الجمعة، 17 فبراير 2006

“… وبفضل بعض المنظمات الإرهابية التي يلقى عليها القبض ثم تعود للعمل، وبفضل من اخلصوا لوطنهم من المقاومين أمثال مصباح الجربوع والبشير ازرق العيون وحسن عبد العزيز وأضرا بهم… قد وضعنا في كفة الميزان جانبا وافرا من الدبلوماسية ومن الدهاء السياسي… واستدراج فرنسا لكي تخرج من مأزقها الضيق…”²

كان لابد من الحديث عن الثقافة التي أقام عليها بورقيبة الدولة العلمانية الحديثة في تونس. تلك الدولة التي تطورت في الغرب من الدكتاتورية والاستبداد والفاشية إلى دولة ديمقراطية ليبرالية رأسمالية أصبحت ذات منزع توسعي “استعماري” في باقي أنحاء العالم، لتكون في المستعمرات إرهابية استغلالية. ولتكون استبدادية دكتاتورية فردية في تلك المستعمرات بعد مغادرة جيوشها الغازية لها. هذه الثقافة البورقيبية الاستعمارية العلمانية اللائكية التي أقام عليها بورقيبة الدولةـ وكان بحكم طبيعته الاستبداديةـ لابد أن تكون له من المظالم في حق الشعب وفي حق الوطن وفي حق المخالفين له في الرأي والمختلفين معه في التصور والبرامج والرؤى وآفاق الحلول لمشاكل الشعب والوطن، ما يستوجب البحث عن بعض الحلول لبعض ما كان يعانيه منه خصومه مثل : العفو التشريعي العام الذي لا يمكن إلا أن يكون مبادرة وطنية من أجل الوطن والشعب أولا وآخرا والذي يمكن أن يستعيد به ضحاياه وضحايا الاستبداد عموما بعض حقوقهم أو حقوقهم كاملة. ويمكن أن يعاد لهم به الاعتبار السياسي والمدني والاجتماعي، ويمكن أن يتمتعوا بموجبه بكل ما لهم الحق في التمتع به من الحقوق.

وقد سبق للهالك بورقيبة – بذريعة المحافظة على وحدة الأمة وصيانة استقلال ا لبلاد وإقامة الدولة الوطنية القوية، وتحقيق فرحة الحياةـ أن قام بالتصفية الجسدية لبعض خصومه، وبتشريد ونفي البعض، وبإخضاع البعض الآخر للمحاكمة في محاكم خاصة فاقدة لكل استقلالية ونزاهة، وبعيدة كل البعد عن القانون وعن القضاء المستقل،والتي أصدرت عليهم أحكاما قاسية تراوحت بين الإعدام ومددا تختلف في الطول والقصر بحسب الأشخاص والجرائم المنسوبة إليهم، وبحسب المواقع والمواقف، وبحسب الظروف والأوضاع المختلفة وبحسب ما يراه وعصابات حزب الدستورـ الذي حاد به عن أهدافه وانحرف به عن مساره الوطني الحقيقي وتوجهاته العربية الإسلامية ـ التي أوكل لها المحتل مهمة إدارة الأعمال معه بها من بعده صالحا لهم. 

فقد كان تاريخ حكم بورقيبة لتونس تاريخ محاكمات سياسية. فما إن اعتلى سدة الحكم سنة 1956 حتى بدأ بالزج بمعارضيه وخصومه والمختلفين معه في السجون، ولم يتنحى عن السلطة بالانقلاب الذي أزاحه به وزيره للداخلية يوم 7 نوفمبر سنة 1987 إلا وكانت سجونه تعج بعشرات الآلاف من مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين . وهو الذي كان ينكر كخلفه على ضحايا استبداده من الوطنيين والشرفاء والأحرار صفتهم السياسية أو اختلافهم في الرأي معه.

لنفسه. وليس له من إيمان إلا بها، وهو الكافر بعد ذلك بكل ما ومن سواها.

وكان كثير الحقد على خصومه ومعارضيه. وليس له من طريقة في معالجة مسائل وقضايا الخلاف في الرأي والمعارضة السياسية إلا الأسلوب الأمني والمحاكم الخاصة…

يقول بورقيبة في وقت مبكر من تاريخ البلاد بعد رحيل الجيوش الفرنسية الغازية في إحدى الفرص التي أتيحت له لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين من مختلف التيارات ـ مستفيدا من محاولة بعض الأحرار والوطنيين لقلب نظام الحكم في ظل رئاسته للبلاد، وقد كانت مجموعة من العناصر ذات العلاقة بالفكر القومي والعربي الإسلامي من المحسوبين على صالح بن يوسف وصوت الطالب الزيتوني وغيرهم من خصومه التاريخيين المختلفين معه في مسائل عديدة، كان من أهمها الهوية الثقافية لتونس، ومسالة الاستقلال، والعلاقة بالغرب والفرنسيين تحديدا، وكانت هذه العناصر إضافة إلى اختلافها معه منذ البداية ومواصلة معارضتها له قد ازدادت رسوخا في معارضتها له  بهبوب رياح التغييرات السياسية التي قادها القوميون العرب في المشرق العربي عن طريق الانقلابات العسكرية عليها.

