حــرية و إنـصاف : نداء لتعليق الإضراب عن الطعام
حــرية و إنـصاف: ترحيل زوجة تونسي إلى موريطانيا
نصر الدّين بن حدي : إلى عموم القراء ومجمل المتابعين للشأن الإعلامي والصحفي في تونس.
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : بـيـان
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : بـيـان
على بن عرفة:جميع حلقات برنامج ‘مراجعات’ الذي أنجزته قناة ‘الحوار’ اللندنية مع الشيخ راشد الغنوشي مُتاحة على الوصلة التالية….
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي : ومـا أمــر فرعـــون تــــونس برشــيد (2).
يو بي أي : تونس : بن علي يقول إن منظومة العدالة في تونس تتلاءم مع معايير احترام حقوق الإنسان.
صالح عطية : مجلس المستشارين : قراءة في التركيبة الجديدة بعد عملية التجديد النصفي.
رويترز: تونس : مهرجان قرطاج الدولي يعيد الموسيقى التونسية الى الواجهة عربيا.
الحياة: أسامة الملولي «حوت عربي» في حوض «بكين 2008»
يو بي أي : تونس : مصرع ثمانية أشخاص في حادثي سير بتونس
كلمة :الرجل والمرأة في تونس:مساواة أو تبعية؟
كلمة :قرقنة خالية من أهلها!
صابر التونسي : سـواك حـار (91)
مهاجر تونسي: قالــــــــــــــــوا قلنـــــــــــــــــــــا
بوجعفر لعويني : تُـونـس بـلـد الأمـن والأمـان
زياد الهاني: نقمة “الشنقال” : كلّ واحد يضرب المواطن على قدر جهده !!؟
برهان بسيس:البعـد الآخـر: الموت من أجل فرنسا.. في أفغانستان!
محمـد العروسـي الهانـي : بوضوح وفي صميم الواقع وجدت الرجل المناسب في المكان المناسب وتلك أمنية كل التونسيين والتونسيات.
رويترز: الجزائر : الجزائريون يخشون مزيدا من العنف بعد سلسلة تفجيرات.
القدس العربي : الجزائر : جزائريون يعتزمون جمع ثلاثة ملايين لدفع بوتفليقة الى الترشح لولاية ثالثة.
قدس برس : الجزائر: خلافات حركة مجتمع السلم تصل البرلمان وتتجه إلى ما هو أسوأ
نورالدين العويديدي: موريتانيا : عسكر موريتانيا والانقسام السياسي.
توفيق المديني: العلاقات السورية- اللبنانية.
د. بشير موسى نافع: أنقره والأزمة الجورجية: تركيا وخياراتها السياسية الكبرى.
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
سماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6-منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8-عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1-الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22/08/2008 الموافق لـ 20 شعبان 1429
نداء لتعليق الإضراب عن الطعام
وجهت حرية و إنصاف نداء إلى السجين السياسي السابق السيد لطفي الورغي بوزيان تناشده فيه تعليق الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس 03/07/2008 للمطالبة ب : بحقه في الشغل و العلاج و تمكينه من جواز السفر و جبر الأضرار. و قد جاء في النداء: أن حرية و إنصاف بعد الاطلاع على التقرير الطبي المحرر بتاريخ 20/08/2008 و المتعلق بالحالة الصحية للسجين السياسي السابق السيد لطفي الورغي بوزيان و بعد مرور 51 يوما على دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام و نظرا لتدهور حالته الصحية مما يعرض حياته للخطر في صورة مواصلته الإضراب عن الطعام. فإن منظمة حرية و إنصاف : تناشد و تطلب من السيد لطفي الورغي بوزيان تعليق الإضراب عن الطعام و تدعو الجهات المعنية للاستجابة إلى مطالبه المشروعة حفظا لحياته و كرامته و حقوقه المدنية. عن رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22/08/2008 الموافق لـ 20 شعبان 1429
ترحيل زوجة تونسي إلى موريطانيا
عمدت السلطات الأمنية التونسية على الساعة الرابعة بعد ظهر أمس الخميس 21 أوت 2008 ترحيل السيدة مريم الغانا من تونس إلى بلدها موريطانيا، حيث حضر إلى منزل زوجها وائل الدريدي الكائن بالنخيلات حي الغزالة بتونس ثلاثة عناصر من البوليس السياسي على متن سيارة شرطة واقتادوا السيدة مريم الغانا صحبة رضيعها أحمد الذي لم يتجاوز التسعة أشهر من العمر إلى مكان مجهول. وعلى الساعة الرابعة ظهرا تلقت السيدة منيرة سعيد الرويسي والدة السيد وائل الدريدي اتصالا هاتفيا من زوجة ابنها أكدت لها فيه أنه وقع ترحيلها وابنها على طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية التي ستنقلها إلى مدينة نواق الشط بموريطانيا، علما بأن زوجها السيد وائل الدريدي تونسي الجنسية ويقيم بموريطانيا منذ أربع سنوات كلاجئ سياسي بها وأن زوجته السيدة مريم الغانا قد قدمت يوم 4 أوت 2008 إلى تونس لقضاء شهر رمضان المبارك مع عائلة زوجها وقد كانت تعد نفسها لختان ابنها أحمد وسط عائلة والده، هذا وكانت السيدة مريم قد تعرضت منذ قدومها إلى عدة استجوابات والتهديد بالترحيل رغم إقامتها القانونية. وحرية وإنصاف: -تعتبر ترحيل السيدة مريم الغانا تجاوزا لكل الأعراف والقوانين الدولية وخرقا للإتفاقية المغاربية لحرية تنقل الأشخاص خاصة أنه لم يثبت قيامها بمخالفتها للقوانين أو ارتكابها لجرم. -تعتبر أن هذا الإجراء مخالفة صريحة لقانون 8 مارس 1968 المنظم لإقامة الأجانب بتونس. – تدين الترحيل التعسفي للسيدة مريم وحرمانها من البقاء ولو لفترة سياحة بجانب عائلة زوجها. عن رئيس المنظمة الاستاذ محمد النوري
إلى عموم القراء ومجمل المتابعين للشأن الإعلامي والصحفي في تونس
أودّ إعلامكم أنّ أحدهم [أو هم مجموعة أو عصابة] قام بالسطو على موقعي الإلكتروني www.sannaja.com وكذلك مودوّنتيhttp://nasrbenhadid.maktoobblog.com/، وحين لا يمكن للمرء سوى يندّد بمثل هذه الممارسات التي وإن صدرت عن من يمتلك نواصي التكنولوجيا وأصول العلوم، إلاّ أنّها تنمّ عن تخلّف ذهني غريب وبلادة فكريّة لا مثيل، حيث لا يمكن لنباح الكلاب السائبة أن يعطّل القافلة أو يضع الموانع أمام ركب الإعلام ومسيرة التقدّم نحو إعلام يخاطب من خلاله الجميعُ الجميعَ. المصيبة الأدهى وما هو أعظم يمكن في تلبّس الفاعل بعلم تونس في الحالتين، وتستّرة بمقولة وطنيّة، كأنّه الوطن رمزًا وتجسيدًا، في إساءة بالغة للوطن ورجالته ونظامه وكلّ من عملوا من أجل تونس، مهما كان الموقع ومهما جاءت المساهمة. قرّرت أن أترك الموقع والمدوّنة كما هما دليلا على نذالة هذا “الشاطر” الذي يعاني من عقدين، عقدة من يمارس العادة السريّة ولا عهد له بالرجولة وعقدة من لا يملك شجاعة الإفصاح عن اسمه وذاته وأن ننظر إليه في صورة البطل. أخذ الموقع وسيطر على المدوّنة، لكنّ فقد ما لا يملك استرجاعه، وهم الرجولة…..
نصر الدّين بن حدي
بـيـان
تونس في 20 أوت 2008 علمت الجمعية التونسيّة لمقاومة التعذيب أن ما يقارب الـ 400 من الشباب الموقوفين و المحاكمين بمقتضى ما يعرف بـ”قانون الإرهاب” و المقيمين حاليّا بسجن المرناقية بالعاصمة، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم 15 أوت الجاري. و يبرّر المعنيّون لجوءهم إلى الإضراب و تعريض صحتهم و حياتهم للخطر بعدم استقلالية القضاء في التعاطي مع قضاياهم و انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم و في محاكمة عادلة ممّا أدّى إلى إقرار محاكم الاستئناف أحكاما ابتدائيّة قاسية لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليهم أو الترفيع في أحكام ابتدائيّة بطلب من النيابة العموميّة بدت لها أنها “خفيفة” أو محاكمة نفس المتهم أكثر من مرّة بنفس التهمة و بناء على نفس “الأفعال”… و يطالب المضربون عن الطعام بوضع حدّ لهذه المظالم و احترام حقهم في الدفاع عن نفسهم و في محاكمة عادلة و في معاملتهم كمساجين سياسيّين. و قد علمت الجمعيّة أنّ الحالة الصحيّة للعديد من المضربين تدهورت بسرعة بسبب صغر السنّ و ظروف الاعتقال القاسية و غياب الإحاطة الطبيّة. كما علمت أنّ إدارة السجن منعت زيارة العائلات و رفضت تسلـّم “القفـّة” منها دون تقديم أيّ مبرّر. و بناء على هذه المعطيات، فإنّ الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب: -تذكـّر بموقفها المبدئي الرافض لـ “قانون الإرهاب” المخالف لمبادئ المحاكمة العادلة و للمعايير الدوليّة ذات الصلة بالضمانات الجوهريّة التي ينبغي أن يتمتع بها كلّ مظنون فيه، و تطالب مجدّدا بإلغائه. -تؤكـّد أنّ ما أثاره المضربون عن الطعام من مظالم تعرّضوا و يتعرّضون لها هو من الأمور المؤكدة و التي سبق للجمعيّة أن ندّدت بها و طالبت السلطات بوضع حدّ لها. -تدعو السلطات إلى مراجعة كلّ المحاكمات التي تمت بمقتضى “قانون الإرهاب” و إطلاق سراح كلّ الموقوفين أو المحاكمين الذين لم يرتكبوا جرما ماديّا يعرّضهم للعقاب و تمكين كلّ متهم مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه من حقـّه في محاكمة عادلة. -تحمّل السلطات مسؤوليّة تدهور الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام و تطالبها بتوفير الإحاطة الطبية لهم وتمكين عائلاتهم من زيارتهم بصورة عاديّة و وضع حدّ للتجاوزات التي تستهدفهم بسبب شنهم للإضراب عن الطعام. عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني
بـيـان
تونس في 19 أوت 2008 أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة بجلسة يوم 14 أوت 2008 حكما في القضية عدد 3477/2008 بإدانة سبعة مواطنين هم على التوالي: زكية الضيفاوي، فوزي الألماس، محمّد عميدي، عبد العزيز بن سلطان، عبد السلام الذوادي، نزار شبيل و كمال بن عثمان بتهم حق عام رغم أن خلفية المحاكمة تعود إلى اتهامهم بالمشاركة في تجمّع شعبي بمدينة الرديف يوم 27 جويلية 2008 للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي احتجاجات منطقة الحوض المنجمي بقفصة. و رغم نفي جميع الموقوفين مشاركتهم في التجمع، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى أقوالهم و قضت بسجن زكية الضيفاوي لمدّة ثمانية أشهر و بسجن بقية المتهمين لمدة ستة أشهر لكلّ واحد منهم. و أثناء الاستنطاق بالجلسة صرّحت زكية الضيفاوي أنها أمضت محاضر البحث لدى الشرطة تحت طائلة التحرش الجنسي و التهديد بالاغتصاب من طرف مسؤول أمني رفيع ذكرت أن اسمه محمد اليوسفي. أمّا باقي المتهمين فقد صرّحوا أنهم أمضوا المحاضر تحت طائلة التعذيب البدني و المعنوي (لكم، صفع، ركل، ضرب على كامل أنحاء الجسم بما فيه الراس، علاوة على السب و الشتم و الوصف بأقذع النعوت). و قد ذكر فوزي الألماس أنه فقد أحد أضراسه نتيجة اللكمات التي تعرّض لها، و أضاف أنه لولا تلقيه العلاج في السجن من إصابات أخرى لما استطاع الحضور إلى المحكمة. و ذكر نزار شبيل أنه فقد الوعي تماما نتيجة ما تعرّض له من تعذيب. و قد فصّل باقي المتهمين أنواع الانتهاكات التي تعرّضوا إليها. إنّ الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب: -تعتبر أن المحاكمة التي أفضت إلي إدانة المتهمين في القضية رغم الإخلالات الإجرائيّة و الشكليّة الفادحة التي شابت محاضر البحث علاوة على رفض المحكمة عرضهم على الفحص الطبي بناء على طلبات لسان الدفاع في الغرض لم تكن محاكمة عادلة. -تندّد بالانتهاكات و أعمال التعذيب الوحشي التي تعرّض إليها الموقوفون مدة الاحتفاظ بهم من قبل موظفين كان من المفروض أن يكونوا مثالا في احترام القانون. -تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين. و تعتبر الجمعيّة أن محاكمة المواطنين المذكورين و إدانتهم بأحكام قاسية سالبة للحريّة و عدم الالتفات إلى موضوع التعذيب و عدم تتبـّع مقترفيه يؤول إلى تقديس محاضر البحث و تكريس إفلات الجلادين من العقاب.
عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني
جميع حلقات برنامج ‘مراجعات’ الذي أنجزته قناة ‘الحوار’ اللندنية مع الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة مُتاحة على الوصلة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين ردّا على مقال الدكتور عمر النمري: (الجزء الثاني)
ومـا أمــر فرعـــون تــــونس برشــيد
وأعجب – والله – كيف راغ السيّد النّمري هنا وهناك، يبحث عن مخرج يتوصّل منه إلى تبرئة حاكم السابع من نوفمبر من جرائمه البشعة، واستمرار حربه القذرة على الحجاب والمحجّبات؛ فلمّا أعيته الحيلة، راح يرمي التّهم على من أسماهم أصحاب الأهواء والمتنفّذين من اليسار؛ حيث قال: ” إنّ بعض الحملات المتكرّرة على المحجّبات في مناسبات محدّدة وفي مؤسّسات معروفة لا تعبّر بالضّرورة عن السياسة العامّة للسلطة بهذا الخصوص وماهي إلا نشاز ربما افتعلها بعض أصحاب الأهواء أو المتنفذين من اليسار..” هكذا سعى الدكتور النّمري جاهدا في تسويد وجوه هؤلاء – على ما بها من سواد – كلّ ذلك في سبيل تبييض وجه “بن علي” وتأكيد براءته من جنايته. غريب – والله – أن تسعى يا سيّد النّمري في تبرئة حكّام السابع من نوفمبر – وعلى رأسهم – “بن علي” من عدوانهم الآثم على الحجاب والمحجّبات؟! وكأنّك نسيت أو تناسيت كلّ تلك الخطابات النّارية التي بثّّوها، وتلك الأوامر العسكرية! لمحاربة الحجاب التي أصدروها! أم نسيت كذلك موقف وزير الشؤون الدّينية الاخزوري[1] الذي لعب دور الوزَغَة في تأجيج تلك النّار وإذكاء ذاك الأّوّار! وتعهّد باجتثاث الحجاب من البلاد! وكلّ تلك الخطابات والتّصريحات في وسائط الإعلام منشورة وفي شبكة (الانترنت) مدوّنة ومحفوظة، وهو ما كفانا مؤنة إيرادها أو سردها لتذكيرك بها. أم تراك – يا سيّد النّمري – تجهل أو تتجاهل كلّ تلك الغارات الوحشية التي شنّها حكّام السابع من نوفمبر – ولا يزالون – على حرائر تونس وعفائفها في مختلف جهات القطر التونسي ونواحيه، على مدار اللّيل والنّهار؛ فلم يرقبوا فيهنّ إلاًّ ولا ذمّة، ولا راعوا لهنّ في شهر رمضان صياما ولا حرمة! فشهدت البلاد التونسية ملاحم بطولية دامية، خاضتها حرائر تونس وعفائفها ضدّ دولة بوليسية عاتية – وهنّ مجرّدات من كلّ سلاح إلاّ سلاح الإيمان – دفاعا عن شرفهنّ وصونا لعرضهنّ. فهل يُعقل أن تتحرّك الحكومة التونسية برمّتها من قمّة هرم السّلطة فيها إلى قاعدته، وتُستنفر كلّ أجهزة الدّولة البشرية والإعلامية والإدارية والتشريعية، والثقافية! والقانونية! والقضائية، وتُجنّد كلّ فيالق الشّرطة السرّية والعلنية، وتُحوّل البلاد التونسية كلّها ساحةَ حرب على الحجاب والمحجّبات! وإذا كلّ ذلك – في زعم السيّد النّمري – حملاتٌ نشازٌ! وأمور مفتعلة! من أصحاب الأهواء والمتنفّذين من اليسار! لا يد لحكّام السّابع من نوفمبر فيها! كيف تعدّ يا سيّد النّمري ذلك العدوان الحكومي والحزبي الغاشم، وهذه الحرب الضروس المستمرّة طوال كلّ هذه السّنين والأعوام، نشازا! لا يعبّر بالضّرورة عن السياسة العامّة للسّلطة؟! فإذا كان كلّ ذلك لا يعبّر بالضّرورة عن سياسة السّلطة العامّة! فما الذي يعبّر فعلا عن سياستها يا ترى؟! وهل يوافقك عاقل على هذا الكلام العاري عن الصواب؟! أم أنّ مراد السّيد النّمري من مفهوم كلامه هذا، أنّ أصحاب السّلطة العامّة في غفلة ساهون! أم أنّهم قد أُحيط بهم! فلا يدرون ما يفعلون! غير أن يُسلموا أمرهم وسلطتهم إلى “دولة أصحاب الأهواء والمتنفّذين واليسار” الذين بلغوا من السّطوة والنّفوذ والسّلطة ما جعلهم يختطفون الدّولة التونسية! كما تُختطف الطّائرة في جوّ السماء؛ فلا يملك قوّادها ولا ركّابها إلاّ الإذعان لأوامر المختطِفِين وإشارتهم والخضوع لإرادتهم! فهم بهذا يتصرّفون في البلاد والعباد تصرّف المالك في ملكه، محوّلين القطر التونسي كلّه – من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه – ساحة حرب على الحجاب والمحجّبات! جاعلين بذلك من يسمّونه “صانع التغيير” في دولته مجرّدا من كلّ سلطة!! وأنّهم ما تركوا له من مظاهر السّلطان والصّولجان إلاّ ما يُعرف قديما (الخُطبة والسّكّة)! فهل أنّ وضع “بن علي” حاكم السابع من نوفمبر – يا سيّد النّمري – حقّا كذلك؟! وهل يصدّق عاقل – يعرف حقيقة هذا الحاكم، ونهجه البوليسي في حكم البلاد والتحكّم في رقاب العباد – أن يجري أيّ شيء في تونس بعيدا عن علمه أو بمعزل عن أوامره وإرادته وخططه وتدبيره وإشارته، وهو الذي يراقب في البلاد كلّ شاذة وفاذة! وحتّى على فرض صحّة ما ذهب إليه السّيد النّمري من أنّ من أسماهم “أصحاب الأهواء أو المتنفّذين من اليسار، هم الذين ربّما افتعلوا هذه الحملات”، فإنّ صنيع الوزراء والأجناد والعُرفاء – مع تحمّل كلّ واحد منهم بأوزار فعاله مصداقا للوعيد الإلهي للظّالمين في قوله تعالى: ( وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ)[2] – إلاّ أنّهم جميعا بما في ذلك الملوك والرؤساء والكبراء والأمراء، مشتركون في الخطيئة بالتضامن، كما في قوله تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ )[3] ” لأنّ فرعون ووزيره هامان، وجنودهما الذين يناصرونهما، كانوا مرتكبين للذنوب العظيمة فى كلّ ما يأتون ويذرون..”[4] . ومع كلّ هذا، فإن الوزر الأكبر على الإطلاق، يظلّ محمولا على عاتق الملوك والرؤساء والأمراء والكبراء؛ وذلك بحكم ما كان لهم من مطلق الّسلطان والنّفوذ، وسلطة الأمر والنّهي، والجبر والقهر، والتشريع والتحريض والتّقرير والتسيير والتضليل..الخ حيث قال تعالى (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ)[5]. ” فإنّ هؤلاء سيحملون خطاياهم كاملة غير منقوصة، وسيحملون فوقها خطايا أخرى، هى خطايا تسبّبهم فى إضلال غيرهم، وصرفه عن الطريق الحقّ. وعبّر عن الخطايا بالأثقال ، للإِشعار بغاية ثقلها، وفداحة حملها، وعظم العذاب الذى يترتب عليها “[6]. وهذا ما أقرّته النّظم القانونية والتراتيب الإدارية، الحديثة، وذلك بتحميل عبء المسئولية في وقوع ظلم أو ضرر أو تجاوز في السّلطة أو تعسّف في استعمال القانون على – ما يسمّى في عرف القانون الإداري – بسلطة الإشراف. وعلى هذا فإنّ ما يرتكبه في تونس “أصحاب الأهواء والمتنفّذون واليسار، وغيرهم من الأجناد والأعون” من مظالم لا يُعفي حاكم السابع من نوفمبر نفسه من تحمّل تبعة تلك المظالم بحكم موقعه على رأس هرم السلطة ذات الإشراف العام! كما قال تعالى ( لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ)[7]. ولو صحّ ما زعمه السيّد النّمري من تفرّد أصحاب مراكز النّفوذ في مؤسّسات معيّنة بشنّ تلك الحملات النّشاز! دون علم “بن علي” أو إذنه أو رضاه أو موافقته، أكان خبر تلك الحملات يغيب عن علمه؟! وهو الذي زرع العيون والآذان حتى على أقرب معاونيه! وبطانته ومستشاريه، وبثّهم في كلّ نواحي البلاد، يرقبون النّاس ويحصون عليهم الأنفاس، فإذن ما باله – وهو الحاكم بأمره – لم يمنع هذه الحملات إن كانت حقّا – كما زعم السيد النمري – لا تعبّر بالضّرورة عن السياسة العامّة للسلطة أو كانت نشازا؟ وما بال صاحب هذه السّلطة – إن كان غير راض عن هذه الحملات – لم يعمل على وضع حدّ نهائيّ لها حين علم بها؟! خصوصا وهي قد لوّثت سُمعته وسُمعة حكمه لدى العالم كلّه في الرّغام! أم هو حتى الساّعة خالي الذهن، لا العلم بكلّ هذا؟! ولو أنّه كان حريصا على حقوق المرأة التونسيّة والنّهوض بها، ورفع جميع أشكال الضّيم والتّمييز عنها – كما زعم – فما باله يغمض عينيه عمّا يقارفه أعوانه وجلاوزته وأزلامه من انتهاك لأعراض الألوف من حرائر تونس الطّاهرات العفيفات؟! وما باله قد أصمّ أذنيه عن سماع كلّ النّداءات المتكرّرة، الموجّهة من الدّاخل والخارج إليه؛ أم هو من أولئك الذين لهم آذان لا يسمعون بها! فإذا هو كما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي وما باله يمتنع عن الاستجابة لاستغاثات الضحايا من النّساء والطّالبات، وقد استجرن به مرارا وتكرارا لوقف تلك الاعتداءات، وكفّ أزلامه عن تلك الانتهاكات، فكان مثله كما قيل: المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرّّمضاء بالنار وأين هو من نخوة الخليفة المعتصم، الذي استجارت به امرأة مسلمة أسيرة في بلاد الروم، فخرج بنفسه على رأس جيش جرّار ليجيرها، وخاض معركة “عمّورية” من أجلها لينقذها. وما الذي يمنع حاكم السّابع من نوفمبر هذا – إن كان حقّا بريئا من مسئولية هذه الحرب القذرة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب – من إلغاء هذه المناشير السّالبة أصلا لأخصّ حقوق بني آدم الفطرية، والمناقضة للمبادئ الدّستورية والمعاهدات الدّولية، والمصادمة لبيانه الذي أعلن فيه – يوم استيلائه على حكم البلاد – “أنّه لا ظلم بعد اليوم”!! وقطع للتونسيّين على نفسه عهدا بالوفاء بهذه الوعود! واليوم وقد مضى على ذلك عشرون عاما! فمتى سيكون الوفاء بها يا ترى؟! أم على التونسيين أن ينتظروها إلى قيام السّاعة؟! كما قال بعضهم: أعلى الصّراط تريد رعية حرمتي أم في الحساب تمـنّ بالإنعام؟! أم هي ما كانت إلاّ مواعيدَ عرقوب؟! الذي قيل فيه: كانت مواعيد عرقوب له مثلا وما مواعـيده إلا الأباطـــيل – وغريب أن تنطلي على كثير من التونسيّين – ومنهم السيّد النّمري – أكذوبة استيلاء المتنفّذين – من يساريّين وعالمانيين وملحدين، وأصحاب مراكز نفوذ في الدّولة – على سلطة الحلّ والعقد وصلاحية الإبرام والنقض، وأنّ “بن علي” مع وجوده على رأس الدّولة، فإنّه مسكين! معزول في قصره! مغلوب على أمره! لا علم له بما يجري من حوله من انتهاك للحرمات واعتداء على المحجّبات! وحشر ألوف الشباب الأبرياء في السّجون والمعتقلات. وتحويل البلاد التونسية سجنا كبيرا جُرّد فيه أهالي تونس من جميع الحقوق والحرّيات إلاّ حرية الكفر والفسق والفجور، وإتيان الفواحش والمنكرات والشرور! ولكنّ واقع حال الدّولة التونسية في هذه الآونة، يفنّد هذه الأكذوبة؛ فإن “بن علي” – بعكس تلك المزاعم – مستحوذ على أزِمّة الحكم كلّها، وهو يقبض بيد من حديد! على مقاليد أمور البلاد والعباد! وتلك أبواقه وأجهزته ومخابراته وفيالقه البوليسية الظاهرة والخفيّة، على اختلاف أصنافها وفِرَقها، ومَصَافِّها، وتلك حملاته المستمرّة على المتديّنين وخصومه السياسيّين على مدى الأعوام! وهذه محاكمه الجزائية الجائرة المفتوحة على الدّوام، وهذه معتقلاته وسجونه التي بزّت سجن الباستيل والسجن الحربي، وهذي عيونه وآذانه وأوتاده المنتشرين في أرجاء البلاد انتشار الجراد! وهذه حِيَله وخزعبلاته لتوطيد سلطته وتأبيد حكمه، كلّها شاهدة على مدى نفوذه وسطوته! التي أربت على حكم فرعون ذي الأوتاد قديما، واستالين والشاه وشاوسسكو حديثا! وهو ما جعل كلّ مطّلع على الأوضاع في تونس اليوم، يجزم بأن “بن علي” ورهطه وجلاوزته وبطانته وأعوانه وحلفاءه جميعا – على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم – هم الذين اختطفوا الدّولة التونسية وحوّلوا وجهتها! وطمسوا هويتها! وجعلوا أهلها رهائنَ! لا يملك الواحد منهم حتى حريّته الشخصية في اختيار ملبسه وهيئته ومظهره، فضلا عن أن يمارس حقّا من حقوقه الدستورية. – ومن المغالطات الكبرى، التي جاء بها السيّد النّمري في مقاله، عَزْوُهُ انتشار الحجاب في تونس إلى موقف السّلطة غير المعلن قائلا ” إنّ معركة الحجاب في تونس قد وضعت أوزارها وخَفَتَ أوارُها وانتهت إلى غير رجعة، وأن موقف السلطة غير المعلن من مسألة الحجاب: أن من أراد أن يلبس فليلبس ومن أراد أن يترك فليترك، رغم بقاء المنشور المانع لارتداء الحجاب دون إلغاء؛ وإلاّ فبما يمكن أن نفسر انتشار الحجاب بهذا الكم الهائل في المجتمع ومؤسساته المختلفة “. هكذا احتار السيّد النّمري – وهو الباحث الاجتماعي – في أمر انتشار الحجاب، وغُمَّ عليه أن يعرف الأسباب! فلم يجد له من تفسير، غيرَ ما سمّاه “موقف السّلطة غير المعلن” الذي – بزعمه – أغرى نساء تونس وبناتها بالإقبال على ارتداء الحجاب والظّهور به! فواعجبا! كيف يعزو السيّد النّمري انتشار الحجاب في تونس إلى أعداء الحجاب الألدّاء، الذين نذروا أنفسهم للقضاء عليه! جهارا نهارا، فأعلنوها عليه حربا عَوَاناً لا هوادة فيها! فلم تسلم من حربهم تلك حتى الجمادات من اللُّعب! والدُّمى! والمجسّمات! وسيروي التاريخ للأجيال القادمة، فضيحة إعلان دولة حكّام السّابع من نوفمبر الحرب على الدمية! (فلّة)[8] البريئة! ولعلّهم لو وجدوا لاستخدموا في حربها، وحرب من صمّموها وصنّعوها وروّجوها، وإلى الديار التونسية جلبوها، جميع أسلحة الدّمار الشامل!! فكيف يكون لمن ضاقوا ذرعا بلعبة أطفال؟! متمثلة في دُمية! من جماد مزيّنة بحجاب، فأشهروا الحرب الشاملة عليها! حتى طاردوها في الأسواق والطّرقات وصادروها من المتاجر والمحلاّت، واستصفوها من المخازن والمكتبات! ولاحقوها لينتهبوها من أيدي الصّبيان والبنات!! كيف – يا سيّد النمري – تدّعي لأمثال هؤلاء الحكّام، دعاةِ العُري والتّهتك والإباحيّة والتبرّج! الفضلَ في انتشار الحجاب الإسلامي الشرعي في المجتمع التونسي!؟ كيف وهم يطاردون من أجله المحجّبات في مختلف المرافق والمؤسّسات وفي الأسواق والشوارع والمساجد والطّرقات؛ ويمنعونهنّ حتى من ركوب الحافلات! ويصدونهنّ عن دخول العيادات والمشافي والمصحّات! ويعتبرون الخمار الشرعي “أداة جريمة”! يتوجّب على أعوان البوليس مصادرته وانتزاعه بالقوّة! وتحرير محضر في حجزه! وإرساله إلى وزير الداخلية! عربون التزام بتنفيذ التعليمات الحكومية! كيف يتّفق كلّ هذا مع ادّعائك الفضلّ لهم في انتشاره؟! وهم الذين يتبرّءون منه! ويتبارون فيما بينهم في مكافحته وإنكاره، ويتفنّنون في اختلاق أخبث الطُّرق الشيطانية في سبيل حصره وانحساره، ومحو مظاهره وآثاره؟! غريب – والله – أن ينسب السيّد النّمري الفضل لغير أهله! وأغرب من ذلك أن يدّعِيَه لمن يعادون الحجاب أشدّ العداوة، ويحاربونه باللّسان والسّنان! ويصدّون عنه بكلّ سبيل؛ حتى أنّهم ليعدّون مجرّد التّهاون في تنفيذ المناشير القاضية بحظره – فضلا عن التشجيع عليه – قادحا في الإخلاص للدّولة والولاء للسّلطة[9]، وربما استوجب الموظَّف المتهاون اللّوم والتثريب! أن لم يكن الفصل والطّرد والتّشريد! فكيف يصحّ في الأفهام أن يكون لهؤلاء الفضل في انتشار الحجاب؟! ومكلّف الأشياء ضدّ طِباعها متطلّب من الماء جذوة نار إنّ أسباب انتشار الحجاب في المجتمع التّونسي كثيرة ومتعدّدة – لا يتّسع هذا المجال لسردها – ولكنّها على كثرتها وتعدّدها، فليس منها ذلك السّبب الذي ادّعاه السيّد النّمري، وعزاه لموقف السّلطة وسياستها، فكان مثله في هذا كمثل من يعزو البيضة للدّيك! بل على الضدّ ممّا ذهب إليه السيّد النّمري، فلقد كانت السّلطة بموقفها وسياستها وممارساتها، أكبر محادّ لله والرسول، وأوّل صادّ عن السّبيل، ومثبّط لعزائم الألوف من النّساء والبنات عن ارتداء الحجاب، مخافة الفتنة والابتلاء والمحنة! ولولا سياسة التخويف والترهيب والإرعاب والتعذيب، التي يمارسها حكّام السابع من نوفمبر وجنودهم على نساء تونس وبناتها، لما بقيت في أرض تونس اليوم حرّة متبرّجة، ولا عفيفة متبهرجة، ولحاصرهم الحجاب من كلّ مكان، فلا يجدون حيلة لمنعه ولا قدرة لدفعه. ويوم يأذن الله سبحانه بزوال حكمهم – وعسى أن يكون قريبا – ويستنشق أهالي تونس نسيم الحريّة؛ فسوف تدوس حرائر تونس بأقدامهنّ على كلّ تلك المناشير والقوانين، وستظل اللعنة تلاحق جميع من سنّوها وشرّعوها ونفذوها، سواء كانوا أحياء أم أمواتا إلى يوم الدّين! إلى ديّان يوم الدّين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم – وأعجب كيف تجاهل السيّد النّمري تأثير الهداية الربّانية في انتشار الحجاب الشرعي، وانتعاش الصّحوة الإسلامية هذه الأيام، في الدّيار التونسية! تلك الهداية التي غمرت قلوب أهالي تونس رجالا ونساء، شيبا وشبابا؛ فهو سبحانه الذي حبّب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم، وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فضلا منه ونعمة! رغما عن حكّام السابع من نوفمبر ومكايدهم وخططهم ومكرهم؛ وصدق الله العظيم حيث يقول (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)[10]. وهذا ما لم يكن يتوقّعه حكّام السّابع من نوفمبر وبطانتهم وأذنابهم! فقد اعتقدوا أنّهم – بتنفيذ خطّة تجفيف منابع الدّين، وإصلاح – بل إفساد – مناهج التعليم، وتطبيق قانون المساجد، وتجريم الدّروس الدّينية، وتحريم الإملاءات القرآنية، ومطاردة المتديّنين، والزجّ بمنتسبي الحركة الإسلامية – رجالا ونساء شيبا وشبابا – في غياهب السّجون، وترهيب الشباب بسنّ قانون الإرهاب، وتعميم المهرجانات الفلكلورية العبثية، ونشر الفسق والفجور والإباحية، وفتح أبواب البلاد على مصراعيها للسّياحة الجنسيّة، وغير ذلك ممّا توخّوا من طرق شيطانية – اعتقوا أنّهم بذلك قد طمسوا معالم هوية تونس العربية الإسلامية! وإنّ الدّين الإسلامي أضحى أثرا بعد عين. ولكن صدق الله العظيم إذ يقول: (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)[11]. كما تجاهل السيّد النّمري كذلك ما كان للقنوات الفضائية الدّينية من تأثير عظيم في إحياء الرّوح الإسلامية في المجتمع التونسي؛ تلك الرّوح التي عمل حكّام السابع من نوفمبر وبطانتهم – ولا يزالون – على قتلها بكلّ سبيل! من تأميم للمساجد وتعطيل لرسالتها، وحظر الدّعوة، وحصار الدّعاة إلى الله. وبالجملة فقد سعى حكّام السابع من نوفمبر جهدهم في القضاء على الإسلام في الأرض! فأتاهم من السّماء! وصدق الله العظيم إذ يقول (وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ)[12] ؛ حيث أرسل الله هذه القنوات الفضائية الإسلامية المباركة لتنعش تلك الأرواح الظمأى: فكانت – بحمد الله – السببّ في إحياء مواتها وإرواء غُلتها وشفاء علّتها! وعودة تونس الحبيبة إلى دينها وملّتها عودة الطّفل الضائع إلى أحضان أمّه. وهو ما أقضّ مضاجع حكّام السابع من نوفمبر وأذنابهم من الملاحدة والعالمانيين، داخل السّلطة وخارجها، وقذف في قلوبهم الفزع والرعب والهلع من المدّ الإسلامي الهادر ورمى بهم في دوّامة من الحيرة، لا يدرون ما يفعلون؛ فهم اليوم في حيرتهم يترددّون! ولله درّ القائل: إذا جاء موسى وألقى العصا بطل السّحـر والسّاحر فما بال السيّد النّمري يتعمّد قلب الحقائق رأسا على عقب! مولّيا وجهه قِبل حكّام السّابع من نوفمبر! متجاهلا هذه العوامل وسواها من العوامل الظّاهرة لكلّ ذي عينين، والواضحة للناظر وضوح الشمس في رائعة النّهار! (يتبع إن شاء الله). كتبه فقير ربّه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي mohamed-zemzemi@hotmail.de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] – حيث قال صراحة ” الحجاب دخيل، ونسميه بالزي الطائفي، باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف، ولا نرضى بالطائفية عندنا..وأن الفكر المستنير الذي نبث كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله” ” الصباح بتاريخ: 27. 12. 2005. [2] – سورة [العنكبوت: 39 – 40] . [3] – سورة [القصص : 8]. [4] – تفسير الوسيط للطنطاوي . ج 1. ص 3249. [5] – سورة [العنكبوت : 13]. [6] – تفسير الوسيط للطنطاوي . ج 1. ص 3298. [7] – سورة [النحل : 25] . [8] – حيث شنّ بوليس 7 من نوفمبر حملة جنونية على الدمية فلّة وقال باعة وتجار أدوات مدرسية لـ”إسلام أون لاين.نت”: إن قوات الأمن داهمت محلاتهم ومتاجرهم وصادرت كلّ بضاعتهم التي تحمل صورة الدمية “فُلّة”، بحجة أنها تحمل دعوة للباس الطائفي، وهي العبارة التي تطلقها السلطات التونسية على الحجاب. وأعربوا عن سخطهم من هذا الإجراء الذي أصاب تجارتهم بضرر كبير، فضلاً عن إخضاعهم للتحقيق، وهو ما أثار استياء مواطنين ومدرسين وصحفيين تونسيين. راجع مقالا لمحمد الحمروني وعقبة الحميدي بعنوان” تونس.. ضبط واعتقال “فلة” نشر بموقع إسلام أون لاين نت بتاريخ يوم 25 شعبان 1427 هج 18/9/2006 م. [9]- وجّه الصادق شعبان وزير التعليم العالي الأسبق منشورًا إلزاميًّا حمل رقم 70 بتاريخ 27 ديسمبر 2002 إلى كل عمداء المؤسسات التعليمية حول ما سماه “ارتداء الزي الطائفي”، وجاء في هذا المنشور ” يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل “. وطالب الوزير صراحة بإحالة كل من لا يتقيد بهذا الشرط على مجالس التأديب. كما طلب الوزير من رؤساء المؤسسات الجامعية “إعلامه دوريًّا بتنفيذ هذا المنشور في كل المؤسسات التعليمية”. [10] – سورة [الأنعام : 123] . [11] – سورة [التوبة : 32] . [12] – سورة [الحشر : 2].
بن علي يقول إن منظومة العدالة في تونس تتلاءم مع معايير احترام حقوق الإنسان
تونس / 21 اغسطس-اب / يو بي أي: دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القضاء في بلاده إلي إقرار الحقوق وإيصالها لأصحابها طبقا لما يقتضيه القانون في إطار قيم العدل والحق وعلى أساس المساواة بين جميع المواطنين التي يقرها الدستور. وأكد في كلمة ألقاها اليوم الخميس لمناسبة الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء للسنة القضائية 2007/2008، أن منظومة العدالة الجزائية في بلاده “تتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولإحترام حقوق الإنسان”. واعتبر أن إشادة المجتمع الدولي بما ينجز في تونس من إصلاحات في مجال تطوير حقوق الإنسان وحمايتها “يدعونا إلى مزيد التقدم بمنظومتنا إلي الأمام إيمانا منا بان مسيرة تدعيم حقوق الإنسان جهد دائم لا يتوقف”. وأشار إلى أن السلطات المعنية في بلاده أحالت أخيرا إلى السلطات التشريعية مشروع قانون يتعلق بمراجعة شروط إسترداد الحقوق، وذلك لتعزيز إحترام حرية الفرد وضمان كرامته، “وبما يسهل إعادة إدماج من زلت بهم القدم في محيطهم الإجتماعي”. وشدد في المقابل على أن “تشبع القاضي بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور لخير كفيل بتجذير ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف الساهرين علي إنفاذ القوانين في بلادنا”. المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 21أوت 2008
مجلس المستشارين قراءة في التركيبة الجديدة بعد عملية التجديد النصفي
بقلم:صالح عطية بصدور القائمة الوطنية لمجلس المستشارين، التي ضمت واحدا واربعين عضوا تكون القائمة النهائية لاعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، قد استوفت المائة و12 عضوا الممثلين في هذه المؤسسة الدستورية خلال المدة النيابية الجديدة.. وباستثناء القائمة الجهوية وقائمتي المنظمة الفلاحية ومنظمة الاعراف، فان القائمة الوطنية، تضمنت بعض الجديد، في مستوى الشخصيات التي التحقت بالمجلس، فيما كذبت بعض ما تردد في الاوساط السياسية وصلب المستشارين بالذات من امكانية عدم التجديد لبعض الاسماء ممن اثيرت حولهم انتقادات بشأن ادائهم وطريقة تعاطيهم مع وظيفة المجلس. شخصيات جديدة ومن خلال قراءة سريعة في تركيبة المجلس الجديد، فان خمسة وعشرين شخصية جديدة، دخلت مجلس المستشارين سواء من خلال الانتخابات الجهوية (حيث سجلت القائمة الجهوية التي يصل عدد افرادها الى 43 عضوا دخول 12 عضوا)، او من خلال القائمة الجمعياتية التي تشمل منظمتي الصناعة والتجارة والفلاحين (8 اعضاء) او عبر ما يعرف بـ«القائمة الوطنية» التي سجلت التحاق خمسة شخصيات جديدة.. ولعل من بين ابرز الاسماء التي سجلت حضورها بالمجلس في تركيبته الجديدة، هم السادة المنصف الماطري ومحمد مواعدة (الامين العام السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين والمنسق العام للحركة حاليا) ومحمد شندول (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، ومدير جريدة «الشعب»، الناطقة بلسان الاتحاد) والمنذر ثابت (الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري) ومحرزية المعروفي.. وعكست الاسماء المدرجة ضمن القائمة الوطنية، تمثيلية اربعة احزاب سياسية: هي حزب الوحدة الشعبية (الذي يمثله سمير المغراوي) والاتحاد الديموقراطي الوحدوي (المنصف الشابي) وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين (محمد مواعدة، الذي عوض عزالدين الشماري)، والحزب الاجتماعي التحرري (المنذر ثابت الذي عوض منير الباجي)… في مقابل ذلك، سجلت القائمة الوطنية، وبالتالي تركيبة مجلس المستشارين، خروج عزالدين الشماري (ح.د.ش)، وسعيد ناصر رمضان (الدبلوماسي السابق) ومنير الباجي (الامين العام السابق للحزب الاجتماعي التحرري)، وسمير عبدالله (المحامي المعروف) وريم رابح.. ملاحظات لكن اللافت للنظر في تركيبة مجلس المستشارين، دخول السيد محمد شندول (عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة) القائمة الجديدة، الامر الذي تسبب في تشويش صلب عديد النقابيين الذين وصفوا وجود شندول بـ«الاختراق» لموقف اتحاد الشغل، على اساس ان قيادة الاتحاد، رفضت دخول مجلس المستشارين بسبب «الكوتا» المخصصة لها، وطريقة «انتقاء» الاعضاء النقابيين. واعتبر قسم كبير من النقابيين، ان التحاق شندول بمجلس المستشارين، من شأنه ارباك الموقف النقابي من المجلس.. غير أن دخول الرجل الى هذه المؤسسة، انما جاء ضمن القائمة الوطنية، اي بوصفه شخصية وطنية وليس بصفته النقابية. من جهة اخرى، تجدر الاشارة الى ان التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، تضم عددا واسعا من الشخصيات التي تقدمت بها السن، بما يعكس الرهان على التجارب والخبرات المتعددة التي يتوفر عليها المجلس.. وهو ما يعني ضمنيا، وجود رغبة في جعله اشبه ما يكون بـ«مجلس الشيوخ» على النحو المتوفر في برلمانات عديدة في العالم، يلعب من خلالها المجلس دورا مهما في صناعة القرار التشريعي في البلاد.. ويعزز وجهة النظر هذه، ما يتردد بقوة في اوساط المستشارين بالذات، من وجود ارادة سياسية عليا لتدعيم المجلس وتمكينه من لعب دور لافت، سيما من حيث المناقشات والحوار وتقديم المقترحات بشأن القوانين المعروضة عليه، والتي تعكس ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل يشهد مجلس المستشارين نقلة في ادائه، يتجاوز بها الانطباع الذي ترسخ صلب الملاحظين خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصا في ضوء الصور ة التي ما تزال مشوشة حول وظيفته وحدود دوره في صياغة النص التشريعي، وهي مسائل يأمل المراقبون ان تتضح صورتها خلال المدة النيابة (الاستشارية) الجديدة… تركيبة جديدة وكان مجلس المستشارين عقد امس جلسة عامة بتركيبته الجديدة، تم فيها بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، بالاضافة الى انتخاب اعضاء اللجان السبع القارة للمجلس ولجنة الحصانة.. وترأس الجلسة ـ وفقا لنص القانون الداخلي للمجلس، السيد الطيب السحباني (بوصفه اكبر المستشارين سنا)، وساعده في ذلك اصغر النواب سنا وهما، السيدة ريم السالمي رويس واسماعيل حوش.. واختار المستشارون، تجديد رئاسة المجلس للسيد عبد الله القلال، كما اعيد انتخاب السيد مكي العلوي، نائبا اول، والسيدة نزيهة زروق نائبة ثانية، فيما عقدت اللجان السبعة اجتماعات فورية اثر انتخاب اعضائها، تم خلالها توزيع المسؤوليات صلبها. التركيبة الجديدة لمكتب مجلس المستشارين باردو (وات) ـ اجتمعت اللجان القارة لمجلس المستشارين عقب الجلسة العامة التي التأمت صباح امس الخميس بباردو اثر عملية التجديد النصفي لاعضاء المجلس لانتخاب رؤسائها ومقرريها ومقرريها المساعدين. ووفقا لنتائج هذه الانتخابات تكون تركيبة المكتب الجديد لمجلس المستشارين على النحو الآتي: ـ عبد الله القلال: رئيس ـ المكي العلوي: نائب اول لرئيس المجلس ـ نزيهة زروق: نائب ثان لرئيس المجلس * لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ـ الطيب السحباني: رئيس ـ شكيب الذوادي: مقرر * لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة الحبيب عاشور: رئيس عبد اللطيف الازرق: مقرر * لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية محمد الصحراوي: رئيس منجي الشريف: مقرر * لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة محمد المنصف بن مصباح: رئيس عبد المجيد الملاسي: مقرر * لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب محمد حسين فنطر: رئيس الياس القضومي: مقرر * لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية العيد الطرابلسي: رئيس منية السنوسي: مقررة * لجنة التجهيز والخدمات غلام دباش: رئيس عبد الحميد الباش: مقرر وانتخبت لجنة الحصانة السيد فؤاد الحوات رئيسا والسيد فيصل التريكي مقررا. المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 22 أوت 2008
مهرجان قرطاج الدولي يعيد الموسيقى التونسية الى الواجهة عربيا
