TUNISNEWS
7 ème année, N° 2481 du 08.03.2007
archives : www.tunisnews.net
المجلس الوطني للحريات:السلطة تستعمل لغة العنف في مواجهة المجتمع المدني: اعتداء على صحافيين ومحاصرة نشاط المجلس نورالدين الخميري: مناشدة لإنقاذ حياة السّجين السّياسي السيّد رضا البوكادي وإخوانه المكتب الفدرالي معهد الصحافة : إعتداء بالعنف على عدد من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس بيان مشترك: لا للممارسات الإقصائية والفئوية من قبل مجموعة «أيفكس» حــزب العمــل الوطنــي الديمقراطــي: 8 مــارس يــوم النضــال من أجــل المســاواة و الحريــة و التقــدم سي أن أن: من هم أبرز المشتبهين بالانتماء للقاعدة في المغرب العربي؟ رويترز: حقوقيات تونسيات يطالبن بمساواة كاملة بين الرجل والمرأة يو بي آي: البنك الدولي يدعو مؤسسات تونس لتبني الشفافية المالية كُــونا: اعتماد البنك التونسى الكويتى اللغة الفصحى فى حملته الإعلانية يثير نقاشا بتونس رويترز: فرنسا تعتبر تونس معبرا الي سوق ليبيا رويترز: القرصنة تزيد من هموم قاعات السينما الراكدة بتونس وكالة “الأخبار” الموريتانية : المنصف المرزوقي : تصريحات القذافى مقبولة من دكتاتور متسلط يو بي آي:ليبيا تواصل حملاتها لضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتونس تعتقل سبعة جزائريين حاولوا التسلل إلى ايطاليا القدس العربي: ليبيا: استياء وانتقادات عنيفة لاجراء يمنع سفر المرأة دون محرم يو بي أي: مسؤول جزائري يشير إلى إمكانية ترشح بعض التائبين في الانتخابات التشريعية الهادي بريك: ذكرى استشهاد السجين السياسي عبد القادر الصويعي الحوار نت: الأستاذ المحامي سمير ديلو يصرح:” إن الحرب التي انطلقت في تونس على إرهاب وهمي توشك أن تصنع إرهابا حقيقيا ” مداخلة حمّة الهمامي في الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين – “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” مسعود الرمضاني: في عيد المرأة: المساواة الكاملة شرط المواطنة أحمد فرحات حمّودي: يا أيّها التونسيّون ارفعوا رؤوسكم وأصواتكم المنجي بن صالح: الحركة النقابة ومستقبل التعددية النقابية في تونس محمد الهادي التواتي: مؤتمر يؤبد القديم ويؤسس للتقسيم والانهيار عبدالحميد العدّاسي: نزهة في زاد المعاد في هدي خير العباد
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
تونس في 8 مارس 2007
السلطة تستعمل لغة العنف في مواجهة المجتمع المدني
اعتداء على صحافيين ومحاصرة نشاط المجلس
حوصر مقر المجلس الوطني للحريات صبيحة هذا اليوم من قبل عدد كبير من أعوان البوليس السياسي بالزي المدني يفوق عددهم 30 عنصرا بهدف منع الصحافيين من حضور ندوة صحفية تعقدها بالتعاون مع المجلس بعثة منظمة ريبريف reprieve.
وقد هاجمت بعض عناصر البوليس الصحفي بجريدة الموقف محمد الحمروني ولاحقوه داخل بهو العمارة حيث مقر المجلس وحاولوا جرّه بالقوة من أمام باب المقر إلى خارج العمارة ولم يخلوا سبيله إلاّ عندما صاح فيهم بأعلى صوته وهرع إليه أعضاء المجلس الموجودين بالمقر فلاذوا بالفرار. ودفع الصحفي بجريدة مواطنون الصحبي صمارة بعيدا عن مقر المجلس وهدد باستخدام العنف وإهانته في صورة إصراره على حضور الندوة الصحفية. كما منع السيد عبد الجبار المداحي من زيارة المجلس ومنع من الوصول إلى المقر.
وكانت عناصر من الأمن بالزي المدني قد جلبت ممثلي منظمة ريبريف Christopher Chang وCori Crider صبيحة يوم أمس الأربعاء 7 مارس إلى منطقة الأمن بباب بحر، تونس. وتم استجوابهما حول طبيعة نشاطهما واتصالاتهما في تونس وأُعلما بأنّه يمنع عليهم التعاون مع المجلس الوطني للحريات باعتباره منظمة ممنوعة من النشاط القانوني وأنّهم لا يمكنهم إجراء اتصالات دون ترخيص مسبق من وكالة الاتصال الخارجي (رغم أنّهما ليسا صحفيين). وقد وصل يوم السبت 3 مارس 2007 أعضاء المنظمة الحقوقية ريبريف التي وكّلت فريقا من محاميها للنيابة عن معتقلين تونسيين في خليج غوانتنامو، وقاموا بالاتصال ببعض عائلاتهم ومنظمات حقوقية وذلك في إطار دراسة وضعهم القانوني في بلادهم في صورة تسليمهم إلى تونس. وطيلة قيامهم بمهمتهم أخضعوا لمحاصرة لصيقة من قبل عناصر البوليس السياسي في كل مكان تنقلوا إليه. قطع الزيارة عن سجين الرأي محمد عبّو تعمدت إدارة السجن المدني بالكاف قطع زيارة السيدة سامية عبّو وابنتها نور ( 12سنة) عندما شرعت في إعلام زوجها السجين المحامي محمد عبّو بتفاصيل التحركات المحلية والدولية المساندة له بمناسبة مرور عامين على اعتقاله، فقد سارع أعوان السجن إلى إسدال ستارة وجرّه بالقوّة خارج قاعة الزيارة وسمعت عائلته صياحه وهو يقاوم الأعوان ممّا أدخل هلعا كبيرا بين عائلته وخاصّة ابنته نور التي صدمت بالحادثة وانهارت تبكي معتقدة أنّ والدها بصدد التعرض للتعنيف. والمجلس · يستنكر بشدّة الاعتداء بالعنف على الصحفي محمد الحمروني ويطالب بمحاسبة عدلية لمرتكبيه. · يعبّر عن استيائه للصورة السلبية لتونس فاقدة للأمان وللحرية التي يقدمها باستمرار النظام لجميع البعثات الإعلامية والحقوقية التي تزور البلاد. · يندّد بالمحاصرة المضروبة على مقرّه ويجدّد تمسّكه بحقّه في العمل القانوني ويطالب المحكمة الإدارية البتّ في القضية التي رفعها المجلس ضد وزير الداخلية من أجل تجاوز السلطة. · يعبّر عن انشغاله على مصير الأستاذ محمد عبّو الذي تسعى السلطات التونسية إلى قطعه عن العالم الخارجي ويستنكر انتهاك حقه هو وعائلته في الزيارة.
sam618tn@hotmail.com عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
مناشدة لإنقاذ حياة السّجين السّياسي السيّد رضا البوكادي وإخوانه
السّادة: محمّد النّوري رئيس الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السيّاسيّين في تونس سهام بن سدرين النّاطق الرّسمي باسم المجلس الوطني للحرّيات بتونس مختار الطريفي رئيس الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بتونس أعضاء ورؤساء لجان الدّفاع عن حقوق الإنسان والحريّات في تونس
لقد وصلتنا أخبار مؤكّدة من داخل تونس تفيد تعرّض السّجين السيّاسي السيّد رضا البوكادي إلى عمليّة اعتداء فظيعة من طرف المسمّى عبد الحميد الدريدي ومجموعة من زملائه الأعوان بالسّجن المدني بالمرناقيّة ، كما تفيد الأخبار أيضا تدهور الحالة الصحيّة للسيّد البوكادي نتيجة ما ألمّ به من أمراض خطيرة ومستعصيّة أصيب بها في السّجون التّونسيّة . ونحن إذ نتابع بقلق شديد ما آلت إليه أوضاع المساجين السيّاسيّين الأمر الذي أدّى في حالات كثيرة إلى وفاة العديد منهم نتيجة الإهمال وعدم تقديم الرّعاية الصحيّة الازمة لهم ، فإنّنا من منطلق أخلاقي وإنساني نناشدكم لدعوة السّلطة التّونسيّة لنقل السيّد رضا البوكادي دون أيّ تأخير إلى مستشفى مختصّ للمعالجة الفوريّة والعاجلة قبل فوات الأوان ، كما ندعوكم للمساهمة في كشف ملابسات قضيّة الإعتداء التي تعرّض لها السيّد البوكادي لتقديم الجناة للعدالة ، علما وأنّ السيّد رضا قد قام برفع قضيّة ضدّ الجاني المدعو عبد الحميد الدريدي ، كما قامت أخته نيابة عنه برفع قضيّة مماثلة في الغرض نفسه . أملنا فيكم كبير للمساندة والتّضامن لإنهاء معاناة المساجين السيّاسيّين في تونس و المطالبة بإطلاق سراحهم ضمن عفو تشريعيّ عام مع التّأكيد على توفير العلاج الازم في مستشفى مختصّ لكلّ من السيّد رضا البوكادي الذي يتعرّض لعمليّة موت بطيء وكذلك بقيّة إخوانه من المساجين السيّاسيّين الذين يشكون من أمراض مزمنة ومستعصيّة . نورالدين الخميري 2007.03.08 (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 8 مارس 2007)
إعتداء بالعنف على عدد من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس
تونس في 07/03/2007 تعرض عدد من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس( وليد موسى و رفيق حسين و هشام زروق) للاعتداء بالعنف في مدينة نابل إثر قيامهم بمجموعة من الأنشطة النقابية بالجهة للترويج للمؤتمر الموحد للمنظمة من قبل مليشيات الحزب الحاكم الذين تسلحوا بالعصي و السكاكين مما أسفر عن أضرار جسدية متفاوتة للرفاق كما توعدت هذه العصابات المناضلين بالقتل إن لم يغادروا المدينة. كل هذه الأحداث و السلط بالجهة على علم بما يحصل و توانت في القيام بواجبها بل و لم تخف انحيازها للطلبة” التجمعيين” في اعتدائهم على مناضلي الإتحاد. و أمام هذه التطورات الخطيرة يعلن المكتب الفدرالي بمعهد الصحافة و علوم الأخبار ما يلي: استنكار ما تعرض له الرفاق من اعتداءات. إن هذا التطور الخطير لا يعكس سوى رجعية طلبة التجمع و حالة الفراغ و الضعف التي يعانون منها و يكشف عن معاداتهم للطلبة و سعيهم إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. إن تواصل مثل هذه الممارسات لن يفيد الجامعة في شيء و لن يؤدي سوى إلى ردود فعل لا أحد يضمن عواقبها. نحمل السلطات المحلية بمدينة نابل مسؤولية ما حصل نظرا لعدم تدخلها لإيقاف الهجمة “التجمعية” على مناضلي الإتحاد. تمسك مناضلي الإتحاد بحقهم في ممارسة النشاط النقابي مهما كلفهم الأمر و إن مثل هذه الممارسات لن تزيدهم سوى الإصرار على النضال للدفاع عن حقوق الطلبة و الإعداد للمؤتمر الوطني القادم للمنظمة.
عاش الإتحاد العام لطلبة تونس حرا مناضلا مستقلا و موحدا عن المكتب الفدرالي معهد الصحافة
لا للممارسات الإقصائية والفئوية من قبل مجموعة «أيفكس»
إن زيارات وفود مجموعة «أيفكس» (IFEX) إلى تونس تتوالى وتتشابه إذ تتخللها جميعا المناورات والاستفزازات والممارسات الانتقائية. ولم يكن سلوك الوفود الأخيرة لهذه المجموعة استثناء وهي التي كان من المفترض أن تكون مهمتها الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الرأي. فقد رفض أعضاء هذا الوفد رفضا تاما، طوال المدة التي قضوها في تونس، مقابلة أعضاء من المجتمع المدني التونسي من الذين لا يشاطرونهم التحامل على تونس، ولم يبادروا بمناقشة وضع الصحافة في تونس مع الممثلين الشرعيين للصحفيين التونسيين. ومن البديهي أن نيتهم كانت إقصاء أية جمعية تنآى بنفسها عن الأفكار المسبقة والمواقف المتحيزة لمجموعة «أيفكس». إن هذا السلوك المنافي للديمقراطية لا يمكن قبوله لاسيما وهو صادر عن منظمة تدعي الدفاع عن الحرية. وعدم قبول هذه المنظمة لمبدأ الحوار مع الأشخاص الذين يصرون على التعبير عن آرائهم بحرية تجعلها بمثابة تنظيم فئوي منغلق. نحن، منظمات المجتمع المدني التونسي، نستنكر التصرف الإنتقائي والإعتباطي لهذه المجموعة التي تصادر حرية التعبير عن الرأي وترفض الآراء المخالفة ولا تكترث بالجمعيات والشخصيات التي تأبى أن تدور في فلكها. إننا نندّد بالمواقف الإقصائية لهذه المجموعة ضد أغلبية الجمعيات التونسية بالرغم من أنه لا وجه للمقارنة بين صيغتها التمثيلية الواسعة والطابع الهامشي للمجموعات الصغيرة والعناصر التي انتقتها وزكتها مجموعة «أيفكس» والتي لا تمثل سوى قلة قليلة. إن هذه المناورات المتمثلة في فرض وجهات نظر أقلية، لا علاقة لها بواقع البلاد، لا تليق بشبكة تدعي الدفاع عن قيم ديمقراطية. لذلك فإن التقارير المزعومة لوفود مجموعة «أيفكس» وبلاغاتها لا تكتسي أيّة مصداقية، باعتبار أنها لا تعكس سوى وجهة نظر واحدة تحددها مواقف منتقاة بصورة اعتباطية. وهي نصوص تتم صياغتها على ما يبدو بشكل مسبق من قبل جماعة من الأشخاص معروفين بانحيازهم وإرادتهم الجلية في حجب أي تقدّم أو إنجازات في تونس حتى ولو كانت بارزة للعيان. إن مجموعة «أيفكس» بسلوكها المنغلق وإستفزازاتها ومزاعمها ضد بلد ومؤسساته وشعبه ليست مؤهلة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير الديمقراطي باعتبارها لا تحترم هذه الحرية. إننا نذكّر هذه المجموعة بأن احترام حرية الرأي يتنافى والممارسات الإقصائية فحرية الرأي تعني احترام كل الآراء بما في ذلك الآراء المخالفة. كما نذكّر أن أعضاء مجموعة «أيفكس» وعديد الجمعيات الأخرى يتحولون إلى تونس بكل حرية ويقابلون الأشخاص الذين يريدون بدون قيود. ونحن نأسف شديد الأسف لكون موقف الانفتاح هذا على الآخرين لا يقابله موقف مماثل من مجموعة «أيفكس» التي تحصر مقابلاتها في أطراف يتم انتقاؤها إيديولوجيا وسياسيا على أساس معايير اعتباطية وغير شفافة. وإننا ندعو مجموعة «أيفكس» إلى إجراء نقد ذاتي يمكنها من العودة إلى طريق القيم الديمقراطية والتحررية والتخلص من الطرق الإقصائية والممارسات الاستبدادية التي تفقدها المصداقية ولا تسمح لها بتقديم أية مساهمة مفيدة. إننا نحث الجمعيات التي تريد الإسهام في النضال من أجل الحرية على احترام الحق في الاختلاف وعلى رفض أية نزعة لفرض الوصاية أو الهيمنة بشكل مناقض للحرية. ونحن ندعو في هذا الإطار المنظمات الأعضاء في مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الفردية وإلى إعادة النظر في انتمائها إلى هذه الشبكة إذ ما استمرت ممارساتها على هذا الحال. إننا، جمعيات المجتمع المدني التونسي، سنواصل من جهتنا نضالنا من أجل احترام تعددية الآراء، ومن أجل المشاركة الاجتماعية والديمقراطية بكل استقلالية وفي كنف احترام الحق في الاختلاف. تونس، في 6 مارس 2007 الإمضاء : – اتحاد الكتاب التونسيين – الجمعية التونسية للإتصال – الجمعية التونسية لضحايا الإرهاب – الجمعية التونسية لتنمية التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية – الجمعية التونسية من أجل التضامن الرقمي – جمعية تونس الرقمية – جمعية منتدى المربين – رابطة النساء الإتصاليات
حــزب العمــل الوطنــي الديمقراطــي
بيـــــــــــــــان
8 مــارس يــوم النضــال من أجــل المســاواة و الحريــة و التقــدم
نتوجه بالتحية في اليوم العالمي للمرأة إلى كل امرأة ناضلت و تناضل في سبيل المساواة و العدل
و الحرية و التقدم ، و نحن نستحضر بذلك بضالات أجيال من النساء التقدميات اللاتي ضحين بأرواحهن و بكل إمكانياتهن منذ 08 مارس1857 إلى الآن في كل أرجاء الدنيا و في كل ساحات النضال الاجتماعي و الوطني من أجل بناء عالم إنساني أساسه المساواة بين البشر و خال من الاضطهاد و القمع و الاستغلال ، و التمييز الجنسي أو العرقي أو الديني أو الطبقي .
و نحن إذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى في تونس لا يفوتنا أن نستحضر معاناة المرأة العاملة في مختلف مواقع العمل و ما تواجهه من تهديدات متعددة تستهدف حقّها في الشغل القار و هذا وضع يحتدّ يوما بعد يوم نتيجة الانعكاسات السلبية لنظام العولمة الليببيرالية الذي يهدد بمزيد التهميش و الطرد و غلق المؤسسات و سحب المكاسب و ضرب الحماية الاجتماعية و تدعيم الخوصصة و هشاشة العلاقات الشغليّة.
إنّنا نستحضر كل ذلك و نذكّر بضرورة تعبئة متجدد لكل القوى المناصرة لقضيا الديمقراطية والمساواة للتصدي لجميع الأشكال التي تعوق تقدم المرأة نحو مساواة فعليّة و تامّة و نحو إيجاد الفرص المتكافئة بين النساء و الرجال في مجال تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة، و التشهير بالخطاب الرجعي الذي يريد إلقاء أعباء البطالة و أعباء الفساد الاجتماعي على المرأة، و إيمانا منّا بأنّ المجتمعات لا يمكن أن تتقدم و نصفها مشلول نتوجه إلى كل امرأة تكدح خلف جدران البيت أو خارجه للانخراط الفعلي في الدفاع عن حقها في الكرامة و الحرية و المساواة، كما نتوجه إلى كل المساندين للعدل و الديمقراطية و التقدم للوقوف ضدّ كل الأطراف التي تستهدف حقوق المرأة وتروّج لنظريات الردّة و التخلف القائلة بدونية المرأة .
إن النساء مدعوات اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التموقع ضمن الحركات الساعية إلى إرساء المجتمع المدني التقدمي الذي تسوده الحرية و العدالة و الديمقراطية و المساواة و تحترم فيه حقوق الإنسان، لذلك لا بد أن يساهمن إسهاما فعليا في مواجهة مخاطر العولمة و انعكاساتها و للدفاع عن الحق في الشغل المستقر و تحسين ظروف العمل و تطوير التشريعات و المحافظة على المكاسب الاجتماعية كما أنهن مدعوات لمناهضة السياسات الاستبدادية التي تقمع المرأة و تعاملها معاملة دونية و تلك التي توظفها شماعة تعلق عليها مآسي المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية و الأخلاقية وتدّعي مثلا أن البطالة سببها خروج المرأة للعمل، و الفساد الأخلاقي سببه خروج المرأة للحياة العامة للدراسة و للنشاط العملي و الاجتماعي و تدّعي أنّ سفورها و مشاركتها في النشاط العمومي هو فتنة، و يدعو أصحاب هذه التوجهات المتخلفة إلى وأدها في البيت باعتبار جسدها عورة.
إن هذه الإدعاءات الرجعية هي خطر داهم يهدد حقوق المرأة و مكاسبها التي نالتها بتضحياتها وتضحيات كل المناضلين الشرفاء التقدميين في مجتمعنا، تماما مثلما تهددها دعوات التفسخ و الفساد التي تتاجر بأجساد النساء و تحوّلها إلى بضاعة في سوق نخاسة العولمة الإمبريالية المهينة للكرامة الإنسانية.
و اعتبارا لما تعيشه المرأة من أوضاع خاصة نرى انه من واجب الأحزاب و الحركات التقدمية وجمعيات المجتمع المدني أن تكون دعما للمرأة في دفاعها عن مطالبها الخصوصية و سن الإجراءات الضرورية للقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين و ذلك بالمصادقة على الاتفاقات الدولية الضامنة للمساواة، و خلق الفرص الكفيلة بتواجد المرأة في مراكز القرار في جميع المنظمات و الجمعيات و الأحزاب و تخصيص حصص إلزامية للمرأة في الوظائف العامة و في مختلف المؤسسات التمثيلية، و حماية الأمومة و تمكين المرأة من عطلة ما قبل الولادة و عطلة الولادة التي تضمن للام استرجاع صحتها، و توفير المرافق و التجهيزات في مواقع العمل المناسبة لأوضاع النساء و مكافحة الأمية بين صفوفهن، ومحاربة العقلية الداعية لدونية المرأة في المحيط العائلي والتربوي و مواقع العمل و سائر المؤسسات الاجتماعية.
و نحن نتوجه في هذا اليوم بتحية نضالية إلى المرأة العربية في كل قطر و نرفع أصواتنا عاليا للتنديد بالاحتلال الجائر في العراق و بالاستعمار الصهيوني في فلسطين و بالتدمير المتواصل في هذين القطرين و نشد على أيادي المرأة العراقية و الفلسطينية اللاتي يعشن أوضاعا لا إنسانية، كما ندين جرائم الحرب في جميع أقطار العالم و نشد على أيدي كل نساء الدنيا اللاتي يشاركن بنشاط في النضال المناهض للعولمة الليبرالية و الهيمنة الإمبريالية و ينهضن ضد الحروب العدوانية و يبنين مع رفاقهن الرجال مجتمعا إنسانيا عادلا و متحررا.
* عاشت نضالات المرأة ضد القهر و الإستغلال و التمييز و من أجل تحقيق المساواة و الكرامة والتقدم .
* عاشت نضالات الشعوب نساءا و رجالا من أجل العدل و الحرية .
* نعم لحق المرأة في المساواة الفعلية و التامة .
تونس في 08 مارس 2007
حــزب العمــل الوطنــي الديمقراطــي
من هم أبرز المشتبهين بالانتماء للقاعدة في المغرب العربي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– بثّ ما يطلق على نفسه “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في الآونة الأخيرة “رسالة مصورة” لشخص قدّم نفسه على أنّه من أعضاء التنظيم في الجزائر، ويدعى، وفقا لما ورد في الرسالة، “أبو الحسن رشيد البليدي.”
وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الشريط، وكذلك البليدي، الأمر الذي لم يتسن لـCNN التأكد من مصداقيته.
ويعيد ظهور هذا الشخص، البليدي، إلى سطح الأحداث ملف النشيطين المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة داخل دول المغرب العربي.
