الخميس، 23 يوليو 2009

الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان “عنبتاوي 19”

22 – 31  جويلية 2009  

كلمة أ.د. الطيب البكوش رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان “عنبتاوي 19”

تونس 22  جويلية 2009

حضرات الضيوف حضرات السيدات والسادة 1- منذ سنة وبالتزامن مع دورة “عنبتاوي الثامنة عشرة” ، انعقد مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان في دورته العادية وأقر مشروع الخطة الاستراتيجية الرباعية  2008-2011 التي وضعها المعهد العربي تحت شعار الارتقاء بالمعهد إلى بيت خبرة وفضاء تفكير في مجال حقوق الإنسان عامة والتربية عليها ونشر ثقافتها  خاصة، وهو  ما من شأنه أن يساعد على النهوض بها  و حمايتها توفيرا لظروف أفضل لكل تحول ديمقراطي سلمي يستند إلى وعي أعمق بالمواطنة وواجباتها. وفي هذا الإطار وفي سبيل تجسيم هذا الإرتقاء ، توصل المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى الاتفاق مع برنامج حقوق الإنسان بالمنطقة العربية  في مؤسسة فورد حول مشروع اقتناء  مقر لإنشاء مركز  تدريب مختص قار في مجال حقوق الإنسان يضم مكاتب المعهد ومكتبته وجناحه التوثيقي. وقد تم بفضل هذا التمويل اقتناء بناية قديمة من نوع “الوكالة” في منطقة شعبية سيشرع المعهد في أشغال الترميم والبناء التي تقتضيها قبل نهاية السنة الجارية، بعد إتمام جميع الإجراءات اللآزمة لذلك .والمعهد يسعى إلى توفير تمويل تكميلي للتجهيز بعد انتهاء الأشغال. ويمثل هذا التمويل أحسن هدية للمعهد العربي لحقوق الإنسان وهو يحتفل هذه السنة بالذكرى العشرين  لتأسيسه  رغم أسفنا العميق لفقدان الرئيس السابق للمعهد العربي لحقوق الإنسان الأستاذ حسيب بن عمار الذي وافاه الأجل يوم 15 ديسمبر 2008 وقد نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان أربعينيتة بفضاء التياترو تمّ فيها عرض وثائق سمعية بصرية ومكتوبة  وتقديم شهادات لنخبة ممن عرفوه عن كثب. 2- ولئن لم يبدأ تنفيذ وعود التمويل الخاصة بالخطة  إلآ في بداية السنة الجارية، فإن السنة المنقضية فيما بين جويلية 2008 وموفى جوان 2009 كانت كثيفة النشاط:  – فقد تم تنظيم 15 دورة تدريبية ذات محاور متنوعة مثل حقوق المرأة وثقافة المواطنة وحقوق الطفل والعدالة الجنائية ومؤسسات الأمبودسمان والعدالة الانتقالية والمدافعة ومراقبة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات وإعداد التقارير وإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.وقد توزعت جغرافيا بين تونس والجزائر ومصر والأردن وقطر والبحرين ودبي،وشملت 330 مشاركة ومشاركا بين محامين وإعلاميين ومدرسين ومكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء النيابة العامة والعاملين في مؤسسات رسمية ونشطاء حقوق الإنسان في المنظمات غير الحكومية. – كما بلغ عدد الندوات واللقاءات والورشات الفكرية التي نظمها المعهد في هذه الفترة سبعة تناولت بالبحث قضايا التربية على حقوق الإنسان واللجوء والفئات المهمشة وحرية تكوين الجمعيات في بلدان الخليج والعدالة الانتقالية ولجان الحقيقة وتحدياتها في البلاد العربية والاجتهاد وحقوق الإنسان والديمقراطية وعرض تجارب عالمية وعربية حول المسار الديمقراطي مع أعضاء نادي مدريد، وقد شارك فيها قرابة مائتين. – ومن المشاريع الهامة التي واصل المعهد العربي لحقوق الإنسان تنفيذها على مستوى القارة الإفريقية  تأكيدا لبعده الإفريقي مشروع فضاءات حقوق الإنسان للحوار والتبادل وتطوير الاستراتيجيات حول التحديات الجديدة أمام حقوق الإنسان  في إفريقيا وهو يستعد في هذا الإطار لنشر أعمال الندوة الإفريقية حول فضاءات حقوق الإنسان في إفريقيا بالألسن الثلاثة. العربية والفرنسية والإنجليزية. 3- وقد نشر المعهد العربي لحقوق الإنسان في هذه الفترة كتاب عمالة الأطفال في تونس ولبنان واليمن وقام بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بدراسة حول واقع الجمعيات في الكويت والبحرين واليمن. ويصدر في الأيام القادمة أشغال ندوة ” الاجتهاد وحقوق الإنسان والديمقراطية بالتعاون مع مركز  دراسات الإسلام والديمقراطية – كما نشر المعهد إلكترونيا على موقع الواب العددين 12-13 من المجلة العربية لحقوق الإنسان. 4- ومواصلة لتجسيم اختيارات المعهد العربي لحقوق الإنسان الاستراتيجية القائمة على التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان، وسع المعهد العربي دائرة هذه الشراكات بعقود جديدة شملت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ، كما فتح فرعا جديدا  بالقاهرة في مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتطوير التعاون والشراكة مع هذه المنظمة الإقليمية الهامة. 5- وقد كان للمعهد العربي لحقوق الإنسان حضور فاعل ومساهمات في المناسبات  والمحافل والمشاريع الدولية الهامة ، نخص بالذكر منها الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق االإنسان ، ومشاريع شبكة أرادسك بالتعاون مع اليونسكو ، ومشاريع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنتدى السلام في المتوسط بإيطاليا والملتقى العام الثقافي المتوسطي في فرنسا والأسبوع الثقافي العربي في البرلمان الأوروبي ببروكسيل والمنتدى المدني للمنظمات غير الحكوميةالأورومتوسطية بفرنسا ولقاء الخبراء لمناقشة الحق في الحياة الثقافية بمقر  الأمم المتحدة بجنيف والاجتماع التحضيري العربي لمراجعة دربان  بالقاهرة والمؤتمر الأول حول الحكامة بمراكش وغيرها كثير. حضرات السيدات و السادة  6-إن هذه الدورة التدريبية عنبتاوي 19 التي شرفتمونا بحضور حفل افتتاحها ، تتميز عن سابقاتها ببداية  تنفيذ ماوعدنا به في السنة الماضية وهو إدخال جزء من التكوين عن بعد السابق للتدريب الحضوري المباشر. ونأمل أن نطور هذه التقنيات لتشمل أجزاء أوسع من وحدات التدريب.  ونواصل خلال الأشهر القادمة تنفيذ المشاريع الجارية ونخص بالذكر مشروع دعم  قدرا ت المجتمع المدني العربي بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبدعم من اللجنة الأوروبية  بالخصوص ، وتهيئة مركز التدريب بدعم أساسي من مؤسسة فورد إلى جانب الدورات التدريبية وورشات التفكير حول القضايا الراهنة لحقوق الإنسان.  كمايجري الإستعداد حاليا لتطوير موقع المعهد العربي لحقوق الإنسان في نسخته العربية والإنجليزية في انتظار تشغيل النسخة الفرنسية، بهدف جعله بوابة متخصصة في مجال حقوق الإنسان تساعد على تحيين وتطوير قواعد المعلومات المتوفرة حضرات السيدات والسادة 7- قد يبدو ما أنجزه المعهد العربي لحقوق الإنسان خلال هذه السنة هامّا جدا كمّا وكيفا رغم النقائص التي نسجّلها بعد القيام بتقييم كل نشاط وقياس أثره لنطور ونحسن الأداء باستمرار، إلا أنه يبقى متواضعا بالقياس إلى ضخامة التحديات وتنامي الحاجات في البلاد العربية التي مازالت تشكو كثيرا من النقص والتعثر في المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على أوسع نطاق ، وذلك لتظافر ثلاثة عوامل سلبية : طبائع الاستبداد التي مازالت مستشرية من جهة واستغلال الدين سياسيا من جهة ثانية ، وذريعة الأوضاع الدولية التي تردت كثيرا في العقد الأخير خاصة،فالحروب والنزاعات لا تتوفر معها الظروف الملائمة لازدهار  حقوق الإنسان لما يصاحبها من انتهاكات فظيعة  للحقوق فضلا عن الهجرة القسرية والتفقير وتقلّص المقومات الأساسية للحياة الكريمة.  ومن أكثر القضايا  رمزية ، قضية الشعب الفلسطيني التي لم تحل رغم مرور ستين عاما على حصول المظلمة ورغم عديد القرارات الأممية التي تفتقر إلى إرادة التنفيذ حتى الآن ولم تمنع  حتى حصول مأساة غزة، لأن العالم  يفتقر إلى المرجعية الأخلاقيةالتي من المفروض اليوم أن تسهر عليها منظمة الأمم المتحدة برعاية من الدول الكبرى التي لا تقوم بدور القدوة.  ولئن مثل التغيير الحاصل على رأس الإدارة الأمريكية بارقة أمل بعد تغيير الخطاب وبعض ملامح السياسة الدولية فإن  مخلفات الإدارة السابقة ، مازالت تمثل عوائق جدية لتجسيم الخطاب وتسريع نسق التغيير ، وإننا نأمل أن يكون لذلك بعض الأثر الإيجابي على تحسين  أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في كنف السلام العادل ، فلا مجال للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدون مناخ  يسوده الأمن والديمقراطية و التنمية الشاملة المستدامة. وفي الختام أجدد الشكر لضيوفنا وجميع من شرفونا بالحضور و الأطراف التي دعمت المعهد العربي لحقوق الإنسان وساعدته على تنظيم هذه الدورة ونخص بالذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤسسة فورد ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية. كمانشكر الإدارة التونسية التي سهلت انعقادها في تونس. والسلام  

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الإربعاء 22 جويلية 2009 العدد التاسع عشر   

نتائج الدورة الأولى للتوجيه الجامعي : تم خلال الدورة الأولى للتوجيه الجامعي تعيين 21704 طالب من مجموع 21892 مترشح وهم يمثلون 30 في المائة من الناجحين . وقد حصل 89 في المائة من المترشحين على إحدى اختياراتهم الأربعة الأولى من مجموع الإختيارات العشرة الممكنة و تشمل الدورة الثانية 40 في المائة من الناجحين في حين يشارك البقية ( 30 في المائة ) في الدورة الثالثة أما فيما يخص الدراسة في الخارج فإننا نتساءل  لماذا لا تقوم وزارة التعليم العالي- وفي إطار الشفافية – بنشر قائمة في الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعات الأجنبية ( المغرب – الجزائر – السينغال – … ) مع توضيح المعدلات التي حصلوا عليها حتى يطمئن الطلبة و أولياؤهم بأنه تم التعامل بالعدل مع كل المترشحين و دون تمييز بعضهم على بعض خاصة و أن التدخلات من المتنفذين تكثر في مثل هذه الحالات لصالح أبنائهم أو أقاربهم …    الإختصاصات التي استنفدت طاقة استيعابها : مثلما كان متوقعا أسفرت عمليات التوجيه الجامعي – في الدورة الأولى – عن استنفاد عدد هام من الشعب طاقة الإستيعاب المتوفرة لديها و يهم الأمر الشعب التالية :                                                                                 

– الطب ( تونس – سوسة – المنستير – صفاقس و تتواصل الدراسة بها 8 سنوات )                                             

– الصيدلة ( المنستير – 6 سنوات دراسة )                                                                                               – طب الأسنان ( المنستير – 6 سنوات دراسة )                                                                                         – المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ( تونس – المنار- نابل – بنزرت – المنستير- صفاقس ) و لوحظ أن هناك عدد كبير من المقاعد شاغرة بالنسبة لحاملي باكالوريا رياضيات ( نابل : 158 – بنزرت : 234 – المنستير : 82 ) – المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية ( قصر السعيد بتونس – الكاف – صفاقس – قفصة – نظام إمد )                 

– المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس ( مقرها بقرطاج و تدوم الدراسة بها 6 سنوات )               

– الإجازة الأساسية في القانون العام و كذلك الإجازة الأساسية في القانون الخاص بكليات الحقوق و العلوم القانونية و العلوم السياسية و الإجتماعية ( المركب الجامعي بتونس – أريانة – سوسة – صفاقس )                                        

– الإجازة الأساسية في اللغة و الآداب و الحضارة الإنقليزية ( المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس

– المعهد العالي  للغات بتونس – كلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة

– المعهد العالي للغات بقابس ( ما عدا مقعدين ) ) – الإجازة الأساسية في اللغة و الحضارة و الأدب الفرنسي ( المعهد العالي للغات بقابس

– كلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة – معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج ( ماعدا 21 مقعدا ) – معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة ( الإجازة الأساسية في التصرف )  – المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس ( إنسات ) – المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ( مرحلة تحضيرية – بيولوجيا و جيولوجيا ) – المدارس العليا لعلوم و تقنيات الصحة ( 3 إجازات تطبيقية : في التبنيج و الإنعاش – التوليد – التقويم العضوي و التأهيل الوظيفي و ذلك بكل من تونس و سوسة و المنستير و صفاقس )    و من الملاحظات البارزة في الدورة الأولى للتوجيه الإقبال الضعيف جدا على المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حيث اقتصرت على بضع عشرات فقط في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية و الإتصالات بتونس و المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس   أستاذ جامعي يعتدي على الأخلاق بطريقته الخاصة : اجتاز طلبة السنة أولى عربية في امتحان التدارك للسداسي الثاني يوم 5 جوان 2009 مادة ” الأدب المعاصر ” ( نثر ) و كان الإختبار في تحليل النصّ حيث ورد فيه :  ” كانت قد مرّت بضعة أيام على المظاهرة . و كانت جراح وجهي قد تماثلت للشفاء حين تذكرت المرأة التي أجارتني في شارع ” سيدي عبداللّه قش ” ( ماخور في قلب العاصمة تونس و معترف به بصفة رسمية ) . مرّت صورتها في خاطري كالحلم الجميل . قلت لماذا لا أذهب إليها و أشكرها . خاصة و أن كثيرا من رفاقي الذين اصطادتهم كلاب ” البوليس ” لم يعودوا إلى الجامعة . اشتريت لها هديّة صغيرة . و ذهبت . كان بابها موصدا . ترقّبت مدّة حتّى خرج واحد من زبائنها. سلمت عليها ففتحت لي واسعا. و نظرت في جرحي و قالت : ” الحمد للّه ” أعطيتها الوردة… و بدأت … ” و قد وردت في النصّ عبارات نابية لا يليق ذكرها فهل يعلم أولياء الطلبة بمثل هذه النصوص التي تعرض على أبنائهم وهم مجبرون على التعامل معها باعتبارها واردة في امتحان رسمي ؟ و هل أن إدارة كلية الآداب بسوسة و جامعة سوسة و وزارة التعليم العالي  قد اطلعت على هذا النص و موافقة على محتواه ؟   المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير : النزول بمعدّل النجاح إلى 9,00 من 20 …. يبدو أن إدارات بعض المؤسسات الجامعية حريصة كل الحرص على تضخيم نسب النجاح للطلبة حتى تبدو أمام منظوريها في وزارة التعليم العالي بأنها ناجحة و موفقة في عملها و هذا ما حصل في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير حيث حرصت إدارة المعهد على تخفيض معدل النجاح إلى 9,00 من 20 حتى ترتفع نسبته إلى حدود 80 في المائة   الشحاذة في التعليم العالي : خلال المجالس التي انعقدت في الأسبوع الثاني من شهر جويلية 2009 مارس مديرو العديد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ضغوطا شديدة على الأساتذة لدفعهم إلى الترفيع في معدلات الطلبة و زيادة أعدادهم بتعلّة أن السنة الجامعية المنقضية 2008 – 2009 هي السنة الأخيرة في النظام القديم قبل تطبيق منظومة ” إمد ” و أن كل طالب لا يتم قبول نجاحه سيضطر إلى إعادة سنة كاملة عوضا عن سداسي فقط ….   المنستير : طالب في كلية الطب يمارس الغش …. ضبط طالب يدرس بالسنة الثانية في كلية الطب بالمنستير بممارسة الغش في إمتحان آخر السنة و ذلك باستعمال الهاتف الجوال الذي تحصل من خلاله على الأجوبة على مختلف الأسئلة المطروحة …. و بعد أن تم التفطن إليه و أقرّ بفعلته أفاد لمن حقق معه بأنه ليس الوحيد الذي استعمل وسيلة الغش بالهاتف الجوال بعد كل هذا … فإننا لا و لن نستغرب من نسيان بعض الأطباء لضمادات و مقصّات في بطون المرضى أثناء العمليات الجراحية ، أما عن الأخطاء الطبية فحدث عنها و لا حرج … و قد سبق أن تم التغاضي في السابق عن العديد من عمليات الغش في الإمتحانات الجامعية بعد حصول تدخلات من أعلى المستويات …. يقول الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم في خطبة حجّة الوداع : ( و اللّه لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها )   باكالوريا 2009 : عدد الناجحين : 74866 عدد الراسبين : 60062 يذكر أن النسبة المائوية للنجاح خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت على النحو التالي :  2006 :           55,32 2007 :           54,44 2008 :           60,29 2009 :           55,48 توزيع الملاحظات :     الملاحظة              النسبة المائويـــة         العـــــدد – حسن جدا :                  3,16                  2366 – حســــــن :                  6,74                  5046 – قريب من الحسن :        12,92                 9673 و بذلك يبلغ مجموع من حصلوا على ملاحظة جيدة 17085 أي بنسبة 22,82 بالمائة و تجدر الإشارة إلى أن هناك ما لا يقل عن ثلاثين ألف ( 30000 ) تلميذ نجحوا في الباكالوريا بالإسعاف …..   باكالوريا 2009 : المنستير تزيح صفاقس من المرتبة الأولى ….  لأول مرة احتلت ولاية المنستير المرتبة الأولى في النتائج العامة ( بما فيها المعاهد الحرة ) للباكالوريا متقدمة على ولاية صفاقس التي احتلت المرتبة الأولى- في نسبة النجاح –  لسنوات طويلة و بفارق كبير عن بقية الولايات و قد كان الترتيب بالنسبة للولايات الأولى على النحو التالي : 1 – المنستيـر 2 – صفاقـس 3 – المهديــة 4 – أريانـــة 5 – سوســة 6 – نابـــــل 7 – بنـزرت أما عن النسبة النهائية للنجاح في باكالوريا 2009 في المعاهد العمومية فقد كانت على النحو التالي :       الولاية                       النسبة المائوية                العدد 1- صفاقــــس :                       72,75 2 – سوســـــة :                       72,29 3 – المنستـــر :                       72,02   4 – نابــــــــل :                        69,37 5 – المهديــــة :                       68,79 6 – أريانــــــة :                       68,69 7 – تــــــوزر :                        65,67 8 – مدنيــــــن :                       63,74 9 – بن عروس :                      62,89 10 – بنـــزرت :                       62,47 11 – قابــــــس :                      62,19 12 – سليانــــة :                      61,28   13 – تونـــــس :                       59,41 14 – منوبـــــة :                       59,25 15 – القيـروان :                       59,14 16 – جنـــدوبة :                       58,10 17 – باجـــــــة :                       55,32 18 – سيدي بوزيد :                   54,96 19 – الكـــــاف :                       53,14 20 – قبلّـــــــي :                       52,60 21 – قفصـــــة :                       52,25 22 – زغـــوان :                       51,35 23 – القصرين :                       50,03   24 – تطاويـــن :                       49,49   دراسة الطب و الصيدلة بالجزائر : 15 مقعدا على ذمّة الطلبة الجدد …. بإمكان الطلبة الحائزين على شهادة الباكالوريا سنة 2008 و سنة 2009 في اختصاص العلوم التجريبية أو الرياضيات  و المتحصلين على معدل لا يقل عن 14,00 من 20 أن يتقدموا بملف الترشح للدراسة بالجزائر في اختصاص الطب العام ( 7 مقاعد ) أو طب الأسنان ( 3 مقاعد ) أو الصيدلة ( 5 مقاعد ) و ذلك بالنسبة للسنة الجامعية 2009- 2010 و يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية : 1 – مطبوعة ترشح تسحب من الإدارة العامة للشؤون الطالبية أو من الموقعين الإلكترونيين : www.orientation.tn   et   www.best.rnu.tn 2 – نسخة من كشف أعداد الباكالوريا 3 – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 4 – ظرفين متنبرين يحملان عنوان المترشح و ترسل المطالب إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا 4 شارع أولاد حفوز 1030 – تونس في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 4 أوت 2009   منزل جميل : احتطاف طالب ….. قام البوليس السياسي يوم الإربعاء 8 جويلية 2009 باختطاف الطالب فارس جبريص الكاتب العام للمكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت من منزله الكائن بمنزل جميل من ولاية بنزرت و من غيرالمستبعد أن تكون هذه الحادثة في إطار سعي البوليس لمنع أي نشاط لمناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس خلال العطلة الصيفية ….   75 طالب يوقعون على العريضة المساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين : في خطوة تعبر عن حيوية و اهتمام بالشأن الحقوقي و الشأن العام و النضال من أجل الحريات و العمل على دعم القضاة المستقلين قام 75 طالب – من ضمن 620 ناشط في المجتمع المدني – بالتوقيع على العريضة المساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين الذين تم السطو على جمعيتهم من قبل السلطة حيث قامت بتعيين الموالين لها في مكتب لا شرعي لا يحظى بإجماع القضاة و قد طالب الموقعون على العريضة بـ : – رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسّفية و تجميد للترقيات و حجز من المرتب – مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية – إقرار حق القضاة في التنظم و الإجتماع و التعبير بدون قيود – فتح تحقيق سريع في وقائع الإعتداء على القاضية كلثـوم كـنّـو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين و معاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون   أسابيع قليلة قبل إنطلاق السنة الجامعية : ماذا أعدت وزارة التعليم العالي لمواجهة خطر إنفلونزا الخنازير …. تشير كل المعطيات و كذلك آراء الخبراء و المختصين إلى أن فصل الشتاء القادم قد يشهد إصابة عدد مهول من الناس بفيروس إنفلونزا الخنازير في جميع أرجاء العالم و ربما يؤدي إلى وفاة الملايين منهم و ذهب أحد الخبراء في مجال الأوبئة إلى حد القول بأن ما يقرب من ملياري نسمة ( ثلث سكان العالم ) سيصابون بهذا الوباء خلال الشتاء القادم و ذكر أرقاما مرعبة حول عدد الوفيات سنة 1918 بسبب نفس هذا الفيروس حيث قضى على 50 مليون إنسان و تبعا لكل ذلك من حقنا أن نتساءل كيف استعدت وزارة التعليم العالي – إعلاميا و تثقيفيا و صحيا – لهذا المرض الزاحف و ماهي الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة الأخطار المحتملة خاصة و أن الحياة الجامعية تتميز بالتواجد الكثيف للطلبة في حيز مكاني صغير سواء في الكليات و المعاهد أو في المبيتات مما قد يتسبب في انتقال العدوى بسهولة إن الأمر جدّ و ليس هناك مجال للتهاون أو استسهال الموضوع ….    و في الأخير :                         اطلب العلم و لا تكسل فما        أبعد الخير عن أهل الكســــــل                         لا تقل قد ذهبت أيامـــــــه        كل من سار على الدرب وصل                                 حقا إن العظماء سقطت من قواميسهم كلمة ” فشل “  

