السبت، 13 فبراير 2010

---

فرنسا أكدت أن الملف موضع متابعة عن قرب.. استقبال محامى بن بريك بمقر الرئاسة الفرنسية

الجمعة، 12 فبراير 2010 – 14:29

---

باريس (أ.ف.ب) استقبل مستشار للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، المحامى الفرنسى للصحفى التونسى السجين توفيق بن بريك فى مقر الرئاسة الفرنسية، وأكد أن الملف موضع متابعة عن قرب، بحسب ما علم اليوم، الجمعة، من مصادر متطابقة. وقال المحامى وليم بوردون، الذى استقبله قبل أسبوع لنحو ساعة، إن مستشار الخلية الدبلوماسية “أكد لى أن فرنسا ستواصل متابعة الوضع عن قرب وستظل منتبهة جداً لهذه الحالة”. وأكد قصر الإليزيه، أن المحامى “استقبل فى الخلية الدبلوماسية، حيث تتم بشكل طبيعى متابعة الملف”. وكانت محكمة استئناف بتونس حكمت فى 30 يناير على بن بريك (49 عاماً) بالسجن ستة أشهر بعد إدانته بالعنف على امرأة إثر محاكمة قالت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنها سياسية. (المصدر : صحيفة “اليوم السابع” (مصر) نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 12 فيفري 2010) .  الرابط : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=188672&SecID=88&IssueID=0

---

السبيل أونلاين – تونس   خرجت بسراح غريب الاطوار و الحيثيات فقد استدعاني نائب مدير سجن المسعدين يوم الإربعاْء يوم صدور الحكم النهائي وذلك على الساعة الواحدة مساء ليعلمني بالحكم وإمكانية الخروج فورا وذلك بعد كتابة مطلب بسيط في السراح الشرطي .ولكني رفضت بكل شدّة كتابة المطلب ولما رأى مني شدّة وتوتّرا ورفضا مطلقا استغرب هذا الموقف . وقال لماذا لا تريد الخروج لأبنائك وبيتك وزوجتك ؟ فقلت أرفض هذا الخروج المذل .. وبقينا في نقاش دام أكثر من 10 دقائق انتهى بانسحابي المفاجئ والغاضب من مكتبه.   ومر الأمر على ذلك الحال الى حدود يوم الجمعة على الساعة الثانية بعد الزوال حين استدعاني مدير سجن المسعدين السيد عماد العجمي واستقبلني بحفاوة كعادته ليعلمني بأنه بعد رفضي لكتابة مطلب السراح فإن إدارة السجن قامت بهذا الإجراء وليس لي الحق في النقاش ولم أعد منذ تلك اللحظة من مساجينه التابعين له بالنظر ولاننقاش قرار قاضي تنفيذ العقوبات الذي منحني السراح وقد استنكرت هذا السلوك الغريب الذي مكّنني من السراح قبل 5 أيام من إتمام المدّة ولم يمنحني حقّي في الخروج لجنازة شقيقتي منذ 20 يوما .   وبعد نقاش دام أكثر من ساعة في مواضيع شتّى رفضت القرار ولكنه أحالني على القاضي الذي بدوره أصرّ على حصولي على السراح وليس لي من حقّ في النقاش وما عليّ إلا مغادرة السجن. هذه – إذا- هي الحيثيات التي حفّت بالسراح . فهل أرادت السلطة من وراء هذا السراح أن تقول بأنها تملك الحلّ والربط كما يُقال …؟؟؟ وأن حضور جنازة شقيقتي ليس له أي قيمة انسانيّة بالمقارنة مع منحي السراح الشرطي ؟؟ أم أنّ معايير الانسانيّة لدى هؤلاء غاب بالأمس وحضر هذا اليوم؟؟؟ أم أنّ الحسابات السياسويّة الضيّقة باتت هي المسيطرة ؟؟ أم أنّ التعليمات التي عهدناها في كل شيئ انسحبت على هذا القرار؟؟ ام أنّ هذا هو بداية الرشد والقادم أفضل ؟؟؟؟ .   زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 13 فيفري 2010 )   

---

السلطات التونسية تفرج عن الصحافي المعارض زهير مخلوف

 

---

13/02/2010   00:32 (توقيت غرينتش)    افرجت السلطات التونسية الجمعة عن الصحافي التونسي المعارض زهير مخلوف المحكوم عليه بالسجن أربعة أشهر على ما أفاد محاميه محمد نجيب الشابي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الشابي أن موكله تم الافراج عنه صباح الجمعة بشكل مبكر ومفاجىء. وكان قد حُكم على مخلوف المحرر في صحيفة “الموقف” الاسبوعية الناطقة باسم الحزب الديموقراطي التقدمي في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن ثلاثة اشهر لنشره تحقيقاً عن الوضع البيئي في منطقة صناعية شمال شرقتونس. وقد صادقت محكمة استئناف في تونس الاربعاء على العقوبة التي حكم بها على مخلوف بالسجن اربعة اشهر وذلك بعد أن ادين بتهمة انتهاك قانون الاتصالات.  

( المصدر : موقع راديو “سوا” (الولايات المتحدة) بتاريخ 13 فيفري 2010 ).  الرابط : http://www.radiosawa.com/article_pop.aspx?id=2167504  

---

تونس: الإفراج عن الصحافي مخلوف

---

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء   بعد يومين على اصدار الحكم بسجنه، افرجت السلطات التونسية عن زهير مخلوف  الصحافي في “الموقف” الأسبوعية. تونس: أفرجت السلطات التونسية  الجمعة عن صحافي معارض صدر بحقه حكم نافذ بالسجن أربعة أشهر اثر إدانته بـ”انتهاك” قانون الاتصالات.. وقال محامون إن السلطات أفرجت عن زهير مخلوف الصحافي في دورية (الموقف) الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي وذلك قبل انتهاء فترة محكوميته. وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد أصدرت قبل يومين حكما بسجن مخلوف أربعة أشهر، اثر إدانته بـ”انتهاك” قانون الاتصالات بناء على شكوى تقدم بها حرفي في صناعة الخزف بمحافظة نابل اتهمه فيها “بالمساس بحقه في عدم بث صوره بدون موافقة مسبقة منه” لدى تصويره تحقيقا نشر على موقع الكتروني، وفق ما ذكره مصدر قضائي. وقد أودع مخلوف السجن في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدانه القضاء بتهمة “الإساءة للغير من خلال شبكات الاتصالات” وحكم عليه بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو.  

(المصدر : موقع “إيلاف” (بريطانيا) نقلا عن وكالة “آكي” الإيطالية بتاريخ 12 فيفري 2010 )  

 الرابط : http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/533569.html  

الإفراج عن الصحفى التونسى المعارض زهير مخلوف

 تونس (ا.ف.ب) أفرجت السلطات التونسية الجمعة، عن الصحفى التونسى المعارض زهير مخلوف المحكوم عليه بالسجن أربعة أشهر، على ما أفاد المحامى محمد نجيب الشابى. وكان حكم على مخلوف المحرر فى صحيفة الموقف الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطى التقدمى (معارضة قانونية) والموقع الإخبارى على الإنترنت “السبيل اونلاين” ومقره ألمانيا، فى بداية ديسمبر بالسجن ثلاثة أشهر، وذلك بعد قيامه بتحقيق عن الوضع البيئى فى منطقة صناعية بنابل (شمال شرق). وشددت محكمة استئناف فى تونس الأربعاء العقوبة التى حكم بها على مخلوف إلى السجن أربعة أشهر، وذلك بعد أن أدين بتهمة “انتهاك قانون الاتصالات”. وحسب المصدر القضائى فقد تمت إدانة مخلوف بناء على شكوى قدمها شخص استطلع رأيه أثناء التحقيق الصحفى واتهمه بـ”المساس بحقه فى عدم بث صوره بدون موافقته”. ( المصدر : صحيفة “اليوم السابع” (مصر) نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 12 فيفري 2010) .  الرابط : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=188918&SecID=88&IssueID=0

في مفهوم السّلم الاجتماعيّة التّوازنات المهزوزة !!