ويجدر القول أنّه من الأمور النادرة أن يكشف المنتمون للجماعات المسلحة هوياتهم، وحتى كنياتهم بالنظر”لاختلاف” أساليب ملاحقتهم، والتثبت من هوياتهم لدى الأجهزة الأمنية في دول المغرب العربي، مقارنة بالأجهزة في بقية الدول العربية.
ولم يوفّر الشريط الذي تمّ بثه أي صفة للبليدي، حيث لم يعثر المراقبون على أي سبب وراء ذلك، لاسيما أنه من المعروف لديهم، وكذلك لدى أجهزة الاستخبارات، أنّ زعيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” التي غيّرت اسمها إلى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، هو أبومصعب عبد الودود، واسمه الأصلي، حسب المصادر الأمنية، هو عبد الملك دروغدال.
وحمل البيان الذي أعلن تغيير التسمية توقيع زعيم الجماعة عبد الملك دروغدال، الذي خلف نبيل صحراوي.
وقبل صحراوي، كان يتزعم التنظيم حسن حطاب، الذي انسلخ عنه، وقالت تقارير إنه تقدم بطلب عفو ضمن برنامج العفو الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مصادر أمنية، إنّ أول من تزعم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، هو عبد المجيد ديشو، الذي قتل.
أما في المغرب، فتشير آخر المعلومات، استنادا إلى “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” نفسه، وكذلك تقارير الاستخبارات، إلى أنّ أبرز “شخصية في هذا التنظيم بالمغرب، هو شخص يدعى عبد العزيز، ومعروف بكنية “أبوالبراء”، وينحدر من مدينة طنجة.
وكان تنظيم القاعدة قد أعلن سابقا أنه اختار أبو البراء في مجلس شورى التنظيم، الذي يضم 16 عضوا.
وحيث أنّ “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” يتشكل أساسا، وفقا للتقارير المتوفرة، من ثلاث جماعات مقاتلة في المغرب العربي، هي: الجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، والجماعة المغربية الاسلامية المقاتلة، فإنّ أبوالبراء، وعلى الأغلب، هو زعيم الجماعة المغربية.
كما أعلنت السلطات الأمنية المغربية مؤخرا أنّها تبحث عن شخصين، هما عزيز الشكاني، المعروف بيوسف، وعبد العالي الشايري، المعروف بالبشير، اللذين يعتقد أنهما صلة الوصل بين تنظيم القاعدة والخلايا الموجودة بالمغرب.
وطالبت السلطات الأمنية المغربية، التي نشرت صورا لهما، بتقدم كل من يعرف مكانهما، أو لديه معلومات تفيد البحث عنهما، إلى أقرب مصلحة إدارية، أو أقرب مركز أمني.
ومن الشخصيات المعروفة بقربها من الأوساط المتشددة المسلحة في المغرب، الميلودي زكرياء، زعيم جماعة “الصراط المستقيم”، والتي ظهرت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2002، وكذلك يوسف فكري، الذي قالت التقرير إنه في أواسط عقد العشرينات من العمر، ويتزعم جماعة تطلق على نفسها اسم “الهجرة والتكفير.”
وتفيد بعض المعلومات الأمنية والصحفية أنّ هناك شخصيتين من جماعة “السلفية الجهادية” هما حسن الكناني، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، المدعو ‘أبو حفص’، وهو ابن أحمد رفيقي، المدعو أبو حذيفة، أحد الأفغان المغاربة.
وسبق أن أعلن أبوحفص عن تأييده المطلق لتفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول2001، وأيد صراحة ” بن لادن ” أثناء خطبة له في المسجد، على أنه قائد للقاعدة، وبطل إسلامي وحامي حمى راية الإسلام والمسلمين.
ولم تغفل التقارير اسما آخر كان يظهر في البرامج الحوارية لقناة الجزيرة القطرية، وهو الشيخ محمد الفزازي.
ورغم أنّ التقارير حول ضلوع الفزازي في أي أعمال إرهابية مازالت متضاربة، إلا أنّ كونه (الفزازي) هو زعيم تيار “السلفية الجهادية” يجعل منه أحد المنظرين، إن لم يكن الوحيد، في المغرب.
ومحمد الفزازي، الملقب بأبي مريم (54 عاما) حاصل على شهادة الدكتوراه في شعبة الفلسفة، وسبق له أن كان خطيبا في مساجد فاس وطنجة، وبرز وقتذاك كقائد للسلفية في المغرب، ومنظر السلفية الجهادية، التي تنتسب إليها المجموعة “المتورطة” في تفجيرات الدار البيضاء، علما بأنه (الفزازي) ينفي عنه الإنتماء إلى “السلفية الجهادية.”
أما ثالث الدول في المغرب العربي التي توفّر التقارير معلومات حول وجود فعلي لمتشددين على أراضيها، فهي ليبيا، التي، على خلاف تونس وموريتانيا، ومثل الجزائر والمغرب، تمّ الإعلان عن وجود جماعات مسلحة متشددة فيها، وهي “الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة.”
ومن أبرز أعضاء هذه الجماعة الموجودين في ليبيا، زعيمها عبد الله الصادق، وكذلك نائبه “ابوحازم”، فضلا عن آخرين عادوا إلى البلاد من ضمن عدة مئات غادروا أفغانستان بعد نهاية الحرب مع الاتحاد السوفييتي السابق.
وعبدالله الصادق، من مواليد طرابلس، والتحق “بالجهاد” في أفغانستان، بعد استكمال دراسته في كلية الهندسة، وجرح أثناء علميات بأفغانستان.
وتقول التقارير إنّ الصادق استقر سنة 1993 في شرق ليبيا، حيث مقر الحركة السنوسية (وينحدر منها ملك ليبيا السابق ادريس الأول)، وتعرف بعدائها للزعيم الليبي معمر القذافي.
كما من أبرز تلك الشخصيات التي انضمت تاريخيا للجماعة، ضابط منشق، يدعى صالح الشهيبي، الذي انتحر قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول1997 قتل، من يعدّ القائد العسكري “للجماعة الإسلامية الليبية”، وهو صلاح فتحي سليمان، المعروف باسم أبوعبد الرحمن الحطاب.
وتخوض الجماعة حاليا، وفقا لتقارير إعلامية، مفاوضات مع أطراف ليبية شبه رسمية، ويمثلها فيها عبدالله الصادق نفسه، الذي اعتُقل في تايلاند عام 2004، ونائبه “أبو حازم” المعتقل السابق في سجن باغرام، وسلّمه الأميركيون إلى ليبيا قبل عامين، ومنظر الجماعة “أبو المنذر” الذي اعتقل 2004 في هونغ كونغ، والشيخ مفتاح الذوّادي، والشيخ عبدالوهاب قايد.
أما بالنسبة إلى كل من تونس وموريتانيا، ففي أدنى الأحوال تبدو المعلومات شحيحة ونادرة حول وجود أي شخصية تدعو إلى القتال المسلح المتشدد هناك.
وإذا “لمعت” الأسماء التونسية في العراق وأفغانستان ومدريد، وحتى نيويورك، فيما يتعلق بأعمال “إرهابية” تمّ تنفيذها أو فشل تنفيذها، فإنّه لا وجود “رسميا” لأي اسم يتخذ من الأراضي التونسية موقعا له.
وحتى الاشتباكات المسلحة التي جرت نهاية السنة الماضية، وبداية الحالية، هناك، لم تحمل أي جديد بهذا الشأن.
وكانت قد أعلنت السلطات التونسية مقتل زعيم الجماعة المسلحة، التي شنت عمليات هناك، وهو الأسعد ساسي.
والأسعد ساسي، وفقا لمعلومات غير مؤكدة، رجل شرطة تونسي سابق، هاجر إلى أفغانستان، ثمّ عاد إلى تونس.
كما اعتقلت السلطات التونسية، أحد مشائخ التيار السلفي، ويدعى “الخطيب الإدريسي.”
والإدريسي، هو أحد دعاة التيار السلفي العلمي، وفقا لمصادر تونسية، وله مؤلّفات منشورة تبيّن منهجه في الدعوة.
وكان الخطيب الإدريسي، وهو رجل ضرير، عمل ممرضا بالسعودية، وتتلمذ على يد عبد العزيز بن باز، ثم عاد إلى تونس واستقرّ بموطنه “سيدي علي بن عون”، بولاية سيدي بوزيد.
غير أنّ المصادر نفسها تشير إلى أنّه لا علاقة للإدريسي بالعمليات المسلحة، ولا بالإرهاب.
وورد اسم الإدريسي عند استنطاق المجموعة المتّهمة بالتدبير للمواجهات المسلحة، التي شهدتها تونس. وقد جاء في أقوال أحد المتهمين، أنّه تمت استشارة الشيخ الإدريسي فيما عزمت عليه المجموعة، فنصح بالعدول عن ذلك.
وقال محام، رفض الكشف عن هويته، إنّ الخطيب الإدريسي قد أوقف بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة “عدم الإرشاد إلى وقوع جريمة.”
(المصدر: موقع سي أن أن بالعربية (دبي) بتاريخ 8 مارس 2007)
الرابط: http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/3/8/qaeda.names/
حقوقيات تونسيات يطالبن بمساواة كاملة بين الرجل والمرأة
تونس (رويترز) – طالبت حقوقيات تونسيات يوم الخميس بمساواة دون تحفظ في الحقوق بين الرجال والنساء أبرزها المساوة في الإرث في تونس المصنفة على أنها من بين أكثر الدول العربية تقدما في مجال المرأة.
وأجمعت نساء من منظمات حقوقية تونسية في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على أنه رغم الوضع المتقدم للمرأة التونسية الا أنها لا تزال تعاني من تمييز لصالح الرجل.
وقالت خديجة الشريف رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات في حضور ديبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة ” ننادي السلطات التونسية برفع كل تحفظاتها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.”
وشددت الشريف طلبها للحكومة التونسية بالتصدي للعنف ضد المرأة وبتحويل سلطة الاب في العائلة الى سلطة مشتركة بين الاب والام.
وقالت بلقيس المشري من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان “يجب ان يتم تعديل القانون في ما يخص سلطة الاب في العائلة وقانون يسمح بالمساواة في الارث.”
واضافت ان الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية الذي ينص على أن الاب هو رئيس العائلة لم يعد يتلائم مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي من مشاركة المراة في العمل ومكانتها الحالية التي تمكنها من تقاسم هذا الدور باقتدار.
وينظر الى المرأة التونسية على أنها من أكثر النساء العربيات تقدما وتحررا حيث تضم الحكومة سبع نساء من بينهن وزيرتان وخمس كاتبات دولة.
كما تشغل النسوة في البرلمان التونسي اكثر من 22 بالمئة من المقاعد البالغ عددها 189 مقعدا.
ووصفت المشري التحفظات التي أبدتها الحكومة التونسية و17 بلدا عربيا اخر على التوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة بانها “غير قانونية وغير دستورية” بما ان دستور البلاد ينص على ان حقوق الانسان شاملة ومترابطة ببعضها.
وطالبت الناشطة حفيظة شقير الحكومة برفع هذه التحفظات فورا وقالت ان دولا اسلامية اخرى مثل تركيا رفعت كل التحفظات على الاتفاقية.
وقالت ” نحن كمنظمات حقوقية يجب ان نضغط على الحكومة لرفع هذه التحفظات التي تبقي على التمييز بين المراة والرجل.”
وتفختر الحكومة التونسية بالوضع المتميز للمرأة التونسية مقارنة بنظيراتها في العالم العربي وحتى في بلدان اوروبية وتقول ان المرأة التونسية اليوم “عنوان لتقدم تونس ومكانتها الحضارية بين الامم”.
وناشدت الحقوقية سناء بن عاشور الحكومة اعتماد المساواة في الارث وانه “ان الاوان ان يتطور القضاء ويفسح المجال لفقه القضاء والاجتهاد بشكل يجعل المراة تتساوى في الارث مع الرجل
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 مارس 2007)
البنك الدولي يدعو مؤسسات تونس لتبني الشفافية المالية
دعا البنك الدولي المؤسسات التونسية إلى تبني الشفافية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، كما دعاها إلى الابتعاد عن التكتم على أوضاعها المالية والتلاعب بنتائج أعمالها للتهرب من الضرائب.
وقال المدير المكلف بالدول المغاريبة لدى البنك الدولي تييدور آلارس اليوم إن تشريعات تونس في مجال المحاسبة والتدقيق تواجه إشكاليات متصلة بالتطبيق لتكون ملائمة للمواصفات الدولية على مستوى الشفافية المالية.
وأفاد بأن دراسة حول مدى احترام المؤسسات في تونس لمعايير المحاسبة أظهرت غياب مصداقية المعلومات المالية التي تعلنها هذه المؤسسات.
وأشار آلارس إلى أن هذا الوضع ليس مقتصرا على تونس فقط، وإنما هناك تقارير مماثلة تهم دولا أخرى.
وقال إن سامية مصدق المعنية بالتصرف المالي لدى البنك الدولي والمكلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت عن غياب المصداقية الكاملة للمعلومة المالية لدى مؤسسات تونس التي قال وزير ماليتها محمد رشيد كشيش إن 50% من مؤسسات بلاده تتهرب من الضرائب.
يشار إلى أن الدراسة وزعت على هامش ندوة حول المحاسبة والتدقيق نظمها البنك الدولي في تونس بالتعاون مع وزارتها المالية.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 8 مارس 2007 نقلا عن وكالة يو بي آي UPI)
اعتماد البنك التونسى الكويتى اللغة الفصحى فى حملته الإعلانية يثير نقاشا بتونس
تونس – 7 – 3 (كونا)– اثار اعتماد البنك التونسى الكويتي اللغة العربية الفصحى فى اطلاق حملته الاشهارية الجديدة بمناسبة تحويله من بنك للتنمية الى بنك تجارى شامل حوارا طريفا سرعان ما تحول الى نقاش واسع وجدل حاد بين وكالات الاعلانات والدعاية.
ويتمحور هذا النقاش الطريف فى عباراته والجدي فى مدلوله من منظور اهمية اللغة فى حياة الشعوب فى معرفة ما اذا كانت العربية الفصحى قادرة ايضا على تبليغ الرسائل الاشهارية الموجهة لعامة الشعب ام ان اللغة العامية الدارجة تظل هى اللغة الابلغ فى هذا المجال. فبينما كانت وكالات الدعاية والاشهار التونسية ووسائل الاتصال المختلفة تستخدم حتى الان وبشكل شبه كلى اللغة العامية الدارجة فى ومضاتها الاشهارية والدعائية فاجأت وكالة (تى.اتش.كوم) المكلفة بصياغة الحملة الاعلانية الجديدة للبنك التونسى الكويتى الجميع باستخدام اللغة العربية الفصحى فقط فى ومضاتها الاعلانية لمزيد من التعريف بهذا البنك وخدماته.
وقد لاقى هذا التوجه الجديد فى استخدام اللغة العربية الفصحى استحسان الكثيرين لاسيما من المثقفين ورجال الفكر والادب والاعلام الراقى من الذين يرون ان استخدام اللغة العامية الدارجة فى الاعلان قد يسهم عن قصد او بدون قصد فى اضعاف وربما تقويض استعمال اللغة العربية الصافية النقية من التخاطب اليومي فى المجتمع التونسى.
ويعتقد الغيورون على اللغة العربية الفصحى بان هذا الهاجس يزداد خطرا أمام تعاظم دور وسائل الاتصال والاعلام وتزايد وقعها الجماهيري من خلال استخدام عبارات تشكل مزيجا من العامية الدارجة التونسية والفرنسية المتونسة مثل “موش نرمال” و”ترى بن”و”هبال” و”ابب شيء عجب” والتى اضحت تتصدر الومضات الاعلانية الإذاعية والتلفزيونية و تتناقلها الألسن بكل براءة وكأن اللغة العربية قاصرة عن أداء المعنى وتبليغ الرسالة.
ومن بين المدافعين عن استخدام اللغة العربية الفصحى فى الومضات الاعلانية فى تونس الرئيس المدير العام لوكالة (تى.اتش.كوم) توفيق الحبيب وهى شركة الاعلانات التى تولت صياغة الحملة الاعلانية للبنك التونسى الكويتى بمناسبة تحويله الى بنك تجارى شمولى.
واكد الحبيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فى هذا السياق انه من خبراء الاعلان الذين “يتمسكون بالتراث والأصالة” وانه حريص على “استعمال لغة عربية أنيقة سواء في ومضاته الإذاعية أو في إعلاناته الصحفية ومعلقاته الحائطية”.
واشار الى أنه اعتمد اساسا فى منهجه لصياغته للحملة الاعلانية للبنك التونسى الكويتى بهويته الشمولية الجديدة على قناعات راسخة بأن لغة الضاد تزخر بالمفردات والماثر والأقوال والأشعار القادرة على تبليغ أدق المضامين الاعلانية ايضا.
واوضح الحبيب ان مؤسسته ارادت من خلال هذا المنهج “التنبيه ايضا الى مخاطر كتابة اللغة العامية الدارجة وطغيانها فى مجال الاشهار بما ينهب ثقافتنا ويقطع أوصالها والتحفيز على ضرورة النهل من عربيتنا وانتقاء الكلمات والمفردات وصياغتها بكل جمالية في إعلانات نافذة إلى الأعماق”.
واكد الخبير التونسى فى مجال الاعلان ان الاختبارات التي أجرتها مؤسسته على الومضات باللغة العربية الفصحى افضت الى التحقق من استساغتها من قبل المستمعين والمشاهدين واستحسانهم لها وتفاعلهم معها.
ومضى الى القول ” فعندما ينطلق صوت المسرحي التونسى القدير فتحي العكاري على (راديو موزاييك) في ومضة البنك التونسي الكويتي قائلا ..الطموح هو ربيع القلب وغذاء الروح..الطموح هو الحياة فان المستمع يحن الى عذوبة اللغة الرقراقة ويعزف عن الابتذال الممل”.
الا ان عدد من المختصين الاخرين فى هذا المجال يرون عكس ذلك ويشددون فى استخدام اللغة الاعلانية على ضرورة الالتحام مع صميم العبارة الشعبية الدارجة واقتناص حرارتها للابلاغ والتبليغ دون اكتراث بالنحو والصرف او بالنقاوة اللغوية.
واكدت احدى الأخصائيات فى وكالة للاشهار والاعلانات ل(كونا) ايضا ان اللجوء الى اللغة العامية الدارجة له في الواقع عدد من الأسباب منها بالخصوص الثقافة الفرنكوفونية للعاملين في الوكالات ولدى المعلنين على حد السواء وعدم تضلعهم في اللغة العربية وخوفهم من ارتكاب أخطاء في النحو والصرف مشيرة فى هذا السياق الى ان “المهم أن تخاطب القوم بما يفهمون دون تفقه”.
ويرى الاخصائيون في سبر أراء المشاهدين والمستمعين بمؤسسة (تى.اتش.كوم) الاعلانية التونسية ان الجمهور التونسي على محبته للكلمة الذكية والتعبير الجديد في شكل (طلعة) فانه يبقى وفيا للغة العربية الفصحى الأصيلة باعتبارها أساس ثقافته ورمز هويته.
ويجمع هؤلاء الخبراء على ان “تاثير الومضات الاشهارية التي تستعمل اللغة العربية الفصحى الجميلة متى توفرت يظل اقوى وابلغ من تلك ذات العبارات الشعبية المستهجنة”.
وبين من يتمسك بخيار اللغة العربية الفصحى لتبليغ الرسالة الاعلانية الاشهارية ومن يلجأ الى العامية السهلة المتفرنسة والمتداولة شعبيا لتوسيع صدى دوائرهم الإشهارية محتجين بندرة الأوزان الاشهارية في اللغة العربية الفصحى فان الحقيقة تكمن فى مكان ما فى الوسط بين موقفى الطرفين المتناقضين.
ويؤكد عدد من الخبراء فى مجال الاشهار والاعلان الاشهارى ان صياغة النص الاشهارى الاعلانى غالبا ما تتطلب فى الواقع مزيجا بين الفصحى والعامية لاسيما للشعوب العربية المتعددة اللهجات وباعتبار ان الهدف الرئيسى من الاشهار هو استخدام اليات وادوات سيكولوجية نفسية بمزيج لغوى من النشر بالعقل والاراقة بالعواطف والمشاعر والاحاسيس للتعريف والتعميم والصاق موضوع الاشهار مهما كان نوعه وطبيعته بالذاكرة الفردية والجماعية لدى المستهلكين المتقبلين عموما للموضوع.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كُــونا بتاريخ 7 مارس 2007)
فرنسا تعتبر تونس معبرا الي سوق ليبيا
تونس (رويترز) – قال مسؤول فرنسي إن بلاده تتطلع لتوسيع روابطها الاقتصادية مع تونس واستخدام مستعمرتها السابقة بشمال افريقيا كمعبر للوصول الي سوق مزدهرة في ليبيا المجاورة.
وفرنسا هي الشريك التجاري الرئيسي لتونس وأكبر مصادرها للاستثمار والسياحة.
وعززت تونس التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة مقارنة مع 5.9 مليون نسمة هم سكان ليبيا الروابط الاقتصادية مع جارتها الشرقية على مدى السنوات العشر الماضية وأصبحت اهم منفذ لصادراتها الي الدول العربية.
ووافقت طرابلس وتونس مؤخرا على ازالة الحواجز الجمركية وتسهيل التعاملات المالية بعملتيهما لدعم التجارة الثنائية.
وقال برونو كارون المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية في تونس “الشركات التونسية في وضع جيد في ليبيا وبعد الاجراءات التي اتخذت مؤخرا يمكننا تصور اتفاقات شراكة بين فرنسا وتونس من اجل دخول السوق الليبي.”
واضاف قائلا في مقابلة مع رويترز ان الاستثمارات الفرنسية في تونس تتزايد لكن يمكن توسيعها بشكل أكبر اذا عمدت الحكومة التونسية الي تحرير قطاعها للخدمات.
ومضى قائلا “ليس من قبيل المفاجأة اليوم ان نرى مستوى مرتفعا للتجارة الثنائية بين البلدين… مع توسيع الشركات الفرنسية وجودها في السوق التونسي.”
وسجل حجم التجارة بين تونس وفرنسا مستوى قياسي مرتفعا بلغ 6.0 ملايين يورو العام الماضي بزيادة 14 في المئة عن العام السابق.
وهناك 1150 شركة فرنسية لها وجود في تونس وتوفر 98 ألف وظيفة.
وزادت فرنسا قيمة استثماراتها ومعظمها في قطاع التصنيع الي 80 مليون يورو في 2006 .
وتسعى تونس جاهدة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى صناعات كثيفة العمالة لخفض معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 13.9 في المئة .
وقال كارون “صحيح ان تونس مكان مربح للغاية للاستثمارات لكنه ليس الوحيد في السوق العالمي. ولهذا عليها ان تحسين القواعد المنظمة للاستثمار في قطاع الخدمات… الخدمات ما زالت محمية والوصول الي هذا القطاع صعب.”
