السبت، 14 مايو 2011

وجاءت هذه الغارات بعدما بث التلفزيون الليبي تسجيلا صوتيا للقذافي قال فيه إنه لم يصب في غارات الناتو على باب العزيزية الخميس الماضي، وذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإيطالي بأن القذافي غادر طرابلس على الأرجح، وربما يكون أصيب في ضربات جوية للحلف.

وقال القذافي في رسالته “أقول للجبناء الصليبيين إنني في مكان لا تستطيعون الوصول إليه وقتلي فيه”.

مشارف زليتن

من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة بأن الثوار وصلوا إلى مشارف مدينة زليتن الواقعة غرب مصراتة على الطريق نحو طرابلس، بعد قصف مكثف لطائرات الناتو على مواقع يفترض أنها تابعة لكتائب معمر القذافي في بوابة الدفينة، مما أدى إلى انفجارات في مخازن للذخيرة هناك.

وأكد الثوار أنهم حققوا تقدما غرب مدينة مصراتة الإستراتيجية التي يسيطرون عليها، وأصبحوا على مشارف زليتن التي تبعد 40 كلم عن مصراتة.

ومن جهة أخرى تعاني مدينة الزنتان في غرب ليبيا من الحصار الخانق الذي تفرضه الكتائب الأمنية عليها وعلى بقية مدن الجبل الغربي.

وقد أدى هذا الوضع إلى ندرة الإمدادات الغذائية والطبية مما انعكس على حياة الناس هناك، ومع ذلك فقد رفض معظم أهالي الزنتان النزوح عن مدينتهم.　 (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ماي 2010)

<

---

وكان الراجحي اتهم في شريط تم تداوله على شبكة “فايس بوك” الباجي قائد السبسي بالتخطيط لتسليم الحكم للعسكر بعد انتخابات المجلس التأسيسي بالتنسيق مع الجزائر، وهو ما نفاه رئيس الحكومة الإنتقالية في شدة، مؤكدا أنه وطاقمه الموقت سيغادر الحكم بعد الإنتخابات مباشرة. ومازال موقف الراجحي غامضا، خصوصا أنه تراجع علنا في شريط مصور ثان عن جميع تصريحاته السابقة، ما جعله محل تساؤلات مختلفة في الأوساط السياسية.

وكان حصد شعبية كبيرة في أعقاب اتخاذه قرار حل حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي “التجمع الدستوري الديموقراطي”، غير أنه ما لبث أن بدد رصيده بعد خروجه من الحكومة. وذكر مسؤولون سياسيون أن الأحزاب التي طالبت بإرجاء الإنتخابات هي التي استثمرت شعبية الراجحي لمحاولة زعزعة الحكومة الإنتقالية وحملها على التراجع عن الميقات المقرر للإنتخابات كونها ستكشف حجمها الصغير. وكانت أحزاب أقصى اليسار احتجت على تحديد موعد اعتبرته قريبا جدا لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، إلا أن قائد السبسي أكد أن حكومته راغبة بوضع حد لحال اللاشرعية عن طريق انتخابات تُفرز مجلسا منتخبا في أقرب وقت ممكن. وأكد قادة الأحزاب الرئيسية، وهي الديموقراطي التقدمي والنهضة والتجديد والتكتل الديموقراطي، وكذلك قيادة اتحاد النقابات تمسكها بالتاريخ المقرر للإنتخابات، في أعقاب لقاءات منفصلة أجرتها مع قائد السبسي.

تدفق اللاجئين الليبيين

وإلى جانب استمرار بعض أعمال العنف والنهب في بعض المناطق الداخلية، مازال سكان العاصمة تونس يشتكون من نظام حظر التجوال الذي شل نشاطاتهم الليلية وضيق على حركة التجارة، لكنهم باتوا يُعطون الأولوية لاستتباب الأمن على أي اعتبار آخر، مثلما أكدت ذلك تصريحات مواطنين استفتتهم الإذاعات المحلية. كما أن توتر الأوضاع في الجنوب حيث يتدفق آلاف اللاجئين الليبيين على المدن والقرى الحدودية من دون انقطاع، يشكل مصدر قلق أساسي لحكومة قائد السبسي التي تتفادى الدخول في مواجهة عسكرية مع “كتائب القذافي”. وتردد في تونس أن الكتائب تسعى لجر تونس إلى احتكاكات عقابا لها على الإستقبال الذي تمنحه للاجئين. ويتمنى العقيد القذافي ألا تُغادر الأسر الليبية بيوتها في المدن الغربية، التي تشهد قتالا ضاريا بين كتائبه والثوار، كي تبقى دروعا تحول دون قصف الثوار لمواقع القوات النظامية.  

وتسبب تدفق اللاجئين في متاعب تموينية كبيرة للحكومة التونسية، بالإضافة للضغوط المسلطة عليها من جماعات تونسية صغيرة تسعى لحملها على الدخول في الحرب أو إفساح المجال أمام استخدام الأراضي التونسية لهجوم بري بقيادة “ناتو”.

غير أن قائد السبسي أوضح في تصريحات أدلى بها لقنوات تليفزيونية محلية أنه يرفض الدخول في مجابهة عسكرية مع ليبيا، ويعارض منح تسهيلات لإجراء إنزال بري في اتجاه الأراضي الليبية. ويُعتقد أن الأوضاع المتوترة على الحدود التونسية الليبية ستبقى مصدر قلاقل للتونسيين، إلا أنها لن تُؤثر على الأرجح في تعطيل مسار التقدم نحو إجراء الإنتخابات في الميقات المقرر لها. (المصدر: “القدس” (يومية تصدر في القدس المحتلة) بتاريخ 14 ماي 2011)

