السبت، 29 مارس 2008

 

** العلمانيات الأوروبية والأطلسية تظل منطبعة بالمؤثرات الدينية سواء كان ذلك على سبيل الاستدعاء المباشر أو المضمر حتى في أكثر أشكالها تمردا على الدين. والمشكلة أننا كثيرا ما نقرأ العلمانيات الغربية عبر النافذة الفرنسية البالغة الضيق والتي لا تقدم صورة ملخصة لوضع الدين ولا العلمانية حتى في الفضاء الأوروبي نفسه قبل أن نتحدث عن غيره.   ** لا يوجد تساوق بين الديمقراطية والعلمانية في السياق الغربي إلا على مستوى الإدعاءات النظرية لمن يريد أن يضفي مسحة سحرية وجوهرية على الغرب الحديث. فأوروبا العلمانية مثلا لم تنتج الديمقراطية الليبرالية فقط بل أنتجت إلى جانب ذلك أكثر النماذج السياسية شمولية ورعبا في عصرنا الراهن، مثل النازية والفاشية والستالينية والقوميات المتطرفة، كما أن الديمقراطيات الليبرالية قد تزاوجت مع ضروب شتى من التوسع الاستعماري واضطهاد الشعوب خارج الحدود القومية.   ** التعايش بين الأحزاب المسيحية والديمقراطية لا يعود إلى الاختيارات الفكرية التي نهجتها أحزاب اليمين فقط بقدر ما يعود أساسا إلى وجود نوع من الوفاق حول أسس المجتمع والدولة يقوم على نوع من الاعتراف المتبادل وتقاسم وظيفي للمجالات والأدوار، وضمن هذا السقف تجري المنافسة السياسية والانتخابية، ولذلك أصبح من اليسير تداول السلطة بين الأحزاب من دون تعريض النظام السياسي لهزات أو انعطافات كبرى.     ** الديمقراطية تحسّن فعلا من أداء النظام السياسي في العالم العربي وتسهم في تطوير الأوضاع ولكنها ليست بالأسفير السحري الذي يحول الضعف إلى قوة والوهن إلى عزة. ونحن اليوم في حاجة إلى إعادة ربط الديمقراطية بمطلب التحرر والوحدة، على نحو ما فعل ذلك جيل الإصلاح والاستقلال مثل سعد الدين زغلول في مصر وعلال الفاسي في المغرب وعبد العزيز الثعالبي في تونس.       ** إن الديمقراطية في العالم العربي تحتاج إلى ممارسة ما يمكن تسميته هنا بفن التسويات والمساومات الاجتماعية والسياسية بين مختلف القوى المتنافسة بما يجعل الجميع يطمئنون إلى حماية مصالحهم بحيث لا يكون هناك منتصرون بالكامل ومهزومون بالكامل.       ** وأهم وسيلة ناجعة لنشر الديمقراطية هو افتكاكها من أيدي النخب وبسطها بين أيدي الناس حتى يتوفر المجال فعلا لاختبار النظام الديمقراطي وتعديله وتطويره في هذه المنطقة من العالم.       ** الأمريكيون والغربيون عامة وعوا بأن اللعبة الديمقراطية في المنطقة العربية والإسلامية بالغة المجازفة والكلفة لذلك قرروا إغلاق ملف الإصلاح والعودة مجددا إلى المربع الأول أي مقايضة النفط والنفوذ السياسي بضمان حماية الأمن وما يسمى تجاوزا بالاستقرار السياسي في المنطقة، مع الاكتفاء باستخدام المطلب الديمقراطي أداة ضغط على من تعتبرهم أمريكا دولا ناشزة أو مارقة مثل سوريا وإيران والسودان وحتى مصر كلما ظهر اختلاف في قضية من قضايا التسوية مثلا.   ** الحركات الإسلامية تقدم اجتهادا سياسيا ولا تقدم أحكاما دينية قاطعة أو حتى فتاوى دينية ناجزة.   ** مشكلة الغرب مع الحركات الإسلامية لا تعود إلى كونها تحمل لغة أو مطالب دينية، بقدر ما يعود الأمر إلى الخيارات السياسية التي تنهجها هذه الحركات، والدليل على ذلك أن موقف الغرب من الحركات اليسارية والقومية في الخمسينات والستينات لا يختلف كثيرا عن موقفه اليوم من التيارات الإسلامية.   ** إذا ما تخلى الإسلاميون عن القضايا الكبرى للأمة وتحولوا إلى مجرد أحزاب إدارية لا هم لها سوى انتزاع بعض المقاعد في البرلمانات أو ضمان بعض الحقائب الوزارية، في هذه الحالة لن يكون وضعهم أفضل من سابقيهم من الحركات الأخرى.   ** الإسلام السياسي بصدد إعادة تشكيل الخارطة الثقافية والسياسية في العالم الإسلامي، وفي الرقعة العربية على وجه الخصوص، وهو تيار سيترك بصماته لعقود قادمة من الزمن وربما لما هو أكثر من ذلك، وكلما اشتد الضغط الغربي على العالم الإسلامي كلما تقوت شكيمة الإسلاميين أكثر   ** الذين يريدون تخفيف الضغوط الخارجية من الإسلاميين وغيرهم عليهم أن يفكروا في الملفات الإستراتيجية الكبرى من قبيل العلاقة بالحلف الأطلسي والقواعد الأجنبية والصلة بإسرائيل قبل أن يتحدثوا عن الايديولوجيا والفكر. فالغرب لا يفهم إلا لغة الحسابات والمصالح الكبرى ولا يعبأ كثيرا بالأيديولوجيات والأفكار.   ** لا توجد ثقافة كونية مطلقة ومتعالية عن ميراث اللغة والثقافة لأن الكوني ليس إلا خصوصية ناجحة أو خصوصية تم تصعيدها بالقوة المغلظة أو الناعمة إلى طور العالمية والمشكلة تبرز حينما تتم أدلجة هذه المواثيق الدولية لخوض معارك سياسية وثقافية معينة، من ذلك مثلا ما نراه من حرب ساخنة وباردة تخوضها الكثير من الأوساط الغربية عبر وكالة بعض المجموعات الإيديولوجية في العالم العربي، فهذه المجموعات ليست معنية كثيرا بحماية الحقوق والدفاع عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية بقدر ما هي معنية بتوظيف هذه المواثيق لتأكيد طلائعيتها ووكالتها الخاصة في الدفاع عن القيم الحداثية والمواثيق الدولية.   ** حركة العلمنة هي بدورها حقيقة موجودة لا يمكن إنكارها خاصة على صعيد الدولة والمؤسسات الرسمية، فبينما تتجه الدولة نحو ضروب من العلمنة الخفية والظاهرة يتجه المجتمع أكثر فأكثر نحو التوجهات الدينية. وحينما يتم استخدام أنياب الدولة سواء باتجاه فرض العلمنة أو الأسلمة تكون الإخفاقات أشد.   ** على العالم العربي والإسلامي التخلص من سطوة النموذج أو النماذج الجاهزة، بمعنى تصور وجود حلول ناجزة وجاهزة سواء مجلوبة من الآخرين أو مستمدة من ميراث التاريخ وإدراك أن الحلول تولد من رحم الواقع بكل تناقضاته وأوجاعه، ولا يجب أن نخجل من القول بأن هذه الديمقراطية قابلة للتعديل والتدارك بحسب حاجات المجتمع وأولوياته، فالواقع له أولوية على النظريات والأفكار.   هذه بعض الأفكار التي قدمها الدكتور رفيق عبد السلام في حواره الممتع والغني مع التجديد بالدوحة حديثا، فهو باحث تونسي حاصل على الدكتوراه في الفكر السياسي والعلاقات الدولية من جامعة وستمنستر سنة 2003، وقد اشتغل بالبحث والتدريس في الجامعات البريطانية وهو يشغل اليوم باحثا متفرغا بمركز الجزيرة للدراسات، وله العديد من الإصدارات سواء باللغة العربية والانجليزية. صدر له عن مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع الدار العربية للعلوم كتاب جديد تحت عنوان “في العلمانية والدين والديمقراطية: السياقات والمفاهيم” وهو يقع في 232 صفحة. وفيما يلي نص الحوار:   – ما الأهداف التي كانت وراء تأليف كتابك الأخير حول الديمقراطية والدين والعلمانية؟   