TUNISNEWS
7 ème année, N° 2341 du 19.10.2006
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات: بيـان بمناسبة الذكرى الأولى لإضراب 18 أكتوبر 2005 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بلاغ أللجنة الوطنية للدفاع عن المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس: بيـان موقع طلبة تونس:بــيـان إلى الرأي العام الطلابي و العالمي رويترز: انفجار بخط أنابيب نفطي في بنزرت بشمال تونس والسبب مجهول الشرق القطرية: كير يدين الحظر التونسي على الحجاب موقع بي بي سي أونلاين:حملة تونسية ضد ارتداء الحجاب صلاح الدين الجورشي:تونس: ضد المحجّـبات أم حَـجب للملفّـات المعلّـقة؟ إسلام أون لاين.نت:علماء تونسيون: علموا الرئيس حكم الحجاب مجلة “كلمة”:دهاليز مجلة “كلمة”:أخبار الثقافة مجلة “كلمة”:بعد رفض تأشيرة العرض لمسرحية خمسون :وزير الثقافة يُلبس قميص الرقيب مجلة “كلمة”:بعد إلقاء هشام نفسه من نافذة مكتب التحقيق:المحضر الذي لم يحرّر والمرافعة التي لم تتمّم مجلة “كلمة”:يد هِشام الممدودة… يجب مسكها وبحزم ناجي الجمل: حرب المفاهيم والمصطلحات بين الإسلاميين والعلمانيين العرب الصباح: دُعــاء مــواطن تونسي مـغـتـرب الصباح: الرئيس بن علي يدعو الأيمة الخطباء إلى مأدبة إفطار الشروق: جمعية القضاة التونسيين: المؤتمر الحادي عشر يوم 3 ديسمبر القادم افتتاحية الصباح: اقتصـادنـا بعــد2007 الصباح:اختتام الدورة 24 لمهرجان المدينة بتونس: درصــاف الحمــدانــي فـي عــرض «يـا مـولانــا» رويترز:تونس تحشد جهودها لخفض معدلات الأمية دفعا للنمو الشرق القطرية:حكايات رمضانية:توقف برنامج تونسي كان يساعد الأسر المحتاجة الشرق”القطرية:حزب الوحدة التونسي ينظم محاضرة دينية:الاجتهادات وراء نشوب أغلب النزاعات الإسلامية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
عشية رجوع محفوف بكل المخاطر إلى تونس ، الدكتور منصف المرزوقي يضع على موقعه
آخر طبعة لكتاب “الرحلة”
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات: بمناسبة الذكرى الأولى لإضراب 18 أكتوبر 2005 بيـان
مرّ عام على انطلاق إضراب الجوع الذي شنّه يوم 18 أكتوبر 2005 ثمانية مناضلين من رموز الأحزاب والجمعيّات المستقلّة احتجاجا على التدهور الخطير للحقوق و الحريّات ببلادنا و مطالبة باحترام حرّيّة التعبير والصّحافة و حرّيّة التنظّم الحزبي والجمعيّاتي وإطلاق سراح المساجين السّياسيّين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ.
وقد مثّل هذا التحرّك محطّة متميّزة في سياق النّضالات التي خاضتها القوى الدّيمقراطيّة خلال السّنوات الأخيرة ضذّ القهر والاستبداد، بما كرّسه من روح ميدانيّة مكّنت المعارضة السّياسيّة والمدنيّة من استعادة المبادرة ومن روح وحدويّة شملت جلّ مكوّنات المعارضة التي التفّت حول مطالب المضربين.
وكان من نتائج هذا التحرّك وما تمخّض عنه من تعبئة، تكوين “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات” التي انخرطت فيها معظم التيّارات الفكريّة والسّياسيّة المعارضة بالبلاد وأخذت على عاتقها مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التي رفعها المضربون وفتح حوار وطني، صلب “منتدى 18 أكتوبر” الذي بعث للغرض، حول أهمّ القضايا الخلافيّة التي تشقّ صفوف الحركة السّياسيّة والمدنيّة من أجل بلورة عهد يتضمّن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيّد بها جميع الفرقاء وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة.
ولقد واجه نظام الحكم “هيئة 18 أكتوبر” منذ قيامها بأسلوبه الأمني المعهود، فمنع اجتماعاتها وأنشطتها وشنّ عليها حملات إعلاميّة تشويهيّة وأخضع أعضاءها وأنصارها لـ “الهرسلة” الأمنيّة المستمرّة. ولم يكن له من هدف سوى إجهاض هذه التجربة التي تمثّل مسعًى جدّيّا لتغيير المشهد السّياسي السّائد خلال العقدين الأخيرين وتكتيل كافّة القوى الرّاغبة فعليّا في وضع حدّ للاستبداد وتحرير الحياة السّياسيّة.
إنّ القمع لم يمنع “هيئة 18 أكتوبر” من الاستمرار ومن التعبير عن مواقفها من عديد الأحداث والقضايا الهامة لا سيّما الوطنية منها وتنظيم الاحتجاجات التي استقطبت اهتمام الرأي العامّ الدّاخلي والخارجي وإطلاق سلسلة ندوات “منتدى 18 أكتوبر” الحواريّة وإجراء اتّصالات بالجهات والهجرة لتوسيع عمل الهيئة وهيكلة نشاطها وربط صلات بعديد القوى الدّيمقراطيّة والتقدّميّة في العالم التي تدعم نضال الحركة الدّيمقراطيّة التّونسيّة ضدّ الاستبداد.
إنّ “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات”، وهي تحيي الذكرى الأولى لتحرّك 18 أكتوبر 2005، تعبّر عن إصرارها على المضيّ قدمًا من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها وتجاوز العوائق الموضوعيّة والذّاتيّة التي حالت دون تقدّم نشاطها بالنّسق المطلوب. وهي تجد في التّدهور المستمرّ للوضع السّياسيّ العامّ بالبلاد وفي تطلّع التّونسيّات والتّونسيّين المتزايد إلى الحرّيّة والكرامة حافزًا على الاستمرار وعلى التّمسّك بالرّوح الوحدويّة والكفاحيّة التي قامت عليها.
– II – إنّ نظام الحكم يعيش اليوم مأزقًا حقيقيّا على كافّة الأصعدة لعجزه عن إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الملحّة المطروحة واقتصاره على التعاطي معها بأسلوب القبضة الأمنيّة.
إنّ السّلطة تشدّد الحصار على الأحزاب والتيّارات السّياسيّة، المعترف بها وغير المعترف، وتنتهك استقلاليّة الجمعيّات والهيئات المهنيّة والحقوقيّة والثقافيّة الرّافضة للاصطفاف فتمنعها بالقوّة من النّشاط ومن عقد مؤتمراتها (الرّابطة، نقابة الصّحفيّين…) أو تنقلب عليها وتنصّب على رأسها عناصر موالية (جمعيّة القضاة، جمعيّة المحامين الشبّان…) هذا إن لم ترفض أصلا الاعتراف بها كما هو حال العديد من الجمعيّات والهيئات الحقوقيّة والثقافيّة.
وفي نفس الإطار تتواصل الاعتداءات الجسديّة على مناضلات الحركة الدّيمقراطيّة ومناضليها وعلى الناشطات والنشطاء في مختلف المجالات كما تتواصل الاعتقالات التّعسّفيّة والمحاكمات الجائرة وممارسة التعذيب والتنكيل بالمساجين السّياسيّين وعائلاتهم. ولا تجد السلطة من وسيلة للتعاطي مع قضيّة “الخمار” سوى الحملات الأمنيّة العنيفة والمنتهكة للحرّيّة الشخصيّة والحرمان من الدراسة والشغل وسدّ الباب أمام أيّ نقاش حرّ لهذه القضيّة في وسائل الإعلام وفي الفضاءات العامّة. وهي تتّخذ من “مقاومة الإرهاب” ذريعة لمزيد انتهاك الحرّيّات والتّعدّي على الحقوق.
كما أنّها تشدّد الخناق على ما تبقّى من منابر إعلاميّة مستقلّة عنها لإسكاتها نهائيّا، وتحكم على المبدعين المستقلّين، كتّابًا ومسرحيّين وسينمائيّين وفنّانين بالإذعان لجور لجان الرّقابة ومصالح الإيداع القانوني بوزارة الدّاخليّة أو التعرّض للمنع والتهميش والتجويع.
إنّ هذا التدهور الخطير للحالة السّياسيّة يقترن بتدهور مماثل للحالة الاجتماعيّة، وهو يتجسّد في تفاقم البطالة والطرد الجماعيّ وانسداد الآفاق أمام الشباب وخاصّة منه حاملي الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشّرائيّة لعموم الشعب وتردّي الخدمات الاجتماعيّة وتفشّي الجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعيّة علاوة على ما يعانيه المواطنون في مناطق مختلفة من البلاد من انعكاسات خطيرة على حياتهم وصحّتهم لتفاقم التلوّث وتعدّد الحوادث البيئيّة.
وليس للسلطات من ردّ على هذه المشاكل وما تولّده من احتجاجات غير القمع وحملات التشويه والمماطلة والتسويف والتحرّش بالنقابات والنقابيّين ومواصلة الترويج عبثا لـ”أنموذج تونسي” مثالي لم يعد يصدقه أحد ومنع أيّ حوار وطني جادّ في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التفريط في الثروات الوطنيّة للشركات الأجنبيّة وإغداق الامتيازات على فئات قليلة ومحظوظة من المجتمع والتّخلّي عن دورها الاجتماعي وغضّ الطرف عن استفحال ظاهرة الفساد وما يترتّب عنها من إهدار لإمكانات البلاد وإلغاء لتساوي الفرص بين المواطنين في مجالي الأعمال والشغل.
وقد عمّقت هذه المظاهر الفجوة بين نظام الحكم وبين مختلف الفئات الاجتماعيّة المتضرّرة من اختياراته.
وعلى صعيد آخر، أصبح النظام التونسي من بين الأنظمة الأكثر عرضة في السّاحة الدّوليّة للنقد والإدانة كلّ ما تعلّق الأمر بانتهاك الحرّيّات وحقوق الإنسان. ولا تقتصر الانتقادات الموجّهة إليه على المنظمات غير الحكوميّة بل تعدّتها إلى جهات رسمية، وهو ما زاد في عزلته دوليّا.
وإذا كان نظام الحكم لا يتورّع عن اتّهام معارضيه ومنتقديه في الدّاخل، زورًا، بـ “الخيانة” و”التواطؤ مع الأجنبي” لتبرير رفضه لمطالبتهم بإصلاح الأوضاع السّياسيّة واحترام حقوق المواطنات والمواطنين وحرّيّاتهم الأساسيّة، فإنّه لا يتوانى عن التّستّر، في مواجهة منتقديه في الخارج، بـ “رفض التدخّل في شؤون البلاد” وهي “حجّة” لا يثيرها حين يتعلّق الأمر بالتفريط في قطاعات استراتيجيّة للشركات الأجنبيّة وتنفيذ توصيات المؤسّسات الماليّة الدّوليّة ومفاقمة المديونيّة الخارجية والاصطفاف وراء سياسات الإدارة الأمريكيّة في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل المستمرة في عدوانها الوحشي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
– III – إنّ نظام الحكم يحاول بكلّ الوسائل تأبيد وضع سياسيّ متخلّف يستمرّ منذ خمسين سنة قوامه الحكم الفردي المطلق وإلغاء دور المؤسّسات وطغيان الأجهزة الأمنيّة على الحياة العامّة وغلبة أسلوب “التعليمات” على القانون وتوظيف الجهاز القضائي وانتهاك استقلاليّته وفرض الوصاية على المجتمع وإلغاء جميع الحرّيّات وتجريم ممارستها وتزييف الإرادة الشعبيّة ومنع حصول أيّ تداول على السّلطة وجعل الرّئاسة مدى الحياة قاعدة للحكم.
إنّ هذا الوضع الذي يتعارض مع ما حقّقه الشعب التونسي، بجهده وتضحياته، من تقدّم في أكثر من مجال، ويهدّده بالتلاشي، هو الذي يكسب اليوم معركة الحرّيّة أهمّيّة قصوى بالنسبة لمجتمعنا حتّى تتحرّر طاقاته ويبني مستقبله على أسس ثابتة في ظلّ نظام ديمقراطي قائم على مبادئ المواطنة والحرّيّة والمساواة وصيانة حقوق الإنسان والسّيادة الشعبيّة،
نظام ديمقراطي تتوفّر فيه للجميع:
– حرّيّة الضّمير و التفكير و العقيدة. – حرّيّة التعبير و الصحافة و الإبداع. – حرّيّة التنظم الحزبي و الجمعيّاتي. – حرّيّة الإضراب و الاجتماع و التظاهر. – حقّ المشاركة في الحياة العامّة. – احترام الحرمة الذّاتيّة.
وتكون فيه المساواة بين المواطنين عامّة وبين النساء والرّجال خاصّة مبدأ غير قابل للتصرّف والاستنقاص. كما تكون فيه مؤسّسات الحكم نابعة من الإرادة الشعبيّة عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة في كافّة المستويات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة، ويحترم فيه مبدأ الفصل بين السّلطات قانونا وممارسة وخضوع السلطة التنفيذيّة لمراقبة السّلطة التشريعيّة، ويتمتّع فيه القضاء باستقلال فعليّ، وتخضع فيه التشريعات لمراقبة محكمة دستوريّة مستقلّة عن السلطة التنفيذيّة.
إنّ “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات” التي تدرج نضالها صلب المصلحة الوطنيّة للشعب التونسي وفي إطار الذود عن سيادته واستقلاليّة قراره عن كلّ وصاية سواء كان مصدرها الاستبداد المحلّي أو التدخّل الخارجي، تجدّد عزمها على:
1 – جعل السّنة السّياسيّة الجديدة سنة نضال من أجل تحقيق المطالب التالية: – إطلاق سراح المساجين السّياسيّين بكلّ أصنافهم وعودة المغتربين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ. – حرّيّة التعبير والصّحافة بما تعنيه من رفع الرقابة عن الصّحافة المكتوبة والمطبوعات وعن شبكة الانترنيت ومن وضع حدّ للضغوط المسلطة على الصّحفيّين وفتح الإعلام السمعي-البصري لمختلف مكوّنات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعدّديّة وكذلك بتمكين كل الصحف والمجلات التي تقدّم أصحابها بمطلب من الوصل القانوني الذي يسمح لها بالصدور في انتظار إلغاء هذا الإجراء الجائر. – حرّيّة التنظم الحزبي والجمعيّاتي بما يعنيه من اعتراف بكلّ الأحزاب والجمعيّات التي تسعى إلى التواجد في إطار قانونيّ ورفع كلّ القيود المفروضة على الأحزاب والجمعيّات المعترف بها وفي مقدّمتها الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصّحافيّين التونسيّين وجمعيّة القضاة التونسيّين.
2 – التقدّم بخطًى أسرع في انجاز برنامج الحوار الوطني حول مقتضيات الحدّ الأدنى الدّيمقراطي. – 3 الإعداد لندوة وطنيّة للقوى السّياسيّة والمدنيّة التونسيّة من أجل صياغة عهد ديمقراطي يكرّس ذلك الحدّ الأدنى. وتؤكد “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات” مرّة أخرى أنّها مفتوحة لكافّة القوى السّياسيّة والمدنيّة المعنيّة بتحرير الحياة السّياسيّة وبالتغيير الدّيمقراطي من أجل التّكتّل ضدّ الاستبداد في المرحلة الحاليّة من تاريخ بلادنا.
