الجمعة، 28 سبتمبر 2007

 

---

تونس في:28/09/2007    الطلبة الديمقراطيون التقدميون

بـيـــــــــان

 

عمدت قوات الأمن صبيحة يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2007 إلى اختطاف المناضل محمد ياسين الجلاصي الطالب بالسنة الثانية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار وعضو مكتب الشباب بجامعة بن عروس للحزب الديمقراطي التقدمي واقتياده إلى جهة مجهولة دون العلم عن سبب أو مكان إيقافه كما عمدت قوات الأمن ترويع عائلته باقتحام منزله ومصادرة حاسوبه المنزلي كما تم إيقاف المناضل الطلابي عبد السلام العريض منسق مكتب الشباب بجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بقابس صبيحة يوم الخميس 27 سبتمبر2007 على خلفية نشاطه المساند لإضراب الجوع. وفى قفصة تم الاعتداء بالعنف الشديد على المناضل الياس قاسمى منسق مكتب الشباب بجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بقفصة و عضو لجنة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ما تسبب له في أضرار بدنية فادحة. و تعرض عضو مكتب الشباب بجامعة بن عروس بشير الغريسي للإيقاف و الاستجواب على خلفية نشاطه الحزبي. إن هذا الاستهداف لشباب الحزب و كوادره الطلابية تعبيرة أخرى عن مواصلة السلطة تعاطيها الأمني والترهيبي مع المكونات الحية للمجتمع المطالبة بإطلاق الحريات .كما و يكشف زيف ادعاءات السلطة الإحاطة بالشباب و تشريكه في الشأن العام. إن هاته الحملة الشرسة لن تثني الشباب الديمقراطي التقدمي عن القيام بدوره و التصدي بكل حزم لمحاولات إخضاعه و ترهيبه و يطالب بإطلاق سراحه رفاقه الموقوفين فورا و إيقاف التتبعات العدلية بحقهم  

---

سفير الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي زيارة للمضربين عن الطعام

 

أدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد روبرت غوداك اليوم 28 سبتمبر زيارة للمضربين عن الطعام السيدة ميّة الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي، وقد وصل السفير على الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا مصحوبا بالسيدة ترينا صاها المسؤولة عن الشؤون السياسية ودامت محادثتهما مع المضربين ساعة كاملة.

أحمد بوعزي

 

---

أعوان البوليس يعتدون على لطفي حجّي وسليم بوخذير أمام مقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي

 

 

أقدم أعوان البوليس السياسي المُحاصر لمقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي بنهج إيف نوهال بالعاصمة  ، على دفع و جرّ الصحافييْن لطفي حجّي و سليم بوخذير ليل أمس الخميس في الشارع وإشباعهما إهانة عندما رفض الصحافييْن قرار منع أحدهما (لطفي حجّي ) من الدخول إلى مقرّ الحزب لزيارة المضربيْن عن الطعام الأستاذ أحمد نجيب الشابي و السيدة ميّة الجريبي ، حيث تمسّك السيد بوخذير بحقّ زيارة المُضربيْن مع زميله السيد حجّي و ليس منفردا وكذلك تمسّك السيد حجّي بحقّ الدخول و هو ما دفع أعوان البوليس إلى اللجوء كالمعتاد إلى القوّة و العنف الذي بات أسلوبهم المشهورين به للإنتقام من النشطاء .  إعتداء أرعن جديد على الصحافييْن الشرفاء و لكن ذلك لن يُغيّر شيئا من إرادتهما و إرادة كلّ شرفاء تونس على الصمود  .  لمتابعة الشريط المصوّر لإعتداء أمس على السيديْن حجّي و بوخذير يمكن الإطلاع على موقع الحزب الديمقراطي التقدّمي  على الرابط التالي  : http/smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php=3fstart=3d0&id=3d231&video=3d1

---

قابس في 27/09/2007

هجوم السلطة على شباب الحزب الديمقراطي التقدمي

 

تعرض اليوم المناضل عبدالسلام العريض عضو الهيئة الادارية للاتحاد العام لطلبة تونس للايقاف من طرف الشرطة على ذمة التحقيق، في دعوة تقدم بها ضده السيد عميد كلية العلوم بقابس أمس، و أخرى تقدم بها اليوم، معتبرا دخوله للكلية (صحبة زميلين له زياد العريض عضو لجنة مفوضة للاتحاد الطلبة و فتحي زويدي مناضل نقابي في نفس المنظمة) و اجتماعه بالطلبة أي ممارسة حقه الدستوري و القانوني في العمل النقابي جريمة يجب أن يعاقب عليها معللا دعواه بالرفت التعسفي الذي سلط على ثلاثتهم نهاية السنة الدراسية الماضية حيث تدخلوا لأداء دورهم النقابي عندما ثار العديد من الطلبة متهمين بعض أسرة التدريس بتسريب الامتحانات النهائية ( وهو موضوع سنتولى متابعته ). و يتزامن هذا التوقيف و الحبس لعبدالسلام العريض، بينما يتمتع سلاطين الجريمة بالحرية و الحماية، يتزامن هذا التوقيف مع هجوم منسق على مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي و مناصريه حيث تم إيقاف الشاب ياسين الجلاصي في تونس و الاعتداء على المناضلة عفاف بالناصر في قفصة و ملاحقة كل شاب يزور مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بقابس و التثبت في هويتة في خطوة ترهيبية لم يعد يأبه بها إلا بعض الجبناء خاصة و قد بدأ شباب البلاد يعي أنه لم يعد هنالك شيء يمكن أن يخسره سوى قيودهم. عبدالوهاب عمري سرجان احتياط بالجيش التونسي

---

شبكة “التيليكوم” تشكي لربّها

تحوّلت شبكة الهاتف الجوّال لإتصالات تونس في الفترة المسائيّة خلال الأيام القليلة الماضية  إلى مهزلة متكاملة الملامح ، فتقريبا صار الإتصال من أو بأحد الخطوط التابعة لها  أمرا شبه مستحيل .  و قد بلغ الأمر حدودا قياسيّة مساء اليوم الجمعة بعد الساعة التاسعة  حيث صار تنفيذ مكالمة مسألة من قبيل المعجزة .    و “قيّد على سيدي الريزو” . . * المصدر : مراسلة خاصّة بتونيس نيوز بتاريخ 28 سبتمبر 2007 / الساعة العاشرة و 11 دقيقة بتوقييت تونس .

---

اخبار التحركات المساندة للاساتذة المطرودين عمدا

 

نفذ أساتذة قبلي الشمالية وسوق الأحد اليوم الجمعة 28/09/2007 إضرابا تضامنا مع الاساتذة المطرودين.تنفيذا لمقررات ندوة الإطارات التي انعقدت يوم الأحد 23/09/2009 . وقد كانت نتائج الإضراب كما يلي : v  جهة  سوق الأحد : 83٪ قبلي الشمالية : v   ابن منظور : 98٪ v  ابن سينا : 86٪ v  مدرسة المهن :60٪ v    ابو القاسم الشابي : 70٪ v  ابن الجزار : 45٪ v  طنبار :50٪   هذا وقد ختم الإضراب باجتماع جماهيري في دار اتحاد الشغل بقبلي تواصل الى وقت متأخر من النهار رغم ظروف رمضان. غلبت عليه الحماسة ورفع الشعارات التي تندد باستهداف حق الشغل.

 

---

السّلطات التونسيّة تُصادر صحيفة “الموقف” المعارضة بسبب نشرها لمرسوم الرئيس بن علي القاضي بإسناد مليون دولار و نصف لقريبة زوجته

 

تونس – وطن – سليم بوخذير    صادرت السلطات التونسيّة العدد الجديد الصادر السبت 22 سبتمبر من أسبوعيّة “الموقف” الناطقة بإسم حزب معارض مرخّص له . و قال رئيس تحرير الصحيفة رشيد خشانة صباح الأحد ل”وطن” إنّ “السلطات لم تُبلغنا لا بقرار المُصادرة ولا بأسبابه ” . و تابع “لكنّنا فُوجئنا بالعدد 419 من الصحيفة يختفي من كلّ الأكشاك بالبلاد فور توزيعه حيث طالب أعوان السلطة أصحاب الأكشاك بإعادة كلّ نسخ العدد إلى الموزّع بدعوى أنّ الصحيفة ممنوعة” . و وصف خشانة مُصادرة الصحيفة بأنّه “دليل على أنّ التعددية الإعلامية في تونس ليست سوى أكذوبة بهدف التسويق الخارجي” . و تصدر صحيفة “الموقف” الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدّميّ عادة كلّ جمعة ، لكنّ العدد الجديد المعنيّ تأخّرت طباعته – حسب رئيس تحريرها- إلى فجر السبت بغرض تغطية حدث دخول الأمينة العامّة للحزب ومدير الصحيفة في إضراب جوع . وقال خشانة الذي هو في الآن نفسه عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي “هذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها صحيفتنا للمُصادرة بأشكالها المتعدّدة بغرض حجبها عن القرّاء” . و أضاف “إنّنا نُدين بشدّة هذه الإعتداءات المتكرّرة والحصار المتواصل لصحيفتنا التي تأبى التخلّي عن واجبها في كتابة الحقيقة” . من جهتها لم تُصدر الحكومة التونسيّة أيّ توضيح إلى غاية تحرير هذا التقرير لأسباب مُصادرتها للصحيفة ، لكنّ مصادر إعلاميّة في تونس رجّحت أن يكون وراء المُصادر نشر العدد لنصّ مرسوم الرئيس بن علي القاضي بإسناذ مبلغ مليون و نصف دولار من ميزانيّة البلاد إلى واحدة من أصهاره أنشأت مدرسة قرطاج الخاصّة . و وصفت المصادر نشر النصّ في صحيفة مقروءة بأنّه “أمرغير مرغوب فيه” من الحكومة نظرا للجدل الذي أثاره هذا المرسوم الرئاسي إثر نشره سابقا بشكل محدود و الإنتقادات التي خلّفها لحكومة بن علي حيث رأى البعض في المرسوم “دليلا على إهدارالمال العام لصالح أصهارالرئيس”   . و تملك أسماء محجوب قريبة ليلى الطرابلسي حرم بن علي مدرسة قرطاج إثر فضّها لشراكتها فيها مع سهى عرفات بعد خلافات فقدت على إثرها أرملة الرئيس الفلسطيني الجنسية التونسيّة . و كانت ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب الديمقراطي وأحمد نجيب الشابي مدير صحيفته وأمينه العام السابق ، قد أعلنا الإربعاء دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام بمقرّ الحزب الذي هو ذاته مقرّ الصحيفة ، وذلك إحتجاجا على ما وصفاه ب “الحصار الذي تضربه السلطات على الصحيفة والحزب ومُحاولة طردهما من المقرّ” . وكان مالك مقرّ الحزب والصحيفة نبّه على الصحيفة بضرورة إخلاء المقرّ بحجّة أنّ عقد إجاره ينصّ فقط على احتضان المقرّ لنشاط الصحيفة لا أنشطة الحزب . فيما إعتبرت الجريبي والشابي أنّ وراء الدعوى القضائية من المالك “إرادة حكوميّة مُبيّتة للقضاء على آخر فضاء حرّ في تونس (مقرّ الحزب)” . لكنّ السلطات ردّت على هذا الإتهام بالقول إنّها “مزاعم”، مؤكّدة أن “الأمر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومتسوّغ ، القضاء هو وحده المؤهل للنظر فيه   (المصدر: صحيفة “وطن” (اليكترونية – الولايات المتحدة) بتاريخ 24 سبتمبر 2007) الرابط: http/www.watan.com/index.php=3fname=3dNews&file=3darticle&sid=3d3387  

---

أمواج الفساد والاستبداد تغرق الصحافة التونسية الحرة

السلطات التونسية تصادر صحيفة ” الموقف ” المعارضة بسبب كشفها قضية فساد رئاسية

 