أكبر نقابة عالمية للطيارين تطالب السلط بإرجاع قائد طائرة توننتار إلى وظيفته

 sihem

أفادت صحية “يو آس آي توداي” في عددها ليوم الاثنين أن أبرز جمعية عالمية للطيّارين دعت السلطات التونسية إلى إرجاع قائد طائرة آ تي آر 72 التابعة لشركة “توننتار” التي سقطت بحرا خلال رحلتها من ايطاليا إلى تونس قرب السواحل الإيطالية سنة 2005 إلى سالف وظيفته اعتبارا إلى “مهنيته العالية” التي أبداها خلال وقوع الحادثة. ويذكر أنّ 16 مسافرا قضَوا أغلبهم غرقا، في السادس من أوت 2005 إثر سقوط الطائرة آ تي آر 72 التي كانت تقلهم على مسافة قريبة من سواحل صقلية وانجرّ عن ذلك انشطار جسمها. هذا وقد أثبتت التحقيقات أن الرائد شفيق الغربي، قائد الطائرة التي كان على متنها 39 مسافرا، لم يكن قادرا على العلم بنفاذ وقود الطائرة حيث أثبتت التحقيقات أنّ الطائرة كانت تتوفر على جهاز مقياس للوقود معطّب إذ كان يظهر خزانها على مستوى تزويد عادي في حين كان يوشك على النفاذ. يشار إلى أن الإعلام الرسمي التونسي خصص في نهاية شهر مارس من السنة الجارية مساحات هامة للتشهير بالحكم الجنائي القاسي الذي أصدرته محكمة إيطالية ضد عدد من موظفي شركة “توننتار” صاحبة الطائرة ومنهم السيد شفيق الغربي ومساعده الطيار علي الأسود اللذين حوكما غيابيا بعشر سنوات سجنا لكل منهما. كما أثار هذا الحكم سخط الفيدرالية الدولية لجمعيات الطيارين المدنيين. غير أن توقيف الرائد شفيق الغربي عن العمل من طرف شركة توننتار التي صارت اليوم تسمى بسيفن آر “Seven air” كان محل تعتيم كامل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جويلية 2009)  

بسم الله الرحمٰن الرحيم هل هناك صحوة للضمير؟

رياض حجلاوي   أوردت جريدة الصباح الصادرة يوم 22 جويلية 2009 ردا لوزير العدل على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالإجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا إخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي. قبل مناقشة رد الوزير أساله هل هو على علم “باعتقال أعوان من الفرقة المختصة تابعين لمنطقة أمن القيروان رضوان الهمامي بُعيد وصوله من قطر حيث يَعمل مهندساً ميكانيكياً، والتكتم على مكان احتجازه ومصيره، تحولت استعدادات عائلته لزواج ابنتها هذه الصائفة وفق مصدر حقوقي إلى “هم وغمّ في ظل التعتيم المطلق”، منذ إيقافه  لدى مصالح وزارة الداخلية يوم السبت 11 جويلية الجاري”.? فإذا كان على علم فهل هذا الاعتقال والتكتم على المكان وتجاوز مدة الاعتقال كلها إجراءات قانونية ولا تخلو من شوائب ومن تعسف.? وهل هذا سيكون مصير من تنكر أنت أنهم ممنوعون من العودة.? سيادة الوزير إذا كان نقاش موضوع المهجرين يسمح به الآن في مجلس النواب فهل هذا يعد من باب صحوة ضمير أعضاء المجلس فإذا كان كذالك. فإنني أبارك هذه الصحوة وأسال معهم سيادك وأنت تحافظ على العدل هل من العدل أن يعتقل الدكتور الصادق شورو من بيته قبل عيد الأضحى بأيام قليلة وهو الذي قضى 18 عشر سنة في السجن بعيدا عن أهله ثم تعاد محاكمته ويودع السجن مرة أخرى لمجرد تصريح أدلى به إلى قناة فضائية.? أما جوابكم بان المهجرين اخفوا ما تعلق بهم من أحكام فإنني من بين هؤلاء المهجرين ولا اخفي ما تعلق بي من أحكام بل لا اعترف بها لأنها أحكاما سياسية تحاكم أفكاري.  والأفكار لا تحاكم بل تناقش في المنتديات والجامعات وتنتصر الأفكار السليمة دون اللجوء إلى المحاكمات. وعليه يا سيادة الوزير إذا كان مجلس النواب قد صحا ضميره فليناقش هذه الحقبة التي سادت فيها محاكمة الأفكار ويصدر قانونا يسميه العفو التشريعي العام فتسقط أحكام هذه الحقبة ويعاد المسرحون من السجن إلى سالف أعمالهم وعندها سيعود المهجرون في ظل صحوة ضمير مجلس النواب.  

قتلا «التاكسيست» بسكين من أجل 10 دنانير

بني خيار- الصباح:   الهالك في هذه القضية كهل لم يتجاوز عمره 47 عاما كانت حياته تسير هادئة باعتباره يعمل سائق سيارة اجرة «تاكسي» وهو اب لاربعة ابناء بعضهم يزاول دراسته وقد كان يمارس عمله في راحة قبل ان يلقى حتفه بصفة فجئية ومريرة.   «براكاج» و3 طعنات بالسكين   في تاريخ الجريمة استقل الكهل سيارة «التاكسي» وتوجه الى محطة سيارات الأجرة بمدينة نابل وفي حدود العاشرة ليلا قدم شابان وطلبا منه ايصالهما الى ميناء الصيد البحري ببني خيار وذلك ما حدث حيث ركب الحريفان وانطلقت التاكسي باتجاه مدينة بني خيار وقبل الوصول الى ميناء الصيد بالمكان وفي احد الأماكن المظلمة طلب احد الشابين من التاكسيست التوقف بعد ان اشعراه بوصولهما الى وجهتهما وبتوقف السائق اشهر الشاب الاول في وجهه سكينا ثم شل حركته وطلب منه تمكينه من المال الموجود بحوزته في حين قام مرافقه بتفتيش السائق واستولى على حافظة نقوده التي كانت تحتوي مبلغ عشرة دنانير وقام المتهم الاول بتطويق الهالك من الخلف وطعنه طعنة في جنبه الأيمن واخرى في رقبته وارفقها بثالثة سددها في يد الهالك وتركاه ميتا وفرا من المكان قبل ان يتم القاء القبض عليهما من قبل أعوان الأمن بنابل وباستنطاقهما افادا انهما قدما من مسقط رأسهما بولاية جندوبة للبحث عن عمل ببني خيار الا انهما لم يوفقا في ذلك كما انهما لم يكونا متحوزين بالمال للعودة الى جندوبة ففكرا في القيام بعملية «براكاج» لاحد سواق «التاكسي» وذلك ما تم فعلا واكد المتهمان على غياب نية القتل لديهما باعتبار انهما كانا ينويان السرقة فحسب. الا انه عند اشتباكهما مع الهالك توليا طعنه بسكين لانه رفض تمكينهما من المال وستنظر الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل في القضية خلال السنة القضائية القادمة بعد عودتها من التعقيب لمقاضاتهما من أجل القتل العمد المتبوع بجريمة اخرى وهي السرقة.   فاطمة (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 23 جويلية 2009 )  

لا يسار ولا يمين.. بل فوق وتحت

 محسن مرزوق    أخاطر بكتابة هذا المقال لأسباب عديدة. أهمها أنني سأقترح استقطابا سياسيا جديدا يعتمد نفس استعارة التقسيم الجغرافي القديمة، ولكنه عوض اتجاهات يسار/ يمين الأفقية سيتجه عموديا لينتج ثنائية فوق وتحت. وأقل هذه الأسباب أنني سأخيب أمل عدد قليل من أصحاب حسن سوء النية الذين اعتادوا رمي الناس بالصفات. هكذا ما زال البعض يتلهى بتقسيم الخلق يسارا ويمينا ويتصور على أساس ذلك خارطة لتصفيف الأفراد والجهات. ولا يهم إن كانت الخارطة تدل فعلا على شيء ما على الأرض. فمن لا يكون مغامرا بالسفر لا تهمه صحة الخرائط أو غلطها. وتلك حال الذين ما زالوا يستعملون معيار التقسيم «يمين ويسار» ويحملون بوصلة قديمة تجاوزتها طبوغرافيا السياسة التي عدلت عواصف الزمن مواقع كثبانها وجرفت سيول التاريخ مرتفعاتها وطمرت وديانها. لقد ذوبت أحداث الـ 20 سنة الماضية في العالم قامات الإيديولوجيات التي كانت وراء التقسيمات القديمة. فاليسار الماركسي خرج من مركز السياسة بفعل تهاوي الإيديولوجية التي قام عليها، وهو ما تجسد فيما بعد بالانهيار المدوي للمنظومة الاشتراكية. لقد أصبح اليسار الماركسي منذ مدة طويلة جزءا من الإرث التاريخي الإنساني وتوقف عن المساهمة في صنع التاريخ، ولن يغير من هذا الواقع حنين المشتاقين ولا صرخات البكائين. ورغم ذلك فإن إشكالية الفوارق الطبقية ومسألة العدالة الاجتماعية ما زالت مطروحة بقوة، ولا بد لها أن تبقى في مركز المطالبات الإنسانية، ولكنها تتطلب رؤية جديدة كلها تختلف عن مقترحات بدايات القرن الماضي. أما «اليمين» الفاشستي الصافي فإنه انهار أيضا وصار بلا جاذبية سوى لدى الأقلية. ورغم كونه قد يعود للسلطة من خلال الانتخابات الديمقراطية كما حصل أخيرا في أميركا في عهد بوش فإنه يعود بسرعة للهامش بفعل الآليات الديمقراطية التي جاءت به. القطبان القديمان هاجرا للأطراف، أما المركز فقد احتلته مقاربات وسطية تمزج حسب جرعات مختلفة بين الليبرالية والاشتراكية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صار هذا النزوع نحو الوسط لافتا لدرجة أن التمييز بين الأحزاب المتنافسة في انتخابات الدول الديمقراطية صار شديد الصعوبة على الناخبين، بحيث تتقارب البرامج الانتخابية ويصبح عامل التمييز بين الأحزاب المتنافسة يقوم على كاريزما قائدها وقوة حملتها إضافة لاستجابتها لقيم نفعية وأخلاقية. قيم نفعية، حد أدنى من الأخلاقيات وقدرة جمالية في إطار المحافظة على مشتركات المعتقد الوطني في البلد المعني. هذا كل ما في الأمر. اليسار يجلس يمينا واليمين ينام يسارا. وهو ما دفع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ليقول: لا توجد سياسة يسارية وأخرى يمينية بل سياسة سليمة وسياسة مخطئة. ولا يعني هذا القول أن السياسة قد طلقت المبادئ وصارت انتهازية، لكنها تخلت عن دورها المتعالي كقوة ما ورائية تتدخل في الأقدار، بينما هي -تحديدا- منهجية لإدارة الاختلافات بين الناس في حدود اجتماع سياسي محدد أي دولة أو مجموعة دول تربطها علائق. أما في الوطن العربي حيث ما زالت السياسة عند القوى السياسية، خارج السلطة أو المعارضة، طقسا طهوريا يطمح إلى حل التناقضات على أساس نظرية «الفرقة الناجية» والباقي في ضلالة، فما زالت الخرائط التقسيمية هي ذاتها. يسار ويمين. جماعة تملك الحقيقة المطلقة والباقي واهمون «القوميون» و «الإسلاميون» و «الليبراليون» و «الشيوعيون» كلهم باختلافات بسيطة يمارسون نفس الرياضة التصفيفية الإقصائية. ولأنهم كذلك فهم يقصون أنفسهم من مجال السياسة لأنهم يشتغلون نظريا وبدون أي تأثير عملي على شروط الكينونة بينما تبدأ السياسة بعد اعتماد الكينونة كونها هي -أي السياسة- طريقة إدارة الكينونة. وبينما هم أقلية، وفي حالة أزمة مستفحلة، وبينما ترزح شعوبهم تحت حكم أنظمة فاشلة في معظمها، يواصل القوم الاصطفاف على جغرافيا العدم. نحن في قاع بئر سحيقة. فماذا تهم الاتجاهات الأفقية؟ كأن نكون على يسار قاع البئر أو على يمينها؟ فقط الاتجاه العمودي له أهمية. والمسار المطلوب هو الذي يدفعنا من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه الخلاص. يتطلب هذا التغيير مراجعة عميقة وشاملة لن تصبح ممكنة إلا بالانخراط في السياسة الفعلية التي تطمح لإحداث التحول من خلال التنافس مع الكيانات الواقعية للقوى السياسية الأخرى. الشرط الأول هو القبول بما هو موجود باعتباره موجودا ثم السعي لتغييره. فلن يحدث أي تغيير من خلال اللعب على رقعة شطرنج المخيلة الإيديولوجية. لا يمكن استيراد شعب مختلف ولا ثقافة مختلفة ولا قوى سياسية مختلفة وفق ما تحلم به الأفكار الخاصة. التعامل مع الموجود هو أساس إنتاج المعقول، والمعقول هو طريق القبول، والقبول أرضية الشرعية، والشرعية تنتج الدور الفاعل الذي يفتح باب التاريخ. هل ذهبت بعيدا؟ ربما ولكنها محاولة للذهاب إلى الأعلى، أما شمالا أو يمينا فلا أرى سوى مراوح المضيعة.    ( المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 23 جويلية 2009 )  