وهي تتوجّه بالتّحيّة لكلّ التونسيّات والتّونسيّين الذين دعموا مواقفها وتحرّكاتها في داخل تونس وخارجها وتدعوهم جميعًا إلى مزيد الالتفاف حولها من أجل مستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا. تونس في 18 أكتوبر 2006
(المصدر: “صوت الشعب”، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، سلسلة جديدة، العــدد 250، 18 أكتوبر 2006 – طبعة إلكترونية)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف : 71340860 الفاكس:71354984 20/10/2006
بلاغ
· أصدرت محكمة ناحية تونس في جلستها المنعقدة يوم 19/10/2006 حكمها في القضية عدد 42307 بسجن كل من السيدين حسين بن عمر و الحفناوي بن عثمان مدة 15 يوما من أجل إحداث الهرج و التشويش بالطريق العام يوم 12/10/2006 إثر لجوئهما إلى إثارة انتباه المارة بكونهما مقيدين إلى عمود كهربائي للتعريف بقضيتهما و الاحتجاج على إسقاطهما في الاختبار الشفهي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتعليم الثانوي علما بأنه سبق لهما أن نجحا في الاختبار الكتابي.
· علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السجين السياسي السابق والقيادي في حركة النهضة السيد علي العريض و قع منعه عشية يوم 18/10/2006 من المشاركة في الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس حركة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و أنه وقع استدعاؤه في اليوم الموالي أي يوم 19/10/2006 للحضور عند منتصف النهار للحضور بمقر الشرطة العدلية بباردو حيث بقي محتجزا لمدة خمس ساعات وقع أثناءها تهديده بإعادة إلقاء القبض عليه في صورة تماديه في الاتصال بالشخصيات و الأحزاب السياسية أو مواصلة نشاطه في صلب هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات.
· أقرت المحكمة الابتدائية بالقيروان يوم 19/10/2006 الحكم الصادر ضد السيد الطاهر الحراثي عن محكمة الناحية و القاضي بسجنه مدة شهرين من أجل عدم الامتثال لتراتيب المراقبة الإدارية.علما بأن السيد الطاهر الحراثي هو سجين سياسي سابق قضى 15 سنة بمختلف السجون التونسية و يقضي حكما تكميليا بالمراقبة لمدة خمس سنوات.
· يواصل السيد عبد الحميد الصغير إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي للاحتجاج على عدم تمكينه من جواز السفر و لتقديمه للمحاكمة إثر الاعتداء عليه من طرف البوليس الجامعي بالعنف الشديد و الحكم بإدانته من أجل ذلك و تخطئته بمائة دينار من أجل الاعتداء على عون أمن و قد تعكرت حالته الصحية و هو يقيم حاليا بدون رعاية بمحل استأجره مع بعض الطلبة يقع بتونس العاصمة بنهج سيدي سفيان عدد 25 الطابق الثالث وقد تكونت لجنة يرأسها السيد خميس الشماري لمساندته في إضرابه و تقدمت له بنداء من أجل تعليق الإضراب متعهدة بالدفاع عنه.
· أعلمتنا السيدة جميلة عياد والدة السيد ماهر بزيوش -المحال على الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته وفق فصول قانون الإرهاب- أن عائلتها تتعرض حاليا لمضايقات من طرف البوليس السياسي الذي عمد يوم 19/10/2006 حوالي الساعة الخامسة قبل الفجر إلى طرق باب المنزل الكائن بنهج التضامن بأريانة العليا بقوة أفزعت جميع أفراد العائلة .و قد أخبروها من وراء الباب بأنهم يريدون تلقي تصريحات منها عن ابنها الموقوف ثم أعادوا الكرة بعد ساعة تقريبا للتباحث معها في نفس الموضوع.
و تجدر الإشارة إلى أن السيدة جميلة عياد تنقلت إلى تونس ليلة الواقعة بمعية بعض أفراد عائلات المساجين السياسيين للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس حركة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و قد ألقت كلمة عبرت فيها عن التعذيب الذي تعرض له ابنها في القضية المذكورة آنفا كما ناشدت جميع الأحزاب و الهيئات و المنظمات للتدخل من أجل رفع هذه المظلمة المسلطة على خيرة شباب تونس.
رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
بلاغ إعلامي
تونس في 20/10/2006
في إطار مواصلة التعريف بقضيتنا و إطلاع الرأي العام بقضيتنا العادلة يهمنا نحن الأساتذة المسقطين عمدا في شفاهي الكاباس 2006 أن نعلم بما آلت إليه المحاكمة الجائرة في حق زميلينا الأستاذين حفناوي بن عثمان و الحسين بن عمر بعد أن أقدما على تحرك نوعي تمثل في ربط نفسيهما بسلاسل حديدية في عمود كهربائي بشارع الحبيب بورقيبة بعد أن أغلقت وزارة التربية و التكوين كل الأبواب أمامنا، وقد قضت المحكمة المنتصبة بسجن زميلينا لمدة خمس عشرة يوما و إننا إذ ندين هذا الإجراء فإننا نعتبره تعديا على حرية التعبير ورفض الظلم،و نذكر وزارة التربية من جديد أننا أصحاب حق و لن نتنازل عنه مهما كلفنا ذلك، كما ندعو المسؤولين عن الانتداب بالوزارة المذكورة التحلي بقدر من الجدية في التعامل مع ملفنا و الابتعاد عن الانتدابات المشبوهة التي ضربت في العمق مصداقية المناظرات الوطنية و زيفت إرادة الأساتذة الجامعيين و السادة المتفقدين.
لهذه الاسباب:
1- ندعو وزارة الداخلية الإفراج عن زميلين ليقضوا عيد الفطر بين عائلاتهم وذذكر أن الحلول الأمنية لن تثنينا عن الدفاع عن حقنا المشروع في النجاح و العمل. 2- ندعو وزارة التربية و التكوين ان كانت لها الجرأة أن تقدم كشف الأعداد الذي تسلمته من السادة المتفقدين و أن تسلم الصحافة قائمة بأسماء الاساتذة الذين وقع انتدابهم هذه السنة خارج مناظرة الكاباس و تبرر ذلك. 3- نشكر كل من ساندنا لرفع هذه المظلمة و ندعو الجميع المساهمة في فضح المرتشين و المرتزقة داخل وزارة التربية و التكوين، حيث نعتبر أن هذه الخطوة هي أرقى درجات الوطنية ولم يعد هناك مجال للتردد لمحاسبة الفاسدين و المتكرشين على حساب مئات العائلات التونسية.
الامضاءات: – البشير المسعودي ( 37 سنة) أستاذية فلسفه 1999 – محمد المومني ( 33 سنة ) أستاذية فلسفة وباحث في ماجستير فلسفة . -جيلاني الوسيعي( 36 سنة) استاذية عربية 1999 – الحسين بن عمر (30سنه )الأستاذية في الإعلامية 2001 وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظام الإتصالات والشبكات 2003 – علي الجلولي ( 33سنة ) أستاذية فلسفة 2001 لطفي فريد (32 سنة ) أستاذية فلسفة 2002 – محمد الناصر الختالي (26 سنة ) أستاذية فلسفة 2005 – حفناوي بن عثمان ( 33 سنة ) أستاذية عربية 2005 excluscapes2006@yahoo.fr للمساندة:
أللجنة الوطنية للدفاع عن المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس
20 أكتوبر 2006
تأخذ مواجهة السلطة للمسقطين عمدا في مناظرة الكاباس منعرجا جديدا وخطيرا.فبعد إسقاطهم في المناظرة المذكورة على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي ورفض وزارة التربية والتكوين مدهم بكشف أعدادهم ومواجهة مطالبهم المتكررة في الاتصال بالوزارة المذكورة لطلب توضيحات حول أسباب إسقاطهم بالقوة ،وقمع كل تحركاتهم واحتجاجاتهم رغم طابعها السلمي ، فقد وقع اعتقال الأستاذين الحفناوي بن عثمان وحسين بن عمر اثر تحرك نضالي قاما به من اجل تحسيس الرأي العام بعدالة قضيتهم والمطالبة بحقهم في الشغل.
وقد وجهت النيابة العمومية للموقفين تهمة التشويش في الطريق العام وإحداث الهرج مستندة للفصلين 315و316 من المجلة الجنائية وحوكما ب15 يوما سجنا من قبل محكمة ناحية تونس ، بحضور العشرات من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن المتهمين ، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تسند لهذه التهمة . لذا نطالب السلطة ب:
– إطلاق سراح الموقفين وإيقاف التتبع ضدهما . – اعتبار المستوى العلمي والمعرفي دون غيره في المناظرات حتى تتوفر فيها الشفافية وحتى لا تتحول إلى أداة للانتقام من الناشطين النقابيين والسياسيين. -الإقرار بنجاح المسقطين عمدا وانتدابهم في أسرع وقت ممكن وغلق هذا الملف نهائيا. كما ندعو القوى الديمقراطية وكل الحقوقيين والنقابيين للوقوف جانبهم ومساندة حقهم في الشغل. عن اللجنة الوطنية لمساندة المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس مسعود الرمضاني
خبر عاجل
انفجار وقع انفجار ضخم في معمل تكرير النفط ببنزت الواقع في منطقة جرزونة صباح اليوم الجمعة 20أكتوبر. مع الملاحظ ان هذا المعمل لا يبعد سوى 100م عن كلية العلوم ببنزت. اعتصام اعتصام و اجتماع عام لأكثر من 200 طالب أمام مكتب العميد بكلية العلوم بصفاقس بسبب تراجع هذا الأخير عن وعده بتمكين الطلبة من حافلة قصد القيام برحلة الى مدينة القيروان بمناسبة ليلة 27 رمضان متعللا بوجود بعض المتحجبات!!! وعلى اثر ذلك تجندت السلط الإدارية و الأمنية لنزع فتيل التوتر و اتصل بالمعتصمين و اعتذرت لهم بإرجاع معلوم التذاكر ووعدتهم بالا تتكرر هذه الحادثة مستقبلا. إضراب يتواصل إضراب الطالب عبد الحميد الصغير عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجا غلى عدم تحقيق العديد من المطالب التي ناضل من أجلها و بسبب الاضطهاد المتواصل الذي يتعرض له من قبل البوليس. للمساندة عبد الحميد الصغير الرجاء الاتصال ب 0021697080718 (المصدر: موقع طلبة تونس بتاريخ 20 أكتوبر 2006) عنوان الموقع: WWW.TUNISIE-TALABA.NET
سيارات البوليس داخل المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
من الغريب أن يدخل الطالب على الساعة 8 صباحا إلى مؤسسته الجامعية فيجد دورية لسيارة البوليس تمر عبر الساحة ؟؟؟ هذا بالضبط ما حدث مع مجموعة من تلاميذ المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس يوم الاثنين الفارط إذ استغرب الطلبة لوجود تلك السيارة والتي لم تكن مدنية تابعة للبوليس السري بل سيارة “شرطة” (سوداء و بيضاء من نوع r19 chamade )وواصلت جولتها داخل ساحة المدرسة بصفة عادية لمدة 3 دقائق تقريبا قبل أن تغادر من الباب الرئيسي. تلاميذالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس (المصدر: موقع طلبة تونس بتاريخ 18 أكتوبر 2006) عنوان الموقع: WWW.TUNISIE-TALABA.NET
بـــيـــــان إلى الرأي العام الطلابي و العالمي
نحن: الصحبي المختاري, عبد المنعم خليل, وليد الأسود, رياض المستوري, كريم الحناشي طلبة مرسمون بكلية العلوم بصفاقس السنة الجامعية 2006/2007 كنا قد تقدمنا إلى إدارة الكلية بمطلب استعارة حافلة الكلية لفائدة نادي المسرح بالكلية (أدرج المطلب لدى مكتب الضبط بتاريخ 10 أكتوبر 2006 ) قصد تنظيم رحلة ترفيهية تثقيفية إلى مدينة القيروان مساء اليوم الخميس 19 أكتوبر 2006 الموافق لـ26 رمضان 1427 (ليلة 27 رمضان) لما تزخر به مدينة القيروان من معالم تاريخية دينية, فقوبل مطلبنا بالموافقة من قبل السيد عميد الكلية السيد “عبد الحميد بن صالح”. و قد قمنا باستخراج معلقات لإعلام الطلبة وقد تم إمضاؤها من طرف السيد الكاتب العام بالكلية السيد “محمد الهادي يحي” وتم وضع ختم مكتب النشاط الثقافي على كل التذاكر. ما هالنا إلا أن أعلمنا السيد الكاتب العام صباح الخميس (على الساعة العاشرة بالتحديد) أن الرحلة ألغيت بتعلة أن الحافلة تعطلت صباح ذلك اليوم بالذات وأن إصلاح العطب يتطلب يوما كاملا على أقل تقدير. و إيمانا منا أن الحوار هو السبيل الأرقى لتجاوز الأزمة طلبنا مقابلة السيد العميد فزعم أنه بصدد القدوم… لكنه لم يباشر الكلية إلا قبل الساعة الثالثة بدقائق فوجد الإدارة تعج بالطلبة الغاضبين لما لقيناه من مماطلة. وبعد أن أذن لنا بالدخول على خلفية التفاوض السلمي الحضاري اكتفى باعتبار الموضوع خارجا عن نطاق القدرة,إلا أنه عندما أراد أحد الزملاء المناقشة انفعل وبدأ برشق الاتهامات الباطلة. لكن احتراما منا لحرمة الكلية وتقديرا منا لفارق السن قررنا الانسحاب حتى لا يزداد الموقف تعقيدا… فما كان منه إلا أن غادر الكلية وترك الجميع في انتظار الحل. ولما لم يبق سوى السيد الكاتب العام وبعد نفاذ صبر إحدى الطلبة الحاضرين نشبت مشادات كلامية بين الطرفين اكتفى بعدها السيد الكاتب العام بالانسحاب من الإدارة وترك خلفه جميع الأبواب مغلقة. تواصلت هذه الأحداث حتى الساعة 19 من يوم أمس وسط حضور أمني مكثف ومحاولات متكررة للوساطة. هذا ولا يفوتنا التذكير أن السبب الرئيسي وراء هذا التعنت هو مشاركة عدد من الطالبات المحجبات في هذه الرحلة و كنا قد أعلمنا قبل أيام قليلة عن طريق طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي بما يدور وراء الستار لكننا لم نتوقع هذه العنجهية من إدارة كليتنا. إذا وبناء على ما ذكر نعلن: -استنكارنا الشديد لمثل هذه الممارسات الاقصائية لما تخلقه من حزازيات داخل الوسط الطلابي – مطالبتنا بالتعويض المادي(التكفل بكل مصاريف الحجز لدى المطعم) كما نطالب بــ: -اعتذار خطي في الحال من السيد العميد لما سببته التصرفات الإدارية اللامسؤولة للنادي من مشاكل مع الطلبة المشاركين. -تدخل السلط العليا في الحال و بصفة مباشرة لتفادي تكرار مثل هذه المشاكل. -استقالة السيد الكاتب العام من مهامه لما لمسناه من تملص من المسؤولية (تراجع عن القرار بعد إمضاء الوثائق) . (المصدر: موقع طلبة تونس بتاريخ 19 أكتوبر 2006) عنوان الموقع: WWW.TUNISIE-TALABA.NET
انفجار بخط أنابيب نفطي في بنزرت بشمال تونس والسبب مجهول
تونس (رويترز) – قالت مصادر من الحماية المدنية وشهود عيان يوم الجمعة إن انفجارا ضخما وقع في أنابيب نفط بمدينة بنزرت الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة تونس حيث توجد منشأة تكرير النفط الوحيدة في البلاد.
وقال زهير الخليفي احد ساكني منطقة حي الانطلاقة بجرزونة في بنزرت “انفجار ضخم شب في أنابيب تنقل النفط الى ميناء لتزويد المراكب.”
وأضاف لرويترز “أكثر من 200 عائلة هربت من منازلها..نحن الان خارج منزلنا ..انه انفجار ضخم شعرنا به على بعد 600 متر.”