“ويتمثل الغدر وسوء النية من جهة ثانية في هذه الفئة الشيوعية المتركبة من بعض البسطاء الذين يحركهم الحقد وانحطاط المستوى، وبعض الذين يدعون الحكمة، وأخيرا من بعض الأساتذة ممن درسوا الفلسفة والتاريخ وملأوا أدمغتهم بالمذاهب والكتب التي لا تنطبق على هذه البلاد واستبد بهم مركب النقص فحملهم على التظاهر بالتقدمية وبتزعم حزب تقدمي واندفعوا يعملون على تحطيم هذه الدولة بزرع بذور الحقد والكراهية في قلوب البسطاء، هذه هي الفئة الثانية الضالة التي يجب أن لا نغفل عنها، وهناك فئة أخرى هي فئة القدامى واليوسفيين الذين لا يمكن أن يغفروا لنا انتصارنا لان الانتصار هزيمة لهم…”¹

“وثمة أناس آخرون اغتروا وشاركوا في هذه المؤامرة الدنيئة التي كادت ترمي هذه الأمة بداهية دهياء وتقذف بها في هوة سحيقة، هؤلاء هم “الفلاقة”…”²

وإذا كان بورقيبة يجد لنفسه مبررا ـ من خلال الموقع الذي أصبح يتبوأه من القضية الوطنية، وقد استقرت الأمور له بالكامل في البلادـ لتصفية حساباته مع العائلة المالكة التي أصبحت من الماضي أولا، ثم لأنه يحملها مسؤولية تواطئها مع الاحتلال وإلحاق الضرر بالشعب ثانيا، وهو الذي كان طرفا في سياسة هذه العائلة سواء في علاقته بالمحتل أو في السياسة التي كانت تنتهجها إزاء الشعب. وهو الذي يؤكد بعد أن آل له الأمر بالبلاد بالكامل، انه لا يملك مقومات الشعب. وهو وحده الذي جعل منه ذلك. وهو الذي كان وزيرا في حكومة نظام الباي. وهو النظام الذي لم يعد يصلح في نظر بورقيبة ومن هم على رأيه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه لمرحلة ما بعد رحيل الجيوش الفرنسية الغازية. وهو الذي أصبح من مكونات نظام الاحتلال والذي لم تكن له أي مشروعية نضالية في مواجهة الاحتلال يستمد منها حق الاستمرار في السلطة أو المطالبة بحق البقاء والذود عن هذا الحق.

وإذا كان يجد لنفسه مبررا في التصدي لمن يسميهم القدامى، وهم صوت الطالب الزيتوني وكل الذين يختلفون معه على أساس مرجعي ثقافي وحضاري ـ وهم الذين كانوا يختلفون معه جوهريا، وكان صراعهم معه على أساس المرجعية العربية الإسلامية والثقافية العربية الإسلامية والنمط الحضاري العربي الإسلامي والعلاقة بالغرب وبفرنسا “الاستعمارية”إذا ما استثنينا اليسار الماركسي في ذلك.

وإذا كان يجد لنفسه مبررا مع اليوسفيين الذين كانوا معه واختلف بعضهم مع بعض على صفقة ما سمي الاستقلال الداخلي في البداية، ثم ليتحول بعد ذلك إلى خلاف على الهوية والولاء

والبراءة بعد أن التحق اليوسفيون بجماعة صوت الطالب الزيتوني بتأثر وتحت تأثير النظام

القومي العربي في الشرق الأوسط… وإذا كان يجد لنفسه مبررا في الحقد على من يسميهم انسجاما مع تسمية الغزاة الفرنسيين لهم ـ فلاقة- وهي مجموعات المجاهدين المقاتلين الذين لم

ينصاعوا لدعوته تسليم الأسلحة وإنهاء العمل العسكري ضد فرنسا. والذين ينسجمون في الكثير منهم مع موقف الزعيم صالح بن يوسف ورموز صوت الطالب الزيتوني والمؤمنون بضرورة مواصلة المجهود العسكري ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد، لإحداث ما يكفي من الضغوط عليه للخروج من البلاد ومغادرتها بدون شروط. ولتخفيف الأعباء على الأشقاء الجزائريين حتى لا ينصب المجهود العسكري الفرنسي بالكامل على المقاومة في الثورة الجزائرية…

فإذا كان بورقيبة يجد لنفسه مبررا ويجد الباحثون له عن ذلك في إلغاء الأخر و استئصاله وتصفية حساباته معه من مثل اليوسفيين والقوميين والزيتونيين في جماعة صوت الطالب الزيتوني ومن هم على رأيهم من غيرهم ومن يسميهم “الفلاقة” وغيرهم ممن يختلفون معه في الرأي وفي المعارضة السياسية له   ـ فليس ثمة في الحقيقة مبررا قويا كافيا لاستثناء الشيوعيين ومصادرة  وجودهم السياسي بحل الحزب الشيوعي التونسي بعد سبع سنوات من النشاط القانوني بعد مغادرة الاحتلال الفرنسي للبلاد سنة 1956. وهو الحزب الفرنسي الشيوعي في تونس، والذي كان من التركات التي ورثها بعض التونسيين عن الغزاة الفرنسيين والمؤسسين له من اليهود. وهو الحزب الذي يلتقي مع الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي في عدم المطالبة باستقلال تونس عن الإمبراطورية الفرنسية الغازية للكثير من أوطان شعوب العالم. وهو الحزب الذي قبل مع حزب بورقيبة بصفقة ما سمي بالاستقلال الداخلي. وهما الحزبان الوحيدان المنظمان اللذان شكلا الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكان لهما دور سياسي معا حتى سنة 1963تاريخ حل الحزب الشيوعي التونسي. وهما الحزبان اللذان يحظيان برضا الأجنبي عليهما وعلى قيادتهما وعلى مناضليهما، وقبلا له بمرجعيته وبثقافته وتوجهه الحضاري الغربي. وهما الحزبان اللذان يقطعان مع الهوية والثقافة العربية والإسلامية والتاريخ العربي الإسلامي والنمط الحضاري العربي الإسلامي لتونس ولأمة العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وهما الحزبان اللذان قبلا برعاية المصالح الفرنسية في تونس. وقبلا بشروط فرنسا مقابل قبولها منح البلاد استقلالا منقوصا، وهي المضطرة في الحقيقة إلى ذلك، وهي التي كانت ستعلن انسحابها من جانب واحد إن عاجلا أو آجلا.

