|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
11ème année, N°4076 du 27.08.2011
archives :www.tunisnew .net
الصباح:قضية الفساد بالتلفزة التونسية:استنطاق عفيف الفريقي والمنصف قوجة وعرضهما على القيس
كلمة:الإعلان عن تأسيس نقابة أمنية جديدةالشروق:بودربالة يسأل فرقة مقاومة «الإرهاب»: أين كنتم قبل 14 جانفي ؟
كلمة:رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق يؤكد وجود عمليات قنص
الصباح:رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس:«قائمة قرطاج» تضم حوالي ألف محام.. وليست دليل إدانة
44 حزبا «تذوب» في واحد:«التشريعية» و«الرئاسية» هدفها.. و«التأسيسي» جسر عبور
التونسية:في ندوة صحفية للاتحاد العام التونسي للشغل:الاعلام الوطني الرسمي دخل في مؤامرة مع الحكومة
الشروق:راشد الغنوشي لـ «الشروق»: «النهضـــــــــــة» ستنتصر في الانتخابات
محمد نجيب وهيبي:مزيدا من العمق في طرح القضايا:تفاعلا مع حوار السيد الغنوشي رئيس حركة النهضة
شاكر بوعجيلة:سرقة الرمزية: أخر ألاعيب الحكومة المؤقتة
زياد الهاني:«السبوعي» في ذمّة اللّه حزن عميق يخيّم على البيت
محمد المرواني:أوروبا واليمين المتطرف
رويترز:رئيس المجلس الانتقالي: أنباء مؤكدة عن اعتقال سيف الاسلام القذافي
ياسر الزعاترة:إيران إذ تعاقب حماس بسبب سوريا
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
استنطاق عفيف الفريقي والمنصف قوجة وعرضهما على القيس
مثل امس امام قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 كل من المذيع عفيف الفريقي والمنصف قوجة رئيس مدير عام سابق للاذاعة والتلفزة التونسية وتم استنطاقهما في قضية تقدمت بها نقابة التلفزة بواسطة محامين من اجل الفساد بالمؤسسة. وبعد استنطاقهما أحيلا الى مصلحة الشرطة الفنية لعرضهما على القيس ثم ابقيا بحالة سراح لتتواصل معهما الابحاث لاحقا. وقد شملت الاحالة 27 شخصا من اعلاميين ومخرجين ومسؤولين سابقين بالتلفزة بينهم رموز اعلامية اضافة الى عدد من اصهار المخلوع. ويتم سماع جميع المشمولين بالبحث في تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي او شبهه صفته، لاستخلاص فائدة لاوجه لها او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المطبقة لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر والاستيلاء على اموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتعمد اقامة شهادة نص فيها على امور غير حقيقية واستعمالها واخذ وقبض او استخلاص او قبول موظف عمومي او شبهه ما يعرف عدم وجوبه واضيف الى احدهم تهمة تعمد المساهمة في سير منشاة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته اوكان مكلفا بابرام العقود معها اوكان عنصرا فاعلا في ابرام تلك العقود. خليل.ل
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
أعلن أول أمس عن تأسيس نقابة جديدة للأمن تحت اسم النقابة الوطنية الحرة و المستقلة لأعوان الأمن الداخلي، أسسها عدد من الضباط، أصدروا بلاغا تحصلت كلمة على نسخة منه إلى كل الوحدات الأمنية بنداء للانضمام إلى نقابتهم نظرا لفشل أغلب النقابات الجهوية في تسوية بعض المطالب المشروعة حسب ما جاء في بيانهم التأسيسي. وتعهدت النقابة الجديدة للأمن بتسوية وضعية أعضائها في فترة وجيزة ، مدرجة في بلاغها مجموعة من المطالب التي ستعمل على تحقيقها من بينها تخصيص سلاح فردي لكل عون خارج أوقات العمل حماية لشخصه ولعائلته، و اتخاذ قرار جدّي وحازم لحماية المقرّات الأمنية في صورة تعرضها لاعتداءات تشكل خطرا على أعوانها، وخاصة المراكز الحدودية والمراكز الأمنية المتواجدة بالأحياء الشعبية المتّسمة بخطورة سكانها وانحرافهم، هذا إضافة إلى بعض المطالب المادية و الاجتماعية و المهنية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أوت 2011)
تونس (الشروق) اعتبر السيد توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تلت يوم 17 ديسمبر 2010 انه لا يمكن ان يستعين بن علي بفرقة مكافحة الارهاب قبل يوم 14 جانفي خاصة في ظل تلك الحالة، سائلا رئيس الفرقة أين كانوا قبل يوم 14 جانفي؟ تساءل السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات التي تلت 17 ديسمبر عن مكان تواجد فرقة مقاومة الارهاب قبل يوم 14 جانفي في اطار تقديمه لتقرير للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن نشاط اللجنة، مؤكدا ان القناصة الذين استهدفوا المواطنين خلال الثورة «ليسوا بغرباء عن أعوان الامن» وان وزارة الداخلية مازالت ترفض مدهم بجدول توزيع أعوان الامن خلال الايام التي قتل فيها شهداء الثورة. وقال السيد بودربالة في مداخلته أمام الهيئة ان اللجنة استمعت الى عائلات الشهداء والشهود وانها زارت أكثر من 96٪ من عائلات الشهداء والجرحى وسجلت 2054 ملفا منهم و23 حالة وفاة و1433 جريحا و378 مؤسسة عمومية وخاصة وقع تخريبها. وبالنسبة الى السجناء فقد سجلت اللجنة وفاة 300 سجين منهم من ماتوا خنقا ومنهم من مات بالرصاص. عوائق عديدة هذا وأعلن السيد توفيق بودربالة ان اللجنة ستشرع في اعداد تقريرها النهائي بعد العيد، مع اقتراب نهاية العمل الميداني. وقال رئيس اللجنة انهم زاروا ثكنة العوينة واستمعوا لـ18 موقوفا، 15 منهم كانوا مسؤولين في الوحدات الأمنية او في الوزارة ومن بنيهم ذكر وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وياسين بن عبيد ولطفي الزواوي وجلال بودريقة ومنير الغرياني ومحمد الزيتوني شرف الدين وعبد الله قلال عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله. كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بمدها نسخا عن ملفات الجرحى والأموات وتسلمت منها 687 ملفا ترصد الانتهاكات يوم 14 جانفي ثم طلبت نسخا عن ملفات ما بعد 14 جانفي. وطلبت اللجنة ايضا من وزارة الداخلية مدها بجداول توزيع أعوان الامن خلال الايام التي شهدت مقتل المتظاهرين لكنها لم تجب وأشار السيد بودربالة الى انه سيلتقي بالوزير بعد العيد وسيطرح معه هذا الموضوع. وفتح باب أسئلة أعضاء الهيئة فتساءل السيد عبد اللطيف الحداد عن كيفية تحرك اللجنة تجاه امتناع وزارة الداخلية عن تقديم توضيحات حول ملف القناصة، منبها الى ان انتهاكات حقوق الانسان لا تقتصر على أيام الثورة وانما تعود لسنوات طويلة مقترحا ان تتحول اللجنة بعد انهاء مهمتها الى لجنة وطنية لتقصي الحقائق في هذا المجال بصفة دائمة. ومن جهته استنكر السيد فاضل بن طاهر بطئ عمل الهيئة مشيرا الى ان النتائج ستكون متأخرة جدا عند صدورها وانه حتى القضايا التي قدمت الى القضاء مباشرة واجهت نفس الصعوبات وهي امتناع وزارة الداخلية عن التعاون مع القضاء.. فما جدوى ان نرى الملفات موجودة بمرور الوقت ستطمس الكثير من الحقائق…نحن نرفض المصالحة ورفضنا التعويضات ونطالب بمحاكمة عادلة. وفي الاتجاه ذاته اعتبر السيد يوسف الصالحي ان عمل اللجنة هو مهمة تاريخية وان أول أهداف الثورة هو إعادة الاعتبار للشهداء لذا نطالب اللجنة بنشر تقاريرها للرأي العام وطالب كل من الصالحي ولطفي حمدة وحياة حمدي وعبد المجيد الشرفي بإعطاء الشهداء والجرحى حقهم في وسائل الاعلام وبكشف كل العوائق أمام الشعب ليكون قوة ضغط في وجه من يحاولون عرقلة عمل اللجنة. وقدم عدد من أعضاء الهيئة أمثلة عن مواطنين قتلوا أو جرحوا برصاص رجال الأمن وقدمت ضدهم قضايا ولم يحصل أي تتبع رغم معرفة المواطنين بمن قتل شهدائهم . وتساءل عدد آخر من الأعضاء هم أغلب الذين تدخلوا تقريبا ومنهم السادة محمد عطية والمولدي الرياحي وسمير الكافي ومحمد جمور عن مسألة القناصة وأين وصلت الأبحاث فيها. أين كنتم؟ وفي رده على الأسئلة قال السيد بودربالة إلى اللجنة طالبا مقابلة وزير الداخلية وسيتم ذلك بعد العيد مؤكدا أن إذا ما شعر أنه ليس لديهم استعداد للتعاون فسيعقد في حينها ندوة صحفية يعلن فيها ذلك للرأي العام. وتابع «كما سبق وقلنا القناصة ليسوا عناصر غريبة عن الأعوان الذين كانوا موجودين زمن القتل». وأضاف «لاحظنا تقاعسنا كبيرا من القضاء في أخذ قرارات تحفضاية على أناس وردت أسماؤهم في قائمات مثلا قدمنا قائمة بـ 11 عون أمن تواجدوا في مكان ما في القصر الذي قتل فيه متظاهرون لكن لم يتم جلبهم وفي الجلسة أيضا المواطنون قالوا إن من قتل أبناءهم هم أعوان الشرطة. وتابع «إن موضوع تواجد القناصة من عدمه ليس الاشكال الجوهري بل الاشكال هو هل توفرت نية القتل العمد أم لا وهي في عديد الحالات التي عايناها ثابتة من خلال اصابة العديد من الضحايا في أماكن قاتلة من الجسد مثل الرأس والقلب؟ وأشار بودربالة الى أنه في حالتين قال شهود عيان انهم شاهدوا الليزر في جسد القتيل قبل ان يقتل ما يعني انه تم استخدام سلاح مجهز بالليزر. وختم رئيس اللجنة موضوع القناصة بالقول «لقد شاهدنا تصريحات سمير الطرهوني حول ما فعلته وحدة مكافحة الارهاب يوم 14 جانفي وكيف قبضوا على الطرابلسية لكن السيد الطرهوني لم يقل لنا أين كانت هذه الوحدة قبل يوم 14 جانفي فلا أظن ان بن علي وفي الحالة التي كانت فيها البلاد لا يستنجد بفرقة مقاومة الارهاب فأين كانوا قبل 14 جانفي؟». ومن جهته دعا عضو اللجنة السيد صلاح الدين الجورشي الى تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تنظر في كل الملفات منذ سنة 1956 وتعيد لكل مظلوم حقه. كما بينت اللجنة ان الحالة الاجتماعية والمادية لجرحى الثورة متردية حيث 56٪ من عائلات الجرحى هم من الفقراء وانه في غالبية الاحيان يشتغل فرد واحد من العائلة وبأجرة قد لا تتجاوز أحيانا الخمسة دنانير. ووجهت اللجنة والهيئة صرخة استغاثة لكل مكونات المجتمع المدني والحكومة ليساعدوا الجرحى الذين تزداد حالتهم سوءا يوما بعد يوم.