وقال مصدر من الحماية المدنية انه وقع “بالفعل حريق هائل..نحن نحاول السيطرة عليه” لكنه رفض الحديث عن أي اصابات.
وقال ساكن آخر “لم نشاهد سيارات اسعاف تنقل مصابين ولكني متأكد من انه اذا كان هناك أي اشخاص في موقع الحادث فانهم ماتوا على الفور.” ولم يعرف أن كان عمل تخريبي وراء الحادث ام أنه مجرد حادث عرضي.
وقال المصدر من الحماية المدنية لرويترز “الاسباب مجهولة الى الان.”
كير يدين الحظر التونسي على الحجاب
واشنطن – الشرق طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» – وهو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، الحكومة التونسية باحترام حقوق وحريات التونسيات الراغبات في ارتداء غطاء الرأس الإسلامي “الحجاب”.
وكانت تقارير صحفية أشارت الى أن الشرطة التونسية أوقفت بعض النساء بالطرقات العامة وطالبتهن بخلع أحجبتهن وبالتوقيع على تعهدات بعدم ارتداء الحجاب مرة أخرى، وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت في عام 1981 قانونا يحرم ارتداء الزي الإسلامي بالمدارس والمؤسسات الحكومية.
واعتبر “كير” ان القانون التونسي الذي يحظر الزي الإسلامي يمثل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الموضوعة من قبل الأمم المتحدة والمصدق عليها من قبل جميع الدول. وقال “كير” انه”لا يمكن لتونس أن تدعي أنها مجتمع حر ومفتوح في الوقت الذي تمارس فيه مثل هذه التصرفات القمعية والسلطوية”. وطالب مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية (كير) وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام أي نفوذ تمتلكه لإقناع السلطات التونسية باحترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الأديان. (المصدر: صحيفة “الشرق” القطرية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
حملة تونسية ضد ارتداء الحجاب
ذكرت صحف تونسية ان الحكومة بدأت حملة لمنع النسوة من ارتداء الحجاب في الاماكن العامة.
وستشدد الشرطة التونسية تطبيق مرسوم يعود تاريخ اصداره الى عام 1981 يمنع النسوة من ارتداء الحجاب. وقال وزير الخارجية عبدالوهاب عبدالله أمام اجتماع لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ان الحجاب “تغذيه الطائفية وانه غريب عن عادات وثقافة المجتمع التونسي”. واعتبر انه برغم ان بلاده فخورة بدينها الاسلامي “لكنها لا تحتاج الى تلقي دروس من احد عن اصول الدين”، مضيفا “هذا بلد معتدل يرفض العنف والتطرف”.
ورأى الوزير ان الحجاب “شعار سياسي تستعمله مجموعة صغيرة تختبئ وراء الدين بهدف تحقيق اهداف سياسية”. وشهدت الفترة الاخيرة قيام عدد من المسؤولين بادانة ارتداء الحجاب، بمن فيهم الرئيس زين العابدين بن علي. وقال بن علي “ان ثمة حاجة للتفريق بين اللباس الطائفي المستورد وبين الزي التونسي التقليدي وهو رمز للهوية متجذر في تاريخنا”. ويشار الى ان الحجاب مُنع في الأماكن العامة في اوائل التسعينات من القرن الماضي بعد حظر حزب النهضة الاسلامي.
ولكن ناشطي حقوق الانسان في تونس اتهموا السلطات بانتهاك حق اساسي من حقوق النساء يضمنه الدستور التونسي. ويقول الناشطون إن قرار تطبيق منع الحجاب قد ازعج العديد من التونسيين، ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن غضبهم لأن الحكومة التونسية لا تسمح بالتعبير عن الآراء المعارضة. (المصدر: موقع بي بي سي أونلاين بتاريخ 15 أكتوبر 2006)
تونس: ضد المحجّـبات أم حَـجب للملفّـات المعلّـقة؟
صلاح الدين الجورشي – تونس تبدو البلاد وكأنها تتّـجه نحو مُـواجهة. فجأة توقّـفت كل المؤشرات التي كانت تُـوحي ضِـمنيا باحتمال تسوية عدد من الملفات السياسية العالقة، وإذا بالسلطة تقوم بعملية فرملة فجئية وحادة، وتقرّر الدخول في معركة ضدّ ظاهرة ثقافية اجتماعية، من خلال محاولة تجنيد الجميع للتصدي “للمتحجبات” اللاتي ملأن الفضاءات العامة ومؤسسات التعليم بالخصوص، بعد أن خاض النظام معركة حامية من “أجل تجفيف منابع التطرف الديني”. والسؤال الذي يتردّد في جميع الأوساط: لماذا هذه الحملة؟ ولماذا الآن؟ فاض الكيل وضاقت السلطة بهذا التحوّل الاجتماعي الجاري أمام أعيُـنها وتحت رقابتها، دون أن تنجح في التحكم فيه أو حتى فهم أسبابه العميقة. وإذا كان مشهد تونس من فوق قد غيّـرته مئات الآلاف من أجهزة التقاط الأقمار الاصطناعية (البارابول بالتعبير الشعبي)، فإن مشهد تونس من الداخل في الشوارع والمعاهد والجامعات والمؤسسات تغيّـر بدوره بعد أن اخترقته ما لا يقل عن 100 ألف متحجِّـبة ظهرت على السطح في وقت قياسي. إنه مشهد “مُـفزع” لأكثر من طرف، “مفزع” للنظام، الذي كلما بدا له أنه قد حقّـق هدفه في استئصال ظاهرة الحجاب وما تستبطنه من بُـعد سياسي، حسب اعتقاد الجهات الرسمية، إلا ويأتي الواقع ليثبت العكس، وتشكّـل تحديا ودليل إثبات على “فشل سياسي وثقافي”، حسب اعتقاد الكثيرين. “حيوان خرافي” فالظاهرة تبدو وكأنها أشبّـه بالحيوان الخُـرافي، الذي كلما قُـطِـع له رأس ظهرت له رؤوس جديدة. أما الطرف الآخر الذي يشعر بـ “الفزع” فهم أولئك الذين تقترِن الحداثة عندهم بنمط مُـغاير لهذا “الزي” المشحون بالدلالات والإيحاءات. هل أن تضخّـم عدد المحجّـبات هو الذي دفع بالسلطة إلى ممارسة تصعيد سياسي وأمني وإعلامي شبيه بما حصل في مطلع التسعينات عند احتدام المواجهة مع حركة النهضة المحظورة أم أن لهذا المنعرج الحاد دوافع أخرى؟ فالحملة أخذت أشكالا مُـثيرة للقلق. فبعد أن كانت محصُـورة داخل المعاهد وبعض الجامعات، انتقلت إلى الشوارع وحتى إلى المساجد، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان “انتهاكا صارخا للحرية الشخصية والحق في اختيار اللباس”، بينما فسّـرته الأوساط الدينية في الداخل وفي الخارج بأنه “اعتداء على حرية المعتقد”، بل وذهب بعضهم إلى درجة اتهام السلطة بأنها تخُـوض معركة ضد “الإسلام”. حملة “مفتعلة” السيد خميس الشماري، الوجه الحقوقي المعروف له وِجهة نظر يُـشاطره فيها الكثير من المعارضين لنظام الحكم في تونس. فهو يعتقد بأن الحملة “مفتعلة” وأن المقصود من ورائها هو “محاولة تعبِـئة قطاعات من الرأي العام للالتفاف من جديد حول السلطة” في وقت تتهيّـأ فيه البلاد “لمواعيد هامة، مثل مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب تغييرات دستورية ومؤسساتية”، حسب توقّـعاته. وبناء عليه، يعتّـبر الشماري أن الغرض من اختيار هذا التوقيت لشنّ حملة واسعة النطاق هو “نقل مجال اهتمام الرأي العام”، كما أنه لا يستبعد أن يُـضاف إلى ذلك هدف آخر هو “محاولة أخرى لإقناع الأطراف الدولية بأن تونس مهدّدة بمَـوجة خطيرة من التطرّف الديني”، لكنه حكم على هذه المحاولة بـ “الفشل” بحكم أن هذه الدّعوى أصبحت “ممجوجة ولم تعُـد تقنِـع أحدا”، مستشهدا بما حصل مؤخرا مع النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي في اجتماعهم الأخير ببعض ممثلي المجتمع المدني التونسي الذي انعقد بمقر البرلمان في ستراسبورغ. حديث الشماري يُـعيدنا إلى مطلع شهر سبتمبر الماضي، حيث بدت الأجواء وكأنها تُـوحي بأن السَّـنة السياسية الجديدة في تونس ستشهد مُـعالجة عدد من الملفّـات العالقة، أما اليوم، فقد انتفى الحديث عن أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحتمال الإفراج عن بقية المساجين السياسيين، وعلاقة مؤتمر اتحاد الشغل بالصُّـعوبات الاقتصادية والاجتماعية ورفع سقف حرية التعبير والصحافة، بل خلافا لذلك، تمّ التشدد مع بعض القُـضاة الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم “الممثلين الشرعيين لزملائهم”. كما تم تغيير طريقة التعامل مع العاطلين من حاملي الشهادات، الذين استمروا في الاحتجاج على ظروفهم، ومنع عقد اجتماع تحضيري للمنتدى الاجتماعي التونسي، رغم أن الإتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الوحيدة في البلاد) طرف أساسي وضامن له. كما جاء قرار إيقاف أحد الصحفيين عن العمل بسبب “اجتهاد مهني” ليُـفرمل الحركية البسيطة التي شهدتها بعض الصحف، وغرقت كل تلك التفاصيل والمؤشرات في أجواء الحملة على الحِـجاب ومن يقف وراءها من “دعاة توظيف الدين لأغراض سياسية”. توظيف الدين لأغراض سياسية ويعتقد النائب البرلماني السابق خميس الشماري بأن مُـعاجلة ظاهرة الحجاب بالوسائل التعسّـفية والإدارية “لم ولن تكون مجدية”، وهو موقف الأطراف الحقوقية منذ أن صدر المنشور (تعميم وزاري) رقم 108 في عام 1981، ويرى أن البلاد في حاجة إلى نِـقاش وطني حُـر ونَـزيه لفهم الظاهرة ومعالجتها بطريقة تضمَـن حماية مكاسِـب النساء التونسيات، وتحُـول دون “كسر ميزان الحرارة”، على حد تعبيره من قِـبل الإسلاميين. من جانبها، تؤكّـد بشرى بلحاج حميدة، المحامية والنشطة النِّـسوية في حديث مع سويس أنفو بأنها “ترفض بصفة قطعية لُـجوء السلطة إلى المساس بمبدأ حرية الفرد في اختيار اللباس”، لكنها تُـقر بأن الموضوع معقَّـد و”لا يمكن حسمُـه في اتِّـجاه واحد”، وتعتقد بأن ميزان القوى الإعلامي هو حاليا لصالح دُعاة الحجاب، مشيرة إلى القنوات الفضائية ذات التوجه الديني، التي استطاعت أن تقنع هذا العدد الكبير من التونسيات بوجوب ارتداء هذا النوع من الزي. فبشرى تخشى من “هيمنة اللِّـباس الواحد بعد أن سيطر الفكر الواحد”، وتعتبر أن ما تُـردِّده أجهزة الحزب الحاكم حول الخَـلط بين المحجّـبات والانتماء إلى الحركات الإسلامية غير دقيق، حيث تبيَّـن لها من خلال مُـحيطها واتصالاتها أن أغلبية حاملات الخمار لا ينتمين إلى أي تيار سياسي، وأن اختيارهن جاء نتيجة اعتبارات متعدِّدة بعيدة في أغلبها عن القضايا الأيديولوجية والسياسة، لكنها في المقابل، تعتقد بأن “الذين يروِّجون لهذا النَّـمط من اللِّـباس، سياسيون، لهم أهداف لا تخدِم حقوق النساء”، على حد قولها. حملة غير مسبوقة .. ومحرجة فهل ستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر هدوءًً للعاصفة يكون أشبه بالهُـدنة، أم أن السلطة ستستمر في حملتها، رغم اعتراضات أو تحفُّـظات الكثيرين؟ المؤشرات الحالية تدُل على أن التَّـصعيد مرشح للاستمرار، حيث تواصل قيادات الحزب الحاكم تنظيم الاجتماعات والمسامرات السياسية في كل أنحاء البلاد، ولا يزال المسؤولون مستمرّين في جولاتهم وتصريحاتهم المُـناهضة للحجاب ودعاته، ومع أن الأمور لم تصل إلى حد القيام باعتقالات واسعة، إلا أن العديد من التلميذات والطالبات تعرّضن للطّـرد، كما تمّـت الإساءة لبعض المحجَّـبات في الطريق العام أو عند خروجهن من بعض المساجد على إثر الانتهاء من صلاة التراويح. في المقابل، يتعرّض النظام التونسي لحملة غير مسبوقة في اتِّـساعها من قبل مئات الأقلام والمواقع الإلكترونية والجهات الدينية في كثير من البلاد العربية وغيرها، وتتراوح مواقف هذه الأطراف بين مُـستغرب وناقد ومستهجن ومتحامل، حيث بلغ الأمر بالبعض إلى حد اتهام السلطة في تونس بأنها “معادية للإسلام”، وهي حملة أحرَجت النظام ودفعت به إلى الرد بقوة والدفاع عن “المفهوم التونسي للدِّين” واستعراض ما أنجزه النظام في خدمة العقيدة. ولخص السيد عبد العزيز بن ضياء، وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الرد الرسمي على الحملة الخارجية المُـضادة بقوله في اجتماع حزبي “تونس لا ترضى بالتبعية ولا تقبل دروسا في الدين”، وبأن تونس “تميّـزت مُـنذ الفتوحات الإسلامية بإعمال العقل والوسطية والاعتدال”. وذهب وزير الشؤون الدينية إلى حد وصف الحجاب بأنه “مؤشر على حالة انبتات حضاري”، أما صحيفة “الحدث” فقد اعتبرت أن الحجاب هو “لباس العاهرات” وأنه “مصدر للأمراض والأوساخ”!؟. هذه الأجواء المُـحتقنة، اعتبرها البعض “مناخا مناسبا” للذين يتصيّـدون المناسبات لتنفيذ مخطّـطاتهم العنيفة والإرهابية، لكن آخرين يُـحذرون من الانزلاق في متاهات العُـنف التي ستستغل بشكل قوي أو التهجّـم على بقية التونسيات اللاتي يُـشكلن الأغلبية ولم يقتنِـعن بإلزامية ارتداء الخِـمار من الناحية الدينية فالشطط في الدفاع عن حرية اللباس قد ينقلب إلى ممارسة نوع من “الإرهاب الفكري” المضاد. وفي كل الحالات، فالواضح أن النظام يخُـوض معركته هذه بشكل يكاد يكون منفردا. فحتى الأصوات المعروفة برفضها لهذا الزي ومعاداتها الصريحة للإسلاميين حبذت الصمت أو أعلن بعضها اعتراضه على الأسلوب الأمني، إلا القليل من الذين تناغموا مع هذه الحملة. أما بقية التونسيين، فهم في حيرة من أمرهم، لا يفهمون ماذا يجري، وإن كان معظمهم يعبِّـر عن أزمة الهوية والانتماء بطرق وأشكال وأساليب متعددة. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 20 أكتوبر 2006)
علماء تونسيون: علموا الرئيس حكم الحجاب
تونس – محمد الحمروني- إسلام أون لاين.نت في مواجهة تصاعد “حرب” السلطة والحزب الحاكم على الحجاب في تونس خلال شهر رمضان تعالت الأصوات الحزبية والشعبية الداعية إلى التضامن مع “عفائف تونس” المحجبات؛ لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن.