 فقد كانت القواسم المشتركة بين الحزبين أكثر من أن تلجئ بورقيبة لأخذ القرار بحل الحزب الشيوعي “التونسي”، لولا أن الأمر الأول كان متعلقا بالتركيبة النفسية له، وبنمط تفكيره الأحادي الجانب: أي انه لا يقبل أن يكون لغيره معه رأي، وان لا تكون له مشورة لأحد. وانه لا يفكر إلا في نفسه، ولا يفكر في احد ممن سواه. وإذا كان لابد من تفكير في الغير فانه لا يريد أن يفكر فيه معه احد. وان لا يكون لغيره معه رأي فيه. وأما الأمر الثاني، وبناءا على ما تقدم، فانه كان لا يقبل بالخلاف في الرأي ولا بالمعارضة السياسية. وقد كان من المبررات التي بحث عنها بورقيبة في حل الحزب الشيوعي التونسي زيادة على اعتبار أن ذلك من عوامل الإخلال بالوحدة الوطنية في تصوره وحسب زعمه، اعتبار عقيدة هذا الحزب تتعارض مع عقيدة الأمة… وبقرار الحل كان الشيوعيون في دائرة الاستهداف بالعقوبة كغيرهم من خصوم بورقيبة والمخالفين له في الرأي والمعارضين السياسيين له. وظل بورقيبة ينكل بالمعارضة السياسيةـ وهو الذي أصبح هو الحزب والدولة والشعب والوطن عقودا من الزمن، حتى ولدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 ماي 1977 وعقد أول مؤتمر وطني لها يوم 14 فيفري 1982. وما بين الميلاد وانعقاد أول مؤتمر وطني لها: أي ابتداء من سنة 1980 بدأت الرابطة تؤكد في ما تؤكد عليه في مطالبها الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان على مطلب العفو التشريعي العام.وقد كانت انتهاكات حقوق الإنسان في تزايد مستمر. وقد كان الصراع السياسي والاجتماعي على أشده في تلك المرحلة من تاريخ البلاد. وقد أصبح الوضع ينذر بخطر شديد، خاصة بعد أحداث 26 جانفي عام 1978 ومحاكمات 1979 وأحداث قفصة سنة 1980، إضافة إلى الاعتقالات والمحاكمات المتفرقة من هنا وهناك سواء في صفوف النقابيين أوالطلبة والتلاميذ أوالنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وخاصة في صفوف مختلف شرائح اليسار الماركسي واليسار القومي العربي، وبدرجة اكبر في صفوف عناصر وقيادات حركة الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة بالذات  سواء على مستوى الحركة الشعبية أو الطلابية أو التلمذية. وقد بدا التعاون والتنسيق في استهداف الإسلاميين بين السلطة وبعض مكونات اليسار الماركسي والقومي العربي يتضح يوما بعد يوم ويأخذ أشكالا وصورا مختلفة، سواء من العناصر المتسللة منهم للسلطة أو في تيارات وتنظيمات المعارضة المنظمة أو غير المنظمة.وقد تطور هذا التنسيق عبر مراحل مختلفة من تاريخ الصراع في الجامعة خاصة بين اليسار الماركسي والقومي العربي والسلطة التي كان لهم نفوذ ما فيها، وتأثير على قراراتها وخياراتها إلى أن بلغ ذروته سنة 1990. وقد تعزز المتسللون بالملتحقين في إطار التحالف الذي انبثق عنه الحزب الدستوري الديمقراطي بعد زعمهم إلغاء الإطار السياسي القديم المتمثل في الحزب الاشتراكي الدستوري الذي لم يعد يفي بمتطلبات المرحلة الجديدة، والذي لم يعد الإطار المناسب للتحالف الجديد بين اليمين الدستوري واليسار الماركسي والقومي العربي، والذي كان نتيجته حملة الاستئصال التي تعرض لها الإسلاميون وخاصة تنظيم حركة النهضة الإسلامية في ما يشبه المجزرة و الإبادة الجماعية والتصفية لعشرات الآلاف من الأحرار بعيدا عن أي منطق سياسي وعن أدنى أبجديات وأساليب وقواعد وضوابط وأخلاق الصراع السياسي. وكان طبيعيا أن يكون الأمر كذلك، وقد أتيحت الفرصة لليسار الماركسي واليسار القومي العربي واليمين الدستوري الأقل نفوذا في السلطة التي أصبحت سلطة اليسار الماركسي أساسا وهو الذي لا يؤمن بشيء من أساليب الصراع السياسي بغير الاستئصال والتصفية السياسية والفكرية والثقافية فالجسدية لأصحاب الخلاف في الرأي والمعارضة السياسية. وبقدر ما كان بورقيبة استبداديا تصفويا واستئصاليا ومعاديا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والهوية الثقافية والحضارية لتونس العروبة والإسلام ولأمة العرب والمسلمين، بقدر ما كان منضبطا لبعض قواعد الصراع السياسي رغم عدم إيمانه به، لأنه لم يكن يستهدف النساء والشيوخ والأطفال والأقارب وكل من له علاقة أو صلة بإطراف وعناصر الصراع. فالعقوبة الظالمة تنتهي عنده بانتهاء آجالها. ولا تطال بطريقة مباشرة بقية عناصر المجتمع ممن لهم صلة قرابة أو صداقة أو زمالة أو جيرة أو مصاهرة أو غيرها من الصلات والعلاقات بالمتهم أو المدان أو المضنون فيه أو الضحية الواقع عليه العقاب.