بقلم: أحمد شوقي (*)   صادرت السلطات التونسيّة العدد الجديد الصادر السبت 22 سبتمبر من أسبوعيّة “الموقف” الناطقة بإسم حزب معارض مرخّص له.   و قال رئيس تحرير الصحيفة رشيد خشانة  إنّ “السلطات لم تُبلغنا لا بقرار المُصادرة ولا بأسبابه ” .   و تابع “لكنّنا فُوجئنا بالعدد 419 من الصحيفة يختفي من كلّ الأكشاك بالبلاد فور توزيعه حيث طالب أعوان السلطة أصحاب الأكشاك بإعادة كلّ نسخ العدد إلى الموزّع بدعوى أنّ الصحيفة ممنوعة” .   و وصف خشانة مُصادرة الصحيفة بأنّه “دليل على أنّ التعددية الإعلامية في تونس ليست سوى أكذوبة بهدف التسويق الخارجي” .   و تصدر صحيفة “الموقف” الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدّميّ عادة كلّ جمعة ، لكنّ العدد الجديد المعنيّ تأخّرت طباعته – حسب رئيس تحريرها- إلى فجر السبت بغرض تغطية حدث دخول الأمينة العامّة للحزب ومدير الصحيفة في إضراب جوع . وقال خشانة الذي هو في الآن نفسه عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي “هذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها صحيفتنا للمُصادرة بأشكالها المتعدّدة بغرض حجبها عن القرّاء” . و أضاف “إنّنا نُدين بشدّة هذه الإعتداءات المتكرّرة والحصار المتواصل لصحيفتنا التي تأبى التخلّي عن واجبها في كتابة الحقيقة” . من جهتها لم تُصدر الحكومة التونسيّة أيّ توضيح إلى غاية تحرير هذا التقرير لأسباب مُصادرتها للصحيفة ، لكنّ مصادر إعلاميّة في تونس رجّحت أن يكون وراء المُصادر نشر العدد لنصّ مرسوم الرئيس بن علي القاضي بإسناذ مبلغ مليون و نصف دولار من ميزانيّة البلاد إلى واحدة من أصهاره أنشأت مدرسة قرطاج الخاصّة .   و وصفت المصادر نشر النصّ في صحيفة مقروءة بأنّه “أمرغير مرغوب فيه” من الحكومة نظرا للجدل الذي أثاره هذا المرسوم الرئاسي إثر نشره سابقا بشكل محدود و الإنتقادات التي خلّفها لحكومة بن علي حيث رأى البعض في المرسوم “دليلا على إهدارالمال العام لصالح أصهارالرئيس”  . و تملك أسماء محجوب قريبة ليلى الطرابلسي حرم بن علي مدرسة قرطاج إثر فضّها لشراكتها فيها مع سهى عرفات بعد خلافات فقدت على إثرها أرملة الرئيس الفلسطيني الجنسية التونسيّة .     و كانت ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب الديمقراطي وأحمد نجيب الشابي مدير صحيفته وأمينه العام السابق ، قد أعلنا الإربعاء دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام بمقرّ الحزب الذي هو ذاته مقرّ الصحيفة ، وذلك إحتجاجا على ما وصفاه ب “الحصار الذي تضربه السلطات على الصحيفة والحزب ومُحاولة طردهما من المقرّ” .     وكان مالك مقرّ الحزب والصحيفة نبّه على الصحيفة بضرورة إخلاء المقرّ بحجّة أنّ عقد إجاره ينصّ فقط على احتضان المقرّ لنشاط الصحيفة لا أنشطة الحزب . فيما إعتبرت الجريبي والشابي أنّ وراء الدعوى القضائية من المالك “إرادة حكوميّة مُبيّتة للقضاء على آخر فضاء حرّ في تونس (مقرّ الحزب)”. لكنّ السلطات ردّت على هذا الإتهام بالقول إنّها “مزاعم”، مؤكّدة أن “الأمر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومتسوّغ ، القضاء هو وحده المؤهل للنظر فيه”.   (المصدر: مدونة “لسان العرب” (مصر) بتاريخ 25 سبتمبر 2007) الرابط: http://lsanul-arab.maktoobblog.com/

---

أعراض الموت لنهاية السياسة

 

بقلم: مختار اليحياوي   قد يكون نقد السلطة في وضعنا الحالي أيسر و أقل مجازفة من تناول وضع المعارضة رغم ما فيه من دواعي النقد و علامات الإفلاس و الإحباط. وقد أتيح لي مؤخرا أن أتبين بما لم يبقى معه مجال للشك أن الديموقراطية التي نحكم باسمها لا تختلف في شيء عن ديموقراطية حوانيت بعض المعارضين و صحفهم. وصدق قول ربك “يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.”   * * * و عندما يضرب عن الطعام قائدي حزب معارضة احتجاجا على غلق منافذ العمل السياسي و تعطيله عن القيام بدوره ماذا يفعل من لا منفذ و لا حزب له؟ فهل بقي اليوم بيننا من يشك في حقيقة الوضع السياسي في بلادنا حتى نحتاج لمثل هذه العملية الاستعراضية نلفت بها انتباهه و نستدر من خلالها استعطافه؟ و هل هناك في تونس اليوم حزبا أحسن حالا من الديموقراطي التقدمي حتى يصبح ما يتعرض له موجبا لاستنفار الأنصار و استعطاف الأحرار؟   كلا وألف كلا فأين ما يحصل له مما حصل لغيره دون استثناء بما في ذلك الحزب الحاكم نفسه. أحزابنا اليوم مدمرة منهوبة و مولى عليها تحرر مواقفها و تدار شؤونها مباشرة من القصر أو مكاتب المصالح الأمنية و يتكفل بتسييرها أعوان المخابرات و المرتشون المندسون في قياداتها و إن استعصت تحاصرها فيالق المليشيات و الأعوان النظاميين و السريين المسلحين يشتتون أصحابها و يضطهدون أنصارها يذيقونهم الويلات حتى لا يبقى لهم شغل آخر غير المعاناة. و الويل و الثبور لمن يتصل بهم أو يحاول مجرد الإقتراب منهم. الجميع يعرف ذلك وكلهم صامتون.   و الإضراب عن الطعام في مثل هذا الإطار إعلان عن إفلاس الديموقراطي التقدمي يندرج في وضع عام سكنته الأحقاد و العداوات و غلبت عليه المغامرة و الأنانية و طغى على أصحابه حب الظهور على الشاشات و الصحافة و الأنترنات و ما يتوهمونه في أنفسهم من عبقرية ودهاء في المناورات. ولا أحد يجهل أن استقامة الحال بمثل هذه الأعمال من المحال. إنهم في واد و الشعب في واد منصرف تماما عنهم.   ما يريده الأستاذ الشابي ومن معه بهذه المناورة هو أن يجعل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد أزمته و أن يحول محور الجدل و الحوار و الشغل الشاغل لتونس اليوم يدور حول شخصيته و لا أحد غيره. و الويل لمن لا يساند أو يجاهر بالنقد أو يخالفه فديموقراطية التقدميين لا تحتمل المعارضين و تجر خلفها المجابهة بلا تنسيق أو طلب موافقة في قطار لا يمكن أن توقفه إلا صدمة الجدار في آخر الطريق.   تحالف الجهل هذا لن يقود لغير الخيبات و الهزائم و الأزمات. فماذا سيحصل إذا أجلي الحزب عن مقره و ما عسى أن يتغير لو سحب صاحب الدعوى قضيته؟ الأمر سيان لأن القضية في جوهرها تستهدف جر المعارضة إلى رهان خاسر من أصله بهدف احتكار الساحة لشخصه على مدى السنتان القادمتان ليعلن لنا ليلة الإنتخابات الرئاسية بكل عبقرية عن انسحابه لعدم توفر أدنى شروط الشفافية و الديموقراطية في العملية الأنتخابية. و لكن هيهات..   و كما لسلطة الإستبداد في الداخل و الخارج صحف تستكتبها و موجات وشاشات تستنفرها و لجان و جمعيات و هيئات تحركها للتأييد و الولاء و بيانات المساندة و التأليه لها استكملت هذه المعارضة دارتها حتى أصبحت صنوا لها تسمع جعجعة و لا ترى طحنا بل “طحينا” و تردى ثم المزيد من الإسفاف و التردي الشاهد على عجزها و وفاق الخديعة و النفاق الذي يجمعها.   قد يضن البعض أن وضعنا فريد من نوعه و أن حالنا لا مثيل له و لا يوجد مثله. و الحقيقة أننا أينما ولينا وجوهنا من حولنا لا نرى غير أوضاع أنكى و أظلم من حالنا. أوضاع ما أحوجنا لإدراكها حتى ندرك الإطار الذي يحكمنا و لو أن المجال لا يتسع هنا لاستيعابها. لقد عمت في كل الأقطار أنظمة بائسة مرتهنة تلج الألسن في كل مكان بفضائحها و لا يكاد يمر يوم دون هتك المستور و انكشاف غرائب الأمور من عجائب دسائس وفساد أصحاب القصور. وعسى أن يكفينا حالنا شغلا لنا و انشغالا بوضع بلادنا نقراه كما يقرأه اليوم أي شخص من أفرادنا فلم يعد يشك أحد في أننا في وضع استبداد و قهر وظلم تحكمه أخلاق جشع و تفرد و غصب و يلفه خطاب مخادعة وكذب ونفاق فما أحوجنا أن نضع بيننا و بين هذا الحال مسافة واضحة لا لبس فيها حتى يجرفنا السياق و ندمج في خانة وفاق الصمت و النفاق.   الصورة بكل ما فيها أننا نحكم على مرأى من العالم كله و علم منه بأحد أكثر أنظمة الإستبداد في عالم اليوم تخلفا دون أن يكون ذلك قدرنا بقدر ما هو مفروض علينا، بل يقرون به و يعترفون بتحالفهم مع المستبدين لعدم ثقتهم في هكذا معارضين و شعوب مستغفلة. الصورة المغشوشة التي يمولها و يسوق لها من ترتبط مصالحهم باستقرار بلادنا و لو على جثثنا تقوم على الحيلولة دون انكشاف الوجه القبيح لحقيقة نظامنا، لذلك حاولوا خداعنا و خدعونا فعلا بحزيبات لم يرخص لأحد فيها إلا بعد تيقنهم من تحكمهم فيهم بحيث لا يتعدى دورها دور ورقة التوت التى تخفي عورات النظام الذي يدعمون. إنها أحزاب تمنح كما تسند لزمات أسواق المواشي و كراء مصبات النفايات و كذلك تعطى تصاريح إصدار الجرائد و تكوين الجمعيات. و هكذا تحول الشأن العام حكرا على المحظيين و الموالين الذين بذكر صاحب نعمتهم يسبحون و لدوائر دعمهم شاكرين حتى إذا اعتقدوا أن عودهم قد قوي على الإنقلاب على ولي نعمتهم تحولوا مناضلين كحال كل مناضل شريف و حر غيور مارقون خارجون عن القانون عرضهم ومالهم و أهلهم مستباحون.   لذلك غريب أمر هذه الأحزاب التي تتبجح علينا اليوم بحمل لواء المعارضة الحقيقية بما يحمله خطابها من غرور و ما تفضحه أفكارها من قصور في نزوعها للإستفراد بتركة نظام بلغ مرحلة مرض موته و الحال أن ما يفرق بيننا و بينهم لا يتعدى الإمتيازات التي غنموها عندما كانوا متواطئين مع المستبدين.   لا شك أن الصورة التي حكمت بها تونس واستبد بها على شعبها على مدى نصف القرن الذي مضى على استقلالها لم تعد تتفق مع واقعها ولم يعد أحد يقبل بالشكل الذي انتهت إليه من تكريس لنهبها ومصادرة لمستقبل أجيالها و امتهان لكرامة أبنائها و تأسيس للتمييز و الإقصاء بين أفراد شعبها. لقد مرت خمسينية الإستقلال خيبة للإصلاح و تلتها خيبة خمسينية إعلان الجمهورية و نحن اليوم على أبواب خيبة عشرينية “العهد الجديد” و لم يعد أحد في مستوى الغباء ليثق بوعود التسويف بالإصلاح التي يطلقها نظام الإستبداد و لا بالمبادرات الدون كيشوتية لمعارضته المنفصمة تاريخيا و اجتماعيا ولم يعد أحد يجهل أن سلطة الإستبداد آلت إلى الإهتراء شأنها شأن معارضيها و لم يعد يبقى لها من صدى خارج دوائر المطبلين و المداحين من الطامعين فيها و المتمعشين منها و أننا في وضع مريض تضافرت شواهد قرب نهايته بعد أن حولوا البلاد صحراء يبابا من حولهم.   الإزدراء هو ما يلاقيه السياسيين في مثل أوضاعنا ألئك السياسيون الأوصياء الذين توهموا أن السياسة حكر عليهم لحكمونا بمشيئتهم و أنهم خلقوا ليسطروا لنا نمط حياتنا و كيف نعيش في بلادنا.   الإزدراء لمن ذهب في اعتقادهم أن السلطة تؤهلهم لحراستنا من أنفسنا   الإزدراء لمن ظنوا أن السياسة وكالة لهم لترويضنا على ما يريده الغير لنا و تطبيق خططه علينا.   الإزدراء لألئك الذين يتاجرون بنا لترويع الغرب منا حتى يستمروا على حكمنا و يوغلوا في قهرنا ونهبنا.   الإزدراء لكل ألئك السفلة الأغبياء الذين يرتزقون من الكيد و البطش بكل فرد حر منا في كل موقع من مؤسساتنا.   الإزدراء لكل من سرقوا نصيبنا من وطننا و قضوا على مستقبل أبنائنا.   الإزدراء لمن لا يروقهم ما نقوله و لا يعجبهم ما نقوم به و لا يلائمهم ما نفكر فيه   الإزدراء للمتخفي خلفنا، للمتنصت على حديثنا في عقر بيوتنا للمتعقب لتحركاتنا   لم يبقى لنا ما نخفيه.. لأننا ببساطة نزدريه.   و عندما نجمع لهم ما يكفيهم من الإزدراء لنجازيهم الجزاء الذي يليق بهم على كل ما فعلوه سوف يستيقظون ليصبحون على واقع جديد يكتشفون فيه أن الوطن لنا و ليس لهم و أنه بكل ما فيه يزدريهم.   المختار اليحياوي تونس في 27 سبتمبر 2007   (المصدر: مدونة “Tunisia Watch” للقاضي مختار اليحياوي بتاريخ 27 سبتمبر 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org/

 

---

 

تونس.. من يحرق “الحرّاقة”؟

بين مستبد.. ومخادع.. تموت زهورك في ربيعها يا بلدي!!!.