<

---

مصطفى بن جعفر لـ «الصباح» خيرت الانسحاب من حكومة الغنوشي.. على خيانة الثورة

---

حمل السيد مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات حكومتي الغنوشي مسؤولية الجزء الاكبر من عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس واعتبر أن المشهد السياسي في البلاد بعد أربعة اشهر على الثورة لا يبعث على الانشغال مضيفا أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان أهداف الثورة ستكون مهددة بالانحراف… وحذر بن جعفر في حديث خص به “الصباح” من عدم ضبط شروط الترخيص للاحزاب السياسية واعتبر أن البهرج والبذخ الذي تعيشه بعض الاحزاب لا يمكن أن يكون المقياس في تحديد خيار المواطن.وشدد بن جعفر على ان تونس لا تزال في حالة ثورة وأن التغيير الصحيح له ثمنه. وخلص الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي أنه كان على اعضاء التجمع ان يريحوا ويستريحوا في هذه المرحلة، وفيما يتعلق بالقنبلة التي فجرها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي أشار بن جعفر الى أنها القت الاضواء على موضوع القوى الرجعية المغيب،وأعرب عن أمله في أن تكون حركة النهضة استوعبت الدرس من التجارب السابقة وفيما يلي نص الحديث. حوار آسيا العتروس أربعة أشهر تمر اليوم على ثورة الرابع عشر من جانفي كيف يمكن تقييم المشهد السياسي والى أين تسير تونس؟ هناك عناصر مقلقة تبعث على الانشغال تتعلق بالامن والاستقرار وبدونها لا يمكن للمواطن أن يطمئن على مصالحه والدورة الاقتصادية مهددة بالتعطل واذا استمرالوضع على حاله فان تحقيق أهداف الثورة سيبقي حوله الكثير من التساؤلات وسيكون المسار مهددا بالانحراف،ثانيا لا بد أن نشير الى أن هناك ايجابيات فالحكومة الانتقالية تحاول رغم بعض البطء على القطع مع مع العهد البائد ولكن في نفس الوقت قبلت التعامل مع هيئة تمثل شرائح واسعة من قوى المجتمع وممثلين عن الجهات والنقابات وغيرها وقبلت بالتالي مبدأ المرحلة الانتقالية التاريخية التي لا يمكن تسييرها بشكل انفرادي وهذا في اعتقادي كان عائقا قائما في حكومتي الغنوشي وأدى الى اهدار وقت ثمين. ومن جانبي أحمل حكومتي الغنوشي الجزء الاكبر من عدم الاستقرار الذي تفشى في تونس والمسائل على بداياتها حيث لم يتم القطع الواضح مع منظومة الاستبداد ولو تم ذلك لاتجه كل الى القيام بواجبه. لم نستطع تجاوز الدرج الاول من السلم فكان ما كان، الان هناك مساع لاسترجاع التوازن وهذا له ثمنه أيضا مع مسلسل “dégage” والمطالب المشطة واعتصامات بلا تأطير. هناك ظاهرة تمثلت في تعدد الاحزاب والامر ربما لا يقلق من حيث التعبير عن الرؤى السياسية المتنوعة ولكنه سيصعب المهمة على المواطن يوم الانتخاب وسيضعه أمام معادلة صعبة. وفي اعتقادي لو ضبطت قواعد واضحة وشروط معقولة لتأسيس الاحزاب لما عشنا هذا التشتت والسبب فيما نشهده عدم ربط الحكومة الاولى مع القوى السياسية القائمة والمسؤولية الان على عاتق باعثي هذه الاحزاب. المهم الان أن المواطن لا حول له ولا قوة أمام هذه الطفرة واذا لم يكن لديه فكرة عن الاحزاب القائمة قبل 14 جانفي بسبب التعتيم والمحاصرة فانه سيكون أمام صعوبة اضافية امام الاحزاب الجديدة في مواجهة البهرج او قوة المال المتأتي من مصادر قد تكون غير معلومة والمقاييس التي تسمح للمواطن بالتمييز بين الاحزاب غير متوفرة اذا ما أضيفت لها قلة التجربة وضيق الوقت. بين 24 جويلية..والتأجيل وماذا عن موعد 24 جويلية وما يتردد بشأن تأجيل الموعد الانتخابي المرتقب؟ اللعبة صعبة فنحن نمر بمرحلة صعبة وكل التجارب التي سبقتنا في التجربة الانتقالية للديموقراطية تؤكد أنها مرت بصعوبات والمشكلة هي الانفلات الامني والانزلاق والتجاوزات والمهم أن نمر الان من الوقتي الى الشرعي وأن نخرج من الوضعية الانتقالية في أقرب وقت ممكن. قلت من قبل ليس هناك موعد مقدس ولكن لا بد أن تبذل كل الاطراف من حكومة وأحزاب ومجتمع مدني كل الجهود لاحترام هذا الموعد. الأحزاب بين الداخل… والخارج هناك اعتقاد بأن الاحزاب القائمة جديدة أو قديمة تعيش قطيعة مع الشارع بل انها في أغلب الاحيان تحرص على مخاطبة الخارج قبل الداخل وتنسى دورها في مواجهة ما يحدث على الارض من تجاوزات يومية فهل من توضيح وهي بكل بساطة لا تقوم بالدور الذي يفترض أن تقوم به في هذه المرحلة؟ شخصيا ذهبت الى باريس مرتين ومرة الى برلين لالتقي بالجالية التونسية وكانت المفاجأة في باريس حيث حضر الاجتماع 600 تونسي وكنا في السابق لا نقدر على جمع أكثر من ستين شخصا في أقصى الحالات وهؤلاء لم يكن بامكانهم القدوم الى تونس أما المرة الثانية التي ذهبت فيها الى باريس فقد كانت لبضع ساعات وحملت خلالها رسالة الى الرئيس الفرنسي ساركوزي بشأن المهاجرين التونسيين الذين يبيتون في العراء.مقابل ثلاث اجتماعات قمت بها في الخارج كان لحزبنا أكثر من 15 اجتماعا في عديد المناطق بما في ذلك الاكثر سخونة التي لا يجرؤ البعض على الوصول اليها.نددنا ونندد بالتجاوزات التي تحصل في كل المناسبات وهي تجاوزات تهدد الثورة وفي اعتقادي أن تونس لا تزال في حالة ثورة والثورة تريد التغيير الصحيح وهذا له ثمنه.وبالمقارنة مع دول أخرى عاشت أو تعيش هذه المرحلة فان التكاليف التي تقدمها تونس حتى الان مقدور عليها وأولوية الاولويات هو التغيير. طوال 23 عاما كان بن علي يهددنا لكبت الحريات باسم الاستقرار والامن، قهرنا ولكنه أقنع القوى الخارجية أنه الضامن للامن والاستقرار وأن خروجه مواز للارهاب والفوضى، الكثيرون اليوم يحلمون بمرحلة بن علي من دون بن علي وهذا خطر” ben alisme sans ben Ali “. وماذا عن الامكانيات المادية والتمويلات في هذه المرحلة ؟ لدينا من الامكانيات ما يجعلنا قادرين على العمل في هذه المرحلة لا بد من الاشارة أن الخوف زال من النفوس وأن الكثيرمن الشباب ومن رجال الاعمال ينضمون الينا على مدى سنوات كان التكتل محاصرا، الامكانيات البشرية تحسنت وكذلك الامكانيات المادية، ولكن في ظروف انتخابية لا بدمن تقنين المال السياسي وضبط حدود وقواعد التمويل، عانينا مع بن علي ولكن حتى الاحزاب الجديدة تحتاج التمويل للعمل السياسي. القطع مع الاستبداد وكيف تنظرون الى مسألة تحديد قائمة المسؤولين السابقين في التجمع ألا يخشى أن تتحول المسألة الى نقطة أخرى تعيق الانتخابات؟ ما تم التوصل اليه هو عملية وفاقية بين أطراف الهيئة العليا وفي اعتقادي ان الهيئة ستتفق اذ لا بد من ضبط مقاييس في هذه المسألة المهم اليوم أن هذه المحطة الاولى أو حجر الاساس يجب ألا يبنى على خطإ والانطلاق لبناء تونس الجديدة يجب أن يكون بالقطع مع منظومة الاستبداد وتكون وفية لهذه الثورة المجيدة. المسألة يجب ان تحدد في اطار الذين كانوا مسؤولين عن القمع والفساد وكانوا سندا للطاغية، نحن ضد محاكم التفتيش وضد المحاكم الشعبية والانتقام ومطلوب الان أن ندخل في سيناريو التغييرعبر التفاوض، الثورة لم تكتمل صحيح أن الثورة انهت الطاغية وحملت القوى السياسية والاجتماعية مسؤولية مرحلة التفاوض وهذا أيضا له ثمنه،كم كنت اتمنى لو أن رموز التجمع استراحوا وأراحوا. وكيف تنظرون الى تصريحات الراجحي وماذا عن توقيتها وأبعادها؟ قرات تلك التصريحات على مستويين، لم تكن في محلها لا في التوقيت ولا في الاسلوب وفيها تجاوز لخطاب مسؤول تحمل مسؤولية رفيعة ليتكلم وكأنه في مقهى كان اقل من أي مواطن عادي وهو الذي يحكمه ما يسمى” droit de réserve”القراءة الثانية أن الراجحي ومن حيث لا يدري وجه الاضواء على موضوع لا يخلو من الاهمية وهو المتعلق بتلك القوى الرجعية والتطرف من اليمين واليسار وامكانية التراجع الى الوراء والارتداد الى منظومة الاستبداد وهذا خطر كدنا ننساه. وكيف تنظرون الى المخاوف من حزب النهضة؟ أخطار القوى السياسية وامكانية أنها تطغى على المجلس التأسيسي مبالغ فيه لسبب معلوم وهو أن طريقة الاقتراع لا تساعد على ذلك هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان القوى السياسية والمواطن عموما جميعها تؤكد على خيار الانفتاح والتمدن والحداثة وشخصيا أنا مقتنع ومتاكد أن حركة النهضة استخلصت الدرس من التجارب السابقة وأن قياداتها سترتكب خطأ اذا سارت عكس هذا الاتجاه أقول هذا الكلام من باب المسؤولية الوطنية وضد كل توجه متطرف. أشار السيد باجي قائد السبسي في احد اللقاءات الصحفية الى أن هناك أموال تتسرب بطرق أو بأخرى الى بعض الاحزاب فهل من توضيح حول هذه المسألة؟ هذه القضية لا تزال حتى الان مغيبة وكان الاجدر على السيد رئيس الحكومة الانتقالية توضيحها،المواقف حتى الان غير مقنعة ولابد من ضبط هذه المسألة تماما كما هو الحال بالنسبة للاعلام وطالما لا وجود لهئية وطنية مستقلة متخصصة تتشكل من أهل القطاع سيظل الوضع على حاله هناك صحف كانت محرومة من الدعم والاشهار العمومي قبل 14 جانفي ولاتزال كذلك،والحال أن قانون الاحزاب الذي كان يربط بين تمويل الاحزاب والصحف بتواجدهما في البرلمان يفترض أنه حل باعتبار ان البرلمان قد حل.هناك فعلا مظاهر بذخ وثراء لدى بعض الاحزاب على الساحة وهذا لا يمكن ان يساعد على المنافسة التي تفترض على الأقل توفر نفس الحظوظ أمام الجميع وهذا ينطبق على بقايا التجمع أو ما تخلف من أموال لديهم من أموال قد تحول الى أحزاب جديدة صاعدة على الساحة. حكومة الغنوشي بين التواصل… والتغيير بالعودة الى 14 جانفي قبلت الدخول الى حكومة الغنوشي قبل أن تنسحب بشكل مبكر فهل من توضيح لذلك؟ دخلنا في حديث مع الغنوشي كان الهاجس في ذلك الوقت والخوف من الفراغ السياسي لكن تأكد لنا بسرعة أن هدف الغنوشي كان التواصل وليس التغيير سواء تعلق الامر بتركيبة الحكومة أو في عملها أو في الخطاب الاول لوزير الداخلية في نفس يوم توزيع الحقائب وهو للاسف نفس أسلوب بن علي وقد كانت فكرة التعاون وتقاسم المسؤولية غير متوفرة في حكومة الغنوشي.كل ذلك ولد لدينا هاجسا اخر اسمه هاجس 87 وما أسميه بالعامية “تزلبيحة”لست مستعدا ليكون لي دور في ذلك، بن علي عمل في الجنة ذراع في تلك الفترة فتح الابواب أمام المعارضة وتم في 88 التوصل الى ميثاق وطني وجاءت انتخابات 1989 ليبدا بعد ذلك الاضطهاد والقمع لاحزاب المعارضة وعشنا ثلاثة وعشرين عاما من الاستبداد.خلاصة القول كل مناضل سياسي له الحق في الخطإ ولكن ليس له الحق في ارتكاب الخطإ مرتين وقد قررنا ألا نكون في الحكومة وفاء للشهداء.ارتباك حكومة الغنوشي كان له دوره في حالة الفوضى وكلما كانت الامور تهدأ ويعود الامن والاستقرار تعود بعض القوى لتتحرك من جديد لاسباب لا يعرفها الا هؤلاء. هل خدمتك تلك التجربة القصيرة أم أنها على العكس اضرت بصورتك لدى الرأي العام ؟ لم افكر انذاك في الفائدة كانت هناك ثورة وتضحيات ولم أكن مستعد للدخول في تجربة وكأنها خيانة للثورة والاحداث أكدت أني لم أكن على خطإ وهو ما اتضح بعد القصبة 1 والقصبة2. الترشح للرئاسة هل في حسابات مصطفى بن جعفر الترشح للرئاسية عندما يحين الاوان وما هوالافضل نظام رئاسي أم برلماني؟ الموضوع سابق لاوانه ولكن اذا كانت هناك مصلحة وطنية وحظوظ لذلك فبكل ثقة أقول أني قادر على تحمل المسؤولية وحين يحين الاوان سيكون لكل مقام مقال،افضل نظاما رئاسيا متوازنا يعطي البرلمان والسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة نفوذا لا تكون فيه مسؤوليته تدشين ومهرجانات ويكون له دور في حماية الدستور ويكون الحكم في الازمات السياسية بين الحكومة والسلطة التشريعية ويكون رئيس القوات المسلحة له دور أساسي ولكن لا يمنح التفرد بالسلطة يحدد دوره بالدستور ويكون مع كل مسؤولية مساءلة. من الطب الى السياسة أين يقف مصطفى بن جعفر وهل يقيم الاوضاع بنظرة السياسي أم بحكمة الاطباء في تحديد الامراض والعلل في المجتمعات؟ السياسة سبقت الطب في حياتي فقد ترعرعت في عائلة مناضلة ضد الاستعمار والطب لم يبعدني عن السياسة الى أن جاء بن علي وأزاحني بسبب ارائي كنت رئيس أحد أكبر الاقسام الطبية في تونس وتحت امرتي نحو اثني عشر من خيرة الاطباء وقد تم فصلي وتحويلي الى مركز للتواليد في مكتب بلا هاتف أو مساعدة وتم تجميدي طوال خمس سنوات حتى خرجت الى التقاعد.ربما عول بن علي على أننا سنصاب بالجنون او نفقد اعصابنا ولكن في نهاية المطاف وبفضل شباب تونس تحقق الحلم بعد تراكمات. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

