المجلس الوطني للحريات بـتونس: تأكيد حكم بالإعدام في قضية مجموعة سليمان أمام محكمة الاستئناف: أحكام قاسية وعقاب بالنيابة المجلس الوطني للحريات بـتونس: تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية في القضية عدد 14502 بتاريخ 19/12/2007 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تقرير حول محاكمة الموقوفين في ما سمّي ” قضية سليمان “
حرية و إنصاف: أحكام قاسية في محاكمة سياسية بامتياز
حزب الخضر للتقدم: بيان الي الرأي العا م الوطني رويترز: تونس تؤيد حكم الإعدام على إسلامي وتلغيه عن آخر أ ف ب: تونس: تأكيد حكم الإعدام على أحد السلفيين الـ30 في الاستئناف الصباح: محامو الدفاع يواصلون الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان الشرق الأوسط: خلال عملية قرب الحدود مع تونس – الأمن الجزائري يقتل 5 مسلحين بينهم تونسي ومغربي ولبناني
العرب: «اللوبي اليهودي في أميركا» يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق الأوسط الصباح:: في لقاء إعلامي حول المسح التونسي متعدد المؤشرات: 16% من التونسيات اللاتي تجاوزت أعمارهن 34 سنة عازبات عبدالحميد الجلاصي: الوقائع الغريبة لمؤامرة المترو الخفيف عبدالباقي خليفة: العدوان على الحجاب في تونس: إلى متى تستمر جريمة قلب الحقائق ؟ ما هكذا تنصر الافكار أيها الرفاق، وأيها اللاشئ ( 1 ) أحمد مبارك: هل يمكن للجامعي أن يرفض مبدأ الإنتخاب وأن يدعو إلى التسلط والتخلف صـابـر الـتـونـسـي: ســواك حــار (68)
نقابي من التعليم الثانوي: المعذرة أخ عبد السلام جراد جعفر الأكحل : انسحاب من الهيئة التأسيسية لجمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة الحياة: المغرب: حل «البديل الحضاري» الإسلامي لأن قادته تكتموا عن إخفاء «إرهابيين» أسلحة آفاق : “مصريون ضد التمييز الديني” يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
تأكيد حكم بالإعدام في قضية مجموعة سليمان أمام محكمة الاستئناف: أحكام قاسية وعقاب بالنيابة
تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية
في القضية عدد 14502 بتاريخ 19/12/2007
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “
“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 21 فيفري 2008
تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
حول محاكمة الموقوفين في ما سمّي ” قضية سليمان ” :
بعد جلسة دامت ..30 ساعة ..! ،
صدور الأحكام في “قضية سليمان”.. :
إعدام + 7 مؤبّدات + 385 سنة سجنا ..!
ُطوي الفصل القضائي الثاني مما عرف بـ ” قضية سليمان ” بصدور الأحكام عن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفارطة و قد تضمن نص الحكم : ” قضت المحكمة نهائيا حضوريا في حق جميع المتهمين بقبول مطالب الإستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع تعديله في خصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على المتهم عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة كالحط من عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد المرابط و محمد بن لطيفة إلى عشرين عاما و على المتهم أسامة عبادي إلى ثلاثين عاما و على المتهم المهدي الحاج علي إلى 8 سنوات وعلى المتهم النفطي البناني إلى 4 أعوام كالحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح و زهير جريد إلى 3 سنوات ، وبإقراره في مازاد على ذلك و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم ”
و هكذا تكون حصيلة الأحكام على النحو التالي :
إعدام : صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) .
السجن المؤبد لـ : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) ” الإعدام ابتدائيا ” ، و رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) .
السجن 30 سنة لـ : أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) .
السجن 20 سنة لـ : ، محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ) و جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) .
السجن 15 سنة لـ : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) .
السجن 12 سنة لـ : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) .
السجن 10سنوات لـ : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ).
السجن 8 سنوات لـ : المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) ” 12 سنة ابتدائيا ” ، و مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) .
السجن 7 سنوات لـ : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) .
السجن 4 سنوات لـ : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) ” 6 سنوات ابتدائيا ” .
السجن 3 سنوات لـ : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) ” 5 سنوات ابتدائيا ” ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) ” 5 سنوات ابتدائيا “.
و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وفق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ،
و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال
تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969،
محاكمة غير عادلة ..رغم بشاشة القاضي و تفاعله الإيجابي ” النسبي ” مع طلبات الدفاع :
خُصصت جلسة يوم 19 فيفري 2008 لمرافعات المحامين و قد شهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم إغلاق كل الأنهج المجاورة و انتشر الأعوان المسلحون و المرتدون للواقيات من الرصاص في كل المنافذ و الزوايا و المداخل كما تواصل خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة ، و قد ترافع كل من الأساتذة محرز البوسالمي و رياض الوسلاتي و مختار الجلالي و أحمد نجيب الشابي و عبد الرؤوف العيادي و فوزي بن مراد و بشير الفرشيشي و مها مطيبع و جمال الجبّاهي و منذر الشارني و محمد نجيب الحسني و علي منصور و نور الدين البحيري و عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و العياشي الهمامي و فوزي جابالله و راضية النصراوي و ضياء الدين مورو و سمير ديلو و شوقي الطبيب و شكري بلعيد و رفيعة المديني و محمد عبّو و عماد بن حليمة و سليم بوقديدة و كريم قطيب و محمد علي بوشيبة و أنور القوصري و أحمد الصديق و سمير بن عمر و الهادي العباسي و فتحي الطريفي و حسن الغضباني
و قد أصر القاضي على أن تتواصل المرافعات دون انقطاع ( ما عد فواصل للإستراحة ) ،
و اختتمت الجلسة بإعذار المتهمين فكانت التصريحات الأخيرة للمتهمين :
1* علي ساسي : ” حسبي الله و نعم الوكيل ” .
2* مجدي الأطرش : وُصفتُ بأني مجرم و الله يشهد أني لست مجرما : ” أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ” .
3* مروان خليف : ” أطلب عدم سماع الدعوى ” .
4* الصحبي النصري : ” اتّق الله فينا “.
5* توفيق الحويمدي : ” فررت من المضايقات فوجدت نفسي بين ..نارين ..بالمعنى الحقيقي للكلمة ..!” .
6* عماد بن عامر : ” أنا بريء ، إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور ” .
7* بدر الدين القصوري : ” أنا بريء أمام الله ، الجميع يريد إلصاق تهمة الإرهاب بنا ” .
8* محمد بن لطيفة : ” أنا بريء ، و أنا سعيد لأني حفظت 29 حزبا من القرآن “.
9* زياد الصيد : ” أشكر السادة المحامين ، و أطلب من المحكومين بالإعدام إن نُفّذ فيهما السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ” .
10* صابر الراقوبي : ” أُذكر هيئة المحكمة بأن الله يدافع عن الذين آمنوا ..، و السلام على من اتبع الهدى ، و أنا بريء مما نُسب إليّ ” .
11* فتحي الصالحي : ” إن الله يأمركم أن تُؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” .
12* الكامل أم هانئ : ” لا أطلب البراءة لي فحسب بل لجميع زملائي ” .
13* مخلص عمار : ” جميع التهم المنسوبة لي باطلة ، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ” .
14* علي العرفاوي : ” أنا لست مجرما ، أنا بريء مما نسب إلي ..و أنا حاليا في عزلة تامة ، ألا إن الإسلام حائط منيع و باب وثيق و حائط الإسلام العدل و بابه الحق ..”
15*وائل العمامي : ” أطلب من الله أن يظهر الحقيقة و أنا بريء من كل ما نُسب إلي ، من لا يرحم لا يُرحم ” .
16* حاتم الريابي : ” أحمد الله الذي أعزنا بالإسلام ، منذ سنة كنت في جهالة سوداء و هداني الله لمّا علمت باستشهاد أخي زهير ” .
17* محمد أمين ذياب : ( لم يكن واعيا بما يدور حوله و لم يجب المحكمة ..) .
18* رمزي العيفي : ” أُخرجت من داري بغير حق ، اتقوا الله فينا ، المحكمة الحقيقية أمام الله ..” .
19* جوهر القصار : ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُظهر براءتي من كل التهم ” .
20*جوهر سلامة : ” لا زلت تونسيا ..و بلادي في حاجة إليّ ” .
21* مهدي الحاج علي : ” أشكر الأستاذ العيّادي ، و أنا بريء براءة تامة ..” .
22* محمد أمين الجزيري : ” و قع إخراجي من الدنيا ، و لا أفهم سبب وجودي هنا ” .
23* أسامة العبادي : ” أنا شاب تونسي مسلم ، غير مرغوب فيه بالبلاد التونسية ، لا علاقة لي بالعقيدة التكفيرية ، والدي كان رجل أمن يعمل بوزارة الداخلية ، أوقف و برّأه القضاء و رغم ذلك عوقبت كل العائلة .. ، أطلب إظهار براءتي “.
24* جمال الدين الملاخ : ” أنا بريء من كل التهم ، نحن من خيرة شباب البلاد فاتقوا الله فينا ..”
25*محمد البختي : ” لا علاقة لي بما وجّه لي من تهم و الحمد لله و الله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل ” .
26* النفطي البناني : ” أنا بريء مما نسب إليّ ” .
27* أحمد المرابط : ” بسم الله و الحمد لله ،أُخرجت من داري ، و أنا بريء من جميع ما نسب إلي ، لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” .
28*خليفة القراوي : ” أطلب البراءة و لن أقف أمام المحكمة مرة أخرى إن شاء الله ” .
29* محمد خليل الزنداح : ” أطلب البراءة و عدم سماع الدعوى ” .
30*زهير جريد : ” أطلب البراءة ، المهم عدم العودة إلى السجن بعد مغادرته ، اتقوا الله فينا ” .
و قد قرر القاضي ، إثر إتمام الإعذار حجز القضية للمفاوضة التي صدر في ختامها الحكم المذكور .
و قد واكبت الجمعية المحاكمة في جميع أطوارها عبر مراقبين أعدوا تقريرا على إثر جلسة المرافعات أمام الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ما يلي بعض استخلاصاته :
شهدت القضية منذ انطلاقها خروقات عديدة بدءا من تزوير تواريخ الإيقاف ، و ممارسة التعذيب الوحشي بحق الموقوفين، و احتجازهم تعسفيا خارج رقابة القضاء و دون إعلام ذويهم ،و تسريب معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام المحلية و الأجنبية تفيد أنه تم العثور على مخدرات بالمنزل الذي تمت فيه المواجهة مع قوات الأمن ، و حرمان 27 متهما من ضمن الموقوفين الثلاثين من الإستعانة بمحام بمناسبة الإستنطاق أمام السيد عميد قضاة التحقيق ، وتنظيم ” حفلات استقبال ” للمتهمين لدى تحويلهم من مقرات فرقة أمن الدولة إلى سجن المرناقية تم فيها تغطية رؤوسهم بأكياس سوداء و تقييد أيديهم إلى الخلف وإجبارهم على الجري و سط باحة السجن التي انتشر فيها عشرات الأعوان الذين انهالوا عليهم بالضرب ،
” قضية سليمان” أمام المحكمة الإبتدائية : قاض منحاز و محاكمة غير عادلة :
تميز الطور الإبتدائي برغبة مبيتة وواضحة في تغييب المحامين بدءا بتعيين القضية ” بشكل سري ” إذ اكتشف المحامون إحالة المتهمين على القضاء بالصدفة و بملاحظة إجراءات أمنية غير معهودة يوم 22 نوفمبر 2007 ، وقد شهدت كل الجلسات اعتداءا متواصلا على حق الدفاع تمثل في رفض كل الطلبات الأولية و الشكلية للمحامين و أهمّها العرض على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب كما بلغ الإعتداء على المتهمين حد تعنيفهم في الجلسة ( يوم 29 ديسمبر 2007 ) على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة ،و قد شهدت مراحل الإستنطاق روايات مرعبة على ألسنة المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات روى جميع المتهمين تفاصيل الإعتداءات و حصص التعذيب التي أخضعوا لها ( و قد سبق للجمعية أن نقلت تفاصيلها كحديث بدر الدين القصوري عن تعرضه للتعذيب لمدة 12 يوما بدون انقطاع و تعليقه على هيئة الدجاجة المصلية ساعات طويلة و تهديده بجلب أمه إلى مقر وزارة الداخلية وإجباره على مشاهدة لقطات خليعة على جهاز الهاتف الجوال لأحد الأعوان ، و تأكيد جوهر القصار أنه تعرض للتهديد بالإعتداء بالفاحشة ، و ذكر وائل العمامي أنه قد وقع تهديده بجلب أمه و أخته، وتم إدخال عصا في دبره وضربه على رأسه ووجهه بما أفقده القدرة على السمع بأذنه اليسرى وما صرح به توفيق الحويمدي من أنه قد تم قلع أظافره و تهديده بالقتل ، و عرض عماد بن عامر آثار الحروق التي بقيت على جسده نتيجة سكب سوائل حارقة عليه وما رواه مهدي الحاج علي من تعذيبه بحضور وزير الداخلية ..) ، و قد شهدت الجلسة تعنتا من القاضي و إصرارا على الإستعجال في فصل القضية دفعه لرفض طلب المحامين رفع الجلسة لأخذ نصيب من الراحة و أصر على مواصلة الإستنطاق من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى حدود الثامنة و 35 دقيقة مساءا و قد قررت هيئة الدفاع برئاسة العميد بعد التشاور الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضي محرز الهمامي و اعتداءاته على حق الدفاع و على المتهمين ..و تواصلت الجلسة في غياب المحامين و المتهمين ، و لم يبق في القاعة إلا هيئة المحكمة و عشرات الأعوان النظاميين و أعوان البوليس السياسي و المحامون من نائبي القائمين بالحق الشخص و المحامون الذين سخرتهم المحكمة ( رغم رفض المتهمين ) لنيابة بعض الموقوفين و قد مثلت مرافعاتهم تعديا خطيرا على شرف مهنة المحاماة و على حقوق المتهمين إذ رافعوا لمعاضدة النيابة العمومية و تأكيد إدانة من تطوعوا ” للدفاع عنهم ” و ذكرت إحدى المحاميات أن ” منوّبها ” : ” .. قد تم التغرير به و إكراهه لينخرط في الوفاق الإرهابي ..! “( و الحال أنه أنكر في استنطاقه أمام قاضي التحقيق و أمام المحكمة أن يكون انتمى لأي وفاق أو تنظيم ..!)، و قد تم تتويج الإنتهاكات و ما أجمع المراقبون على وصفه بـ ” المهزلة القضائية ” بحكم لا يعادل قسوته إلا ضعف تعليله و خرقه لأبسط القواعد القانونية إذ اكتفى القاضي بتوزيع أحكام الإعدام و مئات السنوات من السجن دون حجج مقنعة و لا أدلة صلبة و لم يتمكن أحد من الإطلاع على” المحجوز ” .
