السبت، 25 فبراير 2006

افتتاحية

علينا أن نعترف للحكومة برسوخ القدم في فن المراوغة فهي تبدع في اكتشاف الوسائل والآليات الكفيلة بتطويق الصحيفة الأسبوعية اليتيمة التي تعارض سياساتها علنا. وكلما أخفق تكتيك أطلقت العنان لمخيلتها، الخصبة في هذا المضمار (وفي هذا المضمار وحده)، فما هي إلا أسابيع أو أقل حتى تعثر على وسيلة جديدة للمحاصرة أملا باطفاء هذا الصوت النشاز.

وبعد الحرمان من الدعم العمومي (بواسطة قانون) والإستثناء من التعويض عن ورق الطباعة والإشهار، لجأت إلى جمع نسخ الجريدة من الأكشاك خصوصا في إقليم تونس، وهي ممارسة لم تتوقف أسبوعا واحدا. ولما لم تفلح في إرباك “الموقف” وإسكات صوتها، انتقلت إلى الضغط على شركة التوزيع التي نتعامل معها لحملها على توزيع نصف الكمية التي تتسلمها من الصحيفة ومطالبة الباعة بالإسراع إلى إعادة النسخ التي لا تباع للشركة بعد يوم واحد من توزيعها بعد أن كانت تبقى معروضة في الأكشاك ستة أيام.

كل هذا عدا عن حرمان المحررين العاملين في صحيفتنا من أبسط الحقوق مثل الحق في الحصول على البطاقة المهنية، فقد تغافلت وزارة الإتصال هذا العام حتى عن إرسال المطبوعات الخاصة بالبطاقة الصحفية إلى أسرة التحرير، ومع ذلك تقدمت الإدارة باستمارات تخص خمسة زملاء لكن الوزارة قالت إن لجنة إسناد البطاقة المهنية لم توافق سوى على زميل واحد وصمتت عن الباقين كالعادة رغم أن الجميع يعرف أنهم متفرغون للعمل الصحفي ومن بينهم من قضى فيه أكثر من خمسة وأربعين عاما.

وهذه المضايقات، مهما بلغت، لن تثنينا عن المضي في رسالتنا الإعلامية الوطنية بفضل دعم القوى الحية ومكونات المجتمع المدني التي نأمل أن تعبر عن وقوفها في وجه الحصار الذي تتعرض له “الموقف”.  وينبغي أن يعلم المتضايقون من الكلمة الحرة أن المنابر الإعلامية المستقلة ستتضاعف في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة  التي يشهدها العالم من حولنا، فهذا المسار أصبح ممرا إجباريا لا مهرب منه.

الموقف

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

هل تنضم تونس للحلف الأطلسي؟

مع إعلان الأمين العام للحلف الأطلسي جاب دي هوب شيفر أن أبواب الدخول إلى الحلف “مفتوحة أمام البلدان الطامحة للعضوية التي تنفذ الإصلاحات التي طُلبت منها”، ومع الإجتماع المشترك الذي عقده وزراء دفاع البلدان الأعضاء في الحلف ونظراؤهم المتوسطيون ومن بينهم تونس مؤخرا في صقلية، ترددت تساؤلات عن حقيقة العلاقات التونسية بهذا الحلف. وغذت الزيارة التي أداها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى البلاد الأسبوع الماضي تلك التساؤلات، خصوصا أن محادثات الوزير الأمريكي أحيطت بتكتم شديد ولم يُتح لوسائل الإعلام الإلتقاء به وطرح أسئلتها عليه وعلى المسؤولين بوضوح.

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الأمين العام للحلف الأطلسي دي هوب شيفر نفسه زار تونس في الربيع الماضي وأعلن أن الجانبين يعتزمان تطوير علاقاتهما في المستقبل خصوصا في إطار “الحوار المتوسطي”. وكانت الحكومة شاركت في هذا “الحوار” مع الحلف منذ انطلاقه في مدريد سنة 1994 في مستوى السفراء، وهو يشمل خمسة دول عربية أخرى والدولة العبرية. ويجوز القول إن تونس باتت شريكا للحلف (وليست عضوا فيه) منذ ذلك التاريخ إذ حرصت الحكومة على أن تكون ممثلة في القمم التي يعقدها “الأطلسي” وخاصة على المشاركة في المناورات التي يجريها بمشاركة قوات من البلدان المساهمة في “الحوار المتوسطي”. وتؤكد مصادر حسنة الإطلاع أن الجانب الأمريكي طلب من تونس والبلدان العربية الأخرى “تقديم المساعدة” في إطار الحلف في كل من أفغانستان والعراق، لكن الأرجح أن هذا الأمر صعب التحقيق لأسباب داخلية بالدرجة الأولى.