عبد الرؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
اكد الأستاذ توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق أمس خلال استضافته من طرف هيئة تحقيق أهداف الثورة وجود عمليات قنص أدت إلى مقتل عشرات خلال أحداث الثورة في مدن القصرين و تالة و الكاف. و قال إن عمليات القنص تمت من قبل عناصر تتمتع بقدرة و تدريب عال. و في خصوص ملف الاغتصابات قال بودربالة ان التحقيق في هذه القضايا معقد خصوصا و انه يوجد حاجز نفسي لدى الضحية التي ترفض الخوض في مثل هذه المواضيع و لكنه شجع على تقديم قضايا ضد المعتدين. و انتقد رئيس اللجنة تباطؤ جهاز القضاء في البت في مثل هذه التجاوزات ووزارة الداخلية التي لم ترد على تساؤلات اللجنة في خصوص روايتها لما حدث أثناء الثورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أوت 2011)
ملف القناصة أمام هيئة تحقيق أهداف الثورة تباطؤ في أعمال «لجنة بودربالة».. والداخلية في حاجة لاصلاحات جذرية
كشف توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة من 17 ديسمبر إلى حين زوال موجبها، أن اللجنة سجلت إلى حد 22 اوت الجاري ما يناهز 2054 ملفا، منها 239 ملفا تهم حالات وفاة و1433 ملفا تهم الجرحى، و378 ملفا تهم عمليات تخريب مؤسسات عمومية وخاصة. وقال أن عدد الوفيات المسجلة منذ 17 ديسمبر قد يصل إلى 300 إذا تم احتساب من توفوا في السجون خنقا او بالرصاص. وأوضح بودربالة خلال حضوره يوم أمس في جلسة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أن اللجنة ما تزال تنتظر رد وزارة الداخلية للحصول على معلومات بخصوص التنظيم الإداري وتوزيع المسؤوليات لفترة ما قبل 14 جانفي والاستماع إلى الموظفين السامين بوزارة الداخلية. مفيدا أنه تحصل أخيرا على موعد مع لزهر العكرمي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية. 56 زيارة ميدانية وقامت اللجنة بـ56 زيارة ميدانية إلى حدود 15 جويلية المنقضي للاستماع للضحايا وتصوير مواقع الأحداث وتلقي افادات الشهود، وذلك بكامل الجمهورية، واعادت الكرة عدة مرات لبعض المناطق لذات الغرض. واستأثر ملف القناصة وبطء محاسبة القتلة على اهتمام اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة. فقد استفسر عبد اللطيف حداد عن كيفية تصرف اللجنة ازاء الرصاص المستعمل في القتل، وامتناع الداخلية عن تقديم توضحيات في ملف القناصة. واقترح أن تنظر اللجنة بعد انتهاء مهماها في موروث الانتهاكات لتصبح لجنة وطنية للحقيقــة. وذكر رئيس لجنة استقصاء الحقائق الذي كان مرفوقا ببعض الأعضاء أن اللجنة شرعت في زيارة السجون منذ اسبوعين، وشملت سجون المنستير وبرج الرومي، والناظور وبنزرت، وسيتم بعد العيد زيارة سجون سوسة، والقيروان والمهدية ثم الجنوب خاصة منها التي وقعت فيها اضطرابات وحرق بهدف الاستماع إلى اعوان السجون والمصابين سواء منهم المقيمين في السجون او الذين انتهت عقوبتهم. وأكد أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين الأمنيين الموقوفين والمسوؤلين في النظام السابق قبلوا جميعا الإجابة عن اسئلة اللجنة والتوقيع على المحاضر. 687 ملفا طبيا كما تلقت اللجنة بعد مراسلتها جميع الولاة ووكلاء الجمهورية وزارة الصحة نسخا من القضايا المنشورة، نسخا من ملفات الجرحى الذين مروا بالمستشفيات وتحصلت على 687 ملفا طبيا مؤرخة إلى حدود 14 جانفي، وهي تنتظر حصولها على ملفات المصابين والجرحى والمتوفين بعد 14 جانفي. وقال إن اللجنة سيكون لها صورة نهائية وقريبة من الواقع عن حقيقة ما جرى. اسئلة حارقة ولاحظ فاضل بن طاهر، (شقيق أحد الشهداء) أن مجهوادت اللجنة تتميز ببطء التحرك، واعتبر نسيم الكافي أن موضوع القناصة ما يزال يلفه الغموض، فيما استفسر محمد جمور عن مدى كشف اللجنة لمساهمة الجيش في اطلاق رصاص على متظاهرين، مشيرا إلى محاولة الالتفاف على قضية مقتل عضو في حزب العمل الوطني الديمقراطي في سليمان يوم 8 ماي، وجعل القتل ناتج عن طلقة ارتدادية. واتهمت منية فرحاني (اخت شهيد) الحكومة بتسترها على المورطين في القتل، وانتقدت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وقالت إنها عملت ضد اهداف الثورة. واستفسرت عن المرسوم المنقح لإجراءات التقاضي في المحكمة العسكرية. وهاجمت فرحاني موقف الجمعيات وبعض الأحزاب تجاه ملف الشهداء والمصابين في الثورة وحملتهم المسؤولية لعدم التفاتهم لعائلات الشهداء. واتهمت بصريح العبارة جمعية النساء الديمقراطيات واتمهت احدى عضواتها بالتسبب في اقصائها من التدخل امام الوزير الأول في آخر لقاء له مع هيئة تحقيق اهداف الثورة. لا يوجد قناصة بل عمليات قنص وقال بودربالة إن لجنة تقصي الحقيقة ليست مطالبة ببعث الملفات للقضاء رغم أنها تقوم بعمل حاكم تحقيق دون ان يكون لها حق اصدار بطاقة جلب. ولاحظ أن اللجنة تلقت ملفات وفاة لا علاقة لها بمجال عملها. وقال إن اللجنة كثيرا ما تطلب من الجرحى واهالي الشهداء رفع قضايا في المحاكم ومن لم يستطع فيمكنها الاتصال بمحامين متطوعين لرفع قضايا تتبع. وجدد بودربالة تأكيده على أن القناصة هم اعوان امن تابعين لثلاث وحدات أمنية بعضهم تسلق الأسطح خلال احداث الثورة واخذوا مواقع قنص لكن لا يمكن اعتبارهم قناصة. مشيرا إلى أن ما يثبت كلامه الذي كشف عنه في ندوة صحفية عقدتها اللجنة يوم 15 جويلية المنقضي بخصوص هذا الملف أن مسؤولا عن القضاء العسكري أكد عدم وجود قناصة. لكنه أكد مع ذلك ان اللجنة ستواصل استجاء الحقيقة في موضوع القناصة.. واضاف أن اللجنة تركز في تحديد المسؤولية على عمليات القتل والقنص على من اعطى الإذن بإطلاق الرصاص الحي، مشيرا إلى صعوبة تحديد العون الذي تورط في القتل لأنه يصعب تحديد صاحب الرصاصة القاتلة نظرا لأن الرصاصات قد تكون اطلقت في نفس الوقت. في ما يتعلق بالقضاء العسكري أوضح بودربالة أن اللجنة دعت إلى تنقيح قانون القضاء العسكري ليتلاءم مع اجراءات ودرجات التقاضي في القضاء المدني وفعلا تم التنقيح من خلال مرسوم صدر للغرض، وعبر عن ثقته في القضاء العسكري الذي يتميز بالانضباط ولا يمكن ان يضيعوا حق احد على حد تعبيره، ووصف القضاء المدني بـ »المريض في جزء منه ». لا نملك معلومات دقيقة عن وزارة الداخلية من جهته لاحظ صلاح الدين الجورشي عضو لجنة تقضي الحقيقة علاقة اللجنة مع وزارة الداخلية تحتاج لتفعيل. وقال : » لحد الآن لا نملك معلومات دقيقة عن مؤسسات الداخلية وهياكلها وكيف تعمل وعن الفرق الأمنية كيف كانت موزعة في المواجهات واثناء الثورة والمسؤولين عن الفرق الأمنية.. » ولاحظ أن اعوان الأمن يعملون كجسم متضامن واللجنة تحاول اقناعهم بأن الجسم في حاجة لإصلاحات جذرية وأنه لا يمكن حماية من ارتكب جريمة والتستر عنه ». واعترف الجورشي بوجود تباطؤ في عمل اللجنة مرده ظروف العمل وكثرة الملفات وقلة اعضاء، مشيرة إلى امكانية التأسيس على تجربة اللجنة مستقبلا لإحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى التحقيق في مختلف الانتهاكات التي حصلت في تونس منذ 1956 لنعيد بناء التاريخ الوطني ورد الاعتبار لكل من اضطهد او قتل في الماضي. ولاحظت عضوة في لجنة استقصاء الحقائق أن معظم عائلات الشهداء من الفقراء، وأن مبلغ ثلاثة آلاف دينار المرصدوة لتعويض الجرحى هزيل للغاية لا يغطي ادنى المصاريف الصحية وتكاليف العمليات الجراحية للمصابين. ورحبت بفكرة تكوين هيئة مصغرة لمتابعة الجرحى والمصابين ضمن لجنة تقصي الحقائق. من الصعوبات الأخرى التي اشار اليها اعضاء اللجنة عدم تحمس نساء وفتيات تعرضوا للاغتصاب، كما ان اللجنة اكتشفت عدم دقة بعض الشهادات الطبـــية للضحايا الذين سقطوا قبل 14 جانفي على وجه الخصوص نظرا للظروف التي حصلت فيها عملية اخراج جثث الشهداء من المستشفيات من قبل اهاليهم، او تعمد بعض الجرحى عدم العلاج في المستشفى لتخوفه من القبض عليه علاوة على دفن الجثة دون فحصها وتشريحها وهو ما يفسر وجود شهادات طبية غير دقيقة، علما انه تم تسجيل شهادة طبية وحيدة خاطئة في جهة الكرم نصت على ان الشهيد مات طبيعيا في حين انه قتل بالرصاص.. كما أن اللجنة وجدت صعوبات في تقصي مصير « الكرتوش » المستعمل لأن عدة جرحى احتفظوا بالرصاصات كتذكار وهذا ما يصعب اعتمادها كوثيقة.
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس «قائمة قرطاج» تضم حوالي ألف محام.. وليست دليل إدانة
شكل موضوع الفساد وسط المحامين انطلاقا من القوائم التي تم العثور عليها بقصر قرطاج موضوع تجاذبات في اروقة المحاكم وشغل انتباه عديد المحامين وقد حصل الفرع الجهوي للمحامين بناء على اذن قضائي على القائمة المشار اليها اتصلت » الصباح » بالاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع لمزيد التوضيحات فكان الحوار التالي..
بعد اطلاعكم على القائمة هل من انطباع اولي ؟
بعد مراجعة القائمة تبين انها اعدت من قبل لجنة شكلها المخلوع والغريب انها ضمت وزراء وشخصيات سياسية المفرورض فيهم الكفاءة والموضوعية وتعنى هذه اللجنة بالتدخل في مهنة المحاماة من حيث تصنيف المحامين والتدخل في توزيع القضايا على المؤسسات والمنشات العمومية واسنادها لهذا المحامي وحجبها عن ذاك.
كيف تعاملتم مع هذه القائمة؟
هذه القائمة اعدت من جهة واحدة فهي ليست دليل ادانة لأي شخص وسيتعهد رئيس الفرع بكل فعل مخالف لقانون المهنة ولتقاليدها وادعو الجميع للتحري في المعلومة والابتعاد عن الصاق التهم والنعوت جزافا كما ادعوالمتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعي بالتحري والامانة.