 بقلم: محمد رضا سويسي   لعلّه من نافلة القول أنّ نشأة وتبلور بعض المفاهيم في مجتمع من المجتمعات إنّما هو وليد حاجة ذلك المجتمع إلى تلك المفاهيم من أجل توظيفها إمّا نظريّا في مختلف الدّراسات والبحوث أو من أجل تكريسها في سياق السّياسات والخطط المُتّبعة. ففي هذا الإطار ظهرت بعض المفاهيم والمصطلحات المستعملة اليوم محلّيا ودوليّا على غرار “التّنمية الشّاملة” و “التّنمية المستديمة” و”الحكم الرّشيد” ومختلف المفاهيم الأخرى المرتبطة بالتّنمية والإصلاح السّياسي والاقتصادي والاجتماعي لتتحوّل إلى جزء من القاموس المتّفق عليه والمستعمل في مختلف هذه المجالات. وقد ظهرت في تونس منذ السّنوات الأولى بعض هذه المفاهيم الّتي أتى بعضها مصطنعا وغير قابل للتّسويق لا معرفيّا ولا تاريخيّا مثل مفهوم “الوحدة القوميّة الصّمّاء” الّذي ساقه الرئيس بورقيبة في إطار رؤيته الإقليمية الضيّقة المُروّجة لمقولة “الأمّة التّونسيّة” الّتي يعتبر فيها تونس قوميّة قائمة بذاتها منفصلة عن امتدادها الاجتماعي والتّاريخي والحضاري الطبيعي الّذي هو أمّتها العربيّة، وهي رؤية تنبع من تصوّر كامل أراده بورقيبة لمستقبل هذه البلاد الّتي أراد فصلها عن جذورها الطّبيعيّة وربطها في إطار برنامج متكامل بالثّقافة الغربيّة تفكيرا وسلوكا ونمطا للاستهلاك والعيش… فباريس كانت “أقرب إليه من بغداد”. وفي نفس هذا الإطار من صنع واصطناع المفاهيم ظهر في المجال الاجتماعي مفهوم “السّلم الاجتماعيّة” كمفهوم حامل للمشروع المؤطّر للعلاقات بين مختلف الأطراف الاجتماعيّة من دولة كمشغّل رئيسيّ في البداية وفي نفس الوقت مشرّعا وحكما ومن أصحاب العمل أو الأعراف الّذين ما فتئ دورهم ونفوذهم يتزايد ويتدعّم مع إمعان الدّولة في خياراتها الليبرالية وفي سياسة الخوصصة والتّفويت للقطاع الخاص وكذلك من عمّال وفلاّحين وغيرهم من أطراف الإنتاج المادّي واللاّمادّي. وهو مشروع سعى منذ البداية إلى إبراز خيار الوفاق الاجتماعي بين مختلف هذه المكوّنات واعتبار هذا الوفاق السّبيل الوحيد لمواجهة الرّهانات والتّحدّيات التّنمويّة . إنّ هذا التّصوّر يبدو للوهلة الأولى تصوّرا مثاليّا وبنّاء من حيث أنّه يهدف إلى تمتين وتقوية الجبهة الدّاخليّة الّتي كانت تحت اسم “الجبهة الوطنيّة” العنوان الرّئيسيّ في خوض معركة التّحرير من الاستعمار الفرنسي، وهو تصوّر كان يمكن أن يستمرّ بريقه وقدرته على “التّوحيد” لو ساوى بين مختلف مكوّنات المشهد الاجتماعي في التّضحيات كما في المكاسب. لكنّ المسار الّذي اتّخذته الخيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للدوّلة منذ مرحلة مبكّرة بعد الحصول على الاستقلال كان منحازا لفائدة شريحة أو فئة اجتماعيّة على حساب بقيّة فئات المجتمع بحيث ما فتئت مظاهر هذا الانحياز تتعدّد وتكثر ليجد أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم الفئة المدلّلة للدّولة فيتمتّعون بالامتيازات الجبائيّة والتّسهيلات المفرطة أحيانا في المعاملات البنكيّة كما تُحوّر القوانين والتّشريعات الشّغليّة والاستثماريّة والماليّة حسب رغباتهم ومصالحهم بينما يكون دور بقيّة فئات المجتمع العاملة بالفكر والسّاعد تحمّل التّضحيات والمساهمة بالنّصيب الأكبر في دفع عجلة التّنمية وأيضا في التّعويض عمّا تخسره البلاد بسبب الدّلال المفرط الّذي تلقاه تلك الفئة الاجتماعيّة الّتي يحقّ لنا أن نتساءل عمّا قدّمته للبلاد والعباد مقابل ما أخذته من امتيازات، ماذا أضاف الرّأسمال الخاص في مستوى التّشغيل؟ وماذا أفاد في مستوى تطوير بنية البحث العلمي الهادف إلى تطوير الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن ابتكاره لمجالات إضافيّة للإنتاج في الصّناعة والفلاحة والتّقنيات الحديثة؟ وإلى أيّ مدى ساهمت الأموال الّتي راكمها هؤلاء بفعل الإعفاءات والامتيازات الجبائيّة في خلق مواطن شغل جديدة محترمة وقادرة على صيانة السّلم الاجتماعيّة؟ وماذا فعل الخواص الّذين أخذوا المؤسّسات العموميّة على طبق من ذهب وبأسعار رمزيّة بهذه المؤسّسات وبالعاملين فيها؟ وهل كانت السلطات حازمة معهم بنفس درجة حزمهم مع أيّ عامل ارتكب خطأ لا يكاد أحيانا يُذكر ؟ . إنّ مثل هذه الأسئلة تكاد تعدّد إلى ما لا نهاية له خاصّة مع ما أصبحت عليه الخيارات الاقتصاديّة منذ الدّخول في الإصلاح الهيكلي وما سُمّي بمرحلة التّأهيل الشّامل وهي خيارات اقترنت بالانخراط في الشّراكة مع الاتّحاد الأوروبّي واتّفاقيّة التّجارة الدّوليّة بكلّ ما يعنيه ذلك من فتح للمجال الوطني أما السّوق العالميّة بكل شراستها وبانفتاحها على كلّ الاحتمالات بما في ذلك الأكثر سوءا وقتامة كالأزمة الاقتصاديّة العالميّة الّتي لم يكن الخطاب الرّسمي المقلّل من وطأتها على أوضاعنا الدّاخليّة مقنعا للمواطن البسيط قبل العارف والخبير… هذه الأزمة الّتي مثّلت محطّة أخرى لتأكيد دعم الدّولة لأصحاب رؤوس الأموال بالمال المقتطع من الميزانيّة العامّة .

إن الرؤية الاستشرافيّة الحازمة تقتضي اليوم أن تكون سلطة الإشراف أكثر استعدادا من أي وقت مضى إلى فتح حوار وطنيّ حقيقيّ يتجاوز الاستشارات السّطحيّة أو تسجيل ما يأتي من تدخّلات في بعض الهيئات الدّستوريّة إلى الدّراسة العميقة والشّفّافة والعلميّة لما هو كائن وما يجب أن يكون أخذا بعين الاعتبار للإمكانيات الظّاهرة والكامنة الموجودة في البلاد وكذلك لجملة من المبادئ الّتي أُعتبرت منذ القديم أساسا للعمران وأولها عدالة توزيع الثّروات ـ كما التّضحيات ـ بين مختلف فئات الشّعب فذلك هو وحده الضّامن لسلم اجتماعيّة حقيقيّة ولوفاق اجتماعيّ لا شكّ أنّه سينعكس على السّياسة. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 124 بتاريخ 12 فيفري 2010)  

الأرقام والمؤشرات الاقتصادية: لا قيمة لها إلا في انعكاسها الايجابي على حياة المواطن

