الخميس، 30 سبتمبر 2010

10ème année, N°3782 du 30 . 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 30 سبتمبر 2010

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : ختم المرافعات في قضية طلبة بنزرت .. 

* نظرت اليوم الخميس 30 سبتمبر 2010  الدائرة الجنائية 27  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  المنوبي بن حميدان  في القضية عدد 15498 التي يحال فيها كل من : محمد بن ادريس بن حسين اللافي  ( من مواليد 16/10/1983 ) و رفيق بن يوسف بن الصادق اللافي ( من مواليد 20/03/1980 ) و مروان بن محمد بن محمود باش طبجي  ( من مواليد 24/09/1986 ) و سليم بن رضا بن الصادق تراس ( من مواليد 09/10/1987 ) و محرز بن عبد القادر بن ابراهيم علاية  ( من مواليد 19/12/1984 ) ، و المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و إعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  . و بعد المناداة على القضية قامت المحكمة باستنطاق الشبان المحالين الذين تمسكوا بانكار التهم  الموجهة اليهم و أكدوا أنهم أمضوا على المحاضر المحررة من طرف الباحث تحتى طائلة التعذيب الذي وصل الى حد هتك أعراضهم على حد قولهم ، ثم أحيلت الكلمة الى هيئة الدفاع  المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و أنور أولاد علي و أنور القوصري و منير بن صالحة و  مها اللافي و سمير بن عمر. و قد تعرضت هيئة الدفاع إلى الخروقات الشكلية و الاجرائية التي شابت سير الأبحاث في هذه القضية و طالبت على هذا الأساس بالحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات  كما أبرز لسان الدفاع خلو الملف من أي قرائن مادية تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة اليهم اذ أن قيام أحد المتهمين بالدخول الى بعض المواقع الاسلامية الجهادية لا يجرمه القانون و لا يمكن أن يكون دليلا على وجود أغراض اجرامية  . و بعد اعذار المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .

و تجدر الإشارة  إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية أصيلو جهة  منزل جميل ببنزرت و قد وقع إيقافهم في صائفة 2009  .

* * نظرت اليوم الخميس 30 سبتمبر 2010  الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد المجيد شوشان  في القضية عدد 21019  التي أحيل فيها كل من :  صابر بن مختار بن عبد الرحمان الترمسي ( مولود في 01/12/1979 ) – بحالة ايقاف –  و عبد السلام بن المولدي بن علي العدولي ( مولود في 04/03/1983 ) محمد بن بشير بن علي العدولي ( مولود في 04/03/1983 ) و مراد بن علي بن الهادي عقيل ( مولود 28/07/1981 ) – بحالة فرار- و ذلك لمقاضاتهم  من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 21/10/2010 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر. عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر      

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 شوال 1431 الموافق ل 30 سبتمبر 2010 السجين السياسي السابق السيد الهادي الغالي تعذيب فظيع أثناء الاعتقال… عزلة مغلظة في السجن دامت أكثر من عقد ونصف… واضطهاد مستمر بعد الخروج من السجن…  فمتى تنتهي هذه المأساة؟

ربما لا تكفي هذه العناوين الثلاثة لتعطي للقارئ فكرة بسيطة عن مأساة ومعاناة السجين السياسي السابق السيد الهادي الغالي، ولكن إحساس السجين الشديد بالمرارة وبمعاناته اليومية من قائمة طويلة عريضة من الأمراض التي أصيب بها طيلة المحنة المتواصلة (تعذيبا وسجنا واضطهادا) جعلت منه ضحية نموذجية لسياسة الموت البطيء التي مارستها السلطة عليه وعلى آلاف من أمثاله الذين وقعت محاكمتهم من أجل الانتماء إلى حركة النهضة.

ولد السيد الهادي الغالي في شهر مارس 1941 بسوسة، متزوج وله عدة أبناء، وقع اعتقاله في بداية سنة 1991 وتعرض لتعذيب رهيب نتيجة اتهامه في قضية أسلحة مزعومة، وفي السجن تعرض لمعاملة استثنائية قاسية جدا كالعزل التام بأقبية السجن المدني بتونس /جناح العزلة /لمدة أكثر من 10 سنوات لم يتسن له فيها التواصل حتى مع مساجين الحق العام أو رؤية احد ما عدا يوم الزيارة للأهل والتي تتم ضمن تدابير خاصة وصارمة كما تعرض إلى كثير من التعذيب والإذلال والحرب النفسية التي استهدفت تدمير أعصابه وقدراته الذهنية، لم ينتقل بين سجون كثيرة وفي أغلب الفترات كان يقيم بسجن 9 أفريل بتونس بين جناح العزلة والغرفة المنفردة الموجودة فوق جناح المصحة كما أقام بجناح العزل في سجن الكاف لمدة عام ونصف كانت الأقسى على الإطلاق حيث كان سجانوه يعمدون إلى رش المياه الباردة على ثيابه وفراشه في ليالي الشتاء شديدة البرودة وفي الأشهر الأخيرة من مدة سجنه أقام بسجن المهدية ثم بسجن المسعدين.

ورغم إصابته بعديد الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وروماتيزم العظام وقرح بالمعدة وشكواه المتواصلة من آلام حادة بالرأس نتيجة الضرب على الرأس أيام التعذيب لا يزال السجين السياسي السابق السيد الهادي الغالي يعاني من الإهمال الصحي خارج السجن وهو الذي طالما كان ضحيته داخل السجن نتيجة حرمانه من حقه في استخراج بطاقة معالجة تساعده على التمتع بخدمات المستشفيات التونسية.

بالإضافة إلى حرمانه من حقه في التنقل والسفر واستخراج جواز السفر، كل هذه الأسباب جعلت حياة السيد الهادي الغالي وحياة عائلته مأساة مضاعفة لا بد من وضع حد لها.

وحرية وإنصاف:

1)    تدين بشدة تواصل سياسة التشفي والتنكيل التي تستهدف السجين السياسي السيد الهادي الغالي وتدعو السلطة إلى وضع حد لهذه السياسة المخالفة للدستور والقانون وكل العهود والمواثيق الدولية وذلك بالاستجابة لمطالبه العادلة وفي مقدمتها تمكينه من بطاقة علاج تساعده على التمتع بالخدمات الصحية في المستشفيات التونسية. 2)    تطالب بحل عادل يتم من خلاله إدماج كل المساجين السياسيين السابقين في الحياة العامة وتمكينهم من كل حقوقهم التي يضمنها ويكفلها لهم الدستور من خلال سن العفو التشريعي العام. 3)    تحذر من تمادي السلطة في انتهاج سياسة الموت البطيء والإهمال الصحي التي تسببت في وفاة عشرات المساجين السياسيين وتعتبر أن احترام وتطبيق القانون والابتعاد عن التعليمات الجائرة التي تدعو إلى التمييز في المعاملة بين أبناء الشعب الواحد هو الطريق الأسلم لبناء مجتمع متكاتف ومتعاون وآمن.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

جمعية القلم الدولية تطالب الإتحاد الأوربي بالضغط على السلطة التونسية

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 29. سبتمبر 2010 دعت جمعية القلم الدولية »البان » من خلال لوائح مؤتمرها المنعقد بطوكيو بين 25 سبتمبر و1 أكتوبر 2010 الاتحاد الأوروبي ليوقف جميع مفاوضاته حول مرتبة « الشريك المتقدم » التي استأنفت من جديد مع السلطة التونسية يوم 27 سبتمبر 2010 حتى يتم إلغاء القانون الجديد المعروف بقانون الأمن الإقتصادي المتعلق بالفقرة 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية الذي تم اقراره يوم 15 جوان الماضي، ورأى حقوقيون ومعارضون أنه وضع من أجل استهداف حرية الرأي والتعبير ووتجريم نقد السلطة حول اعتدائها على تلك الحقوق ومعاقبة القائمين بذلك بعقوبة تتراوح بين 5 سنوات و12 سنة سجنا. كما تعرضت لوائح المؤتمر إلى الحملة التي تستهدف الصحفيين مثل سجن الفاهم بوكدوس والإستهداف القضائي الذي يتعرض له الزميل المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بالشمال الغربي، وكذلك استهداف الهيأة الشرعية للقضاة والتضييق على القاضية كلثوم كنو. يشار إلي أن جمعية القلم الدولية « البان » قد تأسست سنة 1921 من أجل تشجيع حرية التعبير ولها الآن 145 فرع متوزعة على 107 دول. وقد حضرت السيدة سهام بن سدرين للمؤتمر المنعقد بطوكيو ممثلة لفرع تونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

 

حركة التجديد تستنكر استدعاء أمينها الأول أمام النيابة بسبب مقال

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 29. سبتمبر 2010 مثل يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 الأستاذ أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة ومدير جريدتها الأسبوعية لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للتحقيق معه على خلفية شكاية قدّمتها بلديّة قصيبة المديوني إثر نشر مقال عن الفساد المالي والإداري بها بقلم مراسل الجريدة بالجهة وذلك خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. ووجّهت النيابة للجريدة تهم ترويج ونشر أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير الصفو العام وثلب هيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية. واعتبرت حركة التجديد في بيان لها تلقّت كلمة نسخة منه، أن القضيّة مفتعلة وليس فيها ما يخرج عن نطاق دور الصحافة. مستغربة في ذات الوقت توجيه الاتهام رأسا إلى المسؤول الأول عن الحركة والمدير المسؤول عن الجريدة والحال أنه لا يتولّى مباشرة إدارة التحرير والنشر حسب تعبير البيان. وعبّرت عن عميق انشغالها لما تحمله القضية من خطر التصعيد ضدّها كحزب معارض وعن استنكارها لما وصفته بحاولة البعض توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع المخالفين في الرأي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

تونس: اتهام مرشح سابق للرئاسة بنشر أخبار كاذبة استمع قاضي التحقيق في تونس إلى مرشح سابق للرئاسة حول اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار زائفة.

إيلاف من تونس: قال حزب التجديد التونسيّ المعارض في بلاغ تلقت « إيلاف » نسخة منه إنّ قاضي تحقيق بمحافظة المنستير الساحلية استمع إلى أقوال الأمين العام للحركة أحمد إبراهيم حول اتهامات وجهت له وتتعلق بنشر أخبار زائفة وقذف هيئة رسميّة.

وأحمد إبراهيم هو مرشّح حركة التجديد اليسارية (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2009 وهو المدير المسؤول لجريدة « الطريق الجديد » لسان حال حزبه.

وقالت الحركة المعارضة في بلاغها : »حضر أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركتنا ومدير جريدتها الأسبوعية ‘الطريق الجديد’ لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإضرار بهيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية. » ورفعت إدارة بلدية منطقة « قصيبة المديوني » بمحافظة المنستير دعوى قضائية تتهم فيها الصحيفة بترويج أخبار زائفة، عندما نشرت صحيفة « الطريق الجديد » مقالا صحفيا انتقد توظيف العمل البلدي للمصالح الشخصية تحت عنوان « البلدية في خدمة المصلحة الخاصة… لماذا ».

وقالت حركة التجديد « هذه القضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الإعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت نظر السلط الوطنية والمحلية إلى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح العام ».

وحذرت الحركة المعارضة من « خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية الى تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي في الأسواق ».

كما استنكرت الحركة ما أسمته « محاولة البعض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المخالفين في الرأي عوض مقارعة الحجة بالحجة في إطار الشفافية واحترام نضج القراء باستعمال ما يخوله الفصل 26 من مجلة الصحافة نفسها « لأرباب السلطة العمومية » من حق في الرد وتقديم جميع التصويبات والاستدراكات في شأن أعمال وظيفتهم التي يرون أنها « عرضت على غير حقيقتها » في هذه الجريدة أو تلك ».

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها « الطريق الجديد » إلى تتبع عدلي من قبل النيابة العمومية منذ سنة 1986. واشتكت ذات الصحيفة في وقت سابق من حجز بعض أعدادها وتعطيل صدورها ومضايقة بعض صحافييها.

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

حزب تونسي معارض يصف مناشدة بن علي الترشح لولاية رئاسية سادسة بالمبايعة المبكرة…

تونس-يو بي اي-الوسط التونسية:

قال حزب تونسي معارض إن حملة مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولاية رئاسية سادسة في العام 2014،تهدف إلى تهيئة الظروف من أجل « مبايعة مبكرة » له.

وإعتبرت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في بيان حمل توقيع محمود بن رمضان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء نسخة منه، أن هذه « المبايعة المبكرة للرئيس بن علي لولاية رئاسية إضافية لا يسمح بها الدستور البلاد ».

وأضافت الحركة في بيانها الذي صدر في أعقاب إجتماع لهيئتها السياسية،أن هذه الحملة تأتي في « ظل الإبقاء على حالة الجمود والحيرة التي تخيم على مستقبل الوضع السياسي في البلاد ».

وتعيش تونس منذ فترة على وقع حملة مناشدة لبن علي للترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الفترة 2014-2019، بدأت ببيانات مناشدة وقع عليها العشرات من التونسيين،ثم تلتها نداءات مازالت متواصلة ،كان أبرزها نداء الألف الذي توجه به ألف شخص من رجال أعمال ومثقفين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين.

ودعت حركة التجديد التونسية الممثلة بعضوين في البرلمان التونسي،إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية عميقة « تضع حدا لحالة الإنغلاق والهيمنة المطلقة للحزب الحاكم،وتمهد لمنعرج ديمقراطي حقيقي يقوم على ممارسة الشعب لكافة حقوقه التي يكفلها الدستور ». وإعتبرت الحركة أن ذلك « يستدعي الفصل بين السلطات،وتحرير الإعلام ،وإنجاز مراجعة شاملة للمنظومة الإنتخابية من شأنها ضمان قيام انتخابات تعددية حرة شريفة وشفافة تعكس إرادة الشعب ».

ومن جهة أخرى،لفتت حركة التجديد التونسية إلى أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس « يتسم بإستفحال البطالة،وإنتشار الأشكال الهشة لأشكال التشغيل،وتراجع الإستثمار وتردي الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والنقل ».

