Home – Accueil – الرئيسية
TUNISNEWS
ème année, N° 2418 du 04.01.2007
المجلس الوطني للحريات بتونس: حالات اختفاء لشبان اعتقلهم البوليس السياسي – مخاوف من تشديد انتهاك الحريات بذريعة مواجهة الإرهاب وات: مقتل 12 عنصرا وإيقاف ال 15 المتبقين من المجموعة الإجرامية أكـي: منصف المرزوقي يدعو إلى “حكومة مؤقتة” في تونس لامتصاص أسباب العنف سويس إنفو: قوات الأمن التونسية تقتل 12 مسلحا وتعتقل 15 آخرين العربية.نت: تونس تتكتم على هوية مسلحين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن الجزيرة.نت : تونس تتكتم على عدد الضحايا باشتباكات الأمن ومسلحين الوطن : الأمن التونسي يقتل عناصر متبقية من مجرمين مطلوبين إسلام أون لاين. نت: شبح “السلفية الجهادية” يظهر بتونس مع مقتل 12 مسلحا القدس العربي : استنفار امني في تونس بعد اشتباكات بين الشرطة ومسلحين ادت الي سقوط 25 قتيلا الحياة : تونس: معلومات عن مقتل 25 في مواجهة مع قوات الامن الشرق الاوسط : تونس: مقتل مسلحين في مواجهة مع الأمن الوسط التونسية : معلومات خطيرة حول الاشتباكات الدائرة بالبلاد التونسية مختار اليحياوي: لا عــزاء للـظـالـمـيـن د. خالد شوكات: بيـــان بشأن المواجهات التي جرت بين قوات الأمن التونسية والجماعات الإرهابية الشرق الأوسط : تونس تسجل معدل نمو 2.5 % في الربع الثالث من 2006 الشرق الأوسط: اتهام مشعوذ تونسي باغتصاب فتاة محمد الحمروني: “احتفال” باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل المنع والمحاصرة حمادي الجبالي في حوار مع ” الموقف”: ليس واردا عندنا التراجع عن حقوق المراة وانما المطروح توسيعها د.خالد شوكات: إصلاح حركة النهضة جزء من الإصلاح الوطني شهاب : العلامة خالد شوكات وحرمة تكوين الأحزاب محمد العروسي الهاني : ذكرى يوم 3 جانفي 1934 جمال عبدالرحمان: التجارب القومية العربية: من حلم الوحدة إلى مأزق الاحتلال د.خــالد الطــراولي: لا ننسى الاستبداد فالاستبداد لم ينسنا توفيق المديني: إعدام صدام واستقواء القوى الطائفية بالاحتلال د. بشير موسي نافع : سياسة انتقامية لن تغير من حقائق الواقع شيئاً ملموساً أحمد عطا: رحل صدام وبقي “الحبل والقلم” العربية.نت: مواجهة الموت بين القطب الإخواني عبد القادر عودة وصدام حسين هاشم الرفاعي: رسالة في ليلة التنفيذ سويس إنفو : “الإذاعة الإلكترونية”.. الطريق لكسر الحصار
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 04 جانفي 2007
حالات اختفاء لشبان اعتقلهم البوليس السياسي مخاوف من تشديد انتهاك الحريات بذريعة مواجهة الإرهاب
أكّدت السلطات التونسية في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية يوم 3 جانفي 2007 إيقاف 15 فردا من مجموعة مسلحة انطلقت المواجهة معها منذ يوم 23 ديسمبر 2006 في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية وسقط فيها عدد من القتلى. ولم تعترف السلطات التونسية بالعدد الحقيقي للموقوفين المحتفظ بهم في وزارة الداخلية لدى فرقة أمن الدولة. وقد سجّل المجلس منذ بدء المواجهات بين قوات الشرطة والحرس الوطني والجيش الوطني من جهة والمجموعة المطاردة من جهة أخرى، عدة حالات إيقاف واختفاء وقعت في عديد المدن التونسية (بلغت في سيدي بوزيد أكثر من 50 فردا جميعهم من الشبان) تورّطت فيها فرقة أمن الدولة. ومنها : – حالة محمد أمين الجزيري (27 سنة)، تاريخ الاختفاء الأحد 24 ديسمبر 2006 عندما كان متجها من مدينة سيدي بوزيد محلّ إقامته إلى تونس العاصمة لإجراء مناظرة وطنية تجريها وزارة العدل يوم 25 ديسمبر وكان على متن سيارة خاصة (سيتروان برلنقو رقم 2666 تونس 114) لم يعثر لها على أثر حتى الآن. وقد قامت مجموعة من موظفي وزارة الداخلية يوم 27 ديسمبر 2006 باقتحام منزله في سيدي بوزيد في غياب زوجته وأفراد عائلته، حيث فتحوا الباب بمفاتيحه الخاصة وفتشوا المنزل. – حالة غسّان سليان (19 سنة) طالب من سيدي بوزيد أوقف في مطار تونس قرطاج يوم 28 ديسمبر 2006 على الساعة الرابعة صباحا عندما كان يستعدّ للسفر بغرض الدراسة في الخارج. وتجهل عائلته مصيره. – حالة وائل عمامي ونجم الدين البرقوقي اللذين وقع اعتقالهما مع عدد آخر من الشبان من مدينة سيدي بوزيد ومعتمدية سيدي علي بن عون، دون أن تعلم عائلاتهم بمحل إيقافهم. – حالة جوهر القصّار (28 سنة) الذي وقع اعتقاله من محل إقامة عائلته بحي المنار بتونس يوم 26 ديسمبر 2006. ولا يعرف مصيره حتى اليوم. – 24 يوما على اختفاء وليد العيوني (28 سنة) بعد مثوله لدى فرقة أمن الدولة يوم 11 ديسمبر 2006 على ذمة فرقة أمن الدولة بوزارة الداخلية. وقد نفى أعوان من فرقة أمن الدولة احتفاظهم به عندما حضروا إلى مقر سكناه بعد يومين من استدعائه. والمجلس الوطني للحريات: – يعبّر عن خشيته من أية تدابير أمنيّة خارج القانون تقوم بها السلطات التونسية بتعلّة مواجهة مجموعة مسلّحة وتشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا لأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية. – يطالب بوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان السماح للموقوفين بالاتصال بعائلاتهم. – يطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين الذين لم توجّه إليهم تهمة. – يطالب بفتح تحقيق جديّ في أيّ شكوى في التعذيب صادرة عن موقوفين. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف /الفاكس:71354984 Email: aispptunisie@yahoo.fr 04/01/2007 بـــلاغ
مثل اليوم الخميس 04 جانفي 2007 كل من السادة خالد العرفاوي و علي بن سالم و رضوان الفزعي و أحمد الفزعي و رمزي بن سعيد و وليد بن سعيد و نضال بولعابي أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منى لمقاضاتهم من أجل عدة تهم طبق مقتضيات القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب للنظر في القضية عدد 11687 وقد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 جانفي 2007 بعدما أمر بإخراج المتهمين من القاعة بسبب إخلالهم بواجب الاحترام لهيئة المحكمة وذلك بعدم الوقوف إجلالا و إكبارا لها بمجرد دخولها إلى قاعة الجلسة علما بأن قانون الإجراءات الجزائية التونسي لا يخول إبعاد المظنون فيه عن الجلسة إلا عندما يثير بها ما يشوش المرافعة. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
مقتل 12 عنصرا وإيقاف ال 15 المتبقين من المجموعة الإجرامية
تونس 3 جانفي 2007 ( وات ) – ذكر مصدر رسمي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ان عملية مطاردة عناصر المجموعة الإجرامية التي انطلقت على اثر تبادل إطلاق النار ليلة 23 ديسمبر الماضي انتهت بعد ظهر يوم الأربعاء وتمكنت على إثرها قوات الأمن الوطني من قتل اثني عشر / 12 / فردا وإيقاف العناصر ال 15 المتبقين من هذه المجموعة الإجرامية . (المصدر: موقع وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) بتاريخ 3 جانفي 2007)
منصف المرزوقي يدعو إلى “حكومة مؤقتة” في تونس لامتصاص أسباب العنف
روما (4 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – على خلفية اندلاع مواجهة مسلحة (الأربعاء) بين قوات الأمن التونسية ومجموعة مسلحة وصفتها المصادر الرسمية التونسية بـ “عناصر إجرامية خطيرة”، دعا الناشط السياسي التونسي منصف المرزوقي إلى “حكومة تونسية مؤقتة، تعيد للحوار مكانته ودوره وتدخل الإصلاحات الضرورية لطي صفحة الماضي وإعادة السيادة للشعب وبناء النظام الديمقراطي مما يؤدي آلياً لتبخر أسباب انفجار العنف”. ورأى المرزوقي، رئيس حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية)، في تصريح خاص لـ (آكي) أن هذا التحول “جذري في المشهد السياسي التونسي الذي كان معروفاً بالاستقرار ـ ولو أنه كان استقرار المستنقعات أي كل شيء هادئ على السطح لكن مع كثير من الغليان و التعفن في العمق”. واعتبره أمر “شبه حتمي دفعت له سياسة تمثلت في فساد غير مسبوق في تاريخ تونس، وقمع وإذلال للناس، وانغلاق سياسي، وتوتر أمني وسياسي واجتماعي غير مسبوق في تاريخ تونس”. واتهم الإعلام الرسمي التونسي بـ”التعتيم الإعلامي الكامل” حول القضية، مشيراً إلى أنه “وقعت ثلاثة مواجهات بالسلاح بين الشرطة ومجهولين في الأسبوعين الأخيرين آخرها يوم أمس في ضاحية سليمان جنوب تونس سقط خلالها عدد غير مسبوق من الضحايا”، 25 شخصاً حسب بعض المصادر. وأضاف “هذا التعتيم ليس مستغرباً من قبل سلطة تعودنا منها كل أشكال الكذب والمغالطة وتزييف الحقائق وليس لها أدنى مصداقية في ما تعلنه بخصوص الحوادث الأخيرة”.وأوضح أن هدف النداء الذي توجه به للتونسيين منتصف آذار/مارس الماضي والذي دعا من خلاله مواطنيه “للانخراط في المقاومة السلمية” لوضع حد للنظام الذي وصفه بـ”الديكتاتوري” كان “لقطع الطريق على خيار العنف، لأن الدكتاتورية وضعت الشعب التونسي بين خيارين لا ثالث لهما: الاستسلام أو المقاومة”. ورأى المرزوقي المعروف بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، أن “بقاء بن علي في الحكم إلى 2009 إن لم يجدد له أكثر من ذلك، يعني أن تونس ستغرق شيئاً فشيئاً في الفوضى والعنف”. وأكد أن “مسؤولية الخروج من الأزمة تقع على عاتق من بقي في الدولة من رجال”، و”من أصدقاء تونس” الذين “لا يجب أن يغرهم ادعاء النظام محاربة الإرهاب وكل سياسته مجعولة لخلقه وتعهده”. وحثّ التونسيين بأن “يتمسكوا، أكثر من أي وقت مضى، برفض عنف مدمر وغير مجدي، والانخراط في المقاومة السلمية لفرض مصالحهم الحيوية على مصالح فئات خربت مؤسسات البلاد وأذلت الشعب، ولن يتورعوا عن جره وإبقاءه في دوامة العنف لمواصلة التمتع بامتيازاتهم”. (المصدر: وكالة أكـي الإيطالية بتاريخ 4 جانفي 2007 على الساعة 12 و 7 دقائق بعد الظهر) الرابط: http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Politics&loid=8.0.373204092&par=0
قالت إن الاشتباكات بدأت قبل 12 يوما
تونس تتكتم على هوية مسلحين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن
تونس- رويترز
قالت وزارة الداخلية التونسية الخميس 4-1-2007 إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحا واعتقلت 15 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بدأت قبل 12 يوما دون توضيح لهوية المسلحين أو الجرائم التي ارتكبوها. وقال بيان للوزارة إن “عملية مطاردة العناصر الإجرامية انتهت بعد ظهر الاربعاء وتمكنت قوات الامن الوطني من قتل 12 فردا من هذه المجموعة وايقاف المتبقين وعددهم 15”.
ولم توضح وزارة الداخلية هوية المسلحين او الجرائم التي ارتكبوها لكنها وصفتهم في بيان سابق امس الاربعاء بأنهم “عناصر مجموعة اجرامية خطيرة”. وبدأت الاشتباكات في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول بين قوات أمن ومسلحين احتموا بالجبال في الضواحي الجنوبية للعاصمة واستمرت حتى يوم الاربعاء. وأعلن في اليوم الأول لاشتباكات عن مقتل مسلحين اثنين وجرح اثنين آخرين.
وشهدت مدينة سليمان الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء قالت الحكومة إنها قتلت خلالها باقي أفراد المجموعة. وشددت تونس في الآونة الأخيرة إجراءاتها الأمنية تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد وكثفت حملات التمشيط في العاصمة وداخل العديد من محافظات البلاد. ولا تزال قوات الأمن تقيم حواجز عند مداخل عدد من المدن وتخضع السيارات والمواطنين لتفتيش دقيق.
وأشارت صحف محلية هذا الاسبوع أن المجموعة المسلحة تنشط ضمن عصابة دولية تتجر في المخدرات وتمكنت من ادخال كمية من السلاح بطريقة غير شرعية. ولم يصدر تعقيب من الحكومة على هذه التقارير. (المصدر: موقع العربية.نت 04 01 2007 )
قوات الأمن التونسية تقتل 12 مسلحا وتعتقل 15 آخرين
تونس (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس ان قوات الأمن قتلت 12 مسلحا واعتقلت 15 آخرين في اشتباكات بالاسلحة النارية بدأت قبل 12 يوما نادرا ما تحدث في تونس. وقال بيان للوزارة “عملية مطاردة العناصر الاجرامية انتهت بعد ظهر الاربعاء وتمكنت قوات الامن الوطني من قتل 12 فردا من هذه المجموعة وايقاف المتبقين وعددهم 15.” ولم توضح وزارة الداخلية هوية المسلحين او الجرائم التي ارتكبوها لكنها وصفتهم في بيان سابق يوم الاربعاء بأنهم “عناصر مجموعة اجرامية خطيرة”. وبدأت الاشتباكات في الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الاول بين قوات أمن ومسلحين احتموا بالجبال في الضواحي الجنوبية للعاصمة واستمرت حتى يوم الاربعاء. وأعلن في اليوم الاول للاشتباكات عن مقتل مسلحين اثنين وجرح اثنين آخرين. وشهدت مدينة سليمان الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس اشتباكات مسلحة يوم الاربعاء قالت الحكومة انها قتلت خلالها باقي أفراد المجموعة. وشددت تونس في الآونة الأخيرة إجراءاتها الأمنية تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد وكثفت حملات التمشيط في العاصمة وداخل العديد من محافظات البلاد. ولا تزال قوات الأمن تقيم حواجز عند مداخل عدد من المدن وتخضع السيارات والمواطنين لتفتيش دقيق. وأشارت صحف محلية هذا الاسبوع ان المجموعة المسلحة تنشط ضمن عصابة دولية تتجر في المخدرات وتمكنت من ادخال كمية من السلاح بطريقة غير شرعية. ولم يصدر تعقيب من الحكومة على هذه التقارير. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 4 جانفي 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
شبح “السلفية الجهادية” يظهر بتونس مع مقتل 12 مسلحا
هادي يحمد/ رويترز– إسلام أون لاين. نت اعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن قتلت 12 مسلحا واعتقلت 15 آخرين ممن أسمتهم بـ”مجموعة خطيرة من المجرمين” مساء الأربعاء بالضاحية الجنوبية للعاصمة بعد مطاردة أمنية واستخدام للأسلحة الثقيلة في ثاني مواجهة مسلحة خلال أسبوع. وجاء الاشتباك الجديد بعد أسبوع من مقتل عنصرين آخرين من “الجماعة الإجرامية” ذاتها في اشتباك مسلح آخر وقع يوم 23- 12- 2006، وخلافا للرواية الرسمية لصفة العناصر المسلحة فإن المراقبين يعتقدون أن الأمر يتعلق ببدء نشاط مسلح “للسلفية الجهادية” بتونس. وقال أحد سكان مدينة سليمان (40 كم) جنوب العاصمة التونسية لإسلام أون لاين.نت مفضلا عدم ذكر اسمه: “اشتبكت مجموعة مسلحة تحصنت في منزل مهجور في مدخل المدينة مع قوات أمن تونسية لعدة ساعات، تم على إثرها القضاء على كل أفراد المجموعة المسلحة بعد أن تدعم الحضور الأمني الكثيف بسيارات مصفحة”. وأضاف المصدر: “كل مداخل المدينة -وكما هو الحال لكل البلدات ومداخل العاصمة التونسية والعديد من المدن الأخرى- تشهد مراقبة كثيفة من رجال الشرطة والقوات الخاصة، وهم يحملون بنادق آلية ويدققون في الهويات والشاحنات”. “عناصر إجرامية” وجاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس: “عملية مطاردة العناصر الإجرامية انتهت بعد ظهر الأربعاء، وتمكنت قوات الأمن الوطني من قتل 12 فردا من هذه المجموعة وإيقاف المتبقين وعددهم 15”. ولم توضح الداخلية هوية المسلحين أو الجرائم التي ارتكبوها. لكنها وصفتهم بأنهم “مجموعة إجرامية خطيرة”. ويأتي الاشتباك المسلح في مدينة سليمان المجاورة لمنطقة الحمامات السياحية بعد حوالي أسبوع من اشتباك مماثل وقع في مدينة حمام الأنف جنوب العاصمة والذي أدى إلى مقتل شخصين. وضُرب طوق أمني كبير على المناطق المحيطة بالعاصمة وخاصة منطقة جبال “بوقرنين” المشرفة على العاصمة من جهة الجنوب، حيث تحدثت مصادر أمنية عن إمكانية احتماء العناصر “الإجرامية” بهذه الجبال الوعرة. السلفية الجهادية ورغم ما أشارت إليه صحف محلية هذا الأسبوع من أن المجموعة المسلحة تنشط ضمن عصابة دولية تتاجر في المخدرات، فإن العديد من المراقبين التونسيين لفتوا إلى “بدء نشاطات مسلحة لجماعات دينية يرجح انتماؤها إلى السلفية الجهادية”. وشهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية – بحسب المراقبين- عودة كبيرة إلى ظاهرة التدين المتشدد، وخاصة من قِبَل الأجيال الجديدة التي اعتنقت الفكر السلفي عبر الإنترنت والفضائيات وبتأثير من جماعات دينية متشددة في بلدان مجاورة لتونس. وما يدعم هذه الآراء الأخبار التي تناقلتها الصحف الجزائرية في الفترة الأخيرة عن التحاق العديد من الشباب التونسي بـ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” التي يتهمها النظام الجزائري بالقيام بعمليات مسلحة ضده. أخبار من الجزائر وكانت صحيفة الخبر الجزائرية قد نقلت عن مصدر أمني يوم 1-1-2007 أن دورية عسكرية اعتقلت مساء يوم 19 ديسمبر الماضي تونسيين ”ينتميان إلى شبكة إرهاب دولية” في قرية الجبابرة، وبلدية مفتاح بولاية البليدة، وأن الشخصين قدما من ليبيا، وكانا على ”أهبة الالتحاق بالجماعة السلفية”. كما سلمت السلطات الجزائرية إلى نظيرتها التونسية في الأشهر الأخيرة 10 تونسيين بزعم أنهم كانوا ينوون الالتحاق بمعاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجبال المحيطة بالجزائر العاصمة. وأضافت الصحيفة: “إن المعتقلين خضعا للتحقيق على أيدي الشرطة القضائية والتحريات بشأنهما ما زالت جارية. ورمز إلى اسميهما بـ”س.ل” و”ل.س”. ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى عن القضية، مثل هدف محاولة الانضمام إلى الجماعة السلفية، وظروف دخولهما الجزائر، وماذا كانا يفعلان في ليبيا، ولم يقدم أيضا أي شيء عن الشبكة الإرهابية التي قال إنهما ينتميان إليها”. وقالت وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرا: “إن كتائب الجماعة السلفية النشطة في شمال البلاد وفي الصحراء تضم مسلحين ينحدرون من عشر جنسيات، أغلبهم من تونس وموريتانيا وليبيا ومالي والنيجر”. ولم تقدر المصادر عدد الأجانب الموجودين حاليا فيما أسمته معاقل الإرهابيين، ولم تؤكد وجود عناصر عادت إلى بلدانها لتنفيذ هجمات. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإرهابيين أقاموا ما يشبه مراكز تدريب متنقلة في الجبال والصحراء، يتلقى فيها المجندون الأجانب أساليب حرب العصابات قبل إيفادهم إلى بلدانهم لشن هجمات على أهداف محلية وغربية. وقالت وسائل الإعلام الجزائرية: إن “مصالح الأمن اعتقلت مطلع العام شخصا يكنى ”أبو المثنى” للاشتباه بالتنسيق مع خلية تضم خمسة تونسيين، طلبت منه ضم عناصر تونسية إلى ”السلفية”، لتلقي التدريب على السلاح والمتفجرات لضرب أهداف في تونس”. وقد تسلم التونسيون بالفعل أسلحة كلاشنيكوف ومسدسات آلية من المستشار العسكري للجماعة المدعو ”أبو عمار”، بحسب وسائل الإعلام. ولفتت الصحف الجزائرية إلى أن تدفق “العناصر التونسية” وانضمامها للمشاركة والتدريب في معسكرات الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) بدأ منذ بداية سنة 1997، حيث عانت الجماعة آنذاك من قلة المنضمين إليها من الجزائر، وخاصة بعد إجراءات المصالحة التي أعلنها النظام الجزائري مع المسلحين. غير أن تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 1998 كجماعة منشقة عن “الجماعة الإسلامية المسلحة” دشن فترة جديدة من الانتدابات من البلدان المغاربية، حيث بدأت الجماعة المنشقة عن (الجيا) في ضم “سلفيين جهاديين من المغرب وتونس”. وتسارعت وتيرة هذه الانتدابات مع إعلان “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” رسميا انضمامها إلى “تنظيم القاعدة” الذي أعلن عن إنشاء “قاعدة الجهاد في بلاد المغرب العربي”. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 4 جانفي 2007)
في اشتباك هو الثاني خلال ايام مع مسلحين يعتقد بانهم تسللوا من الجزائر
تونس: معلومات عن مقتل 25 في مواجهة مع قوات الامن