<

---

خاص ـ القاضي المعز بن فرج في حديث لـ«الصباح» لا بد من استقلال القضاء دستوريا.. وتأمين مساواته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية

---

السلطة القضائية أمام امتحان عسير.. ولكننا قررنا استعادة القضاء ـ تنظم اليوم صباحا جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بداية من الساعة العاشرة، احتجاجا على مماطلة الوزارة في معالجة الوضع القضائي. وتجدر الاشارة الى أن الحديث كثر مؤخرا، حول السلطة القضائية في تونس، بعد الثورة، ومدى استقلاليتها… فما القصد بالقضاء المستقل؟ وما هو واقع القضاء التونسي حاليا؟ وهل أن القضاء سلطة أم وظيفة؟.. وما هي أحلام القضاة اليوم؟ وهل يمكن للقضاء أن يحقق الديمقراطية؟… هذه الأسئلة وغيرها طرحتها «الصباح» على القاضي المعز بن فرج، وهو رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ومدرس بالمعهد الأعلى للقضاء، وبكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس… وقد أصدر ضيفنا عديد المقالات تهم الشأن القضائي والانتقال الديمقراطي، وعديد الدراسات في المجال القانوني، وخاصة في المادة الجبائية.. كما شارك في عديد الملتقيات المتعلقة بالمشهد القضائي والقانوني في بلادنا… حوار: عمار النميري ويبدأ القاضي المعز بن فرج حديثه موضحا: «من أهم مظاهر الدولة الشرعية القائمة على سلطة القانون الملتزمة باحترام حقوق الإنسان، وجود قضاء فاعل عادل ونزيه ومستقل يكفل لكل إنسان التعاطي بصورة علنية أمام محكمة مختصة تتشكل بناء على القانون العادي وتعمل بحرية تامة عن أية ضغوط أو تدخلات ويتمتع أفرادها بالضمانة والحصانة الشخصية وبالنزاهة وبالمقدرة والدراية العالية بالقانون وتطبيقه. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته العاشرة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشرة على وجوب أن يُكفل لكل شخص محاكمة علنية عادلة أمام محكمة مستقلة مختصة تتكون بقانون.. والقضاء المستقل ضروري للحصول على هذا الحق». وأسأل محدثي… ما القصد بالقضاء المستقل؟ ـ باختصار فإن القضاء المستقل يكرس أساسا من حرفية القضاء التامة في أن يحكم فيما يعرض أمامه من وقائع طبقا لإدراكه للحقائق وفهمه للقانون بعيدا عن أي تأثير أقر بالترغيب أم بالضغوط المباشرة أو غير المباشرة من أي جهة أو لأي قصد، وكذلك لابد، أن يستقل القضاء عن السلطات الأخرى، التشريعية والتنفيذية… القضاء من حيث الواقع ما هو واقع القضاء التونسي؟ إن السلطة القضائية التونسية أمام امتحان عسير لأنها مطالبة من الرأي العام ومن المسؤولين أنفسهم بحسب التصريحات المتوالية، أن تحكم في مسألة الفضائح والجرائم المرتكبة من مسؤولي العهد السابق، فضلا عن الملفات المفتوحة ذات الطابع السياسي. إن القضاء بحكم وظيفته المحددة في التشريع وبحكم تكوينه وبالمعطيات المتوافرة، يستطيع ان يضع اليد على المخالفات والجرائم ويصدر فيها أحكاما. إلا أنه لا يمكن أن يتولى مهمة تصحيح الحياة السياسية نفسها ولا تقويم النظام وواقعيته تحول دون العمل القضائي العادي… كما يجب التكييف مع الوظيفة السياسية التي يطالب أن يؤديها القضاء لكي يكون سلطة مستقلة وموازية للسلطات العامة الأخرى وخاصة التنفيذية منها.. فالسلطة القضائية محدودة التأثير على المؤسسات الحكومية ومقيدة بالحصانة القانونية لتلك المؤسسات. الآن القضاء التونسي بدأ في تحريك عجلته ببطء شديد في ظروف وأوضاع صعبة ناتجة عن آثار التعطيل السابق وما لاقته من مضايقات واعتداءات ومحاولات ترويض واحتواء، كذلك يعاني من الأوضاع المادية والمعنوية والوظيفية وشروط التشريعات… ولم تحصل بعد الثورة تعديلات في واقع السلطة القضائية ولا إصلاحات على الرغم من أن الإصلاح في القضاء مطلب قديم وقد أدرج ضمن عناوين الإصلاح في برامج القوى السياسية… أحـلام القضاة هل أن القضاء سلطة أم وظيفة؟ بكل أسف! فإن القضاء كان ولازال وظيفة وليس سلطة. ومرد ذلك في ظني، إلى أسباب ثلاثة: السبب الأول: استمداد القضاء وجوده كسلطة من الدستور وكتنظيم من القانون الوضعي الذي هو دون الدستور أهمية وفاعلية. في حين أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تستمدان وجودهما كما قواعد تنظيميها من الدستور نفسه. السبب الثاني: سيطرة طاغية عبر التاريخ للسلطة التنفيذية على ما عداها. السبب الثالث: ندرة ملموسة في القضاة الأفذاذ من طراز الأبطال الذين يتوخون تغيير قواعد اللعبة وبناء تقاليد تاريخية جديدة ومتقدمة لسلطات ومؤسسات. أجل، ليس لدينا قضاة أبطال يتصدون للاستبداد والاستكبار والفساد بلا هوادة حتى حدود الشهادة، فيرسمون بدمائهم وتجاربهم الفذة نماذج رائدة في السلوك وفي بناء المؤسسات. ما هي رؤيتك وقراءاتك لمشاريع أحلام القضاة؟ أعتبر أن أي مشروع للإصلاح القضائي يجب أن يكون شاملا لجميع جوانب عمل القضاء بدءا من استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة السياسية، وصولا إلى التفاصيل التقنية اليومية التي تعترض القضاة والمتقاضين على حد السواء. فلا يمكن تصور أي حل للمعضلات التي يشكوها القضاء في عمله في حال تم إيجاد حلول للمشاكل التقنية اليومية، دون تأمين الضمانات الكافية لتأكيد استقلالية القضاء في وجه التدخلات للسلطات الأخرى في عمله وتعزيز نزاهته. في المقابل، إن تحصين القضاء تجاه السلطة السياسية ومنحه جميع الضمانات لتعزيز استقلاليته ونزاهته المعنوية لا تكفي وحدها لتسير عجلة العدالة على وجه سليم إذا لم يزود القاضي بالوسائل اللازمة لحل المشاكل التقنية التي تعترضه خلال أداء مهمته، وفي كلتا الحالتين تبقى الإصلاحات المذكورة بوجهيها السياسي إذا جاز التعبير، والتقني، عديمة الفاعلية إذا لم تقترن بإصلاح على صعيد الوضع المالي والاجتماعي للقاضي وللمساعدين القضائيين. أعتقد، أنه يجب أن توجد نية حقيقية لدى السلطات السياسية في إجراء هذا الإصلاح وإحداث النقلة النوعية على صعيد السلطة القضائية.. وهذه النية تتجلى ببعث مشروع متكامل للإصلاح القضائي بأوجهه كافة، وأن لا يقتصر الإصلاح على مشاريع جزئية متفرقة تعالج بعض الأمور التي لا تمثل سوى وجه بسيط من المسألة. ومن ناحية أخرى يبقى على الجسم القضائي أن يساهم بصورة فاعلة في هذا الإصلاح بتوسيع دائرة مطالبه لتشمل جميع أوجه المشاكل التي تعترضه، بحيث يتلاقى مع الطروحات الهادفة إلى تعزيز استقلاليته ومناعته، وبالتالي تعزيز الديمقراطية وإقامة دولة القانون. إصلاح القاعدة القانونية أنهي وأقول.. لكي يؤدي القضاء دوره يجب أن يصبح في النص والممارسة سلطة مستقلة حقا. فشرط وجود قضاء نزيه، وارتقائه إلى مستوى سلطة قضائية قائمة بذاتها، تستمد شرعيتها من الدستور ومن أحكام القوانين الوضعية، وتضمن فاعليتها باستقلالها التام عن بقية السلطات وبتوازنها وتعاونها معها في إطار المساواة والندية. كما أعتبر أن الإصلاح القضائي يتطلب كذلك إصلاح القاعدة القانونية التي في غالب الأحيان قيدت سلطات القاضي… وهنا أرد على المشككين في المستوى العلمي للقضاة، فأقول لهم: ان أردتم أن تنتقدوا، فكان من الأحرى أن توجهوا انتقاداتكم إلى القانون وليس إلى القاضي الذي يطبقه. كما أعتبر أن إصلاح القوانين يتطلب مساهمة جميع رجال القانون ولسنا في حاجة إلى الاستنجاد بالخبير الأجنبي!! القضاء والديمقراطية هل يجوز أن نحمل القضاء عبء الإصلاح الاجتماعي والسياسي؟.. وهل يجوز انتظارنا لأن يحقق القضاء الديمقراطية؟ قد يسارع البعض إلى الرد إيجابيا، إيمانا بما يكون للأحكام القضائية من نتائج إيجابية على تحسين الأداء الديمقراطي. الرأي عندي، أن هذا الدور محفوف بعديد من المخاطر والمحاذير، بحيث يجعل القضاء محط ممارسات عدة من شأنها النيل من نبله أو من استقلاليته، كأن يتم استعماله كوسيلة للتشهير وتفجير الأحقاد الشعبوية ضد متنفذي الأمس، أو تحويله إلى وسيلة يتلطـى وراءها متنفذو اليوم أو الغد… وهكذا وأيا كانت الحوافز، فإن هذه المخاوف ـ وهي حقيقية ـ لابد من أن تترك أثرا في تحديد العمل القضائي خشية أن يتحول القضاء إلى هدف للشعبوية وللسلطوية، وللرغبات في تفويض المجتمع على حد السواء. ولا يرد على ذلك أن السلطة التنفيذية تؤمن له اليوم الحماية اللازمة للسلطة التنفيذية أن نتبنى سياسة من شأنها خلق أطر اجتماعية ديمقراطية وقوى حية مترابطة بوثاق الانتماء الوطني والمصلحة العامة على نحو يؤمن للقضاء دعامة اجتماعية صلبة ودائمة من أن تمارس وصاية عليه، تزول مشروعيتها ومنافعها حالما تزول مشروعية السلطة التنفيذية. وهكذا يصبح التساؤل: أيهما الأجدى؟ حث القضاء على تطوير عمله وتوسيعه في سبيل تحقيق منفعة عامة ولو أدى الأمر إلى مجازفة كبرى في غياب الضمانات الاجتماعية، أم تقبل الجمود القانوني وما يفترضه من ظلم وقهر؟ وهنا أعتبر أنـه يجب: تهيئة القضاة لمواكبة توجهات التطور على نحو يجعلهم قادرين على أداء عملهم القضائي الأكثر تلاؤما مع مجتمعهم. إقرار سياسة تؤمن للقضاء، وتاليا للنظام القانوني، تطورا متواصلا، إنما تدريجيا وانتقائيا يراعي فيه إلى حد كبير مبدأ الاستقرار القانوني مع إبعاد القضاء عن المسائل الأكثر حساسية بالنسبة للمتنـفذين ريثما يقع إقرار وتدعيم الديمقراطية. فمشروعية القضاء تبقى وقفا على الثقة فيه التي تتأثر الى حد كبير بقدرة المجتمع على حمايته وعلى صون مكاسبه، الأمر الذي يفترض تطوير القضاء بقدر ما تتطور القدرات الاجتماعية على حماية القضاء وبالتالي ما إن يسير المجتمع على درب الديمقراطية الحقيقية، وعندئذ تبرز الحاجة إلى «القاضي الحديث» أو أن ينزلق نحو الديكتاتورية التي تكون فيها تضحياته بمثابة سيوف تغمد في المياه. ماذا عن شفافية القضاة والسلطة القضائية؟ هنا نبلغ مسألة أساسية في سياسة العهد السابق القضائية، فقد جهد «العهد المخلوع» أكثر على تحصين سمعة القضاء عبر كم الأفواه والتربص لأي انتقاد يوجه ضده لإسكاته وملاحقته بقطع النظر عن مدى رصانته أو مشروعيته منه على تحصين استقلاليته ووظيفته. فلا حوار ولا نقاش… ملازمة القمة حيال الانتقادات تارة بحجة سرية التحقيقية وطورا بحجة وجوب التحفظ لدى القضاة وأحيانا أخرى لتفادي التأثير فيهم. أما الآن وبعد 14 جانفي، من الأفضل أن نترك مسألة الهيبة لنرجع إلى اقتراحات إصلاحية أكثر جدية فإن يصان القضاء من الانتقادات الملقاة جزافا أو من التفقير أمر أكيد، لكن أن تتحول محاربة الانتقادات أساسا في الإصلاح القضائي، فهذا لا يقبله المواطن العاقل، بل هذا هو بالضبط ما يمس كرامة القضاء، بل كرامة الدولة برمتها. الجمعية والنقابة؟ هل هناك خلاف بين القضاة في خصوص الجمعية والنقابة؟ الأكيد، أن مسألة السماح للقضاة بتأسيس جمعيات أو نقابات لتمثيل مصالحهم هي من العناصر المهمة في سبيل تعزيز استقلالية السلطة القضائية. وأعتبر أن مسؤولية جميع القضاة جزء من مسؤولية الزعيم والقائد فلا أتصور أنهم دونه في القيمة أو المسؤولية يجب علينا جميعا أن نبدي آراءنا، إذ أنه من الجدير بنا أن نفكر جليا في مسؤوليتنا فيشعر كل منا بأن له شخصية وتفكيرا مستقلين يجعلانه عضوا إيجابيا في جمعيته أو نقابته. يجب علينا تقويم الاعوجاج وتصليح الغلط المستعصي عن الإصلاح، يجب ان نكافح دون شفقة والذي لا يفعل ذلك يعد فاشلا، وعلينا أن ننحني أمام شهداء الثورة الذين ضحوا من أجل استقلال هذه البلاد من العهد البائد، يجب أن نتغلب على النفس السيئة الأمارة بالسوء وعلى الأنانية، وإنني أحذر بكل لطف الزملاء من التفرقة وحب النفس والحسد. فالحسد من الأشياء التي تبعث الحقد والخلاف بين الزعماء فتنشب بينهم المشادات التي تنتهي في غالب الأحيان بالقضاء على الجمعيات أو النقابات التي ينتمي إليها الطرفان. إننا متحدون، فيجب مقاومة كل من يريد تحطيم هذه الوحدة من أجل أغراضه ومطامعه وكل من يبث التفرقة في صفوفنا. أعيد وأقول مرة أخرى، لنا عبرة بالثورات التي كان مثالها الإخفاق والثوار الذين كانوا مثالهم السجن والموت. والسبب في ذلك عدم استعمال المرونة والرأي، وإنني دائما أرفض بكل إصرار أن يبقى الأحياء من الثائرين تحت الإهانة والإذلال. رسالة إلى القضاة ومن هذا المنبر، أوجه رسالة مفتوحة إلى كل السادة القضاة، فأقول: «يا قضاة تونس، يا ضحايا النظام البائد، يا من تحكمون بالموت وأنتم بسلطان الفقر محكومون… سلطة مستقلة أرادها الشعب.. فهل أنتم بالفعل مستقلون؟.. لقد خافوا من نبل رسالتكم فقسموكم عدليين وإداريين وعسكريين حتى يضعفوكم وينافروا بينكم. يا قضاة تونس، لا تنقسموا وتوحدوا… يدا واحدة لنبحث وإياكم في المواضيع الآتية: استقلال القضاء المادي والمعنوي، تعزيز جهاز المساعدين القضائيين، السبل الواجب اتباعها لتحقيق هذه المطالب وغيرها المتعلقة بالشأن القضائي. يا قضاة تونس، لا كرامة لهذا الوطن إلا بكرامة القضاء فيه، ولا كرامة للقضاء إلا بممارسة دوره الحقيقي ولن يتحقق هذا الدور إلا من خلال الأمور الآتية: ـ تمتع مجلس الأعلى للقضاء بكل مميزات الاستقلال على الصعيدين المعنوي والمادي، فتوكل إليه وحده، كل الشؤون المتعلقة بالقضاة، من تعيينات، ومناقلات وتنظيم وتخصص له موازنة يتولى الاتفاق على كل ما يتطلبه من سير العمل القضائي بما في ذلك تامين الرواتب التي تليق بالجسم القضائي. ـ تكريس دستوريا استقلال القضاء وتأمين المساواة له مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ـ وضع تنظيم قضائي فاعل وشجاع، ينقل العمل القضائي في تونس إلى عصر جديد، يضع حدا لتكديس الدعاوى عن طريق تحديث القوانين المعمول به وتبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق التبليغ، وسير المحاكمة وتنفيذ الأحكام وتعزيز جهاز المساعدين القضائيين… أيها السادة، لقد قررنا أن نستعيد القضاء. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