وأعربت الحركة في المقابل عن خشيتها من أن تتفاقم هذه الأوضاع مع تواصل الإنكماش الإقتصادي ،وبروز ثراء سريع لمجموعات تستغل قربها من مراكز القرار،وفي ظل تمادي السلطة في تغييب المجتمع السياسي والمدني في معالجة هذه الملفات. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

جدل افتراضيّ في تونس حول التمديد لزين العابدين وتحوير الدستور

أضحت شبكة الانترنت في تونس واجهة لصراع محتدم بين مناصري الرئيس زين العابدين بن علي الذين يطلقون حملات تناشده الترشح لولاية سادسة في 2014، ومعارضيه الذين تعهدوا بالتصدّي لسيناريو التمديد الذي يرونه متعارضا مع روح النظام الجمهوريّ . إسماعيل دبارة من تونس: يشهد الفضاء الافتراضيّ في تونس منذ أسابيع صراعات محتدمة واستقطابا حادا بين مناصري الرئيس زين العابدين بن علي ومعارضيه. وأثارت المناشدات التي يطلقها مناصرو الحزب الحاكم في تونس لبن علي ليترشح لدورة رئاسية سادسة في 2014، حفيظة المعارضة وقطاع واسع من الشباب ممن وجدوا في الشبكة محملا جيدا لإبداء الرأي وخوض حملات تتصدّى لسيناريو التمديد للرئيس الحالي. وكان بلاغ صادر عن « اللجنة المركزية لحزب التجمّع الدستوري » الحاكم في تونس في السابع عشر من تموز – يوليو الماضي قد أعطى إشارة الانطلاق لحملات المناشدة التي تتوجه للرئيس بن علي وتطالبه بإعلان ترشحه لولاية سادسة في 2014 لـ »مواصلة المسيرة والنجاحات ». وكان بلاغ الحزب إشارة الانطلاق لقواعد الحزب الحاكم والمنظمات التي تدور في فلكه لتبدأ حملة مناشدات عبر الصحف المحليّة ووسائل الإعلام الرسميّة. وتتسابق عدّة منظمات وجمعيّات لمناشدة الرئيس بن علي الترشّح لولاية رئاسية جديدة، لمواصلة ما أسمته مسيرة الإصلاح والديمقراطية، كما ناشدت عشرات الشخصيّات في مجالات السياسة والرياضة والفنّ والإعلام والأعمال الرئيس زين العابدين بن علي الترشّح لولاية رئاسيّة سادسة في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة التي ستجري في 2014. وكانت تنظيمات سياسية تونسيّة وأحزاب معارضة قد دانت ما أسمته « عودة طقوس المناشدة » واعتبرتها « غير عفويّة ومنظّمة » من قبل السلطة وتمهّد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي عام 2019. وحذرت أحزاب وجمعيات من أن « التلاعب مجدّدًا بدستور البلاد، للتمديد للرئيس الحالي، يعني عودة الرئاسة مدى الحياة، التي تتناقض وقيم الجمهورية »، ودعت التونسيين إلى « التعبئة والتوحد ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع ». -لا يجيز دستور تونس في صيغته الحالية للرئيس بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 76 عاماً وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة بـ75 عاماً، لكن التكهنات تشير إلى تعديل دستوريّ مرتقب يلغي السنّ القصوى للترشّح لهذا المنصب . ولا يجيز دستور البلاد في صيغته الحالية للرئيس بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 76 عاماً وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة بـ75 عاماً، علمًا بأنّ بن علي أدخل في العام 2002 تعديلات على دستور الجمهورية ضمنت له البقاء في السلطة حتى 2014. وعلى الشبكة العنكبوتيّة، انبرى المئات من النشطاء والشباب إلى « التعبئة » من أجل هدفين مختلفين ومتناقضين. ففيما يستغلّ أنصار الحزب الحاكم الشبكات الاجتماعيّة والمدونات لمزيد جلب التوقيعات التي تناشد الرئيس بن علي البقاء في سدّة الحكم، وجد نشطاء مُعارضون ومستقلون في الفضاء الالكترونيّ منبرا للتنديد بتلك الدعوات التي اعتبروها « منافية لقيم الجمهورية وتكريسا للرئاسة مدى الحياة واعتداء صريحا على الدستور التونسيّ الذي لا يجيز لبن علي الترشح لولاية سادسة ». وبلغ الاستقطاب بين الفريقين أوجه على شبكة « فايسبوك » الاجتماعيّة حيث يعمد الطرفان إلى جلب الأنصار والتعريف بوجهة نظرهما تجاه الموضوع الذي بات يشغل بال قطاع واسع من التونسيين وسط غموض يكتنف مستقبل الحكم في بلادهم. يقول الإعلامي مرسل الكسيبي رئيس تحرير صحيفة « الوسط » الالكترونية لـ »إيلاف » معلقا على الجدل المحتدم حول المناشدات الموجهة للرئيس بن علي قائلا: » على هذه الفضاءات الافتراضيّة يبدع المبحرون و »الفايسبوكيون » و »التويتريون » و »اليتوبيون » أشكال نضالية راقية في التحضر للتعبير عن آرائهم ، فمن المقال إلى التقرير إلى الخبر إلى التعليق إلى الصورة إلى الكاريكاتير إلى الشعار إلى الفيديو كليب وصولا إلى التنظم الفكري والجمعياتي والسياسي في مجموعات عمل مناوئة للتلاعب بالدستور التونسي ». أسّس مرسل الكسيبي بمعيّة عدد من الشباب التونسيّ جمعية افتراضيّة أطلقوا عليها « الجمعية الوطنية لحماية الجمهورية » انظمّ إليها المئات من المحامين والإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين. مرسل الكسيبي: محسوبون على الحزب الحاكم نسفوا بروفايلات وصفحات تعارض التمديد للرئيس بن علي ويقول الكسيبي متحدثا عنها: »واجهت السلطات الجمعية الوطنية لحماية الجمهورية، بأسلوب فظّ حيث قامت بنسف واحد من مواقعها على فايسبوك ثم اختراق قائمة مراسلات الجمعية عبر السيطرة على حساب أحد النشطاء الحقوقيين المنخرطين بمجموعتها وقد تركزت الحملة في المرحلة الحالية على شخصي بصفتي المنسق العام لشؤونها. هو الأسلوب ذاته الذي تعاطت به السلطات المصرية مع الجمعية الوطنية للتغيير في مصر، حيث تركزت الحملة على تشويه صورة الدكتور محمد البرادعي وإبرازه بمظهر العميل أو المتهافت أخلاقيا .هو ذات السلوك وقع التعامل به في تونس، حيث تم تحرير مقالة ساقطة في شخصي وتم نشرها عبر الفضاء العنكبوتي وحتى تعميمها على أعضاء ومساندي الجمعية عبر اختراق مؤقت لمجموعتها على فايسبوك ». ويعتقد مرسل الكسيبي أنّ ما أزعج السلطات هو الإنتاج المرئي للجمعية الوطنية وعشرات المقالات والتقارير التي تم تحريرها في الغرض، وتمّ تداولها من قبل مستعملي الانترنت في تونس تعبيرا عن رفضهم وتصديهم للتمديد ». من جهتهم، يقول أنصار الحزب الحاكم الذين أنشؤوا عددا ضخما من المجموعات التي تناصرُ الرئيس التونسيّ أنّ زين العابدين بن علي هو الوحيد القادر على ضمان أمن البلاد مواصلة قيادة مسيرة التنمية والديمقراطيّة. ويردّ أنصار بن علي على الاتهامات التي توجه إليهم من قبيل « السعي لانتهاك دستور البلاد » بالقول إنّ « إرادة الشعب فوق فصول الدستور التي تعتبر نتاجا لإجماع التونسيين فالدستور ليس نصا مقدسا ويمكن تحويره تماشيا مع رغبة الأكثريّة ، وبالتالي يجوز تحوير فصوله لتتماشى وإمكانية الرئيس الحالي الترشّح لولاية سادسة في العام 2014. » أما الطرف المقابل، فيعلن من خلال تدويناته ومجموعاته ونصوصه تمسكه بـ »قيم الجمهورية التي تقوم على سيادة الشعب ومبدأ التداول على السلطة ». ويرفض هؤلاء التمديد لبن علي احتراما لدستور البلاد الذي يضع سنا أقصى للمترشح لمنصب الرئيس لا تتجاوز 75 سنة، وهو الشرط الذي قد يعيق ترشّح بن علي إن لم يتمّ تحوير الدستور خلال السنوات التي تفصل تونس عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. الصراع بين الطرفين يغلب عليه الكثير من التشنج، وبالرغم من رصد عدد من النقاشات الهادئة على بعض الصفحات، إلا أنّ الشتيمة والتخوين والسباب عادة ما تكون حاضرة لتفسد التواصل بين الطرفين. وعمد عدد من المحسوبين على الحزب الحاكم إلى إنشاء مجموعات تخوّن قيادات المعارضة التونسيّة وتتهم بالعمل ضدّ مصلحة تونس، في حين اختار قراصنة لا يخفون انتمائهم لحزب « التجمع » الحاكم باختراق عدد من الحسابات الشخصية والبروفايلات التي يشنؤها معارضون أو رافضون للتمديد للرئيس بن علي. ويقول الإعلامي مرسل الكسيبي : لم يكن رد فعل السلطات مقصورا على أساليب القرصنة والتشويه بل إن ثورتهم العنكبوتية الهادئة والذكية، لقيت اهتمام قيادة الحزب الحاكم وتلقاها وزير الشباب والرياضة بخطاب رمضاني متشنج خصصه للتحريض على المعارضة وقواها الشبابية الحية على شبكة الانترنيت ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

 

