الجمعة، 20 أبريل 2007

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

---

في صندوق الضمان الاجتماعي بلغ عدد النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي مليون و820 الف نشيط او منخرط حتى نهاية سنة 2006. كما بلغ عدد المنتفعين بجرايات قرابة 600.444 الف منتفع خلال نفس الفترة مسجلا بذلك ارتفاعا بأكثر من 3 اضعاف مقارنة بما كان عليه عدد المنتفعين سنة 1990 وصرف الصندوق خلال السنة الماضية اكثر من 30400 قرض توزعت بين 40% قروض سكن و31% منها قروض شخصية و16% قروض جامعية و13% قروض سيارات. تعطيــل المتصل بشبكة الخدمات على الهاتف الجوال لمعرفة رصيده أو لشحن خطه او لطلب اية خدمة اخرى من خلال الرقم 102* يلاحظ طول الخطاب الموجه من قبل مصلحة الحرفاء مما يجعل الخدمة تصل بعد وقت طويل وهو ما من شأنه ان يقلق الحريف فهل من تعديل على هذه الخدمــة؟  طرقات حي الغزالة مرة اخرى وجبت الاشارة الى الحالة الرثة والمزرية لطرقات حي الغزالة باريانة. فالحفر والمطبات اصبحت السمة التي تتصف بها جميع طرقات هذه المنطقة. والغريب ان اشغال الصيانة لم يمر عليها اكثر من اشهر قليلة.. ولكن الفرق بين الصيانة على قواعد والصيانة على ما جرت من قبل بلدية الغزالة واضـــــــح!.  معبر علوي لتفادي الحوادث المروريـة عبر العديد من القاطنين على جانبي طريق 7 نوفمبر على مستوى محطة 7 نوفمبر للمترو في حي ابن خلدون غربي العاصمة عن قلقهم جراء تكاثر الحوادث المرورية عند مستوى هذه المحطة بسبب كثافة حركة المرور من ناحية وحاجة المواطن الى المرور من والى هذه المحطة او عبوره الطريق نحو محطة الحافلات على الجانب الاخر من ناحية اخرى كما عبروا عن املهم في انشاء معبر علوي على هذا الطريق مثلما هو الشأن لمعبر المنارات لتفادي عديد المآسي المرورية التي حدثت في السابق.  ندوة وطنية يشرف وزير العدل وحقوق الانسان على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمجلس الاسلامي الاعلى حول «المرأة التونسية في مقدمة القوى الحية التي تؤسس لمجتمع الحداثة والتقدم» وذلك يوم غد السبت بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل المرادي بقمرت. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أفريل 2007)

---

الدكتور منصف المرزوقي

نصحوني بعدم ارتكاب “حماقة” تكوين حزب سياسي

حاوره الطاهر العبيدي

taharlabidi@free/fr 

 

* بورقيبة دكتاتور مجنون…

*العودة إلى تونس كانت فشلا ذريعا وهزيمة نكراء..

*وكان يوما لا ينسى بصقوا فيه عليّ حتى لم أعد أرى من خلال نظاراتي..

*المعارضة ومن بينها إسلاميين وعلمانيين دافعت عنهم في أصعب الأزمان لم يتكلفوا عناء مكالمة  تلفونية..

*حزب التكتل التزم بقواعد اللعبة المغشوشة..

* 2003 حاول نجيب الشابي إقناعي في لقاء بباريس  بأن أترشح أنا وهو وخمسة من شخصيات المعارضة، لننسحب عشية الاقتراع…

* إضرابات الجوع  حققت مزيدا من المسكنة والذل والضعف والهوان..

*إذا تحرّر الوطن بحياتي فسأرجع برفاته لدفنها في دوز، وإذا لم يتحرّر في حياتي  فإنه يجب أن يتطوّع بعض  الشرفاء للرجوع  برفاته ورفاتي..

*نعم ثمّة دوما داخلي هاجس أن أكون جديرا بأب لم يدخل  بيت الطاعة حياّ أو ميتا.

*بقدر ما يتأخر الإصلاح، بقدر ما سيتفاقم التمرّد المسلح.

 

 الدكتور منصف المرزوقي من الشخصيات الوطنية المسكونة بهواجس الحرية والديمقراطية، والمجندة تطوّعا واقتناعا لتوطين حقوق المواطنة، ومن أجل ذلك دفع ويدفع الكثير وفاء لجملة المبادئ الإنسانية التي آمن بها، ابتداء بالسجن والخطف والتهديد بالقتل والمحاصرة المستمّرة والتضييقات، ممّا جعله يلجأ إلى المنفى الاختياري اضطرارا، ولأنه ذاك الريفي النابت والمزروع في واحات

” دوز ”  “وقبلي”، فإنه ظل قريبا من الفلاحين والمزارعين، وملتحما بأوجاع المواطنين، ولم يكن أرستقراطيا في تعامله مع أهل بلده، ولا متعاليا عن أبناء تربته، بل كان تلقائيا ككل الريفيين البسطاء وككل البدويين المتشبّثين بالأرض والحقل والعرض، الذين يرفضون مظاهر الديبلوماسية الاصطناعية والأرائك الميكيافيلية…

من جهتنا اخترنا أن نوجّه له بعض الأسئلة المشاكسة، المستقاة من تحت السطح وفوق السطح، وممّا يدور في الكواليس لمختلف الرؤى للمتابعين والمهتمين بطروحات المرزوقي، الذي لا يمضغ مواقفه ولا يتخلف في المطالبة تكرارا برحيل الرئيس زين العابدين بن علي، من أجل انفراج سياسي حسب تصوّره، في حين أن التجارب العربية أثبتت أن رحيل أيّ رئيس أو اختفاؤه أو عزله لا يغير من الواقع السياسي العربي شيئا، طالما لم يتغير السيستيم… فكان مشكورا صدره رحبا في الرد على أسئلتنا، وكان كعادته يحترم المواعيد ويحترم الالتزام بالوقت، ويقدّر الجهد الإعلامي، ليكون هذا الحوار الذي نضعه بين أيدي القرّاء، مساهمة منا في استكشاف رؤى بعض الرموز التونسية المعارضة.           

 

الدكتور منصف المرزوقي سياسي وحقوقي وكاتب، فأيهما من هذه الصفات أقرب إلى قلبك، وأين تعتبر نفسك أحق بلقب من هذه الألقاب،  وفي أي الأماكن أو المواضع تستطيع ارتداء قبّعة ونزع أخرى؟

 

أولا شكرا جزيلا على استضافتي، وشكرا لكل من سيشرّفوني بقراءة هذا الحوار. وبالطبع ردّي على أسئلتكم الصريحة سيكون بنفس المستوى من الصراحة.

أنا بالطبع لست ثلاثة قوالب مستقلة موضوعة على رفّ، بل  ككل شخص ذات مترابطة.

 الخيط الرفيع المنظم للحالات التي ذكرت، اكتشافي  باكرا أن قيمة الإنسان في ما يعطي لا في ما يأخذ. تعلمت الطب للعطاء لا للأخذ. تخصّصت في أمراض الأعصاب ”  la neurologie“ ،  وهو اختصاص لا علاقة له بالأمراض النفسية والعقلية، ووضعني أمام مأساة  الأطفال المعاقين، فتجندت لهم كطبيب وداخل جمعيات الدعم محليا ووطنيا وحتى عالميا. عملت قرابة عشرين سنة في قرى الساحل لوضع الطب الجامعي في خدمة الفقراء. اكتشفت آفة التعذيب والظلم الاجتماعي والسياسي في بداية الثمانيات، فدخلت معترك حقوق الإنسان. ثم اكتشفت أن البيانات لا تنهي التعذيب، وإنما ما ينهيه نهاية نظام الاستبداد. هكذا دخلت المعترك السياسي. طيلة هذه السنوات كان القلم سلاحا للنضال، وأيضا متنفسا عن الكرب الذي يعاني منه كل مناضل، تحت نظام بشع كالذي عشنا ولا نزال نعيش تحته. من هذا الأمل ومن هذا الألم ولدت الكتابة. إذن كما ترى الأمور مترابطة متداخلة ومنخرطة في نسق له منطق وله تاريخ يفسّره.

 

هل أنت  من أتى إلى عالم السياسة،  أم السياسة هي التي أتت إليك؟

أنا لم أدخل السياسة أنا ولدت فيها. نشأت في بيت كان مخبأ سلاح المقاومة. احتجز حاكم المنطقة العسكرية في مدينة  ” قبلي” عائلتنا  في الخمسينات في ” دوز” حتى يسلم أبي نفسه، ثم أطلقوا سراحنا بعد أن كدنا نموت أنا وأخي مخلص بالحصباء. وفي الثامنة من العمر تعرّضت لمحاولة اختطاف.  في العاشرة أذكر أنني كنت واقفا بين رجلي صالح بن يوسف بصحبة والدي وهو يخطب في باب منارة.

في الحادية عشر كان لي أول استجواب مع البوليس السياسي، بخصوص مكان وجود والدي الذي هرب للمغرب حال انطلاق التصفية الدموية لليوسفيين أواسط سنة 1956. في السادسة عشر أول هجرة إلى المغرب للحاق بوالدي  والبقية  معروفة…الكثير من  هذه الأحداث مضمنة  في “الرحلة ” ( انظر الأجزاء الستة لكتاب الرحلة موجودة في موقعي

www. Moncefmarzouki.net ) حتى وإن  لم يكن الكتاب سيرة ذاتية. الفرق عند الكثيرين بين الشأن العام والشأن الخاص لم أعرفه يوما. وسيبقى الأمر كذلك إلى مماتي.

 

لو نتعرف على لمحة تاريخية عن ظروف نفي والدك للمغرب، وهل هذه المحطة لها تأثيرات على تشكل الشخصية السياسية لديك؟

والدي كان من أقدم الدستوريين وأنشطهم في الجنوب. بدأ يجمع السلاح للمقاومة من فلول الجيش الألماني في بداية الأربعينات. وكان مطلوبا وهاربا أغلب الوقت ومعتبرا إرهابيا. عاش متنقلا بين المشرق والمغرب حيث كان  صالح بن يوسف يبعثه في مهمّات سياسية تحت غطاء الصحافة. كانت تربطه بالشهيد علاقات بالغة القوة: نفس خيار الاستقلال الكامل، نفس التوجه القومي، نفس التجذر في قيم العروبة والإسلام…ربّما من وراء الستار اللحمة الجنوبية.

لما انهزم التيار اليوسفي وذلك بسبب دعم  الاستعمار لبورقيبة، وانطلقت المذبحة ضد اليوسفيين، فرّ إلى المغرب حيث وفّر له المغفور له الملك محمد الخامس اللجوء والعمل  والحماية. كان اغتيال الشهيد صالح بن يوسف من طرف بورقيبة أكبر صدمة في حياته وأعتقد أنه لم يبرأ منها أبدا. عاش منفيا ثلاثة وثلاثين سنة يحلم بالوطن إلى أن توفي في مراكش ودفن فيها .

إذا تحرّر الوطن بحياتي فسأرجع برفاته لدفنها في دوز، وإذا لم يتحرّر في حياتي  فإنه يجب أن يتطوّع بعض  الشرفاء للرجوع  برفاته ورفاتي.

أحيانا أتذكر ابن أختي رياض البدوي، الذي عرف التعذيب في التسعينات وقضى سنتين ونصف في السجن، فلا أصدّق أنه الجيل الثالث ولا حقّ لعائلتنا التي أعطت كل شيء  للوطن، أن يعيش أفرادها في بلدهم إلا إذا قبلوا العيش  تحت “جزمة” الوالي والمعتمد والحرس والبوليس والكاتب العام للجنة التنسيق، في ظل دكتاتور مجنون  كبورقيبة، أو فاسد كجنرال المخابرات الذي يتحكم اليوم  في رقابنا.

لمن يحتجّ على كلمة مجنون  ليعد لشهادة محمد الصياح  في الكتاب الجماعي عن بورقيبة.

Habib Bourguiba ; la trace et l’Héritage ; par M.Camau et V. Geisser ; editions Karthala

أما كلمة فاسد بخصوص وريثه، فلا أظن أنني سألقى اعتراضا من أحد. نعم ثمّة دوما داخلي هاجس  أن أكون جديرا بأب لم يدخل  بيت الطاعة حياّ أو ميتا.

 

البعض يرى أن المرزوقي كان يحظى بإشعاع ونوعا من الإجماع الوطني، خفت كثيرا  لما تحوّل من شخصية حقوقية مستقلة، إلى شخصية حزبية متزّعمة لأحد الأحزاب، فهل انخراطك الحزبي له ثمن؟

أقرب الناس إليّ وعلى رأسهم توأمي هيثم مناع، نصحوني بعدم ارتكاب “حماقة” تكوين حزب سياسي، وأنني فعلا سأخسر كثيرا من وزني المعنوي. لكن متى كانت مصالحي الشخصية هي معيار أخذ القرارات؟

تونس كانت بحاجة لحزب ديمقراطي واضح وجريء، بعد فشل المراهنة على حزب التكتل الذي بقي ينتظر سنوات أن يرخّص له بالعمل، ثم التزم بقواعد اللعبة المغشوشة . كانت هناك أيضا ضرورة تحدّي الدكتاتور بادعائه المغرور أنه هو الذي يخلق الأحزاب والتنظيمات ويسيرها” بالرموت كنترول”. ثم كان من الواضح بعد تجربة المجلس الوطني للحريات، أن الحركة الحقوقية وصلت سقفها ولم تستطع أن تغيّر شيئا من سياسة الدكتاتورية. كل هذه الأسباب كانت تفرض ولادة شيء مثل المؤتمر. كان  المشروع أن أضع الحزب  على رجليه وأن انسحب في أول فرصة، تماما كما انسحبت من رئاسة اللجنة العربية، ومن الشبكة الإفريقية  لحقوق الطفل ومن المجلس، أي بعد أربعة سنوات على أكثر تقدير كما هو مضمن في القانون الداخلي.المشكلة أنني لم أتنبأ بطردي من الكلية، واضطراري للخروج إلى المنفى مما علق تنفيذ الخطة. أول ظروف ملائمة لالتئام مؤتمر المؤتمر سأبادر لتسليم الأمانة،  لا لأنني لا أؤمن بالحزب الذي تشرفت مع نخبة من المناضلين بتأسيسه، لكن لأنني لست رجل جهاز. طاقاتي وإمكانياتي من نمط آخر، ويمكن أن أوظفها بكيفية أحسن لخدمة القضايا التي خلق من أجلها المؤتمر.

 

يروج أن المرزوقي عاد إلى تونس في المرة الأولى، معتقدا أنه سيحظى باستقبال جماهيري كبير كما وقع لبورقيبة، غير أنه كان في استقباله حوالي 13 من النشطاء، مما جعله يحس بخيبة أمل، والمرة الثانية التي عدت فيها إلى تونس، كنت تحت الحصار والتضييقات، ورغم الاعتصام والعديد من محاولات الصمود، إلا انك رجعت إلى فرنسا فبماذا ذهبت وبماذا عدت؟

كما يقال لا نادم لا فرحان. غير نادم لأنه لم يكن معقولا أن أطلق النداء للمقاومة السلمية  وأن أبقى في باريس. مسألة منطق ومصداقية، غير نادم أيضا لأن السلطة هي التي تراجعت و لم تتجاسر على اعتقالي عند الوصول، رغم تأكيدات أحد أزلامها عشية الرجوع بأنهم ينتظروني. كذلك لم تتجاسر على اعتقالي عند الخروج  رغم أنني رفضت تسلم الدعوة للمثول أمام قاضي التحقيق، ولم أشرّف الموظف التعيس بحضوري أمامه، لكن قطعا غير فرحان. بصراحة العودة إلى تونس كانت فشلا ذريعا وهزيمة نكراء. في دوز باع مشروع المظاهرة مندسّ وطوّقنا البوليس، ورغم شجاعة شباب المرازيق لم نستطع فعل شيء. في سوسة مشى ورائي الأوباش ساعة ونصف بالسب والبصاق، ولم يحرك أحدا ساكنا، كذلك في جنازة ” حمادي فرحات ” في هرقلة. اعتصمت ببيتي آملا أن يصبح نقطة لقاء فلم يجسر على كسر الطوق البوليسي إلا قلة  من الصناديد. كسرت الاعتصام للخروج للشارع فوجدت جحافل البوليس أمام بيتي  وهم الذين نجّحوا المظاهرة. للوصول إلى  الكاف عندما أوقف البوليس السيارة، مشيت في الجبل تحت المطر ساعات  ولم يكن معي إلا ثلاثة رفاق. وفي المدينة  تجمهر الصعاليك لاستقبال” شعبي حافل”  وكان يوما لا ينسى .بصقوا فيه عليّ حتى لم أعد أرى من خلال نظاراتي، والناس تتفرج. المعارضة ومن بينها إسلامييين وعلمانيين دافعت عنهم في أصعب الأزمان لم يتكلفوا عناء مكالمة  تلفونية. من كنت أنتظر منهم العون في باريس بخلوا بنفس  المكالمة، بل منهم من اغتنم الفرصة وأنا في النازعات غرقا للمزايدة

” والتشكيب “. 

قرّرت إذن المغادرة لسببين .الأول لاستعادة حريتي في الاتصال والعمل، وهو اليوم  أمر مستحيل تماما  في تونس لي ولغيري. والثاني وهو الأهم أن أمشي…أنا رجل بحاجة لكثير من الفضاء أمامي… لشواطئ سوسة…للصحراء في دوز…للشوارع الكبرى في باريس…مرة مازحت صديقا قائلا: الناس كتبت كتبها باليد وأنا بالقدم. ساقيّ مثل الدينامو الضرورية لتشغيل دماغي. إذا لم أمش الكيلومترات لا أستطيع التفكير.

