الخميس، 21 فبراير 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2829 du 21.02.2008

archives : www.tunisnews.net

المجلس الوطني للحريات بـتونس: تأكيد حكم بالإعدام في قضية مجموعة سليمان أمام محكمة الاستئناف: أحكام قاسية وعقاب بالنيابة المجلس الوطني للحريات بـتونس: تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية في القضية عدد 14502 بتاريخ 19/12/2007 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تقرير حول محاكمة الموقوفين في ما سمّي ” قضية سليمان “

حرية و إنصاف: أحكام قاسية في محاكمة سياسية بامتياز

حزب الخضر للتقدم: بيان الي الرأي العا م الوطني رويترز: تونس تؤيد حكم الإعدام على إسلامي وتلغيه عن آخر أ ف ب: تونس: تأكيد حكم الإعدام على أحد السلفيين الـ30 في الاستئناف الصباح: محامو الدفاع يواصلون الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان الشرق الأوسط: خلال عملية قرب الحدود مع تونس – الأمن الجزائري يقتل 5 مسلحين بينهم تونسي ومغربي ولبناني

العرب: «اللوبي اليهودي في أميركا» يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق الأوسط الصباح:: في لقاء إعلامي حول المسح التونسي متعدد المؤشرات: 16% من التونسيات اللاتي تجاوزت أعمارهن 34 سنة عازبات عبدالحميد الجلاصي: الوقائع الغريبة لمؤامرة المترو الخفيف عبدالباقي خليفة: العدوان على الحجاب في تونس: إلى متى تستمر جريمة قلب الحقائق ؟ ما هكذا تنصر الافكار أيها الرفاق، وأيها اللاشئ ( 1 ) أحمد مبارك: هل يمكن للجامعي أن يرفض مبدأ الإنتخاب وأن يدعو إلى التسلط والتخلف صـابـر الـتـونـسـي: ســواك حــار (68)

نقابي من التعليم الثانوي: المعذرة أخ عبد السلام جراد جعفر الأكحل : انسحاب من الهيئة التأسيسية لجمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة الحياة: المغرب: حل «البديل الحضاري» الإسلامي لأن قادته تكتموا عن إخفاء «إرهابيين» أسلحة آفاق : “مصريون ضد التمييز الديني” يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش

المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 21 فيفري 2008

تأكيد حكم بالإعدام في قضية مجموعة سليمان أمام محكمة الاستئناف: أحكام قاسية وعقاب بالنيابة

أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 أحكاما قاسية في حق المتهمين فيما عرف بقضية سليمان. وثبّتت حكم الإعدام على أحد المتهمين وأقرّت الإدانة ما عدا بعض التعديلات البسيطة. وقضت المحكمة الإعدام شنقا لصابر راقوبي (24 سنة) وتعديل حكم عماد بن عامر (34 سنة) من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأبقت المحكمة على حكم السجن المؤبد بالنسبة إلى الصحبي نصري (26 سنة) ومحمد بن لطيفة (24 سنة) وفتحي الصالحي (24 سنة) وعلي العرفاوي (43 سنة) ومخلص عمّار (26 سنة) ووائل عمامي (22 سنة) ورمزي العيفي (25 سنة) في حين تم تخفيف الحكم على أسامة عبادي (25 سنة) من المؤبد إلى 30 سنة سجنا. وأبقيت الأحكام بالسجن 30 سنة لكل من محمد أمين الجزيري (28 سنة) وتوفيق الحويمدي (29 سنة) وعلي ساسي (22 سنة) ومجدي الأطرش (24 سنة) وزياد الصيد (26 سنة) وبدرالدين القصوري (25 سنة)، عدا أحمد المرابط (23 سنة) الذي تم تخفيض حكمه إلى 20 سنة. وتم تخفيف حكم مهدي الحاج علي (27 سنة) من 12 سنة إلى 8 سنوات سجنا، وحكم النفطي البناني (31 سنة) من 6 سنوات إلى 4. وتخفيف حكمي محمد خليل زنداح (22 سنة) وزهير جريد (27 سنة) من 5 سنوات إلى 3. وبقيت سائر الأحكام على حالها: 20 سنة سجنا : جوهر سلامة (29 سنة) ومحمد أمين ذياب (29 سنة). 15 سنة سجنا: جوهر القصّار (30 سنة) والكامل أم هاني (24 سنة). 12 سنة سجنا : ومحمد البختي (22 سنة). 10 سنوات سجنا : حاتم الريابي (29 سنة) وجمال الملاخ (24 سنة). 8 سنوات سجنا : مروان خليف (30 سنة). 7 سنوات : خليفة قراوي (26 سنة). كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم باستثناء المحكوم بالإعدام والمؤبد تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. والمجلس الوطني للحريات: – يعتبر أنّ المحالين في هذه القضية يحاكمون من أجل أفعال لم يرتكبوها وأنّهم يحاسبون على ما قام به غيرهم من حمل السلاح ومواجهة القوات النظامية حيث لم تثبت المحكمة تورّطهم بأي دليل مادي. – يشدّد على أنّ المحاضر التي اعتمدتها المحكمة باطلة باعتبارها نتيجة ممارسة تعذيب وحشي على أصحابها. وأنّ الغموض الذي رافق هذه القضية منذ انطلاق الأحداث التي تسببت فيها في ديسمبر 2006 لم يقع تبديده، بل بقيت كثير من الوقائع مغيّبة عمدا وتعمّدت أوراق القضيّة والمحكمة كشف الحقيقة. – يعتبر الحكم ذا طبيعة سياسية: فقد تم إقرار الإدانة فيما عدا بعض التعديلات البسيطة مع الإبقاء على الشدة والصرامة في التعامل مع المتهمين وهي رسالة سياسية بغاية التخويف والردع. (أنظر مذكرة التعليق على الحكم الابتدائي المرافقة والتي تناولت هذه المسألة). كما سمحت المحكمة للقائمين بالحق الشخصي بالإدلاء بمرافعات سياسية محضة لا علاقة لها بالدعوى المدنية والتي من شروطها أن تكون كتابة وتتعلق بتحرير الطلبات المدنية، والخطير أنّ أحد محامي القائمين بالحق الشخصي قد سمح لنفسه بالقول “أنّ سياسة الاعتدال بتونس هي التي جعلت هؤلاء يحالون أمام المحكمة” وهو بذلك يعبّر عن وجهة نظر الجهة السياسية وليس القائمين بالحق الشخصي. وقوله “نحن أحلناهم على القضاء في حين أنّه في بلدان مجاورة يبادون جميعا ولا تنظم لهم أي محاكمة”. وهي مرافعات حلّت محل دور النيابة العمومية، وكان هدفها الضغط على المحكمة سياسيا. – ينبّه إلى عدم حياد المحكمة: فقد عبّرت عن محاباة وتواطؤ مع القائمين بالحق الشخصي الذين وللمرة الثانية سمحوا لأنفسهم بأن يخاطبوا المحكمة باسم الهيئة الاجتماعية. وهو ما يعد تدخلا سافرا في ما هو اختصاص قانوني النيابة العمومية. ويتجلى عدم حياد المحكمة الاستئنافية أيضا في كونها لم تنظر في الطلبات الأولية كعرض المتهمين على الفحص الطبي لتبيّن آثار التعذيب وتشخيصها وتحديد تاريخها. كما رفضت طلب إحضار سجلات الاحتفاظ بالمراكز الأمنية التي تم في دائرتها إيقاف المتهمين وذلك للتأكّد من صحة تاريخ إيقافهم بعد أن طعن العديد من المتهمين في صحة تاريخ الاحتفاظ بهم مدلين بشهادات صادرة عن الأجوار وبرقيات وجهت عقب إيقافهم إلى جهات رسمية وبيانات حقوقية، بما يصبغ على المطلب الصفة الجدّية. هذا وتصدّت المحكمة لكل إجراء قد يفضي إلى إبطال المحاضر التي حررتها إدارة أمن الدولة مما جعل القضية مبنية على مجرد الاعتراف، وقد تواتر خلال استنطاق المتهمين أنّهم تعرضوا إلى تعذيب شديد بما يطعن في قانونية الاعترافات المسجلة عليهم. كما رفضت المحكمة معاينة آثار الجروح التي أحدثتها أعمال التعذيب بأجسام المتهمين وقد كشف عنها المتهمون المذكورون إذ أشارت المحكمة إلى المتهمين بأن يقع كشفها للمحامين فحسب فيما يعدّ تنصّلا ممّا هو من اختصاصها في معاينة آثار الجرائم وإخلالا بواجبها في الاستنطاق طبق الأصول. كما يشير المجلس إلى إذعان المحكمة لتعليمات بعدم تأخير القضيّة ليتم تلقي مرافعات الدفاع في ظروف مقبولة، إذ رفضت في اليوم الأول من المرافعة وبعد تجاوز الوقت الإداري طلب تأخير مواصلة الاستماع للمرافعات إلى أجل قريب، إذ أصرّت على أن يتواصل ماراطون المرافعات مدة ثلاثين ساعة متواصلة حتى أنّ مظاهر الإرهاق كانت بادية منذ الساعات الأولى من اليوم الموالي على المحكمة وعلى لسان الدفاع بما أصبغ على هذا الإجراء شكلية رمزية. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 21 فيفري 2008

تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية

في القضية عدد 14502 بتاريخ 19/12/2007

عرفت أطوار القضية عدد 14502 التي أصدرت فيها الدائرة الجنائية الرابعة برئاسة محرز الهمامي أحكامها يوم 30 ديسمبر 2007، أحداثا خطيرة تمثلت في الاعتداء الذي ارتكبه أعوان البوليس ضد المتهمين بإيعاز من المحكمة وهي منتصبة، مما جعل المحامين ينسحبون من الجلسة يوم 15/12/2007 احتجاجا على ذلك الاعتداء. ثم تلا ذلك انسحاب لسان الدفاع بجلسة يوم 29/12/2007 بعد أن رفضت المحكمة التي أنهت الاستنطاق الذي تواصل بصور مسترسلة من الساعة العاشرة صباحا إلى ما بعد السادسة مساء الاستجابة لطلب لسان الدفاع تأخير القضيّة للمرافعة في ظروف عادية إذ أصرّت على أن يجري الترافع مساء ذات اليوم. وهو ما أصرّت عليه المحكمة التي بعد استماعها لمرافعات القائمين بالحق الشخصي وطلبات النيابة العمومية ومرافعة من أصرّت على تسخيرهما للدفاع عن متهمَين اثنين دون الالتفات إلى معارضة المتهمين المذكورة، حجزت القضية للمفاوضة. وفي صباح يوم 30 ديسمبر 2007 نطقت بحكمها الذي كان غاية في الشدّة إذ قضى بإعدام اثنين من المتهمين وسلّط أحكاما تراوحت بين المؤبد وعشرين سنة على 17 منهم. وبالإطلاع على نسخة الحكم التي جاءت في مائة صفحة يقف المرء على ما شابه من ضعف في التعليل وخرق للقانون وانخراط في الجدل السياسي أسقط عن المحكمة الحياد المطلوب والذي يُعدّ من أسس المحاكمة العادلة. أوجبت أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تعليل الأحكام إذ جاء بالفقرة 4 منه: “يجب أن يذكر بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة” ولا يخفى ما للتعليل من أهمية لما يخوله من مراقبة وحسن تطبيق القانون من خلال الاطلاع على الحجج المستمدة من الواقع والقانون والتي كانت سندا لصدور الحكم. وبالاطلاع على الحكم عدد 14502/4 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 29/12/2007 الذي جاء في مائة صفحة كاملة يتضح أنّه أخطأ الهدف المطلوب وتاه في البحث عن مسوّغات وليس على أدلّة بل تصدّي للجواب على دفوعات افتراضية لم يثرها الدفاع الذي اسحب بجلسة الحكم بعد أن رفضت المحكمة تأخير القضيّة ليتمكن من المرافعة في ظروف مقبولة، إذ كان عليه بجلسة 29/12 متابعة أعمال الاستنطاق لمدة قاربت 12 ساعة مسترسلة بل والأخطر من ذلك خرجت المحكمة بصورة واضحة عن حيادها لتعبّر عن مواقف سياسية وكأنّ من دور المحكمة التصدّي للردّ على المنظمات الحقوقية في خصوص الانتهاكات التي طالت مبادئ المحاكمة العادلة، هذا إضافة إلى ما اتسم به سلوك المحكمة المذكورة من عدم تقيد بمبدأ النزاهة. لذلك كان الحكم المطعون فيه على غاية من الوهن وضعف التعليل خارقا للقانون مثلما سيأتي بيانه: 1- عدم حياد المحكمة: يعتبر حياد القاضي شرطا من شروط المحاكمة العادلة، إذ تشكّل “إحدى الضمانات الضرورية لدفاع المتهم عن نفسه” طبق ما اقتضته أحكام الفصل 12 من دستور الجمهورية التونسية وكذلك المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه” إلاّ أنّ محكمة البداية لم تعمل بهذا المبدأ مما دفع المحامين والمتهمين إلى الانسحاب مرة أولى بجلسة 15/12/2007 احتجاجا على الاعتداء على منوبيهم بالضرب من طرف أعوان البوليس أمام أنظار المحكمة وهي منتصبة ومرة ثانية بجلسة الاستنطاق يوم 29/12 بعد رفض المحكمة تأخير القضية لتمكينهم من الترافع في ظروف عادية. وبالرجوع إلى نسخة الحكم وما جاء بها من حيثيات يمكن الوقوف على مظاهر عديدة من عدم الحياد نأتي عليها تباعا. – محاباة المحكمة للقائمين بالحق الشخصي: من المعلوم أنّ الهيئة الاجتماعية تكون ممثلة بهيئة المحكمة بواسطة النيابة العمومية التي هي وحدها لها الصفة للمرافعة باسم المجتمع، أمّا القائم بالحق الشخصي فإنّه يمثل من يزعم أنّه لحقته مضرة من أفراد أو جماعات وبالتالي لا يحق له الحديث باسم الهيئة الاجتماعية عند الترافع وحتى إن تجاوز ما هو مخول له طبق القانون فإنّه على المحكمة أن تعيد الأمر إلى نصابه وتذكّره بحدود نيابته وبانعدام صفته للترافع في حق المجتمع إلاّ أنّ المحكمة سايرت ممثلي القائمين بالحق الشخصي وأقرّت لهم صفة لا تعود إليهم إذ جاء بالصفحة 30 من لائحة الحكم: “ورافع الأستاذ الجريبي عن ورثة العربي بكور… وأكّد على أنّ حكم المحكمة يجب أن يطال الهيئة الاجتماعية بالارتياح ضمانا للعدالة”. ويضاف إلى ذلك طبيعة الطلبات التي سجلتها المحكمة بلائحة الحكم والتي لا علاقة لها بالتعويض المادي والمعنوي الذي هو مناط الدعوى المدنية، إذ كيف يطلب صاحب الدعوى المدنيّة : “إشهار للمحاكمة” واعتبار منوّبه قد ضحّى بحياته لحماية أمن البلاد. و”اعتبار الفعل غريبا عن طبيعة المجتمع التونسي” و”اعتبار فداحة الضرر ليكون الحكم العقاب بنفس خطورة الفعل” و”اعتبار ما صدر يستدعي حكما قادرا على رد الاعتبار للمؤسسات” (يراجع في ذلك ما جاء بالصفحة 29 و30 من لائحة الحكم). فالواضح أنّ نائبي القائمين بالحق الشخصي الذين طلبوا حفظ الحق لم يكن قيامهم لأسباب قانونية بقدر ما كان ذلك من أجل التأثير على المحاكمة والضغط عليها وهم الذين يمثلون جهة سياسية معلومة الهوية، ولا أدلّ على ذلك معارضتهم لطلب التأخير الصادر عن زملائهم نائبي المتهمين، مرة أولى بجلسة 15/12 ومرة ثانية بجلسة 29/12 دون مراعاة لمصلحة الدفاع الذي ينتسبون إليه. ويقابل هذا الانحياز الواضح للقائمين بالحق الشخصي رفض تلقي دفوعات الدفاع متهمين ومحامين. – رفض سماع مقال المتهمين في خصوص ما صرحوا به حول تعرضهم للتعذيب: يكيّف فقهاء القانون الجزائي الاستنطاق الذي تتولاه المحكمة بكونه التحقيق النهائي، إذ تتولى سماع مقولات الخصوم كما تقوم عند الاقتضاء بسماع الشهود وإجراء الاختبارات وغيرها من الأعمال المفضية إلى كشف الحقيقة، إلاّ أنّ المحكمة عبّرت عن تضايقها مما أثاره المتهمون في ردّ التهمة عليهم من تعرضهم إلى التعذيب الشديد لدى إدارة أمن الدولة التي تولّت أعمال البحث متعمّدة مقاطعتهم عند ذكر كُنى بعض الجلادين وعند ذكرهم لبعض التفاصيل المروّعة لما طالهم من أعمال تعذيب فظيعة. ويبدو عدم حياد المحكمة من خلال استعاضة عبارة “الإكراه” لمصطلح “التعذيب” الذي هو تكييف قانوني مخالف للإكراه الذي يتعلق عادة بالمادة المدنية، إذ جاء بلائحة الحكم الصفحة10 “وبالمناداة على الكامل أم هاني وباستنطاقه أجاب أنّه تعرض للإكراه عند سماعه لدى الباحث الابتدائي”. كذلك رفضت المحكمة عند ذكرها للتعذيب إيراد تفاصيل حول مادياته وطرقه. بل رفضت معاينة آثاره بالرغم من طلبات الدفاع بالجلسة دون مبرر. – رفض سماع المتهمين في خصوص تزوير محاضر الاحتفاظ ومحاضر البحث: حيث لاحظ العديد من المتهمين أنّ إدارة أمن الدولة زوّرت تاريخ ومكان إيقافهم وأمدّوا المحكمة بمعطيات منها شهادات صادرة عن أجوار لهم كما أدلوا ببرقيات موجهة إلى جهات رسمية وقضائية وكتب تكليف محامين للدفاع عنهم تحمل تواريخ سابقة لما نصّ عليه بمحاضر البحث والاحتفاظ، إلاّ أنّ المحكمة لم تصغ إلى طلبهم في تقصّي الأمر والحال أنّ له تأثير مباشر على صحة إجراءات الاحتفاظ والبحث. – رفض تلقي المطالب الأوّلية التي قدّمها المحامون: تولّى عدد من المحامين النائبين تقديم طلب للمحكمة المتعهدة يتعلق بمسائل أوّلية كانت تهدف إلى إحضار محاضر الاحتفاظ ببعض مراكز الأمن التي تم بدائرتها إيقاف منوّبيهم أو بالعرض على الفحص الطبّي لتشخيص آثار التعذيب التي كانت بادية على أنحاء من أجسامهم، وأيّدوا مطلبهم بوثائق وشهادات كتابية إلاّ أنّ المحكمة رفضت مجرد تلقي الوثائق المذكورة طالبة أن يرجأ ذلك للمرافعة والحال أنّها وكما يدلّ عليها وصفها هي أعمال أوّلية متعلّقة بالتحقيق النهائي الذي تتولاّه المحكمة مثلما أسلفنا. وأنّ “البحث التكميلي” كفيل بتأجيل المرافعة. – انخراط المحكمة في الجدل السياسي: من المبادئ الأساسية التي تحكم وظيفة القضاء العادي ألاّ ينخرط في الجدل السياسي ضرورة أنّ وكالته تتمثل في بسط سلطة القانون لاغير فقد اقتضت أحكام الفصل 65 من دستور الجمهورية التونسية: “القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”. ومن المعلوم أنّ هذا المبدأ متفرع عن مبدأ فصل السلطات وهو يعدّ أحد الضمانات للمحاكمة العادلة بما تكتسبه السلطة القضائية من صفة الحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية إلاّ أنّ المحكمة الجنائية خرقت هذا المبدأ إذ جاء قولها بالصفحة 76 من لائحة الحكم: “وحيث خلافا لبعض الشعارات الرائجة فإنّ القيم أصبحت فعلية وحمايتهم أصبحت مناط قوانين واضحة ولا تحتمل المخالفة بمقولات خيالية”. فما لا جدال فيه أنّه ليس من دور القضاء التصدّي لما يروج من شعارات ولا هو من دوره الردّ على المقولات الخيالية. والواضح أنّ هذا الخطاب السياسي إنّما هو موجّه إلى بعض المنظمات الحقوقية التي تتناول في تقاريرها وبلاغاتها انتهاكات حقوق الدفاع من طرف المحاكم التونسية. كما جاء في الصفحة 98 قول المحكمة: “وحيث ترى المحكمة أنّ واقع الاعتدال في بلادنا…”. فالمحكمة ليست بحاجة إلى تقويم الواقع بالبلاد لتؤسس عليه تطبيق ظروف التخفيف إذ كان عليها الاكتفاء بما له صلة مباشرة بالملف من معطيات وشروط سواء تلك المستمدّة من انعدام السوابق أو من تلك المأخوذة من انعدام الضرر إلخ… ويؤكّد هذا “التسبيب السياسي” والذي سبق أن جعلت منه المحكمة مبررا لعدم إحضار المحجوز بالجلسة عندما صرح رئيسها بجلسة 29/12 أنّ ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار يجعل من غير المناسب عرضه. 2- خرق القانون: – خرق الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية: اقتضت أحكام الفصل 7 المتقدم ذكره أنّ “الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة”. وقد بادر بعض المحامين إلى تقديم نيابتهم عن ورثة أحد أعوان الأمن وضابط الجيش الذين قضيا خلال المواجهات والقيام في حقهم بالحق الشخصي والحال أنّ الحكم قد جاء به بالصفحة 85: “وحيث ثبت من التقرير الطبّي المتعلق بالنقيب المقام في حقه فوزي الزياتي (والصواب أنّه كان في حق الورثة وليس في حقه) وفاته بموقع المواجهة متأثرا بإصابات لحقت بالنصف الأسفل من بدنه نتيجة انفجار عبوة استعملها أحد الهالكين من المجموعة ضدّه وهو الصحبي المسروقي…”. فالواضح إذن أنّ موت الهالك فوزي الزياتي كان بسبب عبوة ناسفة استعملها ضده أحد الهالكين، فكيف بعدئذ يمكن القيام بالحق الشخصي ضد المتهمين وقد ثبتت براءتهم في خصوص وفاة الضابط المذكور. كما جاء في الصفحة 86 من لائحة الحكم عن ظروف وفاة مورث القائمين بالحق الشخصي العربي باكور: “وحيث أثناء تواصل العصيان بمدينة سليمان لحقت بعون الأمن المقام في حقه العربي باكور إصابة بسلاح ناري بالصدر نتجت عنها وفاته… عند قبوله بالمستشفى في 3 جانفي 2007. وقد ثبت من خلال ما تضمنه الملف من مظروفات أن لا أحد من المتهمين شارك في تلك المواجهة مما تنتفي معه كل علاقة سببية بين وفاة عون الأمن المذكور وما سجّل على المنوّبين من تصريحات وأقوال. ويتضح بذلك أنّ القيام بالحق الشخصي كان فاقدا لأساسه القانوني. وهو ما يجعل المحكمة تقول الشيء ثم تأتي بنقيضه بالحكم المذكور إذ بعد أن حددت هوية قاتل النقيب فوزي الزياتي تناقض قولها ذلك بالصفحة الموالية عدد 86: “وحيث استعمال السلاح والمواد المتفجرة المركّبة من قبل المتهمين علي الساسي ومجدي الأطرش والصحبي نصري وتوفيق الحويمدي وعماد بن عامر وبدر الدين القصوري ومحمد بن لطيفة وزياد الصيد وصابر الراقوبي وفتحي الصالحي والكامل أم هاني ومخلص عمار وغيرهم (هكذا دون تحديد) من المتهمين لارتكاب العصيان إزاء أعوان السلطة سببا مباشرا أدّى إلى مقتل فوزي بن الصادق الزياتي والعربي باكور وإصابة أحمد الأحمدي والبشير العياشي ومكرم العجمي وعبد الرزاق ساسي”. فالمحكمة تذكر سببا مباشرا أول ثم سببا مباشرا ثانيا مختلفا يؤسس للقيام بالحق الشخصي. – رفض المحكمة النظر في صحّة الإجراءات: جاء بلائحة الحكم الصفحة 58 قول المحكمة: “وحيث علاوة على كل ما تقدم فإنّه لا بد من التذكير بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام وما ينتج عن ذلك من سلامة للإجراءات عند تعهد المحكمة في الأصل…”. أي بصيغة أخرى يمكن القول بأنّ المحكمة الجنائية لا تتعهد إلاّ بأصل التهم ولا نظر لها في المسائل الإجرائية التي تكون قد طهّرتها دائرة الاتهام من كل خلل موجب للبطلان حسب تلك الحيثية، وهو قول مردود ولا يمكن مجاراتها فيه للأسباب التالية: أوّلا: بصريح نص الفصل 133 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي جاء به: “أحكام هذا الباب مشتركة بين سائر المحاكم”. وضمن هذا الباب وبالتحديد جاءت أحكام الفصل 199 ناصة على ما يلي: “تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية”. ثانيا: لا وجود بالنظام القضائي التونسي لمحاكم تنظر في الشكل وأخرى تختصّ بالنظر في الأصل. ثالثا: تتولى المحكمة المتعهدة إجراء “التحقيق النهائي” عبر استنطاق المتهم وإنجاز جميع الأعمال التي تراها مفيدة في إجلاء الحقيقة وهو ما يتطلب منها بالضرورة تقدير ما سبق إنجازه من تحقيق ابتدائي وتحقيق أوّلي ليس الغرض منه سوى صيانة الأدلّة من العبث بها أو الضياع والتحفظ على مرتكب الجريمة حتى لا يفرّ. – خرق أحكام الفصلين 141 و143 من مجلّة الإجراءات الجزائية: يجدر التذكير بأنّ لسان الدّفاع الذي تابع جلسة الاستنطاق التي استغرقت حوالي اثني عشرة ساعة بصورة مسترسلة طلب تأخير القضية لجلسة مقبلة حتى يتمكّن من الترافع في ظروف مقبولة بعدما ناله من تعب وهو يتابع جلسة الاستنطاق، إلاّ أن المحكمة أصرّت على موقفها من رفض التأخير ممّا حدا بلسان الدّفاع إلى الانسحاب وتلاه انسحاب المتّهمين تضامنا مع نائبيهم. وما يثير الدهشة حقا هو كيف قدّمت المحكمة انسحاب المحامين وعدم الترافع في القضية إذ جاء قولها بالصفحة 61 من لائحة الحكم: “وهذه الوجوبية ( وجوبية المحامي) في الحضور أمام المحكمة لا تعني بالضرورة المرافعة إذ أحجم المحامي عن ذلك أي في تقديم طلبات أصلية “. وهكذا استبدلت المحكمة عن غير وجه “الاستعانة” بمحام ” بحضوره ” حتّى تلتمس لنفسها مخرجا من وضع أصبحت فيه المحكمة منتصبة في غياب لسان الدفاع والمتهمين وهي مخيّرة بين قرار تأخير الجلسة لتمكين لسان الدفاع من الترافع أو المرور إلى طور متقدّم من الإجراءات عبر حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم بما يفضي إلى بطلان الحكم الصادر عنها بأحكام الفصل 199 من مجلّة الإجراءات الجزائية. وبذلك ودون وجه رأت أنّ ” حضور المحامي للاستنطاق يكفي لذاته وهو يقوم مقام المرافعة ! التي أصبحت تشمل حسب قراءة مبتدعة لأحكام الفصل 143 (مرافعات جزائية) “مراحل من استنطاق وسماعات وإبداء ملاحظات” مضيفة:” وقد شارك ذوات المتهمين في أغلبها وقدّموا طلبات أوّلية”. وهي الطلبات التي رفضت المحكمة تلقّيها ! فالمرافعة لم تعد تعني كما عرفتها قواميس المصطلحات القانونية: باعتبارها طورا إجرائيا يخصص لسماع طلبات النيابة العمومية ومرافعات المحامين. وإنّما أصبحت المحكمة الجنائية تختزلها في حضور المحامي في طور الاستنطاق. فالمرافعة باعتبارها طورا في المحاكمة يعد إجراء أساسيا ويتصل بمصلحة المتهم الشرعية في آن واحد، ويترتّب عن على إسقاطه وتجاوزه مثلما فعلت المحكمة الجنائية بطلان الحكم عنها عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلّة الإجراءات الجزائية. وما يؤكّد وقوع المحكمة في مأزق هو ردّها على دفوعات افتراضية استوحتها من مرافعات سابقة في قضايا أحيل فيها شبان بتهم إرهابية، وهكذا كانت المحاكمة إجهاضية واستباقية حتّى في مستوى إجراءاتها ! ويكفي للتدليل على ذلك ما جاء بالصفحة 57 من لائحة الحكم من قول باختصاص إدارة أمن الدولة في إجراء الأبحاث وهو دفع لم يثره المحامون النائبون في القضية، إذ جاء قولها: ” وحيث أنّه بالنسبة لصفة الباحث واعتبار أن إدارة أمن الدولة غير مخولة للبحث، والحال أن المحاضر حررت من قبل ضباط أمن عموميين وهي الصفة الواردة في الفصل 10 ثالثا من مجلّة الإجراءات الجزائية ممن خوّل لهم المشرّع البحث ويكون لذلك تعهّدهم بالبحث بصفتهم تلك ومطابق للقانون”. كما جاء حديث المحكمة عن ” برنامج الجزائر واضح المعالم” بأعلى الصفحة 77 : هي وقائع تتعلّق بقضايا سابقة نظرت فيها، ولا علاقة له بوقائع القضية موضوع نظرها: “وحيث إضافة إلى ذلك فإنّ التفاصيل المقدّمة من قبل المتهمين بما عرف ببرنامج الجزائر واضح المعالم من حيث توجّهه نحو العمل الترويعي للأشخاص والتخريبي للمؤسسات بعد تلقّي التدريبات اللاّزمة لتوفير سبل النجاح به”. 3- ضعف التعليل إن المنهج المنحاز للإدانة الذي سارت عليه محكمة البداية وعدم تلقي تصريحات المتهمين ومقارنتها بما ضمّن بمحاضر البحث والاستنطاق من رواية للأحداث قاد المحكمة إلى مأزق قانوني وعملي عند تقديرها للعقوبات. – المأزق القانوني: كما هو معلوم أحيل المتهمون على معنى الفصول 1 ـ 2 ـ 4 ـ 5 ـ 11 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ـ 18 ـ 19 ـ 30 ـ 31 من القانون عدد 75 المؤرخ في 10/12/ 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والفصول 59 و 68 و 69 و 72 و 118 و 119 ـ 201 و202 من المجلّة الجنائية ( المتعلّقة بجرائم التآمر على أمن الدولة والاعتداء على هيئتها، وجرائم الاعتداء على السلطة العامة وجرائم الاعتداء على الأشخاص ) والفصول عدد 1 ـ 2 ـ 14 ـ 17 ـ 21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط الأسلحة والفصلين 2 و 34 من القانون المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بالمتفجّرات والفصلين 2 ـ 82 ـ المتعلق بجرائم الاتصالات. كان على المحكمة عند تقديرها للعقاب أن تبحث عن سبل للخروج من مأزق قانوني تسببت فيه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلّق بما يسمى دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نصّ على ما يلي: “يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمرّ تجاوزت نسبته عشرين بالمائة”. أمّا أقصى العقوبة فقد استوجبها الفصل 72 جنائي الذي اعتبرته المحكمة مناط الجريمة “الأصلية” موجب التطبيق ونصّه: “يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”. فإذا ما جارينا المحكمة في اعتبارها أن جريمة الفصل 72 جنائي التي أسمتها الجريمة ” الأصلية” قائمة في حق “كافة المتهمين عدى خليل الزنداح وخليفة القراوي والنفطي البناني” (يراجع أعلى الصفحة 80 من لائحة الحكم ) فإنّه عدى من استثني منهم تصبح مستهدفة أغلبية المتهمين بعقوبة الإعدام. وهو ما يجعل المحكمة أمام مأزق قانوني ـ إذ أنّه من المسلّم به أنّ صدور أحكام بالإعدام في حقّ سبعة وعشرين من المتهمين كان من شأنه أن يثير ردّ فعل الرأي العام والهيئات الحقوقية وهو ما جعل المحكمة تقول بعدم وجود مانع قانوني يحول دون تطبيق الفصل 53 جنائي المتعلّق بظروف التخفيف، والحال أن الفصل 30 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلق بما سمي بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب يعدّ استثناء لأحكام الفصل 53 جنائي شأنه شأن الفصلين 7 و8 من ذات القانون والتي قيدت اجتهاد القاضي في تقدير العقاب بأن حجّرت عليه النزول بالعقاب إلى ما دون 30 عاما إذا كان العقاب المستوجب بالسجن لمدّة معينة ـ كما ضاعفت أحكام الفصل 8 العقوبة المالية إلى عشرة أضعاف الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية. ولم يقصر المشرّع صلب قانون 10 / 12 / 2003 السابق ذكره العمل بذينك الفصلين 7 و8 على الجرائم ذات الصفة الإرهابية وإنما وسّع مجال العمل بها إلى القانون الجنائي العام، إذ جاء الفصل 10 منه: ” تجري القواعد المقررة بالفصلين 7 و8 من هذا على الجرائم المنصوص عليها وعلى مرتكبها بالمجلّة الجنائية وغيرها من النصوص الجاري بها العمل في المادة الجزائية”. ويؤخذ مما تقدّم أنّ تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلّة الجنائية المتعلق بظروف التخفيف كان مخالفة من المحكمة لما اقتضت أحكام الفصل 30 من القانون المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلّق بالجرائم الإرهابية، وهو ما قد تكون شعرت به المحكمة فبحثت عن مسوّغ سياسي تسدّ به الفراغ وتعالج به الخلل القانوني فمضت في المزيد من التعليل بالقول (ص 98 ): ” وحيث أن المحكمة ترى أن واقع الاعتدال في بلادنا وتعبير البعض من المتهمين منذ انطلاق الأبحاث عن اعتذارهم عن الأفعال المرتكبة من قبلهم “. فالواضح أنّ المحكمة قد وقعت في مأزق قانوني، والذي يعدّ أحد مظاهر الاختلال والاضطراب الذي أدخلته أحكام قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب ( عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 ) على المنظومة الجنائية والتي نالت من تماسكها وتناسق أحكامها ـ وهو الأمر الذي ازداد تعقيدا وشكّل خطورة في تطبيقها بعد انحياز المحكمة للإدانة مثلما سيأتي بيانه. – التقدير الاعتباطي للعقوبات: في ظل انعدام معايير الإدانة كان لابد للمحكمة أن تقع في التقدير الاعتباطي للعقويات. فهي لم تلتفت إلى ما دفع به المتهمون الذين أوقفوا أو سلّموا أنفسهم إلى أعوان الدولة قرب مكان المواجهة “بعين طبرنق” (لابدّ من التذكير أنّ أكثر من نصف المتهمين تم إيقافهم بأماكن متفرقة من البلاد ولا علاقة لهم بالأحداث التي حصلت أواخر سنة 2006 وبداية 2007) والذين أكّدوا أنّهم بحثوا عن ملجأ بجبل عين طبرنق فرارا من تتبعات البوليس السياسي الذين أرهقوهم ونكّلوا بهم. وكانوا بذلك يرمون إلى التخفي عن أنظارهم مدة من الزمن خشية الوقوع في أيديهم وتلفيق تهم الإرهاب ضدهم وإحالتهم على القضاء الذي سبق أن أدان البعض منهم من أجل ذلت التهم. يضاف إلى ما تقدم أنّه لم يثبت استعمال المتهمين لأسلحة أو متفجرات بل إنّ ما وقع حجزه لم يعرض على المتهمين بالمحكمة طبق أحكام الفقرة 5 الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية، لاعتبارات قدرتها المحكمة وهي ذات طبيعة سياسية سبق ذكرها. ولمّا ثبت أنّ المحكمة رفضت مجرد قبول المطالب الأوّلية التي تقدم بها المحامون، ومن باب أولى النظر فيها خشية تهافت رواية الوقائع المضمنة بمحاضر البحث والتحقيق والتي كانت مشوبة بالبطلان لما انطوت عليه من تزوير لتواريخ الاحتفاظ ولثبوت ممارسة الباحث الابتدائي ااتعذيب واستبعاد قاضي التحقيق المحامين لحضور الاستنطاق مخالفة منه لصريح أحكام الفصل 69 إجراءات جزائية إلاّ ما حصل استثناء وتعلق بمتهمين اثنين فقط من أصل ثلاثين متهما تشكل منهم عدد المحالين في القضية. فكيف تكون مع ذلك أحكام الفصل 72 جنائي مناط “الجريمة الأصلية” كما أطلقت عليها المحكمة منطبقة على صورة الحال ؟ ولئن نصّ الحكم بالصفحة 89 على أنّه استند إلى دور كل متهم في التنظيم أو أثناء المواجهات (وهو ما يفهم منه معيار خطورة الدور) فإنّ التباين في شدة الحكم لا يُفسّر بتطبيق ذلك المعيار، إذ أنّ المتهمين الذي قضي في حقهما بالإعدام لم ينفردا بأعمال تبرر إيقاع مثل تلك العقوية بهما. كما أنّ ذلك المعيار لا يمكّن من فهم لماذا قضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق المتهمين الصحبي نصري وفتحي الصالحي ووائل عمامي ومحمد بن لطيفة وعلي العرفاوي ومخلص عمار ورمزي العيفي وأسامة العبادي في حين قضت بالسجن 30 عاما على كل من علي الساسي وزياد الصيد ومحمد أمين الجزيري وبدرالدين القصوري وتوفيق الحويمدي ومجدي الأطرش وأحمد المرابط والحال أنّ وائل عمامي ورمزي العيفي وأسامة العبادي قبض عليهم في سيدي بوزيد بالنسبة إلى الاثنين الأوّلين ووببن قردان بالنسبة إلى الثالث ولم يكن لهم أي دور في المواجهات لا من بعيد ولا من قريب. كما أنّ من تقدّم ذكرهم لم يثبت أن قاموا بأدوار تفوق “خطورة” ما نسب للمحكوم عليهم بعشرين سنة سجنا بل وللمحكوم عليهم باثني عشرة سنة سجنا. فالواضح أنّ الحكم كانت مسوّغاته سياسية إذ أريد توظيف المواجهات التي قتل فيها جميع من استعملوا السلاح لتلفيق ملف قضائي واستعماله في توجيه رسائل سياسية في قالب شكل قضائي، مفادها شدة القسوة في التعامل مع هذا التيار ولا أدلّ على ذلك من أنّ حوالي ثلثي المتهمين (19) صدرت في شأنهم أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن مدة عشرين سنة. فالذي لا مراء فيه أنّ جميع الذين حملوا السلاح قد قضوا خلال المواجهات التي حصلت مع أعوان القوة العامة. بل إنّ البعض منهم قتل في ظروف غامضة وقد خلت أوراق الملف من الجواب الشافي في هذا الصدد. ونذكر على سبيل المثال ما صرح به المنوّب زياد الصيد خلال زيارته بالسجن في شأن ظروف وفاة شكري المفتاحي الذي وضعت جثته بالشاحنة العسكرية التي أقلّته بعد إيقافه يوم 30 ديسمبر 2006 – وليس يوم 14 جانفي كما نصّ على ذلك بمحضر سماعه لدى إدارة أمن الدولة- في حين ذكر بالمحضر عدد 7 مكرر المحرر من طرف إدارة أمن الدولة أنّه توفي يوم 28/12/2006. كما لفّ الغموض ظروف وفاة قائد المجموعة لسعد ساسي إذ ذكر بالمحضر عدد 7 مكرر أنّه قتل مساء يوم 1 جانفي 2007 “بمستوى نهج الرياض بحي الأمل بحمام الشط بعد أن أطلقت عليه دورية النار، وهو ما نصّ عليه بمضمون الوفاة عدد 222 في حين أنّ تقرير التشريح الطبّي يشير إلى أنّه جرح برصاصة اخترقت أمعاءه وأنّه خضع لعملية جراحية كللت بالنجاح وأنّ وفاته حصلت يوم 2 جانفي حوالي الساعة السابعة مساء ! أي أنّه قبض عليه وهو على قيد الحياة. ويضاف إلى هذا الغموض والشك في الوقائع كما وردت بمحاضر البحث والتحقيق أنّ ما حجز من سلاح ناري لا يتجاوز عدد 6 رشاشات كلاشينكوف في حين أنّ عدد القتلى يساوي ضعف ذلك العدد أي أنّ نصف العدد لم يكن يحمل سلاحا ناريا. فقد جرى قتل كامل المجموعة التي تحصّنت بمنزل مهجور مساء يوم 3 جانفي 2007 وعددها خمسة حسب ما جاء بالمحضر عدد 7 مكرر ولم يكن بحوزتها إلاّ رشاشين اثنين. عن المجلس الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “

“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية

لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

تونس في 21 فيفري 2008

تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

حول محاكمة الموقوفين في ما سمّي ” قضية سليمان ” :

بعد جلسة دامت ..30 ساعة ..! ،

صدور الأحكام في “قضية سليمان”.. :

إعدام + 7 مؤبّدات + 385 سنة سجنا ..!

ُطوي الفصل القضائي الثاني مما عرف بـ ” قضية سليمان ” بصدور الأحكام عن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفارطة و قد تضمن نص الحكم : ” قضت المحكمة نهائيا حضوريا في حق جميع المتهمين بقبول مطالب الإستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع تعديله في خصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على المتهم عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة كالحط من عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد المرابط و محمد بن لطيفة إلى عشرين عاما و على المتهم أسامة عبادي إلى ثلاثين عاما و على المتهم المهدي الحاج علي إلى 8 سنوات وعلى المتهم النفطي البناني إلى 4 أعوام كالحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح و زهير جريد إلى 3 سنوات ، وبإقراره في مازاد على ذلك و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم ”

و هكذا تكون حصيلة الأحكام على النحو التالي :

إعدام : صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) .

السجن المؤبد لـ : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) ” الإعدام ابتدائيا ” ، و رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) .

السجن 30 سنة لـ : أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) .

السجن 20 سنة لـ : ، محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ) و جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) .

السجن 15 سنة لـ : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) .

السجن 12 سنة لـ : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) .

السجن 10سنوات لـ : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ).

السجن 8 سنوات لـ : المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) ” 12 سنة ابتدائيا ” ، و مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) .

السجن 7 سنوات لـ : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) .

السجن 4 سنوات لـ : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) ” 6 سنوات ابتدائيا ” .

السجن 3 سنوات لـ : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) ” 5 سنوات ابتدائيا ” ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) ” 5 سنوات ابتدائيا “.

و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وفق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ،

و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال

تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969،

محاكمة غير عادلة ..رغم بشاشة القاضي و تفاعله الإيجابي ” النسبي ” مع طلبات الدفاع :

خُصصت جلسة يوم 19 فيفري 2008 لمرافعات المحامين و قد شهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم إغلاق كل الأنهج المجاورة و انتشر الأعوان المسلحون و المرتدون للواقيات من الرصاص في كل المنافذ و الزوايا و المداخل كما تواصل خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة ، و قد ترافع كل من الأساتذة محرز البوسالمي و رياض الوسلاتي و مختار الجلالي و أحمد نجيب الشابي و عبد الرؤوف العيادي و فوزي بن مراد و بشير الفرشيشي و مها مطيبع و جمال الجبّاهي و منذر الشارني و محمد نجيب الحسني و علي منصور و نور الدين البحيري و عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و العياشي الهمامي و فوزي جابالله و راضية النصراوي و ضياء الدين مورو و سمير ديلو و شوقي الطبيب و شكري بلعيد و رفيعة المديني و محمد عبّو و عماد بن حليمة و سليم بوقديدة و كريم قطيب و محمد علي بوشيبة و أنور القوصري و أحمد الصديق و سمير بن عمر و الهادي العباسي و فتحي الطريفي و حسن الغضباني

و قد أصر القاضي على أن تتواصل المرافعات دون انقطاع ( ما عد فواصل للإستراحة ) ،

و اختتمت الجلسة بإعذار المتهمين فكانت التصريحات الأخيرة للمتهمين :

1* علي ساسي : ” حسبي الله و نعم الوكيل ” .