لماذا تتستر تونس على تسليم المجرمين أو هل يفهم الجلادون الدرس؟

إخترنا في الحوار.نت بمناسبة الكلمة الحرة لهذا الأسبوع أن يكون عنوانها مركبا من عنوانين وردا علينا ونشرا : أحدهما للكاتب علي الجندوبي بعنوان : لماذا تتستر تونس على تسليم المجرمين؟ وثانيهما بيان حقوقي بإسم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وقعّه الأستاذ المحامي سمير ديلو بعنوان : هل يفهم الجلادون الدرس؟ وذلك في إثر الحكم الصادر يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 من لدن محكمة الإستئناف الفرنسية بمدينة نانسي ضد الجلاد التونسي الشهير : خالد بن سعيد بإثني عشر سجنا نافذة غيابيا بتهمة التورط في التعذيب وكانت النيابة الفرنسية قد إستأنفت الحكم الصادر ضد الجلاد خالد بن سعيد عام 2008 بعشر سنوات سجنا في إثر قضية عدلية تقدمت بها السيدة زليخة الغربي ـ زوجة اللاجئ السياسي التونسي : مولدي الغربي ـ ضد الجلاد : خالد بن سعيد الذي تولى تعذيبها في مخافر الشرطة في منطقة جندوبة بتهمة : إخفاء معلومات عن زوجها “ الهارب من العدالة “ والمحاكم في قضايا سياسية عام 1996. لماذا تتستر تونس على تسليم المجرمين.؟ سؤال وجيه جدا و الإجابة عنه في غاية اليسر والبساطة عند من يدركون طبيعة السلطة في تونس. السلطة في تونس خير من عبّر عن طبيعتها الحقيقية دون مواربة من مواربات النفاق ودون حسابات سياسية كثيرا ما تقود أصحابها إلى تزكية الجريمة على أمل أن يظفر المزكّي لنفسه أو لحزبه على فتات من مائدة السحت السياسية .. خير من عبّر عن طبيعة السلطة في تونس هو الدكتور الحقوقي الدولي المعروف هثيم منّاع وذلك على الهواء مباشرة في بعض برامج فضائية الجزيرة قبل زهاء عشر سنوات في إثر عودته من زيارة إلى البلاد. قال الدكتور مناع ببساطة ويسر كثيرا ما يغيبان عن كثير من الناس .. قال : عدت لتوّي من تونس فتبيّن لي أن خير صفة للسلطة الحاكمة في تونس هو أنها عصابة .. قال : عصابة لا علاقة لها بالسياسة ولا بشؤون الحكم والدولة. لم يزد الدكتور هيثم مناع على توصيف الحقيقة بلسان مبين ثم أثبتت الأيام ـ عاما بعد عام من سنوات الجمر الحامية التي يتلظى بها شعبنا منذ إنقلاب بن علي عام 1987 ـ أن من يحكم تونس بالحديد والنار والقهر والسلب والنهب والإفساد في الأرض ليسوا سوى بعض العائلات المتصاهرة مع رئيس الدولة ( ثم ما لبث ذلك لحماية نفسه من غوائل الدهر المتقلبة أن تحالف مع الثالوث الأخطبوطي المعروف : سلطة المال + سلطة القمع + تنفيذ السياسة الدولية فيما يتعلق بالمسائل الكبرى من مثل : الخيار الإقتصادي القائم  أساسا على فتح البلاد لرساميل النهب والسلب المعروفة دوليا بدعوى الإستثمار وهو إستثمار لا يتجاوز القطاع الخدماتي الذي يجعل البلاد عرضة دوما إلى التسوّل الدولي والحاجة إلى القروض الربوية المشينة جدا والمقايضات الخسيسة وبما يدعم حالة اللاإستقرار تهميشا للقطاعات الأولية والثانوية التي توفر للبلاد إستقرارا غذائيا وإستقلالا إقتصاديا ( الصناعات الفلاحية والصناعات التحويلية فضلا عن الصناعات الحديدية) ومن مثل الخيار السياسي القائم على منع الحريات والديمقراطية لئلا تقع البلاد في قبضة الإسلاميين أو المعارضين بصفة عامة ومن مثل الخيار الإجتماعي الثقافي القائم على العبث بمقومات الهوية الوطنية للبلاد ( قضية مسجد المركب الجامعي موضوع كلمتنا الحرة السابقة خير آخر دليل على ذلك) وفضلا عن ذلك بطبيعة الحال : الخيار الإستراتيجي  القائم على جعل تونس عينا للصهيونية وأذنابها على جيراننا لتصير بؤرة حماية للإمتداد الصهيوني في شمال إفريقيا والمغرب العربي .. كيف لا تتستر عصابة النهب في تونس إذن على المجرمين؟ من الطبيعي جدا أن تتستر عليهم لأن تسليمهم إلى القضاء الفرنسي يفضي بالضرورة ومن أول كلمة إلى النتيجة التي تخشاها عصابة النهب في تونس : ورود إسم زين العابدين بن علي وعبد الله القلال والقنزوعي والمنصف بن قبلية ومحمد الناصر وغيرهم كثير وأغلبهم في مسؤوليات حكومية أو دبلوماسية رفيعة..ورود تلك الأسماء ضمن قائمة المطلوبين من لدن الأنتربول ( الشرطة الدولية) التي طالما إستخدمتها تلك العصابة سيفا مسلطا على المعارضين الفارين والمنفيين وستثبت الأيام ـ بإذنه سبحانه ـ صحة القالة العربية ( من حفر جبا لأخيه وقع فيه).. أي : إنهيارالعصابة بتعبير الدكتور هيثم مناع.. قال أحد المحللين الحقوقيين التونسيين بحق ذات مرة : سلطة العصابة في تونس هي بمثابة هرم يشد بعضه بعضا بسبب طبيعته الشمولية فإذا إنهار منه جزء تداعت بقية الأجزاء بالضرورة إلى الإنهيار. ولكننا قوم نستعجل الأشياء قبل نضوج شروطها. وهل يفهم الجلادون الدرس؟ الجلادون في تونس طبقات وفئات وليسوا صنفا واحدا ولا مستوى واحدا. في رأينا أن هناك جلادا أكبر ـ هو من يأمر بالجلد والتعذيب ويخطط له ويسنه سياسة راتبة في مخافر الشرطة والحرس والداخلية بهدف إذلال النشطاء من جهة ومن جهة أخرى بهدف الحصول على أكبر قدر من المعطيات لإحكام السيطرة على هذا الحزب أو ذاك التيار ـ.. ذلك الجلاد الأكبر ومن في جهازه الأعلى من مستشارين مقربين وأخطبوط عائلي قمعي مالي ( أحسن تعبير بعد تعبير الدكتور مناع هو تعبير بعض السياسيين التونسيين على أساس أن الحكم في تونس هو مافيا).. ذلك الجلاد الأكبر ومن في جهازه الإستخباراتي الأعلى لم يفهم الدرس ولن يفهم أي درس. ولكن لم؟ بيسر وبساطة مرة أخرى : لأن من شروط التوبة السياسية عن جريمة التعذيب الممنهجة ـ وليست الطارئة ـ أن يكون الجلاد حرا مريدا مسؤولا عن نفسه ومصيره على نحو يمكنه تغيير وجهة سياسته ولو بالتدريج. ذاك هو المانع الأكبر والأول الذي يحول ـ في رأينا ـ دون الجلاد الأكبر في تونس وأعضاء جهاز المافيا المحيط به ودون التوبة عن أبشع جريمة عرفتها البشرية : جريمة القتل والتعذيب. جريمة قال فيها محرر البشرية من الرق إلى الكرامة أي القرآن الكريم : „ .. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”. بكلمة واحدة : الجلاد الأكبر في تونس ومن معه من أعضاء عصابة المافيا لم يتركوا لأنفسهم فرصة واحدة للتوبة عن أبشع جريمة تشهد عليها الأرض بسبب هرولتهم إلى قوى دولية معروفة تحميهم من ثأر المعذبين والمقهورين. لو لم يستقووا بالصهاينة وأذنابهم في أثناء سياسة القتل البطيء في السجون لكان لهم بين وبين المظلومين والمعذبين حديث ليس من العجب العجاب أن يفضي إلى العفو والصفح المشروطين برد المظالم أو بعضها ـ ردا إعتباريا عل الأقل ـ وبسن سياسة جديدة قوامها الحرية والكرامة والديمقراطية فعلا وعملا وليس كلاما معسولا عتاقه النفاق الأسود الحقود.. لو لم يغالوا في التعذيب والقهر وتكميم الأفواه وإلجام الأقلام وفرض الصمت المطبق الخنوع على كل حر أبي كريم .. لو لم يكونوا إستثناء فوق الأرض كلها في عقد التسعينيات من القرن المنصرم وحتى يومنا هذا .. لو لم يكونوا كذلك لهان أمر ما ينبغي له أن يهون.. لو كانت توبة سياسية قريبة لما إمتلأت صدورنا بما تمور به ـ وصدور قضت دون أن تجد فرصة لإنصاف أو عدل وصدور أخرى لأمهات وزوجات وشيوخ إستحلت بيضتها وسلخ وحيدها بين يديها سلخ الذئب الشره للحمل الأعزل فلجأت في جنح الليل إلى الدعاء الضارع تلهج به باكية ـ لو كان ذلك أو بعض منه لكان في المسألة نظر.. أما وقد إختارت عصابة المافيا الذي إختارت فهي وما إختارت. نحن في إنتظار محكمتين نؤمن بعدلهما ونخضع لحكمهما : محكمة التاريخ ( محكمة التاريخ يخضع لها اليوم مثلا كسب بورقيبة) ومحكمة الله الأخيرة لمن يؤمن بمحكمة الله الأخيرة. أما الكافر بها فلا شأن له بهذا الحديث. أما الجلادون المأمورون فهم الفئران المذعورة الصنف الثاني من الجلادين ( خالد بن سعيد وعبد الرحمان القاسمي الملقب ببوكاسا وغيرهما) هم الأشقياء حقا بسبب أنه تصدق فيهم قالة : باع آخرته بدنيا غيره. دعنا نقول : باع سعادته وأمنه لأجل أن يأمن غيره ويسعد غيره. أليس ذلك هو الشقي حقا؟. المطلوب اليوم للعدالة الفرنسية هو خالد بن سعيد الذي سيظل يعيش في تونس سجينا كلما إقترب من الحدود الدولية خشي على نفسه الإعتقال.. أما بن علي وأعضاء عصابة المافيا فهم آمنون مطمئنون نسبيا على الأقل في أثناء تنقلاتهم خارج البلاد حتى يقضي ربك فيهم أمرا نرقبه على أحر من الجمر. أو أن يكون مصير الجلادين الفئران مصير منصف بن علي تذكرون ـ دون ريب ـ مصير منصف بن علي شقيق الرئيس الذي صفته عصابة المافيا مباشرة بعد ما تبين أن بقاءه على قيد الحياة ـ بعد أن قبضت عليه الشرطة الفرنسية عام 1991 متلبسا بجريمة قيادة عصابة مخدرات دولية واسعة الإنتشار ولكن حال دون إعتقاله توفير أخيه له جواز سفر دبلوماسي ثم ظل مطلوبا من الأنتربول ـ يشكل خطرا على أسرار خطيرة ودفينة تتعلق بسمعة رئيس دولة متورط في عصابة مخدرات دولية وما لذلك من آثار دبلوماسية وسياسية وخيمة. معنى ذلك أن الجلاد المطلوب اليوم : خالد بن سعيد قد يلقى الحتف ذاته الذي لقيه الهالك غير مأسوف عليه : منصف بن علي.. تلك هي لعبة السياسة عندما ترتبط بالمال بصورة غير شريفة ولا كريمة. تلك هي العاقبة كما تصورها أفلام وثائقية تاريخية. هذا ملف حقوقي جدير بالعناية تحية نزفها إلى السيدة : زليخة الغربي التي تسلحت بالشجاعة المعنوية الكافية لمتابعة جلادها. سؤالنا هو : ما الذي يمنع من تقديم شكاوى من لدن المعذبين الفارين إلى المحاكم الأروبية؟ أم أن بعضنا يرتاب في أن ذلك إستقواء بالخارج؟ القضاء العادل ليس له دين ولا وطن ولا جنسية ولا أرض. ليس للقضاء العادل سوى أرض واحدة هي أرض تنصف المظلوم من الظالم. ألم يكن النجاشي مسيحيا ( كافرا من أهل الكتاب) عندما أنصف الأقلية المسلمة في الحبشة بقيادة جعفر الطيار من شرطة قريش ( أو : قريش بول) التي أرسلت يومها الصحابي الذي أسلم بعد ذلك ( عمرو إبن العاص عليه الرضوان) في أثناء جلسة قضاء ساخنة سجلها التاريخ و أدلى فيها كل فريق بمرافعته بكل حرية؟ هل إتهموا يومها بالإستقواء بالخارج؟ لا. إنما تلك فرية من الفريات الكثيرة والخسيسة التي تلجأ إليها عصابة المافيا في تونس للتغطية على إستقوائها هي بالإستخبارات الخارجية التي تدرب عناصرها على التعذيب وإنتزاع الإعترافات الكاذبة تحت الإكراه ( المدرسة الألمانية مثلا في العهد البورقيبي). من الوفاء لدماء الشهداء وعذابات الأرامل واليتامى أن ننتصف من الجلادين الإيمان بمحكمة الله الأخيرة ـ فضلا عن محكمة التاريخ ـ لا يلغي حقك في السعي للإنتصاف من المجرم والجلاد والظالم بل إن شدة الإيمان بذلك يؤكد ذلك ويدفع إليه : „ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون”. الإنتصار بالتكفير والتفجير حماقة الحمقى والإنتصار بالإستسلام إلى الذلة والمهانة بمثل ما يفعل المهرولون إلى بن علي يزكونه بعرائض النفاق هو ردة سياسية ولم يبق إلا طريق واحد للإنتصار : مواصلة المقاومة السلمية من جانت والسعي لتقديم الجلادين والمجرمين إلى العدالة في أي أرض كانت سيما أن القضاء التونسي فرضت عصابة المافيا عليه الصمت في مثل هذه القضايا من جانب آخر. وسيكون شعب تونس سعيدا جدا يوم يفضي ذلك إلى وضع إسم الجلاد الأكبر على قائمة الأنتربول.

لك أن تسخر منا يا حضرة المهرول الذي يزكي بن علي وهو يستعد لتوديع تركة خائبة سوداء ثقيلة.. لك أن تضحك يا من وأدك اليأس من محكمتي التاريخ ومحكمة الله الأخيرة.. ولكن ليس لنا إلا أن نمتلأ أملا في أن تكون إدانة الجلاد : خالد بن سعيد خيطا رفيعا سيفضي بإذنه سبحانه في الأيام القادمة الحبلى إلى إدانة كل من أمره بالتعذيب أو سانده في التعذيب أو رسم له سياسة التعذيب.. يومها ـ إذا كنا فوق ظهر الأرض ـ سنمتلأ سعادة. فإذا كنا في بطنها فإن أحفاد المقاومين يقولون : اليوم نسخر منكم كما كنتم تسخرون. قالت العرب : إن غدا لناظره قريب. سؤالان مطروحان بجد على قرائنا 1 ـ سؤال السيد علي الجندوبي : لماذا تتستر تونس على تلسيم المجرمين؟ 2 ـ سؤال السيد سمير ديلو : هل يفهم الجلادون الدرس؟ (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 28 سبتمبر 2010)

السلطة التونسية أمام امتحان صعب إما أن تسلم مجرمها أو تتهم بالتستر على الإرهاب

لقد عمدت السلطة التونسية منذ بداية التسعينات على الظهور بمظهر المقاوم للارهاب والتطرف وروجت لمبادراتها ومقارباتها عالميا واخترقت بها أروقة الأمم المتحدة واستاسدت آلتها الدعائية في الترويج لصورة البلد المتفتح الرافض للغلو والتزمت فأقامت المؤتمرات ولمعت المبادرات وسخرت كل اجهزتها لصناعة ثقافة التسامح والإعتدال فحاربت شبابها وملأت سجونها بأعداد غفيرة جلهم قد حوكموا على النوايا وما وسوست به النفوس..كل ذلك لكي تظفر بشهادة استحسان من أولياء نعمتها فيتغاضوا عن اعتداءاتها وخروقاتها في مجال حقوق الانسان واضطهادها لمواطنيها وتحويلهم إلى رعايا من درجة ثانية وتحويل المكتسبات إلى مغانم في أيدي بارونات العائلات المتصاهرة مع القصر. وبعد حرب السلطة الشعواء على الإسلاميين وغيرهم بداية التسعينات وبعدها ظلت بطاقات الجلب وقائمات المطلوبين من سلطة الجنرال بن على  تتردد على مكاتب البوليس الدولي  (الأنتربول) ..فضيقت السلطة بذلك على معارضيها وأذاقتهم ويلات الحجز في المطارات ورعب الملاحقات البوليسية أين ما حلوا .. وتفننت في صياغة المبررات لاعتقالهم عبر التحذير من خطورتهم وتحريض العواصم الغربية عليهم عبر تخويفها منهم ومن أهدافهم التخريبية..وبقيت محاولاتها نشطة لا تعرف الفتور, وتردد وزراؤها على نظرائهم للداخلية والخارجية لإقناعهم بأن المطلوبين مدانون من قضاء مستقل وأنهم محاكمون من أجل أفعال إجرامية لا يتورعون في تنفيذها في بلدانكم وبين ظهرانيكم, وهي سياسة بقيت ممتدة لعقد من الزمن وأزيد أنفقت المال الكثير من أجل تدعيمها وإقناع الآخرين بها وجعلها مقاربات مصادق عليها من الهيآت الأممية. غير أن عنجهية السلطة وقدرتها على امتلاك الطمأنينة داخليا حيث لا تخشى معارضيها ولا تأبه كثيرا بحراكهم الذي أحكمت قبضتها عليه..جعلها تسقط من حساباتها امكانية أن تخترق قبضتها من الخارج وتدان في أحد دبلوماسييها كأحد المتورطين في سياسة التعذيب التي استطاعت السلطة أن تخفيها مدة عقد ونصف من الزمن عبر الدعاية المضادة , وهي صفعة ما كانت السلطة تنتظرها من قضاء دولة صديقة تلقت من حكوماتها المتعاقبة الدعم والمساندة عبر التستر عن جرائمها وتبرير سقطاتها وفبركة القضايا المتعلقة بأصهار الرئيس لتبرئتهم وافلاتهم من العقاب. لقد جاء اليوم  الذي وجدت فيه السلطة نفسها عارية أمام الجميع فانفضحت سياساتها التعذيبية ونشر غسيلها في أروقة محاكم لا يرتقي عموما إلى قضائها الشك (إذا سلمت ملفات القضايا من تدخل السياسة قبل الوصول إليه)وأصبح واحدا  من طاقم دبلوماسييها ملاحقا قضائيا ومطلوبا كمجرم فار من العدالة فأحتمى بقوة هذه السلطة التى أرهقت العالم أجمع بصداع ضجيجها في ملاحقة المجرمين وعدم التسامح معهم والتغني بالمواقف الثابة في محاربة الإرهاب والضرب بعصا من حديد على أيدي العابثين والمستهترين بقيم السلم والتعايش الحر.. الآن أصبح المجرم خالد بن سعيد قنصل الجمهورية التونسية المتصدرة لمقاومة الإرهاب مطلوبا قضائيا ومحررة في حقه بطاقة جلب دولية ..ماذا ستفعل سلطته الموقرة هل ستستجيب لثوابتها والتزاماتها في التعاون الأمني وتسليم المجرمين أم أنها ستضرب عرض الحائط بدعوات التسليم وبطاقات الجلب الدولية وحينها ستضع نفسها في مقام المتستر عن مجرم فار من العدالة وتجعل من نفسها شبيها بالأنظمة الخارجة عن القانون .أم أنها ستضحي بمجرمها ليلاقي مصيره وتضع بذلك ورقة ثمينة تبيض بها وجهها وتصحح بها أوضاعها وتنتهى على تزويد باقي جلاديها بهويات مزورة لزيارة العواصم الأوروبية ,علما وأن منظمات حقوق الإنسان قد آلت على نفسها تتبع أخبار المجرمين واقتفاء أثرهم حتى إذا علمت بأحدهم أنه دخل أحد العواصم الأوروبية للاستراحة والاستجمام رفعت في وجهه بطاقة توقيف لتفضح بذلك إجرامه داخل البلاد وإجرام السلطة المتسترة عليه بتمكينه من هوية مزورة يجوب بها العالم كما تفعل بارونات العصابات المجرمة. إن الوقت قد حان لتقوم المنظمات الدولية والحقوقية بواجبها في الضغط على السلطة التونسية لتسليم المجرم خالد بن سعيد وتقديمه للعدالة وتحذيرها من مغبة التستر عليه وعلى غيره من الذين تزودهم بهويات مزورة للسفر بها خارج البلاد حتى لا يقعوا في أيدي العدالة. وعلى السلطات التونسية أن تعتبر من هذه المحاكمة وتفتح سجلاتها أمام المنظمات الحقوقية للتحقيق في دعاوي التعذيب وتقديم مقترفيه إلى العدالة والوقوف على الفضائع التي شهدتها العشرية الفارطة ومازالت تشهدها محلات الداخلية التى سخرت للتنكيل بالأبرياء من شباب تونس وفبركة التهم من أجل صناعة جو عام  يوحي بمخاطر الإرهاب والحرب الأهلية وتسويق مقاربات مبنية على التوهم والدس للظهور بمظهر الشريك الفاعل في منظومة مقاومة الإرهاب. إن على الأحزاب المعارضة منها  والموالية وعلى المنظمات الحقوقية وكل مكونات المجتمع المدني الإدلاء بمواقفها بوضوح وصراحة في هذه القضية والوقوف مع الضحايا الذين أنصفهم القضاء المستقل وأن يحذروا السلطة من مغبة التمادى في صمتها وتسترها عن المجرم فيصبح بذلك الجميع متواطئ مع السلطة ومشارك في الجريمة ,فكما نرى ونسمع أصوات منادية بالإصطفاف وراء السلطة للحصول على مرتبة الشريك المتقدم مصلحة للبلاد وللشعب , فعلى هذه الأصوات أن نسمع لها ركزا في هذه القضية دفاعا عن صورة تونس وتلميعا لها,أليس في استجلاب المجرمين إلى العدالة بعد إدانتهم مصلحة للوطن ووفاء بتعهدات وقعت عليها السلطة قبل الشعب!!!    مباشر من تونس

