الخميس، 21 أكتوبر 2010

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

مراسلون بلا حدود التصنيف العالمي لعام 2010

أوروبا تسقط من عليائها ولا مجال للراحة في الأنظمة الديكتاتورية  

 “إن التصنيف السنوي لحرية الصحافة يكشف في نسخته التاسعة مفاجآت سارة ويسلّط الضوء على حقائق قاتمة ويؤكد بعض الاتجاهات. نلاحظ اليوم أكثر من أي وقت مضى أن التطور الاقتصادي وإصلاح المؤسسات واحترام الحقوق الأساسية لا تتفق مع بعضها البعض بأي شكل من الأشكال. سيظل الدفاع عن حرية الصحافة معركة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، معركة في سبيل البقاء في تيقّظ دائم في ديمقراطيات أوروبا القديمة، ومعركة ضد الظلم ومن أجل العدالة في الأنظمة التوتاليتارية التي لا تزال متناثرة في العالم. وفي هذا السياق، يجدر التنويه بمحرّكي حرية الصحافة فنلندا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا في الطليعة، والإشادة بعزم الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمدوّنين في أنحاء العالم كافة الذين يدافعون ببسالة عن حق الاستنكار والتنديد ولا يزال مصيرهم يشغل بالنا. إننا لنكرر دعوتنا إلى إطلاق سراح ليو شياوبو بما يمثله من رمز لغليان حرية التعبير في الصين، هذا الغليان الذي تحتويه في الوقت الحالي الرقابة الممارسة في البلاد، كما أننا نحذر السلطات الصينية التي قد تبلغ طريقاً مسدوداً إذا ما أصرّت على الاستمرار في انتهاج هذه الدرب”. هذا ما أعلنه أمين عام مراسلون بلا حدود جان – فرانسوا جوليار بمناسبة إصدار المنظمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

وأضاف: “ما يثير القلق هو أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زال يخسر المراكز في التصنيف العالمي. وإن لم يستدرك الاتحاد الأوروبي الوضع، فقد يخسر مكانته كرائد عالمي في مجال احترام حقوق الإنسان. فكيف له أن يبدو مقنعاً عندما يطلب من الأنظمة الاستبدادية إخضاع سياساتها للتحسينات؟ من الملحّ أن تستعيد الدول الأوروبية وضعها المثالي.

في الطرف الآخر من التصنيف، نشعر بالقلق إزاء تشدّد بعض الحكومات. فقد انضمت رواندا واليمن وسوريا وبورما وكوريا الشمالية إلى خانة البلدان الأكثر قمعية في العالم حيال الصحافيين. وهذا التوجّه لا يبشر بالخير للعام 2011. وللأسف، ما من مؤشر يدل على وجود أي تحسّن في معظم البلدان الاستبدادية”.

الاتحاد الأوروبي يفقد الريادة

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء تدهور وضع حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي. وتصنيف العام 2010 يؤكد هذه الملاحظة. فمن أصل 27 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، يتواجد ثلاثة عشر بلداً في المراكز العشرين الأولى فيما يحتلّ أربعة عشر بلداً مراكز

أدنى من المرتبة العشرين ويترّبع البعض على مراكز دنيا: اليونان (المرتبة 70)، وبلغاريا (المرتبة 70)، ورومانيا (المرتبة 52)، وإيطاليا (المرتبة 49). لا يخفى أنه لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي بمجموعة متجانسة من حيث حرية الصحافة. وإنما لا تزال الهوة تتسع بين الطلاب الصالحين والسيئين. لا تعرف عدة بلدان ديمقراطية حيث أشارت مراسلون بلا حدود إلى وجود عدد من المشاكل أي تقدّم. ينطبق هذا الوضع على فرنسا وإيطاليا اللتين شهدتا حوادث وأحداثاً بارزة في هذا العام، ما أكّد عجزهما عن عكس الاتجاه السائد: انتهاك حماية المصادر، وتركّز وسائل الإعلام، وازدراء السلطة السياسية بالصحافيين وعملهم واستدعاؤهم أمام القضاء.

أوروبا الشمالية في الصدارة أبداً

هذا العام أيضاً، تتقاسم عدة دول المركز الأول: فنلندا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا. وهي تحتل صدارة التصنيف منذ إعداده للمرة الأولى في العام 2002. لطالما كانت النرويج وأيسلندا في أعلى التصنيف باستثناء العام 2006 للدولة الأولى والعام 2009 للثانية. وبهذا، تشكل هذه الدول الست مثالاً يحتذى في مجال احترام الصحافيين ووسائل الإعلام وحمايتهم من الملاحقة القضائية. حتى أنها مستمرة في التقدّم شأن أيسلندا التي اقترحت مشروع قانون نموذجياً وفريداً من نوعه في العالم في هذا الصدد هو “المبادرة الأيسلندية لوسائل الإعلام الحديثة”. ويتميز بلد مثل السويد بإطاره القانوني (قانون حرية الصحافة) الذي يصب في صالح ممارسة مهنة الصحافة، وقوة مؤسساته واحترام السلطات المضادة، بما في ذلك الصحافة، في أداء الديمقراطية السليم.

عشر دول حيث لا يجدي نفعاً أن يكون المرء صحافياً

إذا كانت مراسلون بلا حدود تسلّط الضوء في السنوات السابقة على الثلاثي الجهنمي إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان، فإن الطلاب السيئين يشكلون هذا العام مجموعة أكبر تضم 10 دول تتميز باضطهاد الصحافة والافتقار الكامل للإعلام. في هذه الدول، لا يزال وضع حرية الصحافة في تدهور مستمر حتى بات يصعب التمييز بين دولة وأخرى وإعداد هرمية معيّنة. وفي العام 2010، أصبح فرق النقاط بين البلدان العشرة الأخيرة 24.5 بينما كان 37.5 نقطة في العام 2009 و43.25 نقطة في العام 2007. لا بدّ من الإشارة إلى أنه منذ إعداد التصنيف العالمي للمرة الأولى في العام 2002، لا تنتمي كوبا إلى مجموعة الدول العشر الأخيرة. ويعزى هذا التقدّم أساساً إلى الإفراج عن 14 صحافياً و22 ناشطاً في خلال صيف العام 2010 مع أن الوضع الميداني لم يشهد أي تقدّم فعلي في ظل رقابة وقمع لا يزالان خبز المعارضين السياسيين والإعلاميين اليومي. لا تقدّم بورما حيث يرتقب أن تعقد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر أي مساحة للحرية وتردّ على مبادرات الإعلام النادرة بالسجن والأشغال الشاقة. وأخيراً، يجدر التشديد على أن عدة بلدان هي في حالة حرب وتشكل مسرحاً لصراع كامن أو حرب أهلية (أفغانستان وباكستان والصومال والمكسيك) تشهد على حالة فوضى دائمة وتترسّخ فيها ثقافة عنف وإفلات من العقاب تعدّ الصحافة أبرز أهدافها. في هذه البلدان التي تعتبر من الأكثر خطورة في العالم، يستهدف المتحاربون الصحافيين بشكل مباشر كما يظهره احتجاز ستيفان تابونييه وهيرفيه غسكيار كرهينتين في أفغانستان منذ 300 يوم.

النمو الاقتصادي لا يرادف حرية الصحافة

إذا كان النمو الاقتصادي في كل من البرازيل وروسيا والهند والصين متشابهاً، فإن تصنيف العام 2010 كشف النقاب عن تباينات كبيرة في أوضاع حرية الصحافة. تقدّمت البرازيل (المرتبة 58) التي تشهد تطوراً تشريعياً مناسباً 13 مركزاً مقارنة بالعام 2009 في حين أن الهند تراجعت 17 مركزاً وباتت في المرتبة 122. أما روسيا التي اتشحت بالدموية في السنة الماضية فما زالت تحافظ على مركزها السيئ (المرتبة 140). وحتى لو كانت الصين تضمّ عالم التدوين الأكثر حيوية وتعبئة، إلا أنها لا تزال مستمرة في قمع الأصوات المعارضة وسجنها من موقعها في المرتبة 171. وهذه البلدان الأربعة تضطلع بمسؤوليات قوى ناشئة ويجدر بها أن تفي بالتزاماتها في مجال الحقوق الأساسية.

سقوط مدوٍّ

تعرف الفلبين وأوكرانيا واليونان وقيرغيزستان تدهوراً حاداً في التصنيف. في الفلبين، يعزا سبب التدهور الأساسي إلى المجزرة التي وقع ضحيتها حوالى ثلاثين صحافياً برعاية متموّل محلي. وفي أوكرانيا، يجدر التوقف عند التدهور البطيء والثابت لحرية الصحافة منذ انتخاب فيكتور يانوكوفيتش في شباط/فبراير 2010. وفي اليونان، لا يمكن التغاضي عن الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي تعرّض لها عدة صحافيين.

وفي قيرغيزستان، ينبغي التذكير بحملة الكراهية العرقية في سياق من الضياع السياسي. يجدر وصف أي تقدّم أحرز في هذا العام بالخدّاع. الواقع أن موقف بعض الدول التي تحسّنت مرتبتها في التصنيف العالمي استعادت مركزها التقليدي بعد عام 2009 صعب وحتى كارثي. هذه هي حال الغابون (+22)، وكوريا الجنوبية (+27) وغينيا بيساو (+25). الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

التراجع الملحوظ

يعكس تراجع المغرب بثامني مراتب توتر السلطات بشأن مسائل مرتبطة بحرية الصحافة وقد بدأنا نلاحظ هذا الوضع منذ العام 2009. وليست إدانة صحافي بالسجن لمدة عام مع النفاذ (وقد قضى ثمانية أشهر)، والإغلاق التعسفي لإحدى الصحف، والاختناق المالي الذي نظّمته السلطات ضد صحيفة أخرى إلا ممارسات كفيلة بأن تفسّر تراجع المغرب في التصنيف.

تنطبق الملاحظة نفسها على تونس (-10) التي تنتقل من المرتبة 154 إلى المرتبة 164 (علماً بأن تونس خسرت 9 مراتب بين العامين 2008 و2009). ولا يزال البلد مستمراً في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي نتيجة لسياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام. والواقع أن تبنّي تعديل المادة 61 مكرّر من قانون العقوبات مقلق جداً لأنه يؤدي إلى تجريم أي اتصال بمنظمات أجنبية، ما قد يتسبب في نهاية المطاف بالإضرار بمصالح تونس الاقتصادية.

ولا يختلف الوضع في سوريا (-8) واليمن (-3) حيث تتقلّص مساحة حرية الصحافة إلى حد كبير. ولا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي مستمرة تماماً و التعذيب.

أما إيران فلا تزال تحافظ على مكانتها في أسفل التصنيف لا سيما أن القمع الذي انقضّ على الصحافيين ومستخدمي الإنترنت غداة إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 قد تشدد في العام 2010.

المكاسب قليلة: تحسن نسبي في بعض البلدان

للوهلة الأولى، يعكس التقدّم الملحوظ بين تصنيف العام 2009 وتصنيف العام 2010 تحسناً في الوضع الحالي. إلا أنه من المهم التشديد على مدى صعوبة الوضع في العام 2009. وفي هذا، يكرّس العام 2010 عودة إلى التوازن السابق من دون إحراز أي تقدم معبّر في هذه البلدان.

هذه هي حال إسرائيل خارج الأراضي التي “ربحت” 18 مرتبةً في التصنيف العالمي، فإذا بها تنتقل من المرتبة 150 إلى 132. ولكن العام 2010 لم يخلُ من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد حرية الصحافة كما يتضح من حالات الصحافيين الأجانب المعتقلين في قافلة السلام في أيار/مايو 2010 أو الصحافيين الفلسطينيين الذين باتوا أهدافاً دائمة لنيران جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، أو حتى الخلاف في جنوب لبنان حيث قتل صحافي لبناني في آب/أغسطس الماضي. ومع ذلك، لا يمكن مقارنة العام 2010 ببداية العام 2009 الذي جرت في خلاله عملية الرصاص المصبوب: في هذه الفترة، لاقى ستة صحافيين مصرعهم من بينهم اثنان أثناء أداء واجبهما المهني واستهدف ثلاثة مبانٍ على الأقل بالقصف تأوي وسائل الإعلام وتنطبق الملاحظة نفسها على الأراضي الفلسطينية التي كسبت 11 مرتبةً في العام 2010 (150 بدلاً من 161). الواقع أن انتهاكات هذا العام هي بكل بساطة “أقل خطورة” مما كانت عليه في العام 2009 حتى لو كان الصحافيون ما زالوا يدفعون ثمن المعركة الحادة بين حركتي حماس وفتح. في الجزائر، انخفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين بشكل ملحوظ، ما يفسر تقدّم هذا البلد 8 مراتب في التصنيف العالمي. وبين العامين 2008 و2009، تراجعت الجزائر 20 مرتبة بسبب تعدد الدعاوى القضائية. كسب العراق 15 مرتبة (130) نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى رغم مقتل ثلاثة صحافيين بين 1 أيلول/سبتمبر 2009 و31 آب/أغسطس 2010، من بينهم اثنان تعرّضا للاغتيال. ومنذ ذلك الحين، توفي ثلاثة في غضون شهر منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في أواخر آب/أغسطس بما يسجل بداية لحقبة جديدة. من الضروري أن لا تعاني منه سلامة الموّطنين وخصوصاً الصحافيين.

تراجع ملحوظ في الخليج العربي

يشهد البحرين تراجعاً في مرتبته في التصنيف من 119 إلى 144. ويمكن تفسير هذا التراجع بازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات، خصوصا تلك الموجهة ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت.

سجّل الكويت أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في التصنيف بخسارته 27 مرتبة، فإذا بهذا البلد ينتقل من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بسبب ضراوة السلطات على التنكيل بالمحامي والمدوّن محمد عبد القادر الجاسم المسجون مرتين إثر رفع قضايا من قبل شخصيات مقرّبة من النظام ضده، بما يتنافى مع رغبة السلطات نفسها في إعطاء صورة كأول ديمقراطية في الخليج.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/imprimer_ar.php3?id_article=31876   التصنيف العالمي لعام 2010    © مراسلون بلا حدود

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights inTunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 02083813270 -7903274826  نطالب بإطلاق سراح الأستاذ علي بن فرحات

لا تزال عائلة السجين السياسي السّابق الأستاذ علي بن فرحات تجهل مكان اعتقاله رغم تجاوز  مدة الإحتفاظ القانوني.  وقد اعتقل السيد علي بن فرحات يوم الجمعة 15 أكتوبر في مدينة قبلي من قبل مجموعة من أعوان الأمن بلباس مدني، واقتيد الى جهة غير معلومة. ويأتي هذا الإعتقال في اطار حملة أمنية طالت السجين السياسي  السابق علي الحرابي الذي أعتقل في مدينة دوز، فيما لا يزال السجين السياسي السابق الهاشمي بن طالب في حالة فرار.    وفي خطوة لا مسؤولة ومتجاوزة للقانون تعرضت عائلة السيد الهاشمي بن طالب الى التهديد من طرف أحد أعوان الأمن.   وإنّ الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، إذ تدعو الى الوقف الفوري لهذه الملاحقات الأمنية التي لا مبرر لها فإنّها :   = تطالب الجهات الأمنية باحترام القوانين المنظمة لمدّة الإيقاف والكشف عن مكان اعتقال الأستاذ علي بن فرحات وإطلاق سراحه  فورا وجميع المعتقلين.   = تندد بعملية التّهديد اللاّمسؤولة التي تعرضت لها عائلة السيد الهاشمي بن طالب من طرف أحد أعوان الأمن، وتدعو الى احترام القانون وعدم الزج بعائلات السّجناء السياسيين في مثل هذه القضايا التي لا علاقة لها بها.   = تدعو السلطة الى عدم الإنسياق وراء الحلول الأمنية ورفع المضايقات التي يتعرض لها السّجناء السّياسيون السّابقون         عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن  في 21 اكتوبر 2010

تصعيد مسلسل الانتهاكات ضد المساجين السياسيين السابقين   باريس في 21 أكتوبر 2010

  لا يزال السادة علي الحرابي وعلي فرحات وهشام بن طالب رهن الاعتقال التعسفي منذ سبعة أيام بعد أن قام أعوان البوليس السياسي بولاية قبلي باعتقالهم يوم 15 أكتوبر 2010 دون إبداء أي أسباب.

و السادة علي الحرابي وعلي فرحات وهشام بن طالب سجناء سياسيون سابقون قضوا سنوات طويلة في زنازين السجون التونسية سيئة الصيت بتهمة الانتماء لحركة النهضة وظلوا بعد مغادرة السجن الضيق يعانون صنوف التضييق والحرمان من جميع الحقوق الأساسية تحت ما يسمى بالمراقبة الإدارية والتي لا تزال تطال الآلاف منهم…    ونحن:  نطالب السلطة التونسية بالإفراج الفوري عن السادة علي الحرابي وعلي فرحات وهشام بن طالب دون قيد أو شرط.

نندد بسلوك السلطة تجاه المساجين السياسيين السابقين عامة وإصرارها على إلحاق الأذى بهم ومنعهم من جميع مقومات الحياة الكريمة.

ندعو جميع المدافعين عن الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للتحرك بجميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الانتهاكات المتواصلة ضد المساجين السياسيين وتمكينهم من جميع حقوقهم.   – منظمة صوت حر – جمعية التضامن التونسي – لجنة مساندة الدكتور المنصف بن سالم  

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في:21/10/2010 الملاحقة القضائية للطلبة النقابيين ..لنعمل معا من أجل وضع حد لها

نظرت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بالمنستير في القضية الجناحية الإستئنافية عدد  1195 والتي يحال فيها كل من الطلبة محمد السوداني ،أيمن الجعبيري ،جواهر شنة ،رمزي السليماني و حسان الصماري طعنا في الحكم الإبتدائي عدد 7165/08  الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالمهدية في 10/02/2010 والقاضي بسجن كل واحد منهم  مدة سنة وثمانية آشهر  من أجل الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول والتهديد على خلفية تحركات طلابية نقابية شارك فيها الطلبة المذكورين بكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية في 02/10/2007.

وحضر للدفاع عنهم وأعلن نيابتهم الآساتذة المحامون  شكري بلعيد  ،بسام الطــريفي  ،خالــد الكريشي، هشام القــرفي ،عبد الناصر العويني،مختار الطــريفي ، محمد فوزي بلعيد ،سفيان الهاني  وكمال الشريف ،وتم تأخير القضية لجلسة 06 جانفي 2011 بطلب من النيابة العمومية لإعادة إستدعاء آحد المحالين.

إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وإذ تعبر عن تضامنها المطلق مع الطلبة المحالين وجميع الطلبة المحكومين على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي بالجامعة  فإنها تدعو جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من آجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضدهم حاليا والإفراج فورا عن المحكومين منهم وإرجاعهم لمقاعد الدراسة .

لجنة القضايا العادلة خالد الكريشي

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ذو القعدة 1431 الموافق ل 21 أكتوبر 2010 وأخيرا … قافلة شريان الحياة 5 في غزة

بعد طول انتظار بمدينة اللاذقية السورية بسبب صعوبات لوجستية توفقت شريان الحياة 5 اليوم الخميس 21 أكتوبر 2010 من دخول قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح لكسر الحصار ومساعدة الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.

وتضم القافلة 14 مشاركا تونسيا صحفيين ونقابيين ومن بينهم رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري وعضو مكتبها التنفيذي المكلف بالتوثيق المهندس محمد زياد بن سعيد، وقد ساهم المشاركون من تونس بدعم المحاصرين في غزة بسيارة إسعاف، وقد لقيت القافلة ترحيبا كبيرا من لدن أبناء الشعب الفلسطيني على غرار القوافل السابقة.

وحرية وإنصاف

 إذ تحيي الشعب الفلسطيني في غزة رغم سنوات الحصار الأربع فإنها تهنىء أبطال قافلة شريان الحياة 5 على نجاحهم في تحقيق هدفهم رغم مختلف الصعوبات التي اعترضت طريقهم ويعتبر هذا الانجاز انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم في وجه الحصار والاحتلال وتدعو القوى الفاعلة والمجتمع المدني في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم لتكثيف أشكال النضال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة للاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار من يمثله.

مكتب الإعلام منظمة حرية وإنصاف

احتجاز منسق قافلة الأمل المتجهة إلى غزة في تونس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 20. أكتوبر 2010 علمنا أن السيد محمد الحداد منسق القافلة الإغاثية المتجهة إلي قطاع غزة قد تم اعتقاله في ولاية مدنين بالجنوب التونسي لاحتجاجه على تغيير وجهة القافلة حيث كان من المفترض أن تمر عبر مدينة مدنين وبنقردان، وقد غيرت السلطات التونسية مسارها بهدف ابعادها عن المناطق العمرانية حيث تتلقى الدعم والترحاب من قبل المواطنين.

وقد وصل من القافلة إلي التراب التونسي حسب السيد محمد الزواري المرافق التونسي 29 شاحنة وحوالي 70 شخص معظمهم مواطنين بريطانيين.

يشار إلى أن القافلة المذكورة تنقل مساعدات إنسانية لسكان غزة تتمثل أساسا في مواد طبية، قد انطلقت يوم 10 أكتوبر الجاري من لندن ودخلت التراب التونسي يوم الثلاثاء19 أكتوبر 2010 عبر نقطة بوشبكة الحدودية مع الجزائر بعد أن عبرت فرنسا وإسبانيا ثم المغرب فالجزائر ويفترض أن تواصل طريقها لتعبر ليبيا فمصر لتدخل غزة عبر معبر رفح الحدودي بين فلسطين المحتلة ومصر (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

قافلة المساعدات البريطانية «طريق الأمل» تدخل التراب التونسي في طريقها إلى غزة

القصرين ـ بوشبكة ـ وات ـ حلت مساء أول أمس الثلاثاء بتونس وتحديدا بولاية القصرين قافلة المساعدات الانسانية البريطانية المتجهة الى غزة طريق الامل التي كان في استقبالها بالخصوص السيد محمد الحافظ الشريف والي القصرين.

وقد عبرت القافلة المتكونة من 29 شاحنة وتقل 69 مواطنا بريطانيا عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء النقطة الحدودية المشتركة بين تونس والجزائر «بو شبكة» من ولاية القصرين. وعبر قائد قافلة «طريق الامل» السيد محمد الحداد وهو مواطن بريطاني من أصل ليبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن «شكره لما لقيته القافلة من تسهيلات واجراءات ميسرة لدى مصالح الديوانة التونسية» مؤكدا ان مثل هذا الامر «ليس بغريب عن تونس وعن الرئيس زين العابدين بن علي الذي عرف بمناصرته للقضية الفلسطينية».