ماذا لفت انتباهكم في هذه القائمة ؟
لقد بينت هذه القائمة الحيف الذي لاقاه المحامون طوال عقود من الزمن حيث استاثر عدد قليل منهم بقضايا المؤسسات والمنشات العمومية ليتراوح الدخل السنوي من مؤسسة واحدة لعدد منهم بين 100 و150 الف دينار في حين يبقى عديد المحامين يعيشون ضائقة مالية والحال ان الجميع يستوي في الحقوق والواجبات.
هل شملت القائمة اطرافا اخرى؟
إن فساد النظام كان الهدف منه ليس ضرب المحاماة فقط فقد مس ايضا قطاعي الاطباء والمهندسين المعماريين وقد ورد بالقائمة حوالي الف اسم محام حسب تصنيفات لاتعتمد الموضوعية وجاء فيها محامون تجمعيون متحمسون وعاديون ومحامون مناوئون.
جاء على لسانكم في احد المواقع الالكترونية بخصوص وكيل الجمهورية انه يتلقى التعليمات وبخصوص وزير العدل وابنته انه يحمي الفساد كيف تفسرون ذلك؟
إنني استغرب نسبة هذه الاقوال لي فلو حصل ذلك حقا لظهرت التصريحات على مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة التي حضرت الندوة الصحفية التي عقدتها في خصوص قائمة قرطاج للمحامين.
حوار خليل لحفاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
44 حزبا «تذوب» في واحد «التشريعية» و«الرئاسية» هدفها.. و«التأسيسي» جسر عبور
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن مكونات سياسية وشخصيات مستقلة داخل «التآلف الجمهوري» تسعى هذه الايام لدعم فكرة انصهار جميع مكونات التآلف وتكوين جبهة انتخابية صلب حزب واحد قد يرى النور قريبا وحتى قبل الانتخابات المقررة ليوم 23 اكتوبر القـادم.
ووفقا لما تحصلنا عليه من معلومات فان الحزب الجديد سيحمل نفس تسمية الجبهة ومن اهدافه المراهنة على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وتقديم مترشحين جديين يمثلونه في هذين الاستحقاقين. ويتشكل التآلف الجمهوري من حوالي 44 حزبا وقد تهيكل هذا المشروع من خلال اختيار منسق عام وهو طارق مبارك وناطق رسمي له منذر بالحاج علي وتحمل عياض اللومي دورا اساسيا ضمن المكتب التنفيذي » لاتآلف « .
وبعد أن اهتمت وسائل الاعلام بهذا التآلف وابرزته في شكل قطب جديد قادر على الاستقطاب إلى جانب القطب الحداثي الديمقراطي وهيئة 23 اكتوبر وظهور شخصيات قيادية داخل التآلف دعت إلى تاسيس جبهة انتخابية تقدم قائمات في كل الجهات بالتوافق فقد دبت بعض الخلافات كان ابرزها الخلاف الحاد الذي حصل مؤخرا بين المستقلين رياض عزيز احد المبادرين بالدعوة إلى تشكيل هذا التالف ورياض اللومي عضو قيادي بالتآلف وصاحب مشروع حزب جديد.
ورغم أن الخلاف لم يكن ظاهرا لعموم المكونات داخل التآلف فانه ووفقا لما دار داخل الكواليس الضيقة للتالف سرعان ما تمت محاصرة الاشكال من طرف احد رجال الاعمال التونسيين المقيمين في المانيا. ويعتبر الملاحظون » أن التالف في شكله الحالي بمثابة الجبهة القادرة على افتكاك عدة مواقع في المجلس التاسيسي سيما وان لها قاعدة بالجهات فضلا عن الامكانيات المالية التي يدعمها رجال اعمال معروفون على الساحة ».
ويتهم بعض مؤسسي التالف الجمهوري اللجنة العليا لتحقيق اهداف الثورة والمتنفذين فيها بالتخطيط لاحتكار السلطة وتقسيمها بين الاحزاب » الكبرى » طبقا لنظام المحاصصة السياسية. ويذكر أن من مساعي واهداف هذا القطب السعي إلى اجراء استفتاء شعبي حول طبيعة النظام المنتظر اي العمل على اختيار الشكل السياسي للبلاد وتحديد الاختيارات بين النظام البرلماني او الرئاسي او النظام التاليفي على أن يكون هذا الاستفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس التاسيسي حتى يقول الشعب الكلمة الفصل في ذلك ولغلق كل الابواب التي يمكنها أن تؤدي إلى انحرافات سياسية.
خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
..وسندعم مرشحينا لانتخابات المجلس التأسيسي
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الجمعة ندوة صحفية بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة اشرف عليها الامين العام المساعد السيد « عبيد البريكي » الأمين العام المساعد و الناطق الرسمي باسم الاتحاد. و قد تركزت هذه الندوة حول ثلاثة محاور هي :
– الاتحاد و الوضع الحالي بالبلاد التونسية. – الاتحاد و المجلس التأسيسي. – الاتحاد و التعددية النقابية.
و أشار « عبيد البريكي » الى أن السؤال الذي يطرح بقوة هذه الأيام هو »ماذا حدث للإتحاد العام التونسي للشغل ليتقلص دوره على الساحة السياسية؟ » و يجيب العديد عن هذا السؤال بمجموعة من التأويلات تستند إلى ما سمي مؤامرة أو اتفاق أو تنازلات بين الأمين العام للاتحاد « عبد السلام جراد » و رئيس الحكومة المؤقتة.
و ابرز السيد « عبيد البريكي » أن للاتحاد عرف تاريخا نضاليا و قد انسجمت شعارات الثورة مع برامج الاتحاد فانصهر في الثورة بعدما من الشأن الاجتماعي الى الشأن السياسي تدرجت من الشأن الاجتماعي و قد وفر لأجل ذلك الإطار المكاني و لافتات الشعارات و الأعلام .أما ما بعد الثورة فقد بوّأ الاتحاد العام التونسي السياسة صدارة اهتماماته حيث انه يدافع عن الشأن الاجتماعي بقناعات سياسية . و قد أبان عن موقفه من كيفية تشكيل الحكومة الوقتية و شروطها و الحلول العاجلة للنهوض بالبلاد من الوضع الحالي.
من جهة أخرى ابرز « عبيد البريكي » أن الاتحاد ساهم في إسقاط الحكومة الأولى لأنها لم تخل من وزراء عملوا مع بن علي.و قبل الحكومة الثانية بشروط و عندما لم تنجح ساهم مرة أخرى في إسقاطها أما بالنسبة للحكومة الثالثة فقد كان لابد من التشاور حول الشروط اللازمة لاستمرارها و هي حل التجمع الدستوري الديمقراطي و مجلسي النواب و المستشارين و التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي و الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.
و قد استمر عمل الاتحاد العام التونسي للشغل بعين على الجانب الاجتماعي و أخرى على الجانب السياسي حسب بعض الأولويات من المسائل التي كانت تطفو على الساحة السياسية أو الاجتماعية والأحداث الآنية و لذلك دعا الاتحاد أخيرا إلى مسيرة شارك فيها الكثيرون .
و أضاف البريكي أن الاتحاد تعرض لعديد الانتقادات حيث اتهم بعدد من التجاوزات المالية خاصة أن الإعلام الوطني الرسمي دخل في مؤامرة مع الحكومة لتشويه صورة الاتحاد . و أعلن بالمناسبة أن الاتحاد سيقاضي كل شخص مهما علا شانه يتطاول على مسؤول نقابي باسم الفساد المالي دون تقديم الدليل على ذلك.
من جهة أخرى اعلن عبيد البريكي ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيدعم مرشحيه سواء كانو بشكل مستقل أو في منظومة الأحزاب في انتخابات المجلس التأسيسي بشرط أن تكون برامجهم تحمل نفس الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها و التي تتماشى مع منوال التنمية لضمان التوازن بين الجهات و الجباية العادلة و التحضير لمجلة شغل جديدة و إرساء نظام تربوي ديمقراطي و مجاني و وضع دستور جديد و ضمان حياة اجتماعية كريمة لجميع المواطنين.