وإذا كان بورقيبة معاديا للديمقراطية والحرية والمساواة والعدل وحقوق الإنسان وهوية تونس العربية الإسلامية، فان اليسار الماركسي صاحب النفوذ الأكبر في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب – و بالرجوع إلى مرجعيته وثقافته وأسسها النظرية- وبالرجوع إلى ممارساته سواء خارج السلطة أو من خلالها، أكثر عداء للديمقراطية، باعتبار أن الديمقراطية عنده هي الدولة وهم لا يؤمنون بكل وبأي شكل من أشكال الدولة كما يؤكد ذلك لينين في احد خطاباته، وأكثر عداء للحرية والعدل والمساواة وهوية الأوطان والشعوب، وخاصة الهوية العربية الإسلامية وحقوق الإنسان التي يعتبرها اليسار الماركسي مشروعا بورجوازيا رأسماليا امبرياليا لا يستجيب لطموحات ثورة البروليتاريا  في إنهاء صراع الطبقات، والصراع من اجل النفوذ، وهيمنة رأس المال، والملكية الخاصة، وإنهاء الصراع من اجل السلطة حتى تؤول الأمور إلى طبقة العمال وينتهي الوضع إلى دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية باتجاه الشيوعية. تلك هي الأسس والأصول التي تقوم عليها الديمقراطية في الفكر والخطاب الماركسي. فالدولة هي الاستغلال، والدكتاتورية هي الديمقراطية، والحوار مع المعارضة السياسية وفي قضايا الخلاف في الرأي هو العنف الثوري الأداة المثلى لإنهاء المعارضة وحسم الخلافات في أي مستوى من المستويات وفي أي قضية من القضايا.

هذه الأطراف “الديمقراطية” بدءا بالهالك الحبيب بورقيبة ومن كان معه ممن أصابتهم مصيبة الموت أو من ظلوا ومازالوا على قيد الحياة منهم وممن كانوا في المعارضة السياسية لبرنامج بورقيبة السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وانتهاء باليسار الماركسي واليسار القومي العربي قديما والجمعيات والمنظمات والاتحادات التي التحقت بنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب، والتي كانت من مكوناته وأمدته بما لا يستحق من التأييد والدعم على حساب الحركة السياسية الأكبر و الأكثر انتشارا والأكثر تأييدا من طرف الشعب بالبلاد والأكثر جدية ومصداقية. هذه الجهات التي كانت عناصرها ضحايا القمع البورقيبي الدستوري، وضحايا حلفائهم اليوم من مناضلي الحزب الاشتراكي الدستوري، قد تضرجت أيديها بدماء الأحرار والأبرياء من خيرة أبناء وبنات الوطن، وقد ألحقت أضرارا كبيرة بالبلاد قد لا يكون جبرها ممكنا. ومن اجل ذلك كان لابد من العودة لرفع شعار ومطلب العفو التشريعي العام الذي رفعته وتبنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنة 1980، والذي ظلت تطالب به حتى أجهضه نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب سنة 1989، حين زعمت السلطة بعد أن التحق بها اليسار العربي واليسار الماركسي وكل الانتهازيين من مختلف مكونات المجتمع المدني والحركة العلمانية أنها استجابت له من غير أن يستفيد منه احد. وبدون أن يتحقق به للوطن وللشعب أي شيء وبدون أن يتحقق به ما يجب أن يتحقق من منافع واعتبارات لضحايا القمع والإرهاب والإستبداد . فقد ورد في التقرير الأدبي للمؤتمر الوطني الثاني يوم 23 و24 مارس 1985 بنزل أميلكار بتونس “ومن بين النشاطات العديدة التي قامت بها الرابطة من ربيع 1980 يمكننا أن نخص بالذكر الميادين الأربعة التي كان العمل فيها حثيثا وهي: حالة السجون، التعذيب، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمطالبة بالعفو العام”

“وإننا لم نتوقف عن المطالبة بإصدار قانون العفو الشامل للمعتقلين السياسيين وللمعتقلين بسبب آرائهم، ففي شهر ديسمبر من سنة 1980 نظمنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار العفو التشريعي العام” وظلت الرابطة تناضل باستمرار من اجل ذلك وتؤكد عليه في كل مؤتمراتها وفي كل تظاهراتها وفي كل المناسبات، حتى لم تجد السلطة بدا من غض النظر عن حركات سياسية بدأت في الظهور وفي التعبير عن نفسها، وأخذت مواقعها في الساحة الوطنية، وبدأت تعبر عن مواقفها من خلال تلك المواقع من مختلف القضايا، ولم تتخلف منها جهة عن موافقتها على مطلب سن قانون العفو التشريعي العام وتبنيها له والمطالبة به، وما كان لأي جهة من الجهات وأي طرف من الأطراف السياسية التي أصبحت تتمتع بوجود موضوعي واقعي و ميداني، وتزاول نشاطها السياسي والثقافي والاجتماعي سرا وعلانية خارج إطار القانون، وآخذة موقعها من الساحة السياسية ومعبرة عن مواقفها من مختلف القضايا الوطنية و الإقليمية و الدولية في كل ما له علاقة بالسياسة الداخلية و الخارجية أن تتخلف عن هذا المطلب الذي اخذ بعدا وطنيا، واتخذت كل هذه التنظيمات والتشكيلات لنفسها منابر وفضاءات تعمل من خلالها على إبلاغ صوتها للشعب وللعالم. وتعبر من خلالها عن طبيعة نشاطها وعن علاقتها بالسلطة وبمختلف ألوان الطيف السياسي. لقد كان الوضع السياسي في تونس ومنذ سنة 1956 على درجة كبيرة من السوء وهوا لذي ليس اليوم أحسن منه حالا، رغم اختلاف الظروف والأحوال، وان كانت الأطراف الممثلة للسلطة والمحتلة لموقع اخذ القرار على نفس المرجعية الغربية، ولها نفس الولاء للأجنبي، وتفكر بطريقة واحدة أو تكاد، وهي عناصر استبدادية مشبعة بروح الأنظمة الشمولية ومكونة لها. وهي من طبيعة ثقافتها وتكوينها ومزاجها،وعلى نفس مرجعيتها، إلا انه كان ينبغي للمتأخرين أن يكونوا على درجة اكبر من الوعي من السابقين بطبيعة المرحلة التي آلت أمور قيادة الشعب فيها إليهم، وان يكونوا أكثر واقعية وأكثر اعتدالا وأكثر مسؤولية، استنادا إلى انه قد حصل لهم من التجارب الميدانية في ساحة المواجهة السياسية والثقافية والاجتماعية – سواء من موقع المشارك في السلطة والمنخرط فيها،أ ومن موقع المعارض، من الذين عانوا سنين طويلة من القمع والبطش والإقصاء والتهميش، ما يمكن أن يكون له اثر على تفكيرهم وسلوكهم السياسي في التعامل مع الأخر المخالف. إلا أن ما بالطبع لا يتغير. فقد أ بت كل هذه الأطراف المكونة اليوم لتحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب إلا أن تظل محافظة على نفس مستوى التفكير المتحجر، وعلى نفس التوتر ضد الرأي المخالف والجهة المخالفة والآخر المخالف عموما، وان تعيد نفس الحماقات والجرائم والمأساة التي سبق أن كانت ضحيتها، على غيرها من الذين تجرعوا معهم مرارة الأسر والقمع والتعذيب والقتل والنفي والتيتيم والترميل والتثكيل ليكونوا بذلك قد صاغوا معادلة زادت الأمور تعقيدا. واختلط فيها الحابل بالنابل. وأصبح فيها ضحايا الجناة الأولين حلفاء لهم وشركاء لهم في الجناية والجريمة

 وبقي من ضحايا الجناة الأولين من أصبح مرة أخرى من ضحايا الأولين واللاحقين لهم من الجناة. واستمرت العلاقة بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة في الأصل علاقة صدام وصراع وتصفية حسابات لا مصلحة في النهاية فيها لغير الأجنبي. عوض علاقة الإخوة والتعاون والتلاحم والتضامن التي لا مصلحة فيها لغير الشعب والوطن وللإنسان ومن ثمة للأمة. لقد أريد لهذه العلاقة أن تستمر في اطر مختلفة لا يكاد ارتفاع الأصوات المنادية فيها بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أن ينتهي، ومن تولى بعد ذلك من أصحاب هذه الأصوات نفسها قد افسد في الأرض واهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إن مكونات النخبة العلمانية اللائكية المنظمة منها أو غير المنظمة في تونس ليست فاقدة فقط لثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ الحق والعدل والمساواة والأخوة والوحدة ولكن الأخطر من ذلك كله أنها معادية لها من منطلق مبدئي ومرجعي وواقعي. وحتى في صورة أيمان بعض المؤمنين بها فقد بدا واضحا أن هذا الإيمان ليس مطلقا، أي أنها ليست عندهم من حق كل الناس الذين لهم فيها حق. وإذا كانت هذه حقوق لكل البشر فان أكثر الناس عرضة لحرمانهم منها وانتزاعها منهم هم ضحايا الاستبداد السياسي، والمتضررين في قضايا الخلاف في الرأي في دوائر وساحات وفضاءات الصراع السياسي مع أنظمة الاستبداد من اجل هذه القيم والمبادئ نفسها.

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه النخبة تبدي إيمانا بهذه القيم والمبادئ، وبهذه الحقوق، كانت تعتبر انه لا حق فيها لغيرها من الفئات والشرائح والجهات والأطراف التي كثيرا ما طالها القمع والإقصاء والتهميش، من اجلها. وان الحق كل الحق فيها ليس إلا لعناصرها أو لبعضهم دون البعض الآخر. بعد أن نصبوا

أنفسهم أوصياء على الإنسان وعلى حقوق الإنسان. وهم الذين وحدهم يعلمون من صاحب الحق في العفو

التشريعي العام، ومن الذي يستحق أ لتمتع به، ومن الذي ليس له الحق في التمتع به.وذريعتهم وتعلتهم في ذلك من موقع الغباء السياسي والاستعلاء والاستكبار والانحطاط الفكري والأخلاقي وقصر النظر، انه لا حق في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وجميع حقوق الإنسان لمن يصنفونهم من أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ممن يختلفون معهم في التفكير وفي الرأي وفي السلوك. هذه هي ثقافة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدل والمساواة لدى اليسار الماركسي واليسار العربي واليمين الدستوري وجل مكونات النخبة العلمانية اللائكية في تونس. فقد صنف كلهم أو جلهم، الإسلاميين منذ البداية على أنهم أعداء للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم والمبادئ الإنسانية، وخاصة بعد التحاق الجميع بالانقلابيين، وتشكيل نظام سبعة نوفمبر الرهيب، على خلاف ما كان عليه قبل ذلك كلهم أو جلهم من تشديد على ضرورة إصدار قانون العفو التشريعي العام، والتأكيد على عدم الاستثناء والإقصاء والتهميش. فقد كان الاختلاف ممكنا في التعامل مع هذا المطلب الوطني بين اليسار واليمين إلا أن ذلك لم يكن، لأنه لم تتبلور في تونس نخبة ليبرالية حقيقية في مختلف الظروف والأوضاع السياسية بالبلاد.

فقد تم التعامل مع المطلب التشريعي العام بتونس من قبل النخبة العلمانية اللائكية في أربعة مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، اختلفت فيها المواقف منه باختلاف المواقع وباختلاف الجهة أو الجهات المستفيدة منه.

