TUNISNEWS
8 ème année, N°3054 du 02.10.2008
حــرية و إنـصاف : اعتداء فظيع على موظفين أثناء أداء وظيفتهم من طرف بعض أعوان الشرطة
النقابة العامة للتعليم الثانوي : بــرقــيــــــة : إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس: مذكرة حول منشور متابعة سير الدروس
النقابة الأساسية لأساتذة المدرسة الوطنية : للمهندسين بصفاقس: لائــحـــة اجـتـماع عــام
موقع المؤتمر من اجل الجمهورية: قراءة الدكتور المرزوقي لواقعنا الاقتصادي : الاقتصاد التونسي بين جهلنا وأكاذيبهم
عماد الدائمي: الوسط التونسية : خطوات مروعة في الاتجاه الخاطئ
عماد الدائمي: مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس ” الوسط التونسية ” قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة
إدارة الموقع: توضيح من الحوار.نت.
حسان يونس عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي:توضيح و إعلان تبرؤ
راضية المرساوي : تونس تفتح عهدا جديدا يرتقي بالميثاق الوطني
مراقب : معركة المساجد بعد معركة الحجاب في تونس: سياسة إغلاق المساجد تنكيلا بالمصلين
بشير العبيدي: جوابا على سؤال صابر من سويسرا
بشير الحامدي: أوضاع الأجراء في تونس في ظل تصاعد هجوم رأس المال : وسياسة السلم الاجتماعية المفروضة منذ عقدين
زياد الهاني : فايس بوك : تكوين مجموعة <4 نوفمبر يوم وطني من أجل حرّيـة التدوين
زياد الهاني: جريدة الصحافة: ندوة عن التعايش بين الأديان في تونس، وصور لمعالم دينية في الخارج!؟
كلمة:عبد اللطيف بوحجيلة يعود للإضراب عن الطعام
كلمة:وكالة أسفار تهمل 12 معتمرا في مطار جدّة
كلمة:عمال باطام في مواجهة مفتوحة
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 71
إشراف بن مراد: مهرجان الشرق الأوسط السينمائي يكرم ناصر خمير
د. خــالد الطــراولي : سُنتنا وشيعتنا ووجوب الابتعاد عن التاريخ
احميدة النيفر: «الإسلاموفوبيا»: ضجيج وهوان
عبد الباري عطوان : قنابل وزير خارجية البحرين
بشير موسى نافع :المشكلة ليست في تصريحات الشيخ القرضاوي
محمد الحداد:فرنسا تخسر العلمانية … آخر حصون جاذبيتها
الحياة:واشنطن انتهكت 3 مبادئ أساسية في التعامل مع الأزمة المالية…
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- هشام بنور
22- منير غيث
23- بشير رمضان
24- فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- الصادق العكاري
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلو
|
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 شوال 1429 الموافق ل 02 أكتوبر 2008
اعتداء فظيع على موظفين أثناء أداء وظيفتهم من طرف بعض أعوان الشرطة
يوم الخميس 25/09/2008 على الساعة الواحدة و أربعين دقيقة بعد الظهر ( 13h45) فوجئ السيد بلال خليل عندما كان يقود الحافلة خط ( 28 د ) عددC2136 بسيارة زرقاء اللون من نوع Peugeot Partner حاملة للوحة 18883 تابعة لشرطة ” الأمن السريع ” على متنها خمسة أعوان بالزي الرسمي تعترض سبيله مباشرة عكس السير و ذلك عند خروجه من المحطة الكائنة بشارع الهادي السعيدي و المحاذية لفندق المشتل أمام وزارة التعليم العالي و ترجل منها أحد الأعوان و أمر سائق الحافلة بالنزول فلم ير هذا الأخير من موجب لذلك خصوصا و أنه مرتبط بوقت معين في رحلته خصوصا في ساعة الذروة ، عندها صعد إليه الأعوان الخمسة مقتحمين الحافلة بالقوة و هجموا عليه واعتدوا عليه بالعنف الشديد اللفظي و المادي و أنزلوه عنوة من الحافلة رغم محاولة إحدى الراكبات ثنيهم عن ذلك فدفعوها بعنف و أسقطوها أرضا غير مبالين بحالتها الصحية و تمادوا في اعتدائهم على السائق حيث مزقوا ثيابه و كسروا نظارته و لم يكتفوا بذلك بل حملوه و رموه داخل سيارتهم، ثم بعد أمتار قليلة أنزلوه من السيارة فسقط مغشياعليه ، و عندها حاول معاونه القابض السيد محرز الحلواني نجدته فانهالوا عليه ضربا ، و بوصول الحافلة خط 33 نزل منها القابض السيد سليم الدريدي لاستيضاح الأمر فتم الاعتداء عليه بالعنف و حجزه في سيارة الشرطة ، فاغتاظ المواطنون و أوقفوا الحافلة خط 12 و طلبوا من سائقها السيد أكرم بلغيث نجدة زميله بلال خليل الملقى على الأرض فتعرض بدوره للاعتداء بالضرب و الحجز في سيارة الشرطة ، و قد تسبب كل ذلك في تعطيل شامل لحركة المرور بمكان الاعتداء. ثم اقتيد السيدان سليم الدريدي و أكرم بلغيث إلى مركز الشرطة بباب سعدون أما السيد بلال خليل فقد تم نقله على متن سيارة الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول و بعد فحصه تبين أن الاعتداء عليه بالعنف الشديد خلف له أضرارا تستوجب فترة من الراحة و يبدو أن حالته تعكرت بعد ذلك. و حرية و إنصاف 1) تعبر عن بالغ انشغالها لوقوع هذا الاعتداء الفظيع على موظفين أثناء أداء وظيفتهم من قبل أعوان أمن على مرأى و مسمع من المواطنين و السيّاح المقيمين بنزل المشتل و الذين عمد بعضهم إلى تصوير وقائع الاعتداء و هو ما من شأنه ترهيب المواطنين و الإساءة لسمعة تونس. 2) تتقدم بمواساتها لأعوان الشركة الوطنية للنقل المعتدى عليهم عندما كانوا بصدد القيام بوظيفتهم و تطالب بإنصافهم و رد الاعتبار إليهم. 3) تطالب بفتح تحقيق في الموضوع و إحالة المعتدين على العدالة لمقاضاتهم طبق القانون من أجل ارتكابهم لتلك الأعمال الشنيعة. 4) تطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات على المواطنين و تذكر بأن مهمة رجل الأمن هي السهر على تطبيق القانون و ضمان أمن المواطن و احترام حقوقه و صون كرامته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي
بــرقــيــــــة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نحن ممثلي النقابات الجهوية للتعليم الثانوي المجتمعين يوم 09 سبتمبر 2008 بإشراف نقابتنا العامة نعبّر عن : · مساندتنا المطلقة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مطالبها المشروعة وحقها في التفاوض بوصفها الممثل النقابي الوحيد للجامعيين. ·تنديدنا بالنهج الذي تسلكه وزارتكم تجاه النقابين والعمل النقابي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعرقلة النشاط النقابي وإحالة عدد من المسؤولين النقابيين على مجالس التأديب وتسليط عقوبات تعسفية ضدهم وهم الأساتذة نور الدين الورتتاني ومحسن الحجلاوي ورشيد الشملي. ·مطالبتنا بمراجعة هذه القرارات التعسفية ورفع المظلمة عنهم. الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الشاذلي قاري
حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختارعطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس: 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@ gmail.com تونس في 26/08/2008 الموافق لـ 24 شعبان 1429 نقابيو قطاع التعليم يتعرضون إلى حملة مضايقات
يتعرض عد من نقابيي قطاع التعليم بمراحله الثلاث العالي و الثانوي و الأساسي إلى حملة مضايقات تحت غطاء الإجراءات التأديبية عن طريق المراسلات التحذيرية للفت النظر و الاستجوابات مع استغلال العطلة الصيفية لعقد مجالس التأديب مما يحرم النقابيين من المؤازرة و من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن بينهم السادة : – نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل الذي أحيل بتاريخ 23 جويلية 2008 . – رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير الذي أحيل بتاريخ 28 جويلية 2008 . – محسن الحجلاوي النائب الأول للنيابة النقابية بالمعهد الأعلى للتكنولوجيات الطبية بتونس الذيسيحال بتاريخ 20 أوت 2008 . – جمال بولعابي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة (القصرين) الذي أحيل بتاريخ29 جويلية 2008. – يوسف بوعلي عضو النقابة المذكورة الذي أحيل بتاريخ 30 جويلية 2008 . – رفيق التليلي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة (المهدية) الذي أحيل بتاريخ 07 أوت 2008. و حرية و إنصاف – ستنكر لجوء سلطة الإشراف في قطاع التعليم بمختلف مستوياته إلى توظيف السلطة التأديبية للضغط على النقابيين و الحد من حرية العمل النقابي و استغلال العطلة الصيفية لتمرير هذه الإجراءات التعسفية بما يساهم في مزيد توتر المناخ الاجتماعي – تدعو السلطة للكف عن هذه المضايقات ضد النشطاء النقابيين في قطاع التعليم بإلغاء العقوبات المتخذة ضدهم و فتح باب الحوار الجدي معهم و احترام الحق النقابي الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية. – تطالب السلطة باحترام التزاماتها الدولية و المواثيق التي أمضت عليها ومنها المتعلقة بحماية المسئول النقابي و بالتحديد الاتفاقية عدد 135. عن المنظمة عضو المكتب التنفيذي المهندس حمزة حمزة المكلف بالعلاقة مع الجمعيات و المنظمات الوطنية المصدر : الحوار نات التاريخ : 27 أوت 2008 / الناشر : عبد القادر / المشاهدات : 70 الرابط : http://www.alhiwar. net/pages/ index.php? pagess=byanat&id=9716
الاتـحــاد العـام التونــسي للشغــل الاتـحــاد الـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس مذكرة حول منشور متابعة سير الدروس
قامت الإدارة بالمؤسسات الجامعية بتوزيع منشور صادر عن جامعة صفاقس تدعو فيه – تبعا لتعليمات من وزير التعليم العالي- كل الأساتذة الإمضاء على وثيقة تودع بإدارة القسم إثر كل حصة تدريس لإثبات عدم تغيبه عن الحصة ولإعلام الإدارة بعدد الطلبة الحاضرين ونسبة الغياب. وإذ يعبر الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بجهة صفاقس عن انزعاجه من الوتيرة التصاعدية في إصدار المناشير التي تعكس رغبة الإدارة في التشكيك في مصداقية الأساتذة وفي خلق جو من عدم الثقة بين الأطراف، فإنه يذكر أن هذه البدعة لا يوجد أي مبرر لها –في ظل احتفاظ كل الإدارات بطريقتها الخاصة للتحصل على المعلومة المطلوبة في ما يتعلق بحضور الأساتذة وفي ظل قيام أغلب الأساتذة بمتابعة غياب طلبتهم بالطريقة المعهودة، كما يدعو الإدارة إلى الجدية في تناول المسائل الحقيقية التي تعيق السير الناجع والطبيعي للدروس وذلك بخلق ظروف ملائمة للتدريس وتوفير فضاءات كافية ومهيأة تستجيب للتضاعف المستمر في عدد الطلبة مع تقلص مستمر في الإمكانيات المتوفرة للمؤسسات الجامعية وبتوفير مكاتب لائقة للأساتذة تسمح بتجنب اضطرار الأساتذة إلى ملاقاة طلبتهم في ساحات الكليات و أروقة الأقسام وكذلك بخلق جو ملائم للطلبة يساعد على السير الطبيعي للدروس ويضمن حضورا غير مضطرب بعيدا عن الملاحقة والتدخل في حرياتهم الشخصية في الفكر والملبس. كما يحذر الفرع الجامعي وينبه منظوريه إلى أن هذه المناشير الإدارية الغريبة عن الساحة الجامعية والتي تحاول الإدارة إسقاطها بوتيرة متصاعدة تأتي في إطار إذلال الأستاذ الجامعي عوض تثمين تضحياته الجسام في وقته وجهده لتدارك القصور في المنظومة والسياسة التربوية لسلطة الإشراف. لذا فإن الفرع الجامعي بصفاقس يدعو كل الأساتذة إلى رفض هذا المنشور وعدم الاستجابة لطلب تسجيل الحضور عدة مرات في اليوم الواحد بإمضاء وثيقة المتابعة إثر كل حصة لما في ذلك من تشكيك في مصداقية المدرس وحط من كرامة الأستاذ الجامعي ويدعو مديري وعمداء المؤسسات الجامعية باعتماد الطرق المعهودة لجمع المعلومات المطلوبة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ومناضلا ومستقلا صــفاقس في 22 سبتمبر 2008 عن المكتب التنفيذي الاتحاد الجهوي بصفاقس عـن المكتب التنفيذي للفرع الجامعي بصفاقس، محمد شعبان – الكاتب العام عـــارف المعالج – الكاتب العام
النقابة الأساسية لأساتذة المدرسة الوطنية
للمهندسين بصفاقس: لائــحـــة اجـتـماع عــام
صفاقس في 24سبتمبر 2008 لائــحـــة اجـتـماع عــام نحـن أساتـذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس المجتمعون اليوم الأربعاء 24سبتمبر 2008 بدعوة من النقـابة الأساسية بالمدرسة قصد تدارس الوضع المهني و النقابي في المؤسسة و على المستوى الوطني نعلن ما يلي: بعد الاطلاع على المراسلة الموجهة من رئاسة الجامعة إلى مديري و عمداء المؤسسات الجامعية و التي تدعوهم إلى اعتماد وثيقة تودع بالأقسام يقوم الأساتذة بإمضائها و تسجيل غياب الطلبة فيها اثر كل حصة، نعبر عن رفضنا لهذه الأساليب التي تكرس الحط من كرامة الأستاذ و التشكيك في أدائه لواجبه في ظل و جود طرق معهودة تعتمدها الإدارة للتثبت من حضور الأساتذة والطلبة و ندعو سلطة الإشراف للكف من إسقاط المناشير الزجرية التي لا تساعد على معالجة النقائص الحقيقية في المنظومة التربوية والتي لا تكرس إلا الريبة و انعدام الثقة في العلاقة بين المتدخلين فيها. بعد تدارس موضوع الأخوة النقابيين الجامعيين نور الدين الورتتاني ، رشيد الشملي و محسن الحجلاوني الذين أحيلوا إلى مجالس تأديب خلال فصل الصيف لحرمانهم من المؤازرة من زملائهم و في ظروف شابتها العديد من الخروقات، و عبروا عن تعاطفهم المطلق معهم و دعوا سلطة الإشراف إلى رفع المظالم التي سلطت عليهم كما ندعو النقابة العامة و المركزية النقابية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الاستهداف الفاضح للحق النقابي و الإخلال المتكرر بالاتفاقية الدولية 135 لحماية المسؤول النقابي. نستغرب من إخلال إدارة المدرسة بتعهداتها بأن تكون عملية تقيم الدروس بين المدرس و طلبته حين فوجئ الطلبة باشتراط تعمير وثيقة التقييم لكل المواد لتسلم شهادة التخرج أو وثيقة الإعداد مما جعل جلهم يعتمدون نسخ نفس الورقة و سحبها على كل المواد و كذلك إلى تبادل نفس النسخ بين الطلبة ربحا للوقت وهو ما يدل على سطحية و شكلية الأهداف المرجوة من هذه العملية، و بطالب الأساتذة إدارة المدرسة بالتراجع عن هذا الأسلوب المجاملاتي و الاستعراضي الغير المجدي لفائدة الطريقة المتفق عليها ننبه إلى تلكأ الوزارة في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بمنح تأطير أطروحات الماجستير و الدكتوراه حيث يمر على التاريخ إصدار المنشور القانون المتعلق بهذا الموضوع ثلاث سنوات في جانفي 2009 و هي المدة المفترضة لبداية صرف هذه المنح بدون أن تظهر أي بوادر للشروع في تطبيقه، و حذر الأساتذة من أن استمرار هذه الوضعية سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات لفرض حقوقهم المادية. عـن المكتب النقابي، الكاتب العام عارف المعالج
قراءة الدكتور المرزوقي لواقعنا الاقتصادي الاقتصاد التونسي بين جهلنا وأكاذيبهم
الخميس 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
الإشكالية من يعرف منّا ما هي تأثيرات الأزمة المصرفية التي تعصف بالعالم هذه الأيام على بنوك بهشاشة البنوك التونسية ؟ من يضمن أننا لا نفيق يوما على انهيار نظامنا البنكي بكل تبعاته ؟ يحيلنا السؤال إلى آخر أوسع : ما هي الحالة الحقيقية للاقتصاد الوطني؟ ثمة ما يعرفه الجميع : أننا بلد بدون موارد كثيرة لكن متنوعة، مما يحمينا من التقلبات العنيفة للبلدان التي لا تعيش إلا على مورد واحد . هذه الموارد هي أساسا السياحة وأموال المهاجرين ، وبعض النفط وشيء من الصناعات الصغرى وقليل من الفلاحة …كل هذا لتدبير وسائل عيش مجموعة بشرية نجحت بفضل سياسة تحديد النسل في تخفيض الضغط على الموارد القليلة ، وتتمتع بمستوى تعليمي مقبول ومتعودة على العمل الخ … ثمة المؤشرات التي نستشعرها كلنا والدالة على وجود أزمة : تفاقم الغلاء ، انهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، انتشار البطالة بين الشبان والشابات ، خاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية، الرغبة العارمة في الهجرة، تكاثر الإضرابات والطرد في مؤسسات تعاني من صعوبات مزمنة ، انتشار الفساد ، تصاعد مظاهر الثروة الفاحشة والفقر المدقع، أخيرا ولا آخرا انتفاضة الحوض المنجمي مدة أشهر وقمعها بالحديد والنار. ثمة ما تردّده أبواق السلطة و”تزلّقه ” في الصحافة المأجورة داخل الوطن وخارجه. مثلا ما نقرأ في عدد 17 ديسمبر 2006 لمجلة ” جون أفريك” أن الحكومة كفت عن الاقتراض في السوق الخارجية بل وأخذت تدفع مسبقا جزءا من ديونها” من يجرؤ بعد هذا عن الإيحاء بأن الدين الخارجي وصل لدرجة القشة التي ستقصم ظهر البعير. ثمة ما يدعيه رجال السلطة أنفسهم. مثلا . في إطار الجامعة الصيفية الأخيرة لمنظمة الأعراف الفرنسيين بمدرسة البوليتكنيك، قدم السيد محمد الغنوشي الذي يشغل المنصب الشرفي للوزير الأول قائمة بالإنجازات الحالية من تحديث القطاع البنكي والمصرفي وتحسين التعليم والتشغيل وبعث مشاريع كبرى منها ثلاثة مولدات كهربائية عملاقة ومصنع لتحلية ماء البحر وبناء 200 كلم من الطرق السيارة ، ومجمع سياحي على 2700 هكتار في تونس تكلفته 30 مليار أورو تموله الاستثمارات الخارجية. ألا يدلّ كل هذا على أننا في بحبوحة من الاقتصاد ؟ المشكلة أننا نعرف ” صحة رقعة” نظام تدينه كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ومع هذا يتشدق بهذه الحقوق ، بل تذهب به الوقاحة لحدّ الاحتفال باليوم العالمي وتوزيع وتلقي الجوائز. موسميا نضحك من النسب التي يتحصل عليها الدكتاتور في ” انتخاباته ” الرئاسية والتي يوزعها على “التياسة” الذين يكلفهم بلعب دور المرشحين المعارضين. كلنا نعرف أن هذه الأرقام التي يتحفنا بها وزير القمع والتعذيب عشية إعلان النتائج كاذبة ، أن الرجل يعرف أنه يكذب وأننا نعرف أنه يكذب. وتنتظرون من نظام كهذه أن يصدقنا في موضوع بحساسية الشأن الاقتصادي والمصرفي ؟ هنا يواجهونك بشهادات الاستحسان الكثيرة للهيئات الدولية مثل البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي. مثلا، بعد زيارة تفقدية في أواخر شهر ماي وبداية جوان 2008، دبج فريق الخبراء برئاسة السيد عبد الحق صنهاجي تقريرا نقرأ فيه : ” إن الإدارة السليمة للاقتصاد والسياسة الاجتماعية تواصلان إعطاء الثمار ، خاصة من خلال تسارع النموّ وتحسّن المؤشرات الاجتماعيدة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى” ويضيف التقرير ” لقد حققت تونس حصيلة جيدة من الناحية الاقتصادية سنة 2007 حيث ارتفع الناتج القومي الخام ب 6.3 في المائة مما مكن من تنقيص البطالة ، وبفضل السياسة الحذرة للبنك المركزي التونسي ، أمكن تخفيض غلاء الأسعار ب 3,1 في المائة….أما العجز في الميزانية العامة فقد بقي في حدود ال 3 في المائة سنة 2007 ….إن السياسة الديناميكية للسلطات قد دعّمت النظام البنكي …من المتوقع أن يستوعب النظام المصرفي كل الضربات الناتجة عن ارتفاع الأسعار ….الخ …الخ. ” نجد نفس الصورة الوردية في تقرير منشور على الانترنت لمجموعة “أكسفورد بزنس سكول” فحسب هذا المصدر” ارتفع الناتج القومي الخام من 5.86 مليار دينار سنة 2007 إلى 6.2 مليار دينار سنة 2008 والاقتصاد يشهد تقدما ب 13 في المائة خاصة في قطاع النقل والاتصالات و13.5 في المائة في مستوى الصناعات الميكانيكية والنسيج . كما ارتفعت المدخرات بالعملة الصعبة إلى 16.5 في المائة ” …الخ . المفارقة هنا يشعر غير المختص أو غير المتابع بلخبطة كبرى . من يصدق ؟ : معارضة ” مغرضة” تصطاد في الماء العكر …، ناس بسطاء يكذّبون خبراء قد الدنيا، فيرمون بأنفسهم في البحر ، أو يهربون بحيواناتهم للجزائر طلبا للجوء الغذائي… أم سلطة كذابة بطبيعتها ؟ لنلق بسؤال قد يبدو غريبا : ماذا لو كنا نحن المعارضون الذين- بقلوبهم مرض – نتعامى عن جهل أو سوء نية عن المنجزات العظيمة للنظام وهي خير وأبقى من مبادئنا الساذجة ؟ ماذا لو كانت الاحتجاجات المتعددة ظاهرة صحية لقطاعات تريد نصيبا أكبر من الثروة الجماعية المتنامية ؟ ماذا لو كان كلام السلطة والخبراء الدوليين عن المعجزة صحيحا في مجمله حتى ولو شابته بعض المبالغة ؟ ليكن. ولننطلق من أن تونس تشهد فعلا تحت الحكم الحالي معجزة اقتصادية ستسير بذكرها الركبان. في هذه الحالة ثمة سؤالان لا بدّ من طرحهما. الأول موجه لرجال الدولة ولحلفاء النظام في الخارج : هل يبرّر هذا التقدم الاقتصادي المبهر أن يكون لنا قضاء مستغل وصحافة مقموعة وانتخابات مزورة وتعذيب متواصل منذ عقدين ومجتمع مدني مشلول وحياة سياسية متخلفة وتصحّر ثقافي؟ هل يعطي هذا النجاح الباهر الحقّ لبن علي في الرئاسة مدى الحياة الفعلية ، ولزوجته الحق في إعداد صهرها ليرثنا بعده، ولابنها الحق في سرقة اليخوت وتشويه سمعتنا ، وعموما للعائلتين الحق في استنزاف خيرات البلاد وفي جعل الفساد أداة للحكم وخاصية من خصائصه ؟ الثاني موجه للتونسيين : هل يجوز لشعب التخلى عن حريتة وسيادته لصالح مائة شخص يسخرون من ذكائه بالانتخابات التسعينية ، ويصادرون كل حقوقه الجماعية ، ويسرقونه في وضح النهار ، فلا يحرك ساكنا لأنهم يضمنون له ” العلفة” ؟ الردّ على السؤالين بالنفي طبعا . فالسلطة في أي بلد ليست مسؤولة عن التقدّم الاقتصادي فحسب وإنما هي مسؤولة عن التقدم بصفة عامة وكما تحدده معايير الأمم المتحدة التي جعلت المفهوم يحتوي على الحريات الفردية والجماعية. أما شعب يحترم نفسه ، فلا يمكن أن يرضى بالتخلي عن كل ما يؤسس لكرامة الأفراد والمحموعة لمجرّد أنه يستطيع أن يستهلك. معنى هذا أنه لا يمكن قبول منطق السلطة في تقديم المنجزات الاقتصادية للتغطية على، أو لتبرير البؤس السياسي والثقافي والنفسي الذي تعيشه تونس تحت حكم بن علي منذ عقدين…هذا لو كان الأمر صحيحا ، فما بالك والأمر أكذوبة كبرى. * ” يا مزيّن من برّة آش حالك من الداخل”؟ في إطار الإعداد لهذه المقالة ، طلبت من فتحي الجربي أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة تونس والمكلف بالملف الاقتصادي في المؤتمر ، مدّي بورقة يمكنني الاعتماد عليها -هي منشورة الآن على موقعناwww.cprtunisie.net ثمة نقطة في الورقة لم تقنعني وهي عندما يقول فتحي أن ما تردده المنظمات الدولية التي تمجّد فيها دوما المنجزات العظيمة مجرّد ترديد للمعطيات التي يقدمها نظام خبير في التزييف والتضليل ، لموظفين يقضّون بضعة أيام في كنف ضيافة سخية وليس لهم الوقت للتأكد من صحة الأرقام. إن قضية إعطاء علامة جيد جدا للاقتصاد التونسي من طرف الهيئات الدولية حسب رأيي أعقد من تفهم خبراء مستعجلين وليس لهم وسائل حقيقية للتثبت من الأرقام التي تقدّم لهم ، وغمروا بحسن الضيافة وربما بأكثر. هؤلاء الناس لا يأتوا إلا للتأكد من اعتماد مقدسات الديانة الليبرالية مثل خصخصة القطاع الاقتصادي وفتح الأسواق وتقشف الدولة – على حساب الصحة والتعليم وليس على حساب البوليس ونفقات الرئاسة- . طبيعي أن ينصرفون مسرورين وأن يغدقوا التهاني وقد وجدوا ما جاؤوا من أجله. أما الثمن الاجتماعي لهذه السياسة وما وراء التوازنات الكبرى فمسألة لا تعنيهم . لكن ثمة فكرة بالغة الأهمية في نص فتحي لا يمكن إلا أن نتفق معها جميعا. هو يلاحظ بكثير من الفطنة وقدر كبير من السخرية، أن الاقتصاد التونسي فعلا معجزة بالمعنى الأصلي للكلمة ، أي أنه مثل المعيز التي تطير ، معطى لا يخضع للقوانين الطبيعية التي تسري على الأغلبية الساحقة للمعيز المكتفية بالمشي بحوافرها على الأرض. نفس الشيء عن اقتصادنا ، الذي يستطيع خلافا لكل اقتصادات العالم أن يتطور من حسن إلى أحسن دون حاجة لأي من الضوابط المعروفة التي تمكن من تطويق سلبيات سياسات خاطئة ، أو تطهير قطاعات غير منتجة، أو الضغط على الفاعلين ليحسنوا أدائهم ، أو الشد والجذب بخصوص التوزيع للثروات مما يمكن من تأخير أو إلغاء الانفجارات الاجتماعية. فالاقتصاد التونسي مثل سيارة تستطيع أن تصل تونس بمدنين في منتهى الأمان والراحة دون حاجة لمقود أو فرامل. لكن ماذا عن الاقتصادات غير المعجزية وكيف تحفظ توازناتها . هناك دوما حسب فتحي ضوابط ثلاثة هي قوانين السوق والحياة الديمقراطية والعامل الخارجي. مهمة الضابط الأول – وهذا في كلّ اقتصاد ليبرالي كالذي تتبعه نظريا السلطة- أن تعمّ المنافسة بين فاعلين اقتصاديين لهم نفس الحقوق والواجبات داخل السوق. هكذا تؤدي المنافسة النزيهة إلى إزاحة المؤسسات العرجاء وتقديم أفضل وأرخص منتوج لمستهلك يتوفّر على المعلومات الكافية لحسن الاختيار . إذا كانت هذه الرؤيا الليبرالية للسوق صعبة التطبيق في البلدان العريقة في هذا النوع من الاقتصاد، فما بالك ببلادنا التي تعرف مسخ سوق تتحكم فيه عصابات ليلي الطرابلسي ومن معها، وتفرض فيه مؤسسات فاشلة مثل كارطاجو لصاحبها بلحسن الطرابلسي على حساب تونس الجوية ، ويتم الاستيلاء على المؤسسات الناجحة بلقمة خبز مثل استيلاء صخر الماطري صهر الدكتاتور على شركة النقل الوطنية…مع وجود جلّ المؤسسات تحت التهديد المتواصل بالتدارك الضريبي في حالة عدم الخضوع للعائلات المالكة . كل هذا بالطبع في إطار التوظيف الدائم لأجهزة الدولة مثل الجمارك والقضاء لحماية المصالح الخاصة ضدّ المصلحة العامة . الضابط الثاني هو الحياة الديمقراطية المتمثل من جهة في الانتخابات الحرة وفي ضغط النقابات. إن التغيير الملحوظ في الملفات الاقتصادية الذي يحصل باستمرار في البلدان المتقدمة مرتبط بتقييم سياسي وليس فقط نتيجة فعل السوق. فالحكام الذين لا يحسنون إدارة الاقتصاد والتوزيع المقبول للخيرات يحالون على المعارضة. نفس الشيء ولو بأقل حدة للعامل النقابي الذي يستطيع أن يلعب دورا في توجيه دفة الاستثمارات وبالتالي يساهم في ضمان التوازنات الاجتماعية الكبرى. أنظر الآن لاقتصادنا. لا نقابة ولا انتخابات ولا من يحزنون . إذن بجانب غياب التقييم بالسوق ، هناك غياب التقييم بالسياسة ، ومع هذا فإن اقتصادنا يستطيع بسوق فاسدة ومجتمع مدني مشلول أن يجد توازناته بنفسه لأن الساهرين عليه من طينة معجزاتية، لذلك أقترح أن نعيرهم لبورصة ولستريت والبنوك الأمريكية المفلسة لينقذوا الاقتصاد الأمريكي المسكين. العامل الثالث للضبط هو التقييم الخارجي . هنا نتوقع من اقتصاد بلا ضوابط أن يثير استياء الممولين الأجانب فيمنعون عنه الموارد إلى أن يحسن أداءه الاقتصادي وبذلك يعود للتعديل المفقود . الذي حدث هو أن المال تواصل تدفقه عبر ثلاثة قنوات رئيسية: التبييض والاستثمارات الخليجية غير المنتجة في بناء النزل والمنتجعات السياحية الضخمة التي سيتضح مردودها في أول أزمة سياسية دولية او داخلية… وخاصة القروض التي لا يبخل بها الغرب حكومات ومؤسسات، لأن النظام عنصر خاضع للارثوذكسية الليبرالية وجندي منضبط في “الحرب ضد الإرهاب “. هكذا تستطيع اعتبارات جيوستراتجية أن تغطي على عجز هيكلي لاقتصادنا ، لكن بثمن باهظ سأـعرض له لاحقا. معنى هذا أن وراء ” المعجزة “، اقتصاد لا يضبطه السوق أو حكم الشعب أو التفاوض الاجتماعي أو العقوبة الخارجية في حال الفشل، وكلها عوامل موضوعية لاقتصاد يخفي حقيقة قد لا تسرّ الناظرين. السؤال بالطبع ما هي هذه الحقيقة والردّ بكل بساطة: لا أحد يعرف ، وربما حتى من يتصورون أنفسهم أصحاب القرار، لسبب بديهي أننا أمام نظام بارع في حجب وقلب الحقائق ، وأن المال هو الميدان الذي يجب أن يحف ّ به اكبر قدر من الإبهام والغموض وأن يحجب وراء ألف ستار ، وأن يدفع الباحث في مشاكله في ألف طريق يقودونه للجري وراء السراب. ليسمح لي هنا لتوضيح دور التزييف في عقلية هذا النظام أن أذكّر بحادثتين عشتهما في التسعينيات . الأولى روتها لي زميلة أستاذة في الأمراض العقلية دعيت للمشاركة في مؤتمر حول استهلاك المخدرات في البلدان المتوسطية. وقبل أن تركب الطائرة طلبت منها وزارة الصحة نسخة من بحثها لتعلمها بمنعها من تقديمه لأن أرقامها كانت ” فاسدة” وهي تظهر تصاعد استهلاك المخدرات في بلد السابع ، وهذا لا يجوز. القصة الثانية كنت بطلها . ففي التسعينات كانت وزارة الصحة تشيع أن نسبة وفيات الأطفال في بلدنا عشرين في الألف وهو رقم كان يضعنا في مستوى فرنسا في الستينات . وكأستاذ في الصحة العمومية ، بدا لي الرقم غير معقول ، فوظفت كامل قسم الطب الجماعي بسوسة سنتين كاملتين لدراسة هذا المؤشر البالغ الأهمية ، تحديدا في منطقة القلعة الكبرى . كان بحثا علميا يخضع للمقاييس المطلوبة وأعطى نتيجة …أربعين في الألف ، أي ضعف ما تدعيه الوزارة . هذا في منطقة في الساحل وبالقرب من كبرى الجامعات والمستشفيات . أما في تالة والقصرين والحامة وبئر سيدي علي ، فقد يكون ثلاثة مرات أكبر والمعدل الوطني بالضرورة أكبر من أربعين في الألف . لهذا السبب وليس فقط للأسباب السياسية المعروفة، حلّ الهادي مهني الوزير البوليسي القسم سنة 1994 وبعث لي سنة 2000 بقرار عزلي من الكلية. الشيء الثابت أنها نفس السياسة في كل الميادين ، أي حجب الحقيقة وتقديم صورة وردية بدلها تدلّ على النجاحات المطردة لبلد لا يعرف ما تعرفه بلدان العالم من مشاكل طبيعية وأزمات ومصاعب ونواقص. هذا العقل البدائي مركب على أحدث تقنيات المخابرات في التضليل ، هو الذي يبني حول وضعنا ستارا من الضباب والدخان يجعل التمعن فيه صعبا ، وهذا مما يجعلني متأكدا أن لا أحد يعلم اليوم في تونس الوضعية الحقيقية للتعليم وللصحة والبيئة وقد أضيف للتعقيد الطبيعي لهذه الميادين نية الغشّ في التعامل معها. الحصاد المرّ لنتصور يوم التحرر ، يوم يكنس هذا النظام كنسا وتفتح كل الملفات والأفواه وتجتمع المختصون في كل المستويات لعملية Audit في كل الميادين . مؤكد أننا سنصعق بحجم الخراب الذي أحدثه النظام البوليسي : خراب القضاء، خراب الصحافة، خراب الثقافة، خراب الإدارة، خراب التعليم ، خراب الصحة ، وخاصة خراب العقول التي تربت طوال عقدين على ” قيم” الكذب والفساد والبذاءة والجهل والتملق والجبن والكسل والاستقالة الفردية . بخصوص الاقتصاد ما يبدو لي بديهيا من الآن أنهم سيكتشفون هول السرقات التي تعرض لها القطاع العام والخاص وخاصة أن الضرر الأخطر للفساد الذي ساد طوال حكم هذا الدكتاتور ضربه لمصداقية القانون ، ولقيم العمل والتفاني والإخلاص والإتقان، وكلها العمود الفقري للمواقف والتصرفات التي تشترط في اقتصاد ناجع ومجتمع سليم. ليسمح لي بالتذكير هنا أن ما يجهله و يتجاهله التوانسة والعرب هو أن التقدم الاقتصادي في بلدان كاليابان أو السويد أو الولايات المتحدة ، ليس فقط حصيلة موارد وتكنولوجيا وإنما محركه الأساسي جملة من القيم وكلها غائبة أو عكسها الموجود . بالطبع هذا لا يعني أن شعوب بلا أخلاق ، ولكن أنها من جهة ليست الأخلاق التي تصنع الثروة مثل حب العمل وإتقانه والتقشف والتواضع ، ومن جهة أخرى أن ابتلائنا بدكتاتوريين فاسدين أشاع التواكل والكسل والانتهازية والغش وكلها تصرفات تمنع أي اقتصاد سليم. الكارثة الثانية التي سيكتشفها الفحص الشامل دون صعوبة هو حجم المديونية التي سيتركها لنا عهد الدكتاتور والتبعات الكارثية للأمر. القاعدة في الاقتصاد أنه عندما يكون الدين الخارجي نصف الناتج القومي الخام لبلد ، فإن هذا البلد يعتبر مفلسا ، ومن المفروض أنه لا يجوز إقراضه. أنظر الآن للأرقام التي يقدمها ….صندوق النقد الدولي حيث يقدّر بأن نسبة المديونية الخارجية التي بلغت 68 في المائة من الناتج القومي الخام ستصل إلى 47.5 في المائة سنة 2011. بعبارة أخرى لقد فتنا سنة 2005 السقف ، وبكثير من الجهد سنصل تحته قليلا …وشبح الافلاس يتابعنا. حتى يقدر القارئ خطورة المديونية التونسية التي يصفها تقرير البنك الدولي لسنة 2007 باحتشام بأنها ” ثقيلة نوعا ما” ، يجب أن نستحضر ثلاثة أرقام مستقاة من هذا التقرير ومن تقرير صندوق البنك الدولي لنفس السنة ويفترض أن نثق فيها لأن من يقرضون لا يكذبون بخصوص ما ينتظرون استرجاعه . 1-حجم المديونية سنة 2007 يقدر ب 18 مليار دولار أمريكي، أي قرابة نصف الناتج القومي الخام وهي كما قلنا النسبة التي تجعل بلدا على حافة الإفلاس. 2-تونس هي البلد الخامس في المديونية في أفريقيا ، بعد مصر( 34 مليار،) جنوب افريقيا ( 31مليار) ، نيجيريا ( 22 مليار،) ، السودان ( 19 مليار). قارن بينا وبين مصر، فمديونيتنا ، ونحن عشرة ملايين، نصف مديونية بلد له سبعة أضعاف هذا العدد. قارن الآن مع المغرب وعدد سكانه ثلاثة أضعاف عددنا ، ومع هذا لا تتجاوز مديونيته 17 مليار ، وبنيته التحتية من مطارات وطرقات سيارة أحسن بكثير مما عندنا . معنى هذا أن أصحابنا في الحكم لا يتورعون عن إغراقنا بالديون لأنها أسهل الحلول . لقائل أن يقول هنا أن كل الدول تقترض وتعيش بالدين والمثال أمريكا. انتبه أن هذا البلد أسوأ مثال وسيدفع الثمن باهظا طال الزمان أو قصر ، وعلى كل حال شتان بين مديونية اقتصادات قوية ومراقبة ومظبوطة واقتصاد معجزاتي كالذي تعرفه تونس . ماذا الآن تبعات هذه السياسة؟ إنها ببساطة مرعبة. 3-تقول نفس التقارير أن خدمة الدين الخارجي كلفت الخزينة التونسية 8 مليارات من الدينارات في الخمسة عشر سنة الأخيرة – وبالطبع قد تكون الأرقام الصحيحة الضعف أو أكثر- . هذه الأموال التي تضخ للخارج هي بالضبط أربعة مرات ميزانية وزارات التعليم والصحة والثقافة والتعليم العالي والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة التي لا تستهلك مجتمعة إلا ملياري دينار سنويا. ترجموا هذه الأرقام لرؤيا مستقبلية . ما سيترك هذا النظام البائس لبلدنا هو خدمة دين يتضخم يوما بعد يوم لأنه لم يتحرج يوما من الاقتراض وهو يعلم أنه لن يكون موجودا عند حضور الدائنين. معنى هذا أن هذا النظام يحكم على الأجيال القادمة بالفقر والتخلف والتبعية لأن جزءا كبيرا من عرق جبينهم سيذهب لدفع الديون الهائلة التي كبلها بهم هذا الرجل وعصابته. قد يقال ما هذا التشاؤم فهذه الأجيال ستجد موارد كفيلة بدفع الديون ومواصلة التقدم . نعم في إطار تواصل معجزة وكرامات سيدي زين العابدين . بلد مكبل بالديون ، بمستوى تعليمي متدني ، بعقلية جشع واستهلاك واستقالة ، بفساد مستشري من القمة للقاعدة، بما لا يحصى من العمارات والنزل الفارغة ، بهجرة الأدمغة ، كل هذا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة البترول ناهيك عن الكارثة البيئية التي تتهددنا جميعا. هنا أريد أن أقول أمام التاريخ وكل التونسيين أنني أتهم الدكتاتور بن علي بأنه لم يكتفي بإرهاب شعب أعزل وإذلاله وسرقة ثرواته وتحطيم مؤسساته ونشر ” قيمه” المسمومة ، وإنما ارتهن مستقبل أطفالنا وأحفادنا حتى يتواصل في الحكم وينعم بملذاته الرخيصة ، وأنه هو والعصابة المحيطة به ، وكل من يخدمونه بصفة مباشرة وغير مباشرة مصيبة على حاضر تونس وخاصة على مستقبلها. وأريد أن أتوجه لكل التونسيين والتونسيات بالقول أنكم ضحيتم بكرامتكم وحقوقكم من أجل السلامة لكنكم تحكمون على أطفالكم وأحفادكم بالمستقبل البائس وأنكم لا تضمنون لهم بسكوتكم عن المنكر إلا مجتمع بلا قيم وتعليم رديء وبطالة مستفحلة وثروة وطنية استولي على جلها اللصوص والباقي للدائنين . إن العالم الذي نتوجه إليه هو عالم ” إعصاري” ستكون فيه كل الشعوب مثل زوارق تتقاذفها أمواج هائلة وهي لن تواجه ألأزمات الاقتصادية والبييئة والسياسية إلا متوحدة وفي ظل حكم بالغ الرشد وإلا فهو الغرق المضمون للجميع . هذا الغرق هو الذي الخطر المؤجل الذي يتهدد أطفالنا وأحفادنا وسيقولون أن لامسؤولية وجبن آباءهم هو الذي ضمن لهم الجحيم. فهل من هبة لمن لا زال بقلوبهم شمم ؟ (المصدر : موقع المؤتمر من اجل الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
الوسط التونسية : خطوات مروعة في الاتجاه الخاطئ(1)
عماد الدائمي ـ إعلامي
أعاد التاريخ نفسه في الساحة الاعلامية التونسية “المعارضة” وتهاوت مؤسسة ثانية بعد فضائية المستقلة في مستنقع التطبيع مع الدكتاتورية والتملق للسلطةوتمييع القضايا والعزف على وتر المصالحة الموهومة.
مصير بائس اختاره صاحب “الوسط” لموقعه الذي كان طيلة أكثر من سنتين، إذا تجاوزنا بعض فترات التردد، أحد العناوين البارزة لساحة إعلامية وطنية بديلة ومناضلة، دعمت نضالات المجتمع المدني في بلادنا ودافعت عن كل القضايا العادلة وكانت منبرا حرا للكثير ممن حاولت الدكتاتورية وأد كلمتهم وخنق أصواتهم.
أشير ابتداء، أنه لا عداوة شخصية بيني وبين صاحب “الوسط”. بل جمعتنا طيلة السنوات الماضية علاقة إفتراضية نضالية ملؤها الاحترام والتعاون. فلا مصلحة شخصية عندي إذن في التهجم على صديق وزميل ولا في النيل من سمعته. غير أن عوامل أربعة دفعتني لكتابة نصي هذا : غيرة صادقة على المشهد الاعلامي المناضل، المهجري أساسا، الذي تصوب له السهام من كل جانب باعتباري كنت و لا أزال أحد الفاعلين فيه، و جرأة في أن أصدع عاليا بما يفكر فيه الكثيرون دون قوله ترفعا أو حياء أو خشية وحسابا، ونقمة ليس لها حدود على سياسة الاذلال والابتزاز التي تمارسها السلطة المغترة “بتماسكها وضعف أعدائها“على بعض الوطنيين ممن اختل عندهم التوازن بين مصلحة العودة الآنية وبين إستحقاقات الكرامة والتاريخ والمسؤوليةالوطنية و الدينية ، وأخيرا أملا في أن تثمر سياسة العلاج بالصدمة عودة للرشد وتصحيحا للوجهة أو على الأقل وخزة للضمير وكفا للأذى.
انتهاكات بالجملة لأخلاقيات العمل الاعلامي
لم يكن تساقط موقع “الوسط التونسية” مفاجأة للكثيرين نظرا لتجربة “التطبيع” السابقة التي أقدم عليها مشرف الموقع قبل سنتين والتي توقفت عندما تلكأت السلطات في تسوية وضعه “القانوني”. ولكن المفاجئ في الأمر كان السرعة التي وأد بها الموضوع والطريقة المنافية لأبسط أبجديات العمل الاعلامي التي اعتمدت في الأمر والاحتقار الشديد الذي أبداه صاحب الموقع لقرائه والمتابعين له.
كثيرة كانت انتهاكات صاحب “الوسط” لأخلاقيات الاعلام الالكتروني وسلوكيات الصحافة الهادفة ولكن سأكتفي بذكر المخالفات الأبرز:
ـ أولا : جاء الاعلان عن تحوير سياسة الموقع التحريرية في شكل نص مقتضب من ثلاثة سطور في صيغة إعلامية فوقية تعلن فيها صحيفة الوسط التونسية “عن تعديل رسمي في هيئة تحريرها المضيقة لتصبح بذلك مقالاتها ونصوصها المنشورة خاضعة لخط عام يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العامة وازالة حالة الاحتقان الحاصلة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني …“. هكذا دون أن يكلف رئيس التحرير الذي “تم الاحتفاظ به” نفسه عناء تفسير موقفه وتوضيح مبرراته لقراء الموقع. والحال أن قرارا محوريا كهذا يتطلب في أصل الأشياء استشارة محبي الموقع ومرتاديه. لقد تصرف رئيس التحرير في الموقع كأنه ملكية فردية صرفة ضاربا بعرض الحائط مشاعر القراء وتقديراتهم ورؤاهم، جاهلا أو متجاهلا أنه لأي مؤسسة إعلامية شخصية معنوية مستقلة بذاتها عن شخصية مؤسسها تكتسب هويتها من هوية كتابها ومرتاديها، وأن أي تحوير جذري لهذه الشخصية ولو من طرف مؤسسها يعتبر خيانة لمن كتب في الموقع مقالا وللأوفياء والمواظبين من قرائه. ولادراك فداحة ما فعل مؤسس الوسط (كما فعله صاحب “المستقلة” من قبل) أدعوكم لتتصوروا معي هذا المثال الخيالي والسريالي : أن يقدم صاحب موقع تقدمي مضاد للرأسمالية بين عشية وضحاها على سحب المحتوى الراديكالي وتغييره باعلانات للكوكاكولا والماكدونالدز بدعوى أنه غير رأيه!! نعم إنه مثال مثير للضحك والاستغراب ولكن ما قام به صديقنا، للأسف الشديد،لا يختلف البتة عن هذا المثال.
أذكر صاحبنا الاعلامي المحنك أن أولى قواعد العمل الاعلامي هي احترام القارئ/المستمع/المشاهد. ولكي لا يبقى مفهوم الاحترام هلاميا محتمل للتأويلات والاجتهادات أعطيك نموذجا واحدا رائدا لاحترام القارئ في ساحتنا الاعلامية التونسية : نموذج جنود الخفاء القائمين على موقع تونس نيوز، الذين أعطوا للساحة دروسا عظيمة في المهنية ورحابة الصدر والتفاني ونكران الذات، عندما طرحوا ذات يوم إستفتاء لقرائهم لمعرفة إذا ما كان عندهم الحق، كباقي خلق الله، في أخذ إجازة قصيرة لإراحة الأعين والأبدان ومحاولة إصلاح ما أفسده العمل اليومي المضني من علاقات إجتماعية. ولعلكم تذكرون مثلي نتيجة ذلك الاستفتاء السريالية (أيضا) التي رفضت منح هؤلاء الاخوة بعض الراحة وقبول هؤلاء الأخيرين لذلك “القرار” كأنه قرار صادر من مشغلهموإلغائهم للعطلة.
–ثانيا : تجاوز مهني خطير ثاني أقدم عليه مؤسس الوسط بتعديه على الذاكرة وسحبه لمواد نشرت في الموقع، على رأسها مقاله هو “ولتونس حزبها السري : العقبة الكبرى أمام أي اصلاح”!! ونداء “العودة حق واسترداده واجب” الذي كان السيد الكسيبي أحد الموقعين عليه والمتحمسين له!!، وتحويره لمواد منشورة أخرى، مستغلا استغلالا فاحشا مرونة الاعلام الالكتروني ومنتهكا لأخلاقية أساسية في المهنة : إحترام الأرشيف وعدم تحويره. فما نشر في أية وسيلة إعلام صار ملكا للذاكرة العامة وللتاريخ. ولو كانت النصوص المحذوفة أو المحورة نشرت في صحيفة مكتوبة لما تمكن صاحبنا من المساس بها. وللتذكير فإن القاعدة الأخلاقية العامة تقتضي إعتبار كل سلوك محرم في الصحافة المكتوبة محرما بنفس الدرجة في الصحافة الافتراضية.
ثالثا : قام صاحبنا بتغيير تواريخ نشر العديد من المقالات “لتطهير” الصفحة الأولى من كل المقالات والنصوص التي لا تنسجم مع “الخط التحريري الجديد”، بما فيها نصوص كتبها هو بنفسه!. كما استعمل الطريقة نفسها لإعادة نشر مقالات تطبيعية بائسة قديمة في الصفحة الافتتاحية. ولتوضيح الأمر للقراء، فإن ترتيب المقالات في المواقع التفاعلية يكون بشكل آلي حيث تنشر المقالات بترتيب تنازلي الأحدث فالأقل حداثة. ولا يمكن تقنيا التحكم في الترتيب الا بتغيير تاريخ النشر، ولكنها طريقة ممجوجة لأنها لاتحترم قواعد اللعبة وتستخف بذكاء القراء. والأكيد أن صاحبنا يسرف في إستعمال هذه الطريقة حيث تظل مقالاته في أول الصفحة أياما عديدة مع إشارة “جديد” رغم نشر مقالات بعدها!. ولعله لهذا السبب سحب تواريخ النشر من كل المقالات والحال أن هذه المعلومة مفيدة وضرورية في أي موقع يتجدد فيه المحتوى باستمرار.
رابعا: سارع السيد المدير بنشر استفتاء جديد بالتزامن مع “التحول المبارك” استبدل به الاستفتاء السابق حول حق العودة (الذي كانت نتيجته بالمناسبة انتصارا مدويا لخيار إفتكاك حق العودة عبر الصمود والضغط السياسي والاعلامي على السلطة في مقابل خيار الخلاص الفردي). الخلل لم يكن في إختيار الموضوع الجديد (كيف تقيم خطوة تأسيس قناة حنبعل الفردوس الفضائية ؟) فذلك حق لرئاسة التحرير لا جدال فيه ولا مجال لتقييمه. ولكن الخلل كان في وضع الخيارات الممكنة، حيث كانت تلك الخيارات لا تغطي اتجاهات رأي القراء من الموضوع، بل كانت موجهة تماما حيث تصب 4 منها في خانة تثمين المبادرة وشكر السلطة (نفس المعنى تماما بعبارات مختلفة) بينما تصب الخامسة في خانة التوجه العلماني اللائكي الذي لا يمثل إلا نسبة مجهرية من قراء الوسط وروادها. ولم ير واضع الاستفتاء ضرورة لاضافة خيار “لا أعرف” أو “ليس لي رأي” كعادة المنابر الاعلامية التي تحترم نفسها. أما عن نتيجة الاستفتاء الحالية (انتصار خيار “خطوة رائعة في الاتجاه الصحيح” ب60% ) فهي مثيرة للدهشة والاستغراب من ناحية لأنه لا فرق حقيقة بين هذا الخيار وخيارات الثناء الثلاثة الأخرى ومن ناحية ثانية للتناقض بين نتيجة هذا الاستفتاء والاستفتاء السابق والحال أن جمهور الوسط واحد، اللهم أن يكون أغلب هذا الجمهور قد اتبع السيد الكسيبي في خطوته التصحيحية!!
سأتوقف عند هذا الغيض من الفيض، ولكنني أعد الزميل بأنني سأحتفظ بكل الأدلة علني أسهم يوما، ان شاء الله تعالى، بورقة موثقة في “منتدى زهير اليحياوي لتاريخ الاعلام الالكتروني المناضل” حول “تساقط بعض المؤسسات الاعلامية الهادفة في آخر سنوات الدكتاتورية ـ الوسط التونسية نموذجا”…
الخطاب الجديد وحكم التاريخ
لا رغبة عندي حقيقة في التعليق على مضمون “الخطاب الاصلاحي الجديد” لصاحب الوسط، لغياب المعنى وانتفاء الجدوى، في ظل إدراك الجميع بدون استثناء بما فيهم الجهات الأمنية والادارية الموجه إليها الكلام، أنه خطاب حاجة، أقرب الى الطلب الاداري (لالتماس العفو وتسوية الوضعية) منه إلى الفكر والتنظير.
ولكنني أقول للأخ مرسل بمنتهى الأسف أن التاريخ سجل عليه كل كلمة قالها، ولا مجال له الآن من أن يتنصل مما قال حتى وإن أدرك يوما أن “ملء الأرض ذهبا” لا يعدل شهادة زور أصدرها لدولة “مصححة للمسار ومعمقة لخيار التصالح مع الهوية” ولحزب حاكم تحدوه “ارادة سياسية للتطوير والاصلاح” ولرئيس دولة “قوي” عاكف على“مراجعات تجاه العديد من الملفات المستشكلة” ولأمين عام جديد للحزب الحاكم، محمد الغرياني، “لم يعرف عنه إلا الاعتدال والأصالة والمرونة والوطنية” (وهو الذي كان لسنوات طوال قائد فيلق من المخبرين المندسين داخل أسوار الجامعة!!) ولوزير جديد، سمير العبيدي، اعتبر تعيينه “مكسبا للعنصر الشبابي في تونس” (وهو الذي كان صديقنا يعتبره جزء من الحزب اليساري الانتهازي السري الذي استولى على التجمع)… الخ.
أتمنى لمؤسس “الوسط” صدقا الحصول على مبتغاه في العودة إلى البلاد ولكنني أقول له بكل أسف أنه بحث لهعن مكان في الجغرافيا فأضاعمكانه في التاريخ كغيره ممن سلكوا “الطريق السيارة” طريق التطبيع والانبطاح .. ويا خيبة المسعى.
وأختم مقالي هذا بكلمات كتبها السيد الكسيبي ذات يوم لصاحب “المستقلة” عندما سلك “الطريق السيارة” ذاتها :
» تأملت في الحرية وحقوق الانسان وكرامة المواطن التي يتم اخضاعها لمزاج “صاحب أحسن فضائية عربية” وطموحاته في الزعامة الزائفة والتقرب الى السلطان بالمدائح والأذكار عبر لفظ “المصالحة الوطنية” الذي أصبح خرقة زائفة لستر عورات نسأل الله تعالى ألا يهتكها … أقوام اتاهم الله تعالى المال أو شيئا من طلاقة اللسان فسخروهما من أجل البحث عن تمكين زائف للباطل عبر الدفاع عنه وعن فاعليه باستعمال ألوان من الكلام المعسول والمراوغات التي لن تغني أصحابها “يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم“… قد يرون عملهم هذا حنكة سياسية وذكاء يزينه لهم الشيطان , ولكن خسر الطالب والمطلوب …
قل لي بربي وربك ياصاحب شاشة المستقلة , أو ليس كتابتك عن الوطن بطريقة مغشوشة أو استضافتك لاعلاميي الزور من الذين ملؤوا بطونهم بالمال الحرام من أبشع شهائد الزور التي ستلقى بها ربك يوم القيامة ؟… أم أنه الطمع في متاع زائل وفي توزير لمحت اليه بطرق عدة على شاشتك الغراء وعلى حساب البيان والافصاح وأخلاق مهنة الاعلام التي أنصحك بالتمعن في مفاصلها قبل الخوض في موضوعات النجاح فيها على حساب عذابات الالاف من أصحاب الرأي في تونس … أقولها لك اليوم مذكرا ومبرئا للذمة أمام خالق هذا الكون الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لم تؤدها حقها تجاه اخوان يسامون الموت وسوء العذاب : اتق الله , اتق الله ,اتق الله … «(2)
*******************************************************************
(1) في إشارة إلى مقال “في تونس : خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح” الذي كان فاتحة “العهد الجديد” للوسط
(2) من مقال : “تأملات في دولة المكالمات الهاتفية”ـhttp://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070610-6217.html
(3) تجدون ملحقا مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس “ الوسط التونسية ” قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة في الرابع من رمضان المنصرم.
مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس ” الوسط التونسية ” قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة
جمعها عماد الدائمي
عملنا هذا هو هدية الى عالم تونس ونابغتها الفذة عالم الرياضيات والفيزياء الد.منصف بن سالم والى كل أفراد عائلته والى أولئك الشهداء الأبرار الذين سقطوا وهم يتظاهرون منادين ببرلمان تونسي ,فسار على نهجهم خلف كانوا أحسن سلف ومازالوا يضيؤون شموعا داخل السجون والمعتقلات ومازال صحب لهم من مختلف تيارات تونس وشموعها المتلونة يحمل مشعلا من أجل غد سياسي أفضل تركب فيه تونس قاطرة الاصلاح. فالى أولئك كلهم والى زميلنا الصحفي المضرب عن الطعام سليم بوخذير والذي سيكتب معنا على صفحات الوسط التونسية نهدي أطيب تحية ونقدم باقتنا الأولى عسى أن تنال رضى الجمهور.
الإفتتاحية… الوسط التونسية: مولود عيد الشهداء –
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20060409-38.html
****************************************************
غير أن متابعتي الدقيقة للتطورات الميدانية وجملة الأخلاقيات التي تربيت عليها تمنعني صراحة بأن أكون خنجرا في ظهر اخواني
ان في الاضعاف الكيدي والتامري للأحزاب الوطنية , من منطلقات اللهث وراء الزعامة ولعب أدوار بارزة تحت الأضواء الكاشفة , ان في ذلك لعبة قذرة لابد أن نرتفع بالنفس عنها مهما كانت خلافاتنا مع أي حزب تونسي قائم …
حول موضوعة تأسيس حزب اسلامي تونسي جديد…
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070613-6268.html
****************************************************
سوف لن نسكت بمشيئة الخالق عن قول الكلام المباح كلما كانت الحاجة والواجب والضرورة تدعونا الى ذلك , وأما الأشكال الأخرى من المساومات المعلنة والخفية والتي تتراوح بين شيء من العطاء وشيء من الوعيد فسنتركها وراء ظهورنا ,مؤمنين بأن ماأصابنا لم يكن ليخطأنا وأن ماأخطأنا لم يكن ليصيبنا …
مرسل الكسيبي : ممنوع الحديث في الكلام المباح
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070213-4319.html
****************************************************
أما اليوم فان البلاء الذي حل بتونس والتونسيين أصبح بلاء مضاعفا بعد أن صودرت الحريات وقمعت الحركات المعارضة وفكك الارتباط بين النخبة والجماهير بفعل القمع بصفة لايمكن مقارنتها أصلا مع حجم القمع السياسي الذي تعرض له التونسيون على بعض أشهر الحقب السياسية في نهاية الخمسينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات واخر الأشهر من حكم الزعيم “سي الحبيب” سنة 1987
الجريمة المنظمة في تونس :أي معنى لمائة وثلاثين ألف رجل “أمن”؟
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20061203-3118.html
****************************************************
ان المطروح اليوم تحديدا في تونس ليس منعا للنقاب وحظرا له,انما هو منع بالقوة وحظر بالجبر والقسر للحجاب المذكورة معالمه في ايات سورتي النور والأحزاب والحديث النبوي الشريف المشار اليه انفا, وهو مايعني أن الحدث يشكل بكل المعايير اعتداء على النصوص الاسلامية المجمع عليها من قبل أكبر فقهاء الأمة ,ثم بعد ذلك اعتداء على المعايير العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الحيوان والانسان ! اننا بلاشك امام خلط مقصود في الألفاظ هدف الى ابراز الحجاب على انه نقاب يعود بالمرأة التونسية الى عصور الظلام والاستعمار كما حن للبعض قول ذلك.
بين الحجاب والسفور مساحة للحرية أو التسلط الرسمي والدولي؟
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20061105-2726.html
****************************************************
اليوم تنقلب في تونس الصورة من خلال ارتفاع مقدرات ميزانية الأمن على حساب ميزانيتي التعليم والصحة ,وهو ماجعل دور المؤسسة السياسية يتقزم الى درجة الاضمحلال ودور المؤسسة العلمية يتراجع الى درجة تدهور المردود …, لتجد البلاد نفسها أمام عملية تسيير أمني مفتوح
انها دعوة لدولة الاستقلال كي تكفر عما ارتكبته من خطايا لايمكن تقدير انعكاساتها على الأجيال الشبابية الصاعدة ولاسيما اذا علمت بأن اهانة العلماء سوف تتناقل من قبل الناشئة كواحدة من أبرز علامات الاحتقار الرسمي للتونسيين والتونسيات بعد أن غدت قوارب الموت والهجرة السرية مؤشرا صادقا على رخص هذا الدم التونسي , فمابالكم برخص أنفاس العلماء عندما يوضع الدكتور والعلامة المنصف بن سالم لمدة 120 يوما مع مجرمي الحق العام من الشواذ جنسيا في زنزانة قذرة لاتليق بالحيوانات فمابالكم بالادميين …!!!
قضية العلامة المنصف بن سالم وصمة عار في جبين دولة المهانة المستدامة
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070223-4478.html
****************************************************
الاعتدال السياسي والوسطية والتسامح وبلد الفرح الدائم والحداثة والتطور والتقدم الاقتصادي والاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي التعددي,كل تلك الكلمات أصبحت قاموسا يحتكره الاعلام الرسمي و”المأجور” من أجل الترويج لصورة على غاية من المثالية عن الأوضاع الداخلية بالقطر التونسي حيث أن الجالس أمام فضائية تونس سبعة أو المتصفح لواحدة من العناوين الرسمية للصحف التونسية أو المتجول في بعض المواقع الصفراء التي تقبض بالدينار التونسي والدولار الأمريكي والعملات الأجنبية,يخال نفسه أمام واحة سياسية لايأتيها الباطل من بين أيديها ولامن خلفها ,بل يذهب به الظن الى أنه أمام نظام سياسي لايختلف عن نظيره السويسري أو النمساوي أو ربما صنوه في دولة موناكو أو جزيرة البندقية الايطالية !
اللافت للنظر هو أن ماتعانيه كثير من أنظمة المنطقة من مشاكل سياسية وحقوقية وتخلف في مجالات وقطاعات حيوية يحظى باعتراف هذه الأنظمة ومناقشة رسمييها عبر وسائل الاعلام الوطني وحتى الأجنبي,وهو مايعد في تونس من قبيل المحرمات التي لاينبغي أن يقف عندها قلم حكومي أو وجه رسمي ,حيث عدمت البلاد وجها رسميا واحدا يقدم نفسه على أساس أنه ناطق حكومي رسمي يمتلك الشجاعة في الدفاع عن مواقف السلطة أو تبييض وجهها أو التسويق لقناعاتها,ومن ثمة فقد عهدت السلطة بهذه المهمة الى وكالة “هشك بشك” للأنباء والتي تقودها ميليشيا قلمية تونسية وعربية وأجنبية تبيع خدمات الافتراء لمن يدفع أكثر بالورق المالي الساخن.
انها بالفعل ظاهرة عربية سياسية جديدة ,جديرة بالتصدير والتسويق من أجل غض البصر عن مشكلات الاصلاح السياسي والأوضاع الحقوقية والتعديات المتكررة على المرأة التونسية تارة باسم التحديث وتارة باسم التصدي للظلامية ,وتارة أخرى باسم التحرير والتنوير الذي تقدمه أسماء مطربات الكاباريه وراقصات استعراضيات يتاجرن بالجسد على ركح مهرجاناتنا الصيفية وشاشاتنا الوطنية !مرسل الكسيبي: وكالة “هشك بشك” تونس للأنباء !
مرسل الكسيبي: وكالة “هشك بشك” تونس للأنباء !
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20061208-3205.html
****************************************************
وعندما تمعن بعض النخب السياسية العربية الحاكمة في إذلال معارضاتها إلى الدرجة التي تتجرد فيها من الآدمية فان السؤال يبقى مطروحاً حول مدى بشرية بعض هذه النخب ومدى استوائها الصحي والنفسي ! أغرب من هذا كله أن يتحول بعض المثقفين إلى ساديين سياسيين , عندما يسخرون أقلامهم أداة لتلميع جرائم حقوق الإنسان وتصويرها مشروعاً حداثياً لا يضاهيه أي مشروع,
ما أبخس المرء حين يصبح لسانه حرباوياً يدافع به عن التعذيب ليصوره حفاظاً على الأمن والاستقرار, ويدافع به عن الاضطهاد السياسي ليصوره قمة في الحداثة والديمقراطية, ويدافع به عن العدو اللدود ليصوره في أعيننا فارس العصر والزمان…
وتعود بي الذاكرة إلى ما يحدث لبعض من خرجوا من السجون بعد محاكمتهم في قضايا سياسية فأقلب أحوالهم بين مريض بالسكري ومصاب بفقدان جزئي للسمع وآخر مصاب بالربو وآخرين يعانون من عاهات بدنية وجسمانية مزمنة على مستوى القلب أو المفاصل أو بعض الأعضاء الداخلية , فأتيقن حينها أن الساديين في بلدي كثر- بضم الميم- وأن أخطرهم سادية على المجتمع هم من تلبسوا بدور النخب المثقفة ورجال الاعلام , أولئك الذين يزينون للدولة أخطاءها الجسيمة حسنات وخطيئاتها نعماً مباركات
السادية السياسية والإعلامية في عباءة نخبوية!!
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070227-4554.html
****************************************************
وليس غريبا على الدار التي تسلطنت فيها التفاهة والوصولية والغش أن يستأسد فيها الجور ,مادام من انتدب لمهمة الشورى قد اعتمل أدواته في تزيين المنكرات وتبخيس قيم الحق الى الدرجة التي يصبح فيها اللعب على الأوتار مهمة لاتتقنها الا النخب الفاسدة التي تدور مع صاحب القرار حيثما دار
ولعله ليس من العبث بمكان أن يمتحن الله تعالى الخيرين من عباده ويمحق الظالمين ,ولذلك فانه وان طال أمد السجن والغربة وتجريد الأخيار والشرفاء من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والمعرفية وأبسط مستحقات المواطنة.. ,عبر سلسلة من الافتراءات والأكاذيب والأساليب الوحشية المتخلفة التي لاتليق بالمشاريع الحداثية في بلاد العالم كله فمابالكم ببلاد لازالت تعتز بانتمائها الى أم الكتاب ومهابط وحي السماوات ,حيث عم نور السماء ظلام وظلم كثير من أهل الأرض ,ومن ثمة فان اليقين في قيوم السماوات والأرض بأنه تعالى يمهل ولايهمل حتى وان عجزت قوى الخير مؤقتا على ترجيح الكفة لفائدة القيم الحقة والمثل العليا
العالم العربي : شرف النضال ومحنة السياسة والأخلاق
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070311-4793.html
****************************************************
لابد بأن أذكر بأن جوهر العملية الديمقراطية يكمن في عدم تدخل الدولة في مرجعيات الأحزاب الفكرية والحضارية وهو ماعنى الاعتراف بالتشكيلات السياسية طالما أنها لم تمارس العنف وتحرض عليه وطالما أنها أعلنت التزامها بأحكام الدستور والقوانين الأساسية للبلاد ومن ثمة احترمت قيم ومقدسات المجتمع
استفتاء على “ايه” ؟! تمزيق الدستور بعد انكشاف المستور !
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070327-5050.html
****************************************************
لقد صادف أن دخلت يوما الى واحد من المقرات المركزية للأمن الوطني حيث تختلط السياسة بالأمن لتلد ابنا غير رحيم بالتونسيين والتونسيات اسمه البوليس السياسي
انها فعلا “تونس المحروسة” التي أدمت قلوبنا تهجيرا وسجنا وتعذيبا من أجل رفاهية الأقلية أو الأغلبية الحاكمة , ألا فلتحيا دولة القانون والمؤسسات ! , ألا فلتحيا دولة القانون والمؤسسات ,ألا فلتحيا دولة القانون والمؤسسات …!
متى تتوب تونس المحروسة عن انحرافاتها القانونية والأمنية والسياسية وتدرك جيدا بأن الالاف من قادة وشباب تونس الذين ينبذون العنف وسيلة للتغيير أو وسيلة لنزع الاعترافات القسرية أو وسيلة لكسر أنفتنا وابائنا وشموخنا الوطني …, تدرك بأن مثل هؤلاء القادة والطلائع الشبابية لايمكن تمزيق ارادتهم في سجون قروسطية أو منافي غير أبدية , وانما لابد أن تستوعبهم دولة الحكم الراشد في مجالس وطنية ومشاركة سياسية واقتصادية واعلامية وحقوقية واجتماعية وثقافية تثري رصيدنا الوطني وذاكرتنا الجماعية بالحياة والعطاء والرقي والنماء ,بدل اثرائها بتخليد ذكرى الأموات والاعاقات الجسدية والنفسية التي تسبب فيها محاورو , واعلاميو وأمنيو وسياسيو وعباد الكرباج في دولتنا اللاوطنية …
تحية الى أولئك الذين بقيت هاماتهم مرفوعة لم تنحنى الا لبارئها وخالقها لتشتكي رداءة وسادية جزء نافذ من نخبنا الحاكمة .
تونس : كلمات في ذكرى رحيل الشهيد الخالد مبروك الزرن
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070603-6133.html
****************************************************
تأملت في الحرية وحقوق الانسان وكرامة المواطن التي يتم اخضاعها لمزاج “صاحب أحسن فضائية عربية” وطموحاته في الزعامة الزائفة والتقرب الى السلطان بالمدائح والأذكار عبر لفظ “المصالحة الوطنية” الذي أصبح خرقة زائفة لستر عورات نسأل الله تعالى ألا يهتكها … أقوام اتاهم الله تعالى المال أو شيئا من طلاقة اللسان فسخروهما من أجل البحث عن تمكين زائف للباطل عبر الدفاع عنه وعن فاعليه باستعمال ألوان من الكلام المعسول والمراوغات التي لن تغني أصحابها“يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم”… قد يرون عملهم هذا حنكة سياسية وذكاء يزينه لهم الشيطان , ولكن خسر الطالب والمطلوب …,
قل لي بربي وربك ياصاحب شاشة المستقلة , أو ليس كتابتك عن الوطن بطريقة مغشوشة أو استضافتك لاعلاميي الزور من الذين ملؤوا بطونهم بالمال الحرام من أبشع شهائد الزور التي ستلقى بها ربك يوم القيامة ؟… أم أنه الطمع في متاع زائل وفي توزير لمحت اليه بطرق عدة على شاشتك الغراء وعلى حساب البيان والافصاح وأخلاق مهنة الاعلام التي أنصحك بالتمعن في مفاصلها قبل الخوض في موضوعات النجاح فيها على حساب عذابات الالاف من أصحاب الرأي في تونس … أقولها لك اليوم مذكرا ومبرئا للذمة أمام خالق هذا الكون الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لم تؤدها حقها تجاه اخوان يسامون الموت وسوء العذاب : اتق الله , اتق الله ,اتق الله …
تأملات في دولة المكالمات الهاتفية …
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070610-6217.html
****************************************************
ورثت الدولة التونسية مع نجاح الانقلاب الأبيض الذي أزاح رئيسا هرما لم يقدر قيمة التداول على السلطة في تاريخها المناسب,ورثت جهازا حزبيا وأمنيا مخترقا الى أبعد الحدود من قبل بعض قوى اليسار التونسي
كان الحجاب كطائر العنقاء الذي ينبعث من تحت الرماد وكان امتلاء المساجد بروادها من الشباب مظاهر عبرت عن اصالة شعب برغم محاولات الوأد والقهر السياسيين,فجاءت اعادة احياء المنشور 108 الفضيحة الذي اعتدى على حق المرأة التونسية فيما تختاره من لباس,ولم يفلح المنشور في التحول الى طوطم يخيف التونسيات وكانت الاحصائيات التي تقول بوجود محجبة على كل ثلاث نسوة,ومن ثمة كان لابد من ارفاد هذا المنشور المهزلة بعصا البوليس الذي سئم نار المعارك السياسية المفتعلة منذ بداية التسعينات…ولم يكف النفخ في روح هذا المنشور الذي يعرف طريقه اليوم الى الاحتضار ,بل جاءت سياسة احياء الكافيشنطات البائدة منذ حوالي عشرين سنة لتكون واحدة من الطرق الفاشلة في تذويب هوية وانتماء شعب,فهناك في تونس لم تعد الحرب على الحجاب كافية لوحدها من اجل تخويف شرائح نسائية واسعة ومعتبرة,بل كانت المقاهي المفتوحة بنهار شهر رمضان المعظم ثم المقاهي الليلية التي تنظم حفلات الكافيشنطا التي هي اشبه ماتكون بحفلات ماجنة في شهر القران والصيام ,كانت ورقة تعبر عن فشل جزء من النخبة النافذة في الحكم في مواجهة ماتعرفه البلاد من حالة انعطاف ثقافي وفكري واجتماعي باتجاه الهوية العربية الاسلامية
تونس بعد اختطاف التجمع
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20061010-2385.html
****************************************************
(***)
شهران من عمر تونس المحروسة ذهبا هدرا وراء فخ لعبت بعض أدواره أجنحة من السلطة عبر أسماء مستعارة لم يسبق لها الكتابة أبدا في موضوعات الساعة أو قضايا الوطن … تلقينا في صحيفة الوسط التونسية كتابات لنفس الأشخاص كتبوا بأسماء مختلفة وبنفس الأسلوب والمنهجية وبنفس الأخطاء اللغوية , ولكن تارة مع المصالحة وبعد يوم مباشرة ضدها …! امتنعنا طبعا عن نشر هذه المداخلات بعد أن تيقن لدينا صدورها عن مصالح مختصة أرادت نقل المعركة ضد الاستبداد الى وجهة تمزيق الصف الوطني والاسلامي المعارض بعيدا عن ايمانها بشرف الكلمة وأمانة وصدق الفكرة والتعبير … أردنا بناء على هذا المعطى الحقيقي أن نوجه نداء الى أحرار تونس وحريراتها بعدم الانخراط في مسار أراد أن يرفع الحرج الشديد الذي أصاب أجنحة التنفذ والاستبداد في تونس عبر سلسلة من الكتابات والتغطيات والمكابدات الاعلامية التي أفلحت في تعرية وجه اخر قبيح لايمكن تقديمه للعالم بمساحيق مغشوشة أو حتى راقية وأصيلة …!
نعود اليوم للقول بأن المشروع الاسلامي الوسطي التونسي قائم وموجود وسفينته سائرة بمشيئة ربها , برغم المتامرين الكثر ولعل أخطرهم من وصل به التهافت الى اتهام اخوان الأمس بالتخطيط للانقلاب وانشاء الأجهزة السرية …وغير ذلك من كلمات نابعة من حقد وتامر غير بريء على المشروع لن يجني صاحبه من ورائه الا الخزي والعار ومصير عبد الرحمن التليلي حين صفعته على وجهه نفس الأجهزة التي حرسته وشجعته على تأسيس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بعد أن طلب منه هذا الدور من داخل هيئات اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي …!
التنوع اذا مابدى طبيعيا وتلقائيا فهو اثراء واضافة , واذا ماكان بفعل فاعل وتحريض محرض وتامر مرضي فهو لايخرج عن خانة التربص وظواهر الانحراف الانساني التي تحتاج الى تشذيبوعلاج وتعديل … واذا ماغدى هذا التنوع صناعيا ومنفوخا فيه من جهات تحرص على الخروج من أزمتها الخانقة وسمعتها السيئة عبر تصدير الأزمة الى غيرها من الفاعلين البارزين في الساحة , فانه يصبح حينئذ ظاهرة مأزومة ومنحرفة لابد أن تتصدى لها أجهزة المناعة قبل أن تتوغل تمزيقا وشرذمة في عوامل الصحة والمقاومة المدنية . هكذا هو شأن التعامل الواقعي مع من يريد تمزيق الصف الوطني والاسلامي عبر تخذيل مناضليه وتجريم مساراتهم وتبرئة خصومهم ممن استعملوا أدوات التعذيب الوحشي والوسائل القروسطية في الانتقام والتشفي من انسانية الانسان وادمية الادميين حتى غدى الوطن صحراء سياسية وثقافية جدباء لاتقدم الا أخبار الاعتقال والتعذيب والاضراب عن الطعام …
أن ميزان العدل والقسطاس يوجب علينا التفريق بين من استعمل أدوات التعذيب الوحشي في التعاطي مع خصوم الفكر والسياسة وبين من مورس عليه التعذيب عقابا له على ارائه ومواقفه السياسية , وهو مايعني لدينا قطعا بأن حركة النهضة التونسية ليست مسؤولة عن التردي الحقوقي والسياسي الذي تعيشه تونس بقدر ماأنها تمثل ضحية من ضحايا دولة القمع والاستبداد …
أعود للتذكير ومن خلال تجربة عملية بأن السلطة في تونس غير متجانسة , وبأن أجنحتها وحساباتها متعددة , غير أنه في ظل نجاح اللاعب النافذ والرئيس فيها في نقل الخصومة الى الطرف المقابل وهو المعارضة , من خلال اللعب على خلافات في الرأي تشق الوسط الاسلامي أو الوسط العلماني , فان أجنحة الاصلاح داخلها تتراجع الى الوراء في ظل استحكام القبضة الأمنية وتراجع أداء الطرف المعارض الذي يشكل صمام الأمان لرفع سقف الأصوات الاصلاحية من داخل أجهزة الدولة … انه يتوجب علينا العودة الى ممارسة لعبة التوازنات السياسية , عبر توحيد الخطاب والمطالب وتكثيف الاحراج الحقوقي والسياسي والاعلامي والميداني, مما يعيد الحيوية الى الفضاء العام ويشجع أطرافا رسمية موجودة بالفعل على لعب أدوار أكثر حيوية في لعبة التشذيب والتهذيب على طريق منظومة اصلاح متدرجة تتكثف وتيرتها كلما كانت المعارضة الاسلامية والوطنية أكثر تماسكا وتنسيقا على أرضية المطالب الأولى والتاريخية لحركة الثامن عشر من أكتوبر .
هذه عموما جملة أفكار ومحاذير وخبرات نقدمها للصف الوطني والاسلامي عسانا أن نكون قد ساهمنا بدور فاعل في اعادة السجال والنقاش الى مائدته الطبيعية , مع رجاء حار بعدم الانخراط في حوار أعرج حول موضوعة المصالحة في انتظار أن تسفه السلطة واقع الاعتقال والسجون والتعذيب بواقع الحرية والتطهر السياسي والحقوقي على أرضية عفو تشريعي عام . حرر بتاريخ 11 جوان 2007
المشروع الوسطي قائم وسائر والمتامرون عليه كثر …
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070611-6224.html
****************************************************
التشجيع الحكومي لهذا القداس اليهودي والذي حضره ممثلون عن الحكومة التونسية أبدوا فيه ترحيبا بشد الرحال الى نابل من أجل احياء ذكرى مرور 207 سنة على رحيل الحاخام يعقوب سلاما , من شأنه أن يلقى الترحيب من قبلنا اذا ماعمدت السلطات التونسية الى معاملة بالمثل لمواطنيها التونسيين المقيمين بالخارج لدواعي واعتبارات سياسية منذ مالايقل عن خمسة عشر سنة …,
في تونس : حبذا المساواة مع مواطنينا اليهود عند مقام الحاخام يعقوب سلاما !
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070822-7343.html
****************************************************
فان واقع الحال أمام رصد لما يكتب بوجه عام حول الأفق السياسي التونسي يحمل في حقيقة الأمر مؤشرات ثبات على نهج سياسي لايعترف بوجود أزمة حقوقية أو معتقلين سياسيين أو مظالم ارتكبت في حق الالاف من أبناء هذا البلد الطيب وشعبه الأصيل الذي حرم من تحقيق تطلعاته السياسية بالتوازي مع مايسجل في تونس من نسب تنموية نأمل أن تلقي بظلالها على نسب الرفاه والقدرة الشرائية لدى المواطن البسيط .
أسئلة وكلمات وددت أن أرفعها الى القائمين على الخيارات التحديثية في تونس المحروسة , حتى لا أكون قد أغفلت حقوق المئات من الشبان المعتقلين نتاج ارائهم الدينية أو السياسية : الى متى تستمر محنتنا الحقوقية والسياسية ؟ ,والى متى تستمر دولة التحديث المغشوش في استعمال أرصدتها القمعية ؟ الى متى تستمر هذه الالة الوحشية في نهش أجسادنا وحرياتنا وهل ثمة مجال بعد كل هذا الاصرار على الانتقام والتشفي من قادة الرأي وقوى المعارضة للحديث فعليا عن تجربة تحديث سياسي تونسية ؟ هل من شروط التحديث والعصرنة استعمال أدوات السجن واليات التعذيب من أجل قمع تجارب حداثوية اسلامية معتدلة تحلم بها كثير من دول العالم العربي والاسلامي في ضوء ماتعرفه أقطارها من زحف قوى الغلو والتطرف …؟ ألم تسهم الجهات الرسمية التونسية بخياراتها المنغلقة سياسيا في تيئيس التونسيين من قوى الوسطية والاصلاح ومن ثمة تخريج جيل كافر بمعاني التدرج والمشاركة والمساهمة الرصينة في بناء الأوطان ؟
حتى لا تتحول الحداثة في تونس الى الة للانتقام السياسي …
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070716-6820.html
****************************************************
الحديث حول دولة القانون والمؤسسات يكاد يصبح اسطوانة ممجوجة في اعلامنا التونسي الرسمي حتى أن المرء يخال النفس أمام ديمقراطية سويسرا ولندن أو جمهورية أفلاطون الفاضلة , والحال أن تونس التي لانشك في تصدرها المشهد التنموي في بلاد المغرب العربي والقارة الافريقية لازالت بمعايير الحقيقة والواقع اليومي بعيدة بمسافات كبيرة عن تجسيد هذا النمط الحداثي من الدولة الاصلاحية المعاصرة .
سأعود الى موضوع صديقي المحامي البارز محمد النوري وزميلي الاعلامي سليم بوخذير الذان يضربان عن الطعام منذ مايزيد عن عشرة أيام احتجاجا منهما على المنع من السفر أو على عدم تمكينهما من جواز سفر تونسي … انها فعلا مظلمة لايمكن أن تصدر عن دولة تروج كثيرا لخطاب القانون والمؤسسات في وسائل اعلامها , وهو مايعني أن منع محامي من السفر أو صحفي يعد في نظر الدول المتقدمة فضيحة ليس بعدها فضيحة في نظر الطبقة السياسية ورجال القانون وأساطنة الاعلام …
انني أقيم منذ 15 عشر سنة في غرب راقي ومتحضر في أدائه القانوني والحقوقي والسياسي ولم أسمع يوما واحدا عن مواطن من مواطنيه ممنوع من السفر أو ممنوع من حقه في امتلاك وثيقة السفر …, أما عندنا في تونس فبرغم كل المنجز الذي يحق لنا أن نفتخر به تعليميا وصحيا وتنمويا فانه لازلنا نعاني والى اليوم من ظاهرة احتكار حق السفر من قبل الطبقة الحاكمة أو النخبة الفنية والرياضية اما الاخرون فلابد أن نفتح لهم ملفات تتعلق بتاريخهم الفكري والديني والسياسي قبل أن نضع ملفات وثائق سفر الالاف منهم على قوائم المماطلة والانتظار والرفض والتوبة والتشفي ..
“دولة القانون والمؤسسات” تمنع مواطنيها من حق السفر !!!
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20071113-8612.html
****************************************************
سؤال طالما طرحته على النفس وعلى قادة الشأن العام في تونس وعلى المهتمين به ,لماذا يقف التاريخ عندنا في تونس ولانرى توجها فاعلا باتجاه الاصلاح السياسي الشامل أوحتى المصالحة الوطنية الجادة ؟ والجواب جاء أحيانا قاطعا من قبل البعض بأن أولياء الأمر لايرغبون في الاصلاح مخافة مايحمله هذا الاصلاح من مقتضيات الاعلام الحر ودينامية فعلية للأحزاب والهيئات الأهلية والاعتراف بفساد حقبة سياسية كاملة من تاريخنا المعاصر ومايترتب عن ذلك من اعادة الاعتبار الى الضحايا الأحياء من حقبة سنوات الرصاص على حد تعبير أشقائنا المغاربة. البعض الاخر أضاف حجة أخرى لاأظنها تخفى على الكثيرين ,مسألة الفساد المالي ومايشكله من عبئ على بعض الحاكمين في تونس ,حيث أن الاصلاح بما يعنيه من انفتاح اعلامي واعادة اعتبار لقوى المجتمع المدني يمكن أن يتولد عنه كشف للمستور في زمن الحديث عن شفافية الأنظمة كشرط أساسي لتوصيفها بالديمقراطية أو عكس ذلك . ولعله لايخفى علي وعليكم بأن لسان الاعلام الحر سوف لن تضبطه بعدها أحزاب ولا هيئات بما أنه يفترض في رجال الاعلام المصداقية والشفافية والموضوعية. ومما يحضر بداهة في ذهن الكثيرين من المراقبين للساحة الوطنية أن ملف التعذيب في حقبة التسعينات ومابعدها من سنوات استهللنا بها الألفية الجديدة ,يظل أكبر الملفات الجاثمة على صدور المعارضين لأي نفس اصلاحي أو تصالحي وأقصد بذلك البعض من الرسميين من رجالات الدولة الذين تحوم حولهم شبه التورط في جرائم تعذيب كثيرا ماتحدثت عنها تقارير أشهر المنظمات العالمية الضالعة في مباشرة قضايا حقوق الانسان. ولاريب في أن كثيرين يحاولون تفسير الأمر على أنه مؤامرة خارجية تدور طواحينها على أجساد التونسيين وأشواقهم نحو الحرية وهو ماأراه في تقديري مبالغة لا أتصور بأنها اطلاقا تجسد عين الحقيقة ,وان كنت أقر بأن للبعد الخارجي في الشأن التونسي مساحة كبرى من التأثير والتوجيه. وحينئذ يبرر الكثيرون الأمر على أنه محض أزمة داخلية تتشابك خيوطها داخل الأجهزة الرسمية ,دون الاشارة من بعيد أو من قريب الى خيوط الحزب السري الذي يشكل وجوده داخل أجهزة الحكم ومؤسساته أكبر عقبة في وجه الاصلاح المنشود .
مالذي يجعلنا نعتقد في وجود حزب سري ؟ المتأمل في نسق الخطاب السياسي التونسي وكذلك نسق الخطاب والمشهد الاعلامي القائم ,يتأكد بأن مايجري في البلد له أكثر من دلالة وخلفية . ولربما يكون من الأجدر التذكير بأن ثمة جملة من المسارات والسياقات التي تضبط هذا الأداء وتوجهه في منتهى القصدية ولعل أبرزها مايلي: أولا: الاصرار على الظهور بمظهر الاستواء والاكتمال السياسي وعدم الرغبة في الحديث عن النقائص والثغرات . ثانيا: الابتعاد التام عن ذكر أي جسم معارض جاد ,ومحاولة توصيف الخصوم بالخونة والعملاء والمتاجرين بسيادة البلد . ثالثا: الحديث عن الديمقراطية التونسية وكأنها حقيقة لاينبغي المجادلة فيها أو المساس بهيبتها أو التشكيك ولو يشكل خفي أو جزئي في مصداقيتها . رابعا: التأليه الاعلامي الرسمي للقائمين على شؤون البلاد وخصوصا شخص رئيس الجمهورية وحرمه ,بحيث أنهما باتا أمرا مقدسا لايمكن المساس به أو نقده أو مجرد الاشارة الى طبيعته البشرية . خامسا: يمكن ملامسة محظور أو ممنوع في الخطاب السياسي والاعلامي ألا وهو الاشارة الى البعد الأخلاقي أو التربوي لبعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع . سادسا: هناك عقدة تجاه كل ماهو اسلامي,حيث يعمد القائمون على الأمر الى تجنب ملامسة هذه المواضيع أو التطرق اليها بشكل جذري ومنصف في خطابهم السياسي أو الاعلامي ,بل ان هناك حرصا على تعويم ألفاظ الانتماء العربي والاسلامي أو محاولة للصقها باللاحداثة والظلامية والرجعية والارهاب أحيانا أخرى . سابعا: هناك حرص عجيب ومحير ومريب في المشهد الاعلامي التونسي في التعامل مع كيان المرأة, حيث تعمد اغلب الصحف والمرئيات الى الاستعمال الرخيص لجسد المرأة في مشاهد لم نتعودها سابقا في ماخلى من سنوات الثمانينات أو السبعينات أو ربما حتى التسعينات ,ولعل مشاهد الاثارة والاغراء الجنسي والاباحية الملبسة بعناوين فنية وجمالية وربما معاني فلسفية تجعلنا جميعا أمام عقل مدبر لما يبث في فضائية تونس سبعة أوقاعات السينما أو ربما ماأنتج من أفلام سينيمائية عديدة اتسم الكثير منها بجرعة لم يسبق لها مثيل من المشاهد الجنسية المباشرة . ثامنا: الخطاب السياسي الرسمي في تونس يتسم بكثير من التشنج والتوتر والرفض والتصلب في التعامل مع قضايا اللباس الشخصي,ففي الوقت الذي تدعو السلطة بشكل رسمي كل ابناء الشعب وموظفي القطاع العام الى احياء اليوم الوطني للزي التقليدي وتفرض فيه على الموظفين ارتداء زي معين ,فاننا نجدها في الوقت نفسه تحارب اللباس الساتر والشرعي للنساء التواقات الى الالتزام بشرائع الاسلام وقيمه ,بل انها لاتجد حرجا في ارتكاب محظور يجعل منها استثناء في محيطها العربي والاسلامي عبر تطبيقها الصارم أحيانا للمنشور اللادستوري المشهور ب108 . تاسعا: هناك اصرار على عدم الاعتراف بصفة المساجين السياسيين ,وتكرار ممجوج لوصفهم بمرتكبي الجرائم العامة ,في الوقت الذي تعترف فيه كبرى دول العالم سواء من الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم السياسية التي لاغبار عليها أمام السيل العارم والجارف من تقارير أشهر المنظمات العالمية والوطنية لحقوق الانسان . عاشرا: كل وسائل اعلام عالمنا المعاصر تسمي الأحزاب والهيئات بمسمياتها الحقيقية ,ولايضير في ذلك ان كانت الدولة وممثلوها يختلفون أو يتفقون مع هذه الهيئات والأحزاب,الا في تونس فاعلامنا الرسمي لم يذكر يوما ما اسم حماس أو الاخوان المسلمين أو ربما حركة الاصلاح الوطني الجزائرية أو العدالة والتنمية المغربية أو حتى التركية ,وهو مايؤكد أن هناك عقدا سياسية مقصودة ومبرمجة في الخطاب الاعلامي والسياسي الرسمي . احدى عشر: هناك حرص على احياء الطرق الصوفية والفلكلورية والتهريجية الميتة واظهارها بمظهر الممثل للدين والمتدينين ,في مقابل عزل وتهميش اخر من تبقى من علماء ومشائخ الزيتونة ,ولعلني أشير في هذا السياق الى استبعاد اثار وماثر ذوي الكفاءة العلمية والعملية من أمثال المشائخ خليف*-رحمه الله- والسلامي وبلخوجة أمد الله في عمريهما,ولعلني أستغرب تمام الاستغراب مثل هذا الأمر ولاسيما اذا علمنا بأن الأخيرين متموقعان في هياكل دينية رسمية تحظى بشرعية الدولة . ولا أطيل هنا في توصيف الخطاب الاعلامي والسياسي الرسمي اذ أنني أحسب أنه قد بات مكشوفا ومفضوحا من قبل الكثيرين ولكن يهمني في خضم هذا التحليل الاشارة الى أننا فعلا أمام حزب سري غير باد للعيان ,وأحسب أنه بات مسؤولا عن تغذية عقد النظام تجاه جملة من القضايا السياسية والفكرية والثقافية . المعلوم لدى الجميع أنه بات بامكاننا تفهم مبررات الانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد في وضع مخالف ومعاكس لما جار به العمل في المنطقة المغاربية من اصلاحات وتغييرات نشهد أخبارها ونلحظها على مدار الأشهر والسنوات الأخيرة,ولعلني أكون في مقدمة هذا المقال قد فصلت في بيان هواجس القائمين على الأمر عند تناولهم لقضايا الاصلاح ,ولكن مالا يفهمه كثير من التونسيين والتونسيات هو السر القائم وراء هذه المعاداة لهوية البلاد وعمقها الحضاري ببعديه العربي والاسلامي ,حيث أنه ليس من المفهوم بمكان سر هذا العداء في منطقة عربية ومغاربية لاتحمل مثل هذا الجفاء ومثل هذه الفوبياء تجاه هوية المنطقة وانتمائها التاريخي والفكري والنفسي والحضاري . اننا فعلا أمام سؤال محير يمكن الاجابة عليه ولو جزئيا بالعودة الى بعض المعطيات :
كيف تحول الاختراق الايديولوجي والسياسي الى حزب سري ؟ على خلفية ماوقع في أواسط الثمانينات ونهاياتها من نمو سريع للتيار الاسلامي الحركي في تونس, اتجهت تقديرات بعض القوى اليسارية اللائكية الى ضرورة التحرك باتجاه تفعيل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كحزب منافس له هياكله المنظمة داخل البلاد ,قصد التصدي انذاك لما عرف بحركة الاتجاه الاسلامي ,وعلى خلفية موقف المستيري الرافض لهذا الأمر والذي كان انذاك على رأس هذه الحركة ,اتجهت النية والممارسة بعد تاريخ السابع من نوفمبر سنة 1987 الى اعادة رسم الاستراتيجيات والخطط على أرضية جديدة استعملتها بعض قوى اليسار اللائكي واللاأدري المعادي لعقيدة البلاد ,حيث كان النظام في تونس انذاك يبحث عن قوى سياسية تسنده بشرعية مدنية ,وهو ماوجده في شخصيات ومجموعات نخبوية سرعان ماتسلقت السلم الهرمي للحزب الحاكم لتشكل بذلك جزءا رئيسيا ونافذا في رسم سياسات الدولة المعادية لعقيدة الشعب . ولئن توزع اليسار للأمانة والتاريخ بين مجموعات وهيئات لازم البعض منها الحيادية أو الاستقلالية في علاقته بأجهزة الدولة ,الا أن بعضه الاخر وجد نفسه موزعا على ضوء هذا الاختراق الكبير بين مؤسسات القصر الرئاسي ووزارات السيادة والتأثير ومواقع كثيرة لصناعة القرار,وهو ماخوله فعلا تمرير خطاب المواجهة مع الجناح الاسلامي المعارض وتيسيره في ريبة وصمت كثير من قوى المجتمع المدني المعارض والذي يقف جزء منه على مساحة واسعة من التناغم الثقافي والفكري مع الجناح اللائكي المخترق للسلطة . ومع اشتداد حالة المواجهة العامة بين الجهاز الأمني وحركة النهضة التونسية ,أصبحت تونس أمام حالة فراغ اطاري عام ملأه أصحاب القناعات اللاأدرية المتطرفة,حيث تمكنت مجموعات لائكية نافذة من وضع مضمون تربوي سياسي للحزب الحاكم تحت مسمى خطة تجفيف الينابيع ,وأخرى استهدفت قطاع التعليم تحت مسمى اصلاحه ,لتتطور الأمور بعد ذلك من صراع ظاهره حزبي وأمني الى صراع جوهره ايديولوجي وعقدي . واذا كان خروج بعض أطراف من اليسار الفاعل والمناضل الى العلن على شاكلة معارضة احتجاجية تذمرت تصاعديا من تقليص مساحات الحرية وتصاعد وتيرة القمع قد أحرج فعلا ماسمي ب”اليسار الانتهازي” المتمترس بالسلطة وأجهزتها البوليسية ,الا أن هذا الاحراج أو الغطاء السياسي عبر الصمت سابقا على مناكر التعذيب لم يكن ليرفع نهائيا الشرعية عن هذه الأطراف المخترقة لأجهزة الدولة,حيث ظل بعضها متموقعا الى اليوم في منصب مستشار رئاسي ووزير أو مسؤول سياسي كبير داخل أجهزة الحزب الحاكم أو مدير لمصلحة اعلامية حساسة تصنع الرأي العام وربما مواقع هامة في جهاز الأمن الداخلي مما جعل هؤلاء يشكلون حزبا سريا داخل أجهزة التجمع الدستوري الديمقراطي ومؤسسات النظام والأمن بشكل عام . ولذلك فان تونس اليوم تجد نفسها وبكل صراحة وبدون مجاملات سياسية يمارسها الكثيرون,تجد نفسها أمام عقبة كؤود في مسيرة الاصلاح ,حيث تشكل الايديولوجيا المتطرفة اختراقا لمؤسسات الدولة وهياكلها, مما يعسر على البلد الانخراط في مشروع اصلاحي بعيد عن الصراع الحاد للايديولوجيات ,ولعل النظرة المثالية للأمور تجعل المراقب فقط أمام سياق زمني من أجل تحقيق المراد الاصلاحي ,والحال أن الدولة تعيش أزمة حزبها السري الذي يسير الأمور من وراء حجاب ولاأظن أن خروجه من المنتظم السياسي الرسمي سيكون بمجرد ضغط فاعل باتجاه الانفتاح العام ,حيث سيظل هؤلاء المتمترسون بالايديولوجيا صخرة في وجه المصالح الكبرى للبلاد ماداموا يعتقدون أن صندوق الانتخابات سوف لن يفرز الا قوى متماهية مع مشروع عقدي وديني يعيش حالة غير مسبوقة من الامتداد والاضطهاد.
http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index-20061014-5936.html
http://www.libya-almostakbal.com/MinbarAlkottab/October2006/morsel_alkosaibi151006.htm
توضيح من الحوار.نت.
نشر الحوار.نت في فقرة ” كلمة حرة ” ليوم الإثنين الثامن من أيلول سبتمبر المنصرم مقالة بعنوان ” حركة النهضة على صفحات الصباح ” وفي إثر ذلك بيومين ـ 9 أيلول ـ تلقى بريدنا من الدكتور عبد المجيد النجار لفت نظر كتابي بعنوان ” ليست للنشر ” ومما ورد في تلك الفقرة الموجزة قوله أننا جانبنا الموضوعية إلى حد الحماقة وبعد مشاورات داخلية بين أعضاء مجلس إدارة الموقع إرتأينا تقديم كظم الغيظ سيما أن تلك الفقرة من الدكتور كانت داخلية وليست للنشر بالرغم من إستيائنا البالغ من نعتنا بالحماقة وهي الصفة التي خلعها علينا الدكتور ببرودة دم في حين أنه تجاهل بالكلية موضوع الكلمة الحرة وكأن الحماقة لعنة ما يجب أن تخطـئ أصحاب هذا الموقع في نظر الدكتور ولكنها وسام صدق وعلم على جبين صاحب الكتاب الذي تناولته الكلمة الحرة وهو الكتاب الذي جاء مليئا بالأكاذيب والإختلاقات المشينة في حق حركة إسلامية سياسية ديمقراطية معروفة في تونس هي حركة النهضة. ولكن ما راعنا إلا والدكتور يتناول القضية مجددا في مقال نشره موقعنا بتاريخ 27 أيلول يجدد فيه صاحبه إستغرابه من تبني الحوار.نت لذلك العدد من الكلمة الحرة ويشكك في كونها من تأليف الموقع برغم أنها ممهورة بإسمه كما ذكر الدكتور. وعند هذا الحد الذي أفشى فيه الدكتور بنفسه ما سبق أن أسر به إلينا داعيا إلى عدم نشره ومجددا شكه في نسبة تلك الكلمة الحرة إلى الموقع فإنه من المناسب أن نوضح إليه وإلى قرائنا الكرام ما يلي رفعا لكل إلتباس : 1 ــ الكلمة الحرة في الحوار.نت تعبر عن رأي الموقع تضامنا بين أعضاء مجلس الإدارة فيه وهي تمهر مع فجر كل يوم إثنين بإسم الموقع : الحوار.نت. وهو إختيار كنا نود من الدكتور إبداء إحترامه له حتى مع عدم إتفاقه مع مضمون الكلمة. 2 ــ إصرار الدكتور على التشكيك مرتين في نسبة الكلمة الحرة إلى الموقع : مرة سرا فيما بعث به إلينا ومرة علنا .. لا يعد عملا مسؤولا من لدن رجل في مثل مستواه. 3 ــ نطالب الدكتور بإسم موقعنا بتقديم إعتذار كتابي عن تكرمه علينا بنعت الحماقة وهي لغة خطاب كنا نود من الدكتور ألا يرتكس إلى حمأتها وما كنا لنطلب منه ذلك بعدما قدمنا خلق كظم الغيظ لولا أنه إقتصر على ذلك سرا ولكن عندما بادر بمقاله الأخير مشككا في نسبة الكلمة الحرة مرة أخرى إلى غير مسؤولية الموقع فإنا لسنا من الهوان بين قرائنا حتى نقبل بمثل هذا المستوى من التعامل من رجل في مستوى الدكتور. وأخيرا فإننا نذكره مجددا بأن الحوار.نت موقع إلكتروني حر مستقل لا تملى عليه سياسات النشر والإنتاج من أي جهة كانت وموقعنا مفتوح لكل مساهمة تنضبط لسياساته تستوي في ذلك كل الأقلام لا تفاضل بينها عندنا بأي إعتبار سوى إعتبار لغة خطاب يشهد لها حد أدنى من الأدب. عن إدارة الموقع. أعضاء مجلس الإدارة.
توضيح و إعلان تبرؤ
إني الممضي أسفله السيد حسان يونس عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي أعلن تبرؤي وانعدام مسؤوليتي من
البيان الصادر بنشرتيكم بتاريخ 30-9-2008الصادر بعنوان الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة: بيــــــــــــان داخلي . حيث انه وقع الزج باسمي في هدا البيان دون علمي و من دون موافقتي التامة على ما جاء فيه. اطلب من السادة المشرفين على الموقع نشر هدا التوضيح للرأي العام وأعلن رفضي التام لكل أشكال الإساءات لحزبنا العتيد و التزامي المنهجي بخطه النضالي التقدمي ضد لاستبداد.
حسان يونس ب ت و 06835181
تونس تفتح عهدا جديدا يرتقي بالميثاق الوطني
راضية المرساوي 02/10/2008
قرأت لكم مما يمكن أن تعلموا به في الأيام المقبلة . في أجواء عيد الفطر المبارك جعله الله مبارك على الجميع و على تونس و على رئيسها و على شعبها وعلى سائر أبناءها في مشارق الأرض و مغاربها و في احد أركان احواز تونس الشمالية وقع حديث يبدو معمق بين شخصيتين احدهما له موقع قدم متميز في أجهزة الدولة و الثاني ممن خصص مشواره في النضال في نسيج المجتمع المدني و داخل الحقل الثقافي إلى جانب مسيرته التربوية و العلمية البارزة . و إذا تحققت الرؤية فيبدو أن تونس مقبلة على حدث مفاجئ سيفتح آفاق جديدة في المسار الديمقراطي التعددي لبلادنا و يعطي دفعا جديدا لعملية التنمية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي . باختصار ستتولى حركة النهضة مراجعة إستراتيجيتها 180 درجة حيث ستحل نفسها في شكلها الحالي و يقع عفو رئاسي على جميع أعضاءها و عودة المغتربين و مساعدتهم في الاندماج في المجتمع . و سيقوم الرئيس التونسي بمناسبة عيد الاستقلال بالإعلان عن التوجه السياسي الجديد و تمكين ممن يرغبون في العمل السياسي في إطار القانون في شكل حزب جديد ( مثل حزب العدالة و التنمية في تركيا و المغرب ) من الترخيص. و بذلك سيتم القطع مع الأسلوب القديم . في هذا الإطار ستتقدم قيادة شابة من الصفوف الخلفية لزعامة الحزب الجديد بينما سيعود السيد راشد الغنوشي إلى تونس و سيتولى رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى . و خلال صائفة 2009 يعلن الحزب الجديد مساندته لترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في أكتوبر 2009 بينما سيترشح حزب ( العدالة و التنمية التونسي ) في بعض الدوائر الانتخابية التشريعية معولا الدخول لمجلس النواب و الحصول على بعض المقاعد التي لا تتجاوز 4 مقاعد حتى يتمكن من الانخراط في هياكل الدولة . ينتظر في ضوء هذه المعطيات إحداث ديناميكية جديدة على الساحة السياسية التونسية منها انخراط السيد نجيب الشابي في هذا التوجه و إجراء إصلاحات تهم مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية و الجهوية و خاصة منها التي ستمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتعود لوظيفتها وتستوعب كل الفر قاء على عادتها في ظل التسامح و مشاركو كل العائلات الفكرية و السياسية . مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديمقراطي سيكون حقيقة افرز أول نتيجة بكسبه القطع مع الأجواء السائدة و مشاركته في إعطاء دفع لمسيرة تونس بقيادة الرئيس زين العبدين بن علي حتى تتمكن من كسب الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية في إطار العولمة و الأوضاع المتقلبة الدولية و الاستعداد خلال هذا القرن 21 للتصدي لكل المعوقات بتلاحم و وحدة صفوف أبناء تونس وراء قيادة متبصرة متفتحة على الجميع في كنف احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و التعددية و دولة القانون و المؤسسات و قيم الجمهورية و الثوابت الكونية لحقوق الإنسان .
معركة المساجد بعد معركة الحجاب في تونس: سياسة إغلاق المساجد تنكيلا بالمصلين
أقدمت السلطات في تونس على إغلاق المسجد الجامع “الفلاح” الكائن بمنطقة القصاص بطريق منزل شاكر بصفاقس في وجه المصلين منذ عدة أيام –بما في ذلك أيام العيد- وذلك بعد أن عبروا عن عدم رضاهم بالإمام المعين (السيد السلامي) المعروف بولائه المفرط للسّلطة المحلية والذي لا تتوفر فيه شروط الكفاءة والعلم لأداء مهمة الإمامة وطالبوا باستبداله خوفا من أن يتحول المسجد إلى بؤرة استخباراتي لملاحقة المصلين ونقل التقارير عنهم خاصة عن أبنائهم من الشباب الذين قد يحرصون على المواظبة على الصلوات فيه بما في ذلك صلاة الصبح مما قد يجعلهم عرضة للشك والريبة و للملاحقة كما هو الشأن لمصير عديد الشبان في تونس، و قد تكررت هذه الممارسات في أكثر من مكان حيث منعت السلطات افتتاح جامع النور بالمنطقة البيضاء بطريق قرمدة كلم 17 بالرغم من إتمام كل الأشغال والإجراءات وقد خاب أمل المصلين بفتح الجامع مع افتتاح شهر رمضان وقد بقي مغلقا إلى حد الآن خاصة بعد أن رفض الأهالي هيأة الإشراف المعينة من قبل السلط المحلية والتي يترأسها شخص لا يؤهله تاريخه لهذه المهمة مراقب
جوابا على سؤال صابر من سويسرا
طرح السيد “صابر” بالأمس هذا السؤال : ” ألا تحارب السلطة التونسية الدين والتدين والمتدينيين والمتدينات ، والتى وان فشلت في محاصرة كل ذلك فهي لم تراجع سياساتها المعتمدة على محاربة الظاهرة الإسلامية بكل تمظهرها ، وهو ما يمثل سياستها الرسمية ؟؟؟ .. والسؤال لا أوجهه الى الدكتور عبد المجيد النجار شخصيا ، وما يعنيني هنا هو طرحه”. أخي صابر : سؤالك مهم للغاية والإجابة عليه ليست بالسهلة ـ خاصة على من هو ليس من المتضلعين في مسائل السياسة من أمثالي ـ لكن أشارك بإجابة بسيطة، وأستسمح سلفا من أخالفه الرأي من سائر الإخوة القراء، فليس من غرض لي سوى مجرد إثراء التبادل دون التهجم على احد او هيئة، مهما كانت : من وجهة نظري، إن السلط المتحكمة في إدارة شؤون الدول عامة، في كل أصقاع الدنيا، عند العرب كما عند العجم، ميالة بطبعها لمحاربة من يعارضها بشتى السبل المتاحة لديها. ودون إرادة الدفاع عن أحد أو عن جهة ما أو تهوين ما حصل في تونس أو تهويله، فإن جاز أن تكون تلك قاعدة، فليس يجب أن تكون السلطة التونسية استثناء عنها بحال من الأحوال. وسبب تلك المحاربة، إنما هو ضرب من الاستماتة في الدفاع عن المصالح بأنواعها وتشابكاتها المختلفة، سواء كانت تلك المصالح مادية شخصية ـ عائلية، أو اعتبارية جماعية وطنية، لا فرق في آثار ذلك على المعارضين، ما دامت النتيجة واحدة : الذود عن المصالح. وعندما يكون المعارض يحمل قناعات إسلامية كما في صورة الحال، فقد يلتبس الأمر ويتعقد لأنه لا بد من معرفة حقيقة الأمر : هل “الحرب” هي على الدين برمته لأسباب مذهبية بحتة، أم هو للذود عن مصالح متعلقة بكرسي الرئاسة ومن يدور في فلكه ويمسك بتلابيبه فحسب ؟ ثم هل أن “السلطة” هي بالضرورة أداة متجانسة تعبر دوما عن تصميم واحد وإرادة واحدة أم هي تركيبة معقدة وآلة متداخلة يصعب فك رموزها؟ الإجابة على كل ذلك لا تقتصر على المحنكين في أمور السياسة بل يمكن أن يشترك الدارسون في فك تلك الرموز، انطلاقا من استقراء موضوعي لما استقر في الوعي الجمعي والضمير المشترك لشعب من الشعوب “لا تجتمع أمتي على ضلالة”، شرط توفر حرية الرأي. من وجهة نظري، أرجح والله تعالى أعلم أن يكون الأمر بسبب خوف كبير وريبة ـ لا تنتابها سنة ولا نوم ـ من كل الظواهر الاجتماعية التي من شأنها أن تتطور وتشكل أي نوع من أنواع تهديد التوازنات القائمة. فماذا ينتظر من سلطة يرتابها الخوف الشديد من وقوع عملية تفجيرية في شاطئ من شواطئها، إذا كان ثلث دخلها يتأتى من نفقات السواح؟؟؟ على أنه من المعلوم أن الحركات الإسلامية لا تحتكر كل “النصيب” من القمع الذي حصل وهو ليس بالقليل، بل تشاركها حركات يسارية وقومية وغيرها. ولنا في تجارب القرن المنصرم أدلة دامغة لا علاقة لها بالتدين أصلا، مثلما أثبت ذلك دارسون محايدون ذكروا أن ما بين ظهور الشيوعية وخفوت نجمها، سقط ما لا يقل عن ثمانية وسبعين مليونا من القتلى في شتى بلدان العالم في علاقة بتلك النظرية[ثورات، قمع، إبادة، حروب، مجاعات، الخ]… وعليه، لا يغلب على ظني أن السلطة التونسية تحارب الدين الإسلامي باعتباره دينا بشكل ممنهج، وإن كان لا بد من أن تكون تلك سياسة رسمية، فكل ما فيها من “رسمي” هو الحيلولة دون أن تهدد حركات المعارضة ـ مهما كان طيفها المذهبي ـ التوازنات الداخلية والإقليمية القائمة، وإنما تحارب السلطة فهما معينا للدين، زادت الأخطاء السياسية المختلفة في طينه بلة، وذلك خشية ان يهدد ذلك الفهم ـ الذي انبنت عليه حركة سياسية منظمةـ استقرارها وتوازنها ومصالحها والمصالح العامة لشعبها. وقد دأبت السلطات المختلفة في بلدان عديدة على فعل ذلك، دون أن يكون ذكر الأمثلة مبررا باي حال للقمع المتفلت من كل قيد. ولنا عبر من الماضي [مع مراعاة الفارق الكامل بين الحالتين]في نهاية سلطة المرابطين في مراكش، التي دمرتها سلطة الموحدين تدميرا وصل حد قتل الولدان وهدم مسجد مراكش الكبير بتعلة اعوجاج اتجاهه بالنسبة للقبلة… وهي إنما فعلت ذلك لا في علاقة بالدين، بل لكي تثبت مبررا لوجودها والحفاظ على بيضتها، والأمثلة أكثر من أن تحصى. وليتنا نتجاوز القدح والمدح في مثل هذا الأمر كما في غيره من الأمور، وإطلاق الأحكام المعلبة وقرطسة الفتاوى العابرة للقارات، لأن الغلط في إطلاق حكم “محاربة الدين والتدين” من طرف سلطة ما له آثار خطيرة جدا، تماما كما ان إطلاق حكم أن نفس السلطة هي “حامية الحمى والدين” هو ضرب من التعامي عن آثار الإفراط في استعمال القوة وما سببه من جروح عميقة في أفئدة جمع غفير من المواطنين. ولعله من المفيد جدا أن نتذكر ونتذاكر ما شرحه العلامة عبد الرحمن بن خلدون في هذا الشأن في أبواب مقدمته، فهو مفيد لإثراء الفهم. وأختم بالإشارة إلى كون كثير من الآراء السياسية وغيرها تنجذب بسهولة كبيرة إلى التعميم والاختصار، وفي غمرة ذلك التعميم السريع، تمر سحابة التاريخ التي لا ترحم فلا يستفيق الناس إلا بعد أن يكتشفوا ـ بعد فوات الأوان غالبا ـ أن الأمور ربما لم تكن تماما على تلك الصورة التي اعتقدوها أو اعتقدها بعضهم … ربما لأن اعتقاد حمل أمانة الحقيقة ـ سواء من هذا الطرف أو من ذاك ـ تعمي البصائر أحيانا، فربّ حامل لحقيقة قد عمي عنه دربها، لكن، كما قال الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه “ليس من أراد الحق فأخطاه كمن أراد الباطل فأدركه”. بشير العبيدي ـ باريس alchatibi@yahoo.fr
أوضاع الأجراء في تونس في ظل تصاعد هجوم رأس المال
وسياسة السلم الاجتماعية المفروضة منذ عقدين
1 ـ استغلال مفرط وأوضاع معاشية صعبة تعيش الطبقة العاملة والأغلبية الساحقة من التونسيين اليوم تحت وطأة أوضاع معاشية صعبة بفعل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تفاقمت الفوارق بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين الجهات وتوسعت دائرة التفقير والتهميش وارتفعت نسبة البطالة. فقد أبرز الاقتصادي التونسي جورج عدة مثلا في دراسة أعدها منذ بضعة أشهر أنّ المقدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسّطة في تونس قد تراجعت بنسبة 25 بالمائة شهريا على امتداد الأربع والعشرين عاما الماضية نتيجة الزيادات المتواصلة للأسعار والتي لا تقابلها زيادات مكافئة في الأجور إضافة إلى عوامل أخرى منها الرفع في معاليم الانخراط في صندوق التأمين على المرض والرفع في نسبة الأداءات المباشرة على مداخيل الأجراء وعدم تطور مجموعة العناصر المكوّنة لراتب الأجير [ المنح بجميع أنواعها ] بنسق يوازي تكاليف المعيشة. كذلك تشير عديد الدراسات الأخرى إلى أن برنامج التأهيل الذي تبنته السلطة وشرعت في تنفيذه منذ أواخر الثمانينات والذي أملاه البنك الدولي وكذلك اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدولة كانت نتائجهما كارثية على الطبقة العاملة حيث وقع طرد آلاف العمال فقد مرّ الرقم من 6000 عامل سنويا في فترة التسعينات ليصل إلى أكثر من 10000 عامل في الفترة الحالية. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أنه وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مداخيل أصحاب رؤوس الأموال بنسب كبيرة بفعل تكثف وتيرة الاستغلال وهشاشة التشغيل وسياسة التأجير والتي سمحت بتشغيل مئات الآلاف بأجور بخسة تراجع نصيب الأجراء من الناتج الداخلي وازداد الضغط الجبائي عليهم حيث ارتفعت نسبة الأداءات المباشرة على مداخيل العمال في السنوات الأخيرة إلى 11,6 في المائة كما ارتفعت نسبة مساهمتهم في التأمين الاجتماعي بنسبة 1,28 في 2008 ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بـ 0,87 كذلك في 2009. مقابل هذا الوضع البائس الذي يرزح تحت وطأته العمال والفئات الفقيرة من الشعب تجتهد الدوائر الرسمية وخبراء الحكومة الاقتصاديون في الإشادة [بالإنجازات الإقتصادية التونسية] وبوضع الاستقرار الاقتصادي الذي عليه تونس والذي يؤكده حسب دراساتهم ارتفاع معدلات النمو وتطور مؤشر الناتج الداخلي الخام و تطور الإنتاجية خلال العشريتين الأخيرتين. ولكن هذه الدوائر تتعمّد دائما إخفاء الحقيقة والمراوغة كلما تعلق الأمر بالإجابة على ما نصيب العمال من هذا النمو؟ وأين تذهب فوائده وثماره؟ في محاولة بائسة للتعتيم على الثمن الباهظ الذي دفعته القوى العاملة وفئات الشعب الفقيرة لبلوغ هذا النمو المتحدث عنه. في الحقيقة إن هذا النمو لم يأت إلاّ على أنقاض تدمير القطاع العمومي وفتح الحدود للمستثمرين الأجانب ولم يتحقق إلاّ عبر الإكراهات التي فرضتها السلطة على المجتمع طيلة العشريتين الماضيتين والتي بموجبها وقع قمع ومصادرة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب الفقيرة. إن نموا اقتصاديا كهذا لا تستفيد منه غير الطبقة البرجوازية و لا تضخ فوائده إلاّ في حسابات وأرصدة أصحاب رأس المال محليون وأجانب ولا يدفع في الحقيقة لغير تعميق الهوة بين الطبقات الشعبية والطبقة البرجوازية ما هو إلا دليل على فشل السياسات الإقتصادية المتبعة والتي لا تراعي غير مصلحة رأس المال ومصلحة المؤسسة الإقتصادية الرأسمالية واستقرارها وما الكلام المعسول من قبيل [المؤسسة الإقتصادية دعامة للمجتمع ـ ازدهارها المؤسسة الرأسمالية في صالح كل الفئات والطبقات ـ مجتمعنا مجتمع التضامن ـ مجتمعنا مجتمع الحوار والسلم الاجتماعية ] إلاّ ديماغوجيا ممجوجة للقفز على واقع البؤس والاستغلال والقمع الذي تتعرض له أغلبية الشعب ولتلميع صورة هجوم رأس المال السافر وانتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية. والأمثلة على ذلك عديدة ولعلل أبرزها وأكثرها سطوعا ذلك القمع الذي واجهت به السلطة انتفاضة مواطني الحوض المنجمي في شهر جوان الفارط. 2 ـ هجوم رأس المال ومسرحية المفاوضات الاجتماعية يمكن القول وبلادنا مقبلة على مزيد الانفتاح على اقتصاد السوق وعلى فتح الحدود للمستثمرين والبضائع الأجنبية والتحول إلى جزء من منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا وماضية قدما في تكريس اختيارات التبعية والتداين أن أوضاع الأجراء وأغلب شرائح المجتمع التونسي ستزداد سوءا. فالفترة القادمة بلا شك ستكون فترة سيصعّد فيها الرأسماليون من هجومهم على لقمة عيش الكادحين ومن المتوقع أن تزداد نسبة البطالة ارتفاعا وتتصاعد وتيرة تسريح وطرد العمال ويتضاعف الضغط على تكاليف الإنتاج بتجميد الأجور وستنتشر أكثر فأكثر الأشكال الهشة للتشغيل وستعرف القوى العاملة استغلالا مفرطا وتسريعا في وتيرات العمل ومزيدا من النسف لقوانين الشغل ومصادرة الحق النقابي وإكراهات أخرى شتى اقتصادية اجتماعية وسياسية . هجوم رأس المال هذا والذي سيزداد ضراوة في الحقبة القادمة سيعمق وبلا شك واقع العجز الذي يتخبط فيه الأجراء بوجه القوة الإقتصادية والسياسية الضاربة لأرباب العمل لافتقاد هؤلاء[العمال] لمنظماتهم السياسية والنقابية الكفاحية المستقلة والديمقراطية الخاصة بهم والتي يمكن أن تتبنّى مطالبهم ويكون بمقدورها تنظيم مقاومتهم للدفاع عن مصالحهم الإقتصادية والسياسية في مواجهة السياسات البرجوازية. ولئن كان الأجراء في تونس في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أداتهم السياسية الثورية التي ترفع راية مطالبهم المباشرة والإستراتيجية وتناضل من أجل تحقيقها هذه الأداة الغائبة الآن نظرا لعدة عوامل ليس هذا مجال الخوض فيها فهم ليسوا بأحسن حال من حيث الأداة النقابية. نقول هذا لأنه أصبح من قبيل الوهم ومغالطة الذات اعتبار أنه مازال بمقدور الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمثيل العمال والدفاع عنهم. لقد انخرط هذا الإتحاد ومنذ بداية التسعينات في سياسة المشاركة وتحول إلى راع لسياسة السلم الاجتماعية بامتياز وعششت داخله بيروقراطية نقابية فاسدة مرتشية منحدرة في أغلبها من صغار الموظفين الانتهازيين ممن لا تربطهم أية صلة بواقع العمال تسلقوا سلم المسؤوليات النقابية فسيطروا على سلط القرار في هذه المنظمة البيروقراطية في الأساس حسب نظامها الداخلي وقانونها الأساسي. هذه البيروقراطية اندمجت بالدولة وربطت مصالحها بها وبالأعراف الرأسماليين فتحول الإتحاد تحت نفوذها ونفوذ كبار متنفذي جهازها المركزي [المكتب التنفيذي] إلى يد طولي لا رقيب عليها تتحكم كما تشاء في المنظمة وتمارس كل أنواع الانتهاكات والتجاوزات في حق العمال والعمل النقابي. وفي الحقيقة لم يعد الأمر يتطلب كبير تحليل للبرهنة على أن الإتحاد العام التونسي للشغل وطيلة الثماني عشر سنة الأخيرة وفي ظل اندماج بيروقراطيته الفاسدة هذه بالدولة والتزامها بسياسة السلم الاجتماعية التي أجبر الأجراء في كل مرة على دفع ثمنها من عرقهم وقوتهم لم يعد له من دور غير المساهمة في تمرير سياسات الاستغلال والتفقير ولجم العمال عن خوض نضال حقيقي يجبر أرباب العمل والحكومة على تلبهم مطالبهم. ويمكن القول أن وجود هذا الإتحاد أصبح وبالصورة التي هو عليها وبهذه البيروقراطية الفاسدة المتنفذّة والماسكة بكل مقاليد القرار فيه ضروري للحكومة والأعراف أكثر منه للحركة العمالية. ولعل هذه الحقيقة تتأكد أكثر فأكثر أثناء كل جولة مفاوضات بين البيروقراطية والحكومة حول الزيادة في الأجور. لقد تعود الأجراء بهذه المفاوضات المغشوشة كل ثلاثة سنوات. فالبيروقراطية النقابية كانت دائما توظف هذه المحطات للإيهام والظهور بوجه المدافع عن مصالح العمال في حين أن دورها في الحقيقة في كل المحطات التفاوضية السابقة لم يتعد مجرد تسويغ وتسويق ما يقرره أرباب العمل والدولة من زيادات هزيلة بعيدة كل البعد عن الزيادة التي يطالب بها الأجراء. لذلك كان الأعراف والبيروقراطية النقابية ينجحون في كل جولة تفاوض على إجبار الشغيلة على القبول بتلك الزيادات الهزيلة في الأجور والتي يقع صرفها بالتقسيط على امتداد ثلاث سنوات ويتم امتصاصها مفعولها عادة بعد أشهر قليلة من صرف القسط الأول منها وأحيانا يكون ذلك حتى قبل صرفها بفعل الزيادات الجنونية للأسعار. ولئن بينت الدراسات أن الزيادات التي جاءت بها الجولات التفاوضية الخمس السابقة لم تساهم في تحسين الأجور ولم تؤد إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء فإن عديد المؤشرات تدل على أن جولة المفاوضات الحالية لن تختلف عن سابقاتها. فالمفاوضات الحالية والتي تهم أكثر من 3,329 مليون أجير والتي انطلقت منذ ستة أشهر والمستمرة إلى الآن دون تقدّم في جوّ من التعتيم التّام عن مجرياتها بات واضحا لجل المتابعين أنه يراد لها أن تبقى تراوح مكانها ولا تفضي لأي إتفاق بتخطيط من الأعراف والحكومة وعلى مرأى من البيروقراطية النقابية في مسعى مكشوف لإفراغ هذه المفاوضات من معناها ولجر الأجراء في آخر المطاف للقبول بما تتكرم به الدولة وأرباب العمل من فتات مثلما كان الشأن في كل مرة وربما أقل. نقول هذا لاعتبارات عديدة منها: أولا ـ الجولة الحالية من المفاوضات تتم على قاعدة نفس الأرضية التفاوضية التي فرضها الأعراف والدولة على الأجراء منذ أول جولة تفاوض قبل ثمانية عشر سنة والتي بموجبها أعتبر أن الزيادة في الأجر لا تتم على قاعدة السلّم المتحرك للأسعار والأجور ومن أجل تحسين القدرة الشرائية بل هي مجرد زيادة لا تخضع في تحديدها لمقاييس اقتصادية مضبوطة يتكرم بها أرباب العمل والدولة على الأجراء كل ثلاثة سنوات حسب إمكانياتهم! وتصرف بالتقسيط مقابل التزام الأجراء بعدم المطالبة بتحسين أجورهم أو رفع أي مطلب له انعكاس مالي طيلة هذه المدة. ثانيا ـ هذه الجولة من المفاوضات تتمّ في إطار تغيب كلّي لأصحاب المصلحة الحقيقيين الأجراء وتعتيم إعلامي شامل حول مجرياتها. فالأجراء يجهلون وإلى حدّ الساعة وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على انطلاق هذه المفاوضات كيف تم اختيار أعضاء لجان التفاوض؟ ومن اختارهم؟ومن حدّد المطالب والملفات التي سيقع التفاوض في شأنها ؟ ومن ضبط إستراتيجية هذه المفاوضات؟. إن كل هذه التساؤلات والتي تشير إلى عدم احترام جهاز البيروقراطية النقابية لأبسط قواعد الديمقراطية في تقرير مسألة هامة كهذه وإلى تعمده إقصاء الأجراء ومنخرطي الإتحاد عن ممارسة أي ضغط على الأعراف وعلى لجان التفاوض النقابية والتأثير في مجريات المفاوضات بالتمسك بمطالبهم والدفاع عنها بما يلائم من الأشكال النضالية لينبئ بان الأمور سائرة في اتجاه لن يكون في كل الأحوال لصالح الأجراء. ثالثا ـ واقع المراوحة في نفس المكان والذي عليه المفاوضات منذ أكثر من ستة أشهر وتسليم لجان التفاوض النقابية بهذا المسار ومسايرة مناورات الأعراف في عرقلة المفاوضات واللعب على عامل الزمن لإفراغها من أي محتوى والقبول الآن بنسبة 80 % من الزيادات التي قررت قبل ثلاث سنوات في انتظار انتهاء المفاوضات لهو مؤشر على استعداد البيروقراطية للتنازل عن كل شيء والقبول في آخر المطاف بالمقترحات التي سيفرضها الأعراف والدولة في متسع من الوقت ومتى شاءوا وربما حتى بعد عام. رابعا ـ جولة المفاوضات الحالية تزامنت مع واقع من الضعف تمر به الحركة النقابية بعد تمكّن البيروقراطية النقابية من إفشال نضالات السنتين الفارطتين وإغراق كل القطاعات في وضع من الفراغ النقابي لا سابق له إضافة لما أتته من انتهاكات للديمقراطية النقابية [ حملة التجريد ـ المنشور 83 ـ الموقف من انتفاضة الحوض المنجمي ومن النقابيين الذين شاركوا فيها…]. لذلك فالبيروقراطية النقابية تشارك في هذه المفاوضات وهي طليقة الأيدي ولا تخشى أية ردة فعل سواء من القاعدة العريضة لمنخرطي المنظمة أو من الهياكل الأساسية والوسطى ناهيك عن الهياكل التنفيذية القطاعية والتي بينت عديد المحطات أنها عاجزة عن لعب أي دور فعال. فالبيروقراطية على بيّنة من أن هذه الهياكل على قدر كبير من العجز وأنه يسهل لجمها حتى إن حاولت الخروج عن المسار الذي حددته لها. والأعراف والسلطة يدركون هذا المعطى جيدا ويوظفونه لصالحهم منذ انطلاق هذه المفاوضات للخروج باتفاقيات هزيلة. واقع الضعف هذا وعجز القاعدة و الهياكل النقابية عن الوقوف في وجه البيروقراطية أو النضال باستقلالية عنها لهو معطى آخرسيمكن الأعراف والبيروقراطية النقابية من الخروج باتفاقيات لن تكون إلا ضد مصلحة العمال و لصالح الأعراف والدولة. 3 ـ الحل: إسقاط سياسة السلم الاجتماعية والنضال ضد البيروقراطية النقابية إن الوعي بعدم قدرة العمال على تحسين أوضاعهم في إطار سياسة السلم الاجتماعية السائدة منذ عقدين وفي إطار هذه المفاوضات التي تقع كل ثلاث سنوات وكذلك الوعي بمجريات الجولة التفاوضية الحالية وبالهدف من تعطيلها وبالعراقيل التي يضعها الأعراف والدولة في وجه مطالب العمال لجبرهم في آخر المطاف على القبول بزيادات في الأجر دون حتى نسبة الزيادات الفارطة وكذلك الوعي بحقيقة الدور الذي لعبته وتلعبه البيروقراطية النقابية حيث لم تمثل دائما غير جهاز لكبح نضال العمال للدفاع عن مصالحهم في وجه استغلال أرباب العمل. جهاز ليس له من دور غير الإبقاء على سياسات الاستغلال وتلطيفها وتمريرها من أجل مصلحة الأعراف وخنق وتقييد النقابات والقطاعات ومنعها من تقرير حرّ لمواقفها. إن الوعي بكل هذا يحتم على الأجراء اليوم أن لا يقبلوا باستمرار هذه السلم الاجتماعية التي لم يجنوا منها غير المزيد من الاستغلال والتفقير وأن يقرنوا نضالهم ضد واقع البؤس الذي يرزحون تحته بالنضال ضد هيمنة البيروقراطية النقابية على منظمتهم ولن يتأتي ذلك إلاّ بـ: ــ دمقرطة لجان التفاوض من أجل تمثيلية حقيقية للقاعدة وذلك باشتراط موافقة الأجراء عبر هياكلهم على الملفات المطروحة للتفاوض وعلى تركيبة لجان التفاوض والتي يجب أن تكون قطاعية و منتخبة ومسؤولة عن كل ما يُجرى من اتفاقيات. ــ رفض صيغة التفاوض الحالية والمستمرة منذ ثمانية عشرة سنة [ التفاوض كل ثلاث سنوات ] واستبدالها بمفاوضات تقع كل سنة دون الالتزام بما من شأنه توقيف كل نضال مطلبي له انعكاس مالي وعدم الالتزام بالامتناع عن ممارسة حق الإضراب طيلة مدة الاتفاق. ــ رفض الاستمرار في التفاوض على أرضية لا تكون قاعدتها السلم المتحرك للأجور والأسعار والتعويض عن التدهور في المقدرة الشرائية وعدم القبول بطريقة صرف الزيادات بالتقسيط . ــ عدم فصل التفاوض في الأجور عن التفاوض في المسائل الترتيبية الأخرى. ــ اعتبار المنح بكل أصنافها موضوع تفاوض مثلها مثل الأجر. ــ تبنّى وضعية المعطلين عن العمل والمطالبة بتمكينهم من منح بطالة تغطي احتياجاتهم المعاشية الضرورية ماداموا في وضع بطالة. ــ تعبئة الأجراء على الدفاع عن مطالبهم باستعمال سلاح الإضراب ورفض أي إستراتيجية تفاوضية تستبعد هذا المنطق. ــ عدم القبول بالاتفاقيات طويلة المدى ورفض تضمين أي إتفاق ضرورة احترام السلم الاجتماعية. ــ تضمين الاتفاقيات بنودا تنصص على منع التسريح وغلق المعامل والمناولة واعتبار كل خرق لذلك تراجع عن الاتفاقيات ككل. ــ العمل على تحوير النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل لتقنين مبدأ استقلالية القرار القطاعي عن المكتب التنفيذي المركزي. ــ عدم الالتزام بالقرارات التي أصدرها جهاز بيروقراطية الإتحاد والتي بموجبها وقع انتهاك الحريات النقابية [ التجريد ـ المنشور 83 … ] ــ عدم الالتزام بالفصل 376 من مجلة الشغل والذي يشترط موافقة المركزية النقابية ليصبح الإضراب شرعيا وقانونيا وعدم الالتزام كذلك بالبنود الواردة في قوانين الإتحاد والتي تشترط موافقة المكتب التنفيذي البيروقراطي على كل قرار بالإضراب أو بحق استدعاء الهياكل النقابية للاجتماع. ــ العمل على أن يكون الانخراط في الإتحاد مباشرا وعن طريق النقابات الأساسية ورفض طريقة الانخراط بالخصم من المرتب كما هو جار اليوم. ــ عدم السكوت على ملف الفساد المالي والعمل على إجراء محاسبة مالية شاملة لمحاسبة المورطين فيه وكشف كل الحقيقة لمنخرطي الإتحاد وللرأي العام بكل شفافية. لاشك أن إنجاز المهمات التي ذكرناها يتطلب تعبئة عمالية واسعة وهياكل قادرة على خوض وقيادة مسار نضالي كهذا فهل ذلك ممكن على المدى القريب أو المتوسط؟ ذلك ما لا نستطيع أن نجزم به. فقط نقول أنه مسار بإمكانه الإطاحة بهذه السلم الاجتماعية المفروضة وبهذه البيروقراطية النقابية المشاركة والفاسدة. ولو يتحقق لاشك سيكون خطوة إلى الأمام في اتجاه أفق أوسع للحركة العمالية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 02 أكتوبر 2008 يمكن مطالعة المقال أيضا على http://contre-tajrid.mylivepage.com/home/inde www.majarrat.org
فايس بوك : تكوين مجموعة <4 نوفمبر يوم وطني من أجل حرّيـة التدوين
زياد الهاني ببادرة من الصديق عصام بوقـرّة، تم تكوين مجموعـة <4>. . هذه المجموعة تضمّ لحـدّ لحظة كتابة هذه التدوينـة 31 عضـوا.. الصديق عصام بوقـرّة قام كذلك بوضع شعار جميل للحملة.. ما رأيكم في هذه الطاقات الرهيبة التي تزخر بها بلادنا؟ من قال أن التطوّع من أجل خدمة الشأن العام قد تراجع في بلادنا!؟ من قال أن شبابنا غير معني بقضية الحريّـة؟ هذا جيل الاستقلال يصنع حاضره ومستقبله بيده.. هذا جيل الجمهورية الذي يرفض أن تكون الجمهورية مشروعا مؤجلا للغـد.. هذا جيل إعلاء شأن الدولة، ورفض تحويل دستورها وقوانينها إلى صكوك دون رصيد.. هذا جيل الانتصار والكرامة.. عنوان موقع المجموعة
(المصدر: مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
جريدة الصحافة: ندوة عن التعايش بين الأديان في تونس، وصور لمعالم دينية في الخارج!؟
.زياد الهاني عندما تحتضن تونس ندوة دولية حول التعايش بين الأديان، يفترض المنطق السليم أن تجسّــد الجريدة التي تنشر الخبر هذا التعايش في بلادنا من خلال نشر صور جامع الزيتونة وكاتدرائية تونس والكنيس اليهودي بشارع الحرّيـة بالعاصمة مثلا.. أو صورا لدور التعبّـد في جزيرة جربة التي تعتبر رمزا عالميّـا للتسامح والتآخي بين الأديان.. لكن عندما تغيب أبسط قواعد المهنية، يكون الخبر عن تونس والصور من الخارج.. مثلما أوردت جريدتي، جريدة “الصحافة” في عددها الصادر يوم الخميس 2 سبتمبر 2008.. يُـغيّبـون الصحفييـن عن القرار، ويرفضون عقد اجتماعات التحرير.. ثم يحمّلـون أبناء المهنة مسؤولية تردّي أوضاعها.. لا حول ولا قوّة إلاّ باللّـه!؟ (المصدر: مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
عبد اللطيف بوحجيلة يعود للإضراب عن الطعام
نشرة فاتن الحمدي
أمام حرمانه من ملفه الصحي و جواز سفره و التضييقات الأمنية المفروضة عليه دخل اليوم السجين السياسي السابق وصاحب الرقم القياسي في إضرابات الجوع (أكثر من 900 يوم موزعة على 26 إضراب)السيد عبد الطيف بو حجيلة في إضراب مفتوح عن الطعام كلمة التقت به قبل دخوله في الإضراب و كان لنا معه الحوار التالي…
(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 02 أكتوبر 2008)
وكالة أسفار تهمل 12 معتمرا في مطار جدّة
نشرة الصحبي صمارة نشرة الاخبار 2 اكتوبر أجبر 12 معتمرا تونسيا على البقاء في مطار جدّة بالمملكة السعودية دون مأوى ودون طعام منذ يوم الثلاثاء الماضي. وكانت وكالة الأسفار TWS التابعة لرجل الأعمال والسياحة عبد الحميد الخشين قد نظّمت رحلات عمرة إلى البقاع المقدّسة ولكنّ إحدى رحلاتها على متن الخطوط التونسية قد غادرت المطار مخلّفة 12 معتمرا دون اعتبار لمصيرهم ودون الالتزام بمسؤوليتها تجاههم. وظلّ المعتمرون الإثنا عشر وهم مهدي بن محمود وزهروني دوقاز وراضية دوقاز وراضية باباي وشريفة سويلم وشاذلية عطيّة ومحبوبة دربالي وحبيبة القربي وشاذلية جلاّلي ومعاوية المثلوثي وهادية بلّح وأحمد عبيد قد غادروا يوم 16 سبتمبر المنقضي في رحلة عمرة نظّمتها الوكالة المذكورة باتجاه مكّة. وكان من المنتظر أن يعودوا على متن إحدى طائرات الخطوط التونسية في الرحلة عدد 45 الخاصة بالمعتمرين يوم الثلاثاء المنقضي إلاّ أنّ منظّمي الرحلة غادروا المطار مخلّفين وراءهم هؤلاء الذين اضطرّوا إلى المبيت في بهو المطار إلى حدّ اليوم. ويجري هؤلاء اتصالاتهم الهاتفية بعد أن نفذت أموالهم بحثا عن سبيل للعودة غير أنّه وإلى حدّ اليوم لم تعرهم السفارة التونسية بالسعودية أي اهتمام. مضايقة يوم العيد قضّى الناشط الحقوقي زهير مخلوف يوم عيد الفطر 1 أكتوبر الجاري تحت المراقبة اللصيقة من قبل عناصر الشرطة السياسية التابعين لفرقة الإرشاد بنابل. ورابطت فرقة من الشرطة السياسية في محيط منزل هذا الناشط بمنطقة المعمورة التابعة لولاية نابل متكوّنة من أعوان مترجّلين وآخرين في سيارة بشكل ملفت للانتباه ممّا أثار قلق الأجوار الذين كانوا يستقبلون الزوّار في يوم العيد. وفي اتصال هاتفي بـ”كلمة” قال زهير مخلوف:” إنّ عناصر الشرطة السياسية رابطوا أمام منزله طيلة يوم العيد منذ السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وتولّوا توجيه أسئلة إلى أجواره”. شهران من الإيقاف دون تهمة أطلق يوم الاثنين 30 سبتمبر المنقضي سراح كلّ من يوسف العمراني ومحجوب العياري وماهر الدريدي بعد قرابة شهرين من الإيقاف. وكان هؤلاء المواطنون، وهم من منطقة أمّ هانة التابعة لولاية بنزرت، قد أوقفوا منذ بداية شهر أوت الماضي دون أن يتمّ توجيه أي تهم إليهم وظلّوا رهن الإيقاف طيلة هذه المدّة دون الإعلان عن سبب الاحتفاظ بهم إلى أن تمّ إطلاق سراحهم. يوم تضامني مع طفلة من ضحايا الاغتصاب دعت مؤسسة المرأة الجديدة إلى يوم تضامني مع الطفلة المصرية “سمر” التي توفيت جرّاء عملية اغتصاب. واعتبرت المؤسسة أنّ يوم 12 أكتوبر هو يوم تضامني مع قضية الطفلة سمر باعتبارها واحدة من آلاف ضحايا حالات الاغتصاب في مصر. وحثّت المؤسسة القضاء المصري على تسليط أقسى العقوبات على الجناة. وكانت الطفلة سمر البالغة من العمر 13 سنة قد تمّ اختطافها الأسبوع الماضي تحت التهديد بالسلاح من قبل شخصين بإحدى المقابر من منطقة الفيوم. ونقلت الطفلة إلى المستشفى بعد تعرّضها إلى الاعتداء الوحشي حيث توفّيت بعد روايتها لتفاصيل ما تعرّضت له. ويمثّل يوم 12 أكتوبر موعد محاكمة المتهمين بمحكمة الجنايات بالفيوم وهو الموعد الذي تريده المؤسسة فرصة للتشهير بانتشار حالات الاغتصاب والمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبيها. نداء من أجل مساعدة سوريا وجّهت الأمم المتحدة نداء إلى المجتمع الدولي للتبرّع بأكثر من 20 مليون دولار لمساعدة العائلات التي تأثّرت بموجة الجفاف التي ضربت سوريا هذا العام وهو ما أثّر على منتوجها من القمح ليتراجع بـ 40 في المائة ليصل إلى 2،5 مليون طن بعد أن كان 4 مليون طن. وهو مقدار حاجيات سوريا من القمح. ويفسّر هذا التراجع بالتحوّل المناخي، هذا ويذكر أنّ سوريا لم تشهد مثل حالة الجفاف هذه منذ ثمانينات القرن الماضي .(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 02 أكتوبر 2008) http://www.kalimatunisie.com/ar/4/10/322/:الرابط
عمال باطام في مواجهة مفتوحة
نشرة فاتن الحمدي يعيش عمال شركة “باطام” وضعية صعبة أمام غياب النشاط الفعلي للمؤسسة لتتأزم أكثر خلال هذا الشهر فبعد أن نظموا إضراب في مناسبتين دخلوا في اعتصام بمقر الإدارة العامة بقمرت أمام حرمانهم من أجورهم مؤخرا و طرد 54 عامل. “باطام” مؤسسة مختصة في تسويق المعدات الالكترونية وهي الشركة الأم للمجموعة السابقة للإخوة بن عياد. و ظلت منذ أربعة سنوات تحت رقابة مؤسسات الافتراض إلى حين انتقال الملكية إلى السيد سمير ذياب و السيد محمد مقني بعد أن تم شراءها عن طريق شركة كونكورد بتونس بشرط الحفاظ على مواطن الشغل بها. كلمة انتقلت إلى مقر الإدارة العامة ل “باطام” بقمرت و التقت العمال و الكاتب العام للنقابة الأساسية السيد حسن بالحاج فكانت هذه مداخلاتهم (المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 02 أكتوبر 2008)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 71 – 02 أكتوبر 2008
بمناسبة حلول عيد الفطر يتوجّه لكم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأحرّ تهانيه. كي لا ننسى: 27/09/1970، بعد أربعة أسابيع من قصف الجيش الأردني للفدائيين، اُمضي اتفاق وقف اطلاق النار تحت اشراف الجامعة العربية، وخرج الفدائيون ومنظمة التحرير من الأردن بعد أن قتل الجيش الأردني قرابة 35 ألف فلسطيني… 26 سبتمبر 1962: قامت الثورة في اليمن ضد نظام “لإمامة”( الإمام أحمد بن يحيى حمد الدين وابنه البدر) وأعلنت الجمهورية، وبقيت فلول الإمامة والإستعمار الإنغليزي حتى قامت ثورة 14 اكتوبر 1963 بمساعدة مصر… في اكتوبر/نوفمبر 1967 أعلن النظام الإشتراكي في الشطر الجنوبي من اليمن بقيادة تحالف قومي/اشتراكي وعلى رأسه الثالوث سالم ربيع علي وعبد الفتاح اسماعيل وعلي ناصر محمد… ساعدت السعودية بقايا “الإمامة” التي حاصرت صنعاء أواخر 1967 واوائل 1968 وعرف بحصار السبعين يوما… تونس، وفاة المناضل جورج عدّة 22/09/1916 – 28/09/2008. انتمى للحزب الشيوعي في سن مبكّرة (18 عاما)، وتقلّد مهاما قيادية منذ 1936 (مساعد أمين عام مكلّف بالشبيبة). مناضل شيوعي ومناضل وطني، سجنه الإستعمار الفرنسي بسبب نضاله من أجل استقلال وطنه وعرف الإبعاد والنفي والمحتشدات… كتب العديد من المقالات السياسية والدّراسات الإقتصادية، وكان دائما إلى جانب الكادحين والفقراء في تونس والعالم… عمل من أجل تجميع اليسار، وناضل بقوة من أجل حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وتحرير كامل فلسطين والقضاء على الصهيونية ودولة “اسرائيل”… حضر موكب الدفن يوم 30/09/08 عدد غفير من رفاقه وأصدقائه، وكان ضمنهم وفد من حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ضمّ عبد الرزاق الهمّامي ومحمد جمور ومحسن خلفاوي وخالد الفالح. يقدم حزب العمل أحرّ التّعازي إلى رفاقه وأصدقائه، وعائلته وابنته ليلى وأحفاده… تونس، الحوض المنجمي: ينعقد يوم الأحد 5 أكتوبر بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان اجتماع تضامني مع اهالي الحوض المنجمي وحركتهم الاحتجاجية. تونس: انخفض انتاج الحبوب في الموسم الحالي إلى 1,19 مليون طن (مقابل 1,99 مليون طن في الموسم الماضي), مما يغطّي 47% من الإستهلاك، ويتوقع “ديوان الحبوب” أن تبلغ قيمة الواردات حوالي 345 مليون دولار. يو بي آي 24/09/08 تونس، حريات: دعا التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (حزب قانوني) الى اجتماع مفتوح يوم 20/09/08، بمدينة صفاقس، حول “انتخابات 2009 ودور المعارضة الديمقراطية”، لكن صاحب القاعة (داخل نزل) اعتذر في آخر لحظة، متعللا باشغال ترميم، وهي “حجة” تعني أن السلطات السياسية ضغطت عليه، وكان البوليس السياسي حاضرا بكثافة في موعد الإجتماع… بلاغ “التكتل” 20/09/08 تونس، نقابيات: يشغل القطاع الخاص أكثر من مليون ونصف المليون عامل، وتنظم علاقات الشغل به أكثر من 50 اتفاقية قطاعية (عقود جماعية تراجع كل 3 سنوات)… مازالت المفاوضات بين اتحاد ارباب العمل والإتحاد العام التونسي للشغل متعثرة سواء في الجانب الترتيبي أو الجانب المالي… مسلسل ايديولوجي معاد للنساء العاملات: تبث التلفزة التونسية منذ بداية شهر رمضان، مسلسلا اعتبرته “الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية” (نقابة الأجراء) “تعديا على كرامة العاملات بطريقة فضة، وترويجا لصورة سيئة عن العاملات في مصانع النسيج، بعيدة عن واقع هؤلاء المناضلات الشريفات”، حسب تصريح الكاتب العام لنقابة عمال النسيج، واحتجت عاملات في القطاع، لتبليغ صوتهن كنساء وكعاملات… المغرب: احتجاجا على غلاء أسعار المواد الضرورية (الزيت والخضر والغلال واللحوم والسمك والأدوات المدرسية…)، وتدني مستوى الخدمات العمومية (سكن، تعليم، صحة، نقل)، نظمت تنسيقية الرباط لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وقفة احتجاجية يوم 25 سبتمبر ذكرى انتفاضة أهالي “صفرو” (23 سبتمبر 2007)، لكن الشرطة طوقت المكان بأعداد غفيرة فاضطر المنظمون والمتظاهرون إلى الإكتفاء بإلقاء كلمة إدانة لهذا المنع المقنّع… المغرب: استقطب المغرب 13,6 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة ما بين 2001 و2007 ( 2,57 مليار عام 2007 و2,4 مليار دولار عام 2006). عام 2007، جاءت هذه الإستثمارات من دول الإتحاد الأروبي بنسبة 73,5% ومن دول الخليج بنسبة19,3%، ومعظم هذه الإستثمارات كان في قطاعات الخدمات غير المنتجة (سياحة، عقارات)… أما العمال المهاجرون المغاربة فقد استثمروا في البلاد بما قدره 95 مليون دولار عام 2007. في نفس السنة بلغت الإستثمارات المغربية خارج البلاد 652 مليون دولار، خصوصا في افريقيا… موقع “بانا براس” 28/09/08 الجزائر، استثمارات: بلغت الإستثمارات الأجنبية في الجزائر 1,79 مليار دولار عام 2006، و1,66 عام 2007 ، ومليار دولار في النصف الأول فقط من عام 2008 ، وبلغ فائض المعاملات التجارية 22,21 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري… كما أصبحت الصين رابع شريك تجاري بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وستصبح الجزائر أهم مستقطب للإستثمارات الصينية في الوطن العربي وافريقيا في نهاية عام 2008. الخبر 21 و 24 /09/08 . في موازنة 2009، تبلغ ميزانية وزارة الدفاع 5,45 مليار دولار اي بزيادة 10% عن 2008، تليها وزارة التربية ثم وزارة الداخلية…أما النواب فإنهم صوتوا لفائدة الزيادة في منحتهم بنسبة 50%… عرب 1: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الدول العربية 50,8 مليار دولار عام 2006 و43,6 مليار دولار عام 2005 و35,8 مليار عام 2004. على سبيل المقارنة، بلغ حجم التبادل بين الصين والدول العربية 65,5 مليار دولار عام 2006. عن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية – وكالة الأنباء السعودية 22/09/08 عرب 2: ازداد الإستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي بنسبة 12% ليصل 71 مليار دولار عام 2007، منها 43 مليار دولار في دول الخليج (24 مليار دولار في السعودية وحدها) وانخفض الإستثمار الأجنبي المباشر في العراق والأردن وسوريا واليمن ولم يتجاوز 6,4 مليار دولار. تقرير “الإستثمار العالمي 2008” سبتمبر 2008 فلسطين المحتلّة/ أراضي 1948: في الذكرى الثامنة لهبة اكتوبر 2000 داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرت وقفات وتظاهرات ولقاءات في عدة مدن (عرابة، يافا، حيفا، الطيبة، الناصرة، أم الفحم، ترشيحا الخ). للتذكير: قتل في بداية أكتوبر 2000 13 شهيدا برصاص الشرطة في مظاهرات مساندة للإنتفاضة الثانية لفلسطينيي الإحتلال الثاني (1967)، واحتجاجا على استفزازات ارييل شارون الذي ذهب عنوة لزيارة الأقصى محميأ بالجيش والشرطة التي جندتها حكومة حزب العمل. لم يحاكم أي من القتلة وأغلق الملف دون محاسبة أو عقاب… الكيان الصهيوني، قاعدة متقدمة للإمبريالية الأمريكية: جاء إلى فلسطين المحتلّة ما لا يقل عن 120 فنّيا وخبيرا عسكري أمريكيا لتركيز وتسيير رادار ضخم مضاد للصواريخ، تم تنصبيه باحدى القواعد العسكرية في النقب (جنوب). كنا قد تحدثنا سابقا عن مصادرة الأراضي واتلاف المحاصيل وتهديم المنازل وتركيز قاعدة عسكرية ضخمة دشنها شمعون بيريز… فلسطين المحتلة: يعيش في فلسطين المحتلة 5,54 مليون يهودي، جاء منهم 38,5 % (2,2 مليون) من أمريكا واوروبا و15% (871 ألف) من افريقيا و11% من آسيا و34,6 ولدوا في فلسطين… ويتمركز 20,7% من اليهود في منطقة تل أبيب… في الولايات المتحدة يعيش حوالي 5,5 مليون يهودي، حسب تعريف الوكالة اليهودية لصفة “يهودي”. موقع “هآرتس” 27/09/08 … بدعوة رسمية من السلطات الصهيونية، حل “بول ماك كارتني” (أحد اثنين بقيا أحياء من مجموعة البيتلز) بتل ابيب، لإحياء حفل ادعى انه “رسالة سلام ومحبة”، وبلغ سعر التذاكر ما بين 150 و450 دولارا. وسبق لنفس المغني أن أقام حفلات في مناطق التوتر آخرها في جوان الماضي باكرانيا تحت عنوان “حفل لمساندة الإستقلال” (عن من؟)… قبل 43 عاما رفضت السلطات الصهيونية مجيء “البيتلز” “خوفا من تأثيرهم السلبي وتمييع الشباب الصهيوني” عن هآرتس 24/09/08 الخليج، تطبيع عسكري أم اختراق؟: لخصت صحيفة هآرتس تقريرا عن “عقود وصفقات امنية” تفوق قيمتها مائة مليون دولار، بين الكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج (بما فيها السعودية)”تضمّ اسلحة وعتاد استخباري وتدريب عناصر محلية على احباط عمليات مثل احتجاز الرهائن او انقلابات او محاولات احتلال اهداف استراتيجية، ويعمل في هذه المشاريع ضباط سابقون في الموساد والشابك والجيش” منهم من وجّهت له محاكم اوروبية تهم ارتكاب اعمال اجرامية ضد الفلسطينيين. تعمل 10 شركات “اسرائيلية” على الأقل في الخليج منها “رادوم” و “إيميت” و “هوملاند سيكوريتي” و”كوفاخي” و”سنتري تكنولوجي غروب” و”آسيا غلوبال تكنولوجيز”…بعضها اتخذ من اوروبا وأمريكا مقرا له، ويديرها جميعا ضباط كبار سابقون في الجيش والمخابرات الصهيونية… أما عن الفواكه والخضر المستوردة من المستعمرات الصهيونية التي تباع في دول الخليج، فقد كاد الأمر أن يكون “عاديّا”. هآرتس 18/09/08 . راجع كذلك صحيفة “الدستور” المصرية ليومي 26 و27 سبتمبر 2008 الكويت، المال “الحلال”؟ بلغ اجمالي اصول الشركات “الإسلامية” (وعددها وصل 48) حتى جويلية الماضي 7,9 مليار دينار كويتي (مقابل 10,6 مليار للشركات التقليدية) أي بزيادة 18,7% (مقابل 14% للشركات الأخرى). عن البنك المركزي الكويتي ، وكالة “كونا” 24/09/08 السعودية، سياحة دينية: تستقبل مدينة مكّة 5 ملايين حاج ومعتمر، من غير السعوديين، طوال العام… بلغت مداخيل فنادقها بمناسبة عمرة آخر شهر رمضان، نصف مليار ريال (حوالي 134 مليون دولار)، وتضاعف سعر الغرفة ما بين 3 و5 مرات، في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان. صحيفة “الرياض” 29/09/08 سوريا، سياحة دينية: يتوقع أن يبلغ زوار “مقام السيدة زينب” في الضاحية الجنوبية لدمشق، مليونا سائح من ايران والعراق والخليج ولبنان، بمداخيل بلغت حتى الآن 40 مليون دولار، وتستقبل سوريا سنويا 6 ملايين سائح، بعائدات قد تصل 3,4 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة… وكالة “سانا” 24/09/08 . سوريا، إرهاب: قريبا من مقام السيدة زينب ومن مقر الأمن المركزي، على طريق المطار، انفجرت سيارة ملغومة بداخلها 200 كلغ من المتفجرات. وأودى الحادث بحياة ما لا يقل عن 17 شخصا، وعدد غير معروف من الجرحى… هذا الحادث ليس منعزلا إذ اغتيل العميد “محمد سليمان” المسؤول عن أمن مركز الدراسات والبحوث العلمية في أوت الماضي، واغتيل عماد مغنية القيادي في حزب الله في فبراير، وقمعت السلطة تمردا في سجن “صدنايا” (وبه عدد من مساجين الإخوان المسلمين) في يوليو الماضي واعترفت السلطة بقتل ما لا يقل عن 25 شخصا… ومنذ 22 سبتمبر، ينتشر حوالي 10 آلاف جندي سوري على الحدود مع لبنان… أ.ف.ب. 27/09/08 مصر- حريات: قضت محكمة استئناف القاهرة بالسجن شهرين مع النفاذ على “ابراهيم عيسى” رئيس تحرير صحيفة الدستور بتهمة “نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والإقتصاد القومي” وكانت محكمة جنح القاهرة قد أدانته في مارس الماضي ب 6 أشهر سجنا. أ.ف.ب. 28/09/08 الأردن، مكافأة أم كرم امريكي؟ قالت السفارة الأمريكية في عمان ان الأردن حصل على مساعدات بمعدل نصف مليار دولار سنويا منذ 1994 تاريخ امضاء “معاهدة سلام وتعاون” مع الكيان الصهيوني (الذي يتلقى أكثر من 6 مليار دولار سنويا بين المساعدات العامة والخاصة من الولايات المتحدة)، وأعلنت الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (يو آس آيد) اغن المعونة قد ترتفع هذه السنة الى 650 مليون دولار… نصف المنح تأتي في شكل “مساعدات عسكرية” والنصف الآخر “لتمويل مشاريع حكومية تهدف تحسين مستوى معيشة الأردنيين”… بلغ التضخم في الأردن 15% مع ثبات في الأجور. رويترز 25/09/08 ايران، “مبروك الأصدقاء”: للمرة الثالثة منذ جويلية/تموز الماضي يصرح نائب الرئيس الإيراني، المسؤول عن السياحة “اسفنديار رحيم مشاعي” : “ان الإيرانيين اصدقاء للشعب الإسرائيلي، على الرغم من النزاع بين الحكومتين… الإيرانيون اليوم اصدقاء للإسرائيليين والأمريكيين. لا توجد أمة عدوة لنا في العالم…” هكذا إذا أصبح “الإسرائيليون” شعبا وأمة، في عرف “الجمهورية الإسلامية”؟… السيد “اسفنديار رحيم مشاعي” هو صديق شخصي قديم للرئيس محمود احمدي نجاد، وعملا معا في الحرس الثوري، ومرتبطان بعلاقة نسب، فابنة مشاعي متزوجة من ابن نجاد… لذا فإن ما ينطق به ليس لغوا أو سهوا أو خطا أو زلة لسان… عن “وكالة انباء فارس” 22/09/08 . إيران، أسعار: ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 39,2% خلال صائفة 2008 (مقارنة بالصائفة الماضية)، وشملت الزيادة 45 مادّة منها اللحوم والحليب ومشتقاته والأرز والشاي والخضر والفواكه… صحيفة “كرغوزاران” (ايران) 28/09/08 أذربيجان، قاعدة أطلسية- صهيونية؟ منذ بداية السنة، زار اذربيجان “المسلمة” علنا 3 وزراء صهاينة “لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والأمن ولمكافحة الإرهاب والتهديدات الإيرانية”. بتعاون نشيط مع تركيا، يستورد الكيان الصهيوني النفط والغاز من اذربيجان، ويصدر السلاح لهذه الدولة “المسلمة” التي تقع على حدود ايران وروسيا وجورجيا، وبها قواعد للحلف الأطلسي، وتساهم مع كازاخستان وتركيا في تعزيز تواجد الحلف الأطلسي وفي تحويل طريق البترول والغاز القادم من آسيا الوسطى إلى موانئ تركيا وفلسطين المحتلة… اشترت أذربيجان مؤخرا من الكيان الصهيوني أسلحة تتمثل في مدفعية وراجمات وصواريخ وذخيرة وأجهزة اتصال، بلغت “مئات ملايين الدولارات” حسب الصحف الصهيونية، دون الإفصاح عن قيمتها باكثر دقة… متابعة مواقع الصحف الصهيونية عولمة: نما عدد المليونيرات الجدد في فيتنام عام 2007 بنسبة 24,2% (أعلى نسبة في آسيا)، ليبلغ عددهم 1200 مليونير جديد، أما في الهند فقد زادت نسبة المليونيرات الجدد ب22,7% وفي الصين ب20,3%… من التقرير السنوي لمؤسستي “ميرل لينش” لإدارة الثروات و”كاب جيمني” للإستشارات الإقتصادية. اكوادور: للمرة الرابعة، يحوز أحد مشاريع الرئيس “رفائيل كورّيّا” على أغلبية ساحقة، إذ صوّت أكثر من ثلثي الناخبين، يوم 28/09/08 على الدستور الجديد الذي يهدف إلى تطبيق ما يسميه الرئيس ب”اشتراكية القرن الواحد والعشرين”، والحد من نهب الشركات متعدية الجنسية لخيرات البلاد… تقع الإكوادور على ساحل الأطلسي، بين كولمبيا والبيرو، عاصمتها “كيتو”، يسكنها حوالي 15 مليون… يمثل تصدير البترول أهم مصدر للعملة الأجنبية. نسبة الفقر مرتفعة (نصف السكان تحت خط الفقر) خاصة لدى السكان الأصليين (الهنود) الذين انتفضوا عدة مرات ضد الحيف والظلم… اوروبا، استحواذ: تمتلك مؤسسة “كهرباء فرنسا” 58 مفاعلا نوويا في فرنسا، ودفعت 15,6 مليار اورو (حوالي 23 مليار دولار) مقابل شراء “بريتش اينرجي” التي تملك 8 مفاعلات نووية مع 4 أخرى في طور الإنجاز… وكانت “كهرباء فرنسا” تحتل المرتبة الأولى أوروبيا (قبل عملية الشراء/الإستحواذ هذه)، ولها استراتيجية توسّع نووية في بريطانيا والولايات المتحدة والصين وجنوب افريقيا، ومشاريع عمليات شراء اخرى… أ.ف.ب. 24/09/08 المانيا، دفاعا عن القطاع العمومي: تظاهر في برلين يوم 25/09/08 ما يقارب 150 ألف مواطن (130 ألف حسب الشرطة) ضد خصخصة قطاع الصحة العمومية وضد تخريب المستشفيات العمومية التي انجر عنها حذف 100 ألف موقع عمل في السنوات العشر الماضية… لا زالت المستشفيات العمومية تشغل 1,1 مليون موظف… أ.ف.ب. 25/09/08 إيطاليا، جسم سليم وعقل فاشي معتلّ: صرّح لاعبون دوليون ايطاليون انهم يملكون تماثيل للزعيم الفاشي “بنيتو موسلّيني” في بيوتهم…وقال”كريستيان أبياتي” حارس مرمى “ميلانو آ سي” (المملوك لبرلسكوني) “لا يجب اعتبار الفاشية شرا مطلقا أو أمرا محرما… أنا رجل يميني، أشاطر الفاشية قيمها الإيجابية مثل حب الوطن والنظام والعقيدة الدينية…” وصرح “باولو دي كانو” قائد فريق “لازيو دي روما” انه من أنصار اليمين الفاشي لذلك يؤدّي التحية الفاشية كلما سجّل هدفا. أما “ألبرتو أكيلاني” لاعب وسط الميدان بجمعية روما “أ. أس. روما” فيقول بافتخار واعتزاز انه يعلق صورة موسليني في بيته… انهم مليونيرات، اختاروا صفهم وحلفاءهم… عن “لوموند” 30/09/08 أفريكوم، تغيرت التكتيكات والهدف واحد: بعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للمغرب العربي، ينتظر ان يلتقي مبعوثون من البيت الأبيض مع مسؤولين من المغرب العربي لمناقشة تمركز القيادة العسكرية الأمريكية الموحدة لأفريقيا (أفريكوم) وإنشاء قواعد عسكرية في المناطق المتاخمة للصحراء (وللبترول والغاز)… رفضت أغلب الدول الافريقية هذا المشروع بصيغته الحالية، لكن رحبت به حكومات جيبوتي والصومال واثيوبيا وليبيريا وغينيا، وطلبت احتضان قواعد عسكرية ومقر قيادة افريكوم… لكن امريكا تريد ارساءها في بلد عربي، أو متاخم للصحراء… موقع “العرب” 23/09/08 عولمة: تعد شركة “هولت باكارد” أكبر مؤسسة في العالم لصناعة الكمبيوتر، واستحوذت مؤخرا على شركتين للخدمات الإعلامية والإتصالات ب 14 مليار دولار، لكن عدد المستخدمين سينقص، إذ أعلنت عن طرد 24600 منهم “للضغط على المصاريف وتحسين الإنتاجية”… بعد هذ الإعلان، ارتفعت أسهمها في البورصة بنسبة 1% . أ.ف.ب. 25/09/08 عولمة، استحواذ: ارتفعت الودائع الإجمالية لبنك “جي بي مورغان” إلى 900 مليار دولار، بعد استحواذه على الأنشطة والأسهم والودائع المصرفية لمنافسه “واشنطن ميتوال” (أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في أمريكا)، وبذلك يصبح “جي بي مورغان” أكبر مصرف أمريكي، مستفيدا من أحد أكبرالأزمات المالية… أ.ف.ب. 26/09/08 قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصالبنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
مهرجان الشرق الأوسط السينمائي يكرم ناصر خمير
تونس- إشراف بن مراد أعلن محمد خلف المزروعي نائب رئيس مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي الثاني أن المهرجان في دورته الثانية التي تنعقد في أبوظبي من 10 إلي 19 أكتوبر سوف يكرم فنان السينما التونسي الكبير ناصر خمير في عيد ميلاده الستين، ويعرض في حفل خاص فيلمه طوق الحمامة المفقود عن كتاب ابن حزم. ومن المعروف أن ناصر خمير مخرج مسرح وسينما وشاعر وكاتب ورسام ونحات فازت أفلامه بالعديد من الجوائز الدولية، وقدمت عروضه المسرحية المعروفة الحكواتي علي مسارح في افريقيا وأوروبا وأمريكا، وأقيمت معارض تشكيلية لأعماله في تونس وباريس وعواصم أوروبية أخري، وأصدر عدة كتب تجمع بين النصوص والرسوم. وقالت نشوة الرويني مدير المهرجان إن تكريم ناصر خمير سوف يتم قبل عرض فيلمه بمنحه اللؤلؤة السوداء التذكارية، كما سيصدر المهرجان كتاباً من تأليفه عن تجربته الفنية الثرية والشاملة، وسوف يلتقي خمير مع النقاد والصحفيين ضيوف المهرجان ضمن برنامج لقاءات أبوظبي . (المصدر: صحيفة “الراية” (يومية – قطر) الصادرة يوم 2 أكتوبر 2008)
سُنتنا وشيعتنا ووجوب الابتعاد عن التاريخ
د. خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr يروي أحد الوجهاء المعروفين في العراق من غير المسلمين، أنه بعد محاورات ولقاءات مع بعض أصدقائه المسلمين العراقيين، اقتنع بالإسلام وقبل دعوتهم وأراد الدخول في دينهم… ولما وقف في حفل مشهود لإشهار إسلامه بحضور كل الطوائف وطلب منه التلفظ بالشهادة، ولما عزم على ذلك، أوعز إليه أهل السنة بالتوقف عند ذكر محمد رسول الله، بينما ألزمه الشيعة إكمالها بالشهادة بأن عليّا وليّ الله! وكثر الضجيج والصياح بين الطرفين وأخذ كل طرف يؤكد على صحة روايته ونقص رواية الآخر ونسى الجميع أخانا وكثرت المحاجاة والمناظرة، فانسل صاحبنا من المجمع تاركا الناس وغوغائهم وصخبهم والدين وشأنه وأهله! استُدعِيَ التاريخ فجاء بجحافله كلها وزواياه الرمادية والمظلمة، وحضر معه الوعي المنقوص والتدين المغشوش والنظرة السطحية والتمسك بالقشور، وغاب ترتيب الأولويات وفقه المرحلة وارتجت الأخلاق ومنظومة القيم وغابت المساحة وتقلصت الجغرافيا وحملت معها طوابير التعقل والتدبر والاستراتيجيا! هذه القصة وأمثالها كثير، تعطي الخيط الحريري ومربط الفرس للأزمة الطائفية في العراق رغم تعقيداتها ودخول أطراف متعددة إقليمية ودولية ومحلية بأجنداتها وحسابات الضيقة والموسعة، زيادة على وجود احتلال نال من العراق وحال دون استقراره وأمنه… وأصبحت الطائفية تقود الحاضر العراقي ومعركة وجوده متجاوزة كل الخطوط الحمراء وسقط الإنسان ومعه حقوقه، وخرج علينا مارد من أعماق أعماق التاريخ، ظنناه ميتا وظنه البعض نائما فأيقظوه فكانت الفتنة وكان البوار! الحالة العراقية لم تعد محلية ولا حتى إقليمية ولا حتى دولية ولكنها دخلت المشاعر والعواطف وضربت موطنا في المخيال الإسلامي عموما والعربي خاصة. لم يكن الحديث عن طوائف المسلمين لدى عامة الناس محل حديث يومي أو أمسية شعرية أو لقاء أسري، لم يعرف العديد تقسيمات تاريخهم الصعب إلا من خلال دراسات مختصة أو دردشات متقدمة جمعتها جامعات وندوات ضيقة ولم تتعدى أعتاب هذه الملتقيات وانحسرت غالبا في مجموعة بحاثة وعلماء…لم ينتبه بعض العامة إلى أنهم ينتسبون إلى مذهب ديني يختلف عن البعض الآخر إلا لما رأوا بعضا من المتطرفين يحملون في يد قرآنا كريما وفي اليد الأخرى سيفا أو مسدسا ويرفعون لافتة كتب عليها بخط عربي أصيل نحن سنة مسلمون وما سوانا باطل كافر، تقابلهم في المرآة نفس الوجوه ونفس الحالة ونفس الكتابة مع بعض التغيير البسيط.. نحن شيعة مسلمون وما سوانا باطل كافر… كانت الثورة الإسلامية في إيران ثورة كل المسلمين، وكانت المقاومة اللبنانية مقاومة كل المسلمين، وكانت النجاحات أو الانتصارات هنا وهناك انتصارات ونجاحات كل المسلمين، لم يخطر ببال العامة من الناس أن أمامهم دولة شيعية ومقاومة شيعية، لم ينظر أهل الديار إلى أن الإمام الخميني كان فقيها شيعيا وأن نصر الله زعيم شيعي.. لم تهتم العامة ولا حتى الكثير من الخاصة وهي عالمة بذلك بهذه المرجعية، كل همها أن الجميع ينتسب إلى هذا الصرح العظيم الإسلام! وأن هؤلاء الشخصيات ليسوا زعماء إيران أو لبنان ولكن زعماء أمة… تبحث عن الوقوف من جديد، تبحث عن كرامة مهزوزة وتريد استعادة مجد الأجيال. كان حلما جميلا لعله لم ينته تماما، ولكنه ارتج كله وسقطت بعض أطرافه في انتظار السقوط النهائي لا قدر الله، أو الترميم وإعادة البناء من جديد… كان المشهد جميلا تبرز على أطرافه أشجار باسقات تحمل ثمارا رطبة وطيبة تؤتي أكلها ولو بعد حين..،غير أنه سرعان ظهرت كأوراق خريف صفراء تتسارع للسقوط لتظهر الصورة عارية بدون مساحيق أو رتوش… أفاضت الحالة العراقية سمومها وتأثيراتها على المخيال الفردي والمجتمعي خارج حدودها ورجت قناعاته وأيقظت العديد من الكوابيس والشياطين النائمة في كتب صفراء فاقع لونها لا تسر الناظرين، يعلو أطرافها الغبار من كل ناحية ولا ترتاح النفس إلى لمسها أو تنحية ما علق بها من رماد.. فبرزت علينا خنادق حسبناها من ورق خفيف… قتل على الهوية، سيارات مفخخة داخل الأسواق والأماكن العامة، اغتيالات للعلماء وقتل للنساء والشيوخ والأطفال، تفجير لأماكن العبادة، إجهاز على المرضى والجرحى في المستشفيات، تهجير للأسر وإفراغ البيوت والأحياء من أهلها، تشريد خارج الوطن، تفنن في التعذيب حيث اكتشف العالم ثقوب الرأس بالآلات الحادة والمثاقيب، أقوال وأفعال وأهوال يندى لها الجبين وتجعل الولدان شيبا…ثم جاء مقتل الرئيس السابق في يوم عيد وعلى ترانيم طائفية مقززة ومرعبة استفزت المشاعر والوجدان لتزيد المشهد ظلمة والخندق اتساعا وتقتلع ما بقي من جسور. خرج المارد من قمقمه وعبر الحدود واستوطن العقول والمشاعر والعواطف وظهرت العداوة بين طرفي الأمة، واستدعِيَ التاريخ من دهاليزه المظلمة، واعتبر البعض أن بني أمية لم يزالوا يسكنون الشام، وان أحفادا لهم يحملون تبعاتهم، فالثأر الثأر للحسين رضي الله عنه ولو من حفيد الجيل المائة!!! وحمل الطرف المقابل معوله واعتلى صولة جواد جند الشام وفيلق عمر وخرجت مقولات الروافض والتكفير والتجهيل…البعض يرى مقتل الحسين رضي الله عنه يحمله أحفاد عمرو بن سعد من أهل العراق ومن خارج العراق، والآخر يجيبه استفزازا وجهلا قتل يزيد رضي الله عنه الحسين رضي الله عنه!!! دخلت الأمة ولا شك إحدى المسارات الخطيرة التي تضرب وجودها كوحدة يتزعمها رسول واحد ويجمعها كتاب واحد وتحمل عنوانا واحدا تحت يافطة مشتركة واحدة… كان التشتت السياسي لهذه الأمة رغبة أعدائها، فكانت سايس بيكو وحصل المحظور، ، وانقسمت إلى كيانات وتجمعات وإمارات ودول، وهي لا تزال تسعى إلى مزيد من التشرذم والتقسيم في العراق والسودان، وكأنه هذا قدرها والعالم من حولها يتجمع ويتوحد… وكان التشتت الإقتصادي عنوان تخلفها، فلم تستطع ولو ببسيط الأعمال أن تكوّن مجمعا اقتصاديا بين أطرافها ومقومات وحدتها أسهل وأيسر، من لغة وثقافة وتاريخ مشترك… لكن هذه الأصناف من التشتت والانقسام، على خطورتها، أبقت نافذة ولو صغيرة من الأمل المعلق على الوعي غير المغشوش والعزيمة الصادقة في الأجيال القادمة، وعلى تحركات الواقع الدولي وشطحاته ومصالحه. فهذه الانقسامات وإن كانت ترعاها وتدفع لها مصالح خاصة من الداخل والخارج، غير أنه تبقى تنحصر في الغالب في نخب حاكمة ومجموعات تسلط تلتقي مصالحها مع مصالح لوبيات ودول، وهي تتضارب كليا مع رغبة الشعوب وإراداتها واندفاعها نحو التحرر والتوحد والتجمع والإلتقاء، وهو ما يخفف المأساة ويفتح أنوار الأمل ولو كان من كوة ضيقة! غير إن التشتت الحالي المبني على المواجهة الطائفية، لم يبق في إطار ضيق من نخبة وصفوة وحكومات ومسؤولين وقادة ولكنه يكاد ينزل في الإطار العام ويملأ العقول ويستوطن العواطف والمشاعر ويتنزل في وسط العامة ويصبح يافطة تحملها الشوارع والأزقة والبيوت، ويغدو عنوان وجود! وهنا المأساة وهنا مكمن الخطر الحادق ومربط الحالقة التي لا تبقي ولا تذر. لقد استند التشتت الحالي إلى المرجعيات الدينية في استدعاء التاريخ، واعتمد على الثوابت العقدية عند كل طرف، وعلى مبادئ مقدسة عند البعض ومعصومة عند الطرف الآخر، واختلطت الموازبن والتجأ الجميع إلى مسانيده ورواياته واستدعى كتبه الصفراء واستنفر أمواته وأحياءه، وظهر الزيغ عند البعض تقربا عند الآخر، والتزكية عند طرف لؤم واعوجاج عند آخرين والخير شرا والشر خيرا ، وولج البعض مناطق التحريم والتحليل والإيمان والكفر ودخل الجميع في أنفاق من سواد وظلمة عارمة…وغابت النسبية وغلب الإطلاق وسقطت الضحايا! ما العمــــل ؟ لم يعد من المجدي والفعال اليوم وغد الحديث عن مصالحة بين طرفي الأمة تستند إلى ندوات تقارب، ودعاوى أخلاقية للقبول بالآخر تعتمد على مجموعة من القيم العامة والتعويل على تفهم البعض للبعض في تميزه وخصوصياته..، لم يعد كافيا اليوم الدعوة إلى اجتماعات عامة بين الأطراف والخروج من القاعات بالتقبيل والتهليل والاستبشار المغشوش المبني خصوصا على المجاملات..، ولن يكون حلا ما يطرحه اليوم بعض الفقهاء والكتاب من لغة المصارحة والتي لن تزيد النار إلا توهجا وإيذاء وتعميق الخنادق وقلع الجسور، وهذا ما شهدته أخيرا بعض الندوات وما حفل بها من عدم تفهم وشبه إذايات متبادلة. ولقد أخطأت بعض المحطات الفضائية ومواقع الانترنت في فتح منابرها لما ادعته بوعي أو بغير وعي للمناظرة والمصارحة وتناطح الأفكار وضرب الرأي بالرأي وتوضيحها بين الشيعة والسنة، ولعلي لن أكون مشطا لو زعمت أن هذه اللقاءات والحوارات كانت منبتا للحساسيات وتعميقا للفجوات وإشعالا لنيران كانت خامدة، وكم تحولت بعض الحصص التلفزية الحوارية وبعض المقالات المتقابلة إلى تشنجات وهمز ولمز وشتم مقنع. ولقد ظن البعض بكل بساطة ومثالية خاطئة أن فتح هذا الباب للتناظر يمكن أي يحل مشكلا يتشابك فيه التاريخ والسياسة والدين والعادة والتقاليد لأكثر من أربعة عشر قرن مليئة بالضغائن والدماء والدموع والجور والعداوة. إن أي حوار بين الجانبين خارج الأطر الضيقة الأكاديمية والناضجة والذي لا نرى له أيضا موجبا أو أولوية، هو حوار فاشل لأنه حوار بين تاريخين وروايتين وثابتين ومقدسين حسب كل طرف ولا يمكن أن يؤول إلا إلى غليان وفلتان وإحياء الكوابيس وتحريك المواجع وتجريم البعض للبعض تاريخا وحاضرا ومستقبلا! لقد استندت كل هذه اللقاءات والندوات إلى منهجية واضحة، تتأسس على استدعاء التاريخ وتعبيد الطريق لدخوله تحت الأضواء الكاشفة أحيانا، أو مكنونا في الصدور أحيانا أخرى، وتقديمه ولو بلطف أو بمجاملة، ولو على طبق فضي يتلألأ بالنوايا الطيبة ومعسول الكلام… فمجرد ملامسة هذا التاريخ هو دعوة الماضي الحزين وملامسة قنابل موقوتة وفتح البعبع الحامل للمارد النائم على أصوات الكوابيس. هذه هي المنهجية الخطأ التي أثبتت عقمها وخطورتها والتي ندعو إلى تنحيتها، نريد اليوم مغادرة هذا التاريخ بسرعة، نريد الصمت، نريد أن يلتزم كل طرف بإطاره وقراءاته ورواياته وحتى شطحاته، وإذا التقينا فعلى وليمة أو مأدبة غداء. إن هذا التاريخ هو مصيبتنا إذا استعملنا قراءته ضد بعضنا البعض، وهو جزء من خلاصنا إذا أحسن كل طرف منا قراءته في إطاره وفي حدود ما يستدعيه واقعه الذاتي ومصيره، بعيدا عن لغة الاستفزاز والإثارة والبناء على ردات الفعل أو على إنهاء الآخر وعدمه. إن التعايش سلوك صامت لا ينبش في القبور ولا يدخل المقابر، سلوك يعيش اللحظة بمنطلقاتها وواقعيتها وإنسانيتها، وينظر إلى الشخص الإنسان بما تحمله لحظة وجوده ولقاءه من حاجة أو فضل، دون الغوص إلى ماوراء الصورة أو ظلها، من انعكاسات وتضاريس وكهوف! إن قرآننا لم يكن قرآن شيعة أو سنة ولكنه قرآن المسلمين، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم سنيا أو شيعيا ولكنه حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. (المصدر: الجزيرة نت ركن المعرفة بتاريخ 29 سبتمبر 2008)
«الإسلاموفوبيا»: ضجيج وهوان
احميدة النيفر ما يؤكده المراقبون المتابعون للشأن الإيطالي أنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن تظهر حركة إساءة متعمدة وعلنية للإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام، أو على ملصقات حائطية، أو ضمن تصريحات بعض السياسيين، وخلال مشاريع قوانين متعلقة بالمهاجرين وممارستهم الدينية. اختصت بهذا التحامل بعض مدن الشمال الإيطالي، مركزة دعايتها خاصة أيام الجمعة للتصدي للمطالبات الملحة بإنشاء مساجد جديدة. يؤشر هذا الوضع إلى حالة «انقلاب» في بلد متوسطي وثيق الصلة جغرافيا وثقافيا واقتصاديا بالعالم الإسلامي، بلد لم يعرف في ماضيه بحركة عنصرية بارزة شأن بلدان أوروبية أخرى. لقد كاد يؤول حسن القبول الإيطالي المشهور إلى حالة من التوجس العدائي للعرب والمسلمين نتيجة حملات تخويف وتحريض عنصريين تقودها رابطة الشمال الإيطالية المتحالفة مع «بيرليسكوني» المعروف خاصة بتأييده الكامل لسياسة عداء العالم العربي الإسلامي. إن كان هذا هو الحال في إيطاليا، فلا يعد غريبا تفشي «وباء الإسلاموفوبيا» في بلدان أخرى أوروبية. ما أظهرته دراستان عن المسلمين أعدهما معهد «بيو» للأبحاث في واشنطن يثبت تفاقم الظاهرة في عدد من البلاد الأوروبية بنسبة تتجاوز الـ %40، وبشكل واضح في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا. كيف يمكن تشخيص هذا الوضع المسيء للمسلمين وللأوروبيين، ولمستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب؟ هناك أولا الضجيج الإعلامي الذي لا ينقطع وانحيازه المفزع ضد الإسلام والمسلمين في ماضيهم وحاضرهم، خاصة قضاياهم السياسية التي للغرب أثر بالغ فيها، وأولها القضية الفلسطينية. ما استطاع أن ينجح فيه هذا الضجيج الإعلامي هو تسويغ الاستهانة بالمسلمين في أكثر من صورة وبأكثر من طريقة. آخر أعراض هذا الوباء لعبة «فيديو» يمكن تحميلها من الشبكة (الإنترنت) مجانا باسم «إبادة المسلمين» (Muslim Massacre) يتقمص فيها اللاعب شخصية «بطل» أميركي مسلح مهمته استئصال كل المسلمين من الأرض! وراء الضجيج الإعلامي المهون من شأن «الإسلاموفوبيا» يقف اليمين المتطرف الغربي من جهة و «الأصولية المسيحية» في تحالف موضوعي وسعي مزدوج إلى استعادة مواقع سياسية واجتماعية خسراها منذ عقود نتيجة علمنة المجتمعات الأوروبية. الأخطر من هذا وذاك تلك الأزمة السياسية العالمية الحادة التي لم تفلح التنظيرات المتفائلة لـ «فرانسيس فوكوياما» المفكر السياسي والاقتصادي الأميركي في التقليل من شأنها. ما بشر به صاحب مقولة «نهاية التاريخ» من انتشار عالمي للنموذج الديمقراطي الليبرالي، ومن تراجع نهائي للأطروحات المنافسة للديمقراطية، لم يقو على إخفاء الأزمة العميقة للسياسي التي يتخبط فيها الغرب ذاته. هناك من جهة فساد متفش في الطبقات السياسية أدى إلى تراجع كبير في مصداقيتها وإلى انسحاب جلي من المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة العامة. هذه أزمة لها بعدها النظري الذي لا يتردد بعض الباحثين الغربيين في التصريح به. لقد تبين أن إرجاع النظم السياسية الغربية الحالية إلى جذور الديمقراطية اليونانية تمويه، إذ من الموضوعية الاعتراف بوجود ديمقراطيتين مختلفتين: الأولى، أثينية قديمة أسست للحوار العلني والمفتوح بين نظراء متساوين في المواطنة لتسيير الشأن العام، هي ديمقراطية في خدمة المجتمع. أما الثانية فهي حديثة ضامنة للامتيازات الخاصة، معلية من شأن الحكم النيابي، بما يجعل الحياة السياسية حكرا على نخب محترفة لا تولي القضايا الرئيسة اهتماما حقيقيا ولا تطرحها للنقاش. هي لذلك ديمقراطية نخبوية تعمل على تنفيذ برامج خبراء غايتهم مواقع السلطة والقرار. لا غرو إن ارتفعت حالات انكفاء عدد مهم من المواطنين إلى فضائهم الخاص وإمساكهم عن المشاركة في الانتخابات وإعراضهم عن الحياة الحزبية والنقابية. مقابل هذا يبرز الحرص الشديد على مجال الترفيه والاستهلاك، مع استعداد كبير لقبول ما يقع تسويقه من تفسير تبسيطي للمعضلات الكبرى خاصة في المجال الدولي. لذلك، لا مجال للاستغراب من فظاعات تطلق دون وجل كقول «سام هاريس» الكاتب الأميركي مؤلف «نهاية الإيمان» بعد أحداث 11 سبتمبر: «لقد آن الأوان لندرك أن حربنا ليست ضد الإرهاب بل ضد الإسلام»! يقول هذا، رغم أن استطلاعا للرأي قام به معهد «غالوب» للإحصاء أثبت أن %7 من المسلمين فقط برروا الهجمات على الولايات المتحدة، وأنهم لم يكونوا في موقفهم ذاك معتمدين على مسوغات دينية. كانت حجتهم فيما أدلوا به من رأي إدانة الإمبريالية العدوانية للإدارة الأميركية. من ثم غدت «الإسلاموفوبيا» الشجرة التي تخفي الغابة، غابة تشابكت فيها الأزمات الحادة للمجتمعات الغربية، مما دفع الضجيج الإعلامي إلى تقديم «كبش فداء» يخلص المجموعة من عيوبها وآثامها حسب تقليد ضارب في القدم. لمواجهة هذا الضجيج الذي يريد أن يتستر على هنات سياسية اجتماعية وفكرية عميقة بافتعال عداء تاريخي مع الإسلام، يرفع مسلمون وأوروبيون مقولة رفض تديين المشاكل التربوية والاقتصادية الاجتماعية. هي مقولة تعمل على البحث عن حلول سياسية وفاقية وتتطلب درجة من الوعي متطورة لدى النخب والجماعات الإسلامية والغربية تتصدى بها لحالة التفكك التضامني الحضاري الذي أدت إليه الفردانية الجامحة. هذا عن الضجيج الصانع للإسلاموفوبيا. تبقى كلمة ضرورية عن هوان العالم العربي الإسلامي وهو الرافد الآخر لتزايد خطورة الظاهرة. لو قارنا ما يكتبه اليوم عدد من الباحثين المعروفين بالمستشرقين «الجذريين» عن الإسلام والمسلمين بما كتب في أواسط القرن الماضي قبل ظهور سلبيات البناء الوطني والقومي، لأدركنا أن «الإسلاموفوبيا» تتغذى من هواننا على الناس. في تلك الفترة القريبة التي تميزت بفاعلية واضحة، لم يتردد عدد من الباحثين الغربيين في الإعلاء من شأن تلك القدرة بالحديث عن تجديد التقاليد العربية الإسلامية، وعن مراوحة ناجحة بين الحداثة والتقليد. يومها كان الواقع العربي والصورة التي يعكسها لدى الآخرين مغايران لما هما عليه حاضرا. لقد ساءت اليوم الأوضاع في العالم العربي والإسلامي بدرجات فادحة نتيجة غياب مشروع عربي متكامل، وبسبب فقدان مساهمة علمية حقيقية تخرج العالم العربي الإسلامي من حالة التهميش والعقم الإبداعي. هي حالة قريبة، لكن في اتجاه معاكس، لما تشهده علاقة الغرب بالصين اليوم من تقدير، فلقد غدت بها الصين عظيمة لأن حاضرها عظيم، بينما كانت في عصور ماضية وقريبة تنعت بأحقر العبارات. لا مفر لذلك من معالجة هواننا العربي بما يخرجنا عن التهميش التاريخي، وذلك بالمشاركة في صنع الحضارة والعلم للوصول إلى درجة الندية فيهما. المدخل إلى ذلك تغيير من الداخل الثقافي وإقلاع عن القراءات اليائسة لهوان ظرفي مؤقت. أليس من المفارقات العجيبة أن يلتزم بهذا التوجه إيطالي من طراز آخر هو «سيزاري بوري» أستاذ الفلسفة الأخلاقية بجامعة بولونيا (إيطاليا)؟ إنه تطوع بمعالجة حالات العرب والمسلمين في بعض السجون الإيطالية بعد أن اتضح له أن من أبرز أسباب انحرافهم جهلهم المطبق بحضارتهم وآدابها. لذلك التزم -وهو خبير بالثقافة العربية الإسلامية- بحملة تثقيفية مركزة في صفوف أولئك المساجين تعرفهم بمدنيتهم العريقة وتكشف لهم عن أغوارها وثرائها بما يحصن إنسانيتهم. كان ذلك مدخله لإخراجهم من هوانهم الذي أودى بهم مع عوامل أخرى إلى مهالك الانحراف والجريمة. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
قنابل وزير خارجية البحرين
عبد الباري عطوان تعودنا في السنوات الأخيرة أن تأتينا المفاجآت من وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ولكنها أتتنا هذه المرة، ومن الوزن الثقيل، من نظيره البحريني، حيث دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في حديثه مع الزميلة “الحياة” إلى اقامة “منظمة اقليمية” تضم الدول العربية واسرائيل وايران وتركيا. هذا الكلام الخطير لا يمكن ان يصدر، ومن وزير خارجية بحريني، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون أن يكون هناك اتفاق حوله، أو مقدمة لتحرك جديد من قبل ما يسمى بدول “الاعتدال العربية”، للاعتراف الكامل بوجود اسرائيل كدولة اساسية في المنطقة، تمهيداً للاستعانة بها في الحرب الامريكية – الاسرائيلية ـ العربية المقبلة ضد ايران، التي باتت تشكل التهديد الاساسي لدول الخليج، والهيمنة الأمريكية على منابع النفط، وفق التصور الاستراتيجي الخليجي المتنامي. الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة برر دعوته هذه بقيام هذه المنظمة الاقليمية الجديدة، “لان هذا هو السبيل الوحيد لحل مشاكلنا، وعدم ترك الآخرين لملء الفراغ”. وقال “يجب أن نكون في منظمة واحدة لنتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط، مرحلة ما زالت رهينة الماضي”. وتساءل “كيف سنمضي، وكيف سنزيل الحواجز بين شعوب المنطقة”. هذا منطق غريب، لا يقف على أرجل صلبة أو حتى ضعيفة، الهدف منه اطلاق “بالون اختبار” او التمهيد لأمر خطير، يجري طبخه على “نار حامية”، لاعادة صياغة التحالفات في المنطقة، وتغيير خريطة الأعداء وهوياتهم، وبما يتلاءم مع الأولويات الخليجية والأمريكية، بل والاسرائيلية أيضاً. نفهم ان يطالب وزير الخارجية البحريني بمنظمة اقليمية تضم العرب إلى جانب ايران وتركيا، وهي دول جميعها مسلمة، وشرق اوسطية، وتستطيع بما تملك من قدرات استراتيجية، وعمق تاريخي، ان تحل جميع مشاكل المنطقة، اذا ما تعاونت في ما بينها، ولكن لماذا يتم حشر اسرائيل، وهي الدولة الغريبة المعتدية، التي تشكل المصدر الرئيسي لمعظم مشاكل المنطقة، وتحتل اراضي لدولها، وتشن الحروب عليها، وتذكي نار التطرف الأصولي في بلدانها، بسبب تعطيلها للسلام، وتهويد المقدسات العربية والاسلامية في القدس المحتلة؟! من الواضح ان العرب سيكونون الحلقة الأضعف في هذه المنظمة الاقليمية، في حال قيامها، فتركيا قوة اقتصادية وعسكرية عظمى، تحكمها مؤسسات ديمقراطية، واسرائيل دولة نووية تشكل رأس حربة للعالم الغربي في المنطقة، أما ايران فتقف على أبواب النادي النووي العالمي، وتنسج تحالفات قوية قائمة على المصالح مع دول عظمى ناشئة مثل الهند والصين وروسيا، وتملك صناعة عسكرية متطورة جداً، وخلايا صاحية ونائمة، ومؤسسات بحثية وديمقراطية، أما العرب فماذا يملكون غير قنوات التفاهة وفتاوى التفريق بين المذاهب في التوقيت الخطأ، واعادتنا عشرات القرون إلى الوراء، والمقامرة في أسواق الأسهم والسندات، لإشغال الشعوب عن قضاياها وهمومها الاساسية؟ حشر اسرائيل في هذا التحالف الجديد ليس له اي تفسير آخر غير استقواء “عرب الاعتدال”، بها في مواجهة ايران، تماماً مثلما استعانوا بالولايات المتحدة لاخراج القوات العراقية من الكويت، ومن ثم اطاحة النظام العراقي، لتأتي النتائج كارثية بكل المقاييس. فالولايات المتحدة غير قادرة على شن حرب جديدة لتبديد القلق الخليجي من القوة والنفوذ الايرانيين المتصاعدين، ولم يبق امامهم سوى اسرائيل فهم لم يفكروا، ولا يريدون التفكير في الاعتماد على انفسهم، وبناء قدراتهم الذاتية ويريدون استيراد قوى خارجية حتى لو كانت اسرائيل، تماماً مثلما يستوردون الخدم الهنود. فوزير الخارجية البحريني يعلم جيداً ان ايران لا يمكن ان تدخل في تحالف اقليمي يضم اسرائيل، واضافة ايران إلى اقتراحه هذا هي من قبيل ذر الرماد في العيون، واطلاق قنبلة دخان، لاخفاء الهدف الأساسي وهو تشكيل “تحالف سني”، عربي – تركي، تكون اسرائيل ذراعه الضاربة في أي حرب جديدة يتم التحضير لها حالياً لمنع ايران من امتلاك قدرات نووية. فالسيد الوزير لم يتطرق مطلقاً للصراع العربي ـ الاسرائيلي، ولا للاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين، ومقدساتها، علاوة على اراض سورية ولبنانية، واعتبر هذا الصراع جزءا من الماضي لا بد من تجاوزه مثلما قال ذلك صراحة في المقابلة نفسها، وقدم لنا اسرائيل كـ”حمل وديع”، وصديق استراتيجي يمكن ان يلعب دورا في ملء الفراغ في المنطقة. لا نعرف ما هو “الفراغ” الذي يتحدث عنه السيد الوزير، واين يوجد، وكيف سيتأتى اللهم الا اذا كان يقصد نشوءه بعد انسحاب القوات الامريكية “مهزومة” من العراق وافغانستان، ولكن لماذا لا يملأ هذا الفراغ العرب والمسلمون انفسهم، وما دخل اسرائيل في هذه الحالة، ولماذا نلقي لها بعجلة انقاذ من خلال تكريسها قوة معترفا بها في حال خسارتها لحليفها الامريكي وانكماش قوته في المنطقة والعالم، بفضل حروبه الفاشلة، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها بسبب مغامراته الدموية هذه ضد العرب والمسلمين! اقصى ما توقعناه في هذا الزمن العربي الرديء هو ان تتبنى “دول الاعتدال” العربي دعوة بضم اسرائيل الى جامعة الدول العربية، لتشجيعها على قبول مبادرة السلام العربية، وطمأنتها الى نوايا العرب السلمية، ولكن لم يخطر ببالنا مطلقاً ان يفكر هؤلاء باطار اوسع، اي جعلها عضواً اصيلاً في تحالف اسلامي يجعلها تتبوأ موقع القيادة، اي اننا نتولى مهمة تسويقها و”تحليل” التعاون معها في العالم الاسلامي الأرحب. العرب يعطون اسرائيل صكوك براءة وغفران، ويريدون تكريسها قوة اقليمية عظمى، في الوقت الذي تطالب ايران بزوالها، وتشن حرباً ضروسا ضدها، وتمول مقاومة فلسطينية ولبنانية بالمال والصواريخ من اجل التصدي لها وافشال عدوانها، ويطالبون الجماهير العربية بعد ذلك ان تعادي ايران والشيعة بتحريض امريكي ـ اسرائيلي! حتى الاوروبيون انفسهم باتوا يدركون حجم العبء الاسرائيلي الضخم على كاهلهم، ويعترفون في مجالسهم الخاصة بخطر سياساتها واحتلالاتها على امن مواطنيهم ومصالحهم، وتحدث عن ذلك صراحة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي عندما قال في مقابلة صحافية، ان الاوروبيين بدأوا يفضلون حل الدولة الواحدة، بعد فشل حل الدولتين لقضية فلسطين. كلام وزير خارجية البحرين خطير للغاية لعدة اسباب، اولها لانه يأتي في وقت تعلن فيه الولايات المتحدة عن تزويد اسرائيل بطائرات “اف 35” العملاقة التي تعتبر احدث ما انتجته الصناعة العسكرية الامريكية، ورادارات متطورة يجري نصبها في منطقة النقب جنوب فلسطين لرصد الصواريخ الباليستيه الايرانية قبل اطلاقها لضرب اسرائيل في اي رد انتقامي ايراني متوقع. وثانيها تصاعد مفاجئ للفتاوى السنية التي “تشيطن” الشيعة، وتتحدث عن اتساع عمليات “التشيع” في الدول السنية، وثالثها تزامنها ايضا مع انباء عن عقد لقاءات سرية عربية ـ اسرائيلية اكاديمية في اوكسفورد بمشاركة سعودية او خليجية رسمية تحت عنوان تفعيل مبادرة السلام العربية. اختيار البحرين لاطلاق “بالون الاختبار” هذا لم يأت من قبيل الصدفة، فعمليات التطبيع مع اسرائيل بدأت من خلال الدول الصغرى، والخليجية (قطر وسلطنة عمان)، ودول الاطراف مثل موريتانيا والمغرب وتونس، مع فارق بسيط، وهو ان هذه الدول تعرضت لضغوط امريكية، وفي زمن كانت فيه القوة الامريكية المهيمنة في ذروتها، ومن اجل قيام مكاتب تجارية او دبلوماسية شكلية. اما دور البحرين، الذي من المتوقع ان تنضم اليه دول اثقل وزناً في المستقبل القريب، فهو اعادة تأهيل اسرائيل سياسياً، وتسويقها بأسلوب جديد من خلال تقديمها كقوة حليفة صديقة للعرب السنة. باختصار شديد، يملك العرب حالياً ثروة هائلة تصل الى تريليون دولار سنوياً عوائد نفطية، ولا بد من ابتزازها من خلال إخراج امريكا من ازمتها الحالية بطرق عديدة، ابرزها تفجير حروب في المنطقة لتنشيط تجارة السلاح، وتعزيز الدور الاسرائيلي، وهنري كيسنجر كان اول المبشرين بالمخطط الجديد. الرئيس بوش سيدفع 700 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار بسبب حروبه الفاشلة ضد العرب والمسلمين، ومن المؤسف ان معظم هذه الاموال سيدفعها العرب في اشكال عديدة، ابرزها تمويل الحرب ضد ايران مثلما مولوا حربي امريكا في العراق وافغانستان. (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
المشكلة ليست في تصريحات الشيخ القرضاوي
بشير موسى نافع قد يكون من المشروع أن يعترض البعض على الطريقة التي عبر بها الشيخ القرضاوي عن قلقه من المسألة الطائفية. ولكن من التبسيط الفادح تصور التوتر المتصاعد في العلاقات السنية ـ الشيعية وكأنه نتاج تصريحات الشيخ القرضاوي، أو أنه ابتدأ بهذه التصريحات، أو أنه يقتصر عليها. الحقيقة، أن هناك مشكلة سنية ـ شيعية، مشكلة ذات جذور سياسية، ذات دوافع طائفية، مشكلة أخذت بالتفاقم خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث أنها باتت تشكل خطراً على وحدة المسلمين ككل، وعلى تماسك وسلم عدد متزايد من المجتمعات الإسلامية. هذه المشكلة واقعة بغض النظر عن تصريحات الشيخ القرضاوي؛ وحتى لو أن القرضاوي صمت نهائياً عن تناول هذا الموضوع، فإن المشكلة لن تختفي. وهذا هو الأمر الملح الذي غاب عن أغلب أطراف الجدل الذي أثارته تصريحات الشيخ، سنة وشيعة، وغيرهم. الرافد الأول للتوتر السني ـ الشيعي جاء من العراق. والعراق، كما هو معروف على نطاق واسع، لم يصبح مجتمعاً متعدد الطوائف بالأمس القريب، بل كان دائماً صورة مصغرة للتعددية الطائفية والإثنية في العالم الإسلامي. بل أن هناك عدداً من المؤرخين المسلمين الذين يرون في العراق مختبراً لتعايش الجماعات في المجتمع الإسلامي؛ فشل التعايش في العراق هو فشل للاجتماع الإسلامي كله. وما شهده العراق منذ احتلاله قبل زهاء ست سنوات لا يبشر بخير كثير. فقد حكمت التعايش بين السنة والشيعة في العراق علاقات طبيعية طوال قرون، شابها قدر قليل ومتقطع من التوتر؛ بل أن عملية التحول نحو التشيع في صفوف العشائر بجنوب العراق جرت منذ منتصف القرن الثامن عشر بدون ردود فعل سنية ملموسة، بالرغم من أن العراق كان تحت سلطة عثمانية (يصفها البعض الآن بالسلطة السنية). ثمة تاريخ جديد للدولة العراقية الحديثة جرى الترويج له في بعض الدوائر الشيعية مؤخراً، ولكن الحقيقة أن هذه الدولة لم تكن دولة السيطرة السنية، ولا هي دولة طائفية. في سنوات النشأة الأولى كان أغلب رجال الدولة من العراقيين العرب والأكراد والتركمان السنة، ولكن هذه لم تكن سوى ظاهرة مؤقتة، ولدت من الطبيعة الخاصة لنظرة العراقيين الشيعة لمسألة الدولة، ومن طبيعة النخبة الإدارية والعسكرية العراقية خلال الحقبة العثمانية المتأخرة. ما حدث بعد الاحتلال أن تحالف القوى الشيعية السياسية وإدارة الاحتلال أسس لدولة عراقية جديدة، لخطاب عراقي سياسي جديد، وروج لثقافة عراقية طائفية غير مسبوقة. في عراق ما بعد الغزو والاحتلال، أصبح العراقيون سنة وشيعة، عرباً وأكراداً، مسلمين وغير مسلمين، وهكذا. وقد وضع الدستور العراقي الجديد على أساس المحاصصة الطائفية والإثنية؛ كما شكلت الحكومات العراقية المتتالية، وانتخب البرلمان العراقي على الأسس ذاتها. ولأن الغزو والاحتلال الأجنبي هو شأن غير عادي ولا طبيعي، وفي ظل أجواء التوتر والتشظي التي ولدها الاحتلال والبنية السياسية والمناخ الثقافي الذي صنعه حكام العراق الجدد، شهدت البلاد انفجاراً طائفياً لم تعرفه في تاريخها طوال عامي 2006 و2007. الطائفيون السنة الذين ساهموا في الانفجار العراقي باهظ التكاليف جاءوا من الهامش السني، ولم يجدوا من أغلبية أهل الرأي والرسميين السنة سوى الإدانة والملاحقة؛ ولكن قلة ضئيلة من الشيعة، داخل العراق أو خارجه، رفعت صوتها أو بذلت جهدها لإدانة العنف الطائفي الشيعي أو محاصرته. بل إن سياسيين عراقيين شيعة لم يتورعوا عن الحديث بفخر عن ‘حسم معركة بغداد’، بمعنى تطهير عاصمة العراق والإسلام من العراقيين العرب السنة. ما رأته الأغلبية العربية السنية في العراق أن التشيع السياسي العراقي لم يتواطأ مع الاحتلال وحسب، بل جعل هدفه تحرير العراق من السنة، وليس من قوى الاحتلال الأجنبي. وبالرغم من أن التدافع الطائفي في العراق قد تراجع إلى حد ملموس، فإن العراق لم يزل دولة محاصصة طائفية، مهددة بقوى الانقسام والصراع الداخليين. ولم يقتصر الأمر على الساحة العراقية المتفجرة. والمفارقة أن رافد التوتر الآخر جاء من لبنان، حيث تمتعت المقاومة اللبنانية ذات الطابع الإسلامي الشيعي بدعم والتفاف شعبي عربي واسع النطاق. وقد اتضح موقف الرأي العام العربي وتمييزه القاطع بين التشيع العراقي السياسي والمقاومة اللبنانية الشيعية خلال أسابيع الحرب الإسرائيلية على لبنان، في الوقت الذي كان العنف الطائفي يحصد حياة المئات ويهجر الآلاف يومياً في العراق. على أن الالتفاف العربي الشعبي حول المقاومة اللبنانية لم يمنع لبنان من الانحدار نحو الفوضى السياسية؛ وفي أجواء من الاغتيالات السياسية المتتالية، والصراع حول هوية لبنان وعلاقته بالجارة السورية الكبيرة، تصاعد التوتر الطائفي كما لم يتصاعد من قرون طوال. وليس ثمة شك في أن أحداث مايو/ أيار الماضي، عندما اجتاحت قوات ‘حزب الله’ مدينة بيروت الغربية، شكلت منعطفاً حرجاً في المناخ الطائفي اللبناني. من وجهة نظر ‘حزب الله’، كان اجتياح المدينة، التي هي مدينة سنية في تاريخها وأغلبية سكانها، مسألة سياسية بحتة. ولكن المشكلة لا تنبع دائماً من النوايا؛ وكان لابد لحزب الله أن يقدر الكيفية التي سيتم بها تصور اجتياح المدينة السنية. وحتى بعد السيطرة على بيروت الغربية، استمرت عمليات اقتحام المنازل، وأحجم الحزب عن تعويض مئات المتضررين من الاشتباكات التي صاحبت عملية الاجتياح. ما هو أسوأ من ذلك أن أحداث بيروت الغربية قد استبطنت مؤشراً إلى أن سلاح حزب الله ليس سلاحاً مقاوماً وحسب، بل هو أيضاً سلاح لحسم التدافعات السياسية الداخلية. ولأن لبنان كيان طائفي بالضرورة، لم يعد غريباً أن ينجم عن أحداث بيروت تفاقم في العلاقات الطائفية على مستوى لبنان كله، انهيار أمني طائفي في الشمال اللبناني، وتضخم في الهوية السنية. في موازاة العراق ولبنان، أخذ الوضع الطائفي في منطقة الخليج يشهد مزيداً من التوتر. بعض هذا التوتر، كما في البحرين والسعودية، ليس شأناً جديداً، ويعود في معظمه إلى أسباب داخلية لم تعالج من قبل الأنظمة الحاكمة كما ينبغي. ولكن بعضه الآخر يعود إلى مجمل أجواء التدافع الطائفي في المنطقة، سيما أن حالتي العراق ولبنان ترتبطان ارتباطاً مباشراً بما بات يسمى بصعود الدور الإيراني. وبالرغم من الكثير من التبسيط الذي يتخلل قراءة الدور الإيراني الإقليمي، فإن قطاعات من السنة العرب باتت ترى صلة ما بين التوتر الطائفي في المجتمعات العربية ومسألة ولاية الفقيه والنهج الإيراني السياسي في المجال الإقليمي وتجاه علاقة الجماعات الشيعية العربية بإيران. ولكن المسألة الأكثر حساسية في مجمل هذه الأجواء تتعلق بنشاطات التبشير الشيعي في أوساط الأغلبيات السنية الكبرى. وبدون الدخول في التفاصيل الصغيرة، وفي مجال تحديد المسؤوليات، فليس هناك شك في أن عدداً من البلدان السنية العربية، مثل سورية وفلسطين وتونس والجزائر، إضافة إلى بلدان مسلمة شرق وغرب إفريقية، تشهد نشاطاً تبشيرياً شيعياً منظماً أو شبه منظم. وحتى في مدن مثل القاهرة ودمشق، توزع كتب السجال الطائفي الشيعية، التي تلتزم دائماً بمنهج البحث الموضوعي وآداب الحوار. ما يثير الاستفزاز في أوساط سنية متعددة، ليس حجم ظاهرة التحول الشيعي بحد ذاتها، ولكن ما تتركه الظاهرة على طبيعة العلاقات داخل مجتمعات سنية مستقرة لا تعرف الانقسام الطائفي، ومن أن تاريخ التسنن لا يعرف النهج التبشيري أصلاً وينظر إليه باعتباره وجهاً من وجوه العدوان. في مناطق مثل قطاع غزة، حيث من الصعب فصل السياسة عن السلاح، فإن محاولة تأسيس وجود شيعي قد تنتهي إلى عنف دموي. وفي بلدان أخرى، تلعب نشاطات التبشير الشيعي دوراً سياسياً لا يخفى لصالح أنظمة حكم تسلطية. ليس ثمة ما يؤشر إلى أن المسألة الطائفية ستجد حلاً سريعاً لها، لاسيما أن الطائفي يشتبك الآن بمصالح كبرى وسياسات دول، بضيق أفق وعصبيات، كما أنه بطبيعته يستمد وقوده من مواريث تاريخية، حقيقية أو متخيلة. ولكن الجدل الطائفي المتصاعد يستدعي ملاحظتين ضروريتين. الأولى، أن بعضاً من الاتهامات التي وجهت للشيخ القرضاوي، والردود عليه، لم يكن لائقاً ولا مقبولاً، بأي حال من الأحوال. تذكير من أفنى حياته في مناهضة الغزو الأجنبي بالتبشير الكنسي والخطر الصهيوني، هو محاولة لتجاهل حقائق الواقع والتهرب من المسؤولية. من جهة أخرى، فإن الحديث عن الأولويات لا يخلو هو الآخر من ضعف المنطق ومحاولة التستر بالحجة البلاغية؛ فالمسألة الطائفية تتعلق بمستقبل العراق، بسلم لبنان الأهلي، باستقرار عدد من دول الخليج، وبمخاطر اندلاع عنف من نوع جديد في مناطق تبدأ بالضفة والقطاع ولا تنتهي بالجزائر ونيجيريا وتونس، كما بعنف مستعر بالفعل في مناطق باكستانية. إن لم تكن هذه من قائمة الأولويات، فلابد أن هناك سوء فهم لغوياً يتخلل كل هذا الجدل. النهج الآخر، بالطبع، هو الانتظار حتى تدهمنا الكوارث، ونبدأ في إضافة إحصاءات أخرى إلى قوائم مئات الألوف من قتلى العراق وملايين مهجريه. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالاختلاف الواضح في وجهات النظر السنية حول الموضوع، وهو ما أثار سعادة البعض، استغراب البعض، وقلق آخرين. الحقيقة، أن تعددية الموقف السني واختلاف الرأي في أوساط أهل الرأي المسلمين السنة هو أمر طبيعي ومتوقع. عبر تاريخهم الطويل، نظر السنة إلى أنفسهم ليس كطائفة بل كأمة، كوعاء أممي للإسلام. ولأن الأمم ليست كيانات أيديولوجية مصمتة، ففي هذا الوعاء تختلف الآراء وتتعدد. المهم الآن هو الانتقال بهذا الجدل إلى مستوى ومحيط ومناخ أكثر عقلانية، حيث بالإمكان تبادل وجهات النظر والهموم بهدف محاصرة التأزم الطائفي، لا تأجيجه. (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
واشنطن انتهكت 3 مبادئ أساسية في التعامل مع الأزمة المالية… أوروبا لنظام ضمان الودائع الشخصية ومجلس الشيوخ يمهد لاعتماد خطة الإنقاذ
لندن – الحياة انشغلت الاسواق امس بمتابعة المشاورات التي سبقت تصويت مجلس الشيوخ الاميركي، المتوقع في ساعة متقدمة ليل امس، على خطة الانقاذ المالي التي اقترحتها الادارة وتم تعديلها مراراً بناء لرغبة عدد من اعضاء الكونغرس بعدما رفضها مجلس النواب الاثنين، ما ادى الى انهيار مؤشرات البورصات وتعريض عشرات المصارف في مجموعة السبع الى اخطار الافلاس ما استدعى اعلاناً من رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو افاد بان دول الاتحاد تدرس تأسيس نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية الشخصية في اوروبا. وكان المشرعون الاميركيون اتفقوا على تضمين الخطة المعدلة التي من المفترض ان يكون صوت عليها مجلس الشيوخ تمهيداً لاعادتها ثانية الى مجلس النواب للاقتراع عليها غداً، بنداً لرفع الحد الاعلى لضمان الودائع في المصارف الاميركية من مئة الف دولار الى 250 الفا. كما رفعت بريطانيا مستوى الضمان من 35 الف جنيه استرليني الى 50 الفا، بعدما اضطرت ايرلندا الى الاعلان عن ضمان الودائع بنسبة مئة في المئة لمدة سنتين، ما اثار حنق البريطانيين ودفعهم لمطالبة المفوضية النظر في الاجراء الايرلندي لخرقه قواعد المنافسة اذ تم تحويل الودائع من المصارف البريطانية الى الايرلندية بحثاً عن الملاذ الآمن. لكن هل تغير العالم وهل انتهى العصر الذهبي لشارع «وول ستريت»، كما قال وليم اسحق الرئيس السابق لهيئة ضمان الودائع الفيديرالية؟ يقول الاقتصادي الياباني كينيشي اوماي مؤلف كتاب «عالم بلا حدود»، انطلاقاً من تجربة الازمة التي عصفت باقتصاد بلاده في التسعينات، «ان من الضروري مراقبة ثلاثة مبادئ في الازمة المالية الحالية كل منها يستدعي اجراءات معينة». الاول معالجة شاملة وعدم التصدي لكل من المبادئ منفرداً، والثاني تتبع مسار الاحداث بما يسمح بحل المشكلة الاساسية في الوقت المناسب، والثالث بناء استراتيجية دولية تكون واقياً من امتداد الازمة وتوسعها. واشار اوماي، في مقال لموقع صحيفة «فايننشال تايمز» الاقتصادية، الى ان الحكومة الاميركية، في ظل الرئيس بوش، انتهكت المبادئ الثلاثة وخلطت مسار الاحداث ما ادى الى عولمة الازمة. وشدد على ان اسواق المال تحولت الى «ساحة للذئاب»، بحيث تمكنت هذه الحيوانات المفترسة من نهش الفريسة الضعيفة ليبقى في النهاية الاقوى. ومما يمكن تلمسه حالياً ان وزارة الخزانة الاميركية بدأت علاج الازمة بالصدمات وهي ضخت ما يصل الى تريليون دولار لتأمين السيولة للمؤسسات المالية ما جعلها رهينة لتسهيلات مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي). وتحاول وزارة الخزانة السيطرة على الازمة، عبر خطة الانقاذ المالي، بشراء الاصول المعدومة في وقت تكافح المصارف الاميركية للتخلص من عبء هذه الاصول وتتراجع قيم اسهمها ما يجعلها فريسة سهلة امام «الذئاب الكبيرة» او حتى التأميم. ومن التجربة اليابانية يمكن تلمس عمق ما يجري وخطورته خصوصاً ان الوصول الى استقرار السوق في طوكيو استغرق 15 عاماً. وتتمثل خطورة الازمة، في ان القيمين على معالجتها في الولايات المتحدة لم يقرأوا التاريخ، كما يقول مارتن وولف، ابرز كتاب الصحافة الاقتصادية في بريطانيا، والذي اضاف «انهم يعالجون الازمة بالكدمات من دون تنسيق مع كبار شركائهم في العالم وعلى طريقة رعاة البقر». ولاحظ ان خطورة الازمة المالية تكن في كونها «قد تقود العالم الى الركود الكبير الذي عادة ما يؤدي الى حروب كبرى عالمية كما حدث بعد ازمة الثلاثينات (اكبر كارثة في القرن العشرين) التي ادت الى الحرب العالمية الثانية». واعتبر وولف «ان ما نراه حالياً هو تفسخ النظام المالي العالمي ما قد يؤدي الى انتهاء عصر وول ستريت وسوق لندن المالية التابعة قبيل انبثاق نظام جديد بعيد عن الجشع يرتكز على الثقة المتبادلة بين المتعاملين بعيداً عن ثقافة الذئاب». وفي جانب آخر قال الكاتب بن ماكنتاير، في مقال نشرته «ذي تايمز» اللندنية، عن «وول ستريت» ان عصرها ولى بعدما انتهى عهد مصارفها الاستثمارية الكبرى التي سيطرت على اشهر شارع مالي في التاريخ، بعدما انهار اثنان منها، وسيطر «بنك اوف اميركا» على واحد، وتحول المصرفان الاستثماريان الاخيران الى العمل المصرفي التقليدي. واضاف «ان مركز الثقل انتقل من وول ستريت الى واشنطن حيث يتحكم السياسيون بمستقبل النظام المالي الاميركي، ومن ثم العالمي، حتى اشعار آخر». وتساءل هل انهارت «قلعة الرأسمالية وسط الجهل الذي يتحكم في هرمية العالم»؟ لكن جيم فوستر، من شركة السمسرة «غوتام ريالتي هولدنغ» توقع ان يعود «وول ستريت» الى وهجه بعد ثلاث او اربع سنوات. (المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2008)
فرنسا تخسر العلمانية … آخر حصون جاذبيتها
محمد الحداد
تبدو فرنسا مند انتخاب نيكولا ساركوزي رئيساً لها خاضعة إلى ما يعرف في اقتصاد المؤسسات بعملية التأهيل الشامل. ثمة نموذج معين ساد بين الثورة الفرنسية عام 1789 ونهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. هذا النموذج ما فتئ يتراجع أمام منافسة لا قبل له بمواجهتها. حاول شارل ديغول بعد الحرب العالمية الثانية أن يستغل وضع الحرب الباردة والتنازع بين الشرق والغرب ليمنح فرنسا دوراً سياسياً يتجاوز قوتها الاقتصادية، وقد نجح في ذلك إلى حد ما. ثم فهم فرنسوا ميتران بعد ثلاثين سنة أن نهاية الحرب الباردة ستنهي الحال الاستثنائية التي استفادت منها فرنسا، فألقى بكل ثقله في عمليـــة البناء الأوروبي كي يجعل بلده في الريادة ويحيط القوة الفرنسية المتوسطة بقوة أوروبية أوسع وأكبر. وقد عمل على تدعيم المصالحة مع العدو السابق ألمانيا كي يتكامل الاقتصاد والديبلوماسية ليكونا القاطرة التي تقـــود أوروبا الموحدة. وكانت فكرة ميتران بارعة، لكن نجاحه في تحقيقها كان أقل وضوحاً. الآن وقـــد انتهت إمكانــــات استفادة فرنسا مــــن الحرب الباردة في صورتها القديمة وتوسعت أوروبا إلى حد لم يعد ممكناً لباريس أن تضطلع بدور الريادة وتعاظم نفوذ بلدان أوروبا الشرقية الراغبة في الالتصاق بالولايات المتحدة الأميركية، فقد بدأت تنتهي عملية التنفـــس الاصطناعي لنموذج فرنسي فقد الأسباب الحقيقيــة للقـــوة منـــذ الهزيمة الفرنسيـــة المقنّعــــة فـــي الحرب العالمية الثانية والإنقاذ الأميركي لها وللقارة الأوروبية كلها. ساركوزي يقود عملية التأهيل الشامل، في الديبلوماسية أولاً، إذ اختفت أو كادت تختفي نبرة التميز الفرنسية وآفة البحث بكل ثمن عن الممانعة، وحل محلها التنافس مع بريطانيا في لعب دور المكمل للمبادرات الأميركية. وفي السياسة الداخلية ثانياً، إذ أصبح حضور المال السياسي قوياً معلناً ولم تعد الطبقة السياسية ترى حرجاً في أن تعلن دفاعها عن مصالح القوى المالية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والخاصة. ثم في السياسة الاجتماعية ثالثاً، إذ تتراجع الحكومة الفرنسية ببطء حازم عن الامتيازات الاجتماعية السخية التي كان يحظى بها مواطنوها، حتى بلغت منح العاطلين من العمل أحياناً مستويات تقارب أجور العاملين، فضلاً عن مجانية الاستشفاء والتعليم وامتيازات السكن الاجتماعي وغير ذلك كثير. ثم في الثقافة رابعاً، فلم يبرز بعد فوكو ودريدا علم بارز يسطع في سماء الثقافة العالمية وتراجع دور اللغة الفرنسية تراجعاً هائلاً في كل مجالات الإنتاج الثقافي. أخيراً، جاء دور الدين ومثلت زيارة البابا بيندكتوس السادس عشر ونظريته حول العلمانية الإيجابية التي ساندها ساركوزي إعلانـــاً عــــن آخر مراحل التأهيل الشامل وسقوط آخر قلاع التميز. النـــمــــوذج الفرنســـي في المجال الديني كان قائماً على مبدأ يقول إن كــــل مواطن له الحق في المشاركة السياسية شرط أن تكـــون مشاركته بصفة المواطن لا بصفة المنتمي إلى ديانة معينة. أما البابا فقد عرف العلمانية الإيجابية بأنها تضمن لأتباع ديـــن معيـــن، سواء أكانوا كاثوليكيين أم يهوداً أم مسلمين أم غير ذلك، حق الدفاع عن آراء منطلقة من حساسياتهم الدينية،. فمن حق الكاثوليك مثلاً أن يطالبوا بصفتهم تلك بالحد من عمليـــات الإجهاض أو المطالبة بإدخال المواد الدينية في البرامج المدرسية. ومع أن الســيـــد ساركوزي سيظل كاثوليكياً مذنباً طالما تمسك بزوجته الثانية الفاتنــة كارلا بــروني، فلعله قد ضمن غفران الكنيسة بسبب الاستقبال الحار الذي خص به البابا في البلد الأوروبي الأشد علمانية. ولنتذكر أن الكاثوليكية كانت فقــــدت مواقعها في إنكلترا بسبب رفض أسقف مباركة الزواج الثاني للملك هنري الثامــــن، وأن نابليون بونابرت قد نشر العلمانية نكاية بالكنيسة الكاثوليكية التي رفضت زواجه الثاني من أميرة نمسوية. أما بيندكتوس السادس عشر فقد تجنب الحديث عن موقف الكنيسة الرومية من الطــــلاق لئـــلا يغضب رئيس فرنسا وتجنب الحديث عن الإجهاض لئلا يغضب شعب فرنسا، لكنه كان يدرك بلا شك أنه يـــدق الإسفين الأخير في سفينة التميز الفرنسية. فمن 1789 إلى 1945 كان النمــــوذج الفرنسي الأكثر جاذبية في العالم كله، ومنذ 1945 انحصرت جاذبيته فـــــي المستعمرات الفرنسية السابقة وبخاصة أفريقـــيا، أما الآن فقــــد هذا النموذج جــاذبيته لدى الفرنسيين أنفسهم، أو على الأقل لدى الطبقة السياسية في فرنسا. لا بد من أن نقول ترحماً على هذا النموذج انه كان في عهد قوته الأكثر عمقاً والأكثر جدارة ويعد وريث فلسفة الأنوار ومبادئ الحداثة. لكن التاريخ لا يرحم، وهو يذكرنا دائماً بالدرس القاسي: من فقد أسباب القوة، فقد أسباب الجاذبية.
(المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 28 سبتمبر 2008)