لكن الثابت أن تونس أصبحت في منزلة بين المنزلتين في علاقاتها ب”الأطلسي” فلا هي بعيدة عنه مثلما كانت في الماضي، ولا هي عضو من أعضائه، ولذا تُطلق على هذا الوضع عبارة وضع “الشريك”. والملفت للإنتباه هنا أن قرارا في حجم الإنضمام للشراكة مع الحلف لم يُطرح أبدا على الساحة الوطنية ولم يناقش لا مع الأحزاب ولا في وسائل الإعلام ولا حتى داخل لجان مجلس النواب، مما جعله بمثابة المبادرة المهرَبة التي تتخذها الحكومة أحاديا وتنفذها في إطار الكتمان، لولا أن الأطراف المشاركة في الحلف تكشف الأمور لرأيها العام ولصحافتها فنعلم من خلالها بسياسة الحكومة التونسية. كما أن الحلف يناقش الأوضاع الداخلية للبلدان “الشريكة” في اجتماعاته بذريعة مكافحة الإرهاب، وقد كشف وزير الخارجية الموريتاني مؤخرا بعد عودته من الإجتماع الذي عقده وزراء الدفاع والخارجية الأعضاء والشركاء في صقلية أنه أطلع نظراءه على الوضع الداخلي المتسم بإعادة الديمقراطية للبلاد، وأن الوزراء “أبدوا تفهما كبيرا للتغييرات التي شهدتها موريتانيا”. وهذا التطور هو جزء من الوظيفة الجديدة للحلف التي صيغت في الذكرى الخمسين لتأسيسه والتي جعلت منه أداة سياسية بالإضافة لدوره العسكري. ومن البديهي أن جملة هذه المستجدات تفرض على الحكومة استشارة النخب وأخذ رأي المجتمع وقواه الحية في السياسة الخارجية، وبخاصة إذا تعلق الأمر بموضوع مصيري مثل العلاقة مع الحلف الأطلسي.

فاروق النجار

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

تكتم على زيارات “الصليب الأحمر” للسجون

اجتمع وزير العدل مؤخرا مع بعثة الصليب الأحمر الدولي التي استكملت  زيارة السجون وتحدثت مع عدد كبير من السجناء من جميع الأصناف، بمن فيهم السجناء السياسيون، في خطوة ترمي لتهدئة الضغوط الخارجية والداخلية المتصاعدة الداعية  لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أبرمت الحكومة في السنة الماضية اتفاقا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجيز لبعثات منها زيارة السجون التونسية. والجدير بالذكر أن ذلك الإتفاق كان الثالث من نوعه مع بلد مغاربي بعد الجزائر وموريتانيا، وأتى استجابة لطلب كان تقدم به وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى رئيس الدولة أثناء زيارة تمت في فيفري من العام الماضي الماضي. وكان رئيس الوفد السيناتور جون ماكاين (جمهوري) أعلن للصحفيين أن رئيس الدولة نفى وجود سجناء سياسيين في البلاد، فيما أشار عضو الوفد السيناتور عن الحزب الديموقراطي روس فاينغولد إلى أن منظمات دولية تقدرعدد هؤلاء ب500 سجين سياسي.

وأحيطت بعثات الصليب الأحمر إلى تونس بالتكتم الشديد ولم تنكشف أي معلومات عن السجناء الذين التقت معهم ولا عن أسماء السجون التي زارتها أو الإستنتاجات التي توصلت إليها، رغم  أن الوصول إلى مثل هذه المعلومات أمر مألوف بل وطبيعي في المجتمعات الديمقراطية (صحيح أن تلك المجتمعات  ليس فيها سجناء رأي). وأكيد أن هذا العنصر كان عاملا حاسما في الوصول إلى الإتفاق و السماح لبعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون لأنها معروفة بالتزامها بالتحفظ في نشر تقاريرها، فهي تقدم نتائج التحقيق لسلطات البلد المعني فقط . وأشار بيان صحفي أصدرته اللجنة الدولية من مقرها في جينيف قبل بدء سلسلة الزيارات إلى أن الحوار مع السلطات سيتم في مستويات عدة ويبدأ من “المسؤولين مباشرة عن أماكن الإعتقال ثم مع مسؤولين في وزارات مختلفة”.