1-المرحلة الممتدة بين سنة 1980 و1987:

وقد كانت الجهة الوحيدة المؤهلة قانونيا للدعوة إلى سن قانون العفو التشريعي العام هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد وجدت هذه الدعوة تأييدا واسعا من طرف القوى السياسية الميدانية غير المعترف بها قانونيا بما فيها تلك الغير مؤمنة بحقوق الإنسان، والتي كانت سريعة الالتحاق بالرابطة انخراطا وعضوية، والتي كانت قد لحقت بها أضرارا كبيرة في معارضتها لبورقيبة وإدارة الصراع السياسي والإجتماعي والحقوقي والفكري  معه من خلالها من اجل السلطة. وقد كان اليسار الماركسي وان لم يكن وحده من اكبر الأطراف المتضررة حتى ذلك الحين من الاستبداد البورقيبي. ولم تنقضي هذه الفترة من تاريخ البلاد حتى تم فيها بعض الفرز السياسي، وتم فيها الاعتراف القانوني بأكثر من حزب سياسي. وكانت كلها أحزابا يسارية ماركسية أو مخترقة اختراقا كبيرا من قبل عناصر هذا اليسار على خلفية ضرورة أن يكون لها موطئ قدم في كل التنظيمات السياسية والاجتماعية والهيئات والجماعات الثقافية والإنسانية. وبفعل حالة التذرر التي كان اليسار الماركسي خصوصا عليها. وما كان قد دب بين عناصره من خلافات جعل من الكثير منها تسعى لان تكون في حل من الالتزامات التنظيمية بما يتيح لها حرية الالتحاق بأي تنظيم يتحقق لها فيه ما تريد.

وقد كان مطلب سن قانون العفو التشريعي العام محل إجماع كل التنظيمات السياسية السرية والعلنية المعترف بها قانونا وغير المعترف بها. على خلفية أن أكثر المستفيدين منه هم الشيوعيون والقوميون العرب وهم الذين ومن مواقعهم تلك في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يستثنوا مجاهرة وعلانية كما يفعل الكثير منهم اليوم من خلال غير تلك المواقع وبالتالي فقد كان الظاهر عندهم حتى ذلك الوقت أنه لا بأس في أن يكون الإسلاميون كذلك من المستفيدين منه وهم الذين أصبحوا في الحقيقة في ذلك الوقت الأكثر تضررا. وكان يمكن أن يكونوا كذلك بحسب حسابات اليسار اليوم ومنطقهم الفئوي والحزبي والنخبوي والشخصي النفعي والبعيد كل البعد عن المنطق الوطني والصالح العام الشعبي هم الأكثر استفادة منه كذلك. وهو الذي ينظر إليه دائما على انه إجراء قانوني يمكن أن يكون فاتحة خير لمرحلة جديدة تتخلص فيها البلاد من الاختناق السياسي، ويعاد فيها الاعتبار لضحايا الاستبداد وقضايا الخلاف في الرأي.

العرب مُـشـتّـتـُون بين الأحلاف الإقليمية

المبروك بن عبد العزيز – كاتب تونسي

شاركت ستّ دول عربية متوسّطية، زائدة الأردن وموريتانيا، في اجتماعات الحلف الأطلسي الأخيرة المنعقدة بصقلية، وتغيبت ليبيا وسورية ولبنان وفلسطين. وبالطبع لم تغب إسرائيل التي هي أقرب إلي الحلف من نفسه وإن لم تنتمي إليه بعد.

والمؤسف أنّ مسؤولي دول المغرب العربي، أو الإسلامي وهذا اصحّ لأنّه يضمّ كذلك غير العرب، يجدون صعوبة في الاجتماع مع بعضهم تحت سقف الاتحاد، بينما لا يتخلفون عن هذا الملتقي الهجين. لم يعد هناك شيء اسمه عدم الانحياز، فإمّا مع أمريكا أو ضدّها، وبالطبع يختارون الأسهل في غفلة من شعوبهم.

ومن حقنا أن نتساءل عن دور الحلف في منطقتنا، وهل في برامجه ضمّ بعض الدول العربية، سواء كانت جغرافيا أطلسية أو متوسطية أو حتّي خليجية؟

ابتعد الحلف كثيرا عن مهامه التي أنشئ لأجلها وهو يغيّر دوما أعداءه ليتغيّر بدوره. وبعد أن كان تحالفا عبر المحيط الأطلسي بين دول غربية إبان الحرب الباردة وفي مقابل حلف وارصو، ها نحن نسمع كل يوم بتوسع رقعة تدخله في العالم، فاليوم في أفغانستان، أي في حدود الصين، وغدا في دارفور، ولعله سيصل قريبا إلي الخليج لحراسة منابع النفط.

لقد التف علي الكرة الأرضية التفافا ولم يعد يفصله إلا القليل لإكمال دائرتها ولكي لا تغيب عنه الشمس. أما الخلافات التي تبرز أحيانا داخل الحلف فهي مجرد صراع علي قسمة الكعكة الامبريالية بين أقطابه الاستعمارية. فمثلا في العراق تغيبت فرنسا عن الوليمة لكنها موجودة في أفغانستان.

وبالطبع لن تنضم الدول العربية إلي الحلف أو بالأحري لن يضمّوها هم إليه، لأنهم لا يرغبون في أن يشاركهم العرب والمسلمون في أهدافهم وحتّي لا يعيقوا تحرّكهم مستقبلا. ولم يكن قبول تركيا سابقا إلا في ظروف عالمية مغايرة لما هي عليه اليوم، فقد كان ذلك وقت الحرب الباردة، ولموقع تركيا الاستراتيجي المحاذي للاتحاد السوفيتي السّابق.

كل ما يريدونه إذن هو التسهيلات لأساطيلهم وإنشاء محطات الإنذار والتجسّس في الأراضي العربية إضافة إلي السجون ومراكز التعذيب بالوكالة، في مقابل بعض الفتات من أسلحة أو تدريبات أو غير ذلك.

في كل يوم يزيد الحلف في إحكام طوقه علي روسيا، كما يسعي لمحاصرة مصادر الثروة الطبيعية بالشرق الأوسط لجعل الماردين الهندي والصيني تحت السيطرة الاقتصادية، علما وأنّ روسيا غير محتاجة لطاقة الشرق الأوسط. وتحت ذريعة مساعدة الأقليات كما في دارفور أومكافحة الإرهاب ، الذي لم يعرّف بعد، كما في أفغانستان يحاول الحلف وضع أقدامه في العالم الإسلامي لمحاصرة دول الممانعة كإيران وسورية.

وتتكرّر في كل يوم محاولات فصل مغرب العرب عن مشرقهم، فالتعاون الأطلسي مع الدول المتوسطية والتعاون الأورو ـ متوسطي و خمسة زائد خمسة ، التي يساوي الواحد من شمالها خمسة من جنوبها، وغيرها. يأتي علي حساب التعامل مع مجموع العرب أو المسلمين ككتلة واحدة أكثر قوة وتماسكا، وكذلك لدمج إسرائيل في فضاء متوسّطي هجين، يقال بأنّه بحيرة سلام، في حين يشكل العرب الحلقة الأضعف فيه، وبينما تتكدس فيه مئات القنابل النووية كتلك الموجودة في جنوب ايطاليا والله اعلم هي لمن هناك.

يقف وراءها شيراك وميزانيتها 60 مليون يورو ومقرها طنجة

فرنسا تطلق قناة فضائية مشتركة مع المغرب لتحسين صورتها في مستعمراتها السابقة

باريس ـ القدس العربي ـ من شوقي أمين

بعدما قررت فرنسا اطلاق مشروع قناتها التلفزيونية الدولية سي إي إي مع نهاية السنة الجارية في محاولة لتدارك الـتأخر الذي سجلته في مجال الحرب الاعلامية الدولية، ها هي تعتزم انشاء فضائية جديدة أطلق عليها اسم ميدي1 سات برعاية ومباركة الرئيس جاك شيراك وتبث من المملكة المغربية. وستكون مهمة ميدي1 سات ، حسب مصادر مطلعة، مقارعة القناتين العربيتين الجزيرة و العربية وتحسين صورة فرنسا لدي الجمهور المغاربي.

ويحدو قصر الاليزيه الأمل أن تكون هذه القناة شاملة ومعتدلة وتصب في قلب الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة بعدما بدأت تطفو علي السطح ارهاصات منافسة حقيقية اعلاميا واقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا علي ما كانت تعتبرها باريس موطئ قدمها.

وخصصت فرنسا لـ ميدي1 سات ميزانية قدرت بـ60 مليون يورو تتقاسمها كل من الدولة المغربية من خلال مؤسسة الاتصال السلكي واللاسلكي مغرب تيليكوم بنسبة 28% و الصندوق الشريفي للايداع (28%)، فيما تستحوذ فرنسا علي نسبة 30% من رأس مال القناة وذلك عن طريق أسهم المجمع الدولي للاذاعة والتلفزيون الفرنسي المسمي اختصارا سيرت .

وستساهم وزارة الخارجية الفرنسية في هذا التركيب المالي بمليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بثلاثة ملايين يورو. أما اذاعة ميدي 1 الفرنكو مغربية التي تأسست عام 1980 فستشارك بما يعادل 14% من رأس المال.

وتفيد معلومات حصلت عليها القدس العربي ان بناية حديثة هي قيد الانجاز في مدينة طنجة الساحلية (شمال المغرب) لتكون مقر الفضائية الجديدة. وستكون البناية مزودة باحدث تكنولوجيات الاتصال والبث. وفي هذا السياق تشكلت لجنة مهمتها السهر علي متابعة المشروع تضم تقنيين وخبراء في العمل التلفزيوني بالمغرب وباريس. وتعكف اللجنة هذه الأيام علي اختيار حوالي 50 صحافيا وتقنيا كمرحلة أولي.

واشارت مصادر علي اطلاع بالموضوع الي ان جاهزية المشروع تقارب الـ80 بالمئة، وبأن البث التجريبي سيكون ابتداء من شهر تموز (يوليو) المقبل. وتقول مصادر القدس العربي ان الاختيار وقع علي مدينة طنجة بالذات لعدة اعتبارات، منها أنها مدينة متوسطية بكل المقاييس وتتمتع بموقع استراتيجي يشكل رابطا حقيقيا بين أوروبا وباقي دول المغرب العربي. كما أنها تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا وأهم وجهة للاستثمار الأجنبي، فضلا علي أنها مقربة من الرئيس شيراك وزوجته، وحميمية بالنسبة لرئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان الذي ولد في العاصمة المغربية الرباط.

وفي اطار النهج الفرنكفوني الذي تحرص فرنسا علي تعزيزه أكثر من أي وقت مضي، ستكون لغة القناة العربية والفرنسية وتلتقط في كل دول المغرب العربي بالاضافة الي عدد من الدول الأوروبية، مما يعكس حرص فرنسا، ومن خلالها دول الاتحاد الأوروبي، علي انجاح الشراكة مع دول جنوب المتوسط. ويسود الاعتقاد ان الاعلام هو أحد أهم أسباب النجاح.