من طارق عمارة تونس 22 اغسطس اب /رويترز/ اطفأ مهرجان قرطاج يوم الاحد الماضي شموع دورته 44 مسترجعا توهجا وبريقا افتقده لعدة أعوام بعد ان عاد اليه نجوم الفن الاصيل غير ان المهرجان اعاد ايضا الغناء التونسي الى الصدارة عربيا. وطالما شكا أغلب فناني تونس من ان خشبة مسرح قرطاج العريق أصبحت حكرا على النجوم العرب بدافع تحقيق ارباح تجارية غير ان الدورة الحالية تميزت بعودة جماعية للعديد من المغنين في تونس. وشارك في الدورة الحالية التي بدات في 11 يوليو تموز واختتمت في 17 اغسطس /آب الحالي 11 فنانا تونسيا من مجموع 44 عرض من بينهم محمد الجبالي وصابر الرباعي ولطيفة العرفاوي وامينة فاخت وسعاد محاسن وحسن الدهماني ومجموعة محمد القرفي. وتميزت سهرات الفنانين التونسيين باقبال جماهيري كبير ونجاح فني. وشكل حفل صابر الرباعي ذروة الحفلات وحقق اقبالا جماهيريا تجاوز 13 الف متفرج. وقال الرباعي //اعتبر الدورة 44 لمهرجان قرطاج ناجحة جدا وحطمت ارقاما قياسية مقارنة بالدورات السابقة//. واضاف ان الفنان اخذ حظه ومكانه في هذه الدورة الناجحة. كما شهدت حفلات امينة فاخت ولطيفة اقبالا جماهيريا وتفاعلا من الجمهور بالخصوص مع أمينة فاخت التي عادت لتعلي قرطاج بعد غياب استمر نحو اربع أعوام. وشد عرضها الانظار ونجحت في اطراب أكثر من 13 الف متفرج جاؤوا للاستمتاع بعذوبة صوتها الشجي. ورأى الفنان محمد الجبالي ان المغنيين التونسيين اثبتوا أنهم اجدر من غيرهم بقرطاج وهم قادرون على جلب الجمهور. وأرجع نجاح العروض التونسية الى الدعاية الجيدة التي وفرتها ادارة المهرجان ومد يد المساعدة في عدة جوانب اخرى. ركزت الدورة الحالية للمهرجان بقيادة سمير بلحاج يحيي على تصحيح مسار المهرجان بمنع مغني الاثارة من اعتلاء خشبة المسرح وبمنح فرصة حقيقية للمبدعين التونسيين كي ينالوا حظهم في مهرجان قرطاج. ويعتبر العديد من الفنانين مهرجان قرطاج الدولي بوابة حقيقية لمنحهم تأشيرة النجومية غير ان النقاد اجمعوا على انه فقد صيته عندما شارك فيه فنانون وصفوا بانهم لم يصلوا الى مستوى يؤهلهم لاعتلاء خشبة هذا المسرح العريق. وتميز مهرجان قرطاج هذا العام باستعادة فنانين متميزين صنع شهرتهم من بينهم ماجدة الرومي ووائل جسار من لبنان والعراقي كاظم الساهر وهاني شاكر وانغام من مصر ونور مهنا من سوريا. (المصدر: وكالة رويترزللأنباء بتاريخ 22 أوت 2008)
أسامة الملولي «حوت عربي» في حوض «بكين 2008»
بكين – وديع عبد النور ارتفعت راية تونس خفاقة أمس في دورة بكين الأولمبية، في اليوم الأخير من منافسات السباحة، عندما اعتلى أسامة الملولي منصة التتويج إثر فوزه في سباق الـ1500 متر حرة، قاطعاً الطريق مرة جديدة على حامل الرقم القياسي العالمي الأسترالي غرانت هاكيت. وهي أول ذهبية عربية في الدورة، والأولى لتونس منذ فوز العداء محمد القمودي بسباق الـ5 آلاف م في دورة مكسيكو العام 1968، والذهبية الثانية من أصل سبع ميداليات حصدتها في 12 مشاركة أولمبية. ولم يسبق لعربي أن حصد ميدالية في السباحة خلال الدورات الأولمبية، كما أن الملولي هو حالياً سباح العرب الوحيد على الصعيد الدولي، لا سيما بعد تراجع مستوى الجزائري سليم ايلاس. وبدا الملولي (24 عاما) متأثراً بما حققه، لأنه وكما أوضح لـ «الحياة»، ردّ اعتباره مما لحقه من سوء سمعة ظلماً بتهمة تناوله المنشطات. وشكر والدته خديجة الساهرة على راحته: «لأنها أقوى من 20 ألف رجل، وبفضلها تجاوزت حواجز وعقبات كثيرة وأصبح في إمكاني الاحتفال». وقال: «لم أذهب الى تونس منذ عامين، أريد رؤية والدي وأصدقائي وإخوتي وأخواتي». علماً أن والدته كانت على مدرجات «مكعّب المياه» ترتدي قميصاً مطبوعة عليها صورته وعبارة « البطل الذهبي»، واحتفلت بالانتصار مع شقيقه وأفراد من البعثة التونسية في بكين. ولفتت والدة البطل الى أن «الحق يعلو ولا يُعلى عليه، شعرت دائماً بأن أسامة سيعود أقوى ويتجاوز الصعوبات. منذ صغره وهو مدرك ماذا يريد، واثق من نفسه مجتهد ومثابر وملتزم بما يقوم به». وتعيش السيدة خديجة، وهي معلمة مدرسة، متنقلة بين تونس ولوس أنجليس حيث يتابع أسامة دراساته العليا في إدارة المعلوماتية الرياضية، وترافقه الى البطولات والمشاركات الخارجية. وقال الملولي إن هذا الفوز «صرخة عالية في وجه المشككين بقدراتي والذين ظنوا أنني انتهيت رياضياً وأنني أقدّم أعذاراً واهية بعد خسارتي في الـ400م حرة». هكذا ثأر الملولي (80 كلغ، 1.92م) لنفسه وتغلّب على آلام الظهر التي عانى منها طويلاً، مؤكداً أنه لم يتنشّط بداعي الغش الرياضي وأن ما تناوله من منبهات «أنفيتامين»، «حربوشة بسيطة كي أستطيع البقاء صاحياً والتركيز في الدراسة بعد تعب النهار والتدريب المضني». وكان الملولي فاز بذهبية سباق الـ800م حرة وفضية الـ400م حرة في بطولة العالم العام الماضي في ملبورن، وبعدما ثبت تنشّطه سحبت منه الميداليتان وطاولته عقوبة مخففة «الإيقاف مدة 18 شهراً حتى نهاية أيار (مايو) الماضي»، بعدما قدّم أدلة تظهر أن ما ارتكبه كان عفوياً وعن حسن نية. غير أن السباحة العالمية شهدت ثورة تقنية فعلية في هذه الفترة، من ثمارها اللباس الخاص المساعد على تحطيم الأرقام القياسية، و»الحوت» التونسي صمد في وجه تياراتها وقاوم اليأس بشراسة، حتى دان له فوز مستحق بعد ستة شهور من الاستعداد الشاق. وفي «بكين 2008»، مرّ الملولي قريباً جداً من حصد ميدالية في الـ400م حرة، لكنه اكتفى في نهايته بالمركز الخامس… وتغلّب على هاكيت. وتحدّى الملولي نفسه في السباق وكرر التجربة في الـ200م حرة، لكنه أخفق في التأهّل. وبقيت في يده ورقة الـ1500م حرة. وكان له ما أراد، متفوقاً على غرانت هاكيت بطل العالم 4 مرات حامل اللقب الأولمبي في «سيدني 2000» و»أثينا 2004»، حارماً إياه من فوز ثالث «تاريخي»، ومسجلاً 14.40.84 دقيقة (رقم هاكيت العالمي 14.34.36د)، وهو رقم أفريقي جديد. واعترف هاكيت بأن الملولي «قدم سباقاً رائعاً ويستحق الفوز». ويشرف المدرّب الأميركي دايف سيلو منذ سنتين على تدريب الملولي، الذي أكد أنه لا يزال في بداية الطريق ويتطلّع الى الدفاع عن لقبه في دورة لندن السنة 2012، وقبلها المشاركة في بطولتي العالم السنة المقبلة في ايطاليا والسنة 2011 في دبي. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أوت 2008)
مصرع ثمانية أشخاص في حادثي سير بتونس
تونس / 22 اغسطس-اب / يو بي أي: لقي ثمانية أشخاص حتفهم فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة في حادثي مرور وقعا في محافظتي القيروان ومدنين الواقعتين وسط وجنوب تونس العاصمة. وذكرت صحيفة “الشروق “التونسية المستقلة اليوم الجمعة أن الحادث الأول وقع على الطريق التي تربط بين بلدة “المتبسطة” ومدينة القيروان الواقعة على بعد 153 كيلومترا جنوب تونس العاصمة. وأوضحت أن هذا الحادث الذي نتج عن إصطدام بين سيارتين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص(السائق وشقيقه وزوجة الشقيق وابنهما)،وإصابة شخص واحد بجروح. أما الحادث الثاني، فوقع أمس في محافظة مدنين،إثر إصطدام سيارتين في جزيرة “جربة” الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة،حيث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وبحسب صحيفة “الصباح” التونسية المستقلة،فإن الإصطدام كان عنيفا لدرجة إشتعال النيران فورا لتأتي على السيارتين ومن كان بداخلهما،حيث توفي أربعة أشخاص حرقا،بينما أصيب شخصان بجروح وحروق متفاوتة الخطورة. وأشارت الصحيفة إلى أن محافظ مدينة مدنين توجه مباشرة إلى مكان الحادث لمعاينته،فيما فتحت السلطات الأمنية المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث والحيلولة دون تكراره. يشار إلى أن تونس تعتبر من بين الدول التي تكثر فيها حوادث المرور، حيث تشير التقارير الرسمية اٍلى أن معدّل مثل هذه الحوادث يصل اٍلى 30 حادثا يوميا تتسبّب بمقتل ثلاثة أشخاص و40 جريحا يوميا،أو ما يعادل قتيلا كل خمس ساعات، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 22 أوت 2008)
الرجل والمرأة في تونس:مساواة أو تبعية؟
مروى الرقيق و خولة الفرشيشي كيف ينظر المواطن التونسي للمرأة ؟ وهل يعتبرها حقا شريكا له في شتىّ الميادين ؟ وهل تطورت الممارسات الفعلية بتطور القوانين و التشريعات التي من شأنها الارتقاء بواقع المرأة لتجاوز النظرة التقليدية لها؟ عن هذه الأسئلة راديو كلمة توجه لمجموعة من المواطنين وكانت أجوبتهم فاسمعونا… http://www.kalimatunisie.com/ar/4/30/210/ (المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ22 أوت 2008)
قرقنة خالية من أهلها!
الصحبي صمارة
حلّ الوفد الرئاسي بجزيرة قرقنة صبيحة يوم الأحد 17 أوت الجاري بعد أيّام من الإعداد لحفل الاستقبال ولكلّ ما يتعلّق بسلامة الزيارة. وقالت مصادرنا أنّ رئيس الدولة اصطحب معه طاقمه الأمني وتمّ الاستغناء عن الأجهزة الأمنية التي تعمل في الجزيرة كما أكّدت أنّ عددا هامّا من الجمهور الذي أثّث مراسيم الترحاب قد تمّ حمله إلى الجزيرة خصّيصا ليشارك في الاستقبال ولم يكن من أهالي قرقنة. وقد تمّ إقصاء هياكل التجمّع الدستوري المحلّية بالجزيرة ولم يتمكّنوا من لقاء الرئيس ولا حتّى من المشاركة في حفل الاستقبال حيث اقتصرت لقاءات رئيس الدولة بوالي صفاقس وبعدد من الإطارات الجهوية بقرقنة. وتوقّفت حركة المرور البحري قرابة الساعتين بين الجزيرة وصفاقس الولاية حتّى انتهاء حفل الاستقبال. هذا وأكّدت مصادرنا أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد قد غادر جزيرة قرقنة، وهي موطنه الأصلي، يومين قبل الزيارة الرئاسية التي لم يعلن عنها في وسائل الإعلام إلاّ بعد وصول الوفد الرئاسي وكان جراد يقضّي عطلة في جزيرة قرقنة المعروفة بجمالها الطبيعي. ولم يزر الرئيس بن علي جزيرة قرقنة منذ 11 عاما كما لم يكن من المنتظر أن يؤدّي زيارة إلى هذه الجزيرة ذات العمق الرمزيّ سواء على مستوى تاريخية نضالها النقابي أو السياسي. هذا بالإضافة إلى كونها مسقط رأس الشهيد فرحات حشّاد والأمين العام الأسبق الحبيب عاشور الذي كان أوّل أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل يعلن استقالته من الديوان السياسي للحزب الحاكم ويرفع من سقف الصراع مع السلطة من أجل استقلالية اتحاد الشغل سنة 1978. الجدير بالذكر أنّ الزيارات الرئاسية أصبحت مرتبطة في السنوات الأخيرة بالتحرّكات الاجتماعية التي تطالب بنصيبها في التنمية الجهوية لتكون الزيارات إعلانا عن بعث مشاريع جهوية مثلما حدث بقفصة والقصرين وقد تمّ خلال هذه الزيارة متابعة المشاريع التي أمر بها رئيس الدولة في أوت 2007 والتأكيد على ضرورة التسريع في إنجازها وتتمثّل هذه المشاريع في تحسين شبكة الماء الصالح للشراب وترميم بعض المعالم الدينية وحفر بئر عميقة بجهة أولاد عزّالدين وتوسيع إحدى الطرق المحلّية ومزيد دعم الإمكانيات المادية للبلدية. ولكن البعض يرجّح أن يكون الغرض من هذه الزيارة انتخابيا فالرئيس مقبل على انتخابات لولاية خامسة وبعض جهات البلاد شهدت في السنوات الأخيرة فتورا وبرودا في درجة ولائها لذلك أصبح من الضروريّ إعادة الروابط والصلات الرّمزية ولو بالتنصيص على بعض المشاريع المحلّية الصغرى أو بالتأكيد على ضرورة التسريع في مشاريع سابقة لم يفرغ من إنجازها. غير أنّ ما يدفع على التساؤل هو تغييب الوجوه والشخصيات المحلية سواء في الحزب الحاكم أو حتّى في مجال الأعمال عن حفل الاستقبال. (المصدرك موقع كلمة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ22 أوت 2008
سـواك حـار (91)
بقلم: صابر التونسي ** تفيد معطيات صادرة عن الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري أن الديوان قرر تطوير برامجه الوقائية الموجهة للشباب تفاديا لتطور عدد حالات الاجهاض لدى الفتيات العازبات.. إذ بلغ هذا العدد المسجل بالعيادات الراجعة بالنظر للديوان فحسب نحو 10 آلاف و360 حالة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و 2007 (الحوارنت نقلا عن الصباح) يقيننا بأن ما خفي أعظم بكثير مما أعلن، ومع ذلك يصرون على أساليب علاجية مغشوشة مثلهم كمثل الذي يطلي الإبل الجرباء دون أن يزيل أوبارها ثم يزعم أن الجرب سيزول بمجرد الطلاء!! ** وفي هذا السياق يؤكد خبير الشؤون الروسية في وكالة الأنباء الألمانية إينغو مانتويفيل فشل الرئيس الروسي الحالي مدفيدف..’في أول يوم من اندلاع الحرب حيث بدت عليه الحيرة والتردد، كما أظهر عجزه عن تولي منصب القائد الأعلى للقوات الروسية المسلحة… وكالمعتاد كان بوتين هو من يُسطّر الخطوط العريضة للسياسة الروسية (…) ومن خلال زيارته المفاجئة يوم السبت الماضي إلى (…) أوسيتيا الجنوبية، أبرز فلاديمير بوتين أنه فعلا سيد الموقف. في حين بدا مدفيدف وكأنه تحول إلى نائب لبوتين (الحوارنت نقلا عن الشرق) لو لا أن ‘زعبع’ لا يتلقى دروسا في الديمقراطية من أحد لنصحناه بالإستفادة من تجربة بوتين ومن ‘الديمقراطية’ الروسية التي تعد منزلة بين منزلتن أو خطوة يمكن أن تلحق بأخرى! … في أحد الإتجاهين! ** ما الذي يدفع شباب تونس الئ مغادرة بلده؟ هل لا تزال خصائص الهجرة كما كانت من أجل العمل والدراسة أم أنّها اكتسبت خصائص أخرى كالرغبة في الخروج من واقع خانق بكل المقاييس؟ (موقع كلمة) الجواب تجدونه عند ‘الجدات’ الغربيات والعجائز اللواتي تكرمت عليهن ”تونس” بعرسان شبان فكان ذلك لهن تجديدا لطاقة ‘الحب’ ولحب الحياة على حد وصف السيدة الألمانية التي جاوزت عقدها الثامن ولم يمنعها ذلك من رفع قضية ضد خارجية بلدها التي حرمتها من إلحاق ‘زوجها’ ـ التونسي ذي العشرين ربيعا ـ بها!! ** بعد مؤتمر التحدّي 2008 للحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي وتجديد ترشّح الرئيس بن علّي لرئاسيات 2009 .أقيمت الدنيا و لم تقعد… لافتات ازدانت بها شوارع البلاد.. ‘بن علي حبيناك 2009 رشحناك’ …’.بن علي خيارنا الأوحد للحاضر والمستقبل’. فغاب رأي المواطن التونسي بشأن الانتخابات.(موقع كلمة) أرى أن حال المواطن التونسي كحال الشحرور الذي انقض عليه ثعبان الجبال، ثم أراد أن يزين له الهلاك كي يلتهمه وهو ‘فرح’! … وإليك جوابه بلسان شاعرنا أبي القاسم الشابي (رحمه الله). فأجابه الشحرور في غصص الردى *** والموت يخنقه : ‘إليك جوابي: لا رأي للحق الضعيف ولا صـــدى، *** والرأي رأي القـاهــر الغــلاب فافعل مـشـيئـتـك الـتي قـد شـئـتــهــا *** وارحم جلالك من سماع خطابي (وكذلـك تتخــذ المظالـــم مـنـطـقــا *** عــذبـا لـتـخـفـي ســوأة الآراب) ** لا أريد هنا محاسبة أحد من المعارضة ولا التعريض بسوء اختياراته في المواعيد ‘الإنتخابية’ كما لا أريد التنويه بأحد والقول إنه كان على صواب في مواقفه، بل ما أريد قوله هو أن عشرين سنة من الكذب على أنفسنا وعلى الناس ومن انتظار ما لا يأتي تكفي! (أم زياد: كلمة) الكلاب تشرب في اليوم مرات ولم يمنعها تكرار ‘التجربة’ من توقع أن يكون ‘الخاثر’ في أسفل الإناء!! ** جلست في مقهى في شارع فرنسا (…) قبالة القوس الكبير المفضي إلى السوق العربي وجامع الزيتونة، خطرت على بالي فكرة إحصاء عدد المتحجبات وغير المتحجبات المارات عبر القوس أو على جانبيه في الاتجاهين؛ أخذت ورقة وقلما ورسمت جدولين: واحدا خاصا بالمتحجبات وآخر بغير المتحجبات(…) فكانت النتيجة كالتالي : 92 متحجبة، و70 غير متحجبة؛ أي بلغة النسب المئوية 56.79% من المتحجبات و 43.21% من غير المتحجبات مررن أمامي خلال الربع ساعة الذي قمت فيه بعملية الإحصاء. (د. عمر النمري: تونس نيوز) أخشى عليك أخي عمر أن تقف في العطلة القادمة في قاعة المحكمة ، ليس لرد ما علق بك من أحكام سابقة ولكن لرد التهمة الجديدة، وهي إجراء إحصاء في مكان عام دون رخصة، خاصة وأن نتيجته لا توافق هوى السلطة! وإن سلمت من هذه فنرجو أن يكون الإحصاء القادم ، نسبة لافتات المناشدة والتأييد إلى نسبة البنايات!! ** وفي تفاصيل حادث المنع قالت ‘بن(…): ‘بعد أن أتممت الإجراءات القانونية ألاّزمة للسفر تعرضت لتفتيش دقيق للغاية من قبل أعوان أمن بالزيين المدني و الرسمي و بشكل مهين أيضا إذ قاموا بقراءة مذكراتي كاملة و الاطلاع على وثائقي المكتوبة ، واستظهرت لهم جواز سفري عدة مرات بناء على طلبهم ، قبل أن يطلبوا مني مرافقتهم إلى مكتب لهم قريب من المطار’. (إسماعيل دبارة: تونس نيوز عن إيلاف) أمن البلاد ليس لعبة ويعجبني أن لا يكون فوق القانون أحد! … فقط للعلم ولرفع الإلتباس، البواخر و’اليخوت’ ليست من الآحاد وإنما هي جمادات لا ينطبق عليها ما ينطبق على الآحاد!! (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 21 أوت 2008)