الدافع الرئيسي من وراء تأليف هذا الكتاب يعود إلى الوعي بمحدودية المعالجات الغربية الموصوفة غالبا بالأكاديمية والموضوعية لمفاهيم العلمانية والدين والديمقراطية على نحو ما يوحي بذلك العنوان الذي اخترته للكتاب، وأنا عازم بحول الله على استكمال هذا الجهد بكتاب آخر حول الحداثة، لقد تبين لي منذ أن باشرت البحث في أطروحة الدكتوراه في الجامعة البريطانية سنة 97 قصور القراءات الغربية عامة لهذه المفاهيم، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بدراسة أوضاع العالم الإسلامي. ما أردت إثباته في هذا المؤلف هو أن العلمانية والدين والديمقراطية ليست مفاهيم ثابتة ومحددة كما أن الصلة بينها ليست نمطية وموحدة بل هي ذات خاصية مركبة ومعقدة.   هل هناك قواسم مشتركة بين العلمانية والديمقراطية من جهة وبين الدين من جهة ثانية في البيئة الغربية والتاريخ الغربي؟   لا شك أن الديمقراطيات الغربية قد تخلت وتطورت في أجواء العلمنة التي فرضت نفسها خلال القرنين الأخيرين على الأقل، بيد أن هذه العلمانية ليست معزولة بدورها عن المختزنات الرمزية والميراث المسيحي الذي ولدت وتطورت في أجوائها، وبهذا المعنى لك أن تقول إن الديمقراطيات الغربية بقدر ما تحمل بصمات دهرية علمانية بقدر ما تحمل مؤثرات مسيحية في نفس الوقت. وعلى سبيل الجملة يمكن القول إن العلمانيات الأوروبية والأطلسية تظل منطبعة بالمؤثرات الدينية سواء كان ذلك على سبيل الاستدعاء المباشر أو المضمر حتى في أكثر أشكالها تمردا على الدين. المشكلة أننا كثيرا ما نقرأ العلمانيات الغربية في الكثير من الأحيان من خلال النافذة الفرنسية بالغة الضيق والتي لا تقدم صورة ملخصة لوضع الدين ولا العلمانية حتى في الفضاء الأوروبي نفسه قبل أن نتحدث عن غيره. كما أنه لا يوجد مثل هذا التساوق بين الديمقراطية والعلمانية في السياق الغربي اللهم على مستوى الإدعاءات النظرية لمن يريد أن يضفي مسحة سحرية وجوهرية على الغرب الحديث. فأوروبا العلمانية مثلا لم تنتج الديمقراطية الليبرالية فقط بل أنتجت إلى جانب ذلك أكثر النماذج السياسية شمولية ورعبا في عصرنا الراهن، مثل النازية والفاشية والستالينية والقوميات المتطرفة، كما أن الديمقراطيات الليبرالية قد تزاوجت مع ضروب شتى من التوسع الاستعماري واضطهاد الشعوب خارج الحدود القومية، وهذا ما يجعل من الصعب معادلة العلماني بالديمقراطي في السياق الغربي قبل أن نتحدث عن غيره من التجارب التاريخية الأخرى.   تعيش دول غربية عديدة في ديمقراطيتها على التعايش بين الأحزاب الدينية المسيحية والحياة الديمقراطية بدون مشاكل، بل إن هذه الأحزاب تسير حكومات مثل ألمانيا، كيف نجحوا في تحقيق هذا التعايش؟   مثل هذا التعايش بين الديني والسياسي ليس قاصرا على الأحزاب اليمينية المسيحية فحسب، وإن كان أكثر جلاء في أحزاب اليمين، بل يشمل بعض الأحزاب اليسارية أيضا. فالجناح المسيحي مثلا ما زال يتمتع بحضور قوي في حزب العمال البريطاني وكذلك الأمر بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي، فتوني بلير مثلا هو ابن ما يسمى بالاشتراكية المسيحية، وكارتر هو ابن التيار المسيحي الليبرالي النشيط داخل الحزب الديمقراطي، بل إن اليسار الإيطالي نفسه لا يمكنه أن يحكم من دون ضمان نوع من الدعم والإسناد الخفيين من الكنيسة في روما التي كثيرا ما يكون لها حصتها من الحقائب الوزارية سواء في الحكومات اليمينية أم اليسارية على السواء.   بيد أنه يتوجب التنبيه هنا إلى أن مثل هذا التعايش بين الأحزاب المسيحية والديمقراطية لا يعود إلى الاختيارات الفكرية التي نهجتها أحزاب اليمين فقط بقدر ما يعود أساسا إلى وجود نوع من الوفاق حول أسس المجتمع والدولة منذ تشكل الكيانات القومية وموجة الحروب الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كان من نتائج ذلك وجود نوع من التسوية بين الكنيسة والدولة يقوم على نوع من الاعتراف المتبادل وتقاسم وظيفي للمجالات والأدوار.   أما على الصعيد السياسي فقد حصل نوع من الإجماع حول الأسس العامة للنظام السياسي وسقف المصالح الكبرى، وضمن هذا السقف تجري المنافسة السياسية والانتخابية، ولذلك أصبح من اليسير تداول السلطة بين الأحزاب من دون تعريض النظام السياسي لهزات أو انعطافات كبرى.   فحينما تنتقل السلطة من اليسار إلى اليمين أو العكس لا نشهد تغييرات كبرى تطال التوجهات الثقافية والسياسية للدولة أو السياسات الخارجية المنتهجة. بل إن الظاهرة التي تلفت الانتباه اليوم هي التقارب بين الأحزاب السياسية إلى ما يقرب التماثل تماما، بما يجعل من اللعبة الديمقراطية شكلية من بعض الوجوه، ولا تعبر عن إرادة الرأي العام أو اتجاه الجمهور أصلا، ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين الغربيين للحديث عن انتهاء عصر الإيديلوجيا واختفاء مفهوم اليمين واليسار أصلا. ومهما كانت في هذا الحكم من بعض وجوه التهويل والمبالغة إلا أنه ليس أمرا خاطئا بإطلاق، إذ يمكن اليوم أن يقرأ البرامج السياسية لأحزاب اليمين واليسار حتى يتولد عنده ثل هذا الإحساس.   – يلاحظ أن ديمقراطية الغرب داخلية وليس دولية، وديمقراطية العرب إقصائية، فهل تنجح الديمقراطية فقط في ظل الازدواجية؟   هذا ليس قانونا حتميا وإن كانت هذه الازدواجية قائمة وصارخة فعلا. فالدول الأوروبية الصغرى التي ليس لها ميراث استعماري مديد أو مصالح كبرى خارج الحدود القومية مثل السويد وسويسرا وبلجيكا تستطيع أن تتخلص بدرجات متفاوتة من هذه الازدواجية، ولعل هذا ما يفسر مثلا كون البلدان الأسكندينافية الأكثر حساسية وجدية في ملف الحريات وحقوق الإنسان مقارنة بأخواتها الأوروبيات، إلا أن الأمر يبدو أعسر بكثير بالنسبة للدول الغربية الكبرى التي شكلت نظاما دوليا تتمتع فيه بامتيازات خاصة لا يمكنها الحفاظ عليه إلا بضمان نوع من الهيمنة الخفية والظاهرة.   يبدو لي أن مشكلة الغرب هي جزء من مشكلة النظام الليبرالي نفسه الذي ولد مسكونا منذ وقت مبكر بين مطالب الحرية والتحرر داخل الحدود، وبين متطلبات المجد القومي والمصالح القومية خارج الحدود، ولذلك لم يكن غريبا أن يتزاوج المشروع الليبرالي الغربي القائم على مقولات الحرية والتحرر، مع لعبة التوسع الاستعماري وإخضاع الشعوب، ففي الوقت الذي كان نابليون بونبارت يجلجل بشعارات الثورة الفرنسية في المساواة والحرية كانت جيوشه تندفع باتجاه مصر سنة تحت شعار جلب المدنية والتقدم للشعوب المتخلفة.   ليس من اليسير التوليف أو التوفيق بين شعار الديمقراطية ومقتضيات المصالح القومية للدول الكبرى، وكلما وقع مثل هذا التعارض تنحاز هذه الدول غالبا وبصورة تلقائية لمصالحها وامتيازاتها الخاصة. قد تكون الدول الغربية راغبة فعلا في أن ترى عالما ديمقراطيا وليبراليا على صورتها في مختلف قارات العالم، بما يثبت الطابع الكوني والانتصاري للنموذج الليبرالي إلا أن الصعوبة تنشأ عند غياب هذا التوافق والانسجام بين متطلبات المصلحة القومية، وقيم الحرية والديمقراطية التي جعلتها عنوان لتميزها وتفردها عن بقية دول العالم الأخرى، وكلما وقع مثل هذا التعارض ترجح الدول الكبرى في نهاية المطاف عنصر المصالح القومية على أي شيء آخر.   