TUNISNEWS
9ème année, N°3509 du 19 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
مساجين الحوض ألمنجمي:بـــــــيـــــــــــــــــــان
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح صحفي تونسي وإنهاء “ترهيب” وسائل الإعلام
كلمة:الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر عام لنقابة الصحافيين يلغي نتائج مؤتمر أوت
الطالب زياد بومخلاء: بيان
الجــمعيـــة التـونـسيـة لمقــاومـــة التــعذيــب:بـــــيـــــان
الجزيرة نت:منظمة تونسية تشتكي “البوليس السياسي”
الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس:هذا ما يحدث في الجامعة يوم الجمعة المبارك؟؟؟؟؟
كلمة:رجل أعمال تونسي يكشف لصحيفة فرنسية خلفيات تعرضه لمحاولة اغتيال منظّمة
الصباح:هيئة المحامين:الصيد يدعو إلى جلسة خارقة للعادة ويتهم أعضاء بتعطيلها
المرصد التونسي:على ضوء مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس – قطاع المالية – اتّفاق على الرصيف !!
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس – مؤتمر الفرع الجامعي للبلديين- دهاء الطبوبي أم غباء السالمي ؟؟
النيابة النقابية:حول مغالطات المدير العام لمركز الوطني للبحوث في علوم المواد أمام السادة أعضاء المجلس الاستشاري
النيابة النقابية:لائحة نقابية حول الأوضاع بمؤسسات البحث العلمي
فؤاد الرياحي:ردّ الدكتاتوريّة على أعقابها ممكن
أ ف ب:اعتقال بريطاني احد افراد شبكة دولية لتهريب قطع اثرية نادرة في تونس
العرب:فتح تحقيق في حادث للمترو بتونس
الصبا:اليوم ختم تعليم نصف القرآن الكريم في إذاعة الزيتونة
مراد رقية:محطة قطار الساحل الملغاة مقبرة لآمال أهالي قصر هلال الطامحين لغد أفضل ومشرق
محمد العروسي الهاني: مشاغل و طموحات شرعية يحتاجها المواطن الذي هو الغاية و الوسيلة
الجزيرة.نت:تسليم جثة الشهيد المبحوح وتحديد سبب وفاته استمرا تسعة أيام (رويترز)
القدس العربي:محكمة بريطانية تأمر بوضع أمير سعودي رهن الحبس الاحتياطي
إسلام أونلاين.نت:بعضهم يرى أن حزب العدالة الحاكم يقترب من تحقيق “معجزة” التغييرخبراء أتراك: “بريستيج” الجيش يتآكل لغير رجعة
رويترز:الحكومة التركية تهدد باللجوء للاستفتاء لحسم خلافها مع القضاء
ياسر الزعاترة
:عن الإسلاميين ولوثة التجربة التركية
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
مساجين الحوض ألمنجمي
بـــــــيـــــــــــــــــــان الرديف في:19/02/2010
منذ أكثر من سنتين تعيش مدينة الرديف حصارا بوليسيّا رهيبا على إثر احتجاجات الحوض ألمنجمي من أجل الشغل والعدالة الاجتماعية وضد الفساد المالي والإداري، وعوض أن تتّجه جهود السلطة نحو معالجة أسباب التوتّر والاحتقان عمدت إلى القمع والإذلال والتقتيل والمحاكمات الجائرة والزج بمئات المحتجّين في السجون، واليوم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على خروجنا من السجن لم تخط السلطة خطوة واحدة نحو حل الأزمة، بل على العكس استشرى الفساد أكثر وتراجعت في كل الاتفاقيات المبرمة، وحتى عن المشاريع التي وعدت بها، واكتفت بشركات المناولة التي جعل منها القائمون عليها مصدرا للثراء والنهب والسرقة والتلاعب بالمال العام، وحتى المسرّحون لم تسع السلطة إلى إدماجهم في سالف شغلهم، وإيجاد حلول لمن لا شغل لهم، بل لازمت الصمت وعمدت إلى مراقبتهم ومحاصرتهم، وهو ما زاد في جو الاحتقان والتوتّر، وأصبح ينبئ بانفجار الأوضاع مجدّدا، وعليه فإنّنا ننبّه إلى خطورة الوضع، ونذكّر من جديد وقبل فوات الأوان بأنّ الحل لا يكمن في الدّاء وإنما يمرّ عبر
1-إطلاق سراح المساجين الذين ما زالوا يقبعون في السجون، وإيقاف المحاكمات والتتبعات في شأن البقيّة
2-طي الملف القضائي وإلغاء السراح الشرطي، وتعويضه بعفو من أجل استرداد الحقوق المدنيّة المشروعة.
3-إعادة المسرّحين من السجن إلى سالف أعمالهم، وتشغيل من لا عمل له.
4-تركيز مشاريع تنمويّة ذات مردود اقتصادي يضمن لها الاستمرارية، ويخفّف من حدّة الفقر والبطالة
5-فتح تحقيق جدّي في ملفّات الفساد والرشوة والسرقة، ومحاسبة كل من تورّط في إثارة الفتن
وإذ ننبه إلى أنّ صبرنا لن يطول، فإنّنا نناشد كل الديمقراطيين من نقابيين وسياسيين وكل الحقوقيين إلى دعمنا ومساندتنا من أجل الحصول على حقوقنا.
عن مساجين الحوض ألمنجمي
عدنان حاجي طارق حليمي الطيب بن عثمان الحفناوي بن عثمان عادل جيّار عبيد خليفي
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح صحفي تونسي وإنهاء “ترهيب” وسائل الإعلام
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوقدوس وإنهاء “مناخ الترهيب” الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي. كما وكرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي. وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:” على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها”. وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات. منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربع أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية. كما وصدر حكم ضد فاهم بوقدوس، مراسل القناة الفضائية ‘الحوار التونسي’، بأربع سنوات في السجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010. و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008. ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زيد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة. ومن المقرر أن تنظر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،” بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين.” (المصدر:الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي للصحافيين بتاريخ 19 فيفري 2010)
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر عام لنقابة الصحافيين يلغي نتائج مؤتمر أوت
حرر من قبل التحرير في الخميس, 18. فيفري 2010 دعا الاتحاد الدولي للصحافيين إلى مؤتمر عام جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ينهي حالة النزاع القائمة بعد مؤتمر 15 أوت الماضي المطعون في شرعيته أمام القضاء. وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في نوفمبر الماضي قد رفضت الاعتراف بشرعية ذلك المؤتمر الذي أفرز قيادة مقرّبة من الحزب الحاكم وموالية للحكومة. وفي مقابل ذلك طعن المكتب التنفيذي الشرعي في صحة ذلك المؤتمر معلنا أنّه سيواصل مهامه في تمثيل عموم الصحافيين. وقد أرجأ القضاء البت في ملف القضية ليوم 1 مارس المقبل. واعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أنّه بقطع النظر عن حكم القضاء فإنّ حلّ الأزمة لا يتم إلاّ عبر مؤتمر عام يضمّ جميع الصحافيين التونسيين. من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات التونسية بالإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك ووقف التتبع ضد الفاهم بوكدوس والكف عن مناخ الترهيب ضد الصحافيين الناقدين للحكومة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
الطالب زياد بومخلاء بيان
أن تشعر أنّك منقوص الهوية في وطنك الّذي تعيش فيه و تمارس حبه كل يوم،فهذا أتعس شعورقد يشعر به مواطن في بلده.و لعلّ الأتعس أن تشعر أنّك مطالب بإثبات إنتمائك لبلدك و الحال أنّك تحمل بطاقة تعريف وطنية و ذلك كي تتحصل على حق بديهي ألا وهو جواز سفر،الّذي قال فيه رئيس الدولة أنّه بطاقة هوية لكل تونسي و ذلك في أحد خطاباته. بداية القصة،أنّي أنا الطالب زياد بومخلاء المرسم بكلية العلوم بتونس تقدمت منذ جوان 2009 بطلب للحصول على جواز سفر من”مركز الأمن الجامعي” بالكلية.ومنذ ذلك الوقت و أنا أنتظر جوابا في الموضوع،حيث بقيت أتردد طيلة ثمانية أشهر على المركز دون جواب إلاّ الرفض و دعوى أنّ الجواز لم يحضر بعد. و لعلّ الغريب انّني لم أََمنح حتى وصل يثبت إيداعي لملف جواز السفر لدى المركز بدعوى أنّ المركز لا يمنح ذلك. و عندما أتيت الخميس الموافق ل 18 فيفري 2010 للمطالبة بحقّي على الأقل في الحصول على هذا الوصل للإستظهار به لدى السلطات المختصة،قَوبل مطلبي بالرفض. و لعلّ الأخطر أنّني تعرضت لتهديد مباشر بالتعنيف من طرف أحد أعوان البوليس بالزي المدني إن لم ألتزم الصمت و أهمّ بمغادرة المركز فورا. فقررت الإعتصام داخل المركز حتى التمكن من مقابلة رئيسه. و أمام كل هذا أؤكدّ الآتي: 1-أنّي ماض في الدفاع عن حقّي حتى تمكيني من جواز سفر باعتباره حقا دستوريا لا يحق لأحد سلبه منّي. 2-أدعو كل الحقوقيين في تونس و العالم لمساندتي في حقي المشروع. 3-أرفض كل الممارسات القمعية الّتي تريد تثبيط جهدي في الدفاع عن حقّي. الطالب زياد بومخلاء
الجــمعيـــة التـونـسيـة لمقــاومـــة التــعذيــب تونس، في 18 فيفري 2010 بـــــيـــــان
قالت الطالبتان الجامعيّتان، أسماء عرضاوي وآمال علوي للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إن إدارة الحرس بمنوبة أبلغتها بواسطة الطالب حمزة العربي انه مطلوب منهما الحضور لدى مصالحها في أقرب الأوقات دون معرفة موجب ذلك. ويذكر أنّ عرضاوي وعلوي كانتا أحيلتا بحالة فرار أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة صحبة طلبة آخرين على خلفية اعتصام طالبات بمبيت منوبة الجامعي للمطالبة بحق السكن وحكم ضدهما بعام سجنا نافذا لكل واحدة منهما وقد أبقتهما المحكمة بحالة سراح لدى حضورهما بجلسة المحكمة يوم 21-12-2009. ويذكر أن الطالبتين أماني رزق الله وحنان الظاهري المحكومتين في نفس القضية تم إيقافهما يوم 22-01-2010، أمام مقر جمعية النساء الديمقراطيات واحتجزتا لمدة ليلة كاملة بدعوى أنه صادر بحقها منشور تفتيش بذمة قضية الاعتصام. وبتاريخ 10-02-2010 أوقف أعوان أمن مدنيون الطالب حمزة العربي وسط العاصمة تونس واقتادوه إلى منطقة باب البحر للشرطة حيث تعرّض إلى الاعتداء بالضرب العشوائي مع موقوفين آخرين وقيل له إن هذا يعدّ من باب “الاستقبال”. ثم نقل إلى أبوشوشة حيث تم تعليقه من حزام سرواله وانهال عليه أعوان بالضرب المبرح، وخلفت له الاعتداءات المذكورة زرقة تحت عينه اليمنى ورضوضا على مستوى الركبة. وقد أطلق سراحه من الغد بعد استنطاقه حول أمور لها صلة بنشاطه الطلابي، وطلب منه إعلام عرضاوي وعلوي بضرورة الحضور لدى حرس منوبة لأنهما محل تفتيش. وتتعلل الجهة الأمنية بأنها لم تُبلغ من المحكمة بقرار إيقاف التفتيش رغم أنها هي أول من يعرف بأن المحكمة أبقتها بحالة سراح وأن مفعول منشور التفتيش قد ألغي بفعل ذلك. ومثل حالة الطلبة الثلاثة الذين أوقفوا، فانّ الطالبتين عرضاوي وعلوي مهددتان بالإيقاف والاحتجاز لدواعي إيقاف التفتيش المزعوم.
إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:
– تندد بهذه الأساليب الأمنية غير القانونية والهادفة الى انتهاك حقوق الطلبة وحرياتهم. – تطالب السلط المسؤولة باحترام قرار القضاء وعدم التعرض للطالبتين المذكورتين أو غيرهما.