وفي باريس مشيت كثيرا، وكانت حصيلة التفكير  التخلص بسرعة من قصّة ليذهبوا كلهم إلى الجحيم حكما ومعارضة وشعبا، يكفي ما دفعت، آن الأوان لأهتم ّ بنفسي الخ. استعرضت مطوّلا كل معطيات خيار الثبات والصمود.عدم مهادنة الديكتاتورية خطأ  ؟ لا.الموقف الوحيد . المقاومة المدنية  خطأ ؟ لا . الحل الوحيد لأن الآخر المقاومة المسلحة. الرجوع خطأ ؟ نعم  كان سابقا لأوانه. الخطة  خطأ ؟ نعم لأكثر من سبب:  مرتجلة وغير محكمة، سوء تقدير، خساسة الخصم وقدرته على ابتكار وسائل لم أكن مستعدّا لها، سوء تقدير استعداد المجتمع للخروج،  سوء تقدير عمق ضغينة الطبقة السياسية ضدّي، سوء التنسيق مع رفاقي داخل تونس. قبلت  بتحمل مسؤوليتي كاملة في ما حصل. اقتنعت بضرورة قبول كل النقد بمنتهى التواضع والصدق، لكن فقط ممن تحمّلوا معي عبأ المعركة.  المواصلة ؟ نعم وألف نعم  إلى آخر نفس. كم من حرب خسرت فيها أكثر من معركة وانتهت بالنصر. لذلك أقول لكل من تشمّتوا فيّ من أعداء و”أصدقاء” لا تفرحوا كثيرا بهزيمتي هذه. ثمة ثلاثة  إنجازات ضخمة  حققتها ولن تستطيعوا أبدا سحبها مني. الأول أنني عشت حرّا أبيا لا تكسر لي شوكة في مجتمع عجز لليوم أن يكون مجتمع بشر أحرارا، وبقي في تخلفه المقيت مجتمع سادة ومستعبدين. الثاني أنه كان لي شرف المساهمة في تكوين نواة شعب المواطنين المشكّل اليوم من بضعة مئات من الأبطال والبطلات، كسروا الصورة النمطية لتونسي جبان، ذليل، انتهازي،  ماسك بالعصا من الوسط في كل الأمور، صديق الجلاد والضحية…وتقدّموا خطوات جبّارة  في بناء صورة نمطية جديدة لتونسي أبي حرّ وشهم. هذه القلة هي شعبي الذي أعطاني الدعم والمحبّة والذي لم ولن أبخل عليه بامتنان أو بإخلاص. حقا شعبي هذا لا زال قليل العدد ولم يستطع إلى الآن قلب موازين القوى، لكنه سيصبح آلافا مؤلفة. نحن البذرة الصغيرة  التي ستنبت منها الدوحة العظيمة.

الإنجاز الثالث أنه، في حالة موتي أنا أيضا في المنفى، وتونس تحت الاحتلال، وربما يرثها من الدكتاتور الحالي دكتاتورا آخر، فالأفكار  والقيم والصور النمطية التي دافعت عنها ورمزت لها ستواصل فعلها الخفي إلى أن تثمر يوما ما. شعاري خلافا لهم ليس أنا وبعدي الطوفان، وإنما إذا متّ ظمآنا فلينزل القطر على أرض الآباء والأجداد.

 

ما يحسب لك أنك أحد  المناضلين الشرفاء الذين لم يتورطوا في ” البيع والشراء “، ومن جانب آخر يراك آخرون متسرّعا ومتشنجا سياسيا، ومتهما بأنك من المهوسين بالوصول إلى الرئاسة، على حساب البرنامج السياسي؟

متسرّع ! والبلاد  تخرب منذ  عشرين سنة وتتوجّه إلى العنف المدمّر، وقد أغلقت كل الأبواب أمام شيبها وشبابها .

متشنج ! من يستطيع مواجهة كل هذا العفن، كل هذا الظلم، كل هذه الآلام التي تعاني منها  مئات الآلاف من الأمهات والزوجات والأطفال،  كل هذا الوقت الضائع من حياتنا أفرادا وشعوبا ولا يتشنّج…اللهم إلا إذا كانت السياسة بالنسبة له مهنة أو رياضة لا رسالة  ومسؤولية ؟

مهووس بالرئاسة ! سنة 1998 لما أسّست مع بعض “المتشنجين ” المجلس الوطني للحريات قيل وقتها من داخل المجلس وخارجه أن كل العملية لأترشح للانتخابات الرئاسية في 1999، ولمّا لم يحصل الأمر قال نفس الأشخاص أن ذلك  لم يتم بفضل ضغطهم عليّ. لمّا تأسس المؤتمر،  قيل من داخل الحزب ومن خارجه  أن كل العملية لأترشح سنة 2004 .لم يحصل الأمر ولم يعتذر لي أحد. سنة 2003  حاول نجيب الشابي إقناعي في لقاء بباريس  بأن أترشح أنا وهو وخمسة من شخصيات المعارضة، لننسحب عشية الاقتراع كما وقع في الجزائر. فقلت له أفضل خيار لنا وللبلاد البقاء على قرارنا  رفض شرعية التغيير الدستوري ل 2002 والتركيز على لاشرعية الانتخابات وتقدم الدكتاتور لها واغتنام الفرصة لخلق جبهة وطنية والدعوة للمقاطعة  والنزول للشارع . تعرفون البقية،  من ترشح ومن لم يترشح . بخصوص 2009 سترون من سيترشح ومن لن يقبل بالانخراط في تهريج رخيص لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية .

ثم أتهم بأني المهووس بالرئاسة ! أليس من العدل والإنصاف القول أن الهوس من الذين يسقطون عليّ مخاوفهم . نعم أنا مهووس لكن بالجامع لا  بالحصيرة ، بنهاية الدكتاتورية التي ستسمح بانتخابات حقيقية يمكن أن أشارك فيها أو لا أشارك ، لا بالدخول في تمثيليات رخيصة لتتحدث عني وسائل الإعلام وأكتب في بطاقتي مترشح سابق ومزمن للرئاسيات.

 

حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي أنت رئيسه، طوال هذه السنين لم يستطع النفاذ للجماهير، ولم يتمدد شعبيا، وبقي تقريبا محصورا في نفس الأفراد المؤسسين وهم من النخبة، أما في الخارج فبقي بنفس المجموعة التي تناقصت بدل أن تتوسّع، فهل من توضيح؟

عند نقاش مشروع إنشاء المؤتمر طوال سنة 2000 كنت ضد تشكيله في حزب، واقترحت شكل اللجان والدوائر والشبكة بكثير من المرونة وقليل من الإيديولوجيا. وكانت لي حجج متينة أنه لا يمكن بناء حزب معارض تحت دكتاتورية إلا إذا كان حزبا مسلحا وسرّيا. أما حزب علني وسلمي فهراء لأن الديكتاتورية لا تسمح إلا بالأحزاب العاجزة عن تهديدها والقابلة باللعب داخل المساحة الضيقة التي تحدّدها، والتي تشكل لها نوعا من الغطاء التعددي . وإذا شكلت خطرا، كما كان الأمر مع النهضة، جمعت قيادتها وهياكلها في ليلة ليلاء  بفضل القوائم الجاهزة لدى البوليس. حزب معارض لا معنى له إلا في نظام ديمقراطي مثل لا معنى لسيارة إلا بوجود البترول. الشيئان مرتبطان. للأسف لم أقنع الأغلبية  وأسّسنا حزبا. لكن الواقع فرض أوامره ونواهيه. السلطة حاصرتنا. الناس لم تتجاسر على دخول حزب ” متطرف” هي التي لا تدخل الأحزاب المعترف به. اكتفينا بتنمية شبكة الصداقات خاصة في الجهات، وأن يكون لنا في كل مكان ” منارات” لنبني عليها يوم يحين وقت البناء. كثير من الأخطاء أتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها، ولو أن  اضطراري للهجرة من أسبابها الرئيسية. هذا ما جعل المؤتمر في وضع لا يحسد عليه، ولو أني لا أرى أيّ حزب له وضع يحسد عليه، ولو كان الحزب المحكوم. لست نادما في آخر المطاف على المشروع. أولا هو ألقم الدكتاتور حجرا بخصوص ادعائه السيطرة على الساحة السياسية. المؤتمر موجود رغم أنفه وسيتواصل رغم أنفه. ثانيا هو رفع سقف الخطاب السياسي لكل المعارضة،

و أجبر الأحزاب القانونية على الحذو على خطاه في قضية الاعتراف بالإسلاميين. هناك أيضا صورة نمطية جديدة للعمل السياسي الواضح والجريء. هناك خيار العقد السياسي من مختلف تيارات إيديولوجية، بدل الحزب المهيكل على إيديولوجيا  وهذا تنظيم المستقبل. رغم   العيوب والنواقص التنظيمية أنا متفائل. وعاكف الآن بتكليف جماعي على إعادة تحديث البرنامج الذي نشرناه في وثائق الولادة. نحن نبني الفكر والصورة أي الوعاء، ويوم تصبح ظروف العمل الميداني ممكنة، فما من شك لديّ أن القيادة الشابّة الجديدة التي أحلم بها ستحصد ثمار ما زرعه المؤسسون الشجعان، الذين مارسوا في هذا الميدان وفي بقية نضالاتهم الأخرى الشعار الثوري الوحيد، الذي رفع في تونس منذ

” الاستقلال”: حقوقنا نمارسها ولا نطالب بها.  

 

لاحظنا كما غيرنا، أن بعض البيانات السياسية في المهجر حول العديد من القضايا أحيانا تمضى باسمكم كرئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأحيانا توقع باسم مجموعة مترابطة ومنسجمة في العمل المشترك منذ سنوات من نفس الحزب، مما يوحي بأن هناك نوع من التجافي بينكم وبين بعض عناصركم؟

 المشكلة أخطر مما تتصور. اليوم كل التنظيمات دون استثناء ساحة حرب أهلية ضروس. لا أدري كيف تفعل الأحزاب المكوّنة من شخص واحد ويرأسها  جزء لا بأس به من  الشخصيات الوطنية والمستقلين والإلكترونات الحرة، والعباقرة الذين لم ينتبه أحد لعبقريتهم أحد، وهي أكثر الأحزاب التونسية انتشارا. كيف يفعل المسكين لكي يتباين مع نفسه؟ كيف  ينظم  محاولة انقلاب ضدّ نفسه ومع أي جزء من نفسه يتحالف لكي يحقق انتصارا على جزئه الثالث؟ كيف يعقد جلسات مصالحة مع مختلف التيارات داخل دماغه. التشرذم ، التشظي  كل هذا ليس فقط  نتيجة نرجسية مرضية، استفحلت في كل القطاعات كردّ على الإذلال الذي تمارسه الدكتاتورية على الجميع. البشر مثل الذئاب في كثير من الخصائص، من بينها أنهم إذا لم يتوفر لهم صيد يجرون وراءه أكلوا بعضهم البعض. طالما لم يحدّد كل التونسيون لهم كهدف واحد أحد الجري وراء الضبع، فإن المعارك الداخلية ستتواصل لتفرقع كل التنظيمات.

 

رغم التباين الإيديولوجي في الرؤى والمناهج بينكم وبين حركة النهضة، إلا أننا نراكم متحالفون عضويا مع الإسلاميين، فهل هذا التقارب هو تحالف استراتيجي أم تكتيكي، أم نوعا من البحث عن سند قاعدي كما يتراءى لغيركم؟

بصراحة أرهقني الرد على هذا السؤال الذي ألقي علي مليون مرة دوما بصيغة التهمة. إذا للمرة الواحدة بعد المليون نعم لي علاقات إنسانية طيبة بالإسلاميين، تكوّنت طيلة سنوات الجمر، نظرا لدفاعي عنهم وامتنانهم لي، علما وأنني لم أطلب يوما شيئا كهذا، لأنني ربيت على مقولة لا شكر على واجب. لا ليس هناك تحالف استراتيجي أو تكتيكي، وإنما  هناك على العكس  خلافات سياسية عميقة  بخصوص الموقف من الدكتاتور،  بخصوص الموقف من 18 أكتوبر، بخصوص الإستراتيجية المستقبلية لمواجهة الوضع. ما آمل أن  يوضّح المؤتمر المقبل للنهضة جملة من القضايا، حتى تصبح الحركة  جزءا من الحل لا جزءا من المشكل التونسي.

 

كانت لك بعض التحفظات منذ البداية حول حركة 18 أكتوبر، حتى أن هناك من يردد أن المرزوقي متى لم يكن هو محور الحدث، فإنه يحاول أن يوضّع أي مبادرات أخرى ؟

ما يتطلبه وضع الوطن المأساوي ليس لجنة تنسيق حقوقية، تردّد نفس المطالب المكرّرة منذ عشرين  سنة دون نتيجة،  وتتناقش في الإرث كأن الدكتاتور سيترك لنا ما نرث رجالا ونساء. المطلوب هو جبهة أحزاب  كما حصل في موريتانيا،  تتقدّم كبديل سياسي، تتوجه أساسا لشعب المواطنين،  وتتواصل مع القوى الوطنية داخل الدولة لانتقال سلمي نحو النظام الجمهوري الديمقراطي. هاتوا لي مثل هذه الجبهة وأنا مستعدّا  لتلميع أحذية أصحابها. 

 

لا للتفاوض لا للتصالح لا للتجالس، لاءالت ثلاث  وسقف مطالب سياسية مرتفعة هي عنوان طرحكم، وسلطة صمّاء، وبين هذا وذاك مساجين سياسيين تأكل منهم السنوات وتقتنصهم الأمراض، فكيف الخروج برأيكم من هذا النفق ،الذي يدفع ضريبته الموجعة من كان وراء القضبان؟

غريب هذا السؤال. لماذا لا يتوجه أصحابه  إلى  الدكتاتور ليسألوه هو لماذا لا  يقبل  بالتصالح ، لماذا يرفض التفاوض، لماذا يستنكف عن  مجالسة حتى ألين وألطف المعارضين الذين أعطاهم بنفسه رخصة السياسة، لماذا يواصل كل هذه الشدّة، هذه الغلظة، هذه القسوة،  هذا الشطط، هذا التشنج، هذا التطرف، حتى مع من خدموه ويريدون خدمته.

ثم لماذا لا يتوجّهون بالسؤال لمن لاطفوا ولاينوا وكتبوا بيانات الاستعطاف، وتأدّبوا وتملقوا ولم يذكروا الفساد أو يطرحوا يوما  قضية الشرعية، اسألوهم  ماذا حققوا لأنفسهم، لأحزابهم ، للمساجين السياسيين؟

ماذا حققت لهم إضرابات جوعهم  باستثناء إعطاء مزيدا من صورة المسكنة والذل والضعف والهوان والاستجداء والتوجه لحس الإنسانية عند من لا يملكون منها ذرة  ؟

يسألوني أنا بلهجة الاستنكار، كيف أتخذ مواقفي هذه وكأنها هي المسؤولة عن بقاء المساجين السياسيين،  والحال أنني استنتجت الاستنتاج  المنطقي الوحيد من سياسة هذا الرجل ونظامه، وهو أنه يجب أن يرحل، ويجب أن نتكاتف لترحيله حتى يخرج العشرة ملايين من السجن الواسع، والمئات من السجن الضيق.

” معيز ولو طاروا ” ؟

 

كيف تنظرون إلى المناخ السياسي التونسي الحالي، خصوصا بعد شبح العنف المسلح الذي يخيم على المنطقة المغاربية، آخرها التفجيرات في المغرب والجزائر، وقبلها ما وقع في تونس من مشادات بين قوات الأمن وبعض العناصر المسلحة؟

 في تونس كما هو الحال في المغرب والجزائر هناك اليوم سباق بين الإصلاح والتمرّد المسلح. بقدر ما يتأخر الإصلاح، بقدر ما سيتفاقم التمرد المسلح. الإصلاح طبعا ليس إصلاح أنظمة، ردّدت ألف مرّة وأثبت الواقع ألف مرة ومرة أنها لا تصلح ولا تصلح،  وإنما إصلاح الوضع المأساوي الذي تسببت فيه، وهذا يتطلب تجند الجميع لاقتلاعها من جذورها، وبناء نظام سياسي جديد يمكن المجتمع أخيرا أن يعيش بسلام وأمن، وأن يطوّر نفسه ويحافظ على وجوده.

 

ألا ترون أن المرزوقي وغيره من المعارضين بقوا يمارسون معارضة فضائية، أو إن شئنا معارضة إلكترونية، لم تنزل إلى مشاغل الجماهير اليومية، ولم تقتحم البيوت، ولم تسطع احتضان هموم المواطن التونسي، وبقيت معارضة جدلية عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية؟

الفضائيات والإنترنت مثل المناشير والاجتماعات في السابق. وسائل للاتصال ضرورية  ولا غنى عنها. الالتحام بالجماهير كيف؟ في ظل دولة بوليسية أخطبوطية مثل هو الحال في بلادنا؟ ثمة العمل السري لكن أي عمل سري لنشر الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان ؟

مشاغل الجماهير اليومية؟  كأن الفساد وغياب الحريات ليس من صميم مشاغل الجماهير، وكأن كل همومها ليست مرتبطة بالوضع السياسي. لنكفّ عن هذه الديماغوجية، من جهة النخب التي تحادث النخب ومن جهة الجماهير المسكينة المتروكة لحالها. هذه الجماهير ليست بالطيبة التي تتصور والنخب ليست بالبشاعة التي يحاول البعض تصويرها بها. القضية أن مجتمعنا مقسم لشعب المواطنين وشعب الرعايا وأن عددنا نحن  المواطنون  ما زال قليلا. دورنا توسيع الدائرة أكثر فأكثر  بخطاب التحريض الدائم، بالقدوة والمثال، بالتضحية  لحمل جماهير الرعايا على الخروج من سلبيتها وممارسة حقوقها لا انتظارها من ناس لا ينتظرون إلا الشرارة الأولى لامتطاء طائراتهم الخاصة..كل هذا عمل صعب طويل المدى، لكن لا غنى عنه  والنتيجة ستأتي حتما، خاصّة وأن لنا حليف هام لإنضاج ظروف التحرّر :سياسة  الدكتاتور.

 

هل لك ما تريد أن تختم به؟

بلادنا تشهد  تحللا وتفككا وتفسخا لم تعرف له مثيل  في تاريخها الحديث، وذلك على مستوى الدولة والمعارضة والمجتمع. ثمة قوى دمار هائلة كأنها  شياطين أطلقت من عقالها لتدمر تونس، والمنطلق هو هذا الفيروس الخبيث الموجود في قرطاج. أحيانا أقول لنفسي سبق السيف العذل يا صاحبي، لا أنت ولا أي إنسان قادر على وقف تدحرج الصخرة، وما زال هناك شوط قبل أن ترتطم بالهاوية لتنفجر إلى ألف شظية. لكن تربيتي الطبية  علمتني أن قوى الدمار لا توجد إلا ووجدت حذوها قوى خلق.إنه  مبدأ الفعل وردة الفعل في الفيزياء.أنا مقتنع أن هناك داخل  المجتمع والطبقة السياسية والدولة نفسها كمّ من آليات تصحيح وتدارك وتعافي تعمل بصمت. لنكن كلنا جزءا من هذه القوّة الجبارة، التي هي الضامن لتواصل تونس ونهضتها من كبوة العقدين الأخيرين…وحتى هذه الكارثة التي رأت عصابات الحق العام تستولي على الدولة، يجب أن تستثمر يوما كما يفعل الجسم عندما يكتسب من تعرضه لجرثومة خبيثة لا تقضي عليه مناعة ضد تجدد المرض.

إلى المقاومة المدنية  بكل أشكالها، يا ورثة الدغباجي والحامّي وحشاد،  لنحقق لتونس استقلالها  الثاني،  لنضمن لأطفالنا وطنا لا يستحي منهم ولا يخجلون من الانتماء إليه .

 ********************

(المصدر: موقع تونس أونلاين.نت بتاريخ 20 أفريل 2007)