و يمكن الجزم على ضوء ما تقدّم أن المحاكمة لم تكن محاكمة عادلة :لأسباب سبق للجمعية بسطها وهي تحيز القاضي و هضمه الواضح و المتكرر لحقوق الدفاع و إصراره على الفصل السريع للملف بشكل لم يسبق له مثيل في القضايا المشابهة ، و لاشتمال الملف على تناقض جليّ في التواريخ و أماكن الحجز و تواريخ الإيقاف و تضمّنه لمحاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الذي بقيت آثاره بادية للعيان رغم مرور قرابة السنة الكاملة ، و لخلوّ الملف من وثائق و قع الحديث حولها في وسائل الإعلام القريبة من السلطة و من الدوائر الأمنية وورد ذكرها في أحاديث أدلى بها كبار المسؤولين في الدولة لوسائل الإعلام الأجنبية ( الوثائق المتعلقة بالإعتداء المزعوم على سفارتي بريطانيا و الولايات المتحدة ..ليس لها أي أثر في الملف ..الذي في حوزة المحامين ..!)،
” قضية سليمان” أمام محكمة الإستئناف:
هل تكفي أريحية القاضي لتصبح المحاكمة عادلة ..!؟:
تميز الطور الإستئنافي بحرص على التجاوز الشكلي لبعض ما شاب العلاقة بين هيئة الدفاع و هيئة المحكمة من توتر فأظهر القاضي الكثير من الأريحية و أغدق على المحامين شتى عبارات المجاملة و التبجيل و الإحترام غير أن ذلك لم يتعد الحرص على ” صيانة المظاهر ” إذ تواصل نفس الإصرار على الفصل السريع للملف و خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة و رفض الإستجابة للطلبات المشروعة التي قدمها المحامون ( عرض المتهمين على الفحص الطبي لتبين آثار التعذيب ، و لبيان الحالة العقلية للمتهم محمد أمين ذياب ، و جلب دفاتر الإحتفاظ للتأكد من التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين بمحلات الداخلية و بمدنين و بنزرت و سيدي بوزيد ..، عقد المحاكمة في قاعة تتسع للمحامين و العائلات و المراقبين و توفر أبسط الشروط للدفاع ليقوم بدوره ..) ، كما عجز القاضي عن الإحتفاظ بهدوئه كلما تعلق الأمر بالإشارة إلى الإطار السياسي العام أو تحميل السلطة جزءا من المسؤولية في ما حصل أو الإشارة إلى تصريحات مسؤولين كبار في الدولة بخصوص القضية أو التوقف عند تفاصيل ممارسات التعذيب ، و بلغ الأمر حد سحب الكلمة من الأستاذين المختار الجلالي و عد الرؤوف العيادي ( قبل تمكينهما من مواصلة الترافع إثر احتجاج هيئة الدفاع و تهديدها بالإنسحاب من الجلسة ) .
و بناء على ما تضمنه ملف القضية و على ضوء ما شهده الطوران الإبتدائي و الإستئنافي ، تتحمل الجمعية مسؤوليتها كاملة في :
* التأكيد على أن المحاكمة لم تكن عادلة و كانت مجرد استكمال قضائي للتصفية البدنية للمجموعة التي خاضت مواجهات مع أعوان الأمن في نهاية العام الماضي و بداية السنة الحالية .
* التنبيه إلى حصول سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بسكوت القاضي محرز الهمامي على ضرب المتهمين بالهراوات أمام ناظريه دون أن يحرك ساكنا .
* المطالبة بالتجند لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق صابر الراقوبي خاصة و أنه ليس في الملف ما يبرر إصدار حكم بالإعدام على أي من المتهمين .
* مناشدة جميع المنظمات و الجمعيات المستقلة توحيد جهودها للمطالبة بمحاكمة المتورطين في تعذيب المتهمين و انتهاك أعراضهم في محلات أمن الدولة و في سجن المرناقية سيئ الذكر .
تعريف بالمتهمين :
1. علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 , تلميذ ،أعزب ، قاطن بسوسة )
2. مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
3. مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
4. الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ، أعزب ، نجار، قاطن بسوسة )
5. توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ،متزوج ، حارس بمصنع ، قاطن بسوسة )
6. عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ، متزوج ، نجار، قاطن بسوسة )
7. بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بتالة )
8. محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
9. زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ، أعزب ، عاطل عن العمل ، قاطن بقابس )
10. صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
11. فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983، أعزب ، تلميذ، قاطن بالقصرين )
12. الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983، أعزب ، طالب ، قاطن بسوسة )
13. علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965، متزوج، عاطل عن العمل ، قاطن بالكبارية تونس )
14. مخلص عمار( مولود في 06/12/1981، أعزب ، عامل بشركة ، قاطن بسوسة )
15. وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )
16. زهير جريد( مولود في 13/07/1980، أعزب ، فلاح ، قاطن بعين طبرنق قرمبالية نابل )
17. محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بحي الخضراء تونس )
18. محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بالمرناقية )
19. رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ، متزوج ، منشّط بنزل ، قاطن بسيدي بوزيد )
20. جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ، أعزب ، إطار بوزارة الصناعة ، قاطن بسوسة )
21. جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978، أعزب ، تقني سامي في البستنة ، قاطن بسليمان نابل )
22. المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ، أعزب ، تقني سامي ، قاطن بسوسة )
23. محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ، متزوج، طالب ، قاطن بسيدي بوزيد )
24. أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )
25. جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983، أعزب ، طالب ، قاطن برأس الجبل )
26. محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بسليمان نابل )
27. النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ، أعزب ، أستاذ تربية تقنية ، قاطن بالقصرين )
28. أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن برأس الجبل )
29. خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ، أعزب ، حداد ، قاطن بسيدي بوزيد )
30. حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ، متزوج ، عامل بمقهى، قاطن بسليمان نابل ).
عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberte_equite@yahoo.fr
***
تونس في 21 فيفري 2008
أحكام قاسية في
محاكمة سياسية بامتياز
أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 حكمها في القضية عدد 10604 المعروفة بقضية مجموعة سليمان بتعديل حكم الاعدام الصادر ضد عماد بن عامر و تعويضه بالسجن المؤبد و تخفيض العقاب في عدد من الأحكام الأخرى الصادرة ضد كل من أحمد مرابط و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي و مهدي بلحاج علي و النفطي البناني و محمد خليل الزنداح و زهير جريد و إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين وبذلك يصبح الحكم الاستئنافي المصرح به مساء أمس مفصلا كما يلي:
– صابر الراقوبي ( 24 سنة )………………………………………………… الحكم = الاعدام
– عماد بن عامر ( 34 سنة ) و الصحبي نصري ( 26 سنة ) و محمد بن لطيفة ( 24 سنة ) و فتحي الصالحي ( 24 سنة ) و علي العرفاوي ( 43 سنة ) و مخلص عمار ( 26 سنة ) و وائل عمامي ( 22 سنة ) رمزي العيفي ( 25 سنة ) …………………………………………. الحكم = السجن المؤبد
– أسامة العبادي ( 25 سنة ) محمد أمين الجزيري ( 28 سنة ) و توفيق الحويمدي ( 29 سنة ) و علي ساسي ( 22 سنة ) و مجدي الأطرش ( 24 سنة ) و زياد الصيد( 26 سنة ) و بدرالدين القصوري ( 25 سنة ) ……………………………………………………………………….الحكم = 30 عاما
– أحمد مرابط( 23 سنة ) و جوهر سلامة ( 29 سنة ) و محمد أمين ذياب ( 29 سنة ) الحكم = 20 عاما
– جوهر القصار ( 30 سنة ) و الكامل أم هاني ( 24 سنة )………………………..الحكم = 15 عاما
– محمد البختي ( 22 سنة )……………………………………………………الحكم = 12 عاما
– حاتم الريابي ( 29 سنة ) و جمال الملاخ ( 24 سنة )…………………………..الحكم = 10 عاما
– مروان خليف ( 30 سنة ) و مهدي الحاج علي ( 27 سنة ) ……………………..الحكم = 8 أعوام
– خليفة قراوي ( 26 سنة )…………………………………………………….الحكم = 7 أعوام
– النفطي البناني ( 31 سنة ) ………………………………………………….الحكم = 4 أعوام
– محمد خليل الزنداح ( 22 سنة ) و زهير جريد ( 27 سنة ) ……………………..الحكم = 3 أعوام
و قد نفى المتهمون أية علاقة لهم بأحداث سليمان التي مات كل منفذيها أثناء الاشتباكات و لم يرتكب أي واحد ممن وقعت محاكمتهم أية عملية قتل كما لم يضبط لدى أي واحد منهم سلاح و كل ما يمكن أن ينسب إليهم هو تبنيهم للفكر السلفي الجهادي و هو فكر لا يمكن مقارعته إلا بفكر آخر في إطار الحوار و الإقناع خاصة و أن المنتمين إليه من الشباب الذين آمنوا بهذا الفكر و اعتبروه جزءا من عقيدتهم.
وقد أجمع كل الملاحظين الحقوقيين على أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة فقد اشتكى كل المتهمين من تسليط شتى أنواع التعذيب عليهم قبل و أثناء البحث و بذلك فإن محاضر البحث التي وقع اعتمادها لإصدار الحكم هي محاضر باطلة لا يمكن أن تكون أساسا لحكم عادل بالإضافة إلى أن القانون الذي وقع تطبيقه هو قانون استثنائي غير دستوري.
و من مظاهر الاعتداء على حقوق الدفاع في هذه القضية رفض المحكمة النظر في المطالب الأولية التي قدمها لسان الدفاع و الرامية إلى التحقيق في ظروف الأبحاث لدى إدارة أمن الدولة و ما صاحبها من أعمال تعذيب فظيعة تشكى منها كل المتهمين أثناء الاستنطاق و كشفوا عن آثارها العالقة بأجســـادهم و المتعلق بطلب عرضهم على الفحص الطبي و كذلك طلب الاطلاع على سجلات الاحتفاظ بعد تقديم المحامين في حق منوبيهم ما يعد قرينة على تزوير تاريخ الاحتفاظ.
في مقابل ذلك عبرت المحكمة عن محاباة للقائمين بالحق الشخصي و الذي رغم عدم طعنهم في الحكم الابتدائي فقد فسحت لهم المحكمة المجال ليس لتقديم طلبات مدنية و إنما لإلقاء خطب سياسية تتهجم على المتهمين و تنعتهم بالمجموعة الارهابية و ذلك في مسعى للتأثير على المحكمة و الضغط عليها و صولا إلى استصدار حكم سياسي في أساسه.
كما أن استمرار المرافعات لمدة تزيد عن الثلاثين ساعة دون انقطاع بما أرهق المحامين و نال من قدرة المحكمة على متابعة مضمونها و تلقي دفوعات لسان الدفاع في ظروف عادية إذ بدا على المحكمة الارهاق الشديد بما جعلها غير قادرة على متابعة المرافعات.