إفريقيا.. تردّي التنمية البشرية

بقلم : توفيق المديني اختتم قادة مجموعة الثماني مؤخراً أعمال قمتهم في مدينة لاكويلا الايطالية بعدما خصصوا آخر أيامها لبحث مشكلات القارة الإفريقية، متعهدين برفع مساعداتهم التنموية الزراعية من 15 إلى 20 مليار دولار هي بالكاد تسد احتياجات جياع العالم. وتعهدت مجموعة الثماني خلال اجتماعها مع دول ناشئة وأخرى إفريقية هي الجزائر وأنغولا ومصر وأثيوبيا وليبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا برصد 20 مليار دولار ل 14.3 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لمكافحة الجوع في العالم في تعهد سمي «مبادرة لاكويلا حول الأمن الغذائي» ووافقت مجموعة الثماني على مبادىء بشأن «الاستثمار الزراعي الدولي»، كما أعلنت تعزيز شراكتها لتحسين فرص الحصول على المياه في القارة السمراء مجددة تعهدها برفع المساعدة العامة للتنمية لمصلحة إفريقيا وزيادة هذه المساعدة.‏ وليست هذه المرة الأولى التي تقر فيها قمة مجموعة الثماني مساعدات لإفريقيا، ففي جلين ايغلز باسكتلندا التي عقدت في سنة 2005 اعتبر رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير أن قمة الثماني حققت تقدماً حقيقياً وملموساً في مجال مكافحة الفقر ولا سيما في إفريقيا.‏ وعدد بلير باقتضاب الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية الثماني «رفع المساعدة بمقدار 50 مليار دولار واتفاق جديد حول التجارة وإلغاء ديون الدول الأكثر فقراً والوصول العالمي إلى علاج ضد الايدز».‏ وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دافع شخصياً أمام زملائه في قمة مجموعة الثماني عن زيادة حصة المساعدة لإفريقيا، حيث كان المبلغ المخصص في البداية لا يتجاوز 15 مليار دولار وطالب أوباما الزعماء الأفارقة بتحسين أدائهم، ورأى أن أحد أسباب تعطل التقدم في إفريقيا كان اختلاق الأعذار للفساد وسوء الحكم طوال سنوات، وقال: «لن تحصلوا على استثمارات من دون حكم رشيد، إذا كان المسؤولون الحكوميون يطلبون 10 أو 15 أو 25 في المئة من الصفقة لن تريد الشركات الاستثمار هناك.‏ كما تطرق أوباما إلى زيادة عملية الإفقار المطلق في إفريقيا وذكر أنه قبل خمسين سنة عندما هاجر أبوه من كينيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف الدراسة في جامعة هارفارد كان الناتج المحلي الاجمالي للفرد في كينيا أعلى مما هو عليه في كوريا الجنوبية، ومن دون التقليل من عامل الإرث الكولونيالي التي تعاني منه معظم البلدان الإفريقية والسياسات الذي طبقتها البلدان الغربية الغنية تجاه إفريقيا، قال الرئيس أوباما إنه من خلال عمل كوريا الجنوبية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني نجحت في إرساء مؤسسات كانت الضمانة الحقيقية للشفافية وللمسؤولية، بينما حين يتعلق الأمر بمعظم البلدان الإفريقية فلكي تحصل على وظيفة أو تبادر إلى القيام بمشروع استثماري فيجب على المرء أن يدفع رشوة.‏ وانتقد أوباما الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الشائعة في إفريقيا محذراً من أن النمو والتنمية سيتأخران مالم يتم التصدي لهذه المشكلات، وقال: لن يمكن دولة أن تكوّن ثروة إذا استغل زعماؤها الاقتصاد لإثراء أنفسهم أو إذا أمكن شراء ذمم رجال الشرطة من قبل مهربي المخدرات، لن ترغب أي جهة أعمال في الاستثمار في مكان تقتطع فيه الحكومة 20 في المئة منه.‏ لقد أشاد الرئيس الأميركي أوباما الذي تجري دماء إفريقيا في عروقه بالقارة السوداء أرض أجداده مؤكداً أنها جزء من العالم، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتكون صديقة وشريكة للقارة الإفريقية، داعياً دولها إلى حل نزاعاتها بطرق سلمية ورفض الديكتاتورية والفساد وتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد.‏ كان هذا هو مضمون الخطاب السياسي الذي يمزج بين النزعة الأخلاقية والنزعة الواقعية والذي بعث به أوباما إلى إفريقيا من خلال زيارته الأخيرة لغانا البلد الإفريقي الذي يتمتع بالاستقرار والديمقراطية لاعتقاده أنه يمكن أن يكون نموذجاً لباقي البلدان الإفريقية.‏ في برلمان أكرا عاصمة غانا قال الرئيس الأميركي أوباما إن التنمية تعتمد على الحكم الرشيد مضيفاً: هذا هو العنصر المفقود في أماكن كثيرة للغاية ومنذ وقت طويل للغاية، هذا هو التغيير الذي يمكن أن يطلق طاقات إفريقيا وهذه المسؤولية لا يمكن أن يفي بها سوى الأفارقة أنفسهم.‏ وتعيش إفريقيا الآن سلسلة من الأزمات هي ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي عصفت بالدول الإفريقية في السنوات التي أعقبت الاستقلالات، فنضالات الحرب الباردة الايديولوجية أعقبتها حالة من اللا استقرار المزدوج وذلك بفعل الالتحاق بحماسة بالعولمة الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى بسبب ارتجال الديمقراطية في دول تفتقر إلى الوسائل، وقد أفضت هاتان الظاهرتان إلى نزع الشرعية عن حركات البناء الوطني الناشئة وإلى تحويل سيادة هذه الدول مجرد وهم.‏ وكان الإطار الاقتصادي الجماعي الليبرالي المتفلت الجديد وأعمال الخصخصة المتوحشة وبرامج الإصلاح البنيوي المتفككة المتسارعة والبرامج الاجتماعية المقنعة واستغلال اليد العاملة بشكل وقح وأسعار المواد الأولية الزهيدة والاحتيال والإجراءات التجارية التي لا مصلحة للبلدان الإفريقية فيها إلخ..والتدخلات الوحشية من الشركات الغربية المتعددة الجنسية ومن المصارف الشرقية النافذة وانفجار أزمة الديون وانعدام الثقافة العامة بشكل مخيب لدى العديد من الزعماء السياسيين في القارة السوداء وما ينتج منه من عدم الرؤية (حتى على المدى المنظور) وفساد الموظفين صغاراً وكباراً وتهريب الأسلحة إلخ.. الكثير من العيوب التي أفضت إلى انهيار قارة هي أساساً في حالة من الضعف الشديد.‏ فكل المؤشرات الاقتصادية العامة منها والاجتماعية والصحية تراجعت فجأة ابتداء من ثمانينات القرن الماضي قاضية على الطبقة الوسطى ومثيرة حالات عميقة من التوتر الاجتماعي.‏ فقد غرقت إفريقيا في الفقر، إذ إن كل ناتج محلي اجمالي فيها قد ضرب والنمو الذي وعدت به الدول المانحة لم يتحقق، لا بل إنه تراجع من 3.5 في المئة كمعدل وسطي في العام 1975 إلى 2 في المئة في العام 2000، أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD فإنه يشير إلى تقهقر لا سابق له في مؤشرات التنمية البشرية   (المصدر:صحيفة الثورة ( يومية – السورية )،شؤون سياسيةالخميس 23-جويلية-2009م )  

المسلمون في الولايات المتحدة: في الطريق إلى «يال» (1/3)