الرابط: www.tunis-online.net

info@tunis-online.net

شهادة للتاريخ وللتصحيح حول السجناء الإسلاميين في تونس

إعداد: عبد الستار بن عبد الله توطئة: يأتي نشر هذه الشهادة في خضم المحاصرة والتشويه الإعلامي والضغط والمتاجرة الدبلوماسية للتعتيم على مأساة طال أمدها  كما تأتي في خضم  اللغط والمغالطات التي تستهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي حول طبيعة وخلفية استهداف الإسلاميين في تونس منذ عقد ونصف من الزمن ( انظر تصريح المستشار الاعلامي بسفارة تونس بلندن إلى صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19 ديسمبر 2004 )، كما تأتي في وقت تتضاعف فيه المأساة ويستمر فيه استهداف أي نفس إسلامي أصيل ويتجدد فيه الإصرار على الاستئصال وتجفيف منابع التحرر في زمن بدأت تتساقط فيه تقاليد الممارسات الغير الإنسانية ضد الخصوم السياسيين وفي وقت شرع فيه البعض في محاكمة الماضي المظلم حتى يتم تحصين المجتمع من تكرار تلك الممارسات كما يحصل في الشهادات العلنية التي تبث مباشرة في المغرب الأقصى حاليا وكما يتهيأ له كذلك المجتمع الجزائري لطي صفحة الماضي تجاوبا مع مشروع العفو العام الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة في خضم التفاؤل الذي أبداه البعض إثر الإفراج عن حوالي ثمانين سجينا سياسيا من بين قرابة 600 سجين من حركة النهضة ، بالرغم من أن جل المفرج عنهم لم يبقَ لهم إلا بعض الأشهر بعد أن قضى بعضهم قرابة الـ15 سنة في زنزانات انفرادية كما هو الحال للمهندس علي العريض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة (حتى أن تلك الخطوة المحدودة والمغالطة اعتبرها البعض من باب المتاجرة بمعاناة المساجين السياسيين حيث تم اتخاذها للتغطية عن انتخابات لم تختلف عن سابقاتها رغم التطبيل والوعود) ، و في خضم الأمل من قبل البعض الآخر بأن يمتد الإفراج ليشمل بقية المحتجزين الذين طالت مظلمتهم و معاناتهم ببعدها الإنساني و الأخلاقي ، فاجأ رئيس الدولة في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب يوم 17 نوفمبر 2004 الرأي العام المحلي و الدولي بالإصرار على أنه لا يوجد في تونس سجناء رأي أو سجناء سياسيون ، و أن العمل السياسي حر . و في إشارة إلى سجناء حركة النهضة والدعوات الملحة للإفراج عنهم، أكد على عدم التمييز بين مواطن و آخر في المعاملة الإنسانية مراعاة لحقوقه و احتراما لمبدأ تساوي الجميع أمام القانون و أمام العدالة. إلا أن المتتبع إلى مختلف مراحل الأزمة بين السلطة و حركة النهضة لا يمكن إلا أن يعتبر أن تصنيف قضايا مساجينها ضمن قضايا الحق العام يُجانب الحقيقة و يقفز على واقع مترد غير إنساني أجمعت المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج على ضرورة إنهائه و اتخاذ إجراء فوري بشأنه عبر إصدار العفو التشريعي العام للحد من هذه المظلمة المستمرة على مئات المواطنين المحتجزين و لرفع المعاناة عن عائلاتهم و نسائهم و أبنائهم و آبائهم و أمهاتهم الذين حرموا من فلذات أكبادهم أو من عائليهم بدون جرم اقترفوه. و للتصحيح، و الكل يدرك، فإن قضية المساجين الإسلاميين هي سياسية بالأساس ولا تمت بقضايا الحق العام بصلة، و يكفي الإشارة إلى الملاحظات التالية التي تعكس الظروف التي اكتنفت مختلف المراحل التي مر بها السجناء لاستيضاح هذه الحقيقة مع التنبيه إلى أن كل المعلومات المدرجة في هذا المقال مستخرجة من بيانات وتقارير وشهادات منشورة للعموم من قبل منظمات دولية ومحلية معنية بقضايا حقوق الإنسان عامة والمساجين السياسيين خاصة  : 1-  لقد تم في بداية العقد الماضي اعتقال الآلاف من أبناء و أنصار حركة النهضة في مرحلة جاءت إثر انخراط  الحركة في التجربة الديمقراطية الوليدة والمفترضة والمتوقعة في أواخر الثمانينات ومشاركة الإسلاميين في الانتخابات ضمن قوائم المستقلين و قد أقرت وقتها السلطة بأن هذه القوائم تحصلت على ما يقارب الـ20 في المائة من الأصوات ولم تحصل على أي مقعد بالبرلمان نظرا لطبيعة النظام الانتخابي، و إن كانت الحركة قد عبرت عن احترازها من تلك النتائج و أكدت وجود العديد من الخروقات و التلاعب، و إن نسبة المصوتين لفائدتها تتجاوز ذلك بكثير. إلا أنها وبالرغم من ذلك و حرصا منها على السلم المدني، آثرت المصلحة العليا للبلاد و لم يصدر منها أي من ردود الأفعال العنيفة كما حصل مثلا في الجزائر. و قد استعملت السلطة آنذاك تلك الانتخابات لإحصاء و للتعرف على العناصر المؤيدة لحركة النهضة وخاصة تلك التي شاركت في الإشراف على مكاتب الاقتراع ممثلة للمستقلين و التي كانت المستهدفة الأولى في حملة الاعتقالات. و قد اعتبر البعض أن العملية برمتها كانت فرصة سانحة للسلطة للتعرف على أنصار المعارضة الإسلامية مما ساعد على الانقضاض عليها وتصفيتها عند ساعة الصفر. فهل أن سجناء الحق العام يقع استدراجهم كـــشركاء سياسيين ثم يقع الإيقاع بهم متلبسين بمشاركتهم في جريمة ممارستهم لحقوقهم المدنية و السياسية و التي يظن البعض أن تلك الممارسة منة تمتن بها السلطة على من تقوم بتزكيتهم وأن كل من يحاول تجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها لهم يقع في جب الخطيئة و يصنف ضمن الخارجين على القانون . 2- إن الآلاف من أنصار حركة النهضة الذين تم اعتقالهم  و إحالتهم على المحاكم لم يرتكبوا أي فعل مادي يجرمه القانون، و لم ترتكب في تونس أي أعمال عنف بالرغم من شدة المظالم حيث اتسمت الحركة بقدر عال من ضبط النفس حرصا منها على حقن الدماء و نبذ كل مخاطر الانحراف في متاهات العنف الذي يجرها إليها البعض جرا قصد تبرير الحملة . و لم نسمع عن ردود فعل عنيفة، بل دعوات مستمرة إلى الصبر. و إذا كانت السلطة قد روجت إلى بعض الأعمال المنسوبة إلى بعض الأفراد، و التي اعتبرتها تصب في خانة العنف، و هي وبالرغم من أنها كانت محدودة جدا، فيمكن أن تعكس  ردود  أفعال  شخصية  غير  مسؤولة على شدة الضيم و التنكيل الذي لحق بالمعتقلين آنذاك، و لا يمكن نسبتها لحركة النهضة التي أنكرت و نددت بكل الأفعال العنيفة. من جهة أخرى  ، فإن معتقلي حركة النهضة لم يحاكموا على أفعال ارتكبوها بأيديهم بل على نواياهم وتوجهاتهم العقائدية و الفكرية حيث كانت التهمة العامة هي الانتماء إلى جمعية غير معترف بها ، و هذا أمر موثق في سجلات وزارة العدل و لا ينكره إلا مكابر ولم يحاكموا من أجل سلوك مشين أو جرم ولو يعرف جلهم في محيطهم الأسري أو المهني أو الدراسي  هذا إلا بالتزامهم بقيم أخلاقية و سلوكية مميزة، كما شهد بذلك شركاؤهم في المعتقلات من سجناء الحق العام الذين فوجؤوا بشركاء من نوع خاص لم يألفوهم سابقا. فهم، وبالرغم من الظروف السجنية القاسية،  يحرصون على أداء واجباتهم الدينية في أوقاتها و التقرب إلى بارئهم بالصيام و حفظ و تلاوة القرآن. و قد اهتدى على أيديهم داخل السجون عدد من سجناء الحق العام و عزموا على الإقلاع عن الجريمة. و لا يخفى ما تسرب من تضايق مسؤولي بعض السجون من هذا التغيير السلوكي و الأخلاقي لدى بعض سجناء الحق العام، و من تقربهم من السجناء الإسلاميين و حرصهم على أداء الصلاة معهم ، و هو ما حدَا بالبعض معاقبتهم على هذا السلوك المشين و تحذيرهم من مغبة التمادي في ذلك ولا يزال شاخصا مشهد ذلك المسؤول الذي يسحب احد مساجين الحق العام بسجن صفاقس من صف صلاة الجماعة مع مجموعة من المساجين الاسلاميين بجذبه من أذنه محذرا إياه من مغبة تكرار صنيعه. هذه هي تهمة الانتماء التي من أجلها تمت محاكمتهم و حشرهم مع أطياف مختلفة من سجناء الحق العام ممن حوكموا لارتكاب خطايا في حق المجموعة الوطنية كالجرائم المرتبطة بالسكر و السرقة والمخدرات و الاغتصاب و غير ذلك. فهل يعقل أن نُساوي بين هؤلاء و أولئك، و نعتبرهم في خانة واحدة خانة سجناء الحق العام. 3- أن الطريقة التي تم بها إيقاف العديد من الإسلاميين تنم على إصرار في التشفي والتنكيل وفي انتهاك الحرمات حيث اتسمت عامة بملابسات و ظروف غير إنسانية ومرعبة ويكفي أن نشير كمثال لذلك ظروف إيقاف عادل الطيب بعد عيد الفطر بثلاثة أيام سنة  1993  حين داهم البيت ثمانية أشخاص مسلحين بالمسدسات والرشاشات وجميع أفراد العائلة نيام ،فأوثقوه وفتشوا غرفته وخزانته وأوراقه واحتجزوا شهاداته ثم اقتادوه معهم موثوق  اليدين ولم تستطع  والدته معرفة مصيره إلا بعد أيام عصيبة من المعاناة والانهيارات. ولم تقتصر معاناة الإيقاف على استهداف المساجين بل تعدتهم إلى التنكيل بعائلاتهم، حيث تم اتخاذ بعض أفراد العائلات رهائن لإجبار الفارين من المطلوبين – الذين اضطروا إلى الاختفاء تهربا من ويلات التعذيب والإيقاف وإلصاق التهم المجانية – على تسليم أنفسهم ومن ذلك حجز ابنة “خالد النوري” التي لم تتعد 9 سنوات لإجبار زوجته الحامل على الإدلاء بمكان اختفائه واعتقال زوجة “صالح الدريدي” وتعذيبها لإجباره على تسليم نفسه،  وأما زوجة السجين علي النفاتي فقد عاشت  هي وبناتها الثلاث دون العاشرة وابنها الرضيع مأساة المداهمات والترهيب والتهديد وأخذوا كل شيء من بيتها من كتب ووثائق ومراسلات شخصية وحتى العقود التي تثبت ملكية زوجها لمنزلهم تم حجزها وقد وصل الحد إلى دفعها إلى تطليق زوجها,  تلك هي عينة من ظروف اعتقال الإسلاميين والتي أخالها تفتقد لأي حس من الإنسانية وتنم على روح من التشفي ضد كامل أفراد عائلاتهم وهي ظروف لا تصحب إيقاف سجناء الحق العام. وأما  السيدة مبروكة الطبّاشي حرم السجين السياسي إبراهيم الدريدي المحكوم بـ 59 سنة وشهرين والتي لم تتعاون مع قوى الأمن للإدلاء بمكان اختفاء زوجها– وهي التي تجهل مكانه أصلا-  فإلى جانب الترهيب الذي تعرضت إليه والاقتحام العنيف الذي تعرض له بيتها وما صاحب ذلك من بعثرة الأثاث وتكسير ما يمكن تكسيره من خزائن و فرش و صحون فقد مورس ضدها العنف اللفظي إلى جانب  العنف المادّي حيث وقع تعمد ضربها على مرأى من ابنتها أمل ( 6 سنوات ) وابنها نصر الدين ( 4 سنوات ) ثم تم  تخويفهما مما جعل ابنتها أمل تعمد إلى الانبطاح على بطنها و تضع يديها على وجهها عند كل هجوم على بيتها حتّى لا ترى أمها تتلقى اللكمات و الركلات بكل وحشية وقد دامت هذه الوضعية المأسوية مدة 5 سنوات من 1991 إلى  1995!!!  تاريخ تسليم السجين لنفسه بعد أن طف كيل الممارسات وشمل العجّز من العائلة حيث لم تُحترم والدته العجوز الكبيرة السيدة زهرة الدريدي وتعرضت للركل  والضرب على الرأس و على الوجه وهي إلى اليوم تشكو الصداع الحاد المستمر من مخلفات ذلك أما والده وهو شيخ كبير يناهز عمره 75 سنة فقد تعرض بدوره للضرب بدون سبب ونقل إلى منطقة قريبة من البحر تسمّى “رندو ” بمنزل بورقيبة ببنزرت حيث تعرض للتهكم و الإهانة وأرغم  على الحفر في الرمل مطالبا باستخراج المناشير المردومة هناك حسب الادعاء. وأما عائلة السجين الهاشمي المكي المحكوم بـ 31 سنة  فقد تعرض بيتها للمداهمة  في أواخر شهر سبتمبر 1991 من قبل فرقة من منطقة بنزرت و مركز منزل بورقيبة قصد البحث عنه والقبض عليه، و لما لم يجدوه تعرض البيت إلى بعثرة الأثاث، كما تم الاستيلاء على مبلغ خمسين دينارا و بعض المصوغ التي كانت لزوجته والتي تعرضت بدورها للشتم و رفع السلاح في وجهها و كان ذلك بحضور أبنائها  الذين لم ينسوا هذا المشهد الغير الإنساني. وفي سنة 1995 أخذت المضايقات منعرجا خطيرا  حيث اعتقلت الزوجة بمنطقة بنزرت يوم 21 جوان واحتجز بقية أفراد الأسرة داخل البيت ومنعوا من  الخروج مما حرم الأبناء من الالتحاق بالمدرسة لإجراء امتحان آخر السنة وكان قد أوصاها والدها بالاعتناء  بأبناء أختها مبروكة التي اعتقلت بدورها في نفس اليوم بمنطقة الشرطة ببنزرت للضغط عليها في موضوع اختفاء زوجها  السجين السياسي إبراهيم الدريدي 4- إذا كان السجناء الإسلاميون و سجناء الحق العام متساوون أمام القانون و العدالة كما يقال، فلماذا لم يعاملوا في مراحل التحقيق معاملة مماثلة. فالتعذيب الذي تعرض له العديد منهم من أجل استنطاقهم إكراها باعترافات لا يمتَ الكثير منها للواقع بصلة أصبح مُوَثَقا لدى منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، و إن القضايا المرفوعة لدى المحاكم الدولية في هذا المجال (ممارسة التعذيب) لا تزال قيد المتابعة سواء بالمحاكم الفرنسية أو السويسرية و التي تخص من ارتبطوا بتلك الممارسات ، ومن بينها القضية التي رفعت لدى القضاء المدني السويسري و التي حدد تاريخ النظر فيها في ربيع 2005 و التي رفعها السجين السياسي السابق عبد الناصر نايت ليمام ضد عبد الله القلال الشخصية المعروفة التي تركت بصماتها على عشرية الموت عندما شغلت منصب وزير اللداخلية في بداية التسعينات وتشغل حاليا منصبا قياديا بالحزب الحاكم في لجنته المركزية وقد تم توجيه استدعاء رسمي مضمون الوصول في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2004 من القضاء السويسري إلى المدعى عليه لحضور جلسات النظر في الدعوى التي ينتظر أن تحظى باهتمام إعلامي كبير خلال شهر جوان القادم. و قد وصل حد ممارسة العنف و التعذيب ضد السجناء الإسلاميين أن توفي بعضهم في المعتقلات كما سيذكر لاحقا. و أما عديد القضايا التي ترفع في هذا الإطار لدى المحاكم التونسية، فــعادة ما تُحفظ و لا يتم متابعتها.  ولانعدام إمكانية ممارسة حق التقاضي لدى المؤسسة القضائية في تونس التجأ عدد من المواطنين من ضحايا التعذيب إلى الآليات الدولية والقضاء الدولي، ففي 9 ماي 2002 رفعت  مواطنة تونسيّة (ز.م) دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي و استنادا للمجلّة الجنائيّة و للمعاهدة الدّوليّة ضد التّعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة ( المصادق عليها من قبل الحكومة التّونسيّة )  ضد شخصية قنصلية رفيعة بستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد بصفته الذي شغل خطّة رئيس منطقة شرطة  لممارسة التّعذيب أثناء مباشرته لوظيفته و صدرت بطاقة إيقاف دوليّة في شأنه إلا أنّه غادر التّراب الفرنسي قبل ذلك . فهل بعد كل هذه الظروف و الملابسات يمكن أن نصر في تصنيف قضايا المساجين السياسيين ضمن قضايا الحق العام.  5- من غرائب وعجائب قضايا الإسلاميين والتي لا يمكن أن توجد  مثيلاتها لدى مساجين الحق العام أن العديد منهم تتم محاكمتهم لنفس القضايا أكثر من مرة وتتراكم الأحكام حتى أن أحدهم وبمجرد خروجه من السجن بعد أن قضى أكثر من عشر سنوات وقبل أن يفرح به أبناؤه وعائلته يتم إيقافه بحجة أنه توجد قضية أخرى  تنتظره مرفوعة لدى القضاء وتشتمل عادة على نفس  اتهامات  الانتماء وغيرها فعلى سبيل المثال فإن السجين السياسي لطفي العيدودي وجد نفسه يقضي عقوبتين صادرتين عن نفس المحكمة في قضية واحدة الأولى صادرة بتاريخ 1996/1/31 ومدتها ثمان سنوات والثانية صادرة بتاريخ 1996/6/27 تحت عدد 56150/26236 ومدتها خمس سنوات وتسعة أشهر مع العلم وأن مضمون الاتهام الذي تنصَ  عليه محاضر البحث لا يعدو أن يكون متعلقا بنشاط نقابي سنوات 1990/89 مضمونه معلقات حائطية واجتماعات طلابية عامة وهو نشاط قانوني تماما بحكم حدوثه في إطار الإتحاد العام التونسي للطلبة القريب من الإسلاميين و الذي كان يتمتع بالترخيص القانوني آنذاك . وأما السجين عبد اللطيف الوسلاتي  فقد وقع سجنه منذ 1989 بتهمة الانتماء إلى حزب غير مرخص فيه ( النهضة ) وحوكم بسبعة سنوات و نصف. و عند انقضاء المدة سنة 1997 عاد في اليوم نفسه الذي خرج فيه ووقع إرجاعه إلى السجن عند منتصف الليل، قبل يوم عيد الفطر بثلاثة أيام تقريبا بحجة أن له أحكام أخرى واحدة بخمس سنوات و نصف و أخرى بأربعة سنوات و نصف لتهمة الانتماء نفسها التي حوكم من أجلها، والسيد عبد اللطيف الوسلاتي  كان قد ترك ابنه سنة 1989 و عمره إحدى عشر يوما. و في 11 ماي 2002  نظرت محكمة الاستئناف في القضية عدد 4237 للمرة الثانية, والمتهم فيها السيد منصف المحمدي, وذلك من اجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة)، وقد سبق أن حوكم السيد المحمدي ثلاث مرات من اجل نفس الأفعال، وفي 2 جوان 2002  مثل السيد عبد الله إدريسة  أمام محكمة الاستئناف ببنزرت، من أجل أفعال سبق أن حوكم فيها بـ 57 سنة سجنا, بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها هي “حركة النهضة”، و في 10 جويلية 2002  أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس حكمها في القضية الاعتراضية ضد السيد مراد الحاج رمضان والتي قضت فيه بسجنه مدة عامين مع النفاذ وبمثلهما مراقبة إدارية، وذلك من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( النهضة )، وقد سبق للدائرة الجنائية الأولى النظر في هذه القضية غيابيا يوم 25 مارس، كما سبق أن حوكم السيّد مراد الحاج رمضان لنفس الأفعال. 6- إن محنة السجناء الإسلاميين لا تنتهي مع التحقيق كما هو حال  مساجين الحق العام بل تدخل في منعرج جديد بمجرد وصولهم إلى السجون حيث تبدأ هذه المرحلة من المعاناة بما درج على تسميته حفلات الاستقبال وهو ما يعده مسؤولي السجون لنزلائهم الجدد من الإسلاميين فعلى سبيل المثال ما حصل  لقافلة 27 ماي 1991 التي حلت بسجن الناظور (قادمة من سجن  تونس) وشملت 14 سجيناً إسلامياً يصاحبهم المقدم محمد العتيري (المتفقد العام للسجون) والرائد علي بن عيسي، فبمجرد الوصول إلى ساحة السجن كان كل شيء جاهزاً لما سمى ب “الاستقبال الخاص” إذ تجمع قرابة (60) من أعوان الطلائع على رأسهم مدير السجن الملازم أول رضا بلحاج مصحوبين بالكلاب، وبعد توزيع المقصات عليهم، بادر الأعوان بالقطع العشوائي لأظافر السجناء (وأيديهم مكبلة إلى الخلف) مما نجم عنه سيلان الدم وانتفاخ الأصابع. ثم ابتدأ التنكيل الجماعي بالصفع والضرب بالهراوات على كل أجزاء الجسم مع التركيز على المناطق الحساسة والإجبار على الزحف مسافة 200م تقريباً! “ثم جمع المساجين ال 14 في زنزانة واحدة وتمت تعريتهم تماماً بعلة التفتيش مع إتلاف ملابسهم الداخلية، وحوالي منتصف الليل داهم المدير وبعض أعوانه الزنزانة مسلحين بالرشاشات واقتيد أحد المساجين إلى الخارج حيث أوثق بالسلاسل إلى النافذة لإيهام زملائه بأنه سيتم إطلاق النار عليه ثم يأتي دور البقية.. وتكرر نفس سيناريو التعذيب في اليومين التاليين. 7- داخل السجون ، عومل العديد من السجناء السياسيين معاملة سيئة و تم وضع العديد منهم في زنزانات انفرادية لمدد طويلة على عكس ما يسمح به القانون و ذلك لتحطيم معنوياتهم و ممارسة القتل البطيء ضدهم و حرمانهم من أبسط حقوق السجناء من المتابعة الصحية و قد أدى تدهور صحة العديد منهم في السجون إلى وفاتهم مثل السجين سحنون الجوهري والشيخ الزرن و غيرهم كثير. كما أُصيب العديد منهم بالأمراض الخطيرة و تدهورت صحتهم بدون أن تحرك إدارة السجون ساكنا. و حالة الإغماء و الغيبوبة التي نقل فيها السجين السياسي لطفي العيدودي إلى المستشفى مقيد اليدين – بعد أن أصيب بنزيف دماغي- لا تزال شاخصة للعيان فقد  أصيب يوم 18 اكتوبر 2003 بانقطاع عرق بالدماغ بمحل احتجازه  بسجن 9 أفريل بتونس العاصمة ولم يقع إسعافه في الإبان وبقي بحالة غيبوبة الى يوم 25 أكتوبر 2003 حيث ادخل إلى معهد الأعصاب بالرابطة  وقد طلب الأطباء نقله إلى المصحة المختصة الكائنة بسكرة حيث تتوفر تجهيزات متطورة ضرورية  لإجراء عملية جراحية معقدة على الدماغ  لكن الإدارة العامة للسجون رفضت تحمل تكاليف العملية مما دفع أطباء معهد الأعصاب بالرابطة إلى  إخضاعه إلى عمليتين جراحيتين  يومي 1و2 نوفمبر 2003  بما توفر لديهم من إمكانيات. وبقي لطفي العيدودي منذ ذلك التاريخ  يعاني من شلل نصفي ومن انتفاخ بالدماغ استوجب إزالة الغطاء العظمي للرأس. و قد توفي البعض منهم إثر إطلاق سراحهم نتيجة تراكم التدهور المستمر في صحتهم منذ الفترة السجنية التي قضوها. و أما الممارسات المنتهكة للكرامة البشرية و التي يقصد بها الحطَ من المعنويات و التنكيل بالخصوم فلم يسلم منها سجناء حركة النهضة، و حادثة الاعتداء الوحشية واللاأخلاقية على شرفه الذي تعرض لها السجين نبيل الواعر  الذي سجن في ريعان شبابه  و التي تمت بأمر و بإشراف من مسؤولي السجن لا تزال حية في الأذهان و تتداولها المنظمات الحقوقية إلى اليوم.  فإذا كان هذا هو حال المساجين السياسيين، فهل أن التساوي أمام العدالة و القانون يعني أن هذه الممارسات تشمل كل نزلاء السجون التونسية بدون تمييز بين مواطن و آخر إلا بما يستحق من معاملة إنسانية تراعي حقوقه.  8- كما تم التضييق على المساجين وفرض المراقبة اللصيقة عند اتصالهم بزائريهم وتعرض  الطرفان إلى أنواع شتى من الإهانة مما تتسبب للبعض منهم متاعب نفسية كما حصل للسجين جلال مبروك  الذي حوكم سنة 1991 ب21 سنة سجنا  وهو مصاب بعدّة أمراض بدنيّة ( مرض القلب) ،  و نفسيّة ( انفصام الشّخصيّة ) ،  و حسب أطبّاء مسجونين معه  فإن صحته  قد   بدأت تتفاقم  نتيجة  ظروف  الإيقاف و السّجن و العزلة الطّويلة التي وضع فيها و الصّدمة التي تعرّض لها عندما و قع تعنيف والدته المسنّة أمام ناظريه في فسحة الزّيارة لاحتجاجها على وضعه وذلك بسجن بلاّريجيا بجندوبة عند قدومها من قابس لزيارته أي بعد أن قطعت قرابة 700 كلم. 9- لقد أدت المعاملة الرهيبة التي تعرض لها المحتجزون الإسلاميون إلى فظائع لم تشهد لها الربوع التونسية مثيلا حتى في أحلك فترات الاستعمار أدت إلى تحطيم كامل لحياتهم وتحويلها لجحيم دنيوي، ولم يقع التمييز بين المرأة والرجل في هذا الأمر وتشهد على ذلك قصة السجينة هدى بن قيراط من مواليد  27/11/1967 أصيلة جزيرة جربة، والتي بدأت مأساتها وهي طالبة بكلية الشريعة وأصول الدين في شهر مارس 1991 حين فرضت عليها ظروف الملاحقة البوليسية الانقطاع عن الدراسة وبقيت من مركز شرطة إلى آخر تتلقفها بطاقات إرشادات ومحاضر بحث وحجز لا قانوني إلى أن تم إيداعها السجن في ظروف مأساوية  أدى إلى تعرضها إلى انهيار عصبي خاصة بعد ما قامت إدارة السجن بإيداع سجينة حق عام معروفة لدى الجميع بأنها سحاقية ( تدعى ع هـ )   في نفس المكان مما سبب لها جوا من الرعب والخوف,  ورغم انهيار هدى والحالة هستيرية التي أصبحت عليها ومحاولات الانتحار المتعددة التي قامت بها وذلك بخنق نفسها وعوض أن تنقل للعلاج تم ترحيلها إلى سجن القيروان حيث  تلقفها الأعوان والمدير بالضرب والركل وطلبوا منها الانبطاح أرضا وبقيت كذلك لمدة نصف يوم معرضة للركل والضرب من طرف كل داخل وكل خارج من الأعوان . وعند انقضاء فترة سجنها استمرت مأساتها بفرض المراقبة إدارية عليها رغم أن الحكم لا يشمل عقوبة تكميلية مهما كان نوعها. بقيت  هدى  تتردد على مستشفى الرازي للمداواة والعلاج وتمر بفترات هلوسة واكتئاب ونوبات من الصرع والهلوسة والاضطراب النفسي  لدرجة أنها تخرج من المنزل تجوب الأزقة والشوارع وتهذي وكم مرة دخلت إلى مركز الشرطة في حالة هيجان وكم مرة حاول رئيس المركز استصدار قرار إيواء بمستشفى الأمراض العقلية. وهكذا أصبحت هدى حطاما بعد أن كانت طالبة بكلية الشريعة وأصول الدين  تشع حياتها بالنجاح والطموح. 10- لقد تدهورت الظروف الصحية نتيجة للإهمال وسوء المعاملة التي تعرض لها المساجين الإسلاميون والمماطلة في المتابعة الصحية ففي بداية 1992 أصيب أحد المساجين في سجن الهوارب بالقيروان بفتق في مستوى أسفل البطن من الجهة اليسرى.  وقد وعده طبيب من القافلة الصحية التي زارت السجن بعرضه على جرَاح وحدد موعد العملية في 7-1-1997  فانطلق مسلسل النقل التعسفي الذي يسبق كل موعد فقد نقل إلى سجن المنستير ولما حدد له موعد جديد نقل  مجدداً إلى سجن تونس فقوبل  بتسويف جديد، بل إن رئيس المصلحة آنذاك الملازم أول نور الدين سمية، قال له بالحرف الواحد: “لا يمكن إخراجك إلى المستشفى إلا إذا بلغ الفتق درجة من الخطورة تستدعي التدخل العاجل!!”، ولعل هذا ما حصل للسجين الطالب لطفي العيدودي الذي ترك يعاني من  التدهور المستمر  في صحته ولم ينقل إلى المستشفى إلا عندما وصل إلى مرحلة الغيبوبة حيث نقل إلى المستشفى مقيدا بعد أن أصيب بنزيف في الدماغ. وقد أدت الممارسات الفظيعة التي ارتكبت في حق المساجين الإسلاميين إلى إصابة العديد منهم بعاهات دائمة بين الشلل وفقدان السمع أو البصر أو الاختلال العقلي ومن نماذج ذلك من باب الأمثلة وليس الحصر فهناك من لأصيب بالشلل النصفي (رضا العلبوشي و جلال المبروك) أو الانزلاق الغضروفي(رضا العلبوشي و بوراوي مخلوف) أو كسران في العمود الفقري مع شلل نصفي(محمد المسدي) أو كسر في الأضلاع وانزلاق غضروفي وشلل في الساق اليمنى (الأسعد الجوهري ) وقد وصل الحد إلى الاختلال العقلي (بشير القايدي و فيصل قربع) 11- لقد أدى التنكيل  الفظيع والمعانات الرهيبة التي تعرض العديد من المساجين إلى وفاتهم فالقائمة الكاملة لمن قضوا نحبهم وهم في عهدة السلطة تضم الكثير و يمكن التذكير فقط بالسيد  المولدي بن عمر (41 سنة) الذي توفي في الأسبوع الثاني من شهر جانفي 1992  بدهليز السجن المدني 9 أبريل والسيد إسماعيل خميرة (40 سنة)  الذي توفي في شهر رمضان من سنة 1994  نتيجة الإهمال الطبي، فقد كان مصاباً بالروماتيزم في الدم، ولذلك نقل من معتقل برج الرومي إلى معتقل 9 أبريل بتونس لمعالجته بمستشفى شارل نيكول، وقد أقام بجناح المصحة دون علاج وبإهمال تام من الطبيب لمدة شهرين إلى أن قضى نحبه والسيد سحنون الجوهري (42 سنة)  كان مصاباً بالقرحة والتهاب المصران الغليظ، وعندما فوجئ بظهور انتفاخ في جانبه الأيسر تحت الضلوع ظل طيلة صيف عام 1994  يلح على مدير سجن المهدية الملازم أول الهادي الزيتوني بعرضه على إخصائي، غير أن طبيب السجن ومديره كانا يرفضان خروجه للتداوي بعلة أمنية، وفي ديسمبر 1994  حيث نقل لزيادة التحري والبحث بطلب من إدارة أمن الدولة، وبقى على ذمة البحث في العزلة بسجن “9 أبريل” إلى تاريخ وفاته نتيجة حالة النزيف التي كان عليها وذهب الإصرار العدواني  لمدير السجن الرائد “التومي الصغير المرغني” ورئيس المصلحة الصحية الطبيب “حليم بوشوشة”  إلى حد رفض توفير الدم اللازم له عندما كان ينزف بدعوى أنه لا يسعف “كلباً”! وقد ظل السجين ينزف من الساعة 8 من مساء 25 جانفي 1995  حتى الساعة الثالثة صباحاً من فجر يوم 26 جانفي حيث صعدت روحه إلى السماء. ومن  الضحايا الذين رحلت  بهم قافلة الموت   كذلك يمكن ذكر عزالدين بن عائشة (35 سنة) والشيخ  مبروك الزرن الذي لم يشفع له كبر سنه للتخفيف من معاناته (70 سنة) و جميل وردة الذي توفي بسجن الكاف سنة 1997  نتيجة الإهمال والمعاملة القاسية والسيد   رضا البجاوي الذي أصيب بمرض السل وتوفي نتيجة إهمال علاجه. كما تم خلال سنة 2002 تسجيل حالتي وفاة تخصّان السّجين عبد الوهّاب بوصاع المقيم بسجن برج الرّومي ببنزرت ( و كان يبلغ 34 سنة من العمر والمحكوم عليه سنة 1991  بـ16 سنة سجنا) و السّجين لخضر بن حسين السّديري ( وهو من مواليد سنة 1966 وكان حكم سنة 1991  بـ28 سنة سجنا )  بمستشفى فرحات حشّاد بسوسة و الذي نقل له- كما نقل ملفّه السّجني إلى سجن المسعدين بسوسة- من سجن الهوارب بالقيروان  وذلك  بعد تدهور حالته الصّحيّة ، وتعود أسباب الوفاة إلى إهمال صحّي و عدم إسعافه بالعلاج المناسب و في الوقت المناسب 12- ولمن لم يمت في السجن ممن عانوا من الأمراض السجنية فإن مضاعفات التدهور الصحي الذي بدأ في السجن قتلته خارجه ومن ذلك وفاة السجين المسرح عبد المجيد بن طاهر- أب لطفلتين- يوم 13 أكتوبر2003 بعد مكابدة مع المرض الخبيث الذي خرج به من السجن في 1 أفريل2002  بعد قضاء مدة 12 عاما  تعرض كغيره إلى ألوان شتى من التعذيب والتنكيل والإذلال ممَا يعجز القلم عن وصفه وممَا يشهد على فظاعة ولا إنسانية المعاملة التي تستخف بكرامة الإنسان وحريته. وقد وافاه الأجل في عمر يناهز 42 عاما وهو أصيل القرية من معتمدية رأس الجبل ولاية بنزرت وكان قد اشتكى قبل عام من خروجه من السجن من صداع شديد ولكنه حرم من العلاج الضروري ومنعت زوجته عدة مرات من زيارته،  فازدادت حالته خطورة وأصيب بورم في الدماغ مما اضطر السلطة إلى إطلاق سراحه، وقد أخبره الأطباء بأن حالته ميئوس منها لتأخر التدخل لإنقاذه وقد قال بالحرف الواحد كما وود في شهادة على الانترنت “لست نادما على أي شيء قدمته وأي جهد بذلته وها أني في الأخير أقدم روحي فداء لديني” 13- مع استمرار محنة المساجين السياسيين داخل سجونهم ، تستمر محنة الأهالي في الخارج حيث يتم التنكيل بالعوائل و الأمهات و الآباء و الأبناء بالنقل المستمر للسجناء من سجن إلى آخر و إبعادهم من مدنهم حتى أصبح تنظيم زيارة السجناء يشكل كابوسا ماديا و معنويا على الأهالي. و كم من مرة يتم إعلام الأهالي – عند وصولهم للزيارة و بعد تحمل مشاق السفر- بأن سجينهم قد تم نقله إلى مكان آخر للامعان في التنكيل بالأهالي. فلا يكفي أن تحرم تلك العائلات من عائليها أو فلذات أكبادها بل عليها أن تعاقب بالتبعية فعائلة الخلصي التي ابتليت في ابنيها التوأمين ماهر ورمزي الخلصي الذين  صدرت ضدهما أحكاما بالسجن لمدة أربعة وثلاثين سنة (34)  ولم يتجاوزا حينها الثمانية عشر عاما من عمرهما و تم  إيداع كل واحد منهما في سجن يبعد عن الآخر مسافة كبيرة بما يحول دون قيام العائلة بزيارتهما بانتظام، وقد تعمدت  إدارة السجون حشر كل واحد منهما فى غرف  مكتظة بمساجين الحق العام دون مراعاة لسنهما رغم أن قانون السجون يفرض تخصيص غرف خاصة لمن كان في مثل سنهما،  وأصيبت والدتهما   السيدة طاع الله الخلصي نتيجة القهر بأمراض عديدة بدنية و نفسية أعاقتها  في الكثير من الأحيان عن الحركة وعجزت تماما عن المشي والكلام لمدة سنتين كاملتين بسبب انهار عصبي،  كما انقطعت عن العمل وقد كانت موظفة بديوان المناجم  وساءت حالتها الصحية, 14- كما أن العائلات تعرضت إلى المحاصرة الاقتصادية و التجويع بشكل مريع إذ تم تتبع كل من حاول أن يقدم مساعدة إنسانية إلى عائلة فقدت عائلها، و كم من شخص وجد نفسه يواجه محاكمته بتهمة الانتماء، لا لجرم ارتكبه سوى تقديمه لمساعدة مالية إنسانية لإطعام الأطفال و النساء التي تأبى إنسانيته أن يتركهم يتضورون جوعا و خاصة بعد أن انسدت كل موارد الرزق أمامهم. فتجربة السيدة صبحة الطيّاشي حرم السجين الهاشمي المكي كانت قاسية وعاكسة لهذه الممارسات العجيبة, ففي محاولة منها لتوفير لقمة العيش لها ولأبنائها التجأت في شهر رمضان سنة 1996 إلى شراء آلة خياطة و بعض الأقمشة من أجل إعداد ملابس تبيعها في العيد و ساعدها في ذلك الأجوار ومن بينهم السيد حسن الطرابلسي مما تسبب له في الاعتقال  و التعذيب  كما نسبت له تهم الانتماء و التمويل و حوكم عليه بالسجن، وأما آلة الخياطة و الأقمشة فتم حجزها والاستيلاء عليها وأما الحرفاء الذين اشتروا الملابس فقد افتكت منهم المشتريات و منهم من حوكم بستة سنوات سجن، وأما السيدة صبحة فقد حوكمت في هذه القضية بعامين و نصف سجن مع تأجيل التنفيذ. كما أن العديد من العائلات تعرضت للضغط النفسي و المادي من أجل التبرؤ القسري من أبنائها أو أزواجها المسجونين. و قد وصل الحد إلى ما لم يشهد له التاريخ البشري مثيلا من فرض تطليق الزوجة لزوجها السجين إكراها و تشريدا للأبناء و تحطيما للأُسر ومثال ذلك ما حصل لزوجة السجين علي النفاتي التي دفعت لتطليق زوجها كما ذكر آنفا  وهي حالة ليست معزولة أو شاذة وإنما عينة  تكررت العديد من المرات ولكن يستحي المرء من ذكر مثيلاتها حفاظا على حرمة وكرامة الضحايا. وقد منعت بحكم الطلاق القانوني من زيارة زوجها ورؤيته أكثر من 12 سنة حيث لم يتسنى لها إلا تبليغه مراسيل شفاهية عبر أبنائه الأربع الذين تركهم في سن بريئة (8، 6، 4 و سنة ونصف) و الذين يقومون بزيارته ويوصلون له القفة التي تعدها له شريكة حياته في معاناته واقعا ومطلقته عنوة قانونا.  وحتى عندما توجهت إلى إدارة السجون لإعادة الوضع إلى نصابه وإنقاذ العائلة الممزقة وانتشال الأطفال من المعاناة والضياع حيث طالبت بإعادة عقد القران مع زوجها مرة ثانية وهذا أمر تسمح به مجلة الأحوال الشخصية والأمر المنظم للسجون التونسية ويجيزه بالتالي القانون ولكن أي قانون ينسحب على هذا الصنف من المساجين، فالمطلب الكتابي الذي تقدمت به إلى إدارة السجون في هذا المضمار قوبل بنهرها عن فعلها الذي وصف بالمرفوض من قبل الموظف الذي استقبلها والذي قام بتمزيق المطلب أمام عينيها وألقاه في سلة المهملات وحتى القاضي المكلف بهذه المواضيع فقد كان موقفه –عندما رفع له الأمر – أن عمل على ثنيها على مواصلة المطالبة بعقد قران مع مجرم خطير وضعه القضاء أين يجب أن يكون متجردا من كل القيم الإنسانية ومتنكرا للعواطف الفطرية وقامعا لها بكل تشف وتنكيل. كما حرمت بعض زوجات المساجين من حق العلاج المجاني كما حصل مثلا لزوجة “المولدي العائش” رغم تظلمها لدى عديد من الجهات: المعتمد، الوالي، وزير الصحة العمومية، الموفق الإداري، وهي مصابة بمرض عصبي ويعاني ابنها السل. وكما أن المحنة التي عاشتها  أخت السجين السياسي نبيل الواعر المسماة بثينة  هي مثال آخر لحالة متكررة من التنكيل بالعائلات فقد كانت قد تزوجت منذ 7 سنوات من زوج مقيم في الخارج ولم تمكن حينها من جواز سفر للالتحاق بزوجها وبعد سنتين من زواجها أعطيت جواز سفر ولكنها منعت من السفر وقالوا لها في مركز شرطة الوردية أنت من جماعة الواعر وتريدين السفر؟ تركها زوجها وهي عروس وسافر ليعود كل سنة ولم يسمحوا لها بالخروج لتلتحق به إلا مؤخرا بعد أن أنجبت طفلين،   فهل هذه الممارسات ضد السجناء عادية أم هي خاصة بصنف متميز من السجناء، سجناء الحالة الخاصة كما درج مسؤولي السجون على تسميتهم. و إذا كان الأمر كذلك، فلماذا الإصرار على تصنيفهم في خانة واحدة مع سجناء الحق العام. 15- بعد إطلاق سراح المساجين السياسيين من حركة النهضة و بعد انقضاء مدد أحكامهم، وفي يوم الإفراج غالباً ما يقتاد السجناء السياسيون للاستجواب في مركز لقوات الأمن، ويعاد استحضار الأسباب التي اعتُقل السجين السابق من أجلها وأُدين بها،  يتعرض العديد منهم إلى المضايقة و الحرمان من العمل حيث تفرض عليهم قسرا المراقبة الإدارية الممثلة في وجوب المثول أمام مركز الشرطة العديد من المرات يوميا قد تصل إلى 6 أو حتى 8 مرات للإمضاء في كراس إثبات الوجود في منطقة السكنى (و هو كراس يطالب السجين المسرح بشرائه من ماله الخاص في عدة حالات و تسليمه ليُحفظ في مركز الشرطة). فهل يبقى مجالا للعمل مع هذا الحصار  و هل يقبل أي مشغل بهذه الظروف و هل يبقى في السجين المسرح أي جهد أو استقرار نفسي لممارسة أي نشاط مهني. إنها لعمري ممارسات لم يذكر لها التاريخ مثيلا حتى ضمن ممارسات النازيين ضد خصومهم. و قد اضطر أحد السجناء المسرحين من منطقة صفاقس وهو السيد علي سعد الله أستاذ التربية الإسلامية السابق والذي يشتغل حاليا في ترقيع الأحذية المستعملة  وهو معاق ويتحرك بالاعتماد على قائمتين، اضطر إلى ملازمة مقر مركز الشرطة كامل اليوم، خارجه طبعا، حتى يتسنى له القيام بالواجب و حتى لا يعرض نفسه للأذى إذا تأخر لحظات عن الموعد المحدد له بالحضور و الإمضاء في الدفتر، و خاصة بعد ما سمع الجميع كيف أن غفلة الشيخ المحترم عبد العزيز الوكيل من جهة صفاقس عن الانضباط المطلوب كلفه إيقافا امتد عشرون يوما بسجن عقارب لتلقينه و لإخوانه درسا لا ينسونه أبدا. هذا إلى جانب عمليات الدهم التي يتعرض لها المسرّحون في بيوتهم في أي ساعة من الليل إلى حد الصباح للتأكد من تواجد السجين  في بيته وعدم مغادرته لمنطقة سكناه و الويل و الثبور لمن لم يكن في منزله . فالتواجد خارج المنزل يشكل خطرا ومجلبة لما لا يحمد عقباه  حتى و إن كان الخروج لحضور حفل زفاف شقيق أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض يحتضر أو لزيارة الطبيب بسبب طارئ صحي. نعم  إنها ممارسات أقرب منها إلى الخيال , و لكن ذاق مرارتها المئات بل الآلاف من المواطنين وعائلاتهم و أبنائهم. ثم ألم يقم العديد من عمداء المناطق في هذه السنة و قبل انتخابات أكتوبر 2004 الأخيرة بالإتصال مباشرة بالمساجين القدامى (و الذين منهم من مضى على تسريحه أكثر من 10 سنوات) للتأكد من عدم تسلمهم بطاقة ناخب و إلا فهو مطالب بإعادتها إصرارا من المسؤولين على استمرار حرمانهم من حقوقهم المدنية و السياسية في مخالفة صريحة لقوانين البلاد و دستورها.  و أخيرا و ليس آخرا تفتقت الأفكار لفرض الإقامة الجبرية على بعض العناصر الفاعلة عبر نفيها في أقاصي البلاد و فرض المراقبة الإدارية عليها في مناطق نائية تحججا بأن أصل عائلة السجين المُسرح تنحدر من تلك المنطقة كما حصل للصحافي عبد الله الزواري . 16- تستمر محاصرة المساجين المسرحين إلى سجنهم الكبير حتى تتواصل معاناتهم فيتم التضييق عليهم بفرض ظروف مراقبة إدارية قسرية لتجويعهم وحرمانهم من العمل الذي قد يوفَر لهم ولأبنائهم لقمة عيشهم,  وما التجربة المريرة التي عاشها السجين الأمجد السبيعي إلا عينة من هاته الممارسات، فالسيد السبيعي وهو مدرسا في التعليم الثانوي والتقني وزوجته السيدة عزيزة الجباري تعرضا إلى السجن لفترات طويلة ومضنية جدا حوكم بـ 8 سنوات سجنا نافذة مع 5 سنوات مراقبة إدارية حيث ترك ابنه الوحيد وعمره عام واحد, وأمه تم سجنها أيضا بخمس سنوات وكانت قد رفضت الطلاق من زوجها، وتعمل في مكان لا يرغبون بوجودها فيه، وللامعان في حرمانه من الشغل  منذ خروجه تعرض  إلى شتى أنواع العراقيل والمضايقات  إذ كلما تطورت وضعيته  إلى التحسن والحصول على شغل قار، يقع تغيير وقت الإمضاء فيضطر إلى وقف العمل أو يمارسون ضغوطا على مشغله  فيضطر للاستغناء عنه،  تحصل  على شغل محترم في شركة فاضطر  إلى وقف العمل لأنه أمر  بالإمضاء في الوقت المحدد و إلا ستقع محاكمته من جديد، أما زوجته فقد وجدت عملا في شركة فتم الاتصال برئيسها لطردها من الشركة. وأمام هول الحصار والإغلاق والطوق، وبعد استنفاذه كل المحاولات الممكنة للانتشال من الموت البطيء والعذاب المستمر والحصار المتواصل الذي تتعرض له أسرته الصغيرة فقد أصبح لا يرى أمامه سوى حل واحد لا غير هو الانتحار الجماعي لأسرته الصغيرة طلبا للراحة ولوضع حد لهذا العذاب كما صرح هو بنفسه في شهادة شخصية نشرت على الانترنت.  وأما السجين المسرح الهادي التريكي فقد وجد نفسه مطالبا بالإمضاء يوميا وبانتظام لدى مركزي شرطة في المهدية وصفاقس في نفس الوقت وتعرض للإهانة والتنكيل لاستحالة قيامه بذلك, وكلفه ذلك الإيقاف ليلة في زنزانة في المهدية لعدم احترامه وامتثاله للقانون؟.  17- لم  يحرم المساجين المسرحين من حقهم في العمل فقط بل منع العديد منهم وإلى يومنا هذا من بطاقة هويتهم الشخصية  حتى أصبحوا نكرة لا يحملون شيئا يثبت من هم بعد رفض  تسليمهم بطاقة تعريف وطنيّة وقد يتذرع  لهم  بضرورة الاستظهار بشهادة عمل لاستخراج البطاقة الوطنية. ومن أين لهم هذه الشهادة وهم لا يملكون بطاقة التعريف باعتبار أن شهادة العمل لا تكون إلا ببطاقة التعريف إذ لا وجود لأي عمل في أي ميدان بدون بطاقة تعريف ولا وجود لبطاقة تعريف بدون شهادة عمل؟ وحتى من يحاول القيام بعمل حر وخاص يتعرض إلى شتى أنواع العرقلة والتعطيل، والصيحة اليائسة التي أطلقها السجين المسرح الهادي التريكي أخيرا على الانترنت تمثل إحدى أوجه تلك الممارسات الخيالية في لا إنسانيتها, فنكبته في الواقع كانت قد بدأت بفقدانه شهائده العلمية الجامعيّة والمهنيّة حين تمّ الاستحواذ على جميعها من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش وهذه الشهائد هي عصارة مسيرتة العلمية والجامعية وأمام انسداد الأفق التجأ إلى فتح محل لبيع الدجاج حتى لا تموت عائلته جوعا ولكنه و بالرغم من  قيامه بكل الإجراءات الإدارية واستيفاء كل الشروط الصحية التي أقرتها التراتيب البلدية  فإن السلط الأمنية بمنطقة قرمدة منعته من اكتساب مورد رزقه وحذره رئيس المركز قائلا ” أغلق المحلّ حتىّ وان سمحت لك البلديّة بفتحه”.  وأما التجربة التي عاشها الاستاذ المرحوم منذر بن حليمة من خريجي كلية الشريعة فقد كانت مأساوية في أبعادها فهو الذي حرم من الانتداب في المعاهد العمومية وحوصر وطورد في المعاهد الخاصة حتى اضطر إلى فتح محل “حماص” لبيع الفواكه الجافة سجله باسم والد زوجته تجنبا للتعطيل وقد وافاه الأجل المحتوم في حادث مروري قرب مقر عمله وهو يكابد لتوفير كفاف العيش لعائلته الحديثة  بعد أن ترك أبنا وزوجة حاملا وأبا– وهو خطيب جمعة سابق-  مقعدا وفاقدا للذاكرة من رواسب المعاناة التي مر بها نتيجة سجن أبنائه الثلاث في نفس الوقت (أحمد ومحمد ومنذر) وعزلهم في سجون متباعدة. وقد فارق الحياة بعد سنة من فقدانه لفلذة كبده. 18- إن مقارنة المساجين السياسيين في تونس بمساجين الحق العام يعد أمرا مثيرا للدهشة لدى الرأي العام الدولي و المحلي. فكيف يمكن تفسير وجود شريحة مثقفة و كوادر رفيعة في صف سجناء يصنفون ضمن مساجين الحق العام . فمنهم الأطباء و الأساتذة و النقابيون و المهنيون و حتى الأئمة وحفظة القرآن من أمثال السجين الدكتور لمين الزيدي  والاستاذ الدكتور الصادق شورو، فما هي الجنايات التي ارتكبها هؤلاء في حق المجتمع حتى يُحشروا في صف المجرمين و تجار المخدرات . لقد تعمدت السلطات تشويه صورة الإسلاميين لدى الرأي العام الداخلي و الخارجي بكل الوسائل المتاحة و إلصاق التهم الباطلة من أجل منع أي تعاطف مع قضيتهم أو نصرة لمظلمتهم ، حتى أنه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عندما اتصلت بهم الحركات الحقوقية التونسية لتوضيح حقيقة أزمة السجناء السياسيين و الطبيعة السليمة لتوجهاتهم فوجؤوا بتلك الحقائق و عبروا عن استيائهم للمغالطة التي اعتمدتها السلطة في وصف غرمائها الإسلاميين و ذكروا بأن هؤلاء قد قدموا لهم على أساس أنهم ارهابيون همجيون لا يؤمنون بالحرية للغير و يعتدون على كل امرأة في الشارع لا تلتزم بالزي الاسلامي ، هكذا ، و هاهي الحقائق الداحضة تكشف أن المرأة المسلمة و الملتزمة بحجابها هي التي تتعرض للإعتداء اللفظي و البدني و ينزع حجابها عنوة في الشارع و تصادر حريتها حتى في اختيار لباسها. الخاتمة بعد كل هذه الحقائق الرهيبة التي تعكس حقبة مظلمة من التاريخ الحديث لتونس يتضح للعيان وبدون عناء ما تخفي في عمقها  من تراجيدية واقعية كارثية في دنيا حقوق الإنسان وفي معاملة الانسان لأخيه الانسان تجعل المرء يتساءل عن الطبيعة الآدمية لمن ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في نسج خيوط هذه المأساة من مليشيات ولجان وأحزاب ومؤسسات سلطوية كان من المفترض أن تحمي المواطن وتوفر له الأمن ولمن تلطخت  أيديهم بدماء الأبرياء وهي كلها  تتحمل مسؤولية تلك المآسي  التي زرعت الألم والإهانة والقهر والتسلط وهي تفعل كل ذلك مجانا نيابة عن من يحتفل باستمرار وفي كل المناسبات بأعياد حقوق الإنسان ويرفع كل شعارات العدل والإنصاف والحرية… شعارات لا ظلم بعد اليوم وحماية الكرامة الإنسانية…؟؟؟؟… مقابل لا شيء… بل مقابل المساءلة  التي لا مفر منها مساءلة  الله والتاريخ…. إن غفل أبناء هذا الجيل عن هذه المآسي أو غيبوا عنها أو تحاشوا الخوض فيها أو دس البعض رأسه في التراب حتى لا يرى الحقائق التي يقشعر منها جسده حتى ولو كان ذلك التراب ممرغا بدماء الضحايا  فإن الأجيال القادمة سوف تطلع قطعا على حقيقة المأساة وعلى هذه اللحظات التاريخية المأساوية التي عاشها جزء نابض من هذا المجتمع الذي لو لم يكن حريصا على كرامة المجتمع بأسره وحريته وإنسانيته لما رضي بتقديم كل هذه  التضحيات من أجله. إنه الجيل الذي سيكون من بين أفراده العديد من أبناء الجيل الراحل ومنهم من ضحايا المرحلة من أمثال الطفلة “مريم” ابنة السجين “عبد الحميد الجلاصي” التي تنام وتستيقظ في حضن أمها، وهي لم تعرف من طفولتها المنهوبة سوى الطوابير المتراصة أمام السجون، أو التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن سجن إلى آخر للفوز برؤية والدها لبضع دقائق من وراء القضبان كما سيكون من بين أفراده كذلك ما تبقى من  عائلة الدكتور أحمد الأبيض  السجين الذي تموت زوجته وهو بعيد عنها أربعة مئة كيلومتر ويمنع من أن يلقي نظرة وداع عليها. بعد الفراغ من كتابة هذه الشهادة ولم يجف حبرها بعد حتى بلغ إلى مسمعي نبأ وفاة الطالب النقابي لطفي العيدودي – المذكور في الفقرتين الخامسة والسابعة من  هذه الشهادة-  يوم 12 جانفي 2005 بعد فترة من مصارعة الموت منذ أن تم تسريحه من السجن  في حالة ميؤوس منها بعد قضاء قرابة الخمسة عشرة سنة من الاعتقال والمعاناة بعد أن كان طالبا في المرحلة الثالثة يشع أملا  وطموحا. كما تلاحق سقوط الضحايا بعد ختم الشهادة للمرة الثانية حيث التحق بالقائمة يوم 14 جانفي 2005 السجين السياسي السيد  عبد الستار الجلاصي عن عمر يناهز السابع والثلاثين عاما صرف جزءا منها مناضلا في الحركة الطلابية ومتنقلا بين السجون التونسية من الشمال الى الجنوب ، لتتواصل مضايقاته  ومطاردته في لقمة عيشه بعد خروجه من السجن بعد أن أغلقت أمامه ابواب الرزق ليلقى الله تاركا ورائه ابنه معاذ وزوجه  المصادر: – منشورات وبيانات المجلس الوطني للحريات بتونس – منشورات وبيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – منشورات وبيانات الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس – تقرير منظمة العفو الدولية  عن تونس بعنوان “تونس.. دوامة الظلم” – صحيفة الموقف الاسبوعية التونسية – شهادات منشورة على الإنترنات (المصدر: موقع تونس أونلاين.نت (ألمانيا) تصفح يوم 19 أفريل 2007) الرابط: http://www.tunis-online.net/upload/up/Zeugenaussagetunesien.htm

---

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

 

محاورة- .بيان 18اكتوبر و الردود عليه –ودعوة  د .الهاشمي للمصالحة

 

حول موضوع بيان 18 اكتوبر قرأت بعض المقالات  خاصة التي فندت هذا البيان  و اعتبرته يخالف صريح المنقول .

ما سأكتبه في مقالي هذا  ليس غرضي منه هو تحليل بيان 18اكتوبر و مدى توافقه  مع النصوص أو مخالفته  لها ,انما غرضي  هو لفت  انتباه الاخوة الى دائرة أخرى غير التي انطلقوا  منها في حكمهم على هذا البيان وغيره من القضايا المعقدة  التي يستوجب فيها التريث و عدم التسرع في الحكم  عليها ,والقول هذا حلال و هذا حرام.  أسود او أبيض .

ان الدائرة  التي تسعنا هو فقه ترتيب  الاولويات بحسب المقصود منها وفقه الموازنات ,و فقه القواعد الاصولية  من مثل يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  2يرتكب اخف الضررين  لاتقاء أشدهما  3 دفع المضار مقدم على جلب المنافع  الى غير ذالك من القواعد الاصولية  وهو فقه الف فيه  العلماء  قديما وحديثا كالشيخ  القرضاوي والشيخ الريسوني .وفقه المقاصد.

فهذه الدائرة على أساسها دخل التيار الاسلامي الوسطي البرلمانات .

والا فان هذه البرلمانات من حيث هي فانها غير ملتزمة بالنصوص الشرعية .انما دخلها الاسلاميون بغرض الحد من القوانين التي تخالف الشريعة .

هناك بعض الجماعات لا تؤمن بالمشاركة في البرلمانات  لانها وضعت نفسها بين حدين ,حلال ,حرام فتراهم دائما  وبسرعة فائقة يستدلون  بالنصوص  بان هذا العمل مخالف للشريعة ,فهذا الخطاب يكون صحيحا اذا كنا في اطار الدولة الاسلامية ,لكن اليوم اغلب الدول الاسلامية ليس لها من الاسلام الا الاسم فدساتيرها  وقوانينها كلها مستوردة .

وبناء عليه يجب ان نغير مقاييسنا في الحكم على الاشياء ,وليسعنا فقه المقاصد و فقه الاولويات و فقه الموازنات .

وظني ان الاخ علي لعريض عندما يقول  لا تحملوا  البيان اكثر مما يحتمل هو يعني ما يقول .

وحتى لااطيل قي هذه  النقطة  اقول ان اوضاعنا  اي الاسلامية لا تخفى على احد .الذين يعتلون سدة الحكم علمانيون لائكيون , فاما ان ننخرط في العمل الاصلاحي ونرتكب اخف الضررين او المفسدتين  وبكل وضوح نحن نتحرك في واقع نعرفه جميعا  اما ان نقتحمه  ونغير ما استطعنا والا  نبقى ننتظر من  يغير لنا هذا الواقع  وفق المبادئ الاسلامية  وعندها ننخرط .

هذه النظرية  الى حد كبير يؤمن بها  حزب التحرير الاسلامي و بعض السلافيين  فهذه النظرية الإستدلالية تضيع حاجات الناس.

مثال الثاني في التعامل مع الواقع استدل احد العلماء بهذه الآية في ارتكاب اخف  الضررين وهي قوله تعالى : “

وجاءه قومه يهرعون اليه  ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي هؤلاءبناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله  و لا تخزوني في ضيفي “–الاية 78 هود

دعوة  د.الهاشمي  للمصالحة

قال تعالى.على لسان سيدنا شعيب عليه السلام  “قال ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي و رزقني منه رزقا حسنا  وما أريد  أن أخالفكم  الى ما أنهاكم عنه ان أريد الا الاصلاح ما استطعت  وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب “هود88

اثمن منهج الاخ بشير لعبيدي  في مقاله والذي حاول فيه الوقوف  والوصول الى الهدف  المطلوب .

لان الاصلاح مطلب شرعي ,وهو مفهوم واسع حيث أنه عمل تغييري مستمر لا انقطاع فيه  وهو موجه للمسلم ولغير المسلم .

جاء في الحكم: العاقل من اتعض  بغيره , والجاهل من اتعض  بنفسه .

فماذا  اذا كان أحدنا لم يتعض  بنفسه . قيل يسمى هذا جهل مركب  . وقالوا الجاهل لا تعلمه لان علمه يزيده جهلا  ويصبح جهله جهلا مركبا.من كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح.

كما يعجبني كلاما  لسيد الشهاداء  المعاصرين الشخ احمد ياسين ,قال: الانسان عمره قصير فلا يضيعه  في التجارب  حتى يخرج من الدنيا و لم يضف شيئا.

فكيف  نضيف الجديد  ونحن خارج أرض الوطن ؟

شخصيا انتدبت نفسي لان اكون منخرطا  داخل بلدي  وأهلي  ووالله لم أطمئن  يوما  ولم اكن  في وضع طبيعي  في بيلاد الغرب هذه  , وكأني الان خرجت  من تونس ,و أشعر اني أخطأت ف يخروجي  من البلاد  ,وللتاريخ أقول لقد رفضت الخروج عندما طلب مني عامل المنطقه في جوان 1991و في شهر 11طلبت من عامل المنطقة  مواصلة العمل بالرغم اني كنت في حالة تخفي  وهو أيضا , الا أنه طلب  مني مغادرة  البلاد  لان الوضع لم يعد يحتمل .

هذا شعوري عندما كنت في تونس ,والان وبعد16 سنة أصبح هذا الشعور وهذه العاطفة قناعة فكرية .

وقتها لم  يكن لي أي تصور واضح  ولا بعد نظر  وحتى كلمة مشروع  وغيرها من المصطلحات  التي كنت أسمعها من القيادة ,انما هي مجرد ألفاظ  لا غير.

ولقدييّنت لي  الايام والسنون و مراقبتي للاحداث التي تدور في الساحة العربية والإسلامية أن المكان الطبيعي لدعوتنا  و المشروع الذي امنا به  هو تونس .

ولذلك أدعو  لما دعى اليه الاخ بشير لعبيدي ,منتدى الصلح  جمعية يؤسسها ثلة  من ذوي الكفاءة والغيرة على مستقبل تونس .

ولقد بينت لنا سيرة المصطفى صلى الل عليه وسلم لا بد  أن يكون  للحق عصبة  تذود عنه  وتنشره  ولقد ألح صلى الله عليه و سلم على ربه  أن يحمي أصحابه في بدر ,وهي اشارة لنا من بعده  عليه السلام بأن تكون هناك طليعة  تقود الجماهير و العامة.  

عودة للدكتور الحامدي , صحيح انه قد اخطا في حق الحركة وقيادتها وهناك بعض المدح قد قدمه لبعض الشخصيات قد يكون المقام غير مناسب لذلك وهي ملاحظات يسطيع تداركها خاصة وانه لم يستثني في دعوته للصلح اي من قيادات الحركة وذكر بالاسم رئيس الحركة والدكتور النجار  و وليد البناني . ونقول للهاشمي اتبع هذه الخطوة باخرى واتصل بهم  شخصيا ,لانه بكل صراحة يا دكتور خطؤك في اخوانك ليس صغيرا , لان المسلم مهما يكن بينه و بين اخوانه لا يقدمهم لخصومهم ومخالفيهم على انهم من يتحمل المسؤولية خصوصا عندما ألّفت كتابك الذي وصفت فيه ان قيادة الحركة متشددة .  على كل حال ما اردت ان اذكر هذه الفقرة لان فيها ما يعيد الماضي الاليم , ولكن حتى تعرف انه عليك ان تصبر وتتحمل اكثر من غيرك من قواعد التيار الإسلامي لان دعوتك هذه للصلح تحقق خيرا كثيرا للبلاد والعباد.

كلمة قصيرة للإخوة  يقول اٌمام الشافعي: كلما جادلت شخصا الا وتمنيت ان يخرج الحق على لسانه .

 

بيداني فتحي سويسرا

Alfahi_4@hotmail.com

 

د. عماد عبد الرازق (*) تابعت بشغف علي قناة العربية الحلقة الثالثة من البرنامج الوثائقي زمن بورقيبة ، وهو إنتاج تونسي وتلك بضاعة نادرة في الفضائيات العربية، أعني البرامج الوثائقية المنتجة عربيا، فمعظم بضاعتنا الوثائقية الجديرة بالمشاهدة تقع في باب الإنتاج الأجنبي المترجم وأحيانا المدبلج. وقد ألقت هذه الحلقة أضواء كاشفة علي فترة مضطرمة وحافلة بالأحداث من علاقة تونس بورقيبة بالعالم العربي. وبانتظار اكتمال حلقات البرنامج الست، أسجل هنا هذه الملاحظات الأولية عن حفنة قليلة من الدروس المستفادة لزعيم عربي مهما اختلفت الآراء حوله، فمن المؤكد أنه كان علي الأقل سياسيا محنكا وذا رؤية مستقلة، ولم يتردد لحظة في السباحة ضد التيار، في وقت كانت غريزة حب القطيع هي الآمر الناهي في ملكوت السياسة العربية، وربما لا تزال. الدرس الأول: حين شنت إسرائيل هجوما علي مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط في إحدي ضواحي العاصمة التونسية عام 1985( 15 كيلومترا من تونس) استشاط بورقيبة غضبا حين عبر الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان عن تأييده موقف إسرائيل بزعم أن لديها الحق في مطاردة الإرهابيين… فما كان من بورقيبة إلا أن أبلغ رسالة إلي إدارة ريغان عبر الحبيب بورقيبة الابن الذي كان علي علاقات وثيقة بشخصيات أمريكية، فاتصل بالمغني الشهير فرانك سيناترا ليبلغه أن بورقيبة سيقطع العلاقات مع واشنطن إذا ما استعملت حق الفيتو ضد قرار إدانة إسرائيل. وبالفعل أذعن ريغان وامتنعت واشنطن عن التصويت. هذا يعني أن أي بلد كبر حجمه أو صغر، لابد وأن تكون لديه اوراق مهمة بوسعه أن يستخدمها في مضمار السياسة الدولية. ونستنتج من هذا أن السياسيين والقادة العرب يمكنهم أن يستخدموا العديد من الأوراق التي في حوزتهم ( وبعضهم لديه العديد من هذه الأوراق)، في كل مواجهة أو لقاء مع نظرائهم في الغرب، لكنهم لا يستخدمون ولو النزر اليسير منها. لماذا؟ إما لأنهم لا يجرؤون، أو أنهم ليسوا معنيين في المقام الأول، ولا هم حتي مهمومون بقضايا أمتهم بالأساس، وهذا هو الأرجح. فإذا ما توفرت لأحدهم النيات الصادقة فقد تنقصه الحنكة السياسية أو حتي الخبرة لأن أحدهم لم يصل إلي موقعه في السلطة عبر منافسة شريفة أو انتخابات حرة ونزيهة، بل اغتصبها إما بانقلاب عسكري أو انقلاب قصر، أو هبطت عليه عطية من السماوات السبع أبا عن جد. الدرس الثاني: وضع بورقيبة يده علي الجرح الفلسطيني الغائر حين وجه نصيحة غالية إلي الفلسطينيين ضاربا المثل بشعوب المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب التي خاضت جميعها حروب الاستقلال والتحرير وحدها ضد الاستعمار ولم تنتظر إشارة البدء ولا قرارات أصحاب الفخامة والسمو والجلالة من تنابلة السلطان في المملكة المعروفة أيضا باسم الجامعة العربية . ففلسطين لم ولن تتحرر بقرارات القمة العربية . الدرس الثالث: هو ذلك الذي لم يدركه العرب إلا متأخرين ومفاده ما لا يدرك كله لا يترك كله . وجه بورقيبة هذه النصيحة الغالية للفلسطينيين أثناء زيارته لأريحا عام 1965. وطالب الفلسطينيين والعرب بتغيير تفكيرهم في طريقة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي علي أساس هذا المبدأ بالذات: اللي ما نخدوش كله.. ما نسيبهوش كله ، علي حد قوله. وثارت الدنيا عليه وشنت وسائل الإعلام ـ المصرية بالذات ـ هجوما كاسحا عليه وشارك عبد الناصر نفسه في الهجوم، وذكر البرنامج ان حملات التشهير المتبادلة بين الزعيمين وصلت الي درك منحدر جدا! لكن ما نخرج به من كل هذا أن الزمن اثبت نجاعة تفكير بورقيبة، وقد صرنا اليوم أبعد ما نكون بآلاف السنوات الضوئية عن ما كان عبد الناصر يحلم به وأعلنه في إحدي الخطابات التي هاجم فيها الحبيب بورقيبة قائلا ان الشعب العربي سيكون بمقدوره يوما ما تجييش اثنين مليون عربي لتحرير فلسطين! أما بورقيبة فكان أول من دعا لنبذ الحرب النظامية وشن الكفاح المسلح عبر اسلوب حرب العصابات. فما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا هو ما حدث بالفعل في آخر حروب العرب مع إسرائيل في الصيف الماضي. الدرس الرابع: أن بورقيبة لم يؤيد ولم يعارض زيارة السادات للقدس وبدئه مشوار المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما اثار دهشة السادات ( وربما أسفه أو غضبه)، علي أساس انه اتبع النهج الذي كان بورقيبة اول من نادي به. كان مأخذ بورقيبة الوحيد علي السادات هو أن كامب ديفيد ضمت اتفاقيتين، واحدة للسلام مع مصر والثانية تخص الحكم الذاتي للفلسطينيين، وقال بورقيبة أنه ما كان للسادات أن يتحدث باسم الفلسطينيين. (*) ناقد من مصر يقيم في امريكا (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أفريل 2007)