 

بقلم: نصرالدين   الى جانب مايحمله فصل الصيف في تونس من أفراح الزواج والختان والزيارات والسهرات المتبادلة بين الاسر والاقارب والاحباب والى جانب الحركية الكبيرة التي تشهدها البلاد نظرا للتفرغ النسبي لقطاع كبير من الموظفين والعمال خلال هذا الفصل والتفرغ الكلي للقطاع التلمذي والطلابي يزيد هذا كله العودة المكثفة للجالية التونسيةالمقيمة بالخارج… اقول الى جانب هذا وذاك فهذه الاخيرة اي الجالية التونسية ورغم ما تدخله من حيوية على محيطها من ربط الاواصر وصلة الرحم … إلا أن قطاعا هاما منها اصبح في السنوات الاخيرة يقوم بدور سلبي من حيث شعر او لم يشعر؛ وهذا بالاستماتة في أبراز الطفرة المادية التلقائة حينا والمفتعلة أحيانا حيث طغت مظاهرمستفزة وحركات مجانية يقوم بها بعض الشباب وحتى الكهول المتصابين والمتمثلة في محاولة ابراز الرخاء كان هذا في اللباس الحامل للماركات العالمية أو في نوعية السيارات وطريقة قيادتها المتعمدة من اجل التباهي والمرور بها عمدا امام أبناء الحي ضاغطا على دوّاس السيارة لتحدث اصواتا تجلب الانتباه وتصرف الثمانية أو العشرة أفراد المنكبين في زاوية من زوايا الحي يتداولون سيجارة فيما بينهم “نفيس , نفيس” هذه ومثيلاتها من التصرفات التي يصعب سردها في هذا المقام هي من خصّّبت اليأس في نفوس يائسة اصلا . إن أشكال هذا الاستفزاز المجاني تنوعت وتعددت لتنهك الأعصاب وتشوش على ثمالة الحياة المتبقية. ولن ابالغ اذا ما قلت ان هذه الحالة مرضية , ومدمرة , وقاتلة على جميع الاصعدة , ولكل الأطراف. في مايخص الشباب المحبط اصلا من الواقع المعاش مثل هذه المظاهر تزيده يقينا بأن البقاء في هذا الوطن هو الموات بعينه… والرخاء والثراء والمجد خلف هذا البحر,من حيث اتي هؤلاء السعداء أو كما يخيل لهم. حينها يُحصد ما تبقى من امل ومغالبة لواقع مرير مسدود, وتخور بقايا الارادة ويقفز مؤشر الاحباط الى أعلى مستوياته… وأما هذه النوعية من الجالية واغلبهم يقيمون في القارة الاوروبية فجلهم ان لم نقل كلهم يقضي الاوقات الطوال في الاعمال الشاقة التي لم ولن يمارسها يوما من الدهر في وطنه ليخرج بثلث مستحقات العطلة والثلثين يقترضهما من البنوك على شكل قروض ويرهن بموجبهما لسنتين أو ثلاث أضف لها الكثير من الاساليب الملتوية والخطيرة لاسكات نهم هذا التصابي المقيت. وعند انقضاء فصل الصيف تكون القرارات قد اتخذت ومتاعب العائلة انطلقت وابتزاز الشباب لأسرهم وصل الى منتهاه وعندما تبدأ رحلة الأب في الاقتراض تكون الام قد انطلقت “للصايغي” “الذهاب”تعرض عليه “خرصة ..بدلة,,,حجر…مسايس… ذهب … فضة..” أي شئ” المهم الولد يخرج “وما يعملش ليّ شوها”هذا لسان حال جل الامهات ان لم نقل كلهن وكم من ام موّلت خروج ابنها البكر على حساب قوت بقية الاولاد ولما انتهى جثة هامدة في قاع المتوسط جابت الانهج تحدث المارة “اولادي راني قتلتو بيديا ..راني قتلتو بيديا” ..وبعد عام يزيد أو ينقص يكبرالحلم في ذهن بكر اخر وتبدأ قصة “حرقان” أخرى..وبالتالي مشروع مأساة ودموع وحرقة أخرى. عندما نلقي نظرة من فلول الجدار العازل لمأساة الظل في تونس سنعلم أن هذه المأساة وغيرها هي أصل حياة المواطن التونسي وأن الاستثناء هم شباب ستار أكاديمي والمراهقون الذين “فوترنت” بهم واجهات ستوديوهات الحصص الترفيهية بين رماح سفاح بني العباس… وجواري شهريار… واموال قارون … تضيق البلاد بشبابها وتنحسر احلامهم الى ضفاف البحر هناك على صخوره ورماله لا يفصل بين هذه الجموع والماء الا دفعة اخيرة تنجزها استفزازات العائدين من الخارج بعدها تجد الجموع نفسها بين أحضان البحر تصارع خيارين لا ثالث لهما الساحل …أو القرش. لن تكون هذه اخر المأساة على ما يبدو وليس هناك ضوء في اخر النفق بل هناك انفاق متفرعة حيث تدور في البلاد اخبار مفادها ان سماسرة الدم واللحم والشحم والعظم امتدت ايديهم الى قطاع التهريب …هذا التهريب الغريب أغرب من الخيال …تهريب العملة المحلية…أبناء الناس ..شباب البلاد ..وملح أرضها. .واجابة على تساؤلات كثير من الحيارى الذين بيحثون عن سر الغلاء الفاحش والمفاجئ “للحرقة” نقول أن اخبار شبه مؤكدة نقلت أن هذا القطاع الحيوي تم تأميمه لصالح المؤممين الجدد , وتسربت له عصابات المال العام وهي في طريق احتكاره كليا وربما راينا في قادم الايام صفقات قوارب لتجديد اسطول هذا القطاع ولا غرابة أن يظهرمن جديد اليخت المسروق كلاعب اساسي في مجال الحرقة , طالما أن الأمر منهم…وبهم… واليهم… ولهم …وليس عليهم ..شئ !!!.   الى اللقاء   (المصدر: المنتدى الكتابي بموقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 27 سبتمبر 2007)

---

 

في ذكرى الآلام العظيمة.. جريمة الانفصال، وذكرى رحيل عبد الناصر

أي مستقبل لأمتنا و أي وطن نريد؟؟ 

 

