الجمعة، 14 نوفمبر 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3097 du 14 .11.2008

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف: غـــــــــــــــــزة في الظــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

حركة النهضة:السلطة تضع حياة الأخ عبد الحميد الجلاصي في خطر

حــرية و إنـصاف: تهديد خطير لحياة السيد عبد الحميد الجلاصي

جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي: بـــــــــــــــــــلاغ

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس : تسلل البوليس السياسي الى غرفة العناية المركزة جريمة

عبدالله الزواري: السيد عبد الحميد الجلاصي بين مكائد الأمس و اليوم

الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن: كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “

حــرية و إنـصاف:منع الأستاذ رضا الرداوي من الزيارة و اعتداء على الأستاذ علي كلثوم بالعنف اللفظي  

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : مدير يخلع حجاب فتاة في الشارع ويلزمها بشرط غريب

البديـل عاجل:إعتصام واضراب جوع من جديد بالقصرين

خدمة قدس برس:تونس: جامعة الزيتونة تمنع دخول المحجبات والطلبة الملتحين

لجنة المرأة التابعة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية : دعــــــــــــــــوة

العرب: تونس: مرشح رئاسي يدعو تجنيب البلاد من رئيس مدى الحياة

الصباح: بعد الافراج عنه سالـما اثر عملية اختطاف في الكاميرون: اليوم عودة الشاب ياسين طرشون الى تونس

البديـل عاجل : أخبــــــــــــــــــــار الرديـــــــــــف

زياد الهاني: فضحنا “عمّار 404” في جامعة هارفرد، اللّـه.. يفضحو

البديـل عاجل :من يسهر على تطبيق القانون خلال مؤتمرات النقابات الأساسية بالاتحاد العام التونسي للشغل؟

البديـل عاجل :وردت علينا الرسالة التالية ننشرها كما هي:

البديـل عاجل: مرصــــــــــــــــــــد الجامعة

حبيب حـــــــــــــــــواري: استقـــــــــــــــالة

تونسي سليط : يوميات عائـــــــــــــــــــد أو ( دليل العودة )

مسلم الصغير: رؤية متواضعة حول مستقبل العلاقة مع النظام. (الجزء الأول)

يوسف الأخضر: ملاحظات من واقع السياسة في تونس

رياض حجلاوي: هل يوجد تناقض بين المواطنة والمعارضة؟

عبد الله الزواري : حصـــــــــــــــــــــاد الأسبـــــــــــــــــــــــــوع

الحبيب ستهم: حتـــــــــــــى لا تحيد إيـــــــــــــلاف عن رسالتها

يو بي أي: مجلس الوزراء التونسي يبحث قانونا لتخفيض سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة

 رويترز:البنك الاسلامي للتنمية يقرض تونس 123 مليون يورو

القدس العربي : بيت التمويل الخليجي سيقدّم للسلطات التونسية الشهر الحالي المخطط النهائي لمشروع ‘المرفأ المالي’

رويترز: تونس تغلق مراكز للعلاج الطبيعي وتقبض على 29 بتهم انتهاك الاخلاق

الشروق: الرقابة تضرب بقوة: غلق 4 مراكز تمسيد وعلاج طبيعي وإيقاف 18 فتــــاة و8 حرفــــاء

جريدة الصحافة:كتاب المرافىء:تونس عبر التاريخ: العصور القديمة (الجزء الاول)

راشد الغنوشي : الإســــــــــــــلام والعلمــــــــــــانية

  د. محمد الهاشمي الحامدي: الحلم العربي ورِسالة مشاهد أمازيغي

محمد العروسي الهاني: 500 مقال حصاد أربعون شهرا وسبعة عشرة يوما من التضحية والتعبير  وحرية الرأي على موقع تونس نيوز

منيرة رزقي: ببادرة من جمعية دراسات دولية تساؤلات ومقاربات للاتحاد من أجل المتوسط

عيسى البكوش: على هامش «قمة العشرين»: الليبيراليّــة المجحفـــة في النّزاعــــات

… رويترز: الجمود السياسي في الجزائر قد يزيد من استياء الشعب

د. امحمد جبرون: ممارسة الإسلام في واقع افتراضي


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
 

العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة

http://kal.mediaturtle.com  


أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ذو القعدة 1429 الموافق ل 14 نوفمبر 2008

غزة في الظلام

 

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جديد على إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ يوم 10/11/2008 و ما زال هذه الإغلاق متواصلا إلى اليوم ، و قد نجم عن هذا الوضع منع وصول شاحنات المواد الأساسية الحياتية للشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الأدوية أو المحروقات التي أدى توقف تزويد المولد الكهربائي الرئيسي بها إلى انقطاع التيار الكهربائي فتعطلت كل المرافق الحيوية بالقطاع الذي غرق في ظلام دامس و أصبحت حياة الفلسطينيين مهددة بمجاعة جماعية و خاصة منهم المرضى و الرضع و الشيوخ مما ينبئ بكارثة إنسانية صحية و بيئية بعد أن أعلنت وكالة غوث اللاجئين عن نفاد مخازنها من تلك المواد و عن استحالة تزويد غزة منها بسبب الحصار الاسرائيلي. و قد خرق الكيان الإسرائيلي بهذه الاجراءات الجائرة كل المواثيق و المعاهدات الدولية التي تُحمّله ، بصفته قوة احتلال ، مسؤولية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الغذاء و الدواء و الماء و المرافق الضرورية للحياة. و حرية و إنصاف التي تابعت الاعتداءات المتواصلة و المتكررة على الشعب الفلسطيني ، تعبر عن بالغ انشغالها لما يحصل في غزة من حصار و إغلاق للمعابر و اجتياحات عسكرية ، و هي تندد بهذه الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال ، و تدعو كافة الأحرار في العالم و جميع المنظمات الحقوقية إلى التحرك من أجل فك الحصار عن غزة و تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في الحصول على ابسط مقومات الحياة من غذاء و دواء و محروقات … في انتظار تحرير أرضه و جلاء المحتل و تحقيق استقلاله و سيادته الوطنية كاملة على أرض وطنه.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة تضع حياة الأخ عبد الحميد الجلاصي في خطر

 

تتابع حركة النهضة بانشغال بالغ الوضعية الصحية للأخ عبد الحميد الجلاصي، العضو القيادي البارز، الذي أجريت له عمليات جراحية متعددة ( بدأت بعملية لاستئصال ورم سرطاني بالحنجرة و تبعتها تدخلات لمعالجة تعفن لاحق ) نتيجة سياسة الإهمال الصحي الذي انتهجته السلطة مع مساجين النهضة والذي ذهب ضحيته أكثر من 47 أخ. ولم تكتف السلطة بما سببته من مآس طوال عقدين من الزمن للمساجين وعائلاتهم فها هي اليوم تتمادى في دوسها لأبسط قواعد حفظ الصحة في غرف الإنعاش المركزة التي تحضر على غير الإطار الطبي أن يتواجد فيها  حفظا لحياة المرضى، فقد اقتحم أحد أعوان البوليس السياسي غرفة العناية المركزة حيث كان الأخ عبد الحميد  الجلاصي تحت تأثير البنج  يومي الأحد 9 نوفمبر و الاثنين 10 نوفمبر متعللا بأنه ينفذ التعليمات ، رغم أن الإطار الطبي منع زيارة الأخ عبد الحميد الجلاصي بشكل قاطع لحساسية وضعه الصحي بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة تعفن الجرح بعد العملية التي أجريت على  حنجرته يوم 27.10.2008 وأمام هذا الاعتداء الصارخ والخطير الذي يهدد حياة الأخ عبد الحميد الجلاصي فأن حركة النهضة: 1 ـ تحمل المسؤولية كاملة للسلطة لما قد يتعرض له الأخ عبد الحميد الجلاصي من مضاعفات لا قدر الله 2ـ تشجب بشدة سياسة التنكيل والقمع والتشفي التي مازالت تنتهجها السلطة مع المسرحين وتطالبها بوضع حد لهذه السياسة. 3ـ تدعو كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لمساندة الأخ عبد الحميد الجلاصي وللتدخل لدى السلطة لإيقاف هذه الممارسات للإنسانية وغير القانونية. 4ـ تعبر لعائلة الأخ عبد الحميد الجلاصي عن تضامنها ومساندتها الكاملة لهم في محنتهم وتسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأخ عبد الحميد الجلاصي من كل مكروه. لندن في 14 نوفمبر 2008 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي  

أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ذو القعدة 1429 الموافق ل 14 نوفمبر 2008  تهديد خطير لحياة السيد عبد الحميد الجلاصي  
 
خضع السجين السياسي السابق السيد عبد الحميد الجلاصي لعملية جراحية بمستشفى صالح عزيز للأمراض السرطانية يوم الاثنين 27/10/2008 لاستئصال ورم خبيث بالحنجرة و وقع اكتشاف إصابته بالسرطان منذ كان في السجن بسبب التدخين السلبي حسب التقرير الطبي و لم تقع معالجته في الوقت المناسب و اضطرت عائلته بعد خروجه من السجن لتحمل نفقات العلاج الباهضة .  و يوم الاثنين 10/11/2008 و بعد خروج السيد عبد الحميد الجلاصي من قاعة العمليات إثر خضوعه لتدخل جراحي ثاني نتيجة مضاعفات فوجئ الإطار الطبي بدخول أحد أعوان البوليس السياسي إلى غرفة السيد عبد الحميد الجلاصي رغم منع الزيارة و تكرر هذا التدخل المريب أيام 11 و 13 و 14 نوفمبر 2008 بدعوى أنه مكلف بإعداد تقرير عن حالة السجين السياسي السابق. و قد عبرت السيدة منية ابراهيم زوجة السيد عبد الحميد الجلاصي عن قلقها الشديد من تدخل البوليس السياسي و و أصبحت تخشى على حياة زوجها من هذا السلوك المريب و أكدت أنها تحمل المسؤولية لوزير الداخلية و رئيس منطقة الشرطة بباب سويقة في صورة تعرض زوجها لأي مكروه.

و حرية و إنصاف

1) تدين بشدة انتهاك البوليس السياسي لنظام المستشفى و حرمة المريض بما يهدد صحته و حياته و تطالب بوقف هذه الاستفزازات و المضايقات و تحمل السلطة مسؤولية أي مكروه قد يصيب صحة السيد عبد الحميد الجلاصي. 2) تدعو إدارة المستشفى للتدخل بحزم لفرض احترام القانون من الجميع بما يساعد على احترام نظام المستشفى و حماية صحة المرضى. 3) تدعو السلطة إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من العلاج المجاني و ذلك بمدهم ببطاقات علاج مجاني و التعويض لمن اضطر للعلاج على حسابه الخاص بحكم أنهم أصيبوا بأمراض خطيرة بسبب ظروف إقامتهم بالسجن و ما تعرضوا له من إهمال صحي أدى بعدد منهم إلى الوفاة.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


بلاغ من جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

بعد أن وافانا السيد منير الجلاصي عضو الجامعة للحزب بتفاصيل التجاوز الذي مارسه أحد أفراد البوليس السياسي باقتحامه لأكثر من مرة غرفة العناية المركزة حيث يرقد شقيقه الأكبر عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في حنجرته بمستشفى صالح عزيز فإن الجامعة يهمها أن تؤكد على ما يلي: 1)      تقف مع عضو جامعتها وكافة عائلة السيد عبد الحميد في محنتهم راجية من القدير الشافي أن يعيد لهم ابنهم سالما معافى 2)      تندد بممارسات العون الأمني وتعتبرها استفزازا بدون مبرر لا إنساني ولا أخلاقي وتدعو أصحاب القرار بإيقاف مثل هذه الممارسات المنافية لجميع القوانين والقيم الإنسانية. 3)      تطالب وزارة الصحة العمومية ممثلة في إدارة المستشفى بالتصدي القانوني وضمن صلاحياتها لمثل هذه التجاوزات اللامقبولة والمرفوضة. 4)      تؤكد حلى حق جميع التونسيين في الحياة الكريمة من العلاج  إلى حق الشغل إلى حرية التنقل والإقامة. جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي     مكتب الحقوق والحريات


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

تسلل البوليس السياسي الى غرفة العناية المركزة جريمة

   

علمت الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس، أن أحد أعوان البوليس السياسي عمد الى التسلل أكثر من مرة الى غرفة العناية المركز للسجين السياسي السابق عبدالحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة والذي يخضع الى عملية جراحية في مستشفى صالح عزيز المختص في الأمراض السرطانية.   وان الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تستنكر عملية التسلل الى غرفة السيد عبد الحميد الجلاصي وهو تحت تأثير المخدر دون احترام للتراتيب الصحية المتبعة في المستشفى والتي تمنع الدخول الى غرفة العناية المركزة حرصا على سلامة المرضى، ودون احترام للنفس الإنسانية التي تخضع لعملية جراحية دقيقة لإجتثاث ورم سرطاني خطير، فإنها تعتبر هذه العملية جريمة في حق السيد عبد الحميد الجلاصي، وتعرب عن أنشغالها إزاء الخطر الذي يتهدد حياته، ويلاحقه حتى بعد عقد ونصف من الإهمال الصحي المتعمد داخل السجون. وتحمل السلطة كامل المسؤولية عما قد يؤول اليه وضعه الصحي المتدهور   .   الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن  14 نوفمبر  2008


بسم الله السيد عبد الحميد الجلاصي بين مكائد الأمس و اليوم

     

في اتصال ثالث مع السيدة منية إبراهيم عبرت عن خشيتها الكبيرة من تعرض زوجها إلى ما لا تحمد عقباه… فقد أعلمتني أن عون الأمن الذي تسلل إلى غرفة زوجها المريض في مناسبتين سابقتين قد عاد ثالثة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2008 إلى التسلل إلى الغرفة بدون أدنى موجب و قد اضطر الطاقم الطبي إلى إخراجه من الغرفة و في هذا الإصرار تأكيد لمخاوفي..  السيدة منية إبراهيم:

“حياة زوجي في خطر… أدركوه قبل فوات الأوان!!!

 

” إن زوجي في خطر محدق فأدركوه… إني أخشى حقيقة أن يقع التخلص من زوجي بطريقة أو بأخرى… إني في الوقت الذي كنت انتظر من السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في معالجة زوجي الذي أصيب بمرض خبيث نتيجة للإهمال الصحي و الإقامة الرديئة حسب ما ثبت في تقارير الأطباء ها هي تسعى للتخلص منه…. لماذا يتسلل هذا العون إلى الغرفة بعد خروج زوجي من غرفة العمليات و هو فاقد للوعي ؟ ماذا يريد أن يفعل؟ و كيف يتجرأ للدخول إلى مكان يمنع على أشقاء زوجي  دخوله؟؟ ماذا يدبر له؟؟ ” كانوا يؤملون التخلص منه في السجن  بما مارسوه عليه من تنكيل و تشف و تضييق      و إقامة رديئة و إهمال صحي…لكن أراد ربك أمرا آخر فهل هم اليوم يسعون إلى  إتمام ما خططوا له قبل ذلك..” “رجائي من كل من يأنس في نفسه القدرة على إفشال هذا  المخطط أن يتصرف بسرعة….”    هذا ما صرحت به السيدة منية إبراهيم السجينة السياسية السابقة  و زوجة السجين السياسي السابق عبدالحميد الجلاصي على أمل أن يجد نداؤها آذانا صاغية.. و هذا رقم هاتفها للاتصال و لمزيد التثبت:   0021622933600   جرجيس في 14 نوفمبر 2008 عبدالله الزواري  

“الحرية لمساجين الرأي “ الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr 
تونس في 14 نوفمبر 2008

كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “

   

*  مثل  اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2008  أمام الدائرة الجنائية 27  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  المنوبي بن حميدان  في  القضية عدد 11937 كل من  : بلال جلالي و طاهر عاصي و رياض عمري و هشام المنافقي و ماهر عمري و جنيدي رابحي و رمزي بكاري و محمد الصغير عمري و منعم رابحي و جمال قدري و الطاهر زويدي و رياض زويدي و سامي ربعاوي  و علي بن العيدي عمري ، و المحالين من أجل الانضمام  إلى تنظيم إرهابي   والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية  و توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية  و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . و بعد النداء على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم  و أكدوا أن الاعترافات المضمنة بمحاضر باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب ، ثم أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة  محمد المختار الجلالي و عادل زينوبي و مالك العمري و سعيدة العكرمي و كريم الصالحي و  أنور أولاد علي  ( أصالة و نيابة عن الاستاذ سمير ديلو  ) ، و بعد ختم المرافعات حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة  .    و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية هم أصيلو منطقة سيدي بوزيد  و متهمون بالانتماء إلى خلية سيدي بوزيد التابعة لمجموعة سليمان  . و قد قضى الحكم الابتدائي  بإدانتهم  و سجنهم مدة تتراوح بين عامين و ستة أعوام . *  نظرت  الدائرة الجنائية 11  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  فاروق الغربي  اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2008  في  القضية عدد 12137 التي يحال فيها السيد الحسين بن محمد بن محمود طرخاني ( من مواليد 15/09/1967 )  من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم بقصد ارتكاب أعمال إرهابية خارج تراب الجمهورية  . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 12 ديسمبر 2008 لجلب المتهم و استجابة  لطلب الأستاذ سمير بن عمر محامي المتهم  .    و تجدر الإشارة إلى أن السيد الحسين الطرخاني  سلمته السلطات الفرنسية الى تونس خلال شهر جوان 2007   ، و تنسب له الأبحاث أنه كان على علاقة بالمدعو محمد بن الهادي بن أحمد مساهل الموقوف بالمغرب من أجل الانضمام الى منظمة إرهابية ( صدر ضده حكم بالسجن مدة 15 عاما و هو بصدد قضاء العقوبة بأحد السجون المغربية ) .  و كانت محكمة البداية أدانت كلا من الحسين الطرخاني و محمد مساهل و قضت بسجن كل واحد منهما مدة خمسة أعوام .   *  كما مثل اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2008  أمام الدائرة الجنائية الأولى  بالمحكمة الابتدائية بتونس في  القضية عدد 16487 التي يحال فيها كل من: محمد سالم بن عبد الله الرحماني ( من مواليد 22/09/1987) و محمد بن معاوي بن نصر صماري ( من مواليد 09/03/1987 )  و كلاهما بحالة سراح اضافة الى مالك بن حسن بن سعيد جرمود ( من مواليد    12 / 10/1986 )  و معز بن الكيلاني بن بلقاسم عبد المؤمن ( من مواليد 29/08/1986 )  ، و المحالين من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات بدون رخصة  .  و تجدر الإشارة إلى أن أحد المحالين يعمل أستاذا للتعليم الثانوي و البقية مازالوا يزاولون دراستهم بالجامعة  .  * نظرت  الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد الرزاق بن منا  يوم أمس الخميس 13 نوفمبر 2008 في  القضية عدد 16485 زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري ( من مواليد 18/5/1981 ) و شهاب بن الحبيب بن علي اليعقوبي ( من مواليد 14/1/1976 ) و عبد الكريم بن عمر بن عمار العجيلي  ( من مواليد 26/5/1979) و محمد بن عبد الكريم بن علي الرزقي ( من مواليد 21/2/1979 ) و محمد أمين بن حسن بن محمد التيجاني ريدان ( من مواليد 28/7/1979 )  و منتصر بن لطفي بن عمر الجريدي ( من مواليد 14/8/1983) و طارق بن ابراهيم بن علالة الهمامي ( من مواليد 8/2/1982) و محمد ياسين بن التيجاني بن محمود الجلاصي ( من مواليد 27/3/1986) و فيصل بن ابراهيم بن محمد السعداوي  ( من مواليد 4/11/1985 ) و زياد بن مبروك بن عمر مفتاح  ( من مواليد 21/7/1982)  ، و المحالين من أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية    و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية  بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية  ( بالنسبة للمتهم زياد بن مفتاح المحال بحالة فرار ) و الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغهم من معلومات حول  جرائم إرهابية و عقد اجتماع غير مرخص فيه ( بالنسبة لبقية المتهمين )   . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 17 نوفمبر 2008  و احالة الملف الى الدائرة الجنائية 5 استجابة لطلب هسئة الدفاع المتكونة من الأساتذة  المنذر الشارني و عبد الفتاح مورو و خالد الكريشي و سمير بن عمر و شكري بلعيد و عثمان العبيدي   . و تجدر الإشارة  إلى أن المتهم محمد ياسين الجلاصي المحال في هذه القضية ينشط في صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به ، و تتهم الأوساط الحقوقية السلطة باحالته على خلفية نشاطه السياسي     .                                                                                                            عن الجمعية              لجنة متابعة المحاكمات السياسية 

أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ذو القعدة 1429 الموافق ل 14 نوفمبر 2008

منع الأستاذ رضا الرداوي من الزيارة و اعتداء على الأستاذ علي كلثوم بالعنف اللفظي

    

منعت إدارة سجن القصرين يوم الاثنين 10 نوفمبر2008 الأستاذ رضا الرداوي المحامي من زيارة منوبيْه السيدين عدنان الحاجي و البشير العبيدي المعتقلين بالسجن المذكور على خلفية أحداث الحوض المنجمي رغم حصوله على إذن قضائي بالزيارة غير أن إدارة سجن القصرين منعته من الزيارة دون تعليل أو تبرير في تحد صارخ لنصوص القانون.  و في سياق آخر اعتدى المدعو محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة على الأستاذ علي كلثوم المحامي بالعنف اللفظي واصفا إياه بأقذع النعوت و مهددا بالاعتداء عليه بالعنف المادي. علما بأن الأستاذين رضا الرداوي و علي كلثوم عرفا بدفاعهما عن المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي. و حرية و إنصاف 1)  تدين منع الأستاذ رضا الرداوي من حق زيارة منوبيه وتطالب بتمكين المحامين من القيام بواجبهم دون أية عراقيل. 2) تدين الاعتداء بالعنف اللفظي و التهديد بالعنف المادي الذي تعرض له الأستاذ علي كلثوم و تعتبره اعتداء على عموم المحامين. 3) و تطالب السلطة بوقف هذه الاعتداءات على المحامين من قبل أعوان البوليس السياسي و تيسير زياراتهم لمنوبيهم في السجون مثلما ينص عليه القانون.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي


بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في13.11.2008 

مدير يخلع حجاب فتاة في الشارع ويلزمها بشرط غريب

   

قام اليوم الخميس 13 نوفمبر 2008 ، المدعو عبد الرؤوف بن كريم ، مدير المدرسة الاعدادية “العهد الجديد” بدار شعبان الفهري ، بخلع حجاب تلميذة من على رأسها ، وتمت الحادثة خارج المدرسة ، وغادرت التلميذة باكية بعد أن أخذت “فولارة تونسية” من احد زميلاتها ، وعند رجوعها في الحصة المسائية ، إشترط عليها المدير شرط غريب وهو أن تبقى مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن الباب الخارجي للمدرسة عند حظورها وهي محجبة .   ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تدين بشدة تطاول المدعو عبد الرؤوف بن كريم ،على تلميذة محجبة بالمدرسة الاعدادية “العهد الجديد” بدار شعبان الفهري على الرغم من أنها كانت خارج المدرسة ، وتستهجن الشرط الغريب الذى أملاه عليها ، وتطالبه بالإعتذار عما صدر منه من إعتداء مشين ، وتحمّل الإدارة الجهوية ووزارة التربية والتعليم مسؤولية الحادثة وتدعو أصحاب القرار إلى محاسبة المدير المذكور على فعلته تدعو الفتاة المحجبة التى وقع خلع حجابها إلى مقاضاة المدير قضائيا ، وتحمّل السلطات التونسية جريمة الإعتداء وكل النتائج المترتبة عن الحادث التى تأتي ضمن الحرب المفتوحة على الحجاب والمحجبات   تطالب المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية في تونس وخارجها ، إلى الإهتمام بقضية المحجبات التونسيات بدعوة السلطات التونسية إلى وضع حد لإنتهاكاتها ، كما تطالب علماء الأمة ودعاتها إلى الوقوف إلى جانب المرأة المحجبة في تونس   عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr


إعتصام واضراب جوع من جديد بالقصرين

 

تعدّ جهة القصرين من الجهات الفقيرة والمهمشة، إذ تتكثف فيها البطالة بصورة ملحوظة جدا من جراء السياسة التنموية غير العادلة، مما ولّد شعورا بالحرمان لدى شبابها المعطل عن العمل. وقد عبّر عن احتجاجه عن ذلك في أكثر من مناسبة. فبعد أحداث فريانة وخروج العشرات من الشباب للشارع وتصادمهم مع قوات القمع من أجل حقهم في الشغل، وتعرضهم للمحاكمات الجائرة، دخلت مجموعة من أصحاب الشهائد وهم محمد الناصر الرحيمي(اجازة في الإنقليزية) والصادق السائحي (فرنسية) واسماعيل الغرسلي (عربية) في اضراب جوع واعتصام بمقر الإتحاد الجهوي للشغل يوم 28 أوت الفارط واجهتهم وقتئذ عناصر من البيروقراطية النقابية بالصدّ والرمي بهم على قارعة الطريق. ولم يمض إلا شهر واحد، أي في 24 سبتمبر، لمّا دخلت مجموعة أخرى متكونة من عادل قسومي (مجاز) وقيس عتوري (باكالوريا) ولطفي قسومي والعليمي العيشاوي وأخته لطيفة العيشاوي (فنيين ساميين) في اعتصام ثان وإضراب جوع تواصل حوالي عشرة أيام إلى حدود بعيد العيد، فشلت السلطة ورموزها من البيروقراطية النقابية في منعهم وإخراجهم من المقر فتوخت معهم أسلوب الترغيب والمناورة، واعدة إياهم بالتشغيل والإعانات والإنتصاب الحر. وما هي إلا أسابيع قلائل حتى وقف هؤلاء الشبان وغيرهم بالملموس على زيف السلطة ومجالسها الجهوية الصورية ومراهنتها على ربح الوقت والتسويف والوعود الكاذبة، مما دفعهم إلى المزيد من التشبث بحقهم المقدس في الشغل فأعادوا الكرة هذه المرة ودخلوا في إضراب جوع ثان ابتداء من يوم الإثنين 10 نوفمبر بمقر الإتحاد الجهوي للشغل معولين على مساندة النقابيين ونصرة القوى الديمقراطية، إلا أن عناصر من البيروقراطية النقابية عمدت إلى غلق المقر في وجوه الإطارات النقابية حتى تشل حركة التضامن المحتملة وتضرب حولهم حصارا على حصار. فهل مازال بعد هذه الممارسات القمعية المتكاملة من يصدق معزوفة عناية سيادته ودولته الحكيمة بمناطق الظل والأخذ بيد ضعاف الحال؟ أو باستقلالية القرار النقابي ودور المنظمة النقابية “العريقة” وتبنيها الدفاع عن حق الشغل وإسناد من لا سند لهم؟ إن السند الوحيد الذي ينتظره هؤلاء الشباب الذين تطحنهم البطالة هو عموم النقابيين والإطارات النزيهة والصادقة والقوى الديمقراطية المنتصرة لقضايا الشعب والوطن. إذ بمقدور هؤلاء كسر الحصار الإعلامي من حولهم وذلك بتكوين لجان المساندة والضغط على سلط القرار وتحميلها المسؤلية كاملة فيما ستؤول إليه أوضاعهم الصحية المعرضة للخطر، والتعريف بقضيتهم وإلزام الهياكل النقابية الجهوية بطرح ومتابعة قضية التشغيل في اجتماعاتهم ومجالسهم القطاعية، كما هو بمقدورهم أيضا إيجاد المداخل الضرورية لطرح منحة البطالة بكل إلحاح على بساط البحث وإيجاد الصيغ لتنفيذها، علاوة على تمكين هؤلاء من بطاقات للمعالجة والنقل المجاني.  
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)


تونس: جامعة الزيتونة تمنع دخول المحجبات والطلبة الملتحين

   

تونس ـ خدمة قدس برس فرضت إدارة المعهد العالي لأصول الدين هذا العام الدراسي نظاما داخليا على الطلبة والطالبات يلتزمون بموجبه عدم ارتداء الحجاب أو الالتحاء. ومن بين بنود الالتزام الذي يجبر كل طالب على توقيعه عند تسجيله في بداية العام الدراسي “الحرص على المظهر اللائق و عدم الالتحاء و عدم ارتداء الزي الطائفي”. ونقلت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية في بلاغات صحفية متواترة أنباء موثّقة عن اعتداءات متكررة على التلميذات والطالبات المحجبات تمنعن من الدخول إلى مؤسساتهنّ التعليمية. وتصف السلطات التونسية الحجاب بالزي الدخيل والطائفي وهو ما ورد في عدة تصريحات رسمية أبرزها كان لوزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري ورئيس الجامعة الزيتونية سالم بويحي في عدة مناسبات. لكنّ الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه الإسلامي وعلومه بجامعة الزيتونة في مقال صحفي له نشرته سابقا يومية الصباح التونسية حول “الحجاب عند علماء الزيتونة” أكّد أن فتاوى وآراء شيوخ الزيتونة طيلة كامل القرن العشرين تطالب بستر المرأة ماعدا الوجه والكفين، غير أنّه لم يعترض على سياسة الدولة الرسمية ضد الحجاب معتبرا أنّها لم تخالف الآراء الشرعية إنّما “فضلت ارتداء الكيفية التونسية التقليدية المحتشمة”. وفي وقت سابق دافع خمسة مدرّسين بالجامعة الزيتونية عن سياسة حكومة بن علي في ردّ حادّ نشرته إحدى اليوميات جوابا على عريضة مشتركة وقّع عليها أكثر من تسعين عالماً إسلامياً من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، أكدوا فيها أنهم منشغلون بعمق “بوضع الدين الإسلامي وشعائره ومؤسّساته في البلاد التونسية”، لكنّ أبرز شخصية دينية في البلاد ممثلة في مفتي الجمهورية لم تتدخّل في الجدل القائم حول الحجاب سواء بتأييد منع السلطات له أو بالاعتراض عليها، رغم ما عرف عن المفتي من مواقف شرعية صارمة خاصة في مادة الأحوال الشخصية وعقوبة الإعدام.  

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 14 نوفمبر 2008)


دعــــــــــــــــوة  
 
تتشرف لجنة المرأة التابعة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور التظاهرة التي تنظمها بمناسبة الـ 16 يوما من الأنشطة ضد العنف بسبب نوع الجنس (25 نوفمبر إلى 10ديسمبر 2008) وذلك يومي السبت 22 نوفمبر والثلاثاء 25 نوفمبر 2008 بمقر الفرع الكائن ب67 نهج أم كلثوم، المدرج ب، الطابق الثالث. البرنـامج: يوم السبت 22 نوفمبر 2008: الساعة 14: مداخلة بعنوان ” المرأة والمشاركة السياسية” للأستاذ جلال التليلي الساعة 14 و30دق: مداخلة بعنوان ” التمييز ضد المرأة في الشغل” للأستاذة سميرة عياد الساعة 15: نقاش الساعة 16:مداخلة بعنوان ” النقاط الستة لحملة مدارس آمنة حق لكل الفتيات والبحث في مدى ضمان المواثيق الدولية لهذه النقاط “للأستاذة نضال حليم الساعة 16 و15 دق: مداخلة بعنوان ” العنف المسلط على النساء والفتيات” للأستاذ جلال التليلي سهرة الثلاثاء 25 نوفمبر 2008: الساعة 18 و30دق: عرض شريط وثائقي حول العنف ضد المرأة الساعة 19: عرض موسيقي للفنانة لبنة نعمان والفنان رضا الشمك LOTFI AZZOUZ Directeur Executif AMNESTY INTERNATIONAL TUNISIE 67, rue Oum Khalthoum, Escalier B ,3 �me �tage Tunis 1000 TEL: (+216) 71 353 417 FAX: (+216) 71 352 671 MOBILE: (+216) 98 911 226 SKYPE:  lotfi.azzouz  


تونس: مرشح رئاسي يدعو تجنيب البلاد من رئيس مدى الحياة
تونس – محمد الحمروني  دعا المرشح لانتخابات الرئاسية التونسية أحمد نجيب الشّابي إلى جعل العام المقبل مناسبة لإعادة النّظر في الدستور. كما دعا الشابي إلى عقد مؤتمر أو ندوة دستورية تأخذ في الاعتبار درجة النّضج التي بلغها الشعب التونسي، وتفتح له أفقا وأملا جديدين، متمنيا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد التفاعل بإيجابية مع مقترحه، ليكون المؤتمر الدستوري عنوانا لتأسيس جمهورية ثانية. كما دعا إلى «تقليص سلطات رئيس الدولة وتحديد عدد ولاياته لتجنيب البلاد الرئاسة مدى الحياة، وتعزيز سلطة الحكومة التي يجب أن تكون مسؤولة أمام مجلس النواب الذي يملك وحده حق تزكيتها وسحب الثقة منها، إلى جانب، ضمان استقلالية القضاء وتأسيس محكمة دستورية ومراجعة الإطار القانوني الذي ستجري فيه الانتخابات القادمة. جاء ذلك خلال ندوة صحافية، عقدها الحزب الديمقراطي التقدمي في مقره بالعاصمة التونسية خصصت للإعلان عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري، ومن أبرزها مواصلة ترشيح الأستاذ الشابي للانتخابات القادمة رغم أن التعديل الدستوري الأخير الذي أقره مجلس النواب التونسي (الأمّة) في يوليو الماضي لا يسمح له بالترشح للمنافسة على رئاسة الجمهورية. ويسمح التعديل الدستوري الأخير للأمينة العامة للحزب ميّة الجريبي بالترشح لرئاسة الجمهورية ويقصى في الآن نفسه الشّابي -الزعيم التاريخي للحزب- من إمكانية الترشح. وأثار التعديل في حينه انتقادات واسعة في الساحة السياسية التونسية، وفيما رأى فيه البعض توسيعا لمجال المشاركة السياسية بسماحه للأمناء العامين للأحزاب السياسية بالترشح، رأى فيه آخرون إقصاء للأستاذ الشّابي الذي أعلن في فيفري الماضي ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2008)  

بعد الافراج عنه سالـما اثر عملية اختطاف في الكاميرون: اليوم عودة الشاب ياسين طرشون الى تونس

 

تونس ـ الصباح/خاص: يصل صباح اليوم الجمعة 14 نوفمبر الى تونس عبر مطار قرطاج الدولي الشاب التونسي ياسين طرشون قادما من العاصمة الفرنسية باريس بعد الافراج عنه من حالة اختطاف كان قد تعرض لها يوم 31 أكتوبر الماضي في الكاميرون رفقة 6 فرنسيين وكاميرونيين 2 وسينغالي واحد. وكان الشاب ياسين طرشون قد افرج عنه مساء يوم الثلاثاء 11 نوفمبر رفقة جميع المختطفين العاملين معه على سفينة نفط تعمل لفائدة  مؤسسة «طوطال» الفرنسية بعد قضاء حوالي 13 يوما رهن الاعتقال من قبل جماعات مسلحة في دولة الكاميرون. وقد تابعت «الصباح» منذ البداية وبتغطية خاصة خبر الاختطاف منذ حصوله، ثم عملية الافراج عن الشاب ياسين طرشون سالما دون حصول اي مكروه، ليتم نقله رفقة جميع الرهائن الى فرنسا بعد عدة مفاوضات واتصالات ديبلوماسية من قبل السلطات الفرنسية والتونسية والكاميرونية مع المختطفين. وافاد الاستاذ صابر بن عمار المحامي، وخال الشاب ياسين المفرج عنه بعد الاختطاف ان ابن اخته يقيم الى حدود مساء يوم امس الخميس باحدى المصحات الفرنسية لتلقي العلاج النفسي والبدني اللازمين، وهو يخضع لفحوصات طبية دقيقة بحضور والدته السيدة صباح المتواجدة في فرنسا منذ حصول عملية الاختطاف، نهاية شهر اكتوبر الماضي، وكذلك والده «العم ناجي» طرشون الذي سافر صبيحة اول امس الاربعاء للعودة بابنه ياسين بعد التأكد من سلامته وتماثله للشفاء، وهو الذي عانى طويلا من حالة ارهاق نفسي كبير طيلة ايام الاعتقال والحجز. وقال الأستاذ صابر ان مؤسسة «طوطال» والسلطات الفرنسية قد تكفلت بجميع مصاريف السيدة صباح والدة الشاب ياسين وتنقلاتها وبتكاليف العلاج لابنها وقد تم منحه راحة مرض مدتها شهر واحد ليعود اثرها للعمل مع مؤسسته التي يربطه بها عقد شغل لم يمض عليه سوى 3 أشهر قبل ان يتم اختطافه. ويذكر ان رئيس الدولة قد تابع شخصيا جميع مراحل المفاوضات، واعطى تعليماته الى الوزارات المعنية ومنها الخارجية والدفاع والنقل لاجراء الاتصالات الديبلوماسية اللازمة ولتقديم الدعم المعنوي الى عائلة طرشون طيلة ايام محنتها، وقد اجرى سيادته اتصالا هاتفيا في هذا السياق مع الرئيس الكامروني يوم الثلاثاء 11 نوفمبر حال الافراج سالما عن الشاب ياسين طرشون. هذا وتعيش مدينة شط مريم وعائلة طرشون منذ مساء الثلاثاء على وقع حالة من الانتظار والشوق والفرحة بعودة ابنها سالما وهو الاطار الذي تخرج من المدرسة البحرية ببنزرت والبالغ من العمر حوالي 25 سنة فقط، بعد ان وُلد من جديد وتجاوز محنته العصيبة. الحبيب بن دبابيس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2008)  

 أخبـار الرديف  
–  في إطار الاحتفالات السنوية بـ 7 نوفمبر وفي إطار الجهود الحثيثة لمعتمد الرديف – المجرم في حق أبناء الرديف – لامتصاص حالة الاحتقان التي تعيشها البلدة.تم بدار الثقافة بالرديف إحياء حفلة لـ”الشاب صاليح” حضرها جمع من شباب البلدة الذي لم يهدأ له بال منذ دخوله قاعة الحفل إلى حين إسراع سلط الإشراف إلى إنهائه مرغمة، برفع الشعارات المنادية “بالروح بالدم نفديك يا عدنان”، وحتى إلى حين عودتهم إلى ديارهم وهم يرددون هذا الشعار الذي دوّى في سماء البلدة مطارَدِين من قبل سيارات الأمن التي حالت دون تجمهرهم في شكل مسيرة. –  دخل جملة من مساجين الحوض المنجمي بالسجن المدني بقفصة في إضراب عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم بعدما خابت آمالهم في العفو الذي كان منتظرا بمناسبة 7 نوفمبر –  بعد زيارته لمساجين الحوض المنجمي بالسجن المدني بقفصة يوم الاثنين الفارط الموافق لـ 10 نوفمبر تم منع الأستاذ رضا الرداوي من زيارة المناضلين بشير عبيدي وعدنان الحاجي القابعين في السجن المدني بالقصرين دون تقديم أي تبرير. –  أصدرت محكمة الجنايات بقفصة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2008 أحكاما قاسية في حق 30 مواطنا من الحوض المنجمي ـ المظيلة. وقد مثل 15 منهم بحالة إيقاف حكم عليهم بـ5 سنوات سجنا نافذة، في حين تراوحت الأحكام في شأن 14 شخص في حالة فرار بين 9 و15 سنة، أما الأخير، وقد مثل بحالة سراح، والذي أثبت لهيئة المحكمة أنه أثناء الأحداث يزاول تعليمه بموريتانيا، فحكم في شأنه بعدم سماع الدعوى. وقد علمنا أنه ليلة صدور هذه الأحكام القاسية تمّت مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات البوليس في برج العكارمة. انتهت بمحاصرة مدينة المظيلة. –  نقل المناضل الحفناوي بن عثمان المعتقل بالسجن المدني بقفصة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 نقلة تأديبية إلى السجن المدني بولاية سيدي بوزيد في نطاق الإجراءات التنكيلية الممجوجة تجاه سجناء الحوض المنجمي. –  زارت المناضلة الحقوقية راضية النصراوي سجناء الحوض المنجمي بالسجن المدني بقفصة يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2008، مثلما زارت السيدين عدنان الحاجي وبشير عبيدي في سجنهما بالسجن المدني بالقصرين.  
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)

فضحنا “عمّار 404” في جامعة هارفرد، اللّـه.. يفضحو

 

 
تلقّيت ظهر هذا اليوم مراسلة الكترونية من السيد حلمي نعمان الباحث في جامعة هارفرد هذا نصّهـا: السيد زياد السلام عليكم إسمي حلمي نعمان . اعمل باحث مع جامعة هارفرد الامريكية مجال بحثي هو الأنترنت في العالم العربي لدي سؤال عن مدونتك ارجو ان تجيب عليه ان كان لديك معلومات عندما حاولت ان اصل الى مدونتك احيانا اجد تنبيه من الشركة المستضيفة تقول ان مدونتك حاليا تحت المراجعة لاحتمال مخالفتك لقوانين الاستضافة. مرفق لك صورة الرسالة سؤالي هو هل لديك أي معلومات عن سبب هذه الرسالة؟ هل اتصلوا بك لتنبيهك لهاذا الامر؟ سبب اهتمامي هو اني اود أن اعرف ان كانت الشركة المستضيفة تتلقى طلبات بالغاء مدونتك بحجة مخالفتها للقوانين لم ارى أي شئ في مدونتك يكن أن يكون مخالف لقوانين الشركة المستضيفة ولا أدري ان كانت القضية التي رفعتها مؤخرا في المحكمة لها دور في طلب البعض لمراجعة او الغاء مدونتك اتمنى ان اسمع رأيك قريبا لأن ذلك سيساعدني في بحثي الذي ينظر الى مثل هذه القضايا من ناحية قانونية وان كان ذلك نوع من سياسة الحجب والفلترة شكرا جزيلا حلمي —————————- Helmi Noman Research Affiliate Berkman Center for Internet & Society Harvard University hnoman@cyber.law.harvard.edu http://cyber.law.harvard.edu المهمّ في المسألة، تصوّروا إلى أيّ درجة تصل الوقاحة!؟ يطلبون إلغاء مدوّنتي بحجة مخالفتها للقانون!؟ فضحنا عمّار عند الأمريكان، اللّه يفضحوا (المصدر: مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 14 نوفمبر 2008)

من يسهر على تطبيق القانون خلال مؤتمرات

النقابات الأساسية بالاتحاد العام التونسي للشغل؟

 

انعقد مؤتمر النقابة الأساسية لمصنع التبغ بالقيروان أيام 28و29 أكتوبر 2008 والمتتبع لأطوار الإعداد و انجاز المؤتمر يقف على جملة من التجاوزات لعل أهمها: 1) حدد الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان تاريخ انجاز مؤتمر النقابة الأساسية للتبغ بدون التنسيق مع الجامعة العامة للمالية و رغم احتجاج كاتبها العام على هذا التجاوز إلا أن قسم النظام الداخلي تمسك بانجاز المؤتمر في التاريخ الذي حدده الاتحاد الجهوي علما وأن لمثل هذا السبب وقع إبطال مؤتمر نقابة أساسية تابعة لجامعة المعادن بجهة بنزرت وانتهت بتجميد الكاتب العام لللاتحادالجهوي للشغل ببنزرت عن النشاط النقابي. 2) حذف أسماء عمال من قائمة المنخرطين التابعين لمصنع التبغ ملحقين بمؤسسة مجاورة علما وأن كل مشاكلهم تابعة للمصنع الأصلي ومرجع نظر هذه النقابة الأساسية. 3)تمكين عمال يعملون بجهة المنستير و تونس من التصويت خلال هذا المؤتمر التابع لجهة القيروان. (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)  

وردت علينا الرسالة التالية ننشرها كما هي

 

إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رفض واحتجاج تحية نقابية، وبعد نحن الأغلبية الساحقة للعاملين في شركة «السنييب» (دار لابريس ـ الصحافة) وبعد الاطلاع على اللائحة الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل والنقابة الأساسية للمؤسسة نقر ما يلي: –  طعننا في شرعية النقابة الأساسية لمؤسستنا بعد انقضاء نيابتها منذ 23 سبتمبر الماضي مع العلم وأننا وفينا الاتحاد الجهوي منذ شهور بطلب ندعو فيه إلى سحب الثقة وحجبها عن النقابة الأساسية ممضى من أكثر من ثلاث مئة عامل في المؤسسة كما طالبنا بعقد مؤتمر استثنائي إلا أن الكاتب العام للاتحاد الجهوي لم يستجب لطلبنا –  رفضنا القاطع للائحة الممضاة من الكاتبين العامين للاتحاد الجهوي بتونس والنقابة الأساسية للمؤسسة والتي تمت صياغتها في أحد مكاتب إدارة المؤسسة بحضور أناس معروفين بخلافاتهم الشديدة مع الإدارة العامة أي الناقمين على الأجواء المرضية في المؤسسة وهم قلة مع العلم أن صياغة اللائحة لم تتم بحضور المجتمعين وهذا ما جرت به العادة في اتحادنا العتيد أي أن اللائحة لا تلزم إلا أصحابها. نرفض الاتهامات الموجهة إلى عدد كبيرمن العاملين والصادرة عن الكاتب العام للنقابة الأساسية بلغت حد الثلب والتجريح وحتى عتك الأعراض ومهما يكن فإنه لا يمكن لمجموعة لم تشهد الأربعين نفرا أن تمثل ما يقارب خمسمائة عامل وندد بالتدخلات الهوجاء للكاتب العام الذي بلغ به الأمر حد التدخل السافر في أشياء لا تعنيه من قريب أو بعيد… آخونا الأمين العام العاملون في دار لابريس – الصحافة يطالبون بتحديد موعد تجديد النقابة في أقرب الآجال خاصة وأن المفاوضات أوشكت على نهايتها بعد أن فقدت الأغلبية الساحقة الثقة في النقابة الحالية التي اختارت التصعيد والذي يؤدي حتما إلى انسداد الآفاق وليس فتحها ومطالبتنا بتجديد نقابتنا الأساسية وذلك نابع من ايماننا الراسخ بأن الحوار المسؤول مع إدارتنا العامة هو الضامن الوحيد لتسوية ما يمكن من المسائل خاصة وان العاملين في مؤسستنا يتمتعون بكثير من الامتيازات التي تكاد تنفرد بها عن باقي المؤسسات الاعلامية وذلك بفضل الحوار الاجتماعي الواعي الذي أرسينا دعائمه منذ سنوات طويلة وبفضل التفهم الكبير الذي لقيناه من الرؤساء المديرين العامين السلبقين ومساعديهم او من الرئيس المدير العام الحالي السيد محمد قنطارة ومعاونيه، وهذا ما يدفعنا الى المطالبة بتجديد النقابة الأساسية لنتمكن من استئناف ومواصلة العمل لما فيه خير العمال ومؤسستنا التي نريدها رائدة في كل شيء وخاصة انصاتها لشواغل العاملين فيها ومعاملتهم بعيدا عن المحسوبية والانتمائية المقيتة والتصدي لثلة همها الوحيد خدمة مصالحها الخاصة على حساب كل العاملين وذلك باستغلال مهامهم النقابية والسلام  الامضاءات اكثر من ثلاث مائة عامل (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)  