<

---

---

اليسار التونسي وعملية البناء الديمقراطي

تونس في 16/02/2011

---

تشهد تونس اليوم حراكا سياسيا ومدنيا غير معتاد منذ سنوات كثيرة تميز بخروج العديد من فصائل اليسار التونسي من دهاليز العمل السري الذي فرض عليها ، والذي طبع عملها ودعايتها بخاصية التشنج والانفعال وأعاق اتصالها الواسع بجماهير الشعب ، هذا الانفصال (على المستوى التنظيمي ) بين المثقفين العضويين والسياسيين وبين الجماهير العريضة دفع بجل التنظيمات ( ان لم اقل اغلبها) الى التقوقع والانغلاق التنظيمي والبرنامجي الذي وجد تبريراته الموضوعية والذاتية في التصدي لمحاولات الاختراق الدائم الذي تنتهجه السلطة البوليسية تجاهها من اجل ضرب تواجدها او تقويض وحدتها التنظيمية او تحويل وجهة برامجها من جانب ، ومن جانب آخر الى الاكتفاء بالمقاربات النظرية التاريخية وتغليب جوانب التحريض والانضباط الإيديولوجي على رسم خطط عمل معقولة وبرامج سياسية واقعية تنطلق من رصد الإشكاليات السياسية والاجتماعية المطروحة وتقديم البدائل والحلول اللازمة لها ( باستثناء بعض المبادرات ). لئن لم يدخر جهاز الديكتاتورية القائم جهدا او مؤسسات في عزل تيارات اليسار وتشويه رموزه واطروحاته ، فان قوى اليسار التونسي ورغم ممانعتها الايديولوجية وتمسكها بالاصطفاف مع قوى التقدم والثورة ومع مصالح الفئات والطبقات المضطهدة ومع الوحدة الوطنية القائمة على تغليب المصلحة العامة والمساواة التامة بين المواطنين ضمن قيم كونية تؤمن بالانفتاح والاخاء بين شعوب العالم وأممه المقهورة ، فشلت في عملية الربط مع الجمهور الواسع وتناست أهمية التحول من حملة لمشروع انساني الى دعاة لهذا المشروع ، من مفسرين للظلم والاظطهاد الى مناضلين من اجل أن يعي الناس بظروف اضطهادهم لتغييرها ، وبلغة اخرى في ان يتوحدوا مع قوى الشعب في جبهة حقيقية وعملية ، تناضل من مواقع متقدمة وبندية كاملة ضد أجهزة القمع والاستغلال ، فارتضت لنفسها موقعا معزولا عن الجماهير يضمن لها نقاوتها وعذريتها “الثورية” التي قدمت لها بجمل وشعارات للماضي الغابر تسترجع بها أمجاد شعوب وطبقات وشخوصا تمرغت في الوحل حتى تنال شرف كتابة بعض فصول التاريخ الحديث كما صنعتها الشعوب وليس كما تروج أساطير الأولين والآخرين ، مما أسقطها في فصل النضال والمشروع النقابي والمدني عن المشروع السياسي (والحزبي بشكل خاص) فغلبت على جل تنظيمات اليسار العلاقات النقابية التي فرضتها البيروقراطية على قاعدة المصلحية الضيقة وتبادل المنافع وعقد التحالفات الانتخابية الظرفية واللامبدئية السياسية لنجد مجموعات من اليسار تتحالف مع أعدائها وأعداء الشعب أحيانا وتتآمر ضد حلفائها الطبقيين والسياسيين أحيانا أخرى للسيطرة على هذه النقابة أو تلك أو لاستقطاب هذه المجموعة من العناصر النقابية أو طلائع العمال أو تلك ، واقتصر نضالها السياسي على المناسبتية ( أحداث دولية أو قومية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية) أو على الشعاراتية الممانعة دون وجهة او برنامج مثلما كان الحال في أغلب الأوقات بالنسبة لليسار الطلابي والجامعة وتحول الصراع السياسي والفكري إلى اقتتال على هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس وانقلابات على الشرعية داخله استعملت فيه أشكال متعددة ومتفاوتة من العنف من منع المختلفين من النشاط والتعبير الى العنف الجسدي والترهيب مرورا بالتشويه وتكسير التحركات من قبل المناضلين والتيارات السياسية لبعضها البعض . قد يبو هذا التقديم جلدا للذات او انتقاصا من شان قوى اليسار التونسي ، ولكني لا أرمي لذلك بقدر ما اعتقد ان عملية مراجعة النفس هذه ضرورية جدا لتدرك قوى اليسار دورها تجاه عملية التغيير الديمقراطي المطروحة في ساحتنا اليوم بما يخدم مصلحة السواد الأعظم من أبناء الشعب التونسي ولكي تتحول بشكل نهائي الى مؤسسات للتغيير تحمل مشاعل تتقدم بها الحركة وتنير لها طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتتصدر مهمة تأصيل قيم الحرية والمواطنة والتقدم في مجتمعنا والمجتمعات المحيطة بنا ،

ان من واجب قوى اليسار والتقدم ليس في تونس وحسب بل في مصر وفي كل الدول العربية التي تشهد غليانا شعبيا واستعدادا للنهوض من اجل استكمال مهمة التحرر الوطني وإرساء أنظمة سياسية مدنية ديمقراطية ذات طابع اجتماعي ، ان توسع دائرة العمل المشترك والنقاش الحر في كل الممنوعات وتفجير كل المواضيع المحرمة التي أثقلت كاهل مواطنيتنا باطروحات القرن الماضي ووقائعه ومعضلاته التاريخية التي غلبت عليها قضايا الاستقلال والمجتمعات القبلية والتخلف العلمي الفكري ..الخ و ان تتقدم الشعوب في مهمتها تلك لتحقيق مطمح تاريخي يجعلنا قادة حضاريين للعالم الحديث نطبعه بطابع حراكنا الثوري ونخلصه من بقايا الميز والشوفينية التي تقنن ثقافة الاستغلال والاستعمار والتعالي والغرور القومي أو الديني أو العرقي وندفع البشرية خطوة الى الامام نحو منظومة قيم ثقاقية وحضارية كونية تتعامل مع الانسان بوصفه إنسانا لا غير ، ان النهوض بهذه المهمة يفترض من قوى اليسار ان تقوم بمصالحة تاريخية مع جوهر أطروحاتها وتراثها النير وان تقوم بمراجعته مراجعة نقدية عميقة وصارمة حتى يستجيب لمتطلبات العصر ويكون سلاحها النظري والسياسي والاخلاقي الذي ستمكن منه الشعب ليتصدى لقوى الردة والرجعية ودعاة الفوضى (خلاقة او هدامة ) فوضى الانتاج والتوزيع ،ورافعي رايات الخرافة والأوهام وتأبيد السائد الأخلاقي والثقافي ..الخ ، والمصالحة مع واقعها ومع جماهير الشعب لتخرج من عزلتها التنظيمية والفكرية والبرنامجية لتتمكن من التوجه إلى الغالبية العظمى من أبناء الشعب وتوحدها حولها على قاعدة مصالحها المادية المباشرة وتنظمها للنضال بنفس الحدة وبالشكل الأكثر سفورا ضد أعداء تحررها وانعتاقها مهما كانت مسمياتهم وعباءاتهم الإيديولوجية أو العقدية ، ان احد الأخطار المحدقة بعملية التغيير الديمقراطي وتحقيق مطلب الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية يمكن تقسيمها الى ثلاث –1) القوى الخارجية التي تمثل مصالح الراسمال العالمي في شقه الغربي ومطمحه في سوق عربية استهلاكية مفتوحة من المحيط إلى الخليج وما يتطلبه ذلك من استقرار سياسي ذو هدفين مباشرين يتمثل الأول في التصدي للتطرف والارهاب وسحب البساط من تحت أقدام مريديه عبر استيعاب تيارات الإسلام السياسي ما يسمى بالمعتدل ، ويرتكز الثاني على اقامة انظمة سياسية مرنة وثابتة (يمكن تغييرها حسب المتغيرات) تمثل عمقا استراتيجيا للغرب لإيقاف التوسع الاقتصادي والسياسي للقوى الصاعدة (مثل الصين في إفريقيا وإيران في الشرق..) ولا هم لها في ذلك رقينا الحضاري أو تقدمنا الثقافي او الاجتماعي -2)جزء من الرأسمال الوطني (أو المحلي) والذي وان كان ممثلوه يساندون التغيير الديمقراطي ويرفعون مطلب الجمهورية الديمقراطية ليتمكنوا من تحرير الاستثمار من قيود المافيات والاحتكار وليجدوا لهم موقعا تحت شمس قانون الربح العالمي ضمن نادي الرأسمال العالمي إلا أنهم يدفعون في اتجاه تقليص حجم المكاسب الاجتماعية التي يجب ان تقوم عليها عملية التغيير ومحاولة فرض ديمقراطية كسيحة تحد من طابعها الاجتماعي المنحاز لقضايا الفئات والطبقات المسحوقة -3) المجموعات السياسية الرجعية والانتهازية التي تتلاعب بعواطف ومشاعير الجماهير ومنها تلك الداعية الى إعادة أمجاد الدولة التيوقراطية ورافعي شعارات الدولة الدينية والممثلة لبقايا الرأسمال الريعي أو الهامشي( المحلي أو الأجنبي) الناتج عن عائدات البترول والمخدرات و تجارة الموت والدمار (وباختصار كل ما ليس له علاقة معلنة بالاستثمار والإنتاج السلعي الرأسمالي القانوني) ، والتي تعادي الديمقراطية شكلا ومضمونا ومعها مصالح الشعب ، ساعية تاسيس الفصل بين مكونات المجتمع على أسس روحية وعاطفية تقسم وحدته وتحوله الى كائنات متنافرة يسهل توجيهها واغراقها في صراعات لا علاقة لها بمصالحهم المباشرة تحولهم ألى أدواة مطواعة في خدمة سلطة المال. ان تحديد التناقاضات الأساسية التي تشق العالم والمجتمع واجب وضرورة ملحة لكي تتمكن قوى اليسار من تعديل بوصلتها النضالية وتحديد أصدقائها وأعدائها وضبط سلوكها السياسي الذي تخوض به معاركها الحقيقية انتصارا لقضايا الحرية والعدالة والمساواة ، اما بغياب هذا التحديد الدقيق فأنها تنزلق حتما الى معارك جانبية وواهمة تندفع اليها بحماسة وانضباطية لاهثة خلف اندفاعات الشارع واهوائه لتخسر قواها في تحالفات مغلوطة وتهدر طاقة الجماهير هباءا مخلفة الساحة السياسية لأعداء الديمقراطية وتحرر الشعوب أو على أفضل تقدير أنصار الديمقراطية الكسيحة والصارمة ضد مصالح الأغلبية ممن لا يملكون غير سواعدهم يتعيشون منها . ان المعركة اليوم تحددت منطلقاتها والفاعلين فيها بشكل يكاد يكون جليا (من تونس الى مصر مرور بكل المجتمعات العربية ) انها بين الديمقراطية الاجتماعية التي يجب ان تقود فيها قوى اليسار والتقدم تحالفا واسعا مع الديمقراطيين وأبناء الشعوب المنتفضة وبين أنصار الردة وغلاة الشوفينية (مسنودين من بعض الرجعيات العربية) من ناحية وقوى الهيمنة الاستعمارية في شكلها المعولم من ناحية اخرى ، ان اعداء حرية الشعوب والديمقراطية والعدالة يجدون مطلبهم في اشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار وإحداث الفراغ الاقتصادي والسياسي الذي ينهك قوى الشعب البسيطة أصلا (في مستوى تنظمها وانظباطيتها ووعيها السياسي) مما يدفعها الى دائرة اليأس والارتباك الذي يسهل عملية التلاعب بعواطفها وتحويل وجهة حركتها لتنكفئ على ذاتها وتدخل في جدال دفاعي حول علاقة الخصوصي بالكوني والصراع بينهما ، وهي معركة لن تتمكن قوى اليسار من دخولها دون دعم جماهيري وعمل طويل وشاق معها يمكنها من تنوير العقول ومسح ما علق بذاكترها الجماعية من اوهام وخرافات ونزعات لا انسانية كرستها قرون من هيمنة دول وإيديولوجية وأخلاق الاستغلال والاستعمار ، ان مطالب إسقاط الحكومة أو تطهير مؤسسات الدولة أو إنشاء نظام برلماني او رئاسي … الخ على أهميتها ليست أساسية أو جوهرية بقدر بقدر ما لمهمة استكمال بناء الدولة السياسية الكاملة ( التي تفصل بين المجالين العام والخاص، بين الدين والدولة، بين الروحي والاجتماعي ) و تسمد مشروعية وجودها من المواطنية دون سواها على قاعدة قوانين وضعية تضبط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وفق عقد اجتماعي مدني ينظر للإنسان في شموليته وبصفته تلك ،يفتح لنا الباب أمام إمكانيات تحقيق مطمح إرساء منظومة قيم إنسانية كونية تتجاوز الحواجز والحدود الضيقة لمقولات الهوية والخصوصية وتدفع باتجاه المصالحة الحضارية والثقافية بين شعوب وأمم العالم وطبقاته المضطهدة لتوحد نضالها من اجل انعتاقها الاجتماعي والسياسي ، والخطر كل الخطر أن تنجرف قوى اليسار والتقدم يمينا وأن تصطف مع أعداء الديمقراطية اويسار وان تأخذ بالمظاهر وتخطأ في تحديد حالة موازين القوى ،ففي الاولى ستجد نفسها مجبرة على تقديم التنازلات الواحد تلو الآخر على حساب مشروعية الاحتجاج الاجتماعي وفي الثانية ستدفع بثوى الشعب الى معارك خاسرة وفي كلتا الحالتين ستجد نفسها مجبرة على الانعزال من جديد وستخسر شعوبنا امكانية تاريخية لتتقدم خطوة نحو فجر الحرية ، ان معضلة اليسار العربي عموما والتونسي تحديدا انه لم يدرك بعد كيف يتحول من حالة حلقية تدير نقاشات فكرية ونظرية سرية أو بين اسوار الجامعة تزينها وتطربها جمل رنانة وأشعار ثورية الى أحزاب سياسية تلتحم مع طليعة البروليتاريا والمحرومين لتقودهم بشكل منظم وشاق في عملية طويلة لتغيير الواقع والقضاء على الاستغلال يمكن أن لا يكون نصيبنا فيها غير كتابة بضع أسطر أو كلمات مضيئة في تاريخ البشرية الطويل التي لن تتوقف طويلا عند حدود عبر أي مستنقع عبرنا ولكنها ستحاسب بشدة وصرامة لو لم نعبره اصلا وتركنا ثمار ما زرعه شعبنا بدماء أبنائه على الجانب الآخر ليقطفه اللصوص. الجمهورية الديمقراطية هي سبيلنا الى الاشتراكية من اجل الديمقراطية الوعدالة الاجتماعية

محمد نجيب وهيبي ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري عضو الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام لطلبة تونس http://uget.tk http://psg-tn.tk

<

---

سعيد النورسي و البعد السلمي لمشروعه الإصلاحي.

---

مصطفى عبدالله ونيسي / باريس في هذه الدراسة أحاول تسليط الضوء على علم من أعلام الإصلاح في وطننا الإسلامي الكبير. وهو علم استطاع، بما أوتي من حكمة وغزارة علم وإيمان،أن يؤسس لمدرسة فكرية متميزة في التربية والإصلاح. فهو مفكر وعالم مبدع كانت له إسهامات في الفكر الإسلامي الأصيل و المعاصر ،و التي بدأ المختصون في الفكر والبحوث الإسلامية في الشرق والغرب يعترفون بتميزها و نفاستها في مجال الإصلاح عموما، سواء منه الفكري أو السياسي والاجتماعي على حدِّ السواء ،و مع ذلك بقي هذا الرجل شخصية غير معروفة بالقدر الذي تستحقه خاصة في و طننا العربي بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة. وقياما مني و لو بجزء بسيط بواجب التعريف بهذا النوع الفذ ّ من المصلحين الذين رَهَنـُوا حياتهم ثمنا رخيصا لخدمة هذه الأمة ونهضتها وعزتها، يسعدني أن أقدم للقرّاء فذا من أفذاذ الإصلاح و التغيير السلمي في وطننا العربي و الإسلامي . إنـّه سعيد النورسي رحمه الله تعالى، المعروف ببديع الزمان النورسي. فمن هو سعيد النورسي(1876/1960)؟ هو ابن” ِلقـَرَوِيَيْنِ كـُرْدِيَيْنِ” متواضعين في شرقي الأناضول. عـُرِفَ والدَاه ُ بالاستقامة على الدين وتقوى الله ، وكان والده يشتغل بالفلاحة. تعلـّم سعيد في سلسلة من المدارس الشرعية في عصر اتسم فيه التعليم الشَّرْعِي بالانـْغِلاق وعدم مواكبة تطورات ومنجزات الحياة المعاصرة، فولـَّد هذا الشُّعُورُ عند النورسي رغبة جامحة في تكميل هذا النقص الذي كان يراه فادحا في شخصيته العلمية بالاطلاع على علوم الحضارة المعاصرة، فعلـَّم نفسه العلوم الطـَّبـِيعية والفلسفية وأصبح مدَّرسا ومصلحا تربويا كبيرا. كما أنـّه انخرط في الخدمة العسكرية للدفاع عن استقلال وسيادة الإمبراطورية العثمانية، فكان قائدا في جيش الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى. وأبلى البلاء الحسن في قتاله البطولي ضد الرُّوس في القوقاز، ولم يُـثـْنِهِ ذلك وهو في القتال عن كتابة جُزْءٍ من تفسير للقرآن الكريم. ثمَّ وقع في الأسر. وأ ُرْسِلَ إلى السِّجن لمدة سنتين كأسير حرب في روسيا التي فـَرَّ منها بعد ذلك. وبعد الحرب ساهم بكل حماس في دفع الحركات الاجتماعية و السياسية التي تولت مقاومة آثار الاحتلال البريطاني لاستانبول . وعند الإعلان عن تأسيس الجمهورية استدعاه مصطفى كمال أتاتورك الحاكم الجديد للبلاد، في محاولة منه لاستمالته واحتواء نشاطه السياسي و الاجتماعي، و عرض عليه منصبا في حكومة الجمهورية التركية الجديدة، ولكن هذا الأخير لم يقبل بهذا المنصب حفاظا على استقلالية قراره و نظافة منهجه و مصداقية دعوته الإصلاحية. فكانت النتيجة بطبيعة الحال اتهامه ظُلما بالتآمر على أمن الدولة و استقرارها في حركة تمرد اندلعت في شرقي الأناضول ضد النظام الجمهوري الجديد للبلد فأجْبـِرَ الرَّجُلُ على الرَّحيل إلى المنفى في غرب الأناضول لسنوات تلت بلغت الخمس والعشرين . وفي تلك الفترة انسحب الرّجل من الحياة العامة ليكرس حياته و موهبته لتفسير القرآن و كتابة مؤلفه النفيس “رسائل النور”. وهكذا نرى أن َّ سعيدا النورسي مرَّ في حياته العلميّة و الفكرية بمرحلتين رئيسيتين هما “سعيد القديم ” و ” سعيد الجديد”. و قد تزامنت هاتان الفترتان إلى حد بعيد مع المراحل الرئيسية التي عرفها التاريخ الحديث لتركيا، وهي العقود الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، تليها الأعوام السبع و العشرين الأولى من عهد الجمهورية التركية التي أعلن عن تأسيسها يوم ألغيت الخلافة في 3مارس1924 م . هذا بالإضافة إلى فترة ثالثة ـ وهي فترة ما يعرف بسعيد الثالث ــ و التي تـُعتبر في جوهرها امتدادا لفترة ” سعيد الجديد” مع اشتمالها على بعض خصائص ” سعيد القديم ” ، و قد تزامنت تلك الفترة مع فترة حكم الحزب الديمقراطي(1950 ــ1960) . وقد مثلت السنوات العشر الأخيرة من حياة النورسي (2). هذه المراحل أبانت عن تفتح عقليته وقدرته على التفاعل الإيجابي مع محيطه من ناحية،وتطور فكره و مرونة منهجه الإصلاحي و حداثته من ناحية ثانية . وهي مراحل ينبغي على كل دارس مهتم بدراسة هذه الشخصية أن يتمعن فيها ويدرسها بعمق حتى يستفيد منها و يستنير بما توفر فيها من هـُدى و حكمة. لا شك أن حياة الرّجل كانت مليئة بالنشاط العلمي و التربوي ولكن ما يهمنا منها في هذا المقال هو رؤية الرجل للإصلاح عموما و موقفه من التغيير والرقي بوعي الإنسان نحو الكمال و الفاعلية من ناحية ثانية. فما هي رؤية الرجل للإصلاح ؟ و ما هو المنهج والمسالك الاصلاحية التي أفرزها فكر الرّّجل وبلورها ؟ النوّرسي و مسألة الإصلاح : سعيد النورسي هو واحد من أولئك العلماء والمفكرين الذين ساءهم حال أمة الإسلام وقد تساءل عن أسباب تأخر المسلمين و تقدم غيرهم ، ولكنه مع ذلك لم يستسلم لهذا الواقع قط ، فحاول أن يفهم وينقب و يكشف عن أهم أسباب تأخر هذه الأمة.و لم يكتفي النورسي بدور الكشف عن علل الإمبراطورية العثمانية،كممثل رسمي وأساسي لوحدة الأمة سياسيا، التي أصبحت القوى الاستعمارية تـُطلق عليها اسم الرجل المريض، وإنّما فعل ذلك بغرض البحث عن المعالجات الحقيقية لهذه العلل التي أصابت العالم الإسلامي بأسره في الصميم للنهوض به و بأمته مرة أخرى. و بناء على ذلك سخّـر حياته لهذه المهمة ،فحاول أن ينير السبل إلى كيفية النهوض بهذا العالم من جديد. وإذا أردنا أن نفهم المشروع الإصلاحي للنورسي فينبغي علينا العودة والاستفادة من دراسة رسائله المعروفة برسائل النور عامة،فهي مصدر هذا الإصلاح و محضنه الأول. كما أنَّ تتبع مسار التطور الفكري للنورسي في مختلف مراحل حياته الثلاث وقراءة عوامل و أسباب هذا التطور تفيدنا في بيان حقيقة مشروعه الإصلاحي كما كنا قد أشرنا إلى ذلك سابقا.وقبل الوقوف على أهم المفاصل التاريخية لحياة الرجل في مجال الفكر و التربية و الإصلاح بصفة عامة، لابد من التعريف ولو بإيجاز برسائل النّور باعتبارها الوثيقة الأولى والنص الأساسي و النظري لمشروع بديع الزمان النورسي؟ رسائل النور: النص المؤسس للمدرسة الإصلاحية للنورسي: قديما قالوا الشعر ديوان العرب. وكذلك رسائل النور فهي ديوان المشروع الإصلاحي للمصلح الكبير و المربي الفذ بديع الزمان الملا سعيد النورسي. وهي كما يصفها صاحبها : غذاء روحاني جريء(3) و مُعجزة قرآنية (4) ووسيلة تحافط على القرآن و تفسره (5) و حقيقة صوفية (6) و تنبيهات وإخطارات (7) وأنها ضياء معنوي (8) وأنّ مسلكها مقتبس من نور مسلك الصحابة الكرام (9). يحاول النورسي، من خلال ربطه لرسائل النور بالقرآن ،أن يقيم علاقة بين القرآن كنص مقدس ونصه الرسائل كنص بشري ، فأقواله و كتاباته لا تشكل أي نوع من العقائد الدينية المستقلة بذاتها وأن صلاحية هذه الأقوال و الكتابات إنما هي مـُستمدة من القرآن وحده الذي هو بالنسبة إليه : (” خطاب و دواء”لجميع طبقات البشر من أذكى الأذكياء إلى أغبى الأغبياء، ومن أتقى الأتقياء إلى أشقى الأشقياء)(10) فالرسائل كما يراها صاحبها هي مجرد عمل يلخص كل الأفكار و المشاعر بأولياء الإسلام منذ البداية و حتى النهاية. وهو بهذا الربط بين نصه ونصوص غيره من علماء الإسلام الكبار يقيم نوعا من التواصل والعلاقة الخفية و التاريخية بينه وبين الآباء الروحيين الكبار للإسلام أ و حتى لبقية الحكماء و الآباء الروحيين للبشرية من غير المسلمين.(11) وهي كما يقول : ( إنـّما ترشحت من زُلال القرآن)(12) و(خرجت من القرآن)(13) فالتاريخ الإسلامي لم يخل حاله من مصلحين مجدّدين ( يبعث الله على رأس كل مائة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها)،ورسائل النور هي بدورها تندرج ضمن هذا السياق ،فهي امتداد للفكر الإصلاحي التنويري الديني منذ العهد الأول للإسلام إلى الوقت الحاضر وإلى أن تقوم السّاعة. فرسائل النور هي النص الأول و الأساسي المؤسس للفكر الإصلاحي للمصلح الإسلامي الكبير سعيد النورسي رحمه الله. والانطلاق منها للتعرف على الأراء و الأفكار الإصلاحية للنورسي ضرورة منهجية و موضوعية تفرض نفسها. هذه لمحة جدّ ُ عامة عن سعيد النورسي و رسائله النورانية نمهد بها لدراسة التغيير السلمي عند العلامة الكبير بديع الزمان الملا سعيد النورسي رحمه الله و أسكنه فراديس الجنان الثلاثاء 3 أوت 2010 مصطفى عبدالله ونيسي /باريس هوامش: 1ــ خلاصة موجزة عن سيرة سعيد النورسي قد نعود إلى تفصيلاتها في دراسة تالية. 2 ــ نحو سيرة فكرية لسعيد النورسي : شكران واحدة ص 28من كتاب الإسلام على مفترق الطرق . 3 ـ المثنوي العربي النوري : سعيد النورسي،70 4 ـ الملاحق ( انظر ملحق بارلا) : النورسي،83 5 ـ ملحق قسطموني ، النورسي ،100 6 ـ نفس المصدر ،123 7 ـ نفس المصدر ص 202 / 8 ـ 9 ـ نفس المصدر ، 202/205 ـ 223 10 ـ المثنوي العربي ،100 11 ـ كيف نقرأ ” رسائل النور” لسعيد النورسي : ابراهيم محمد أبو ربيع ص 97 من كتاب الإسلام على مفترق الطرق 12ـ ختم التصديق الغيبي/ النورسي 9 3 13 ـ المكتوبات/ النورسي ص 479

<

---

الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للقضايا الاسلامية المعاصرة

---

ابراهيم بالكيلاني ( النرويج )

احتضنت الرابطة الاسلامية في النرويج يوم 1 ماي الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للقضايا الاسلامية المعاصرة الذي يترأسه الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي ، تحت عنوان ” التربية الإيمانية و أثرها على الفرد و الأسرة و المجتمع ” . و قد شارك في المؤتمر مجموعة من الدعاة من دولة الكويت (الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي عضو هيئة الإفتاء في الكويت و العميد السابق لكلية الشريعة ، السيد وكيل مساعد وزير بالأوقاف الكويتية الدكتور عبدالله البراك الأستاذ الدكتور بدر الماص ، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المطوع ، الدكتور أنور السليم و الدكتور عبدالرحمن المطيري ) و من المملكة العربية السعودية ( مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور عياض السلمي ، الدكتور عبد العزيز سعود الضويحي ، الدكتور عبد الله عمر عبدالكريم و الدكتور عبد المجيد عبد الرحمن الدرويش ) . و قد كان حضور السلك الديبلوماسي العربي بارزا يترأسهم عميد السفراء العرب و المسلمين في النرويج سعادة سفير المملكة المغربية و القائم بأعمال السفارة السودانية و ممثلين عن كل من السفارة التونسية و الجزائرية . إضافة إلى مشاركة منسق المجلس المشترك للجمعيات الدينية في النرويج السيد Espen Lynne Amundsen و رئيس لجنة الأئمة بالمجلس الاسلامي النرويجي الدكتور Dr. Faruk Terzic .

 

1.كلمة رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي :