السبت، 25 فبراير 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2105 du 25.02.2006

 archives : www.tunisnews.net


العربية.نت: أنباء عن إطلاق سراح عشرات الإسلاميين في تونس بموجب عفو رئاسي

بي بي سي: إطلاق سراح 1700سجينا تونسيا رويترز: تونس تعفو عن اكثر من 1600 سجين

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بـلاغ نقابة الصحفيين التونسيين: بـيـان
مناضلون من أجل إتحاد مناضل ديمقراطي ومستقل: بـيـان
الجزيرة نت: تونس توجه الاتهام لمخطط الهجوم على معبد يهودي
اف ب: انفلونزا الطيور: خبير تونسي يدعو الي وضع محطات مراقبة متقدمة في دول المغرب اف ب: مقتل سجناء عرب بهجوم طائفي في البصرة
العربية نت: مسلحون جزائريون يرفعون رايات بيضاء استجابة لدعوة المصالحة

حسين المحمدي: هل يحتاج المناضل ورجل الفكر والحرية إلى عفو في بلده؟ وهل يمكنه مقاضاة من عذب؟ وزوّر؟ وسجن؟

حافظ خير الدين: الانقلابيون يعقدون مجلسا وطنيا باسم جمعيّة القضاة التونسيين عبدالحميد العدّاسي: تونس الإسلامية …تونس اليهوديّة

محمد العروسي الهاني: الوطنية الصادقة والخالصة هي التي تجنب البلاد الفوضى  والفتن والكراهية وتجمع الشعب للبناء والوحدة

الموقف: هل تنضم تونس للحلف الأطلسي؟ تكتم على زيارات “الصليب الأحمر” للسجون محمد الحمروني: المشرّدون :بين الإدمان و الاغتصاب حياة… الموت افضل منها غسّان بن خليفة: أين يكمن الخلل في الحركة الطلابيّة ؟ قيس العابدي: كشف المزيد من العينات في خصوص الفضيحة العلمية بالجامعة التونسية

بوبكر التايب: حماس بين الاستدراج والتعويق
د. عبدالوهاب الافندي: الصحافي خبراً.. والأوطان أيضاً


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

العفو الرئاسي شمل أكثر من 1600 سجين

أنباء عن إطلاق سراح عشرات الإسلاميين في تونس بموجب عفو رئاسي

تونس-وكالات افرج في تونس عن عشرات من الاسلاميين اضافة الى اشخاص دينوا باستخدام الانترنت  للتحضير “لاعتداءات ارهابية” بموجب عفو رئاسي, كما افادت السبت 25-2-2006 مصادر متطابقة.   وجاء الإفراج عن اكثر من 1600 سجين تونسي تنفيذا لقرار من الرئيس زين العابدين بن علي, وفق ما اعلنته وكالة الانباء التونسية الرسمية.
واضافت الوكالة انه بموجب هذا العفو الرئاسي تم الافراج عن 1298 سجينا فيما افاد 359 اخرون من الحرية المشروطة, من دون مزيد من التفاصيل. وتم اعلان هذا الاجراء قبل شهر من الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال واثر لقاء للرئيس التونسي مع وزيري الداخلية رفيق بلحاج قاسم والعدل بشير تكاري.
وينص القرار ايضا على تخفيف عقوبات عدد من السجناء لم يتم تحديد عددهم وفق المصدر نفسه. وشدد بن علي على ضرورة متابعة اوضاع السجناء المفرج عنهم بهدف تسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويفيد عادة من العفو الرئاسي سجناء الحق العام, لكن بن علي افرج عامي 2004 و2005 عن عشرات من السجناء المنتمين الى الحركة الاسلامية المحظورة “النهضة”. وتقدر منظمات غير حكومية عدد “سجناء الراي” الذين لا يزالون في السجون بنحو 400, معظمهم من الاسلاميين الذين تنفي السلطات عنهم تلك الصفة معتبرة انهم سجناء حق عام.
ولم توضح الجمعية الدولية للافراج عن السجناء السياسيين اذا كان بين السجناء الذي شملهم العفو اليوم اسلاميون. (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 25 فيفري2006 )


إطلاق سراح 1700سجينا تونسيا

كمال بن يونس بي بي سي – تونس

أعلن مصدر رسمي في تونس أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أصدر عفواعن عدد من المساجين وذلك بالإفراج عن البعض وبتخفيض مدة العقوبة بالنسبة للآخرين وتمكين عدد اخر من المساجين بالسراح الشرطي.

وحسب المعطيات الاولية فإن هذا العفو الرئاسي يعتبر الاهم منذ سنوات حيث اسفر عن إطلاق سراح نحو الف وسبع مائة سجينا بينهم ثلاث مائة وتسعة وخمسون في شكل سراح مشروط.

من جهة أخرى قرر الرئيس التونسي تمكين مائتين وستين سجينا سابقا من إسترداد حقوقهم المدنية.

ولم يعلن رسميا إن كان بين هذا العدد الكبير من الذين شملهم العفو الرئاسي من تصنفهم جل الاحزاب السياسية ضمن “سجناء الراي والمساجين السياسيين، ” بينما تمسكت السلطات التونسية دوما بتصنيفهم ضمن ” مجرمي الحق العام “.

“واغلب هؤلاء المساجين من الاسلاميين المنتمين أو المتعاطفين مع حركة النهضة المحظورة الذين حوكموا في العقد الماضي بتهم عديدة منها التآمر على امن الدولة فيما فر مئات منهم الى خارج البلاد وبينهم راشد الغنوشي زعيم الحركة اللاجئ السياسي بلندن.  

وقد اكدت مصادر مطلعة للبي بي سي أن عددا من القياديين والنشطاء السابقين في حركة النهضة شملهم هذا العفو الرئاسي الذي يتزامن مع بدء الاستعدادات في تونس للاحتفال باليوبيل الذهبي لاستقلال البلاد عن فرنسا في مارس من عام 1956.  

وتقدر جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين بزعامة المحامي محمد النوري عدد السجناء السياسيين حاليا بنحو 400 أغلبهم من سجناء حركة النهضة المحظورة إلى جانب مجموعات من الشباب اعتقلوا وحوكموا بتهم الابحار في مواقع محظورة للانترنيت والمحامي محمد عبو نائب رئيس نقابة المحامين سابقا الذي حوكم بسبب مقالات بثها على شبكة الانترنيت تهجم فيها بحدة على السلطات التونسية.  

وكان آلاف من أنصار التيار الاسلامي اعتقلوا مطلع العقد الماضي لكن أفرج عن أغلبهم من قبل المحاكم أو بعد قرارات عفو رئاسية أقل اهمية في مناسبات وطنية ودينية سابقة بمن فيهم عدد من القياديين البارزين مثل المهندس علي العريض والصيدلي زياد الدولاتلي.  

كما اصدر الرئيس التونسي عفوا عن نحو خمسين سجينا اسلاميا قبل اربعة اشهر في ذكرى استلامه مقاليد الامور في تونس في السابع من نوفمبرمن عام 1987. لكن العفوالرئاسي هو الاهم من حيث عدد الذين استفادوا منه وأغلبهم في كل الحالات من بين مساجين الحق العام.  

(المصدر: موقع بي بي سي أون لاين بتاريخ 25 فيفري 2006 على الساعة 18 و49 دقيقة بتوقيت غرينيتش)

وصلة الموضوع: http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4751000/4751488.stm


تونس تعفو عن اكثر من 1600 سجين  

تونس (رويترز) – قالت الحكومة التونسية ان الرئيس زين العابدين بن علي أصدر يوم السبت عفوا عن أكثر من 1600 سجين في خطوة مفاجئة.

وأضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية ان ابن علي قرر العفو عن اكثر من 1600 سجين بإطلاق سراح 1298 وتمتيع 359 آخرين بالسراح الشرطي.. دون أن تشير إن كان من بينهم من تصفهم المعارضة بسجناء الرأي.

وقال علي العريض الناطق باسم حركة النهضة الإسلامية المحظورة لرويترز انه لا يعرف حتى الآن إن كان من بين المفرج عنهم أعضاء من النهضة. لكن يعتقد على نطاق واسع أن هذا العفو يشمل عددا من المعارضين وان السلطات التي تنفي وجود سجناء رأي تتفادى إعلان ذلك لما قد يسببه من إحراج على حد تعبير محللين.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد يوم واحد من منع الحكومة مظاهرة تطالب بالحريات وإطلاق مساجين الرأي.

وتتهم المعارضة السلطات باعتقال أكثر من 500 سجين سياسي اغلبهم من حزب النهضة وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 25 فيفري 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


مصادر صحفية مطلعة تؤكد الافراج عن العشرات من النهضويين في تونس والخبر يحتاج الى مزيد من التثبت
السبت 25/02/2006
 
 
سعوديات نت-تونس -من مراسل سعوديات مرسل الكسيبي
 
في اتصال هاتفي ثاني مع الأستاذ المحامي أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وأحد القادة البارزين لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تأكدنا مما يلي: أولا-على ضوء هذا الاتصال المذكور مساء هذا اليوم وتحديدا على الساعة التاسعة وربع بتوقيت وسط أوربا,أكد لنا الأستاذ الشابي أنه وبحسب مصادر صحفية مطلعة فان العفو الرئاسي الذي أعلن عنه هذا اليوم شمل العشرات من الاسلاميين ومنهم قادة سابقين من حركةالنهضة يرجح أن السيد حمادي الجبالي قد يكون واحدا منهم,غير أنه وبعد الاتصال بعائلة السيد حمادي الجبالي القيادي البارز في حركة النهضة والمعتقل منذ بداية التسعينات أكدت هذه الأخيرة أنه لم يلتحق الى حد هذه الساعة بافراد عائلته. ثانيا-أكد الأستاذ أحمد نجيب الشابي وبحسب نفس هذه المصادر الصحفية المطلعة والتي توجهت باستفسارات في الغرض للجهات الحكومية ,أن معتقلي قضية الانترنيت والمشهورين بمعتقلي قضية جرجيس يكون قد أفرج عنهم بموجب هذا العفو .
غير أنه وبحسب التحريات التي قمنا بها الى حد الان وبعد اتصالات أجريناها مع بعض المحامين والقادة السياسيين البارزين فان الخبر يحتاج الى مزيد من التأكيد من قبل أهالي وذوي معتقلي الرأي حتى تثبت مصداقيته بصفة قطعية ونهائية

مرسل الكسيبي ألمانيا- الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت وسط أوربا 25-02-2006 26 محرم 1427 هجرية

المصدر صحيفة سعوديات المستقلة

 


الرئيس زين العابدين بن علي يقرر تمتيع عدد من المساجين بالعفو الرئاسي

قرطاج – قرر الرئيس زين العابدين بن علي تمتيع عدد من المساجين بالعفو الرئاسي وذلك بالافراج عن البعض منهم وبالحط من العقوبة بالنسبة للاخرين وتمتيع عدد اخر من المساجين بالسراح الشرطي.

كان ذلك لدى اجتماع رئيس الدولة يوم السبت بالسيدين رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية والبشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان. وقد تم بمقتضى هذا الإجراء الرئاسي الإفراج عن 1298 سجينا وتمتيع 359 اخرين بالسراح الشرطي.

كما اطلع رئيس الجمهورية على نتائج أعمال لجنة استرداد الحقوق التي نظرت في 260 مطلبا لاسترداد الحقوق. واكد سيادة الرئيس ضرورة متابعة أوضاع المساجين المسرحين لتيسير إدماجهم في الحياة الاجتماعية بما يساعد على مزيد الحد من ظاهرة العود.   (المصدر: موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 25 فيفري 2006)


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
بـــــلاغ
منعت تعزيزات كبيرة من الأمن التجمع الذي دعت إليه هينة18أكتوبر للحقوق والحريات اليوم الجمعة 24 فيفري 2006 وسط العاصمة من أجل فرض احترام حرية الإجتماع والتنظم. وقد استجاب لهذه الدعوة المئات من المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين ومن الحركة الطلابية. وحاصرت قوات الأمن الساحات الرئيسية للعاصمة ومنعت بالقوة أعضاء هينة 18 أكتوبر وسائر القيادات من الوصول إلى مكان التجمع واعتدت بالعنف الشديد على العديد من المشاركين مما استوجب نقل أحدهم وهو المناضل الطلابي محمد مزام إلى المستشفى. كما اعتقلت عددا آخر من المناضلين نذكر منهم الأساتذة خالد الكريشي وفيصل الجدلاوي وعادل المباركي والمناضل سمير طعم الله من حزب العمال الشيوعي التونسي، وحجزت بمداخل العاصمة عددا من المشاركين القادمين من الجهات الداخلية للحيلولة دون التحاقهم بالتجمع نذكر منهم الأساتذة الهادي المناعي عضو الهينة الوطنية للمحامين وأنور القوصري نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان ونجيب الحسني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات سابقا، إضافة لمجموعة من مناضلي حركة 18 أكتوبر بالقيروان. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تدين بشدّة إمعان السلطة في انتهاك أبسط الحريات والتمادي في سياسة الإنغلاق ورفض الإستجابة للمطالب الدنيا للحركة الديمقراطية. كما تدين الإعتداءات التي تعرض لها المشاركون وتعبر عن تضامنها مع ضحاياها، وهي تؤكد للرأي العام إصرارها على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل فرض احترام الحريات في تونس كلفها ذلك ما كلفها من تضحيات.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تونس 24 فيفرى 2006

نقابة الصحفيين التونسيين   

المقر المؤقت 11 شارع حبيب ثامر تونس  
  تونس في 24 فيفري 2005
بـيــان
عقدت نقابة الصحفيين التونسيين اجتماعا لمكتبها الموسّع يوم الخميس 23 فيفري 2006، تدارست فيه عددا من القضايا والملفات على خلفية التطورات التي شهدتها النقابة خلال الفترة المنقضية.
واثر مناقشات معمّقة ومستفيضة اتسمت بقدر كبير من الوضوح والشفافية تحركها رغبة حقيقية في تجاوز العوائق الداخلية والصعوبات الموضوعية، تقرّر في أعقاب الاجتماع جملة من المواقف والخطوات أهمها:
–         التأكيد على استقلالية نقابة الصحفيين التونسيين في مواقفها وقراراتها وتحركاتها عن أي فعل ذي صبغة حزبيّة على الرغم من احترامها لنضالات الأحزاب والمجتمع المدني. –         التأكيد على أهمية التشاور والعمل الجماعي داخل الهيئة التأسيسية بعيدا عن أيّ تفرّد بالقرار أو المبادرة. –         تشريك المكتب الموسّع في القرارات المصيرية التي تهمّ النقابة. –         الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر النقابة في أقرب الآجال، على أن يتمّ النقاش في صيغته وتوقيته في وقت لاحق بعد استشارة الزملاء.
وقررت النقابة في أعقاب اجتماع مكتبها الموسع تشكيل ثلاث لجان لصياغة النظام الداخلي للنقابة، وضبط أجندا لعمل النقابة خلال الفترة المقبلة، والشروع في إعداد التقرير السنوي حول حريّة الصحافة في تونس.
و تهيب الهيئة التأسيسية لنقابة الصحفيين التونسيين بجميع الزميلات والزملاء الالتفاف حول نقابتهم، والعمل على حماية هذا المكسب الوطني الهام، عبر دعمه.     المكتب الموسّع  لنقابة الصحفيين التونسيين


مناضلون من أجل إتحاد مناضل ديمقراطي ومستقل بـــــيــــان
تونس في 16 فيفري 2006
لعل من نافلة القول بأن مصطلح ” الاستقلالية” يطرح كما هائلا من المعضلات المفاهمية، التي تثير كثيرا من اللبس ومن الضبابية. ورغم ذلك فإن التشبث بمدلولاته، ليس في ذاته، بل كخيار للوصول والتوصل لغايات أفضل، تجعلنا، نتشبث بهذا التوصيف لرؤانا وتصوراتنا، عما يمكن أن يكون عليه الاتحاد العام لطلبة تونس.
فإذا سلمنا، نحن مجموعة من الطلبة الناشطين في صلب هذه المنظمة النقابية، ولا ننتمي في نفس الوقت إلى هيئات وهياكل سياسية منظمة، بأن الاستقلالية، حسب ما نرى البعض منها، تقوم، بالضرورة، على تباين واستقلالية فعلية وشكلية للإتحاد العام لطلبة تونس، عن التنظيمات السياسية الناشطة في الجامعة أو خارجها.
ومن المؤكد، بأن اللخبطة غير العفوية، الجارية بين النشاط النقابي والانتماء السياسي هو نتاج لممارسة مبرمجة من قبل الحكومة التونسية، بحضرها، قانونيا، للعمل السياسي داخل الفضاء الجامعي. وهو ما أفرز ردة فعل سلبية، باعتماد سياسة الأنتريزم entrisme مبالغ فيه للأطراف السياسية داخل المنظمة النقابية. وذلك، ليس من أجل دفع الإتحاد نحو الأمام، كي يلعب دوره الطبيعي، بل كانت في أغلبها تنحو لجره خلف أجندتها السياسية أو من أجل توظيفه لغايات ليست محل إجماع من قبل جميع النقابيين. وما إفرازات الأزمة الراهنة من انعدام شبه كلي للجماهيرية، وصراعات غير مبدئية، دائمة خالدة، داخل الهيكل أو بين الهياكل، هي نتيجة عادية لهذا التكالب الغير مفهوم من قبل الأطراف السياسية على الاتحاد وعلى الاستحواذ على مراكزه القيادية.
إن الاستقلالية التي نعتقد في جانب من صحتها، تستوجب على الطالب الناشط داخل الهياكل على الأقل، إخفاء بطاقته الحزبية والتفرغ للعمل النقابي على أرضية تجمعه بالضرورة مع غيره.
إننا نريد إتحادا، كفضاء مفتوح للطاقات التقدمية والعقلانية، يستوعب الجميع ويحتكم لآليات الصراع الديمقراطي. نريد هيكلا، تتنافس داخله الآراء والبرامج، ليتمخض عن ذلك، عصارة تفيد الاتحاد.
الاستقلالية، أيضا، ليس تخليا عن الهم الطلابي (اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا…) بل هو إنغراس وتجذر داخل الجسد الطلابي، وتسليحه بأدوات النضال الحضارية والفكرية، الشرعية. فلسنا هيئة أركان لأي كان. ولا نزعم قيادة الحركة الطلابية. فعموم الطلبة هم المحركون الأساسيون والوحيدون لأي عملية لتحقيق المطالب أو إعلان الرفض أو تغيير الواقع. ولذلك ، ” ميدان نظرنا النضالي” Champs de Visualisation متجهة رأسا إلى جحافل الطلبة المغيبين، والذين لم يفلح الإتحاد العام لطلبة تونس، في وضعه الحالي، على الوصول إليهم.
فقط لهذا التقينا، تحت يافطة مناضلون من أجل إتحاد مناضل، ديمقراطي و مستقل، داخل مجموعة أفقية، تحتكم للنقاش وتبادل وجهات النظر، كمنطلق للعمل الميداني. وتعمل على إعداد مقاربات متجددة للنشاط النقابي. وهو ذلك ليس من نوع الفوضى النقابية  Anarcho syndicalisme بقدر ما هو التزام منا، على تجاوز الهرمية الكلاسيكية وتنئ في المرجعيات الطفيلية. وإخترنا من أجل تفعيل هذه المجموعة، تكوين هيئة تنسيقية تقنية مؤقتة، متكونة من الطلبة: أيوب الغدامسي/ سفيان الشورابي/ سالم العياري/ غسان عمامي/ فلة الرياحي/ رضوان النصيبي.
كما سطرنا برنامج للعمل الميداني والاتصال المفتوح والمباشر مع الطلبة لاستنطاق مشاكلهم والعمل على حلها، خلال الأسبوع القادم (27 فيفري إلى 03 مارس” تحت راية ” مع الاتحاد العام لطلبة تونس بين الطلبة ومن أجلهم” .
كما سوف يتم تنظيم ندوتين، الأولى حول موضوع الإصلاح الجامعي الجديد ” أمد” بالمدرسة الوطنية للمهندسين ENIT ، وأخرى ثقافية حول “ فكر بن خلدون” بكلية العلوم القانونية.   مناضلون من أجل إتحاد مناضل ديمقراطي ومستقل   الإتحاد العام لطلبة تونس