الإدارات العمومية تروّج عرائض المناشدة

حرر من قبل معز الباي في الإربعاء, 29. سبتمبر 2010 أفادت مصادر مطّلعة لراديو كلمة أن عددا من الإدارات العمومية بولاية صفاقس من بينها إدارة شركة « الصوناد » و »الستاغ » والمستشفيات العمومية والمؤسسات التربوية تقوم بترويج عريضة مناشدة للرئيس بن علي لمواصلة حكم البلاد بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدّته الدستورية. وقالت المصادر أن مديري الإدارات والمصالح يمارسون ضغوطات على منظوريهم ليمضوا العرائض. وكان المربّون بمعتمدية ساقية الزيت قد اشتكوا في وقت سابق من ترويج عرائض المناشدة خلال الاجتماعات واللقاءات البيداغوجية. وكان السيد بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس قد أطلق مؤخّرا نداء عبر جريدة الشروق اليومية لتفعيل آليّة المناشدة. وقدّرت المصادر عدد الإمضاءات التي وقع جمعها بهذه الطريقة في الولاية بأكثر من 25 ألف إمضاء. ويعتبر الملاحظون أن هذه الممارسات تمسّ من حياد الإدارة العمومية واستغلالا مسيئا لنفوذ المسؤولين بالإدارات العمومية على مرؤوسيهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

السنة الجامعية تفتتح بالتضييق على النشاط الطلابي

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 29. سبتمبر 2010 أفادت مصادر طلاّبيّة أن حالات الاعتداء على نشطاء الطلبة تواترت في الفترة الأخيرة. فقد علمت كلمة أن حالات منع كثيرة طالت ناشطين نقابيين من الدخول لفضاءات جامعية. حيث ذكرت مصادرنا أن قوات الأمن منعت بأعداد غفيرة كلا من عصام السلامي وعلي بوزوزية وهما من مسؤولي اتحاد الطلبة من دخول كلية الحقوق بالمنار بتعلّة صدور قرار إداري بالمنع من إدارة الكلية. كما منع يوم الثلاثاء الماضي أشخاص يحسبون على التجمّع بعض ممثلي اتحاد الطلبة من دخول المبيت الجامعي الفرابي في محاولة لمنع تحرّك نقابي حسب ما ذكرت مصادرنا. في سياق متصل أصدرت مساء الثلاثاء 28 سبتمبر أطراف سياسية ونقابية طلابية بيانا، احتجت فيه على ما أعتبرته تأزما للأوضاع الجامعية وخاصة غلاء معاليم الترسيم والنقل ورداءة الخدمات الجامعية وتردي القيمة الأكاديمية للجامعة التونسية في ظل نظام « إمد » الذي اعتبره البيان مسقطا على إرادة الجامعيين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

تونس:الأقربون أولى بالتصريح

 الحوار نت // تونس //  « كلمة »،و »الشراع » و »راديو6″ وغيرها من المشاريع الإذاعية انتظرت طويلا ولازلت تنتظر علّها تظفر بتصريح للتواصل مع مستمعيها في تونس وقد تقدمت بمطالبها منذ ردهات من الزمن،لكن ماراعهم إلاّ التفافة من قبل إذاعة على ملك إبنة الرئيس المسماة سيرين يرخص لها بالبثّ .وقد أضيفت هذه الأخيرة إلى إذاعات أخرى على ملك أناس مقربين من السلطة .

وحسب موقع « كلمة » الإلكتروني فإن « ميزانية هذه الإذاعة تبلغ حوالي 775 مليون أورو » مما يجعل المراقب يتساءل عن مصدر كل هذه الأموال الطائلة التي أنفقت من أجل الإذاعة . وكما عبر أحدهم مصطكا أسنانه « لمّا تُستلَب تقترب »و »أن المقربين أولى بالتصريح » وأما الذين لا يقبلون بذاك ولا بذا فعليهم تلقي شيء من الفحيح. وهكذا تنضاف هذه الإذاعة إلى جملة الأرقام التي يتباهى بها وزراء السلطة لدى المحافل الدولية مثلها مثل « الجمعيات » التي تجاوزت الستة ألاف أو هكذا علّق أحدهم على اللعب على الأرقام . (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

الاينوبلي يرد على الشابي لا إقصاء ولا تهميش داخل – الوحدوي –

تونس الصباح – نفى الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي احمد الاينوبلي ما كان صرح به السيد منصف الشابي أمس للصباح حول مسالة الإقصاء والتهميش داخل اطر الحزب.

وقال الاينوبلي على هامش ندوة نظمها الوحدوي أمس بالعاصمة  » أن ما تبناه البعض بالحديث عن اقصاء وتهميش داخل هياكل الحزب هو امر عار من الصحة » مضيفا « أن الهياكل مفتوحة لكل أبناء الوحدوي شرط الانضباط للمبادئ ولقيم الحزب . » وبين الاينوبلي أنه لا يرى حرجا في تعدد الترشحات للأمانة العامة معتبرا أن هذا الأمر علامة صحية على سلامة التمشي داخل الحزب وديمقراطية في التسيير . »

وبخصوص عودة بعض « الوحدويين » إلى سالف نشاطهم بالحزب اعتبر الاينوبلي  » أن من غادر إبان الانتخابات البلدية وترشح في نطاق أحزاب أخرى وشكل قائمات مستقلة هم خارج الهياكل وذلك وفق ما تبناه المجلس الوطني الأخير. »

وعن ترشحه للامانة العامة لفترة جديدة قال الأستاذ احمد الاينوبلي  » مازلت لم أقرر بعد الترشح ويبقى الأمر متعلقا بقيادات الحزب . »

خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2010)

 

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بيان بمناسبة العدوان الصهيوني على حمام الشط 01 أكتوبر 1985

 تمرّ هده الأيّام ذكرى العدوان الصهيوني البربري الذي استهدف حرمة تونس وسيادتها على أرضها يوم 01 أكتوبر 1985 والذي سقط جراءه العشرات من الشهداء من أبناء الوطن ورجالات من المقاومة الفلسطينية وتتزامن هذه الذكرى مع ذكرى اندلاع انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر 2000 والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.          وبهذه المناسبة يعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:   أولا: يثمن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التفاعل الايجابي من قبل كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات ونخبا سياسية وفكرية وثقافية مع دعوته بجعل يوم غرة أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا لمقاومة التطبيع بمختلف أشكاله وألوانه مع الصهيونية وفضح جرائمها ضد الإنسانية.   ثانيا: يدعو إلى تشكل مرصد وطني لمناهضة كافة أشكال التطبيع في تونس تُمثل فيه كل القوى المقاومة للتطبيع ومن مشمولاته رصد مظاهر التطبيع ومقاومتها بشكل دائم.   ثالثا: يدعو كل القوى الفاعلة في الوطن العربي إلى مزيد كشف الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني والتصدي لكل أشكال التطبيع معه وتفعيل مقاومته والتصدي لتغلغله في كل المناحي المجتمعية وخاصة النخب والشباب.   رابعا: يدعو كل الحكومات العربية التي لها علاقات رسمية وتجارية وثقافية مع الكيان الصهيوني إلى قطع هذه العلاقات الهادرة للحق العربي على أرض فلسطين.   خامسا: يعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي رفضه المطلق للمفاوضات مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين مذكرا بأن صراع الأمة العربية معه هو صراع وجود لا مجال فيه للمساومة أو المهادنة وأن المفاوضات ما هي إلا إضعاف وتراجع عن المشروع الفلسطيني المقاوم للاحتلال كما أنها اعتراف بالدولة الصهيونية وبوجودها على أرض ليست أرضها ومصادرة لحق الأجيال العربية القادمة على أرضها فلسطين ومقاومة محتليها.   سادسا: يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي السلطة الفلسطينية إلى إيقاف مسار المفاوضات والتوجه نحو مشروع المقاومة الذي وحده يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين دون السقوط في الاعتراف بالدولة الصهيونية المغتصبة وهو وحده الكفيل بضمان حق الأجيال القادمة في مواصلة مشروع المقاومة والتحرير.   سابعا: يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كل الحكومات العربية ممثلة إلى سحب ما يسمّى بمبادرة السلام العربية ودعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وحماية مقاومتها وتمكينها من وسائل انجاز مهماتها واحتضان مشروعها التحريري.   جميعا نناهض التطبيع مع الصهيونية.

 

الأمين العام أحمد إينوبلي

المؤتمر من أجل الجمهورية السيادة للشعب الشرعية للدولة والكرامة للمواطن www.cprtunisie.net  ندوة كيف نقاوم التمديد والتوريث – تونس نموذجا

حدث وحديث الساعة في أكثر من قطر عربي التمديد والتوريث هو أوج أزمة الجمهورية أو على الأصح أوج غيابها وانكشاف خواء مفهومها .. المفارقة أن أوروبا نجحت في وضع نظم جمهورية أي دول يحكمها جمهور الشعب حتى داخل دول ملكية يمكن اعتبارها جمهوريات برئاسة ملوك، أما نحن العرب فقد نجحنا العكس حيث أسسنا دولا يحكمها  جميعها ملوك منهم من له لقب رئيس جمهورية. هل حكم علينا إلى الأبد بأن نعيش تحت ملكيات استبدادية سواء كانت على شكل ملكيات أو جملكيات ؟ كيف نواجه ازمة نظام تعكس أزمة مجتمع مستعبد ؟ إنه الحوار الذي يدعوكم المؤتمر من أجل الجمهورية لتشريفه بحضوركم ومشاركتكم  يوم الجمعة 1 أكتوبر سبتمبر 2010  على الساعة السابعة والنصف مساء في قاعةAGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris Métro : Ligne 2, Station Alexandre Dumas Ou Ligne 9, StationCharonne

نادي الفكر السياسي العربي في باريس و الملتقى الثقافي العربي الأوروبي مائدة المستديرة للحوار حول  اسباب انحسار المشروع النهضوي الوحدوي العربي ومتطلبات استنهاضه

بمناسبة الذكرى الاربعين لرحيل جمال عبد الناصر ١٩٧٠ وذكرى انفصال سورية عن مصر ١٩٦١ يتشرف نادي الفكر السياسي العربي في باريس         الملتقى الثقافي العربي الأوروبي لدعوتكم للمشاركة في المائدة المستديرة للحوار حول اسباب انحسار المشروع النهضوي الوحدوي العربي ومتطلبات استنهاضه في ضوء المتغيرات العربية والإقليمية والدولية الراهنة يوم السبت ٢ اكتوبر ٢٠١٠ الساعة السادسة  و النصف مساءا 18H30 العنوان. A.G.E.C.A 177 ruecharonne 75011 Paris Métro : Alexandre Dumas

 

تونس تعرب عن انشغالها العميق بالأوضاع في الشرق الأوسط

تونس –أعربت تونس عن انشغالها العميق بالأوضاع في الشرق الأوسط جرّاء تنكر إسرائيل للشرعية الدولية، وللمرجعيات الأساسية للعملية السلمية ومواصلتها سياسة الاستيطان واستمرارها في محاولات طمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف. كما عبّرت عن أملها في أن يمكّن استئناف مفاوضات السلام المباشرة التي انطلقت يوم 2 سبتمبر بواشنطن برعاية أمريكية العملية السلمية من تحقيق الطموحات الشرعيّة للشعب الفلسطيني. وأهابت تونس في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 65 بنيويورك التي ألقاها كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية، بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية ولاسيما الرباعية الدولية، العمل على حمل إسرائيل على الالتزام بمتطلبات السلام على أساس الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية وذلك وفق برنامج زمني محدّد يتناول جميع النقاط الجوهرية ذات الصلة. وجدّدت تونس دعوتها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة طبقا للشرعية الدولية. كذلك أعربت عن الأمل في أن تضفي الجهود المبذولة إلى تركيز دعائم الأمن والاستقرار في كل من العراق واليمن والسودان والصومال في كنف الوحدة والوفاق الوطني. وأكدت معاضدتها لجهود الاتحاد الإفريقي الذي أعلن سنة 2010 « سنة السلم والأمن في إفريقيا » حتى يعم السلم والاستقرار أرجاء القارة كافة باعتبار أن هذه المسؤولية تتحملها أيضا المجموعة الدولية بأسرها. وأهابت بالدول المتقدمة للتحرك السريع للاستجابة لحاجيات القارة الإفريقية والدول النامية عموما وذلك من خلال توظيف الآليات الدولية والإقليمية القائمة قصد ضمان مقومات العيش الكريم للشعوب الإفريقية. كما دعت تونس إلى تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي قررت الجمعية العامة إحداثه سنـة 2002 بمبـادرة من الرئيس زين العابدين بن علي كأداة فاعلة من آليات التنمية العالمية المستدامة قادرة على الإسهام في بلوغ أهداف الألفية خاصة تلك المتعلقة بتقليص نسبة الفقر بخمسين بالمائة في أفق سنة 2015. وجدّدت تأكيدها على ضرورة استحثاث نسق المباحثات الدولية حول المناخ وتغليب المصلحة الإنسانية على المنافع الاقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن القدر الأدنى من الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها التغيرات المناخية خصوصا في البلدان النامية والأقلّ نموا. ودعت في هذا الشأن إلى بلورة برنامج تدخل حاسم يساعد على معالجة آثار التغيرات المناخية وما تخلّفه من خلل في توازن المنظومات البيئية والسياسات الزراعية والأمن الغذائي العالمي عامة. كما جدّدت تونس العزم على مواصلة الإسهام الفاعل في العمل الدولي المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة والعادلة والدائمة للقضايا المطروحة من خلال تضافر كل الجهود على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتوافق والتآزر صلب منظمة الأمم المتحدة، التي تشكّل الإطار الأمثل لتحرّكات المجموعة الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في العالم. وأعربت تونس في هذا السياق عن أملها في أن يتمّ التوصّل إلى تحقيق أوسع توافق ممكن بين الدول الأعضاء، من أجل إدخال الإصلاحات الضرورية على هياكل المنتظم الأممي، لاسيما في ما يتعلّق بتركيبة مجلس الأمن وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على أداء هذا الجهاز الأممي وكذلك مزيد تفعيل دور كل من الجمعية العامّة الحاضنة لكافة الدول الأعضاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 (المصدر: موقع صحيفة « العرب أولاين » (يومية – لندن) بتاريخ 30 سبتمبر 2009)

المجلس الوطني للاتحاد آخر جانفي.. وإعادة هيكلة في الأفق

تونس الصباح – علمت « الصباح » أن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد أشغاله أواخر شهر جانفي 2011. وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد أن المجلس الوطني للاتحاد سينظر في جملة من المسائل منها إعادة الهيكلة (مراجعة القانون الأساسي). وبخصوص الفصل العاشر أكدت ذات المصادر وحسب ما يتردد داخل كواليس الاتحاد فان المجلس الوطني لن ينظر في هذه المسألة باعتبار أن الهيكل الوحيد المخول لذلك هو المؤتمر القادم للمنظمة دون سواه. ومن جهة اخرى علمـت الصبـاح أن مجمع القطاع العام يعقد اجتماعا له اليوم تحت اشراف الامين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد وذلك للنظر في الاستعداد للمفاوضات القادمة في جولتها الثامنة. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص من المقرر أن تسلم اليوم المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف) مقترحاتها في هذا الخصوص.

خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2010)

لا يا سيادة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل….من حقنا أن نعرف…وليس من حقك أن تتنازل…. !!!!

29 سبتمبر 2010 قرأت بجريدة الصباح ليوم 24/09/2010 كلاما منسوبا إلى السيد الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد في إطار كلامه على المفاوضات الاجتماعية : »المفاوضات في جولتها الجديدة لن تكون مرتبطة بحد أدنى و لا بحد أقصى أي أنه لن يكون هناك سقف للتفاوض !! » وبوصفي منخرط بالاتحاد وانتظر بفارغ الصبر الزيادة في الأجور أتسأل؟؟؟؟ : حقيقة كلام الأمين العام جعلني في حيرة من أمري هل أن الاتحاد وهو يعد العدة للتفاوض منذ مدة قرر ألا يتقدم إلى المفاوضات بأرقام ونسب مبنية على دراسات وأنه على حد تعبير الأمين العام ومراعاة للأوضاع الاقتصادية سيقبل بأي زيادة عملا بالقول الشعبي  » نقبل بلي جاب ربي  » أم أن السيد الأمين كان شديد الانفعال حين نطق بالجملة ؟ إن كان ما قاله ناتج عن انفعال وغضب على الوضعية النقابية وربما لاشتداد المعارضة النقابية فأفقدته صوابه فهو، أي السيد الأمين العام، يكون قد أخطأ ولا يصح عليه الخطأ وإما أنه أراد أن يبلغ رسالة أو موقف إلى السلطة مفادها أن الاتحاد سيراعي في مطالبه الوضعية الاقتصادية للبلاد وفي هذه الحالة كان ينبغي أن يوضح الأمر أكثر حتى لا يؤول الموضوع ويفهم أن الأمين العام متنازل ومتسامح هذه المرة ولن يعجز الحكومة ولا الأعراف فكان عليه أن يوضح  أيضا أو أن أسباب أخرى وراء ذلك؟؟؟ وفي كل الأحوال ما كان عليه أن يفعل ذلك أمام الصحافة خاصة.

منخرط بالاتحاد

المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

منتدى « الديمقراطية النقابية و السياسية »  بيان تمنياتنا بالشفاء العاجل للرفيق محسن الماجري

تونس في 29 سبتمبر 2010 علمنا في منتدى « الديمقراطية النقابية و السياسية  » و في وقت متأخّر من يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2010  بتعرّض الرّفيق المناضل النقابي محسن الماجري من قطاع التعليم الثانوي، عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة السابق لأكثر من مدّة الناشط حاليا بجهة منوبة، إلى وعكة صحّية وهو الآن مقيم بمستشفى الأعصاب قرب الرّابطة و قد تحسّنت حالته نسبيّا.  نتمنّى له الشّفاء العاجل حتّى يعود إلى سالف نشاطه النقابي لصالح الطبقة العاملة و الحركة النقابية الديمقراطية.   عن منتدى  » الديمقراطية النقابية و السياسية » المنسق العام   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

الكاتب المفكر بالحسن الطرابلسي..؟؟!

الحوار.نت – مستندا على مصاهرته إلى الرئيس بن علي ذهب بالحسن الطرابلسي بثروته بعيدا بعد أن نجح مستعينا بنفوذه في تجنيبها المراقبة والمحاسبة وفتح أمامها الأبواب المغلقة التي تشرع بمجرد هاتف أو إشارة من إشاراته الخاصة، هذا الرجل الذي ولج سوق العقارات وشرع في استعمال نفوذ زوج أخته اللامحدود ما لبثت أن  تفتحت شهيته ليصنع نفوذه الخاص ، هذا التوسع في النفوذ قابله توسعا في الطموح حيث تنقل « باستثماراته » من سوق العقارات إلى قطاع الفندقة و الاستيراد والتصدير ثم ما لبث أن عُرف بعدّة أسماء منها « الجوكر، القرش، النسناس… » ألقاب متعددة نالها بعد أن اقتحم كل المجالات التي يستأنس فيها ويشمّ عبرها رائحة المال..   

 وقد أطلقوا عليه في بعض جهات الوسط اسم العَبَّارة لأنه دخل هناك مع بعض رجال الأعمال في شراكة صورية لم يساهم من خلالها بمليم واحد، إنما اقتصر دوره على حماية المعاملات المشبوهة والخارجة على القانون والعبور بها إلى بر الأمان » مقابل ذلك عادة ما يتمتع بثلث المرابيح .

 كل القطاعات الحيوية ولجها بالحسن، فقد تواجد في قطاع التجارة والصناعة والسياحة والتأمين والرياضة وقطاع السيارات ثم تمتع طويلا بسيطرة كبيرة على موانيء البلاد وخاصة ميناء حلق الواد، لكن الأيام لم تتركه ينعم بهذا الموقع الذي يدر ذهبا ودخل في احتكاك مع قوى قريبة اتضح فيما بعد أنها أقوى منه فاندحر وأصبح يتتبع فتات الموانيء بعد أن كان ينهل من العمق !!!

في ظل سلطة فاسدة تعتبر مقدرات الدولة ملكا لها وللدوائر المقربة، وفي ظل استهتار خطير بحاضر ومستقبل تونس وسقوط الوطن في أيادٍ عابثة..

في ظل كل هذا لا يستغرب سيطرة الأصهار على مفاصل الاقتصاد الوطني والتلاعب به ، لكن المضحكات المبكيات هي الأخبار العجيبة التي ما فتئت تسوقها رياح الوطن آخرها أن هذا « الرأس مالي » بالحسن الطرابلسي ولج سوق الكتابة ليستثمر في الفكر والثقافة !!!نعم لقد أصبح ينعت بالكاتب بالحسن الطرابلسي، وبعد المبادرات المحتشمة نزل الأستاذ هذه المرّة بثقله وأطل عبر جريدة الشروق  » المستقلة حسب تعبيره » بمقال عجيب تحت عنوان « الخطوة المطلوبة..

تعزيزا للمناشدة » ، ومن اليوم وصاعدا على المجموعة الوطنية أن تعوّد نفسها على الكنية الجديدة، عليها أن تتخلى عن ألقاب « السيد والتاجر والسمسار والرياضي والمحاسب … »وأن تطلق عليه الأستاذ بالحسن مثله مثل الأستاذ جعيط والأستاذ بحري والأستاذ المرزوقي والأستاذ أبو يعرب… بشرى لكم يا معشر الكتّاب والمثقفين لقد ازدان منبركم بمولود أدبي جديد اخترتم له من الأسماء « الأستاذ بالحسن الطرابلسي « . وقريبا سنسمع عن ندوات تنشطها الجزيرة والبي بي سي ومراكز أبحاث ومنابر فكرية يدعى إليها عزمي بشارة وراشد الغنوشي وعبدالباري عطوان وفهمي هويدي ومحمد عمارة وسليم العوا وبالحسن الطرابلسي وغيرهم من جهابذة الفكر العربي الإسلامي!!!   (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

 

سواك الحار

أعدّه: ولد الدّار

س- استمعت السيدة سيرين مبروك إلى كلمة التهنئة والتشجيع التي وجهها رئيس الجمهورية إلى إدارة الإذاعة وجميع العاملين بها. كيف تقبلت هذه التحية؟ ج- تأثرت كثيرا بكلمة رئيس الدولة وقد تلقيتها من جهة بإحساس البنت التي تتلقى بفرحة عارمة مباركة والدها لخطوة جديدة في حياتها وتلقيتها من جهة أخرى كحافز ومشجع لبذل الجهد حتى نوفر مختلف أسباب النجاح. عولنا على فريق من المنتجين والمنشطين لا يزيد معدل أعمارهم عن 25 سنة وهو ما ينسجم مع سياسة تونس التي تعول على شبابها وتثق في قدرته على تجشم المسؤوليات. تونس تراهن على شبابها ونحن سعداء كثيرا بأن إذاعة شمس آف آم تنطلق في البث خلال السنة الدولية للشباب التي جاءت ببادرة من رئيس الدولة.- الصباح – بما أنّ كل بنات تونس هنّ بنات لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، نرجو من كل قلوبنا أن يتدارك سيادته الغفلة ويقطع مع الظن والتخمين…  وكما بادر إثر بعث إذاعة شمس وبارك لابنته سيرين…  نرجو أن يعجل ويبارك لابنته بن سدرين … فكلهنّ بناته وذاك راديو كلمة وتلك أخته إذاعة شمس … *المجلس التوجيهي لمركز أعمال صفاقس يناشد الرئيس بن علي الترشح لرئاسية 2014  *كبار المقاومين والمناضلين وأعضاء مجلسهمالاستشاري يناشدون الرئيس بن علي الترشح لرئاسية 2014 *مديرو المؤسسات الإعلامية.. ر.م.ع شركاتالاستثمار في رأس المال، وكبير الحاخامات بتونس يناشدون الرئيس بن علي الترشح*لـ«رئاسية» 2014 *رجال الأعمال التونسيون بالخليج يناشدون الرئيس بن علي الترشح للرئاسية 2014 ـ  2019– الصباح –

*كما تحدثت بعض الأخبار على أنّ فريق القضاة بمحكمة نيس قد يكون بدوره ناشد الرئيس بن علي الترشح لرئاسية 2014

وهناك مناشدات أخرى ستصل في الثانش من شهر أثناش على الساعة الثانية عشر وإثناش دقيقة وإثناش ثانية وإثناش بالمئة.  يطالب الرئيس زين العابدين بن علي بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه عند اعتلائه سدة الحكم برفض هذه المناشدة والإعلان عن وضع تونس على سكة التداول السلمي على الحكم وتهيئتها لاستحقاق 2014 بتوفير ظروف انتخابات حرة وشفافة يكون للشعب كلمة الفصل فيها.- السيدة مية الجريبي- الله يهديك يا ميّة أنت في واد والشعب التونسي والعالم بأسره في واد آخر.. رانا قلنا الراجل مشو حاب،، آخي ما تفهميش؟ لكن أحرجته المناشدات من الداخل والخارج واليوم فقط تهاطلت المناشدات على مقرّ التجمع الدستوري فقد ناشد الرئيس للترشح إلى إنتخابات 2014 كل من : بنك النقد الدولي ، نادي باريس ، مؤشر داو جونز ،  بيغ بين ، اللّوفر، فايس بوك ، غوغل ، الربع الخالي ، الأمازون ، مسيسيبي ، منظمة إيتا، جاكيشون ، مسي ، الملاّ محمد عمر ، فراري ، وآخر المناشدات ووصولا للمقر هي مناشدة القس تيري جونز.. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 29 سبتمبر 2010)

الفتح القريب

نصر من الرّحمان جاء فتح قريب واللّه من فوق مجيب فتذرّعت كلّ الأكفّ نقيّة ترجو السّماء ترجو استجابا للدّعاء فإذا بها تتهاطل الأنواء قطر بدا في الإنهمار فالغيث يبدأ أوّلا بالقطر تتبعه القُطًر من بعده يأتي المطر كي ينهمر فيسيل يقتلع الظّلام فلا أثر مهما يطول الظّلم في أوطاننا لا بدّ من يوم له كي يندثر والحقّ يدمغ باطلا فيميته ويدكّه كي ينتصر اللّه أكبر صيحة خرّت لها كلّ الأطر الحقّ يعلو إنّها سنن على كلّ البشر جرذ تخبّـأ هاربا في جحره بين الحفر أين المفر سيطالك القانون في بحر وبر قد صرت فيهم عبرة لمن اعتبر مهما فررت فلن تفرّ من القدر اللّه أكبر لا مفر اللّه أكبر زلزلت أركان ظلم فاندثر اللّه أكبريا مليك مقتدر اللّه أكبر رُدّدت في كلّ بر اللّه أكبر صيحة قد زمجرت بين الدّروب فالصّبح موعدهم أليس الصّبح آت عن قريب واللّيل أدبر في هروب والصّبح أسفر معلنا بطلوع شمس أشرقت بعد المغيب والأرض تحبل بالنّساء كمثلها ليست كما قالوا عقيم قد مزّقت وبجرأة حجب الظّلام في صرخة فزعت لها كلّ الأنام فلتستفيقوا إنّه زمن القيام قد تطلع الصّحراء نبتا أخضرا ويضيئ شمع فجأة وسط الظّلام واللّه من فوق يردّ حقوقنا مهما يطول بنا المقام ولقد أتتنا عبرة فلنعتبر فإذا بقينا بعدها بين الحفر فعليك يا دنيا السّلام         الأخضر الوسلاتي           باريس – ديسّمبر 2008  

رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي لـ « قدس برس »: نشر الرسوم المسيئة للرسول (ص) استفزاز لا طائل من ورائه

كوبنهاغن ـ خدمة قدس برس انتقد رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي عبد الحميد الحمدي إقدام دار نشر دنماركية على إصدار كتاب الصحفي فلمنغ روز « استبداد الصمت »، الذي يحتوي صورا كارتونية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك عملا استفزازيا غير مقبول، ودعا المسلمين إلى الحكمة والتبصر وعدم الاهتمام به. 