2* مجدي الأطرش : وُصفتُ بأني مجرم و الله يشهد أني لست مجرما : ” أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ” .

3* مروان خليف : ” أطلب عدم سماع الدعوى ” .

4* الصحبي النصري : ” اتّق الله فينا “.

5* توفيق الحويمدي : ” فررت من المضايقات فوجدت نفسي بين ..نارين ..بالمعنى الحقيقي للكلمة ..!” .

6* عماد بن عامر : ” أنا بريء ، إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور ” .

7* بدر الدين القصوري : ” أنا بريء أمام الله ، الجميع يريد إلصاق تهمة الإرهاب بنا ” .

8* محمد بن لطيفة : ” أنا بريء ، و أنا سعيد لأني حفظت 29 حزبا من القرآن “.

9* زياد الصيد : ” أشكر السادة المحامين ، و أطلب من المحكومين بالإعدام إن نُفّذ فيهما السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ” .

10* صابر الراقوبي : ” أُذكر هيئة المحكمة بأن الله يدافع عن الذين آمنوا ..، و السلام على من اتبع الهدى ، و أنا بريء مما نُسب إليّ ” .

11* فتحي الصالحي : ” إن الله يأمركم أن تُؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” .

12* الكامل أم هانئ : ” لا أطلب البراءة لي فحسب بل لجميع زملائي ” .

13* مخلص عمار : ” جميع التهم المنسوبة لي باطلة ، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ” .

14* علي العرفاوي : ” أنا لست مجرما ، أنا بريء مما نسب إلي ..و أنا حاليا في عزلة تامة ، ألا إن الإسلام حائط منيع و باب وثيق و حائط الإسلام العدل و بابه الحق ..”

15*وائل العمامي : ” أطلب من الله أن يظهر الحقيقة و أنا بريء من كل ما نُسب إلي ، من لا يرحم لا يُرحم ” .

16* حاتم الريابي : ” أحمد الله الذي أعزنا بالإسلام ، منذ سنة كنت في جهالة سوداء و هداني الله لمّا علمت باستشهاد أخي زهير ” .

17* محمد أمين ذياب : ( لم يكن واعيا بما يدور حوله و لم يجب المحكمة ..) .

18* رمزي العيفي : ” أُخرجت من داري بغير حق ، اتقوا الله فينا ، المحكمة الحقيقية أمام الله ..” .

19* جوهر القصار : ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُظهر براءتي من كل التهم ” .

20*جوهر سلامة : ” لا زلت تونسيا ..و بلادي في حاجة إليّ ” .

21* مهدي الحاج علي : ” أشكر الأستاذ العيّادي ، و أنا بريء براءة تامة ..” .

22* محمد أمين الجزيري : ” و قع إخراجي من الدنيا ، و لا أفهم سبب وجودي هنا ” .

23* أسامة العبادي : ” أنا شاب تونسي مسلم ، غير مرغوب فيه بالبلاد التونسية ، لا علاقة لي بالعقيدة التكفيرية ، والدي كان رجل أمن يعمل بوزارة الداخلية ، أوقف و برّأه القضاء و رغم ذلك عوقبت كل العائلة .. ، أطلب إظهار براءتي “.

24* جمال الدين الملاخ : ” أنا بريء من كل التهم ، نحن من خيرة شباب البلاد فاتقوا الله فينا ..”

25*محمد البختي : ” لا علاقة لي بما وجّه لي من تهم و الحمد لله و الله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل ” .

26* النفطي البناني : ” أنا بريء مما نسب إليّ ” .

27* أحمد المرابط : ” بسم الله و الحمد لله ،أُخرجت من داري ، و أنا بريء من جميع ما نسب إلي ، لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” .

28*خليفة القراوي : ” أطلب البراءة و لن أقف أمام المحكمة مرة أخرى إن شاء الله ” .

29* محمد خليل الزنداح : ” أطلب البراءة و عدم سماع الدعوى ” .

30*زهير جريد : ” أطلب البراءة ، المهم عدم العودة إلى السجن بعد مغادرته ، اتقوا الله فينا ” .

و قد قرر القاضي ، إثر إتمام الإعذار حجز القضية للمفاوضة التي صدر في ختامها الحكم المذكور .

و قد واكبت الجمعية المحاكمة في جميع أطوارها عبر مراقبين أعدوا تقريرا على إثر جلسة المرافعات أمام الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ما يلي بعض استخلاصاته :

شهدت القضية منذ انطلاقها خروقات عديدة بدءا من تزوير تواريخ الإيقاف ، و ممارسة التعذيب الوحشي بحق الموقوفين، و احتجازهم تعسفيا خارج رقابة القضاء و دون إعلام ذويهم ،و تسريب معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام المحلية و الأجنبية تفيد أنه تم العثور على مخدرات بالمنزل الذي تمت فيه المواجهة مع قوات الأمن ، و حرمان 27 متهما من ضمن الموقوفين الثلاثين من الإستعانة بمحام بمناسبة الإستنطاق أمام السيد عميد قضاة التحقيق ، وتنظيم ” حفلات استقبال ” للمتهمين لدى تحويلهم من مقرات فرقة أمن الدولة إلى سجن المرناقية تم فيها تغطية رؤوسهم بأكياس سوداء و تقييد أيديهم إلى الخلف وإجبارهم على الجري و سط باحة السجن التي انتشر فيها عشرات الأعوان الذين انهالوا عليهم بالضرب ،

” قضية سليمان” أمام المحكمة الإبتدائية : قاض منحاز و محاكمة غير عادلة :

تميز الطور الإبتدائي برغبة مبيتة وواضحة في تغييب المحامين بدءا بتعيين القضية ” بشكل سري ” إذ اكتشف المحامون إحالة المتهمين على القضاء بالصدفة و بملاحظة إجراءات أمنية غير معهودة يوم 22 نوفمبر 2007 ، وقد شهدت كل الجلسات اعتداءا متواصلا على حق الدفاع تمثل في رفض كل الطلبات الأولية و الشكلية للمحامين و أهمّها العرض على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب كما بلغ الإعتداء على المتهمين حد تعنيفهم في الجلسة ( يوم 29 ديسمبر 2007 ) على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة ،و قد شهدت مراحل الإستنطاق روايات مرعبة على ألسنة المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات روى جميع المتهمين تفاصيل الإعتداءات و حصص التعذيب التي أخضعوا لها ( و قد سبق للجمعية أن نقلت تفاصيلها كحديث بدر الدين القصوري عن تعرضه للتعذيب لمدة 12 يوما بدون انقطاع و تعليقه على هيئة الدجاجة المصلية ساعات طويلة و تهديده بجلب أمه إلى مقر وزارة الداخلية وإجباره على مشاهدة لقطات خليعة على جهاز الهاتف الجوال لأحد الأعوان ، و تأكيد جوهر القصار أنه تعرض للتهديد بالإعتداء بالفاحشة ، و ذكر وائل العمامي أنه قد وقع تهديده بجلب أمه و أخته، وتم إدخال عصا في دبره وضربه على رأسه ووجهه بما أفقده القدرة على السمع بأذنه اليسرى وما صرح به توفيق الحويمدي من أنه قد تم قلع أظافره و تهديده بالقتل ، و عرض عماد بن عامر آثار الحروق التي بقيت على جسده نتيجة سكب سوائل حارقة عليه وما رواه مهدي الحاج علي من تعذيبه بحضور وزير الداخلية ..) ، و قد شهدت الجلسة تعنتا من القاضي و إصرارا على الإستعجال في فصل القضية دفعه لرفض طلب المحامين رفع الجلسة لأخذ نصيب من الراحة و أصر على مواصلة الإستنطاق من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى حدود الثامنة و 35 دقيقة مساءا و قد قررت هيئة الدفاع برئاسة العميد بعد التشاور الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضي محرز الهمامي و اعتداءاته على حق الدفاع و على المتهمين ..و تواصلت الجلسة في غياب المحامين و المتهمين ، و لم يبق في القاعة إلا هيئة المحكمة و عشرات الأعوان النظاميين و أعوان البوليس السياسي و المحامون من نائبي القائمين بالحق الشخص و المحامون الذين سخرتهم المحكمة ( رغم رفض المتهمين ) لنيابة بعض الموقوفين و قد مثلت مرافعاتهم تعديا خطيرا على شرف مهنة المحاماة و على حقوق المتهمين إذ رافعوا لمعاضدة النيابة العمومية و تأكيد إدانة من تطوعوا ” للدفاع عنهم ” و ذكرت إحدى المحاميات أن ” منوّبها ” : ” .. قد تم التغرير به و إكراهه لينخرط في الوفاق الإرهابي ..! “( و الحال أنه أنكر في استنطاقه أمام قاضي التحقيق و أمام المحكمة أن يكون انتمى لأي وفاق أو تنظيم ..!)، و قد تم تتويج الإنتهاكات و ما أجمع المراقبون على وصفه بـ ” المهزلة القضائية ” بحكم لا يعادل قسوته إلا ضعف تعليله و خرقه لأبسط القواعد القانونية إذ اكتفى القاضي بتوزيع أحكام الإعدام و مئات السنوات من السجن دون حجج مقنعة و لا أدلة صلبة و لم يتمكن أحد من الإطلاع على” المحجوز ” .

و يمكن الجزم على ضوء ما تقدّم أن المحاكمة لم تكن محاكمة عادلة :لأسباب سبق للجمعية بسطها وهي تحيز القاضي و هضمه الواضح و المتكرر لحقوق الدفاع و إصراره على الفصل السريع للملف بشكل لم يسبق له مثيل في القضايا المشابهة ، و لاشتمال الملف على تناقض جليّ في التواريخ و أماكن الحجز و تواريخ الإيقاف و تضمّنه لمحاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الذي بقيت آثاره بادية للعيان رغم مرور قرابة السنة الكاملة ، و لخلوّ الملف من وثائق و قع الحديث حولها في وسائل الإعلام القريبة من السلطة و من الدوائر الأمنية وورد ذكرها في أحاديث أدلى بها كبار المسؤولين في الدولة لوسائل الإعلام الأجنبية ( الوثائق المتعلقة بالإعتداء المزعوم على سفارتي بريطانيا و الولايات المتحدة ..ليس لها أي أثر في الملف ..الذي في حوزة المحامين ..!)،

” قضية سليمان” أمام محكمة الإستئناف:

هل تكفي أريحية القاضي لتصبح المحاكمة عادلة ..!؟:

تميز الطور الإستئنافي بحرص على التجاوز الشكلي لبعض ما شاب العلاقة بين هيئة الدفاع و هيئة المحكمة من توتر فأظهر القاضي الكثير من الأريحية و أغدق على المحامين شتى عبارات المجاملة و التبجيل و الإحترام غير أن ذلك لم يتعد الحرص على ” صيانة المظاهر ” إذ تواصل نفس الإصرار على الفصل السريع للملف و خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة و رفض الإستجابة للطلبات المشروعة التي قدمها المحامون ( عرض المتهمين على الفحص الطبي لتبين آثار التعذيب ، و لبيان الحالة العقلية للمتهم محمد أمين ذياب ، و جلب دفاتر الإحتفاظ للتأكد من التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين بمحلات الداخلية و بمدنين و بنزرت و سيدي بوزيد ..، عقد المحاكمة في قاعة تتسع للمحامين و العائلات و المراقبين و توفر أبسط الشروط للدفاع ليقوم بدوره ..) ، كما عجز القاضي عن الإحتفاظ بهدوئه كلما تعلق الأمر بالإشارة إلى الإطار السياسي العام أو تحميل السلطة جزءا من المسؤولية في ما حصل أو الإشارة إلى تصريحات مسؤولين كبار في الدولة بخصوص القضية أو التوقف عند تفاصيل ممارسات التعذيب ، و بلغ الأمر حد سحب الكلمة من الأستاذين المختار الجلالي و عد الرؤوف العيادي ( قبل تمكينهما من مواصلة الترافع إثر احتجاج هيئة الدفاع و تهديدها بالإنسحاب من الجلسة ) .

و بناء على ما تضمنه ملف القضية و على ضوء ما شهده الطوران الإبتدائي و الإستئنافي ، تتحمل الجمعية مسؤوليتها كاملة في :

* التأكيد على أن المحاكمة لم تكن عادلة و كانت مجرد استكمال قضائي للتصفية البدنية للمجموعة التي خاضت مواجهات مع أعوان الأمن في نهاية العام الماضي و بداية السنة الحالية .

* التنبيه إلى حصول سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بسكوت القاضي محرز الهمامي على ضرب المتهمين بالهراوات أمام ناظريه دون أن يحرك ساكنا .

* المطالبة بالتجند لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق صابر الراقوبي خاصة و أنه ليس في الملف ما يبرر إصدار حكم بالإعدام على أي من المتهمين .

* مناشدة جميع المنظمات و الجمعيات المستقلة توحيد جهودها للمطالبة بمحاكمة المتورطين في تعذيب المتهمين و انتهاك أعراضهم في محلات أمن الدولة و في سجن المرناقية سيئ الذكر .

تعريف بالمتهمين :

1. علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 , تلميذ ،أعزب ، قاطن بسوسة )

2. مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )

3. مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )

4. الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ، أعزب ، نجار، قاطن بسوسة )

5. توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ،متزوج ، حارس بمصنع ، قاطن بسوسة )

6. عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ، متزوج ، نجار، قاطن بسوسة )

7. بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بتالة )

8. محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )

9. زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ، أعزب ، عاطل عن العمل ، قاطن بقابس )

10. صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )

11. فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983، أعزب ، تلميذ، قاطن بالقصرين )

12. الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983، أعزب ، طالب ، قاطن بسوسة )

13. علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965، متزوج، عاطل عن العمل ، قاطن بالكبارية تونس )

14. مخلص عمار( مولود في 06/12/1981، أعزب ، عامل بشركة ، قاطن بسوسة )

15. وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )

16. زهير جريد( مولود في 13/07/1980، أعزب ، فلاح ، قاطن بعين طبرنق قرمبالية نابل )

17. محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بحي الخضراء تونس )

18. محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بالمرناقية )

19. رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ، متزوج ، منشّط بنزل ، قاطن بسيدي بوزيد )

20. جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ، أعزب ، إطار بوزارة الصناعة ، قاطن بسوسة )

21. جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978، أعزب ، تقني سامي في البستنة ، قاطن بسليمان نابل )

22. المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ، أعزب ، تقني سامي ، قاطن بسوسة )

23. محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ، متزوج، طالب ، قاطن بسيدي بوزيد )

24. أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )

25. جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983، أعزب ، طالب ، قاطن برأس الجبل )

26. محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بسليمان نابل )

27. النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ، أعزب ، أستاذ تربية تقنية ، قاطن بالقصرين )

28. أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن برأس الجبل )

29. خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ، أعزب ، حداد ، قاطن بسيدي بوزيد )

30. حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ، متزوج ، عامل بمقهى، قاطن بسليمان نابل ).

عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية

الأستاذ سمير ديلو

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberte_equite@yahoo.fr

***

تونس في 21 فيفري 2008

أحكام قاسية في

محاكمة سياسية بامتياز

أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 حكمها في القضية عدد 10604 المعروفة بقضية مجموعة سليمان بتعديل حكم الاعدام الصادر ضد عماد بن عامر و تعويضه بالسجن المؤبد و تخفيض العقاب في عدد من الأحكام الأخرى الصادرة ضد كل من أحمد مرابط و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي و مهدي بلحاج علي و النفطي البناني و محمد خليل الزنداح و زهير جريد و إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين وبذلك يصبح الحكم الاستئنافي المصرح به مساء أمس مفصلا كما يلي:

– صابر الراقوبي ( 24 سنة )………………………………………………… الحكم = الاعدام

– عماد بن عامر ( 34 سنة ) و الصحبي نصري ( 26 سنة ) و محمد بن لطيفة ( 24 سنة ) و فتحي الصالحي ( 24 سنة ) و علي العرفاوي ( 43 سنة ) و مخلص عمار ( 26 سنة ) و وائل عمامي ( 22 سنة ) رمزي العيفي ( 25 سنة ) …………………………………………. الحكم = السجن المؤبد

– أسامة العبادي ( 25 سنة ) محمد أمين الجزيري ( 28 سنة ) و توفيق الحويمدي ( 29 سنة ) و علي ساسي ( 22 سنة ) و مجدي الأطرش ( 24 سنة ) و زياد الصيد( 26 سنة ) و بدرالدين القصوري ( 25 سنة ) ……………………………………………………………………….الحكم = 30 عاما

– أحمد مرابط( 23 سنة ) و جوهر سلامة ( 29 سنة ) و محمد أمين ذياب ( 29 سنة ) الحكم = 20 عاما

– جوهر القصار ( 30 سنة ) و الكامل أم هاني ( 24 سنة )………………………..الحكم = 15 عاما

– محمد البختي ( 22 سنة )……………………………………………………الحكم = 12 عاما

– حاتم الريابي ( 29 سنة ) و جمال الملاخ ( 24 سنة )…………………………..الحكم = 10 عاما

– مروان خليف ( 30 سنة ) و مهدي الحاج علي ( 27 سنة ) ……………………..الحكم = 8 أعوام

– خليفة قراوي ( 26 سنة )…………………………………………………….الحكم = 7 أعوام

– النفطي البناني ( 31 سنة ) ………………………………………………….الحكم = 4 أعوام

– محمد خليل الزنداح ( 22 سنة ) و زهير جريد ( 27 سنة ) ……………………..الحكم = 3 أعوام

و قد نفى المتهمون أية علاقة لهم بأحداث سليمان التي مات كل منفذيها أثناء الاشتباكات و لم يرتكب أي واحد ممن وقعت محاكمتهم أية عملية قتل كما لم يضبط لدى أي واحد منهم سلاح و كل ما يمكن أن ينسب إليهم هو تبنيهم للفكر السلفي الجهادي و هو فكر لا يمكن مقارعته إلا بفكر آخر في إطار الحوار و الإقناع خاصة و أن المنتمين إليه من الشباب الذين آمنوا بهذا الفكر و اعتبروه جزءا من عقيدتهم.

وقد أجمع كل الملاحظين الحقوقيين على أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة فقد اشتكى كل المتهمين من تسليط شتى أنواع التعذيب عليهم قبل و أثناء البحث و بذلك فإن محاضر البحث التي وقع اعتمادها لإصدار الحكم هي محاضر باطلة لا يمكن أن تكون أساسا لحكم عادل بالإضافة إلى أن القانون الذي وقع تطبيقه هو قانون استثنائي غير دستوري.

و من مظاهر الاعتداء على حقوق الدفاع في هذه القضية رفض المحكمة النظر في المطالب الأولية التي قدمها لسان الدفاع و الرامية إلى التحقيق في ظروف الأبحاث لدى إدارة أمن الدولة و ما صاحبها من أعمال تعذيب فظيعة تشكى منها كل المتهمين أثناء الاستنطاق و كشفوا عن آثارها العالقة بأجســـادهم و المتعلق بطلب عرضهم على الفحص الطبي و كذلك طلب الاطلاع على سجلات الاحتفاظ بعد تقديم المحامين في حق منوبيهم ما يعد قرينة على تزوير تاريخ الاحتفاظ.

في مقابل ذلك عبرت المحكمة عن محاباة للقائمين بالحق الشخصي و الذي رغم عدم طعنهم في الحكم الابتدائي فقد فسحت لهم المحكمة المجال ليس لتقديم طلبات مدنية و إنما لإلقاء خطب سياسية تتهجم على المتهمين و تنعتهم بالمجموعة الارهابية و ذلك في مسعى للتأثير على المحكمة و الضغط عليها و صولا إلى استصدار حكم سياسي في أساسه.

كما أن استمرار المرافعات لمدة تزيد عن الثلاثين ساعة دون انقطاع بما أرهق المحامين و نال من قدرة المحكمة على متابعة مضمونها و تلقي دفوعات لسان الدفاع في ظروف عادية إذ بدا على المحكمة الارهاق الشديد بما جعلها غير قادرة على متابعة المرافعات.

علما بأن حكم محكمة البداية كما لاحظ ذلك أغلب لسان الدفاع كان ضعيف التعليل و لم يتناول في تعليله للإدانة الأم حالة بحالة و إنما كان تعليلها نمطيا سحبته على جميع المتهمين.

كما أن تغاضي المحكمة عن الحضور الأمني المكثف إذ احتل أعوان التشكيلات الأمنية المختلفة قاعة الجلسة و حرمت العديد من أهالي المتهمين من حضور الجلسات بما يعتبر نيلا من علنية المحاكمة الذي يمثل أحد شروط المحاكمة العادلة.

و حرية و إنصاف

1/ ترى أن هذه المحاكمة هي محاكمة رأي إن لم نقل محاكمة عقيدة من شأنها تجذير هذا الفكر في المجتمع.

2/ تؤكد شكلية المحاكمة و خطورة الانتهاكات لحقوق الدفاع التي شابتها و كذلك قساوة الأحكام عديمة التعليل القانوني.

3/ تعتبر أن المحاكمة هي في مراميها و ظروفها كانت من صنف المحاكمات السياسية التي غاب فيها الحياد و الاستقلالية و مراعاة حقوق المتهمين و الدفاع.

4/ تطالب بإنهاء هذه المظلمة و تسريح جميع المحاكمين و تعتبر أن إيقافهم كان مشوبا بالتعســـــف و الاعتداء على الحرية الذاتية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

بسم الله الرحمان الرحيم

حزب الخضر للتقدم

بيان الي الرأي العا م الوطني

تونس 20.02.2008

يُعرب حزب الخضر للتقدّم عن ثقته المتجدّدة في سلامة المسار السياسي التعدّدي والديمقراطي في البلاد ، ويتمسّك بموقعه كحزب معارض وسطي لا تهزّه أهواء التطرّف أو المزايدات ولا تستهويه سلوكات المجاملة والاستجداء .