“إن القومية العربية هي التي خلقتني لست أنا الذي أثيرها بل هي التي تحملني، إنها قوة هائلة و لست إلا أداتها المنفذة و لو لم أكن موجودا لوجد غيري، واحد، عشرة، ألفا يحلون محلي.. إن القومية العربية لا يمثلها رجل أو جماعة من الرجال.. إنها لا تتوقف على جمال عبد الناصر أو أولئك الذين يعملون معه. أنها كامنة في ملايين العرب الذين يحمل كل منهم مشعل القومية. إنها تيار لا يمكن مقاومته، ولا تستطيع أية قوة في العالم تدميره طالما احتفظ بثقته في نفسه”.جمال عبد الناصر بهذه الكلمات نتذكر و تذكر أمتنا اليوم رجلا من أخلص أبنائها و فارسا من أنبل فرسانها المقاتلين المقاومين، الذين ضحوا بجهدهم و فكرهم و حياتهم و دمائهم في سبيل أن تبقى هذه الأمة مرفوعة الرأس عالية الهامة بالغة العزة و الكرامة و الكبرياء بالرغم مما حيك و يحاك ضدها اليوم من خيانات و مؤامرات و عدوان. إن تاريخ 28 من سبتمبر 1970(ذكرى وفاة جمال عبد الناصر)لم يكن مجرد رحيل عادي.. إنما كان ذلك اليوم يوم جرح و حزن عميقين ودعت فيه الجماهير العربية وفي مشهد غير مسبوق قائدها الذي عاش من أجل أمته و استشهد في سبيلها. كما كان الشأن بالنسبة لكل أحرار العالم الذين رأوا فيه نصيرا و ناصرا لقضاياهم . و بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود(37 سنة) على رحيله فان جمال عبد الناصر يبقى، بلا منازع، شاغل الناس، و رمز العروبة و الوحدة و الوطن العربي الواحد، فهو الغائب الحاضر فينا على الدوام.. مازال يثير في  نفوس العرب و كل الأحرار في العالم،الأشجان والأحزان و الأمل و الرغبة في النصر و مازال يمشي بيننا كأنه على قيد الحياة مما يؤكد أن فكرة القومية و العروبة و الوحدة و الأمة الواحدة مازالت حية، و ستبقى حية على الدوام. إن الحديث في ذكرى الرحيل هذه و في هذه الظروف بالذات التي تمر بها أمتنا اليوم لا يمكن أن يكون مجرد إثارة للآلام و المشاعر بقدر ما هو تعميق للصبر و استدعاء للآمال ودعوة إلى الصمود و الاستبسال.. وحث على الفهم والعمل والاستفادة من كل تلك الدروس و المعارك التي خاضها جمال عبد الناصر بمعية جماهير أمته حتى قضى شهيدا في سبيلها. و لئن كان من الصعب على أي قارئ أو كاتب متخصص باحث في تجربة هذا الرجل أن يلم بكل جوانبها و تفاصيلها و صورها، فإنني و من موقعي كانسان عربي.. و كعينة من جماهير الأمة التي تربت على مبادئ و قيم هذا القائد الرمز سوف أحاول أن أبين و أستخلص بعض النقاط والدروس التي صار لها من الدلالة اليوم أكثر مما كان لها في الماضي. 1) الثقة بالنفس: لقد كان امتلاك الثقة بالنفس أو فقدانها احد المحاور الرئيسية التي دار عليها الصراع الإنساني عبر التاريخ كله.. فكان هناك دائما من يعظّم ثقته بنفسه ويفعّل العناصر المكونة لها و يرفع وتيرة أدائها، و هذا في حد ذاته يعد مدخلا إلى الانتصار و امتلاك الشرط الحاكم للنصر.. الذي يعد بدوره مدخلا رئيسيا لتحقيق أي ظاهرة عند هذه النقطة بالذات نستطيع أن نقول أن فقدان الثقة بالنفس هو شرط حاكم للهزيمة أيضا بمعنى أننا سوف نهزم- قطعا- عند النقطة التي نفقد فيها الثقة بأنفسنا و قدرتنا و إيماننا.. مهما كان الشكل الخارجي الذي نبدو عليه أو نحب أن نكون عليه أو الذي أريد لنا أن نكون عليه.. و أننا ننتصر- قطعا- عند النقطة التي يكون امتلاكنا لثقتنا بأنفسنا وقدراتنا قد وصل إلى أوجهه.(د. محمد يوسف- كتاب الناصرية ج1) لذلك ليس من باب الصدفة أن نقرأ في تلك المقولة التي جاءت في مقدمة هذا المقال إصرار عبد الناصر على تأكيد هذا المبدأ (مبدأ الثقة بالنفس)الذي هو في الأساس حالة معنوية يصح أن نسميها -الإرادة- تلك الإرادة التي  لا يمكن تدميرها بالصواريخ و الدبابات و لا تطالها طلقات الرصاص، ومن ثم فمن الممكن أن تخترق أجسادنا رصاصة لكنها لا تخترق في ذات الوقت إيماننا و إرادتنا بل إنها في ذات الوقت تستنهض هذه الإرادة و تعظمها و تستدعي التحدي الفطري في الإنسان، بمعنى آخر أننا و في كل الأحوال نستطيع أن نحتفظ بإرادتنا بمنأى عن التدمير المادي الذي إذا ما حاق بنا فان إرادتنا هي الشرط الحاكم لتجاوزه. 2)عقيدة المقاومة: إن عقيدة المقاومة لدى الشعب العربي عامة لا بد أن تتعامل مع الصراع العربي الصهيوني باعتباره مركز الدائرة و رأس العوائق على طريق التوحد العربي و تحقيق التنمية و بناء المشروع النهضوي القومي العربي المبتغى.. و طالما أن الإقليمية مازالت تحاصر الشعب بالقوة الباطشة و الحيل الخفية بالسجون و المشاريع الواهية تقوده من فشل إلى آخر و من هزيمة إلى أخرى و تستكثر عليه حتى لحظات الانتصار العابرة، وتحول دونه و دون دولته الواحدة بالوعود الكاذبة و البدائل الفاشلة، فان عقيدة المقاومة عند الشعب العربي عامة و لدى شعبنا في فلسطين خاصة لا بد أن تتعمق و تتصاعد أكثر، و في هذا الظرف بالذات.. فليس ثمة شريعة و لا تشريع و لا قانون في الكون كله يمكن أن يخول لأحد أن يطلب من شعب أن يوقع بالموافقة على وثيقة عبوديته و بيع وطنه و إنهاء كفاحه و وأد ثورته. التاريخ كله لم يعترف بمثل هذا المنطق..و لا اعترفت به الشعوب، بدءا من ثورة “العبيد” بقيادة “سبارتاكوس”  في العصور القديمة إلى عدم اعتراف الشعب العربي في الجزائر باحتلال و احتواء فرنسي دام 132 عاما إلى عدم اعتراف شعب جنوب إفريقيا بالاستعمار الاستيطاني البريطاني الذي ظل جاثما على أرضه أكثر من أربعمائة عام متواصلة حتى أصبح أمرا واقعا، إلى عدم انكسار الفيتنام أمام أكثر من ستمائة ألف جندي أمريكي مدججين بكل أنواع السلاح.. و كسرتهم بمقاومتها واضطرتهم للهروب و ليس الانسحاب ذعرا من انتقام المواطنين غير المسلحين، إلى عدم اعتراف أي من دول الحلفاء باحتلال القوات الألمانية لبلادهم و بيوتهم و إذلالهم بكل أنواع الذل و الاهانة.. و إصرارهم على تحرير بلادهم فحرروها، و وصولا إلى ما نراه اليوم من نهوض و صمود لطلائع المقاومة في فلسطين و لبنان و العراق الذي كسرت مقاومته الباسلة أنف العدو و مرغته في التراب. لذلك كله ليس أمام جماهير أمتنا من خيار سوى التمسك بخيار المقاومة عقيدة و نهجا حتى تحرير كل الأرض العربية المغتصبة. 3) وحدة الأمة في الضمير و الوجدان العربي: ليس من المصادفة أن يكون تاريخ نفس اليوم من نفس الشهر( مع اختلاف السنة) و لكن نفس العقد من الزمن الذي شهد رحيل عبد الناصر، هو نفسه التاريخ 28 سبتمبر1961 الذي تصاب فيه الأمة، بلوعة كبرى لا تقل إيلاما عن لوعة فقدانها لقائدها، كانت تلك جريمة الانفصال التي نفذتها فلول الإقليمية الخائنة..  فكانت تلك المؤامرة بمثابة الخنجر الذي طعن به أعوان و عملاء الاستعمار من الانفصاليين، حلم أمتنا و فارسها النبيل الذي ظل ينزف منذ ذلك التاريخ حتى رحل. و لكن بالرغم من كل تلك الآلام العظيمة، و بالرغم من كل تلك الخيانات  و بالرغم من كل ذلك التآمر.. و إكراما وإجلالا لكل الذين قاتلوا من أجل الوحدة العربية ومن أجل تحقيقها..        و للذين استشهدوا منعا لجريمة الانفصال. نقول إن الأمة باقية و الحلم باق.. ليس فقط رمزا معنويا في وجداننا العربي، لكنه خيار مستقبلي علمي و موضوعي صحيح لكسر قوى الاستعمار و أعوانه و إفشال مخططاته و مشاريع اغتصابه للأرض و الثروة و الإمكانيات العربية. يقول جمال عبد الناصر”إن الأمة العربية لم تعد في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعبها، لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة و أصبحت حقيقة الوجود العربي ذاته. يكفي أن الأمة تملك وحدة اللغة التي تصنع الفكر والعقل، و يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة التاريخ الذي صنع وحدة الضمير و الوجدان، و يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة الأمل التي تصنع وحدة المستقبل و المصير”. بهذه الكلمات العميقة حدد عبد الناصر نقطة الانطلاق الصحيحة لمفهوم الوحدة العربية “فالعرب أمة واحدة من حيث هي حصيلة تكوين اجتماعي من الأرض و الشعب، و حضارة متميزة هي حصيلة تاريخية متراكمة من تفاعل الشعب و الوطن، حقيقة لم تعد في حاجة إلى إثبات بمعنى أن النضال العربي لا يمكن أن يكون هدفه إلا تحقيق الوحدة العربية التجسيد السياسي لوحدة الوجود القومي ذاته.. من هذا المنطلق بات لزاما و واجبا على كل المناضلين و المقاومين الأحرار من أبناء أمتنا أن يبنوا أداة نضالهم القومي الصحيحة و أن يتسلحوا بالعزم و الإرادة و الإيمان في مواجهة هذا العدو الغاصب المدعوم امبرياليا، ومن كل قوى الاستعمار القديم الجديد في العالم و لا خيار للقوميين و الناصريين منهم على وجه الخصوص إلا أن يكونوا في طليعة هذه القوى، على خط النضال و المواجهة حتى يحرروا أمتهم و يساهموا في بناء مشروعها التحرري القومي الديمقراطي. 4) قضية فلسطين في المشروع التحرري العربي: أن الحديث في هذه النقطة بالذات يعد على قدر كبير من الأهمية و الخطورة في نفس الوقت “فالثورة الفلسطينية” التي واصلت قيادة الكفاح المسلح للشعب العربي في فلسطين(1-1-1965) حيث تفجرت شاراتها الأولى بدعم وتنسيق و تسليح كامل من عبد الناصر مستلهمة من تجارب أمتها، و مستفيدة من كل ذلك الرصيد و الزخم النضالي الذي عمّده الشعب في فلسطين منذ ظهور البوادر الأولى للاستيطان الصهيوني، و قدمت في سبيل ذلك الآلاف من الشهداء و الآلاف من الجرحى و الآلاف من الأسرى و الآلاف من المهجرين و الآلاف من البيوت المهدمة و الآلاف من المزارع المجرفة نجدها اليوم و قد ارتطمت بالسد، سد الإقليمية في داخلها وحصار الإقليمية من خارجها، تفاوض من أجل “جيتو” لبعض من شعب فلسطين على بعض من أرض فلسطين (مشروع الدولة الذنب) و في المقابل يمارس عليها العدو و على كل أبناء الشعب العربي هناك كل أنواع الضغوط والحصار و القتل و الأسر و التدمير و التجويع و الإذلال و زرع الفتنة و التناحر بين فصائل المقاومة، وليس هذا الحديث انتقاصا و لا انتقادا من انجازات ” الثورة الفلسطينية” بل تذكير بما تذكير بما كان نبه إليه الفكر القومي و تأكيدا لصحته حيث حذر مبكرا من التقدم على الطريق المسدود الذي انتهت إليه اليوم منظمة التحرير و أداتها النضالية. يقول المفكر القومي الكبير د. عصمت سيف الدولة سيف الدولة: “إن تحرير فلسطين يمر عن طريق وحدة الأمة العربية مجسدة في وحدة قواها التحررية و لن تتحقق وحدة الأمة العربية إلا إذا توحدت قواها الثورية فتتحرر فلسطين و كل الأرض العربية المحتلة، إن بدائل الممكن قد استنفذت و لم يعد هناك مجال للتجربة و السفسطة”. في النهاية يفترض أن أكون قد أجبت على السؤال المعنون لهذا المقال (أي مستقبل لأمتنا.. و أي وطن نريد؟؟) أو على الأقل قد وضعت الإصبع على موطن الداء الذي يحول دون أن تتحول تلك التضحيات العظيمة التي تقدمها جماهير أمتنا.. إلى فعل عظيم في الواقع. ختاما ليس لي أبلغ من هذه الكلمات أنهي بها كما جاءت على لسان قائلها تحية إلى كل شهداء أمتنا و دعوة و استنهاضا لكل شرفائها و أحرارها: “إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت، و مرحلة جديدة توشك أن تبدأ.. هاتوا أيدكم و خذوا أيدينا و تعالوا نبني وطننا العربي من جديد”. جمال عبد الناصر. فائزة عبد الله / صفاقس- تونس

28-09-2007 

 

---

 

قطار الضاحية الجنوبية: إيقاف 7 لصوص هاجموا الركاب بالسكاكــين وقــوارير الغـــــاز

 

* تونس ـ الشروق :   اقتحم تسعة شبّان عربة قطار الضاحية الجنوبية على مستوى محطّة رادس، مسلحين بقوارير غاز مشل للحركة وسكاكين، وهاجموا الركاب وسلبوهم أموالا وهواتف ومصوغا، وأصابوا أحدهم إصابة خطيرة بسكين. وقد نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في إيقاف سبعة من المهاجمين وتتواصل الأبحاث حثيثة لالقاء القبض على الإثنين الباقيين. وانتجت الأبحاث المجراة، أنّ تسعة شبّان من سكّان رادس جنوب العاصمة، تجمّعوا في المقاهي، واتفقوا على مهاجمة القطار وسلب الركاب. وفي حدود الواحدة ليلا وعلى مستوى محطة القطار برادس، ركبوا القطار وهاجموا إحدى العربات، حيث توزعوا بهدف منع ركاب تلك العربة من الهروب أو طلب النجدة، ثم أشهروا قوارير غاز مشل للحركة وسكاكين وهو ما أحدث رعبا وهلعا كبيرين بين الركاب وتمكنوا من افتكاك عدد من الهواتف وقطع المصوغ ومبالغ مالية متفاوتة. وحاول أحد الركاب التصدي، فتعرض إلى طعنة قوية على مستوى فخذه. وأفادت التحريات، أنّ راكبا في عربة مجاورة اتصل بأعوان شرطة النجدة، وبسرعة كبيرة انطلقت دوريات مشتركة بين فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف وشرطة النجدة ومركز الشرطة برادس وطوقت الدوريات القطار بصفة محكمة إلى أن توقف في المحطة، ونجح أعوان الأمن في إلقاء القبض على ثلاثة شبان، ومع ساعات الفجر الأولى ألقي القبض على أربعة آخرين، وصدر منشورا تفتيش في حق شابين آخرين، حيث أفضت التحريات إلى أن المهاجمين عددهم تسعة شبان. وقد تعرف عدد من المتضررين على المشتبه بهم وتم حجز جزء هام من المسروق وإعادته إلى أصحابه، وتتواصل الأبحاث حثيثة مع المشتبه بهم للكشف عن سرقات أخرى، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.   * سليم العجرودي   (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 سبتمبر 2007)

---

ركود السياسة بالمغرب العربي يثير مخاوف من عدم الاستقرار

 