وأدان الحمدي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: « نحن ندين بشدة إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ونعتبرها عملا استفزازيا هدفه الإساءة للمسلمين، وهو عمل لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير لا من قريب ولا من بعيد. ولكننا في الوقت نفسه ندعو كافة العاملين في الحقل الإسلامي بالدنمارك إلى الحكمة والتبصر وعدم التصعيد مجددا ضد صاحب الكتاب، وعدم الاكتراث به أصلا، لأن هدفه إثارة ضجة مجددا حول الكتاب لرفع مبيعاته ولشيطنة المسلمين »، على حد تعبيره.

هذا وقد أعلن اليوم الخميس (30/9) رسميا عن صدور كتاب الصحافي فلمنغ روز، الذي يحتوي على صور للرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، بعنوان « استبداد الصمت »، ويقع في 499 صفحة. ويضم الكتاب 12 رسماً كاريكاتيرياً كان روز قد نشرها في 2005، في صحيفة « يولاندس بوستن » عندما كان محرر القسم الثقافي للصحيفة، وهي الرسوم التي تسببت في تنظيم احتجاجات صاخبة في بداية 2006.

الثوابت الفلسطينية سياسياً

إبراهيم علوش

في السياسة، كما في الرياضيات، تحكم حركة الواقع معادلات ، فيها ثوابتُ وفيها متغيرات. أما المتغيرات فتأخذ قيماً (رقمية أو غير رقمية) مختلفة حسب اختلاف المكان أو الزمان أو الوضع أو الشخص. فاسمها متغيرات؛ لأنها قيمها قابلة للتبدل، ولو بشكل غير عشوائي، مما قد يجعل معادلات الواقع تعطينا نتائج متغيرة. مثلاً، عدد قتلى المحتلين في عملية استشهادية من المتغيرات في معادلة المقاومة. أما الثوابت في المعادلات فإنها تأخذ قيماً ثابتة، متى عرفناها أو افترضناها فإنها تبقى في المعادلة كما هي، لا تتغير حسب اختلاف الظرف أو الشخص… ومن الثوابت التي لا تنشأ مقاومة بدونها مثلاً الإيمان بحتمية النصر، والاستعداد للتضحية عند المناضل أو المجاهد، فإذا غيرنا ذلك عنده أو أضعفناه، فإنه لا يبقى مناضلاً أو مجاهداً، وإذا لم يتساقط وبقي في مجال العمل العام بعدها، فإنه يتحول إلى انتهازي أو سياسي محترف (مقاول بالقضايا الوطنية) ولو لم يتورط في الخيانة. ومن هنا فإن تحديد الثوابت التي تحكم معادلة النضال الوطني الفلسطيني يصبح في غاية الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة عندما يكثر اللغط حول « الثوابت » من قبل بعض من يزعمون تمثيلها أو الحفاظ عليها، وهم ممن ينتهكونها. وقد سبق أن أشرنا تكراراً أن الثوابت الفلسطينية مشتقة من الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، وثيقة الإجماع الوطني الفلسطيني الوحيدة في التاريخ المعاصر والحديث للقضية الفلسطينية (بعد الميثاق القومي)، وأساسها ثلاثة بنود: 1) أن فلسطين عربية من النهر إلى البحر، 2) أن اليهود الموجودين فيها غزاة، 3) أن تحريرها يكون باستراتيجية العمل المسلح. ويبدو أن البعض يظن أن الثوابت، ولو اعترف بها ظاهرياً، مجرد أيقونة يمكن أي يعلقها على صدره كوسام في مسيرته المخالفة للثوابت، فقط لكي يسكتنا، نحن « الشعب العاطفي »، دون أن يجعلها لجاماً لانحرافه، ليمارس المقاولة السياسية « على راحته » بعدها، وهنا لا بد من تثبيت ما يلي: أولاً: الثوابت تؤخذ معاً، ولا تؤخذ مجتزأة. مثلاً، الحديث عن كفاح مسلح فقط، دون التمسك بعروبة كامل أرض فلسطين قد يحول الكفاح المسلح إلى أداة لنيل « الدولة » في حدود الـ67، وهو النهج الذي تتبناه بعض الفصائل الفلسطينية للأسف، والذي يفرغ الكفاح المسلح من مضمونه. فـ »الدولة »، و »الاستقلال »، مشروع تسوية لا مشروع تحرير… أما الحديث عن التحرير، دون اعتبار اليهود في فلسطين غزاة، ودون التمسك بعروبة فلسطين من البحر إلى النهر، فقد يؤول باعتباره مشروعاً للتعايش في ظل « الدولة الواحدة » أو « الدولة ثنائية القومية »، وهو طرح أكثر انتهاكاً للثوابت من « الدويلة »؛ لأنه يضحي بعروبة فلسطين، ويظهر التعايش مع الغزاة كبرنامج « وطني »! أما بعض القوميين الرسميين الذين يتمسكون بعروبة فلسطين، دون التمسك بالكفاح المسلح وأن اليهود فيها غزاة، فينزلقون إلى انتهاك الثوابت من منزلق تأييد « الشرعية الدولية » والمفاوضات والتسوية باعتبار أن الأمة لم تتهيأ للمعركة بعد، وأن التاريخ سيحسم المسألة في النهاية… إلخ… حسب زعمهم، وهذا الصنف من المفرطين يدافع في الواقع عن مصالحه وجبنه وخنوعه. ثانياً: الثوابت ليست زينة خطابية، بل خطوط حمراء من يخرج عنها يدخل في المحظور ويعامَل على هذا الأساس. مثلاً، نستنتج من الثوابت أن الاعتراف بمشروعية وجود الكيان الصهيوني هو انتهاكٌ لها طبعاً، وكذلك القبول بعدم مقاومته عسكرياً، أو عقد الاتفاقيات والمعاهدات معه (شروط الرباعية). لكن تلك ليست الأشكال الوحيدة لانتهاك الثوابت. وإذا كان الاحتلال غير مشروع، والاعتراف به وعقد الاتفاقيات معه جريمة، فإن الانخراط في مؤسساته، ومنها الكنيست مثلاً، يجب أن يعتبر جريمة أكبر، وكذلك المشاركة في وزارة للاحتلال أو السعي لذلك. ومن ثبت ارتكابه جرائم وطنية من هذا النوع، عليه أن يقدم نقداً ذاتياً على الأقل، وأن يراقَب سلوكه أمداً طويلاً قبل أن ينصب نفسه بطلاً للثوابت! ثالثاً: من لا يزال يؤيد ياسر عرفات لا يمكن أن يكون متمسكاً بالثوابت، وكذلك من يتمسك بتأييد كل من وقع اتفاقيات خيانية مع العدو الصهيوني أو انخرط بالتنسيق الأمني والسياسي معه، أو هبط بسقف القضية الفلسطينية من مشروع تحرير إلى مشروع دويلة بالتفاهم مع الطرف الأمريكي-الصهيوني. وإذا كانت هذه النقطة بحاجة لشرحٍ أو لإثبات، فعلى الثوابت السلام.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2010)

الدولة والمجتمع والكنيسة والمسألة الطائفية

د. بشير نافع

خلال أيام قليلة من هذا الشهر، تصاعد التوتر الطائفي في مصر ليقترب من حافة الصدام الأهلي. ما أطلق الشرارة كان قضية سيدة، زوجة أحد قسيسي الكنيسة القبطية، التي ذكر أنها أعلنت إسلامها وتركت بيت الزوجية، ثم قامت جهات أمنية رسمية بتسليمها للكنيسة، التي سارعت إلى عزلها وإخفائها. أوساط الكنيسة القبطية، التي أنكرت اعتناق السيدة للإسلام، أصدرت شريطاً مصوراً، تؤكد فيه السيدة بقاءها على دينها. ولكن مكان السيدة بالرغم من ذلك ظل سراً. في سياق الجدل حول القضية، أشار أحد القساوسة إلى أن الكنيسة قامت بالفعل بـ ‘غسيل مخ’ للسيدة، التي زعم أنها تعرضت لـ ‘غسيل مخ’ مسبق لدفعها إلى التخلي عن دينها واعتناق الإسلام؛ بينما لم ينكر أحد مسؤولي الكنيسة الكبار حقيقة عزل السيدة وإخفائها بالقول أنها تقيم الآن في ‘مكان آمن’. ما الذي حدث بشأن إسلام هذه السيدة، وما هي الظروف التي أحاطت بالشريط المصور الذي أنكرت، أو تراجعت، فيه عن اعتناق الإسلام، ولماذا تسلمها السلطات الأمنية للكنيسة القبطية اصلاً، هي أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بقدر كبير من اليقين. المتيقن أن القضية أطلقت مظاهرات حاشدة ضد الكنيسة، وتبادل تصريحات لا تقل حدة بين قيادات كنسية نافذة، مثل الأنبا بيشوي، الذي وصف الأكثرية المسلمة بالضيوف على مصر، وشخصيات إسلامية معروفة، مثل د. سليم العوا، الذي اعتبر أن تصرفات الكنيسة تهدد سلم واستقرار البلاد. المشكلة أن هذه ليست الحالة الأولى من هذا النوع. فقبل زهاء العامين، شهدت مصر قضية أكثر وضوحاً، عندما قامت جهة أمنية مصرية بتسليم سيدة أخرى لمسؤولين في الكنيسة المصرية، قاموا على الأرجح بإيداعها أحد الأديرة. ولم تعد السيدة إلى منزلها، أو تظهر في العلن منذ ذلك الوقت. وإن كانت حالة السيدة الأخيرة قد انتابها بعض الغموض، من ناحية حقيقة اعتناقها للإسلام، لم يكن ثمة شك في حالة السيدة الأولى. وإن لم يكن مدهشاً أن تثير الحالتان بعضاً من التوتر الطائفي، في ظل المناخ الهش من العلاقات القبطية – الإسلامية في مصر، فقد كان المدهش افتراض الدوائر الكنسية المصرية لنفسها سلطات غير معهودة، تفوق حتى السلطات غير الدستورية للمؤسسة الأمنية. فإن عرفت مصر حالات من الاعتقال بلا محاكمة لفترات طويلة، وحالات من التعذيب، تعهدتها مؤسسات أمنية، فمن الغريب أن تقوم سلطات كنسية بعزل (اعتقال) مواطنين لفترات طويلة وغير محددة، بدون أن تكون ثمة رقابة قانونية على الظروف التي تحيط بهؤلاء المواطنين في معازلهم الكنسية، وما إن كان العزل يتم بإرادة ورغبة هؤلاء المواطنين، أو إن كان أي منهم يتعرض لوسائل قهر واضطهاد. ثمة من يقول ان حالات اعتناق أقباط للإسلام تحدث عادة وفي شكل متكرر، بدون تدخل من الكنيسة بأي حال من الأحول، وأن تدخل الكنيسة في حالتي السيدتين وقع بسبب ظروف خاصة واستثنائية، سواء الضجة التي أحاطت بالحالة الأولى، وكون السيدة الثانية زوج رجل دين وارع كنسي قبطي. بمعنى أن الاستفزاز، المقصود أو غير المقصود، وتصوير إسلام السيدتين وكأنه انعكاس لحركة واسعة للتخلي عن الدين تشهدها أوساط الأقباط المصريين، هو الذي دفع الكنيسة للتدخل؛ بينما لا يكاد يسمع أحد بحالات اعتناق مسلمين للمسيحية. من جهة أخرى، يبدو من الواضح في ظل الضغوط الغربية، الدينية والسياسية، التي تتعرض لها الدولة المصرية بخصوص أوضاع الأقلية القبطية، المسوغة وغير المسوغة، أن الدولة قررت عن سابق وعي وتصميم التخلي عن بعض مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها، لإرضاء الكنيسة والدوائر التي تدعمها في الخارج. وهناك من يقول ان لإرضاء الكنيسة القبطية هدفاً آخر، يتعلق بتأييد الكنيسة المعلن للنظام والطبقة الحاكمة. بيد أن الخلاف في وجهات النظر لا يقلل من التناقضات التي تحف بهذه القضية والخطاب الذي تبنته دوائر كنسية مصرية لمعالجتها. لا تخفي الكنيسة القبطية، وعلى رأسها البابا شنودة، تأييدها ومساندتها للنظام الحاكم في مصر. وفي أكثر من مناسبة، أعربت الكنيسة عن عدم اتفاقها مع الأصوات القبطية في الخارج، سيما في الولايات المتحدة، التي تحرض ضد الحكم المصري وسياساته الدينية. وليس ثمة شك أن الدولة تمثل حاجة حيوية لضمان الأمن والسلم في ظروف تصاعد التوتر بين الأقلية والأكثرية، ليس في مصر وحسب، بل وفي كل مواقع التدافع الأهلي بين الجماعات الدينية والإثنية. عندما تنهار الأسس الثقافية والاجتماعية للسلم والتوافق الأهلي، تصبح الدولة الجدار الأخير لحماية مواطنيها من بعضهم البعض، ومن قيام العناصر المتطرفة بجر البلاد إلى العنف والصدام. في إطار الدولة الحديثة، لا تمتلك الدولة سلطة القانون وحسب، بل وتحتفظ بأدوات العنف والقهر الكفيلة بإقرار القانون وإمضاء إرادته. وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة لقضيتي السيدتين، فليس ثمة شك أن تصرفات الكنيسة القبطية تستبطن إضعافاً بالغاً للدولة المصرية، وخدشاً عميقاً لصورتها. وعندما تضعف الدولة وتأخذ صورتها في التشقق فإن الخاسر عادة يكون الأقلية لا الأكثرية، اللهم إلا إن كان هناك في أوساط الكنيسة القبطية من يرغب فعلاً ، ويعمل على، دفع البلاد إلى الصدام والعنف الطائفيين، ظناً بأن انهيار السلم الأهلي سيصب لصالح الكنيسة. مهما كان الأمر فالواضح أن قضيتي السيدتين تعكس تصدعاً أعمق في الاجتماع الوطني المصري. يتعلق أحد وجوه هذا التصدع بسلسلة من الاحتجاجات والمطالب القبطية، التي ما ان تندلع مشكلة طائفية ما حتى يعاد التذكير بكل هذه المطالب والاحتجاجات، بغض النظر عما إن كانت ثمة علاقة بين المشكلة المثارة ومجمل الوضع القبطي في البلاد. بين هذه الاحتجاجات والمطالب تبرز مسألة حرية بناء الكنائس القبطية، وتعيين الأقباط في مواقع وظيفية حكومية رفيعة أو حساسة، مثل حجم التمثيل القبطي في سلك المحافظين، السلك الدبلوماسي، القضاة ووكلاء النيابة ومؤسسات الدولة الأمنية. وفي المقابل، ثمة مقارنات بين وضع المسلمين والأقباط لا تقل وقعاً ووجاهة. ففي حين تسيطر الدولة المصرية، كما أغلب دول المشرق العربي ـ الإسلامي، على الشأن الإسلامي: المساجد والأوقاف، التوجيه الديني ومؤسسة العلماء، فإن الكنيسة تتمتع بحرية واستقلال ذاتي كبير في إدارة شؤونها وشؤون رعيتها الدينية. وبينما يحرص المسلمون المعارضون على حصر معارضتهم للدولة ونظام الحكم في المجال الوطني، فإن المعارضين الأقباط يبتزون بلادهم بالضغوط الأجنبية، والغربية منها على وجه الخصوص. وبالرغم من أن الكنيسة تحرص على وضع مسافة بينها وبين الناشطين الأقباط في الخارج، فليس من العسير رؤية اعتماد الكنيسة على المردود السياسي الذي يوفره هؤلاء الناشطون وعلاقاتهم بدوائر الحكم الغربية، ورؤية المشترك الكبير بين ناشطي الخارج ورجالات الكنسية في الداخل. الحقيقة، كما هي في أغلب الأحوال، نسبية، وليس من السهل دائماً اكتشاف الحد الفاصل بين ما هو حق وما هو باطل في الجدل والتدافع الأهليين، الطائفي أو الإثني. مسائل الهوية، كما يعرف دارسو التاريخ والسياسة، هي مركب متداخل من الأسطورة والواقع، من الأوهام والحقائق. ثمة تاريخ طويل، لا مجال لمراجعته هنا، لمسألة وضع الجماعات الدينية والمذهبية ـ الطائفية في المجال الإسلامي السني، القانوني والاجتماعي والسياسي. وتشهد مصر في العقود الأخيرة بلا شك ، وبالرغم من التوتر الطائفي المتكرر والمتقطع، تقدماً كبيراً في مجال تعزيز الأسس القانونية للمواطنة في إطار الدولة الحديثة. ولأن الدولة المصرية، ومنذ العهد الملكي، تخوض معركة متصلة ضد قوى الإسلام السياسي، فإن الحرية الدينية التي يتمتع بها الأقباط المصريون تفوق تلك التي يعيشها المسلمون بأشواط، خشية الدولة من أن تشكل التنظيمات الاجتماعية والإسلامية التقليدية قاعدة ورافداً للقوى الإسلامية السياسية جعلها تنزع إلى فرض سيطرتها الكاملة على مجالات العمل والتعبير الإسلاميين المتعددة. ولا تختلف الدولة المصرية، التي تحرص على طابع مدني علماني غير حاد، في نزعتها هذه عن دول أكثر حدة في توجهها العلماني، مثل سورية وتركيا. في كل الحالات، أسست الدولة العلمانية الحديثة في المشرق ليس على مفهوم فصل الدين عن الدولة، بل بمفهوم سيطرة الدولة على الدين. وهذا ما يجعل التصور القبطي للدولة المصرية خاطئاً في جوهره، بالرغم من أن بعض المطالب القبطية مسوغة. الدولة المصرية ليست دولة إسلامية ـ دينية، ولم تكن كذلك منذ لحظة ولادتها الثانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكنها دولة حديثة تجهد للحفاظ على تحكمها في الشأن الديني وإدارته، ووضعه لخدمة بقائها واستمرارها. ولعل الكثير من المسلمين المصريين سيرون أن علمانية الدولة الحديثة أكثر عدلاً إن تعاملت الدولة مع الشأن الإسلامي تعاملها مع الشأن القبطي، وأعطت المجال الإسلامي من الحرية ما تعطيه للمؤسسة القبطية. خلف كل هذا ثمة إشكالية أعمق بكثير، تتجاوز سطحية الخطاب القبطي غير التاريخي، الذي يتبناه رجال الكنيسة ويشحن به أبناء رعيتها البسطاء، الذين يجردون تدريجياً وفي صورة حثيثة من وعيهم الوطني؛ وتتجاوز حدة ردود فعل بعض المسلمين غير الواعية، التي تعكس وتحمل من الاستفزاز أكثر مما تعكس من الحكمة والتدبر. في مصر، كما في أغلب دول المشرق العربي ـ الإسلامي، ثمة قدر من القسر رافق الانتقال من الاجتماع السياسي التقليدي إلى الدولة الحديثة، منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية العشرين. وبفعل هذا القدر من القسر والعنف، لم تتأمل الشعوب وهي تبني دولتها الحديثة خياراتها كما ينبغي، ولا توفرت لها الفرصة الكافية لكي تزرع قواعد هذه الدولة، القانونية والسياسية والاجتماعية، في صورة طبيعية وسلسة في وعيها الجمعي. وكان منطقياً بالتالي أن ينعكس هذا التطور المشوه من الاجتماع التقليدي إلى الدولة الحديثة في توتر طائفي أو إثني متكرر، بنية سياسة واجتماعية قلقة، وأحياناً في تفكك اجتماعي وحروب أهلية. والاجتماع المصري حتى الآن في وضع أفضل بكثير من العراق ولبنان واليمن. ولكن أحداً لا يستطيع ضمان المستقبل، على أية حال.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2010)

احتشم أنت في الهند

د. فهمي هويدي

إعجابنا بالديمقراطية في الهند مفروغ منه، لكن اعتزاز الهند بثقافتها وتقاليدها مسكوت عليه . وقد أكبرت ذلك الاعتزاز يوما ما حين احتج الهنود على شركات المطاعم العالمية حين فتحت فروعا لها في مدنهم الكبرى وقدمت فيها وجبات الطعام الغربية متجاهلة بذلك مكونات الطعام في الهند، وهو ما اعتبر آنذاك من قبيل تغريب الذائقة الهندية، ومن ثم عدوانا على تقاليدها يتعين مقاومته. وقتذاك لم تجد الشركات العالمية حلا للإشكال سوى أن تضيف بعض الوجبات الهندية إلى ما تقدمه، وأن تستخدم في الوجبات الأخرى «البهارات» التي يتذوقها الهنود وتشيع في طعامهم. قبل أيام قليلة ذهبت السلطات الهندية إلى أبعد، حين أعلنت عن مجموعة من الممنوعات والتوجهات التي يتعين على السياح مراعاتها، بمناسبة انعقاد دورة ألعاب الكومنولث التي تعقد بنيودلهي في الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر المقبل. وهذه الممنوعات والإرشادات وضعتها اللجنة المنظمة للدورة، وجرى تعميمها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالألعاب، وهي تقضي بما يلى:
 – يجب الحذر من مظاهر الإعجاب الشائعة في المجتمعات الأخرى، حيث لا يقبل في الهند تقبيل الفتاة البالغة أو عناقها، ما لم يكن ذلك داخل دوائر هندية غربية، وليست هندية خالصة. – التواضع في الملبس عنصر مهم في الحياة الهندية، وبعيدا عن الشواطئ يجب أن يحترم المرء العادات المحلية، بوجه أخص فإن زيارة المعابد أو الأماكن الدينية لها تقاليدها التي يتعين مراعاتها. حيث يجب ارتداء السراويل أو الثياب الطويلة وليس «الجونلات القصيرة»، كما يجب تغطية الأكتاف. وفي المعابد السيخية يجب تغطية الرأس أيضا. – يجب خلع الحذاء قبل الدخول إلى أي منزل داخل الهند. وإذ دعاك شخص ما لحضور عشاء في بيته خذ معك علبة من الحلوى أو الشيكولاتة للأطفال، بدلا من زجاجة نبيذ، مع مراعاة أن وضع القدم على الأثاث (الشائع عند الأمريكيين) يعد من مظاهر السلوك السيئ. – المراحيض العامة قليلة وقذرة، ولذلك يجب الاحتياط عند استخدامها، عن طريق أخذ المناديل اللازمة في هذه الحالة. – يستحسن المناقشات حول الأديان والمعتقدات في البلد الذي تتعدد فيه الديانات، ويقتضي الاحترام المتبادل إغلاق باب المناقشة حول هذه الأمور؛ لأن ذلك من متطلبات استتبات السلام الاجتماعي. حين وقعت على هذا التقرير في ثنايا رسالة بعث بها مراسل صحيفة الشرق الأوسط في الهند، قلت هذا بلد احترم نفسه واعتز بتقاليده فاستحق ان يحترمه الآخرون. وكان أول سؤال خطر لي هو: ماذا يمكن أن يحدث في مصر أو في أي بلد عربي آخر إذا ما طولب السياح وغيرهم من القادمين إليه باحترام ثقافة البلد وتقاليده؟.. ما أعرفه وألاحظه أن بلادنا مستباحة أمام السياح، وأن كلمة سائح أصبحت تعني كائنا يستطيع أن يفعل ما يشاء، في مظهره ومسلكه، وطالما أنه لم يخالف القانون المكتوب فلا تثريب عليه في شيء. وطالما أنه يتحرك «بفلوسه» فهو حر فيما يفعل، خصوصا أن هناك تعويلا كبيرا على ما تدره السياحة من دخل للموازنة العامة. فالسائحات في منطقة الخليج ــ الروسيات بوجه أخص ــ يمارسن في العلن أنشطة شبه علنية تتحدى كل الأعراف والأخلاق والتقاليد، فضلا عن القوانين، وفي بعض الدول العربية الأخرى المطلة على البحر، تتعدد شواطئ العراة. كما أن السياح يسيرون في الشوارع ويجوبون الأسواق بصورة تستفز مشاعر المواطنين العاديين. لو أن أحدا في بلادنا دعا وزارة السياحة إلى إرشاد السياح إلى ما يجب احترامه من تقاليد المجتمع وأخلاقياته، لتعالت الأصوات من كل صوب منددة ومستنكرة ومحذرة من انخفاض دخل البلد من السياحة، ناهيك عن إطلاق تهم الأصولية والوهابية والطالبانية (نسبة إلى حركة طالبان في أفغانستان) حتى أزعم أن هذه الأوصاف كان يمكن أن يدمغ بها الذين أعدوا قائمة الإرشادات في الهند، لولا أن ربك سترها، وتبين أنهم من السيخ والهندوس. إن الدرس الذي نتعلمه من النموذج الذي نحن بصدده هو أنك ستُحترم إذا احترمت نفسك أولاً، أما إذا احتقرت نفسك وفرطت في كرامتك فلن يحترمك أحد، حتى إذا أغدقت عليك ما شئت من فلوس. حيث لا قيمة للمرء إذا امتلأ جيبه ثم خسر نفسه.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2010)

ليست « مصالحة »… ولا « وطنية »

عريب الرنتاوي

فجأة، بلا مقدمات ومن دون سابق إنذار، يلمع « البرق اليماني » من رحاب مكة المكرمة، يطفئ الوزير عمر سليمان الضوء الأحمر، ويشعل « اللمبة » الخضراء، بعد لقاء عابق بالأجواء الإيمانية والرحمانية مع خالد مشعل رئيس مكتب حماس السياسي، تنطلق الاتصالات في شتى الاتجاهات وصولا إلى « المقاطعة » في رام الله، فينطلق عزام الأحمد على رأس وفد غير رفيع إلى دمشق، يلتقيه « أبو الوليد » في اجتماع « بناء ومثمر »، يذلل الرجلان عقبات لم تذلل من قبل، ويتعاهدان على اللقاء مجدداً لتذليل البقية الباقية منها، على أمل أن تُشدّ الرحال قريباً إلى القاهرة، لتوقيع « الورقة المصرية » كما هي حفظاًً « لليمين » الذي قطعه مدير المخابرات المصرية، بألا يسمح بفتح الورقة للنقاش مجدداً، على أن تلصق بها ورقة التفاهمات المُلزمة بين فتح وحماس، في تحايل غير مبدع، على « أغلظ الأيمان » التي قطعت في سياق جهود استعادة المصالحة.

فجأة، ومن دون توطئه أو تمهيد، وبالضد من كل التكهنات والتوقعات، باتت طرق الحوار والمصالحة سالكة وآمنة. نحن الذين كنا نرقب بقلق بالغ، تفشي الانقسام وانتقاله إلى داخل منظمة التحرير على وقع الاستئناف غير المشروط للمفاوضات المباشرة، فوجئنا بروح الوحدة الوطنية ترفرف في سماء « اللقاءات الأخوية البناءة » في دمشق….نحن الذين استوطنتنا الخشية من « تعمّيق » الانقسام وتكريسه و »لا نهائيته »، وأخذنا نقرأ بإمعان كل سطر وجملة تصدر عن « الجبهة الشعبية » المُتفلِّتةِ من عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، نفاجئ بمن يقول لنا: لسنا بحاجة لوساطة أو وسطاء، طرقنا مفتوحة وآمنة وسالكة، « إطلعوا منها وإحنا بألف خير ».

على من يضحك هؤلاء، ومن يضللون؟…أية « مصالحة » تلك التي يتحدثون عنها، وكيف تكون « وطنية » وحبر الاتهمات بالخيانة والعمالة لم يجف بعد، وأثير تلفزيوني الأقصى وفلسطين ما زال متخماً بكل ألوان الاتهامات التخوينية و »الظلامية » المتبادلة، فيما سجون الضفة وغزة، بالكاد تتسع لساكنيها من « المجاهدين » و »المناضلين » من كلا الطرفين. ما يجري تداوله تحت شعار « المصالحة » بين الفصيلين الكبيرين، ليس سوى لعبة فصائلية انتهازية، فلا هي « مصالحة » ولا هي « وطنية »، هي في أحسن أحوالها صفقة تبادل منافع تكتيكية وصغيرة، « فصائلية » بامتياز، وهي ستعالج جميع الملفات من « الأمن والمال والحصار والسجون وتوزيع الثروة والسلطة »، باستثناء الملف الأهم: فلسطين في مهب المفاوضات المباشرة والاستيطان المُستأنف.