أما بالنسبة لموضوع التعددية النقابية فقد ابرز « عبيد البريكي » أن القانون التونسي حسب فصله الحادي و العشرين يقر بالتعددية النقابية و لكن مسالة التمثيلية تختلف فممثلو النقابات الأخرى برصيدهم مجموعة من القضايا التي من المفروض أن تمنعهم من تأسيس نقابات فصحيح أن السياسة لا تمارس بالعواطف و لكن فيها أخلاق… ريم (المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 26 أوت 2011)
تونس (الشروق) هو بكلّ تأكيد من بين السياسيين الأكثر إثارة في الحياة الوطنية بالأمس واليوم وربّما سيكون كذلك في المستقبل مع ما أحدثته ثورة 14 جانفي من تغيّرات وتحوّلات عميقة على الساحة التونسيّة…«الشروق» التقته. الحديث مع زعيم حركة النهضة فيه الكثير من الانتظارات – وربّما حتى المفاجآت- بحكم «الهالة» التي أصبح يحظى بها وتحظى بها حركته ، فعلى الرغم من مظاهر الحصار والتضييق والمحاكمات التي رافقت ، هذا الرجل وهذه الحركة ، منذ نشأة الاتجاه الإسلامي في جوان 1981 ، فإنّ الغنوشي والنهضة ينطلقان اليوم بعد ثورة 14 جانفي بنوع جديد من الإثارة حيث الانتقال من موقع الضحية والمطارد والمعارض إلى موقع متقدّم حيث التطلّع إلى المشاركة في الحكم. كيف تقرؤون الوضع السياسي في تونس اليوم وهل لكم ثقة في انجاز الانتخابات في موعدها؟ في البداية أحييكم وأحيي عبركم شعبنا الثائر. أنا مطمئن إلى أنّه لا بديل اليوم غير السير نحو مجلس وطني تأسيسي اللّهم إلاّ الفوضى المطلقة التي لا مصلحة فيها للبلاد والعباد ولا للداخل أو الخارج ، عدا قوى عدميّة ، لذلك يبقى المسار نحو المجلس التأسيسي هو المسار الوحيد للخروج بالبلاد من حالة الغموض والهشاشة والتأقيت (المؤقت). وما موقفكم من الدعوات بإجراء استفتاء بالتزامن مع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي؟ الدعوة إلى إجراء الاستفتاء رسالة مسمومة تُـرسل إلى الرأي العام من قبل بعض النخب الّتي تشكّك في إرادة الشعب ونضجه وقدرته على حسن اختيار ممثليه في أوّل مؤسّسة ذات تمثيليّة في دولة الاستقلال. هؤلاء يريدون أن يُولد مجلس تأسيسي مكبّل الأيدي مشككين في أهليته وصلاحيته ومدّة بقائه أي يُشكّكون في أنّه سيّد ، لذلك لم يكن عجبا أنّ الأحزاب الّتي التقاها الوزير الأوّل مؤخّرا اتّفقت على رفض هذا المقترح العابث المشكّك في مؤسّسة لم تُولد بعد وتُلقى على كاهلها آمال كبيرة في تسلّم السيادة في الدولة . إلى أيّ حد ستكون الحركة راضية عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟ نأمل أن تكون انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر أوّل انتخابات ذات مصداقيّة في تاريخ الدولة التونسيّة الحديثة التي تُحظى بالقبول من قبل كلّ الأطراف الرابحة والخاسرة على حدّ السواء. هل أصبحتم فعلا ترون أنفسكم داخل السلطة السياسية ومن المشاركين في الدولة وليس خارجها في المعارضة مثلا؟ نعم، نحن نتهيّأ للمشاركة في الحكم إذا حظينا بثقة الشعب فلن نُخيّب آماله، ولأجل ذلك تتشكّل الأحزاب ، ونحن حاليّا نُعدّ «حكومة ظل» كفئة وقادرة على تحمّل المسؤوليّة وفي نفس الوقت نبحث مع الآخرين على وفاقات لأنّنا نرى أنّ تونس خلال الخمس سنوات المقبلة لا يُمكنها أن تكون خارج حكومة إئتلاف وطني. وبخصوص حركة النهضة فإنّه حتى في صورة حصولنا على الأغلبية – وهذا أمر صعب بحكم القانون الانتخابي- فإنّنا نراهن على حكومة إئتلافيّة لأنّنا نرى أنّ أوضاع البلاد لا يقدر على تحمّلها حزب واحد، نحن نُقدّر أنّ حركتنا تُمثّل غالبية الشعب ، سنتحصّل على غالبية الأصوات ولكنّنا بحكم القانون الانتخابي لن يتسنّى لنا الحصول على غالبية المقاعد. تقولون أنّكم تتحادثون مع آخرين ..من هم هؤلاء؟ نحن منفتحون على كلّ التيارات الليبراليّة والقوميّة واليساريّة، لنا صلة إلى حدّ بالأحزاب الّتي كانت معارضة لبن علي ، هؤلاء عملنا مع بعض ولازالت لنا معهم علاقات ومفاوضات. لكن حليف الأمس الأبرز أحمد نجيب الشابي هاجمكم مؤخّرا واتهمكم بالتخفي خلف مشروع مجتمعي ظلامي وقال إنّه سيتصدّى لكم …كيف تردّون؟ أنا أفضّل أن لا أتحدّث في هذا الموضوع لأنّ لنا مع الحزب الديمقراطي التقدمي ماض نضالي وتاريخ نضالي لا نُريد أن نسيء إليه بأيّ صورة من الصور. وماذا بالنسبة للأحزاب الدستوريّة أو تلك التي أسّسها البعض من رموز حزب التجمّع المنحل؟ هذه الأحزاب ليست واضحة بالنسبة لنا ، ما زلنا لا نعرف درجة تخلّصها من أدران الماضي ولا يزال التنازع داخلها فهي فتات لم يتخلّق بعد وهي في نظرنا بمثابة جسد مبعثر ، ولكن السؤال الأبرز: من سيكون قادرا على وراثة هذا الإرث المسموم بل من يقبل ذلك؟.إنّه إرث فساد واستبداد إرث بغيض شنقت على أعواده التيارات المعارضة كلّها بدءا باليوسفيين إلى النقابيين واليساريين والقوميين والإسلاميين :فأيّ صفحة نقيّة من هذا الإرث يتعيّنُ نزعها من هذا الكتاب الخبيث. ولكن نحن لا نحكم بالجملة على كلّ من انتمى إلى هذا الحزب، هناك من غُرّر بهم وهناك من أجبرته ضرورات ويبقى القضاء وحده هو الفيصل بالنسبة للرموز التي لوّثت تاريخ تونس بالنفاق وتزييف الانتخابات وقمع الحريات. هذا الحزب امتطت صهوتهُ كلّ أجهزة القهر والظلم والقمع فكلّ ما حصل في تونس من تزييف ونفاق ونهب وقمع وإقصاء وتخريب وتغريب وضرب للدين والحريات هي مسؤوليّة هذا الحزب طيلة العهدين السيّئين عهد بورقيبة وعهد بن علي. هل تستشعرون فعلا مخاوف تسكنُ قطاعات من المجتمع التونسي من حركتكم وبرنامجها المستقبلي خاصة على مستوى النمط المجتمعي والحريات وحقوق المرأة والأسرة؟ ألا ترون أنّه لا بدّ لكم من برامج لمزيد طمأنة تلك القطاعات وكذلك الأطراف السياسيّة الأخرى؟ هناك من حرص على أن يرث بن علي في استخدام الفزّاعة الإسلاميّة ويعتبر التخويف من الإسلاميين «بزنس» يُمكن أن يجلب له تعاطفا مع بعض الخصوم في الداخل والخارج ، فبعض رجال الأعمال متخوفون من «التطهّر الإسلامي» حريصون على العفن. وفي اعتقادي فإنّه لا يخاف من النهضة إلاّ أحد صنفين: ـ إمّا جاهل بالإسلام والنهضة فصدّق دعايات ما رسّخه بن علي من أضاليل حول إرهابيّة النهضة والحركات الإسلاميّة دون أن يُكلّف نفسه عناء الإطلاع على وثائقها وأدبياتها ، ومن الأمثلة على ذلك ما صرّح به محمّد الطالبي على الهواء بعد أن أوسعني شتما وإدعاءات باطلة ولمّا سئل :هل قرأت للغنوشي؟ ، قال:لم أقرأ له شيئا !!! ، وأنا أدعو هؤلاء إلى الإنصاف وإلى أن يحترموا عقولهم وعقول الناس. ـ طرف ثان يحترف استخدام فزاعة الإسلاميين أي جعل رزقه تكذيب النهضة والتهجّم عليها واتهامها، وينطبق على هؤلاء قوله تعالى «ويجعلون رزقهم أنّكم تكذّبون»، وهؤلاء لا دواء لهم. لا وجود لمخاوف مشروعة من النهضة، لأنّ النهضة ما فتئت تؤكّد منذ أكثر من 20 سنة احترامها الكامل لحقوق المواطنة المتساوية بين كلّ التونسيين ودفاعها عن الحريات العامة والخاصة وفق أسس النظام الديمقراطي، والنهضة كانت سبّاقة لتأصيل مبادئ الديمقراطيّة في الثقافة الإسلاميّة وأسهمت في تطوّر الفكر الإسلامي العالمي ، هذا الفكر الذي استفاد منه الآخرون فقد حرم منه المجتمع التونسي، ولكن هذا عهد ولّى ومضى واليوم الكتب والأدبيات موجودة وبإمكان الجميع الإطلاع عليها دون صعوبة. وللأسف هناك قطاع من النساء قد لا يكون واسعا لا يزال تحت وطأة العدوان وسموم بن علي ، هؤلاء النسوة يخشين على أعمالهن وحقهن في الشغل والتعليم أو المشاركة، ولكن هي أوهام ، وأقول لهؤلاء : انظروا للإسلاميين زوجات وبنات وأخوات يشتغلن في مختلف القطاعات ويدرسن ويسافرن ويُشاركن في العمل السياسي والمدني، كما أنّ النهضة لم تعترض على مبدإ المناصفة في الترشّح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي: كيف لمن أباح أشياء لأقرب النساء إليه أن يمنع غيرهن عنها؟ النهضة ترحّب في صفوفها بكلّ التونسيين والتونسيات الّذين هم جادّون في تحقيق أهداف الثورة المباركة، المتحجّبات وغير المتحجّبات، القائمون بالصلاة والمفرطون فيها، على اعتبار أنّ الزمن لا يتوقّف على حدّ معيّن ونحن لا ننظر إلى الناس بمستوى تديّنهم لأنّ التديّن أمر متحوّل وليس ثابتا ، وأهل السنّة كلّهم يؤمنون بأنّ الإيمان ينقص ويزيد ، المهم أن يكون الإنسان صادقا جادّا مع نفسه ومع الآخرين. ما هي علاقتكم ببقية الأحزاب والتيارات الإسلاميّة في تونس: أساسا حزب التحرير والتيار السلفي؟ هؤلاء إخوتنا نسعى إلى الحوار والتواصل معهم والتعاون في ما اتّفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض في ما اختلفنا فيه. ما هو موقفكم من المطالبين اليوم بالمصالحة الوطنيّة، وما تصوركم لتجاوز مظالم الماضي والتجاوزات التي حصلت من تعذيب وسجن وتهجير وقتل؟ هي كلمة حق إذا لم يُرد منها باطل، ونحن طالما دعونا إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع وبين الدولة والدين، بين بلادنا وتاريخها ومحيطها المغاربي والعربي والإسلامي. أمّا المصالحة اليوم إذا كان المقصود منها التعتيم أو الالتفاف على جرائم العهد البائد ـ أي وكأنّ شيئا لم يكن ـ فهذا ليس من العدل في شيء، إذ لا بُدّ من أن تسبق المصالحة مُصارحة ومُحاسبة، لا بدّ من الاعتراف بالحقوق لأصحابها ثمّ إعادتها لهم، التونسي يُمكن أن يقبل طي صفحة الماضي (أرني حقي وخذه) لكن لا بُدّ من وضع النقاط على الحروف ، مثلما حدث في جنوب إفريقيا والشيلي وبلدان أخرى حصلت مصالحة بعد أن تمّ الاعتراف بالحق لأصحابه ، يُمكن أن تحدث المصالحة عوضا عن التشفّي ويمكن أن يقع الاعتذار وطلب الصفح للمذنبين من ضحاياهم ، ينبغي التعويض للمتضررين ولكن هناك أشياء لا يُمكن تعويضها ، من سيُعوّض الزوجة الـتي فقدت زوجها والأبناء الّذين فقدوا والديهم وهذه الأبدان التي خرّبها التعذيب والإهمال ونالتها صنوف الأمراض والعجز ، والمغربون من سيُعوّض لهم أو ماذا سنُعوّض لهم؟؟؟؟؟. الأمر في نظري يحتاج إلى مصالحة عميقة دون غش ، أن نفتح الجرح بكلّ قيحه ومساوئه وأن نقوم بعملية تنظيف وتطهير جديّة ونلمّ ذلك الجرح ونُحقّق المطلوب لما فيه الخير للجميع. تحدثتم مؤخرا في ندوة صحفية عن معركتين تنتظران حركة النهضة، الأولى تهم الانتخابات والثانية أسميتها بـ«معركة المؤتمر»، هل تقصدون أنّ المؤتمر القادم للحركة سيكون ساخنا؟ وماذا عن التجاذبات والصراعات داخل هياكل الحركة بين مناضلي الداخل والخارج ؟ وهل هناك صراع أجيال داخل حركة النهضة؟ النهضة حركة كبيرة ومن شأن هذه الحركات أن تتّسع للاختلافات ولوجود تيارات داخلها ، وكذا كانت النهضة وإنّما لذلك السبب استطاعت أن تمرّ بسلام وسط حقول من الزلازل . ليس هناك صراع بين الداخل والخارج بين أبناء النهضة، ولكن الداخل فيه صراعات والخارج كذلك وهذا هو الأمر المعتاد، وتقديرنا أنّ النهضة ستخرجُ من مؤتمرها القادم الّذي سيُعقدُ على الأرجح بداية العام القادم ستخرجُ بمقرّرات توافقيّة بين مختلف التيارات. في عملية التقييم التي أجريتموها سنة 1995 أكّدتم أنّ تقديركم للظروف السياسية في تونس سنة 1989 أي قبل الانتخابات حينها كان غير مصيب وأنّه كان من الأجدر عدم الدخول بذلك الاندفاع وبذلك الحماس ، في تقديركم هل المعطى السياسي المحلي والإقليمي والدولي اليوم قادر على تقبّل فوز للنهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟ ظروف انتخابات سنة 1989 غير ظروف انتخابات 2011 ، داخليا وخارجيّا، سنة 1989 كان الوضع الدولي يشهد بداية خلل هائل بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وإعلان الانتصار النهائي للرأسماليّة وبداية استهداف الإسلام الّذي تطوّر إلى الحرب العالميّة ضدّ الإرهاب، بن علي وأنظمة عربية أخرى امتطت هذا التيار لتسحق الخصوم والمعارضين تحت يافطة مكافحة الإرهاب، هذه الموجة انكسرت وسقوط بن علي جاء ضمن ما شهدته الرأسماليّة من انهيارات خلال السنوات الأخيرة ، إضافة إلى ذلك هناك اليوم شبه اتفاق دولي على أنّ استقرار المنطقة ومنها تونس بعد اندلاع الثورات العربية لم يبق له من سبيل غير نجاح عمليّة التحوّل الديمقراطي واشتراك الإسلاميين فيها ، والبديل عن ذلك لن يكون غير انهيار الدولة وغياب الاستقرار ورحيل مئات الآلاف من الشباب نحو الضفّة الأخرى ممّا هو غير محتمل في أيّ صورة من الصور. التقييم الّذي أجريناه وربّما أجراه غيرنا ، تقييم أنّ النهضة أخطأت بدخولها بقوّة حتّى أربكت العملية كلّها وكان يُمكن لها أن تدخل وتُشارك برفق ولو كانت فعلت ذلك لسهّلت على تونس انجاح تحوّل ديمقراطي، هذا التقييم خطأ لأنّ بن علي لم يكن مؤهّلا لإدارة عملية ديمقراطيّة ولاحقا باءت كلّ مشاريع إصلاح النظام من الداخل بالفشل والأحزاب التي شاركت بن علي أعطته إضافة في عمره ، وكان بإمكان النهضة أن تُشارك ولكن ولو لا رحمة الله لكان مصيرها مصير بقية أحزاب الإدارة والموالاة. إنّ المشاركة الجزئيّة في الانتخابات لا تُفضي إلى النظام الديمقراطي، فهي من ثمّ إسهام في الغش لأنّ الديمقراطية تقتضي أن تخوض الأحزاب الانتخابات بكلّ ثقلها وبشكل منظّم ، ولهذا فأنا أرى أنّ أحمد المستيري وفّق عندما رفض الدخول في ما طرحه بن علي حينها من عملية غش وعلى قاعدة الاتفاق على حصص قبل الانتخابات، قبلت الأحزاب ورفض المستيري فسقطت العملية ، أمّا نحن فقد أخطأنا لمّا قبلنا ذلك العرض واعتبرنا تلك العملية حلحة ويمكن اعتبارها خطوة وأسلوبا للتمشّي الديمقراطي ولكنّها في حقيقتها لم تكن خطوة وإنّما هي اسهام في الغش. العملية الديمقراطيّة معركة سياسيّة وانتخابيّة يجب أن تجري بكلّ أصولها وبكلّ ما تعنيه دون تزييف. لهذا فنحن هذه المرّة ندخل العملية الديمقراطيّة بكلّ جديّة وصفاء وبكلّ ما لنا من طاقة والآخرون يفعلون ذلك وهذا هو الواجب وهذا هو منطق الآليات الديمقراطيّة. لكن طيلة السنوات اللاحقة كانت هناك مفاوضات ومحاولات صلح مع نظام بن علي؟ حاولنا التصالح مع بن علي ، لم نطلب برأسه ولكن هو الّذي طلب رؤوسنا، عندما جاء بيان 7 نوفمبر قبلناه وأخذنا الأمر مأخذ الجد وراهنا على إصلاح النظام من الداخل مثلما فعلت كلّ القوى لكن انتخابات 1989 اختبار أدّى إلى القناعة بفشل محاولة الإصلاح من الداخل فمررنا إلى مواجهة النظام ضمن إستراتيجية أسميناها «فرض الحريات عبر حركة الشارع»، وهي خطّة فشلت لأنّ الظروف لم تكن سانحة ولم تكن مهيئة ولكنّها كانت إرهاصة لما جاء بعدها وخاصة عبر انتفاضة الحوض المنجمي وما جدّ نهاية سنة 2010 من أحداث وانتفاضات في قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وبن قرادن وغيرها من جهات ومدن البلاد. أعلن عبد الفتاح مورو ترشحه للانتخابات التأسيسيّة ضمن قائمات مستقلة، هل يعني أنّ القطيعة قد تمّت بين مورو وحركة النهضة وأنّكم فشلتم في إقناع قيادات الحركة بإعادة مورو خاصة وأنكم صرّحتم بأنّ الرجل سيكون قائد الحملة الانتخابية للحركة ؟ الشيخ عبد الفتاح مورو حفظه الله من أعظم القادة المؤسسين لحركة النهضة ويحظى باحترام كبير في أوساط كلّ الحركة، حصلت خلال المحنة الّتي مرّت بها الحركة بعض الخلافات وهناك مساع جادّة لتجاوزها، أمّا مشاركة الشيخ مورو في الانتخابات القادمة فليست ثابتة والمرجّح أنّه لن يترشّح شخصيّا رغم أنّنا كنّا نتمنّى عكس ذلك. بالتحديد ما هو موقع مورو في حركة النهضة اليوم؟ عندما سئلت منذ فترة هل عاد مورو للنهضة ؟ أجبت:ومتى غادرها حتّى يعود إليها ، وأنا متمسّك بهذا الجواب وذلك بقطع النظر عن الترتيبات التنظيميّة والإداريّة ، فمورو مرحّب به في مؤسّسات الحركة وبين قواعدها. تحدّثتم كثيرا عن برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولكن إلى حدّ الآن لم يتم الإعلان عن أيّة تفاصيل عن ذلك؟ قريبا جدّا سيتمّ الإعلان عن برنامج الحركة كاملا ومفصّلا والذي أعدّته نخبة من الخبراء والمختصّين من أبناء الحركة، لقد أقرّت الهيئة التأسيسيّة مؤخّرا البرنامج وكلّفت لجنة لصياغة نصّه النهائي وسيرى النور قريبا. راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، ورئيس حركة النهضة التي تتبنى أطروحة الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة…هل يستوي الأمران؟ مع ضرورة التثبّت في هذه المعطيات ، فالنهضة حركة وطنيّة تونسيّة مستقلّة في قرارها وتربطها علاقات أخويّة مع طيف واسع من الحركات الإسلاميّة المعتدلة في العالم ، من المغرب إلى تركيا إلى مصر وأندونسيا والهند وباكستان، هو الخط الإسلامي الوسطي والمعتدل ونحن عضو مؤثّر فيه نُفيد ونستفيد منه، ولكن يبقى كلّ واحد بخصوصياته المحليّة والقطريّة. نحن لسنا في نظام الخلافة ونحن نحترم هذا الإطار الوطني الّذي نعمل فيه إلى أن يقع تجاوزه إلى دولة مغاربيّة أو اتحاد عربي ولم لا اتحاد إسلامي. كلّ المسلمين يؤمنون بأنّهم أمّة واحدة ولكنهم لا يعملون في إطار دولة خلافة أو ما شابهها بل هم يتوقون ويتطلعون إلى توسيع ذلك الإطار من الوحدة إلى إطار أوسع ، وهناك اليوم هياكل موجودة (اتحاد دول المغرب العربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي) ولكنّها هياكل تحتاج إلى تأهيل وتفعيل وعملية ارتقاء بها لخدمة الشعوب المغاربية والعربية والإسلاميّة. إنّ الحديث عن التداخل بين المقدّس والسياسي في عملنا هو من الإدعاءات الباطلة لمحترفي الإساءة للإسلاميين وتشويههم ، هم يحترفون التشويه وهذا سلوك معلوم ودارج. أعلنتم منذ فترة عن عدم ترشحكم مستقبلا لأيّ موقع قيادي في حركة النهضة ولا في الدولة التونسية، ما هي مبررات قراركم ذلك، وهل ما زلتم متمسكين به؟ لم أغيّر رأيي وقناعتي في ذلك، شغلت بما فيه الكفاية من دورات قياديّة وهناك جيل جديد من القياديين مؤهّل للقيادة، وعلى كلّ حال فأنا على ذمّة إخواني وإذا غادرت هذا الموقع فلا يعني أنّني سأغادر الحركة. أرى أنّ دوري في المستقبل أنّ تونس هي جزء من الأمّة وأنا أتحرّك في أفق الأمّة كأمين عام مساعد لاتحاد علماء المسلمين، وتونس هي جزء صغير من عالم أوسع هو الأمّة. ختاما، من الملفات المُثارة في حقّ حركتكم من خصومكم، مسألة التمويل..من أين تأتون بالمال ؟ لا تُسأل أكبر حركة في البلاد من أين لها أن تفتح المقرات ، هذا السؤال يُوجّه للأحزاب والحركات الصغيرة التي لا يُعلم لها ماض نضالي ولا امتداد شعبي وتوجد لها مقرّات وتقوم بحملات إشهاريّة واسعة في القنوات التلفزيّة وفي الشوارع ، هؤلاء هم الّذين يجب أن يُساءلون. حركة النهضة باعتراف الجميع هي أكبر حركة لها حوالي 30 ألفا من الأعضاء القُدامى يدفع كلّ واحد منهم 5 % من أجره الشهري وهذا معناه أنّنا نموّل أنفسنا بأنفسنا ، ثمّ كيف لحركة موّلت نفسها وهي مضطهدة (جرايات لعائلات المساجين وإعانات…) أن تُسأل من أين تأتي بالأموال؟. اليوم لم يعد الناس يخافون منّا، الحركة الآن تشهد إقبالا من كلّ الفئات وسنفتح قريبا باب العضوية وتقديراتنا أنّه سيكون لنا مليون عضو، كلّ طبقات المجتمع مقبلة علينا فلماذا نحتاج إلى تمويل من الخارج؟. (غدا الغنوشي يتحدّث عن الدين والدولة والخلافة والعلمانية) خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 أوت 2011)
مزيدا من العمق في طرح القضايا
(تفاعلا مع حوار السيد الغنوشي رئيس حركة النهضة « الشروق الجمعة 26 أوت 2011 الصفحتين 6 و7)
محمد نجيب وهيبي تونس في 26/08/2011 http://visions-tn.tk وانا اتصفح الشروق اعترضني حوار امتد على صفحتين مع السيد راشد الغنوشي أجراه الصحفي خالد الحداد ، وبعيدا عن الشكل او التقديم الذي قام به الصحفي لرئيس حركة النهضة بوصفه من » السياسيين الأكثر اثارة ماضيا وحاضرا ومستقبلا » ، وربما يكون محقا نظرا للغموض وعدم ثبات المواقف السياسية التي تبنتها الحركة وخاصة رئيسها قبل 87 ثم مساندته لبن علي « بقوله لنا الثقة في الله اولا ثم في بن علي » بعد 87 وانقلابها فيما بعد و تبنيها الصدامات الدموية » أحداث 91 واستعمال ماء الفرق » وصولا إلى مواقفها المتذبذبة تجاه أحداث 14 جانفي وتصريحات مسؤوليها المتضاربة وموقفهم من العملية السياسية الذي غلب عليه طابع الابتزاز السياسي ، فالحركة تظهر لنا بمواقف متضاربة من يوم الى آخر ومن مكان إلى آخر ، بعيدا عن هذا وذاك فقد شدني في الحوار المذكور أربع أفكار أساسية أصدح بها « شيخ حركة النهضة » :
الأولى : اصداحه بكون حركة النهضة تعد حكومة ظل ، فان كان هذا التصريح من قبيل التشبيه او الاستعارة فقد أخطا صاحبها في اعتمادها ، لان الظل يشير الى الوهم أو الظلام او التآمر وهو بلغة السياسة لما يقترن بأجهزة الدولة يحيل مباشرة الى التآمر على الديمقراطية وعلى ارادة الشعب عبر خلق دولة داخل الدولة وايجاد مؤسسات جانبية تصادر الرأي العام وحرية تبادل المعلومة والشراكة في ادارة الشأن العام ، وسواء استعمل شيخ الحركة العبارة عامدا أو غير واعي بها الا أنها تعبر عن حقيقة تملك فلسفة الازدواج في تعامله مع الدولة ومؤسسات الديمقراطية من فكره وتعبيراته .