وربما يبدو هذا التناقض أشد ما يكون في المنطقة العربية حيث يصعب أن تفرز التجربة الديمقراطية القوى المرغوب فيها أمريكيا وغربيا عامة بما يؤدي إلى تعطيل أو حتى إفساد التجربة الديمقراطية لدواعي الحفاظ على مصالح الدول الكبرى الحاضرة بقوة في المنطقة.   أما فيما يتعلق بسؤالك عن هذه الازدواجية في العالم العربي فهو معفي منها، لأنه لا توجد ديمقراطية أصلا، إذ تتراوح أوضاع العالم العربي ما بين أنصاف ديمقراطية وبين استبداديات كاملة، وغاية المنى ألا تنتكس هذا الديمقراطيات الناقصة إلى نوع الاستبداديات المطلقة.   – يعتبر العديد من السياسيين والمواطنين العرب والمسلمين أن الخلاص اليوم من الوضعية المزرية في العالم العربي خاصة هو في تبني الديمقراطية، هل هناك نموذج غربي ديمقراطي أصوب يمكن أن نستفيد منه؟   – أنا شخصيا لا أومن بالحلول السحرية، أي إضفاء هذه الهالة المعجزة والخارقة للديمقراطية. قد تكون الديمقراطية أحدى أدوات الحل في العالم العربي والفضاء الإسلامي الأوسع، إلا أنها ليست قوة خارقة للتاريخ والمجتمعات، بل هي تظل في نهاية المطاف مشروطة بأوضاع الاجتماع السياسي الذي تشتغل ضمنه، لذا يجب التواضع بعض الشيء والتخلي عن مثل هذا التصور الخلاصي للديمقراطية. ليس من المنتظر مثلا أن تنقلب أوضاع العراق المبتلى بالاحتلال الأمريكي مثلا إلى جنة الله الموعودة بمجرد أخذه ببعض الأساليب الديمقراطية. الديمقراطية تحسن فعلا من أداء النظام السياسي وتسهم في تطوير الأوضاع ولكنها ليست بالأسفير السحري الذي يحول الضعف إلى قوة والوهن إلى عزة.   صحيح أن العالم العربي يشكو من آفتي التسلط والاستبداد السياسيين ولكن هذا لا يعني أن الأوضاع العربية ستنقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها بمجرد الأخذ ببعض أسباب الديمقراطية في إدارة الحياة السياسية وأنظمة الحكم، لأن هنالك مشكلات بنيوية أخرى تطال كل قطر عربي على حدة مثلما تطال عموم الوضع العربي عامة. فهناك مطالب وحاجات أخرى لا تقل أهمية وحيوية عن مطلب الديمقراطية، ولعلنا اليوم في حاجة إلى إعادة ربط الديمقراطية بمطلب التحرر والوحدة، على نحو ما فعل ذلك جيل الإصلاح والاستقلال مثل سعد الدين زغلول في مصر وعلال الفاسي في المغرب وعبد العزيز الثعالبي في تونس.   فعلا هناك حاجة للديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي ولكن لا يجب المبالغة في الأمور أو التعلق بالأوهام حتى لا نغذي عوامل اليأس في نفوس الشعوب.   – لماذا يتعثر مشروع الانتقال الديمقراطي في العالم العربي؟   – يتعثر مشروع الانتقال الديمقراطي في العالم العربي لأسباب عدة، أولها أنه لا توجد مصلحة دولية فعلا في ضمان انتقال ديمقراطي جاد في المنطقة العربية بعدما تبين أن صناديق الاقتراع لا تفرز ضرورة القوى المرغوب فيها أمريكيا وغربيا عامة، وهذا ما يفسر إغلاق ملف الإصلاح السياسي الذي كانت ترفعه إدارة بوش والدول الأوروبية منذ 2001، خاصة بعد الانتخابات التي جرت في مصر سنة 2005 والتي أفرزت أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب المصري تنتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم انتخابات 2006 التي تلتها في الساحة الفلسطينية، والتي أعطت أغلبية مقاعد المجلس الوطني لحركة حماس، كل ذلك أقنع الأمريكيين والغربيين عامة بأن اللعبة الديمقراطية في هذه المنطقة من العالم بالغة المجازفة والكلفة ولذلك قرروا إغلاق ملف الإصلاح والعودة مجددا إلى المربع الأول الذي ولفوه جيدا، أي مقايضة النفط والنفوذ السياسي بضمان حماية الأمن وما يسمى تجاوزا بالاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، مع الاكتفاء باستخدام المطلب الديمقراطي أداة ضغط على من تعتبرهم أمريكا دولا ناشزة أو مارقة مثل سوريا وإيران والسودان وحتى مصر كلما ظهر اختلاف في قضية من قضايا التسوية مثلا، كما أن صعود ملف السلاح النووي الإيراني على رأس الأجندة الأمريكية والإسرائيلية قد رجح الحسابات الإستراتيجية الكبرى على مسألة الإصلاح، بل ثمة حديث متزايد اليوم بأن الحكومات المستبدة هي الأقدر على حماية المصالح الغربية.   ثانيا امتناع الحكومات العربية عن فسح المجال أمام مشاركة سياسية حقيقية وجادة تمس بنية الحكم وتوازنات السلطة، مع الاقتصار على بعض التنفيسات الجزئية وفتح هامش محدود أمام القوى السياسية في أحسن الحالات خشية انفجار الأوضاع العامة، أو الالتفاف على بعض الضغوط الدولية المحتشمة وليس أكثر من ذلك.   ثالثا كثرة النزاعات والاستقطاب الاجتماعي في العالم العربي بما يجعل من الديمقراطية تتحول في بعض الأحيان عاملا من عوامل تعميق الصراع وتمزيق النسيج العام بدل رأب التصدعات نحو ما رأينا ذلك في العراق، خاصة حينما تبنى هذه “الديمقراطية” على أسس طائفية وعرقية.   نعم الديمقراطية تساعد على تحسين أداء النظام السياسي وضمان السلم المدني وامتصاص الصراعات المهلكة حول السلطة بيد أنها تحتاج إلى ممارسة ما يمكن تسميته هنا بفن التسويات والمساومات الاجتماعية والسياسية بين مختلف القوى المتنافسة بما يجعل الجميع يطمئنون إلى حماية مصالحهم بحيث لا يكون هناك منتصرون بالكامل ومهزومون بالكامل.   – هل من الضروري أن تتخلى الأحزاب الإسلامية عن مرجعيتها الإسلامية إلى مرجعية مدنية من أجل إنجاح التوافق السياسي الداخلي وتخفيف الضغط الخارجي وإنجاح مشروعها؟   إذا كانت الأحزاب الإسلامية تعتبر نفسها ذات قدسية أو عصمة خاصة ففي هذه الحالة عليها أن تراجع نفسها وتعيد قراءة برامجها وأطروحاتها بشكل جيد، أما إذا كانت تعتبر انتماءها للمرجعية الإسلامية لا يعطيها وضعا دينيا خاصا ولا يعفيها من مبدأ التقييم والمحاسبة على ضوء ما تطرحه من خيارات وبرامج سياسية فهي في الاتجاه الصحيح.   السياسة هي مجال التداول الحواري والترجيحي بين مختلف القوى السياسية وليست مجال القطع والجزم، وبهذا المعنى فإن الحركات الإسلامية تقدم اجتهادا سياسيا ولا تقدم أحكاما دينية قاطعة أو حتى فتاوى دينية ناجزة، ولعله من المطلوب من الإسلاميين هنا تحرير هذه المساحة الرمادية بين الديني والسياسي تجنبا لشبهة كون الإسلاميين يوظفون الدين والمقدسات في مجال السياسة.   إن أهم مدخل لتحرير الإسلام من كل انتماءات حصرية أو احتكارية هو فتحه أمام الجميع ليكون فعلا هما مشتركا ومشغلا عاما لمختلف القوى السياسية والاجتماعية وسائر النخب سواء كانت في الحكم أم في المعارضة، كما أن أهم وسيلة ناجعة لنشر الديمقراطية هو افتكاكها من أيدي النخب وبسطها بين أيدي الناس حتى يتوفر المجال فعلا لاختبار النظام الديمقراطي وتعديله وتطويره في هذه المنطقة من العالم.   أما فيما يتعلق بالضغط الخارجي فلا أتصور أن له صلة مباشرة بموضوع الخيارات الفكرية أو الإيديولوجية وإن كان يتخفى وراء ذلك. مشكلة الغرب مع الحركات الإسلامية لا تعود إلى كونها تحمل لغة أو مطالب دينية، بقدر ما يعود الأمر إلى الخيارات السياسية التي تنهجها هذه الحركات، والدليل على ذلك أن موقف الغرب من الحركات اليسارية والقومية في الخمسينات والستينات لا يختلف كثيرا عن موقفه اليوم من التيارات الإسلامية.   الأمريكيون لم يجدوا حرجا كبيرا في التعامل مع قوى دينية ومراجع معممة في العراق مثلا، وحتى طالبان أفغانستان، وقبل أن تفاجئهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانوا على استعداد لفتح جسور تواصل معها فيما يتعلق بمد خط أنابيب النفط من دول بحر قزوين وإبعاد روسيا عن مجالها الحيوي في آسيا الوسطى. كما أنه خلال حقبة الحرب الباردة لم ير مانعا في توظيف الدول الإسلامية في مواجهة المد الشيوعي.   الذين يريدون تخفيف الضغوط لخارجية، عليهم أن يفكروا في الملفات الإستراتيجية الكبرى من قبيل العلاقة بالحلف الأطلسي والقواعد الأجنبية والصلة بإسرائيل قبل أن يتحدثوا عن الايديووجيا والفكر. الغرب لا يفهم إلا لغة الحسابات والمصالح الكبرى ولا يعبأ كثيرا بالأيديولوجيات والأفكار، حتى وإن تذرع بذلك. ففي حقبة الخمسينات والستينات كان الغرب يقول بأن مشكلته الرئيسية مع عبد الناصر الشرير والأيديلوجيا القومية مثلما يقول اليوم أن مشكلته مع الأصوليات الإسلامية.   هل يمكن أن تكون الشورى أفضل من الديمقراطية؟ وهل الديمقراطية علمانية؟   – أنا لا أريد أن أدخل في مماحكات نظرية حول أيهما أفضل من الآخر، لأن الأنظمة السياسية لا تقوم على الادعاءات النظرية، كما أنها ليست مجالا للتجريب الخيالي للتطلعات والأحلام بل هي تثبت جدارتها من خلال ما تبينه واقعا من نجاعة عملية وقدرة على تحقيق الاستقرار الأهلي. لقد استغرق الفكر السياسي الإسلامي المعاصر كثيرا من الجهد والوقت في خوض مثل هذا السجال حول مدى التوافق أو التناقض بين الشورى والديمقراطية أو أيهما أفضل من الآخر، وقد حان الوقت لإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بتجريد الديمقراطية مما علق بها من ادعاءات عقائدية ونظرية كبرى، من قبيل القول بأن الديمقراطية هي منظومة شاملة ومكتملة إما أن تؤخذ كلها أو ترد كلها.   الديمقراطية ليست دينا ولا عقيدة يراد لها أن تحل محل الأديان والعقائد على نحو ما تدعي بعض المجموعات الإيديولوجية المتطرفة في العالم العربي، بل هي مجموعة من الآليات السياسية التي تسمح بتنظيم حياة سياسية مدنية مستقرة وهادئة إذا توفرت لها أرضية مناسبة للتشغيل،علما أن هذه الآليات تظل قابلة بدورها للتعديل والتطوير بحسب مقتضيات الاجتماع السياسي التي تشتغل ضمنه، وليست شيئا مطلقا ونهائيا بدورها.   هل الدفاع عن الحريات الفردية أو العامة يجب أن يكون ضمن خصوصية المجتمع أم فوق هذه الخصوصية أي الاستناد إلى مبادئ ومواثيق دولية على حساب مرجعية المجتمع؟   لا توجد مثل هذه الكونية المطلقة والمتعالية عن ميراث اللغة والثقافة لأن الكوني ليس إلا خصوصية ناجحة أو خصوصية تم تصعيدها بالقوة المغلظة أو الناعمة إلى طور العالمية، ولذا يجب الحذر من هذه الإدعاءات الكونية المبالغ فيها. نحن اليوم مثلا نرتدي اللباس الإفرنجي وربما نستمع إلى موسيقى موزار أو بيتهوفن، ونشرب الكوكاكولا ولكن هل يعني ذلك أن هذا النمط من الملبس أو الذوق الموسيقي أو المشرب هو الممكن الوحيد أمام البشرية، فحينما أشرب الشاي المغربي أو استمع إلى الموسيقى الأندلسية أو أرتدي العقال العربي أو البدلة “التقليدية” هل معنى ذلك أنني خارج الكونية.   الكوني هو حصيلة الفاعلية الحوارية والتواصلية بين مختلف الثقافات والحضارات، وبالتالي هو صيرورة ومسار وليس نقطة ثابتة ومحددة سلفا، نعم يمكن تجاوز الخصوصيات المنغلقة على نفسها والارتقاء إلى طور الكونية شريطة التحلي بخصلة التواضع والاعتراف بأن العالم أوسع من لندن وباريس ونيويورك.   المواثيق الدولية تعبر من بعض الوجوه عن منحى إيجابي في الاعتراف بوجود حقوق كونية تشمل جميع البشر بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم بدل حسبانها امتيازات خاصة وحكرا على مجموعات قومية أو دينية معينة، إلا أن الخطأ يتأتى من جانبين إثنين: أولا حينما يتم التركيز على مساحات الاختلاف والتباين بدل البحث عن المشترك ومحاولة توسيعه من خلال إرادة التواصل والإصغاء المتبادل. هناك اختلافات فعلية لا يمكن إنكارها، وهي ناتجة عن اختلاف المنظومات القيمية والثقافية بين الأمم والشعوب من مثل الموقف من العلاقات المثلية، أو اعتبار ما يسمى بالعلاقات التعاقدية المرنة أو العلاقات الحرة بديلا عن الزواج وغيرها، وهي قضايا ما زالت وستظل موضع اختلاف بين الثقافات بل داخل المجتمع الواحد والثقافة الواحدة، إلا أنه يتوجب التركيز بدلا من ذلك عن مساحات أخرى أوسع بكثير في المواثيق الدولية قد باتت موضع اتفاق عام.   ثانيا نتأتى المشكلة حينما تتم أدلجة هذه المواثيق الدولية لخوض معارك سياسية وثقافية معينة، من ذلك مثلا ما نراه من حرب ساخنة وباردة تخوضها الكثير من الأوساط الغربية عبر وكالة بعض المجموعات الإيديولوجية في العالم العربي تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق الكونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المهددة، فهذه المجموعات ليست معنية كثيرا بحماية الحقوق والدفاع عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية بقدر ما هي معنية بتوظيف هذه المواثيق لتأكيد طلائعيتها ووكالتها الخاصة في الدفاع عن القيم الحداثية والمواثيق الدولية .   قد نتفق مثلا على الحاجة إلى تحرير المرأة وتخليصها من المكبلات التي تحد من إرادتها وتطلعاتها، بيد أن طرق التحرر متعددة بتعدد الأنفس، وليس بالضرورة أن تنتقل النسوة في كل مناطق العالم نحو نموذج المرأة الباريسية أو اللندنية حتى تكون جديرة باكتساب صفة التحرر والانعتاق.   – رغم توفر ظروف دولية ومحلية لانتشار وانتصار العلمانية فإن الإسلام السياسي هو الذي يحقق الانتصارات في كل المحطات الانتخابية رغم التزوير، كيف تقرأ هذه المعادلة؟   الكثير يفسر هذا الأمر بوجود نوع من الدسائس والمؤامرات التي نسجتها أو تنسجها الأنظمة الحاكمة أو الأطراف الدولية لمواجهة القوى التقدمية إلا أنه يبدو لي أن المسألة أعمق من ذلك بكثير، فلو كانت مثل هذه المؤامرات تصنع التيارات وتنشر الأفكار لأصبح العلمانيون العرب أقوى التيارات وأكثرها انتشارا بعدما أعلن الأمريكيون بأنهم معنيون بدعم الحداثيين والعلمانيين بعد أن أصبحوا عملة ذهبية نادرة في العالم العربي والإسلامي.   جوهر الأمر يمكن إرجاعه إلى أن الإسلاميين يشاركون المجتمع نظام قيمه ولغته العامة، ولذا من اليسير عليهم ضمان التواصل والفهم المتبادل بينهم وبين القطاع الأوسع من الناس، خلافا للنخب العلمانية أو المسماة بالحداثية تجاوزا التي سيّجت نفسها بحصون فكرية ولغوية وحتى جغرافية في بعض الأحيان، فانتهى بها الأمر إلى نوع من التجاهل المتبادل بينها وبين المجتمع، فلا هي باتت تعبأ به كثيرا ولا هو يعبأ بها.   كما أن حمل الإسلاميين للقضايا الكبرى والمطالب المجهضة في العالم العربي من قبيل مطالب الوحدة وحماية السيادة ومواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين قد جعلهم يتصدرون طليعة القوى الاجتماعية والسياسية، بيد أن هذا لا يعني إعطاء الإسلاميين تزكية نهائية ومفتوحة إذا ما تخلوا عن مثل هذه القضايا الكبرى وتحولوا إلى مجرد أحزاب إدارية لا هم لها سوى انتزاع بعض المقاعد في البرلمانات أو ضمان بعض الحقائب الوزارية، في هذه الحالة لن يكون وضعهم أفضل من سابقيهم من الحركات الأخرى.   أنا ممن يقولون بأن تبار الإسلام السياسي هو بصدد إعادة تشكيل الخارطة الثقافية والسياسية في العالم الإسلامي، وفي الرقعة العربية على وجه الخصوص، وهو تيار سيترك بصماته لعقود قادمة من الزمن وربما لما هو أكثر من ذلك، وكلما اشتد الضغط الغربي على العالم الإسلامي كلما تقوت شكيمة الإسلاميين أكثر، طبعا هذا لا يعني أن مسار هذا التيار سيكون دائما مسارا تصاعديا وخطيا من دون تراجعات وإخفاقات في هذا الموقع أو ذاك.   يبدو لي أن النجاح الأكبر تسجله الحركات الإسلامية على صعيد الثقافة والعمل الأهلي، والفشل الأكبر الذي تواجهه على صعيد تجارب الحكم والدولة نظرا لوجود معادلات دولية ضاغطة وغير مواتية للتغيير إلى حد الآن، ولعل هذا ما يوجب على الإسلاميين إعادة التفكير في أولوياتهم وتوجيه طاقاتهم نحو العمل الشعبي والأهلي والدفاع عن الثوابت والقضايا الكبرى بدل التركيز على الدولة والحكم.   – ما هي حدود العلمانية والأسلمة في الوطن العربي؟   الإسلام حقيقة راسخة وثابتة في العالم العربي، وربما الإسلام هو اليوم أقوى وأرسخ مما كان عليه قبل قرنين أو ثلاث، ولذا يتوجب التخلص من وساوس الهوية والشعور المفرط بأن الإسلام في خطر، لقد تمكن العالم الإسلامي من امتصاص موجات الاجتياح الاستعماري التي بدأت تتسرب إليه منذ بدايات القرن التاسع عشر، وهو اليوم يفعل طاقاته في مواجهة الدورة الجديدة من الاستعمار المباشر التي يراد فرضها مجددا على المنطقة، كما أنه يعمل على استيعاب حركة الحداثة الجارفة وإعادة توجيه أولوياتها بدرجات متفاوتة النجاح.   كما أن حركة العلمنة هي بدورها حقيقة موجودة لا يمكن إنكارها خاصة على صعيد الدولة والمؤسسات الرسمية، ولعل هذا ما يفسر غياب الانسجام بين حركة الدولة والمجتمع في الكثير من مناطق العالم الإسلامي إلى الحد الذي يصل درجة الصدام الحاد في بعض الأحيان، فبينما تتجه الدولة نحو ضروب من العلمنة الخفية والظاهرة يتجه المجتمع أكثر فأكثر نحو التوجهات الدينية، إلا أنه مع ذلك لا يمكن قراءة واقع الدين أو العلمنة في العالم الإسلامي من خلال نافذة الدولة ومؤسسات الحكم. ففي تركيا مثلا أخذت الدولة طابعا علمانيا جذريا بما يشبه النموذج اليعقوبي الفرنسي، في حين ينحو المجتمع التركي نحو التدين أكثر فأكثر، وفي إيران أخذت الدولة طابعا شيعيا صارما بينما تنحو بعض قطاعات المجتمع نحو الخيارات الغربية والعلمانية كشكل من أشكال الاحتجاج الصامت والمعلن ضد الدولة.   وربما الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من هذين التجربتين هو أنه حينما يتم استخدام أنياب الدولة سواء باتجاه فرض العلمنة أو الأسلمة تكون الإخفاقات أشد.   التيارات العلمانية حقيقة موجودة ولا يمكن إنكارها وإلغاؤها، فهي منتج التحولات الثقافية والسياسية التي عرفها الاجتماع الإسلامي خلال القرنين الأخيرين، وعلى الجميع البحث عن التسويات وبناء أرضية التعايش والتواصل إذا أردنا فعلا حماية السلم الأهلي وتجنيب مجتمعاتنا مزيدا من الصراعات والمنازعات المكلفة للجميع.     – هل قدرنا في العالم العربي أن نقلد الغرب في نموذجه الديمقراطي خاصة أن بعض المفكرين الغربيين قالوا بضرورة تخلص العرب من لعنة النموذج؟   علينا فعلا أن نتخلص من سطوة النموذج أو النماذج الجاهزة، بمعنى تصور وجود حلول ناجزة وجاهزة سواء مجلوبة من الآخرين أو مستمدة من ميراث التاريخ، فقد شهدت أوضاعنا تحولات كبيرة طالت أنماط التفكير وطرز الحياة بما لم تعد تسعف فيه النماذج التاريخية السابقة أو الوصفات السحرية الجاهزة. لعلنا في أمس الحاجة إلى التحلي بالوعي التاريخي هنا، أي حسن النظر إلى الواقع بدل التعلق بالنظريات والأفكار النمطية، وإدراك أن الحلول تولد من رحم الواقع بكل تناقضاته وأوجاعه.   أقول هنا نحن في حاجة إلى الإلقاء الفكرة الديمقراطية في قلب الاجتماع العربي والإسلامي وانتزاعها من أيدي النخب وصالوناتها المغلقة حتى تختبر الفكرة الديمقراطية وتتفاعل مع واقع المجتمعات وتعمل فيها آلية التصحيح والتطوير.   الديمقراطية ليست نموذجا سحريا ومكتملا بل هي مجموعة من الآليات الإجرائية التي تصلح لمعالجة معضلة الاستبداد السياسي والتخفيف من تسلط الدولة، ولا يجب أن نخجل من القول بأن هذه الديمقراطية قابلة للتعديل والتدارك بحسب حاجات المجتمع وأولوياته، فالواقع له أولوية على النظريات والأفكار.   – لماذا لم تنجح الحوارات بين الإسلاميين والعلمانيين حتى الآن؟   – الأمر ليس بهذا الإطلاق، أنا على العكس من ذلك أرى الأمور تسير باتجاه تجسير الهوة وفتح قنوات التواصل والحوار بين الطرفين، نحن نشهد تيارا متزايدا من داخل الإسلاميين والعلمانيين على السواء يميل إلى تجنب الحلول الجذرية القاسية والمكلفة لمجتمعاتنا. العلمانيون يتجهون إلى الاعتراف بمعطى الهوية العربية الإسلامية وقبول مبدأ الشراكة والتعاون مع الإسلاميين، والإسلاميون يتجهون إلى الاعتراف بالعلمانيين والتعاون معهم في مواجهة التحديات والمخاطر الكبرى المحدقة بالأمة. هذا يستوجب العمل على تهميش تيارات التطرف والتشدد على الجهتين التي تعمل على توسيع الصراعات بدل تخفيفها، وتعميق الجراحات بدل مداواتها، فلا مستقبل لمنطقتنا أو أمتنا إلا في أجواء من الوفاق والتعايش العام لأن البديل عن ذلك مزيدا من الصراع والتفتت.   (المصدر: موقع صحيفة “التجديد” (يومية – المغرب) بتاريخ 29 مارس 2008) الرابط: http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=40446

---

مناهج الأدلة في الكشف عن المأمول من أهل القمة

 

عادل الحامدي (*)   أعتقد صادقا جازما حازما أن القائد الأعلي لجميع النبوات ومجمل الرسالات صلي الله عليه وسلم قد نصح الأمة وأدي أمانة الكلمة والفعل إزاء الآدميين من النساء والرجال الذين أرشدنا إلي التعويل علي كلامهم بعد كلامه والركون إلي آرائهم في المرسل من المصالح والمستحدث من الوقائع، فما أوسع رحاب الدين الخاتم وما أصدق المؤرخ الألماني الذي رأي في التاريخ حاصل الممكنات التي تحققت ، وما أخطر أن أقول منذ البداية ان الممكنات العربية المستقبلية القابلة للتحقيق علي مستوي الوعي والفعل للشارع العربي والمواطن العربي والقصر العربي تلامس تخوم العدم والمراوحة في الدائرة النارية للعطالة الحضارية الصرفة، والفعل السياسي الارتدادي والمستهلك لحقبة متخلفة من التاريخ العربي، التي بقيت تجتر تجارب تعاطي الحكم وفق ميكانيزمات غير ذات أرحام بواقعنا الأرضي والزمني الراهن إلا من حيث الشكل دون المضامين في إطار شيخوخة فلسفة للحكم تعمل آليا علي تأبيد المسلمات الضامنة لاستمرار رفض التغيير الثقافي والسياسي حتي في حدوده الدنيا الضرورية لحياة الأمير والإمارة خارج المجال الغوانتانامي الذي يطبع العلاقة بين المواطن العربي والقصر العربي. إن طموحات الشارع العربي تتمثل بالتطلع الي سلطة وسطية تتمتع بقدر كاف من الوطنية والحس المدني المرهف والقدرة المادية والأدبية علي توفير الماء والكلأ! بالمشاركة المباشرة والحرة للمواطن في تقاسم المؤاكلة الحسنة والمشاربة الجميلة ، وما أعزهما أيامنا هذه، عبر برلمانات ذات كرامة وسيادة وهيبة تسمح لها بمساءلة حكومة الأمير وإن علي استحياء خاصة فيما يتعلق بالاستلاب السياسي والتبعية المخلة بكرامة الأمير والمأمور. هذه بعض الميكانيزمات التجديدية التي أخشي أن تدخل الرؤوس الكبيرة العربية الخيمة وعودة كل أمير إلي همومه القسرية دون التفكير في مصير القدس عاصمة الدولة البوشية وفي الجولان المغصوبة بقوة السلاح والفرجة الأوروبية وسلام إسرائيل واندماجها في الأسرة الأوسطية. وعند هذا الحد أدرك تماما أنني أمسيت أخرف تخريفا قد يجعلني عرضة للاتهام زورا بأنني أقلب المواجع العربية من أجل التعمية والتعتيم علي مصائر يتامي الفلسطينيين وأرامل الفلسطينيين وتجويع الفلسطينيين عمدا، وكل قمة والموت للفلسطينيين والإسرائيليين وعلينا الفرجة وعليكم ولكن ليس إلي يوم الدين! في مثل هذه الأيام من العام الماضي ارتدت الرياض أبهي حلتها وزينت شوارعها أعلام العواصم العربية بما في ذلك راية الجماهيرية العظمي التي اختار يومها زعيمها المشاكس قمة فضائية شهدها العرب في المشرق والمغرب عامتهم وخاصتهم، وتعانق الملك عبد الله والرئيس الأسد عناقا غنت له الغوطة ونامت له نواطير نجد وبغداد وبيروت هادئة.. ومن الرياض إلي دمشق الزاهية هذه الأيام بالأعلام العربية استعدادا لأول قمة يعتزم زعماء الوطن العربي إقامتها في سورية، حيث جرت مياه كثيرة في نهر العلاقات السعودية ـ السورية الذي كانت مياهه صافية عذبة طوال حكم الأسد الأب وآل سعود، تحول بموجبها لبنان المتعدد المشارب السياسية بكل تلويناتها مستحيلا إلي دولة فاشلة خذلها سبتمبر الأسود وأعجزها عن مجرد انتخاب ربان ينوء بسفينة اللبنانيين عن الارتطام بثلوج النكوصية التي عمل علي إذابتها قبل الأوان غابات العرب المدفونة في تراب الخليج. ولقد حيرني الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه عندما أعلن أن 5 سنين من الحكم العسكري الأمريكي في ثاني أكبر دولة عربية في الخليج يعد نجاحا كبيرا للولايات المتحدة. لم أعجب من إعلان سيادة الرئيس عن النصر المبين علي الإرهاب والقاعدة والذي كلف الجيش الأمريكي أربعة آلاف من شهداء الديمقراطية، في حين أن الشعب العراقي نكب في مليون واحد من بني الإنسان حسب بعض التقديرات. ولعل سيدي الرئيس قد نسي وهو يلقي خطابه أن هذا النصر كلف خزينة أمريكا وحدها دون خزائن التحالف الأخري ثلاثة تريليون من الدولارات، وليسمح لي سيادته أن هذا العدد الذي أجهل كم يستلزم من صفر لكي أتمكن شخصيا من قراءته يكفي للقضاء علي الفقر نهائيا في كل الوطن العربي. ولئن كنت في وضع لا يسمح لي بمحاسبة السيد الرئيس الذي جاد علينا بمصالح هذا النصر الوهم والمتلخص في إزاحة صدام حسين عن الحكم وكف أذاه عن الجيران، علما بأن هذين العنصرين لم أسمع لهما ذكرا، مثلي مثل أفراد الشعب الأمريكي وبقية شعوب العالم يوم أن قرر البيت الأبيض الأمريكي شن حرب علي العراق بتعلة وجود أسلحة دمار شامل، التي ما زالت جيوش التحالف تبحث عنها تحت عباءات النساء وجلود الرجال والشيوخ والأطفال. ولقد فعلت بي قنواتنا البريطانية خير ما يفعل الناصح الأمين بمنظوريه حين عرضت علي أبصارنا وعلي قلوبنا وعلي أسماعنا ضابطا أمريكيا يصفي جسديا أسرة تتكون من أطفال وشيوخ ونساء بالرصاص البارد، حيث أعدمهم في أزقة حديثة فقط لأن مقاوما عراقيا قتل جنديا أمريكيا واستطاع أن يفلت، ثم رأينا بعد ذلك هذا الضابط يسبح في بحر دموعه بين زملائه: ويحي ويحي كيف سأكمل مشوار حياتي وأنا في مقتبل العمر وقد صفيت جسديا أطفالا وأباهم الشاب وجدهم وجدتهم ثم مددت يدي لأنتشل الزوجة الشابة وهي تنوح فوق جثة الشهيد الزوج، وهذه إحدي معالم النصر التي حدثنا عنها الرئيس بوش في خطابه الذي لم يخل من نبرات المنتصر.. ولا شك أن الكثيرين من أمثالي سوف تفشل كل محاولاتهم لفهم هذا النصر. هذا عن النصر العسكري الذي تحدث عنه الرئيس جورج بوش، ولكن ما الذي يمنعني من الحديث عن انتصارات حلفاء الإدارة الأمريكية وأقصد بهم الحكومات العربية جملة التي يدور معظمها في فلك الولايات المتحدة بل إن بعض أنظمتها قد تتهاوي إلي السقوط لو لم تكن مدعومة بأمريكا التي لم يسفر جميع قادتها منذ الحرب العالمية الثانية عن مثل هذه السياسات الخاطئة وما انطوت عليه من حقد وضغينة؟ وتعال ليس علي الحكام العرب فحسب، ولكن علي الواقع الذي لا يتمتع بواسع من المنطق يسمي بموجبه هزيمة عسكرية وسياسية أثقل من فيتنام، وأكاد أجزم أن الشعب الأمريكي ومن ورائه شعوب العالم سوف تتألم ولأحقاب طويلة من امتدادات هذه الحرب الخاسرة عبر الزمان والمكان. وإني لأتحرق أسفا لأن بعض الساسة في أمريكا وحتي في أوروبا لا يزالون ينظرون إلي هذه الحرب علي أنها حرب شرعية كما لو أنها قامت لترد عدوانا أو تدافع عن شعوب مقهورة بشهادة بوش نفسه، غائلة الجوع البطني منه والروحي والنفسي، حيث أن لا أحد ينكر أن الشعوب العربية محكومة بدول ببساطة لا تؤمن بأن هذه الشعوب تستحق أن تحكم بغير العصي، وإني لأتحدي كل سياسيي العالم أن يتجرأ أحدهم بالشهادة علي غير ما ذهبت إليه. وما يدمي قلوب العرب ويضنيها أن قمة زعمائهم الذين قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، في مرحلة من التاريخ أهم مميزاتها شيخوخة الأرض وعقمها إذ لم يعد بمقدورها أن تلد من يعقل فينظر إلي ما هو أبعد من الرياض والقاهرة وتل أبيب وعواصم أخري كبيرة مكتنزة لكنها تفتقر إلي أدني ما يتبقي للإنسان من قيم العدل والتراحم، حتي وهو يجدف عوالم التيه والغطرسة والكبرياء والجحود والخلود إلي المصالح الأرضية ليتفرج سبع من البلايين البشرية علي المحارق المصغرة المعاصرة التي يشعلها في غزة أحفاد من نجا من محارق النازيين ليذكرونا بمآسي اليهود في إسبانيا وألمانيا ولكن علي أراضي غزة الفلسطينية بفارق بسيط في عدد من قتلوا وعذبوا وأحرقوا من اليهود وأحسب أنهم بالملايين يقابلهم ملايين من الفلسطينيين قتلوا وشردوا وعذبوا. ويا لها من مفارقة متعجرفة إذ أن المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون ونري فصولها حية علي الشاشات وعبر الهوائيات تعرض يوميا أمام أنظارنا كأفلام العنف الأمريكية لا تطرف لها عين الزعيم ولا تثير في أرباب الديمقراطيات الضاربة جذورها في عمق الأرض حتي مجرد التحرك المصلحي لإنهاء مأساة إنسانية بلا أهل وبلا نصير وبلا نفير، فقد مات أهل الخليج كلهم جميعا أو أميتت قلوبهم واهتزت أركان المشروع الغربي برمته فيما بعد الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الأليم، فلم يعد لديهم من قيم التمدن ما يكفي للإغراء وسد جوعة الدول الكبري إلا المزيد من السدور في غياهب التسويف والتزييف بل والضحك علي الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتبشير بالسلام علنا في حين يشحن القادة الإسرائيليون بنقيض هذا السلام الموهوم والذي أساسه التقسيم وتقسيم التقسيم والتجويع والقتل والتدمير والعزل، وباختصار شديد إعادة الهولوكست بالتقسيط، والغريب في صنعها هذه المرة أن الصانع ما زال يحمل في الجسد والنفس آثار ما يمارس علي الغزاويين العزل. وعلي الغرب أن يتحمل مسؤولية إصـــــلاح ما أفسد بتدخـــــــله في الشرق الأوسط لما يزيد عن قرن، وأحسب أنه لن يتسني له ذلك ما لم يبلغ زعماء العرب هذه المرة درجة معقولة من العفة السياسية والتخلي عن الاتكال علي العمود الأبيض وتصحيح مفهوم الاعتدال علي أنه لا يعني الفرجة علي جريان الدماء الفلسطينية والعراقية كما لو أنهم أيتام.   (*) كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 مارس 2008)

---

الدعاوى تنهال على صاحب الـ”فتنة”

 

عواصم – أعلن رسام الكاريكاتير الدنماركي كيرت فيستريارد صاحب أحد الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي نشرتها الصحف الدنماركية عام 2005 عزمه على مقاضاة البرلماني الهولندي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز بسبب استخدامه الرسم في فيلم “فتنة” المسيء للإسلام الذي عرض مساء يوم الخميس الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه نشطاء أردنيون مقاضاة فيلدرز أمام المحاكم الأردنية، ولا يزال القضاء الهولندي ينظر في دعوى رفعها الاتحاد الإسلامي الهولندي مؤخرا لمنع عرض الفيلم. واستهل فيلدرز فيلمه واختتمه بالرسم الذي يصور ما تخيل الرسام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عمامته قنبلة. وقال الرسام فيستريارد في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الدنماركي أمس الجمعة: “إنه من حق فيلدرز أن ينتج فيلمه، لكن ليس من حقه استخدام رسمي”. موضحا أن “الرسم الكاريكاتيري كان احتجاجا على الإرهاب، وليس على الإسلام ككل”.   انتهاك حقوق النشر   وأضاف: “لا أقبل أن يستخدم رسمي الكاريكاتيري خارج سياقاته الأصلية، ويستخدم في سياق مختلف تماما”. ولفت الرسام إلى أنه قد ينجح في وقف فيلم فيلدرز عبر إجراءات القضائية العاجلة. وأعرب فيستريارد عن مخاوفه من أن إعادة نشر الرسم في سياق الفيلم “جعله في مواجهة الخطر مجددا”، حيث يعيش الرسام الدنماركي متواريا عن الأنظار وبحماية الشرطة، منذ أن تسبب رسمه و11 رسما آخر في  قلاقل واضطرابات في الشرق الأوسط ومناطق إسلامية أخرى. وقد رفعت نقابة الصحفيين الدنماركية قضية انتهاك حقوق طبع ونشر الرسم نيابة عن فيستريارد. وفي العاصمة الهولندية أمستردام، قال توماس برونينج رئيس نقابة الصحفيين الهولنديين أمس: إن النقابة طلبت من فيلدرز تعديل فيلمه المثير للجدل حول القرآن قائلة إنه انتهك حقوق الملكية الفكرية من خلال استغلاله صورة رسمها رسام دنماركي. وأرسلت النقابة خطابا رسميا إلى فيلدرز بناء على طلب من نقابة الصحفيين الدنماركية. ونشر فيلدرز (44 عاما) فيلمه “فتنة” على موقع “ليفيلك” البريطاني لنشر مقاطع الفيديو والصور مساء الخميس ووضع رابطا للفيلم على موقع حزب “من أجل الحرية” الذي يتزعمه. ويربط الفيلم الذي بلغت مدته نحو 15 دقيقة بين الإسلام والعنف ويصور القرآن الكريم على أنه كتاب “فاشي” و”يحرض أتباعه على القتل والكراهية”. وبعد نشر الفيلم مباشرة، أعلنت الحكومة الهولندية رفضها لمحتواه، وقال رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكانندا: “إن الفيلم يساوي بين الإسلام والعنف.. نحن نرفض هذا التفسير.. ونأسف لأن فيلدرز بث هذا الفيلم”. وأضاف رئيس الوزراء الهولندي في بيان صادر عنه: “أعتقد أنه (الفيلم) لا يخدم أي هدف ما عدا الإساءة.. لكن الإحساس بالإهانة لا يجب أن يُتخذ ذريعة لارتكاب العدوان وإلقاء التهديدات”.   قضية في هولندا والأردن   وعقب الفيلم توالت ردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي، وكان آخرها ما قرره نشطاء أردنيون ينظمون حملة تحت اسم “رسول الله يوحدنا” أمس بمقاضاة فيلدرز و17 صحيفة دنماركية أعادت نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الكريم في فبراير الماضي أمام المحاكم الأردنية، كما قرروا البدء في حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الهولندية. وكانت حملة “رسول الله يوحدنا” قد تشكلت منتصف فبراير الماضي بعد بضعة أيام من إعادة نشر الرسوم في خمسة من أكبر الصحف الدنماركية. يأتي هذا في الوقت الذي تنظر فيه محكمة هولندية بمدينة روتردام في شكوى تقدم بها الاتحاد الإسلامي الهولندي للمطالبة بمنع بث الفيلم وتقديم فيلدرز اعتذاره عن الإساءة للإسلام. وقالت المحكمة أمس أنها ستصدر حكمها بشأن الدعوى في 7 أبريل المقبل. وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق أن القانون يمنع أي رقابة مسبقة على الفيلم، وأنه لا يجوز حظره “إلا إذا حصل تحريض على الحقد العنصري مثلا”. وقبل الفيلم وبعده خرجت مظاهرات غاضبة إلى الشوارع في عدد من الدول الإسلامية للتديد بالفيلم والمطالبة بوقف عرضه.   سحب الفيلم   يأتي هذا فيما أعلن موقع “ليفليك” البريطاني اليوم السبت أنه اضطر إلى سحب فيلم هولندي معاد للقرآن بعد أن تلقى تهديدات لحياة العاملين به. وقال الموقع في بيان: إن تلك التهديدات لم تترك خيارا أمام إدارة الموقع سوى سحب فيلم “فتنة” للنائب الهولندي جيرت فيلدرز. كما أدان 3 مقررين بالأمم المتحدة أمس الجمعة “الطبيعة الاستفزازية” لفيلم “فتنة”، وقال دودو ديين المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي والخوف من الأجانب، وأسماء جاهنجير مقررة حرية العقيدة وأمبيي ليجابو المقرر الخاص بشأن حرية الرأي والتعبير إنهم يدينون “لهجة ومحتوى” الفيلم   (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 29 مارس 2008)

---

يأسف لممارسات بعض المسلمين التي تشوه دينهم وتعطي ذريعة للإساءة

القرضاوي: 5 سبل لمواجهة فتح النار على القرآن

 