مرصد الجامعة  
تحركات واحتجاجات كانت عدة كليات في العاصمة تونس والجهات قد دخلت في الأيام الأخيرة في تحركات احتجاجية ردا على الهجمة التي تقودها السلطة لضرب حرية العمل النقابي والسياسي وآخرها سجن المناضلين النقابيين أنيس بن فرج وزهير الزويدي وتلفيق تهم باطلة لهما ( سكر، تبول في الطريق العام …) وتدليس محاضر الاستنطاق والادعاء بتوقيفهما على الساعة الثانية فجرا في الوقت الذي كانا قد تم إيقافهما صباحا أمام الكلية أثناء أوقات الدراسة. فقد نظمت المكاتب الفدرالية التابعة للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريل للعلوم الإنسانية وكلية الآداب بمنوبة ومعهد الصحافة ومعهد اللغات الحية وكلية الآداب بسوسة سلسلة من الاجتماعات العامة والاعتصامات وزعت على إثرها بيانات احتجاج مطالبة بإطلاق سراح كل المساجين من مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس وإرجاع المطرودين إلى مقاعد الدراسة صحة أنيس بن فرج في تدهور بالرغم من المعنويات العالية للمسجونين الطلابيين زهير الزويدي وأنيس بن فرج فقد تدهورت صحة هذا الأخير نتيجة الإهمال الذي عاناه طيلة مدة إيقافه وعدم السماح له بالفحص الطبي والدواء اللازمين وهذا ليس بالغريب على نظام يتشدق دائما باحترام حقوق الموقوفين والمساجين. ملفات مازالت عالقة الواضح أن السلطة اختارت منهجا وحيدا في التعامل مع المنظمة النقابية الطلابية الاتحاد العام لطلبة تونس وهي سجن مسؤوليه وطردهم ومراقبتهم ومحاصرة النشاط النقابي في الجامعة ضاربة عرض الحائط بكل حقوقه وخاصة حقه في عقد مؤتمره الموحد والتفاوض يشأنه مع قيادته. المضحك أن مبرر السلطة في رفضها عقد مؤتمر اتحاد الطلبة هو تمسك مجموعة الحزب “الاشتراكي اليساري” على أنه الممثل الوحيد للاتحاد. من جهة أخرى بقيت ملفات أخرى مثل السكن الجامعي والمنحة ومشاكل البنية التحتية بين الرفوف محكومة بمزاج وزير التعليم العالي في التفاوض فيها مع قيادة الاتحاد. في قابس أحيل 8 من المسؤولين النقابيين بالاتحاد العام لطلبة تونس بالمركب الجامعي بقابس على مجلس التأديب وذلك على خلفية النشاط المشترك الذي قامت به المكاتب الفدرالية بالمركب حول مساجين الاتحاد ومطروديه وبعض الملفات المطلبية (السكن، المنحة…) إلى جانب المؤتمر الموحد. (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)  
قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي الموقع : http://www.albadil.org البريد الالكتروني : pcot@albadil.org للإشتراك : ابعث رسالة إلكترونية فارغة إلى albadil-request@albadil.org موضوعها SUBSCRIBE للإنسحاب : ابعث رسالة إلكترونية فارغة إلى albadil-request@albadil.org موضوعها UNSUBSCRIBE


 استقالة

 

إنني الممضي أسفله حبيب حواري أعلن أني قد استقلت من حركة النهضة منذ أوائل التسعينات, هذه الاستقالة جاءت نتيجة وقفات تأمل تبين لي بعدها بأن النهج الذي اختارته الحركة لا يلزمني, نهجا انجر عنه إحدى أمرين : إما السجن أو الهجرة عن أرض الوطن إن لم يكن الاثنين معا. إيمانا مني بضرورة وضع حد لهذا النهج الخاطىء ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ارتأيت أن الاستقالة و التبرؤ من هكذا سياسات هو الطريق الأنجع لمصلحة تونس. حبيب حواري – باريس


يوميات عائد أو ( دليل العودة )

كتبها: تونسي ها أنا أيضا أعود أليكم بعد رحلة موفقة إلى تونس الحبيبة (*) إلى الذين عادوا زاروا البلاد ثم عادوا: معذرة إن تطابقت بعض المقاطع واللقطات مع ما شهدتموه في رحلتكم المباركة إلى تونس. فأنا لم أقصد أحدا بعينه. كما أعتذرعن التقصير في عدم الإتيان على ذكر بعض التفاصيل كلون رخام أرضية المطار أو أجهزته الحديثة فقد تكفل أحدهم بذلك إلى الذين ينوون العودة قريبا: رجائي ألا تعتمدوا هذا النص كدليل لبدئ إجراءات الحصول على  الجواز والسفر إلى تونس فالأمر ليس بنفس السهولة. احذروا جيدا المسؤول الأمني وشروطه إلى الذين يرجون العودة قريبا ولكن بشرف وكرامة: أملي ألا تطول غربتكم ومعذرة إن أنا جيشت فيكم مشاعر الحنين إلى أرض الخضراء الى الجميع : إلى لقاء قريب في أرض الزيتونة يوميات عائد أو (دليل العودة) الإمضاء: تونسي سليط كنت في غابر الأيام مدمنا على سب النظام ليلا نهارا وحتى في المنام كنت أيضا أخرج في المسيرات مطالبا بالعفو التشريعي العام  و بتسريح المساجين  وإطلاق الحريات أما في قضية الحجاب فقد كنت أنشط بانتظام لا أتخلف عن كل وقفة أمام السفارة أو اعتصام وكنت لا أتردد  في اتهام رأس السلطة بالإجرام غير مكترث لأي تهديد أو انتقام بل أنني كنت أرى في ذلك …شجاعة مني وإقدام غير أنني ما أن عرفت لذة العيش بأوروبا بعد أن طاب لي بأرضها المقام وتحققت لي فيها الأماني والأحلام حتى أقلعت عن الخوض في السياسة !!!وكل ما اقترن بها من سجال أو خصام  فمن طالب لجوء تونسي صرت مواطنا أروبي …فقد منحت إقامة وجنسية وأيضا جواز تنقلت بين باريس وبرلين وزرت لندن و الأحواز …ونزلت ضيفا في أمستردام صرت أعامل بإنسانية …وبمنتهى الإحترام  فقد ألفت حياة الدعة والسلام وعكفت على مراجعة مواقفي و أفكاري فتراءت لي فيها مواطن الخلل …والعوج وعدم الانسجام وحدثتني نفسي …بضرورة الابتعاد عن رفاق الأمس ولامتني عن غبائي الذي طال …سنوات وأعوام فالأمر لا يتعدى مجرد استمارة تعبأ في السفارة أو تعهدا أو إلتزام أو في أقصى الحالات إعلان استقالة …ينشر في وسائل الإعلام فإذا صحيفتك بيضاء …!!!خالية من أي اتهام لقد كان الأمر جد يسير والموظفات كن جد متعاونات لم ألحظ عليهن أي تقصير في تنفيذ تعليمات سعادة السفير وحتى المسؤول الأمني فقد فاجأني بلطفه!!! وغمرني بعطفه!!! فقد كان شابا مهذبا أنيق مرهف الحس رقيق عاملني بكل احترام بعيدا عن أساليب التحقيق حتى أنه اكتفى مني فقط بصورة وببصمة الإبهام…!!! نفس الرعاية والإهتمام لقيناهما عند وصولنا إلى الميناء حيث مررنا دون مضايقات ودون مشقة أو عناء وتمت إجراءات استقبالنا  …على أحسن ما يرام وكانت قبلها ونحن نهم بالإرساء قد داعبت روحي ريح البلاد بطيبها والأنسام وقد لاحت لي في الأفق مدائنها كأنها اللآلئ ليلها نهار دائم …لا يعرف الظلام غمرني حين دخلتها هواء عليل تعطرت نسماته بالفل والياسمين سمعت لها في أنفاسي أنغام وشاهدت فيها مناظر ساحرة خلابة تعجز عن وصفها القرائح وعن رسمها ريشة وأقلام !مشاريع طموحة وإنجازات عظام لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد …أو غاوي سياسة يروج لأوهام وما هي إلا سويعات حتى بلغنا واحات الجنوب …فإذا الانشراح والطمأنينة يغشيان القلوب وإذا نحن في ضيافة العشيرة والأهل الكرام ووسط جمع غفير ذكرني بأيام الإحرام!!! فطفحت المشاعر وسخت المـآقي بدمع غزير بلل كل هندام لم تفلح في تجفيفه الأكف والأكمام دموع فرح لم أذرف مثلهن …مذ زرت المسجد الحرام ثم انطلقنا بصحبة الزوجة والأولاد في سياحة واستجمام …نجوب أرجاء البلاد من الحمامات إلى جربة ومن قرطاج إلى قربة …ومن زغوان الى القيروان أيام حلوة قضيناها بين استرخاء على الرمال وسباحة واستحمام مرت في جو عائلي ملؤه المودة والوئام عطلة رائعة حقا …من بدئها و حتى الختام أما الآن وقد ودعنا الأحبه وقفلنا راجعين إلى أوروبا فأود توضيح بعض نقاط الإستفهام  فالعودة إلى تونس ليست بأي حال من الأحوال تزلفا أو استسلام فتونس هي أولا وأخيرا موطني  وهي ستظل أرض العروبة و أرض الإسلام وهي أيضا أرض نماء وتقدم مطرد على الدوام فكفاكم تقريحا وتخوينا واستفزاز فليس من زار تونس وعايش الإنجاز كمن يقبع خلف الحدود يدعي النضال من وراء شاشة وجهاز أم أن من حج واعتمر وزار أرض الحجاز كمن شاهد المشاعر في بيته أو طاف حول تلفاز كفاكم حقدا أعمى على تونس وعداء لقيادتها الحكيمة ولشعبها الأصيل دعوني أذكركم بكل بساطة ودون إغراق في التفاصيل أو تعمق غير ذي فائدة في التحاليل إن تونس ليست إسرائيل وإن منطقكم هذا لعمري يثير القرف والإشمئزاز وعلى فرض أنه جاز فأعدكم وكلي فخر واعتزاز  أنني قريبا سأصلي في الأقصى ولكم عندها أن تقولوا عني أنني خائن بامتياز للأعداء منحاز ولكم أن تدعوا أيضا أنني عدت شارونا وقبلت ليفني ونزلت ضيفا على موفاز (*) طبعا رحلة افتراضية  (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 نوفمبر 2008)


رؤية متواضعة حول مستقبل العلاقة مع النظام. (الجزء الأول)

 

مسلم الصغير  
 
أذكـّر تعريجا بمقال آخر نشر تعليقا على دعوة الشيخ راشد للسلطة التونسية إلى مصالحة شاملة نشر في تونس نيوز بتاريخ  12- 11، وأنبه إلى أنني أتفق مع كثير من الآراء التي أشار إليها الأخ خالد بن حسن في مقاله المنشور على تونس نيوز بعنوان “في تحديات المرحلة بعد خروج قيادات النهضة من السجن”. كثيرا ما أطالع بعض مقترحات موجهة إلى السلطة، أو نداءات تتعلق بالعفو التشريعي العام وبحق العودة الآمنة إلى أرض تونس، والسماح بمساحة عمل سياسي وعودة لحركة النهضة، فأبتسم بمرارة لظني عبر ما رأيت من تجارب إخواننا وما مر على جلودهم أن مثل هذه الدعوة لن تلقى من نظام تونس قبولا إلا بالقدر الذي يريحه، وهو حقيقة قدر قليل جدا، ولا أظن له راحة في قبول مثل هذه النداءات في الوقت الراهن، وربما هو يتسلى بسماعها وتشتيت شمل من يتبناها. أريد أن أقرأ مع إخواني أولا في تجربة الماضي إلى أين أراد نظام بن علي أن يصل مع حركة النهضة؟ استئصال كامل ونهائي لا صحوة بعده أبدا وأدواته هي:  1)الحملة المجهرية الأولى 91 – 92 ضربت يد الأمن كل عرق نابض للحركة، ولم تستثن من ذلك حتى من جمد نفسه بنفسه وندم على صنيعه وارتد، وقد طالت حملة التمشيط الكوادر والقواعد والمتعاطفين وحتى من كان يفكر في التعاطف.وقد أطلقت أيادي الأجهزة الأمنية، أمن الدولة وفرق الإرشاد التابعة للأمن في المناطق، وفرق الإرشاد التابعة للحرس، وفرقة إرشاد الإقليم (بوشوشة)، والاستعلامات، لتتبع بكل دقة، وتستنطق وتعذب دون رحمة، في أكبر حملة تمشيط، كل شخص تتوفر فيه واحدة من الصفات التالية: – الأولى: كل شخص أعلن عن انتمائه لحركة النهضة أو عرف بانتمائه لها. أما الذين سلموا من السجن، وهم قلة من هذا الصنف، فقد ظلوا إلى حد الآن سجناء أنفسهم ومحاصرين مثل الشيخ مورو ورفاق مبادرته. – الثانية: أن يكون اسمه قد ذكر من طرف أحد ضحايا التعذيب على أنه ينتمي أو يرتاد المسجد أوله علاقة بأشخاص يشتبه في أنهم من النهضة. وفي هذا ورط النظام نفسه وطالت حملته كثيرا من الناس الذين لا علاقة لهم من قريب و لا بعيد بالحركة. بل وحتى أشخاص يعملون في سلك الأمن ذكرت أسماءهم تحت التعذيب فجرجروا هم بدورهم وعذبوا، وبعضهم أقر على نفسه تحت التعذيب بأشياء لم يفعلها فسجن مع من سجن، وبعضهم سجنوا لفترة قصيرة ثم سرحوا وبرأتهم المحاكم، وآخرين تورط البوليس في تعذيبهم دون وجه فلما تأكد أن لا علاقة لهم بالحركة اكتفى بطردهم من العمل دون عرضهم على المحاكم. – الثالثة: أبدأ فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. أما لدى دوائر الأمن ولجان اليقظة فإن عرف عنك صلاح الصلاة فقد خبت عندهم وخسرت. والصلاة هي قرينة الاشتباه الأولى، وأول ما يحاول الباحث أن يعرفه من شخص لا معلومات لديه عنه هي: هل تصلي؟ في أي مسجد تصلي؟ أو من الذي أثر فيك وأقنعك بالصلاة؟ بعد ذلك تكون الصلاة قرينة انتماء، ويكون الذي دعاك أو استقبلك في المسجد هو “المستقطب”، والمسجد الذي ترتاده هو مركز الخلية. ويتشكل محضر البحث بعد ذلك على ضوء ما يؤدي إليه التعذيب من نتائج. ويوجه الباحث الأمني الأمر كما يشاء هو فيما بعد، فيما يعبر عنه “بالليقة تجيب”. 2)الحملة المجهرية الثانية في سنة 95 كان بعض المحاكمين الأول قد بدؤوا يغادرون السجن، وخف وطء الاعتقالات قبل ذلك هنيهة، ثم بدأ هوس النظام يشتد حين اكتشف بعض مسالك توزيع المساعدات، فانطلقت حملة استئصال جنونية أخرى اعتمدت على ما يلي: – استثمر عناصر الأمن،الذين تزايد عددهم بشكل كبير، فسحة الوقت المتاح لمراجعة وقراءة وتفحص المحاضر وتتبع ما قد يكونوا أهملوه من احتمالات أو أسماء ربما تكون مهمة، وبدؤوا يدققون من جديد. وللمثال لا للحصر، إذا كان هناك شخص في حالة فرار ولكن لم يثبت خروجه من البلد، فيقع تتبع من ذكـَر اسمه في البحث ويُعذب حتى يخبر عن مكانه. أحد إخواننا، ومثله كثير، تناوبت عليه فرقتان وتنافستا فيه أيهما تصل قبل الأخرى إلى مكان الأخ الفار، وعذب المسكين من الفرقتين طويلا ولكن أخزاهم الله فلم يصلوا إلى شيء ونجا كلا الأخوين منهم، وهما الآن يتندران بذكر القصة في أمان.  – حاولوا عبر التعذيب الصعود إلى أسماء الأشخاص القدماء في الحركة والأشخاص الذين لم تصل إليهم أيديهم عبر الأسلوب التالي: شخص عرف عنه أنه منتم أو صاحب مهمة في جسم التنظيم، يحقق معه من جديد يعذب حتى يصرح باسم الشخص الذي كان قبله ومرر إليه المهمة. وقد توصلوا هكذا إلى أشخاص كانت لهم علاقة بالحركة في القديم (الثمانينات) وانقطعت بعد ذلك علاقتهم بالحركة بل وبالصلاة والمسجد، وبعضهم أصبح من أهل السكر والخمارات. وقد روى لي أحد إخواني خبر بعضهم ممن كانوا معه في التحقيق وقبض عليه وهو سكران فكنا نتندر بأحوالهم ونقول قضيته “سكر وانتماء”. – استنطاق الذين سرحوا من السجن وتهديدهم ومساومتهم وابتزاهم أو تعذيبهم للإجابة عن هذا السؤال البسيط: هل تعرف أو تذكر أحدا كان يصلي معكم في المسجد لم يقبض عليه؟ . مأساة الذين تعرضوا للحملة المجهرية  الثانية من إسلاميي النهضة كانت أشد قسوة بسبب النص التفسيري الذي أدخله الصادق شعبان على الفصل 51 من المجلة الجنائية، وهو نص مبهم جدا، وُضع ليترك للقضاة المتواطئين مساحة شاسعة للتعسف في تطبيقه، ونصه فيما أذكر “الجريمة الإرهابية هي من يتسبب في الإرهاب في المحيط الذي يحدث فيه”، وعلى هذا لم يعد الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها مخالفة من قبيل الجنحة يتراوح حكمها بين سنة كحد أدنى وأربعة كحد أقصى، وأكثر المحاكم كانت تحكم أوانها بسنة أو سنتين، بل أصبح الانتماء جناية وأقل حكم فيها هو 8 سنوات. وهكذا، نفس الوقائع التي كانت توصف قانونيا بأنها انتماء إلى جمعية غير مرخص فيها، مثل حضور اجتماع غير مرخص أو المشاركة في مسيرة غير مرخصة، أصبحت توصف قانونيا بأنها “انتماء إلى عصابة مفسدين”، وأصبحت المحاكم تصدر أحكامها القاسية التي تفوت 8 سنوات على وقائع تافهة وذلك بمقتضى النص التفسيري الذي أدخل على القانون. وبَطلُ هذه المحاكمات الجائرة بامتياز هو القاضي الحجاجي، فيما أذكر. طرفة حقيقية: أحد إخواننا “عم نور الدين” نسبت إليه قضية عنوانها “تكوين مجموعة مفسدين ونية تمويلها” فسألناه من معك في القضية؟ فقال لا أحد. فكنا نتندر ونقول “إن إبراهيم كان أمة”. “وإن عم نور الدين كان مجموعة”. ويلا حظ أيضا في حملة 95 أن أجهزة الأمن تصرفت فيها كالكلب “المكلوب”، الذي إذا لم يجد من يعض عض ذيله، ولم يسلم منهم حتى جماعة الدعوة والتبليغ فحوصروا وحوكموا بأحكام قاسية خوفا من أن يتحولوا إلى مدد لإسلاميي النهضة، وقد روى لي أحدهم أن أحد شيوخهم كان في الخارج لما بدأت الحملة عليهم، ولدى سماعه بها نزل فورا ليحاور النظام في أصحابه فسجنوه معهم 3 سنين. 3) في الأثناء: في السجن عمدت أجهزة البوليس إلى التنكيل بإخواننا لتحملهم على أن “يكرهوا أنفسهم” ويمقتوا خيارهم ويندموا على ما فعلوا، وينهاروا انهيارا تاما. أما إخواننا من القيادة فقد كان نصيبهم من التنكيل ثقيلا يحتار العاقل كيف خرجوا منه أحياء عاقلين. ويبتلى الرجل على قدر إيمانه، ونظامنا المسلم استفاد من هذا، وهو ينكل بكل حسب مرتبته، وخير دليل، محاولة القتل عبر أسلوب السجن الانفرادي والدفع إلى الإضراب المتكرر عن الطعام التي تعرض لها الشهيد الحي الصادق شورو لمدة 13 عاما، ومساومته بإدانة الحركة مقابل التخفيف عنه ولكنهم فشلوا بحمد الله.  أما خارج السجن فقد فرضت الرقابة والحصار على كل المستويات، في العمل، في الدراسة، على مستوى العائلة، في الشارع، في الليل في النهار، وكانوا يزورنني وقت السحور وساعة الإفطار ليطمئنوا أنني في البيت. وكان علينا أن نعيش كالمساكين “نفس مومنة” لا علاقة لنا بشيء، ولا علاقة لنا بأحد. نخاف أن نلتقي بإخواننا لأنهم سينسبون إلينا تهمة محاولة إحياء تنظيم محظور، وقد حدث لبعض إخواننا أمر كهذا ثم تركوهم فيما بعد لأنهم تأكدوا من بطلان فريتهم، ولكن أحدهم ظل يعاني من آثار التعذيب على قدميه إلى عهد قريب. كما كنا نخاف أن نخالط الناس حتى لا يقولوا أننا نحاول استقطابهم. وحتى حيوانات الإسلاميين طالها الحصار في حادثتين حقيقيتين أرويهما كما قصها علي صاحبها مباشرة: عم بشير كان أستاذ رياضيات وبعد التغيير سجن وأطرد من عمله ولم يجد عملا غير رعي الأبقار. حدثت سنة جفاف فرصدت الدولة إعانات من العلف الحيواني توزع على صغار الفلاحين في مقر المعتمدية. ذهب عم بشير إلى المعتمد، ليطلب إنقاذ حياة بقراته الجياع، فقال المعتمد: لا حق لك في الإعانة وأنت تعرف السبب. أجاب عم بشير: سيدي المعتمد أتفهم اعتراضك علي لأني معارض ولكن ما شأن بقراتي أهن أيضا معارضات؟! عم بشير نفسه كانت له أتان (حمارة) قوية تسبق كل الحمير، فأخذها ابن أخيه الصغير وشارك بها في مسابقة نظمتها العمادة ورصدت فيها للمنتصر جائزة تقدر بخمسة دنانير و ربطة برسيم. سبقت الأتان وكانت الأولى، فوشى أحدهم إلى العمدة بأن الأتان لعم بشير، فمرروا الجائزة إلى الثاني وحرم ابن أخيه منها. وعلى هذا فقس. ببساطة، الطريقة التي تعامل بها النظام معنا يفهم منها أنه كان مقتنعا تمام الاقتناع بأنه قد قضى قضاء مبرما على الحركة، وأنها تحت قبضة من حديد ولن تتحرك بعد أبدا. وقد تطاول، لشدة زهوه بانتصاره، إلى محاولة قتل الفكرة في أذهان حامليها حتى لا يبقى لها أي فرصة للظهور من جديد. النتيجة: سلوك النظام طوال السنين الماضية لا يرشحه بأي شكل من الأشكال إلى انفتاح مع الحركة بل العكس، وهو لم يكن يتخيل أبدا عودتها إلى النشاط بأي صورة ولا زال على هذا. فقط هو اضطر مؤخرا أن  يتنازل عن حلم استثمر في تحقيقه كل قواه، وهو الآن يحاول إيقاف تنازله هذا عند حد مقرر لديه. حد في ظني لا يعدو أن يكون صيغة جديدة لحلمه القديم. وللحديث بقية…  السلام عليكم

 