كما يُجدّد الحزب رفضهُ القاطع لكلّ أشكال الدعاية والمغالطة وإيمانه الراسخ بضرورة العمل الوطني الصادق المبني على منطلقات أساسيّة تحترم المبادئ الدستوريّة والساعي إلى المحافظة على المكتسبات الّتي راكمتها نضالات أجيال عديدة مُتعاقبة.

والحزب على قناعة راسخة بأنّ الأوضاع الإقليميّة والدوليّة المُتسارعة تتطلّب أكثر ما تتطلّب وأكثر من أيّ وقت مضى الحرص على وحدة الصفّ الوطني لمُغالبة الصعاب وكسب الرهانات والتحديات الجديدة الّتي فرضتها التحوّلات العميقة في جلّ الميادين والمجالات والّتي مسّت وبعمق منطق العلاقات والسياسات الدوليّة الّتي لم تعُد تحترم الخصوصيات والتجارب المحليّة وكثّفت من مساعي قوى الهيمنة في العالم في اتجاه فرض أنماط ونماذج سياسيّة مغشوشة مُغلّفة ببريق الحريات والديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

إنّ حزب الخضر للتقدّم واع بجُملة هذه المستجدّات والمتغيّرات والّتي مع الأسف الشديد يُغالب البعض ممّن يصفون أنفسهم بالمعارضة إلى القفز عليها وتجاهلها خدمة لمصالح ضيّقة واهيّة وخدمة لأجندات خارجيّة مشبوهة.

ولا يسع الحزب إلاّ أن يستنكر التصريحات التّي عمد إليها بعض رموز هذا التيار مؤخّرا عندما وصفوا غيرهم بما ليس فيهم وخصّوا أنفسهم بالفعل المُعارض.

والحزب، لا يرى من مهمّات المعارضة الوطنيّة القطيعة مع السلطة السياسيّة وأجهزة الدولة ، بل يرى الصواب في التفاعل معها تثمينا للانجازات والمكاسب ونقدا للأخطاء وكشفا للثغرات ومُطالبة لا تنقطع بإقرار المزيد من المبادرات لتعميق الإصلاح وتكريس الخيارات الّتي جاء بها بيان 7 نوفمبر التاريخي ، وهذا ما يقوم به حزبنا الّذي ما انفكّ يُساهم بحسب منزلته ورصيده وتجربته في الارتقاء بالعلاقة بين مختلف مكوّنات المشهد السياسي بما فيها السلطة والحزب الحاكم إلى علاقة الشراكة والجهد الموحّد خدمة للمصالح العليا للبلاد وللشعب.

إنّ منطق الاتهام المفضوح غدا من رواسب الماضي ، فالمجال اليوم للعمل والاشتغال بصدق ودونما شعارات فضفاضة وخادعة، هذه الشعارات الّتي خلناها قد اندثرت من القاموس السياسي بسقوط حائط برلين وتهاوي أكبر الإيديولوجيّات في العصر الحديث ، لكنّ إفلاس بعض الأطروحات يبدو أنّه أعادها إلى الواجهة كشمّاعة لتعليق حالتي الإحباط والتخبّط .

وإن كان حزب الخضر للتقدّم لا يريد أن يفتح ملفات الماضي فإنّه لا يتجاهل المعرفة الحاصلة بتاريخ التجربة السياسيّة المُتداخلة للسيّد نجيب الشابي الّذي لم تقف بعدُ بوصلته عن الدوران في كلّ الاتجاهات والمناحي شرقا وغربا ، يمينا ويسارا ، بحثا عن دعم وسند لمشروع قوامه الوهم والتخيّل والزعامة ، مشروع مُنقطع وبعيد عن واقع البلاد ومنشدّ أكثر ممّا هو منشدّ إلى إيماءات من خارج حدود الوطن.

إنّه بقدر استغرابنا في حزب الخضر للتقدّم من المسلك الّذي ينهجُهُ هذا الاخيرفي إثارة الضغائن والأحقاد ومحاولاته المتكرّرة في ركوب أهواء الزعامة والمجد السياسي المفقود بقدر ما نستنكر عنه تهاويه إلى درجات غير مألوفة في العمل السياسي تقطع حبال التواصل بين مُكوّنات المجتمع السياسي والمدني وتستنهض سلوكات المغالطة والاتهامات المدسوسة وتتجاهل حجم المكاسب الّتي نالتها الحركة السياسيّة التعدّديّة في تونس والّتي كان للمعني ولحزبه نصيب وفير منها.

غير أنّ الانقطاع عن الهموم الحقيقيّة للبلاد وحاجتها المتأكّدة إلى إثراء روح التواصل بين كلّ الفاعلين في الحقل السياسي الوطني وتحقيق انسجام جديد يتوافق مع طبيعة المرحلة الانتقاليّة الّتي تمرّ بها التجربة الديمقراطيّة التونسيّة حثّ السيّد الشابي على المُضيّ قُدُما في انتهاج مسالك والمغالطة الّتي لم تعُد تنطلي على أحد اليوم، فالرجل كان سبّاقا إلى عقد الموالاة ثمّ الإعلان عن القطيعة ثمّ العودة عنها ثمّ الرجوع إليها وهكذا دواليك ، لا يستقيم حال من لا يرغب في استقامة حاله.

كما يرى الحزب أنّ المعارضة الحقيقيّة ليست في رفع سقف مطالب الإصلاح السياسي إلى السماء، كما أنّها ليست في تجريم الآخرين والحطّ من منزلتهم واتهامهم بما ليس فيهم والنبش في نواياهم أو في تلقّي الأجندات الخارجيّة والارتماء في أحضان الأجانب والمستعمرين ، إنّما هي تلك الّتي تجتهد يوميّا في الالتصاق إلى مشاغل وهموم المواطنين والاقتراب من رصد تطلّعاتهم وطموحاتهم والكشف عن حاجاتهم الأساسيّة والّتي من أبرزهاالتعليم والصحة و الشغل ولُقمة العيش الكريم وإيجاد المزيد من الفضاءات والفرص للحوار والجدل وتبليغ الآراء والمواقف في أجواء من التعايش والألفة والمحبّة.

وإنّ حزب الخضر للقدّم لمقتنع بأنّ من المهمّات الأساسيّة للأحزاب والتنظيمات السياسيّة والمدنيّة في اللحظة الراهنة هي تأطير المناضلين والحرص على فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام بعيدا عن منطق الإثارة والفوضى والارتماء في أحضان المجهول،ناهيك وأنّ العالم بأسره يشهد اليوم عزوفا غير مألوف ومن الشباب خاصّة في الالتفات إلى الشأن العام.

إنّ المهمّات الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة هي أولويات مُطلقة للنخب والسياسيّين في هذه المرحلة ولا يُمكن أن تكون مواعيد انتخابيّة لم يحن موعدها بعد مشغلة تقتضي القفز على واقع المواطن وتطلّعاته ، كما أنّ إعلان الترشّح لمثل تلك المواعيد لا يجب أن يتمّ على أعتاب السفارات الأجنبيّة وبحسب إغراءاتها كما لا يُمكن للحملات الانتخابيّة حتّى وإن كانت سابقة لأوانها أن تجري خارج حدود الوطن بمعية اعداء الوطن .

إنّ الإدعاء بالتحكّم في قلاع النضال السياسي وحسن إدارتها من أشدّ أوجه المغالطة ومن أبرز تجلّيات الممارسة السياسيّة الخاطئة وهو يُخفي في باطنه عجزا في فهم حدود المسؤوليّة وفشلا في إدراك حقيقة الصراع الدائر اليوم ووزن التحديات الجسيمة الّتي تهدّد اقتصاد البلاد والمسار التنموي وتكاد تعصف بخيرة أبنائنا من الشباب .

ولا يُضير حزب الخضر في شيء أن يدّعي البعض إدعاءات باطلة مُجانبة للصواب ومُخالفة للواقع فساحة الفعل السياسي هي ميدان ومجال تناظر وجدل مختلف الأطروحات والبرامج الّتي تقوم على استقراء التجربة الحاصلة وتحكيم العقل والالتجاء إلى المنطق واحترام الخصوصيات المحليّة ومُراعاة المصلحة العليا للبلاد ومُراكمة رصيد المكاسب والنجاحات لا العمل على تحطيمها أوالتحقير منها و تقزيم الاخرين.

وحزب الخضر للتقدّم معتزّ اليوم بما يتحقّق من خطوات حقيقيّة وملموسة من أجل تعزيز ودعم العمليّة التعدّديّة والديمقراطيّة في البلاد وهو يتطلّع إلى أن تشهد الفترة المقبلة قرارات وإجراءات جديدة تُثبّت مسارات الحوار والتوافق الوطني وحقّ الجميع في المشاركة السؤولة في الشأن العام .

حزب الخضر للتقدم

عن المكتب السيا سي

الا مين لعا م المنجي الخما سي

تونس تؤيد حكم الإعدام على إسلامي وتلغيه عن آخر

باب بنات (تونس) (رويترز) – أيدت محكمة استئناف تونسية مساء الأربعاء حكما باعدام إسلامي وألغت حكما باعدام ثان ضمن جماعة سلفية متهمة بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري في واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام في شمال افريقيا. ومثل أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة 30 اسلاميا اعتقلوا مطلع العام الماضي بعد اشتباك مسلح نادر في تونس بين جماعة سلفية وقوات الامن أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا. وقال مراسل رويترز ان القاضي منوبي حميدان قضى بتأييد حكم إعدام المتهم صابر الرقوبي بينما ألغى عقوبة الاعدام عن عماد بن عامر المتهمين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري والعصيان المسلح والانضمام الى تنظيم ارهابي داخل البلاد. وكانت محكمة ابتدائية قضت نهاية ديسمبر كانون الاول الماضي باعدام الرقوبي وبن عامر والسجن المؤبد لسبعة آخرين وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن على بقية العناصر. ولا تنفذ تونس منذ نحو 8 أعوام حكم الاعدام رغم إصدار أحكام في حق بعض المجرمين لكن محكمة الاستئناف التي استمرت يومين دون انقطاع وجرت وسط اجراءات أمنية مشددة خففت ايضا من عقوبة السجن المؤبد على اثنين من المتهمين الى 30 و20 عاما هما على التوالي اسامة عبادي و محمد بن لطيفة. ونال أغلب المتهمين الآخرين نفس الاحكام الابتدائية. وقال المحامي نجيب الشابي “كيف تنسب لهم تهم التآمر على أمن الدولة ومحاولة القيام بانقلاب عسكري والحال انه لم يتم حجز سوى 6 أسلحة كلاشينوكوف فقط.” وفي مطلع العام الماضي أعلنت تونس التي يقول محللون أنها أحد البلدان الأكثر أمنا واستقرارا في شمال افريقيا انها تمكنت من القضاء على عناصر هذه المجموعة السلفية. وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. وساد المحاكمة هدوء حيث تميز القاضي بحنكته في ادارة الجلسات على عكس الطور الابتدائي من الحكم الذي ساده صخب ومشادات بين المتهمين والمحامين مع القاضي. ونفى المتهم علي العرفاوي المحكوم عليه بالسجن المؤبد تهم التآمر وقال أن أمير الجماعة لسعد ساسي الذي مات أثناء المواجهات المسلحة لم يكن ينوي القيام بانقلاب بل كان يخطط لمهاجمة “الصليبيين الأمريكان” بسبب “ظلمهم وعدوانهم في العراق وافغانستان وفلسطين.” وقال لامين الرقوبي والد صابر المحكوم عليه بالاعدام لرويترز معلقا على حكم الاعدام “ابني مظلوم وحكم الاعدام وحتى ان لم ينفذ فانه سيحرمني من ان أراه وان أزوره وان أمده بالطعام في السجن.” ويتوقع ان يطعن المتهمون في هذه الاحكام بالتعقيب وهي آخر مرحلة للتقاضي في القانون التونسي. من طارق عمارة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 فيفري 2008)

تونس: تأكيد حكم الإعدام على أحد السلفيين الـ30 في الاستئناف

تونس – (أ ف ب) – اعلن مصدر قضائي والجهة التي تتولى الدفاع ان محكمة الاستئناف في تونس العاصمة اكدت حكما بالاعدام على واحد من السلفيين الـ30 الذين يحاكمون بتهمة الارهاب والتآمر المفترضين واصدرت عقوبات بالسجن مخففة على اخرين. وخفضت عقوبة الاعدام بالمحكوم عليه الثاني عماد بن عمر في محكمة الدرجة الاولى الابتدائية الى السجن مدى الحياة وحكم على ستة اخرين من الثلاثين بالسجن مدى الحياة ايضا. وخفضت عقوبة اسامة عبادي ومحمد بلطيفة اللذين كان محكوما عليهما بالسجن مدى الحياة الى السجن 30 و20 عاما، واستفاد خمسة آخرون من تخفيف العقوبة من السجن 30 الى ثلاث سنوات. واكدت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف حكم الدرجة الاولى الابتدائية على خمسة عشر من ثلاثين ناشطا يمثلون امام محكمة الاستئناف منذ 15 يناير بسبب اعمال تعود الى ديسمبر 2006 ويناير 2007. وقد اصدرت المحكمة الحكم ليل الاربعاء الخميس بعد ست ساعات من المداولات وجلسة ماراتونية اخيرة بدأت الاربعاء ودفع فيها الدفاع ببطلان الاجراءات ودعا الى تبرئة الموقوفين الذين انكروا الوقائع المنسوية اليهم. وهم يحاكمون لاشتراكهم في اشتباكات مسلحة وقعت بين ديسمبر 2006 ويناير 2007 في جنوب العاصمة التونسية واسفرت عن 14 قتيلا منهم ضابط وشرطي. ويحاكم المتهمون بتهم الاغتيال، وتحريض السكان على التقاتل، والانتماء الى منظمة ارهابية تطلق على نفسها (جيش اسد بن الفرات). وقتل اغلب منفذي العمليات المسلحة الاربعة وهم موريتاني وثلاثة تونسيين، بينهم بالخصوص قائد المجموعة لسعد ساسي وهو عنصر امن سابق ومن العائدين من افغانستان، في مواجهات مع قوات الامن التونسية. (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

أمام محكمة الاستئناف بتونس: محامو الدفاع يواصلون الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

واصلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر فيما عرف بقضية الجماعة الارهابية بسليمان وقد انطلقت المحاكمة حوالي الساعة العاشرة من صبيحة يوم 19 فيفري حيث أذنت المحكمة للمحامين بالترافع في القضية، وتواصلت المرافعات طيلة الليلة الفاصلة بين 19 و20 فيفري وكانت مصحوبة بفترات استراحة بين الحين والآخر، الى يوم امس 20 فيفري حيث تواصلت المرافعات مع فترات استراحة. وقد اتجهت جل طلبات المحامين الى الحكم في حق منوبيهم بالبراءة والقضاء ببطلان الاجراءات واعتبار ظروف ايقافهم. كما طلب محاميا المتهمين المحكومين بالاعدام بتبرئة ساحة منوبيهما ايضا باعتبار أن التهم المتعلقة بزرع عبوات ناسفة في طريق رجال الشرطة غير ثابتة، وكذلك التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وتهمة قلب النظام غير ثابتة ايضا في حقهما وكذلك في حق بقية المتهمين لاسيما أنهم تراجعوا في أقوالهم المسجلة عليهم لدى الباحث الابتدائي وقاضي التحقيق. وتواصلت المرافعات على امتداد عدة ساعات في انتظار ما ستؤول اليه المحاكمة. مفيدة (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

خلال عملية قرب الحدود مع تونس الأمن الجزائري يقتل 5 مسلحين بينهم تونسي ومغربي ولبناني

الجزائر: «الشرق الأوسط» قتلت قوات الأمن الجزائرية خمسة من أفراد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، بينهم مغربي وتونسي ولبناني، قرب الحدود التونسية، حسبما أكدت مصادر أمنية جزائرية. وأوضحت المصادر نفسها، أن الخمسة قتلوا خلال عملية عسكرية كبيرة انطلقت منذ 10 أيام بعد اغتيال 7 من حرس حدود الشرق، على أيدي أفراد «القاعدة». وجرت العملية العسكرية في جبال تبسة قرب الحدود التونسية، وتحديداً في منطقة أم الكماكم. وذكرت أن المسلحين الذين قتلوا في قصف جوي مكثف، بينهم ثلاثة أجانب، أحدهم من تونس وآخر من المغرب وثالث من لبنان، دون توضيح كيف تم التعرف على جنسياتهم أو تحديد ظروف التحاقهم بـ«القاعدة». واكتفت المصادر بالقول إن أعمارهم تتراوح بين 27 و34 سنة. وأضافت أن المسلحين الجزائريين الآخرين يتحدران من غرب الجزائر. وقالت إن العملية العسكرية التي شارك فيها المئات من الجنود لا زالت متواصلة. وربطت المصادر العملية بحادثة اغتيال سبعة دركيين من حرس الحدود الشرقية، في كمين نصبه المسلحون بمنطقة وادي سوف (400 كلم جنوب شرقي العاصمة). وكان الجيش قد تحرك إلى أم الكماكم بحثا عن منفذي الكمين، فيما ذكرت ذات المصادر أن جنديين أصيبا بجروح في انفجار لغم زرعه المسلحون خلال أطوار العملية العسكرية. وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أجانب، في حربه ضد الجماعات المسلحة. لكن لم يعرف من قبل بأن التنظيمات المسلحة ضمت مسلحين، خارج منطقة المغرب العربي ودول الساحل الافريقي. ففي سنتي 2005 و2006 اعتقلت قوات الأمن 16 تونسياً. وفي 2007 بث تنظيم «القاعدة» على شبكة الانترنت، صور مغاربة هددوا السلطات المغربية بشن هجمات في المغرب.

(المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

«اللوبي اليهودي في أميركا» يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق الأوسط

تونس – محمد الحمروني نوّه جازون إيزاكسون مدير الشؤون السياسية والعلاقات الدولية للطائفة اليهودية الأميركية «بالثقة التي تتمتع بها تونس والأدوار التي يمكن أن تلعبها في المنطقة من أجل إقامة تفاهم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي». وأضاف إيزاكسون في تصريحات صحافية أدلى بها في تونس أن هذه الأخيرة مؤهّلة لمثل هذه الأدوار عبر دعمها للأطرف الفلسطينية المعتدلة. جاءت هذه التصريحات عقب الزيارة التي قام بها وفد يهودي أميركي رفيع المستوى إلى تونس يومي 12 و13 فبراير الجاري والتقى خلالها عددا من المسؤولين الكبار على رأسهم وزير الخارجية عبدالوهاب عبدالله. وتعليقا على الزيارة قال بيان للطائفة اليهودية الأميركية في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه إن الزيارة تمحورت حول قضايا أمنية وسياسية وإن الحوار بين الطرفين تركز على الحرب والإرهاب والعلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية. وعلمت «العرب» أن الوفد اليهودي التقى خلال زيارته -التي جرت وسط تعتيم إعلامي كبير- بالسفير الأميركي روبير غوداك وزعيم الطائفة اليهودية في تونس روبير بيزميت. ويبلغ عدد الجالية اليهودية في تونس قرابة الألفي نفر وقد تقلص عددهم منذ سنة 1948 بنحو %90. وشهدت تونس مظاهرات عارمة بمناسبة إعلان آرييل شارون -رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق- عزمه زيارة تونس بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر سنة 2005. وبعد تخلي شارون عن قيادة الوفد الإسرائيلي، بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة، تم تعويضه بوزير الخارجية حينها سيلفان شالوم الذي حضر على رأس وفد يضم قرابة 150 شخصا. وحظي شالوم بترحاب كبير من قِبَل المسؤولين التونسيين وتم تمكينه من القيام بجولة زار خلالها مختلف الأماكن السياحية بالبلاد كما زار خلالها المنزل الذي وُلد فيه والذي يقع بمدينة قابس (500 كم جنوب العاصمة تونس). (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

في لقاء إعلامي حول المسح التونسي متعدد المؤشرات: 16% من التونسيات اللاتي تجاوزت أعمارهن 34 سنة عازبات