وعلى هذا الأساس يُرجح أن الهدف من المقابلة الأخيرة مع وزير العدل كان مدًَ الحكومة بنتائج التحقيقات، لكن لا أحد تسنى له معرفة فحواها لا في وسائل الإعلام ولا في منظمات المجتمع المدني ولا حتى في غرفتي مجلس النواب.

رشيد خشانة

  (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

في ذكراه السابعة عشر

وفاة الإتحاد المغاربي … سريريا

في القاعة الرئيسية ببلدية مراكش عصر يوم 17 فيفري 1989 اجتمع قادة المغرب العربي وأعلنوا عن ولادة مشروع كبير ما أن خطا خطواته الأولى حتى تعثر واعترضت سبيله الحواجز والموانع. خفت وهج الإتحاد سريعا فصارت القمة السنوية تجتمع كل سنتين، ثم تعطل عمل اللجان الوزارية وتجمدت المؤسسات المغاربية واندلع خلاف شائك بين الجزائر والمغرب أدى إلى غلق الحدود من جانب واحد تلاه فرض التأشيرة من الجانب الآخر، ونُقل المشروع برمته إلى غرفة العناية المركزة.

لقد شكل ملف  الصحراء الغربية مصدرا للمفاجآت السياسية ومحرقة ساحقة أحالت الأوراق التي كتبت بماء العين إلى رماد والأحلام إلى رذاذ. فهذه الإتفاقات التي صادقت عليها البرلمانات ووقع عليها الرؤساء اصبحت حبرا على ورق، فهي أشبه بالمعلقات التي تُقرأ لكن لا ترجمة لها في الواقع، مع أن الشعوب تدفع ثمنا باهظا كل سنة وكل شهر بل وكل يوم من جراء تأخير بناء المغرب العربي. ولاشك أن غياب الديمقراطية هو الذي جعل تلك الشعوب غير قادرة على إسماع صوتها والتأثير في القرار السياسي، مما ربط مصير الإتحاد بالمشيئة الفردية. ولذا فبدون استقرار سياسي و عسكري لهذه المنطقة وبلا إيجاد تسوية مرضية للخلاف الجزائري – المغربي سيبقى هذا الحلم بعيد المنال، حتى تتغير العقليات وتدرك القيادات أن الاتحاد أصبح ضرورة دولية وحاجة اقتصادية وسياسية ملحة في زمن العولمة والتكتلات الإقليمية.

ضياء الأندلسي

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

المشرّدون :

بين الإدمان و الاغتصاب حياة… الموت افضل منها

محمد الحمروني

حنان، ألفة، سمية…أسماء جملية فعلا، ولكنها ارتبطت في الحالات التي إعترضتنا في التحقيق بالمأساة في اعمق معانيها وأكثرها إثارة لمشاعر الشفقة والرحمة. حنان ألفة سمية ليست هذه المرة أسماء لبعض الفنانات المصريات أو بطلات الرسوم المتحركة، إنها أسماء لبنات عصفت بهنّ صروف الدهر على صغر، وألقت بهن بين وحوش المجتمعات المتحضرة .

البداية عادة ما تكون، وفق الحالات التي استعرضناها، بطلاق الأبوين وخروج ألام ومن في كفالتها تهيم على وجهها، تمد بين المارة يدها، وتبحث بين الخرائب عن مأوى.  وبين التسكع نهارا والخرائب ليلا تكتسب الفتاة أو الفتى صفة المتشرد، ويصبح معروفا في أوساطهم وله بينهم أصدقاء ومجموعات يحتمون ببعضها من البعض الآخر. كما يصبح عرضة للاعتداء من متشردين ومنحرفين ” اكبر سنا “، تصل في أحيان كثيرة إلى الاغتصاب والتعديات الجنسية و الجسدية بمختلف أنواعها. كما يصبح هؤلاء أيضا عرضة للإدمان على مختلف أنواع المسكرات .

فما الذي دفع بهؤلاء إلى التشرد؟ وكيف يقضون يومهم؟ وأين يبتون ليلهم؟ ومن أين يأتون بالمال؟ ما هي نظرتهم إلى المستقبل؟ هل يستحمون..هل يتزوجون وينجبون؟..هل يحبّون ويكرهون ؟ تلك بعض الأسئلة التي حملناها معنا وخرجنا نبحث بين “البشر” على مثل هؤلاء ليعطون الإجابة عنها .

