TUNISNEWS
9 ème année N 3490 du12.12.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
جمعسة الزّيتونة بسويسرا:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
المرصد: اعتداء على الصحفي معز الجماعي
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي: بيـــــــــــــان
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعـة جندوبة:بيــــان
الشبـاب الديـمقراطي التقــدمي:بيــــان
مجموعة من نقابيي نابل:رسالة مفتوحة للرأي العام النقابي داخل القطر التونسي
لطفي حيدوري :منظمات حقوقية دولية تستهجن حملة تشويه النشطاء وتحذّر من تبعاتها
كلمة:اتحاد الشغل يطالب بإرجاع مساجين الحوض المنجمي إلى سالف عملهم
المولدي الزوابي:المركب الجامعي بجندوبة: عناصر تجمّعية تعتدي على نقابي مترشح للمجالس العلمية
مواطنون: مطالب المعارضة الجدية تطرح نفسها رغم تغييبها عن المجلس
الوطن:على هامش مناقشة قانون الميزانية لسنة 2010أين نواب المعارضة ؟
كلمة:مراسم القبض على أموال الشعب بعنوان الصندوق العجيب26/26
بحري العرفاوي :حذار… خروج عَن السّكة
الوطن:الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: من أجل وفاق ممكن
الموقف:ندوة الديمقراطي التقدمي قطاع الإعلام يتعرض إلى انتهاكات خطيرة
“مواطنون” من أسبوعية إلى شهرية …لماذا !؟
الوطن:البرامج الحوارية في قناة تونس 7 تحتضر
“مواطنون” :فشل مقاربة العملية التربوية الرسالة والرسول
هادي يحمد :.. انطلاق “الشحن الشعبي” ضد الإسلام بأوروبا!
أمل خيري:ديفيدسون وتوقعات مبكرة بأزمة دبي
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
أكتوبر 2009
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
تتواصل محنة السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة لأكثر من 18 سنة، قضى منها 14 سنة في السجن الإنفرادي. أطلق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط ، ثم أعتقل من جديد بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف إعتقاله، و التعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير و الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن. ويتعرض الدكتور صادق شورو في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 سنة)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له سابقا، وحرمانه المستمر من الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي. وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يعتبرون سياسة الانتقام والتشفي مخالفة للقوانين المنظمة للسجون التونسية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنهم يدعون السلطة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
جمعسة الزّيتونة بسويسرا
تونس في 12 ديسمبر 2009 اعتداء على الصحفي معز الجماعي
تعرّض اليوم، 12 ديسمبر، معز الجماعي مراسل راديو كلمة بقابس لاعتداء بالعنف الشديد من قبل ناظر المستشفى الجهوي بقابس والذي يشغل في نفس الوقت خطّة مسئول خليّة الحزب الحاكم، التجمّع الدستوري الديمقراطي به، وذلك أثناء قيام الجماعي بتغطية اعتصام شنّته عاملات المستشفى. وقد شاهد الجماعي مسئول الأمن السياسي الذي كان حاضرا على عين المكان يحرّض الناظر للتوجّه إليه؛ وقد طلب هذا الأخير من الجماعي أن يستظهر بصفته، وحين قدّم له بطاقته الصحفيّة انقضّ عليه الناظر وضربه متوجّها له بأقذع الشتائم، متّهما إيّاه بالانتماء إلى وسائل إعلام معادية للنظام. ورغم محاولات معزّ الجماعي لإيقافه عند حدّه، إلاّ أنّ الناظر واصل ضربه وسبّه، قبل أن ينتزع منه آلة التصوير الفوتوغرافي التي كان يحملها ويحطّمها على الأرض، على مرأى ومسمع من مسئول الأمن السياسي الذي كان يصوّر المشهد دون أن يبدي أيّ اعتراض على سلوك الناظر أو يتدخّل لإيقاف الاعتداء. إنّ المرصد · يدين هذا الاعتداء الجبان ضدّ صحفيّ لم يقم سوى بأداء مهمّته الإعلاميّة · ويحمّل المسؤوليّة الكاملة عن هذا الاعتداء للسلطات مطالبا بمعاقبة مرتكبه والمحرّض عليه · يستنكر حالة التردّي التي بلغتها حرّية الصحافة اليوم في تونس · يعرب عن تضامنه الكامل مع السيد معز الجماعي ويدعو المجتمع المدني لمساندته عن المرصد، الرئيس محمّد الطالبي
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ذو الحجة 1430 الموافق ل 12 ديسمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 2) منع الدكتور سامي نصر من التنقل إلى مدينة بنزرت: منعت قوات البوليس السياسي صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2009 الدكتور سامي نصر عضو المكتب التنفيذي بمنظمة حرية وإنصاف والصحفي بجريدة الموقف من التنقل إلى مدينة بنزرت لإلقاء محاضرة حول ”تصنيف المساجين” بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالمدينة المذكورة، فقد اعترضوا طريقه منذ الصباح وحاصروه في المرة الأولى بمدخل مقر جريدة الموقف واعتدوا عليه بالعنف اللفظي، ثم أجبروه على العودة إلى مدينة قليبية تحت وابل من السب والشتم والتهديد. وحرية وإنصاف تدين بشدة منع البوليس السياسي للدكتور سامي نصر من التنقل إلى بنزرت وتعتبر هذا السلوك المستهجن يتناقض مع أبسط حقوق المواطنة وفيه اعتداء على نشاط حزب معترف به ومنع ناشط حقوقي من القيام بعمله الذي تكفله له كل المواثيق والعهود التي صادقت عليها الدولة التونسية. 3) اعتصام عاملات النظافة بمستشفى قابس: شنت عاملات النظافة بمستشفى مدينة قابس صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2009 اعتصاما بمقر عملهن للاحتجاج على عدم تمكينهن من رواتبهن المتخلفة لمدة شهرين، علما بأن العاملات المنتسبات لإحدى شركات المناولة بالجهة تلقين مساندة من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس. 4) تعرض الصحفي معز الجماعي للاعتداء: تعرض الصحفي معز الجماعي مراسل مجلة كلمة وعضو منظمة حرية وإنصاف صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2009 للاعتداء من قبل ناظر مستشفى مدينة قابس على مراى ومسمع من عناصر البوليس السياسي عندما كان بصدد تغطية اعتصام العاملات المعتصمات، فقد هاجمه الناظر المذكور بشراسة واعتدى عليه بالعنف اللفظي والمادي مما تسبب في تمزيق ملابسه وتهشيم آلة التصوير التي كان يستعملها، ومن بين ما قال له: ”نحن لا نقبل الصحفيين العملاء”. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي
بنزرت في 12/12/2009 جامعـــة بنــــزرت 40 نهج بلجيكــــــــــــــا بيـــــــــــــان
تعلم جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي أن السلطات عمدت اليوم السبت 12 ديسمبر 2009 إلى حظر مقنع للندوة التي دعت إليها حول تصنيف المساجين من خلال منظومة حقوق الإنسان والتي كان من المفروض أن يحاضر خلالها الدكتور سامي نصر عضو الحزب والناشط الحقوقي. وجاء هذا الحظر بمنع الدكتور نصر عنوة من الانتقال من العاصمة إلى مدينة بنزرت، وذلك بعد إجباره على العودة إلى مدينة إقامته قليبية بالوطن القبلي تحت الرقابة الأمنية المشددة بعد أن أعلمه مسؤول أمني صراحة بأنه ممنوع من التوجه إلى بنزرت. كما أن بعض الأعوان اعتدوا عليه لفظيا بكلمات نابية منافية للأخلاق الحميدة. و جامعة بنزرت: – تعتبر هذا المنع المقنع جزء من المخطط الذي تعتمده السلطة في كافة الجهات لتعطيــل نشاط الحزب كما يأتي ضمن سلسلة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. – تدين هذا المنع المقنع وتعتبره خرقا واضحا لحرية العمل السياسي وحرية المواطنين في التنقل الذي يسمح به دستور البلاد وقوانينها. – تطالب السلطة بتجاوز التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والتطبيق في الواقع فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان التي هي كل لا يتجزأ. عن هيأة الجامعـــة الكــاتــــبة العامـــة سعـــــاد القوسامي
الحزب الديمقراطـــــــــــي التقدمـــــــــي جامــعــــة جندوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة مكتب الحريات العامة وحقوق الإنسان بيــــان جندوبة في 11 ديسمبر2009
تعرض الطالب لطفي الحزي إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل عناصر تابعين للحزب الحاكم احدهم غريب عن الجامعة تسبب له في أضرار جسيمة مست عدد من أعضائه الجسدية الحساسة وعلى راسها عينه اليسرى. وجاء هذا الاعتداء على خلفية نشاطه النقابي وذلك في إطار الإعداد للمجالس العلمية المزمع عقدها الأسبوع القادم. إن مكتب الحريات العامة وحقوق الإنسان بجامعة جندوبـــة للحزب الديمقراطي التقدمي: أولا: يعلن تضامنه المطلق مع الطالب لطفي الحزي ويعتبر ممارسة النشاط النقابي حق يضمنه القانون. ثانيا: يدين الاعتداء الذي تعرض له الحزي ويطالب ادارة المركب الجامعي بجندوبة بفتح تحقيق في الغرض طالما ان الاعتداء تم داخل الحرم الجامعي واحالة من تثبت إدانته على القضاء . عن المكتب الاستاذ رابح الخرايفي
الشبـاب الديـمقراطي التقــدمي
حرية، هوية، عدالة اجتماعية تونس في 11-12-2009 بـــــيـــان
تعرّض لطفي الحزي الطالب بكلية الاقتصاد والتصرف والعلوم القانونية بجندوبة، وعضو الشباب الديمقراطي التقدمي، اليوم الجمعة 11-12-2009، إلى الاعتداء بالعنف من قبل أربعة طلبة ينتسبون للتجمع الدستوري الديمقراطي إثر قيامه باجتماع عام نقابي بالكلية التي يدرس بها، في إطار التحضير للحملة الانتخابية للمجالس العلمية، باعتباره مرشح ضمن قائمات الاتحاد العام لطلبة تونس. وهو ما تسبب له في أضرار بدنية بليغة (أضرار على مستوى الظهر، وزرقة في مستوى أسفل العين…). علما أن الاعتداء جرى داخل الكلية وأمام أنضار أعوان البوليس دون أن يتدخلوا لمنع الاعتداء. ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من المضايقات التي تعرّض لها الرفيق لطفي (الاتصال بعائلته والضغط عنهم، تهديد بالسجن…) بهدف ثنيه على النشاط النقابي والسياسي. إنّ الشباب الديمقراطي التقدمي: -يعبّر عن تضامنه مع الرفيق لطفي الحزي . -يدين هذا الاعتداء السافر، الذي يتنزل في سياق الحملة المسعورة التي تشنها السلطة على الشباب الطلابي ومنظمتهم النقابية ( الاتحاد العام لطلبة تونس). -يطالب بمحاسبة المعتدين، ومتابعتهم قضائيا. -يدعو لتحييد القضاء والأمن، وعدم الزج بهم في تصفية الحسابات السياسية. -يجدّد تمسكه بالنضال صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، باعتباره الممثل الشرعي لعموم الطلاب. الشباب الديمقراطي التقدمي مكتب شباب تونس
رسالة مفتوحة للرأي العام النقابي داخل القطر التونسي
لسنا بهذا الصدد في تمشي تشفي في قيادات نقابية أو كتبنا ما كتبنا بغرض التشهير وانما هو شرح لواقع دقيق لا ريبة فيه وبامكان أيا كان التاكد منه متى أتيحت له الفرصة . انعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في اواخر جويلية 2008 بالمقر أشرف عليه الأخ عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي وبحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وعدد من النقابيين المهتمين بعموم الشأن النقابي. لن نتحدث عن لوائح أو مداخلات أو نيابات وانما فقط لحظة الاعلان عن النتائج كانت لحظة فرح وانتصار لقوى ديمقراطية طالما تغنت بنضالات الطبقة العاملة وبالثورية وبكل ارث نير أسست له القوى الحية داخل المجتمع متعاهدين على القطع مع ممارسات رديئة ميزت العمل النقابي داخل الجهة منذ عقود. ولكن,سرعان ما انكشف زيف هذه الادعاءات وسقط القناع عن قلاع الرداءة الجديدة على وزن الليبرالية الجديدة والتذيل لسلطة القهر الجديد والتعاون الوثيق مع دوائر الاستعلامات الامنية ووجوه مشبوهة داخل الجهة يتزعمها المطلوب للعدالة الدولية بتهم تتعلق بالتعذيب المدعو خالد بن سعيد مدير أمن الاقليم ورؤساء مناطق ومعتمدين يقودهم خالد الذكر محمد الامين العابد والي نابل وآخرين تطول تسمياتهم على سبيل الذكر لا الحصر أصحاب رؤوس أموال والمصانع المنتشرة والتي تجمع أكثر من 180 ألف عامل وعاملة تسوء أحوالهم يوما بعد يوم ويتم التفريط فيهم بكل برودة دم في ظل غياب الهياكل النقابية المعنية وغياب مشبوه للغاية للكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي يقضي بالقرب من مكاتب بعض اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام أكثر مما يقضيه بمكتبه بنابل و الذي تحول الى مكتب لرئيس مدير عام لا لمجرد نقابي متطوع للدفاع عن منخرطين بهياكل قطاعية داخل الجهة. عدد منخرطي الاتحاد الجهوي للشغل بنابل كان لحظة عقد مؤتمره الواحد والعشرين يناهز العشرين ألف من شتى القطاعات ولحظة عقد الهيئة الادارية الجهوية الأولى في 06/08/2009 المشرف عليها محمد السحيمي بأحد نزل الحمامات تحول الى ما لا يتجاوز عشرة آلاف حسب التقرير المقدم من طرف عضو المكتب التنفيذي الجهوي المكلف بالمالية كمال البلعي الذي وسمه السيد رئيس الجمهورية معطيا اياه جائزة العامل المثالي علما وأنه متفرغ على ذمة العمل النقابي منذ الدورة الفارطة ولا علاقة له بالعمال اذ يعمل كمتفقد جهوي جرايته تتجاوز الألف دينار بكثير ومستواه السنة الرابعة ابتدائي وان تجاوزها فبسنة أو اثنين على أقصى تقدير. نقابات الجهة وما أدراك ما نقابات الجهة أصبحت معظمها الا من اعتصم منهم بحبل النضالية المكروهة عند بيروقراطيو الجهة مرتع غربان وجحر صراصير وسماسرة من شتى الالوان وتهرأت وأفرغت من محتواها بل ونقم النقابيون فتراهم قد انقلبوا على العمل النقابي وهجروه وبعضهم يفضل الجلوس على الربوة وهاهي الاضرابات يتم التفريط فيها وبيعها بأبخس الأثمان وحملات التشهير بالمناضلين على قدم وساق فكلما ارتفع صوت نزيه الا وعكروا صفوه والجلسات مع المعتمدين كلما انعقدت فهي للتفريط في العمال أو مباركة لضرب الحق النقابي وبدأت ملامح الثروة تظهر على وجوه البعض من رديئي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بعدما عهدناها مكفهرة سوداء مشعثة دربهم الاستعارة . الاتحاد الجهوي للشغل مهجور الا من طرف بعض الموظفين والقلة القليلة من النقابيين الذين أجمعوا مقسمين بأغلظ الأيمان أنهم لم يروا طيلة تجربتهم النقابية تعاسة ولا رداءة كالتي تشهدها المدة النيابية الحالية المتميزة بمباحثات ومفاوضات جانبية تتم عبر الجوال فمعامل سليمان وبني خلاد وقرنبالية ونابل ودار شعبان أصبح عمالها لا يلجؤون للاتحاد بل ويطالبون بحضور نقابيون دون غيرهم اذا ما التجؤوا قناعة منهم برداءة الأكثرية داخل المكتب التنفيذي وبعض الاتحادات المحلية هي اسم بلا مسمى فالاتحاد المحلي بنيي خلاد/منزل بوزلفة هو دار خناااء ووكر دعارة ومعاقرة أكثر منه شيء آخر والاتحاد المحلي تاكلسة سليمان يشهد محاولات لضربه متتالية واتحاد محلي الحمامات قلما يشهد نشاطا أما قربة تازركة فحدث ولا حرج والتي تم تجديدها اما تعاني النقص في التجربة أو العرقلة من لدن اللوبي البيروقراطي الجهوي النقابات الجهوية هي كذلك الا القلة القليلة ونرى مثلا أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي فهم غائبون وان حضروا فلكسر اضراب 05/10 النضالي اذ شهدنا منهم نشاطا منقطع النظير بعموم الجهة من تنقلات ومكالمات واجتماعات ثنائية بالمقاهي والحانات للحيلولة دون نجاحه وبلغ منهم الغباء مناشدة النقابة العامة تأجيل الاضراب الذي نجح لحظة الاعلان عن اللائحة المنبثقة عن مؤتمر النقابة العامة أما البقية من القطاعات فهي اما مجمدة أو منتهية الصلاحية النيابية تنتظر بلاغات التجديد نتساءل عن مصير الكاتب العام للاتحاد الجهوي والبقية الباقية من اللوبي النقابي أين هم؟من يراهم له جائزة من مناضلي نابل ابحثوا معنا في نزل الحمامات وحانات مبعثرة وعلى أعتاب مكاتب المكتب التنفيذي للاتحاد العام. مجموعة من نقابيي نابل
منظمات حقوقية دولية تستهجن حملة تشويه النشطاء وتحذّر من تبعاتها
لطفي حيدوري أدانت منظمات حقوقية دولية حملة التشويه التي تستهدف عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في تونس. واعتبرت هذه المنظمات في بيان مشترك أنّ ادّعاء أسبوعية “كلّ الناس” وجود أولئك المدافعين على لائحة المطلوبين لمجموعات فلسطينية بتهمة التخابر مع إسرائيل، هو سعي لتبرير أيّ اعتداء قد يتعرضون له مستقبلا. وعبّرت منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة الحق ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، عن قلقها لكون جميع الشكاوى التي رفعها المدافعان كمال الجندوبي وسهام بن سدرين إلى القضاء تم تجاهلها. كما عبّر البيان عن الخشية من أي اعتداء قد يلحق بالمعنيّين خارج تونس، وفي هذا الصدد دعت المنظمات الموقعة الحكومة الفرنسية وبقية البلدان الأوروبية إلى اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بإبلاغ الحكومة التونسية بأنّه لن يُسمح بوقوع مثل تلك الأفعال سواء بتونس أو خارجها. من جهة أخرى قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنّها تستغرب أن تترك السلط المعنيّة، المدعو عبد العزيز الجريدي يقترف كل أسبوع عبر جريدته “كلّ الناس” أفعالا تشكل جرائم حق عام دون أي تتبع أو عقاب. وأشارت الرابطة إلى أنّ ما تتضمنه هذه الجريدة يعد جرائم حق عام يعاقب عليها القانون ويحال العديد من المواطنين يوميا على المحاكم من أجل هذا الصنف من العبارات أو حتى أقل منها بذاءة وتصدر في شأنهم أحكام بالسجن النافذ، وطالبت باتخاذ الإجراءات الفورية والضرورية لحماية القانون والحق العام. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
اتحاد الشغل يطالب بإرجاع مساجين الحوض المنجمي إلى سالف عملهم
لطفي حيدوري طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بإرجاع المطرودين على خلفية سجنهم إثر محاكمات الحوض المنجمي إلى سالف عملهم. وجاءت هذه الدعوة إثر انعقاد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد يوم الخميس 10 ديسمبر والذي تم فيه تدارس الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالبلاد والوضع الداخلي للمنظمة. وتناول بيان المكتب التنفيذي نسق المؤتمرات الجهوية وتجديد الهيكلة القطاعية بالمنظمة. ودعا البيان إلى تمكين الاتحادات الجهويّة من عضويّة قارة في مجالس التشغيل الجهويّة وفي لجان التشغيل ولجان إسناد الرخص. كما دعا المكتب التنفيذي إلى الإسراع بتأهيل القطاع الصحّي العمومي وتأسيس خارطة صحيّة عادلة. ونبّه الاتحاد إلى ضرورة العناية بالقطاع الفلاحي وإحكام تنظيمه باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث طاقته التشغيليّة وتأثيراته على التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلاد، حسب تعبير البيان. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
المركب الجامعي بجندوبة: عناصر تجمّعية تعتدي على نقابي مترشح للمجالس العلمية
المولدي الزوابي تعرض الطالب بكلية العلوم الاقتصاد والتصرف والعلوم القانونية بجندوبة لطفي حزي إلى اعتداء بالعنف من قبل عدد من طلبة الحزب الحاكم اثر انتهائه من اجتماع عقده بداخل الكلية وذلك في إطار حملته الانتخابية للمجالس العلمية. وقال الحزي في تصريح خص به راديو كلمة إنّ أربعة طلبة أشبعوه ضربا وركلا والحقوا به أضرارا متفاوتة الخطورة على مستوى عينيه وظهره، وأضاف أنّ الاعتداء تم أمام أنظار عناصر الأمن الجامعي. وعبّر المتحدث عن خشيته من تعرضه إلى مزيد من الملاحقات على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
مطالب المعارضة الجدية تطرح نفسها رغم تغييبها عن المجلس
الوسلاتي أجمع كلّ المتابعين النزهاء على أن الانتخابات التي شهدتها بلادنا في أكتوبر الماضي لم تأت بأي جديد في خصوص الانفتاح السياسي الذي كان الجميع يأمل في تحققه ،خاصة بعد أن تمت إزاحة قائمات المعارضة من خوض غمار التنافس على المقاعد المخصصة للكوتا التي منحتها المجلة الانتخابات للقوائم التي لا تفوز بالأغلبية الساحقة من الأصوات .ويعلم الجميع أن المعارضة الجدية لم تتحصل سوى على مقعدين من بين أكثر من خمسين مقعد تم توزيعها على الأحزاب التي تُطلق عليها تسمية الموالية، إذ لم يحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على أي مقعد وكذلك الشأن بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي في حين لم تحصل حركة التجديد سوى على مقعدين يتيمين. وبعد رفض أحزاب المعارضة الجدية لنتائج الانتخابات والجو الذي دارت فيه، شُنَت حملة شعواء من قبل أجهزة إعلامية موالية للسلطة على رموز هذه المعارضة، متهمة إياها بأبشع التهم التي وصلت حدّ التشكيك في وطنيتها. وانخرط في هذه الحملة حتى قادة أحزاب تقول عن نفسها أنها معارضة . ولكن ما رشح في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي – ذلك أن جرائد المعارضة الجدية لا تعترف بها الهياكل الرسمية للدولة وكذلك المجالس الموجودة في البلاد ولا توجه لها دعوة لمواكبة أعمالها- من تسريبات تجعلنا نتساءل لماذا تُرْفض الملاحظات عندما تخرج على صفحاتنا، ونُنْعت بشتى النعوت وتُقبل عندما توجه من نواب لم يكن ليصلوا إلى مقاعد البرلمان لو لم يحظو برضا السلطة. وإلا كيف نفسّر حصول حزب لم يمرّ على تأسيسه سوى سنة واحدة على عديد المقاعد في حين لا يصل أي نائب عن أحزاب لها من الحضور أكثر من عشرين سنة .ووقع الحديث في المجلس النيابي عن تَعطُّل الإعلام وضرورة إيجاد تنمية سياسية وإحداث آلية جديدة للحوار السياسي، وربما تفعيل الميثاق الوطني كما تحدث بعض النواب عن تحرير الإعلام وتوسيع هامش الحريات الصحفية. ووقع الحديث على أن تتجاوز عملية العفو مساجين الحوض المنجمي إلى المساجين السياسيين الآخرين .ولعل المتحدث هنا يقصد الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ومساجين التيار السلفي والدكتور صادق شورو(الرئيس السابق لحركة النهضة ) والطلبة الذين زُجَّ بهم في السجون لتحركات مطلبية صرفة قاموا بها في الجامعة .ووقع تناول حلّ مشكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتحدثت إحدى النائبات عمّا تتعرض لها صحف المعارضة من إجراءات تضييق حيث يقع إخفاؤها تحت الصحف الأخرى ويتمّ تعطيل عملية توزيعها . إنّ الملفات التي طُرِحت، بقطع النظر عن جدية الطرح من عدمه، هي نفسها التي تطرحها المعارضة الجدّية. وهي الملفات المتعلقة أساسا بتعطّل الحوار الوطني بين السلطة ومعارضيها، وملفات الحريات العامة والإقرار بأن سلاح السجن لن يحلّ المشاكل التي تعيشها البلاد، بل إنّه يقف سدًا أمام عملية التنمية السياسيّة التي ينشدها الجميع .كما أنّ تعطيل الإعلام ليس أكذوبة تروّجها “جهات مغرضة” لخدمة “أجندة أجنبية”، فحتى الموالون تتعرض صحفهم للحجب ، طبعا هم لا يصرحون بذلك خارج الأماكن المغلقة وإلا فقدوا “النعمة” التي يتمتعون بها، ولكنهم يعيشون ذلك ويرونه وعندما تتحدث عنه الصحافة الحرّة ينكرونه ويقدمون شهادات الزور . من ناحية أخرى شاركت المعارضة الموالية المعارضة الجدية في التنبيه إلى تعطُّل الحوار الوطني رغم أن قادتها يحضرون كل المواكب الرسمية ويتم استقبالهم من أعلى سلطات البلاد في حين يُعامل قادة أحزاب المعارضة الجديّة كمتمردين، تنعتهم صحف تتمتع بالدعم العمومي بالخونة والمارقين، وتصل حد إهدار دمهم. انظر ما تنشره صحف العار في صفاحاتها الأولى حيث تكون العناوين كالتالي “هؤلاء هم الخونة “، “قائمة بالمتعاملين مع إسرائيل”…،طبعا هذه المشاركة في التنبيه إلى انعدام الحوار السياسي في تونس لا تذهب أبعد من سقف البرلمان . لا أحد في العالم يمكن أن يدافع على سلطة تعتقل مواطنيها لأنهم يختلفون في الرأي معها ولذلك مثَّل استمرار وجود مساجين سياسيين في البلاد أكبر تكذيب لما يقع ترويجه عن الجنة الديمقراطية في تونس. ولذلك نجد أن المعارضة الموالية تطلب بصوت خافت جدا بوضع حد لمعاناة من تعتبرهم مساجين “زلت بهم القدم” وتربط ذلك بالسراح الذي تحصل عليه سجناء الحوض المنجمي بما يشير إلى أن عدنان الحاجي قد زلت به القدم، وهو الذي نبّه الدولة، صحبة رفاقه إلى أكبر معضلة تواجه البلاد ألا وهي مأساة البطالة التي تُحوِّل آلاف الشباب إلى عاجزين يائسين من الحياة وهم في مقتبل العمر، وتهدد حتى الاستمرار البشري للبلاد، إذ لا إمكان للزواج والإنجاب دون شغل. وجدير بالتذكير أن مساجين الحوض المنجمي لم تحلَّ مشكلتهم إلا في مستوى إعفاء عائلاتهم من التنقل بين السجون لزيارتهم. إذ لم يقع تمكينهم من العودة إلى شغلهم، كما لم تُمكَّن الأستاذة زكية الضيفاوي من العودة إلى تلاميذها بعد إطلاق سراحها في نوفمبر 2008 وهي تعاني ويلات البطالة الآن. وكذلك حال كل مساجين الرأي الذين مرّوا بسجون البلاد خلال الربع قرن الماضية. ويبقى العفو التشريعي العام هو السبيل الوحيد إلى إعادة الوئام بين التونسيين وطمأنة المساجين السياسيين السابقين على أنهم مواطنين لهم الحقوق الكاملة في وطنهم، ولهم الحق في العيش الكريم ككل التونسيين. ولكن هذا المطلب لا ترفعه المعارضة الموالية لحسابات خاصة بها. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 127 بتاريخ 9 ديسمبر 2009 )
على هامش مناقشة قانون الميزانية لسنة 2010 أين نواب المعارضة ؟
بقلم : عبد السلام بوعائشة ينص الدستور على أن أعضاء مجلس النواب بمجرد انتخابهم يصبحون نوابا للشعب ككل بقطع النظر عن الدوائر التي انتخبتهم أو الأحزاب التي رشحتهم وبالتالي فإنهم مسؤولون في أدائهم لأدوارهم التشريعية مسؤولية تامة أمام شعبهم وعلى هذا الأساس تحرص الدولة على تمتيع السادة النواب بالحصانة البرلمانية وتهيئ لهم شروط الاستقرار المادي والمعنوي لكي يؤدوا دورهم بعيدا عن كل ولاء سوى الولاء للشعب الذي ينتظر منهم دائما حسن تمثيله وحسن التعبير عن خياراته وطموحاته وانتظاراته. نواب الشعب وفق هذا المنظور عليهم عدم الاكتفاء بالتعبير عن المستوى التشريعي والسياسي الذي بلغه الوعي الشعبي بل عليهم أيضا الارتقاء بأدائهم إلى مستوى التعبير عن الطموحات و الانتظارات البعيدة التي لم تستطع مؤسسات الدولة الأخرى النهوض بأعبائها كاملة والتواصل معها بسبب التزامات الحكم ومضايق الوضع الدولي والإقليمي القائم. نواب الشعب في النظام الجمهوري هم حماة الدستور و قوة التشريع للمستقبل وهم صناع الشرعية بما يصادقون عليه من قوانين ومعاهدات وما يصدرونه من أحكام رقابية على أداء الحكومة . وأمام تراجع الأداء الشعبي في تناوله لقضايا الوطن واستفحال ظاهرة العزوف عن السياسة خصوصا لدى فئة الشباب يصبح دور نواب الشعب أكثر خطورة وأهمية إذ على النواب في هذا الوضع تعويض القصور الشعبي بالمبادرة الفاعلة والجريئة داخل رحاب المجلس عبر النقاشات المفتوحة فيما بينهم ومع أعضاء الحكومة وخارجه عبر التواصل اليومي مع الناس سبرا لشواغلهم وتحريكا لسواكنهم وهم إذ يؤدون هذه الأدوار لا شك يحملون معهم تصورات وبرامج أحزابهم التي زكت ترشحهم لتمثيلها وتمثيل الشعب في رحاب سلطة مجلس النواب. مع انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة منذ أيام وتزامن ذلك مع مناقشة قانون ميزانية الدولة لسنة 2010 لوحظ أنه وباستثناء بعض المداخلات التي تقدم بها بعض النواب المنتمين لأحزاب المعارضة ومنها مداخلة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كانت مجمل النقاشات تدور حول تفاصيل وجزئيات سياسة الحكومة وقانون الميزانية المقترح وتعبر عن تبني مسبق لما عرض على أنظار المجلس وهو ما اتضح من خلال سقف المناقشات و المداخلات النيابية التي هيمن عليها أداء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي كما اتضح أيضا لاحقا في نتائج التصويت على قانون الميزانية حيث صوت غالبية النواب بالموافقة على المشروع فيما اعترض عليه نائبان فقط من حركة التجديد وتحفظ عليه نائبان فقط من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي علما وأن مجلس النواب في دورته الجديدة يضم في رحابه 53 نائبا تم انتخابهم ضمن قوائم أحزاب المعارضة الوطنية . وإذا كان من حق النواب التجمعيين علينا تحيتهم على انضباطهم الحزبي ودعمهم لسياسة الحكومة ودفاعهم عن أداء هياكلها الوزارية المختلفة و خياراتها التنموية ومشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة فإن الموضوعية أيضا تقتضي منا التساؤل عن معنى المعارضة إذا كان نوابها في البرلمان بما فيهم أغلبية نواب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يكتفون بتزكية خيار الحكومة ويصوتون ضد خيارات أحزابهم التي وضعت ثقتها فيهم. خيارات تختلف وتتناقض على حد علمنا في جوانب كثيرة مع خيارات حزب الاغلبية خصوصا في جوانبها الاقتصادية. أن يتفاعل النواب المحترمون مع بيان الحكومة ومع مشاريع القوانين التي تعرض عليهم بحسب تقديرهم للمصلحة الوطنية مسالة مفهومة ومطلوبة ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الوعي بالمصلحة الوطنية يبقى دائم النسبية لدى الأفراد و كذلك لدى الأحزاب أيضا غير أن المقاربة الحزبية الجماعية تبقى بحكم أنها جماعية أقرب لتمثل الموقف السليم خاصة إذا كان الموقف مستندا إلى رؤية تنموية مغايرة تماما لما هو معروض كما أنها تبقى أقرب للممارسة الديمقراطية التي نريدها للبلاد و للأحزاب خصوصا وأن الممارسة الديمقراطية والاحتكام للرأي الجماعي وللبرامج المتفق عليها باتت مسألة مصيرية يتوقف عليها المستقبل الوطني دولة وأحزابا . نحن ننتظر من السادة النواب في رحاب مجلسهم أن يكونوا صوتا للشعب في تأصيل وتثبيت خيارات أحزابه وتنوع تصوراته في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وان يتجاوزوا في مناقشاتهم مع أعضاء الحكومة منطق المجاملة السياسية أو البحث عن توافق قد لا تتوفر شروطه المثلى أو لا قدر الله البحث عن دور لأشخاصهم المفردة بعيدا عن رسالة أحزابهم و رسالة الشعب الذي ينطقون نيابة عنه ويتمتعون بحصانته الدستورية. هذا الذي ننتظره ليس دعوة للمناكفة والصراع البرلماني المفتعل بل هو دعوة للتعبير عما هو موجود فعلا في واقع العمل السياسي والحزبي بالبلاد من تعدد في المقاربات التنموية وتنوع في المشاريع السياسية، تعدد وتنوع نعتقد أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت مناسبة لمزيد تفعيله والارتقاء به داخل قبة البرلمان وأن نواب الشعب وأحزابه في البرلمان هم خير من ينهض بهذه المهمة الكبيرة. .( المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 115 بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
مراسم القبض على أموال الشعب بعنوان الصندوق العجيب26/26
المولدي الزوابي عتقد أن هناك خلافا بين تونسيين حول المبدأ العام المعلن باسم التآزر والتعاون والتضامن الذي قام عليه الصندوق الوطني للتضامن 26 /26 ولا على الهدف الذي سوّق عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسميــة للدعاية لهذا الصندوق “المنجز” في عهد “التغيير”. ذلك أن حب البلاد والولاء لها والدفاع عنها وعليها امرا لا يقبل التشكيك أو المزايدة من أي تونسي ،ولكن أن يتحول هذا الصندوق إلى آلية من آليات النهب والاستغلال عبر طرق تتراوح بين الترغيب والترهيب والتهديد والوعيد تستغل فيها السلطــة نفوذها وخوف وطمع المواطنين بشتى شرائحهم فذلك امرأ لا يقبله أيّ كان. السلطات التونسية استخدمت أشكال من الضغوط مارستها عبر مؤسسات إدارية وأخرى حزبية وجمعياتية ( العمد، هياكل الحزب الحاكم،رؤساء الجمعيات والمؤسسات…) كلها مجندة منذ أن انتهى الاحتفال بذكرى ” 7 نوفمبر” لتجميع الأموال . التحديد الذي حل محل التطوع أصبح عنوان هذا التجميع ،الأطفال في رياضهم بل وفي محاضنهم ومدارسهم والطلبة في كلياتهم والموظفون في مؤسساتهم والعمال في ضيعاتهم وأصحاب وسائل النقل والفلاحون في مزارعهم والتجار في متاجرهم الأطباء في عياداتهم والقائمة تطول…. جمبعه مطالبون بالدفع وفق رزنامة اعدتها لجان مختصة في ممارسة الغوط حتى وان لم يكلفوا بها. المراسم التي طلت بهــــا علينا السلطات المحلية والجهويـــة في بلادنا هذه السنة ولئن لم تختلف عن سابقاتها إلا أنها حولت مراكز السيادة إلى محلات لتجميع الأموال نقدا وعبر الشيك البنكي والبريدي حتى العقود التي أبرمتها الجمعيات التنموية اشترط تسجيلها بالقباضات الماليــة أو التعريف بإمضائها بالبلديات بالدفع لفائــدة الصندوق؟ تلك المراسم دفعتني للعودة إلى قراءة بعض كتب التاريخ عن عهد البايــات وضريبة المجبى التي كانت تدفع على الاعناق والتي ضاعفها الصادق باي فكانت احد أهم أسباب اندلاع انتفاضة علي بن غذاهم سنة 1864 وفتح باب إغراق ميزانية الدولة في ديون وما انجر عليها من تداعيات قادت متنفذي أوروبا ومنظري السياسة الاستعمارية لفرض الحماية . اعلم كما يعلم الجميع أن تونس دعت إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن اقتداء بما عرف بنجاح تونس في برنامجها الاجتماعي وبلوغها مصاف الدول المتقدمة ببرنامجها الاقتصادي بما يعني أن المشروع افرغ من مضمونه ولكن استمرار السلطة في نهجها لم يعد خفي في أن هذا المشروع حاد عن مساره وهدفه الذي يظل هدف نبيل طالما انه سيقاوم الفقر والخصاصة والحرمان تحت مسميات عدة. من المتعارف عليه في التاريخ البشري وفي معظم دول العالم أن الدولة عادة ما تخصص هياكل ومؤسسات وأجهزة أمنية وإدارية لكشف ما يدور عبر السنة المواطنين من أحاديث وإشاعات لاسيما في غياب حرية إعلام وتعبير يخشى هذا المواطن الكشف عنها ويعتم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عنها في إطار سياسة مرسومة الأهداف ،تلك الدول والأنظمة علمت أعوانها ان تنقل حقيقة ما يجري وما يقال وما يطالب به المواطنين وما يدور وما يحصل من تجاوزات بكل أمانة وخصصت لها خبراء للتحليل والاستنتاج وجعل ما يحصل دروس لتطوير المجتمعات وحفظ حقوق المواطن “الرعية” على أن تصل إلى أعلى هرم في السلطة كما هي دون تحريف أو زيادة أو نقصان. ذلك انه لا احد ينكر أن التذمر قائم في صفوف كل شرائح المجتمع بدون استثناء ولا جدال في أن الامتعاض أرهق مئات ألاف التونسيين في الداخل والخارج مبرره في ذلك معاملين أساسيتين: الأول: يتمثل في عدم رضا المواطن عن عنوان الطريقة التي يتم بهــا تجميع الأموال والتي غدتها التهديدات أحيانا والترغيب أحيانا أخرى بما يوحي ان لا دولة تحكم؟ الثاني: أن المواطن لم يعد خاف عنه أن المشروع وبعد نحو 19 سنة من انبعاثه لم يستطع الاجابة على تلك الاسئلة التي طرحت حول جدواه والأهداف التي رسمت له لاسيما وان الفقر والجوع والسكن لازال قائما في اكواخا جمعت كل مكونات المشهد الريفي في كوخ ينام فيه البشر صحبة حيواناته مفترشا مادة الديس؟ ولعل في احتجاجات الفقراء والعمال وشكايــاتهم المتزايدة يوم بعد يوم والتي لم تخلو منه أية جهة تحت عناوين مختلفة ومتفاوتة منها على سبيل الذكر لا الحصر انعدام الماء الصالح للشراب لمئات القرى والأرياف وضعف البنية التحتية وتراجع المقدرة الشرائية وارتفاع صيحات العاطلين عن العمل ودافعي الضرائب وتوسع دائرة السرقة بشتى أنواعها فيها من الدلالات والحجج ما يؤكد فشل هذا المشروع . المؤلم في هذه المراسم هو استغلال خوف المواطنين على أرزاقهم وممتلكاتهم فضلا على استغلال طمع رؤساء العائلات في تشغيل أبنائهم والتمتع بحقوقهم. الهاتف الجوال كان احد الآليات التي استخدمت في استدعاء المواطنين للحضور والدفع مباشرة أمام السلط ووجهاء المدن فكان أن قبل البعض الحضور والدفع وان أغلق البعض هاتفه كرسالة دالة على الرفض بل ان غادر البعض محلاتهم وأنشطتهم لبعض الأيام والسبب لا يستدعي الشرح والتأويل؟ لا اعتقد أن المواطن التونسي معترضا عن المساهمة في هذا الصندوق لولا تحوله إلى صندوق عجيب صعب حل ألغازه وألغامه التي أصبحت تهدد امن المواطن ولا اعتقد أن التونسي غاب عنه مال تلك الأموال التي تقام لها المهرجانات التي تغذيها البهرجة والنجاحات المفبركة والشهادات المشبوهة. كما لا اعتقد ان التنمية في مفهومها الشامل قادرة على تحقيق أهدافها في شتى الميادين بتلك الأشكال التي ولى عليها الدهر بعد أن خبرت الشعوب فشلها وأخطارها على مستقبلها لذلك كان الأجدى أن ننظر إلى مستقبل بلادنا بشيء من الحكمة على أن تكون فلسفة حقوق الإنسان حقل ممارسة فعلية وميدانية بكشف مصير أكثر من 900 الف م .د جمعت على امتداد عمر الصندوق دون النظر في ما سلب فضلا على ما رصد في اطار التعاون الدولي من امولا ومعدات يكشف واقع الحال انها لم تكن في طريقها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 ديسمبر 2009)
حذار… خروج عَن السّكة
بحري العرفاوي “انظر صحيفة(…) خطرٌ جدا.”.. ذاك نص إرسالية قصيرة بعثت بها مساء الأحد 06 ديسمبر إلى هواتف بعض ممن أقدر انشغالهم بالمسائل الوطنية .. كانت الردود بين متسائل ومتوجس… ثم قرأت اليوم 10 ديسمبر رسالة مفتوحة من الأستاذ نجيب الشابي إلى سيادة رئيس الجمهورية يُنبهه إلى نفس الخطر… في نفس الساعة اطلعت على رسالة مفتوحة من الناشطة السيدة سهام بن سدرين إلى نفس العنوان تخوض خوضا لا يمكن ألا ينجذب إليه أناسٌ ممن سيطلعون عليه ونحن في زمن الإبداع العلمي وانسياب المعلومة. هل نحن بصدد صراعات سياسية أم فكرية إيديولوجية أم صراع مصالح ومنافع.. كل موضوعات الصراع لا تشرع الأساليب والمفردات المستخرجة من قاموس ” الهامش المدني ” …. هل يليق ببلد يباهي بإنجازاته ومستوى أجياله المعرفي وبحداثة متجددة أن يتكلم باسم مصالحه وباسم شعبه أو دفاعا عن نظامه من لا يعاف صياغات مقرفة وصورا ممجوجة ومن لا يحرص على خطاب عقلاني هادئ ومن لا يراعي لمواطنيه حرمة ولا ذمة… ومهما يكن حجمُ الإختلاف والتناقض لا يُسمح لأحد أن يدفع باتجاه الفوضى أو يُشيعَ كوابيس الخوف والشكوك .. الذين يعلنون ولاءً للوطن أوللسلطة أو لهما معا عليهم أن يعبروا بنبل عن نبلهم ذاك وعليهم أن يستميتوا في الدفاع عن مواقفهم ومبادئهم بأساليب لا تسيء لأصحابها ولا لصورة الوطن في عالم مكشوف ومقروء بكل اللغات . إن فتح قاموس البذاءة للعموم ستكون له تبعات غير محمودة العواقب حين يجرأ البعض على بعض وتستخرج المفردات الأشد فتكا والصورُ الأفظع دلالة وإذا بالنصوص ساحات وغى تمتد من الصحف إلى الشوارع فيختلط الحبر بالدماء. مُتهمٌ من يوغلُ الصدور ويُثير الضغائن والأحقاد ويتهدد الناس في أمانهم وفي مستقبلهم…. على السياسيين كل السياسيين وعلى المثقفين والإعلاميين والوطنيين جميعا أن يُعلنوا تبرأهم من كل حبر يهدد باشتعال “الورق” . نحن جميعا معنيون بما يترتب عن السلوكيات غير العاقلة ومعنيون بما يتناسل عن تلك السلوكيات من ردود فعل ومن حالات اضطراب وقلق … كأنها البارحة … أتذكرُ أني كتبت نصا بجريدة الصباح بتاريخ 13 فيفري 1990 بعنوان” حذار من الحبر الصدئ… إني أشتم رائحة الدم ” … بعد حوالي عشرين سنة وبنفس الدافع نكتب اليوم: “حذار… خروج عن السكة” بحري العرفاوي تونس10 ديسمبر 2009 (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: من أجل وفاق ممكن
عبد الفتاح الكحولي تحيي شعوب الأرض هذه الأيام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي مناسبة تدعونا جميعا إلى الاعتزاز بهذا المكسب الإنساني المهم ولكنها تحثنا أيضا على تأمل أوضاع أهم منظمة معنية بحقوق الإنسان وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى نتجاوز الطابع الاحتفالي الذي يرافق في العادة هذه المناسبة من أجل الانخراط في تفكير جاد حول هذا الملف ومن ثم تحقيق مكاسب مشتركة وثابتة على صعيد حقوق الإنسان. إن هذه المنظمة التي كانت رائدة عربيا وإفريقيا وراكمت تجربة متميزة في معالجة الملفات ذات الصلة بدورها واختصاصها وساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان آلت في السنوات الأخيرة إلى وضع تجمع كل القوى باختلاف قراءاتها على أنه وضع أزمة أعاقها من القيام بدورها المنوط بها وحتى لا تكون قراءتنا لوضع الرابطة ولآفاق الحل قراءة تأملية تنزع إلى ممارسة رياضة ذهنية مجردة على وضع شديد التعقيد رأينا أن ننطلق من تحليل لوثيقتين كتبتا حول هذا الموضوع. الوثيقة الأولى هي الكلمة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومرشحه للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 السيد أحمد الاينوبلي بمدينة أريانة بمناسبة الحملة الانتخابية وتكتسي هذه الوثيقة أهميتها من كونها تمثل وجهة نظر أحد أحزاب المعارضة الوطنية الداعية دوما إلى الحوار والاستمرار في نهج الوفاق الوطني مع ضرورة تطويره وتحسين شروطه هذه الأحزاب التي يحلو للبعض تسميتها “أحزاب الموالاة”أو “أحزاب المخزن” في استعارة غير واعية من أوضاع غير مماثلة للتجربة التونسية. أما الوثيقة الثانية فهي نص البيان الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 3 ديسمبر 2009 والذي أمضاه عن الهيأة المديرة رئيسها السيد مختار الطريفي وتكتسي هذه الوثيقة أهميتها من كونها تمثل وجهة نظر الرابطة نفسها حول أوضاعها وسبل تجاوزها. وستعتمد قراءتنا للوثيقتين على تحليل ما جاء فيهما من جهة الرؤية والتشخيص والموقف والمبادرة ساعين إلى رصد نقاط الاتفاق والاختلاف من أجل المشاركة بهذه الورقة في حوار جاد ومسؤول غايته تجاوز الأوضاع الصعبة التي تتخبط فها هذه المنظمة. تحليل الوثيقتين أ)الوثيقة الأولى : سنعمد في تحليل مضمون هذه الوثيقة إلى تجزئته إجرائيا إلى العناصر التالية: 1-الرؤية (la vision) تؤكد الوثيقة على أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يقف بكل “جدية دعما لكل الجمعيات والمنظمات الوطنية بنيت نتيجة لمطلب شعبي أو تتويجا لعمل نضالي شعبي أو مهني أو ثقافي” كما أكدت على وقوف الحزب “ضد أشكال وأساليب التفرد أو الاحتواء أو الإقصاء في تسيير هذه المنظمات والجمعيات التي تحول دون مساهمتها في البناء الوطني”. يكشف منطوق الوثيقة عن الرؤية التي تتحكم في إنتاج المواقف في ما يخص العمل الجمعوي وهي رؤية تنجسم مع الخلفية الوطنية والديمقراطية للحزب ومع قراءته للمرحلة السياسية التي تمر بها البلاد ومتطلباتها. فدور المنظمات مهم وفاعل في معاضدة مجهود الدولة وفي بناء مجتمع تضبط سلوكه ثنائية الحق/الواجب بعيدا عن كل أشكال العلاقات الماقبل حداثية. لكنها تلك المنظمات التي أثمرها مسار طبيعي من النضال أو المطالبة باعتبارها الوحيدة القادرة على أداء دور في المجتمع رشحها تطوره الطبيعي وتراكم حاجاته للقيام به. كمان أن إيمان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالخيار الديمقراطي جعله يؤكد على نبذ الإقصاء والتهميش والاحتواء، فالإيمان بالديمقراطية الداخلية صلب المنظمات عنصر مهم من عناصر “الرؤية” التي يعبر عنها الحزب في اتخاذ مواقفه فلم تكن مواقفه مبنية على رؤية ترتكز على التموقع الجامد ضمن قطب محدد وما ينشأ عن ذلك من “غض النظر” عن أخطاء الحليف أو الصديق. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يؤمن بالدور الحيوي للمنظمات في البناء الوطني كما يؤمن بالديمقراطية خيارا في تسيير هذه المنظمات. 2-الموقف (prises de position) أكدت الوثيقة على رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي “أن تحتكر جهة سياسية ما هذه المنظمة وتتفرد بوضع سياساتها وتتحكم في مسالك الانخراط ضمن صفوفها أيا كانت هذه الجهة مضطلعة بأعباء الحكم أو في المعارضة” إن وضوح الرؤية (la clarté de la vision) هو الذي قاد إلى شجاعة الموقف (le courage des prises de position) فالاتحاد الديمقراطي الوحدوي لا يبني مواقفه على الأمزجة المتقلبة أو الاعتبارات التكتيكية الظرفية أو الاصطفاف غير المثمر في وضع الأزمات مع هذا الطرف أو ذاك فأعرب عن موقفه الرافض لكل أشكال الاحتواء والاحتكار مهما يكن مصدرها المتمسك باستقلالية المنظمة عن كل الفاعلين السياسيين. إنه لا يضع نفسه في موقع “الخصومة المقدسة” مع طرف محدد و”العشق الأعمى” للطرف المقابل كما أنه لا يستهدف في مواقفه أشخاصا أو قوى معينة بل يستهدف تصورات أو ممارسات محددة بغية تصحيحها في إطار من الحوار والتفاعل وبعيدا عن منطق “الأسوار المغلقة”. إن هذا الموقف الذي عدّه البعض ترجمة عن “موالاة الحزب للسلطة” إنما هو إلا نتاج طبيعي لرؤية واضحة تثبت أمام الملاحظ الموضوعي قصر نظر مطلقي الأحكام الجزافية التي لا تكلف نفسها عناء البحث عن المرتكزات الفكرية المؤسسة لموقف الحزب من هذه الظاهرة أو تلك. 3-المبادرة (l’initiative) لقد جددت الوثيقة الدعوة “إلى حوار وطني حول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشارك فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية ينبثق عنه مؤتمر ديمقراطي يفرز هيأة مديرة وطنية ديمقراطية وممثلة بعيدا عن المحاصصة السياسية”.لقد ذكّرت الوثيقة بالمبادرة التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ سنوات مساهمة منه في رسم آفاق الحل أمام المأزق الخطير الذي تردت فيه الرابطة، فقد دعا الحزب إلى حوار وطني بين كل القوى المعنية بالشأن الرابطي المؤمنة بأهمية هذا المكسب التاريخي على أرضية الوصول إلى مؤتمر ديمقراطي يقطع مع عقلية المحاصصة السياسية القائمة على ترضية الأطراف السياسية دون النظر إلى حقيقة الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمة وشروط إمكان الاضطلاع بذلك الدور استنادا إلى هويتها الجمعوية وحدود اختصاصها. لقد أدرك حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مهتديا بخبرة مناضليه في مختلف المنظمات أن المحاصصة السياسية الظرفية قد ساهمت مساهمة كبيرة في تخريب العمل الجمعوي وتعطيل تطوره فدعا إلى تجنب هذه المزالق. ب) الوثيقة الثانية: سنعمد في تحليل مضمون هذه الوثيقة إلى تجزئته إجرائيا إلى العناصر التالية: 1-جاء في منطوق الوثيقة أن الرابطة “مكسب وطني يجب المحافظة عليه” كما تم التأكيد على “استقلاليتها”. إنها إشارة واضحة إلى كون الرابطة منظمة على قدر كبير من الأهمية في البناء الوطني وعلى أنها منظمة مستقلة عن كل الجهات والتيارات. 2 -التشخيص في سياق الحديث عن الأهداف المرجوّة من المبادرة التي قدمتها الوثيقة تمت الإشارة إلى “إخراج الرابطة من المأزق الذي تواجهه منذ سنوات” كما تمت الإشارة إلى حماية “وجودها من الاندثار” إن منطوق الوثيقة يلحّ على أنّ وضع الرابطة بلغ مرحلة “المأزق” الذي قد يهدّد وجودها أصلا إنها ليست إزاء مشكل ظرفي أو عابر بل هي أمام “أزمة” حقيقية وهذا التشخيص يستدعي البحث عن نمط مخصوص من الحلول. 3 – المبادرة: بغضّ النظر عن الطابع الإجرائي العلمي الذي تضمّنته الوثيقة من جهة اقتراحها موعدا لإنجاز المؤتمر وتشكيلها لجنة لإدارة الحوار الداخلي فإن الأهم هو تأكيدها على ” الحوار مع كل الرابطيين دون استثناء” وهو ما يكشف عن وعي واضح بضرورة البحث عن حلّ بعيدا عن منطق الإقصاء لأي طرف. كما أكدت الوثيقة في ذات السياق على ضرورة “عقد مؤتمر وفاقي لا يقصي أي طرف ويكون مسنودا من جميع الرابطيات والرابطيين” ولا شك أن الدعوة إلى مؤتمر وفاقي تبطن عزما أكيدا على تجاوز منطق “الصراع المفتوح” والبحث عن صيغة تكون محلّ تراض بين كل الرابطيين على أرضية الإلتزام الجماعي بالمحافظة على هذا المكسب الوطني وإزالة كلّ العوائق التي من شأنها أن تعيق الرابطة عن القيام بدورها المنوط بها. لا شك أن ما تضمنته هذه الوثيقة في مختلف بنودها يعبّر عن روح إيجابية إذ تجلي بشكل واضح البحث عن حل وتجاوز عقم صراعات الماضي كما سجلت الوثيقة ارتياح الهيأة المديرة “لما بلغها من أخبار ووعود من شأنها إذا تجسدت على أرض الواقع أن تفتح المجال أمام تسوية نهائية لملف الرابطة”. إن ارتياح الهيأة المديرة لبعض المبادرات يكشف عن الأجواء الإيجابية “وحسن النوايا” من جميع الأطراف في البحث عن تسوية لأهمّ ملف يتصل بمجال حقوق الإنسان وهذه الأجواء الإيجابية هي الكفيلة وحدها بالإنخراط الجماعي في مسار الحل كما أنها تضع الجميع أمام فرصة تاريخية لاستثمار المجهود المشترك في المحافظة على الرابطة بوصفها مكسبا وطنيا ولاختبار مصداقية جميع الأطراف في المحافظة على هذا المكسب. -مقارنة بين الوثيقتين لا شك أن تحليل الوثيقتين في ضوء الموضوعات (les thèmes) التي تضمنتها يكشف عن توسّع كبير لدائرة التلاقي والإشتراك التي يمكن حصرها في النقاط التالية -التأكيد على أن الرابطة مكسب وطني يجب المحافظة عليه -الإلتزام باستقلالية الرابطة عن كل الأطراف السياسية -رفض عقلية الإقصاء والإحتكار -الروح الإيجابية في التعامل مع ملف الرابطة بعيدا عن منطق الصراع المفتوح والصفوف المتقابلة – التأكيد على أن وضع الأزمة (Etat de crise) يتطلب تسوية (compromis) ولا ينسجم مع سياسة الهروب إلى الأمام من هذا الظرف أو ذاك. إن توسّع “دائرة المشترك” في الوعي بوضع الرابطة وآفاق الحل وبموقعها على الساحة الوطنية لم يلغ الاختلاف بين الوثيقتين في تصورهما لصيغة المؤتمر المرتقب فإذا كانت الوثيقة الأولى قد أكدت على الصيغة الديمقراطية والقطع مع عقلية المحاصصة السياسية فإن الوثيقة الثانية أكدت على الصيغة الوفاقية. غير أن هذا الاختلاف يمكن أن يدفع النقاش بين كل الأطراف المعنية بمستقبل الرابطة إنه يتنزل في دائرة الاختلاف المنتج خاصة وأن أرضية الاتفاق متوفرة حول النقاط السالفة الذكر. وإذا كنا قد بيّنا مدى اتساع دائرة المشترك بين الوثيقتين فلنؤكد أن التفكير الإيجابي البعيد عن التوتّر والمشاحنات يمكن أن يقود إلى مثل هذا الاشتراك في وجهات النظر حول ملف الرابطة ومن ثمّ يسرّع وتائر الخروج بها من وضع الأزمة. لذلك نرى أنه يتعين على جميع الأطراف التحلي بنفس هذه الروح الإيجابية الباحثة عن الحلول بعيدا عن استثمار وضع الأزمة حتى يتسنى للجميع المحافظة على هذا “المكسب الوطني” وفي إطار دفع الحوار بعيدا عن التشنج سنسعى إلى توضيح رؤيتنا كحزب حول صيغة المؤتمر ولماذا تمّ التأكيد على الصيغة الديمقراطية ؟ لا شك أن وضع الأزمة الذي تتخبط فيه الرابطة يستدعي حلاّ من نمط “التسوية” ولكن يجب أن نميّز بين التسوية التاريخية (compromis historique )والتسوية الظرفية (compromis conjoncturel ) فالتسوية التاريخية تتعلق بالبحث عن توافق دائم أو طويل الأمد يستند إلى التأكيد على المعايير المشتركة للسلوك وضبطها في مدوّنة يحتكم إليها الجميع. أما التسوية الظرفية فتقوم على تحالف تكتيكي (alliance tactique ) قد لا يعمّر طويلا لتعود أجواء الأزمة من جديد. إن هذا التمييز هو الذي قاد حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى نبذ عقلية المحاصصة السياسية فقد أدرك من تأمّله في واقع المنظمات ومن خبرة مناضليه الناشطين صلبها أن توافقات المحاصصة لا تعمّر طويلا وانها مثلت في الكثير من الحالات مظهرا آخر من مظاهر الأزمة، لذلك دعا الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى مؤتمر ديمقراطي، هذا المؤتمر لا يعني التملّص من روح الوفاق وحلّ التسوية لأنه يدرك جيدا أن الرابطة في وضع أزمة لكنه يلح على نوع مخصوص من التوافق يمثل أرضية صلبة لتفعيل الديمقراطية الداخلية بعيدا عن صيغة المحاصصة غير المثمرة. استنتاجات: -إن التفكير الإيجابي البعيد عن تقلب الأمزجة ومساعي الكسب الضيّق والتفكير من “ثقب الإبرة” هو الكفيل وحده بإنتاج الحلول خاصة في أوضاع الأزمة -إن هذا التفكير الإيجابي يدفع في اتجاه توحيد الرؤى وهو ما كشفت عنه الوثيقتان رغم اختلاف الطرفين اللذين صدرت عنهما الوثيقتان من اتساع لدائرة المشترك -إن هذه الروح الإيجابية تعدّ مناسبة تاريخية للانخراط في حوار جاد ومسؤول حول ملف الرابطة من أجل تأمين مستقبلها وضمان حضورها الفاعل والقيام بدورها.
(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 115 بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
ندوة الديمقراطي التقدمي قطاع الإعلام يتعرض إلى انتهاكات خطيرة
“عبد الجبار الرقيقي” احتضن مقر جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي يوم السبت 5 ديسمبر 2009 مائدة مستديرة تحت عنوان “حرية الإعلام في تونس بين الواقع و القانون”، حضرها عدد من مناضلي الجهة و افتتحها كاتب عام الجامعة السيد “عبد الوهاب العمري” بكلمة عبّر فيها عن تضامن الجامعة مع ضحايا الهجمة التي يتعرض لها صحافيو الكلمة الحرة خلال هذه الفترة و التي انطلقت السلطة في تنفيذها بالانقلاب على نقابة الصحافيين و واصلتها بمحاصرة صحف المعارضة المستقلة و سجن الصحافيين “توفيق بن بريك” و “زهير مخلوف” و فرض المراقبة اللصيقة على عدد من آخر دون التردد في الاعتداء عليهم ماديا و لفظيا. و نشط الجلسة عضو المكتب السياسي الأستاذ “عبد الجبار الرقيقي” بمداخلة استهلها بالدور الذي لعبته الصحافة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية و مساهمتها في التعبير عن مشاغل الحركة الوطنية و المثقفين خلال تلك الحقبة سواء مشاغلهم الاجتماعية و السياسية أو الفكرية في ما يتعلق بالتنوير و قضايا النهضة العربية الحديثة . و في ذات السياق استعرض عددا من عناوين الصحف التي صدرت في تلك الفترة و أقدمها صحيفة “الزهرة” التي تأسست سنة 1890 و هي صحيفة كانت موالية للحزب الحر الدستوري القديم و صحيفة “الأمة” التي تأسست سنة 1921 و كانت موالية للحزب الحر الدستوري ثم أصبحت موالية للحزب الشيوعي قبل عودتها لمولاة الحزب الدستوري. كما أشار إلي أن الصحف المذكورة كانت تعبر بصراحة عن اختيارات الحركة الوطنية فيما يتعلق بالاستعمار و الإصلاح و رغم ذلك كانت تنشط بكل حرية على عكس ما نراه اليوم من المحاصرة التي تعيشها الصحف في تونس مرجحا التصحر الذي تعيشه الحياة الإعلامية في تونس اليوم إلى استحواذ الحزب الحاكم على الحياة السياسية و الثقافية و إحكام قبضته على ما يصدر للمحافظة على موالاة السياسة القائمة و تمجيدها و جعل المؤسسات الإعلامية وسائل للدعاية أكثر منها وسائل للإعلام و التعبير عن الرأي. و في نفس الإطار ذكر الأستاذ “الرقيقي” أن الصحافيين و أبرزهم الصحفي “توفيق بن بريك” ساهموا في كسر جدار الصمت سنوات الرصاص و إخراج مكونات المجتمع المدني و التيارات السياسية من حالة الجمود التي دخلتها خلال التسعينات نتيجة لعصا القمع. كما أشار إلى الإعلام الالكتروني الذي كسر حاجز مطلقا و جعل المجال مفتوحا أمام كل الراغبين في التعبير عن رأيهم بكل حرية و هو ما جعل السلطة في ورطة و وضعية لا تحسد عليها على حد تعبيره بحكم أن الوسائل التي كانت تملكها في محاصرة الإعلام المستقل أصبحت غير ممكن في ظل الثورة التكنولوجية. و أكد على ضرورة أن تعترف السلطة اليوم بعجزها أمام هذه الطفرة الإعلامية التي أفرزها الإعلام الالكتروني و فوزه على كل وسائل قمع الكلمة الحرة و محاصرتها. و من جهة أخرى استعرض الأستاذ “الرقيقي” عددا من الأمثلة عن أشكال الهجمة التي يتعرض لها الصحافيون و هيكلهم النقابي و عددا من الصحف أحزاب المعارضة في اللحظة الراهنة ووصفها بالهجمة الشاملة. كما استغرب من أطوار القضية التي وقع تلفيقها ضد “زهير مخلوف” خاصة أن تسجيل الفيديو الذي سجن من أجله كان حول تردي الأوضاع البيئية في مدينة نابل و بالتالي فان هذا يندرج ضمن نشاطه السياسي و الحملة الانتخابية التي كان سيخوضها الحزب الديمقراطي التقدمي قبل انسحابه من الانتخابات التشريعية لسنة 2009. و ركز المحاضر على حرمان عدة صحف من الترخيص القانوني منبها إلي أن وزارة الداخلية تمتنع عن الترخيص لأي صحيفة أو إذاعة تتفطن إلي وجود نفسّ مستقل صلب هيئة تحريرها أو إدارتها حتى و إن كانت وسائل الإعلام هذه ذات طابع ثقافي أو اجتماعي و خالية من الطابع السياسي. كما عرج على غياب تمثيل الصحفيين لدى وزارة الاتصال بعد الانقلاب الذي نفذه أعضاء الحزب الحاكم بدعم من السلطة على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين بسبب استقلالية أغلب أعضائه. و أكد على أن السلطة تعيش بعد الانتخابات الأخيرة في حالة من الهستيريا بسبب الدور الهام الذي لعبه الصحفيون و الإعلاميون المستقلون في كشف المستور عن هذه الانتخابات و ما شهدته من تجاوزات و انتهاكات للقوانين. و ختمت هذه الجلسة التضامنية بتدخلات عدد من الحاضرين الذين تفاعلوا ايجابيا مع مداخلة الأستاذ “عبد الجبار الرقيقي” و أكدوا على إصرارهم على مواصلة مساندة كل الأصوات الحرة بأشكال تضامنية مختلفة. معزّ الجماعي المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي
“مواطنون” من أسبوعية إلى شهرية …لماذا !؟
بقلم مولدي الرياحي كان من المفروض أن تكون أسرة “مواطنون” تعِدّ الآن للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على إصدار هذه الصحيفة
الأسبوعيّة وظهورها بانتظام منذ جانفي 2007 ، إلاّ أنّ “الرياح تجري بما لا تشتهي السُفُن…” وإنّه ليحزّ في نفوسنا، نحن أسرة “مواطنون ” أن نُباعد مواعيد اللقاء مع المواطن عبر هذه الوسيلة الاتصاليّة وتحوّلها، مكْرهين ، من صحيفة أسبوعية إلى دوريّة شهريّة . إيمانا منّا بحق المواطن في معرفة الرأي المخَالِف، وبحريّته في أن يُبْلِغ رأيه الشخصّي عبْر صحافة حرّة وبضرورة إثراء المشهد الإعلاميّ ، أقدمنا منذ ثلاث سنوات على هذه المغامرة؛ وكنّا ندرك أنّ الطريق ليست مفروشة بالورود أمام صحافة الرأي وأنّها أبعَدُ ما تكون عن تحقيق كسْب ماليّ. وتمسُّكا بحريّة الرأي والتعبير التي لا يكون نظام سياسيّ بدونها جمهوريّا ولا ديمقراطيّا، واجهنا الصعوبات والتضييقات والعراقيل التي تبدّت منذ إصدار العدد الأوّل . وقد كان من المأمول في ظلّ تأكيد خطاب السلطة باستمرار على أهميّة حريّة الإعلام في بناء المجتمع الديمقراطي أن تبادر السلطة بتعميم دعم الدولة لكلّ عناوين الصحافة التي تصدرها الأحزاب الوطنيّة، دون استثناء وألاّ تجعل ذلك وقْفا على الأحزاب الممثلة في البرلمان.. إلاّ أنّ ذلك لم يحصُل مع الأسف؛ بل إنّ جريدتنا ظلّت إلى جانب ذلك محرومة من الإشهار العموميّ الذي يَتَحكّم في تصريفه هيكل حكوميّ هو الوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي. إنّ الصحيفة لا تكون صحيفة إلاّ إذا ما وصلت بين أيدي قرائها دون عوائق أو تضييقات، عليهم أو عليها أو على الأسرة الصحفيّة التي تصدرها، أماّ إذا ما أقيمَت العوائق بينها وبين قرّائها، وبقيت مكدّسة في أروِقة دور التوزيع أو محجوبة عن الأنظار قي الأكشاك بأمْر آمرٍ، فهي حِزَم من الورق صالح لتنظيف البلّوْر أو لينخُره السوس.. ولكنّه يكون عندئذ سوسا ينخُر الأسس التي يَنْبَنِي عليها النظام الجمهوريّ وتقوم عليها ثوابت الديمقراطية. عن مضض إذنْ قرّرنا أن نَجعل “مواطنون “دورية شهريّة بعد أن تعوّد عليها القرّاء الأحرار المخلصون في صدور أسبوعي.. ولن يدوم ذلك إلاّ الوقت الضروريّ لأن تضمّد “مواطنون” جراحها ونتدارك عجزها الماليّ ونجدَ لها موارد للانطلاق من جديد في ظروف أفضل .. ونحن ندعو قرّاء “مواطنون” الأوفياء إلى مواصلة دعمها والشدّ على أيدي أسرتها. أمّا نحن فنظلّ أوفياء للكلمة الحرّة وأوفياء لطموحات المواطن التونسي في الحرّية والكرامة… لا تثنينا عن ذلك لومة لائم. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 127 بتاريخ 9 ديسمبر 2009 )
البرامج الحوارية في قناة تونس 7 تحتضر
هيكل سلامة تونس/الوطن الأكيد أن البرامج الحوارية التي بدأ عرضها مع بدايات البث الفضائي العربي، تشهد الآن الكثير من التطورات والتغيرات، فبعد أن كانت غالبية البرامج الحوارية ذات طابع سياسي مصدره الرئيسي الأخبار، بدأت البرامج الحوارية الترفيهية تفرض نفسها على الساحة، فقدمت الكثير من القضايا والعناوين الشائكة، وطرحت قضايا كان الكثير منها مغيبا لا يجوز الحديث في أعماقه. غير أن المشاهد التونسي لا يجد في قناتنا الرسمية تونس 7 ما يشفي غليله ويشبع لهفته إلى تلك النوعية من البرامج الحوارية التي لا تخلو عادة من الإثارة. ولا شك أن مثل هذه الحوارات مهمة، بل هي ضرورة حيوية في مجتمع ـ مثل المجتمع التونسي ـ الذي تعود على الحوار منذ بدايات القرن التاسع عشر، أثناء المد الإصلاحي الذي كانت النخب التونسية من بين رواده الرئيسيين في العالم العربي. لكن هذه الضرورة الحيوية، تستمد كذلك من حاجة المجتمع والنخب والمشهد الإعلامي لمثل هذه الحوارات التي تهم الشأن العام الوطني، وفي مقدمتها الملف السياسي خاصة بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير، وما ينتظرنا أيضا من انتخابات بلدية سنة 2010، ولا يختلف اثنان إذا قلنا أن العمل البلدي يعدّ أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى النقاش الجدي والعميق والمسؤول بعيدا عن المزايدات أو منطق “ليس في الإمكان أحسن مما كان”… الملفات التي يجب أن تفتح كثيرة، والحاجة إلى فضاء إعلامي يكون بمثابة المتنفس لشواغل المواطن والمسؤول في آن ضرورة ملحة، غير أن المتأمل في برمجة قناة تونس 7 لا يجد سوى برنامجين حواريين بالتداول هما “متابعات” و”المنتدى” والطريف في الأمر أن كلا البرنامجيين ينشطهما صحفي واحد…(على قلّة الصحفيين العاملين بمؤسسة التلفزة التونسية… )!!! وبعيدا عن التبريرات التي يقدمها مسؤولو التلفزة حول هذا النقص الواضح في البرامج الحوارية، اختص مُعدّ البرنامجين بتحين الفرصة المواتية لإعداد حلقة واثنين حسب الأهمية…وهو ما يمكن أن نستشفه من الأرشيف الخاص بهما والموجود على موقع الانترنات الخاص بقناة بتونس 7. إن إطلالة صغيرة ومعمّقة عن محتوى هذه البرامج الحوارية المناسبتية إن صحّت العبارة، يحيلنا مباشرة إلى ضعف التقديم والتناول من خلال حرص منشط البرنامج على توجيه الضيوف إلى نقطة معيّنة يريد إبرازها مهما كلّف الأمر، وهو ما يحيلنا مباشرة إلى الحديث عن أساليب الحوار التي يجب أن تتوفر في هذه النوعية من البرامج، فالجرأة في الحوار التليفزيوني هي قصة مراوغة ذكية كمباراة شطرنج بين اثنين, والجرأة أيضا في البرامج الحوارية ذات التأثير الفعلي الراسخ في الشارع وليس المؤقت يحتاج لمصداقية وخبرة، فالمحاور يجب أن يكون صاحب رأي لأن الحياد هو موت للحواروالجدل الراقي. ولعل مسألة الوقت في هذه البرامج من أحد أبرز العناصر التي أثرت سلبا فيها، فغالبية البرامج الآن تسعى وتتنافس في تقديم موضوعات عميقة ومعقدة في المجتمع، هذه الموضوعات في غالبها ضخمة ويصعب الإلمام بأساسياتها في برنامج من ثلاث ساعات، فكيف باختصارها بتقرير مدته خمس دقائق، يعقبه حوار من قبل عدة أشخاص يستمر كأقصى حد لربع ساعة، ولا بد من إدارة الحوار على جميع الضيوف بالتساوي قدر الإمكان ممّا قد يمنع بعضهم من تقديم معلومة مهمة جدا، لا لشيء سوى لأن الدور في الحديث للضيف الذي يليه. وعلى رغم أن الكثير من العناوين الحساسة قد عرضت وقدمت على قناة تونس 7، إلا أن الكثيرين أجمعوا على أن نسبة لا بأس بها مما قدم كان مجرد عنوان حلقة مثير، فلا المقدم تجرأ على تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا الضيوف جازفوا بأن يطرحوا أرائهم بكل صراحة من دون تردد ما جعل من هذه الحلقات عناوين ضخمة لحلقات هزيلة لا تقدم شيئا جديدا أو مهما. للبرامج الحوارية تأثير عميق في زرع أنواع المفاهيم في مجتمعاتنا العربية ولفن صناعتها نحتاج إلى منسقي برامج يتخطى تفكيرهم زيادة عدد المشاهدين ويجب أن يمتلكون عقلية معالج نفسي ليصوغوا مواضيعهم بما يخدم المجتمع… وكما لا يخفى عليكم أن للأعلام دور حيوي في حياتنا فقد أصبح عيننا التي نرى فيها باقي العالم وأذنا نسمع فيها تذمر وإطراء الشعوب الأخرى من حكوماتها وربما أصبح اليد التي تمتد للمعوزين في هذا العالم قريبين أو بعيدين .( المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 115 بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
فشل مقاربة العملية التربوية الرسالة والرسول
رضا كارم شرف السياسي منفردا مستبدا مقصيا و نافرا ,على ما يسميه التربية .منفلتا من كل مسؤولية تتبع سلوكه الاقصائي مكمما كل النقد الذي قد ينشـأ، صادا أبواب الحوار رافضا الأخر دوما.في جو الانغلاق التام قدمت السلطة التربوية مشروعا لمقاربة المسالة التربوية هو المقاربة بالكفايات.و ألزمت المعلمين بالقهر و الفرض بان يتفرغوا للتكوين في هذه المفهمة الجديدة التي صاحبتها سلوكات و قوانين و روافد تقويمية ما انزل الله بها من سلطان.الكفايات مقترنة بالمقاربة بالمشروع و بيداغوجيا النجاح و البيداغوجيا الفارقية ..ومتزاوجة مع قوانين صارمة تحول المعلم إلى متهم في الظروف كافة و تنزع إلى اعتبار الطفل ملائكة في جو من إغفال الواقع و تجاهله و في اصرار مؤامراتي مكشوف على شيطنة المعلم و تحجيم دوره و رسالته التي طالما توقع في ذاته مسؤولا عن تبليغها إيمانا منه بالوطن و عشقا لرسالة التربية. قوانين العنف اللفظي و البدني التي دخلت لعبة المصطلحات و حولت العلاقة المقدسة بين الطفل و المعلم إلى علاقة عادية بين فردين من المجتمع تحكمها قوانين مستوردة من ثقافات مختلفة في بنيتها و تناقض تصوراتنا الثقافية .فرضت السلطة التربوية مواثيق مستحدثة لا تنظر إلى البيئة الحافة بالعملية التربوية و بعناصرها .و كان همها أن تسعى إلى التشبه بالغرب شديد التطور و المتوائم مع ذاته و الذي ينتج قوانين من بيئة خصوصيته. نقلت السياسة الحاكمة تجربة قانونية وألزمت مجتمعها بالانصياع لمجهودها التعسفي ,فكانت حقوق الطفل آلية النظام للتلاعب بمفاهيم حقوق الإنسان. و قرر أن يركب لعبة المصطلح فقسم ما لا يقبل القسمة و جزا ما يرفض التجزيء و دفع قطاع التعليم الأساسي ثمن الخيارات المغادرة لسياق الواقع و الخالقة لواقع فرضي خيالي لا وجود له.و وفقا لمشروع حقوق الطفل أصبح المعلم بلا رسالة .و صار الولي يعتبر التأديب عنفا و دفعت الإدارة البيروقراطية إلى النخاع الصراع إلى مداه الأبعد ما سحب من أيدي المدرسة دورها الأخلاقي و حول المعلم إلى متهم ينتظر خطؤه بصبر فارغ. إذن ,حوصر المعلم تنظيميا و تشريعيا و بيداغوجيا ,فنتج عن ذلك قتل لروح المبادرة فيه، و إقصاء من الوعي الوطني و الفهم الفلسفي للتربية .و امتزجت روحية الحصار و الإبعاد بمنظمة نقابية متثائبة و مهملة لواجباتها ثم متواطئة و متحيزة ضد المعلم .واكتمل بذلك سيناريو الإخراج من الوجود التربوي الذي يستهدف المعلم رأسا بما يكشف أن النظام التربوي يعتبر المربي عدوا له لا شريكا في البناء و مسؤولا عن إنتاج المستقبل.إن التأمل في قطاع التربية في تونس يطرح سؤالا جوهريا الى متى سياسة التعامي على فشل مقاربة العملية التربوية قانونا و غايات و بيداغوجيا و إدارة؟ متى يفهم السياسي أن الإصرار على صم الآذان لا يولد إلا الفشل و لا ينتج غير التخلف.؟؟ألا يتعظ هؤلاء بعد بمستوى التملك عند الأطفال ؟هل تحويل العملية التربوية العمومية إلى المنظومة الخاصة هو الخطة الحقيقية و البرنامج الذي يختبئ في رفوف الوزارة منتظرا غضب المواطن و ثورته على ضعف تملك ابنه..؟؟هل تخطط الوزارة الى بيع قطاع التربية و تحويل إجبارية التعليم و مجانيته إلى شعار إيديولوجي مضى على قبره ربيع و ربيع؟؟؟إذن ليكن واضحا لنا أن الإدارة التربوية في تونس مستعدة لكل احتمال و لن يوقفها إلا الانتقال بنقابة التعليم الأساسي من مستوى المرافقة و التصفيق إلى استعادة الرسالة و مباشرة البناء و التطوير.لا يرى الرائي أن الإدارة عندنا تهتم لمستقبل الأجيال و لا يجد في الاتحاد العام التونسي للشغل حريصا على الحق النقابي مدافعا عن المعلم المناضل في الريف البعيد و القاسي و المأزوم .إن المعلمين مطالبون باستعادة ثقافة بناء الوطن و التصدي تبعا لذلك لمؤامرة التعليم الخاص و محاصرة القوانين التي دمرت العلاقة بين المدرسة و المجتمع و افتكاك اجر يحترم قيمة التضحية التي يقدمها الشرفاء في التعليم الأساسي .و لتكن السنة الدراسية المقبلة منطلقنا نحو تأسيس واقع أفضل و أكثر تصالحا مع بيئتنا.
وزارة التربية تتراجع في نوفمبر عمّا أقرّته في أكتوبر ” لعْبْ ذْراري”
لم أستطع تصديق أذني الوحيدة التي تسمع فسألت من كان معي عند إذاعة الخبر لكنّه بدوره لم يصدق أذنيه. وأنّى لنا تصديق خبر يقول إنّ وزارة التربية أصدرت بتاريخ 23 نوفمبر 2009 منشورا يلغي ما جاء في المنشور المؤرخ في 29 أكتوبر 2009 حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية ؟ ! وهذا الذي يحدث في وزارة التربية ( منشور يلغي منشورا في ظرف أقلّ من شهر ) يذكّرني بفترة عصيبة عشناها في الدقائق الخمس الأخيرة من الحكم البورقيبي حين كان بلاغ رئاسي يلغي مضمون بلاغ رئاسي آخر لم يمرّ عليه أكثر من أسبوع.. وإذ أفضّل عدم التعليق بأكثر من ذلك، أشدّ على يد الفاضل محمد الحبيب السلامي الذي عبر عنّا جميعا في إحدى الصحف اليومية حين قال : ” ..هل تعرفون بماذا قابل المربون والأولياء والتلاميذ هذه المذكرة؟ قابلوها باندهاش وقابلها البعض بسخرية وقالوا: ” صرنا نلعبو ” ” هذا لعب ذراري …” عبد السلام بن عامر (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 127 بتاريخ 9 ديسمبر 2009 )
.. انطلاق “الشحن الشعبي” ضد الإسلام بأوروبا!
هادي يحمد باريس – مرة أخرى يحتل الإسلام واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي بأوروبا, فقد سجلت نهاية سنة 2009 اهتماما متزايدا بالإسلام والمسلمين في القارة العجوز والتي فتح فيها اليمين المتطرف السويسري الباب واسعا من أجل استعمال “المبادرات الشعبية” للتضييق على المسلمين في الغرب بعد مرحلة كانت فيها “السلطات الرسمية” هي المبادرة بهذا التضييق عبر قوانين مناهضة الإرهاب والتي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وحول ذلك يقول “بير زولن” النائب الاشتراكي السويسري: “في هذه المرة، لم تأت المبادرة (السويسرية) المضيقة ضد المسلمين من المشاريع الحكومية ولا من السلطات الرسمية”، مضيفا في تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت”: “اليمين المتطرف استغل الديمقراطية والتلاعب بأصوات الناخبين وحماس التيار الشعبي وتعبئته من أجل تمرير هذا القانون العنصري”. وتابع النائب السويسري: “لقد وقع التلاعب بقدسية الحق في المبادرة الشعبية كوسيلة من وسائل الديمقراطية المباشرة في سويسرا ووقع استغلالها في مبادرة معادية للحرية والديمقراطية”. سويسرا فتحت الباب وفتحت المبادرة الشعبية السويسرية رغبة أنصار جماعات اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا والدنمارك و غيرها من الدول الأوروبية من أجل المطالبة بمبادرات شعبية واستفتاءات من أجل فرض قيود على بعض الحريات الممنوحة للمسلمين، وتتالت في هذه الدول استطلاعات الرأي الشعبية التي تظهر تصاعد مشاعر التوجس والريبة تجاه الأقليات المسلمة المتواجدة فيها. وأصدرت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تقريرها السنوي في ستوكهولم أقرت فيه بتعرض الأقليات المسلمة إلى تمييز كبير في بلدان الاتحاد الأوروبي. وردا على مبادرة حظر المآذن السويسرية قال رئيس الوكالة “مارتن كاجرم” قبيل إجراء الاستفتاء السويسري لـ”إسلام أون لاين.نت”: “إن الجدل حول المآذن ليس بالضرورة دليلا على ارتفاع الإسلامفوبيا في أوروبا”. ولكن وفي سابقة هي الأولى من نوعها في دستور أوروبي اقر الشعب السويسري مادة في الدستور يوم 29 -11-2009 تحظر بناء المآذن في سويسرا وهو القانون الذي ينتظر أن يليه قرار فرنسي في الأسابيع القادمة بإمكانية وضع قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة بفرنسا. وتنهي اللجنة البرلمانية المكلفة بقضية النقاب بفرنسا أعمالها يوم 15 – 12 – 2009 من أجل صياغة قرارها في سياق تقوم فيه وسائل الإعلام الفرنسية بسلسلة من استطلاعات الرأي أجمعت غالبيتها على تخوف وريبة من الإسلام والمسلمين؛ حيث اعتبر 54 من الفرنسيين المستجوبين فقط أنهم يعتقدون أن الإسلام ملائم مع الجمهورية فيما عبر 55 بالمائة من الفرنسيين في استجواب آخر عن رفضهم لبناء المآذن في توافق مع الرأي الشعبي السويسري. “توظيف للشعبوية” وفي تعليقه على استطلاعات الرأي المتتالية يقول “سامي دباح” الناطق الرسمي باسم “الائتلاف ضد الإسلامفوبيا بفرنسا” في تصريحات لـ “إسلام أون لاين.نت: “هناك توظيف للشعبوية في كل استطلاعات الرأي التي أجريت والتي تطرح فيها أسئلة من المفترض أنها غير قابلة للطرح والتي تدخل في باب الحريات العامة وحرية المعتقد”. وأوضح قائلا: عندما تطرح وسائل بعض وسائل الإعلام سؤال هل أنت مع بناء المساجد أم لا.. في اعتقادي هذا سؤال مبني على خلفية معادية للديمقراطية وحرية المعتقد؛ لذلك لا يجوز في دولة تضمن حرية المعتقد أن نطرح مثل هذه الأسئلة التي تخفي عقلية مختلة أي أنها تمنح الشعب الحق في أن يقول كلمته في أمور من المفترض إنها أمور بديهية”. ورأى دباح أن المسلمين في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام في “مرحلة خطيرة” تتطلب منهم “التحرك من أجل وقف هذا التيار الإسلاموفوبي الذي يبني شرعيته على رأي الشعب وتصويته لأن (الزعيم النازي أدولف) هتلر جاء أيضا إلى السلطة بانتخابات حرة وديمقراطية وهو الذي فعل ما فعل من مجازر ضد اليهود وغيرهم في الحرب العالمية الثانية”. وتساءل دباح مستنكرا: “إلى أين يريدون أن يصلوا بنا بهذا المنهج الخاطئ؟”. واختتم حديثه قائلا: “قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، راقبنا جملة من المبادرات والقوانين المضيقة على المسلمين والتي كانت تقف وراءها الدول والحكومات ولكن اليوم نراقب ظاهرة جديدة وهي تحرك الجماعات واليمين المتطرف بصمت من الدول من أجل التضييق على المسلمين”. وتشكلت في أوروبا طوال السنوات الأخيرة العديد من الجماعات المنتمية خاصة إلى اليمين المتطرف والتي جعلت من شعار “إيقاف الأسلمة” عنوانها الرئيسي وبرزت هذه الجماعات خاصة في مدينة “كولونيا” الألمانية من أجل منع بناء “حي إيفرلند” غرب المدينة. وبرزت يوم 11- 12- 2009 بمحاولة تنظيم مظاهرة لها أمام مشروع مسجد مدينة “هارو” الجديد في شمال العاصمة البريطانية لندن وهي المظاهرة التي أفشلتها مظاهرة مضادة من الشباب المسلم البريطاني مما دفع بلدية المكان إلى إلغاء تجمع أنصار اليمين المتطرف. مراسل شبكة إسلام أون لاين. نت في فرنسا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
ديفيدسون وتوقعات مبكرة بأزمة دبي
أمل خيري كشفت أزمة دبي الأخيرة عن انقسام في رأي المحللين حول نموذج دبي بين من رآه حلما ونموذجا يحتذى به، وأن الأزمة الحالية كسحابة صيف لا تلبث أن تنقشع، وبين من يراه نموذجا هشا وسرابا جاءت الأزمة لتطيح به إلى غير رجعة. فهل تقدم دبي نموذجا تنمويا يحتذى به؟ أم أن الأزمة المالية الحالية تكشف عن تنمية جوفاء تكمن وراء الواجهة الساحرة للمدينة؟ وهل يحمل نموذج دبي في طياته بذور فنائه؟ كانت هذه الأسئلة محل اهتمام من كريستوفر ديفيدسون زميل معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية بجامعة درهام بإنجلترا، وأستاذ مساعد سابق في العلوم السياسية بجامعة زايد بدبي،ومؤلف كتاب “دبي.. هشاشة النجاح” الذي صدر عام 2008، والذي سعى فيه إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، مبديا انبهاره بهذا النموذج، وفي نفس الوقت محذرا من احتمالية تعرض النموذج للانهيار في خطوة استشرافية للمستقبل. النفط وأشياء أخرى استعرض ديفيدسون قصة نجاح دبي الباهرة منذ نشأتها وتطورها من مجتمع ساحلي صغير يقوم على صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، إلى إمارة واعدة تعد المركز التجاري الرئيسي على الخليج العربي ومركزاللنهضة المعمارية المثيرة والمبتكرة، وتناول ديفيدسون إستراتيجيات التنمية في فترة ما بعد النفط، كما تعرض لاحتمالية وقوع مشاكل وأزمات في اقتصاد دبي والحاجة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وقام ديفيدسون أيضا بتحليل العلاقة بين دبي وباقي الإمارات العربية المجاورة. بفضل اكتشاف النفط اجتذبت دبي المزيد من الوافدين خاصة من دول شرق آسيا والذين تضاعف عددهم على حساب المواطنين الذين لا تتعدى نسبتهم 17% من إجمالي السكان حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا و4% حسب أكثرها تشاؤما، ويشكل هؤلاء الوافدون قوة العمل الأساسية والذين يعدون معولا لهدم الجذور الثقافية التاريخية لهذه الإمارة ويعملون على تشكيل هوية ثقافية جديدة عبارة عن مزيج بين الوافد والأصلي، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 50000 دولار، وإن كانت احتياطات النفط والغاز آخذة في الانخفاض في دبي فإن المشروعات المعمارية العملاقة تألقت برعاية الأسرة الحاكمة. حاول ديفيدسون أن يقدم في كتابه رؤية حيادية تجاه هذا النموذج التنموي، مستعرضا أوجه النجاح، وكذلك التهديدات التي تواجهه بأسلوب مبسط، وأثيرت ضجة حول هذا الكتاب فور نشره، وقامت دولة الإمارات بحظره داخلها، ثم ما لبثت أن سمحت بتداوله، ولكن ديفيدسون لم يكتف بكتابه فقط بل كتب العديد من المقالات قبل وبعد الأزمة الحالية محللا النموذج التنموي في دبي بسلبياته وإيجابياته. البريق الزائف ففي مقال بعنوان “Dubai: spots on the sun” نشر على موقع أوبن ديموكراسي في يونيو 2008 عرض ديفيدسون لتجربة دبي في تنويع اقتصادها حتى أصبح أكثر من 95% من ناتجها المحلي يعتمد على قطاعات غير نفطية تشمل السياحة والعقارات والمناطق الحرة العملاقة؛ وهو ما جعلها من أعلى الدول النامية من حيث معدلات النمو. وعلى الرغم من أن دبي ليست العاصمة وليست أغنى الإمارات فإنها أكثرها اكتظاظا بالسكان وأشدها جذبا للسياح، حتى أن البعض وصفها بلاس فيجاس الشرق الأوسط، واجتذبت شواطئها الساحرة ومنتجعاتها الفخمة السياح الأوروبيين، وكذلك الاستثمارات الأوروبية المتدفقة، لكن هذا البريق الزائف ما هو إلا قشرة خارجية رقيقة لن تلبث أن تتمزق. فالعمالة الآسيوية التي توافدت حظيت بعقود بلغت قيمتها ما يزيد على سبعة أضعاف ما يمكن أن يناله الفرد في مسقط رأسه، ولكن هذه العمالة أتت بشكل مؤقت وفي غضون سنوات ستعود من حيث أتت، هؤلاء العمال لا يشعرون بالانتماء؛ ولذا فقد أثار بعضهم أعمال شغب تم احتواؤها إلى حد كبير، والبعض منهم تم ترحيله. دبي أيضًا أصبحت عاصمة الخير في الشرق الأوسط بفضل المساعدات الخيرية والإنسانية والمبالغ الضخمة المستثمرة في مشروعات خيرية في الدول الإسلامية التي مزقتها الحرب في شرق إفريقيا أو الدول التي عانت من كوارث بيئية، مثل أمواج تسونامي التي ضربت شرق آسيا، ورعاية مسابقات القرآن الكريم الدولية والمؤتمرات وتمويل بناء المساجد والمدارس. متى ستنفجر الفقاعة؟ ولم يفت ديفيدسون في مقاله التعقيب على نموذج دبي بوصفه نموذجًا معيبًا بسبب اعتماده المتزايد على القوى الاقتصادية الخارجية والديون، وأن دبي لا تحتاج لهجوم إرهابي لتنهار، بل تحتاج فقط لاهتزاز ثقة المستثمر والسائح الأجنبي، والدليل على ذلك أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أصبحت فنادق دبي خاوية، بينما لم تشهد دول مثل مصر ولبنان سوى انخفاض ضئيل في أعداد السائحين ما لبثوا أن عادوا مرة أخرى؛ لأن دبي لا تملك أهرامات ولا غابات أرز لتجذب السائحين إليها مرة أخرى مثلهما. وفي ختام مقالته تساءل ديفيدسون: “متى ستنفجر الفقاعة؟!”، وأجاب أنه من المحتم من وجهة نظره أن الفقاعة ستنفجر لا محالة ربما خلال أسبوع أو شهر أو سنة، ولكن المؤكد أنه في غضون 5 سنوات ستنهار دبي حسب توقعه ما لم تسارع الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية. وفي مقال بعنوان ” Dubai and Abu Dhabi: implosion and opportunity” “دبي وأبو ظبي.. الانفجار والفرص” نشر على موقع أوبن ديموكراسي يوم 4 ديسمبر 2009 ناقش ديفيدسون حقيقة الفقاعة التي تنبأ بها قبل عام مضى ليؤكد أن ما توقعه كان صحيحا، وأن الأزمة الحالية التي تعرضت لها دبي أكبر مما يحاول المسئولون تغطيته، وأن هذه الأزمة كان من السهل تفاديها في وقت مبكر لافتا النظر لهشاشة المعجزة التنموية في دبي التي آمن بها البعض. حلم تبدد قدم ديفيدسون أيضا دراسة بعنوان “دبي.. الإفاقة من الحلم” نشرت بتقرير الشرق الأوسط عدد 251 في صيف 2009 الصادر عن مشروعمعلومات وأبحاث الشرق الأوسط، ذكر فيها أن مشكلة الديون وانخفاض عدد السكان المستمر ورحيل العمالة الآسيوية، وغيرها من المشكلات قوبلت من قبل المسئولين بالتجاهل، بل حظر النشر، مما أسهم في زيادة زعزعة ثقة المستثمر، ولم يبق أمام المسئولين سوى اللجوء لطلب المساعدة من دول الجوار، لكن هذه المساعدات لن تمثل الدواء الناجع لمجموعة المشاكل التي تعاني منها دبي، واليوم أصبح مستقبل الإمارة كله على المحك. ومع اشتداد الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008، قدمت دبي نفسها على أنها نموذج ناجح استطاع أن ينجو من الأزمة، وأعلن عن المزيد من المشروعات العملاقة، واستمر البذخ المفرط حتى أن حفلة أقيمت على مسرح في فندق أطلانطيس الجديد تكلفت 15 مليون دولار وحضرها العديد من نجوم هوليوود، وكأن دبي كانت تقاوم الأزمة بعناد وثقة. وخلف هذا التظاهر كمنت الأزمة الحقيقية بتراجع الاهتمام بالعقارات وتحول السياح إلى جهات أخرى أقل تكلفة، وانخفضت إشغالات الفنادق وسعت دبي للبحث عن مقرضين بلا جدوى، وقام سكان الإمارة المغتربون ببيع ممتلكاتهم، وانهارت أسعار الأسهم، وبدأت موجات تسريح الموظفين، ومع ذلك ظلت سياسة الإنكار وتصريحات المسئولين المتفائلة تتزايد، بل روج البعض لنظرية المؤامرة، وأن هناك من يسعى للقضاء على حلم دبي وتقويض النجاح. في الوقت نفسه يرى ديفيدسون أن سعي دبي للخروج من الأزمة باللجوء لجارتها أبو ظبي ربما يخرجها من أزمتها فعلا، ولكنه سيحرمها من استقلالها الذاتي لتضحى إمارة تابعة لجارتها، ويؤكد ديفيدسون أن أبو ظبي كان بإمكانها أن تسدد كل ديون دبي في وقت مبكر، وأن تجنبها الأزمة، وتحفظ لها ماء الوجه، خاصة أنها تمتلك احتياطات غاز ونفط كبيرة، وتسيطر على أكبر صناديق مالية محلية في العالم تصل إلى نحو تريليون دولار، ولكنها تعمدت التلكؤ لاعتبارات سياسية. بذور الفناء يحلل ديفيدسون عوامل هشاشة نموذج دبي ليؤكد أن النموذج نفسه حمل في طياته بذور انهياره، وعلى رأسها عدم تدقيق دبي في تدفقات المغتربين خلال العقود الماضية؛ الذي سبب اختلالا ديموغرافيا كبيرا، ومن شأن الرحيل المفاجئ لهذه العمالة أن يسبب فجوات عميقة في الاقتصاد الوطني. أما العامل الثاني فتمثل في ربط قطاع البناء والعقارات والسياحة معا واعتبارها ركائز الاقتصاد، حيث اعتمدت الإمارة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه الاستثمارات لا يمكن أبدا أن تكون ركائز لنموذج تنموي حقيقي. في الوقت نفسه لم تبذل دبي جهودا تنظيمية أو وضع خطة طوارئ بديلة، ولم تتخذ قرارا رسميا بتأجيل دفع الديون المستحقة على مشروعاتالعقارات، بل لم تسع الإمارة للعمل على تنمية شعور الولاء والانتماء لدى الوافدين إليها، ومع النمو العشوائي للمدينة وارتفاع معدلات النمو وزيادة المضاربات فإن استحداث أنشطة تنموية مستدامة كان في حده الأدنى وتوقفت محاولات بناء اقتصاد المعرفة. تزامن كل ذلك مع محاولاتغير جادة لتشجيع المواطنين على العمل والمشاركة في التنمية فأصحاب العمل يفضلون الأجانب على المواطنين؛ نظرًا لقوانين العمل التي تحدد أجورا مرتفعة للمواطنينوساعات عمل محدودة، مما يجعل تكلفة المواطن كموظف أعلى من الوافد، إضافة إلى افتقادهم المهارات الوظيفية المتوفرة لدى الوافدين، وهناك خطر حقيقي من أن الجيل الحالي من المواطنين سيفشل في الاندماج مع الاقتصاد الجديد، والحل الوحيد على المدى البعيد يبدو في تحسين التعليم على جميع المستويات لإكساب المواطنين المؤهلات التي يطلبها أصحاب الأعمال وتلبية احتياجات الاقتصاد الجديد ليتمكنوا من التنافس مع المغتربين. بالطبع لاقت تحليلات ديفيدسون معارضة شديدة، وأثارت جدلا موسعا حولها، ولكنها تبقى رؤية تحليلية متعمقة ستكشف الأيام عن مدى صحتها من خطئها. صحفية مهتمة بالشأن التنموي ، ويمكنك التواصل معها عبر البريد الإلكتروني للنطاق namaa@iolteam.com (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