فقد دعت “اللجنة العالمية لنصرة الإسلام في تونس” في بيان لها حصلت “إسلام أون لاين.نت” على نسخة منه إلى إرسال خطابات إلى “حاكم تونس” الرئيس زين العابدين بن علي يبين الحكم الشرعي في لباس المرأة “وتحذيره وتحميله مسئولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة”، معتبرة أن الحملة بل “الحرب” كما سمتها، على اللباس الشرعي “حرب على الشرع الإسلامي”. ووجهت اللجنة مناشدة إلى “العلماء والأئمة والدعاة والخطباء والقائمين على المراكز الإسلامية للوقوف مع عفائف تونس ومؤازرتهن، والدعاء لهن بالثبات في محنتهن”.
كما طالبت اللجنة بالعمل على “إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشئون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى (رسمي) ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم”. ونبهت أيضًا إلى “ضرورة السعي لإطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة على هذه المحنة ودعوتهم -في حدود الإمكان- إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، ونصرة العفائف”.
وفي إطار ردود الفعل الرافضة لحظر ارتداء الحجاب، أعرب الحزب الديمقراطي التقدمي (أبرز أحزاب المعارضة – معترف به) في بيان صدر عن مكتبه السياسي وحصلت “إسلام أون لاين.نت” على نسخة منه عن قلقه العميق إزاء حملة السلطة التي تستهدف على وجه الخصوص “المحجّبات اللائي يتعرضن إلى الإهانة والمضايقة والمنع من مزاولة الدروس بالمعاهد الثانوية والجامعات، وإلى الحرمان من خدمات المرافق العمومية”. واعتبر الحزب أن “هذه الملاحقات غير القانونية تنال من الحرية الشخصية للمواطن، ومن حقوقه الأساسية في مزاولة التعليم والعمل، والتمتع بالخدمات العامة ويمثل شكلاً من أشكال الاضطهاد الديني”. إجراءات تعسفية متكررة كما أدانت “رابطة حقوق الإنسان” في تونس “الإجراءات التعسفية” التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة، ودعت السلطات إلى الكف عنها ضمانًا لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
وأعربت الرابطة في بيان صدر عن فرعها بمدينة بنزرت شمال تونس عن رفضها لما تقوم به عناصر أمنية باللباس المدني من اعتراض سبيل المحجّبات في الطريق العام، وحثهن على خلع الحجاب وتهديدهن بعدم ارتدائه مستقبلاً.
كما نددت الرابطة بقيام المؤسسات التربوية بشنّ حملة على التلميذات والطالبات المحجبات وفرض خلع الحجاب عليهن قبل الدخول إلى الأقسام. انتشار الحجاب من جانبه اعتبر رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة “الموقف” المعارضة أن هذه الحملة “التي يقودها الجناح الاستئصالي للسلطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من انتشار الحجاب قياسًا بحصاد الحملات السابقة التي لم تؤدّ إلى تراجع الظاهرة بل عززتها، وستنتج مزيدًا من ردود الفعل لدى الأحزاب والمنظمات الأهلية”. ورأى في تصريح لـ”إسلام أون لاين.نت” أن هذه القضية “تتصل بالخيارات الشخصية للفرد، وبالتالي فلا دخل للسلطات العمومية فيها من قريب أو بعيد”. وفي السياق نفسه، قال محمد النوري رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين: إن السلطة تهدف إلى “فرض نمط مجتمعيّ معيّن يرتكز على الدعوة إلى السفور وتحجيم ظاهرة الحجاب؛ بغية تقديم صورة خاطئة للغرب عن المجتمع التونسي.. صورة تخرج التونسي من كل مميزاته الحضارية وهويته وكل ما يربطه بتاريخه”.1
وأشار إلى أن السلطة تعتمد في حملتها على قانون 108 الصادر عام 1981 (المانع لارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية)، موضحًا أنه “منشور داخلي وليس له قوة القانون، ويتناقض مع المبادئ القانونية والدستورية، باعتبار أن القانون في تونس لا يمنع ارتداء أي نوع من أنواع اللباس إلا ما كان منافيًا للحياء”.
وحول اعتبار مسئولين أن الحجاب زيّ طائفي قال النّوري: “ليس هناك تحديد قانوني لمفهوم الزيّ الطائفي، وعلى فرض أن هناك طوائف في تونس، فالقانون لا يمنع أي طائفة من ارتداء أزياء خاصة بها، والجميع يعلم أن الأخوات المسيحيات في تونس كن ولا زلن يرتدين لباسًا خاصًّا بهن ويضعن على رؤوسهن غطاء مميزًا، ولم نرَ أي اعتراض على ذلك من طرف الحكومة”. يُشار إلى أن بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي اقترنت بإطلاق السلطات التونسية حملة تضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلعه.
وشهدت وتيرة تلك الحملة تصاعدًا كبيرًا مع دخول شهر رمضان، إلا أن قطاعًا كبيرًا من الطالبات تمسكن بارتداء الحجاب. وبلغت درجة الاحتقان في الشارع التونسي ذروتها مع دخول شهر رمضان الذي شهد تصريحات للهادي مهني أمين عام “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم، انتقد فيها الحجاب واعتبره زيًّا “طائفيًّا”، الأمر الذي اعتبره المراقبون بمثابة إعلان رسمي عن بدء حملة شاملة على المحجّبات وعلى مختلف أشكال التدين بالبلاد. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 15 أكتوبر 2006)
دُعــاء مــواطن تونسي مـغـتـرب
انا مواطن تونسي مقيم في الخارج وللمرة الاولى أحس بمأساة بلادي تونس. تونس الزيتونة،تونس القيروان،تونس العلامة الطاهر بن عاشور, تونس الشيخ النيفر،تونس الشيخ خليف، تونس ابن خلدون، تونس الامام سحنون, تونس البراق, تونس المرابطين الصابرين المحتسبين ، والله انتم اشرف الناس . وللمرة الاولى في دعاء في المسجد , الامام يقول ” اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في العراق و فلسطين و افغانستان وفي تونس !!!!!!!!! اللهم انهم طغوا و تجبروا اللهم زلزل حكمهم ” . والفقير الى الله أقول اللهم في هاذا الشهر الكريم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا مغيث يا مغيث يا مغيث اللهم ارنا عجائب قدرتك في هؤلاء الزمرة المحاربة للدين و للحياء و الحجاب اللهم لا ينقضي شهر رمضان الا وقد أزحت عنا هذه الغمّة آمين آمين آمين
دهاليز
لطفي حيدوري
افتتاح السنة القضائيّة وضحايا قانون مكافحة الإرهاب: تزامن يوم 7 أكتوبر يوم افتتاح السنة القضائيّة الجديدة (2006- 2007) مع جلسة أحدى المجموعات الشبابيّة المحالة ضمن ما يسمّى بقانون مكافحة الإرهاب والتي تم تأجيلها إلى يوم 14 من نفس الشهر. علما وأنّه خلال الأيّام الأخيرة وقع تحديد على الأقل 16 موعدا لمحاكمة مجموعات أخرى المحالة بنفس التهم… فهل تكون السنة القضائيّة الجديدة سنة محاكمة ضحايا قانون مكافحة الإرهاب؟ وهل سيقف الأمر عند حد المحاكمة أم أنّ مجموعات شبابيّة جديدة تنتظر نفس المصير؟ الهيئة الوطنيّة للمحامين ومحاكمة ضحايا قانون مكافحة الإرهاب: قدّم يوم 14 أكتوبر 2006 الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا قانون “الإرهاب” رسالة خطيّة للسيد عبد الستّار بن موسى عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين، من أجل دفع الهيئة للوقوف إلى جانب ضحايا قانون مكافحة الإرهاب عبر تعيين ممثلين من الهيئة لمراقبة سير المحاكمات وتحرير تقارير في الغرض. وتعريف المحامين بمضامينها. تخويف من الجمعيات قامت عناصر من البوليس السياسي باعتقال السيدة سارة لزغد زوجة السيد خالد العيوني الموقوف ضمن ضحايا قانون مكافحة الإرهاب والآنسة منال مكي أخت الموقوف غيث مكّي بعد مغادرتهم مباشرة مقر المجلس الوطني للحريات وذلك يوم الاثنين 2 أكتوبر 2006. وتم اقتيادهما إلى مركز الأمن بنهج كولونيا لمسائلتهم عند سبب زيارتهم للمجلس والتوقيع على التزام بعدم الاتصال بالمجلس مرّة ثانية. ويوم 14 أكتوبر أوقف السجين السياسي السابق حسين الجلاصي وتمت مساءلته في الطريق العام وطلب منه الاتصال بهم لحلّ مشكلته عوض التظلّم لمجلس الحريات. تخلي عن مهام أبلغ مكتب زكريا بن مصطفى في الهيئة العليا لحقوق الإنسان عائلات المساجين السياسيين بأنّه لن يستقبل أيّ عائلة في المستقبل وأنّه يمكن الاتصال به عبر الفاكس. وقد أصبح استقبال العائلات يتم في الطابق الأرضي من قبل موظفة تستلم منهم مراسلاتهم. مواطن رقيب… على الحجاب يتردد داخل الإدارات التونسية أنّ من يعرف بالمواطن الرقيب كثّف خلال هذا الشهر زياراته، ولكن لا لمراقبة تراجع أداء الموظفين بل لإحصاء عدد المحجبات الموظفات. المصاب كبير إنّ صحّ هذا الخبر، وربّما هي إشاعة لترهيب مرتديات الحجاب. كابوس في الأسواق يتناقل الناس أخبارا متفاوتة عن اعتداءات خطيرة على المحجبات من قبل البوليس السياسي بالزي المدني داخل أسواق المدينة العتيقة. وقد بلغت الأخبار المنقولة درجة مخيفة جعلت الأسواق ساحة وغى لا تدخلها إلاّ من تقدر على خوضها. هؤلاء لاتطالهنّ الحملة ثبت من خلال بعض الحالات أنّ النساء اللاتي تصدّين بقوّة للبوليس السياسي في الشارع وفي محلات الأمن أو لمرؤوسيهم في الإدارات لم تحصل لهنّ أية تبعات. مساجد بالهوية أصبحت ظاهرة المساجد التي تستقطب جموعا غفيرة من المصلّين ظاهرة لافتة وبالذات عند وجود إمام عذب الصوت والتلاوة مما جعل المصّلين يرحلون من مكان إلى مكان وراء هؤلاء الأيمة وخاصة بعد عزل عدد كبير منهم في ولاية بنعروس وأريانة. وقد لجأت السلطات الأمنية إلى تصرف غريب بطرد المصلّين الذين يفترشون الأرض حول المساجد بعد امتلائها وهو ما حدث في جامع حي ابن سينا، أو بالتثبت في هويات الشباب والشابات المصلين بعد خروجهم من الصلاة والتنبيه على الوافدين من أحياء أخرى. العمل النقابي سكر واضح اعتقل الطالب الشاذلي الكريمي يوم 12 سبتمبر 2006 على إثر عقده لاجتماع عام بالمبيت الجامعي الفرابي بصفاقس. وقد وقع استنطاقه ومحاكمته دون تمكينه من حضور محام وحوكم بـ4 أشهر سجنا ونصف بتهمة السكر الواضح والاعتداء على أعوان الأمن. وسيقع النطق بحكم الاستئناف يوم 20 أكتوبر 2006. حزب جديد ينتظر التأشيرة ينتظر أن تتقدم مجموعة من المناضلين اليساريين (مجموعة الشيوعيين الديمقراطيين) بطلب الترخيص لحزب سياسي سيكون المحامي حسان التوكابري ناطقا باسمه إلى جانب هيئة متكوّنة من نوفل الزيادي ومنصف الشريقي وعادل العلوي. وربّما لن يكون منظّر المجموعة محمد الكيلاني على رأسه في خطوة لدفع أي احترازات. صحيفة التكتل الديمقراطي تعمل هذه الأيّام قيادة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على إصدار صحيفة. وقد تم في هذا الإطار استشارة عدد كبير من الصحفيين وأصحاب الخبرات في صحافة الرأي والصحف الحزبية، كما تم تشريك عدد من المناضلين السياسيين خاصة من الشباب للاستفادة من اقتراحاتهم وقدراتهم لإخراج الصحيفة التي تقول قيادة الحزب أنّها لن تكون جريدة حزبية بمعنى الكلمة بل صحيفة رأي مفتوحة. اعتقال عشوائي قامت المصالح الأمنية في ولاية بنزرت بحملة اعتقالات عشوائية مساء السبت 14 أكتوبر في صفوف عدد من المساجين السياسيين المسرحين من بينهم برهان الدريدي المتهم في قضايا مكافحة الإرهاب ولم تبرر لهم أسباب هذا الاعتقال حتى تسريحهم عشية الأحد بعد مغادرة رئيس الدولة لبنزرت بعد إنهاء تلاوة الفاتحة في ضريح الشهداء. في مجتمع المعرفة، ثلاثة أرباع الطلبة أمّيون أمام الحاسوب أجبر الطلبة في مفتتح هذه السنة الجامعية على التسجيل عن بعد عن طريق الإنترنت، إلاّ أنّ جميع الكليات اضطرت إلى تمديد آجال الترسيم التي حددتها بعد أن ثبت أنّ معظم الطلبة لم يتمكنوا من القيام بذلك. وقد ثبت في إحصائيات كشفت عنها مصادر وزارة التعليم العالي أنّ 80 % من الطلبة لم يقوموا بالترسيم بأنفسهم بل استعانوا بأعوان البريد أو بالعاملين بمراكز الإنترنت. ويقدّر عدد الطلبة المرسمين هذه السنة بـ380 ألف طالب منهم 74 ألف طالب جديد. جباية مفروضة على الطلبة للقيام بعملية الترسيم يقتني الطالب بطاقة دينار الكتروني من مكاتب البريد ثمنها 5 دنانير ثم يقوم بشحنها بالمبلغ الذي يريده ويكون بالعشرات وفي جميع الأحوال يبقى بالبطاقة رصيد ببضعة دنانير لن يجد الطالب أي طريق لاستعماله في ظل المعطيات الحالية. وإذا استثنينا بعض الطلبة الذين توفقوا إلى حيلة للتوفير بالقيام بشحن جماعي لبطاقة واحدة ثم استعمالها عدة مرات، فإنّ مبلغ 5 دنانير مضروب في هذا العدد بالآلاف من الطلبة زيادة على تلك المبالغ المتبقية في رصيد البطاقات دون صرفها أنعش بالتأكيد الخزينة… بطرق علمية !! (المصدر: مجلة “كلمة”، العدد 46 – أكتوبر 2006)
أخبار الثقافة
محمد الدويري لجنة الشراءات أخيرا اجتمعت لجنة شراءات الكتب بوزارة الثقافة واقتنت كميات هزيلة من الكتاب والناشرين. والسبب في ذلك هو أنّ “كاتبة” مقرّبة من زوجة رئيس الدولة وقع التدخل لفائدتها فاقتنت منها الوزارة بما قيمته 160 ألف دينار مما أدخل ضيما على المقدار المخصص للشراءات. مشاكل مالية في وزارة الثقافة العديد من المشاكل المالية تعاني منها وزارة الثقافة، من ذلك أنّ أصحاب الأفلام والمسرحيات والفنون التشكيلية والكتاب يتذمرون من سياسة الوزارة في المماطلة غداة صرف الأموال… البعض يرجّح أنّ الوزارة مازالت تعاني من سوء التصرف المالي الذي أغرق الهرماسي فيه الوزارة قبل تركها. الحرية بدون رئيس تحرير بعد انتقاله قنصلا عاما إلى باريس ترك المنصف قوجة مقعده شاغرا وكأنّ هذه الطاقة النادرة ليس هناك من يقدر على تعويضه، علما وأنّ الماهافتين على المسك بإدارة الجريدة عديدون أبرزهم: كمال الحجلاوي (منشّط في الإذاعة) وعزالدين العامري (منشط في قناة حنبعل) وعلي بن نصيب ورفيقه في الجوقة برهان بسيس. مشكلة اتحاد الكتاب مرة أخرى عادت مشكلة اتحاد الكتاب لتطفو على السطح إذ أنّ رئيس الاتحاد وهو نائب في مجلس النواب وأحد أبرز الوجوه التجمعية… يمنّي نفسه بالوزارة تارة وبالسفارة تارة أخرى. أمّا أمين مال اتحاد الكتاب وهو الكاتب العام لولاية تونس فهو الأقدر على تبرير سوء التصرف المالي الذي عانت منه المنظمة منذ تولّى أمرها الميداني بن صالح الذي توّجت الدولة مجهوداته… بتنصيبه في مجلس المستشارين. المزغنّي يعزف وحده هناك حيث توجد بيت الشعر بل دار النشر الخاصة التي يوظفها المزغنّي حيث أصبحت بيت الشعر مخبرا لكتابة الكتب ونشرها ورقنها وتسويقها. فمخازنها تعجّ بكتب الذين لم يقدروا على دفع أثمان كتبهم للمدير. وكلّ شيء يوجد في بيت الشعر إلاّ الشعر والشعراء. (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 46 – أكتوبر 2006)
بعد رفض تأشيرة العرض لمسرحية خمسون
وزير الثقافة يُلبس قميص الرقيب
عمر المستيري الحكومة التونسية أحدثت ضجة غير مسبوقة في الأوساط الثقافية التونسية بعد منعها لمسرحية خمسون بسبب إظهار هذا الإبداع لفتاة متحجبة تحت وجه إيجابي. الأوضاع عكّرها رقيب يعامل المسرحيين بغلظة ويحاول فرض مقاييس ضبابية بالممنوعات الفنية والأمنية. ندوة صحفية حضرها المئات وشهدت أسماء محسوبة على الفن الرسمي تمتزج بنشطاء الساحة التقدّمية ؛ لهجة حادة وعرائض توقّع بالمئات… ما من شكّ أن هذه الأشكال الاحتجاجية غير المألوفة في أوساط الثقافة والتي عاشتها أروقة فضاء التياترو صبيحة الخميس 5 أكتوبر الجاري توحي بتحوّل في العلاقة بين سلطة الإشراف وأسرة المسرح، ممّا دفع أحد وجوهها إلى الحديث عن انطباع سائد بأن السلطة ألحقت الفنانين بصفّ المحامين والقضاة والصحافيين والأطباء، تلك القطاعات المهنية “المتمرّدة”.