 احميدة النيفر    لا أدري على وجه التحديد لماذا تذكرت، وأنا أدخل الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي مدعوّا للمشاركة في أعمال ندوة علمية، جملة «سام هاريس» (Sam Harris) التي أعلنها إثر أحداث 11 سبتمبر 2001 قائلاً إنه «تأكد الآن بما لا يقبل الشك أن الإسلام دين عدواني يختلف جوهريا عن بقية الأديان الأخرى لأنه يُكره الناس على اعتناق عقائده، ولأنه يحارب مخالفيه ممن يعدّهم كفارا ويقتل من غيّر دينه من أتباعه كما يعمل على التوسع بغزو العالم». يعتبر هاريس، الكاتب الأميركي، من المناضلين الداعين إلى الإلحاد لاعتقاده أن الإيمان الديني مناقض للتقدم فهو في رأيه «يغيّب العقل ويصدق المعجزات الواردة في الكتب الدينية رغم معارضتها لأية أدلة علمية». يضرب لذلك أمثلة من بينها إيمان المسيحيين بأن المسيح (عليه السلام) وُلد من أم عذراء، واعتقاد المسلمين بأن النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) صعد إلى السماء خلال الإسراء والمعراج. تكمن أهمية عموم هذه المواقف التي أعلن هاريس عنها قبل 2001 خاصة في كتابه «نهاية الإيمان: الدين والإرهاب ومستقبل العقل» في أنها تكشف خصوصية أميركية إزاء المسألة الدينية عموما والإسلام خصوصاً. ذلك أن هاريس، وهو خرّيج قسم الفلسفة من جامعة «ستانفورد» (Stanford) الشهيرة، يعرض في طبعة صفراء للإلحاد مقارنة بما يميّز الطابع الغالب للنخب الأميركية البارزة المرتبطة بثقافة المجتمع الذي يظل وفياً بقدر كبير لروح التدين وقيمة التسامح اللتين تأسس عليهما البناء الحضاري في الولايات المتحدة. كتابات هاريس ومواقفه خطاب مسموح به هناك لأنه رغم مناقضته لوجه من وجوه التجربة التاريخية المتدينة فهو يظل مقبولاً لكونه يتمثل من قيم نفس تلك التجربة التاريخية وهي قيم التسامح والحرية التي تكتنزها الجذور الثقافية العميقة للدين. فضلاً عن هذا فهو خطاب بالٍ معرفياً بالنظر إلى الكشوفات العلمية خاصة في مجال الفيزياء الحديثة وما انتهت إليه في معالجة العوالم الذرية وقوانين الحركة وما توجه إليه من دلالات فلسفية ووجودية. ما استقر نتيجة هذه الاكتشافات هو نفي مبدأ الحتمية في حركة الطبيعة والتأكيد على أن العالم في تغيّر وتجدد مستمرين وأن نظرية الانفجار العظيم بما تعنيه من بداية للكون تتضافر مع معطيات أخرى علمية وحضارية على إرساء رؤية روحية للكون. هذا ما انخرط فيه عدد من المثقفين الأوروبيين البارزين والفرنسيين منهم, خاصة حين أصبحوا يلتقون على مقولة ملخصها إننا نعيش سياقا حضاريا وفكريا مغايرا لما عرفه الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين. في هذين القرنين أدّى الفكر الإلحادي الذي أنتجه رجال من أمثال فورباخ وفرويد وماركس ونيتشه وسارتر عن غير قصد منهم خدمة كبيرة للإيمان. إنهم كنسوا الأرض من جميع الترّهات المتلبسة بالإيمان وأسقطوا الدواعي المزيفة والتزويرات التي التصقت به خلال عصور. إنهم بذلك مهدوا سبيلا لكبار المؤمنين في عصرنا الحاضر الذين يُتمِّون العمل باكتشافهم الدواعي الصحيحة للإيمان وتوطيدها والتعبير عنها بالوجه الأوضح. هذا ما يجعل مواقف هاريس ومشروعه العقلاني (The Reason Project)، في سياق تطوّر الفكر الإنساني أقرب إلى الوعي المفوَّت وأشبه بنقود أهل الكهف. ذلك ما سعى إلى إبرازه الكاتب الصحافي المسيحي الفرنسي برنار فوكونيي (Bernard Fauconnier) بسخرية لاذعة في كتابه «ملحد بفضل الله» (Athée grâce à Dieu). في ذات التوجه ومن زاوية إنسانية مغايرة يهاجم ريجيس دوبريه (Régis Debray)، وهو المناضل الشيوعي السابق والمفكر الفرنسي والأديب التقدمي، في كتاب صدر له منذ ثلاث سنوات بعنوان «الأنوار التي تعمي» (Aveuglantes Lumières)، العقلانيةَ المسطحة المعرِضة عن الدين والأصولية المتعصبة المكفّرة للآخرين. استحضرت هذا، الصيفَ الماضي، وأنا متجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة جامعة «يال» الأميركية ومركزها للإيمان والثقافة ومؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي القائمة على مشروع «كلمة سواء». لعل موضوع الدعوة هو الذي حفزني أن أتذكر جملة هاريس المسيئة إلى الإسلام. أدركت أن عقد ندوة في رحاب جامعة عتيدة مثل جامعة «يال» الأميركية للحديث عن الحب في الإسلام وعن حب الله وحب الجار بالقول والعمل هو أفضل تأكيد على أن قدح هاريس وأمثاله ليس إلا من قبيل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. كان اللقاء الذي دام ثلاثة أيام مثرياً لأكثر من اعتبار. لقد أمكن في هذه الفرصة النادرة الإنصات إلى شخصيات أميركية بعضها ينتمي إلى عالم السياسة وبعضها الآخر إلى مجالات الفكر والدين والبحث الأكاديمي. كان مشهدا نابضا بالحيوية, مثيرا للتفكير والتساؤل لما يعبر عنه من تساند ذكيّ وتكامل مؤسسي ولما يشي به من تلك المفارقة المميزة للنموذج الأميركي والتي تختزل في آن واحد مصدر قوة الولايات المتحدة ومكمن ضعفها. إنه ثراء التعددية والتنوع والتعايش في الداخل الأميركي وتخشب الأحادية والاستغلال والقهر في الخارج الدولي. إلى جانب ذلك كانت الندوة مناسبة فريدة للإصغاء إلى أسماء فذة وقامات شامخة من العالم العربي الإسلامي, بعضها من المغرب والجزائر وفلسطين واليمن والإمارات والأردن ولبنان, وبعضها الآخر من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وإيران والبوسنة ونيجيريا. كان هو الآخر مشهدا يصور كأفضل ما يكون مفارقة العالم العربي الإسلامي التي تناظر بصورة معكوسة المفارقة الأميركية. هو التميّز والعمق والتنّوع العربي الإسلامي الذي يتحقق متكاملا في الخارج والتدابر والانفراد والضآلة التي تطغى على الداخل العربي الإسلامي. لكن الأهم من كل هذا وذاك والأكثر إثارة وجدّة هو ما أتاحه الملتقى من التعرف المباشر على المسلمين الأميركيين من أمثال سيد حسين نصر ومزّمل صدّيقي ودالية مجاهد وإنجريد ماتسون وفريحة خان. كانت نماذج جاذبة ومتباينة في أعمارها وجذورها ومشاغلها وطرق معالجتها للقضايا الدينية والتاريخية والسياسية, مع ذلك فقد عبرّت بذكاء عن حرصها على تجاوز المعضلة التي تقض مضاجع المسلمين الأميركيين والمتمثلة في غلبة ثقافات الشعوب الإسلامية وعاداتها على كل تأقلم إسلامي مبدع في العالم الجديد. هو التحدي المتمثل في الالتباس بين ثقافة مهاجري العالم الإسلامي وذهنيتهم وتصوراتهم وبين جوهر الإسلام ومقصده الأسمى وعبقريته في التثاقف. ذلك هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المسلمين في الولايات المتحدة فتجعلهم، حسب تقدير نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في واشنطن، غير مفهومين.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 23 جويلية 2009 )  