حنان .ت (21 عاما)، المستوى الدراسي سنة أولى ابتدائي. قالت عن بداية رحلتها مع التشرد ” طلق أبى أمي وذهب للزواج بأخرى، ومن يومها لم يسأل عنا ومن يومها ونحن نعيش في الشوارع “. سكتت حنان قليلا ثم تابعت ” كنت أعيش أنا وأمي وأختي الكبرى وكان لي أخ اصغر مني عمره 10 سنوات (ضاع ) منذ أن تركنا المنزل أي منذ 11 سنة ولا نعلم أي شيء عنه إلى الآن. سألتها في استغراب” وكيف تترك أمك أخاك يضيع، ألم تعلم الأمن ألم تحاول البحث عنه ؟” .  سكتت حنان مرة أخرى وطال شيئا ما سكوتها هذه المرة ثم تابعت  “بعد أن طردنا والدي من المنزل، أقبلت أمي على شرب الخمر بشكل كبير حتى أصبحت مدمنة وهي الآن عبارة “مجنونة”   ” . سألتها في استغراب اكبر هذه المرة ” ومن أين تأتى أمك بالمال لكي تشرب الخمر “. قالت ” كانت تمد يدها للناس وما تحصّله تشتري به الخمر، ثم ما لبثت أن تحولت إلى شرب الكحول، إلى جانب كونها تأخذ أقراصا مهدئة وصفها لها الطبيب بعد أن أدخلت إلى مستشفى الرازي  ” .

بدأت رحلة حنان مع التشرد مذ كانت رضيعة، ولما بلغت العاشرة من العمر تعرضت إلى عملية  اغتصاب من بعض الشبان ومنذ تلك اللحظة انضافت إلى مآسيها مشكلات أخرى وهي محاولات الاغتصاب المتكررة التي تتعرض لها . وخلال حديثها أشارت حنان إلى ضربتي موسى بوجهها وقالت هذه الضربات تلقيتها على يد شبان حاولوا اغتصابي. هنا سألتها إن كانت قد قدمت شكوى بالذين اغتصبوها أو يحاولون الاعتداء عليها فقالت” نعم قدمت شكوى بأولئك الشبان وتم سجنهم ..” و أضافت ” ولكني لا أستطيع أن اقدم  إلي مراكز الأمن شكوى كل يوم ولذلك فاني أحاول المقاومة وإن لم استطع فاني لم اعد اشتكيهم إلى الأمن خاصة وان هذه المسالة تكررت كثيرا “.

و على شاكلة حديث حنان تتواصل إفادات بقية شهودنا : ألفة – خ (26 سنة) . المستوى الدراسي الثالثة ابتدائي. تقول ألفة عن بداية قصتها مع التشرد ” بعد أن تعرضت إلى عملية اغتصاب وكان عمري حينها 13 سنة، وخفت أن اكشف الأمر إلى العائلة،  أصبحت بعدها مدمنة على العلاقات مع شبان الحي الذي كنت اسكن فيه، ولما فاض الكأس بعائلتي اطردوني من المنزل ” وتابعت ” نزلت بعدها إلى العاصمة وسكنت مع خالتي في أحد أحياء تونس العتيقة ثم ما لبثت خالتي أن طردتني هي أيضا ومنذ ذلك الحين وأنا أهيم على وجهي أعيش بين الشوارع واسكن مع بعض المشردات في خربة في نهج غانا ” .وأضافت ” في تلك الخربة ننام على ” الكراضن “، وليس لدينا ما يحمينا من لسعات البرد القارسة ، و أحيانا كنا لا نستطيع أن ننام من شدة البرد ” . وتعيش ألفة اليوم على مد يدها للناس كما أنها تضطر كما قالت إلى أن تبيع جسدها مقابل 3 أو 4 دنانير .

لن تختلف كثيرا شهادة سمية -ع.( 16 سنة) عن سابقتها. المستوى الدراسي لم تدس قط. وتقول ” كنا نسكن في منزل خالي في “الجبل الأحمر”، ولا أتذكر عن تلك الفترة سوى عملية طردنا من المنزل على يد خالي نفسه بحكم أنى كنت صغيرة وأتذكر تحديدا بكاء أمي وتوسلها لكي يبقينا إلى جانبه “.

 سكتت سمية وبدت على وجهها علامات غضب واضح واغرورقت عيناها بالدموع، سرعان ما مسحتها وكأنها كانت تخاف أن يراها أحد ..  كانت تحاول أن تبدو أقوى، فالبكاء في عرف هؤلاء دليل ضعف ومن “يضعف يؤكل” كما يقولون. وتابعت بصوت متقطع وكأن شيئا ما بحلقها يعيقها عن الكلام ” منذ تلك اللحظة وأنا وأمي نهيم في الشوارع لا معيل ولا أهل ولا مأوى ”

وقالت أنها تعرضت للاغتصاب وعمرها 15 سنة على يد شبان استدرجوها بإعانة فتاة أخرى  ليلا إلى حديقة (الباساج).