قالــــــــــــــــوا قلنـــــــــــــــــــــا
بقلم: مهاجر تونسي قالوا: منع بن سدرين من مغادرة البلاد و تعنيفها بدنيا و لفظيا… قلنا: هذه التي تدعو الى التساوي في الميراث ما بالك ان كانت تدعو الى عدم التساوي في الميراث!! قالوا: الملاكمة التونسية لا حظ لها في بيكين بعد الشريف… قلنا: في المستقبل علينا ان لا نعول على ملاكمين مكبوتين في بلادهم و نبعث من هم اكثر خبرة منهم, مثلا البوليس التونسي! قالوا: العرب احرزوا الذهب فقط في ال1500 متر سواء كانت سباحة او عدو …. قلنا: و العرب كانت لهم الريادة منذ ما يقارب ال1500 سنة, عهد الذهب الحقيقي. كان الرجال يوزنون بالذهب الخالص. قالوا: رمضان على الابواب ماذا اعددنا له؟ قلنا: رمضان خمسة حروف اعددنا 1) ‘رازي’ و ‘رجاء’و ‘روتانا’ عوضا عن رحمة و روحانيات و2) ‘مزود’ و مسلسلات و مقاهي عوضا عن مغفرة و مكارم اخلاق و3) ضعف (ايمان ,شخصية,…) عوضا عن ضمان للجنة و4)أشرطة و أحد رياضي عوضا عن اقبال على الله واعتكاف و استغفار و أخيرا و ليس آخرا5) نواقض صيام و نقمة الاخ على أخيه المسلم و نجوم فن عوضا عن نوافل… قالوا: الشعب التونسي توسل الى الرئيس لكي يترشح للانتخابات المقبلة و الرئيس يقبل التوسل ويرشح نفسه… قلنا: مسكين, الرجل سيحرم من الضمان الاجتماعي متاع المسنين!! قالوا: الشيخة منجية السوائحي سوف تحج هذه السنة… قلنا: الشيخة لا تعترف بالحجاب الذي تعتبره طائفيا و بما ان جميع المسلمات الحاجات ‘طائفيات’ واجتنابا للحساسيات فقد تلغي مكة الحج هذه السنة على جميع المسلمين حتى تحج الشيخة متاع تونس بمفردها. قالوا: ارتفاع عدد حالات الاجهاض في تونس لماذا؟ قلنا: سهلة, اتباعا للسياسة الحكيمة ‘ اجهاض في جميع المجالات’ قالوا: نجاح الملولي في السباحة يعزى لخروجه من تونس و هذا ليس في الرياضة بل حتى في مجالات اخرى كالتكنولوجيا و العلوم…الجميع ‘هجوا’ بتشديد التاء قلنا: و من بقي في تونس يأكل الكسكسي و يشرب ‘الكابوسان’ و يسمع شريط الأنباء و اذا كان محظوظ فيدلل نفسه بشيشة أو شيشتين بعد اسبوع من التعب و الشقاء…و حتى و ان كان من المجتهدين و يتم القاء القبض عليه متلبسا بجريمة صلاة الفجر فيا ويله من حامي الحمى و الدين وعصبته الغراء! قالوا: الارهاب يضرب مجددا في الجزائر…. قلنا: يا حكام المسلمين, من المغفل الذي يفجر مدرسة و مقبرة و روضة اطفال و يطمع في الجنة, الاسلاميين او الاخوانجية كما يشتهي لحكام تونس ان يسموا عموم المسلمين ليسوا بأميين على ما اظن و يعلمون انه من موجبات الدخول الى جهنم قتل الاخ لاخيه المسلم ومن هؤلاء من يختم القرآن في الشهر مرتين على الاقل و يمرون بالآية التي تحرم قتل المسلمين ‘و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها’…. من يا ترى يقتل في الخفاء و ينسب افعاله للمسلمين؟ قالوا: رمضان يزحف الى الوراء و مصادر الدولة من السياحة ستضمحل في السنوات المقبلة…. قلنا: الحل ان تغني باسكال و الاخرى نكسة عجرم عن رمضان و تأتي منجية السوائحي ببرنامج شيشة رمضان و تستضيف مفتي رئاسة الجمهورية حتى يفتينا في الصيام عند النوم فقط و يجوز الافطار في النهار للجميع حتى لا نفسد على السائحين و العاصين من مهاجرينا بالداخل و الخارج افطارهم…. قالوا: معلقي الرياضة في الخليج متدينين بشكل عجيب… قلنا: من ناحية التدين واضح في تعليقاتهم عن لاعبي كرة القدم ‘الله اكبر عليك يا ‘ماسي’ و يا رونالدينو’ , انت افضل الخلق يا رونالدو, ما شاء الله عليك يا روني و بارك الله في رجليك, الكون اصبح ملكك يا رونالدووووووووووو و الدنيا من غيرك ما تسوى شي يا ابو تريكة…. قالوا: والمعلقين الخليجيون لهم وصف دقيق للرياضيات الاجنبيات قلنا: ‘الفراشة الروسية’ في مسابقة القفز بالزانة جميلة جدا’ و لاعبة الجمباز الامركية ‘يا سلام ما اروعك و ما اجملك و ما هذه الاناقة و التألق يا وحيدة زمانك’ شيئ عجيب ان نسمع لمعلقينا هذا الهيام على الهواء و ربما على مسامع ازواجهن. ان لم تستح فاصنع ما شئت…. (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 21 أوت 2008)
تُـونـس بـلـد الأمـن والأمـان
بقلم: بوجعفر لعويني هذا هو أحد الشّعارات المرفوعة من طرف نظام بن علي الموبوء ,و كان الأمن مع التعليم هو أحد النجاحات التي تحسب للنّظام البورڤيبي قبل تقلّد الجنرال على رأس إدارة الأمن الوطني ,ولكن الأمر تغيّر بعد ذلك وكأنّها خطّة مدروسة لتسلّق المناصب,فأوّل عمليّة أمنيّة خطيرة منذ الإستقلال ,سرقة مصرف بالعاصمة من طرف عصابة جزائرية تمّ إيقافها قبل اجتياز الحدود,لكنّ الرّئيس المقبور كان لا يحكم شخصيّا منذ ما يزيد على العشرية,وتردّت الأمور إلى درجة أنّ الأدوار مقتسمة بين طوائف انتهازية تتمثل في زوجته وقبيلها, ومنصور السخيري والصّياح مع سعيدة ساسي, هؤلاء لايفكّرون في الشعب ولا في مصير البلد,والبرهان على ذلك أنّ الرّجل مريض منذ إصابته بالجلطة الدّموية سنة 1969تركت آثارا سلبية على قدرته العقليّة حسب تقارير (السّي إي آي) وعليه فكلّ الدّائرة التي حكمت مسؤولة عمّا قاساه الشّعب منذ ‘تكوين التعاضديّات’ التي شكّلها أحمد بن صالح ذو النّزعة الشيوعية الإشتراكية, إلى آخرهم الذي استولى على الكرسي بموافقة الغرب,وقد صفّق له الشّعب لشدّة غضبه على الفساد والرّكود والإضطرابات المتكرّرة ,والتصفيق هو بدعة ماسونية تحسّن السيّئ وتمرّر بها السياسات المتّبعة,لكنّ شعبنا الذي نعته الهادي البكّوش بقلّة النّضج, فهم بسرعة المصيبة التي حلّت به في أقلّ من خمس سنوات,لم يكن هناك تغيرا يذكر لأساليب الحكم ولكنّ التّغيير حدث للعناوين فحسب(العمل) أصبحت (الحرّية) و(لاكسيون) صارت (ليبيرتي) وحذف اسم الإشتراكي للحزب وحلّ محلّه ديمقراطي وهو عضو في المنظومة الإشتراكية الدّولية والتهم الأحزاب التي تعنون اشتراكي وقومي يحكم باسمهم مقابل فتات أسكتهم عن المعارضة, فهؤلاء أيضا انتهازيّون لا يهمّهم الشعب والمصالح العليا للبلاد. نرجع إلى العنوان الذي نحن بصدده ‘تونس بلد الأمن والأمان’ لقد عبّر بن علي عمّا في داخله ,وعلى الشّاشة سمعه الكثير من التونسيين عندما زار سجنا من السّجون,سأل عن أحدهم ماتهمته؟ فكان الرّدّ أنّه سرق ولم يُفصَح عمّا سرق,فقال القاضي الأوّل ربّما كان جائعا ,وكأنّه يشجّع على ذلك على الهواء بالصّوت والصّورة ,ولست الوحيد من بين عشرة ملايين من المواطنين,كان هذا في أوائل التسعينات ولا أظنّ أنّها هفوة بل سياسة مدروسة يؤكّدها ما تتالى بعدها ,واوكدها تجفيف منابع التّديّن,إنّ الإشهار والدّعاية كما نعلم أشهر من قام بها (ڤوبلس) وزير هتلر النّازي,واتّبعتها الأنظمة بدون تمييز,واستغلّتها الصّهيونية بأقصى درجة وربّما تكون من ابتداعهم,وقد قرأت أنّهم هم الذين أوعزوا للنّازية بذلك,كي يجبروا اليهود لغزو فلسطين,أمّا النّظام الدّستوري في تونس فهو سائر على أثرهم ,ولا يفوتنا التنويه أنّ من بين صفوفه يهود يساريين منذ الإستقلال, وقد كشف عن أحدهم في الكيان الغاصب بفلسطين,يشغل منصبا في مجلس النّوّاب التونسي,وكان ذاهبا لمؤتمر دولي يهودي, دعى له شارون قبل الجلطة الدّماغية التي عطّلت المؤامرة لتهويد القدس. وهذه شهادة لتونسي ملدوغ من هذا الأمن المشبوه, كان الجيش التونسي في العهد السابق عشرين ألفا,والشرطة لا أظنّ أنّها تفوق نصف هذا العدد,وكما أسلفت أعلاه أخطر عملية ‘سرقة فاشلة’ورغم ذلك لم يُرفع شعار ‘تونس بلد الأمن والأمان’ فمنذ الإنقلاب المشؤوم الذي يحفّز الشّعب على تصديق المثل الشّعبي ‘شدّ مشومك خير ما يجيك أشوم منّه’ أي احتفظ بالسيّئ أحسن ممّا يأتيك أسوء منه,وهو خطأ يثبّط العزائم,إذ بعد تصريح الجنرال بن علي على الشّاشة الآنف الذّكر,تفشّت السّرقة في البلاد والخطف والتّسوّر وخلع الأبواب وسرقة الدّراجات النّارية من طرف أعوان الشّرطة ,وسرقة الأغنام وبيوت المهاجرين وحوانيت تجارية ,ولم تسلم مقرّات البريد ونوادي الشباب,وكلّ هذا جرى في قرية في الجنوب الغربي , وما ذلك إلاّ نسخة لما يجري في البلاد عرضا وطولا,أمّا الشّهادة المؤكّدة التي لاتشوبها شائبة ,سنة 1995كان بيتي هدفا لعصابة سرقة ,جريمة تسوّر وخلع وأخذ متاع بنا قيمته ثلاث أو أربع آلاف دينار,وفي شهر ديسمبر2007كان أحد المواطنين (ينتمي لحركة النّهضة) ضحيّة سرقة بشعة بمبلغ 17000دينار,ثمن مبيعات التّمور التي يعمل فيها وسيطا بين الفلاّحين والشّركة المصدّرة,ولم تنشر على الجرائد, أمّا الخبر الطّازج والأكيد ,ويُرجى نشره في كلّ المواقع ‘جرائم السّرقة بولاية ڤبلّي’ هذه الولاية الذّبيحة التي عانت وتعاني الأمرّين منذ استيلاء بورڤيبة على الحزب الحرّ الدّستوري,وإقصاء الأمانة العامّة,فهي منطقة ظلّ كما يسمّون المناطق المحرومة,ولولا مداخيل الهجرة لكانت مثل الصّومال والنّيجر وغيرها من البلدان المنكوبة,منذ سنوات عدّة في هذا العهد المنكود صار سوق ڤبلّي عشّا للدّبابير الخفيفة الأيدي, تسرق دون إضرار للنّفس البشرية بحمد الله, وتحت أعين الشّرطة وأجهزة الأمن, وكلّ يوم ثلاثاء تتمّ هذه الجرائم, وتسجّل في دفاتر الأمن ولا نرى نتيجة للتّتبّعات ,ولا تحسّن ولديهم جيوش من المخبرين والجواسيس ,فكيف يكون الأمن إذن؟ وهكذا نستنتج بأنّها سياسة مقصودة ومتّبعة من طرف الدّولة ,وإلاّ فكيف ينطبق هذا مع شعار ‘تونس بلد الأمن والأمان’وأيّ أمان هذا؟…. اليوم الثلاثاء19أوت ‘آب’2008وقع الإستيلاء على محفظة نقود بها 1400أورو,ما يعادل 2528دينار,ولحسن حظّ المرأة,بعد السّطو على المبلغ ,ترك السّارق المحفظة على قارعة الطّريق,فالتقطها أحدهم وأعطاها لأعوان الأمن والله أعلم,هذا حسب قول العون للمسكينة,والخلاصة هذا غيض من فيض ممّا يجري في تونس زيادة عن إرهاب الشعب وحرّية المرأة فيما يخصّ الغطاء والحشمة,فهل الشّعارات تكفي لأمن المواطن؟ وأمّا الشّعار الجديد الذي يقول ‘تونس أوّلا’فهمته هكذا منذ الوهلة الأولى كانت الحملة الصّليبيّة على العالم الإسلامي, باسم الحرب على الإرهاب ,في افغانستان ثمّ وجّهوا قبلتهم ويمّموها نحو’ العراق أوّلا’أي تحطيمه ثمّ بناءه من جديد وتمسيحه وتطويره وجعله قاعدة انطلاق لغزو الأقطار العربية من خلاله بأيد عراقية ,كما فعل الفرس والمسلمون من بعدهم, ولكن حدث مالم يكن في حسبانهم,فسقط شعارهم وتخبّطوا خبط عشواء، فهُزموا وهُزم فرقانهم الخرق, الذي ألّفوه لدحر القرآن, و الذي يقول المولى عزّ وجلّ في حقّه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون)َ (9) الحجر ..) وقد ظهر بوار المحافظين الجدد وعملاء الماسونية جليّا أمام أنظار المعاصرين,وبما أنّ النّظام الحاكم قي تونس تابع للأمم المتحدة ومقرّ الماسونية, وتدين له بالولاء حسب ما يردّده أزلام النّظام,فأخرجوا هذا الشّعار المفضوح,الذي يراد به ركوع تونس لتغريب شعبها وتنصيره وتشييعه وتخريبه من الدّاخل,وهذا ما يجري منذ التسعينيات بعد الفتنة ‘الزينيّة’ فلا أمن ولا أمان بتونس اليوم ,الرّجل لم يعد قادرا على حكم البلاد فاتركوه يرتاح ,وبادروا لإنقاذ البلاد من الضّياع يرحمكم الله. يا أمة غدت الذئاب تسوسها غرقت سفينتها، فأين رئيسها ؟ تتمرغ الشهوات في حرماتها وتعيث في عظماتها وتدوسها تعساً لها من أمة زعيمها … جلادها و أمينها جاسوسه. (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 19 أوت 2008
نقمة “الشنقال” : كلّ واحد يضرب المواطن على قدر جهده !!؟
زياد الهاني:
عندما يقرر “الشنقال” رفع سيارة، فلا رادّ لقراره.. وإذا احتج المواطن المغلوب على أمره، فقد يسمع ما لا يرضيه!! وإذا أصر على احتجاجه، فلن يكون مصيره بأفضل من مصير الطّبل يوم العيد وأيام الفرح.. عدسة الزميل طارق سلتان التقطت هذه الصور لأحد الأعوان التابعين لوكالة التصرف البلدي وهو بصدد “تأديب” مواطن احتج على رفع سيارته.. عمليّة التأديب التي جرت بنهج المختار عطية في قلب العاصمة، تمّت بحضور عون من الشرطة البلدية، وتحت لافتة كُتب عليها بالبنط العريض : <<على العهد… لمجد تونس بمبادئ التغيير ملتزمون وعلى درب التقدم سائرون وبنجاح المسيرة موقنــــون>> تدفع لأكثر من سؤال !؟ مسكين هذا المواطن، كلّ واحد يضربه على قدر جهده !!؟ لمشاهدة الصور اضغط على الرابط http://journaliste-tunisien.blogspot.com/2008/08/blog-post_22.html (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 21 أوت 2008)
الموت من أجل فرنسا.. في أفغانستان!