الجزائر (رويترز) – تثير التفجيرات الانتحارية في الجزائر القلق بشأن الاستقرار على المدى البعيد في منطقة شمال أفريقيا حيث يمنح الركود الاقتصادي والسياسي فرصة لتنظيم القاعدة لاشاعة الاضطرابات الى الجنوب من أوروبا. ولا يرصد كثير من المحللين أي خطر على المدى القريب يهدد الحكام الذين يحكمون قبضتهم بشدة على المنطقة التي تحصل أوروبا منها على 20 في المئة من وارداتها من الغاز وترسل لها ملايين السائحين كل عام. كما من غير المتوقع اندلاع أعمال تمرد واسعة النطاق مثل التي هزت الجزائر وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال التسعينيات. لكن خبراء يقولون ان الانصراف الشعبي عن شؤون السياسة الرسمية وضآلة فرص العمل قد يمنح المتمردين الاسلاميين في الجزائر الذين تضاءل عددهم لكن زادت جرأتهم الفرصة لتوسيع نطاق أنشطتهم لتشمل تونس والمغرب وليبيا. ويكمن الخطر في أن تساعد المشاكل الاجتماعية المتفاقمة الجماعات المسلحة على أن تجند المزيد من الشبان لتنفيذ هجمات انتحارية من النوع الذي أدى الى مقتل عشرات من الاشخاص في الجزائر هذا العام. ومثل هذا التوجه من شأنه أن يزعزع الثقة في منطقة تحاول استمالة المستثمرين وتعزيز التجارة الاقليمية ومنح الامل للناس. وبالنسبة لعبد السلام سلمان وهو عاطل عن العمل تخرج حديثا من الجامعة ولعشرات الاف من شباب المغرب العربي فقد يكون الحل هو التسلل الى أوروبا على متن قارب كمهاجرين غير مشروعين وليس الارهاب. وقال سلمان “أحتاج وظيفة ومنزلا.. أشياء أساسية لحياة كريمة…مغادرة البلاد بأي وسيلة هو الحل بالنسبة لي.” ولطالما اعتبرت الفجوة في المنطقة بين الحكام والمحكومين مصدر خطر. وفي مقال نشر عام 2005 كتب جون بيير انتليس الخبير الامريكي في شؤون المغرب قائلا “الارهاب هو أحد نتائج الفشل في اصلاح واعادة هيكلة الشؤون السياسية بمنطقة المغرب بشكل جذري.” وشهدت الجزائر هذا العام أول تفجيرات انتحارية كما تراجعت نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بالجزائر والمغرب الى 35 و 37 في المئة وهي معدلات متدنية بشكل قياسي الامر الذي أثار مخاوف قديمة بشأن عواقب فرض قيود على الحياة السياسية. وكثفت تونس وليبيا مراقبة الاسلاميين. وقال المحلل السياسي الجزائري محمود بلحيمر ان الناس في المنطقة تعتقد أنه لا جدوى من التصويت لان لن يكون له أي تأثير على حياتهم اليومية. وأضاف أن الامن في المنطقة معرض للخطر ولا يمكن ضمان الاستقرار على المدى البعيد دون الانفتاح على الديمقراطية. وبسبب القلق على المنطقة اقترحت فرنسا تشكيل ما يسمى باتحاد دول البحر المتوسط الذي سيعمل على التنسيق بين الدول في قضايا الهجرة والإرهاب والتنمية الاقتصادية. وهناك فروق شاسعة بين دول شمال أفريقيا فالنظام السائد في ليبيا منذ ثلاثة عقود هو نظام الحكم الجماهيري دون أحزاب سياسية في حين تحكم العائلة المالكة المغرب منذ أربعة قرون وكان زعماء يدعمهم الجيش هم النمط السائد في الجزائر منذ 45 عاما. ورغم أن الجزائر وليبيا من الدول المنتجة للنفط والغاز فهما ضعيفتان اقتصاديا فيما عدا ذلك. أما المغرب وتونس فعلى الرغم من افتقارهما لمصادر الطاقة فلديهما قطاع خاص متنوع يثير إعجاب المستثمرين الأجانب. لكن أوجه التشابه كثيرة أيضا مثل نسب البطالة المرتفعة وضعف الانتاج الاقتصادي والقيود على المشاركة السياسية وتواضع مستوى التعليم والبيروقراطية وضآلة مستويات التجارة في المنطقة. وقال بلال تليدي وهو محلل سياسي وأستاذ جامعي مغربي إن أكثر التهديدات خطورة على منطقة المغرب لن ينبع من الإرهاب بل من القضايا الاجتماعية مثل الاحتياجات الاساسية والقوة الشرائية للمواطنين العاديين. أما المعارض التونسي رشيد خشانة فقال “منع الاحزاب السياسية من رعاية الشبان سيجعل من السهل على المنظمات الإرهابية تجنيد الشبان.” وقبل عدة أعوام بدت الأوضاع مختلفة. فقد كان الإصلاح الاجتماعي في المغرب ورفع العقوبات الغربية عن ليبيا من العلامات على أن المنطقة كانت تتجه نحو عهد جديد من الاستقرار. وفوق كل ذلك بدا أن الاضطرابات في الجزائر التي راح ضحيتها زهاء 200 ألف شخص منذ عام 1992 تنحسر. وساعد الجيش في قمع تمرد إسلامي بدأ عام 1992 عندما ألغى الحكام المدعومون من الجيش الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن يفوز فيها حزب إسلامي متشدد. واستطاعت الحكومة أن تحمل عشرات الالاف من المتمردين على تسليم سلاحهم بعروض عفو متكررة. لكن استخدام المتمردين للتفجيرات الانتحارية واسم القاعدة زاد التوتر من جديد. وقال ولفرام لاتشر من مجموعة السيطرة على المخاطر الاستشارية “الحكومة تجتذب المعارضين بتوزيع عائدات النفط والغاز. هذا عامل مهم يمكن النظام من العمل.” وفي المغرب حيث تتمتع العائلة المالكة بشعبية كبيرة يقول النشطاء المؤيدون للديمقراطية إن الخبراء الذين تعينهم الملكية هم الذين يمسكون بزمام السلطة. وشهد المغرب ايضا تفجيرات انتحارية. ورغم أن مستوى التعليم في تونس هو الأفضل في شمال أفريقيا وطبقتها المتوسطة هي الأكبر تتهم جماعات حقوقية الحكومة بأنها تدير دولة بوليسية. وتنفي الحكومة ذلك. وبدأ الزعيم الليبي معمر القذافي أشهر حكام المنطقة الذي يقود ليبيا منذ الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1969 في تحرير الاقتصاد ببطء لكنه يقول إنه لا مجال للإصلاح السياسي. وتستبعد حكومات المغرب منح أي دور لمن “يتلاعب بالدين لأهداف سياسية” وهو مصطلح يستخدم بكثرة في الإشارة إلى الجماعات الاسلامية. ويقول منتقدون إن ذلك ببساطة يدفع الإسلاميين إلى التفكير في استخدام العنف كطريقة لاسماع أصواتهم. وكتب المحلل الجزائري عبيد شارف قائلا إن من غير المجدي محاربة “الإرهابيين” إذا لم يتم التعامل مع الاسباب التي تؤدي لظهورهم. وأضاف أنه من دون إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي فستتوفر العوامل لتجدد العنف. من الامين الشيخي    (شارك في التغطية الامين الغانمي في الرباط وطارق عمارة في تونس)   (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 27 سبتمبر 2007، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

مصر: احتجاب 15 صحيفة مستقلة ومعارضة

 

القاهرة – الحياة       بدا أمس أن المواجهة بين الصحافيين والحكم في مصر تتجه إلى تصعيد، إذ قرر رؤساء تحرير 15 صحيفة مستقلة ومعارضة الاحتجاب في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، احتجاجاً على الأحكام بحبس خمسة منهم باتهامات أبرزها إهانة الرئيس حسني مبارك ورموز الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم. وأشادت نقابة الصحافيين بالقرار واعتبرته «رداً على العدوان على حرية الصحافة».   ودعت نقابة الصحافيين «القوى الحية من أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدني ومثقفين ومبدعين وأصحاب الرأي إلى التحرك مع الجماعة الصحافية لمنع تنفيذ الهدف الخبيث المتمثل في إلغاء هامش حرية التعبير». وأكدت في بيان أمس شروعها «في تفعيل كل الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية والديموقراطية التي أقرها الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة وكبار الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية»، في إشارة إلى التهديد بالاحتجاب وتنظيم الاعتصامات. وأشار البيان إلى أن «النقابة استقبلت بمزيج من الغضب والصدمة نبأ إحالة (رئيس تحرير صحيفة «الدستور») إبراهيم عيسى على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ما يعني تنفيذ الحكم فوراً ومن دون استئناف».   وكان رؤساء تحرير 15 صحيفة مستقلة وحزبية، أبرزها «المصري اليوم» و «العالم اليوم» و «البديل» و «الدستور» و «صوت الأمة» و «الفجر» و «الأهالي» و «العربي» و «الوفد» و «الكرامة»، اجتمعوا مساء أمس في مقر «العربي» للبحث في كيفية الرد على الأحكام بحبس نحو عشرة صحافيين، بينهم خمسة رؤساء تحرير. وطالبوا النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عامة طارئة لاتخاذ إجراءات «مواجهة ما يجري من تصعيد حكومي».   ورأى عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي أن قرار الاحتجاب هو «خطوة احتجاجية قابلة للتصعيد ضد التعسف الحكومي». وقال لـ «الحياة» إن «الدولة أصبحت تحرض على الصحف المستقلة والمعارضة وصحافييها في وسائل الإعلام الحكومية، ولذلك قرر الزملاء تنفيذ الاحتجاب للتحذير. وإذا استمرت الدولة في تصعيدها، سنحتجب لمدد أطول حتى نكشف حال الحريات في مصر، ونترك الساحة للمنشورات الحكومية».   ورداً على سؤال عن تأثير قرار الاحتجاب على عمل لجنة متابعة الأزمة التي شكلتها النقابة للتفاوض مع الحكم، اعتبر فهمي أن «لا معنى لاستمرار الحوار»، مشيراً إلى أن «الدولة باتت تنظر إلى حرية الصحافة كالمخدرات والإرهاب، والدليل أن رئيس تحرير جريدة الدستور أحيل على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته في الاتهامات بترويج إشاعة مرض الرئيس، ما يعني أن الحكم سيصدر سريعاً وسينفذ فوراً (…) وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً».   ويأتي قرار الاحتجاب بعد أكثر من عام على احتجاب 28 صحيفة مستقلة ومعارضة في تموز (يوليو) 2006، احتجاجاً على قانون كان ينظره البرلمان في ذلك الحين رأى الصحافيون أنه «يضيف قيوداً جديدة على حرية التعبير».   وخلال أقل من شهر صدرت أحكام بحبس نحو عشرة صحافيين، بدأت برؤساء تحرير صحف «الدستور» و «صوت الأمة» وائل الإبراشي و «الفجر» عادل حمودة و «الكرامة» عبدالحليم قنديل، سنة وتغريمهم 20 ألف جنيه بتهمة إهانة مبارك ورموز الحزب الحاكم. وبعد أقل من أسبوعين قضت محكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة «الوفد» المعارضة أنور الهواري وصحافيين في الجريدة بتهمة إهانة القضاة.   وقررت محكمة جنح العجوزة حبس الإبراشي ورئيس مجلس إدارة «صوت الأمة» عصام إسماعيل فهمي والصحافيين آلاء موسى ورضا عوض ومنال عبداللطيف، لاتهامهم بسب وقذف رجل أعمال يدعى علي محمد إبراهيم. وقال محامي الصحافيين عصام عيسى لـ «الحياة» إن المحكمة حددت 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً للنظر في طعن قدمه الدفاع. واعتبر الإبراشي أن «هناك ميليشيات من المحامين يقيمون دعاوى حسبة سياسية بدل المسؤولين». وطالب بتشكيل «لجنة قانونية للتصدي لدعاوى الحسبة السياسية وملاحقة محركيها».   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2007)

---

الجزائر: إعتقال حسان حطاب مؤسس «الجماعة السلفية»

 

لندن – الحياة       أكدت مصادر جزائرية مطلعة اتصلت بها «الحياة» من لندن أن أجهزة الأمن الجزائرية أوقفت قبل أيام حسان حطّاب مؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحوّلت مطلع هذا العام الى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وامتنعت المصادر عن كشف سبب توقيف حطاب في ضاحية حسين داي بالعاصمة في 22 أيلول (سبتمبر) الجاري خلال حضوره إفطاراً رمضانياً مع عدد من المقاتلين السابقين في الجماعات المسلحة الذين تخلّوا عن العمل المسلح في السنوات الماضية. لكنها قالت أن اعتقاله الذي أوردته صحيفة «اليوم» المحلية ولم يمكن تأكيده سوى أمس، مرتبط بتحقيقات تُجريها أجهزة الاستخبارات في شأن خلايا مسلحة ناشطة في البلاد. وليس واضحاً كون حطاب على علاقة بهذه الخلايا، علماً انه ابتعد منذ سنوات عن قيادة «الجماعة السلفية» وفتح قنوات اتصال مع السلطات الجزائرية بهدف الاتفاق على صيغة عفو ما يوافق عليها وتساعده في إقناع رفاقه المسلحين بالنزول من الجبل وتسليم أنفسهم. لكن صيغة العفو التي صدرت في 2005 لم ترضه كلياً، فرفض النزول من الجبل على رغم استمرار خلافه مع أمراء «الجماعة السلفية» الذين خلفوه على رأسها بعد العام 2001. لكن مصادر مطلعة تقول ان أجهزة الأمن تعتبر ان عدم التحاقه بالعفو لم يكن له تأثير كبير كونه فقد السيطرة على قياديي تنظيمه السابق الذين عزلوه واختاروا التحالف مع «تنظيم القاعدة» الذي منحهم «وكالة» العمل باسمه في منطقة المغرب العربي مطلع 2007.   وأسس حطاب «الجماعة السلفية» العام 1998 بعدما انشق عن «الجماعة الإسلامية المسلحة» قبل ذلك بعامين.   ويقول مراقبون ان اعتقاله الآن لن يكون له تأثير يُذكر على أعمال العنف التي تشهدها البلاد حالياً، خصوصاً في ظل تصعيد «تنظيم القاعدة» عملياته «الانتحارية».   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2007)