ثانيا : في تعامله مع مخاوف قطاعات من الشعب التونسي تجاه حركة النهضة سياستها ، لم يشذ السيد راشد الغنوشي عن أسلوبه المعتاد في طمس الاختلافات الجوهرية ، و »تسطيح القضايا الأساسية » ما يتعلق بتصورهم للمنظومة القانونية ومصادر القانون التونسي وقضية الفصل الاول من الدستور ، المساواة التامة بين الجنسين ، ومراجعتهم لسياسات العنف التي اعتمدوها في 91 وعلاقاتهم مع الحركات المتطرفة ، وتمويل الاحزاب السياسية وعلاقتها باستقلال القرار الحزبي ومنه الوطني وعلاقة الأحزاب السياسية بالقوى الرسمية الاجنبية …الخ .
لقد لخص الشيخ قائمة المتخوفين من حركة النهضة ومن خطه السياسي والفكري في قسمين أولهما ادعى اناه ورث عن بن علي استعمال الفزاعة الاسلامية ك »بزنس » والثاني حسب رأيه « جاهل بالاسلام وحركة النهضة » ، وقد جانب السيد راشد عامد في هذا الصواب كثيرا ، فهو أولا قرن بشكل هجين بين الاسلام دينا سماويا وعقيدة اغلب التونسيين وبين حزب سياسي طامح في تقاسم السلطة والنفوذ وتتشكل أطروحاته وسياساتهم رغما عن كل وفق ارادة وفهم مسؤوليه ومفكريه الذي مهما على شأنهم وزاد علمهم لا يرجون ولن يخرجو على قاعدة امكاني الاصابة او الخطا – وفي هذا الشأن فان الأخطاء تكون أكثر بكثير – وثانيا لما بالغ في استمعال الاسطوانة المشروخة حول تماهي الرافضين لمشروع النهضة السياسي مع ممارسات الديكتاتورية
وقد خفي على شيخنا أن النهضة ليست ناطقة باسم الامة » حتى وان حصلت أغلبية مطلقة يوما » فان ذلك لا يسمح لها أن تتحول الى ناط باسم الاله أو الدين ولا يسمح لها ذلك برفض النقد والمعارضة والمصارعة الفكرية والسياسية وذلك قطعا لا يسمح لها باعتبار معارضيها معارضين لللاسلام او جاهلين به ، وربما هذا احد الأسباب –هذه النظرة الشمولية والدمج بين الإسلام وسياسات الحركة – التي تجعل من العديد من الديمقراطيين وأنصار حرية التفكير والتعبير والأحزاب السياسية الوطنية يتخوفون من حركة النهضة ويحتاطون من سلوكها السياسي وبرامجها المستقبلية ، اضف الى هذا ما امتاز به خطابها وممارستها من تذبذب في كل ما يتعلق بالقضايا التي يعتقد انها مصيرية في تحقيق الانتقال الديمقراطي واهمها مسالة المساواة وفصل الشأن السياسي العام عن الشان العقائدي الخاص للناس ، فأغلب تصريحات مسؤولي الحركة وعلى رأسهم السيد الغنوشي تعلن ان قضية المساواة بين المراة والرجل قضية ثانوية يجب أن لا تطرح، قاصرين النظر حولها من زاوية « الترف الفكري والديمقراطي » ساعين الى تاجيلها في حين ان الديمقراطية والعدالة لا تقومان الا بالمساواة التامة ، البينة والغير قابلة للتجزئة بين المواطنين ، كما احترفت الحركة استعمال فزاعة » الهوية العربية الاسلامية » متهمة كل من يرى ضرورة تطوير الفصل الاول من الدستور في اتجاه الاكتفاء بذكره في الديباجة أو تدعيمه بما يعطي الشرعية الكاملة في اصدار القوانين الوضعية وتغييرها للشعب وممثليه المنتخبين دون سواهم ، بالفسق والجهل بالاسلام ومحاولة تغريب المجتمع …الخ وهي من ناحية أخرى تنادي باعادة السلطة للشعب فاي سلطة تقصد ؟ ان كان بحث القضايا مقيدا بقبولها لها وتماشيها مع تصورها الخاص للدين والدولة والمجتمع ؟؟ والى جانب هذا ففي جل تصريحاته ترك شيخنا الباب مفتوحا امام كل أشكال التأويل حول مسالة تعدد الزوجات وتصوره لأسباب ظاهرة » العنوسة » –متجاهلا ترابطها بظاهرة العزوبية »- التي أرجعها الى عمل المرأة وخروجها المتزايد للشارع .
شيخنا ان الديمقراطية في مفهومها الانساني الأكثر شمولا والاكثر عمومية لا تتوقف عند صندوق الاقتراع والتصويت أو حشد الانصار وهي لا تعني بأي حال من الاحوال طمس التعدد والاختلاف واجبار الأقلية على اتباع الأغلبية او الاذعان لها والعيش تحت ظلها ، لان عملية التصويت تتأثر بهذا الحدث او ذاك كما تتاثر بالنفسية العامة للشعب وبقوة الايحاء السياسي وأحيانا ب »المتاجرة السياسية » وربما بقدر أكبر من برامج الاحزاب وتصوراتها ، لذا فان الديمقراطية تعتبر ممارسة وفكرا وثقافة يجب أن يتم بناؤها شيئا فشيئا وعلى مدى اجيال حتى نتمكن من تشكيل رأي عام ديمقراطي متأصل في ممارسة حق الاختلاف وحرية التعبير والاعتقاد واللااعتقاد وبصفة عامة قادرا على الفصل بين المجال العام بوصفه مجالا لممارسة السلطة الاجتماعية والمجال الخاص بوصفه فضاء التعبير عن خصوصية الفرد وذاته كما يريدها ، وان ادراك هكذا وعي يتطلب منا تجاوز عقلية المحاصصة وشعارات حكم وخيارات الأغلبية وتقزيم الأقليات ، والتمسك بالوفاق الوطني والسعي من أجل مصالحة تاريخية وحضارية واجتماعية مع مختلف مكونات المجتمع التونسي وطوائفه الفكرية والعقائدية تقوم على حمياتها وتطويرها مؤسسات دولة مدنية ودستور اجتماعي ديمقراطي وحداثي محكم التصور والانجاز لا يدع الباب مواربا امام أي من القضايا التي قد تتهد مسار العملية الديمقراطية يوما .
سيدي الكريم ، ان جزءا من المعارضين لحركة النهضة يقومون بذلك تطبيقا للقاعدة السياسية الاولى المتمثلة في حق وحرية التنافس السياسي بين كل الاحزاب الطامحة للحصول على ثقة وأصوات الشعب ، فلا تحول هذا الحق الى مسألة دينية ولا تجعله في صدام مع تصورك للحق الالاهي ، ففي ذلك اساءة للاسلام اولا وتمهيدا للاعتداء عى أحد اهم ركائز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير ، وجز آخر منهم لا يرى انك وحركة النهضة قد تقدمتم بمراجعة واضحة لكتاباتكم السابقة ومنها البيان التأسيسي للحركة وكتاب » الحريات العامة والفردية في الدولة الاسلامية » والتي حوت الكثير من التصورات والاطروحات المعادية للمدنية والمساواة ولقيم الديمقراطية فكرا وممارسة ، وآخرون يختلفون مع تصوركم لعلاقة الدين بالسياسة ، وهم ليسوا جهلة لا بالدين ولابالسياسة ولا بحركة النهضة قطعا الا ان كنتم مالكي الحقيقة المطلقة .
اما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي تلك التي تتعلق بالتمويل ، فاجدني مجبرا على تذكير شيخنا أن تكافؤ الفرص والحفاظ على شفافية العملية الديمقراطية يفترض وجود مؤسسات رقابة وطنية مستقلة ومحايدة لنشاط الاحزاب مهما علا شأنها ، وعلى هذه المؤسسات ان تتحلى بالسلطات اللازمة حتى تتمكن من متابعة مصادر تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات حتى لا تتحول الى محلات للسمسرة المالية-السياسية وواجهات قانونية لتبييض الاموال أو التلاعب بارادة الناخبين والمواطنين خدمة لمصالح كبريات الشركات والدول المحلية والإقليمية والعالمية ، ان الأحزاب السياسية هي مؤسسات وطنية ذات اهداف غير ربحية وهي في عملها وأنشطتها تقتطع من الدخل العام بشكل مباشر أو غير مباشر وهي لذلك مظطرة لاعلان مصادر تمويلها وأشكال صرفها ، وهي لانها مشاريع حكم/سلطة مجبرة على تحقيق الاستقلالية المالية والسياسية ن كل المصادر الرسمية وغير الرسمية الاجنبية مشبوهة كانت أو « خيرية » حتى لا ترهن مصير البلاد والعباد لدافعي ثمن عملها ودعايتها وتشكيل الراي العام الوطني ،خدمة لأجندات لا مصلحة لها غير ابتزاز شعبنا وسرقة خيراته وثرواته ، سيدي الكريم ان التمسك باستقلال القرار الداخلي والسيادة الوطنية في عالم تغزوه طائرات الناتو ومزنجرات العم سام وعنجهية آلة القتل الصهيونية ودبابات العدول بقايدة الاخوة تقتل الأخوة ، تنطلق من هنا ، من الوعي بخطورة ترك تمويل الأحزاب والساسة بلا رقابة ومفتوحا على مصراعيه امام كل السماسرة والطامعين .
ان على حركة النهضة اليوم مثلها مثل كل تجار السياسة الجدد من احزاب الدعاية الاستهلاكية ومصادر التمويل العجائبية ان تكف خزائنها عن أدمغة شعبنا وأن تمتنع طوعا عن تشويه المشهد السياسي وأن تعرض قوائمها المالية ومصادر تمويلها على الملأ وأن ترفض طوعا أي شكل من أشكال التمويل الاجنبي أو مشبوه المصدر ، كما ان على المؤسسات الانتقالية للدولة اليوم ومنها الرقابة المالية أن تعمل ما بوسعها على انارة الرأي العام وجعل معلومات التحويلات المالية للاحزاب بوصفها مؤسسات عمومية متاحة للجميع وأن تعتبر ما خفي مصدره منها أو الغير قابل للرقابة الوطنية تبييضا للأموال غير مشروع زتتعامل معه على ذلك الأساس .