من سونيا ونيسي
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 مارس 2007)
القرصنة تزيد من هموم قاعات السينما الراكدة بتونس
تونس (رويترز) – لا يقف أمام إحدى قاعات السينما بالعاصمة تونس سوى بضعة أنفار استعدادا لحضور عرض فيلم تونسي مثير للجدل عن الشباب و”الارهاب الاسلامي”.
أغلب قاعات السينما التونسية التي لا يتجاوز عددها العشرين تعودت على هذا المشهد. لكن ما يحير أهل الاختصاص إن خلو صالات السينما في هذا الوقت الذي تعرض فيه أفلام تونسية وأجنبية بارزة هو بسبب تفشي ظاهرة القرصنة التي عجز الجميع على القضاء عليها.
ومن أبرز الافلام المعروضة في قاعات السينما حاليا فيلم للمخرج التونسي النوري بوزيد حول استقطاب الشباب للجماعات الاسلامية المتشددة نال الجائزة الاولى بمهرجان قرطاج السينمائي واثار جدلا واسعا لتناوله موضوعا غير مألوف في السينما التونسية.
وقال بوزيد “اقول للجمهور تعالوا لقاعات السينما لمشاهدة الفليم ولو ان اغلبهم اصبح يتلذذ مشاهدته في اقراص مضغوطة مقرصنة.”
ويشتكي اغلب المنتجين واصحاب القاعات في تونس من أن ظاهرة القرصنة زادت من هموم القطاع الذي يعاني من افات اخرى. وطالبوا السلطات الثقافية في البلاد بتعديل التشريعات وفرض عقوبات صارمة على القراصنة لحماية حقوقهم.
وفي تونس نحو 75 الف محل لبيع الاقراص المضغوطة تواجه اتهامات ببيع افلام مقرصنة بطريقة غير قانونية.
ولا تتجاوز العقوبات المفروضة على المتورطين في علميات القرصنة وفقا لقانون صدر عام 1984 غرامة مالية بنحو أربعة الاف دولار.
يقول مختار الحرزي مدير قاعة (ايه.بي.سي) بالعاصمة “لابد من ايجاد قوانين صارمة في هذا المجال لغلق هذه المحلات التي تحترف القرصنة والتي تسير في طريق نهايته القضاء على السينما في تونس.”
وتقلص عدد قاعات السينما بتونس الى نحو 20 قاعة فقط مقارنة بأكثر من 100 قاعة في العقود الماضية بعدما اضطر الكثير من اصحاب القاعات لغلقها نتيجة الافلاس والخسارة التي يتكبدونها.
ويرى الحرزي ان الخسارة التي تسببها القرصنة تناهز الف دولار عن العرض الواحد لفيلم سقط بين أيدي القراصنة.
ويبدو واضحا أن مهرجان قرطاج السينمائي الذي يقام مرة كل سنتين هو المناسبة الوحيدة التي تنتعش فيها احوال قاعات السينما الراكدة طيلة العام حيث تقدم العروض امام نوافذ مغلقة ويضطر البعض للجلوس على الارض لمشاهدة الافلام المعروضة.
ويتحسر المخرج السينمائي نجيب بلقاضي الذي انتج فيلما وثائقيا بعنوان “كحلوشة” فاز بجائزة في مهرجان دبي الاخير لان الحملة الاعلامية الواسعة التي قام بها لفيلمه استغلها اصحاب محلات الفيديو والقراصنة ليدعموا مكاسبهم.
من جهتهم يرى العديد من الشبان ممن يمتلكون اجهزة لمشاهدة الاقراص المضغوطة انهم لا يقترفون جرما حينما يشاهدون افلاما مقرصنة لانهم يدفعون نفس تذكرة الدخول للسينما وبهذه الطريقة يمكنهم مشاهدة الفليم عدة مرات.
وقال أحمد وهو طالب بكلية الحقوق في سوسة “أعرف أن هناك مخالفة قانونية وأخلاقية لكن على الجميع ان يقبل بقواعد اللعبة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة.”
وذكرت صحيفة البيان هذا الاسبوع انه خلال ثلاثة ايام استقطبت قاعة جمهورا لا يتعدى 80 متفرجا كما عرض فيلم تونسي امام مقاعد شبه خالية في اشارة للازمة التي يعرفها القطاع.
من جهته اعتبر السينمائي المنصف ذويب الذي طالت القرصنة فيلمه “التلفزة جاية” المنتقد لمظاهر من النفاق الاجتماعي في المجتمع التونسي ان “حماية حقوق التاليف غير زجري وعقوبته البسيطة لا تردع القراصنة.”
وقال “ان هذه الظاهرة خطر على السينما التونسية انتاجا وتوزيعا لان القرصنة تساهم في غلق قاعات السينما التونسية وهضم حق المبدع الذي يصبح خارج عملية ترويج الفيلم وخارج المردود المالي لذلك فهي ظاهرة خطيرة وتهدد القطاع بأسره.”
وزاد انتاج الافلام التونسية في السنتين الاخيرتين الى نحو سبعة افلام كل عام بعد ان كان لا يتعدى المعدل فيلما واحدا او اثنين.
لكن بعض النقاد قال ان السينمائيين في تونس قد يتجهون في المستقبل بافلامهم لنيل ود مهرجانات السينما الدولية عوضا عن التوجه للجمهور في الداخل.
ويحذر النقاد من أن التركيز على المهرجانات خصوصا الاوروبية منها قد يجعل المخرجين التونسيين يخضغون لعدة شروط مما قد يفقد أعمالهم خصوصيتها.
من طارق عمارة
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 مارس 2007)
المنصف المرزوقي : تصريحات القذافى مقبولة من دكتاتور متسلط
ناشد الناشط الحقوقي العربي السلطة الحاكمة في موريتانيا وقادة الكتل السياسية فى البلاد بالمضي قدما في مسار الديمقراطية وتسليم السلطة للمدنيين باعتبار ذلك الأفضل ليس لموريتانيا فحسب بل للحياة السياسية في العالم العربي عموما معتبرا الانتخابات الجارية نموذجا قابلا للتطبيق في دول “الاستبداد والقسوة والتسلط” القائمة في العالم العربي حسب قوله. وقال الناشط الحقوقى التونسي المعارض في تصريح خاص لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة: أقول لموريتانيا وسكان موريتانيا وقادة موريتانيا ممنوع عليكم الفشل ..أنتم بصيص الأمل في عالمنا العربي المحكوم بأصنام عودت نفسها البقاء في السلطة على أنقاض الشعوب ومصالح الشعوب. وحول تصريحات العقيد القذافى المثيرة للجدل والتي هاجم فيها النظام والشعب الموريتاني ساخرا من ديمقراطيته وداعيا إلى النموذج الليبي والمتمثل في سلطة الشعب حسب القذافي، قال المرزوقي لوكالة أنباء الأخبار المستقلة :” تصريحات القذافى مفهومة ومقبولة من دكتاتور متسلط..”. كما هاجم المرزوقي بشدة النظام التونسي ووصفه بالعفن مؤكدا أن ما يجرى في تونس وسوريا يعتبر أسوء نموذج قد يجرى في مكان ما من العالم داعيا الشعوب العربية إلى الضغط من أجل صناعة المستقبل قبل أن يأكلها الاستبداد. يذكر أن المرزوقي قد وصل موريتانيا الليلة البارحة في إطار وفد من اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات الجارية في البلاد مع زميله الناشط الحقوقي المحامي السيد عبد الوهاب معطر. وقد أجرت وكالة أنباء الأخبار المستقلة مع الناشطين مقابلة مطولة حول العديد من الإشكاليات السياسية والحقوقية في العالم العربي ستبث في وقت لاحق على موقع الوكالة. (المصدر: وكالة “الأخبار” الموريتانية (مستقلة – نواكشوط) بتاريخ 7 مارس 2007) الرابط: http://www.alakhbar.info/page1.php?id=6967&catid=120
ليبيا تواصل حملاتها لضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتونس تعتقل سبعة جزائريين حاولوا التسلل إلى ايطاليا
طرابلس ـ تونس ـ يو بي آي: ذكرت مصادر أمنية ليبية امس الأربعاء أن أجهزتها تمكنت من ضبط 1067 متسللا من جنسيات مختلفة كانوا في حالة شروع في الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الأراضي الليبية باتجاه أوروبا. وأشارت المصادر الي أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل 1299 متسللا آخر بعد ضبطهم في حالة هجرة غير شرعية. وأوضحت أن الأعداد المذكورة التي ضبطت ورحلت كانت علي مدي الفترة من خلال الفترة من 15 من شهر شباط/فبراير الماضي وحتي 28 من الشهر نفسه. يشار الي أن وزارة الأمن العام في ليبيا تقوم بين الحين والأخر بتبيان الجهود التي تبذلها للحد من الظاهرة والتي تقول عنها بأنها تؤرق الدولة نتيجة ما سببته من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية واقتصادية في البلاد. وكانت المصادر نفسها ذكرت بأن أجهزتها الأمنية تمكنت خلال الأشهر الماضية من ضبط وترحيل الآلاف من المهاجرين الي أوروبا عن طريق أرضيها. يشار الي أن ليبيا بدأت في سلسلة اجراءات لتنظيم العمالة الوافدة من أجل تحقيق السيطرة الأمنية علي أراضيها ومكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وتقول المصادر الليبية الرسمية ان ليبيا أصبحت اليوم تعاني كغيرها من الدول الأوروبية من مخاطر هذه الظاهرة. وتحدد ذلك علي مستوي ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية الوافدة ومعدلات الجريمة وانتشار أنماط سلوكيات جديدة تخالف قواعد المجتمع الليبي الي جانب ظهور أوبئة وأمراض تتعلق بصحة الانسان والحيوان والنبات لم تكن معروفة أو اختفت في ليبيا من عشرات السنين. من جهتها اعتقلت قوات البحرية التونسية سبعة جزائريين، وأنقذتهم من موت محقق بعد أن تاهوا في البحر أثناء محاولتهم التسلل خلسة الي جزيرة لامبيدوزا الايطالية. وذكرت صحيفة صباح الخير التونسية المستقلة امس الأربعاء أن عملية انقاذ واعتقال المهاجرين تمت داخل المياه الاقليمية التونسية غير بعيد عن جزيرة جالطة التابعة لمحافظة بنزرت الواقعة علي بعد 70 كيلومترا شمال تونس العاصمة. وأوضحت أن هؤلاء الجزائريين انطلقوا من السواحل الجزائرية في رحلة خطيرة علي متن قارب صيد باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط، غير أنهم تاهوا في البحر،الي أن عثرت عليهم البحرية التونسية.
يشار الي أن محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كلم عادة ما تتزايد خلال الصيف علي الرغم من الاجراءات الأمنية المشددة التي اتّخذتها السلطات التونسية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق دول جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط. وبحسب دراسة تونسية حديثة، فان عدد محاولات اجتياز الحدود والابحار خلسة من تونس باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط، سجل تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي فاقت نسبته 50 بالمئة. وأشارت الي أن عدد هذه المحاولات وصل الي 300 محاولة خلال العام القضائي 2005/2006، مقابل 720 خلال العام القضائي 2003/2004، بينما تراجع عدد محاولات اجتياز الحدود خلسة من 2734 محاولة الي 1559 محاولة. وعزت هذا التراجع الي قانون مكافحة الهجرة السرية الصادر في شهر شباط/فبراير من العام 2004 الذي ينص علي فرض عقوبات صارمة علي كل من يشارك أو ينظّم مثل هذه المحاولات من الهجرة غير الشرعية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 مارس 2007)
الوزير الأول يستقبل سفير سويسرا الجديد بتونس
تونس 7 مارس 2007 (وات) استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة السيد كريستيان فايسلار سفير سويسرا الجديد بتونس. وتناولت المقابلة العلاقات بين البلدين وافاق دعم التعاون الثنائي. (المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 7 مارس 2007)
ليبيا: استياء وانتقادات عنيفة لاجراء يمنع سفر المرأة دون محرم
طرابلس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: شهدت ليبيا انتقادات عنيفة لقرار منع المرأة الليبية من السفر لوحدها وبدون محرم. ووصفت صحيفة الجماهيرية امس الاربعاء الاجراء الذي يمنع سفر المرأة الليبية دون سن الاربعين من دون محرم بـ الغبي يسم دولة كاملة بالتخلف . واتخذت السلطات الليبية الاثنين الفائت هذا الاجراء في سابقة هي الاولي منذ عشرين عاما، ما اثار استياء الاوساط النسائية في البلاد التي اعتبرت الامر انتهاكا للحريات. وفي غياب تأكيد رسمي حول صدور مثل هذا القرار إلا أن منافذ الدخول والخروج شرعت في تطبيق هذا الإجراء. ويتعارض هذا القرار كليا مع ما جاء في الوثيقة الكبري لحقوق الإنسان التي أقرها الليبيون والتي نصت في بندها الثالث علي أن أبناء المجتمع الجماهير أحرار وقت السلم في التنقل والإقامة. وأكدت الوثيقة في بندها الحادي والعشرين علي المساواة بين الرجال والنساء في كل ما هو إنساني معتبرة التفريق بينهما في الحقوق ظلما صارخا ليس له ما يبرره. وكتبت الجماهيرية تحت عنوان الحر ملك ان هذا الاجراء انتهاك صريح وعلني لأبسط حقوق الانسان واعلان رسمي من الدولة الليبية عن عدم اهلية المرأة الليبية وخرق لبنود الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الانسان التي تساوي بين الرجل والمرأة في حرية التنقل . وتساءلت في الخصوص ما شكل الوصي علي الصحافيات والمحاميات وسيدات الأعمال وقائدات الطائرات واستاذات الجامعات. وانتقدت الصحيفة بشدة المسؤولين عن ذلك، وقالت من الذي حلم فجأة أنه شهريار عصره فاستيقظ يزمجر مانعا ومقررا من يمنع في الجماهير غير الجماهير . ودعت الي رفع دعوي قضائية ضد من يحلل ويحرم في حياة المرأة الليبية وكأن هذه المرأة من رعايا جاهلية العصر. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 مارس 2007)
مسؤول جزائري يشير إلى إمكانية ترشح بعض التائبين في الانتخابات التشريعية
الجزائر ـ يو بي أي: قال مسؤول جزائري أن ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر لا يمنع كل التائبين المتهمين بالمشاركة في أعمال ارهابية من الترشح للانتخابات التشريعية المزمعة في 17 ايار/مايو المقبل. وأوضح مروان عزي عضو لجنة متابعة تنفيذ تدابير المصالحة الحكومية في تصريح نشر امس الأربعاء أن الميثاق الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانهاء العنف في البلاد ويسمح بالتحاق المسلحين بالحياة العامة من جديد وزكاه الجزائريون بأغلبية ساحقة عام 2005 لا يحرم كل التائبين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة . وقال عزي ان الفئة التي لم تحرم من الحقوق المدنية هي التي لم يثبت تورطها في جرائم ضد الدولة والشعب الجزائري . وأوضح أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا قبول أو رفض ملف الترشيحات التي يقدمها التائبون لها وفقا لقوانين السلم والمصالحة الوطنية والتي بموجبها يتم قبول أو رفض الملفات .
وكان مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية السعيد زروقي أعلن مؤخرا أن القانون الجزائري الحالي يمنع تشرح عناصر أو قيادات الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا للانتخابات التشريعية. واستند زروقي الي قانون المصالحة الذي يمنع أي نشاط سياسي أيا كان شكله بالنسبة لكل شخص مسؤول عن استغلال الدين لأغراض سياسية أدي الي وقوع المأساة الوطنية(الارهاب) كما تمنع ممارسة النشاط السياسي علي كل من شارك في الأعمال .
وكان القيادي البارز في الجبهة الاسلامية للانقاذ رابح كبير قال أن قوانين المصالحة الوطنية لا تمنعني من التمتع بكل حقوقي السياسية والمدنية، لكن الممنوع من النشاط هو التنظيم أي الجبهة الاسلامية للانقاذ، وأنا لن أتنازل عن حقوقي السياسية ، مؤكدا أن الدستور الجزائري يكفل للجزائريين بلا تفريق الحق في ممارسة العمل السياسي، مبديا رغبته في انشاء تكتل سياسي شرعي للغرض. كما أعلن مدني مزراق زعيم جيش الانقاذ الجناح العسكري السابق لجبهة الانقاذ أنه سيدخل معترك الانتخابات عن طريق المشاركة في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية الذي يقوده رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم. وقد رد عليه وزير الداخلية يزيد زرهوني بقوله لن يترشح أحد من هؤلاء ما دمت وزيرا للداخلية . (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 مارس 2007)
´ذكرى استشهاد السجين السياسي عبد القادر الصويعي
إعداد الهادي بريك الذكرى الثانية عشر لإستشهاد السجين السياسي عبد القادر الصويعي في سجون تونس 9 مـــارس آذار 1995 ــ 9 مارس آذار 2007 1 ــ عبد القادر الصويعي من مواليد سنة 1959 بفطناسة ( ولاية قبلي ). 2 ــ متزوج وأب لثلاثة أطفال. 3 ــ أستاذ تعليم تقني. 4 ــ إعتقل في شهر سبتمبر أيلول 1994 ضمن حملة تجفيف منابع التدين في تونس. 5 ــ داهمته الأمراض في السجن بسبب بشاعة التعذيب البدني الذي تعرض له وبسبب سياسة الموت البطيء الذي تفرضه عصابة الفساد في تونس ضد المساجين السياسيين من خلال الإهمال ومنع السجين من عيادة الطبيب وتلقي العلاج وتناول الأدوية. 6 ــ لما ساءت حالته وأشرف على الهلاك أوصى الطبيب إما بإطلاق سراحه أو بتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة في السجن. 7 ــ تجاهلت إدارة السجن كل ذلك فلما إزدادت حالته سوءا هرعت به إلى المستشفى ليموت هناك. 8 ــ وهو ما تم فعلا حيث صعدت روحه الزكية عليه رحمة الله سبحانه إلى ربها تشكو ظلم أزلام عصابة الفساد والنهب والتصهين في تونس وذلك يوم 9 مارس 1995. 9 ــ وكان ذلك بعد رحيل الشهيد سحنون الجوهري بشهر ونيف ( 25 يناير 1995). قال الشاعر محمود مفلح : كيف نزهو وعندنا كل يوم ـــ ألف شاة من ساقها تتدلى شرفت مهنة الجزارة حتى ــــ أصبح السوق مسلخا ليس إلا والزنازين بالرجالات غصت ـــ والمواخير بالزعامات حبلى سكرت أمة الفرنجة بالعلم ـــ وبالجهل أمة العرب ثملى وقال الشاعر المكي المرزوقي : والليل مهما إحتمى الأشرار به ـــ سيكشف الفجر ما أخفوا وما مكروا وتطلع الشمس شمس الحق عالية ـــ وينجلي الليل ليل البغي مندحـــــر هذا النداء إليكم يا بني وطني ــــ أين الألى فهموا التاريخ فأعتبروا وقال علي كرم الله وجهه : أين الملوك التي كانت مسلطنة ـــ حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ـــ ودورنا لخراب الدهر نبنيهــــــا وأعمل لدار غد رضون خازنها ـــ والجار أحمد والرحمان ناشيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها ـــ بركعة في ظلام الليل يحييها من جمع وإعداد : الحوار.نت ( الهادي بريك ــ ألمانيا ). (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 8 مارس 2007)
في لقاء مع الحوار نت الأستاذ المحامي سمير ديلو يصرح: ” إن الحرب التي انطلقت في تونس على إرهاب وهمي توشك أن تصنع إرهابا حقيقيا “
الأستاذ سمير ديلو أحد رموز النضال الحقوقي و النقابي داخل البلاد التونسية ، بدأ نشاطه النقابي المعارض بصفة مبكرة ،لما كان تلميذا في إحدى الثانويات وبسبب مشاركته في أحداث الخبز سنة 1984م أُتخذ في حقه قرار جائر بالطرد من جميع معاهد الجمهورية مما اضطره لمواصلة تعليمه في مؤسسة تعليمية خاصة و عندما التحق بالجامعة انخرط في الحركة الطلابية و حوكم مع قيادة الاتحاد العام التونسي للطلبة سنة 1991 م وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات ، قضى منها ” عشر سنوات و شهرين و ثمانية أيام ” ؟!! . في سنة 2001 اعتقل من جديد و أفرج عنه بعد أسبوع على إثر حملة دولية نظمت لصالحه . و الأستاذ سمير هو عضو مؤسس في الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين و عضو ناشط في جمعية الحقيقة والعمل بسويسرا . من المحطات النضالية الأخيرة التي برز فيها اسمه : ـ الإعتصام الذي قام به المحامون التونسيون سنة 2005 للإحتجاج على محاكمة زميلهم محمد عبو بسبب مقال نشره على شبكة الأنترنيت شبّه فيه سجون تونس بسجن أبوغريب ـ مشاركته في إضراب الجوع في أكتوبر 2005 الذي انبثقت عنه هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات . عندما يخالطه المرء يكتشف فيه المرء ذلك الإسلامي المعتدل الذي يعرف كيف يميز بين المجالات المختلفة لنشاطه ، فهو يقنعك بالفرق بين النقابي و السياسي ، بين الداعية ورجل السياسة ،بين العالم الذي يدرس النصوص ليستنبط الحكم الشرعي أو يصدر الفتاوى و عضو المؤسسة البرلمانية الذي يناقش القوانين التي ستصدر لتصبح نصوصا تشريعية للدولة ، فتدرك معه أن الدولة التي يعمل من أجلها لا يمكن إلا تكون إلا دولة مدنية تقوم على جملة من التسويات و المواثيق التي ستبرم بين النخب و تحترم في ظلها هوية البلاد العربية الإسلامية و الآليات الديمقراطية في التداول على الحكم و تضمن احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة و الأساسية ، ولعل ذلك ما يجعله رجل حوار و شخصية مقبولة لدى جل أطراف المعارضة التونسية … و مما جاء في مداخلته في يوم السجين السياسي بباريس :” إن الشعب التونسي لا يعاني فقط من ديكتاتورية السلطة في بلده بل هو أيضا ضحية نظرة دونية للغرب تعتبر أنه لا يحتاج إلى الحرية بقدر حاجته إلى إشباع البطون …” التقته الحوار نت على هامش مشاركته في الدورة السادسة ليوم السجين السياسي في تونس التي عقدت بباريس يوم 23 فيفري 2007 و كان لها معه الحوار التالي : الحوار نت : نرحب بك أستاذ سمير بيننا في باريس ونقدر لك الإستجابة لدعوة المشاركة في هذا اليوم النضالي خاصة و نحن ندرك أن الخروج من البلاد للمشاركة في مثل هذه المحطات النضالية ليس مأمون النتائج ،و قد يتسبب لصاحبه في مضايقات لا يتحملها الكثير . الأستاذ سمير ديلو : شكرا للحوار نت على هذا التكريم و أرجو لكم التوفيق في عملكم الإعلامي الذي يشكل بلا شك جزءا من النضال الذي يخوضه الشعب التونسي من أجل غد أفضل … الحوار نت : باعتبارك محاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان ، توليت الدفاع في كثير من قضايا الشباب التونسي المتهم بالسلفية الجهادية ، ماهي التصورات التي يمكن أن تحملها عن هؤلاء؟ الأستاذ سمير ديلو : الأمر يتعلق بدور ومهمة أكثر منه تصورات، فالدور الذي أعتقد أن من واجبي القيام به ينصب على أمرين : أ : تسليط الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الشباب من انتهاكات فظيعة تحرّمها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تطال حرمتهم الجسدية والمعنوية ولا تستثني عائلاتهم و تحرمهم من التمتع بأبسط مقومات المحاكمة العادلة . ب : التنبيه إلى أن ما تشهده البلاد حاليا هو حملة إرهاب لا حملة مكافحة إرهاب ـ إرهاب الشباب حتى يبتعد عن الإهتمام بالشأن العام و يعتبر التدين شبهة وجريمة . ـ إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان حتى لا يتهمون بتبني قضايا تورط أصحابها في تبني الإرهاب أو الدعوة له . ـ إرهاب الجمعيات و المنظمات والأحزاب في الداخل والخارج حتى تتوقف عن مساندة جهود المجتمع المدني المبذولة من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان و المشاركة السياسية بتعلة أن الحرب المفتوحة ضد الإرهاب تبرر غض النظر عن التجاوزات . الحوار نت : ما رأيك في القول بأن الحملة الجديدة على الظاهرة الدينية بصفة عامة وخاصة منها ما يتعلق بالسلفية الجهادية هو دليل فشل سياسة القبضة الأمنية التي اتبعتها السلطة في تونس تجاه الحركة الإسلامية منذ أفريل 1989م؟ الأستاذ سمير ديلو : لم تقتصر الحملة منذ بداية التسعينات على الظاهرة الدينية واتسع مداها ليشمل كل أشكال التعبير الحر وكل مظاهر معارضة سياسة السلطة القائمة على التفرد بالقرار والانفراد بالخيار في كل المجالات بدون استثناء ، وبديهي أن الظاهرة الدينية كغيرها من الظواهر في تعقدها وتشابك مقوماتها عصية عن التعامل الأمني وقد أثبتت ذلك كل التجارب في تونس وخارجها وما ظاهرة الإقبال العفوي والمكثف على التدين والخالي أحيانا من الدلالة السياسية إلا ردّ فعل طبيعي على تطرف السلطة . الحوار نت : شهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة التونسية مع نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية اشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة والجيش وعناصر ذكرت السلطة في الأخير أنهم ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية ،وسوف لن نطلب منك تفاصيل جديدة عن هذه الأحداث و لكن نستفسرك عن رأيك في القول بأن إسراع مختلف الأطراف في التبرؤ من هذه الأعمال وسحب أي غطاء سياسي عنها من شأنه أن يقدم خدمة للسلطة لا تستحقها ويحرم المعارضة من ورقة ضغط سياسية قد تستفيد منها في الصراع المرير الذي تخوضه ضدها ؟ الأستاذ سمير ديلو : أطراف 18 أكتوبر متفقة على إدانة اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل الخلافات السياسية أو كأداة للوصول إلى السلطة ، وتحميل السلطة مسئولية الانسداد و الانغلاق الذي قد يدفع بعض الشباب للجوء إلى الحلول القصوى ، و كذلك إدانة اللجوء إلى التعذيب و العقوبة الجماعية و تسخير القضاء لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين أو في إطار الانخراط فيما يسمى بالحرب على الإرهاب . الحوار نت : مادام الحديث قد وصل إلى حركة 18 أكتوبر ، نريد أن نسألك عن رأيك في تشكيك البعض في قدرة هيئة 18 أكتوبر على مواصلة نشاطها ؟ الأستاذ سمير ديلو: لو كانت هوية هذا البعض معلومة لكان الجواب أيسر وعلى كل حال فلا يخفى على أحد أن هيئة 18 أكتوبر تعمل في ظروف صعبة وقد واجهت منذ انبعاثها عدة تحديات تم التطرق إليها في عديد المناسبات وبصورة علنية ، ولكن المؤكد أن هذه الهيئة وعلى عكس ما ورد في السؤال قد شهدت دفعة إيجابية في الأسابيع الأخيرة سواء في مستوى البرامج الميدانية مثل ملف المساجين أو على مستوى تطور الحوار بين مكوناتها و وضع اللمسات الأخيرة للورقات التي تم إعدادها وسيتم نشرها تباعا و أولها المتعلقة بقضية المرأة . الحوار نت : نحن نقدر أن وقتك جد ضيق و كان بودنا أن نطيل معك الحديث خاصة و أن فرص اللقاء بيننا قليلة و لكن … فهل لك من كلمات خاصة تريد أن تفيد بها قراء الحوار نت ؟ الأستاذ سمير ديلو : لي كلمات ثلاث : · أن عبد الكريم الهاروني و العجمي الوريمي و أصدقائهما خلف القضبان منذ ما يقارب العقدين رغم أنهم لم يتبنوا عنفا ولم يدعوا له و تواصل هذه الجريمة في حقهم عار على المسؤولين عليها . · أنه ما لم تترسخ القناعة لدى الجميع أن تونس هي لجميع أبنائها فلا معنى لأي حديث عن الأمن أوالتنمية . · إن الحرب التي انطلقت على إرهاب وهمي توشك أن تصنع إرهابا حقيقيا إن تواصلت سياسة تهميش الشباب و التعامل معه بالمنطق الأمني والعقاب الاستباقي . الحوار نت : نشكر للأستاذ سمير تفضله بهذه الإفادات القيمة و ندعو الله له بالتوفيق . أجرى الحوار الحبيب أبو وليد المكني بتاريخ 24/2/2007 (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 8 مارس 2007)
مداخلة حمّة الهمامي في الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين – “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” ديسمبر2006
هذا نص مداخلة الرفيق حمّه الهمامي في ندوة “المساواة بين الجنسين” التي نظمتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات في مطلع شهر ديسمبر 2006. وقد راجعها المعني وأضاف إليها فقرات على ضوء النقاشات التي جرت.
يعتبر حزب العمال أن مسألة حقوق المرأة تمثل جزءا لا يتجزّأ من المسألة الديمقراطية العامة المطروحة في بلادنا، بل إنه يعتبر أنّ أي مشروع ديمقراطي لا تكون هذه الحقوق، بل لا يكون تحرير النساء من الميز والاضطهاد في قلبه وصميمه لن يكون إلاّ مشروعا مشوّها وغير متماسك، فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي لا تكون فيه المساواة التامة بين المواطنين بشكل عام وبين الجنسين بشكل خاص أساسا من الأسس التي ينبني عليها. وتكتسي مسألة المساواة بين الجنسين أبعادا عدّة. فهي تطرح داخل العائلة من جهة وفي المجتمع والحياة العامة من جهة ثانية، كما تطرح في مستوى القانون من ناحية وفي مستوى الممارسة الواقعية من ناحية ثانية. ولقد مثلت هذه المسألة بأبعادها المختلفة محورا من محاور الصراعات الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي شقت بلادنا منذ أواخر القرن التاسع عشر وخصوصا منذ مطلع العشرينات من القرن العشرين. ولم يكن حضور هذه المسألة في تلك الصراعات معزولا عن التطورات التي شهدها المجتمع التونسي في الحقبة الاستعمارية ولا تلك التي شهدتها، في العصر الحديث، بقية الأقطار العربية وبلدان العالم التي حققت النساء في البعض منها خطوات حاسمة نحو تحررهن وانعتاقهن.
I – صراع بين مشروعين مجتمعيين
وقد حكم هذا الصراع، كما هو الحال في معظم الأقطار العربية، وبلدان العالم نظرتان جوهريتان متناقضتان: نظرة تسعى إلى الحفاظ على الوضع الدوني للنساء داخل العائلة والمجتمع مستخدمة مسوغات إيديولوجية عدّة من قبيل “إن الله شاء” أو”الطبيعة اقتضت” أو”النواميس الاجتماعية والأخلاقية أملت”، ونظرة تقدمية تنسّب المسألة وتتناولها من زاوية التاريخ والعلاقات الاجتماعية معتبرة أن الوضع الدوني للنساء “ظاهرة مكتسبة” ولّدتها السياقات التاريخية والعلاقات الاجتماعية التي عشن فيها وبالتالي فإن ذلك الوضع ليس ثابتا بل قابلا للتغّير بتغّير تلك السياقات والعلاقات وتطورها.
وإذا كانت مسألة حقوق المرأة أثيرت في بلاد المشرق، وتحديدا في مصر منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر مع رفاعة الطهطاوي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز – 1834، المرشد الأمين للبنات والبنين – 1872) ثم في مطلع القرن العشرين مع قاسم أمين (تحرير المرأة – 1899 والمرأة الجديدة – 1900) فإن الثلاثينات من القرن العشرين مثلت منعرجا حاسما في إثارة تلك المسألة في تونس.ويرجع الفضل في ذلك إلى الطاهر حداد الذي يعتبر في عصره “رائد تحرير المرأة التونسية”.
إن هذا الزيتوني التكوين، ولكن الملتصق التصاق شديدا بالحياة الاجتماعية التونسية من خلال فصيلها المتقدم أي الحركة النقابية العمالية التي خصّها بأحد أثريه التاريخيين (العمال التونسيين وظهور الحركة النقابية التونسية – 1927)، عبّر في أثره الثاني الذي خصّ به النساء التونسيات (امرأتنا في الشريعة والمجتمع – 1930) عن أهم الإصلاحات التي كانت تروم النخبة التونسية النيّرة إدخالها على أوضاع المرأة خاصّة والمجتمع التونسي عامة.
مسألة اجتماعية
عالج الحداد مثله مثل رموز الإصلاح الاجتماعي في العالم العربي، المسألة النسائية كمسألة اجتماعية ورأى في تخلف أوضاع النساء التونسيات علامة جوهرية من علامات تخلّف المجتمع التونسي الذي كان يرزح وقتها تحت وطأة الاستعمار المتحالف مع القوى الرجعية المحليّة، وفي نهوض تلك الأوضاع، علامة من علامات نهوض المجتمع بأسره. ومن هذا الموقع صاغ الإصلاحات التي نادى بها على غرار إلغاء تعدد الزوجات وحق الفتاة في اختيار شريك حياتها وفي طلب الطلاق وفي التساوي مع الرجل في الإرث وفي التعليم والشغل وتقلّد الوظائف العمومية. وقد حاول الحداد أن يجد لإصلاحاته مسوّغا في الدين الإسلامي باعتبار ما كان للأفكار الدينية والعادات والتقاليد من دور بارز في تبرير اضطهاد النساء ومعارضة تحررهن. ولم يكن يهمه التقيّد بالأحكام الشرعية والفقهية بقدر ما كان يهمّه الدفاع عن ضرورة تحرير”المرأة المسلمة” حتى تسترد عضويتها كاملة داخل الأسرة والمجتمع.
إن النواة الأساسية في فكر الحداد التي بني عليها الإصلاحات التي نادى بها والتي مكنته من تجاوز الجمود الفكري لسابقيه، تتمثل، كما جاء في مقدمة كتابه: “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، في ضرورة إخضاع الأحكام الشرعية لتطور الحياة أي لتطور الواقع، وليس العكس لأن الأحكام نتيجة للظروف التاريخية وبما أن التاريخ يتحرك والواقع يتطور ويتغّير فإن التشريعات ينبغي أن تواكب حركتهما وتطورهما وتغيّرهما وليس العكس. فالواقع المتغيّر، المتحرّك، المتطور لا يمكن أن يكون حبيس تشريعات ثابتة وجامدة تعيقه وتكبله.
على هذا الأساس نسّب الحداد العديد من الأحكام الإسلامية/الفقهية وراجعها. وقد ميّز بين ما اعتبره “جوهر”/”مرمى”/”معنى”/”روح” الإسلام وهي “الحرية والمساواة والعدالة”، وبين ما هو “عَرْضٌ/”حكمٌ”/”خاصٌ”. فالمظهر الأول “باق”، “خالد”، والمظهر الثاني “متغيّر”، “متطور”. ويربط الحداد بموقفه هذا مع المدرسة “المقاصدية”، الاجتهادية في الإسلام. وقد تميّز في مواقفه عن قاسم أمين ومحمد عبدو وغيرهما من المصلحين إذ بلغ في عصره ذروة “المدرسة الإصلاحية الإسلامية”.وقد وجد إلى جانبه، في صراعه مع القوى الرجعية المحافظة التي سارعت، كما جرت العادة، إلى تكفيره، عديد المثقفين النيّرين أمثال الصحفي الهادي العبيدي والشاعر أبي القاسم الشابي وغيرهما.
وشهدت الحركة النسائية في تلك الفترة، سواء بتأثير مباشر أو غير مباشر لأفكار الحداد، تطورا هاما، فظهرت جمعيات نسائية متعددة المشارب الفكرية أسهمت في النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي وأعدت الأرضية الملائمة للاعتراف لاحقا، لنصف المجتمع، بإنسانيته وكرامته.
مجلة الأحوال الشخصيّة
وبما أن أفكار الحداد كانت في اتجاه التاريخ، فإنها لم تمت بموت صاحبها، بل كان لها صدى في مجلّة الأحوال الشخصية الصادرة بتاريخ 13 أوت 1956 أي أشهرا قليلة بعد “إعلان الاستقلال” في 20 مارس 1956.
إن الإصلاحات الواردة في هذه المجلّة مثل منع تعدد الزوجات وإقرار حق المرأة في اختيار شريك حياتها وفي طلب الطلاق، لم تواجه معارضة سياسية أو اجتماعية ذات بال بل سرعان ما استوعبها المجتمع ودخلت ضمن تقاليده الجديدة وهو ما يعني أنها لم تكن مسقطة عليه وعلى وعي معظم أفراده بل مندرجة في سياق تطوره العام.
من البديهي أن توجد أقليات تعارض مثل تلك الإصلاحات ففي كل المجتمعات توجد قوى شد إلى الوراء وهي تستعمل كل المسوغات الإيديولوجية والثقافية والاجتماعية لمنع المجتمع من التقدم. فقد حاول بعض رجال الدين التقليديين في تونس وصفاقس التصدي لتلك الإصلاحات ولكن دون جدوى إذ سرعان ما تم الالتفاف على دعواتهم.
ولكن الإصلاحات التي جاءت بها مجلّة الأحوال الشخصية فقدت تدريجيا “ريادتها” التي كسبتها بالمقارنة مع ما هو موجود ومكرّس في البلدان العربية والإسلامية الأخرى (عدا تركيا الكمالية). فبمرور الزمن بانت حدودها، بل عجزها عن تحقيق طموح النساء التونسيات وخاصّة الواعيات منهن إلى مساواة تامة وفعلية بينهن وبين الرجال. وقد اقترن ذلك بتواتر أزمات النظام البورقيبي الذي افتضـح طابعه الاستبدادي والاستغلالي والتابع وبالتالي عدم قدرته على تحقيق المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحرير البلاد من كل هيمنة أجنبية. وهو ما أدى إلى قيام حركات اجتماعية احتجاجية عدّة وظهور معارضات سياسية، يسارية بالخصوص، كان للنساء المثقفات دور بارز فيها.
حركة نسائية تقدّميّة
في هذا الإطار ظهرت في النصف الثاني من السبعينات حركة ديمقراطية تقدمية في صلب النساء المثقفات اليساريات عبرت عن عدم رضاها عمّا هو موجود. وشكل نادي الطاهر الحداد للمرأة نواتها الأساسية وقد وضعت هذه الحركة التي كانت على اطلاع على مجريات الحركات النسائية في العالم،التي عرفت في هذه الفترة مدا هاما، وضعت الإصبع، وهنا تكمن مزيّتها التاريخية، على ثغرتين أساسيتين في أوضاع النساء التونسيات، الأولى تشريعية وتتمثل في غياب المساواة بين الجنسين في التشريع التونسي رغم المكاسب المحققة (الطابع الأبوي لمجلّة الأحوال الشخصيّة الخ..) والثانية واقعيّة وتتمثل في الهوّة التي لا تزال قائمة بين الخطاب والواقع، بين النص والممارسة. وعلى هذا الأساس حددت تلك الحركة أرضيتها المطلبية في محورين اثنين: الأول: إلغاء كافة مظاهر التمييز بين الجنسين في التشريع التونسي والثاني: ردم الهوّة بين الخطاب/القانون والواقع لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين، وربطت هذه الحركة تحقيق هذا الهدف بتغييرات جذرية اجتماعية وسياسية وثقافية في المجتمع واعتبرت نفسها جزءًا لا يتجزّأ من الحركة الديمقراطية والتقدمية.
أعطى ظهور هذه الحركة دفعا للنضال النسوي في البلاد، فانتشرت النوادي النسائية في مختلف الجهات. كما أُحدِثت لجان نسائية في العديد من القطاعات (الاتحاد العام التونسي للشغل ـ المحامون ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ الحركة الطلابية …) لتحمل راية الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والثقافية وتناضل ضد الميز القائم في النص والممارسة.
ارتداد
ولكن حصل ارتداد في الثمانينات. وينبغي الإقرار أن هذا الارتداد ارتبط بتنامي تأثير الحركة الإسلامية في تونس. فقد تحول النقاش من مطالبة بتطوير مكتسبات المرأة في اتجاه مساواة تامة وفعلية إلى نقاش حول مشروعية هذه المكتسبات: هل هي مطابقة أم منافية للشريعة الإسلامية؟ وتعالت أصوات من داخل الحركة الإسلامية منددة بإلغاء تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الطلاق وخروجها إلى المدرسة والشغل والاختلاط مع الذكور والسفور ومحملة النساء مسؤولية تدهور الأخلاق في المجتمع وبطالة الرجال. وطالب البعض من رموز الحركة بتنظيم استفتاء حول مجلّة الأحوال الشخصية.
عمّقت هذه المواقف الهوّة بين أطراف الحركة الديمقراطية اليسارية والنسوية منها خاصة من جهة والحركة الإسلامية من جهة ثانية. وأصبح الموقف من حقوق المرأة وتحررها يختزل في بعض الأحيان الخلافات القائمة بين الطرفين. فإذا كانت الحركة الإسلامية تعتبر أن حرية المرأة هي البوابة التي دخلت منها “العَلْمَانية الغربية” لضرب “القيم الإسلامية” وهو ما يفترض في نظرها التصدي لتلك الحرية التي تختزلها في بعض مظاهر الانحلال في المجتمعات الرأسمالية البرجوازية (اللباس الخليع، الخ.) وتسكت عن جوهرها الحقيقي المتمثل في المساواة في الحقوق المكرسة للمساواة في الإنسانية، فان القوى الديمقراطية اعتبرت أن موقف الحركة الإسلامية من حرية المرأة وحقوقها هو المقياس الذي يتحدد به مدى تقدم هذه الحركة في تبني مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية بشكل عام.
هذا الوضع خلق متنفسا لنظام الحكم خصوصا بعد 7 نوفمبر 1987. فبعد أن كان هذا الأخير متهما بعرقلة مسيرة النساء نحو تحقيق مساواة تامة وفعلية ومطالب بالاستجابة إلى جملة من المطالب ذات البعد القانوني والعملي، أصبح يتقدم على أنه “حامي حمى حقوق المرأة” ويوظف هذه المسألة في الداخل والخارج للظهور بمظهر “النظام العصري التحديثي” وتغطية طبيعته الاستبدادية وانتهاكه المنهجي للحريات وحقوق الإنسان وضربه للمبادئ والقيم الديمقراطية.
وكان لهذا الصراع انعكاساته على مسيرة الحركة النسائية التي أصبح اهتمام جزء منها منصبا على ” الحفاظ على المكاسب”، مرجئا بذلك النضال من أجل تطويرها ولسان حاله يقول “شِدْ مشُومِكْ لا يجيكْ ما أَشْوَمْ منُو”. وقد بدا وكأنه يوجد نوع من “التوافق” بين السلطة وبين الحركة النسائية أو على الأقل أطراف منها، إلى أن ارتفعت في عام 1994 أصوات نسائية تنادي بـ”عدم توظيف قضية المرأة لتبرير القمع السياسي” (عريضة الـ118) فنزعت بذلك من يد السلطة ورقة كانت تستخدمها لتبرير قمع الإسلاميين والمعارضة عامة وكسب مساندة الحكومات الغربية المتخوّفة من مد الإسلامي السياسي.
توجّه جديد؟
ونتيجة للحراك السياسي والفكري والاجتماعي في داخل البلاد والتطورات الدولية، حصل تغيير في خطاب بعض الفصائل الإسلامية التي أصبحت تدفع عن نفسها “تهمة” السعي إلى مراجعة مكتسبات النساء التونسيات وتعبّر عن تمسكها بها وترى فيها “جزءا من مكاسب الحداثة التونسية” التي لا تتناقض مع مقومات “الهوية العربية الإسلامية”.
وعلى صعيدا آخر انطلقت أعمال مشتركة، في إطار”هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” بين معظم تيارات المعارضة بما فيها التيار الإسلامي (حركة النهضة) على أساس أرضية دنيا تهم الحريات الأساسية لمواجهة استبداد نظام الحكم. وقد تم الاتفاق داخل هذه الهيئة على إطلاق حوار عام ومفتوح حول جملة من القضايا الخلافية قصد التوصل إلى وضع عهد ديمقراطي يلتزم الجميع باحترامه. ومن بين هذه القضايا، المسألة التي نتناولها اليوم وهي مسألة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين التي تمثل كما قلنا ركنا من أركان النظام الديمقراطي وشرطا من شروطه.
II– أوضاع النساء في تونس
ما هي أوضاع النساء اليوم في تونس؟
خلافا لما تروجه الدعاية الرسمية، فإن أوضاع النساء التونسيات وخاصة منهن المنتميات إلى الطبقات والفئات الشعبية وهن الأغلبية، سيئة على كافة المستويات بحكم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية المتوحشة لنظام الحكم وبحكم الاستبداد السياسي وانتشار القيم الفردانية وثقافة الاستهلاك التي شيّأت المرأة وحولتها إلى بضاعة جنسية، وهي كلها أسباب تهدد ما تحقق للمرأة من مكاسب نتيجة النضالات التي خاضها مثقفون تقدميون من أمثال الطاهر الحداد وحركات ديمقراطية نسائية وغيرها على مدى أكثر من نصف قرن.
مساواة قانونية منقوصة
إن النساء التونسيات مازلن ضحية للميز على المستويين التشريعي والواقعي. فعلى المستوى الأول لم ترتق المساواة بين الجنسين إلى مستوى المبدأ الدستوري. كما أن مجلة الأحوال الشخصية، ما تزال، بعد نصف قرن من صدورها، مطبوعة بطابع أبوي، ذكوري، تمييزي في عدد من المجالات الهامة مثل إدارة شؤون العائلة إذ ما تزال رئاسة العائلة تسند إلى الزوج دون سواه (الفصل 23) والإرث، إذ ما تزال القاعدة المعمول بها للأنثى نصف ما للذكر، والحضانة والولاية إذ أن ولاية المرأة على الأطفال ما تزال مشروطة، كما أن اللقب العائلي ما يزال مقصورا على لقب الزوج دون لقب الزوجة واختيار مقر السكنى من مشمولات الزوج والمهر الذي عرَّفه الفقهاء بأنه المقابل الذي يدفعه الرجل للاستمتاع بجسد زوجته، ركنا من أركان الزواج وإن شئنا شرطا من شروط صحته رغم الطابع الشكلي للمهر في القانون الحالي. ولا يمكن للزوجة حسب مجلة الجنسية، إسناد جنسيتها لأبنائها بصورة آلية مثلها مثل زوجها، وذلك لاعتبارات دينية.
وفي مجال الشغل ما تزال الدولة التونسية تمانع في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 183/2000 المتعلقة بحماية الأمومة (تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوع بالإضافة إلى منح الحامل عطلة ما قبل الوضع والأب عطلة أبوية للعناية بالمولود). ولا يقر قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية عطلة ما قبل الوضع. كما أن عطلة ما بعد الوضع في القطاع الخاص هي نصف العطلة في القطاع العام (شهر مقابل شهرين). ولا يجرّم قانون الشغل الاعتداء على كرامة العاملات وعلى حرمتهن الجسدية والمعنوية في أماكن العمل.
ولئن جرّم القانون الجزائي العنف الزوجي فإنه لم يرتق بشكل عام إلى اعتبار العنف المسلط على النساء داخل الأسرة وفي الفضاء العام ممارسة تمييزية وامتهانا لكرامتها الإنسانية. ويتسم القانون المتعلق بالتحرش الجنسي بعدم الدقة في تحديد هذه الجريمة وعدم الصرامة في معاقبتها.
وما يزال القانون التونسي يشرع البغاء الذي يمثل أكبر مهانة لجنس النساء وإذلالا للرجال.
وإلى ذلك فإن القانون التونسي لا يحتوي تجريما للأفعال القائمة على التمييز ضد المرأة.
قوة عاملة هشّة ومستغَلـَّة
هذا من ناحية التشريع، أما من الناحية الواقعية فمظاهر اضطهاد النساء عديدة ومتعددة. فوضعهن في الشغل متردٍ. فرغم الإقرار بحق المرأة في العمل فإن نسبة النساء النشيطات من بين الإناث اللواتي هن في سن الشغل لا تتجاوز 24.2% مقابل 67.8% للذكور سنة 2004 وكانت تلك النسبة في حدود 22.9 % قبل عشر سنوات أي أنها لم تطور كثيرا. ويمثل النشيطات 26.6% من عموم النشيطين من الجنسين أي أنه على 4 نشطين نجد امرأة واحدة مقابل 3 رجال، وهي نسبة ضعيفة لا مقارنة بالدول الأوروبية والآسيوية فحسب بل مقارنة حتى ببعض البلدان العربية والإفريقية. ولا يوجد ما يدلّ على انم الحكومة عازمة على تطوير حظوظ المرأة في الشغل إذ أن التوقعات الرسمية لسنة 2019 تؤكد أن معدّل نشاط النساء لن يتجاوز 26 %. وما من شكّ في أن سياسة النظام الرأسمالية التابعة المُوَلّدَة باستمرار للبطالة والفقر، إضافة إلى الذهنية العامة التي تعيد إنتاجها هذه السياسة والتي ترى في العمل ضرورة إنسانية للمرأة كي تتحرر وتكسب استقلاليتها المادية والمعنويّة وتسهم في النهوض بالمجتمع عامّة بل مجرّد مهمّة ثانويّة لمساعدة العائلة على الإنفاق، هما من العوامل التي تقلّص تلك الحظوظ.
وما يزال النساء العاملات يشتغلن في القطاعات “النسائية” تقليديا وكذلك في القطاعات الأكثر هشاشة (نسيج، فلاحة، معينات منزليات …)، وأيّ كان شغلهن فإنهن يحتللن على العموم الوظائف الدنيا ولا يشغلن الخطط الوظيفية الهامة المتعلقة بالتسيير إلا بنسب محدودة حتى وإن توفرت فيهن الكفاءة. ولا تتخذ الدولة أية إجراءات لفائدة النساء (تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي) حتى يرتقين إلى مراكز القرار ويتم تخطِّي العقلية الذكورية التي تحقِّر قدراتهن.
كما يشمل التمييز مجال الأجور فالنساء في القطاع الخاص المتزايد حجمه باستمرار يتلقين أدنى الأجور. وحسب أرقام البنك الدولي فإن معدّل الأجر العام للنساء يقل عن معدّل الأجر العام للرجال بنسبة 14% وتصل هذه النسبة إلى %18 في القطاع الخاص. وتؤكد بعض الدراسات أن التمييز بين الجنسين في الأجر لا يتّجه نحو التقلّص بل هو يتفاقم. فالفارق التمييزي في الأجر لفائدة الرجال ارتفع من 11.2 % سنة 1980 إلى 15.3 % سنة 1999 (النساء والتشغيل ـ الكريديف 2002).
ولا تتخذ الدولة أية إجراءات لتحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبها النساء كالفلاحة والنسيج والصحة والتعليم والتنظيف والنزل والإدارات وغيرها، بل إن الدولة والأعراف على حد السواء يستغلون الوضع الدوني للنساء لتكثيف استغلالهن خصوصا في هذا الظرف الذي تتعرض فيه حقوق العمال إلى الانتهاك بعنوان “مرونة التشغيل”.
ويمثل النساء العاملات الضحية الأساسية للبطالة والطرد التعسفي خصوصا في أوقات الأزمات. وفي هذا الإطار تفيد الإحصائيات حول فترة الثمانينات مثلا التي شهدت أزمة اقتصادية خانقة، أن نسبة البطالة في صفوف النساء تضاعفت بينما ظلّت على حالها تقريبا بالنسبة إلى الرجال: (من 11 % سنة 1984 إلى 21 % سنة 1989 بالنسبة إلى النساء ومن 13.7 % إلى 13.9% بالنسبة إلى الرجال). أما اليوم، فإن كانت النسبة العامة للبطالة حسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2004 تبلغ 13.9% فإن نصيب النساء منها 16.7% مقابل 12.9% للرجال.
وتحاول السلطة في هذه الأيام الاعتداء من جديد على حق النساء في الشغل بوضع القانون الخاص بعمل النساء نصف الوقت موضع التنفيذ. ومن البديهي أن في هذا القانون تشجيعا على عودة النساء إلى المنزل كما أن فيه ضربا لحظوظ “المنتفعات” به في الترقية وفي احتلال خطط وظيفية.
وما يزال الحَمْلُ، خاصة في القطاع الخاص، سببا من أسباب الطرد والزواج والإنجاب سببا من أسباب عدم القبول في الشغل. ويعاني النساء العاملات إرهاقا متواصلا. فإلى جانب الشغل خارج المنزل فإنهن يتحمّلن أعباء العمل المنزلي وتربية الأطفال ومتابعة دارستهم والعناية بالمسنين من الوالدين مما يجعل يوم عملها يمتد في معظم الحالات من ساعة مبكرة من النهار إلى ساعة متأخرة من الليل (ما بين 16 و18 ساعة عمل يوميا). ولا تنتهج الدولة سياسة أسرية تشجع على تحمّل الزوجين أعباء شؤون العائلة وتخفيف العبء عن المرأة. وهو ما يفسّر ضعف نسبة النساء المتزوجات العاملات (18 %).
ولا تحظى المرأة الحامل بالعناية اللازمة من قبل الدولة. فالإنجاب لا ينظر إليه كوظيفة اجتماعية تحتم على المجتمع والدولة تحمل تابعاتها (نفقات الحمل والوضع وما بعد الوضع، إلخ.) بل ينظر إليه على أنه مسؤولية المرأة في المقام الأول وعائلتها في المقام الثاني. وليس خافيا ما وصلت إليه مصاريف الحمل والولادة في تونس من ارتفاع مهول يرهق كاهل المرأة والأسرة خصوصا وقد تخلت الدولة تدريجيا عن دورها الاجتماعي وفتحت باب الاستثمار والربح في قطاع الصحة لأصحاب رأس المال. وينجرّ عن عدم تمتع المرأة الحامل بعطلة ما قبل الوضع مضاعفة متاعبها. كما أن قصر مدة عطلة ما بعد الوضع في القطاع الخاص (شهر واحد) يسبب لها إرهاقا كبيرا وكثيرا ما تضطر المرأة إلى الانقطاع عن الشغل للعناية بمولودها. ولا تحترم المؤسسات الخاصة قانون الشغل في ما يخص توفير المحاضن ورياض الأطفال. يضاف إلى ذلك انتشار المحاضن ورياض الأطفال الخاصة على حساب المحاضن ورياض الأطفال البلدية. وهو ما يرهق كاهل الأسرة بمصاريف ليست قادرة عليها، وهو سبب آخر من أسباب انقطاع النساء العاملات عن العمل.
توظيف سياسي لتلميع صورة النظام
أمّا في المجال السياسي فإن حضور المرأة ضعيف بل إنه شكلي كلما تعلق الأمر بالمؤسسات والهيئات التمثلية التنفيذية. فنسبة النساء في البرلمان لا تتجاوز 22.8% وفي المجالس البلدية 23%. وتوجد في الحكومة وزيرتان وكاتبة دولة واحدة. كما توجد امرأة واحدة في خطّة وال. ولا تتجاوز نسبة القاضيات 22.5% من مجموع القضاة (مقابل 50% في المغرب). أما الحزب الحاكم فرغم كثرة كلامه عن المرأة وعلى تحريرها فإن نسبة النساء لا تتجاوز 20.7% من عدد منخرطيه، كما أن نسبة رؤساء الشعب من النساء لا تتعدى 2.6%. ولا توجد أي امرأة على رأس لجنة تنسيق. وفي الديوان السياسي وهو أعلى هيئة لهذا الحزب توجد امرأة واحدة على 8 أعضاء. وليس حظ النساء في المنظمات الوطنية القريبة من السلطة أفضل من حظهن في الحزب الحاكم. ففي منظمة الأعراف توجد امرأة واحدة في قيادتها وفي منظمة الفلاحين لا توجد أية امرأة في مكتبها التنفيذي وهو الحال أيضا في الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن حضور النساء هذا في الحياة العامة، على محدوديته، يستغله نظام الحكم لتأكيد حرصه المزعوم على النهوض بأوضاع المرأة التونسية والرفع من مستوى تشريكها في إدارة شؤون البلاد. ولابد من ملاحظة أن تطور نسبة حضور النساء في المؤسسات التمثيلية ليس له معنى في واقع الأمور. فبالإضافة إلى أن النائبات في هذه المؤسسات لسن منتخبات انتخابا حرا وديمقراطيا بل هن معيّنات من قبل بن علي رئيس الحزب الحاكم في إطار انتخابات صورية، لا يقمن بأي دور في بلورة وصياغة السياسة العامة للبلاد بما فيها الجوانب المتعلقة بالمرأة. فهنّ يصفقن لما يقرره بن علي ويدافعن عنه حتى ولو كان ضد مصالح النساء. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ذلك التطور لا يعكس تطويرا لمشاركة عموم النساء في الحياة العامة، فالنساء مازلن يقاسمن أشقاءهن الرجال الحرمان من الحقوق الأساسية ومنها حرية التعبير والتنظم والاجتماع والانتخاب والترشح وبالتالي فهن مقصيات من الحياة العامة كالرجال وأكثر منهم.
إن شكلية النسب التي يقدمها النظام تبرز بشكل خاص من خلال المعاملة الوحشية التي يخص بها النساء اللواتي يعبرن عن استقلاليتهن ويرفضن الانصياع لإرادته أو يعارضنه. وقد رأينا خلال السنوات الأخيرة أصنافا من اضطهاد النساء التونسيات، حقوقيات ومدافعات عن حقوق النساء ومناضلات سياسيات ونقابيات ومبدعات وغيرهن. فقد تعددت الاعتداءات الجسدية وتفاقمت حملات التشهير في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية والحرمان من الشغل والسفر. وتعاني الجمعيات النسائية المستقلة من الإقصاء والحصار الإعلامي والضغوط المادية والمراقبة الأمنية المستمرة والمنع من تنظيم الأنشطة العمومية.
كل هذا يؤكد أن نظام الحكم يسعى بكل الوسائل إلى احتكار قضية المرأة وتوظيفها لتلميع صورته والظهور بمظهر النظام”ّالتحديثي الديمقراطي”. وبالإضافة إلى ما في هذا التوظيف من تعطيل لنهوض النساء، فإنه يمثل خطرا على قضيّة تحررهن في الذهنية العامة للناس إذ يبدوهذا التحرر وكأنه “منة” من منن الاستبداد وهو ما قد يخلق ردّ فعل سلبيا داخل المجتمع خصوصا إذا وقع الخلط بين مظاهر الانحلال الأخلاقي البرجوازي الرأسمالي الناتج عن تشيئة المرأة وتبضيعها وبين التحرر الحقيقي الذي هو ثمرة من ثمرات الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والثقافي وهو أيضا حقوق وكرامة إنسانية ووعي نابع عن نقاش وتربية داخل العائلة والمجتمع.
أمية متفشّية
وما يزال النساء الضحية الأولى للأمية في تونس، إذ تبلغ، حسب آخر إحصاء(2004) نسبة الأمية 31% في صفوف الإناث مقابل 14.8% في صفوف الذكور ونسبة وطنية بـ22.9% وترتفع نسبة الأمية في الوسط النسائي غير البلدي إلى 46.4 % مقابل 22.6 في الوسط النسائي البلدي وتبلغ نسبة الأمية النسائية في المناطق “المتروكة” 45.1% في الوسط الغربي و42.3% في الشمال الغربي. وإن كنا لا ننكر تجاوز نسبة الطالبات نسبة الطلبة في التعليم العالي، وهو أمر تحقق أيضا في عدد من الأقطار العربية الأخرى وليس إنجازا تونسيا، فإن البطالة في صفوف النساء اللواتي يتمتعن بمستوى جامعي ارتفعت بشكل ملحوظ لتبلغ15.1% سنة 2004.
ومن الملاحظ أن مظاهر العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف الفتيات والنساء قد استشرى في بلادنا سواء كان ذلك في العائلة أو في أماكن الدراسة والعمل أو في الطريق العام. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى وضعية الطالبات اللائي أصبح معظمهن محروما من الحق في السكن الجامعي ومضطرات إلى البحث عن سكن في أماكن غير آمنة وهو ما عرّضهن ويعرّضهن لمخاطر عديدة.
كما تفاقمت بشكل مفزع ظاهرة البغاء والاتجار بالنساء في مناخ تفشت فيه البطالة والفقر وانتشرت القيم الاستهلاكية وتلاشت المرجعيات القيميّة الإنسانية.
وما تزال وسائل الإعلام والكتب المدرسية والمنتوجات الثقافية تعيد إنتاج صورة المرأة الدونية. ولا تتخذ الدولة أية إجراءات جدية لتغيير هذه الصورة.
قضيّة المرأة
هذه أوضاع المرأة في تونس اليوم. وهي بعيدة كل البعد عن أن تعكس أوضاعا تتوفر فيها شروط المساواة التامّة بين الجنسين. هذه الأوضاع لا تنفصل عن النظام الاجتماعي القائم الذي يعيد بانتظام إنتاج شروط اضطهاد النساء وخاصّة الملايين منهن من بنات الطبقات والفئات الشعبية والفقيرة. وهذه الأوضاع أيضا هي التي تفسر وجود “قضية للمرأة” في مجتمعنا، وهي التي تبرّر قيام حركة أو حركات نسائية كما تبرر حضور المسألة النسائية بهذا الشكل أو ذاك في برامج الأحزاب والحركات السياسية.
ومن البديهي بالنسبة إلينا أن الحديث عن تردّي أوضاع جماهير النساء في بلادنا لا يمكن أن يكون مدعاة للرجوع إلى الوراء. فماضي النساء التونسيات ليس أفضل من حاضرهن حتى تقع الدعوة إلى الرجوع إليه. إن مشاكل النساء ليست متأتية من حصولهن على بعض حقوقهن أو كما يقول البعض من “الحرية” التي حصلن عليها ولكن من عدم استكمالهن تلك الحقوق وتلك الحرية وغياب مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي مناسب لتحررهن تحررا حقيقيا. ومن هذا المنطلق تطرح قضية المساواة بين الجنسين وقضية تحرير المرأة بشكل عام كجزء لا يتجزأ من مسألة التغيير السياسي والاجتماعي في بلادنا وبصورة أدق كجزء لا يتجزأ من المسألة الديمقراطية.
III – تحرير النساء جزء من التغيير الديمقراطي
لماذا المساواة
إن المطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين تستمدّ في رأينا مشروعيتها من اعتبارات أربعة.
الأوّل إنساني عام، فحقوق المرأة من حقوق الإنسان وأي انتهاك لها أو استنقاص منها يمثل اعتداء على كرامتها الإنسانية ولا يمكن التذرّع بأي خصوصية دينية أو ثقافية أو عرقية لتبرير اللامساواة بين الجنسين أو بالأحرى اضطهاد النساء، فاللاّمساواة هي اللاّمساواة والاضطهاد هو الاضطهاد مهما كانت الأغلفة التي يتغلّف بها.
والثاني اجتماعي، وهو أنه لا نهضة ولا تقدم لأي مجتمع من المجتمعات البشرية ونصفه مشلولا ومعطّلا، لا يشارك في إنتاج الثروة الاجتماعية وفي التنمية الثقافية والعلمية على قدم المساواة مع النصف الآخر وهو ما يجعل نهضة المجتمعات وتقدمها مشروطا بهذه المساواة نصا وممارسة.
والثالث سياسي، وهو أنه لا ديمقراطية دون مساواة تامّة في الحقوق بين أفراد المجتمع بشكل عام وبين النساء والرجال بشكل خاص. إن ديمقراطية لا يمثل النساء طرفا فاعلا فيها إمّا أنها وهمية وغير موجودة أو أنها محدودة وغير متماسكة.
والرابع ثقافي وحضاري، فالعلاقة بين الجنسين تمثّل مقياسا للحكم على مدى تقدّم الكائن البشري وعلى مدى انتصار الطبيعة الإنسانية في نفسه على الطبيعة الحيوانية أي على مدى تحوّل ” الماهية الإنسانية” لديه إلى ” ماهية طبيعية”. إن من لا يقدر على الاقتناع بالمساواة بينه وبين الكائن الإنساني الذي هو المرأة، لا يقدر على الاقتناع بالمساواة في أي مجال من المجالات. كما لا يمكنه أن يجعل من الحرية والديمقراطية جزءًا من “طبيعته الإنسانية”، وعليه فإن عدم الإقرار بالمساواة هو إذلال للرجل قبل أن يكون إذلالا للمرأة.
المساواة وتحرير المرأة
ونحن إذ ندافع عن المساواة التامّة والفعلية بين الجنسين فإننا نعتقد أن تحقيقها يندرج ضمن معالجة عامة لأوضاع مجتمعنا. فهي تمثل وجها أساسيا من أوجه التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي ننشده. ولا يعني هذا نفيا لخصوصية المسألة النسائية. فالنساء لهن مطالبهن الخصوصية النابعة من الاضطهاد الذي يعانين منه بسبب جنسهن وهو اضطهاد يشق في بعض أبعاده على الأقل، كافة الطبقات والفئات الاجتماعية وإن كان يتكثّف بشكل خاص في الطبقات والفئات الشعبية والفقيرة وهو ما يجعل النساء المنتميات إليها معنيات بشكل رئيسي بالنضال من أجل تحررهن وتحرير المجتمع بصورة عامّة حتى يقضى على العوامل التي تعيد إنتاج اضطهاد النساء.
ولا يمكن أن تتعهّد بمطالب النساء في المقام الأول سوى حركة نسائية جماهيرية منظمة ومسلحة بفكر وبرنامج تحرّريين. ولكن تحقيق مطالب الحركة النسائية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحركة السياسية والاجتماعية والثقافية العامّة لسبب بسيط وهو أن لا حريّة للنساء في مجتمع لا تتوفر فيه الحريّة للجميع، ولا مساواة فعلية وحقيقية بين الجنسين في مجتمع قائم أصلا على عدم المساواة بين أفراده لأسباب اجتماعية أو سياسية أو جهويّة. فتحرر نساء تونس هو جزء لا يتجزّأ من التغيير الديمقراطي و الشعبي والوطني الذي ننشده في نضالنا ضدّ نظام الاستبداد الذي ينيخ بكلكله على مجتمعنا.
كما أننا حين نشرط تحقيق المساواة التامّة والفعلية بين الجنسين بتغييرات جذرية وعميقة في كافة مجالات الحياة فإن ذلك لا يعني تأجيل الخوض في هذا التحرر إلى ما بعد حصول تلك التغييرات، بل على العكس من ذلك فنحن نعتبر أن المعركة من أجل هذه المساواة ينبغي أن تجري من الآن، وهي جارية فعليا، فكما نناضل من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية لا بدّ من النضال من أجل حقوق النساء، لا بدّ من تعبئة جماهير النساء حول حقوقهن. إن هذا النضال اليومي و الدؤوب هو الذي يدرب النساء على الدفاع عن حقوقهن ويشعرهن بما لهنّ من مصلحة في التغيير الديمقراطي الجذري والعميق ويدفعهن إلى الانخراط في النضال العام من أجل ذلك. لذا نحن لا نتفق مع كل منطق يؤجل طرح مطالب النساء المتعلّقة بالمساواة بدعوى أن هذا المطلب أو ذاك ليس من الأولويات اليوم، فالمشروع الديمقراطي في كامل أبعاده الوطنية والاجتماعية والثقافية كل مترابط بعضه ببعض ومطلب المساواة التامة والفعلية من الضروري أن يندرج في برنامج أي حزب ديمقراطي بحق.
إن التجربة التاريخية التي علينا أن نستلهم منها بيّنت أن إثارة مسألة حقوق النساء في مسيرة الحركة الوطنية كان لها تأثير إيجابي في أوضاعهن في الفترة اللاحقة لخروج المستعمر، أما عدم إثارتها بحجّة أن الأولوية للمسألة الوطنية، وكأن أولوية هذه المسألة تنفي طرح بقية القضايا، بل كأن تعبئة النساء حول حقوقهن ليست من العوامل التي تعبئهن للانخراط في النضال الوطني، كانت له نتائج سلبية إذ وجد النساء أنفسهن مقصيات من جديد من الفضاء الاجتماعي والسياسي.