رأي “اللجنة الوطنية للتوجيه المسرحي”، ذات الصبغة الاستشارية والمعروفة أكثر بصفتها لجنة رقابة، اعتمدته الوزارة لتبرير إحجامها عن تسليم الوصل. ومما جاء في تقرير “لجنة التوجيه”، كما تلته الممثلة جليلة بكار – أبرز نجوم الفرقة وصاحبة النصّ – المطالبة بحذف عشرات الأسطر ومنع ذكر الكثير من الأسماء والألقاب والتواريخ ورفض الاستشهاد بالقرآن… هذا ما خلّف لدى الجميع انطباعا عن رغبة الرقيب الواضحة في تشويه مسرحية “خمسون”. وقد ندّدت أسرة الفرقة بتعرّضها للمعاملة “باحتقار وقساوة واعتباطية”، واتهمت اللجنة بالاجتهاد في تحديد “الصالح والطالح والممكن وغير الممكن والمسموح به والممنوع”. وبعد إبداء تذمرها من ضبابية “المقاييس المتعلّقة بالممنوعات الفنية والأمنية” شدّدت على التذكير بخضوع الأعمال المسرحية إلى سلطان القانون ممّا يتيح تتبّع أصحابها قضائيا متى أخلّوا به.
بعض المصادر تنسب لوزير الثقافة محمّد العزيز ابن عاشور موقفا حاسما في اعتباره المسرحية “عملا لا يجب أن يظهر” وفي انتقاده لتطرّقها إلى موضوع الدين. مخرج المسرحية الفاضل الجعايبي أشار إلى مسؤولية الوزير من خلال اطلاع العموم على نص الرسالة التي وجهّها له والتي تذكر [ممارسة في] “تناقض تام مع ما أذن به المسؤول الأوّل في تونس”. الجعايبي أكّد أنّه لم يسبق وأن تعرّض إلى معاملة مماثلة من أي وزير للثقافة طيلة الـ34 عام من العمل المسرحي لرفضه الدائم للوصاية ولعدم ترك “أي مجال للمساومة” مع إبداء شيء من الاستغراب أمام ذلك “الحظ” الراجع ربّما إلى رغبة السلطة في الاستشهاد بأعماله للبرهنة على وجود مسرح مستقل وتوظيفها في تلميع صورتها. ويتساءل الجعايبي : “إلى أي مدى استطعنا أن نتجنّب ممارسة الرقابة الذاتية”، التي هي أدهى لأنّها تخلق مجالا للخضوع، مستنكرا ظاهرة تدني الذوق التي يمكن معاينتها لدى جانب من الجمهور والتي “تخلق مركبات” لدى الفنان الساعي إلى تبليغ رسالة ما… بعض المسرحيين ذوي الأسلوب المختلف في التعامل مع لجنة التوجيه المتّسم بالسعي إلى المحافظة على “فضاء للحوار” (والذي لم يعفهم من أطوار حامية الوطيس)، يجزمون أنّ المعاملة التي تعرّضت لها مسرحية خمسون حادت عن الأعراف وسقطت في أسلوب الإملاء الإداري.
بيد أن غالبية المتابعين للساحة الثقافية تعتبر أن الموضوع يتجاوز موقف لجنة التوجيه الذي حرم الوزير من أدنى مجالات التصرّف. هناك من يرى أن الجعايبي الذي يعتبر أبرز “المنتفعين من الدعم العمومي” لا يمكنه في الوقت نفسه “انتقاد السلطة بمثل هذه الحدّة”. مصادر نسبت للسلطة مآخذ على المسرحية تتمحور حول إثارة موضوع القمع وخاصة حول تناولها لظاهرة التطرّف الديني. الأمور في الواقع تكتسي أكثر دقّة وتتعلّق بإبراز المسرحية للفتاة المتحجبة في دور إيجابي.
الفاضل الجعايبي، وإن لم يؤكّد صراحة أن خمسون تشكّل منعرجا في أعماله، فهو يرى أن قضية معالجة التطرّف الديني – الذي يضعه في منزلة تحديات أخرى مثل رفض “الوحشية الاجتماعية وقانون الغاب وتغييب كل المقاييس الحضارية ونسيان الذاكرة” – ليس حكرا على السلطة السياسية لأنّ غزو التطرّف الديني للمجتمع ناجم عن انهيار الثوابت. ويرى مخرج مسرحية خمسون أنّ التاريخ غير الرسمي يشير إلى مساهمات أطراف هُمّشت مثل اليسار ذات التضحيات المتنوعة ممّا ولّد حيرة… ثقل القمع داخل المجتمع أنتج نشازا : ابن اليساري يصبح إسلاميا، “ولد الفار ما يطلعش حفّار”. الأوساط الرسمية لجأت إلى محاولات التهدئة فحرصت عبر عديد المقالات على نفي قرار المنع، ممّا يوحي بوجود بعض المساعي إلى إيجاد حلّ يمكّن التونسيين من مشاهدة إنجاز ترك وقعا طيّبا بعد عرضه في باريس. (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 46 – أكتوبر 2006)
بعد إلقاء هشام نفسه من نافذة مكتب التحقيق:
المحضر الذي لم يحرّر والمرافعة التي لم تتمّم
عبد الرؤوف العيادي غادرت مكتب التحقيق العاشر بعد أن عشت مشهد حادثة إلقاء هشام السعدي نفسه من مكتب يقع على علوّ 8 أمتار من الأرض، ذلك الطالب بكليّة الطبّ والمحال بتهم الإرهاب والتحريض عليه، وأنا أشعر بخطورة ما حصل من فعل وردّ فعل القضاء، وهو ما جعلني أعتقد بأنّني محمّل بواجب أداء شهادة حول ما حصل داخل المكتب المذكور، حتى لا أكون قد ساهمت –شأن جمهور المثقّفين في الأخذ بالصمت- في استمرار مظالم تقع على نخبة من شبابنا قادها حبّها لأمّتها ودفعتها الحميّة لمن يقتلون يوميّا على أيدي الصهاينة والأمريكان وحلفائهم إلى هذا المصير المشؤوم الذي تصنعه آلة صمّاء التفّت على الهدف والوظيفة في الطحن والرحي وإن اختلفت مسمّياتها.
قفز هشام إلى نافذة ثم منها إلى الخارج بعد أن استعمل رذاذة مرض الربو الذي أصيب به داخل السجن ثم توجّه مباشرة نحو النافذة وهو يتلقف الأنفاس وكنت أعتقد أنّه كان يطلب فقط تهوئة المكتب وتجاوز الضيق الذي أحسّ به. أحسست بشعور الصدمة والحسرة، قد خشيت على حياة شاب نبيه وملتزم بل ومتفوّق في الدراسة، ولم أجد في نفسي القوّة ولا الاستعداد لقطع المسافة بين الكرسي الذي كنت أجلس عليه والنافذة لأستطلع مصير هشام، فمشهد الدماء ومصارعة الموت بادرني قبل أن أتحرّك من موقعي…
إلاّ أنّ دخول السيد مساعد وكيل الجمهوريّة إلى مكتبه وتوجهه نحو النافذة لاستطلاع حالة هشام قد جرّني إلى مواجهة لم أكن أطلبها، إذ صاح وهو يسرع الخطى نحو النافذة “الوباء والفناء !” عندها انتصبت واقفا وأجبته: “عيب أن يصدر هذا الكلام من قاض من المفروض أن يكون حريصا على سلامة المواطن” فأجابني بلهجة كلّها انفعال: “لا تتدخل فالأمر لا يهمّك ! ” كيف لا يهمّني وهو منوّبي وهو تونسي وإنسان؟ ذلك كان ردّي لكنّي فوجئت بجوابه وهو يصرّ على موقفه “هل تعلم أن شقيق هشام هو الذي كان وراء تفجير مقرّ الأمم المتحدة ببغداد؟ عارضته هذا غير صحيح “هل اطلعت على محاضر ملف هشام، إنّه يساءل عن مجرّد خواطر”، فأجابني “وهل يجب علينا انتظار أن يحمل حزاما ناريّا”؟ تدخّل السيد حاكم التحقيق ليهدئ من حدّة الموقف وحالة التوتّر بالتوجه إليّ قائلا: “لم يكن يقصد التشفّي وإنّما كان غاضبا على ما أقدم عليه هشام، وهذا يحصل بين الأب وابنه”.
ثم بادر بتقييمه الخاص لما حصل من مأساة والوقوف على أسبابها فلاحظ كيف لا تجهّز النافذة بشبّاك من حديد، ثم توجّه إلى الكاتبة وطلب منها تأجيل استنطاق بقيّة المتّهمين إلى حين تجهيز المكتب “بالفار فورجي” Fer forgé . آه يا هشام يا بنيّ، لقد ظلمك الزمان زمان الأمريكان، وظلمك المكان، مكان الأعوان ! سقط هشام على الأرض من علوّ مكتب التحقيق، كانت الدماء تنزف منه وهو ممتد لكن حركة عينيه أشارت إلى أنّه بقي حيّا.
لكن ما الذي دفع هشام إلى البحث عن منفذ يخرج منه من خلاله من فضاء القضاء؟ ولماذا رفض أن يكرّر دفاعه عن براءته مثلما فعل أمام عميد قضاة التحقيق يوم 21 جويلية 2006 والذي قال فيه إنه “مظلوم ألف في المائة” وأنّه “قضى 25 يوما بمخافر البوليس السياسي بوزارة الداخليّة بين السلاسل والدم” و”أنّه أجبر على البقاء جالسا على كرسي ثلاثة أيّام، وأمامه عون يمنعه من النوم”، وجرى تعليقه من ساقه وضربه مضيفا أنّه “مازال لا يتحمّل وضع يده على جلدة رأسه لكثرة ما ضرب رأسه” وبلغت حالته النفسيّة من السوء أن أصبح تتهيّأ في ذهنه أشياء وأشخاص جعلته يعتقد معها بأنّه خرج عن حالته العاديّة. كما روى كيف أنّه بعد الإفراج عنه في فيفري 2006 حاول الالتحاق من جديد بكليّة الطب لمواصلة تعليمه إلاّ أنّه ووجه برفض مطلبه فحاول العمل لدى إحدى الخواص إلاّ أن رئيس المنطقة بالمكان طلب من مشغله فصله وهو ما تمّ.
لم يقض هشام أكثر من ثلاثة أشهر خارج السجن حتى تم إيقافه من جديد وكان يعتقد أن السبب هو عدم امتثاله لقرار المراقبة الإداريّة بصيغة الإمضاء اليومي الوجوبي بدفاتر البوليس، إلاّ أنّه فوجئ بأنّه محل تتبع من أجل “قضية إرهابيّة” يواجه فيها عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثين سنة، ثم ولدت له قضية ثانية موضوع التحقيق الثاني لم يتم ويواجه فيها نفس العقوبة أي أن بقاءه خارج السجن كان بمعدّل حوالي 250 يوما سجنا على كل يوم قضاه طليقا. تلك كانت شكوى هشام الذي طالب بإنصافه وبعرضه على الفحص الطبّي وتتبع الجناة، لكن ما من مجيب فقد استدعي للجواب في قضية تحقيقيّة ثانية !
يا سيّديّ، هل أدركتما الآن الأسباب التي دفعت هشام إلى تصوّر النافذة منفذا يخرجه من هذا الفضاء الذي ألحق بفضاء وزارة الداخليّة حيث لاقى ما لاقاه، وهل استوعبتما كيف كان ردّ فعلكما حبيس تصوّر خاطئ انتفض لمّا أدرك فجأة أنّ نظام القمع ليس بالإحكام المطلق الذي كان يريده، أو رأى أنّ الخلل هو في نقص تجهيز عمران المحكمة بالحديد. فالسبب هو كما جاء بمقدّمة ابن خلدون أنّ الظلم مؤذن بخراب العمران ولذلك لم تعد النافذة في نظر المظلوم نافذة وإنّما منفذا يتطلّع من خلاله للخلاص من وضع نفسي مكلول ومريض، فالخراب بدأ بخراب الأنفس ثم هو امتدّ بعدئذ إلى العمران، وهذا ما حصل في صورة الحال.
لم يكن سليما ولا مجديا التعاطي مع الحادثة عبر البحث عن ترميم منظومة قمعيّة صمّاء ولا التعبير عن الانفعال الشديد لإصابته بعطب، وإنّما كان الأمر يقتضي الاستعانة بالمعارف والعلوم لإدراك أسباب الخلل والوقوف عندها ولو استوجب مراجعة التصوّرات المكرّسة بالقوة منذ عقود والتي جعلت من التعليمات بديلا عن مقتضيات القانون والولاء بديلا عن الاجتهاد والعطاء. وعكست في الواقع العلاقة بين القضاء والبوليس ليصبح الأوّل جهازا ملحقا بالثاني. حادثة هروب هشام من فضاء القضاء ورمي نفسه إلى المجهول- وهو الذي لم يعتد على شخص أو على مكاسب الغير- تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى بناء فضاء مستقلّ للعدالة… حتى تقوم بوظيفتها في إحقاق الحق ورفع المظالم. (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 46 – أكتوبر 2006)
يد هِشام الممدودة… يجب مسكها وبحزم
عمر المستيري دقائق معدودات بعد الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006، ألقى هشام السعدي بنفسه من نافذة مكتب التحقيق العاشر المطلّة على النهج الفاصل بين قصر العدالة ووزارة التربية والتي تعلو الرصيف بحوالي ستة أمتار. وكان هذا الشاب، الذي بلغ سنّ الـ 25 والذي نال معدّل 18/20 عند اجتيازه امتحان الباكالوريا قبلها بست سنوات، قد أُحضر بالمكتب المذكور لتبليغه تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابية” (القضية 6020/10). الحال أنّ هذه التهمة المنسوبة لهشام السعدي تستند فقط على محضر استنطاق، حرر عليه داخل محلات فرقة “أمن الدولة”، وسبق أن أُسّس عليه تتبّع أوّل مشابه من قبل عميد قضاة التحقيق الذي مثُل أمامه في 21 جويلية المنصرم (القضية 5062/1) – والذي رفض تدوين ما رواه عن التعذيب الذي تعرّض له خلال الاحتفاظ به ضمن محضر الجلسة. سقط هشام على الرصيف ممّا سبّب لديه كسورا متعدّدة ونزيف دموي. غير أنّه من المؤكّد أنّ هذه الإصابات البليغة لن تخلّف لديه آثارا مثل التي تركتها حصص التعذيب وظروف الاعتقال التي مرّ بها طيلة السنوات الثلاثة الماضية.
هشام اعتقله البوليس السياسي في 11 جوان الماضي، أسابيع قليلة بعد خروجه من السجن بمقتضى إجراء السراح الشرطي بعدما حكم عليه بـ12 سنة، قضى منها ثلاثة. العقوبة المذكورة نالها لسعيه رفقة بعض الأصدقاء التسلّل عبر الحدود الجزائرية والذهاب إلى فلسطين المحتلة وتعزيز المقاومة هناك. المدة القصيرة خارج الاعتقال – والتي اتُهم أن اقترف خلالها أفعال “إرهابية”، محلّ التتبّع الجاري، قد يُعاقب عليها بـ 30 عام – قضاها هشام تحت مراقبة بوليسية متشدّدة وخاضعا للمراقبة الإدارية التي تفرض عليه التوجّه يوميا إلى مركز الأمن حيث ينتظر مطوّلا ليقدّم له الأعوان دفتر التوقيع. حاول دون جدوى استمرار دراسته بكلية الطبّ التي انقطع عنها في فيفري 2003، في السنة الثالثة قبل أن سارع أعوان البوليس السياسي إلى “إقناع” مُشغّل انتدبه بضرورة إبطال العقد. بعد ذلك عمدوا إلى ملاحقته حيثما توجهّ وتشديد الحصار فيما تعدّدت مطالباته باصطحابهم إلى المركز حتى فاض صبر هشام الذي اندفع هاربا من سيارة الشرطة في ماي. ألقي القبض عليه بعد أيام وأُبلغ أنه محلّ بطاقة إيداع من أجل خرقه لإجراء المراقبة الإدارية… في النهاية، استقرّ الرأي داخلهم أن “أنصاف الحلول” غير مجدية مع الرجل فصار متّهما مجدّدا بالإرهاب وبالانتماء هذه المرّة إلى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”. *** شاهدت هشام السعدي يوم 9 فيفري 2005 لدى مثوله ورفاقه أمام القاضي الجديدي غني في إطار قضية ما سمي بمجموعة أريانة التي بلغت حينها طور الاستئناف. المشهد ترسّخ في ذاكرتي المثقلة بعشرات المحاكمات السياسية لا لِما رواه من فظاعة حصص التعليق والضرب على الرأس التي لا تعرف نهاية والتي تركت أوجاعا حادة استمرّت لشهور ومخلّفات جسدية ومعنوية… وإنّما انبهرت لِما لمست عنده من قوة القناعات والاندفاع المعنوي في الإقدام على تحدّي آلة القمع ذات الصيت الرهيب والسجلّ الثقيل والترسانة الفظيعة. واجه هشام قاضيا اشتهر بقسوة أحكامه وبعبثه بحقوق الدفاع وجاهر بإعجابه بجهاز البوليس السياسي. برصانة ملفتة أكّد هشام على واجبه في التطوّع لفلسطين، مهما كلّفته التابعات، واستعرض بدقة نادرة سلسلة الخروق الطويلة في القضية، مخفّفا من مهمة المحامين، حتى أفقد الجديدي الغني تملّكه وتوازنه، في انقلاب نادر للأدوار، فأوقعه في الاعتراف بمقاضاة الأفكار والمعتقدات ممّا دفعه إلى الالتزام بالسكوت للحظة سجّل الحضور ثقلها.
المشهد عزّز لديّ عوامل التفاؤل بالمستقبل لاكتشافي عناصر شبابية قيمة منشغلة بمآل الشأن العام ومشبعة بالاستعداد للعطاء. لا استطيع التستّر على قفزة زمنية حدثت بمخيلتي وحملتني ثلاثة عقود نحو الماضي لتقريب حكاية هشام مع جيل أوّل من شباب تونس سبق أن دفع غاليا سعيه إلى خلخلة الاستبداد البورقيبي في خضم الاستكانة العامة. مكان هشام تخيّلت تارة إبراهيم وتارة أخرى الصادق ثمّ بهيجة أو الشريف أو معزّ… عشرات من الوجوه التي تشبّعت بالقيم وتفرّغت للالتزام. الارتباك الذي أثاره لديّ إصداع هشام بقناعاته السلفية أرجعني أيضا إلى فترة غير بعيدة شهدت العقيدة الماركسية الجذرية التي تشرّع اللجوء إلى العنف “الثوري” تلقى رواجا واسعا في فضاء الكليات والمعاهد التونسية.
سعيت في أكثر من مرّة إلى الالتقاء بهشام في مارس الماضي حالما بلغني نبأ الإفراج عنه. كانت وراء ذلك أغراض صحفية واضحة اختلطت مع دوافع غير بيّنة في التفاعل والتحاور تمحورت حول قناعة راسخة بوجود سبل بديلة من شأنها شدّ اهتمامه بمعركة المواطنة وإبعاده عن مجهول مدمّر. سعيي لم يفلح لعدم تفاعله الراجع، في الأرجح، إلى حسم مفهوم في خياراتي حرّك هو الآخر ذاكرتي ليعيد أمامي طرح جيلي القاطع مع من رفض مشاركة توجهاتنا.
مَن التقى هشام حديثا لاحظ عليه شيئا من الاضطراب كما سجّل لديه خيبة من عدم التزام السلطة بعروض إعادة التأهيل التي عرضتها أمامه في فيفري، عند إعلامه بقرار السراح الشرطي. ما قام به يوم الثلاثاء 10 أكتوبر يرمي إلى جلب اهتمام الرأي العام حول أوضاع الشباب الرافض للاستسلام. هي أيضا إشارة إلى أنّه شاب غير منغلق من المفروض أن يتوصّل المجتمع إلى إقامة علاقة به مغايرة تتسم بالاستفادة المتبادلة وتنمية مؤهلات خارجة عن المعهود عوض العبث بها والاستمرار في عملية التحطيم. تونس تشهد نزيفا حادا من قدراتها البشرية ناجم عن هجرة خيرة شبابها إلى مجتمعات أرحب في حين يعبث دمار الاستبداد بما تبقى. تونس في أمسّ الحاجة إلى إيقاف هذا النزيف الإجرامي. كسب هشام وأمثاله ضمانا لمستقبلها. (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 46 – أكتوبر 2006)
ناجي الجمل: حرب المفاهيم والمصطلحات بين الإسلاميين والعلمانيين العرب
بقلم ناجي الجمل
إذا استثنينا الحكم على النوايا الذي لا يعدّ دليلا ولا يقنع باحثا، فإنّ المتابع والمدقّق في السجال الدائر منذ عقود بين الإسلاميين والعلمانيين العرب يجد، بدون عنت، أنّ الخصومة والجدال يكمنان في مدلول المصطلحات التي يوظّفها كل طرف. وبمزيد من التمحيص والفرز يتضح أنّ لكل معسكر معجمه ومفرداته التي لا ينفصل عنها حتى غدت جزءا من هويته . فالحداثة والتنوير والعلمانية مثلا لا تذكر في خطابات الإسلاميين إلّا لنقدها وتطويعها لمرجعيتهم الفكرية. في المقابل فإنّ مفاهيم مثل الإيمان والشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكر مجرّد ألفاظ للتندّر والسخرية في مقالات العلمانيين. وكل حزب بمرجعيتهم فرحون ولا يجدون حاجة لاستعمال مصطلحات الآخر إلاّ من باب الانتقاد أو التهكّم والانتصار لرؤاهم.
ولكن هذا الانقسام والتخندق لم يمنعا الطرفين من التعاون الحذر في الدعوة لترسيخ قيم اتفقوا إجمالا على متنها وإجماعا على ضرورتها. ومن أهمّها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لا ريب في أنّ هذه القيم وبالشكل الذي تسوّق به اليوم هي وليدة النهضة الغربية. من رحم معاناتها خرجت وبفضل جهد مفكّريها وتضحيات شعوبها أصبحت نظريات قابلة للتطبيق وآليات مساعدة على التعايش السلمي. ويبدوا أن هذه الحقيقة التاريخية قد دفعت بعض الغيورين على العلمانية إلى اتهام الإسلاميين بالسطو على هذه المفاهيم وترديدها دون اقتناع، بغية التسويق لمشاريعهم المناقضة لها. ولكن الدارس الحصيف والمتابع المنصف يعلم أنّ أصحاب المشروع الإسلامي شقان: شق -نحسب أنّه قليل- مازال يرى في أنّ هذه القيم والآليات دخيلة ولا تتماشى مع دينه وشقّ عريض وجد في دينه لهذه القناعات براهين. ولقد لاقت الأغلبية عنتا شديدا في الحوار مع إخوانهم ولم يعسّر مهمّة التفاهم بين الشقين اهتزاز في القناعة أو عوز في التدليل وإنّما عطّلتها إن لم نقل نسفتها المفارقة الصارخة بين القول والممارسة في سياسات الدول المصدّرة والداعمة لهذه القيم وبعض غلاة العلمانية اللذين اتخذوا هذه المفاهيم السامية مطيّة ومسوّغا للعب بمقدّسات الأمّة.
وثمّة ترسانة أخري لا تنتهي من المصطلحات، يتقاذفها المعسكران على عواهنها ويتخذونها عادة للتنفير أو التهديد. فالعلمانيون، ورأس حربتهم اليوم الليبراليون، فالحون في نعت خصومهم الإسلاميين بالتشدّد والرجعية والإرهاب وهلمّ جرّ من النعوت التي لا أوّل لها ولا آخر. فيخرج لهم هؤلاء من تراثهم ما يضاهي هذه الألقاب أو يفوتها. فتهم الفسق والفساد والتغريب والعمالة بالمرصاد. والملاحظ في كل هذه النعوت أنّها لا تصلح إلاّ لتنابز والتناوش، فهي فضفاضة ليس لها قرار ولا يعضدها دليل يعتدّ به. وممّا يدلّل على وهنها أنّها تربوا في المقالات عندما يحمى الوطيس وتكسد بضاعتها بل تنتفي من الخطاب عندما يحصل التقارب والتعاون. بقي مصطلحان ثقيلان لم يستطع الطرفان تحمّل وطئتهما ولا الانفكاك عنهما، نظرا لأهميتهما في التواصل مع المواطن العربي والتأثير في مخزونه الثقافي. ولا تلوح لي –للأسف- في الأفق إمكانية للتفاهم حولهما: وهما مفهومي الردّة والكفر. والمصطلحان سلاحان غير تقليديين من ترسانة الإسلاميين لا تصمد أمامهما حصون غلاة العلمانية في الوطن العربي. لأجل هذا تصطك أسنان الملحدين منهم وترتعد فرائصهم وتحمرّ أوداجهم إذا ما شهر أو حتى لوّح مسلم باستعمال هذا الرادع. والمعني منهم يشتمّ رائحة هذه التهمة حتى في لحن القول. ورغم أنّ غالبية الإسلاميين قد حاولوا التهدئة من روع هؤلاء للطمأنة والبحث عن مساحة للالتقاء والتعاون من أجل مصلحة الجميع، فإنّ المعضلة لم تحلّ والتوجس مازال سيد العلاقة
[1]. في الساحة التونسية ولخصوصيات عدّة، يظهر أن الفريقين قد توصّلا إلى اتفاق ضمني يلتزم بموجبه المستنكفون عن عبادة الله بعدم الخوض في الإلهيات وفي تسفيه مقدّسات الشعب ويتجنّب الإسلاميون الانزلاق إلى التكفير. ونحسب أنّ حركة 18 أكتوبر وما سبقها وما ينبغي أن يلحقها من تقارب بين مختلف ألوان الطيف السياسي ثمرة لهذا التفاهم وغيره.
ولكن يبدو أن هذه السياسة لم ترق للجميع، فقد حاولت بعض الأطراف من الجانبين -وربما بإيعاز من السلطة التي غاضها التقارب- الالتفاف على التفاهم. وإنّنا لا نجد تفسيرا منطقيا لإصرار البعض على طرح قضية المساواة في الميراث، وكأنها العقبة الكؤود في طريق الإصلاح بتونس، ولدعوتهم الحكومة للتدخل والحدّ من ظاهرة التدين عدا التملّص من التهدئة وإذكاء الفتنة. ولم يشف هذا المسلك غليل البعض ممّن عاهدوا معبودهم على النيل من الإسلام، فتقنّعوا بالإسلام ولبسوا عباءة الاجتهاد ليلبسوا على الناس دينهم. فالمتابع لحملة رمضان على التدين في هذه الأيام يرى أنّ المتصدرين للإفتاء والمنظرين هم من هذه الطينة. وهو ما يدعو في رأيي الإسلاميين لإعادة النظر في إستراتيجيتهم الدعوية. فهل يسكتوا عن التستر بالدين –وهم المتهمون بهذه التهمة- لنقض الإسلام؟ فبعض العلمانيين المنحدرين من أصول إسلامية يعلمون أكثر من غيرهم أنّهم من الإيمان والإسلام فروّا. ولا يعادل يقينهم بكفرهم هذا إلاّ يقينهم باستحالة تأثير المرتدّ في الشارع العربي والإسلامي
[2]. لذلك تراهم ينقّبون في المراجع ويدرسون التجارب السابقة ويقلّبون المعاني ذات اليمين وذات الشمال عسا هم يجدون مخرجا يضمن إلحادهم وييسّر اندماجهم في المجتمعات الإسلامية. ومن آخر ما تفتقت عنه قريحتهم مصطلح “المسلم الملحد” الذي أعطوه مفهوما، غفل عنه حتى الجرجاني في كتاب التعريفات. تقول السيدة رجاء بن سلامة :”يمكن للإنسان أن يولد مسلما، وأن يكون لاأدريّا أو لادينيّا أو ملحدا، ويبقى مع ذلك مسلما بانتمائه الثّقافيّ والحضاريّ” (من مقال لها بعنوان
حقّ الإنسان في أن يكون لاأدريّا أو لادينيّا أو ملحدا الحلقة المغيّبة
). و التمسك بصفة الإسلام مع الإصرار على الإلحاد يفسّر ويؤكّد ما ذهبنا إليه آنفا، من أنّ هذه الطائفة قد رضيت لنفسها بالكفر دينا ولكنها حريصة على قناع الإسلام ليسهل لها بثّ أفكارها باسم الاجتهاد فيه. وذلك نيابة عن بعض متطرفي الغرب اللذين يفرحون ويشجعون من يقول في الإسلام ما لا يستطيعون قوله وذلك من باب وشهد شاهد من أهلها. فهل يمكن أن يدفع الإسلاميين حرصهم على التقارب والتعاون إلى المصادقة عن هذا التعريف للمسلم؟ أشكّ كثيرا لعدّة أسباب. أوّلا: لأنّ هذا المعنى لا يستقيم. فلو كان الانتماء للحضارة الإسلامية يوجب أخذ صفة المسلم لما كان داعي للحديث عن أقليات في العالم الإسلامي، وهذا ما لا يقبله دعاة الإلحاد والردّة أنفسهم. ولو كانت معرفة الثقافة والحضارة الإسلامية موجبة لصفة الإسلام، لقلنا أن أساتذة الإستشراق أكثر إسلاما من الملايين من الموحدين.
ثانيا: لأنّ شروط الإسلام والإيمان متواترة ومعلومة من المسلم والكافر، وهي التي حدّدها الله لرسوله صلى الله عليه مسلم في الحديث التالي الموجود في صحيح مسلم “عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ …”
إذا فالمسلم في الفقه الجمعي للأمّة هو الذي يؤمن بكل هذه الشروط. ولا أحسب أن هناك مسلما واحدا يمكن أن يشهد بالإسلام لمن يكفر بهذه الشروط أو ببعضها ويسعى لهدم الإسلام بدعوى التجديد، وذلك بقطع النظر عن المسوّغات. ومن قال بغير هذا فليقنع المسلمين بإسلامه أوّلا قبل إسلام الآخرين.
ما المخرج من هذا التناقض إذا؟
لا أملك حلاّ ولكني أدّعو الجميع إلى التفكير في الحلول التي تجنّب المجتمعات الإسلامية الشقاق وتيسّر لها الاستفادة من كل الطاقات. والأفضل عندي، كمسلم يحب الخير للجميع ولا يرى فائدة من نعت الآخرين بالكفر، أن يتوب هؤلاء ويعودوا إلى خالقهم ويتصالحوا مع دينهم الذي ارتضى لهم. ولأن الأمر ليس بأماني ولا أمانيهم، فأنّي أهيب بهؤلاء أن يوضّحوا مواقفهم من مسألة الإيمان كما هي متواترة عند عامة المسلمين وأن يتحمّلوا تبعات ذلك في صعوبة التواصل مع مجتمعاتهم. وبالمقابل على الإسلاميين أن يتعهّدوا بتهيئة أنفسهم قولا وعملا للتعايش والتعامل مع كل الأطراف بقطع عن قناعاتها الفكرية. فالجميع متساوون في حقّ المواطنة المفقود اليوم. وفي كلّ الأحوال ينبغي العدول عن هذا المصطلح (المسلم الملحد) المستفزّ لمشاعر المسلمين والمتخذ قناعا لما هو أسوأ. وبهذا يمكن أن يتحقّق مطلب الدكتورة بن سلامة وأصحابها بحقّهم في الردّة والكفر وما شابههما.
[1]. تدخل ضمن هذا المسعى بعض الدراسات التي أعدّها إسلاميون في كيفية التعامل مع قضية الردّة [2]. وليس هذا تحاملا مني على القوم وإنّما هو مقتبس بتصرف من مقالاتهم. فالدكتورة بن سلامة تقول:” أمّا من حيث الواقع، فإنّ اللاّأدريّين، واللاّدينييّن والملحدين من أصول إسلاميّة موجودون وكثيرون في مجتمعاتنا. إلاّ أنّهم في زمن الظّلمات الذي نعيشه اليوم، لا يجهرون بمعتقداتهم أو يلجؤون إلى التّعبير عنها بوضوح في بعض المواقع الألكترونيّة، وقلّما يمضون مقالاتهم وبياناتهم بأسمائهم الحقيقيّة” من نفس المقال.
تعيينات تم تعيين السيد المنصف قوجة على رأس القنصلية العامة لتونس بباريس، والسيد عماد الساسي على رأس قنصليتنا بمونتريال والسيد لطفي بن عامر كقنصل لتونس ببروكسيل والسيد ابراهيم الفريضي على رأس قنصلية تونس ببنغازي والسيد محمد المهذبي كقنصل بمونيخ والسيد منذر مرزوق على رأس القنصلية التونسية بجنوة. قنصليات علمت «الصباح» أن قنصلية تونس في كل من ميلانو ونيس أصبحتا قنصليتين عامتين. كما تحولت قنصلية تونس بدسلدورف إلى قنصلية عامة ولكن حولت مكانها إلى بون. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
الرئيس بن علي يدعو الأيمة الخطباء إلى مأدبة إفطار
قرطاج (وات) ـ اقام الرئيس زين العابدين بن علي مساء امس مادبة افطار دعا اليها الايمة الخطباء وحضرها النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع ومفتي الجمهورية واعضاء الحكومة. كما دعي لحضور هذه المأدبة الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية. وانتظم بعد اداء صلاة المغرب موكب تولى خلاله الرئيس زين العابدين بن علي اسناد جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الاسلامية لكرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان وتسلم الجائزة السيد محمد حسين فنطر. كما اكرم رئيس الدولة بهذه المناسبة الفائزين في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بتسليمهم جوائز هذه المسابقة وهم على التوالي: ـ عثمان احمد نجده من لبنان ـ عمرو السيد خليل من مصر ـ النعمان عمران احمد من قطر ـ علي الخماسي من تونس وأكرم سيادة الرئيس كذلك خلال هذا الموكب الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وهم على التوالي السادة: ـ خالد دادي من ولاية قابس ـ علي دبارة من ولاية مدنين ـ محمد العيادي من ولاية صفاقس. الوزير الأول يشرف على الاحتفال بيوم القرآن الكريم في مدينة سوسة ترسيخ القيم الاسلامية السامية في المجتمع التونسي مسامرة رمضانية حول الشباب وثقافة التسامح الحفاظ على ما تحقق من مكاسب وانجازات والدفاع عنها بحزم وجد وصون الهوية الوطنية (المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
جمعية القضاة التونسيين:
المؤتمر الحادي عشر يوم 3 ديسمبر القادم
* تونس ـ الشروق : قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في اجتماعه أول أمس أن ينعقد المؤتمر الحادي عشر للجمعية يوم الاحد 3 ديسمبر المقبل بتونس. ودعا المكتب التنفيذي خلال نفس الاجتماع للمجلس الوطني القادم ليوم الاحد التاسع والعشرين من هذا الشهر. وللتذكير فإن الفترة النيابية للمكتب التنفيذي تدوم عاما واحدا فقط باعتبار ان المؤتمر الذي أفرز صعود هذا المكتب كان استثنائيا وانعقد في ديسمبر من سنة 2005 . * فتح باب الترشحات وعملا بالقانون الأساسي لجمعية القضاة فإنه تقرر أن يتم فتح باب الترشحات للمؤتمر بداية من يوم أول أمس الثامن عشر من أكتوبر على ان يتواصل تقديم الترشحات الى يوم 12 نوفمبر القادم. كما ان الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القادم لن يكون الا لقضاة محكمة التعقيب مجلس الدولة والمحكمة العقارية المباشرين بتونس العاصمة ودوائر محاكم استئناف تونس ونابل وبنزرت، وذلك عملا بالفصل 13 جديد الذي فتح خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انعقدت في موفى جويلية الفائت وعلى اثرها تقرر العودة الى تركيبة المكتب التنفيذي بسبعة أعضاء فقط جميعهم من تونس الكبرى، عوضا عن تسعة اثنان منهم من قضاة محاكم داخل الجمهورية. * المجلس الوطني وتوازيا مع قرار انعقاد المؤتمر القادم للجمعية قرر المكتب التنفيذي ان تتم الدعوة الى مجلس وطني حدد المجتمعون تاريخه الى يوم الاحد 29 أكتوبر الجاري، وذلك بنادي القضاة بسكرة. وسيتم خلاله تقييم نشاط المكتب التنفيذي وتقييم الحركة القضائية والاعداد لعقد المؤتمر الحادي عشر للجمعية، بالاضافة الى عدة مسائل أخرى سيتناولها الحاضرون بالدرس. * سليم العجرودي (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
اقتصـادنــا بعــد2007
كمال بن يونس تتواصل الاستعدادات لعرض مشروع ميزانية الدولة لعام 2007 على مجلسي النواب والمستشارين.. في خطوة تتزامن مع متابعة مناقشة مشروع المخطط الحادي عشر للتنمية الذي يهم الأعوام الخمس القادمة من 2007 حتى2011.. وقد نظر مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس في مشروع المخطط الحادي عشر بالنسبة إلى قطاعات تكنولوجيا الاتصال والإعلامية والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية . وقد أقر المجلس الوزاري الأهداف المشتركة للأعوام الخمس القادمة منها فتح مجالات جديدة للاستثمار الخاص التونسي والأجنبي و تطوير البنية الأساسية والبنية المعلوماتية وتوفير مصادر جديدة للنمو بتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الإنتاجية إلى جانب التأكيد على اندماج اكبر للجهات على المستوى الداخلي وللاقتصاد التونسي في الدورة الاقتصادية العالمية «المساهمة في إرساء مقومات اقتصاد المعرفة». وأكد المجلس الوزاري على ضرورة مزيد دعم الجهات الداخلية بهدف اندماجها باكثر نجاعة في الدورة الاقتصادية وتكثيف فرص الاستثمار والنمو بها . ولا شك أن متابعة توصيات هذا المجلس الوزاري مهمة جدا بدءا من الأسابيع القادمة.. لأن الأمر يتعلق بمخطط سيتزامن مع مرحلة حساسة ودقيقة جدا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.. ذلك أن عام 2008 يعني حلول موعد التحرير الكامل للاقتصاد والمبادلات التجارية.. أي تراجع موارد ميزانية الدولة تحت عنوان الرسوم القمرقية والرسوم «البديلة».. مثل الاداءات المرتفعة على الاستهلاك.. كما ستكون الخماسية القادمة موعد تجسيم ما تبقى من بنود تهم التحرير الاقتصادي والاداري والسياسي التي تم التنصيص عليها في معاهدة برشلونة الأوروبية المتوسطية عام 1995 وتم تأكيدها من خلال اتفاقية «خطة العمل» الثلاثية التي تمتد حتى2007.. وسيجد الاقتصاد التونسي نفسه خلال الخماسية القادمة مدعوا لاحترام مقتضيات الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.. ومنها التحرير الكامل للتجارة والخدمات.. بما في ذلك خدمات النقل الجوي والقطاعات التي لا تزال شبه محتكرة بصفة كلية من قبل القطاع العام.. مثل شبكة الهاتف والاتصالات القار (الأرضي).. ولا شك أن تونس نجحت خلال العشرية الماضية في القيام بخطوات هائلة في تأهيل المؤسسات الصناعية وقطاعات عديدة للإنتاج والخدمات.. لكن التحرير الكامل للاقتصاد (وإن تأخر إلى عام 2012 مثلما يطالب بذلك البعض) يعني تضرر مؤسسات وطنية كبيرة من المنافسة غير المتكافئة التي ستواجهها مع شركات عالمية أكثر خبرة وذات إمكانيات وأسواق أكبر.. ومنها شركات النقل الجوي للمسافرين والسلع ..بل إن المنافسة لن تهم فقط الرحلات الدولية بل كذلك الرحلات الداخلية.. فضلا عن قطاع الاتصال الهاتفي وشبكة الانترنات وكامل قطاع تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة.. إن حجم التحديات الاقتصادية التي ستواجه كل دول الجنوب خلال الخماسية القادمة (ومنها تونس) كبيرة جدا.. وتستوجب تحركا عقلانيا جريئا وشاملا.. واصلاحات ادراية وسياسية واقتصادية واعلامية كبيرة.. مع أخذ كل المستجدات بعين الاعتبار.. ومنها المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأسيوية عموما والصينية خاصة.. ومراعاة ظواهر جديدة مهمة من بينها دخول شركائنا التقليديين في أوروبا وأمريكا في مشاريع شراكة بالجملة مع الصين والهند وبقية البلدان الآسيوية.. وهو ما يفسر تراجع ترتيبنا بين شركاء فرنسا وبقية الدول الأوروبية تجارة واستثمارا.. إلى ما بعد المرتبة 25.. بالرغم من كون حوالي ثلاثة أرباع صادراتنا موجهة إلى تلك البلدان.. (المصدر: افتتاحية جريدة الصباح الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
اختتام الدورة 24 لمهرجان المدينة بتونس: درصــاف الحمــدانــي فـي عــرض «يـا مـولانــا»
موسيقى الروح.. أذكار العشق
تونس ـ الصباح اذا كانت العرب قد قالت قديما «بضدها تتمايز الاشياء» فان العرض الغنائي ـ الانشادي ـ الفرجوي «يامولانا» الذي اختتمت به المطربة المثقفة والباحثة في علوم الموسيقى الفنانة «درصاف الحمداني» الدورة 24 من مهرجان المدينة جاء ليؤكد بأن «الاشياء» يمكن ايضا ان تتمايز بأشباهها! نعم، فعرض «يامولانا» الانشادي الصوفي الذي وضع له التصور والاخراج الركحي الفنان الياس بكار جعلني استصغر ـ فنيا وجماليا ـ كل العروض الفنية المشابهة التي شاهدتها سابقا والتي حاول اصحابها من خلالها التعاطي مع الموروث الغنائي الانشادي الديني بما فيها عرض «الحضرة» الشهير للثنائي الفاضل الجزيري وسمير العقربي!!! ترانيم تونسية وتركية عرض «يامولانا» الانشادي الفرجوي هو عبارة عن سياحة روحية ـ موسيقية انشادية عبر تراث علمين او قطبين من اقطاب التصوف الاسلامي هما جلال الدين الرومي الفارسي شاعر المتصوفة واب الطريقة المولوية التي يتميز اتباعها برقصتهم الشهيرة المعروفة برقصة الدراويش الدوارين.. وابو الحسن الشاذلي «التونسي» صاحب الطريقة الشاذلية.. المطربة درصاف الحمداني وبمعية منشد تركي هو جاهت نزلي قدمت للحضور مجموعة وصلات انشادية ـ غنائية من اشعار جلال الدين الرومي واذكار واوراد سيدي ابي الحسن الشاذلي في نصوص بالعربية والفارسية والتركية.. هذه الوصلات الغنائية التي برهنت من خلالها المطربة درصاف الحمداني وكذلك المنشد التركي جاهت نزلي عن قدرة كبيرة على الاداء الغنائي الجيد والعذب من خلال تطويع «ألسني» علمي وموسيقي مدروس لمساحات الصوت البشري وطبقاته، تخللتها مشاهد فرجوية تمثيلية اداها بامتياز كل من الممثل اللبناني المعروف محمود سعيد وكذلك الممثل التونسي القدير حسين المحنوش وراقص تركي هو اوماركلجي الذي ادى في اكثر من مناسبة رقصة الدوران الشهيرة.. بدورها كانت الفرقة الموسيقية التي يقودها عازف العود خالد بن يحيى والتي تضم في صفوفها عازفين تونسيين واتراك تتفنن في تنفيذ المادة الموسيقية للعرض بمختلف وصلاته مثل وصلة العشق التي تخللها عزف لسماعي اصبعين انهر من خلاله العازفون الحضور بقدرتهم على الارتجال والتصرف وبالاضافة الموسيقية المدروسة. اما على الجانب الاخر من الركح فقد جلس عناصر كورال مجموعة «تجلي» الانشادية التي انشدت مجموعة اوراد شاذلية ـ على طريقتها ـ مما اضفى على العرض المزيد من الاجواء العابقة بكل ما هو عطر روحي. اما الفنانة والمطربة درصاف الحمداني فقد اكدت من خلال ادائها الغنائي في عرض «يامولانا» انها ـ لا فقط ـ صاحبة صوت يجمع بين العذوبة والصفاء ولكن ايضا انها فنانة تحترم نفسها وتحترم فنها وانها تريد ان تنحت لنفسها مسيرة فنية راقية في قيمة ما تجمله من شهائد علمية ومن ثقافة موسيقية.. بعيدا عن كل دعاية اعلامية رخيصة. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