بقلم: برهان بسيس تصاعدت عمليات طالبان ضد قوّات التحالف والحكومة المركزية في افغانستان. تماما كما العراق يبدو أن وعود الإستقرار والرّخاء تواجه فشلا ذريعا أمام حجم التمرّد والرفض المسلّح الذي يواجه بقوّة مظاهر التواجد الأجنبي رغم عناوينه المتعلّقة بالنّماء والرفاه والحريّة. آلة التصعيد حصدت هذه المرّة عشرة من الشباب الفرنسي الذين قتلوا في هجوم على دوريّتهم العسكريّة ضمن احدى أكبر العمليات العسكريّة التي نجحت فيها قوّات طالبان في الحاق خسائر مباشرة في صفوف قوّات التحالف. سارع الرئيس ساركوزي بالذّهاب الى افغانستان لمقاسمة جنوده مشاعر الحزن والتعاطف والرفع من معنويّات اللّفيف الفرنسي العامل بافغانستان ومحاولة التخفيف من وقع الصّدمة على الرأي العام الفرنسي. أعطى الرئيس ساركوزي في كلمته أمام الجنود صورة للرسالة التي يحملها التواجد العسكري الفرنسي في افغانستان بذات العبارات الأمريكيّة لفريق الرئيس بوش حول المهمّة السامية للدفاع عن الحريّة والخطّ الأمامي في مقاومة الإرهاب والتطرّف. اتجاه مثل هذا الخطاب مفهوم لفائدة مهمّة ترميم المعنويّات وامتصاص الصدمة لكن محتواه لا يرتقي الى مستوى الإجابة عن السؤال الدراماتيكي الذي يقفز وراء مناورات الساسة ومراوغات الكلمة والخطاب: «أي معنى لموت شاب فرنسي ذات صيف حارق في قفر من خلاء افغانستان؟!» هؤلاء الشباب الذين غادروا مدنهم الفرنسيّة وعائلاتهم لأداء واجب الدفاع عن فرنسا لم يذهبوا الى افغانستان بقرار شخصي بحثا عن اكتشاف بلد او سياحة تاريخية او اي اختيار مجنون، لقد ذهب هؤلاء الى افغانستان بقرار من حكومتهم الواقعة في شراك الغرام بمقولات بوش وفريقه حول معركة الحريّة سليلة المعركة التاريخية سيئة الآثار في تاريخ الشعوب تلك المعركة التي برّرت لحقبة مظلمة هي الإستعمار باسم «المهمّة السامية لتمدين الشعوب المتحضّرة». لم أفهم كيف يتعايش ذكاء الرئيس ساركوزي مع مثل هذا التورّط في مستنقعات آسنة مثل المستنقع الأفغاني لمقاسمة الأمريكان غرقهم وورطتهم، فحتى بمنطق حسابات الربح والخسارة على مستوى اختيارات التموقع الجيو ـ استراتيجي فإنّ التواجد العسكري في بلدين مثل افغانستان او العراق لن يضيف لرصيد المصالح الحيويّة الفرنسية أيّة فائدة بقدر ما يحيل الموقف الفرنسي الى خانة الامتداد والصدى السّلبي للسياسة الأمريكية في العالم. طموح الرئيس ساركوزي لتكون فرنسا في موقعها العالمي الطبيعي كقوّة مؤثرة في السياسة الدوليّة مفهوم ومشروع لكنّ ترجمة هذا الطموح عبر استراتيجيات الإنتشار العسكري كاحتياطي للقوّة الأمريكيّة في مناطق تبدو فيها الرهانات أعمق وأكبر من مجرّد تلخيصها رومنسيّا في مقولة مثل «الدفاع عن الحريّة»، هذا الإتجاه لن يفعل غير الإضرار بالمصالح الفرنسية وصورة فرنسا القويّة والمهابة والمحترمة تلك التي تملكها باريس عبر تأثيرها الإفريقي عسكريّا او سياسيّا او تستعرضها اليوم ديبلوماسيّا عبر دورها في الأزمة الأخيرة بين روسيا وجورجيا. موت الشباب الفرنسي العشرة عبثيّ بالمنطق الوجودي وكذلك بالمنطق السياسي وإلاّ هل يمكن لشاعر او فيلسوف او أديب او سياسي او خبير استراتيجي او منجّم ان يعطي تفسيرا لجملة مفادها: لقد مات هؤلاء الجنود الشبّان دفاعا عن فرنسا.. في افغانستان!! (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أوت 2008)
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 460 على موقع الانترنت بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي
بوضوح وفي صميم الواقع وجدت الرجل المناسب في المكان المناسب وتلك أمنية كل التونسيين والتونسيات
في مقالاتي التي نشرتها عبر موقع تونس نيوز خلال سنة 2006-2007 خصصت جانبا منها إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأخلاقية والدينية والتاريخية وضمنت جل مقالاتي في كتابي الجديد عنوانه “الوفاء الدائم للرموز والزعماء والشهداء الأبرار”. وقد أطنبت في الحديث عن الرجل المناسب في المكان المناسب والظرف المناسب وذكرت بعض العينات والوقائع والأحداث التي عشتها طيلة نصف قرن من 1956 إلى اليوم والرجال البررة الذين عرفتهم على الساحة الوطنية في مختلف المسؤوليات والدرجات في طليعتهم الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله. وقد ذكرت خصالهم ومواقفهم وبصماتهم وعلاقتهم الحميمة مع الناس وأياديهم البيضاء ومساعدتهم وتواضعهم وجليل أعمالهم التي لن تنمحي وكذلك لا تحصى ولا تعد وكما قال الرئيس زين العابدين بن علي في البيان التاريخي السابع من نوفمبر 1987. إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية صحبة رجال بررة لا تحصى ولا تعد. وقد ذكرت في كتابي خصال هؤلاء الرجال وخصصت أكثر من 33 صفحة لذكر خصال ومناقب الرجال البررة واعتقد أن كتب ومجلدات من الحجم الكبير لا تفي لذكر تضحيات وبصمات وخصال الرجال البررة. وأن مساهمتي هي جزء ضئيل من بحر زاخر من أعمالهم ومواقفهم والبذور التي زرعوها بذور الخير والصلاح. جزاهم الله كل خير وإني لا أنسى جهودهم مدى الدهر من باب الوفاء وكما ذكرت في كتابي الوفاء من شيم المناضلين ومن شيم المؤمنين الصالحين ومن شيم أهل الفضل والإحسان ومن لا يعترف بالفضل والإحسان فهو كما قال المثل الشعبي إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد… جنبنا الله شر المتنكرين للمعروف وأهله وجنبنا الله شرهم وإذايتهم وإساءاتهم وقلوبهم المريضة وعقولهم السخيفة التي لا تعرف إلا الحقد والكراهية وطمس الحقائق والنكران وقلب الفيستة في مشوار ولهم فن غريب وعجيب في قلب الفيستة في كل الفصول صيفا وخريفا وشتاءا وربيعا. في كل فصل لباس ولكل حدث حديث… أعود بعد هذه المقدمة لأقول أن الخير مازال في الدنيا وأن الرجال البررة لن يموتوا وأفعالهم باقية وذكرهم لن يمحى والتاريخ يذكرهم بكل فخر واعتزاز رغم أنوف المتنكرين وبهتان المتاجرين وسماسرة الدرهم والدنيار وأصحاب الطموحات بدون رصيد… ومع ذكر خصال الرجال البررة الذين غادروا الحياة أو فعل الشيب والوقار والمرض ما فعل وسنة الله في خلقه التداول على الكرسي… ورغم هذا فإن التقدير والإجلال حاصل والحمد لله لمن ساهم في وضع حجرة أو لبنة في صرح البناء الشامخ. هذا بالنسبة للرجال الخالدون. أما اليوم فقد وجدنا ضالتنا واكتشفنا وجوه جديدة في العهد الجديد تستحق الذكر والتنويه والإشادة. فقد اكتشفت رجل في حجم الدكتور المناضل زهير المظفر الذي يبادرك بالتحية والسلام والإبتسامة ويتحاور معك طويلا ويصغي إليك ويحاول مساعدتك ويرفع الهاتف ليضرب لك موعدا في وقت وجيز ويحترم الموعد بالدقيقة ويذكرك بالسيد لسعد بن عصمان وزير الفلاحة سابقا في احترام المواعيد. ويذكرك بالسيد عبد الله فرحات وزير الدفاع سابقا رحمه الله الذي يحترم الوقت. واكتشفت وجه آخر في سلك الولاة في الساحل هذا المناضل الذكي السيد الوالي تخاطبه بالهاتف في الساعة الثامنة صباحا فيحدد لك موعد في الساعة العاشرة صباحا ويكرمك ويفرح بقدومك ويصغي إلى مشاغلك ويسعى بكل جهوده لقضاء الحاجة هذا المناضل الأصيل السيد خليفة الجبنياني والي المنستير يذكرك بالسيد قاسم بوسنينة والي صفاقس عام 1969 وبالسيد محمد الأمين رحمه الله والي صفاقس عام 1963. مع اللطف والتواضع والوفاء والصدق والإبتسامة والاحترام والوفاء. ولا ننسى جهود السيد الفاضل رشيد دحمان المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بإدارة الكتابة. يسعى بكل جهد إرضاء الجميع وإبلاغ رسائلهم ومشاغلهم واقتراحاتهم وحتى الكتب التي يكتبونها يسعى لإبلاغها بأمانة إلى رئيس الجمهورية مع الحرص والمتابعة والاحترام عند تسليم الرسائل وكل العاملين في مكتب الاستقبال يعاملونك بلطف وابتسامة وسرعة الخدمات هذا أقوله بأمانة وصدق وأتمنى المزيد واكتشاف رجال آخرين من هذا الحجم الذي ذكرته من باب الوفاء للأمانة الصحفية وتشعر بدفء ومصداقية وأنت تغادر المكان وقلبك مطمان على مصير كتابك أو رسالتك، وهذا يذكرنا بدور المناضل علالة العويتي رحمه الله رئيس الكتابة الخاصة لرئيس الجمهورية الذي كان حريصا على قبول المناضلين والإصغاء إليهم والرد على رسائلهم وفي الكتاب عينة من رسائله. والله ولي التوفيق. قال تعالى : “لمثل هذا فليعمل العاملون” صدق الله العظيم.
محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي الهاتف : 22.022.354
الجزائريون يخشون مزيدا من العنف بعد سلسلة تفجيرات
الجزائر (رويترز) – يخشى الجزائريون من المزيد من إراقة الدماء بعد هجمات تنظيم القاعدة التي أسقطت 71 قتيلا ويلقي بعض المنتقدين باللوم على جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة في رفع معنويات المتشددين عن طريق الإفراط في استخدام العفو. لكن المحللين يقولون ان أسوأ أسبوع تشهده البلاد منذ سنوات وضع حكومة الجزائر في موقف الدفاع عن النفس وقدم أدلة مقلقة على ان المقاتلين أصبحوا أعلى تدريبا ويحصلون عن دعم قوي ومجندين جدد. والنتيجة هي شعور عام بالتشاؤم وتلميحات من بعض النقاد الى أن العنف يرجع جزئيا الى التسامح غير الحكيم الذي أبدته الحكومة تجاه التمرد المستمر منذ 16 عاما. وقالت افتتاحية صحيفة ليبرتيه اليومية “الجزائريون ضاقوا ذرعا بالموت والخوف واجراءات الدفن ولا شيء يطمئنهم.” وأضافت في اشارة الى فترة سابقة شهدت عنفا أكثر كثافة أثناء انتفاضة الاسلاميين في التسعينات “انهم على العكس يبدون في رحلة الى الماضي القريب.” وفي الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة قتل انفجار سيارتين ملغومتين في بلدة البويرة جنوب شرقي الجزائر العاصمة 12 شخصا يوم الأربعاء واصاب 42 بجروح. وقتلت قنبلة يوم الثلاثاء 48 شخصا وقتل 11 اخرون يوم الأحد في كمائن نصبها مقاتلون في مناطق شرقي الجزائر العاصمة. وأعاد تفجير يوم الثلاثاء الذي استهدف حشدا من الرجال يصطفون لاجراء اختبار قبول للالتحاق بكلية عسكرية الى الاذهان هجمات تنظيم القاعدة في العراق التي كانت تستهدف مراكز تجنيد قوات الأمن. وكتب جيف بورتر المحلل في مجموعة اوروبا وآسيا “الهدف يشبه اساليب استخدمتها القاعدة في العراق وهو ما يمكن ان يشير الى ان المعلومات (المتعلقة بالاستراتيجيات والتكتيكات على حد سواء) يجري تبادلها داخل الحركة السلفية الجهادية العالمية.” وأضاف ان الهجوم “تذكرة موجعة بأن الجزائر مازالت ثالث انشط ساحة قتال للقاعدة بعد العراق وافغانستان/باكستان.” وبدأ التمرد الاسلامي في عام 1992 عندما ألغت السلطات المدعومة من الجيش في ذلك الوقت انتخابات برلمانية كان حزب اسلامي على وشك الفوز فيها خوفا من قيام ثورة على غرار الثورة الاسلامية في ايران. وقتل أكثر من 150 الفا في أعمال عنف أعقبت ذلك. ويقول جزائريون ان المتمردين الذين أفل نجمهم منذ فترة طويلة لا يشكلون تهديدا وطنيا رغم انهم مازالوا قادرين على تهديد مناطق جبلية ومناطق في الجنوب بفضل عوامل محلية مثل روابط اجرامية وعائلية واستخدام مناطق نائية. وقال بعض المعلقين ان التسامح غير الحكيم الذي أبدته الدولة تجاه المتمردين السابقين حد من تأهب قوات الأمن ورفع معنويات المتمردين الذين يسعون لاقامة نظام قائم على الشريعة الاسلامية وسهل على الجماعات المسلحة تجنيد مقاتلين جدد. وقالوا ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وهي الجماعة التي كانت تعرف من قبل باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال اعتبرت سياسة التسامح التي اتبعتها الحكومة مظهر ضعف اذ عرضت عفوا مفتوحا على المتمردين الذين يلقون باسلحتهم. وكتب عمر بلهوشات رئيس تحرير صحيفة الوطن التي تصدر بالفرنسية “الوقت حان لان تغير البلاد مسارها وان تترك هذه السياسة المتناقضة تجاه الاسلاميين… الجزائريون ليس لديهم الانطباع بأن الدولة تلقي بجميع مواردها في هذا القتال.” ويقول النقاد ان حملة الدعاية الحكومية في عام 2006 التي دعت المتمردين لنزع سلاحهم بموجب عفو دفعت قوات الامن والشرطة للتساؤل عن سبب تعريض حياتهم للخطر اذا كان المتمردون يستسلمون ويعودون للانخراط في المجتمع في أي لحظة. ويقول معارضو الحكومة ان المسؤولين شجعوا المتمردين دون قصد عن طريق سوء ادارة العفو المعلن عام 2006. وبموجب القانون فان عرض العفو ومدته ستة أشهر حل أجله في نهاية أغسطس اب عام 2006. لكن لم يعلن أي مسؤول حكومي نهايته. وكتب بلهوشات يقول “مع بقاء الغموض في اسلوب السلطات فان الجماعات المسلحة ستستغله لاستعادة وضعها وتوجيه ضربات من جديد.” وأضاف “ما تم التنازل عنه بموجب سياسة العفو… اعتبر من مظاهر الضعف.” ويقول بعض الجزائريين ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتوقع على نطاق واسع أن يغير الدستور ليتمكن من السعي لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات عام 2009 شجع المصالحة جزئيا من اجل تملق الاتجاه الاسلامي الكبير في الجزائر وكسب وده. جاء العفو في اطار خطة للمصالحة شملت كذلك الافراج عن أكثر من الفين من المتشددين المعتقلين. وكتب المعلق مصطفى حموش عن سياسة الحكومة تجاه الاسلاميين منتقدا التسامح الممجوج الذي نتج عن معايير أخلاقية متراخية ودولة تفضل التنازلات الانتهازية التاريخية.