تونس توجه الاتهام لمخطط الهجوم على معبد يهودي

وجه الادعاء العام في تونس تهم القتل العمد وصنع المتفجرات للمتهم بالتخطيط للهجوم الانتحاري ضد معبد يهودي بجزيرة جربة عام 2002، والذي أودى حينها بحياة 21 شخصا بينهم 14 سائحا ألمانيا. وقال المحامي سمير بن عمر إن دائرة الاتهام وجهت إلى المتهم منوبي بلقاسم (43 عاما) تهم “المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في صنع ومسك مواد متفجرة بدون ترخيص والتحضير والقيام بالاعتداء على أشخاص وأملاك”. وأضاف بن عمر أن عقوبة التهم الموجهة إلى بلقاسم -عم نزار نوار المهاجم الذي اقتحم بسيارة صهريج محملة بغاز الطهي المعبد اليهودي- قد تصل إلى الإعدام. وانتقد محامي المتهم ظروف التحقيق مع موكله المحتجز منذ أربعة أعوام, موضحا أن مدة إيقاف منوبي حققت رقما قياسيا حيث من المفترض ألا تتجاوز بأقصى الحالات 14 شهرا. كما انتقد عزل المتهم داخل السجن وتعرضه للتعذيب. وأدى الانفجار الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، لإحراج لتونس التي تعتبر أحد أكبر المقاصد السياحية بأفريقيا.  
(المصدر موقع  الجزيرة نت بتاريح 25 فيفري 2006)


انفلونزا الطيور: خبير تونسي يدعو الي وضع محطات مراقبة متقدمة في دول المغرب

 

تونس ـ اف ب: دعا خبير بيطري تونسي الجمعة الدول الاوروبية الي التعاون لوضع محطات مراقبة متقدمة لانفلونزا الطيور في تونس والمغرب اللذين يشكلان معبرا لالاف الطيور المهاجرة العائدة حاليا الي اوروبا.

وقال الخبير عبد المجيد دبار العضو في جمعية احباء العصافير لفرانس برس من مصلحة دول مثل اسبانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا ان تضع مراكز مراقبة لفيروس اتش5ان1 القاتل في كل من تونس والمغرب لانهما من الممرات الضرورية للطيور خلال هجرتها الموسمية التي تنطلق من اوروبا وتعود اليها مرورا بافريقيا .

واكد دبار ان وضع محطات مراقبة قارية سيتيح الاكتشاف المبكر للمرض واجراء التحاليل اللازمة مشيرا الي ان تونس والمغرب كانتا سباقتان في شمال افريقيا في وضع البنية الاساسية وتوفير الخبرات اللازمة لمراقبة مرض انفلونزا الطيور وامراض حيوانية اخري . واضاف دبار ان الطيور لا تغير ممراتها كما انها لا تعترف بالحدود وتابع ان الخبراء في شمال افريقيا يرصدون الوضع في اوروبا لتقييم امكانيات الاصابة عندهم عند عودة الطيور في الخريف المقبل .

ولم يستبعد دبار انتشار مرض انفلونزا الطيور في تونس لكنه اكد انه في الوقت الحاضر لم تظهر اية حالة اصابة بين الطيور .

وارجع ذلك الي غياب تقليد تربية الطيور المائية (البط والوز) وحصر الدواجن باستمرار في اماكن مغلقة مما يجعل الاتصال مع الطيور المائية المهاجرة شبه منعدم ويحول دون سهولة انتقال الفيروس .

واضاف ان خطر انتقال الفيروس محدود خاصة في فصل الربيع لان الطيور تكون عادة راغبة في العودة سريعا الي اعشاشها في اوروبا للتزاوج ولا تتوقف طويلا في الضفة الجنوبية من المتوسط .

لكنه نبه الي ضرورة توخي الحذر في فصل الخريف واعتبر ان الخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية للتصدي لانفلونزا الطيور خطة صارمة وناجعة في تونس .

ويوجد في تونس 46 منطقة هامة لحماية الطيور يحط فيها اكثر من 500 الف طائر مهاجر. وقال دبار ان كل المناطق التي تنزل فيها الطيور في فصل الخريف وضعت تحت المراقبة وتجري باستمرار تحاليل علي الطيور في المحميات وفي البحيرات .

واوضح ان مختبرات معهد باستور في العاصمة التونسية تعمل بدون انقطاع منذ تشرين الاول/اكتوبر 2005.

واعدت تونس خطة خطة لمواجهة ظهور الفيروس تتضمن توفير نحو عشرة الاف جرعة من عقار تاميفلو مع نهاية 2006.

وجمعية احباء العصافير تأسست في تونس منذ ثلاثين عاما. وهي منظمة غير حكومية معتمدة من منظمة الصحة العالمية في شمال افريقيا. وهي عضو في اللجنة الوطنية للتصدي لانفلونزا الطيور والمجلس الاعلي للصيد.

من جهته قرر المغرب نقل الدواجن الي مناطق مغلقة في شعاع ثلاثة كيلومترات حول القطاعات التي تتسم بالرطوبة لمنع اتصالها باي طيور مهاجرة.

وتقول السلطات ان هذه الاجراءات تهدف الي حماية الوضع السليم حاليا وفي حال اصابة طيور الحد من انتشار الفيروس الي مزارع تربية الدواجن .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 فيفري 2006)


مقتل سجناء عرب بهجوم طائفي في البصرة

2006/02/24 البصرة ـ اف ب: أوضحت شرطة البصرة امس ان السجناء الأحد عشر الذين خطفتهم مجموعة مسلحة وقتلتهم في هذه المدينة مساء الاربعاء، هم من جنسيات عربية مختلفة. وكانت الشرطة افادت في وقت سابق ان السجناء الموقوفين لقيامهم بأعمال ارهابية هم جميعا من التابعية المصرية والسعودية. وقال ضابط في الشرطة ان السجناء القتلي هم مصريان وتونسيان وسعودي وليبي وتركي واربعة عراقيين . واضاف ان سجينا آخر وهو عراقي قد اصيـــب بجروح. وقد دخلت مجموعة من 20 مسلحا بالقوة سجن مينا وجردوا الحراس من اسلحتهم واقتادوا اثني عشر سجينا عربيا وعراقيا كانوا معتقلين لقيامهم بأعمال ارهابية. وعثر علي جثث ثلاثة منهم في وسط البصرة، قرب مكتب لشركة نفط الجنوب. وعثر علي جثث ثمانية آخرين في حي في جنوب غرب المدينة.

 
تشير التصريحات الرسمية إلى وجود نحو 1000 مسلح في الجبال

مسلحون جزائريون يرفعون رايات بيضاء استجابة لدعوة المصالحة

كشف مصدر جزائري الجمعة 24-2-2006 أن مسلحين رفعوا قبل يومين رايات بيضاء شرقي البلاد للتعبير عن رغبتهم بالاستسلام مقابل العفو الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموجب
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال المصدر في اتصال هاتفي أن مجموعة مسلحة مجهولة العدد يعتقد أنها تابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال, كبرى فصائل العمل المسلح في الجزائر الرافضة لميثاق السلم, نصبت رايات  بيضاء بمرتفعات بلدية فلفلة بولاية سكيكدة الواقعة على بعد 500 كم شرقي العاصمة الجزائرية “إعلانا عن رغبتها في الاستفادة من المراسيم التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة”التي نشرتها الحكومة قبل ثلاثة أيام والتي تنص على منح عفو كلي أو جزئي للعناصر المسلحة التي تسلم نفسها خلال الستة أشهر المقبلة.
وتشير التصريحات الرسمية للحكومة الى وجود نحو ألف مسلح في الجبال ينتمون في معظمهم إلى الجماعة السلفية التي يقودها أبو مصعب عبد الودود, وكانوا عند بداية العنف المسلح في البلاد عام 1992  نحو 27  ألف مسلح.
من ناحية أخرى,ذكر نفس المصدر أن السلطات العسكرية أمرت قوات الجيش بالتعامل إيجابا مع مثل هذه المواقف الصادرة من العناصر الراغبة في الاستسلام تطبيقا لسياسة الرئيس.
وتمهد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لعودة هؤلاء خلال الستة أشهر المقبلة,وقد تمدد المهلة بقرار من الرئيس بوتفليقة نفسه تحسبا لأي تردد,خاصة وأن الجماعة السلفية أعلنت على لسان أبو مصعب عدم اعترافها بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون بنسبة 97% في استفتاء 29  سبتمبر/أيلول من العام الماضي, وجددت مواصلتها للعمل المسلح حتى إسقاط نظام الحكم وإقامة ما تسميه بالنظام الإسلامي في البلاد.
إلا أن السلطات تأمل في تمرد عناصر الجماعة على قيادتها بسبب الضربات الموجعة التي وجهتها قوى الأمن والجيش لهذه الجماعة والظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء في الجبال من جوع وبرد, والعرض المغري الذي تطرحه الحكومة بالعفو عنهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية من جديد مقابل الاستسلام.
وكانت الحكومة الجزائرية كشفت الثلاثاء الماضي عن الإجراءات التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تمنح العفو الكلي أو الجزئي لعناصر الجماعات المسلحة المتشددة لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها البلاد منذ العام 1992.
وأقرت الحكومة برئاسة احمد أويحيى تطبيق الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم من خلال إنهاء المتابعات القضائية للمتورطين في الأعمال الإرهابية ممن سلموا أنفسهم إلى السلطات الأمنية منذ إصدار قانون الوئام المدني في 13يناير/كانون الثاني 2000 الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسمح بنزول نحو 6  آلاف مسلح من تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا.   وكان مصدر جزائري “مأذون” كشف أمس الخميس أن نحو 10 آلاف من أنصار الجبهة الإسلامية الجزائرية المحظورة حاليا يعتزمون العودة إلى الجزائر في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الحكومة عن المراسيم التنفيذية لمقررات ميثاق السلم والمصالحة.
 
(المصدر موقع العربية نت بتاريح 25 فيفري 2006)

هل يحتاج المناضل ورجل الفكر والحرية إلى عفو في بلده؟وهل يمكنه مقاضاة من عذب؟

وزوّر؟وسجن؟

 

1كتبت البارحة عبر ذات الفضاء عن صناعات الإرهاب.وقلت حرفيا الإمساك بالفريق الحاكم من غربيين هو صناعة للإرهاب.انقلبت الآية بعد لحظات وصارالنظام بحسب ما رأيت عبر الجزيرة…عفو رئاسي يطلق سراح عشرات من الاسلامين والمدانين بالإرهاب؟سبحانك رب العالمين.  

2-تهاني لكل من أطلق سراحه.وأتمنى من كل واحد منهم بعد استرجاع أنفاسه وذهنه وجهده أن يكتب لنا عبر تونس نيوز عن السجن والسجان ولماذا دخل أصلا السجن؟  

3-احد الاشخاص كتب اليوم عبر فضاء اعلامي رسالة الى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة طالبا رايه في خصوص كتابي فجاء بعد لحظات اطلاق سراح مناضلين بعفو رئاسي يعني تقريبا الجزء الهام من العقوبة مرّ والعذاب كان.ولكن لاعتبارات تتعلق بالفريق الحاكم اليوم خاصة بعد صدور الكتاب في باريس وما يجري حوله من نقاش وان كان في بداياته.  

4-النظام في كل مرة تحركت فيها اظهر تنازلات ما.ولكنها في الجوهر غير ذلك.استهلاك محلي لا غير وتخفيف للضغط خارجيا وحيلة من الفريق الحاكم لادارة اموره مع بنعلي نفسه.  

5-كتبت كلاما طيبا في المرزوقي وكتب المرزوقي منذ يومين حول عدم قدرة النظام على السير باتجاه الحرية فها هو في محاولة بائسة يحاول استرجاع الانفاس وربح الوقت.  

6-كتبت منذ مدة حول سعي النظام لان يقبل الاستاذ عبدالفتاح مورو بحزب.وسمعت أن الاستاذ كان يأمل على الأقل اطلاق سراح بعض المساجين حتى يستطيع النظر في العيون.وقد تكون تدخل في هذا الاطار وان كان بحسب ما هو مجمع لدي اخلاق الاستاذ مورو لا تقبل بهذا خاصة وانه كان تعرض فمنذ فترة قليلة لاهانات من شخص صغير جدا على التعامل الاخلاقي والبشري.  

7-هذه الأيام هناك تركيزعلى ضرورةأن يكون حزبااسلاميا من عناصرلا تنتمي الى الجنوب؟ لاعتبارات سيتاسوية.وهناك جري وجري لتحقيق هذا الأمر.وهذا رايناه منذ مدة حتى داخل الحزب الحاكم.اذ خرج دفعة واحدة من الديوان السياسي النفاتي وبن يحي ورابح…ولا يوجد اليوم منهم أي واحد؟كما هو الحال بالنسبة للوطن القبلي؟حسابات سياساوية لم تعد تنطلي.  

8-الفريق الحاكم خصوصا الوزراء المحسوبين على عبد العزيز بن ضياء يركضون هذه الايام وخائفون الى ابعد الحدود ذلك انهم ذهبوا حتى الى الدالي الجازي لترضيته وعقد ندوة معه؟

 

9-هناك جري مع انتشار حديث على أن بنعلي سيقوم بعملية مسح شاملة؟خاصة بعدما كشف جنابي خطط الانقلابين الجدد التي كانت انطلقت في 1994 واتخذت شكلا اسرع مع خروجي في 2003 واكثر سرعة مع اعلاني الترشح في 2004 واكثر مع اصدار كتابا.

 

10-في الديمقراطية الاعلام الحر يجدد النظام.وفي الدكتاتوريات القلم يعري الجمود.وهكذا نحن نفعل.ومع كل كتابة نضغط ويتراجع رجال الحكم.ولكن نحن هنا سوف لن نترك الخطوات تكون سطحية.لان ما سيكون كبير جدا.وسنجعل الفريق الحاكم ينسى الحديث عن الارهاب وقانون الارهاب ومحاكمة الرجال بقانون الارهاب.غدا نرى ماهية قانون الارهاب.وعلى من ينطبق فعلا؟ومن رسميين؟

 

11-كتابنا بعنوان العطش العربي الاخلاقي والمالي لفريق حاكم..انموذج تونس…بعد 3ايام فقط من بروزه ولو بكمية قليلة جدا فيه ما سيستثمرفي كل المجالات.لن تنفع معه حيلة هنا واخرى هناك.  

12-ومثلما قلت منذ شهر تقريبا امام بنعلي فرصة واحدة ووحيدة هي عملية كنس رجال العجز والاضطراب.وانهم لا يخيفون حتى ذبابة.وهذه الايام الجميع يهدد.عضو مجلس النواب وعضو الغرفة ومدير مجلة شبعان بمالنا الى حد التخمة و…..ونحن ننتظر خطواتهم…الفاسد لا يخيف والارهابي لا يخيف…ومن عذب ويعذب ويفبرك القضايا(اعرف بالتفاصيل المملة)ومن يزحف امام هذا وذاك….فرصة لا تزال متوفرة امام بنعلي أن يتخلى عن اعتبار اطلاق سراح انسان تونسي مزية ومنحة ومنة.في وطني لا اكون حرا والفاسد حرا وهو من يضعني السجن ؟  

13-اقول مرة اخرى لبنعلي انتهى هذا العهد.وتونس مريضة بمن يتواجد داخل القصر واتباعه من الوزراء…واخذنا عهدا على انفسنا أن نعريهم بالقلم ونجحنا الى ابعد مجال.العالم يحلل.مع كل تحرك لنا ينهار ويخر رجال العجز.سيحكي كل سجين مآسيكم.

 

14-في الختام اقول ليس مزية أن يخرج مواطنا من وراء القضبان وكتابي تحدث عن حكاية الارهاب.ولاحقا سنرى من هو الارهابي الحقيقي؟وكيف يصنع الارهاب؟ومن يتلذذ به؟واقول لرجال الحرية راجعوا القرارات والتحركات والحركات.كلما قام النظام بخطوة لا وتبعتها خطوات قمعية جدا.لم يتعود اعطاء شيئا لحرية ولو مرة واحدة.كل الحذر من هذه الخطوة. واسألوا من اطلق سراحهم؟من اين يعيشون؟كيف يعيشون؟ما هي علاقاتهم الادارية؟ما هو المطلوب منهم؟ غدا مقالي حول حركة النهضة من حيث الاستنجاب والمنخرطين والى غاية 1992.ومرة أخرى مبروك لكل من أطلق سراحه.واطلب منه أن يوثق لناالمآسي.وغدااكتب لهم حول قانون الإرهاب واول من ينطبق عليه القانون رجال الاعلام في تونس ومسئولين مهمين في الدولة من خلال برامج رسمية.هاتوا غير حكاية الارهاب.الشعب التونسي مسالم وطيب ومتسامح وله طبقة وسطى نيرة.وطيبتنا جعلت الحاجة وغيره يقولون خلال زيارة رامسفيلد الاخيرة…هناك من قال نحسدكم على الامن عندكم؟هل طيبتنا صارت نقيصة؟هل من الواجب أن نتحول الى قنابل بشرية حتى يرى الغير عدم الاستقرار؟ما هي الدولة التي تعرف الفوضى؟وهل النضال المدني السلمي صار عيبا؟نحن التونسيون والتونسيات من رفض ويرفض العنف والهمجية وليس النظام.