تونس – رشيد خشانة شهدت تونس أمس مواجهة بين قوات الأمن ومسلحين، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن التحقيقات التي أجرتها السلطات في حادث إطلاق نار وقع ليل 23 – 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي جنوب العاصمة، وأوقع قتيلين من المسلحين، قاد إلى اكتشاف «مجموعة خطرة من المجرمين» المسلحين والقضاء عليهم جميعاً. وفي حين لم يحدد البيان عدد هؤلاء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن 25 مسلحاً قتلوا في تبادل النار مع الأمن التونسي. وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه، ان» 25 عنصراً مسلحاً قتلوا بتبادل اطلاق النار في المنطقة السياحية بمدينة سليمان»، من دون أن يعطي أي تفاصيل اضافية. لكن مصدر حكومياً نفى لاحقاً الرقم، مكتفيا بما اورده البيان الرسمي في هذا الشأن. وتقع سليمان على بعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس وذكرت مصادر مطلعة أن المواجهات وقعت في أحراج «خنقة الحجاج» ومحيط جبل الرصاص الواقعين في سلسلة جبال جنوب العاصمة. وليس في أحياط مدينة حمام الأنف مثلما ذكر البيان الرسمي عقب الاشتباك الأول الذي قالت السلطات انه أوقع قتيلين. وكانت مصادر رسمية قالت، بعد المواجهة الاولى التي ادت الى سقوط القتيلين، ان السلطات قبضت على بقية أفراد المجموعة المسلحة المشاركة فيها من دون ايضاح العدد الاجمالي. ورجح محللون ان عناصر الجماعيتن أتوا من الجزائر عبر الجبال. وتقدّر الحدود المشتركة بأكثر من ألف كلم وتغطي الجبال قسماً كبيراً من الحدود المشتركة حيث ينشط المهربون وكان تنظيم «القاعدة» الذي تبنى هجوماً انتحارياً استهدف كنيس جربة العام 2002 وأوقع 22 قتيلاً بينهم 14 سائحاً ألمانياً، فوّض «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية تمثيله في المغرب العربي، الأمر الذي أثار مخاوف من نقل عمليات هذه الجماعة من الجزائر الى تونس والمغرب ولوحظت قوات من الجيش والدرك الوطني متمركزة في سفوح الأحراج جنوب العاصمة، خصوصاً عند الطريق السريعة بين تونس ومحطة الحمامات السياحية، منذ الاشتباك الأول الشهر الماضي الذي تردد انه كان سيستهدف احتفالات بأعياد نهاية السنة. ودُفع أمس بتعزيزات اضافية الى الضاحية الجنوبية خصوصاً مدينة حمام الأنف ومدينة سليمان. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
تونس تتكتم على عدد الضحايا باشتباكات الأمن ومسلحين
تكتمت السلطات التونسية على عدد وهوية الضحايا الذين سقطوا في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين وقع أمس الأربعاء في منطقة جنوب العاصمة تونس. واكتفت وزارة الداخلية التونسية بالقول إن قوات الأمن قتلت من أسمتهم “عناصر متبقية” من “مجموعة خطيرة من المجرمين” المطلوبين، دون أن تحدد عددهم أو هويتهم. وقد نفى مصدر حكومي تونسي ما تردد من أنباء بشأن سقوط 25 قتيلا في تلك الاشتباكات التي وقعت في سليمان (40 كيلومترا جنوب تونس العاصمة). لكن المصدر نفسه لم يدل برقم آخر عن عدد القتلى. وتأتي اشتباكات أمس بعد نحو عشرة أيام من إعلان وزارة الداخلية التونسية مقتل اثنين من عناصر تلك المجموعة وإصابة شرطيين اثنين بجراح في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين. إجراءات مشددة غير أن صحفا محلية أشارت في وقت لاحق إلى أن “المجرمين” هربوا أسلحة إلى تونس واختبؤوا بمنزل في مدينة حمام الأنف التي تبعد 15 كيلومترا جنوبي العاصمة. وقالت وكالة الأنباء التونسية إنه “مواصلة لعمليات البحث التي انطلقت على إثر تبادل لإطلاق النار ليلة 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين قوات الأمن الوطني ومجموعة خطيرة من المجرمين، تمت صباح الأربعاء بالضاحية الجنوبية للعاصمة مطاردة عناصر متبقية من هذه المجموعة نتج عنها تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتلهم”. ومنذ الـ23 من الشهر الماضي شددت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد تحسبا لأي طارئ. جماعة سلفية وقد رجحت وسائل إعلام أجنبية أن يكون المسلحون الذين اشتبكت معهم قوات الأمن التونسي مرتبطين بجماعة إسلامية. ويذكر أن قوات الجيش الجزائري ألقت ليل الخميس الجمعة الماضيين القبض على تونسيين اعترفا بمحاولتهما الالتحاق بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمنطقة مفتاح جنوبي العاصمة الجزائرية. وسبق للجزائر أن ألقت القبض على أربعة تونسيين آخرين كانوا ينشطون ضمن مجموعة مسلحة بالعاصمة الجزائرية، وقد كانوا محل بحث بتهمة تهريب أسلحة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 4 جانفي 2007 على الساعة 3 و 39 دقيقة صباحا)
استنفار امني في تونس بعد اشتباكات بين الشرطة ومسلحين ادت الي سقوط 25 قتيلا
تونس ـ رويترز ـ اف ب: افادت الوكالة التونسية الرسمية للانباء ان عددا من الاشخاص وصفتهم بانهم مجرمون خطرون قتلوا امس الاربعاء خلال تبادل اطلاق نار مع قوي امنية كانت تطاردهم جنوب تونس العاصمة، في حادث نادر الوقوع بتونس. وكان مصدر امني قال ان 25 عنصرا مسلحا قتلوا بعد تبادل اطلاق النار في المنطقة السياحية بمدينة سليمان دون ان يعطي اي تفاصيل اضافية. لكن مصدر حكومي نفي بشدة هذه الارقام وقال لـ رويترز هذا غير صحيح بالمرة . وتقع سليمان علي بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس. وقال بيان الداخلية الذي بثته وكالة تونس افريقيا الحكومية للانباء وات انه مواصلة للابحاث التي انطلقت علي اثر تبادل لاطلاق النار ليلة 23 كانون الاول (ديسمبر) الماضي بين قوات الامن ومجموعة خطيرة من المجرمين تمت صباح اليوم (امس) بالضاحية الجنوبية مطاردة عناصر متبقية من هذه المجموعة نتج عنها تبادل لاطلاق النار ادت الي مقتلهم . ولم يذكر بيان الداخلية عدد افراد هذه المجموعة المسلحة او بماذا اتهموا. وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 23 من الشهر الماضي عن مقتل مسلحين اثنين. ويأتي الاعلان عن هذا الخبر في وقت شوهد انتشار استثنائي للقوي الامنية بمن فيها عناصر من الحرس الوطني وجنود علي الطريق السريعة التي تصل تونس بجنوب البلاد. وانتشرت حواجز للشرطة علي مداخل كل المدن في البلاد وفي العاصمة تقوم بتفتيش السيارات والركاب، بحسب ما افادت مصادر متطابقة. وشددت تونس في الاونة الاخيرة اجراءاتها الامنية تزامنا مع الاحتفال بنهاية العام الحالي وكثفت من حملات التمشيط في العاصمة وداخل العديد من محافظات البلاد. ولا تزال قوات الامن تقيم حواجز في مداخل عديد المدن وتخضع العديد من العربات والمواطنين للتفتيش الدقيق. وربط محللون بين هذا الحادث وعملية قام بها اسلاميون ينتمون الي تنظيم القاعدة ضد كنيس يهودي في مدينة جربة، فيما أشارت صحف محلية في وقت سابق ان هذه المجموعة تنشط ضمن عصابة دولية تتاجر في المخدرات وتمكنت من ادخال كمية من السلاح بطريقة غير شرعية. ولم تصدر الحكومة تعليقا في هذا الخصوص. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
تونس: مقتل مسلحين في مواجهة مع الأمن
تقارير عن مطاردة مجموعة إرهابية خططت لهجوم
لندن ـ تونس ـ الجزائر: «الشرق الاوسط» ابلغ مصدر امني تونسي امس، رويترز ان 25 مسلحا قتلوا في تبادل لاطلاق نار مع الامن التونسي، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك في حادث نادر بتونس، يأتي في اطار مطاردة عناصر ارهابية. وقال المصدر ان 25 عنصرا مسلحا قتلوا بعد تبادل اطلاق النار في المنطقة السياحية بمدينة سليمان، التي تقع على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة تونس، لكن مصدرا امنيا تونسيا نفى هذه الانباء. وكان بيان لوزارة الداخلية التونسية، بثته وكالة تونس افريقيا الحكومية للانباء امس، قال «انه مواصلة للابحاث التي انطلقت على اثر تبادل لاطلاق النار ليلة 23 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بين قوات الامن ومجموعة خطيرة من المجرمين، تمت صباح أمس بالضاحية الجنوبية، مطاردة عناصر متبقية من هذه المجموعة نتج عنها تبادل لاطلاق النار، ادى الى مقتلهم. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي عن مقتل مسلحين اثنين. ولم يذكر بيان الداخلية عدد افراد هذه المجموعة المسلحة او بماذا اتهموا. لكن مصادر مطلعة قالت ان هناك اجراءات امنية استثنائية متخذة منذ الحادث، الذي وقع الشهر الماضي، وان هذه المطاردات تأتي لملاحقة عناصر ارهابية كانت تنوي تنفيذ مخطط ارهابي في منطقة الحمامات السياحية. من جانبها نقلت وكالة الانباء الالمانية (د ب ا) عن شهود عيان، تواصل إطلاق النار بشكل متقطع امس بين مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة متطرفة، كانت تنوي تنفيذ أعمال تخريبية وقوات الأمن التونسية في مدينة سليمان. وقال عدد من سكان المدينة، في اتصالات هاتفية مع وكالة الانباء الالمانية، إن «عربة مصفحة وعددا كبيرا من قوات الأمن التونسية تحاصر منزلا في مدخل المدينة لجأ إليه المسلحون، الذين طاردتهم الشرطة وتبادلوا معها إطلاق النار». وأضاف السكان أن «السلطات التونسية أرسلت تعزيزات أمنية كبيرة، حاصرت مدينة سليمان، التي يقطنها نحو 50 ألف شخص، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إليها، لمنع المسلحين من الفرار أو اللجوء إلى جبل (بو قرنين) القريب من المدينة». وحسب نفس المصادر، فإن «إطلاق النار بدأ منذ ساعة مبكرة من صباح أمس، وأنه متواصل بشكل متقطع منذ ذلك الحين». وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق مقتل «عناصر متبقية من مجموعة خطيرة من المجرمين»، لم تحدد عددهم أو طبيعة نشاطهم. وكانت تقارير محلية قد قالت، في وقت لاحق، إن «المجرمين» هرّبوا أسلحة إلى تونس واختبأوا بمنزل في مدينة «حمام الانف» (15 كيلومترا جنوب العاصمة». وقالت ناشطة حقوقية تونسية، ان منطقة حمام الأنف تتعرض منذ يوم 24 ديسمبر الى طوق امني مشدد، وان السلطات تتكتم على القضية. يذكر أن هذه المواجهات المسلحة هي الثانية في تاريخ تونس المعاصر، بعد أحداث مدينة قفصة (350 كيلومترا جنوب العاصمة) عام 1980، التي تم خلالها اشتباك بين قوات الأمن التونسي وانقلابيين مسلحين تسربوا من الاراضي الليبية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
الأمن التونسي يقتل عناصر متبقية من مجرمين مطلوبين
تونس: د ب أ (وكالة الأنباء الألمانية) – قتلت قوات الأمن التونسية صباح أمس عناصر متبقية من “مجموعة خطيرة من المجرمين” المطلوبين بالضاحية الجنوبية للعاصمة حسب وصف وكالة الأنباء التونسية التي أضافت أنه “مواصلة لعمليات البحث التي انطلقت على إثر تبادل لإطلاق النار ليلة 23 من الشهر الماضي بين قوات الأمن الوطني ومجموعة خطيرة من المجرمين تمت صباح أمس مطاردة عناصر متبقية من هذه المجموعة نتج عنها تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتلهم”, من دون أن توضح عددهم أو طبيعة جرائمهم. وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في 24 من الشهر الماضي مقتل 2 من عناصر هذه المجموعة وإصابة شرطيين اثنين بجراح في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، فيما ذكرت صحف محلية في وقت لاحق أن “المجرمين” هرّبوا أسلحة إلى تونس واختبؤوا بمنزل في مدينة حمام الأنف الواقعة جنوب العاصمة. (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
معلومات خطيرة حول الاشتباكات الدائرة بالبلاد التونسية
مرسل الكسيبي (*) أكد وزير داخلية تونسي سابق بأن عدد القتلى والجرحى في حادثة الاشتباك المسلح بمنطقة سليمان القريبة من مدينة نابل التونسية-حوالي 30 كم جنوبي العاصمة تونس-راوح حوالي خمسين قتيلا وجريحا في صفوف المجموعة المسلحة ومختلف الفرق الأمنية التي شاركت في التصدي للمجموعة يوم أمس الخميس الثالث من جانفي 2007. هذا وعلمت الوسط التونسية من خلال مصدر سياسي تونسي مرموق بأن عناصر قيادية في الحزب الحاكم-التجمع الدستوري الديمقرطي- أفادت بأن التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد التونسية تدخل ضمن صراع محموم على أعلى هرم السلطة في ظل ما اصطلحت عليه النخب السياسية التونسية بمعركة الاستخلاف- أي خلافة الرئيس بن علي في منصب رئاسة الجمهورية. وقد فهمت الوسط التونسية من خلال حديثها مع قطب معارض بارز بأنه قد يكون وقع توظيف بعض المجموعات المسلحة ضمن خطة لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد التونسية كتمهيد لاعلان حالة انتقالية تشهدها البلاد عبر اعلان حالة الطوارئ وتولي جهات “غير معلومة “لمقاليد الأمور على خلفية فلات الأمن وانهيار عنصر الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي. وفي سياق اخر تداولت بعض العناصر السلفية المتشددة القريبة من تيارات تعتمد نهج العمل المسلح على شبكة الانترنيت معلومات وتفاصيل أخرى عن تطورات الأحداث بالبلاد التونسية,حيث أشارت هذه العناصر التي تعرف بتطرفها وتوصف من قبل السلطة ب”الاجرامية الخطيرة” بأنه وقع السطو ضمن نفس السياق العملياتي على مالايقل عن ثلاثة بنوك تونسية كما وقعت مهاجمة ثكنات للجيش الوطني التونسي ,ذكرت من بينها ثكنة عسكرية بمدينة القيروان وأوردت خبر الاستيلاء على بعض اسلحتها. كما أوردت هذه العناصر المتشددة خبرا مفاده بأن الاشتباكات بين هذه المجموعات وعناصر الجيش الوطني مازالت مستمرة بمنطقة جبل الرصاص ,فيما ذكر مصدر معارض بأن هناك اخبارا تدور عن استعمال اليات عسكرية ثقيلة ومتطورة في محاصرة هذه المجموعات. هذا وأشارت معلومات أخرى الى تكرر عمليات الاشتباك بين هذه العناصر وعناصر من وحدات الأمن الوطني بمنطقة “المنيهلة” على مقربة من مدينة حمام الأنف-15 كم جنوب العاصمة-,حيث وقعت هذه المواجهات المسلحة بحسب نفس المصدر بفارق يوم واحد تلى تاريخ اندلاع أول اشتباكات بمدينة حمام الأنف التونسية. وجدير بالذكر أن تونس عرفت على مدار عقد ونصف حالة من الاستقرار المشوب بالحذر من قبل اوساط المعارضة التونسية وذلك في ظل تعالى اصوات المئات من الشخصيات السياسية والكتاب والاعلاميين والحقوقيين من أجل ادخال اصلاحات على الحياة السياسية وفي ظل ماعرفته البلاد من حالة انغلاق في الفضاء العام وحالة انسداد حقوقي وسياسي واعلامي حذرت العديد من الأوساط الحقوقية والأكاديمية والسياسية التونسية والأجنبية من خطورتها على الأمن والاستقرار العام . (*) رئيس تحرير ومدير صحيفة الوسط التونسية : reporteur2005@yahoo.de تاريخ الخبر 4 جانفي 2007-س 9+30 دق بتوقيت و.أوربا (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” الألكترونية بتاريخ 4 جانفي 2007)
لا عــزاء للـظـالـمـيـن
بقلم: مختار اليحياوي ربما يكون ما يحصل هذه الأيام من أخطر م شهدته بلادنا على مدى نصف القرن المنقضي على استقلالها. ولكن الأخطر يبقى التغييب شبه الكامل للمجتمع عن صورة الواقع سواء عن طريق التعتيم الإعلامي أو الغياب الكامل للسلطة عن المجتمع في تعاملها مع الأحداث و يأتي غياب المعارضة والمجتمع المدني المنشغلة بمآتم العزاء على طاغية العراق ليؤشر عن البون الفاصل بينها و الواقع وغيابها التام عن قضايا مجتمعها. و لا شك أن أحداثا بهذا الحجم لا يمكن أن يصدق أحدا محاولات أجهزة الدعاية الكاذبة اختزالها في عملية تصدي لعصابة مخدرات. كما أنها لا يمكن أن تعتبر مجرد حادثة عابرة و مفاجئة و لكنها النتيجة الحتمية لعملية تراكم بطيء لأزمة خانقة و مزمنة و قع التعامل معها بطريقة أحادية وعلى أساس الأنانية و الهيمنة و اغتصاب السلطة و الثروة و النفوذ مما زاد في تعميق الهوة و أدى على القطيعة و قاد إلى ما نحن عليه من احتقان و جمود. وهو وضع يفقد المجتمع منافذ الحوار والتواصل بين مختلف أطرافه و يشكل مرتعا خصبا للغوغائية و دعاة العنف و مختلف أشكال أطماع الانقضاض على السلطة و تصدر الأطراف الأكثر تطرفا و قطعية. ويتنزل في هذا المقام غياب الدولة دليلا على حالة الضعف التي بلغتها السلطة. فعندما تغيب الدولة بالإنسحاب فإن الفراغ الذي يتركه غياب فعلها يملؤه غيرها و يصبح المجتمع في حالة تتنازعه فيها مختلف ضروب الإشاعات و التحليلات وعندما تنكشف أكاذيب الإدعاءات التي لجأت إليها السلطة لصرف الرأي العام عن الإهتمام بحقيقة ما يحصل وما يتهدد أمنه واستقراره تكون قد خطت خطوة إضافية في فقدان أدنى مصداقية. لذلك عندما خرج علينا شخص لا صفة رسمية و لا شبه رسمية له سوى ما عرف بكونه من المحظيين لبعض النافذين ليكذب علينا من فضائية أجنبية حول حصيلة القتال الجاري كامل اليوم ومنذ عشرة أيام مع “عصابة المخدرات” و الذي لم تدخر فيه الأسلحة الثقيلة وحتى الطائرات العمودية و لعلع صدى أسلحتها في أكثر من مكان على مرأى ومسمع كل من كان قاطنا بها أو قريبا منها يدرك كل تونسي أن هذه السلطة ليست غبية فحسب و لكنها وقحة أكثر من اللزوم وهي فوق هذا وكله تتعامل معها بمنطق العجز عن مصارحته كأنه ليس شعبها و كأنه ليس من صف القاتلين من أجل أمنه والدفاع عن مكاسبه. فالسلطة الأمنية والسلطة العسكرية التي واجهت وتواجه من أجل التونسيين يقع إخراجها بهذه الصورة كأنها أوجاق مماليك ومرتزقة في حماية عرش مالكها و مؤجرها. وعندما تمر عشرة أيام على حالة حصار غير معلن وحالة من التعبئة لا يمكن أن تخطئها العين المجردة في عديد مناطق الجمهورية ولا يصدر بيان رسمي يصبح الأمر و كأنه لا شأن له بالشأن العام و يدرك الشعب التونسي درجة الإعتبار التي توليها له السلطة القائمة في بلاده و يدرك العالم كله مدى اعتبارها لشعبها و لقوانينها وتراتيبها. عندما تكلم هذا الغبي وهو يسرد ما وقع تلقينه له كأنما كل همه أن يخفف من حصيلة تناقلت بعد وكالات الأنباء هولها كأنما لا يم التونسيين سوى من قتل من عصابة المجرمين ولو كانت له نباهة لفطن أن أهم ما يشغل التونسيين هو سلامة المدافعين عن أمنهم والمجابهين للموت من أجل استقرار بلادهم وأنهم مشغولون وثكلى في القتلى من الجانبين لأنهم كلهم أبنائهم. ولكن الدولة تغيب وإذ تغيب في مثل هذه الحالة ولا تجد ناطقا باسمها لا يبقى غير التخبط و التردد وانعدام الرؤيا و الضبابية الموقف انطباعا عن وضعها. فماذا تعني مجموعة مسلحة مهما كان عددها في مواجهة دولة بكل ما يتوفر لها وخاصة إذا كانت مثل دولتنا ضحت بكل شيء وحرمتنا حتى من أبسط مقومات حريتنا وانتهكت كل شيء جاعلة من السيطرة الأمنية على كامل تراب الجمهورية وعلى كل نفس حية أقصى غاياتها وأولى أولوياتها حتى لا يحصل ما حصل. وبعد أن حصل الذي حصل و بالشكل الذي حصل لا يمكننا أن نقول سوى أنه لو اهتم قادة الأمن وضباط العسكر بعملهم وتوقفوا عن التطفل والإنحشار في ما ليس لهم حق فيه و لا من مشمولات سلطاتهم لعرفوا كيف يسوسون ثكناتهم ويجابهون مهماتهم لأننا لم نكن بحاجة لهذا الدليل لنعرف أنهم غير أهل للسياسة وأن انشغالهم بها واستغلالهم لها مهلكة ومفسدة لهم. هكذا إذن بين عشية و ضحاها وقد رحل عنهم المرزوقي وقد أذاقوه معنى العصيان المدني الذي “يتشدق به” وبعد أن صمت كل المناوئين معتقدينهم جبناء مرتعدين وحسبوا أن البلاد راكعة تحت أقدامهم يفاجئوننا بأنهم لا يعرفون شيئا عن حقيقة بلادنا وأنهم لم يستأسدوا إلا في ظلم الأبرياء وسحق الضعفاء في حين أن البلاد تتسلح عن طريقهم بسبب شدة طمعهم وفسادهم و كما قال كارل ماركس محتقرا غباء الرأسماليين في عهده “إنك تستطيع أن تبيع الواحد منهم الحبل الذي ستشنقه به” تحولت تونس التي يطبلون لها صباحا مساءا بأمنها و استقرارها إلى ساحة للمواجهات المسلحة ليس في أقاصي البلاد والمناطق النائية وإنما في تخوم العاصمة وبين أحيائها وهم مازالوا يتحدثون عن عصابة مخدرات… النظرية الأمنية التي طالما نبهنا إلى أنها مرادف للاستبداد والديكتاتورية وأنه لا يمكن أن يقوم حكم بلاد على أساسها يمكن أن تقهر الشعب و لكنها لا يمكن أن تحمي النظام. وهي لا تقود إلا إلى حالة الخراب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي التي وصلت بلادنا لها. ولعل ما نشهده يؤشر لخطورة ما يتهددنا من احتمال دخول بلادنا من مرحلة اضطراب تهدد الأمن و السلم الداخلي بها. و لكن الأخطر في ما تؤشر له هذه الأحداث أن بلادنا تحولت إلى ملجأ يطمع فيه الإرهابيون والمجموعات المسلحة بعد أن وقع التضييق عليهم خارج حدودنا بفعل السياسة الحمقاء التي قادت إلى اليأس شبابنا وسهلت عليهم استقطابه بفعل شدة الظلم و القهر المسلطين عليه حتى أصبح من شدة العسف والمهانة التي يلاقيها لقمة سائغة للسقوط في العدمية و أفكار الحقد والكراهية. ووضع كهذا لا يفقد البلاد فقط استقرارها بل يجعل منها أيضا خطرا على جيرانها و خاصة أولائك الذين لم تكد تهدأ أوضاعهم ولا مجال لديهم للقبول بتحولها لمعسكر للمرابطين المتربصين بهم ليفتحوا لهم جبهة جديدة من خارج حدودهم بما يرتهن كل تحول جدي في أوضاع المنطقة بأسرها. إن خطورة ما حصل لا تؤشر فقط على نهاية حقبة وإفلاس سلطة وفشل نخبة لنقول لهذا الشعب أن لا عزاء في الظالمين و كل العزاء في من ضل ومن قتل من أبنائه.. (المصدر: مدونة القاضي اليحياوي بتاريخ 4 جانفي 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org
د. خالد شوكات
بيـــان
بشأن المواجهات التي جرت بين قوات الأمن التونسية
والجماعات الإرهابية
شهدت تونس العزيزة خلال الأيام الماضية مواجهة مسلحة بين قوات الأمن والجيش الوطني من جهة، وجماعات إرهابية إجرامية من جهة ثانية. وتعد هذه المواجهة الأولى من نوعها منذ ما يقارب العقدين من الاستقرار. وإنني بهذا الشأن أود التعبير عما يلي:
1- إدانتي الشديدة لكل جماعة إرهابية متطرفة أو عصابة إجرامية تعرض أمن و استقرار الوطن الحبيب وإنجازاته العظيمة وأرواح مواطنيه للخطر، تحت أي شعار أو ذريعة.