القاسم المشترك بين كل اللاتي  تحدثنا معهن في هذا التقرير هو تعرضهن للاغتصاب كما أنهن يشتركن في الإدمان على التدخين والخمر وشرب الكحول، هذا مآعترفن به على الأقل. والقاسم المشترك الآخر بين كل هؤلاء هو أنهن دخلن إلى السجن. فسمية قضت بالسجن عام ونصف بسبب اعتدائها على شاب بموسى في وجهه ومحاولة سرقة هاتفه الجوال و400 دينار كانت بحوزته. وبالنسبة لألفة سجنت بسبب السكر والتشويش في الطريق العام. أما بالنسبة لحنان فسجنت عدة مرات بسبب السرقة والبغاء السري .

 ولا تختلف معانات الفتيان كثيرا على معانات الفتيات  فهم عرضة للاعتداءات بكل أنواعها بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وهم مدمنون رغم صغر سنهم على التدخين والكحول وأشياء أخرى رفضوا الإفصاح عنها وهم أيضا يعيشون على مد اليد للآخرين .

سيف – ي ( 14 سنة) و لم يتجاوز الثانية من التعليم الابتدائي، أمه مطلقة وتعيش في وكالة في باب سويقة أما هو فيقضي يومه في التسكع ومدّ يده للآخرين وبيع مطبوعات كتب عليها “الحصن الحصين”.

يقوم سيف بطلب الأكل لامه من المطاعم ويصف ذلك فيقول ” في ساعة متأخرة من كل يوم اذهب إلى المطاعم ليعطوني فواضل الطعام التي اجمعها واحملها إلى أمي” وردا عن سؤال إن كانت أمه تشتغل أم لا قال ” هي تعمل أحيانا في غسل الملابس في المنازل ولكنها في أحيان كثيرة لا تجد”.

 سكت سيف و العبرات تخنقه وعلمت انه كان يريد مواصلة الحديث عن أشياء تمس سمعة والدته لكنه لم يستطع.  خفّفت عنه وقلت له انه لا يجب أن يتحدث بذلك لأي شخص وأفهمته أنى أقدّر مشاعره .

وفي نفس الإطار تحدث كل من محمد على ت(13 سنة) ، و محمد م ( 15 سنة). و يعيش هؤلاء الفتية يومهم يتسولون وفي الليل يلجؤون إلى بعض الخرائب ينتظرون بزوغ يوم جديد، وهم متأكدون انه لن يأتيهم بجديد، وهم لا يعرفون أي شيء مما يعيشه الناس فهم لا يستحمون ولا يغيرون ملابسهم إلا مرتين في السنة مرة عند ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف ومرة أخرى عندما يبرد الطقس ويبدأ فصل الشتاء.وهم أيضا عرضة لاعتداءات جنسية مختلفة من منحرفين اكبر سنا .  

وما يجلب انتباهك وأنت تتحدث مع هؤلاء هو انك تجد لديهم، رغم أوضاعهم البائسة،  أحلاما يريدون تحقيقها وخاصة الفتيات، ولعل اكبر أحلامهم هي أن يتزوجوا.  وفعلا حدثتنا كما ذكرنا سابقا حنان عن أختها التي تزوجت وأنجبت طفلان . صحيح أنها تزوجت من متشرد ولكن المهم أنها ” فعلتها” . كما يحلم هؤلاء جميعا فتية وفتيات بان يصبحوا أثرياء . 

وهم واعون واقعهم ، ويأملون أن يتغير لذلك رجونا أن نوجه نداء إلى السلطات المختصة أن تحاول أن تجد لهم حلا. ولا أعتقد أن إيجاد مثل ذلك الحل صعبا. فعدد مثل هذه الحالات ليس كبيرا واستيعابهم في مبيتات أو ملاجئ حكومية ليس بالأمر المستحيل. كما أن محاولة إعادة إدماجهم  أمر اكثر من ملحّ لا فقط لانه يساهم في حلول شخصية لمعانات هؤلاء ولكن لانه يحمي المجتمع من انحرافهم وسلوكياتهم في وقت بلغت فيه الجريمة نسبا تنذر بالخطر.

 هذه شهادة البعض ممن عصفت بهم صروف الدهر وألقت بهم في الشارع. ربما هو القدر الذي اختارهم.. أو لعلهم يدفعون ثمن خيارات محدّدة ..أو لعلهم أحد الإفرازات الطبيعية “للحداثة”.