ملاحظات من واقع السياسة في تونس
 
 حين تتحكم المسائل الشخصية في مواقف النخبة :صلاح الدين الجورشي نموذجا لم أشأ أن أخوض مثل هذا النوع من الكتابات لأني عاهدت نفسي على محاولة البحث المعمق ومحاولة التفهم للظواهر من اجل  المساهمة في دفع الحياة الوطنية إلى مزيد التطور والانفتاح  برغم اقتصاري في الفترة الأخيرة على تناول واقع تجربة الحركة الإسلامية في تونس بالتحليل والنقد لكن اضطرني إليه مقال لصلاح الدين الجورشي  على شبكة الانترنت بعد الإفراج عن مساجين النهضة.  صاحب المقال ناشط حقوقي ومثقف تنويري كما يحلو له أن يقدم نفسه وصحافي علاوة على ذلك  وهذا موضع العجب لان هذه الصفات تفترض من صاحبها أن يتحلى بقدر من الشجاعة الأدبية و”الرجولة”  تجاه تاريخه فلا يعني ارتكاب الخطأ في المنهج السياسي  لمناضل ما التنصل منه وجحوده  كأنه لم يكن، وهذا ما لمسناه في مقال الجورشي الذي حاول أن يدفع -وليته اقتصر على نفسه – الخارجين من السجن من مناضلي النهضة  ومن ورائهم كل أبناء هذه الحركة أن يقروا بعبثية مسارهم التاريخي و أن يستقيلوا من الاهتمام بالشأن العام ليتركوه لأمثاله ممن تعودوا الكراسي المريحة والأموال التي تأتي من وراء البحار لدعم ما تسمى بالمشاريع الثقافية. وقد نسي الأستاذ صلاح أن مثل هذه الاستقالات ضررها على الحياة الوطنية أكبر من نفعها الذي قد يعود على أصحابها ببعض الريع الموهوم و إن كان في شأن أبناء النهضة ريع مستحيل المنال بإقرار الجورشي نفسه لان السلطة بعد لم تتحرر من النظرة الأمنية في التعامل مع هؤلاء. لست ادع والى التمسك بالخيارات الغالطة في أي مسار وكتاباتي دليل على ذلك لكني ضد التنصل من التاريخ والتبرؤ من الخيار مهما كان نوعه لخطأ في المنهج و انا أيضا من دعاة تقييم المسارات ، و احسب أن الجورشي لم يفعل ذلك أصلا و إن فعل فحتى يريح نفسه من عناء المتابعات الأمنية والبروز بمظهر المعتدل الذي لا يخشى جانبه. .ماذا يقصد الجورشي من قوله الموجه للمسرحين  “ستكون الصدمة الأقوى عندما يدرك الخارج توا من سجنه بعد أن قضى فيه زهرة شبابه اعتقادا منه بأنه فعل ذلك من أجل «الشعب والحرية والدين والوطن»؟  لماذا هذا التيئيس من المستقبل ومن المسؤول عن هذا تبدل “المناخ الاجتماعي والثقافي والقيمي” وعن حالة “الأقارب وأبناء الجيران والبقال والنجار وبائع مواد التغذية ومواد البناء وزملاءه في الدراسة أو العمل.. الذين انشغلوا طيلة سنوات اعتقاله بمسائل أخرى اعتبروها أكثر أهمية وأعطوها الأولوية في حياتهم اليومية. كثير منهم نسي ما حدث”؟ الست واحدا من هؤلاء الذين سكتوا عما يجري ظنا منهم ان ذلك سيريحهم من كابوس الحضور النهضوي المهيمن على الحياة السياسية حتى إذا استحكمت قبضة النظام تبين للجميع انهم اكلوا يوم اكل الثور الابيض وعاد الجورشي الى البحث عن “بقايا”  النهضة ليؤثث بهم مجلس منتداه  و يقتات بهم في مقالاته  التي صيرته خبيرا في الحركات الاسلامية وقديما قال قس بن ساعدة الايادي “المقادير تصير العيّ حكيما”. ملاحظة اخرى شدت انتباهي في مقال الجورشي وهي أخطر من الاولى التي مازال الحديث فيها ممكنا ولكن خوف الاطالة نمر الى الاخطر . من المتعارف عليه في العمل السياسي أن من يريد أن يفشل مفاوضات ما  أو محاولة مفاوضات تجري على مستوى سري  بين طرفين متخاصمين (سلطة ومعارضة) يعمد إلى الكشف عنها إلى وسائل الإعلام  حتى يوفر الفرصة لجماعات الضغط داخل الطرفين من ممارسة الضغوط اللازمة لإفشال ما لا يريده أن يتحقق . مع الملاحظة أن هذه العملية قد يمارسها احد الطرفين المتحاورين لأغراض سياسية وهذا مفهوم، لكن أن يعمد مثقف لا مصلحة ظاهرة له في إفشال خطوة لطرفين لا علاقة له بهما إن تصالحا أو تخالفا إلا من جهة كونه مواطنا ، أن يعمد  شخص كصلاح الدين الجور شي إلى إفشاء سر محاولات طرف معارض هو الحركة الإسلامية ممثلة في شيخها الغنوشي الاتصال برئيس الدولة من اجل إنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد على امتداد عشريتين كاملتين فهذا ما لم يفهم. فما مصلحة هذا الأخير؟التبرير الوحيد المقنع في هذا الإطار  والذي يفترض حسن النية عند صاحبنا الجورشي هو تلاقي مصلحته مع مصلحة بعض الأطراف التي لها مصلحة في قطع الطريق أمام أي إمكان لانتهاء ما يعتبر”كعكة المعارضة” التي يستفيد منها من يدعي النضال الحقوقي والفكري ومن بوأته المواجهة بين السلطة والإسلاميين مواقع مريحة هو غير مستعد الآن للتنازل عنها ببساطة وهنا أسأل الجورشي من أين لصحفي تونسي مهما علا كعبه في ميدان الصحافة أن يحصل على معطيات بمثل هذه السرية والخطورة في عالم السياسة التونسية لا يمدها بها إلا أصحاب نفوذ خاصة من الجهاز الأمني فكما يعلم الجورشي أن أخبار القصر مقصورة على أولي النعمة والنفوذ  ولا أظن الشيخ الغنوشي أمده بها فليس هذا من مصلحته ،فكيف استطاع هو الوصول اليها؟ أسئلة تحتاج إلى توضيح. يوسف الأخضر باحث جامعي 


هل يوجد تناقض بين المواطنة والمعارضة؟

 

رياض حجلاوي كلما هاتفت سجينا سابقا للاطمئنان على أحواله إلا وتذمر من المراقبة الإدارية ومن الملاحقة البوليسية ومن المساءلة الأمنية وكلما سألته عن أحوال الشغل إلا وذكر لي الممنوعات فهو ممنوع من الشغل وممنوع من التنقل الا بإذن وهو ممنوع من السفر….. الأستاذة زكية الضيفاوي ساندت التحركات الاجتماعية في  الحوض المنجمي فسجنت ثم أطلق سراحها والآن هي ممنوعة من الشغل. المسرحون من المساجين الإسلاميين وهم بالآلاف ممنوعون من الشغل وهم من الإطارات العليا (اطباء، مهندسون، اساتذة جامعيون….). هذه الممنوعات التي طالت شرائح عديدة من الشعب تعبر عن أزمة عميقة تعيشها تونس. فالمواطنة التي هي مجموعة الحقوق والواجبات التي يتساوى فيها المواطنون أمام القانون والتي يكفلها الدستور أصبحت في تونس معرضة للانتهاكات بسبب رفض السلطة لفكرة المعارضة المستقلة عن فلكها. التحركات الميدانية للمنظمات الإنسانية أو الأحزاب السياسية تتعرض دائما للمحاصرة البوليسية. مجموعات عديدة من المواطنين الذين يتقدمون للإدارة للحصول على جوازات سفر فترفض مطالبهم. بعض الأخوة الذين اعلنوا استقالات من الحركة رغم أني لا أصادر حريتهم ولكن اشفق عليهم لان هذه الاستقالات ليست عن قناعة لانني لم اجد لهم مشاريع وبرامج قدموها ورفضتها الحركة ولكن المؤسف ان بعض الاخبار تقول ان السفارات التونسية تحولت من ادارة مدنية يتساوى امامها المواطنون دون اعتبار للانتماء الفكري او السياسي الى مراكز امنية يبتز فيها الانسان فيرفض مطلبه لجواز السفر الذي هو حقه الذي يكفله له القانون والدستور حتى يتنازل عن….. اننا امام  مفارقة عجيبة فعندما نقرا او نسمع خطابات بن علي نقول ان تونس بلد عريق في الديموقراطية ولكننا امام الممارسة نجد انها بلد يرفض فيه المعارض رجلا كان او امراة او جمعية او حزبا اذا لم يكن يدور في فلك السلطة. ان هذه السياسة التي تسمح بالاعتداء على المواطنة اذا كان صاحبها معارضا أضرت بالبلاد فتعطلت طاقات عديدة عن خدمة البلد باسم القانون وتهجرت طاقات عديدة. لا بد لنا ان نكثف الجهود لمحاربة هذه السياسة حتى نعيد للقانون سيادته وحتى تكسر هذه الممنوعات  التي أصبحت بمثابة القانون. ان حياد الادارة واستقلال الجمعيات وحرية الأحزاب هي صمام الأمان لنهضة المجتمع وتجاوز التحديات.  


حصـــاد الأسبــــوع  
للصحفي المنفي في وطنه: عبد الله الزواري  
1) علمــت: للمرة الثانية في ظرف بضعة أيام يعمد منتسب إلى الأجهزة الأمنية بزي مدني إلى الدخول إلى الغرفة التي يقيم بها السيد عبدالحميد الجلاصي السجين السياسي السابق و القيادي في حركة النهضة و الذي خضع إلى عملية جراحية يوم في المستشفى المختص بالأمراض السرطانية (مستشفى صالح عزيز)..  وقد عمد نفس الشخص في مناسبتين إلى الدخول إلى الغرفة في غياب السيدة منية ابراهيم زوجة  أخينا عبد الحميد وهو ما عزز مخاوفها المتمثلة في كون هناك مكيدة تحبك وجريمة تنتظم فصولها… وإن كانت السيدة منية لم تذهب هذا المذهب في المرة الأولى عندما تفطنت لوجوده في الغرفة قرب زوجها الذي لا يزال تحت فعل المخدر… و لم تر بادئ الأمر ضرورة للإعلان عن ذلك ظنا منها – وقد قدمت حسن الظن هذه المرة- بأنه يريد رفع تقرير لإدارته لا أكثر… لكنها بعد أن لاحظت وجوده ثانية في ساحة المستشفى شعرت شعورا مغايرا.. وتدعم شعورها هذا بتسلله ثانية في غيابها إلى غرفة زوجها وهو لا يزال تحت فعل المخدر… ولاشك أن هناك ما يبرر مخاوف السيدة منية.. منها : 1- لماذا تتم عمليات التسلل هذه في غياب الزوجة؟ 2- لماذا تتم عملية التسلل أثناء وقت الزيارة؟ أليس للتعتيم علة هذا المتسلل بكثرة الزوار الذين يعودون مرضاهم؟ 3- أعجزت رؤساء عون الأمن أن يطلعوا على تطور حالة السيد عبد الحميد مباشرة من إدارة المستشفى و طبيبه المباشر؟ 4- لماذا تتم عمليات التسلل هذه بعد خروج عبد الحميد من غرفة العمليات و هو لا يزال تحت تأثير قوي للمخدر؟ أليس في اختيار وقت يكون فيه عبد الحميد غير قادر على التمييز و التعرف على المحيطين به و غير قادر كذلك على الدفاع عن نفسه و لو بالصياح؟ 5- لماذا وقع تكليف شخص واحد بهذه المهمة؟ أفي ذلك تسترا على ما يمكن أن يقع بعد ذلك؟؟ 6- كيف يسمح لهذا الشخص بالدخول إلى المريض (عبد الحميد) في حين منع شقيقاه من زيارته عندما كان في قسم العمليات.. أسئلة كثيرة ومثيرة تخامر ذهن السيدة منية إبراهيم… و عندما قلت لها: قد تكونين ذهبت بعيدا في تخوفاتك.. أجابت: – لم أذهب بعيدا…أنا أتوقع كل شيء الآن…ما لم يصلوا إليه في السجن يريدون تحقيقه الآن ..  يمكن أن يفعلوا كل شيء… لذلك فهذا نداء لكل من يهتم بشؤون بلادنا ساسة و حقوقيين وغيورين ووطنيين… أنا لم أجد مبررا و لو ضعيفا لما أقدموا عليه… ………………. 2)      تـدبرت: “فى المآزق ينكشف لؤم الطباع، وفى الفتن تنكشف أصالة الرأي وفى الحكم ينكشف زيف الأخلاق، وفى المال تنكشف دعوى الورع وفى الحياة ينكشف كرم الأصل، وفى الشدة ينكشف صدق الأخوة” 3)      سمعت: قياما ببعض الواجب نحو إخواننا المسرحين أخيرا اتصلت بأغلبهم، و حرصت على التعرف على وجه من أوجه المأساة التي يعيشون.. حرصت على أن أسمع منهم الأمراض التي يعانون منها… فلم أجد واحدا لا يشكو من مرض.. بل كان أكثرهم يشكو من أكثر من مرض، بل هناك من يشكون من ثلاث و أربع… و رغم الأمراض التي تنخر أجسادهم فثقة في المستقبل تكاد تسمعها في أحاديثهم وابتساماتهم.. وكان من الواجب التوثيق لذلك.. ومن جديد أجدد الدعوة إلى تحميل السلطة المسؤولية الأولى فيما يعانيه المساجين المسرحين من أمراض متنوعة كانت نتيجة لظروف إقامة شديدة الرداءة وتغذية لا تقوم بأود السجين و إهمال صحي متعمد… و لعل أقل القليل مما يجب على النظام الحاكم أن يتعهد به هو تحمل مصاريف كل الكشوفات الطبية التي تستوجبها حال السجناء و ما يستتبع ذلك من علاج و دواء…. 4) رأيــت: بعد الأمطار الأخيرة ارتفعت أسعار الضأن..و لا يكون المرء مبالغا إن ادعى أن الأسعار شهدت ارتفاعا بنسبة 175 في المائة و أكثر من ذلك… فبعد الغلاء الفاحش في أسعار العلف (الشعير من 14800 مليم لـ 70 كيلوغرام أصيح 23500 مي لنفس الوزن من نفس المادة.) و الجفاف اضطر مربّو المواشي إلى التخلص مما يملكون بأسعار جد منخفضة لكن مع نزول الأمطار تغيرت الأحوال… وواقعيا فإن الأجر الأدنى الصناعي (وهو أرفع بقليل من الأجر الأدنى ألفلاحي) لا يكاد يوفر لصاحبه أضحية تنطبق عليها ما أورده الفقهاء من شروط بخصوص الأضحية… 5) قــرأت: هذه مقتطفات من حوار مطول مع السيد عبدالحميد الجلاصي نشر في “أقلام أون لاين” “يمكننا أن نختار بين المجاراة و الصمت، و لكن إن قررنا أن إنسانيتنا لا تساوي شيئا دون موقف، فالأرجح أن يكون السجن ثمنا يتوجب دفعه، إن التنقال من دولة الهوى، و الشهوات و الغريزة والرغبات إلى دولة القانون، مهما كانت مرجعيتها، العقل المستند إلى الحكمة و التجربة، أو العقل المقتبس من أنوار الشريعة و هديها لن تكون عملية سهلة، بل مسارا طويلا، معقدا، أحسن الخيارات فيه أخفها ضرّا… و قد يكون من أعظم الهدايا التي يقدمها جيلنا إلى الأجيال القادمة  أن يساهم في تمييع فكرة السجن ذاتها. السجن مؤسسة، والسجن عقلية، والسجن مناخ، و السجن سوط بيد الجلاد، يتلاعب به، و يلوح، و يبث به الرعب، و السجن هاجس يسكن الضحية، و يحوله إلى طريدة.. كيف ننزع من الجلاد سوطه؟ و كيف ننزع من الضحية هواجسها؟ بل كيف ننزع من المناضل أصلا الإحساس كونه ضحية؟” …………………………………………………… عندما أشهد فإني أراهن على التالي: لقد كان رهيبا سوط الجلاد، و لكن أجسادنا العارية كانت صلبة بجروحها و تقرحاتها و ندوبها، تهرأت السجون و لا زال العزم منا حديدا، يمكن للجسد العاري أن يغلب السوط، و الدليل : لا زلنا واقفين، و سنموت بإذن الله واقفين… استمروا… , أشهر في وجه الجلاد ذاكرتك، استحضر التفاصيل و الوجوه والأمكنة، كي لا ينام الجلاد قرير العين، و كي ينال شيئا من الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد و أخزى.. قد أتناسى لسبب أو لآخر.. و لكني أبدا لن أنسى كي لا تتكرر الجريمة..” 6)      نقلــت:

التحدي الديمقراطي في “الولاية الأخيرة” لزين العابدين بن علي

العربي صديقي: باحث غير مقيم، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت   محاضر في سياسة الشرق الأوسط، جامعة إكستر  تشرين الثاني/نوفمبر، 2008    ……………………………………………….. وعشية الولاية الخامس لبن علي يمكن اقتراح عدد من التوصيات في شأن السياسة، تتمحور حول دور بن علي وحزب التجمع الدستوري والمعارضة التونسية والمجموعتين الأوروبية والدولية: في ما يتعلق بالرئيس بن علي نفسه، فإن في مقدوره استغلال آخر ولاية له لأعادة النظر في الميثاق الوطني للعام 1989، على نحو يحفظ أخلاقية التكافل بوصفها تنوعاً ديمقراطياً في إطار المساواة، وضمان استيعاب أكبر، وتنافس ديمقراطي أعمق، ومشاركة أوسع. ولتحقيق هذه الغاية، فإن مصالحة تضع حداً للعداء المستمر والمتبادل بين الدولة والمعارضة غير البرلمانية تبدو مهمة. كما أن إصدار عفو عام عن كل السجناء السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة إلى تونس، سيسهم في تدشين فصل جديد في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وإذ يُعلّق بن علي أهمية على الدور الذي يمكن أن يلعبه المهاجرون التونسيون، فإن هذه الاجراءات قد تكون وسيلة تتيح له إظهار التزامه بهذا المبدأ. يستطيع بن علي أن يقود البلاد بوصفه وسيطاً وطنياً يترفّع عن المصالح الحزبية الضيقة. فهو في وضع يؤهله لأن يحاول مصالحة الدولة والمجتمع، وحزب التجمع الدستوري وخصومه، حول طائفة مشتركة من القيم الجمهورية والديمقراطية التي يُعاد التفاوض بشأنها من جديد، والتي تؤكد على توفير إطار من أجل ميثاق لتحوّل حقيقي يضم الأحزاب الأخرى في العملية السياسية ويتجاوز الآلية الشكلية الحالية والحصص، ويوزّع المناصب السياسية، بما فيها المجالس الاستشارية لحكام الولايات، بشكل أوسع. ويجب على بن علي أن يشجع على العودة إلى أهم إصلاح دستوري قام به وتم تعديله العام 2004 وهو أن يقتصر عهد الرؤساء على ولايتين انتخابيتين من 5 أو 4 سنوات. وأخيراً وليس آخراً، يمكن التفكير في اعتماد نظام انتخابي نسبي لتعزيز التنافس والتمثيل النزيهين. أخيراً فإن على بن علي أن يعالج مسألة خلافته. وهو كان ألمح إلى هذه المسألة باقتضاب في خطابه أمام المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري. وهذه بالتأكيد مسألة ينبغي أن تُرتّب نهائياً وبشكل واضح وشرعي ودستوري. ويدرك بن علي تماماً، كما تبيّن التجربة العربية بشكل كافٍ، أن قواعد الخلافة ليست مضمونة تماماً. وعلى سبيل المثال ثمة تساؤلات عما إذا كانت السيدة ليلى بن علي منافسة محتملة على الرئاسة بعد بن علي، وهو الأمر الذي قد يكرر في تونس (إذا ما حدث) مسألة خلافة الزوجة في الأرجنتين العام 2007. وعلى نحو مماثل، ثمة علامة استفهام عما إذا كانت الولايات المتحدة أو فرنسا تفضّل خليفة بعينه من التكنوقراط في الحكومة أو الجيش. وفي كلا هذين السيناريوهين لايوّفر الدستور ضمانات في ألا تُوظّف وسائل خلافة غير دستورية من الداخل أو الخارج. في ما يخص حزب التجمع الدستوري الديمقراطي فإنه يقترب من الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، وبذلك فإنه في حاجة لأن يتعلّم العيش بناءً على أصالته التاريخية لا بالاعتماد على الدولة. إذ إن نأيه بنفسه عن الدولة في شكل تدريجي سيخلق نظاماً حزبياً أكثر نزاهة، وسيشجّع الأحزاب الأخرى على لعب دور أكثر فاعلية. على الحزب كذلك التخلي عن أحاديته الصارمة وعن الاعتماد على عبادة الشخصية. إذ لايزال التنافس الديمقراطي الداخلي غائباً عموماً، كما لاتزال قابلية الانتقال إلى مناصب أعلى بالنسبة إلى القادة الشباب تعتمد على الاختيار الشخصي. وفي المحصلة، يحتاج حزب التجمع الديمقراطي وفي شكل ملح إلى إصلاح ديمقراطي داخلي. والأهم من ذلك كله أن على الحزب ألا يقع في مصيدة ترشيح بن علي من جديد في العام 2014 (أي أن يُنتَخَب رئيساً مدى الحياة، وهو ما عارضه بن علي في العام 1987). وعلاوة على ذلك، يمتلك الحزب تاريخاً يساعده في بناء الجسور مع أحزاب المعارضة والعمل في اتجاه عقد ميثاق وطني لما بعد العام 2014.  في ما يتعلق بالمعارضة، العلمانية منها والإسلامية، في داخل تونس وخارجها، فإنها تُحسن صنعاً إن هي ركّزت على أجندات سياسية واقعية وزاوجت بينها وبين الإستراتيجيات السياسية الفعالة، كي تكون على مستوى التحديات التي تنتظرها حتى العام 2014 وما بعده. وبناء على ذلك، يمكن للمعارضة التونسية أن تخمد حالة الهستيريا التي تنتابها في شأن انتخابات العام 2009، وتعترف بأن إعادة انتخاب بن علي أمراً واقعاً ومعركة خاسرة بالنسبة إليها فتتجاوز المسألة لإصلاح ذات البين مع الدولة وحزب التجمع الدستوري وتمد يدها إلى بن علي، ذلك أن خروج بن علي من السلطة بشكل ديمقراطي في العام 2014 أكثر أهمية من منافسة شبي أو أي شخص آخر في انتخابات الرئاسة العام 2009. أمام الأحزاب السياسية الموجودة في تونس، بما فيها حزب التجمع الدستوري، الكثير من العمل في مجال النقد الذاتي، والتغلّب على الانقسامات الداخلية والصدامات الهامشية، وتعلّم التنافس في صورة بناءة. فالكثير من الأحزاب التونسية بوضعها الحالي مجرد دكاكين سياسية. ثمة الكثير مما هو عرضة إلى المخاطر لجهة “الدمقرطة”، بحيث لايجب أن يُترك حزب التجمع الدستوري ليتولى بمفرده توجيهها. وعلى الأحزاب السياسية التونسية أن تعمل من أجل صياغة أجندة طويلة الأمد لتحقيق الهدف الأكبر المتمثّل في المصالحة الوطنية والتحوّل الديمقراطي بعد العام 2014، كما عليها أن تحوز شعوراً بالملكية في شأن “دمقرطة” تونس والعمل من أجل ميثاق ديمقراطي وميثاق وطني جديد بالاشتراك مع حزب التجمع الدستوري والدولة. …………………………………………….. 7) دعــاء: ” اللهم يا من أجاب ‘ نوحا ‘ حين ناداه وكشف الضر عن ‘ أيوب ‘ في بلواه وسمع ‘ يعقوب ‘ في شكواه ورد إليهِ ‘ يوسف ‘ وأخاه أن تعطي من سار على درب رسولك و تمسك بسنته من الخير مبتغاه وكن معه في سره ونجواه وهب له رزق لا يعد ودعوة لا ترد وباب إلي الجنة لا يسد”
 
للصحفي المنفي في وطنه: عبد الله الزواري (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 نوفمبر 2008)


حتى لا تحيد إيلاف عن رسالتها

 