2- تضامني المطلق مع المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في مواجهتها لهذه المجموعات الضالة، ولكل عنصر يعمل على إدخال الفتنة إلى أرض الخضراء، وتحيتي لكل جندي أو شرطي أو مسؤول يضطلع بمهمته بشجاعة وبطولة، وعزائي لعائلة كل من سقط من هؤلاء شهيدا فداء لأمن الوطن والمواطنين.
3- دعوتي كل القوى السياسية والنخب الوطنية في بلادي إلى التوحد في مواجهة الجماعات الإرهابية، وعدم إبداء الشماتة من منطلق معارضة النظام، فرؤوس الفتنة يستهدفون الوطن العزيز، الذي يعلو ولا يعلى عليه.
وأسأل الله العلي القدير أن يحمي تونس من كل شر، وأن يديمها واحة للأمن والاستقرار، وأن يعين قادتها على السير إلى ما فيه خير وصلاح و إصلاح البلاد والمواطنين.
وعاشت تونس حرة مستقلة.
روتردام: في 4 جانفي 2007
قال إنه بذلك يخلصها من «جن يهودي سكنها»
اتهام مشعوذ تونسي باغتصاب فتاة
تونس ـ يو.بي.آي: حاول مشعوذ تونسي اغتصاب فتاة بحجة تخليصها من «جن يهودي سكنها ووقف حجر عثرة أمام زواجها» في حادثة كثيرا ما تتكرر في تونس. وبحسب صحيفة محلية فاٍن هذه الحادثة وقعت في بلدة الزهراء في محافظة زغوان، الواقعة على مسافة 60 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية. وأوضحت صحيفة «صباح الخير» المستقلة في عددها الصّادر أمس أن هذه الفتاة سمعت بعرّاف يحظى بثقة أهالي بلدة الزّهراء، الذين كثيرا ما كانوا يقدّمون له الذّبائح لما يتمتّع به من «بركات عدة». فقرّرت الالتجاء إليه علّه يخلصها من سوء الطالع وتعثر حظها في الحصول على زوج. وقالت الصحيفة إن الفتاة شاورت أبيها الذي وافق على الفكرة، وحملها بنفسه اٍلى هذا المشعوذ، الذي بعدما قرأ بعض الطّلاسم، أبلغها أنها «مسكونة بجن يهودي» وعليها أن تزوره في بيته لتخليصها من هذا الجن. وسعيا منها (الفتاة) لتجاوز محنتها، ذهبت اٍلى منزل «العرّاف» الذي أبلغها أن «الجن اليهودي» يرفض مغادرة جسدها اذا لم تستسلم له. وعندها صدّته الفتاة. ومع ذلك حاول العرّاف اغتصابها بالقوّة. وحسب التهمة فإنه قد نال منها في آخر الأمر، وأجبرها على القيام بممارسات شاذة. وابلغت الفتاة أهلها بما تعرّضت له. فقرّر والدها تّقدّيم شكوى قضائية ضد العرّاف. وبعد التّحقيق مع الرجل وجّه له قاضي التّحقيق تهمة «الاعتداء بفعل الفاحشة على انثى». وستجري محاكمته منتصف الشهر الحالي. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
تونس تسجل معدل نمو 2.5 % في الربع الثالث من 2006
تونس ـ رويترز: أظهرت أرقام حكومية، امس، أن معدل النمو الاقتصادي في تونس ارتفع الى 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2006 بفضل قوة قطاع الصناعات الميكانيكية وخدمات الاتصالات والنقل. وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 682.5 مليار دينار (394.4 مليار دولار) ارتفاعا من 400.5 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2005. ومقارنة بالربع السابق عليه نما الاقتصاد بنسبة 8.1 في المائة. ونمت الصناعات الميكانيكية بنسبة 1.26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وخدمات الاتصالات والنقل بنسبة 3.13 في المائة. ونما قطاع المنسوجات الرئيسي الذي يشهد منافسة من منتجين في آسيا بنسبة 1.4 في المائة. وتقدم قطاعا الزراعة والمصايد بنسبة 1.0 في المائة. وتهدف الحكومة لخفض اعتماد البلاد على القطاع الزراعي الذي يشهد تقلبات مع تطوير قطاع الخدمات والصناعات عالية القيمة الاخرى. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5 في المائة في عام 2006 بكامله ارتفاعا من 2.4 في 2005 نتيجة أداء افضل لقطاع الخدمات الذي يمثل 20 في المائة من الثروة الوطنية. وتريد الحكومة رفع معدل النمو السنوي الى 3.6 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة لتقليص نسبة البطالة التي تبلغ 9.13 في المائة حاليا، حسب الأرقام الرسمية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 3 جانفي 2007)
تونس – واس – اثبتت دراسة علمية تونسية حديثة فاعلية زيت الزيتون في منع تكاثر الخلايا المصابة والتصدي لمرض السرطان وامراض القلب وتصلب الشرايين. واكدت الدراسة ان مستخلصات شجر الزيتون /اوراق حبات زيت/ تحتوي على على مكونات لها فوائد طبية منها عنصر /البوليفينولات/ المضاد للاكسدة والكابح للجراثيم . وكشفت عن فاعلية لاوراق الزيتون فى خفض نسبة السرطان في الدم ومكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات والفيروسات والخمائر والفطريات . (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 4 جانفي 2007)
“احتفال” باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل المنع والمحاصرة
الموقف محمد الحمروني عاشت البلاد خلال الأسبوع المنقضي موجة جديدة من المنع والمحاصرة والاعتداء على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتميّزت هذه الموجة بالحدّة والعنف في كثير من الأحيان.
فبعد المحاصرة الخانقة، تعرض الدكتور المنصف المرزوقي إلى الاعتداء من طرف ميلشيا قطعت عليه طريقه لما كان يرافق السيدة سامية عبو في زيارة زوجها الأستاذ محمد عبو في سجن الكاف، وتم بنفس المناسبة الاعتداء على كل من المحامي سمير بن عمر والصحفي سليم بوخذير. وعلى اثر ذلك أصدرت رابطة حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع ضحايا هذا الاعتداء وطالبت بفتح تحقيق فوري في الموضوع وتسليط العقاب الرادع على المعتدين.
وفي صبيحة يوم السبت الماضي ضربت قوات الأمن بالزي المدني حصارا خانقا على مقر الحزب الديمقراطي التقدمي وأغلقت الانهج ومنعت المارة والنشطاء من الوصول إليه. كما رابطت أعداد كبيرة من الأمن أمام مقر ولاية تونس وعسكرت الساحات والانهج المجاورة. وتأتي هذه الأحداث على خلفية الدعوة التي وجهتها مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات وعلى رأسها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات للتجمع أمام مقر الولاية للمطالبة بحق التنظم.
وفي نفس الفترة قامت السلطات بمنع الندوة التي دعت لها الرابطة بمقرها المركزي حول المجلس العالمي لحقوق الإنسان ثم منع انعقاد الاجتماع الذي دعا له المجلس الوطني للحريات لتسليم جائزة المرحوم الهاشمي العياري. إلى ذلك تم منع الأستاذ حمّه الهمّامي من التوجه إلى مدينة صفاقس حيث كان من المفترض أن يترأس اجتماعا بمقر الديمقراطي التقدمي هناك رفقة الأستاذ محمد النوري موضوعه حق التنظم. كما شمل المنع الندوة الصحفية التي كان مقررا أن يعقدها حزب الخضر برئاسة السيد عبد القادر الزيتوني مع نائب ايطالي من مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي ومنع التظاهرة الثقافية التي دعت لها مجموعة مسرح التياترو يوم الأحد بعد الظهر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما منعت العديد من التظاهرات في الجهات …
و الى جانب المنع والتعنيف، عمدت قوات من الأمن بالزي المدني بضرب مراقبة مشددة على تحركات عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وحتى الصحافيين مستعملة السيارات والدراجات النارية مثلما ما حصل مع الأستاذ رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للديمقراطي لتقدمي والناشطة راضية النصراوي وغيرها… والغريب هو تزامن هذه التطورات مع الاحتفالات التي تشهدها مختلف دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكأن السلطات التونسية تريد ان تعلن للعالم بان الاحتفالات بهذه المناسبة هذا العام يجب ان يكون شعارها “المنع” مثلما كان احتفالها بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتشديد المراقبة على الانترنت وقطعها عن النشطاء.
ولا تجد السلطة في بلادنا حرجا من إقامة الاحتفالات بهذه المناسبة وتنفخ من اجل ذلك في أبواقها الصحفية وتحرك أقلامها…لإحداث اكبر قدر ممكن من الضجيج لاخفات صرخات الاحتجاج والأنين التي تطلقها عديد الأوساط في البلاد من داخل السجون ومراكز الاعتقال أو من خلف القاعات المحاصرة التي حشر فيها النشطاء الحقوقيون والسياسيون أو عبر الانهج والأزقة الضيقة لأحياء الخصاصة والحرمان…صراخ وأنين تأبى آذان “أولي الأمر” في بلادنا أن تسمعه ولو مرة واحدة في السنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان…
(المصدر صحيفة الموف الأسبوعية عدد 385 – 15 ديسمبر 2006 )
حمادي الجبالي في حوار مع ” الموقف”
ليس واردا عندنا التراجع عن حقوق المراة وانما المطروح توسيعها
حاوره محمد الحمروني مواصلة لسلسلة الحوارات التي تجريها “الموقف” مع مختلف الشخصيات والرموز السياسية بالبلاد، وبعد أن استضفنا كلا من الدكتور منصف المرزوقي في حوار معه قبل عودته الأخيرة إلى تونس والسادة زياد الدولاتلي القيادي السابق بحركة النهضة وحمه الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال تعود “الموقف” لتستضيف من جديد السيّد حمادي الجبالي الصحفي والقيادي السابق بحركة النهضة. وهذا نص الحوار: س: ما هو تقييكم لما طرحته هيئة 18 أكتوبر من رؤى إلى حد الآن وكيف ترون مستقبلها؟ ج : انطلقت حركة 18 أكتوبر في ظرف ووقت اتفقت فيه – ولو ضمنيا- كل الأطراف من أحزاب ومعارضة جادة ومنظمات وهيآت وشخصيات …على تشخيص للوضع القائم وخلاصته أن الصراع اليوم في تونس ليس – كما ظن البعض في وقت من الأوقات – بين النظام وحركة إسلامية ” متطرفة ” تسعى للإطاحة به بالقوة وتهدّد المجتمع بأسره..كما سُوِّّقَ لذلك وإنما الصراع في حقيقته قائم بين مجتمع متضرر بكل فئاته وجهاته ونخبه يطالب بالحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وبين سلطة استأثرت بالخيار والقرار تصرّ وتتوغل أكثر في الانغلاق ورفض الحوار الصريح والجاد مع التمسك في المقابل بالحلول الأمنية التي لم تجدي نفعا ولم تحل مشكلة بل زادت الوضع تأزما وتكلسا وانسدادا إذن وعلى ضوء هذا التشخيص رغم انه جاء متأخّرا لدى البعض بات من الضروري توحيد الجهود في إطار يتسع لكل قوى التغيير والإصلاح ويكون القاعدة أو القاسم المشترك لانطلاق عمل جاد بعد سنوات طويلة من التشرذم وحتى الضياع في متاهات الصراعات الجانبية والنظرة أو المصلحة الحزبية الضيقة والتي لم تستفد منها إلا السلطة. س: وكيف يمكن أن يكون هذا العمل جادا من وجهة نظركم؟ ج: حتى يكون هذا العمل جادا لابد في رأيي من الاتفاق على برنامج عمل عام ثم تفصيلي يخدم وحدة الهدف مع تعدد الأطراف والرؤى ولعلّي لا أخطئ الهدف عندما أقول انه يتمثل في إقرار الحريات كل الحريات وللجميع اليوم وغدا دون إقصاء ولا استثناء لان الحرية قيمة لا تتجزا، فإما أن تكون للجميع أو لن تكون لأحد. فنحن إذن لسنا بصدد تكوين حزب حتى نتّفق على كل شيء وإنما بصدد العمل المشترك لبناء فضاء أو تيّار نتفق فيه على الحد الأدنى من القواسم المشتركة ثم التطور به إلى تحالف يتسع إلى أوسع قاعدة شعبية ممثلة في أحزاب ومنظمات وهيئات وشخصيات …الخ. وحتى يكون هذا التيار المعارض قويا وجادا وجب الأتفاق المسبق على محتواه الديمقراطي ولو في مقوماته الأساسية في شكل ميثاق شرف يلزم الجميع اليوم وغدا أمام الشعب والتاريخ ويمكن التدرج به بعد ذلك ليصبح برنامج عمل. هل تعطينا فكرة على بنود هذا الميثاق؟ ومن ابرز واوكد بنود هذا الميثاق : – بناء نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على سلطة الشعب والاحتكام إليه عبر صناديق الاقتراع وبذلك تكون المرجعية وشرعية الحكم من الشعب وإلى الشعب باحترام الأغلبية وحفظ حقوق الأغلبية والالتزام الكلي بقواعد التعددية السياسية والفكرية والثقافية…. – رفض العنف في كل أشكاله ومن حيث أتى كوسيلة للوصول إلى الحكم أو أداة للبقاء فيه واعتماد آليات التداول السلمي المدني على السلطة بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف محايدة ومراقبة نزيهة وفعالة. – احترام الهوية العربية الإسلامية للبلاد ومعتقداتها ومقدساتها والدفاع عنها كمقاسم بين كل التونسيين وتحييد المساجد عن الدعاية الحزبية. – بناء مجتمع المواطنة المؤسس على قاعدة المساواة يبن كل المواطنين ولا يسما بين الرجل والمرأة. – ضمان الحريات الفردية والجماعية من اعتقاد وتفكير وتعبير وتنظيم وإعلام وسفر وتنقل للجميع. – الفصل التام بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحق التوازن بينها. – التداول على منصب رئيس الجمهورية غبر انتخابات حرة ونزيهة ولا يجوز تحمل هذه المسؤولية أكثر ورئاسة أي حزب سياسي. – استقلال وسائل الإعلام العمومية باعتبارها ملك المجتمع وجعلها تحت إشراف وتسيير مجالس مستقلة ومحايدة حتى تلتزم بالموضوعية والحرية وتكون في خدمة الشعب. – التحريم الكامل للتعذيب وحل جهاز البوليس السياسي وفتح كل المراكز والمؤسسة العقابية أمام المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان لزيارتها وإعلان تقاريرها. – المؤسسات و القوات الدفاعية والأمنية مهمتها حماية حدود الطن واستقلالية وصيانة أمنه ويجب أن تلازم الحياد التام إزاء الحياة السياسية بالبلاد. – إقامة محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتحمي مبادئه وقيم حقوق الإنسان والحريات. – إعادة صياغة الدستور والقوانين ذات الصلة بهدف ضمان التنصيص الواضح على كل الحقوق والمبادئ المتفق عليها وتخليصه من كل ما يتعارض مع روحه. س:انتم تدعمون خيار التحالف بين أطراف المعارضة في مقابل دعوات المصالحة والحوار الصادرة من داخل حركتكم؟ ج : إذا كنتم تقصدون تصريح الأخ زياد الدولاتلي للـ”موقف” فلا يوجد تناقض معه بل تكامل.. فالأخ زياد قد أكد على حاجة البلاد الملحّة إلى الحوار والمصالحة ولكنه أضاف أن شروط هذه المصالحة والحوار هي وجود معارضة موحدة ومجتمع مدني قوي يوجد توازنا بين السلطة والمجتمع المدني وانه لا حوار مجدي مع معارضة مشتتة يقصي بعضها البعض ولا مصالحة ولا ديمقراطية دون معارضة قوية ولا معارضة قوية دون عمل مشترك. وعلينا دعم هذا التنسيق والعمل المشترك والتطور به وبأرضيته وبرامجه وآليات عمله ليقطع أشواطا أرقى في سبيل تشكيل معارضة قوية وجادة حقا. وإنّي أتساءل كيف يمكن أن تتم المصالحة الوطنية الشاملة وابسط الحقوق والحريات الفردية والجماعية مصادرة. س: تنادون بالمساواة بين المواطنين ولاسيما بين الرجل والمرأة فهل هذا موقف جديد أم هو ردّ على تساؤلات البعض عن مواقفكم من مجلة الأحوال الشخصية مثلا؟ ج: بودي أولا أن أؤكد على ملاحظة عامة هي أهمية وضرورة التخلص من عقلية الوصاية وتوزيع شهادات البراءة وحسن السيرة أو احتكار التكلم باسم قيم نعتبرها مشتركة مثل الديمقراطية والمساواة وكذلك الدين …لان عقلية الوصاية و الاحتكار هي الخطوة الأولى نحو الإقصاء الذي يؤسس للاستبداد والديكتاتورية. وبودي ثانيا أن أسجل الخطوات الجريئة التي قطعت داخل هيئة 18 أكتوبر نحو إقامة حوار جاد وصريح وشامل حول عدة قضايا دون شروط ولا مصادرات وموقع الدين وعلاقته بخيارات المجتمع والهوية العربية الإسلامية ومتطلباتها الخ ….. أما عن سؤالكم فاني بدوري أتساءل كيف يمكن لفرد أو مجموعة أو دولة تعلن إنها تستلهم من قيم الإسلام ومقاصده السامية وفي نفس الوقت تتبنى أو تمارس الحيف والظلم ومن اشد مظاهرهما التمييز بين خلق الله على أساس الجنس أو اللون أو غيره . كيف وقد كانت رسالة الإسلام وما زالت هي تحرير الإنسان كل الإنسان من العبودية والقيود بكل أنواعها المادية والمعنوية الاجتماعية والسياسية. هذا هو الأساس الذي تنبني عليه نظرتنا للفرد والأسرة والمجتمع والعلاقات الجامعة والمنظمة داخله ومنها العلاقة بين الرجل والمرأة والتي لا نعتبرها علاقة صدام وصراع على المواقع والأدوار داخل الأسرة وخارجها بل نعتبرها تكاملية توافقية من اجل الأسرة وتوازن المجتمع وهذا التكامل والتوافق لا يتم إلا بين شركاء متساوين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات وهو ما لم نحققه بعد في مجتمعنا وفي عالمنا رغم كثرة الشعارات والخطب حول المساواة وحقوق المرأة وحريتها ومكانتها في المجتمع. س:كيف ذلك؟ ج: انظر مثلا التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة بين ادعاء حرية المرأة ثم التنكيل بها لمجرد التزامها بلباس محتشم اختارته عن طواعية واقتناع وهو من ابسط حقوقها ومقومات تجربتها الشخصية فأين إذن هذه الحرية والمساواة؟ س: بوضوح بما تطالبون في هذا الخصوص ؟ ج: نحن نطالب لا فقط باحترام هذه المساواة والحقوق وإنما كذلك بتطويرها وتوسيعها لتشمل مجالات ما زالت المرأة فيها مهضومة الجانب مثل الالتزام العملي بحقوقها الاجتماعية في الشغل وتساوي قاعدة سلّم الأجور والترقية وخصوصا في قطاعات واسعة صناعية وخدماتية وكذلك ما تتعرض له المرأة من ضغوط وهرسلة نفسية وسلوكية بسبب جنسها في الشارع أو في العمل كالتحرش الجنسي والعنف اللفظي وحتى المادي وهوية التوفيق بين مقتضيات الشغل ودورها في الأسرة وفي سائر مجالات النشاط العام وكذلك ظاهرة تأخر الزواج لدى الإناث والذكور بسبب العجز المالي بالخصوص وما تولد عنه من ظواهر العنوسة وانعاكاستها النفسية والاجتماعية ومخاطر الجنوح أو انحراف لدى الجنسين الخ . هذه بعض القضايا الخطيرة والملحة التي وجب التصدي لها لإيجاد حلول بكل صراحة وجدية بعيدا عن طغيان الشعارات لأنها تمس جوهر حرية المرأة وكرامتها وحقوقها. أما فيما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية فقد عبرنا أكثر من مرة عن موقفنا منها ونحن نعتبرها تندرج بصفة عامة في انتظار الاجتهادات الإسلامية وليس واردا عندنا التراجع عن حقوق المرأة وحمايتها الواردة فيها وإنما المطروح مزيد تكريس هذه الحقوق. ودعم تماسك الأسرة والمجتمع مما يتهدد بسبب الفقر أو الجهل أو الاستبداد. كيفية تطوير نمط جديدا من التفكير والتشريع الإسلامي يستطيعان أن يرتقيا بوضع المرأة في الخطاب والممارس تلك أهم نقطة حاول تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن يتناولها هذه السنة. وخصص هذا التقرير لوضع المرأة مسجلا الخطوات التي قطعت خاصة في المجال الاقتصادي – وان كانت نسبة الناشطات من النساء العرب 33% اضعف من النسبة على المستوى العالمي 56 %. وكذلك بالنسبة للتمدرس حيث تدور النسب في حدود 77% في الابتدائي و54% وهي نسب يمكن تحسينها. ولكن التقرير الحّ على الوضع القانوني للنساء حيث قام بعرض الإجراءات التي فيها ميز في اغلب التشريعات العربية. وهذا سواء على المستوى الحقوق الاجتماعية وقوانين الشغل وخاصة على المستوى الأحوال الشخصية أي الوضع في العائلة وكذلك العنف المسلط على النساء مشيرا إلى ظاهرة جرائم الشرف خاصة. أما على مستوى الحقوق السياسية فتعرض التقرير إلى التعاون الموجود من قطر إلى آخر مستخلصا حدود ورمزية العديد من الإجراءات المتخذة في عدد من تلك البلدان . والتقرير الذي اكتسى صبغة شاملة تعرض بالطبع إلى الصعوبات و العراقيل في اتجاه المساواة الناجمة عن الموروث التاريخي والثقافي ولم يستثن الجدل حول سلامة الرؤية الإسلامية مع مسار الإصلاح في مجال المساواة طارحا السؤال كيف نطور نمطا جديدا إسلاميا يستطيع أن يغير بحزم وضعية المرأة في الخطاب والممارسة.