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني
منظمة تونسية تشتكي “البوليس السياسي”
اتهمت منظمة تونسية من أسمته البوليس السياسي بمواصلة التضييق على الناشطين الحقوقيين ومنعهم من التنقل والالتقاء وإخضاعهم للمراقبة اللصيقة ومحاصرة منازلهم. وقالت منظمة “حرية وإنصاف” إن خبير حقوق الإنسان الدولي خميس الشماري والصحفي لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة في تونس والمحامي العياشي الهمامي حوصروا أمس الخميس من عدد كبير من البوليس السياسي و”عند تفرقهم تابعت كل واحد منهم مجموعة من الأعوان”. ونقلت عن حجي قوله إن المجموعة التي راقبته مراقبة لصيقة واصلت متابعته حتى دخوله الطريق السريع بين تونس وبنزرت. وحسب “حرية وإنصاف” يتعرض ناشطون حقوقيون هذه الأيام لمراقبة لصيقة من البوليس السياسي بينهم عضو مكتبها التنفيذي السجين السابق عمر القرايدي والأستاذة الجامعية سناء بن عاشور والمحاميان عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو. ودانت المنظمة المضايقات وطلبت من السلطة “توخي سبيل الحوار واحترام النشاط الحقوقي والإعلامي والتقيد بنصوص المعاهدات التي صادقت عليها تونس”. كما طالبت برفع الحصار المضروب على بعض مقرات المنظمات والجمعيات الحقوقية ومنازل الناشطين الحقوقيين والإعلاميين ووقف الرقابة اللصيقة المفروضة عليهم واحترام الرأي المخالف. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
هذا ما يحدث في الجامعة يوم الجمعة المبارك؟؟؟؟؟
في مشهد صار يتكرر كلّ عام في العديد من الكليات و تحت رعاية وزارة الصحة،أقدمت إدارة كلية العلوم بتونس عل إقامة “حملة تحسيسية” حول مرض السيدا. و لكنّ هذه الحملة التحسيسية في ظاهرها هي تخريبية في باطنها. حملة لا تحمل في الحقيقة الحل للمشكل المطروح السيدا بل هي تمعن في تكريس واقع من الفساد و الإنحلال الأخلاقي و تضفي شرعية على استباحة الأعراض و إنتهاك المحرمات.
و لعلّ ما حصل اليوم الجمعة 19 فيفري 2010 بكلية العلوم بتونس يتنزّل في هذا الإطار.حيث قامت مبعوثة وزارة الصحة بنصب خيمة للحملة التحسيسية بالقرب من الإدارة،و عند دخولنا نحن الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس للخيمة بغية المشاركة و التفاعل مع الحملة وجدنا ما يندى له الجبين: مجموعة من الطلبة و الطالبات تتوسطهم مبعوثة الوزارة الّتي قامت باستخراج “واقي ذكري” و أخذت تهمّ بتعليم الطلبة كيفية إستعماله عند الحاجة؟؟؟
عندها تدخلنا نحن الطلبة المستقلون مع مجموعة من الطلبة و استهجنا هذا التصرف و قمنا باجتماع عام دعونا فيه الطلبة إلى مقاطعة هذه الحملة باعتبار مسّها للحياء العام و تنافيها مع الأخلاق و أكدنا على رفض هذه الحلول المستوردة المتضاربة مع هويتنا العربية الإسلامية. و عبرنا على أنّ هذا التصرف يتنافى ووظيفة الكلية الرئيسية باعتبارها مؤسسة تربوية أولا و قبل كل شيء و أنّ مثل هذه الحملات إنّما تمثّل نكوصا من هذه المؤسسات عن دورها الحقيقي في التربية.
و أمام هذا الواقع،نؤكد نحن الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس على الآتي:
1- نعبّر عن تجاوبنا مع كلّ المبادرات الهادفة و الرامية لحلّ مشكلة السيدا و لكن بشرط عدم تعارضها مع المنظومة الأخلاقية و التربوية.
2-نحمّل الإدارة و وزارة الصحة كامل المسؤولية الأخلاقية عن كلّ ما حصل و نعبّر عن أسفنا العميق أن تقع مثل هذه الممارسات في صرح تربوي عريق ككلية العلوم بتونس.
3-ندعو كل الطلبة إلى رفض و عدم التجاوب مع مثل هذه الحملات المسعورة الساعية إلى تقويض المنظومة الأخلاقية لدى فئة الشباب خصوصا و في المجتمع عموما.
4-نؤكدّ أنّنا لن ندخر جهدا في التصدّي لمثل هذه الممارسات باعتبارها تمثل استخفافا بوعي الطالب.
5-نؤكد على ضرورة الإستعاضة عن مثل هذه الحلول ببرامج تربوية هادفة نابعة من ثقافة بلدنا العربي المسلم. الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس
رجل أعمال تونسي يكشف لصحيفة فرنسية خلفيات تعرضه لمحاولة اغتيال منظّمة
حرر من قبل التحرير في الخميس, 18. فيفري 2010 تحت عنوان “الرجل الذي يعلم أكثر من اللزوم”، نشرت أبرز جريدة فرنسية تحقيقا بتوقيع الصحفيّة فلورانس بوجي حول خلفية محاولة الاغتيال التي نجا منها السيد غازي الملولي يوم 18 نوفمبر الماضي في طرابلس. وحسب صحيفة لوموند في عددها ليوم الخميس 18 فيفري الجاري فإنّ رجل الأعمال التونسي، تعرض بمنزله إلى طعنات من قبل سائق سابق لديه. وقد نجا الضحيّة من الموت بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين الأولى في ليبيا والثانية بفرنسا التي انتقل إليها منذ ديسمبر 2009 طالبا اللجوء السياسي. وأشارت “لوموند” إلى أنّ المعتدي، الذي كان على الأرجح مرفوقا بشريك، تمكّن من الفرار إلى التراب التونسي مباشرة بعد جريمته، حيث لم يتم تتبعه رغم الشكايتين اللتين رفعتا في حقه بليبيا وتونس. وتابعت الصحيفة أن السيد الملولي ما زال يتلقى باستمرار مكالماتٍ ورسائلَ تهديدٍ من تونس، وقد صرّح بأنّ ما يتعرض له يعود إلى تصفية حسابات مدبّرة من قبل إحدى أطراف الحكم في تونس. وكان غازي المللولي قد بدأ نشاطه في مجال التوريد نهاية الثمانينات من القرن الماضي، حسب ما أوردته “لوموند”، وكان شريكا لشقيق الرئيس التونسي المنصف بن علي الذي أدانته المحاكم الفرنسية سنة 1992 بالاتجار في المخدرات قبل وفاته المسترابة سنة 1996. ووفق تصريحات السيد الملولي فإنّ غياب المنصف بن علي، شكّل منعرجا في حياته بفقدانه الحصانة التي طالما تمتع بها، ليجد نفسه مسجونا سنة 2001 ومحكوما بـ8 سنوات في إطار مكيدة قضائية، قبل أن يُفرج عنه إثر بعض الوساطات.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 فيفري 2010)
هيئة المحامين الصيد يدعو إلى جلسة خارقة للعادة ويتهم أعضاء بتعطيلها
عادت خلافات جديدة للمحامين لتطفو على الساحة الوطنية وذلك على خلفية إعلان عميد القطاع السيد بشير الصيد عن عزمه القيام بجلسة عامة خارقة للعادة يوم6 مارس بإحدى النزل بالعاصمة قصد مناقشة أوضاع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. ولئن تبدو المسألة فرصة حقيقية لتدارس الأوضاع المادية والمعنوية للمحامين التونسيين بعد حالتي المد والجزر التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة من تبادل للتهم بين العميد وأمينة مال هيئة المحامين الأستاذة سعيدة العكرمي وحالة التوتر بين العميد ورئيس فرع تونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني حول عدة مسائل. و شكك بعض المحامين في صدق نوايا العميد في إصلاح الأوضاع رغم تبنيه شعار إصلاح القطاع معتبرين أن هذه الحركة «تدخل في إطار حملة انتخابية الغرض منها تسويق واحدة من نقاط البرنامج الانتخابي للعميد ومن معه». المفاجأة وقالت ذات المصادر» فوجئنا بمحتوى نص الدعوة خاصة وانه لا شيء يستدعي جلسة عامة خارقة للعادة « وأكدت لنا مصادر قريبة من كواليس الهيئة وإدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين «أنه من المستبعد اكتمال النصاب القانوني لجلسة 6مارس وهو ما يعني انه سيتم الالتجاء إلى جلسة أخرى بتاريخ لاحق أي بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة الأولى.» وأضاف المتدخلون أن»العميد مدرك لطبيعة هذا التحدي لهذا تعمد أن يورد الفصل 53من القانون». نفي… وفي مكالمة له خاصة بالصباح نفى العميد بشير الصيد أن يكون قد قرر الجلسة العامة الخارقة للعادة دون الرجوع إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأضاف الصيد قائلا :»أن ما قاله بعضهم لا أساس له من الصحة»، مؤكدا في ذات السياق «أن جميعهم يعلم بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة وهو ما تم تدوينه في محضر جلسة يوم 24 نوفمبر 2009. وقد وقع التصويت عليها بالإجماع» كما أكد العميد رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أن هناك من يحاول بكل جدية تعطيل مسار الجلسة العامة ويرفضون أن تقام في موعدها». وحول أسباب هذا التردد في عقد الجلسة من قبل بعض عناصر الصندوق اعتبر العميد أن المسألة تبقى داخلية ورفض التعليق عنها ومتسائلا «لماذا هذا الهروب من الجلسة العامة»؟ قانونية الجلسة أثارت جلسة 6 مارس القادم جملة من الأسئلة حول قانونية الموعد من عدمها وحول هذه المسالة قال العميد بشير الصيد واستنادا للفصل53من قانون المحماة» تعقد الجلسات العامة الخارقة للعادة باستدعاء من العميد أو رئيس الفرع وذلك بمبادرة منهما أو بقرار من مجلس الهيئة أو بطلب كتابي صادر عن ربع المحامين المباشرين غير المتمرنين» وبعد استشهاده بهذا الفصل بين لنا الأستاذ الصيد أن الجلسة قانونية وصحيحة وليس من حق أي عضو أن يعارضها». خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2010)
على ضوء مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة
انّ المتتبّع للمستجدّات الاخيرة المتعلّقة بالنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة يلاحظ دون عناء ” المهزلة ” التي نسج خيوطها العديد من الاطراف داخل الجهة بالتعاون والتنسيق مع النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في راسه علي رمضان و بقية مجموعته اخصّائييّ التجريد . فعلى اثر الطعونات التي قدّمت في المؤتمر تجاه مترشّحين ( و الثالث في الانتظار) فاجأنا النظام الداخلي بشطحة جديدة من شطحاته تمثّلت في الاتي : اكتفاؤه برفض أحقّية الاخ : لطفي بريك في الترشّح و التغاضي عن و ضعية الاخ حسن بوزيان الذي لا يمتلك في رصيده سوى دورة واحدة قضّاها عندما كان يعمل بالسرس من ولاية الكاف مبرّرا ذلك و الحديث لعلي رمضان انّ النقابة التي انتمى اليها الاخ حسن بوزيان لم تجدّد الا بعد سنتين من انتهاء مدّة صلاحيتها وهو ما يمنح الاخير اقدمية اضافية بسنتين ؟؟؟؟ انّ هذا لمن المضحكات المبكيات اذ احتساب الاقدمية بهذا الشكل هو بدعة جديدة من بدع النظام الداخلي : الاتعدّ النقابة غير المهيكلة منحلّة بعد انقضاء سنة من مدّة صلاحيتها ؟ الا تحتسب الاقدميّة العامة المخوّلة للترشح للنقابة الجهوية بحساب اربع سنوات متتالية أو خمس سنوات متفرّقة ؟ الم يرفض ترشّح الاخ حسن بوزيان في 2003 لماّ ترشّح حينها للنقابة الجهويّة لعدم استيفائه الشروط القانونية؟ أمّا البدعة الثانية و الاغرب فتتمثّل في قبول الطعن في الاخ لطفي بريك و تعويضه بمن يليه الاخ عمر الجويني دون تغيير المهام .الا يعدّ هذا انتهاكا واضحا لقوانين المنظّمة علما وانّ الكتابة العامة كانت محلّ خلاف و خروج لطفي بريك و دخول عمر الجويني سيسهم بطبيعة الحال في تغيير المعادلة و تغيير وجهة الكتابة العامة الى الاخ عثمان .الا يعدّ ما بني على باطل باطلا . وهنا يأتي السبب الرئيسي في قبول الطعن في الاخ لطفي و رفضه في الاخ حسن بوزيان . فحسن بو زيّان هو الكاتب العام الحالي و ابعاده يعني تحويرا في المسؤوليات وهو ما ترفضه البيروقراطية التي تستعدّ لتنقيح الفصل العاشر من النظام الداخلي الذي يتيح لها الاستمرار على راس الاتحاد .وهنا تأتي الصفقة التي ابرمت بين البيروقراطية من ناحية و بعض عناصر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة تنسيقا مع النقابة العامة للتعليم الثانوي التي كانت المهندس الاساسي لهذه العمليّة . و امام هذا الوضع الذي لا يمتّ الى العمل النقابي بصلة رفض الاخوان عثمان الفرشيشي و عمر الجويني الانخراط في هذه المسرحيّة المهزلة وان يكونا ادوات في يد البيروقراطية تمرّر بها مشاريعها . بقي لنا الان ان نتساءل: – هل يمكن لمن رهن ذاته و باع ذمّته للبيروقراطية أن يكون مؤتمنا على القطاع بالجهة ؟ – هل انّ المقاتلين من أجل المواقع – وان اقتضى بهم الامر ان يلتجئوا الى التزوير- يمكن ان يقودوا القطاع و يضحّوا من أجله ؟ – هل أنّ المتعاملين مع البوليس في الاتحاد المحلّي للشغل ببرقو و بوعرادة يمكن أن يكونوا ثوّارا و مناضلين في النقابة الجهويّة للتعليم الثانوي بسليانة . امام هذه الوضعية التي تمثّل انقلابا على الثوابت النقابية بالجهة نعتبر النقابة الجهويّة غير شرعية يقودها كاتب عام منصّب وهو ما يجعلنا في حلّ منها وندعو النقابيين بالجهة الى مقاطعتها و فضح ممارسات بعض عناصرها المشبوهين .