والقناة المشتركة كانت فكرة الرئيس الفرنسي شيراك والعاهل المغربي محمد السادس منذ 2001 في اطار التقاء وجهات النظر حول تفعيل الدور الفرنسي في منطقة المغرب العربي. ولقد أعلن الرئيس شيراك في زيارة للمغرب وتحديدا من مدينة فاس (شرق) سنة 2003، أن فرنسا مستعدة لتقديم يد العون من أجل شراكة تقضي بتحريك الدور الاعلامي الدولي في منطقتنا يكون له أثر جذاب وذو نوعية، طبقا لقيم الحرية والعدالة والتسامح .

من جهته شدد رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان في زيارة رسمية الي المغرب بمناسبة القمة السابعة الفرنكو ـ مغربية علي هذا الخيار الاعلامي الاستراتيجي ، معلنا عن توقيع فرنسا اتفاق تمويل مشروع القناة التلفزيونية.

وتجدر الاشارة الي أن ميدي1 سات سيرأسها بيير كاستالا، وهو أحد أكبر المقربين من الرئيس شيراك. ويرأس كاستالا ايضا اذاعة ميدي1 التي تتخذ من طنجة مقرا لها. ويُعرف كاستالا بانه حريص جدا علي مصالح فرنسا الاستراتيجية في المغرب العربي وبالذات في المملكة المغربية.

ويدخل هذا المشروع، حسب أوساط عليمة بالعلاقات الفرنسية ـ المغاربية، ضمن عزم فرنسا علي تبني منطق البراغماتية في أجواء منافسة اقتصادية واعلامية دولية لا ترحم، وتخليها بشكل صريح عن سياساتها السابقة التي كانت تتوخي الحيطة والحذر في مستعمراتها القديمة التي باتت تشكل اليوم واجهة مهمة في الخريطة الدولية. وأكثر من هذا وذاك باتت فرنسا تؤمن بثقل التكتلات الاقليمية التي أصبحت أوروبا أحد مراكزها الثقيلة لمواجهة الصقر الأمريكي و القوي النائمة مثل الهند والصين.

 (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 فيفري 2006)

الصحراويون يعيدون بناء ما دمره الفيضان ويطلبون مساعدات

تندوف (الجزائر) (رويترز) – أعاد سكان اقليم الصحراء الذين شردتهم الفيضانات في أحد الأطراف النائية بالقارة الافريقية بناء منازلهم الطينية بجنوب الجزائر يوم الخميس ودعوا لمنحهم مساعدات طارئة لتجنب اصابتهم بالامراض وسوء التغذية.

وجرفت الامطار الغزيرة التي هطلت على مدار الايام القليلة الماضية مساكن يعيش فيها نحو 50 الفا من 158 الف لاجيء يعيشون في مخيمات بالصحراء بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية منذ هروبهم من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقد غلب طابع التحدي على الحالة المزاجية لسكان المستوطنات المتهالكة وهي نتاج اطول النزاعات القائمة حول اراض في افريقيا.

وقالت باقية سالم (27 عاما) وهي ترضع طفلتها البالغ عمرها شهران داخل خيمة تلقتها منحة حديثا “انا مسرورة لانني على قيد الحياة.”

“لا ابالي بالفيضان..فهو يحدث. وسوف نتجاوز الوضع قريبا. ولكننا بحاجة لمساعدة انسانية.”

وطبقا لبرنامج الغذاء العالمي فان 95 بالمئة من اللاجئين يعتمدون على تلقي المساعدات الغذائية حتى في الفترات الطبيعية كما ان ازمات نقص حادة في الغذاء تحدث غالبا بسبب الافتقار الى الموارد المالية.

وعلاوة على ذلك فان الالتزام ببرنامج غذائي محدود على مدار عقود قد خلف الكثير من حالات سوء التغذية.

ولا تتضمن وجبات برنامج الغذاء العالمي الاساسية لحوما ولا خضروات ولا فواكه. فهي تحتوي فقط على طحين (دقيق) وعدس وزيت نباتي وملح وسكر.

وسيطر المغرب على الصحراء الغربية بعد انسحاب الاستعمار الاسباني من المنطقة عام 1975 وشنت جبهة البوليساريو هجمات مسلحة متفرقة حتى توسطت الامم المتحدة في وقف لاطلاق النار عام 1991 وارسلت بقوات لحفظ السلام.

وكادت الوساطة تفضي لاجراء استفتاء على مستقبل الاقليم الا ان المغرب رفض السماح بالتصويت على تقرير المصير.

والجزائر هي المساند الرئيسي لجبهة البوليساريو.

ويعيش اللاجئون حاليا في خمسة معسكرات بالقرب من الحدود للمنطقة التي تخضع لسيطرة المغرب.

وقال احمد محمد 14 عاما وهو يقف امام ركام مدرسة متنقلة ان استئناف العملية التعليمية في المخيمات سيتطلب مساعدة خارجية.

وقال “نحتاج بشدة الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي.”

وقال حماد يحيى ناظر مدرسة محمد المسؤول عن 500 تلميذ و52 معلما انه يحتاج الى “حل سريع” لاعادة تشغيل الفصول الدراسية.

وتنظم مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة حاليا جسرا جويا لنقل الخيام والاغطية والحشايا والواح البلاستيك واوعية المياه.

ووجهت ماليا بنت علي وهي امرأة فقدت منزلها ومقنياتها الشكر الى السلطات الجزائرية وجماعات الاغاثة الانسانية الاسبانية لانهم سارعوا اليهم بالمساعدات. لكنها عبرت عن قلقها من مواجهة البرد..حيث تنخفض درجات الحرارة في الصحراء في الساعات المبكرة لحد التجمد.

وقالت لرويترز “تلقينا خياما جديدة ومياها نظيفة ورعاية صحية. الجزائريون وصلوا اولا الى هنا وبعد ذلك الاسبان. قلقي في المقام الاول الان هو كيف ساعيد بناء منزلي وحماية اطفالي من البرد.”

من الامين شيخي