متى يكون الإسلام هو الحل؟

الشيخ راشد الغنوشي يبدو جليا أنه لم يعد ممكنا استبعاد “الإسلام السياسي”، إلا بثمن باهظ جدا، فضلا عن الإسلام الديني والخلقي، صلاة وصوما وحجابا وزكاة، فالإقبال عليها في ازدياد، مخترقا كل المستويات، حتى لكأن فرنسا مثلا قد انخرطت في مصادرة تراثها الثوري التحرري مدفوعة بهاجس التصدي للإسلام انتصارا للائكية متصهينة.وذلك: – بعد أن أمكن للإسلام من دون كل الديانات أن يحتوي صدمة الحداثة، فيقبل منها بشروطه ووفق حاجاته ما يشاء ويدع ما يشاء، حاكما بالإخفاق على كل مشاريع علمنته أو تهميشه، مطوّرا نظريات وتطبيقات حديثة تمتزج فيها مبادئ الإسلام مع مقتضيات الحياة الحديثة، في مختلف المجالات كالاقتصاد والسياسة وشؤون المجتمع. ويجسد الزي الحديث للمرأة المسلمة الذي يحقق لها يسر الحركة والتعامل مع الناس، وكذا المصارف الإسلامية التي غدت مجال تنافس على استقطابها بين القوى الرأسمالية المأزومة، مثالا لهذا التفاعل بين الإسلام والحداثة. – وبعد أن تغلغل المشروع الإسلامي مخترقا كل فئات المجتمع، وتعلق كثير من آمال الناس بدعواته في تحرير فلسطين وعودة الأخلاق إلى سياسات تجردت منها لدرجة تحول الحكم إلى نوع من عصابات المافيا، نهبت الأرزاق واحتكرت القرار مفرغة العملية الانتخابية -إن وجدت- من كل محتوى للمشاركة في صنع القرار وتداول السلطة، بينما المشروع الإسلامي حيث ظفر بفسحة للفعل، كثيرا ما أبدع في توفير الخدمة لأوسع الفئات الاجتماعية التي خلفتها وراءها مشاريع التنمية حطاما تحتضر في عشوائيات تعيسة. – وبعد أن نجح حملة المشروع الإسلامي في استعادة الثقة في قدرات الأمة بما أنجزته الأيدي المتوضئة من تصد فعال لاحتلال صهيوني وأميركي استسلمت له الدول والجيوش العربية. – لقد غدا واضحا أن استبعاد الحركة الإسلامية من المشاركة السياسية لا يمكن أن يتم إلا بثمن باهظ لا تقتصر آثاره الكارثية على الضحايا الإسلاميين فقط، وإنما تتعداهم ممتدة إلى كل جوانب الحياة، إذ لا يمكن لك أن تستبعد حركة مجتمعية دون إحالة القانون على المعاش، وتحوّل الدولة بكامل أجهزتها إلى عصابة مافيا وماكينة قمع شاملة، مختطفة أسيرة لدى قادة البوليس والجيش بذريعة حماية المجتمع من الإرهاب، وذلك الذي حدث في الجزائر ومصر وتونس. وهذا ما يعني أن استبعاد الإسلاميين لا يمكن أن يتم دون استبعاد الديمقراطية ودولة القانون واستقلال القضاء وحرية الإعلام فضلا عن الإجهاز على كل أمل في تداول السلطة، وذلك ما يجعل المقياس الأساسي لمدى ديمقراطية أي نظام واستقراره ومستقبله يقوم على مدى دمجه للإسلاميين في العملية السياسية. فحيث شاركوا في انتخابات توبعت باهتمام ، كما يحصل في تركيا والمغرب ومصر والكويت والبحرين والأردن وإندونيسيا، فضلا عن إيران حيث الصراع ينحصر بين تيارات الإسلام، بينما تفقد الانتخابات كل طعم أو قوة جذب كلما تم تغييب الإسلاميين عنها، كما هو حال تونس. – الإسلام هو الحل، لقد أعطى الفشل المتكرر للأنظمة التي استبعدت الإسلام السياسي مشروعية لنمو شعار “الإسلام هو الحل” فطفا فوق كل شعار منافس، وتحته خاض إسلاميون معاركهم الانتخابية السياسية والاجتماعية، وحققوا أقدارا معتبرة من النجاح. وبعد أن توفر كمّ من هذه المشاركات يمكن الوقوف على جملة من الدروس المستخلصة: أ- تمايز وظيفي، حصل تمييز واضح بين الإسلام العقائدي الذي تشترك فيه أوسع قطاعات الجماهير باعتباره ملكا عاما، وأكبر من أن تحتويه دولة أو جماعة أو هيئة، وبين ما يسمى الإسلام السياسي ممثلا بهذه الجماعة أو تلك. فقد تأمل الجماهير خيرا في جماعة من جماعاته فتهبها أصواتها في دورة انتخابية، وفي دورة تالية تتراجع وتسحب تلك الثقة كما حصل في الكويت مثلا، بينما الثابت أن الإسلام العقدي لا يزال في حالة صعود بما هو التزام بالشعائر مثلا. ولقد اتسع نطاق هذا التمايز الوظيفي إلى حد التعبير عنه تنظيميا، فكان “حزب العدالة والتنمية” مقابل “الإصلاح والتوحيد” ونظائرهما في بلاد أخرى. ب- تراجع فكرة الاجتياح الإسلامي، ونتيجة لما سبق فقد تراجع هاجس الاجتياح الإسلامي الذي نتج من مشاركات إسلامية واسعة كما حصل في تونس سنة 1989 وفي الجزائر سنتي 1990 و1992 تلك الاجتياحات التي ذهب معها ظن البعض إلى أنه مع جماهير واقعة تحت ضغط العاطفة الدينية وسحر الصورة التاريخية المستقرة للشيوخ، تفقد الجماهير ملكة التمييز، فتنساق بلا وعي في طريقهم ببواعث دينية . لقد تبين أن تلك الاجتياحات القليلة التي حصلت ليست بواعثها بالضرورة دينية، بقدر ما كانت خليطا بين رفض للنماذج السلطوية السائدة التي شبعت شيخوخة وفسادا، وبين رغبات في التغيير وآمال في العدل. وبعد الاختبار رأينا تراجعا في مواقع وتقدما في مواقع أخرى، بما كشف عن حدود لما يمكن أن يمثله شعار “الإسلام هو الحل” من إغراءات عاطفية وأرصدة ثابتة لحملته. وهذا ما يفرض عليهم أن يستيقنوا أن الحكم لهم أو عليهم لا يمكن أن يتأتى من مجرد حملهم لشعار مقدس، وإنما من مآتي أخرى، الأمر الذي جعل أكثر من جماعة إسلامية ترمز لنفسها برموز سياسية تعرف بها، مستمدة من قيم إنسانية كالوعد بالعدالة والتنمية والنهضة والسعادة والرفاه والوسطية والإصلاح، دون أن ينتقص ذلك شيئا من إسلاميتها باعتبار الإسلام مرجعا فكريا فلسفيا وقيميا وخلقيا، الحكم على المنتسبين له مداره ليس مجرد الخطاب والشعار، وإنما مداره على مقدار البلاء في خدمة الناس، ونصرة قضاياهم، والدفاع عنهم. فعلى حظ كل المتسابقين في الساحة من ذلك بصرف النظر عن شعاراتهم، بقدر حظهم من حب الناس وولائهم، ولذلك لم يكن عجبا أن والى الناس زعماء علمانيين مثل مصطفى كمال أتاتورك لما نهض يصد الجيوش الغربية الغازية عن عاصمة بلاده، في حين قد استسلم الخليفة وشيخ الإسلام، فهتفت الأمة للزعيم ومنحته لقب الغازي، وتوّجه أمير الشعراء إليه يقول: الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدّد خالد العرب كما هتف التونسيون لبورقيبة يوم حمل لواء تحرير البلاد، مع أنه لم يعرف أنه من أهل الدين، بينما تخاذل بعض الشيوخ فلم يجد عنهم شيئا وصفهم الديني، كما هتفت الأمة لعبد الناصر حتى وهو يضطهد جماعات إسلامية، تقديرا لبلائه في الإطاحة بنظام بال متعفن، ووعده بتحرير فلسطين وتوحيد أمة العرب وإصلاحاته الاجتماعية. – لقد طورت أمتنا من خلال تجاربها نوعا من التمييز بين الوصف الديني والوصف السياسي، حتى قيل إن فلانا يطلب منه الدعاء لكنه لا يصلح للقيادة، وفلان ترضاه لدينك ولا ترضاه لدنياك. ولم يتردد النبي القائد في صد بعض أقرب أصحابه وأحبهم إليه عن الإمارة، ناصحا أبا ذر مثلا “لا تتأمر على أحد، إنك امرؤ ضعيف” بينما عهد بالقيادة إلى رجال حديثي عهد بالإسلام، بسبب خبرتهم العسكرية مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص. – فما هي التحديات الرئيسة التي تواجه أمتنا، وفي ضوء الموقف منها والبلاء في مواجهتها يتوقف مستقبل الجماعات الإسلامية، بصرف النظر عما تحمله من شعارات؟ أولا: مواجهة العدوان الدولي على أمتنا، سنة التدافع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين القوى المستضعفة وقوى الاستكبار اقتضت توالي جولات الصراع بين أمتنا وبين أمم أخرى ذات طموحات للهيمنة عبر العدوان والاحتلال. فواجهت أمتنا عبر تاريخها الطويل موجات من الاجتياحات كان من آخرها الموجة الاستعمارية الغربية منذ بدايات القرن التاسع عشر، كانت مصحوبة بغزو ثقافي يستهدف تفكيك مقومات شخصيتها الحضارية. وفي مواجهة هذا الاجتياح تبلورت مشاريع للنهوض أثمرت حركات إحيائية اجتهادية وجهادية لا تزال تعمل في الأمة لشحذ قوى الفكر والمقاومة والفعالية فيها. ومع أن هذه الحركة قد تمكنت من التصدي للغزوتين الثقافية والعسكرية، فردت جيوش الاحتلال على أعقابها وتم إلى حد كبير تهميش تيارات الاستلحاق الفكري الغربي، بعد الفرز بين ما يتساوق مع الإسلام فيحتفظ به ليتخذ مكانه في حقل الإسلام، وبين مصادم له فينبذ، فلا تزال قوى المكر الغربي بأمتنا عاملة على فرض هيمنتها عليها. ومن ذلك ما عمدت إليه من غرس للكيان الصهيوني في القلب من دار الإسلام، لإعاقة كل مشروع للتوحّد والنهوض. ويمثل غزو العراق وأفغانستان وتهديد أقطار أخرى محاولات متجددة للهيمنة الغربية. وهو ما يجعل التحدي الأول الذي ظل ولا يزال يواجه أمتنا وقواها النهضوية، هو مواجهة نزوعات الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل. ومعنى ذلك أن مواجهة هذا التحدي هي المهمة الأعظم والمصدر الأول لشرعية القيادة في الأمة لهذا التيار أو ذاك. إن تحرير فلسطين كل فلسطين القضية المركزية لأمتنا، وبخاصة أمة العرب. وبهذا الميزان يجب أن توزن كل الحركات والاتجاهات والعلاقات والتحالفات في الداخل والخارج، بما يجعل التطبيع مع هذا العدو جريمة لا تغتفر، والدعم لكل مشروع للتحرير واجبا دينيا ووطنيا وقوميا وإنسانيا. ولو أن الإخوان مثلا ارتضوا معاهدة كامب ديفد لخلي بينهم وبين حكم مصر، ولكنهم يكونون إذن قد انتحروا. ثانيا: مواجهة تحدي التجزئة، لئن أمكن لجهاد الأمة أن يطرد جيوش الاحتلال، الواحد بعد الآخر وكان أحدثها بدايات انسحاب الجيش الأعظم من العراق مدحورا، فقد تمكنت قوى الهيمنة الغربية من إسقاط آخر وعاء للوحدة الإسلامية، بوعد خادع بوحدة للعرب، بينما كان مخطط تجزئتهم معدا سلفا وتم فرضه، وكان الكيان الصهيوني، ومن ورائه الحلف الأطلسي حارسا لتلك التجزئة وللكيان اللقيط، وهو ما أسهم في الإجهاز على أكثر من مشروع نهضوي. والخلاصة من ذلك أنه دون مواجهة تحدي التجزئة مواجهة جادة جامعة لكل القوى، تنتزع حق أمة العرب في إقامة دولتهم منطلقا للنهضة والتواصل والتضامن مع بقية شعوب الأمة الإسلامية، ومن ورائها كل الأمم المستضعفة والمحبة للسلام، فلا يبدو سبيل أمام الأمة لاستعادة موقعها القيادي بين الأمم . وهذا هو ما يجعل مواجهة تحدي التجزئة أولوية مطلقة للحركة الإسلامية، وما يقتضيه ذلك من بسط فكر إسلامي وسطي يسع كل قوى الأمة ومذاهبها ودياناتها شرطا للقيادة في الأمة. ولقد أحسن الإخوان صنعا إذ تبنوا مشروع الوحدة العربية مؤسسين مع إخوانهم العروبيين المؤتمر القومي الإسلامي. ثالثا: مواجهة تحدي الاستبداد، لقد مثل انقلاب نظام الشورى منذ وقت مبكر إلى ملك عضوض أول الخلل في تاريخ أمتنا. ورغم ما بذله العلماء من جهود للحد من آثاره السلبية من طريق منع تأله الحكام واحتكارهم لكل السلطات، بما حد من شرورهم، وحاصر -إلى حد- مفاسدهم في قصورهم، تاركين للمجتمع مبادراته عبر تأسيس المدارس والأوقاف، واستقلال التشريع والقضاء والثقافة عن الحاكم. لقد مد ذلك في عمر الحضارة الإسلامية، إلا أن الأسباب أفضت إلى نتائجها، بما ساد من جبر في العقائد، وجمود في الفقه انعكاسا لجبرية السياسة، فكان الضعف المغري بالاجتياح الغربي. ورغم أن حركات الإحياء الإسلامي قد تمكنت من استعادة أقدار من فعالية الأمة، فطردت الجيوش الأجنبية، وفلولها تحت مطارق المجاهدين، إلا أن الهيمنة استمرت في أشكال أخرى عبر أنظمة مستبدة بشعوبها منعزلة عنها ومرتبطة بالدعم الأجنبي، مستفيدة من التخلف الثقافي الذي لم يسمح بالتأسيس المعمّق لقيمة الحرية. فلم ترتبط الشورى بالعقيدة كما ارتبطت الصلاة، حتى تجادل الفقهاء حول تارك الصلاة أمؤمن هو أم كافر؟ بينما الشورى ظلت مسألة هامشية، والحال أن أثرها في المجتمع حضورا أو غيابا لا يقل عن أثر الصلاة إن لم يكن أعظم. محزن أنه لا يزال بعض المنتسبين للتيار الإسلامي يجادل في إسلامية الديمقراطية وفي تعدد الأحزاب ولا يتردد في المطالبة بإقصاء هذا الحزب أو ذاك، ويجادل في حقوق متساوية بين المواطنين، مناديا بضروب من التمييز بينهم، فأنى لتصور مثل هذا للإسلام أن يحمل من بشائر لمجتمعاتنا غير التأسيس لحروب أهلية، وضروب من القمع والإقصاء باسم الإسلام هذه المرة!. رابعا: مواجهة تحدي الفساد ونهب الثروة العامة، إن رسالة الإسلام قد حملت على يد كل الرسل رسالة توحيد الله خالقا آمرا معبودا بلا شريك، وفي وجهها الآخر كانت دعوة لوحدة الجنس البشري، فالبشر كلهم “سواسية” في أصل الخلقة، سواسية إزاء العدل الإلهي، سواسية فيما سخر الله لهم من خيرات” والأرض وضعها للأنام” (55/10) “وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين” (41/10). فالعدل هو العنوان الأعظم والمقصد الأسنى للنظام الإسلامي، فكل نظام يقسم المجتمع إلى قلة مبطرة وكثرة مفقرة، لا يمكن أن ينتسب للإسلام، كما هي الحال العامة للنظم المعاصرة، بما يفرض على حملة شعار “الإسلام هو الحل” أن يكونوا في طليعة القوى المجاهدة ضد الفساد والمفسدين، والمدافعة عن حقوق المستضعفين، والمناضلة من أجل مجتمع عادل تتوفر فيه ظروف العيش الكريم لكل المواطنين، بما يؤول بها إلى مناصرة الحركات النقابية، والتحالف على الصعيد المحلي والدولي مع كل القوى المناهضة للنهب الدولي، وللعولمة الرأسمالية. خامسا: ضمان حقوق المواطنة دون انتقاص حقوق النساء أو الأقليات، لقد مثلت صحيفة المدينة التي سنها النبي القائد عليه السلام وهو يؤسس لدولة نموذجية متعددة الديانات والأقوام، أول دستور لدولة تعترف بالتعدد، فتتولى تنظيمه اعترافا بحقوق المواطنة للجميع ذكورا وإناثا مسلمين وغير مسلمين. لقد مثلت الصحيفة سابقة متقدمة جديرة بالبناء عليها من قبل أصحاب المشروع الإسلامي، لاحتواء كل الفوارق العرقية والجنسية والمذهبية إسلامية وعلمانية، لأنه ليس من مهمة الدولة تصنيع مجتمعها على مثال سابق، فتهب شهادة الولادة لهذا، وشهادة الوفاة لذاك، وإنما التعبير عن إرادة المجتمع كما يكشف عنها واقعه على اختلاف ضروب تعدده، فاتحة فضاء صحيّا يتعايش فيه الجميع ويبدعون، وتدار فيه اختلافاتهم بطرق حضارية سلمية. ذلك الفضاء هو ما يميز المجتمعات المتحضرة عن المتخلفة، كذا كانت المدينة ودمشق والقاهرة وقرطبة وسراييفو، كذا ظلت حواضر العراق قبل أن تبتلى بالدكتاتورية والاحتلال ونظام المحاصة والقتل على الهوية. إذا فشل أبناء المشروع الإسلامي في تأسيس كيانات سياسية تكون وعاء على أساس المواطنة فتستوعب كل قوى المجتمع، إسلاميين وعلمانيين، ذكورا وإناثا، سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين، عربا وأكرادا.. سيكون ذلك باعثا للشك في مدى صدق شعارهم أن “الإسلام هو الحل”، وفي فهمهم للإسلام وتطبيقه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 جويلية 2009)  

القدومي: أحرجوه حتى أخرجوه

منير شفيق ما فعله الأستاذ فاروق القدومي في مؤتمره الصحافي بالكشف عن وجود وثيقة لديه تتهم الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان بالتآمر مع شارون وطرف رسمي أميركي على اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات لم يسبق أن فعل مثله من قبل، ولا أقل منه طوال تاريخه في فتح منذ مرحلة التأسيس الأولى. ومن ثم، بداية، لا تفسير لهذا التغيّر النوعي في موقفه سوى أن محمود عباس وفريقه في فتح أحرجوه إحراجاً ما مثله إحراج حتى أخرجوه. فأبواللطف يمكن أن يوصف بأنه «جبل المحامل» في فتح، وإن كانت هذه السمة عامّة في اللجنة المركزية. ولكن يمكن أن يُعطى فيها درجة أعلى من الآخرين بالنسبة إلى ما حمل واحتمل وصبر وعضّ على جراحه. فكان دائماً في اللحظة الأخيرة، بل في ما قبل الأخيرة، الموفِّق والملتزم والمتراجع من أجل وحدة الصف والحركة حتى لو لم يكن مقتنعاً أو لو استمرّ على موقفه. وكان قد فعل الشيء نفسه مع هذه الوثيقة لو أمكن الحفاظ على فتح وتصحيح الموقف، وقد فعل لخمس سنوات. هذه السمة العامّة في القيادات التاريخية لفتح منذ 1965 كانت تحمل إيجابية من زاوية الحفاظ على وحدة الحركة رغم تعدّد المواقف والاتجاهات داخلها، ولكنها كانت تحمل سلبية اهتزاز الثقة بالموقف الفردي للقائد باعتباره قابلاً للتقلب ولا يمكن أن يراهَن عليه. فالجميع تقريباً دخل في هذه السمة أو حملها ولعب لعبتها حتى استشهاد ياسر عرفات. ولكن الأمر بدأ يختلف منذ ذلك التاريخ أو في الأدق منذ وضعه في الحصار في مقرّه في رام الله. طبعاً عرف تاريخ فتح انشقاقاً كبيراً (من حيث العدد) في العام 1983، كما عرف بعض الاستقالات، أو الاعتزال، أو التشظّي. ولكن كل هذا عدا مرحلة ما قبل 1965 لم يصل إلى مستوى القيادات التاريخية المؤسسّة ممن سبق وحضروا المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني للحركة. ومن هنا يجب أن يُنظر إلى استثنائية ما جرى ويجري داخل حركة فتح منذ حصار ياسر عرفات حتى اليوم، بل على التحديد عندما يقف المرء أمام الموقف الأخير لفاروق القدّومي ومعه وقبله في أثناء التحضير للمؤتمر السادس. وهذا يفسّر سبب المفاجأة العامّة داخل فتح وخارجها إزاء الموقف الذي اتخذه أبواللطف في مؤتمره الصحافي، وما حمله من اتهام خطير لقيادات تتهيّأ للسيطرة على المؤتمر السادس والتحكم بنتائجه، ومن ثم الانتقال بفتح إلى حالة، أو حالات، جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل. لقد كانت الأمور، رغم تعثرها، سائرة ضمن الإطار التقليدي في التحضير للمؤتمر إلى أن أعلن محمود عباس حلّه للجنة التحضيرية، وحسَمَ في موضوع عقد المؤتمر في بيت لحم، وحدّد تاريخه، ورمى القفاز عملياً في وجه فاروق القدومي صاحب الأسبقية بين أعضاء اللجنة المركزية وأمين سرّها، كما في وجه غيره من القيادات التي كانت حريصة على التوافق داخل اللجنة التحضيرية. وهكذا بعيداً من التفاصيل، وما حدث داخل الاجتماعيْن الأخيريْن للجنة المركزية في عمّان والمجلس الثوري (لم يتوفر فيه النصاب) في رام الله ومع تحديد الأسبوع الأول من أغسطس القادم تاريخاً لعقد المؤتمر، وفي بيت لحم، تحت الاحتلال، وتحت إشراف قوات الأمن التي بناها كيث دايتون، يكون محمود عباس وفريقه قد حسما داخل المؤتمر وداخل فتح، فمن رضي مشى، ومن رفض فليشرب من البحر، الأمر الذي وضع فاروق القدومي في الزاوية (وغيره طبعاً) وانهالَ عليه ضرباً حتى أخرجه، ولم يترك له من خيار غير تفجير قنبلته التي لا يمكن تحديد مفاعيلها في هذه المرحلة، وإنما بعد المؤتمر، إذا ما عُقِدَ وغلبَ عليه الحسم، بل ستظل قابلة لاستعادة الصدى في قادم الأيام والأشهر مهما كانت نتيجتها الآنية الراهنة القابلة للانطفاء مؤقتاً. الوثيقة لن تكون بحدّ ذاتها، المسألة الرئيسة، من حيث تطابقها أو عدم تطابقها مع تفاصيل ما حدث في مرحلة ما قبل اغتيال عرفات، وذلك لأن شأنها شأن كل التقارير السريّة قابلة للتصديق والتكذيب على حدّ سواء، وأضف إلى ذلك ما يمكن أن يثار حولها من أسئلة تدور حول التوقيت أو الدوافع أو ضغوط لإقفال ملفها أو فتحه. على أن الشيء المؤكد بعيداً جداً من مدى صدقية الوثيقة أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ومنذ أن أصبح رئيس اللجنة التنفيذية، وزعيماً لحركة فتح، كان على قائمة الاغتيال الإسرائيلي. ولم يمنع من اغتياله غير ما كان يتمتع به من غطاء فتحاوي-فلسطيني، وغطاء رسمي عربي، وبعض الغطاء الدولي، مثل غطاء الاتحاد السوفييتي سابقاً أو الغطاء الأوروبي لاحقاً. فياسر عرفات كان بسبب علنيته في متناول أجهزة الاغتيال الإسرائيلي قبل اتفاق أوسلو وبعده. ولهذا اغتيل عرفات عندما رُفع عنه الغطاء الفتحاوي إذ اعتبروه «منتهي الصلاحية» وطولب بالتخلي عن صلاحياته كلها، ورافق ذلك رفعٌ للغطاء العربي ثم الأوروبي. فكان ذلك كافياً ليؤخذ قرار اغتياله من جانب شارون مع موافقة دولية (أميركية في الأقل). فنحن هنا أمام حقائق ووقائع معلنة، وبالصوت والصورة. فالمسألة أساساً مسألة تقاطعات وأضواء خضراء غير مباشرة لمن يريد أن يعرف قصة اغتيال الشهيد ياسر عرفات. ( المصدر:موقع البشير للأخبار بتاريخ 21 جويلية 2009 )  

سهى عرفات في معركة قيادة السلطة ضد القدومي

ياسر الزعاترة من الواضح أن الذين أربكتهم قنبلة القدومي ووضعتهم في زاوية حرجة قد مالوا إلى استخدام كل الأسلحة المتاحة للرد عليها، وقد تابعنا بيانات من أطراف يصعب حصرها محسوبة على حركة فتح تندد بخطوة القدومي، وهي بيانات ليست موجهة لعناصر الحركة الذين يعرفون أكثر من غيرهم كيفية إصدارها (بيان اللجنة المركزية أصدره عضو واحد دون استشارة الآخرين)، بل توجّه للرأي العام الفلسطيني، لا سيما المناصر لحركة فتح بغية القول إن صاحب القنبلة ليس له وزن يذكر بين عناصر التنظيم، من دون أن يسأل أحد عن وزن الذين اتهمهم القدومي داخل فتح وبين الفلسطينيين عندما حاولوا الانقلاب عليه، وعندما كان العالم يفرض عليه تعيين الأول رئيساً للوزراء بصلاحيات كبيرة بعد تعديل “الدستور”، وتعيين الثاني مسؤولاً للأمن بصلاحيات حقيقية. آخر من رد على القدومي كانت السيدة سهى الطويل، زوجة الرجل صاحب القصية، أعني ياسر عرفات رحمه الله، إذ بادرت خلال الأيام الماضية إلى إصدار سلسلة من التصريحات للوكالات والصحف تندد فيها باتهامات القدومي، وتبرئ ساحة المتهمين. واللافت هو اعتبارها تلك الاتهامات تبرئة لساحة الإسرائيليين من الجريمة (هي ترى أن ثمة جريمة وقعت بالفعل، فلماذا لم تطالب بالتحقيق بها وقت وقوعها؟)، مع أن القدومي لم يقل إن شارون بريء، بل اعتبره صاحب الفكرة والمنفذ، وإن بتواطؤ من المتهمين إياهما. والحال أن استدعاء رد السيدة سهى لا يبدو في صالح المتهمين، كما لا يبدو بحال ضد القدومي بصرف النظر عن صحة الاتهامات التي أوردها، والسبب هو أن (السيدة) ليست بتلك الشعبية في الشارع الفلسطيني، بخاصة إثر الشائعات التي ترددت حول الصفقة التي عقدت معها لتسليم حقيبة الرئيس الراحل التي كانت تحتوي أهم الأوراق المتعلقة بحركة المال الخاص بحركة فتح ومنظمة التحرير، وهي الحقيبة التي سلمتها بعد صفقة ذكرت أرقامها في عدد من وسائل الإعلام في ذلك الحين، مع مخصصات شهرية لها ولكريمة الراحل (ابنتها) الآنسة زهوة. بوسع القدومي بالطبع أن يفضح الطابق على هذا الصعيد، فهو وإن كان بعيداً عن مطبخ القرار في رام الله خلال سنوات ما بعد عرفات، إلا أن شيئاً لا يبقى سراً في تلك الدوائر، والرجل له مصادره، كما أنه يعرف الكثير مما يمكن كشفه بشأن أموال فتح ومنظمة التحرير وقصة الصفقة إياها (يقال إن لديه وثيقة بخط يد عرفات تؤكد صحة المحضر الذي نشره)، لكنه لا يبدو في وارد الرد هذه الأيام، الأمر الذي يدركه من يواصلون الهجوم عليه، والسبب هو غياب الحاضنة السياسية لأي تحرك ذي سقف أعلى يمكن أن يبادر إليه، والخلل الواضح في ميزان القوى السياسي لصالح خصومه. وإذا صحّ أن دمشق قد اعتذرت عن استقباله في هذه الآونة (سيكون ذلك مؤقتاً بالطبع)، فإن وضعه سيكون أكثر صعوبة، فيما يستبعد السماح له بالتصريح مرة أخرى من عمان بعد تداعيات المرة السابقة، مع أنه لم يفعل ذلك في مؤتمر صحفي. ويبقى أن تونس البعيدة جغرافيا والقريبة سياسياً من الدوائر الأمريكية لا تصلح لنشاطات من هذا النوع، ولا تسأل بعد ذلك عن غياب أمثال صدام حسين الثمانينات، وقذافي السبعينات والثمانينات (مصر مع خصومه دون تردد)، فضلاً عن حقيقة أن لبنان لم يعد ساحة مفتوحة للحركة، حتى لو توفر التمويل من هذا الطرف أو ذاك. كل ذلك يشجّع القوم إياهم على حشره في زاوية الحلبة ومواصلة تسديد اللكمات لوجهه في ظل ثقتهم بعجزه عن الرد، لكن ذلك كله لن يلملم شظايا القنبلة التي فجّرها، حتى لو كانت نتيجة المؤتمر السادس مضمونة لصالح خصومه، لاسيما أن ما قاله بشأن مستقبل الحركة تحت قيادتهم سيكون صحيحاً بامتياز، ولن يتمكنوا من إثبات عكسه حتى لو استخدموا لغة مواربة في أوراق المؤتمر بهدف التسويق، وبالطبع لأنه يعبر عن أصل برنامجهم السياسي ممثلا في الرفض المطلق للمقاومة المسلحة وتحويل فتح إلى حزب سلطة وفق مقاس الشروط الدولية الإسرائيلية كما ذهب حسام خضر، الأسير المحرر، ونائب فتح في المجلس التشريعي.   (المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 23 جويلية  2009)  

الإخوان والنظام المصري..الحوار الممنوع

صلاح الدين حسن

النظام يوجه ضرباته للجماعة بلا هوادة طوال تاريخها الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود لم تعرف جماعة الإخوان المسلمين بمصر استقرارا إيجابيا في الملف الخاص بعلاقتها بنظم الحكم المتعاقبة؛ فالأجهزة الحاكمة تصر على أن الجماعة “محظورة”، ومن ثم فإن أنشطتها تقع خارج دائرة الشرعية القانونية. الإخوان بدورهم يعتبرون أنفسهم كيانا سياسيا جديرا بالحضور والتواجد، وأن مشروعيتهم السياسية في الحضور تظهر شواهدها في الوزن الشعبي اللافت للجماعة، والذي دللت على ثقله محكات كثيرة كان آخرها النتائج اللافتة التي حققتها الجماعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمصر. ويؤكد الإخوان دوما على أن الحؤول بينهم وبين حيازة صك الشرعية القانونية يعود إلى موقف نظام الحكم المتعنت، وخشيته من قدرات الإخوان التنافسية على الصعيد السياسي. مرت العلاقة المتأزمة بين الإخوان المسلمين بمصر والنظام الحاكم بمنعطفات ولحظات تسخين كثيرة، واليوم تشهد الساحة المصرية إحدى حلقات هذا المسلسل الساخن على خلفية اعتقال قيادات بارزة بالجماعة واتهامها إلى جوار شخصيات غير مصرية بالتحرك تحت لافتة التنظيم الدولي للإخوان… وتفتح هذه القضية من جديد مستقبل العلاقة بين الإخوان ومؤسسات الحكم، وهل ثمة حلول يمكنها أن تخرج هذه العلاقة من دائرة الاحتقان والتأزم؟ “الحل” هو الحل بدا الدكتور جهاد عودة –عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية– شديد العصبية بمجرد أن سمع اسم “الإخوان المسلمين”، ورغم أنني قلت له إن الموضوع يأتي في إطار مهني، وهو ما يتطلب منا طرح كل الأسئلة والفرضيات دونما تحيزات هنا أو هناك، فإنه قرأ المحاولة في سياق الدفاع عن الإخوان والانتماء للجماعة، واتهمنا بأننا أعضاء في “الجماعة المحظورة” التي تسعى لتخلف البلاد والعباد، ثم على هذا الأساس وجه خطابه إلينا: هل أنتم في وضع قانوني؟ عندما تكونون في وضع قانوني حينئذ نستطيع أن نتحدث معك.    عودة يطالب بحل الجماعة حاولت جاهدا أن أقفز على هذه الحالة التي جعلت الحوار يدخل مع د.عودة في انسداد منذ البدايات، وشرعت بعد عدة محاولات في سؤاله عن طبيعة رؤية الحزب الحاكم لوضع جماعة الإخوان المسلمين فقال: “إعلان حل الجماعة هو الحل، وإن لم تحل فستظل تضرب حتى تحل في النهاية، وسترضخ لقرار الحل والشرعية شاءوا أم أبوا”. واعتبر عودة أن الإخوان يتحملون مسئولية ما يجري بشأن علاقتهم المأزومة مع أنظمة الحكم، وقال بلغة حادة: “مشكلة الإخوان ليس لها علاقة بالنظام، هم (الإخوان) عندهم حالة متوترة مع كل النظم المتعاقبة منذ تأسيسها.. فماذا يعني ذلك؟ هل كل النظم الأربعة من فاروق حتى مبارك هي الخاطئة دوما في حق الإخوان، أم أن الإخوان دائما هم سبب التوتر؟”. لم أستسلم لهاجس الخشية من الردود التي بدت متأثرة بالطابع الانفعالي الذي بدا عليه، وطفقت في سؤال د.عودة: ولم لا تقول إن هناك مشتركا بين النظم الأربعة وهي أنها كانت غير ديمقراطية، وتستبد بالسلطة التي كانت تخشى عليها من الإخوان؟ لكن السؤال زاد من حدته فرد بانفعال قائلا: “وهل الإخوان ديمقراطيون؟..(أنت بتهرج) ارجع لما قاله حسن البنا واعرف رأيه في الديمقراطية هو قال أنا لا أحب الديمقراطية، هو كان أكثر صراحة منهم.. لا تصدقهم هم كذابون؟”. ذهبنا بحديثنا إلى القيادي الإخواني المفوه عصام العريان ونقلنا له مطلب د.عودة بحل الجماعة أولا قبل الحديث في أي تفصيلات فقال: “ردي على الدكتور جهاد عودة هو: ليس صحيحا أن الإخوان تنظيم محظور، الإخوان هيئة قائمة، وهناك جدل وخلاف قانوني وقضائي لم يحسم في هذه القضية إلى هذه اللحظة”. حوار الطرشان (كلام مهدي عاكف للتسويق السياسي.. الدولة المصرية لا تعامل جماعات محظورة)… هذا هو تعليق مجدي الدقاق -القيادي في الحزب الوطني ورئيس تحرير مجلة أكتوبر- على الدعوة التي وجهها محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان للحوار مع النظام، واعتبر الدقاق أن دعوة عاكف للتسويق السياسي، وشكك في نية الجماعة إنشاء حزب سياسي، ودعا هو الآخر باسم الحزب الوطني إلى قيام الجماعة بحل نفسها، وأن تتحول إلى حزب سياسي مدني. لكن الجماعة اعتبرت على لسان نائب المرشد الثاني محمد حبيب أن هذا أيضا كلام “للتسويق السياسي”، وقال: “هذا كلام مكرور ليس جديدا، وقد أثير أكثر من مرة وعلى مدى سنوات”. وفي إطار ردود الإخوان على دعوة حل الجماعة التي شدد عليها مجدي الدقاق، قلل د.عصام من أهمية الدعوة، واعتبرها “غير جادة”، وأكد أن “الذي يتحكم في الحياة السياسية هو الأمن، والذي يتحكم في الملف السياسي والملف الخاص بالإخوان المسلمين هي جهات أمنية، وليس للسياسيين أي دور داخل الحزب الوطني إلا ما توصي به الجهات الأمنية فيما يخص الإخوان بالذات، وهذا أيضا ينسحب على كل الأحزاب السياسية ومنها الحزب الوطني كما أعتقد”.    والدقاق يتهم الجماعة بالتآمر على الحكم وحول طبيعة الأزمة التي تسم العلاقة بين الإخوان والنظام الحاكم ذهب مجدي الدقاق إلى أن “الأزمة” ليست لدى النظام كما يتصور البعض وليست لدى الحياة السياسية المصرية، بل هي داخل جماعة الإخوان نفسها.. أزمة الإخوان يقرؤها رئيس تحرير مجلة أكتوبر في خلط الجماعة منذ نشأتها بين الديني والسياسي، وأن لها بحسب قوله “ماض أسود”، ناهيك عن أن عدم الاعتذار عن هذا التاريخ خلق منها جماعة غير مأمونة الجانب على الأقل حسب قول الدقاق. لم يبد النائب الأول للمرشد د.محمد السيد حبيب تفهما لأقوال الدقاق، ورأى في الاتجاه المقابل أن المشكلة ليست في الإخوان، وإنما تتعلق بالنظام وقال: المشكلة ليست عندنا، المشكلة في حزب السلطة والسلطة ذاتها.. لا يغيب عن ذهنك أن حزب السلطة إذا وجد في حزب رمقا سعى إلى تفجيره من الداخل، فضلا عن أنه ينسف أي رابطة يمكن أن تكون بين الأحزاب أو بعضها البعض. حلحلة هذا الوضع المعقد وفك طلاسم هذا النفق، الذي يأسر في كهفه التاريخي علاقة الإخوان بنظام الحكم، يتطلب وفق ما يرى د.حبيب من النظام: “تغيير المناخ السياسي، وبالتالي يأتي القانون بما يسمح بحرية إنشاء الأحزاب مثل ما يحدث في أي بلد محترم، هناك دول يتشكل فيها الحزب في نصف ساعة هل من المنطق والمعقول والمقبول أن تظل بعض الأحزاب تسعى لمدة 14 و15 سنة؛ لكي تحصل على رخصة، ثم بعد ذلك تكبل، ثم بعد ذلك تشل لماذا ندور في حلقة مفرغة والحل معروف”. التوبة أولا لكن الدقاق يصر على أن: الأزمة لدى الإخوان وليست لدى النظام والمجتمع المصري والقوى السياسية المصرية؛ لأن الإخوان هم الذين يحاولون القفز على المجتمع المصري، وعلى القوى السياسية المصرية والاستيلاء على الحكم بالقوة وبالتآمر. ويعود ويؤكد أن: الحزب الوطني مع الحوار لكن بعد أن يعلن الإخوان توبتهم عن الإرهاب، وعن الاغتيال السياسي، وعن سعيهم لتشكيل مجتمع يشبه مجتمع الخلافة العثمانية، وأن يوقفوا سيل الأموال التي تأتيهم من الخارج؛ لأن قانون الأحزاب المصري يمنع وجود صلات خارجية، وهم لديهم تنظيم دولي في العالم، هم جماعة أممية، ولها فروع في الخارج، وهذا ضد القانون الذي يمنع خلط الدين بالسياسة، وينص على المواطنة التي يرفضونها، ويعتبرون المصريين الأقباط درجة ثانية. وبمناسبة القانون الذي تحدث عنه الدقاق سألناه لماذا يحاكم الإخوان عسكريا إذن، ولا يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي؟ فقال: الجرم والمحاكمة وفق الجريمة، بمعنى أنه كيف يأتي أحد يمتلك أسلحة ويدعو إلى قلب نظام الحكم، وتحويل الأموال من الخارج، وله تنظيمات شبه عسكرية، وتريد محكمة مدنية، نعم أنا مع محاكمة كل مصري أمام قاضيه الطبيعي لكن طبيعة القضية التي تنظر تحدد لها طبيعة المحاكم. تغيير المناخ أولا    وحبيب يقدم شروطه للتقدم بطلب الحزب  دعوة الجماعة لتشكيل حزب سياسي كأحد المخارج المطروحة للخروج من العلاقة المأزومة بين الإخوان والسلطة، رد عليها د.محمد حبيب بالقول: نحن ليس لدينا مانع إطلاقا من التقدم بالحزب إذا توفر مناخ الحرية وبعد إلغاء لجنة شئون الأحزاب، أي ننشئ الحزب بمجرد الإخطار، كما يحدث في أي بلد ديمقراطي محترم.. كيف نتقدم إلى لجنة تمثل خصما وحكما في نفس الوقت؟ لكن ماذا يضير الإخوان لو تقدموا بأوراق الحزب؟ يجيب حبيب بأن حزب السلطة لا توجد لديه أي نية صادقة ولا رغبة جادة في الإصلاح والتغيير. لكن ألا يعد هذا اتهام في النوايا من الإخوان، وهو نفس الاتهام الذي يتهمه الإخوان للنظام؟ ينفعل حبيب قائلا: يكفي الانقلاب الذي حدث على الدستور في 34 مادة منه، والذي جعل الأجهزة الأمنية تمسك بتلابيب الوطن والمواطن، وتهدر مبدأ المواطنة فيما يخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وجعلها في فرد أو بضعة أفراد، ويحرم ذلك الملايين المصريين من ذوي الكفاءات والقدرة والطاقة، فضلا عن إهدار الحريات العامة والخاصة وإقصاء السادة القضاة عن الإشراف الكامل للانتخابات بالإضافة إلى المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب التي جعلت المواطنين جميعا تحت دائرة الاشتباه.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 جويلية   2009)