---

تونس ـ الشروق يتواصل نبش الباحثين والمؤرخين التونسيين في خفايا وخبايا معارك التحرير الوطني وبناء الدول المغاربية المستقلة واسهامات عدد كبير من الشخصيات النضالية والسياسية في ترسيخ مبادىء الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن منطق الهيمنة والتبعية والاستعمار. الدكتور عميرة علية الصغير الأستاذ بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية من المشغوفين بمثل هذه المباحث قدم الأسبوع المنقضي بكلية الآداب بمنوبة (قسم التاريخ) محاضرة قيمة درس فيها بعض النقاط التي جمعت بين الراحلين الحبيب بورقيبة والملك محمد الخامس خاصة دورهما المصيري والمركزي في دعم القضية الجزائرية. * عرض: خــــالد الحــــداد الدكتور عميرة علية الصغير أبرز في البداية أن شهادات عديدة لقيادات ورموز نضالية جزائرية قد سهت عن ذكر ما قدمه الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس وما تحمله وطنهما خدمة لتحرر الجزائر رغم الصعوبات والضغوطات التي كانت عليها تونس والمملكة المغربية في السنوات الأولى من استقلالها عن فرسنا وما كان يتطلبة واجب حاكمين في تكريس سيادة دولتهما على ترابهما وما يفترض منطق المصلحة الوطنية. وقدم الباحث التونسي معطيات مهمة كشفت عن الدعم الكبير الذي قدمه الرجلان للقضية الجزائرية في مستويات مختلفة سياسيا وعسكريا وانسانيا. * السياسة واكراهات الواقع يقول الدكتور الصغير ان بورقيبة ومحمد الخامس يتشابهان في أمور كثيرة رغم اختلاف المنبت (عائلة متواضعة وعائلة حاكمة عريقة) واختلاف التكوين (رجل حداثي وجامعي وأمير تربى على التقاليد ولكن متفتح). فالرجلان انخرطا في العمل الوطني مبكرا ـ على الأقل منذ 1934 ـ عندما تحالف محمد بن يوسف مع كتلة العمل الوطني وعندما تزعم بورقيبة الشق الراديكالي والحركي من الدستورين الذي انفصل ليكون الحزب الدستوري الجديد. وارتبطت حياتهما بتاريخ الحركة الوطنية في كلا بلديهما وبتاريخ حركة التحرر في الشمال الافريقي بصورة خاصة وفي افريقيا بصورة عامة من ذلك ما سجله التاريخ لبورقيبة ومحمد الخامس من مواقف داعمة لشعوب افريقيا السوداء في نضالهما من أجل التحرر من الاستعمار والوحدة والتخلص من العنصرية كتدخل تونس والمغرب سنة 1960 بالكنغو وحضورهما مختلف المؤتمرات التي سعت لتلك الغاية شأن مؤتمر «أكرا» في أفريل 1958 ومؤتمر الدار البيضاء في جانفي 1961 والذي دعا له الملك محمد الخامس. وأشار الدكتور عميرة علية الصغير الى أن الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس لم يكونا حرين في تعاطيهما مع المسألة الجزائرية اذ هما كانا يتحركان تحت اكراهات الواقع واملاءات الشروط التاريخية التي وجدا فيها نفسيهما كبلدين مستقلين حديثا (1956) في حاجة للدعم الفرنسي المالي والتقني والعسكري تحت ضغوط كبيرة من حكومة فرنسا التي كانت تساوم البلدين في ذلك بمنطق الاعانة مقابل التخلي عن دعم القضية الجزائرية وتهدد سيادتهما ووحدة ترابهما خاصة وأن المغالين من جنرالات الجيش الفرنسي في الجزائر كان حلمهم العودة إلى الوراء وبسط السيطرة على المغرب وتونس وقتل «الدورة الجزائرية» في قواعدها الخلفية. ويقول الصغير ان بورقيبة ومحمد الخامس كانا أمام معادلة صعبة زادتها تعقيدا المشاكل الداخلية كالصراعات والخلافات في الصف الوطني شأن الصراع اليوسفي ـ البورقيبي في تونس سنوات 1955 ـ 1957 والصراع بين حزب الاستقلال ومعارضين هيمنته من الأحزاب الأخرى وتمرد الريف سنة 1958 بالمغرب. * شبهة… وعواقب واضحة وتطرق الباحث الى كون بورقيبة كان في نظر أغلب قادة الثورة الجزائرية خاصة في السنوات الأولى (1654 ـ 1956) شخصا مشبوها بما أنه قبل باتفاقيات الاستقلال الداخلي وقسم وحدة جبهة المقاومة المغاربية و»خان ما التزم به حزبه في لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة (1948) من الزامية مواصلة الكفاح المسلح حتى تحرير كامل المغرب لذا كانت أغلب تلك القيادات الجزائرية تراهن على صالح بن يوسف. وفي المقابل فإن بورقيبة على الأقل في السنوات الأولى من الثورة الجزائرية لا يخفى احتقاره لتلك العقلية العسكرية التي سيطرت على العقل السياسي للثورة الجزائرية وهو ما يتناقض مع سياسة بورقيبة القائمة على المرحلية والقبول بالحلول الوسطى والتفاهم مع الخصم. لكن الدكتور الصغير أقر بأن ذلك لا يجب أن يحجب الحقائق التاريخية التي تؤكد أن بورقيبة في تصريحاته السرية وفي خطبه الكثيرة وطيلة فترة حرب الجزائر ما فتىء يدعم كفاح الشعب الجزائري ويناصر حقه في الاستقلال («ليكن الأمر واضحا إننا متضامنون على الدوام مع الشعب الجزائري ولا نقبل خذلانه في صراعه هذا… لقد طرحت ودون التباس أن لا شيء يجعلنا نتخلى عن اخواننا الجزائريين ليس فقط لأنهم اخواننا بل كذلك لأنه ما دامت هناك حفنة من الاستعماريين في مأواها في الجزائر فإن استقلالنا يبقى دائما مهددا اننا لا نقبل أي ضغوطات وأن موقفنا لن يتزعزع» ـ بورقيبة ـ خطاب 4 أفريل 1957). * بكاء ومعاهدة أما الملك محمد الخامس فكانت علاقته مع الطرف الجزائري أقل حدة وقد سجل الداراسون لتلك العلاقة تعاطفا كبيرا معها ودعما سياسيا وماديا متواصلا يقول الطيب الثعالبي أحد قادة الثورة الجزائرية في شهادة له عن رد فعل الملك عندما وصلته رسالة من القيادة الجزائرية وقد قارن فيها مؤلفها حسين آيت أحمد بين الجزائر وفلسطيني محذرا أن مصير الجزائر سوف يكون مصير فلسطين الضائعة إن لم يدعمها الحكام العرب «أن الملك بكى» عند قراءتها وحبا الوفد الجزائري بكل عطف ووعده بكل المساندة والدعم. ويذكر الباحث التونسي أن محمد الخامس عبّر على الموقف ذاته بعد عشرين يوما فقط من استقلال المغرب وذلك في مقابلته لقائه جيش التحرير المغربي عبد الكريم الخطيب يوم 22 مارس 1956 حيث يروي هذا الأخير انه: «خلال الحوار الذي دار بيننا أوضحت له موقفنا وقلت له: يا صاحب الجلالة في غيابكم أنجزنا مع الإخوان الجزائريين والتونسيين ميثاقا مكتوبا لكفاح وتحرير شمال افريقيا ولكن الآن حصلت بلادنا على الاستقلال، فقال لى أنا أعاهدك على أن أبقى على عهد هذا الميثاق واني سأقاوم بهذا الدور وأؤديه أحسن أداء وفعلا كانت حياة محمد الخامس كلها مع الجزائر وأذكر هنا أنه لما زاره الدكتور حافظ ابراهيم (مناضل تونسي مستقر باسبانيا) قال له له كلمة لن أنساها وهي: يا دكتور كلنا في الجزائر». ويخلص الدكتور عمير عليه الصغير إلى أن هذا الموقف الداعم للقضية الجزائرية سوف يعلن عنها رسميا في مختلف المؤتمرات والهيئات التي حضرها أو كانت تحت اشراف الزعيمين بورقيبة أو محمد الخامس من ذلك مؤتمر وحدة المغرب العربي (طنجة 27 و30 أفريل 1958) الذي أعلن في بيانه الختامي حق الشعب الجزائري في السيادة والاستقلال مسجلا أنه أمام رفض فرنسا اقتراح الوساطة الذي تقدم به بورقيبة والملك محمد الخامس تأكيد الأحزاب المشاركة مساندتها المطلقة للشعب الجزائري واعتراضها بجبهة التحرير كممثل وحيد وشرعي له وتجددت نفس المواقف في المؤتمر الثلاثي الذي انعقد بتونس (17 – 20 جوان 1958) مع رفض لما جاء في خطاب ديغول من اقتراح ادماج الجزائريين. * المغرب وتونس قاعدتان خلفيتان ويضيف الباحث التونسي أن التزام كل من بورقيبة ومحمد الخامس بدعم القضية الجزائرية لم يبق في المستوى السياسي بل ارتقى الى مستوى سند المقاومة المسلحة وتقديم العون المادي للجزائريين في محنتهم اذ لم تعد تونس والمغرب مجرد ملجأ آمن بل كذلك قاعدة لوجستيكية وسياسية لكفاح جبهة التحرير واتضح بالمكشوف أن حاكمي تونس والمغرب تعاملا بايجابية مع المقاومة الجزائرية وتحول وطناهما فعلا إلى قاعدة خلفية للثورة الجزائرية. ويورد المحاضر قولة للجنرال الفرنسي صلان (Salan) في مذكراته لو لم تكن للثورة امكانية التسليح والتدريب في تونس لانهارت ويقول الباحث أن عدد الجنود الجزائريين المرابطين بتونس مر من حوالي 2000 سنة 1957 الى ما يزيد عن 22 ألفا سنة 1962 بحسب أرشيف الجيش الفرنسي نفسه وبعد الاستقلال كذلك أخذت الدولة البورقيبية على عاتقها مسؤولية تنظيم وتسهيل وتأمين السلاح للثورة الجزائرية وضبط في ذلك اتفاقات سرية مع القيادة الجزائرية وقد كلف بورقيبة الزعيم النقابي أحمد التليلي ووزير الداخلية الطيب المهيري وعضو الديوان السياسي عبد الله فرحات لمتابعة ملف التنسيق مع جبهة التحرير حيث تم تبعا لذلك تأمين تسريب السلاح القادم من طرابلس ومصر عبر تونس لوحدات جيش التحرير داخل تونس أو في الجزائر وأحيانا في شاحنات الحرس أو الجيش التونسي اضافة الى ذلك كانت لجيش التحرير الجزائري قواعد بتونس ومراكز للتدريب ومدارس للتعليم وورش صناعة الذخيرة والمشافي في مدن كسوق الاربعاء والكاف وتاجروين وقفصة والرديف والقصرين وحتى مدينة تونس اضافة الى مركز القيادة بغار الدماء. كما يشير الباحث إلى أن دور المغرب لا يقل أهمية عن دور تونس في دعم الكفاح المسلح في الجزائر حتى وإن كان الوجود الجزائري المقاومة أضخم في تونس منه في المغرب حيث كان يوجد في المغرب حوالى 10 آلاف مقاوم سنة 1962 علاوة على تجربة جيش تحرير المغرب العربي الموحد (1955 ـ 1957) التى انطلقت يوم 2 أكتوبر 1955 من الناظور وتطوان لتشمل منطقة الريف والريف الأوسط وفي هذا المستوى كان الملك محمد الخامس حاضرا بصورة مباشرة بمواقفه وبأمواله من البداية الى النهاية. * شهادة وأدوار ويورد الباحث شهادة لأبي داود محمد (منصور) المسؤول عن قطاع التسليح بجبهة التحرير بالغرب الجزائري : «في ما يخص القصر الملكي أن أشهد كمسؤول عن التموين والتسليح بأنهم أعطونا كميات كبيرة من الأسلحة» أنا تسلمت في غابة تقع شمال الرباط تسمى دار السلام خمسة آلاف بندقية منها رشاشات وخمسة ملايين رصاصة وكان الملك الحسن الثاني قد قال بأنه لا يريد لأي رصاصة أن تسقط بالتراب المغربي واياكم أن يصل الخبر الى الفرنسيين». كما أن الملك واحساسا منه بالحرج والاهانة التي ألحقتها به الحكومة الفرنسية على اثر اختطاف قادة الثورة الجزائرية في 22 أكتوبر 1956 قرر أن يكثف اعانته لجبهة التحرير وبداية من شهر نوفمبر 1956 قدم للدكتور الخطيب والدكتور حافظ ابراهيم 250 مليونا من الفرنكات بهدف اشتراء 2750 سلاح موزر مع ذخيرتها وقد أعطى فيما بعد الدكتور حافظ 100 ألف دولار لكريم قاسم لدعم شبكة شراء الأسلحة بمدريد. وتماما كما في تونس فقد كان لجيش التحرير الجزائري بالمغرب مراكز تدريب ومخازن أسلحة وورش لصنع الأسلحة وكذلك مراكز للاستشفاء ومعالجة الجرحى وخلص الدكتور عميرة علية الصغير إلى أنه رغم بعض الخلافات فإن التضامن المغاربي كان حقيقة تاريخية في أصعب الظروف والمراحل التاريخية. (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أفريل 2007) 

مفهوم “المدافعين عن حقوق الإنسان”… من الانفتاح إلى التّنميط

     

عبد الباسط ين حسن (*)      يعرّف “إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان” الذي اعتمدته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة سنة 1998 المدافعين بأنّهم الذّين يعملون منفردين أو بالاشتراك مع آخرين من أجل حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها. ويسعى هؤلاء إلى توثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشرها محليّا وإقليميّا ودوليّا كما يسعون إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن التّجاوزات وتطوير الحكم الرّشيد وتشجيع السّلطات على الوفاء بالتزاماتها التّعاقديّة ودعم التّحوّل الدّيمقراطيّ. ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على تطوير ثقافة حقوق الإنسان باعتماد لغة نقديّة تفكّك أسس الخطابات الشموليّة وتطوّر قدرة الإنسان على فهم واقعه المتعدّد الأبعاد وبلورة أجوبة على أسئلة وجوده. وينطلق هذا التّعريف من توسّع مجالات حقوق الإنسان وكونيّتها وعدم تجزئتها ليقترح تصوّرا هامّا مفاده أنّ الدّفاع عن حقوق الإنسان ليس حكرا على مجموعة من “العاملين في مجال حقوق الإنسان” أو “المختصّين” بل هو مسؤوليّة الجميع سواء كانوا أفرادا أم جماعات، وسواء كانوا منتمين إلى مؤسّسات رسميّة أو غير رسميّة. وهؤلاء المدافعون يمكن أن يكونوا مثقّفين أو إعلاميّين أو مبدعين أو أفرادا مجهولين لم يختطفهم بعد بريق الشّهرة وأضواؤها. ولعلّ المعنى الأساسيّ الذي يحرّك كلّ هؤلاء هو الإحساس في لحظة معيّنة بأنّ هناك حريّات يجب صيانتها بقطع النّظر عن هيمنة منطق المصلحة، وبأن هناك رغبة متأصّلة في التّحرّر لا تحكمها الحسابات السياسويّة الضيّقة. إنّها كونيّة المبادئ التي تعني أنّ المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن ينبري لمواجهة التسلّط السّياسيّ وأن ينكر في الوقت نفسه حقوق النّساء و الأقليّات والمهمّشين والفقراء. لقد شهدت البلدان العربيّة أشكالا عديدة من محاصرة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان تهدف إلى الحدّ من قدراتهم على فضح انتهاكات حقوق الإنسان ومن التحرّك لمواجهتها. وتتجسّد مظاهر قمع المدافعين عن حقوق الإنسان عمليّا في انتهاك حريّة العمل والتّنقّل والاجتماع والتّنظّم وفي الاعتقال التّعسّفي والتّعذيب والحطّ من الكرامة وتشويه الصّورة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصّة. وتقدّم السّلطات أسبابا عديدة لتبرير هذه الممارسات منها ضرورة حماية “السّيادة الوطنيّة” التي تحاول منظّمات حقوق الإنسان اختراقها بالاعتماد على شبكاتها الخارجيّة، والمحافظة على “وحدة الجبهة الدّاخليّة”، وأولويّة النّموّ الاقتصاديّ على غيره من القضايا، ومحاربة الإرهاب. أمّا محاولات قلّة من الذين يسعون إلى توسيع هوامش الحرّيات من داخل المؤسّسات الرسميّة وشبه الرّسميّة فإنّها تصطدم إلى حدّ الآن بثقل الأجهزة وبيروقراطيّتها أو بغياب الإرادة السّياسيّة لاحترام حقوق الإنسان احتراما فعليّا. ولقد نجحت أساليب الإقصاء والتّهميش والرّدع العنيف في محاصرة حركة حقوق الإنسان والتّقليل من دورها رغم النّجاح النّسبيّ الذي تحقّق في بعض البلدان في مجال المطالبة بالحقوق. ولكنّ ما نلاحظه إجمالا هو أنّ هذه التّجارب ما إن تشرع في تحقيق بعض التّراكم في مستوى الوعي بحقوق الإنسان حتّى تعود آليّات الانغلاق لتعصف بها وتدمّرها. وربّما تفرض علينا هذه المحاصرة طرحا معمّقا لقضيّة موقع حركة حقوق الإنسان عامة وموقع النّاشطين خاصّة في اللّحظة التّاريخيّة الرّاهنة. والغاية من هذا الطّرح هو التّساؤل عن مدى قدرة هذه الحركات على إقامة مسارات وتجارب حرّية تتأصّل في واقع النّاس المتعدّد وتحاول توفير إمكانيّة بناء وعي بأسئلة الحياة من خلال فهم الأسباب العميقة للانتهاكات ومن خلال تحدّي أدوات التّسلّط المتجدّدة على الدّوام، ومن خلال استلهام مبادئ حقوق الإنسان للتّاثير في السّياسات القائمة وتحويلها. انفتاح المفهوم وعمقه لقد مثّل ظهور مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي حدثا أساسيّا في المشهد السّياسيّ في البلدان العربيّة. فمن رحم الحركة السّياسيّة والاجتماعية في بعض البلدان العربيّة، بإشكاليّاتها وإخفاقاتها، انبرى عدد من الأفراد والمجموعات للتّصدّي لتجاوزات السّلطات والأحزاب الحاكمة الشّموليّة ولاقتراح مجموعة من المبادرات غايتها إعلاء مبدإ سيادة القانون واحترام الحريّات. ورغم اختلاف الظّروف التاريخية الملابسة لظهور النّشطاء من بلد إلى آخر، واختلاف العوامل التي حدّدت تطوّر هذه الظّاهرة ومصائرها، فإنّنا يمكن أن نخرج بجملة من القواسم المشتركة، وأن نكوّن لوحة عربيّة عامّة عن هذه الظّاهرة. انحدر المدافعون من خلفيّات اجتماعيّة ومهنيّة ومعرفيّة وسياسيّة متنوّعة واستنبطوا طرقا لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان اعتمدت قراءات مختلفة للحظة السياسيّة وتحوّلاتها. وتراوحت تدخّلات المدافعين في الحياة السّياسيّة لبلدانهم بين مواجهة أداء السّلطات وتجاوزاتها عن طريق توثيق الانتهاكات والتشهير بها، والبحث في لحظات تاريخيّة معيّنة عن التّدخّل في السّياسات بواسطة أدوات حقوق الإنسان، كلّما كانت هناك بوادر انفتاح سياسيّ في بلد ما. ولم يقتصر التّعدّد الذي ميّز تطوّر مفهوم المدافعين على هذه الجوانب بل انضافت إليه مسالة أخرى أساسيّة تمثّلت في انفتاح ممارسات حقوق الإنسان على قضايا “جديدة” نسبيّا مثل حقوق النّساء وحقوق الطّفل واللاّجئين والمهاجرين والتّنمية والدّيمقراطيّة… إلخ. ووفّر هذا الانفتاح فرصا كبيرة لإحداث نقلة معرفيّة هامّة في مسار العمل على تأصيل نشاط حقوق الإنسان في المجتمعات العربيّة. ولعلّ المتأمّل في مختلف الأدبيات التي أسّست لظاهرة المدافعين وحاولت التّفكير في شروط وجودها، يلاحظ مجموعة من المبادئ التي ينتظم تحتها هذا التّعدّد ويؤسّس لهويّة المدافعين التي قد تميّزهم عن بقيّة الفاعلين السّياسيين والاجتماعييّن في البلدان العربيّة. من أهمّ هذه المبادئ، الإيمان بكونية حقوق الإنسان وتكاملها وعدم تجزئتها واعتبار المساواة في جميع أبعادها والتّضامن الإنسانيّ مداخل لتجربة الكونيّة. ومنها أيضا استقلالية عمل حقوق الإنسان عن السّلطات سواء كانت سياسيّة أم اقتصادية أم دينيّة أو اجتماعية، والابتعاد عن التّحزب والتّأثيرات الإيديولوجية. وقد بشّر المدافعون بميزات قيميّة مثل اعتماد الديمقراطيّة والمشاركة والشّفافيّة والمحاسبة منهجا في إدارة العمل وصنع القرار. ومثّلت هذه المبادئ المرجعيّة الرّمزية التي انطلقت منها مجموعات المدافعين في تحديد هويّتها النّاشئة وفي إحداث “ثغرة” في الخطاب السّياسيّ السّائد في البلدان العربيّة، وهو خطاب كان يقوم أساسا على الإيديولوجيّات المنغلقة التي تعلي سلطة الجماعة الهلاميّة على كلّ سلطة أخرى وتعتمد المراتبيّة في إدارة المشروع السّياسي وتقصي من خطابها السلطويّ الحاكم أو الثّوريّ المعارضين الأفراد ولا تعترف بحرياتهم. إنّ تشكّل الوعي بضرورة حماية حقوق الإنسان وظهور هذه الهويّة الجديدة لأفراد يسعون من أجل تطوير الخطاب السّياسي بإدماج قضيّة الحريّات في مشاريع تطوير المجتمع، لا يمكن أن نردّه فقط إلى الرغبة في ردّ الفعل السّطحيّ على السّلطة وهويّتها القائمة على العنف والإكراه، بل يجب أن نرى فيه تعبيرا عميقا عن تحوّل أساسيّ في الوعي بمسؤوليّة الفرد أمام ما يهدّد وجوده وحرّيته. انّه تحوّل في علاقة الفرد بالخوف الذي هيمن على حياة مجتمعاتنا طيلة قرون طويلة. لقد حفل تاريخنا بأمثلة عديدة عن محاولات تحرّر قمعت بالحديد والنّار وعن مفكّرين وأدباء وسياسيّين وأناس عاديّين عذّبوا وشرّدوا وقتلوا لمجرّد إرباكهم المسلّمات القائمة واقتراحهم ممارسة تحرّريّة. فظهور مدافعين عن حقوق الإنسان هو استعادة فعليّة لتوق قديم إلى الحرية، ولكن بوسائل حديثة، وبوعي جديد ولغة جديدة. فقد منحت الحداثة لغة للتّعبير عن الحاجة إلى الحرية. هذه اللغة هي لغة حقوق الإنسان في كونيّتها القائمة على المساواة والتضامن الإنسانيّ. إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأفراد الذين تقودهم رغبة في التّخلّص من الخوف والشّهادة على التّخلّص منه. وقد تساوقت هذه الرّغبة مع الطّموح إلى تحويل هذا الموقف الفردي إلى وعي جماعيّ من شأنه أن يبني أنساق حرية. فخطاب حقوق الإنسان لا يمثّل غاية في حدّ ذاتها بل هو مجرّد أدوات ومقترحات للإجابة عن إشكاليات الحرية في لحظات تاريخية معينة. إنها برنامج عمل من أجل الحرّية. ولكن هل تحوّل سؤال الحرّيّة لدى المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم يمثّلون هويّة ناشئة من مرحلة المثل الحالمة إلى مرحلة بناء مسارات وأنساق دائمة لإعمال مبادئ حقوق الإنسان في واقع الأفراد؟ وهل تمكنت حركة حقوق الإنسان من تحويل مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان من أداة لردّ الفعل إلى فنّ لإبداع تجارب الحرية وحمايتها من رعب التسلط والإقصاء أو الاحتواء؟ تضييق حدود المفهوم نشهد اليوم في البلدان العربية إعادة تشكيل لمفهوم السّلطة يقوم أساسا على توزيع الأدوار بين مجموعات مختلفة تمارس العنف لحماية مصالحها وإدامة سيطرتها على الفضاء العام. وتتوزع هذه الأدوار السلطوية بين قوى السّلطة الأمنيّة وقوى المال والدين والطوائف، ويكاد يكون لكل قوّة من هذه القوى وسائل إعلام ونخب ومؤسسات اجتماعية وثقافية تشكّل وعي النّاس وتسجنهم في الاستهلاك العقيم لمنتوجات ” اللاثقافة “. إنها مرحلة جديدة تسعى إلى إعادة إنتاج أنماط قديمة من ضرب التعدّد والاختلاف ومراقبة رغبات التحرّر وقمعها أو احتوائها بأشكال متعدّدة ومتجدّدة. فوسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات مثلا وقع احتواؤها في غالب الأحيان لتصبح وعاء تمرّر من خلاله ثقافة الغرائز بدل تجربة العشق المحررة ويستبدل فيها النقاش القادر على بناء الثقافة المدنية بتهييج المشاعر والانتصار للطائفية والتعصب والإرهاب وتتحول من خلالها التجارب الإبداعية التي تسائل المطلقات والمسلمات إلى التغني بمحاسن الجماعة والقبيلة. وهذه مفاجأة جديدة في كمّ السلع الاستهلاكية الضّخمة الذي تبثّه بعض الفضائيّات بتقنيات مغرية وحرفيّة عالية. ويبدو التعامل مع حركة حقوق الإنسان مثالا ساطعا على استراتيجيات قمع وتهميش المتعدد في الفضاء السياسي. فـ”الحرب” على المدافعين لم تقتصر على الحرمان من الحرية والردع العنيف. لقد اتخذت اشكالا أكثر مكرا ورهافة عن طريق التشكيك المتواصل في خطاب حقوق الإنسان وأسسه الكونية وعن طريق إفراغ الكونية من طاقتها الرمزية والعملية الإنسانية واختزالها في كونها مجرد نتاج “غربي” يرتبط بمصالح الغرب وتوجهاته العدوانية. كما سعت الحرب على المدافعين إلى محاصرة قيمة التضامن باعتبارها أداة لتحويل الشهادة الفردية إلى فعل جماعي يعي الأسباب العميقة للتسلط ويواجهه. وتجسدت أيضا في تحويل المضمون الرمزي لصورة المدافع أو المدافعة من البعد القيمي الإيجابي الذي تنبع إيجابيته من تعدّده، إلى بعد منمّط أحادي التوجه. فلقد أصبح المدافعون، بفضل عملية التحويل هذه، مجموعة أو زمرة من المتخصّصين أو تقنيي الحقوق الذين ينتمون بالضرورة إلى منظمات حقوق الإنسان ويستمدون شرعية وجودهم من “الخارج” ويغلب على ممارستهم اللهاث وراء التمويل والفساد الإداري ويتموقعون بالقوة في إطار علاقة صراع المصالح مع السلطات بجميع أنواعها. إنّنا لا ننفي وجود تجاوزات ونقص في الشّفافيّة والتّسيير الدّيمقراطيّ في بعض المجموعات التي تنتمي إلى فضاء حقوق الإنسان، ولكنّنا لا يمكن أن نقبل استخدام هذه التّجاوزات لضرب مفهوم الدّفاع عن الحرّيّات في جوهره. ولقد أدّت عملية تنميط مفهوم المدافعين إلى إقصائهم تدريجيا عن دوائر الفعل الاجتماعي بتحويلهم إلى جسد مكتف بذاته يدور في حلقات مفرغة من الفعل وردّ الفعل ويستحيل عليه التمدّد داخل فراغات الخطاب السّياسي السّائد واقتراح رؤية مغايرة تقوم على التواصل مع الآخر وبناء مشاريع تغيير. والنّتيجة هي أنّ الوعي الجماعي أصبح يعتبر النضال من أجل الحريات اختصاصا يحف به الرعب من القمع أو التخوف من تلوث الصورة بتهم الفساد وخدمة مصالح قوى خارجية غير منظورة. وربّما كانت هذه الصورة النمطية التي تمّ ترويجها عن المدافعين عن حقوق الإنسان عاملا من عوامل عزوف الشّباب عن ممارسة الأنشطة السّياسيّة في أشكالها المرتبطة بالحرّيّات. ولعل المتأمل في عمق هذا التصور يتساءل هل أن الشباب يعيش ألم فقدان فضاءات التعبير الحر والتعدد الحقيقيّ، أم هو ضحيّة هذا التّشويه والتّنميط أم أنه يعزف عن السياسة في مطلقها؟ إننا مدعوون إلى طرح سؤال هام في وضع تتربص فيه غيلان التطرف والحلول القصوى بالشباب. ولا يمكن أن نطرح الأسئلة الهامة بأدوات كليانية ومنغلقة أو أن نطرحها بالاستناد إلى تصورات هي في حقيقة الأمر جزء من المشكلة. يمثل تنميط صورة المدافعين مدخلا لتهميش معطى أساسي من معطيات تحويل الخطاب السياسي. فهو يفرغ مقولة “حقوق الإنسان مسؤولية الجميع وللجميع” من قدرتها على تثوير الممارسة السياسية ويجعلها شعارا من الشعارات التي تضاف إلى الكم الهائل من المطلقات التي تتحكم في وجودنا. إن الحريات وحقوق الإنسان ليست مجالا للتقديس بل هي في الحقيقة مسار إنساني معقد يستدعي التجربة والمغامرة والفعل. وهي ليست حكرا على فئة دون أخرى بل هي وعي فردي يطرح للتواصل مع الآخر المتعدّد ويمكن له في حالة تجاوز الاكراهات المتعدّدة أن يوسّع من هامش العيش المشترك الذي يقوم على الحرية والمساواة والكرامة والعدالة. إنّه وعي لا يسبق الوجود ولا يتأسّس على المطلقات بل هو سفر متواصل، رغم ما قد يعتريه من انتكاس، وهو سعي إلى تأسيس لغة مشتركة تبنى عن طريقها المواطنة. لقد تعدّدت في السّنوات الأخيرة الأصوات والتّجارب التي تدعي الانتماء إلى فضاء حقوق الإنسان وتعدّدت المقاربات والاستراتيجيات. وتبدو مسؤولية هذه الأطراف كبيرة في تجاوز نمطية صورة المدافعين عن الحريات بتأكيد القيم الأساسية التي قامت عليها، وهي الاستقلال عن العمل السّلطويّ والحزبيّ، والدّيمقراطيّة في السّلوك والتّسيير، والشّفافيّة والمحاسبة، وعدم التّنازل عن مبدإ الكونيّة. كما تتطلّب هذه المسؤوليّة استعادة أهداف نشاط حقوق الإنسان وهي تحليل ونقد الأسباب العميقة للتّسلّط والتّمييز واللاّعدالة واقتراح سياسات بديلة من منظور حقوق الإنسان لمواجهة كل أصناف الانتهاكات وبلورة لغة تقوم على مساءلة السّياسي والاجتماعي والثقافي ومحاورتها وتعتمد فكرة الحرية وتجاربها. إنّها مسؤوليّة لا يمكن أن تبقى حكرا على مجموعة من “أخصائيىّ” الحرية بل هي مسار يستدعي الإنصات للتّجارب في تعدّدها وتحويلها إلى حركة ضغط من أجل احترام الحريات. إنّ ما يعتمل في اللّحظة التّاريخيّة الرّاهنة من انسداد فضاءات الأمل تحت وقع الاستهلاك المتوحّش الذي يقصي فئات اجتماعيّة من التّمتّع بالعدالة ويعصف بالكرامة والحريّة والمساواة بدعوى محاربة الإرهاب، يمثّل دعوة لحركة حقوق الإنسان للتّأمّل في ما أنجز في العقود الماضية ومدى حقيقة استيعابها لتوسّع مفهوم حقوق الإنسان في الممارسة وتحويلها لمفهوم الكونيّة القائم على المساواة إلى قناعة ورسالة وبرنامج عمل. كما تطرح اللّحظة على هذه الحركة سؤالا قاسيا حول مدى تحوّلها إلى حركة اجتماعيّة تعطي المثل في احترام مبادئ المشاركة الدّيمقراطيّة واستيعاب المختلف سياسيّا وجنسيّا ولغويّا وثقافيّا والمحاسبة والشّفافيّة. (*) ناشط حقوق تونسي (المصدر: موقع “الأوان”، تصفح يوم 19 أفريل 2007) الرابط: http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=2

---

العالم العربي بين تصلب الأنظمة السياسية و الحاجة الملحة للديمقراطية