الخميس، 4 أكتوبر 2007

رد على “المعارضة و “النبش في النوايا”

طالعت بانتباه شديد المقال المنشور بجريدة الشروق ليوم 27 ـ09 ـ07 في الصفحة 18 بقلم السيد خالد الحداد تحت عنوان “المعارضة و “النبش في النوايا” “.و إسهاما في النقاش و توضيحا لبعض المسائل أرجو التفضل بنشر الملاحظات التالية:

1 ـ تساؤلات مشروعة:

 جاء في المقال “هذا خلاف بين مالك و متسوغ حول خرق لفصول واضحة في عقد الكراء: ما صلة هذه المسألة بالوضع السياسي في البلاد و آفاقه المستقبلية و ما علاقة ذلك بلغة التصعيد و التشكيك و الدخول في تحرك احتجاجي ضبابي و غير مفهوم”.و يبدو مقال السيد خالد الحداد متطابقا مع وجهة النظر الرسمية في لزوم وضع الحياد الزائف حينما يتجاهل أن الحزب الديمقراطي التقدمي كان قد تسوغ العقار منذ ثلاثة عشر سنة فهل نشأت فجأة مصلحة تقتضي التحرك للتقاضي لو لم تكن السلطة هي التي ضغطت على المالك في نطاق تضييقها المتواصل على الحزب الديمقراطي التقدمي (تعطيل مصيف الشباب الديمقراطي التقدمي ببرج السدرية و خلع سيارة الأستاذ الشابي من الجهة الأمامية بمدينة نابل أواخر شهر أوت الماضي) ؟ و يعرف القاصي و الداني أن ذلك المقر هو مقره بما فيها الحكم الذي وجه الدعوة للأمينة العامة للحزب لحضور ندوة التكوين المهني يوم 6 فيفري الماضي حسب عنوان ذلك المقر و لماذا يعاد تحريك الدعوى بعد تجميدها منذ شهر أفريل الماضي لما هدد الحزب في حينه بالدخول في إضراب عن الطعام للدفاع عن حقه الطبيعي في العمل السياسي؟ثم بماذا نفسر تزامن تحريك هذه القضية مع حملة شعواء على مقرات الديمقراطي التقدمي في الجهات لعل آخر مظاهرها استمرار تعطيل نقلة مالك مقر جامعة ولاية توزر إلى ولاية بنعروس حتى يوم الناس هذا؟يسعى الفريق الحاكم إلى المحافظة على حالة الفراغ السياسي حوله لتبرير الانتخابات التسعينية الرئاسية و التشريعية و ذلك ضمن مناخ اقتصادي و اجتماعي و سياسي سمته الرئيسية الإخفاق الشامل حيث تتعمق حالة فقدان السند الداخلي و العزلة الخارجية و تحل نزعة المحافظة على السلطة محل الانطلاق في الارتقاء بالبلاد نحو الإصلاح الحقيقي وتتنامى وتيرة الانزلاق نحو الرئاسة مدى الحياة و تفشي الفساد و هدر الأموال العمومية(مدرسة قرطاج) وغياب الشفافية في المعاملات المالية (قائمة 127 رجل أعمال و أصحاب مؤسسات و قروض بما يتجاوز 6000 مليار من المليمات التونسية حيث طالب الحزب الديمقراطي في حينه بتشكيل لجنة تثبت من حالة الجهاز المصرفي التونسي) و انتهاك حقوق الإنسان(شهادات مساجين النهضة و تقارير المنظمات الحقوقية) على أوسع نطاق. يتجاهل السيد خالد الحداد أن للفريق الحاكم أزمات مع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث يكلف القضاء الهيئة المديرة بعقد المؤتمر السادس و يمنع انعقاده في قرارين قضائيين و مع جمعية القضاة حيث انقلب على الهيئة الشرعية للجمعية و شرّد أعضاءها بعد أن إفتك مقرها بالقوة و منع عقد مؤتمر نقابة الصحفيين و أذاق المحامين من الضرب ألوانا و منع أنشطة جمعية النساء الديمقراطيات و شوه نضالات النقابيين من أجل مطالبهم المشروعة خاصة من رجال التعليم بكافة حلقاته فضلا عن حرمان قائمة طويلة من الأحزاب و الجمعيات و الشخصيات الإعلامية و الأكاديمية من العمل القانوني.فهل أن السيد خالد الحداد المتابع و المحلل لتطورات الساحة الوطنية لا يرى صلة بين إجلاء الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي بعد بروز مساهمته في حراك 18 أكتوبر و رفضه المبكر للرئاسة مدى الحياة و حملة المناشدة للولاية الخامسة(أنظر اللائحة السياسية لمؤتمر نابل ديسمبر2006)وتأكد قدرته الفائقة على إحتواء و امتصاص ضغوطات مناخ انتهاك الحريات و غياب التمويل العمومي و تعطيل جريدة الموقف و ملاحقة التمدد الشبابي للحزب و التعقب الأمني لقياداته و كوادره و بين الوضع السياسي بالبلاد و آفاقه المستقبلية ؟ العلاقة واضحة يا سيد خالد إلا لمن يرى بعيون رسمية.

2ـ في تحديد وظيفة المعارضة:مجهود غير موفق.

اجتهد صاحب المقال في تصنيف الأحزاب و انحاز لمن تخلى عن الدور الطبيعي للمعارضة ـ وله مطلق الحق في الاختيار ـ حيث حدد وظيفة المعارضة في تقديم الاقتراحات للمؤسسة الرئاسية و للتذكير فإن مطالب المعارضة لا تتحقق بمجرد رفعها للمؤسسة الرئاسية و إنما تتحقق بتعبئة الرأي العام الوطني و الدولي ضد من يقف عقبة في وجه إقرار الحق في الإعلام الحر و الحق في التنظم الحزبي و الجمعياتي و العفو التشريعي العام كمدخل لإنجاز الإصلاحات الدستورية و التشريعية الكفيلة بالانتهاء إلى دستور يتضمن حكومة مسئولة أمام برلمان تونسي فعلا يمثل كل التيارات السياسية بالبلاد و قضاء مستقل و محكمة دستورية تراقب مدى تطابق القوانين مع الدستور و قوانين منظمة للحياة السياسية تقوم على الإعلام و ليس على نظام الترخيص المسبّق لأن الحكومة لا تملك حق تمتيع أو حرمان التونسيين من حقوقهم الطبيعية بل يكتسبوا حقوقهم ـ سواء رضيت الحكومة أم لم ترض ـ انطلاقا من عضويتهم في المنتظم الوطني . سوف تنتقل بلادنا للجمهورية الديمقراطية و ترمي الاستبداد وراء ظهرها لما توفّق قوى المعارضة الحقيقية ( ليست معارضة الديكور التي ربطت مصيرها السياسي بمصير الحكم ) في تشكيل الجبهة الديمقراطية الوطنية, هذه هي المعارضة التي ستنقل البلاد للديمقراطية فهل تستطيع المؤسسة الرئاسية مناقشة هذه القضايا مع كل مكونات المجتمع التونسي دون أي وجه من وجوه الإقصاء أو الاستثناء ؟إذا كان الجواب نعم فإن مستقبلا زاهرا لهذه البلاد أصبح على مرمى حجر أما إذا كانت الإجابة لا وهي واضحة فإن مسؤولية تردي الأوضاع تتحملها السلطة بانغلاقها على مطالب المجتمع و ركونها للحل الأمني.فهل مطالب المعارضة خالية من هموم المواطن و تطلعاته؟و هل انتظارات السيد خالد الحداد قبيل أسابيع من “الحدث” المهم و معها مطالب المعارضة تتطلب عشرين سنة لكي تتحقق ؟ و إذا لم توافق الحكومة على إصدار العفو التشريعي العام الذي ينعقد حوله إجماع وطني فهل ستتواصل مأساة المساجين السياسيين و مساجين الرأي الذين تنكر الحكومة وجودهم ببلادنا ؟ ماذا نسمي مساجين حركة النهضة و حزب العمال و كل من لحقه التعسف و فقد حقوقه المدنية و السياسية على أساس سياسي, و إذا رفضت الحكومة إسناد التأشيرة القانونية لجمعية أو حزب هل يحرم المؤسسون من حقهم في المشاركة الحرة في الحياة العامة؟ أخيرا هل يبقى التونسيون تحت قصف الإعلام المتخلف و الخشبي لقناة 7 و أخواتها المرئية و المسموعة و المكتوبة إذا واصلت الحكومة رفض إسناد الترخيص للعديد من الكفاءات الإعلامية و الأكاديمية التونسية؟ نريد من السيد خالد الحداد و غيره ممن يذهب مذهبه إقناعنا بعد هذا العرض و ليفتح الحوار الحقيقي إن الديمقراطية يا سيد خالد تعني جملة مؤسسات و تشريعات المناخ السياسي الضامنة لممارسة الحق في التغيير و ليس الحق في نقد الحاكم فقط . الحكومة التي خصخصت أمر الدفاع عن موقفها السياسي و أوكلت الحديث باسمها للخواص تخشى المعارضة و الرأي العام لأنها تعرف تواضع رصيدها فلا يبقى لها سوى عقلية الإملاء و الفرض و النهج الأمني التسلطي.

3 ـ مبررات مكررة: لا صوت يعلو فوق صوت بقاء الحكومة تحكم

يبرر السيد خالد الحداد للحكومة حجبها الحريات عن مواطنيها وبالتالي يدين تمسك المعارضات المستقلة ببرنامج الانتقال للديمقراطيةو يحاول إقناعنا بالموجة الاستعمارية الجديدة ( العراق و فلسطين و لبنان)و خصائص وضع المستويين الإقليمي و الدولي ثم تنامي تيارات السلفية الجهادية و أخيرا” تغيرات سوق الشغل و التهاب أسعار النفط و جل المواد الأولية والتي لها انعكاسات على مسار التنمية و التقدم”.ولاشك أن هذه الوصفة المتكررة عند كتاب الدفاع عن الحكومة ( وكل الحكومات العربية ) قد أصبحت اسطوانة مشروخة تستل كلما تصاعدت نضالات المعارضة الديمقراطية و شددت من ضغوطها على الحكم الفردي المطلق و الحال أن هذه “التحديات” لا يمكن لفريق سياسي بمفرده التصدي لها و مجابهتها بل تتطلب توافقا وطنيا عريضا يحضى بالدعم الشعبي الضروري و بالمشروعية القانونية وعلى حكام الاطلاق الاقلاع عن التذرع بها لحرمان الشعب و قواه الديمقراطية من الحريات لأن الأوطان لا تحمى بالرعايا و إنما بالمواطنين الأحرار و ليس من قبيل الصدفة أن يقترن رفع التحديات التنموية في العديد من تجارب البلدان الصاعدة بانخراطها في مسارات الإصلاح السياسي في مختلف أبعاده و أن الحكومة الفاقدة للشرعية هي المعرضة أكثر من غيرها للابتزاز الدولي و ارتهان قراراتها السيادية للدوائر المالية و السياسية الأجنبية و إذا ماكان هناك من حديث عن تحولات المحيط الإقليمي فإن الحكومة التونسية تعيش ضمنه في وضع الاستثناء و أشبه بالجزيرة المعزولة قياسا للتجارب الموريتانية و المغربية و حتى الجزائرية, أما عن وصمة بطالة حاملي الشهادات الجامعية فهي العنوان الأبرز للإخفاق المدوي للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية الأحادية و المملاة من قبل الدوائر المالية العالمية. لقد أضاعت الحكومة العديد من الفرص للارتقاء بالبلاد إلى أعلى المعدلات التنموية إلا أن الإصرار على احتكار الحياة السياسية و الدفاع عن مصالح الأقلية في المجتمع قد صنع من الجهة المقابلة احتقانا اجتماعيا متناميا جسدته الحركة الاضرابية العائدة و توسعا لتأثير المعارضة المستقلة ما يؤكد قصور المعالجة الأمنية للقضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و لاشك أن دروس أحداث سليمان نهاية السنة المنقضية و مطلع السنة الجارية تثبت عقم سياسة النعامة.

محمد الهادي حمدة