فتح، السلطة، الرئاسة، المنظمة وحكومة تصريف الأعمال، تريد فترة « تهدئة » و »هدنة » مع حماس، لتمرير عام المفاوضات المباشرة « على خير »، والظهور على مائدة التفاوض بمظهر الممثل الشرعي الوحيد، من دون أن تدفع الكثير من « جيب برنامجها السياسي »، حماس بمقدورها أن توفر « البضاعة » وهي باقترابها من المنظمة ستجعل ابتعاد فصائل المنظمة عنها أمراً بلا مغزى أو قيمة…في المقابل تبدو حماس، حركة وحكومة، غزة ودمشق والضفة، بحاجة ماسة لصفقة تخفف عنها أعباء الحصار و »الأزمة مع مصر » و »التجاهل » في قضية المفاوضات وشاليط والمعابر وكل ما ظنّت الحركة أنه أوراق قوة وعوامل مسرّعة لاعتراف العالم بها، وإقدامه عليها، وإدباره عن « خصومها ومجادليها » في رام الله، فتح بمقدورها أن توفر « البضاعة » لكن عيون حماس ستظل متسمّرة على مصر ومعبر رفح.

إنها مفارقة حقاً، إذ في الوقت الذي تتحضّر فيه « الشعبية » لمغادرة مقعد القيادة في المنظمة، وترتفع كما لم يسبق من قبل، نبرة الرفض والمعارضة في خطاب « الديمقراطية » و »حزب الشعب » وكثير من المستقلين أفرادا وجماعات، تتجه حماس إلى « عقد الصفقات » مع الفريق الآخر، حتى وإن كانت كلفتها التغطية على « مشروع المفاوضات المباشرة » الذي أقامت حماس الدنيا ولم تقعدها، وهي تهدد وتتوعد بإسقاطه.

يحدثونك عن تقلبات الطبقة السياسية اللبنانية وأنموذجها الأكثر فجاجة: وليد جنبلاط، أعتقد أن هؤلاء بحاجة لـ »دروس تقوية » يقدمها لهم نظراؤهم من الفلسطينيين الذين يبدو أن لسان حال بعضهم يردد: « أنا وإن كنت الأخير زمانه…لآت بما لم تستطعه الأوائل ».

( المصدر:موقع صامدون بتاريخ 30 سبتمبر 2010)

 

قالت إنها ستطالب الأردن بتفسير رسمي الجزيرة تؤكد: التشويش مصدره الأردن

أعلنت شبكة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس أن تحقيقا أجرته فرق دولية مختصة قد توصل إلى أن التشويش الذي استهدف بث قناة الجزيرة الرياضية خلال كأس العالم قد صدر من موقع في الأردن، مؤكدة أنها ستطالب الحكومة الأردنية « بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالأدلة ». وقالت الشبكة اليوم إن تحقيقا موسعا أجرته فرق من المختصين الدوليين المستقلين في المجال التقني قد توصل إلى اكتشاف الموقع الذي كانت تصدر منه عمليات التشويش التي استهدفت بث قناة الجزيرة الرياضية لمباريات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا. وذكرت الجزيرة أن التشويش الذي صدر من موقع في الأردن تعمد إعاقة إشارة بث الجزيرة الرياضية، مما نتج عنه تشويش البث المباشر لعدد من مباريات كأس العالم. وقد ترتب على ذلك معاناة الملايين من المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد استنكر في حينه عملية التشويش على الجزيرة صاحبة الحق الحصري في تغطية مباريات كأس العالم. تفسير رسمي

وعلق متحدث باسم الجزيرة على اكتشاف مصدر التشويش قائلا « إن كأس العالم مناسبة يتداعى الناس لمشاهدتها والاستمتاع بها، ولكن للأسف جاءت عملية التشويش المتعمد لتفسد على الملايين في المنطقة متعة مشاهدة هذا الحدث العالمي ومتابعته. وقد ساءنا أن يكون مصدر هذا التشويش والتخريب من داخل العالم العربي. وسوف نطالب الحكومة الأردنية بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالأدلة ». وأضاف أن الجزيرة الرياضية « لجأت من باب القيام بمسؤوليتها تجاه مشاهديها إلى إطلاق أكثر من 12 باقة إضافية على عدد من الأقمار الاصطناعية، وذلك تمكينا للمشاهدين من متابعة الحدث الكروي الهام وتنويعا للخيارات أمامهم ». وتابع « لقد قامت الجزيرة بتحريات واسعة، بالتنسيق المباشر مع عربسات، وظفت فيها عددا من الفرق الدولية ضمت خبراء ذوي معرفة تقنية عالية. وبعد تحليل الرصد الدقيق الذي تم أثناء التشويش على بث الجزيرة، استطاع الخبراء تحديد الموقع الذي انطلق منه التشويش في موقع قريب من مدينة السلط الأردنية. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد عبر عن وقوفه إلى جانب الجزيرة في سعيها لتحديد موقع التشويش، ومساندتها فيما يمكن أن تتخذه من إجراءات قانونية ضد الفاعلين ». وأشار إلى أن « التشويش، الذي ألحق ضرراً كبيراً بقناة الجزيرة الرياضية وبالفيفا، وأحدث استنكارا من قبل محبي كرة القدم، قد قوبل كذلك بشجب في الدوائر الرياضية وغيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن بقية أنحاء العالم، حيث تم وصف ما جرى « بالقرصنة الفضائية ». وأكد « أن الجزيرة سوف توظف كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة الأطراف التي ارتكبت هذا الفعل، وذلك حرصا على حقوقها وحقوق مشاهديها ضد أي أفعال من هذه الشاكلة ». استغراب

من جهته استغرب مدير قناة الجزيرة الرياضية ناصر الخليفي أن يصدر التشويش الذي تم من الوطن العربي ومن الأردن تحديدا، وقال إن « كرة القدم يفترض أن تقرب بين الشعوب لا أن تفرق بينها ». وعن توقيت الإعلان عن الجهة التي تقف وراء التشويش قال الخليفي « لقد أردنا أن نتأكد أكثر بواسطة الاختبارات التي شارك فيها خبراء دوليون وشركات مستقلة عن الجهة التي تسببت في هذا التشويش ». وأكد أن شبكة الجزيرة سوف تلاحق قضائيا المتسببين في عملية التشويش والتي حرمت 167 مليون مشاهد من مشاهدة مباراة الافتتاح في كأس العالم، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ كأس العالم نقلت الجزيرة الرياضية 25 مباراة على القناة المفتوحة مجانا. وأعرب عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على دعمه ووقوفه بجانب القناة من أجل كشف وملاحقة المتسببين في عملية التشويش. ذي غارديان تؤكد

وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية أكدت أن الوثائق السرية التي حصلت عليها تكشف أن الأردن كان موقع انطلاق التشويش على بث قنوات الجزيرة الرياضية خلال نقلها مباريات كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا، في حين وصفت عمان كلام الصحيفة بالافتراءات. وقال محرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة إيان بلاك للجزيرة إن الصحيفة ما كانت لتنشر الخبر لو لم تكن على درجة من اليقين. واستبعد بلاك الذي رفض الكشف عن مصدر معلوماته، أن يتم ذلك التشويش دون علم من السلطات الأردنية، مستندا في ذلك إلى رأي الخبراء. ونقل مراسل الجزيرة في لندن ناصر البدري عن بلاك قوله « إن الجهة المشوشة كانت ترسل إشارات تشويش قوية، وقام فنيو الجزيرة بعملية مضادة، لكن الآخرين ضاعفوا قوة التشويش ». وأكد بلاك أن التجهيزات الفنية التي استخدمت في عملية التشويش كانت متطورة للغاية وليست لهواة، مشيرا إلى أن عملية التشويش تمت في الأردن وبعلم السلطات الأردنية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعن توقيت نشر الخبر قال بلاك إن عملية التحقق والتثبت من مصادر المعلومات استغرقت وقتا طويلا وبعد استشارة خبراء في مجال التشويش. وكانت الصحيفة قد ربطت بطريقة غير مباشرة بين التشويش وانهيار مفاوضات الأردن مع الجزيرة الرياضية لنقل مباريات كأس العالم للمشاهدين الأردنيين.

نفي أردني

على الجانب الآخر قالت مصادر رسمية أردنية لمدير مكتب الجزيرة في عمان ياسر أبو هلالة إن ما أوردته ذي غارديان غير صحيح، واصفة إياه بالافتراءات. وأكدت هذه المصادر استعداد الحكومة الأردنية للتعاون مع أي جهة تحقيق فنية محايدة في هذه القضية. وأضاف أن المسؤولين الأردنيين أكدوا أنهم يرفضون التعامل مع التقارير الصحفية ما لم ترد من جهات لها صفة قانونية، مشيرا إلى أنهم نفوا أن يكون الأردن قد طلب من القناة بث المباريات مجانا، وقالوا إنهم قدموا عرضا للقناة لكنه لم يكن مناسبا لها. وأوضح المراسل أنهم زاروا المكان الذي ذكرت الصحيفة أن التشويش انطلق منه، وهي منطقة تسمى جلعد شمال شرق مدينة السلط وهي منطقة مزارع وغابات وليست فيها كثافة سكانية. وكانت الحكومة الأردنية رفضت ما أوردته صحيفة ذي غارديان البريطانية بأن مصدر التشويش الذي تعرضت له قنوات الجزيرة الرياضية خلال مباريات كأس العالم هو الأردن. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مصدر حكومي أردني رفضه « وبشكل قاطع الادعاءات التي سربتها مصادر لم تكشف عن هويتها لصحيفة ذي غارديان البريطانية بأن الأردن كان وراء التشويش الذي تعرض له بث قناة الجزيرة الفضائية خلال مباريات كأس العالم 2010 ». وجاء في الخبر الرسمي الأردني « أن هذه الادعاءات باطلة وغير مقبولة، وأن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق وأنها واثقة بأن مثل هذا الفحص سيكشف بطلان هذه الادعاءات ». ونقلت بترا عن المصدر قوله إن « رفض الحكومة أيضا للتكهنات والآراء التي عبرت عنها مصادر في قناة الجزيرة لصحيفة غارديان حول رد فعل الأردن على فشل مفاوضات شراء حقوق البث الأرضي للمباريات ». وجاء في الرد الحكومي الأردني على ما ورد في صحيفة ذي غارديان « أن الأردن كان قد تحدث مع مسؤولين في قناة الجزيرة حاول شراء حقوق البث قبل حوالي أربعة أشهر من انطلاق المباريات، لكن قناة الجزيرة لم تبدأ المفاوضات الفعلية إلا قبل أيام من انطلاق المباريات ». وتابع المصدر قائلا إنه وقبل حوالي أربعة أيام من بدء مباريات كأس العالم تقدمت الجزيرة بعرض لبيع حقوق البث الأرضي للأردن لعشرين مباراة تختارها هي، وإن معظم هذه المباريات من الدور الأول مقابل ثمانية ملايين دولار والسماح ببث المباريات على شاشات كانت ستوضع في المناطق النائية والفقيرة مقابل خمسين ألف دولار لكل شاشة عرض. وبحسب المصدر فإن الحكومة « رفضت هذا العرض لأنها اعتبرته متأخرا جدا ولأن المباريات التي سمحت الجزيرة ببثها وعدد هذه المباريات لم يكن مناسبا ». وأضاف المصدر « أن الحكومة حافظت على سرية المفاوضات ولم تفصح عن تفاصيلها واستمرت بتعاملها المهني مع قناة الجزيرة ومكتبها بعمان ». وكان بث قناة الجزيرة الرياضية قد تعرض للتشويش أثناء المباراة الافتتاحية للمونديال الأخير بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ومرات أخرى بعد ذلك. وكان مدير القناة ناصر الخليفي قد اعتبر أن ذلك التشويش « عملية مفتعلة ومخطط لها »، وتعهد بكشف الجهة التي كانت وراءه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 سبتمبر 2010)

علاقة إسرائيل باختراق حواسيب إيران

أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الفيروس الذي ضرب الحواسيب في إيران بهدف إبطاء برنامجها النووي –كما يظن خبراء متخصصون في مجال الحاسوب- يحمل في طياته ما يشير إلى سِفر « أستير » في العهد القديم، وهو الكتاب المقدس عند اليهود. وأستير لدى اليهود هي حاميتهم وبطلة السفر السابع عشر من أسفار التوراة، ويروي كيف أجهض اليهود بتحركهم المسبق مؤامرة فارسية لتدميرهم. ولعل استخدام لفظة « مايرتس » وتعني شجرة « الآس » أو نبات الريحان العطر –والتي تتضمن تلميحاً لأستير- لتسمية ملف داخل شيفرة الفيروس يُعد أحد الخيوط العديدة الغامضة التي التقطها خبراء الحاسوب أثناء محاولتهم تعقب مصدر الفيروس المسمى « ستكسنت » الذي ضرب الأجهزة الإيرانية وهدفه. وليس من قبيل المفاجأة –كما تقول الصحيفة- ألا ينبس الإسرائيليون ببنت شفة حول ما إذا كان لذلك الفيروس أي علاقة بوحدة الحرب الافتراضية السرية التي أنشأتها دولتهم داخل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. كما أن إدارة أوباما أثناء حديثها عن إقامة دفاعات افتراضية إلكترونية، لم تنطق هي الأخرى بشيء حول الموضوع، وهي التي عمدت إلى تعزيز برنامج سري ورثته من عهد الرئيس الأسبق جورج بوش لتقويض برنامج إيران النووي. على أن خبراء في الحروب الافتراضية وتقنية تخصيب اليورانيوم قالوا في لقاءات معهم في العديد من الدول إن لغز فيروس ستكسنت قد لا يُحل أبداً. ويرى بعض خبراء الأمن أن ذكر شجرة الآس فيه إشارة ضمنية إلى أستير، ويمثل « تحذيرا واضحا » في حرب تقنية ونفسية متصاعدة، وفي وقت تسعى فيه إسرائيل وحلفاؤها لاختراق أكثر مشاريع طهران المحصنة تحصيناً شديدا. غير أن هناك آخرين يشككون في ضلوع الإسرائيليين في الموضوع، ويقولون إن اللفظة المذكورة يمكن أن تكون زُرِعتْ كنوع من التضليل المتعمد لتوريط إسرائيل. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن المسؤولين في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لم يخفوا أن ضرب أنظمة الحاسوب التي تتحكم في محطة تخصيب اليورانيوم الضخمة في نطنز بإيران، يمثل لديهم أولوية قصوى. وتقول نيويورك تايمز إن الإيرانيين يدركون ذلك، فلم يسمحوا للمفتشين الدوليين بالدخول إلى غرفة التحكم بالمحطة لكي لا تنكشف نوعية المعدات التي يستخدمونها. المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 سبتمبر 2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية