات الإنسانية الأساسية و اختارت التنكر لكفاح أجيال المقاومين وقوافل شهداء الأمة الذين أرادوا للحاضر أن يكون أجمل وأوفر حرية وحياة. ويبقى أخيرا أن نؤكد على أن الأنظمة والحكومات  العربية  تتحمل أكبر قدر من المسؤولية  عن هذا الجمود وهذا الصمت و التشتت والاستقالة من كل القضايا الجامعة لأنها تساهم من موقع القدرة على الفعل  في  التفريط في الثوابت والمواقف التي كانت حصنها الحصين وسورها الحامي العظيم فرفعت شعارات السلام الاستراتيجي مع الأعداء وتدثرت بازار الخوف والمسكنة والاستجداء وتجاهلت بان هناك “لا”لا ينبغي أن تغيب عن لسان أمة القرآن التي  كما قال عنها الله سبحانه وتعالى “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله”.  

(المصدر:صحيفة “الوطن” العدد 114 الصادر في 4 ديسمبر 2009)  

---

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

الرسالة700 على الانترنات

نحتفل بحصاد ونشر سبعمائة مقالا في ظرف أربع أعوام و6 أشهر  هذا الحصاد مرجعا للأجيال

---

بقلم محمد العروسي الهاني

تونس في 17/11/2009 بكل نخوة وفخر واعتزاز احتفل يوم 15 نوفمبر 2009 بنشر وكتابة سبعمائة مقالات في شتى المواضيع السياسية والتاريخية. والذكريات الوطنية وتاريخ الزعماء الأبرار ومواقفهم وبصماتهم وتضحياتهم وفي طليعتهم الزعيم الخالد العملاق المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة   ونشرت أكثر من 65 رسالة مفتوحة إلى كل المسؤولين منذ سنة 2005 منها 31 رسالة مفتوحة الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وكتبت حوالي 68 مقالا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والأخلاقية والعربية والإسلامية والتربوية والقضايا العربية والإسلامية مثل قضية فلسطين والاعتداءات على غزة، ولبنان وحزب الله وقمة سوريا وقطر والكويت والعبرة من أحداث 11 سبتمبر و كتبت في مواضيع اجتماعية صرفة كقضية التشغيل وتقدمت بجرأة وشجاعة بمقترحات عملية جريئة في هذا المجال وساهمت بمقترحات وخواطر هامة في شتى المواضيع التي تهم حياتنا اليومية وكتبت حوالي 75 مقالا حول الوضع الإجتماعي الصرف وساهمت ب 75 مقترح من أروع وأنبل المقترحات وأهمها حبا في الوطن وتعلقا بتونس وإكبارا لشعبي الوفي الأبي. ومساهمة مني في دعم التنمية الشاملة وتوزيع ثروة تونس وخيراتها بأكثر عدلا وشفافية على أبناء الوطن وضعاف الحال وأصحاب الدخل المحدود وهذا واجب وطني مقدس على كل مناضلا وطنيا يشعر بالإنتماء للوطن والوفاء للشهداء الأبرار ويؤمن بالحوار البناء والكتابة الهادفة التي تبني ولا تهدم وتجمع ولا تفرق ويشعر بالرسالة التي يحملها الإنسان الوطني الحر الغيور الذي من واجبه ذكر الحقائق بحرية ومسؤولية وأخلاق وبنخوة الإعتزاز بالانتماء للوطن العزيز. وكتبت عديد المقالات للحد من تبذير البنزين والتحكم في طرق توزيعه بأكثر حزم وشفافية لدعم الموارد المالية وإمكانية تخصيصها واعتمادها في مجال التشغيل  وما أدراك ما التشغيل  واقترحت مزيد التحكم في استعمال السيارات الإدارية وعدم استعمالها في الأغراض الخاصة والمشاغل الشخصية وعدم التفريط في استعمال الهاتف المجاني والطاقة كل هذا التبذير المفرط يحقق بعث مواطن شغل للأجيال الشابة وحاملي الشهائد العليا وعددهم الآن يفوق 170 ألف مجاز جلهم في حالة إحباط وبعضهم تحصل على الأستاذية سنة 2003 وهو عاطل عن العمل وبعضهم شارك أكثر من 5 مرات في الكاباس ولم يظفر بالنجاح . وبعضهم اضطر للعمل في مجال التدريس كمعلم وقتي متعاقد يتقاضى 300 دينار في الشهر وهذا النوع محظوظ اذ ابتسم له الحظ وكان قبل سنة 2008  مقابل العمل لا يتجاوز 150 دينار دون عقود. واليوم يعتبر التعاقد مرحلة متطورة لدى وزارة التربية والتكوين واشرت مرارا أن مناظرة الكاباس يشارك فيها أكثر من مائة الف طالب مجاز وتسفر النتيجة على نجاح 1500 مجاز من 97 ألف طالب مجاز. وكتبت حوالي 17 رسالة عن ثقافة الخوف والوهم والوسوسة وعدم الكتابة بحرية كما أبحرت في أعماق البحر وما أدراك ما     البحر بحر الأعلام وحرية الكتابة والتعبير