علما بأن حكم محكمة البداية كما لاحظ ذلك أغلب لسان الدفاع كان ضعيف التعليل و لم يتناول في تعليله للإدانة الأم حالة بحالة و إنما كان تعليلها نمطيا سحبته على جميع المتهمين.
كما أن تغاضي المحكمة عن الحضور الأمني المكثف إذ احتل أعوان التشكيلات الأمنية المختلفة قاعة الجلسة و حرمت العديد من أهالي المتهمين من حضور الجلسات بما يعتبر نيلا من علنية المحاكمة الذي يمثل أحد شروط المحاكمة العادلة.
و حرية و إنصاف
1/ ترى أن هذه المحاكمة هي محاكمة رأي إن لم نقل محاكمة عقيدة من شأنها تجذير هذا الفكر في المجتمع.
2/ تؤكد شكلية المحاكمة و خطورة الانتهاكات لحقوق الدفاع التي شابتها و كذلك قساوة الأحكام عديمة التعليل القانوني.
3/ تعتبر أن المحاكمة هي في مراميها و ظروفها كانت من صنف المحاكمات السياسية التي غاب فيها الحياد و الاستقلالية و مراعاة حقوق المتهمين و الدفاع.
4/ تطالب بإنهاء هذه المظلمة و تسريح جميع المحاكمين و تعتبر أن إيقافهم كان مشوبا بالتعســـــف و الاعتداء على الحرية الذاتية.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
بسم الله الرحمان الرحيم
حزب الخضر للتقدم
بيان الي الرأي العا م الوطني
تونس 20.02.2008
يُعرب حزب الخضر للتقدّم عن ثقته المتجدّدة في سلامة المسار السياسي التعدّدي والديمقراطي في البلاد ، ويتمسّك بموقعه كحزب معارض وسطي لا تهزّه أهواء التطرّف أو المزايدات ولا تستهويه سلوكات المجاملة والاستجداء .
كما يُجدّد الحزب رفضهُ القاطع لكلّ أشكال الدعاية والمغالطة وإيمانه الراسخ بضرورة العمل الوطني الصادق المبني على منطلقات أساسيّة تحترم المبادئ الدستوريّة والساعي إلى المحافظة على المكتسبات الّتي راكمتها نضالات أجيال عديدة مُتعاقبة.
والحزب على قناعة راسخة بأنّ الأوضاع الإقليميّة والدوليّة المُتسارعة تتطلّب أكثر ما تتطلّب وأكثر من أيّ وقت مضى الحرص على وحدة الصفّ الوطني لمُغالبة الصعاب وكسب الرهانات والتحديات الجديدة الّتي فرضتها التحوّلات العميقة في جلّ الميادين والمجالات والّتي مسّت وبعمق منطق العلاقات والسياسات الدوليّة الّتي لم تعُد تحترم الخصوصيات والتجارب المحليّة وكثّفت من مساعي قوى الهيمنة في العالم في اتجاه فرض أنماط ونماذج سياسيّة مغشوشة مُغلّفة ببريق الحريات والديمقراطيّة وحقوق الإنسان.
إنّ حزب الخضر للتقدّم واع بجُملة هذه المستجدّات والمتغيّرات والّتي مع الأسف الشديد يُغالب البعض ممّن يصفون أنفسهم بالمعارضة إلى القفز عليها وتجاهلها خدمة لمصالح ضيّقة واهيّة وخدمة لأجندات خارجيّة مشبوهة.
ولا يسع الحزب إلاّ أن يستنكر التصريحات التّي عمد إليها بعض رموز هذا التيار مؤخّرا عندما وصفوا غيرهم بما ليس فيهم وخصّوا أنفسهم بالفعل المُعارض.
والحزب، لا يرى من مهمّات المعارضة الوطنيّة القطيعة مع السلطة السياسيّة وأجهزة الدولة ، بل يرى الصواب في التفاعل معها تثمينا للانجازات والمكاسب ونقدا للأخطاء وكشفا للثغرات ومُطالبة لا تنقطع بإقرار المزيد من المبادرات لتعميق الإصلاح وتكريس الخيارات الّتي جاء بها بيان 7 نوفمبر التاريخي ، وهذا ما يقوم به حزبنا الّذي ما انفكّ يُساهم بحسب منزلته ورصيده وتجربته في الارتقاء بالعلاقة بين مختلف مكوّنات المشهد السياسي بما فيها السلطة والحزب الحاكم إلى علاقة الشراكة والجهد الموحّد خدمة للمصالح العليا للبلاد وللشعب.
إنّ منطق الاتهام المفضوح غدا من رواسب الماضي ، فالمجال اليوم للعمل والاشتغال بصدق ودونما شعارات فضفاضة وخادعة، هذه الشعارات الّتي خلناها قد اندثرت من القاموس السياسي بسقوط حائط برلين وتهاوي أكبر الإيديولوجيّات في العصر الحديث ، لكنّ إفلاس بعض الأطروحات يبدو أنّه أعادها إلى الواجهة كشمّاعة لتعليق حالتي الإحباط والتخبّط .
وإن كان حزب الخضر للتقدّم لا يريد أن يفتح ملفات الماضي فإنّه لا يتجاهل المعرفة الحاصلة بتاريخ التجربة السياسيّة المُتداخلة للسيّد نجيب الشابي الّذي لم تقف بعدُ بوصلته عن الدوران في كلّ الاتجاهات والمناحي شرقا وغربا ، يمينا ويسارا ، بحثا عن دعم وسند لمشروع قوامه الوهم والتخيّل والزعامة ، مشروع مُنقطع وبعيد عن واقع البلاد ومنشدّ أكثر ممّا هو منشدّ إلى إيماءات من خارج حدود الوطن.
إنّه بقدر استغرابنا في حزب الخضر للتقدّم من المسلك الّذي ينهجُهُ هذا الاخيرفي إثارة الضغائن والأحقاد ومحاولاته المتكرّرة في ركوب أهواء الزعامة والمجد السياسي المفقود بقدر ما نستنكر عنه تهاويه إلى درجات غير مألوفة في العمل السياسي تقطع حبال التواصل بين مُكوّنات المجتمع السياسي والمدني وتستنهض سلوكات المغالطة والاتهامات المدسوسة وتتجاهل حجم المكاسب الّتي نالتها الحركة السياسيّة التعدّديّة في تونس والّتي كان للمعني ولحزبه نصيب وفير منها.
غير أنّ الانقطاع عن الهموم الحقيقيّة للبلاد وحاجتها المتأكّدة إلى إثراء روح التواصل بين كلّ الفاعلين في الحقل السياسي الوطني وتحقيق انسجام جديد يتوافق مع طبيعة المرحلة الانتقاليّة الّتي تمرّ بها التجربة الديمقراطيّة التونسيّة حثّ السيّد الشابي على المُضيّ قُدُما في انتهاج مسالك والمغالطة الّتي لم تعُد تنطلي على أحد اليوم، فالرجل كان سبّاقا إلى عقد الموالاة ثمّ الإعلان عن القطيعة ثمّ العودة عنها ثمّ الرجوع إليها وهكذا دواليك ، لا يستقيم حال من لا يرغب في استقامة حاله.
كما يرى الحزب أنّ المعارضة الحقيقيّة ليست في رفع سقف مطالب الإصلاح السياسي إلى السماء، كما أنّها ليست في تجريم الآخرين والحطّ من منزلتهم واتهامهم بما ليس فيهم والنبش في نواياهم أو في تلقّي الأجندات الخارجيّة والارتماء في أحضان الأجانب والمستعمرين ، إنّما هي تلك الّتي تجتهد يوميّا في الالتصاق إلى مشاغل وهموم المواطنين والاقتراب من رصد تطلّعاتهم وطموحاتهم والكشف عن حاجاتهم الأساسيّة والّتي من أبرزهاالتعليم والصحة و الشغل ولُقمة العيش الكريم وإيجاد المزيد من الفضاءات والفرص للحوار والجدل وتبليغ الآراء والمواقف في أجواء من التعايش والألفة والمحبّة.
وإنّ حزب الخضر للقدّم لمقتنع بأنّ من المهمّات الأساسيّة للأحزاب والتنظيمات السياسيّة والمدنيّة في اللحظة الراهنة هي تأطير المناضلين والحرص على فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام بعيدا عن منطق الإثارة والفوضى والارتماء في أحضان المجهول،ناهيك وأنّ العالم بأسره يشهد اليوم عزوفا غير مألوف ومن الشباب خاصّة في الالتفات إلى الشأن العام.
إنّ المهمّات الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة هي أولويات مُطلقة للنخب والسياسيّين في هذه المرحلة ولا يُمكن أن تكون مواعيد انتخابيّة لم يحن موعدها بعد مشغلة تقتضي القفز على واقع المواطن وتطلّعاته ، كما أنّ إعلان الترشّح لمثل تلك المواعيد لا يجب أن يتمّ على أعتاب السفارات الأجنبيّة وبحسب إغراءاتها كما لا يُمكن للحملات الانتخابيّة حتّى وإن كانت سابقة لأوانها أن تجري خارج حدود الوطن بمعية اعداء الوطن .
إنّ الإدعاء بالتحكّم في قلاع النضال السياسي وحسن إدارتها من أشدّ أوجه المغالطة ومن أبرز تجلّيات الممارسة السياسيّة الخاطئة وهو يُخفي في باطنه عجزا في فهم حدود المسؤوليّة وفشلا في إدراك حقيقة الصراع الدائر اليوم ووزن التحديات الجسيمة الّتي تهدّد اقتصاد البلاد والمسار التنموي وتكاد تعصف بخيرة أبنائنا من الشباب .
ولا يُضير حزب الخضر في شيء أن يدّعي البعض إدعاءات باطلة مُجانبة للصواب ومُخالفة للواقع فساحة الفعل السياسي هي ميدان ومجال تناظر وجدل مختلف الأطروحات والبرامج الّتي تقوم على استقراء التجربة الحاصلة وتحكيم العقل والالتجاء إلى المنطق واحترام الخصوصيات المحليّة ومُراعاة المصلحة العليا للبلاد ومُراكمة رصيد المكاسب والنجاحات لا العمل على تحطيمها أوالتحقير منها و تقزيم الاخرين.
وحزب الخضر للتقدّم معتزّ اليوم بما يتحقّق من خطوات حقيقيّة وملموسة من أجل تعزيز ودعم العمليّة التعدّديّة والديمقراطيّة في البلاد وهو يتطلّع إلى أن تشهد الفترة المقبلة قرارات وإجراءات جديدة تُثبّت مسارات الحوار والتوافق الوطني وحقّ الجميع في المشاركة السؤولة في الشأن العام .
حزب الخضر للتقدم
عن المكتب السيا سي
الا مين لعا م المنجي الخما سي
تونس تؤيد حكم الإعدام على إسلامي وتلغيه عن آخر
تونس: تأكيد حكم الإعدام على أحد السلفيين الـ30 في الاستئناف
أمام محكمة الاستئناف بتونس: محامو الدفاع يواصلون الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان
(المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)
«اللوبي اليهودي في أميركا» يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق الأوسط
في لقاء إعلامي حول المسح التونسي متعدد المؤشرات: 16% من التونسيات اللاتي تجاوزت أعمارهن 34 سنة عازبات
الدكتور جعفر ماجد منسّقا عامّا لتظاهرة «سنة 2009 القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية»
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الوقائع الغريبة لمؤامرة المترو الخفيف
أحمد الله كثيرا آناء الليل وأطراف النهار على أن أكرمني بمعرفة ومخالطة ومعاشرة ومصادقة طائفة من صالحي هذه الأمّة وأفاضل أبناء هذا البلد ممّن لا يتّسع المجال لذكر أسمائهم كلّهم في هذا المقال. ذلك أني سأقتصر هنا على ذكر عدد من الأصدقاء، لأن بي شيئا من العتب عليهم، أرجو ألا يؤثّر في شيء على عميق صداقتنا…
كنت أفتخر بهذه الصداقة حتى فاجأتني الأخبار الأخيرة التي تؤكد نجاح “الجهات المسؤولة عنّا” في إحباط مؤامرة خطيرة تتمثّل في تورّط مجموعة من المثقّفين دارت بخواطرهم ،على اختلاف في الزّمان والمكان، نيّة حضور ندوات فكريّة في مقرّات بعض الأحزاب السياسية.
لم يكن الخبر ليهمّني، بل كان إحساسي بالإطمئنان سيترسّخ ليقظة الجهات “السّاهرة علينا”، تلك الجهات التي خَبرتُ –كما خبر كل التونسيين- حرفيّتها، منذ “مؤامرة” “برّاكة السّاحل” الشّهيرة، وما بعدها…
لم يكن الأمر ليهمّني لولا:
– أن الأحزاب المعنيّة التي كانت مقرّاتها ستحتضن هذه الندوات، هي أحزاب –انتبهوا جيدا- قانونيّة، غير معترف بها.. وهذا صنف من الأحزاب قد لا نجد له شبيها في غير تونسنا المحروسة، حسّا ومعنى..