نقابيون مستقلّون بجهة سليانة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس – قطاع المالية – اتّفاق على الرصيف !!
اتّفاق على الرصيف !!
نقابي متابع
تمّ يوم السبت 13 فيفري 2010 دعوة نقابة مركز الإعلاميّة بوزارة المالية مع ممثّل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ممثّلا في الأخ محمود عاشور و الجامعة العامة للمالية ممثّلة في شخص البعزاوي، و بعد البحث الطويل عن مكان للتفاوض استنجدوا بأحد المقاهي بشارع الحرية أين حرّر و أمضي محضر الجلسة بين الطرف الإداري و النقابي بحضور متفقّد الشغل تمّ بموجبه تأجيل الإضراب إلى يوم 01 مارس 2010. مع العلم أنّ هذه المؤسسة مؤسسة عمومية !! ؟؟ المصدر : منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس – مؤتمر الفرع الجامعي للبلديين- دهاء الطبوبي أم غباء السالمي ؟؟
دهاء الطبوبي أم غباء السالمي ؟؟
نقابي متابع انعقد مؤتمر الفرع الجامعي للبلديين بجهة تونس تحت إشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس (نورالدين الطبوبي) يوم الجمعة 12 فيفري 2010 فكانت المفاجأة التي جعلت الحلزون يرقص. نصر السالمي اتّفق مع الطبوبي على قائمة وفاقيّة بينهما على أن يكون الكاتب العام للفرع الجامعي الجهوي موال للسالمي. لكنّ المفاجأة أنّ قائمة السالمي تعرّضت للخيانة من طرف حليفها و لم يصعد منها سوى الذي أدّى مهمّة الانقلابات على الدوام (عادل الصقر) و الآتي ليس أسلم يا سالمي. المصدر : منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
المشاكل المزمنة لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية في ظلّ تجاهل النقابة العامة للقطاع لمطالب منظوريها النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية برج السدرية في 11 فيفري 2010
حول مغالطات المدير العام لمركز الوطني للبحوث في علوم المواد أمام السادة أعضاء المجلس الاستشاري
إنّ الأساتذة الباحثين بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد يستغربون من التصرفات والمغالطات التي صدرت عن المدير العام للمركز الوطني للبحوث في علوم المواد أثناء زيارة السادة أعضاء المجلس الاستشاري للقطب التكنولوجي ببرج بتاريخ 10 فيفري2010. حيث اعتمد السيد المدير العام أثناء تقديم المركز على انه متكون من 4 مخابر (هم افتراضيون في الحقيقة) بينما يوجد على ارض الواقع مخبر ووحدة بحث يعمل المدير العام جاهدا على إدماجهم في مخبر واحد رغم رفض كل الباحثين بالمركز. كما أن السيد المدير العام ركز في تقديم المركز على نشاط باحث وقع انتدابه منذ 3 اشهر وله براءات اختراع على ملكية مؤسسات أجنبية لا تمت بصلة لا إلى المركز ولا إلى أي هيكل علمي وطني. وقد تغاضى عن تقديم أو الإشارة إلى الأنشطة العلمية وبراءات اختراع وطنية لبعض الباحثين الذين يعملون في ظروف قاسية منذ ما يزيد عن ربع قرن فترة انبعاث مؤسسة البحث في برج السدرية. كما أن اغلب رؤساء المخابر بكل مراكز البحث بالقطب التكنولوجي قدموا أنشطتهم العلمية أمام أعضاء المجلس الاستشاري ماعدا مركز المواد وذلك لعدم إعلام واستدعاء أي أستاذ باحث لتقديم إشغال المخابر. وتنوه النيابة النقابية بالموقف المتزن للباحثين بهذا المركز الذين امسكوا عن الردود الفورية لهذه المغالطات احتراما للضيوف السادة أعضاء المجلس الاستشاري. عن النيابة النقابية النائب الاول حمزة الفيل
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية سليمان في 22 جانفي 2010
لائحة نقابية حول الأوضاع بمؤسسات البحث العلمي
نحن الأساتذة الباحثين بمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المجتمعون يوم الجمعة 22 جانفي 2010 تحت إشراف النيابة النقابية، وبعد تدارس أوضاع البحث وهيكلته : – نستبشر بتسمية رجل علم وباحث على رأس كتابة الدولة للبحث العلمي ونعتبرها مناسبة لإصلاح الأوضاع المتردّية وتنقية الأجواء المتشنّجة في مؤسسات البحث العلمي وفرصة لترسيخ مناخ يشجّع على تثمين نتائج البحث ودعم إشعاعه وتفتّحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. -نعتبر أن سياسة تغيير الطريقة في معاقبة المدرسين الباحثين بالخصم من منحة الإنتاج دون أيّ سند قانوني ودون احترام التراتيب المعمول بها ودون مراعاة الإنتاج العلمي هي نفس السياسة العقابيّة لسلطة الإشراف والإدارات العامة للمراكز التي أدخلت مؤسسات البحث العلمي والباحثين في دوامة أدّت إلى بداية تهميش منظومة البحث العلمي التي حظيت بكلّ الدّعم المادي من طرف الدولة. كما نذكر أنّ مهنة الباحث العلمي لا يمكن أن تخضع إلى التوقيت الإداري للوظيفة العمومية وان إغلاق المخابر في ما بين الحصتين تنمّ عن غياب الوعي بالبحثي العلمي لدى كل من مارس هذه البيروقراطية الخانقة لمنظومة البحث. – نذكر بأنّ عمليّة الإحداث للمخابر لفترة 2010- 2013 الجارية وحذف مخابر دون تقييم علمي كان مرتجلا ودون استشارة فعالة لأغلبية الباحثين بما في ذلك بعض رؤساء مخابر الذين وقع إقصاءهم وتجاهل مشاريعهم رغم تسميتهم القانونية واقتصار الإدارات العامة في التعامل مع رؤساء مخابر افتراضيين. كما نتساءل عن مدى استقلالية الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث التي أصبحت سياستها غير واضحة ومتغيّرة من سنة إلى أخرى كما أن المقاييس المعتمدة للمصادقة على المخابر أصبحت غير ثابتة من مؤسسة بحث إلى أخرى. – نطالب بالانتماء (المزدوج) العلمي لمؤسسات البحث ضمن إحدى الجامعات التونسية وذلك لخضوع الباحثين للقانون الإطاري التي تشرف عليه الجامعات. -نجلب انتباه سلطة الإشراف إلى تفشّي ظاهرة سوء التصرّف المالي والبشري والإداري البعض منها لم يعد يخفى على أحد، علاوة على الضّرر الملحق بمحتوى منظومة البحث العلمي كما نلاحظ تمتع الشراءات الإدارية بأكثر سهولة من الشراءات الخاصة بالبحوث العلمية. ولذا نطالب بالتطبيق الفوري للقوانين المنظمة للمجالس الإدارية والعلمية وذلك لتكريس الشّفافيّة في مؤسسات البحث والرقيّ بهياكلها العلمية. -نعتبر أن التطوّر المنتظر لمراكز البحث لا يمكن بلوغه في غياب استشارة الباحثين وهياكله العلمية والنقابية وخصوصا في غياب المجالس العلمية التي لم يقع تفعيلها منذ بداية سنة 2006. كما نذكّر أنّه منذ سنة 1991 أصبحت هيكلة البحث وإعادة هيكلته عملية دوريّة ومتعددة وان نتائج ذلك كانت سلبيّة أكثر منها ايجابية على منظومة البحث. عن النيابة النقابية النائب الاول حمزة الفيل المصدر : منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
ردّ الدكتاتوريّة على أعقابها ممكن
يبدو أن مضي السلطّة في انغلاقها و تسريع و تائر القمع في الأشهر الأخيرة قد عمّق حالة الإرهاق الذّي ميّز أداء المعارضة التونسية على امتداد السنوات القليلة الماضية . فالتأمل في الحراك السياسي و الحقوقي بالبلاد يقف دون عناء كبير على ضعف هذا الحراك و تشتته ممّا أسهم في توسيع دوائر الإحباط و اليأس من تغيير الأوضاع و حتى تحسينها و الملفت الانتباه أنّ مشاعر الانكسار و حتّى التسليم بالأمر الواقع امتدت لتطال أشخاصا و قوى كانت حتّى في الوقت القريب في صف الحالمين و حتّى العاملين من أجل تونس جديدة و مغايرة . فالقبضة الأمنية الغليظة ألحقت و لا زالت الأذى المادّي بضحاياها و هو أمر على جسامته هيّن أمام التخريب الذي مسّ الرّوح المعنوية لمن و قفوا في وجه الديكتاتوريّة التي يعني جيّدا أن بقائها مرتهن بإشاعة الخوف حدّ الرعب و تغذية ثقافة و قيم الاستكانة حدّ العبودية المقيتة . فبعد إشاعة الأوهام على نطاق واسع بعيد7نوفمبر 87 و تمكّن تلك الأوهام في قطاعات عريضة بشعبية و سياسية انخرطت في الترويج لأكذوبة “العهد الجديد ” و “دولة القانون” الخ….. وبعد بداية افتضاح تلك الخزعبلات في مطلع التسعينات من القرن الماضي سارعت السلطة لاستعمال العصا الغليظة في اتجاه خصومها السياسي و كلّ المجتمع حتّى تقطع الطريق أمام تنامي و اتساع الحركة الاحتجاجية و أدخلت البلاد في عشريّة حالكة أهم مميزاتها البطش مع ضمور و ضعف القوى المعارضة التي أضحى الحفاظ على وجودها مهمة تسبق مهّام الدّفاع عن المجتمع و قضاياه الحيوية العادلة . ومن الطبيعي أن التحوّل المذكور – الحفاظ على الوجود قبل مقاومة السلطة – مضافا إليه المتغيرات الدوليّة ( هيمنة القطب الواحد أي أمريكا) و العربيّة ( الاعتداء على العراق الشقيق و تراجع الثورة الفلسطينية…) مثل الأرضية الخصبة لشيوع العقلية الانهزامية و تعزّز قيم الفر دانية التي تقطع مع الآخر و قضاياه. فكان أن فقدت القوى السياسية المعارضة على اختلاف توجهاتها الفكرية و البرنامجية بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال الكثير من قواها البشرية التي سهّلت أصولها الطبقية (برجوازية صغيرة) انعطافها السريع و الحّاد . و لعلّ نجاح السلطة أيامها في غلق منافذ الحراك في الواجهات السياسية و الطلاّبية و الثقافية قد سهّل عمليّة الاهتراء و التفسّخ أمام أجيال تعوّدت على الحراك و الممارسة وغيبت كليّا أو جزئيّا مهمّات التكوين النظري والسياسي، تلك الرافعة القوّية التي تغذّي الآمال وتنعش صمود المناضل وقت الصعوبات والشدائد. يذكر الكلّ تلك السنوات وما رافقها من انسداد الآفاق وهبوط المعنويات وانحسار رهيب للقوى الصامدة في وجه الهجوم الفاشستي، كما يذكر الجميع أن بؤر المقاومة