تونس ـ الصباح: نظم الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري صباح أمس لقاء إعلاميا لعرض نتائج المسح التونسي متعدد المؤشرات الذي أنجزه بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجامعة الدول العربية (وحدة المشروع العربي لصحة الاسرة) سنة 2006 وشمل 9 آلاف أسرة.. وتمت الاشارة خلاله إلى بعض الظواهر الاجتماعية المستجدة في المجتمع التونسي ومنها خاصة ارتفاع نسبة المسنين والعازبات.. إذ نجد 23 بالمائة من الاسر في تونس فيها مسن عمره 70 سنة فأكثر و39 بالمائة فيها مسن يفوق عمره 60 سنة.. كما تبين أن 93 فاصل 6 بالمائة من التونسيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة عازبات وتبلغ نسبة العازبات للفئة العمرية الممتدة بين 25 و34 سنة 52 فاصل 6 بالمائة وللفئة العمرية بين 35 و49 بالمائة 14 فاصل 2 بالمائة وللفئة العمرية التي تفوق 50 سنة 3 فاصل 3 بالمائة. ويعد المسح استطلاعا لاراء ومواقف وسلوكيات مجموعة من السكان له علاقة بالصحة الانجابية والطفولة قبل خمس سنوات يتم لقاؤهم عشوائيا وقد دأب الديوان على إجراء مسوحات كل خمس سنوات وذلك منذ سنة 1978. وبالتالي فالمسح الجديد هو السادس في تاريخه. وركز المسح متعدد المؤشرات لسنة 2006 على ما طرأ من تحولات بنيوية للاسرة التونسية. وتحدث الاستاذ أحمد المزوغي المسؤول عن المسح خلال اللقاء الاعلامي الذي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية عن بنية الاسرة التونسية الحديثة أي الاسرة التي يشترك أفرادها في الاكل والعيش تحت سقف واحد. ومقارنة بين بيانات التعداد العام للسكان لسنة 2004 والمسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2006 يتضح الاتجاه نحو تقلص نسبة صغار السن أقل من عشرين سنة وازدياد نسبة الكبار الذين تفوق أعمارهم 70 سنة. وبالنسبة إلى الحالة المدنية للنساء التونسيات في عمر 15 سنة فما فوق فتجدر الاشارة إلى أن المسح يكشف أن زواج البنت قبل 25 بالمائة من عمرها أصبح نادرا. وذكر المزوغي أن وزن العازبات المتقدمات في السن أكثر من 34 سنة يتزايد من عام إلى آخر حيث بلغت نسبتهن من مجموع العازبات 16 بالمائة سنة 2006 مقابل 7 بالمائة عام 1994. وبلغت نسبة العازبات ذوات المستوى التعليمي الجامعي 27 بالمائة سنة 2006 مقابل 3 بالمائة فقط عام 1994. وبين الخبير أن متوسط سن الزواج الاول للعزباء الجامعية هو33 سنة ونصف ومتوسط سن الزواج للبنت التونسية عموما هو 30 سنة ومتوسط سن الزواج لدى الريفيات هو 31 سنة. وتضاعفت نسبة الاسر التي فيها عازبات تفوق أعمارهن 24 سنة بين 1994 و2006 لتبلغ أسرة من خمس أسر تونسية أما الاسر التي فيها عازبات فوق سن 34 عاما فقط فقد زادت بنحو 4 نقاط وأصبحت 6 فاصل 3 بالمائة سنة 2006 بعد أن كانت 2 فاصل 1 بالمائة سنة 1994. وتتناقص نسبة النساء الاكثر خصوبة (25 ـ 34) سنة من بين المتزوجات بشكل ملحوظ فقد أصبحت 31 بالمائة من النساء المتزوجات في سن الانجاب بعد أن كانت 40 بالمائة سنة 1994 وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الخصوبة. أسر ريفية كشف المسح أن أكثر من نصف أسر الشمال الغربي والوسط الغربي تقيم في الارياف على عكس بقية البلاد.. وفي دراسة لمتوسط حجم الاسر حسب الجهة يقسم معدل حجم الاسرة خريطة البلاد التونسية إلى نصفين نصف شمالي دون خمسة أفراد ونصف جنوبي فوق خمسة أفراد.. ويعود هذا الفرق إلى عوامل ديمغرافية فقط لان الروابط الاسرية الممتدة لم تعد ذات تأثير كبير في التعايش بين أفراد خارج القرابة العمودية المباشرة سواء في شمال البلاد أو في جنوبها. وبين الاستاذ المزوغي أن الاسرة النواتية هي التي تتركب من أفراد ذوي قرابة دموية مباشرة أي فيها الاب والابن والابناء أو الاب والابناء أو الام والابناء أو فرد واحد. وانخفضت خلال عقد واحد نسبة الاسر ذات القرابة المختلفة من 10 بالمائة إلى أقل من 5 بالمائة بينما ازدادت نسبة الاسر النواتية ذات قرابة مباشرة من جيلين فقط بحوالي 7 نقاط ومنها ازدياد الاسر ذات الفرد الواحد من 2 فاصل 9 بالمائة إلى 3 فاصل 9 بالمائة وازدياد نسبة الاسر بالقرينين فقط بنقطتين من 5 فاصل 8 بالمائة إلى 7 فاصل 6 بالمائة.. وفسر أن القرابات المتنوعة بدأت تتلاشى في الاسر التونسية. وبالنظر إلى توزيع الاسر يمكن الاشارة إلى أن نسبة الاسر المتكونة حديثا أقل من عشر سنوات انخفضت إلى أقل من 10 بالمائة من مجموع الاسر بعدما كانت قبل عقد واحد من الزمن 19 بالمائة وازدادت نسبة الاسر المتكونة قبل 20 عاما من 44 إلى 53 بالمائة. وبين الخبير أن الامية لدى رؤساء الاسر هي في اتجاه الامحاء خاصة لدى الاسر المتكونة حديثا. الصحة الانجابية لدى حديثه عن محور الصحة الانجابية في تونس بين السيد أحمد المزوغي أن هناك برنامج التقصي المبكر لسرطان الثدي ولسرطان عنق الرحم.. فبالنسبة لسرطان عنق الرحم نجد 17 بالمائة فقط من نساء تونس يعرفن وسيلة الاختبار أي المسحة.. وفيما يتعلق بسرطان الثدي فنجد 13 بالمائة من النساء في تونس لا يعرفنه.. ونجد 66 بالمائة منهن يعرفن طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي ونجد 11 بالمائة فقط يعرفن عمليات الكشف بالصدى لسرطان الثدي. وعن السيدا قال إن 12 بالمائة من النساء لا يعرفن هذا المرض ونجد 64 بالمائة منهن في القيروان لا يعرفنه. ونجد 25 بالمائة من التونسيات اللاتي لم يذكرن سبب الاصابة بمرض السيدا لا يعرفن أن العلاقات الجنسية يمكن أن تكون سببا في الاصابة بالسيدا. ولاحظ أن عيادات ما قبل الولادة أصبحت من عادات التونسيات ونجد 75 بالمائة من الحوامل أجرين على الاقل فحصا طبيا أثناء الحمل. وتلعب القابلة في الشمال الغربي دورا أساسيا في الفحص لكن في الساحل يقوم بها مختصون. وتطورت العيادات في القطاع الخاص بشكل لافت فهو يجري 41 بالمائة من العيادات مقابل 19 بالمائة سنة 1994 و36 بالمائة سنة 2001. وتبلغ نسبة الاجهاض الارادي خلال سنة واحدة 24 بالالف. وتبلغ نسبة الولادة خارج الاشراف الطبي 5 فاصل 4 بالمائة مقابل 16 بالمائة في بداية التسعينات غير أن الوضع بقي على حاله تقريبا في ولاية القصرين ومازال دون المأمول في سيدي بوزيد والقيروان والجنوب الغربي. وتطورت الولادات بالعمليات القيصرية من 2002 إلى 2006 إلى 20 بالمائة مقابل 9 بالمائة في التسعينات ويعود ذلك إلى انتشار الولادة داخل المؤسسات الخاصة. وعن المعاملة أثناء الولادة في المستشفيات العمومية بين أن 10 بالمائة من المستجوبات صرّحن أنهن تعرضن لسوء المعاملة و14 بالمائة تعرضن إلى معاملة حسنة جدا و58 بالمائة تعرضن إلى معاملة حسنة لكن لا يوجد تمييز بين الريفيات والحضريات. وأشار الخبير إلى وجود ظاهرة مقلقة تتمثل في أن عيادة ما بعد الوضع لا تقوم بها كل النساء إذ أن إهمال هذا النوع من الفحص يهم نصف التونسيات ويرتفع إلى ما فوق 70 بالمائة في القصرين وسيدي بوزيد. وذكر متحدثا عن استعمال وسائل منع الحمل أن الالة هي الاكثر استعمالا.. وأخذت الحبوب موقعا متزايدا على حساب ربط القنوات. وضع الطفولة وبين الاستاذ المزوغي أنه تمت دراسة طرق الردع والزجر للاطفال في تونس وتبين أنهم يعنّفون بشكل غير عادي إذ نجد 6 بالمائة فقط منهم لا يتعرضون إلى أي نوع من التعنيف ونجد 73 بالمائة منهم يتعرضون إلى العقاب البدني وتتراوح أعمارهم بين 2 و14 سنة ونجد 26 بالمائة يتعرضون للشتم. ونجد منهم من يتعرض لنوع من الحرمان أو يقع تكليفهم بعمل لا يرغبون فيه.. وعن تغذية الطفل بين السيد المزوغي أن المؤشرات تدل على وضعية مقبولة لكن هناك عوارض حادة تتمثل في وجود 6 فاصل 2 بالمائة من الاطفال دون خمس سنوات يعانون من تأخر النمو.. كما نجد 6 فاصل 3 بالمائة منهم يعانون من السمنة. وبالنسبة للتطعيم في تونس فلا يوجد أي إشكال. أما الامراض التي تصيب الاطفال فهي أمراض الجهاز التنفسي (6 فاصل 1 بالمائة) والاسهال (14 فاصل 6 بالمائة) وبين أن الاصابة بالاسهال تكثر في الصيف والامراض التنفسية تكثر في الشتاء. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

الدكتور جعفر ماجد منسّقا عامّا لتظاهرة «سنة 2009 القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية»

تمّ مؤخرا تكليف الدكتور جعفر ماجد بمهمة منسق عام لتظاهرة «سنة 2009: القيروان عاصمة الثقافة الاسلامية» التي ستجعل من مدينة القيروان وعلى امتداد سنة 2009 القادمة مسرحا لعديد التظاهرات والأنشطة الثقافية والفكرية الدولية. تمنياتنا للدكتور جعفر ماجد بالتوفيق في هذه المهمة وهو الشاعر والوجه الجامعي والأكاديمي البارز. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الوقائع الغريبة لمؤامرة المترو الخفيف

أحمد الله كثيرا آناء الليل وأطراف النهار على أن أكرمني بمعرفة ومخالطة ومعاشرة ومصادقة طائفة من صالحي هذه الأمّة وأفاضل أبناء هذا البلد ممّن لا يتّسع المجال لذكر أسمائهم كلّهم في هذا المقال. ذلك أني سأقتصر هنا على ذكر عدد من الأصدقاء، لأن بي شيئا من العتب عليهم، أرجو ألا يؤثّر في شيء على عميق صداقتنا…

كنت أفتخر بهذه الصداقة حتى فاجأتني الأخبار الأخيرة التي تؤكد نجاح “الجهات المسؤولة عنّا” في إحباط مؤامرة خطيرة تتمثّل في تورّط مجموعة من المثقّفين دارت بخواطرهم ،على اختلاف في الزّمان والمكان، نيّة حضور ندوات فكريّة في مقرّات بعض الأحزاب السياسية.

لم يكن الخبر ليهمّني، بل كان إحساسي بالإطمئنان سيترسّخ ليقظة الجهات “السّاهرة علينا”، تلك الجهات التي خَبرتُ –كما خبر كل التونسيين- حرفيّتها، منذ “مؤامرة” “برّاكة السّاحل” الشّهيرة، وما بعدها…

لم يكن الأمر ليهمّني لولا:

– أن الأحزاب المعنيّة التي كانت مقرّاتها ستحتضن هذه الندوات، هي أحزاب –انتبهوا جيدا- قانونيّة، غير معترف بها.. وهذا صنف من الأحزاب قد لا نجد له شبيها في غير تونسنا المحروسة، حسّا ومعنى..

– وأن من المتورّطين في مثل هذه المؤامرات بعضا من أصدقائي الخُلَّص…

– وأن دورهم لم يكن ليقتصر –حسبما تسرّب من معطيات، ولا زالت التحرّيات جارية- على الحضور والاستماع، بما يوفر أركان الجريمة السلبيةبالمصطلح القانوني، بل ربما تعداها الى التدخل للاستيضاح ، أو التعليق، أو التعقيب، بل قد يصل الجرم حدّ تقديم مداخلة كاملة، مستقلة…

لذلك أصبح الأمر يعنيني…

* * * * *

أبدأ حسابي، وعتابي، مع الأستاذ العجمي الوريمي(هيثم)…

فمنذ حوالي شهرين غادر مدينته الصغيرة –شط مريم- صبيحة يوم جمعة… وعندما وصل محطة النقل في العاصمة وجد عددا كبيرا منهم في انتظاره، وطلبو منه بكل وضوح أن يعود أدراجه الى مدينته…

لم يكن هناك من مبرّر قانوني لهذا الاجراء، حتى إن قبلنا جدلا أن للقانون أن يتدخّل في تحديد تنقّل صاحب رأي. أعلمهم أنه سيحضر محاضرة في إطار دراسته الجامعية. لم يصدقوه، بالطبع، فهم يعرفون كل شيء. الدولة المتغوّلة، بل المتألّهة تعرف كل شيء. أُذن الدولة في كل مكان، وفي كل شيء. في الهواتف، وفي الأنفس والضمائر. تقرأ القسمات والخلجات. تتوسّط بين المرء ونفسه. يومها كان كل شيء في هيثم يقول انه ينوي حضور الندوة الفكرية السياسية، وهم قد قبضوا عليه متلبسا بهذه النيّة الآثمة. كانوا متسامحين، ومتساهلين، ولكن مسؤوليتهم في حماية نظام الكون، وحراسة السّلم والأمن العالميّين، والمحافظة على الوحدة الوطنية والوئام المدني لم تكن تسمح لهم بالتساهل أمام هذا الخطر الداهم..

أُرجِع هيثم الى سوسة، وهناك استُقبِل في مقرات الأمن، لا بالاسم المسجل في بطاقة هويته، ولا بالاسم الذى عرفه به جمهور الطلبة ورفاقه في النضال، بل بصفة جديدة: المعارض الذى سوّلت له نفسه التفكير في حضور ندوة سياسية!!!

* * * * *

أعرف أن الهيثم مزعج للكثيرين:

-يحب الحكمة، غير أنه يعرف ما بينها وبين مرجعية الأمة من وثيق الاتصال.

– ويحب هذه المرجعية، ويتبناها، ولكنه يملك عقلا حصيفا لفهمها، وإعادة قراءة فعلها في التاريخ، وتقديمها للعالمين بلغة متجددة.

– يحب إخوانه… وقد يستفزّهم بلطف، ويستثيرهم بأسئلته.

– ولا يكره من يخالفه، بل يمد له يدا من دماثة الخلق، وسعة الفكر، وعفافة اللسان، ونظافة السلوك…

– يمد يده لعامة جمهور الأمة..

– ويحسن مخاطبة نخبتها..

وهذا بالتحديد ما يزعج الكثيرين..

يزعج الذين يكرّرون ليلا ونهارا، لإقناع أنفسهم، أن حركة النهضة انتهت رموزا وخطابا، ورسالة ودورا، ومشروعا وكيانا..

ويزعج الذين يسعدهم، بل ويعملون دون كلل لبث الشّقاق بين فئات النخبة المثقفة والمسيّسة في بلادنا، ليستفردوا بكل طائفة على حدة، بل يعملون ليكون بعض هذه الفئات عونا لهم على البعض الآخر…

هو يزعج الذين يعملون على تعميق، أو على الأقل استمرار، سوء الفهم والأفكار المسبقة، والقوالب الجاهزة والمغلوطة بين النخب المسيّسة والمثقفة…

ويزعج الذين يريدون حصر الخطاب الاسلامي، إن قبلوا اضطرارا به، في قضايا آداب قص الأضافر، وآداب زيارة “سيدي علي بن عزّوز”، دون أن يعانق ما تحتاجه وتطلبه البلاد والأمة والانسانية من خطاب شامل يلامس أعماق كينونتها في الواقع، والتاريخ، الآن، وهنا…

* * * * *

ومع ذلك أنا عاتب عليك أخي الهيثم…

وأطلب منك، بحق ما بيننا من صداقة، أن تراجع، قبل الخروج من المنزل صباحا، النشرة الجوية، لكي تحمل معك من الملابس ما يناسب الطقس، وأن تسألهم، أي “المكلفين بنا”، إن كان الوضع مناسبا للجولان في ذلك اليوم، وأنا على يقين انهم سيتفاعلون إيجابيا مع مبادرتك هذه، وسيرون فيك مواطنا صالحا، ولا أستبعد أن يسمحوا لك بدراسة ما تشاء من الفلسفة، وخاصة أصناف العقول، وعوالم ما فوق القمر…

* * * * *

كنت أيضا، قبل الأحداث الأخيرة، أعتبر نفسي صديقا صدوقا، بل أخا للأستاذ الصحبي عتيق.

ولكن ها هو الصحبي يفاجئني، ويستقل المترو الخفيف، داخل العاصمة، هكذا دون استئذان.. وكأن الأمر فوضى، بحيث يمكن لأي كان أن يفعل ما يشاء ، كأن يذهب الى مقهى الحي أو الملعب، دون ترخيص، أو استشارة… وهذا هو عين التسيب…

“المكلفون بنا” فهموا الأمر كما يجب أن يفهم:

البعض يدفع الأمور الآن لركوب المترو الخفيف دون تأشيرة، لتتطور الأوضاع بعد خمسين سنة مثلا الى المطالبة بحياة سياسية حرة، لذا، فالمطلوب التصدي لهذه المسيرة، بسد مداخلها.

هكذا يفهم السادة “المكلفون بنا” أصل “سد الذرائع” الذى يقول به خاصة فقهاء المالكية.. كما مذهب بلادنا…

كثيرون يعيبون على دول الشمال فرضها تأشيرات دخول لأراضيها، ويرون في ذلك حدا من حق الإنسان في التنقل، أما الصحبي وأمثاله، فالظاهر أنهم سيحتاجون الى تأشيرات التنقل، لا داخل البلاد، اي داخل تلك المساحة المقدرة بـ 164000 كم2، بل داخل نفس المدينة…

لذا أقترح، ووفقا لخطورة ما كان يخطط له، ولوقائع المترو الغريبة، أقترح على بعض الكراسي المهتمة بحوار الحضارات والأديان والثقافات عقد ندوة تحت عنوان: “التأثيرات الكارثية لإمكانية حضور الصحبي عتيق ندوة سياسية في مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، مع تسليط الأضواء على إمكانية تقديمه لمداخلة مستقلة في هذا المنتدى، بقطع النظر عن الموضوع أو المضمون..

كما قد يكون من المهم تسليط الضوء على احتمال اخطر: ماذا يحدث لو صافح الصحبي، بعد نهاية الندوة، عددا ممن حضرها، ممن يختلفون معه فكريا أو سياسيا، ممن قد تكون جمعته بهم علاقات صراعية في السابق، ثم خرجوا سوية الى أحد المقاهي أو المنتزهات القريبة لتبادل الحديث ليس فقط في شؤون السياسة والفكر، بل حول مقابلات نهاية الأسبوع في كرة القدم، وحول أسعار الحليب، وحول النتائج الدراسية للأبناء وغيرها من الشؤون التي يمكن أن يتحدث فيها تونسيان تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة، واقدار من التفهم تؤدي بهما الى حسن المعاشرة، وفي السياسة قد تكون الأبعاد الإنسانية العميقة للعلاقات بين الأطراف والفاعلين ضمانة إضافية للنجاح، إضافة للتوافق في القراءات والمواقف.. بل قد تكون هذه الأبعاد الإنسانية عاملا مساعدا لإزالة التوترات والمشاحنات حتى عند الاختلاف والافتراق…

* * * * *

الأستاذ الصحبي، وكان صديقي قبل تورطه في الأحداث الأخيرة، اختار التوجه والتخصّص في دراسة أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، والبحث والتوغل-رغم العراقيل- في ذلك، وَلَعًا بهذا المجال، وإدراكا لأهميته في توجيه وترشيد وتجذير وتأصيل الحركة الإسلامية وخطابها ومقارباتها وخياراتها بعد دراسة ثانوية في العلوم والتقنية، اكتسب من هذه الدراسة صراحة الرياضيات ودقة منهجها، واكتسب من الأصول والمقاصد فقه الأولويات والموازنات، وسعة الأفق. فإذا أضفنا الى ذلك مَيْلاً الى حب الإطلاع، وسعيا لتوسيع المعرفة طَبَعَ جيله، ودماثة في المعاشرة، وربّانيّة اكتسبها ممن ربّاه في تلمذته وزكّاها بجهده واجتهاده، فهمنا لماذا يكون من الأفضل للسان الصحبي عتيق أن يصمت، ولقلمه أن يمتنع عن كتابة اي حرف. وإن كان لا بد من كلام أو كتابة فليكن في دلالة الألفاظ، لا فيما ينجر عن ذلك مما ينفع الناس فيمكث في الأرض…

لا ضرورة لأي تعبيرة تستند الى المرجعية الاسلامية بكل وضوح، وإن كان ولا بدّ، فلتكن جاهلة، متشنّجة، ضيّقة الصّدر والأفق…

لذلك كله يزعج الأستاذ الصحبي عتيق…

* * * * *

ليسمح لي الأستاذ المهندس علي العريض أن يكون ثالث الذين سيشملهم عتابي لذات السبب: مخالفة المسموح به لهم…

الأستاذ المهندس تعرّض ويتعرّض الى عملية هرسلة منظمة منذ أكثر من 17 سنة، قبل السجن، وخلال السجن، وبعد السجن… طالته في شخصه، وفي أهله، وتوسّلت بكل أصناف الوسائل، مما يذكر، ومما قد لا يكون الوقت مناسبا لذكره.

هؤلاء “المكلفين بنا” يمنّون علينا الهواء الذى نتنفّسه، والشمس التي تدفئنا، وكسرة الخبز التي نُطعمُها، وهذه رسالتهم للجميع:

– لا تفكروا ولا تنازعن الأمر أهله، فهناك من يفكر بدلا من الجميع

– وإن فكرتم، ففي خُوَيْصة أنفسكم، ولا تصرّحوا بذلك، بأي صيغة من الصيغ..

– وإن اضطررتم الى التّعبير، فلكم حرية التعبير في الصحراء عندما تكون خالية…

* * * * *

منذ أسابيع قليلة قرأت في صحيفة الموقف الصامدة مقالا ممتازا للأستاذ الطاهر الحراثي شخّص فيه حالته واستعداده ونفسيته في صيغة موجزة، موحية، بليغة: إنه يحمل –حيثما حلّ- “زَاوِرْته”..

وقرأت عريضة أمضاها الدكتور العالم المنصف بن سالم وثلّة من صحبه العلماء والباحثين، يتعرضون فيها الى ما طالهم من سياسة الإقصاء، والتّهميش والتحطيم..

ويتابع كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كل يوم ما يتعرض له المسرّحون من المساجين السياسيّين من حرمان من العلاج، ومن تضييق في الرزق، ومن حدّ من التنقل داخل البلاد وخارجها…

ولا زالت قائمات المطلوبين للموت مفتوحة…

ولا زالت صحف المعارضة الجدية مضيّقا عليها، ومقراتها محاصرة…

لذا قد يكون من المفيد نقل هذه المقرات الى جزيرة جالطة، ويقال لأصحابها: البحر أمامكم، والبحر وراءكم…

أو نقلها الى جزيرة زمبرة، إن لم تُخَوْصَصْ..