 وتقدمت بمقترحات جريئة بشجاعة لو وقع النظر إليها بعين الاعتبار لقفز الإعلام خطوات إلى الأمام بفضل حرية التعبير وكتبت أكثر من 65 مقالا حول مشاغل الجهات وتطور مناطق الظل ومشاغل شباب مناطق الظل وخططت مقالات هامة للتنويه بخصال ونضال الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله في إطار ذكر خصال الزعماء ونوّهت بمبادرات الملك الشاب محمد السادس عاهل المملكة المغربية والخطوات التي أقدم عليها ودعمه للمصالحة الوطنية في المغرب العربي الشقيق وساهمت بخواطر حول انجازات ومواقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية ودوره في تحقيق المصالحة والوئام وقانون الرحمة كما ساهمت بمقالات حول انتصارات حزب الله في لبنان وصمود الشعب الفلسطيني وخاصة مناضلي وأهالي غزة في محنتهم مع العدو الصهيوني الغاشم سنة 2008. كما ساهمت بمقالات جريئة للتاريخ للجامعة العربية وأمنيها العام الأستاذ عمرو موسى وما ينتظر من الجامعة للأزمة العربية وساهمت بمقالات للرد على بعض المتحاملين والّذين أساؤوا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ونبشوا الماضي بخلفيات سياسية وبكراهية و حقد وتهجموا على النظام التونسي في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله وفي عهد الرئيس زين العابدين بن علي ولا أريد ذكرهم ولكن رسالة يوم 25/12/  2005 يعرف صاحبها الزعيم الموهوم الذي هاجم الزعيم الحبيب بورقيبة وشتم النظام الجمهوري وتحدث بأسلوب تهكمي لا يخلو من الحقد والكراهية في  ولكن كان ردي عاجلا وحارا كما ساهمت بمقالات للرد على التهجم على الحجاب وعلى حرية المرأة لباسها وسلوكها المحتشم والذي جاء به ديننا الحنيف وكتابنا الكريم ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وساهمت بردود على كل الوزراء القدامى الذين ذكروا الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بأسلوب لا يليق وقلت لهم عيب وعار عليكم يا سادة  أكلتم الغلة والثمرة وبعدها قلتم كلاما غير لائق ؟؟؟ وقد نشرت حوالي 300 مقالا في كتابي الجزء الأول خلال شهر جويلية 2008 بعنوان الوفاء الدائم للزعماء والرموز والشهداء من شيم المناضلين وأهديت النسخة الأولى منه إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي كما أهديت أعدادا من الكتاب إلى السادة المسؤولين ومشكورة جريدة الشعب لسان الإتحاد العام التونسي للشغل نشرت خبر طبع الكتاب وأشارت إلى محتواه ومضمونه وهي الصحيفة الوحيدة التي تحدثت على الكتاب واليوم أنوي طبع الكتاب الثاني الذي يحتوي 300 مقالا منها 250 مقالا كتبتها من جويلية 2008 إلى يوم 15/11/2009 بمعدل 17 مقالا في كل شهر منذ جويلية 2008 وقد نشرت حوالي 48 مقالا من أواخر جوان 2009 غلى 15 نوفمبر 2009 حول مسيرة التجمع الدستوري الديمقراطي واشعاعه ودوره الطلائعي والريادي وتجذره وتاريخه باعتباره الوريث الشرعي للحز الحر الدستوري الديمقراطي والحركة الإصلاحية وحركة التحرير الوطني في بلادنا . وان هذا الحزب العتيد يعمل من أجل الشعب التونسي وحقق انجازات هامة ومكاسب جمّة في شتى المجالات السياسية والاجتماعي والإقتصادية والثقافية.وحول إشعاع التجمع ومصدقتيه وإشعاعه وقوة تجذره من حدود ليبيا إلى حدود الجزائر وما قام به التجمع من انجازات لفائدة الشعب التونسي وهو الحزب الحاكم الذي يصغي لكل المشاغل ويحقق طموحات كل الشعب وهو الترجمان الأمين لمشاغل الناس سواء كانوا منخرطين في التجمع أو أحزاب أخرى يقوم برسالته التاريخية على أحسن الوجوه وساهمت بمقالات للتنويه بمجهودات المملكة العربية السعودية والعمل المتواصل الهادف للملك عبد الله آل سعود خادم الحرمين الشريفين ومواقفه الخالدة لنصرة العرب والمسلمين والدفاع عن قضية فلسطين ودعمه للمقاومة بالمال و الدعم  المادي والمعنوي والأدبي والفعل الصادق و الوقوف إلى جانب  الحق والعدل وقضايا  الأمة  العربية. والعمل الديبلوماسي والمصالحة الأخوية بيمين الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وكل الدول العربية وجهوده الخيرة للأمة  العربي لا تخفى على عيون العالم.  واعود للحديث عن دور التجمع  الدستوري الديمقراطي.  الكبير وحجمه أكبر وجذوره أعمق ونضاله أعظم وتاريخه الغزير بالتضحيات الجسام وكتبت 48 مقالا حول إشعاع التجمع ورصيده النضالي يعرفه الجميع القاصي والداني والعالم بأسره يدرك تمام الإدراك عراقة هذا الحزب العتيد الذي عمّر طويلا ومازال جديدا متجددا في أساليب عمله ونشاطه وإشعاعه ومواقفه وخطابه السياسي وأهدافه وبرسالته الطلائعية النبيلة والهادفة التي كانت رائدة ويشهد بها العالم برسالته  التاريخية وبرامج عمله وهو يستمدّ هذه القوة والشرعية الأخلاقية والتاريخية من شرعية الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تأسس عام 1920 على يد الزعيم عبد العزيز الثعالبي رحمه الله ورفاقه . وتجدد في محطة تاريخية هامة بقصر هلال في 2 مارس 1934 على يد الزعيم المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه رحمهم الله وهو حزب الشرعية الدستورية والتاريخية والشعبية وأشرت في مقالاتي ضمن هذا الحصاد المبير والثري بأن التجمع سيكسب الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2009 بكل اقتدار وعن جدارة لأنه حزب الأحرار وحزب العمل والنضال وحزب التحرير وبناء الدولة  العصرية الحديثة وحزب الإنجازات وكسب رهان التعليم وحزب التغيير المبارك الذي قام بالتغيير بأسلوب حضاري لا مثيل له في العالم وحافظ التجمع على مكاسب الاستقلال ودعمها وتطورها وواصل دعم المكاسب الثورية الهامة والرهانات الكبرى والاختيارات العظمى التي جعلته دوما في الريادة والطليعة وأعطاه الرئيس زين العابدين بن علي نفسا جديدا وبرنامج عمل طموحا وهاما ومفيدا للمجتمع فزاد التفاف الشعب حوله وحول اختياراته الحضارية وهذا هو سر نجاح التجمع في الانتخابات بنسبة مرتفعة فاقت 84 بالمائة وهذا هو حجم التجمع ولا غرابة في ذلك النتائج وأشرت أن الذي لا يعرف دور التجمع وتاريخه وإشعاعه الكبير لا يصدق النتائج التي أحرز وحصل عليها يوم 25/10/2009 في الانتخابات وان برنامج الاتجاه المعاكس للدكتور فيصل قاسم بقناة الجزيرة لا يعرف رصيد حزبنا العتيد ونضاله الطويل وهو أكبر الأحزاب في إفريقيا وان قناة الجزيرة تقوم بدور إعلامي مشبوه وحملة شعواء على نظامنا وشعبنا وحزبنا وهذا والله عار وعيب على أصحاب الأقلام والإعلام النزيه ونحن في تونس نقدر كل عمل شريف ولكن نرفض كل ألوان الوصاية والدروس وثقتنا في شعبنا ونظامنا وقدرة التونسيين ووعيهم ونضجهم وقدرتهم على التحليل و الرئيس بم علي في بيان السابع من نوفمبر 1987 الشعب  التونسي جدير بحياة سياسية متطورة وفعلا رهان نضجهم ووعيهم وكما قال  الرئيس بن علي في بيان السابع من نوفمبر 1987 أن  الشعب  التونسي جدير بحياة سياسية متطورة وفعلا  كان رهان الرئيس بن علي في محله  و الشعب كان جدير  بهذه الثقة الغالية وحكم الشعب يوم 25 اكتوبر 2009 وقال كلمته الفصل.  قال  الله تعالى” فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض” صدق الله العظيم . محمد العروسي الهاني

---

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الرسالة رقم 701 على موقع الأنترنات

رسالة مفتوحة حول موسم الحج ومواقف المملكة العربية السعودية من الفتنة الطائفية هذه الأيام على حدود السعودية واليمن من طرف فئة ضالة

---

بقلم محمد العروسي الهاني تونس في 17/11/2009   ان عناية المملكة العربية السعودية بموسم الحج والعمرة عناية ملحوظة وملموسة وفائقة لكل المسلمسن في مشارق الأرض ومغربها وهي عناية ملموسة من قبل خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وكل المسؤولين في المملكة العربية السعودية من أمراء وحكومة وعلماء وسفراء وقناصل في كل دول العالم. وان الخدمات الجليلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عظيمة وجليلة ونبيلة وعميقة في شتى المجالات منذ نية الحاج أو المعتمر إلى السفر الى البقاع المقدسة يجد كل مسافر الى بيت الله الحرام الذي أذن الله رسوله ابراهيم الخليل (وأذن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) صدق الله العظيم .وبفضل الله كل من سمع ولبى النداء  كتب الله له الحج واختار الله بحكمته الربانية الأرض المقدسة مكة المكرمة ان تكون قبلة المسلمين في المشرق والمغرب وبث الله في قلوب عباده الطاهرين من أيمّة المسلمين أن يكونوا في خدمة دين الله وبيته الحرام من عهد سيدنا ابراهيم الى قيامة الساعة وحفظ الله برعايته الإلاهية الأراضي المقدسة وبيته الحرام . وقال عبد المطلب جد الرسول الأكرم في عام الفيل في مكة المكرمة للطاغية أبره – للبيت رب يحميه وحمي الله بيته وهزم الله جيش الطاغية (وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. صدق الله العظيم) ان هذه المعجزة الخالدة باقية الى يوم الدين وكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على أرض الوحي ونزول القرآن الكريم  على أفضل خلقه أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا كان مصيره الهزيمة والخزي والعار والعذاب الشديد من رب العزة يوم القيامة وفي الدنيا أيضا  . والله قال في كتابه العزيز ” ومن دخله كان آمنا” صدق الله العظيم. فاين هؤلاء الذين لا ضمير لهم  ولا أخلاق ولا دين ولو كانوا كما يدعون أنهم مسلمون ما تهجموا على المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة العدوانية وهذا والله حرام يا أهل النفاق والشقاق. وأكتب هذه الخواطر بكل ايمان وعقيدة وحماس هذه الأيام التي يستعد فيها حجاج بيت الله الى القيام بشعيرة الحج وقد سافر بعضهم والبقية في طريق السفر للوقوف يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة 1431 ه بجبل الرحمة جبل عرفات لأداء مناسك الحج ان شاء الله . وفي هذه الأيام والنفحات الربانية نرى بعضهم يقوم بتحريش واضح لغاية بث الفتنة الطائفية لزعزعة النظام السعودي لكن كلا والف كلا فالنظام السعودي هو نظام حماه الله من كيد الكائدين وأشرار العالم منذ قرون وهو نظام شامخا قويا بإذن الله وان خادم الحرمين الشريفين منصورا من الله بعونه ورعايته والمملكة محفوفة برعاية الله جلّ شانه وان كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الأراضي المقدسة لا يلوم إلا نفسه. فهو مهزوما لا محالة بوعد من الله جلّت قدرته. وان النوايا الخبيثة والتوسيعة والفتنة والنعرة الطائفية لا مكان لها في المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه . وان العالم كله في المشرق والمغرب ينظر الى خادم الحرمين الشريفين نظرة احترام وتقدير واكبار لا فقط للمجهودات التي بذلها لتطوير المملكة وتوسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبما  قام به وكل أشقائه ووالده مؤسس المملكة العربية السعودية من مجهودات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين رحمهم الله   و جزاهم خير الجزاء على ما قدموه للمملكة للمسلمين والإسلام وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يعمل بصدق  لفذ الخلافات العربية عربيا و الوقوف إلى جانب قضايا امتنا العربية ومساعي المصالحة بين الأخوة والأشقاء العرب في كل الدول العربية  فضلا على المساعدات المادية والإنجازات والمشاريع والمساهمة في تنمية الشعوب العربية وازدهارها وهذه حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا جحودا حاقدا . قال الله تعالى” أن ينصركم الله فلا غالب لكم ” صدق الله العظيم والله أكبر   مع تحياتي الاخوية لكل المناضلين الصادقين و شكري الخالص لسفارة المملكة العربية السعودية على حرصها  الدائم لتوفير الخدمات القنصلية لكل رواد القنصلية والسفارة مع سرعة الخدمات بصفة مجانية وإبتسامة وترحاب وهدا من شيم أبناء السعودية. والله ولي التوفيق  محمد العروسي الهاني

---

هل ينتظر العرب حدوث الكارثة ليرفعوا الحصار عن غزّة؟

---

عبد الكريم بن حميدة

يعتصرنا الألم عندما نسمع في الأنباء أن (الحركة العالميّة لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركيّة والصهيونيّة) ستنظّم مسيرة تضامنيّة في السابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم تنطلق من القاهرة إلى قطاع غزّة عن طريق معبر رفح. البيان الصادر عن الحركة أضاف أن المسيرة سيُطلق عليها اسم (الحرّيّة الكبرى) وستشارك فيها (150) منظّمة دوليّة وإنسانيّة وحقوقيّة بهدف تسليط الضوء على المعاناة الإنسانيّة في القطاع جرّاء الحصار الخانق المفروض عليه. مسيرة (الحرّيّة الكبرى) هذه سيقودها أحد الرموز الإنسانيّة للنضال من أجل الحرّيّة: نيلسون مانديلا، وكذلك الرئيس الأمريكيّ السابق جيمي كارتر إضافة إلى ممثلين كبار في هوليود، وشخصيّات وكفاءات برلمانيّة وثقافيّة. الحصار “الإسرائيليّ” الخانق لقطاع غزّة يتواصل للسنة الثالثة على التوالي، وهو حصار يبدو أن أحدا ما عاد منشغلا به أو منتبها إليه وإلى آثاره الكارثيّة المدمّرة على حياة الفلسطينيّين ومستقبلهم . فقد أصبح -لا سيّما بالنسبة إلينا نحن العرب- مسألة رتيبة كأيّ حدث كان في بدايته حيّا مؤلما.. وشيئا فشيئا تعايشنا معه فأصبح مألوفا.. أقصى همّنا أن نتابع تطوّراته ونسأل عن الجديد فيه، نقرأه في الصحف، نشاهده على شاشات الفضائيّات.. ثم يمضي كلُّ منا إلى حاله. وكأنّه خبر يحدث في كوكب آخر بعيد عن كوكبنا، وفي أرض بعيدة لا تربطنا بها صلة.. وباستثناء قلّة من العرب من الحقوقيّين أو الفنّانين الصادقين أو غيرهم ممن استفزّتهم تلك المشاهد المؤلمة في قطاع غزّة، فإن البقيّة لا تحرّك ساكنا لمواجهة الظروف القاسية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزّة. اليوم يقبل الشتاء، وآلاف الفلسطينيّين يسكنون الخيام.. آلاف المرضى لا يجدون أدوية.. عشرات آلاف التلاميذ والطلبة يكادون لا يظفرون بقلم أو كتاب.. ضاقت سبل الحياة بأهلنا في غزّة.. وهانوا علينا فتركناهم لعدوّ شرس لم يترك لهم فرصة للحياة. الوضع في قطاع غزّة مأساويّ حتى وإن كانت نشرات الأخبار في أغلب البلاد العربيّة مشغولة بقضايا هامشيّة شأن “موقعة الخرطوم” وما تلاها. والحمد لله أن بعض المنظّمات الإنسانيّة ما زالت غزّة على رأس أولويّاتها. ففي الأيّام الأخيرة أصدرت (الحملة الفلسطينيّة الدوليّة لفكّ الحصار عن قطاع غزّة) بياناً حمّلت فيه “إسرائيل” المسؤوليّة الكاملة عن تدهور الوضع الإنسانيّ والمعيشيّ في القطاع، كما أشارت إلى التحذيرات التي أطلقتها مصلحة مياه بلديّات الساحل ومنظّمة العفو الدوليّة، حول الخطر الحقيقيّ على حياة مواطني قطاع غزّة جرّاء وصول الوضع المائيّ فيه إلى مرحلة حرجة، مما ينذر بحدوث كارثة. يستنكر المرء ما يحدث في غزّة بنفس القدر الذي يستغرب فيه خذلان العرب لإخوانهم المحاصَرين والصمت الدوليّ تجاه الكارثة الإنسانيّة المرتقبة تحت تأثير الحصار القاتل. فلقد أضاف العدوّ إلى قائمة الممنوعات منع إدخال المعدّات والموادّ اللازمة لإصلاح محطّات المياه وتحسين نوعيّتها وجودتها، في خطوة لا تفسير لها سوى السعي إلى إذلال الفلسطينيّين وإظهار قدرة الذراع الصهيونيّة على فعل ما تريد تحت أنظار العالم. إذا كان بإمكان الدول الكبرى أو لديها  الرغبة في الوقوف في وجه الكيان الصهيونيّ فلماذا لم تُفتح المعابر حتى اليوم؟ ولماذا لا تدخل المعدّات اللازمة لإعادة بناء ما دمّرته الحرب؟ وأين ذهبت المليارات الثلاثة التي أقرّتها الدول المانحة لإعادة إعمار القطاع؟ العرب الذين تخلوا عن فلسطين ضفّتها وغزّتها بعد أن تخلّوا عن فلسطين التاريخيّة احتراما للشرعيّة(!!) يتذرّعون في هذه المسألة بالذات بأنهم ليسوا قادرين على فعل شيء بسبب الانقسام الفلسطينيّ. ويقولون إن هذا الانقسام لا يساعدهم على تقديم حصار غزّة أمام المجتمع الدوليّ بشكل يؤدّي إلى تلبية المطالب الفلسطينيّة. مليون ونصف مليون فلسطينيّ في حالة حصار.. ونحن نتفرّج وكأنّنا ننتظر حدثا ما يعفينا من تحمّل مسؤوليّاتنا..  أليس هذا منتهى التقصير والخذلان والتواطؤ ؟

(المصدر:صحيفة “الوطن” العدد 114 الصادر في 4 ديسمبر 2009)

---

(المصدر:المستقبل : العدد 3502 – رأي و فكر بتاريخ 2 ديسمبر 2009)  

---

انقرة تدعو لجنة اوروبية لزيارة زنزانة اوجلان الجديدة

---

اعلنت وزارة الخارجية التركية انها دعت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس اوروبا لزيارة الزنزانة التي نقل اليها زعيم متمردي حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان الذي يشتكي من ظروف سجنه. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر نقل زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني (المحظور)، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد منذ 1999 في سجن جزيرة امرالي (شمال غرب)، الى زنزانة اصغر في السجن نفسه حيث بات بامكانه الاختلاط بسجناء آخرين عملا بتوصيات اللجنة الاوروبية. وقالت الوزارة في بيان مساء الجمعة انه “بعد نقل السجناء الجدد الى سجن جزيرة امرالي، وجهت الدعوة الى وفد من لجنة مكافحة التعذيب للمجيء واجراء تقييم ميداني لظروف الاعتقال الجديدة”، مؤكدة ان هذه الظروف “مطابقة للمعايير الدولية سواء على المستوى المادي ام على مستوى نظام تنفيذ الاحكام”. واضاف البيان ان “تاريخ الزيارة سيحدد لاحقا”.   وكان اوجلان شكا مؤخرا من ظروف سجنه الجديدة، مؤكدا انها “اسوأ من قبل” وان مساحة زنزانته لا تزيد عن “ستة او سبعة امتار مربعة”. وقال اوجلان (61 عاما) يومها لفريق محاميه الذي يزوره بانتظام “لا يمكنني التنفس هنا، واعاني من مشكلات تنفسية (…) لا اعلم الى متى يمكنني احتمال هذه الظروف التي تجعلني بين الحياة والموت”، مؤكدا انه يعيش في ما يشبه “القبر”. وادت هذه التصريحات الى موجة تظاهرات كردية منذ اسبوع احتجاجا على ظروف الاعتقال الجديدة. والجمعة اكد رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان في البرلمان التركي ظافر اوشكول في ختام تحقيق للجنة انه “ليس صحيحا ان اوجلان يعامل بطريقة مختلفة عن باقي السجناء”. واضاف ان “ظروف سجنه مطابقة للمعايير الدولية لا بل افضل منها”، مشيرا الى ان مساحة الزنزانة الجديدة لاوجلان هي 11,8 امتار مربعة مقابل 11,9 امتار مربعة للزنزانة السابقة. ونشرت وزارة العدل الجمعة صورا لسجن اوجلان بهدف اظهار ان ظروف احتجازه مشابهة لظروف احتجاز باقي السجناء في السجون الموضوعة تحت حراسة امنية مشددة.   (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية   بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )  

---

 

حماس تعلن بدء احتفاليتها بذكرى انطلاقتها الثانية والعشرين

---

اعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السبت بدء فعاليات احياء ذكرى انطلاقتها الثانية والعشرين التي تصادف الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر من داخل منزل مؤسسها الشيخ احمد ياسين. وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس اثناء تلاوته بيانا صحافيا “نعلن عن بدء انطلاق فعاليات الاعداد للعرس الوطني الكبير، مهرجان الانطلاقة في ذكرى الانتصار والذي سيكون خاتمة الفعاليات اليومية التي ستنطلق اليوم، وموعده الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر وذلك على ارض الكتيبة الخضراء بغزة”. واضاف ابو زهري “اننا نعلن امام كل العالم عن قبولنا للتحدي وعن اصرارنا على الانتصار وعن اعتزازنا برجالنا وابناء شعبنا البواسل الذين خاضوا وما زالوا يخوضون معركة الكرامة في وجه اكبر تحالف يريد ان يطيح بمشروعنا الوطني وبقيمنا الاخلاقية والاسلامية”.  واوضح “اننا اذ نعلن عن انطلاقة فعاليات المهرجان من هنا .. من امام بيت الشيخ الامام المؤسس الشهيد احمد ياسين لنؤكد على اهمية ان يلتقي شرف الزمان بشرف المكان لتنطلق الشرارة اكثر قوة واشد اشعاعا ولنعطي رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم اجمع ان حركة حماس لن تنسى مؤسسها ولن تنسى ذكرياتها العظيمة”. ووجه ابو زهري رسالة “الى شعبنا الفلسطيني الصابر .. نحن معك وبك وبالحق منتصرون ولن يقهرنا ظلم ولا حرب ولا حصار .. فمزيدا من الصبر والصمود والوحدة والعطاء فان لحظة الانتصار قريبة وان الفرج آت لا محالة”. وخاطب الاسرى الفلسطينيين قائلا “الى اسرانا البواسل .. الى تاج رؤوسنا .. لن ننسى عذاباتكم ولا تضحياتكم .. انتم على رأس أولويات جهادنا ولن نخذلكم ابدا ولن نسلمكم لشروط عدوكم وسنظل الاوفياء لكم على اختلاف توجهاتكم السياسية”. وتتفاوض حركة حماس مع اسرائيل للافراج عن مئات الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز منذ 3 سنوات في قطاع غزة. لكن هذه المفاوضات متعثرة بسبب رفض اسرائيل الافراج عن العشرات من المعتقلين المدرجين على قوائم حماس.   (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية   بتاريخ 05 ديسمبر 2009 )

---

 

استراتيجية أوباما الجديدة في أفغانستان

---

توفيق المديني بعد ثماني سنوات من الاحتلال الأميركي لأفغانستان، عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ شهر أيلول الماضي عشرة اجتماعات لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مع مساعديه الكبار من مدنيين وعسكريين،لمناقشة مطلب تعزيز القوات الأميركية العاملة في أفغانستان الذي تقدم به الجنرال ستانلي ماك كريستال قائد القوات الأطلسية منذ شهر آب الماضي.‏ وبعد تفكير عميق ودراسة تفصيلية لخيارات عدة عرضت عليه، وعرضته لانتقادات لاذعة من معارضيه الجمهوريين الذين سخروا من «تردده»، ومن الليبراليين في قاعدته الذين كانوا يتوقعون خفض القوات بدلاً من زيادتها ومن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وفي باكستان الذين رأوا في هذه المراجعة الطويلة ما يشير إلى أن أوباما غير قادر على الحسم، توصل الرئيس الأميركي إلى بلورة الاستراتيجية المناسبة التي تتضمن مخرجاً للحرب في أفغانستان التي ورثها من إدارة بوش السابقة التي بسبب سياستها المتهورة ورطت الولايات المتحدة الأميركية في حربين في منطقة الشرق الأوسط.‏ وها هو الرئيس الأميركي باراك أوباما يحدد استراتيجيته الجديدة التي طال انتظارها ليربط ما وصف بأنه أهم قرار يتخذه في ولايته الأولى، بالتطورات الميدانية، التي ستعجل «حسمها» زيادة في عدد الجنود، إنما لفترة معينة, ففي خطاب ألقاه فجر الأربعاء 2 كانون الأول الجاري أمام طلاب الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت شمالي نيويورك أعلن أوباما أنه ينوي إنهاء حرب أفغانستان وسحب معظم القوات في نحو 3 سنوات، وأن تسليم المهام للقوات الأفغانية وبمعنى آخر سحب قوات أميركية وأطلسية سيبدأ قبل «وقت طويل» من انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في كانون الثاني العام 2013، وتحديداً في تموز العام 2011، كما ذكر مسؤولون في إدارته.‏ وينوي الرئيس الأميركي الذي بحث استراتيجيته الجديدة مع الرئيس الأفغاني حميد قرضاي ونظيره الباكستاني آصف علي زرداري، إرسال تعزيزات من 30 ألف جندي إلى أفغانستان بحلول آب العام 2010، في عملية انتشار سريعة تتدرج على 6 أشهر، غير أن وجودهم سيكون محدوداً في الزمن، ويأتي تدرج الانتشار على فترة قصيرة في إطار استراتيجية جديدة تبلغ تكاليفها المباشرة بين 25 و 30 مليار دولار وتقضي بتسريع المجهود الحربي للتصدي بشكل سريع للتصعيد الحالي في تحركات متمردي طالبان.‏ ويطلب الرئيس الأميركي من حلفائه في موازاة ذلك المساهمة في إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان علماً أن هؤلاء ينشرون نحو 36 ألف جندي في البلاد المحتلة منذ العام 2001 بينما ينشر الأميركيون وحدهم نحو 71 ألف جندي، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا لن تتخذ قراراً حول إرسال نحو ألفي جندي إضافي إلا بعد المؤتمر حول أفغانستان الذي سيعقد في كانون الثاني المقبل، بينما كررت باريس أنها «لن ترسل تعزيزات جديدة» علماً أن تقارير ذكرت أن واشنطن تدعوها لارسال 1500 جندي إضافي.‏ هذا التردد الدولي يزيد في تعميق أو إطالة النزاع، ما يعني في نهاية المطاف أن الحرب التي شنها الرئيس السابق جورج بوش باسم «الحرب على الارهاب» وجند لها تحالفاً دولياً وحلف شمال الأطلسي لخوضها، ستصبح ليست حرب الولايات المتحدة فحسب بل حرب أوباما، ولاحظ الصحافي جيمس غوردون ميك أن أوباما سينهي سنته الأولى في البيت الأبيض بعد زيادة عديد القوات في أفغانستان إلى مئة ألف جندي مع بقاء أكثر من مئة ألف جندي في العراق، إن «المرشح أوباما المناوئ للحرب سيكون رئيساً مسؤولاً عن أكثر من مئتي ألف جندي أميركي على جبهتين أفغانية وعراقية، وهو عدد يفوق عدد الجنود الأميركيين حتى خلال فترة الاندفاعة العسكرية لبوش في العراق في سنة 2007.‏ واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن استراتيجية أوباما ستركز على الترابط الوثيق بين الوضع الأفغاني والاستقرار في باكستان، وهو سيحاول الضغط وبشكل غير مباشر على الحكومة الباكستانية للمساعدة في ملاحقة المتطرفين، مع إدراك واشنطن الصعوبات التي تعترض الحكومة في إسلام آباد وهشاشة موقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وتحدثت الصحيفة عن رسالة بعث بها أوباما إلى نظيره الباكستاني الأسبوع الماضي، وسلمها مستشار الأمن القومي جايمس جونز، ودعت إلى تعاون أكبر في ملاحقة المتطرفين، وسمت خمس مجموعات هي: «القاعدة» و«طالبان» الأفغانية و«شبكة حقاني» و«سكر طبية» و «طالبان – باكستان» المعروفة أيضاً بـ«تحريك – طالبان» وشددت الرسالة على أن الغموض في العلاقة بين الحكومة الباكستانية مع أي من هذه المجموعات لم يعد من الممكن تجاهله.‏ التحدي الذي تواجهه أميركا انتقل إلى الجبال الوعرة في منطقة الباشتون التي تربط الحدود الأفغانية والباكستانية، فانطلاقاً من تلك الملاذات الآمنة يتزود الإسلاميون المجاهدون من حركة «طالبان» لخوض حرب عصابات ضد قوات الحلف الأطلسي والقوات الأفغانية النظامية ولهذا السبب طرحت إدارة أوباما «استراتيجية شاملة» لأفغانستان تركز على الجهود العسكرية والدبلوماسية وعلى تعاون الدول الإقليمية من باكستان إلى ايران، ويمثل الهدف الاستراتيجي لأوباما في التأكد من أن «القاعدة» لا يمكنها مهاجمة المصالح الأميركية وحلفائها.‏ تلك هي أولويات الاستراتيجية الأميركية المقترحة التي تحول دون تشكل دولة لـ«طالبان» داخل الدولة الأفغانية وهذا يقتضي السيطرة على كابول ومنطقة الباشتون، وفتح حوار مع المعتدلين من «طالبان» على غرار ما حصل في العراق مع المعارضين السنة الأقل تطرفاً.

  (المصدر:صحيفةالثورة السورية، شؤون سياسية بتاريخ 06 ديسمبر 2009 )