السبت، 3 مايو 2008

رسالة من وراء القضبان دفاعا عن الحقّ في الإعلام

رسالة من السّجين السّياسي عبد الكريم الهاروني   إلى وزارة الدّاخليّة بمناسبة اليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة: 3 ماي 2000

  الموضوع : طلب تسوية وضعيّة اطّلاعي على وسائل الإعلام. إنّي الممضي أسفله السّجين كريم بن عمر بن خالد الهاروني رقم 11777 المقيم في السّجن المضيّق بالهوارب منذ 13 فيفري 1998 و في العزلة منذ يوم إيقافي في 30 أكتوبر 1991 المحكوم بالسّجن مدى الحياة في قضيّة حركة النّهضة المعروضة على “المحكمة العسكريّة الخاصّة” تحت رقم 33-91 في صائفة 1992 و بالسّجن لمدّة تسع سنوات و نصف في قضايا ” انتماء إلى جمعيّة غير مرخّص فيها” أتوجّه إليكم بهذه الرّسالة لمطالبتكم مباشرة بوضع حدّ لسياستكم في ضرب حصار إعلامي ضدّي رغم وجودي بالسّجن بل بالسّجن المضيّق منذ ما يقارب التّسع سنوات و ذلك بعد صبر جميل واستنفاذ الوسائل الإداريّة العاديّة من مراسلات و مقابلات فهذه مظلمة أخرى تسلّط عليّ لا يقدّر ضررها المادّي و المعنوي و معاملة لا تشرّف البلاد خاصّة في هذا العصر، عصر حرّيّة الإعلام و الاتّصال ففي الوقت الّذي يحتفل فيه المؤمنون بحرّيّة الرّأي و التّعبير و المعرفة باليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة تمنع عنّي إدارتكم مطالعة الصّحف ما يقارب الأسبوع لأكتشف بعد ذلك أنّ الأمر يتعلّق بالوضع العام بالبلاد و ما يقال عنه في الدّاخل و الخارج في حدود ما سمحت به إدارتكم . و قد تكرّرت هذه الممارسة إلى درجة أنّها أصبحت حقّا مكتسبا للإدارة العامّة للسّجون تحت إشرافكم و بلغ الأمر أحيانا أن يصبح المنع هو القاعدة و التّرخيص هو الاستثناء و الحال أنّ قانون النّظام الدّاخلي للسّجون المؤرّخ في 4 نوفمبر 1988 يضمن لي حقّ مطالعة الصّحف يوميّا إلى جانب متابعة برامج التّلفزة و الإذاعة. يحدث هذا أيضا في الوقت الّذي تصرّح فيه السّلطة على لسان رئيسها أمام من يكتب الصّحف و يقرؤها: “و إنّي أؤكّد أنّ هذا دوركم أنتم إذ عليكم أن تقولوا الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة . إنّي ممّن يؤمن بعلويّة القانون و يحرص على احترام القانون … لكن مادام القانون ساريا فإنّ الواجب يفرض احترامه”. لقد قلّبت الموضوع من مختلف الزّوايا القانونيّة و الأمنيّة و الإداريّة و الأخلاقيّة فلم أجد مبرّرا مقنعا و مشروعا لسياستكم تجاهي و كلّما طرحت السّؤال على إدارة ة السّجن أو الإدارة العامّة للسّجون فالجواب لا يتجاوز القول ” نحن ننفّذ التّعليمات” و بصفتكم سلطة الإشراف على قطاع السّجون و مصدر السّياسة المتّبعة فيه و المسؤولة أمام القانون عن ظروف إقامتي بالسّجن فإنّي أجد نفسي مضطرّا في الأخير لمخاطبتكم و معرفة جوابكم فقد جاء في نفس التّصريح :” الإعلام الحقيقي هو الرّأي و الرّأي المخالف قل ما تشاء و أنا أجيبك و إذا ثبت أنّ الحقّ معك تقنعني أو أقنعك و لكن لنتحاور أمّا أن تقول لي اسمع و اسكت فذلك مرفوض” و لأنّي حريص على أن أقنع و أقتنع كلّما تعلّق الأمر بالحقوق و الواجبات فإنّي أريد أن ألفت انتباهكم أوّلا إلى المسائل التّالية  : -أ- جاء في نفس التّصريح الرّسمي بأنّ “حقوق الإنسان في تونس محترمة” و معلوم أنّ حقوق السّجين من حقوق الإنسان بل إنّ احترام حقوق السّجين امتحان حقيقي لكلّ دولة في العالم ترفع شعار حقوق الإنسان . فهل أنّ وضعي منذ إيقافي إلى اليوم أي طيلة ما يقارب تسع سنوات في العزلة مع الحرمان من متابعة وسائل الإعلام : التّلفزة و الإذاعة مع تقطّع مكثّف في وصول الصّحف القليلة المرخّص فيها ، هل هذه معاملة فيها احترام للقانون و لحقوق الإنسان ؟ و هل يجوز اعتبارها مجرّد تجاوز من التّجاوزات أو نقيصة من النّقائص الّتي يمكن أن توجد في أيّ دولة خاصّة إذا كانت تسمّي نفسها “دولة القانون و المؤسّسات”؟ أم أنّها سياسة رسميّة و لكنّها غير معلنة و هل يعني التّصريح :” أنّ اتّهامنا بعدم احترام حقوق الإنسان جاء فحسب لكون أحد المواطنين قرّر بمفرده و عن طواعيّة الإضراب عن الطّعام” بأنّ ظروف إقامتي بالسّجن في نظر السّلطة بل و في نظر العالم مثالا لاحترام حقوق الإنسان لا العكس؟. -ب- تنكر السّلطة السّياسيّة أنّي سجين سياسي فلماذا إذا تمنع عنّي مطالعة الصّحف كلّما تعلّق الأمر بخبر أو تحليل سياسي محلّي أو دولي لا ترغب في أن أطّلع عليه في حين تحرص أن أطّلع على نوع من الأخبار و التّحاليل السّياسيّة المناقضة . أو تمنع عنّي كلّ وسائل الإعلام طيلة فترة الإيقاف ثمّ و إثر المحاكمة تستثني بعض الصّحف مثل” الصّباح ” لما يقارب ثلاثة سنوات منذ 1993 أو “الشّروق” منذ 1996 أو فرض دخول صحافة “الحزب الّذي في الحكومة” و منع صحافة “الأحزاب الّتي في البرلمان” أو منع مطالعة المجلات الأسبوعيّة و غيرها أو منعي  من مطالعة الصّحف الأجنبيّة المرخّص لها في البلاد سواء باللّغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنقليزيّة كلّ هذا إضافة إلى المراقبة المشدّدة الّتي أخضع لها بالإقامة في السّجن المضيّق و عند زيارة أهلي أو مراسلتهم . أليس هذا الحصار ممّا يزيد في ثقتي في أفكاري و مواقفي و في نفس الوقت يحرمني من الاستفادة من أفكار غيري و تجاربهم في البلاد و في العالم من خلال مطالعة مختلف الصّحف و المجلات و الكتب و متابعة مختلف البرامج في الإذاعة و التّلفزة ؟ و ليس هو إلا محاولة لفرض نمط من التّفكير و النّظر للأمور و النّتيجة أنّي منذ ما يقارب تسع سنوات أجد نفسي سجينا جسما و عقلا و الأصل أنّ السّجن سلب تامّ لحرّيّة التّنقّل فقط فهو حبس في مكان محدّد للإنسان تحفظ فيه كرامته و ينمو فيه عقله و يبقى قريبا من أهله . فلكلّ عصر سجنه و أوضاع السّجون من أهمّ المقاييس الّتي يقاس بها تقدّم المجتمعات و الدّول فمتى أصبح سجينا حسب ما نصّ عليه قانون السّجن ؟ . -ج- أمّا عن محتوى الصّحف الصّادرة في تونس فتقييمه حسب ما ورد في التّصريح كما يلي :” أريد أن أؤكّد أنّني كلّ يوم كمواطن أتلقّى كلّ الجرائد الّتي تصدر في الصّباح و أتصفّحها جميعها و أستطيع القول أنّه بإمكاني أن أكتفي بقراءة صحيفة واحدة ولست بحاجة لمطالعة البقيّة ذلك أنّ الصّور هي ذاتها و المقالات و الأخبار هي نفس المقالات و الأخبار و بكامل الصّراحة أقول لكم إنّي لا أجد بها  شيئا جديرا بالمطالعة “. ثمّ يضيف :” و أودّ هنا أن أفتح قوسين لأؤكّد أنّه بدون شكّ  يمكن للإنسان أن يكتب عمّا يشاء لكن ثمّة قطعا محرّمات … و هي أوّلا أعراض النّاس … و ثانيا رغبة بعض الصّحفيّين في الكتابة عن مواضيع مثل التّنظيمات السّرّيّة و الإرهابيّة غير القانونيّة … و باستثناء هذا فيمكنكم التّكلّم في أيّ موضوع و إنّي أريد أن تكتبوا في كلّ شيء حتّى نجد ما نطالعه …بقيت مسألة الرّقابة الذّاتيّة هذه ليس لنا فيها أيّ ذنب ” . إذا كان هذا حال الصّحافة و الصّحفيّين في نظر السّلطة و هذه المحرّمات الّتي تفرضها على الصّحفيّين زيادة على ما جاء في قانون الصّحافة فلماذا تمنع عنّي مطالعتها ، البعض باستمرار و الآخر بكثافة ؟ لماذا الصّحف لا تصلني إلا بعد قطع ثلاثة حواجز: المراقبة الذّاتيّة قبل دخول المطبعة و المراقبة الإداريّة قبل دخول السّوق و المراقبة الأمنيّة قبل دخول السّجن . و هل لمطالعتي لمثل هذه الصّحف خطر على أمن السّجن أو أمن الدّولة ؟ وممّا يزيد الأمر غرابة أنّ المنع يتمّ بسبب أخبار و تحاليل عن أوضاع مجتمعات و دول أخرى و خاصّة الجزائر في غالب الأحيان و الحال أنّ لكلّ بلد تجربته الّتي يؤخذ منها و يردّ و أنّ معرفة الحقيقة هي السّبيل الوحيد لاتّخاذ موقف منصف لا ظلم فيه لأحد و أخذ العبرة من التّاريخ البشري ، فهل أنّ دخول الجزائر مرحلة المصالحة الوطنيّة و فشل محاولات التّعتيم و التّشويه الإعلامي و خطإ أصحابها في تقدير مصلحة الشّعب الجزائري و مصلحة بلادنا هل يجعلني ذلك آمل في عدم منع الصّحف مستقبلا بسبب أحداث تقع خارج تونس على الأقلّ ؟. -د- أمّا عن المستقبل فيحقّ لي أن لا أكون متفائلا لأنّه في صورة تطوّر واقع الإعلام بالبلاد و لو كان محدودا و ظهور تحسّن في مستوى الصّحف فإنّ نصيبي من ذلك سيكون مزيدا من المنع من مطالعة الصّحف و لكن هذه المرّة بسبب أخبار و تحاليل تهمّ وضع المجتمع و البلاد أكثر منها الأوضاع في الخارج مع تواصل منعي من متابعة برامج التّلفزة خاصّة و أنّي مسلّط علّي حكم بالسّجن مدى الحياة حسب حكم القضاء العسكري؟ -ه- ممّا أكّد عليه التّصريح أنّه :” حتّى المحكوم عليه  بالإعدام له حقّ الدّفاع عن نفسه فحقّ الدّفاع مضمون فاتركوا لنا فرصة الدّفاع عن أنفسنا” و قد سبق لي أن خضت تجربة مريرة عن حقّي في ادخال الكتب عن طريق عائلتي و هو حقّ أساسيّ و حيويّ يضمنه لي قانون السّجن ، بعد طول دفاع عن طريق مراسلة الإدارة العامّة للسّجون و مقابلة إطاراتها توجّهت إلى القضاء لعلّه ينصفني فإذا كان حقّ الدّفاع مضمونا فلماذا منعتني الإدارة العامّة للسّجون من حقّي في رفع دعوى قضائيّة لدى المحكمة الإداريّة ضدّها لنيل حقّي المشروع الّذي ينصّ عليه القانون أي إدخال الكتب للمطالعة و في مقدّمتها تفسير القرآن الكريم و بالتّحديد تفسير “التّحرير و التّنوير” عن طريق أهلي أو عبر البريد و ذلك بمنع وصول رسالتي إلى السّيّد وكيل الجمهوريّة بالقيروان المؤرّخة في يوم 10 ديسمبر 1999 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان ثمّ رفض مطلبي لمقابلته المؤرّخ في 28 مارس 2000 ؟  