أو إحداث “محميّات” سياسية على شاكلة المحميات الطبيعية… أو نقلها الى مناطق التّبادل الحر…

* * * * *

لا احد سيرفع عن بلادنا هذا العار غير المؤمنين حقيقة بأولوية، ومركزية، وشمولية معركة الحرية…

لا أحد سيكشف عنّا هذه الفضيحة سواهم…

الخطوة الأولى أن نتجاوز عقلية اللامبالاة، وأن تتشكل في أذهاننا من خلال تجميع الأحداث الجزئية الصّورة الفضيعة للمشهد كما هو..

ما يطمح إليه البعض هو دفع أمثال الأساتذة: على العريض، والصحبي عتيق، والعجمي الوريمي الى الإستقالة من هذه المعركة الطويلة والمعقدة، أو اللجوء الى الحلول اليائسة…

لكني أعرف أن لهم من الحكمة ما يفوّت على الإستئصاليين ما يبيّتون، ومن سعة الصدر ما يجعلهم يتحملون تكاليف “تأنيس الدولة” حتى تقتنع بأن زمن الرّعايا قد انقضى، وأن هناك جنسا جديدا يسمى “مواطنون” انتشر منذ قرون في فضاءات سياسية وحضارية بعيدة، وينتشر الآن في فضائنا القريب..

وأرجو ألا يكون هذا الاقتناع بعد فوات الأوان…

عبدالحميد الجلاصي

سوسة 19 فيفري 2008

العدوان على الحجاب في تونس: إلى متى تستمر جريمة قلب الحقائق ؟

ما هكذا تنصر الافكار أيها الرفاق، وأيها اللاشئ ( 1 )

عبدالباقي خليفة (*)

سقطت الفاشية والنازية عندما تجاوزت حدود المعقول ،وأصبح منطقها من كبرى اليقينيات الاديولوجية في أذهان أصحابها .ولم تكن في الحقيقة سوى نزعات قومية اتخذت شكل الايديولوجيا “ألمانيا فوق الجميع “. ولم تكن الشيوعية في أذهان الكثير من اليساريين سوى نسخة من تلك اليقينيات الايديولوجية “النظرية العلمية”. وكانت الحركات القومية التي تأثر بها العرب ،استنساخ ،أو صدى لما دار في أوربا في القرن التاسع عشر ،وحتى منتصف القرن العشرين ،كانت ايديولوجية “فوق الجميع “.

كره الناس الذين تحمسوا أو كانوا ضحايا تلك الشعارات ،التي رفعتها سلطاتهم النازية والفاشية ومن ثم القومية والشيوعية ، تلك الاديولوجيات ،بسبب ذلك الشحن الايديولوجي ،والضغط والاكراه والدفع البوليسي ،الذي لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المخالفين ،إلى حد الاغتيال والسجن والحرمان من الحقوق المدنية .

لم يكن الضحايا من المخالفين في الفكر فحسب ، بل من رفاق الطريق بالدرجة الأولى ،فتاريخ الرايخ يتحدث عن خيانات ،وكذلك تاريخ الاتحاد السوفياتي السابق ،حيث أن القمع لا يصنع المخلصين ،وإنما منافقين ومتملقين ،لا يتورعون من بيع الديكتاتور،إذا أحسوا بالاخفاق أوالتجاهل أو انتهاء مهمتهم لديه، أو انتهاء عمره الافتراضي وفق الراعي الاكبر .

كانت تلك اليقينيات وراء تبرير اضطهاد الآلاف ونقلهم إلى سيبيريا ليموتوا هناك ، وبالكاد يبق البعض على قيد الحياة . نقل شعب القرم بكامله إلى سيبيريا . وما فعلته النازية غير خاف على أحد ، فأفران الغاز لم توفر أحدا ،وبالدرجة الاولى اليهود .

ولم تكن يقينيات القومية العربية بأقل حدة ، فبقطع النظر عن ضحاياها من العرب ، قبل الاكراد وغيرهم ،كانت وراء الخراب الذي تعيشه الأمة اليوم . كان الاسلاميون في السجون والمعتقلات ، عندما خاضت تلك الانظمة حروبها الخاسرة . لم تكن هناك مواجهات مسلحة للاسلاميين مع أنظمة الحكم العربية ،حتى يقال أنهم ألهوا الأنظمة عن معاركها ( الخالدة ) .لقد صبر الاسلاميون ولم تستطع يقينيات القومية إفناءهم . ذهب رموز القومية وبقي الاسلام والاسلاميون ، في مصر والعراق ومناطق أخرى .

كانت كلمة ،تحريفي ، فضلا عن، برجوازي ، كافية لنقل الانسان وراء الشمس ،أو الاغتيال ، تروتسكي ،على سبيل المثال .وكانت كلمة ،رجعي ،وهي تعبير يعبر على إدانة اديولوجية ،ولا تحمل أي قيمة فكرية ، أو إخواني من باب التصنيف الأمني وليس الاديولوجي ،وهو أشد وأنكى ، كافية لاصدار حكم الاعدام ، سوريا على سبيل المثال .

المعركة الحقيقية بدون أي أصباغ ،هي معركة البقاء في السلطة ،بكل ما يستدعي ذلك من استنفار اعلامي و ايديولوجي ، فاليساريون الذين تستعين بهم الأنظمة مات فيهم كل شئ ،وفي مقدمة كل ذلك الضمير ،مات فيهم الانسان ،ما عدا اللسان .

قتل عبدالكريم عامر ،لان عبد الناصر شعر بخطره على مركزه ، وأبعد الكثيرون ممن صنعوا التغيير في تونس لنفس السبب . لم يكونوا أعداء للأصباغ التي تسمى زورا حداثة أبدا .

كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن شكل آخر من الفاشية والنازية في تونس . فقد أعطيت للحداثة كل مواصفات النازية والفاشية ،وهي جريمة بحق الحداثة الحقة ،قبل أن تكون جريمة بحق المواطنين الأبرياء ،الذين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم خالفوا يقينيات من نصبوا أنفسهم أوصياء على الحداثة . تماما كما نصب الفاشيون والنازيون والمستبدون الدمويون أنفسهم أوصياء على القومية ،أو الافكار النسبية التي أصبغت عليها صفة العلمية أوالقدسية ،الشيوعية والاكليروس ،على سبيل المثال .

ليس هناك مشكلة في أن يكون لكل منا يقينياته ، لكن المعضلة أن هناك من يمارس باسم اليقينيات دور البابوات في القرون الوسطى ، وبالتالي نحن أمام كنيسة تسئ للعلمانية وللحداثة وللانسان بالدرجة الاولى .ومن المفارقات أن نجد الاسلاميين في تونس ، وهم الطرف الذي يتهم باسمترار بأنه (يتكلم باسم الله ) أكثر تواضعا من أدعياء الحداثة وأكثر استعدادا للاعترف بالآخر ، مهما اختلف معهم .

لقد كانت القومية والشيوعية أفكارا جميلة ،لولا التعصب الذي اعتراها،ولولا مساحة الارهاب والقمع التي رافقتها ،ولولا مصادرة الحريات باسم اليقينيات ،ومحاربة الأديان الأخرى ،التي طبعت حقبتها سيئة الذكر . ويريد البعض بممارسته شاء أم أبى أن يكون مصير الحداثة نسخة طبق الأصل لما آلت إليه القومية والشيوعية . صحيح أن القومية والشيوعية ممثلة في الاحزاب الاشتراكية لا تزال قائمة ، ولكن ما كان لها أن تستمر لو لم تغير من نهجها الشيفوني المتطرف وتتخلى عن يقينياتها في عالم النسبية . والقبول بالتعايش مع نقائضها ، ومن كانت تصنفهم على إنهم ” من أقوى قلاع البرجوزية ، أو غيرها من اليقينيات البالية .ودخلت في رهان ضناديق الاقتراع وآليات الديمقراطية ،تحت مظلة الرأسمالية .

تعالوا نتحدث عن كل شئ بدون خوف ، وبدون مجاملة . الاسلاميون يستنكرون ما قامت به طالبان ، والحقيقة أن حركة طالبان كما هي بقية المجموعات الافغانية تنطلق من منطلقات قبلية بصبغة اسلامية تقليدية ، وكذلك بقية الاحزاب في منطقة شبه القارة الهندية ،سواء كانت علمانية أو اسلامية . خذ مثلا حزب بينازير بوتو التي ورثته عن أبيها وخلفها ابنها وزوجها على راس الحزب العلماني !.

نحن ندعو للحوار وتوضيح كل شئ حول الموقف من كل شئ ،للوصول إلى صيغة مشتركة نتوافق عليها ، كما هو الحال في حركة 18 أكتوبر . تعالوا نبتعد عن الافكار المسبقة والبحث عن قرائن الادانة . وبدل من ذلك تعالوا نبحث عن قرائن التعايش ، فليس بامكان أحدنا أن يفني الآخر ، حتى وإن أراد ذلك .

ظروف كل بلد تختلف عن الآخر ، لن تتكرر تجربة الجزائر مع حق كل طرف في الدعوة لافكاره بدون عنف . لن تتكرر تجربة السودان ، لأن طبائع الانقلاب تختلف عن التنافس السياسي وفق آلياته المعروفة عالميا . جميع الانتقادات الموجهة للاسلاميين تتحدث عن حركات اضطرت لاستخدام العنف ، وفق منطقها ، وقابلت نفي بنفي ورفض برفض واكراهات باكراهات مناقضة. بينما تجربة تركيا تعطي مثالا آخر عن وصول الاسلاميين للحكم وفق الآليات الديمقراطية . والتجربة التركية هي المثال الوحيد الذي يريد الاسلاميون في التيار الغالب تمثله . ولكن للاسف هناك من شركائنا في الوطن من يرفض التجربة التركية ويصفها ب ” البلطجة السياسية ” ومع ذلك يزعم أنه يؤمن ب” قيم الحداثة ” .

إذا كنا لا نحتكم للديمقرطية فلمن نحتكم ، ليس دون الديمقراطية سوى الفاشية والديكتاتورية وهذا نهج مرفوض وفق قيم القرن 21 . ويبق خطر الشمولية في غياب ذلك قائما سواء كان ما كان ويكون ولن يكون ،أو النقيض الشمولي الآخر،ومن الأفضل أن نؤسس للتعايش من الآن ،بين مختلف الاطياف لنتجنب مآسي نحن في غنى عنها .

ومن المؤكد أن الذين يرفضون الديمقراطية ليسوا حداثيين ولا تقدميين ،بل من بقايا التطور السياسي والفكري في الألفية الثالثة .

وهكذا تراني خصصت مساحة كبيرة ( للمقدمة ) التي لم تعد كذلك ،وأصبحت مقالا .لكن قد يكون ذلك ضروريا للدخول إلى لب الموضوع المتعلق بالحجاب ، أومأساة النساء والفتيات المحجبات في تونس . والحقيقة أنها مأساة الانسان في تونس . نحن مثل بقية الشعوب ولا سيما الشرقية ، تربط بيننا روابط كثيرة ، نتعاطف مع المظلومين ، والضحايا . لا تستهوينا تبريرات الساديين المغرقين في ساديتهم . لا ننظر للحجاب كما ينظر إليه البعض ، مع احترامنا لرؤيته ،ما لم يكن بحثا عن تبرير للقمع ، أو فلسفة الاستبداد . أوالتأسيس لقرون وسطى لائكية باسم اليقينيات ، التي اتخذت اسم الحداثة هذه المرة .

المشكلة كما يبدو تكمن في النظرة للحجاب ،إذ حددنا المشكلة ، يكون بالامكان الحصول على الجواب أو الاجماع .المهم أن تكون النوايا حسنة . جهة ترى في الحجاب تخلفا ، والجهة الاخرى ولا سيما المعنيين بالامر لا يرونه كذلك . طرف يرى فيه عائقا عن الحركة ، والجهة الاخرى تنفي مستشهدة بمحجبات يعملن في مجالات كثيرة لم يعقهن حجابهن عن الدراسة والعمل . وفي المدة الأخيرة فازت عداءة بحرينية محجبة بالمركز الأول في قطر ،في مسابقة عالمية ،وفازت على الكثيرات من البطلات الدوليات المعروفات في مضمار الرياضة ،ولا سيما العدو ،وقد خرت ساجدة أمام كاميرات العالم كله ، هل هناك ما هو أكثر من ذلك ؟. كما فاز فريق كرة القدم المصري للفتيات على نظيره التونسي بفارق كبير العام الماضي،وكان معظم الفريق المصري من المحجبات . وتحقق الفتيات الايرانيات أفضل النتائج في المسابقات الدولية وهن محجبات ،ولا سيما ميدان الرماية .

اخجلوا من أنفسكم !

من حق كل شخص أن يعبر عن وجهة نظره ،ولكن بدون وصاية أو إقصاء تحت أي مسمى بما ذلك الحداثة ، التي لا تتدخل في لباس الشخص . هل يمكن اعتبار الارلنديين متخلفين عن ركب الحداثة ،لاحتفاظهم بالتنورة منذ مئات السنين ، ووفق منطقهم يعتبرون السروايل أوالبناطيل لباس نسائي اضطررن إليه عند ركوب الخيل .

في تركيا هناك نظام انتخب انتخابا حرا ، والشعب يعرف توجهات أصحابه ، ولذلك انتخبهم رغم كل مقولات الحداثويين المغشوشة . وللمفارقة فإن ذلك تم تحت لافتة المساوة ، بينما قرأ البعض في تونس المساوة بالمقلوب ، وجعل منع الحجاب من المساوة وهي قراءة سادية على كل حال .

وكما قلت فإن من حق أي شخص التعبير عن وجهة نظره ،وإن صدمت الآخرين ،ما لم تكن فلسفة للقمع و الاستبداد كما هو حاصل في تونس . فالمنع لا يخضع لأي نقاش ، وما يتم أحيانا عبر وسائل الاعلام ، ليس سوى تبرير وذر للرماد في العيون ،فما يجري على أرض الواقع أشد وأفظع مما يتحدث عنه .

يبرر البعض منع الحجاب ، بأن ذلك يوازي منع الانتحار، فمن جعلك قيما على الناس وحرياتهم ، وما هذه اللغة الابوية الوصائية المقيتة التي تتحدث بها ،وكأنك حيوان تصرفه الغرائز ، أكثر منك كائن بشري يعيش في القرن الواحد والعشرين .

هناك مقولة تعبر عن هذه النزعة الابوية الفاشية “يقودونهم إلى الجنة بالسلاسل “وفي تونس يقود نظام 7 نوفمبر، وبعض الخفافيش التي تعشق الظلام ، الناس إلى الحداثة بالسلاسل . ولم يحدث أن تم ذلك إلا في أسوأ الأمثلة التي عرفها التاريخ ، حتى في الثورة الفرنسية التي حمل قادتها بعضهم بعضا إلى المقصلة . ولم يستمر منع رجل الدين من السير بملابسه في الشارع ، بل يركع ساركوزي أمامهم كما فعل مؤخرا أمام بابا الفاتيكان .

ويعمد البعض إلى طريقة مفضوحة وبائسة ، وهي محاربة الاسلام بالاسلام ،وهي محاولات أثبت التاريخ تهافتها وتفاهتها على حد سواء . يصفون الاسلاميين بالظلاميين ، وهم رموز الظلام المتمثل في استغلال الظروف السياسية والأمنية في البلاد للتعبير عن سيادتهم و فلسفتها . فهل هناك جريمة أكبر من حرمان فتاة من التعليم و إمرأة من مصدر رزقها لانها محجبة .أوشخص من مورد رزقه لأنه متدين أو معارض أو غير ذلك . هل هناك ظلامية أشد من نعت الحجاب أو المحجبات ومن يؤمن بذلك ،انطلاقا من فهم للدين لا يلزم إلا أصحابه ، بأنه قيد أو سجن . وهم من دفع بالكثير من االنساء والفتيات للبقاء في منازلهن ، خوفا من اعتداءات الشرطة ومليشيات النظام الحاكم والزمرة غير الشريفة التي تساهم في اضطهاد الانسان وتصويره خصما سياسيا وفكريا لمجرد قيامه بشعائر دينه وفق رؤية لا يقرها النظام الحاكم الفاقد للشرعية ، ولا يقينياته الحداثوية المغشوشة ،وفي ظل ظروف سياسية وأمنية خانقة ، دون أن تكون لذلك الانسان المظطهد حقوق الرد والدفاع عن النفس . هل الجهل والبقاء في البيت هو ما تريده الحداثة المغشوشة في تونس للنساء المحجبات . وبذلك تقدم دليلا مزيفا على أن الاسلام مع سجن المرأة ،وأن الحجاب قيد عليها ؟ وهي نفس الأساليب التي تعتمدها الجهات الاستبدادية في إدانة من تريد إدانته ايديولوجيا ،وأمنيا ، وقضائيا ؟

وبناء على ذلك فإني أدعو أن تكون هناك قائمة سوداء للعدوانيين ، وذلك للاجيال والتاريخ ،وأن تنشر هذه القائمة بأسماء مظطهدي المحجبات السياسيين والأمنيين والمليشيات بمختلف أشكالها ،حتى تلك التي دنست القلم وكانت طرفا في العدوان . ولعل لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس تقوم بذلك .

لو كان الأمر يتعلق بحرية الفكر للجميع ،وبحق الجميع في الادلاء بدلوه بدون اجراءات قمع أو طرد للمحجبات لهان الأمر ، ولكان ذلك من حرية التعبير المكفولة للجميع . لكن ما يجري يا سادة ،هو حرب من طرف واحدة ، هناك مجرمون ،وضحايا لا يؤدون دور الضحية ،كما قال أحد الساديين ، وإنما ضحايا بكل المعايير والمقاييس التي يؤكدها الواقع ويقر بها الحال .

وللتذكير فإن ما أدعو إليه ، ليس سوى رد فعل على العريضة التي قدمها الظلاميون لمجلس الامن ،وتحمل أسماء قادة العمل الاسلامي في العالم .فبعد أن عجزوا عن المواجهة الفكرية تقدموا لمنظمة دولية لتصفية الخصوم ليخلو لهم الجو . وهكذا يتصورون الانتصار في المعارك الفكرية ، اجراءت أمنية وتحالفات مشبوهة و خيانة للتاريخ وللشعوب . أما أنا فأكتفي بتسجيل اسمائهم ليكونو في مزبلة التاريخ وحسب . وكما كانو طرفا في خيانة دولية فهم اليوم في تونس وغيرها طرفا في حرب داخلية من جانب واحد مستغلين القمع والديكتاتورية للترويج لمشاريعهم الفاشلة .. ما هكذا تنصر الافكار، أيها الرفاق ،وأيها اللاشئ .

لم يكن الفاشيون والشيوعيون والقوميون الآخرون وغيرهم ،يتوقعون تغير الاوضاع ،كانوا حالمين بعالمهم الخاص . كانوا القضاة ، ولم يتصوروا أبدا أن يكونوا في قفص الاتهام يوما من الأيام . لم يكونوا يتوقعون أن تتبدل الأرض غير الأرض ، فعندهم الجيش والشرطة والمليشيات المختلفة والاستخبارات ، لكنهم سقطوا . و ليتصور بعضهم اليوم وهو في تلك الحالة ، حكومة طالبانية ، كما يقولون ، تعتبر غير المحجبات ، في خطر عظيم ، ويجب انقاذهن كما يتم انقاذ من تريد الانتحار ، ليس ذلك فحسب ، بل لأنها إن ماتت على ذلك فستدخل النار ويجب أن يدخلن الجنة بالسلاسل . هل هذ منطق مقبول ؟!!!

هناك مثالان ، ايران التي تفرض الحجاب ، وتونس التي تحاربه بكل الطرق الخسيسة والقميئة والقذرة ، وإذا كنا نرفض فرض الحجاب في ايران ، فيجب أن نرفض أيضا منع الحجاب في تونس ( كان المثل يضرب بتركيا سابقا ) باسم المساوة وحقوق الانسان . أما بقية المسائل فهي قابلة للنقاش ، وكل المخاوف والاسئلة لها أجوبتها ، ولكن دعونا نكون أحرارا أولا ليكون النقاش مفيدا في المسائل كلها . مستعدون لنقاش موضوع المحرم ، و الاختلاط ، و الطلاق و الزواج و تعدد الزوجات و حلق اللحى وكل شئ ،ولكن في أجواء الحرية وليس الكبت والاستبداد والاسعباد الحقيقي الذي لا يتحدث عنه بوليس اليقينيات الايديولوجية كتابة . فعندما توجه إلي هذه الأسئلة وأنا في السجن أو المهجر فذلك يعد اتهامات لا تقبل المناقشة ،لأن أجواء النقاش معدومة ، وأنت من تساهم في اعدامها . حتى وأنت تثفث غاز ثان أوكسيد الكربون باتجاه شعبك و( دينك ) عبر المواقع الصهيونية على الانترنت .

المرأة ليست نجسة ، أوعورة ،رغم أن لكل انسان عورته ، فقد اصطلح على وصف الاعضاء التناسلية للجنسين بالعورة ، تأدبا ، وليس تنجيسا ، رغم أن للنجاسة توصيفها . وليست المرأة باعثة على الفاحشة والرذيلة ،بلغتك أنت ،وليس بلغتنا ،فتجنب الكذب .

عندما يفقد البعض مرجعيتهم الاخلاقية وتصبح بمنأى عن الرقابة الاجتماعية، فإنها تكف عن الاخذ بعين الاعتبار مركزية الانسان وكرامته وقيمته الغير قابلة للانتهاك ،كما أن هذا يحمل في ثناياه خطر التأثير السلبي على ضمير الانسان وعلى خياراته فضلاً عن الضغط على حرية الفرد وحياته . وكان لزاما على من يكتب أن يذود بحماس عن الانسان ،وأن تولى كرامته الاحترام اللازم ،فأخلاقية القلم تجاه الضمائر تقف على نفس درجة الاهمية التي تتحلى بها اخلاقية البحث العلمي .

نعم إن حرية اللباس تعني السماح للطالبات بارتداء ما يشئن داخل الجامعة ، وإن كانت لديك بقايا اخلاق ، فيمكنك أن تقول إلا ما يخدش الحياء . لقد وصلت السادية بالبعض للتساؤل عما إذا كانت ممارسة الطقوس الدينية ، بتعبيره ، يعني أن ترتدي الطالبة ذلك اللباس حتى في الجامعة . فتونس ليست أكثر حداثة من الولايات المتحدة أو ألمانيا أو النمسا أوالسويد أوالنرويج وغيرها من الدول التي يحق لها الحديث عن الحداثة ،أما تونس فما زالت تعيش القرون الوسطى تحت حكم اكليروس لا علاقة له بالاكليروس الماضي ولا بالحداثة الراهنة . ومن المفرقات أن المحجبات في تركيا كن يطردن من الكليات التركية باسم الحداثة المغشوشة ، فلا يجدون سندا سوى في معاقل الحداثة العريقة في الولايات المتحدة وأوربا حيث يكملن دراستهن و بعضهن تخرج و يعمل هنا . فالحداثة في جوهرها ،تعني الحرية في مفهومها الواسع . وليس ( انتقاء ) المشائخ الذين يستشارون في القضايا الدينية . حتى أن البعض طالب بالبحث عن شيخ آخر يبرر منع الحجاب خلافا للشيخ محمد بوزغيبة ، فهو” لا يحترم الآخر” لماذا ؟ ، لانه أدلى برأي فقهي لا يعجب صاحبنا ؟!!!

لكن الأدهي مطالبته بالبحث عن من يحترمون حق المواطن في البحث والتعبير عن الرأي ” وهكذا لايكون التعبير صحيحا إلا إذ وافق هوى هذا … ” فالشيخ المسكين فقد مواطنته لانه اختلف مع هذ الدعي للحداثة . فما رايكم بحداثة تضيق برأي شخص يحق له الحديث بحكم تخصصه في المسائل الدينية ؟!!!

المصيبة الكبرى والطامة العظمى أن يستشهد البعض بمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهي تدين تفكيره وساديته كالمادة 18 التي تنص على حرية التفكير والتعبير والدين ،وحق الانسان في تغيير دينته وعقيدته و حرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر الدينية ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعة ” فهل احترم هذا ،تلك المادة وهل احترم نظام 7 نوفمبر ذلك . فإذا كان البعض لا يرى في الحجاب علامة ايمان وحرية فلماذا يقمع من يرى ذلك . وإذا كان ذلك من وجهة نظر البعض خطأ في فهم الدين والتراث ، فمن يؤمنون بذلك يعتقدون بأنهم على بينة من الدين والتراث فيما اختاروا ،فلماذ نصادر حقهم المشروع ؟!!!

وإذا كان هناك من يرى في الحجاب “علامة من علامات عبودية المرأة وإذلالها في عصر يرفض العبودية و التمييز بين الكائنات البشرية ” فهناك من يرى في الحجاب الحرية والكرامة والعزة . وأغلب المحجبات كن مثل غيرهن من غير المحجبات ، واخترن الحجاب .وبعضهن خالف وجهة نظر العائلة الاب والاخ وحتى الزوج رمز اضطهاد المرأة تقليديا .وهن لسن جاهلات فمن بينهن الطالبة والاستاذة والمعلمة والطبيبة ، فلماذا نضيق واسعا لمجرد أن هناك ترهات في عقول البعض ، والتباس في أذهانهم حول الحجاب .

ومن المفارقات أيضا أن نظام 7 نوفمبر ،الاسم الجديد للحزب الاشتراكي الدستوري ،بعد الانقلاب ، والذي يزعم أنه حقق حرية المرأة يستعين بالآباء والاشقاء والازواج أحيانا لدفع الفتيات والنساء على خلع الحجاب ، وبعضهن كالآباء وقع على محاضر بهذ الخصوص في مراكز الشرطة .. يا لها حداثة حقا !

انظروا للواقع وما تعيشه المحجبات فعلا ، فهن يشعرن بالاذلال والاضطهاد فعلا ، ولكن ليس بسبب الحجاب ،بل بسبب مواقفكم المتحجرة الظلامية ، وعدوانيتكم المقيتة وتحريضكم المستمر ضد الحجاب ،وبالتالي ضدهن . مما يعتبر تميزا ضد المرأة بسبب دينها . هن يشعرن بالعبودية فعلا ،وكأنهن يعشن في سجن أكيد ، ولكن ذلك ليس بسبب الحجاب ،وإنما بسبب الاجراءت البوليسية ومضايقتهن من قبل المليشيات في الشوارع . فلماذا تغضون الطرف عن كل ذلك مما يجعلكم وجها آخر من وجوه البوليس والنظام النوفمبري المجرم .

اطلعت في الايام القليلة الماضية على تقارير أرسلتها لي لجنة الدفاع عن المحجبات ، مشكورة ،قمت بصياغة تقرير منها لموقع مشهور على الانترنت ، سينشره قريبا بإذن الله . هناك قصص تبكي الصخور ، لكنها لم تلامس نخوة من لا نخوة لهم ، وانسانية من لا انسانية لهم ،وكرامة من لا كرامة لهم ،ودين من لا دين لهم ،ورسالة من لا رسالة لهم .

ومن لا يكف عن اضطهاد المحجبات أو ينصر المحجبات في تونس ،فهو شيطان أخرس ،ولينظر لما سيحل به وبأهله ولو بعد حين . ( 2 )

(*) كاتب وصحافي تونسي

( 1 ) مع احترامي للشرفاء وليس الشرفيين

( 2 ) ليس تهديدا ولا تحذيرا .. ولكن هكذا تسير السنن

(المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 فيفري 2008)

في تعقيب على مقالا ت وزارة التعليم العالي حول القانون التوجهي

للتعليم العالي (1)

هل يمكن للجامعي أن يرفض مبدأ الإنتخاب

وأن يدعو إلى التسلط والتخلف

بأمر من جميل شاكر مستشار وزير التعليم العالي، وبعد إنتقادات ومآخذ المجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب على القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي وقع العديد من مقربي وزير التعليم العالي ( جميل بن إراهيم -رئيس جامعة 7 نوفمبر قرطاج، وحامد بن ضياء -رئيس جامعة صفاقس، و محمد الباقر رماح -رئيس جامعة المنستير، ومحمد كامل قحة -مدير معهد التكوين المستمر، ومحمد حمدان -مدير معهد الصحافة علوم الأخبار بتونس، ومحمد نجيب بوطالب -مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، ومحمد زين العابدين -مدير المعهد الأعلى للموسيقي بتونس، والبحري رزيق -مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ويوسف العثماني –مدير المعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف وغيرهم) مقالات في الجرائد اليومية دون ذكر صفتهم الإدارية تثمن هذا القانون وتعدد بعده الإستشرافي: التفتح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي، والإرتقاء بأداء المؤسسات الجامعية، وضمان الجودة والتقييم.

ولقد تناولت هاته المقالات نفس أطروحات وزير التعليم العالي لتمرير هذا القانون وإكتفت بتحليل المبادئ العامة والأهداف دون التطرق إلى أصل الموضوع لسبب بسيط وهو أن كل الذين وقعوا هاته المقلات يجهلون القانون التوجيهي الجديد ولم يتطلعوا عليه، ونفذوا أوامر وزير التعليم العالي بشكل أعمى وفظيع لمغالطة الرأي العام الوطني.

إن هذا القانون التوجيهي طبخ في سرية تامة في ديوان وزير التعليم العالي دون تقييم لمنظومة التعليم العالي السابقة ودون أي دراسات علمية وميدانية حول التشغيل مثلا وفي تجاهل للمعايير الدولية التي تهم الجانب البيداغوجي والترتيبي أو تسيير الجامعات ودون الأخذ بعين الإعتبار تجارب الجامعات المتقدمة وخاصة فيما يخص إرساء منظومة إمد.

كما لم تقع إستشارة أول المعنيين بالأمر وهم المدرسون والباحثون عبر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والطلبة عبر الإتحاد العام لطلبة تونس وإلى حد اليوم لم يتحصل هذا أو ذاك رسميا على نسخة من هذا القانون. كما أن الإنفتاح الحقيقي على المحيط الإقتصادي والإجتماعي يقتضي إستشارة الجمعيات العلمية والمنظمات الوطنية، وهو بالطبع ما لم تقم به الوزارة، بل تجاهلت ملاحظات وتوصيات المجلس الإقتصادي والإجتماعي ووصل بها الحد إلى الإستخفاف بمجلس النواب والتهجم على بعض النواب الذين أبدوا إحترازات على هذا القانون.

كما لم يتمكن أي هيكل علمي حتى من الإطلاع على هذا القانون وإبداء الرأي فيه، فمجلس الجامعات، ومجالس الجامعات والمجالس العلمية لم تناقشه ولم تتحصل على نسخة منه إلى حد اليوم وحتى بعد التصويت عليه في مجلس النواب أو مجلس المستشارين بأقلية لم يعرفها مجلس النواب سابقا.

إن هيبة المؤسسات الدستورية والأخلاق الجامعية تقتضي محاسبة كل المشرفين على إدارة المؤسسات الجامعية الذين وقعوا مقالات حول هذا القانون دون الإطلاع عليه وخاصة بعد التصويت عليه في مجلس النواب. وسمحوا لأنفسهم كمدرسين باحثين التخلي عن فكرهم النقدي والعلمي للثناء والمديح بهاته الصفة دون ذكر أي تخوف أو أي ملاحظة أو أي توصية أو أي إمكانية لتحسينه كإنتخاب المشرفين على مؤسسات التعليم العالي مثلا على غرار العديد من أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والذي يرأسه وزير سابق للتعليم العالي أو من أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. فهل هم أكثر وطنية من ممثلي الشعب؟ أو أنهم لا يعترفون بدستور البلاد؟ وما هو الرهان الحقيقي خدمة لمصلحة الوطن حتى يصبح الجامعي مرتزق لدى وزير يرفض مبدأ الإنتخاب ويدعو إلى التسلط والإنغلاق وبالتالي إلى التخلف والتطرف؟

ويمكن في هذا الصدد للجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب إستدعائهم ومسائلتهم في هذا الشأن على أن يقدموا ما يثبت إطلاعهم على هذا القانون أو حصولهم على نسخة منه قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومدى صحة ما وقعوا عليه حول مضامين هذا القانون :

· تطابق نظام إمد للوزارة مع المعايير الدولية خاصة بعد التخلي على إختيار المسارات والممرات وتحركية الطلبة والفرق البيداغوجية وعدم تدريس العديد من الوحدات لكل الطلبة كالإعلامية والتقنيات الحديثة للإتصال.

· ما هو التمويل الخاص لنظام إمد والإجراءات المتخذة لتوجيه الطلبة والإحاطة بهم ومصاحبتهم بيداغوجيا.

· تحديث برامج التدريس في نظام إمد للوزارة خاصة وأنها وضعت من قبل لجنة وطنية دون إستشارة المجالس العلمية ومجالس الجامعات المعنية والتي إقتصرت أعمالها على تقليص ساعات التدريس للبرامج القديمة.

· سير أعمال كل الهياكل العلمية المنتخبة وتسييرها وكيف وقع تحويل صلوحياتها العلمية والبيداغوجية للطرف الإداري.

· دور إطار التدريس ومساهمته في الشأن الجامعي بعد أن أصبح مسدد خدمات فقط تحت رقابة إدارية مشددة، تتطلع على مراسلاته الالكترونية وتمنعه من أبسط الحقوق الجامعية.

· الطالب محور منظومة التعليم العالي وهو مغيب تماما والقانون تجاهل وضعه المعيشي والدراسي والثقافي وأقصاه من المشاركة في الحياة الجامعية.

· التسيير الرشيد للجامعات والمشرفين على المؤسسات الجامعية معينين ولا يمكن مسائلتهم. وإستشارة المدرسين تتم بعقد إجتماعات عامة بإشراف الوزير لإعلامهم بالقرارات أو بعقد إجتماعات برؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية لتبليغهم الأوامر وحثهم على تطبيقها بصرامته المعهودة ومعاقبة أصحاب الرأي المخالف أو المتغيبين حتى لأسباب قاهرة، كما حدث أخيرا لأكبر الجراحين بتونس ولوزير سابق.

· إرساء آليات لتدعيم الشفافية والحال أن الجميع يعلم كيف يعين مديري المؤسسات الجامعية أو أعضاء لجان الإنتدابات والترقية وكيف يقع التمديد في سن التقاعد ولمن. وكيف تتداول المعلومة داخل الجامعة.

· الإستقلالية البيداغوجية والعلمية للجامعات علما أن إلى حد اليوم لم يعرض على مجالسها برامج التدريس أو إحداث الشعب الجديدة حسب نظام إمد للوزارة وفي عديد الحالات لم تجتمع منذ سنتين.

· مسايرة معايير الجودة ب 80 مؤسسة جامعية لا يمكن لطلبتها الإرتباط بشبكة الأنترنات وب 35 مؤسسة بدون مدرس قار وبتدريس الإعلامية بدون حواسيب.

· تدعيم نجاعة التصرف ويتم ذلك (1) بتركيز كاميراءات في أروقة وقاعات التدريس ببعض المؤسسات الجامعية و (2) بإقتناء شبكة للأنترنات في جل المؤسسات الجامعية منذ ثلاث سنوات ولم تشتغل إلى حد اليوم و(3) ببناء مقر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع محمد الخامس الذي تتزاحم فيه البنوك، علما أن تكلفة الأرض فقط تبني مقر الوزارة في حي آخر وتبني كذلك مقر كلية الإقتصاد والتصرف بتونس عوض القرض الذي إقتنته الوزارة من الإيجار المالي لهذا الغرض و(4) بإنجاز البطاقة الطالبية الذكية لحولي 400 ألف طالب بتكلفة تقارب 13 مليون دينار غير جاهزة إلى حد اليوم والسنة الجامعية أشرفت على نهايتها. كان من الأجدى رصد هذا المبلغ لتوفير السكن للطلبة والطالبات.

· إصلاحات لمواكبة العولمة والمعايير الدولية وكان من المفروض أولا إحترام دستور البلاد والقوانين والتشريعات المعمول بها ثم بتكريس مقاييس اليونسكو المتعلقة بنسب التأطير والمناهج البيداغوجية وبتوصياتها لتحسين نجاعة التصرف والإدارة في مؤسسات التعليم العالي وأخيرا توصيات اليونسكو والمكتب الدولي للشغل التي تخص إطار التدريس. كما أن الإقتصار على جانب واحد من المعايير والذي يخص تسمية الشهادات (إجازة، ماجستير، دكتوراه) فقط ورفض المعايير الباقية والتي تخص الشروط المادية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذا الإصلاح وتسيير الجامعات، ينبئ بفشل إصلاح الوزارة ونسف المنظومة التربوية عامة. ويجدر التذكير هنا أن كل إتفاقات الشراكة والتعاون أو برامج التعاون للجامعات التونسية ممضاة مع جامعات رؤسائها منتخبة وتسييرها جماعي من طرف مكوناتها وحقوق كل المتدخلين محفوظة. ووزارة الإشراف تتباهى بهاته الإتفاقيات ومسؤوليها يشيدون بتجارب الجامعات الأوروبية وبهياكلها المنتخبة وينكرون حق المدرسين بالجامعة التونسية في إنتخاب وتسيير هياكلهم العلمية بإعتبارهم غير مؤهلين للديمقراطية والشفافية على غرار الشعب التونسي ما عدا جامعة كرة القدم التي توصلت إلى إنتخاب مكتبها بعد تدخل الإتحاد الدولي لكرة القدم.

كما يمكن للجنة التربية والثقافة والإعلام مطالبتهم بإدلاء شهادتهم، على أن تكون موثقة، حول حقيقة الأوضاع بمؤسساتهم بإعتبارهم مسؤولين في وزارة التعليم العالي ولا يحق لهم مغالطة مجلس النواب حتى ولو فعل ذلك وزيرهم عديد المرات، ونذكر بالخصوص:

· نسبة إطار التدريس القار.

· توفير المستلزمات المهنية للمدرس ونسبة إطار التدريس الذين لهم مكاتب عمل داخل مؤسساتهم.

· عدد الحواسيب على ذمة المدرسين والطلبة.

· تدريس الإعلامية والفضاءات الخاصة لذلك، ونسبة البرامج التي لا تدرس بعد إقرار الترخيص المسبق للقيام بالساعات الإضافية.

· نسبة إنقطاع الطلبة وخاصة الطالبات (عدد المسجلين وعدد الذين يجتازون الإمتحانات فعليا) والأسباب التي أدت لذلك.

· الإرتباط بشبكة الأنترنات والإمكانيات المتاحة للطلبة للإبحار.

· التجهيزات العلمية والبيداغوجية المتوفرة وتلاؤمها مع منظومة إمد.

· جودة الحياة بالمؤسسات الجامعية والمبيتات والمرافق الصحية المتوفرة بها وضعف البنية الأساسية.

· التقييم الأولي لنظام إمد بعد سنتين من إرسائه ومقارنته بالمعمول به في المؤسسات الأجنبية الشبيهة.

· تأهيل الإدارة لمواكبة إرساء نظام إمد من البرمجيات المعلومتية ومن إعلام الطلبة وتوجيههم وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.

· إحترام القوانين والتشريعات.

ولتجنب الوقوع في خطإ في حق أي كان ولتجنب كذلك الدخول في جدل عقيم كما تسعى لذكك وزارة الإشراف وإعتبارا أن وظيفة الجامعة ودورها من المسائل الوطنية ودون الدخول في شرعية ذاك أو ذلك وعملا بالمعايير الدولية في مثل هذا الشأن، يمكن للجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب أن تتحول إلى لجنة تقصي الحقائق وتتطلع لتثبت مما قيل على:

· الدراسات حول تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية والتفتح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي.

· تواريخ جلسات وزارة الإشراف مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومع الإتحاد العام لطلبة تونس وعلى محاضر الجلسات أو الإتفاقيات الممضاة حول هذا القانون.

· محاضر إجتماعات مجلس الجامعات ومجالس الجامعات.

· محاضر إجتماعات الوزير بالمدرسين أو بعمداء ومديري المؤسسات الجامعية.

· لوائح وبيانات النقابات الأساسية للمدرسين بالجامعة.

· التحول إلى مؤسسة جامعية من كل جامعة وحضور مجلسها العلمي.

ونقف عند هذا الحد لتجنب الدخول في تداعيات الإضراب الإداري وما صحبه من تزوير أعداد الطلبة ومن عقاب جماعي للمدرسين أو تأجيل ترسيم المساعدين الذين شاركوا في الإضرابات بعد موافقة المجالس العلمية واللجان المتناصفة لتعطيل ترقياتهم.

إن القناعة السائدة اليوم في أوساط الجامعيين تقر بوجوب تطوير آداء الجامعة والنهوض بها بإعتبارها مكسب طني يجب الحفاظ عليه، كما أن في ظل تسارع التحولات العالمية لم يعد بإمكاننا اليوم الغلط في حق مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة ورفض الإصلاح الضروري والشامل للجامعة وبرفض التسيير الديمقراطي لها. إنها مسألة مصيرية لجامعتنا ولبلادنا وحان الوقت لمجتمعنا عبر ممثليه أن يقف للجامعة ويتحمل مسؤولية الدفاع عنها بداءا من المؤسسات الدستورية ووصولا لمكونات المجتمع المدني الناشطة والفاعلة في هذا الشأن.

أحمد مبارك

أستاذ مساعد بكلية العلوم بتونس

ســواك حــار (68)

سواك: صـابـر الـتـونـسـي

– بلغني أن برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 كان بعنوان الشباب و المجتمع وأن مداخلة السيد أكرم السبري الكاتب العام للشباب الدستوري الديمقراطي كانت “متميزة” حيث قال أن سيادة الرئيس ركز في خطابه الأخير بمناسبة 7/11 على 21 نقطة و في ذلك اشارة منه الى أن القرن 21 هو قرن الشباب و جعل نقطة رقم 17 خاصة بالشباب وذكّر بأن سيادته قد ألقى خطابا هاما سنة 2004 ثم لاحظ أن ما بين 2004 و 2021 هي 17 سنة وهي توافق النقطة الـ 17 التي خصها سيادته للشباب (المحرر)

** كان على السيد أكرم السبري أن يقول بعد كل نقل عن الرئيس: “صدق الرئيس العظيم الذي لا ينطق عن الهوى فكلامه كله وحي موحى”!! … وأما أنا فأقول ما قال عمار بالزور للطاهر الحباس بلغة أهل الجريد ” تَوْ عَالّحْسَابْ أَضَا مَا تْقٌلّيشْ وَقْتَاشْ تَنِتْوفَّى؟”(والترجمة: ما دمت تعلم ما كان وما سيكون من أمري ألا تعلمني بموعد وفاتي)

– ينبغي على الشعب التونسي وعلى رأسه الشباب اليافع التزام الحيطة والحذر وعدم الانزلاق في مستنقع الأفكار الهدامة والانجرار وراء الحركات التضليلية التكفيرية المتسترة بلباس الدين، (جمعية أهل البيت الثقافية ـ تونس)

** آمل أن لا ينطبق قول الإمام علي كرم الله وجهه على هذا الكلام حين قال :” هذا كلام حق يراد من وراءه باطل”!

(…) ولا مكان أيضا لمن يسعى للوصول إلى سدة الحكم بغير الطرق السلمية وعن طريق غير طريق صناديق الاقتراع، مهما كانت مشاربه ومهما بلغت مكانته.(جمعية أهل البيت الثقافية ـ تونس)

** هل ينطبق هذا الكلام على الرئيس الحالي أم أن “قداسة” اسمهه واسم أبيه تجعله فوق المحاسبة؟! وماذا عن شهادة الزور التي تقدمها له صناديق الإقتراع هل نقبلها أم نردها؟!

– وعن بقائه في الحكم لنحو خمسة عقود، قال إنه بقي طوال العقود الماضية حاكما للبلد بدافع من حرصه على تعزيز مكاسب الثورة وبدعم من الغالبية الساحقة من الشعب. ولفت كاسترو إلى أنه كان ينوي الاستقالة منذ تدهور حالته الصحية في عام 2006، إلا أن شقيقه رؤول وقيادات الحزب الحاكم رفضوا أن يخرج من الحياة العامة برغم ظروفه الصحية. (وكالات: إسلام أون لاين)

** يبدو أن “كاستروات” العالم العربي و”رؤولاته” وقياداته الحزبية قد درسوا في نفس المدرسة وتلقوا نفس المناهج التي ترى أن لا فلاح “لأمة” من غير “زعيمها” الحاضر! … “والدنيا مع الواقف …”!!

– أقرت الدول العربية باستثناء قطر اليوم الثلاثاء وثيقة لتنظيم عمل القنوات الفضائية العاملة في المنطقة العربية تسمح لسلطات الدول العربية بسحب ترخيص أي قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالتجريح. (إسلام أون لاين عن رويترز)

** أقرت الدول العربية باستثناء قطر وثيقة لتحجيم عمل القنوات الفضائية التي بها هامش من الحرية وتسمح الوثيقة لسطات الدول العربية بسحب ترخيص أي قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالنقد أو التجريح ولها أن تتابع صحفيي هذه القنوات ببوليس العصا و”بوليس الكلمة” وبالقضاء المدجن إن لزم الأمر!(أعتقد أن هذه الصياغة أدق)

– وتؤكد الوثيقة على ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. (إسلام أون لاين عن رويترز)

** يبدو أن كلمة “صريحة” المستعملة في آخر الفقرة هي حبل النجاة لكثير من قنوات الدول العربية حتى لا تتهم بأنها قنوات إباحية!! أما مسألة حظر القنوات الجنسية الأخرى والتي يمتلك بعضها “مستثمرون” عرب فالمسألة مجرد ذر للرماد في العيون ولن تطبق! … أو لعل بعض الزعماء يخشون غلطة من مخرج أو مصور تظهرهم عراة لشعوبهم!!

– انتقد الصحفي التونسي بوبكر الصغير في برنامج الإتجاه المعاكس الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة في النيل من زعماء “الأمة” وتجريح قيادتها الوطنية التي تشقى وتتعب من أجل النهوض ببلدانها وبين أن قناة الجزيرة هي صاحبة السبق في فتح المجال أمام “المغضوب عليهم” لصب جام حقدهم ضد “بلدانهم” ورؤسائهم. (المحرر)

** أقلب طرفي لا أرى غير مادح ** يميل مع النعماء حيث تميل!!

(البيت لأبي فراس وكلمة “مادح” أصلها “صاحب”)

يمضي العبيدُ إلى القيُود تمَسـّحًا ** هلْ يَرْكَـنُ لقيــوده إنسانُ ؟

(لبحري العرفاوي)

– متى توقنون يا حكامنا الأعزاء أن هيبتكم من هيبة لغتكم؟ متى تعرفون أن “اللغة المكسّرة” التي أدمنتم على معاقرتها تسيء إلى مقاماتكم، وتعطي عنكم انطباعات مُخجلة على أقل تقدير، لا بل تجعلكم تبدون في عيون المستمعين والمشاهدين جاهلين؟ ألا يقولون إن اللغة وعاء الفكر؟ فأين الفكر إذا كان وعاءه عندكم لغة معطوبة نحواً وإلقاءً؟ كيف يستطيع البعض أن يستوعب الاسترتيجيات الكبرى وتشعبات السياسة والاقتصاد إذا كان لا يقدر على استيعاب أحرف الجر والنصب والجزم؟ (فيصل القاسم : الجزيرة توك)

** رغم أن تلك المسائل لا تحتاج إلى تضلع في اللغة، لأنها تُرضع مع اللبن وتُكتسب سليقة فإن حكامنا لا يحتاجون في حكم شعوبهم للإستراتيجيات الكبرى والمتشعبة إقتصاديا وسياسيا وإنما يحتاجون إلي عصي وأقوياء “أمناء” يحملونها!!

– ولم يُخف عدد من الشخصيات المعنية بهذه القضية عدم اقتناعهم بالرواية الرسمية التي تتحدث عن ارتباط هذه القيادات بخلية إرهابية، فيما بدأت تثور مخاوف من “استنساخ النموذج التونسي” في المغرب، أي أسلوب السلطات التونسية المتشدد في التعامل مع التيار الإسلامي السلمي، خاصة بعد إعلان الحكومة اليوم الأربعاء حل حزب البديل الحضاري، بدعوى تورطه في هذه الخلية. (إسلام أون لاين)

** لا شك أن السلطة “الأمنية” في تونس ترقص طربا لمثل هذا الخبر!! … وحق لهم ذلك، فقد استطاعوا أن يجعلوا من أنفسهم نموذجا يحتذى وقدوة تتبع!! … ليست الغرابة هنا وإنما الغرابة في أن الأجهزة “الأمنية” يوحدها الهدم ويفرقها البناء!

(المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 فيفري 2008)

المعذرة أخ عبد السلام جراد

كنت من الأولين لإنتقادكم حول تسييركم للإتحاد العام التونسي للشغل وخاصة بعد مؤتمر المنستير. ولقد وجهت إليكم في بعض الأحيان إتهامات حول تعاملكم مع الملفات النقابية المطروحة والتي تخص:

· قطاعات التعليم

· التأمين على المرض

· الحيطة الإجتماعية والتقاعد

· الزيادات في الأجور والمفاوضات الإجتماعية

· الدفاع عن الحق النقابي وعن النقابيين

· الإعلام النقابي

وكنت دائما ألقي بلومي الشديد على القيادة النقابية البيروقراطية للإتحاد العام التونسي للشغل والتي تمثلونها. وكنت لا أقدر على إسكات لساني عند الحديث على الجهوية وعلى التصرف المالي للإتحاد وعلى تنظيم الندوات وعلى السفر للخارج أو قضاء الشؤون الخاصة لأغلب المسؤولين النقابيين.

فمعذرة أخ عبد السلام جراد على كل ما صدر مني وتفضلوا بقبول اعتذاراتي العلنية. نعم أخ عبد السلام جراد معذرة وأعانكم الله في أعمالكم، ولقد تيقنت من ذلك نهائيا، بعد أن أمضى الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء الجامعيين على محضر إتفاق مع وزارة التعليم العالي بدون حضور ممثل عن المكتب التنفيذي وألغى إضراب الأطباء الجامعيين على إثر حصول أربعة عمداء كليات الطب بتونس على إنذارات بدون إستشارة الهيئة الإدارية القطاعية.

وينص هذا الإتفاق الأول من نوعه في تاريخ العمل النقابي ببلادنا على العمل على تنقية الأجواء. وقبله الأطباء الجامعيون على كونه إنتصار لقضيتهم العادلة والمشروعة، وأشاد به بعض أعضاء المكتب التنفيذي على أساس أنه إتفاق مثالي.ولم يجرأ أحدا على الإحتجاج والمطالبة على الأقل بسحب الإنذارات والإعتذار للمعنيين بالأمر ما عدى مقال تصعيدي ورديء بجريدة الشعب.

وإذا النخبة من الأطباء الجامعيين تقبل الوضع الراهن للجامعة ونخبة النخبة تتغاضى عن الدفاع عنها وعلى حقوق الجامعيين ولا تقدر على النضال النقابي إلا بتنقية الأجواء، فعلى الأخ عبد السلام جراد أن يمضي من الآن على الزيادات العادية في الأجور وعلى تسريح العمال وطرد النقابيين… وعليه أن يحول الإتحاد إلى ودادية أو إلى جمعية. كما يجب على القطاعات العمالية أن توقف الإضرابات والإحتجاجات والإعتصامات وترضى بالأمر الواقع وتنسج على منوال النقابة العامة الأطباء الجامعيين وتعمل من أجل تنقية الأجواء.

نقابي من التعليم الثانوي

جمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة انسحاب جعفر الأكحل من الهيئة التأسيسية

السيد محمد الصغير داود رئيس الجمعية التأسيسية الوقتية لجمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة و بعد مع كامل اعتزازي بالإسهام في أول جمعية ذات هدف حضاري نبيل يتماشى و ثقافتي و قناعاتي الشخصية الثابتة و المعروفة لدى الجميع و على كل المستويات ، تلك القناعات التي جعلتني اقبل المساهمة في التأسيس و الإضافة بكل عفوية و بكل حماس و أن أكون ممثلا لجهة المنستير ، و أنت تعرف و كذلك بقية الإخوة ، أن اخوين مناضلين كانا في سلك الولاة رفضا المشاركة في الجمعية و قبلت أنا الذي كان له جزاء سنمار ، رغم كل التضحيات التي قدمتها على مدى ربع قرن على الأقل و في 01 جوان 2006 و في رحاب مقام الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة توجه الأخ محمد ألعروسي ألهاني إلى الإخوة (عبد الله بشير و محمد بن نصر و صالح ألبحوري و احمد قلالة ) قائلا ” لقد ظلمتم المناضل جعفر الأكحل” و هو نتيجة لذلك الغبن فهو اليوم يعاني . و رد عليه احمد قلالة ” و الله هذا صحيح”. و مع ذلك قبلت المساهمة في تكوين الجمعية بينما تخاذل البعض من الذين كسبوا الكثير و ضمنوا مستقبلهم و مستقبل أبناءهم و لكن مع ذلك و حيث أن الانتماء للوطن و للدولة أمس و اليوم و غدا ليس رهين المكاسب و المناصب و إنما انطلاقا من قناعات و التزام بنموذج المجتمع ن ووفاء لقيم الجمهورية فإنني كنت و مازلت مؤمنا بهذه القناعات برغم كل ما تعرضت له من ظلم و غبن و إهمال و تهميش و قد قلت لكم إن شرطي الوحيد هو العمل طبقا لأهداف الجمعية الحضارية و الوطنية و عدم الدخول بأي شكل من الأشكال في متاهات هامشية مع السلطة و رموزها و رفض كل أشكال المواجهة و النقد الذي هو مهمة خارجة عن نطاق مشروعنا. و تذكرون سيدي محمد داود أن الجميع اقروا بذلك و قلنا :”كلنا مناضلون….” و في صلب النموذج المجتمعي منخرطون . و عندما بدا سي ألعروسي ألهاني في تحرير مقالات بدا في نشرها على شبكة تونس نيوز و دخل في حملة شعواء على المؤسسات و الرموز في مناسبات كثيرة شملت كل المجالات احترمنا توجهه و اختياره و طلبنا منه التوقف عن تضمين اسمه بصفته كاتبا عاما لجمعية الوفاء. و فعلا انصاع لإرادة الهيئة و أصبح يمضي مقالاته بصفته مناضلا دستوريا قديما ، و أحيانا كرئيس لشعبة الصحافة الحزبية . و تذكرون أننا طلبنا منه عدم توجيه أي عرائض تذكير لرئيس الدولة و لمستشاريه و إلى وزير الداخلية بدون علمنا . و معنى هذا إننا لقينا متاعب جمة مع هذا الرجل التي أظهرت الأيام انه صعب المراس و متعنت ، و ها هو اليوم يشن حملة شرسة ظالمة حاقدة على عضو في الحكومة عرف بالحماس و الذكاء و الإخلاص و هو رجل علم تفتخر به تونس و معروف في الأوساط العلمية الدولية لأسباب شخصية قد نعود للرد عليها ذات يوم . و عليه فان هذا التصرف هو انحراف عن المبادئ الأساسية للجمعية التي تربطنا مع هذا الرجل الذي عبرت له منذ أكثر من 15 شهرا عن رفضي لهذا الأسلوب و لهذا التجني و قطعت صلتي به منذ ذلك الوقت بعد إن كنا نلتقي أسبوعيا بالعاصمة و يوميا بالهاتف و حتى أكثر من مرة في اليوم الواحد . و لكن يبدو أن ذلك لم يزده إلا تعنتا و إصرارا. و لهذا اعل للرأي العام في تونس عن انسحابي من الهيئة الوقتية لجمعية الوفاء و أعلن انه ليست لي شخصيا أي صلة بالعروسي اله و تحديدا منذ أكثر من 14 شهرا. و السلام الإمضاء:

جعفر الأكحل

المغرب: حل «البديل الحضاري» الإسلامي لأن قادته تكتموا عن إخفاء «إرهابيين» أسلحة

الرباط – محمد الأشهب أعلن المغرب، أمس، أن «الخلية الإرهابية» التي فككها الإثنين وتضم حزبيين بارزين وعميداً في الشرطة ومراسلاً لقناة «المنار» اللبنانية، خزّنت كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة وصواعق التفجير وتورطت في «تبييض» ملايين الدولارات اختُلست من مصرف أوروبي بهدف استخدامها في «مشروع إرهابي». وسارع رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي الذي يرأس حزب «الاستقلال» إلى إعلان حل حزب «البديل الحضاري» الذي يقوده مصطفى معتصم الموقوف مع قيادي آخر في هذا الحزب على ذمة قضية الخلية الإرهابية. وعزا مصدر مغربي رفيع المستوى اعتقال قياديين في «البديل الحضاري» الذي نال الترخيص العام 2005 وبات محظوراً بدءاً من أمس، وحزب «الأمة» الذي لم يرخّص له، إلى كونهم كانوا يعرفون بوجود أسلحة وذخائر في حوزة أعضاء الشبكة، ما يُعتبر من وجهة نظر القانون المغربي مشاركة تحتم المتابعة القضائية. وأوضح المصدر في تصريح إلى «الحياة»، أمس، أن زعيم الخلية عبدالقادر بلعيرج التي تم تفكيكها له سوابق في اغتيالات لا تقل عن ستة. واكد وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى لاحقاً ان هذه العملية نفذت في بلجيكا بين 1986 و1989 وان القضاء البلجيكي لم يتوصل حتى الان الى كشف ملابسات جرائم القتل هذه. من بينها قتل يهودي (أو أكثر) متحدر من أصول مغربية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتورط فيها سياسيون ضمن خلية إرهابية. وأفيد أن بين الموقوفين ناشطون في تيارات إسلامية عدة وآخرون مرتبطون بـ «الحزب الاشتراكي الموحد» اليساري النزعة. وعلى رغم أن هؤلاء على درجات متدنية في تنظيماتهم، إلا أن توقيفهم قد يؤثر في الوضع السياسي في البلاد، أقله لجهة التشدد في الترخيص لأحزاب وتيارات ذات مرجعيات إسلامية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أن أجهزة الأمن عمدت عقب تفكيك «شبكة بلعيرج» إلى تنفيذ عمليات تفتيش في محال إقامة أو عمل الأشخاص الموقوفين، خصوصاً في مدينتي الدار البيضاء والناظور، وصادرت «كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية» بالإضافة إلى وسائل تُستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها. وأشارت إلى مصادرة 9 بنادق من نوع «كلاشنيكوف» ورشاشين من نوع «عوزي» و7 مسدسات رشاشة من نوع «سكوربيون» و16 مسدساً أوتوماتيكياً، وكواتم صوت، وكميات من الذخيرة الحية، وفتائل وأجهزة للتفجير. وأضاف البيان أن التحريات مكّنت من تحديد مصدر تمويل «شبكة بلعيرج» الذي يأتي أساساً من «السطو المسلح» الذي شمل السطو على مصرف «برينكس» في لوكسمبورغ العام 2000 (قُدّر حجم المبالغ المسروقة من المصرف بـ 17 مليون يورو أُدخل جزء منه إلى المغرب حيث تم «تبييضه»). وأظهرت نتائج التحقيق، بحسب البيان، أن الأشخاص المتورطين في شبكة بلعيرج «لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة (وكلها تنظيمات غير معترف بها) والبديل الحضاري (حزب سياسي)». لكن «الشبيبة الإسلامية» أصدرت لاحقاً بياناً نفت فيه علاقتها بأي من الموقوفين، ونأت بنفسها عن أي عمل مخل بالأمن في المغرب. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

“مصريون ضد التمييز الديني” يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب

القاهرة- آفاق استنكرت منظمة “مصريون ضد التمييز الديني” ما تتعرض له مدرسة مصرية من اضطهاد من قبل مديرة المدرسة بسبب عدم ارتدائها الحجاب. وطالبت المنظمة في رسالة دشنت لها حملة لجمع التوقيعات من أجل إرسالها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل لمطالبته بـ”التدخل وتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف”. وقالت المنظمة في الرسالة التي حصلت “آفاق” على نسخة منها “نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب”. وتساءلت المنظمة في الرسالة التي حملت عنوان “إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر “هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟”. وجاء في الرسالة “بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة”. وطالبت المنظمة الوزير بتولى الاشراف شخصيا في القضية و”تطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب”. وفيما يلي نص الرسالة: إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر مرفق أدناه نداء ” رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم” بخصوص إضطهاد مدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب بالتوقيعات التي وصلت حتى الآن نرجو من كل الراغبين في التوقيع على هذه الرسالة أن يراسلونا على البريد الإليكتروني الخاص بـ “مصريون ضد التمييز الديني” وهو : ded_altamyez@yahoo.com للإفصاح عن رغبتهم في التوقيع مع كتابة الاسم ثلاثيا في رسالتهم وإثبات المهنة بأكبر قدر من الوضوح لأن الهدف أن يعرف الجميع أننا شخصيات حقيقية. رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم السيد الأستاذ الدكتور/ يسري الجمل وزير التربية والتعليم تحية طيبة وبعد نحن الموقعون أدناه نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب. بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة وتطور الأمر إلى إصدار نشرة موجهة للعاملين بالمدرسة من النساء دون غيرهم، تطلب فيها بعدم ارتداء البنطلونات الجينز و”التزام الزي المحترم” لأنهن – على حد تعبيرها – قدوه للطالبات، وهو ما كان محل اعتراض للأستاذتين هالة طلعت السيد/ ومروة محمد لما تمثله من إهانة ولأنها تفرق بين العاملين في المدرسة على أساس الجنس لأنهم جميعا يعملون بالمدرسة بصفتهم مدرسيين وليس بصفتهم سيدات أو رجال، وفي اليوم التالي قامت المديرة باستدعاء الأستاذة هالة بحجة أن “ملابسها مخلة” رغم أنها كانت ترتدي ملابس عادية مكونة من بنطلون جينز وبلوزه وجاكت. بعد مرور شهر على هذا الاستجواب وصل الإنذار رقم 202/1690/2007 من إدارة الوراق التعليمية إلى الأستاذة هالة على عنوان المدرسة ينذرها بالتزام “الزي المحترم” وفي حالة الاعتراض تحال إلى التحقيق، وكانت “متابعة” من الإدارة قد حضرت إلى المدرسة في وقت سابق لأمور إدارية وبدأت في استجواب الأستاذة هالة وسؤالها “هل تقرئي قرآن وتصلي ولا لأ؟” وقالت لها أيضا “رقبتك باينه وده حرام والمفروض ترتدي ملابس فضفاضة علشان ربنا يرضى عنك”، ومن ثم يفهم أن “الزي المحترم” هو “الملابس الفضفاضة” والتي تغطي الرقبة، وحين ذهبت الأستاذة هالة لمقابلة رئيس الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية نصحها بأن تشاهد قناة الناس وغيرها من القنوات الدينية في التليفزيون لأنها على حد قوله ستفيدها كثيرا. ونحن نسألك باعتبارك مسئولا عن تربية وتعليم النشء، هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟ لقد قامت الأستاذة هالة بالتظلم إلى إدارة الوراق التعليمية على هذا الإنذار برقم 151/03/1/2008 كما أرسلت شكوى إلى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم 600/12/2/2008 وإننا نطالبك بأن تتولى شخصيا الإشراف على التحقيق في كل من التظلم والشكوى وفي حالة التأكد من صحة ما جاء فيهما أن تبدأ الإجراءات التنفيذية ليس في هذه الإدارة التعليمية فقط ولكن في كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لوزارتكم في جمهورية مصر العربية لتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب. مع وافر التقدير والاحترام، التوقيعات (أبجديا) مسلسل الاسم المهنة 1 – أ/ إسماعيل النجار مترجم 2 – أ/ أمنية طلعت السيد كاتبة 3 – أ/ جمال عمر باحث سياسي باتحاد المحامين العرب 4 – أ/ سالي مجدي مرشدة سياحية 5 – د/ سهام عبد السلام محمد طبيبة وباحثة أنثروبولوجية 6 – أ/ سونيا موريس ليسانس ألسن 7 – د/ عاطف شكري بيشاي صيدلاني – كبير محللين بشركة سانوفي أفانتيس – مصر 8 – م/ عماد خليفة توماس مهندس وكاتب 9 – أ/ ماجدة عبده منصور مديرة مكتب شركة كونصلت 10 – م/ محمد عبد التواب البدري مهندس 11 – د.م/ محمد منير مجاهد مهندس 12 – م/ ممدوح فوزي حبشي مهندس ومقاول 13 – منيرة صبري مدير عام بقصور الثقافة 14 – أ/ نصر القوصي صحفي 15 – م/ هشام الطوخي مهندس وكاتب 16 – أ/ وجيه رشدي جندي عوض محاسب وكاتب مصريون ضد التمييز الديني ساعدونا بتوزيع رسائلنا وإبلاغنا بأي وقائع للتمييز الديني .. اتكلموا بريدنا الإليكتروني ded_altamyez@ yahoo.com

(المصدر: موقع “آفاق ” بتاريخ 20 فيفري 2008)

Home – Accueil – الرئيسية

الخميس، 21 فبراير 2008

حرية و إنصاف: أحكام قاسية في محاكمة سياسية بامتياز

تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية

في القضية عدد 14502 بتاريخ 19/12/2007

الجمعية الدولية

لمساندة المساجين السياسيين

تونس تؤيد حكم الإعدام على إسلامي وتلغيه عن آخر

تونس: تأكيد حكم الإعدام على أحد السلفيين الـ30 في الاستئناف

أمام محكمة الاستئناف بتونس: محامو الدفاع يواصلون الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

(المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)

«اللوبي اليهودي في أميركا» يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق الأوسط

الدكتور جعفر ماجد منسّقا عامّا لتظاهرة «سنة 2009 القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية»

في تعقيب على مقالا ت وزارة التعليم العالي حول القانون التوجهي

للتعليم العالي (1)

هل يمكن للجامعي أن يرفض مبدأ الإنتخاب

وأن يدعو إلى التسلط والتخلف

جمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة انسحاب جعفر الأكحل من الهيئة التأسيسية

المغرب: حل «البديل الحضاري» الإسلامي لأن قادته تكتموا عن إخفاء «إرهابيين» أسلحة

“مصريون ضد التمييز الديني” يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب

Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

26 septembre 2007

8 septembre 2009

Langue / لغة