من وليام ماكلين
المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أوت 2008
جزائريون يعتزمون جمع ثلاثة ملايين لدفع بوتفليقة الى الترشح لولاية ثالثة
الجزائر ـ ‘القدس العربي’:أعلن في الجزائر عن تشكيل لجنة وطنية لجمع ثلاثة ملايين توقيع بهدف دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور، بما يسمح له بالترشح إلى عهدة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع عام 2009.وذكرت صحيفة ‘الخبر’الصادرة أمس الخميس أن اللجنة الوطنية لدعم ترشيح بوتفليقة يرأسها العربي يوسف الحاج بلمهل، وهو شخصية غير سياسية وغير معرفة، والذي صرح بأن اللجنة لها مكاتب وفروع في مختلف الولايات، وأن الهدف هو ‘إنجاح عملية جمع التوقيعات في الآجال المحددة دستوريا’. وأوضح المصدر نفسه أن العملية ستختم بعقد ندوة وطنية يتم على إثرها رفع لائحة للرئيس بوتفليقة لمطالبته بتعديل الدستور، وإعلان ترشيحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أن العملية ستشمل المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية فقط، حيث ستوزع عليهم استمارات فردية تتضمن بالبيانات الشخصية. وتأتي هذه المبادرة الجديدة وقد تحول موضوع تعديل الدستور والعهدة الثالثة إلى لغز محير في الجزائر، خاصة في ظل صمت الرئيس بوتفليقة وعدم اتخاذه أي موقف من الدعوات التي وجهت له للترشح. وكان وراء الحملة جمعيات وتنظيمات عدة، ولكن أساسا ما يُعرف بأحزاب التحالف الرئاسي، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة لما كان زعيمه عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة، وهو ما أدى إلى تسرب الشك إلى نفوس الكثيرين، في ظل رواج إشاعة مفادها أن الرئيس بوتفليقة قرر عدم الترشح مجددا لرئاسة الجمهورية في 2009. ومقابل هذه الحملة عرفت الجزائر قبل شهرين حركة مماثلة لكن في الاتجاه الآخر، قادها مثقفون وصحافيون وسياسيون بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. ودعت الحملة الى ‘احترام الدستور’، وكان شعارها ‘تطبيق الدستور بدل تعديله’. غير ان الحملة لم تلق تجاوبا في وسائل الإعلام، ثم ما لبثت ان اختفت. المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 أوت 2008
الجزائر: خلافات حركة مجتمع السلم تصل البرلمان وتتجه إلى ما هو أسوأ
الجزائر – خدمة قدس برس تصاعدت وتيرة الخلافات السياسية داخل حركة مجتمع السلم الجزائرية ‘حمس’ بين رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وعدد من خصومه الحركيين الذين يتزعمهم النائب البرلماني عن حركة ‘حمس’ عبد المجيد مناصرة، فقد أقدم 34 برلمانيا من نواب ‘حمس’على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحركة دعوه فيها إلى العودة إلى مؤسسات الحركة والتمسك بمنهجها التشاوري لحل الخلافات البينية وعدم الهروب إلى الأمام في حلول انفرادية. وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في جناحي الخلاف في حركة مجتمع السلم الجزائرية ‘حمس’ تحدثت لـ ‘قدس برس’ وطلبت الاحتفاظ باسمها، النقاب عن أن الخلاف أصبح بين جناحي الحركة أصبح أوسع من أن يتم علاجه بالحوار، وأن كل الجهود التي بذلت ولازالت تبذل هذه الأيام لإصلاح ذات البين لن تقدم في أمر الخلاف شيئا، حيث اتخذ الخلاف بالإضافة إلى طبيعته الفكرية والمنهجية التي نشب بسببها الخلاف، أبعادا شخصية يصعب علاجها وفق منطق الأمر الواقع الذي لا يبدو أن فريق رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في وارد التنازل عنه، استنادا إلى كونه واقعا شرعيا أفرزه المؤتمر الرابع للحركة ونتج عن عمل مؤسساتي. ويختلف الطرفان في قراءة رسالة البرلمانيين الذين بعثوا برسالة علنية لرئيس حركتهم طالبوه فيها بالعودة إلى نهج الحركة الأصيل والتمسك بخيارها الشوري، والحوار مع الجميع دون استثناء وعدم اتخاذ خطوات انفرادية من جانب واحد، ورجحت مصادر مقربة من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أن يكون باعث الرسالة البرلمانية رد فعل على الخطوات السياسية التي بدأت الحركة في اتخاذها وفقا لنتائج المؤتمر الرابع والبدء بتجديد هياكلها في الولايات، وإعادة توزيع مهام أعضائها في البرلمان في اللجان البرلمانية، لا سيما بعد عدم قدرة وساطة قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في تغيير المعادلة داخل حركة ‘حمس’، وبالتالي تم اللجوء إلى استخدام هذه الآليات للضغط على فريق أبو جرة عبر البرلمان هذه المرة للتنازل عن مواقفه. وتعتبر الرسالة التي وجهها نواب ‘حمس’ في البرلمان إلى رئيس حركتهم أبو جرة سلطاني تحولا نوعيا في إدارة الخلاف بين الفريقين الذي استعصى عن الحل، فقد حذر الموقعون على الرسالة التي حملت عنوان ”عريضة احتجاج رقم واحد” من أن لهذه الخطوة ما بعدها، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما يمكن أن يؤول إليه الخلاف الحالي. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 22 أوت 2008)
عسكر موريتانيا والانقسام السياسي
نور الدين العويديدي في الداخل مثلما في الخارج يبدو الانقسام تجاه الانقلاب العسكري في موريتانيا على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله هو سيد الموقف.. انقسام في الشارع وفي البرلمان وعلى صعيد الأحزاب، وانقسام في المواقف العربية والدولية أيضاً. فكيف سيؤثر هذا الانقسام على أداء المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط؟ وهل سيسرع في عودة الديمقراطية، أم في زيادة هيمنة الجيش على الحياة السياسية الموريتانية؟. داخل منقسم وخارج متحول على الصعيد الداخلي انقسم الرأي العام الموريتاني بين معارض ومؤيد. وخرجت مظاهرات بالآلاف تضم معارضين للانقلاب، وأخرى مؤيدة له. الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ وحتى رؤساء البلديات انقسمت مواقفهم تجاه الانقلاب.. ففي حين رفض رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير ومعه نحو ثلث الأعضاء الانقلاب، ذهبت أغلبية البرلمانيين وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ إلى تأييده، وحتى رؤساء البلديات انخرطوا في معركة تأييد الانقلاب والاعتراض عليه، مع جنوح واضح لأغلبيتهم نحو تأييد حكام الأمر الواقع، سادة نواكشوط الجدد. خارجياً بدت المواقف الدولية ملتبسة ويلفها الكثير من التشويش والغموض وقابلة للتحول. كثير منها أعلن رفضه للانقلاب، لكن لا يستبعد أن يقبل بالأمر الواقع مع مرور الأيام، وبعضها بدا متفهماً لما حصل من تغيير. الاتحاد الإفريقي أعلن موقفاً قاطعاً وقوياً ضد الانقلاب، انسجاماً مع مواقف سابقة للاتحاد رفضت حصول تغييرات سياسية في الدول الأعضاء بشكل غير دستوري. وكان موقف نيجيريا أكثر مواقف الدول الإفريقية قوة ووضوحاً في رفض الانقلاب، وأعلن الرئيس عمر أبو بكر بأن نيجيريا لن تعترف مطلقاً بالانقلابيين لا الآن ولا حتى في المستقبل. أما عربياً فإن موقف الجامعة العربية بدا متفهماً بطريقة أو أخرى لما جرى في موريتانيا. إذ أعلن مبعوث الجامعة العربية إلى نواكشوط أحمد بن حلي أنه (يعود إلى الموريتانيين وحدهم إيجاد الحل السياسي للأزمة التي تشهدها بلادهم)، مشدداً على وجوب أن (يعملوا بالتفاهم في ما بينهم). في المقابل كان الموقف الجزائري هو أقوى المواقف العربية المعارضة للانقلاب، إذ رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبال مبعوث الانقلابيين إليه لشرح وجهة نظرهم. على النقيض من ذلك كان الموقف المغربي متفهماً لما حصل في موريتانيا، إذ أرسل العاهل المغربي مبعوثاً خاصاً للقاء الجنرال ولد عبد العزيز، فيما تهجمت صحيفة قريبة من القصر الملكي على الرئيس الموريتاني المنقلب عليه، واصفة إياه بالفاسد المفسد. وقريباً من الركب المغربي سارت بعض الحكومات العربية، التي كانت الديمقراطية الموريتانية الواعدة تقض مضجعها، وتنغص عليها، ومال موقف باقي الدول إلى الصمت، الذي ينظر إليه في نواكشوط باعتباره أقرب إلى التأييد منه إلى المعارضة.* موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة اختار رفض الانقلاب. الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عن (أسفه العميق) للانقلاب، في حين هدد الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات غير الإنسانية الموجهة لموريتانيا. وقالت فرنسا، التي تترأس الاتحاد إن نواكشوط تهدد نفسها بالعزلة الدولية. وأعرب سفراء فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وموفد المفوضية الأوروبية وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، الذين التقوا مجتمعين بالجنرال ولد عبد العزيز، عن إدانتهم الشديدة للانقلاب العسكري، ووصفوا إقالة الرئيس المنتخب ديمقراطيا بأنه إجراء غير مقبول، وطالبوا بالإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وإعادة العمل بالنظام الدستوري). من استعراض المواقف الداخلية والخارجية، يتبين أن قوى الداخل هي أقرب إلى التسليم بالانقلاب كأمر واقع، فأكثرية نواب البرلمان متفهمون له، وكذلك أكبر الأحزاب السياسية. أما خارجيا فإن الموقف راهنا يميل إلى رفض الانقلاب، والضغط لتسريع إعادة الحياة الديمقراطية الدستورية.. لكن هذا الموقف ليس مضمونا أن يستمر على حاله لفترة طويلة، كما يرى النائب الموريتاني المؤيد للانقلاب سيدي محمد ولد محمد. كيف تعامل المجلس العسكري مع الوضع؟ يعوّل الانقلابيون على الوقت لتوسيع جبهة المرحبين، وتضييق جبهة المعارضين. وقد نجح الانقلابيون في ضبط الوضع الداخلي أمنياً، حتى الآن على الأقل، وتوسيع دائرة الأحزاب المتعاونة معهم، كل لغايته وهدفه، وتضييق دائرة القوى المناهضة لهم. وإذا علمنا أن موقف الاتحاد الأوروبي من أقوى المواقف الرافضة للانقلاب، يفهم تعيين المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط سفيراً سابقاً في العاصمة الأوروبية بروكسيل هو مولاي ولد محمد الأغظف رئيساً للحكومة. ولعل المقصود أن يوظف السفير السابق خبرته وعلاقاته بالأوروبيين لتطبيع واقع الانقلاب دولياً، بدءاً من أوروبا الأكثر تأثيراً في المشهد الموريتاني الداخلي. إجراء آخر اتخذه المجلس الأعلى للدولة لضمان التفهم الأوروبي، إذ أصدر (أمراً دستورياً) يحدد سلطاته. ونص هذا الأمر على أن (القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام، خلال أقصر فترة ممكنة، بتنظيم انتخابات حرة وشفافة، تمكن مستقبلاً من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية).. ويبدو هذا النص موجهاً لتطمين الداخل والخارج معاً إلى النوايا الحسنة للانقلابيين. وعلى الرغم من أن المجلس لم يحدد فترة ولايته، مكتفياً بالقول إنه سيجعلها (أقصر فترة ممكنة)، وهي رغم الإيحاء الدلالي بقصرها، تظل فترة مفتوحة يمكن أن تطول إلى سنوات، كما يمكن أن تختصر إلى أشهر، إلا أن الواضح أن التأكيد على أن تلك الفترة ستكون قصيرة جداً يكشف عن أن القادة العسكريين يجدون أنفسهم محرجين جداً، وغير واثقين من اتجاه تطور الأحداث، وسيتأكد هذا الحرج إذا ما استمرت الضغوط الداخلية والخارجية.. فكلما تواصلت ضغوط الداخل والخارج وتعاظمت، وكلما تماسكت قوى المعارضة، كانت الفترة الانتقالية أقصر، وكانت العودة إلى الديمقراطية أصدق، ووطأة الجيش على الحكم المدني اللاحق له أخف. أما إذا تهاوى الرفض الخارجي مع الأيام، ووجد معارضو الداخل أنفسهم في عزلة، فإن وطأة الحذاء العسكري على الحياة السياسية الموريتانية سيكون ثقيلاً.. بل ثقيلاً جداً.