– وأن من المتورّطين في مثل هذه المؤامرات بعضا من أصدقائي الخُلَّص…
– وأن دورهم لم يكن ليقتصر –حسبما تسرّب من معطيات، ولا زالت التحرّيات جارية- على الحضور والاستماع، بما يوفر أركان الجريمة السلبيةبالمصطلح القانوني، بل ربما تعداها الى التدخل للاستيضاح ، أو التعليق، أو التعقيب، بل قد يصل الجرم حدّ تقديم مداخلة كاملة، مستقلة…
لذلك أصبح الأمر يعنيني…
* * * * *
أبدأ حسابي، وعتابي، مع الأستاذ العجمي الوريمي(هيثم)…
فمنذ حوالي شهرين غادر مدينته الصغيرة –شط مريم- صبيحة يوم جمعة… وعندما وصل محطة النقل في العاصمة وجد عددا كبيرا منهم في انتظاره، وطلبو منه بكل وضوح أن يعود أدراجه الى مدينته…
لم يكن هناك من مبرّر قانوني لهذا الاجراء، حتى إن قبلنا جدلا أن للقانون أن يتدخّل في تحديد تنقّل صاحب رأي. أعلمهم أنه سيحضر محاضرة في إطار دراسته الجامعية. لم يصدقوه، بالطبع، فهم يعرفون كل شيء. الدولة المتغوّلة، بل المتألّهة تعرف كل شيء. أُذن الدولة في كل مكان، وفي كل شيء. في الهواتف، وفي الأنفس والضمائر. تقرأ القسمات والخلجات. تتوسّط بين المرء ونفسه. يومها كان كل شيء في هيثم يقول انه ينوي حضور الندوة الفكرية السياسية، وهم قد قبضوا عليه متلبسا بهذه النيّة الآثمة. كانوا متسامحين، ومتساهلين، ولكن مسؤوليتهم في حماية نظام الكون، وحراسة السّلم والأمن العالميّين، والمحافظة على الوحدة الوطنية والوئام المدني لم تكن تسمح لهم بالتساهل أمام هذا الخطر الداهم..
أُرجِع هيثم الى سوسة، وهناك استُقبِل في مقرات الأمن، لا بالاسم المسجل في بطاقة هويته، ولا بالاسم الذى عرفه به جمهور الطلبة ورفاقه في النضال، بل بصفة جديدة: المعارض الذى سوّلت له نفسه التفكير في حضور ندوة سياسية!!!
* * * * *
أعرف أن الهيثم مزعج للكثيرين:
-يحب الحكمة، غير أنه يعرف ما بينها وبين مرجعية الأمة من وثيق الاتصال.
– ويحب هذه المرجعية، ويتبناها، ولكنه يملك عقلا حصيفا لفهمها، وإعادة قراءة فعلها في التاريخ، وتقديمها للعالمين بلغة متجددة.
– يحب إخوانه… وقد يستفزّهم بلطف، ويستثيرهم بأسئلته.
– ولا يكره من يخالفه، بل يمد له يدا من دماثة الخلق، وسعة الفكر، وعفافة اللسان، ونظافة السلوك…
– يمد يده لعامة جمهور الأمة..
– ويحسن مخاطبة نخبتها..
وهذا بالتحديد ما يزعج الكثيرين..
يزعج الذين يكرّرون ليلا ونهارا، لإقناع أنفسهم، أن حركة النهضة انتهت رموزا وخطابا، ورسالة ودورا، ومشروعا وكيانا..
ويزعج الذين يسعدهم، بل ويعملون دون كلل لبث الشّقاق بين فئات النخبة المثقفة والمسيّسة في بلادنا، ليستفردوا بكل طائفة على حدة، بل يعملون ليكون بعض هذه الفئات عونا لهم على البعض الآخر…
هو يزعج الذين يعملون على تعميق، أو على الأقل استمرار، سوء الفهم والأفكار المسبقة، والقوالب الجاهزة والمغلوطة بين النخب المسيّسة والمثقفة…
ويزعج الذين يريدون حصر الخطاب الاسلامي، إن قبلوا اضطرارا به، في قضايا آداب قص الأضافر، وآداب زيارة “سيدي علي بن عزّوز”، دون أن يعانق ما تحتاجه وتطلبه البلاد والأمة والانسانية من خطاب شامل يلامس أعماق كينونتها في الواقع، والتاريخ، الآن، وهنا…
* * * * *
ومع ذلك أنا عاتب عليك أخي الهيثم…
وأطلب منك، بحق ما بيننا من صداقة، أن تراجع، قبل الخروج من المنزل صباحا، النشرة الجوية، لكي تحمل معك من الملابس ما يناسب الطقس، وأن تسألهم، أي “المكلفين بنا”، إن كان الوضع مناسبا للجولان في ذلك اليوم، وأنا على يقين انهم سيتفاعلون إيجابيا مع مبادرتك هذه، وسيرون فيك مواطنا صالحا، ولا أستبعد أن يسمحوا لك بدراسة ما تشاء من الفلسفة، وخاصة أصناف العقول، وعوالم ما فوق القمر…
* * * * *
كنت أيضا، قبل الأحداث الأخيرة، أعتبر نفسي صديقا صدوقا، بل أخا للأستاذ الصحبي عتيق.
ولكن ها هو الصحبي يفاجئني، ويستقل المترو الخفيف، داخل العاصمة، هكذا دون استئذان.. وكأن الأمر فوضى، بحيث يمكن لأي كان أن يفعل ما يشاء ، كأن يذهب الى مقهى الحي أو الملعب، دون ترخيص، أو استشارة… وهذا هو عين التسيب…
“المكلفون بنا” فهموا الأمر كما يجب أن يفهم:
البعض يدفع الأمور الآن لركوب المترو الخفيف دون تأشيرة، لتتطور الأوضاع بعد خمسين سنة مثلا الى المطالبة بحياة سياسية حرة، لذا، فالمطلوب التصدي لهذه المسيرة، بسد مداخلها.
هكذا يفهم السادة “المكلفون بنا” أصل “سد الذرائع” الذى يقول به خاصة فقهاء المالكية.. كما مذهب بلادنا…
كثيرون يعيبون على دول الشمال فرضها تأشيرات دخول لأراضيها، ويرون في ذلك حدا من حق الإنسان في التنقل، أما الصحبي وأمثاله، فالظاهر أنهم سيحتاجون الى تأشيرات التنقل، لا داخل البلاد، اي داخل تلك المساحة المقدرة بـ 164000 كم2، بل داخل نفس المدينة…
لذا أقترح، ووفقا لخطورة ما كان يخطط له، ولوقائع المترو الغريبة، أقترح على بعض الكراسي المهتمة بحوار الحضارات والأديان والثقافات عقد ندوة تحت عنوان: “التأثيرات الكارثية لإمكانية حضور الصحبي عتيق ندوة سياسية في مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، مع تسليط الأضواء على إمكانية تقديمه لمداخلة مستقلة في هذا المنتدى، بقطع النظر عن الموضوع أو المضمون..
كما قد يكون من المهم تسليط الضوء على احتمال اخطر: ماذا يحدث لو صافح الصحبي، بعد نهاية الندوة، عددا ممن حضرها، ممن يختلفون معه فكريا أو سياسيا، ممن قد تكون جمعته بهم علاقات صراعية في السابق، ثم خرجوا سوية الى أحد المقاهي أو المنتزهات القريبة لتبادل الحديث ليس فقط في شؤون السياسة والفكر، بل حول مقابلات نهاية الأسبوع في كرة القدم، وحول أسعار الحليب، وحول النتائج الدراسية للأبناء وغيرها من الشؤون التي يمكن أن يتحدث فيها تونسيان تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة، واقدار من التفهم تؤدي بهما الى حسن المعاشرة، وفي السياسة قد تكون الأبعاد الإنسانية العميقة للعلاقات بين الأطراف والفاعلين ضمانة إضافية للنجاح، إضافة للتوافق في القراءات والمواقف.. بل قد تكون هذه الأبعاد الإنسانية عاملا مساعدا لإزالة التوترات والمشاحنات حتى عند الاختلاف والافتراق…
* * * * *
الأستاذ الصحبي، وكان صديقي قبل تورطه في الأحداث الأخيرة، اختار التوجه والتخصّص في دراسة أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، والبحث والتوغل-رغم العراقيل- في ذلك، وَلَعًا بهذا المجال، وإدراكا لأهميته في توجيه وترشيد وتجذير وتأصيل الحركة الإسلامية وخطابها ومقارباتها وخياراتها بعد دراسة ثانوية في العلوم والتقنية، اكتسب من هذه الدراسة صراحة الرياضيات ودقة منهجها، واكتسب من الأصول والمقاصد فقه الأولويات والموازنات، وسعة الأفق. فإذا أضفنا الى ذلك مَيْلاً الى حب الإطلاع، وسعيا لتوسيع المعرفة طَبَعَ جيله، ودماثة في المعاشرة، وربّانيّة اكتسبها ممن ربّاه في تلمذته وزكّاها بجهده واجتهاده، فهمنا لماذا يكون من الأفضل للسان الصحبي عتيق أن يصمت، ولقلمه أن يمتنع عن كتابة اي حرف. وإن كان لا بد من كلام أو كتابة فليكن في دلالة الألفاظ، لا فيما ينجر عن ذلك مما ينفع الناس فيمكث في الأرض…
لا ضرورة لأي تعبيرة تستند الى المرجعية الاسلامية بكل وضوح، وإن كان ولا بدّ، فلتكن جاهلة، متشنّجة، ضيّقة الصّدر والأفق…
لذلك كله يزعج الأستاذ الصحبي عتيق…
* * * * *
ليسمح لي الأستاذ المهندس علي العريض أن يكون ثالث الذين سيشملهم عتابي لذات السبب: مخالفة المسموح به لهم…
الأستاذ المهندس تعرّض ويتعرّض الى عملية هرسلة منظمة منذ أكثر من 17 سنة، قبل السجن، وخلال السجن، وبعد السجن… طالته في شخصه، وفي أهله، وتوسّلت بكل أصناف الوسائل، مما يذكر، ومما قد لا يكون الوقت مناسبا لذكره.
هؤلاء “المكلفين بنا” يمنّون علينا الهواء الذى نتنفّسه، والشمس التي تدفئنا، وكسرة الخبز التي نُطعمُها، وهذه رسالتهم للجميع:
– لا تفكروا ولا تنازعن الأمر أهله، فهناك من يفكر بدلا من الجميع
– وإن فكرتم، ففي خُوَيْصة أنفسكم، ولا تصرّحوا بذلك، بأي صيغة من الصيغ..
– وإن اضطررتم الى التّعبير، فلكم حرية التعبير في الصحراء عندما تكون خالية…
* * * * *
منذ أسابيع قليلة قرأت في صحيفة الموقف الصامدة مقالا ممتازا للأستاذ الطاهر الحراثي شخّص فيه حالته واستعداده ونفسيته في صيغة موجزة، موحية، بليغة: إنه يحمل –حيثما حلّ- “زَاوِرْته”..
وقرأت عريضة أمضاها الدكتور العالم المنصف بن سالم وثلّة من صحبه العلماء والباحثين، يتعرضون فيها الى ما طالهم من سياسة الإقصاء، والتّهميش والتحطيم..
ويتابع كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كل يوم ما يتعرض له المسرّحون من المساجين السياسيّين من حرمان من العلاج، ومن تضييق في الرزق، ومن حدّ من التنقل داخل البلاد وخارجها…
ولا زالت قائمات المطلوبين للموت مفتوحة…
ولا زالت صحف المعارضة الجدية مضيّقا عليها، ومقراتها محاصرة…
لذا قد يكون من المفيد نقل هذه المقرات الى جزيرة جالطة، ويقال لأصحابها: البحر أمامكم، والبحر وراءكم…
أو نقلها الى جزيرة زمبرة، إن لم تُخَوْصَصْ..
أو إحداث “محميّات” سياسية على شاكلة المحميات الطبيعية… أو نقلها الى مناطق التّبادل الحر…
* * * * *
لا احد سيرفع عن بلادنا هذا العار غير المؤمنين حقيقة بأولوية، ومركزية، وشمولية معركة الحرية…
لا أحد سيكشف عنّا هذه الفضيحة سواهم…
الخطوة الأولى أن نتجاوز عقلية اللامبالاة، وأن تتشكل في أذهاننا من خلال تجميع الأحداث الجزئية الصّورة الفضيعة للمشهد كما هو..