لنا عودة

حسين المحمدي

25فيفري2006-

قانون الإرهاب يطبق على من يمنع عن مواطن جواز سفره وبطاقة تعريفه.ومن يحاصر بالليل والنهار.ويقطع الرزق ويرهب.من يكذب ويكذب ويتاجر بالقيم والأخلاق وهو عطشان للمال

ومتلذذ بالترهيب ويعيش به ومنه وعليه وفيه.كان الله في عوننا.وبحول في جويلية يرى العالم من هو الإرهابي الحقيقي في تونس.

 

 

الانقلابيون يعقدون مجلسا وطنيا باسم جمعيّة القضاة التونسيين:  

الاستثناء متواصل وانتقام وزارة العدل من الشرعيين لم ينته…

لقد كان من المزمع ان ينعقد المجلس الوطني لأنقلابيي جمعية القضاة ( المكتب التنفيذي + الهيئة الادارية المتركبة من نواب المحاكم ) يوم 29/01/2006  بنادي القضاة بسكرة ولكنه أجل الى يوم 26/02/2006 ولم يذكر سبب هذا التأجيل المفاجئ , وان كان الملاحظون يعتقدون ان وزارة العدل المدير الحقيقي لشؤون  الجمعية في عهدها الأسود هي التي قررت هذا التأجيل حتى تقلل من عدد المجالس الوطنية (مجلس كل شهرين) من هنا الى موفى المدة الانتخابية القصيرة التي لن تكون هذه المرة إلا بسنة واحدة عوض سنتين نظرا للطابع الاستثنائي لمؤتمر الانقلابيين هذا من ناحية وقد تكون الوزارة من ناحية أخرى بصدد اعداد طعم مع أعوانها في المكتب التنفيذي في شكل وعد بتحقيق بعض مطالب القضاة (هكذا !) مع العلم ان أجواء التوتر داخل السلطة القضائية لاتزال على أشدها فقد دعت تفقدية وزارة العدل كلا من السيدة نورة حمدي والسيد عبد الباقي كريد والسيد محمد الخليفي المستشارين بمحكمة الاستئناف بمدنين والسيّد وليد الرحموني القاضي بابتدائيّة تطاوين للاستجواب يوم السبت 25/02/2006 في نطاق الملاحقة المستمرة من قبل وزارة العدل للمدافعين عن الشرعية غير المعترفين بخالد عباس وجماعته علما وأن كلا من السيدة والسادة المذكورين هم من القضاة ضحايا النقل العقابية  في الحركة القضائية لسنة 2005  بسبب وقوفهم الى جانب الهياكل الشرعية. وان المتتبعين لشأن الجمعية من الداخل يربطون بين دعوات التفقدية للأستجواب والمجلس الوطني للانقلابيين كوسيلة لترهيب العناصر المتمسكة بالشرعية خشية تحولها الى نادي القضاة بسكرة يوم الأحد 26/02/2006 لمواجهة أعوان السلطة.
يشار كذلك في هذا السياق الى ان تفقدية وزارة العدل تتخذ من مسألة الحضور بالمحاكم ذريعة لاستجواب القضاة المنفيين بأقاصي الجنوب كلما بدرت منهم مواقف تشير إلى إصرارهم على الدفاع على الشرعية بتعلة التقصير المهني وهم كما يعلم ذلك الجميع من خيرة القضاة المستقلين النزهاء الأكفّاء المحترمين لواجباتهم المهنية. 
وغني عن البيان أن عيون التفقدية كليلة عن حضور أو عدم حضور أعوانها من القضاة في أوقات العمل تجسيما لسياسة المكيالين.
وللتذكير فقد خضع السيد أحمد الرحموني (رئيس المكتب الشرعي)  هو نفسه لهذا الاجراء الاستفزازي في حين أن السيد خالد عباس الرئيس الحالي لجمعية الانقلابيين قد تمتع وهو أمر يعلمه جميع القضاة بتفرغ لمدة شهر كامل لتمكينه من اعداد المؤتمر الانقلابي.
فهل يتساءل أعضاء المجلس الحالي في نطاق ما يعدون به من تصحيح للمسار حول قانونية هذه الاستجوابات وحول الواقع المزري الذي وصل اليه القاضي التونسي الذي أصبح يعامل معاملة أي عون اداري وهو الممثل لسلطة دستورية من المفروض  أنها تحظى بهيبة واستقلالية يحميانها من استفزاز السلطة التنفيذية وجبروتها؟
وأخيرا نعلم السادة القراء بأننا ننشر قريبا جدا تقريرا مطولا حول مسار المكتب التنفيذي الشرعي ونضالاته في المدة الممتدة بين ديسمبر 2004 وتاريخ انعقاد المؤتمر الانقلابي مع قائمة مفصلة في القضاة الذين عوقبوا بسبب نضالهم وأولئك الذين كوفئوا على ولائهم لأسيادهم واستبسالهم في الانقلاب على القانون                                                           حافظ خير الدين

 

تونس الإسلامية …تونس اليهوديّة

كتبه عبدالحميد العدّاسي   في الوقت الذي كان التونسيون المسلمون يذرفون الدموع الساخنة أسفا على رحيل الرجل الفاضل، معلّم الناّس الخير، الشيخ الوقور الغيور على حرمات الله، سيّدي عبدالرحمن خليف، كان التونسيون الرسميون اليهود يتشرّفون بانضمامهم إلى عضوية المؤتمر اليهودي الأوروبي بهدف المساهمة في نصرة القضايا اليهودية والاسرائيلية والتصدي لمعاداة السامية. حيث صوّت يوم الأحد التاسع عشر من فيفري 2006 – ذات اليوم الذي توفّي فيه الشيخ – أعضاء المؤتمر الـ 41 لصالح انخراط تونس…
إجماع منقطع النظير يعبّر حقيقة على عناية اليهود و الصهاينة بتونس ” اليهوديّة ” بقَدَرٍ يساوي أو يفوق بغضهم وكرههم لتونس الإسلاميّة.
إذن، فههنا أكفّ ضارعة سائلة الله قبول الشيخ، فقيد تونس الإسلامية – بملايينها العشر –  في عليين، راجية منه حسن العزاء وخير العوض. وهناك أكفّ رافعة أقداح الخمر تشرب النخب، محتفلة بتونس اليهوديّة – بمآتها الخمس عشر ( 1500 )- وهي تنضمّ إلى شقيقاتها في محاربة الإسلام ومحاصرة حماس المتعديّة على أخلاق الديمقراطيّة…
تلك هي تونس الواقعة بين حبّ أهلها المسلمين، أحفاد عقبة والعبادلة السبعة، ممّن عملوا على رفع راية الإسلام وإشاعة الخير، وبين حقد لقطاء أوجدتهم غفلة المسلمين، كرعوا من آداب الصهيونية والصليبية ما أنساهم أصل آبائهم وأمّهاتهم المتقدّمين.
ولقد عجبتُ قبل هذا، لِخَبر أورده – للحاجة – صالح الحاجة، بتاريخ 16 فيفري 2006 وأعادت تونس نيوز نشره يوم 21 فيفري، يعجب فيه لوجود قاتل العراقيين والأفغان، مُبغض المسلمين، سجّان المستضعفين، كاشف العورات، الساخر اللاّمز رامسفيلد وزير الحرب الأمريكي الصهيوني، وهو يتجوّل في شوارع العاصمة التونسية، دون أن يكون هناك منع لحركة السير والمرور، ودون أن تكتضّ الشوارع بـ” كلاب الحاكم ” كما يقولون، ودون أن يلحظ تلميعا استثنائيّا للواجهات، ودون أن يُمنع ” الحاجة ” وصاحبه من التواجد في ذات المكان. وإنّي إذا استثنيت الكلام المنافق للـ” حاجة ” المتحدّث عن تونس وأمنها والنعمة السابغة فيها، التي لا تعادلها كنوز الأرض كما زعم، قلت ما يلي: من العار على مثقّفي تونس أن يقفوا مشدوهين أمام سفّاح، ما كان له أن يطأ أرضنا لولا غياب الرّجال الصادقين عنها، كما أنّه من الغشّ والتدليس على النّاس أن يتكلّم ” الحاجة ” عن الأمن والأمان، في وقت تُضرب فيه كلّ قوى المجتمع المدني وتكمّم فيه الأفواه بالترهيب تارة و بالترغيب والرّشاوى تارة أخرى. غير أنّه ليس من الغريب أن يتحرّك رامسفيلد وكأنّه في بيته أو في حديقته، ذلك أنّه بالفعل في حديقته، فهو ضيف عند تونس اليهوديّة صاحبة العضوية الجديدة، والدليل على ذلك أنّ أحدا من غير ذوي الحاجات من غير أمثال ” الحاجة “، لا يستطيع المرور بالمكان ولا التواجد فيه، وهو لعمري ما يفسّر دهشة الضيف حسب تعبير ” الحاجة “. بل لعلّه ما يفسّر تلك العضوية فقد جاءت نتيجة طبيعية لرضاء السيّد عن خدمه وحشمه هناك في تونس اليهوديّة، صانعة التغيير، مخلّطة الأنساب، مذهبة النخوة بالانتماء.
أقول لصالح الحاجة: كفاك وأمثالك رخصا والتصاقا بالأرض، وتخيّر لضيوفك من الجزائريين وغيرهم أماكن أخرى تُذهب عنهم الذهول. فوالله الذي لا إله غيره لو عرّجت بضيوفك على المساجد، أو على مقاهي الإنترنت لكتابة مقالة – مثلا – تصوّب بها المعوجّ، أو طوّفت بهم على بعض العائلات المنكوبة لمساعدتها أو للتخفيف عنها بمجرّد الاستماع لها، لما حُرمت صحبة البوليس والواشي والقوّاد لحظة واحدة. ولكنّك اخترت لهم الأماكن التي تتكاثر فيها الجِيَفُ، فعُدمت وإيّاهم المراقبة المستفزّة، لأنّ القوم لا يتحرّجون أبدا ممّن يرتع في مزارع إفسادهم، وينهلون منها حتّى ساعة الفجر. ( وسبحان الله ما الذي صنعتموه في قيامكم الليل، حتّى يعلّق ضيوفك: هذه هي الحياة…لا نملك إلاّ أن نرفع قبّعاتنا لتونس ).   في الختام، لا بدّ أن أعترف بأنّ كلام صالح الحاجة قد ساءني كثيرا، وأحسب أنّ الكثيرين قد ساءهم ذلك كذلك. فتونس تترك في رامسفيلد وصحبه أطيب الأثر حسب تعبير ” الحاجة ” ما جعلهم يتساءلون – وهم يعلمون – كيف حقّقتم هذا الأمن والأمان في بلادكم؟ وماهي الوصفة التي تتّبعونها لكي تنعم بلادكم بهذا الهدوء وهذا الاستقرار وهذا الاعتدال الذي لم يستطيعوا هم في العراق ولا في فلسطين ولا في أفغانستان ولا حتّى في السودان تحقيقه، في الوقت الذي تمتنع فيه البسمة عن الرفرفة فوق شفاه الكثير من أبنائنا الذين حرموا لمسة الوالد وثلمته وعنايته منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن؟…تألّمت كثيرا لإصرار ثلّة من سقط المتاع – من أمثاله – في تونس على المبالغة في إيذاء أهل تونس الطيّبين، بالطعن في هويّتهم، بالتلبيس في فكرهم وتراثهم، بالمتاجرة برقابهم وأعراضهم، بالتذلّل المقيت لأعدائهم، ثمّ بالوقوف إلى جانب تونس اليهوديّة على حساب تونس الإسلاميّة( فلا بارك الله فيهم) .
غير أنّ هذه الإساءة لن تزيدنا بإذن الله، إلاّ إصرارا على مكافحة الخونة عشّاق رامسفيلد وأعوان المؤتمر اليهودي الأروبي…ولن تكون تونس إلاّ لأبنائها الأصليين الذين بسماحتهم آووا اليهود وبإسلامهم وعروبتهم درؤوا الصهيونية وعافوا التطبيع معها…    

 
بسم الله الرحمان الرحيم

تونس في 25-02-2006

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 
 
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري من الحزب
الحر الدستوري حزب التحرير
وبناء الدولة العصرية تونس
 

 الوطنية الصادقة والخالصة هي التي تجنب البلاد الفوضى

 والفتن والكراهية وتجمع الشعب للبناء والوحدة

 
على بركة الله تعالى أواصل المساهمة الايجابية بواسطة الانترنات موقع الرحمة لإبلاغ صوت المواطن الحر الذي لا يسمع في صحف وطنية كان من المفروض أن تفتح أعمدتها للرأي والرأي الآخر. أن من حق الصحافة المكتوبة أن تلعب دورا هاما في إبلاغ صوت المواطن داخل الوطن. ولكن في غياب وصمت الصحف الوطنية والتي بعضها لم تنشر حتى الردود والتعاليق. وفي قانون مجلة الصحافة أن من حق المواطن الرد في نفس الصحيفة التي نشرت المقال الأول أو الخبر الذي يستوجب الرد.
 
ولكن الآن بفضل مواقع الانترنات التي جائت رحمة للشعوب والأصوات المكبوتة تنفسنا الصعداء وأصبح مجال التعبير أكثر شمولية وحرية. والمقص الذي كان مسلطا على المقالات أخذ إجازة طويلة. والرقابة الذاتية هي الأخرى أخذت إجازة بدون تحديد : وهذا بفضل تطور العلم والتكنولوجيا العصرية … التي حطمت الحواجز وكسرت الجدران … وفتحت الأبواب والنوافذ للرأي الحر والتعبير الصادق والهادف.
 
وأن المواطن الأبي الحر وجد مجالا مفتوحا أمامه ليساهم في البناء وفي تحرير العقول من الخوف والريبة وثقافة الخوف التي عششت في العقول زمنا طويلا وأصبح المواطن الذي ولد حرا يخاف من الكلمة لعل يحاسب عليها … أو يؤولها للغير حسب مقاصده وأهدافه … حتى أن المواطن فقد الثقة وأصبح على حذر حتى من أصدقائه وخلانه إلا النزر القليل.
 
وما أن انبلج فجر الانترنات والفضائيات الحرة حتى انفجر المواطن وأبدع وأبرز طاقته ومواهبه التي كانت لزمن طويل في غيبوبة …
 
وبعض الاحرار الشجعان من الوطنيين الغيوريين حاولوا بكل الوسائل دفع الحوار إلى الأمام وطرق أبواب حرية الرأي والتعبير سواء في منابر الاجتماعات العامة أو الحوارات الخاصة أو منابر الحزب أو بواسطة الصحافة. ولكن رغم شجا عتهم وجدوا صعوبة ووقع إحباط عزائمهم بشتى الطرق سواء بعدم الرضى على تتدخلاتهم والرد عليها بعنف أو تهشيمهم واقصائهم أو إعطاء التعليمات لعدم نشر مقالتهم بعدّة أنواع من الأعتذار.. ورغم ذلك فأنه شعلة الإيمان والحماس عند بعض الوطنين لازالت قوية وأعصابهم أيضا قوية ولو بقوا  وحدهم على الربوة بعد إقصائهم .. وتهميشهم وإحباط عزائمهم ..
 
ولكن تجاهل هولاء أن الوطنين الأحرار هم من نوع خاص لا يعرفون الخوف والإقصاء ولا يساومون لحظة في الوطنية الحق الوطنية الصادقة والانتماء الحق الوطن وحده ودون سواه.. وفي الحق لا يخافون لومه لائم… “قال الله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولائك أن يكونو من المهتدين صدق الله العظيم”.
 
وهؤلاء الصنف من الوطنيين لا يجرون وراء المادة والقصور والضيعات والشركات وغايتهم السترة والقناعة والاكتفاء الذاتي وقوتهم من حلال لا يسعون إلى المادة والانتماء للأشخاص للظفر بالمادة وحماية مكاسبهم… ” قال الله تعالى  من المؤمنين رجال صدقو ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديك صدق الله العظيم”.
 
وهولاء الأحرار يدافعون عن الحرية والسيادة والاستقلال وحققوا الهدف المنشود. دافعوا على بناء الدولة العصرية وحققوا الغاية وناضلوا من أجل الكرامة وإتمام سيادة الدولة والجلاء العسكري وأعانهم الله على تحقيق ذلك.. وناضلوا بكرامة من أجل بناء الاقتصاد الوطني والتشريعات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكان الله في عونهم. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم .
 
واليوم يناضلون من أجل حرية الكلمة وحرية التعبير بعزة وكرامة وأنفة غايتهم حب الوطن والذود عنه بعيدا عن الانتماءات الشخصية والولاء لأشخاص وعدم التنكر لماضيهم المجيد. بل هم متمسكون بماضيهم ورموزهم  التارخيين رموز الوطن والتحرير وبناء الدولة العصرية.
 
وربما حصلت لهم بعض المضايقات والإقصاء من أجل هذا الوفاء الصادق الصافي لوجه الله وحده. وهم يدركون أن وفائهم هو جزء من وطنيتهم الخالصة. وكان من المفروض احترامهم لأنهم يمثلون الوطنية الحق بعيدا عن الولاء المادي لأن جل الرموز ماتوا رحمهم الله.
 
إن الوطنين يحبون وطنهم ويريدون له الخير ولا يدعون إلى الشر والفتنة والفوضى والانتفاضة كما ذهب أحدهم ذلك مؤخرا…
 
والفرق بينهما أن الصنف الأول هم من الوطنيين الخلّص ضحوا بالنفس والنفيس من أجل عزة الوطن وكرامة المواطن لا يريدون لوطنهم الفوضى بل يرغبون في الحوار والإصلاح وحرية التعبير والعدل والديمقراطية وسماع صوت الآخر وفتح مجال الحوار البناء واحترام الرأي الأخر والابتعاد على كل مظاهر العنف المادي واللفضي مهما كان مصدره من هناك وهناك ويرغبون في تنظيم الاجتماع بحرية وفي أمان بعيدا عن سوء الفهم وسوء الظن والكبت الذي لا يولد إلا النفور والفتور والاحباط وربما اشياء أخرى لا يرضاها الوطنيون الاحرار.
 