وفي ختام هذه العجالة ارى أن السيد راشد الغنوشي قد عبر عن التناقض لما وصف الحديث عن تداخل السياسي بالمقدس في سياسات النهضة » بالادعاءات الباطلة » التي يراد منها تشويه الاسلاميين ، في حين انه في أكثر من موضع بالحوار عبر عن تداخل الامرين من قبيل قوله » التطهر الاسلامي » و « جاهل بالاسلام والنهضة » و » المصالحة بين الدولة والدين » …الخ وأذكر شيخنا هنا أنها استعمل عبارة ( » أنّ المبالغة في التخوف من الغرب نوع من الشرك، » اسلام أون لاين في 25/08/2011)
ختاما أرجوا من القائمين على الشروق تجنب الوقوع في الانحياز وتقسيم صفحاتها بشكل جيد للتثاقف والنقاش السياسي بين كل مكونات الطيف السياسي والفكري التونسي بكل حيادية لما فيه مصلحة تونس شعبا ودولة .
المشهد التونسي – شاكر بوعجيلة
كلّ مرة تشعرنا هذه الحكومة برغبة عارمة في النحيب والبكاء، ومردّ ذلك إصرارها العميق علي إستغبائنا، ومعاملتنا بتلك الطريقة المهينة، التي تذكرنا باحتقار المخلوع لنا.
فهي – وللمفارقة- لازالت تحسب التونسيين وكأنهم شعب غرّ لايفقه شيئا من أمور السياسية والحكم، قام بثورة لايجيد الحفاظ عليها ولا يستأمن علي نجاحها، لذلك لابدّ من اللجوء إلي بقايا النظام ونخبه المعروفة التي أطلّ منها حتى الراقد في كهفه ,وتلك ياجماعة, مصيبة أخري من تلك المصائب التي نقاسيها في تونس الآن.
لم يكف هذه الحكومة الارتداد الممنهج عن الثورة وتحويلها إلي بعض الإصلاحات التي تجمّل صورة النظام الذي كان قائما، والالتفاف علي مطالب الشعب وتطلعاته إلي الحرية والعدالة والكرامة, بل إنّها رفعت قدر من توّرط في القتل والقمع ,ومن ربط الصلات مع إسرائيل , ومن كان يوما من المناشدين, تلك هي مسار الحكومة رحلة مخيبّة من النكوص والسفسطة والتعلات الواهية, والإنكار القاتل لجميع الملفات المفتوحة, وأبرزها إنكارها وجود القناصة قتلة الشهداء.
لقد استغلت هذه الحكومة أيّما إستغلال تشرذم الأحزاب وتهافتها علي سلطة تبدو من الوقائع ومسار الردة هذه، بعيدة المنال,وخفوت حراك الشارع وزخمه الثوري, وانكفاء البعض علي نفسه من وقع الإحباط أنّ لاشئ قد تغير, للبدء بلعب أوراقها الحاسمة ولعلّ أخطرها علي الإطلاق محاولة إفتكاك رمزية الثورة وسرقتها، وذاك أمر جللّ لابدّ أن نعي خطورته عل مسيرة الثورة في تونس.
فالرمزية, هي رهان بقايا النظام ونخبه في تحويل مسار الأحداث من ثورة عارمة يحكي عنها في مشارق الأرض ومغاربها، إلي عملية إصلاح للنظام وتقاسم للأدوار يجددّه دون أن يغير جوهره.وقد بدا هذا التنازع علي الرمزية ومحاولة الحكومة الدوؤبة في ذلك ,في إعادة إخراج وسرد قصة وحدة مكافحة الإرهاب ودورها الحاسم في فرار الرئيس المخلوع .هكذا تحوّل العقيد الطر هوني إلي بطل –ونحن هنا لانشكك في دوره ولا وطنيته- ولكننّا نقرأ بتوّجس كبير هذا الظهور الملتحف بإزار البطولة الخارقة التي تحوّل لوحدها مسير شعب برّمته , هاهنا يصبح الفرد هو الرمز الماسك لوحده الجمر , والذي أنقذ البلاد والعباد.
تحوّل ,حينئذ,العقيد الطر هوني ,إلي مصاف الأبطال في الأساطير اليونانية القديمة التي يصارع فيها البطل آلهة الشر وينتصر عليها , انتقل فعله من الإنساني إلي الأسطوري,لكن الأبطال في الأساطير يصارعون الآلهة والأقدار والأزمنة ويحوّلون السواد بياضا , وليس فعل عقدينا الطر هوني من ذلك في شئ, فهو أمسك حفنة من سقط المتاع كانت هاربة من ثورة عارمة, وهل يستوي مسك الطرابلسية بأفعال الأبطال ,وعن أي بطولة سنحكي هاهنا ,وهل جبن المخلوع من هذه الحادثة واتخاذه قرار الهرب يجعلنا نحوّل الأمر بطولة؟
البطولة في كلّ الأزمنة والعصور والثقافات قاطبة, هي فعل مواجهة يستوي فيها الموت والحياة ,رمزيتها تأتي من خلل موازين القوي , ولكنّ رغم ذلك يختار البطل المواجهة حتى وإن كان يعرف مسبقا أنّ مصيره الموت ,وهذا هو فعل الشعب التونسي الذي اختار طريقا عبدّه بالدماء وأبي الخنوع والهوان ,فهو البطل الأحد, ومن يدعي غير ذلك فهو خائن لارواح الشهداء التي ترفرف علينا.
هذه الحكومة, للأسف, توظف العقيد الطر هوني والعقيد سالم سيك في معارك دونكشتونية لاطائل من ورائها, وهي خاسرةلامحالة.
ونحن وإن كنا نحترم الرجلين ,فإنّنا نري أنه تمّ الدفع بهما دفعا في لعبة خبيثة هدفها الالتفاف علي مطالب إصلاح المنظومة الأمنية, والتهرب من المحاسبة وترسيخ السائد.
هي ألاعيب داهية عجوز , يجيد المناورة والمداهنة والمخاتلة, لكنّه محال أنّ يحوز مثلما تقول العرب القدامى قصب السبق ,لأنّه وببساطة شديدة , لم يعد الزمن زمن خداع وحيلة , إنّه ياشيخي الداهيّة زمن ثورات فقط. هذا المقال مرخص له من المشاع الإبداعي: نسب | غير تجاري | لا اشتقاق… قد تنطبق شروط اخرى. شاكر بوعجيلة
مجرد رأي «السبوعي» في ذمّة اللّه حزن عميق يخيّم على البيت
بقلم: زياد الهاني كانتا تبكيان في صمت.. ما أجمل الدموع في أعينهما الجميلة وهي تبوح بحب صادق لا رياء فيه، وتعكس لوعة يفيض بها قلباهما الصغيران.. – «بابا .. السبوعي مات!؟» سؤال تقريري جانح إلى التكذيب وباحث عن الخلاص في كلمة نفي تزيح الغمة الجاثمة على الصدور الصغيرة. ولكن لا خلاص ولا مجيب، لأن السبوعي فعلا مات ومضى إلى عالم غير عالمنا لتبقى منه أعماله الفنية والذكريات. كثيرون هم الأطفال الذين بكوا السبوعي، تلك الشخصية الهزلية التي جسّدها باقتدار الممثل الراحل سفيان الشعري. لست ناقدا فنيا ولا مختصا في تقييم الأعمال التلفزية حتى أتناول أعمال سفيان الشعري بالنقد والتحليل. لكني من موقعي “المتعالي” على كل عمل لا يحمل “رسالة”، لأن الفن رسالة عندي أو لا يكون، لم أكن أخفي امتعاضي مما أراه بلادة ذهنية في الشخصيات التي تقمصها سفيان الشعري. لكن بناتي الثلاث كنّ يرفضن مني تلك المواقف، مدافعات بشراسة عن خفة روح الفقيد المتعارضة مع حجمه ووزنه. بل وتغمرني سعادة بالغة تنعش كياني كلّما لعلعت ضحكاتهن البريئة تعبيرا منهن عن الإعجاب بإحدى حركات نجمهن المفضل!! فالسبوعي تمكّن رغم كل تحفظاتي من إدخال السعادة إلى قلبي المتعب الباحث عن فرح لم يتحقق بعد وطال انتظاره. ليس من خلال علاقتي المباشرة به كمتلقى، ولكن من خلال السعادة وبريق الفرح الذي تمكن من غرسه في عيون بناتي. مسحة حزن شاملة عمّت بيتي منذ الإعلان عن خبر وفاة السبوعي مساء الإثنين. ولاحظت أن الحزن لم ينحصر في حماي حيث انضمت بنتا زميلي عادل رشدي رابح إلى بنتيّ الصغيرتين للتوحد في مواجهة الحزن، بل كان مشتركا بين بيوت صحفيي الحي وأزقته حيثما يوجد أطفال. كلهم التقوا على الألم لفراق صديق حميم اختطفته يد المنون. ما أحلى وفاءهم لأصدقائهم في زمن عزّ فيه الوفاء. ولأن علاقتي بأبناء صحفيي حيّي ودية وأبوية خالصة، فقد تحسست ألمهم وأثّر في نفسي أيّما تأثير، تماما كما تحسست ألم بناتي ولوعتهن. تذكرت عاطف وشقيقته إبنا الزميل المرحوم شكري الفطناسي. كان عاطف مشاكسا وكان الاصطدام بيننا حتميا خلال الرحلات التي سبق أن نظمتها جمعية الصحفيين التونسيين لأبنائنا. لكن كم كانت سعادتي غامرة وأنا أرى هذين اليتيمين بالذات وهما يقلّدان وسط المجموعة حركات السبوعي ويضحكان حد الاستلقاء على الظهر أحيانا.. تذكرت فوزي بوزيان والهاشمي نويرة اللذين كانا يحرصان في كل مناسبة على توفير مستلزمات العيد لهما ولغيرهما من أيتام الصحفيين.. تذكرت سنية عطار التي كانت تحرص على أن تتولى بنفسها شراء المياه المعدنية وعلب العصير والشيبس (بطاطا مقلية) والبسكويت لهم.. وسالم بوليفة الذي كان يلاعبهم وكأنه طفل مثلهم.. فيما كنت أتمسك بالحفاظ على بعض من الهيبة والحزم اللذين يمكنانني من ضبط الأمور عندما يتوجب منع الانفلات.. ترى من سيتذكر هؤلاء الأيتام في العيد ونحن على أبوابه؟ «بابا.. السبوعي مات!!».. بلى، السبوعي مات ووحده الحي الباقي لا يموت.. قبل يومين غادرنا والد زميلنا عادل البرينصي وواروه الثرى بمسقط رأسه في ريف جميل منه انطلق في رحلة الحياة المعذبة رغم كل تفاصيلها الجميلة وتعددها.. فلكل رحلة بداية ونهاية، وكم هو متعب هذا السفر.. مات السبوعي في غمرة حملة غبية شنها عليه الثوريون الجدد. بعضهم لا يفهم أن الاستبداد وإن كان مسلطا على كل التونسيين الاّ أن وقعه على أهل الإبداع والفن أكبرحيث يعني الاشتباه في أحدهم وأده ونهاية مساره الفني. الفنانون جزء من هذا الشعب الذي كان راضخا للاستبداد وتحرروا بفضل ثورته مثلما تحرر.. وفي النهاية وأيّا كانت مواقفنا، فكلّنا عابرون.. – «بابا.. السبوعي مات!!» بلى السبوعي مات.. وبكيت! جريدة « الصحافة » الصادرة يوم الجمعة 26 أوت 2011
على العالم الغربي أن يراجع حساباته جيدا فيما يسمى باليمين المتطرف فهؤلاء كانوا منذ زهاء ثلاثة عقود منبوذين في بلدانهم عندما تعلق الأمر بالعنصرية ضد الأجنبي ولكن شيئا فشيئا أصبحوا يصولون ويجولون في الحياة السياسية بما ساعدهم على الوصول الى البرلمان وسن القوانين العنصرية والتعسفية ضد كل من هو أجنبي و خاصة منهم العرب والمسلمون. إن هذا الكره الأعمى للإنسانية المتحجر في قلوبهم قد تحول بين عشية وضحاها إلى الانتقام من إخوانهم بني جلدتهم كحال اليميني المتطرف(اندريس بريفيك)عندما قام بعمل إرهابي جبان في قلب العاصمة النرويجية(أوسلو) مما خلف عشرات القتلى والجرحى بحجة واهية وهي أن الحزب الحاكم في بلاده قد جلب أعدادا كبيرة من المسلمين وعلى هذا الأساس فعل فعلته الشنيعة. إن اليمين المتطرف في النرويج له قرابة عشرين مقعدا في البرلمان وأنا هنا لا أناشد الناخب النرويجي بعدم التصويت لهؤلاء المتطرفين بل أبعد من ذلك أطالب الدولة ككل بمراجعة قانون الأحزاب و سحب الترخيص القانوني من كل حزب لا يؤمن لا بالتعددية العرقية ولا بالتعايش السلمي بل يدعو للكراهية والعنصرية والاستئصال ضد من هو كل أجنبي. فهل تهتدي الحكومة النرويجية إلى مراجعة منظومتها السياسية والقانونية لتعيد الوئام إلى مجتمعها المتنوع والمتعدد؟
بقلم: محمد المرواني
بنغازي (ليبيا) (رويترز) – قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في حديث هاتفي لتلفزيون الجزيرة ان لديه أنباء تؤكد اعتقال سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف عبد الجليل “ليست لدينا أنباء مؤكدة سوى أن سيف الاسلام هو الذي تم القبض عليه وهو في مكان امن خوفا عليه.” (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 26 أوت 2011)
ياسر الزعاترة
مؤخرا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين غربيين في العاصمة الإيرانية طهران قولهم إن إيران أوقفت منذ شهرين دعمها لحركة حماس وحكومتها في قطاع غزة بسبب عدم تأييدها للنظام السوري في مواجهته مع الشعب، ورفضها تسيير مظاهرات لصالحه في المخيمات.