وكانت «قافلة طريق الامل» قد انطلقت من العاصمة البريطانية لندن يوم 10 اكتوبر الجاري وعبرت كلا من فرنسا واسبانيا فالمغرب ثم الجزائر قبل أن تتابع طريقها صباح غد الاربعاء طريقها الى غزة عبر التراب الليبي فالأراضي المصرية وصولا الى رفح. وتحمل هذه القافلة مساعدات إنسانية لسكان غزة تتمثل في مواد غذائية وطبية وتعليمية. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2010)

تهديد أسرة بالاعتقال بسبب تحصن ابنها بالفرار

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 20. أكتوبر 2010 هدد أعوان البوليس السياسي زوجة السجين السابق هشام بن طالب وأبناءه بالإعتقال إن لم يسلم هشام المتحصن بالفرار نفسه. وكان هشام بن طالب قد سجن بداية التسعينات من القرن الماضي بتهمة الإنتماء لحركة النهضة، قد تحصن بالفرار منذ أيام بسبب حملة الإعتقالات الجديدة التي عرفتها مدينة القلعة بولاية اقبلي والتي استهدفت عددا من الطلبة ومساجين سياسيين سابقين حسبما ورد في بيان مظمة حرية وإنصاف.  وفي شأن متصل ذكرت عائلة السجين السياسي السابق علي فرحات أنه اعتقل منذ يوم 15 أكتوبر من مسكنه وأنه لم يتم إعلامهم بمكان اعتقاله وقد توجهت أسرته يوم الأربعاء 20 أكتوبر بشكوى لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي لعدم احترام الإجراءات القانونية في الاحتفاظ. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

محاكمة مجموعة من الشباب بتهمة الانضمام للمقاومة العراقية

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 20. أكتوبر 2010 نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 19 أكتوبر في القضية المرفوعة ضد مجموعة من الشبان 2 منهم بحالة إيقاف و4 بحالة فرار وذلك بتهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية خارج تراب الجمهورية، و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية بطلب من الدفاع ليوم 9 نوفمبر القادم. يشار إلى أن أحد الشبان المحاكمين وهو محمد العكاري قد قبض عليه في العراق من قبل القوات الأمريكية وقضي عدة سنوات في السجون تمت خلالها محاكمته في محاكم أمريكية وأخرى عراقية ثم اطلق سراحه بعد تبرئته، ولما عاد إلى تونس اعتقل لمقاضاته من جديد. كما أن إثنين من المحاكمين غيابيا أحدهما يدعى مجدي الزريبي قد توفي منذ سنة 2005 في اشتباك على الحدود السورية حسبما ذكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والثاني ويدعى مالك الشراحيلي مسجون حاليا في تركيا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في سنتها الـ33 من وجودها القانوني) فرع قليبية/قربة ( في السنة الـ5 من الحصار البوليسي الظالم وغير القانوني المضروب غليه) اكتوبر2010 يوم وطني للوقوف مع الرابطة والمطالبة بفك الحصار الظالم عنها 24

إلى قـلـــــيبة الأحــــرارُ تسـعـــــــى كما يسـعـى إلى الـحُـرُم الحـــجــيجُ – قالها الشعر التونس خزندار في أوائل القرن الماضي -تبعا لما حدث بقليبية في 03 أكتوبر 2010، إثر الهجمة البوليسية على هيئة الفرع ومنخرطيه وعضو الهيئة المديرة للرابطة الأخ عبد اللطيف البعيلي، وجموع المواطنين الحاضرين بمقهى” المارشي”، وقد تصرف البوليس معنا تصرفا إستفزازيا غير لائق، وبعيد كل البعد عن الأساليب القانونية، الواجب اتباعها مع المواطنين( الذين هم ليسوا مجرمين، وليسوا بقرا). وقد كنا جالسين بالمقهى المذكورة ،انتظارا لانتقالنا إلى مقر فرعنا، فما كان من البوليس إلاّ أن جعل ينتزع من تحتنا الكراسي، ليحتلهاهو، بكل رقاعة، ويأمر، بغلظة شديدة، بإخلاء المكان. ثم لما حاولنا الإتجاه نحو مقر فرعنا، قطعوا الطريق عنا وعن غيرنا من المواطنين،المارين،ثم لما تم التخاطب مع كبير البوليسية، سمح لرئيس الفرع بالمرور، والذهاب إلى المقر، لكننا بمجرد أن حاولنا الإنعطاف من شارع الزهور إلى نهج أبي ضاوي، حيث يوجد مقر فرعنا، إستوقفتنا الجموع الحاشدة من رجال الشرطة، بملابسهم غير الرسمية، وقال لنا أحدهم:” المرور من هنا ممنوع لوجود وكيل الجمهورية في تشخيص لجريمة قتل” والحال أنه لم يقتل أي أحد ، وقلنا لهم:” كبيركم سمح لنا بهذا” فأنكروا أن يكونوا تلقوا شيئا من هذا القبيل، حتى أن كبيرهم،عندما حضر، أنكر أن يكون قد تفوّه بما يفيد السماح لنا بالإتجاه نحو مقرنا، وأْذْعَنّا لهذا الأمر، مادام يتعلق بتشخيص جريمة قتل، هي في الحقيقة مزعومة ووهمية، إلاأنهم عبّروا عن قتلهم للقانون، وعبروا عن تمنياتنا لو أن وكيل الجمهورية يأتي إلينا ويشخص جريمتهم المتمثلة في ضرب حقنا القانوني والدستوري. وهكذا أقحموا جناب السيد وكيل الجمهورية في مناوراتهم وألاعيبهم، وضربهم للقانون،وهم إن سمحوا لأنفسهم بممارسة هذه اللعبة معنا، ولم يسلم منهم جناب السيد وكيل الجمهورية فهل نسلم منهم، ونحن أصحاب حق وهم تعسفوا علينا ظلما وعدوانا، لأنهم بوليس، ونحن مواطنون لا اعتبار لنا عندهم، ولذلك حرمونا من ممارسة حقنا الإنساني؟ولكل هذا، ودفاعا عن الحق والعدالة والقانون فقد قررنا أن يكون يوم 24أكتوبر الجاري يوما وطنيا للتضامن مع الرابطة والوقوف معها في المطالبة بفك الحصار الظالم عن مقراتها. وسنقيم هذا اليوم، في مقر فرعنا بقليبية، بداية من الساعة العاشرة صياحا، والدعوة مفتوحة لكل الفروع، و بالخصوص أعضاء الهيئة المديرة للرابطة قليبية في 20 أكتوبر2010 رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري

اتهامات بشأن تراخيص الإذاعات بتونس   20/10/2010

خميس بن بريك-تونس تبدأ خامس إذاعة خاصة في تونس بث برامجها غدا الخميس، وسط اتهامات وجهها البعض إلى السلطة بشأن ما اعتبروه انحيازا في منح رخص الإذاعة لأشخاص مقربين من الرئيس زين العابدين بن علي. والإذاعة الجديدة تحمل اسم “إكسبرس أف.أم”، وهي ثاني إذاعة توافق وزارة الاتصال هذا العام على منحها ترخيصا بعد إذاعة “شمس أف.أم” المملوكة لسيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي من زوجته الأولى. واشتعلت الانتقادات هذه المرة بعدما تبيّن أن الإذاعة الجديدة تابعة لرجلي الأعمال نوفل بن ريانة وشريكه مراد قديش ابن الدكتور محمد قديش الطبيب الشخصي للرئيس التونسي. وقال مراد قديش للجزيرة نت إن منحه الترخيص يأتي بعد عام من تقدمه بطلب للسلطات “فيه كل مقومات المشروع الناجح”، واعتبر أن منح التراخيص يستند إلى “رؤية واضحة وليست عشوائية”. من جانبه قال رجل الأعمال نوفل بن ريانة للجزيرة نت “لقد قمنا بتقديم طلب ودراسة المشروع كأي مؤسسة اقتصادية أخرى”، مشيرا إلى أن “هناك أشخاصا مقربين من السلطة لم يحظوا بالترخيص”، دون مزيد من التوضيح. وكان وزير الاتصال أسامة الرمضاني قال إن إحداث إذاعات خاصة جديدة يندرج في سياق “دفع المبادرة الخاصة في المجال السمعي والبصري حرصا على إثرائه والارتقاء بالإعلام”. انحياز وتمييز

في المقابل اتهم الأمين العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة صالح الفورتي السلطة “بإسناد ترخيص جديد لإذاعة يمتلكها أشخاص مقربون من الرئيس”، في إشارة إلى ابن الطبيب محمد قديش المختص في أمراض القلب والشرايين. وقال للجزيرة نت إن “وزارة الاتصال لا تسند التراخيص إلا في إطار العائلة الحاكمة أو المقربين منها. والإشكال يكمن في أن الإعلام السمعي والبصري ما زال محتكرا بصفة غير مباشرة من قبل السلطة”. وسبق أن تقدم الفورتي منذ عام 1987 بطلبات للحصول على ترخيص إذاعي، لكن محاولاته باءت بالفشل ولم يتلق أي رد رسمي من قبل وزارة الاتصال، حسب قوله.   وبقيت الحكومة تحتكر الإعلام السمعي بصفة مباشرة حتى عام 2003 تاريخ إنشاء أول إذاعة خاصة تدعى “موازاييك أف.أم”، وهي مملوكة لبلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس. ثم رخصت الحكومة عام 2005 لإذاعة “جوهرة أف.أم” التي أسسها رجال أعمال مقربون من السلطة، تلتها إذاعة “الزيتونة” القرآنية التي أطلقها عام 2007 محمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس. ويرى الفورتي أن تاريخ إسناد رخص الإذاعة الخاصة في تونس “اقتصر على أشخاص مقربين من السلطة”، معتبرا أن هناك “انحيازا وعدم مساواة أمام القانون”. حجب وإغلاق

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2007 أسس الفورتي مع أشخاص آخرين ما يعرف باسم “راديو 6″، وهو تجمع يضم ست إذاعات مستقلة على الإنترنت ما زال أصحابها ينتظرون الترخيص منذ سنوات للبث عبر الأثير. لكن السلطة حجبت موقع “راديو 6” على الإنترنت منذ بدء نشاطه، وأغقت العام الماضي مقره وحجزت معداته بدعوى أن هذه الإذاعات لا تمتلك ترخيصا للبث على الإنترنت، بينما يقول الفورتي إنه “لا يوجد قانون يمنع البث على الشبكة”. وبعد إغلاق مقره حركت السلطة قضية ضد مؤسسي “راديو 6” بتهمة “بث ذبذبات والقيام باجتماعات غير مرخص لها”، وإلى حد الآن لا تزال هذه القضية لدى المحكمة. ويقول الفورتي إن “هناك عشرات الإذاعات الإلكترونية في تونس التي تبث دون أي تضييق.. لقد منعتنا السلطة لأنها انزعجت من المواضيع الحقوقية والنقابية التي نتطرق إليها”. وكانت السلطات التونسية قد أخلت العام الماضي مقر إذاعة “كلمة” الإلكترونية وحجزت أيضا معداتها بدعوى عدم حصولها على رخصة بث، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون “تضييقا على حرية الإعلام”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أكتوبر 2010)

الحزب الديمقراطي التقدمي     جامعة بنزرت 40 نهــــج بلجـــيــــــكا دعــــــــــــــــــــوة

تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الأمسية التضامنية  التي تنظمها مع المضربين عن الطعام غزالة محمدي عضو جامعة قفصة للحزب والإعلامي السجين الفهمي بوكدوس.

وذلك يوم الجمعة 22 أكتوبر 2010 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقرها.

حضوركم مساندة لقضايا الحق

الكلمة الافتتاحية للاخ عبد الوهاب عمري بمناسبة اطلاق موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

كلمة أولى و نحن نفتتح هذا الفضاء الجديد الذي اضطررنا لإيوائه عند مضيف خارج الوطن لاستحالة الضيافة في بلدنا تونس فإننا : – نعتقد جازمين في ضرورة وجود فضاء حر يجد فيه الشغالون متنفسا يعبرون من خلاله على مشاغلهم الحقيقية و يقترحون الحلول المناسبة لها بعيدا عن الاملاءات والاسقاطات و مرشدا يطلعون من خلاله على تجارب الآخرين الناجحة للعبرة والاستفادة.

– نؤكد على التزامنا بقبول كل الآراء و الاجتهادات و التظلمات النقابية و التعامل معها بدون تمييز و نشرها على مسؤولية اصحابها ما دامت مدعمة و ذلك لأننا نؤمن حقا بأن الشعب التونسي في غالبيته المطلقة قد وصل إلى درجة متقدمة من الرشد المدني. – نأمل حقيقة أن يتمكن موقعنا هذا من اداء مهمته اعلاه و ان يجد لدى كل الشغاليين الاقبال و القبول الحسن و لن يكون ذلك ممكنا الا اذا سلم من الحجب الذي طال كل الفضاءات الاخبارية التي انشأناها سابقا. و لاننا مؤمنون بما نقوم به و بضرورته فإننا نواصل اشعال الشموع حتى نتمكن من تبديد ظلمات القهر و الاستبداد. عبد الوهاب  عمري مدير  الموقع — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

تونس في 21/10/2010 بيـــــــــــان

إنّ الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل، وهي كما يعلم كافة أعضائها، السلطة الثالثة بعد المؤتمر والمجلس الوطني، مثلت على الدوام، بحكم تركيبتها، الإطار الأمثل لتدارس مشاغل الشغّالين واهتمامات النقابيين.

وهي كذلك بحكم صلاحياتها القانونية، الهيكل المؤهل لاتخاذ الإجراءات والمواقف وتجسيم المتابعات التي تحتاجها المنظمة طبقا لقرّرات المؤتمر ولوائح المجلس الوطني.

وتنعقد الهيئة الإدارية المزمع عقدها أواخر أكتوبر 2010 والمنظمة الشغيلة  تمرّ بأحلك الفترات التي عاشتها – منذ انبعاثها – بل أنّ الاتحاد لم يصل إلى المستوى المتدنّي الذي هو عليه الآن حتى خلال الأزمات التي مرّ بها ولا حتى وهو تحت إشراف قيادات منصبّة، وذلك بشهادة كل مهتمّ بالشأن النقابي من داخل المنظمة أو من خارجها.

إنّ مجمل العرائض، وما احتوته من أعداد هائلة من الإمضاءات، والأدبيات والتصريحات المنشورة على أعمدة الصحف أو على الإنترنت وكذلك التراشق والتناظر الذي أصبحنا نشهده عبر بعض القنوات الفضائية، وكذلك البيانات التي تصدرها باستمرار كوادر نقابية تحمّلت المسؤولية في فترة أو في أخرى على المستوى الوطني أو القطاعي أو الجهوي، لا يمكن لأحد أن يشكّك في نزاهتها وانتماءها كما ودما للمنظّمة الشغيلة ولصفوف النقابيين، البعض منهم يعتبر من رموز الحركة النقابية الوطنية ومرجع ثابت للنقابيين في المقدرة على تحمّل المسؤولية والكفاءة في التطّرق لأصعب وأدق الملفات، زيادة عمّا يتحلّون به من نظافة ومن شفافية ووطنية في التعامل مع الآخر من بين النقابيين أو من الأطراف المقابلة أو الشريكة أو الهيآت ذات الطابع التحكيمي، لتمثل كلّها أدلّة قاطعة على الإجماع الحاصل ضدّ القيادة الحالية للاتحاد وعلى صلابة هذا القاسم المشترك بين كل هؤلاء بالرغم من بعض الاختلافات في المنطلقات والآليات وربّما التباين في الأهداف أحيانا.

إنّ هذا الوصف المقتضب والمختصر للمشهد النقابي الحالي وما يتميّز به من تشتّت وتمزّق وهون وضعف تأطير ورداءة مردودية الفعل النقابي وتدنّي مستوى الإنخراطات والعزوف عن تحمّل المسؤولية، يكفي للاستدلال عن تورّط القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل في السير بالمنظمة نحو المجهول وفي التآمر على تشريعات وترتيبات وأعراف المنظّمة قصد الاستمرار في مواقعهم في القيادة لبعض سنوات أخرى، وذلك لأغراض أصبح يفقهها العام والخاص، وهي أبعد ما تكون عن مصلحة العمّال وعن اهتمامات ومشاغل النقابيين. بل هي لا تمتّ بأية صلة للأبعاد الوطنية والمجتمعية التي كان الاتحاد منذ تأسيسه أحد الروافد الهامّة في تركيزها.

إنّ الكثير من الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، كانت نقابية على غرار المناولة أو المقدرة الشرائية أو تشريعات العمل أو التقاعد وغيرها، أم ذات طابع عام كالتشغيل أو الصحّة أو الجباية أو التعليم وغيرها، أصبحت بالنسبة لقيادة الاتحاد مجرّد كلمة حقّ يراد بها باطلا، بمعنى أنّ الحديث عن هذه المواضيع وفقط الحديث عنها أصبح لا يتنزّل إلاّ عند الحاجة كاستعمالها للتمويه على النقابيين وغير النقابيين بضرورة الاستمرارية في المسؤولية النقابية من أجل هذه الملفات، ممّا أوحى للبعض بالتساؤل عن عدد العشريات التي وجب تمكين قيادة الاتحاد منها لحلحلة هذه المواضيع ! والحقيقة أن العديد من المسؤوليين من داخل المنظمة ومن خارجها يدركون جيّدا درجة الإهدار التي عليها هذه الملفات نتيجة تواجد العديد من المناضلين ومن الكفاءات النقابية خارج المسؤولية.

إنّ الحديث عن الاستمرارية في علاقتها بالخبرة وبالملفات لهو مغالطة كبرى ومفضوحة، لا فقط للرأي العام النقابي بل كذلك للرأي العام الوطني باعتبار أنّ الكثير من هذه الملفات، إن لم تقل كلّها، يتطلّب مساهمة ومشاركة وتدخّل أكثر من طرف، وهي كذلك مغالطة للرأي العام النقابي الإقليمي والدّولي باعتبار ما عهدته بعض الجهات النقابية والاجتماعية الأجنبية في الاتحاد العام التونسي للشغل من ملجأ يستأنسون بتجاربه وبأفكاره وبدارساته ويحاكون أساليب عمله.

إنّ المتتبّع للشأن النقابي أصبح يعلم جيّدا أنّ الاهتمام الحقيقي والأوحد للقيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لا يعدو أن يكون غير الالتفاف على الفصل 10 الذي يقنّن الفترة القصوى للمسؤولية النقابية الوطنية صلب المكتب التنفيذي بدورتين متتاليتين وذلك بعد الفشل الذريع في التصدّي لتقنين الفصل 10 خلال مؤتمر جربة، وكذلك العجز الفادح أثناء مؤتمر المنستير عن إلغائه أو على الأقل صياغته بطريقة تمكن أي هيكل وسيط من مراجعته في الأثناء، وأيضا يعدّ السيل الهائل من العرائض المتمسكة به ولوائح المؤتمرات القطاعية أو الجهوية أو المحلية أو المقررات وتوصيات الندوات، -حتى التي وقع تنظيمها للغرض- الرافضة للالتفاف على الفصل 10 والداعية صراحة لضرورة العمل به مثله مثل بقية الفصول القانونية المؤسسة للاتحاد والترتيبات المنظمة لسير الحياة النقابية على مختلف المسارات.       

وبالرغم من الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها كل مسؤول نقابي يتمسك بالفصل العاشر وعمليات الترهيب التي تلاحقه حتى أنّ البعض أضحى يتحدّث عن وجود مرصد وطني وقطاعي لترصّد واصطياد كل من “يتنفّس فصل 10” والإطاحة به، ويبدو أن هذا المرصد أصبح يشغل بطريقة، استباقية واستشرافية عملا بالمقولة الشهيرة “الوقاية خير من العلاج” وبالرغم من كلّ ذلك فإنّ الفشل لازال يلاحق قيادة الاتحاد في مسعاها للالتفاف على الفصل العاشر وذلك بفضل المستوى الرّاقي للحسّ النقابي لدى أغلبية النقابيين ولما أنجزه العديد منهم  من عمل تحسيسي ومن تجنيد للقوى النقابية الفاعلة.   

إنّ التوظيف الشامل الذي أصبح يستهدف النشاط النقابي قصد الالتفاف قد تجاوز كل الحدود وانتهى به المسار إلى التخطيط للتلاعب بأهم الهياكل الدستورية بالاتحاد وهم الهيئة الإدارية والمجلس الوطني والمؤتمر، فبعد محاولة تمرير مؤامرة المؤتمر الاستثنائي قصد تجاوز عقبة الفصل 10 وما شهدته من فشل زاد في فضح مناورات القيادة الحالية، وذلك بالرغم من الاغراءات الشخصية المقدّمة لبعض النقابيين والوعود الكاذبة لبعض مراكز القوى التي يمكن بحكم موقعها، أن تأثّر في مسار الشأن النقابي فيقدّم لها الطبخة الفاسدة في علبة أنيقة وجذّابة – ينبهر لها الناظر-  اسمها المؤتمر الاستثنائي.

وهذه بدعة أولى، باعتبار أنّ الكل يعلم أنّ اللجوء إلى المؤتمرات الاستثنائية له قواعده وشروطه ومستلزماته وهو مالا يتوفر في قضية الحال، إلاّ إذا أقرّت القيادة الحالية للاتحاد بأنّ المنظمة الشغيلة تمرّ بأزمة حقيقية والجميع يعلم أنّ هذه القيادة تفتقر للشجاعة اللازمة لمصارحة مسؤولي المنظمة ومنظوريها. وإنّ فاقد الشيء لا يعطيه.

أما البدعة الثانية والمنبثقة من رحم من سبقتها فتتمثل في محاولة الدعوة إلى مؤتمرين استثنائيين متلاحقين، من المحبذ أن يقع انجازهما تباعا في أواسط وأواخر 2011 أي سنة انعقاد المؤتمر القانوني العادي فتكون عندئذ مهمة المحطّة الأولى تنقيح الفصل 10 تحت غطاء إعادة هيكلة الاتحاد وتكون مهمة المحطة الثانية انتخابية بحتة تمكن القائمين عليها من مواصلة التربع على كرسي المسؤولية النقابية لمدّة خمس سنوات أخرى أي إلى حدود 2016.

وبالطبع فإنّ القيادة النّقابية تنوي إنجاز ذلك بعيدا عن أي اهتمام بمشاغل العمال وهموم النقابيين المتزايدة.

فإذا ثبتت هذه النوايا، وقصد تعبيد الطريق أمام إنجاز هذا المخطط فإنّ العمل سيكون حتما في اتجاهين متتاليين.

أوّلهما الدعوة لانعقاد المجلس الوطني وهو الهيكل الدستوري الذي يعتبر ثاني سلطات الاتحاد بعد المؤتمر والذي لم ينعقد منذ مؤتمر المنستير ولو لمرّة واحدة أي على امتداد أربع سنوات خلافا لما ينص عليه قانون المنظمة. وذلك قصد تركه للاستعمال “المفيد” عند الحاجة لأنّ دعوته في دورة أولى قانونية قد يضعف محتواه التوظيفي في دورته الثانية، وقصد ملئ الفراغ وتجنيد النقابيين للمشروع وإضفاء لمسة عملية ومستقبلية بنية تحويل تركيز النقابيين على الفصل 10 وجب استنباط جدول أعمال دسم يحتوي على مواضيع مثل التشغيل والصحة والعلاقات الشغلية والتقاعد والمناولة والجباية والتعليم وغيرها وإغراق أعضاء المجلس الوطني في سيل جارف من اللوائح تمكن غاية الالتفاف على الفصل 10 من المرور بعيدا عن الأعين.

أمّا الثاني فيتمثل في دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد، لا لتدارس مشاغل النقابيين وللتحضير للمحطّات النقابية المقبلة على غرار المفاوضات الاجتماعية وانعقاد المؤتمر القانوني العادي في ديسمبر 2011 وإنّما قصد إضفاء القانونية على ضربة البداية لهذه السلسلة من البدع حتى لو استلزم ذلك حقن المواضيع النقابية العادية السالفة الذكر والمزايدة بها. ويتم إضفاء القانونية هذه، لا فقط بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وهي مهمة عادية للهيئة الإدارية – ولكن بالخصوص لتمرير مشروع لائحة توصي من خلالها المجلس الوطني بالدعوى لمؤتمر استثنائي أوّل وثاني.

وفي هذا الإطار فإنّ اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل، تدعو الأخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية وكل القوى الفاعلة في الشأن النقابي إلى عدم الانزلاق وراء هذه الخطط التضليلية وإلى الالتزام بالروح النقابية الفذّة التي عهدناها فيهم والقاضية برفض حشر المنظمة في مسار مخلوط، الغاية الوحيدة منه والنهائية لا تعدو أن تكون سوى التحيّل على القوانين والالتفاف على الأعراف النقابية النبيلة.

كما أنّ اللجنة تدعو كافة الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لمواصلة المحافظة  على مصداقية هذا الهيكل النقابي المسيّر الهام وعدم الإقدام على ممارسة تجعل منه هدفا للنقابيين القاعديين والمنخرطين والكوادر النقابية على غرار ما تعرّض له ولا يزال المكتب التنفيذي الوطني، فيحدث لا قدّر الله تصدّعا إضافيا في صفوف النقابيين، الاتحاد والبلاد في غنا عنه.

واللجنة، إذ تعبّر عن هذا بكل مسؤولية، فإنها تنبه ضدّ محاولات التوريط في اتخاذ قرارات مخلوطة وتوصيات مغشوشة وتحمل أصحابها مسؤولية كل ما قد  ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على وحدة طبقتنا العاملة ورصّ صفوفها وعلى التوازن الاجتماعي بالبلاد.

عن اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام المنسّق

إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل من أي منظور ولصالح من؟

كثر الحديث في المدة الأخيرة عن “إعادة هيكلة” الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد تزامن ذلك مع الجدل الذي اندلع حول مسألة “الفصل العاشر” من القانون الأساسي للمنظمة الذي يحدّد مدة العضوية في المكتب التنفيذي بدورتين متتاليتين فقط.

وقد أثيرت المسألة في العلن، أوّل ما أثيرت (منذ مؤتمر المنستير 2006)، على لسان السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التنفيذي في معرض حديث أدلى به لإحدى الصحف قبل أن يجعل منها السيد علي رمضان الأمين العام المساعد، المكلف بالنظام الداخلي موضوع حواراته الصحفية خلال الصائفة الماضية فحوّلها إلى ما يمثل “طرحا بديلا” لمواجهة الداعين إلى التمسّك بالفصل العاشر وشكلت موضوع لوائح نقابية صادرة عن هيئات نقابية رسمية مثلما حصل في الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس التي ضمنت لائحتها الداخلية موقفا من “إعادة الهيكلة” في سياق الإعداد للتخلص من الفصل العاشر، وخلافا لما تنصّ عليه القوانين الداخلية ومناشير قسم النظام الداخلي وتقاليد العمل في الاتحاد، نشرت تلك اللائحة للعموم، على صفحات جريدة “الشعب” (في سابقة هي الأولى من نوعها). وكان من الممكن أن تتوسّع الحملة الداعية إلى هذا “البديل” في المنابر والهياكل النقابية الرسمية لولا ردّة الفعل القوية التي أبداها الكثير من النقابيين.