نور الدين العويديدي كاتب صحفي من تونس المصدر: جريدة الجزيرة (يومية – السعودية) بتاريخ 22 أوت 2008
العلاقات السورية- اللبنانية
توفيق المديني
حظي الإعلان عن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبيروت بترحاب كبير من قبل مختلف الأطياف السياسية والروحية في لبنان، باعتباره أمرا طال انتظار اللبنانيين له من أجل تنظيم العلاقات بين البلدين، ووضعها في إطارها الصحيح، كما بين كل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل لاستقلال كل منهما وسيادته. وعلى الرغم من سيطرة الحرب الروسية الأميركية في القوقاز وتداعياتها، فإن الأطراف الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا المنشغلتان بالحرب في القوقاز وتحدياتها،كانتا تتابعان الوضع اللبناني بأدق تفاصيله وليس فقط الوضع الأمني، رحبتا أيضا بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية، الذي يحقق انفراجاً ملموسا بين البلدين. ويعتقد المحللون المتابعون للشؤون اللبنانية-السورية، أن خطوة الرئيس الأسد بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق و بيروت،ستفتح أبواب أوروبا كلها أمامه، و أن اتفاق الشراكة المجمد بين سورية والاتحاد الأوروبي سيرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة. ولاشك أن هذه الخطوة تنسجم مع ما وعد به الرئيس الأسد نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيزور دمشق في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. من المنظور الدولي تأتي خطوة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية ولبنان تنفيذا لقرارات مجلس الأمن بدءا من القرار 1680 المتخذ عام 2006 في فقرته الرابعة التي ورد فيها: «يشجع (مجلس الأمن) بشدة حكومة سورية على الاستجابة في شكل إيجابي للطلب الذي قدمته حكومة لبنان تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني، بتحديد حدودهما المشتركة، وخصوصا في المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع، وإقامة علاقات وتمثيل دبلوماسي كاملين (…)». من المنظور السوري، تعتبر دمشق أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية ولبنان،يعكس مصداقية ما قالته سورية دائما من أنها جاهزة وراغبة ومستعدة للتعامل مع لبنان سيداً حراً، ومع رئيس يمثل كل لبنان. لكن دمشق ترفض أي وصاية أيا كان مصدرها على العلاقات بين البلدين. هذا ما أكدته افتتاحية صحيفة الثورة بتاريخ 15/8/2008، حين كتب أسعد عبود يقول:«لا واشنطن ولا غير واشنطن… لا نداءات الكراهية ولا اتهامات التزييف والقذف والشتم.. لا الارتماء في أحضان القوى العالمية ولا التفسيرات الساذجة لمجريات الأحداث، يمكن أن تشكل ضغطاً على سورية بوجه علاقاتها بلبنان.. بل هو ضغط التاريخ والجغرافيا والأخوة.والعروبة.. والمصالح.. والعقل.. والإرادة النبيلة.. أبعد كل ذلك نحتاج إلى ضغط أو تصفيق من أحد؟». خلاصة الموقف السوري، أن هذه الخطوة، تنسجم مع مطلب الشعبين السوري واللبناني، اللذين يربطهما تاريخ مشترك واحد، وانتماء واحد للعروبة، ولديهما مصير واحد، أولا، وتنسجم أيضا مع مطلب الشارع العربي، الذي يقدر عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها سورية ولبنان عبر المقاومة ضد الكيان الصهيوني. ثانياً: من المنظور اللبناني، يجمع اللبنانيون أن قمة دمشق التي أرست «قاعدة انطلاق» نحو مستقبل جديد في العلاقات بين سورية ولبنان، وأطلقت إشارة البدء لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ في غضون أسبوع بإقرارها في مجلس الوزراء هذا الخميس، ومباشرة وزارتي خارجية البلدين الإجراءات التنفيذية لها، تعتبر قمة تاريخية بامتياز، لأنها تضع حداً للمشكلة القائمة بين سورية ولبنان، منذ 65 سنة من تاريخ نشوئها باستقلال لبنان عام 1943، و33 سنة من تفاقمها منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. ولما كانت المشاكل المتراكمة بين سورية ولبنان معقدة وتحتاج إلى نفس طويل، فلا يتوقع أي إنسان عاقل أن يتم حلها دفعة واحدة.ولهذا السبب، كانت وجهات النظر اللبنانية متباينة،بشأن المشاكل التي تراكمت بين البلدين على امتداد الثلاثين سنة الماضية، إضافة إلى صدور القرار 1559، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وخروج القوات السورية العاملة في لبنان بطريقة لاتليق بطبيعة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، والتي اسهمت جميعها في إحداث شرخ عميق في العلاقة بين الدولتين، وفي التباعد بين العاصمتين، حيث بات ترميمها يحتاج إلى معالجة من نمط مختلف. والحال هذه، لم تتوقع العديد من القوى اللبنانية، ولاسيما من قوى 14 أذار مفاجآت من قمة دمشق الأخيرة. فالقضايا الخلافية بين البلدين معروفة للجميع. فهناك أولا موضوع مزارع شبعا الذي أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض ترسيمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم تأكيد الأمم المتحدة وسفراء دول غربية عدة أنه يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بذلك، وليس مطلوبا من سورية ولا من لبنان التدخل في هذه العملية. وهناك ثانيا قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين. وهناك ثالثا، المجلس الأعلى السوري-اللبناني، الذي يعتقد قسم كبير من اللبنانيين أنه لم تعد له أي حاجة مع الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وهناك رابعا: موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية، والمراكز الفلسطينية خارج المخيمات، سواء في قوسايا أو في حلوة أو غيرها، والتي لاتعتبرها دمشق مشكلة سورية، وإن تكن قريبة من الحدود معها بل مشكلة لبنانية. وعلى الرغم من أن هذه المشاكل لا تزال عالقة، ومن دون حل، فإن اللبنانيين مقتنعون أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين السورية واللبنانية هي من مسؤولية اللبنانيين بالدرجة الأولى، إذا أرادوا أن تكون هذه العلاقة متساوية وندية. والسؤال الذي يطرحه المحللون، هل يتمكن اللبنانيون من صوغ رؤية موحدة للعلاقة مع سورية، تكون نقيضة للرؤية القديمة، التي جوهرها إقامة سورية علاقات مع دويلات لبنان الرسمية (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب، وقيادة الجيش) وبين دولة سورية الشعوب والطوائف والمذاهب في لبنان، هذا فضلا عن الأحزاب اللبنانية، والشخصيات اللبنانية؟. كاتب من تونس المصدر:صحيفة أوان (يومية كويتية)الجمعة, 22 أوت 2008
أنقره والأزمة الجورجية: تركيا وخياراتها السياسية الكبرى
د. بشير موسى نافع (*) يغلب على الناظرين لتركيا ما بعد العثمانية رؤية الحقبة الجمهورية وكأنها كتلة تاريخية مصمتة من السياق الأتاتوركي المتصل. أحد المسؤولين عن هذه الرؤية هو كتاب برنارد لويس بالغ النفوذ: ‘بروز تركيا الحديثة’، الذي نشر قبل زهاء الخمسين عاماً. لم يؤسس لويس في كتابه لفكرة القطيعة الكاملة بين تركيا الجمهورية وتركيا العثمانية وحسب، بل وقدم الحقبة الجمهورية وكأنها سياق من الثوابت التي لم تتغير في جوهرها إلا قليلاً. الحقيقة أن تركيا الجمهورية لم تتوقف عن التغير، ليس في الفترة الأخيرة وحسب، بل ومنذ عقود تكوينها الأولى. كانت القناعة التي أخذت في التبلور خلال أيام مصطفى كمال الأخيرة، وبالتأكيد بعد وفاته، في أن الدولة قد أصبحت عبئاً ثقيلاً على المجتمع، وأن إطلاق قوى النهوض لدى الأتراك يتطلب التخفيف من قبضة الدولة على الحياة العامة وأنماط الاجتماع والعقائد، إحدى أهم المنعطفات في تاريخ تركيا الجمهورية. هذه القناعة هي التي أطلقت التعددية التركية السياسية قبل قليل من نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من التدخلات العسكرية المستمرة، ومن ثلاثة انقلابات سافرة خلال نصف قرن، فقد حافظت تركيا على مسار ديمقراطي تعددي، على هذا النحو أو ذاك. على مستوى موقع تركيا ودورها وعلاقاتها بالعالم، لم يكن خيار تركيا الأربعينات أقل أثراً، إن لم يزد. خلال معظم سنوات الحرب، حافظت تركيا على الحياد بين دول الحلفاء ودول المحور، مسكونة بما اعتبره السياسيون الأتراك خطأ الحرب العالمية الأولى الأكبر، عندما قرر قادة الاتحاد والترقي الزج بالدولة العثمانية في غمار الحرب إلى جانب ألمانيا والإمبراطورية النمساوية الهنغارية، وهو القرار الذي أدى إلى الهزيمة والاحتلال والنهاية العثمانية. ولكن الحياد لم يكن انعكاساً لهواجس الماضي وحسب، بل ونتاجا أيضاً للنزعة الكمالية المعادية للإمبريالية (بالرغم من تبني التحديث الغربي). رأى السياسيون الأتراك في الحرب بين ألمانيا وخصومها صراعاً إمبريالياً غربياً على القوة والسيطرة والنفوذ، لا ناقة لهم فيه ولا جمل. بيد أن خشية أكبر أخذت في التسلل إلى دوائر صناع السياسة الأتراك، عندما بدا أن الحرب تتجه نحو هزيمة المانيا وانتصار الحلفاء. وما ان أخذ الحلفاء في التحضير لعالم ما بعد الحرب، رأى القادة الأتراك أن من الأفضل أن يكونوا شركاء على المائدة، ولو حتى بمقعد صغير. أعلنت تركيا الحرب على دول المحور في اللحظات الأخيرة من الحرب الثانية، وأخذت قرارها بأن تكون طرفاً في التحالف الغربي، الذي بات واضحاً أن الولايات المتحدة ستتسلم قياده؛ كما أن تركيا وقعت على البيان التأسيسي للأمم المتحدة. وبانتقال العالم من الحرب الساخنة إلى الحرب الباردة، وتبلورت سياسة التحالفات باعتبارها إحدى أدوات المعسكر الغربي الرئيسية في محاصرة الاتحاد السوفييتي، حتى انضمت تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في 1952، ولحلف بغداد بعد ذلك بعامين. أحد أهم أسباب انحياز أنقرة الكلي للغرب هو بالطبع الخوف التركي التاريخي والمتأصل من روسيا، التي لعبت طموحاتها التوسعية منذ نهاية القرن الثامن عشر دوراً رئيساً في دفع الحدود العثمانية في القرم والقوقاز والبلقان إلى الخلف. ولم يكن من الصعب على الأتراك أن يروا في الاتحاد السوفييتي، جارهم اللصيق في القوقاز والبحر الأسود، خليفة للإمبراطورية الروسية القيصرية. وقد كان التمرد الشيوعي الذي شهدته اليونان بعد نهاية الحرب الثانية، ومطالبة ستالين تركيا بقواعد سوفييتية عسكرية في مضيقي البوسفور والدردنيل، الباعث الرئيسي على إعلان ‘مبدأ ترومان’ الذي كفل أمن تركيا واليونان. استفادت تركيا من المساعدات الأمريكية لأوروبا تحت راية مشروع مارشال، وشاركت قواتها في الحرب الكورية تحت راية الأمم المتحدة. بالرغم من تغير الأنظمة والحكومات، حافظت تركيا بلا تعثرات تذكر على علاقاتها التحالفية الغربية. وبعد أن خسرت كل من بريطانيا وفرنسا أغلب ممتلكاتهما الإمبراطورية، أصبح الجيش التركي ثاني قوة عسكرية في الناتو من حيث الحجم، بعد الجيش الأمريكي. وحتى ذهاب ضباط انقلاب 1960 نحو تعزيز التوجه الاجتماعي ودور الدولة، أو تطور توجهات بولنت إيجيفيت الاشتراكية في السبعينات، لم تعكر صفو التحالف التركي الغربي. الإنزال التركي العسكري في شمال قبرص في 1974، الذي كان مؤشر تصعيد في الصراع قديم العهد بين تركيا وعضو الحلف الآخر، اليونان، لم يترك أثراً ملموساً على التزامات تركيا تجاه تحالفاتها الغربية؛ بل أن ثمة اعتقاداً بأن واشنطن لم تكن بعيدة تماماً عن القرار التركي في قبرص. قبل قليل من غزو العراق، وفي الرد على الطلب الأمريكي بالسماح باستخدام ممر تركي للقوات الأمريكية المتوجهة نحو شمال العراق، صوت البرلمان التركي برفض الطلب الأمريكي. ولأن حزب العدالة والتنمية تمتع بأكثرية برلمانية منذ انتخابات نهاية 2002، فقد تسبب القرار البرلماني في توتر العلاقات بين واشنطن وحكومة العدالة والتنمية، وقيل يومها أن وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد كان مصمماً على الانتقام من العدالة والتنمية. ولكن ما إن وقع العراق تحت الاحتلال، حتى سمحت حكومة اردوغان بتمرير الإمدادات الأمريكية لقوات الاحتلال في شمالي العراق، بدون العودة إلى البرلمان مرة أخرى. في النهاية، وبالرغم من الخلافات التركية مع السياسة الأمريكية تجاه سنة العراق، وحول تحول المنطقة العراقية التركية الحدودية إلى مرتكز آمن لحزب العمال الكردستاني، فإن حكومة العدالة والتنمية لم تمس علاقات التحالف الغربية، سيما مع الولايات المتحدة. بيد أن الأزمة الجورجية أظهرت ملامح تفكير جديد لدى القادة الأتراك الحاليين، كما تستدعي تفكيراً أكثر شجاعة خلال السنوات القليلة القادمة. أول المؤشرات على ما يجول في خلد القيادة التركية برز خلال رحلة اردوغان الاستطلاعية والتوسطية لتهدئة الوضع المشتعل في جنوب القوقاز. في موسكو، صدرت عن اردوغان تصريحات تشي بتفهمه للموقف الروسي، وتحميله القيادة الجورجية مسؤولية الأزمة. لم يختلف موقف اردوغان كثيراً عن موقف فرنسا، التي تعتبر عضواً أهم من تركيا بكثير في حلف الأطلسي؛ ولكن اردوغان سارع في المؤتمر الصحافي الذي عقده في تبليسي إلى طرح اقتراح لمنظمة إقليمية في القوقاز تنظم العلاقات بين دوله المختلفة، تعزز التعاون، وتعالج الأزمات. هذا بالطبع حل بعيد المدى، ويحتاج سنوات قبل أن يتبلور، إن قبلت موسكو يوماً بالجلوس إلى طاولة يجلس عليها أمثال ساكشفيلي. ولكن الاقتراح يستبطن توجهاً لإبعاد الأمريكيين عن شؤون القوقاز، وتأمين دور تركي إلى جانب الدور الروسي. بعد أيام قليلة، نشرت الغارديان البريطانية مقابلة هامة مع الرئيس التركي عبد الله غول، شريك اردوغان في تأسيس العدالة والتنمية وحليفه الأهم في مؤسسة الدولة التركية. قال غول في مقابلته أن الولايات المتحدة لابد أن تعترف بأن العالم لا يمكن إدارته من مركز قوة واحد، داعياً إلى شراكة متعددة في صناعة القرارالعالمي. وأشار إلى أن عالم اليوم يضم أمماً كبرى، كتلاً سكانية هائلة، ومناطق تشهد نمواً اقتصادياً غير مسبوق، لا يمكن أن تستمر واشنطن في تجاهلها. ما توحي به تصريحات غول أن أنقره ترى أن واشنطن هي المسؤولة عن التوتر العالمي الناجم عن الأزمة الجورجية، وهي مسؤولية لا تتعلق بسياسات تفصيلية، ولكن بأسس النظام الدولي. مثل هذا الموقف يعني بالضرورة أن تركيا، على الأقل تركيا العدالة والتنمية، لا ترى نفسها ملزمة بتبني الموقف الأمريكي من الحرب الروسية الارتدادية على جورجيا، ولا هي ترى في روسيا الحالية الخطر الذي رأته طوال القرون والعقود الماضية. تركيا بالطبع لم تعد تعاني من ثورات بلقانية تشجعها روسيا كما كان وضع الدولة العثمانية، ولا هي تضم أقلية أرمنية كبيرة موالية لروسيا، تهدد أمن البلاد الداخلي. كما أن روسيا الحالية لم تعد إمبراطورية توسعية، لا بالمفهوم القيصري ولا بالمفهوم السوفييتي. إمكانية بناء علاقات تركية صحية مع روسيا تبدو في أفضل حالاتها منذ بدأ التوسع الروسي باتجاه الجنوب في نهاية القرن الثامن عشر. من ناحية أخرى، بالنظر إلى أن المسؤولين الأتراك يرون أن العالم يمضي نحو نظام تعددي، تحتل فيه الولايات المتحدة موقع الصدارة، فالواضح أنهم يبحثون لبلادهم عن دور لا يضعهم بالضرورة في المعسكر الأمريكي، كما كان عليه الأمر خلال الحرب الباردة. بالرغم من أن الانضواء في التحالف الغربي وضع تركيا في صدام مع حركات التحرر الوطني في المشرق العربي الإسلامي خلال حقبة الحرب الباردة، يرى قطاع واسع من الأتراك أن هذا التحالف وفر لبلادهم الحماية من النزعات التوسعية السوفييتية. ولكن الالتزام بهذا التحالف بات يشكل قيداً ثقيل الوطأة على موقع تركيا، على دورها الإقليمي، وعلى رؤية الإقليم لها. إن كان النظام الدولي يمضي نحو تعددية ما، وإن كانت تركيا ترغب في، وتعمل على أن تكون قوة إقليمية مؤثرة، فهي لا تستطيع تحمل أعباء التحالف الغربي. فبينما تسعى تركيا لعلاقات أوثق مع جوارها، يثير الموقف التركي من المسألة الفلسطينية تساؤلات عديدة في الشارع العربي. وفي حيت تتعرض المصالح الروسية للحصار في البلقان والقوقاز، سيقف التزام تركيا بالتحالف الغربي حجر عثرة في طريق بناء علاقات جوار مع روسيا. وبالرغم من المحاولات التركية الحثيثة لتجنيب المنطقة حرباً أخرى، فإن أحداً لا يعرف كيف سيكون موقف أنقرة في حال تعرضت إيران لضربة أمريكية أو إسرائيلية. بل إن نزعة التفرد الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية تركت أثرها حتى على الأمن التركي المباشر. تعزيز الاستقلال الكردي في شمال العراق، وتحول منطقة الحدود العراقية – التركية إلى مقر لقواعد حزب العمال الكردستاني، كانا نتاجاً طبيعياً للاحتلال الأمريكي للعراق، ولفقدان تركيا أي تأثير يذكر في الساحة العراقي طوال سنوات الاحتلال الأولى. قد يكون من الصعب توقع قرار انسحاب من حلف الأطلسي، سيما أن الوضع التركي الداخلي ليس موحداً بالضرورة. ولكن على تركيا، كما على الدول العربية الرئيسية، أن تبحث بجدية طرق تخفيف أعباء التحالف الغربي. في عالم يسرع الخطى نحو بنية جديدة للعلاقات الدولية، لا يمكن العيش على أساس من قواعد بنيت في الخمسينات من القرن الماضي. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 22 أوت 2008)