تونس تحشد جهودها لخفض معدلات الأمية دفعا للنمو
أريانة (تونس) (رويترز) – في تركيز شديد تحاول فضيلة قدح زناد فكرها لتجد كلمة تحتوي على حرف (خ) بطلب من مدرستها.. صمتت فضيلة برهة ثم قالت (فراخ) لتتعالى قهقهات زملائها ولتخلق جوا من الدعابة في الفصل… هذا المشهد ليس في فصل للتعليم الابتدائي بمدرسة انما هو في أحد فصول لتعليم الكبار في منطقة أريانة بالعاصمة التونسية. بعد أربعين عاما هو عمرها حرمت خلاله فضيلة من التعليم توصلت هذه المرأة الى مقاسمة ابنها الاصغر لذة الكتابة والقراءة حين نجحت في الالتحاق بدروس تعليم الكبار دون أن يعلم زوجها ذلك. تقول فضيلة “زوجي رافض تماما فكرة التعليم.. غير أن اصراري على قراءة بعض الوثائق ومعرفة حتى أرقام الحافلات أمور جعلتني أجيء يوميا من جهة سكرة الى هنا خلسة بعد أن أعد كل ما يلزم في المنزل”. هذه المرأة من بين نحو مليوني أمي وأمية في تونس. وأشارت أحدث الارقام الرسمية الى أن نسبة الامية ناهزت 21 بالمئة من مجموع عشرة ملايين نسمة بينما كانت النسبة 22.9 في المئة من جملة السكان عام 2004. وتسعى الحكومة التي تقول ان الموارد البشرية هي أساس نموها الاقتصادي الى محاربة الامية بين جميع الفئات وخصوصا فئة الشباب النشطة بهدف بناء ما يعرف بمجتمع المعرفة ونشر التعليم بين الجميع. ودعما لهذا التوجه أقرت الحكومة أن يكون نصف المنتفعين بدروس محو الامية من الشبان. وتخطط الحكومة التي تفاخر بأن أعداد ونسب الامية فيها هي الاقل في شمال افريقيا الى مزيد من خفضها الى دون عشرة بالمئة خلال خمس سنوات والقضاء تماما على الامية في صفوف الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما. ويبلغ عدد الاميين في المغرب 12.8 مليون وتسعة ملايين في الجزائر و17 مليونا في مصر مثلا. وقال سالم المكي المنسق العام لبرنامج تعليم الكبار لرويترز “للوصول لهذه النسب المنخفضة وفرت الحكومة أكثر من خمسة ألاف مركز تعليم كبار في مختلف أنحاء البلاد لاستقطاب كل الفئات الامية أينما كانت ومهما كانت طبقتها الاجتماعية”. ونجح البرنامج في تحرير قرابة 400 ألف شخص من الامية منذ انطلاقه عام 2000 بينما لم يتحرر من الامية منذ الخمسينات وحتى 1999 سوى 150 ألف شخص. وتفتخر (بلدية) وهي منظفة باحدى الادارات بأنه قد أصبح بامكانها أن تتعرف على المكاتبات بسهولة وأن تحتفظ ببعض الوثائق المهمة عوضا عن رميها في المهملات خلال عملية التنظيف. امرأة أخرى رفضت نشر اسمها قالت انه أصبح بامكانها عد راتبها دون أن تلجأ لزوجها الذي تبينت أنه تعود على خصم أربعين دينارا منه كل شهر. ويؤكد سالم المكي أن “الهدف الاول للبرنامج هو التأهيل الشامل أي الرفع من قدرات المجتمع التونسي بنشر العلم بما يمكنه من أن يكون له نظام اقتصادي ناجع ومن الاندماج الايجابي في الاقتصاديات المعولمة”. ويوفر البرنامج أكثر من ستة ألاف فرصة عمل لخريجي التعليم العالي في بلد تجاوز فيه خريجي الجامعات نحو 50 ألفا عام 2005. وقال علي بن موسى المشرف على البرنامج في محافظة أريانة لرويترز “البرنامج يركز جهوده على استقطاب الشباب الذين يمثلون الفئة النشطة من العمال بهدف تحسين قابلية التشغيل وتسيير الاندماج المهني وبناء مشاريع حرفية تتلاءم مع قدراتهم”. ومساهمة في اندماجهم في الحياة المهنية بدأت الحكومة في انشاء مراكز نموذجية في المحافظات لتدريب الدراسين المتحررين من الامية في مجال الحرف والصناعات التقليدية والحلاقة والخياطة واعداد الحلويات ليحصلوا بعد ذلك على شهادة خبرة تمكنهم من الحصول على قرض والانتصاب للحساب الخاص. كما توفر هذه المراكز النموذجية وفقا لما قاله سالم المكي تكوينا في مجالات الاعلامية لمحو ثقافتهم الرقمية في مرحلة لاحقة. ويمنح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي أنشأ هذا المشروع عام 2000 جائزة سنوية لافضل دارس في برنامج تعليم الكبار وتبلغ قيمتها نحو ألفي دولار. من طارق عمارة (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 20 أكتوبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
حكايات رمضانية:
توقف برنامج تونسي كان يساعد الأسر المحتاجة
بعد النجاح الذي حققه برنامج »بدون استئذان« على قناة »هنيبعل« الفضائية التونسية الخاصة، توقف فجأة البرنامج الذي كان يحمل هدفا في تقديم مساعدة العائلات المحدودة الدخل ويحث المجتمع على التكافل الاجتماعي. وتقول مقدمة البرنامج المذيعة فرح بن عمارة: البرنامج كان يتميز بصبغة اجتماعية وإنسانية بحتة إذ إننا نزور العائلات المحدودة الدخل ونقوم بمساعدتها ببعض المؤن الرمضانية، والبرنامج جعلنا نلمس مدى التكافل والحب الذي يعيشه الشعب التونسي حيث أنه وبمجرد إنتهاء الحلقة كنا نتلقى آلاف المكالمات الهاتفية من أشخاص يريدون تقديم يد المساعدة، ومن الحلقات التي تركت أثراً واسعا في النفوس الحلقة التي زرت فيها عائلة تضم ثلاثة أولاد من ذوي الإحتياجات الخاصة تقوم الأم برعايتهم من دون أن يكون لديها دخل مادي كاف. وحول أسباب توقف البرنامج علقت قائلة: تلقيت إتصالا هاتفيا من مدير القناة بينما كنت أستعد لتصوير حلقة جديدة أبلغني فيها أن البرنامج توقف بدون أن يوضح لي الأسباب، فاعتقدت حينها أن التوقف هو ليوم أو يومين لأسباب تقنية ولكنني فوجئت بعد أيام أن قرار التوقيف من طرف مدير القناة كان نهائيا. بكيت بحرقة ولا أعرف السبب الحقيقي لهذا التوقف مع أن البرنامج حقق نسبة مشاهدة عالية، كما جعل الناس يشعرون بمعاناة الآخرين وهذا الأمر يعتبر ظاهرة اجتماعية صحية. (المصدر: صحيفة “الشرق” القطرية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2006)
حزب الوحدة التونسي ينظم محاضرة دينية: الاجتهادات وراء نشوب أغلب النزاعات الإسلامية
تونس-الراية-إشراف بن مراد نظم حزب الوحدة الشعبية مؤخرا مسامرة رمضانية تمحورت حول “الديني والسياسي في التاريخ الاسلامي”، حاضر فيها الأستاذ بلقاسم حسن وحضرها الأمين العام للحزب السيد محمد بوشيحة والدكتور الحبيب الجنحاني والعديد من الوجوه البارزة في الحقلين السياسي والثقافي والفكري من أصدقاء الحزب. وقد أكد الأستاذ بلقاسم حسن عند تقديمه لمداخلته على أهمية هذه المسألة باعتبارها تمثل إحدى القضايا الأساسية للاجتهادات والاختلافات وكانت وراء نشوب أغلب النزاعات وظهور المذاهب الدينية والتيارات الفكرية والسياسية في التاريخ الإسلامي. وقد استنتج الأستاذ بلقاسم حسن عند عرضه للمسألة ست محاور رئيسية تمثل وحدة مسألة في جوهرها لتلتقي عند الاقرار بالتداخل العميق بين المعطى الديني والمعطى السياسي في إطار جدلية التأثر و التأثير والفعل والتفاعل. وقد تساءل المحاضر في القسم الأول من هذه المحاضرة عن المفهومين الرئيسيين في موضوع الندوة عموما وهما الديني والسياسي فبعد عرض تعريف موجز باعتبار الديني هو العقيدة والإيمان وقواعد الشريعة والعبادات .والسياسي هو المصالح العامة ونظم الحكم والولاء والخلاف مستعرضا الفرق بين المفهومين استنادا إلى مرجعيات عقائدية سابقة ليرسم حدود الاختلاف بينهما اعتبارا لان الديني هو وحي وأفكار مقررة بوضوح عبر نص قرآني أو سنة صحيحة .أما السياسي فهو نظام وضعي بشري يبقى المقام فيه مفتوحا للاجتهاد بما يحمله من الخطأ ولا نص حوله. وفي مرحلة موالية من هذه المحاضرة اهتم الأستاذ بلقاسم حسن بتأثير العصبية والمصالح في المواقف السياسية خاصة وأن النص الديني يتميز بالثبات وله مراجع محددة بينما الموقف السياسي يتميز بالتحول والتغير إضافة إلى إقرار الاجتهاد والرأي خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار الخلفية حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوص لأبي بكر وأبو بكر أوصى لعمر وعمر اختار ستة للشورى. كما أشار إلى دور أهل الحل والعقد من أصحاب النفوذ والمصالح في تأطير الموقف السياسي وتوجيهه حسب ما تقتضيه المصلحة ليستنتج في القسم الثالث التوظيف السياسي للدين(الديني في خدمة السياسي) عبر استعراض العديد من المواقف السياسية في عهد الخلفاء الراشدين التي اصطبغت بالدين ومنها موقف عمر يوم السقيفة وكذلك موقف عثمان عند المطالبة بعزله والتي مثلت بداية العمل بالحق الإلهي. هذا إلى جانب موقف أنصار علي والاختلاف الذي برز في تأويل الآيات وإيراد الأحاديث وكذلك موقف الخوارج من علي قبل التحكيم أو استغلال معاوية لقضية مقتل عثمان مع ما رافق ذلك من بروز للفكر الشيعي اعتمادا على مبررات وتأويلات دينية خلال العهد الأموي وخاصة بعد ثورة الحسين بن علي وواقعة كربلاء مم يؤكد عدم وحدة المصدر ووجود تأويلات و اجتهادات مختلفة ما يؤكد استثمار بعض الأحكام الدينية (مسألة المفاضلة بين العم والبنت). ومن ثمة، استعرض الأستاذ بلقاسم حسن مسألة الدين في التعامل مع الناس ومع الظروف من خلال مواقف الفقهاء من السياسة ذلك أنّ المذاهب والتيارات السياسية استعملت الغطاء الديني . ومع تقدم العصور أصبح الفقيه في خدمة الأمير أي أن الديني أصبح مبررا للسياسي. وفي القسم الأخير من المحاضرة، اهتم الأستاذ بلقاسم حسن بالشؤون الدينية حيث اعتبر أّنه وبعيدا عن التيارات الفكرية والسياسية فان القضايا الدينية الحقيقية هي تلك التي يهتم بها الفقهاء غايتهم في ذلك طلب حماية الدين واحترام الفقهاء وتقريبهم. ومن ثمة فانّ التفريق بين الديني والسياسي سيظل قائما مع تطور أنظمة الحكم الإسلامية مع مواصلة توظيف الدين في السياسة والتبرير الديني للقضايا السياسية وتشابه طرق التوظيف بين الجميع رغم ثورة هذا على ذاك واختلاف هذه الدولة على تلك. وفي ختام هذه المداخلة تدخل مجموعة من الحاضرين فقد أشار السيد عادل الحاج سالم إلى أنّ بروز الحركات الإسلامية كان رد فعل مشروع إزاء الاستعداد الغربي والتركي .كما أشار إلى عجز النظام الرسمي العربي أمام التحدي الصهيوني الذي ساهم في إعادة التوجه الإسلامي ومقولة أن ما يسمى ب”الإرهاب الإسلامي ناتج عن أزمة الغرب وليس نتاج أزمتنا نحن . وبدوره أشار السيد منذر جغام إلى تغلغل الحساسيات الدينية المتشددة في عالم إمبريالي متأزم في حين أن الإسلام يمثل أرضية شاملة تتجاوز الدين. كما نبه في سياق حديثه إلى أن العلمانيين في العالم قد عادوا إلى الأصوليات وأّن الجمهور المتلقي للخطاب الإسلامي كان ضحية ضعف السياسات التعليمية ليؤكد على ضرورة مهمة وهي أننا بحاجة اليوم إلى نقد كل دين ليختم بسؤال حول مسألة تخلف الفقه. من ناحية أخرى، اعتبر الأستاذ حفناوي عمايرية أن الحوار ممكن مع الحركات الإسلامية لأنها متجانسة وانه غالبا ما يتم استثمار جهل الحركة التقدمية بالإسلام لتوظيفات سياسوية ضيقة. وقد نبّه الأستاذ الحبيب قيزة إلى خطورة القراءات الماضوية التي تدمج الدين بالدولة واعتبر أن أزمة الدولة التي تحدث عنها ابن خلدون لم تستطع تقديم نموذج مغاير يستدعي توظيف العلوم لفهم التراث. من ناحية أخرى فقد أقر الأستاذ علي الحمروني أن الدولة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن الدين متسائلا لماذا ننظر إلى الدين نظرة استشراقية؟ أما الدكتور الحبيب الجنحاني فقد أشار الى أنّ مجموعة من الظروف السيئة أخيرا هي التي جعلته يتناول هذا الموضوع بحيرة وقلق معتبرا أن هناك ردة ورداءة حدثت منذ الربع الأخير من القرن العشرين بصفة خاصة أطلت برأسها وهي الحركات الاسلاموية والتي نسبت إلى الإسلام وهو منها براء والذين نصبوا أنفسهم للإفتاء مشيرا إلى أّنه ليس من الحكمة تجاهل هذه المعطيات.كما أكد على أن القضية مرتبطة بانعكاساتها بالوضع العالمي. كما أشار الأستاذ الجنحاني إلى قضية النصوص والحاجة إلى التدقيق والغربلة إلى جانب مسألة نظام الحكم في الإسلام الذي اعتبره شأنا دنيويا لا علاقة له بالسماء مختتما حديثه بالدعوة إلى دولنة المعطى الديني وإرجاعه إلى حقله الطبيعي وهو ضمير الفرد ووجدان المجتمع. وفي معرض مناقشته للردود، أقر الأستاذ المحاضر بلقاسم حسن أنه اعتمد المدونة لإثبات أن السياسة شأن دنيوي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مشددا على ضرورة قراءة الإسلام من الداخل باعتبارها أفضل طريقة لمقاومة التطرف معرجا في السياق نفسه على أسباب ضعف اليسار التونسي والتي كانت حصيلة إعراضه عن الجوانب المتميزة في التراث .وقال الأستاذ بلقاسم حسن إن المطلوب اليوم هو تنسيب الفصل بين الديني والسياسي فلا لسلطة معادية للدين ولا لسلطة متجاهلة للدين ولا لسلطة موظفة له داعيا إلى استقلالية المجال الديني عن التوظيف السياسي وإرجاعه إلى المجتمع. (المصدر: صحيفة “الشرق” القطرية الصادرة يوم 17 أكتوبر 2006)