بقلم :محمد مسيليني     تعمد الحكومة التونسية وكل الحكومات في العالم وباستمرار لنشر جملة من الأرقام والمؤشرات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. هذه المؤشرات تعد من قبل مختصين في الاقتصاد والإحصاء والشأن الاجتماعي تابعين مباشرة للحكومة أو مستقلين نسبيا أو مراكز دراسات محايدة تماما.  وحياد مراكز البحث والإحصاء مرتبط بخيارات الحكومات ومدى تماسك تصوراتها وكذلك بموقع الإدارة ودورها في المنظومة السياسية من حكومة وأحزاب وصحافة ومنظمات اجتماعية. غير أنه لا بد من التأكيد منذ البداية أن العاملين في هذه المراكز من كوادر مختصة  في مجال الاقتصاد وتقنياته ونظرياته ومفاهيمه   وكذلك في مجال الإحصاء  يمتلكون قدرا  عاليا من العلم والتكوين والاطلاع على تجارب الآخرين شأنهم في ذلك شأن الباحثين الجامعيين في أي ميدان. وعادة ما تكون البحوث الاجتماعية والدراسات الاقتصادية التي تعتمد مؤطرة  ومراقبة  من قبل باحثين جامعين  مشهود لهم وإن اختلفنا معهم في التصور وتوظيف المعلومة وفهمها. الأرقام والمؤشرات التي تنشر بشكل دوري أو مناسباتي  تمثل مرجعا مهما للباحثين والدارسين ولكل الإطراف السياسية والاجتماعية وغيرها للحكم على الاقتصاد وتطوره من مرحلة إلى أخرى. ولكنها أيضا معطيات تعتمدها المؤسسات الدولية المانحة والمتعاملة مع البلد. إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في الخلاف الدائم بين الحكومة من ناحية والعديد من الأطراف السياسية والاجتماعية حول صحة الأرقام والمؤشرات. وفي عديد من الاجتماعات والمجالس والمقالات الصحفية يقع التطرق لهذا الخلاف  . الحكومة تؤكد باستمرار بأن أرقامها صحيحة وهي على استعداد دائم للحديث في مضمون الأرقام والمؤشرات ولكنها لا تقبل إطلاقا التشكيك في صحة هذه المعطيات  المعدة وفق  الطرق العلمية  المتعارف عليها دوليا “تصريح السيد وزير المالية أكثر من مرة “. وهي تؤكد كذلك أنها لا تتدخل إطلاقا في عمل المعهد الوطني للإحصاء الذي يتمتع باستقلالية في إعداد المؤشرات ونشرها ولا سلطة للحكومة عليه وكل ما ينشر لا يخضع للمراجعة لغرض سياسي حتى وإن كان للحكومة أرقامها السرية “السيد وزير التنمية في كلمته التي ألقاها خلال المجلس الأعلى للمؤسسة في دورته الأولى”.   إننا لا نريد الدخول في جدل حول هذه النقطة ولا نريد تأكيد  أو نفي  ما يصدر عن الحكومة لأنه لا يمكن أن  توجد حكومة في العالم  لا تتدخل من أجل التوظيف السياسي والشعبوي بما في ذلك الحكومات الغربية “العريقة في الممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة” ولنا في أمريكا وفرنسا مثال حي ليس في مستوى السياسة الخارجية وقضايا الأمن فحسب ولكن أيضا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.  هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أليس من حق الحكومة أن تستعمل كل الأساليب والطرق الممكنة للتدليل على صحة خياراتها . وما على الأطراف الأخرى والتي تقف على نفس الأرضية معها إلا إثبات العكس وإقناع المجتمع به. المعطى الثاني الهام الذي ترتكز عليه حجة الحكومة يتمثل في اعتماد هذه المؤشرات من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بالطبع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر دافوس وغيرها  . غير أن هذه الحجة لا تصمد كثيرا لأن هذه المؤسسات – هي من يشجع الحكومة ويزين لها المسار الذي تسير فيه – وقد ثبت أكثر من مرة عدم مصداقيتها  وكل العالم يعرف أنها معادية للخيارات الاجتماعية المتوازنة ورائدة في فرض خيار اقتصاد السوق والليبرالية والارتباط بالدورة الاقتصادية العالمية. المستوى الثاني الذي نشير إليه هو الانتقائية في التعامل مع الأرقام والمعطيات مما يفقد بعض المصداقية، إذ ينشر في الإعلام الموجه للمواطن ما يذكر خارجيا عن ايجابيات وتقدم حاصل في قطاع معين في حين يغض الطرف عما يذكر خارجيا من جوانب سلبية صادرة عن ذات المصادر التي ذكرت الايجابيات. من ذلك ترتيب تونس بين سنة وأخرى في ما يتصل بمستوى الشفافية. والأطراف التي تشكك في المؤشرات المعتمدة من قبل الحكومة لا تقدم دليلا واحدا على ما تقول ولا تمتلك إمكانية تقديم أرقام ومعطيات بديلة أو أكثر دقة وتعبيرا عن الواقع المعيش لأنها ببساطة لا تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بعمليات الإحصاء والدراسة عندما تكون الإدارة غير مستعدة للمساعدة. إن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب إحصاءات علمية ومعطيات واقعية لا تتوقف عند التحليل والموقف الانطباعي ولكنها تتطلب بالضرورة إثباتات من الواقع . المستوى الآخر هو أن غالبية الأطراف التي تعارض مؤشرات الحكومة تقف معها على نفس المسافة تقريبا من الخيار الليبرالي ولم نجد لديها وعلى صفحات منشوراتها بدائل اقتصادية واجتماعية مغايرة وهي من ناحية تبقى في مستوى الشعارات ومن ناحية ثانية تطالب ببعض التحسينات مما جعل كل الإطراف بما في ذلك تلك التي توصف بالمتشنجة تثني دائما على المنجز الاقتصادي وتطالب بأن يكون التطور السياسي موازيا لما أنجز في المجال  الاقتصادي والاجتماعي. إنها في حقيقة الأمر توغل في إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية  وكيفية التزامن بين الاثنين عوض نقد الواقع وتقديم بدائل عنه تتجاوز شعار”الاشتراكية وكفى” أو مقولة “الاقتصاد الإسلامي” أو غيره . جريد “الوطن” تناولت أكثر من مرة بالتحليل بعض المؤشرات المعتمدة ليس من باب التشكيك فيها ولكن من خلال نقد مضمونها ومدلولاتها الاجتماعية والاقتصادية وطرق إعدادها. ولكن لماذا لا تلجأ جريدة الوطن الناطقة باسم حزب معارض إلى نفس الأسلوب المعتمد لدى البعض الآخر فترفع عقيرتها بالصياح حتى يرضى عنها بعض القوم وتصنف ضمن الجرائد “المعارضة الراديكالية أو التي ترضي بعض الواقفين على الربوة”. وهنا وجب التوضيح لنقول للقراء أن الجريدة وهي تتناول الجانب الاقتصادي والاجتماعي تعتمد جملة من الحقائق نذكر منها: 1- إننا أخلاقيا  وسياسيا نعتمد خيارا يتعارض مع السب والشتم والتشكيك وعدم تثمين عمل الآخرين ولكننا نعلن باستمرار رفضنا  للخيار الليبرالي واعتراضنا على الارتباط بالدورة الاقتصادية العالمية ومعارضتنا للتفريط في القطاع العام وتقزيم دوره. 2- أكدنا أن العديد من المؤشرات المعتمدة وبغضّ النظر عن صحتها تمثل معدّلات “الدّخل الفردي ” لا تعبر عن واقع اجتماعي حقيقي وبذلك يكون تطورها من عدمه ليس له مدلول اجتماعي إذا لم نثبت استفادة المجتمع من هذا التطور بشكل متقارب.  3- إن بعض المؤشرات مثل نسبة التضخم ومؤشر الأسعار وتطور القدرة الشرائية وغيرها  تعد سلة من المكونات “panier ” وطرق تعديل “pondération ” للمكونات  في حاجة دائمة للمراجعة والتحيين وفق تطور المجتمع وهيكلية الاستهلاك ولا يصح توظيف هذه العناصر بشكل يضمن مؤشرات وأرقام مريحة. إن الموضوع لا يتعلق بصحة الأرقام ولكن بمضمون طرق الإعداد. هذا الجدل  لا تختص به تونس بل نجد الخلاف حوله حتى بين الأحزاب المتداولة على الحكم بشكل دوري في أوروبا “فرنسا، ايطاليا…” 4- إن الغالبية العظمى من شعبنا لا تفهم كثيرا لغة الأرقام وتعتبرها شأن أهل الاختصاص بما في ذلك الشريحة المتعلمة وخريجي الجامعات وحتى الكثير من المشتغلين بالسياسة. إن الذي يهم شعبنا هو انعكاس التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي على حياته اليومية من شغل وقدرة شرائية وتطور مستوى العيش. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 124 بتاريخ 12 فيفري 2010)  

هيكل سلامة تونس/الوطن لم يعجب شريحة الباعة المتجولين من المواطنين التي تعتبر أن قوتها اليومي رهين هذه الحرفة، قرار السلطات المحلية بتنظيم القطاع  بعد أن عقد المجلس الوطني للتجارة الداخلية اجتماعه السنوي وتمّ خلال هذا الاجتماع المصادقة على النصوص التطبيقية لقانون تجارة التوزيع الذي تمّت المصادقة عليه في أوت 2009. ومن ضمن النصوص التطبيقية الجديدة تحديد شروط وإجراءات ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال. وتمّ في هذا الغرض إعداد مشروع قرار مشترك بين وزيري التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية سيصدر بالرائد الرسمي قريبا.  ويندرج مشروع هذا القرار في إطار تدعيم المنظومة التشريعية والترتيبية والبرامج الوطنية للتصدي لظاهرة التجارة الموازية والعمل على احتوائها. وقد نصّ الفصل التاسع من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، تنظيم تجارة التوزيع بالتجوال بالتنصيص على ضرورة الحصول على بطاقة تاجر متجوّل لممارسة هذا النشاط. وتضمّن مشروع القرار المشترك المصادق عليه أحكاما تتعلق بممارسة تجارة التوزيع بالتجوال (الأسواق الأسبوعية أو كل فضاء مهيّأ للغرض) وضبط شروط الممارسين لهذا النشاط بصفة عشوائية ومهمّشة وضرورة الحصول على بطاقة تاجر متجوّل وضبط شروط الحصول على هذه البطاقة المهنية والتأكيد من خلال ذلك أن احترام التشريع الجاري به العمل في المجال التجاري واستغلال الملك العمومي للطرقات أو البلدية. الباعة يطالبون بإشراكهم في صياغة القانون يقول منير الذي قدم من قرية صغيرة إلى العاصمة بعد أن عاش ظروفا معيشية صعبة إن البضائع المباعة في الشوارع عادة ما تكون فيها مخاطرة، وكثيرا ما يتعرضون لاحتجاز بضاعتهم من قبل المصالح البلدية. وأضاف “كل ما نبحث عنه هو لقمة عيش شريفة بعيدة عن السرقة أو النصب أو الاحتيال”. ويعتقد أن مطالبتهم ببطاقة بائع متجوّل لا يمكن أن تدفع عنهم المعاناة اليومية التي يعيشونها خاصة من شأن هذه الإجراءات أن تحدّ من نوعية ومكان مزاولتهم لنشاطهم. محمد قيرواني يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 سنة، ويرى أنه لا يمكن التخلي عن المهنة. وهو يعمل بجهد كبير لترسيخ وضعه في الشارع الذي يبيع فيه سلعه، وقال ” إنني أوفر دخلا لأسرتي التي تتكون من 6 أفراد، يحتاجون جميعهم المأكل والشراب واللباس ومصاريف الدراسة، وليس للسلطات أن تتحدث الآن عن أي بديل أو شرط، ولا يمكنني مزاولة أي نشاط غيره، في أي مكان آخر”. فؤاد شاب في الثلاثين من عمره لم يشأ أن يظل مكتوف الأيدي فلجأ إلى بيع الملابس الداخلية على الرصيف “هذه الملابس أشتريها بالجملة لأعيد بيعها بالقطعة، فتجلب لي دخلا يوميا محترما أساعد به أسرتي وأصرف منه على نفسي”. وهو يعتقد أن شرط الحصول على بطاقة بائع متجوّل لا يمكن أن تمنعه بأي حال من الأحوال من التوقف عن ممارسة نشاطه إذا لم يسعى إلى تجديدها يوما أو أن تكون شروط الحصول عليها غير متوفرة فيه. للنساء نصيب من تجارة الشوارع التي بالنسبة لهن تحفظ كرامتهن من أجل توفير لقمة عيش لهن ولأسرهن خاصة في الأسر التي يكون أفرادها إما عاطلين عن العمل أو باعة متجولين. لكن رشيدة، أم لطفلين، فضلت طرق أبواب المنازل وبعض الشركات التي استطاعت أن تنسج مع عاملاتها وموظفاتها علاقات صداقة. عن هذه التجربة تقول رشيدة: “لقد طلقني زوجي قبل سنتين، وكنت أساعده في بعض الأحيان وهو بائع متجول للخضر والفواكه على عربة نقف بها في الأسواق العمومية التي تعرف حركة مهمة للمارة”. أما اليوم فأطفالي بحاجة إلى الكثير من المصاريف ما دفعني إلى الخروج إلى السوق والاعتماد على نفسي من أجل إعالتهما. سلبيات بالجملة للانتصاب الفوضوي

من الواضح أن انعكاسات هذه الظاهرة تتجلى في ما تشكله من مخاطر على الزبائن وأن المنتجات المعروضة لا تستجيب لمعايير السلامة والمراقبة. ومن السلبيات أيضا أن سكان الأحياء التي يختارها المتجولون لعرض مبيعاتهم يعانون من تراكم الفضلات التي يتركونها خلفهم بعد مغادرتهم المكان. لكن بعض الباعة المتجولين يستغربون من الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك الرسمي لتنظيمهم حسب قول الشاب رشيد الذي يقول إن “دواعي تحرك السلطات اليوم ليس من باب تنظيم الباعة المتجوّلين، بقدر ما هو نتيجة ضغط أصحاب المحلات التجارية التي نزاول تجارتنا بالقرب منهم، والذي يعتبروننا منافسين لهم.  فؤاد يؤيد هذا الموقف فأضاف أن أصحاب المحلات المجاورة يتقدمون بشكايات يومية ضدنا على اعتبار أننا نعرقل تجارتهم ونصيبها بالكساد، بدعوى أننا لا نؤدي ضرائب مثلهم. والواقع هو أن ارتفاع أسعار بضاعتهم هو الذي يحد من الإقبال عليها.

(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 124 بتاريخ 12 فيفري 2010)

---

أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتهيأ للمشاركة في مجلس التعاون الخليجي، مثلما تساهم في أعمال الجامعة العربية. وأعرب عن أسفه لما أسماه «تحسس» بعض الدول العربية من سياسة تركيا الخارجية ومواقفها وحول الموقف التركي من الحرب على غزة، قال رئيس الوزراء التركي «لم نكن طرفا في توتر علاقاتنا مع إسرائيل، ولكننا لا نستطيع التصفيق للقنابل الفوسفورية على القطاع» وحول انضمام أنقرة إلى اوروبا، أوضح أردوغان «سنستمر بالتفاوض مع الاتحاد إلى أن يقول لنا لن نقبلكم». وفي هذا الحوار الذي أجراه رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية، الزميل جابر الحرمي من أنقرة، وتنشره «الصباح» بالتزامن مع «الشرق» بحسب اتفاقية التعاون بين الصحيفتين، يتطرق أردوغان خلاله إلى عديد الملفات والقضايا.. عندما دخلت الى مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء وجدته واقفا ينتظر دخولي، مرحبا بابتسامة وسلام حار، وبلغة عربية قال : انا اسمي طيب وانا طيب الحمد لله. عندما تجلس اليه يشعرك بالحميمية في العلاقة، والتواضع في التعامل، وصدق المواقف في الحديث… يقول ما يؤمن به بكل شفافية ووضوح.. عندما قلت له انه يحظى بشعبية جارفة في العالم العربي والاسلامي لمواقفه المشرفة رد بكل تواضع «لا الهث خلف شعبية، فما اقوم به هو جزء من واجبي، وسعيد بالقيام بذلك… المنصب الذي اتولاه لن يدوم.. هدفي ترك صوت يتردد صداه في الآفاق وتحت قبة السماء». رجب طيب اردوغان.. رجل يأسرك بتواضعه وطيبته.. فهو اسم على مسمى.. طيب وهو طيب كما قال، تاريخه حافل بالمواقف والاحداث منذ طفولته الى موقفه من اسرائيل في تعاملها مع سفير تركيا في تل ابيب الشهر الماضي، مرورا بالمئات من المواقف ابرزها خلال ترأسه بلدية اسطنبول والتي استطاع ان ينتشلها من الديون الى استثمارات فاقت 7% بفضل عبقريته ونزاهته وامانته ويده النظيفة وقربه من الناس، ثم موقفه من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضه لادعاءات الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز في منتدى دافوس العام الماضي، والغائه لمناورات كانت ستقام بتركيا بمشاركة اسرائيل.. وغيرها من المواقف القائمة على المبادئ. اردوغان تحدث في معظم الملفات الساخنة، سواء فيما يتعلق بالانفتاح التركي على العالم العربي او الدور التركي الفاعل في دعم القضايا العربية والاسلامية، خاصة فلسطين وغزة، او العلاقات مع اسرائيل، او الموقف من النووي الايراني، او امكانية احياء الوساطة التركية بين سوريا واسرائيل، ودور تركيا في تخفيف الاحتقان بين باكستان وافغانستان، وامكانية التوسط بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان. وفيما يلي نص الحوار: نعرف ان هناك مفاوضات لتصدير الغاز القطري الى تركيا ونقله الى اوروبا من خلال بلدكم.. الى اين وصلت هذه المفاوضات؟   بداية اود التنويه والاشادة بالتطورات الجيدة التي ميزت علاقاتنا مع دولة قطر خلال السنوات السبع الماضية، وعلاقاتنا على الصعيد السياسي والاقتصادي كل يوم تشهد تطورا للافضل والاحسن. وفي الحقيقة هناك علاقات بين البلدين في مجال الغاز المسال فنحن نستورد الغاز المسال من قطر لكن امنيتنا تكمن في تاسيس خط لنقل الغاز الطبيعي بين تركيا وقطر على مستوى عالمي.    دولة الرئيس على المستوى العربي لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما وانفتاحا تركيا على العالم العربي.. هل انتم بعملكم هذا توصلون ما انقطع من تواصل خلال العقود الماضية بين شعوب المنطقة؟ وما هي رؤيتكم لهذه العلاقة؟ نحن في الواقع الخطوات التي نقوم بها في هذا المضمار، تبدأ بدول الجوار، فأول باب نطرقه هو باب الجار، بعدها نستمر في المباحثات الى ما يلي ذلك، ودائما ما نطور ذلك ونجتهد من اجل هذا، ومحور سياستنا الخارجية ليس كسب الاعداء انما كسب الاصدقاء، لذا خطونا خطوات كثيرة، وخاصة علاقاتنا مع دول الجوار جيدة ومتميزة. وتعرفون ضمن علاقاتنا العربية نحن نساهم في اعمال الجامعة العربية، ونحن بصدد المشاركة في اعمال مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة تركيا في مجلس التعاون الخليجي سيزيد من قوته ومن قوة التضامن فيما بيننا.   ×× بصفة مراقب؟ الصفة غير مهمة. لكن دولة الرئيس هناك بعض الدول قد تتحسس او تتضايق من السياسة الخارجية لتركيا في العالم العربي على الرغم من انكم تتبنون مواقفا فيها العدالة مع الجميع.. هذا التحسس هل له مبرر باعتقادكم؟ اذا كان هناك مثل هذا الامر فان ذلك يؤسفنا، نحن نقوم بهذه الخطوات كدولة تعداد سكانها قرابة من 73 مليون نسمة، و99% من شعبها مسلم. ونحن نعتقد ان مثل هذه الخطوات التي نقوم بها في مضمار سياستنا الخارجية انما هي وظيفة ترتبت على كواهلنا نتيجة ايماننا. في الحقيقة هناك امر اريد التأكيد عليه في هذا الصدد ان الاعمال التي نقوم بها في مضمار السياسة الخارجية هي اذا كان هناك ظلم يحيق بأحد او تتعرض له دولة في هذه الدول نحب الا نكون متفرجين على هذا الظلم، والصور والاوصاف او التهم التي تطلق على تركيا على انها ترغب بالقيام او لعب دور قيادي او ماشابه ذلك، هذه اوصاف لا نرغب بها ولا نحبها ونرفضها.   الشعوب العربية ترى ان تركيا تعود الى جذورها التاريخية وهو ما انعكس على دورها والحضور وربما مشاركتها في تحالف الحضارات نموذج.. ما هو تعليقكم على ذلك؟ الوصف بهذا الشكل قد يفهم بشكل خاطئ، نحن لا نحب ان نذكر باننا شعب قد انقطع عن جذوره، نحن شعب حافظ على قيمه، وفي هذا الموضوع تحديدا فاننا لا نستطيع السكوت على الظلم الذي يمارس حولنا، ان موقع دولتنا الاستراتيجي مختلف، نحن لدينا كل ما تبحث عنه، مرة يمكن ان ترانا مع دول بحر القزوين، مع القوقاز، ومرة مع الجانب الاوروبي، ومرة ترانا في الجنوب، ومرة ترانا ضمن جغرافيا الشرق الاوسط، لذا لا نستطيع السكوت على ما يجري في هذه البقاع، نحن ندير دولة لها تاريخ يمتد الى اكثر من الف عام، والتاريخ هذا يرتب على كاهلنا مسؤولية. نحن الان اعضاء في مجلس الامن الدولي وذاك ايضا يرتب علينا مسؤولية، ونحن نشارك ايضا في تحالف الحضارات، نحن لا نريد صراع الحضارات، نريد تحالفها، اذن يجب القيام بما يترتب على ذلك من مسؤوليات، بكل تواضع هذا ما نقوم به.   في ضوء اشارتك الى اهمية تركيا.. العالم العربي اليوم بحاجة الى الدور التركي في اكثر من موقع، فهناك ملفات ساخنة وبؤر متفجرة في العالم العربي بحاجة الى مساهمة تركيا لايجاد حلول من بينها الوضع في العراق والاحداث في اليمن والمصالحة بين الاطراف الفلسطينية.. هل يمكن لتركيا ان تساهم في ايجاد حلول لهذه الملفات؟ نحن لا نريد استخراج وظيفة مما يجري، لكن عندما تترتب علينا الوظيفة فاننا موجودون وجاهزون للتحرك، فاذا ترتب علينا وظيفة في اليمن فنحن موجودون، وفي الشرق الاوسط فنحن لها، وكما تعلمون بالنسبة للوساطة بين سوريا واسرائيل ترتب علينا مثل هذه الموضوع وكنا موجودين، والامر كذلك في القضية اللبنانية، وفي العراق ايضا، والآن نسعى بكل جهدنا من اجل ملف ايران النووي، وفي القوقاز نفس الشيء ايضا.   استضفتم مؤخرا قمة بين الرئيسين الافغاني والباكستاني اضافة الى تركيا.. ما الذي تمخض عن هذه القمة؟ هذه هي القمة الرابعة من نوعها، كما تعرفون مرت فترة انقطعت فيها العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وافغانستان، وقتها قمت بزيارة كرزاي وقابلت في الزيارة نفسها برويز مشرف، ووقتها مع رئيس الجمهورية التركي اجتمعنا نحن الاربعة معا، لأن ذلك لا يليق بنا، وبعدها تم التآم القمة الثانية والثالثة والرابعة، بالدرجة الاولى ما يهمنا ولا يزال هو تحقيق الامن الداخلي، فباكستان كانت ترى افغانستان هي العامل الاساسي في الاضطرابات الداخلية، والعكس كذلك، بمعنى ان افغانستان ترى ان باكستان هي العامل الاساسي في الاضطرابات التي تحدث فيها، دولتان شعباهما مسلمان ويقومان بمثل هذه التصرفات، هذا لا يليق بنا، نحن وصلنا الى مرحلة نستطيع مد يد المساعدة الى الطرفين، نحن الآن في مرحلة تدعيم الثقة بين الطرفين، ننظر ونتابع بشكل جيد التطورات بين البلدين، اتمنى ان نستطيع تحقيق التضامن فيما يخدم مصالح البلدين في استتباب الامن الداخلي.   هل بالامكان التوسط بين الحكومة الافغانية برئاسة كرزاي وحركة طالبان؟ لسنا بعد في مثل هذا الموقف لكن اذا استدعت الحاجة فلما لا؟ فنحن لسنا على خلاف مع احد لذلك يمكن ان نجتمع مع الطرفين، لكن علينا تهيئة الاجواء والاليات المناسبة لحل الازمات الموجودة في المنطقة، هذا ما يليق بنا.   فيما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل يلاحظ منذ فترة ان التوتر هي السمة الرئيسية وهي آخذة بالتزايد.. الى اين تتجه علاقاتكم مع اسرائيل؟ نحن لم نكن نرغب بان تصل علاقاتنا مع اسرائيل الى هذا الحد، لكن اسرائيل هي التي سعت الى ذلك اتمنى ان يعودوا عن خطأهم، لاننا لم نكن ابدا طرفا في هذا التوتر، اننا لم يكن بامكاننا التصفيق للقنابل الفوسفورية التي القيت على غزة، ولم يكن بوسعنا السكوت عن ذلك، اكثر من 1500 شخص قتلوا من اطفال ورجال ونساء من السابعة الى السبعين. نحن نحافظ على موقفنا الثابت، نحن مع العدالة بالمنطقة، السلام يقوم على اسس العدالة، عندما لا يكون هناك عدل في مكان ما فانه لن تجد اثرا للسلم، من اجل هذا انشئت الامم المتحدة، لكن اسرائيل ضربت عرض الحائط بقرارات مجلس الامن الدولي، ولم تلتزم ربما باي قرار من هذه القرارات، وللاسف ان الانسانية جمعاء لا زالت ساكتة على هذا الموقف الاسرائيلي، في غزة لايوجد هناك بنية تحتية، 500 اسرة تسكن في خيام، قبل عام اجتمعوا في شرم الشيخ، ومنذ ذلك اليوم والى الان لم تبدأ اعمال ترميم البنية التحتية في غزة، الا يحق لنا التساؤل اين الانسانية، الا تسال مثل هذه الاسئلة، اذن ما هو الهدف من اجتماع شرم الشيخ، هل هو لتلميع الصورة فقط؟.   لكن هناك التزامات تفرضها الاتفاقيات المبرمة بين تركيا واسرائيل.. هل ستلتزمون بها ام ان حكومتكم سوف تعيد النظر فيها؟ طبعا هذه اتفاقيات سارية المفعول، فهي تم الاتفاق عليها من قبل، وطبعا بعض الخطوات التي نقوم بها لا يجب ان نتركها عرضة للعواطف، لكن يمكن ان تقوم او تحدث بعض المستجدات التي تقتضي منا مواقف مختلفة.   الوساطة التركية بين سوريا واسرائيل توقفت منذ عدة اشهر.. هل هناك مساع لاحيائها ومن عرقل تلك الجهود؟ اسرائيل هي التي عرقلت تلك الوساطة، لو لم تقم اسرائيل بقصف غزة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، فيوم الاثنين قبيل قصف غزة اجتمعنا مع الطرف الاسرائيلي في سكني الرسمي برئاسة الوزراء، وكان هو الاجتماع الخامس، الموضوع تجاوز الفقرات والعناوين العريضة، ووصل الى الامر الى الاتفاق على الحروف فقط، وتم الاتفاق على الالتقاء الجمعة المقبل، الا ان اسرائيل بدأت بقصف غزة السبت، وهناك انقطعت كل الاتصالات.   حاليا الا توجد اية مساع لاحياء الوساطة؟ اذا بلغتنا الاطراف الرغبة بذلك فلما لا.   ما هو الحل باعتقادكم للملف النووي الايراني؟ الآن الموضوع يتوقف على مقاصة الوقود النووي، هناك مقاربة ايجابية من قبل امريكا، ايران في شأنها الداخلي تدرس الموضوع، وبجواب ايجابي من ايران اظن اننا سنتمكن من التوصل الى حل، انا اريد ان اكون متفاءلا، انه وقت يجب ان ندعم الثقة فيما بيننا بشكل متقابل، والا فاننا سنخسر.   فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي وانضمام تركيا الى الاتحاد.. الى اين وصلت خطوات انضمامكم الى الاتحاد؟ في مباحثاتنا مع الاتحاد الاوروبي تم فتح واغلاق 12 فصلا من فصول حقوق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي تم فتحها واعلاقها في المباحثات، ولكن لا زلنا في طور المفاوضات، ولسوء الحظ نحن على هذا الباب من 61 عاما، الشيء الذي حققناه ممارسة لم تتطبق على احد غيرنا، وامكانية لم تتح لاحد لغيرنا، فقد تم قبولنا في الاتحاد الجمركي في عام 1996 قبل ان نصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي، لان عضوية الاتحاد الجمركي لا تأتي الا بعد العضوية التامة للاتحاد الاوروبي، لانهم عند قبولهم ايانا في الاتحاد الجمركي زادوا من مدة التفاوض، نحن صبورون، ولدينا معاييرنا.   هل لديكم خيارات اخرى؟ لا يوجد ما يمنعنا، نحن الآن علاقاتنا مع الشرق والغرب مستمرة، وهناك امر نكرره دائما وهو اننا سائرون على هذا الطريق الى ان تقول لنا اوروبا لن نقبلكم، اذا كان للاتحاد الاوروبي معاييره السياسية يطلق عليها معايير كوبنهاجن فان لنا معاييرنا التي نطلق عليها معايير انقرا، واذا كان للاتحاد الاوروبي معاييره الاقتصادية التي يطلق عليها معايير ماسترخت فان لنا معاييرنا التي يمكن ان نطلق عليها معايير اسطنبول.   انتقل الى الشأن الداخلي التركي.. لاحظنا خلال الفترة الماضية خطوات جادة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وتعزيز المسار الديمقراطي.. الى اين وصلت جهود حكومتكم في هذا المجال؟ تركيا دولة قانون، دولة علمانية اجتماعية، الا اننا بصدد رفع هذه المعايير الديمقراطية، نحن نريد ان نفعل مشروع الوحدة والاخوة الداخلي، هناك مجالات تعترضنا فيها مشاكل، وهو امر موجود في جميع الدول التي لديها مشاكلها الخاصة بها، سواء امريكا او روسيا او غيرها من الدول، تركيا لديها بعض المشاكل الداخلية، من بينها مثلا البطالة والارهاب، ولنا مشاكل مع الاطياف العرقية، هناك بعض الاقليات التي لا تتجاوز 1% الا ان لها مشاكل، هناك مشاكل لاصحاب معتنقي الاديان الاخرى..   لكن كيف يتم مناقشة هذه القضايا خاصة فيما يتعلق بالاقليات التي ظلت محظورة الى عهد قريب.. شاهدنا جدية في تطبيق القوانين والمحاسبة حتى على العسكر..؟ لدينا في تركيا مبدأ استقلالية السلطات، لدينا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نحن نقوم ما نستطيع به كسلطة تنفيذية، لكننا لا نستطيع التدخل في مجال عمل المحاكم، الخطوات التي نقوم بها انما هي محاولات لحل المشاكل في جو ديمقراطي، نحن نقول انه علينا ان نناقش القضايا التي كانت محظورة في السابق قبل عشر سنوات ماضية.   ما هي رؤيتك لتركيا خلال السنوات العشر المقبلة؟ هدف تركيا في الذكرى المئوية في لتأسيس الجمهورية في عام 2023 ان تكون في مصاف الدول العشر الاولى اقتصاديا على مستوى العالم، تركيا حققت ثقتها بنفسها، تركيا اليوم في مرتبة الدول التي تخطط جدول اعمالها بنفسها ولا يفرض عليها جدول اعمال من الخارج. لا ألهث خلف شعبية.   يحظى رجب طيب اردوغان بشعبية كبيرة في العالم العربي نظرا لمواقفه المشرفة في اكثر من موقف.. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ انا لست لاهثا وراء شعبية، اذا كنا نقوم بوظيفتنا وواجباتنا فما اسعدنا، لأن هذه المناصب التي نتولاها اليوم لهي مؤقتة، المهم ان نترك صوتا يتردد صداه تحت قبة السماء، كل جهدنا ينصب على هذا الهدف، نحن نحب الناس والبشر، لانهم خلقوا من قبل الخالق، اذا سنحت لنا الفرصة للمساهمة في السلام العالمي فما اسعدنا، اذا استطاعت تركيا ان تكون مركزا للسلام العالمي فما اسعدها. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13  فيفري  2010)

---

حزب الله يمتلك صاروخا يثير ذعر إسرائيل

 

---

غزة-دنيا الوطن كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية على أنه على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضرب أهداف سورية إذا واصلت تزويد حزب الله بالأسلحة الإستراتيجية على حد تعبير المصادر، إلا أن سوريا زودت حزب الله في النصف الأول من شهر يناير بصواريخ أرض – أرض من إنتاج الصناعات العسكرية السورية من طراز “فاتح 110”. ونقل موقع تيك ديبكا الإلكتروني المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية عن تلك المصادر تأكيدها أن تهديدات وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان لسوريا وللرئيس بشار الأسد كانت منسقة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إيهود باراك لكنهم لم يعلنوا ذلك صراحة. وحسب تلك المصادر فإن الصواريخ التي يملكها حزب الله من طراز “فاتح” تزن ثلاثة أطنان وتحمل رأس متفجر يزن نصف طن من المتفجرات ويصل مداه إلى 259 كم ويعمل على الوقود الصلب الأمر الذي يمنحه سرعة في الإطلاق دون الحاجة إلى تحضيرات مسبقة ودقة في الإصابة، وادعت المصادر أن السوريين يصنعون حاليا رؤوسا كيماوية لهذا الصاروخ، بهذا تكون سوريا قد زودت بصواريخ متنقلة يصعب على سلاح الجو الإسرائيلي تدميرها لأنها ليست على منصات ثابتة. وذكرت المصادر أن المخابرات الإسرائيلية كانت تراقب احتمال وصول صواريخ مضادة لطائرات إلا أن الجميع تفاجئ بتزويد سوريا لحزب الله بصواريخ فاتح التي تعتبر أخطر بكثير من مضادات الطائرات. وأشار موقع تيك ديبكا أن هذه القضية دفعت أحد المسؤولين الأمريكيين للتصريح قبل أسبوع بأن استمرار سوريا بتزويدها لحزب الله بالأسلحة الإستراتيجية سيجلب حربا ثالثة على لبنان على غرار حرب تموز 2006. (المصدر: موقع دنيا الوطن بتاريخ 12 فيفري 2010)  

---

القاعدة بعيون فرنسية.. “أفول” أم مرحلة “تشظي”!

---

هادي يحمد 13-02-2010 يعتقد خبراء الإرهاب والمحللون الجامعيون الفرنسيون أن هناك تحولات عميقة مست هيكلية تنظيم القاعدة وقدرته على القيام بعمليات إرهابية هنا أو هناك في العالم، وهم يذهبون إلى أن الضربات الأمنية المتتالية وإن لم تجهز على المنظمة تماما فإنها حولتها إلى “ماركة مسجلة” أصبح الاتجاه البحثي يتبنى بمقتضاها مقولة: “لا يمكن تجنب الخطر المتأتي من القاعدة بدرجة الصفر”، ويذهب الاتجاه البحثي الفرنسي حول القاعدة إلى دخول منظمة أسامة بن لادن مرحلة جديدة من وجودها أصبحت فيها الأطراف هي التي تنعش المركز. وفي البحث عن السؤال المركزي حول وجود القاعدة وفاعليتها ومستقبلها تنقسم الأبحاث والتحليلات الفرنسية إلى ثلاثة مواقف رئيسية: القاعدة وإعادة التمركز موقف يقول باستعصاء التنظيم أمام الضربات الأمنية وإعادة الانتشار في أماكن أخرى، ويذهب هذا الموقف إلى فرضية تقول بنقل “ثقل التنظيم من أفغانستان إلى مناطق أخرى في العالم العربي والإسلامي”، ويتصدر هذا الاتجاه خبراء الإرهاب، حيث يقول قاضي الإرهاب الشهير “جون لوي يريغيير” في تصريحات لموقع “إسلاميون.نت”: إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر التي أعلنت ولاءها للقاعدة بعد الحادي عشر من سبتمبر تمثل أولى المنظمات التي جسدت هذا التحول وعملية “إعادة التمركز”، ثم جاءت بعدها حرب العراق وولادة تنظيم “القاعدة ببلاد الرافدين” مع أبو مصعب الزرقاوي لتؤكد هذا التوجه في تحول التنظيم إلى شظايا، وبالتالي إفراغ المركز الأفغاني من أهميته أمنيا. “جون لوي بريغيير” الذي تحول منذ عدة سنوات من العمل في ميدان محاصرة “التنظيمات الإرهابية” في الواقع إلى محاصرتها في العالم الافتراضي ومحاربة القاعدة وتمويلها عبر الشبكة العنكبوتية يقول إن: “هذا الميدان (أي الإنترنت) هو دليل آخر على عملية إعادة التمركز، فكلما يقع غلق منتدى من منتديات القاعدة أو موقع لهم فتحوا عدة مواقع أخرى ومن مناطق مختلفة من العالم”. التشظي وإعادة الانتشار مثل هذا التوجه تتبناه الباحثة “إن.جوديتشلي” مديرة مركز “تروريسك” للبحث في أخطار الإرهاب بفرنسا، والتي تقول في تصريحات لـ”إسلاميون.نت” إن اليمن والصومال في الوقت الحالي هما نموذج عملية “التشظي”، وهي بشكل من الأشكال “إعادة انتشار” أصبح فيها استهداف التنظيم أكثر صعوبة، وتقول جوديتشلي: “إن عملية إعادة الانتشار هذه تتم في بلاد يمثل عدم الاستقرار الحالة المشتركة فيها، فالقاعدة تستغل الحرب القبائلية والأهلية التي تجري في الصومال من أجل إثبات أن حركة شباب المجاهدين طرف لا غنى عنه في المعادلة الأمنية في البلاد، ونفس الشيء نجده في اليمن باستغلال التنظيم حالة الحرب بين الحوثيين والسلطة القائمة في صنعاء من جهة، والاضطرابات التي تقع من قبل الجنوبيين من جهة أخرى، وهو العمل الذي تحاول القاعدة فعله أيضا في مناطق آسيا الوسطى”.     أبومصعب الزرقاوي ضمن “خطة إعادة الانتشار” هذه تشترك “إن.جوديشلي” مع قاضي الإرهاب “جون لوي برغيير” في أن التنظيم وجد فضاء آخر وخزان “انتدابات جديدة” واعدا جدا، وهو منطقة الساحل والصحراء جنوب الجزائر عبر يده الجزائرية (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) واستغلال الاضطرابات الطائفية بين المسيحيين والمسلمين في نيجيريا لما قد يسمى في المستقبل “تنظيم القاعدة في إفريقيا السوداء”. القاعدة ماركة مسجلة ربما لا أحد من الباحثين الفرنسيين يملك أدلة حقيقية على أن تنظيم القاعدة ومركزه القيادي مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري هم من يسطرون هذه “الإستراتيجيات الجديدة” للتنظيم؛ لهذا السبب بالذات فإن الباحث “باسكال بونيفاس”، مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية يذهب إلى فرضية أخرى مبنية على منطق تحول التنظيم إلى “ماركة مسجلة”، وبالتالي عدم حاجته إلى إعطاء أوامر من أجل “إعادة الانتشار والتنظيم” في مناطق أخرى، وهو يقول إن أي جماعة أو أي فرد يشعر أنه “يتبنى نفس أطروحات القاعدة وفكرها أصبح بمقدوره أن يقوم بشيء ما ضمن” الحرب الشاملة  أو “المعولمة” التي أعلنها التنظيم منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. إن كان عنصر “التنظم” والتحكم عن بعد مفقود في هذه الفرضية التي يتبناها “بونيفاس” فإنها تؤدي بحسبه إلى نتيجة خطيرة، وهي أن الخطر أصبح متوقعا من أي جهة وفي أي لحظة، ويذهب بونيفاس إلى أن “المحاصرة والضربات الأمنية المتتالية في مناطق عديدة من العالم الإسلامي واعتقال أهم الخلايا العاملة في أوروبا لم ينه الخطر تماما بدرجة الصفر”، بل إن قاعدة “عدم تجنب الخطر بدرجة الصفر” هي محور عمل الأجهزة الأمنية في المجال الأوروبي على سبيل المثال، فقد اتجهت هذه الأجهزة بالفرضية إلى أقصاها عبر تتابع ما تسميه “بالعناصر المنعزلة” التي ليست لها ارتباطات معينة مع جماعة ما، والتي في مقدورها إذا توفرت على إمكانيات معينة أن تقوم بشيء ما تحت لافتة “الماركة المسجلة” لتنظيم القاعدة. مثل هذا التوجه يتبناه العديد من الأجهزة الأمنية في أوروبا، فقاضي الإرهاب الفرنسي الجديد “مارك تريفيدك”، الذي خلف “جون لوي بروغيير” في إدارة مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، ما فتئ يؤكد مند عدة أشهر “على خطر العناصر المنعزلة” التي يمكنها أن تحدث “الفارق” في الحرب على الإرهاب والذين يمكن أن “ينتجوا عنفا غير منتظر”؛ لأن عمليات المراقبة الأمنية والتنصت على المكالمات والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى لم تعد وحدها كافية من أجل محاصرة خطر “جماعة معينة” وبالتالي وقع توسيع رقعة المراقبة بغير الوسائل التقليدية لتشمل أشخاصا منعزلين ليس لهم ارتباط بجماعة ما ولا يظهرون مثلا في المساجد ولا في حلقات الطائفة المسلمة ولكنهم يعملون أو لهم ارتباط بأماكن حساسة، وبالتالي فإن الإدارات الاستخباراتية تتجه إلى البحث عن مثل هؤلاء، شرط أن يتوفروا طبعا على المواصفات التي توجد في “الإرهابي” المفترض، من قبيل انتمائه لأصول عربية وإسلامية!! النموذج الأمثل لهذه الفرضية يتمثل في اعتقال مهندس فرنسي في أكتوبر العام الماضي يعمل في أحد المراكز النووية في منطقة “ليزير” في شرق فرنسا، حيث تم إحالة المهندس الذي يعود إلى أصول جزائرية للقضاء بتهمة “إجراء اتصال مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من أجل القيام بعملية إرهابية بقصد استهداف المركز الذي يعمل فيه”. ومقابل فرضية “إعادة الانتشار والتشظي” التي يتبناها فريق من الباحثين الفرنسيين فرضية “العنف غير المتوقع واللامنتظر” التي أصبحت فرضية مهمة في التعامل الأمني في مكافحة الإرهاب، وخاصة بعد عملية “النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب” المتهم بمحاولة تفجير طائرة أمريكية في الجو ليلة رأس السنة، والتي أكدت تبني القاعدة نفسها “العناصر غير المتوقعة”، من قبيل “اختيار نيجيري لا يحمل مواصفات مجاهدي القاعدة”. وتقول جوديتشلي: “إن هناك اتجاها ثالثا في أروقة الأبحاث الفرنسية يذهب إلى أن كل تجليات ظهور القاعدة في السنوات الأخيرة ليست مظهر قوة ولا إعادة انتشار مخطط له، ولكنها دلالة على فشل التنظيم وخسارته للمعركة بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر ومحاصرة معاقله في جبال أفغانستان وعلى حدود الباكستان”.    معسكر لشباب المجاهدين بالصومال مثل هذا التوجه يتبناه “جيل كبيل” الذي لم يخف في زيارته الأخيرة للعراق في شهر يناير من هذا العام صدق تنبؤاته بخصوص “محدودية القاعدة”، وما يسميه “نهاية الفقاعة العراقية للقاعدة في العراق”، والتي تلتها في نظره فقاعات أخرى في كل من الصومال واليمن، ولكن مستقبلها هو نفس المصير التراجيدي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ولقائدها الأردني أبو مصعب الزرقاوي. الأمر الأكيد أن الاتجاه “الكبيلي” يمضي في تناسق مع أطروحته التي بسطها في كتابه “فتنة”، والتي تنطلق من فرضية تاريخية وهي أن هذه التيارات الإسلامية مثل القاعدة والإسلام السياسي بشكل أعم لا مستقبل لها في عالم يتجه إلى الحرية وتبني خيار حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي الأطروحة التي أثبت محدوديتها العديد من الباحثين الفرنسيين، وخاصة “فرنسوا بورجا” و”فانسون جيسير”، مؤكدين على الجذور العميقة لإرهاب القاعدة وأنه لا يمكن التخلص من القاعدة بعمليات أمنية حتى لو كانت شاملة وواسعة دون النظر في العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية التي أنجبتها من قبيل الأمية والفقر وغياب العدالة الاجتماعية والاحتلال الذي يشمل مناطق عديدة من العالم الإسلامي. أطروحة أفول القاعدة يتبناها العديد من الباحثين الفرنسيين، حيث يؤكد “جون بير فيلو” أن الإجراءات الأمنية حالت دون وقوع عدة عمليات كبيرة منذ سنة 2006، ويقول الباحث في معهد العلوم السياسية بباريس إن: “الشبكة قد انهارت بصورة رئيسية بسبب عدم قدرتها على تجنيد العناصر كما كانت تفعل سابقا ولم يعد بن لادن يملك القدرة على جذب مجندين جدد كما كان يفعل في الماضي”. غير أن الكتاب الأخير الذي أصدره “فيليو” ذاته والذي عنونه بـ”الأرواح التسعة للقاعدة” (صدر في أكتوبر 2009) بعد تسع سنوات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر ربما يشكل “عنوانه” أبرز مثال على حيرة يعيشها فيليو ومدرسة “أفول القاعدة” ذاتها، وهي حيرة تعبر أروقة البحث الفرنسية بشكل أعم حول هذه “المنظمة – الشبكة” التي تدار ربما من غار في جبل على الحدود الأفغانية – الباكستانية، ولذلك فإن “فيليو” وإن واصل في كتابه التنبؤ بالموت البطيء للقاعدة، إلا أنه ترك نصف شباك النافذة مفتوحا لفرضية “اللا منتظر”، والتي تمثل أحد مظاهر التحول في شبكة “أسامة بن لادن”. Read more:http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1265890302123&pagename=Islamyoun%2FIYALayout#ixzz0fR4XN5Y6 (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 13 فيفري 2010)