---

ناشط يهودي: مناهج التعليم في المغرب مسؤولة عن تطرف الشباب

 

الرباط (رويترز) – حمل ناشط يهودي مغربي بارز يوم الخميس مناهج التعليم المعمول بها في المغرب المسؤولية عن صعود جيل من الشباب غير متاسمح خاصة ازاء اليهود المتواجدين في المغرب منذ أكثر من 2000 سنة. وقال سيمون ليفي الناشط الشيوعي السابق ومدير المتحف اليهودي في الدار البيضاء لرويترز على هامش ندوة نظمت حول حوار الاديان “يجب تعليم الاطفال تاريخ المغرب الحقيقي بالانطلاق من واقعه ومعرفة تنوعه الثقافي والحضاري.” واضاف “التعليم هو التراث لان عن طريقه ينتقل هذا الاخير من جيل الى جيل لهذا يجب فتح نقاش جدي حول التعليم.” وقال أن مناهج التعليم “تعمدت الغاء التراث والحضارة والثقافة اليهودية من المقرارات التعليمية مع العلم أن اليهود تواجدوا في المغرب قبل العرب والبربر والمسلمين.” ويقود ليفي الى جانب عدد من المثقفين اليهود المغاربة حركة من أجل ” اعادة الاعتبار للثقافة والحضارة اليهودية المغربية”. ويفاخر المغرب كعدد من الدول العربية الاسلامية بأنه شهد على مدى قرون تعايشا بين اليهود والمسلمين. الا أن التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في مايو ايار من العام 2003 كان من بين الاماكن التي استهدفتها مقبرة لليهود. كما قتل مغربي مسلم في اواخر العام 2003 يهوديا في مدينة مكناس قالت السلطات أنه ينتمي الى عصابة اجرامية. وقال ليفي أن المشكل لم يكن مطروحا أبدا من قبل بين اليهود والمسلمين ” الا بعد احتلال فلسطين.” واضاف “المشكل يكمن في الحفاظ على العلاقات الجيدة بين الاديان ومجموعات معينة داخل المجتمع.” وقال ليفي/73 عاما/ “الذي أجده رائعا في المغرب هو انه بالرغم من كل الاحداث التي كان من الممكن ان تدفع باليهود الى الهجرة لا تزال هناك طائفة يهودية في المغرب.” ويرجع تواجد اليهود في المغرب الى القرن السادس قبل الميلاد أي قبل الفتح الاسلامي ووصول العرب الى البلاد. ويبلغ عدد اليهود نحو خمسة الاف نسمة يقيم منهم 2000 في الدار البيضاء بعد ان كان عددهم يناهز 270 ألفاً مع نهاية الاربعينات.   (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 27 سبتمبر 2007، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

غالبية الأتراك يؤيدون رفع حظر ارتداء الحجاب بالجامعات

     

 

رغم معارضة المؤسسة العلمانية في تركيا لارتداء الحجاب وبذلها الجهود لمنع تعزيز دور الدين في الحياة اليومية، أظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية الأتراك يؤيدون رفع الحظر عن حجاب المرأة المسلمة في الجامعات ويعتقدون أنه لا بأس أن تغطي زوجة الرئيس رأسها إن رغبت هي بذلك.   وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إيه آند جي) والبرنامج الإخباري (32 دايز) في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر/ أيلول أن 61% من النساء التركيات يرتدين الحجاب، وهي نسبة تنخفض بنحو 3% عن إحصائية سابقة أجريت قبل نحو 3.5 سنوات.   وبين الاستطلاع كذلك أن 74% من المشاركين فيه قالوا إن حظر الحجاب في الجامعات يجب أن يزول، بينما قال 19% منهم إنهم يعتبرون الحجاب رمزا سياسيا.   وستسر حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بهذه النتائج، نظرا لأنها تحاول تخفيف القيود عن ارتداء الحجاب رغم معارضة المؤسسة العلمانية التي تشمل قادة الجيش ورؤساء الجامعات والسلطة القضائية.   وكانت النخبة العلمانية في تركيا حاولت منع عبدالله غل الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك من أن يصبح رئيسا للبلاد في مايو/ أيار بسبب ماضيه الإسلامي وارتداء زوجته لغطاء الرأس، ما أدى إلى انتخابات برلمانية مبكرة جرت في يوليو/ تموز الماضي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة. وما لبث أن انتخب البرلمان غل رئيسا للبلاد في أغسطس/ آب.   نتائج الاستطلاع التي بينت كذلك أن 70% من المشاركين فيه يرون أنه ليس بمشكلة أن ترتدي سيدة تركيا الأولى غطاء الرأس ربما تساعد في عودة زوجة الرئيس غل للظهور بعد أن احتجبت عن الأنظار تخوفا من مضايقات العلمانيين خاصة قادة الجيش المتنفذين.   ومن بين النتائج الأخرى التي خرج بها الاستطلاع أن أكثر من نصف المستطلعين قالوا إنهم يدعمون خطط الحكومة بإصلاح الدستور التركي الذي يعود إلى فترة الحكم العسكري في أوائل الثمانينيات، فيما عارض 21% منهم تغيير الدستور.   وتقول الحكومة إن الدستور الجديد سيعزز من حقوق الأفراد ومن الحريات في تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بينما يخشى العلمانيون أن تؤدي التغييرات إلى تعزيز دور الدين في الحياة اليومية.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 سبتمبر 2007)

 

---

هل تدفع طهران وتل ابيب فواتير الحروب الخاسرة؟

 

عادل الحامدي (*)   هطلت امطار الخريف الجزائري بغزارة قبل ايام فاودت بحياة عدد من الارواح البريئة في هذا الشهر الفضيل، ولم ترحم السيول الجارفة كادحين حفاة عراة فقتلت بعضهم وتركت عددا آخر منهم متلحفين بالعراء في انتظار ان تجود عليهم الدولة بعطائها، من خزانتها التي فاضت لاول مرة منذ سنوات بمبالغ مالية قادرة علي مواجهة الملمات الطبيعية، وان كانت فاتورة مكافحة الارهاب وسياسات تاصيل الوئام المدني تاخذ قسطا وافرا من مخزون الاموال الجزائرية، علي الرغم من انها لم تفلح بعد في وقف نزيف الدم الجزائري الذي ساح في كل شبر من ارض ثورة الشهداء التي سجلت للتاريخ ان ارادة الحياة اقوي من جبروت العجوز الفرنسية الاستعمارية مهما تطاولت وعلا شانها في ادارة شؤون العالم، واستمرت في عنفوانها غير عابئة بمطلب جزائري لم تخمد له نار جوهره ضرورة الاعتذار الفرنسي عن سنوات الاستعمار.   ومن سماء الجزائر التي لم تخل منذ وأد المولود الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي من غيوم القتل والثأر وصراع الاجندات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي كانت فرنسا احد اللاعبين الاساسيين فيها، الي ما يحتدم من جدل هذه الايام بشان غيوم تلبد سماء الشرق الاوسط بحرب شاملة لا تستثني احدا بعد وصول المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي من جهة وايران من جهة ثانية الي نفق مسدود، وهو جدل تلعب فيه فرنسا ـ ساركوزي هذه الايام دورا بالغ الاهمية بعد تراجع الدور البريطاني تحت وطأة الانتقادات الشعبية المتزايدة لمشاركة القوات البريطانية في الحرب علي العراق، والتي اودت بالمنطقة الي الوقوف علي فوهة بركان قابل للانفجار في اي لحظة حتي ولو كانت البداية بضغط زناد خاطئ في هذا المكان او ذاك من دول الشرق الاوسط الملتهبة.   عندما انخرمت اركان الشيوعية السوفييتية وتساقطت الويتها الحمراء، خال فريق من الكتاب وصناع الراي في العالم ان الكوكب الانساني مقبل علي تحولات جوهرية تطوي فيها صفحات دموية في اتجاه تكريس مفاهيم حداثوية ذات علاقة عضوية بالحريات الاساسية للانسان، من حيث ارتكازها علي نظريات مدنية تمتاح اسسها من نظريات العقد الاجتماعي ومفاهيم المواطنة المدنية التي يممت اهدافها صوب رفع المعاناة عن الانسان من اي كان مأتاه العرقي او العقدي.   وبالتزامن مع هذه التوجهات الفكرية الدولية العائمة التي ساهم في اشاعتها كتاب وعلماء استراتيجيون مرموقون، استبشر مسلمو العالم بهزيمة الالحاد في عقر داره، وبدت نخوة الاعتزاز بعودة الصحوة الاسلامية الي اكتساح فضاءات غير مسبوقة كما لو انها تعيد زمن الرسالة الاول علي صهوة الفرسان التي اخذت في مغادرة السجون العربية فوجا بعد فوج، لتسهم في تشييع جنازة الشيوعية العربية الي مثواها الاخير، وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي نشات وترعرعت في مصر عنوانا بارزا لحركة الاحياء الديني في بعده السياسي التي لم تبرح مربع المكابدة، فلما قضي السادات منه وتره حتي استفاق الاسلاميون علي منصات انتصبت فيها اعمدة المشانق لتاكل من قياداتهم من تاكل وتركت من تبقي ليقضي نحبه في الزنازين او في متاهات المنافي…   وقد كانت الثورة الاسلامية في ايران تتويجا لطموحات جماهيرية لطالما اختمرت في عقول قوافل المسلمين الذين تجرعوا كؤوسا من الذل والهوان ليس فقط منذ سقوط غرناطة وما تلاه من انهمار لدموع الرجال الاشبه بنحيب النساء، وعزز من قتامة الصورة تهاوي الخلافة العثمانية علي وقع ضربات اتاتورك العلمانية التي لم تبق ولم تذر في العلاقة بين الدين والسياسة غير احاديث من ماض تندثر، اقول مثلت الثورة الاسلامية الايرانية ـ علي الرغم من كل الخصوصيات التي كشفت عنها التجربة الميدانية في وقت لاحق ـ وهي تحمل الامام الخميني علي الاعناق بعد عودته من فرنسا معرضة صدورها للرصاص ضد نظام شهد له العالم كله بحدة قبضته الامنية، ترجمة واقعية لقدرة الاسلام السياسي علي التعاطي مع تفاصيل الواقع وفقا لمرجعية دينية زاد من ترسيخ اقدامها اطعامها بشيء من انجازات الفكر السياسي الحديث وما اتي به من آليات للتداول السلمي علي السلطة، وان لم يخل من خصوصية فرضتها طبيعة المرجعية الفكرية والدينية السائدة في ايران.   ويخطئ من يحصر الموقف الدولي المتصاعد هذه الايام ضد ايران في الاختلاف فقط حول الموقف من ملفها النووي، وعما اذا كان من الجائز لها ان تلتحق بعالم الدول النووية ام انها لاعب من صنف الاصاغر لا يحق له ان ينافس فريق الاكابر، لان الامر اعمق بكثير من كونه خلاف مصالح استراتيجية، لا شك ان الحرب لا تخدم احد اطرافه في كل الاحوال. واذا كان الموقف الامريكي من ايران مفهوما بالنظر الي طبيعة الخلافات السياسية والعقائدية القائمة فعلا، فان التحول الفرنسي المفاجئ من ايران يدفع الي التساؤل عن اسباب هذا الانقلاب الفرنسي، وهو انقلاب له ما بعده في ادارة الخلاف الايراني ـ الدولي، وفي تقرير ما اذا كانت المنطقة مقبلة علي حرب ام ان الامر لا يعدو ان يكون ضغطا متبادلا لاقتسام مواقع النفوذ في منطقة لم يعد فيها من الكبار العرب غير الاتباع.   ربما يكون من المساعد علي فهم هذا التحول الفرنسي في الموقف من ايران الاخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات، اولها الفشل الذريع الذي مني به التدخل الاستكباري بالمنظور الايديولوجي الثوري، واعني به في قضية الحال، نظرة ايران الثورة الي هذا التدخل السافر حتي ان الشرعية الدولية امضت علي صك قانون استعماري لبلد يعتبر مهما من الناحية الاستراتيجية في العالم واعني به العراق.   ثاني هذه المعطيات يتصل بوصول الرئيس نيكولا ساركوزي الي الرئاسة الذي بدا اقل مبدئية من سلفه علي صعيد السياسة الخارجية الفرنسية ذات الثوابت المعروفة. والحقيقة ان تعديل السياسة الفرنسية تجاه القوة الاقليمية المتنامية والتي زاد في ابرازها ما ذكرته من فشل ذريع للتدخل الاستكباري، طمع فرنسا في تعديل السياسة الدولية واعادة مجراها الي ما سبق حرب العام 2003 من توازن، وكاني بفرنسا تريد ان تستعيد حصة الاسد التي كانت تتمتع بها خاصة عندما يتعلق الامر بالعراق تحديدا، دون ان ننسي ما لفرنسا من مصالح في ذلك البلد الصغير، الذي تمارس فيه السياسة الدولية والاقليمية كما لو كان حقلا جميلا تمارس فيه كرة المضرب التي كثيرا ما تشتعل في النهاية فتحترق فيها الاصابع الاسرائيلية والامريكية دون نسيان اصابع عرفات الراحل.   ويبدو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي القادم الي الاليزيه من جنسية مهاجرة، كما لو انه يعيد الي اذهاننا تلك النجاحات السياسية الخاطفة التي حدت بشخصية بحجم الوزير الاول البريطاني الذي قال يوما ما انني اراني والجيل المحيط بي سنمارس السلطة وسنتركها دون ان نخوض حربا واحدة ، لكن مقدسات الشرق الاوسط كان مغناطيسها اكثر جاذبية لعقول اكبر الساسة، وهكذا تورط العالم في المطب العراقي، وبديهي ان تولد من رحم هذه الكارثة الدولية قوي جديدة طامحة لان يكون لها دور ووجود اشد التصاقا بالطموحات الجماهيرية لهذه القوي. فتحت ظلال هذه الكارثة انسحبت اسرائيل من الجنوب اللبناني ولقنها حزب الله درسا في صمود القوي الشعبية امام اكبر آلة عسكرية في المنطقة، دون ان ننسي انقسام الظهر الفلسطيني وتشيع المجتمع السياسي الفلسطيني الي قوتين لكل منهما مرجعية تليق بان يستند اليها الطرفان.   وليس السكين الديبلوماسي الفرنسي هو الوحيد الذي يراد غرسه في الثور العراقي المذبوح، وانما لايران ايضا مصالح مشروعة ومطامع قد لا تكون مشروعة في ان تنال نصيبها من هذا الثور الذي كان يوما ما هائجا هيجان ادارة بوش في السنوات الخمس الماضية.   ولعل ابرز المعطيات واكثرها محورية في فهم ليس الموقف الفرنسي فحسب من ايران والمنطقة بالكامل، بل والموقف الغربي عامة، ويتعلق الامر بمقدسين استراتيجيين في الشرق الاوسط هما اسرائيل والماء الاسود وهذا هو The bone of contation، اي عنصر الخلاف الاساسي والجوهري الذي حال بين امكانية تقاطع مصالح كل من الولايات المتحدة الامريكية ومن ورائها الاتحاد الاوروبي من جهة وايران من جهة اخري.   في هذا الاطار يمكننا ان ننزل قضية الموقف الفرنسي والاوروبي عامة من البرنامج النووي الايراني الذي يتم تسييسه بين الفينة والاخري وفقا لما يبوح به الشارع العراقي والسيطرة او عدمها علي هذا البلد المتفجر.   ووفقا لاغلب التقارير فان قضية الملف النووي ليست مستحيلة الحل وان كانت مستعصية في ظروف الموازنات الجديدة التي افرزتها حرب التحالف علي العراق والتي لا مناص من القول انها احد اسباب سطوع النجم الايراني كفريق جدي يلعب علي ارضه مقابل آخرين من الفرق المستقدمة، والتي تحاول عبثا الدفاع عن المقدسين (اسرائيل والماء الاسود) بروح الاستفراد المطلق وهذا اصل الاشكالية، فالحل يكمن في ما يعرف بـ back down المزدوجة، اعني من ايران ومن يقابلها، هذا اذا كانت لدي الاطراف المعنية رغبة في التوصل الي ارضية مشتركة، وان ما يجري بينهما لا يعدو الا ان يكون من قبيل الضغوط السياسية المسموح بها في مجال الصراع السياسي الدولي.   اما اذا كان الامر يتعلق بحرب حقيقية كما صرح بذلك وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير الذي لعب ذات الدور الذي لعبته بريطانيا عشية الحرب علي العراق، فان جملة من الاسئلة تحتاج الي توضيح من قبيل: هل المجتمع الدولي مستعد لخوض اتون حرب اقليمية ثالثة؟ وهل ان الدول الغربية التي ستقود الحرب لصالح اشاعة الامن والاستقرار ام للتعمية علي ما انتهت اليه سياساتها الخارجية من مآزق في افغانستان والعراق؟ وهل ان علي الايرانيين والاسرائيليين ان يدفعوا فواتير احلام المحافظين الجدد؟ وهل القيادتان الايرانية والاسرائيلية بمنأي عن حرب الابادة؟ ومن وضع التهديد بالحرب علي لسان كوشنير اصلا؟ وباختصار شديد هل تحتاج منطقة الشرق الاوسط الي سلام عادل في الشرق الاوسط يقبل بالدولتين ام الي مزيد من الحروب؟ وهل سيمطر خريف الشرق الاسلامي سنيا كان ام شيعيا، مسلما كان ام مسيحيا، عربيا كان ام كرديا، امطارا صاروخية تشعل نيران الماء الاسود الملتهبة اسعاره هذه الايام في كل انحاء العالم، ام ان عقلاء العالم سيتحركون لزرع بذور التعايش واقامة جسور جدية لحوار ندي يقيم الدولة التوأم للفلسطينيين بعاصمتها الاصلية القدس الشريف؟ الامل كل الامل ان تكون الادارة التالية للرئيس بوش ناسخة للسياسة العسكرية التدخلية في شؤون الدول الصغري ان لم يكن من الموقع الاخلاقي فمن الموقع المصلحي.   (*) كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2007)

 

---

هل اكتمل قوس انتكاسة الإسلاميين العرب؟

 

خليل العناني (*)   لم تتحقق «النبوءة» في المغرب، ولم يحتل حزب «العدالة والتنمية» المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، مثلما توقع له كثيرون، من بينهم قيادات في الحزب نفسه، وكانت المفاجأة في عدم تجاوز الحزب لأدنى التوقعات تفاؤلاً، وبدت التقديرات التي أطلقتها مراكز بحث عربية وغربية طيلة العامين الماضيين أقرب لحُلم «مخملي».   دلالات الحدث عديدة وتستدعي قدراً من التأمل. فمن جهة أولى، وبغض النظر عن حجج ضعف المشاركة السياسية وعشوائية النظام الانتخابي وتفتت الأصوات بين إسلاميين شاركوا من أحزاب أخرى مماثلة (النهضة والفضيلة، والبديل الحضاري)، فضلاً عن مقاطعة أكبر جماعة دينية منظمة للانتخابات (جماعة العدل والإحسان)، فإن ما حدث للعدالة والتنمية، يكشف مدى هشاشة الأطروحة «التقليدية» بإمكانية هيمنة الإسلاميين على الشارع العربي، وقدرتهم علي اقتناص السلطة، مع أية مناسبة انتخابية. وتبدو هذه الأطروحة في حاجة إلى مراجعة وتدقيق، أقلّه لجهة تعرية خطاب «التفزيع» والترهيب من إتمام عملية تحول ديموقراطي ناجزة في العالم العربي، طال انتظارها، وأيضا لجهة تخفيف نزعة «الفوبيا» التي يجري تصديرها للخارج كلما اشتد عود الإسلاميين وزاد تأييدهم.   ومن جهة ثانية، تثير التجربة المغربية أسئلة كثيرة حول مدى نضوج «الفكرة» الديموقراطية في المخيّلة الشعبية العربية، ذلك أن تدرج المشاركة السياسية في المغرب نحو الأسوأ (بلغت هذه المرة 37 في المئة، مقارنة بـ52 في المئة عام 2002، و58 في المئة عام 1997)، وذلك رغم تحسن المناخ السياسي وتوافر النيات لتحقيق نقلة سياسية في ظل ضمانات للشفافية والنزاهة، إنما يؤكد انعدام وجود ثقافة جماهيرية تؤمن بقدرة صناديق الاقتراع على تغيير الأوضاع.   ولعل أفضل ما في التجربة المغربية أنها قد تبطل، ولعقود قادمة، حجج المجادلين بإمكانية المقارنة بين «العدالة والتنمية» المغربي، ونظيره التركي، وهي بحد ذاتها درس معتبر لمن يريد التأمل في عمق الفوارق السوسيولوجية والثقافية بين ضفتي المتوسط.   ومن جهة ثالثة، وهذه موضوع المقال، فإن تجربة «العدالة والتنمية» المغربي إنما تطرح سؤالاً كبيراً، يفرض على الكثيرين ضرورة الاشتغال به والبحث عن إجابات وافية له، وهو: هل انتهى ربيع الإسلاميين العرب؟ ذلك أن انتكاسة «العدالة والتنمية» المغربي، وهي منعوتة بذلك، على الأقل من وجهة نظر المراهنين والمراقبين داخلياً وخارجياً، تكمل بدورها قوساً للانتكاس بدأت ملامحه في أقصى المشرق العربي، حين تخطت العلاقة بين الحكومة الأردنية وجماعة «الإخوان المسلمين» نسقها المعهود، مروراً بتجربة «حماس» في الأراضي الفلسطينية، وانعطافة الوضع بين النظام المصري وجماعة «الإخوان المسلمين»، كي يكتمل طرف القوس الآخر في أقصى المغرب العربي وعلى ضفاف الأطلسي.   من المنطقي أن يميل البعض الى صفة التعميم و «التصفيف» بين هذه التجارب جميعاً، إما لجهة تباين الظروف والسياق، وإما لاختلاف مسببات الانتكاس ومسؤولية أطرافه، وما إذا كان «انتكاساً» قسرياً أم طوعياً. بيد أن ذلك كله لا يسقط حقيقة ساطعة مفادها أن جميع هذه التجارب إنما تعاني الآن أزمة حقيقية، سواء في علاقتها بأنظمتها وشركائها السياسيين، كحالتي الأردن ومصر، أو في رؤيتها السياسية وخططها الحركية، كما هي الحال مع «حماس» في فلسطين، وإن في علاقتها بمجتمعها ومحيطها الشعبي كما هي الحال في التجربة المغربية. وابتداءً، فلا تعني مثل هذه الأزمة نهاية هذه التجارب وسقوطها، أو بالأحرى انعدام جاذبيتها لدى شرائح واسعة من المجتمعات العربية، فتلك حقيقة قائمة ما بقي «الثوران الإسلامي» حيّاً، بقدر ما تلفت النظر باتجاه مواطن للخلل تسم أداء هذه الحركات، وتؤكد حاجتها المركزية لتطوير رؤاها السياسية، وتجديد أدواتها الحركية كي تتلاءم مع تبدل الظروف والتوقعات.   ومع التسليم بسطوة الإجراءات والسياسات الحكومية المتبعة إزاء هذه التيارات، وتلك حقيقة أزليّة تشارك فيها جميع التيارات السياسية والإيديولوجية العربية في حقبة ما بعد الاستقلال، فإن مسؤولية هذه الحركات عن وضعها المتأزم يصعب إنكارها.   ففي الأردن، وعلى رغم كلاسيكية العلاقة بين «الإخوان المسلمين» والحكومة الأردنية، والتي تراوحت لعقود طويلة بين الدمج والتوظيف والتعنيف، إلا أن التوتر «الوافد» حالياً على العلاقة بين الطرفين لعبت فيه الجماعة دوراً مركزياً، وذلك إما لإصرار بعض أجنحتها على التعاطي مع تحولات البيئة الداخلية والإقليمية بالطريقة القديمة نفسها، تلك التي تستمرئ التعاطف الحكومي من دون تطوير خطابها السياسي، وإما لاقتناع البعض بأن الجماعة ستظل تحظى بمزيّة «الجماعة الأولى بالرعاية» على غرار ما تعودت عليه طيلة أكثر من نصف قرن.   وقد كشفت تجربة الانتخابات البلدية التي أجريت أخيراً أن الجماعة ربما فقدت قدراً من رشدها السياسي، وانقلبت على إرثها المتزن الذي وسم تحركاتها طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم. فكان أن شنت هجوماً لاذعاً على الحكومة الأردنية طال بعض القوى المتنفذة في النظام وكتلته الصلبة (الجيش)، وكأنما تقدم بيديها هدية للمتربصين الذين لم يفوّتوا الفرصة للتحريض وسد باب الذرائع في وجه الجماعة لإعادة العلاقة مع النظام إلى مجاريها. أما إقليمياً، فلم تحتفظ الجماعة لنفسها بمسافة واضحة تميزها عن حركة «حماس»، تلك التي تواجه واقعاً ملتبساً يصعب التبرؤ من تبعاته. في حين وقعت الجماعة في خطأ باهظ الثمن حين لم يفرق بعض نوابها بين انتمائهم السياسي، وعاطفتهم العشائرية والقبلية عند تأبين «أبو مصعب» الزرقاوي، وهي في ذلك بدت كمن يسلّم «العصا» لجلاديه.   أما في مصر، وعلى الرغم مما تتعرضت له جماعة «الإخوان المسلمين» من قمع لم يحدث منذ ستينات القرن المنصرم، إلا أن تجربة العامين الماضيين أثبتت أن قدرة الجماعة على إعادة إنتاج مشروعها الفكري، وتطوير بنيتها التنظيمية، لا يزاانل محدودين للغاية، وذلك على رغم الفرصة التاريخية التي أتيحت للجماعة بعد فوزها الكبير في انتخابات مجلس الشعب 2005. وكان يفترض بجماعة تعاني التربص والإقصاء «المتعمد»، أن تبادر إلى بناء شراكة سياسية مع بقية أطراف اللعبة، ليس فقط بغية الاحتماء من «غدر» بعض المتنفذين داخل النظام، وإنما أيضا لوضع برنامج «توافقي» يمكن أن يسهم في إنجاز تحول ديموقراطي حقيقي طال أمده.   قطعاً، لا يمكن لأحد استمراء النهج التعسفي «الاستباحي» الذي تمارسه السلطات والأجهزة الأمنية ضد قيادات الجماعة، ولا يمكن لأحد أن يدافع عن إقصاء فصيل بحجم وتأثير جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، بيد أن هذه الأخيرة لا تزال تقع في أخطاء «ساذجة» تجير المجتمع وقواه المدنية ضد مشروعها السياسي ورؤاها الفكرية، على غرار حادثة الأزهر التي وقعت أواخر العام الماضي ولا تزال تجتّر جروحاً للجماعة.   أما في فلسطين، فلا تبدو حركة «حماس» على وعي بحقيقة وضعها الراهن في قطاع غزة، ومن دون التنكر لمساعي أطراف داخلية وخارجية لإحكام الحصار على الحركة، ومحاولة خنقها داخل «محبسها» الطوعي في غزة، إلا أن بعض قيادات الحركة تبدو «متلذذة» بممارسة نوع من جلد الذات وتعذيبها، وترفض الاعتراف بكارثيّة ما حدث منتصف حزيران (يونيو) الماضي. في حين يسبح جناح «المضطرين»، الذي يفسر استيلاءه على غزة بأنه « وضع مكروه اضطررنا إليه»، باتجاه طوباوية خالصة، ربما تنزع في النهاية نحو خيار «الانتحار» الذاتي وقلب الأوضاع رأساً على عقب.   وتبدو الحركة حالياً في أمس الحاجة لتقييم «صحوتها» السياسية بشكل موضوعي، ولا يضيرها في ذلك أن تراجع ما خطّه الشيخ يوسف القرضاوي قبل خمسة أعوام عن الأخطاء العشرة للصحوة الإسلامية (الصحوة الإسلامية.. من المراهقة إلى الرشد، دار الشروق، 2002) علّها تجد فيه مخرجاً لوضعها المتأزم.   وإذا كانت الحالات الثلاث الماضية تحمل جميعاً عنصراً مشتركاً فيما آلت إليه أوضاعها، ممثلاً في نزوع السلطات القائمة نحو ممارسة قدر من الضغط المادي والمعنوي على بنيتها التنظيمية والسياسية، فإن حالة «العدالة والتنمية» المغربي، تفتقد لهذا المشترك «القسري» في تفسير التراجع والانتكاس، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات كثيرة حول مدى قناعة الشعوب العربية بنجاعة «الحل الإسلامي» على نحو ما يطرحه إسلاميّونا.   علي أنه من التبسيط المخلّ النظر الى مرحلة «الانتكاس» التي تمر بها حالياً تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، كما لو كانت دليلاً على فشل هذه التيارات في تجذير نفسها، بديلاً محتملاً للأوضاع القائمة، بقدر ما تعبر عن انعدام قدرة المجتمعات العربية على إنتاج بدائل أخرى يمكن أن تنازع «السلطوّيين» والإسلاميين، على حد سواء، على قوتهم وجبروتهم.   وإذا كانت مجتمعاتنا تقف على أعتاب حقبة جديدة نعتها البعض بـ «الزمن السلفي»، فالخطر أن تنصرف الكتل «التقليدية» المؤيدة للتيارات الإسلامية المعتدلة، الى الانضواء تحت العباءة «الفضفاضة» لتيارات السلفية الجهادية، وحينئذ سيصبح الترحم على هذه التيارات أمراً واجباً.   ربما لم يستمر «ربيع» الإسلاميين العرب طويلاً، شأنه في ذلك شأن «ربائع» الديموقراطيين والليبراليين والعلمانيين. بيد أن من الإجحاف اعتبار ذلك دليل نصر لما هو قائم، وتعزيزاً لاستمراره، فـ «نطفة» التغيير، التي ألقيت في رحم المجتمعات العربية، طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، لا تزال فاعلة، ولربما تنتج جيلاً عربياً يؤمن بحتمية «الحل» الديموقراطي، ويقدر على تحقيقه.   (*) كاتب مصري   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2007)

---

سلطة «حماس» السياسية في قطاع غزة تعاني من مشكلات تكوينية

 

ماجد كيالي (*)   لم يصادف أن واجهت حركة سياسية هذا الحجم من المشكلات والاحباطات والتخبطات كما واجهت «حماس»، منذ تفوقها على حركة «فتح» في انتخابات المجلس التشريعي (مطلع العام 2006)، وصعودها إلى سدة السلطة، ثم سيطرتها الأحادية والإقصائية على الأوضاع في قطاع غزة (حزيران/يونيو 2007).   ويمكن إحالة كثير من هذه الاخفاقات والتخبطات على المعطيات الدولية والإقليمية غير المواتية، وإلى الخلافات الداخلية (مع حركة «فتح»). لكن أليس من السذاجة الافتراض مسبقاً بأن الوضع الإقليمي والدولي سيصفق لـ «حماس» ويرضى عنها، بل يدعم بقاءها، هكذا من دون أي مقابل؟! ثم أليس من التبسيط الاعتقاد بأن «فتح» ستسهل شؤون حركة «حماس» في السلطة، هي التي طالما عانت من سياسات هذه الحركة إبان كانت في موقع المعارضة؟ وفي كل الأحوال فإن هذه الافتراضات، أو التبريرات، لا تصبّ في مصلحة «حماس»، بل تؤكد أن هذه الحركة لا تتمتع ببصيرة سياسية، وأنها تفتقد الخبرة والتجربة في التعاطي مع تعقيدات القضية الفلسطينية، وأنها تحيل الأمور على البعد الرغبوي والغيبي، بعيداً من الواقع والإمكانات والمعطيات المحيطة.   و «حماس» هي المسؤولة عن مآل الوضع في قطاع غزة، فليس من المنتظر، ولا من المنطقي، أن تستمر الدول المانحة في تمويل سلطة «حماس» (هكذا مجاناً!) وكأنها مجرد جمعية خيرية، وهي بالأصل كانت قامت لتمويل عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولم يكن من المنطقي البتة توقع قيام إسرائيل بتخفيف إجراءات الحصار على سلطة «حماس»، وعلى الفلسطينيين الذين تسيطر عليهم في القطاع، وهي التي كانت تفرض الحصار (وما زالت) على مناطق السلطة، منذ أواخر العام 2001، أي في ظل قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسبب مواقفه السياسية، وتغطيته السياسية للانتفاضة والمقاومة.   ومشكلة «حماس» أنها تسرعت في تجيير فوزها في الانتخابات التشريعية لشطب المرجعيات والشرعيات والاجماعات السياسية الفلسطينية الأخرى (رئاسة السلطة – منظمة التحرير الفلسطينية – برنامج الحرية والاستقلال)، التي يتوحد من حولها الشعب الفلسطيني تاريخياً، في أماكن وجوده كافة، ومنذ ما يقارب خمسة عقود، بدلاً من التكامل معها وتطويرها. وكان الأحرى بـ «حماس» أن تستوعب أنها نالت هذه الشرعية بفضل الانتخابات، لا بفضل الحسم العسكري، وأن الشرعية المتأتية من انتخابات واحدة لا تكفي، ولا تعني القطع مع الماضي أو مع الشرعيات الأخرى، ولا تعني أيضاً الحق في فرض سياسات أحادية.   أما مبادرة «حماس» لحل الخلاف في الساحة الفلسطينية، بوسائل القوة والانقلاب العسكري (وبهيمنتها على قطاع غزة)، فقد حملتها مسؤولية زيادة الشرخ في الساحة الفلسطينية، ومفاقمة الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، من الانقسام الجغرافي والديموغرافي إلى الانقسام السياسي.   وفات «حماس» أن هذا الانقلاب، بالتداعيات التي يولدها في الساحة الفلسطينية، هو بالضبط ما كانت تأمله إسرائيل لدى تفكيرها بالانسحاب من هذا القطاع، لتكريس الانقسام والخلاف والفوضى. وغاب عن «حماس» أنها بانقلابها هذا تضعف شرعيتها الفلسطينية، وأن الواقع العربي والدولي لا يمكن أن يتعاطى معها، وأنها بذلك تسهم في تبرير مساعي إسرائيل لتشديد حصار قطاع غزة، والتملص من كل استحقاقات التسوية مع الفلسطينيين.   إضافة إلى ما تقدم فإن «حماس» أخفقت في مجالات عدة، فهي لم تستطع تحقيق التوازن بين كونها حركة سياسية وكونها حركة دينية، في مجمل إدارتها للوضع في غزة، وفي كثير من الإيحاءات والتصريحات عن قيادييها، تركيز على انتهاء زمن العلمانية، والعودة إلى الشريعة الدينية، وهكذا تصريحات تنم عن ضحالة فكرية، خصوصاً أن العلمانية، تقضي بالفصل بين الديني والدنيوي (لا الخلط بينهما)، وعدم تشويه الديني أو المقدس بالدنيوي أو بالشخصي، من دون أن يعني ذلك عداء للدين بذاته أو إقصاء له. كما أن هكذا تصريحات تضعف المحتوى الوطني لحركة «حماس»، لمصلحة كونها مجرد حركة دينية. وفي هذا الإطار يمكن فهم قيام جماعات من «حماس» بالتكبير والتهليل إبان السيطرة على غزة، واعتبار ذلك بمثابة نصر كبير (في تشبيه لفتح مكة)، وكان لافتاً إنزال ناشط من «حماس» العلم الفلسطيني من على مباني السلطة ورفع علم «حماس» مكانه، وكذا تدمير صرح الجندي المجهول في غزة.   اللافت أيضاً أن حماس لم تستطع أن تحافظ على مكانتها كحركة مقاومة، بعد أن صعدت إلى السلطة باعتبارها كذلك (بين عوامل أخرى). فدخلت بذلك إلى المربع الحرج الذي عانت منه حركة فتح (غريمتها) سابقاً، كونها عندما تسلمت السلطة وتقيدت بقيودها، لم تستطع الحفاظ على وضعها كحركة مقاومة. وهكذا فإن «حماس» تبدو اليوم أكثر التزاماً بتحقيق الهدنة أو التهدئة مع إسرائيل للحفاظ على مكانتها في السلطة (فما الذي يميزها عن «فتح»؟)؛ والأدهى أن هذه الحركة، وهي تجنح نحو التهدئة مع إسرائيل، باتت منشغلة بكبح جماح جماعات المقاومة، وبحسم مشكلاتها مع «فتح» عبر الاقتتال وبقوة السلاح!   أما في امتحان الديموقراطية، فقد فشلت حماس كحركة سياسية إسلامية في إشاعة الثقة في شأن إمكان تحول الحركات الإسلامية إلى الديموقراطية، التي تتضمن احترام الرأي الآخر، وإغناء التنوع والتعددية في المجتمع، والقبول بمبدأ المشاركة ومبدأ تداول السلطة. وأكدت أن هذه الحركات تعتبر الانتخابات والديموقراطية مجرد سلم للوصول للسلطة، لا أكثر.   من ذلك يمكن القول إن «حماس» معنية بمراجعة ونقد سياساتها وممارساتها، وترشيد أوضاعها، والخروج من عباءة الواقع الافتراضي والرغبوي، إلى الواقع المحيط، بتعقيداته ومداخلاته ومشكلاته، قبل فوات الأوان.   (*) كاتب فلسطيني.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 سبتمبر 2007)