السياسية على ضعفها تمكنت في أواخر عشرية القرن الماضي من إجبار السلطة على الانكفاء ولو قليلا لتنتعش قوى الرفض وتتمكن من التقاط أنفاسها والعودة مرّة أخرى إلى مناوشة الديكتاتورية وإحراجها في الداخل والخارج مثلما حدث إبّان إضراب الجوع بمناسبة قمّة المعلومات في 2005 . فهيئة “18 أكتوبر” وقتها رغم تحفّظ البعض حول القوى المشاركة فيها، مثّلت للكثير بارقة أمل في إمكانية الارتقاء بالعمل السياسي من زاوية حشد أكثر ما أمكن من طاقات ضدّ الديكتاتورية وفق تمثّل علمي وواقعي للتناقضات الرئيسية والثانوية التي تشق المجتمع. ولعلّ وعي السلطة بخطورة ذاك التمشّي هو الذي دفعها منذ نهاية سنة 2005 إلى تسخير كلّ إمكانياتها الإعلامية والبوليسية لخنق مكونات “18 أكتوبر” وعرقلة كلّ أنشطتها والحيلولة دون تطوّرها جماهيريا، مستفيدة في ذلك من عوائق ذاتية تعود إمّا لقوى مشاركة في التقاء “18 أكتوبر” أو من تحفّظات واحترازات تيّارات أخرى فيها من مازال بأدوات فكرية قديمة بعيدا كلّ البعد عن الاستيعاب المعمّق لمتطلّبات الواقع الموضوعي وفيها من تعمّد التمترّس وراء شعارات التقدّمية ومقاومة الفكر السلفي خدمة للدكتاتورية النوفمبرية وطمعا في تحصيل مكتسبات سياسية ومغانم مادّية، أسهم الاستحقاق الانتخابي في رئاسية وتشريعية 2009 في تغذية أوهام أصحابها. وذلك أنّ الديكتاتورية بوضعها الحالي أثبتت من جديد ضيق أفقها الفكري والسياسي فهي تأخذ ما يلزمها دون مقابل على الأقلّ في الواجهة السياسية ولا يهمّها بطبيعة الحال رمي بعض الفتات الماليّ للمتعاونين معها.كيف لا؟ والطامعون في تأشيرة عمل قانوني وجدوا أنفسهم ضمن الديكور الديمقراطي غير المعترف به. والحالمون بمقاعد برلمانية لم ينالوا سوى مزيد التهميش والإقصاء. والأنكى من كلّ شيء أنّ الحملات الإعلامية التشويهية طالت بعضهم مثلما مسّت غيرهم والعصا البوليسية فوق رؤوسهم مثل الجميع. تخنق السلطة المجتمع وقواه الحيّة وتُعدّد الضحايا وفق أجندة مدروسة تتلاءم مع مستلزمات البورجوازية الكمبرادورية المتعفّنة، ومن الطبيعي أن يكون الإعلام الحرّ الفريسة المُفضّلة لهجوم الديكتاتورية النوفمبرية التي ينخرها الفساد المالي للعائلات المالكة. وبعدها يأتي الجهاز القضائي المدجّن كما لم يحدث من قبل وإثرهما يرُد التنكيل بالقوى السياسية وعلى الأقصى الراديكالية منها مثلما هو حال “حزب العمّال الشيوعي التونسي” الذي مازال ناطقه الرسميّ السيد “حمّه الهمّامي” مُجبر على التخفّي في ظروف السريّة الصعبة ، وليس من المستبعد أن تكون أوضاعه الصحيّة مُتدهورة بالنّظر الى الأمراض الكثيرة التى كان يشكو منها . و حتّى يكتمل المشهد عاودت السلطة هجومها على الحركة الطلابية من خلال الزّج ب العشرات و راء القضبان و تحريك ملفات قديمة ضدّ البعض الآخر (مجموعة المهدية مثلا) و ضربت بقوّة الاحتجاجات الشعبية من أجل الشغل في الصخيرة ( التابعة لولاية صفاقس)و من المرجّح أن تقتصّ في الأيام القليلة القادمة من السادة الفاهم بوكدوس و حسن بن عبد الله المعترض على أحكام ثقيلة صادرة في شأنهما منذ محاكمة مجموعة “الوفاق” بالرّديف في 2008. وفي كلمة الكلّ مستهدف بحملات القمع التي تدلّ المؤشرات على تواصلها على الأقل حدّ الحسم في مسألة خلافة بن علي وهو ما يطرح على الجميع الوعي العميق بخطورة المرحلة ورصّ الصفوف بعيدا عن الفئويّة والحسابات الأنانية الضيقة والاتفاق على خطوات نضالية تجمع بين الواقعية والجرأة في التصدّي لهجوم الفاشية. فتجربتنا وتجارب غيرنا على مرّ التاريخ تؤكّد أن ردّ الفاشية على أعقابها وحتّى هزمها ممكن شريطة توفّر عوامل عدّة أهمّها توفّر الجبهة الواسعة المصمّمة على خوض المعركة مهما كانت التضحيات جسيمة.
فؤاد الرياحي
اعتقال بريطاني احد افراد شبكة دولية لتهريب قطع اثرية نادرة في تونس
تونس (ا ف ب) – اعتقلت السلطات التونسية مواطنا بريطانيا هو احد افراد عصابة دولية متورطة في تهريب قطع اثرية نادرة من تونس، على ما افادت الجمعة صحيفة تونسية. واوضحت صحيفة “الصباح” اليومية ان “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر الخميس بطاقة ايداع بالسجن بحق متهم بريطاني ينشط ضمن شبكة دولية في مجال تهريب الاثار والمتاجرة فيها”. واضافت ان المتهم كان موضع ملاحقة ضمن “ابحاث اولية شملت 26 فردا في قضية تهريب اثار والمتاجرة فيها”. واعتقلت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي وسط العاصمة تونس نهاية الاسبوع الماضي “المتهم البريطاني عندما كان يستعد للسفر مستخدما جواز سفر مزور” لتضليل الامن على ما يبدو، حسبما اضافت الصحيفة التي لم تعط تفاصيل اخرى خصوصا عن هوية البريطاني. وكانت السلطات التونسية قد احبطت نهاية العام الماضي محاولة لتهريب قطع اثرية نادرة واعتقلت افراد شبكة دولية تنشط في هذا المجال، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية عن مصدر قضائي. واضافت الوكالة حينها “وتم ايقاف 21 شخصا بينهم تونسيون واجانب”. وتابعت “وقامت السلطات بتفتيش محلات بالعديد من جهات البلاد التونسية وحجز كمية هامة من القطع الاثرية النادرة” دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول عددها والحقبة التاريخية التي تعود اليها هذه القطع الاثرية او المناطق التي جرى التفتيش فيها. وهي المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الاثار في تونس. وذكرت الصحف المحلية ان الشبكة تضم تجارا من جنسيات تونسية وعراقية وايطالية و بريطانية وفرنسية وان بين المسروقات تماثيل تعود الى العهد الروماني. وتملك تونس كنوزا اثرية بينها بالخصوص تماثيل ولوحات فسيفساء ومخطوطات تعكس تعاقب الحضارات عليها لا سيما البونيقية والنوميدية والرومانية والعربية الاسلامية.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 19 فيفري 2010)
فتح تحقيق في حادث للمترو بتونس
2010-02-19 تونس . محمد الحمروني فتحت وزارة النقل التونسية تحقيقا في الحادث الذي تعرض له الخط رقم واحد للمترو الرابط بين محافظتي تونس وبن عروس أمس الأول. وتمثلت صورة الحادث في انحراف العربة الأخيرة من المترو عن السكة واصطدامها بعنف بأحد أعمدة الكهرباء، مما تسبب في سقوطه على العربة، الأمر الذي عطل حركة المرور بأجزاء كبيرة من العاصمة، واضطر المواطنين إلى الذهاب إلى أعمالهم وقضاء شؤونهم مشيا على الأقدام، خاصة أن فرق صيانة وإصلاح الأعطاب لم تتمكن من إعادة تشغيل خطوط المترو إلاّ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي. وبعد أن تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وقوع أربع إصابات في صفوف الراكبين، أعلنت مصادر شبه رسمية أن حصيلة الجرحى نتيجة هذا الحادث قاربت 19 جريحا، نافية وقوع أي خسائر في الأرواح. وفسح التضارب بين قرار وزارة النقل القاضي بفتح تحقيق في الحادثة، وبين ما أعلنته مصادر من شركة المترو من أن الحادث نجم عن عطل فني، المجال أمام جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للحادثة، خاصة أن بعض المقالات الصحافية تحدثت عن إمكانية أن يكون الحادث ناجما عن إفراط في السرعة. وتشهد تونس ارتفاعا مطّردا لحوادث السير في وسائل النقل العمومي، كان آخرها الاصطدام الذي وقع يوم 16 فبراير الجاري بين حافلتين للنقل أسفر عن مقتل شخص إضافة إلى عدد من الإصابات. وتتسبب وسائل النقل العمومي في تونس في ما يقرب من 600 حادث يذهب ضحيتها أكثر من 100 شخص سنويا. ويرجع بعض الخبراء ارتفاع عدد حوادث وسائل النقل إلى تردي حالة أسطول الحافلات وعربات المترو، إضافة إلى غياب الصيانة اللازمة لمثل هذه المعدات، فيما يربط آخرون بين ارتفاع حوادث وسائل النقل بارتفاع عدد حوادث الطرقات بصفة عامة في تونس. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 19 فيفري 2010)
ن
اليوم ختم تعليم نصف القرآن الكريم في إذاعة الزيتونة
بتوفيق من الله بلغ برنامج «تعليم القرآن» في اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الاية 74 من سورة الكهف المعلنة بنصف القرآن تحفيظا وتجويدا للقواعد اللازمة.. وبهذه المناسبة المباركة ستبث اذاعة الزيتونة حلقة ختم نصف القرآن اليوم الجمعة الموافق لــ5 ربيع الاول 1431 الموافق لــ19 فيفري 2010 على الساعة الثالثة مساء وسوف يكون بامكان مستمعي اذاعة الزيتونة متابعة هذا الحدث الهام عن طريق اذاعتهم وايضا عن طريق الموقع الالكتروني www.zitounafm.net. ومن المنتظر ان يواصل صاحب البرنامج الشيخ الجليل عبد الرحمان الحفيان الرسالة المنوطة بعهدته وصولا الى الستين حزبا، وسط دعم من ادارة الاذاعة، وبتشجيع من مستمعيها الاوفياء. ويعتبر برنامج «تعليم القرآن» في اذاعة الزيتونة البرنامج الحامل لراية الاذاعة، ذلك أنّ باعث اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وهو رجل الأعمال الشاب محمد صخر الماطري كان قد أقرّ العزم منذ بعث القناة على أنّ يتاح لأي مستمع تونسي أن يسمع القرآن بيسر وهو في سيارته او في بيته وأن يسمع القرآن الكريم وهو يتلى في الأسواق، في دكاكين التجـّار على امتداد اليوم كله. وكانت الغاية الأولى من بعث الإ ذاعة هي «القرب» الواصل بين المستمع وكتاب اللـّه الحكيم في اريحية وفي مناخ لطيفين، ثم انضاف إلى هذه الغاية النبيلة برنامج سعى إلى أن يجسـّم حديثا نبويا شريفا روي عن عثمان ابن عفان