السبت، 4 أكتوبر 2008

Home – Accuei

TUNISNEWS
8 ème année, N°3056 du 04.10.2008
 archives : www.tunisnews.net 

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:تواصل المضايقات بحق الشباب في مدينة بنزرت .. !

موقع « تقدمي »: منصف مرزوقي وهيثم مناع يؤكدان دعمهما لجبهة الدفاع عن الديمقراطية

إيلاف: تونس: تأجيل النظر في قضية  » الموقف  » للمرة الثالثة

الصباح: اليوم تواصل المحكمة النظر في القضايا التي رفعتها شركات الزيوت ضد «الموقف»

عبدالحميد العدّاسي: وقفة مع « الضرر المنهجي في أزمة المواجهة » للدكتور النجّار

الوسط: المعارض التونسي البارز الدكتور أحمد المناعي يستعد للعودة النهائية الى تونس خلال الأسابيع القليلة القادمة .

عزالدين محمود: إدارة الحوار نت الى أين ؟؟؟؟؟؟

محمود البلطي: رسالة إلى مرسل الكسيبي

افتتاحية ‘نهضة انفو’: تونس والفرص الضائعة

الجزيرة.نت: تونس.. حرب مواقع على الإنترنت

   بونا آدم: في نقد « نقد خطاب الإنترنت التونسي »

خميس الخياطيّ*: ملاحظات نقدية على البرامج الرمضانية…

معز الجماعي: مسلسل ‘صيد الريم’ في قفص الإتهام

الصباح: الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس: التحدّيات الجديدة: البطالة… ضعف الانتاجية… الاستثمار والسوق الموازية

الصباح: المجلس الأعلى للاتصال:** هل يتّسع المجلس لممثلين عن المؤسسات الإعلامية الخاصة؟

أخبار تونس:تونس تتأهب الى أن تصبح قطبا لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016

نور الدين العويديدي :دكتاتورية’ موغابي والديمقراطيات العربية دز منصف المرزوقي: ذلك العظيم فكتور هيجو كمال بن يونس: متابعة رسائل « مكتوب »  د. أحمد القديدي: عاصفة البورصات ونذر الأزمات

إسلام أون لاين.نت :في ظل عمق أزمة قطاع العقارات والائتمان خبراء: خطة الإنقاذ الأمريكية لا جدوى منها

د. أشرف محمد دوابة : الأزمة الاقتصادية العالمية.. الطريق الأول هو الحل

د.أنس بن فيصل الحجي : لفهم الأزمة المالية .. اقرأ قصة  » أبو الحزن « 

فهمي هويدي: الشق الغاطس فى الأزمة الفلسطينية العرب :السفير الإيراني بالرباط: لا ندعم المد الشيعي بالمغرب.. والقرضاوي عالم إسلامي غيور عبد العزيز بن عثمان التويجري: مهمة مستعجلة أمام القيادات الدينية في العالم الإسلامي  امحمد المالكي : مفارقات الحياة الحزبية في المغرب ‘القدس العربي’: تقرير بريطاني: السعوديون قادرون على إنهاء خطر طالبان

د. أمحب الدين التونسي :أصاب الشيخ القرضاوي


 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلو

 

 
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني : liberte.equite@gmail.com   تونس في 04 شوال 1429 الموافق ل 04 أكتوبر 2008

أخبار الحريات في تونس

1)    اعتقال الشاب بشير اللواتي يوم عقد قرانه و اعتصام عائلات الموقوفين أمام منطقة الحرس ببنزرت: قامت فرقة الأبحاث التابعة لمركز الحرس باب الرمل ببنزرت على الساعة السابعة و النصف من صباح اليوم السبت 04/10/2008 باعتقال الشاب بشير بن عبد الكريم اللواتي بينما كان يستعد اليوم لعقد قرانه على الآنسة ريم الدريدي شقيقة سجين الرأي برهان الدريدي ، كما قامت نفس الفرقة ليلة الثالث من أكتوبر 2008 باعتقال الشابين بشير بن عبد المجيد الحجري و خليل بن حسن المي ، و قد تم نقلهم جميعا إلى منطقة الحرس بمدينة بنزرت. و لا تزال عائلات الموقوفين الثلاثة معتصمة أمام مقر منطقة الحرس ببنزرت منذ الصباح الباكر إلى حين كتابة هذا البلاغ للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها ، و قد أقامت المنطقة المذكورة حاجزا أمنيا بينها و بين المعتصمين الذين ناهز عددهم العشرون كما حاول بعض المسؤولين الأمنيين تفريق العائلات بوعدهم بإطلاق سراح أبنائهم من وقت لآخر الشيء الذي لم يحدث لحد الآن.   2)    تأجيل النظر في القضايا الخمس المرفوعة ضد جريدة الموقف: نظرت اليوم السبت 04/10/2008 الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضية لطيفة العرفاوي في القضايا الخمس المرفوعة ضد جريدة الموقف و طالبت هيئة الدفاع بالرجوع في الحكم التحضيري معتبرة أن المشكل هو في وجود الغش من عدمه و أن الاختبار يجب أن يهم الغش و ليس تقدير الخسائر ، و قد رفضت القاضية مطلب الدفاع و قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25/10/2008 في انتظار نتيجة الاختبار. 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة           الرئيس    الأستاذ محمد النوري

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail:  aispptunisie@yahoo.fr تونس في 03 أكتوبر 2008

تواصل المضايقات بحق الشباب في مدينة بنزرت .. !

اختار أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت  » تهنئة  » بعض الشبان بالعيد على طريقتهم فعمدوا إلى افتكاك الهواتف الجوالة لكل من السجين السابق نور الحق بن الشيخ و الشقيقين اسكندر و حكيم البوغانمي و الشاب وليد بوكرعين  ن و رغم تصريح الأعوان بأنه سيتم إرجاع الهزاتف بعد 24 ساعة فإن نور الحق و حكيم لا يزالان بانتظار استرجاع ما  » حجز عنهما  » ، و إذ تعاين الجمعية تواتر الروايات حول ما يتعرض له شباب بنزرت من انتهاكات متواصلة و إجراءات حجز غير مأذون بها قضائيا ، فإنها تجدد المطالبة باحترام القانون ووقف الإنتهاكات بحق السجناء السابقين و إيقاف المضايقات بحق من تم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت أي فعل مجرم في حقهم .          عن الجمعيــة          نائب الرئيس   الأستاذ عبد الوهاب معطر  

منصف مرزوقي وهيثم مناع يؤكدان دعمهما لجبهة الدفاع عن الديمقراطية

04/10/2008 – 11:23 ورد علي بريد صحيفة « تقدمي » رسالة من المناضلين الحقوقيين الشهرين  المفكر التونسي منصف مرزوقي ورئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان  هيثم مناع يؤكدان فيها باسم وثيقة  الثلاثين مثقفا عربيا التي وقفت ضد الانقلاب  مساندتهم لجهود الجبهة الوطنية في الدفاع عن الديمقراطية. واكد المثقفان  انهما  « يشدان علي ايديهم ويعبران عن كامل تضامنهما ووقوفهما بجنبهما ومتابعتهما ادقيقة لوضع واعتبارهما لنضال الجبهة جزءا من نضالهما المشترك ضد الاستيداد » الذي اكد المثقفان الشهيران انه هو « الذي جعلنا في مؤخرة الشعوب والأمم على كل المستويات » نص الرسالة:  إلى الإخوة المناضلين في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في هذا اليوم العصيب الذي قررتم فيه ممارسة حقكم في التعبير غن مناهضتكم للاستبداد ومصادرة حق الشعب الموريتاني في الديمقراطية  ، وفي الوقت الذي تتأهب فيه  السلطة العسكرية غير الشرعية لمنع مظاهرتكم ، فإننا باسمنا الخاص وباسم كل المثقفين العرب الذين أمضوا وثيقة مناصرة الشعب الموريتاني  ،  نشدّ على ايديكم ونعبّر لكم عن كامل تضامننا ووقوفنا بجانبكم ومتباعتنا الدقيقة للوضع وتأهبنا لبذل قصارى الجهد للتعريف بقضيتكم ونصرتها بكل الوسائل المتاحة لنا. وثقوا أننا نعتزّ ونفخر بنضالكم ونعتبره جزءا من نضالنا المشترك ضد الاستبداد البغيض الذي جعلنا في مؤخرة الشعوب والأمم على كل المستويات. عاشت موريتنانيا  حرة وديمقراطية ورائدة في الوطن العربي في ميدان إرساء الديمقراطية والدفاع عنها . د منصف المرزوقي             د هيثم مناع (المصدر: موقع « تقدمي » بتاريخ 4 أكتوبر 2008)

تونس: تأجيل النظر في قضية  » الموقف  » للمرة الثالثة

إسماعيل دبارة من تونس قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة « الموقف » الأسبوعية المعارضة في تصريح خاص لإيلاف إن  » القاضية بالدائرة المدنية بمحكمة ناحية تونس أمرت بتأجيل النظر في القضايا التي رفعتها خمس شركات زيت نباتي إلى جلسة يوم 25 أكتوبر المقبلة ». و قال خشانة إنّ القاضية أمرت بتأجيل النظر في القضايا إلى حين انتهاء إعداد التقرير الذي يبحث في تقييم الأضرار التي لحقت بالشركات المدّعية على الصحيفة. و شهدت جلسة اليوم السبت مطالبات من قبل عدد من المحاميين بالرجوع عن الحكم التحضيري القاضي بتغريم كل من رئيس التحرير رشيد خشانة و المدير المسؤول للموقف أحمد نجيب الشابي بـ 250 ألف دينار لكلّ منهما. وكانت خمس شركات رفعت دعوى ضد المسؤولين الأولين بالصحيفة مطالبة بنحو 500 ألف دينار تعويضا عن خسائر مزعومة بعد نشرها مقالا حول توزيع زيت مسمم. وتقول هيئة التحرير الملاحقة قضائيا إن الموقف اكتفت « بالتعليق » على خبر نشرته صحيفة « الخبر » الجزائرية يوم 30 مارس/ آذار الماضي، بشأن توزيع تلك الزيوت المستوردة من تونس في الجزائر. وكان رشيد خشانة قد تحدث في إحدى افتتاحياته عن اكتشاف مخابر جزائرية لكميات من الزيوت الفاسدة المروجة انطلاقا من تونس وتوزع في الأسواق . وتحتوي « الزيوت الفاسدة » على نسبة عالية من الرصاص مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد دعا خشانة حينها إلى فتح تحقيق في الموضوع و »محاسبة المسئولين عن ترويج الزيوت الفاسدة ». وتطالب الشركات المتخصّصة في تصدير الزيت وتعليبه بتعويضات قدرها 500 ألف دينار تونسي (نصف مليار) الأمر الذي اعتبرته هيأة تحرير الصحيفة المعارضة « محاولة لخنقها ماليا ودفعها نحو الاحتجاب وإخماد صوتها ».
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 4 أكتوبر 2008)  

 

اليوم تواصل المحكمة النظر في القضايا التي رفعتها شركات الزيوت ضد «الموقف»

ستواصل هيئة الدائرة المدنية 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت 4 اكتوبر النظر في القضايا الخمس التي رفعتها شركات زيوت ضد جريدة «الموقف». وسوف تقول هيئة الدائرة المذكورة كلمتها في القضايا مع افتتاح السنة القضائية الجديدة. وكانت الشركات المشار اليها رفعت شكايات ضد جريدة «الموقف» بناء على مقال نشرته على أعمدتها يتحدث عن المغشوش ورأت الشركات ان المقال اضر بمصالحها واثر على صادراتها. وكانت المحكمة اجلت النظر في جملة القضايا لاجراء الاختبارات اللازمة ومن المنتظر انها ستقول كلمتها اليوم في القضية.
مفيدة
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2008)  

وقفة مع « الضرر المنهجي في أزمة المواجهة » للدكتور النجّار

 

بقلم عبدالحميد العدّاسي :   يعلم الله سبحانه وتعالى مدى الحرج والضيق اللذين أشعر بهما عند الهمّ بتناول المسائل التي وقّع عليها بعض سادتي الأكارم ممّن سبقني إلى الخير وفاقني في العمل والعطاء… ضيق وحرج كبير لا يضاهيهما إلاّ فرح يغمرني عند رؤية الموغلين في مجافاة الحقّ يكتبون عن أمور تُدنِيهم من حِمَى الخير!.. أقدّم هذا الكلام صادقا، وقد عزمت – على غير عادتي – التعليق تلميحا على بعض ما جاء في المقالة السابقة « الضرر المنهجي في أزمة المواجهة » للشيخ الأكاديمي النهضوي الدكتور عبدالمجيد النجّار حفظه الله، راجيا أن لا يُعدّ هذا تقديم منّي بين الأيدي أو تطاول منّي على المقامات، فقد علّمتني الحياة حفظ القيّم، ولن أبرح وأنا أكتب ميدان الواقع المُخبر عن الهامات، فما أنا والشيخ إلاّ كشجرة في بستان ذي أفنان لا تعدّ أغراسه… وقد رأيت خوفا من خروجي عن هدف قد يصنعه كثيرُ قولٍ الاكتفاءَ ببعض رؤوس الأقلام:   1 –  لم ألفِ نفسي في كلّ مرّة أقرأ فيها للشيخ عبدالمجيد إلاّ شديد فخر به وبما يكتب، فلغته سلسة وآراؤه ثمينة مقدّرة، ومقصده – أحسب – نبيل بنّاء. غير أنّ ذلك لا ينزع منّي الخوف الذي يصحب ذلك الفخر، فليس كلّ النّاس على شاكلته ولا حتّى على شاكلتي، فلعلّ منهم مَن أوّل كلامه وطوّعه إلى المقولة المحفوظة من القرآن الكريم « وشهد شاهد من أهلها »، فيحوّلوا بجهلهم أو بخبثهم بناءه إلى هدمٍ طالما حاربه هو في مقاله هذا، بل وفي كلّ مقالاته وكتبه ومحاضراته ومواقفه. وعليه فقد رجوت ابتعاد الشيخ عن التعميم أو الشرح اللذين قد لا يأتيان إلاّ بعكس ما رجاه من الخير!…   2 –  قال الشيخ كلاما جيّدا في معرض الحديث عن المنهج، فبيّن من بين ما بيّن أنّ العواطفَ كثيرا ما تتحكّم في تشخيص الواقع، ما يجعل المعلومة أو الصورة غير دقيقة… وكلام الشيخ في ظاهره صحيح لا جدال فيه، فقد رأينا كيف أنّ المعلومة الخطأ التي أيّدتها الصورة الخطأ واللذين أسندهما التأويل الأكثر خطأ، المعتمد بالأساس على رغبة جامحة لدى النّظام الصهيوأمريكي في إزالة قوّة العراق خدمة لمصلحة أو ثأرا لتصرّف طالَ الابن المدلّل في فلسطين المحتلّة، قد خرجت بالشرعيّة إلى اللاّشرعية وبالصدق إلى الكذب وبالبناء إلى الهدم الذي لا يجبره أيّ جهد للبُناة على مرّ السنين الطويلة القادمة!… فكانت النّتيجة – كما قال الشيخ – بوارا، نتج  عن خلل في التشخيص!… وقد زاد المعلومة في تونس انحرافا ما أسماه الشيخ « أوهام الانترنات »؛ في دعوة منه – ربّما – إلى إقلاعنا عن ارتياد مواقعه أو تصديق ما فيه أو الكتابة على صفحاته، إذ لا خير في عمل يُكثر من ضبابية المشهد أو يزيد من عدم دقّة المعلومة… والحقيقة أنّ الانترنات مليئ فعلا بالكثير من المفاسد التي أرادها الفاسدون للإفساد، ولكنّه بالمقابل يظلّ مصدرا مهمّا وربّما وحيدا للمعلومة « الصحيحة والجريئة » التي ما كانت لتلجأ إلى هذا الفضاء المتّهم – حتّى من طرف الضعفاء – بأنّه قد توهّم أو قد شُبِّه له، لولا حرص أصحاب القرطاس والقلم على منعها من التواجد في أعمدتها… فالحاجة إذن هي التي جعلتها في مكان « غير طبيعي »، وربّما بحالة غير طبيعيّة فقد بيّن الشيخ أنّها (المعلومة) كثيرا ما تكون « فجّة غير نضيجة لسرعة ما يقع التقاطها ونشرها قبل أن تمتحنها يد التمحيص والتحرّي … دون أن تتوفّر لنا فرصة للنقد العلمي في شأنها »… وقد تمنّيت على الشيخ – وهو يجرّد المعلومة من مصداقيتها أو هكذا فهمت – أن يشير إلى المتسبّب الفعلي في ذلك! أهو فقط التدافع بين الحكّام المناصَرين بمن استخفّوا من القوم وبين المعارضين وأقلامهم الواهمة؟ أم أنّ الأمر لا يخرج عن برنامج أسميتُه مرّات عديدة بـ »التتفيه »؟: فكلّ ما نفعله انفعالي وكلّ ما نقوله ارتجالي وكلّ ما نكتبه وهمي، ولا نجاة لنا إذن إلاّ بالإقرار بالذنب والإقلاع عنه والتصديق بالحاكم النّائب عن الربّ حتّى لا يكون لنا إلاّ ما تفضّل به علينا… وإنّي هنا لا أقوّل الشيخ ما لم يقل (فإنّه لم يقل شيئا ممّا خططت في هذه الجمل الأخيرة)، ولكنّ كتابته – وإن أنصفت في تناول الطرفين – قد تؤوّل على غير حقيقتها، خاصّة على إثر الطعنة التي وجّهها إلى الإنترنيت الذي قد تجد في بعض أركانه صادقين مرابطين مطّلعين على المعلومة شاهدين لفصولها حاملين لكدماتها وخدوشها وسجنها وجوعها وموتها البطيء!…   3 – حذّر الشيخ حفظه الله من بروز وتنامي ثقافة هدم ليس فيها للبناء مجال، ودعا إلى « إقامة مشروع إصلاح، غنيّ بالبرامج والمشاريع، التي سوف تقوم بمهمّة الدفع لمن يُرى أنه باطل في الطرف المقابل، وتتولّى هي عملية الهدم بطريقتها بدل أن يُكتفَى بالهدم بالأقوال المشنّعة، والمواقف الشانئة »، وقد رأيت هنا لفت نظر شيخي وأخي إلى أنّ الإسلاميين – حسب علمي – قد جاؤوا ببرامج ومشاريع قُصِدَ بها استئصال بعض التشوّهات التي قد أصابت المجتمع التونسي المسلم وقد تخيّروا لذلك خير القول وأحسن السبل ودعوا إليها بحكمة نسبية مقبولة (في البدايات على الأقلّ)، غير أنّ النّظام الحاكم (القديم والجديد على حدّ السواء) قد عمل – بالبرامج والمشاريع كذلك – على هدم كلّ محاولات الإصلاح مزيّنا للنّاس فساده بفضل إطعام الأفواه التي لا تتحرّّى الحرام وإلهاب الأجساد التي فقهت الحلال من الحرام. فقد نجحت الحركة الإسلاميّة في بداياتها – رغم هفواتها – في خدمة الجوانب الإجتماعية والتضامنية والتربويّة وردّت الكثير من النّاس بفضل الله وتوفيقه إلى دينهم ردّا جميلا، ولكنّ السلطة لم تستحسن ذلك الفعل منها فلم تدعمه ولم تر فيه تخفيفا من حملها بل رأته منافسة خادمة على إزالتها فاغتصبته ثمّ ما لبثت أن بثّت الشبهات حول مقترفيه حتّى صار منهم اليوم (والشيخ براء من ذلك) من يتّهم الإسلاميين بأنّهم أصل البلاء وسبب الشقاء… وسبحان الله كيف يفكّر الشيخ بهذه الطريقة فيساوي بين طرفي اللاّمعادلة، وهو يرى ببصره وبصيرته غياب ردود فعل هذا النّظام الحاكم في تونس حتّى على كتاباته الصالحة المصلحة وكتابات غيره من « الوسطيين » وعلى كلّ المبادرات الدّافعة إلى الإعمار بدل التخريب وإلى البناء بدل الهدم!… وإنّي لأخشى أن تكون حصيلة هذه الكتابات التي تساوي بين المعتدي والمعتدَى عليه زيادة صلف وعناد وإصرار على الظلم والإثم لدى مَن لم يتربّ على الكرم ولم يتدرّب على حبّ الخير، وهو يرى أنّ العصا قد عدّلت الذي عصى وأنّ الفتنة قد جاءت بما لم يأت به القتل الذي اقترفه في حقّ الكثير من التونسيين من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين… فإنّ الحكمة التي أخذها الشيخ من مقالة أحمد الريسوني التأصيلية « ينبغي أن تعطى العناية والأولوية للأعمال والمبادرات والمشاريع الإيجابية البناءة والمفيدة » لم يقع إغفالها من طرفنا (نحن التونسيين) ولكنّها أبطِلت من طرف الآخر الذي وقف ببرامجه بالمرصاد لهدم كلّ المشاريع الإيجابيّة، ولإطفاء على كلّ شمعة تُضاء في أيّ ركن من الأركان… فنحن نُعدَم فعلا البيئة النقيّة للقيام فيها بالأعمال الصالحة، وأحسب أنّ البحث عنها (البيئة) من أوكد مهمّات المصلحين، على أنّ هذه البيئة لا توجد دوما بالترحال للتفتيش عنها خارج الحدود، ولكنّها قد تتوفّر بتنقيتها وقلع كلّ الطفيليات المانعة لثرائها!…     4 – من قرأ مقال الشيخ يلاحظ لا محالة امتعاضه من ركون المظلوم إلى البكاء أو التباكي نتيجة شعوره أو استشعاره (طلب الشعور) بالمظلوميّة… والحقيقة أنّ ذلك التصرّف (البكاء) لا يخلو من سلبيّة، إذ أنّه لن يُحدث أمرا ولن يجلب تعاطفا في عالم فقد ساكنوه « لذّة » البكاء ولذّة مواساة الباكين ولذة الاعتبار من البكّائين، وعليه فيُنصح « الباكي » بالإقلاع عن البكاء أو بالتخفيف منه دعوة له إلى الإيجابيّة والفعل. غير أنّ ذلك الإقلاع لن يغيّر من الوضعيّة شيئا طالما ظلّ الظالم مصرّا على ظلمه وعلى تطبيق برنامجه في استئصال « خصمه » الذي إن بكى شمت به وإن أقلع استعمله في تبييض جرائمه!… أحسب أنّ الأمر سهل الحلّ وله شرط صحّة ووجوب واحد يتمثّل في اعتراف المجرم بجرمه والإقلاع عنه، ويومها سيقلع الباكي عن البكاء وسيفرح مرّتين مرّة بانقشاع الظلم ومرّة بتضميد جراحاته… وأمّا أن يُدعى المظلوم إلى الاعتراف بفضل الظالم عليه في أن جعل له من أهله من يوصيه بعدم اجترار الأوجاع، فإنّ ذلك لا يُسهم أبدا في البناء لأنّ البناء من أهمّ المشاريع التي لا بدّ أن تتوفّر لها أسباب النّجاح كما أسلفت. ووجود الظلم من أشدّ الجوائح المقيّضة لذلك النّجاح ومقدّمة ابن خلدون تشير إلى ذلك!….   هذا وقد ساءني حقّا أن يركن الإسلاميون إلى مبارزة أنفسهم لإقامة الحجّة على بعضهم البعض في وقت تفرّغ فيه مسبّبُ تفرّقِهم الخبيثُ إلى التنكيل بأهل الحوض المنجمي وبغيرهم من الأحرار في كلّ ربوع البلاد، حسب ما توضّحه الأخبار الواردة من الدّاخل والتي ننظر إلى ناشريها بعين لا تقلّ احتراما عن تلك العين التي ننظر بها إلى الشيخ الدكتور… وإنّي إذ أقتنع اليوم بوجود خطإ في المنهج، دفع بساداتنا في القيادة والريادة العلميّة إلى امتشاق القلم للردّ على « سقوط » أصاغرنا، أظلّ كثير الرّجاء في التوصّل إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي أنشأت الخطأ، غير أنّي أؤكّد أنّ خطأ في النهج أو في التوجّه (أعني معرفة الهدف) قد ساعد في التلبيس على المنهج!…      

المعارض التونسي البارز الدكتور أحمد المناعي يستعد

للعودة النهائية الى تونس خلال الأسابيع القليلة القادمة .