 
الصحافة الحرة والكلمة الهادفة والقلم المسؤول تعتبر كلها مثل المنارات التي تضيء السبيل والطريق للمسافرين والبوصلة التي يعدّل اتجاههم عليها راكبي سفينة النضال من أجل الحرية والكرامة والتعايش الديمقراطي والحضاري، ونظرا لقلة تلك المنارات ولمحدودية الأضواء المنبعثة من بعضها وأمام تكاثر المعتمدين عليها يوما بعد يوم والمهتدين بإشاراتها التي تنبعث منها برغم الأمواج الهائجة والعواصف العاتية التي تحاول بكل عنف الحيلولة دون التقاط تلك الإشارات من طرف المتلهفين لها، فإن بزوغ أي منارة جديدة كما هو الشأن لأفول شعاع أخرى يتم رصده بسرعة بالاستبشار أو بالأسف حسب وضعية الحدث. الذي دفعني لكتابة هذه الأسطر وأرجو ان يكون تقديري مجانب للصواب هو الوجه الجديد من المقالات الذي طالعنا به موقع إيلاف فبعد التقارير والمتابعة المعمقة للشأن العام في تونس على مستوى الحريات وحقوق الانسان والتغطية الإعلامية للتفاعلات السياسية والحراك الإجتماعي الذي يعكس سعي القائمين عليه إل المساهمة في التأسيس لواقع إعلامي هادف حر ومسؤول، إذا صرنا نقرأ عن معجم جديد ربما ينافس ابن منظور في يوم من الأيام نعم أتحفتنا صاحبة المقال بتقرير مفصل عن العبارات السوقية والهابطة ذات الإيحاءات السلبية والتي وإن يقر الجميع بتداولها بين فئة من الشباب وحتى من الكهول فلا يعني ذلك ما ذهبت إليه صاحبة التحقيق حيث اعتبرت تلك الألفاظ تمردا على أصول اللغة العربية ولا يعبر ذلك السلوك المنحرف على حرية التعبير أو السعي إلى التواصل بحرية بين الشباب كما ذكرت صاحبة المقال ولا هو بدليل البتة على قصور اللغة العربية في الجود على كل الناطقين بها شيبا وشبابا بالكلمات التي تفي بالغرض في شتى نواحي الحياة. إذا كان هناك قصور فهو في هؤلاء الشباب بسبب كسلهم وعدم بحثهم واطلاعهم على أثرى لغة للتخاطب والتعبير وهو قصور فينا نحن لأننا لم نستطع الإحاطة بتلك الفئة من المواطنين ولم نقدم لها الحلول اللازمة لإخراجهم من حالة اليأس والغبن والتهميش الذي تعيشه تلك الشريحة، أما عن الحرية فحري بمن كان له أو لها قلم أن تبلغهم بأن الحرية ليست التنافي مع الفطرة والذوق السليم والمبادئ الإنسانية والتخفي وراء الرموز والإيحاءات المشبوهة بل الحرية في احترام عناصر الهوية والإعتزاز بها والحرية في احترام الآخرين والتعامل معهم بشفافية وثقة واتزان. من حق أي شخص أن يتناول أي موضوع بالأسلوب والتقنية التي يحذقها لكن لا يمكن أبدا طرح موضوع وتركه دون هدف معلن أو مجاز مكتفيا بالسرد فقط فواجب الصحافي نقل الخبر بنزاهة وحيادية ولكن عند التحاليل والتعرض للظواهر الاجتماعية كل كلامه يجب أن يكون مدروسا، فلا يمكن مثلا أن تصف صاحبة المقال الألفاظ السوقية باللغة عربية كانت أو غيرها بل هي تعبير منحرف عن سلوكيات منحرفة نتيجة فراغ ثقافي ومعرفي رهيب نتيجة لعدة أمراض اجتماعية متعددة الأسباب فهي بالتالي دخيلة على المجتمع وهي حالة غير صحية وجب الاستنفار لمحاصرتها ومعالجتها وليس التسويق لها واعتبارها أمرا واقعا فالمرض لم يكن في يوم من الأيام تمردا على صحة الإنسان لعدم قدرتها على جعله يفتق طاقاته ويعبر عن أعماق أساريره بل هو داء ووباء وجب على كل من يأنس في نفسه القدرة على إيقاف انتشاره أو القضاء عليه أن يبادر بدوره قبل فوات الأوان حيث أن الواجب يحتم علينا التجند لمعافاة المريض لا تمجيد المرض والخلل. الحبيب ستهم المقال موضوع التعليق ورد في نشرية تونسنيوز نقلا عن إيلاف في 3-11-2008 تحت عنوان “قاموس الشباب:لغة التونسيون بين القجمي والعجمي”


مجلس الوزراء التونسي يبحث قانونا لتخفيض سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة

   

تونس / 14 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: بحث مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات جديدة على القانون الانتخابي تهدف إلى التخفيض في سن حق الانتخاب من 20 سنة إلى 18 سنة. وذكرت الإذاعة التونسية الحكومية اليوم الجمعة، أن مشروع هذا القانون الجديد “سيمكن بعد مصادقة البرلمان عليه،أكثر من نصف مليون شاب وشابة في تونس من ممارسة حق الانتخاب والمشاركة الفعلية في الحياة العامة”. ويسبق مشروع هذا القانون الجديد، الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في خريف العام المقبل. وكان الرئيس بن علي تعهد في خطاب ألقاه قبل أسبوع بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتوليه السلطة، بتوفير كل مقومات الشفافية والنزاهة للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ينتظر أن تكون تعددية. وستجري هذه الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل،وينتظر أن يتنافس فيها أكثر من مرشح، بعد أن أعلن ثلاثة مرشحين، لغاية الآن، عزمهم خوضها هم إلى جانب الرئيس بن علي، المعارضان محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي. ويتوقع أن يرتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات، بعد أن كان البرلمان التونسي صدّق في وقت سابق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح لكافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بهم، الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل. يشار إلى أنه يوجد في تونس إلى جانب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، ثمانية أحزاب معارضة، خمسة منها ممثلة في البرلمان بـ37 نائباً.  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14 نوفمبر 2008)
 

البنك الاسلامي للتنمية يقرض تونس 123 مليون يورو

 

 
تونس (رويترز) – قالت وكالة الانباء الحكومية في تونس يوم الجمعة ان البنك الاسلامي للتنمية أقرض تونس 123 مليون يورو لتمويل مشاريع في مجال الطاقة في البلاد. وأضافت وكالة “وات” الحكومية أن أحمد محمد علي رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي للتنمية ومحمد النوري الجويني وزير التنمية التونسي وقعا يوم الجمعة على اتفاقية القرض. وسيساهم القرض في انجاز وحدتي توليد كهرباء بالغاز بمحافظتي القصرين وصفاقس. ويستغرق تنفيذ المشروع 28 شهرا. وتتمثل شروط التمويل في فترة سداد تمتد 20 عاما منها ثلاثة أعوام فترة سماح. ويهدف المشروع الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق انشاء وحدتي توليد كهرباء تعملان بالغاز بقدرة 126 ميجاوات لكل واحدة. وتحتاج تونس الى اضافة 400 ميجاوات كل عام خلال فترة السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وحصلت تونس على تمويلات من البنك الاسلامي للتنمية في حدود 1.94 مليار دولار. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2008)


بيت التمويل الخليجي سيقدّم للسلطات التونسية الشهر
الحالي المخطط النهائي لمشروع ‘المرفأ المالي’

   

تونس – يو بي اي: قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، عصام يوسف الجناحي، يوم الثلاثاء إن مؤسسته ستقدّم المخطّط العام النهائي لمشروع ‘المرفأ المالي’ إلى السلطات المعنية خلال الشهر الجاري، للحصول على الموافقة لبدء أعمال التهيئة والتطوير في مطلع العام المقبل. وقال الجناحي الذي يزور تونس حاليا، في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال، إن مؤسسته لم تتأثر بتداعيات أزمة الإئتمان التي تعصف حاليا بعدد من العواصم في العالم، وإنها ستواصل تنفيذ مشاريعها الإستثمارية وفق الخطط المرسومة ومنها مشروع ‘المرفأ المالي’ بتونس. وأشار الى أن اختيار تونس لتنفيذ مشروع ‘المرفأ المالي’ يعود بالأساس إلى أن تونس ‘توفر المناخ السياسي والإقتصادي الملائم لنجاح مثل هذه المشاريع’. وكان بيت التمويل الخليجي أعلن في منتصف كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي عن رصد ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروع إستثماري في تونس تحت إسم ‘المرفأ المالي’، سيتمّ تشييده في ضاحية رواد الواقعة شمال تونس العاصمة على مساحة تقدر بنحو 450 هكتاراً. ويتضمّن المشروع بناء أربعة مجمّعات رئيسية، الأوّل مخصّص للشركات والثاني لمركز للإستثمارات المصرفية والإستشارات، والثالث للتأمين أما الرابع فللتداول، إلى جانب بناء جامعة لتدريس العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ومجمّع سكني وناد بحري وملعب رياضي وآخر للغولف. وأضاف الجناحي أن ‘قدرة تونس على توفير الموارد البشرية المؤهّلة، ونوعية البنية التحتية والإتصالات، تعد من أبرز العوامل التي دفعت إلى اختيار تونس لتنفيذ هذا المشروع’. وقال إن مؤسسته تركز نشاطها على الإستثمار في مشاريع تنمية البنى التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. وتأسّس بيت التمويل الخليجي عام 1999 بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر واحداً من البنوك الخليجية الناجحة. وعزا الجناحي عدم تعرّض مؤسسته إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية إلى ما وصفه بـ’نموذج الأعمال الفريدة’ التي تنفذها وإلى عدم استثمارها في عمليات مالية معقدة، إلى جانب عدم ممارسة أي نشاط يتضمّن الإقتراض المفرط.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 14 نوفمبر  2008)


تونس تغلق مراكز للعلاج الطبيعي وتقبض على 29 بتهم انتهاك الاخلاق

 

تونس (رويترز) – قالت صحيفة محلية يوم الجمعة ان السلطات التونسية أغلقت اربعة مراكز للتدليك والعلاج الطبيعي بالعاصمة تونس وألقت القبض على 29 امرأة ورجلا بسبب ممارسات جنسية في اطار حملة تشنها الرقابة لحفظ الآداب بهذه المراكز. وأضافت صحيفة الشروق انه تم إلقاء القبض على 18 فتاة تعملن بهذه المراكز وثمانية زبائن من الرجال إضافة إلى ثلاثة من أصحاب المراكز بعد مداهمة الفرق المختصة للمراكز ليل الأربعاء الماضي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية ان أعمار الفتيات تتراوح بين 19 و21 عاما وان إحداهن متزوجة وتبحث عنها الشرطة بسبب مزاعم عن إهمال مولود غير شرعي. وبعد غلق المراكز الأربعة يرتفع عدد المراكز التي أغلقتها السلطات التونسية إلى 26 مركزا في أقل من عام. وتشهد مراكز التدليك والعلاج الطبيعي اقبالا واسعا لكن السلطات تسعى لتشديد الرقابة عليها بهدف الحفاظ على سمعة السياحة الصحية والاستشفائية بالبلاد والتي تشهد نموا. واستقبلت تونس خلال العام الماضي أكثر من 100 الف سائح صحي من جنسيات مختلفة. وتدر السياحة الطبية وسياحة الجراحات التجميلية عملة صعبة على تونس حيث يبلغ انفاق السائح التقليدي ما بين 300 و400 يورو أثناء اقامته بينما ينفق السائح الطبي من 2500 الى 4000 الاف يورو على الاقل. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2008)  


 الرقابة تضرب بقوة: غلق 4 مراكز تمسيد وعلاج طبيعي وإيقاف 18 فتــــاة و8 حرفــــاء

 

* تونس ـ «الشروق» تواصلت خلال الفترة الاخيرة الحملات الخاصة الموجهة نحو المراكز المشبوهة للعلاج الطبيعي والتمسيد الطبي آخرها حملة استهدفت امس مركزا بنهج معروف بالعاصمة وحملة اخرى تمت ليلة اول امس (الاربعاء) في حدود الساعة 11 ليلا على مركزين بجهة البلفيدير بالعاصمة وذلك بعدما تم منذ حوالي اسبوعين غلق مركز آخر بحي راق شمال العاصمة. وأسفرت هذه العمليات الاربع الاخيرة التي باشرتها فرقة امنية مختصة بالتعاون مع اعوان الامن وفرق المراقبة الصحية والبلدية عن إيقاف ما لا يقل عن 18 فتاة تعملن ممسدات بهذه المراكز اضافة الى 8 حرفاء رجال اغلبهم أجانب من بلد عربي كما تم ايقاف  من اصحاب المراكز ولا يزال الرابع بحالة فرار. وبذلك يرتفع عدد المراكز المغلقة منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي الى اكثر من 26 مركزا تعلقت بها مخالفات مختلفة اغلبها اخلاقية واخلالات بكراس الشروط المنظم للمهنة. ولا يزال 12 مركزا اليوم تحت المراقبة المستمرة بعد ان تم التنبيه عليها سابقا بضرورة تسوية وضعياتها والابتعاد عن المخالفات خاصة الاخلاقية واحترام ما جاء بكراس الشروط المنظم للمهنة. محاكمة من المنتظر ان تتم احالة الموقوفين في المراكز الثلاثة التي شملتها الحملة امس وليلة اول امس على انظار النيابة العمومية غدا أو مطلع الاسبوع  القادم للنظر في ما  تعلق بهم من جنح، وقد يصل الامر ببعضهم الى جنايات. اما الموقوفات منذ 3 اسابيع في المركز الكائن بحي  راق شمال العاصمة وعددهن 4 فتيات وصاحبة المركز فقد حكم عليهن بالسجن مدة 4 اشهر لكل واحدة. أوضاع مشبوهة في احد المركزين اللذين تمت مداهمتهما ليلة اول امس في حدود الساعة  ليلا اوقف اعوان الامن  فتيات و حرفاء رجال من بلد عربي وكشفت محاضر البحث ان اعمار الفتيات تتراوح بين  و عاما وينحدرن من مناطق بالشمال الغربي وبعضهن اصيلات ولاية صفاقس. واتضح ان ثلاثة منهن متزوجات وواحدة مفتش عنها بسبب قضية اهمال مولود غير شرعي وهذا ما يفسر امكانية احالة بعضهن على المحاكمة بسبب جناية. كما تم ايقاف صاحب المركز الذي اتضح انه أوقف في السابق مرتين بسبب التهمة نفسها وتم غلق المركزين اللذين فتحهما وسجنه وتخطئته لكنه لم يرتدع واعاد فتح مركز آخر لممارسة انشطة لا اخلاقية فيه. اما في المركز الثاني الكائن بجهة البلفيدير فقد تم ضبط  فتيات وحريفين من الرجال من بلد عربي في اوضاع مشبوهة  وهو ما شكل دليلا قاطعا لأعوان الامن والمراقبة على ان الامر غير عادي خاصة ان القانون المنظم للمهنة يفرض على الممسد او الممسدة ارتداء لباس لائق ويفرض على الحريف او الحريفة ارتداء ملابس خفيفة تغطي المناطق الحساسة من الجسد. اما صاحبه الذي لاذ بالفرار ليلة المداهمة فقد اتضح انه متخرج من كلية الطب وقد فتح هذا المركز في البداية على اسس قانونية اذ حصل على التراخيص الضرورية واحترم كراس الشروط بحذافيره وبعث مركزا محترما (ظاهريا) لكنه شرع في ما بعد في هذه الممارسات اللااخلاقية داخله حتى تفطنت له اعين المراقبة ليلة اول امس. أما المركز الذي تمت مداهمته صباح امس فيقع بشارع معروف بالعاصمة قرب لافايات وعثر بداخله على فتاتين ورجلين في اوضاع مشبوهة داخل غرفة واحدة على مرأى من بعضهم البعض وتم ايقافهم جميعا في انتظار احالتهم على المحاكمة علما ان هذا المركز هو في الاصل قاعة حلاقة وتجميل. إغراء ووساطة جاء في اعترافات بعض الفتيات الموقوفات انهن جئن الى هذا «العالم» عن طريق الخطإ، اذ كان في الحسبان ان يشتغلن في مجال التنظيف (معينات منزلية) لكن تم اغراؤهن فيما بعد وانتدابهن للعمل ممسدات وزاد في اغرائهن ما يجنينه من أموال من حرفاء التمسيد. وكشفت الابحاث من جهة اخرى عن تورط سائق تاكسي في الوساطة من خلال توليه جلب الحرفاء الاجانب وغيرهم من المطار والنزل الى هذه المراكز ويحصل على عمولة مالية مقابل ذلك. شقيقتان أما بخصوص المركز الذي تم غلقه منذ  اسابيع بأحد الاحياء الراقية بالعاصمة وإحالة العاملات الاربع فيه وكذلك صاحبته (وهي متزوجة واصيلة صفاقس وعمرها 38 عاما) ورجلين على المحاكمة ونال كل من الموقوفين  اشهر سجنا، فقد اتضح ان صاحبته استعانت بشقيقتها الصغرى لتعمل ممسدة في المركز، وانتدبت ثلاث فتيات اخريات في العشرين من العمر للعمل في هذا المجال. علما ان هذا المركز كان يوجد قبالة مؤسسة تعليمية ثانوية خاصة وسبق لصاحبها ان تذمر من الحركية المشبوهة القائمة يوميا داخله وامامه. ويمكن القول ان هذه الحملة المتواصلة منذ مارس الماضي بشكل مكثف ستساهم لا محالة في حماية القطاع من التهميش والدخلاء ومن تشويه صورته في الخارج خاصة ان تونس اصبحت تحتل مرتبة متقدمة (الثانية عالميا بعد فرنسا) في مجال السياحة الاستشفائية وسياحة الاسترخاء ولا بد من حماية هذا القطاع. فاضل الطياشي (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2008)
 


 كتاب المرافىء

تونس عبر التاريخ: العصور القديمة (الجزء الاول) (*) العصر الحجري الحديث : حـضارة تعود إلى أواخر الألف الخامسة قبل الميلاد

  ظهرت حضارة العصر الحجري الحديث بالبلاد التونسية خلال اواخر الالف الخامسة ق.م وتواصلت الى حدود الألف الثانية

ق.م وتعتبر نشأة هذه الحضارة متأخرة مقارنة ببلاد المشرق حيث ظهرت اولى القرى الزراعية (وبالتحديد بالحوض الاوسط لنهر الفرات) خلال الألف الثامنة قبل الميلاد. اي في الفترة التي بدأت فيها الحضارة القبصية تعرف انتشارا كبيرا في الجهات الجنوبية الغربية للبلاد. وتوجد بالبلاد التونسية عدة مواقع تنتمي الى حضارة العصر الحجري الحديث يمكننا تقسيمها الى نمطين متميزين. 1 – الحجري الحديث ذو الأصول القبصية: توجد مستوطنات هذا النمط الحضاري في المنطقة التي انتشرت فيها الحضارة القبصية (قفصة – الرديف- المتلوي) يمتاز هذا الحجر الحديث بأدوات تشبه الى حد بعيد الادوات القبصية، فالتأثيرات القبصية تبدو عليها جليّة وواضحة. وقد ظهر خلال هذه الفترة نوع جديد من اسلحة الصيد وهي: رؤوف السهام، كما ظهرت اوان من الفخار تحمل بعض الزخارف وكذلك احجار مصقولة وملساء تستعمل لطحن الحبوب مما يدل على تعاطي نوع بدائي من الزراعة. ومن المواقع الهامة نذكر: 1 – مخبأ الجحشة: ويوجد قرب مدينة المتلوي. وقد اثبتت التحاليل ان تاريخه يرقى الى 3050 سنة ق.م. ب – المخبأ الصخري بالرديف: يحتوي هذا الموقع على طبقتين اثريتين. تنتمي الاولى الى الحضارة القبصية والثانية الى الحجري الحديث، وهي ثرية برؤوس السهام وقطع الفخار وأدوات الزينة… ج – سبخة المالح: تغطي هذه السبخة مساحات شاسعة تقع في جنوب غربي مدينة جرجيس. وقد أثبتت الابحاث الحديثة ان هذه السبخة كانت خلال الألف الثالثة قبل الميلاد بحيرة مرتبطة بالبحر، وذلك لأن مستوى البحر كان آنذاك يزيد عن مستواه الحالي بما يقارب المترين. عاشت على ضفاف هذه البحيرة مجموعات بشرية عديدة، تركت العديد من المستوطنات في شكل «رماديات» مكنت استكشافات اولية فيها من التقاط ما يزيد عن ثلاثة آلاف قطعة من الصوان، من بينها 800 أداة تتكون من نصال ورؤوس سهام وفؤوس مصقولة.. تظهر فيها التأثيرات القبصيّة واضحة. 2 – الحجري الحديث ذو الاصول المتوسطية: توجد مستوطنات هذا النمط الحضاري في جهات التل الغربي، والسواحل الشمالية والشرقية للبلاد التونسية. وهي الرقعة الجغرافية التي كانت تعطيها الحضارة «الوهرانية». ومن ميزات هذه الحضارة ان أدواتها الحجرية قليلة نسبيا. ومن أهم مواقع الحجري الحديث ذي الأصول المتوسطية نذكر: أ – كاف العقاب: وهي مغارة طبيعية تقع على بعد أربعة كلم شمال غربي مدينة جندوبة. استوطن انسان العصر الحجري الحديث هذه المغارة وترك العديد من المخلفات نذكر منها: 15 فأسا حجرية مصقولة، ما يزيد عن 500 قطعة من الصوان، عددا هاما من الأدوات الحادة المصنوعة من العظام، 400 قطعة تمثل عناصر عقود زينة مصنوعة من قشور بيض النعام ومن الأصداف البحرية، عدة كسريات من الفخار تحمل البعض منها زخارف هندسية. وقد أثبتت دراسة المخلفات العظميّة المكتشفة بهذه المغارة ان مجموعات العصر الحجري الحديث كانت تصطاد الاصناف الحيوانية التالية: الظبي، الجاموس، الأرو، الغزال، الرتّ، القنفد، القواع البريّ، ابن آوي، الثعلب، القط البري، السلحفاة واسماك الاودية التي لا تزال اصناف منها تعيش في وادي مجردة المجاورة. ب – كاف القرية: يتمثل هذا الموقع في مجموعة من المستوطنات المتجمعة حول نتوءات صخرية تقع في منتصف الطريق الرابطة بين مكثر وحفوز. وقد كشفت حفرية اجريت في السنوات الأخيرة عن العديد من الادوات الصوانية والعظمية وكذلك الفؤوس المصقولة، وقطع من الفخار. كما تم الكشف عن ما يقرب العشرة هياكل عظمية دفن بعضها في وضع مقوّس. وقد أثبتت التحاليل ان هناك طبقتين اثريتين متميزتين: طبقة حديثة، يرجع تاريخها الى 4200 سنة قبل الميلاد وطبقة قديمة يرقى تاريخها الى 4800 سنة قبل الميلاد. ج – سباخ الوسط والساحل: تتواجد عدة مواقع للعصر الحجري الحديث على ضفاف بحيرات الوسط والساحل التونسي وقد تحولت الان الى سباخ تحت تأثير عوامل مناخية، نذكر بالخصوص سبختي الكلبية وسيدي الهاني، كما نذكر سبخة حلق المجلّ قرب هرقلة. هذه السبخة كانت في العصر الحجري الحديث تشكل بحيرة شاسعة مرتبطة بالبحر، عاشت على ضفافها العديد من المجموعات البشرية التي كانت تتغذى بمنتوجات البحر. وقد أجريت أبحاث في أحد المواقع الموجودة على الضفاف الغربية لهذه السبخة، وأثبتت التحاليل ان تاريخها يرقى الى 3370 سنة ق.م. د – نشوء علاقات بين البلاد التونسية وجزر البحر الابيض المتوسط خلال العصر الحجري الحديث: اكتشفت في مستوطنات العصر الحجري الحديث الواقعة في وسط وشرقي البلاد قطع صغيرة من الصخور البركانية المستوردة من الجزر الايطالية، وهذا يثبت بصفة قطعية وجود اتصالات بين المجموعات البشرية المنتمية للعصر الحجري الحديث بالبلاد التونسية ومجموعات اخرى تعيش بجزر الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط. وهو دليل على امتلاكها لمعدات تعاطي الملاحة والسيطرة على البحر. * تأليف: نخبة من الأساتذة الجامعيين   (المصدر: جريدة الصحافة (يومية – تونس) بتاريخ 14 نوفمبر  2008)
 

الإسلام والعلمانية    

راشد الغنوشي (*) باعتبار المكانة المهمة التي يحتلها الدنيوي والعقلاني في الإسلام مع غياب المؤسسة الناطقة باسم السماء، هل يمكن الحديث عن تداخل بين الإسلام والعلمانية أم التدابر هو السمت العام لهذه العلاقة؟ 1- يعد مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم الاجتماعية والسياسية والفلسفية التباسا. وبالنظر إلى سياقات منشأه الأوروبي يمكن اعتباره ثمرة لجملة من التسويات الإجرائية جاءت لحل إشكالات مستعصية في البيئات الغربية تتمثل أساسا فيما حصل من تنازع طويل مدمر على السلطة بين سلطان الملوك وسلطان رجال الدين، وتنازع كذلك بين هؤلاء الأخيرين وبين تيارات الفكر الحر التي نشأت متأثرة بأصداء وترجمات آثار إسلامية ويونانية، للعقل فيها مكانة متميزة، مقابل ما كان يرزح تحته من قيود وصاية كنسية، لم تكن تعترف بحقيقة خارج الكتاب المقدس. وقد أدى ذلك إلى نزاع واسع واضطهاد للعلماء بلغ حد التحريق وتكميم الأفواه. لقد كان نضال الفكر الحر يصطدم بسلطة رجال الدين إن على المستوى الفكري تأسيسا لحرية العقل المطلقة أو على المستوى السياسي الاجتماعي سعيا لتحقيق السلم المدني والوحدة الوطنية بما يضع حدا للتحارب الديني الذي كان فاشيا، ويعترف معه بحق الشعوب في اختيار حكامها. فكانت العلمانية حلا إجرائيا يتمثل في تحرير العقول من كل وصاية وإطلاق عنانها بلا حواجز ولا قيود ولا تهديد، ويضع حدا لتدخل الكنائس في المجال العام باعتباره مجالا عقليا خاليا من المقدسات تتدافع فيه كل الآراء والتجمعات، وتتولى أدوات الديمقراطية تنظيمه، وذلك مقابل حصر سلطان الكنائس في خصوصيات المسائل الروحية. 2- غير أن الحل العلماني تجاوز هذا المستوى الإجرائي إلى مستوى فكري فلسفي نقيض للدين من كل وجه وليس مجرد تخصيص له كما بدأ. حدث ذلك بالخصوص في بعض البيئات الغربية التي كان التدافع فيها شديدا عنيفا بين دعاة التحرر من جهة وبين الكنائس وحلفائها من ملوك الإقطاع من جهة أخرى مثلما حصل في فرنسا، حيث بلغت حدة التصادم أن رفع اليعاقبة الثائرون شعار “اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس”. وبلغ تيار العلمانية الأصولية أو الملحدة أقصاه مع ماركس، إذ أعلن الحرب على الدين بوصفه أفيونا للشعوب، فقامت إمبراطورية الشيوعية على الإلحاد، فكانت أقصر الإمبراطوريات عمرا. أما نيتشة فقد أعلن موت الإله، وأعلنت وجودية سارتر التصادم الكامل بين الحرية وبين الإيمان “إما أن أكون حرا، أو يكون الله موجودا”. العلمانية هنا تجاوزت مستواها الإجرائي الذي بدأت به متمثلا في حرية العقل وفي الفصل بين الدين والدولة، إلى المستوى الفلسفي أو العلمانية الشاملة مقابل العلمانية الجزئية بلغة المرحوم المسيري. هذه العلمانية الشاملة تتجه قدما إلى نزع القداسة عن كل شيء وطرد المقدس من العالم ومن كل نشاط اجتماعي أو خلقي، وتحويل كل ما في هذا العالم إلى مجرد أدوات استعمالية ليس أكثر. هنا نجد أنفسنا في عالم دارويني بحت، القوى والمصالح والملاذ هي وحدها صاحبة القيمة، ومنها تستمد كل قيمة. هنا لا يختفي فقط الدين والأخلاق والحق والعدل والله ذاته بل يختفي الإنسان أيضا، بما يجعل العلمانية هي بحق كما ذكر محسن الميلي “فلسفة موت الإنسان”. 3- واضح أن هذا التصور الشمولي للعلمانية الفلسفية الأصولية التي تحكم اليوم العلاقات الدولية اليومية السياسية والاقتصادية وعالم السياسة والاقتصاد والفنون عموما، لا تتصادم مع الإسلام وحسب، بل تتصادم مع كل دين، بل مع كل منظومة قيمية أخلاقية، وتمثل تهديدا جادا لكل روابط اجتماعية وإنسانية وتربوية، كما هي تهديد للبيئة ذاتها ولمصير الإنسان. إنها فلسفة حلولية مادية لا تستبقي من الإنسان غير جملة من الغرائز والاندفاعات ليست محكومة إلا بمدى القدرة على تخطي ما يقوم في طريقها من حواجز تحول بينها وبين الإشباع. فليس خارج ذلك من قيمة. من تلذذوا بالتفنن في تعذيب ضحاياهم في أبو غريب أو قتلهم بدم بارد في فلسطين المحتلة أو تدميرهم في الشيشان أو تعريضهم لتجربة نووية في هيروشيما هم نتاج هذه الفلسفة العلمانية الأصولية الحلولية المادية. 4- ولذلك لا عجب أن يجد منتسبون إلى ديانات مختلفة أنفسهم على جبهة واحدة يقاتلون جماعات ودولا حاملة لهذا الطاعون المهدد لكل الروابط والأنسجة الاجتماعية الإنسانية ابتداء بالنواة الأولى التي تفرعت عنها الإنسانية ولا تزال يتخلق فيها الروح الإنساني أعني الأسرة. ففي مؤتمرات السكان التي عقدتها الأمم المتحدة انقسم العالم إلى معسكرين، معسكر ديني ومعسكر علماني شمولي: الأول يدافع عن الأسرة بالصورة التي عرفت بها، وعن علاقات العفة والزواج. وكان المسلمون ممثلين بالأزهر وحركات الإسلام جنبا إلى جنب في هذا المعسكر مع ممثلي الكنيسة الكاثوليكية، في مواجهة المعسكر الثاني الليبرالي مناضلا من أجل انطلاقة للاندفاعات الجنسية بلا حدود غير حدود الحرية الشخصية، بما يشرع لكل سبيل لتدمير الأسرة، من الإجهاض إلى الشذوذ ولما يسمونه بالزواج المثلي تحت مسمى الأسرة متعددة الأشكال. ولم تتأخر كثير من البرلمانات في التشريع لهذا الشذوذ، ولم لا ما دام المنظور الفلسفي الموجه لمسالك الإنسان ولعقله لا يعترف بالله أصلا فلا يقر بسلطة قيمية توجيهية عليا لسلوك الإنسان، وذلك ما يضعنا إزاء معضلات شائكة. أولا: يمكن اعتبار التمييز بين منظور علماني جزئي وآخر شمولي كالذي كشف عنه الدكتور عبد الوهاب المسيري تمييزا إجرائيا نافعا بهذا الصدد، لأنه يتيح لنا تجنب إطلاق حكم عام على مفهوم يبدو لأول وهلة واحدا، ولكن عند فحصه يبرز تعدد سياقاته. حتى إن الدكتور المسيري ذهب إلى قبول العلمانية الجزئية المؤمنة. ثانيا العلمانية بصفتها بحثا حرا عن الحقيقة لا قيود فيه على العقل ولا على التجربة والاستقصاء غير ما يفرضه العقل على نفسه من قيود منهجية، ومن احترام لإنسانية الإنسان، العلمانية هذه بصفتها حرية مطلقة للعقل في البحث والنظر والتجربة لا يعترضها من مصادر الإسلام معترض. القرآن كله دعوة للنظر في كل شيء في الكون والحياة والإنسان، باعتبار ذلك تجليا لعظمة الخلاق والسبيل إلى معرفته وعبادته “زيادة العلم بالصنعة يزيد علما بالصانع” كما ذكر الحكيم ابن رشد. ولذلك كما ارتبط في القرآن الإيمان بالتعقل والنظر والمصير إلى جنات النعيم في الآخرة، ارتبط تعطيل أدوات المعرفة من حواس وعقل بالكفر واستحقاق العقاب في الدنيا والآخرة. وقد نقل القرآن اعتراف أهل جهنم في حسرة شديدة “وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير”. ثالثا: بهذا المعنى يمكن أن تجد العلمانية الجزئية لنفسها مكانا في تصور إسلامي اعترف بنوع من التمايز بين المجال السياسي بما هو شأن دنيوي يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، مما تأهل فيه العقل للإدراك، وبين المجال الديني وبالخصوص التعبدي مما لا سبيل إليه في كلياته وجزئياته غير سبيل الوحي من عقائد وشعائر وأخلاقيات ومقاصد. وشأن هذا ومرجعه ما ثبت بنص يقيني الثبوت ورودا ودلالة، ولذلك ميز الفقهاء والأصوليون بين مجال العبادات، والأصل فيه التقيد بالنصوص الواردة دون تعليل ولا تعطيل وبين مجال المعاملات، والأصل فيه البحث عن العلل والمقاصد والمآل، إذ الحكم يدور مع العلة. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح “أنتم أعلم بأمور دنياكم”، وكان ذلك يتعلق بمسالة فنية زراعية. فلم يرسل الأنبياء عليهم السلام ليعلموا الناس فنون الزراعة والمواصلات والحروب وتنظيم المحاكم وفنون إدارات الدول. وحتى إن حدث أن مارسوها فليس ذلك من جوهر رسالتهم. ولذلك ميز الأصوليون في عمل الرسول عليه السلام بين مهمته الرسالية التبليغية، وبين ما يخرج عن ذلك من نشاطه السلطاني قاضيا ومحاربا ومفتيا وزوجا. الملزم للمسلمين يقتصر على الجانب الأول أما الجانب الثاني فيندرج ضمن الاجتهاد أو لنقل ضمن السياسة. وكان الأصحاب عندما يلتبس عليهم الأمر يسالون: أهذا الأمر وحي أم رأي؟ أي سياسة. فإذا كان الأول قالوا سمعنا وأطعنا وإذا كان من الصنف الثاني أعملوا رأيهم حتى وإن خالف رأي النبي عليه السلام. فماذا يعني هذا التمييز بين المجالين؟ وما هي أهميته؟ أولا: ليس كل ما ورد في سيرة النبي عليه السلام أعمالا وأقوالا وإقرارات هي سنة تشريعية أي ملزمة للمسلمين، الملزم منها ما جاء بوصفه التبليغي عليه السلام. والعلماء هم المؤهلون لهذا التمييز. ثانيا: هذا التمييز سمح عبر تاريخ الإسلام بتبلور مؤسستين، واحدة سياسية هي الدولة وأخرى دينية يقوم عليها العلماء تهتم بأمر تفسير النصوص والإفتاء والتعليم والوقف وما إلى ذلك. ثالثا: أمكن قيام بعض أشكال حياد الدولة بمعنى دولة لا تتدخل في الشأن الديني تفسيرا عقديا تفرضه على الناس، وكانت تلك خلفية انتفاضة الإمام أحمد ابن حنبل ضد ما أراده المأمون من فرض تصور عقدي على المسلمين، أو مذهب ديني وحيد تتبناه وتحارب غيره. وهذا ما جنب الدولة الإسلامية عبر تاريخها -غالبا- التورط فيما تورطت فيه دول أوروبا الوسيطة من تبنّيها لمذهب ديني تفرضه على رعاياها فرضا وتشن الحرب على ما يخالفه، فضلا عن استحالة قبولها وجود ديانات أخرى تحت سلطانها، فتعمد إلى إبادتها، كما حصل في الأندلس وعلى امتداد أوروبا ضد المذاهب والديانات المخالفة وهو ما جعل العلمانية حلا لا مناص منه. وإن كان جزئيا وخطيرا كما سنرى. رابعا: لم يتح هذا التمييز فقط وجود مذاهب إسلامية متعددة داخل الدولة وما يستتبع ذلك من وجود أنظمة ومحاكم قضائية متعددة، بل أتاح أيضا تعايشا خصيبا بين الإسلام بمذاهبه المختلفة وبين الديانات الأخرى على تنوعها حتى الوثني منها على بغض الإسلام للوثنية. الدولة هنا تتعامل مع رعاياها لا باعتبارهم أفرادا تتولى هي صهرهم في بوتقة واحدة عبر قانونها الموحد وبقية أجهزتها، بل باعتبارهم تجمعات ثقافية دينية إثنية بما يسمح لهم بتنظيم حياتهم الداخلية فتكون لهم محاكمهم ومدارسهم وشبكات إعلامهم. وهذا ما تبلور فيما عرف بنظام الملل في الخلافة العثمانية، بينما في ظل المفهوم الغربي للدولة -حتى في ظل العلمانية الديمقراطية حيث يعتبر القانون تعبيرا عن إرادة الدولة وهذه واحدة- لا يزال وضع عشرات الملايين من المسلمين يثير حساسيات وإشكالات ضخمة ومثارا لبروز تيارات العنصرية والتطرف التي بلغ ضيقها بهم حد المطالبة بترحيلهم الجماعي. أما تيارات الليبرالية المتسامحة مع المسلمين فهي المراهنة على الدمج والذوبان عبر أدوات الدولة الضخمة. فأنى يمكن في ظل هذا التصور الضيق للدولة الشمولية وجود قضاء إسلامي -في إطار القضاء العام للدولة- ينظّم الحياة الجمعية الخاصة بهؤلاء العشرات من الملايين المسلمين في الغرب المتزايدة أعدادهم والمرشحين لأن يمثلوا مكونا أساسيا في بنية المجتمعات الغربية؟ مما يستوجب إفادة الدولة الغربية التقليدية من التجربة الإسلامية في فك الارتباط بين الدولة والتشريع. الدولة سلطة تنفيذية للقانون. أما القانون فيعكس ما في المجتمع من تماثل (القانون العام مثل القانون الدستوري) ومن اختلاف (قانون الأسرة والقانون المالي). وهذا هو ما دعا إليه كبير القساوسة الإنجليكان من إفادة القانون البريطاني من الشريعة وتمكين المسلمين من تنظيم شؤونهم المجتمعية وفق الشريعة مثل حقهم في الحصول على بيوت دون لجوء للقروض الربوية، بل اعتمادا على أشكال أخرى تقرها الشريعة، فثارت عليه الدنيا. علمانية فرنسا العريقة ضاقت حتى بحق المسلمة في اختيار لباسها، فكيف بتصور محاكم تتولى تنظيم معاملات المسلمين في شؤونهم الخاصة زواجا وطلاقا وميراثا ووصية ونفقة..الخ. مجرد فسخ عقد بين زوجين بسبب إخلال الزوجة بأحد شروط العقد، وهو البكارة هز المجتمع العلماني الفرنسي ومثل زلزالا اضطرت معه وزيرة العدل للتراجع عما اعتبرته حقا للزوج في طلب الطلاق. خامسا: أتاح هذا التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي إمكان المعارضة للدولة في تاريخ الإسلام باعتبار الدولة كيانا بشريا يرد على سلوكه الصواب والخطأ. غير أن التقصير كان فادحا في تنظيم هذا المجال الشوري تنظيما مدنيا يفسح مجالا للاعتراض على الحاكم وتغييره دون الخروج المسلح. هذا التنظيم المدني للشورى هو ما أنجزه العقل الغربي عبر آليات الديمقراطية، ويمكن بل يجب الإفادة من قدراته التغييرية الهائلة التي نقلت أسودا من العبودية إلى قمة الهرم دون إهراق قطرة دم واحدة. بينما التأخر في تنظيم الشورى منعها من التحول إلى نظام سياسي مدني بعد عهد الراشدين، وتركها مجرد موعظة، فهل سيستمر الجدل العقيم أطول حول الديمقراطية؟ أو ربطها بالعلمانية تعسفا، وكله خدمة للدكتاتورية. (*) كاتب تونسي (المصدر: ركن “المعرفة” بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 نوفمبر 2008)  

 

الحلم العربي ورِسالة مشاهد أمازيغي

 

 
د. محمد الهاشمي الحامدي وصلتني صباح اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2008 رسالة من مشاهد جزائري اسمه اسماعيل، عبر البريد الالكتروني، تعلق على فكرة برنامج “الحلم العربي”. “الحلم العربي” مبادرة إعلامية جديدة لقناة المستقلة، وهو برنامج يومي يقوم على الحلم باتحاد العرب في كيان فيدرالي اسمه “الولايات العربية المتحدة” ويطلب من المشاهدين المشاركة في انتخابات افتراضية حرة ونزيهة لاختيار زعيم هذا الكيان، من بين ثمانية مرشحين. تم تعريف المرشحين كما يلي: المرشح الأول يتبنى النهج القومي على طريقة الرئيس جمال عبد الناصر، والثاني نهج التضامن الإسلامي على طريقة الملك فيصل، والثالث نهج الليبرالية والتحديث على طريقة الرئيس الحبيب بورقيبة، والرابع النهج اليساري الإشتراكي على طريقة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، والخامس نهج البناء الإقتصادي على طريقة الشيخ زايد، والسادس نهج ما يسمى اليوم بالإسلام السياسي على مذهب الشيخ حسن البنا، والسابع يلتزم بالنهح الديمقراطي في الحكم كما يرمز إليها الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، والثامن يتبنى النهج القومي البعثي على مذهب ميشيل عفلق. وقد بدأت الحملة الإنتخابية في برامج يومية تبثها قناة المستقلة منذ يوم الإثنين الثالث من نوفمبر الجاري بمشاركة كتاب ومثقفين كل منهم يؤيد أحد المرشحين. كما وصل عدد المشاركين في التصويت لما يقرب من ستين ألف شخص. قال لي الأخ اسماعيل في رسالته: “بسم الله الرحمان الرحيم، وبعد: أشكرك يادكتور هاشمي على حرصك على الإتحاد ونبذ الإختلاف. أنا مواطن من الجزائر مسلم وغير عربي، فهل نحن الأمازيغ السكان الأصليون للمغرب الكبير معنيون بهذا الإنتخاب؟ فإن كان الجواب بنعم، ألا يحق لنا إختيار شخصية أمازيغية، وإلا فما فائدة  هذا الإتحاد العنصري المبني على اللغة. أما بالنسبة للشخصيات المقترحة فهي تمثل حقبة سوداء من التاريخ الإسلامي رغم أن معظم هذه الشخصيات لا ينتسب إلى الإسلام إلا شكليا. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تحمل أي تمييز عنصري في التسمية على الأقل عكس التسمية التي إخترتها للولايات المتحدة العربية. ولكن لا أمانع إن كان دستور هذه الولايات هو القرآن والسنة، وشكرا”. (انتهت الرسالة) أقول لأخي اسماعيل: إن الأمازيغ والعرب أخوان أشقاء. وقولنا “الولايات العربية المتحدة” يشير إلى حقيقة ناصعة لا ريب فيها هي أن الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى العراق هم عرب. والعربية ليست عرقا بالمعنى المعروف للكلمة، وإنما هي لغة ولسان وثقافة، وهي بهذا المعنى تنفتح على الأمازيغ وغيرهم، وتشملهم، إن أرادوا ذلك طبعا عن طواعية واختيار حر. أقول هذا وأنا جارك التونسي، ولم أشعر أبدا بالفرق بين عربي وأمازيغي، ولم أجد أثرا لمثل هذا الخلاف في تاريخ القرون العديدة السابقة التي تمازج فيها العنصران فشكلا أمة واحدة. ثم إن اعتماد الهوية الشائعة لا يعني أقصاء هوية أخرى أو التقليل من شأنها. ولهذه الأسباب وغيرها فإن كل دول المغرب العربي لها عضوية كاملة في الجامعة العربية. مثلما يتعامل العالم بأسره مع الجامعة العربية، اعتمدنا اسم الولايات العربية المتحدة في سياق بلورة فكرة برنامج “الحلم العربي”. ثم إنك ترى أن الحوار في حلقات هذا البرنامج يركز على مسائل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لكل أبناء هذا الإتحاد. إن الحرية تكفل حقوق كل أبناء هذا الإتحاد وتضمن كرامتهم، وتجعلك بالتالي شريكا كاملا في هذا الإتحاد، ولك الحق الكامل في المساهمة في تقرير مصيره، بما في ذلك المساهمة في صياغة دستوره وقوانينه. وبعد هذا كله، أرحب برسالتك وأحترم رأيك، وأعد بعرضه على المشاركين في الندوات المقبلة من برنامج “الحلم العربي”، كما أنني أعرضه على زوار موقع قناة المستقلة في الإنترنت وأطلب منهم التعليق عليه. والسلام عليك أخي العزيز ورحمة الله وبركاته. للتعليق: feedback@almustakillah.com ملاحظة مهمة: منذ أكثر من شهر بدأت قناة المستقلة توفير خدمة البث الحي المباشر في موقعها على شبكة الإنترنتwww.almustakillah.com. لذا لزم التنويه والإفادة لمن يهمه الأم  

بسم الله الرحمان الرحيم 
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  
تونس في13/11/2008
 بقلم محمد العروسي الهاني
الرسالة رقم 500   على موقع الانترنات 
مناضل كاتب في الشأن    
 الوطني والعربي والإسلامي

 500 مقال حصاد أربعون شهرا وسبعة عشرة يوما من التضحية والتعبير وحرية الرأي على موقع تونس نيوز

 

 
في بحر ثلاث أعوام وأربعة أشهر وسبعة عشرة يوما منذ يوم 26 جوان 2005 كتبت حوالي خمسمائة مقالا على موقع تونس نيوز موقع الحرية والديمقراطية وحرية الرأي موقع الوضوح وحرية الكلمة والشفافية موقع احترام رأي المواطن وحرية التعبير موقع الوفاء والصدق والنزاهة موقع يحترم رأي المواطن والكاتب ويسعى لنشر الرأي بكل أمانة وصدق دون رقابة ذاتية أو مقص حاد لا يرحم كما عشنا طيلة عقود لازم مقالاتنا هذا المقص الحاد والحمد الله زال هذا المقص بفضل هذا الموقع الديمقراطي الممتاز والعادل والشفاف وقد تم بفضل هذا الموقع نشر خمسمائة مقال في ظرف 3 أعوام وأربعة أشهر وسبعة عشرة يوما أي ما يعادل حوالي 150 مقالا سنويا وقد أشرت في مقالات سابقة أن طيلة 39 سنة من 6 جويلية 1966 إلى 25/06/2005 نشرت حوالي 97 مقالا في الصحف المحلية على النحو التالي 19 مقالا بجريدة العمل و 25 مقالا بجريدة الصباح وحوالي 16 مقالا بجريدة أخبار الجمهورية وحوالي 13 مقالا بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل وبجريدة العرب العالمية 12 مقال. و9 مقالات بجريدة الموقف ومقالين بمجلة حقائق ومقالا بجريدة الإعلان وفي بحر ثلاث أعوام وأربع أشهر و17 يوم يوما بيوم نشرت 500 مقالا في شتى المجالات لماذا العدد تضاعف أكثر من خمسة مرات في مدة قصيرة بالقياس مع المدة المشار إليها 39 سنة وبالمقارنة يدرك القاري أن الفارق الكبير وهذا يرجع إلى التعتيم الإعلامي والكبت وغلق أبواب الصحافة المحلية لحرية التعبير وعدم التشجيع للرأي الحر النزيه الديمقراطي وعدم إفساح المجال للأقلام الصادقة والحرة والنزيهة والعناصر المؤمنة المشعة والمتمسكة برسالة الإعلام وحرية الرأي والتعبير بأكثر وضوح وشفافية ومصداقية وأخلاق عالية ونزاهة وموضوعية بعيدا عن المدح المفرط والتضخيم والتهويل والتهليل وقد وجدنا في موقع تونس نيوز الحرية والديمقراطية ومنبر للحوار بأكثر شمولية ورعاية ومعاملة حسنة وأبواب مفتوحة للجميع لا فرق بين شخص وآخر وبين افريقي وتونسي ومغربي ومصري وليبي وفرنسي الكل يكتبون ويعبرون ويبدعون ويطرحون مواضيع هامة وحساسة ومفيدة للأوطان وتستحق أن يسلط عليها الأضواء بصدق وأن نتحاور في شأنها وان نأخذ منها عديد الأفكار والآراء والمقترحات الهادفة التي تساعد بدون شك كل الدول العربية والإسلامية وتدعم وتوطد اللحمة الوطنية وتدعم مكانة ودور الإعلام الحر وتكشف أشياء مسكوت عنها في الإعلام المحلي العربي وتوضح أشياء كان الحديث والإشارة عنها ممنوع وخطوط حمراء ؟؟؟ * وتضع النقاط على الحروف بوضوح للإصلاح وتعطي صورة حية على الواقع بموضوعية وترفع الغطاء على التجاوزات والاستغلال. * وتسعى لتقديم مقترحات للتطوير والتجديد والإضافة والإصلاح والمساواة والعدل وتعبر بوضوح على رأيها لمزيد المناعة والعدالة الاجتماعية في شتى مجالات الحياة هذه بعض النقاط والعينات على سبيل المثال لا الحصر وقد كان لي حيز ضمن هذه المجموعة التي ذكرتها وساهمت بقدر متواضع من المقالات بحرية وشجاعة ومسؤولية وجرأة وربما كل قارئ نزيه وكل كاتب وصحفي موضوعي وكل مواطن نظيف وكل مثقف ومتعلم يدرك أهمية مقالاتي التي نشرتها على منبر تونس نيوز وقد نوّها بعض الأخوة بالمهجر بمستوى مقالاتي وما تضمنته من آراء جريئة ومن أفكار شجاعة لا تعرف النفاق والمدح و المراوغة والتطبيل والتزمير وبالتالي المدح من أجل كسب المال والمنافع الشخصية والمكاسب والعقارات والمناصب العليا والسفرات وغير ذلك من البروز ؟؟؟ بل العكس كانت مقالاتي الجريئة لها أكبر التضحيات وثمنها غالي والتضحية لها عدة أوجه لا فقط التضحية بالمال والصحة والمصالح فقط بل هناك تضحيات أخرى لا يعلمها إلا الله ؟؟؟ حتى أن بعضهم عندما تابع مقالاتي الجريئة خاف وابتعد عني وبعضهم قال لي بصراحة أني أخاف من مصاحبتك نظرا لجرأة مقالتك وبعضهم قال لي يا سي الهاني لماذا هذه الجرأة والكتابة بهذا الأسلوب ، وبعضهم قال لي ما هي الفائدة التي تحصلت عليها طيلة ثلاث أعوام و4 أشهر بينما غيرك اختار طريق آخر جنى منه أرباحا كبيرة قلت لهم جميعا أيها الأخوة والأصدقاء أن النضال والتضحية وخدمة اللغير والتفاني من أجل المبادئ والقيم والثوابت أغلى وأجمل وأعظم وأروع وأقدس وأشرف وأنبل وأفضل وأعمق من المال والمنافع والمسؤولية والمناصب والسيارات والبروز والسفر على الطائرات وملك الضيعات وجمع الأموال وبناء المساكن الضخمة ؟؟؟ كل هذه المظاهرة زائلة فانية لا تعمر طويلا بينما المبادئ والقيم والثوابت والنظافة والنزاهة والاستقامة والتضحية من أجل اللغير هي الذخيرة الكبرى الدائمة وعزة النفس والكرامة هي المكسب الحقيقي والفكر الحر والقلب الطاهر واليد النظيفة والكسب الحلال من عرق الجبين هي من الأسس لقيم الإنسان ورفعته ودوام إشعاعه وتبقى بصماته إلى الأبد وهذا ما فعله زعيم هذه الأمة وقائدها الأوحد المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله قدوتنا ومثلنا في الزهد وقد تأثرنا بنضالاته وتضحياته وشجاعته وجرأته وزهده في متاع الدنيا الذي خرج منها دون أن يترك حجرة ولا شجرة ولا حساب في بنك داخل البلاد أو خارجها ؟؟؟ وماهو أعظم وأعمق وأنبل من هذه القيم وهل هناك زعيما حكم البلاد 31 سنة وناضل كزعيم وصحفي ومحامي طيلة 26 عاما وخرج من الدنيا ولا يملك مسكنا ومات في دار الوالي بعد 57 عاما في الزعامة والرئاسة والريادة. هذه الثوابت هي التي جعلتني أكتب وأكتب وأكتب من أجل وطني وشعبي وأبناء وطني وأخوتي وأصدقائي ورفاق الدرب وزملاء العمل وجنود النضال وأبنائي وأحفادي وعسى أن يكون المرجع إليهم جميعا كتابي بعنوان الوفاء الذي تركته بين أيادي أمينة ووفية تؤمن بالثوابت وبالقيم والمبادئ وأن الفضل يعود إلى جمع كل مقالاتي التي نشرتها ضمن هذا الموقع في الكتاب الذي أطلقت عليه عنوان كبير خالد الوفاء الدائم للرموز والزعماء والشهداء الأبرار من شيم المناضلين أي أن مجموع خصال وقيم الرموز والزعماء والشهداء هي شعاري في حياتي تأثرت بها تأثيرا كبيرا وسعيت لتجسيمها قولا وعملا وممارسة وما اشتمل واحتوى عليه كتابي من مقالات واقتراحات وأفكار وآراء وردود ورسائل مفتوحة جريئة تدل على الروح النضالية    والخالصة والقيم الخالدة التي تأثرت بها وما الرسائل المفتوحة التي نشرتها عبر هذا الموقع التي تؤكد صراحتي وشجاعتي من ذلك 28  رسالة مفتوحة صريحة إلى سيادة رئيس الدولة وجهتها عبر هذا الموقع ونشرت عددا هاما منها ضمن كتابي وأن كتابة  رسالة لرئيس الدولة تؤكد ونعتبر بكل جلاء ووضوح مدى إيماني بقضايا وطني وتعلقي بمبادئ حزبي ومحبتي لشعبي وتقديري لمفهوم النضال والتضحية وإخلاصي ووفائي الدائم للرموز والزعماء والشهداء عنوان كتابي وأن نشر 25 رسالة مفتوحة للسادة الوزراء بجرأة وصراحة ووضوح وصدق تؤكد مدى حرصي على طرح المواضيع بصدق وجرأة ودون مجاملة وأن الردود والتعاليق والتعقيب على بعض المسؤولين والمؤرخين والمتحاملين والمهاجمين والذين بعضهم تحامل وأساء للتاريخ وللزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله وبعض الزعماء كان له نصيبه من التعقيب والردود بروح عالية وحقائق دامغة وبتربية وأخلاق عالية وأن نصيب التبذير والإفراط في استهلاك البنزين المجاني والسيارات الإدارية واستغلالها وقضية التشغيل وما أدراك من التشغيل وقضايا أخرى هامة وموضوع ثقافة الخوف والوهم والوسوسة وموضوع العدل السياسي والاجتماعي والنهوض بمناطق الظل ، وقضايا التنمية والقروض والجهوية والأكتاف والفلاحة والوضع الاجتماعي والعناية بالمناضلين والمعوزين وأصحاب الشهائد العليا والمطرودين من العمل والإعلام وما أدراك ما الإعلام ودوره الفاعل وقضايا أخرى تهم الخدمات الإدارية والتقسيم الترابي والأحداث الوطنية والذكريات الوطنية والعلاقات مع الأشقاء العرب وإبراز جهود بعض الدول العربية وتطور وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة والعربية والمستقلة ودورهم الفاعل كل هذه المواضيع ذكرتها بكل صدق ونزاهة وجرأة وشجاعة ونافلة القول أن حرية التعبير كفلها الدستور الذي أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر 2008 في الذكرى الواحدة والعشرين للتحول بالإعداد لإحياء الذكرى الخمسين لإصدار وإمضاء الدستور الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في عهد أول برلمان تونسي حرة في غرة جوان 1959 وأمضاه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية وأن حرية التعبير أكد عليها رئيس الدولة في الجلسة الممتازة للحوار الذي جمعه يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة بثلة من مديري الصحف التونسية وأكد على دعم الإعلام وتطويره ومزيد حرية التعبير وتطويره خاصة المرئي والمسموع لكن لا شيء تطور بل العكس ؟؟؟ وفي الذكرى الواحدة والعشرين منذ خمسة أيام فقط تطرق الرئيس لموضوع الإعلام وأكد على دعم حرية التعبير قولا وعملا وممارسة وفي الذكرى عيد الاستقلال 20 مارس 1956 الذكرى 52 للاستقلال أعلن سيادته على إلغاء الإيداع القانوني للكتب والصحف لمزيد دعم حرية التعبير وقد عبرنا على تأييدنا المطلق لهذا القرار الثوري الحكيم التاريخي. لكن كما أشرت مرارا هناك بون واسع وشاسع بين الخطاب والقرار الرئاسي وبين الممارسة والعقليات والتصرفات في بعض الإدارات وعند بعض المسؤولين وقد وجهت رسالة مفتوحة لسيادة الرئيس يوم 17/08/2008 حول هذه المعضلة وذكرت في هذه الرسالة بكل وضوح إلى حجز كتابي المشار إليه في هذا المقال: فقد وقع حبسه وحجزه منذ يوم 26/07/2008 بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ورغم الرسالة الصريحة والوعود من طرف رئيس ديوان السيد الوزير الأخ أبو بكر بن فرج فأن الكتاب مازال محبوسا وقد وجهت رسالة أخرى مفتوحة إلى الوزير الجديد للثقافة الأستاذ عبد الرؤوف الباسطي يوم 21/10/2008 قبل الاحتفالات بعيد التحول بـ17 يوم ولكن لحد كتابة هذا المقال لم تحرك الوزارة ساكنا والكتاب مازال بين رفوف المكتبة الوطنية ينتظر القرار رغم القرار الرئاسي بإلغاء الإيداع القانوني للكتب وكثيرا من الكتب الصادرة مؤخرا وقع ترويجها في السوق التونسية ووزعت خاصة الكتب التي هاجمت أو أساءت وتحاملت على رمز البلاد وزعيم الأمة الحبيب بورقيبة رحمه الله ولدينا عينات ذكرتها الصحف اليومية من هذه الكتب 3 كتب أصدرتها امرأة فيها تحامل وإساءة للزعيم الخالد وكتاب أصدره رئيس بلدية الحاضرة الأسبق وغيرها ؟؟؟ أما كتابي مسكوت عنه لا أدري لماذا رغم أن الحبر لم يجف على خطاب رئيس الدولة الذي دعى وأكد على حرية التعبير يوم السابع من نوفمبر 2008 فهل فهم القوم خطاب الرئيس وهل هذا يحتاج أيضا إلى تحليل ؟؟؟ وأن الرسالة التي احتوت على 47 نقطة للتاريخ وجهتها إلى سيادة الرئيس يوم 29/10/2008 ضمن كتاب يحتوي على حوالي 19 مقال وقد نشرت الرسالة المشار إليها يوم 2 نوفمبر 2008 على موقع الانترنات تعميما للفائدة واحتراما للرأي العام وخدمة  لوطني ولشعبي الوفي وقد أشرت إلى نقطة حول موضوع إلغاء الإيداع القانوني ومسألة حبس كتابي وعرقلة جهود التعبير وحرية الرأي الذي ما انفك الرئيس يدعوا إليها في كل ذكرى وطنية ويذكر بمبادئ التغيير منها حرية التعبير وكان بودي لو أطلع سيادة الرئيس شخصيا على الرسالة المفتوحة التي أشرت إليها وتضمنت 47 مقترح تصادف أغلى ذكرى في حياتي عام 1961 وتصادف انتخاب الرئيس الجديد باراك أوباما الكهل الذي بلغ سن 47 وهو من أصل إفريقي ومن أسرة وأب يدين بالإسلام انشرحت وفرحت لنجاحه باعتباره شاب يتقد حماسا وحيوية ومؤمنا بالتغيير وكرامة الإنسان وإن شاء الله يكون الخير على يديه للعالم. وقلت لو يتفضل الأخوة المسؤولين الكرام والسادة الأفاضل باطلاع الرئيس على فحوى الرسالة التي نشرت في موقع تونس نيوز يوم 2-11-2008 حتى يطلع على فحواها بأمانة. أعتقد أن سيادته سيتحمس لها اعتبارا لأهميتها وما اشتملت عليه من مقترحات جريئة هامة ومفيدة للوطن والمواطن والشعب وسوف يقرر في شأنها ما يراه صالحا ومفيدا في إطار احترامه لفكر الإنسان وحرية الرأي وأني على يقين تام بأن الرئيس لا يبخل إذا اطلع على الرسالة بأمانة وقراها بنفسه ستحصل له قناعات وقتها تكون لفائدة الجميع ويعلم الرئيس بالحقائق الواضحة دون تزيين أو نفاق وإخفاء الواقع المعاش وقتها ينادي بصوت مرتفع كما قال عام 1988 في ساحة القصبة بعد التغير بأشهر. قولوا تحيا تونس وتونس للجميع وقتها يذوب السماسرة والتجار ويزول الاحتكار والصيد في الوديان وتنقشع السحب وتصفى السماء ويأخذ كل تونسي وتونسية نصيبهما من خيرات البلاد دون وشاية أو وصاية وإقصاء أو تهميش أو حسد وغيره ؟؟؟ * حرية الحوار والمشاركة الفاعلة ضرورة ملحة أن المشاركة في منابر الحوار داخل الحزب الحاكم وفي منابر الإعلام المرئي والمسموع ضرورة ملحة وكذلك في المستوى الجهوي والمحلي من أؤكد الإصلاحات المطلوبة لدعم الحوار وتطويره وتشريك كل التونسيين في منابر الحوار المفتوحة العادلة للجميع دون إقصاء أو تهميش أو تفضيل شريحة على شريحة أخرى أو جيلا على جيل ، أو هذا متاعنا نفتح له أبواب الحوار ووسائل الإعلام المرئي والمسموع وهذا موش متاعنا أي أنه يتكلم بصراحة ووضوح وجرأة ونظيف ضرورة فتح ملفات تلفزية حرة ، من أؤكد الإصلاحات العاجلة في الإعلام المرئي بفتح ملفات هامة وحساسة مثل قضية التشغيل وما أدراك ما التشغيل يشارك فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية والأطراف الفاعلة والمنظمات الوطنية ويكون الحوار مفتوحا للجميع وعلى الهواء وبدون توصيات وبدون توظيف أو احتكار أو رقابة ذاتية أو تهميش أو قطع الكلام على المتدخلين ؟؟؟   القطع مع الممارسات المرعبة والرقابة على مواقع الانترنات ومواقع الأشخاص  أن الحرية الشخصية والمعطيات الشخصية والمواقع التي تنشر بها مقالات الأشخاص أو أسرارهم أو كشف حسابات الأفراد أو مراقبة كتابتهم أو مراقبة مكالماتهم يعتبر تدخل في إطار حرمة المعطيات للأشخاص وأسرارهم وقد دعم وحمى الاستفتاء معطيات الأشخاص وكل ما يهم المعلومات والمعطيات الشخصية ، ومن الضروري العمل على إنهاء الرقابة بمختلف أشكالها وأنواعها؟؟؟ والقطع مع كل الممارسات التي مست حرمة الناس وشملت حتى الأخضر فظلا عن اليابس والوطني والمسالم والمعتدل والصحفي والكاتب وهذا يتنافى مع حرية التعبير وحرمة الإنسان وحقوقه في التعبير والإعلام والحوار. توسم الخير وحسن الظن دعامة للمواطن وقوة للوطن والنظام إن توسم الخير في الإنسان دعامة أساسية تحمي المواطن وتدعم شخصيته ومصداقيته وصورته أمام المجموعة الوطنية وتعطيه دفع مميز وقوة وعزيمة وثقة في النفس لمزيد الإضافة والإبداع والتطوع وتجعل منه مواطنا متشبعا بالوطنية والروح النضالية لا نخاف منه ولا نشك في وطنيته وصدقه وأن توسم الخير والتعامل الحضاري ضرورة ملحة لكسب ثقة المواطن وكسر الحواجز والشكوك التي ضلت تلازم المواطن طيلة عقدين أو أكثر حتى إذا شارك في مسيرة سلمية لتأييد قضية فلسطين أو العراق فإن الشكوك تبقى تلاحقه إلى أبد الآبدين وهذا لا يتماشى مع توسم الخير ورفع الحواجز وكأنه حجر صلب لا عواطف وإحساس له ؟؟؟ طموحنا وأملنا أن لا نخفي على رئيسنا رسائل المواطنين وأن لا نغلق مواقع الانترنات التي تعطي معلومات لرئيسنا بوسائل عصرية شفافة. إن طموحنا وأملنا منذ أعوام أن يتولى الساهرون والقائمون على حظوظ المواقع الهامة والحساسة أن لا يبخلوا بمد الرئيس المحترم بكل الرسائل السريعة والهامة التي يرسلها المواطنون آملين من وصولها لرئيسهم قصد التفضل بالاطلاع عليها وهو الرمز الساهر على أخذ المبادرة والقرار الفصل وهو الوحيد المؤهل الشرعي لتجسيم ما يراه صالحا بعد التفضل بالاطلاع على أهم الرسائل الهامة والجريئة والشجاعة تكريسا لحرمة المواطن وحرية التعبير وصوت المواطن الذي ورد في الدستور والنظام الجمهوري يعتمد على المواطن وصوته وهو رأس المال والركيزة الأساسية في النظام الجمهوري العتيد. * هذه بعض الخواطر والآراء أسوقها بمناسبة تتويج مقالاتي واحتفالي الشخصي والعائلي الموسع بهذا الكم الهائل من المقالات الغزيرة والجريئة والتي اعتز وأفتخر بها وستبقى على مر السنين إن شاء الله مرجعا لأبنائي وأحفادي وأسرتي الموسعة وأهلي و أصدقائي الأوفياء ورفاق الدرب وزملائي وكل الأحباء الأعزاء وإلى أخواني الكرام الذين عاشرتهم من المناضلين الذين سماهم المرحوم الزعيم الخالد والبورقيبي الصامد الطيب المهيري في محاضرته التاريخية التي ألقاها على منبر الإطارات الدستورية عام 1961 وقد سماهم بالمعذبون في الأرض والشمعة التي تظيئ على البيت وتحترق وبالتالي تنفع الآخرين ؟؟؟ تلك هي خصال المناضل وصفاة الدستوري الأصيل الذي تتشبع بقيم وثوابت خالدة وكلنا ذاك الرجل ومن تلك المعدن الذهبي الأصيل معدن الوفاء على مدى الدهر، لا يعرف هذا الصنف باب النفاق والتنكر عفانا الله وعفاكم من داء التنكر كما قال العقيد القذافي عام 1983 أرجوا أن لا يصيبكم داء التنكر كما حصل في مصر؟؟؟                                                                                                                             قال الله تعالى : فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد                     صدق الله العظيم   ملاحظة هامة : إن التصنيف الجديد هذا متاعنا وهذا موش متاعنا هو تصنيف خطيرة وربما ما يكتبه موش متاعنا أكثر واقعية وصدق وإخلاص والآية واضحة الدلالات والرجاء التمتع بتلاوتها مرارا أيها السادة الكرام عسى أن توثر في القلوب و الضمائر.   قال الله تعالى : وذكر بالقرءان من يخاف وعيد                     صدق الله العظيم                                                                                 محمد العروسي الهاني                                                                           مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير                                                                          هـ : 354 022 22  

ببادرة من جمعية دراسات دولية تساؤلات ومقاربات للاتحاد من أجل المتوسط

   

منيرة رزقي كيف يمكن تشييد شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط؟ واذا كان البحر قدرنا الجماعي وهو مرآتنا التي سطعت فيها جلّ الحضارات فكيف يمكن ان نؤسس لمشروع موحد من اجل نماء ورخاء الجميع؟ وهل سيتمكّن الاتحاد من اجل المتوسط الذي مايزال جنينا من رتق الهوة بين بلدان الشمال والجنوب باعتبارها الاعمق اليوم بين بلدان متقدمة وأخرى نامية في العالم؟ تلك هي المحاور المركزية التي حامت حولها الندوة الدولية التي انتظمت بالعاصمة يوم الاثنين الماضي وحضرها ثلة من اهل السياسة والفكر من البلدان المتوسطية، وقد اشرفت عليها ونظمتها جمعية دراسات دولية التي يرأسها السيد رشيد ادريس الذي قدم كلمة احتفائية في مستهل هذه الندوة، وقد تولى السيد محمد اليسير مدير عام العلاقات الاوروبية بوزارة الخارجية تقديم كلمة بيّن فيها ان تونس لم تكن ابدا طوال تاريخها على هامش الاحداث سواء في الماضي او الحاضر وتحديدا تلك التي عاشها المتوسط بل تركت اثرا حقيقيا في تاريخه وأثرت ثقافته وحضارته، وهي اليوم «فاعل» مهم لا يدخر جهدا من اجل غد افضل للمتوسط الذي يواجه تحديات كبيرة اليوم. وأضاف السيد محمد اليسير ان سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي كانت له رؤية استراتيجية للمكانة والدور التاريخي للمتوسط كان من اول الزعماء الذين أعربوا عن مساندتهم لهذا المشروع الحضاري. هذا وقد القى السيد «جيل متونتري» لمثل خلية الاتحاد من اجل المتوسط (بالرئاسة الفرنسية) كلمة حول هذا المشروع الهادف الى التقارب بين ضفتي المتوسط والى دعم العلائق بين البلدان الاعضاء من اجل تحقيق التنمية والسلام في هذا الفضاء، وفي السياق نفسه قدم السيد «بال باتاكي» سفير المجر بتونس كلمة اوضح فيها اهمية التعاون من اجل تأسيس ودعم مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ومواجهة القدر الجماعي لسكان الفضاء المتوسطي. وتولى السيد صفوت ابو طالب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بصحيفة «الجمهورية» بمصر تقديم وجهة نظر عربية حول اعضاء الاتحاد ولا يكون ذلك الا باحترام وجهات نظر الجميع والسعي الى خلق شراكة حقيقية. اما الدكتور الحمروني من المغرب فقد قارب المسألة من زاوية نظر الباحث في مجال القانون مؤكدا على ان هذا الفضاء المتوسطي هو اطار لشراكة من شأنها ان تمنح نفسا جديدا للعلاقات بين البلدان الاوروبية وشمال افريقيا والشرق الاوسط وهي بمثابة تحالف جديد بين الشمال والجنوب. وذكر بالأولويات التي وضعها الاتحاد من اجل المتوسط على غرار مواجهة التلوث والحماية المدنية والطاقة والماء). وفي هذا السياق تطرق السيد «حسين ناسي اكينسي» سفير تركيا بتونس الى الاهمية التي توليها بلاده للمتوسط وهي من الثوابت في سياسة تركيا مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك تعاون شامل وكلّي مع ضرورة خلق امكانات شراكة في مجالات جديدة ودعم حوار الحضارات والثقافات. ومن جانبه بيّن الدكتور خليفة الشاطر نايت رئيس جمعية دراسات دولية، انه لا بد من مراجعة طبيعة العلاقات بين بلدان المتوسط من اجل شراكة حقيقية بين بلدان المتوسط مؤكدا على ان الاتحاد من اجل المتوسط مشروع طموح ولكنه ينبغي ان يحقق التنمية في هذا الفضاء خاصة بعد ان عصفت الازمة الاقتصادية العالمية بالجميع ولا بد ان تعكف بلدان المتوسط على مواجهتها معا. كما دعا الى ضرورة مراجعة التحالفات القائمة في فضائنا المتوسطي ودعم العلاقات الاقتصادية. هذا واكد السفير «آدريانوس هاوتسنروجتر» ممثل الاتحاد الاوروبي بتونس على انه لا بد من وجود ارادة حقيقية تحدو جميع الشركاء من اجل دعم هذا المشروع مشيرا الى ان تونس تحتل مكانتها الجديرة بها في الاتحاد من اجل المتوسط وهي تقوم بمجهودات جادة في هذا الصدد لتوحيد المواقف.   (المصدر: جريدة الصحافة (يومية – تونس) بتاريخ 14 نوفمبر  2008)  