رواه البخاري وهو «خيركم من تعلم القرآن وعلـّمه». وكان بث اذاعة الزيتونة قد انطلق منذ سنتين، وتحديدا يوم غرة رمضان سنة 1428 هــ الموافق ليوم 13 سبتمبر 2007 وهو يحمل راية تحفيظ القرآن وكان الشيخ الفاضل عبد الرحمان الحفيان يعلن في كل مرة وهو يملي القرآن ان الأمانة أصبحت معقودة بأيدي المستمعين وانه لا عذر بعد اليوم لأي مستمع بأن يقول إنه لا طاقة له الا بأن يحفظ القرآن وان يتلوه على آداب التلاوة. وقد سعت اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم منذ انطلاق بثها الى زرع ثقافة القرآن الكريم، وهي ثقافة تنطق بالاعتدال والوسطية والسماحة وهو ما يستجيب لمرتكز قرآني يستحثنا الى تحصيل العقلية العلمية. واتى اختيار الشيخ الجليل عبد الرحمان الحفيان للاشراف على برنامج «تعليم القرآن» لتشبعه طوال مراحل تعلمه من القرآن الكريم الى ان اصبح جزءا لا يتجزأ منه. وقد فتح الشيخ الدكتور عبد الرحمان الحفيان ابوابا لا تعد ولا تحصى على حفظ القرآن من جهة وعلى حسن القراءة من جهة ثانية وسعى جاهدا الى ان يكون المقرىء الاب الذي يوجه ويربي ويعلم فكان على امتداد هذه الفترة من الزمن التي دامت سنتين و5 اشهر نعم المعلم المتفاني والمخلص في اداء واجبه، وهو واجب اذاق المستمعين حلاوة القراءة وطلاوة الفهم الشامل للقرآن الكريم. واليوم بعد مرور سنتين و5 اشهر وصل الشيخ الجليل مع من لازمه في هذه الحصة المباركة الى الحزب الثلاثين اي الى نصف القرآن الكريم. والحمد لله ان اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تمكنت من تبليغ نصف القرآن الكريم حفظا على تحفيظا، ومازال العزم متواصلا باذن الله تعالى في تحقيق الهدف الأسمى وهو ان تبلغ الاذاعة مع الشيخ عبد الرحمان الحفيان كل الآيات الواردة في القرآن الكريم عسى ان تغمر القلوب والنفوس والبيوت عملا بالحديث «ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». وللشيخ مريدون جعلوا من أكبر غاياتهم حفظ القرآن بالجلوس بين يديه في ستوديو اذاعة الزيتونة وهم ثلة من الرجالات أصحاب الشأن من قبيل: ـ السيد نبيل بن شعبان: رجل اعمال ـ السيد حاتم بن تمسك: رجل اعمال ـ السيد علي النفزي: رجل اعمال ـ الشيخ البشير الطبابي: امام جامع العابدين ـ السيد يوسف الطبابي: امام بجامع قمرت واليوم يمكن القول ان حفظ القرآن عملية قد أثمرت فاينعت وآتت اكلها باذن ربها لدى جمهور لم ينحصر في آذان التونسيين بل شمل عددا غير قليل من الأجوار في ليبيا والجزائر والمغرب فضلا عن المواطنين على الحفظ والاستماع في سائر اقطار العالم عبر شبكة الانترنت، ولنا ان نستدل بدليلين اولهما ما تميز به مريدو الشيخ الذين ذكرنا من تحسن بلغ لدى عدد منهم درجة فائقة في التلاوة وهذا ملحوظ اذا قسنا اول اتصال بالشيخ في اول حصة واخر اتصال به عندما بلغ الحفظ ثلاثين حزبا، والدليل الثاني نلتمسه من حصة ارادت بها اذاعة الزيتونة ان تشد ازر حصة «تعليم القرآن» نظرا للصدى الذي امكن ان تجده في السامعين وهي موسومة بـ«تعاهدوا القرآن» وفيها اصغاء الى مستعمي اذاعة الزيتونة في قراءة لهم مباشرة يتبعها تعامل وتصحيح من الشيخ عبد الرحمان الحفيان وبلا تزيد فان كثيرا من ائمة المساجد في الصلوات بدؤوا ينهلون من هذه الثقافة.
(المصدر: “الصباح”، (يومية – تونس) بتاريخ 19 فيفري 2010)
محطة قطار الساحل الملغاة مقبرة لآمال أهالي قصر هلال الطامحين لغد أفضل ومشرق
مراد رقية
أعود مرة أخرى لموضوع الغاء انجاز محطة قطار الساحل أو”الميترو” التي انتظرها أهالي قصر هلال كثيرا،بعد أن تم تجميدها وتأجيلها من قبل عديد المجالس البلدية،ويعتبر هذا الالغاء غير المبرر فضيحة بكل المقاييس،اذ بعد أن كانت قصرهلال مدينة العطاء والتألق والكرم في عهد الخير والمصلح الحاج علي صوّة(1870-1953) الذي انفق جل ثروته الخاصة داخل وخارج قصرهلال،بناء وتجهيزا وتحبيسا،فحقق طموحات وآمال عديد المدن والقرى والفئات الاجتماعية المحدودة الدخل،عندما كانت البلاد مشلولة خاضعة للاحتلال تنعدم فيها المشاريع والاحداثات بأنواعها،أصبحت الآن لا تقدرحتى أن تضيء على نفسها،وتضمن الحد الأدنى من المشاريع والمرافق ذات المصلحة العامة لأنها ابتليت بنوعية رديئة من المسؤولين”غير المسؤولين”الا على مصالحهم الضيقة ونزواتهم الطفولية الطفيلية،فيقع الغاء مرفق عمومي،يوفر الراحة والأمان والتنقل لأعداد وافرة من العملة والطلبة والتلاميذ ،فيحميهم برد الشتاء،وحر الصيف،ويوفر لهم الأمان ليلا بتوفر دوام الموظفين المكلفين بالمرفق،لا لشيء الا أن بعض المتساكنين المتنفذين القريبين من المحطة،الذين بينهم عضو بلدي “قادر” سيضطرون الى قطع بضع مئات من الأمتاراضافية،فتدخلوا لدى أولي الأمر”من غير أمر”لالغاء المشروع؟؟؟؟ فبقدر ما تميز الحاج علي صوّة،ببسط اليد وفعل الخير،وتحقيق المأمول والمنشود،فظل ذكره خالدا،ومدحه الشعراء،وكتبت حوله المقالات الصحفية،ونعته البعض ب”نوبل تونس”،بقدر ما تميز هؤلاء المغامرون،المسؤولون زورا وظلما عن القرار البلدي،وحتى غير البلدي،بقتل المشاريع قبل وأثناء وبعد انجازها،فهؤلاء هم المتآمرون على حاضر ومستقبل المدينة،التي ابتليت بهم،ومن الضروري أن يلجأ أهالي قصرهلال الى الادارة العامة للسكك الحديدية بتونس،ويطالبونها بالوفاء بالتزاماتها وباستكمال المشروع المغتال زورا وظلما وبهتانا،والذي لم يعجبه الأمر عليه أن ينتقل للاقامة بمكان آخر لثبوت عدم وجود ضرر مباشر من استكمال الانجاز،لأن المصلحة العامة لمدينة قصرهلال فوق كل اعتبار،اضافة الى أن أهالي المدينة لم ينتخبوا ولم يختاروا هذا المسؤول المتدخل في احباط والغاء المشروع،وليس له الحق في الحديث باسمهم نيابة عنهم؟؟؟؟ واذا لم يتمكن أهالي قصرهلال من الحيلولة دون الغاء المشروع،من خلال التدخل لدى الدوائر المسؤولة،فيحسن بهم أن يدرجوا لوحة رخامية،فوق جدران هذه المحطة المقبورة،والتي أصبحت تتبع عالم الأموات الذي تكفل به مكاس مختص ضمن هيئة بلدية قصرهلال،ويكتبون على اللوحة الرخامية التي يمكن أن يطلع عليها أهالي قصرهلال المتنقلين عبر قطار الساحل(الذي هو بين قوسين في حاجة أكيدة لتجديد عرباته المتحفية الشبيهة بقطارات الوسترن؟؟؟؟)ويمكن أن يشاهدها الراكبون ذهابا وايابا من داخل القطار ، “هنا قبرت آمال وطموحات أهالي قصرهلال 2 مارس1934 في الغد الأفضل بتكريس سياسة الأمر الواقع من الهيئة البلدية الحالية الغائبة عن الوعي المغتالة للمشاريع والمرافق ارضاء لبعض المغامرين المتنفذين من الأثرياء الجدد من الذين لا يستحقون الانتماء الى مدينة الحاج علي صوّة” وتوضع أضواء كاشفة فوقها حتى يشاهدها المارون ليلا ونهارا،فيطلعون على طبيعة المأساة المستشرفية والقائمة زورا بحجة القانون،التي يعايشها أهالي قصرهلال ،المحاصرة من الخارج بتجاهلها وحرمانها من حقها في الامكانيات،وداخليا بابتلائها بنوعية رديئة من المسؤولين ،غير الغيورين،الملتزمين بتحطيم المدينة،والغائها والوقوف كالغربان فوق أطلاله
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في17/02/2010 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
الرسالة رقم 742على موقع الانترنت الوطن فوق كل اعتبار الحلقة 2
مشاغل و طموحات شرعية يحتاجها المواطن الذي هو الغاية و الوسيلة
تبعا لما جاء في الرسالة المفتوحة الموجهة لسيادة الرئيس عبر هذا الموقع الالكتروني عدد 741 بتاريخ 16/02/2010 ..و التي كانت تتويجا لسلسلة من المقالات الجريئة.. تعقيبا على خطاب سيادة الرئيس ألقاه يوم 22 جانفي 2010 في مجلس الوزراء.. و الذي كان خطابا هاما و عميقا.. و مستجيبا لمشاغل و طموحات المواطنين و ملاحظاتهم.. و مقالات الأحرار الجريئة.. و حوار المناضلين الأوفياء للوطن.. و كان بحق خطابا دقيقا يتماشى مع الوضع العام.. و تعاليق المواطنين.. و جاء في الوقت المناسب .. و لكل الشرائح الاجتماعية التي رحبت بهذا الخطاب الهام.. و قد نزل بردا وسلاما على قلوب الجماهير الشعبية. وانطلاقا من المحاور التي حددها رئيس الدولة كانت مقالاتي ابتداء من يوم 23/01/2010 .. في 10 حلقات متتالية.. و ذكرت فيها بجرأة و شجاعة كعادة المحاور.. و أطنبت في الشرح بحرية و ديمقراطية.. و بفكر مستنير.. و قلب نظيف.. و أسلوب حضاري راق.. و قدمت مقترحات جديدة في شتى المجالات.. بعد أن شرحت بصدق الوضع العام.. و المشاغل الحياتية الشرعية للمواطنين . و الحقوق الإنسانية.. و طموحات الناس في كل مكان.. و نقاط الضعف في وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المكتوب.. و الخلل في دور المسؤولين.. و عدم القيام بالمبادرة و الإنصات و الإصغاء لمشاغل المواطنين أينما كانوا.. و كل نقاط الضعف في شتى المجالات التي حددها الخطاب.. بعد أن ساهمت بنشر 10 مقالات اعتقد أنها أتت على كل ما يحتاج إليه الرأي العام التونسي.. و تستجيب لكل الشرائح.. و نعالج كل المشاغل بأمانة و صدق.. و هذا هو دور كل مناضل وطني صميم و رسالة كل غيور يحب وطنه. و قد ختمت مقالاتي بتتويج للتاريخ.. و ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة للتاريخ إلى سيادة الرئيس.. و هي الرسالة رقم 35 على موقع الانترنت.. بعد أن وجهت لسيادته 13 رسالة عبر الفاكس مجموع رقم 7 .. و البريد المضمون حسب تسليم وصل رسمي لكل رسالة للتاريخ.. عسى أن استظهر بها.. و اليوم اختم مقالاتي بالحلقة رقم 12.. و تبعا للرسالة المفتوحة التي اشتملت على 13 محور .. التي طرحتها بأسلوب حضاري.. اقتداء بأسلوب زعمائنا الأفذاذ.. بذكاء ووطنية و شجاعة.. و رسالتي رقم 742 تتعلق بمشاغل محلية بحته.. و هذا ضروري.. و من واجبي الوطني أن أتحدث عن طموحات و مشاغل جهتي وولايتي.. فقد تطرقت في مقالاتي المشار إليها إلى كل ما يهم مشاغل أبناء شعبي.. من بنقردان إلى ببوش بجندوبة و طبرقة و بنزرت.. و من الواجب الحديث عن مشاغل أبناء جهتي.. انطلاقا من مسقط راس الآباء و الأجداد.. هذه الجهة التي كانت معزولة و نائية.. و قد راهن عنها رئيس الدولة سنة 1998 .. و تم انجاز المرافق الحياتية.. من الطرقات و الماء الصالح للشراب و المدرسة و المستوصف و المساكن بمنطقة الحجارة. و بعد حوالي 12 سنة عن انجاز مشاريع و خاصة : 1) تعبيد الطريق : نحو 26 كلم بمبلغ مالي فاق المليار عن طريق صندوق 2626 ..هذا الطريق اليوم منعدم و مخرب و غير صالح.. و قد برزت كل الاخلالات و العطب الواضح نتيجة عدم الإتقان .. و كذلك عدم المراقبة الفنية من طرف سلطة الإشراف.. و مجاملة المهندس للمقاول.. و قد كتبت 7 مقالات حول هذا العطب لكن دون جدوى.. و لا من مجيب بصفة عملية و جذرية.. و كان العلاج سطحي و ذر الرماد على العيون. 2) الماء الصالح للشراب : تم جلب الماء الصالح للشراب لمنطقة الحجارة و البطاطحة عام 2000 .. و تخلفت حوالي 138 عائلة لحد الآن بدون ماء.. و قد كتبت حوالي 27 رسالة من عام 2000 لكن لا حياة لمن تنادي.. محليا و جهويا و وطنيا.. و الرسائل بعد عام 2000 كما ذكرت أصبحت لا تصل إلى مكتب رئيس الدولة.. و في السابق و قبل عام 2000 كانت كل الرسائل تصل بأمانة و تأتي أكلها في الحين.. عناية فائقة من لدن الرئيس. 3) الملعب الرياضي : وقع إقرار إحداث ملعب رياضي لشباب الحجارة في نطاق العناية بالشباب في مجال الرياضة.. و قد تم انجاز 30% عام 2000 و توقفت الأشغال إلى اليوم.. 10 أعوام و الملعب ينتظر الإتمام.. و الشباب صابر.. و صامت.. وحائر.. و مندهش. 4) الشغل : عدد من المواطنين في حاجة إلى الشغل.. و هم عاطلون منذ أعوام.. و عدد هام من الشبان المجازين بعمادة الحجارة و بمعتمدية الحنشة كلهم عاطلون عن العمل.. و المحظوظ عند وزارة التربية يعمل كمعلم وقتي بالالتزام و بنصف الأجر 300 دينار.. رغم أن تعليمات سيادة الرئيس تعطي الأولوية المطلقة لأبناء المناطق النائية.. مثل مناطق بئر صالح و الحنشة و الحجارة و البطاطحة و الرواضي و أولاد عمر.. باعتبارها مناطق ظل.. و معتمدية الحنشة كلها مناطق نائية.. و شبابها يتسكع في الشوارع.. و عاطل عن العمل.. و في فراغ كامل.. و هذا يجعله ربما يتعرض إلى الإحباط.. أو الزيغ.. و الانحراف ..أو التفكير في الرحيل و الغرق في قوارب الموت. 5) الفلاحة : إن معتمدية الحنشة تحتاج إلى فلاحة عصرية.. و مناطق سقوية.. و مساعدات و قروض فلاحية.. و دور هام لدعم الفلاحة.. و تخصيص اعتمادات هامة لتطوير الفلاحة.. و تربية الماشية.. و النحل.. و الدعم.. و القروض. 6) المجال الصحي : العناية بالمجال الصحي بالحنشة و انجاز مستشفى محلي عصري مجهز بكل التجهيزات لفائدة 50الف نسمة .. و الحنشة تشكو من قلة الخدمات الصحية العصرية.. و قد زار السيد وزير الصحة العمومية الحنشة و اطلع على الوضع. 7) تقريب الجامعة لأهالي الريف : التفكير في إحداث كلية بالحنشة.. في نطاق اللامركزية.. و العدل بين الجهات في إقامة المشاريع التربوية العليا.. و تقريب الجامعة لأهالي الريف.. و لا يمكن كل الكليات في صفاقس. 8) العلاج الأمني ليس هو الأمثل : العناية بجهة جبنيانة و العامرة.. و الإصغاء إلى مشاغل الشباب.. و العمل على الاستجابة لطموحاته.. و ليس العلاج الأمني هو الأمثل و ليس هو الحل.. بل الحلول الجذرية اسلم و أجدى وانفع.. لكسب القلوب.. و العدل بين الجهات . 9) إحداث ولاية جديدة بجبنيانة: العمل على إحداث ولاية جديدة.. تخص جهة جبنيانة و العامرة و الحنشة و الغرابة و منزل شاكر و بوثدي.. و العدل السياسي و الاجتماعي يعطي لهذه الجهة الحق.. و يفرض الإسراع بدراسة إحداث ولاية.. لدعم مكانة التنمية للجهة.. و هذا ما حصل في عهد بورقيبة لجهات سليانة, زغوان, اريانة,تطاوين, قبلي, سيدي بوزيد,المهدية,المنستير,بنعروس و توزر.. 10 ولايات تم احداثها.. دعما للتطور.. و الاستقرار.. و الحياة الكريمة.. و بفضل إحداث الولايات الجديدة أحدثت تحولات.. و انجازات.. و مشاريع تنموية.. و هذا هو الدواء.. و ما حصل في الصخيرة من طرف الشباب العاطل عن العمل هو عدم التوازن بين المدينة و الريف.. وعدم الإصغاء من طرف أهل القرار و السلطة . 10 ) إحداث و لاية جديدة بالصخيرة : لا يعقل أن تبقى الصخيرة.. التي تبعد 87 كلم عن صفاقس.. تابعة لولاية صفاقس.. و إن إحداث و لاية جديدة لمعتمديات الصخيرة و المحرس و الغريبة و بئر علي عقارب من اوكد الواجبات.. إذا أردنا إنهاء مشاكل الشباب و البطالة و عدم المساواة بين المدن و الريف.. و هذا حق و مطمح.. نرجو درس هذه المقترحات بدقة و جدية و عمق و بحماس.. و نعطيها ما تستحق من العناية.. و كريم الرعاية.. و كفى ولاية واحدة في صفاقس المدينة. و إن مشاغلنا وطلباتنا منطقية و شرعية.. نريد حياة الاستقرار و الازدهار في ريفنا.. و خدمة أراضينا مكرمين و معززين.. و لدينا كل المرافق الحياتية.. و الشغل.. و المسكن اللائق.. و لا يجوز أن نبني و نشيد مساكن عن طريق صندوق 2626 في جهة برج العامري و في نابل بقيمة تفوق 18 ألف دينار.. بها كل المرافق العصرية.. و نعطي في المقابل للمواطن في الحجارة و البطاطحة مبلغ ألفي دينار.. و نقول له هذا ‘حق’ بناء المسكن.. و نمن عليه في كل مناسبة.. هذا ليس من باب العدل ياسادة.. و عليكم القيام بواجب العدل.. و احترام المواطن.. و يجب أن تكون المساكن التي شيدت ببرج العامري.. لزيارتها من طرف الأجانب كصورة لعمل صندوق 2626 .. هي نفسها التي تبنى في الحجاره.. و في كل مناطق الظل.. بنفس المواصفات و الشروط.. و هذا هو العدل.. و ليس لدينا مواطن صنف واحد و الأخر صنف رابع.. و هذا لا يتماشى مع خطاب الرئيس. هذه خواطر أسوقها دعما لما ورد في خطاب سيادة الرئيس يوم 22/ 01/2010 .. حتى نعلم كل السادة الوزراء و الولاة على دعمها بصفة دورية.. و المتابعة و الاهتمام ..و الله ولي التوفيق. ملاحظة هامة نرجو فهم مقاصد هذه الخواطر فهي من الأعماق و الواقع المعاش قال الله تعالى { وتعيها أذن واعية}. الحاقة. 14 صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22.022.354
تسليم جثة الشهيد المبحوح وتحديد سبب وفاته استمرا تسعة أيام (رويترز)
روى عبد الرؤوف نجل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح تفاصيل التحقيق الذي أجرته معه مباحث دبي حين وصلها لاستلام جثمان والده الشهيد. كما استعرض ما عاناه من مماطلة لاستلام الجثة، وكيف تم تدافعه بين الشرطة والطب الشرعي وجهاز المخابرات. وسرد عبد الرؤوف -الذي وصل دبي في الـ22 من الشهر الماضي بعد ثلاثة أيام من اغتيال والده- وقائع التحقيق الذي خضع له من طرف ضابط في جهاز أمن الدولة بدبي. وكان من الأسئلة التي وجهت له من قبل أمن دبي “متى خرجتم من غزة؟ ماذا كان عمل المتوفى؟ وكان الجواب عن هذا السؤال: تاجر ملبوسات، وتتالت الأسئلة بعد ذلك من هم زبائنه، ومع من كان يتصل، وإلى أين يسافر، وكان جوابي عن السؤالين الأخيرين لا أعرف بالتفصيل”. وركز المحقق على السؤال عما “إذا كانت العائلة تعرف أحدا في دبي ومع من نتواصل فيها، كما سأل عما إذا كان للمتوفى نشاط سياسي وعما أتوقعه لموت والدي”. وتطرق نجل المبحوح إلى زيارته لفندق روتانا البستان مسرح الجريمة وكيف وصل إلى الطابق الأول ولا يزال على باب غرفة المبحوح (رقم 130) عبارة “يرجى عدم الإزعاج” التي تركها القتلة خلفهم. وما رواه له اللبناني “علي” العامل في استقبال الفندق من أنه كان أول من وصل إلى الجثة بعد اتصال من أحد أصدقاء محمود بأنه لا يرد. واستعرض عبد الرؤوف ما اعتبره مماطلة من طرف سلطات دبي في تحديد الكشف بشكل دقيق عن سبب الوفاة، وكيف أن الشرطة والطبيب الشرعي قرروا بشكل فوري أن الوفاة طبيعية بعدما رأوا أن الجثة لا توجد بها ضربات أو كدمات ولا يوجد عنف في الغرفة. وروى بعد ذالك كيف زار الطب الشرعي في دبي ووجد في مكتب الاستقبال عبارة “يمنع رؤية أو تسليم جثمان الفلسطيني محمود عبد الرؤوف حسن بتوجيهات عليا” وما عاناه بعد ذلك من انتظار دام أربعة أيام تم تقاذفه فيها بين الطب الشرعي والتحريات ممثلة في المقدم أحمد مطر، قبل أن يبلغ في يوم 28 من الشهر الماضي بأن سبب الوفاة كتم النفس. وبحسب المبحوح الابن فإنه في يوم 28 “تدخل طرف ثالث واستعد الإماراتيون لتسليم الجثة بعد إصدار شهادة الوفاة وإلغاء جواز السفر من القنصلية الفلسطينية بدبي”. ويروي عبد الرؤوف كيف أخذ جثمان والده إلى المطار لنقله إلى دمشق، وكيف أن محقق المباحث كان لا يزال يسأله حتى اللحظات الأخيرة عما سيفعله بالجثمان، وأن جوابه كان “سأدفنه”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 فيفري 2010)
محكمة بريطانية تأمر بوضع أمير سعودي رهن الحبس الاحتياطي
لندن- أمرت محكمة وستمنستر بوسط لندن الجمعة بوضع أمير سعودي رهن الحبس الاحتياطي بعدما أن وجهت له الشرطة البريطانية تهم قتل مساعده في أحد الفنادق الفخمة وسط لندن. وسيمثل الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود البالغ من العمر 33 عاماً أمام محكمة أولد بيلي في لندن يوم الثامن والعشرين من مايو/ أيار المقبل، بعد أن ظهر أمام محكمة وستمنستر الجمعة. واتهمت الشرطة البريطانية الأمير سعود بقتل مساعده بندر عبد الله عبد العزيز (32 عاماً)، بعد العثور عليه ميتاً في جناح الأمير السعودي بفندق لاندمارك وسط لندن الاثنين الماضي، والاعتداء عليه يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي. وخلص تشريح الجثة إلى أن بندر مات من الخنق وجروح في الرأس. وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الأمير سعود، الذي يزور لندن منذ نحو أربعة أسابيع، بعد اتهامه بضرب مساعده حتى الموت في فندق لاندمارك، والذي بُني عام 1899 وتبلغ كلفة الغرفة فيه 400 جنيه استرليني في الليلة والجناح الرئاسي 2580 جنيهاً استرلينياً. ويُعتبر لاندمارك المكان المفضل لدى الكثير من النجوم ومن بينهم مغني فرقة (أويسيس) ليام غالغر، وبطل سباقات السيارات لويس هاملتون، والمغني الأمريكي جاستين تيمبرليك والمغنية الأمريكية ليدي غاغا. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2010)
بعضهم يرى أن حزب العدالة الحاكم يقترب من تحقيق “معجزة” التغيير خبراء أتراك: “بريستيج” الجيش يتآكل لغير رجعة
بقلم: إفتكار البنداري قبل أسابيع قال رئيس أركان الجيش التركي لمن يتهمهم بـ”تشويه” سمعة الجيش بالحديث عن مؤامرات عسكرية لقلب نظام الحكم: إن “للصبر حدودا”، وفي بادرة على نفاد هذا الصبر هدد الأسبوع الجاري بالكشف عن وثائق “خطيرة”، فرد عليه مثقفون وسياسيون من كل الاتجاهات بأن “الباشا” (قائد الجيش) لم يعد يملك غير “التباكي” بالكلام والتهديد “الأجوف” في معركته مع الحكومة التي يتوقع بعضهم أن تنتهي بتحقيق الأخيرة “معجزة” تبديل وجه تركيا العسكري الصارم. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعد حدة اللهجة بين قائد الجيش ألكر باشبوغ والحكومة قبل أشهر من بدء الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، بشكل يعيد للأذهان التصعيد الذي حدث بين الجيش والحكومة قبيل انتخابات 2007 خلال مساعي الجيش لمنع حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من الفوز بسدة الحكم للمرة الثانية على التوالي. ودخل على الخط فيها كتُّاب صحفيون، سواء من المحسوبين على الإسلاميين أو غلاة العلمانية (الأتاتوركيين)، معظمهم يتفقون في عدم الرضا عن أداء الجيش، الذي اتهموه بأنه يفضل شغل الرأي العام بتصريحاته الحادة التي لا همَّ لها سوى الحفاظ على “بريستيج” الجيش، أي قداسته المفروضة على الأتراك منذ نحو 80 عاما، بدلا من تفرغ الرأي العام لدعم التغييرات الديمقراطية التي تمر بها تركيا. وفي خضم التصعيد الأخير قال باشبوغ في تصريحات لصحيفة “خبر ترك”: “إن الجيش لديه الكثير من الوثائق والمعلومات التي يمكنه طرحها على الرأي العام لكشف هويات ودوافع مروجي هذه التقارير المزعومة بين الحين والآخر (عن تدبير الجيش لمؤامرات ضد الحكومة)، لكنه يحترم النظام القانوني، وينتظر أن يقول القضاء كلمته”. غير أنه أكمل: “ولكن إذا لم نصل إلى نتيجة تحفظ للجيش هيبته، فإننا سنعرض على الرأي العام ما تحت أيدينا من وثائق.. ولن يكون ردنا مجرد كلمات”. وعلى غير العادة تجاهل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرد على باشبوغ علنا، وقال لقناة “شو تي في”: “لن أرد عليه في الصحف”، وهو ما يعني ضمنا أنه بات ينظر إلى قيادة الجيش على أنها أصبحت “كيانا غريب الأطوار يحركه القلق، ولا يستحق كثيرا أن تقابل كلماته اللاذعة بكلمات أخرى”، بحسب تعبير الكاتب الليبرالي محمد علي بيراند في صحيفة “حريت العلمانية”. ويتهم باشبوغ أطرافا لم يسمها -وإن كان واضحا أنه يقصد على رأسها قيادات في الحكم- بتشويه سمعة الجيش، وذلك بعد تواتر الخبر تلو الآخر في العامين الماضيين عن مؤامرات مزعومة دبرها جنرالات كبار بالجيش لقلب نظام الحكم، وكلها ما زالت قيد التحقيقات، وعلى رأسها ما ورد في قضية منظمة “أرجينيكون”، وقضية ما يسمى بمؤامرة “المطرقة”. وعن توقيت هذه التصريحات الحادة من جانب الجيش والتوتر بين رئيس الأركان والحكومة قال المحلل السياسي التركي فايق بولوت، لـ”إسلام أون لاين.نت”: “إنها حرب نفسية، أو حرب كر وفر يهدف منها كل طرف إلى الفوز بالنصيب الأكبر من المكاسب في هذه الفترة الانتقالية من تاريخ تركيا، ولكن اللافت فيها أن للحكومة موقف الهجوم فيما يتراجع الجيش إلى خط الدفاع، بعد أن ظل لمدى أكثر من 80 عاما فوق النقد، بل فوق الشبهات”. وتوقع بولوت أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية فإن “الجيش سيصعد حملته الدعائية ضد الحكومة”، وإن استبعد قيام الجيش بأي محاولة انقلاب ضدها، “وهذه الحملة ستكون سلاح الجيش في معركة المساومات مع الحكومة على تقسيم السلطة بين الجانبين، هي حرب بين القيم الجمهورية والقيم العثمانية”. بكاء جيش الكاتب طه أكيول في صحيفة “ميليت” العلمانية وصف تهديدات باشبوغ الأخيرة بأنها “بكاء جيش؛ لأنها تقطر بالشكوى على لسان جيش محبط”، مضيفا أن التغييرات السياسية التي نفذها الحزب الحاكم حتى الآن “لا شك حركت وضع الجيش في الدولة من مكان إلى آخر”. ومستشهدا بنماذج من هذه التغيرات “غير المتوقعة”، قال أكيول: إن لغة الجيش والإعلام لم تكن تخلو من الحديث عن خطر الرجعية (التدين والسلوكيات الإسلامية) على تركيا، والآن هذه الكلمات تتوارى، ومنذ عشرينيات القرن الماضي والجيش يحرِّم على الأتراك نطق كلمة “كردي” في أي مكان أو مناسبة، والآن فإن الحديث عن الأكراد ومطالبهم بات في كل مكان وكل مناسبة، حتى باشبوغ نفسه قال عنهم في أكثر من حديث له: “مواطنونا في المنطقة الكردية” الواقعة جنوب شرقي البلاد. وطالب أكيول قائد الجيش بالاستجابة للتغيرات السياسية والاجتماعية، وأن يسحبها على الجيش، متسائلا باستنكار: “كيف يسير جيش بفكر حقبة ولَّت في مجتمع تتجدد دماؤه يوما بعد آخر؟!”. أما الكاتب آدم يواز أرسلان في مجلة “بوجون” فاعتبر أن قول باشبوغ بأن لديه أسرارا عن تجاوزات بعض الأطراف يعد “جريمة في حد ذاتها؛ فكيف يمكن لمؤسسة دستورية مثل الجيش أن تعلم بأن أي طرف في الدولة ارتكب جرما ما وتتكتم عليه لمجرد أن تحتفظ بذلك كورقة تحاربه بها بعد ذلك؟!”. وعن مغزى تصريحات باشبوغ في حد ذاتها قال الكاتب التركي إنها تؤشر إلى “عصر جديد ستكون انتخابات 2011 النقطة الفاصلة في رسم ملامحه”. هالة الجيش وتحت عنوان “هالة الجيش تتلاشى” قال الكاتب الليبرالي محمد علي بيراند في صحيفة “حريت” العلمانية: إن دوافع باشبوغ للتصعيد ضد حكومة العدالة والتنمية تتلخص في خوفه على “بريستيج” أو هيبة ومكانة الجيش. وأضاف بيراند أن “كل دولة تفخر بجيشها، ولكن تركيا فخرت بجيشها كما لم تفخر به أي دولة أخرى، وهذا أحاط الجيش بهالة من التقديس والهيبة لم يحلم بها العسكر في أي مكان آخر، وشجعته على وضع دستور عسكري (عام 1981) يحميه، ليس فقط من المساءلة، بل حتى من مجرد ذكره بسوء مهما أخطأ، وبات يشعر بأنه المالك الوحيد لهذا الوطن، والجنرالات يمكن أن يقبلوا أي شيء إلا أن تنزع منهم هذه الحصانة وهذا الشعور بالسيادة (البريستيج)؛ ولا يستبعد أن يفعلوا أي شيء ليحافظوا عليه”. ويبدو من تحليل بيراند لتصرفات الجيش أن الأخير لن يعود إلى مكانته السابقة، إذ يرى أنه: “بعد دراسة وتفكير طويلين توصلت إلى هذا الاستنتاج: طوال عامين من الحديث عن مؤامرات تزعم الصحف أن الجيش أعدها للتخلص من الحكومة لا يفعل باشبوغ شيئا لتبرئة جيشه سوى أن يصرخ في وجه الصحفيين قائلا: هذه ادعاءات جبانة، توقفوا الآن.. إنه عار عليكم، ولكن لا شيء يتغير.. هو يصرخ والأقلام تكتب كما هي”. وما يدل على “اكتفاء باشبوغ بالتصريحات والكلام” في رأي بيراند هو أن الجيش، الذي كان الشعب يتوقع منه دائما التحرك المباشر ضد منتقديه لا الاكتفاء بالكلام، “بات لا يقدر إلا على الكلام، حتى أن أردوغان رفض أن يعلق علنا على كلام باشبوغ الأخير، وهو ما انتبه إلى معناه الكثيرون، وفيهم باشبوغ نفسه”. المعجزة المنتظرة وفي نظرة استشرافية لنتيجة هذه الحرب السياسية بين الجيش والحكومة يرى بيراند أن أردوغان بمقدوره أن يحقق المعجزة، ويغير من صورة تركيا تماما إذا استطاع خلال الفترة القادمة أن ينزع من الجيش أدواته التي يتدخل بها في الحياة السياسية. وبالفعل نجحت حكومة العدالة والتنمية في الأشهر الأخيرة في نزع بعض هذه الأدوات، ومنها بروتوكول “أماصيا” الذي يعطي الجيش سلطة التدخل المباشر في الشئون الداخلية، ودون إذن من الحكومة، في أوقات الخطر مثل التهديدات الإرهابية والقلاقل الاجتماعية الواسعة، حيث ألغت الحكومة هذا البروتوكول في وقت سابق من الشهر الجاري. وهناك أدوات أخرى تعتزم الحكومة نزعها، أقواها المادة رقم 35 من قانون الخدمة الداخلية، والتي تنص على أن من واجبات القوات المسلحة حماية الأمة التركية والدستور، كما تنوي الحكومة إنهاء احتكار الجيش لصفقات الأسلحة التي يبرمها حاليا دون الرجوع لها، وبعيدا عن أي رقابة أو مساءلة. وفي إشارة ذات مغزى رأت لالا كمال، الكاتبة في صحيفة “زمان” المقربة من حزب العدالة، أنه حتى يستكمل النظام الجديد لتركيا بناءه فإنه يلزم على أولي الأمر أن يعدوا العدة لأي قلاقل متوقعة من مصادر داخلية أو خارجية.