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

أين يكمن الخلل في الحركة الطلابيّة ؟

  غسّان بن خليفة

     وضعت معركة انتخابات المجالس العلميّة أوزارها مؤخّرُا وانتهت كما جرت العادة في السنوات الأخيرة الماضية بفوز كاسح لقائمات الاتحاد العامّ لطلبة تونس (وأيضًا عدد من القائمات المستقلّة) أمام قائمات طلبة حزب السلطة في الغالبيّة الساحقة من المقاعد المُتنافَس عليها، وهذه النتائج  تدلّ على ما فتئت تشهده الجامعة من صحوة طلابيّة بدأت تتدعمّ شيئًا فشيئًا منذ بداية العشريّة الحاليّة تزامنًا مع العودة التدريجيّة للروح في أوصال المجتمع المدني والحركة السياسيّة التّي لا زالت تُعاني وتجاهد للخروج من نفق التسعينات المُظلم، هذه الصحوة إذن، على أهميّتها لا يُمكن أن تحجب عن كلّ ملاحظ موضوعي ومُتبصّر حجم الأزمة التّي لازالت تعاني منها الحركة الطلابيّة ومنظّمتها النقابيّة (أو قيادة أركانها كما يحلو للبعض تسميتها) الاتحاد الع.ط.ت ، فأين هي الحركة الطلابيّة من جماهيريّة ونضاليّة حركة فيفري 72 ؟، وأين هي من حيويّة الجامعة في الثمانينات وأوائل التسعينات؟…، صحيح أن العالم قد تغيّر منذ تلك الحقبة وانّ المعسكر الشيوعي قد انهار مخلّفًا بذلك تراجعًا كبيرًا للفكر اليساري عمومًا والماركسي منه خصوصًا..وما انجرّ عن ذلك من تداعيات طالت التيّارات اليساريّة بالعالم وببلادنا..وبالضرورة بجامعتنا ، وصحيح أن الفكر القومي يعيش عمومًا حالة من الجزر بعد فشل التجارب السياسيّة التي مثّلتها أنظمة عربيّة لم تستطع أن تطبّق على أرض الواقع مع شعوبها شعار الحريّة الذي طالما تغنّت به، وصحيح أيضًا أن الإسلاميّين في تونس (وغيرها من الأقطار العربيّة وان تفاوتت الدرجات) كانوا أبرز ضحايا

القمع الرسمي في العقد المنصرم…، كلّ ذلك صحيح ويمكن أن يفسّر إلى حدّ كبير تراجع الحركة الطلابيّة لكن المطلّ على واقع الدول العربيّة القريبة منّا جغرافيًا، ثقافيًا وسياسيًا.. سيلاحظ أن الأمور في أغلبها ( إذا استثنينا العراق وفلسطين _رغم تطوّر تجربتها الديمقراطيّة_ المُحتلّيْن وعدد من مزارع البترودولار الخاصّة في  الخليج) آخذة في التطوّر بشكل إيجابي وبنسق تصاعدي..خاصّة في مصر ولبنان (رغم ظروفه الاستثنائية) والمغرب ، والى حدّ ما الجزائر والبحرين…حيث يشارك الطلبة بشكل فاعل في ما تشهده مجتمعاتهم من حراك وتدافع من اجل إرساء الديمقراطيّة..فلسائل أن يسال أين

نحن مثلاً من الشباب اللبناني أو الشباب  المصري..وخاصّة منه شباب حركة كفاية الذين اكتسحوا الشوارع وأبدعوا في تحدّيهم لنظام الطاغية مُبارك؟ إذ لا نظنّ (رغم الاختلاف النسبي  للواقع والظروف ) أنّ النظام المصري اقلّ قمعًا أو اكثر ديمقراطيّة من النظام التونسي..، ومن هنا وجب طرح السؤال..أين يكمن الخلل في واقعنا الطلاّبي التونسي؟