(المصدر صحيفة الموف الأسبوعية عدد 386 – 22 ديسمبر 2006 )
إلى الأخ ناجي الجمل و سائر الإخوة الإسلاميين في تونس
إصلاح حركة النهضة جزء من الإصلاح الوطني
د.خالد شوكات
تجاوبا مع تعقيب الأخ ناجي الجمل بخصوص مقالي حول رد فعل حركة النهضة على إعدام الطاغية صدام، أود لفت الانتباه إلى النقاط التالية:
1- أشكر الأخ ناجي على رده المؤدب والراقي الذي انصرف إلى نقد الأفكار، لا إلى التجريح الشخصي، وهو أمر كنت أفتقده للأسف عند بعض الإخوة من قيادات وأعضاء حركة النهضة، وأتمنى أن يتواصل هذا الالتزام، على نحو يمكن أن يثري فعلا الساحة الفكرية والسياسية الوطنية، ويفيد القراء أينما كانوا..شكرا أخ ناجي.
2- تضاريس علاقتي مع حركة النهضة بسيطة جدا، فأنا لم أكن غير عضو بسيط جدا لفترة وجيزة امتدت من سنة 1989 إلى غاية 1991، وهو تاريخ مغادري أرض الوطن إلى المغرب الأقصى لإكمال دراستي الجامعية، غير أن النظام الحاكم في تونس أبى إلا أن يعاقبني على جرم الانتماء ثلاث سنوات بعد ذلك التاريخ، مما أوصد في وجهي أبواب العودة، حيث صدر ضدي حكم غيابي عن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بأربع سنوات ونصف سجنا وخمس سنوات مراقبة إدارية، وهو الحكم الذي طال آلافا من قادة وأعضاء الحركة الإسلامية في تونس خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين.
3- لحق عائلتي طيلة سنوات التسعينيات أيضا، كما هو شأن عائلات تونسية كثيرة، ظلم كبير وضنك، وحرمت شخصيا من رؤية والدي وأشقائي وأهلي و بلدي، لفترة قاربت العشر سنوات، وهو أمر يسري أيضا على آلاف التوانسة، و ما يزالون.
4- نلت عفوا رئاسيا خاصا من الرئيس زين العابدين بن علي يوم 11 نوفمبر 1998، أي في يوم عيد ميلادي التاسع والعشرين، وأنا شاكر للرئيس بن علي هذا العفو، كما أنا شاكر للأخ والصديق محمد الهاشمي الحامدي، الذي قاد في تلك الفترة مبادرة مصالحة، اعتقد أنها لم تستغل إيجابيا من قبل قيادة حركة النهضة، وأنها كانت فرصة لغلق ملف مؤلم تضرر من ورائه عشرات الآلاف من التوانسة.
5- ليس لي أي مشكلة شخصية مع الشيخ راشد الغنوشي، الذي قابلته لمرة واحدة في صفاقس في حفل خروج الشيخ الحبيب اللوز سنة 1988، ولا أظنه يذكر أنني قابلته، فقد كنت حينها شابا صغيرا لا يتجاوز عمره تسعة عشر عاما، ومن المفارقات أن عريف الحفل ذلك اليوم كان الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، وكان حينها في غاية الود والتجانس مع زعيم الحركة وقادتها.
6- ومن أبرز الأدلة على أنه ليست لي مشكلة شخصية مع الشيخ الغنوشي، أنني كنت أول من تصدى لمبادرة ليبرالية استهدفت محاكمته دوليا بتهمة التحريض على الإرهاب، ولم أجد غضاضة في إنصافه كمفكر إسلامي، كان أحد رواد فكرة التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، تماما كما لا أرى غضاضة في نقده بشدة كقائد سياسي، حيث اعتقد أنه لم يكن موفقا و لا سديدا في مواقف كثيرة اتخذها وكانت نتائجها كارثية على الوطن والحركة، وعلى الإسلاميين وغير الإسلاميين.
7- لا شك أن الصغار في السن يكبرون، و قد سنحت لي دراستي الحقوق والفكر الإسلامي، و استعداداتي الشخصية للنظر والتفكر والتغير، فرصة التأمل في تجربة الحركة الإسلامية في تونس والعالم العربي الإسلامي، ومراجعة الكثير من قناعاتي الفكرية والسياسية جذريا، فأنا من المؤمنين بأن التحول والتغير سمة إيجابية لدى البشر، ونعمة إلهية تستحق التقدير والاستحسان لا المعارضة و الاستهجان.
8- و من هذه القناعات التي توصلت إليها خلال السنوات الأخيرة، أن قيادة حركة النهضة التونسية، وعلى رأسها الشيخ راشد الغنوشي، يجب أن تتغير لتفسح المجال أمام قيادات جديدة لا تحمل في رحلتها أثار المحنة، وذلك كجزء من عملية تستهدف البحث عن حلول للأزمة التي ما تزال مطروحة، فالذين يصنعون الأزمات لا يمكن أن يكونوا جزءا من حلولها، والذين عودوا الناس على أدوار الدراما لا يمكنهم أن يدخلوا البهجة والسرور على قلوب الخاصة والعامة.
9- ودعوتي لتغيير قيادة النهضة، ينطلق من إيماني بأن لكل تونسي الحق في نقد أي حزب تونسي وأي سياسي تونسي، فالذين يعتقدون أن حق نقد النهضة مقصور على قادتها وأعضائها إنما يعبرون عن تلك العقلية التي نشأت وترعرعت في دهاليز التنظيمات السرية، والتي ما تزال تؤمن بضرورة الازدواجية. النهضة جزء من الحياة السياسية التونسية، تتأثر وتؤثر في هذه الحياة، وهي بالتالي جزء من الشأن الوطني يهم كل الوطنيين.
10- لقد شكلت حركة النهضة عاملا وتجليا من عوامل وتجليات الأزمة التي عصفت بالحياة السياسية التونسية طيلة العقود الثلاثة الماضية، وبالتالي فإن أي حديث عن حل للأزمة، أو أي محاولة لدفع حركة الإصلاح الوطني والديمقراطي في تونس، لا بد وأن يتطرق بالضرورة إلى حركة النهضة، بل إن ملف الإسلاميين يعتبر في نظري، مفصليا في أي ترتيب مستقبلي لوجهة السفينة الوطنية.
11- أقدر أن أي سياسي وطني في تونس، يرغب في أن يرى حركة النهضة حزبا ديمقراطيا عصريا حداثيا، حتى وإن كانت مرجعيته الفكرية دينية الطابع، فقد ساهمت الأحزاب الديمقراطية المسيحية على سبيل المثال في قيادة أوربا إلى جانب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، إلى معايشة أفضل حقبة عاشتها الديمقراطية منذ ظهورها في بلاد الإغريق.
12- ولكي تكون النهضة حزبا ديمقراطيا عصريا حداثيا، فإن عليها أن تجري في أقصر وقت ممكن، تغييرات جذرية على مشروعها الفكري والسياسي، وتبديلات جوهرية واضحة وحاسمة على هياكلها ومؤسساتها، كما عليها أن ترسل الشيخ راشد الغنوشي إلى التقاعد لكي يشتغل بالفكر والكتابة، أو بأي شأن آخر يريد، وأن تؤسس لحالة سياسية جديدة قائمة على قيم المحاسبة والمسؤولية والعلنية والتداول على المواقع القيادية، وأن تغادر نهائيا دائرة التنظيمات السرية والأجندات الخفية والأجهزة الخاصة والمجموعات الأمنية والعسكرية، وأن تشجع أعضاءها على الشفافية والتفكير الحر وعدم تقديس الشيوخ وعدم الخوف من التجديد والولاء للوطن، وأن يكونوا مسلمين وتوانسة أولا قبل أن يكونوا أعضاء في حركة سياسية، أي أن يكون ولاؤهم لتونس في المقام الأول.
13- وأنا على يقين بأن حركة النهضة تختزن الكثير من الطاقات البشرية والعلمية والإبداعية التي يمكن أن تفيد تونس وتخدمها وتساهم في نمائها وازدهارها، لكن الاستفادة من هذه الطاقات معطلة بفعل ضيق أفق القيادة وتمسكها بمناهج عمل أكل عليها الدهر وشرب، وبتوجهات سياسية مهترئة محنطة لا تحاسب عليها، من قبيل نعي الطاغية صدام وإبداء التعاطف معه.
14- آمل يا أخ ناجي، منك ومن كل الإخوة المخلصين لهذه الحركة، أن لا يكون إخلاصهم تقليدا بل تجديدا، وأن لا يكون ولاؤهم لأشخاص بل للأوطان والأمة والإنسانية.
15- مع خالص المحبة.
العلامة خالد شوكات وحرمة تكوين الأحزاب
شهاب
زعم السيدخالد شوكات في مقاله المنشور في تونس نيوز تحت عنوان تحريم الإسلام تأسيس حزب إسلامي بأن رموز وقادة الحركة الاسلامية أمثال الإمام حسن البنا والشيخ راشد الغنوشي والشيخ أبو يعلى المودودي لم يكن أحد منهم مؤهلا للفتيا عامة ولا للنظر فيما أسماه الحكم الشرعي لعملية تأسيس “حزب” أو “حركة” أو “جماعة” إسلامية.أما هو أي السيد شوكات ـ العلامة البحر الفهامة فريد عصره ووحيد زمانه ـ فمؤهل تمام التأهيل للحسم في القضية المطروحة بل لعلَه الوحيد في هذا العالم من له القدرة العلمية على الفصل والحكم في مثل هذه المسائل. إن الرجل متمكن ضليع فيما يخوض كيف لا وهو الذي اعتمد من أول مقاله إلى آخره على أساليب لغوية تدل على أنه غير واثق فيما يقول.فبدأ كلامه بـ “لست متأكدا..ثم زاد فقال :”لم أقرأ أو أسمع أو أطلع علي نص أو وثيقة” ثم يعترف ويقول” وأقر مسبقا بأن اطلاعي محدود” ” ..وهذه الأساليب من التعبير تخرج المقال من طابعه العلمي إلى طابع الأدب والخواطر.إذ البحث في مسائل علمية تلزم الباحث بالتدقيق في كل ما يقول ويصف بأسلوب جازم وحاسم لا يقبل التأويل واضح النتائج والأحكام وإلاَ كان كلامه من قبيل الكتابة الصحفية البسيطة. كيف تجرأ على افتائي أنا القارئ البسيط في مسألة أنت غير مطلع بما يكفي على مفرداتها ومحل النزاع فيها ولا تعرف من تكلم فيها ممن لم يتكلم بالجواز أو التحريم ثم تتكئ على أركتك مرتاح البال وتقول (فإن رأيا مقابلا أومن به، قد يرى خلاف ذلك فيقول إن تأسيس أحزاب وجماعات وحركات إسلامية، هو أمر مخالف للشرع، غير جائز (حرام) في الاسلام )هذا كلام لا يمت للعلم بصلة لا أسلوبا ولا حكما حتى تبين من القائل وما هي أدلته وماهي ظروف اصدار الحكم ..وغير ذلك من متممات البحث العلمي بأسلوب لغوي جازم وواضح. أنت لا تسطيع ذلك لأنك لم تبحث القضية أصلا ولأن أكثر الذين قالوا بما تردده هم من أعداء الاسلام وهذا لا يخدم مقالتك طبعا.
من ناحية أخرى لنفترض جدلا أن أعلام الصحوة الاسلامية الذين ذكرتهم في مقالك لم يخطر على بالهم كما زعمت أن ينظروا في موقف الشرع من تكوين أحزاب اسلامية. إن هذا دليل على علمهم الراسخ وتشبعهم بروح الشريعة الاسلامية وفهمهم العميق لمقاصد هذا الدين حيث تمسكوا بدليل البراءة الأصلية في الأمور التي لا يوجد نص قاطع في منعها أو إباحتها وهذا لا يتأتى إلاَ لمن أوتي بسطة في العلم والحكمة. والحقيقة أن هؤلاء الأعلام بحثوا وأفتوا في غفلة من الدكتور شوكات وأشبعوا القضية بحثا.اعلم يا سيد شوكات أن الإمام البنا مثلا – ولنكتفي به لكي لا يطول المقال ولأن بقية الشيوخ يعدَون تلاميذة له – البنا كان تلميذا للشيخ رشيد رضا رحمه الله وقد أخذ عنه فتاوي وأفكارا كثيرة في السياسة ثم طور البنا نظرية نظام الحكم عند شيخه وعدلها لتتحول من القول بخلافة ممتنعة أو صعبة التحقيق إلى القول بدولة اسلامية ممكنة التحقيق وواقعية وقد احتوت نظرية البنا السياسية مواقف كثيرة له من تعدد الأحزاب والمشاركة في البرلمانات وأصول الحكم الاسلامي والفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية. فهو تلميذ أخذ العلم عن مشايخه ثم أخذ بعد ذلك بزمام الاجتهاد عن وعي وعلم فيما يستجد من مسائل أثناء خوضه غمار تأسيس دولة اسلامية. ولعلمك فإن حسن البنا رحمه الله كان يرى جواز تكوين حزب سياسي اسلامي ولكنه كان لا يحبذ تعدد الأحزاب عامة إلا بضوابط(1)
ثم بعد هذا لماذا تنسب هؤلاء الشيوخ الأفاضل إلى عدم العلم؟ ما تعريفك لعالم الشرع ؟ هل هو ذاك الذي يجلس في المسجد فيقول في المسألة قولان والراجح عندي كذا وكذا. لقد جلس هؤلاء المشايخ حسن البنا وراشد الغنوشي والترابي وبن كيران والمودودي وغيرهم فأفتوا الناس في المساجد وعلموهم دينهم وألفوا الكتب في مختلف مسائل الشريعة ولكنهم تميزوا عن بقية أولئك المشايخ والعلماء بأن برزوا في مجال السياسة الشرعية علما وعملا. ويكفيهم أنهم رسَخوا في عقول المسلمين أن السياسة جزء لا يتجزء من تعاليم ديننا لا كما يقول شوكات إنها بدعة.
ولأمرَ سريعا على مسألة تكوين أحزاب اسلامية إذ أنه موضوع أشبع بحثا ونحن المسلمين في عمومنا مرتاحون إلى أنه جائز بل قد يصل إلى حكم الواجب في بعض الحالات ويكفيك قول الشيخ القرضاوي الذي لا تستطيع أن تشك في علمه يقول الشيخ القرضاوي : ” رأيي أنه لا يوجد مانع شرعي في وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية. إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نص، ولا نص، بل إنّ ذلك التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة بالحكم وتسلطها على سائر الناس وتحكمها برقاب الآخرين، وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول له: لا، أو: لِمَ ؟ كما دلّت على ذلك قراءة التاريخ واستقراء الواقع»(2).وهذا ما أقر به الدكتور شوكات حينما قال:”إن الدليل في القرءان علىحرمة تأسيس الأحزاب الإسلامية، غير قطعي الدلالة“. كان من المفروض أن يقف هنا ويخلص إلى أن المسألة أكثر ما يقال فيها إنها خلافية لا قطع فيها غير أنه تمادى ليحكم بأن الإسلام عند الله دين فحسب،وأتباعه مسلمون فحسب، وأما جعل الإسلام دينا وسياسة فبدعة. هذه مقولة قديمة ردَدها خصوم الإسلام من مستشرقين وعلمانيين ومنافقين وجهلة..من الذين يريدون أن يجعلوا من الاسلام العظيم دينا كنسيا لا علاقة له بشؤون الناس وأحوالهم واجتماعاتهم. أما الحكم بالبدعة في هذه المسألة فينم على جهل وتسرع في إصدار الأحكام يذكرني بمنطق بعض الحرفيين والجهلة الذين يطلقون حكم البدعة على كل عمل لم يرد دليل من القرآن أو السنة على جوازه أو منعه متناسين أن الأصل في الأشياء الإباحة ضاربين عرض الحائط بالأدلة الشرعية الأخرى من مقاصد ومصالح مرسلة واستحسان وقياس حتى قال عنهم الشيخ إبن القيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية:” ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلَط الصحابة لأن االسياسة عند الشيخ رحمه الله :” ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي“.
واسمح لي بعد هذا أن أقول إن مقالك محشو بخليط من الشبهات والتناقضات وسأكتفي بذكر مثال واحد على ذلك خشية الإطالة: في نفس الوقت الذي أوردت فيه أكثر من آية لتستدل على صحة ما تزعم من حرمة تكوين أحزاب اسلامية رددت خلف خصوم الاسلام مقالة منكرة مفادها أن القرآن حمال أوجه فلا يصلح إذا أن يكون فاصلا بيننا فيما اختلفنا فيه من قضايا. إن هذا تناقض صارخ. كن حاسما وواضحا إما أن تتشبث بمقولتك إن القرآن حمال أوجه فلا تستدل بشيء منه على ما تقول وإما أن تلغي مقالتك هذه ويصبح القرآن مصدرك في الفتيا. ثم إن مقولة القرآن حمال أوجه خاطئة ولم تصح عن الإمام علي رضي الله عنه. إن ما نتصوره عن الإمام علي بن أبي طالب وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا ننكر نسبة هذه المقالة له، لأنه لا يمكنه أن يسيئ للقرآن بمثل تلك المقالة الخطرة التي تخالف ما قاله رب العزة جل وعلا عن كتابه العزيز(3). إن القرآن الكريم يا دكتور “كتاب أحكمت آياته، ثم فصّلت من لدن حكيم خبير” : (هود 101) “وهو كتاب لا مجال فيه للعوج” قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتّقون”: (الزمر 28) .وإن كان القرآن كما زعمت ويزعمون حمال أوجه فلماذا يأمرنا الله عز وجل وهو الحكيم العليم فيقول: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول” النساء 59 إن شوكات في مقاله هذا جاء بأفكار خطرة أستغرب أن تصدر من مفكر اسلامي. ويبدو أن ما صدر عنه سببه أنه اغتاظ لما رأى من اقبال الشباب المسلم على الاصلاح من خلال انضمامهم إلى الحركات الاسلامية السياسية. فعمل في مقالاته على مهاجمة قيادات الحركات الاسلامية والطعن في علمهم والتشكيك في فضلهم. أقولها صراحة وأرجو أن أكون مخطئا إن قلب السيد شوكات مليء بالحقد على الاخوان المسلمين وعلى عموم الحركات الاسلامية التي ترى في الاسلام حلا شاملا. وربما مرجع هذا أن السيد شوكات غرَب وأصبح يقف على أرض ثقافية غير إسلامية أو هي اسلامية مشوَهة وهذا بحكم ربما كثرة الشبهات التي وردت على فكره فجعلته مذبذبا لا يقف على أرض ثابتة. وأنصحه بأن مرض الشبهات الذي يصيب القلوب أحيانا إنما علاجه العلم والتواضع والتعمق في البحث عن الحق والرجوع إليه متى ظهر. والله أعلم
(1) نظرات في منهاج البنا الاصلاحي الدكتور عدنان سعد الدين (2) فتوى للشيخ على اسلام أولين (3) الاسلاميون والديمقراطية ممدوح الشيخ
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 03 جانفي 2007
بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
الرسالة رقم 189 على موقع الانترنات تونس نيوز
ذكرى يوم 3 جانفي 1934 ستبقى خالدة في ذاكرتنا الوطنية أول إتصال مباشر أجراه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بأحرار قصر هلال
إنّ يوم 3 جانفي 1934 سيبقى يوما خالدا راسخا في ذاكرة الشعب التونسي عامة و الدستوريين بصفة خاصة حيث قرر الزعيم الشاب المحامي الحبيب بورقيبة إثر إستقالته من اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي القديم في خريف عام 1933 إثر خلاف مع أعضاء الحزب نتيجة مشاركة الزعيم المحامي الحبيب بورقيبة في ترأس وفد من أعيان مدينة المنستير قرروا مقابلة الباي لتقديم الشكر إليه على إثر عزله قائد المنستير آنذاك لأنه وقف هذا القائد في وجه أهالي المنستير بمناسبة الاحداث الدامية التي جدت في مدينة المنستير في عام 1933 نتيجة منع دفن إمرأة متجنسة في مقبرة المسلمين بأمر من الحزب آنذاك و بناء على مقال صحفي أصدره الزعيم الشاب المحامي الحبيب بورقيبة في صحيفة صوت التونسي دعا فيه الشعب للتصدي بكل قوة لعدم دفن المتجنسين في مقابر المسلمين و قد كان لمقال الزعيم الصدى البالغ و الاثر العميق و تحمس الشعب و الوطنيين الأحرار ووقفوا ضد دفن كل متجنس مهما كان مركزه الإجتماعي تنفيذا لما ورد في مقال الصحفي القدير المحامي الحبيب بورقيبة.
وقد إستشهد في حادثة المنستير الشهيد شعبان البحوري رحمه الله و بعد مشاركة الزعيم الحبيب بورقيبة وفد مدينته لمقابلة الباي كما اشرت غضب جماعة الحزب القديم ووجهوا رسالة لوم للمحامي الزعيم الحبيب بورقيبة فما كان منه إلا أن قدّم لإستقالته من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب و تضامن معه ثلة من خيرة شباب الحزب و هم الدكتور محمود الماطري والطاهر صفر و البحري قيقة و محمد بورقيبة و شرع الزعيم الشاب بورقيبة في إعداد العدة للإتصال المباشر لشرح أسباب الخلافات مع أعضاء الحزب القديم.. و كان يوم 3 جانفي 1934 أول إتصال بأحرار مدينة قصر هلال و عندما زارهم بعد ظهر يوم 3 جانفي 1934 في شهر رمضان المعظم لم يصغوا إليه و لم يتحمسوا للإجتماع معه و بعد حوار طويل حتى قرب وقت آذان المغرب و الإفطار اشاروا عليه بالعودة بعد صلاة العشاء للإجتماع و الحوار و الإنصات إليه و فعلا خرج من مدينة قصر هلال قبل الإفطار دون أن يتكرموا عليه بشربة ماء و كان لشربة الماء التي بخلوا بها كنزا عظيم و فوائد جمّة و نصرا مبينا و شربة الماء التي بخلوا بها جاءت بنتائج الإستقلال و السيادة و الحرية و لو شرب الماء و فرحوا به ربما لم يعد إليهم و لكنّ الأقدار الإلاهية و عناية الله كانت محفوفة و حاضرة و عاد الزعيم بورقيبة رفقة الزعيم الطاهر صفر من مدينة المهدية ووجد الزعيمان بورقيبة و صفر عدد هام من أحرار قصر هلال في دار بن عياد و إنشرح الزعيم بورقيبة لهذا اللقاء الدستوري و أخذ الكلمة و بقي أكثر من 3 ساعات مخاطبا القوم بكل صراحة ووضوح و بروح وطنية عالية و حديث ممتعا صريحا و حلو و بسحر بيان و بلاغة عربية و صدق لهجة شارحا أسباب الخلاف مع جماعة الحزب القديم و أعطى وجهة نظره و ما إن أتمّ خطابه المسهب حتى رفع على الأعناق من طرف أحرار الساحل الاشاوس و هتفوا طويلا بحياته و حياة الحزب و تونس و ادرك في تلك الليلة الليلاء الباردة ليلة في أشد قسوة برد الشتاء أدرك الزعيم الذي لم يتجاوز عتبة 30 سنة و بضع أشهر أنه قادر على الخطابة و كلامه ينفذ للقلوب و مؤثر و لم يعرف نفسه قبل هذا الموعد الحاسم فقرر من ذلك اليوم ترك الصحافة و الإعتماد على الإتصال المباشر و الإتصال بالشعب و مخاطبته مباشرة و كانت تلك سنة الزعيم الحبيب بورقيبة طيلة الكفاح التحريري التي دامت 22 سنة و طيلة حكمه الذي دام 31 سنة كاملة وكان لقاء يوم 3 جانفي 1934 بأحرار الساحل هو ضربة البداية لإنطلاق العمل السياسي و النضال الوطني
و إتفق مع أحرار قصر هلال الاشاوس بالعودة إليهم و عقد مؤتمر خارق للعادة مؤتمر فاصل يضع حدا للخلافات و الصراعات السياسية و ينتخب قيادة سياسية قوية منسجمة و متضامنة وواعية بخطورة الوضع السياسي و مؤمنة بقضية الوطن و شاعرة بخطورة المرحلة الحاسمة و فاعلة بإرادة قوية لمجابهة الإستعمار الفرنسي و دحض الحماية الفرنسية بالطرق و الاساليب المتاحة خاصة و قد لاحظوا أنّ أهم المواصفات و الملامح بارزة على ملامح الزعيم الحبيب بورقيبة من صدق خطابه المؤثر و وطنيته المتأججة و فعلا عاد الزعيم لأخوانه الذين تضامنوا معه على إثر الخلاف المشار إليه و شرح لهم مع صديقه الطاهر صفر نتيجة إجتماعه بأحرار قصر هلال و قرروا عقد المؤتمر الخارق للعادة الذي دعا إليه المناضل البشير بن فضل رحمه الله لحسم الخلاف و فعلا إنعقد المؤتمر الخارق للعادة يوم 2 مارس 1934 بمدينة قصر هلال في دار بن عياد و قد حضره أكثر من 60 ممثلا على الشعب الدستورية بكامل أنحاء البلاد و اطلق عليه المناضل و ناس بن عامر بمؤتمر الإنشقاق المبارك
و أنتخب المؤتمر قيادة جديدة أطلق عليها إسم الديوان السياسي للحزب و أنتخب الدكتور محمود الماطري رئيسا للحزب و الزعيم المحامي الحبيب بورقيبة كاتبا عاما للحزب و الزعيم الطاهر صفر مساعد الكاتب العام و محمد بورقيبة أمين مال و البحري قيقة مساعد الامين مال و كان المنعرج الحاسم في حياة الحزب و الامة و شرعت القيادة الشابة الجديدة في العمل السياسي النضالي بأسلوب جديد رائع و خطة عمل دقيقة و برامج سياسة واضحة و إتصالات مكثفة و عمل نضالي دؤوب في كامل أنحاء البلاد و عمّ الوعي السياسي و إنتشر في كامل البلاد و تحركت القيادة و صمدت في وجه الإستعمار الفرنسي … و عندما شعرت السلطات الفرنسية بخطر القيادة الجديدة و عملها السياسي الهادف و الواسع و تأكدت فرنسا الإستعمارية و غلاة الإستعمار بأنّ قيادة الحزب مصممة على الكفاح الوطني حتى النصر و الحصول على الإستقلال عمدت فرنسا و طغاة الإستعمار الفرنسي في مضايقة الزعماء و الحدّ من نشاطهم و لكنّ الزعيم بورقيبة و رفاقه واصلوا العمل غير عابئين بتعليمات السلطات الفرنسية و غلاة الإستعمار في تونس و عندما تأكدت فرنسا بأنّ لا فائدة ترجوا من جماعة الحزب الجديد نفذوا قرارهم الظالم و اوقفوا الزعيم الحبيب بورقيبة فجر يوم 3 سبتمبر 1934 بمنزله في المنستير و قبل إلقاء القبض عليه طوقوا منزله في حومة الطرابلسية ثم تقدموا إلى بيته و قبضوا عليه و هو في فراش النوم و كان إبنه الوحيد الحبيب بورقيبة الإبن في سنّ الثامنة من عمره و كان أمام المنزل المناضل الشاذلي قلالة رفيق الزعيم الذي يحبه حبا جما أراد بكل قوة منع السلطات الفرنسية من القبض على الزعيم و قال و الله لم أتركهم يقبضون عليه إلا إذا كنت ميتا لكنّ الزعيم بورقيبة قال له لا يا شاذلي أتركهم و شأنهم و لا تخافوا عليّ فأنا قادم على السجن و الإبعاد و المنافي و هذا هو شأن الزعيم و طلب من النسوة الحاضرين أن يزغردوا عليه و هو في طريقه إلى السجن… و كان يوم 3 سبتمبر 1934 مقرر أنّ يعقد الزعيم الحبيب بورقيبة إجتماع شعبي بمدينة الجم يوم السوق الذي يصادق يوم الإثنين …3/09/1934 و لكنّ السلطات الفرنسية ألقت عليه القبض و حملته إلى قبلي التراب العسكري في الجنوب وبعد شهر كاملا تمت نقلتهما إلى برج البوف صحبة رفيقه الطاهر صفر أين إلتحقا بهما الدكتور محمود الماطري و محمد بورقيبة و البحري قيقة و بقوا في برج البوف إلى عام 1936 ثم وقع إطلاق سراحهم وواصل الزعيم الحبيب بورقيبة قيادة المعركة الحاسمة حتى جاءت أحداث 8 و 9 افريل 1938 أول إصطدام مع السلطات الأستعمارية الفرنسية و إستشهد عدد من الشهداء و الجرحى وواصل قيادة الحزب حتى النصر المبين يوم غرة جوان 1955 و عاد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن حاملا لواء النصر و بشائر الإستقلال الداخلي الذي أعلن عنه منداس فرانس رئيس حكومة فرنسا يوم 31/07/ 1954 بتونس و تم الإستقلال التام يوم 20 مارس 1956 و كان يوم 3 جانفي 1934 هو المنعرج الحاسم و قصر هلال نقطة البداية و شربة الماء جائت بالإستقلال التام و الحمد لله.
قال الله تعالى : أن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم
محمد العروسي الهاني مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
التجارب القومية العربية: من حلم الوحدة إلى مأزق الاحتلال
جمال عبدالرحمان* sabasoubi@yahoo.fr رغم كون الفكرة القومية التي نشأة في أروبا تمثل دعوة للسيادة والتوق نحو النهوض بالشعوب التي تعاني التشرذم والتشتت فإن هذه الفكرة التي تسربت للعالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر ووجدت دعاتا لها وأنصارا لم تجلب للوطن العربي إلا مزيدا من الإنتكاسات والهزائم. ليس الأمر تجنيا على الفكر القومي الذي كانت له أهميته في تطور المجتمعات والدول الأروبية وغير الأروبية خلال القرن التاسع عشر فهو الفكر الذي منح عديد الشعوب وحدتها وكان أساسا لنهضتها، لكن في منطقتنا العربية يبدو الأمر مغايرا وهو ما تعكسه لنا الوقائع التاريخية المعاصرة والمعاشة. فخلال التسعين سنة الأخيرة قامت ثورات وأنظمة ذات مرجعية قومية آلت جميعها إلى إستعمار أجزاء من المجال العربي. هذا ما يتبينه المتتبع للتاريخ السياسي للثورة العربية الكبرى( 1916-1918)، للحكم الناصري بمصر(1952-1970) وللحكم البعثي بالعراق(1979-2003)وهي جميعها تجارب ذات مرجعية فكرية قومية.
· تجربة الثورة العربية الكبرى( 1916-1918) تفضي إلى احتلال العراق وبلاد الشام: في مطلع القرن العشرين كانت الدعوة لتحرر العرب من الأتراك العثمانيين إحدى الشعارات الكبرى التي رفعها دعاة العروبة وهي الدعوة التي غذاها الإستعمار الأنقليزي بدعمه للثورة العربية الكبرى بزعامة الشريف حسين وابنه الأمير فيصل سنة 1916 ضد الأتراك ممنيا إياهم بتكوين دولة عربية كبرى تضم كل من شبه الجزيرة العربية والشام والعراق. كانت هذه الثورة تقوم على فكرة ” استقلال العرب عن الأتراك” وكان قائد جيشها الأمير فيصل أحد أعضاء” جمعية العربية الفتاة” ذات المنزع القومي والذي كانت أولى خطواته قبل اندلاع الثورة إتصاله بالقوميين العرب. تحرك جيش الثورة العربية من الحجاز في آخر 1916 ليصل إلى دمشق سنة 1918 حيث تم إعلان فيصل بن الحسين ملكا على سوريا. لكن ما أن إنتهت الحرب العالمية الأولى حتى تراجع الأنقليز عن وعودهم وانتهت الثورة بخيبة أمل كبيرة وبإحلال الإستعمار في منطقة المشرق العربي بدل الحضور العثماني “الإسلامي”. فقد تقاسمت فرنسا وأنقلترا البلاد العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية بموجب اتفاقيات سرية بينهما(اتفاقيات سايكس – بيكو) وبموجب المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم المنشأة حينذاك فاحتلت فرنسا كامل سوريا ولبنان واحتلت أنقلترا العراق والأردن وفلسطين ومهدت بذلك لهجرة اليهود ولتكوين دولة اسرائيل لاحقا. لم تفضي هذه الثورة إلى دولة عربية ممتدة وذات سيادة بل كانت آثارها المباشرة المساهمة في التعجيل بالقضاء على الحكم العثماني الإسلامي ليحل بدله الحكم الإستعماري الأروبي المسيحي.
· التجربة الناصرية تفضي إلى احتلال إسرائيل للجولان والقدس والضفة وغزة وسيناء: مثّل عهد جمال عبدالناصر إحدى التجارب القومية البارزة في القرن العشرين فهذا العهد الذي امتد بين 1952و1970 مثل أوج المدّ القومي في الوطن العربي نتيجة سياسات عبدالناصر القومية المعلنة. لا شك أن هذا النظام قد حقق بعض الإنجازات في إطار الدولة الإشتراكية التي أرساها فقد قطع مع العهد الملكي ووضع حدا للإقطاع في مصر عبر سياسات الإصلاح الزراعي، كما أمّم المصالح الأجنبية وعمل على تكوين شركات وطنية وركّز على الصناعات الثقيلة( مصانع الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت…) وساهم في إنشاء منظمة دول عدم الإنحياز. لكن إلى أين آلت هذه التجربة القومية في مستوى دعوات الوحدة والتحرير؟ دون الدخول في تفاصيل يبدو لنا المشهد مع نهاية الحكم الناصري بائسا. فقد مني الجيش المصري بهزيمة قاسية سنة 1967 من قبل الكيان الإسرائيلي الذي تمطط أكثر من ذي قبل على حساب الأراضي المصرية والفلسطينية والسورية. إن الشعارات القومية والوحدوية الرنانة والخطب الحماسية المهيجة للعواطف التي كان يلقيها عبدالناصر لا يمكنها أن تغيّب عنا الحقيقة المرّة المتمثلة في احتلال سيناء والقدس والضفة والغزة والجولان من قبل إسرائيل خلال العهد الناصري. بل إن تبعات الهزيمة والإحتلال المقترن بالناصرية مازالت راسخة إلى اليوم: فاسترجاع سيناء قد كلّف مصر اتفاقية سلام مع الكياني الصهيوني جعلها تتخلى عن دورها الريادي في زعامة الأمة بل مكّن اسرائيل من التغلل في مصر وفي بقية البلاد العربية المحتذية بمنهج السلام المصري. وعملية تحرير فلسطين كاملة قد تحولت إلى محاولات لاسترجاع ما احتل زمن العهد الناصري(المبادرة العربية خلال قمة جامعة الدول العربية ببيروت).
· التجربة البعثية العراقية تفضي إلى احتلال العراق: بعد الناصرية وجدت الفكرة القومية نصيرا لها ممثلا في حزب البعث العربي الإشتراكي الذي تمكن عبر الإنقلاب من الإستيلاء على الحكم في العراق. ومع صدام حسين زعيم حزب البعث أصبح العراق داعما للفكرة القومية في صورتها البعثية فقدم الدعم والتمويل للبعثيين في البلاد العربية ورفعت شعارات تحرير فلسطين وشعارات السيادة والمجد للأمة العربية. كان للتجربة القومية البعثية مآثرها التي تجلت في التربية والتعليم والتصنيع وحماية الأمة العربية من الخطر الإيراني الفارسي مثلما تشير إلى ذلك بعض الدراسات والمروجون للبعثية وللفكرة القومية. قد يكون الأمر على هذه الشاكلة في بعض المستويات لكن التمعن في المحطات الكبرى لتاريخ العراق زمن الحكم البعثي والتمعن في ما آلت إليه الأمور مع نهاية هذا العهد يؤكد مجددا حجم الكارثة التي جلبها هذا الحكم ذو المرجعية القومية على شعبه وعلى الشعوب العربية عامة. هنا أيضا لا تعنينا التفاصيل كثيرا لكن لنذكّر بالحرب التي شنها صدام حسين على إيران بدعم أمريكي غربي وهي الحرب التي خلفت خسائر بشرية جسيمة من الجانبين فضلا عن إستنزافها لثروات البلدين وإعاقتها لعملية التنمية الحقيقية. لنتذكر غزوه للكويت وتوفيره الحجج القوية للقوى الإستعمارية لتكثيف تواجدها بالمنطقة. لنتذكر أيضا ما جناه على العراق بهذه السياسات الرعناء من حصار طالت مدته فأنهك بذلك شعبه. لنتذكر أخيرا ما آلت إليه الأمور في آخر عهده من غزو وإحتلال مباشر للعراق من قبل الأنقليز والأمريكان. إن انهيار العراق واحتلاله وتصاعد النعرات الطائفية ودعوات التقسيم والإنفصال داخله تجعلنا نقف فعلا عند الفشل الذريع الذي مني به الفكر القومي في صورته البعثية أيضا فهو لم يتمكن بعد حوالي 40 سنة في الحكم من ترسيخ فكرة الوحدة الوطنية ولم يتمكن من تجسيم أي من الشعارات الوحدوية التي رفعها بل إنه بسياساته هذه قد تسبب في احتلال العراق وتركه ممزقا بين الصراعات الطائفية والعرقية.
إن إستعراض هذه التجارب القومية والخيبات التي منيت بها ليس تجنيا على الفكرة القومية في حد ذاتها فالقومية كانت أساسا لوحدة شعوب كثيرة وقاعدة لتحقيق نهضتها سواء في أروبا الحديثة أو في أمريكا اللاتينية أو في آسيا. لكن من الحكمة أن ننظر لهذه التجارب نظرة نقدية تُمكّن من الوقوف على مواطن الخلل فيها وذلك لفهم أسباب الكوارث التي حلت بالمنطقة العربية وبشعوبها في ظلّ سلطة الأنظمة القومية: الناصرية والبعثية تحديدا. القوميون العرب مطالبون قبل غيرهم بالبحث عن مواطن الخلل في فكرهم وفي تجارب الحكم المنسوبة إليهم؟ وهم مطالبون بالإجابة عن أسئلة كثيرة تطرحها النخب كما يطرحها كل متابع ومهتم بالشأن العربي خاصة بعد هذه التجارب التي أفضت للإحتلال المباشر: هل الخلل في القومية بصيغتها الإشتراكية ، أم الخلل في الممارسة أم في كليهما؟.