(المصدر: “إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 16 فيفري 2010)
الحكومة التركية تهدد باللجوء للاستفتاء لحسم خلافها مع القضاء
أنقرة (رويترز) – هددت الحكومة التركية ذات الجذور الاسلامية يوم الخميس 18 فيفري 2010 بالدعوة الى اجراء استفتاء عام على اصلاحات دستورية وسط تصاعد الخلاف مع السلطة القضائية. وأدى الخلاف الى تراجع قيمة الليرة والاسهم التركية فيما زادت المخاوف من احتمال لجوء الحكومة الى اجراء انتخابات مبكرة في حين نفى نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج وجود أي خطط لاجراء انتخابات مبكرة. كما كشف الخلاف عن وجود صراع على النهج الذي ينبغي أن تتبعه الدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة وان كانت دولة علمانية رسميا تسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ونشب الخلاف عندما اعتقلت محكمة تركية يوم الاربعاء أحد ممثلي الادعاء لاتهامه بالانتماء لجماعة متهمة بالتآمر للاطاحة بالحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وعلى اثر ذلك قال المجلس الاعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو مجلس علماني معروف بمعارضته لحزب العدالة والتنمية الحاكم ان المدعين الذين أمروا باعتقال المدعي تجازوا سلطاتهم وجردوهم من صلاحياتهم. وبرز القضاء التركي بوصفه خط الدفاع الرئيسي عن مؤسسة تعتقد أن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية يهدد النظام العلماني في البلاد. وتقول الحكومة ان الاصلاح الدستوري ضروري لكبح سلطة القضاة والمدعين المعارضين للاصلاحات. واتهم أرينج الجهاز القضائي بتوجيه “ضربة موجعة للديمقراطية” ووصف قرار المجلس الاعلى للقضاة بأنه غير مقبول. وقال ان حزب العدالة والتنمية الذي أنهى في عام 2002 سيطرة العلمانيين التي استمرت لعقود على السلطة ويتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان قد يدعو الى استفتاء على تعديل الدستور. واستطرد قائلا “تعديل الدستور أمر ممكن بالحسابات النظرية والمنطقية” مضيفا أنه لا توجد خطط للدعوة لانتخابات مبكرة رغم تكهنات وسائل الاعلام. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في عام 2011 . وحالت المعارضة دون محاولات سابقة للحكومة لتعديل الدستور الذي وضعه الجيش التركي وهو مطلب رئيسي لتلبية شروط الاتحاد الاوروبي للعضوية. وتشتبه المعارضة في أن حزب العدالة والتنمية يسعى لفرض نظام حكم اسلامي وانهاء الفصل الصارم بين الدين والدولة.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 فيفري 2010)
عن الإسلاميين ولوثة التجربة التركية
ياسر الزعاترة (*) بقليل من المنطق في بعض الأحيان، وبكثير من الخفة في أكثرها، يتحدث بعض الإسلاميين العرب عن التجربة التركية، أعني تجربة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، وذلك في معرض الحديث عن الإصلاحات التي ينبغي أن تقوم بها تلك الحركات لكي تحظى بالقبول من جهة، أو لكي تجد لها طريقا نحو السلطة والنجاح من جهة أخرى. قبل الدخول في حيثيات القضية والفوارق الكبيرة بين الحالة التركية ونظيراتها في العالم العربي، لا بد من القول إن فشل حركات التغيير في تحقيق أهدافها يفتح بابا لتراجعات يحلو للبعض أن يسميها مراجعات، بينما يتحرك كثير منها تحت وطأة الواقع والفشل واليأس، وأحيانا تقدم السن وزيادة أعباء الحياة بالنسبة لرموز القيادة وتراجع القابلية للتضحية وتقديم النموذج، ومن ثم الركون للدنيا بأشكال مختلفة، وهو جانب ينبغي أخذه بنظر الاعتبار في قراءة تحولات الجماعات والحركات، من دون أن يعني ذلك حسما بشأن الموقف الجديد أو القديم، إذ ثمة جماعات كانت لها برامج بائسة تستحق التغيير، مع أن أكثرها قد ذهب في اتجاه برامج أخرى ليست أفضل من سابقتها، وإن تخلت عن العنف (مثال ذلك تحول بعض الجماعات من العنف الأعمى إلى اعتبار الحكام الحاليين ولاة أمر واجبي الطاعة ما داموا يأذنون بالصلاة، فضلا عن قبول استخدامها من قبل الأنظمة في تقليم أظافر جماعات إسلامية أخرى تستغل بالعمل السياسي المعارض). في الواقع العملي لا يوجد الكثير من أوجه الشبه بين التجربة التركية وبين الحالات المشابهة في العالم العربي، اللهم سوى انتماء قادتها (السابق) لجماعات إسلامية تنادي بإعادة المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع. نعم لا وجه للشبه، لا من حيث طبيعة النظام، ولا من حيث طبيعة المجتمع الذي تعرض لعلمنة قسرية خلال عقود طويلة، مع العلم أن التجربة المذكورة لم تنته فصولها بعد، ويمكن أن تواجه بمفاجآت يصعب الجزم بماهيتها في المستقبل القريب أو المتوسط، مع أننا ندعو الله أن تمضي في الاتجاه الإيجابي لما فيه مصلحة تركيا والإسلام والمسلمين. لعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه ابتداءً هو: هل ثمة دولة عربية واحدة لديها نظام سياسي وانتخابي (رئاسي وبرلماني) مثل ذلك الذي يتوفر في تركيا؟ أعني هل ثمة دولة عربية تسمح لحزب معارض أيا كانت هويته أن يفوز في الانتخابات ويتسلم السلطة بمضمونها الحقيقي، وليس على طريقة حكومة إسماعيل هنية في ظل فتح ومحمود عباس (حكومة بلا مال ولا أمن ولا إعلام، مع وزارات يسيطر عليها الطرف الخاسر في الانتخابات)، ولا على الطريقة المغربية في بعض تجلياتها (حكومة بواجهة معارضة يسيطر “المخزن” على أهم مفاصلها)؟! الجواب لا كبيرة، لأن الديمقراطية في العالم العربي هي في حقيقتها ديمقراطية ديكور لا أكثر، ليس فيها من الديمقراطية إلا الأشكال والهياكل الخارجية، والقصة هنا لا صلة لها بأيديولوجيا المعارضة، أكانت إسلامية أم يسارية أم علمانية، بل هي ذات صلة بهيمنة فئات معينة على السلطة والثروة وتصميمها على الحيلولة دون اقتراب أحد منها أيا كانت هويته. وإلا هل كان أيمن نور في مصر إسلاميا أم يساريا أم قوميا متشددا؟ ألم يكن مجرد شخص حاول منافسة الحزب الحاكم في ذات المربع (العلمانية وإرضاء الولايات المتحدة والغرب)، فكان الذي تعلمون من حرب شعواء عليه لم تنته فصولا بعد؟! والحال أنه لو قدمت الحركات الإسلامية اليوم تنازلات للغرب لكي تحوز رضاه (بعض الإسلاميين يطالبون بذلك)، لصارت أكثر خطرا في عرف الأنظمة. ألا ترى كيف تصاب هذه الأخيرة بالهستيريا كلما بلغها خبر لقاء بين قادة إسلاميين ودبلوماسيين أميركيين أو أوروبيين، وبالطبع لأن الدعم الغربي للأنظمة يمنحها قوة كبيرة في مواجهة المعارضة، ولنتذكر أن صفقة بوش في ولايته الثانية، والتي كرسها أوباما رغم دعاواه الديمقراطية هي سكوت واشنطن على قضية الإصلاح (وفي مصر التوريث) مقابل الحصول على تنازلات في الملفات الخارجية التي تعني الدولة العبرية والولايات المتحدة. من هنا، فإن أي تنازلات يمكن أن تقدمها الحركات الإسلامية لكي تحذو حذو العدالة والتنمية التركي لن تزيدها من السلطة إلا بعدا، ولن تزيد موقف الأنظمة منها إلا سوءا، لأن تمسكها بالمنهجية الإسلامية هو الذي يوفر للأنظمة فرصة التحريض عليها (تحريض الغرب، وتحريض غير المسلمين من الأقليات والفئات العلمانية والطبقات الثرية خوفا على أموالها واستثماراتها). أردوغان قال بالفم الملآن إنه ليس إسلاميا لا ظاهرا ولا باطنا، وأكد ذلك في سياساته الاقتصادية (الرأسمالية بطبعتها الغربية)، والاجتماعية (الحرية الفردية بمفهومها الغربي)، والسياسية (التحالف مع الغرب والعلاقة الجيدة مع الدولة العبرية (على تفاوت بين مرحلة وأخرى)، فهل يريد الإسلاميون العرب تكرار تجربته على هذه الأصعدة؟! والواقع أن رضا الغرب عن الإسلاميين لن يتحقق إلا بتنازلهم عن أهم ثوابتهم، وفي مقدمتها تطبيق الشريعة أيا كانت حيثياتها ومستوى انفتاحها (دولة مدنية بمرجعية إسلامية)، ثم عليهم بعد ذلك أن يقبلوا بالدولة العبرية وبالتبعية للغرب والحفاظ على مصالحه، ثم القبول الكامل بالدولة القطرية ونسيان قصة الوحدة والمشروع الحضاري للأمة، مع العلم أن ذلك لن يقربهم من السلطة، بل سيزيد موقف الأنظمة منهم سوءا على سوئه. والخلاصة أن عليهم لكي يحصلوا على دعم الغرب لهم في مواجهة الأنظمة أن يثبتوا له أنهم أفضل منها لتحقيق مصالحه في المنطقة والعالم. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو هل تغدو الحركات المذكورة هي ذاتها، أم أنها ستكون شيئا آخر (كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا)، مما يعني انفضاض الجماهير من حولها بشكل تلقائي، لا سيما أن هذه الأخيرة لا تمنح أحدا شيكا على بياض، وإنما تنحاز لهذه الجهة أو تلك بناء على فكرة، فإذا تركتها فستبحث عن جهة أخرى أكثر تعبيرا عنها، وقد تصاب بالإحباط إذا لم تعثر على من يمثلها. سيشير البعض إلى مواقف سياسية جيدة لأردوغان وحزبه خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي يعود إلى حقيقة أن تركيا دولة كبيرة ويمكنها أن تفعل ذلك (إيران تتحدى الغرب أكثر بكثير)، فضلا عن حقيقة رغبة الشارع في تلك التوجهات، مع العلم أنها تتحرك جميعا ضمن سقف معين ينظر إليه باحترام لأنه يقاس بالوضع السابق وبمواقف بعض الدول العربية البائسة أكثر من أي شيء آخر. من الطبيعي أن يخرج عليك البعض بسؤال البديل، وهو سؤال ينطوي على تسخيف لكل الحركات الإسلامية، لكأنه يقول إنها كانت في متاهة، ولم تحقق أيا من أهدافها قبل أردوغان، مع أن ذلك ليس صحيحا بحال، وما حصل عليه هذا الأخير هو بناء على ما سبق من تضحيات قدمها آخرون قبله في سياق العمل الإسلامي، وهذه الصحوة الإسلامية لم تبن من فراغ، وإنما كانت نتاج عمل وتضحيات كبيرة. المشهد السوداوي الذي رسمناه يتعلق بمسار إصلاح الأنظمة على نحو يمكّن المعارضة الإسلامية من الوصول إلى السلطة وتطبيق برامجها في ظل ميزان القوى الراهن داخليا وخارجيا، لكن ذلك لا يعني انغلاق الأفق بالكامل، إذ بوسع تلك الحركات أن تشتغل على فكرة التغيير الشامل لتلك الأنظمة من خلال النضال السلمي كما وقع في أوروبا الشرقية، في ذات الوقت الذي تدعم فيه مقاومة الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان التي تساهم في تحجيم الهيمنة الأميركية على المنطقة، ومن ثم خلق وضع دولي متعدد الأقطاب يمكن للمستضعفين استغلاله في إحداث التغيير. خلاصة القول هي أن أي برنامج تغيير لا يأخذ في الاعتبار توجهات الجماهير هو برنامج بائس، ولنتذكر أن الجماهير في بلادنا لا تمنح البيعة إلا لمن يواجه الظلم والفساد في الداخل، مع مواجهة الغطرسة الخارجية. وقد رأينا كيف انفضت من حول برامج تغيير (معارضة) لم تلبث أن منحت المزيد من الشرعية للأوضاع القائمة. (المصدر: موقع “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فبراير 2010) الرابط: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3A234A68-DDB0-4870-9624-367D0B046C5D.htm
Home – Accueil – الرئيسية