لا شكّ في أنّ الإجابة الدقيقة على هذا السؤال تتطلّب جهدًا بحثيًا هامًا يقوم به مختصّون في علم الاجتماع السياسي، إلا أننا مطالبون رغم ذلك بمحاولة قهم واستقصاء حقيقة وأسباب هذا “الخلل”. وإذا وضعنا جانبًا الأسباب الموضوعيّة المعلومة لدى الجميع من انغلاق وقمع سلطويّين وما خلّفاه من رُهاب لدى مختلف شرائح المجتمع من كلّ ما يتعلّق بالشأن السياسي، ومن أثار سلبيّة بالغة لانعكاسات العولمة الرأسمالية على مجتمعاتنا الفاقدة للمناعة من لَبْرَلِةٍ متوحشّة وطمس لخصوصيّات الهويّة الثقافيّة الوطنيّة ومن استغلال اقتصادي للفرد تزامن مع تهميش كلّ مقوّمات الوعي الجماعي واستبداله بقيم فردانيّة ماديّة سطحّت الوعي وكرّست الأنا..وما تمخّض عن كلّ ذلك وغيره من شباب يُدمن أغلبه الاستهلاك ويقدّس المادة ويحتقر الفكر والمبادئ..ويسخر _أو يشفق عليهم في افضل الأحوال_ من أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بالنضال وسيلة راقية ووحيدة للخلاص الجماعي..، إذا حاولنا إذن التركيز على الأسباب الذاتيّة لهذا “الخلل” فإنّه يمكننا حصرها في التالي:

واقع جديد.. وعقليّات وأساليب نضال قديمة :

لا يزال أغلب مناضلي الحركة الطلابيّة (لا سيما اليساريّون منهم)  يخاطبون الطالب التونسي “العادي” لما بعد سنة 2000 بمفردات حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أي بخطاب يركّز معظمه على مسائل واقعيّة وحقيقيّة كالتناقض  الطبقيّي أو الطبيعة الليبيراليّة المتوحّشة لاقتصاد السوق، وانقلاب سلّم القيم في مجتمع الإستهلاك.. ولكن باعتماد كلام نظري صار صعبًا على ما يُعرف ب”جيل 7 نوفمبر”(أي أولئك الذين لم يعايشوا ولو قليلاً فترة ما قبل “التحوّل”.. وهو فعلاً تحوّل..من سيّء إلى أسوء)، وإستشهاد بمراجع وأسماء مفكّرين تجاوزتهم الأحداث..(في رأي أغلب شباب اليوم..وان كانوا لم يطلّعوا على شيء ممّا كتبوا)، والحديث عن العولمة أو طبيعة المجتمع بلغة تتراوح ين التحليل المطنب في التفاصيل وبين النقد الشديد القريب من الشتم في لذاعته…، أمّا من حيث الأساليب فلا تزال اغلب “الأطراف” تعتمد أداة “الإجتماع العامّ” بشكل يكاد يكون حصريًا رغم ما يلحظه الجميع من قلّة أو تدنّي نجاعة هذه الأداة..نظرًا لتكريسها للتباعد الفكري والنفسي ايضًا بين المناضل/المُلقي والطالب/المتلّقي..فهذا الأخير لم يعد قادرًا (هذا أن توفّرت له الرغبة في ذلك أصلا) على استيعاب خطاب المناضل كما أسلفت القول..كما أنّه لم يعد يهتمّ كثيرًا بهؤلاء الشبّان المنزوين على انفسهم والمتعالين على الآخرين (من حيث المظهر..من خلال التحدّث من فوق “حجرة سقراط”،  أو من حيث السلوك..لعدم إهتمامهم بما يهتمّ به الطلبة العاديّون من مواضيع حديث أو وسائل ترفيه..الخ…) والذين يقولون كلامًا جميلاً لكنّه معقّد ومُثُلي وطوباوي..  يستحيل تحقيقه”..،هذا إلى جانب ما يعترض أداة الإج.ع  من صعوبات تتعلّق بإيصال الصوت، وبتقلّبات الجوّ من برد ومطر وحرارة..وأيضًا بتشويش وعرقلة بعض الأطراف المخرّبة…، ونفس الشيء يمكن أن يقال أيضا على حلقات النقاش بشكلها التقليدي..حيث تكاد تنحصر التدخّلات بين المناضلين..بينما لا يجرؤ عموم طلبة على تجاوز عامل الرهبة النفسيّة ومجاراة نسق ومستوى النقاش المليء بالتفاصيل التاريخية والنظريّة، كما يمكن أن نتحدّث أيضا عن الأساليب التنظيميّة البالية لدى اغلب المناضلين ..إذ لا يزال البعض منهم يعتقد على سبيل المثال أن اجتماعًا لا يُعدّ ناجحًا إلا إذا تواصل لساعات طويلة ..وانّ كلّ فكرة لتحديد الوقت أو حصر محاور النقاش أو تلخيص ومتابعة نتائجه..هي أساليب ليبيراليّة أو بيروقراطيّة..تؤدّي إلى قتل الحوار وإفقاده عفويّته..فهذه الأساليب البالية وغير العلميّة عوّدت المناضلين على التعايش مع الفوضى والمناسباتيّة وانعدام النجاعة..  وتعليق كلّ أسباب الفشل على “العامل الموضوعي” ..والمستوى الفكري والمعرفي المتدنّي لدى الطلبة…

تواصل عقليّة الإقصاء و”الطائفيّة الأيديولوجيّة”

عندما ترى أن اغلب الأطراف اليساريّة لا تزال تساوي في مسالة الحقّ في الانضمام للاتحاد بين الطلبة ” الدساترة” والطلبة “الإسلاميّين”.  ومنعه عن كليهما، رغم أن هؤلاء الأخيرين يمثّلون جيلاً جديدًا لا علاقة له (لا تنظيميًا ولا حتّى سياسيًا في اغلب الحالات) بقضيّة المنظّمة الموازية المحظورة (الاتحاد العام التونسي للطلبة)، ورغم استعداد الكثير منهم للالتزام بكلّ ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد..أو عندما يذهب البعض إلى القول إن الاتحاد هو منظّمة يساريّة أو لا يكون..، أو أن تسمع تعليقًا حول عودة الإسلاميّين من نوع ” لدينا معهم ثأر تاريخي  بدأ منذ منوبّة 82 ( !! )..ولا سبيل للتعامل معهم أو القبول بتواجدهم من جديد…”، أو عندما تسمع ما يقوله للطلبة بعض الإسلاميّين في إطار ردّهم على مهاجميهم من اليسار بأنّ  “الاتحاد هو مرتع للإلحاد والانحلال الأخلاقي.. وانّ الحلّ هو في النضال خارج أطر الاتحاد”..، عندما تسمع وترى هذا وذاك..فإنّه يُخيّل إليك أن عجلة الزمن قد توقّفت في موضعها منذ أكثر من عقدين وانّ الجامعة التونسيّة عصيّة على التطوّر والتأثير والتأثّر بما يشهده المجتمع والفضاء الإقليمي والعالمي من تحوّلات..وانّ الديمقراطيّة لا تزال ضيفًا غير مرغوب فيه عندنا…

الخلط في الأولويّات وتضييع الاتجاه الصحيح

لا تزال الكثير من الأطراف اليساريّة غير مؤمنة بعد بأولويّة النضال من اجل الحريّات السياسيّة..ويعتبرونها مقدّمة لديمقراطيّة ليبيراليّة.. بينما المطلوب هو “الديمقراطيّة الاجتماعية” التي لا تتحقّق حسب اعتقادهم إلا بالثورة.. وهو ما يجعلها تأخذ مواقف أقرب منها إلى الحياد السلبي ممّا تشهده البلاد من صراع من اجل إرساء الديمقراطيّة و إطلاق الحريّات الجماعيّة.. ويركّزون مقابل ذلك على القضايا القوميّة والاجتماعية والمطلبيّة.. ممّا يزيد من ابتعادهم عن تفاعلات المجتمع و عن انتظارات عموم الطلبة. ودون التوقّف كثيرًا عند بعض الأطراف التّي لا تهتمّ بانحسار جماهيريّة اليسار والحركة الطلابيّة..وعوض أن تراجع نفسها بشكل جدّي تمضي قدمًا في نهج الانتهازية السياسيّة ..فلا يُقلقها التحالف مع الأطراف المشبوهة في الجامعة..ولا تُخجلها مهادنة السلطة مقابل الاحتفاظ ببعض المواقع وباعتراف قانونيّ وهمي وغير مجّاني..، كما أن بعض الأطراف المناضلة تنسى نهجها الراديكالي ومبدئيّتها أحيانا وتسقط في براغماتيّة مبالغ فيها.. فتنسى مطالب وشروط الأمس..اعتقادًا بإمكانيّة تحقيق مكاسب هشّة تعلم قبل غيرها أن السلطة لن تتردّد في استرجاعها منها متى أرادت أو بإمكانيّة إرجاع المنظّمة إلى خطّها النضالي عن طريق “صناديق الاقتراع”..، هذا فضلاً عن أن الالتقاء المفاجئ وغير المبني على أرضيّة صلبة مع “أعداء الأمس” لا يمكن إلا أن يضاعف من أزمة المصداقيّة التّي تعاني منها الحركة الطلابيّة عند عموم الطلبة.

 فمتى يفهم الجميع إذن انّه لا حلّ لأزمة الاتحاد إلا بتجاوز الواقع المتردّي للحركة الطلابيّة؟ التّي ما لم تسترجع وحدتها  وتعدّديّتها وجماهيريّتها.. فلن يمكننا الحديث عن اتّحاد ممثّل، مستقلّ ومناضل.

  (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )