الخميس، 3 يوليو 2008

 

تونس – محمد الحمروني  أكد «جوال كمبانا» أن دولة قطر باتت رائدة في مجال حرية الإعلام وذلك بفضل ما تتميز به قناة الجزيرة من إشعاع إضافة إلى الحركية الإعلامية التي خلقتها العديد من العناوين الصحافية الهامة وعلى رأسها صحيفة «العرب» العائدة مؤخرا إلى الساحة. وقال مدير مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للجنة حماية الصحافيين الأميركية في حوار مع «العرب» إن الإعلام في المنطقة العربية شهد في السنوات العشر الأخيرة تطورا نوعيا باتجاه تكريس مزيد من مساحات الحرية للعمل الصحافي وذلك رغم المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الأنظمة للحد من هذه الظاهرة. وجاءت هذه التصريحات في ختام الزيارة التي قام بها وفد من المنظمة لتونس أجرى خلالها تحقيقا ميدانيا حول وضع الإعلام في البلاد. وشن كمبانا هجوما عنيفا على الحكومة التونسية بسبب «انتهاكاتها الخطرة لحقوق الصحافيين حتى غدا الإعلام التونسي في وضع مأساوي وهو الأسوأ مقارنة بالمحيطين العربي والإفريقي، وذلك على الرغم مما تتوفر عليه تونس من إمكانيات بشرية هامة وخبرات صحافية عالية» كما قال. وشدد على أن الوفد قام بجولة واسعة وأجرى عديد المقابلات مع الصحافيين في عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية التونسية، كما حاول الوفد لقاء مسؤولين تونسيين غير أن الحكومة رفضت. وعبر عن أسفه الشديد لهذا الرفض لأن الوفد كان يريد سماع وجهة نظر السلطة وهو ما لم يقع لأن هذه الأخيرة لم تكن مهتمة بشرح وجهة نظرها للرأي العام حول الانتهاكات التي تقوم بها في مجال حرية الصحافة. وتمكن الوفد من أخذ صورة شاملة عن الظروف الصعبة التي يعشها الصحافيون في تونس حيث لا يزالون يتعرضون للمضايقات الشديدة والانتهاكات المستمرة مثلما هي الحال بالنسبة للزميل سليم بوخذير الذي لا يزال يقبع في السجن بدون أي مبرر، أو الزميل محمد الفوراتي المحكوم عليه بأكثر من سنة سجنا كما قال. من جانبها قالت تشيرال غولد عضو لجنة حماية الصحافيين ونائبة رئيس مؤسسة «أن.بي.سي» الإعلامية الأميركية إنها فوجئت بشكل كبير بمستوى الحرفية التي يتمتع بها الصحافيون التونسيون. وأضافت غولد «نحن نعتقد أنه في بلد متطور وفيه العديد من الثروات وحقق العديد من النجاحات مثل التي حققتها تونس ليس هناك أي مبرر لعدم قبولنا وعدم تقديم تفسيرات حول سبب غياب حرية التعبير التي تمثل أساس كل نظام ديمقراطي». وبحسب المنظمة فإن تونس كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة البلد الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة في العالم العربي.. ومن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها: السجن والضغط على صحف المعارضة وسحب الأعداد من الأسواق والتضييق على المقرات وقطع ومراقبة الإنترنت وأخيرا استعمال القضاء وإحالة مسؤولي الصحف ومديريها إلى القضاء. وعن وضع حرية الإعلام في تونس مقارنة بباقي الدول العربية وخاصة دول الجوار قال كمبانا «للأسف لا يمكن المقارنة بين أوضاع حرية الإعلام في تونس وجاراتها في بلدان المغرب العربي باستثناء ليبيا». وتابع «نحن لاحظنا في الخمسة عشر عاما الأخيرة تقدما مهما في أوضاع حرية الصحافة في المنطقة من المغرب إلى مصر، حيث أصبحت الصحف أكثر جرأة على النقد بما في ذلك نقد أعلى هرم في السلطة مثل الرئيس حسني مبارك في مصر والعاهل المغربي في المغرب وهو ما لم يكن متوفرا من قبل كما باتت الصحف في عدد من البلدان العربية تتعرض لقضايا الفساد وغيرها من القضايا وهو ما لا يسمح به في تونس للأسف الشديد… هذا إضافة إلى ما سجلناه من ظهور عدد من الصحف الجديدة مثل «لوجورنال» في المغرب و «تال كال» وغيرها وهي تتكلم بنبرة مرتفعة وتمس موضوعات دقيقة للغاية بما في ذلك الملك في المغرب رغم الحساسية الشديدة لهذا الأمر كما تعلمون». (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 3 جويلية 2008)

 

الزبيدي، لمشاهدة الفيديو يرجى زيارة مدونة مينيرفا على العنوان التالي:www.minerva2presse.blogspot.com مشاهدة رائقة مع الشكر منجي الخضراوي

 

 

إسماعيل دبارة من تونس:    كشف مسح حديث للمعهد الوطني للإحصاء  (رسمي) أجري في العام 2007 عن معطيات جديدة تتعلق بالخصائص الديمغرافية للتونسيين. وذكر المسح الذي شمل  145 ألف أسرة من كامل الجهات أن العدد الجملي من السكان المقيمين بتونس في منتصف شهر مايو 2007 يقدّر بنحو 10.208.900 نسمة مقابل 10 ملايين و107 آلاف و100 نسمة في منتصف شهر مايو من العام 2006 أي بزيادة تقدّر بـ 101 ألف و800 فردا ونسبة نمو سكاني تقدر بنحو 1.01 بالمائة.   ووفقا للمعطيات فإن عدد السكان يتوزّع حسب الجنس إلى 5 ملايين و100 ألف و400 نسمة ذكور و5 ملايين و108 آلاف و500 نسمة إناث وبذلك يفوق عدد الإناث لأول مرة عدد الذكور بما يتجاوز 8000 نسمة. يذكرُ أن نسبة الذكور في تونس تشهد تقلصا متواصلا من 51.1 بالمائة سنة 1966 إلى 50.05 بالمائة سنة 1994 لتصل إلى50.01 بالمائة سنة 2004 ثم 50 بالمائة سنة 2006.   ويرى باحثون أن هذا التراجع يعود إلى تأثير الهجرة الخارجية التي تشمل بدرجة أولى الرجال وإلى التراجع الهام في نسبة وفيات الأطفال من البنات وإلى المستوى المرتفع لمؤمل الحياة عند الإناث. و تتراوح نسبة الذكور عند الولادة في تونس بين 106 و108 مولود ذكر لكل مائة مولود أنثى.   وتفيد نتائج المسح الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العزاب يقدر بنحو 3 ملايين و258 ألف و400 نسمة من بين السكان الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 15 سنة وهو ما يمثل 24.05 بالمائة من مجموعهم.   كما بلغت نسبة العزوبة خلال سنة 2007 مستوى47.01 بالمائة من بين الذكور و37.09 بالمائة من بين الإناث. في حين يبلغ عدد المتزوجين 3 ملايين و979 ألف و500 نسمة أي ما يعادل 51.01 بالمائة من مجموع الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بينما يقدر عدد الأرامل بنحو 372 ألف نسمة أي ما يساوي 4.09 بالمائة من مجموع الفئة العمرية 15 سنة فما فوق إلا أن هذه النسبة تبلغ 8.3 بالمائة من بين النساء و1.3 فقط من بين الرجال وبلغ عدد المطلقين 64 ألف و900 مطلق أي بنسبة 0.8 بالمائة من السكان ونجدها في حدود 0.04 بالمائة لدى الذكور و1.03 بالمائة لدى الإناث.   و أفادت نتائج مسح سنة 2007 أن عدد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات يناهز 822 ألف و500 طفل ما يمثل 8.01 بالمائة من مجموع السكان. في حين يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة مليون و 710 ألف طفل أي بنسبة 16.07 بالمائة من مجموع سكان البلاد.   و يبلغ عدد السكان الذين هم من الفئة العمرية 15 ـ 59 سنة 6 ملايين و698 ألف و300 نسمة ممثلين بذلك 65.06 بالمائة من مجموع السكان. ويبلغ عدد المسنين الذين تساوي أعمارهم أو تفوق 60 سنة 978 ألف و400 نسمة ويمثلون 9.06 بالمائة من مجموع السكان.   كما تبين من خلال دراسة مؤشرات الهيكلة العمرية أن نسبة الأطفال دون الخامسة في استقرار خلال فترة 2004ـ 2007 وهي في حدود 8.01 بالمائة من مجموع السكان ويعزى ذلك إلى الزيادة الهامة في عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب وبالتالي في عدد الولادات من سنة إلى أخرى بقرابة 3000 ولادة بالرغم من استقرار مؤشر الخصوبة بين 2.02 و2.04 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب وكذلك إلى تطور عدد الزيجات من سنة إلى أخرى بما لا يقل عن 5000 زيجة ليبلغ سنة 2006 نحو 81 ألف و340 زيجة. في حين تواصل انخفاض نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة لتبلغ 16.07 بالمائة سنة 2007 مقابل 18.06 بالمائة سنة 2004 .   كما سجلت في المقابل نسبة السكان الذين يساوي أو يفوق عمرهم 60 سنة تزايدا ضئيلا ولكن مستمرا فبعد أن كانت في حدود 9.3 بالمائة سنة 2004 بلغت الـ9.06  بالمائة سنة 2007.   المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 03 جويلية 2008  

---

تونسي يخترع منظارا لالتقاط ولادة الهلال

              

 

خميس بن بريك-تونس نجح عالم تونسي مستشار في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في اختراع منظار إلكتروني متطور قادر على التقاط صور الهلال حال ولادته، ما يؤكد رؤيته ولا يدع أي مجال للشك أو التضارب. هذا الخبر الهام تناقلته وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية، ما يعكس قيمة المشروع العلمية وما يمثله من اجتهاد عربي إسلامي في فك طلاسم ظهور هلال رمضان، وبالتالي قد يفتح الأبواب على مصراعيها أمام اتفاق المسلمين وتوحدهم على الأقل في ثبوت رمضان وحلول عيد الفطر. وقد كشف العالم التونسي محمد الأوسط العياري، وهو مختص في الهندسة الفضائية، في ندوة علمية نظمتها جمعية رياضيات وتطبيقات بمدينة القيروان (120 كلم جنوب تونس) عن اختراعه العلمي التاريخي في مجال الفلك، ويتمثل في اختراع منظار يعد الأول من نوعه لرصد الأشهر القمرية، وسيدخل حيز الاستغلال بعد سنتين. وبين الدكتور التونسي، الذي كان رفقة مجموعة من العلماء والباحثين في الأنظمة البصرية والإلكترونية من عدد من الجنسيات، أن هذا الاختراع الذي استغرق فيه قرابة ثلاث سنوات عرض في ندوة فلكية انعقدت بمدينة مرسيليا الفرنسية الأسبوع الماضي، بغرض التعريف به لدى أهل الخبرة والتثبت منه والتصديق على قيمته العلمية. وأكد العياري للجزيرة نت أنه قد صادق على المنظار الإلكتروني الكوني عدد كبير من خبراء العالم في مجال علم الفلك والهندسة الفضائية، أثناء اجتماعهم في الملتقى العلمي السنوي المنعقد من 23 إلى 28 يونيو/ حزيران الماضي. وعبر عن اعتقاده بأن يسهم هذا الاختراع في رفع الالتباس بشأن رؤية هلال رمضان وتوحيد المسلمين على موعد بداية الصيام، وأكد أن المنظار الإلكتروني سيساعد مراكز المراقبة في مناطق مختلفة ‏من العالم على التقاط صور للهلال حال بروزه، ما سيؤكد رؤيته ‏ولا يدع مجالا لردد. وتمثل رؤية أهلة الأشهر القمرية، خاصة أهلة شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة ‏أهمية كبرى عند مسلمي العالم، لكونها مواسم دينية ترتبط برؤية الهلال ‏والاختلاف فيها يتسبب في تشتيت وحدتهم واختلافهم في تحديد موعد بدء ‏الصيام وانتهائه وحلول العي تمويل ذاتي وقال العياري للجزيرة نت إن تكلفة المشروع إجمالا قد تصل إلى حدود 67 مليون دولار، قبل أن يدخل المنظار حيز الاستغلال في غضون 2010، وأكد أن مصادر التمويل هي شخصية وتأتي من بعض الأقرباء والأصدقاء، وقلل من قيمة الإنفاق أمام أهمية هذا المشروع العملاق. وأضاف أن المشروع سيخضع للتجربة لسنتين بداية من رمضان المقبل، وأنه سيتم تركيز جهازين لرؤية الهلال بقدرة العين المجردة واحد بكندا والثاني بتونس لرصد مكان ظهور الهلال في الأفق، ومن ثم التقاط صور للهلال الجديد وإرسالها إلى مركز المراقبة لتأكيد رؤيته والإعلان عن ولادته. والمنظار، الذي أطلق عليه تسمية ‘الشاهد’، مدعوم بمنظومة متكاملة تحتوي على برج مراقبة ومحطات رصد مجهزة بأحدث تقنيات تراسل المعطيات، ستنشر في عديد المناطق من العالم، لا سيما في الدول العربية، في السنتين المقبلتين بأقصى تقدير، وذلك لمتابعة تحركات الهلال مع غروب الشمس وتحديد موقعه في السماء، ثم إرسال إشارات ضوئية تتيح لمراكز المراقبة التثبت من ولادة ‏الهلال ثم التقاط صور له، قبل الإعلان عن بروزه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 جويلية 2008)

 

 

 

  أن ترتفع نسبة الفتيات على الفتيان لا يمثل الامر الخطير.. المهم أن لا يختل التوازن بشكل كبير. ان المرأة قد حققت تقدما باهرا في بلادنا.. وهذا من شأنه أن يطمئننا بالعكس على احفادنا.. فلا خوف اذن من المرأة التي اثبتت كفاءتها في كل مجال.. ما يخشى ليس انخفاض نسبة الذكور وانما انقراض «الرجال»!   محمد قلبي   المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 03 جويلية 2008

---

 

 

انتقل الى رحمة الله الاستاذ الكبير عبد الوهاب المسيري في سن السبعين بعد معاناة سنوات طويلة مع المرض الخبيث،  لم تصرفه عن متابعة جهاده الناصب على مختلف الجبهات الفكرية والسياسية، كان آخرها إشرافه على منظمة “كفاية” التي مثلت تطورا نوعيا على صعيد الجهاد المدني في مصر والوطن العربي ضد الطغاة، إذ كان رهانها رفع صقف مطلب التغييرمن المستوى المطلبي الجزئي  الى مستوى المطالبة بتداول السلطة، بما يضع حدا لعهد الاستبداد والانفراد والفساد، ومن  مكاتب الاحزاب التقليدية الى الساحات العامة ومن الحزبية الضيقة الى العمل الجبهوي الواسع، ، بما يضع حدا لعهد الاستبداد والانفراد والفساد، فكانت”كفاية”الشعار والمطلب والتجمع  الذي استقطب تحت مظلته طيفا واسعا من المثقفين المصريين والطلبة من مختلف الاتجاهات: مسلمين ومسيحيين ناصريين ويساريين واخوانا . فكان الاستاذ عبد الوهاب المسيري في طليعة هذه النخبة، خالفا المناضل جورج اسحق في قيادة “كفاية” الى أن وافاه الاجل المحتوم ولد الاستاذ عبد الوهاب المسيري بمصر1938، ودرس  الادب الانغليزي ودرّسه في جامعات غربية وعربية واسلامية كثيرة واشتغل باحثا في عدة مؤسسات مصرية ودولية  وأسس أو شارك في تاسيس عدة مؤسسات بحثية وفكرية، وأنتج فيضا من الفكر الفلسفي والادبي والاجتماعي والتاريخي ، يمثل باتساعه وعمقه وتميزه إضافة حقيقية في الفكر الاسلامي والعربي بل والانساني الحديث، بما  يمكن عدّه رمزا لمدرسة في النقد الفلسفي الاسلامي لفكر الحداثة وما بعد الحداثة، ودعاه هو نفسه بالفكر الاسلامي الجديد، معيدا للفكر الفلسفي الذي – همش منذ “تهافت” الغزالي-  قدرا من المكانة والاهمية، في ساحة للفكر الاسلامي فشا فيها  التسطيح وحتى التكفير والشكلانية تحت عناوين سلفية خادعة،  فكان فكره النقدي الفلسفي للحداثة وما بعدها وللتسطيح السلفي فتحا لإمكان التفلسف ولكسر حواجز التحيزات على كل صعيد ، بما أتاح للفكر الاسلامي  فرصا للقاء مع مختلف مدارس الفكر المناضلة ضد الدكتاتوريات المحلية والامبرياليات  ، فكان اللقاء الاسلامي اليساري والناصري ضد الفساد والاستبداد  والتطبيع مع المشروع الصهيوني  ودعما لكل المقاومات في فلسطين ولبنان والعراق ..كما كان الدكتور المسيري  المحرر الرئيسي للوثائق التي صدرت عن “حلقة الأصالة والتقدم” التي جمعتنا به مع  ثلة من المفكرين الاسلاميين المجددين :طارق البشري وفهمي هويدي ومنير شفيق والبشير نافع  .. الى عدد من المفكرين الغربيين ناقدي “الحداثة”وما بعدها أمثال الفقيد لويس كانتوري والاستاذ جون سبوزيتو وجون فول.. ويكفي تفحّص المكتبة الزاخرة التي خلفها الراحل العظيم للوقوف على ثراء واتساع وأهمية المدرسة التي نمّاها  في الفكر العربي والاسلامي الحديث: اليهودية والصهيونية موسوعة اليهودية(ثمانية أجزاء)نموذج تفسيري،”العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة(جزآن)، رحلتي الفكرية: سيرة غير ذاتية وغير موضوعية، إشكالية التحيز(7أجزاء). كما له مؤلفات كثيرة في الحضارة الغربية والامريكية ، منها الفردوس الارضي :الفلسفة المادية وتفكيك الانسان،الحداثة وما بعد الحداثة ، دراسات معرفية في الحضارة الغربية.كما له دراسات لغوية مثل :اللغة والمجاز  بين التوحيد ووحدة الوجود ، دراسات في الشعر والادب والفكر. كما صدر له ديوان شعر:أغني  الخبرة والحيرةوالبراءة ، سيرة شعرية ، وعدة قصص وديوان شعر للاطفال . ولقد ظل حضور الفارس لآخر رمق من حياته فاعلا متميزا في مختلف ميادين الفكر والنضال وبالخصوص في ساحة القضية الفلسطينية تنظيرا وعملا، باعتبار المسالة اليهودية من الوجه الآخر تمثل جذر الازمة الحضارية المعاصرة، ما يجعل من تحرير فلسطين انقاضا للحضارة من أزمتها وتحريرا للانسانية ، وكان المسيري مسكونا بنموذج الجنوب الافريقي، ساخرا من كل الحلول”السلمية”الترقيعية. رحم الله الصديق العزيز والمجاهد العظيم وأسكنه الفردوس الاعلى وخلف فيه أهله وأحبابه وأمته والانسانية فيه خيرا . رجاؤنا في الرحمن الرحيم عظيم أن يشمله بهذا النداء العزيز: “ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عباد وادخلي جنتي”  راشد الغنوشي لندن29جمادي الآخرة1429 3-7-2008  

دكتور يكشف بهتان وكذب ومغالطة أفراد حركة التّهضة

 

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي   كنت ولا أزال معترضا عن حديث بلا حدود متعلّق بالشأن الداخليّ لحركة النهضة أو غيرها من الحركات، وذلك لظنّي أنّ البعض قد يسيء الفهم فلا يأخذ بالمقصد الذي أراده المتحدِّث ولكنّه ينصرف إلى جمع المعلومة المغشوشة التي قد يستعملها بقبح وبدون ضابط أخلاقي في منبر عامّ هيّأه له لقبه المنتفخ الذي لم يغنم منه حكمة بقدر ما زرع به شكوكا حول معدنه. ولقد رأيت اليوم – خلال جولة بيوتوب. كوم (YouTube) لمعرفة ما قد يكون جدّ بالرّديّف – ما يزيد من قناعتي تلك وما يؤكّد لديّ كذلك أنّ المنطق القائل بأنّ التونسيين (أعني السياسيين منهم والمثقّفين ومن شاكلهم) كلّ لا يتجزّأ بحاجة إلى دليل، فإنّهم لو كانوا كذلك لما تجرّأ عليهم ظالم أوجاهل ولسيّروا هذه الأيّام القوافل الطويلة دعما ومساندة للمسحوقين في الحوض من إخوانهم المحاصرين العزّل… وإنّي الآن أنقل بالحرف – مصدوما – ما سمعته من دكتور ضيف على “الجزيرة مباشر” في لقاء متعلّق بالحديث عن الحوض المنجمي التونويري والذي جرّ إلى الحديث عن أحزاب المعارضة التونسية… يقول الدكتور عن أحد هذه الأحزاب التي وصفها في البداية (كلّ الأحزاب) بعدم الجدّية وعدم الفاعليّة: “المعارضة!… منذ حوالي عشرين سنة، أي في الثمانينات (من القرن الماضي)، كان هناك حزب معارض اسمه حركة الاتّجاه الإسلامي أو النهضة فيما بعد، كان يكبر وينمو ويتّسع، وكانت له قواعد شعبية، وكان يمكن له أن يصل بعد 15 أو عشرين سنة وينافس الحزب الحاكم التجمّع الدستوري حاليا. لكنّ القضيّة التي ينساها الكثيرون (قلت: باستثناء صانع التغيير والدكتور) هو أنّ الحزب استعجل أمره وأراد أن يصل الحكم بسرعة مهولة… في سنة 87 خطّط لانقلاب عسكري لم يُنفَّذ لأنّه هناك وُجِد من خطّط قبله (يعني صاحب “التغيير المبارك”)، ثمّ وكأنّ الأمر بهذه البساطة خطّطوا لانقلاب آخر بعد أربع سنوات”… إلى هنا، فالدكتور لم يزد على ما سمع من وزارة الدّاخليّة أو من المحرّفين الخانسين بأحد أركان أرضٍ يكثر فيها الإرجاف… غير أنّ الدكتور لم يرض لنفسه هذه “السلبيّة” فأضاف بجرأةِ مَن لم يأتِه النّذير ولم يخَفْ المنذِر: “… ويواصلون البهتان والكذب والمغالطة، في حين أنّ أحدهم أحد قيادييهم حاليّا هو هذا السيّد محمّد كان رئيس القوّات المسلّحة النّهضاويّة (في إشارة إلى الأخ محمّد شمّام)، اعترف حاليا أنّه أخطأ وتاب إلى ربّه وطلب العفو من الذين أضلّهم”!… انتهى النقل ولمن أراد التأكّد، الرّجوع إلى الموقع المذكور وكتابة اسم مدينة الرّديّف!… ولن أعلّق على ما نقلت إلاّ بجملة كنت أرسلتها إلى دكتور ذات يوم لعلّه هو قلت فيها: “…أسئلة كثيرة تدور في ذهني تجعلني أتوقّف عند نوعية المثقّف التونسي الذي قد يمثّل أكبر مشجّع على الدكتاتورية في البلاد، وذلك بقمع كلّ نفس تحرّري فيها؟!”، ثمّ أقول لأخي وأستاذي محمّد: “ها قد أردّتها توبة، فكشفت عن “ضلالة” سترها الله عليك برحمته وكشفها الدكتور بـ”علمه”!…وحسبنا الله ونعم الوكيل!…”  

 

القاهرة – كشف الدكتور عبد المنعم البري أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر، عن استدعاء وزارة الداخلية له ولعدد من العلماء المتخصصين في دراسة المذاهب الشيعية؛ من أجل إلقاء محاضرات لضباط جهاز مباحث أمن الدولة داخل عدد من السجون ومقار الجهاز عن الفكر الشيعي والمذاهب الشيعية وخطط اختراق البلاد السنية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها د. البري لصحيفة ‘المصري اليوم’ الخاصة نشرتها اليوم الخميس، وأشارت إلى أن مصدرا أمنيا بوزارة الداخلية رفض التعليق على هذه المعلومات. وقال د. البري إن استدعاء وزارة الداخلية عددا من العلماء المتخصصين في المذاهب الشيعة جاء بعد دخول آلاف الشيعة إلى محافظة 6 أكتوبر (قرب العاصمة)، ومحاولتهم التغلغل في المجتمع المصري السني لنشر المذاهب الشيعية، وهو ما عرفت به الوزارة، وتقوم الآن بمواجهته عن طريق تعليم ضباط مباحث أمن الدولة كيفية التعامل معه. وأضاف أن محاضراته لضباط أمن الدولة، خصوصا في سجن طرة، كانت للتعريف بخطر الشيعة وما يدعون إليه، وأنه طالبهم بالتحرك السريع للحفاظ على أمن مصر. وكشف د. البري عن وجود مجموعات شيعة انتشرت مؤخرا في عدد من المدن الجديدة، وأن معظمهم من فرق الإمامية الجعفرية الإثنا عشرية، وهي من أكبر الفرق معاداة لأهل السنة، وأن العديد منهم تقدم بطلبات لوزارة الأوقاف من أجل إقامة مساجد شيعية المعروفة باسم ‘الحسينيات’، والتي تلحق بها أماكن للطم الخدود وضرب الجسد بالسلاسل الحديدية؛ حدادا على استشهاد الحسين، لكن وزارة الأوقاف لم تستجب لهذه الطلبات بعد رفض وزارة الداخلية. وأضاف أن ‘هناك زحفا لعدد من القيادات الشيعة في عدد من المحافظات بالوجه البحري تم الكشف عنها مؤخرا، ومنها مدينة أبو حماد في الشرقية’. ‘رشاوى’ وفي سياق حديثه عن ‘التغلغل’ الشيعي في مصر، قال د. البري -الذي يترأس جبهة علماء الأزهر المنحلة-: إن ‘لجان مركز التقريب بين السنة والشيعة التي يرعاها الأزهر تلقت رشاوى من الجانب الإيراني (الدولة الشيعة) تحت مسمى بدل محاضرات، بلغت نحو ثلاثة آلاف دولار لكل لقاء يعقد، وهو ما يؤكد وجود نوايا غير سليمة لدى هؤلاء’. وهو ما نفاه الشيخ محمود عاشور أمين عام لجنة التقريب بين المذاهب في الأزهر، بقوله: ‘لم يثبت وجود أي أموال تلقتها اللجنة من أي جهة لأن التمويل ذاتي والجميع متطوع’. وأعرب العديد من قادة الدول السنية في العالم العربي أكثر من مرة عن قلقلهم من وجود نوايا إيرانية لتشييع المنطقة، خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق، وسيطرة القوى السياسية الشيعية على مقاليد الحكم. وفي السنوات القليلة الماضية، لم تنجح عشرات اللقاءات في التقريب بين الشيعة والسنة، وإزالة المخاوف المتبادلة بينهما. وسبق أن حذر الرئيس المصري حسني مبارك من أن ولاء أغلب الشيعة في المنطقة العربية هو ‘لإيران وليس لدولهم’، وهو التصريح الذي أثار غضب الشيعة. ومنذ غزو العراق في مارس 2003، تدفق العراقيون على مصر، ليبلغ عددهم حاليا نحو 150 ألفا، بحسب تقدير وزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى خمسة آلاف آخرين مسجلين كلاجئين في مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 3 جويلية 2008)  

---

ثالث قرار من نوعه بحقه بعد قرارين مماثلين من الولايات المتحدة والبحرين ترحيل الداعية وجدي غنيم من جنوب إفريقيا

 

 

إيمان عبد المنعم أصدرت محكمة بجنوب إفريقيا اليوم الأربعاء قرارا بترحيل الداعية المصري وجدي غنيم بعد حبسه ثلاثة أيام بتهمة ‘الإقامة غير الشرعية’، وهي التهمة ذاتها التي وجهتها له الولايات المتحدة الأمريكية قبل إبعاده أواخر عام 2004. ويعد قرار الترحيل هو القرار الثالث بحق الداعية المصري خلال أربع سنوات، والثاني خلال عام بعد قرار ملك البحرين ترحيله في شهر ديسمبر الماضي. وفي تصريحات لـ’إسلام أون لاين.نت’ قال الشيخ وجدي غنيم بعد لحظات من الإفراج عنه: ‘تم ترحيلي من جنوب إفريقيا نتيجة قرار قضائي على خلفية اتهامي بحيازة تصريح إقامة يشوبه عدم القانونية’. فترة عصيبة ونفى غنيم أنباء تناقلتها مواقع مصرية تحدثت عن توقفه في ‘مطار جوهانسبرج’ اليوم الأربعاء قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى اليمن في بداية جولة خليجية. وقال: ‘لم يتم القبض علي من المطار، ولكن تم القبض علي منذ ثلاثة أيام من داخل بيتي، واصطحابي إلى السجن بعد توجيه تهمة الإقامة غير الشرعية إلي’. ووصف تلك الفترة بأنها ‘أصعب فترة سجن قضيتها على الرغم من قصر مدتها’. وأكد غنيم أنه حصل على تصريح بالإقامة بجنوب إفريقيا منذ مطلع شهر مارس الماضي ولمدة ثلاث سنوات، وأضاف متعجبا: ‘منذ ذلك الحين وخلال أربعة شهور ماضية غادرت جنوب إفريقيا ثلاث مرات بذات الأوراق والفيزا (تأشيرة الإقامة) التي اتهمت بسببها اليوم بأنه يشوبها عدم القانونية’. واستطرد قائلا: ‘إلا أن المحكمة أصدرت قرارا صباح اليوم بتبرئتي من هذه التهمة وقررت في الوقت نفسه ترحيلي’. ورفض غنيم التعليق على قرار الترحيل قائلا: ‘لا أعرف السبب في ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل’. وأشار إلى أنه سيتوجه إلى اليمن غدا الخميس لحضور أحد المؤتمرات الإسلامية، ومنها إلى عدة دول خليجية ‘وسأفكر بعدها في أي من بلاد الله سأقيم’. وفي تصريحات لـ’إسلام أون لاين.نت’، لفت مقربون من الداعية المصري إلى أن قرار الإبعاد استند إلى التهمة ذاتها التي أبعد بموجبها غنيم من الولايات المتحدة أواخر 2004، وهي ‘اختراق قانون الإقامة’ في البلاد. ولم يستبعدوا بناء على ذلك أن يكون هناك دور أمريكي ما في قرار ترحيله من جنوب إفريقيا. إلا أن أحد المقربين من غنيم، وهو أحد المصريين المقيمين في جنوب إفريقيا، والذي طلب عدم ذكر اسمه نفى أن يكون قرار التحقيق أو الاستبعاد المؤقت قرارا سياسيا، وأرجعه إلى ‘إجراءات إدارية’. وأوضح في تصريحات لـ(إسلام أون لاين.نت) أن: ‘قرار المحكمة ليس قرار ترحيل بالمعنى المفهوم، ولكنه يتطلب استخراج بعض الأوراق الجديدة للإقامة، ولا يحق للدكتور غنيم العودة إلا بحيازتها، ولذلك فخلال جولة غنيم المقبلة إلى كل من اليمن وقطر والإمارات، والتي تستغرق ثلاثة أسابيع، يمكنه أن ينجز تصريح الإقامة الجديد لكي يحق له الرجوع إلى البلاد، والإقامة بها الفترة المصرح له بها أصلا، وهي 3 سنوات’. وأضاف: ‘كما أن هناك تدخلات ووساطات تجرى حاليا لدى سلطات جنوب إفريقيا للسماح للداعية وجدي غنيم باستكمال مدة إقامته بالبلاد’، ولم يعط تفاصيل عن هذه الوساطات. ووفقا للمصدر ذاته فإن د. وجدي غنيم ‘كان يعيش في جنوب إفريقيا في مناخ من الحرية لم يجده في أي بلد آخر، فهو يتعامل كمواطن من جنوب إفريقيا حتى في المعاملات البنكية، كما أنه يمارس نشاطه اليومي ودروسه الدينية بمنتهي الحرية’. الترحيل لثالث مرة ويعد قرار ترحيل الشيخ وجدي من جنوب إفريقيا الثالث خلال أربع سنوات، والثاني خلال أقل من عام، بعد إبعاده أواخر العام المنصرم من البحرين بقرار من ‘الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة’ ملك البحرين، على خلفية اتهامه من 3 نواب من التجمع السلفي بمجلس الأمة الكويتي بالإساءة للشعب الكويتي وأميره إبان حرب الخليج عام 1990. وكان التجمع الإسلامي السلفي الكويتي قد اتهم الداعية وجدي غنيم بأنه قد تحدث في تسجيل صوتي منسوب له بسوء عن أمير الكويت، واتهم الأسرة الحاكمة الكويتية بالاستيلاء على نصف دخل البلاد من النفط، ولكن الداعية وجدي غنيم نفى علمه بحقيقة هذا الشريط. وكان غنيم توجه إلى البحرين عقب إبعاده من الولايات المتحدة الأمريكية أواخر عام 2004، بعد فترة اعتقال دامت نحو شهرين وجه له خلالها مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية ‘إف بي آي’ تهما بخرق قوانين الهجرة، وتهديد الأمن القومي. وبررت ذلك بأن غنيم يستخدم في خطبه آيات قرآنية معادية لليهود، مثل الآية التي تقول: ‘وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ…’. وعلمت ‘إسلام أون لاين’ من مصادر إسلامية دعوية أن مقربين من الشيخ وجدي غنيم، ومنهم الدكتور ‘عمر عبدالكافي’ المستبعد من مصر والمقيم حاليا بالإمارات، يدرسون جديا التوسط بين وجدي غنيم والسلطات الإماراتية لكي تسمح له بالإقامة على أراضيها في حال استبعاده بشكل كامل ونهائي من جنوب إفريقيا. ونفت المصادر ذاتها في الوقت نفسه أن يكون هناك أي تفكير من جانب الداعية غنيم في العودة إلى مصر خوفا من التضييق عليه ومنعه من مزاولة نشاطه الدعوي، وربما سجنه على خلفية انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين كما حدث له في عدة مرات قبل هجرته من مصر إلى الولايات المتحدة. وسبق أن استبعد وجدي غنيم في تصريحات خاصة لـ’إسلام أون لاين’ مطلع العام الجاري إمكانية عودته لمصر وقال: ‘كيف أرجع لقانون الطوارئ والمحاكم العسكرية، كفاية 8 مرات سجنت فيهم، و8 مرات أعادوني من المطار.. أنا في مصر أستطيع أن أعيش ملكا لكن بدون الاشتغال بالدعوة، لكني رجل أدعو إلى الله وأريد أن أنطلق بدعوتي وألا يمنعني منها أحد’. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 2 جويلية 2008)

---

«أوباما».. بعيون عربية

 

 

احميدة النيفر (*) هل العرب مسكونون بالغرب إلى ما يشبه أحيانا الهوسَ بكل ما يجري فيه من الأحداث، جليلِـها ودقيقِها؟ إنه سؤال قديم، أعيدَ طرحه هذه الأشهر بمناسبة الحملة التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وما كُتب عن الموضوع، خاصة فيما يتعلّق باحتمالات التغيير في السياسة الخارجية الأميركية، له ما يفسره عربيا، لكن ما نُشر عن «باراك أوباما» في الصحافة العربية كثير ومختلف، وله أكثر من دلالة. في مجال الصحافة المكتوبة وحدَها أثارت حملة المرشح الديمقراطي وتصريحاته ولقاءاته اهتماما غير مسبوق، وتمثّل هذا الاهتمام في متابعات دقيقة وردود أفعال وتوقعات وقراءات مقارنة أو تحذيرية، إلى جانب التحاليل النقدية التقويمية، وما ينتهي إليه الملاحظ أنّ عيوننا العربيّة غدت مشدودة إلى هذا المرشح بصورة استثنائية تحتاج إلى الدرس. هل استعدنا مع ظاهرة «أوباما» شغفَنا القديم بالسياسة ورهاناتها وتداعياتها؟ لا شك أن جانبا من هذه الحيوية جاء تعبيرا عن أمل عوّض الإحباط الذي انساق فيه قسم مهم من العرب والمسلمين نتيجة المطامع الغازية العدوانية للمحافظين الجدد من الجمهوريين، وصلفهم وعجزهم الكامل عن فهم العالَم عامة والبلاد العربية الإسلامية خاصة. لكننا نجد في هذا الاهتمام العربي اللافت للنظر من كل شيء، من الرفض القاطع حتى الانبهار الكامل، ولعل «أفضل» تعبير عن حالة الإعراض عن الظاهرة الأميركية التي يرمز إليها المرشح الديمقراطي ما كتبه قارئ تعقيبا على مقال تناول تقدّم «أوباما» وفوزه بترشيح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة في أوائل شهر يونيو. أوجز القارئ موقفه على النسخة الإلكترونية بقوله: «الديمقراطية الزائفة، لن نصدِّقكم!»، كان هذا صوت القنوط العربي من السياسة عامة ومن سياسات الغرب التوسعية المخاتلة. في الطرف المناقض نجد حالات إعجاب منقطع النظير، ومن ذلك ما نُشر عن فرنسيين من أصل مغاربي يجدون في «أوباما» قصة إلهام بالنسبة إليهم، جعلتهم يغيّرون نظرتهم إلى الولايات المتحدة. بين هذا وذاك مواقف عربية لكتاب وإعلاميين معروفين بدرايتهم، ظلوا في الغالب مشككين في أبعاد الظاهرة مؤكدين أنّه لا ينبغي أن نتوقع منها تغييرا ذا بال. وكان البعض الآخر-وهو الأقل- أقرب إلى تفاؤل واقعي لما ذهب إليه من كون ظاهرة «أوباما» يمكن أن تكون لها تداعيات حقيقية داخل المجتمعات العربية. ضمن المشككين قرأنا أن «أوباما» رجل تغيير لكنه صهيوني، وأن قدرته على التغيير لا يمكن أن تخرج عن إطار محدد لأن الديمقراطية الأميركية محكومة بجملة معقدة من الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية والإدارية، ما يجعلها «دكتاتورية ناعمة»، وهي يد حديدية في قفاز مخملي لا تتيح لأيٍّ كان أن يتجاوز الإطار المحدد والمقبول في التغيير والاختلاف خارجيا وداخليا. توجز هذه القراءة المتحفِّظة رأيَها في أن التغيير الخطير الذي تعنيه ظاهرة «أوباما» في لون البشرة فقط، وهو ما قد يكلّف الرجل حياته، فإن لم يُقتل وأصبح رئيسا واستمر فيعني أن تغييرا حدث في «أميركا الخشنة» أو العنصرية. قريب من هذا ما تناوله كاتب يتبنّى خطابا «ثوريا» يحذو حذو رؤية اعتمدتها أطراف من أقصى اليسار الماركسي في القرن الماضي، كتب «يدعو لماكين بالفوز ولأوباما بالخسارة!» لأن عدواً أرعن كثير الأخطاء، يستعدي قطاعات واسعة من الرأي العام أفضل بكثير من عدو عاقل يعرف كيف يدير معاركه الخارجية بقوة واقتدار. في الجانب الآخر قدّمت أقلام عربية رؤيةً متفائلة ترفض الرهانات اليائسة، لذلك رأت في ظاهرة «أوباما» ما يعبّر عن قدرة أقليات المجتمع الأميركي على اختلافها المذهبي والديني على فرض وجودها بتغيير مسلَّماتٍ سياسية والاجتماعية. ويمكن لهذا الدرس الذي تختزله الظاهرة «أوباما» أن يفيد مسار حركة العرب الفكرية والسياسية بما يحقق تغييرا في مصيرهم. في ذات الموقع المتفائل نسبيا رأى كاتب عربي آخر أن «أوباما» لا يمكن أن يقوم بانقلاب على المشروع الأميركي، لأنه محكوم بتحديات هذه السياسة ومشاكلها الاقتصادية في البطالة والرهن العقاري والتضخم، وهي التي دفعت إلى البحث عن حلول خارج الحدود. ما يمكن أن ينتظره الملاحظ العربي لو حُسمت الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي هو مزيد من نشاط المجتمع المدني الأميركي إزاء تراجع لنهج الحزبين الحاكمين، النهج الذي أضر بقيم الحريّة والعدالة بصورة هائل، و»أوباما» لا يعدو أن يكون عندئذ سوى ظاهرة داخلية في أبعادها، مصدرُها البنية الاجتماعية والسياسية المحليّة أساسا ومنتهاها تقوية إرادة الأمة إزاء مؤسسة الإدارة بما يتيح نموّا في مجال الحريات العامة. تثبت هذه التحليلات في تباين اطلاعها واختلاف مناهج تحليلها ودرجة موضوعيتها أن وعينا السياسي العربي قادر على إفادة نوعية في تمثّل أهم حدث سياسي دولي لهذا العام، إنّه وعي يتمثّل مكوّنات السياق الأميركي الداخلي ويولي العلاقات الدولية أهمية البالغة في تحليله بعيدا عن ردود الأفعال التي لا تغيّر نظرتنا للعالم ولا تطوّر موقعنا فيه. ما يستدعي منّا العناية هو أنّ جُلَّ هذه الكتابات العربية، إن لم نقل كلّها، ظلت رغم اختلافها ملتقية في مسألة جامعة تلخّصها عبارة واحدة هي: التغيير.. المشكِّك كالمتفائل كالمحايد، كلهم يصدرون من معنى متحكّمٍ في شبكة قراءاتهم هي أن الدلالة الأهم لظاهرة «أوباما» ضمن المشهد الأميركي وحتى في انعكاساتها في الفضاء العربي مرتبطة بالحاجة الماسّة إلى التغيير، هو ذلك التغيير المعلَن والشرعي في الغرب، حتى وإن اقتصر على لون البشرة وهو التغيير الغائب والابن الضال في المجتمعات العربية. وتعكس ظاهرة «أوباما» التي شدّت العيون العربية إليها رغبة جامحة في الخروج من مضائق العنف المدمِّر للذات والآخر، ومن اليأس من السياسة ورهاناتها. هذه الظاهرة وإن دلّت على اهتمام بما يجري من حراك في الغرب، فإنّها في العمق تعرّي حاجة متأصلة للتغيير وثقة في أن أسلم تغيير وأدومه ما تدفع إليه حركة المجتمعات في تفاعلها وجدلها مع وعي نخبها. هو شغف بالسياسة ظاهري، لكنه في العمق اعتقاد راسخ في قدرة الشعوب والمجتمعات على الفعل التاريخي، وذلك ما عبّر عنه كاتب في كلمة موجزة تكتنز قراءته لظاهرة «أوباما» حين قال في دهشة فلسفية: «ليس أوباما» في النهاية سوى المجتمع الذي يدفع بزخمه إلى التغيير والإبداع». (*)  كاتب تونسي (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 3 جويلية 2008)

---

 

ماكين وأوباما والمسألة الديموقراطية العربية

 

 

خليل العناني (*) ثمة إجماع في دوائر السياسة الأميركية أن «المسألة الديموقراطية» العربية لا تحتل أولوية فى برامج المرشحَين للرئاسة الأميركية، الجمهوري جون ماكين والديموقراطي باراك أوباما. ولا يعود ذلك الى هيمنة القضايا الداخلية، وفي مقدمها الاقتصاد والصحة والهجرة والمناخ، على الحملة الانتخابية لكلا المرشحَين، ناهيك عن استئثار ملفي العراق وإيران بأجندة السياسة الخارجية لكليهما فحسب، وإنما أيضا للإرث الثقيل الذي تركته تجربة الرئيس الحالي جورج بوش على هذه القضية، والتي من شأنها تعقيد مهمة الرئيس المقبل مهما كانت خلفيته الإيديولوجية. وعلى النقيض من ذلك، فإن ثمة اهتماماً ملحوظاً بين دوائر الفكر ومراكز البحث الأميركية بالقضية ذاتها، وثمة إجماع لدى كثير من الباحثين أن قضية نشر الديموقراطية وتعزيز الحريات في العالم العربي تمثل قضية أساسية لا يمكن لأي رئيس أميركي التخلي عنها، وذلك في ظل اقتناع الكثير منهم أن الرئيس بوش لم يخطئ في تبني مبدأ نشر الديموقراطية، بقدر ما كان الخطأ في آليات التطبيق، ناهيك عن القناعات الساذجة التي هيمنت على صقور الإدارة الأميركية عقب فوز «حماس» بالانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) 2006، وليس أقلها الربط القسري بين دعم الديموقراطية وتمكين الإسلاميين في العالم العربي. ولعل نقطة الانطلاق في تحليل هذا التناقض (بين ما تراه مراكز الأبحاث وما تقرره دوائر السياسة في واشنطن)، أن المرشحَين للرئاسة الأميركية يرغبان في العودة الى القاعدة القديمة التي حكمت السياسة الخارجية الأميركية ردحاً طويلاً من الزمن تجاوز عقوداً ستة، وهي ضمان الاستقرار بديلاً عن دعم الديموقراطية والحريات. وهي القاعدة ذاتها التي تبنّاها الرئيس بوش أواخر عهده، على خلفية الصعود «المفاجئ» للإسلاميين في أكثر من بلد عربي. فمن جهته يرى ماكين، وهو هنا يمثل امتداداً لمدرسة «المحافظين الجدد»، أن الأولوية في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لدعم الحرب على الإرهاب من جهة، واحتواء الخطر الإيراني من جهة أخرى. وعلى رغم انتقاد ماكين ضمناً للممارسات السلطوية فى العالم العربي، باعتبارها تشجع على نمو التطرف والإرهاب، إلا أنه لا يرى الديموقراطية «ترياقاً» ناجعاً لحل هذه الاشكالية. وهو هنا يناقض نفسه، ذلك أنه يصر في جميع لقاءاته وتعليقاته الصحافية، على ضرورة إنجاز «المهمة» في العراق وذلك من خلال بناء نظام ديموقراطي حقيقي، حتى وإن كان الثمن البقاء هناك لمدة «مئة عام» على حد قوله. في حين لا يكف عن الترويج لفكرة إنشاء اتحاد كونفيديرالي يجمع بين الدول الديموقراطية للعمل على إرساء السلام والحرية حول العالم. في المقابل يبدو أوباما أكثر التزاما، على الأقل مقارنة بمنافسه الجمهوري، بمسألة نشر الديموقراطية بوجه عام، وهو تعهد فى أحد لقاءاته قبل شهور قليلة بتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم للمؤسسات الاميركية لنشر الديموقراطية، مثل «المؤسسة الوطنية لدعم الديموقراطية» National Endowment for Democracy وغيرها من منظمات المجتمع المدني العامِلة في المجال نفسه. بيد أنه لم يتطرق مطلقاً لمسألة دعم الديموقراطية فى الشرق الأوسط، كما أنه لا يمتلك رؤية واضحة لكيفية تحقيق ذلك. ولعل أسوأ ما في أطروحة كلا المرشحَين أنهما يربطان مسألة نشر الديموقراطية بمحاربة الإرهاب، وهما في ذلك يبدوان متأثرين بـ «تركة» الرئيس بوش في هذا الصدد، وهو ما يطرح شكوكاً جدية حول قدرتهما على التخلص منها إذا وصل أحدهما الى الحكم. ولا تصمد هذه الأطروحة إذا ما اختُبرت، فباكستان تعد دولة ديموقراطية، على الأقل مقارنة بنظيراتها فى العالم العربي، ورغم ذلك تعد مصدراً رئيسياً لتفريخ المتطرفين والمتشددين داخلياً وخارجياً. في حين تتمتع دول عربية كالمغرب وتونس ولبنان ومصر بدرجات متفاوتة من الحريات والانفتاح السياسي المحدود، يختلف باختلاف ديناميات العلاقة بين لاعبيها السياسيين، ولكنها تعاني جميعاً قدراً من عدم الاستقرار لا يمكن أن تخطئه العين. وقد شكّلت هذه المقاربة إحدى نقاط الضعف فى استراتيجية الرئيس بوش لنشر الديموقراطية في العالم العربي، بحيث انتكست هذه الأخيرة كونها لم تحقق الهدف المنشود من لجم التطرف والتشدد، في حين جاءت بالإسلاميين إلى السلطة، ودفعت بالإدارة الأميركية خطوات إلى الخلف بدلاً من العكس. وهنا تبرز المقاربة الأخرى التي يتبناها معظم مراكز البحث والفكر الأميركية، بخاصة تلك المنخرطة فى تقييم سياسة الرئيس بوش إزاء قضية نشر الديموقراطية فى العالم العربي. وهي مقاربة تنطلق من فرضيتين رئيسيتين: أولاهما، الاقتناع بضرورة أن تتحول مسألة نشر الديموقراطية من مجرد «أداة» لتحقيق المصالح الأميريكية، إلى أن تصبح هي ذاتها «مصلحة» استراتيجية تستوي فى ذلك مع «سلة» المصالح «التقليدية» الأخرى، كمحاربة الإرهاب وضمان تدفق إمدادات النفط والحفاظ على أمن إسرائيل. وثانيتهما، فك الارتباط بين الاستقرار ودعم الاستبداد في المنطقة، وأن التراجع عن دعم الديموقراطية في المنطقة سوف يؤدي إلى مخاطر حقيقية في الأمد البعيد. وتستند هذه المقاربة الى حقائق مهمة عدة، أولاها أنه لا بد من إتمام ما بدأته إدارة بوش من دعم لمنظومة الحريات وقيم الليبرالية الديموقراطية، وذلك حتى لا ترتد آثار التخلي عن دعم الديموقراطية على صورة الولايات المتحدة فى المنطقة وتزيد من مخزون الكراهية تجاه سياساتها. ثانيها، أن المجتمعات العربية تمر بمرحلة من التحول الهيكلي في بنيتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض ضرورة فتح المنافذ أمام «الكتلة الحرجة» في هذه المجتمعات وإعطاء الفرصة والأمل لشبابها في التفاؤل بمستقبل أفضل. وثالثها، أن الاستقرار الذي يراه البعض حالياً داخل العالم العربي، ما هو إلا مجرد «سراب» يخفي وراءه موجات من الغضب والاحتقان السياسي والاجتماعي قد تنفجر في أي لحظة بما يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة، وهو ما يفرض ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتطبيق سياسات الحكم الجيد وتصفية ملفات الفساد والتفاوت الطبقي. وفي هذا الصدد تبرز الدراسة المتميزة التي أعدتها تمارا كوفمان ويتس، مديرة برنامج «دعم الديموقراطية والتنمية في الشرق الأوسط» بمؤسسة «بروكينغز» للأبحاث، والتي نشرت قبل أسابيع قليلة، وحملت عنوان «دور أميركا في بناء الديموقراطية في العالم العربي». ولعل أبرز ما يلفت النظر في دراسة كوفمان أنها تحاول إعادة تعريف مفهوم «المصلحة» أميركياً، بحيث تضمن تأطير قضية الديموقراطية كإحدى المصالح الاستراتيجية التي ينبغي على الرئيس الأميركي المقبل، بغض النظر عن هويته أو انتمائه الحزبي، التعاطي معها بجدية. وقد لمست هذه الدراسة، بوضوح، ملامح التحوّل التي تشهدها المجتمعات العربية منذ أن وضع الرئيس بوش أجندة الحريات على قمة أولوياته خلال فترة ولايته الثانية. وقد وضعت الدراسة خطوطاً عامة للإدارة الأميركية القادمة، أهمها ضرورة التركيز على تحديث البنية التحتية للمؤسسات السياسية في العالم العربي، والعمل تدريجياً على ترسيخ قيم الحرية والمشاركة السياسية في المجتمعات العربية بخاصة لدى الأجيال الناشئة، فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدني. في حين تركز الدراسة التي أعدها توماس كاروثيرس، نائب مدير معهد «كارنيغي» لدراسات السلام الدولي وأحد البارزين في مجال دراسات دعم الديموقراطية وحكم القانون، على ضرورة قيام الإدارة الأميركية المقبلة باعتماد استراتيجية طويلة المدى لدعم الديموقراطية خارجياً، وتنصح الدراسة بأن تتخلص السياسة الخارجية الأميركية من ازدواجية نشر الديموقراطية ودعم الحكومات الأوتوقراطية، على غرار الحال مع باكستان والصين. كما تلفت دراسة كاروثيرس، والتي حملت عنوان «دعم الديموقراطية خلال إدارة الرئيس بوش وبعده»، الانتباه إلى خطورة لجوء الإدارة المقبلة إلى استخدام القوة في نشر الديموقراطية على غرار ما فعلت في أفغانستان والعراق، ما يضعف مصداقية الولايات المتحدة بشكل قوي. أما الدراسة الثالثة والأخيرة، فهي تلك التي نشرتها دورية «واشنطن كوارترلي» الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (CSIS) بواشنطن، وأعدها كل من المفكر الأميركي المعروف فرانسيس فوكوياما، صاحب أطروحة «نهاية التاريخ»، والبروفيسور مايكل كافول مدير مركز الديموقراطية بجامعة ستانفورد الأميركية. ولعل أهم ما ورد في هذه الدراسة هو اعتبارها أن مسألة نشر الديموقراطية ليست مجرد «ترف» أو قضية ثانوية، وإنما مصلحة «استراتيجية» يفرضها الحفاظ على الأمن القومي الأميركي في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر. ويدافع المؤلفان عن ضرورة تبني الولايات المتحدة لاستراتيجية إعادة نشر الديموقراطية في العالم العربي عبر عملية تدرجّية طويلة المدى تضمن وصول بديل ديموقراطي الى الحكم، بعيداً عن التهديد باستخدام القوة كوسيلة للتغيير. وخلاصة ما توصي به هذه الدراسات وغيرها، أن تتم إعادة التفكير في مسألة نشر الديموقراطية، ووضع استراتيجية طويلة المدى تسير وفق منهج هادئ ومتدرج لا يستهدف تغيير أنظمة الحكم، بقدر ما يستهدف تغيير البنية التحتية للفكر والثقافة والسياسة في العالم العربي. وهي التوصية التي سوف تحكم «بوصلة» كلا المتنافسَين على البيت الأبيض فيما يخص «المسألة الديموقراطية» العربية. (*) باحث مصري بمعهد «بروكينغز» للأبحاث – واشنطن (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 جويلية 2008)