الأرجح أنّ توقُف الدعم الإيراني لحركة حماس لم يبدأ منذ شهرين فقط، وإنما توقف عمليا منذ ستة شهور كما تشير دلائل ومعلومات كثيرة، من بينها الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة في قطاع غزة، الأمر الذي يرتبط من دون شك بموقف الحركة الرافض لتأييد النظام السوري في معركته ضد شعبه المطالب بالحرية.
بمفهوم المفارقة، فإن ذلك يعني أن إيران كان لها دورها في دعم المقاومة في فلسطين (فضلا عن لبنان والتبني الكامل لحزب الله)، وهو أمر يُذكر لها ويستحق التقدير حتى لو قيل إنه كان يتم لحسابات سياسية، أو حتى مذهبية، لا سيما أن ثمن ذلك ليس سهلا لجهة رد الغرب والكيان الصهيوني.
ولنا أن نقارن ذلك بمواقف عربية لم تقف عند حدود رفض الدعم لحماس وقوى المقاومة، بل مارست التحريض عليها، وصولا إلى استهدافها أمنيا وسياسيا.
عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في سوريا كان من الطبيعي أن يطلب النظام تأييد حركة حماس كجزء مما يراه ردا للجميل على استضافتها في سوريا منذ عقد ونيف، تحديدا منذ إبعاد قادتها من عمان نهاية التسعينيات، لكن الحركة لم يكن بوسعها أن تفعل ذلك، ليس فقط لأن التحالف مع سوريا كان ضد الكيان الصهيوني وليس ضد الشعب السوري، بل أيضا لاعتبارات الوفاء للسوريين الذين منحوها الحاضنة الدافئة، ومعها الكثير من الدعم المالي السخي من دون حسابات سياسية غير حسابات المبادئ الدينية والقومية.
ليس هذا فقط، ذلك أن أي موقف للحركة لا ينسجم مع روح مبادئها، وبالضرورة مع الضمير الجمعي لجماهير الأمة، لم يكن ليمر مرور الكرام، بل سيكون ثمنه باهظا عليها، وربما على الحالة الإسلامية برمتها، تلك التي سجلت حضورا بارزا في الثورات العربية، ومن ضمنها الثورة السورية ذاتها التي تشكل المساجد عنوانها الأبرز.
لم يكن بوسع حماس أن تبدد رصيدها الكبير بين جماهير الأمة في مغامرة من هذا النوع، وهو رصيد تحقق بسبب خصوصية فلسطين كقضية مركزية للأمة من جهة، وبسبب هوية الحركة وروعة تضحياتها من جهة أخرى، ولو أخذت الحركة موقفا مؤيدا للنظام لخسرت خسارة رهيبة، ويكفي أن ندرك حجم خسارة حزب الله (رغم كونه شيعيا) في هذه المعركة لكي ندرك ما كان يمكن أن يترتب من خسائر على حركة حماس (السنية).
لا شك أن القرار (الحياد ورفض التدخل لصالح النظام) كان بالغ الصعوبة، لأن الثمن المترتب عليه ليس سهلا بحال، ولا يستبعد كثيرون أن يتورط الجناح المتطرف في مؤسسة النظام الأمنية في استهداف بعض رموز الحركة، سواءً مباشرة أم عبر تسريب معلومات عنهم للكيان الصهيوني كما حصل مع الشهيد عماد مغنية الذي يعتقد البعض أن جهات أمنية سورية هي التي سربت مكان إقامته للإسرائيليين، الأمر الذي تسبب باغتياله، وغالبا من أجل شطب الخيط (لعله الوحيد) الذي يشير إلى علاقة النظام السوري بعملية اغتيال رفيق الحريري.
هنا يذهب مزايدون، وهم غالبا من بعض (نكرر بعض) السوريين في الخارج حد مطالبة حماس بترك سوريا لكي يُنزع عن نظامها غطاء المقاومة والممانعة، مضيفين أن الموقف لم يعد يحتمل الحياد بعدما أراق النظام دماء شعبه.
والرد على ذلك يتعلق في المقام الأول بسؤال ما إذا كان وجود حماس في سوريا قد شكّل بالفعل غطاءً للنظام، الأمر الذي لا يبدو صحيحا، بدليل أن الغالبية الساحقة من جماهير الأمة (ربما باستثناء غالبية في الوسط الشيعي) تقف مع انتفاضة الشعب السوري دون تردد، في ذات الوقت الذي تتفهم فيه موقف حماس، بل تقدره أيضا تبعا لوضعها الحساس، وهو ما ينطبق على الغالبية الساحقة من الجماهير السورية في الداخل والخارج. أما الجانب الثاني فيتعلق بالبدائل التي تمتلكها الحركة، وهي بدائل لا تبدو متيسرة أو معقولة إلى الحد الذي يتكلم عنه البعض، إذ ليس ثمة دولة عربية (لا قطر ولا سواها) تسمح بنقل وجود الحركة الكبير في سوريا إليها، وبعضه بالطبع من الفلسطينيين (السوريين).
يشير البعض طبعا إلى مصر بعد ثورة يناير، في وقت يعلم الجميع أن الوضع فيها لم يستقر إلى الآن، ومن الصعب أن تتورط الحركة في رهن نفسها لبلد لم تُحسم خيارات نظامه السياسي بعد. أما الحديث العبثي عن قطاع غزة كعنوان فلا يبدو ذا قيمة، ليس فقط بسبب الاعتبارات الأمنية (قتل أي قائد سياسي لا يحتاج لأكثر من قرار، اللهم إلا إذا نزل تحت الأرض بشكل كامل مثل القادة العسكريين)، ولكن أيضا بسبب الاعتبارات المتعلقة بالصلة مع الضفة الغربية، فضلا عن الشتات الذي يشكل نصف الشعب الفلسطيني، وهو ما لا يتوفر للقطاع.
ولنا أن نضيف بعد ذلك غموض مستقبله في ظل أسئلة المصالحة والانتخابات والموقف من المقاومة والدولة والمفاوضات.
على أي حال، ليس من اللائق تكثير النصائح، فضلا عن الأوامر والهجاء لحركة حماس، فهي أكثر من يحترق بتداعيات ما يجري، ولا شك أن قادتها يدرسون الأمر بشكل متواصل، لاسيما أن في القضية الكثير من التفاصيل والتعقيدات التي يتورط بعض قصار النظر (ومنهم إسلاميون مع الأسف) في تلخيصها على نحو تبسيطي بمصير حفنة من الناس يمكن أن يرحلوا بكل بساطة إلى أي مكان. كل ذلك لا ينفي إمكانية تغيير الموقف والرؤية بين لحظة وأخرى تبعا للتطورات على مختلف الأصعدة.
لقد وقفنا منذ اليوم الأول مع ثورة الشعب السوري، ولم نتردد لحظة واحدة، في ذات الوقت الذي قدرنا أيضا موقف حماس المحايد تبعا لوضعها الخاص، ورأيناه موقفا يستحق التقدير.
بالنسبة لإيران، يمكن القول إن موقفها من الثورة السورية كان سيئا بكل المقاييس، هي التي أقامت الدنيا من أجل البحرين (مطالب الناس الإصلاحية فيها محقة إلى حد كبير). ولا شك أن عقابها (أعني إيران) لحماس على موقفها سيكون أكثر إثارة للشارع العربي والإسلامي، وبالطبع لما يعنيه من حسم لموقفها المذهبي، وبالتالي الكف عن مساعي كسب تعاطف واحترام سائر أبناء الأمة، الأمر الذي قد ينطبق بقدر ما على حزب الله مع الأسف الشديد، مع فارق أن إيران هي المسؤولة عن الحزب ومواقفه من الناحية العملية.
يبقى القول إن على الذين كانوا يثيرون الزوابع بخصوص علاقة حماس مع إيران أن يتيقنوا الآن أن الحركة كانت مستقلة القرار وليست في جيب أحد، وأن عليهم في المقابل أن يطالبوا الدول العربية بتقديم المساعدة لحماس إذا كانت حريصة بالفعل على فلسطين وقضيتها (دعك من حديثها الإنشائي عن مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة)، مع أن واجب دعم فلسطين وقضيتها كعنوان لصراع الأمة مع أعدائها لا ينبغي أن يرتبط بالعلاقة المضطربة مع إيران، لاسيما أن فلسطين هي القضية الوحيدة التي تجمع عليها الأمة بأسرها من المحيط إلى الخليج، ومن طنجة إلى جاكرتا.
وإذا ما توازنت العلاقة بين محاور الأمة (تركيا، وإيران، ومصر ومن ورائها عموم العالم العربي) بعيدا عن الحساسيات المذهبية، فستكون فلسطين أهم القواسم المشتركة فيما بينها.
يبقى القول إن حماس وقوى المقاومة تنوب عن الأمة في الدفاع عن فلسطين، وقدمت وتقدم في المعركة خيرة قادتها وأبنائها، ومن شاء تبعا لذلك أن يدعمها فأهلا وسهلا، ومن تخلف فعليه الوزر، لكن جماهير الأمة لن تتخلى عنها ولا عن فلسطين، حتى لو انشغلت لبعض الوقت في معركتها لنيل حريتها واستعادة قرارها السياسي من أيدي الطغاة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 أوت 2011)