لا نشك أن المؤامرات الخارجية(الإستعمارية) بالتعاون مع الحلفاء المحليين تشكل عاملا مفسرا لما آلت إليه الأوضاع في هذه الفترات. لكن أليس من المهم أن يتم تقييم سياسيات هذه الأنظمة القومية ومرجعيتها الفكرية لعلنا نكتشف فيها الخلل الذي وفر الظروف للمتآمر الأجنبي حتى تمكّن من تحقيق أهدافه. أليس من المشروع أن يتم التساؤل بعد هذه الخيبات عن: الفكر الانقلابي عند القوميين؟ وعن الممارسة العنيفة للسلطة كلما تمكنوا منها؟ وعن استبداد زعمائهم واضطهاد خصومهم ؟ وعن الانفراد بالسلطة والترويج لثقافة الزعيم الذي لا يخطئ على شاكلة الزعماء الفاشيين بأروبا (موسوليني/ هتلر)؟ وأخيرا عن العاطفة القومية الجياشة التي لا تحسن الحساب ولا تحسن تقدير الأمور في زمن التحالفات والتكتات التي تجاوزت حدود القوميات الضيقة؟
* كاتب من تونس
رسالة اللقــاء رقم (14) :
لا ننسى الاستبداد فالاستبداد لم ينسنا
د.خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr تتوالى على مر هذه الأيام الخطب والمقالات والمواقف، الخاصة والعامة، على إثر إعدام الرئيس العراقي السابق، معبرة جلها على استنكارها وتنديدها بالحدث، ولقد غلب على النخبة أطوار ملتهبة، منها من هيمنت عليه عاطفته ومشاعره وعاش لحظة جياشة غاب في ثناياها العقل أحيانا وغلبت العاطفة بكل جحافلها، فراح يذكر محاسن الرجل ويبالغ في ذلك..، وأصدر آخرون صك غفران مليئا بالإمضاءات المشبوهة، وأسدلوا على ذاكرتهم ستار النسيان والتجاهل… وعبّر آخرون عن شغفهم وحبهم للرجل متجاوزين المراحل والمحطات..، وهي لحظات انفعال وردات فعل، لعله يشفع فيها هول الحدث وبشاعة الفراق وصدمة الموقف… ، وأدخله البعض الآخر مقام الشهداء والصالحين ولعله يرى أن ذلك يدخل في باب “اذكروا موتاكم بخير”! نعم مات الرجل ميتة غير كريمة طفحت حولها شبهات المكان والزمان..، نعم مات الرجل يوم عيد المسلمين ولم تراع مشاعر أكثر من مليار مسلم..، نعم قتل الرجل في ظل صيحات وصراخ ولحاف طائفي مقيت..، نعم أعدم الرجل في إطار من التشفي والشماتة والسقوط الأخلاقي والقيمي..، نعم أعدم صدام في ظل محاكمة إطارها مشبوه ومراحلها مشبوهة ونهايتها مشبوهة…نعم مات الرجل في ظل تصفية حسابات وثأر بين مليشيات وقطاع طرق وأمراء حرب… نعم أحدث صدام نقلة في تصنيع بلاده وساهم ولا شك في تنمية مجتمعه وأعطاه دفعة نحو الرقي والازدهار… نعم تعلم الشعب ونقصت الأمية وأصبح العراقيون يتميزون بمعارفهم وعلمهم حتى أنهم بدأوا يطأون مجالات وفضاءات كانت محرمة على أبناء العالم الثالث… نعم كل ذلك كان صدام ولا شك ولكن ليست مكرمة أن يستنهض قائد شعبه ويزيل عنه الفقر والبؤس، وكأننا أنسانا حالنا أن السياسة جعلت لازدهار الأمم والمجتمعات وأنها تكليف وليست تشريفا! ولكن هل ننسى ظلم صدام؟ هل ننسى ما فعله في شعبه؟ عقود من الويلات والجور البواح..، عقود من التفرد بالسلطة والاستفراد بالرأي..، عقود من التنكيل بالأعداء والمنافسين وحتى الأصدقاء والأهل المقربين..، هل ننسى الحرب ضد إيران وما أصاب شعبه من خسائر وأموات تعد بمئات الآلاف؟.. وهل ننسى تهوره ودخوله الكويت وإدخاله بلاده في مستنقع الحصارات والتجويع والقتل البطيء، حتى قيل أن الآلاف من الأطفال ماتوا من الجوع ونقص الأدوية؟… كل هذا صدام وكل هذا الاستبداد، كل هذا الاستفراد بالسلطة والتفرد بالرأي وغياب التعددية ومنع الحرية أن يستنشق نسيمها الجميع إلا في ظل الحزب الواحد والفكر الواحد وتحت مظلة الزعيم الأوحد. إن الموتة المشبوهة والبشعة التي مات بها صدام لا يجب أن تحجب عنا صورة الرجل المستبد والدكتاتور التي لاحقته طول حياته، والتي لا تقتصر عليه وحده، بل صبغت مرحلة كثر فيها المستبدون في المشرق والمغرب، لعل عيب صدام أنه سقط وغيره لم يسقط، لعل عيبه أن استبد “أكثر من اللازم وأكثر مما يرضي بعض الأطراف” لعله رفض “تقاسم” الاستبداد!!! لعلكم لاحظتم الصمت المريب، أو الاستنكار الخفيف الذي عمّ الحكومات العربية على إثر الحادثة، وكأن حال حكامنا وزعمائنا هو استغلال هذا الشعور العام الذي ملأ الآفاق وترك الجماهير تعبر عن استيائها وغضبها، لعل حكامنا رأوا في هذه الحادثة تنفيسا لأحوالهم ومحاولة نسيان شعوبهم لحالة الاستبداد والاستفراد التي تعمّ ديارهم… لقد كانت هذه العاطفة الجياشة التي صبغت مواقف العامة حالة إنسانية فطرية تقف إلى جانب الضحية في مقابل الجلاد، وموقفا وطنيا يغلّب ابن الوطن على ابن الجيران، وحالة دينية وقف فيها الأنا يدافع عن شعيرة وقع المساس بحرمتها، لقد كانت هذه العواطف طبيعية ولعلها تلامس مرتبة الوجوب وهي تعبير عن أمة لم تمت ولم تدخل مرحلة الإغماء رغم قسوة الإطار وحضور الجلادين بكثرة وغلظة، (وقد ذكرت ذلك في مقال سابق بعنوان “بين صدام وجعد بن درهم لقاء تحت جنح الظلام”) غير أن الاستبداد الذي لم يتوارى في ديارنا أراد ركب الحدث ونسياننا أننا لا زلنا نرضخ تحت درته وسياطه وبين محافل سجونه ومعتقلاته. لقد راهن الاستبداد ولا يزال على طيبتنا وخيريتنا ولا يزال يعتقد أننا ميالون بطبعنا إلى الركون والانسحاب وتركه يعربد كما يشاء كيف يشاء متى يشاء، ولا يزال يستخف بحالنا ويواصل هيمنته واستفراده استنادا إلى خوفنا وجبننا، وهو يسعى دائما إلى تذكيرنا أنه الواقي لنا والحامي ضد المتطرفين الذين يريدون نهايتنا. نعم أعدم صدام ولكن الآستبداد لم يعدم لا في العراق ولا في غير العراق… ولا زالت صور الجور والعبث والظلم تلازم يومنا وليلنا وتلاحق مجتمعات بأسرها، وأصبح بعضها أسير أسر تتقاسم حلوها وترمي بالمرّ لشعوبها، ولازال الطريق طويلا ومليئا بالأشواك للتحرر من براثن هذا الكابوس المخيف الذي طال ليلنا ونهارنا ونحن لا نزال نحلم بسقوط صدامين آخرين ولكن في إطار سليم وحضاري وقانوني، وفي ظل يقظة وطنية ومقاومة سلمية، وبعيدا عن الثأر والتصفية والسقوط الأخلاقي والقيمي وتدخلات أجنبية… فإذا كان الاستبداد عنوان مرحلة لا زلنا نعيش أيامها القاسية، فإن مرحلة ما بعد الاستبداد لا يمكن أن تبدأ صفحتها الأولى بقلم مرتجف وبحبر أحمر وعلى ورقات صفراء مستوردة تفوح منها رائحة التشفي والشماتة والظلم والجور ومصالح أفراد وجماعات… إن الاستبداد عقلية وثقافة صاحبت مرحلة هامة ومصيرية في حياتنا وعطلت مشوارنا نحو الانعتاق والتحرر والتقدم والتحضر، ولا سبيل لبناء مرحلة جديدة بنفس الأدوات والعقلية والثقافة، وإلا فإن نهاية دكتاتور الأمس هي بداية دكتاتور الغد ولن نخرج من حلقة مفرغة عنوانها “الدكتاتورية” ولو لبست عمامة أو قبعة. وتقمصت زي الرهبان أو ملابس بني علمان وادعت خدمة الشعب!!! المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
إعدام صدام واستقواء القوى الطائفية بالاحتلال
توفيق المديني
أثارت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين منذ بدايتها من قبل محكمة عراقية خاصة، وحتى اعدامه في فجر عيد الأضحى المبارك، مواجهة بين رؤيتين متناقضتين الى هذه المحاكمة، فمن جهة الرئيس الراحل نفسه وأنصاره وقسم كبير من الرأي العام العراقي والعربي والغربي يعتبرون المحاكمة منحازة وغير شرعية، وأقرب ما تكون الى عملية تصفية حسابات، والى مسرحية بائسة شجبتها جل المنظمات الحقوقية الدولية.
ان المحكمة التي انتصبت لمقاضاة عدد من رموز النظام العراقي السابق بأياد عراقية وتحت مظلة الاحتلال الأميركي لتعلن منذ حوالي شهرين عن حكمها بالإعدام شنقاً ضد صدام واثنين من معاونيه، وتراوحت الاحكام الأخرى بين اطلاق السراح والمؤبد للبقية، تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعية وغير قانونية، لا سيما انها انتصبت في ظل احتلال أجنبي، وبأمر منه، وهذا ما يتنافى مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في مادته العاشرة على حق كل متهم في ان «تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة». و «الرئيس الراحل كان أسير حرب في ايدي القوات الاميركية».
كما ان إقدام سلطات الاحتلال الاميركي في العراق وبتواطؤ من أطراف رئيسية في الحكومة العراقية على إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى يعد استفزازاً لمشاعر كل العرب والمسلمين، ويدفع نحو تعميق الأحقاد والجروح، ويعمق الاحساس بالظلم، ويزيد من مشاعر الاحتقان، ويغذي الصراع الطائفي الذي جعل العراق مسرحاً لأحداث دموية أليمة تحصد العشرات من الضحايا يومياً، سوف لن تتوقف بإعدام الرئيس صدام حسين. في الجهة المقابلة، رحب المسؤولون السياسيون ووسائل الإعلام في الإدارة الأميركية والحكومة العراقية والقوى الطائفية المنضوية تحت لوائها وإيران وإسرائيل والكويت بهذه المحاكمة، وجددوا تأييدهم لتنفيذ حكم الإعدام الذي يعتبر من وجهة نظرهم أداة مميزة لتحقيق العدالة.
لقد كانت العدالة الدولية في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين غائبة، فأي محكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب والاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي العراقية، والولايات المتحدة وبريطانيا وضمن حدود مختلفة تمارسان الاحتلال والسيطرة الكاملة على العراق؟ فالمحكمة العراقية تأتمر بأوامر الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطاً مباشرة على المحكمة، حيث يكفي لأجهزة مخابراتها أن تقدم الوثائق وتخفيها، وأن تعمد قوات الاحتلال الى اعتقال المسؤولين أو الحؤول دون هذا الاعتقال. كما أن ما قامت به المحكمة العراقية يأتي أيضاً كنتيجة لحسابات ومناورات سياسية تخدم مصلحة الحكومة العراقية والقوى الطائفية المنضوية تحت لوائها. فالمحاكمة العادلة للرئيس السابق صدام حسين كان يمكن أن تقوم بها محكمة العدل الدولية، فنحن نشهد اتجاهاً دولياً منذ نهاية الحرب الباردة، اتجاهاً تاريخياً لدى الدول للرضوخ الطوعي للقواعد والقانون الدولي. ضمن هذه الجدلية بين الحفاظ على السيادات الوطنية وتطوير القواعد العليا الهادفة الى القضاء على الممارسات التي تتجاوز القانون، يمكن للعدالة والسلم الدوليين أن ينمو بدل التضحية العامية وغير المشروطة بتلك السيادات، وبات القانون الدولي يفتح امكاناً مشروطاً لمحاكمة رؤساء الدول والمسؤولين السياسيين أثناء قيامهم بعملهم، وخير دليل على ذلك محاكمة الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وتوقيف الجنرال بينوشيه عام 1998.
إن خوف الولايات المتحدة والحكومة العراقية وإيران وإسرائيل من اخضاع الرئيس الراحل صدام حسين إلى محاكمة من قبل محكمة العدل الدولية التي تحاكم الأفراد على طريقة المحاكم المتخصصة، مثل المحكمة من أجل يوغوسلافيا السابقة ورواندا، حيث يحدد نطاق صلاحياتها بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاعتداءات الواقعة في أي مكان، ينبع من أن أي محاكمة للرئيس العراقي السابق ومعاونيه ستتحول أيضاً على محاكمة لجرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت ابان الحرب العراقية – الإيرانية، والتي يتحمل فيها النظام العراقي السابق جزءاً من المسؤولية وكذلك الثورة الإسلامية الإيرانية التي نشطت كثيراً لدعم الحركات الإسلامية في البلدان العربية عامة والمعارضين الشيعة، مقدمة لطوائف لبنان والعراق في ذلك الحين (على عكس أقليات أخرى): الاحساس بأنها صارت تملك من الآن فصاعداً في إيران، دولة «لها» دولة، دولة انتصر فيها الشيعة ومستعدة لدعم مطالب الشيعة في كل منطقة الشرق الأوسط. وكان في ذهن القادة الإيرانيين أنه لا بد من نشاط لهذه الطوائف الشيعية الأقلية من أجل نشر الثورة الإسلامية وربما التوجه نحو قلب الأنظمة القائمة حتى ليرتسم في خلفيتها الهدف الأبعد لإعادة خلافة تفرض على جميع بلدان الشرق الأوسط سلطتها القضائية الزمنية والدينية.
في المحاكمة الدولية للرئيس الراحل صدام حسين كانت ستنكشف ايضاً جرائم الولايات المتحدة ومعها دول غربية عدة وقفت الى جانب النظام العراقي السابق، وستفضح صفقات الاسلحة التي كانت تعرف آنذاك بصفقة الكونترا، التي تورطت فيها إيران مع إسرائيل، وستتعرى جرائم حرب الخليج الثانية وحرب الاحتلال الأميركي للعراق. ليس للولايات المتحدة ومعها الحكومة العراقية وإيران وإسرائيلي أي مصلحة في المحاكمة تضطلع بها محكمة دولية، لا سيما في ظل النظام الدولي الأحادي القطبية، حيث يعيش فيه المجتمع الدولي مرحلة تراجع من وجهة نظر الاسس القانونية والدولية التي يمكن ان تقوم عليها الجماعة الدولية. فالولايات المتحدة الاميركية تحارب القانون الدولي، بواسطة القوة العسكرية الغاشمة والكاسحة، واسرائيل منذ تأسيسها تتجاهل كلياً المعاهدات والقرارات الدولية، وتنتهك بشكل فاضح القانون الدولي، مدعومة في ذلك من الولايات المتحدة.
والحال هذه، يمكننا ان نتخيل كيف كان سيقدم الاميركيون والبريطانيون على محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين والمسؤولين العراقيين من قبل محكمة دولية، فهذه ستكون سابقة خطيرة، لأنه لا يمكن محاكمة المسؤولين العراقيين من دون قيام المجموعة الدولية بالطبع بمحاكمة مجرمي الحرب الاميركيين والجيش الاسرائيلي. من هنا تصطدم العدالة الدولية بالتناقض الصارخ بين الجانب القانوني والجانب السياسي.
المحاكمة التي حصلت في العراق ليست عادلة، لأنها حصلت في مجتمع عراقي تمنع موازين القوى الطائفية لا سيما الشيعية منها المتحالفة مع الاحتلال والفروقات الاجتماعية والمذهبية السلطة القضائية، من ممارسة صلاحياتها بالشكل القانوني. فهناك القوى الطائفية الشيعية التي تفرض ثقافتها وسياستها وقيادتها في كل مجالات الحياة، من اللباس الى الحياة، وتقاتل كل طرف سياسي لا يتبنى برنامجها، وتحبط اي برنامج نضالي معاد للامبريالية الاميركية. وهي تؤجج الصراعات المذهبية. وهي صراعات تقود الى التقوقع واستباحة القتل وهدر طاقات المجتمع في معارك داخلية وبث العداء والحقد في المجتمع وبين الأمم والأديان. وهي صراعات تؤرث نارها الولايات المتحدة واسرائيل والقوى الطائفية الأخرى.
المحاكمة التي حصلت في العراق هي محاكمة سياسية بامتياز، وقرار تنفيذ حكم الاعدام هو قرار أميركي بامتياز، يخدم مصلحة ايران، التي تعتبر إعدام صدام حسين رداً انتقامياً من رجل نجح في صد رياح الثورة الاسلامية على العراق وعلى المنطقة العربية، اذ كان الخميني يرغب في تصديرها كبديل للشيوعية وللرأسمالية التي تدين بالولاء «للشيطان الأكبر» (الولايات المتحدة).
ان تنفيذ حكم الاعدام في صدام حسين بالصورة البشعة التي تناقلتها الأقنية الفضائية العالمية عمل همجي يتعارض مع الأخلاق الانسانية والمواثيق الدولية، صب الزيت على نار الحرب الأهلية المشتعلة في العراق، وهدف الى طمس الحقائق المحرجة والمسؤوليات الخطيرة لمختلف الأطراف الطائفية والاميركية. وهو ما يؤكد لنا الحقيقة التالية: ان القوى الطائفية العراقية التي عبدت الطريق لدخول قوات الاحتلال الاميركي للعراق واستقوت به، مهما كانت نظرتنا الى طبيعة النظام السابق، تتجاهل حقيقة ساطعة وهي ان القوى التي تقوم بهذا العمل تجعل أقدار الأوطان مرهونة بقرارات القوى الخارجية. وهذا أخطر ما في العملية.
* كاتب تونسي
(المصدر: صحيفةالحياة الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
سياسة انتقامية لن تغير من حقائق الواقع شيئاً ملموساً
د. بشير موسي نافع (*) أعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في يوم عيد عند أغلبية المسلمين؛ وأعدم وأغلبية العرب والمسلمين يأملون أن يسود العقل وأن تطوي صفحة النظام السابق بدون ثارات وأحقاد؛ وأعدم بعد محاكمة شابتها أسئلة لا أول لها ولا آخر؛ وأعدم أيضاً والإدارة الامريكية تحاول إعادة بناء سياستها في العراق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحتي لو لم يكن إعدام صدام حسين محل جدل وانقسام داخل العراق وخارجه، فما كان لأن يطلق لغريزة الانتقام العمياء العنان بإعدام الرجل في يوم عيد الأضحي والمسلمون يرقبون حجيجهم يهبطون من صعيد جبل الرحمة. ولكن غريزة الانتقام هذه المرة تسلحت بنزوع طائفي لا يقل عمي، بحيث لم ير رئيس حكومة الاحتلال الرابعة عيد ذلك الجزء من شعبه الذي لا ينتظم في صفه الطائفي. وفي افتراق صارخ مع منظومة القيم المدعاة للعراق الجديد، قيم العدالة والديمقراطية والحرية، كان قرار الإعدام الحلقة الأخيرة في محاكمة أسس لها الغزو والاحتلال، وأدارتها رؤية طائفية قصيرة النظر، وأريد لها تحقيق أهداف سياسية لا إحقاق الحق. بيد ان قرار الإعدام هو أيضاً، وفي شكل رئيسي، قرار امريكي. ومن زاوية النظر الامريكية، يحمل القرار حزمة من الغايات. ترتبط الأولي بمغزي احتلال العراق. ففي حين توزعت قراءات المشروع الامريكي في العراق بين الدائرة الاستراتيجية والنفطية والنزعة التبشيرية الامريكية لنشر قيم الحرية الليبرالية والديمقراطية، فإن واحداً من أهم الدوافع خلف المشروع قلما يشار إليه. هذا الدافع تجسده الرواية التالية. بعد أسابيع قليلة من أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) استضاف نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني المؤرخ اليهودي الامريكي، البريطاني الأصل، برنارد لويس، ليوم كامل في عطلة نهاية الإسبوع. كان لويس قد طور خطاباً معادياً لتاريخ العرب والمسلمين منذ ما بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، بعد أكثر من عقدين من العمل الأكاديمي البارز في بريطانيا. في حديثه مع تشيني، أعاد لويس التوكيد علي مقولته التي كان قد نشرها في كتاب صغير له من قبل. قال لويس ان العرب، الكتلة المركزية من حاملي الميراث الإسلامي، لم يعترفوا بهزيمة الإسلام النهائية في مواجهته الطويلة مع الغرب. وفي حين أدت الهزائم التي أوقعها الغرب الليبرالي بأمم مثل اليابان وألمانيا إلي ان تعيد هذه الأمم بناء ذاتها علي أساس الانضواء في العالم الجديد، العالم الذي تقوده الكتلة الأطلسية، فإن العرب ما تزال تحركهم أمجاد الماضي. ويتلخص علاج لويس لهذه الإشكالية، التي يري أنها في أصل التوتر الذي يثيره المسلمون داخل النظام العالمي، في إيقاع هزيمة قصوي بالعرب، هزيمة يستحيل عليهم تجاهلها أو نسيانها لأجيال قادمة. غزو العراق واحتلاله كان أحد تجليات هذه الرؤية. وما شهده العراق المحتل خلال السنوات القليلة الماضية ليس فقط شيطنة صدام حسين، بل وإدانة العرب كأمة وإدانة الفكرة القومية العربية وميراثها. وإعدام صدام حسين هو في أحد وجوهه أخذ هذه الإدانة إلي أقصاها. ويحمل إعدام صدام حسين رسالة من نوع آخر، رسالة إلي دول الجوار العراقي، والعربية منها علي وجه الخصوص. طبقاً للمواثيق الدولية، يعتبر الرئيس العراقي السابق وأركان حكومته جميعاً أسري حرب، لم يكن للولايات المتحدة الحق في محاكمة أو معاقبة أي منهم في أي صورة من الصور. تماماً كما ان القانون الدولي لا يمنح القوة المحتلة إجراء أي تغيير في بنية البلد المحتل. ولكن غزو العراق واحتلاله، الذي تم أصلاً بدون غطاء قانوني دولي، مضي ليطيح بكل الشرائع المتعلقة بتنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب والبلاد المحتلة. ما يريد الامريكيون إيصاله إلي دول المنطقة، وإلي حكامها في وجه خاص، الخصم منهم والعدو، ان المصير الذي لاقاه الرئيس العراقي السابق قد يصبح مصيرهم هم أيضاً. الطريق الوحيد لتجنب مثل هذا المصير هو الوفاء المطلق والنهائي للسياسة الامريكية. في وقت من الأوقات التقت مصالح عراق صدام حسين بالمصالح الامريكية، ولكن هذه العلاقة التحالفية القصيرة لم تحمه من قرار الإعدام بعد ان اصطدمت طموحاته بحدود المصالح الامريكية. بيد ان الرسالة الأهم التي يحملها إعدام الرئيس العراقي السابق تتعلق بالمراجعة الامريكية الاستراتيجية للوضع العراقي. بدأت هذه المراجعة كما هو معروف منذ شهور، وقد تسارعت وتيرتها بعد تطورات امريكية داخلية في تماس مع المسألة العراقية. ليس ثمة طريقة للتيقن من الملامح الأساسية للسياسة الامريكية الجديدة، إلا بعد ان يعلنها صاحب القرار، أي الرئيس الامريكي نفسه. وربما لن يأتي الإعلان شاملاً وتفصيلياً علي أية حال. أغلب ما طرح خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تقرير بيكر – هاملتون، هو محاولات للتأثير في المراجعة الجارية وقد لا يكون بالضرورة جزءاً من السياسة الجديدة. ولكن من الممكن ربما تلمس التوجه العام لهذه السياسة من خلال رؤية التوجهات الامريكية الأخيرة في عدد من المناطق الساخنة. بخلاف الاعتقاد الذي ساد المنطقة العربية بعد إعلان تقرير بيكر ـ هاملتون، واستقالة رامسفيلد وبولتون، فإن الواضح حتي الآن ان السياسة الامريكية لا تتحرك نحو الاعتدال والعقلنة والتفاوض مع الخصوم. ثمة محاولة جديدة لإطاحة الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس، إفشال لجهود عمرو موسي للتوصل إلي حل عربي للأزمة اللبنانية، هجوم كاسح تقوده إثيوبيا بتشجيع امريكي يؤدي إلي إخراج اتحاد المحاكم الإسلامية من العاصمة الصومالية مقديشو، ثم الإعدام الفج والمثير للاستفزاز والانقسام للرئيس العراقي السابق. ما يحدث هو في الحقيقة تصعيد امريكي عسكري جديد في عدة مواقع وعلي عدد من الجبهات. ولم يعد من المستبعد، في ظل هذه التطورات، ان تحمل المراجعة الاستراتيجية للوضع في العراق دفعاً امريكياً في اتجاهين علي الأقل: قوي ومناطق المقاومة العراقية، من ناحية، وما يعرف بجيش المهدي، من ناحية أخري. عندما يكون هناك تباين بين ما هو واقع وما هو أيديولوجي فإن هذه الإدارة تقدم الأيديولوجي علي كل شيء آخر. وما قد تشهده الشهور القليلة القادمة محاولة هجوم امريكي واسع النطاق في الشرق الأوسط، ابتداء من العراق، للخروج من مناخ الإخفاق الذي أحاط بالسياسة الامريكية في المنطقة خلال العام المنصرم. هذا الهجوم الإنقاذي للسياسة الامريكية، وليس إعدام الرئيس العراقي السابق، هو العامل الهام الذي ينبغي ترقب أثره علي الأوضاع في العراق والمنطقة. إعدام صدام حسين لن يحبط وضع المقاومة المعنوي، وكل تصور مخالف ليس أكثر من وهم يعيد التوكيد علي جهل الامريكيين وحلفائهم بما هو العراق. ما يحرك العراقيين (وغير العراقيين) الذين يقاومون الاحتلال وشركائه ليس الولاء لصدام حسين (بالرغم من وجود هذا الولاء لدي مجموعات منهم)، ولكن الولاء للعراق ولتقاليد مقاومة الغزاة المغروسة في إيمان شعوب هذه المنطقة وفي بنيتها التاريخية. وإعدام صدام حسين لن ينقذ القوة السياسية العراقية المتحالفة مع الاحتلال من الهوة التي هبطت إليها، بعد ان انتهي كل أمر تعهدته إلي الكارثة، وكأنها مسكونة بلعنة لا فكاك منها: الغزو الأجنبي الذي شاركت فيه وبررته ضد وطنها تحول إلي مجزرة يومية، الديمقراطية والحريات أصبحت طائفية مقيتة، ووعود الازدهار تكشفت عن أكبر حالة نهب للثروة الوطنية عرفها أي بلد في العصر الحديث. وإن كان لحادثة إعدام صدام حسين أن تؤشر إلي أمر محدد، فقد أشرت إلي ان المجموعة الحاكمة في المنطقة الخضراء لا تصلح ولن تستطيع مطلقاً حكم العراق. إضافة إلي ذلك كله، لن يغير إعدام صدام حسين من التوتر الطائفي في العراق والمنطقة (بل ربما يزيده تفاقماً)، ولا من التمحورات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية. ما سيغيره إعدام صدام حسين ربما هو رؤية العرب، حكاماً ومثقفين وأهل رأي، للعراق، وإدراكهم لما يعنيه العراق ليس لتاريخهم فقط ولكن أيضاً لواقعهم ومستقبلهم. عندما بدأت التحضيرات الأنكلو ـ أمريكية لغزو العراق واحتلاله، كان هناك ثمة استهتار أو تجاهل أو ربما فقدان ذاكرة أحاط بالموقف العربي من المسألة العراقية. يقع العراق علي الطرف الشرقي الأقصي للمجال العربي، ولكنه كان الحاضنة التاريخية، ومنذ بداية التاريخ العربي ـ الإسلامي، لعناصر الهوية والذاكرة والوعي الجمعي لما هو عربي وإسلامي. ويمثل العراق علي نحو كبير، وبعد أربعة عشر قرنا من المسيرة العربية ـ الإسلامية، صورة مصغرة للاجتماع العربي ـ الإسلامي كله. هنا يحضر عدد كبير من المجموعات الإثنية المشرقية، وهنا تحضر كل الطوائف والمذاهب تقريباً. يرمز حفاظ العراق علي وحدته إلي قدرة شعوب المجال العربي ـ الإسلامي الحفاظ علي وحدتهم، وإن سكت العرب والمسلمون عن تمزق العراق وتفتيت وحدته، فالأغلب ان تطالهم قوي التمزق والتفتيت عاجلاً أو آجلاً. وربما بدأ العرب الآن بالفعل، وبعد هذا القدر الكبير من الموت والدمار، يدركون خطر ما يحدث في العراق علي مستقبلهم ككل. لقد مضي صدام حسين إلي ملاقاة وجه ربه، مضي في لحظة دراماتيكية بالغة، أججت عواطف العرب والمسلمين داخل العراق وخارجه. وككل الشخصيات الكبري، مضي، تصاحبه موجتان متناقضتان من التنزيه والشيطنة. ولكن صدام لم يكن لا هذا ولا ذاك؛ لم يكن منزهاً، لأنه ككل الزعامات العربية التي برزت في الفترة بين 1952 و1970، الزعامات التي حملت طموحات الوحدة والتنمية والاستقلال، ارتكب أخطاء عدة ووظف قدراً هائلاً من القوة للحفاظ علي الحكم وتحقيق الأهداف. ولكنه لم يكن شيطاناً بأي حال من الأحوال، والذين يشيطنونه اليوم يحاولون محاولة هزيلة تغطية العار الذي يجللهم والكارثة التي جلبوها علي العراق. حافظ صدام حسين، ما استطاع، علي وحدة العراق والعراقيين، حافظ علي استقلال العراق، وحاول ان يعيد للعراق دوره الذي يستحقه في الإقليم والعالم. وسواء استعاد العراق عافيته في المستقبل القريب أو تعاظمت المأساة التي تحيط به، فإن إعدام صدام حسين سيبقي رمزاً لواحدة من لحظات التحول الرئيسية في تاريخ المنطقة والعالم، لحظة تجلت ملامحها بعد أسابيع قليلة فقط من احتلال العراق. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جانفي 2007)
رحل صدام وبقي “الحبل والقلم”
أحمد عطا – إسلام أون لاين. نت “إنها رواية درامية” هذا لسان حال المتابع لمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على مدار أكثر من عامين التي لم تنتهِ فصولها بإعدامه شنقًا، وبقيت أشياء كان لا بد من سرد قصتها لتكتمل فصول النهاية الدرامية للزعيم العراقي. “أنت وين من.. زمان؟!” هكذا تحدث الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم مخاطبًا الحبل الذي أعدم به صدام، وكتب في مقاله بصحيفة الوطن الكويتية “أتمنى لو أنني استطعت لمس حبل المشنقة الذي التف حول رقبة الديكتاتور المقبور، ثم أطبع قبلة على الحلقة التي كسرت رقبته”. هذه الأمنية يسعى رجل أعمال كويتي لتحقيقها حاليًّا، وبحسب وكالة قدس برس فقد طلب شراء الحبل الذي شنق به الرئيس المخلوع السبت 30-12-2006. ويقول الرجل الذي لم يكشف عن اسمه: إنه مستعد لشراء الحبل “مقابل أي مبلغ مهما كان للاحتفاظ بهذا الحبل لديه”. الحبل بحوزة مقتدى الصدر الحبل مثار الصفقة موجود حاليًّا بحسب مصدر عراقي مطلع بحوزة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي ربطه بصدام ثأرًا، ففي الثمانينيات إبان الحرب العراقية الإيرانية، نفذ صدام حكمًا بالإعدام على محمد باقر الصدر والد مقتدى الذي تردد اسمه في مشهد إعدام الرئيس السابق. وسيضطر رجل الأعمال الكويتي مفاوضة رجل الدين الشيعي الذي يتمتع بنفوذ واسع في العراق لغرض الحصول على الحبل. ومن غير المعروف كيف وصل الحبل ليد مقتدى الصدر، غير أنه ثبت -من خلال شريط الفيديو الذي يصور الإعدام- أن أنصارًا لمقتدى الصدر كانوا متواجدين لحظة الإعدام وهتفوا بحياته. ويبدو أن هذا الثري الكويتي أراد أن يحتذي بكويتي آخر قام بشراء أجزاء من تمثال صدام حسين الذي حطمته القوات الأمريكية في ساحة الفردوس في بغداد عشية بدء فرض سيطرتها على العاصمة العراقية عام 2003، إلا أن عملية الشراء تمت آنذاك عبر وسطاء أمريكيين، حيث قام المشتري بعرض رأس التمثال في ديوانيته الخاصة التي يرتادها المئات من الكويتيين. ولا يخفى على أحد وجود عداوة كبيرة بين الكويتيين وصدام حسين الذي اجتاح الكويت عام 1990 وأخضعها لسيطرته مدة 7 أشهر، قبل أن تتمكن قوات دولية بزعامة الولايات المتحدة من إبعاده عنها. ويحمل الكويتيون النظام العراقي السابق مسئولية مقتل المئات من مواطنيهم وتكبيدهم خسائر كبيرة؛ بسبب ذلك الاجتياح. زفاف وإعدام التناقضات كان لها دور في وضع ملامح النهاية، ففي الليلة التي كان ينتظر فيها صدام ملك الموت، كان رئيس الوزراء نوري المالكي يجهز قصره لاستقبال الضيوف في حفل زفاف ابنه بحسب النائب سامي العسكري، أحد أعضاء كتلة الائتلاف الحاكم. وأشار النائب الذي حضر عملية الإعدام في حديث لصحيفة “الحياة” السعودية إلى أن المالكي “أولى اهتمامًا بالمفاوضات مع الأمريكيين بشأن تسليمهم صدام للحكومة العراقية من أجل إعدامه أكثر من اهتمامه بزفاف ابنه”. قلم المالكي ولم يقف دور المالكي في النهاية عند ذلك، ولكن ذلك المعارض الذي هرب من العراق منذ أكثر من عقدين خوفًا من بطش نظام صدام، عاد كرئيس وزراء للعراق بعد الغزو الأمريكي؛ ليخط بقلمه قرار إعدام المارد الذي أبعده طيلة تلك السنين. لم يكن القلم الذي وقع به المالكي قرار الإعدام عاديًّا، حسبما تروي مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء لشئون العلاقات الخارجية لصحيفة الحياة قائلة: “إن القلم كان موجودًا لدى المالكي عند هروبه من العراق خوفًا من بطش أزلام النظام السابق”. وتقول المستشارة التي حضرت أيضًا إعدام صدام بحسب مصادر عراقية: “إن المالكي أكد أنه لطالما احتفظ بهذا القلم؛ ليذكره بما حدث إبان تلك الفترة، ولم يصدق أن الفرصة ستواتيه لاستخدامه في توقيع القرار”. وكان صدام قد حكم على المالكي بالإعدام غيابيًّا أثناء هروبه. ومن جانبه، عارض الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني حكم الإعدام، وهي معارضة رآها كثيرون ردا لجميل قديم أسداه صدام إلى الطالباني، حيث عفا الرئيس السابق عن الطالباني بعد صدور قرار بإعدامه. “ترجل الفارس” وعلى الرغم من نفي مريم الريس أن يكون صدام قد ترك وصية لأهله، قائلة: إنه قال للقاضي الذي سأله عن وصيته “تعيش، لا توجد وصية”، فإن مصادر أخرى تقول إن صدام أوصى بأن يتم إبلاغ أهله “بوضع صدقات جارية له مثل ماء السبيل، وتوزيع مصاحف في المساجد”. ويقول الإمام الذي صلَّى عليه في مسقط رأسه بتكريت وسط أنصاره أن صدام “لم يُغسل لكونه اعتبِر شهيدًا، وبقي إصبع التشهد مرفوعًا حتى دفنه رحمه الله”. نهاية لزعيم يتجاذبها ثأر الخصوم وتعاطف المؤيدين، وما بينهما شعب منكوب لا يعرف إلى أين سيحط رحاله. وكُتب على قبر صدام : “هذا قبر الشهيد المهيب الركن القائد العام للقوات المسلحة رئيس جمهورية العراق صدام حسين رحمه الله، ولد سنة 1937 واستشهد سنة 2006، وكُتب تحتها (ترجل الفارس. نمْ قرير العين أيها البطل)”. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 3 جانفي 2007)
رفعت السعيد: الشجاعة هي القدرة على احترام الذات لحظة الموت
مواجهة الموت بين القطب الإخواني عبد القادر عودة وصدام حسين
دبي – العربية.نت أثارت صلابة الرئيس العراقي السابق صدام حسن عند تنفيذ حكم الإعدام فيه يوم 30-12-2006 وفي مواجهة الإهانات التي “صوبها” إليه عدد من الحاضرين تساؤلات عديدة حول العوامل التي تجعل الإنسان شجاعاً في مواجهة أقسى عقوبة والتي يعتبرها البعض أبشع من جريمة القتل لأن أي شخص يُقتل لا يعلم بذلك مسبقاً، وذلك بعكس الشخص الذي يُنفذ فيه حكم الإعدام.
ولكن هل كان صدام السياسي الوحيد الذي واجه الموت بهذه الصلابة؟ يجيب رئيس حزب “التجمع” المصري اليساري رفعت السعيد الذي اعتقل لسنوات في سجن واحد مع أعضاء في جماعة “الإخوان المسلمين” إن القطب الإخواني عبد القادر عودة الذي أعدم عام 1954 واجه الموت بشجاعة وذهب إلى الإعدام راسخاً صامداً كأنه ذاهب إلى مظاهرة وقال بصوت جهوري كان له صدى كبير في سجن الاستئناف, بيت الشعر الشهير: ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي وفسر هذين الموقفين وغيرهما من المواقف المشابهة, بأن الشجاعة هي القدرة على احترام الذات في أصعب اللحظات مع صفاء الذهن الذي يقنع انسان أنه ذاهب إلى الموت لا محالة, إذن فليذهب رجلاً ويعدم مكتسباً “كاريزما” واحترام الآخرين بدلاً من أن يُعدم جباناً خصوصاً إذا كان الموت حتمياً. لا تأثير للحالة الدينية ورداً على سؤال لـ”العربية.نت” حول تأثير “الحالة الدينية” التي كان عليها صدام وكون عودة عضواً في جماعة “الإخوان المسلمين”, قال السعيد إنه لا علاقة لهذه الحالة بما كان عليه الرجلان, فيوسف طلعت وهو أيضاً إسلامي وكان مسؤول الجهاز السري للجماعة شٌنق في نفس اليوم مع عبد القادر عودة لكنه كان “في غاية الجبن وكان عاجزاً عن المشي لدرجة أن اثنين من الرجال كانا يحملانه للذهاب به إلى مكان الإعدام”.
وأضاف أنه عندما كان معتقلاً في سجن الواحات كانوا يتندرون بقضية “القفة” (سلة من سعف النخيل) وهي قضية قامت على ضبط أحد عناصر الإخوان وهو يحمل “قفة” بها متفجرات ولم يستطع الصمود فاعترف على زملائه ثم اعترفوا هم على آخرين حتى تم القبض على قرابة 400 شخص. وذكر السعيد الذي يوجه نقداً لاذعاً لجماعات الإسلام السياسي منذ عشرات السنين, أن عبد القادر عودة شخصية مختلفة مقارنة بغيره في “الإخوان المسلمين” التي تضم تنويعات عديدة شأنها شأن أي جماعة سياسية, وأنه لم يأخذ حقه من الدراسة رغم أن له كتب ودراسات بالغة الخطورة وتفوق خطورتها ما كتبه سيد قطب وأنه كان يتسم ببرجماتية شديدة. وأوضح أنه في الوقت الذي كان يقول فيه بأن “الشرع كل واحد فمن أخذ بعضه وترك بعضه فقد كفر” كان يعمل محامياً ويترافع أمام المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية, وكان ممن فكروا في إنشاء جبهة واسعة من المعارضين للرئيس جمال عبد الناصر, تضم بين صفوفها شيوعيين. غير الإسلاميين وأكد أن كثيراً من غير الإسلاميين واجهوا أحكام الإعدام أو الموت بشجاعة منهم سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني عبد الخالق المحجوب والنقابي السوداني شفيع أحمد الشيخ اللذين أُعدما عام 1971، وأن المحجوب أرسل إلى بيته طالباً بذلة داكنة وقميص أبيض وحلق لحيته قبل الإعدام بريع ساعة ليغيظ خصومه ثم هتف بحياة الشعب السوداني والحزب الشيوعي السوداني. وقال إن قتل القيادي الشيوعي المصري شهدي عطية الشافعي تحت التعذيب عام 1960 تعد واقعة أقوى من مواجهة الإعدام, إذ أنه قتل ضرباً لأنه رفض وظل يرفض أن يجيب الضابط الذي سأله “اسمك أيه ياولد؟”. موسوليني وشاوسيسكو ورداً على سؤال بشأن العلاقة بين الديكتاتورية والشجاعة او الجبن, قال إن الديكتاتور والارهابي عادة ما يكونا ضعيفين أمام العدو عندما يجردا من السلاح فهما يستمدان القوة من السلاح أو السلطة, وتجربة الارهابيين في مصر تؤكد ذلك إذ اعترف كثير منهم على زملائهم. أما بخصوص الديكتاتور, فقد كان موسوليني ضعيفاً جداً عند إعدامه بينما كانت زوجة الرئيس الروماني الأسبق شاوسيسكو تزجره عند تنفيذ حكم الإعدام فيهما لأنه لم يكن صامداً بما يكفي.
(المصدر: موقع العربية.نت 04 01 2007 )
رسالة في ليلة التنفيذ
الشاعر هاشم الرفاعي
|
والحبلُ والجلادُ ينتظراني
|
أبتاه ماذا قد يخطُّ بناني
|
|
مَقْرورَةٍ صَخْرِيَّةِ الجُدْرانِ
|
هذا الكتابُ إليكَ مِنْ زَنْزانَةٍ
|
|
وأُحِسُّ أنَّ ظـلامَها أكفاني
|
لَمْ تَبْقَ إلاَّ ليلةٌ أحْيا بِها
|
|
هـذا وتَحمِلُ بعدَها جُثماني
|
سَتَمُرُّ يا أبتاهُ لستُ أشكُّ في
|
|
والذكرياتُ تَمورُ في وِجْداني
|
الليلُ مِنْ حَولي هُدوءٌ قاتِلٌ
|
|
في بِضْـعِ آياتٍ مِنَ القُرآنِ
|
وَيَهُدُّني أَلمي فأنْشُدُ راحَتي
|
|
دَبَّ الخُشوعُ بها فَهَزَّ كَياني
|
والنَّفْسُ بينَ جوانِحي شفَّافةٌ
|
|
إلاَّ أخيراً لـذَّةَ الإيمـانِ
|
قَدْ عِشْتُ أُومِنُ بالإلهِ ولم أَذُقْ
|
|
عَبَثَتْ بِهِـنَّ أَصابعُ السَّجَّانِ
|
والصَّمتُ يقطعُهُ رَنينُ سَلاسِلٍ
|
|
يرنو إليَّ بمقلتيْ شيــطانِ
|
مـا بَيْنَ آوِنةٍ تَمُرُّ وأختها
|
|
وَيَعُودُ في أَمْنٍ إلى الدَّوَرَانِ
|
مِنْ كُوَّةٍ بِالبابِ يَرْقُبُ صَيْدَهُ
|
|
ماذا جَنَى فَتَمَسُّه أَضْغاني
|
أَنا لا أُحِسُّ بِأيِّ حِقْدٍ نَحْوَهُ
|
|
لم يَبْدُ في ظَمَأٍ إلى العُدوانِ
|
هُوَ طيِّبُ الأخلاقِ مثلُكَ يا أبي
|
|
ذاقَ العَيالُ مَرارةَ الحِرْمانِ
|
لكنَّهُ إِنْ نـامَ عَنِّي لَحظةً
|
|
لو كانَ مِثْلي شاعراً لَرَثاني
|
فلَـرُبَّما وهُوَ المُرَوِّعُ سحنةً
|
|
يَوماً تَذكَّرَ صُورتي فَبكاني
|
أوْ عادَ-مَنْ يدري- إلى أولادِهِ
|
|
معنى الحياةِ غليظةُ القُضْبانِ
|
وَعلى الجِدارِ الصُّلبِ نافذةٌ بها
|
|
في الثَّائرينَ على الأسى اليَقْظانِ
|
قَدْ طـالَما شارَفْتُها مُتَأَمِّلاً
|
|
ما في قُلوبِ النَّاسِ مِنْ غَلَيانِ
|
فَأَرَى وُجوماً كالضَّبابِ مُصَوِّراً
|
|
كَتموا وكانَ المَوْتُ في إِعْلاني
|
نَفْسُ الشُّعورِ لَدى الجميعِ وَإِنْ هُمُو
|
|
بِالثَّوْرَةِ الحَمْقاءِ قَدْ أَغْراني؟
|
وَيدورُ هَمْسٌ في الجَوانِحِ ما الَّذي
|
|
مثلَ الجُموعِ أَسيرُ في إِذْعانِ؟
|
أَوَ لَمْ يَكُنْ خَيْراً لِنفسي أَنْ أُرَى
|
|
غَلَبَ الأسى بالَغْتُ في الكِتْمانِ؟
|
ما ضَرَّني لَوْ قَدْ سَكَتُّ وَكُلَّما
|
|
ما ثارَ في جَنْبَيَّ مِنْ نِيرانِ
|
هذا دَمِي سَيَسِيلُ يَجْرِي مُطْفِئاً
|
|
سَيَكُفُّ في غَدِهِ عَنِ الْخَفَقانِ
|
وَفؤاديَ المَوَّارُ في نَبَضاتِـهِ
|
|
مَوْتي وَلَنْ يُودِي بِهِ قُرْباني
|
وَالظُّلْمُ باقٍ لَنْ يُحَطِّمَ قَيْدَهُ
|
|
شاةٌ إِذا اْجْتُثَّتْ مِنَ القِطْعانِ
|
وَيَسيرُ رَكْبُ الْبَغْيِ لَيْسَ يَضِيرُهُ
|
|
بَشَرِيَّتي وَتَمُورُ بَعْدَ ثَوانِ
|
هذا حَديثُ النَّفْسِ حينَ تَشُفُّ عَنْ
|
|
أَسْمَى مِنَ التَّصْفيقِ ِللطُّغْيانِ
|
وتقُولُ لي إنَّ الحَياةَ لِغايَةٍ
|
|
سَتَظَلُّ تَعْمُرُ أُفْقَهُمْ بِدُخانِ
|
أَنْفاسُكَ الحَرَّى وَإِنْ هِيَ أُخمِدَتْ
|
|
قَسَماتُ صُبْحٍ يَتَّقِيهِ الْجاني
|
وقُروحُ جِسْمِكَ وَهُوَ تَحْتَ سِياطِهِمْ
|
|
وَدَمُ الشَّـهيدِ هُنَا سَيَلْتَقِيانِ
|
دَمْعُ السَّجينِ هُناكَ في أَغْلالِهِ
|
|
لم يَبْقَ غَيْرُ تَمَرُّدِ الفَيَضانِ
|
حَتَّى إِذا ما أُفْعِمَتْ بِهِما الرُّبا
|
|
بَعْدَ الْهُدوءِ وَرَاحَةِ الرُّبَّانِ
|
ومَنِ الْعَواصِفِ مَا يَكُونُ هُبُوبُهَا
|
|
أَمْرٌ يُثيرُ حَفِيظَةَ الْبُرْكانِ
|
إِنَّ اْحْتِدامَ النَّارِ في جَوْفِ الثَّرَى
|
|
سَيْلٌ يَليهِ تَدَفُّقُ الطُّـوفانِ
|
وتتابُعُ القَطَراتِ يَنْزِلُ بَعْدَهُ
|
|
أقْوى مِنَ الْجَبَرُوتِ وَالسُّلْطانِ
|
فَيَمُوجُ يقتلِعُ الطُّغاةَ مُزَمْجِراً
|
|
أَمْ سَوْفَ يَعْرُوها دُجَى النِّسْيانِ؟
|
أَنا لَستُ أَدْري هَلْ سَتُذْكَرُ قِصَّتي
|
|
مُتآمِراً أَمْ هَـادِمَ الأَوْثـانِ؟
|
أمْ أنَّني سَأَكونُ في تارِيخِنا
|
|
كَأْسَ الْمَذَلَّةِ لَيْسَ في إِمْكاني
|
كُلُّ الَّذي أَدْرِيهِ أَنَّ تَجَرُّعي
|
|
غَيْرَ الضِّياءِ لأُمَّتي لَكَفاني
|
لَوْ لَمْ أَكُنْ في ثَوْرَتي مُتَطَلِّباً
|
|
إِرْهابَ لا اْسْتِخْفافَ بِالإنْسانِ
|
أَهْوَى الْحَياةَ كَريمَةً لا قَيْدَ لا
|
|
يَغْلي دَمُ الأَحْرارِ في شِرياني
|
فَإذا سَقَطْتُ سَقَطْتُ أَحْمِلُ عِزَّتي
|
|
وَأَضاءَ نُورُ الشَّمْسِ كُلَّ مَكانِ
|
أَبَتاهُ إِنْ طَلَعَ الصَّباحُ عَلَى الدُّنى
|
|
يَوْماً جَديداً مُشْرِقَ الأَلْوانِ
|
وَاسْتَقْبَلُ الْعُصْفُورُ بَيْنَ غُصُونِهِ
|
|
تَجْـري عَلَى فَمِ بائِعِ الأَلبانِ
|
وَسَمِعْتَ أَنْغامَ التَّفاؤلِ ثَـرَّةً
|
|
سَيَدُقُّ بابَ السِّجْنِ جَلاَّدانِ
|
وَأتـى يَدُقُّ- كما تَعَوَّدَ- بابَنا
|
|
في الْحَبْلِ مَشْدُوداً إِلى العِيدانِ
|
وَأَكُونُ بَعْدَ هُنَيْهَةٍ مُتَأَرْجِحَاً
|
|
صَنَعَتْهُ في هِذي الرُّبوعِ يَدانِ
|
لِيَكُنْ عَزاؤكَ أَنَّ هَذا الْحَبْلَ ما
|
|
وَتُضاءُ مِنْهُ مَشاعِلُ الْعِرفانِ
|
نَسَجُوهُ في بَلَدٍ يَشُعُّ حَضَارَةً
|
|
بَلَدي الْجَريحِ عَلَى يَدِ الأَعْوانِ
|
أَوْ هَكذا زَعَمُوا! وَجِيءَ بِهِ إلى
|
|
في زَحْمَةِ الآلامِ وَالأَشْجانِ
|
أَنا لا أُرِيدُكَ أَنْ تَعيشَ مُحَطَّماً
|
|
قَدْ سِيقَ نَحْوَ الْمَوْتِ غَيْرَ مُدانِ
|
إِنَّ ابْنَكَ المَصْفُودَ في أَغْلالِهِ
|
|
قَدْ قُلْتَها لي عَنْ هَوى الأوْطانِ
|
فَاذْكُرْ حِكاياتٍ بِأَيَّامِ الصِّبا
|
|
تَبْكي شَباباً ضاعَ في الرَّيْعانِ
|
وَإذا سَمْعْتَ نَحِيبَ أُمِّيَ في الدُّجى
|
|
أَلَمَاً تُوارِيهِ عَـنِ الجِيرانِ
|
وتُكَتِّمُ الحَسراتِ في أَعْماقِها
|
|
لا أَبْتَغي مِنَها سِوى الغُفْرانِ
|
فَاطْلُبْ إِليها الصَّفْحَ عَنِّي إِنَّني
|
|
وَمقالِها في رَحْمَةٍ وَحنانِ
|
مازَالَ في سَمْعي رَنينُ حَديثِها
|
|
لم يبقَ لي جَلَدٌ عَلى الأَحْزانِ
|
أَبُنَيَّ: إنِّي قد غَدَوْتُ عليلةً
|
|
بِنْتِ الحَلالِ وَدَعْكَ مِنْ عِصْياني
|
فَأَذِقْ فُؤادِيَ فَرْحَةً بِالْبَحْثِ عَنْ
|
|
يا حُسْنَ آمالٍ لَها وَأَماني
|
كـانَتْ لهـا أُمْنِيَةً رَيَّـانَةً
|
|
سَتَبيتُ بَعْدي أَمْ بِأَيِّ جِنانِ
|
وَالآنَ لا أَدْري بِأَيِّ جَوانِحٍ
|
|
بَعْضُ الذي يَجْري بِفِكْرٍ عانِ
|
هذا الذي سَطَرْتُهُ لكَ يا أبي
|
|
بَيَدِ الْجُموعِ شَريعةُ القُرْصانِ
|
لكنْ إذا انْتَصَرَ الضِّياءُ وَمُزِّقَتْ
|
|
مَنْ كانَ في بَلَدي حَليفَ هَوانِ
|
فَلَسَوْفَ يَذْكُرُني وَيُكْبِرُ هِمَّتي
|
|
قُدْسِيَّةِ الأَحْـكامِ والمِيزانِ
|
وَإلى لِقاءٍ تَحْتَ ظِلِّ عَدالَةٍ
|
| |
|
“الإذاعة الإلكترونية”.. الطريق لكسر الحصار
في محاولة للتغلب على القيود التي تفرضها الدولة على وسائل الإعلام، اتّـجه كثير من الأفراد والمؤسسات والشركات إلى إنشاء إذاعات عبر الانترنت، وتختلف طبيعة هذه الإذاعات وفقا لأهدافها، ومن ثم يختلف المضمون الذي تقدمه.
رغم أن تكلفة إنشاء راديو الإنترنت في المنطقة العربية لا تتجاوز 3 آلاف دولار، فلا يزال راديو الإنترنت غير مُـنتشر في المنطقة العربية، وإن كانت بعض الإذاعات العربية أنشأت مواقع إلكترونية لبث برامجها، دون مُـراعاة لطبيعة الجمهور… أكّـد إعلاميون وخُـبراء في الإذاعة، على أهمية “الإعلام المتطور”، والذي يعتمد على التقنية الإلكترونية والرقمية وسهولة تدشين إذاعات عبر الإنترنت، خاصة وأن الجمهور بدأ ينصرف عن متابعة “الإعلام التقليدي”، المتمثل في الصحف الورقية والراديو والتلفاز الأرضي، مشيرين إلى أن “بساطتها الشديدة وقلة تكلفتها وأنها لا تحتاج إلى ترخيص”، كان وراء المسارعة لبثها، كمحاولة “لكسر القيود التي تفرضها الدولة على وسائل الإعلام”، مطالبين بـ “ميثاق شرف”، يضمن عدم مساس هذه الإذاعات بالأديان أو الأخلاق. وكان النائب المعارض الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد – المسجون منذ عام في قضية تزوير بعض الوثائق الرسمية الخاصة بتأسيس الحزب – قد أطلق قبل عامين، إذاعة “صوت الحرية”، ليكون بذلك أول حزب مصري يطلق إذاعة عبر الإنترنت. ورغم سيطرته على الإعلام الرسمي، فقد دخل الحزب “الحاكم” سِـباق الإذاعات الإلكترونية، فدشّـن “راديو المصريين”، وكان صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، أعلن عبر موقع الحزب على الإنترنت يوم 28 مايو 2005، أن الحزب بصدد إنشاء إذاعة إلكترونية. كما أعلن حزب الوفد الليبرالي، الذي كان أول من تقدّم بطلب رُخصة للبث الإذاعي عام 1987، أنه يدرُس بجدّية إمكانية إطلاق إذاعة إلكترونية، كخطوة أولى على طريق تأسيس إذاعة على موجة “إف إم”، إذا ما وافقت السلطات. وفي محاولة لكسر الحِـصار الإعلامي المضروب حولها، أطلقت جماعة الإخوان المسلمين – المحظورة رسمياً – خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذاعة “سَـما” من مدينة الإسكندرية، كنافذة للدعاية لمرشحيها، وهي الآن متوقّـفة، حيث يجري تطويرها تمهيداً لإعادة البث، كما أطلقت الجماعة يوم 10 أغسطس، إذاعة أخرى للإخوان من مدينة القاهرة، تبث عبر موقعها على الإنترنت. وفي محاولة للوقوف على الفكرة وأهدافها ومزاياها وعيوبها، التقت سويس إنفو مع عدد من خبراء الإذاعة والمشرفين على بعض من هذه الإذاعات. تكنولوجيا (T.T.P) بداية، يقول محمد عبد الرحمن، المُـشرف العام على إذاعة محيط: “بدأنا البث عام 1998، أي منذ 8 سنوات، بعد فترة من تدشين موقعنا الذي كان أول موقع إخباري عربي على الانترنت”، مشيراً إلى أن “الإذاعة تابعة للشركة المتّـحدة للبرمجيات، وهي شركة مساهمة مصرية، ولا تتبع الحكومة ولا المعارضة بمختلف فصائلها”. ويضيف عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة للوسائط المتعددة بالشركة: “نسعى للعمل بمِـهنية وحِـيادية، وهذا هو نهج الشركة وتوجُّـهها العام، وِفقاً للسياسة التحريرية التي نعمل بها منذ انطلاق الموقع. فنحن موقع إخباري شامل ونُـدرك أننا نخاطب العالم، ومن ثم، فلدينا موقعاً محلياً لكل دولة عربية، فيستطيع القارئ اختيار الدولة التي يريد متابعة أخبارها”. ويتابع عبد الرحمن: “لدينا 14 مذيعاً ومقدماً للبرامج، وقبل البث، عقدنا دورات تدريبية للعاملين في الإذاعة لمدِّهم بجُـرعات تدريبية في فنون الإعلام الإذاعي، أشرف عليها مُـذيعون من ذوي الخِـبرات الكبيرة، من العاملين في الإذاعة المصرية، بإذاعات “صوت العرب” و”البرنامج العام”. ويشير المُـشرف، إلى أن إذاعة مُـحيط تعمل بنظام “الإذاعة حسب اختيار المستمع”، فيُـمكن للمستمع الدخول إلى الموقع واختيار القسم الذي يهتم بمتابعة أخباره، سياسي واقتصادي واجتماعي ورياضي، …إلخ، ثم يختار البرنامج الذي يودُّ الاستماع إليه في الوقت المناسب له، لأن برامجنا تقدَّم مُـسجلة، ويتِـم “أرشفتها”، حسب القسم والبرنامج”. ويُـوضِّح عبد الرحمن أن الإذاعة الآن متوقِّـفة، “لأننا نُـعيد تطويرها بشكل كامل، لتخرج بعدها في ثوب جديد، كما نفكر في استخدام تكنولوجيا ما يعرف اختصاراً بـ (T.T.P)، لتحويل النص إلى صوت، وبعد سينحصر دور المذيعين في إجراء مقابلات وعمل ريبورتاجات فقط، لأن الأخبار ستُـقرأ بنظام القارئ الآلي، كما نسعى للحصول على تكنولوجيا (P.T.T) العكسية، باهظة الثمن، لإتمام مشروع الأرشفة والتوثيق الإذاعي والتلفزيوني”. عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين، والمشرف على إذاعة الإخوان من القاهرة. الهاجس الأمني ويقول عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين، والمشرف على إذاعة الإخوان من القاهرة: “بدأت الإذاعة عبر الانترنت بهدف تغطية ونقل الاحتفال الخاص بالإفطار السنوي، الذي تقيمه الجماعة في النصف الثاني من شهر رمضان كل عام، وكان هذا تحديدا فى 10 أغسطس 2004، بهدف توصيل هذه الفعالية السنوية للمتابعين عبر الإنترنت، داخل وخارج مصر، فكان يتم تسجيل الحفل وبثه عبر الإنترنت بالصوت والصورة في شكل مَـقاطِـع متتالية”. وبعدها بدأ التفكير في تطويرها لتقوم بتغطية المظاهرات والانتخابات، التي تقوم بها أو تشارك فيها الجماعة، ولم تمض سوى 5 شهور على إطلاق الإذاعة، حتى أغلقت السلطات، الشركة المصرية للخدمات العلمية، التي تشرف على الموقع، واعتقلت رئيس مجلس إدارتها وحظرت الموقع داخل مصر، ثم طوّرنا الفكرة، ليكون عندنا برامج موجَّـهة لربط قيادات الجماعة بالجمهور”. ويقول الشرنوبي، الناقد السينمائي، وعُـضو اتحاد نقاد السينما: “الحق أن إذاعة الإخوان ينقُـصها استخدام التقنيات الحديثة، فنحن لا زلنا نعمل بالإمكانيات البسيطة، وبعدَدٍ قليلٍ جدّاً من العاملين، كما لا يوجد أستوديو لتسجيل وبث البرامج”، مُـستدركاً بأن “ما يمنعنا من التطوير والتحديث، ليس قلّـة الإمكانيات المادية، وإنما الهاجس الأمني، والمتمثل في الخوف من قِـيام السلطة بمُـصادرة الأجهزة والمُـعدّات، حتى لا تتزايد الخسائر. فحينما نشعر بالأمان والاستقرار، سنطور الإذاعة لتكون على أحدث طِـراز وبأحدث الإمكانيات التكنولوجية”. ويذكر الشرنوبي أنه: “عندما أعلنا مع إطلاق الإذاعة عن برنامج أسبوعي بعنوان (حديث الثلاثاء)، يتحدّث فيه المُـرشد العام وكبار قيادات الجماعة، فُـوجئنا بعد 20 يوم فقط بحظر الموقع في مصر، وكانت هذه رسالة من الأمن بأننا تجاوزنا الخط الأحمر، فأوقفنا البرنامج من باب تهدِئة الخواطر على المستوى السياسي، رغم علمنا أن التطور التكنولوجي يُـقلل أو يمنع فكرة الحظر، لكننا لم نرد أن نصعِّـد مع الحكومة، حتى لا تُـصعِّـد هي الأخرى ضدّ الجماعة”. ويعترف الشرنوبي بأنهم “لم يقوموا بعمل تدريب حقيقي للعاملين فى الإذاعة حتى الآن”، مُـستدركاً بأن الجماعة “لا تُـمانع من الاستعانة بخِـبرات إذاعية من غير الإخوان لتدريب العاملين بالإذاعة، وليس هذا فحسب، بل إننا عندما أردنا أن نُـطوِّر المَـوقع تطويراً كاملاً، أرسلنا التّـصميم لعدد من الإعلاميين من غير الإخوان لنستفيد من خِـبراتهم”. خُـطط للتطوير ويقول الإعلامي حُـسام الدين السيد، نائب رئيس تحرير شبكة إسلام أون لاين، والمُـشرف على الإذاعة بها: “فكّـرنا في إطلاق الإذاعة، لأننا مؤسسة إعلامية مُـمتدة، تتعامل مع كل أشكال الميديا لتوصيل رسالتها، وكُـنا نرغب في تنويع الأشكال التحريرية وطرق العرض، لتقديم محتوى جيد وخدمات متعدِّدة للزوّار، وأيضا لتغطية مساحات متروكة مثل الرياضة”. ويضيف المُـشرف: “الإذاعة مشروع مستقل نسبياً، لكنه يستفيد من الخِـبرة المُـتراكمة على مدى 7 سنوات في نِـطاقات وتخصُّـصات الشبكة المختلفة، وخُـصوصا الاستشارات الاجتماعية والصحية”، مشيراً إلى أن “الإذاعة لم تُـكمل عامها الأول بعد، فقد انطلقت يوم 20 يناير 2006، وهي ما زالت في بدايتها، ونحن غير مستعجلين في الحُـكم عليها”. وأضاف: “نعمل بنظام لا يُـحدد ساعات للبث، فمفهوم الإذاعة على الانترنت مختلف، وبإمكان الزائر أن يستمع وقتما وكيفما يشاء. فالبرامج مسجّـلة وموجودة في كل وقت، وهذا لا يعني أن كل البرامج مسجّـلة، حيث هناك برامج تُـبث على الهواء لمتابعة الأحداث الساخنة، وهي مرتبِـطة بالحدث، فإذا وقعت واقعة نُـسارع بعمل التغطية المباشرة لها”. وعن جمهور الإذاعة، يقول: “الإقبال يتزايد، وقد وصل إلى 100 ألف مستمع شهريا، وتُـعتبر البرامج الاجتماعية والرياضية هي الأكثر إقبالا من المستمعين، وأحياناً السياسية، لكن عندما نقدِّمها بمَـذاق خاص، فلا ننغرِس في التشابكات السياسية المباشرة للحدث، ونعتني بالجوانب الإنسانية والاجتماعية المُـحيطة به، وتُـشير الأرقام إلى أن “المغرب العربي ومصر والسعودية، أكثر البلدان إقبالا على البرامج”. وحول عدد العاملين في الإذاعة وتخصصاتهم، قال حسام الدين: “هناك فريق أساسي من المُـنتجين الفنيين ومقدمي البرامج من 6 أشخاص، إضافة إلى عدد من المتطوِّعين والمتدرّبين من طلبة قسم الإذاعة بكليات الاعلام، وهؤلاء يقومون بدور متميِّـز، ونعطيهم الفرصة لأن يقدِّموا ويُـنتجوا برامج بكاملها. أما عن التخصُّـصات، “فالميديا الحديثة لا تَـعترف بالتخصصات، ونحن لا يعنينا كثيرا نوع الدراسة بقدر ما نهتم بالكفاءة والقُأدرات والخِـبرات، لأننا نعمل وِفق نظام المنتج الفني producer، أي الشخص المسؤول عن كل شيء في البرنامج، ومع هذا، فمعظم العاملين من خرِّيجي كليات الإعلام، وبعضهم عمِـل في فرنسا وايطاليا في الإذاعات الدولية”. واختتم المشرف على الإذاعة قائلاً: “ندرس حالياً تطوير الإذاعة لتقديم خِـدمة أفضل للزوار، وهذا التطوير يشمل نوع البرامج وعددها وخدمات تفاعُـلية جديدة، تزيد من مساحة مُـشاركة المستمع في صِـناعة البرامج، إضافة إلى تطوير تِـقني متعلِّـق بخدمات الأستوديو، وأستوديو آخر وتطوير خِـدمة البث باللغة الانكليزية وزيادة عدد برامجها”. ميثاق شرف إذاعي وفي تعليقه على الموضوع، يقول الخبير الإعلامي محمد حسن، مدير عام إذاعة الوادي الجديد بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون: “بالطبع، هي وسيلة تصِـل إلى عدد كبير من الشباب، وهم شريحة لا يُـستهان بها في المجتمع، لكنها بعيدة عن الإعلام التقليدي، وخاصة الراديو الرسمي، بعد التطوّر التكنولوجي والرقمي الكبير، الذي جعل المئات من القنوات الفضائية مُـتاحة للجميع، ومن ثم، فإن التطبيقات المُـختلفة للإنترنت تستقطِـب عدداً كبيراً من الشباب”. ويضيف حسن: “إطلاق الإذاعات عبر الإنترنت، فكرة جيدة. فالناس اليوم، تبحث عن الجديد. وفي تقديري، أنها ستُـؤثر كثيرا على الراديو، خاصة و”الإعلام التقليدي” بصفة عامة”، مشيراً إلى أن “الناس تطمَـح في الحرية لتسمع ما لم تُـذعه الإذاعات الحكومية”، غير أنها ما زالت حتى الآن “وسيلة نوعية وغير جماهيرية”. وينتهي حسن إلى القول بأن “الأمر يحتاج إلى قواعد وضوابط تضمن العمل في إطار واضح، وِفقاً لميثاق شرف إذاعي مُـتّـفق عليه، يَـحكم هذه الوسائل الجديدة، دون أن يقيِّـد الحريات، بل يعمل على رفع سقف الخِـطاب السياسي، فقد شعبنا رقابة، على أن يُـراعي عدم المساس بالعقيدة ومراعاة البُـعد الأخلاقي والمجتمعي، حتى لا تتحو”ل إلى إذاعة “جنسية”. ويقول المراسل السابق لقناة النيل للأخبار في فلسطين، طارق عبد الجابر، المدير العام لإذاعة مصر اليوم، أول إذاعة مصرية مستقلة على الإنترنت: “إذاعتنا تُـعاني من مُـشكلات مادية بسبب طابعها السياسي، ويعمل بها عدد كبير من العاملين، لكننا نُـنفِـق على أنفسنا. فمنذ بداية 2006، نعمل 24 ساعة يوميًّا بهدف تقديم صورة واقعية لما يجري في مصر من فعاليات وأحداث سياسية”، مشيراً إلى أن “السلطات ترفض السماح بمحطات إذاعية على موجة FM، تقدِّم برامج ذات طابع سياسي وتبث الأخبار والتعليقات بحُـجة أن هذه قضية أمن قومي”! القاهرة – همام سرحان (المصدر: موقع سويس إنفو 04 01 2007)
Home – Accueil – الرئيسية