المساواة في الإرث
من هذا المنطلق نحن نؤيد الحركة النسائية الديمقراطية في طرح مطلب المساواة في الإرث، ولا نرى من داع إلى تأجيل طرحه بحجة أن الأولويات اليوم لمطالب أخرى مثل مطلب الحريات السياسية. إننا نتفهّم أن هذا المطلب لا يمكن أن يكون عنوانا رئيسيا في المرحلة الحالية للتكتيك السياسي العام للحركة السياسية، كما نتفهّم أنه حتى بالنسبة إلى عموم النساء لا تمثل المساواة في الإرث همهن الرئيسي اليوم مقارنة بما يعانين منه يوميا من طرد جماعي واستغلال فاحش، ولكن ذلك لا يعني أن لا تؤيد الحركة الديمقراطية حملة نسائية من أجل ذلك المطلب أو أن لا تدرجه ضمن نقاطها البرنامجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. إن هذا المطلب قد لا يتحقق في الظرف الحالي سواء لأن نظام الحكم يرفض تحقيقه أو لأن الذهنية العامّة، وهذا أمر يستحق الإثبات لانعدام الحرية في بلادنا وغياب تقاليد سبر الآراء، غير مهيأة لتقبل ذلك المطلب ولكنّ أي مطلب يمرّ دائما بمرحلتين، الأولى دعائية تهدف إلى إقناع الرأي العام به، والثانية عملية تهدف إلى تعبئة الرأي العام عبر أشكال نضالية ملموسة لتحقيقه. ولكن للقيام بذلك ينبغي أن تكون الحركة السياسية المعنية مقتنعة بالمطلب المحدّد وبمشروعيته وتدرجه ضمن لائحة مطالبها.
ومهما يكن من أمر فأن مطلب المساواة في الإرث يكتسي بالنسبة إلينا، بالإضافة إلى طابعه الاجتماعي المباشر المتمثل في الحيف الذي يلحق النساء من جرّاء عدم المساواة أو من التحيّل الذي هن ضحية له حتى في حدود النصيب الذي يسنده إليهن القانون، طابعا رمزيا في سياق النضال من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين، لأن إقرار المساواة في الإرث من المسائل الهامة التي ستيسّر نقاش مسألة حقوق النساء التونسيات كقضية حقوق مدنية واجتماعية وسياسية وثقافية وتنزع عنها كل حجاب لاهوتي.
إن مسألة الإرث مسألة اجتماعية في الأساس أُلْبِسَتْ لبوسا دينيا وحُنِّطَتْ في المجتمعات العربية-الإسلامية عن طريق الفقهاء الذين تحرّكهم نظرة ذكورية معادية للمرأة. والإرث مسألة اجتماعية لأنه يهم توزيع الثروة داخل العائلة ومن البديهي أن يرتبط هذا التوزيع بالظروف الاجتماعية لكل عصر وبالتالي بموقع الذكور والإناث في العلاقات الاجتماعية، ومن المعلوم أن موقع النساء في هذه العلاقات قد تغيّر عبر العصور ولم يبق على ما كان عليه في الماضي.
كانت القاعدة في قريش وفي الحجاز عامّة أن لا يرث النساء لأنهن “لا يَحُزن الغنيمة ولا يقاتلن على ظهور الخيل” وكان الحرمان من الإرث يطول حتى الصغار من الذكور لنفس الأسباب المتعلّقة بنمط الحياة الاجتماعية التي يقوم فيها الكبار من الذكور بدور أساسي في حماية القبيلة وتوفير الغذاء لها، وتذكر كتب التاريخ أن من ابتدع قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” هو القرشي “ذو المجاسد” عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر (المحبّر لابن حبيب)، وقد أخذ الإسلام هذه القاعدة لاحقا وعمّمها. وكون الإسلام أخذها وعمَّمها لا ينفي إطلاقا طابعها النسبي، لا ينفي كونها “منتوجا تاريخيا” نابعا من واقع اجتماعي محدد، ويخطئ من يصبغها بصبغة إطلاقية ويجعل منها قاعدة ميتا-تاريخية (فوق التاريخ وخارجه).
لقد نسّب الطاهر حداد، وهو الزيتوني كما قلنا، “حكم الإرث” ودعا إلى تجاوزه مستندا إلى تغيّر الواقع الاقتصادي الذي تغيّر معه موقع المرأة في العلاقات الاجتماعية. فقد خرجت إلى الشغل. وأصبحت تسهم في إنتاج الثروة الاجتماعية وفي الإنفاق على العائلة وهو ما يجعل الحفاظ على اللامساواة في الإرث أمرا لا مبرر له، بل فيه انتهاك لحقوقها المدنية. كما يجعل تبرير هذا الحفاظ بحجج دينية أمرا غير معقول،”لأن ما كان للمرأة في الماضي ليس ناشئا عن جوهر خلقتها وإنما كان ذلك فصلا من فصول حياتها الطويلة” (امرأتنا في الشريعة والمجتمع).
العمل والمساواة والتمييز الإيجابي
وما دام الحديث عن الإرث، أود أن أوضح نقطة هامة، تثار كلما تم التطرق إلى هذه المسألة. يقرّ بعض رموز التيار الإسلامي، التاريخيين على غرار الشيخ حسن البنا، بوجود اللامساواة في الإرث في الإسلام، ولكنه لا يرى في هذه اللامساواة مسا بحقوق المرأة، بل يعتبرها من باب “العدل” لأن الرجل تعود إليه مسؤولية الإنفاق على العائلة (أي القوامة) فاللامساواة بالنسبة إليه ليست دائما مظلمة كما أن المساواة ليست دائما مؤشرا للعدل. وهو ما نخالفه فيه الرأي، فاللامساواة، عندما يتعلّق الأمر بالحقوق الإنسانية، هي في كل الظروف منافية للعدل. ففي المجال الذي نتحدّث عنه وهو الإرث، فكون المرأة كانت عند مجيء الإسلام مهمّشة وتابعة والرجل “قوَّام عليها” وعلى العائلة هو أمر ليس للمرأة فيه مسؤولية وليس مرتبطا بـ”خواص عقلية وجسدية متأصلة فيها”، بل مرتبطا بالموقع الذي فُرض عليها في العلاقات الاجتماعية وحرمها من تحمل مسؤوليتها كاملة في العائلة والمجتمع، فالذنب إذن هو ذنب “التاريخ” إن شئنا وليس ذنبها. وليس أدل على ذلك من أنه لمّا خرج النساء إلى الحياة العامة وتعلّمن واشتغلن وتحمّلن المسؤوليات أظهرن أنهن يتمتعن بنفس المؤهلات الإنسانية التي يتمتع بها الرجال.
ثمّ وإذا اعتبرنا جدلا أن عدم منح المرأة نصيبا متساويا لنصيب الرجل كان إجراء “عادلا” باعتبار تحمل الرجل مسؤولية الإنفاق على العائلة، أفلا يصبح منافيا للعدل، مواصلة تطبيق نفس القاعدة في زمن أصبحت فيه المرأة تشارك الرجل في الإنفاق على العائلة وفي تنمية الثروة العامة للمجتمع، بل أليس من العدل اليوم التسوية في الإرث بينهما؟ ومهما يكن من أمر فإن هدفنا من كل هذا هو تأكيد أن العدل ينبغي أن يخدم المساواة لا أن يبرر اللامساواة التي هي في كل الحالات انتهاك لإنسانية المرأة.
يمكن أن تكون اللامساواة هي القاعدة في عصر من العصور ولها ما يفسّرها في العلاقات الاجتماعية ولكننا حين نقيّمها اليوم في عصرنا الذي أصبحت فيه المساواة قاعدة إنسانية معترفا بها، فلا مناص من الاعتراف بأن ذلك الميز كان تاريخيا على حساب حقوق المرأة واستنقاصا لذاتها وأنه علينا أن لا نواصل الدفاع عنه والبحث له عن تبريرات. وربما قال قائل و”التمييز الإيجابي” لفائدة النساء أليس شكلا من أشكال “اللامساواة العادلة”؟ هذا غير صحيح لأن التمييز الإيجابي وهو جملة الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة التي تهدف إلى تيسير بلوغ النساء مواقع القرار والتسيير التي أقصين عنها وظلت حكرا على الرجال لردح طويل من الزمن، أو هو جملة الإجراءات التي تمنع استخدام القوّة العاملة النسائية في أعمال تضرّ بصحتها في علاقة بوظيفتها الإنجابية، هي إجراءات عادلة ولا يمكن المقارنة بينها وبين اللامساواة في الإرث. إن التمييز الإيجابي ليس منّة على النساء ولكنه واجب المجتمع تجاههنّ، فالتمييز الإيجابي في مجال الشغل هو واجب الدولة والمجتمع تجاه النساء اللّواتي يقمن بوظيفة “إعادة إنتاج الحياة” أو إن شئنا “ضمان استمرارية الجنس البشري”، لأن في الحفاظ على صحّة المرأة حماية لها هي كإنسان أولا وحامية لصحّة مولودها ثانيا وضمان لإنجاب أجيال متعافية ثالثا.
أما التمييز الإيجابي في مجال الترقية المهنية والتمثيلية في الهيئات العامة فهو من باب إنصاف نصف البشرية الذي عانى طويلا من الاضطهاد واللامساواة والذي ما يزال يعاني من ذلك الموروث المتغلغل في ذهنية الذكور وسلوكهم لتمكينه من تدارك ما فاته من وقت لتفكيك بنى اللامساواة تمهيدا لتجاوزها وتعويضها بأخرى قائمة على المساواة. وهكذا فإن العدل يهدف إلى بلوغ المساواة في وضع يتميز باللامساواة لفائدة الرجال.
العَلمانية
إن أحد المشاكل الفكرية التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية يتمثل في تحويل المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وفي كلمة المسائل ذات الطابع العَلْمَاني، الدنيوي إلى مسائل لاهوتية / دينية. وأودّ هنا أن أعرّج على موضوع العَلْمَانية الذي أشار إليه قبلي أحد المتدخلين. فالعَلْمَانية تعرّضت وما تزال إلى التشويه. فقد قُدِّمت وما تزال على أنها رديف “الإلحاد” أو “قمع الدين والمتدينين” أو “الفساد”. ويحاول مروجو هذه الادعاءات الاستناد إلى “علمانية” الأنظمة العربية (بورقيبة / البعث) وحتى كمال أتاتورك لتأكيد موقفهم. وهذا كله محض خطأ.
جاءت العَلمانية نتيجة تحولات اجتماعية وفكرية وثقافية وعلمية عميقة في المجتمعات الغربية، هدفها إعلاء شأن الإنسان وتحرير طاقاته الإبداعية في كل الميادين من استبداد رجال الدين الذين كانوا أهم سند للاستبداد السياسي. وعن العَلمانية تولـّدت حرية الفكر والضمير والرأي. كما تولدت الديمقراطية المؤسسة على مبدأ المواطنة التي تمنح جميع أبناء الوطن الواحد نفس الحقوق الأساسية دون تمييز بينهم بسبب معتقداتهم أو فلسفتهم في الحياة.
وإذا كانت العَلْمَانِية، شأنها شأن الديمقراطية المعاصرة، والثورة الصناعية، والعلمية، نشأت في أوروبا فذلك لا يعني أنها صالحة لها فحسب، بل هي مكسب إنساني إذ لا يوجد مجتمع بشري ليس في حاجة إلى / أو ليس أهلا لـ/ الحرية والديمقراطية. ومجتمعاتنا ذاتها في أشد الحاجة إلى العلمانية للخروج من الجمود والاستبداد والصراعات الطائفية التي تمزّق أبناء الوطن الواحد من أصحاب المذاهب أو الديانات المختلفة بتحريض خفي أو جليّ من القوى الاستعمارية والرجعية(العراق، لبنان)، حتى يتجمعوا ويتوحدوا تحت سقف ذلك الوطن ويعملوا سويا من أجل رقيّه في كنف الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولأن العلمانية رديف للحرية والديمقراطية، فإن ما عرفه ويعرفه عدد من الأنظمة العربية وتركيا إنما هو علمانية مشوّهة، ولا علاقة لها بتلك العلمانية الحقيقية.
وما دام موضوعنا هو المرأة، وحتى نتبيّن ما للخلط بين ما هو عَـقَـدِي وما هو اجتماعي/عَلْمَاني من انعكاسات سلبية على حقوقها، نشير إلى أنه توجد كما تعلمون دول وتيارات ومؤسسات إسلامية لا تزال إلى حد الآن تشرّع تعدد الزوجات وختان البنات وضرب النساء وحرمانهن من أبسط حقوقهن بما فيها أحيانا الحق في التعليم والشغل والمشاركة في الحياة العامّة وتفرض عليهن الخمار أو الحجاب أو النقاب معتبرة إياه “فريضة دينية” وتمنعهن من حرية التنقل والسفر. وهي تبرر ذلك بآيات وأحاديث وتعتبر نفسها في صميم الإسلام بل الممثل الشرعي له، وتكفّر ما عداها حتى من التيارات الإسلامية التي تتبنى مواقف تجديدية وحداثية.
ولو حاولنا أن نستقصي هذا الموقف لوجدنا أن “المسلم الصالح” في نظر هذه الأطراف هو الرجل الذي يضطهد المرأة ويدوس على مشاعرها ويجهّلها ويعتبرها “ناقصة عقل”، أما “المسلمة الصالحة” فهي التي تقبل بوضعها الدوني فيتحول بذلك الإيمان إلى رديف للاضطهاد والميز، وهو ما تلتقطه القوى الامبريالية العنصرية في الغرب لتشوّه صورة العرب والمسلمين وتقدمهم على أنهم “متخلّفون” زاعمة أن التخلّف متأصل و أنّهم يُعاملون، نتيجة ذلك، النساء معاملة وحشية.
إن ما ذكرناه هو نتيجة منطقية من نتائج الخلط بين ما هو عقدي وبين ما هو اجتماعي/عَلْماني. وهذا الخلط هو ما ينبغي تجاوزه فلا يجوز إضفاء طابع قدسي وإطلاقي على أحكام صدرت في زمن كانت الثقافة السائدة فيه هي ثقافة التمييز الجنسي واضطهاد النساء “قاعدة من قواعد” الحياة الاجتماعية في كافة المجتمعات البشرية. إنه لا يوجد، في رأينا، ما يحول دون أن يكون التونسي أو التونسية مؤمنين وفي الوقت ذاته منتصرين للقيم الإنسانية والتقدمية ومنها المساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال، والسبيل إلى ذلك هو العلمانية بالمعنى الذي ذكرنا، وهو المعنى الحقيقي لها، أي الفصل بين العقيدة وبين الشأن الاجتماعي والسياسي الذي تطرأ عليه باستمرار تغيّرات وتطورات.
الهوية وحقوق النساء
ولا تعارض بين الهوية والانتصار لحقوق النساء وتحررهن إلا في عقول الذين يعتقدون أن الهوية ظاهرة ثابتة جامدة بل يعتقدون أن اضطهاد النساء وحرمانهن من حقوقهن والاعتراض على تحررهن هو جزء لا يتجزأ من “هوية المسلم” وهذا موقف خاطئ، يعبر عن هوية القوى التي تتمعّش من تخلف المجتمعات العربية والإسلامية وتخاف من تقدمها خوفا على مصالحها. وليس من الغريب أن تكون نفس القوى التي تدافع عن الاستبداد السياسي والاستغلال الاجتماعي والعنف الطبقي وتتواطؤ مع الامبريالية العالمية هي نفسها التي تناهض تحرر النساء.
إن هوية أي شعب من الشعوب أو أمة من الأمم تتغيّر وتتحول وتواكب تطور هذا الشعب أو الأمة وتتغذى بإبداعاتهما في كل مرحلة من المراحل التاريخية. وكل شعب أو أمة يتوقفان عن تطوير هويتهما ويغرقان في الانغلاق ويرفضان إخضاع تراثهما لمحك النقد الموضوعي والعلمي، يصابان بالوهن ويصبحان لقمة سائغة للقوى الاستعمارية والهَيمنيّة. لذلك فإن التمسك بالهوية لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لنكران حريّة الإنسان وحقوقه أو للتشبّث بمواقف منافية للمساواة وحقوق المرأة أو رفض التفاعل مع مكاسب الانسانية التقدمية بدعوى أنها “غريبة عن هويّتنا”. إنه لا يوجد ما يمنع التونسية والتونسي من أن يكونا متجذرين في هويتهما الوطنية -لأنّ من لا ماضي له لا مستقبل له-، وفي نفس الوقت “مواطني العالم” (Citoyens du Monde) منخرطين في القيم الإنسانية التقدمية مسهمين في إثرائها وتطويرها في صراع مع قوى الطغيان والبربرية الرأسمالية.
حزب العمال يتبنى مطالب الحركة النسائية
وعلى كل حال فنحن في حزب العمال نتبنى بشكل لا لبس فيه لائحة المطالب المباشرة التي رفعها عدد من المنظمات بمناسبة “خمسينية مجلة الأحوال الشخصية” (جمعية النساء الديمقراطيات، جمعية التونسيات للبحث حول التنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع منظمة العفو الدولية، اللجنة الوطنية للمرأة العاملة، الاتحاد العام التونسي للشغل، مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة) وهي مطالب تشمل تحسين أوضاع المرأة داخل الأسرة والمجتمع (الشغل، الصحة، التعليم، الحياة العامة، الثقافة).
إن ما نريد تأكيده، ونحن نتبنى تلك المطالب، المدرجة في الحقيقة في برنامج حزبنا [1]، هو أن مسألة المساواة بين الجنسين ليست مسألة قانونية فحسب. فالمساواة القانونية يمكن أن تتحقق، ولكن، مثلما أكدت ذلك التجربة في البلدان الأوروبية وغيرها، فإن هذه المساواة على أهميتها، تبقى محدودة وغير متماسكة إذا لم تتوفر لها كل الشروط المادية والاجتماعية والثقافية للنزول بها من مستوى التشريع إلى مستوى الواقع، والمقصود بهذه الشروط هو طبعا العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.
إننا نعمل من أجل أن يصبح نساء تونس، متحررات بالكامل، يتمتعن بالمساواة التامة والفعلية في الحقوق مع الرجال داخل الأسرة و المجتمع، نساء متعلمات، مشاركات في إنتاج الثروة الاجتماعيّة وفي إدارة شؤون البلاد، متجذرات في هويتهن الوطنية، منفتحات على الإرث الإنساني التقدمي، مُسْهمات في تطويره وإثرائه وهو ما من شأنه أن يرسي دعائم أسرة جديدة، ديمقراطية، متماسكة ومتوازنة، ومجتمع جديد ديمقراطي، حديث، متقدم ومتضامن.
حد أدنى غير قابل للتصرف
هذه إجمالا نظرتنا إلى مسألة المساواة بين الجنسين. وبالطبع توجد بيننا خلافات حول هذه المسألة وهو أمر طبيعي لأننا لا ننطلق، كأحزاب وجمعيات وأفراد، من نفس المنظومة الفكرية ولا نحمل نفس الرؤية لمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. ولكننا مدعوون مع ذلك، إلى إيجاد حد أدنى من التفاهم حول هذه المسألة يمكـّننا من مواجهة نظام الاستبداد مع بعضنا البعض وتَمَثُّل طموحات جماهير النساء في بلادنا وترجمتها في برامج ومطالب واضحة حتى تثق بما نطرحها عليها وتسهم في تحقيقه مساهمة نشطة وفعالة.
إننا في حزب العمال نعتبر أن مختلف فصائل المعارضة المدنية والسياسية يمكنها، بل هي مدعوة إلى الاتفاق على ما تحقق للنساء التونسيات من مكتسبات كحد أدنى غير قابل للتصرف، فلا رجوع فيه ولا نزول تحته، وما عدا ذلك من قضايا يبقى للنقاش. وهذه المكتسبات معلومة منّا جميعا ومنها مثلا حرية المرأة في اختيار شريك حياتها ومنع تعدد الزوجات وحق المرأة في طلب الطلاق وهو كذلك حق البنت في التعليم والاختلاط، والحق في الشغل مع التساوي قانونيا في الانتداب والأجور وعدم التمييز بسبب الحمل، وحماية المرأة الحامل وحق النساء في تقلد كافة الوظائف والخطط دون استثناء وأهليتهن التامة للأعمال المدنية والقضائية وحرية التنقل والسفر. وإن أمكن لنا الاتفاق على محاور أخرى فذلك أمر مهم للغاية من شأنه أن يدعم موقفنا. نحن ندرك أن لكل منا مرجعيته الفكرية، ولكن هذا لا يهم كثيرا في مجال عملنا إذ أن ما يهمنا في المقام الأول في نشاطنا السياسي المشترك هو الاتفاق على الموقف أو المهمّة العمليّة، أما تبريراتها الفكرية فهي شأن من شؤون كل حزب أو جمعية أو شخص والاختلاف حولها يناقش في مجال آخر، فكري وثقافي.
أما القضايا التي نختلف حولها مثل قضية المساواة في الإرث فنحن لا نرى فيها، إذا اتفقنا على المكتسبات كحد أدنى، سببا للقطيعة ونفيا للعمل المشترك. فهي تبقى للنقاش عسانا التوفّق فيها إلى موقف موحّد لصالح النهوض بوضع النساء في بلادنا على طريق المساواة التامة والفعلية. وستكون لنا حوارات أخرى حول ما تبقى من قضايا ستمكننا بكل تأكيد من مزيد بلورة بعض النقاط التي وقع التعرض إليها هنا بصورة سريعة مثل قضية علاقة الدين بالدولة وبالسياسة عامة، وقضية حرية المعتقد وغيرها من القضايا.
وفي الختام علينا أن ندرك ما لهذه الخطوة المطروح علينا قطعها من أهمية فائقة في مسار الحركة السياسية في بلادنا، فهي ستوحد الجهود ضد الدكتاتورية وتنزع منها ورقة ظلت توظفها إلى حد الآن لتتظاهر بالحداثة والديمقراطية وتخيف قطاعات واسعة من المجتمع وتوهمها بأنه لا خيار لها سوى الاصطفاف وراءها.
فلنتَحمِّل مسؤوليتنا التاريخية ولنفتح أفقا آخر لبلادنا.
[1]
مقتطف من وثيقتنا الرنامجية “من أجل بديل ديمقراطي وشعبي“
لا ديمقراطية إذا لم يكن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ويمثل القضاء على التمييز بين الجنسين محورا أساسيا للمعركة من أجل المساواة في مجتمعنا: – جعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين. – إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها. – المساواة في الشغل مع اتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية. – إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية. – تكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها. – اتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة. – تكفل الدولة بتوفير المحاضن ورياض الأطفال. – احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.
بصورة مباشرة:
– النضال من أجل إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات التونسية. – حماية حق المرأة في الشغل وتجريم طرد المرأة بسبب الحمل أو الولادة. – منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن. – تحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبيتها النساء (النسيج، الفلاحة، الصحة، التعليم…). – الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وعلى هذا الأساس:
. العلاج المجاني للمرأة عند الحمل والوضع وبعده.
. منح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
. توفير المحاضن ورياض الأطفال بكافة المؤسسات.
– صيانة كرامة المرأة بـ:
. إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.
. تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.
. مقاومة شبكات البغاء.
– احترام حق النساء في التنظم (رفع التضييقات المضروبة على أنشطة كافة الجمعيات واللجان التي تعنى بالنهوض بواقع النساء التونسيات).
(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 8 مارس 2007)
في عيد المرأة: المساواة الكاملة شرط المواطنة
“إن التنمية الكاملة لبلد ما ،ورفاهية العالم ، وقضية السلم ، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل.”- من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- في منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد سنة 1857، خرجت ألاف النسوة لتتظاهر في شوارع نيويورك مطالبات بحقوقهن النقابية وبمساواتهن مع الرجل في الأجر وبتحسين ظروف شغلهن. وفي بداية القرن العشرين اقترحت المناضلة كلارا زتكين أن يكون يوم 8 مارس من كل سنة هو اليوم العالمي للمرأة .كان الفكر المستنير يريد أن يؤكد على كونية قضية المرأة وفي نفس الوقت يربط بين حريتها وتحرر المجتمع بأسره. مر قرن ونصف على معركة نساء نيويورك، ذلك التاريخ الذي كان مفصليا في حياة نصف البشرية ودخولها حقل الشغل وحقل النضال الاجتماعي من اجل واقع أفضل، حققت المرأة خلاله العديد من المكاسب.ولكن واقع المرأة العربية مازال دون المأمول ، بالعكس فان مظاهر الانتكاسة والرجوع للوراء والتراجع حتى عما تحقق من مكاسب بدأت تظهر ، مغتنمة فرصة ترسيخ الفكر الأبوي و مظاهر القمع الفكري والسياسي والاجتماعي وتقهقر الفكر المستنير وتفاقم مظاهر العولمة بأبعادها الاقتصادية الكارثية والتي أصبحت المرأة العاملة – بحكم هشاشة العمل الذي تقوم به – أولى ضحاياها. إذ تعيش المرأة العربية وضعا لا تحسد عليه- ولو بتفاوت بين البلدان العربية- ، وضعا كان للموروث الفكري والديني والسياسي والاجتماعي دور المحبط والجاذب للوراء. فهل كان التراث الثقافي العربي كله عائقا لتطور المرأة؟ إن ساهم التأويل الديني في تأبيد الوضع الدوني للمرأة إلا أن التاريخ العربي لم يكن كله معاديا لحرية المرأة . ففي حين لا يفاجئنا أبو حامد الغزالي في القرن الحادي عشر حين يرى برؤية المتزمت أن ” القول الجامع في آداب المرأة هي أن تكون قاعدة في مقر بيتها لازمة لمغزلها …لا يكثر صعودها واطلاعها …فان خرجت من بيتها بإذن زوجها فمتخفية في هيئة رثة … مقبلة على صلاتها وصيامها..” نرى في ابن رشد رؤية المفكر الاجتماعي المستنير الذي تأثر بالوضع المتميز الذي عليه النساء في الأندلس يعتبر أن “حالة العبودية التي انشأنا عليها نساءنا أتلفت مواهبها العظيمة ، وقضت على مواهبها العقلية ….وقد كان ذلك سببا في شقاء المدن وهلاكها ” هذه الرؤية المتبصرة لأبي الوليد ابن رشد الذي يعتبر شقاء المدن راجع إلى إتلاف مواهب المرأة ليست متطورة فقط قياسا لعصره بل وحتى مقارنة بالعديد من الأصوات المتزمتة في عصرنا والتي تحدد شروط عمل المرأة أو تلك التي تستنقص من ذكائها أو تلك التي تنادي برجوعها إلى البيت . ومرت قرون من الانحطاط والاستعمار كانت أهم تجلياتها مزيدا من استعباد المرأة “حتى انه رفع في كتب التدريس العثمانية شعار : القبر ولا المدرسة.”* – المرأة العربية وقضايا التغييرللدكتور خليل احمد خليل. إلا أن منذ القرن التاسع عشر حاول العديد من الكتاب الربط بين الوضع العربي المتخلف وبين وضع المرأة .فكان لرافع الطهطاوي الذي تأثر بالمحيط الإصلاحي في عهد محمد علي وبما لاحظه خلال زيارته إلى فرنسا رأي جرئ يرد فيه على أولئك الذين يستنقصون من عقل المرأة وقدرتها على التفكير بقوله :”قول بعض أرباب الأمثال جمال المرء عقله وجمال المرأة لسانها لا يليق بتلك البلاد –يقصد فرنسا – فانه يسأل فيها عن عقل المرأة وقريحتها وفهمها ومعرفتها .”*- تخليص الإبريز في تلخيص باريز- أما قاسم أمين فكان له الفضل في الربط بين الاستبداد السياسي والنظرة الدونية للمرأة حين اعتبر أن ” من اثر الحكومات الاستبدادية إن الرجل في قوته اخذ يحتقر المرأة في ضعفها.”*- المرأة الجديدة- وكان للطاهر الحداد رؤية مادية ترى في عمل المرأة “دليلا واضحا على النجاح ….ولا ينبغي أن نعتبر هذا النجاح في الشعب إلا قوة جديدة فيه وتوفيرا لإنتاجه المادي والمعنوي.” كما كان للدور الهام الذي لعبته المرأة في العديد من الأقطار العربية أيام الاحتلال وما تميزت به النخب -نساء ورجالا- التي قادت النضال الوطني من تحرر فكري في تطوير واقع المرأة ، هذه النخب التي استلهمت بعض أفكارها من فلسفة الأنوار وغيرها من الأفكار التحررية والليبرالية التي اعترفت بضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمع، كشرط لتطويره اقتصاديا واجتماعيا . وكان للنخب الفكرية والوطنية في تونس منذ بدايات القرن العشرين دور في تغيير الذهنية السائدة وكانت مقدمة هامة لتشريع مستنير. وان حققت مجلة الأحوال الشخصية في تونس بعض التطور مقارنة بالوضع الذي كان سائدا أو مقارنة بوضع المرأة العربية فان هذه المكاسب بقيت دون تكريس مساواة حقيقية وهي مهددة بالاندثار نتيجة لتردي الواقع السياسي والاجتماعي وتنامي الأفكار السلفية والمتزمتة. فالحكومة التونسية مطالبة اليوم بالمصادقة على الاتفاقية الدولية التي تلغي كل أنواع التمييز ضد المرأة دون تحفظ. إلى ذلك فالمساواة الحقيقية التي تنادي بها كل المنظمات الحقوقية والمدنية لا تقبل بالتمييز في أي مجال من مجالات الحياة مثل الإرث أو التبني أو الحضانة إذ أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على “الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبقيمته وكرامته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال.”.كما يجب حماية المرأة من كل أشكال العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب والمتاجرة الجنسية التي استفحلت في ظل العولمة وواقع تدهور مستوى المعيشة وتأنيث الفقر وتطور عدد النساء في القطاعات الاقتصادية الهشة ، وذلك بالحرص على تطبيق القوانين أولا وكذلك بتطوير القوانين حتى تتفادى الثغرات العديدة وتواكب تطور المجتمع وتعقيداته. إلا أن تطوير التشريعات والقوانين – على أهميته – لا يمكن أن يؤدي إلى ما نطمح له من مساواة حقيقية ما لم تصاحبه تطورات ميدانية اجتماعية وسياسية هامة : إذ كيف يمكن أن نتحدث عن تطور المرأة التونسية ونرى نسب مفزعة للامية في صفوف البنات – خاصة في الأرياف ؟ ثم كيف للدولة أن تفاخر بدعم استقلالية المرأة في حين أنها تسلط كل وسائل الردع إذا ما عبرت عن موقف مستقل تجاه السلطة ؟ أليس قمع المرأة في الجمعيات المستقلة والأحزاب المعارضة شكلا من أشكال فرض الطاعة عليها وضربا لتحررها ؟ في عيد المرأة لا يفوتنا أن نقف إجلالا وتقديرا لكل النساء وخاصة اللواتي يعملن في الجمعيات والمنظمات – والأحزاب – المستقلة لأنهن لا يثبتن فقط قدرتهن على النضال والتضحية في مواجهة آلة القمع بل كذلك يثبتن إنهن جديرات بما تطمح له كل القوى الوطنية والتقدمية من مساواة فعلية، مساواة تنبذ كل أنواع التسلط والقهر سواء كان أبويا أو اجتماعيا أو دينيا أو سياسيا.
مسعود الرمضاني
يا أيّها التونسيّون ارفعوا رؤوسكم وأصواتكم
أحمد فرحات حمّودي
عامان وثمانية أشهر، هي المدة التي تفصلنا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع اجراءها في شهر أكتوبر من سنة 2009 ، والحملة على أشدها. لقد اختار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مٌرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، خيار تقول بعض الصحف أنه محل اجماع كل الشعب التونسي، بكل تأكيد، فنواب الشعب في البرلمان ( باستثناء نواب حركة التجديد الذين يبدوا أنهم لا ينتمون لهذا الشعب) أبرقوا يناشدون الرئيس الحالي مواصلة المسيرة.
ويحتار المرء فيتساءل هل نحن في سنة 2002 أو2007 أو هو الزمن توقف أم صار عكسيا أم ماذا؟ وبسرعة يجيب: وما الفرق؟ عدا غلاء طفيف في الأسعار وعدد أكبر من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وانخفاض في حجم الاستثمار وخصخصة عدد أكبر من المؤسسات العمومية ذات المردودية العالية، نجاحات تجعلنا نتشبث بقوة في صانعيها وعلى هذا الأساس ناشد أعضاء البرلمان، النواب الذين اختارهم الشعب بكل حرية وشفافية ونزاهة واحترام تام للصندوق سنة 2004 ، الرئيس الحالي مواصلة القيادة لأن تونس الولاّدة من حنبعل إلى الحداد صارت عاقرا واستحال عليها انجاب امرأة أو رجل قادر على القيادة. فطوبى لنا بديمقراطيتنا الفريدة.
لقد مثلت هذه الحملة بكل دلالاتها ومعانيها المسمار الأخير في نعش الديمقراطية التي نأمل. لقد وٌعدنا كثيرا وانتظرنا طويلا وما جنينا إلا الخيبة بعد الأخرى. فقد جاء بيان السابع من نوفمبر سنة 87 من القرن الماضي حاملا شرعية جديدة؛ لقد وعد بانتهاء حكم الحزب الواحد، الحزب الذي استفرد القرار وصادر رأي الشعب باسم التاريخية والنضالية ضد الاستعمار – رغم أنه ليس الوحيد الذي ناضل وقاوم المستعمر – لقد انبنت شرعية الحكم بعد 7 نوفمبر 87 على مرتكزات أساسية وهي : القطع مع الرئاسة مدى الحياة ارساءا لمبدأ التداول السلمي على السلطة والوعد بحياة سياسية متطورة بإرساء التعددية الحزبية وعلوية القانون والمؤسسات على الأشخاص تكريسا لمبادىء الجمهورية. وحين ينقلب الحكم على هذه المرتكزات يكون قد فقد شرعيته السياسية.
إن الشعب مٌطالب – على الأقل في مستوى نخبه- بالتصدي لهذه المهزلة “الديمقراطية” واللحظة التاريخية الحرجة تقتضي منا الوقوف بقوة ضد هذه الممارسات والآليات التي عفا الزمن عليها. والمسؤولية التاريخية ملقاة على كاهل كل مكونات المجتمع بدءا بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المطالب بأداء سياسي راق ومتطور والعودة إلى الآليات الديمقراطية لانتخاب مرشّحيه، والأحزاب البرلمانية التي تدّعي انتهاج سياسة تعاقدية تجاه الحكم مطالبة بأن تٌسائل مندوبيها في البرلمان مناشدة الرئيس الحالي الترشح والحال أن هذه الأحزاب قد ترشح ممثل أو ممثلين عنها للانتخابات الرئاسية، والأحزاب الديمقراطية المستقلة مطالبة بأن تجمع شتاتها وتزيد في نسق ضغطها واحتجاجها لضمان قدر أدنى من شفافية ونقاوة المناخ السياسي وهي مٌطالبة أيضا بتوحدها في جبهة موحدة للمعارضة وأن تفكر في ترشيح أحد مناضليها للانتخابات الرئاسية القادمة وأن تٌعارض بصوت مرتفع هذه المناشدات الغريبة.
إن لهذه المناشدات رسالة واضحة وهي أنه لا أحد بإمكانه تحمّل مسؤولية قيادة البلاد وهو خطأ جسيم ينضاف في حق هذا الشعب الذي صٌودر رأيه لمدّة نصف قرن والشعب مٌطالب بالاستعداد للدفاع على حقه في اختيار من يقوده.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 8 مارس 2007)
الحركة النقابة ومستقبل التعددية النقابية في تونس
بقلم المنجي بن صالح
أعلنت يوم 01-02-2007 مجموعة من النقابيين عزمهم تأسيس منظمة نقابية جديدة تحت اسم:” الكنفدرالية العامّة التونسية للشغل” وإذ لا نجادل في حقّ هؤلاء وغيرهم في التنظم النقابي أو السياسي ولا نعارض التعددية النقابية من حيث المبدأ، فإنّنا نود مناقشة الموضوع من وجهة نظر التوقيت ومن جانب نضج الواقع الموضوعي ومدى قدرته على استيعاب هكذا مشروع. وهو ما يقودنا للبحث في سبب فتور الفعل النقابي وتراجعه (المعتمد من قبل المؤسسين مبررا لطرح مشروعهم).
فهل يؤشّر ذلك التراجع على “فشل تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل”؟ وهل يدلّ على “انسداد أفقه”؟ وهل أنّ واقع “الفشل وانسداد الأفق” يعكسان قناعة النقابيين واقتناعهم بضرورة تأسيس منظمة أخرى؟ وهل أنّ هذا الفتور مردّه “عجز الاتحاد عن مواصلة تأطير الأجراء “؟ وهل هو نتيجة لتحوّل هياكله من هياكل مناضلة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري”؟ وهل أنّ أزمة الاتحاد تعكس درجة التحجر الهيكلي لقياداته أم هي انعكاس للأزمة العامّة التي تمرّ بها مختلف مكونات الحركة النقابية العالمية جرّاء العولمة ونتائجها المدمّرة؟ وأخيرا هل تقبل السلطة بتكوين منظمة نقابية أخرى تلعب دور الشريك الفاعل في رسم الخيارات وتحرص على تأمين اقتسام الثروة وعلى توزيع الخيرات؟
1- الاتحاد العام التونسي للشغل مستوطن في قلوب الشغالين
للاتحاد العام التونسي للشغل خصوصيات أفرزت علاقة عضوية ومتميّزة بينه وبين منخرطيه: علاقة غير قابلة للانفصام رغم ما تشهده مواقف القيادة من رفض ومن امتعاض من قبل القواعد في بعض الأحيان، ورغم ما تقوم به السلطة من تآمر على المنظمة ومن تحريض ضدّها لإضعافها ولتشتيت قوّتها وتفتيت وحدتها.
فالاتحاد تأسس في خضم النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي واضطلع بدور طلائعيّ في خوض معركة التحرير ودفع الضريبة من دم أبنائه، ثمّ انفرد الاتحاد بعد خروج الغزاة (وحين غابت البرامج والرؤى لكيفية تسيير الشأن الوطني) بصياغة المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمدته الدولة في إرساء دعائم الاقتصاد وأرست بمقتضاه سياسة اجتماعية متطورة نسبيا فنشرت التعليم وأولت أهمية لصحّة المواطنين وعصّرت الإدارة ووفرّت عديد المرافق الحياتية العامّة… ثمّ وفي ضوء الانقلاب الليبرالي الذي شهدته السلطة في بداية السبعينات تحول دور الاتحاد من شريك في بناء الدولة إلى ناقد لخياراتها اللاشعبية ثمّ مقاوم لجشع رأس المال الذي كثّف من هجومه على مصلح الشغالين وعلى قوتهم. لقد نجح الاتحاد منذ انبعاثه في كسب ثقة منخرطيه وساعده انغلاق السلطة على ترسيخ الاعتقاد لدى عموم الفئات الشعبية بأنّه يبقى القوّة المضادة الوحيدة التي بإمكانها نقد الدولة والتصدّي لرغبتها في الهيمنة على المجتمع. في ضوء هذه العلاقة المتميّزة بين الاتحاد وجمهور الشغالين هل ثمّة أمل في نجاح التعددية النقابية؟
2- التعددية النقابة: تجارب فشلت وأُفشلت ومحاولة ستفشل
أ-تجارب فشلت: شهدت تونس أكثر من تجربة نقابية موازية للاتحاد العام التونسي للشغل، ولئن اختلفت هذه التجارب في أهدافها و منطلقاتها فإنّ مصيرها كان واحدا.
بحكم خصوصية الاتحاد و مناورات السلطة ضده. لقد انزعجت السلطة من نتائج المؤتمر السادس للاتحاد الذي انتخب السيّد أحمد بن صالح أمينا عاما فأوعزت للحبيب عاشور بتأسيس “اتحاد العمّال التونسيين” منظمة منافسة للاتحاد العام التونسي للشغل. ولما فشل مسعاها ورفض الشغالون الالتحاق بالمنظمة الجديدة غيّرت السلطة تكتيكها وشجعت الانقلاب على الأمين العام المنتخب وأقصته. ثمّ اندثر اتحاد العمّال التونسيين أمّا في سنة 1984 فقد شجعت السلطة بعض رموزها الذين وقع طردهم (لاعتبارات نعتقد أنها لم تكن نقابية صرفة) على بعث ما سمي بـ “الاتحاد الوطني” ورغم التشجيعات التي حظيت بها “المنظمة الجديدة” ورغم الأموال التي ضخّت في رصيدها من اعتمادات”البروموسبور” رغم كلّ ذلك فإنّها لم تلق أي ّ تجاوب من قبل الشغّالين وبقيت صورية إلى حد تلاشيها واندثارها هي الأخرى.
ب-تجارب أُفشلت
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الصحافيين
شهدت الساحة النقابية انبعاث تجربتين مختلفتين من حيث الدوافع عن تجربتي الاتحاد الوطني “
و “اتحاد العمّال التونسيين” باعتبارهما لم تكونا بإيعاز من السلطة. فقد دعت مجموعة من النقابيين في ماي 2003 إلى تأسيس “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” تعبيرا من هؤلاء الشغالين عمّا تولّد لديهم من إحباط من أداء قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ومن رفضها للرأي المخالف ومن تماديها في ممارسة نهج التقوقع والانغلاق. وبقطع النظر عن مدى صحّة هذا التقييم فإنّه لا يمكن التشكيك في صدقية أصحاب هذه المبادرة ولا يمكن تبعا لذلك اعتبارهم محرضين من قبل السلطة لابتزاز قيادة الاتحاد وإضعافها مثلما هو الشأن في التجارب الأخرى. وأقوى دليل على سداد هذا الرأي نجده في الأسلوب الذي تعاطت به السلطة مع الطاهر الشايب ورفاقه حيث أغلقت في وجوههم الفضاء الإعلامي ولاحقت تحركاتهم واجتماعاتهم حتّى في المقاهي وقتلت التجربة في المهد.
نقابة الصحافيين
هي تجربة أخرى لا يمكن إدراجها في نفس السياق فهي محاولة بعض الصحافيين تأسيس نقابة مستقلّة خاصّة بهم، وقد حرص أصحاب هذا المشروع على استيفاء كلّ الشروط القانونية ودعوا في شهر سبتمبر من سنة 2005 لعقد مؤتمرها التأسيسي لكن السلطة منعت انعقاده بالقوّة وأخضعت القائمين على وخاصّة رئيس النقابة السيّد لطفي حجّي للملاحقة والمساءلة والاستنطاق وانتهت في الآخر إلى إفشال التجربة.
إنّ واقع انغلاق السلطة واستئثارها بكامل مساحات العمل وبفضاء التعبير وهيمنتها على جميع المنظمات وتطويعها لخياراتها التسلطية، إضافة للمصداقية -ولو النسبية- التي يتمتع بها الاتحاد لدى جمهور الشغالين، جعلت هؤلاء يقرؤون في أيّ مشروع تنظيمي بديل أو حتّى منافس للاتحاد إمّا مناورة من السلطة لإضعاف الاتحاد ولتشتيت مقاومة الشغالين وتلاحمهم أو محاولة قد تكون نوايا أصحابها صادقة لكنّها ستتعرّض لمضايقة السلطة ولقمعها و إفشالها.
3- مآل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
انطلاقا ممّا سبق فإنّ مشروع الكنفدرالية العامّة التونسية للشغل المعلن عنها في الفترة الأخيرة لن يشذّ مصيرها عن مآل التجارب التي سبقتها. فبقطع النظر عن نوايا ومنطلقات أصحاب هذا المشروع و أيّا كانت علاقتهم بالسلطة (وهي مسائل سنعود إليها من خلال مناقشة نص البيان التأسيسي) فإنّ قناعة النقابيين (رغم بعض ما لديهم من مآخذ على قيادة الاتحاد ورغم بعض أوجه التذمّر التي يمكن أن تعبّر عنها بعض الجهات النقابية من تعامل المركزية مع مطالبها واهتماماتها) لم تطور إلى مستوى الحسم في القيادة و الإقرار” بعجز المنظمة وانسداد أفقها”.
إنّ تأسيس منظمة نقابية جديدة غير منخرطة في التآمر على الاتحاد العام التونسي للشغل يقتضي توفّر بعض الشروط الأخرى أولها التواجد الفاعل للمؤسّسين على الساحة النقابية واستئثارهم بثقة جزء هام من الفاعلين النقابيين المتواجدين في أكثر من جهة وأكثر من قطاع، وثانيها توفقهم ونجاحهم في بلورة مشروع بديل يجسم إمكانية التجاوز الفعلي لنقاط ضعف التجربة القديمة ويقدم الإجابات الأوّلية المقنعة حول قدرته على تحقيق الطموحات والتطلعات التي عجز المشروع القديم عن تحقيقها. وثالثها توفر مناخ موضوعي عام من شأنه أن يلعب دور الحاضنة للمولود الجديد ويقدم الدعم المطلوب ماديا ومعنويا ويسلهم في تشتيت القمع والتآمر ويحول دون استئثارها بالمنظمة الفتية. فهل توفرت هذه الشروط؟
(المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية – تونس)، العدد 51 لشهر مارس 2007)
تونس في 08 – 03 – 2007
مؤتمر يؤبد القديم ويؤسس للتقسيم والانهيار
محمد الهادي التواتي
الأمين العام المساعد للإتحاد سابقا
لقد انعقد المؤتمر الواحد والعشرون في التاريخ الذي اختاروه وحسب السيناريو الذي رسموه وبرئاسة أقرب أقربائهم وفي المكان الذي يوفّر لهم التحكم في مجرياته وبعدد النواب الذي يضمن لهم أفضل حظوظ النجاح وفي غياب معارضة نقابيّة نزيهة ومنظمة وتحت حراسة أصحاب السواعد المفتولة المتمعشين من أموال الشغالين والمكلفين بالمهام القذرة والمؤتمرين بأوامر الخادم الأمين الساهر على كل كبيرة وصغيرة الذي لا هم له إلا المحافظة على قيادة الشقف ليواصل أبناء العشيرة ومن معهم قرصنتهم وهيمنتهم على المحيط.
انتهت أشغال هذا المؤتمر وأتت، كما كان متوقعا، النتائج متماشية في مجملها مع ما خطّط له بارونات العشيرة بل تمكّن أبناؤها رغم ضعف نسبة الأصوات التي تحصّلوا عليها من تعزيز موقعهم بالتفافهم على أهم المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي، الأمانة العامّة، النظام الداخلي، العلاقات الخارجيّة، والماليّة والوظيفة العموميّة عن طريق المناولة.
والآن وقد كشفت ملابسات هذا المؤتمر ومجرياته الممارسات المشبوهة لأصحاب الجهاز البيرقراطي المتسلط وجب على كل من تحمّس له عن حسن نيّة أو بانتهازيّة وأضفى على هذه المسرحية الطابع الشبه ديمقراطي متناسيا دروس الماضي القريب والبعيد أن يقف وقفة مسؤولة وأن يقيم الوضع النقابي وممارسات قيادة التصحيح الخدعة تقييما موضوعيا يعتمد على الأفعال لا على الأقوال، تقييما يمكّن من استجلاء الحقيقة المؤلمة التي تعيشها المنظمة جرّاء تصرفات مجموعة احتكرت السلطة والنفوذ فيها بتعلّة المحافظة على الشقف، مجموعة لا همّ لها إلا الانتفاع والبقاء والدوام.
إن الوقوف على حقيقة الوضع واستخلاص الدروس وإيجاد الحلول لإعادة الرّوح للنضال النقابي وإخراج الحركة النقابيّة من الوضع المتردّي الذي أصبح، وأكثر من أي وقت مضى، يهدّدها بالتقسيم والتشرذم يتطلّب إيجاد الأجوبة الصحيحة عن الأسئلة التي وقع في العديد من المناسبات طرحها من طرف العمّال والشغالين والنقابيين على حد السواء. ومن هذه الأسئلة يمكن التذكير بتلك التي تردّدت كثيرا بعد مؤتمر سوسة واثر عمليّة التصحيح الخدعة وخاصّة عند انطلاق التحضير لمؤتمر المنستير وحتى يومنا هذا.
كيف يمكن للقيادة المنبثقة عن مؤتمر سوسة أن تتبرأ من ممارساتها خلال العشريّة التي قضتها في المسؤوليّة (1989-1999) وأن تلقي بسلبيات هذه الفترة على عاتق الأمين العام السابق وحده ليكون كبش الفداء بامتياز؟
هل يمكن للرأي العام النقابي أن يتناسى دور الكنبارس (Comparse) الذي لعبه المسؤول على النظام الداخلي آنذاك ودفاعه المستميت على رفيق دربه حتى أنه ذهب إلى حدّ التعبير عن استعداده للدّفاع عنه برا وجوا وبحرا واقترح انتخابه بالإجماع من طرف نواب مؤتمر 1999؟ أبعد هذا لا يزال هناك أدنى شك في مساهمته الواعية في كل ما جرى من أعمال مضرّة بالشغّالين والمنظمة في تلك الفترة؟
ماهو، خلال هذه الفترة، الدور الذي لعبه بقيّة أعضاء المكتب التنفيذي؟ هل كانوا كما يقول المثال صبّابة ماء على الأيادي وهل تقاضوا مقابلا جزاء سكوتهم ومجاراتهم الواعية لسياسة التدجين والإقصاء وفرملة المنظمة ؟
كيف يمكن تفسير حصول بعض المسؤولين النقابيين على وظائف سامية تتعدّى مؤهلاتهم العلميّة والمهنيّة ومقابل ماذا؟
ماهي الأسباب الدفينة التي جعلت جماعة التصحيح الخدعة ينتفضون وينقلبون سنة 2000 على رفيق دربهم حتى لا نقول على أنفسهم ويتنكرون لقرارات المؤتمرات التي كانوا مهندسيها والمشرفين عليها؟
وهل يجوز اعتبار ذلك صحوة أم مناورة جديدة تضمن لهم مواصلة الهيمنة على دواليب المنظمة؟
هل يمكن لحيلة التصحيح الفجئية والمفاجئة أن تنطلي على النقابيين ويتناسون ممارسات جماعة التصحيح الخدعة ويغفرون لهم أفعالهم خاصّة تلك التي أفرغت المنظمة من خيرة مناضليها وجعلتها مرتعا للانتهازيين والوصوليين الموالين لأبناء العشيرة صاحبة الباتيندة (patente) التي تخوّل لهم التصرف بعد تسديد “المكس” الأداءات؟
بماذا أتى التصحيح الخدعة ومؤتمر جزيرة الأحلام والأوهام؟ هل تغيّرت القيادات والممارسات وهل تحصّل الشغالون على شيء يذكر غير الزيادات الدوريّة؟
كيف يمكن تفسير عودة ابن العشيرة المدلل والمبوّب لخلاقة خليفة الخليفة على قيادة الشقف؟ هل كانت هذه العودة نتيجة النضال والممارسة الديمقراطية أم نتيجة عمليّة محبوكة من طرف بارونات العشيرة وانجازا من انجازات الحارس الأمين لقسم النظام الداخلي في عهد الأمين العام السابق؟ ولماذا تغافل صاحب الأمانة العامّة عن الاستنجاد بالأمن وبجيش الاحتياط المكوّن من أصحاب السواعد المفتولة لحماية مؤتمر جربة الاستثنائي؟
هل وقع تطبيق وتحقيق محتوى الشعارات المرفوعة والتي يردّدها الأمين العام في كل مناسبة (الاتحاد مفتوح لكل النقابيين، الممارسة الديمقراطيّة هي السبيل الوحيد للتعامل مع النقابيين، نقابة في كل مؤسسة اقتصادية، إعادة الهيكلة، التصدّي للمناولة، الاتحاد منظمة مستقلة،…)؟
ماهي الأسباب الموضوعيّة أو الاستحقاقات النقابيّة أو السياسية التي جعلت قيادة التصحيح الخدعة تقدم على خرق قانون المنظمة وتجرؤ على تقديم موعد انعقاد المؤتمر الأخير؟
ألا يجوز اعتبار هذه العملية – تقديم موعد انعقاد المؤتمر- مناورة لا تخدم إلا مصلحة أصحاب الباع والذراع الماسكين بخناق المنظمة؟
هل مازال جائزا اعتبار اختيار ابن من أبناء العشيرة وللمرّة الثانية على التوالي لرئاسة المؤتمر راجع للصدفة أم نتيجة طبخة ماكيافيلية الهدف من ورائها التحكم في مجرياته وتوجيه أشغاله تجاه ما سطره ويرغب فيه بارونات العشيرة؟
ماهي الأسباب التي ادّت إلى الهروب بالمؤتمر وللمرّة الثانية على التوالي إلى مكان بعيد عن العاصمة وتحديدا المنستير؟ هل يمكن اعتبار ذالك اعترافا ضمنيّا بعدم تمثيلية القيادة المتخلية والساهرة على أشغال هذا المؤتمر ورغبة منها في عزل النواب عن محيطهم الطبيعي ليخلو لها الجو لحبك المناورات دون رقيب ولا حسيب؟
كيف يمكن قراءة تدخل الأمن لمنع النقابيين من الوصول إلى مكان انعقاد أشغال المؤتمر ومن كان وراء رفض النزل الموجودة بالجهة المضيفة إيواء النقابيين؟
من هو الذي طلب تدخل الأمن، الأمين العام المتخلي أم الكاتب العام للإتحاد الجهوي المحتضن لأشغال المؤتمر، ولماذا كل هذا التخوف من النقابيين وأين ذهب شعار الإتحاد ملك لكل الشغالين والنقابيين؟
كيف يمكن تفسير تواجد نقابيين من صفاقس وقفصة بالنزل المحرمة على باقي نقابيي الجهات الأخرى وهل يمثل هؤلاء جيشا إحتياطيا للاستعمال عند الحاجة لإسناد الموظفين وأصحاب السواعد المفتولة لحراسة المؤتمر ومن من، من النقابيين !؟
من هو الذي كان وراء المناورة التي أدّت إلى ترشح الكاتب العام للإتحاد الجهوي بالمنستير ليمثل الساحل حسب تعبير الأمين العام المتخلّي، وكيف وقع تهميش دور جهة المنستير وكاتبها العام خلال أشغال المؤتمر ومن وجّه له أصابع الإتهام وحمّله وزر كل السلبيات التي حفت بأشغال هذا المؤتمر ولماذا يقع وللمرة الثانية على التوالي عزل جهة الساحل والعمل على منعها من الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي؟
هل مازال لمواقف الهيئة الإدارية الوطنية والمكتب التنفيذي الموسّع ومجلس القطاعات مصداقية بعد تزكيتها لكل قرارات القيادة البيرقراطية الجاثمة على صدر المنظمة والمؤتمرة بأوامر بارونات العشيرة؟
هل لبعض الصحافيين دور في تلميع صورة هذه القيادة البيرقراطية وتأبيد وجودها على رأس المنظمة، ولماذا تفعل ذلك ومن هو الذي يقف وراء الحملات الدعائيّة الرخيصة؟
كيف يمكن أن نفسّر غربلة قائمة الصحافيين الذين طالبوا بالحضور في أشغال المؤتمر الأخير وماهي المقاييس التي اعتمدت لتمكين البعض من المشاركة ومنع المشهود لهم بالموضوعية ورفض التوظيف من التواجد؟
هل يجوز تفسير تعدد الترشحات رغم عدم جدّية بعضها وكثرة القائمات الشكليّة واللهفة على التواجد في المكتب التنفيذي بتدهور القيمة الأدبيّة والمعنويّة لهذه المسؤولية التي أصبحت في ذهن النقابيين تشريفا وامتيازات لا تكليفا ونضالا وتضحية من أجل العمال والبلاد؟
ماهي الأسباب التي جعلت الأمين العام وابن عشيرته المدلل يحرّضون النقابيين على الترشّح، هل يمكن اعتبار هذا التحريض مناورة تهدف لتقسيم وتشتيت الأصوات حتى يتسنى لأبناء العشيرة وزبائنهم النجاح باعتماد احتياطي الأصوات المضمونة مسبقا؟
هل يمكن تفسير أختيار المدعوين للمؤتمر من جمعيات ومنظمات وأحزاب والتعارض بين موقف النواب ورد فعل الأمين العام عند إلقاء بعض الكلمات في جلسة الافتتاح بأنه علامة صحية ودليل على إستقلالية المنظمة المزعومة؟
ماهي الأسباب التي جعلت الأمين العام المتخلّي يتراجع عن وعوده وتصريحاته ويسرّب قائمته الأولى، قائمة “الوفاق النقابي”، يوما قبل عملية التصويت وقائمته الثانية “قائمة أبناء العشيرة” قبل دخول النواب للاقتراع ومن الذي قال أن عهد قائمة الأمين العام ولى وانتهى؟
كيف يمكن تفسير بروز القائمة الثالثة، قائمة “النضال النقابي الديمقراطي” في آخر وقت بعد فقدان الأمل في صحّة وعود الأمين العام وابن عشيرته المدلل؟
هل كان لدعاة المعارضة وقائماتهم الصورية دور يذكر وهل يجوز، بعد نزول الستار على أشغال المؤتمر، اعتبار هؤلاء كما يقول المثل les dindons de la force وهل يمكن الحديث عن استعمالهم بفعل فاعل لتشتيت الأصوات الخارجه عن السرب (الرصيد المضمون) لدعم حظوظ أبناء العشيرة؟
ماهي الأسباب التي جعلت النافذين من أبناء العشيرة (الأمين العام، المسؤول على العلاقات الخارجيّة، الكاتب العام للإتحاد الجهوي بصفاقس) يسعون بكل الوسائل لإلغاء الفقرة التي تحدد عدد الفترات النيابية من الفصل العاشر للقانون الأساسي هذا الفصل الذي استعملوه للظهور في ثوب الديمقراطيين والذي أصبح بين عشية وضحاها بالنسبة لهم السيف المسلول المهدد لوجودهم وديمومتهم على رأس المنظمة؟
كيف يمكن قراءة تدخلات الأمين العام المتخلّي وبعض زبانيته المتكرّرة لتوجيه أشغال المؤتمر رغم احتجاجات بعض النواب التي لم تجد صدى عند رئيس المؤتمر؟
كيف يمكن قراءة سحب الكاتب العام للإتحاد الجهوي بالمهدية لترشّحه وهل كان ذلك نتيجة صفقة أبرمت تحصل بمقتضاها على المنصب الذي أصبح يحتلّه في المنظّمة النقابيّة العربيّة؟
ماهي الأسباب الحقيقيّة التي أدّت إلى توقيف عمليّة الفرز لوقت طويل وتغيير المشرفين على قراءة
أوراق التصويت والرشامة؟
بماذا يمكن تفسير تجاوز المدّة المحدّدة لإنهاء أشغال المؤتمر بأكثر من يوم وهل هذا راجع لما وقع أثناء عمليّة الفرز من أخذ ورد وتوقيف دون موجب مقنع وهل يجوز المقارنة مع ما وقع أثناء مؤتمر جربة من قيل وقال يعرفه النقابيون؟
كيف يمكن قراءة الأخبار الخاصّة بنتيجة الفرز المخالفة للنتائج المصرّح بها والتي سرّبت من داخل القاعة المغلقة رغم قرار منع الهاتف الجوّال؟ وماهي صحّة هذه الأخبار ومن كان وراءها؟ ألا يشتم منها ومن عمليّة توقيف الفرز رائحة التروشيكات الأخيرة؟
كيف يمكن تفسير عدم نجاح الغضباني والماجدي ومن كان وراء ذلك وماهي أسباب تخلّي ابن العشيرة عن رفيق دربه المدّاحي وهل يمكن اعتبار كل هذا مبرمجا من طرف بارونات العشيرة ليخلو الجو لأبنائها وزبائنهم ويتمكّنوا من الحصول على أهم المسؤوليات دون منازع ولا عناء؟
كيف يمكن تفسير النسبة المتدنية من الأصوات التي تحصّل عليها الناجحون (حوالي 50%) وخاصّة أبناء العشيرة رغم ما بذلوه من إعداد ليكون المؤتمر لصالحهم وهل يعد ذلك دليلا على تدنّي تمثيليتهم وبرهانا جديد على رفض العمال لهم؟
أليس نجاح أربعة أعضاء جدد راجعا إلى تعدد الترشحات والقائمات وعدم التنسيق والفوضى التي طبعت أشغال هذا المؤتمر؟
بماذا نفسّر تمادي سيطرة أبناء العشيرة على دواليب المنظمة لعقود متتالية؟ هل هذا راجع لنضاليتهم وتفانيهم في خدمة الشغالين أم لتعصّبهم ونجاحهم في غرس “ثقافة” الانتهازية والوصولية باستعمال الترغيب والترهيب ليتسنى لهم التصرف في المنظمة بعقلية الورثة لحق تجاري خلّفه الأجداد؟
ماهي الأسباب المقنعة التي لا تزال تبرر رفض تواجد امرأة في المكتب التنفيذي وهل يمكن تفسير هذه الوضعية بتفشي العقلية الرجعية في صفوف القيادات النقابية التي لا تزال متخوّفة من ركوب قطار الحداثة والتطوّر؟
هل بدأت بعد تصفية الحسابات مع أصحاب الأمس أعداء ما بعد المؤتمر وترتيب البيت على مقاس القيادة الجديدة القديمة في أغلب أعضائها بإزالة كل العوائق البشرية والقانونية لضمان ميزان قوى يخول لهذه القيادة تمرير برنامجها الهادف إلى ضمان “ماندة” جديدة يمنعها القانون الحالي؟
ماهي الأسباب التي دفعت مجموعة من النقابيين إلى الإعلان عن تكوين منظمة نقابية جديدة مباشرة بعد نزول الستار على أشغال المؤتمر الأخير، هل هذا دليل على فقدان الأمل في إصلاح الإتحاد وتصحيح مساره، وهل أصبحت التعدّدية النقابية الملاذ الأخير لإنقاذ الحركة النقابية من التدهور الذي أصابها؟
الجواب على هذه الأسئلة التي يطرحها عامة النقابيين وأغلب الشغالين الذين هجروا العمل النقابي لفقدانهم الثقة في القيادات النقابية يمكن، دون التحامل على أي كان، من الوصول إلى الاقتناع بتدهور الأمور وانغلاق المنظمة على نفسها.
إن الخطاب المزدوج هو سيد الموقف، الممارسة الديمقراطية كلام للاستهلاك، شراء الذمم والضمائر هو السائد، الشفافية حدّث ولا حرج، المؤتمرات لا تزال مفبركة، الإستقلالية كلمة حق إستعملت ذريعة لتفرد أبناء العشيرة بالسيادة على المنظمة،…، لقد أصبح الإتحاد أكثر من أي وقت مضى مهدّدا في وجوده جرّاء تصرّفات قيادته البيرقراطية المتخلّفة وتمادي الأوضاع على حالها سيعجّل بالانهيار.
إن نتائج المؤتمر الأخير تؤكّد مواصلة سيطرة القديم البالي ورفض التشبيب والتحديث ومجارات العصر وتطوراته فلا الهيكلة تغيرت ولا الأشخاص ولا البرامج إن وجدت تأقلمت مع المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة رغم صيحات الفزع التي أطلقها النقابيون.
القيادة الحالية في معظمها منشغلة بالذود عن مصالحها وامتيازاتها لا هم لها إلا إيجاد الحلول لضمان دوامها وهو ما سيعجل بالتشرذم الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان. هذا التقسيم (التعدّدية) رغم ايجابياته الظاهرة سيكون الضربة القاضية لوحدة الحركة النقابية عنوان قوّتها لتخطّي الصّعاب، هذه القوّة التي ستحتاجها وأكثر من أي وقت مضى للتصدّي لسلبيات العولمة الاقتصادية وتبعاتها.
خلاصة القول أن مسؤولية النقابيين والشغالين جسيمة وتاريخيّة لأنهم أمام حلّين، إمّا الإنقاذ وهو شبه مستحيل وإما التعدّدية بسلبياتها وإجابياتها.
عاشت الحركة النقابية حرّة مستقلّة مناضلة من أجل العدالة الإجتماعية ورفاهة البلاد
نزهة في زاد المعاد في هدي خير العباد
يقوم بالنزهة ويدعوكم للمشاركة فيها عبدالحميد العدّاسي
إذا وقف المَرْءُ المسلم سائلا نفسه: هل قصّر سلفُنا الصالح في تبليغ هذا الدّين القويم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فإنّه لا يتردّد في الاعتراف لهم بالفضل، كلّ الفضل، فيما بلّغوا وفيما فسّروا وأوضحوا. بل لعلّه اقتنع بأنّ كتاباتنا أو بعضها على الأقلّ ما يزيد مدّخراتنا إلاّ تغييبا وتعييبا. فعلمُنا مع علمهم زهيد وفقهنا مع فقههم جامد ولغتنا مع لغتهم ركيكة كالحة ميّتة… ولقد رأيت نفسي ممّن تستهويهم الكتابات القديمة وتشدّهم شدّا لا يفسّره إلاّ سحرُ تلك اللغة المستعملة وصدق أؤلئك الناطقين من ساداتنا الأعلام النوابغ، المخبتين الصالحين.
وقد وجدتّني هذه الأيّام أفتكّ نفسي من أسر الدّنيا المستعبِدة لنا بالعمل المُفني والفُرجة الملهية والأخبار المرهقة، لأختطف وإيّاها نزهة قصيرة في كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) للشيخ الفاضل ابن القيّم رحمه الله تعالى. وقد رأيت أن أكتفي بنقل بعض ما ورد في الكتاب بتعبير أصحابه محافظة منّي على الجمالية وعلى القصد، دون حرص كبير على الربط بين الفقرات، إذ ليس ذلك ما قصدت، آملا أن يقع التوقّف عند عبرة أو فائدة تساعد على معالجة بعض ما نحن فيه أو عليه من الخلل.
يقول مقدّما الكتاب السيّدان، شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط: إنّ معرفة عبادة الله تعالى، والعملَ بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة؛ متوقّفةٌ على معرفة هدي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وطريقته العمليّة التي بيّن فيها شرع الله تعالى من أوّل ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله تعالى هذا الدين…
يلفتان النظر إلى قيمة هذا الرّجل وإلى هذا العمل الكبير بالقول: وممّا يثير الدهشة أنّ المؤلّف – رحمه الله – قد ألّف كتابه هذا في حال السفر، ولم تكن في حوزته المصادرُ التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار تتعلّق بموضوع الكتاب؛ مع أنّه ضمّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية المتعلّقة به صلّى الله عليه وسلّم ممّا هو منثور في الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، والسير، وأثبت كلّ حديث في الموضوع الذي يخصّه ممّا يشهد بسعة اطّلاعه، وجودة حفظه، وسرعة بديهته، وربّما تزول الدّهشة إذا صحّ ما ترامى إلينا من أنّ هذا الإمام كان يستظهر مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي يضمّ أكثر من ثلاثين ألف حديث من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ثمّ يقدّمان الشيخ بصورة مفصّلة، اختصرتها فيما يلي: فهو الإمام شمس الدين أبو عبدالله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، المشهور بابن قيّم الجوزية (المدرسة التي بناها ابن الجوزي المتوفَّى سنة 656 هـ، والتي كان أبوه قيّما عليها). وُلد سنة 691 هـ وتوفّي سنة 751 هـ (60 سنة قمرية).
أخذ عن أبيه علم الفرائض وعن ابن أبي الفتح البعليّ العربيّة، وأخذ الأصول والفقه عن الشيخ صفيّ الدين الهندي وعن شيخه ابن تيمية، الذي لازمه ملازمة تامّة بعد عودته من مصر سنة 712 هـ إلى أن مات – رحمه الله – سنة 728 هـ، كما تلقّى هذا العلم على الشيخ إسماعيل بن محمد الحرّاني.
كان ابن القيّم – رحمه الله تعالى – يفسّر الصراط المستقيم فيقول: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رُسله بالطّاعة، فلا يُشرِكُ به أحدا في عبوديته، ولا يُشرك برسوله أحدا في طاعته، فيُجرّد التوحيد، ويجرّد متابعة الرّسول، وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسولُ الله.
ومذهبه – رحمه الله تعالى – في صفات الله سبحانه وتعالى: الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسولُه، وإجراؤها على ظاهرها اللاّئق بجلال الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنّ الله تعالى أعلم بنفسه من كلّ أحد، ورسوله صلّى الله عليه وسلّم أعلم الخلق. فمتى ورد النصّ من الكتاب أو السنّة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها، فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي، والكلام في الصفات فرع من الكلام في الذّات، يُحتذى فيه حذوه، ويتبع مثاله، فإذا كان إثبات الذّات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثباتُ وجود لا إثبات تكييف.
ويرى – رحمه الله تعالى – أنّ تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، ويقول: إنّ الجهل بذلك غلطٌ عظيم على الشريعة، ينشأ عنه من الحرج والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أنّ الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدلٌ كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها.
من تصانيفه رحمه الله تعالى: (إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين)، (الطرق الحِكميّة في السياسة الشرعية)، (إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان)، (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)، (كتاب الروح)، (عِدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)، (الفوائد)، (طريق الهجرتين وباب السعادتين)…
… يتبع إن شاء الله تعالى!