 

ألمانيا-مرسل الكسيبي*-صحف وشبكات اخبارية: جدير بالذكر أن الدكتور المناعي يعد واحدا من أبرز الأكاديمين التونسيين الذين اتخذوا مسافة سياسية من النظام الحاكم ليعود في الفترة الأخيرة الى التفاوض بشكل مباشر مع السلطات التونسية التي وافقت على استعادته لجواز سفره ومن ثمة عودته قريبا الى التراب الوطني . وفي نفس السياق أكدت لنا مصادر سياسية مطلعة تردد العشرات من المعارضين المقيمين بالخارج على مقرات الديبلوماسية التونسية قصد انهاء حالة المنفى والتعجيل بتسوية أوضاع قضائية عالقة منذ حقبة التسعينات . هذا وتؤكد مصادر عليمة بعواصم باريس ولندن ومدن بون وكولن وميونيخ الألمانية أن معارضين نشطوا بحزب النهضة المحظور قد عادوا خلال الصائفة المنصرمة الى تونس , لتتم معاملتهم بطرق متحضرة بناء على تعليمات رسمية صدرت من مؤسسة رئاسة الجمهورية . هذا وتبدى بعض الأوساط  القيادية في حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية قلقهما العميق من توفق السلطات التونسية الى معالجة ملف المنفيين بعيدا عن شروط سياسية تقرن بين حالة العودة وموضوعات أخرى لها علاقة بمطالب هذه الأحزاب . وفي اتصالات هاتفية ومباشرة بنشطاء قريبين من الحكومة التونسية جدد هؤلاء تأكيدهم على وجود ارادة رئاسية سامية لغلق ملف المنفيين طالما وضع الأمر في اطار حق قانوني ودستوري غير مشفوع بشروط سياسية تمليها بعض جماعات الضغط بالجسم المعارض. وحين اتصال بعض المعارضين العائدين مؤخرا الى تونس بصحيفة الوسط التونسية , نوه هؤلاء الى صحة المعلومات المتعلقة بخبر عودتهم مع تأكيدهم على حسن مالقوه من معاملة في مطارات تونس وموانئها البحرية مع ثنائهم على ماتشهده البلاد من تطور سريع في مجالات الاعمار والتنمية . وحول احتراز معارضين اخرين من مهاجرهم على موضوعات تتعلق بالحريات جددت مصادر حكومية تونسية تأكيدها على أن السلطات ستمضي قدما في توسيع مناخ الحريات بالتوازي مع ماتشهده البلاد من نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة. مرسل الكسيبي*
 بتاريخ 4 أكتوبر 2008 *كاتب واعلامي تونسي لمراسلة الكاتب أوالاتصال به هاتفيا : reporteur2005@yahoo.de                            الهاتف : 00491785466311
 

إدارة الحوار نت الى أين ؟؟؟؟؟؟

عزالدين محمود
تعليقا  على حركة النهضة على صفحات  » الصباح « .  ركن كلمة حرّة لم أتصوّر أن يكون المقال للأخ النوري عبدالله أحد المشرفين على الحوار نت , لم يعوّدنا بهذا النمط من المقالات. بل دائما  أتمنّى أن تتخيّر إدارة الحوار نت  في نشر بعض المقالات على إعتبارها  محسوبة على الحركة  ليس من باب تكميم الأفواه وعدم قبول الرّاي المخالف بل من باب التوجيه في الإتجاه الصحيح لكن مراعنا إلاّ نلدغ من الدّاخل. لا يقبل نفي علاقة هذا المنبر الإعلامي بحركة  النهضة سواء من قريب أو من بعيد, عندها ستعرّضون أنفسكم الى التهم أنتم في غنى عنها …….   مضمون المقال مليء بالأخطاء والمغالطات بقصد أو بغير قصد ناهيك على   كلمات إستعداء المزركشة للمقال .  وتعليق الدّكتور عبدالمجيد  النجّار كان في قمّة الأدب عندما إستعمل  كلمة إجتناب الصّواب  بدلا من كلمة  الكذب أو الجهل,  وبطريقة النصح وليس الفضح عبر بريدكم  الدّاخلي وبصيغة القربى, أيّ أبناء العائلة الواحدة.  الدّكتور عبدالمجيد النجّار كان  حريصا على مصلحة الجماعة. لا يستوي من هو  مستعد للجلوس على الرّبوة الى ما لا نهاية لها,  ومن هو  يسعى لبداية معالجة الجرح في أقرب وقت ممكن …… مضمون المقال الأفضل عدم التحدّث عن  الأخطاء والمغالطات المقال. وصاحب تقديم الكتاب  الأستاذ صالح  عطيّة  تكلّم في عموميات ذكرت في الكتاب  وهي مردودة على الكاتب الدكتور عليّة العلاّني , وهذا الكتاب  يفتقر الى حد الأدنى من البحث العلمي.  ورغم تخطئة الدّكتور عليّة العلاّني  للحركة لم  يمسّ من منهاجها في التغيير و لم يلمّح بإرتباطها بالعمل العنفي وهذه  تحسب له في توقيت  قلّ من لم يتّهم كلّ الحركات الإسلاميّة بالعنف وأعداء الديوقراطيّة.   و قد ركّز على أنّ الحركة أضاعت الفرصة في بداية التحوّل الذي  حصل في 7/11/87  لعدم تعاملها معه بإجابيّة. ما يهمّنا الحديث على قضيّة النهضة في جريدة تونسيّة من وزن جريدة الصّباح,  حتّى لو كانت عفويّة كان علينا أن نوضّفها ونعتبرها رسالة ضوء  أخضر  الى المفكّرين  و الكتّاب في تونس من كلّ التيّارات بما فيهم مفكّري و كتّاب  الحزب الحاكم للحديث في هذه القضيّة التي طالت,  حتّى تتراكم الظّغوطات الإعلاميّة على السلطة  المطالبة لإيجاد حلّ,  الى غير ذلك من إجابيات النشر في جريدة الصباح.  أمّا ما ورد في تعليقات المقال في ما يخصّ التقييم والمحاسبة أعتقد أن المقال جانب الصّواب, وذلك لا يستدعي كثرة الشرح,   ولا نستطيع الكلام في دقائق الأمور لأنّ المقام لا يسع ذلك,  وهنا قد نجحت حركة النهضة في طي صفحة الماضي بأخطاءها.  ولسنا في حاجة لهذا الرّجوع الى الوراء. المطلوب حسن التعامل مع واقع كان. ولا بدّ من البحث على حلّ نوفّر له الوسائل والإمكنيات (حسن الخطاب, حسن  الإستشراف للمستقبل و تخيّر الأفراد الى غير ذلك من متطلّبات نجاح المرحلة وعدم التعثّر……) وفي الأخير من باب المسؤوليّة 1- –  أطالب الأخ الكريم النوري عبدالله بالإعتذار للدكتور عبدالمجيد النجّار و الإستقالة من إدارة حوار نت.أو من يتحمّل  مسؤوليّة المقال. 2- – أطالب الأخّ العربي القاسمي  أن يوضّح لنا هل المقال تتبنّاه الحركة شكلا و مضمونا *ملاحظة* في عدم الردّ تأكيد على التبنّي* تعليق الأخ العربي القاسمي  

بسم الله الرحمان الرحيم

رسالة إلى مرسل الكسيبي

 
محمود البلطي
الاخ الكريم مرسل الكسيبي
قرات مقالاتك الاخيرة ؤتحليلك للاحداث في تونس .واستنتاجاتك وهناك معطيات ذكرتها واخرى احتفضت به لنفسك محافضة على مصادرك غير ان المعطيات التي بنيت عليها تحاليلك الا ترى انك حملتها ما لم تتحمل واستنتجت منها اكثر مما خطط له اصحاب هذه المشاريع اصلا .فالوضع في تونس لا تحله اذاعة الزيتونة  ولا قناة حنبعل الفردوس  ولا تعيين الغرياني وسمير العبيدي وغيرهم في الحكومة .ولا تراجع نجيب الشابي عن الترشح للرئاسة ولا استقالة الشيخ راشد الغنوشي من قيادة حركة النهضة .ولا انبطاح كل المغتربين .فالمشكل اعمق واعقد من ذالك .فالمشكل التونسي هو في وجود منضومة سياسية وثقافية وفكرية.يدعمها ويروج لها مثقفون وادباء وجامعييون وفنانون وصحافييون وحتى احزاب سياسية(احزاب الموالات ).هذه المنضومة ظاهرهاديمقراطي وبا طنها استبدادي  اقصائ.ترى ان من ليس معي فهو ضدي ويجب محاصرته بكل الوسائل القانونية والا قانونية .ترى ان الحل الامني هو الحل الوحيد لكل المشاكل السياسية –الاقتصادية –الاجتماعية هذه المنضومة ارست مناخا من الخوف والرعب عند البعض والياس والاستقالة عند البعض الاخر .ما تقرئه انت وامثالك وانت جالس فوق كرسيك الفخم وامام حاسوبك لا يعبر بتاتا عن ما يعانيه الشعب بصفة عامة وطليعته بصفة خاصة .ولا ما صرح به بعض المغتربين الذين بقوا اسبوع او اسبوعين فوصفوا الوضع انه جنة فوق الارض فاتقوا الله جميعا حتى لا ينطبق عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (…انما يكب الناس في النار من حصائد السنتهم .)  الكل يحب المصالحة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : »والصلح خير » ولكن كيف؟ ومتى ؟وبين من ومن ؟            لعلمك ان القمع والتعسف والسجن لم يطل حركة النهضة وحدها بل طال حزب العمال الشيوعي . اطراف من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان اطراف نقابية .اطراف مستقلة .رجال اعمال .صحافيين قضاة .محامون. …الخ كل هؤلاء وغيرهم ..معنيون بالمصالحة . 2-المصالحة تقع بين طرفين اقتنعا بضرورتها .اما لانهم ملوا النزاع واستحالة حسم النزاع لفائدة طرف منهم وهذا ما وقع في الجزائر رغم ما يوجه من انتقادات لهذه المصالحةاو لاقتناع الطرف الاقوى وهي السلطة بانها اخطئت وانها ارتكبت تجاوزات في حق مواطنيها وهذا ما ولد احتقان سياسي وشعور بالقهر والغبن وتشويه لسمعة البلاد لدى منضمات حقوقية …وهذا ما وقع في المغرب وفي جنوب افريقيا المهم ليس في القصاص ولكن المهم في معرفة الحقيقة لتبقى دروسا للا جيال القادمة تستفيد منها في كيفية حل مشاكلها . السلطة مازالت تتعامل بمنطق التعالي والغرور وانها وفقت في القضاء على التطرف والارهاب وان ما تنعم به البلاد من امن واستقرار هو نتيجة لمقاربتها الامنية . وانها حققت نجاحات على كل المستويا ت بدليل الجوائزالتي تتلقاها بمناسبة وبغير مناسبة .وبشهادة الطابور الخامس الذي ذكرناه في بداية المقال الذي ليس له من مهمة الا التطبيل والتزمير واظنك انضممت انت وصحيفتك الى هذه الجوقة  .كيف تتحدث عن  خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح فالعربة لازالت في مكانها بل في بعض الاحيان تقوم بخطوات الى الوراء.لاتعش على الاوهام والسراب في المراهنة على فتح فجوة ولو صغيرة في موقف السلطة من الحركة الاسلامية ومن الرابطة ومن راشد الغنوشي ونجيب الشابي ومختار الطريفي وحمه الهمامي والعفو التشريعي والتداول على السلطة وحرية الصحافة  ووو… فالوضع على حاله لافرق بين 2000و2008 و    .2010   وعندما تتواضع السلطة وتعتبر ان هناك حلول اخرى غير الحلول الامنية وان الاسلامين واليساريين والقوميين هم ابناء هذا الوطن وكل يحبه على طريقته .وقتها من حقك انىتتفائل وتقلب الفيستة ان شئت في النهاية اعطيك هذه النصيحة لتبلغها الى اصدقائك في التجمع .ففي اخر ندوة صحفية عقدها الامين العام للتجمع قال ان التجمع يضم في صفوفه اكثر من مليوني منخرط ولقد قمت بعملية حسابية بسيطة باعتباري استاذ رياضيات سابقا ففي تونس لنا حوالي 10ملايين ساكن لو طرحنا منهم –اعوان الجيش الوطني –واعوان الامن بالزي وبدون زي –الاطفال الذين سنهم دون 18 سنة –نزلاء السجون (لنا 23 ولاية و28 سجن هذا الرقم صرح به وزير العدل في اخر ندوة صحفية )-المساجين السياسين بمختلف اتجاهاتهم وعائلا تهم –المهمشين والامبالين هؤلاء جميعا ليس لهم   الحق لافي الانتخاب ولا في الترشح حسب مجلة الانتخابات –سنجد ان التجمع يملك ثلي الناخبين اذافما الخوف من 1-تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية تحت اشراف الدولي –مثل معهد كارتر .او المنضمة الاوربية للتعاون 2-فتح باب الترشحات لكل من يانس في نفسه ذالك 3-تنقية الا جواء السياسية بدئا باغلاق ملف المساجين السياسين –السماح للرابطة بعقد مؤتمرها بعيدا عن وصاية اي طرف-رفع التضييقات على نشاط الاحزاب والجمعييات الحقوقية ووووو . 4-فتح حوار شامل تشارك فيه كل الاطراف الموالية للسلطة والمغضوب عليها حول انجازات وسلبيات ال 20سنة الا خيرة حتى ندخل انتخابات 2009ونحن واعون بمتطلبات المرحلة القادمة هذه خطوات بسيطة يقدم عليها اي طرف يملك مثل هذه القوة .ويريد ان يطمئن الشعب على انه يريد تدشين مرحلة جديدة  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

افتتاحية ‘نهضة انفو’: تونس والفرص الضائعة

إن المتأمل في واقع الحريات في تونس يسهل عليه الخروج باستنتاج سريع وهو أن الفرص لإقامة حوار وطني شامل – يُخرج البلاد من حالة الانسداد-  متوفرّة ولكنها ضائعة بسبب سياسة إصرار السلطة على الإبقاء على الوضع كما هو،  وربح الوقت في التمديد لنفس النهج المتبع منذ عشريتين والقائم على تقييد الحريات والإعراض عن دعوات الحوار. ونتيجة لهذه السياسة، تعقّدت الأزمة الاجتماعية والحقوقية في تونس. وتبرز مظاهر التعقيد في الملفات التالية: منطقة الحوض المنجمي بقفصة المنكوبة كان الإعلان يوم 5 جانفي 2008 عن النتائج المزوّرة للمناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة (CPG) لانتداب أعوان بها، الشرارة الأولى لانطلاق حركة احتجاجية شعبية سلمية  شعارها ‘عزمٌ وكرامةٌ’، تطالب بحق أهالي الحوض المنجمي في الشغل والشفافية في الانتداب إلى العمل والعدل في توزيع  الثروة الوطنية. انطلقت حركة عفوية احتجاجية امتدت علي مدى خمسة أشهر،  بدأت باعتصام نظمه المواطنون بشكل عفوي لكن السلطة عمدت إلى الأجهزة الأمنية لإخماد الاحتجاجات. وأفضت هذه المواجهة  إلى سقوط  ثلاثة قتلى وجرحى بالرصاص الحيّ وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات خلال الصائفة الماضية  طالت العشرات من الشباب. لكن تونس ستشهد محاكمة كبرى   ضد  قياديين نقابيين على رأسهم عدنان الحاجي الذي أكد في رسالة من سجنه أن ‘قمع الحركات الاجتماعية والزج برموزها في السجون لا يمكن أن يمثل حلا للقضايا الاجتماعية العادلة لأنه يضل قاصرا عن معالجة أسبابها الحقيقية، بل لن يزيدها سوى تعقيدا’. وقد حظيت هذه الحركة الاحتجاجية بمساندة واسعة في تونس من أحزاب وجمعيات ونقابات في الداخل والخارج. والملفت للانتباه دخول شباب في إضراب جوع مفتوح بعنوان طلب الشغل منذ يوم 24 من سبتمبر2008 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بولاية القصرين.  المضربون خمسة (قيس عتوري- لطفي قسومي – عادل قسومي – لطيفة عيشاوي – العلمي عيشاوي) من عائلات معوزة ومطلبهم العيش الكريم. بما يعني تصاعد وتيرة الاحتجاج بأشكال مختلفة ما دامت دواعي هذا المطلب ستبقى قائمة. مضايقة النشطاء الحقوقيين تؤكد الجمعيات الحقوقية التونسية أن تونس  شهدت خلال الصائفة الأخيرة عملية ‘تصفية حساب’ بوليسي وقضائي  مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، لا زالت متواصلة بوتيرة متصاعدة. وهذه الحملة شاملة ضد كل من يساند أو يتضامن مع فضية حقوقية أو يقدم معلومات عنها في وسائل إعلامية أجنبية. فهناك من تمت  ملاحقته و مضايقته ومحاكمته لمجرد قيامه بمظاهرة سلمية تطالب باحترام النظام الجمهوري ومقتضياته من تعددية سياسية ورفض لمبدأ الرئاسة مدى الحياة. وهناك من تم اضطهاده نتيجة نضاله ضد حملات التمشيط إزاء الشباب المتدين المتهم بـ’السلفية’. في هذا الإطار، تم اعتقال كل من محمد بن سعيد  وطارق السوسي  والقيام بملاحقة قضائية ضد كل من عثمان الجميلي و فوزي الصدقاوي وخالد بوجمعة وعلي النفاتي. أما من تضامن مع الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي فلم ينج هو الآخر من المضايقات والمحاكمات، حيث تم الحكم يالسجن أربعة أشهر  نافذة  على الناشطة  زكية الضيفاوي بعد انتهاك كرامتها بسبب تضامنها مع أهالي قفصة. وهناك من حوكم وسجن لمجرد تقديمه تصريحات لقناة الجزيرة حول الوضع الحقوقي مثلما حصل  لطارق السوسي. ولم تسلم الجمعيات الحقوقية وطاقمها الإداري المشرف من الهرسلة الأمنية والمضايقات. وأبرز مثال على ذلك ما يتعرّض له أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف سواء  الرئيس محمد النوري أو المسؤول الإعلامي حمزة حمزة.  ويواجه عبد الكريم الهاروني الأمين العام الجديد للمنظمة حملة مضايقة أمنية شديدة ضده وعمليات محاصرة يومية لبيت والده ومتابعة لصيقة لكل تحركاته وأنشطته.   ولم يقتصر الأمر على النشطاء التونسيين في الداخل بل تجاوزه إلى النشطاء في المهجر، حيث وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة إلى الناشط التونسي المهاجر محي الدين شربيب رئيس فدرالية التونسيين مواطني الضفّتين تهمة ‘تكوين عصابة والمشاركة في وفاق يهدف إلى تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والممتلكات وعرض وتوزيع وثائق ومنشورات على العموم بهدف النيل من الأمن العام’،  وذلك بعد أن ترأس شربيب لجنة مساندة أهالي الحوض المنجمي، والتي قامت بتنظيم  حركة تضامن واعتصامات بفرنسا للتعريف بقضايا أهالي المنطقة. الإعلام المشلول بفعل الرقابة الشديدة من المعلوم أن قانون الصحافة التونسي يتضمن سلسلة من القيود على التغطية الصحفية، ومنع كل ما تعتبره السلطات تهديدا للنظام العام أو أخبارا كاذبة أو إساءة لرموز النظام. وقد تم استخدام هذه القوانين لملاحقة الصحفيين المستقلين والمعارضين ومضايقتهم بشتى الوسائل مثل لطفي حجي مراسل الجزيرة في تونس وبوخذير، ورشيد خشانة وآخرين ، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات بكل جهودها إلى تسويق صورة برّاقة عن حرية التعبير والإعلام في تونس عن طريق وكالة الاتصال الخارجي التي لا تتورع عن دفع مبالغ طائلة وتقديم دعوات مغرية لصحفيين أجانب من العرب وغيرهم بهدف اشتراء ذممهم.  وتتعرض الصحف الجريئة للمصادرة من قبل الشرطة مثل صحيفة الموقف، وتعمد الحكومة إلى حجب المواقع الإخبارية الناقدة على شبكة الإنترنت مثل موقع الكلمة وتونس نيوز والنهضة أنفو والمواقع التابعة لمنظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية، وموقع نشر أفلام الفيديو الشهير ‘يوتيب’ والموقع الشعير فايس بوك. إلى جانب التجسس على البريد الالكتروني للمعارضين وإتلاف رسائلهم الالكترونية أو إدخال فيروسات في الحواسيب وتفضل السلطات استخدام أساليب غير ظاهرة للسيطرة على الأصوات الناقدة. لكن أمام جرأة بعض الأقلام والأصوات الحرّة، عمدت السلطات إلى أسلوب التخوين والهرسلة الأمنية والاعتداء الجسدي والاعتقال والسجن مثلما حصل  لسهام بن سدرين وسليم بوخذير، بهدف إخماد حرية التعبير وإرهاب المتجرئين على النقد. حيث تم سجن طارق السوسي الذي أدلى بتصريحات إلى الجزيرة كما تم سجن زكية الضيفاوي مراسلة الحوار التونسي. محاكمات مكثفة للشباب المتدين منذ صدور قانون 10 ديسمبر 2003 غير الدستوري، لم يتوقف مسلسل  حملات التمشيط ضد  الشباب المتدين المتهم بـ’السلفية’ كما لم يتوقف ماراتون المحاكمات اليومية وما يسبقها من تعذيب وسوء معاملة وما يصاحبها من إجراءات استثنائية وما يعقبها من تجاوزات في السجون. وتجاوز عدد المعتقلين والمحاكمين الألف من الشباب المتدين مع تلفيق تهم واهية ومضايقة المحامين خلال دفاعهم عن منوّبيهم من هؤلاء الشباب الضحية. حركة النهضة: المظلمة متواصلة لم تنته محنة السجناء السياسيين في تونس خاصة من أبناء حركة النهضة الذين  استمرت محنتهم لعقدين كاملين في ظروف قاسية لا يمكن تفسيرها إلا بسياسة الموت البطيء إزاء مواطنين ذنبهم الوحيد الاختلاف في الرأي ومحاولة التعبير عن هذا الاختلاف في شكل منظم قانوني. وكان حصاد العشريتين حرمان المساجين من احتضان أبنائهم ومن الاحتفال بالأعياد مع أهاليهم وانتشار حالات الاكتئاب داخل الأسر وغيرها من المآسي الاجتماعية التي ستترك آثارها النفسية على أبناء المساجين وأهاليهم، الأمر الذي يزيد محنة المساجين عمقا والحال أنهم يعانون من الأمراض المزمنة والظروف القاسية، حتى بعد الخروج من السجن. حيث تتواصل محنة المسرّحين نتيجة سياسة التضييق والمحاصرة في الوقت الذي تستمر فيه  محنة النفي والحرمان من أرض الوطن بالنسبة للمئات من المهجّرين هم وعائلاتهم.    إن الحكمة تقتضي وقف هذا النزيف ووضع حد لهذه المظالم لتجنيب البلاد المزالق والهزات والمخاطر.  ولن يكون ذلك إلا بقبول السلطة لمبدأ الحوار الوطني الشامل حول مستقبل البلاد، تشارك فيه كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، وتهيئة شروط الحوار عن طريق إطلاق سراح المساجين السياسيين وضمان حرية الإعلام والتعبير وسن عفو تشريعي عام. (المصدر: موقع ‘نهضة انفو’ (أوروبا) بتاريخ 4 أكتوبر 2008)