محمد صبرة   الدوحة– حدد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي -رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- خمسة محاور دعا المسلمين للرد بها على الفيلم المسيء للإسلام ومقدساته الذي عرضه النائب الهولندي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز على الإنترنت، مشددا على أنه لا يجب التهاون إزاء “فتح النار على القرآن”.   وفند الشيخ القرضاوي مزاعم فيلدرز بأن القرآن الكريم يحض على الكراهية والقتل، موضحا بالأدلة أن العكس هو الصحيح وأنه يدعو للمحبة والتعايش في سلام مع الآخر، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لأن بعض المسلمين يتبنون ممارسات تشوه صورة الإسلام وتعطي فرصة لأعداء الإسلام للإساءة إلى الدين الحنيف. وفي تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين” اليوم السبت قال الدكتور القرضاوي: “إن ما فعله السياسي الهولندي بمثابة فتح النار على القرآن الكريم”. وقال: إن وصف الفيلم للقرآن بالكتاب “الفاشي” هو “كذب وافتراء وكلام مختلق لا يقوله إلا جاهل أو مكابر أو معاند”، معتبرا أن موقف البرلماني الهولندي “حلقة جديدة من حلقات مسلسل العداء الذي يتبناه تيار في الغرب صاحب مصلحة” في الإساءة للإسلام.   قدس الأقداس   وشدد على أن “شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يعتبران قدس الأقداس بالنسبة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.. لا يسمحون ولا يتهاونون في أي تطاول عليهما”. وعرض فيلدرز الخميس الماضي فيلم “فتنة” على الإنترنت، ويقتطع الفيلم آيات من القرآن الكريم من السياق الذي جاءت فيه ويربطها بمجموعة من أعمال العنف التي نسبت إلى مسلمين في بعض البلدان الغربية لكي يوصم الإسلام بالإرهاب.   خمسة ردود عملية   وحدد الشيخ القرضاوي خمسة ردود عملية وسياسية وشعبية واقتصادية ينبغي على المسلمين اتباعها لمواجهة المتطاولين على المقدسات الإسلامية.   الرد الأول: “ينبغي أن يكون علميا بدحض الافتراء على النبي بأنه كان سفاك دماء ورجل نساء”. وطالب بأن يكون هذا الرد “بلغات عالمية مختلفة حتى يصل إلى الذين يتطاولون على النبي والذين يجهلون عظمته، وأن يتصدى له علماء على دراية بسيرة النبي وإحاطة بالقضية التي يردون عليها”.   الرد الثانى: “سياسي ويتمثل في أن تقف الدول الإسلامية الكبيرة موقف الرجولة دفاعا عن الإسلام ورسوله”.   الرد الثالث الذي دعا إليه الشيخ القرضاوي هو “الرد الشعبي بالضغط على الحكومات المسلمة لتقف موقفا صلبا رجوليا إيمانيا يثبت أن أمتنا ما زالت حية ومتلاحمة تغار على مقدساتها”.   والرد الرابع الذي نصح به الشيخ القرضاوي هو “الرد الفني والإعلامي”، مبينا “أهمية الأعمال الدرامية كالأفلام والمسلسلات في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام”.   أما الرد الخامس الذي طالب به فيتمثل في “المقاطعة الاقتصادية لبضائع الدول التي تسمح لرعاياها بالتطاول على المقدسات الإسلامية”. ووصف المقاطعة بأنها “سلاح يوجع القوم”.   “من سالمنا سالمناه”   الدكتور القرضاوي شدد أيضا في تصريحاته على أن: “مشكلتنا مع التيار المعادي للإسلام في الغرب أنه هو الذي يبدأ بعداوتنا.. نحن أمة مسالمة، ولكن هذا التيار هو الذي يناوشنا باستمرار؛ لأنه في موقف القوة ونحن في موقع الضعف”.   وبين أن هذا التيار “هو الذي بدأ بالإساءة إلينا بإعادة نشر الرسوم المسيئة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن نسينا هذا الأمر وكنا نحاول أن نبدأ صفحة جديدة، فنحن مشغولون بإصلاح أنفسنا وبهداية العالم من حولنا وما كنا نحب أن نشغل أنفسنا بهذا الأمر الجديد”. وأضاف: “من سالمنا سالمناه ومن مد يده إلينا ذراعا مددنا أيدينا إليه باعا، لأننا لسنا هواة صدام ولا صراع فنحن أمة سلام والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى”.   كتاب محبة   ثم تطرق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتفنيد مضمون فيلم فيلدرز فعدد آيات القرآن التي تدعو للمحبة والعفو والصفح والتعايش بين الناس كإخوة مهما اختلفت أجناسهم ودياناتهم ومنها قوله تعالى: {يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. وأفاض في بيان موقف القرآن من محاربة الكراهية والعداوة، مشيرا إلى أن “الله عز وجل عندما حرم الخمر لم يعلل تحريمها بأنها تدمر العقل والجسم وإنما لأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس”. وفند القرضاوي مزاعم البرلماني الهولندي بأن أسماء الله الواردة في القرآن تحث على العنف فقال: إن أسماء الله التي وردت في آيات القرآن الكريم تجمع بين الرحمة والمغفرة”، مشيرا إلى أن 113 سورة من بين 114 سورة في القرآن تبدأ بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم” والفاتحة أول سور القرآن تؤكد آياتها أن الله هو “الرحمن الرحيم” وأن المسلم يقرأ تلك السورة “17” مرة في الصلوات الخمس لتتمكن الرحمة من قلبه ونفسه.   أما اسم الله “الجبار” فأوضح الدكتور القرضاوي أنه لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في أواخر سورة الحشر ضمن أسماء أخرى، موضحا أن “صفة الله الجبار وردت في القرآن لبيان جبروته سبحانه على البشر المستكبرين والمتجبرين على الناس بغير الحق”.   وقارن بين صفة الله تعالى في القرآن الكريم وصفته في التوراة (العهد القديم في الكتاب المقدس لدى المسيحيين) التي يؤمن بها البرلماني الهولندي فأوضح أن: “صفة الله أرحم الراحمين وردت في القرآن أربع مرات، وصفته خير الراحمين وردت مرتين. لكن صورة الله في التوراة هي أنه منتقم غضوب ينتقم من الآباء في أبنائهم حتى الجيل الثالث والرابع”. كما رفض الشيخ القرضاوي زعم البرلماني الهولندي بأن القرآن يحرض على القتل مبينا أن العكس هو الصحيح؛ “فالقرآن يحرم قتل النفس إلا بالحق وينص على أن من قتل نفس بغير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا”. وأكد على أن “الإسلام لا يدعو للقتل، وعندما شرع الجهاد فقد كان دفاعا عن الدين وعن الوطن وعن الأرض والعرض والحرمات”.   أين التحريض على القتل؟!   ونفى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يكون الإسلام متعطشا لسفك الدماء وقتل الأبرياء، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية”. وطالب “النائب الهولندي المتعصب الذي لا يرى الحقيقة أن يدلنا على الآيات التي تحض بالفعل على الكراهية أو تحض على العنف أو القتل”. وذكر الشيخ القرضاوي أن فكرة القتل يرفضها الإسلام حتى بالنسبة للحيوانات، مشيرا إلى رفض النبي طلبا للصحابة بإبادة الكلاب الضالة في المدينة المنورة قائلا لهم: “لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها”. وبين في المقابل أن مبدأ قتل الشعوب وإبادتها فكرة توراتية حيث تدعو التوراة اليهود لقتل ذكور الشعوب التي ينتصرون عليها سواء أكانوا ذكورا أطفالا أو كبارًا. وقال: إن هناك ممن ينتسبون للمسيحية “من طبقوا فكرة إبادة الشعوب التي أمرتهم بها التوراة على سكان أمريكا وأستراليا الأصليين فقد تمت إبادتهم على يد المستعمر الجديد”.   إشادة بحكومة هولندا   من جهة أخرى، عبر د. القرضاوي عن سروره من موقف الحكومة الهولندية “التي أعلنت بصراحة براءتها من النائب (فيلدرز) وإدانتها لما قام به وأسفها لعرض الفيلم الذي لا يحقق سوى الإهانة والإساءة لمشاعر المسلمين، رغم رفض أغلبية المسلمين للعنف ووقوعهم ضحايا للعنف في أكثر من مكان في العالم”. كما رحب بموقف الأقلية المسلمة واتحاد المنظمات الإسلامية في هولندا، “حيث وقفوا موقفاً عقلانياً هادئاً وتبنوا الردود المتزنة على موقف النائب المتعصب”.   تشويه الصورة   وفي الوقت نفسه، أعرب الشيخ القرضاوي عن أسفه “لأن كثيرا من المسلمين يقدمون صورة مشوهة عن الإسلام بسبب سوء فهمهم لما أمر به القرآن الكريم”. ودعا “لفهم أعمق وفقه أشمل لما جاء به الإسلام من رحمة ودعوة للمسالمة والأخوة في الإنسانية بين البشر جميعا”. وتمنى أن “يعرف غير المسلمين حقيقة الإسلام وما يريد لهم من رحمة وخير وسلام”.   (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 29 مارس 2008)

---