ما يطمح إليه البعض هو دفع أمثال الأساتذة: على العريض، والصحبي عتيق، والعجمي الوريمي الى الإستقالة من هذه المعركة الطويلة والمعقدة، أو اللجوء الى الحلول اليائسة…
لكني أعرف أن لهم من الحكمة ما يفوّت على الإستئصاليين ما يبيّتون، ومن سعة الصدر ما يجعلهم يتحملون تكاليف “تأنيس الدولة” حتى تقتنع بأن زمن الرّعايا قد انقضى، وأن هناك جنسا جديدا يسمى “مواطنون” انتشر منذ قرون في فضاءات سياسية وحضارية بعيدة، وينتشر الآن في فضائنا القريب..
وأرجو ألا يكون هذا الاقتناع بعد فوات الأوان…
عبدالحميد الجلاصي
سوسة 19 فيفري 2008
العدوان على الحجاب في تونس: إلى متى تستمر جريمة قلب الحقائق ؟
ما هكذا تنصر الافكار أيها الرفاق، وأيها اللاشئ ( 1 )
عبدالباقي خليفة (*)
سقطت الفاشية والنازية عندما تجاوزت حدود المعقول ،وأصبح منطقها من كبرى اليقينيات الاديولوجية في أذهان أصحابها .ولم تكن في الحقيقة سوى نزعات قومية اتخذت شكل الايديولوجيا “ألمانيا فوق الجميع “. ولم تكن الشيوعية في أذهان الكثير من اليساريين سوى نسخة من تلك اليقينيات الايديولوجية “النظرية العلمية”. وكانت الحركات القومية التي تأثر بها العرب ،استنساخ ،أو صدى لما دار في أوربا في القرن التاسع عشر ،وحتى منتصف القرن العشرين ،كانت ايديولوجية “فوق الجميع “.
كره الناس الذين تحمسوا أو كانوا ضحايا تلك الشعارات ،التي رفعتها سلطاتهم النازية والفاشية ومن ثم القومية والشيوعية ، تلك الاديولوجيات ،بسبب ذلك الشحن الايديولوجي ،والضغط والاكراه والدفع البوليسي ،الذي لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المخالفين ،إلى حد الاغتيال والسجن والحرمان من الحقوق المدنية .
لم يكن الضحايا من المخالفين في الفكر فحسب ، بل من رفاق الطريق بالدرجة الأولى ،فتاريخ الرايخ يتحدث عن خيانات ،وكذلك تاريخ الاتحاد السوفياتي السابق ،حيث أن القمع لا يصنع المخلصين ،وإنما منافقين ومتملقين ،لا يتورعون من بيع الديكتاتور،إذا أحسوا بالاخفاق أوالتجاهل أو انتهاء مهمتهم لديه، أو انتهاء عمره الافتراضي وفق الراعي الاكبر .
كانت تلك اليقينيات وراء تبرير اضطهاد الآلاف ونقلهم إلى سيبيريا ليموتوا هناك ، وبالكاد يبق البعض على قيد الحياة . نقل شعب القرم بكامله إلى سيبيريا . وما فعلته النازية غير خاف على أحد ، فأفران الغاز لم توفر أحدا ،وبالدرجة الاولى اليهود .
ولم تكن يقينيات القومية العربية بأقل حدة ، فبقطع النظر عن ضحاياها من العرب ، قبل الاكراد وغيرهم ،كانت وراء الخراب الذي تعيشه الأمة اليوم . كان الاسلاميون في السجون والمعتقلات ، عندما خاضت تلك الانظمة حروبها الخاسرة . لم تكن هناك مواجهات مسلحة للاسلاميين مع أنظمة الحكم العربية ،حتى يقال أنهم ألهوا الأنظمة عن معاركها ( الخالدة ) .لقد صبر الاسلاميون ولم تستطع يقينيات القومية إفناءهم . ذهب رموز القومية وبقي الاسلام والاسلاميون ، في مصر والعراق ومناطق أخرى .
كانت كلمة ،تحريفي ، فضلا عن، برجوازي ، كافية لنقل الانسان وراء الشمس ،أو الاغتيال ، تروتسكي ،على سبيل المثال .وكانت كلمة ،رجعي ،وهي تعبير يعبر على إدانة اديولوجية ،ولا تحمل أي قيمة فكرية ، أو إخواني من باب التصنيف الأمني وليس الاديولوجي ،وهو أشد وأنكى ، كافية لاصدار حكم الاعدام ، سوريا على سبيل المثال .
المعركة الحقيقية بدون أي أصباغ ،هي معركة البقاء في السلطة ،بكل ما يستدعي ذلك من استنفار اعلامي و ايديولوجي ، فاليساريون الذين تستعين بهم الأنظمة مات فيهم كل شئ ،وفي مقدمة كل ذلك الضمير ،مات فيهم الانسان ،ما عدا اللسان .
قتل عبدالكريم عامر ،لان عبد الناصر شعر بخطره على مركزه ، وأبعد الكثيرون ممن صنعوا التغيير في تونس لنفس السبب . لم يكونوا أعداء للأصباغ التي تسمى زورا حداثة أبدا .
كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن شكل آخر من الفاشية والنازية في تونس . فقد أعطيت للحداثة كل مواصفات النازية والفاشية ،وهي جريمة بحق الحداثة الحقة ،قبل أن تكون جريمة بحق المواطنين الأبرياء ،الذين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم خالفوا يقينيات من نصبوا أنفسهم أوصياء على الحداثة . تماما كما نصب الفاشيون والنازيون والمستبدون الدمويون أنفسهم أوصياء على القومية ،أو الافكار النسبية التي أصبغت عليها صفة العلمية أوالقدسية ،الشيوعية والاكليروس ،على سبيل المثال .
ليس هناك مشكلة في أن يكون لكل منا يقينياته ، لكن المعضلة أن هناك من يمارس باسم اليقينيات دور البابوات في القرون الوسطى ، وبالتالي نحن أمام كنيسة تسئ للعلمانية وللحداثة وللانسان بالدرجة الاولى .ومن المفارقات أن نجد الاسلاميين في تونس ، وهم الطرف الذي يتهم باسمترار بأنه (يتكلم باسم الله ) أكثر تواضعا من أدعياء الحداثة وأكثر استعدادا للاعترف بالآخر ، مهما اختلف معهم .
لقد كانت القومية والشيوعية أفكارا جميلة ،لولا التعصب الذي اعتراها،ولولا مساحة الارهاب والقمع التي رافقتها ،ولولا مصادرة الحريات باسم اليقينيات ،ومحاربة الأديان الأخرى ،التي طبعت حقبتها سيئة الذكر . ويريد البعض بممارسته شاء أم أبى أن يكون مصير الحداثة نسخة طبق الأصل لما آلت إليه القومية والشيوعية . صحيح أن القومية والشيوعية ممثلة في الاحزاب الاشتراكية لا تزال قائمة ، ولكن ما كان لها أن تستمر لو لم تغير من نهجها الشيفوني المتطرف وتتخلى عن يقينياتها في عالم النسبية . والقبول بالتعايش مع نقائضها ، ومن كانت تصنفهم على إنهم ” من أقوى قلاع البرجوزية ، أو غيرها من اليقينيات البالية .ودخلت في رهان ضناديق الاقتراع وآليات الديمقراطية ،تحت مظلة الرأسمالية .
تعالوا نتحدث عن كل شئ بدون خوف ، وبدون مجاملة . الاسلاميون يستنكرون ما قامت به طالبان ، والحقيقة أن حركة طالبان كما هي بقية المجموعات الافغانية تنطلق من منطلقات قبلية بصبغة اسلامية تقليدية ، وكذلك بقية الاحزاب في منطقة شبه القارة الهندية ،سواء كانت علمانية أو اسلامية . خذ مثلا حزب بينازير بوتو التي ورثته عن أبيها وخلفها ابنها وزوجها على راس الحزب العلماني !.
نحن ندعو للحوار وتوضيح كل شئ حول الموقف من كل شئ ،للوصول إلى صيغة مشتركة نتوافق عليها ، كما هو الحال في حركة 18 أكتوبر . تعالوا نبتعد عن الافكار المسبقة والبحث عن قرائن الادانة . وبدل من ذلك تعالوا نبحث عن قرائن التعايش ، فليس بامكان أحدنا أن يفني الآخر ، حتى وإن أراد ذلك .
ظروف كل بلد تختلف عن الآخر ، لن تتكرر تجربة الجزائر مع حق كل طرف في الدعوة لافكاره بدون عنف . لن تتكرر تجربة السودان ، لأن طبائع الانقلاب تختلف عن التنافس السياسي وفق آلياته المعروفة عالميا . جميع الانتقادات الموجهة للاسلاميين تتحدث عن حركات اضطرت لاستخدام العنف ، وفق منطقها ، وقابلت نفي بنفي ورفض برفض واكراهات باكراهات مناقضة. بينما تجربة تركيا تعطي مثالا آخر عن وصول الاسلاميين للحكم وفق الآليات الديمقراطية . والتجربة التركية هي المثال الوحيد الذي يريد الاسلاميون في التيار الغالب تمثله . ولكن للاسف هناك من شركائنا في الوطن من يرفض التجربة التركية ويصفها ب ” البلطجة السياسية ” ومع ذلك يزعم أنه يؤمن ب” قيم الحداثة ” .
إذا كنا لا نحتكم للديمقرطية فلمن نحتكم ، ليس دون الديمقراطية سوى الفاشية والديكتاتورية وهذا نهج مرفوض وفق قيم القرن 21 . ويبق خطر الشمولية في غياب ذلك قائما سواء كان ما كان ويكون ولن يكون ،أو النقيض الشمولي الآخر،ومن الأفضل أن نؤسس للتعايش من الآن ،بين مختلف الاطياف لنتجنب مآسي نحن في غنى عنها .
ومن المؤكد أن الذين يرفضون الديمقراطية ليسوا حداثيين ولا تقدميين ،بل من بقايا التطور السياسي والفكري في الألفية الثالثة .
وهكذا تراني خصصت مساحة كبيرة ( للمقدمة ) التي لم تعد كذلك ،وأصبحت مقالا .لكن قد يكون ذلك ضروريا للدخول إلى لب الموضوع المتعلق بالحجاب ، أومأساة النساء والفتيات المحجبات في تونس . والحقيقة أنها مأساة الانسان في تونس . نحن مثل بقية الشعوب ولا سيما الشرقية ، تربط بيننا روابط كثيرة ، نتعاطف مع المظلومين ، والضحايا . لا تستهوينا تبريرات الساديين المغرقين في ساديتهم . لا ننظر للحجاب كما ينظر إليه البعض ، مع احترامنا لرؤيته ،ما لم يكن بحثا عن تبرير للقمع ، أو فلسفة الاستبداد . أوالتأسيس لقرون وسطى لائكية باسم اليقينيات ، التي اتخذت اسم الحداثة هذه المرة .
المشكلة كما يبدو تكمن في النظرة للحجاب ،إذ حددنا المشكلة ، يكون بالامكان الحصول على الجواب أو الاجماع .المهم أن تكون النوايا حسنة . جهة ترى في الحجاب تخلفا ، والجهة الاخرى ولا سيما المعنيين بالامر لا يرونه كذلك . طرف يرى فيه عائقا عن الحركة ، والجهة الاخرى تنفي مستشهدة بمحجبات يعملن في مجالات كثيرة لم يعقهن حجابهن عن الدراسة والعمل . وفي المدة الأخيرة فازت عداءة بحرينية محجبة بالمركز الأول في قطر ،في مسابقة عالمية ،وفازت على الكثيرات من البطلات الدوليات المعروفات في مضمار الرياضة ،ولا سيما العدو ،وقد خرت ساجدة أمام كاميرات العالم كله ، هل هناك ما هو أكثر من ذلك ؟. كما فاز فريق كرة القدم المصري للفتيات على نظيره التونسي بفارق كبير العام الماضي،وكان معظم الفريق المصري من المحجبات . وتحقق الفتيات الايرانيات أفضل النتائج في المسابقات الدولية وهن محجبات ،ولا سيما ميدان الرماية .
اخجلوا من أنفسكم !
من حق كل شخص أن يعبر عن وجهة نظره ،ولكن بدون وصاية أو إقصاء تحت أي مسمى بما ذلك الحداثة ، التي لا تتدخل في لباس الشخص . هل يمكن اعتبار الارلنديين متخلفين عن ركب الحداثة ،لاحتفاظهم بالتنورة منذ مئات السنين ، ووفق منطقهم يعتبرون السروايل أوالبناطيل لباس نسائي اضطررن إليه عند ركوب الخيل .
في تركيا هناك نظام انتخب انتخابا حرا ، والشعب يعرف توجهات أصحابه ، ولذلك انتخبهم رغم كل مقولات الحداثويين المغشوشة . وللمفارقة فإن ذلك تم تحت لافتة المساوة ، بينما قرأ البعض في تونس المساوة بالمقلوب ، وجعل منع الحجاب من المساوة وهي قراءة سادية على كل حال .
وكما قلت فإن من حق أي شخص التعبير عن وجهة نظره ،وإن صدمت الآخرين ،ما لم تكن فلسفة للقمع و الاستبداد كما هو حاصل في تونس . فالمنع لا يخضع لأي نقاش ، وما يتم أحيانا عبر وسائل الاعلام ، ليس سوى تبرير وذر للرماد في العيون ،فما يجري على أرض الواقع أشد وأفظع مما يتحدث عنه .
يبرر البعض منع الحجاب ، بأن ذلك يوازي منع الانتحار، فمن جعلك قيما على الناس وحرياتهم ، وما هذه اللغة الابوية الوصائية المقيتة التي تتحدث بها ،وكأنك حيوان تصرفه الغرائز ، أكثر منك كائن بشري يعيش في القرن الواحد والعشرين .
هناك مقولة تعبر عن هذه النزعة الابوية الفاشية “يقودونهم إلى الجنة بالسلاسل “وفي تونس يقود نظام 7 نوفمبر، وبعض الخفافيش التي تعشق الظلام ، الناس إلى الحداثة بالسلاسل . ولم يحدث أن تم ذلك إلا في أسوأ الأمثلة التي عرفها التاريخ ، حتى في الثورة الفرنسية التي حمل قادتها بعضهم بعضا إلى المقصلة . ولم يستمر منع رجل الدين من السير بملابسه في الشارع ، بل يركع ساركوزي أمامهم كما فعل مؤخرا أمام بابا الفاتيكان .
ويعمد البعض إلى طريقة مفضوحة وبائسة ، وهي محاربة الاسلام بالاسلام ،وهي محاولات أثبت التاريخ تهافتها وتفاهتها على حد سواء . يصفون الاسلاميين بالظلاميين ، وهم رموز الظلام المتمثل في استغلال الظروف السياسية والأمنية في البلاد للتعبير عن سيادتهم و فلسفتها . فهل هناك جريمة أكبر من حرمان فتاة من التعليم و إمرأة من مصدر رزقها لانها محجبة .أوشخص من مورد رزقه لأنه متدين أو معارض أو غير ذلك . هل هناك ظلامية أشد من نعت الحجاب أو المحجبات ومن يؤمن بذلك ،انطلاقا من فهم للدين لا يلزم إلا أصحابه ، بأنه قيد أو سجن . وهم من دفع بالكثير من االنساء والفتيات للبقاء في منازلهن ، خوفا من اعتداءات الشرطة ومليشيات النظام الحاكم والزمرة غير الشريفة التي تساهم في اضطهاد الانسان وتصويره خصما سياسيا وفكريا لمجرد قيامه بشعائر دينه وفق رؤية لا يقرها النظام الحاكم الفاقد للشرعية ، ولا يقينياته الحداثوية المغشوشة ،وفي ظل ظروف سياسية وأمنية خانقة ، دون أن تكون لذلك الانسان المظطهد حقوق الرد والدفاع عن النفس . هل الجهل والبقاء في البيت هو ما تريده الحداثة المغشوشة في تونس للنساء المحجبات . وبذلك تقدم دليلا مزيفا على أن الاسلام مع سجن المرأة ،وأن الحجاب قيد عليها ؟ وهي نفس الأساليب التي تعتمدها الجهات الاستبدادية في إدانة من تريد إدانته ايديولوجيا ،وأمنيا ، وقضائيا ؟
وبناء على ذلك فإني أدعو أن تكون هناك قائمة سوداء للعدوانيين ، وذلك للاجيال والتاريخ ،وأن تنشر هذه القائمة بأسماء مظطهدي المحجبات السياسيين والأمنيين والمليشيات بمختلف أشكالها ،حتى تلك التي دنست القلم وكانت طرفا في العدوان . ولعل لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس تقوم بذلك .
لو كان الأمر يتعلق بحرية الفكر للجميع ،وبحق الجميع في الادلاء بدلوه بدون اجراءات قمع أو طرد للمحجبات لهان الأمر ، ولكان ذلك من حرية التعبير المكفولة للجميع . لكن ما يجري يا سادة ،هو حرب من طرف واحدة ، هناك مجرمون ،وضحايا لا يؤدون دور الضحية ،كما قال أحد الساديين ، وإنما ضحايا بكل المعايير والمقاييس التي يؤكدها الواقع ويقر بها الحال .
وللتذكير فإن ما أدعو إليه ، ليس سوى رد فعل على العريضة التي قدمها الظلاميون لمجلس الامن ،وتحمل أسماء قادة العمل الاسلامي في العالم .فبعد أن عجزوا عن المواجهة الفكرية تقدموا لمنظمة دولية لتصفية الخصوم ليخلو لهم الجو . وهكذا يتصورون الانتصار في المعارك الفكرية ، اجراءت أمنية وتحالفات مشبوهة و خيانة للتاريخ وللشعوب . أما أنا فأكتفي بتسجيل اسمائهم ليكونو في مزبلة التاريخ وحسب . وكما كانو طرفا في خيانة دولية فهم اليوم في تونس وغيرها طرفا في حرب داخلية من جانب واحد مستغلين القمع والديكتاتورية للترويج لمشاريعهم الفاشلة .. ما هكذا تنصر الافكار، أيها الرفاق ،وأيها اللاشئ .
لم يكن الفاشيون والشيوعيون والقوميون الآخرون وغيرهم ،يتوقعون تغير الاوضاع ،كانوا حالمين بعالمهم الخاص . كانوا القضاة ، ولم يتصوروا أبدا أن يكونوا في قفص الاتهام يوما من الأيام . لم يكونوا يتوقعون أن تتبدل الأرض غير الأرض ، فعندهم الجيش والشرطة والمليشيات المختلفة والاستخبارات ، لكنهم سقطوا . و ليتصور بعضهم اليوم وهو في تلك الحالة ، حكومة طالبانية ، كما يقولون ، تعتبر غير المحجبات ، في خطر عظيم ، ويجب انقاذهن كما يتم انقاذ من تريد الانتحار ، ليس ذلك فحسب ، بل لأنها إن ماتت على ذلك فستدخل النار ويجب أن يدخلن الجنة بالسلاسل . هل هذ منطق مقبول ؟!!!
هناك مثالان ، ايران التي تفرض الحجاب ، وتونس التي تحاربه بكل الطرق الخسيسة والقميئة والقذرة ، وإذا كنا نرفض فرض الحجاب في ايران ، فيجب أن نرفض أيضا منع الحجاب في تونس ( كان المثل يضرب بتركيا سابقا ) باسم المساوة وحقوق الانسان . أما بقية المسائل فهي قابلة للنقاش ، وكل المخاوف والاسئلة لها أجوبتها ، ولكن دعونا نكون أحرارا أولا ليكون النقاش مفيدا في المسائل كلها . مستعدون لنقاش موضوع المحرم ، و الاختلاط ، و الطلاق و الزواج و تعدد الزوجات و حلق اللحى وكل شئ ،ولكن في أجواء الحرية وليس الكبت والاستبداد والاسعباد الحقيقي الذي لا يتحدث عنه بوليس اليقينيات الايديولوجية كتابة . فعندما توجه إلي هذه الأسئلة وأنا في السجن أو المهجر فذلك يعد اتهامات لا تقبل المناقشة ،لأن أجواء النقاش معدومة ، وأنت من تساهم في اعدامها . حتى وأنت تثفث غاز ثان أوكسيد الكربون باتجاه شعبك و( دينك ) عبر المواقع الصهيونية على الانترنت .
المرأة ليست نجسة ، أوعورة ،رغم أن لكل انسان عورته ، فقد اصطلح على وصف الاعضاء التناسلية للجنسين بالعورة ، تأدبا ، وليس تنجيسا ، رغم أن للنجاسة توصيفها . وليست المرأة باعثة على الفاحشة والرذيلة ،بلغتك أنت ،وليس بلغتنا ،فتجنب الكذب .
عندما يفقد البعض مرجعيتهم الاخلاقية وتصبح بمنأى عن الرقابة الاجتماعية، فإنها تكف عن الاخذ بعين الاعتبار مركزية الانسان وكرامته وقيمته الغير قابلة للانتهاك ،كما أن هذا يحمل في ثناياه خطر التأثير السلبي على ضمير الانسان وعلى خياراته فضلاً عن الضغط على حرية الفرد وحياته . وكان لزاما على من يكتب أن يذود بحماس عن الانسان ،وأن تولى كرامته الاحترام اللازم ،فأخلاقية القلم تجاه الضمائر تقف على نفس درجة الاهمية التي تتحلى بها اخلاقية البحث العلمي .
نعم إن حرية اللباس تعني السماح للطالبات بارتداء ما يشئن داخل الجامعة ، وإن كانت لديك بقايا اخلاق ، فيمكنك أن تقول إلا ما يخدش الحياء . لقد وصلت السادية بالبعض للتساؤل عما إذا كانت ممارسة الطقوس الدينية ، بتعبيره ، يعني أن ترتدي الطالبة ذلك اللباس حتى في الجامعة . فتونس ليست أكثر حداثة من الولايات المتحدة أو ألمانيا أو النمسا أوالسويد أوالنرويج وغيرها من الدول التي يحق لها الحديث عن الحداثة ،أما تونس فما زالت تعيش القرون الوسطى تحت حكم اكليروس لا علاقة له بالاكليروس الماضي ولا بالحداثة الراهنة . ومن المفرقات أن المحجبات في تركيا كن يطردن من الكليات التركية باسم الحداثة المغشوشة ، فلا يجدون سندا سوى في معاقل الحداثة العريقة في الولايات المتحدة وأوربا حيث يكملن دراستهن و بعضهن تخرج و يعمل هنا . فالحداثة في جوهرها ،تعني الحرية في مفهومها الواسع . وليس ( انتقاء ) المشائخ الذين يستشارون في القضايا الدينية . حتى أن البعض طالب بالبحث عن شيخ آخر يبرر منع الحجاب خلافا للشيخ محمد بوزغيبة ، فهو” لا يحترم الآخر” لماذا ؟ ، لانه أدلى برأي فقهي لا يعجب صاحبنا ؟!!!
لكن الأدهي مطالبته بالبحث عن من يحترمون حق المواطن في البحث والتعبير عن الرأي ” وهكذا لايكون التعبير صحيحا إلا إذ وافق هوى هذا … ” فالشيخ المسكين فقد مواطنته لانه اختلف مع هذ الدعي للحداثة . فما رايكم بحداثة تضيق برأي شخص يحق له الحديث بحكم تخصصه في المسائل الدينية ؟!!!
المصيبة الكبرى والطامة العظمى أن يستشهد البعض بمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهي تدين تفكيره وساديته كالمادة 18 التي تنص على حرية التفكير والتعبير والدين ،وحق الانسان في تغيير دينته وعقيدته و حرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر الدينية ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعة ” فهل احترم هذا ،تلك المادة وهل احترم نظام 7 نوفمبر ذلك . فإذا كان البعض لا يرى في الحجاب علامة ايمان وحرية فلماذا يقمع من يرى ذلك . وإذا كان ذلك من وجهة نظر البعض خطأ في فهم الدين والتراث ، فمن يؤمنون بذلك يعتقدون بأنهم على بينة من الدين والتراث فيما اختاروا ،فلماذ نصادر حقهم المشروع ؟!!!
وإذا كان هناك من يرى في الحجاب “علامة من علامات عبودية المرأة وإذلالها في عصر يرفض العبودية و التمييز بين الكائنات البشرية ” فهناك من يرى في الحجاب الحرية والكرامة والعزة . وأغلب المحجبات كن مثل غيرهن من غير المحجبات ، واخترن الحجاب .وبعضهن خالف وجهة نظر العائلة الاب والاخ وحتى الزوج رمز اضطهاد المرأة تقليديا .وهن لسن جاهلات فمن بينهن الطالبة والاستاذة والمعلمة والطبيبة ، فلماذا نضيق واسعا لمجرد أن هناك ترهات في عقول البعض ، والتباس في أذهانهم حول الحجاب .
ومن المفارقات أيضا أن نظام 7 نوفمبر ،الاسم الجديد للحزب الاشتراكي الدستوري ،بعد الانقلاب ، والذي يزعم أنه حقق حرية المرأة يستعين بالآباء والاشقاء والازواج أحيانا لدفع الفتيات والنساء على خلع الحجاب ، وبعضهن كالآباء وقع على محاضر بهذ الخصوص في مراكز الشرطة .. يا لها حداثة حقا !
انظروا للواقع وما تعيشه المحجبات فعلا ، فهن يشعرن بالاذلال والاضطهاد فعلا ، ولكن ليس بسبب الحجاب ،بل بسبب مواقفكم المتحجرة الظلامية ، وعدوانيتكم المقيتة وتحريضكم المستمر ضد الحجاب ،وبالتالي ضدهن . مما يعتبر تميزا ضد المرأة بسبب دينها . هن يشعرن بالعبودية فعلا ،وكأنهن يعشن في سجن أكيد ، ولكن ذلك ليس بسبب الحجاب ،وإنما بسبب الاجراءت البوليسية ومضايقتهن من قبل المليشيات في الشوارع . فلماذا تغضون الطرف عن كل ذلك مما يجعلكم وجها آخر من وجوه البوليس والنظام النوفمبري المجرم .
اطلعت في الايام القليلة الماضية على تقارير أرسلتها لي لجنة الدفاع عن المحجبات ، مشكورة ،قمت بصياغة تقرير منها لموقع مشهور على الانترنت ، سينشره قريبا بإذن الله . هناك قصص تبكي الصخور ، لكنها لم تلامس نخوة من لا نخوة لهم ، وانسانية من لا انسانية لهم ،وكرامة من لا كرامة لهم ،ودين من لا دين لهم ،ورسالة من لا رسالة لهم .
ومن لا يكف عن اضطهاد المحجبات أو ينصر المحجبات في تونس ،فهو شيطان أخرس ،ولينظر لما سيحل به وبأهله ولو بعد حين . ( 2 )
(*) كاتب وصحافي تونسي
( 1 ) مع احترامي للشرفاء وليس الشرفيين
( 2 ) ليس تهديدا ولا تحذيرا .. ولكن هكذا تسير السنن
(المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 فيفري 2008)
في تعقيب على مقالا ت وزارة التعليم العالي حول القانون التوجهي
للتعليم العالي (1)
هل يمكن للجامعي أن يرفض مبدأ الإنتخاب
وأن يدعو إلى التسلط والتخلف
بأمر من جميل شاكر مستشار وزير التعليم العالي، وبعد إنتقادات ومآخذ المجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب على القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي وقع العديد من مقربي وزير التعليم العالي ( جميل بن إراهيم -رئيس جامعة 7 نوفمبر قرطاج، وحامد بن ضياء -رئيس جامعة صفاقس، و محمد الباقر رماح -رئيس جامعة المنستير، ومحمد كامل قحة -مدير معهد التكوين المستمر، ومحمد حمدان -مدير معهد الصحافة علوم الأخبار بتونس، ومحمد نجيب بوطالب -مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، ومحمد زين العابدين -مدير المعهد الأعلى للموسيقي بتونس، والبحري رزيق -مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ويوسف العثماني –مدير المعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف وغيرهم) مقالات في الجرائد اليومية دون ذكر صفتهم الإدارية تثمن هذا القانون وتعدد بعده الإستشرافي: التفتح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي، والإرتقاء بأداء المؤسسات الجامعية، وضمان الجودة والتقييم.
ولقد تناولت هاته المقالات نفس أطروحات وزير التعليم العالي لتمرير هذا القانون وإكتفت بتحليل المبادئ العامة والأهداف دون التطرق إلى أصل الموضوع لسبب بسيط وهو أن كل الذين وقعوا هاته المقلات يجهلون القانون التوجيهي الجديد ولم يتطلعوا عليه، ونفذوا أوامر وزير التعليم العالي بشكل أعمى وفظيع لمغالطة الرأي العام الوطني.
إن هذا القانون التوجيهي طبخ في سرية تامة في ديوان وزير التعليم العالي دون تقييم لمنظومة التعليم العالي السابقة ودون أي دراسات علمية وميدانية حول التشغيل مثلا وفي تجاهل للمعايير الدولية التي تهم الجانب البيداغوجي والترتيبي أو تسيير الجامعات ودون الأخذ بعين الإعتبار تجارب الجامعات المتقدمة وخاصة فيما يخص إرساء منظومة إمد.
كما لم تقع إستشارة أول المعنيين بالأمر وهم المدرسون والباحثون عبر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والطلبة عبر الإتحاد العام لطلبة تونس وإلى حد اليوم لم يتحصل هذا أو ذاك رسميا على نسخة من هذا القانون. كما أن الإنفتاح الحقيقي على المحيط الإقتصادي والإجتماعي يقتضي إستشارة الجمعيات العلمية والمنظمات الوطنية، وهو بالطبع ما لم تقم به الوزارة، بل تجاهلت ملاحظات وتوصيات المجلس الإقتصادي والإجتماعي ووصل بها الحد إلى الإستخفاف بمجلس النواب والتهجم على بعض النواب الذين أبدوا إحترازات على هذا القانون.
كما لم يتمكن أي هيكل علمي حتى من الإطلاع على هذا القانون وإبداء الرأي فيه، فمجلس الجامعات، ومجالس الجامعات والمجالس العلمية لم تناقشه ولم تتحصل على نسخة منه إلى حد اليوم وحتى بعد التصويت عليه في مجلس النواب أو مجلس المستشارين بأقلية لم يعرفها مجلس النواب سابقا.
إن هيبة المؤسسات الدستورية والأخلاق الجامعية تقتضي محاسبة كل المشرفين على إدارة المؤسسات الجامعية الذين وقعوا مقالات حول هذا القانون دون الإطلاع عليه وخاصة بعد التصويت عليه في مجلس النواب. وسمحوا لأنفسهم كمدرسين باحثين التخلي عن فكرهم النقدي والعلمي للثناء والمديح بهاته الصفة دون ذكر أي تخوف أو أي ملاحظة أو أي توصية أو أي إمكانية لتحسينه كإنتخاب المشرفين على مؤسسات التعليم العالي مثلا على غرار العديد من أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والذي يرأسه وزير سابق للتعليم العالي أو من أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. فهل هم أكثر وطنية من ممثلي الشعب؟ أو أنهم لا يعترفون بدستور البلاد؟ وما هو الرهان الحقيقي خدمة لمصلحة الوطن حتى يصبح الجامعي مرتزق لدى وزير يرفض مبدأ الإنتخاب ويدعو إلى التسلط والإنغلاق وبالتالي إلى التخلف والتطرف؟
ويمكن في هذا الصدد للجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب إستدعائهم ومسائلتهم في هذا الشأن على أن يقدموا ما يثبت إطلاعهم على هذا القانون أو حصولهم على نسخة منه قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومدى صحة ما وقعوا عليه حول مضامين هذا القانون :
· تطابق نظام إمد للوزارة مع المعايير الدولية خاصة بعد التخلي على إختيار المسارات والممرات وتحركية الطلبة والفرق البيداغوجية وعدم تدريس العديد من الوحدات لكل الطلبة كالإعلامية والتقنيات الحديثة للإتصال.
· ما هو التمويل الخاص لنظام إمد والإجراءات المتخذة لتوجيه الطلبة والإحاطة بهم ومصاحبتهم بيداغوجيا.
· تحديث برامج التدريس في نظام إمد للوزارة خاصة وأنها وضعت من قبل لجنة وطنية دون إستشارة المجالس العلمية ومجالس الجامعات المعنية والتي إقتصرت أعمالها على تقليص ساعات التدريس للبرامج القديمة.
· سير أعمال كل الهياكل العلمية المنتخبة وتسييرها وكيف وقع تحويل صلوحياتها العلمية والبيداغوجية للطرف الإداري.
· دور إطار التدريس ومساهمته في الشأن الجامعي بعد أن أصبح مسدد خدمات فقط تحت رقابة إدارية مشددة، تتطلع على مراسلاته الالكترونية وتمنعه من أبسط الحقوق الجامعية.
· الطالب محور منظومة التعليم العالي وهو مغيب تماما والقانون تجاهل وضعه المعيشي والدراسي والثقافي وأقصاه من المشاركة في الحياة الجامعية.
· التسيير الرشيد للجامعات والمشرفين على المؤسسات الجامعية معينين ولا يمكن مسائلتهم. وإستشارة المدرسين تتم بعقد إجتماعات عامة بإشراف الوزير لإعلامهم بالقرارات أو بعقد إجتماعات برؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية لتبليغهم الأوامر وحثهم على تطبيقها بصرامته المعهودة ومعاقبة أصحاب الرأي المخالف أو المتغيبين حتى لأسباب قاهرة، كما حدث أخيرا لأكبر الجراحين بتونس ولوزير سابق.
· إرساء آليات لتدعيم الشفافية والحال أن الجميع يعلم كيف يعين مديري المؤسسات الجامعية أو أعضاء لجان الإنتدابات والترقية وكيف يقع التمديد في سن التقاعد ولمن. وكيف تتداول المعلومة داخل الجامعة.
· الإستقلالية البيداغوجية والعلمية للجامعات علما أن إلى حد اليوم لم يعرض على مجالسها برامج التدريس أو إحداث الشعب الجديدة حسب نظام إمد للوزارة وفي عديد الحالات لم تجتمع منذ سنتين.
· مسايرة معايير الجودة ب 80 مؤسسة جامعية لا يمكن لطلبتها الإرتباط بشبكة الأنترنات وب 35 مؤسسة بدون مدرس قار وبتدريس الإعلامية بدون حواسيب.
· تدعيم نجاعة التصرف ويتم ذلك (1) بتركيز كاميراءات في أروقة وقاعات التدريس ببعض المؤسسات الجامعية و (2) بإقتناء شبكة للأنترنات في جل المؤسسات الجامعية منذ ثلاث سنوات ولم تشتغل إلى حد اليوم و(3) ببناء مقر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع محمد الخامس الذي تتزاحم فيه البنوك، علما أن تكلفة الأرض فقط تبني مقر الوزارة في حي آخر وتبني كذلك مقر كلية الإقتصاد والتصرف بتونس عوض القرض الذي إقتنته الوزارة من الإيجار المالي لهذا الغرض و(4) بإنجاز البطاقة الطالبية الذكية لحولي 400 ألف طالب بتكلفة تقارب 13 مليون دينار غير جاهزة إلى حد اليوم والسنة الجامعية أشرفت على نهايتها. كان من الأجدى رصد هذا المبلغ لتوفير السكن للطلبة والطالبات.
· إصلاحات لمواكبة العولمة والمعايير الدولية وكان من المفروض أولا إحترام دستور البلاد والقوانين والتشريعات المعمول بها ثم بتكريس مقاييس اليونسكو المتعلقة بنسب التأطير والمناهج البيداغوجية وبتوصياتها لتحسين نجاعة التصرف والإدارة في مؤسسات التعليم العالي وأخيرا توصيات اليونسكو والمكتب الدولي للشغل التي تخص إطار التدريس. كما أن الإقتصار على جانب واحد من المعايير والذي يخص تسمية الشهادات (إجازة، ماجستير، دكتوراه) فقط ورفض المعايير الباقية والتي تخص الشروط المادية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذا الإصلاح وتسيير الجامعات، ينبئ بفشل إصلاح الوزارة ونسف المنظومة التربوية عامة. ويجدر التذكير هنا أن كل إتفاقات الشراكة والتعاون أو برامج التعاون للجامعات التونسية ممضاة مع جامعات رؤسائها منتخبة وتسييرها جماعي من طرف مكوناتها وحقوق كل المتدخلين محفوظة. ووزارة الإشراف تتباهى بهاته الإتفاقيات ومسؤوليها يشيدون بتجارب الجامعات الأوروبية وبهياكلها المنتخبة وينكرون حق المدرسين بالجامعة التونسية في إنتخاب وتسيير هياكلهم العلمية بإعتبارهم غير مؤهلين للديمقراطية والشفافية على غرار الشعب التونسي ما عدا جامعة كرة القدم التي توصلت إلى إنتخاب مكتبها بعد تدخل الإتحاد الدولي لكرة القدم.
كما يمكن للجنة التربية والثقافة والإعلام مطالبتهم بإدلاء شهادتهم، على أن تكون موثقة، حول حقيقة الأوضاع بمؤسساتهم بإعتبارهم مسؤولين في وزارة التعليم العالي ولا يحق لهم مغالطة مجلس النواب حتى ولو فعل ذلك وزيرهم عديد المرات، ونذكر بالخصوص:
· نسبة إطار التدريس القار.
· توفير المستلزمات المهنية للمدرس ونسبة إطار التدريس الذين لهم مكاتب عمل داخل مؤسساتهم.
· عدد الحواسيب على ذمة المدرسين والطلبة.
· تدريس الإعلامية والفضاءات الخاصة لذلك، ونسبة البرامج التي لا تدرس بعد إقرار الترخيص المسبق للقيام بالساعات الإضافية.
· نسبة إنقطاع الطلبة وخاصة الطالبات (عدد المسجلين وعدد الذين يجتازون الإمتحانات فعليا) والأسباب التي أدت لذلك.
· الإرتباط بشبكة الأنترنات والإمكانيات المتاحة للطلبة للإبحار.
· التجهيزات العلمية والبيداغوجية المتوفرة وتلاؤمها مع منظومة إمد.
· جودة الحياة بالمؤسسات الجامعية والمبيتات والمرافق الصحية المتوفرة بها وضعف البنية الأساسية.
· التقييم الأولي لنظام إمد بعد سنتين من إرسائه ومقارنته بالمعمول به في المؤسسات الأجنبية الشبيهة.
· تأهيل الإدارة لمواكبة إرساء نظام إمد من البرمجيات المعلومتية ومن إعلام الطلبة وتوجيههم وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.
· إحترام القوانين والتشريعات.
ولتجنب الوقوع في خطإ في حق أي كان ولتجنب كذلك الدخول في جدل عقيم كما تسعى لذكك وزارة الإشراف وإعتبارا أن وظيفة الجامعة ودورها من المسائل الوطنية ودون الدخول في شرعية ذاك أو ذلك وعملا بالمعايير الدولية في مثل هذا الشأن، يمكن للجنة التربية والثقافة والإعلام بمجلس النواب أن تتحول إلى لجنة تقصي الحقائق وتتطلع لتثبت مما قيل على:
· الدراسات حول تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية والتفتح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي.
· تواريخ جلسات وزارة الإشراف مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومع الإتحاد العام لطلبة تونس وعلى محاضر الجلسات أو الإتفاقيات الممضاة حول هذا القانون.
· محاضر إجتماعات مجلس الجامعات ومجالس الجامعات.
· محاضر إجتماعات الوزير بالمدرسين أو بعمداء ومديري المؤسسات الجامعية.
· لوائح وبيانات النقابات الأساسية للمدرسين بالجامعة.
· التحول إلى مؤسسة جامعية من كل جامعة وحضور مجلسها العلمي.
ونقف عند هذا الحد لتجنب الدخول في تداعيات الإضراب الإداري وما صحبه من تزوير أعداد الطلبة ومن عقاب جماعي للمدرسين أو تأجيل ترسيم المساعدين الذين شاركوا في الإضرابات بعد موافقة المجالس العلمية واللجان المتناصفة لتعطيل ترقياتهم.
إن القناعة السائدة اليوم في أوساط الجامعيين تقر بوجوب تطوير آداء الجامعة والنهوض بها بإعتبارها مكسب طني يجب الحفاظ عليه، كما أن في ظل تسارع التحولات العالمية لم يعد بإمكاننا اليوم الغلط في حق مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة ورفض الإصلاح الضروري والشامل للجامعة وبرفض التسيير الديمقراطي لها. إنها مسألة مصيرية لجامعتنا ولبلادنا وحان الوقت لمجتمعنا عبر ممثليه أن يقف للجامعة ويتحمل مسؤولية الدفاع عنها بداءا من المؤسسات الدستورية ووصولا لمكونات المجتمع المدني الناشطة والفاعلة في هذا الشأن.
أحمد مبارك
أستاذ مساعد بكلية العلوم بتونس
ســواك حــار (68)
سواك: صـابـر الـتـونـسـي
– بلغني أن برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 كان بعنوان الشباب و المجتمع وأن مداخلة السيد أكرم السبري الكاتب العام للشباب الدستوري الديمقراطي كانت “متميزة” حيث قال أن سيادة الرئيس ركز في خطابه الأخير بمناسبة 7/11 على 21 نقطة و في ذلك اشارة منه الى أن القرن 21 هو قرن الشباب و جعل نقطة رقم 17 خاصة بالشباب وذكّر بأن سيادته قد ألقى خطابا هاما سنة 2004 ثم لاحظ أن ما بين 2004 و 2021 هي 17 سنة وهي توافق النقطة الـ 17 التي خصها سيادته للشباب (المحرر)
** كان على السيد أكرم السبري أن يقول بعد كل نقل عن الرئيس: “صدق الرئيس العظيم الذي لا ينطق عن الهوى فكلامه كله وحي موحى”!! … وأما أنا فأقول ما قال عمار بالزور للطاهر الحباس بلغة أهل الجريد ” تَوْ عَالّحْسَابْ أَضَا مَا تْقٌلّيشْ وَقْتَاشْ تَنِتْوفَّى؟”(والترجمة: ما دمت تعلم ما كان وما سيكون من أمري ألا تعلمني بموعد وفاتي)
– ينبغي على الشعب التونسي وعلى رأسه الشباب اليافع التزام الحيطة والحذر وعدم الانزلاق في مستنقع الأفكار الهدامة والانجرار وراء الحركات التضليلية التكفيرية المتسترة بلباس الدين، (جمعية أهل البيت الثقافية ـ تونس)
** آمل أن لا ينطبق قول الإمام علي كرم الله وجهه على هذا الكلام حين قال :” هذا كلام حق يراد من وراءه باطل”!
(…) ولا مكان أيضا لمن يسعى للوصول إلى سدة الحكم بغير الطرق السلمية وعن طريق غير طريق صناديق الاقتراع، مهما كانت مشاربه ومهما بلغت مكانته.(جمعية أهل البيت الثقافية ـ تونس)
** هل ينطبق هذا الكلام على الرئيس الحالي أم أن “قداسة” اسمهه واسم أبيه تجعله فوق المحاسبة؟! وماذا عن شهادة الزور التي تقدمها له صناديق الإقتراع هل نقبلها أم نردها؟!
– وعن بقائه في الحكم لنحو خمسة عقود، قال إنه بقي طوال العقود الماضية حاكما للبلد بدافع من حرصه على تعزيز مكاسب الثورة وبدعم من الغالبية الساحقة من الشعب. ولفت كاسترو إلى أنه كان ينوي الاستقالة منذ تدهور حالته الصحية في عام 2006، إلا أن شقيقه رؤول وقيادات الحزب الحاكم رفضوا أن يخرج من الحياة العامة برغم ظروفه الصحية. (وكالات: إسلام أون لاين)
** يبدو أن “كاستروات” العالم العربي و”رؤولاته” وقياداته الحزبية قد درسوا في نفس المدرسة وتلقوا نفس المناهج التي ترى أن لا فلاح “لأمة” من غير “زعيمها” الحاضر! … “والدنيا مع الواقف …”!!
– أقرت الدول العربية باستثناء قطر اليوم الثلاثاء وثيقة لتنظيم عمل القنوات الفضائية العاملة في المنطقة العربية تسمح لسلطات الدول العربية بسحب ترخيص أي قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالتجريح. (إسلام أون لاين عن رويترز)
** أقرت الدول العربية باستثناء قطر وثيقة لتحجيم عمل القنوات الفضائية التي بها هامش من الحرية وتسمح الوثيقة لسطات الدول العربية بسحب ترخيص أي قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالنقد أو التجريح ولها أن تتابع صحفيي هذه القنوات ببوليس العصا و”بوليس الكلمة” وبالقضاء المدجن إن لزم الأمر!(أعتقد أن هذه الصياغة أدق)
– وتؤكد الوثيقة على ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. (إسلام أون لاين عن رويترز)
** يبدو أن كلمة “صريحة” المستعملة في آخر الفقرة هي حبل النجاة لكثير من قنوات الدول العربية حتى لا تتهم بأنها قنوات إباحية!! أما مسألة حظر القنوات الجنسية الأخرى والتي يمتلك بعضها “مستثمرون” عرب فالمسألة مجرد ذر للرماد في العيون ولن تطبق! … أو لعل بعض الزعماء يخشون غلطة من مخرج أو مصور تظهرهم عراة لشعوبهم!!
– انتقد الصحفي التونسي بوبكر الصغير في برنامج الإتجاه المعاكس الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة في النيل من زعماء “الأمة” وتجريح قيادتها الوطنية التي تشقى وتتعب من أجل النهوض ببلدانها وبين أن قناة الجزيرة هي صاحبة السبق في فتح المجال أمام “المغضوب عليهم” لصب جام حقدهم ضد “بلدانهم” ورؤسائهم. (المحرر)
** أقلب طرفي لا أرى غير مادح ** يميل مع النعماء حيث تميل!!
(البيت لأبي فراس وكلمة “مادح” أصلها “صاحب”)
يمضي العبيدُ إلى القيُود تمَسـّحًا ** هلْ يَرْكَـنُ لقيــوده إنسانُ ؟
(لبحري العرفاوي)
– متى توقنون يا حكامنا الأعزاء أن هيبتكم من هيبة لغتكم؟ متى تعرفون أن “اللغة المكسّرة” التي أدمنتم على معاقرتها تسيء إلى مقاماتكم، وتعطي عنكم انطباعات مُخجلة على أقل تقدير، لا بل تجعلكم تبدون في عيون المستمعين والمشاهدين جاهلين؟ ألا يقولون إن اللغة وعاء الفكر؟ فأين الفكر إذا كان وعاءه عندكم لغة معطوبة نحواً وإلقاءً؟ كيف يستطيع البعض أن يستوعب الاسترتيجيات الكبرى وتشعبات السياسة والاقتصاد إذا كان لا يقدر على استيعاب أحرف الجر والنصب والجزم؟ (فيصل القاسم : الجزيرة توك)
** رغم أن تلك المسائل لا تحتاج إلى تضلع في اللغة، لأنها تُرضع مع اللبن وتُكتسب سليقة فإن حكامنا لا يحتاجون في حكم شعوبهم للإستراتيجيات الكبرى والمتشعبة إقتصاديا وسياسيا وإنما يحتاجون إلي عصي وأقوياء “أمناء” يحملونها!!
– ولم يُخف عدد من الشخصيات المعنية بهذه القضية عدم اقتناعهم بالرواية الرسمية التي تتحدث عن ارتباط هذه القيادات بخلية إرهابية، فيما بدأت تثور مخاوف من “استنساخ النموذج التونسي” في المغرب، أي أسلوب السلطات التونسية المتشدد في التعامل مع التيار الإسلامي السلمي، خاصة بعد إعلان الحكومة اليوم الأربعاء حل حزب البديل الحضاري، بدعوى تورطه في هذه الخلية. (إسلام أون لاين)
** لا شك أن السلطة “الأمنية” في تونس ترقص طربا لمثل هذا الخبر!! … وحق لهم ذلك، فقد استطاعوا أن يجعلوا من أنفسهم نموذجا يحتذى وقدوة تتبع!! … ليست الغرابة هنا وإنما الغرابة في أن الأجهزة “الأمنية” يوحدها الهدم ويفرقها البناء!
(المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 فيفري 2008)
المعذرة أخ عبد السلام جراد
كنت من الأولين لإنتقادكم حول تسييركم للإتحاد العام التونسي للشغل وخاصة بعد مؤتمر المنستير. ولقد وجهت إليكم في بعض الأحيان إتهامات حول تعاملكم مع الملفات النقابية المطروحة والتي تخص:
· قطاعات التعليم
· التأمين على المرض
· الحيطة الإجتماعية والتقاعد
· الزيادات في الأجور والمفاوضات الإجتماعية
· الدفاع عن الحق النقابي وعن النقابيين
· الإعلام النقابي
وكنت دائما ألقي بلومي الشديد على القيادة النقابية البيروقراطية للإتحاد العام التونسي للشغل والتي تمثلونها. وكنت لا أقدر على إسكات لساني عند الحديث على الجهوية وعلى التصرف المالي للإتحاد وعلى تنظيم الندوات وعلى السفر للخارج أو قضاء الشؤون الخاصة لأغلب المسؤولين النقابيين.
فمعذرة أخ عبد السلام جراد على كل ما صدر مني وتفضلوا بقبول اعتذاراتي العلنية. نعم أخ عبد السلام جراد معذرة وأعانكم الله في أعمالكم، ولقد تيقنت من ذلك نهائيا، بعد أن أمضى الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء الجامعيين على محضر إتفاق مع وزارة التعليم العالي بدون حضور ممثل عن المكتب التنفيذي وألغى إضراب الأطباء الجامعيين على إثر حصول أربعة عمداء كليات الطب بتونس على إنذارات بدون إستشارة الهيئة الإدارية القطاعية.
وينص هذا الإتفاق الأول من نوعه في تاريخ العمل النقابي ببلادنا على العمل على تنقية الأجواء. وقبله الأطباء الجامعيون على كونه إنتصار لقضيتهم العادلة والمشروعة، وأشاد به بعض أعضاء المكتب التنفيذي على أساس أنه إتفاق مثالي.ولم يجرأ أحدا على الإحتجاج والمطالبة على الأقل بسحب الإنذارات والإعتذار للمعنيين بالأمر ما عدى مقال تصعيدي ورديء بجريدة الشعب.
وإذا النخبة من الأطباء الجامعيين تقبل الوضع الراهن للجامعة ونخبة النخبة تتغاضى عن الدفاع عنها وعلى حقوق الجامعيين ولا تقدر على النضال النقابي إلا بتنقية الأجواء، فعلى الأخ عبد السلام جراد أن يمضي من الآن على الزيادات العادية في الأجور وعلى تسريح العمال وطرد النقابيين… وعليه أن يحول الإتحاد إلى ودادية أو إلى جمعية. كما يجب على القطاعات العمالية أن توقف الإضرابات والإحتجاجات والإعتصامات وترضى بالأمر الواقع وتنسج على منوال النقابة العامة الأطباء الجامعيين وتعمل من أجل تنقية الأجواء.
نقابي من التعليم الثانوي
جمعية الوفاء لتراث الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة انسحاب جعفر الأكحل من الهيئة التأسيسية
المغرب: حل «البديل الحضاري» الإسلامي لأن قادته تكتموا عن إخفاء «إرهابيين» أسلحة
“مصريون ضد التمييز الديني” يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب