الجمعة، 9 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4180 du 09 .12.2011


بناء نيوز:معتصمو كلية الآداب والأمن الوطني يتوصلان إلى حل والتنفيذ رهينة موافقة العميد

التونسية:القصرين: شابان يحاولان الانتحار حرقا

الصباح:التحقيق مع عبد الله القلال في قضية تعذيب

كلمة:قفصة: دوريات أمنية تلقائية تفضي إلى حل عدد من الاعتصامات

كلمة:نقابة امن مطار تونس قرطاج تدعو إلى تطهير الداخلية من رموز النظام السابق

النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة:بلاغ

المصدر:هل كان لاعبو الترجي التونسي يحصلون على جرايات من شركة فسفاط قفصة؟؟

رويترز:وزير: توقع عجز بنسبة 6 %على الأقل في ميزانية تونس 2012

الصباح:وزارة التجارة:توفير حوالي 170 طنا من مادة الخميرة لتجنب حصول اضطراب في التزود بمادة الخبز

الصباح:المواد الاستهلاكية:انفلات في الأسعار.. والتبريرات الرسمية غير مقنعة

كلمة:تونس تبحث أساسيات العدالة الانتقالية بحضور دولي متميز

الأنباء:حزب النهضة يدعو إلى إدراج مكاسب المرأة التونسية في قانون أساسي

القطب الديمقراطي الحداثي:بيان حول المدة النيابية للمجلس التأسيسي

عادل السمعلي:برنامج تعطيل المسار الديمقراطي بضرب الاقتصاد التونسي

يسري الساحلي:أولها ثورة و آخرها إعتصام

محمد معمرى:أنا أو الفوضى

كريم السليتي:عندك في الهم ما تختار (الاستعمارالفرنسي أم الانقليزي)

خميس بن بريك:البطالة والعنف يهددان تونس

آيفكس:الشبكة العربية منزعجة من إقالة رئيس تحرير صحيفة « عكاظ » بسبب تحقيق صحفي

تيسير السامعي:عام استثنائي

فهمي هويدي:استعداء واستعلاء

سويس إنفو: »الربيع العربي سيتمدّد عاجـلاً أم آجـلاً إلى منطقة الخليج »

عبد الباري عطوان:العرب يسحبونهم.. والغرب يعيدهم!


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



تونس- بناء نيوز- منى الكوكي وردنا منذ قليل أنّ بعض قوات الأمن تفاوضوا اليوم الخميس 8 ديسمبر مع المعتصمين الموجودين منذ أسبوعين أمام كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بأن تتعرف إحدى النساء الموجودات في الإدارة أو إحدى الأساتذة على المنتقبة بعد أن تكشف لها عن وجهها وتقارن بينها وبين بطاقة طالب أو بطاقة التعريف الوطنية ثمّ يسمح لها بإجراء اختبارها بصفة عادية. ويبقى تنفيذ هذا الاتفاق واستئناف الدروس في الكلية رهين موافقة العميد الحبيب القزدغلي، وأعلن المعتصمون أنّهم سيقيمون عشية هذا اليوم مهرجانا طلابيا تحت عنوان « جمعة الانتصار لدماء الطلبة ودماء شهداء الثورة ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 ديسمبر 2011)


شهدت مدينة القصرين خلال الايام الاخيرة في حادثتين منفصلتين جدت كلاهما بحي النور اقدام شابين احدهما يبلغ من العمر 28 سنة ( يشتغل تاجرا متجولا ) و الاخر 22 سنة ( عاطل عن العمل ) على محاولة الانتحار حرقا و ذلك بسكب البنزين على جسديهما و اشعال النار فيهما .. و قد تم الاسراع بحملهما من طرف عائلتيهما الى المستشفى الجهوي بالقصرين اين تم الاحتفاظ بهما في قسم الانعاش .. و نظرا لحالتهما الحرجة فاننا علمنا من مصادر طبية انه تمت احالة احدهما الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس و الثاني نحو المستشفى الجامعي بصفاقس . (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر 2011)

<



تم أمس جلب رئيس مجلس المستشارين التونسيين سابقا وزير الدفاع والداخلية الأسبق عبد الله القلال من سجن إيقافه ووقع استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 وتم عرضه على القيس وإبقاؤه بحالة سراح في هذه القضية والتي تتعلق التهم فيها بإخضاع شخص للتعذيب من طرف موظف أثناء البحث معه، وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية التسعينات حين تعرض شخص للتعذيب أثناء التحقيق معه في قضية علما وأن القلال يوجد في الواقع رهن الايقاف في عدد من القضايا الأخرى.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر2011)

<



قامت قوّات الأمن الداخلي بمدينة قفصة صباح اليوم بحملة أمنية وقع على أثرها فتح المقرّات الإدارية وفك لعدد من الاعتصامات. وتأتي هذه الحملة حسب السيد علي سلطان الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بقفصة نتيجة تسجيل تجاوزات وجرائم عديدة خاصة عند حلول الليل. ومن بين الاعتصامات التي وقع فكها اعتصام مقر معتمدية قفصة الجنوبية، والاعتصام في محطة الحافلات التي تم غلقها لمدّة قاربت الشهر. وقال نفس المصدر أن القيادات الأمنية الوسطى بقفصة مسئوليتها كاملة في حفظ الأمن، رغم غياب التعليمات الواضحة من المسئولين الجهويين وعلى المستوى المركزي حسب تأكيد المسؤول النقابي الأمني. وتجدر الإشارة إلى أن أحدى الدوريات الأمنية تعرضت ليلة البارحة لهجوم بالحجارة من طرف مجهولين بوسط المدينة، مما أسفر عن بعض الإصابات في صفوف أعوان الأمن حسب بعض المصادر الطبية. وكانت نقابة الأمن وعدد من القيادات الأمنية قد اجتمعت منذ ثلاثة أيام بمقر ولاية قفصة لتدارس الوضع الأمني بالجهة وسبل التعامل معه، إلا أن الاجتماع لم يفرز أي تعليمات أمنية واضحة وهو ما جعل بعض أعوان الأمن يبادرون من تلقاء أنفسهم بتسيير دوريات لحفظ الأمن.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 8 ديسمبر2011)

<



دعا كاتب عام نقابة امن مطار تونس قرطاج عصام الدردوري في تصريح لراديو كلمة الى تطهير وزارة الداخلية من بعض المسؤولين الامنيين الذين وصفهم ببقايا النظام السابق. وتاتي هذه الدعوة اثر مثوله أمام باحث البداية بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس على خلفية قضية رفعها ضده محافظ الشرطة كمال البجاوي بعد أن طالبت نقابة المطار في بيان أصدرته مؤخرا وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار تعيين هذا الأخير على راس فرقة عدلية في المطار.
وافاد الدردوري أن وزارة الداخلية قامت بتطهير ارتجالي وأنها لم تتماشى مع عملية الانتقال الديمقراطي الذي فرضته الثورة مضيفا أن بعض المسؤوليين الذين خدموا النظام السابق تمت ترقيتهم في حين تمت معاقبة غيرهم دون وجه حق.
كما أكد الدردوري ان النقابة تنخرط في الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد وتدافع عنه مشيرا إلى علاقة تواصل تربط الهياكل النقابية بسلطة الإشراف.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 8 ديسمبر2011)

<


الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بلاغ منوبة في 6 نوفمبر 2011

إن المكتب النقابي لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المجتمع بمقره يوم الثلاثاء 6 دسمبر 2011وبعد التداول في المستجدات الأخيرة والخطيرة الحاصلة في الكلية على اثر الاعتصام الذي ينفذه طلبة معظمهم غرباء عنها وبعد الاطلاع على قرار المجلس العلمي الذي اضطر إلى الانعقاد في مقر الجامعة بعد أن منع السيد العميد من الدخول إلى مكتبه والقاضي بغلق الكلية إلى حين فك الاعتصام وإخلاء المؤسسة من الغرباء عنها وبعد علمه بجملة الاعتداءات التي كان ضحية لها السيد العميد ومجموعة من الأساتذة والموظفين والعملة سواء يوم الثلاثاء 6 نوفمبر أو قبل ذلك فانه: 1) يعبر عن مساندته لقرار المجلس العلمي الذي اتخذه بالنظر الى الظروف الخطيرة التي تمر بها الكلية ويعتبره قرارا صائبا حماية للمؤسسة من أي تخريب وصونا لكل مكونات الكلية 2)يعبر عن تضامنه مع السيد العميد وكل الزملاء الأساتذة ومع إطار الكلية من موظفين وعملة بعد الاعتداء عليهم بالقول او باليد وينبه إلى خطورة ذلك على سلامتهم الجسدية فضلا عن مساسه بهيبة الأساتذة والمؤسسة الجامعية 3)يدعو وزارة الإشراف إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الكلية باعتبارها مرفقا عموميا والكف عن إصدار البيانات الفضفاضة التي لا تتناسب عن خطورة الموقف 4)يهيب بكل الجهات المعنيّة والمسؤولة أن تولي المسألة ما تحتاجه من الاهتمام وان تساهم في حل المشكل وذلك بالتأكيد على أن احترام القانون الجامعي ومستلزمات العملية البيداغوجي يمر قبل أي اعتبار آخر 5 ) يعتبر أن بقاء أبواب الكلية ومختلف مصالحها مغلقة إلى أجل غير مسمى خسارة فادحةللمجموعة الوطنيّة ولطلبتنا الذين يتهيّؤون لاجتياز الامتحانات.
عن المكتب النقابي الكاتب العام خالد نويصر

<



أثار تسجيل فيديو نشره أحد المدونين على شبكة الأنترنيت جدلا واسعا وردود أفعال وتفاعلات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الفايسبوك وذلك بعد تصريح عدد من الشبان العاطلين في ولاية قفصة وبعض العاملين في شركة فسفاط قفصة أن الفساد المالي والإداري تفشى داخل المؤسسة منذ العهد البائد من ذلك أن بعض اللاعبين السابقين في فريق الترجي الرياضي التونسي كانوا يحصلون على جرايات شهرية مشبوهة من شركة فسفاط قفصة دون أن يكونوا قد زاروا مقرها أو عملو بها يوما. وذكر بعض الموظفين في الشركة خلال الاعتصامات الأخيرة التي عقبت الإعلان عن نتائج مناظرة الانتدابات داخل « فسفاط قفصة »، من خلال التسجيل أن بعض المسؤولين الرياضيين أصحاب النفوذ في العهد السابق على غرار الرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع كانوا يتدخلون في التصرف المالي للمؤسسة ويفرضون اقتطاع أجور شهرية مشبوهة ومتفاوتة القيمة للاعبين مؤثرين في الترجي التونسي وذلك في بداية التسعينات لما كان شيبوب يبسط نفوذه على المؤسسات العمومية والخاصة ويتصرف مباشرة في الوزارات والإدارات والهياكل العمومية. وجاء في تسجيل الفيديو الذي انتشر بسرعة على شبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » أن علي بن ناجي اللاعب الدولي السابق للترجي ونبيل معلول المدرب الحالي للترجي التونسي وغيرهما، كانوا يحصلون على جرايات شهرية مشبوهة أو ما يعبر عنه « تحت الطاولة » من شركة فسفاط قفصة حينما كانوا ينشطون مع الترجي أوائل التسعينات ومسجلين في بطاقة خلاص الأجر الشهري على أنهم موظفون أو أعوان بها والحال أنهم يلعبون في الترجي ولم يسبق لهم أن دخلوا مقر الشركة أو أحد فروعها. وصرح الشبان المتحدثون في مقطع الفيديو أن نبيل معلول وعلي بن ناجي لم يكونا الوحيدين اللذين يحصلان على جراية من شركة فسفاط قفصة على أنهما يعملان هناك والحال أنهما لاعبان بالترجي بل شمل الأمر عدة لاعبين آخرين. وتحدثت مصادر عديدة عن فساد مالي وإداري داخل شركة فسفاط قفصة، إحدى أكبر الشركات في تونس إيرادات مالية ورقم معاملات فضلا عن توفر فرص التشغيل بها. وأكد موظف داخل الإدارة العامة لشركة فسفاط ڨفصة بالعاصمة: « نبيل معلول و علي بن الناجي و عديد اللاعبين لا يزالون يتقاضون أجورا بـ 1500 دينار شهريا من شركة فسفاط ڨفصة مند التسعينيات دون العمل بالشركة، إكرامية سليم شيبوب لا تزال سارية. و لجنة تقصي الحقائق تجاهلت الشركة و محامي الشركة يرفض تقديم أي وثيقة حول حسابات الشركة لأي جهة كانت ». وتحدث آخرون عن أن معلول يتقاضى نحو 3200 دينارا كجراية شهرية مشبوهة دون العمل بالشركة. وكانت ولاية قفصة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة أجواء من التوتر وأحداث عنف وحرق للممتلكات العامة والخاصة وذلك على خلفية الاشتباه في نتائج مناظرة الانتدابات داخلها ووجود فساد إداري ومعاملات مشبوهة للانتداب. بسبب وأوقفت شركة فسفاط قفصة كل الاتفاقيات المبرمة مع أبناء الحوض المنجمي بعد 14جانفي والقاضية بانتداب عديد المعطلين وخاصة الذين اعتصموا بمقرات الشركة. ويتضمن هذا الرابط اعترافا من أحد موظفي الإدارة العامة للشركة بحصول عدد من لاعبي الترجي السابقين على جرايات شهرية. http://moteba3.blogspot.com/2011/11/3200.html الحبيب بن أحمد (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 ديسمبر 2011)

<



لندن (رويترز) – قال جلول عياد وزير المالية التونسي يوم الخميس ان عجز الميزانية سيتسع على الأرجح الى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل وان الحكومة تسعى لتجنب ارتفاعه بدرجة أكبر من أجل حماية تصنيفها الائتماني.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ان من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام أربعة بالمئة مشيرا الى أن تونس ستكون محظوظة اذا لم يزد العجز في العام المقبل عن ستة بالمئة. وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز الى مستويات ثمانية أو تسعة أو عشرة بالمئة لانه اذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها.
وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.
وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي فاز حزب اسلامي معتدل في أول انتخابات تشهدها تونس بعد الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني ويقود حكومة ائتلافية. وتعهد قادة الحزب بالمضي قدما في التحرر الاقتصادي والسياسات المشجعة للاعمال.
وقال مصطفى كامل نبيل محافظ البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي نما 1.5 بالمئة في الربع الثالث لكن النمو في عام 2011 بكامله من المتوقع أن يكون قريبا من الصفر. وتوقع مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة التونسية في نوفمبر ان ينتعش النمو الى 4.5 بالمئة في 2012. ونما الاقتصاد التونسي بمعدل 3.7 بالمئة في 2010.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 ديسمبر 2011)

<



تونس ـ وات ـ أعلن فتحي الفضلي مدير عام المنافسة والاسعار بوزارة التجارة والسياحة مساء أمس الاربعاء أنه لن يحصل اليوم الخميس اضطراب في التزود بمادة الخبز في كامل أنحاء البلاد. وأوضح أن الجيش الوطني قد تدخل امس لتوفير حوالي 44 طنا من مادة الخميرة الطازجة وحوالي 100 طن من الخميرة الجافة من مصنع الخميرة في جندوبة الذي يوفر 80 بالمائة من الانتاج الوطني للخميرة والذي يعرف منذ يوم الخميس الفارط اضطرابا كبيرا في توفير مادة الخميرة الاساسية في تصنيع الخبز.
وأضاف أنه تم أيضا توفير حوالي 25 طنا من مادة الخميرة الطازجة من وحدة الانتاج بباجة 20 بالمائة من الانتاج الوطني. وبين أن هذه الكميات تكفي لتصنيع الخبز لبضعة أيام فقط في انتظار ايجاد حل جذرى ونهائي لهذا الاشكال مشيرا الى ان الاستهلاك اليومي للمخابز من مادة الخميرة يصل الى 60 طنا.
وافاد انه تم التنسيق مع الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز لتوزيع كميات مادة الخميرة على كافة المخابز بالبلاد. وكانت الغرفة قد اطلقت فى بلاغ اصدرته امس صيحة فزع من جميع اصحاب المخابز بكامل التراب التونسي حول فقدان مادة الخميرة التي تعتبر مادة اساسية فى صناعة الخبز.
ودعت الغرفة الجهات المعنية الى معالجة هذا الوضع والتدخل السريع في أقرب وقت ممكن تفاديا لكل لاشكاليات وحتى لا تصل الامور الى ما لا يحمد عقباه ولضمان تزويد السوق بشكل عادي.
وحذر رئيس الغرفة محمد بوعنان في تصريح لـ: « وات » من احتمال عدم توفر مادة الخبز في كامل أنحاء البلاد انطلاقا من اليوم الخميس بسبب اضطراب التزويد بمادة الخميرة الاساسية في تصنيع الخبز.
وأوضح أن الـ 2800 مخبزة المتواجدة بكامل أنحاء البلاد غير مسؤولة عن امكانية فقدان الخبز وذلك بسبب تعطل سير العمل في الوحدة التي تتولى انتاج هذه المادة بفعل الاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي أدت الى توقف عملية الانتاج. واستنكر تعمد حوالي 50 شخصا الاعتصام أمام مصنع السكر بجندوبة وبالتالي منع عمال مصنع الخميرة من الالتحاق بمكان عملهم.
وأفاد أن النقص المسجل حاليا من مادة الفرينة يقدر بنحو 80 بالمائة مشيرا الى أن كل المخزونات من مادة الخميرة والتي هي على ذمة المخابز منذ يوم الخميس الفارط قد تم استنفاذها بالكامل .
وتجدر الملاحظة أن 100 كلغ من الفرينة المعدة للخبز يتطلب اضافة 2 كلغ من الخميرة ويقدر الاستهلاك السنوي من الخبز حوالي 5ر6 مليون قنطار من الفرينة 75 بالمائة خبز كبير و25 بالمائة خبز صغير باقات. واستبعد مدير عام المنافسة والاسعار بوزارة التجارة والسياحة في الوقت الراهن امكانية اللجوء الى توريد مادة الخميرة من الخارج معتبرا أنه في حال تواصل تعطل نسق التزويد لمدة أطول فانه قد يقع اللجوء للتوريد من الخارج.
وأضاف أن هناك مخزونات من الخميرة الجافة والصالحة لتصنيع مادة الخبز غير أن أغلب المخابز لا تحبذها باعتبار أن كلفتها ديناران في القنطار أرفع من الخميرة الطازجة. واكدت مراسلة « وات » بجندوبة استمرار توقف نشاط مصنع الخميرة رغم المفاوضات المتواصلة بين السلط الجهوية وادارة الشركة العامة للصناعات الغذائية معمل السكر بن بشير الذى يوجد بنفس مكان مصنع الخميرة.
يشار ان معمل الريان لتصنيع الخميرة يشغل حوالي 150 عاملا بصفة مباشرة وقامت ادارة المصنع باستثمارات قاربت 40 مليون دينار لرفع انتاج هذه المادة من 10 الاف طن الى 30 الف طن سنويا. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر2011)

<


المواد الاستهلاكية انفلات في الأسعار.. والتبريرات الرسمية غير مقنعة


أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أول أمس ان المواد الاستهلاكية اليومية من خضر وغلال ولحوم وبيض قد حافظت على نسق اسعارها ولم تسجل ارتفاعا الا في مادة البصل الاخضر الشتوي حيث تراوحت اسعاره هذه الايام بين 800 مليم الى 1200 مليم.
وبينت مصادر الوزارة ان أسعار جملة هذه المواد حافظت على نسقها وذلك في مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الشهر من السنة الماضية، واستندت في هذا على الدراسات التي أوردها معهد الاحصاء في آخر دراسة له خصصها لتطور اسعار المواد الاستهلاكية والمقدرة الشرائية للمواطن خلال الثمانية اشهر الاخيرة.
غير ان ما أفادت به الوزارة بخصوص اسعار كافة المواد الاستهلاكية يبقى غير منسجم مع الواقع اليومي لحركة السوق واسعار المواد الاستهلاكية المتداولة داخله، حيث تبرز النشرة اليومية الصادرة عن سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاع اسعار جملة هذه المواد بشكل يصل مع بعضها لحد الضعف، خاصة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين اللذين عرفت فيهما اسعار جملة المواد الاستهلاكية اليومية من خضر وغلال ولحوم بكافة انواعها الحمراء والبيضاء، وكذلك البيض وغيره من المواد ارتفاعا في اسعارها لم يسبق ان بلغته طوال العشرية الماضية.
وفي تفاصيل عن حركة السوق خلال هذه الايام ومتابعة التطورات الحاصلة داخله في مجال عرض جملة المواد المشار اليها ومدى ارتفاع اسعار هذه المواد من استقرارها، تبين ان جملة الاسعار قد عادت الى الارتفاع مقارنة لما كانت عليه حتى خلال الاسابيع الاخيرة التي كانت فيها هذه الاسعار غير عادية، ومختلفة عما كانت عليه في مثل هذه الفترة من السنة الماضية، وهو امر بدا جليا للمواطن العادي الذي ما انفك يعبر عن استغرابه من ارتفاع اسعار كافة المواد دون موجب او اسباب فرضتها عوامل طبيعية أو أسباب أخرى جاءت نتيجة نقص في التزويد الذي كان يجري بنسق عادي برز خصوصا في مثل هذه الأيام مع حضور كافة الخضر الشتوية الورقية على اختلاف أنواعها نتيجة تحسن المناخ ونزول الأمطار على كافة جهات البلاد وما تبعه من نشاط فلاحي افرز انتاجا وتزويدا لكافة أنواع هذه المواد.
تقلب الأسعار وارتفاعها
تبين الأسعار المتداولة في كافة الأسواق البلدية اليومية أو ما يتم عرضه لكافة انواع هذه المواد في النشاطات الموازية التي مثلت ظاهرة ما انفكت تبرز وتتطور باطراد ان اسعار الخضر والغلال لم تعد تخضع لأي قاعدة من قواعد السوق المعمول بها في السابق أو المتعارف عليها لدى السلط المسؤولة والمواطن. ففي جولة داخل السوق البلدية باريانة تعرض مادة الطماطم بـ800 الى 1200 للكلغ الواحد، وتعرض انواع الفلفل الأخضر ما بين 1200 الى 1800 مليم، اما السفنارية والبصل الاخضر فإن اسعارهما تتراوح بالنسبة للاول بين 700 مليم و850 مليما بينما حلقت اسعار الثاني عاليا لتكون بين 900 و1200 مليم. أما بالنسبة لكافة انواع الخضر الورقية مثل السلق والمعدنوس والكلافس والسبناخ والسلطة، فان أسعارها باتت غير قابلة للنقاش حيث ان «ربطة» السلق او المعدنوس أصبح سعرها بين 400 و600 مليم ووحدة السلطة التي كان سعرها في حدود 300 الى 400 مليم بات سعرها بـ800 مليم.
كما شهد سعر البطاطا ارتفاعا ملحوظا واستقر في مستوى 750 مليما لأنواع البطاطا القديمة و850 مليما لأنواعها الجديدة على اختلاف أحجامها، وهي أسعار بحثنا على مستوياتها هذه في عودة للتقليب في كافة نشرات السوق المركزية الخاصة بالأسعار فلم نعثر بداخلها على مستوى الأسعار المتداولة لكافة أنواع الخضر الجارية اليوم.
إن تصريحات وزارة التجارة بخصوص كافة انواع الخضر والغلال تبقى في واد والواقع في واد آخر، كما أن حركة السوق وصيحات المواطنين تؤكد أيضا صحة ما أشرنا إليه، ولعل العوامل الاساسية في تفجر الاسعار وعدم القدرة في السيطرة على السوق والاسعار المتداولة داخله تفسره عوامل غياب تام لمراقبة الاسعار ومسالك التوزيع، وخاصة انتشار الاسواق الموازية لكافة انواع هذه المواد التي يفرض قانون عرضها ان تمر باسواق الجملة، لكن واقعها اليوم قد تغير واصبحت سلعا يتداولها باعة التفصيل دون المرور بالقنوات المشار اليها، وهو ما قاد الى انفلات اسعارها ومراقبتها وقدرة الحد من مجالات احتكارها والتقتير في عرضها بالسوق او ترويجها باساليب جديدة لا يمكنها ان تؤدي الا الى ارتفاع اسعارها رغم وفرة انتاجها.
أسعار اللحوم
وعلاوة على ما شهدته انواع الخضر والغلال من ارتفاع فان مادة السمك واللحوم بكافة انواعها قد حذت اسعارها هي الاخرى حذو هذا المسار واستقرت لحوم الضأن في حدود 14 الى 15 دينارا ولم تقل لحوم البقر عن ذلك الا بقليل، وذلك في كافة جهات البلاد بمدنها وقراها وريفها، كما تصاعدت اسعار اللحوم البيضاء بشكل مطرد حتى ان لحم الدجاج اصبح في حدود 5200 للكلغ، بينما لحم الديك الرومي بات في حدود 8500 الى حدود 9 دينارات للكلغ الواحد.اما بالنسبة لأنواع السمك فانها ايضا لا تطاق حيث ان معظمها سجل قفزة بزيادات لا تقل عن 5 الى 7 دينارات للكلغ الواحد، ونستشهد في هذا الجانب عن سعر القرنيط الذي بات يباع بسعر 12 دينارا فما فوق، بينما كان لحد السنة الفارطة لا يتجاوز 9 دينارات.
ان هذه المواد الاستهلاكية اليومية التي تمثل هم المواطن واستحقاقاته اليومية في الغذاء وما شهدته من انفلات في اسعارها والسكوت المطبق حولها من كافة الاطراف بما في ذلك السلط المسؤولة يبقى امرا يبعث على الحيرة والاستغراب، ويمثل بابا للانفلات والتسيب الذي بات ممارسة يتعاطاها الجميع، وان استمرارها بهذا الشكل يمثل خطرا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وهو امر يجب تطويقه في اسرع الآجال باعتباره مهمة لا بد ان تتوجه له الحكومة القادمة قبل غيره من الاستحقاقات الاخرى العاجلة باعتباره يمس القوت اليومي للمواطن.  
علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر2011)

<



يُحدث مركز العدالة الانتقالية الذي ترأسه السيدة سهام بن سدرين الحدث في تونس بعقد المؤتمر الأول حول العدالة الانتقالية أيام 9 و10 ديسمبر بمدينة العلوم بتونس و سيبحث المؤتمر أساسيات العدالة الانتقالية من خلال تنظيم ست ورشات ستعمل على تحديد التوصيات الكفيلة بوضع خارطة طريق وطنية للعدالة الانتقالية التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة.
و قالت السيدة سهام بن سدرين امس أن مفهوم  » العدالة الانتقالية » يجب أن يكون محور حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع و كل جهات البلاد دون استثناء مضيفة أن مسالة » المساءلة والمحاسبة والمصالحة » هي مسؤولية مشتركة تتحملها المجموعة الوطنية.
و سيسعى المشاركون في هذا الحدث إلى البحث في أسس العدالة الجنائية و العدالة التصالحية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية.
و سيحضر المؤتمر عدد من الخبراء العرب و الأجانب إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية و الدولية.
و سيفتتح المؤتمر الرئيس المؤقت المنتهية ولايته السيد فؤاد المبزع و السيد المنصف المرزوقي الرئيس المنتظر كما سيشهد المؤتمر حضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة  » نافي بيلاي » و هيئة الرئاسة البولندية في الاتحاد الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي في تونس و السيد برهان غليون رئيس المجلس الانتقالي السوري و عدد كبير من الخبراء و الشخصيات الوطنية و الدولية فيما سيختتم رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر المؤتمر بعد إسناد جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان التي يمنحها سنويا المجلس الوطني للحريات لأبرز شخصية أو جمعية ساهمت في النهوض بالإنسان و الدفاع عن حقوقه الأساسية. يذكر ان انعقاد المؤتمر يتزامن واحتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 8 ديسمبر2011)

<



دعا المتحدث باسم حزب النهضة الاسلامي في تونس نور الدين البحيري في كلمة القاها امام المجلس التأسيسي الى ادراج المكاسب التي تستفيد منها المرأة التونسية منذ عقود بموجب مجلة الاحوال الشخصية في قانون اساسي لتجنب تعديلها بأغلبية بسيطة.
وقال البحيري امام النواب: «ندعو الى اعتبار مجلة الاحوال الشخصية قانونا اساسيا حتى لا يجوز لاحد ان يغيرها بأغلبية بسيطة».
والمعروف ان الغاء قانون اساسي يستوجب غالبية الثلثين في حين بالامكان تعديل القانون العادي بغالبية عادية.
واعلن البحيري ايضا ان حزبه موافق على ان يتم سحب الثقة من الحكومة بالاكثرية المطلقة لاعضاء البرلمان.  
كما اعلن البحيري ايضا ان حزبه مع بقاء اللجنة الانتخابية المستقلة التي نظمت الانتخابات التي جرت في 23 اكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، قرر المجلس العلمي الموسع لكلية الآداب والفنون والإنسانيات في تونس اول من امس غلق الكلية بجميع أقسامها ووقف كل الخدمات فيها إثر اعتصام لمجموعات من السلفيين المتشددين قاموا بالاعتداء على عميد الكلية وتعطيل الدروس في هذه المؤسسة الجامعية.
وربط المجلس العلمي الموسع لكلية الآداب والفنون والإنسانيات التونسية، في بيان وزعه، عودة نشاط الكلية إلى سالف عهده بـ «فك الاعتصام وإخلاء المؤسسة الجامعية من جميع العناصر الغريبة عنها». وكان المجلس العلمي للكلية اجتمع لبحث ما آلت إليه الأوضاع في الكلية، خصوصا بعد «الأحداث الخطيرة» التي استجدت، إذ عمد المعتصمون و«أغلبهم غرباء عن الكلية» إلى منع العميد من دخول الإدارة والاعتداء على أحد الأساتذة وإحدى الموظفات ما نتج عنه بعض الاضطرابات داخل الجامعة وتعطيل سير الدروس والامتحانات. وأشارت إدارة كلية الآداب والفنون والإنسانيات التونسية أنها اضطرت إلى غلق الكلية إلى أجل غير مسمى نظرا لاستحالة حماية الطلبة والموظفين والعمال والأساتذة.
(المصدر: صحيفة « الأنباء » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 8 ديسمبر 2011)

<



إثر تصويت المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 1 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ورفض أغلبية النواب تحديد المدة النيابية بسنة واحدة على أقصى تقدير كما سبق لحزبي النهضة والتكتل أن التزما به ضمن وثيقة المسار الانتقالي التي وقع عليها 11 حزبا يوم 15 سبتمبر 2011 وأكدوا على تمسكهم بها طيلة الحملة الانتخابية، فإن القطب الديمقراطي الحداثي:
– يعبر عن استيائه لتنكر نواب هذين الحزبين لتعهداتهم السابقة إزاء الناخبين والناخبات، وتقديمهم مصلحتهم الخاصة على الهدف الأساسي الذي انتخبوا من أجله وهو صياغة دستور الجمهورية الثانية وبناء أسس النظام الديمقراطي.
– يعبر عن قلقه الشديد إزاء نزعة الانفراد بالقرار داخل المجلس التأسيسي لدى أغلبية الائتلاف الثلاثي كما برزت بعد الانتخابات، ويتوجه بنداء إلى النواب المنتمين لهذه الأحزاب كي يلتزموا بتعهداتهم السابقة أمام الشعب ويصحّحوا موقفهم بتحديد المدة الزمنية القصوى لأشغال المجلس الوطني التأسيسي، حتى يتفرغ هذا المجلس للمهمة الأساسية التي انتخب من أجلها، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج المجلس التأسيسي تكون محل توافق بين أعضائه، تعمل تحت رقابته وتكلف بتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، ولمدة سنة، وتعنى أساسا بمعالجة القضايا العاجلة والملحة للبلاد، وخاصة منها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
تونس في 08 ديسمبر 2011 القطب الديمقراطي الحداثي العلاقة مع الصحافة

<



نسبة النمو الاقتصادي لن تتجاوز الصفر و تخوف من مستقبل الاقتصاد التونسي واكثر من 120 مؤسسة اجنبية غادرت البلاد وخبير اقتصادي يقول :الوضع الاقتصادي في تونس ينبئ بالخطر في حين أن البنك المركزي يحذر من انهيار الاقتصاد الوطني هذه بعض العناوين الرئيسة لإعلام إقتصادي إمتهن المبالغة والتهويل والضحك على الذقون ويقوم بنشر أخبار في ظاهرها الإخبار وفي باطنها عملية ممنهجة ومدروسة لتثبيط العزائم والمناداة بالويل والثبور تكشف تواطؤ مكشوف بين إعلام مرتزق وطبقة سياسية مهزومة في الانتخابات و أطراف نقابية تعمل على إنهاك الاقتصاد وتدميره وكل هذه الاطراف تعمل جاهدة على إفشال المسار الديمقراطي إن بعض الذين كانوا يتمعشون من نظام بن علي من التجمعين والنقابيين والمعارضة الكرتونية تقوم منذ مدة وخاصة بعد ظهور نتائج الانتخابات بإقامة سرادق العزاء والبكائيات على الاقتصاد االتونسي وعلى السياحة وعلى الاستثمار الخارجي وعلى إغلاق المعامل والشركات و قاموا بمجهودات إستقصائية جبارة ليمدوننا بكل النسب المأوية والمؤشرات الاقتصادية الأكثر قتامة في تاريخ تونس الحديث وكأنهم يندبون حظ الثورة وإنجازاتها الكارثية وقد ساعدهم في نشر هذه الصورة القاتمة وبثها بين الجماهير ما يمكن أن نسميه الأمية الرقمية في فهم وتحليل المؤشرات الاقتصادية الاقتصاد هو أرقام ومؤشرات ومعايير محلية ودولية وليس كلام مرسل أو عواطف جياشة وهذه المعطيات الرقمية تخضع للتمحيص والتدقيق والفهم والتحليل بعيدا عن التوظيف والمزايدة السياسية أو الحزبية ولكن لا حظنا في الاشهر الاخيرة سقوط بعض المتصدين للشأن الاقتصادي في توظيف بعض المؤشرات الاقتصادية توظيفا سياسيا بائسا وتحميلها ما لا تحتمل سواءا على مستوى المعنى أو التحليل وسأعرض بعض الامثلة على ذك باديء ذي بدأ إن عجز الميزان التجاري ونسبة المديونية الخارجية والتداين الداخلي ونسبة النموالاقتصادي ونسبة البطالة ونسبة عجز ميزانية الدولة ونسب التضخم وكمية الاستثمار الداخلي والخارجي كلها مؤشرات إقتصادية ومالية تخضع لمعاييردولية تقنية بحتة وهي من أهم المؤشرات التي تحدد حالة التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى في أي بلد كان ولكنها في نفس الوقت لا تؤخذ في الفهم والتحليل مأخذا أحاديا كلا على حدة فهذه المؤشرات متماسكة و مترابطة ولا ينفصل بعضها عن البعض الا بطريقة منهجية يتطلبها البحث والتحليل في تداعيات أي واحد منها في الوضع الاقتصادي العام . إن بعض التحليلات التي أطلع عليها بين الفينة والاخرى تأخذ منحى أحادي تركز بطريقة مبالغ فيها على مؤشر معين دون آخر وتتعمد عن قصد تجاهل معطيات ومؤشرات أخرى ضرورية لفهم الظاهرة الاقتصادية العامة ومن ذلك التركيز في بعض الأحيان على نسبة التداين الخارجي التي بلغت في تونس نسبة 40% من الناتج المحلي الخام بدون التعرض لنسبة المخزون الاحتياطي من العملة الصعبة فيه الكثير من المبالغة المشطة ومحاولة إستبلاه الرأي العام التونسي لخدمة أجندات سياسية لا علاقة لها بالتحليل الاقتصادي السليم فتحليل مؤشر التداين الخارجي لا يستقيم علميا ولا تقنيا إلا بمقارنته بحجم المخزون الاحتياطي من العملة الصعبة ولأن هذا المؤشر يقدر حاليا بما يقارب 114 يوم من الواردات وهو مؤشر مريح نسبيا ولا يدعو للفزع لذلك يتم إستبعاده من التحليل لتكون الصورة أكثر قتامة لأسباب لا تخفى على أحد ومن جهة أخرى لا يخفى على المطلعين أن نسبة التداين في اليابان تقارب 225% وهي دولة متقدمة ومزدهرة إقتصاديا ولم نسمع بعد ولن نسمع بخبير ياباني ينادي بالكارثة والويل والثبور للإقتصاد الياباني وهذا المثال أسوقه ليس للإدعاء أننا في أحسن حال وهذا غير صحيح ولكن لأكشف تآمر بعض الابواق على الثورة التونسية و توظيفها لورقة الاقتصاد المنهار لتركيع الشعب التونسي والانقلاب على خياراته السياسية وفي نفس هذا الاطار نسمع أن العجز ميزانية الدولة ستكون في حدود 6.6% في السنة القادمة ولا ندري محل مدلولات هذه النسبة من الاعراب حين نعلم أن بعض الدول المتقدمة تشكون من عجزفي الميزانية برقمين قد يفوق في بعض الاحيان 20 % ويجب أن يعلم القاريء أن هذه النسب لا معنى لها اذا لم تربط بمؤشرات أخرى تفسرها وتحللها وتبين مكامن الخطر فيها وخاصة إقتراح الحلول والبرامج الكفيلة بتقليص هذا العجز وفق السياسات المالية المتبعة في الانفاق الحكومي إن هذه الارقام لا مدلول لها لوحدها و لا تكتمل معانيها الحقيقية الا بربطها ببقية المؤشرات الاقتصادية التي تحدد التوازنات الكبرى للبلاد إن الأزمة الحقيقية التي تشهدها البلاد هي أزمة الثقة وحالات الترقب والانتظار التي تشهدها والحالة الانتظارية التي نحن عليها الآن تساهم في إنكماش الاقتصاد ولا تشجع على المخاطرة والاستثمار وهذه مسألة مفهومة في ظل عدم وضوح الرؤيا وتواتر وتوالي الاعتصامات والاضرابات العشوائية المدبرة لتعطيل عجلة الاقتصاد إن المتضررين من المسار الانتقالي يستنفذون جهودا جبارة للعودة بنا الى الوراء وإفشال المسار الديمقراطي وقد لا حظنا أنهم عند تسرب أخبار عن نية إستثمارات قطرية في تونس قاموا بحملة إعلامية هوجاء على دولة قطر وأميرها في ظاهرها إستنكار للسياسية الخارجية لقطر وفي باطنها محاولة محمومة لإحباط نوايا الاستثمار القطرية في تونس وعند سماعهم تصريح رسمي أن ليبيا ستحتاج الى 200.000 عامل تونسي في عملية إعادة الاعمار بادر نفس هذا الاعلام بتضخيم حوادث معزولة على الحدود التونسية الليبية في محاولة لتوتير العلاقات التونسية مع المجلس الانتقالي الليبي وهذه التصرفات تندرج في نطاق محاصرة وخنق إمكانيات حقيقية لتعافي الاقتصاد التونسي والخروج به من عنق الزجاجة في الوقت الذي هم أنفسهم يتباكون على مصير الاقتصاد و يذرفون عليه دموع التماسيح صباحا ومساءا فكيف يمكن أن نصدقهم أو نأخذ أقوالهم مأخذ الجد وهو لا يتركون بابا لتركيع الشعب التونسي الا وطرقوه ولا يتركون منفذا للفتنة إلا ونفذوا منها عادل السمعلي خبير مالي وبنكي

<



لو سئلنا عن أكثر كلمة أصبحت تسبب الإشمئزاز و القلق لقال التونسيون بصوت واحد إنها كلمة « إعتصام » فأينما تولي وجهك فثم إعتصام و خيام و شباب يدّعي أنه « فايق » و أننا نحن نيام…سئل نزار قباني ذات مرة عن رأيه في لقب « شاعر المرأة » الذي كان يطلق عليه فقال « كان هذا اللقب يسلّيني ثم لم يعد يعنيني و الآن صار يؤذيني »..مثله تماما أرى أن الإعتصام كان يسلّينا ثم صار لا يعنينا و الآن حقيقة هو يؤذينا. الإعتصام ليس أمرا جديدا على تونس التي كانت تعجّ قبل الثورة بالإعتصامات لكن الجديد يمكن أن نلخّصه هنا في أربعة محاور : – مكان الإعتصام:
قبل الثورة كانت أغلب إن لم أقل كل الإعتصامات تشنّ أمام مصانع أغلقت أبوابها أو سرّحت جزءا كبيرا من عمالها و لكننا اليوم نشهد إنتشارا « إعتصاميا » كبيرا غطى تقريبا كل تراب الجمهورية و لم تعد المصانع وحدها مسرح « الإعتصامات » بل تجاوزتها إلى الوزارات و الإدارات الجهورية و مراكز الشرطة و غيرها. – مطالب الإعتصام:
إن الثورة التونسية حققت إلى حد الآن إنجازا وحيدا و هو  » تسييس لسان » المواطن التونسي الثرثار بطبيعته..كسرت الثورة حاجز الخوف الذي كبّل التونسيين لعقود فسكتت ألسنتهم عن الأمور التافهة التي كان يخوضون فيها و إنطلقت تطالب بما كان بالأمس القريب خطا أحمر..بعد سنوات و سنوات من الكبت طبيعي أن المطالب ستكون كبيرة جدا وهو ما نعايشه الآن فإضافة إلى الإعتصامات « العادية » لإعادة تشغيل مصنع أو إعادة عمال طردوا منه دون وجه حق وجدنا أنفسنا أمام مطالب تتجاوز البعد الإقتصادي و الإجتماعي حيث سجّلنا أهمّ إعتصام في تاريخ تونس و هو « القصبة 2 » الذي تسبب في رحيل غير المأسوف عليه محمد الغنوشي أو إعتصام « القبة 2 « الذي سجّل أول حالة إنشقاق بين أفراد الشعب التونسي بعد الإطاحة ببن علي و إعتصام « باردو 1 « …سجّلنا أيضا إعتصامات مطالبة بالتشغيل و الترسيم و التحقيق في تجاوزات و المطالبة بالحريات الشخصية و إلى ما لا يتّسع المجال لذكره هنا..يبقى أن نسجّل أن الإعتصام كخطوة إحتجاجية أولية قد يتطور إلى مواجهات مفتوحة مع قوات الأمن مثلما حدث في قفصة على خلفية مناظرة إنتداب شركة فسفاط قفصة. – المعتصمون:
في عهد الرئيس المخلوع كان جل المعتصمين إن لم أقل كلهم من العمال و الفقراء و المهمّشين الذين رزحوا طويلا تحت الظلم و الإضطهاد و التفقير (و لا أقول الفقر)..أغلب هؤلاء الناس كان مستواهم الدراسي محدود و كانت مطالبهم ذات صبغة معاشية متأكدة أما اليوم فالإعتصامات شملت الجميع العاطل و الأجير, الأمي و صاحب شهادة الدكتوراه,العامل بالفكر و العامل الساعد,الموظف العادي و الإطار السامي كلهم يعتصمون و يطالبون و يحتجون في إنتظار أن تحقق لهم عصا الثورة السحرية مطالبهم (و تلك أمانيّهم)…قد أتفهّم الإعتصامات التي يقوم بها البعض ولكني لا أقبل بتاتا « إعتصامات » الأطباء و أعوان الشرطة و القضاة و أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. أنا أرفض بشدّة الإعتصام الذي يشلّ عمل مؤسسة أو يعطّل إنتاج الورشات أو يغلق أبواب الإدارات..لن أتطرّق هنا إلى إعتصام الأطباء فلي معهم وحدهم حديث طويل أتركه للمرة القادمة و لكني سأشير إلى أعوان الصندوق الوطني للتأمين المرض الذي أعتبره جزءا من المنظومة الصحية في تونس وهو يكتسي صبغة حياتية..تصوّروا مريضا ينتظر حقنة و ملفّـه مهمل في خزائن هذا الصندوق المشئوم و الأعوان الذين تتراكم أمامهم الملفات بفضل تكاسلهم و تقاعسهم يضربون عن العمل من أجل حفنة من الأموال…إن اللسان ليعجز صراحة أن يوفي مثل هؤلاء حقهم… يخيل لمن يزور تونس خلال هذه الأشهر أن كل الشعب التونسي معتصم أو أننا بلد المليون معتصم مثلما أن الجزائر بلد المليون شهيد.. – التغطية الإعلامية للإعتصامات:
من أبرز ما حققته الثورة أيضا رفع التعتيم الإعلامي عن مثل هذه الإحتجاجات لأن الإعلام كان مجبرا في عهد الرئيس المخلوع على النظر بعين واحدة (و هي عين النظام) و إلى جانب واحد من الصورة (الجانب الإيجابي فقط)..اليوم و نحن في عهد جديد صار تناقل أخبار الإعتصامات أمرا عاديا و لا يثير طرحه في الإعلام أي إشكال لدى السلطات الحاكمة.المشكل هنا هو أن الإعلام مازال أعرجا فإعتصام تغطيه القنوات و الإذاعات و الصحف و إعتصام آخر لا تكاد تجد له أثرا في وسائل الإعلام..لماذا هذا يتصدّر الأحداث و ذاك يقع تجاهله لا أحد يدري..أحيانا أحسّ أن الإعلام التونسي يحسّ بعقدة الذنب لأنه ساهم بشكل أو بآخر في ديمومة « الديكتاتورية النوفمبرية » و هو الآن يريد أن يكفّر عن ذنبه عن هذه السنوات العجاف فراح يضخّم أي قضيّة تعترضه و يتعاطى معها كأنها السبب وراء قيام الثورة..عزاءنا الوحيد هو أن هذه الحالة مؤقتة و أن الإعلام التونسي سيتعافى من مرض « فقدان المناعة المكتسبة الإعلامية » و يكفي لننظر بكل أمل للمستقبل أن نرى كفاءاتنا الإعلامية التونسية و الإنجازات التي تحققها في وسائل الإعلام الخليجية خاصة. المطالبة بالحقوق أمر لا ينكره أحد لكن كثرة الإعتصامات (و هي بالمناسبة ليست وسيلة الإحتجاج الوحيدة) من شأنه أن يشلّ إقتصاد تونس المنهك أصلا (يضاف إلى ذلك الأزمة المالية و الإقتصادية التي تعصف بالعالم) و أن يعطّل سير دواليب البلاد و أن يضاعف من البؤس و الخوف و القلق المنتشر في صفوف السكان…إن الإضراب و الإعتصام سلاحان خطيران و لا يجب أن يوجّها ضدّ مصلحة بلادنا, إن إثمهما الآن أكبر من نفعهما لأن تونس تمرّ بمرحلة دقيقة و حرجة جدا و أنا أرجو من كل قلبي من ساسة البلاد أن لا يتنازعوا فيفشلوا و تذهب ثورتنا و من كل المواطنين أن يعتصموا بحبل الثورة جميعا و أن لا يتفرقوا…إن هناك في السعودية من تسرّه فرقتنا و يسعده فشلنا وواجبنا أن نضع أيدينا في أيدي البعض حتى لا نحقق له مراده …
يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



بقلم محمد معمرى
لست من هواة الكلام المرسل على عواهنه كما تقول العرب دون حجة أوبر هان كما أننى أرفض منطق التخوين والتباهي بتقزيم الآخرين وتعظيم الذات،لكن شعور داخلى يغمرنى كلما شاهدت أعمال عنف تجتاح هذه المنطقة أو تلك دون أسباب معقولة خاصة أن بعض هذه الأعمال كان مصدرها الأساسى تحركات سلمية لتتحول إلى عمليات نهب وتخريب من قبل ذوي السوابق والمجرمين وقطاع الطرق يستغلون هذه التظاهرات حتى لا نقول مظاهرات ليعيثوا فى الأرض فسادا وهنا أحمل ثلاث أطراف المسؤولية عن كل ما يحصل.
أولها قوات البوليس التى لم تحسن بعد التعامل المنهجي والبيداغوجى مع مثل هذه التحركات وتبادر فى كثير من الأحيان إلى السقوط إراديا أو غير إرادي فى دوامة ردّ الفعل العنيف ويقابل بردّ مماثل من الطرف المقابل.استعملت هنا كلمة التعامل المنهجي والبيداغوجى و أنا مدرك لما أقول،ففى الأنظمة الديمقراطية يتم تدريب الشرطة وفرقها المختصة على كيفية التعامل مع هذه المواقف بشكل يحفظ كرامة الإنسان ولا يضر بالأمن العام للمواطنين ولأملاكهم الخاصة بينما تدربت الشرطة التونسية ولحقب عديدة على كيفية القمع وتغيير ذلك يتطلب حيزا من الزمن معقول.
ثانيها الأطراف السياسية المدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى التأطير الجيد لتظاهراتها حتى لا يستغلها البعض لقضاء مآرب إجرامية لا هدف وراءها إلا النهب والتعدي على الحرمات ونشر الذعر والهلع فى قلوب الكبار والصغار و الاستسلام لحفنة من المجرمين الذين يهرعون للهدم بينما بعثت الأحزاب السياسية للبناء أو المساهمة فى البناء.
ثالثها فئة سياسية فقدت بريقها وإشعاعها-إن وجد- بقيام ثورة 14 جانفى وتحاول الآن التشويش على الثورة من خلال الفوضى رافعة شعار أنا أو الفوضى وهى فئة خطيرة لأنها تجمع بين الطموح السياسي وقوة المال والقدرة على توظيف السوقى والمجرمين ببعض الدنانير لتحقيق مطامحها فى تسويد الفوضى حتى تدخل رجل الشارع البسيط فى بوتقة الحنين للماضي وتجعله يأسف على ما مضى من الأيام ولسان حاله يقول » يرحمك يا راجل أمي للول  » وهو ما لايتمناه أي عاقل فيتحول القبيح الشنيع إلى جميل مستحب مقارنة بحاله الآن.
إن هذه الأطراف وخاصة الطرف الثالث يتطلب اليقظة من كل الناس حتى لا ننساق إلى دوامة من العنف الذى سيأتى على الأخضر واليابس ولن يفرق بين شريف نظيف وبين مجرم قبيح بل لن يكون هناك فروق إلا بين صاحب المال والجاه القادر على حماية نفسه وذويه وبين الفقير المسكين الذى سيكون وقود هذا العنف مثلما تخبرنا بذلك دروس التاريخ.
لا يمكنا فى هذا المقام إلا أن نختتم بقولة من مأثور الكلام لعلى بن أبى طالب يقول فيها اختر أن تكون مغلوبًا وأنت منصف، ولا تخترَن أن تكون غالبًا، وأنت ظالمٌ مجلة الاذاعة التونسية عدد33 ديسمبر2011

<



خطر في بالي تساؤل حول حظنا في تونس من الاستعمار: هل تونس بلاد محظوظة عندما استعمرتها فرنسا أم لا؟ وهذه بعض الخلاصات التي وصلت اليها: استعمرت بريطانيا جزءا من الصين فأصبحت هونغ كونغ وجزءا من جنوب شرق آسيا فأصبحت ماليزيا، وجزء من أمريكا فأصبحت الولايات المتحدة، واستعمرت فرنسا جزءا من افريقيا فأصبحت النيجر و مالي و تشاد أشد بلدان العالم فقرا و أقلها تقدما و جزءا من أمريكا فأصبحت هايتي الاكثر فسادا و فقرا. الاستعمار هو بطبيعة الحال مرفوض و غير أخلاقي لأنه يقوم على الاستغلال، لكنه اذا كان حقيقة تاريخية لكثير من البلدان، فإن تونس غير محظوظة بالاستعمار الفرنسي لأنه الأسوء على الاطلاق. ليس فقط لان اللغة الفرنسية لا استعمال لها اليوم إلا في فرنسا و بعضمستعمراتها، بل أيضا بسبب فشل النموذج الفرنسي في الادارة و التصرف و البحث العلمي و التصور الاقتصادي. فهل من الصدفة، ان أفقر دول العالم و اكثر الدول فسادا (من البينين و بوركينا فاسو في افريقيا الى هايتي في أمريكا) هي من المستعمرات الفرنسية السابقة. و السبب وراء ذلك هو ان الاستعمار الفرنسي الاقتصادي و الثقافي والسياسي مازال جاثما على تلك البلدان بعد انتهاء الاستعمار العسكري. غير أن هناك بعض النقاط المضيئة لبعض المستعمرات التي تخلصت من الارث الفرنسي الثقيل: – سوريا مثلا ، قامت بعد الاستقلال مباشرة ونكاية في الاستعمار الفرنسي بتدريس اللغة الانقليزية كلغة ثانية بعد العربية، مما قضى تقريبا على النفس الفرنسي في الادارة و الاقتصاد و الثقافة . و اليوم السوريون يتحدثون الانقليزية بطلاقة و يحصلون على الوظائف في الخليخ و الولايات المتحدة وكندا بسبب ذلك و كل المعاملات التجارية و المالية تتم اما بالعربية أو بالانقليزية و لا وجود تقريبا للفرنسية. في لبنان أيضا الدولة التي دفعتها فرنسا للانفصال عن سوريا ابان الاستعمار، تطغى فيها العربية و الانقليزيةعلى المعاملات المالية و الاقتصادية و لا يكاد يكون هناك مكان للغة الفرنسية الا في بعض المجالات الثقافية فحسب. أما بالنسبة لنا في تونس، فمن الضروري القيام بمراجعة جدية لاختيارتنا اللغوية ، على ضو مصالحنا الاقتصادية و الاجتماعية و التوجهات العالمية في هذا الخصوص و أعتقد أنه بعد القيام بالتعريب لعدد من المواد، و تدعيم تدريس العربية خاصة في الجامعة، فإنه من الضروري التحول شيئا فشيئا نحو اللغة الانقليزية كلغة ثانية خاصة في المعاملات الاقتصادية و التعليم العالي و البحث العلمي، و تبقى الفرنسية كلغة ثالثة للثقافة العامة لا غير. فما رأيكم في هذا الاقتراح؟ كريم السليتي: karimbenkarim@yahoo.fr

<



خميس بن بريك-تونس
ينعكس الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس على حالة الشارع حيث تزايدت المشكلات الأمنية والاجتماعية وانتشرت أعمال العنف والاحتجاجات بعدد من المدن في ظل صراعات متعددة وفراغ سياسي مستمر، في وقت وعد مسؤولون في حركة النهضة برفع معدل النمو واستحداث برامج لمكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل.
وبات العنف سمة واضحة في أغلب المشكلات التي تحدث في البلاد، ولعل آخرها ما جرى داخل كلية الآداب بمنوبة (شمال العاصمة) بعد تعطل الدروس والامتحانات بسبب التهجم على عميد الكلية من قبل طلبة منسوبين إلى السلفية يسعون إلى رفع الحظر عن النقاب.
وجاء ذلك بعد اشتباك حدث منذ أيام بين عدد من الطلبة اليساريين مع المطالبين برفع الحظر عن النقاب داخل الجامعة والفصل بين الإناث والذكور داخل الأقسام، وهو ما أثار سخط العديد من الحقوقيين. من جانبه، أدان الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي في حديثه للجزيرة نت ما اعتبره انتهاكا لحرمة الجامعة والتعدي على قانونها من قبل المنسوبين إلى السلفية.
أوضاع صعبة
في حين لا تزال مناطق مختلفة بالجنوب التونسي تعاني من أعمال عنف مستمرة بسبب تفشي البطالة وتردي أوضاع المعيشة، حسبما يرى بعض المواطنين.
ففي منطقتي المظيلة وأم العرائس بمحافظة قفصة الجنوبية، فرضت السلطات حظرا للتجوال بعدما أحرق عاطلون عن العمل مراكز للأمن ومستودعات لشركة « فسفاط قفصة ».
وجاءت هذه الأعمال بعد الإعلان عن نتائج المسابقة التي فتحتها شركة « فسفاط قفصة » لانتداب مجموعة من العمال، إلا أنّ نتائج المسابقة شابتها المحسوبية، حسب قول محتجين طالبوا بإلغائها وفتح تحقيق مع اللجنة التي أشرفت على المسابقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال أحد المحتجين من المظيلة ويدعى سمير قوادر (45 عاما) إن المسابقة « تضمنت الكثير من التجاوزات ولم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المزرية لبعض العائلات ». ولا يختلف الوضع المتردي بمحافظة قفصة عما عليه الحال بمحافظتي قابس والقصرين الجنوبيتين، حيث اشتبك محتجون مع رجال الشرطة بسبب عدم تحقيق مطالبهم الاجتماعية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بدفع التعويضات والمساعدات الخاصة بعائلات الشهداء.
من جانبه، قال الناطق باسم الحركة نور الدين البحيري إن حركة النهضة وعدت في برنامجها الاقتصادي بإمكانية رفع نسبة النمو ما بين 5% و6% في ظرف سنة واحدة واستيعاب أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل. وأفاد في تصريحات للجزيرة نت بأن النمو المنشود سيتحقق من خلال الاستثمار في البنى الأساسية وتعزيز دور الاستهلاك الداخلي في دعم ميزانية الدولة ودعم الاستقرار ومنح الامتيازات بما يمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وعود بالإصلاح
وفي السياق ذاته، أقر الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي والمرشح لمنصب رئاسة الحكومة بخطورة الوضع، موضحا أن أطرافا معارضة تسعى لعرقلة عمل الحكومة « قبل أن تبدأ ». وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن « كل الإصلاحات في جميع المجالات ستكون مضبوطة لما سيحصل حوله التوافق داخل الحكومة المقبلة ».
بدوره دقّ محافظ البنك المركزي التونسي ناقوس الخطر من انهيار الاقتصاد بسبب التأثيرات السلبية للاقتصاد العالمي ومخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين وتردي الكثير من المؤشرات الاقتصادية. ويقول الخبير الاقتصادي والمالي منصف الشيخ روحه للجزيرة نت إن « السنة المقبلة ستكون صعبة على البلاد والحكومة الجديدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ».
وتعتبر أزمة العاطلين عن العمل، الذين ارتفع عددهم إلى مليون شخص، من أعقد الملفات التونسية بسبب تراجع نمو الاقتصاد إلى الصفر، وإغلاق مئات المؤسسات الأجنبية، وتدهور موارد الدولة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 8 ديسمبر 2011)

<


السعودية مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 7 ديسمبر 2011

الشبكة العربية منزعجة من إقالة رئيس تحرير صحيفة « عكاظ » بسبب تحقيق صحفي


(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 7 ديسمبر 2011 – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن انزعاجها الشديد من إقالة محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية من منصبه في الصحيفة علي خلفية نشرها تحقيق صحفي حول ارتفاع نسبة تعاطي نبات القات المخدر في منطقة جازان التى تقع فى جنوب المملكة العربية السعودية . حيث ان صحيفة عكاظ التي يرأس تحريرها التونسي كانت قد نشرت تحقيق صحفي كتبه الدكتور سامي الحربي وهو عبارة عن دراسة ميدانية حول تعاطي نبات القات المخدر في منطقة جازان بالسعودية وذكر التقرير ان هناك ما يزيد عن 70% من المواطنين بالمدينة يتعاطون نبات القات وهو ما يؤثر علي حد وصف التقرير علي الخلايا العضوية بجسم الانسان ويهدد بالإنحراف وهو ما أغضب عدد كبير من مواطني جازان وأطلق بعض الشباب حملات تدعوا لمقاطعة الجريدة ومنع تداولها في المنطقة,وبرغم إعتذار التونسي بشكل شخصي علي حسابه بموقع تويتر للتدوين القصير ونشر الصحيفة خبر اعتذار لأهالي جازان وتوضيح للمادة التي اعتمدت علي اجتهاد الباحث الا أن هذا لم يشفع للتونسي لدي إدارة الجريدة التي أصدرت قرار بإقالته. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان « إن حق الرد والتصحيح مكفول للجميع وهو حق يضمن بالأساس تدارك الاخطاء الصحفية دون المساس بحرية التعبير عن طريق عرض وجهات النظر المختلفة, والتقرير الذي نشرته عكاظ هو اجتهاد بحثي اعتمد علي تحليل مبني علي احصاءات واستنتاجات ويستهدف حل مشكلة اجتماعية ونشرته الجريدة علي لسان الباحث ولم يكن يهدف الإساءة لأهالي جازان وهو ما لا يستدعي التضييق علي حرية البحث العلمي وحق تداول المعلومات بإصدار الإدارة قرار باقالة رئيس التحرير بسبب تلك المادة المنشورة » وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان « إنه كان أولي بإدارة الجريدة دعوة المواطنين للمناقشة وكتابة رد ينشر في نفس مساحة التقرير بدلا من الخضوع للضغوط التي أدت في النهاية لإقالة رئيس التحرير وهو ما يؤدي بدوره للتوسع في فرض الرقابة الذاتية من قبل الصحفيين ورؤساء التحرير وإدارات الصحف علي انفسهم » مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

<



تيسير السامعي  
أيام قليلة وينتهي عام 2011 هذا العام، إذ كان عاماً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معاني، سيظل خالداً في ذاكرة المواطن العربي، بل في ذاكرة العالم كله لا ينسى إلى يوم القيامة، فقد كان بحق نقطة تحول فاصلة بين عهدين، عهد مضى عاش فيه الإنسان العربي وهو يتجرع مرارة الظلم والاستبداد والقهر والإذلال بفعل الأنظمة الفردية الاستبدادية القمعية التي تساقط عروشها الواحد تلو أخرى في مسلسل لم يكون حتى بالخيال، وعهد جديد بدأت ملامحه تتضح صار المواطن العربي يشعر بالكرامة ويعش في عزة بعد أن تحرر من كابوس الخوف، صار يستطيع أن يمارسه حقوقه بكل حرية، بعيداً عن هيمنة الأنظمة البوليسية.. هذا ما ظهر جلياً من خلال الانتخابات التونسية والمصرية.
فمن كان يتخيل قبل عام فقط أن حزب النهضة التونسي الذي جميع قادته أما في السجون والمعتقلات أو في المنفى صاروا اليوم حكام تونس بعد أن تمكنوا من الفوز في انتخابات حرة ونزيهة لم تشهدها تونس من قبل . ومن كان يتخيل أن حسنى مبارك ونظامه صارا جزءاً من الماضي بعد أن ظل أكثر من 30 عاماً لا ينازعه أحد في حكم مصر، وأصبح مع أولاده وأركان نظامه في السجن وصار الإخوان المسلمين الذين لهم أكثر من خمسين سنة هم يُطاردون ويُلاحقون ويُحاكمون أمام المحاكم العسكرية، الآن يتهيئون لحكم مصر.
من كان يتخيل أن ليبيا صارت حرة بدون قذافي، بعد أن ظلت لأكثر من40 سنة وكأنها مزرعة خاصة به، حتى اعتقد العالم أن ليبيا بجبالها وصحرائها ومدنها لا يوجد فيها بشر غير القذافى وأولاده فقط، والآن صار القدافى وأولاده في مزبلة التاريخ وقبره يُرمى بالنعال كما كان يُرمى قبر الخائن أبو رغال في مكة قبل الإسلام .
ومن كان يتخيل أن علي صالح الذي كان يحرص أشد الحرص على تغيير مدير مدرسة إذا علم أنه لا يدين له باللواء المطلق, صار الآن مجرد رئيساً فخرياً بعد توقيعه مرغماً على المبادرة الخليجية التي جاءت لتنقذه من الثورة الشعبية السلمية التي فجرها شباب اليمن وصار رئيس الحكومة وخمسين بالمائة من أعضائها من المعارضة الذين خرجوا مع الثوار إلى الشوارع يهتفون برحيله و لم يبقى له إلا الأيام معدودات ستنهى عهده إلى غير رجعة، سوف يصبح جزءاً من الماضي .
ومن كان يتخيل أن الشعب السوري سوف يصمد هذا الصمود الأسطوري العجيب أمام آلة القمع والقهر والهمجية التي يقوم بها النظام ويقدم كل يوم العشرات من الشهداء حتى جعل العالم كله يتعاطف معه، بل من كان يتخيل أن الجامعة العربية التي ظلت طوال تاريخها مجرد ديكور لإلهاء الشعوب العربية والاستخفاف بعقولهم تحت شعار الوحدة العربية والتضامن العربي يتغير موقفها تتحول إلى جامعة عربية حقيقية تقف مع إرادة الشعوب وتدافع عن حقوقها، هذا ما تجلى من خلال موقفها من الثورة السورية وقبلها ثورة ليبيا .
إنه بحق عام استثنائي، عام تنفس فيه الإنسان العربي عبير الحرية وشعر بأنه إنسان له حقوق لابد أن ينتزعها ويضحى من أجلها ويسعى جاهداً من أجل تحقيقها ولا يمكن أي قوة في الدنيا أن تحرمه منها. والأكبر من كل ذلك أنه أعاد الثقة إلى نفسه واكتشف أنه قوة لا تقهر، وأن الأنظمة الاستبدادية لم تكون إلا وهماً استغلت عامل الخوف في النفس.. هذا ضمان كبير على أنه لن يهزم لن يقهر أو تصادر حقوقه بعد اليوم. في هذا المقام لابد من كلمة شكر وعرفان وإجلال واحترام للشعب التونسي العظيم الذي كان له قصب السبق في كل ذلك، فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكراً لك يا شعب تونس .
(المصدر: موقع « التغيير » (اليمن) بتاريخ 8 ديسمبر 2011)

<



فهمي هويدي لا أجد أبلغ من كلمة « المناحة » وصفا للأجواء المخيِّمة على مصر منذ ظهرت نتائج انتخابات المرحلة الأولى. فمنذئذ لم يعد المرء يسمع في فضائها الإعلامي سوى نواح الملتاعين وولولة الحزانى والمحسورين، الذين لم يكفوا عن الجؤار استهوالا للمعلوم وارتياعا من المجهول.
(1)
شاءت الأقدار أن أرى الصورة مكثفة. ذلك أنني كنت قد أدليت بصوتي في الانتخابات، ثم غبت عدة أيام خارج البلاد. وانقطعت صلتي بالصحف المصرية، في حين أتيح لي أن أتابع بعض البرامج الحوارية عبر الفضائيات. وحين عدت كانت على مكتبي الصحف المصرية التي صدرت خلال الأيام الخمسة التي قضيتها في الخارج. ولأنني وقعت عليها دفعة واحدة تخيل إليَّ أن الإعلام المصري في فضاء البلد سرادق كبير للعزاء، اجتمع فيه خلق كثير من نخبة المثقفين والسياسيين، الذين ظلوا طوال الوقت يتبادلون العزاء ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب، في حين انتشرت فرق النائحين والنائحات في أرجاء السرادق الممتد تنعى الثورة التي سرقت ودماء الشهداء التي راحت هدرا، وحلم الدولة المدنية الذي تبخر أو كاد.
لم يكن ذلك أعجب ما في الأمر، لأنني لم أصدق عيني حين وجدت أن الفزع السائد في الصحف المصرية لا نظير له إلا في الصحف الإسرائيلية، التي أتابع ما تنشره يوميا، في حين أن وسائل الإعلام في الدول الديمقراطية المحترمة لم تخل من كتابات رصينة أشادت بإقبال المصريين على الانتخابات وبأجواء النزاهة والحرية التي سادت فيها، كما أشادت بتصويت الأغلبية للاعتدال الإسلامي في كل من تونس والمغرب. صحيح أن الصحف الأميركية الموالية لإسرائيل تحدثت عن إرهاصات تحول مصر إلى « إمارة إسلامية »، إلا أن ذلك كان من أصداء الفزع الإسرائيلي من احتمالات صعود الإسلاميين في الساحة السياسية التي اعتبرتها أكثر الصحف الإسرائيلية « كابوسا » يؤرق الجميع هناك ويلاحقهم في الصحو والمنام.
بدا المشهد مفارقا ومستدعيا لعدة أسئلة، منها ما يلي: لماذا أصبحت خصومة أغلب الليبراليين والعلمانيين في مصر قريبة الشبه من بُغض الإسرائيليين وتوجسهم مما وصف بأنه صعود لما يسمونه بالإسلام السياسي؟ وإذا تصورت إسرائيل أن ذلك الصعود يمثل تهديدا وجوديا لها، فكيف ولماذا تصور الليبراليون والعلمانيون عندنا أن الإسلاميين يشكلون تهديدا مماثلا لوجودهم؟ ولماذا نجح التوافق بين الطرفين في تونس والمغرب في حين أنه فشل في مصر؟
(2)
في 2 ديسمبر/كانون الأول، أبرزت صحيفة « المصري اليوم » على صفحتها الأولى العناوين التالية: 14 طعنا تتهم الإخوان والسلفيين بالتزوير. صحف أميركية: مصر تتجه نحو إمارة إسلامية. عكاشة: إحباط المصريين يجعلهم متلهفين إلى من يوصلهم للجنة. وعلى إحدى الصفحات الداخلية نشر مقال ذكر أن « مصير هذا البلد أصبح في يد 40% من الجهلاء والفقراء ».
في نفس اليوم نشرت الأهرام حوارا مع الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحت عنوان رئيسي هو: التيار الإسلامي يدير مخططا لاغتصاب البرلمان والحكومة، لم يكن المنشور حوارا حقيقيا مما نعهده في المدارس الصحفية، لكنه كان آراء بسطها المحرر لكي يكملها الدكتور أبو الغار. حتى وجدنا أنفسنا إزاء « دويتو » يتبادل فيه المتحدثان التعبير عن آرائهما. الآراء التي أبداها المحرر (يفترض أنها أسئلة) كانت كالتالي: التيارات الإسلامية مارست الخديعة على الأحزاب والقوى الليبرالية وضللتها في المعركة الانتخابية. التيارات الإسلامية تخطط للانقضاض على المشهد السياسي خلال الفترة القادمة. يقينك يستقر على استمرار التيارات الإسلامية في خروقهم للقانون في المرحلتين التاليتين. نتصور أن انغلاق قيادات التيارات الإسلامية على ذاتها يقود الحياة السياسية صوب الخطر. دعك من ركاكة الأسلوب، لأن الأسوأ من ذلك أن المحرر لم يكن مستفهما ولا محاورا، لكنه كان معاديا ومحرضا، ومستخدما مفردات لغة « الفزاعة » التقليدية. آخرون ذهبوا بعيدا، فمن قائل إن السلفيين يتأهبون لحرق مصر، وقائل إنهم ومعهم الإخوان عبروا فوق دماء الشهداء إلى البرلمان (لم يشيرا إلى الكتلة المصرية التي حصلت على 15% من الأصوات في المرحلة الأولى)، وحذر من التصدع التدريجي والتحطيم الممزوج لمقومات الدولة المدنية.
استوقفني في هذا السياق ما نشرته صحيفة اليوم السابع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني على لسان أحد مرشحي الكتلة المصرية، وقوله إننا لن نترك مصر للتيار الإسلامي وسنقاومهم حتى إذا اضطررنا إلى « الكفاح المسلح » لكي نبقى شوكة في حلوقهم. هو التهديد الذي ما إن وقعت عليه حتى تذكرت تلويحا مماثلا صدر على لسان أحد متعصبي الأقباط (مايكل منير) الذي نشرت له اليوم السابع في 6 أكتوبر/تشرين الأول عقب أحداث ماسبيرو الأولى كلاما دعا فيه الأقباط إلى الإقدام على بناء ما يحتاجونه من كنائس دون انتظار أي إجراء قانوني، ثم أضاف قائلا: « وعليكم الوقوف وقفة رجل واحد في أية قرية لمواجهة الغوغاء إذا ما حاولوا إحراق ما بنيتموه، ولو حرقتم هؤلاء قبل أن يحرقوكم فستكون هذه رسالة للباقين تحذرهم من أنهم سيحرقون لو حاولوا الإقدام على هذه الخطوة ».
إلى هذا المدى وصل التصعيد والتحريض والتلويح بالكفاح المسلح والعنف الطائفي. وهى إشارة صادمة تقابل بسكوت مستغرب، لا يكاد يقاس بالضجة التي حدثت في مصر حين تحدث أحد الدعاة السلفيين عن « غزوة الصناديق »، بعد الاستفتاء على تعديلات الدستور. الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول أسباب الصمت على التهديد الأول وتعمد إثارة الرأي العام بعد الحديث الثاني. هؤلاء جميعا وجدوا في التيار السلفي ضالتهم المنشودة، فاستثمروا غيبتهم عن الواقع وسوء تعبيرهم عن أنفسهم والخلل في أولوياتهم، الذي جعل اهتمامهم بالمظاهر والسلوك مقدما على الإنتاج والتعليم والصحة وكل أسباب العافية اللازمة للنهوض بالمجتمع، استثمروا كل ذلك في التشهير بهم وبتسفيه الإسلاميين جميعا.
(3)
مشهد « المندبة » وسرادق العزاء الكبير وعاصفة الشيطنة والتخويف تستدعي عدة ملاحظات، في مقدمتها ما يلي: * إن الحملة انطلقت من افتراض أن الإسلاميين انفردوا بحكم البلد واستهلوا مشروعهم بالتدخل في حريات الناس وإرغامهم على تغيير سلوكاتهم. وهم في ذلك لا يفرقون بين عقلاء وسفهاء ولا بين معتدلين ومتطرفين. فالكل عندهم سواء، وجميعهم في سلة واحدة. وتلك كلها افتراضات لم تخطر على بال أحد. * إن كثيرين تعاملوا مع نتائج المرحلة الأولى وكأنها نتائج المرحلة الأخيرة. علما بأن النتائج التي أعلنت حتى الآن قابلة للتعديل والانقلاب خلال الجولتين التاليتين. * إن المتحدثين نسوا أن هناك شعبا يقظا وواعيا وذكيا يراقب تحركات الجميع، وأن ميدان التحرير لم يغلق أبوابه ولم يُمح من الخريطة المصرية. الأمر الذي يعني أنه من الآن فصاعدا لن يكون في مصر حاكم مطلق اليد في البلد يفعل به وبأهله ما يشاء.
* إن دلالة نتائج دائرة مصر الجديدة لم تستوقف كثيرين، لأن لها أكثر من مغزى عميق. فالأغلبية صوتت حقا للدكتور عمرو حمزاوي الأكاديمي الليبرالي كمرشح فردي، والأغلبية ذاتها صوتت لقائمة التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة الإخواني. الأمر الذي يدل على أن الناخبين لديهم الوعي الكافي الذي دفعهم إلى اختيار من اعتبروه الأصلح بين المرشحين. فأعرضوا عن مرشح الإخوان في الفردي، وصوتوا للإخوان في القوائم.
* إن نسبة غير قليلة من المثقفين الليبراليين تعاملت بدرجة عالية من الاستعلاء مع جموع المصريين، فزعموا أنهم أساؤوا الاختيار، وساروا وراء الذين اشتروا الأصوات بالبطانيات وزجاجات الزيت وبالرشاوى المالية الأخرى، وقد سبقت الإشارة إلى مقولة إن مصير البلد أصبح بين يدي 40% من الجهلاء والفقراء، ولم تنس بعد أن واحدة من قيادات آخر الزمان دعت لأن يكون للمتعلم في مصر صوتان في الانتخابات وللأمي صوت واحد.
* إن احتقار الجماهير والاستعلاء عليها دفع بعض عناصر النخبة إلى القول بأن الناس تزاحموا على الصناديق خوفا من مطالبتهم بدفع غرامات الغياب (500 جنيه). وهو قول مردود بأمرين: الأول أن الناس أقبلوا بكثافة في التصويت على التعديلات الدستورية رغم أنه لم تكن هناك غرامات تهددهم إذا غابوا. الأمر الثاني أنه تم التلويح بالغرامة لحث الناس على المشاركة، لكي لا ينفرد المنتسبون إلى التيار الإسلامي بالصناديق. وكان المقصود هو حماية الأحزاب الأخرى وحث عناصرها على الاشتراك في التصويت لضمان تمثيلها في الانتخابات.
* إن الأحزاب القديمة مثل الوفد والتجمع حققت فشلا ذريعا، في حين أن الأحزاب الجديدة أثبتت حضورها. الأمر الذي يعني أن العبرة ليست بالقديم أو الجديد، ولكنها بقدرة الحزب على الحركة ومدى قبول الناس لأفكاره.
* إن الحملة المصرية التي قادها الليبراليون والعلمانيون ضد تقدم الإسلاميين تفقدنا الثقة في دعاواهم، وهم الذين ما فتئوا يعظوننا في احترام الآخر وتداول السلطة، لكنهم انقلبوا على القيم التي دافعوا عنها حين رسبوا في الاختبار أمام الآخر، ولم يصبوا غضبهم على منافسيهم فحسب، لكنهم دأبوا على إهانة الجماهير والطعن في إدراكها لمجرد أنها لم تنتخبهم.
(4)
ما العمل؟ ما الذي يتعين علينا أن نفعله إزاء تصويت الأغلبية لصالح الإسلاميين؟ إذا استبعدنا خيار الانقلاب العسكري الذي قد يرد على الخاطر في مثل هذه الحالة، فلدينا في الإجابة عن هذا السؤال واحد من احتمالات ثلاثة، هي: إما أن نقبل بحكم الصناديق ونلتزم بقواعد اللجنة الديمقراطية. فيظلون في السلطة إذا ما قبلهم الناس، ويتم إسقاطهم وإخراجهم منها إذا ما رفضتهم الأغلبية، وحبذا لو أن الإسلاميين نجحوا في التوصل إلى توافق مع بقية القوى الوطنية حول ما هو مشترك بينهما. الثاني أن نعود إلى سياسة الإقصاء إما بتزوير الانتخابات لصالح الليبراليين والعلمانيين، أو بحرمانهم (أي الإسلاميين) وإعادتهم إلى السجون والمنافي مرة أخرى. الثالث أن نتخلص منهم بأي وسيلة، بإلقائهم في البحر أو إبادتهم في غرف الغاز.
في هذا الصدد لا ينبغي أن ننسى أن فكرة التوافق التي طرحت في بداية الحملة الانتخابية كانت حلا كريما وديمقراطيا يمكن أن يجنبنا الموقف المحزن الذي نحن بصدده، وكان التحالف الديمقراطي الذي ضم 40 حزبا إلى جانب الإخوان والوفد صيغة إيجابية تمكن مختلف القوى السياسية من أن تنسق فيما بينها وأن تخوض المعركة الانتخابية بقوة الخير للجميع. ولكن الضغوط التي مورست وعمليات التعبئة والشحن التي لم تتوقف لم تُبق إلا على 9 أحزاب فقط في نهاية المطاف، وكان انفراط عقد التحالف له تكلفته الباهظة، التي تحمل حزب الوفد عبأها الأكبر.
لا أعرف إذا كان من الممكن تدارك ثغرات المرحلة الأولى في المرحلتين التاليتين أم لا، لكنني أعرف أن بعض السياسيين يفرطون في ثقتهم بأنفسهم ويفضلون أن يتغير الشعب على أن يمارسوا هم نقدهم لذواتهم، لنزواتهم، ويوهمون أنفسهم بأن الشعب لم يفهمهم في حين أنه في الحقيقة لفظهم ولم يقبلهم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 8 ديسمبر2011)

<



بقلم : سعد محيو – بيروت- swissinfo.ch هل سيبقى الربيع العربي، الذي يمتّـد قَـوْسه الآن من تونس في شمال إفريقيا إلى سوريا في غرب آسيا، مجرد « شتاء » في منطقة الخليج العربي؟ للوهلة الأولى يبدو الأمر مستحيلاً، لسببين: الأول، أن أي دولة أو منطقة في القرن الحادي والعشرين المُـتعَـوْلم، لا تستطيع أن تعيش في وضع « سرّي » أو عُـزلة عما يدور في إقليمها وبقية أنحاء الكرة الأرضية. وهذا يصحّ على وجه الخصوص، في قضايا سيادة القانون والشفافية والحَـوْكمة الرشيدة، التي تُـعتبر الآن كلها، الركائز الرئيسية للنظام العالمي الحالي المستند إلى ثورتَـي العولمة الإقتصادية وتكنولوجيا المعلومات. والثاني، وربما الأهَـم، أن أحداث الربيع العربي طيلة الشهور الستة الماضية، دلَّـت بشكل قاطع، على أن ثمة قراراً استراتيجياً دولياً (أمريكياً – أوروبياً أساسا) على أعلى المستويات، يقضي بوقف التحالف التاريخي بين الغرب الديمقراطي وبين الشرق الاستبدادي، ومِـن ثَمَ، تسهيل إطلاق عملية دَمقْـرطة تُـمهِّـد في وقت لاحق إلى قيام نظام إقليمي اقتصادي – أمني جديد في الشرق الأوسط. هذا ما كان الأمريكيون يطلقون عليه منذ عام 2001 مشروع الشرق الأوسط الكبير، والأوروبيون المبادرة المتوسطية، وهذا ما دعا إليه قبل نحو الأسبوع وزير خارجية « العثمانية الجديدة » داوود أوغلو. عيِّنات خليجية
الربيع إذن، لن يكون فصلاً معزولاً أو قصراً على دولة شرق أوسطية دون غيرها، وبالتالي، فهو سيتمدّد، عاجلاً أم آجلاً، إلى منطقة الخليج العربي، لا بل هذا التمدّد بدأ بالفعل. فتقرير لجنة العفو الدولية (Amnesty International) الذي صدر قبل أيام قليلة، كشف النِّـقاب ليس فقط عن ممارسة أساليب القمع ومصادرة الحريات في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً عن وجود آلاف المعتَـقَـلين في السجون السعودية. وعلى رغم أن بعض هؤلاء المعتقلين متَّـهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، إلا أن هذا لا ينفي وجود أعداد كبيرة من « سجناء الضمير »، الذين حاولوا منذ شهر فبراير الماضي طرح قضية الإصلاح الديمقراطي في هذه المملكة، التي يُـعتبر النظام السُّـلطوي فيها الأكثر « سرِّية » في العالم. ويشير تقرير لجنة العفو إلى أن آلاف المعتقلين هؤلاء سُـجِـنوا من دون محاكمة أو أوقفوا أمام القاضي وهُـم معْـصومو العينيْـن وموثوقو الأيدي. كما أشار إلى أن نحو 300 شخص، أساساً من المسلمين الشيعة، الذين اشتركوا في مظاهرات سِـلمية تطالب بالديمقراطية في الأشهر القليلة الماضية، اعتقلوا وسُـحِـبت منهم جوازات سفرهم. وذكر التقرير أن « عمليات القمع التي تُـمارسها الحكومة العربية السعودية ضدّ المطالبين بالديمقراطية، مثيرة للقلق، وهي تُـشبِـه الممارسات التي طُـبِّـقت على المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية، وكل هذا بهدف منع تمدّد المطالبات بالديمقراطية التي تكتسِـح المنطقة إلى السعودية ». حملة القمع السعودية هذه بدأت في شهر مارس 2011، أي مباشرة بعد ثورتيْ تونس ومصر، وهي استهدفت في آن المحتجِّـين على خرق حقوق الإنسان والمطالبين بالمَـلَـكية الدستورية والنساء الداعيات إلى منحهِـن حق قيادة السيارات والأهالي المحتجِّـين على سوء الخدمات الصحية والاجتماعية، خاصة في جدّة، وأولئك المطالبين بإطلاق سراح ذَوِيهم من المعتَـقَـلين. واستكمالاً لهذه الحملة، تنوي السلطات السعودية فرض قانون جديد مناوئ للإرهاب، بهدف استخدامه لإسكات أصوات الاحتجاج في المملكة، وِفق ما جاء في تقرير لجنة العفو، التي تمكَّـنت من الحصول على نسخة من مسودة هذا القانون، سربَّته إليها مجموعة سعودية منشقَّـة في أواخر شهر يونيو الماضي. وهذا القانون، يَـعتَـبِـر عملاً إرهابياً، نشاطات « مثل الإساءة إلى سُـمعة الدولة أو موقِـفها » أو « يشكِّـك في صِـدقية الملِـك أو ولي العهد ». وعقوبة مثل هذا « الجُـرم »، عشر سنوات سجناً كحدٍّ أدنى. هل ستنجح هذه الإجراءات في تحصين مملكة السعوديين من رياح الربيع العربي؟ سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. قبل ذلك فلنُـتابع رحلتنا في منطقة الخليج. مواطنون كويتيون يتظاهرون في ساحة الحرية بمدينة الكويت مساء 28 نوفمبر 2011 تعبيرا عن ابتهاجهم بقبول أمير البلاد لاستقالة رئيس الوزراء (Keystone)  
بقية دول المنطقة
الكويت، التي تتمتّـع بديمقراطية نِـسبية منذ استقلالها في حِـقبة الستينيات، كانت المرشّح الأول، وحتى قبل مقدم الربيع العربي بعقود عدة، للتحوّل إلى مَـلَـكية دستورية، وهو توقُّـع وصل إلى ذِروته عام 1992 بعد خروج القوات العراقية من البلاد، حين ظن الكثيرون أن الأسْـرة الحاكمة ستكافئ شعبها الذي تمسّـك بها خلال الأزمة الطاحنة التي مرّت لها بتطوير النظام السياسي. بيْـد أن هذه التوقّعات ذهبت هباءً منثورا. فالأسرة استأنفت « العمل كالمعتاد » وواصلت الإمساك بكل مفاصل السلطة واللّعب على وتَـر التناقُـضات بين القوى السياسية المتبايِـنة في البلاد. وطيلة الأشهر القليلة الماضية، لم تشهد الكويت موجة احتجاجات شبيهة بتلك التي اكتسحت المنطقة العربية. بيْـد أن قيام محتجِّـين باقتحام مبنى البرلمان في أواخر نوفمبر الماضي، أضفى على الكويت قدراً كبيراً ومفاجِـئاً من ملامح الربيع العربي. هذا الحدث الجلل أطلَـق دعوات الإصلاح من عِـقالها. فطالَـب جمعان الحربش، وهو عضو إسلامي في مجلس الأمن الكويتي، بإنهاء حظر الأحزاب السياسية، مشدِّداً على أن « الدستور الحالي لم يعُـد يستوعِـب الحِـراك في الشارع الكويتي »، وعلى أنه « يجب أن يكون هناك تنظيم للأحزاب السياسية، حتى تصبح الكويت ديمقراطية تبني دولة مؤسسات، وليس دولة مشْـيَـخة وعشيرة وقبيلة ». وعلى رغم أن مسلم البراك، وهو عضو بارز في مجلس الأمة، حرص على نأْيِ المعارضة الكويتية عن معارضات الربيع العربي، إلا أنه قال: « أتصوَّر أن مجلس الأمة هذا مُـلوَّث ويجب أن يرحَـل. يجب أن نرجع إلى الأمة مصدَر السلطات ». الهدوء الآن عاد إلى الكويت، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذا ما تلقت المعارضة الكويتية المطالبة بالمَـلَـكية الدستورية دعماً ما من دول خليجية رئيسية، قد تشهد هي الأخرى حركات ربيعية ومطلبية. في البحرين، التي انضمّـت بقوة إلى الربيع العربي منذ بداياته وقدّمت العديد من الضحايا والتضحيات، شهدت الأسبوع الماضي تطوّراً بالِـغ الأهمية، حين كشفت لجنة تحقيق مستقلّـة، عيّنتها الحكومة البحرينية، عن أن الانتفاضة البحرينية لا علاقة لها بإيران (كما كانت تدَّعي السلطات) وأوردت تفاصيل كاملة عن التجاوُزات التي مارستها هذه السلطات ضدّ المتظاهرين. وأورد التقرير، الذي وقع في 500 صفحة وتضمّن 9000 شهادة، تسلسُـلاً للأحداث. فوثَّـق 46 شهادة و559 حالة تعذيب وأكثر من 4000 حالة طرد من العمل، بدوافع سياسية في كل من القطاعيْـن العام والخاص. كما انتقد ممارسات أجهزة الأمن « التي استخدمت القوّة والأسلحة النارية بطريقة مبالَـغ فيها، وكانت في العديد من الحالات غيْـر ضرورية وغيْـر متناظرة وعشوائية ». هذه المُـعطيات أضفت لوناً ربيعياً فاقِـعاً على الانتفاضة البحرينية وأسقطت عنها بشَـطْـحة قلم كل تُـهم الطائفية و »العمالة للخارج » والعنف غيْـر القانوني، وهي بالتالي، ستشكِّل من الآن فصاعداً مَـعلَـماً من معالم الحياة السياسية في هذه الجزيرة الصغيرة. هل تلتزم السلطات البحرينية بمنطوق هذا التقرير، كما وعدت؟ المعارضون يشكّون بذلك، خاصة وأن السلطات لم تلتزم بوعودها السابقة. ويقول سعيد يوسف، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان: « الملِـك وعد في فبراير بإجراء تحقيقات، لكن لم يحدُث أي تغيير ». هذا في حين قال معارضون آخرون إن عمليات القمع كانت مستمرّة في الوقت نفسه ،الذي كان فيه الملك وكِـبار رجالات الدولة يحضرون جلسة الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق. ويُـعرب العديد من المحلِّـلين عن قلقهم من تطوّرات الأوضاع في البحرين، بسبب حالة الإستِـقطاب الحادّة التي تَـمّ خلقها، الأمر الذي قد يشكّـل عقَـبة كأداء أمام أي حوار بين السلطة والمعارضة. فالمتطرفون، من كِـلا الطرفيْـن، باتوا يُـسيطرون الآن على جدول الأعمال السياسي في البلاد. ويوضح جوست هيلترمان، من مجموعة الأزمات الدولية: « الشهور الأخيرة من العُـنف وعدم الثقة، قد مكَّنت المتطرِّفين لدى كلا الطرفين. ففي داخل النظام، هناك من يحبّـذون القمع العنيف، ولهؤلاء اليَـد العليا حاليا. وفي الوقت نفسه، لن تجِـد حركة الوفاق الشيعية المعتدِلة دعماً شعبياً واسعاً بعد الآن، لأن العديد من الناس توقّـفوا عن اعتِـبارها ممثّلة لهم ». عُمان، شهدت بدورها تمَـوُّجات ربيعية منذ أشهر عديدة. فقد برزت فيها سلسلة حركات احتجاجية، في هذا البلد الذي كان يُـعتبر نموذجاً للاستقرار وتُـطلق عليه تسمية « الوطن الناعس ». انطلقت المظاهرات من مدينة سحار الصناعية في الشمال، على بعد 230 كيلومتراً من مسقط، إلى صلالة في الجنوب، ثم ما لبثت أن وصلت إلى العاصمة، وأدّت إلى مقتل خمسة محتجّين وعشرات الجرحى. في البداية، اقتصرت مطالِـب المحتجّـين على رفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، لكنها سُـرعان ما تطوّرت إلى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. السلطان قابوس تفاعل مع هذه الاحتجاجات بتعديل الحكومة ورفع الأجور (بعد أن حصل من دول الخليج على وعد بضخّ 10 مليارات دولار كمساعدات) وتوفير 50 ألف فرصة عمل. ثم وسّع نِـسبياً، صلاحيات مجلس الشورى، الذي لم تكُـن له سوى صفة استشارية، لتمكين أعضائه الـ 84 من الاشتراك في اقتراح القوانين، وأيضاً إدخال تغييرات على قواعد عمل الحكومة. كما تمّ انتخاب ثلاثة من قادة الاحتجاج إلى مجلس الشورى. هذه الخطوات الإصلاحية، على محدوديتها، لا تزال حِـبراً على ورق، إذ لم يتِـم في الواقع تحديد الصلاحيات الجديدة لمجلس الشورى، ناهيك باختبار كيفية تعامُـل السلطات السلطانية معها. كما أن اللجنة التي أنِـيطت بها منذ شهر أبريل الماضي، مهمّـة تقديم التوصيات حول كيفية نقْـل الصلاحيات إلى مجلس الشورى، لم تفعل شيئاً بعدُ. لكن، وحتى لو هدأت العاصفة السياسية نسبياً في عُمان، فإن المحلِّـلين يشكّون في قُـدرة السلطات على معالجة الشكاوى الشعبية الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة برفع مستوى معيشة الشبان العمانيين، خاصة وأن وعد الدّعم الخليجي لا يزال هكذا: أي مجرّد وعْـد، وهذا بدوره، قد يزخِّـم مجدّداً الموجة الربيعية العُـمانية. ماذا الآن عن دولة الإمارات العربية؟
لم تشهد هذه الدولة، التي تحظى فيها أسَـرُها الحاكمة في معظم الإمارات، بولاء قبلي – شعبي، موجة احتجاجات شعبية. والحادث الوحيد الذي أثار اهتماماً دولياً، كان اعتقال خمسة من نشطاء الديمقراطية، الذين أطلق سراحهم يوم الأحد 4 ديسمبر 2011. بيْـد أن السلطات في البلاد كانت قد عمدت منذ اندِلاع ثورات الربيع العربي، إلى تشديد القبضة الأمنية على البلاد والحد من حرية التعبير وتقييد الحريات الصحفية، في خُـطوة وُصِـفت بأنها « ضربة استباقية » لمنع تمدّد رياح الربيع العربي إلى الإمارات. « الربيع الأول »
هذه المُـعطيات ربّـما توحي بأن نُـظم الخليج عصِـية على التغيير أو التطوير وقادِرة، بفضل ثرواتها النفطية الطائلة، على « شراء » أمنها الداخلي كما الخارجي. لكن هذا ليس صحيحا. فبعد عام 2001، حين أطلقت إدارة بوش « استراتيجية الحرية في الشرق الأوسط »، تحرّكت كل أنظمة الخليج تقريباً نحو إجراء إصلاحات سياسية. وهكذا، بدأت تظهر في المنطقة مجالس استشارية منتخبة ووعدت حكومة البحرين بإعادة الدستور الذي بقِـي معلّقاً منذ عام 1975، ومنحت المرأة الخليجية بعض الحقوق وتمّ توسيع دائرة الانتخابات المحلية. لكن، ما أن بدأ التركيز الأمريكي ينتقل من الديمقراطية إلى التركيز على الإرهاب، حتى توقّـفت عجَـلة الإصلاحات، حتى بصيغتها التجميلية، وعاد القمْـع يتجدّد في دول الخليج قبل سنوات عدّة من الربيع العربي. بعض أشكال هذا القمع اتّـخذ شكل إعادة النظر بقوانين الصحافة عبْـر فرض غرامات ضخمة في إطار لائحة طويلة من التُّـهم، مثل زعزعة الثقة بالاقتصاد وخرق القِـيم العائلية أو شتم « أولي الأمر » (أي الحكّام) وعائلاتهم. بعض هذه القوانين تمّ تعزيزها في الأشهر الأخيرة، مثلما حدَث في السعودية في شهر أبريل 2011، حين عدّل مرسوم من الملك قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2000، بهدف حظْـر نشر أي شيء « يتناقض مع الشريعة الإسلامية » أو « يخدِم المصالح الأجنبية » أو « يعرِّض الأمن القومي إلى الخطر ». إصلاحات ما بعد 2001 كان يُـمكن اعتبارها « الربيع الأول » في الخليج، وزوالها بعد ذلك، لا يغيّر من هذه الحقيقة شيئاً، وإن كان يُـشير إلى أن أنظمة الخليج ستُـبذِل الآن كل جُـهد ممكن لمواجهة موجات الربيع العربي، التي تهُـبّ الآن من كل مكان، بما في ذلك بالطبع، اليمن في شبه الجزيرة العربية. الطُّـرق التي ستقاوِم بها الأنظمة الربيع، عديدة وتتمثّل في التالي: – مواصلة الحملات الأمنية الداخلية لمنع تبلوُر معارضة شعبية أو حتى انتعاش المجتمع المدني. – الضرب على وتَـر الحساسيات المذهبية، حيث كان ذلك مفيداً. – استخدام الصِّـراع الإقليمي مع إيران، كمبرّر قوي لرفع شعار « الأمن أولاً » في الداخل في وجه الجميع. – مواصلة استِـخدام أموال النفط، لتعزيز الدور الريعي لأنظمة الخليج ولمحاولة « شراء » الطبقة الوسطى الجديدة والصاعدة، خاصة في المملكة السعودية. – تشكيل كتلة ملكيات في المنطقة العربية، وهي خطوة تجسَّـدت في العرض الغريب لضَمّ المغرب القصي والأردن المنغمس في تداعيات الصراع العربي – الإسرائيلي، إلى مجلس التعاون الخليجي. – تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى قوة تدخُّـل سريع لمواجهة الانتفاضات في كل دول الخليج، إنطلاقاً من التجربة العسكرية الناجحة (حتى الآن على الأقل) لقوات درع الجزيرة في البحرين. – وأخيراً، اختراق الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها من الدول، عبْـر ضخِّ الأموال الطائلة، لدعم الحركات السلفية التي لا تكِـنّ كبير ودٍّ للديمقراطية.. السعودية أولاً
هل تنجح كل هذه التوجّهات في لجْـم جِـماح الربيع العربي في منطقة الخليج؟ التطورات في الدول الخليجية الصغيرة هامّة، لكنها لن تكون حاسمة لمصلحة الإنتقال إلى الديمقراطية، كما دلّـت على ذلك بجلاء تجربة البحرين.. فلِـكي تتوافر الظروف المناسبة للتفتُّـح الديمقراطي في هذه الدول، يجب أن يبدأ الأمر في المملكة السعودية، ليس فقط لأنها أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي (نحو 27 مليون نسمة، بالمقارنة مثلاً مع مليون نسمة في كل من الكويت والإمارات، و400 ألف في قطر و538 ألف في البحرين)، بل أيضاً لأن السعودية قادرة على منع أي انفتاح ديمقراطي في الخليج، وبالقوة إذا ما لزم الأمر. وهذا ما يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه في البداية: ما هي آفاق التغيير في السعودية؟ مقوِّمات هذا التغيير مُـتوافرة في الواقع: مئات آلاف الشباب الذين تلقّـوا تعليمهم في الغرب الديمقراطي. تصاعد صوت المرأة وقيادتها في بعض الأحيان لمطالب التطوير. طبقة وسطى مأزومة وتعاني من البطالة وشحّ الموارد. عودة التنافس التاريخي بين نجَـد والحجاز، وإن بشكل صراع على تطوير النظام. لكن العامل الأهَـم قد يكون بروز جيل جديد من الأمراء أكثر ميلاً إلى الحداثة، في شكلها السياسي والاجتماعي، يقومون بتزعّـم الحملة لإصلاح النظام من داخله، بدعْـم من حِـراك شعبي مُـحتمل لاحق، إن لم يكن في اتِّـجاه المَـلكية الدستورية، فعلى الأقل لدفع المملكة نحو هذا الهدف بالتدريج. صحيح أن هذا قد يُطلِـق صراعاً في المملكة بين الأجيال في الأسْـرة الحاكمة، كما بين التحديثيِّـين وبين القوى المحافظة، التي ستتحصّـن مجدداً بالأيديولوجيا الوهّـابية الصّارمة، لمقاومة الإصلاحات، إلا أن ذلك قد يُـسرِّع أيضاً في ولادة حركة إسلامية جديدة معتدِلة (بدعم دولي)، يقال أن السعودية تموج بها الآن. لمن ستكون اليَـد العليا في هكذا صراع؟ للتحديثيين. لماذا؟ للسَّـببين اللذين أوردناهما في مقدّمة هذا المبحث: متطلّبات العولمة ومستوجباتها، والقرار الدولي بتغيير وجه المنطقة. سعد محيو – بيروت- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 8 ديسمبر 2011)

<



عبد الباري عطوان
فاجأتنا الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها في فرنسا والمانيا بقرار اعادة السفراء الى سورية، في الوقت الذي يقرر فيه وزراء الخارجية العرب وقادتهم اغلاق سفاراتهم في دمشق وتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية.
قرار غريب يستعصي على الفهم، لان الدول الغربية اصابتنا بالصداع وهي تكرر ليل نهار بان النظام السوري فقد شرعيته، ويقول لنا الرئيس باراك اوباما ان الرئيس السوري بشار الاسد يجب ان يرحل، فيردد آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي بأن ايامه، اي الرئيس السوري، باتت معدودة في السلطة.
فإذا كان النظام السوري يجب ان يرحل لماذا تقدم هذه الدول التي تتزعم الجبهة المطالبة برحيله، وتدعم المعارضة السورية وتلتقي بالمجلس الوطني الذي يؤكد تمثيله لها، على اعادة سفرائها دفعة واحدة؟ سحب السفراء يعني في العرف الدبلوماسي الاحتجاج على نظام الدولة التي يوجد فيها هؤلاء السفراء، ومحاولة هز شرعيته، واعادة السفراء، تثبت العكس تماما. فكيف تفسر لنا الولايات المتحدة واتباعها هذه الخطوة، ثم ماذا عن حلفائها العرب الذين استأسد وزراء خارجيتهم، واتخذوا قرارا ليس فقط بسحب السفراء بل بإغلاق السفارات، وفرض عقوبات اقتصادية لشل الاقتصاد السوري؟ ‘ ‘ ‘ لا نعرف ما اذا كانت الحكومات العربية قد فوجئت بالقرار مثلنا،ام ان تنسيقا غربيا مسبقا جرى معها، ولكن حدسنا يقول انها كانت آخر من يعلم، مثل الزوج المخدوع تماما، والدليل ان وزراء الخارجية العرب وامين عام الجامعة عقدوا اجتماعات في الدوحة، استمرت يومي السبت والاحد الماضيين، لبحث فرض عقوبات اقتصادية اضافية، من بينها حظر الطيران المدني لرفض السلطات السورية توقيع ‘بروتوكول’ المراقبين العرب والدوليين، الذين من المفترض ان يشكلوا بعثة تقصي حقائق حول اعمال القتل بحق المدنيين، ومراقبة مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية التي تطالب بحقن الدماء والافراج عن المعتقلين.
التبرير الامريكي لهذه العودة ‘الجماعية’ للسفراء الى دمشق، وحسب اقوال الناطق باسم الخارجية الامريكية هو ‘توجيه رسالة بأن الدول الغربية، والولايات المتحدة بالذات، تقف الى جانب الشعب السوري’، ولكن هذا التبرير لا يستقيم مع الاعراف الدبلوماسية، علاوة على كونه يوجه رسالة مغايرة تماما الى الشعب السوري، تفيد بان الدول الغربية ما زالت تعترف بالنظام وتسلم بقوته، وتقر بصموده، وربما تجاوزه الأزمة، واحكام سيطرته على البلاد وانهاء الانتفاضة المشروعة لاستعادة الكرامة والحريات فيها.
امريكا والمانيا وفرنسا سحبت سفراءها لانهم تعرضوا للقذف بالبيض الفاسد والطماطم العفنة، عندما حاولوا اقامة جسور اتصال ببعض قيادات المعارضة السورية، واحتجاجا على عدم توفر الأمن للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في دمشق. فماذا تغير، البيض الفاسد ما زال متوفراً بكثرة لدى الموالين للنظام، وسحب السفراء مرة أخرى لن يخيف السلطات السورية اذا ما تكرر، لأنها تعرف مسبقاً ان الغرب منافق وخائف، ولا يتسطيع تكرار السيناريو الليبي في سورية. فالتدخل العسكري الأجنبي محفوف بالمخاطر، وروسيا والصين تقفان بالمرصاد لأي محاولة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشريع مثل هذا التدخل.
المعارضة السورية التي اجتمعت بالأمس مع السيدة هيلاري كلينتون في جنيف ستصاب بالاحباط حتماً، وكذلك وزراء الخارجية العرب، والصقور منهم على وجه الخصوص، الذين تشجعوا بالقرارات الغربية بسحب السفراء وحذوا حذوها، بل وذهبوا أبعد منها عندما أغلقوا السفارات. ‘ ‘ ‘ هل نفهم من هذه الخطوات ان الدول الغربية باتت تميل الى حل سياسي في سورية يقوم على مبدأ الحوار لا المواجهة، ام ان شن هجوم عسكري ضد ايران بات وشيكاً مع قرب اكتمال سحب القوات الامريكية من العراق، خاصة ان اكثر من مسؤول امريكي صرح بعدم استبعاد اقدام اسرائيل على مهاجمة البرامج النووية الايرانية، دون التشاور والتنسيق مع الأم الامريكية، مثلما كان عليه الحال في الهجوم على المفاعل النووي العراقي ‘تموز’؟
من المؤكد ان هناك ‘طبخة ما’ جرى اعدادها بهدوء، وباتت على وشك النضج، وما عودة السفراء الجماعية هذه إلا احدلى علامات اطلاق الضوء الأخضر لتطبيقها، سلماً أو حرباً.
انصار سورية في بيروت يتنفسون الصعداء، ويتحدثون بثقة عن استعادة النظام لزمام الأمور في الداخل، بل ان هناك من يتحدث بأن الرئيس السوري سيلقي خطاباً بعد أيام معدودة يعلن فيه انتهاء الانتفاضة، أو انهاءها كلياً. ونسألهم ولكن ماذا عن الشهداء، ماذا عن التغيير الديمقراطي، والقضاء المستقل والتعددية الحزبية؟. فيأتي الرد ابتسامة لها أكثر من معنى لا تسر المراهنين على هذه المطالب المشروعة.
ما نعرفه ان امريكا تتخلى عن حلفائها وتبيعهم بأرخص الاثمان اذا توافق ذلك مع مصالحها، والأكراد في شمالي العراق يملكون سجلاً حافلاً في هذا المضمار، ونخشى ان تكون الانتفاضة السورية هي الضحية المقبلة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 2011)

<  

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.