هكذا تحرمني من حقّي و تمنعني من حقّ الدّفاع عنه و تصرّ على أن تفرض عليّ الإقامة في العزلة بالسّّجن المضيّق و تزيده ضيقا بمنع وسائل الإعلام المرئيّة و المسموعة و المقروءة  ثمّ تزيده ضيقا بمنع دخول الكتب و أخيرا تزيده ضيقا بالإبعاد عن العائلة و تعطيل المراسلات  أي عزلة مادّيّة و إعلاميّة و ثقافيّة و نفسيّة و اجتماعيّة ، ظلمات بعضها فوق بعض فماذا بقي من فرق بيني و بين المحكوم عليه بالإعدام ؟ و لكن أين حقّ الدّفاع عن النّفس و عن الحقّ ؟ بناء على ما تقدّم و تمسّكا منّي بحقّي كسجين في وسائل الإعلام و الثّقافة و دفاعا عن هذا الحقّ الأساسي و الحيوي بالنّسبة لي و حتّى يكون احترام القانون و حقوق الإنسان واقعا لا شعارا فإنّي و بمناسبة اليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة أي حرّيّة الكتابة و حرّيّة التّوزيع و حرّيّة المطالعة أعبّر عن استيائي الشّديد لما تعرّضت و أتعرّض له منذ ما يقارب تسع سنوات من حصار إعلاميّ و ثقافي و فكري نتيجة حرماني من حقّي في مطالعة الصّحف بانتظام و متابعة برامج التّلفزة و الإذاعة و إدخال الكتب في مختلف مجالات العلم و المعرفة و الثّقافة و الأدب و بهذه المناسبة أيضا فإنّي أطالب بما يلي : 1- وضع حدّ لهذه السّياسة المخالفة للقانون و المضرّة بالسّجين و المتعارضة مع مصلحة البلاد و البعيدة عن روح العصر وذلك بتمكيني من حقّي في وسائل إعلام و في مقدّمتها مطالعة الصّحف يوميّا بدون انقطاع . 2- توسيع قائمة الصّحف المسموح لي بمطالعتها لتشمل كلّ الصّحف اليوميّة و الأسبوعيّة التّونسيّة المرخّص لها بدون استثناء 3- تمكيني من مطالعة الصّحف و المجلات الأجنبيّة المرخّص لها بالبلاد 4- تمكيني من مطالعة المجلات العلميّة و الثّقافيّة التّونسيّة و الأجنبيّة إنّ استجابتكم لمطالبي المشروعة و المعقولة سيجعلني أعدّ ذلك خطوة مهمّة في الاتّجاه الصّحيح تجنّبا لكلّ تعقيد و مزيد إضاعة الوقت و الجهد على حساب مصلحة البلاد بل إنّي أعتبر مصلحة البلاد حقّا أن يأتي يوم تستطيع فيه الصّحافة التّونسيّة أن تكتب عن ظروف إقامتي بالسّجن و أن تقبل إدارتكم أن يطّلع المواطن و أن تسمح الإدارة العامّة للسّجون بدخول تلك الصّحف لأقرأها كما يحصل في عديد البلدان المتقدّمة في هذا المجال من حرّيّة الإعلام و خدمة الحقيقة و احترام حقّ الدّفاع على النّفس لكلّ الأطراف بدون استثناء أو محرّمات فقد جاء في التّصريح : “حيث انتابت الشّكوك حتّى المواطن التّونسي الّذي أصبح يبحث عن الخبر و يتنقّل بين القنوات التّلفزيّة و يذكر ما جاء فيها …و هنا فإنّ اللّوم يقع دون شكّ على الصّحافة التّونسيّة الّتي كانت بمقدورها أن تورد الموضوع و لو في أربعة أو خمسة أسطر فما هو المانع من أن تعلن أنّ مواطنا قام بإضراب جوع و على أيّة حال فلو كانت الصّحافة التّونسيّة قد كتبت حول الموضوع ما كان الأمر ليصل الحدّ الّذي وصله”. ختاما أرجو أن تصلكم رسالتي هذه الّتي أردتها صريحة، صراحة تناسب خطورة الموضوع و أهمّيّته بالنّسبة لكلّ الأطراف المعنيّة به و أرجو أن تجد لديكم الاهتمام الّذي تستحقّ و أن يكون ردّكم ايجابيّا لتنتصر الحقيقة ويبقى القانون فوق الجميع فتردّ الحقوق إلى أهلها ففي ذلك وحده مصلحة البلاد و العباد.