تونس.. حرب مواقع على الإنترنت

  

خميس بن بريّك-تونس « أنا من تونس.. لست قادرا على تصفح موقعي يوتيوب ودايلي موشن.. من فضلكم أريد المساعدة.. أظن أن الموقعين قد حجبتهما الدولة.. هل لدى أحدكم برمجة أو طريقة ما لفتحهما؟ », كلمات كثيرا ما تتكرر في منتديات إلكترونية. حُجب موقعا يوتيوب، المملوك لمحرك البحث غوغل، ودايلي موشن في تونس على التوالي في الثالث من سبتمبر/أيلول 2007. وقد سبق أن حُجب موقع دايلي موشن في أول أبريل/نيسان من العام نفسه. لكن الحكومة، في خطوة فاجأت كثيرين الخميس الماضي، سمحت بالنفاذ إلى الموقعين المتخصصين في تبادل المقاطع السمعية والبصرية قبل أن تفاجئهم مرة أخرى بإغلاقهما بعد يوم واحد. فقد كان الجميع يظن أن السماح بإعادة فتح الموقعين الشهيرين قرار من قبيل ما أمر به الرئيس التونسي منذ شهر تقريبا بالتراجع عن حجب موقع الشبكة الاجتماعية فايس بوك. وهي خطوة لقيت ترحيبا واسعا.  القط والفأر ويقول المعارض عادل القادري إن التونسيين « صعقوا مرة أخرى بسياسة الحجب العشوائية » بعدما عبروا عن ترحيبهم بعودة موقع فايس بوك. ويضيف أن ظهور واختفاء موقعي دايلي موشن ويوتيوب من الشبكة يعيد إلى الأذهان لعبة القط والفأر، ما يثير الأعصاب ويمثل تلاعبا صبيانيا بحقوق التونسيين، على حد قوله. وتابع أن شرطة المرور الافتراضي تخطّت حدود المعقول بتوسيع دائرة المواقع غير المرغوب فيها، فلم تعد تقتصر على مواقع سياسية وحقوقية ومتطرفة وإباحية بل شملت أبرز موقعين عالميين محايدين. نفي رسمي غير أن محمد بن عامر, وهو مدير بالوكالة التونسية للإنترنت, نفى للجزيرة نت أن تكون المؤسسة التي تدير الإنترنت في تونس هي من يقف وراء حجب المواقع. وتصعّد المعارضة لهجتها ضد حجب المواقع في تونس بنشر مقالات تهاجم ما تعتبره سياسة حكومية للتضييق على حرية التعبير. وقال مدير بقسم الدفاع عن شبكة الإنترنت بمنظمة « أصوات » العالمية سامي بن غربية للجزيرة نت إن « النظام التونسي يسعى إلى ترويض الإنترنت واحتكار المعلومة بهدف إخضاعها إلى خطوطه الحمراء ». وبدأت مقاطع فيديو وقع تسجيلها في أحداث قفصة الدامية (جنوب) قام بتنزيلها مواطنون في موقعي يوتيوب ودايلي موشن، تسبب « إزعاجا للحكومة التي تخشى زعزعة أمنها لذلك تسعى باستمرار لاحتواء مواقع إنترنت تراها مثيرة للجدل ». وفي سابقة قضائية في العالم العربي قرر صحفي تونسي مقاضاة الوكالة الحكومية للإنترنت التي تشرف على الشبكة بتهمة حجب المواقع. وتنظر المحكمة الابتدائية بعد شهر في الدعوى التي أقامها زياد الهاني الذي سبق له أيضا أن رفع دعاوى ضد وزارة الداخلية بتهم تتعلق بتجاوز السلطة. وتشكلت حديثا مجموعة أطلقت على نفسها « مجموعة 4 » على موقع فايس بوك (في إشارة إلى تاريخ المحاكمة) تدعم التحرك، رغم أن الآمال ضئيلة جدا في كسب القضية، حسب رجال قانون. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 أكتوبر 2008)  

في نقد « نقد خطاب الإنترنت التونسي »

بقلم: بونا آدم اطلعت على مقال السيد عماد بن محمد المنشور على صفحات تونسنيوز يوم 24/09/2008 وساءني ان استمع الى خطاب في اللغة الخشبية حول واقع الانترنت التونسي ..فقد اعتبر صاحب المقال « .إن خروج الأنترنات عن السيطرة الرسمية للدول و الحكومات و اكتساحها للطبقات الشعبية جعل من أمر تعمية الحقيقة أو تزييفها أمرا صعبا بل مستحيلا في بعض الأحيان » فلا نعرف عن اية دول وحكومات يتحدث صاحب المقال ان كان يعني الحكومات في المطلق -وربما الغرب على وجه الخصوص – فهو يقول ما لايعني لان الغرب يمتلك مؤسسات مدنية مستقلة تمنع اصلا تعمية الحقيقة بل تفضح من يسعى لهذه التعمية حتى في تلك الدول التي لم تكن يوما مقياسا لهذه الموضوعية شأن ما نسمع عن محاكمة مسؤولين في اسرائيل او في الباكستان وحتى في جنوب افريقيا اخيرا التي استقال رئيسها درءا لفضيحة ليست ثابتة عليه.وان كان يعني الانترنت التونسي كما وضح في عنوان مقاله -وهو ما يقصده ربما- فتلك لعمري التعمية الحقيقية اذ نشهد بأن المستعملين للانترنت في تونس حسب تقارير رسمية لا تتجاوز نسبة 3 بالمائة وهي مازالت لم تبلغ بعد الطبقات الشعبية كما يقول اذ نعلم ان معلوم الربط بالانترنت مازال في تونس باهظ الثمن بحيث يبقى حكرا على بعض النخبة .ثم اية حقيقة تتم تعميتها وهنا المغالطة الاكبر لذا سيتناقض في قوله حين نراه يستدرك « و لكن إفلات هذا الفضاء من كل القيود كان له آثار سلبية على قيمة المادة المنشورة. فبالإضافة إلى المواد التي لا تحترم العقل و الذوق و الأخلاق, و المواد التي تدعوا إلى قيم الشرّ عموما, فإن كثيرا من المواد المنشورة على هذه الشبكة الناشئة, لا تخرج عن كونها « بروبغندا » تحاول قتل الحقيقة. الحقيقة التي هي جوهر و رمز و القيمة الصميمية للأنترنات » فمن ناحية لم يعد بالامكان تعمية الحقيقة كما يقول ومن ناحية اخرى يعتبر ان المبحرين على شبكة الانترنت في تونس هم المسؤولون عن هذه التعمية ؟؟؟فأي حقيقة يتعامى هؤلاء عنها ؟؟؟هل تلك التي يراها المدون ويكتب عنها ام تلك التي تتحدث عنها وسائل الاعلام الرسمية . يواصل كاتب المقال توضيح هذه النقطة « و المتأمّل في بعض المواقع الإلكترونية التونسية يلاحظ أن النصوص المنشورة لا تخضع للتدقيق و لا الغربلة. فبالإضافة إلى الأخطاء اللّغوية فإن مضامين هذه النصوص تحوي في كثير من الأحيان على عديد من المغالطات و التزييف لكي يتحول الخطاب في هذه الفضاءات إلى خطاب خشبي مسطّح بعيد عن كل موضوعية و إنصاف. و تُخلط الكتابة العلمية المعقلنة فيها بالكتابة الإنطباعية المشوّشة. إن النصوص المنشورة لا تعدوا في كثير من الأحيان نتاج فكرة عابرة مرّت بذهن أحدهم أو تصفية حساب بين طرفين متخاصمين أو في أسوأ الحالات كونها لبعضهم  » أكتب إذا أنا موجود ». »وهنا تكمن في نظري المغالطة الكبرى والتعمية الحقيقية فصاحب المقال لم ينصف في نظري مستعملي الانترنت والمدونين خاصة ,فلنترك امر الاخطاء اللغوية لاصحابها ولأن مقال صاحبنا بدوره مليء بها ..فأية حقيقة غالط بها المدونون قراءهم ..هل حينما تحدثوا عن الفيضانات التي اغرقت العاصمة وصوروا بعض ضحاياه التي لم تشرفنا صحافتنا المكتوبة ولا تلفزتنا بالحديث عنها الا ببرنامج يتيم تحدث عن استبسال رجال الدفاع المدني والجيش في هذه الاحداث؟؟ام في تغطية احداث قفصة التي استمرت اكثر من 7 اشهر وراح ضحيتها شباب بين الموت والسجون ولن نسمع بمقال واحد عنهم حتى في جرائد المعارضة ولم تكلف التلفزة وزر تغطيتها وكشف الحقيقة للناس ؟؟؟ ام في حجب مواقع ومدونات لم يكن جرمها سوى فسح مجال اكبر لحرية التعبير التي يضمنها القانون التونسي. فلماذا تم حجب مدونة ضد الحجب اكثر من مرة؟ وحجب مدونات نقابية مثل المرصد النقابي وبطحاء محمد علي ؟؟وما هوجرم مدونة الناقد ؟ومدونة فردة ولقات اختها ؟هذا ان سلمنا جدلا ان حجب بعض المدونات الاخرى قد يكون لخطها السياسي الواضح شأن مدونة معز الجماعي او خالد الكريشي او زياد الهاني ؟؟؟ صحيح ان بعض التدوينات كانت مجرد خواطر لاصحابها وصحيح ان بعض التدوينات قد سقطت في خطا التعمية وهي المرة الوحيدة التي ساقت فيها بعض المدونات خبرا غير صحيح عن مقتل شاب في مدينة صفاقس قام صاحبها بالاعتذار وسحبها من مدونته والاعتراف بالخطا فضيلة ..وما الذي نخشاه من عرض موقع فايسبوك الذي اغلق واعيد بقرار رئاسي جريء وموقع دايليموشيون ويوتوب العالميين …فالوكالة الوطنية للانترنت بامكانها حجب ما ترى له ضرورة للحجب وللتترك لنا الباقي ففيها ماهو مفيد من الناحية المهنية والعلمية والاقتصادية …والا كيف سنعمل على ردم الهوة الرقمية بيننا وبين الغرب؟؟؟ اما ان تتهم مستعملي الانترنت في تونس بامراض انفصام الشخصية وازدواجيتها فذلك هو العجب العجاب ؟؟؟ يقول صاحب المقال: « و للأسف أن يتحوّل الأنترنات عند بعضهم بوتقة أو مفرّا من عالم الواقع و العالم المحسوس ليعيش الفرد في عالم إفتراضي مع أفراد إفتراضيين و ما في ذلك من من سهولة التعرّض إلى أمراض نفسية كإنفصام الشخصية و إزدواجها و غيرهما « فذلك لا يعني من زاوية التحليل النفسي لفرويد سوى « اسقاط  » والاسقاط من المنظور الفرويدي هو آلية دفاعية للأنا تتحصن بها ضد اللاشعور ومعناه اسقاط الرغبات المكبوتة والصاقها بالاخرين في محاولة التملص منها .فالذي يتهم غيره بالكذب مثلا عند فرويد هو كاذب ومن يرمي الاخرين بالجبن يتصف به وهكذا …. صحيح هناك من له صفة سياسية وهناك من له اسما مستعارا ولكن هذا ليس دليلا على التعمية التي تتحدث عنها ..فهناك ايضا من يطلق على نفسه اسما ولقبا لا تعنيه حقيقة وهناك من من السياسيين كتبوا وعلقوا لهؤلاء بكل شفافية كما فعل السيد احمد نظيف في احدى المدونات المصرية ..وكانت بادرة باركها الكل .فالاسم المستعار او الصفة السياسية شأن شخصي شرط ان لا يخل بميثاق الشرف لمستعمل الانترنت ..واظن ان التدوين التونسي ما عدى بعض الاستثناءات يظل تجربة رائدة رغم جنينيتها من حيث الروح الجماعية التي عرفها هذا الفضاء بين اناس افتراضيين فعلا التقوا بكل عفوية في مناسبات هامة حيث غابت عن الاحداث الصحافة الرسمية …وهنا كان التدوين بديلا اعلاميا حقيقيا رغم كل الصعوبات والعراقيل التي وضعتها الوكالة الوطنية للانترنت او ابنتها الشرعية الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية . والقول بأن هؤلاء يتحصنون خارج الحدود مبالغ فيه اذ ان اغلب الذين يكتبون من جملة المدونين التونسيين – من 600 مدونة تقريبا- اكثر من 2/3 يعيشون في الداخل ويطرحون مشاغل الشارع بعيون محايدة بعيدا عن التعمية وان كانت باسلوب بسيط وبلهجة دارجة في احيان كثيرة . في الاخير انا مع ما طرحته في اخر مقالك عن حق الاختلاف دون اي مصادرة على المطلوب ودون اقصاء ولكن ان نسمي الاشياء باسمائها -دون وضع « خطوط حمراء او خانات سوداء »- فليس من الانصاف ان نصمت مثلا عن ما جرى في فيضانات العاصمة لنهتم بفيضانات غواتيمالا او اعصار امريكا الذي قتل عددا من الابقار لبعض مربي الماشية ؟؟؟؟؟ (المصدر: مدونة « خربشات » التونسية بتاريخ 24 سبتمبر 2008) الرابط: http://scribbles12.blogspot.com/2008/09/blog-post_24.html  

 

ملاحظات نقدية على البرامج الرمضانية…

بقلم خميس الخياطيّ*   حل رمضان 1429 فاستقر لثلاثين يوما ثم رحل تاركا وراءه سلسلة من الصور إن على المستوى الفردي كما الجماعي. أما الصور التلفزية التونسية التي أفرزها شهر الإمساك لهذه السنة ولأنها تنهل من الجانبين الفردي والجماعي، فقد كانت محل باقة من الأسئلة نضع البعض منها هنا. إن القراءة التالية لا تعني الموضوعية بقدر ما تهدف إلى موضعة صور رمضان في التلفزات التونسية في إطارها ومساءلتها، علنا نستخرج منها البعض من ملامح المشهد السمعي-بصري التونسي الذي تتجاذبه أطراف سياسية واجتماعية متناقضة المنزلة والتصورات وذلك في غياب مؤسسة لها إلزامية المراقبة والتحكيم كما هي الحال في عديد البلدان العربية كما الغربية …   كثافة الإنتاج التلفزي لغرض شهر رمضان الذي يأتي دائما جارا بركته وراءه، حتى وإن تملكت هذه البركة بمحفظة نقود التونسي فأفرغتها، بمعدته فأجهدتها، بإنتاجية البلاد فأجهضتها رغم كل ما يقال على « لمة العائلة » وما فيها من ربط لأواصر الصلة بين أفرادها، هذه الكثافة أصبحت عادة… ولكن البركة في مفهومها الشعبي قد تكون الكثرة التي قد تتضمن « قلة البركة »، وهو الشعور العام الذي نستخلصه من البرامج الرمضانية التونسية الني نقدم عنها الملاحظات التالية… المشهد التلفزي التونسي يتكون من قنوات أربعة: اثنتان من القطاع العام (تونس 7 وتونس 21) واثنتان من القطاع الخاص (« حنبعل » و »نسمة تي في »، رغم أن الأولى ولدت تلفزة قرآنية هي « حنبعل الفردوس » وهي تسمية لا تتماشى ونهج المحطة إذ معنى حنبعل هو « عابد بعل » والقناة تدعي عبادة الله وحده)، هذا ناهيك عن القنوات العربية المحملة القمر الاصطناعي « نايل سات » والتي تفوق الخمس مئة وقد أنتجت لرمضان أكثر من 125 مسلسلا تم منع البعض منها (ثلاثة على « الأم بي سي » و »الأل بي سي » وابو ظبي) فيما وجد البعض الآخر بعض العراقيل (عبد الناصر، إسمهان، الحلقة الثامنة من « شوفلي حل »، إلخ…). هذه القنوات يبحر نحوها المشاهد التونسي بين فراغات أطباقه المحلية. والتونسي من مستهلكي التلفزة بامتياز إذ تقول الإحصائيات أن أكثر من مليوني عائلة تونسية تمتلك تلفازا فاصل سبعة للعائلة الواحدة التي يقضى أفرادها معدل ثلاثة ساعات يوميا وأكثر من 70 في المئة منها مرتبطة بالهوائيات الرقمية. بمعنى آخر أن أكثر من ثلتي الشعب التونسي له إمكانية « الحرقان الافتراضي », أما في شهر الإمساك، فيتضاعف الاستهلاك التلفزي ليصل إلى نسبة مهولة (90 في المئة). وينصب الاهتمام على الشاشات المحلية في شعور بانتماء موسمي ينطبق عليه بجدية شعار « تونس أولا »َ… وهو أمر ليس بجديد ورغم ذلك، لم تتعود إدارات تلفزاتنا المتعاقبة، خاصة العمومية منها، على التخطيط له لأسباب يطول عرضها هنا. ورغم ذلك، كانت البرامج الرمضانية في الموعد… الملاحظة الأولى : فشل « جنبعل تي في » تتمثل هذه الملاحظة في إستخلاص تراجع قناة « جنبعل تي في » وسقوطها من علياءها المفتعل القائم جملة وتفصيلا على الشعبوية. هذه القناة التي أقامت الدنيا وأقعدتها جراء الظهر المسنود وسياسة يجسدها المثل الشعبي القائل « إش يا ذبانة ما ثمة إلا أنا »، وجدت في شهر الإمساك الامتحان الصعب الذي أتى على البعض من بريقها جراء عدم إنتاجها للطبق الرئيسي (المسلسل) وجراء بوادر تحرك القطاع العام في الاتجاه الصحيح (التعامل مع القطاع الخاص)… حنبعل لم تحصل في شهر الإمساك وهو شهر الاستهلاك بامتياز إلا على 42,28 في المئة (مقابل 53,3 للعام الفارط) أي تراجعت بعشر نقاط  وتراجعت أكثر أمام تونس 7 (68.1 في المئة) بفارق 25 نقطة وهو ليس بالأمر الهين، بل هي الكارثة… مما جعل صاحب القناة يرغي ويزبد في الصحف متهما هذا وشاتما ذاك، مستعملا النغمة نفسها التي انطلت في السابق ولم تعد « تمشي » هذه الايام. ذلك أن برامجها اتسمت هذه السنة بالسوقية والفجاجة والركاكة وقلة الذوق كما شاهدنا في « حنبعل في حومتنا » الذي كان في جميع حلقاته لعب أطفال وضحك على ذقون المشاهدين رغم أن من بين الحاضرين بعض الأسماء المحترمة مثل جعفر القاسمي ودليلة المفتاحي… و »الكولوك » الذي لا طعم ولا ذوق له دون أن ننسى « شوف الشاف »  وكاميرا غوار وبصبصة « بدون استئذان »… إن خسران سياسة القناة، إضافة لهجران المشاهدين، تمثلت في تقلص الإعلانات إذ لم تحصل إلا على ثلث مجموع الإعلانات الرمضانية… والسبب الرئيسي في هذا يعود إلى كونها لا سياسة لها إلا الآنية والربح السريع والانتفاخ (« حنبعل الشرق » و »حنبعل الفردوس » ويقال أنه سيضاف إليها « حنبعل سبور ») وهو، مقارنة بحداثة القناة الأم، شيء غير مفهوم اقتصاديا وغير معلل مهنيا, مما يعني أن هذا التطور المفاجئ والطارئ على السوق المحلية هو علامة مرضية، لا غير.     الملاحظة الثانية :التخمة الدينية البرامج الدينية التي عادة لا تتعدى 2.2 قي المئة من نسب المشاهدة في سائر الأشهر، وجدت في هذا الشهر « زردتها » ؟ وبرامج الموسم الحالي أكتفت من جهة بأعادة بث أسماء الله الحسنى والابتهالات وما إلى ذلك من الصور التي سئمنا لما فيها من تشيئ للخطاب الإيماني مثل مشهد غروب الشمس وخيال النخيل والنسمة تتلاعب بصفحات القرآن أو صفحات المصحف على حافة الأمواج أو اثنان في هيئة من هيئات أفلام الكارتون العنصرية أو الأفلام الدينية البدائية وهما يقبلان غلاف المصحف وخضرة الحقول خلفهما أو ذاك الرجل على هيئة إمام شيعي رافعا راحتاه للسماء والمسبحة يتلاعب بحباتها النسيم (صور من عهد إقامة العراقي جواد الشكرجي ببلادنا)… إضافة للتلاعب الخطي باسم الرسول ومزايا « غوغل إيرث » في النزول من قلب الفضاء إلى الأرض، فأفريقيا وآسيا والجزيرة العربية فمكة، فالكعبة… كل ذلك في خطاب مصور لا خيال فيه ولا إبداع إلا ما يسمح به الغرافيك وكأن تلفزاتنا العمومية كما الخاصة تؤمن أن مؤمني تونس فقدوا البصر، فخاطبت سماعهم، متناسية أننا في عالم التلفزة، عالم قائم أساسا على خطاب الصور… وتلتقي في هذا جميع القنوات إلا « نسمة تي في » التي بقيت تلوك ومضاتها الغنائية. من جهة أخرى، ما امتازت به دورة رمضان هذه السنة شيئان أولهما ذاك البرنامج الديني الذي بثته حنبعل حيث الداعية فتحي بوسعادة يصول ويجول، يصرخ ويهول، يرغي ويزبد في ديكور من الزليج المزركش قريب إلى مدخل وكالة بالمدينة العربي منه إلى مكان تصوير محترم يجعل البصر مسلكا للإيمان. تخيلوا أنه لم يجد من مواضيع لخطبته إلا موضوع التقيؤ هل يفطر أم لا وهذا… زمن الإفطار. أهذا هو الإسلام الوسطي الذي « نفخونا به »؟ ثانيهما « إهداء » إذاعة الزيتونة التلفزات العمومية (7 و21) برنامج « في رحاب الحبيب محمد » من تنشيط الداعية « المودرن واللايت » محمد المشفر وإخراج (؟) محمد رياض ثابت. أن تهدي إذاعة خاصة لتلفزة عمومية برنامجا تلفزيا، فتلك من النكت المضحكة/المبكية لأننا نتناسى أن « هدية مفروضة » هي محض دعاية لإذاعة تحتل هذه الايام مركز الصدارة في سلم الإستماع (21,9 في المئة مقابل 61,9 لموزاييك و5,2 للإذاعة الوطنية)… ويقال بعد ذلك أنها نشر للتسامح وللمنفعة وكأن صاحبها يحجز له مكانا في الجنة بذبذبات القطاع العام. قد يكون في الأمر منفعة عامة لو لم تتمكن التلفزات العمومية من صناعة برامج مماثلة تجسد منظور الدولة الوطنية ومفهومها لوظيفة الدين. أما وهذه التلفزات لها برامجها الدينية مثل « خلق القرآن » من إخراج الأزهر المغزاوي وجيش الدعاة من وزارة الشؤون الدينية الممثلة رسميا لسياسة الدولة، كيف نفسر وجود هذا البرنامج الخاص ضمن التلفزة العمومية؟ يقول المثل الشعبي « القطوس ما يصطادش لربي » وهو ينطبق على هذه الهدية بكل مقاييسها. أيهما أصدق: مفهوم الدولة للدين أم مفهوم الخواص له؟ إلا إذا إعتبر الخواص أنفسهم دولة… الملاحظة الثالثة: مخرجون كالفطريات ظاهرة امتازت بها كذلك الدورة الرمضانية المنقضية عن سابقاتها تتمثل في ظهور صنف من المخرجين التلفزيين الذين لم يخرجوا من قبل صورة وليست لديهم دراية بهذا العلم-الفن ولكنهم ظهروا كالفطريات ليحتلوا موقع الإخراج. المسألة هنا ليست مسألة مهنية ولا حصرية للفعل الإخراجي، بل هي كذلك مسألة أخلاقية. وحتى نبين للقارئ خطورة الأمر، فليتصور قارئ فنجان أصبح بمحض قراره جراحا. فهل سيقبل المواطن أن يقدم له قلبه لكي يعبث به؟ الأمر هنا بهذا النحو. فإن كان ظهور محمد رياض ثابت كمنتج منفذ ثم كمخرج لبرنامج « في رحاب الحبيب محمد » لإذاعة الزيتونة عنصرا غريبا، فإن الأغرب منه أن يصبح غوار « مخرج » الكاميرا الخفية على قناة حنبعل. وغريبة الغرائب هي السيد سامي الفهري صاحب مكتوب على قناة تونس 7. إن كان الإخراج في « هدية » الزيتونة او في كاميرا غوار محض مراقبة لما تسجله الكاميرا، فإن الأمر به من الخطورة ما لا يمكن تصوره في عملية « مكتوب » ومخرجه سامي الفهري الذي قطع حبل العمل مع المخرج نعيم بالرحومة واحتل مكانه. لنغض الطرف هذه المرة عن صيغة تمويل السيتكوم (صيغة « البارتيريغ » التي أعطت على سبيل المثال « ولد الطليانة » لنجيب بلقاضي الذي رغم قصر حلقاته كان نفحة حرية في تلفزة الأخلاق الحميدة)، في حال « مكتوب » تقوم الصيغة على « شرط العازب عالهجالة » لسبب امتلاك بعض الأطراف الفاعلة زبونيا لأغلبية الأسهم في شركة « كاكتوس برود » المنتجة (؟) للسيتكوم… إننا هنا لا نعرض لموضوع وتطور حيثيات المسلسل ذلك أن واضعهما هو الطاهر الفازع الغني عن التعريف والذي برهن منذ أمد عن امتلاكه « ماعون الصنعة ». إننا نعني الإخراج. أن يستهلك سامي الفهري لثلاثين حلقة ست مدراء تصوير (اثنان من خيرة المهنة في تونس وهما يوسف بن يوسف وبلقاسم الجليطي) بمعدل خمس حلقات للمدير الواحد ومدة الحلقة الواحدة 26 دقيقة فيما تحتل الإعلانات أكثر من 24 دقيقة، فذلك ناتج عن عدم جهل بأبجديات الإخراج وينضاف إليه الغرور… مما أعطانا لقطة ثابتة مع تغيير محويري طولها 1,48 دقيقة حيث نرى « شوكو » و »منتصر » يأكلان « راس مصلي » أو لقطة ثابتة بـ 48 ثانية حيث نرى مهدي يترقب أن تنهي البائعة من تغليف الهدية التي يود تقديمها لحبيبته. هذا ناهيك عن الإيقاع البطيء وعن المحاور الخاطئة والقطع المغاير والإكثار من القطع الناقص، إلخ… إن مكتوب يعج بالأخطاء من هذا القبيل وما يشفع له هو الموضوع، وجوه المؤدين (وليس الممثلين إلا ما ندر مثل عاطف بن حسين وآخرون) الذين هم من جنس « عارضي الأزياء » المغلفين بورق السيلوفان كما نرى ذلك في عديد الإنتاجات الأمريكية والمكسيكية والتركية… فلنتخيل السيتكوم يتكلم بغير اللهجة التونسية، فإننا لن نتفطن إلى تونسيته. ما عدا ذلك، للسيد الفهري أن يخرج ما يشاء بماله الخاص وليس أن يصبح مخرجا لـ30 حلقة تتبعها 70 أخرى مستعملا المال العام وهياكل القطاع العام. مثل هذه الأمور من غير المقبول أن تقع في « دولة القانون والمؤسسات » وفي صمت تام من المجلس الأعلى للإتصال… الملاحظة الرابعة: جرأة الطرح؟ أنتجت التلفزات التونسية (القطاع العام فقط) خمسة مسلسلات هي: « مكتوب » لسامي الفهري/الطاهر الفازع، « شوفلي حل » لصلاح الصيد/حاتم بلحاج و »ولد الطليانة » لنجيب بلقاضي وهي من نوع السيتكوم (المواقف الكوميدية) و »بين الثنايا » للحبيب المسلماني/جهاد الجاني و »صيد الريم » لعلي منصور/رفيقة بةجدي. تونس 7 استحوذت على السيتكوم (مكتوب – 52,8 في مئة من نسب المشاهدة- وشوفلي حل – 44,9 منها و »ولد الطليانة »- 14.3) فيما تركت لتونس 21 المسلسلات الدرامية المتضمنة (بين الثنايا – 30,2 من نسب المشاهدة – وصيد الريم – 46,1 منها). فإن تمادى « شوفلي حل » على نسق السنين السابقة مع بعض الاهتزاز الدرامي والخروج عن قواعد الجنس السردي، فإنه استمر في حفر خطابه رغم مساوئ التوقيت البرمجي الذي أزعج مشاهديه (الناشئة). بالمقابل ولسبب ملابساته الإنتاجية واللغو الذي لازم بثه المفاجئ ظهر مكتوب وكأنه « صحن طائر مجهول الهوية » وبما أن ظهره مسنود، فقد حصل على موعد الذروة للبث وبالتالي جذب أكثر من الاهتمام لموضوعه. فبعد الأيام الأولى وبعد الإعلانات المشيدة به والتي ظهرت على أعمدة الصحف، تفطنت (؟) بعض الأقلام إلى جرأة الطرح في هذا العمل، فقيل أنها المرة الأولى التي تطرح فيها التلفزة التونسية قضايا المتاجرة بالمخدرات والعنصرية والإنجاب خارج إطار الزواج و… و… و… متناسية أن السيناريو مر مرور الكرام بين ايدي التلفزة وأن لا أحد في المؤسسة بمقدوره أن يعارضه علما وأن كلمة « لا تجيب البلا ». عن أي جرأة نتكلم إذا؟ إن بذور هذه المواضيع موجودة في عديد المسلسلات التي سبق وأنتجت. إلا أن ما لم يشر إليه هو أن « جفال » الرقابة مسح كل النتؤات وهو الأمر الذي لم يستعمل في مكتوب، وقد يكون أنتفع منه المسلسلان الآخران. مسألة التحرش الجنسي الموجودة في هذه الأعمال هي مسألة درامية قد تكون موجودة في عمل (صيد الريم) وانسحبت على عمل آخر (بين الثنايا) لسبب غياب الشفافية في تعاطي المؤسسة مع الأعمال الدرامية… وحسنا فعلت المؤسسة حينما لم « تصنصرها » رغم ما سيأتي من « تسونامي أخلاقوي » في الصحف والمجلات التونسية… وهذه هي الملاحظة الأخيرة الملاحظة الخامسة: الصحافة الأخلاقوية لكم البعض القليل من عناوين الصحف التونسية وأعفيكم من مضامينها : « حينما يثور سامي الفهري على السائد والمعتاد » (أخبار الجمهورية) « عندما يتجاور صيد الريم الخطوط الحمراء » (الصريح) « تلفزتنا… رمات يدها ولم تحترمنا » (الصريح) « بذاءات لفظية من العيار الثقيل » (الصباح)… إلخ من المقالات إضافة لإدعاءات من نوع أن عاملات مصانع النسيج تظاهرن أمام المركزية النقابية ضد الصورة المقدمة عليهن في « صيد الريم » والعدل المنفذ الذي قدم شكوى قضائية ضد « شوفلي حل » و… و… ولم يتكلم أحد من الصحفيين الأخلاقاويين عن رقم هاتف زميل لهم أعطي علنا في حلقة من « مكتوب » بدون حشمة ولا « جعرة »… وله أن « يشكي للعروي ». إن هذا الانزعاج إن دل على شيء هو أننا ما زلنا نرفض الفوارق بين الخطاب الروائي الخاص والسرد الوثائقي العام متخذين من السرد الروائي علما علقنا عليه شرف الأمة. مرد هذا الخلط هو قلة المعرفة الدرامية وتكلس الحس الفني وإدخال مفاهيم وقيم أخلاقية للحكم على الأعمال الدرامية. وهو ما قامت به بعض الأقلام الصحفية واضعة نفسها مكان حراس المعبد وعاملة بالمثل « العزري أقوى من سيدو ». فعوض أن يكون التقديم/التحليل موضوعيا يستخرج التناقضات ويؤشر على قلة المصداقية، إن وجدت، فقد أصبحت المقالات تبحث عن الساحرات في حوارات المسلسلات والمطالبة بإشهار سيف الرقابة على الأعمال بتعلة « العائلة » و »شهر الرحمة » و »الأخلاق الحميدة »… إنه من المؤكد أن تسليط المقاييس الأخلاقية على الأعمال الفنية (مهما كانت قيمتها) هو في صالح الأخلاق الحميدة. ومتى ما دجن الفن، تفقد الأمة متعة ذاكرتها… وأي شيء نترقب من أمة لا تحب المتعة ولا تغذي ذاكرتها؟ خلاصة الملاحظات أن الانفتاح على الخواص في الإنتاج شيء محمود شريطة أن يقنن التعامل وألا تدمج الإعلانات في صلب الأعمال وأن تكون الصفقات شفافة لا تقدم زيدا عن عمر إلا بجدية العمل وخضوعه لمقاييس المهنة. أن تكون للمهنيين كلمة الفصل في الأمور الإنتاجية بجميع جوانبها مع التأكيد على إعطاء الفرص للمخرجين الشباب. ألا يكون الإنتاج موسميا كما عهدنا، فذلك يبعث بالمشاهد نحو قنوات قد تنخر الكيان التونسي وأخيرا أن تكون للدولة سياسة واضحة في الإنتاج الدرامي لأن كل ما يقال من المسؤولين في بعض اللقاءات هو من قبيل « كلام الليل مدهون بالزبده… » ولا أخال دولة في هذا العصر تعيش على وبأحلام اليقظة.   
*إعلامي من تونس    (المصدر: الطريق الجديد العدد 96 بتاريخ 10 أكتوبر ص 9 و14)  

pdpinfo خاص  مسلسل ‘صيد الريم’ في قفص الإتهام
معز الجماعي – مراسلة خاصة نفذ عدد هام من عاملات معامل النسيج التونسية إعتصاما ببطحاء محمد على التابعة لمقر الإتحاد العام التونسي للشغل إحتجاجا على بث قناة 21 لمسلسل ‘صيد الريم’ ، و إعتبرن أن ما ورد في حلقاته مهين لهن و لا يتطابق أبدا مع الواقع. وأكدن خلال الإعتصام أن الفتاة العاملة في قطاع النسيج واعية و ليست ساذجة لتستسلم بسهولة إلى رغبات و الشهوات الجنسية لمديرها في العمل مثل ما ورد في الأسلوب التوصيفي لها الذي اعتمده مخرج المسلسل . و في نفس الإطار أدانت النقابة العامة للنسيج التشويه الذي لحق بعاملات القطاع و لم يستبعد كاتبها العام السيد ‘الحبيب الحزامي ‘ رفق قضية جبر ضرر ضد الشركة المنتجة للمسلسل. (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 29 سبتمبر 2008)  

 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس: التحدّيات الجديدة: البطالة… ضعف الانتاجية… الاستثمار والسوق الموازية

تونس – الصباح: أثار الحوارالصريح الذي دارقبل أيام بين الحكومة وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات الاعراف ـ بمناسبة اجتماع المجلس الاعلى للتنمية ـ تساؤلات جريئة عديدة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وانعكاساته السياسية والامنية والثقافية . وثيقة مشروع منوال التنمية لسنة 2009 التي قدمتها الحكومة والورقات التي قدمتها الاطراف المشاركة في الحوار اجمعت على الاعتراف بجملة من التحديات من بينها بطالة الشباب وضعف انتاجية نسبة كبيرة من العمال التونسين.. وتعثرجهود الاستثمار الخاص في الصناعات المعملية رغم التشجيعات الجبائية والاعفاءات المتتالية.. مقابل تزايد دور الاسواق الموازية والاستثمارات في القطاعات  » الطفيلية  » و » الخدمات السلعية « .. ونقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية والمعرفية.. حسب الوثيقة الحكومية نفسها والكلمة التي ألقاها الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي  يتضح وجود احساس بحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تواجه تونس في مرحلة تداخلت فيها الاوراق الداخلية والخارجية.. التي تؤثرفي نسبة النمو العامة والقطاعية.. من بينها الاحوال الجوية وتقلبات اسعار النفط والعملات الدولية وتزايد حدة منافسة الاسواق الموازية للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية النظامية.. التي تلتزم بدفع الضرائب والتزاماتها لدى الصناديق الاجتماعية وتسديد ديونها وخدمات دينها في الابان ..مع اعادة استثمار جزء من مداخيلها في مشاريع تساهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني وفي تخفيف حدة معضلة بطالة الشباب ومضاعفاتها السلوكية الجديدة ومنها انقطاع مزيد من الذكورعن الدروس في العامين الاخيرين من التعليم الثانوي ثم تورط قسم منهم في سلوكيات منحرفة ..قد تطور الى جرائم.. اقرار الحكومة بوجود نقائص كلمة الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي  توقفت عند مجموعة من النقاط المهمة من بينها رفض الرهان على التمويلات الخارجية والدعم المالي المشروط من قبل بعض الدول والمؤسسات المالية العالمية. وأورد الغنوشي ان  » تونس التي قبلت ان تكون محل تقييم من قبل الهيئات الدولية المختصة تقر بوجود نقائص وتعتبر هذا التقييم حافزا للتعرف على نقاط الضعف والاستفادة من الاصلاحات لربح معركة الجودة  » وأعلن أنه  » تم الشروع بعد في اعداد برامج لمعالجة نقاط الضعف المسجلة في مختلف الميادين ». تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وفي الوقت الذي لفتت فيه بعض الورقات ـ من بينها تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تلاه السيد محمد السحيمي عضو المكتب التنفيذي ـ الى النقائص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في تونس التي لفت النظر اليها تقاريرهيئات عالمية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أورد الوزيرالاول باسم الحكومة أن  » السياسة التي اقرها رئيس الدولة تاخذ في الاعتبار مصلحة تونس قبل كل شىء باعتبار انها تعول على ذاتها وعلى كفاءاتها البشرية ولا تعتمد على اي دعم خارجي للحفاظ على استقلالية قرارها الوطني ». شرط الثقة.. لاستقطاب المستثمرين ومن بين العناصر التي فسرت بها كلمة الوزير الاول ووثيقة الحكومة حول مشروع منوال التنمية في 2009 الحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق في تونس خلال العشرية الماضية « عنصرالثقة  » واعتبر ان  » الثقة شرط اساسي لاستقطاب الاستثمار سواء كان وطنيا او اجنبيا  » واستدل بكون  الشركات البترولية التي تستثمر في تونس  » قد اعادت استثمار جزء كبير من ارباحها رغم ان تونس ليست لها طاقة انتاجية كبيرة في المجال وذلك بفضل مناخ الاعمال السائد والذي يرتكز على احترام القوانين والنجاعة الاقتصادية وتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الجهوية  » والاستقرار السياسي والاجتماعي والامني  الذي فسرته كلمة الوزيرالاول ..بكون  ثمار السياسة التونسية  » تدعم الثقة في الحاضر والمستقبل باعتبار ان النتائج كانت لفائدة كل التونسيين في كل الاوساط ولدى كل الفئات. » شرط الشفافية والنزاهة وقد أقرت ورقات ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والاعراف باهمية كسب الرهانات التي وردت في الوثيقة الحكومية ومن بينها الحد من البطالة وتحسين نسب النمو الاقتصادي واصلاح الادارة للحد من البيرقراطية وبعض التعطيلات والاجراءات.. فضلا عن تنميةالموارد البشرية لتواكب اليد العاملة في القطاعين العام والخاص التقدم الكبيرالذي تحقق في البلدان المنافسة لتونس.. لا سميا من حيث نسبةالتحكم في التكنولوجيات الحديثة وانظمة المعلومات والاتصال الاكثرتقدما وفي الاستمثارات ذات القيمة المعرفية وذات القيمة المضافة الاكبر.. وعدم الاكتفاء بالاستثمارات السهلة في بعض القطاعات التجارية التقليدية.. وفي أنشطة التجارة الموازية التي تزايد دورها في جل دول العالم بعد غزو المنتوجات الاسيوية الرخيصة لشبكات التوزيع العالمية بطرق عديدة.. لكن مداخلات ممثلي المجتمع المدني أكدت على عناصرعديدة من بينهاالشفافية والنزاهة والحوار الصريح والمتكافئ بين الاطراف الاجتماعية.. وعلى الاصلاحات التي لا تراهن فقط على تطويرالقوانين بل على  » الاصلاحات مختلفة الابعاد » التي يتداخل فيها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.. مع الحرص على تكريس القوانين والاوامرعلى ارض الواقع ..عبرنصوص تطبيقية ومؤسسات مكلفة بالمتابعة والمحاسبة. انتاجية العمل في تونس  والطريف في ورقة الاتحاد العام التونسي للشغل ـ التي تلاها السيد محمد السحيمي الامين العام المساعد ـ اعترافها بضعف انتاجية العمل في تونس. وقد تكون هذه المرة الاولى التي يتعرف فيها مسؤول من المركزية النقابية علنا في اجتماع رسمي كبير بضعف مردودية العامل التونسي ويطالب فيها بتحسين هذه الانتاجية . فقد اعتبرت مداخلة السيد محمد السحيمي أن  » الانفتاح على الاقتصاد العالمي يتطلب بالضرورة تحسين انتاجية العمل والنهوض بالعمل المتخصص « . و لاحظ السحيمي أن مصادر البنك الدولي قدرت انتاجية العمل في تونس بنسبة 1 فاصل 4 بالمائة خلال فترة المخطط العاشر.. وهي دون المعدلات المسجلة مثلا في بلدان جنوب اسيا (2 فاصل 3 بالمائة) واسيا الشمالية (5 فاصل 3 بالمائة ).. تخفيض نسبة البطالة هذه الانتاجية الضعيفة وضعف نمو الاستثمارات التونسية الخاصة من بين العوامل التي تفسرحسب اتحاد الشغل أن نسبة النمو الاقتصادي السنوية المتوقعة ستنخفض الى حوالي 5 بالمائة  هذا العام مقابل تقديرات بتجاوز نسبة 6 بالمائة.. بينما يحتاج مجهود معالجة معضلة بطالة الشباب وحاملي الشهائد العليا نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة خلال الاعوام الخمس القادمة.. فيما تراجعت نسبة مساهمة بعض القطاعات في النمو بشكل واضح : اذ انخفضت نسبة الصناعات المعملية من أكثرمن 18 بالمائة الى حوالي 13 بالمائة.. ومن 74 الى 68 بالمائة بالنسبة للخدمات.. وهو تمش اعتبرممثل اتحاد الشغل أنه لن يضمن تجسيم الهدف الكبيروالنبيل الذي رفعته الحكومة بالنسبة لعام 2016 أي تخفيض نسبة البطالة لاول مرة الى دون الـ10 بالمائة.. رغم كل الجهود والتضحيات التي تقدمها المجموعة الوطنية .. ومن بينها الاعفاءات من الضرائب والتسهيلات الجبائية والقمرقية لفائدة المستثمرين الخواص.. والراس مال الوطني والاجنبي.. الحوار.. والارادة السياسية واجمالا فان الدورة الجديدة لاجتماع المجلس الاعلى للتنمية توقفت بجراة سياسية ومسؤولية عند أفكار تستحق المتابعة من بينها الحاجة الملحة الى تحسين الانتاجية.. وعدم الخلط بين نظام الحصة المسترسلة ( التي يمكن أن تربح منها الدولة والخواص نفقات اضافية في قطاعي النقل والطاقة) ونظام العمل  » نصف الوقت  » المعمول في الادارة الحكومية والقطاع العام خلال شهري جويلية وأوت وفي شهر الصيام.. فيما تدخل المؤسسة القضائية وعدة مصالح ادراية عمومية في اجازة صيفية تدوم ما لايقل عن شهرين كاملين تكون فيها حصص الدوام محدودة الصلاحية.. وتتعطل فيها مصالح الاف المؤسسات الاقتصادية والمواطنين.. وهو ما يفسر تقارير البنك الدولي التي لفتت النظرالى ضعف انتاجية العمل في تونس لعدة اسباب من بينها ظواهر الغيابات والتاخرعن موعد الشغل والسلبية ونقص المبادرة.. لكن هذه القضايا على أهميتها قد لا تفسروحدها بعض النقائص ـ التي تحدث عن عدد منها خطاب الوزيرالاول والمشروع الحكومي ـ وهو ما يستوجب تعميق الحواربين الاطراف الاجتماعية والسياسية.. وتكريس التعليمات التي صدرت مرارا عن أعلى هرم السلطة منذ العام الاول للتغيير..وعلى راسها تحسين الانتاجية والمزيد من العمل والكد.. اذ لا مستقبل للشعوب النائمة .. ولا مكان مستقبلا لعقلية  » رزق البيليك ».. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2008)

المجلس الأعلى للاتصال: ** نحو الإعلان عن تركيبته الجديدة في الأيام المقبلة ** هل يتّسع المجلس لممثلين عن المؤسسات الإعلامية الخاصة؟

تونس الصباح: بعد أن تم الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل أسبوعين، يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تشكيلة المجلس الأعلى للاتصال.. ويضم المجلس 21 عضوا إلى جانب الرئيس السيد عبد الباقي الهرماسي، الذي عيّن في ماي الماضي على إثر وفاة رئيسه السابق، يوسف علوان.. وتؤلف تركيبة المجلس، نسيجا متعددا من الكفاءات الإعلامية والمسؤولين على بعض المؤسسات العمومية إلى جانب ممثلين عن الأحزاب البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني.. وكان المجلس الأعلى للاتصال الذي كان أسس في جانفي من العام 1989، يضم 15 عضوا فحسب، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية توسيع تركيبته لكي تشمل الأطراف السياسية والمجتمع المدني، حيث بات يضم 21 عضوا، بينهم 6 أعضاء يجري اختيارهم من بين الكفاءات الإعلامية المعروفة، و6 أعضاء بصفتهم الإدارية، وهم الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة (قناة تونس 7)، والرئيس المدير العام للإذاعة الوطنية، والمدير العام لوكالة الاتصال الخارجي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وممثل عن جمعية مديري الصحف، وعضو عن النقابة الوطنية للصحفيين، إلى جانب 5 أعضاء يتم انتقاؤهم من بين الشخصيات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية البرلمانية، بالإضافة إلى 4 أعضاء سيكونون من بين الشخصيات التي تمثل منظمات المجتمع المدني.. تعديلات هامة.. ويعدّ المجلس الأعلى للاتصال، هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، حيث عهد إليه بمتابعة وتقويم أداء وسائل الإعلام والاتصال، وتقديم المقترحات والتصورات بغاية الإسهام في مزيد تطوير المشهد الإعلامي وإثرائه.. وقرر رئيس الدولة في نوفمبر من العام المنقضي، تطوير المجلس من خلال تحويله ـ عبر نص قانوني ـ إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتعزيز مهامه المتمثلة بالخصوص، في دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه أن يسهم في إعداد سياسة عامة للاتصال، وتطوير التشريع العام والبنية التحتية لقطاع الإعلام والاتصال.. وتضمن نص القانون الجديد، مشمولات جديدة للمجلس، تشمل متابعة وتقويم أداء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، لا سيما منها المرئية والمسموعة، واقتراح التصورات الممكنة لتطويرها، إلى جانب تحليل وإبداء الرأي ودراسة مختلف منهجيات قيس نسب المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة.. لكن المجلس الأعلى للاتصال، يتولى كذلك دراسة الإشكاليات ذات العلاقة بمجال الإعلام والاتصال في جميع حلقاته المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، بما يجعل منه مرصدا وطنيا للإعلام في البلاد.. تساؤلات أساسية.. وإذ يترقب الملاحظون أن تعكس التركيبة الجديدة المرتقبة للمجلس، أبرز الفعاليات الإعلامية والسياسية وممثلي المجتمع المدني، بما يدفع عمل هذه المؤسسة، فإن السؤال المطروح في هذا السياق، هو ما إذا كانت هذه الأطراف ستقدم الإضافة المنتظرة للقطاع الإعلامي من خلال المقترحات والتصورات، وعدم الاكتفاء بدور موسمي في التعامل مع وضع إعلامي متحول وغير مستقر بحكم التطورات الكبيرة التي يشهدها على الصعيد الدولي.. ويرى مراقبون، أن المجلس بحاجة إلى تمثيل أوسع للمؤسسات الإعلامية الخاصة، لا سيما في ضوء العطالة التي تشهدها جمعية مديري الصحف منذ فترة بعيدة من ناحية، وطبيعة المهمة الموكولة إليها، والتي لا تجعلها عاكسة بالضرورة لمشاغل القطاع وإشكاليات الصحافة المكتوبة.. فهل تشمل التركيبة الجديدة المرتقبة أعضاء ممثلين للمؤسسات الإعلامية الخاصة ؟ وهل تخرج « منتجات » هذا المجلس إلى الرأي العام، خاصة وأن أعمال المجلس إلى الآن ما تزال طي الكتمان من دون أي مبرر لذلك؟ أمل قابل للتحقق .. صالح عطية  (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2008)

الخدمات الصحية منتوج سياحي يتعزز في تونس تونس تتأهب الى أن تصبح قطبا لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016

  أصبحت الخدمات الصحية منتوجا سياحيا جديدا في تونس التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية الى وجهة مفضلة لعشرات الآلاف من السياح الاستشفائيين القادمين من دول عربية وافريقية وأوروبية .   تونس الثانية إفريقيا في مجال السياحة الاستشفائية وبحسب إحصائيات رسمية استقبلت البلاد سنة 2007 نحو 102 ألف سائح صحي من جنسيات مختلفة عرب وأفارقة وأوروبيين مقابل 81 ألفا و500 سنة 2006 و55 ألفا سنة 2005 و43 ألفا سنة 2003 . كما توافد سنة 2007 نحو 150 ألف سائح أغلبهم أوروبيون على تونس المصنفة الثانية عالميا بعد فرنسا في العلاج الطبيعي بمياه البحر . وتحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال السياحة الاستشفائية بعد جمهورية إفريقيا الجنوبية وهي متقدمة في هذا المجال على عدة دول منافسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط . ويتم تقديم الخدمات للسياح الاستشفائيين داخل المصحات التونسية الخاصة المجهزة بأحدث التقنيات والتي يعمل بها أطباء أكفاء . وتعد تونس اليوم نحو 80 مصحة خاصة مقابل 21 مصحة فقط سنة 1987 طاقة استيعابها 2500 سرير وتقدم خدمات طبية ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية . وشرعت المصحات التونسية في تطبيق برامج تأهيل لمزيد النهوض بجودة خدماتها ومطابقتها مع المقاييس الدولية. وقد حصل العديد منها على شهادات ايزو للمواصفات العالمية . ومن المنتظر إحداث إدارة صلب وزارة الصحة العمومية تعنى بالقطاع الصحي الخاص وتنظيم مجالات شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للصحة بهدف دفع صادرات الخدمات الصحية مع إرساء عقود شراكة نموذجية في هذا المجال .   خدمات طبية ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية ويطلب السياح الاستشفائي ون القادمون من دول افريقية وعربية تدخلات طبية ثقيلة على غرار جراحة القلب والعيون والأعصاب وتقويم الأعضاء فيما يقبل القادمون من أوروبا على جراحة التجميل التي تشمل إزالة التجاعيد وشفط الدهون وزرع الشعر وجراحة الأسنان فضلا عن إصلاح التشوهات الخلقية أو الناجمة حوادث الحياة . وقد شكل شطط أسعار جراحة التجميل في أوروبا وعدم تكفل الصناديق الاجتماعية في أغلب دول القارة بتغطية مصاريفها طالبي هذا النوع من الخدمات الطبية دافعا لمزيد الإقبال على تونس حيث بالإمكان إجراء عمليات تجميل ذات جودة عالمية وبأسعار غير قابلة للمنافسة في نطاق الاستجمام السياحي . وأصبحت أعداد متزايدة من هؤلاء تفضل زيارة تونس للجمع بين السياحة والتجميل ما دفع وكالات أسفار عالمية وتونسية الى التخصص في هذا النوع الجديد من السياحة .   وتتطلع تونس الى استقطاب المزيد من سياح الصحة الأوروبيين باعتبار أن السائح الواحد من هؤلاء يوفر على الأقل عشرة أضعاف الإيرادات المالية للسائح التقليدي . وتتأهب البلاد الى أن تتحول الى قطب لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016 بعد أن أذن الرئيس زين العابدين بن لدى إشرافه على مجلس وزاري انعقد يوم 5 سبتمبر 2008 بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف . وتنص الخطة بالخصوص على « تثمين التطور النوعي للنظام الصحي بتوظيف الاستثمارات ذات الصلة نحو تصدير الخدمات الصحية في مجالات المصحات الخاصة والأدوية والاختبارات العلاجية والسياحة الصحية والعلاج الطبيعي بمياه البحر » . وقد أقر المجلس الوزاري وضع خطة لإحداث مدينة طبية ومناطق صحية تحتضن مشاريع صحية وطبية معدة للتصدير. كما أقر تشجيع مجال النقاهة الطبية باستقطاب المرضى من الخارج في الفضاءات الطبية وتشجيع إقامة الأجانب المسنين لمدة طويلة في تونس وذلك في مراكز سياحية أو بمحلات إقامة تعد للغرض في شكل قرى صحية سياحية .   (المصدر: موقع أخبار تونس الحكومي بتاريخ 03-10- 2008)  

‘دكتاتورية’ موغابي والديمقراطيات العربية

نور الدين العويديدي بعد مفاوضات عسيرة استمرت لأشهر، اتفق الحكم والمعارضة في زمبابوي على أن يتولى المعارض البارز مورغان تسفانغيراي منصب رئاسة الوزراء في بلاده، كثمرة لوساطة إفريقية لحل الإشكالات السياسية الناجمة عن الانتخابات، التي شهدتها البلاد قبل أشهر، ولابستها اتهامات بالتزوير لصالح الرئيس روبرت موغابي، أب الاستقلال، ومؤسس الدولة الحديثة. وبتوليه رئاسة الوزارة يسلك تسفانغيراي الطريق نفسه، الذي سار عليه من قبله رايلا أودينغا في كينيا، ولكن من دون دماء ولا دمار ولا تناحر قبلي أو عرقي.. وبهذا القرار وضع كل من موغابي وتسفانغيراي بلادهما على أعتاب تجربة ديمقراطية واعدة، تنبني على تقاسم السلطة وتوزيعها بين شخصيات وقوى مختلفة. تختلف زيمباوي عن كينيا، من حيث التركيبة العرقية. ففي حين تنقسم كينيا إلى عدة قبائل وأعراق متباينة، منقسمة بين الحكم والمعارضة، وهو ما جعل تزوير الانتخابات لصالح الرئيس موي كيباكي (المنتمي لقبيلة كيكيو التي تمثل 24′ من عدد الكينيين) تنتهي بمذبحة عرقية. وبعد دمار واسع شهدته البلاد أذعن كيباكي للضغوط الخارجية، وقبل بتعيين منافسه في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا (المنتمي لقبيلة ليو التي تمثل 13′ من عدد السكان) رئيسا للوزراء. الحالة في زيمبابوي مختلفة اختلافا جذريا عن الحالة الكينية. فكل من الرئيس موغابي ومنافسه تسفانغيراي ينتميان إلى قبيلة واحدة هي قبيلة ‘الشونا’، التي تشكل 80’ بين المجموعات العرقية في زيمبابوي. ومن ثم لم يتمكن زعيم المعارضة من استخدام الحالة العرقية للضغط على الرئيس.. فموغابي هو رئيس البلاد، ورئيس القبيلة الكبرى في نفس الوقت، وهو قبل ذلك أب الحركة الوطنية التي جاءت بالاستقلال، وتجاهد اليوم لإكماله باسترجاع الأراضي الزراعية من البيض، الذين خلفهم الاستعمار البريطاني وراءه. يوصف موغابي، الذي له خلافات واسعة مع بريطانيا، سببها الرئيس سياساته الاستقلالية واسترجاعه للأملاك الزراعية الكبرى من المعمرين البيض، بالدكتاتور الأسود. وتسلط وسائل الإعلام الغربية أضواء كثيرة على الرجل ومظاهر استبداده ودكتاتوريته وفساده. لكن الزعيم الأسود رغم جمعه لأسباب من القوة، هي الشرعية التاريخية، وولاء الجيش والأمن والقبيلة، وهي كافية لتمكينه من الاحتفاظ الكامل بالسلطة حتى الموت، وهو ما يحرص عليه الرؤساء العرب حرصهم على الحياة، فإن موغابي قبل أن يتولى منافسه رئاسة الوزراء، وأن تتولى المعارضة رئاسة البرلمان، وأن تحصل على أغلبية في الحكومة. أما الدول العربية، التي كانت كثيرا ما تسخر من تخلف الدول الإفريقية، فيتم المنّ في ديمقراطيتها على المعارضين بعدم اعتقالهم، ويُطلب منهم أن يقبّلوا أيديهم وجها وقفا، لقاء السماح لهم بتنفس الهواء النقي، والعيش تحت الشمس، بعيدا عن ظلمة السجون ورطوبتها. في المقابل فإن تعيين زعيم المعارضة رئيسا للوزراء ليس جديدا على تلك الدولة الإفريقية المسماة زمبابوي، ولا على ‘الدكتاتور’ موغابي ذاته. فحزب تسفانغيراي يعيش في نعيم، إذا ما قورن بأي حزب عربي معارض، فله مقراته الخاصة في العاصمة والأقاليم، ويعقد مؤتمراته تحت النور، وله وسائل إعلامه الخاصة، كما سجل ذلك مراسل قناة الجزيرة بسام بونني، الذي غطى الانتخابات الأخيرة، وله نصيب من الإعلام الحكومي، المحتكر كليا في البلاد العربية للأحزاب الحاكمة، وهو فضلا عن ذلك يسيطر على أغلبية المقاعد في البرلمان، في انتخابات وصفت بالمزورة. وهذا تزوير لا يحلم به حزب عربي معارض. فالبرلمان مؤسسة ملحقة بالحزب العربي الحاكم، وإذا سُمح للمعارضة أن تمثل تحت قبته، لزوم الديكور الديمقراطي، فبكوتا لا تتجاوز في أحسن الأحوال 20 في المائة، مثلها مثل كوتا النساء. وإذا ما سمحت ظروف طارئة لقوة معارضة عربية بالفوز بأغلبية برلمانية، فإن السجون والمنافي بل ربما المذابح تنتظرها.. وحالة جبهة الإنقاذ في الجزائر ليست منا ببعيدة. بُعيد استقلال زمبابوي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي حدثت مواجهات عرقية بين قبيلة ‘الشونا’، التي تشكل أغلبية السكان، وينتمي إليها الرئيس، وقبيلة إنديبيلي المنافسة لها، والتي تمثل أقلية سكانية. وخلّف الصراع 10 آلاف قتيل من الطرفين. وفي عام 1987 استطاع موغابي إبرام مصالحة عرقية بين المجموعتين المتصارعتين. وعين زعيم مجموعة إنديبيلي جوشوا نكومو رئيسا للوزراء.. وها هو الآن ينجح مجددا في تحقيق مصالحة وطنية أخرى، على الطريقة الإفريقية الموصوفة عربيا بالتخلف، وذلك بتعيين منافسه تسفانغيراي رئيسا للوزراء.. فهل يمكن للمعارضات العربية أن تحلم، مجرد حلم، بمصالحة على الطريقة الزمبايوية.. مصالحة تحتاجها الأوضاع العربية، التي تعيش في معظمها حربا أهلية باردة، على حد قول الدكتور منصف المرزوقي، حربا بين الدولة والمجتمع، وبين الحداثة والأصالة، وبين الإسلاميين والعلمانيين.. الخ. ليس بوسع الحكام العرب منع الناس من الحلم.. أما المصالحة فمطلب مؤجل حتى تنجب أوطاننا دكتاتورا مثل المحترم روبرت موغابي.  
كاتب صحفي من تونس (المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – بريطانيا) بتاريخ 4 أكتوبر 2008 )  

ذلك العظيم فكتور هيجو

د. منصف المرزوقي كثيرا من يسألوني هذه الأيام عن ردّي على ما يكتب ضدي في مواقع معينة،وما موقفي من انسحاب عضويين من المؤتمر ، وبصفة عامة من تكاثر من يختارون التطبيع مع السلطة والعودة لتونس. بكل بساطة  في ما يتعلق بالآخرين الردّ هو: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.  في ما يتعلق بي شخصيا- وكمتهم بالتطرّف، والشذوذ، والمراهقة السياسية ، والعناد ، والتنطع الخ- الردّ هو الكلمة الشهيرة لفكتور هيجو، لما حاصره نابليون الثالث وضيق عليه الخناق واضطره لّلجوء إلى انجلترا وضاقت به السبل وموازين القوى كلها في صالح الدكتاتور المنقلب على الجمهورية وبدت كل حرب ضده عبثية وقد هجرت أغلبية المعارضة ساحة المعركة لتلتحق بالعدو المنتصر – مؤقتا- قال الرجل العظيم يومها هذه المقولة التي طبعتني يوم اكتشفتها وأنا في العشرين بطابع لم يمحى أبدا: إذا بقي ( من المقاومين) ألف فسأكون منهم ، وإذا بقي مائة فسأكون منهم ، وإذا بقي عشرة فسأكون منهم ، وإذا بقي اثنان فسأكون أحدهما ، وإذا لم يبق إلا واحد فسيكون أنا ما يثلج صدري أنني مقتنع ألف في الألف أنني لن أكون الأخير الواقف في ساحة مواجهة الاستبداد ،لأننا أكثر من واحد – خاصة في المؤتمر – استبطنّا هذه القناعة نعيش بها وسنموت عليها. آه على فكرة، ومن باب التذكير فقط وليس للإيحاء بأي مشابهة كما سيحاول الخبثاء تقديم كلامي. لا توجد اليوم قرية أو مدينة في فرنسا لا تحمل اسم الكاتب الكبير الذي قال لا للدكتاتور إلى النهاية ، لكن ابحثوا عن أسماء الذين ارتموا في أحضانه ، أو حتى عن اسمه هو. موقع المؤتمر من اجل الجمهورية (المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 4 أكتوبر 2008) الرابط:http://www.moncefmarzouki.net/spip.php?article226  
 

متابعة رسائل « مكتوب »
كمال بن يونس تباينت ردود الفعل خلال شهر رمضان المعظم حول فحوى مسلسل « مكتوب ».. وخاصة حول الصورة التي اعتبرها البعض « استفزازية  » و »غير متوازنة » عن الشباب والمجتمع في تونس اليوم.. وعن سلوكيات قسم من الشباب والاولياء في تونس..   خاصة فيما يتعلق بظواهر العنف اللفظي والمادي وتعاطي المخدرات وترويجه.. والعلاقات الجنسية خارج علاقات الزواج.. وبعض المظاهر « المثيرة » في عشرات من « صالونات الشاي » و »المقاهي » المختلطة.. (لا داعي للاحراج).. وقد سبق أن خالفت مبكرا الناقدين بحدة لهذا المسلسل.. رغم مساندتي للذين انتقدوا توقيت بثه (وقت الافطار والعائلة حول المائدة).. أو بعض لقطاته التي لم تخل من ثغرات ونقائص.. كثير منها طبيعي في الدراما التونسية.. وبعد أن انتهى شهر رمضان الذي يتضاعف فيه مرارا متتبعو الدراما التونسية والقنوات التلفزية الوطنية لا ينبغي طي الملف.. وكأن شيئا لم يقع.. بعقلية « برا هكاكه ».. لقد وجهت الحلقات التي وقع بثها من مسلسل « مكتوب » رسائل ثقافية واجتماعية وسياسية مهمة الى كل التونسيين والتونسيات.. بعضها خطير جدا.. ولا مجال لتجاهلها وغض النظر عنها.. صحيح أن كثيرا من تلك القضايا والرسائل سبق أن عرضت في المسلسلات والافلام المصرية والخليجية والعالمية والدراما التونسية (مثل المشاكسة الجنسية والمخدرات).. لكن مسلسل مكتوب (وكذلك مسلسلات وأفلام تونسية أخرى مثل « ولد الطليانة » و »صيد الريم »…) لفتت نظر المجتمع وصناع القرار الى سلوكيات وممارسات انتشرت في صفوف تيار عريض من الشباب والاولياء.. ولابد من معالجتها عبر تضافر جهود جهات عديدة.. من بينها المدارس والمعاهد (عبر تفعيل الانشطة الثقافية والرياضية للشبيية المدرسية) والعائلات وملاعب كرة القدم.. والبلديات.. والمؤسسات القضائية والامنية و »الاصلاحيات » (عوض السجون).. ومنظمات المجتمع المدني ومصالح وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2008)  

عاصفة البورصات ونذر الأزمات
د. أحمد القديدي (*)     عاصفة، زلزال، طوفان: هذه العبارات استعملها الخبراء والاعلاميون لتوصيف ما جرى الأسبوع الماضي من هزات أرضية مالية واقتصادية كان مركزها في الولايات المتحدة لكن توابعها شملت العالم بأسره. بينما اختار الرئيس ساركوزي يوم الاثنين الماضي في خطابه بنيويورك لوصف الأزمة عبارة (كارثة). ففي ظرف ليلة واحدة ومباشرة على أثر اعلان افلاس بنك (ليهمان براثرس) الأمريكي يوم الثلاثاء الأسود 16 سبتمبر سقطت قيم البورصات في أمريكا وأوروبا واليابان ودول آسيا الصاعدة وبعض الدول الخليجية بشكل مفاجئ. وهذا الحدث يعتبر في نظر المحللين الأخطر منذ انهيار البورصات العالمية في أزمة 1929 الشهيرة، لأنه يأتي مثل سابقه بنذر الأزمات الكبرى التي عادة ما تختم بحرب اقليمية أو عالمية. لكن يبدو هذه المرة أن الحكومات بادرت بمعالجة الانهيار المحدود بحكمة واستعجال معتبرة لا محالة بالتاريخ المالي والاقتصادي والسياسي للعالم، وأول الحكومات هي ادارة الرئيس بوش التي حقنت المؤسسات الأمريكية المهددة بالافلاس بمبالغ خيالية وصلت حوالي الألف مليار دولار، أي ما يعادل خسائر الخزانة الأمريكية في حربي العراق و أفغانستان. وهذه المؤسسات التي كادت تعلن افلاسها هي من قبيل شركات التأمين أمثال (فريدي ماك وفاني ماي) أي أنها شركات خاصة لكنها تضمن استخلاص الديون المتخلدة بذمم العائلات الأمريكية المورطة في تسديد مساكنها لمدة عشرين عاما. ويعلق الخبراء المتشائمون على عملية الحقن هذه بكونها تشبه حقن مريض في غرفة العناية المركزة بأمصال كيماوية لتعويضه عن دم نازف وابقائه حيا يرزق بطريقة اصطناعية، كما أن المحللين الماليين يؤكدون أن مؤشرات البورصات في (وال ستيرت) ليست سوى مقياس حرارة لحالة التدهور التي تصيب الثقة القائمة بين المستثمر والاقتصاد. نذكر القراء الكرام بأن ظاهرة ديون الرهن العقاري التي انطلقت منها أزمة البورصات الأمريكية في العام الماضي والمعبر عنها بالسوبرايم، منجرة أساسا عن سوء ادارة معاملات الاقتراض العقاري والتي أصل دائها الحقيقي يكمن في الخلل الكبير والمتنامي في الخزينة الأمريكية من جراء تكاليف الحروب التي أرادتها ونفذتها ادارة المحافظين الجدد بل وفرضتها على شعب أمريكي سبق أن رفضها مرات عديدة في استفتاءات وطنية. وهذه الأزمة هي التي أذنت لا بنهاية حقبة الرفاهية الأمريكية و الغربية وحدها بل بموت النظام العالمي القديم كله، وستأذن لا محالة بتغيير مؤجر البيت الأبيض يوم الرابع من نوفمبر القادم بالرجل الذي ينادي بالتغيير. ويأتي التدخل الحكومي الأمريكي الضخم الذي أعلنه الرئيس بوش يوم السبت الماضي ليزج بالمال العام أي بالمواطن دافع الضرائب في أتون المعضلة المالية و يحمله نتائج سوء الخيارات الوطنية. ومن هنا تتحول الأزمة من المجال المالي الى المجال السياسي بالدرجة الأولى ثم من الحدود الأمريكية الى العالم بأسره، نظرا الى حركية لعبة الدومينو، حيث اذا ما دفعنا بقطعة منه تداعت كل القطع الأخرى للسقوط تباعا. ان الذي وقع ووصفته الفاينانشل تايمز بالدوامة يعتبر مؤشرا خطيرا وصادقا على أن النظام النقدي العالمي المسمى ( بريتن وودس) لم يعد يستجب بالمرة لمقتضيات المرحلة الراهنة من تاريخ العالم ولم يعد بالمرة يتلاءم مع التغيرات العميقة التي طرأت على العلاقات الدولية. فالعولمة التي اعتقد الغرب بأنها تؤذن بانتصاره وغلبة قيمه الأيديولوجية من حريات سياسية واقتصادية هي التي انقلبت عليه باعلان صعود أمم أخرى لم يقرأ لها الغرب حسابا مثل الصين والهند وشعوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أسيا. وهنا فان الخبير الفرنسي في الشؤون الاستراتيجية (جون فرنسوا سوسبيال) يؤكد في كتابه الأخير (الممالك المقاتلة: نحو حرب عالمية جديدة) بأن كل المصائب الاقتصادية الراهنة سببها الأول هو الزج بالعالم في أتون الحروب الاقليمية المكلفة تحت شعار « مقاومة الارهاب » و القضاء على « محور الشر » والتي غايتها الخفية هي الحد من صعود الصين كقوة بديلة للغرب ومنع عودة روسيا لسالف أمبراطوريتها وبالتالي منع التواصل الطبيعي والاستراتيجي المتنامي بين هاتين القوتين والشرق الأوسط الكبير أي العالم الاسلامي القابض على منابع النفط والغاز. ويضيف الخبير الفرنسي بأن هذه كانت عقيدة المجموعة الأمريكية التي عملت مع الرئيس جيرالد فورد في السبعينات والتي تعرف بمجموعة (الفريق ب) أي لجنة اعداد القرن الأمريكي القادم والتي كان يديرها كل من السيدين ديك تشيني ودونالد رامسفيلد حين كان الأول مديرا لمكتب الرئيس فورد والثاني وزيرا للدفاع. وشكل انتخاب الرئيس بوش الابن لهما فرصة ذهبية لتطبيق عقيدة متطرفة تنادي بالتفوق الأمريكي مهما كانت الأثمان. (*) كاتب وسياسي من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 1 أكتوبر 2008)  

 

إسلام أون لاين.نت : في ظل عمق أزمة قطاع العقارات والائتمان خبراء: خطة الإنقاذ الأمريكية لا جدوى منها

وكالات – إسلام أون لاين.نت البروفيسور موريتشي أكد على أن خطة الإنقاذ ليست الحل السحري لأزمة الاقتصاد الأمريكي المتفاقمة
واشنطن- شكك خبراء ماليون وأكاديميون في قدرة خطة الإنقاذ المالي التي وقعها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الجمعة 3-10- 2008 فور إقرار مجلس النواب الأمريكي لها على إخراج الاقتصاد الأمريكي من عثرته. وشددوا على أنها لن تكون الحل السحري لعلاج الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي، « وربما تكون بلا جدوى ». ونقلت صحيفة (نيوزداي) اليومية الأمريكية عن البروفيسور بيتر موريتشي أستاذ الاقتصاد بجامعة ميريلاند الأمريكية قوله: إن « الخطة لا تضمن لنا عدم انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى مأزق التضخم ». طالع أيضا: كتاب غربيون: الشريعة تنقذ اقتصاد العالم لكن موريتشي لفت إلى أنها « سوف تُبقي الوضع فقط دون أن يصبح أكثر سوءًا ». ووقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن على مشروع قانون يتضمن الخطة أمس، بعد ساعتين فقط من إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة الإنقاذ بأغلبية 263 صوتًا مقابل معارضة 171 عضوًا من الحزبَيْن؛ الجمهوري والديمقراطي. وتهدف الخطة التي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار إلى إحياء أسواق الائتمان العالمية، وتحسين مستوى السيولة، مع إقراض المؤسسات المالية المتضررة من أزمة الرهن العقاري التي عصفت مؤخرا بقطاع الائتمان الأمريكي. ويخول القانون الجديد وزارة الخزانة الأمريكية شراء الملايين من أسهم شركات الرهن العقاري التي تعاني من أثر الأزمة المالية، وغيرها من الشركات المأزومة، مع الأخذ في الاعتبار الديون المعدومة أو الهالكة المستحقة للشركات العاملة في القطاع المالي ولا تستطيع تحصيلها من المدينين. ليست حلا سحريا وبالرغم من إشادته بموافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ المالي، فإن بوش حذر من أن خطة الإنقاذ المالي لن تكون حلا سحريًّا لمشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي: « باتخاذنا جميع الخطوات اللازمة يمكننا أن نبدأ في وضع اقتصادنا على طريق الانتعاش، هذه الجهود سوف تكون ذات فاعلية، إلا أنها سوف تستغرق وقتًا لكي تؤتي ثمارها ». وأشار إلى أن إدارته سوف تحاول التحرك بأسرع ما يمكن، وقال: إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية ستضطلع بتنفيذ هذه الخطة ولكن بشكلٍ متأنٍّ ومدروسٍ؛ لضمان جدوى إنفاق الدولارات التي يقدمها دافع الضرائب الأمريكي. وكانت أسواق المال والائتمان الأمريكية قد واجهت عاصفة انهيار غير مسبوقة في وقت سابق من لشهر سبتمبر الماضي، بعد انهيار بنك ليمان براذرز، رابع أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة. وقد أدى انهيار مصرف ليمان براذرز وغيره من المؤسسات المالية والعقارية الأمريكية العملاقة إلى موجة من التأثيرات العميقة على الأسواق العالمية في اضطراباتٍ وُصِفَت بأنها الأسوأ منذ الكساد الكبير الذي اجتاح العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي. « فخ الانكماش » وعلى الصعيد ذاته شدد خبراء على أن خطة الإنقاذ لن تساعد على سحب الولايات المتحدة من فخ الانكماش الاقتصادي، أو لحل أزمة قطاع الإسكان والرهن العقاري الأكثر تضررًا من بين قطاعات الاقتصاد الأمريكي. وقال لورانس وايت أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك: « أعتقد أننا للأسف لم نقطع شوطًا طويلاً في سبيلنا لحلِّ الأزمة ». وقد امتد نطاق الأزمة المالية لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى بعيدة عن القطاع المالي؛ حيث أثرت الأزمة على أنشطة العديد من شركات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في أرقام فرص العمل المتاحة في سوق العمل الأمريكي. وبحسب وزارة العمل الأمريكية فإن سوق العمل في الولايات المتحدة فقد 159 ألف فرصة عمل في شهر سبتمبر المنصرم وحده، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي تشهد فيه أرقام سوق العمل الأمريكي تراجعًا في حجم الفرص المتاحة. وبالرغم من تمرير مشروع القانون الخاص بخطة الإنقاذ يوم الجمعة فقد تراجعت الأسواق الأمريكية نتيجة لعدم ثقة المستثمرين في أن الخطة سوف تكون بمثابة علاج فوري للأزمة المالية. ومن جهتها أبدت أوساط تجارية ومالية أمريكية تشاؤمها في هذا الإطار؛ فبوب ماكونيل أحد التجار الأمريكيين يقول بعد إغلاق بورصة وول ستريت يوم الجمعة: « كل شيءٍ كان أشبه بالغابة.. وكل يومٍ هناك يحمل مفاجآت غير سارة ». وإجمالاً، فإنَّ تأثيرات الأزمة المالية تجاوزت الجوانب الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة إلى سمعتها كدولةٍ عظمى لها هيمنتها على الاقتصاد العالمي؛ حيث كان لوزير المالية الألماني بيير شتاينبروك الأسبوع الماضي تصريحٌ له دلالته في هذا الشأن قال فيه إن الأزمة المالية كلفت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها القوة العظمى بلا منازع في النظام المالي العالمي.  
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 أكتوبر  2008)

 
الأزمة الاقتصادية العالمية.. الطريق الأول هو الحل

د. أشرف محمد دوابة  
وقوع الأزمة لا ينفي الاستفادة من دروسها قد نتفق أو نختلف في حجم الصدمة التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد الأمريكي والأوربي، وكذلك على الدول المرتبطة بهما اقتصاديا، ولكن ما لا يختلف عليه الجميع أن هذه الصدمة خلفت مجموعة من الدروس المستفادة يمكن الخروج بها من أسباب وقوعها، وكذلك كيفية التعامل معها. أما عن أسباب الوقوع فقد كشفت عن فقاعتين يحكمان الاقتصاد العالمي ما لبثا أن انفجرا ليحدثا الأزمة الأولى: فقاعة الربا، والثانية: فقاعة بيع الديون، وكل منهما يرتبط بالآخر. فبوادر الأزمة ارتبطت بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، خاصة في ظل التغاضي عن السجل الائتماني للعملاء وقدرتهم على السداد حتى بلغت تلك القروض نحو 1.3 تريليون دولار في مارس 2007م، وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف الثاني من عام إلى 2007، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم، وكان من نتيجة ذلك تكبد أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أمريكا وهما « فاني ماي » و » فريدي ماك  » خسائر بالغة حيث تتعاملان بمبلغ ستة تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة. أما فقاعة بيع الديون فجاءت من خلال « توريق » أو « تسنيد » تلك الديون العقارية وذلك بتجميع الديون العقارية الأمريكية وتحويلها إلى سندات وتسويقها من خلال الأسواق المالية العالمية. وقد نتج عن عمليات التوريق زيادة في معدلات عدم الوفاء بالديون لرداءة العديد من تلك الديون، مما أدى إلى انخفاض قيمة هذه السندات المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأمريكية بأكثر من 70 في المائة. العلاج الحكومي وجاء تعامل الحكومة الأمريكية مع الأزمة ليكشف عن درس آخر وهو أهمية التدخل الحكومي، فرغم أن النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قائم على الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق ورفعه شعار (الدولة تحكم ولا تملك)، فقد ظهر بوضوح دور التدخل الحكومي للمساهمة في علاج أزمة الرهن العقاري والحيلولة دون انهيار النظام الاقتصاد العالمي، وأكد وزير الخزانة الأمريكية « هنري بولسون » ذلك بقوله إن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي « بين بيرنانك » تعليقا على التدخلات الحكومية إنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد. حتى أن الرئيس الأمريكي (جورج بوش) نفسه صرح في خطاب له بالبيت الأبيض بأن الوقت الراهن حاسم لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى غياب الثقة والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وطالب بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة اقتصاد بلاده من مخاطر كبيرة. وبناء على ذلك اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين خمسمائة إلى ثمانمائة مليار دولار، لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية. وفي خطوة عملية أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستدعم بخمسين مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد، في محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال. كما كثف البنك المركزي الأمريكي تنسيقه مع كل من: البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، وبنك كندا، لدعم القطاع المالي العالمي، حيث قاموا جميعا بضخ مليارات الدولارات في أسواقهم المالية. الحنين للماضي وكل هذه الخطوات تبرز أن التاريخ يعيد نفسه فقد نشأت المدرسة الكلاسيكية التي يسير على نهجها نظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الحر باعتباره وريثا أو امتدادا للنظام الرأسمالي على يد عالم الاقتصاد الاسكتلندي « آدم سميث » في القرن التاسع عشر الذي نظر للنظام الرأسمالي في كتابه (ثروة الأمم)، وأكد الحرية الاقتصادية (دعه يعمل دعه يمر)، وعارض تدخل الدولة في الاقتصاد عملا بفكرة اليد الخفية التي رأى من خلالها أن البحث عن المصلحة الخاصة يحقق المصلحة العامة تلقائيا. ومع ظهور أزمة الكساد العالمي العظيم (1929-1933) كشفت هذه الأزمة عن عجز المدرسة الكلاسيكية، وفي الوقت نفسه برز على السطح الفكر الكينزي من خلال كتاب جون ماينارد كينز (1936) الذي دحض فيه النظرية الكلاسيكية وأثبت خرافة اليد الخفية، ودحض الادعاء بأن الأسواق تتمتع بالقدرة على إصلاح عدم توازنها، ورأى أن أحوال الكساد والتضخم تحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الدولة لإصلاحها، وكانت الدعوة لتدخل الدولة قوية خاصة بعد تعطل قوى الإنتاج وخروج ما يزيد على ربع القوى العاملة الصناعية إلى البطالة. وبالفعل استخدمت الدول الغربية سياسة الإدارة الاقتصادية -في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية- لإعادة البناء الاقتصادي وفي التخطيط والنمو المستقبلي. وتمكنت النظرية الكينزية من تحقيق الازدهار الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات حيث أقدمت الدول الغربية على تأميم بعض الصناعات والأنشطة المهمة بالنسبة للاقتصاد ككل مثل الحديد والصلب والكهرباء والسكك الحديدية، كما أصبحت المشروعات الخاصة خاضعة لتوجيه الدولة بشكل عام، وانتصرت في تلك الفترة المدرسة الكينزية على غيرها من المدارس الاقتصادية. ولكن في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات خاصة مع انهيار الشيوعية وبزوغ القطب الواحد حدث ارتداد فكري بالنسبة لدور الدولة حيث اتجهت نحو خصخصة المشروعات العامة وإعطاء المزيد من الحرية في التصرفات مرة أخرى للمشروعات الخاصة وتقلص وسائل الرقابة عليها. ومع أزمة الرهن العقاري عادت الدولة مرة أخرى للمدرسة « الكينزية »، وعززت من دورها ولجأت إلى شراء مؤسسات خاصة منعا لانهيارها واستخدمت السياسة النقدية والمالية للحيلولة دون انهيار النظام الاقتصادي العالمي. الاقتصاد الإسلامي ويبدو من خلال ما سبق أن فكرة الطريق الثالث التي ظهرت لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي « arquis Child  » هي الحل، فهي تجمع بين مفهومي الرأسمالية الغربية والاشتراكية الماركسية، ولا تتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية. ولعل الطريق الأول الذي طرحه النظام الاقتصادي الإسلامي قبل ظهر منظرو النظامين الرأسمالي والاشتراكي هو خير ترجمة لفكرة « arquis Child »، فهو ينظر للفرد والجماعة معا، ولا ينتظر وقوع الأزمات حتى تتدخل الحكومات بل يقي أصلا من وقوعها، كما أنه يحترم الملكية الفردية ولا يكبتها كما في النظام الاشتراكي، ويؤهلها لتنمو في حضن القيم الإيمانية فلا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا ربا ولا مقامرة ولا غبن ولا استغلال كما هو عليه نظام اقتصاد السوق،وفي الوقت نفسه لا يهمل دور الدولة كشريك للتنمية مع القطاع الخاص من خلال اضطلاعها بمشروعات المنافع العامة التي تقوم عليها حياة الناس من خلال أفضل استخدام للموارد المائية والرعوية ومصادر الطاقة والثروة المعدنية. والحقيقة أن العقل والمنطق يقول إن هذا النظام هو الحل، فالواقع يؤكد أنه لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، فالكون ليس آلة خلقها الله ثم تركها تدور بدون تدخل كما ترى المدرسة الغربية، وبالتالي فإن تدخل الدولة ضروري، ولكن يجب التفرقة بين تدخل إيجابي لا تحكمه أهواء أو اعتبارات سياسية بقصد تسييس الاقتصاد وخضوعه للاعتبارات الشخصية لا القواعد العلمية، وبين التدخل السلبي الذي تعكسه قرارات العديد من الأنظمة العربية.   أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد، كلية المجتمع جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة، ويمكنكالتواصل معه عبر البريد الإلكتروني الخاص بالنطاقnamaa@iolteam.com  
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 أكتوبر  2008)

لفهم الأزمة المالية .. اقرأ قصة  » أبو الحزن  » *

 

د.أنس بن فيصل الحجي بيع المنازل قبل إنهاء أقساطها فجر شرارة الأزمة يعيش  » سعيد أبو الحزن » مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في  » أمرستان » ، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.  ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه. لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة  » سهام نصابين » على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة  » العمال والكادحين » أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى  » يقف سعيد على رجليه « . كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا. باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع  » البؤساء » دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك،  » بنك التسليف الشعبي » ، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه  » لحصول كل مواطن على بيت « ، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر. مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر  » الواق واق « ، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة. القانون لا يحمي المغفلين إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات. بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من ‘أمرستان’ عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار. أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك  » عماير جبل الجن »، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت! أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك ‘فار سيتي’ بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه ‘لا لي ولا لغيري’، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة . سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك ‘فار سيتي’ يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك  » لالي ولا لغيري » يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله! القصة لم تنته بعد! بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير ‘أأأ’، وهناك سندات أخرى ستحصل على ‘ب’ وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب  » توماس فريدمان  » . في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين ‘أي آي جي’. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما ‘توماس فريدمان’ فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة « سعيد أبو الحزن » عما قريب. أكاديمي وخبير في شئون النفط *المقال نقلا بتصرف عن جريدة  » الإقتصادية  » يوم 23 سبتمبر 2008 (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 أكتوبر  2008)  


الشق الغاطس فى الأزمة الفلسطينية
بقلم: فهمي هويدي (*) في الأفق الفلسطيني إشارات قوية تدل على أن ما نشاهده على السطح ليس سوى مجموعة من الحيل والألاعيب، التي تحاول إخفاء أزمة أعقد وأعمق بكثير مما نتصور. (1) في حين تطالعنا صحف الصباح القاهرية بأخبار اجتماعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية محورها قضية المصالحة، نفاجأ بأخبار أخرى من رام الله تمضي في اتجاه معاكس تماماً. فقبل أسبوعين نقل آفي بسخروف محرر صحيفة  » هاآرتس  » على لسان العقيد دياب العلي قائد الأمن الوطني في رام الله قوله إنه يتعين الاستعداد لاحتمال استرداد السلطة في غزة بالقوة. وهي خطوة تتطلب موافقة وتنسيقا مع ثلاث دول هي إسرائيل ومصر والأردن.. وسوف يتطلب ذلك استخدام سلاح من نوع مختلف ومضاعفة أعداد قوات الأمن الوطني، بحيث تصل إلى 15 ألف جندي. وذكر محرر الصحيفة أن الأمن الوطني يضم الآن 7500 جندي، وأن 90% من الضباط تم تغييرهم خلال الـ 18 شهراً الماضية. بعناصر أكثر شباباً وكفاءة. وأن الجميع يتدربون في أريحا بالأدرن، بمساعدة وإشراف أمريكيين. مما ذكره أيضاً التنسيق الأمني مع إسرائيل نجح في منع عشرات العمليات الفدائية، وأن الأمن الوقائي اعتقل خلايا عملت ضد إسرائيل من بين عناصر الجهاز ذاته، وأنه تم إنشاء وحدة خاصة لمنع تسلل « عملاء » حماس إلى صفوفه. يديعوت احرونوت نشرت في 19/9 تفصيلات أكثر وأخطر حول التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة، فقد حضر اجتماعا خصص لهذا الغرض كبير معلقيها ناحوم برنبع، أكثر الصحفيين الإسرائيليين صدقية، الذي ذكر أن الاجتماع تم يوم الأحد 7/9، في مقر القيادة الإسرائيلية بالضفة، وحضره من الجانب الفلسطيني المفتش العام للشرطة حازم عطا الله، إضافة إلى 8 من قادة الأجهزة في حكومة رام الله.تم (نشر أسمائهم، لكنى لم اتمكن من مراجعتها من المصادر الفلسطينية) قال برنبع في تقريره المنشور انه فوجئ بالاستعداد المفرط للعمل مع إسرائيل من قبل القيادة الفلسطينية، وأنه سمع بأذنيه من الجالسين كماً كبيراً من المعلومات المثيرة، سجل منها في تقريره ما يلي: • قول رئيس المخابرات العسكرية في حكومة رام الله ماجد فراج إن حماس هي العدو، ولن يكون هناك حوار أو مصالحة معها. وقد قررنا خوض المعركة ضدها حتى النهاية. صحيح أنكم (الإسرائيليين) توصلتم إلى هدنة معهم، أما نحن فلا. • أضاف السيد فراج قائلاً: إننا نتولى أمر كل مؤسسة حمساوية تبلغوننا بها. اعطيتمونا مؤخراً أسماء 64 مؤسسة، وقد انتهينا من معالجة 50 منها ووضعنا أيدينا على أموالها، وإسرائيل حولت لنا 150 حساباً بنكياً يشتبه في علاقتها بالتنظيمات « الإرهابية » فتم إغلاق 300 حساب. وفي السابق كنا نفكر ألف مرة قبل اقتحام المساجد، لكننا الآن أصبحنا نقوم بذلك عند الحاجة. لكنه نصح الإسرائيليين بألا يفعلوها. • مفتش الشرطة حازم عطا الله قال: حتى آخر السنة الحالية سندخل في مواجهة شاملة مع حماس، وإذا لم يتم الاستعداد الجيد لها فإننا سنتقاسم المسؤولية عن الهزيمة نحن وأنتم والامريكان. وحينئذ طمأنه العميد يؤاف موردخاي رئيس الإدارة المدنية في الضفة قائلاً: سنشكل طاقماً مشتركا ًمعكم، وسنساعدكم في التدريب والعتاد. • أبو الفتح قائد جهاز الأمن العام قال للإسرائيليين ليس هناك خصام بيننا، وينبغي أن نعمل من أجل هزيمة عدونا المشترك (يقصد حماس). لذلك عليكم أن تبذلوا جهداً لمساندة أبو مازن، بإطلاق السجناء الأحداث ورفع بعض الحواجز والمستوطنات. خرج ناحوم برنبع من الاجتماع بانطباع خلاصته أن مواجهة عنيفة بين فتح وحماس حول السيطرة على الضفة ستحدث في يناير القادم مع انتهاء مدة ولاية السيد أبو مازن ، لان الرجل عازم على البقاء حتى يناير عام 2010. ولأنه لا يستبعد أن يعلن أبو مازن غزة منطقة متمردة ويتعين إنهاء تمردها بالقوة، فإن قادة الأمن الفلسطينيين طلبوا من أجهزة الأمن في إسرائيل أن تعكف معهم على إعداد الخطة الميدانية التي تحقق هذا الهدف، وأن تسهم في توفير السلاح وتدريب القوات اللازمين لإنجاز تلك المهمة. (2) هذا الاحتشاد الأمني الذي يجري التجهيز له بالتوازي مع اجتماعات المصالحة المستمرة في القاهرة، يتجاهل حقيقة التصدع الحاصل في بنيان السلطة وحركة فتح ذاتها. وهو ما عبرت عنه كتابات نشرت مؤخراً لمثقفين فلسطينيين بارزين لا علاقة لهم بحركة حماس، ومنهم من هو محسوب على حركة فتح ذاتها. وعناوين تلك المقالات دالة في هذا السياق. فقد نشرت الشرق الأوسط مقالين لبلال الحسن احدهما تحت عنوان: خلافات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية (7/9) وعنوان الثاني  » خلافات تكبر وتتسع وتهدد مستقبل السلطة الفلسطينية » (21/9)- ونشرت الحياة اللندنية مقالاً لماجد كيالي عنوانه « المشروع الفلسطيني بين مفاعيل الأزمة والانهيار ». المقالات الثلاثة محورها أزمة الواقع الفلسطيني الناتجة عن عوامل ثلاثة هي: الفشل السياسي الذي حققته السلطة التي لم تستطع أن تحقق شيئاً يذكر من المطالب الفلسطينية – استعداد بعض أركان السلطة للتفريط في الثوابت الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة وكذلك التفريط في الأرض باسم تبادل أجزاء منها مع الفلسطينيين ــ ما أسماه بعضهم بخطف القرار الفلسطيني عن طريق تجاوز المؤسسات الشرعية مثل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، لكي ينتهي الأمر بتركيز القرار الفلسطيني في يد فئة محدودة في السلطة والحكومة (د. أسعد عبد الرحمن) تحدث بلال الحسن عن لقاءين تشاوريين عقدا في عمان يومي 22/8 و 1/9، بين بعض الأعضاء البارزين في المجلس الوطني، وبعض أركان السلطة، وجهت فيهما انتقادات حادة لقيادات السلطة. ومن هؤلاء عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي قال انه لم يعد مطلوباً شطب منظمة التحرير، وإنما صياغة سلطة فلسطينية على المقاس الأمريكى. في أحد اللقاءين قال تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني ان ثمة جهات فلسطينية تتآمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية إلى جانب إسرائيل وأمريكا. وتساءل: كيف أقاتل عدوي وأنا أعطيه أسماء المناضلين؟ وكيف أقاوم العدو وأنا أنسق معه أكثر مما أنسق مع شعبي؟ في تعليقه على التصدعات الحاصلة في السلطة الفلسطينية، التى تتجاوز كثيراً حدود الصراع بين حركة فتح وحماس، قال بلال الحسن انه لا مبالغة في القول بأن الحالة الفلسطينية تنذر بالخطر، وانها مؤهله لأن تعود إلى الفوضى، وربما إلى الانهيار. (3) إذا تتبعنا المشكلة في عمقها سنجد انها تكمن فيما يسمى باختطاف القرار الفلسطيني من جانب فئة بذاتها. مشكوك في صدقية تمثيلها للشعب الفلسطيني. وهو ما دعا باحثاً مستقلاً وجاداً، هو الدكتور سلمان أبوستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة، إلى المطالبة بإحياء مرجعية جامعة للشعب الفلسطيني، و استعادة تجربة عام 1964، التي تكللت بإنشاء منظمة التحرير ومجلسها الوطني بقيادة أحمد الشقيرى، وتحققت عالمياً في عام 1974 بقيادة ياسر عرفات باعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتماد سفارتها في الخارج. نبه الدكتور أبوستة في مقال له بجريدة الحياة (نشر في 12/7) إلى أن الانتخابات التي أجريت في عام 2006 ورفضت حركة فتح الاعتراف بنتائجها، اشترك فيها 30% فقط من الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في الأراضي المحتلة عام 1967. أما صوت 70% من الفلسطينيين الموزعين في البلاد العربية والأجنبية، فلم يسمع و لم يرصد له اى حضور منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام 1988. كما ذكر أن نصف الشعب الفلسطيني ولد بعد اجتماع الجزائر و هولاء ايضا لا يسمع لهم صوت اليوم. وأطفال الحجارة الذين اشعلوا انتفاضة عام 1987. هم الآن رجال ونساء لهم شأن في المجتمع الفلسطيني، ولكنهم محذوفون من الخريطة السياسية ــ من ناحية أخرى فان متغيرات عدة طرأت على المجلس الوطنى خلال العشرين عاما التى اعقبت آخر اجتماع له فى الجزائر. فأعضاؤه البالغ عددهم 445 توفى منهم 30 واستقال بسبب المرض وكبر السن 20 على الأقل، وتم تعيين حوالي 25 عضواً لأسباب لم تعد قائمة، واعتزل آخرون العمل السياسي لأسباب متعددة ــ كما لم تكن متغيرات الخريطة السياسية أقل أهمية من الخريطة السكانية وخريطة عضوية المجلس الوطني. حيث ظهرت في الساحة قوى جديدة غيرت من معادلة الساحة السياسية مثل حماس والجهاد، وجاءت انتخابات 2006 لتعلن بجلاء عن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. في رأي الدكتور أبوستة أنه لايعقل أن يسلم مصير الشعب الفلسطيني إلى السلطة المشغولة بالحرب بين رام الله وغزة. خصوصاً أن تلك السلطة لا شرعية دولية لها. لأنها نتاج اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال. وهو اتفاق يستند إلى مرجعيات متعددة ليس بينها حقوق الشعب الفلسطيني. واتفاقية جنيف الرابعة تقضي صراحة ببطلان أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال إذا اضر الاتفاق بحقوق الشعب المحتل. النتيجة التي خلص إليها أنه لا بديل لمنع انهيار الوضع الفلسطيني عن انتخاب مجلس وطني جديد، يعبر بصورة ديمقراطية وصادقة عن الواقع الفلسطيني. وهو ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2005، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء تلك الانتخابات، ولكن اللجنة لم تدع للاجتماع من ذلك الحين، وهناك تسويف مستمر في العملية من جانب السلطة القائمة، لايفسر الا بحسبانه تعبيراً عن رغبة الذين اختطفوا القرار الفلسطيني في استمرار الاستئثار به لأطول اجل ممكن. (4) ذلك كله مسكوت عليه في الوقت الراهن، بحيث لا يكاد له صدى أو أثر في المشاورات الجارية التى لم تمس الجذور من قريب او بعيد. و من الواضح أن الريح تجري في مسار آخر يصطنع اجماعاً فلسطينياً بين فصائل لم تحصل على أكثر من 2% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهذا الإجماع يراد له أن يوظف في ترتيب يفرض حلاً بالقوة على السلطة القائمة في غزة (عن طريق ارسال قوات عربية مثلا). وقد تسربت رائحة ذلك الترتيب في التصريحات الساخنة التي أعقبت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وتحدثت عن فرض حل لمصالحة ملزمة للأطراف الفلسطينية. وهو كلام مغطى ردده أبو مازن، ونشر على لسانه في صحيفة « الحياة » في 25/9. لكن رجاله افصحوا عن مقصود الإشارة بما لا يدع مجالا للبس فى اجتماع التنسيق مع الإسرائيليين. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور الجامعة العربية في الملف، و هل ستسهم فى حل المشكلة ام انها ستصبح طرفا فيها، بحيث تكرر سيناريو تدخلها « للوساطة » فى الازمة اللبنانية، و تحيزها لطرف دون آخر فى الصراع بين فريقى 14 و 8 آذار.  (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2008)

السفير الإيراني بالرباط: لا ندعم المد الشيعي بالمغرب.. والقرضاوي عالم إسلامي غيور

  الرباط – العرب  نفى السفير الإيراني بالرباط الاتهامات التي وجهت لسفارته برعاية المد الشيعي بالمغرب، وأوضح وحيد أحمدي في حوار مطول خص به صحيفة «الجريدة الأولى» أن هذا الأمر مختلق مئة بالمئة وبهتان على السفارة. وبخصوص الهجوم الذي تعرض له الشيخ يوسف القرضاوي من طرف بعض وسائل الإعلام الإيرانية، قال أحمدي «أنا أعتقد أن الشيخ القرضاوي عالم إسلامي ورجل غيور وأن تصريحاته يمكن أن تكون بسبب معلومات خاطئة وصلت إليه، وأعتقد أن مثل هذه الفلتات بعيدة على شخص مثل الشيخ القرضاوي»، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح مسائل يمكن أن تؤدي إلى الخلاف والفرقة سواء كان هذا الطرح من عالم شيعي أو سني مسألة غير مقبولة ومردود عليها. وقال «يمكن أن يكون في العالم السني أو الشيعي أناس متطرفون، وأنا أسمي هؤلاء بالمجانين، وأقول إنه يجب على عقلاء القوم من الجانبين أن يقفوا أمام هؤلاء المجانين، وأن يصدوهم عن بث الفرقة بين المسلمين، وهو أمر غير مقبول ومردود عليه وعلى أي حال فإنه يمكن أن يكون في العالم السني أو الشيعي أناس متطرفون، وأنا أسمي هؤلاء بالمجانين، وأقول إنه يجب على عقلاء القوم من الجانبين أن يقفوا أمام هؤلاء المجانين، وأن يصدوهم عن بث الفرقة بين المسلمين». وشدد أحمدي أن الشيخ القرضاوي ليس عميلا للصهيونية وإسرائيل، رغم أن ما صدر منه لم يكن يجب أن يصدر. وأكد السفير الإيراني أن عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد الإيرانية قليل جدا، مضيفا أن فئة كبيرة منهم يدرسون اللغة الفارسية في عدد من الجامعات الحكومية، مضيفا «أنه في مدينة قُم لدينا مراكز علمية ومراكز جامعية يفد إليها الطلاب والباحثون من أكثر من 90 دولة، وليس الطلبة المغاربة الوحيدين هناك». واتهم السفير الإيراني الوهابيين والسلفيين المتطرفين بارتكاب الويلات والفظائع في العالم، وهو الأمر الذي خلق نوعا من التخوف من الإسلام وأدى إلى تشويه صورته الحقيقية، وقال «إن الإسلام اليوم ابتلی بأشخاص وبفصائل متطرفة متحجرة لا تفهم ولا تعي أي شيء، وبالتالي فعلى أهل السنة والجماعة أن يتبرؤوا من الأعمال الإجرامية للقاعدة وغيرها». وحول سؤال بخصوص سعي إيران لخلق طابور خامس داخل الدول العربية يتحرك إذا تمت مهاجمة إيران، قال أحمدي «أنا أنفي هذا الأمر لأن الجمهورية الإسلامية ليست بحاجة لهذا الأمر فنحن نرتكز على مبدأ الحق». مضيفا أنه «لا أميركا ولا إسرائيل تتجرأ أن تدخل معنا في حرب وطرح مثل هذه الأمور مرتبط بالحرب النفسية والاستراتيجية بغرض التخويف، ونحن تعلمنا كيف ندافع عن أنفسنا وعن بلدنا وذلك بالاتكال على الله والاتكال على شعبنا». وأكد أحمدي أن الرأي العام في العالم الإسلامي مع إيران وأغلب الحكومات في العالم الإسلامي لا تقبل ولا تستسيغ شن الحرب ضدها، غير أنه وبسبب وجود بعض المصالح مع الدول الكبرى فهي لا تظهر هذا الأمر.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 04-10- 2008)

مهمة مستعجلة أمام القيادات الدينية في العالم الإسلامي

 

عبد العزيز بن عثمان التويجري   الانفجار الإرهابي الذي هزَّ العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذهب ضحيته العشرات من الأبرياء من جنسيات متعددة، هو جريمة نكراء، ليس ضد استقرار باكستان وأمنها فحسب، ولكن ضد الإسلام والمسلمين في كل مكان، وضد الإنسانية بصورة عامة. فهؤلاء المجرمون العتاة والإرهابيون البغاة الذين فجروا أحد أكبر الفنادق في إسلام آباد، يدّعون الإنتماء إلى الإسلام، ويتحركون بدوافع دينية وهمية، ويحملون راية مزيفة يزعمون أنها (راية الجهاد في سبيل اللَّه لمواجهة الكفرة المرتدين ولزعزعة الاستقرار في بلد الكفر والطغيان). وما هم في حقيقة الأمر، سوى عصابة من القتلة سفاكي الدماء، يشهرون الحرب على الإسلام الذي يزعمون أنهم يدينون به، وتفضحهم أعمالهم الإرهابية التي لا يمكن أن تصدر عن مؤمنين يتقون اللَّه ويخشون عقابه ويرجون ثوابه. إنَّ هذه الجريمة البشعة ومثيلاتها في أماكن متعدّدة في العالم الإسلامي، تستهدف في المقام الأول، نشر الفوضى المدمرة في العالم الإسلامي التي هي هدفٌ رئيسٌ من أهداف أعداء الإسلام، لأنها توجهه إلى صدور الأبرياء من الأطفال والنساء والعجائز، وإلى عموم المدنيين العزل من المواطنين، وإلى الأجانب الذين يقيمون في البلدان الإسلامية، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الدول المستهدفة. ولقد تَزامَنَ هذا العمل الإجراميُّ الوحشيُّ مع بروز أزمة من نوع آخر لا تقل خطورة عنها على مجمل الأوضاع في العالم الإسلامي، وأقصد بها هذه المواجهة العنيفة المؤسفة التي اندلعت شرارتها بين السنة والشيعة على أكثر من صعيد، مما أصبح يهدّد وحدة الأمة الإسلامية الدينية بأوخم العواقب وأخطر الانعكاسات. ولست أدري كيف وقع هذا التَزامَنُ بين الأزمتين الخطيرتين. وإن كنت أعلم أن أعداء الإسلام، الذين هم أعداء السلام في العالم كلّه، لا تعجزهم الوسائل ولا تعوزهم الحيل لإيقاظ الفتنة وتعزيز الصراع المذهبي. إنَّ التركيز على نشر المذهب الشيعي في أوساط المسلمين السنة عملٌ استفزازيٌّ وغير مقبول، بأية حال من الأحوال، لأنَّ من عواقبه إثارة المواجهة بين المسلمين، وإحياء خلافات عمل المصلحون من الفريقين على معالجتها بالتقريب والتعاون. وقد صدرت بيانات وقّع عليها علماء أجلاَّء كبار من الفريقين ومن فرق إسلامية أخرى، تؤكّد الالتزام بعدم نشر أيّ مذهب من المذاهب الإسلامية في أوساط الدول الإسلامية التي يتبع سكانها مذهباً أو مذاهب أخرى، وذلك حفاظاً على وحدة الأمة الإسلامية، وتجنّباً للخلاف والشقاق. وكانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في طليعة الهيئات الإسلامية التي بادرت إلى معالجة الاختلافات المذهبية بوضع (استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية) التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي العاشر عام 2003 م، كما أنشأت الإيسيسكو (المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية) الذي يضمّ في عضويته علماء ومفكرين ينتمون إلى المذاهب الإسلامية. وقد عقد المجلس اجتماعين له حتى الآن، آخرهما عقد في شهر تموز (يوليو) الماضي. إنَّ اجتماع كلمة القيادات الدينية من السنة والشيعة، على مواجهة الإرهاب مواجهة فاعلة، بأسلوب واضح لا لبس فيه، بقوّة وبحزم، من شأنه أن يؤثر التأثير الفاعل والمطلوب، على كل مجرم إرهابي يحمل السلاح ويكون له الاستعداد للانتحار باسم الإسلام، والإسلام منه براء، من هذه الفئات الإرهابية التي تحمل أسماء كثيرة، والتي تدور في فلك قوى دولية رهيبة تعمل لكسر شوكة دول العالم الإسلامي، ولإثارة الفتن الحالكة، ولنشر الفوضى المدمرة للأمن والاستقرار، والمعوقة للتنمية وللازدهار. فهؤلاء الإرهابيون، سواء شعروا أم لم يشعروا، يخدمون أهدافاً شرّيرة من حيث يزعمون أنهم يمثلون الإسلام، وما يمثلون إلاَّ الإجرام بكل أشكاله. كما أن اجتماع كلمة هذه القيادات الدينية من السنة والشيعة، على منع نشر المذهب المخالف في أوساط معتنقي المذاهب الأخرى، ومنع نشر الكتب المسيئة والمستفزّة لمشاعر أتباع المذاهب من أي طرف كان، وتحريم الإساءة إلى الرموز والشخصيات التاريخية التي يبجّلها المسلمون، من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، أمرٌ ضروريٌّ وقضيةٌ عاجلة لابد من القيام بهما بكلّ حزم وصدق ومسؤولية. إنَّ التجربة في مواقع كثيرة من العالم، أثبتت أن مواجهة الإرهاب بالأساليب الأمنية والوسائل العسكرية، لا تجدي دائماً، ولا تتحقّق بها النتائج المطلوبة. فلا بد من المواجهة الفكرية والثقافية التي ينخرط فيها العلماء والفقهاء والمفتون والدعاة وأئمة المساجد والمعلمون وأساتذة الجامعات والإعلاميون والصحافيون والمبدعون، كلّ في مجاله. أما إثارة النعرات الطائفية واستغلال ضعف بعض المسلمين وعدم إلمامهم بمسائل الدين وتاريخ المذاهب، لجذبهم نحو مذهب معيّن بالإغراء والإساءة إلى المذاهب الأخرى، وإذكاء نار الفتنة المذهبية بين أصحاب القبلة الواحدة، وأتباع الدين الواحد والكتاب الإلهي الواحد، في هذه المرحلة الحرجة بالذات، أو في أي مرحلة أخرى، فهذا أمرٌ مرفوضٌ ومستهجنٌ، يساعد في استشراء الخطر واستفحال الأزمة. إنَّني أُناشد علماء الأمة المخلصين الصادقين الوقوفَ صفّاً واحداً ضدّ كلّ من وما يزرع الفتنة بين المسلمين، ويمكّن لأعدائهم من تحقيق أهدافهم الشريرة، ويفتح أمامهم أبواب العالم الإسلامي لاختراق صفوف الأمة، وتأليب بعضها على بعض. إنَّ القضية خطيرة غاية الخطورة. وإذا ما ترك الحبل على الغارب فالمستقبل سيكون أسوأ من الحاضر، وهذا ما لايرضاه من يريد للأمة الإسلامية الخير والفلاح.   * المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو   (المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 04-10- 2008)

مفارقات الحياة الحزبية في المغرب
  امحمد المالكي    يعود تاريخ إنشاء أول حزب مغربي إلى أكثر من سبعين سنة، حين أُسّست «كتلة العمل الوطني» العام 1934، لتنشق بعد ثلاث سنوات فيظهر في أعقابها «الحزب الوطني» (1937)، وغريمته «الجبهة القومية المغربية» التي ستتحول لاحقاً إلى «حزب الشورى والاستقلال»، وذلك قبل ميلاد «حزب الاستقلال»، و «الحزب الشيوعي المغربي» أواسط أربعينيات القرن الماضي، وبعض الأحزاب الصغيرة المحدثة فيما كان يسمى «المنطقة الخليفية»، أي الجزء الشمالي من المغرب الواقع تحت الاحتلال الإسباني. فالحاصل أن الحياة الحزبية المغربية بدأت تعدديةً قبل استقلال المغرب وصدور أول وثيقة دستورية شرّعت تعدد الأحزاب ومنعت نظام الحزب الوحيد ابتداءً من العام 1962. وقد تكاثرت الأحزاب وتناسلت لتصل اليوم (2008) قرابة الأربعين حزباً وتنظيماً سياسياً، تغطي تمثيليتُها السياسية كل تضاريس التشكّل الاجتماعي المغربي. بيد أن مسار أكثر من سبعة عقود من العمل الحزبي حمل مفارقات مهمةً وخطيرةً في الوقت ذاته عن واقع الأحزاب وآفاق تطورها، والأهم ينطوي على ظواهر من شأنها التأثير سلباً على علاقة الأحزاب بالدولة والمجتمع، وحدود فعلها في دمقرطة الحياة السياسية المغربية. تكمن المفارقة الأولى في اختلال العلاقة بين مفهوم التعددية ونمط الاقتراع السائد. فمن المعروف في أبجديات السوسيولوجيا السياسية، والسوسيولوجيا الحزبية على وجه التحديد، أن ثمة علاقة تلازمية بين نظام الانتخاب وعدد الأحزاب وطبيعة تعددها. فنظام الاقتراع الأحادي الاسمي الأكثري على دورة واحدة، وهو الذي عمل به المغرب منذ العام 1959 وحتى مستهل الألفية الجديدة (2002)، يُفضي بالضرورة إما إلى ثنائية حزبية، كما هي حال بريطانيا على سبيل المثال، وإما تعددية متوازنة من حيث العدد ونوعية التنافس حول البرامج والاستراتيجيات، الأمر الذي لا نجد نظيراً له في التجربة المغربية، حيث تكاثرت الأحزاب بسبب تنامي نزعة الانقسام، وتعمقت نزوة استيلاد الأحزاب من دون طلب اجتماعي في أغلب الأحيان. لذلك، كانت النتيجة السلبية الناجمة عن هذا التطور غير الطبيعي أن تعذر على التعددية الحزبية العددية التحول إلى تعددية سياسية محكومة بمقومات التنافس حول الأفكار والاستراتيجيات، والتداول المنتظم والمستمر على السلطة. وقد لا نجانب الموضوعية إذا قلنا إن الحياة السياسية المغربية ظلت محكومةً لقرابة أربعة عقود (1960-1998) بلون سياسي حزبي واحد، هو لون السلطة والأحزاب الدائرة في فلكها، أو التي خرجت من عباءتها وتحظى برعايتها. وحتى حين بدأ المغرب يتلمس طريقه إلى الانفتاح وتوسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن العام، تعثر مشروع التفكير في «التناوب» على السلطة، واستمرت الحياة السياسية منشدّة إلى إرث أربعين سنة من التعددية الحزبية العددية، رغم تعديل نمط الاقتراع والأخذ بنظام الانتخاب باللائحة على أساس التمثيل النسبي مع أكبر البقايا منذ العام 2002. ومن اللافت للانتباه أن في موجة انتقاد الأداء الحزبي والاعتراض على ظاهرة الانشقاقات التي كانت في أصل تكريس التَذَرُّر الحزبي، وفي سياق تصاعد خطاب الإصلاح وازدياد الحديث عن «الدّمقرطة» منذ العام 1999، ظهر أكثر من ستة عشر حزباً، يفتقد مجملها ما يبرر وجوده سياسيا واجتماعياً. تتعلق المفارقة الثانية بواقع الديمقراطية داخل الأحزاب وفيما بينها. فمن المعروف أن الديمقراطية كلّ لا يتجزأ، إنها سلة متكاملة من المبادئ والآليات، بل إنها كانت في أصل ميلاد الأحزاب وتطورها واستمرارها. لذلك، حين تنادي الأحزاب بـ «الديمقراطية» وتطالب بصيرورتها مُكَرّسة في الدولة ومؤسساتها، يتوجّب إقامتها (الديمقراطية) بالموازاة في جسم الأحزاب وكياناتها، وإلا لما كان لخطابها حول «الدّمقرطة» أية قيمة. لكن الحاصل، في مسار أكثر من نصف قرن من العمل الحزبي، أن الديمقراطية كانت الفريضة الغائبة في الحياة الحزبية المغربية. ونستطيع الجزم، من دون تردد، أن ذلك ظل السمة المشتركة بين كل ألوان الطيف السياسي الحزبي، يميناً ووسطاً ويساراً إذا جاز لنا هذا التصنيف. وللتدليل على صحة هذا المعطى، نُشير إلى أنه بقدر ما اكتشفت الدولة الديمقراطية متأخرةً، بالقدر نفسه اكتشفت الأحزاب الديمقراطية داخلها وفيما بينها متأخرة هي الأخرى، وكما تعثر مشروع إعادة بناء الديمقراطية داخل بنية الدولة ومؤسساتها، ما زالت الرغبة في الدّمقرطة عصيّة المنال في ممارسة الأحزاب وسلوكيات أعضائها. ولربما يجد عُسر انعطاف الحياة الحزبية المغربية نحو التعددية السياسية الكاملة أحد تفسيراته الأساسية في هذا المعطى الموضوعي الذي لا يخص الدولة والسلطة بالذات، ولكن يسري على الأحزاب السياسية أيضاً. تخص المفارقة الثالثة مكانة القانون في ثقافة الدولة والسلطة وثقافة الأحزاب. فمن المعروف أن القانون يساعد بطبيعته على الضبط والتنظيم، ويعضِّد الثقافة في إنجاز التغيير المطلوب، غير أنه لا يكفي لإدراك المقاصد والأهداف. فمن اللافت للانتباه أنه بقدر ما تخرق الدولة القانون، وهي القيّمة على احترام تطبيقه، بالقدر نفسه تستنكف الأحزاب تطبيقه والالتزام به في حياتها الداخلية وفي علاقتها بغيرها من الفاعلين. فقليل منها يحترم شرعية مواثيقه وتشريعاته التأسيسية والداخلية، وكثير منها يفسرها بحسب الحاجة والضرورة، والنادر منها يحتكم إلى هيئات حزبية للتحكيم نزيهة وشفافة حين يقع الاختلاف، ويشتد عوده، ويفتح الباب على الفتنة والانشقاق.. بل إن زعماء أحزاب ظلوا في مناصبهم إلى أن وافتهم المنية، أو أعوزتهم نائبات الدهر، أو وقع الاعتراض عليهم، وهو النادر في الحياة الحزبية المغربية. لذلك، عزّ على القانون إدراك مقاصده في تنظيم الأحزاب وعقلنة حياتها الداخلية، وحتى حين صدر قانون أحزاب جديد (2006)، وهو الأول من نوعه منذ استقلال البلاد، لم يبلُغ شأنه في بث قيم التدبير الديمقراطي الحزبي الداخلي، والشفافية المالية في الإنفاق، وتكوين التحالفات والاتحادات، واحترام الشرعية القانونية، من حيث انعقاد دورية المؤتمرات الحزبية، وتطبيق الإجراءات ذات الصلة بالتسيير الحزبي، وتجديد البرامج والخطط، وتوسيع قاعدة الولوج إلى المعلومات والمعطيات الخاصة بالحياة الداخلية للأحزاب. إن القانون في حاجة ماسة إلى الثقافة، وتحتاج الثقافة بدورها إلى قدر كبير من المعرفة والتفكير والإرادة التي تسعف الحزب، باعتباره فاعلاً سياسياً مركزياً في تنشيط الحياة السياسية، في إدراك وظيفته النبيلة في تمثيل المواطنين، وتربيتهم، وتأهيلهم لتمثّل قيمة الشأن العام، والمشاركة الفعالة في تدبيره.    mhammedmalki@yahoo.fr   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 04-10- 2008)

تقرير بريطاني: السعوديون قادرون على إنهاء خطر طالبان حميد كرزاي يدعو الملا عمر للعودة الى أفغانستان وامريكا تكثّف هجماتها على القاعدة وطالبان في باكستان

 

لندن ـ إسلام آباد ـ ‘القدس العربي’: نصح الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الجمعة زعيم نظام طالبان السابق في أفغانستان الملا عمر بالعودة إلى أفغانستان، وانه كرئيس للبلاد يضمن سلامته. وذكرت شبكة ‘جيو تي في’ التلفزيونية الباكستانية أن كرزاي قال في مقابلة خاصة لها ‘من خلال شبكة تلفزيون جيو أقترح على الملا عمر العودة إلى افغانستان لأني سأكون شخصياً مسؤولاً عن سلامته وأمنه وسأكون مسؤولاً أمام العالم بأجمعه نيابة عنه’. كما دعا كرزاي الملا عمر للانضمام إلى المسيرة السياسية في أفغانستان والترشح إلى انتخابات الرئاسة الأفغانية المقبلة، لأنه (كرزاي) اعترف بأن عودة الملا عمر إلى أفغانستان من مصلحة وازدهار وسلامة البلاد. يأتي ذلك فيما وسعت الولايات المتحدة عمليات المواجهة مع طالبان وبدأت بارسال الفرق الخاصة الى داخل باكستان لضرب اهداف ‘القاعدة’ خاصة ان الولايات المتحدة انتقدت باكستان علنا وسرا بأنها لا تقوم بالعمل اللازم لمواجهة خطر طالبان و’القاعدة’، وتحدثت عن وجود عناصر متعاطفة من الاستخبارات الداخلية الباكستانية (اي اس اي) مع طالبان. وقتل عشرون على الاقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة، غالبيتهم من الاجانب، اثر سقوط صاروخ امريكي على الارجح في منطقة قبلية في باكستان الجمعة، كما اعلن مسؤولون. وقال مسؤول في احد الاجهزة الامنية الباكستانية طلب عدم الكشف عن هويته ان ‘معلوماتنا تشير الى مقتل حوالى عشرين متطرفا مفترضا جراء سقوط صاروخ في بلدة محمد خيل في ولاية وزيرستان الشمالية. ان غالبية القتلى من الاجانب’. من ناحيته، اشار مسؤول محلي الى ان الصاروخ اسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 16 اجنبيا، مؤكدا ان غالبية القتلى الاجانب هم من العرب. وتستخدم السلطات الباكستانية عبارة المقاتلين ‘الاجانب’ و’العرب’ للاشارة الى المرتبطين بتنظيم القاعدة. وتعرضت المناطق القبلية الباكستانية مؤخرا لعمليات قصف عدة نسبت الى القوات الامريكية. وتقول واشنطن ان هذه المناطق اصبحت ملاذا لمتطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. واثار القصف الامريكي داخل الحدود الباكستانية توترا شديدا بين واشنطن واسلام اباد، حليفة واشنطن منذ 2001 في حربها العالمية على ‘الارهاب’. واعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري انه لن يتسامح مع اي انتهاك جديد لسيادة بلاده. وتبادلت قوات باكستانية واخرى امريكية اطلاق نار الاسبوع الماضي على الحدود بين افغانستان وباكستان بعد قيام الجيش الباكستاني باطلاق النار على مروحيتين امريكيتين كانتا تحلقان في المنطقة الحدودية، وقد مر هذا الاشتباك دون اصابات. ومع الهجمات المكثفة على طالبان قامت الحركة بالتخندق عميقا في مواقعها ونفذت عمليات انتحارية جريئة كان آخرها التفجير الكبير في فندق ماريوت/اسلام اباد الذي قال الرئيس الباكستاني آصف زرداري انه كان يستهدفه. وأدى هذا الى اثارة مخاوف من ان البلاد تقف على حافة التمزق. وأصبح تهديد طالبان الافغانية كبيرا، إذ تشير التقارير الى ان مقاتليها لا يبعدون سوى كيلومترات عن العاصمة كابول وتوسع تأثيرهم ليشمل كل مناطق افغانستان تقريبا. ودعا الجنرال ديفيد ماككيمان، قائد قوات الناتو في افغانستان، الى مزيد من التعزيزات لأن قواته تواجه مقاومة أكبر مما توقعت. وقال ان قواته تواجه تمردا قاسيا ومستوى من العنف أكبر مما واجهته العام الماضي. وتأتي تصريحات الجنرال ضمن ما توصف بأنها تحركات لمواجهة معضلة طالبان التي باتت تهدد حكومة كرزاي التي تعرضت لانتقادات بسبب عجزها وانتشار الفساد فيها. كما تأتي في ضوء تحركات سعودية كُشف عنها للتوسط بين الحكومة وطالبان من اجل عزل هذا التنظيم عن تنظيم القاعدة. واشار تحليل في صحيفة ‘ديلي تلغراف’ اللندنية الى ان السعودية لديها القدرة على حل المشكلة. وكان كرزاي قد اعترف بوجود اتصالات مع طالبان وانه طلب من الحكومة السعودية القيام بجهود وساطة بهذا الشأن. وترى الصحيفة ان بداية حل الازمة في افغانستان بيد السعودية. ودعت الصحيفة الحكومة البريطانية للطلب من الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق والذي عمل لفترة وجيزة كسفير في لندن، ويعرف زعيم القاعدة اسامة بن لادن جيدا، للتدخل ولعب دور ايجابي لحل معضلة طالبان. وتوقعت مصادر دبلوماسية ان يكون موضوع طالبان وافغانستان على رأس جدول الاعمال مع الامير تركي عندما يقوم بزيارته الرسمية إلى لندن هذا الشهر لمناقشة العلاقات الأمنية الثنائية. لكن هذه المصادر اعربت لـ’القدس العربي’ عن تشككها بقدرة السعودية على التأثير على طالبان، مشيرة الى ان الملا عمر لن يقبل انهاء تحالفه مع تنظيم القاعدة.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 04-10- 2008)

أصاب الشيخ القرضاوي

 

بقلم محب الدين التونسي اطلعت على جانب من تفاعلات بعض المفكرين الإسلاميين المرموقين مع موقف الشيخ يوسف القرضاوي الأخير من محاولات الاختراق الشيعي للساحة السنية.. لكن ومع كل احترامنا لمن انتقد موقف الشيخ القرضاوي( المفكرون اللامعون :العوا والبشري وهويدي وبيومي والشوبكي وغيرهم).. فإنهم وعلى جلالة قدرهم  وعظيم احترامنا لهم وقعوا في خلل منهجي واضح.. هذا الخلل على ثلاثة مستويات: الأول: استحضار المبدأ العام وعزله عن ملابسات التنزيل في الواقع..  المبدأ العام هو الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة.. وملابسات التنزيل هي انفتاح السواد الأعظم من السنة بعلمائهم وجماهيرهم واعتدالهم وتسامحهم في مقابل تشدد الشيعة وتماديهم في سب الصحابة وقذف أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها القرآن.. واستغلال تسامح السنة وحسن نيتهم: في التبشير لمزاعمهم التاريخية العقائدية داخل الحرم السني بل واستهدافهم حتى جسديا كلما أتيحت لهم الفرصة(العراق-لبنان).. والشيخ القرضاوي من كبار المتمسكين بهدف الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وهذا واضح ولا يحتاج إلى دليل.. لكنه أيضا ليس من الدغمائية والسذاجة بحيث يشغله التغني بهدف سامي عن انزلاقات مضادة لذلك الهدف يمارسها طرف يفترض فيه أنه شريك في تحقيقه!! والتنبيه على هذه المزالق الشيعية لا يناقض التمسك بالوحدة الإسلامية.. لأن الشيعة ليسوا معصومين من خطيئة استهداف الوحدة بممارساتهم رغم تغنيهم بها!! بل أدعي أن ما قام به الشيخ القرضاوي قد يكون أقرب لتحقيق الوحدة الإسلامية على أسس سليمة ممن خالفه الرأي إشفاقا عليها: فالشيخ القرضاوي يدعو إلى تحمل كلا طرفي المعادلة على حد سواء لمسؤولياته في تقديم أثمان الوحدة حتى لا يقع الحمل على السنة وحدهم أو على حسابهم.. وهو أيضا ينبه الطرف الشيعي (المستغفِل) للسنة والمستهتر بالوحدة بسبب تصرفاته الاختراقية المنتجة للفتنة.. ينبهه أننا تفطنا لبرامجك وأننا من الآن فصاعدا لن نسكت على تجاوزاتك تحت أي حجة حتى ولو كانت الحجة هي مبدأ الوحدة.. لأن ما يقوم به الشيعة هو من أكبر الأخطار على الوحدة.. وأنه مع ذلك- كما عبر عنه موقف القرضاوي مثل أغلب علماء السنة بعدم تكفير الشيعة واعتبارهم من المسلمين – أنه مع ذلك فنحن جاهزون للتقدم نحو الوحدة بخطوات حقيقية إذا ما توقفتم عن الممارسات الخاطئة والمفرّقة..هذا هو جوهر موقف القرضاوي: تمسك بالمبدأ العام مع استحضار ملابسات الواقع ومحاولة تعديلها باتجاه الاقتراب من المبدأ.. موقف الشيخ القرضاوي متمسك بالاستراتيجي مع تعديل في الموقف المرحلي مع فتح الباب لمراجعته إذا تغيرت المعطيات المتعلقة بموقف الطرف الشيعي.. أما مواقف المفكرين الذين خالفوا الشيخ القرضاوي في هذه المسألة فهم أقرب إلى المثالية المجنّحة التي تتعلق بفكرة سرمدية و تتبنى مبدأ عاما وتبقى هناك في الفضاء ولا تتفاعل مع مكونات الواقع إقداما وإحجاما من أجل تنزيل ذلك المبدأ أو على الأقل الاقتراب منه تدرجيا.. ولذلك أخطأ من قارن موقف القرضاوي بموقف الشيخ حسن البنا وعبد القادر عودة وعبد الرزاق السنهوري.. ذلك أنهم هم أيضا ركزوا على المبدأ العام وهو الوحدة بين المسلمين: السنة والشيعة، في ظل واقع (سني/شيعي) مختلف جذريا عن الواقع الحالي.. ففي عهدهم كان الشيعة ضعافا ينتظرون المهدي الذي لا يأتي.. ولم تكن لهم دولة تتبنى داخليا المذهب الشيعي في دستورها وتقمع السنة في إيران بناء على ذلك، وخارجيا تتبنى تصدير الثورة التي هي في الحقيقة الاسم الحركي للتبشير الشيعي وتستهدف السنة في مرتكزاتهم العقدية بناء على ذلك.. والآن تخلى الشيعة عن الانتظار بتبني فكرة ولاية الفقيه التي أجهزت عمليا على عقيدة المهدي المنتظر.. والآن أيضا صار للشيعة دولة مذهبية تعمل بميزانيتها البترولية على نشر معتقدات التشيع.. فلو عاش البنا والسنهوري وعودة هذا الظرف الحالي لغيروا رأيهم -مرحليا على الأقل- من العلاقة بالشيعة إذا أعمل هؤلاء المفكرون آلية المجادلة بين المبدأ والتنزيل..

 

\Home – Accueil الرئيسي

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.