على هامش «قمة العشرين»: الليبيراليّــة المجحفـــة في النّزاعــــات …
بقلم: عيسى البكوش   «Apocalypse Now» هو ذا عنوان شريط لفرنسيس كوبولا وفيه إعلان عن حلول الطامة الكبرى التي لا تبقي ولا تذر. فهل نحن الآن وأمواج التّسونامي المالي تعصف بمن حولنا من أصحاب الرساميل المقنطرة من نقد عيني وافتراضي على مشارف نهاية تاريخ؟ كثيرا ما نبّهتنا عجائزنا عند حدوث الخوارق أنّ في ذلك علامة من علامات آخر الأزمنة فهل صدقن هذه المرّة؟ ولم لا نصدّقهن والكون على أهبة يتطلّع إلى قمّة العشرين رئيسا يهرعون يوم 15 نوفمبر إلى عرين الصقر ذات الجناح المكسّر. إنّ الاجتماع المفروض على إدارة الرئيس المتخلّي إنّما هو اجتماع استنفار وفزع أمام توثّب غول الكساد حيث أنّه لم تنفع الضمائد التي سارعت الدول إلى وضعها على مكوّنات الأسواق المالية وأنّى لها أن تنفع وما هي الا كما يقول الإفرنج «ضمادات على أرجل من خشب» وتقول العرب: «لا يستوي الظلّ والعود أعوج». إنّ المسألة الاقتصادية اليوم وهذا هو ما يعنينا في قضية الحال لا ولن تُحلّ بالمقاربات الكلاسيكية بضخّ الأموال العموميّة في البورصات واقتناء أسهم البنوك المشرفة على الإفلاس. تلك حلول غير مجدية اقتصاديا والأيام تطلعنا بما فيه الكفاية على ذلك. وهي غير أخلاقيّة إن كنّا نعتقد أنه ثمّة بصيص من الأخلاق في أفق الاقتصاد العالمي فمن غير المقبول أن تمنح المكافآت لمن خاطر في سبيل الاستثراء على حساب الودائع التي أؤتمن عليها وانتهج طريقا واهية باستنباط وسائل مالية وهميّة.   دروس وعبر ولكن هل أنّ الانحراف المالي هو نتيجة تصرفات تحمل على أشخاص معنيين ديدنهم الطمع والجشع أم أنّه نتيجة حتميّة لمنظومة بلغت حدّها فانقلبت كما هو معلوم إلى ضدّها. فاليد الخفيّة لآدم سميث منظّر الرأسماليّة في القرن الثامن عشر والتي بمقتضاها يحافظ السوق على توازنه أصابها الوهن. والوصفة الكينيزية نسبة الى منقذ الرأسمالية إثر فاجعة الخميس الأسود من شهر أكتوبر عام 1929 أصبحت غير ذات مفعول ولعلها أصبحت في خانة «لا ينفع العقّار فيما أفسده البشر». إنّ الليبيرالية المجحفة التي عايشناها منذ انفلات عقد الاتحاد السوفياتي وانقراض البناء الشيوعي بعد سبعة عقود لم تبلغ من عمرها العقدين وها هي تتهاوى. لقد هلّل فوكو ياما سنة 1989 عند سقوط حائط برلين بانتصار الرأسمالية وأعلنها على رؤوس الملأ مدويّة: «إنّها نهاية التاريخ». وها هو اليوم على أعمدة الصحف يطلقها حسرات على نهاية أمريكا كقاطرة للعالم ويشير الى مكامن الداء وهي أخلاقية بالأساس إذ أنه يقول «في نظر العالم فإنّ محتشد غوانتنامو عوض تمثال الحرية كرمز لأمريكا اليوم (أنظر جريدة le monde 10 أكتوبر 2008).   هل بعد هذا الكلام كلام؟ هل حقّا بلغت الرأسمالية حدّها مثلما أشار إليه عالم الاجتماع الأمريكي والرستين في حديث للصحافة مشيرا بدون ذكر الأثر الخلدوني – كتاب العبر – أنّ التاريخ حلقات وحقب وأنه مثلما أشار إليه برودال مؤرخ المتوسّط أنّ الزّمان منقسم إلى زمانين: زمان الفترة المديدة وفي قضية الحال أي الرأسمالية فقد دامت قرابة الخمسمائة عام وزمن الفترات الظرفية التي تناولها أشومبتير بالتّحليل وهي في الواقع الحقب المتتالية من مدّ وجزر الرأسمالية خلال تلك القرون الخمسة. وخلُص المحلّل الآنف الذكر الى قناعة استمدّها من علم الإحياء وهي أنّه لمّا تحيد منظومة أكثر من اللزوم عن مدارها ولا تستطيع أن تستعيد توازنها فإنّها تقع في أزمة تحدّد مسيرها وهو الفناء…   تساؤلات مشروعة هل إن الوضع قاتم بهذا الشكل؟ هل إنّ الأمر محتوم ولا عاصم اليوم من هول الفاجعة؟ الأيّام القادمة كفيلة بالردّ إذ أنّ المنجّمين العلمانيين وأعني بهم منظري الاقتصاد السياسي لم ينبسوا ببنت شفة اللهم إلاّ إذا استثنينا السيد ميشال روكار الوزير الفرنسي الأوّل الأسبق والذي تتلمذت عليه في باريس في فترة الستينات والذي أعلن بدوره «أنّ جرس نهاية الليبرالية المجحفة قد دقّ بعد وأنّه يرى أنّ ما يقوم به بعض الأساتذة في الاقتصاد من تلقين تلامذتهم كيفية الحصول على ضربات هائلة «من خلال تعاملهم في البورصة إنّما هو عمل إجرامي». وهو يدعو إلى مراجعة النظام النقدي العالمي شأنه شأن مواطنه ستروس كان مدير الصندوق الدولي وهو ما دعا اليه الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي اجتهد في إقناع الرئيس المتخلّي الى عقد قمّة العشرين. أن ترضى أمريكا الشامخة بمقارعة الرؤى وتباين المقاربات في عقر دارها فهذا في حدّ ذاته دليل آخر عن زعزعة الامبراطورية العظمى. ولكن ماذا سينتج عن اجتماع واشنطن؟ هل هي بريتون وودز جديدة أم فقط بريتون وودز منمّقة؟ هل هناك فعلا إرادة لحكومة عالمية تضمن للجميع حقوقا وواجبات متساوية؟ هل يعاد النظر في صندوق النقد والبنك العالمي في اتجاه إنشاء بنك عالمي مركزي يستند إلى عملات رائدة مثل الأورو واليوان واليان والدولار طبعا؟ هل تصبح منظّمة التجارة العالمية منظمة للتبادل العادل والشفاف ولرفع المنح التي ترصدها دول الشمال لفلاحيها ولمنتجيها في سبيل الإبقاء على أثمان مفتعلة تنافس بها بكلّ صلف منتوجات بلدان الجنوب مثل القطن الإفريقي الذي يعاني الأمرين منذ زمان من المنافسة الشرسة للقطن الأمريكي؟ هل من حدّ لتجارة أسلحة الدّمار الحقيقية التي تتباهى بها اقتصاديات بلدان الشمال والتي تذكّي بها نيران الصراع في بلدان الجنوب؟ هل من يقظة للضمير الدولي تجاه آفتي الفقر والجوع؟ الآن وقد أمكن جمع 700 مليار من الدولارات ومثلها من الأوروات لفائدة البنوك المشرفة على الإفلاس هل يعسر على بلدان الغرب رصد 30 مليار فقط من الدولارات لتمكين مليار من البشر من التخلص من مخالب الجوع؟ هل إنّ الوقت قد حان بعد لتفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اقترحته تونس على لسان رئيسها الذي اقترنت إنجازاته على امتداد عقدين بتلاؤم البعدين الاقتصادي والاجتماعي؟ هل يستطيع الرئيس المنتخب باراك حسين أوباما أن يحرّك سواكن المنظّمة التي تأويها بناية منهاتن في هذا الاتجاه؟ لقد كان دوما يصرّح أمام أنصاره خلال الحملة الانتخابية: نعم نستطيع (yes we can)… فلننتظر… إنّ غدا لناظره لقريب.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 14 نوفمبر  2008)


 الجمود السياسي في الجزائر قد يزيد من استياء الشعب

 

الجزائر (رويترز) – قد يتعثر طموح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لبناء بلده العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) خلال فترة رئاسية جديدة اذا فشل نهج الرجل القوي الذي يتبناه في منح الأمل للجزائريين الذين يتوقون الى حياة أفضل بعد سنوات من الحرب. وبات تمديد حكم دام نحو عشر سنوات لبوتفليقة الذي قاتل في حرب الاستقلال والبالغ من العمر 71 عاما مرجحا هذا الاسبوع عندما عدل البرلمان الدستور ليلغي مادة تقيد تولي الرئيس لأكثر من فترتين ممهدا الطريق أمام بوتفليقة لخوض انتخابات عام 2009 . ويقول محللون ان خمس سنوات أخرى لنفس الادارة التي كثيرا ما ترفض المعارضة ولا تبالي بقطاع الاعمال من غير المرجح أن تفتح الفضاء السياسي بما يسمح بظهور أفكار جديدة وجيل جديد من الزعماء. ويقول البعض انه مع اتساع الهوة بين الحكام والمحكومين بسبب اللامبالاة السياسية ومع مثول ذكريات صراع التسعينات في الاذهان تتزايد الحاجة لتوفير فرص عمل ومساكن وغذاء بأسعار ميسرة للمواطنين العاديين في الجزائر أكبر مصدر للغاز في القارة السوداء. وقال وليام كوانت استاذ العلوم السياسية بجامعة فرجينيا والخبير في الشأن الجزائري “هناك رغبة دفينة لتغيير جيل باخر .. هؤلاء هم نفس الاشخاص الذين يديرون البلاد منذ فترة طويلة.” وقال الروائي ياسمينة خضرة الضابط السابق بالجيش الجزائري لصحيفة لومانيتيه الفرنسية “النظم الجامدة والولاء الاعمى والمحسوبية سمح بثراء مفاجيء لقلة.. في حين لا تزال الاغلبية تعيش في البؤس.” ويقول مؤيدون ان فترة ولاية أخرى تستمر حتى عام 2014 ستسمح باستمرار جهود اعادة الاعمار التي أمر بها بوتفليقة لبناء المنازل والطرق السريعة والمستشفيات والمدارس والمطارات والجامعات. ووفر ارتفاع اسعار النفط في الفترة من عام 2002 حتى 2008 له الوسائل لتمويل استثمارات ضخمة في أشغال عامة وانهاء اعتماد الدولة على مدى سنوات طويلة على القروض الخارجية. وحتى المنتقدون يسلمون بأن شكل الجزائر الان أفضل بكثير منه في منتصف التسعينات عندما قتل ما يقدر بمئة وخمسين ألف شخص في معارك بين الجيش ومتمردين اسلاميين. وقال بوتفليقة في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أمام البرلمان أمس الاربعاء “بلغنا…مرحلة جديدة عامرة بالامان والنماء الواعد بمستقبل مزدهر”. ووصف يوم التصويت بالبرلمان على تعديل الدستور بأنه “يوم ميمون” للجزائر. لكن معارضي بوتفليقة وهو وزير خارجية سابق يتهمونه بالاستبداد وعدم التسامح مع المعارضة والافتقار الى المهارات الاقتصادية لترجمة ايرادات النفط الاستثنائية الى وظائف ومساكن. وكتب اللواء المتقاعد رشيد بن يلس في صحيفة الوطن المستقلة يقول ان سجل الحكومة خلال حكم بوتفليقة تفوح منه “رائحة فساد مثيرة للغثيان وفضائح مالية ومعارضة للتغيير وخداع انتخابي وتعفن”. ويقول المعارضون ان عواقب ذلك تتمثل في تعميق الشعور بالضيق الاجتماعي الذي يدفع العشرات من الجزائريين الى محاولة الفرار الى أوروبا شهريا ويسهل تجنيد الشبان كمفجرين انتحاريين من جانب تمرد مرتبط بتنظيم القاعدة. ولم يكشف بوتفليقة بعد عما اذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى في الانتخابات المقررة العام القادم لكن وسائل اعلام حكومية تلمح الى أنه من المرجح أن يخوض الانتخابات استجابة لم تصفه بأنه مطلب شعبي واسع النطاق. وتجادل صحف مستقلة في فكرة أن الغاء تقييد مدة الرئاسة بفترتين يحظى بدعم شعبي وتقول ان الدليل على ذلك هو قرار بوتفليقة عدم طرح التعديل للاستفتاء الشعبي. وقالت صحيفة الخبر واسعة الانتشار الصادرة بالعربية ان كلمة واحدة فقط في الدستور يمكن ان تعيد البلاد عشر سنوات الى الوراء وقد تفضي الى تولي الرئاسة مدى الحياة. ويرى بعض المؤيدين أن التغيير جزء من حملة محمودة جارية منذ فترة طويلة يتبناها بوتفليقة لتعزيز سلطة الرئاسة في علاقاتها مع الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير ويلعب دورا رئيسيا بموجب حالة الطواريء القائمة منذ 16 عاما. غير أن منتقدين يقولون ان حزم بوتفليقة في تعامله مع الجيش لم يفض الى توسيع الحريات لانه يميل سياسيا الى الحكم المطلق. ولا يتوقع سوى قلة عودة فترة من التحرر السياسي سادت في الفترة من عام 1989 حتى 1992 وانتهت عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز بها. ويقول معارضون ان الوقت قد حان للتغيير ويرون أن الجيل الذي يتولى المسؤولية حاليا وأفراده في الستينات والسبعينات لا يعلم الكثير عن كيفية ادارة اقتصاد حديث مثمر. وقال كوانت استاذ العلوم السياسية بجامعة فرجينيا “بعض الجزائريين يشعرون بالقلق من أنه في غياب زعيم قوي مثل بوتفليقة قد تنزلق البلاد مجددا الى الوضع الذي وجدت نفسها فيه في التسعينات. “كانت تلك أياما مرعبة للغاية .. وليست بعيدة عن الاذهان. أعتقد أن بوتفليقة ينال الثناء لمساعدته في وضع نهاية لذلك… لقد حول نفسه الى رئيس حقيقي .. وليس مجرد رئيس صوري.” لكنه صرح بأن من الافضل لبوتفليقة أن يتقاعد الان على أن يكون رجل دولة مسنا ويقر بأن الوقت “قد حان ليحاول أناس اخرون تحديد كيفية ادارة الدولة”. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2008)  

ممارسة الإسلام في واقع افتراضي

   

د. امحمد جبرون*   
 
يواجه الإسلام في العقدين الأخيرين تحديات غير تقليدية لا مثيل لها في السابق، تعوق تقدم الإسلام وتحدّ من آفاقه في الانتشار والتجدد على صعيد العالم الإسلامي والعالم بأسره، ويمكن اختصارها في ظهور واقع جديد، متكامل، ومعقد، يمكن تسميته بالواقع الافتراضي، ينافس الواقع التاريخي ويتوسع على حسابه، ويكمن خلف شبكة الإنترنت والفضائيات والتكنولوجيا الرقمية. والذي يزيد من حدة هذه التحديات وتأثيراتها على الإسلام هو غفلة القائمين على الشأن الديني عنها وعدم التفاتهم الجدي نحوها، وأقصى ما نجده في الأوساط الإسلامية من مظاهر الوعي بها هو الإشارة العقيمة والمتكررة لتأثيرات الواقع الافتراضي على الإسلام، أو بعض الفتاوى التي تخص نوازل بعينها، ومن آفات هذا الشكل من الوعي بالمسألة المطابقة بين الإسلام والواقع التاريخي من جهة، وقياس الواقع الافتراضي على الواقع التاريخي من جهة ثانية، بحيث يصبح النموذج التطبيقي والعملي لأحكام الشريعة الإسلامية وقيمها هو التاريخ، وليس ذات الشريعة وأصولها وقيمها المجردة. وبالتالي هذا الشكل في إدراك الواقع الافتراضي يفوت على الإسلام فرص الهيمنة والاستيعاب في المدى القريب. إن الواقع الافتراضي هو واقع اجتماعي وإنساني يتواصل في إطاره الناس بشكل كثيف وحول سائر القضايا وأبعاد النشاط الإنساني الاقتصادي والثقافي والترفيهي والاجتماعي…، وهو واقع غير جغرافي لا يعترف بالبعد المكاني وعلاقات الجوار، فقد يتجاور فيه الناس الذين تفصل بينهم آلاف الكيلومترات في حين يتباعد الجيران، ويتيح لأعضائه التخلص من الاعتبارات الثقافية المتعلقة بالزمان كتلك المتعلقة بالليل والنهار، فهو دائما تحت الشمس ولا يعرف الليل. ويتجاوز في تكوينه ونمط علاقاته الهويات بأنواعها المختلفة الدينية والثقافية والسياسية… ومن أبرز المتخصصين في دراسة هذا النوع من المجتمع السوسيولوجي الإسباني مانويل كاستيل (Manuel Castells) الذي أصدر سنة 1998 كتاب «مجتمع الشبكة» وأتبعه بسلسلة أخرى تعالج قضايا هذه الظاهرة. فالمجتمع الافتراضي هو اختزال واختصار للمجتمع الحقيقي والتاريخي، وسلب لبعض أنشطته واختصاصاته، فبقدر ما يتوغل الشخص في المجتمع الافتراضي ويتعزز حضوره فيه ينفصل أكثر عن المجتمع التاريخي، فالوجود التاريخي للأنشطة الاقتصادية يضعف -في الغالب- مباشرة بعد وجودها الافتراضي، وهكذا في سائر الأنشطة، إلى درجة يمكن القول معها بشكل عام: إن الوجود الافتراضي يضعف الوجود التاريخي إلى درجة الإلغاء في بعض الحالات. لقد أصبح العالم الافتراضي بالنسبة لشريحة واسعة من المسلمين وخاصة في المدن مجالا رحبا للحياة، والتعرف على أناس جدد، واختيار الأزواج والزوجات، وممارسة البيع والشراء، وتقديم العون والخدمات الاجتماعية، وممارسة السياحة والترفيه…، وفي المقابل أمسى مجالا واسعا لممارسة الجريمة بأنواعها المختلفة من سرقة ونصب واحتيال، وتجسس، ودعاية مغرضة…، ففي المغرب بلغ عدد مستعملي الإنترنت حوالي 7.3 مليون نسمة (%21.3) معظمهم في المجال الحضري، وفي مصر أزيد من 8.6 مليون نسمة (%10.5)، فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن النظر إلى الحياة الافتراضية بنفس منظار الحياة الواقعية؟ وما هو السبيل الأقوم لممارسة الإسلام في عالم افتراضي؟، ألا يدفعنا هذا التطور الجذري في أسلوب الاجتماع البشري إلى المغامرة بطرح مفهوم جديد للإسلام وهو الإسلام الافتراضي؟. قديما قال الشافعي وردد معه كثيرون: «إن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة»، وجعلت بعض المصنفات الفقهية هذا الكلام عنوانا لأبواب كاملة وخاصة، ويعكس هذا الكلام حساسية الشافعي ومن قلدوه تجاه أثر الواقع في بعديه المكاني والزماني على الشكل الممكن لممارسة الإسلام، وتنزيل قيمه الأخلاقية والتشريعية، ولو قدر له أن يعيش بيننا اليوم، ويشهد تحولات الاجتماع البشري، لأعلن وبصوت عال: «إن الفتوى تتغير بتغير الواقع من واقع تاريخي إلى واقع افتراضي»، ومنظومتنا الفقهية والأخلاقية السائدة اليوم، بمرجعياتها المذهبية المختلفة، غير مناسبة لتنظيم الحياة الافتراضية لقطاع عريض من المسلمين أغلبهم من الشباب، ومن وجوه ضعفها الرئيسية في هذا الباب التعامل مع النوازل الافتراضية بنفس أسلوب النوازل الواقعية دون اعتبار للفرق بينهما، وأيضا الهروب من معالجة هذه الوقائع وذلك بالتحذير من العالم الافتراضي. فالنشاط الإنساني الذي يمارس عبر الإنترنت من حوار وقراءة ونشر وتوزيع وزيارة للمؤسسات… يفرض إعادة صياغة جملة من قواعد الفقه ومفاهيمه، ومراجعة عدد من الضوابط الأخلاقية، ومن أهم المفاهيم التي لحقها التغيير مفهوم الضرر، ومفهوم الملكية، وشروط البيع والشراء، وآداب الحوار والزيارة… فالضرر على سبيل المثال ارتبط في التعريف الفقهي بشتى أنواع الأذى المادي والمعنوي الذي قد يلحق الفرد أو الجماعة في العالم الواقعي، في حين أن الواقع الافتراضي يعج بأنواع ومظاهر جديدة من الضرر لم تكن معروفة من قبل كبعث رسائل ملغومة (ملغومة) لمستعملي الإنترنت وتخريب مواقعهم و «منازلهم» الافتراضية وغير ذلك، أما الملكية فمشكلتها أعظم في الواقع الافتراضي فالمنتجات الرقمية سواء كانت في أقراص مدمجة أو على صفحات الإنترنت، ورغم الاحتياطات التقنية التي يتخذها أصحابها والتنبيهات الأخلاقية التي يضعونها عليها (القَسَم قبل التحميل) تتعرض للقرصنة أو السرقة، وملايين المسلمين في العالم واقعون في هذه الآفة على اختلاف منازلهم، فما حكم الشرع في ذلك؟ أما في الجانب الأخلاقي فيطرح الواقع الافتراضي عدة صعوبات أمام الأخلاقيات العامة الدينية والعرفية في البيئة الإسلامية، من ذلك على سبيل المثال مفهوم الخلْوَة، فهل الخلْوة في الواقع التاريخي هي نفسها في العالم الافتراضي؟، فتحدث فتاة إلى فتى عبر الإنترنت هل يعد خلْوة منهيا عنها شرعا، ومن الأفعال المفضية للزنا أم لا؟، بل الأبعد من هذا، هل هذه الظاهرة من المناسب النظر إليها من خلال مفهوم الخلوة أصلا؟. فالملاحظ على الفتاوى الفقهية والاستشارات المقدمة للعموم في هذا المجال بعض الاضطراب، ومنشؤه في الغالب قياس الافتراضي على الواقعي. وفي موضوع قريب من هذا، يسرد عدد من الفقهاء وذوي الرأي والمشورة جملة من الآداب والأخلاق الإسلامية المتعلقة بالزيارة والحوار أثناء تناولهم نوازل واستشارات تتعلق بموضوع المحادثة عبر الإنترنت (الشات)، كعدم الزيارة في وقت العمل، والاستئذان قبل الدخول، وحسن الظن في حالة عدم تجاوب الآخر معك أثناء زيارته… والواقع أن هذه الآداب هي واقعية الهوية وتتجاهل الثقافة الافتراضية ولغة الإنترنت، فبرامج المحادثة الرائجة اليوم تتيح لمستعمليها استخدام مجموعة من الرموز التي تحدد حالة الطرفين وراء الشبكة: غائب أو سيعود بعد قليل، مشغول أو على الهاتف، خارج الشبكة…، وبالتالي مجموعة من الأخلاقيات والآداب الواقعية في ضوء هذه الإمكانات التقنية تصبح زائدة ولا قيمة لها في الواقع الافتراضي. إن الواقع الافتراضي يطرح على الإسلام ومعتنقيه عدة تحديات، حاولنا في السطور السابقة لفت الانتباه إليها، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود خبراء الإنترنت وسوسيولوجيي هذا الواقع وعلماء الإسلام من أجل صياغة «إسلام افتراضي»، يتيح للمسلم المعاصر اصطحاب قيم ومعاني الإسلام حين وجوده الافتراضي كما هو الحال أثناء وجوده التاريخي. ومن أهم محاور هذا العمل: 1) تنظيم الحياة الافتراضية والتخطيط لها باعتبارها خادمة للحياة الواقعية وليست نقيضا لها، فمهام الاستخلاف والعمران البشري مسؤولية تاريخية وليست مسؤولية افتراضية، ولا يمكن أن تكون كذلك. 2) تطوير مفهوم الرقابة والمسؤولية الذاتية والثقافية والسياسية في المجتمع الافتراضي. 3) تطوير مهن وخدمات جديدة ذات طبيعة إلكترونية في العالم العربي والإسلامي تتعلق بالتحقيق والتوثيق والعقود. ومما لا شك فيه أن هذا العمل من شأنه تحديث الطرح الإسلامي وتمكينه من وسائل السيادة والنفوذ. *دكتوراه في التاريخ الإسلامي   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 14 نوفمبر  2008)

 

\Home – Accueil الرئيسي

Lire aussi ces articles

30 juin 2011

Home – Accueil في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort

En savoir plus +

25 mars 2011

TUNISNEWS 10 ème année,  N°3958 du 25.03.2011 archives : www.tunisnews.net  AFP: Italie: des semaines d’attente angoissée pour les

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.