وقد قال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله “لا أخاف على تونس الا من ابنائها” صدقت رؤية الزعيم الراحل  قال الله تعالى: “وهل جزاء الاحسان الا الاحسان” صدق الله العظيم.
 
فلنحسن الى الوطنيين ونحسن الظن بهم ونحترم كلمتهم ونوقر كبيرهم ونستمع الى نصائحهم الغنية بالوفاء والقيم والثوابت  قال تعالى: “أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توابا رحيما” صدق الله العظيم.
 
و الوطنيون و الأحرار لا يرضون الإساءة للغير خاصة سيادة الدولة فكل دولة لها سيادتها الداخلية و لا نسمح بمس الأخرين. و قد علّمنا الزعيم الراحل بورقيبة رحمه الله أخلاق سياسية رفيعة حيث قال لزعيم عربي زار تونس “ليس من حقك التدخل في شؤون الدول و الشؤون الداخلية بالخصوص سواء كانت ملكية أو جمهورية أو نظامها برلماني أو لجان شعبية”.
 
و في حوار الخميس المنصرم 23/02/2006 بقناة الجزيرة هناك من نوه بمجهودات الدول المجاورة في شمال إفريقيا أصدرت قوانين جريئة للصفح و العفو و طي صفحة الماضي، و هذا إيجابي و مفيد. لكن هناك من الحاضرين من رد على هذا الوصف و ربما بدون شعور مسّ مشاعر إخواننا في الدول المجاورة. قال تعالى” و لا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق ” صدق الله العظيم.
 
و لنراع حق الأجوار و نقدر سعيهم و جهودهم و مواقفهم دون غيرة أو حسد أو نقص في شأنهم قال تعالى ” و لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن إتقى” صدق الله العظيم
 
ختاما ان قيم وثوابت الوطنيين الاحرار ترفض العنف والاستبداد والفوضى مهما كان مأتاه ومصدره لان تونس وطن الجميع في الداخل والخارج.
 
ولا يجوز لنا أن نخوّن اخواننا في المهجر فهم أيضا وطنيون مثلنا يحبون وطنهم ويدافعون عنه بكل الوسائل…
 
ولا يجوز أن نفتح ملفات في الصحف للتهجم على رأي مخالف لنا فالمواطن حر في تفكيره مادام لم يظهر عليه الخيانة أو الولاء لغير تونس …
 
ولا يجوز لنا ولصحافتنا أن تنتقد مواطنة تونسية عبرت عن وفائها للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله الذي كان سببا في تحرير المرأة بدون منازع ..
 
ولا يجوز أن نشتم شخصا دون التحري في المعلومات …
 
ولا يجوز أن نمتنع على رد -من حق الصحافة قبول الرد- حتى لا يظطر المواطن الى جلب عدل منفذ وكأن الصحيفة أصبحت طرف …. اللهم إذا كانت هناك أمور أخرى … انحياز لطرف دون آخر ….
 
ولا يجوز لمن ليس له ماض من قريب ولا من بعيد أن يشتم الاصل صاحب رأس المال… فهل هذه حرية التعبير…
 
حقا أصبحت فوضى ورائحة المادة ظهرت عندهم … والولاء أصبح حسابات ومصالح…
 
وليس من شيم الوطنية أيضا أن نشتم الأخرين..
 
و نحن نعلم أن بعض الوطنيين  ليس لهم دراجة عادية والغير يملك احدث السيارات الفخمة من طراز رفيع.
 
نعم نحن ضد الدعوة الى العنف والانتفاضة والفوضى ومع القانون. ولكن نحن أيضا مع المسيرات الشعبية السليمة الراقية لدحض الاساءة الى الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم والعمل على أبراز التضامن والتعبير السلمي وفاء لرسولنا الاعظم قال تعالى :”يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.” صدق الله العظيم.
 
الصلاة عليه ليس فقط بالكلام بل أيضا بالتعبير والمسيرات السلمية وهذا ومن حقنا كأمة متحضرة رباها الرسول الاكرم على الاخلاق العالية وصدق رسول الله حينما قال:” انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق“.
 
ومن الاخلاق الوفاء لروحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فلماذا نخاف من مسيرة حضارية راقية معبرة عن وفائنا وحبنا لرسولنا الحبيب  قال تعالى:” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” صدق الله العظيم.
 
عار علينا أن نشاهد مسيرات في لندن وأمريكا وفرنسا وألمانيا والصين ضد الاساءة الى الرسول الاكرم من طرف حاقد على الدين الاسلامي ورسول الاسلام من الكفرة الحاقدين ولم نشاهد مسيرة في بلد جامع الزيتونة المعمور منارة الاسلام في شمال افريقيا.
 
نحن ندعو الى الاعتزازبديننا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  بمسيرة حضارية تحترم قانون البلاد من جهة ومن جهة أخرى نحترم  مشاعر 10 ملايين من المسلمين في تونس. فلا خوف من المسيرة السلمية.
 
قال تعالى: “وذكر بالقرآن من يخاف وعيد” صدق الله العظيم.
 
 
محمد العروسي الهاني مناضل دستوري
 من تونس بلد جامع الزيتونة
 

 


 

افتتاحية

علينا أن نعترف للحكومة برسوخ القدم في فن المراوغة فهي تبدع في اكتشاف الوسائل والآليات الكفيلة بتطويق الصحيفة الأسبوعية اليتيمة التي تعارض سياساتها علنا. وكلما أخفق تكتيك أطلقت العنان لمخيلتها، الخصبة في هذا المضمار (وفي هذا المضمار وحده)، فما هي إلا أسابيع أو أقل حتى تعثر على وسيلة جديدة للمحاصرة أملا باطفاء هذا الصوت النشاز.

وبعد الحرمان من الدعم العمومي (بواسطة قانون) والإستثناء من التعويض عن ورق الطباعة والإشهار، لجأت إلى جمع نسخ الجريدة من الأكشاك خصوصا في إقليم تونس، وهي ممارسة لم تتوقف أسبوعا واحدا. ولما لم تفلح في إرباك “الموقف” وإسكات صوتها، انتقلت إلى الضغط على شركة التوزيع التي نتعامل معها لحملها على توزيع نصف الكمية التي تتسلمها من الصحيفة ومطالبة الباعة بالإسراع إلى إعادة النسخ التي لا تباع للشركة بعد يوم واحد من توزيعها بعد أن كانت تبقى معروضة في الأكشاك ستة أيام.

كل هذا عدا عن حرمان المحررين العاملين في صحيفتنا من أبسط الحقوق مثل الحق في الحصول على البطاقة المهنية، فقد تغافلت وزارة الإتصال هذا العام حتى عن إرسال المطبوعات الخاصة بالبطاقة الصحفية إلى أسرة التحرير، ومع ذلك تقدمت الإدارة باستمارات تخص خمسة زملاء لكن الوزارة قالت إن لجنة إسناد البطاقة المهنية لم توافق سوى على زميل واحد وصمتت عن الباقين كالعادة رغم أن الجميع يعرف أنهم متفرغون للعمل الصحفي ومن بينهم من قضى فيه أكثر من خمسة وأربعين عاما.

وهذه المضايقات، مهما بلغت، لن تثنينا عن المضي في رسالتنا الإعلامية الوطنية بفضل دعم القوى الحية ومكونات المجتمع المدني التي نأمل أن تعبر عن وقوفها في وجه الحصار الذي تتعرض له “الموقف”.  وينبغي أن يعلم المتضايقون من الكلمة الحرة أن المنابر الإعلامية المستقلة ستتضاعف في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة  التي يشهدها العالم من حولنا، فهذا المسار أصبح ممرا إجباريا لا مهرب منه.

الموقف

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )

هل تنضم تونس للحلف الأطلسي؟

مع إعلان الأمين العام للحلف الأطلسي جاب دي هوب شيفر أن أبواب الدخول إلى الحلف “مفتوحة أمام البلدان الطامحة للعضوية التي تنفذ الإصلاحات التي طُلبت منها”، ومع الإجتماع المشترك الذي عقده وزراء دفاع البلدان الأعضاء في الحلف ونظراؤهم المتوسطيون ومن بينهم تونس مؤخرا في صقلية، ترددت تساؤلات عن حقيقة العلاقات التونسية بهذا الحلف. وغذت الزيارة التي أداها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى البلاد الأسبوع الماضي تلك التساؤلات، خصوصا أن محادثات الوزير الأمريكي أحيطت بتكتم شديد ولم يُتح لوسائل الإعلام الإلتقاء به وطرح أسئلتها عليه وعلى المسؤولين بوضوح.

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الأمين العام للحلف الأطلسي دي هوب شيفر نفسه زار تونس في الربيع الماضي وأعلن أن الجانبين يعتزمان تطوير علاقاتهما في المستقبل خصوصا في إطار “الحوار المتوسطي”. وكانت الحكومة شاركت في هذا “الحوار” مع الحلف منذ انطلاقه في مدريد سنة 1994 في مستوى السفراء، وهو يشمل خمسة دول عربية أخرى والدولة العبرية. ويجوز القول إن تونس باتت شريكا للحلف (وليست عضوا فيه) منذ ذلك التاريخ إذ حرصت الحكومة على أن تكون ممثلة في القمم التي يعقدها “الأطلسي” وخاصة على المشاركة في المناورات التي يجريها بمشاركة قوات من البلدان المساهمة في “الحوار المتوسطي”. وتؤكد مصادر حسنة الإطلاع أن الجانب الأمريكي طلب من تونس والبلدان العربية الأخرى “تقديم المساعدة” في إطار الحلف في كل من أفغانستان والعراق، لكن الأرجح أن هذا الأمر صعب التحقيق لأسباب داخلية بالدرجة الأولى.

لكن الثابت أن تونس أصبحت في منزلة بين المنزلتين في علاقاتها ب”الأطلسي” فلا هي بعيدة عنه مثلما كانت في الماضي، ولا هي عضو من أعضائه، ولذا تُطلق على هذا الوضع عبارة وضع “الشريك”. والملفت للإنتباه هنا أن قرارا في حجم الإنضمام للشراكة مع الحلف لم يُطرح أبدا على الساحة الوطنية ولم يناقش لا مع الأحزاب ولا في وسائل الإعلام ولا حتى داخل لجان مجلس النواب، مما جعله بمثابة المبادرة المهرَبة التي تتخذها الحكومة أحاديا وتنفذها في إطار الكتمان، لولا أن الأطراف المشاركة في الحلف تكشف الأمور لرأيها العام ولصحافتها فنعلم من خلالها بسياسة الحكومة التونسية. كما أن الحلف يناقش الأوضاع الداخلية للبلدان “الشريكة” في اجتماعاته بذريعة مكافحة الإرهاب، وقد كشف وزير الخارجية الموريتاني مؤخرا بعد عودته من الإجتماع الذي عقده وزراء الدفاع والخارجية الأعضاء والشركاء في صقلية أنه أطلع نظراءه على الوضع الداخلي المتسم بإعادة الديمقراطية للبلاد، وأن الوزراء “أبدوا تفهما كبيرا للتغييرات التي شهدتها موريتانيا”. وهذا التطور هو جزء من الوظيفة الجديدة للحلف التي صيغت في الذكرى الخمسين لتأسيسه والتي جعلت منه أداة سياسية بالإضافة لدوره العسكري. ومن البديهي أن جملة هذه المستجدات تفرض على الحكومة استشارة النخب وأخذ رأي المجتمع وقواه الحية في السياسة الخارجية، وبخاصة إذا تعلق الأمر بموضوع مصيري مثل العلاقة مع الحلف الأطلسي.

فاروق النجار

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )


تكتم على زيارات “الصليب الأحمر” للسجون

 

اجتمع وزير العدل مؤخرا مع بعثة الصليب الأحمر الدولي التي استكملت  زيارة السجون وتحدثت مع عدد كبير من السجناء من جميع الأصناف، بمن فيهم السجناء السياسيون، في خطوة ترمي لتهدئة الضغوط الخارجية والداخلية المتصاعدة الداعية  لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أبرمت الحكومة في السنة الماضية اتفاقا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجيز لبعثات منها زيارة السجون التونسية. والجدير بالذكر أن ذلك الإتفاق كان الثالث من نوعه مع بلد مغاربي بعد الجزائر وموريتانيا، وأتى استجابة لطلب كان تقدم به وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى رئيس الدولة أثناء زيارة تمت في فيفري من العام الماضي الماضي. وكان رئيس الوفد السيناتور جون ماكاين (جمهوري) أعلن للصحفيين أن رئيس الدولة نفى وجود سجناء سياسيين في البلاد، فيما أشار عضو الوفد السيناتور عن الحزب الديموقراطي روس فاينغولد إلى أن منظمات دولية تقدرعدد هؤلاء ب500 سجين سياسي.

وأحيطت بعثات الصليب الأحمر إلى تونس بالتكتم الشديد ولم تنكشف أي معلومات عن السجناء الذين التقت معهم ولا عن أسماء السجون التي زارتها أو الإستنتاجات التي توصلت إليها، رغم  أن الوصول إلى مثل هذه المعلومات أمر مألوف بل وطبيعي في المجتمعات الديمقراطية (صحيح أن تلك المجتمعات  ليس فيها سجناء رأي). وأكيد أن هذا العنصر كان عاملا حاسما في الوصول إلى الإتفاق و السماح لبعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون لأنها معروفة بالتزامها بالتحفظ في نشر تقاريرها، فهي تقدم نتائج التحقيق لسلطات البلد المعني فقط . وأشار بيان صحفي أصدرته اللجنة الدولية من مقرها في جينيف قبل بدء سلسلة الزيارات إلى أن الحوار مع السلطات سيتم في مستويات عدة ويبدأ من “المسؤولين مباشرة عن أماكن الإعتقال ثم مع مسؤولين في وزارات مختلفة”.

وعلى هذا الأساس يُرجح أن الهدف من المقابلة الأخيرة مع وزير العدل كان مدًَ الحكومة بنتائج التحقيقات، لكن لا أحد تسنى له معرفة فحواها لا في وسائل الإعلام ولا في منظمات المجتمع المدني ولا حتى في غرفتي مجلس النواب.

رشيد خشانة

  (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )


في ذكراه السابعة عشر

وفاة الإتحاد المغاربي … سريريا

 

في القاعة الرئيسية ببلدية مراكش عصر يوم 17 فيفري 1989 اجتمع قادة المغرب العربي وأعلنوا عن ولادة مشروع كبير ما أن خطا خطواته الأولى حتى تعثر واعترضت سبيله الحواجز والموانع. خفت وهج الإتحاد سريعا فصارت القمة السنوية تجتمع كل سنتين، ثم تعطل عمل اللجان الوزارية وتجمدت المؤسسات المغاربية واندلع خلاف شائك بين الجزائر والمغرب أدى إلى غلق الحدود من جانب واحد تلاه فرض التأشيرة من الجانب الآخر، ونُقل المشروع برمته إلى غرفة العناية المركزة.

لقد شكل ملف  الصحراء الغربية مصدرا للمفاجآت السياسية ومحرقة ساحقة أحالت الأوراق التي كتبت بماء العين إلى رماد والأحلام إلى رذاذ. فهذه الإتفاقات التي صادقت عليها البرلمانات ووقع عليها الرؤساء اصبحت حبرا على ورق، فهي أشبه بالمعلقات التي تُقرأ لكن لا ترجمة لها في الواقع، مع أن الشعوب تدفع ثمنا باهظا كل سنة وكل شهر بل وكل يوم من جراء تأخير بناء المغرب العربي. ولاشك أن غياب الديمقراطية هو الذي جعل تلك الشعوب غير قادرة على إسماع صوتها والتأثير في القرار السياسي، مما ربط مصير الإتحاد بالمشيئة الفردية. ولذا فبدون استقرار سياسي و عسكري لهذه المنطقة وبلا إيجاد تسوية مرضية للخلاف الجزائري – المغربي سيبقى هذا الحلم بعيد المنال، حتى تتغير العقليات وتدرك القيادات أن الاتحاد أصبح ضرورة دولية وحاجة اقتصادية وسياسية ملحة في زمن العولمة والتكتلات الإقليمية.

ضياء الأندلسي

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )


المشرّدون :

بين الإدمان و الاغتصاب حياة… الموت افضل منها

محمد الحمروني

حنان، ألفة، سمية…أسماء جملية فعلا، ولكنها ارتبطت في الحالات التي إعترضتنا في التحقيق بالمأساة في اعمق معانيها وأكثرها إثارة لمشاعر الشفقة والرحمة. حنان ألفة سمية ليست هذه المرة أسماء لبعض الفنانات المصريات أو بطلات الرسوم المتحركة، إنها أسماء لبنات عصفت بهنّ صروف الدهر على صغر، وألقت بهن بين وحوش المجتمعات المتحضرة .

البداية عادة ما تكون، وفق الحالات التي استعرضناها، بطلاق الأبوين وخروج ألام ومن في كفالتها تهيم على وجهها، تمد بين المارة يدها، وتبحث بين الخرائب عن مأوى.  وبين التسكع نهارا والخرائب ليلا تكتسب الفتاة أو الفتى صفة المتشرد، ويصبح معروفا في أوساطهم وله بينهم أصدقاء ومجموعات يحتمون ببعضها من البعض الآخر. كما يصبح عرضة للاعتداء من متشردين ومنحرفين ” اكبر سنا “، تصل في أحيان كثيرة إلى الاغتصاب والتعديات الجنسية و الجسدية بمختلف أنواعها. كما يصبح هؤلاء أيضا عرضة للإدمان على مختلف أنواع المسكرات .

فما الذي دفع بهؤلاء إلى التشرد؟ وكيف يقضون يومهم؟ وأين يبتون ليلهم؟ ومن أين يأتون بالمال؟ ما هي نظرتهم إلى المستقبل؟ هل يستحمون..هل يتزوجون وينجبون؟..هل يحبّون ويكرهون ؟ تلك بعض الأسئلة التي حملناها معنا وخرجنا نبحث بين “البشر” على مثل هؤلاء ليعطون الإجابة عنها .

حنان .ت (21 عاما)، المستوى الدراسي سنة أولى ابتدائي. قالت عن بداية رحلتها مع التشرد ” طلق أبى أمي وذهب للزواج بأخرى، ومن يومها لم يسأل عنا ومن يومها ونحن نعيش في الشوارع “. سكتت حنان قليلا ثم تابعت ” كنت أعيش أنا وأمي وأختي الكبرى وكان لي أخ اصغر مني عمره 10 سنوات (ضاع ) منذ أن تركنا المنزل أي منذ 11 سنة ولا نعلم أي شيء عنه إلى الآن. سألتها في استغراب” وكيف تترك أمك أخاك يضيع، ألم تعلم الأمن ألم تحاول البحث عنه ؟” .  سكتت حنان مرة أخرى وطال شيئا ما سكوتها هذه المرة ثم تابعت  “بعد أن طردنا والدي من المنزل، أقبلت أمي على شرب الخمر بشكل كبير حتى أصبحت مدمنة وهي الآن عبارة “مجنونة”   ” . سألتها في استغراب اكبر هذه المرة ” ومن أين تأتى أمك بالمال لكي تشرب الخمر “. قالت ” كانت تمد يدها للناس وما تحصّله تشتري به الخمر، ثم ما لبثت أن تحولت إلى شرب الكحول، إلى جانب كونها تأخذ أقراصا مهدئة وصفها لها الطبيب بعد أن أدخلت إلى مستشفى الرازي  ” .

بدأت رحلة حنان مع التشرد مذ كانت رضيعة، ولما بلغت العاشرة من العمر تعرضت إلى عملية  اغتصاب من بعض الشبان ومنذ تلك اللحظة انضافت إلى مآسيها مشكلات أخرى وهي محاولات الاغتصاب المتكررة التي تتعرض لها . وخلال حديثها أشارت حنان إلى ضربتي موسى بوجهها وقالت هذه الضربات تلقيتها على يد شبان حاولوا اغتصابي. هنا سألتها إن كانت قد قدمت شكوى بالذين اغتصبوها أو يحاولون الاعتداء عليها فقالت” نعم قدمت شكوى بأولئك الشبان وتم سجنهم ..” و أضافت ” ولكني لا أستطيع أن اقدم  إلي مراكز الأمن شكوى كل يوم ولذلك فاني أحاول المقاومة وإن لم استطع فاني لم اعد اشتكيهم إلى الأمن خاصة وان هذه المسالة تكررت كثيرا “.

و على شاكلة حديث حنان تتواصل إفادات بقية شهودنا : ألفة – خ (26 سنة) . المستوى الدراسي الثالثة ابتدائي. تقول ألفة عن بداية قصتها مع التشرد ” بعد أن تعرضت إلى عملية اغتصاب وكان عمري حينها 13 سنة، وخفت أن اكشف الأمر إلى العائلة،  أصبحت بعدها مدمنة على العلاقات مع شبان الحي الذي كنت اسكن فيه، ولما فاض الكأس بعائلتي اطردوني من المنزل ” وتابعت ” نزلت بعدها إلى العاصمة وسكنت مع خالتي في أحد أحياء تونس العتيقة ثم ما لبثت خالتي أن طردتني هي أيضا ومنذ ذلك الحين وأنا أهيم على وجهي أعيش بين الشوارع واسكن مع بعض المشردات في خربة في نهج غانا ” .وأضافت ” في تلك الخربة ننام على ” الكراضن “، وليس لدينا ما يحمينا من لسعات البرد القارسة ، و أحيانا كنا لا نستطيع أن ننام من شدة البرد ” . وتعيش ألفة اليوم على مد يدها للناس كما أنها تضطر كما قالت إلى أن تبيع جسدها مقابل 3 أو 4 دنانير .

لن تختلف كثيرا شهادة سمية -ع.( 16 سنة) عن سابقتها. المستوى الدراسي لم تدس قط. وتقول ” كنا نسكن في منزل خالي في “الجبل الأحمر”، ولا أتذكر عن تلك الفترة سوى عملية طردنا من المنزل على يد خالي نفسه بحكم أنى كنت صغيرة وأتذكر تحديدا بكاء أمي وتوسلها لكي يبقينا إلى جانبه “.

 سكتت سمية وبدت على وجهها علامات غضب واضح واغرورقت عيناها بالدموع، سرعان ما مسحتها وكأنها كانت تخاف أن يراها أحد ..  كانت تحاول أن تبدو أقوى، فالبكاء في عرف هؤلاء دليل ضعف ومن “يضعف يؤكل” كما يقولون. وتابعت بصوت متقطع وكأن شيئا ما بحلقها يعيقها عن الكلام ” منذ تلك اللحظة وأنا وأمي نهيم في الشوارع لا معيل ولا أهل ولا مأوى ”

وقالت أنها تعرضت للاغتصاب وعمرها 15 سنة على يد شبان استدرجوها بإعانة فتاة أخرى  ليلا إلى حديقة (الباساج).

القاسم المشترك بين كل اللاتي  تحدثنا معهن في هذا التقرير هو تعرضهن للاغتصاب كما أنهن يشتركن في الإدمان على التدخين والخمر وشرب الكحول، هذا مآعترفن به على الأقل. والقاسم المشترك الآخر بين كل هؤلاء هو أنهن دخلن إلى السجن. فسمية قضت بالسجن عام ونصف بسبب اعتدائها على شاب بموسى في وجهه ومحاولة سرقة هاتفه الجوال و400 دينار كانت بحوزته. وبالنسبة لألفة سجنت بسبب السكر والتشويش في الطريق العام. أما بالنسبة لحنان فسجنت عدة مرات بسبب السرقة والبغاء السري .

 ولا تختلف معانات الفتيان كثيرا على معانات الفتيات  فهم عرضة للاعتداءات بكل أنواعها بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وهم مدمنون رغم صغر سنهم على التدخين والكحول وأشياء أخرى رفضوا الإفصاح عنها وهم أيضا يعيشون على مد اليد للآخرين .

سيف – ي ( 14 سنة) و لم يتجاوز الثانية من التعليم الابتدائي، أمه مطلقة وتعيش في وكالة في باب سويقة أما هو فيقضي يومه في التسكع ومدّ يده للآخرين وبيع مطبوعات كتب عليها “الحصن الحصين”.

يقوم سيف بطلب الأكل لامه من المطاعم ويصف ذلك فيقول ” في ساعة متأخرة من كل يوم اذهب إلى المطاعم ليعطوني فواضل الطعام التي اجمعها واحملها إلى أمي” وردا عن سؤال إن كانت أمه تشتغل أم لا قال ” هي تعمل أحيانا في غسل الملابس في المنازل ولكنها في أحيان كثيرة لا تجد”.

 سكت سيف و العبرات تخنقه وعلمت انه كان يريد مواصلة الحديث عن أشياء تمس سمعة والدته لكنه لم يستطع.  خفّفت عنه وقلت له انه لا يجب أن يتحدث بذلك لأي شخص وأفهمته أنى أقدّر مشاعره .

وفي نفس الإطار تحدث كل من محمد على ت(13 سنة) ، و محمد م ( 15 سنة). و يعيش هؤلاء الفتية يومهم يتسولون وفي الليل يلجؤون إلى بعض الخرائب ينتظرون بزوغ يوم جديد، وهم متأكدون انه لن يأتيهم بجديد، وهم لا يعرفون أي شيء مما يعيشه الناس فهم لا يستحمون ولا يغيرون ملابسهم إلا مرتين في السنة مرة عند ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف ومرة أخرى عندما يبرد الطقس ويبدأ فصل الشتاء.وهم أيضا عرضة لاعتداءات جنسية مختلفة من منحرفين اكبر سنا .  

وما يجلب انتباهك وأنت تتحدث مع هؤلاء هو انك تجد لديهم، رغم أوضاعهم البائسة،  أحلاما يريدون تحقيقها وخاصة الفتيات، ولعل اكبر أحلامهم هي أن يتزوجوا.  وفعلا حدثتنا كما ذكرنا سابقا حنان عن أختها التي تزوجت وأنجبت طفلان . صحيح أنها تزوجت من متشرد ولكن المهم أنها ” فعلتها” . كما يحلم هؤلاء جميعا فتية وفتيات بان يصبحوا أثرياء . 

وهم واعون واقعهم ، ويأملون أن يتغير لذلك رجونا أن نوجه نداء إلى السلطات المختصة أن تحاول أن تجد لهم حلا. ولا أعتقد أن إيجاد مثل ذلك الحل صعبا. فعدد مثل هذه الحالات ليس كبيرا واستيعابهم في مبيتات أو ملاجئ حكومية ليس بالأمر المستحيل. كما أن محاولة إعادة إدماجهم  أمر اكثر من ملحّ لا فقط لانه يساهم في حلول شخصية لمعانات هؤلاء ولكن لانه يحمي المجتمع من انحرافهم وسلوكياتهم في وقت بلغت فيه الجريمة نسبا تنذر بالخطر.

 هذه شهادة البعض ممن عصفت بهم صروف الدهر وألقت بهم في الشارع. ربما هو القدر الذي اختارهم.. أو لعلهم يدفعون ثمن خيارات محدّدة ..أو لعلهم أحد الإفرازات الطبيعية “للحداثة”.

   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )


أين يكمن الخلل في الحركة الطلابيّة ؟

  غسّان بن خليفة

     وضعت معركة انتخابات المجالس العلميّة أوزارها مؤخّرُا وانتهت كما جرت العادة في السنوات الأخيرة الماضية بفوز كاسح لقائمات الاتحاد العامّ لطلبة تونس (وأيضًا عدد من القائمات المستقلّة) أمام قائمات طلبة حزب السلطة في الغالبيّة الساحقة من المقاعد المُتنافَس عليها، وهذه النتائج  تدلّ على ما فتئت تشهده الجامعة من صحوة طلابيّة بدأت تتدعمّ شيئًا فشيئًا منذ بداية العشريّة الحاليّة تزامنًا مع العودة التدريجيّة للروح في أوصال المجتمع المدني والحركة السياسيّة التّي لا زالت تُعاني وتجاهد للخروج من نفق التسعينات المُظلم، هذه الصحوة إذن، على أهميّتها لا يُمكن أن تحجب عن كلّ ملاحظ موضوعي ومُتبصّر حجم الأزمة التّي لازالت تعاني منها الحركة الطلابيّة ومنظّمتها النقابيّة (أو قيادة أركانها كما يحلو للبعض تسميتها) الاتحاد الع.ط.ت ، فأين هي الحركة الطلابيّة من جماهيريّة ونضاليّة حركة فيفري 72 ؟، وأين هي من حيويّة الجامعة في الثمانينات وأوائل التسعينات؟…، صحيح أن العالم قد تغيّر منذ تلك الحقبة وانّ المعسكر الشيوعي قد انهار مخلّفًا بذلك تراجعًا كبيرًا للفكر اليساري عمومًا والماركسي منه خصوصًا..وما انجرّ عن ذلك من تداعيات طالت التيّارات اليساريّة بالعالم وببلادنا..وبالضرورة بجامعتنا ، وصحيح أن الفكر القومي يعيش عمومًا حالة من الجزر بعد فشل التجارب السياسيّة التي مثّلتها أنظمة عربيّة لم تستطع أن تطبّق على أرض الواقع مع شعوبها شعار الحريّة الذي طالما تغنّت به، وصحيح أيضًا أن الإسلاميّين في تونس (وغيرها من الأقطار العربيّة وان تفاوتت الدرجات) كانوا أبرز ضحايا

القمع الرسمي في العقد المنصرم…، كلّ ذلك صحيح ويمكن أن يفسّر إلى حدّ كبير تراجع الحركة الطلابيّة لكن المطلّ على واقع الدول العربيّة القريبة منّا جغرافيًا، ثقافيًا وسياسيًا.. سيلاحظ أن الأمور في أغلبها ( إذا استثنينا العراق وفلسطين _رغم تطوّر تجربتها الديمقراطيّة_ المُحتلّيْن وعدد من مزارع البترودولار الخاصّة في  الخليج) آخذة في التطوّر بشكل إيجابي وبنسق تصاعدي..خاصّة في مصر ولبنان (رغم ظروفه الاستثنائية) والمغرب ، والى حدّ ما الجزائر والبحرين…حيث يشارك الطلبة بشكل فاعل في ما تشهده مجتمعاتهم من حراك وتدافع من اجل إرساء الديمقراطيّة..فلسائل أن يسال أين

نحن مثلاً من الشباب اللبناني أو الشباب  المصري..وخاصّة منه شباب حركة كفاية الذين اكتسحوا الشوارع وأبدعوا في تحدّيهم لنظام الطاغية مُبارك؟ إذ لا نظنّ (رغم الاختلاف النسبي  للواقع والظروف ) أنّ النظام المصري اقلّ قمعًا أو اكثر ديمقراطيّة من النظام التونسي..، ومن هنا وجب طرح السؤال..أين يكمن الخلل في واقعنا الطلاّبي التونسي؟

لا شكّ في أنّ الإجابة الدقيقة على هذا السؤال تتطلّب جهدًا بحثيًا هامًا يقوم به مختصّون في علم الاجتماع السياسي، إلا أننا مطالبون رغم ذلك بمحاولة قهم واستقصاء حقيقة وأسباب هذا “الخلل”. وإذا وضعنا جانبًا الأسباب الموضوعيّة المعلومة لدى الجميع من انغلاق وقمع سلطويّين وما خلّفاه من رُهاب لدى مختلف شرائح المجتمع من كلّ ما يتعلّق بالشأن السياسي، ومن أثار سلبيّة بالغة لانعكاسات العولمة الرأسمالية على مجتمعاتنا الفاقدة للمناعة من لَبْرَلِةٍ متوحشّة وطمس لخصوصيّات الهويّة الثقافيّة الوطنيّة ومن استغلال اقتصادي للفرد تزامن مع تهميش كلّ مقوّمات الوعي الجماعي واستبداله بقيم فردانيّة ماديّة سطحّت الوعي وكرّست الأنا..وما تمخّض عن كلّ ذلك وغيره من شباب يُدمن أغلبه الاستهلاك ويقدّس المادة ويحتقر الفكر والمبادئ..ويسخر _أو يشفق عليهم في افضل الأحوال_ من أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بالنضال وسيلة راقية ووحيدة للخلاص الجماعي..، إذا حاولنا إذن التركيز على الأسباب الذاتيّة لهذا “الخلل” فإنّه يمكننا حصرها في التالي:

واقع جديد.. وعقليّات وأساليب نضال قديمة :

لا يزال أغلب مناضلي الحركة الطلابيّة (لا سيما اليساريّون منهم)  يخاطبون الطالب التونسي “العادي” لما بعد سنة 2000 بمفردات حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أي بخطاب يركّز معظمه على مسائل واقعيّة وحقيقيّة كالتناقض  الطبقيّي أو الطبيعة الليبيراليّة المتوحّشة لاقتصاد السوق، وانقلاب سلّم القيم في مجتمع الإستهلاك.. ولكن باعتماد كلام نظري صار صعبًا على ما يُعرف ب”جيل 7 نوفمبر”(أي أولئك الذين لم يعايشوا ولو قليلاً فترة ما قبل “التحوّل”.. وهو فعلاً تحوّل..من سيّء إلى أسوء)، وإستشهاد بمراجع وأسماء مفكّرين تجاوزتهم الأحداث..(في رأي أغلب شباب اليوم..وان كانوا لم يطلّعوا على شيء ممّا كتبوا)، والحديث عن العولمة أو طبيعة المجتمع بلغة تتراوح ين التحليل المطنب في التفاصيل وبين النقد الشديد القريب من الشتم في لذاعته…، أمّا من حيث الأساليب فلا تزال اغلب “الأطراف” تعتمد أداة “الإجتماع العامّ” بشكل يكاد يكون حصريًا رغم ما يلحظه الجميع من قلّة أو تدنّي نجاعة هذه الأداة..نظرًا لتكريسها للتباعد الفكري والنفسي ايضًا بين المناضل/المُلقي والطالب/المتلّقي..فهذا الأخير لم يعد قادرًا (هذا أن توفّرت له الرغبة في ذلك أصلا) على استيعاب خطاب المناضل كما أسلفت القول..كما أنّه لم يعد يهتمّ كثيرًا بهؤلاء الشبّان المنزوين على انفسهم والمتعالين على الآخرين (من حيث المظهر..من خلال التحدّث من فوق “حجرة سقراط”،  أو من حيث السلوك..لعدم إهتمامهم بما يهتمّ به الطلبة العاديّون من مواضيع حديث أو وسائل ترفيه..الخ…) والذين يقولون كلامًا جميلاً لكنّه معقّد ومُثُلي وطوباوي..  يستحيل تحقيقه”..،هذا إلى جانب ما يعترض أداة الإج.ع  من صعوبات تتعلّق بإيصال الصوت، وبتقلّبات الجوّ من برد ومطر وحرارة..وأيضًا بتشويش وعرقلة بعض الأطراف المخرّبة…، ونفس الشيء يمكن أن يقال أيضا على حلقات النقاش بشكلها التقليدي..حيث تكاد تنحصر التدخّلات بين المناضلين..بينما لا يجرؤ عموم طلبة على تجاوز عامل الرهبة النفسيّة ومجاراة نسق ومستوى النقاش المليء بالتفاصيل التاريخية والنظريّة، كما يمكن أن نتحدّث أيضا عن الأساليب التنظيميّة البالية لدى اغلب المناضلين ..إذ لا يزال البعض منهم يعتقد على سبيل المثال أن اجتماعًا لا يُعدّ ناجحًا إلا إذا تواصل لساعات طويلة ..وانّ كلّ فكرة لتحديد الوقت أو حصر محاور النقاش أو تلخيص ومتابعة نتائجه..هي أساليب ليبيراليّة أو بيروقراطيّة..تؤدّي إلى قتل الحوار وإفقاده عفويّته..فهذه الأساليب البالية وغير العلميّة عوّدت المناضلين على التعايش مع الفوضى والمناسباتيّة وانعدام النجاعة..  وتعليق كلّ أسباب الفشل على “العامل الموضوعي” ..والمستوى الفكري والمعرفي المتدنّي لدى الطلبة…

تواصل عقليّة الإقصاء و”الطائفيّة الأيديولوجيّة”

عندما ترى أن اغلب الأطراف اليساريّة لا تزال تساوي في مسالة الحقّ في الانضمام للاتحاد بين الطلبة ” الدساترة” والطلبة “الإسلاميّين”.  ومنعه عن كليهما، رغم أن هؤلاء الأخيرين يمثّلون جيلاً جديدًا لا علاقة له (لا تنظيميًا ولا حتّى سياسيًا في اغلب الحالات) بقضيّة المنظّمة الموازية المحظورة (الاتحاد العام التونسي للطلبة)، ورغم استعداد الكثير منهم للالتزام بكلّ ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد..أو عندما يذهب البعض إلى القول إن الاتحاد هو منظّمة يساريّة أو لا يكون..، أو أن تسمع تعليقًا حول عودة الإسلاميّين من نوع ” لدينا معهم ثأر تاريخي  بدأ منذ منوبّة 82 ( !! )..ولا سبيل للتعامل معهم أو القبول بتواجدهم من جديد…”، أو عندما تسمع ما يقوله للطلبة بعض الإسلاميّين في إطار ردّهم على مهاجميهم من اليسار بأنّ  “الاتحاد هو مرتع للإلحاد والانحلال الأخلاقي.. وانّ الحلّ هو في النضال خارج أطر الاتحاد”..، عندما تسمع وترى هذا وذاك..فإنّه يُخيّل إليك أن عجلة الزمن قد توقّفت في موضعها منذ أكثر من عقدين وانّ الجامعة التونسيّة عصيّة على التطوّر والتأثير والتأثّر بما يشهده المجتمع والفضاء الإقليمي والعالمي من تحوّلات..وانّ الديمقراطيّة لا تزال ضيفًا غير مرغوب فيه عندنا…

الخلط في الأولويّات وتضييع الاتجاه الصحيح

لا تزال الكثير من الأطراف اليساريّة غير مؤمنة بعد بأولويّة النضال من اجل الحريّات السياسيّة..ويعتبرونها مقدّمة لديمقراطيّة ليبيراليّة.. بينما المطلوب هو “الديمقراطيّة الاجتماعية” التي لا تتحقّق حسب اعتقادهم إلا بالثورة.. وهو ما يجعلها تأخذ مواقف أقرب منها إلى الحياد السلبي ممّا تشهده البلاد من صراع من اجل إرساء الديمقراطيّة و إطلاق الحريّات الجماعيّة.. ويركّزون مقابل ذلك على القضايا القوميّة والاجتماعية والمطلبيّة.. ممّا يزيد من ابتعادهم عن تفاعلات المجتمع و عن انتظارات عموم الطلبة. ودون التوقّف كثيرًا عند بعض الأطراف التّي لا تهتمّ بانحسار جماهيريّة اليسار والحركة الطلابيّة..وعوض أن تراجع نفسها بشكل جدّي تمضي قدمًا في نهج الانتهازية السياسيّة ..فلا يُقلقها التحالف مع الأطراف المشبوهة في الجامعة..ولا تُخجلها مهادنة السلطة مقابل الاحتفاظ ببعض المواقع وباعتراف قانونيّ وهمي وغير مجّاني..، كما أن بعض الأطراف المناضلة تنسى نهجها الراديكالي ومبدئيّتها أحيانا وتسقط في براغماتيّة مبالغ فيها.. فتنسى مطالب وشروط الأمس..اعتقادًا بإمكانيّة تحقيق مكاسب هشّة تعلم قبل غيرها أن السلطة لن تتردّد في استرجاعها منها متى أرادت أو بإمكانيّة إرجاع المنظّمة إلى خطّها النضالي عن طريق “صناديق الاقتراع”..، هذا فضلاً عن أن الالتقاء المفاجئ وغير المبني على أرضيّة صلبة مع “أعداء الأمس” لا يمكن إلا أن يضاعف من أزمة المصداقيّة التّي تعاني منها الحركة الطلابيّة عند عموم الطلبة.

 فمتى يفهم الجميع إذن انّه لا حلّ لأزمة الاتحاد إلا بتجاوز الواقع المتردّي للحركة الطلابيّة؟ التّي ما لم تسترجع وحدتها  وتعدّديّتها وجماهيريّتها.. فلن يمكننا الحديث عن اتّحاد ممثّل، مستقلّ ومناضل.

  (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية،  العدد 347  2006 )


كشف المزيد من العينات في خصوص الفضيحة العلمية

 بالجامعة التونسية

 

إلى الرأي العام الجامعي في تونس و قي الوطن العربي:

 

نذكّر الجامعيين و الباحثين و الناشرين بأنّنا ننشر في حلقات متّصلة عيّنات من السرقات العلميّة التي أقدمت عليها السيدة منية الحمامي “الجامعيّة” التونسية ،في ملف “علمي” تقدّمت به إلى لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين في اختصاص اللغة و الآداب العربية لدورة2005 ،و هو الملف الذي تضمّن عددا مهولا من السرقات سطت فيها السيدة المذكورة على أعمال عدد كبير من  الباحثين العرب و الأجانب. و رغم أنّ عديد المختصّين أثبتوا عبر تقاريرهم إلى اللجنة المذكورة و إلى السيد الوزير الأزهر بوعوني  وجود مثل هذه السرقات العلمية فقد انتهى الأمر إلى الموافقة المبدئيّة على ارتقاء السيدة منية الحمامي إلى رتبة أستاذ محاضر.و في ذلك تحدّ سافر من المسؤولين المباشرين على هذا الملف، للمقاييس العلمية و الضوابط الأخلاقيّة المنظّمة للحياة الجامعيّة.و من الغريب أن تنقلب الأدوار رأسا على عقب،فعوض أن يحرص الوزير على تطبيق القانون و تحكيم المقاييس العلمية للبتّ في جميع الملفّات التي تعرض على اللجان المختصّة ، يصبح السيد الوزير في دائرة الاتّهام فيطالبه الجامعيون بتطبيق القانون و تحكيم المقاييس العلمية دون سواها لترقية هذا الباحث أو ذاك. و رغم أننّا لا نتبنّى كلّ ما قيل عن “تورّط” السيد الوزير في هذه الفضيحة العلمية غير المسبوقة،فإنّنا لا نفهم كيف يتّخذ من الصّمت سلاحه الوحيد لمواجهة ما يتّهمه به الكثيرون.   و لذلك سنجعل من هذه السّلسلة من المقالات امتحانا حقيقيّا نتأكّد بعده إن كان السيد الوزير طرفا  في هذه الفضيحة أو لا. و قد أجاب السيد الوزير في مناسبات عديدة (في إطار الرّد على ما اتّهم به في هذه القضيّة)  أنّ قضايا السرقات و الترقيات من مشمولات اللّجان العلميّة المختصّة،و هذا يعني ضمنيّا أنّه لم يكن على علم بوجود سرقات كبيرة جدّا في ملفّ السيدة منية الحمامي و أنّه أيضا لم يكن على علم بالتّجاوزات الخطيرة التي تورّط فيها ثلاثة أعضاء عيّنهم هو نفسه في اللجنة المذكورة.و كان أحد هؤلاء الأعضاء قد عيّن في ظروف غامضة و مشبوهة ، و ذلك بعد عزل مقرّر سابق في هذه اللجنة معاقبة له على تقديمه تقريرا  سلبيّا في شأن المترشّحة على ما يبدو.

جلالة الوزير:لنفترض فعلا أنّك في جميع مراحل هذه القضيّة كنت بعيدا كلّ البعد عمّا يتّهمك به البعض ، و لنفترض أنّك من حيث المبدأ ضدّ التجاوزات و السرقات و التّرقيات المشبوهة، و أنّك لم تعلم و لا تعلم إلى حدّ الآن بوجود هذه السّرقات التي يتحدّث عنها الجميع، فماذا سيكون موقفك حين نعرض عليك و على السّادة الباحثين عشرات العيّنات من سرقات السيدة منية الحّمامي، و حين نبرهن لك بأدلّة قاطعة أنّ ما قدّمته في ملفّها “العلمي” يستوجب إنزال أشدّ العقوبات لا المكافأة و أرفع أنواع التّرقيات.

و نذكّر أنّ الغاية الأساسيّة من نشر عيّنات مختلفة من السّرقات في أعمال السّيدة منية الحمامي، تنبيه القرّاء عامّة و الباحثين خاصّة من خطر الاعتماد على مراجع و دراسات مسروقة  بالكامل مثلما أشرنا إلى ذلك في مقالنا السّابق.

الحلقة الثانية من كشف  السرقات العلمية  “للدكتورة” منية الحمامي:

سبق لنا نشر بعض العيّنات من سرقات السيدة منية الحمامي “الجامعية” التونسية،و ذلك في مقال لها منشور بمجلة المعجمية الصادرة بتونس سنة 2003 “(العدادان 18 و 19)،تحت عنوان:”البنية الدلالية من التعريف المنطقي إلى الدلالةالتصورية من ص 277 إلى ص 292.

و كنا قد قدمنا شواهد قاطعة من هذا المقال ومن كتاب الباحث ماهر عبد القاهر محمد علي “المنطق و مناهج البحث”الصادر ببيروت عن دار النهضة العربية سنة 1985 ،و برهنا على التطابق التام بين ما ورد في الصفحات 30و 31و 32 من33 و من هذا الكتاب، و ما ورد في الصفحات 285 و 286 و 287 من المقال المسروق.

و قبل تقديم عيّنات جديدة نذكّر بأهمّ ما أوردناه في مقالنا الساّبق من سرقات لا يقدم عليها إلاّ من  فقد كلّ حسّ جامعي و إلاّ الذين يجدون الرّعاية الكاملة و التّشجيع المتواصل من قبل أدعياء المعرفة و الأخلاق(وذلك لأن البعض منا في تونس لم يتمكّن من رؤية الصّور التي بعثنا بها إلى تونس نيوز و نشرتها يوم السبت 19 فيفري، فلم تظهر على الشاشة غير أطر فارغة):

 

فقد جاء في كتاب الباحث ماهر عبد القادر محمد علي ،في الصّفحة 31 قوله:   

” و قد توسّع المناطقة منذ العهد الأرسطي و المدرسي في دراسة نظرية التعريف،فوجدوا أن التعريفات ليست جميعا من نوع واحد، و إنما هناك أنواعا مختلفة من التعريفات، كل منها يتميز بسمات و خصائص معينة و يصلح لغرض معين، و قد استفاد المناطقة في وضع نظرية التعريف من التقسيم الذي سبق أن أشرنا عليه عند شرح المقولات. 

و التعريف يقع في نوعين أساسيين هما:

 

1 التعريف بالحد.

2 التعريف بالرسم.

و كذلك ينقسم التعريف بالحد إلى قسمين :

أ التعريف بالحد التام.

ب التعريف بالحد الناقص.

كما ينقسم التعريف بالرسم إلى  قسمين آخرين هما :

 

أ التعريف بالرسم التام.

ب التعريف بالرسم الناقص.

و جاء في مقال  السيدة منية الحمامي المشار إليه في ص 285 ما يلي:

و قد توسّع المناطقة منذ العهد الأرسطي و المدرسي في دراسة نظرية التعريف،فوجدوا أن التعريفات ليست جميعا من نوع واحد، و إنما هناك أنواع مختلفة من التعريفات، كل منها يتميز بسمات و خصائص معينة و يصلح لغرض معين، و قد استفاد المناطقة في وضع نظرية التعريف من التقسيم الذي سبق أن أشرنا غليه عند شرح المقولات. 

كما ينقسم التعريف بالرسم إلى  قسمين آخرين هما :

1 التعريف بالحد.

2 التعريف بالرسم.

و كذلك ينقسم التعريف بالحد إلى قسمين :

أ التعريف بالحد التام.

ب التعريف بالحد الناقص.

 

كما ينقسم التعريف بالرسم إلى  قسمين آخرين هما :

أ التعريف بالرسم التام.

ب التعريف بالرسم الناقص

 

و سبق أن أشرنا إلى أنّ السيدة منية الحمامي أصلحت الخطأ الوارد بالمصدر في قول المؤلّف:” وإنما هناك أنواعا مختلفة……” فكتبت” و إنما هناك أنواع مختلفة….”.

و يستأنف الباحث ماهر عبد القادر محمد تعليقه بعد أن استعرض أنواع التعريف الأساسية، فيقول في ص 31 و 32:

 

و قد ذهب المناطقة إلى أن التعريف بالحد التام يكون باستخدام الجنس القريب و الفصل، فإذا أردنا تعريف الإنسان باستخدام الحد التام قلنا:الإنسان حيوان ناطق، نلاحظ هنا ان”حيوان” تشير إلى الجنس القريب، ناطق تشير إلى الفصل، حيث ما تميز الإنسان و تفصله عن بقية الأنواع الأخرى المندرجة معه تحت الجنس(حيوان). أما إذا عرفنا الإنسان بأنه” كائن ناطق” فإن هذا يعني أننا استخدمنا الجنس البعيد و الفصل.

 

و تعلق السيدة منية الحمامي بدورها فتقول في ص 286 من المقال المذكور:

 

و قد ذهب المناطقة إلى أن التعريف بالحد التام يكون باستخدام الجنس القريب و الفصل، فإذا أردنا تعريف الإنسان باستخدام الحد التام قلنا:الإنسان حيوان ناطق، نلاحظ هنا ان”حيوان” تشير إلى الجنس القريب، ناطق تشير إلى الفصل، حيث ما تميز الإنسان و تفصله عن بقية الأنواع الأخرى المندرجة معه تحت الجنس(حيوان). أما إذا عرفنا الإنسان بأنه” كائن ناطق” فإن هذا يعني أننا استخدمنا الجنس البعيد و الفصل.

 

و يضيف الباحث ماهرعبد القادر محمد علي في ص 32 من المصدر المذكور :

 

“أما التعريف بالرسم التام فيكون عن طريق الجنس القريب و الخاصة معا. مثال ذلك قولنا الإنسان حيوان قابل للتعلم، نجد هنا أن ” قابل للتعلم” خاصة للإنسان وحده، و أما التعريف بالرسم الناقص فيكون باستخدام الجنس البعيد و الخاصة مثل قولنا الإنسان هو الجسم الضاحك”.

 

فتضيف السيدة منية الحمامي بدورها في ص  286 من مقالها ما يلي:

 

“أما التعريف بالرسم التام فيكون عن طريق الجنس القريب و الخاصة معا. مثال ذلك قولنا الإنسان حيوان قابل للتعلم، نجد هنا أن ” قابل للتعلم” خاصة للإنسان وحده، و أما التعريف بالرسم الناقص فيكون باستخدام الجنس البعيد و الخاصة مثل قولنا الإنسان هو الجسم الضاحك”.

 

و نشير إلى أنّ هذه الفقرات التي اعتمدناها وردت متّصلة في المصدر المسروق منه و في المقال المسروق، لكننا فضلنا تقديم السرقات فقرة فقرة لتسهل المقارنة،و حتّى يتمكّن من هم مثقلون” بأعباء” المسؤولية  بالتحقّق في أخطر سرقة علميّة في تاريخ جامعاتنا.و نكتفي بهذا القدر في ما يخصّ كتاب ماهر عبد القادر محمد علي و يمكن للقارئ أن يقف عند بقيّة السرقات بالرجوع إلى هذا المصدر و إلى المقال المسروق.

      

و ننتقل إلى كتاب آ خر أغارت عليه “باحثتنا” دون إحالة أو إشارة . و نعني به كتاب الباحث المغربي محمد غاليم ” المعنى و التوافق، مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي” والكتاب من منشورات معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب بالرباط، صدر سنة 1999

 

و لا بدّ لكشف السرقات من هذا الكتاب من بذل جهد إضافيّ، ذلك أنّ السيدة منية الحمامي تقوم أحيانا بعملية تركيب عجيب  و مزج كيميائي  رهيب بين فقرات و جمل وردت في المصدر المنهوب و المسروق في صفحات مختلفة و أحيانا في فصول و أبواب مختلفة  ، و هذا ما سنثبته في العيّنات التالية:

 

فقد جاء في كتاب الباحث المغربي محمد غاليم في الصفحتين 60 و 61 و في نطاق حديثه عن البنية التصوريّة قوله:

 

“فأوّل تمييز يجب أن يظهر إذن في البنية التصوريّة للتمكن من ترميز المقولة، تمييز الأشياء المفردة

أو الورودات   التي تتم مقولتها، من المقولات أو الأنماط التي تنتمي الورودات إليها أو لا تنتمي.فالموضوعات المفردة، مثل” سرحان”، التي تراها الذات أو تتذكرها في أي لحظة تسقط في تصورات الورود في البنية التصورية،أما   أنواع الموضوعات التي تمكن الذات من مقولة العالم، مثل مقولة الجياد،فتشكل حصيلة هذه الذات من تصورات النمط.

 

 و تسقط اللغات الطبيعية في تصورات الورود أسماء الأعلام التي تعين الأفراد، مثل “سرحان”، بينما تسقط في تصورات النمط أسماء الأجناس، مثل “جواد”. أما قوام الربط و المقارنة بين الورود و النمط في البنية التصورية، فهو أن الأول يكون مثالا للثاني ، أو مضمنا فيه”.

 

و جاء في مقال السيدة منية الحمامي في ص 291 وص 292 قولها و في حديثها عن البنية التصورية:(وقد غيرت بعض المصطلحات و أضافت بعض الأمثلة و هو ما سنضعه بين قوسين لتسهل المقارنة):

 

“أولها التمييز بين الأشياء المفردة أو (الموضوعات) التي تتم مقولتها من المقولات أو الأنماط التي تنتمي إليها هذه الموضوعات أو لا تنتمي. فالموضوعات المفردة مثل ( سقراط أو أرسطو أو رجل أو تفاحة…الخ) و التي تراها الذات او تدركها أو تتذكرها في أي لحظة تنتمي على تصورات (الموضوعات) في البنية التصورية. أما أنواع الصفات أو الخصائص التي تمكن الذات من مقولة العالم مثل مقولة ” إنسان” في مثال : “سقراط إنسان” فتشكل حصيلة هذه الذات من تصورات النمط (أو الطراز).

و تسقط اللغات الطبيعية في تصورات (الموضوعات) أسماء الأعلام التي تعيّن لأفراد مثل (“سقراط” و ” محمد” و ” علي”).بينما تسقط في تصورات النمط أسماء الأجناس، مثل (إنسان و أو حيوان أو جماد أو جماد). أما ( أساس) العلاقة بين الموضوعات و الأنماط في البنية التصورية، فهو ان الأولى تكون مثالا للثانية أو مضمنة فيها”.

 

و دون أن نرهق القارئ نطلب منه أن ينتبه إلى أن السارقة المحترفة منية الحمامي غيرت مصطلح “ورود أو ورودات” بموضوع أو موضوعات، و أنها غيّرت في بعض الأمثلة كما أوردها محمد غاليم ، أما الأفكارو بنية الكلام فواحدة.

 

و جاء في كتاب محمد غاليم ص 62 قوله:

” إنّ الأوليات التصورية، إذ تحدد، كما سبق، إمكان الأحكام المقولية و طبيعتها، فإنها تمكن من رصد ما تحيل عليه التعا بير اللغوية في العالم المسقط.و تشمل هذه الإحالة بالإضافة إلى تمييز الأنماط من الورودات، فئة واسعة من المقولات الأنطولوجية مثل الأشياء و الأمكنة و الأعمال و الأحداث”. 

 

 و جاء في مقال السيدة منية الحمامي في ص 292″ قولها”:

 

” إنّ الأوليات التصورية، إذ تحدد ، إمكان الأحكام المقولية و طبيعتها، فإنها تمكن من رصد ما تحيل عليه العبارات اللغوية في العالم المسقط.و تشمل هذه الإحالة بالإضافة إلى تمييز الأنماط من الموضوعات مجموعة كبيرة من المقولات الأنطولوجية مثل الأشياء و الأمكنة و الأعمال و الأحداث”.

 

و ليلاحظ القارئ أن جهد السارقة اقتصر في “نشل” هذه الفقرة،  على حذف عبارة”كما سبق ” الواردة في الأصل ،و تعويض كلمة “تعابير” بكلمة “عبارات” و تعويض مصطلح “ورودات” بمصطلح “موضوعات” كما أسلفنا.

 

و نضيف إلى إبداعات باحثتنا في عالم السرقة و السطو على أعمال الآخرين المثال التالي:

 

فقد جاء في كتاب الباحث محمد غاليم ص 185 قوله:

” إنّ البنية الدلالية‘التصورية في اللغات الطبيعية تقوم على انساق رئيسية من السمات المشتركة،و يلعب تفكيك مقولات هذه البنية تبعا للأنساق المذكورة دورا هاما في تخصيص التصورات و أولياتها و مبادئ تأليفها.”و من هذه الأنساق التي تنظم البنية التصورية نسق المقولات الأنطولوجية و بنية الموضوعات، و نسق سمات الحقول الدلالية الذي نتناوله في الفصلين الخامس و السادس.”

 

و جاء في مقال السيدة منية الحمامي ص 292 “قولها”:

إنّ البنية التصورية في اللغات الطبيعية تقوم على انساق رئيسية من السمات المشتركة،و يلعب تفكيك مقولات هذه البنية تبعا للأنساق المذكورة دورا هاما في تخصيص التصورات و أولياتها و مبادئ تأليفها.”و من هذه الأنساق التي تنظم البنية التصورية نسق المقولات الأنطولوجية و بنية الموضوعات، و نسق سمات الحقول الدلالية.”

 

و ليلاحظ القارئ:

1 التطابق التام بين ما أورده محمد غاليم و ما أوردته باحثتنا،ما عدا الاستغناء عن كلمة “الدلالية” في راس الفقرة،و إشارة محمد غاليم إلى أنّه سيتناول القضية المعروضة في الفصلين الخامس و السادس.

2 و هذا يعني أن ما ورد في هذه الفقرة بالتحديد مجرّد تمهيد من الباحث لتفصيل القول فيما بعد، و في فصلين كاملين،أما باحثتنا فأدرجت  هذه الفقرة ضمن خاتمتها،و هو ما لا يتّسق مع بنية”مقالها”.و الحقيقة أن ما كتبته ليس مقالا أصلا و إنّما هو تركيب عجيب  بين صفحات من هنا و فقرات من هنالك ، ومن الطبيعي و الحالة تلك أن تصبح مقدمة هذا الباحث خاتمة في مقالها، و خاتمة ذلك الباحث مقدمّة ، و لو طالبناها بإعادة كتابة مقالها دون السّطو على الآخرين لما كتبت شيئا.

أيّها القارئ:

إنّ حجم السّرقات في هذا المقال أكثر بكثير من العيّنات البسيطة التي استشهدنا بها. و حتّى لا نثقل عليك مرّة أخرى نعدك بالعودة إلى هذا المقال في فرصة قادمة.

 

ماذا عسانا نعلّق؟

أسئلة خفيفة و ملاحظات سريعة إلى من يهمّهم الأمر:

إلى السيدة منية الحمامي:

هل بعد الذي استشهدنا به،ستواصلين إنكار ما اقترفته من سرقات موصوفة ؟

و هل بعد الذي قدّمناه من عيّنات ستواصلين الإغارة على أعمال الآخرين     ؟

و هل ستواصلين المشاركة في ندوات علمية دولية ببحوث مسروقة من ألفها إلى يائها؟

ثمّ،ما الذي دفعك إلى هذا النهج في الدّراسة و البحث؟ هل لصعوبة المواضيع التي تناولتها  و التي تتداخل فيها المعارف المنطقية بالمعارف اللسانية ؟

ثمّ، من الذي شجّعك على هذا النهج في البحث؟ و هل كنت تعتقدين أنّ الضمانات التي يقدّمها هذا الشيخ أو ذاك تعفيك من المحاسبة و كشف الحقيقة؟

هل أن أنت واعية بأنّ ما فعلته و تفعلينه و ستفعلينه هو إنكار لجميل الجامعة التونسية ،و تمرّد على قيمها الأساسية ، و تشويه لسمعتها و مساهمة كبرى للحطّّ من شأنها؟

هل أنت مقتنعة بأننا مقتنعون بأنّ ما اقترفته من سرقات في أطروحتك حول قضية المعنى عند الأصوليين و الفلاسفة، لم يكن نتيجة إرهاق أصابك و أدّى إلى تداخل بين ما لك و ما لغيرك كما رددّت مرّت كثيرة؟

أمّا الدليل فهذا المقال الذّي يعود تاريخه إلى سنة 2002 ،نضيف إلى ذلك أدلّة أخرى سنفاجئك بها في الوقت المناسب.

لجوؤك إلى أساليب ملتوية لدفع التّهم عنك لن يجديك نفعا،و القضيّة بيننا و بينك لم و لن تكون قضيّة شخصيّة،فأن ترتقي إلى رتبة أستاذ محاضر و أن يعيّنك السيد الوزير عضوا بإحدى اللجان الوزارية، فهذا لا يزعجنا و لا يثير فينا أدنى ضروب الاستغراب فكلّ إناء بما فيه يرشح،لكن أن تصبح سرقاتك مضرب الأمثال يشيد بها شهّاد الزور و أصحاب القرار و يشجّعون عليها و يهدّدون كلّ من شهّر بها و تناولها و قدّم في شانها تقريرا و شهادة صدق ،فهذا الّذي لا نقبله و لن نقبله كلّفنا ذلك ما كلّفنا.

لكلّ هذه الأسباب سنكشف سيدتي سرقاتك، سرقة سرقة، ما ظهر منها و ما خفي،و سنهتمّ بالسرقات المحلية و السرقات الإقليمية و السرقات الدولية(و نعني بها إحالاتك الوهميّة على المراجع الإنجليزيّة بالخصوص) العربية منها و الأجنبيّة.

 سيدتي: ما كان الأمر ليصل إلى هذا الحدّ من التّحدي لو تعهّدت أعمالك بالإصلاح كما طلب منك،لكنّك تحدّيت الجميع ممّن يؤمنون بالقيم العلميّة  ، و استمعت إلى نصائح من لا أخلاق لهم و من أوهموك أنّ الطّريق معبّدة و أنّ الأمر لا يعدو أن يكون سحابة صيف ستمرّ سريعا و سينسى النّاس أمر السرقة ومن أشرف عليها و من خطّط لها و من نفّذها و من تستّر عليها و من أجازها و من كافأ عليها .

سيدتي: هل أنت واعية بأنّك تعملين في جامعة ضحّت أجيال متعاقبة لتشييد صرحها ، و الإعلاء من شأنها و جعلها منارة و مقصدا ؟و هل أنت واعية بأنكّ الخاسر الأكبر في هذه الفضيحة العلمية ، و تأكّدي أنّ بعض المزوّرين الّذين استبسلوا للدّفاع عنك سينفضّون من حولك قريبا،أي بعد نشرنا “لعيون السرقات” التي تحفل بها أعمالك ما نشر وما ينتظر .

و بهذه المناسبة سنعتبر قبول  كلّ دار نشر أو ّ مجلّة نشر مقالاتك أو دراساةك “المسروقة” تشجيعا لك على التّمادي في هذا النّهج الخطير و تغريرا بالقارئ و الباحث  و مساهمة في الحطّ من شان البحث العلمي في بلادنا.

 

إلى السيد فرحات الدريسي:

لقد كنت أحد أهمّ أعضاء لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين في اختصاص اللغة و الآداب العربية لدورة 2005،و كتبت تقريرا تشيد فيه بجديّة الباحثة منية الحمامي،و لم يتجاوز حجم تقريرك الصفحة و النصف بخطّ اليد، ثمّ كتبت مقالا و نشرته بإحدى المجلات التونسية و بإمضاء مستعار، وفيه نفيت نفيا تاما أن تكون السيدة منية الحمامي قد سطت على أعمال غيرها، و ذهبت إلى أنّ بعض “اللّوبيات” يتّهمون غيرهم بالسطو على أعمال الآخرين للتغطية على “سطوهم”.ّ

فما رأيك في هذه العيّنات الأولى من سرقات الدكتورة منية الحمامي؟تثبّت في ما عرضناه عليك، و إن احتجت إلى مساعدة لفهم بعض المسائل فنحن على استعداد تامّ لإعانتك و الأخذ بيدك و تدريبك على كيفيّة كتابة التقارير العلميّة.و ننصحك ألاّ تخلط مستقبلا بين التّقارير  اليوميّة وهي في حدود الصفحة و النصف، و التقارير العلمّية و التي تتطلب جهدا أكبر و تخطيطا مختلفا و أخلاقا علميّة أرقى .

ونعتقد أنّ متوسّطي الذكاء سيفهمون من خلال مقالنا هذا و المقال السابق أنّ السيدة منية الحمامي سارقة مغيرة و مختلسة و  لصّة و نشّالة و متحيّلة بالمعنى العلمي للكلمة طبعا،فكم يلزمك من مقال حتى تسلّم معنا و مع “متوسّطي الذكاء” بأنّ ملفّ السيدة منية الحمامي يتضمّن من السرقات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.ثمّ متى تستشهد على صحّة ما ورد في مقالك من أن  البعض الّذين يسطون على أعمال غيرهم ، يتّهمون غيرهم بالسّطو.ماذا عسانا نقول لك :سوى أنّك تثير فينا الشّفقة ، أمّا تهديدك بأنّك ستقاضي بعض أعضاء اللجنة التي عملت فيها مزوّرا،بسبب تسريب أسرار اللجان ، فنقول لك:   مسكين أنت، و مسكين من أوحى لك بهذه الفكرة العبقرية، و يبدو أنّك و من أوحى لك تخلطان بين ممالك الأمراء و السّلاطين ، و دولة القانون و الحدّ الأدنى من سيادة القانون.

 إلى السيد عبد المجيد البدوي:

يشاع عنك انّك ” المهندس” الفعلي في عمليّة التستّر على سرقات منية الحمامي، و أنّك اتفقت معها قبل إيداعها الملفّ الفضيحة على إخفاء كلّ “المسروقات”،و على محو آثار الجريمة في أطروحتها.لكنّها فاجأتك يوم مثلت بين يديك في نطاق لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين بأنّها لم تصلح سوى القليل، و أنّ السرقات تجاوزت نطاق الأطروحة إلى جميع الأعمال بما في ذلك هذا المقال المسروق الذي كنا بصدده.فلماذا أصررت على التصويت لصالح المترشّحة التي كنت تعرف أنّها سارقة؟

هل توجد مقاييس أخرى ينتدب على أساسها الجامعيون غير تلك التي نعرفها؟

السيد عبد المجيد البدوي: أنت أستاذ حضارة،و كثيرا ما تحدّثت في دروسك عن النهضة العربية ، فهل نحقّق النهضة بالسرقات و التستّر عن السرقات و ” تسويق” الموادّ العلميّة المسروقة؟ألا يؤكّد ذلك ما يشاع عنك من أنّك من أخطر العابثين في الجامعة التونسية؟

 و على كلّ، الجميع يعرف تجاوزاتك القديمة و الجديدة و المتجددّة ،و الكثيرون يخافون منك ويهابونك لما تدّعيه من “نفوذ سياسي” و إداري، و هذا وهم تمعّشت منه طويلا  ،و هذا ما مكّنك أيضا من إقناع من أقنعت بفعل ما فعل و فعلت .و كلّ ما نطالبك به أن تكفّ عن العبث في الجامعة و أن تترك اللجان تعمل دون ضغط أو تدخّل أو تهديد أو وعيد أو وعود .

جلالة الوزير السيد الأزهر بوعوني:

 

هذه عيّنات بسيطة جدّا من السرقات العلمية التي يحفل بها ملفّ السيدة منية الحمامي.و نحن نعرف أنّ بين يديك تقارير كثيرة كلّها يثبت وجود سرقات فاق حجمها كلّ ما يمكن أن يتوقّعه القارئ. و سنفترض أنّك لم تتطلع على هذه التّقارير،و سنفترض من جديد أنّ كلّ ما قيل في شأنك مبالغات و تأويلات لا سند لها،فهل سيتغيّر موقفك بعد الاطلاع على هذه العيّنات ، أم ستنتظر عيّنات أخرى؟

لتختصر الطّريق جلالة الوزير، ننصحك بأن تلقي نظرة و لو سريعة على هذه التقارير، فإذا ما تأكّدت من صحّة ما نقول فطبّق القانون و أنت رجل قانون، ومن يطبّق القانون أحسن من رجال القانون،و إن لم تتأكد و بلغة أوضح إن رفضت أن تتأكّد فعيّن لجنة من المختصّين من خارج البلاد إن شئت،و ما ستحكم به هذه اللجنة سنرضى به.

أمّا إذا كنت مصرّا على تجاهل هذه القضيّة الخطيرة، و إذا ما سرت في طريق “الترقية” و “التسمية” و “منح” السارقة المتخصّصة منية الحمامي أعلى أوسمة المعرفة و التميّز العلمي كما يؤكّد بعض المتورّطين من أنصارك،فلا نملك وقتها سوى التّسليم بأنّك وزير استثنائيّ في تاريخ البلاد ، و لو كنت سيدي الوزير على رأس وزارة الاقتصاد أو المالية و سمحت بهذه السرقات و غيرها من أنواع البليّة ، لانها ر اقتصادنا  في يوم و ليلة ، و لأفلست خزينة الدولة .و لا تعتقد سيدي و مولاي أنّ إفلاس خزينة “المال” أكثر ضررا من إفلاس خزينة “العلم” و “المعرفة”، فاحرص أستاذي و معلمي على الحفاظ على أكثرّ خزائننا امتلاء، من نهب اللصوص و السرّاق و العابثين.

فإن رفضت جميع نصائحنا و اقتراحاتنا فلن نستطيع بعد اليوم إقناعك و لا ثنيك عمّا اتخذته من قرارات لا نملك لها ردّا ، لانّك أنت القويّ و نحن الضعفاء، و أنت ” الصادق” و نحن ” السّفهاء”، تعلي من تشاء و تحطّ من تشاء و أنت على كلّ شئ قدير.و من أكثر قدرة منك ،و أنت الذي جعلت الأراذل أسيادا و المزوّرين قواّدا   والعلماء أشباحا و المتخصّصين نكرات ، و أنت الذي حميت اللصوص و دست على القوانين و النصوص،و ادّعيت أنّ الأمر لا يعنيك، و توعّدت النّزهاء بالاقتصاص و إنزال أشدّ العقوبات،و اتّخذت من الموسوسين و الموشوشين   أخلاّء و نصحاء و حكماء ،تأتمر بأمرهم و تعمل بمشورتهم .

سيادة رئيس الجمهوريّة:

إنّ خلافنا مع السيد وزير التعليم العالي علمي في منطلقه و منتهاه ، و إنّ لجوءنا إلى تحويل هذا الخلاف من مسألة علمية إلى قضيّة إعلامية، اضطرّنا إليها الوزير نفسه. فقد أوصد الأبواب أمامنا، و هدّد البعض منّا، لا لذنب اقترفناه و إنّما لأنّنا أصدعنا بالحقيقة.

سيادة رئيس الجمهورية:

لم يحصل لي شرف مخاطبتكم في أي شأن كان عامّ أو خاصّ ، و نظرا لصلتكم بالموضوع باعتباركم الجهة المسميّة، و لأنّني لا أرضى و لا يرضى كلّ تونسيّ غيور أن تحملوا عبء ما اقترفه غيركم (وزير متستّر على الجريمة و بعض أعضاء لجان احترفوا التزوير) فإنّي أهيبب بسيادتكم أن تقولوا كلمة حقّ صادقة في وجوه كلّ من ناصروا الباطل نصرة رجل واحد .

سيادة رئيس الجمهورية  :

 في الأخير لا يسعنا إلاّ أن نتذكّر ما جاء على لسانكم في خطابكم بمناسبة عيد الجمهورية الأخير،فقد قلتم حينها فيما معناه،إنّه لا يعذر أيّ مسؤول سياسي عن الامتناع عن أداء ما يمليه عليه القانون و الواجب بدعوى أنّ هذا الملفّ أو ذاك بين يدي رئيس الجمهورية،و نخشى ما نخشاه أن يتذرّع المورّطون في هذه الفضيحة العلميّة بأنّ تسمية المعنيّة بالأمر خارج عن نطاقهم موكول إلى سيادتكم، أو أنّ أوامر قد صدرت إليهم لفعل ما فعلوا.و لقطع الطّريق أمام العابثين نهيب بسيادتكم مرّة أخرى أن تحموا الجامعة التّونسية.و من غيركم يستطيع ذلك ،خاصّة و أن من عهدتم إليه بأمانة و شرف حماية الجامعة التونسية لم يحترم لا  أصول الأمانة و لا شرف العلم.

 

و إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

قيس العابدي

 

 

حماس بين الاستدراج والتعويق

بوبكر التايب*
أنزه انتخابات عربية تجرى تحت ابشع انواع الاحتلال وتسفر عن فوز ساحق للاسلاميين الاكثر عرضة للاقصاء السياسي من طرف الحكومات العربية والخصم اللدود للاحتلال الاسرائيلي. يثير هذا المشهد اسئلة حرجة حول الخلفية السياسية لهذه الانتخابات, حول طبيعة المطالب والملفات المعروضة على حماس وايضا حول مختلف خطوط الضغط التي ستواجهها هذه الاخيرة. الانتخابات: الخلفية والدلالات والاسئلة الحرجة برزت حركة حماس مع الانتفاضة الاولى, انتفاضة الحجارة سنة 1987, التي كان من تداعياتها اعلان قيام دولة فلسطين واعتراف منظمة التحرير باسرائيل وماتلاه من اتصالات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي كانت من اهم نتائجها اتفاق اوسلو الذي لا تعترف به حماس غير انها شاركت وفازت في الانتخابات الاخيرة التي جاءت في اطاره. وحماس التي رفضت ولاتزال ترفض الاعتراف باوسلو كانت اكثر المستفيدين من هذه الاتفاقية. فالى جانب فوزها في الانتخابات كاحد استحقاقات اوسلو, تمكنت حماس من تحويل مقاومة الحجارة الى مقاومة بالسلاح وهو ما لم يكن ليتسنى لها ولا لغيرها لولا اتفاقات اوسلو. فعلى الرغم من ان اتفاقية اوسلو جاءت لتوقف المقاومة وتفرض خيار التفاوض كآلية وحيدة لتحقيق المطالب الفلسطينية فان الذي حصل هو العكس تماما حيث تحولت المقاومة من انتفاضة اطفال الحجارة الى مقاومة الفصائل المسلحة وعلى رأسها الجناح المسلح لحركة حماس. فما مدى توظيف حماس لاوسلو وما مدى وقوعها في شراك الاستدراج من خصومها عندما شاركت في الانتخابات? ثم ما حجم الدور الاسرائيلي, المقصود وغير المقصود منه, في نجاح حماس في الانتخابات. ألم يكن بوسع سلطات الاحتلال ان تتعامل مرونة اكثر مع حركة فتح من خلال العملية التفاوضية, التي توقفت او تكاد منذ رفض الراحل عرفات مضامين مشروع كامب ديفيد عهد كلينتون – باراك, علها تعزز امال فتح في الانتخابات وتقلل من آمال خصمها حماس وتسحب البساط من تحت دعاة خيار المقاومة. لماذا لم تلجأ اسرائيل الى عرقلة الانتحابات وهي الدولة التي لم تتورع عن القيام بأي عمل اجرامي لضرب خصومها من الاغتيال بجميع انواعه واهدافه (من ابو جهاد الى احمد ياسين الى الرنتيسي الى عرفات) الى الاجتياح من حمام الشط الى بيروت الى جنين. هل تعيش اسرائيل عهدا جديدا يتسم بالارتباك والتردد وتراجع اسطورة الدولة التي تفعل ما تريد وما مدى اسهام خروج شارون, اخر اعمدة العهد الاسرائيلي القديم, من الحياة السياسية في هذا الارتباك في السياسة الاسرائيلية. ام ان اسرائيل لا تزال تلك الدولة الحكيمة وانها خططت لمثل هذه النتائج وارادتها وانها حققت كالعادة ما تريد من العملية الانتخابية من حيث انها استدرجت حماس الى لعبة الانتخابات ومؤسسات السلطة الفلسطينية بعد ان فشلت في نزع سلاحها مباشرة او عن طريق السلطة الفلسطينية. لقد اسهم واقع الاحتلال في نزاهة العملية الانتخابية في كل من فلسطين والعراق. في العراق فاز »اسلاميون« شيعة وذلك على ارضية التحالف والتعاون مع الاحتلال وخاصة في مجال »مكافحة الارهاب« وضرب المقاومة, وفي فلسطين فاز”اسلاميون” اخوان على ارضية خيار المقاومة ورفض الاحتلال. وفي المشهد المقابل استمرت الانتخابات العربية, ان وجدت, بفصولها التقليدية: اقصاء للاسلاميين او ضغط عليهم حتى”يختاروا” المشاركة المحدودة او تأجيل للانتخابات او الغاء لنتائجها. احسب ان الاجابة بموضوعية على الاسئلة التالية ستسهم في مراجعة بعض ما يعده البعض ثوابت في الفكر السياسي الغربي او العربي او الاسلامي.. اولا: هل نحتاج الى احتلال او تدخل اجنبي مباشر, الى سلطة أو دولة منقوصة السيادة حتى نتمتع بانتخابات نزيهة? بل هل نحتاج في الدول العربية الى وجود اجنحة مسلحة للحركات السياسية وما يعنيه ذلك من تخل عن احد خصائص الدولة الديمقراطية الحديثة وهو احتكار الدولة للعنف الشرعي, حتى يكون من حق الشعوب العربية التنعم بالديمقراطية? ثانيا: هل تحتاج مشاركة غير مقيدة »للاسلاميين« في الانتخابات الى وضع احتلالي? وهل ” الاسلاميون” وجهان لعملة واحدة حتى وان تحالفوا مع الاحتلال في العراق وقاوموه في فلسطين? وهل مازالنا نعمم ونقول ان »الاسلاميين« اعداء للغرب أو أن مكانهم في المعارضة بالضرورة. ثالثا: هل ستسهم الانتخابات الفلسطينية والعراقية في اقناع بعض تيارات الفكر السياسي التقليدي بان العلمانية الخالصة وهم فكري وان ” الاسلاميين” و»العلمانيين« ليسا مفهومين نمطيين وجاهزين للاستعمال الموضوعي والمجرد, ان فصل الدين عن الدولة, باعتباره اشهر تعريفات العلمانية, فصل نسبي جدا كما انه متنوع ومتعدد الانماط. هل ثمة فصل خالص بين الدين والدولة في اية دولة ديمقراطية في الغرب, في بريطانيا, او في فرنسا او في الولايات المتحدة. في كل هذه الدول ثمة تداخل بين الدين والدولة في النصوص الدستورية احيانا وفي الاعياد الوطنية والاسبوعية, في السياسة الداخلية كما في السياسة الخارجية. غير ان نوعية التداخل بين الديني والسياسي تختلف من دولة الى اخرى. ومن معاني العلمانية ايضا الحياد تجاه الاديان, وهل السياسات الغربية ان على المستوى الوطني او في ما يتعلق بالسياسات الخارجية محايدة في موضوع الاديان. واما الدليل الساطع على ان الديمقراطية لا تشترط بالضرورة فصل الدين عن الدولة لتحققها فهو مثال دولة اسرائيل وهي دولة ديمقراطية جدا في داخلها وهي دولة قامت على فكرة دينية خالصة وهي دولة ” شعب الله المختار” على ” الارض الموعودة” وفي دولة اسرائيل الديمقراطية جدا نجد احزابا “علمانية” واخرى”دينية” تتنافس بشكل ديمقراطي من اجل ادامة دولة اسرائيل.و”اسرائيل” اسم نبي الله يعقوب,فحتى اسمها ديني. هل يمكننا ان نستخلص من الحالتين العراقية والفلسطينية, حيث تشارك احزاب “علمانية” واخرى “اسلامية- دينية” في العملية السياسية, ان للاحتلال “اثارا ايجابية” على المستعمرات. حماس بين الاستدراج والتعويق من الناحية الديمقراطية والموضوعية فان المطالب الموجهة الى حماس هي نفس المطالب التي عرضتها على الناخب الفلسطيني والتي على اساسها وقع انتخابها لا تلك المطالب التي قد تأتي من دولة اخرى انتخبت من شعب اخر لتحقيق اهداف اخرى ولا تلك المطالب التي قد تأتي من حزب فلسطيني اخر قدم برنامجه للناخب الفلسطيني فرفضه, واما من الناحية العملية فان حماس مطالبة بالتعامل الجاد والواقعي والحكيم مع مطالب الاطراف الدولية والداخلية الفلسطينية التي تمتلك امكانات وخبرات مهمة ستستخدمها مراوحة بين الاستدراج والتعويق. مطلوب, اسرائيليا وغربيا, من حماس اذا ارادت ان يعترف بها وان يستمر الدعم المالي ان تعترف بدولة اسرائيل وان تقبل بالالية السياسية التفاوضية كالية وحيدة للتعامل مع اسرائيل وان يكون هذا التعامل على ارضية اتفاقية اوسلو. مطلوب اذ مواصلة العملية التفاوضية والتخلي من خيار المقاومة ونزع سلاحها. والصورة كما يعرضها هؤلاء فيها الكثير من المغالطات, هذا طبعا اذا صرفنا النظر في مدى تماشي هذه المطالب مع مطالب الناخب الفلسطيني. يصور رافعو تلك المطالب وكأن المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية قائمة ومتواصلة ومثمرة ولاينغص عليها ولا يستهدفها الا فوز حماس عبر صناديق الاقتراع, وهذا هراء محض. اذ حصل ان اعترفت منظمة التحرير وفتح باسرائيل ووقعوا معها اتفاق اوسلو الذي لم ينفذ من بنوده الا النزر القليل لتتوقف المفاوضات الجادة منذ 2000 بكامب ديفيد وما نتج عنها من عزل غربي اسرائيلي ورسمي عربي للشهيد الراحل عرفات بدعوى اعاقته شخصيا للمفاوضات. ثم جاء مهندس اتفاق اوسلو ورجل السلام الفلسطيني, السيد محمود عباس, فلم يتغير الموقف الاسرائيلي قيد انملة واتجه الى خيار ” الانسحاب المنفرد” من غزة بدعوى عدم رغبة السلطة الفلسطينية الفتحاوية في السلام. وكان هذا التعنت الاسرائيلي في موضوع التفاوض من بين الاسباب التي اسقطت حكومة فتح. والاعتراف باسرائيل امر غامض في حد ذاته, فما المقصود باسرائيل من منظور اميركي اسرائيلي ? هل هي اسرائيل الحالية ام اسرائيل ما قبل 1967 ووفق قرارت الامم المتحدة, ام اسرائيل غير المحددة بدقة كما هو الشأن في اتفاق اوسلو او في وثيقة خارطة الطريق, ام اسرائيل الكبرى. ثم ما هو الضامن او المتغير الجديد الذي سيجعل من اسرائيل تتعامل بجدية مع حكومة مع حماس والا تكرر معها تعاملاتها القديمة مع عرفات وعباس? من جهة ثانية مطلوب من حماس نزع سلاحها, والسؤال هو لماذا كل هذا التهريج ضد سلاح حماس المقاوم للاحتلال وقد كان موجودا والسلطة بيد حركة فتح التي تعاملت معها اسرائيل والتي لها ايضا جناح مسلح,كتائب الاقصى, فضلا عن تشكيلات مسلحة اخرى, ولماذا هذا التأكيد على ضرورة حصر السلاح في يد القوات النظامية, اعمالا لفكرة احتكار الدولة للعنف الشرعي, واسرائيل ترفض نزع سلاح آلاف من المستوطنين المدنيين المتواجدين في عمق الاراضي الفلسطينية. هل تتعهد اسرائيل باخلاء المستوطنات ونزع اسلحتهم مقابل نزع اسلحة الفصائل الفلسطينية. وهل تقبل اسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة يمكنها احتكار العنف الشرعي والذي قد تكون احدى صوره تشكيل جيش فلسطيني كسائر الدول. وحماس كغيرها من الاطراف الفلسطينية لا تملك لوحدها مفردات هذا الملف , فهي تحتاج من جهة الى اقناع بقية الفصائل المسلحة والمكونات السياسية الفلسطينية وتحتاج موضوعيا الى دعم وسياسات اسرائيلية على الارض لا مجرد وعود وتصريحات. وفي مساعيها الاصلاحية ستواجه حماس سياسات تعويق وعرقلة وخطوط ضغط متأتية من جهات عدة وهادفة الى تحقيق مصالح متعارضة, واذا كانت سياسات التعويق والعرقلة ظاهرة في الغالب فان سياسات الاغراء والاستدراج عادة ما تكون مغلفة وباطنة. كما ستواجه حماس تحديات ومشكلات ذاتية, فالانتقال من المعارضة الى الحكم يطرح قضايا واشكاليات عدة كالعلاقة بين الداخل والمهجر وعلاقة الحزبي بالوطني, واغراءات السلطة ونزوعها الطبيعي الى التحكم والاستبداد, ولعله من المفيد الاشارة الى ان حسن النوايا والمقاربة الاخلاقية الروحية للتعامل مع المشاكل وان كانت ضرورية فانها لا يمكن وبأي حال ان تحل محل الكفاءة والنجاعة, وان المثالية السياسية اقل جدوى من الواقعية الايجابية عندما يتعلق الامر بالادارة اليومية للملفات السياسية والمالية والامنية. وليست هذه الانتخابات ونتائجها غير حلقة بسيطة, قد لا تدوم اكثر من بضعة اشهر, من حلقات القضية الفلسطينية التي لا يزال العامل الدولي وتوازناته المختلة لغير فائدة انصار التحرر الفلسطيني المتغير الرئيسي في الموضوع. * كاتب تونسي  

 (  المصدر صحيفة السياسة الكويتية )

 

الصحافي خبراً.. والأوطان أيضاً

د. عبدالوهاب الافندي

 

(1)

عندما يعتدي قوم مدججون بالسلاح علي امرأة بدون مبرر سوي الهوية، وحين تكون هذه الهوية تجسيداً للتمازج والتنوع في الوطن المعني، وحين تكون المرأة المعنية امرأة متدينة تعطي في مظهرها وملبسها إشارة واضحة الي انها تنظر بجدية الي قيم وتعاليم دينها، وحين يكون ذنب هذه المرأة الأكبر هو أنها صحافية تجتهد في نقل المعلومة الصحيحة الي من يطلبها.. عندما يقع هذا العدوان في مثل هذه الظروف فان الأمر يتعدي كونه جريمة بشعة الي كونه سقوط أمة وانهيار وطن.

(2)

ليست هذه مبالغة. قد يكون الذين قتلوا مراسلة العربية أطوار بهجت هم عين الذين انتهكوا حرمة مرقدي الإمامين الهادي والعسكري في سامراء، وقد يكون ممن اختاروا الرد بانتهاكات لا تقل بشاعة للمقدسات، وأهم من ذلك انتهاك حرمة النفس الانسانية التي هي اعظم عند الله من حرمة الكعبة وكل مقدس آخر ـ مهما يكن فان تحول جرائم القتل علي الهوية الي وباء لا تعتبر محاولة لتدمير الوطن بقدر ما هي اعلان عن ان الوطن لا وجود له في الاساس. فأين وطن هو ذلك الذين لا تأمن فيه امرأة مؤمنة بريئة عزلاء علي نفسها؟

(3)

مفارقة مؤلمة غاية الإيلام ان تقتل امرأة بريئة في مدينة سامراء عاصمة الخليفة المعتصم الذي اشتهر بتجريد حملة لفتح مدينة عمورية لأن امرأة تعرضت فيها لعدوان هو دون القتل بكثير. كم اصبح شاغراً مقام الخليفة الذي كان يسمع استغاثة المرأة المظلومة عبر آلاف الاميال، حتي أصبحت المؤمنات الحرائر يقتلن علي مرمي حجر من قصره ومسجده ومراقد الأئمة الكرام، ولا مغيث لهن الا الله تعالي.

(4)

في التعاليم الاسلامية فان مراعاة حرمة النفس البشرية البريئة اولا ثم المقدسات ثانيا مفروضة بغير قيد ولا شرط. فالمسلمون منهيون عن مجرد سب آلهة المشركين، ومطالبون باحترام قدسية اماكن العبادة لغير المسلمين وعدم التعرض لها ولمن فيها حتي في حال الحرب. اما حرمة النفس البشرية فهي معروفة، لأن قتل النفس البريئة ـ بغض النظر عن دين الشخص المقتول ـ تعادل في عظمها عند الله الابادة الجماعية للجنس البشري كله، والقتل المتعمد للمؤمن البريء يخلد صاحبه في النار.

(5)

من هذا المنطلق فانه عندما يقوم البعض بانتهاك حرمة النفس والمقدسات معا، اضافة الي حرمات اخري، مثل حرمة الاشهر الحرم، وأبرزها شهر المحرم، او قدسية شهر رمضان والعبادة فيه، فانه يكون قد ابعد النجعة، وتخلص من كل شبهة انتماء الي هذه الملة. فأي صلة بالدين الاسلامي تكون لشخص يفجر القنابل في مساجد الله في موعد الافطار في شهر رمضان فيقتل المصلين الصائمين ويرتكب جريمة الانتحار. في نفس الوقت؟ اي استقبال ينتظر هذا الشخص حيث ذهب؟ وأي منطق ملتو قاده الي مثل هذا الفعل الشنيع المنكر؟

(6)

الاعتداء علي مقدسات الناس أمر منكر لأنها تمثل عند الناس محور وجودهم وجوهر هويتهم، والكثيرون مستعدون لفداء مقدساتهم بالنفس ويرون الاعتداء علي حياتهم اهون من النيل من مقدساتهم. والدفاع عن المقدسات ضد العدوان امر مشروع، ولكن من الواجب التفريق بين الدفاع من المقدسات والعدوان الآثم علي الأنفس وعلي مقدسات الآخرين، خاصة حين يكون المعتدي عليهم لا علاقة لهم بالأمر.

(7)

علماء الشيعة وعلي رأسهم السيد علي السيستاني يستحقون العرفان والتقدير بسبب مواقفهم الصلبة ضد التحريض الطائفي ـ ولكن هذه المواقف لم تمنع للأسف البعض من الوقوع في جرائم غاية في البشاعة، مثل الاعتداء علي المساجد وقتل الابرياء ـ هذه الاعتداءات لا مبرر لها، ولا يمكن الاعتذار عنها بعظم الجريمة التي وقعت. فالاعتداء علي اماكن العبادة وقتل الناس علي الهوية لا يعتبران قصاصا من مجرمين، وانما تنفيسا عن حقد طائفي سابق للحدث ولا علاقة له به.

(8)

عندما يتحول الصحافي الي خبر في بلد ما، ويصبح القتل علي الهوية منهجا، فان الخبر وراء كل ذلك هو نعي الوطن واعلان انتحاره. ولكي يتجنب العراقيون الانحدار الي ما صارت اليه رواندا وصربيا، فان لا يكفي التبرؤ من القتلة ومنتهكي المقدسات، بل لا بد ان تتولي كل طائفة تسمية وعزل ومعاقبة مجرميها قبل ان تقوم الدولة بذلك. والا فعلي العراق السلام (ان كان قد بقي عراق اصلاً)!

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 فيفري 2006)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

3 juillet 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année,N° 3328 du 03.07.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Nouvelles des libertés

En savoir plus +

4 juin 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2204 du 04.06.2006  archives : www.tunisnews.net Vérité-Action: Tunisie –  La liberté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.