إن كل ما في الأمر هو أن أنصار الاتجاه البيروقراطي، المنافي لمبادئ الديمقراطية النقابية، يحاولون، وإن كان دون جدوى إلى حدّ الآن على الأقل، اختلاق تضارب بين الدعوة إلى “إعادة هيكلة الاتحاد” وبين الدعوة إلى التمسك بالفصل العاشر. وهم يوهمون الرأي العام النقابي بأن هذا التضارب الذي يختلقونه يقابل بين نقابيين يفكرون في “المصلحة العامة” للاتحاد (إعادة الهيكلة) وآخرين لا يفكرون إلا في “مصالحهم الشخصية”، ويتشبّثون بمسائل “جزئية” و”ثانوية” (التمسك بالفصل العاشر)!! ويتخذون من البيانات حصريا وسيلة للمعارضة للتغطية على “فشلهم” وانهزامهم في مؤتمرات هياكلهم على حدّ قول السيد علي رمضان. (أنظر الشروق بتاريخ 25 أوت 2010).

وسنحاول في هذا المقال الوقوف بالتفصيل عند هذه المسألة لنبيّن ما تنطوي عليه اليوم دعوة القيادة وحلفائها إلى “إعادة الهيكلة” لمواجهة دعاة التمسك بالفصل العاشر من أغراض ومرام، ونكشف من هو الذي يدافع بحق عن مصلحة الاتحاد ومن الذي يدافع عن مصالحه الشخصية، أهو الذي يريد استعمال “إعادة الهيكلة” غطاء لتحوير الفصل العاشر ليبقى عضوا بالمكتب التنفيذي مدى الحياة، أم هو الذي يتمسّك بالفصل العاشر ويطرح إعادة الهيكلة في سياق ترسيخ الديمقراطية الداخلية.

1) “إعادة هيكلة الاتحاد”: مطلب القواعد والهياكل النقابية

إن مسألة “إعادة هيكلة” الاتحاد، وهو أمر نسوقه من باب التذكير، لم تكن من القضايا الملحة في نظر القيادة ولا هاجسا من هواجسها بل إنها كانت من المسائل التي لا تحبّذ إثارتها لما تنطوي عليه من مخاطر على مصالحها. وحتى عندما تناولتها في مرات سابقة فقد كان ذلك على سبيل بعض الإجراءات الجزئية والشكلية منها ما وضعته موضع تنفيذ ومنها ما بقي حبرا على ورق مثل التمطيط في المدة النيابية من سنتين إلى ثلاث سنوات بالنسبة للنقابات الأساسية ومن 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للجامعات والنقابات العامة والاتحادات الجهوية ومن 4 سنوات إلى 5 بالنسبة للمكتب التنفيذي الوطني وكان ذلك خلال المجلس الوطني الأول بعد مؤتمر سوسة (1991) ويتذكر الأخ علي رمضان أننا كنا وقتها في جبهة رفض لهذا التحوير الذي مررّه السحباني بمساعدة السيد عبد السلام جراد (الأمين العام الحالي) وصوّت ضده عضوي المكتب التنفيذي آنذاك (السيدين علي رمضان وعبد النور المداحي..) وعدد لا يستهان به من أعضاء المجلس الوطني. ومن الإجراءات الشكلية المتخذة من قبل القيادة في إطار إعادة الهيكلة والتي لم تجد طريقها للتنفيذ بعد (وأذكّر أن السيد عبد السلام كان يزيّن بها جدران مكتبه عندما كان مكلفا بالنظام الداخلي) هو نظام النسبية في التصويت داخل الهيئة الإدارية وكان من المفترض أن يعمل به منذ أكثر من 15 سنة مراعاة لتفاوت وزن القطاعات والجهات من حيث نسبة الانخراطات وحاجيات التمويل. وليس خاف على أحد أسباب تعطيل العمل بهذا النظام الذي دفن حالما تمّت المصادقة عليه من قبل الهيئة الإدارية الوطنية منذ بداية التسعينات. وهو ما يعكس عدم حماس القيادة لإعادة هيكلة المنظمة وعدم التزامها حتى ببعض الإجراءات القليلة والشكلية التي اتخذتها هي بنفسها. ولعل المرة الوحيدة التي كانت فيها القيادة جادة للقيام بعمل مقبول نسبيا في هذا المضمار هو المشروع الذي أعدته قبيل مؤتمر المنستير وكان السيد محمد الطرابلسي اقترح عليها مشروعا تضمّن مقترحات جديرة بالاهتمام ولكنها تغاضت عنها ولم تعمل بها. وقد كانت مبادرة القيادة آنذاك مرتبطة بنية استغلال المؤتمر للتخلص من الفصل 10 للقانون الأساسي بعد أن وجدت صدّا في الهيئة الإدارية وفي المجلس الوطني اللذين سبقاه (طبرقة 2006).

إن مراجعة الأوضاع الداخلية للمنظمة كان واحدا من أبرز مطالب “المعارضة النقابية” طوال أواخر عهد السحباني وكانت في نظر الداعين إلى “التصحيح” في مؤتمر جربة واحدة من مرتكزات الحركة “التصحيحية” المزعومة ومن آلياتها الأساسية التي عوّل عليها أصحابها لإعطاء حركتهم المصداقية المطلوبة. ففي إطار الحركية التي عرفتها تلك الفترة اشتغل الكثير من النقابيين على هذه المسألة وبرزت مقترحات وأفكار متعددة كنت شخصيا من بين الذين شاركوا في الجدل حول إعادة هيكلة المنظمة وساهمت فيه بمقال مطول نشر بصحيفة “الطريق الجديد” وسأحاول إعادة نشره في القادم من الأيام بعد تحيينه.

وفي كلمة فإن الدعوات المتكررة والمختلفة إلى “إعادة هيكلة الاتحاد” قديمة، وهي نابعة من أن المركزية المشطة ونمط الهيكلة التنظيمية العمودي وطرق التسيير الفوقية وسوء التصرف الإداري والمالي كانت من العوامل الأساسية لتدعيم التكتل البيروقراطي واستقراره وتمكنه من المنظمة التي يجثم عليها ويخنق أنفاسها. وقد ازداد الأمر فظاعة مع بروز تقاليد “التصرف الفردي المطلق” في الاتحاد عندما تضخمت “مؤسسة” الأمانة العامة في عهد السحباني خاصة ثم في عهد خلفه الأمين العام الحالي السيد عبد السلام جراد. ولم يكن للقيادة من دور على الدوام سوى “رعاية” هذا الوضع والحفاظ عليه باعتباره الضامن لمصالحها كهيكل وكمجموعة وكأفراد أيضا. وبطبيعة الحال لا يمكن اليوم لأيّ نقابي ديمقراطي متماسك إلا أن يقول: “نعم لإعادة الهيكلة” التي طال تجاهلها من القيادة وانتظرها النقابيون الديمقراطيون والقواعد بفارغ الصبر. وأكثر من ذلك فإن هؤلاء لا يمكنهم إلا أن يطالبوا بأن تصبح “إعادة الهيكلة” مهمّة للإنجاز “الآن وهنا”، خصوصا ونحن نرى بعض أعضاء تلك القيادة ومن بينهم السيد علي رمضان، يبدون “حماسا منقطع النظير” لها ويرون فيها “أولويّة الأولويات”!! ولكن دعونا نتفق أولا وقبل كل شيء على معنى “إعادة الهيكلة” وعلى مضمونها، فرفع الشعار لا يكفي وحده ولا يعبّر عن أكثر، من نوايا، وهي نوايا قد لا تكون دائما حسنة!! فقد يختبئ إبليس أحيانا في التفاصيل.   2 ) ما معنى “إعادة الهيكلة”؟؟

تكمن أهمية “إعادة الهيكلة”، في ما ستدخله من تغييرات جذرية وجدية على المثال التنظيمي للمنظمة وعلى دور كل هيكل من هياكلها وعلى علاقة هذه الهياكل بعضها ببعض وبالقواعد أيضا، وعلى طرق التسيير واتخاذ القرار في كافة المستويات. كما تكمن أهميتها في ما ستأتي به من ضمانات لممارسة حرية التعبير داخل المنظمة وحق المحاسبة والمراقبة وسحب الثقة من الهياكل والأشخاص الذين يتنكرون للأرضية التي انتخبوا على أساسها ولمبادئ الاتحاد، وأهدافه، إلخ. وفي كلمة فإن “إعادة الهيكلة” تستمد مشروعيتها ممّا ستدخله من ديمقراطية على الحياة الداخلية للاتحاد وما ستضعه بين أيدي النقابيين، هياكل وقواعد، من آليات لمقاومة النزعة البيروقراطية والانفراد بالرأي وتوظيف المنظمة لخدمة الخيارات والمصالح الفئوية الضيقة لهذا الشخص أو ذاك أو لهذه المجموعة أو تلك على حساب مصالح العمال والشغالين عامة.

إذا كان المقصود بـ”إعادة الهيكلة” هو إجراء مثل هذا التغيير الملحّ، فمن من النقابيين الديمقراطيين والنزهاء بمقدوره أن لا يدعمها وأن لا يباركها وينخرط فيها ويعمل على إنجاحها؟ أمّا إذا كان المقصود بها، وهنا بيت القصيد، استعمالها مطية لإجراء عملية تجميلية شكلية للمثال التنظيمي البيروقراطي للاتحاد وإعادة توزيع الأدوار داخله ومراجعة الصلاحيات ووظائف الهياكل بغرض تعزيز سلطة هياكل التسيير القيادية وتشديد المركزة المشطة أصلا، والتقليص من إمكانيات المراقبة والمحاسبة التي تكاد تكون منعدمة في الواقع الحالي، فإن العملية ستكون في هذه الحالة ذات طابع إجرائي تقني، لا تفيد الاتحاد في شيء وستتحوّل إلى أداة لتعزيز البقرطة والتسلط الفوقي، وهما سبب الداء الذي ينخر المنظمة، بهدف كبح التيار الديمقراطي المنادي بتخليصهما من ذلك الداء. وبعابرة أخرى فإن “إعادة الهيكلة” ستصبح “كلمة حق يراد بها باطل”.

إن ما يتوجّس منه النقابيون حقا هو أن يكون المقصود بإعادة “الهيكلة” استخدامها غطاء لضرب المكاسب الديمقراطية على محدوديتها وأساسا تحوير الفصل العاشر من القانون الأساسي!! وهو بالطبع أمر مرفوض لا يمكن أن يمرّ وإن مرّ فإنه سيضع القيادة الحالية خارج أية شرعية لأنها ستكون قيادة منقلبة، وستضع الاتحاد في وضع خطير إذ ستفتح الباب أمام كل الاحتمالات بما فيها احتمال “التفرقع” والتشتت. وفي الحقيقة فإنه يوجد في الواقع ما يبرّر توجّس النقابيين ومخاوفهم. فما هو المضمون الذي تلوّح به إلى حد الآن القيادة أو بعض أعضائها لـ”إعادة الهيكلة”؟

3 ) القيادة و”إعادة الهيكلة”

إن ما جاء على لسان بعض الوجوه من القيادة، ومن بينهم المسؤول عن النظام الداخلي يبيّن أنها لا تريد السير بـ”إعادة الهيكلة” إذا ما أنجرت نحو الهدف الذي يرومه معظم النقابيين، بل أن نظرتها لـ”إعادة الهيكلة” هذه تندرج ضمن السياق الثاني الذي تحدثنا عنه وليس ضمن السياق الأول الرامي إلى دمقرطة الحياة الداخلية للاتحاد. وبصورة ملموسة فإن ما يستنتج من التصريحات التي صدرت إلى حد الآن هو أن القيادة الحالية تريد، من خلال “إعادة الهيكلة” تحقيق أمرين اثنين :

1 – تتفيه مطلب التمسك بالفصل 10 وتشويهه ومحاولة تقديمه على أنه مطلب جزئي وثانوي لا أهمية له أمام المطلب “الكبير الحقيقي” ألا وهو “إعادة الهيكلة” وكأن المطلبين متضاربان ومتناقضان، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. ومن جهة ثانية محاولة تقديم المتمسكين بذلك الفصل على أنهم لا غاية لهم سوى “التمسك بالكراسي” و”استعمال المواقع” لـ”مآرب” خاصة وكأن “الكراسي” هي الآن بين أيدي المطالبين بالاحتفاظ بالفصل العاشر وليس بين أيدي السيد علي رمضان وزملائه، وكأن الذي يطالب بالتداول على المسؤولية هو “اللاهث” وراء “الكرسي” وليس من قضى بالمكتب التنفيذي 22 أو 17 سنة وهو يعمل كل ما في وسعه على إلغاء الفصل 10 لمزيد البقاء به!!

2 – جرّ النقابيين إلى موضوع “إعادة الهيكلة” وتلهيتهم ببعض الأمور الجزئية التي لا تشمل الجوهر البيروقراطي للهيكلة القديمة والنفخ فيها وتقديمها على أنها “إصلاحات جوهرية” و”جريئة” و”تاريخية”، وفي خضم ذلك يقع تنقيح الفصل العاشر باسم “المراجعة العامة والشاملة” للهيكلة ولمجمل فصول القانون الأساسي والنظام الداخلي مع تقديم هذا التنقيح على أنه مسالة “بسيطة” لا علاقة لها بالتسيير الديمقراطي للاتحاد. وبهذه الصورة يتم تشريع الانقلاب على الفصل العاشر أي على قرار من أهم القرارات التي اتخذها مؤتمر جربة وأكدها مؤتمر المنستير.

تلك هي الغاية، إذن من كثرة الضجيج الذي تقيمه القيادة حول إعادة الهيكلة لذرّ الرماد في العيون ولصرف الأنظار عن مسعاها الحقيقي ألا وهو الانقلاب على الفصل العاشر. ومن الملاحظ أنه يتداول اليوم في الحلقات الضيقة للقيادة حول جملة من السيناريوهات الممكنة لتمرير الطبخة الجديدة، لم يقع الاستقرار بعد على أحدها، وتتلخص تفاصيل أكثر هذه السيناريوهات رواجا في ما يلي:

·عقد مجلس وطني في غضون شهر جانفي القادم، سيقع الهروب به مرة أخرى إلى أقاصي جنوب البلاد وبالتحديد إلى مدينة توزر حسب الأقاويل الرائجة (أنظر مشروع قرار المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 28 سبتمبر 2010) على أن يدعو هذا المجلس إلى عقد “مؤتمر استثنائي” غير انتخابي مهمته النظر في “إعادة الهيكلة”. ولكي تمرّر “الحربوشة” سيرفق النظر في هذه المسألة بالنظر في ملفات أخرى مثل المفاوضات الاجتماعية ونظام التقاعد والتشغيل والتربية والتعليم، إلخ. لإعطاء الانطباع بأن الاتحاد يعدّ بدائله وبرنامجه النقابي للمرحلة القادمة وسيكون ملخص أشغال المؤتمر بمثابة “البرنامج الاقتصادي الاجتماعي” الجديد للمنظمة والحال أنه لا يعدو أن يكون مجرد غلاف لتمرير الملف الأساسي الذي يشغل بال القيادة أكثر من أيّ ملف آخر وهو ملف “إعادة الهيكلة” قصد تنقيح الفصل العاشر والتخلص إلى الأبد من ” سقف الدورتين”.

·تأخير المؤتمر العادي المقرر في ديسمبر 2011 إلى تاريخ لاحق (في حدود سنة) على أن يخصص هذا المؤتمر حصريا لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد على قاعدة شروط الترشح التي تغيّرت في القانون الأساسي الناجم عن “إعادة الهيكلة”. وهكذا يجد أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (9) (المدعوون في الأصل إلى الانسحاب وعدم تجديد ترشحهم بمقتضى الفصل العاشر) الباب مفتوحا أمامهم، بعد تنقيح هذا الفصل، ليعودوا إلى المسؤولية على رأس المنظمة وإلى الممات.

·عقد مؤتمر استثنائي قبل الموعد القانوني (ديسمبر 2011) يصادق على المشاريع التي سيوصي بها المجلس الوطني حول الملفات المذكورة ويتولى كذلك انتخاب مكتب تنفيذي وطني جديد يسمح فيه لأعضاء القيادة الحالية بالترشح بتعلة أنهم لم يستوفوا المدة النيابية الثانية وبالتالي يحق لهم الترشح لأن الفصل العاشر لا ينطبق عليهم وبذلك. لكن سيكون على القيادة أن تقدّم ما يبرّر عقد هذا المؤتمر بصورة استثنائية عدى أنها ممعنة في ليّ عنق القانون والواقع من أجل البقاء في دفة القيادة.

إن ما يظهر من خلال ملامح “إعادة الهيكلة” التي تسعى القيادة الحالية إلى إنجازها هو أنه علاوة على مراجعة الفصل العاشر (حتى وإن تجنبت التصريح بذلك علنا خوفا من ردود الفعل)، ستقع مراجعة تركيبة الهياكل التقريرية كالمجلس الوطني والمؤتمر الوطني لتقوية حظوظ البيروقراطية في تأبيد هيمنتها على مصائر المنظمة واجتناب أية مفاجآت غير سارة بالنسبة لها. فقد جاء في كلام الأخ علي رمضان في تصريح لجريدة الشروق بتاريخ 25 أوت 2010 أنه عاين، بحكم مسؤولياته على رأس “النظام الداخلي”، “مفارقات عجيبة” منها طريقة التمثيل في سلطات القرار الوطني والجهوي (هيئة إدارية، مجلس وطني، جهوي، قطاعي، مؤتمر وطني، إلخ.). وهو يطلق في هذا الصدد صيحة احتجاج مصرّحا بما يلي: “تصوّر أن أكثر من ثلث أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع ما (وحال لسانه يقول ثلث أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية) إذا تعلق الأمر بالمؤتمر الوطني لا يمكنهم المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني لقطاعهم بسبب طريقة إسناد النيابات وهم المؤهلون والأكثر قدرة على محاسبة المكتب التنفيذي..”. ويتضح من خلال هذه الفكرة أن السيد علي رمضان ينوي تنقيح القانون باتجاه أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية (وبالتالي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية) آليا نوابا في المؤتمر الوطني لقطاعهم. ولا نخال السيد علي رمضان يريد التوقف عند هذا الحد، فالواضح أنه يقدمه كعيّنه على الهيئة الإدارية الوطنية والمؤتمر الوطني، لأنه إذا أصبح أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، بمقتضى هكذا تنقيح ، نوّابا بشكل آلي فإنه يكون ضمن حوالي ربع المؤتمر تقريبا لأنه يعلم أن كسب ولاء أعضاء الهياكل المركزية مثل الهيئة الإدارية الوطنية، أسهل من كسب ولاء النواب المنتخبين مباشرة من النقابات الأساسية هذا علاوة على ما يتضمّن هذا الاقتراح من “تطميع” لأعضاء الهيئة الإدارية لحشرهم وتفعيل دورهم في الصراع حول الفصل العاشر من القانون الأساسي. وهنا يجدر التساؤل: ما معنى أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية آليا نوابا في المؤتمر؟

إن ما يميّز المؤتمر عن سائر الهيئات القيادية الأخرى، سواء تعلق الأمر بمؤتمر الاتحاد العام أو مؤتمر هيكل قيادي قطاعي (جامعة أو نقابة عامة) أو جهوي (اتحاد جهوي)، هو القوة السيادية والسلطة التقريرية التي يتمتع بها. ويستمد هذه السلطة أساسا من تركيبته التي تعكس كأوسع ما يكون الإرادة الجمعية للمنخرطين وتمثلهم كأقرب وأفضل ما يكون التمثيل عبر نقاباتهم الأساسية.

ومعلوم أنه لأسباب عملية بحتة لا يمكن أن تتجلى هذه الإرادة الجمعية بواسطة الحضور المباشر لكل المنخرطين (الديمقراطية المباشرة) لذلك تقتضي الظروف العملية أن يقع اللجوء إلى إيجاد صيغة للتمثيل النيابي أي عن طريق اختيار نواب ممثلين، حسب نظام يقع الاتفاق في شأنه، للقواعد من أقرب تشكيلة نقابية ذات صلة مباشرة بالمنخرطين وهي النقابة الأساسية. وبناء على ذلك فإن هؤلاء النواب يحملون صفة مخصوصة (ils sont mandatés) ويضفي حضورهم بهذه الصفة على المؤتمر قوة سيادية وتقريرية ممثلة وشرعية.

أما ما اقترحه الأخ علي رمضان بسحب هذه الصفة آليا على أعضاء المكاتب التنفيذية للجامعات والاتحادات الجهوية، بتعلة أنهم أكثر الناس احتكاكا بالقيادة ولكونهم اشتغلوا معها على ملفات وهم بالتالي أكثر الناس أهلية للحكم على مردودها وقدرة على تقدير مجهودها والحكم لها بالتصويت لفائدتها أو عليها بالتصويت ضدها، فإن هذا السحب الآلي يخالف روح المبدأ القانوني ويبتعد عن معنى التمثيل النيابي الديمقراطي ويقلص من صدق ترجمة المؤتمر لمواقف وتطلعات المنخرطين والإرادة الجمعية للقواعد.

لا شك أن هذه النقطة ليست غير تفصيل صغير من مشروع القيادة لإعادة هيكلة الاتحاد الذي نرجو بل ونعتقد أنه لا بدّ وأن يكون موضوع نقاش قاعدي حقيقي واستشارة موسعة تشرّك جميع الهياكل النقابية وعموم المنخرطين لا استشارة شكلية في مجالس مغلقة وحوارات فوقية بعيدة عن المعنيين الحقيقيين بهذه المسألة لتكون إعادة الهيكلة ديمقراطية بحق ومستجيبة لمطمح القواعد والهياكل في حياة نقابية متطورة داخل منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكما سبق أن قلنا فإن “إعادة هيكلة” الاتحاد باتجاه دمقرطته لا ينبغي أن تقتصر على مجموعة من الإجراءات التنظيمية بالمعنى الضيق للكلمة بل لا بدّ أن تتأسس على رؤية ومبادئ ديمقراطية تضع بالإضافة إلى آليات التنظيم والتسيير الديمقراطي ضوابط حمايتها من كل محاولات الارتداد عليها ودوسها من جديد.

4 – مبادئ عامة لهيكلة الاتحاد

إن أيّ تصوّر لإعادة هيكلة الاتحاد يعكس المنظور العام للعمل النقابي ولطبيعة الإطار الذي يجسّده وكذلك طرق وأساليب عمله الداخلي ومع جماهير المنخرطين والعمال عموما. ولقد أثبتت الحركة النقابية في تونس وخاصة في فترة التأسيس وطوال الفترة التي سبقت وتلت 26 جانفي 1978 ترابط بل تلازم استقلالية المنظمة بديمقراطيتها الداخلية ونضاليتها حيال مطالب منخرطيها. فمنظمة منغلقة ومتكلسة لا يمكن أن تكون مستقلة ولا منحازة بحق لحقوق ومطالب قواعدها والعكس بالعكس صحيح.

فلا يخطئ إذن من يعتبر أن حلّ المعضلة الديمقراطية الداخلية هو المفتاح الأساسي للنهوض بالمنظمة على بقية الواجهات الأخرى ذلك أنه – وبمعنى ما – لا يمكن أن نتصوّر منظمة مناضلة ومستقلة وهي خاضعة داخليا لنمط تسيير بيروقراطي متحجّر.

لذلك ونحن نناقش مشروع إعادة هيكلة الاتحاد، لا بدّ من الاتفاق أولا على المبادئ التي سينقاد بها هذا المشروع، إذ بالاتفاق على هذه المبادئ تتضح معالم الطريق لوضع الصيغة التنظيمية المثلى. وتتلخص هذه المبادئ في رأيي في المحاور التالية التي ينبغي العودة إليها بالتفصيل والتدقيق :

1 – العودة لمفهوم “اتحاد النقابات” الذي تأسس عليه الاتحاد العام التونسي للشغل على يد فرحات حشاد ورفاقه هذا المفهوم الذي انقلب مع تسرّب وتشدّد النهج البيروقراطي إلى نظام أصبحت فيه النقابات خاضعة وتابعة للمركزية فاقدة لأيّ هامش من هوامش الاستقلالية التي كانت تتمتع بها في بداية تجربة الاتحاد في وضع خياراتها المطلبية والنضالية وفي تسييرها الإداري والمالي. وللتذكير فإن النقابات القطاعية التي تتحد تحت سقف قانون أساسي جامع للاتحاد كانت تنفرد بقوانينها الأساسية الخاصة يضبط نظام سيرها وفق خصوصياتها واحتفظ شخصيا بالقانون الأساسي للجامعة العامة للبريد الذي بقي نافذ المفعول حتى منتصف الستينات من القرن الماضي.

2 – مراجعة نظام التسيير المالي بحيث تصبح النقابات العامة والجامعات هي التي تموّل، بمقادير يقع ضبطها، المركزية النقابية لا العكس كما هو معمول به الآن علاوة على تطوير نظام التصرف المالي بضبط ميزانيات التصرف ورصد الاعتمادات في ضوء المداخيل وتوزيع الحصص بين حاجيات القطاع ونسب المساهمة في مداخيل المركزية والهياكل الجهوية والهياكل المختصة التابعة للقطاعات (الشباب والمرأة…) أو التابعة للمركزية (لجنة النظام ومكتب الدراسات والمكتبة النقابية…) واعتماد آليات المراقبة العصرية المستقلة والخاضعة لقوانين وإجراءات التصرف المالي التي لا تخضع لسلطة الهياكل النقابية المنتخبة (commissaires auxcomptes professionnels).

3 – إعادة تنظيم القطاعات في جامعات ونقابات عامة في ضوء التحولات التي طرأت على نسيج مؤسسات وقطاعات الإنتاج (اضمحلال أو تراجع قطاعات نتيجة الخوصصة والتسريح ومحدودية الانتداب والإحالات على التقاعد المبكر وظهور قطاعات جديدة…) وفي ضوء التوزيع الجديد لتمركز قوى العمل وانعكاساته على نسب الانتساب النقابي.

4 – إعادة النظر في صلاحيات الهياكل القيادية التقريرية (المؤتمرات والمجالس الوطنية والهيئات الإدارية) والتنفيذية (المركزية والوطنية القطاعية والجهوية) وتدقيق صلاحياتها وعلاقاتها وآليات وضوابط المراقبة والمحاسبة والمساءلة وسحب الثقة.

5 – فصل التسيير الإداري والمالي فصلا كليا عن المسؤولية النقابية وتعصير طرق التسيير وتطوير منظومة المراقبة والمحاسبة وفق أساليب التصرف المؤسساتي العصرية.

6 – فصل منظومة التأديب وفض النزاعات النقابية الداخلية عن المسؤوليات النقابية المركزية.

7 – مراجعة شروط الترشح باتجاه تيسيرها والتخفيف منها لتشجيع الشباب والنساء والفئات المهنية الأخرى من أجل مقاومة ظاهرة تهرّم الإطارات النقابية ونزعة استدامة “الموقع” (le carriérisme).

8 –  مراجعة المدة النيابية لكل التشكيلات النقابية (الأساسية والجهوية والوطنية والمركزية) لتنشيط ديناميكية التجدد والعودة لنظام ما قبل المجلس الوطني لسنة 1991.

9 – تدعيم مبدأ التداول على المسؤوليات النقابية وسحبه على التشكيلات الجهوية والهياكل القطاعية الوطنية على غرار الفصل 10 الخاص بالترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني.

10 – مراجعة الطابع الاستشاري لهياكل المرأة العاملة والشباب العامل وتوسيع مجال التدخل في فئات اجتماعية من اليد العاملة النشيطة والاحتياطية (العاطلون عن العمل).

وبناء على هذه المبادئ تقع صياغة المثال الهيكلي للاتحاد (organigramme) ويقع تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي وهو ما سأعود إليه في مقترح لاحق.

خاتمة:

إن التناقض الرئيسي اليوم داخل الاتحاد وداخل الحركة النقابية عامة هو بين أنصار النهج البيروقراطي الجاثم بكلكله على المنظمة النقابية منذ عقود وبين أنصار النهج الديمقراطي الذي يطمح إلى تحقيق تحول نوعي داخل المنظمة لفائدة العمال والشغالين. وإذا كان الطرف الأول، أي البيروقراطي، يريد توظيف شعار “إعادة الهيكلة” لتأبيد سيطرته على مصائر الاتحاد وهو ما يفسر فزعه وتبرّمه من تخصيص الفصل العاشر بالحديث وإبرازه، كما يفسر اختلاقه لتناقض وهمي بين “إعادة الهيكلة” وبين التمسك بهذا الفصل لأنه يربط “إعادة الهيكلة” بالتأسيس لحياة ديمقراطية جديدة داخل الاتحاد، يكون من مبادئها التداول على المسؤولية النقابية لدرء هذه البقرطة والوصولية والزبونية، وهو ما ينص عليه الفصل العاشر الذي أقره مؤتمر جربة 2002 وثبّته مؤتمر المنستير 2006 بعد استخلاص الدرس المرّ من الانفراد بالقرار داخل المنظمة ومن العواقب الوخيمة للبيروقراطية. ومن البديهي أن تركز الجدال اليوم حول الفصل العاشر لا يعني أنه يمثل أو يختزل كافة جوانب الصراع بين النهجين المتضاربين داخل الاتحاد، كما أنه لا يمثل ولا يختزل كافة جوانب “إعادة الهيكلة” التي يطالب بها كلا الطرفين.

إن الطرف البيروقراطي يربط إلغاء الفصل العاشر بجملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تشديد قبضة البيروقراطية على الاتحاد حتى وإن تظاهر بالاستعداد للقيام ببعض الإصلاحات للمناورة والخداع. أما الطرف الديمقراطي فهو يربط التمسك بذلك الفصل بجملة من الإجراءات التي تضفي على هيكلة المنظمة وعلى طرق تسييرها وأساليب اتخاذ القرار فيها طابعا ديمقراطيا. ولكن كما هو الحال في كل الصراعات فلا بدّ من أن تبرز مسألة من المسائل وتطغى على البقية وتتحوّل إلى عنوان للصراع بأسره. وإن ما جعل الفصل العاشر يكتسي كل هذه الأهمية ويصبح “مسألة المسائل” فلكونه يمسّ عصبا رئيسيا من أعصاب البيروقراطية النقابية، فإذا ما قطع، ماتت معه أعصابٌ أخرى وتوقفت عن الحياة. لذلك ليس من الغريب أن يتخذ الفصل العاشر كل هذا البعد وتتكثف حوله الصراعات بين الخطين النقابيين المتناقضين في الاتحاد. إن الذين يريدون إلغاءه هم عامة أنصار البيروقراطية المتسلطة والذين يتمسكون به هم عامة أنصار الديمقراطية النقابية.

وبطبيعة الحال فإن وراء كل خط من هذين الخطين مصالح تحرك أنصاره وتحدد مواقفهم وأهواءهم. إن الخط الأول، البيروقراطي يرتبط بمصالح فئوية ضيقة لمجموعات صغيرة ومتنفذة، لا يربطها رابط بمصالح العمال والأجراء وطموحاتهم بكم مداخليها وامتيازاتها ونمط عيشها وتفكيرها (وهنا ندعو المسؤولين النقابيين إن كانوا لا يخشون حقا الشفافية وإن أرادوا حقا دحض ما يروج حولهم من إدعاءات أن يكشفوا للقواعد النقابية والعمالية عن حقيقة مداخيلهم ومصادرها وعن قائمة أملاكهم وامتيازاتهم المتنوعة وكيف حصلوا عليها). وقد بيّنت عقود من التجربة أن هذه الفئة البيروقراطية تربط نفسها بعجلة السلطة وأصحاب رأس المال للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها التي تكافأ بها على الدور السلبي الذي تقوم به ضد العمال والأجراء. وهو ما يفسّر حاجتها إلى الأساليب والوسائل غير الديمقراطية لتحقيق سيطرتها على القواعد النقابية والعمالية. وهو ما يفسّر أيضا رغبتها الجامحة اليوم وفي التخلص من الفصل العاشر ولجوئها إلى العديد من الأساليب المشينة، بما فيها الاستعانة بالسلطة وأجهزة الأمن، للضغط على معارضيها وتشويه صورتهم.

أما الخط الديمقراطي، فإنه يجعل من تحقيق الديمقراطية داخل الاتحاد وسيلة لتحقيق استقلاليته عبر إرجاع سلطة القرار فيه إلى أصحابها الشرعيين أي القواعد النقابية والعمالية وتحويله إلى إطار حقيقي للدفاع عن مصالح العمال والأجراء، لأن الاتحاد متى أصبح فعلا ديمقراطيا حرا، ومستقلا، إلا وذاد عن تلك المصالح وقام بدور تقدمي داخل المجتمع ووقف إلى جانب الفئات الشعبية الأخرى ومطالبها المشروعة وإلى جانب الحريات والديمقراطية وإلى جانب القضايا العادلة في الوطن العربي وفي العالم، وهو ما برهنت عليه الحياة في الفترات القليلة التي خرج فيها الاتحاد نسبيا من تحت مظلة السلطة.

لقد عرف الاتحاد في تاريخه الطويل منذ عام 1956، إرهاصات ومحاولات عديدة لتحريره من قبضة البيروقراطية وبالتالي من قبضة السلطة التي تدعم هذه البيروقراطية وتمرّر توجهاتها واختياراتها بواسطتها. وقد أجهضت في كل مرة تلك الإرهاصات والمحاولات وفشلت في تحقيق التغيير المنشود، لا لقوة القمع الذي سلط على الحركة النقابية فحسب ولكن أيضا لهشاشة حركات التغيير ذاتها. فهل يمكننا اليوم أن نأمل أن لا يكون مآل الإرهاصات الحالية كمآل الإرهاصات السابقة؟ إن في الواقع ما يجعل هذا الأمل جائزا. فالديمقراطية في تونس أصبحت مطلبا عاما تنادي به جل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وفئات واسعة من الشعب، ويصعب الاستمرار في تجاهله إلى ما لا نهاية. وما من شك في أن هذا المناخ العام يمثل الإطار الأنسب لطرح مسألة الديمقراطية النقابية، خصوصا وأن التفاعل السريع والواسع مع نداء “اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل” وإمضاء المئات على أرضيته، وهو حدث غير مسبوق في الاتحاد، يبيّن أن لا سبيل لمزيد تجاهل هذا المطمح بل وأن الكيل قد طفح هذه المرة وأن وأنه بات من الصعب أن تبقى دار لقمان على حالها. ولكن ومهما يكن من أمر فإن أمام القوى النقابية الديمقراطية تحدّيا كبيرا عليها مجابهته بكثير من العمل الجاد وباستعداد للتضحية لا يقل جدية.

جيلاني الهمامي الكاتب العام السابق لجامعة البريد المصدر : البديل http://surf508.appspot.com/u?purl=OTYzM2VsY2l0cmE/cGhwLnBpcHMvZ3JvLmxpZGFibGEud3d3Ly86cHR0aA%3D%3D%0A المصدر  :  إعادة نشر منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 157 – 21 اكتوبر 2010

17 اكتوبر 1961: قام الجزائريّون المقيمون بباريس وضواحيها بمظاهرة سلميّة احتجاجا على حظر التجوّل الذي يستهدفهم دون غيرهم، وضدّ التعسّف الذي تمارسه الشرطة ضدّهم. يوم المظاهرة، اعتقلت الشرطة حوالي 11 ألفا وقتلت ما لا يقلّ عن 200، بعضهم رمت به الشرطة في نهر “السّان” الذي يشقّ باريس. لم يفتح أيّ تحقيق ولم يعاقب أحد، بل شمل العفو هذه المرحلة قائد الشّرطة في ذلك الحين، هو “موريس بابون” المسؤول عن إرسال العديد من اليهود إلى المحرقة أثناء الحرب العالميّة الثانية.

تونس، تحالف: عقد تحالف المواطنة والمساواة -الذي يجمع مستقلين والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وتيار الاصلاح والتنمية وحركة التجديد وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ- أمس الاربعاء 20 أكتوبر اجتماعا لمواصلة تبادل وجهات النظر وتدارس امكانيات الفعل السياسي في المرحلة المقبلة.

تونس، لبنان: تلقّى حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ دعوة من الحزب الشيوعي اللبناني للمشاركة في مؤتمر يجمع عددا من الاحزاب والمنظمات اليسارية العربية والذي سينعقد في في بيروت ايام 21 و22 و23 اكتوبر الجاري. وسيمثل حزب العمل في هذه المناسبة الهامة الرفيقان عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور عضوا الهيئة التأسيسية للحزب.

تونس، اضراب: نفّذ امس الاربعاء أعوان وعمال الشركة التعاونية للزراعات الكبرى إضرابا عن العمل يتواصل اليوم الخميس 21 أكتوبر 2010 وقد لاقى نجاحا منقطع النظير بتأطير من الاتحاد الجهوي والجامعة العامة للفلاحة. وقد اضطرّ الطرف النقابي تنفيذ الإضراب بسبب عدم جدّية الإدارة في حسم المشاكل المطروحة المتمثّلة في  للتدهور الاقتصادي التي تشكو منه المؤسسة وتسوية وضعيات الأعوان  لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من موقع الشعب الالكترونية.

تونس، اعتداء: ذكر الحزب الديمقراطي التقدمي  في بيان له صدر يوم الاحد 17 أكتوبر أنّ 17 أكتوبر عددا  من نقابيي جهة جندوبة وعضوا الحزب رابح الخرايفي والمولدي الزوابي تعرّضوا الى اعتداءات بالعنف من طرف أعوان أمن بالزي المدني صبيحة الأحد. ووذكر البيان أن المعتدى عليهم كانوا يشاركون في مسيرة سلمية انطلقت بعد اجتماع هام دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل حول قضية الصناديق الاجتماعية وموضوع التقاعد وحضره عدد هام من رموز المجتمع المدني ومن المناضلين الديمقراطيين.

تونس، عجز تجاري: ارتفعت قيمة الصادرات التونسية بنسبة 20,4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية. وبلغت قيمتها حوالي 17,174 مليار دينار، مقابل 14,264 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009، حسب المعهد الوطني للإحصاء. بدورها سجلت الواردات التونسية تطورا بنسبة 29,4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية. وبلغت قيمتها حوالي 23,522 مليار دينار، مقابل 18,178 مليار دينار في الأشهر التسعة من عام 2009. وعلى هذا الأساس تمّ تسجيل عجز تجاري بلغت قيمته حوالي 6,347 مليار دينار مقابل 3,913 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. واستقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في نسبة 62,2 بالمائة. عن موقع وابماندجر 18 اكتوبر 2010.

تونس، استثمارات: تراجعت نوايا الإستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2010 بنسبة 14,9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة النهوض بالصناعة والتكنولوجيا أن قيمة الاستثمارات قد تراجعت من حوالي 2,24 مليار دينار خلال العام الماضي إلى 1,91 مليار دينار في الأشهر التسعة الماضية من عام 2010. كما شهدت الإستثمارات المختلطة (ذات المساهمة الخارجية الجزئية)، انخفاضا بنسبة 40,2 %، حيث بلغت حوالي 309,2 مليون دينار، مقابل نحو 517,3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2009. أمّا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ذات المساهمة الكلية فقد عرفت تراجعا أقل بنسبة 12,1 %. وتراجعت قيمتها من حوالي 355,7 مليون دينار (2009) إلى نحو 312,5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2010. عن موقع وابماندجر 18 اكتوبر 2010. مصر، الجدار الفولاذي: تواصل رافعة مصرية عملاقة قرب بوابة صلاح الدين، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، غرس ألواح فولاذية عملاقة في باطن الأرض، رغم تمكن الفلسطينيين من اختراق تلك الألواح، التي تهدف إلى محاربة الأنفاق الأرضية. وشارف مشروع “الجدار الفولاذي”، المموّل أمريكياً، على الانتهاء، بعد أن فصلت ألواح فولاذية، مدينة رفح المصرية عن قرينتها الفلسطينية. والمنطقة التي تعمل فيها الرافعة المصرية، يقع أسفلها عشرات الأنفاق المتشعبة في باطن الأرض، وتمثل الشريان الرئيس لقطاع غزة في ظل استمرار الحظر الصهيوني على مواد الصناعة والبناء. وما يخشاه الفلسطينيون في المرحلة الأخيرة من مشروع الجدار، أن تعمد السلطات المصرية إلى ضخ مياه البحر الأبيض المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية ضخمة، ومن ثم تمر عبر أنابيب معدنية مثقبة تمتد إلى أكثر من عشرة أمتار في باطن الأرض، حيث سيؤدي وصول تلك المياه إلى هذا العمق إلى “خلخلة التربة” وانهيار عشرات وربما مئات الأنفاق، حسب تقديرات الخبراء. من موقع قدس برس 20 اكتوبر 2010.

القدس المحتلة، مؤتمر: افتتحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التابعة للامم المتحدة ومركزها باريس مؤتمرها حول السياحة، أمس الأربعاء 20 أكتوبر، في القدس المحتلة، على الرغم من موجة الاحتجاج الواسعة في فلسطين والعالم العربي. وكانت المنظمة قد قبلت، منذ بضعة أشهرانضمام الكيان الصهيوني الى صفوفها، خلافا لأنظمتها الداخلية، التي تتحدد مواقف واضحة من الدول المحتلة. والملفت أن وزير سياحة الكيان قد استفاد من هذا المؤتمر ليصرح بأن انعقاده انما يعبر عن اعتراف المنظمة الدولية بمشروعية أن تصبح “القدس عاصمة اسرائيل”. من موقع الحزب الشيوعي اللبناني.

روسيا، الناتو: تطرّقت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الى قضيةَ التوازن الاستراتيجي بين روسيا والناتو، مبرزة أن التقليص الكبير للقوات التقليدية الروسية، جعل روسيا تـزيد من اعتمادها على السلاح النووي، لضمان أمنها القومي. ومن الواضح أن الاستراتيجية الروسية، تـعتبرالسلاح النووي، وسيلةَ الردعِ الأخيرة، في وجه تفوقِ الناتو والصين في مجال القوات التقليدية. يلفت الخبراء إلى أن هذا الوضع يشبه الوضع في ستينات وسبعينات القرن الماضي، لكن بشكل عكسي. ففي تلك الحقبة، كان الغرب يعتمد على السلاح النووي، لمواجهة تفوق الاتحاد السوفياتي في مجال القوات التقليدية. لهذا فإنه من المستبعد أن تـقدم روسيا على تقليص ترسانتها النووية، رغم ما تـظهره من حماس لهذا الموضوع. ذلك أن الروس على قناعة بأن عالَـما خاليا من الأسلحة النووية، يـمنح الولايات المتحدة إمكانية شن الحروب، دون الخوف من العقاب.

قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.orgللاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

لدعم الشفافية في الأموال العمومية والنجاعة في تنفيذ البرامج تعميم منهجية التصرف حسب الأهداف على جميع الوزارات بداية من 2012

استعدادا لدراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 خاصة على ضوء الانطلاق التدريجي في العمل بشكل تجريبي بمنهج التصرف حسب الأهداف في عدد من الوزارات، نظم مجلس النواب يوم أمس يوما دراسيا حول “التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف”. ويأتي تنظيم اليوم الدراسي قبل أسابيع قليلة تفصل عن المداولات حول ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي ستشهد هذه المرة عرض مشاريع ميزانيات بعض الوزارات بالتوازي في صبغتين، صبغة تقليدية، وصبغة تصرف حسب الأهداف. وفق ما اكده السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب. ويعود بداية اعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف في ميزانية الدولة إلى البرنامج الرئاسي لتونس الغد 2004-2009، والتحقت تونس بالبلدان التي تعتمد ربط اعتمادات نفقاتها ببرامج ومهمات محددة للرفع من نجاعة الانفاق العمومي وشفافيته، وتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة، بداية من سنة 2006 كتجربة شملت 4 وزارات نموذجية وهي الفلاحة، والتعليم العالي، والصحة، والتكوين المهني. وانطلقت تركيز هذه المنظومة وفق منهجية تقوم على المرحلية والتدرج، إذ تم اضافة 5 وزارات أخرى وهي التجهيز والاسكان، والصناعة والتكنولوجيا، والمالية، والنقل في الثلاثي الأخير من 2010. وتم خلال اليوم الدراسي تقديم محاضرتين، وورشات عمل تطبيقية تتمثل في عروض تجارب نموذجية لعدد من الوزارات التي اعتمدت طريقة التصرف حسب الأهداف. ويمثل التصرف في الميزانية حسب الأهداف علاقة جديدة بين الدولة والهياكل العمومية تحوي تمشيا مجددا لضبط الخدمات المطلوبة من تلك الهياكل مقابل ما توفره الدولة من امكانيات. ويتم ذلك بصفة عامة في إطار تعاقدي ويفترض اصلاحات هيكلية وإجرائية ملائمة. حسب ما أشار إليه السيد محمد الهادي زعيم المستشار لدى وزير التعليم العالي الذي تولى تقديم مفهوم التصرف حسب الأهداف وتطبيقاتها في التجارب المقارنة. من ايجابيات منهجية التصرف حسب الأهداف اتباع منطق النجاعة، انتهاج تمش يقترب تدريجيا من تمشي القطاع الخاص واعتماد نظام معلوماتي ناجع وملائم، وإعطاء الهياكل الإدارية أكثر استقلالية. وتولى المحاضر عرض مثال للتجربة الفرنسية التي تشبه كثيرا التجربة التونسية في المجال. وبين كيف أن فرنسا اعتمدت التدرج على غرار تونس في تطبيق منهجية التصرف حسب الأهداف في ميزانية الدولة، بداية من 2006 وذلك بهدف تبويب جديد للميزانية يجعل السياسات العمومية قابلة للفهم من قبل الجميع مع ضبط الأولويات. وجعل المواطن يعلم مصير الأموال التي يدفعها، ادخال عقلية التصرف حسب الأهداف، جعل المتصرف مسؤولا، ضبط مقاييس النتائج، دعم الشفافية في الحسابات العمومية وتعصير النظام المحاسبي للدولة. أصبحت الوزارات مكلفة بمهمات حسب اختصاصاتها وكل مهمة تتفرع إلى برامج والبرامج إلى عمليات. علما أن نواب الشعب أصبحوا يصوتون مثلا على مهمات قطاعية مثل مهمة التعليم العالي والتي تحددها الحكومة. ويمكن لمجلس النواب أن يبعث برنامج تصرف جديد حسب الأهداف، كما يمكن للبرنامج أن يمتد على أكثر من سنة وأن تتقاسم تنفيذه أكثر من وزارة. وكانت المقاربة التونسية للتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف محور المحاضرة الثانية التي قدمها السيد علي السعدي مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المالية، الذي بين أن تونس لم تكتشف هذه المنهجية بل كانت لدينا منذ الاستقلال منهجية تصرف حسب الأهداف من خلال المخطط الخماسي، والدراسات الاستشرافية، والدراسات الاستراتيجية التي تمتد على 10 أو 15 سنة. وقال أن تونس انخرطت في مسار التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف نظرا لمزاياها العديدة خاصة في ما يتعلق بربط الأهداف بتوظيف الاعتمادات، وتغيير عقليات التصرف، وادخال عنصر التساؤل والمساءلة، واعتماد المعايير الدولية في مجال التصرف في المالية العمومية. وتتميز المقاربة التونسية بالشمولية باعتماد كل مكونات المنظومة لارتباطها بعضها ببعض، والمرحلية والتدرج في تركيز المنظومة، ووضع آليات فنية لتركيز المنظومة تتمثل أساسا في تبويب جديد لنفقات الميزانية. وانطلاق التجربة ببرامج قطاعية في بعض الوزارات بداية من سنة 2006، وينتظر ان تعمم على كافة الوزارات سنة 2012. ويتمثل جديد التصرف في الميزانية في ربط الاعتمادات المالية المرصودة ببرامج وأهداف محددة في إطار استراتيجي متوسط المدى وهو ما يمثل الفرق بين المنظومة القديمة للتصرف والمنظومة الجديدة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2010)

من الذاكرة الوطنية الأحكام ضد المتهمين في اضطرابات مارس 68

 نواصل في هذه الحلقة استعراض الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في اضطرابات مارس 1968. 26 ـ الهادي بن سلامة: السجن مدة عامين من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وعام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها.

27 ـ رضا السماوي: عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بوجودها و6 أشهر من أجل المشاركة في جرائم الثلب و15 يوما من أجل المشاركة في نشر أخبار زائفة وعدم سماع دعوى التآمر ضد أمن الدولة.

28 ـ محمد الباجي عيسى: السجن مدة عام من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وعام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها و6 أشهر من أجل المشاركة في جرائم الثلب و15 يوما من أجل المشاركة في نشر أخبار زائفة.

29 ـ ليلى بن عثمان: عام أجل التآمر على أمن الدولة وإسعافها بتأجيل العقاب المدة القانونية وحذرت من عاقبة العود وتخطئتها بمائة دينار من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها.

30 ـ فريدة الرقيق: السجن لمدة 6 أشهر من أجل التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وإسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب المدة القانونية وحذرت من عاقبة العود وتخطئتها بمائة دينار من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها.

31 ـ راضية عطية: السجن مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وإسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب المدة القانونية وحذرت من عاقبة العود وعدم سماع دعوى التآمر ضد أمن الدولة الداخلي.

32 ـ محمد بن المنصف الزغيدي: السجن مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوى التآمر ضد أمن الدولة.

33 ـ حاتم الزغل: السجن مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوى التآمر ضد أمن الدولة الداخلي. 34 ـ المولدي بن شعبان بن يونس: تخطئته بمائة دينار من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها. 35 ـ عمر بن محمد يونس 36 ـ خالد بن الهادي عياد 37 ـ أحمد الربودي 38 ـ محمد بن الطيب بن عبد الكريم 39 ـ محمد بن فرج بومعيزة 40 ـ جمعة بالرزين 41 ـ عبد الجليل بوراوي 42 ـ يحيى نزار شعبان سجن كل واحد منهم مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وإسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب المدة القانونية وحذروا عاقبة العود. 43 ـ فرج المحجوبي 44 ـ الصادق ابراهم تخطئة كل واحد منهما بمائة دينار من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وحذرا عاقبة العود. 45 ـ عبد اللطيف الصدام 46 ـ محمد نبيل القرقوري 47 ـ محمد مرزوق 48 ـ حسين سعيدان سجن كل واحد منهم مدة 6 أشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بوجودها واسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب المدة القانونية وحذروا عاقبة العود. 49 ـ محمد بن جنات: السجن 3 اعوام من اجل التآمر ضد امن الدولة الداخلي ومدة عام من اجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بوجودها. 50 ـ يوسف علوان: تخطئته بـ50 دينارا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها. 51 ـ عبد الجليل الدشراوي 52 ـ محمد بسباس 53 ـ نورالدين نعناع سجن كل واحد مهم 6 اشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص في وجودها واسعافهم بتأجيل التنفيذ المدة القانونية وحذروا عاقبة العود. 54 ـ المنجي عزابو 55 ـ الصادق مرزوق تخطئتهما بمائة دينار من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها. 56 ـ حسن دنقير: السجن مدة عام من اجل المشاركة في ثلب الدولة ورئيسها و6 اشهر من اجل المشاركة في نشر الأخبار الزائفة. 57 ـ الحبيب حواص: 6 أشهر من اجل المشاركة في الثلب و3 اشهر من اجل المشاركة في نشر الاخبار الزائفة 58 ـ شاربار جون بول: عامان من اجل المشاركة في التآمر على امن الدولة 59 ـ دليلة بن عثمان: عام من اجل المشاركة في التآمر على امن الدولة وتخطئتها بمائة دينار واسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب المدة القانونية فيما يخص العقاب البدني وحذرت عاقبة العود. 60 ـ الهادي الغنوشي: السجن 3 أعوام من اجل المشاركة في التآمر على امن الدولة الداخلي. 61 ـ سفيان النيفر 62 ـ فوزي بن شعبان 63 ـ خالد الفالح سجن كل واحد منهم مدة ستة أشهر من اجل الثلب 64 ـ يونس والي: 3 اشهر من اجل المشاركة في الثلب و3 أشهر من اجل المشاركة في نشر الأخبار الزائفة 65 ـ المختار مرزوق: 3 أشهر من اجل هضم جانب موظف حالة مباشرته الوظيفية وعدم سماع دعوى المشاركة في الثلب. 66 ـ جمال الدين القرقني 67 ـ نورالدين هميلة 68 ـ عثمان الببة 69 ـ الهاشمي علية 6 اشهر لكل واحد من اجل المشاركة في الثلب. 70ـ بلقاسم الشابي: 6 اشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوى كل من الثلب ونشر الأخبار الزائفة. 71ـ عبد الحميد بن مصطفى: 6 شهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها وشهران من اجل الثلب وشهران من اجل نشر اخبار زائفة. 72ـ هشام سكيك: 6 أشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعدم سماع دعوتي الثلب والمشاركة في نشر أخبار زائفة. 73ـ صالح الزغيدي: عام سجنا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها ومساعدة اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل الثلب و3 اشهر من اجل نشر الأخبار الزائفة و15 يوما من اجل الجهر بخطاب مهيج. 74ـ مصطفى بن الأمين 75ـ محمد عياد سجنهما مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها. 76ـ المنجي الدنقزلي: عام سجنا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها وعام من اجل الثلب. 77ـ محمد الصالح بوعزيز: عام سجنا و6 اشهر من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها والمساعدة على اجتماع اعضاء جمعية غير معترف بوجودها. 78ـ الحبيب الرياحي 79ـ محمود السهيلي 80ـ بسّام زبيس 81ـ توفيق الجورشي 9 اشهر سجنا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها 82ـ توفيق خوجة 83ـ ناجية الزمني 84ـ محمد الفخفاخ عدم سماع الدعوى 85ـ محمد بن صميدة: 6 اشهر سجنا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص في وجودها واسعافه بتأجيل التنفيذ المدة القانونية وحذر عاقبة العود. 86ـ محمد الامين بن نصر: تخطئته بخمسين دينارا من اجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص في وجودها وعدم سماع دعوى التآمر. أحكام غيابية: 87ـ الهاشمي بن فرج 88ـ برونيو ماري بول 89ـ بيار دارمون 90ـ حسن الورداني 91ـ الجيلاني الجدي 92ـ محمد تقية 93ـ ايف يونس 94ـ المنذر القرقوري 95ـ عبد الحميد الهرماسي 96ـ عبد العزيز الصغير 97ـ محمد الشابي 98ـ علي يوسف 99ـ المنجي تقية 100ـ قسطون روبار 101ـ كاتينيو جون 102ـ سيمون للوش السجن 5 اعوام من اجل التآمر و5 اعوام اخرى من اجل الاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها بالنسبة الى بعضهم. محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2010)

تونس: إعلاميون يعتمدون مشـروعاً للمنهاج الدراسي حول الصورة النمطية عن الإسلام

تونس ـ خدمة قدس برس أوصى خبراء إعلاميون في ختام اجتماعهم الإقليمي في تونس، بدعوة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، باعتماد مشروع التصور الأولي للمنهاج الدراسي حول تغيير الصورة النمطية عن الإسلام بعد مناقشته.

وأشادوا بالمجهود المبذول من طرف الخبير الذي أنجز المشروع، ودعوا الإيسيسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، إلى تفصيله وتطويره، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأنه من طرف الخبراء ممثلي الدول العربية المشاركة في الاجتماع.

وذكر خبر صحفي للإيسيسكو أن المشاركين في اجتماع تونس، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس (21/10)، دعوا إلى عقد اجتماع ثان خلال سنة 2011، لدراسة مشروع المنهاج الدراسي حول تغيير الصورة النمطية عن الإسلام في صيغته المفصلة، وإلى عرض المشروع على المؤتمر الإسلامي المقبل لوزراء الثقافة، باعتباره مرتبطاً بالإطار العام لبرنامج الرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والحضارة الإسلامية الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة.

وأكدوا على أهمية إدراج مشروع المنهاج الدراسي حول تغيير الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين ضمن جدول أعمال كل من المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، والمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، بقصد دراسته واعتماده وتوصية جهات الاختصاص في الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذه.

كما دعوا الإيسيسكو إلى إنشاء كرسي الإيسيسكو للاتصال لمعالجة الصورة النمطية عن الإسلام في معاهد وكليات الإعلام داخل العالم الإسلامي وخارجه.

وأوصى الخبراء، حسب ذات المصدر، بتنظيم دورات تدريبية للإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية الإسلامية خارج العالم الإسلامي، للاستفادة من المنهاج الدراسي حول تغيير الصورة النمطية عن الإسلام في وسائل الإعلام. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  21 اكتوبر 2010)

ظننته استقلال

أنا من مواليد 4 أفريل 1956 أي بالضّبط نصف شهر بعد تاريخ “إستقلال” تونس!!! كتبت هذه الخواطر قبل وبعيد وفاة الأخ المجاهد محمّد منصف سعودي … أهديها لروحه الطّاهرة الزّكية.   يوم ولدت زغردت والدتي وبشّرتها القابلة ردّت عليها جدّتي وولولت موّال و “طخّ” جدّي “طخّة” بارود تجمّع العمّات والأعمام والخالات والأخوال وأولموا وجمّعوا الجيران مازال عند جدّتي بقايا شاة ذُبحت في عيد الإستقلال.   كبُرتُ … وسُجِّل الأتراب للدّراسة لكنّني من دونهم بُعثت للكتّاب كان ذاك حُلم والدي ومرّ عام تلو عام أحفظ القرآن وأخدم الأنعام وكلّما رأيت ذاك الجمع من أترابي ذاهبا أو راجعا كأنّه الحَمَام أبكي … وتأتي أمّي ضارعة تستجمع شجاعة الأبطال “يا راجل قيّد الولد في السّكولة” (أي تطلب من والدي تسجيلي في المدرسة) يحملق “عنترة” كأنّه النّزال و يصمت … وينتهي الكلام و آخذ عصايْ وأتبع الأغنام وذات يوم باح والدي بالسّر: “العربي انحب انقرّيه في جامع الزّيتونة” كم أنت طيّب يا ولدي !!! الزّيتونة أغلقت مذ جاء الإستقلال.   بعد سنين ضائعة سُجّلت والتحقت بالأقسام أوصى أبي معلّمي: “حاسبْني بالجّلّوح”. (أي لا تبقي فيه ولا تذر من أجل تعليمه) في أوّل استقبال ضربني المعلّم حرصا على النّظام فذاك الإستقلال   والله أمشي حافيا للمدرسة في البرد والثّلوج والأوحال أضحكْ ولا أُبالْ والله أغدو جائعا للمدرسة أصبر ولا أبالْ ضريبة ندفعها لشدّ الإستقلال هكذا قال أبي وجدّي كي نصبح رجال. حلْمنا بالمجد والكرامة بعد ذلّ الإحتلال تعاظم، تشامخ، فطاول الجبال. عضضنا عليه بالنّواجذ أليس ذاك أجمل الآمال؟   ظللنا في وهم وفي خيال حتّى أغاثتنا السّماء وأذّن فينا بلال: الله أكبر … انهضوا. بان لنا الوبال: ابن البلاد عقّها وبرّ أمّا ثانية ليس لها خصال سوى استعمار أرضنا والنّهب والإذلال، و خان دين قومه ورفقة النّضال بئس الزّعيم الكاذب الدّجّال   آمنت بالزّعيم …!!! صدّقته الزّعيم … !!! هتفت للزّعيم … !!! صفّقت للزّعيم … !!! كم خبت في الزّعيم كم كنت في ضلال ربّ اغفر لي خطيئتي ظننته استقلال لكنّه سراب وهم بلا ظِلال قول بلا أفعال “تونسة” استعمار ظلم مع استغلال. وبعدما في بلدي قد “روّثوا” (عذرا) كحُمُر، كأنّهم بغال هاهم يوّرّثون كأنّ تونس مملكةْ أو ضيعة حلال !! ظننته استقلال لكنّه … “تونسة” استعمار وجه قبيح كالح خليفة احتلال ظننته استقلال …   ذرّية شقيّة … تعاقبت والظّلم في تعالْ و أزهقت أرواحنا كأنّنا في ساحة قتال نعوشنا … من غربة قصرية تعود للوطن في موكب رهيب تفطّرت منه السّما(ء) وخرّت الجبال.   لا ظلم بعد اليوم !!! أكذوبة… خديعة ليس لها مثال ظننته استقلال …   قم أذّن يا بلال الصّبح لاح … حيّ على عدالة القضاء ضمانة الفلاح حيّ على حرّية الأوطان حيّ على كرامة الإنسان حيّ على الوفاء للوطن حيّ على النّضال مهما أوذينا نهجنا اعتدال وليقرأ الإمام  بالأنفال ولتبتدئ مسيرة التّحرير   حيّ على … استقلال   العربي القاسمي / نوشاتيل / سويسرا في 15.10.2010 

الشيخ راشد الغنوشي ضيف غرفة “سرايا الدّعوة” على البالتولك: إشكاليات الخطاب الإسلامي المعاصر

الرابط http://www.4shared.com/audio/BdRvGJzY/______.html

عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي

الغنوشي: الدولة الإسلامية يأتي بها الشعب ولا تُفرض

إعداد/ معتز الخطيب

“هل الدولة الإسلامية وهم؟” بهذا السؤال افتتحنا الحوار مع الشيخ راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة التونسية، الذي رحب صدره برغم البداية المستفزة، وأوضح أن دين الإسلام برنامج إلهي شامل لحياة الإنسان، وأنه بذلك يحمل دلالة التوحيد في حياة البشر، وهو ما ينعكس على مفهوم الدولة الإسلامية التي تغدو نظاما اجتماعيا تتحدد هويته من خلال الالتزام بمرجعية الشريعة. وأوضح أن الالتزام بالشورى مصدر للشرعية، بموجبه تغدو الأمة مصدر شرعية الحكم والحاكم. وقد شدد على أن للشورى ضوابط أخلاقية ثابتة تجعلها تتحرك في دائرة أخلاقية إنسانية، وليس في دائرة مصلحية لمجموعة أو لقومية، كما هي حال الديمقراطيات العلمانية. وبخصوص الخلافة على منهاج النبوة فهي هدف لكل المسلمين الواعين بدينهم؛ لكن وفق الوسع والاجتهاد، وقد ارتأى أنها ليست هدفًا خياليًّا. أما مطلب الدولة الإسلامية في الغرب اليوم فيراه مطلبا غير واقعي وبالتالي غير إسلامي.

نص الحوار: الدولة الإسلامية.. هل هي وهم اجتماعي

* يطرح بعض المفكرين طرحا مفاده أن الدولة الإسلامية وهم لا يمكن للمسلمين أن يعيشوه، وأنه نتيجة تصورات لا تلقى مقومات من الواقع.. فما رأيكم بهذا؟

– هذا الرأي خاطئ ويأتي ضلاله إما من جهل بالإسلام، فهو ليس مجرد عقائد وشعائر معزولة عن الحياة، وإنما هو برنامج إلهي شامل لحياة الإنسان، فردا وجماعة، وذاك معنى من معاني التوحيد الإسلامي {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} ولو أن نبي الإسلام اكتفى بالإعلان أن رسالته لا تتعدى تغييرا لأفكار، وتعليما لشعائر، ثم ترك الناس ينظمون حياتهم: مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وسائر علائقهم وما يشتهون، ما لقي ما لقي من عنت ومقاومة، وما بحث عن أرض يقيم عليها مشروعه ضمن نظام دولة، كما فعل في المدينة، فكان عليه السلام النبي المرسل وقائد الدولة. وقد يصدر هذا الرأي الضال عن كيد دفين للإسلام تهميشًا للإسلام وصرفًا له عن أداء رسالته في إصلاح الحضارة البشرية: قيمًا وأنظمة حياتية، بعضها منصوص عليه صراحة في الكتاب والسنة، وبعضها ترك للعقل المسلم التقي أن يستنبطه من عموميات النصوص ومقاصدها وفق ضوابط الاجتهاد المعروفة.

ولقد حسبنا أن هذه الضلالة (المتمثلة في ادعاء خلو رسالة الإسلام من معاني السياسة والاقتصاد والنظم البشرية، وأنه مجرد نِحلة) قد فرغ من دحضها وتسفيهها ومواراتها التراب أئمةُ الإسلام، وحتى المنصفون من المستشرقين، وذلك منذ قرن، ولكن يبدو أن لأولئك خلفاء حريصين على أن تظل الجراثيم تتناسل إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* هل يمكن اعتبار إقامة الدولة الإسلامية هدفًا خياليًّا؟ ولماذا يجب علينا إعلان رغبتنا في بناء دولة إسلامية في الظرف الحالي؟

– فكرة الدولة الإسلامية ليست فكرة خيالية ولا اختراعا لهذا الفيلسوف أو ذاك، وإنما هي التعبير الاجتماعي عن عقيدة التوحيد، وهذه العقيدة وهذا التعبير الاجتماعي عنها ليسا بالأمر المستحدث حتى يتجادل الناس عنه نفيًا وإثباتًا؛ فهذه أمة أسستها عقيدة ونظمت العقيدة نشاطها الاجتماعي والحضاري، فضلا عن الفردي، ولا تزال تفعل ذلك منذ أربعة عشر قرنًا أبدعت فيها الأمة أعظم إنجازاتها الحضارية، وقادت العالم لعشر قرون. فهل لجيل من الأمة أو لجيلين انقطع التسلسل التاريخي بينهم وبين هذا السياق الممتد، ولفَحتهم رياح فكرية وغزوات عسكرية، هل لهم أن يُعرضوا صفحًا عن كل هذا التاريخ وهذا التراث العظيم، وعن حقائق ينطق بها النص المؤسس لهذه الحضارة: كتابا وسنة، أنه عقيدة ونظام للحياة، بسبب جهل أو خضوع لموازين قوة قاهرة معادية؟! إنه ظلم لديننا ولحضارتنا ولأمتنا، ظلم للعلم وللحقيقة أن نقف مبهورين أمام النموذج العلماني الغربي وكأنه الحقيقة المطلقة والإمكان الحضاري الوحيد مع أنه لم يكن إلا امتدادًا لحضارتنا، ولم يدّع العارفون به وأهله المثالية له، بل هم لا يزالون يعملون فيه تقويمًا وتهذيبًا وتطويرًا في محاولة لتجاوز إشكالاته، بل أزماته – إن لم تكن كوارثه – التي تجاوزت ساحاته التي انطلق منها إلى العالم كله حيث تسود الحروب وتتصحر الحقول ويعم الفقر والمرض معظم البشرية لصالح قلة متبطرة لا ترعوي عن إتيان أي جريمة من أجل استبقاء هذه العلاقات الدولية الظالمة والمنذرة بشتى الكوارث.

وبدل أن نبحث في كنوز ديننا وتراثنا عما نسهم به في تطوير الحضارة المعاصرة نقف منبهرين أو جالدين لذاتنا. وقد تبلغ الذلة والخنوع ببعضنا إلى حد الضيق بهذا الدين أو ببعضه لمجرد أن فيه ما يخالف النموذج السائد فنندفع إلى ما يشبه البحث عن دين جديد نخترعه اختراعًا، ونقول: هذا هو الإسلام الذي ترضون عنه! فنفعل ما فعل الأحبار والرهبان من تبديل وتغيير للآيات عن مواضعها فيكون الإنسان بدل أن يعبد الله ويخضع له صانعًا لإلهه أسوة بما كان يفعل الجاهليون!!.

* ماذا نعني بالدولة الإسلامية في الفكر السياسي؟ وهل للدولة الإسلامية بداية ونهاية؟ ثم هذا الذي نرى عليه اليوم البلاد الإسلامية أين موقعه ضمن سياق الدولة الإسلامية..؟

– الدولة الإسلامية -باختصار- نظام سياسي اجتماعي تتحدد هويته من خلال الالتزام بمرجعية النص (من كتاب وسنة) بوصفه المصدر الأعلى للتشريع، والالتزام بالشورى مصدرًا للشرعية، أي اعتبار الأمة مصدر شرعية الحكم والحاكم. إذن فلا مجال في دولة إسلامية لتشريع يناقض النص، ولا مجال في الدولة الإسلامية لسياسة تصادم الرأي العام: في إجماعه أو في أغلبه، وهو ما يقتضي وضع آليات وترتيبات تجعل من إرادة الأمة الملتزمة بالشريعة سلطة حقيقية تمارس حقها -بل واجبها- في نصب الحاكم ومراقبته وتسديده وعزله.

أما حال الدول الإسلامية القائمة فبحسب قربها أو بعدها من هذا التصور، إن في مستوى التشريع أو في مستوى سلطة الأمة المعبر عنها في العصر الحديث خير تعبير بالديمقراطية، فكلما اقتربت الدولة من الشريعة ومن الديمقراطية يكون حظها من الإسلام، والعكس بالعكس.

* ما رأي فضيلة الشيخ راشد الغنوشي في اتفاق كبار المشايخ والعلماء في العراق، سنة وشيعة، على رفض تبني فكرة إقامة دولة إسلامية في العراق؟

– لم يبلغنا مثل هذا الاتفاق. وعلى افتراض حصوله فليس هو – بحال – تنازلاً عن جزء من الإسلام جوهريٍّ مما لا يحق لفرد ولا جماعة أن تأتيه؛ بقدر ما هو قراءة في الواقع وتنزيل النظرية عليه. فليس المسلم مدعوا إلى أن يطبق كل الإسلام في كل حال، وإنما مطلوب منه أن يتقي الله ما استطاع؛ إذ التكليف بشرط الوسع؛ فإذا قدر إخواننا أن جملة ظروفهم لا تسمح اليوم بتطبيق جزء من الإسلام فذلك من حقهم. ويبقى جهدهم موصولا لاستكمال تطبيق ما عجزوا عنه اليوم من أمر الله.

* هل تأويل إسلاميي تركيا للعلمانية وإثباتهم عدم التعارض بين الإسلام كدين والعلمانية كمبدأ سياسي.. هل هذان العاملان يعنيان تخلي أفضل تجارب الحكم الإسلامي عن مبدأ الدولة الإسلامية؟

لم يبلغنا عن إخواننا الأتراك تنظير يتصادم مع مبادئ الإسلام، وإنما هم يعملون وسعهم على إنفاذ ما استطاعوا وفق ظروفهم وذلك تكليفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. وليس في هذا المنحى تخلٍّ ولا تفريط، وإنما هو تقدير للممكنات.

الدولة الإسلامية شورية أم ديمقراطية؟

* سؤالي يدور حول موقف الإسلام من الديمقراطية، وكيفية تقديم الحركات الإسلامية الإسلام للغرب بعد أحداث 11 سبتمبر، وعن رؤيتك لمستقبل الإسلام من ناحية، ومستقبل الحركات الإسلامية من ناحية أخرى؟

– الإسلام دين. والديمقراطية جملة من الترتيبات تضمن أن القرار الذي يخص الجماعة لا يستبد به الفرد، وهذه الترتيبات – في عمومها – اجتهاد بشري هو أرقى ما وصل إليه الإنسان من ترتيب في هذا الشأن. ولأن الإسلام جاء بالشورى نظاما لحياة المسلمين {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} أي أن كل ما يخص الجماعة ينبغي أن لا ينفرد به شخص أو مجموعة دونها، أو دون تفويض منها، وهو ما يفتح مجال اللقاء فسيحًا بين الشورى والديمقراطية. إلا أن للشورى ضوابط أخلاقية ثابتة نصت عليها الشريعة – مثل أنه لا اجتهاد مع النص – تجعل الشورى تتحرك في دائرة أخلاقية إنسانية، وليس في دائرة مصلحية لمجموعة أو لقومية، كما هي حال الديمقراطيات العلمانية التي تجعل مصلحة قومية محددة المقياس الأعلى والمتحكم الوحيد في القرار، فيكون احتلال العراق مثلا أو فلسطين ما دام قد اتُّخذ بشكل ديمقراطي من مؤسسات منتخبة مشروعًا أي ديمقراطيًّا. بينما تظل الشورى ملتزمة بضوابط أخلاقية إنسانية.

أما عن مستقبل الإسلام فهو أعظم من أن يتحكم فيه هذا الحدث أو ذاك، مهما عظم شأنه؛ لأنه كلمة الله الأخيرة، رغم أن البادي للعيان حتى اليوم أن الحدث المذكور قدم خدمة كبيرة لكل المتربصين بالإسلام فضرب على قوس واحدة مؤسسات خيرية وحركات إسلامية ودولا وأفكارا وقيمًا ومؤسسات تعليمية، ولكن يقيننا أن هذا الدين متين، وأن كيد الله أعظم، وأن العاقبة للمتقين.

حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية

* هل في الدولة الإسلامية حقوق إنسان كالتي نراها في أوربا مثلا؟

– الأصل أن الإسلام جاء متممًا لمكارم الأخلاق، فما من خير وجده الإسلام إلا واستبقاه ونماه، وهو ما جعل فكرة التواصل الحضاري والديني والأخلاقي والإنساني أصلاً من أصول الإسلام. فعل ذلك مع النبوات فأوجب الإيمان بها دون تمييز، وفعل ذلك مع الإرث الحضاري السابق فاستوعبه، وحتى تراث الجاهلية لم يلقه جملة، بل التقط ما فيه من خير مثل الأنفة والشجاعة والمروءة والكرم.

ورجال الإصلاح في عصورنا الحديثة إزاء حضارة الغرب انتهوا إلى فعل ذلك، فأقروا مبدأ “الاقتباس” – حسب تعبير خير الدين – عن حضارة الغرب. ولقد سبق للفيلسوف الأندلسي ابن رشد أن أصّل هذا المبدأ في رسالته المعروفة “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”.

وما من شك في أن فكرة حقوق للإنسان مجردًا عن لونه ودينه وجنسه وثروته ومكانته، تلك التي أثمرها التنوير الغربي: فكرة مهمة جدًّا، وطموح إنساني عظيم، رغم أن البون لا يزال شاسعًا بين هذا المثال: أن تكون للناس جميعا حقوق متساوية، والواقع القائم على الحيف والظلم والتمييز. ولكن ذلك لا ينتقص – بحال – من قيمة الفكرة ذاتها فهي فكرة تقدمية بحق. ولا يسع الإسلام إزاءها إلا التعبير عن سعادته بها فقد كان خطابه إنسانيًّا يتجه إلى البشرية كلها بصفتها تلك: {يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا}، {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}. هذا بشكل عام. أما عندما نأتي للتفاصيل فإن هذه الفكرة الإنسانية السامية عندما تتنزل في واقع حضاري معين فإنها تصطبغ إلى حد أو آخر بصبغته، وتتخذ لها فيه بعض الخصوصيات التي تنسي الأصل أي الإنسانية الجامعة.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – مثلا – كسب بشري مهم كما قلنا، وتطور إنساني محمود في جملته، ويتساوق – في جملته – مع الخط العام لقيم الإسلام ومقاصده، بل وحتى تجربته التطبيقية الحضارية، ولكن ذلك لا يمنع أن تأتي التفاصيل مختلفة بين بيئة حضارية وأخرى. فمثلا في البيئة الغربية هنالك اتجاه عام اليوم إلى رفع كل الضوابط عن الممارسة الجنسية عدا ضابط الحرية الشخصية بما يجعل الاغتصاب فقط هو المحظور في هذه الممارسة، وما عدا ذلك من العلاقات فمباح باعتباره فرعًا من تصورهم لحقوق الإنسان الفرد. بينما لا يعتبر الإسلام هذا الضابط فقط، أي ضابط الحرية الشخصية، بل له تصور آخر للمجتمع يجعل الممارسة الجنسية فرعًا لحقوق الإنسان باعتباره عضوا في جماعة بشرية، هذه الممارسة هي أداة أساسية في بنيانها والمحافظة عليها، فمنع من هنا العبث بها.

الخلافة على منهاج النبوة

* ما تقول في الخلافة على منهاج النبوة؟ هل يمكن أن تطبق في واقعنا المعاصر الآن، أم أنه حل بعيد المنال، خصوصًا أن هناك حركات إسلامية تعمل على تحقيق هذا الهدف؟

– إقامة الخلافة على منهاج النبوة وفق الوسع والاجتهاد هدف لكل المسلمين الواعين بدينهم، وهو ليس هدفًا خياليًّا؛ فالبشرية اليوم مدفوعةً بثورة تقنية الاتصال هي أقدر اليوم على التواصل من الأمس، فضلا عن أن ضرورات السياسة والاقتصاد والدفاع قد دفعت كثيرًا من الأمم إلى جمع صفها، ومن ثم فإن المسلمين -وإن تعددت أقطارهم ودولهم ولغاتهم- هناك ما يجمعهم في الدين والمصلحة وضرورات الحياة، ولِمَ تتوحد عشرات الأمم الغربية بعد تناحر طويل ولا يتوحد المسلمون؟!.

الفضائيات اليوم أسهمت أيما إسهام في إحياء وتنشيط وحدة شعورية بين المسلمين غير مسبوقة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي – على ما في هذا الرباط من وهن وشكلية – هو تلويح بأن المسلمين لا يزالون أمة واحدة، يملؤها شعور بالوحدة يدفعها إلى الارتقاء بهذه الوحدة من مستوى الشعور إلى مستوى المصالح الإستراتيجية المشتركة، وذلك بقطع النظر عن الأشكال والأسماء؛ فالمهم المقصد والمسميات.

الدولة الإسلامية في الغرب!

* هل من المنطقي أن تقوم الحركة الإسلامية بالغرب بالتكلم عن أو العمل لإقامة الدولة الإسلامية، أم أن هذا الأمر ليس من واجبات الوقت والتحدث عنه يعتبر من الحديث الذي لا ينبني عليه عمل؟

– قدمنا أن المسلم مطلوب منه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يعمل على إنفاذ شرائع الإسلام حسب ما يتيح له واقعه الخاص والعام من إمكانيات وفرص. تشهد على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن همه في مكة إقامة الدولة أو تطبيق الشريعة، وإنما التعريف بعقائد الإسلام وجمع من استجاب له في جماعة تحيا بالإسلام وفق المتاح، وكذا أصحابه عليه السلام الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكن مقصدهم هناك إقامة الدولة الإسلامية، وإنما النجاة بأنفسهم والدعوة إلى الله بحسب الوسع، لكن حين توفرت ظروف مناسبة لتطبيق أوسع للإسلام في شكل دولة فعلوا ذلك في المدينة وظل هذا النهج الواقعي هو المتبع طيلة تاريخ الإسلام، حتى أن العالم الإسلامي المعاصر قد دخل معظمه في مسمى دار الإسلام بتدرج استغرق بعضه مئات السنين. لقد عاش المسلمون الأُوَل هناك أقلية ضمن أنظمة غير إسلامية تتوفر على أقدار من السماحة مثل إندونيسيا وماليزيا ومعظم دول أفريقيا التي تمثل جزءا من العالم الإسلامي اليوم، وهذه العملية لم تتوقف.

فطرح أي مطلب قبل أن تنضج الظروف المناسبة لتحقيقه ليس فيه شيء من الحكمة؛ بقدر ما هو معيق لتحقيق المطلب في المستقبل. مطلب الدولة الإسلامية في الغرب اليوم هو مطلب غير واقعي وبالتالي غير إسلامي.

(المصدر: موقع ون إسلام  بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

تقرير يؤكد تراجع الحريات العربية

انتقد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2010 وضع الصحافة في العالم العربي، وذكر أن ثلاث دول جاءت في آخر القائمة. كما انتقد التقرير إسرائيل بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جيشها مع الفلسطينيين ومع الصحفيين الأجانب. وذكر التقرير الذي صدر أمس الأربعاء أن سوريا والسودان واليمن جاءت ضمن الدول العشر التي قال إنها الأكثر قمعا لحرية الصحافة في العالم، وقال إن الدول الثلاث “تشهد تقلص مساحة حرية الصحافة إلى حد كبير، ولا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي مستمرة تماما وكذلك التعذيب”. وفي شمال أفريقيا جاءت الجزائر في المركز 133، وتراجع المغرب ثماني مراتب عن قائمة العام الماضي، ليحتل المركز 135 في القائمة التي تضم 178 دولة.

كما تراجعت تونس من المرتبة 154 إلى المرتبة 164 حسب نفس التقرير الذي أوضح أن هذا “البلد لا يزال مستمرا في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي، نتيجة سياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبر عن فكرة مخالفة للنظام”.

وفي منطقة الخليج العربي تراجعت البحرين من المركز 119 إلى 144، وفسر التقرير هذا التراجع بما سماه ازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات، خصوصا بحق المدونين ومستخدمي الإنترنت.

وسجلت الكويت انخفاضا ملحوظا بخسارتها 27 مرتبة، إذا انتقلت من المركز 60 العام الماضي إلى 87 هذا العام. تحسن أما بقية الدول العربية فيرى تقرير منظمة بلا حدود أنها حققت بعض التحسن في مجال الحريات، حيث اعتبر لبنان صاحب أفضل تصنيف بين البلدان العربية باحتلاله المرتبة 78، وتلته عربيا الكويت في المركز 87.

كما تقدمت مصر إلى المرتبة 127 من المركز 143 العام الماضي، وتقدمت السعودية ستة مراكز لتأتي في المرتبة 157.

كما أشار أيضا إلى تقدم العراق 15 مرتبة إلى المركز 130، بفضل ما اعتبره تحسن الأوضاع الأمنية في هذا البلد. وتنطبق الملاحظة نفسها على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي كسبت 11 مرتبة في 2010 لتصبح في المرتبة 150 بدلاً من 161، لأن “انتهاكات هذا العام هي بكل بساطة أقل خطورة مما كانت عليه في عام 2009”.

وانتقد الخبير الإعلامي سامي عبد العزيز تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، وقال إن مثل هذه التقارير مفيدة في إلقاء الضوء على تصاعد ما سماها أنماط القمع المسجلة والواضحة، لكنها لا تشير إلى هامش الحرية الحقيقي، ولا إلى تطور الأداء في المنظومة الإعلامية.

وأعطى الخبير مثالا بمصر التي تقدمت في المؤشر 16 مرتبة، رغم أنها تشهد في الواقع –كما يقول- هجمة منسقة على الحريات الإعلامية. ويذكر أن التقرير تزامن مع إغلاق مصر يوم الثلاثاء بصورة مؤقتة 12 قناة فضائية، وإنذارها 20 قناة أخرى، لأسباب تتراوح بين الإساءة للأديان السماوية والإباحية. انتقاد إسرائيل                          وانتقد التقرير إسرائيل، وذكر أن 2010 “لم يخل من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، كما يتضح من حالات الصحفيين الأجانب المعتقلين في أسطول الحرية في مايو/أيار 2010، أو الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا أهدافا دائمة لنيران جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”. وأشار أيضا إلى ممارسات إسرائيل وتحرشها بجنوب لبنان حيث قتل صحفي لبناني في أغسطس/آب الماضي.

وطبقا لممارساتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد منحت إسرائيل المركز 86 في تصنيف تقرير المنظمة التي تعنى بشؤون الصحافة والصحفيين في العالم، لكنها في ممارساتها الداخلية قال التقرير إنها حققت تقدماً (18 مرتبة) في التصنيف العالمي، وانتقلت من المرتبة 150 إلى 132.

وخارج المنطقة العربية لا تزال إيران في قاع تصنيف تقرير منظمة بلا حدود بالمركز 175، وأشار التقرير إلى زيادة ما سماه قمع الصحفيين ومستخدمي الإنترنت غداة إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في يونيو/حزيران 2009. تراجع أوروبي ولم تسلم دول الاتحاد الأوروبي هي الأخرى من الانتقاد، حيث أشار التقرير في نسخته التاسعة إلى قلق منظمة مراسلون بلا حدود إزاء ما وصفته بتدهور حرية الصحافة في أوروبا، مبرزا أن ما يثير القلق هو أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزال يخسر المراكز في التصنيف العالمي.

فمن أصل 27 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي يوجد 13 بلداً في المراكز العشرين الأولى، فيما يحتل 14 بلداً مراكز أدنى من المرتبة العشرين، ويحتل البعض مراكز دنيا مثل اليونان (المرتبة 70) وبلغاريا (المرتبة 70) ورومانيا (المرتبة 52) وإيطاليا (المرتبة 49).

وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود جان فرانسوا جوليار “إذا لم يستدرك الاتحاد الأوروبي الوضع فقد يخسر مكانته كرائد عالمي في مجال احترام حقوق الإنسان”.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة العشرين في التقرير، في حين جاءت فنلندا في صدارة التصنيف تبعتها آيسلندا فهولندا، واحتلت كل من إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان آخر الترتيب.

وجددت المنظمة دعوتها الصين إلى الإفراج عن المعارض ليو شياوبو الفائز بجائزة نوبل للسلام بحجة أنه يمثل رمزا لغليان حرية التعبير في الصين.

وللمرة الأولى منذ إنشاء هذا الترتيب السنوي في 2002 لم تدرج كوبا بين الدول العشر الأخيرة، بل احتلت المرتبة 166 من أصل 178، فيما اعتبرت كوريا الشمالية وتركمانستان وإريتريا بين الدول الأسوأ في العالم.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أكتوبر  2010)

البحرين.. إلى أين !!

لأول مرة منذ عشر سنوات ترفض الجزيرة نت نشر مقال لهيثم مناع بعد 23 يوما من استلامه

هيثم مناع

في 26 سبتمبر الماضي، أرسلت المقال التالي لهذه الكلمة إلى الجزيرة نت، ويعرف كل من يستلم مقالاتي منذ بدأت الكتابة فيها قبل سنوات، لم يبق من أسمائها أحد، بأن مقالاتي ترفق غالبا بجملة “يرجى إعلامي في حال عدم الرغبة في نشره”. ولا أتذكر حدوث ذلك. لا لكون هذا المنبر قمة في الديمقراطية، ولكن لأنني أدعي بأنني كنت أعرف جيدا السقف والممنوعات فيه. إلا أن هذا السقف وهذه الممنوعات ما فتئت تزداد، ولا أدري ما هي الأسباب، ولكن بالتأكيد، يوجد خطر فعلي على إحدى نقاط الضوء في العالم العربي، وهذا مؤسف، ومن المهم دراسة الوضع وأسباب الحصار وشخوصه. هل هي مجرد صداقات وعداوات ومحسوبيات إيديولوجية أو شخصية إلخ، أتمنى أن تكون كذلك، فتزول الأسباب بملاحظة لمسببيها أو أكثر في حال التمادي؟ وألا يكون الأمر سياسة جديدة للدولة التي أنجبت الجزيرة. السؤال مطروح منذ أشهر ولا شك بأنه يحتاج إلى إجابة. بانتظار ذلك، أضع هذا المقال بدون تغيير، كونني تسلمت شبه رسالة اعتذار عن نشره بعد 23 يوما؟. وخلال تلك الفترة كنت مشغولا بدورة تدريب فلم أنتبه إلى مرور كل هذا الزمن.

في 22 سبتمبر 2006، وقبيل الإنتخابات التشريعية الأخيرة، نظمت حركة حق ندوة حول الإنتخابات في منطقة البلاد القديم في البحرين، توجهتُ إلى المنطقة لأجد حشدا بوليسيا ضخما مدججا بملابس وأسلحة مناهضة الشغب يحاصر المكان، تابعت المسير إلى وسط تجمع من مئات الأشخاص مُنِعَ من دخول صالة لهذه الغاية، ألقى حسن المشيمع من حركة حق كلمة مختصرة أنهاها هجوم أجهزة الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوات مع تصوير جوي بطائرة هليكوبتر تشرف على العملية من الأعلى، صورتُ قسما هاما من المشهد، ثم حماني بعض المشاركين من قنبلة مسيلة للدموع قبل أن يقتادوني إلى حسينية للنساء بقيت فيها إلى حين هدأت الأمور قليلا. كنت قبل ذلك قد شهدت حرق إطارات أو ملاحقات أمنية صغيرة، كذلك زودني الأصدقاء بصور وأفلام لعدة اعتداءات على متظاهرين، لكنني لم أر حصارا محكما من هذا النوع وهجوما دون سابق إنذار ودون طلبٍ للمنظمين من أجل فك التجمع سلميا حرصا على السلامة العامة.  قال لي أحد الأصدقاء بعد الواقعة، اطمئن، ستهدأ الأمور بعد الإنتخابات.

أذكر هذه الحادثة ونحن في فترة قبل انتخابية مشابهة لتلك التي وقعت قبل أربع سنوات، إلا أن الظرف ولشديد الأسف لا ينطبق على سابقه، الوضع المدني مزعزع، والتماسك الوطني يضعف والثقة المجتمعية الداخلية تتدهور والتعبيرات الوسيطة القادرة على لعب دور صمام الأمان تتعرض للخنق أو التحييد. هناك عقلية مؤامرة تخيم على الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقسم هام من صناع القرار. كذلك، وعوضا عن أن تلعب دور الجوار دور المركن والمهدئ، ثمة اصطفاف اتوماتيكي مع القرارات والخيارات الأمنية للحكومة. فهل هي عملية كسر عظم ضرورية تسبق الإنتخابات، أم إعادة درامية لسيناريو وهمي “محاولة انقلاب” لم يفكر بها أحد قط، أم حرب استباقية لما يمكن أن يرافق صراعا إقليميا مع الجار الإيراني، باعتبار البحرين ضمن التصنيف المذهبي والعقلية الطائفية، تشكل البطن الرخو لدول الخليج؟

لقد كان قدري أن أشهد، وبمحض الصدفة، اعتقالات ديسمبر 2008 واللقاء بعائلات المعتقلين من كرزكان ودراسة الملف على الأرض، كذلك وبعد تبني الضحايا، الشعور بنوع من الإعتزاز بقرار القضاء البحريني إطلاق سراح المتهمين والاجتماع معهم للإستماع لشهاداتهم،  قبل أن تعود القضية بتدخل إداري لنقطة الصفر الإتهامية. كذلك تابعت ملف المعامير وشعرت بحجم التسييس وكأن أجهزة الأمن بحاجة لضبط الأمور عبر أمثلة ردعية. كذلك تابعت عن كثب توثيق ما يحدث من تعذيب واتصلت في 2009 بأكثر من مسؤول للحديث في الموضوع والبحث عن وسيلة لوقف هذه الجريمة المشينة في القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وسمعنا وعودا طيبة لكن دون متابعة في الواقع. وقد بدأ هذا العام عام بمواقف متضاربة وأحيانا متناقضة بعضها ضمن منطق أمني وبعضها غير مفهوم البتة. ففي الأيام الثلاثة لسباق السيارات (فورميلا 1) بين 12-14 مارس 2010، وقعت عدة احتجاجات محلية قابلها حضور أمني عالي المستوى وحصار للقرى وزيادة لتواجد القوات الأمنية عند مداخل القرى وبعض أزقتها. وقد رصدت المنظمات الحقوقية قيام أفراد تلك القوات الخاصة “المتوترة” بالإعتداء على العديد من الشباب في بعض القرى واستخدام القنابل الصوتية للتقليل من الحركة. إضافة لاطلاق الغازات الكيماوية الخانقة والمسيلة للدموع، واستعمال القوات الخاصة الهراوات في الإعتداء على المارة كما حدث في قرية سماهيج، فيما أكثرت من استعمال الذخيرة الحية (رصاص الشوزن المستعمل لصيد الطيور) في المناطق التي شهدت شدة في الاحتجاجات.

لكن من جهة أخرى، تشكلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار ملكي وعهدت رئاستها إلى سلمان كمال الدين من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وضمت عضويتها عبد الله الدرازي أمين عام الجمعية. وجرى الحديث في صلاحيات فعلية للمؤسسة. كذلك شهدت البحرين نشاطا هاما على صعيد المؤتمرات الفكرية والثقافية وعدة دورات تكوينية لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة. فما الذي جرى؟ ولماذا تدهورت الأمور وبشكل متسارع.  ثمة من يتحدث عن تقدم فكرة المحاسبة القضائية التي تدعمها، على الأقل في الدول الأوربية، ملفات قوية حول التعذيب، فقد وردنا تقارير طبية عدة عن رفض معالجة المصابين بالشوزن أو معالجتهم في ظروف بوليسية قاسية. كذلك تقدم عدد من المحامين بدعوى حول الممارسة المنهجية للتعذيب. ولأخذ فكرة عن هذا الملف، ننقل من المذكرة المقدمة للمحكمة الكبرى الجنائية مقطعا معبرا عن وضع أحد الضحايا: “تعرض الموقوف لمحاولة الاعتداء جنسياً عليه  أكثر من مرة، وكان يغيب عن الوعي عدة مرات بسبب شدة الضرب وخصوصا في منطقة الرأس وتتم إفاقته بالماء البارد على وجهه ليجد الشرطة تعاود ضربه في أنحاء مختلفة من جسمه وتعذيبه حتى يغيب عن الوعي مرة أخرى، كان وضعه مقيد الرجلين بحبال من الخلف إلى يديه وهو يتلقى الضرب بهذه الوضعية، بالاضافة الى تناوب رش وجهه بالمادة الحارقة والماء.. كان الضرب بواسطة الأيدي وأيضاً بأدوات صلبة متعددة استخدمها الشرطة مثل وضع أنبوب بلاستيكي بين رجليه وهي مربوطة وضربها، وكان يرمى بشدة على الدرج أو يقذف من أعلى الدرج حتى أسفله وهو مقيد مع ضربه بالأنبوب البلاستيكي وكان ذلك كله لاجبار المتهم على توقيع أوراق لا يعرف مضمونها. تم تعليقه من يديه وشدّه من رجليه وهو معلقّ وتهديده باستخدام الكهرباء إن لم يعترف ويوقع الأوراق ولقد شاهده على هذا الحال المتهمين الثاني والثالث وشاهدي النفي … بقي 4 أيام في الغرفة التي كتب عليها (مقبرة الأحياء والأموات) معصوب العينين.. كان يتم تقديم الطعام إليه  ويداه مقيدتان إلى الخلف وكان يطلب فتح القيد ليتمكن من تناول طعامه لكن بدون استجابة من الشرطة. يتعالج المتهم في مستشفى الطب النفسي نتيجة إصابته بالصرع جراء التعذيب، وسبق أن تقدم الدفاع بمستندات تفيد تردده على المستشفى النفسي للعلاج. في كل مرة يتم تحويله للمستشفى للعلاج كان يتم سحبه قبل اتمام العلاج، مما سبب تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة. (ملف الدعوى يحوي صورة بشعة لوجة جراء الضرب ومرفق صور له بعد التعذيب بشهرين مع هذه المذكرة)”. 

لكن الهرسلة في الملاحقات القضائية الداخلية كانت تضع الضحايا دائما في قفص الدفاع عبر تهم كبيرة وعبر إبقاء ملفاتهم قابلة للجلب. هناك الفرضية الإيرانية، ولكنها برأينا ضعيفة وغير منطقية، فالمواطنين في البحرين، بما فيه قطاع هام من غير الشيعة، معجبون بحزب الله العربي أكثر من اهتمامهم بأحمدي نجاد، ويتقاسمون هاجسا وطنيا له جذوره التاريخية في طبيعة الحركة السياسية نفسها. والأحزاب الدينية الشيعية لها برنامجها الأقرب للوطنية الديمقراطية بالمعنى التقليدي للكلمة منه إلى دولة دينية أو مذهبية. إلا أن هناك بالتأكيد نفور وعداء للأطروحات والمواقف الأمريكية من إيران، نجده عند حركة “وعد” غير الدينية كما نجده عند “الوفاق”. ويتسع نطاق العداء للأمريكيين إلى مختلف التيارات السلفية عندما يتعلق الأمر بالعراق أو أفغانستان. إذن نحن أمام خارطة سياسية بالدرجة الأولى تطبع العديد من النقاشات والخلافات الداخلية بمنطق بحريني وطني أكثر منه منطقَ تبعيةٍ لأحد. 

يبدو أن تنظيم ندوة عن البحرين في مجلس اللوردات البريطاني في صيف هذا العام كان القشة التي قصمت ظهر البعير، فاعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس يوم عودته من بريطانيا في 13 آب/أغسطس 2010. وتبع ذلك اعتقالات لشخصيات دينية وسياسية وحقوقية بحيث وصل عدد الموقوفين والمحقق معهم والمعتقلين إلى قرابة 250 شخصا وتعرض الكثير منهم للتعذيب. وقد استخدم القانون رقم 58 لعام 2006 لعزلهم عن العالم وحرمانهم من كل وسائل الدفاع القانونية الطبيعية عن النفس. مع حملة تشهير بأسماء معروفة في أوساط حقوق الإنسان العربية والدولية.  ثم جاءت عملية ضرب الحكومة أحد أهم رموز المجتمع المدني في المملكة: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. ففي 8 سبتمبر 2010 أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية يدير شؤونها لمرحلة انتقالية يتم فيها تنظيم عملية انتسابات وانتخابات من فوق، تعيد هيكلتها لتصبح منظمة حكومية غير حكومية (غنغو). أغلقت منابر إعلامية عديدة أهمها صحيفة الديمقراطي التي تصدرها حركة وعد (كان موقع وعد الإلكتروني قد أغلق العام الماضي مع حجب قرابة 1040 موقعا) وموقع جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية ومواقع إذاعية على الشبكة العنكبوتية، وتم شن حملة إعلامية لا سابق لها للتشهير بشخصيات سياسية وحقوقية في البلاد.

إن القرارات الأمنية الأخيرة تحرق أهم نياشين العزة المدنية والسياسية التي صارت مملكة البحرين نبراسا لها في المنطقة. ومن المؤسف أن دورات التدريب على الحقوق الإنسانية والبناء المدني ومناهضة العنف ومحاربة الطائفية، التي نعتز بالمشاركة بها في البحرين، هي اليوم موضوع استنكار من وزارة الداخلية التي قررت منع من استفاد منها من دخول أراضي المملكة مستقبلا. فهل التأهيل على تكوين الجمعيات المدنية السلمية وثقافة اللاعنف يمكن أن يمهد لحركة انقلابية أو يشكل إساءة لدول الجوار التي أوفدت أكثر من مشارك من هيئاتها الوطنية لهذه الدورات؟  لم يعد ثمة تماسك منطقي في الإجراءات الأمنية، والسؤال المطروح هل هي مجرد حرب استباقية للسيطرة على العملية الإنتخابية، أم أن المنطقة تتجه نحو صراع أمريكي-إيراني مباشر يستلزم خنق وسائل التعبير والنضال الأكثر دينامية في منطقة الخليج؟ وإذا كان ثمة تصعيد من هذا النوع، فلم يدفع المجتمع البحريني الثمن اليوم وتدفع دولة البحرين الفاتورة على المدى المتوسط والبعيد؟ 

ليس للمرء إلا أن يتوجه مرة أخرى لكل أبناء هذا البلد بالقول: أما ملّت الإطارات من حارقيها، أما ملّت البطالة من وجوه العاطلين المتكررة، وسأم الجميع من تضخيم الرقابة قوائم ممنوعاتها على الشبكة العنكبوتية والمطابع الورقية؟ متى ينتهي مشهد سيارات الأمن على أبواب الأحياء والقرى الشعبية الذي يُشعر كل مواطن بأنه مشبوه بالضرورة، مشاغب بالضرورة، وموضوع ملاحقة محتملة عاجلا أو آجلا. ألم تستوعب السلطة التنفيذية عقم الحل الأمني؟ وأن القبضة الحديدية عنصر تمزيق للوحدة الوطنية وعامل تعميق للشروخ المواطنية. أما من مبادرة حكيمة تضع حدا لهذه السياسة ذات العواقب الكارثية والمدمرة؟

 لعل ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الشخصية التي ما زالت تملك الرصيد الأقوى والأوسع في الوعي الشعبي والمؤسسي، لإصلاح ذات البين، قبل الذهاب بعيدا في تقطيع حبال الثقة بين الحاكم والمحكوم.

لا إكراه في الدين” آية غير قابلة للنسخ إلا بمثلها ثبوتا ودلالة عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه 

 د. أحمد الريسوني

الدين والإكراه في الرؤية الإسلامية ضدان؛ لا يمكن اجتماعهما. فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. الإكراه لا ينتج دينا، بل ينتج نفاقا وكذبا وخداعا، وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في الشرع، ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة. وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيمانا، فإنه كذلك لا ينشئ كفرا ولا ردة. فالمكرَه على الكفر ليس بكافر، والمكره على الردة ليس بمرتد. وهكذا فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن، والمكره على الإسلام ليس بمسلم. ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا الحقيقي الذي أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كنهه بقوله في الحديث المطول: “رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا”. وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات والحقوق المادية والدنيوية، حيث إنه لا ينشئ زواجا ولا طلاقا، ولا بيعا، ولا بيعة، فكيف يمكنه أن ينشئ دينا وعقيدة وإيمانا وإسلاما؟!

هل نسخ الله آية الإكراه؟

من الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها، الآية الكريمة: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (البقرة: 256)، مع أن الآية تقرر قضية كلية قاطعة، وحقيقة جلية ساطعة، وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه. فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح له قلبه، وهو التزام وعمل إرادي، والإكراه ينقض كل هذا ويتناقض معه. فقضية “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” قضية كلية محكمة، عامة تامة، سارية على أول الزمان وآخره، سارية على المشرك والكتابي، سارية على الرجال والنساء، سارية قبل الدخول في الإسلام، وبعده، أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء، فالدين لا يكون بالإكراه ابتداء، كما لا يكون بالإكراه إبقاء.

ولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين ويُدخل الناس فيه، أو يبقيهم فيه، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عز وجل، فهو سبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي، الذي يجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتابي مسلما، ويجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين. ولكنه سبحانه وتعالى أبى ذلك – بحكمته – ولم يفعله، قال تعالى: “وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ” (يونس: 99)، وقال تعالى: “قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ” (الأنعام: 149)، وقال تعالى: “وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ” (الأنعام: 107). فحكمة الله التي لم تأخذ بالإكراه في الدين، حتى في صورة كونه ممكنا ومجديا وهاديا، لا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق وكراهية الإسلام وأهله.

وإذا كانت الآية “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” غير منسوخة، وغير قابلة للنسخ، فهي أيضا غير مخصصة وغير قابلة للتخصيص. وأقل ما يقال في هذا المقام، هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم، فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكافئ ثبوتا ودلالة. قال العلامة الطاهر ابن عاشور: “وجيء بنفي الجنس [لا إكراه]، لقصد العموم نصا، وهي (أي الآية) دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه…”.

إذا تقرر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وعامة غير مخصوصة. وإذا كان هذا واضحا وصريحا بلفظ الآية ومنطوقها، فلننظر الآن في بعض الاعتراضات والاستشكالات الواردة في الموضوع، وأهمها أمران:

الأول: ما ثبت في عدد من النصوص القرآنية والحديثية وكذلك في السيرة النبوية الفعلية، من قتال للمشركين حتى أسلموا. وهكذا تم “إكراه” معظم مشركي العرب على الدخول في الإسلام، كما يقال.

الثاني: حد الردة، فإنه “إكراه” على البقاء في الإسلام، وبذلك اعتبر هذا الوجه من وجوه الإكراه خارجا عن مقتضى الآية وعمومها.

الردة وتكييف عقوبتها

وليس الأمر الأول بالذي أود أن أتحدث فيه، علاوة على أنه قتل بحثا من قبل. وأما بخصوص الأمر الثاني، وهو قتل المرتد، أرى من المفيد ومن الضروري التذكير ببعض القواعد المنهجية، التي تنطبق عليه وعلى سابقه وعلى نظائرهما.

لقد تقرر سابقا أن الكليات لا نسخ فيها.

وتقرر أن الكليات المُحْكمات هن أُم الكتاب وأُس الشريعة، وأنها حاكمة على الجزئيات ومقدَّمة عليها.

وقرر الإمام الشاطبي كذلك أن: التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية. وبيَّن “أن المراد بالأصول القواعدُ الكلية، أكانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية”. ثم قال: “فإذا اعتُبر هذا المعنى، لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام.”. وطِبقا لكل ما تقدم، قرر الشاطبي قاعدة منهجية أخرى، وهي: “إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال”. وذلك لأن القاعدة الكلية تستند إلى أدلة قطعية غير محتملة، بينما القضايا الجزئية المتعارضة معها، ترِد عليها الاحتمالات والتأويلات والشكوك.

وقد وضَّح المسألة بمثال وقع في زمانه وفي بلده غرناطة، وهو قتل موسى عليه السلام للقبطي، حيث يمكن أن يفهم منه عدم عصمة الأنبياء المقررة في العقيدة الإسلامية. فكان رأي الشاطبي أن عصمة الأنبياء قضية كلية مستفادة من عدد من الأدلة القاطعة، وهي فوق الشك والاحتمال. فإذا سلمنا بهذه القاعدة، أو بهذا الأصل، أمكننا حينئذ أن نفهم وقوع القتل من موسى للقبطي على أي وجه لا ينقض العصمة ولا يتنافى معها.

“فمُحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا، فلم يبق إلا أن يقال: إنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة، بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عن ظاهر الآيات”. ونحن نعلم أن قاعدة “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فضلا عن كليتها وعموم صيغتها، كما نعلم بالعقل والتجربة أن الإكراه على الدين لا يجدي نفعا ولا ينتج إلا ضررًا.

فإذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نحِد عنه، كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع ما روي من أخبار وآثار تفيد قتل المرتد عن الإسلام، إذا لم يتب ويرجع عن ردته. فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها، يتنافى تنافيا واضحا مع قاعدة {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك، فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد، يمكن أن تفهم على أنها:

أ – إما متعلقة بعقوبة تعزيرية، تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ. خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام، ثم الخروج منه، كانت عملا تآمريا مبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.

ب – وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة، من جرائم، أو التحاق بصف العدو، أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة. وهذا ما تشير إليه بعض روايات الحديث النبوي الصحيح (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث…)، وهو أصح شيء في الباب. ففي رواية الصحيحين والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة). فالحديث لم يقتصر على المروق من الدين (وهي الردة)، بل أضاف إليه ترك الجماعة، أو مفارقة الجماعة، أو الخروج من الجماعة، كما في روايات أخرى. وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم.

ومفارقة الجماعة، أو الخروج عن الجماعة، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب. وهذا ما جاء صريحًا في روايات أخرى لهذا الحديث. فعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسا فيُقتل بها”. وفي رواية النسائي، والطحاوي في مشكل الآثار، عن عائشة أيضا: “..أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله، فيُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.

وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها. كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة. وفي جميع الأحوال تبقى قاعدة “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” أصلا سالما مسلَّما، لا يمكن نسخه أو نقضه، ولا القبول بأي شيء ينفيه، كليا أو جزئيا.

(المصدر:موقع ون اسلام بتاريخ 20 أكتوبر 2010)

www.onislam.net

محلل سياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام”: إغلاق القنوات الدينية يهدف لوقف انتشار التيارات السلفية التي يمكن أن تعزز التأييد الجماهيري لجماعة الإخوان

  المصريون – وكالات:  قال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة “الأهرام” إن قرار الحكومة المصرية بإغلاق عدد من الفضائيات الإسلامية يهدف أساسًا فيما يبدو الى وقف انتشار التيارات السلفية التي يمكن أن تعزز التأييد الجماهيري لجماعة “الإخوان المسلمين”. واعتبر أن الهدف الحقيقي من تلك القرارات التي استهدفت الفضائيات الدينية هو التضييق على الاتجاهات الإسلامية، كما أكد لوكالة “رويترز” في سياق التعليق على قرار مصر إغلاق 12 قناة فضائية، وإنذار 20 قناة أخرى لأسباب تتراوح بين الإساءة للأديان السماوية والإباحية ورأى عبد الفتاح أن “الإباحية ليست الهدف الحقيقي لأنها موجودة على قنوات أخرى وأقمار أخرى لكن هذه الخطوة هي تعد على القنوات السلفية التي كان من الممكن أن تستفيد منها جماعة الاخوان في وقت الانتخابات”، على حد قوله. وهذه أول إشارة من نوعها ترجح أن يكون لإغلاق تلك القنوات علاقة بترشح جماعة “الإخوان” في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بعد إصدار وزير الإعلام أنس الفقي تعليمات إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية بمراجعة الفضائيات التي تبث على “النايل سات” للتأكد من مدى التزامها بشروط التعاقدات معها، ووقف المخالف منها، قبل أن يصدر لاحقًا سلسلة قرارات بوقف عدد من الفضائيات الدينية، أبرزها “الناس” و”الرحمة” و”صفا”، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى. وتقول “رويترز” إنه منذ الاسبوع الماضي بدأت مصر تشديد لوائح البث الفضائي في خطوة رأى منتقدون أنها جزء من حملة على الاعلام قبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في نوفمبر وانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل. وكانت أربع قنوات أغلقت من قبل الى أن تلبي ما قالت مصر إنها شروط للتعاقد منها عدم إثارة ما يمس الأديان السماوية، في اشارة الى التوترات بين المسلمين والمسيحيين التي تحدث بين وقت واخر في البلاد. غير أن الحكومة تنفي أن تكون هناك أي دوافع سياسية وراء الإغلاق، ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير لم تكشف عن اسمه “ليس هناك شيء سياسي”، مضيفا أن هذا الاجراء هدفه التقيد بميثاق الشرف، موضحا أن بعض القنوات منعت من البث “لتجنب صراع بين الديانتين – بين المسيحيين والمسلمين وبين السنة والشيعة. من جانبه، صرح اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” بأن الشركة تهدف من وراء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بإيقاف بعض القنوات وإنذار البعض الأخر إلى العمل على توصيل رسالة راقية ونظيفة ذات محتوى يتشرف بها الجميع. وأضاف في تصريحات لبرنامج “مصر النهاردة” على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء الثلاثاء إن القرارات الأخيرة هي لتصويب المسار، لاسيما وأنها تبث من على قمر مصري عربي يخاطب كل الأسر العربية ويبث في كل مكان. وأوضح أن “النايل سات” يرحب بعودة هذه القنوات لإستئناف البث وفق العقد الموقع معهم طالما التزمت بالغرض المرخص لها به وبعد تصويب موقفها. وأشار إلى أن الشركة وعلى الرغم من تضررها من هذا التوقف، إلا أن تصحيح المسار والرقي بالرسالة الإعلامية والأخلاقية وقيم المجتمع وعاداته وتقاليده أهم وأثمن من تحقيق أي مكسب مادي، مؤكدا أن الشركة على استعداد للقبول بأي خسارة مادية في سبيل الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي، على حد قوله. (المصدر: صحيفة “المصريون” (يومية – مصر) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

تحذيرات من مخاطر ضخ مياه البحر في باطن الأرض مصر تواصل بناء المرحلة “الأخطر” من الجدار الفولاذي

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام تواصل رافعة مصرية عملاقة قرب بوابة صلاح الدين، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، غرس ألواح فولاذية عملاقة في باطن الأرض، رغم تمكن الفلسطينيين من اختراق تلك الألواح، التي تهدف إلى محاربة الأنفاق الأرضية.

وشارف مشروع “الجدار الفولاذي”، المموّل أمريكياً، على الانتهاء، بعد أن فصلت ألواح فولاذية بسُمك خمسة سنتمتر، وعمق 20 متراً في باطن الأرض، على امتداد أحد عشر كيلو متر، مدينة رفح المصرية عن قرينتها الفلسطينية.

ويؤكد رئيس بلدية رفح (جنوب قطاع غزة) عيسى النشار، أن السلطات المصرية تعمل ليل نهار في محيط منطقة صلاح الدين (2 كيلو متر) لغرس الألواح الفولاذية في باطن الأرض، موضحاً أن العمل في تلك المنطقة “بدأ منذ مطلع هذا الشهر (…)، وهذه المنطقة هي الوحيدة التي لم يغرس فيها الجدار الفولاذي”.

ويضيف النشار في تصريح لوكالة “قدس برس”: “عندما بدأت مصر ببناء الجدار الفولاذي، قسمت الحدود إلى ثلاث مراحل، وهم الآن في المرحلة الأخيرة، ونعتقد أنهم سينتهون منها بنهاية هذا العام على أبعد تقدير”.   وأعرب النشار عن خشيته من مرحلة ما بعد الجدار، وقال “إذا نفذوا مشروع ضخ مياه البحر الأبيض المتوسط في باطن الحدود؛ سيكون لذلك آثار كارثية ليس على الأنفاق فحسب؛ بل على المياه الجوية والحياة في قطاع غزة بشكل عام”. وما يخشاه الفلسطينيون في المرحلة الأخيرة من مشروع الجدار، أن تعمد السلطات المصرية إلى ضخ مياه البحر الأبيض المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية ضخمة، ومن ثم تمر عبر أنابيب معدنية مثقبة تمتد إلى أكثر من عشرة أمتار في باطن الأرض، حيث سيؤدي وصول تلك المياه إلى هذا العمق إلى “خلخلة التربة” وانهيار عشرات وربما مئات الأنفاق، حسب تقديرات الخبراء.

وتلك الأنابيب تم غرسها بشكل موازي أمام الجدار الفولاذي، الذي سيشكل عازلاً لمنع تسرب المياه المالحة إلى الجهة المصرية من الحدود، وتركيزها على الجهة الفلسطينية، لتعويم الأرض هناك، بحسب ما ذكر مسؤول أمني فلسطيني، وعدد من مالكي الأنفاق.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”قدس برس”: “الخطر ليس في بناء الجدار، بل في المراحل التي ستلي ذلك”، مفسراً ذلك بالقول: “مشروع ضخ مياه البحر الأبيض المتوسط هو الأخطر، لأنه سيتسبب بتدمير معظم الأنفاق”، متوقعاً أن تبدأ السلطات المصرية بمشروع ضخ المياه في الأشهر الأولى من العام المقبل”.

(المصدر: صحيفة “المركز الفلسطيني للإعلان” (غزة – فلسطيني) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2010)

أميركا تعلن بيع أسلحة للسعودية بـ 60 مليار دولار

2010-10-21 واشنطن – DPA  أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة للمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار وتشمل طائرات مقاتلة متقدمة ومروحيات وصواريخ وغيرها من الأسلحة والمعدات. وتعد هذه الصفقة -التي سيتم تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 15 عاما و20 عاما- هي أكبر صفقة أسلحة أميركية على الإطلاق. وقال أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية، إن الصفقة تشمل بيع 84 مقاتلة من طراز «إف 15» للمملكة العربية السعودية، وتحديث 70 طائرة قديمة من طراز «إف 15» كانت حكومة المملكة قد اشترتها في وقت سابق. وأضاف شابيرو أن المروحيات التي ستشتريها السعودية هي 70 مروحية من طراز أباتشي و72 مروحية من طراز بلاك هوك و36 مروحية صغيرة من طراز ليتل بيرد.. كما تشمل الصفقة مجموعة متنوعة من الصواريخ المتطورة والقنابل والرادارات ومعدات أخرى. وأبلغت إدارة أوباما الكونغرس رسميا بصفقة بيع الأسلحة، وهو أمر ينبغي القيام به نظرا لضخامة حجم الصفقة. وقد قررت إدارة أوباما المضي قدما في الصفقة بعد تقييم احتياجات الدفاع السعودي والتأكد من أنها لن تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وخلصت إلى أن الصفقة ستعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 21 أكتوبر 2010)

الراعي والذئب والحملان

توجان فيصل

فوز أوباما أنعش آمال العرب في تسوية سلمية معقولة للقضية الفلسطينية, ولكن فشله المضطرد وتراجعه عن الكثير من وعوده أسقط أي تعويل عليه. وركنت التحليلات العربية إلى أن الرجل لم يعد معنيا بتسجيل نجاحات خارجية, وبخاصة في شأن الصراع العربي الإسرائيلي بوجود لوبي صهيوني فاعل يمكن أن يفاقم فشله الداخلي.

فما الذي دعا أوباما الآن للاهتمام بما يسمى “إنقاذ المفاوضات المباشرة” -بين عباس ونتنياهو- رغم الجدل الذي تثيره عند من يفترض أنهم أصحاب المشكلة والراغبون بالتالي في حل, وهم الفلسطينيون بخاصة والعرب بعامة, والذي هو جدل عميق إلى حد أحوج من قبل منهم بتلك المفاوضات أن يتغطى بزعم أن أوباما شخصيا مارس عليهم ضغوطا غير مسبوقة؟!

الجواب أنه لا المفاوضات ولا أي حل مما يزعم أنها ستأتي به, ولا حتى سلام الشرق الأوسط, هو ما تجري محاولة إنقاذه.. وإنما يراد إنقاذ الهدف المرحلي من مسرحية المفاوضات هذه التي كتبت وأخرجت بأيد صهيونية, ويطلب من أميركا أداء الدور المطلوب منها فيها, بل وتوريطها بما هو أبعد من الشأن الفلسطيني مما تخططه إسرائيل للمنطقة.

فاللوبي الصهيوني, ممثلا بشخص دينس روس, هو الذي يرعى المفاوضات المباشرة الجارية. وقد أوردنا موجزا لسيرة حياة روس وما قدمه لإسرائيل من مواقع قرار أميركية, وذلك في مقالة لنا نشرت في “الراية” القطرية بعنوان “لا أسرار”.

روس ذاك هو من جيء به من منصب مستشار خاص لوزيرة الخارجية ليصبح “مساعدا خاصا” لرئيس مجلس الأمن القومي ومديرا لما تسمى بدائرة “المنطقة الوسطى” التي تضم الشرق الأوسط و”الخليج الفارسي” وأفغانستان وباكستان وجنوب آسيا.

ومجلس الأمن القومي ذاك هو الذي صاغ ضمانات أميركا لإسرائيل. وغني عن القول إن دور روس من موقعه ذاك يتجاوز صلاحيات الخارجية الأميركية فيما يتعلق بتلك المنطقة التي تشكل إسرائيل وسياساتها التوسعية بؤرة توترها.

لا جدال إذا في أن كلا من نتنياهو وروس يمثل مصالح إسرائيل وينسقان كل خطوة وكل مقترح يقال إن أميركا تتقدم به. فعبارة “لا أسرار” تسمية أميركية أطلقت على كافة المفاوضات التي توسطت فيها أميركا وأدارها روس, وتعني أن كل ما تقترحه أميركا كان يمر أولا على إسرائيل لتبدي رأيها فيه.

ومن هنا يجب أن يفهم رفض إسرائيل لضمانات أوباما الأخيرة على أنه تكتيك يقصد به زيادة ما يقدم لإسرائيل.. وأن قرار لجنة المتابعة العربية إعطاء أميركا مهلة شهر لاستكمال محاولاتها استئناف المفاوضات، هو في الحقيقة إعطاء العرب مهلة شهر بلا فعل غير بلع الجرعة الأولى من السم.

في حين أن ليبرمان ومن يسمون متطرفين في الحكومة والكنيست قاموا باستباق المفاوضات بإقرار قانون قَسَم الجنسية, على طريق تأكيد يهودية الدولة والتمهيد لترانسفير عرب الـ48, مضافا لهم عرب أراضي الضفة التي تنوي إسرائيل ضمها.

وهذا يطالب به ليبرمان صراحة, ليس كعرض تفاوضي, بل كقرار إسرائيلي يجري تنفيذه أحاديا. فإذا كانت إسرائيل تملك أن تنفذ أحاديا كل ما تريده, فما الحاجة لمفاوض فلسطيني؟ ولماذا جُرّ عرب آخرون إليها تحت ذرائع مختلفة؟ لماذا استعجال مسرحية المفاوضات هذه وزعم أنها ستأتي بالحل المنتظر منذ أكثر من ستين عاما, مع التأكيد المسبق أن ذلك “الحل” لن ينفذ بل ستجري جدولته لأمد طويل؟

الاستعجال هو فقط لطيّ الصفحة الفلسطينية عربيا, والقفز لمخططات إقليمية أكبر يراد للعرب أن يكونوا أدوات فيها, وليس حتى حلفاء, فلا صيغة لتحالف ترد في أية ورقة أو إجراء أو تصريح (وإن هُمس به مشافهة لأحد يكون ساذجا لو صدق), بل إن أرضهم مرشحة لتكون أرض المعركة المحروقة, بعد حرق “وجودي” لكامل الأرض الفلسطينية بحسب الترتيبات المعدة لها والتي تأتي باسم “ضمانات” أميركية.

ولهذا نجد أنه قبل الشروع في هذه المفاوضات, تعمدت إسرائيل إعلان نيتها البقاء في مستوطنات الأغوار, بل وأعلنت عن جزء من مخططاتها لتسليح وتقوية حدودها الشرقية تلك استعدادا لمعارك ستخوضها, ليس مع الأردن حتما, بل عبره وعبر غيره.

فكل ما تسرب من الضمانات الأميركية لإسرائيل يبين أن هذه أبعد بكثير من مجرد ورقة ضمانات لمخرجات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. هي قفزة إستراتيجية في العلاقات الأميركية الإسرائيلية يجري فيها تسليح نوعي لإسرائيل (يتزامن مع تسليح أقل بكثير لبعض الدول الخليجية ولكن بأسعار أعلى بكثير) وتبني والتزام وانخراط أميركا في مخططات إسرائيل لكامل المنطقة التي تضعها أميركا في “دائرة” أمنية واحدة, مما يلزمه إلحاق العالم العربي بإسرائيل عبر ما يسمى بالتطبيع. وكله يفصله الشق السري من الرسالة, ولكن ضمان أميركا للتطبيع العربي الكامل مع إسرائيل يأتي ضمن المعلن, مقابل قبول إسرائيل بالتفاوض فقط وليس مقابل “حل” القضية.

أما الجزء المتعلق بفلسطين وضمان أميركا لنتائج تفصيلية للمفاوضات المباشرة, فهو ينفي صفة التفاوض صراحة عما يجري, كما أنه ينفي صفة “الحل” وينقلب عليها بتكريس غير مسبوق لحالة احتلال بتحويلها لحالة حصار لسجن كبير.

فبداية تلك الضمانات تخالف تماما ما قاله أوباما وكررته وزيرة خارجيته من أن أميركا لن تتدخل في المفاوضات وأن كل القضايا المختلف عليها يعود للطرفين المتفاوضين الاتفاق عليها. وهو ما ينفي لزوم الوسيط إن كان من هم تحت الاحتلال والأسر والحصار والمشردون في أصقاع الأرض سيتركون في مواجهة قوة الاحتلال تلك, مما لا يجوز في فقه القوانين كلها ولا يعتد قانونا بنتائجه باعتباره إذعانا بالإكراه.. فإذا بنا نكتشف أن أميركا تتدخل ولكن لتضمن للطرف المعتدي الأقوى نتائج تفاوضه, ثم تسرب أنه لم يرض بما قدمته, فيمدد لها العرب شهرا علها تفلح في إنقاذ مثل هذه المفاوضات.

وكمثال مما ستضمنه أميركا لإسرائيل باعتباره ناتجا عن “تفاوض” الطرفين والذي سيجري “إنقاذه” ليحقق مثل هذه النتيجة, ضم المستوطنات الكبرى كلها لإسرائيل.. وموافقة أميركية على مخطط إسرائيلي لحفر أنفاق وبناء جسور تكون تحت سيطرة إسرائيل لربط محافظات الضفة الغربية التي ستكون منزوعة السلاح تماما.. وأن تكون كل المعابر التي تصل تلك المحافظات (الكنتونات) بالمحيط العربي تحت سيطرة إسرائيل, مما يساعدها على تفتيت الضفة وحصارها بالمعابر والأنفاق كما هو حال التنقل بين مباني سجن واحد كبير, وبحيث لا تستطيع قوافل الإغاثة أن تصل لأي جزء منه تقرر إسرائيل حصاره, مستفيدة حتما من تجربتها في حصار غزة ونقاط الضعف في ذلك الحصار.

ولافت هنا أن هذه تغييرات فورية وتتعلق بجزئية واحدة هي “أمن إسرائيل” والذي يشار بوضوح (عبر الحديث عن مستوطنات الغور والحدود الشرقية) إلى أن الجزء الأكبر من ذلك الأمن لا يتحقق إلا بالامتداد الإقليمي.

وطلب إسرائيل ضمانة أن يكون هذا “الحل” الذي تفرضه هي طويل الأمد هو تعليق لتلك الحالة في الضفة لحين إعلانها واقعا جديدا على الأرض لا حل له سوى إطلاق سراح أفواج من المسجونين فيه للدولة, أو الدول, المجاورة.. أو ربما لمناطق أبعد نتيجة إعادة ترسيم حدود الأمن القومي الإسرائيلي المتمدد بطريقة سرطانية فيما نحن ننظر إلى خرائطه الآن.

فالاستيطان ليس سوى جزء من ذلك التمدد, مع ملاحظة أن إسرائيل لن تسكن مواطنيها في المناطق الحدودية وهي التي بنت جدارا لتحديد “خطها الأخضر”.

دليل هزلية المشهد القائم بما لا يليق بمصير شعب ووطن وأمة بأسرها, أن المطلوب من إسرائيل مقابل هذه التنازلات التاريخية لم يعد حتى تمديد وقف البناء في المستوطنات لشهرين. فالحديث يستمر عن تمديد لنهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بينما يجري قضم تلك الفترة بالتباحث والتشاور وإرسال التطمينات والضمانات لإسرائيل. وليس من باب الإيثار ولا حتى المجاملة مداولة السلطة الفلسطينية والعرب لمقولات “نقبل بما يقبل به الأشقاء الفلسطينيون.. ونقبل بما يقبل به الأشقاء العرب”, بل من باب “دفن القضية الفلسطينية سوياً وإضاعة دمها بين القبائل”.. والقبائل المجتمعة في سرت لم تواجه هذا, بل هربت إلى “تطوير عملها المشترك”.. مشترك في ماذا إن لم يكن في هذه؟؟ وإلى “إنشاء رابطة الجوار”.. أي جوار يأمن لنا إن قبلنا أو مجرد سكتنا عن مثل هذه الترتيبات؟؟

روس يمثل إسرائيل ومصالحها, وليس حتى مصالح أميركا.. وأميركا “الدولة” قررت ضمان مخرجات إسرائيل من المفاوضات بكل تفاصيلها.. فمن الذي يمثل “الحقوق” الفلسطينية و”المصالح” العربية في هذه المفاوضات العجائبية؟؟ الإجابة: لا أحد, لا أحد بتاتا!!

ولكن ليس غياب المفاوض العربي هو المشكلة, بل وجوده الملتبس في غياب المفاوض الفلسطيني. فلا مجال, لا قانونيا ولا سياسيا ولا تاريخيا ولا حتى مجازيا, لزعم شرعية تمثيلية “للسلطة” المفصلة على يد يهود صهاينة من أمثال كيسنجر ودينس روس في كامب ديفد عام 1978, قبل عقد ونصف من توريط عرفات فيها, ومنتهية الصلاحية بعد خمس سنوات من أوسلو حسب نصوص أوسلو ذاتها, وبعد استبدال عباس بعرفات في مسلسل معروف قاده روس ذاته, ثم بتر حماس الحائزة على أغلبية منتخبة لصالح انفراد عباس, والتمديد لعباس بقانون من وضعه, مضافا له مثله الذي جرى لمنظمة التحرير بل وفتح ذاتها.. ناهيك عن قول عباس إن شرعية سلطته “تعاقدية” مع المحتل وليس مع الشعب الفلسطيني!!

وحتما ليست حماس هي ممثل الشعب الفلسطيني وإن كانت مساحة تمثيلها أوسع بكثير مما يتاح لعباس زعمه. ولا الفصائل المجتمعة في سوريا تتأهل وحدها لتمثيل هذا الشعب في هذه المرحلة, وإن كانت تمثل نواة جسم تمثيلي. ولكن حتى كل هؤلاء مجتمعين لا يمكن لهم التوقيع على مثل هذه النتائج أو حتى القبول بالذهاب لمثل هذه المفاوضات.

وحديث التمثيل الفلسطيني ذو شجون فرضها تراكب المآسي والمؤامرات والأخطاء على خارطة القضية. ومن أهم مقارباته المغفلة لأسباب شعاراتية وخطابية وعاطفية أصبحت تشل الحراك الفلسطيني, أنه قد جرت في الواقع قسمة للشعب الفلسطيني لمجاميع باعتبار أحواله التي تتناولها تلك الحلول, وليس في كينونته وحقوقه التاريخية.

ولكن الخلط المتعمد لأحوال متباينة وطلب ممثل واحد لها, هو تسطيح متعمد لاستبدال موافقة شعب بملايينه العشرة على تسوية تتضمن تفاصيل متعددة ومتنوعة بل ومتباينة أحيانا يكمن فيها ألف شيطان وشيطان, بتوقيع “قيادة” فلسطينية تختصرفي النهاية لشخص واحد.

والمفارقة أن مثل هذا لا يجري في إسرائيل الموحدة على مشروعها الصهيوني والمتاح لآخر مستوطن جرى استيراده المشاركة حقيقة في أكبر وأصغر قرارات الدولة, بل هي تستثمر خلافاتها واختلافاتها لتبني القرارت الأكثر تشددا.

فمما يجب التوقف عنده, مثلا, من تلك المجموعات ذات المتطلبات “الظرفية” المختلفة وإن لذات الحقوق التاريخية الجامعة, هم عرب الـ48 الذين أولويتهم تتمثل في المطالبة بحقوق مواطنة كاملة, ومنع كل ما يعرضهم لاحقا للترانسفير. وهذا غير مطالب أهل الضفة والتي تتباين في بعض مفاصلها عن مطالب أهل غزة, ومطالب مجموعات عدة في الشتات العربي والعالمي لا يمكن القفز عن خصوصيتها التي تصب ولا تتناقض مع شمولية وكلية القضية الأصل.

وهو ما يستدعي قيام تنظيمات فلسطينية على مستويات عدة تتراكب مع بعضها بعضا ولكنها لا تتطابق بحيث يقرر الفلسطيني، الذي يعيش مواطنا كامل الحقوق في أوروبا مثلا أو في إسرائيل حيث تنزع حقوقه بقانون, أن المقاومة المسلحة لفلسطيني آخر في الضفة أو القطاع تنزع حقوقه بل وروحه وأرواح أبنائه بالسلاح.. إرهاب.

وأقله الأجدر بالاقتداء به أن يهودا مثل روس وكيسنجر ومارتن إندك ووولفيوتز وأولبرايت.. ضمن قائمة طويلة من الساسة الأميركان, كلهم وثيقو الصلة بالصهيونية حتى من تستر منهم على يهوديته ذاتها, جميعهم لم يجدوا غضاضة في تنوع توصيفاتهم, بدءا بمواطنتهم الأميركية, ووظفوا دوائر التنظيم والعمل المتراكبة وحتى المنفصلة تماما -وبعضها اختلقوه هم بزعم أنه أميركي صرف- لخدمة إسرائيل التي لا ينوون العودة إليها.. ولم يحزنهم أنهم دعوا “كارهين للذات” (كما دعي روس مرارا) من يهود آخرين في إسرائيل.

ولحين يعيد الفلسطينيون إنتاج أول جسم تمثيلي لهم يتأهل للتفاوض في تسويات بهذا الحجم, يتعين كشف أن ليس هنالك تمثيل فيما يجري لا للفلسطينيين ولا للعرب, بل إن من يزعم أنه يمثل “الراعي” الأوحد هو الذئب في ثياب الجدة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أكتوبر  2010)

خسائر فرنسية ضخمة جراء الإضرابات

حذرت جهات مسؤولة في قطاع الصناعة الفرنسية من أن الإضرابات التي تشهدها البلاد احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتعرقل مسيرة التعافي التي بدأ يتلمسها مؤخرا.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أمر الشرطة أمس الأربعاء بفك الطوق عن جميع مستودعات الوقود التي يحاصرها المضربون في إطار الاحتجاجات المتواصلة على مشروع إصلاح يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما يتوقع أن يقره مجلس الشيوخ.

وحذر ساركوزي من أن آثار الإضراب إذا لم يتوقف وبسرعة ستكون وخيمة، حيث إن من شأنه تدمير المسار الطبيعي للأنشطة الاقتصادية. وتعيش فرنسا توترا اجتماعيا متزايدا نتيجة النفاد التدريجي للوقود من محطات التوزيع، بسبب محاصرة مصافي النفط في خضم الحركة الاحتجاجية التي تقودها نقابات العمال وشرائح اجتماعية أخرى رفضاً لمشروع التقاعد.

وخفضت المطارات الفرنسية عدد رحلات الطائرات بينما اصطفت طوابير السيارات في انتظار دورها لملء خزاناتها بالوقود. وبينما تبقى السلطة متمسكة بموقفها، دعت أحزاب اليسار الرئيس ساركوزي إلى وقف نقاشات مجلس الشيوخ الذي يستعد للمصادقة على المشروع، وطالبت بإعادة النظر في القانون برمته. خسائر ضخمة

وقال المدير العام لاتحاد الصناعة الكيميائية الفرنسية جان بيلين إن الصناعة تكبدت خسائر بنحو مليار يورو (1.38 مليار دولار)، أي بواقع 100 مليون يور يوميا.

وأشار بيلين إلى أن أكثر من نصف خسائر الصناعة التي ما زالت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، يأتي جراء الإضرابات في ميناء فوس لافيرا بمرسيليا حيث شلت حركة صهاريج النفط.

وقال رئيس جمعية غرف صناعة وتجارة فرنسا جان فرانسيس برناردين إن “عشرات الآلاف” من التجار تضرروا من الإضراب نتيجة شح الوقود واضطراب حركة المواصلات.

من جانبها أعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية عن تكبدها خسائر يومية بقيمة 20 مليون يورو (نحو 28 مليون دولار). وما زالت محطات تكرير النفط الاثنتي عشرة متوقفة، غير أن الشرطة تمكنت من فك الحصار المفروض منذ الجمعة الماضية عن 21 محطة لتخزين النفط ، ووعدت الحكومة بأن تدفق الوقود سيعود إلى طبيعته خلال خمسة أيام.

وكان يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل نظام التقاعد أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يصوت عليه اليوم، غير أن اليساريين يعملون على تأخير التصويت حتى يوم غد الجمعة.

وحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليسارية، أفاد أن 60% من الفرنسيين يؤيدون استمرار الإضرابات النقابية حتى تتراجع الحكومة عن قرار تعديل نظام التقاعد.

وحسب نفس الاستطلاع، يأمل 79% من الفرنسيين أن يستأنف ساركوزي الحوار مع النقابات بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ويسعى المحتجون لمنع إقرار المشروع حيث يشعر كثير من العمال أن هذا التغيير سيكون خطوة أولى لتآكل الفوائد الاجتماعية التي تشمل الإجازات الطويلة والعقود التي تقيد قدرة أصحاب العمل على تسريح العمال, ونظام الرعاية الصحية المدعوم من قبل الدولة. المصدر:ديلي تلغراف (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أكتوبر  2010

المجتمعات الغربية تستشعر وطأة الازمة الاقتصادية

د. بشير موسى نافع   

أهداني صديق قبل أسابيع قليلة جهاز ‘أي ـ باد’ الصغير، الذي قدمته شركة أبل للأسواق مؤخراً. الذي شجعني على اقتناء الجهاز كان الاعجاب البالغ الذي تحدث به بعض الأصدقاء عن الإمكانات التي يوفرها الجهاز. لشخص مثلي، اعتاد منذ سنوات استخدام جهاز كومبيوتر محمول، صغير الحجم، لم تكن النقلة واسعة، بالرغم من أن الجهاز الجديد يحتوي عدداً من التطبيقات المدهشة. ولكني سرعان ما اعتدت الجهاز الجديد، وما يوفره من إمكانيات.

والمسألة هنا لا تتعلق بالمفاضلة بين مختلف هذه الأجهزة الحديثة وفوائدها، فذلك شأن دوريات وصفحات متخصصة، لا شأن هذه المساحة المحدودة. المسألة هي الزمن القصير الذي يتحول فيه منتج إلكتروني جديد إلى ضرورة حياتية، تفتقد حين تغيب، ويصعب التخلي عنها، إلا بمنتج شبيه يفوقها إمكانيات وتسهيلات. نحن نعرف منذ زمن بالتأكيد أن الرأسمالية لا تنتج الأشياء وحسب، بل وتولد الحاجة للأشياء. وبالرغم من وعينا العميق بهذه الحقيقة، فإن المناخ الثقافي الذي نعيش فيه يجعل من أغلبنا مساهمين فعليين في لعبة الأشياء والحاجة والشراء، التي تميز عصرنا. كانت الحياة تسير في شكل طبيعي ومعقول قبل اختراع جهاز التلفاز؛ ولكن ما أن بدأت الأسرة الحديثة في اقتناء هذا الصندوق بالغ التأثير حتى أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة ‘الطبيعية’. وبالرغم من الإزعاج الهائل الذي يولده الهاتف المحمول، واختراقه السريع والمتزايد لخصوصيتنا الحياتية، فقد تحول في سنوات قليلة إلى آلة لصيقة بشخصياتنا، بالرغم من أننا نذكر أن الحياة كانت ممكنة إلى حد كبير قبل أن نبدأ وزوجاتنا وأبناؤنا في شرائه، بدون تفكير مسبق في أغلب الأحيان.

هذه ليست محاولة في تقديم لائحة إدانة للثقافة الرأسمالية الحديثة؛ فهذه موضوعة أكبر بكثير من مقالة أسبوعية، في دورية يومية. وهي موضوعة حمالة أوجه، كما يعرف أغلب أبناء هذا العصر؛ أو هكذا يعتقد قطاع واسع منا. ما أعاد تذكيري بهذه الخاصية الرأسمالية النافذة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كان حركة الاحتجاج العمالية واسعة النطاق، التي تشهدها فرنسا، وإيطاليا. ولولا أن الحركة العمالية تعرضت لضربات قاصمة في بريطانيا، وهي حركة ضعيفة أصلاً في ألمانيا، لكانت موجات الاحتجاج الشعبي العمالي قد اتسعت نطاقاً. ما لا يمكن تجاهله، على أية حال، أن امتعاضاً شعبياً عميقاً وواسعاً يمكن تسجيله في معظم الدول الغربية الصناعية على جانبي الأطلسي، من اسبانيا إلى فرنسا، ومن بريطانيا إلى الولايات المتحدة. الرئيس الامريكي باراك أوباما، الذي سجلت شعبيته معدلات مرتفعة في شهور إدارته الأولى، يعيش اليوم فترة انفضاض شعبي مذهلة، بالرغم من الإنجازات التشريعية الكبيرة التي حققها في أقل من نصف عمر إدارته، ومن حجم الانفاق الحكومي المذهل الذي ضخه في الاقتصاد الامريكي. السبب خلف انهيار شعبية الرئيس الشاب هو أيضاً الاقتصاد، والصعوبة الملموسة التي يجدها الاقتصاد الامريكي المتثاقل في الخروج من الأزمة المالية الاقتصادية وآثارها.

في بريطانيا، وصلت مديونية الدولة مستويات غير مسبوقة منذ الحروب النابليونية، مما دفع حكومة الإئتلاف المحافظ الليبرالي إلى اتخاذ خطوات كبيرة لتخفيض الإنفاق الحكومي، ستمس حياة عشرات الآلاف من أسر العاملين في السلك العام، ومن ثم نظرائهم في القطاع الخاص. فبالرغم من الوعود الكبيرة لسياسات الاقتصاد النيو ليبرالي منذ ثمانينات القرن الماضي، لم تزل الدولة هي مصدر الإنفاق الأكبر في الأنظمة الرأسمالية. عندما تتوقف الدولة عن بناء المدارس والمستشفيات، أو تجديد القديم منها، وعندما تقلص الدولة من مشاريع شق الطرق وإنشاء الجسور، لا يتأثر القطاع العام وحسب، بل والقطاع الخاص أيضاً. ويتوقع أن تشهد بريطانيا خلال الشهور القليلة القادمة معدلات بطالة لم تعرفها منذ ثورة حكومة مارغريت تاتشر الاقتصادية قبل ثلاثين عاماً. وكانت مشكلة شد الأحزمة على البطون وتقليص الإنفاق الحكومي ورفع معدلات الضريبة قد أصابت اليونان أولاً، وولدت حركة تظاهر نقابية واسعة. ولا تختلف الاحتجاجات الفرنسية كثيراً في دوافعها، بالرغم من أن السبب المباشر لها كان تعديل قانون التقاعد. المشكلة التي تعيشها الاقتصادات الغربية كلها تقريباً، تحت عناوين ومسميات مختلفة قليلاً بين دولة وأخرى، أن الاقتصادات الغربية تواجه معضلة متفاقمة لم تعد تعرف لها حلاً ناجعاً بدون آلام: أن معدلات الإنفاق تفوق بكثير الموارد والثروات، وقد وصلت الفجوة بين الإنفاق والموارد مستويات لم يعد من الممكن تجاهلها، بدون مواجهة خطر الانهيار أو الإفلاس. يتعلق أحد الأسباب الرئيسة خلف هذه الظاهرة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه، تلك التي أشير لها أعلاه. المجتمعات الغربية الرأسمالية هي مهد الراسمالية الأول، وهي التي تتأثر قبل أية مجتمعات أخرى بالقوة الرأسمالية الدافعة لتوليد الحاجات، وتوفير سيل لا ينقطع من الأشياء. ولأن عجلة الاشياء/ الحاجات لا بد أن تستمر في الدوران، فقد تطور النظام المالي في هذه الدول ليتيح الاستدانة السهلة والسريعة، للأفراد والأسر والدول على السواء. ما لا تتوفر الموارد الكافية في هذه اللحظة لامتلاكه، يمكنك بسهولة وسرعة اللجوء للاقتراض للحصول عليه. وليس عليك بالضرورة أن تفكر ملياً في عواقب الاقتراض اللحظي والغريزي. وربما يذكر كثيرون أن ما أطلق الأزمة المالية الاقتصادية في خريف 2008 كان عبء الديون الهائلة التي عانت منها مؤسسات مالية أميركية كبيرة، والتي سرعان ما أدت إلى انتشار الأزمة المالية في معظم دول المنظومة الرأسمالية، وتفاقمها بالتالي إلى أزمة اقتصادية. وكان العلاج الذي لجأت إليه الدول الرأسمالية الرئيسية للأزمة من جنس الداء، بحيث قامت الدول بعمليات اقتراض هائلة، في محاولة لتخفيف آثار الأزمة، ومنعها من التحول إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق كذلك الذي شهده العالم في نهاية العشرينات ومطلع الثلاثينات من القرن الماضي. أحداً في الطبقات الغربية الحاكمة لم يجرؤ على التعامل مع أصل الداء، ومواجهة خصائص الظاهرة الرأسمالية نفسها.

بيد أن ثمة سبباً آخر خلف هذه المعضلة، يتعلق بالتحولات الاقتصادية البنيوية التي يعيشها العالم منذ عقدين أو ثلاثة عقود. فمنذ بداية القرن التاسع عشر، وحتى الربع الأخير من القرن العشرين، والاقتصاد العالمي تقوده مجموعة صغيرة من الدول، تمتص الجزء الأكبر من الخامات المتاحة، وتنتج الجزء الأكبر من البضائع المصنعة أو التحويلية، وتعتبر الساحة الأساسية للاستثمارات المالية العالمية. وبالرغم من التنافس الطبيعي بين اقتصادات هذه الدول على جانبي الأطلسي، احتفظت معاً بقرار تحديد أسعار المواد الخام، من القطن إلى القهوة، وأسعار المنتجات الصناعية، من السيارة إلى الطائرة، وأسعار الفائدة على الاستثمارات أو القروض المالية. في أوقات متباعدة، ولأسباب استراتيجية ملحة، سمح أعضاء هذا المنتدى الصغير بالتحاق عدد آخر من الاقتصادات النامية؛ كما حدث في حالة اليابان وبعض دول شرق آسيا الأخرى، التي اعتبر التحاقها بمجموعة الدول الصناعية الرأسمالية حصانة لها أمام التمدد الشيوعي خلال سنوات الحرب الباردة. ولكن النظام الاقتصادي العالمي لم يعد من الممكن التحكم فيه، على أية حال.

لاستمرار عجلة النمو الرأسمالي، كان لا بد من تحرير ولو نسبي لحركة التجارة والمال والعمالة. ولتوكيد الانتصار الرأسمالي، كان لا بد من إقناع عدد متزايد من الدول باعتناق النموذج الرأسمالي النيو ليبرالي الجديد. وعلى نحو ما، لم يعد ثمة من سر خلف عملية النمو الرأسمالي، في الوقت الذي تصاعدت الطموحات الشعبية لتحقيق وعود الرفاه التي يستبطنها سيل لا ينقطع من الصور التي تحملها وسائل الاتصال الحديثة. خلال فترة قصيرة نسبياً من الزمن، كان عدد متزايد من الدول يفرض وجوده في قلب النظام الاقتصادي العالمي، من البرازيل إلى الصين، ومن تركيا إلى الهند. ارتكزت القوى الاقتصادية الجديدة إلى وجود كتلة كبيرة من العمالة الرخيصة، إلى شريحة متعلمة واسعة، إلى مواقع جيوبوليتيكية مناسبة، إلى تقاليد ثقافية راسخة، وإلى قرارات سياسية ذكية ومثمرة. ولكنها استطاعت كل على انفراد، وبدون تخطيط جماعي مسبق، أن تصبح منافساً ملموساً للاقتصادات الغربية، الكبيرة منها أو المتوسطة. تتمتع أغلب الاقتصادات الجديدة اليوم بمعدلات نمو كبيرة، بينما تجر الاقتصادات الغربية أقدامها مثقلة بمعدلات نمو منخفضة لفترات زمنية طويلة.

وقد باتت الاقتصادات الجديدة منافساً جاداً في سوق منابع الطاقة، في أسواق المواد الخام، وفي ساحة التجارة العالمية. وبالرغم من أن ليس من دليل واضح وصريح على تبلور تكتلات اقتصادية جديدة، أو مواجهة اقتصادية عالمية، فالمؤكد أن سياسات هذه الدول تستبطن عزماً لا يخفى على كسر احتكار دول المنتدى الغربي للقرار الاقتصادي العالمي. ولعل اتفاقات التعاون الضخمة بين الصين وكافة الاقتصادات الرئيسة الجديدة توفر مؤشراً إلى هذا التوجه.

المهم في النهاية أن الأسواق الجديدة باتت ساحة مافسة للاستثمارات المالية وفائض رأس المال العالمي. عندما تكون السوق الصينية أو التركية أكثر استقراراً من السوق الفرنسية، وعندما تكون حسابات الربح والخسارة في السوق البرازيلية أكثر يقيناً من نظيرتها الاسبانية، فمن الطبيعي والمنطقي أن تحصل هذه الأسواق على نصيب متزايد من الاستثمارات التي اعتادت السوق البريطانية والألمانية والامريكية على احتكارها حتى زمن قريب جداً. وهذا هو الوجه الآخر لمعضلة الاقتصادات الغربية التقليدية، والصعوبة المتزايدة التي تواجهها للخروج من دائرة الأزمة.

مشكلة النظام الغربي الرأسمالي التقليدي الكبرى مع الشركاء الجدد، الذين يتزايد عددهم من عام إلى آخر، أنهم جميعاً يلتزمون بقواعد العملية التي وضعتها القوى الغربية ذاتها، وأنهم يحرصون حرصاً مبالغاً فيه أحياناً على الانضواء تحت راية المنظمات المالية والاقتصادية التي أقامتها القوى الغربية ووضعت قوانينها، من البنك الدولي وصندوق النقد إلى منظمة التجارة العالمية. واجهت دول المنظومة الرأسمالية الكتلة الشيوعية بعزلها عن النظام الاقتصادي العالمي، لأن الكتلة الشيوعية لم تخف عداءها للنظام ورغبتها في تقويضه. ولكن مواجهة مالية واقتصادية مع الصين أو البرازيل أو الهند وتركيا لن تؤدي إلا إلى تقويض المعبد برمته على رؤوس الجميع، بعد أن باتت هذه الاقتصادات جزءاً لا يتجزأ من العجلة الاقتصادية العالمية. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر  2010)

Home – Accueil – الرئيسية