TUNISNEWS
8 ème année, N° 2943 du 13.06.2008
archives : www.tunisnews.net
4 شبان فقدوا منذ عدة أشهر بعد إيقافهم على خلفية أحداث ما سمي بقضية سليمان, فأين إختفوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفد من «هيومن ووتش» يبحث زيارة السجون التونسية
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:من أجل حملة دولية لفضح قراصنة ” الإنترنيت ” في تونس ..!
تشكل اللجنة الجهوية بتوزر لمساندة أهالي الحوض: بيان للرأي العام
الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة: بيـــــــــــــــان
السّجين السّياسي السّابق عادل العوني :بيــــان
الحياة : تونس تتسلم طالباً من سورية وتسجن شباناً رحّلتهم الجزائر
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــــــة بنــــــزرت: دعــــــــــــــــــــــــوة
إسلام اون لاين : حملة نهاية الدراسة بتونس تنال أقارب المحجبات
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : اللجنة تلتقي خالد ساسي بعد أن قضى15 يوما في السجن بسبب دفاعه عن المحجبات
قدس برس : تونس: ائتلاف سياسي جديد يضم أحزابا يسارية
السبيل أولاين:قريبا سيفتح بإذن الله مقـــــــــــر كبير الحومة
نور الدين المباركي: أزمة الحوض المنجمي: من يُـوقـف كُـرة الـثـلـج !
هسبريس : في القمع…المغــــــــرب وتونس سيــــــــــــتتان
أخبار الخليج: المعركة الخــــــــــــــــــــــاسرة في تونس.!
الشعب : اخبار الجامعة التونسية: في سابقة خطيرة إلغاء انتخابات شرعية
قناة الحوار اللندنية تجري حوارا مع نائب رئيس حركة النهضة التونسية السيد وليد البناني
قدس برس : وزير الخارجية التونسي يتحفظ على الإدلاء بتصريحات بشأن الاتحاد المتوسطي
الشعب : رسالة مفتوحة الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن أي جودة نتحدث في كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية؟
الشعب : أطروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
رويترز:مؤتمر يطالب بتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بمناهج التعليم
الشعب : الدكتورة حبيبة الحمروني أستاذة علم الاجتماع للشعب : هجرة المرأة العاملة من المناطق الداخلية الى مناطق الساحل أولى ضحاياها العاملة المهاجرة نفسها
جابر القفصي : الأساتذة الملحقون بالتعليم العالي أول ضحايا غياب القانون الأساسي
قدس برس : تونس: قاعات السينما غير صالحة لتنظيم مهرجان قرطاج السينمائي
رويترز: مهرجان للصقور بالهوارية يدفع السياحة البيئية بتونس
قنا:المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس
النفطي حولة :في عقـــــــــــــــر دارنــــــــــــــــــا
د. أحمد القديدي : ماذا ينتظر العالم و العرب من رحيل بوش؟
توفيق المديني : أوباما «الأقلّوي »وصراع الفوز بالرئاسة الأميركية
مراد رقية:*هل الجامعيون التونسيون منصفون بعد خمسين سنة من بعث الجامعة التونسية*
القدس العربي : الحاج مدبولي الناشر المصري يقرر إعدام كتابين لنوال السعداوي
منير شفيق : ضرورة إحباط معاهدة أميركية عراقية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري 22- هشام بنور 23- منير غيث 24- بشير رمضان 25 – فتحي العلج |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
4 شبان فقدوا منذ عدة أشهر بعد إيقافهم على خلفية أحداث ما سمي بقضية سليمان
وصلنا يوم 13 جوان 2008 نداء الاستغاثة التالي عبر البريد الالكتروني: مرت الشهور ولا خبر عن الشباب الموقوفين بعد ما سمي بأحداث سليمان. فعلى الأقل قد سمعنا عن محاكمات طبعا جائرة وغير عادلة ولكن لم نسمع عن أي محاكمات أو أخبار فيما يتعلق بمصير الشبان الآتي ذكرهم: – مصطفى الميهوب – هشام البليدي – رياض تليش – قيس الخياري فمنذ ما يقارب التسعة أشهر تم اعتقالهم بكل وحشية ولم تتم محاكمتهم، فما هو مصيرهم يا تُرى ؟؟؟؟؟ ملاحظة: تدعو تونس نيوز السادة المحامين والجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان داخل تونس إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام…. – وفي صورة إذا ما تأكد أنه لا توجد أي معلومات عن الشبان المذكورة أسماؤهم – فستكون المرة الأولى التي قد نُواجه فيها – بالإضافة إلى ممارسات التعذيب والمعاملات المخلة بالكرامة الإنسانية والقمع الشديد – حالات اختفاء في تونس منذ بداية الموجة الجديدة من عمليات الملاحقة والإعتقال لمئات الشبان المتدينين.
وفد من «هيومن ووتش» يبحث زيارة السجون التونسية
تونس – محمد الحمروني بدأ أمس فريق من «هيومن رايتس ووتش» زيارة إلى تونس بهدف وضع بنود الاتفاق مع المسؤولين الحكوميين على إجراءات زيارة للسجون التونسية. وسيقوم الوفد بلقاء شخصيات وجمعيات حقوقية تونسية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وسيطلب الوفد من الحكومة التونسية تمكينها من زيارة السجون التونسية تنفيذا للوعد الذي قطعته على نفسها في مارس الماضي. وكان وزير العدل التونسي البشير التكّاري أعلن في ندوة صحافية عقدها السبت الماضي أنّ النقاش جار مع المنظمة الأميركية لتنظيم زيارتها للسجون التونسية. على صعيد آخر، تم يوم أمس الخميس عرض مجموعة من الشبان على أنظار المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (500 كلم جنوب) على خلفية الأحداث التي جدت الجمعة الماضي وأدت إلى وفاة الشاب حفناوي المغضاوي وإصابة عدد من المواطنين بجروح، وإصابات بعضهم خطرة. وأحيل في القضية 14 موقوفا وحضر للدفاع عنهم 70 محاميا. (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 جوان 2008
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 جوان 2008
من أجل حملة دولية لفضح قراصنة ” الإنترنيت ” في تونس ..!
تتواصل منذ أسابيع حملة غير مسبوقة تستهدف البريد الألكتروني للجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة و للشخصيات السياسية المعارضة و النشطاء الحقوقيين ، و أصبح المتصفح لبريده الألكتروني يصاب بالدهشة حين يفتح رسالة من إحدى الجمعيات الحقوقية ليجدها محتوية شتائم مقذعة أو متضمنة عبارات مثل : “البارحة أصبت بآلام في المعدة ، هل أنت طبيب ؟ ” أو: ” أنا أبحث عن كارلا ، هل صادفتها ؟ّ ” أو مضمونها : ” البارحة مشيت حتى القمر ، أشعر بتعب شديد ” ، و الواضح أن القدرات التقنية لبوليس الأنترنيت تتعزز يوما بعد يوم .. مع حضور جلي لروح الدعابة .. السوداء .. ! و قد دأب القائمون على الرقابة على حجب المواقع الإخبارية ” المغضوب عليها” ( نواة ، تونس نيوز ، نهضة أنفو ، ديلي موشن ،يوتيوب ، العربية نت ، الفجر نيوز ، السبيل أونلاين ، إسلام أونلاين ، الحوار نت .. ) و مواقع الأحزاب غير المعترف بها ( حركة النهضة ، حزب العمال الشيوعي التونسي ، المؤتمر من أجل الجمهورية ..) و حتى مواقع بعض الأحزاب المعترف بها ( الحزب الديمقراطي التقدمي ، التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات ..) كما تتعرض المواقع الشخصية للنشطاء و المعارضين لحملات قرصنة و تخريب تعتمد تقنيات متطورة ( موقع الدكتور المنصف المرزوقي ، مدونات عبد الله الزواري و سليم بوخذير و القاضي مختار اليحياوي ..). و الجمعية إذ تستنكر هذه الحملة الشرسة على الإعلام الحر و على الجمعيات الحقوقية المستقلة فهي تحمل القائمين على الوكالة التو نسية للإنترنيت ( بوصفها الجهة المشرفة على خدمات الإنترنيت تحت سلطة وزارة تكنولجيات الإتصال ) المسؤولية كاملة عن عربدة بوليس الإنترنيت ، و تعتبرها اعتداء سافرا على القانون الذي يضمن حرية وصول جميع المواطنين للمعلومة و تشويها لسمعة البلاد خاصة و أنه ليس في تقارير” منظمة العفو الدولية” أو ” هيومن رايتس ووتش ” أو ” مراسلون بلا حدود ” أو بلاغات الجمعيات الحقوقية الوطنية المستقلة ، و لا في بيانات الأحزاب الوطنية المعارضة و لا في مقالات المدونين ما يروّج ( كما يدّعي الخطاب الرسمي ) للخلاعة و الإباحية أو ..الإرهاب .. ! عن الجمعيـــــــة الكاتب العام الأستاذ سمير ديلو
بيان للرأي العام تشكلت اللجنة الجهوية بتوزر لمساندة أهالي الحوض المنجمي من السادة:
رئيس فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكري الذويبي عضو النقابة الجهوية للتعليم الإبتدائي بتوزر لطفي حمدة عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر محمد علي الهادفي أستاذ نقابي عبد القادر إمامي الحزب الديمقراطي التقدمي المنجي العلوي الحزب الديمقراطي التقدمي محمد الهادي حمدة الحزب الديمقراطي التقدمي هشام بوعتور الحزب الديمقراطي التقدمي عبد الرحمان بلعوجة الحزب الديمقراطي التقدمي عبد القادر طبابي
الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة جندوبة في12جوان2008 بيـــــــــــــــان
” ألقاه في اليم مكتوفا وقال له : إيــــــــاك ثم إيـــــــاك أن تبتل ” بإنشغال وإستياء عميقين يتابع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة التطورات الخطيرة بالحوض المنجمي وخاصة بالرديف والتي بلغت حد إطلاق النار على المواطنين تكميما للأفواه وإسكاتا لصرخات الجياع . وإزاء هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة والممارسات القمعية التي أدت الى استشهاد الشاب حفناوي بن رضا المغزاوي ليلتحق بالشهيد هشام بن جدو . والذي يعبر عن حالة التخبط والعجز التي تمر بها الجهات المسؤولة في معالجة هذا الملف ؛ فإن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة : ·يتقدم باحر التعازي لعائلات الضحايا بالرديف ويشد على اياديهم . ·يعبر عن مساندته الكاملة لمطالب اهالي الحوض المنجمي وخاصة حقهم في الشغل وفي نصيبهم من التنمية وفي العدالة الإجتماعية . ·يندد وبشدة بالممارسات اللامسؤولة والقمعية التي طالت كل اهالي الحوض المنجمي والتي لم تستثن صغيرا أو إمرأة أو شيخا او مريضا . ·يطالب برفع الحصار البوليسي المضروب عليهم منذ أكثر من خمسة أشهر وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف التتبعات والمداهمات والإنتهاكات اليومية لأبسط الحقوق . ·يحمل السلطة مسؤولية ما آلت اليه الأمور من تداعيات خطيرة لنا فيها من التاريخ دروس وعبر . ·يؤكد رفضه المبدئي الى إعتماد الحل القمعي البوليسي والقوة والغطرسة سبيلا للتعتيم على واقع التفكك الإجتماعي الذي أصاب نسيج مجتمعنا وخاصة بجهات الداخل حيث تفاقمت البطالة والفقر وتعمقت الهوة بين الجهات . ·يدعو الإتحاد العام التونسي للشغل الى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن قضايا جماهير شعبنا أينما ثارت ولإتخاذ مواقف أكثر حزم تجاه ما يحدث بالحوض المنجمي من فضائع وانتهاكات يومية وذلك إنسجاما مع تاريخه النضالي المشرف ومع ثوابته التي عمدت صرحه . عن المكتب التنفيذي الكاتب العام عيـــــــاد الطرخاني
السّجين السّياسي السّابق عادل العوني
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تونس في 13/06/2008
أنّني السّجين السّياسي السّابق عادل العوني من مواليد 21افريل1969 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد04605963 اوقفت منذ 16/6/1992 ضمن قضيّة الانتماء إلى جمعيّة غير معترف بها حيث حكمت ب 14سنة و3 اشهر قضيت منها6سنوات و5 اشهر و أطلق سراحي بتاريخ 06/11/1998 و منذ ذلك التّاريخ و أنا أعيش وضعيّة صحيّة مأساويّة نتجت عن مخلّفات اعتداء فضيع تعرّضت له على يد مدير السّجن المدني بالهوارب عادل عبد الحميد و نائبه عبد الرّحمان العيدودي و ذلك سنة1996 حين صدر قرار بمنع مساجين الانتماء من أداء صلاة الصّبح حينها رفضت الانصياع لهذا القرار الذي يمسّ من حقّ أداء الشّعائر الدّينيّة و حريّة العبادة المنصوص عليهما في قانون السّجون أخرجني مدير السّجن و نائبه إلى ساحة السّجن صحبة الأعوان و أوسعوني ضربا و ركلا و صفعا و لمّا جابهتهم بالإصرار على موقفي عمد عبد الرّحمان العيدودي نائب المدير إلى مسكي من رأسي و دفعي بكل قوة نحو الحائط حيث ارتطم رأسي بالجدار عدّة مرّات حتّى فقدت وعيي و لم أفق إلاّ و أنا في مستشفى ابن سينا بالقيروان حيث و جدت رأسي معصوبا بعد تغريز مكان الجرح بـ21 غرزة مازلت آثارها في رأسي إلى اليوم رغم مضيّ اكثر من 9سنوات على الحادثة و مازلت أعاني من آثارها إلى اليوم و ذلك في شكل عجز عن النّوم و سماع زفيف في رأسي فضلا عن نوبات الصّرع التي تنتابني باستمرار والتي تفاجئني في الشّارع و في كلّ مكان و يحملني المارّة إلى المنزل حتّى صرت عالة على النّاس و على أهلي و زوجتي و ولديّ و من مخلّفات ذلك أنّني أصبحت أستعمل ثلاثة أنواع من الأدوية التي يتعاطاها مرضى الأعصاب Holdel(goute 50-0-30)+tranxene50+laroxyle(goute20-20-40) بحيث أكون كامل اليوم إمّا نائما أو مستلقيا في الفراش و لي شهادة من مستشفى شارل نيكول تؤكّد حالتي المرضيّة المتدهورة و عجزي عن القيام بأيّ عمل يستدعي جهدا ذهنيّا أو بدنيّا. لقد دخلت السّجن سليما معافى و خرجت منه أحمل عاهة مستديمة حوّلتني إلى عالة يحمل عائلتي همّي منذ غادرت السّجن و أنا أرفض هذه الوضعيّة رفضا قاطعا و أتمسّك بحقّي في التّعويض عن الضّرر الذي لحق بي و قد رفضت المحكمة قبول و سماع دعواي سنة 1966 فأنا اليوم أعلن عن الدّخول في إضراب عن الطّعام من أجل الحقّ في جبر الضّرر و التمتّع بدخل قارّ يحفظ كرامتي و كرامة أسرتي و ينقذني من وضع العالة المستديمة ومن أجل الحصول على بطاقة معاق تخوّل لذوي الاحتياجات الخاصّة التمتّع ببعض الامتيازات. لذا أرجو من كلّ فرسان الحريّة و نشطاء حقوق الإنسان و الجمعيّات و الجهات المؤمنة بالقضايا العادلة دعم حقّي و مساندتي بعد أن تجاهلتني كلّ الجهات التي يفترض أنّها مسؤولة عن وضعيّتي و السّلام عادل العوني
تونس تتسلم طالباً من سورية وتسجن شباناً رحّلتهم الجزائر
تونس – الحياة أفادت منظمات حقوقية في تونس أن السلطات السورية سلمت أول من أمس الطالب ماهر عبدالحميد إلى الأجهزة الأمنية التونسية بعد ترحيله على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، وأوضحت أن أسرته التي كانت موجودة في المطار لدى وصول الطائرة لا تعلم شيئاً عن مصيره.
وسافر عبدالحميد إلى سورية في العام 2004 حيث درس في معهد بدر الدين الحسيني في دمشق واعتُقل في أيلول (سبتمبر) الماضي. لكن «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» (مقرها في تونس) قالت إن أسباب اعتقاله وتسليمه ما زالت غير معلومة، وطلبت الإفراج عنه.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة في العاصمة تونس أول من أمس أحكاماً ضد مجموعة من الشبان الذين سلّمتهم الجزائر أواخر العام الماضي، وقضت بسجن خمسة منهم لمدة خمسة أعوام وأربعة آخرين ثلاثة أعوام، فيما برأت شاباً عاشراً من تهمة الانتماء إلى خلية إرهابية. واتُهم المشتبه فيهم العشرة بتلقي تدريبات لدى جماعات جزائرية متشددة تمهيداً للإنضمام إلى المقاومة العراقية. لكن محامين من «جمعية حرية وإنصاف» الحقوقية حضروا المحاكمة أكدوا أن المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم. وكان 15 متهماً في قضايا لها صلة بالإرهاب مثلوا أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات في العاصمة تونس الإثنين الماضي بعدما وُجهت إليهم تهمتا الانضمام إلى تنظيم إرهابي والحض على ارتكاب جرائم إرهابية. وخصصت الجلسة لقراءة قرار الاتهام فيما أرجئت مرافعات المحامين إلى الإثنين المقبل. واستنطق القاضي في دائرة جنائية أخرى ثلاثة شبان يُشتبه بمشاركتهم في خلية «إرهابية»، مُرجئاً متابعة المحاكمة إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، ورفض طلب محاميهم الإفراج المشروط عنهم.
ووصل وفد من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إلى تونس للبحث مع السلطات الحكومية في إمكان السماح لبعثات من المنظمة بزيارة السجون التونسية. يُذكر أن وفداً من الصليب الأحمر الدولي زار سجن «المرناقية» أكبر السجون التونسية في ضواحي العاصمة الإثنين للاطلاع على أوضاع السجناء بمن فيهم المتهمون في قضايا «الإرهاب». وكانت السلطات التونسية توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد الأوضاع في السجون بشرط الامتناع عن نشر نتائج الزيارات. وباشرت بعثات اللجنة زيارة السجون التونسية منذ أيار (مايو) 2005، لكنها لم تنشر شيئاً عن حصاد تلك الزيارات. وانتقدت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» أول من أمس تلك الزيارات معتبرة أنها «لم تؤثر إيجاباً في معاملة السجناء وخصوصا المحكومين في إطار قضايا مكافحة الإرهاب». من جهة أخرى، أنهى المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعات دورته السنوية الرابعة عشرة التي استمرت يومين في تونس. وحض الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان (سعودي) على جعل المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية «أداة حقيقية للإصلاح والتأهيل… ومكاناً يتجلى فيه احترام حقوق الإنسان». وأكد في كلمة ألقاها في المؤتمر ضرورة تحديث منشآت المعتقلات العربية وتطويرها وتنظيم أنشطة وبرامج رياضية وثقافية وترفيهية لمصلحة السجناء حفاظاً على «سلامتهم الجسدية وصحتهم النفسية والعقلية». كذلك حض كومان على البحث عن بدائل مناسبة «للاعتقال الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية القصيرة الأجل»، مقترحاً اعتماد مبدأ الإفراج المشروط وإمكان إدخال النزيل المؤسسة الأكثر قرباً من مكان إقامته أو بلدته، ومنحه إجازة قصيرة بشروط معينة يقضيها وسط أسرته لتقوية الروابط العائلية والاجتماعية بين النزيل وأسرته وتعزيز فرص اندماجه في المجتمع. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جوان 2008)
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــــــة بنــــــزرت 40 نهـــــج بلجيـــــــــكا دعــــــــــــــــــــــــوة
تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور اليوم المفتوح الذي تنظمه للتضامن مع أهالي الحوض المنجمي بعد التطورات التي شهدتها المنطقة. وذلك يوم الأحد 15 جوان 2008 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقرها. حضوركم دعم للقضية.
حملة نهاية الدراسة بتونس تنال أقارب المحجبات
محمد أحمد تونس- مع حلول موسم امتحانات نهاية العام الدراسي تتصاعد الحملة الأمنية المعتادة في تونس ضد الطالبات المحجبات، لدرجة إخراجهن من قاعات الامتحان، غير أن الجديد هذا العام هو أنها لم تعد تقتصر على المحجبات فقط، بل نالت أقاربهن والمدافعين عنهن أيضا. فخالد ساسي وجمال الرحماني ليسا بالطبع بفتاتين محجبتين، ورغم ذلك نالتهما حملة قمع الحجاب؛ لأن أولهما قريب لمحجبة ومؤيد لها، والأخير يدافع عن المحجبات في منظمته الحقوقية. وبعد دفاعه عن قريبتين له محجبتين قبل أسبوعين، فإن خالد ساسي يقبع حاليا رهن الإيقاف في انتظار محاكمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من عام. قصة خالد يرويها أقاربه لـ”إسلام أون لاين.نت”، قائلين: إن “أعوانا (رجال شرطة) بالزي المدني بجهة حي الخضراء (قرب العاصمة) قاموا يوم 27-5-2008 بإيقاف فتاتين مرتديتين للخمار، وحاولوا إجبارهما على كشف رأسيهما أمام المارة، وسط تهديد ووعيد بنزع حجابهما بالقوة، غير آبهين لتوسلاتهما وانخراطهما في البكاء.. أحد أقربائهما، وهو ساسي (22 سنة) تدخل وطالب الأعوان بإخلاء سبيلهما وهو ما تم بالفعل”. غير أنّ تعزيزات أمنية حضرت إلى المكان، وجرى البحث عن ساسي، ثم اعتقاله والاعتداء عليه بدنيا، وتلفيق تهم له لا علاقة له بها، منها التعدي على الأخلاق الحميدة، وتعطيل أعوان الأمن عن أداء مهامهم. وبعد ذلك بأيام قليلة استدعت السلطات الأمنية جمال الرحماني، الناشط الحقوقي، وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، للتوقيع على التزام بعدم الدفاع عن المحجبات، وعدم العمل لصالح اللجنة التي شكلت للدفاع عنهن. نفس الأمر تعرض له وسام عثمان، الطالب بكلية العلوم السياسية والقانونية، وزياد بومخلة، الطالب بكلية العلوم؛ حيث استدعتهما السلطات من أجل السؤال عن علاقتهما بلجنة الدفاع عن المحجبات. وتتواصل الحملة الشرسة على الحجاب في تونس منذ عام 1981؛ حيث يعتبر القانون رقم 108، الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب “زيًّا طائفيًّا”، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي. الحرمان من الامتحان وفي أحدث فصول تلك الحملة بالنسبة للمحجبات، قام مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية في جهة سيدي بوزيد (جنوب غرب العاصمة) بمنع الطالبات المحجبات من حضور امتحانات نهاية العام. وبحسب ما نقلته مصادر داخل المعهد لـ”إسلام أون لاين.نت” فإن مدير المعهد، محمد صغير زعفوري، تجول على الأقسام قبل انطلاق الامتحان بخمس دقائق، وأخرج الطالبات المحجبات واحدة تلو الأخرى بشكل استعراضي؛ بغية التنكيل بهن نفسيا أمام زملائهن. وقال شهود عيان: إن “الفتيات تجمعن أمام المعهد في حالة يرثى لها متحسرين على عدم السماح لهن بحضور الامتحان، وانخرط عدد منهن في البكاء”. وتساءلت إحدى الطالبات المطرودات باستنكار: “لماذا كل هذا الحقد على الحجاب؟! لماذا كل هذا التنكيل بنا؟!”. وأضافت في اتصال هاتفي مع “إسلام أون لاين.نت”: “الذين طردونا اليوم من مقاعد الامتحان هم الذين يرددون صباح مساء في وسائل الإعلام الأكاذيب عن حرية المرأة وحرية التعبير، وأن تونس تراهن على مجتمع المعرفة”. ولم يشفع لبعض الطالبات المطرودات أنهن من بين المتفوقات، حتى إن بعضهن كنَّ مرشحات لنيل جوائز أفضل الطلاب في المعهد هذا العام. شهادة التخرج وفي واقعة أخرى رفض المندوب الجهوي (المحلي) للفلاحة بمحافظة قبلي جنوب العاصمة، تسليم آمال بن رحومة، الطالبة بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي، شهادة الحضور التي تمهد حصولها على شهادة النجاح والتخرج، وفقا لـ”لجنة الدفاع عن المحجبات” في تونس. وقالت آمال إن المندوب اشترط عليها كشف شعر رأسها لتحصل على الشهادة، وإنه كان يقول لها “أنت مخالفة للقانون بارتدائك غطاء فوق رأسك، والتزاما مني بالتعليمات فإنه لا يمكنني إعطاؤك هذه الشهادة ما لم تكشفي عن شعرك”. ويبرر المسئولون بالإدارات التعليمية إجراءاتهم ضد المحجبات في هذا الوقت الحساس من العام الدراسي، بصدور منشور هذا العام يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله، بما فيها “المناديل والمحارم والقبعات”، وهو ما يناقض ما تكرره السلطات من أنها لا تمنع إلا “الأشكال المتطرفة” من أغطية الرأس، وتسمح بارتداء المنديل التونسي. وطالب الدكتور زياد الدولاتلي، القيادي بحركة النهضة الإسلامية، في تصريح لـ”إسلام أون لاين.نت”، الدولة بالالتزام بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006، قضى بأن المناشير التي تمنع ارتداء الحجاب في تونس غير شرعية وغير قانونية؛ لأنها تخالف الدستور. المصدر موقع إسلام اون لاين. نت بتاريخ 13 جوان 2008
بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
اللجنة تلتقي خالد ساسي بعد أن قضى15 يوما في السجن بسبب دفاعه عن المحجبات
التقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس الشاب خالد ساسي بعد أن تم اطلاق سراحه , وقد حاولت اللجنة الإستفسار عن ملابسات الحادث الذى تضمنه بيانها المؤرخ في 03.06.2008, لأنارة الرأي العام الداخلي والخارجي حول ملابسات الإعتقال , وقد أفادنا مشكورا بهذه التفاصيل : يقول خالد ساسي : بعد عودتي من صلاة العصر , كنت جالسا في دكان أخي , و إذ بسيارة شرطة توقف فتاتان كانت إحداهما منقبة , أما الثانية فترتدي خمارا , وطلبت الشرطة منهما مرافقتهم إلى مركز الأمن , فخافتا و أجهشتا بالبكاء , و التف سكان الحي حول السيارة فلم أتردد في الاستفسار عن سبب اعتقالهما , فقال لي العون أن هذا الأمر لا يهمك , بعد ذلك حِّلت بين رجال الأمن و بين الفتاتين و أمرتهما بالفرار فلم تترددا في ذلك , ولذت أنا بدوري بالفرار, وماهي إلا ساعة زمن حتى حوصرت المنطقة برجال الأمن , الذين داهموا بيتنا و اعتقلوا أخي للتحقيق معه , فذهبت من الغد لأسلم نفسي للبوليس. وما إن رأوني حتى انهالوا علي ضربا , ثم أمروني بنزع ملابسي ليعلقوني فرفضت فقاموا بنزعها عنوة , وتم تجريدي منها بالكامل , وأخذوا بضربي , وبسكب الماء على جسمي , وهم يسبون الجلالة و يتلفظون بأبشع الألفاظ , وبعدها نقلت إلى منطقة الأمن بـ”المنزه” و هناك اكتفوا باستجوابي بشكل طبيعي . وسبق أن اعتقلتني أجهزة الأمن التابعة لأمن الدولة في شهر رمضان الفارط , بعد عودتي من العمرة بتهمة إنشاء “خلية ارهابية” بالخارج , و لم تثبت التهمة فبرأت عند حاكم التحقيق , وقضيت وقتها 10 أيام في وزارة الداخلية و15 يوما في السجن . أما عن المحاكمة الأخيرة فيقول الشاب خالد ساسي للجنة : لقد كان ذلك يوم 11/06/2008 بمحكمة الناحية بتونس , حيث حكم علي بشهرين مع إيقاف التنفيذ , وقد تمسكت بأني كنت أدافع عن حق الفتاتين في العيش بسلام , تلك النقطة التي أراد القاضي تجاهلها وعدم ذكرها في وقائع الحادثة . والمشكل الآن هو أن أخى محكوم غيابيا بـ 7 أشهر , بتهمة “مضايقة رجال الأمن” , عند مداهمتهم للمنزل . وختم حديثه بقوله : أشكر كل من ساهم في التعريف بمظلمتي والوقوف معي و خصوصا “لجنة الدفاع عن المحجبات ” , و منظمة “حرية و إنصاف” , وكل إنسان يقف في وجه الظلم , وأدعو الله أن يجعل المستقبل مشرقا , نستطيع العيش في بلدنا بكل حرية و دون حراسة و لا محاكم تفتيش تهتك الأعراض … والسلام عليكم و رحمة الله . تونس في13.06.2008 عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr
تونس: ائتلاف سياسي جديد يضم أحزابا يسارية
تونس – خدمة قدس برس ينتظر في عطلة نهاية هذا الأسبوع الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد في تونس يضم أحزابا وشخصيات سياسية يسارية في إطار حركيّة جديدة يبدو أنّها تنشط في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها البلاد نهاية العام 2009. وبحسب مسوّدة وثيقة تأسيسيّة اطلعت “قدس برس” على نسخة منها فإنّ هذا التحالف هو “حركيّة قوامها العمل الائتلافي حول الأهداف الديمقراطية التقدمية تعمل على تلبية حاجة البلاد إلى نقلة ديمقراطية في مضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري كي تتمكن من إيقاف التدهور والردّة”. وأكّد هذا التحالف معارضته للحكم القائم ووصفه “بالنمط السياسي التسلطي” وفي المقابل أكّد أيضا اختلافه الجذري مع التيار الإسلامي والذي وصفته الوثيقة “بالمشاريع الاستبدادية التي توظف الدين”. كما نبّهت الوثيقة إلى تدهور الوضع الاجتماعي وأشارت إلى البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وتعميق الفوارق بين الجهات وحمّلت المسؤولية في ذلك إلى الدولة التي تراجعت عن دورها. ويتكوّن هذا الائتلاف أساسا من حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي وبعض الوجوه اليسارية الناشطة خارج الأحزاب يسعون حسب الوثيقة المذكورة إلى إنهاء حالة تشتتهم “من أجل التأثير الفعال على موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي”. وتعدّ هذه الحركيّة الجديدة داخل اليسار التونسي حول حزب حركة التجديد تطويرا لتجربة “المبادرة الديمقراطية” التي أسست قبيل انتخابات 2004 وتقدمت بقائمات برلمانية مشتركة ومرشح للرئاسة. ويرى كثير من المراقبين أنّ هذا الائتلاف اليساري هو قطب مواز لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تأسست نهاية العام 2005 وتجمع أحزابا وشخصيات يسارية وإسلامية وقومية وليبرالية. وتتحفظ حركة التجديد ومن حولها على هذه الهيئة خاصة لوجود حركة النهضة فيها مؤكدين أنّه لا يمكن الالتقاء حول مشروع سياسي مع التيارات الإسلامية. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 13 جوان 2008)
بسم الله الرحمان الرحيم كبيــر الحومة في شغلـه (17) قريبا سيفتح بإذن الله مقر كبير الحومة
1 – طوال الفترة السابقة اتسعت وارتفعت وتيرة الاعتداء والقمع في حِمَى المجتمع الأهلي سواء في مستوى فئة الشباب المتدين على مختلف مجموعاته، أو على وموضوع الحجاب والمحجبات والتفنن في التضييق عليهن خاصة في موسم الامتحانات. 2 – وهناك مشكل آخر خطير يعيشه المجتمع الأهلي، وخاصة منه الغلابى والمساكين، وهو مشكل معاش الناس. وقد حصلت فيه تطورات كبيرة جعلتني كما جعلت التونسيين مشدودا إليها بكل ألم، وخاصة التطورات المأساوية بجهة المناجم بولاية قفصة. 3 – إن المجتمع السياسي والحقوقي له – في هذه الفترة – محفزاته الذاتية مع بداية الإعداد للانتخابات القادمة ، الأمر الذي رفع من وتيرة الصراع بين المجتمعين السياسي والحقوقي من ناحية والسلطة من ناحية أخرى، إلا أن تلك التطورات الحاصلة في المجتمع الأهلي تمثل مادة خصبة محفزة لنشاط المجتمع السياسي والمجتمع الحقوقي، خاصة تلك التطورات النوعية في الجانب الاجتماعي. إنها تطورات يهتم بها السياسيون من زاويتهم ، وينظرون إليها ليس كمأساة يعيشها المجتمع الأهلي بالأساس، ولكن باعتبارها جديدا لصالحهم في معادلة الصراع الذي يخوضونه مع السلطة . وهذا أمر قد يُلبّس على هذه القضية الحقيقية الواضحة بما يفسد وضوحها، ويعقد فهمها وحلها. إن طريق السياسيين – كما هم عليه الآن – لا يتقدم بقضايا المجتمع الأهلي نحو الحل ، ولكن ينأى بها في طريق خاطئ مع جملة القضايا التي يتبناها . ولذلك حتى من هذه الزاوية فقط ، مطلوب من المجتمع الأهلي أن يتطور ليمسك بكافة مشاكله التي يعيشها ، ويديرها بنفسه بما يتقدم بها إلى العلاج الحقيقي، وبما يخدم مصالحه الحقيقية . 4 – ومما شد انتباهي في الأيام الأخيرة ما نشره الأخ محمد شمام في سلسلته “حتى لا يشوش على الواجب الشرعي”. وقد تتبعتها باهتمام ، وقد كانت – بطبيعتها وطبيعة مواضيعها وصاحبها الذي كان غائبا لمدة طويلة – ملفتة للانتباه ، تشد القارئ في جرأتها وقوتها وجدتها وحساسيتها، ووضوح نبرتها . ودخلت بنا حلقته السادسة مع سلسلة عارضة، خصصها صاحبها للتفاعلات والردود ، فكانت خطوة أكثر تقدما في نفس الاتجاه ، ركزت على وضع النقاط على الحروف ، سواءا في خصوص أسباب تناوله لهذه المواضيع وبهذا الأسلوب العلني، أو في ظرفية تناوله ، أو في تصحيحه لتقويمات سائدة أصبحت محددة في سلوك ومواقف بعض وجوه حركة النهضة … ثم تطورت هذه السلسلة إلى موضوع التوبة والاعتذار والتصحيح، بدأها بنفسه توبة إلى الله واعتذارا للمتضررين، ثم ثنى بدعوة حركة النهضة إلى التوبة والتصحيح، ثم ثلث بكافة التونسين ، وخاصة منهم أصحاب الكبائر والفضائع ، قبل أن يرحلوا من الدنيا كما رحل قطبين منه بورقيبة ومحمد الشرفي. 5 – وفي أثناء تلك التطورات ، بدأتُ بالاهتمام بعالم البراءة كأسلوب للتغيير، ينطلق ويبدأ من العودة إليها، خاصة بعد ما مر بنا من تعقيدات الواقع التي لا نرى لها مع الزمن إلا مزيدا من التعقيد. وهذه التعقيدات تشدنا غالبا وتقطع التمشي العادي والطبيعي للأمور ، وذلك ما حصل لنا وعطل التقدم في سلسلة عالم البراءة. إلا أن الذي انتهى إليه الأخ محمد شمام في حلقاته هو الدعوة للخروج من تلك التعقيدات ، والعمل على تجاوزها بأسلوب ومنهج التوبة والتصحيح، بما يعود بنا إلى الأصول والجذور، وهو المقصود من منهج وأسلوب البراءة. إنهما أسلوبان يرجعان بنا إلى أصولنا الأولى، إلا أن أسلوب البراءة يرجع بنا من تعقيدات الواقع عامة، بينما أسلوب التوبة والتصحيح يرجع بنا من الأخطاء والذنوب. وهذا المجهود الذي يقدمه محمد شمام يبدو أنه سيفيدنا جدا في قضايا ومشكلات المجتمع الأهلي بإذن الله تعالى. موضوع الدين والتدين والهوية الحضارية وأصولها الإسلامية الذي تعاني منه البلاد بكل انعكاساته الخطيرة على المجتمع الأهلي. وبذلك فإن هذا الموضوع هو المشكل المحوري الذي حظي مني وسيبقى يحظى بالإهتمام الأولي 6 – إن جملة التطورات السابقة رفعت عندي الشعور بأهمية المقر وضرورته ، ولذلك اتصلتُ بمن وعدنا خيرا في هذا الموضوع. وقد سبق أن أعلمناكم بأننا نبحث عن مقر لكبير الحومة ، كما أعلمناكم أيضا باتصال جهة بنا ووعدتنا خيرا بشرط الإمهال . وقد تم إعلام بعضكم كما تم إعلامي أنه تم تشكيل مجموعة مراسلة خاصة وتابعة لكبير الحومة ومقره … وحتى تفكر وتنهج هذه الجهة الاسلوب الشعبي في انجاز هذا العمل ، أكدتُ عليها أننا نحن أناس شعبيون ، نحب الأمور الشعبية والبسيطة . وبداية مشاريعنا وأعمالنا تكون عادة بسيطة ، نضعها عادة على ذمة المجتمع الأهلي الذي ينهض بتلقائية وبساطة – كل بما عنده – متظافرة جهودهم لاستكمال تلك المشاريع وتلك الأعمال حتى تصبح مشاريع مكتملة منتجة . يمكن أن لا يتوفر في هذه الأعمال المشاريع الجانب الجمالي، ويمكن أن ينقصها النظام ، ولكن تكسب جمالها من فطريتها وتلقائيتها وصفائها ، وانفتاحها على مشاركة الجمهور فيها، وشعور الجمهور بملكيتهم لهذه المشاريع … ذكرت مثل هذه المعاني للجهة الواعدة ، وأن المطلوب أن يُلقوا لجمهور المجتمع الأهلي بما عندهم ليدعوه يُبني مقره طوبة طوبة … وقد أقنعهم وسرهم هذا الكلام، والمتوقع أن يرى النور في الأيام القادمة إن شاء الله، فانتظروا معنا هذا المولود الجديد. للاتصال بكبير الحومة ، من أجل ملاحظاتكم على شعار مشروع كبير الحومة ، ومن أجل مقر لنشاط كبيرالحومة ، أو أي شأن آخر خاص أو عام ، يمكن استعمال العنوان التالي:kbirelhoma@yahoo.com وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وهو الهادي إلى سواء السبيل
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 13 جوان 2008
أزمة الحوض المنجمي: من يُـوقـف كُـرة الـثـلـج !
إعداد نور الدين المباركي تونس/الوطن شهدت منطقة الحوض المنجمي نهاية الأسبوع المنقضي تطورات خطيرة، أسفرت في مدينة الرديف عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بعضهم من رجال الأمن. والأكيد أنه لا أحد كان ينتظر أن تتطور الأمور إلى هذه الدرجة من الخطورة والتوتر. فالكل كان يأمل في إيجاد مخرج لهذا الملف وإيجاد بعض الحلول لتعود الأمور إلى سالف طبيعتها، لكن حصل المكروه وأطلت بوادر أزمة جديدة برأسها، مما يتطلب مجهودات إضافية لتهدئة الأوضاع وضبط النفس حفاظا على الأمن والاستقرار الاجتماعي في هذه المنطقة. وهذه المهمة، هي مهمة كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية التي عليها أن تدفع في اتجاه استقرار الوضع والتهدئة، لأن ذلك هو الإطار الوحيد للبحث عن الحلول ونزع فتيل التوترات في المستقبل. تخطئ السلطة إذا اعتقدت أنه بالأساليب الأمنية فقط يمكنها أن تضع حدا للتوتر في المنطقة، ويخطئ المحتجون إذا اعتقدوا أنه باللجوء إلى بعض أساليب العنف سيحققون مطالبهم وتخطئ ‘الأطراف السياسية’ أنها ‘بصبها الزيت على النار’ ستتمكن من تحقيق أجندتها، وتخطئ بعض الأطراف الاجتماعية أنها بوقوفها على الربوة ستكون قادرة على ضمان حيادها وكأن الملف لا يعنيها. ملف منطقة الحوض المنجمي، هو ملف معقد تتداخل فيه عدة قضايا وملفات، تتطلب حكمة في تناولها وتتطلب خاصة رؤية موضوعية للوقوف عند الأسباب التي جعلت الأمور تبلغ هذه الدرجة من التوتر والخطورة. وهو ملف يهم كافة الأطراف، مما يعني ضرورة تشريك الجميع في تقديم الرؤى والتصورات لإيجاد حل والخروج من النفق. المنطقة في حاجة إلى تنمية حقيقية: كانت نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة هي السبب المباشر لاندلاع أحداث منطقة الحوض المنجمي، قبل نحو 6 أشهر، وكان من الممكن أن تتوقف بمجرد تراجع الشركة المذكورة عن النتائج.. لكن الأحداث استمرت بشكل تصاعدي، مما يعني أن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة لم تكن سوى الشجرة التي تخفي الغابة… وأن هناك جملة من المشاكل والشواغل لم يعد من الممكن التغاضي عنها. فما لا يمكن إنكاره هو أن النشاط الاقتصادي في منطقة الحوض المنجمي ظل لسنوات طويلة مرتكزا على شركة فسفاط قفصة من ناحية التشغيل، بل إن الشركة استقطبت لسنوات عمالا من ليبيا والجزائر والمغرب والسودان… الخ. غير أن هذا الوضع بدأ يتغير مع بداية الثمانينات، عندما بدأت الشركة تقلص من عدد المنتدبين بسبب استعمال المكننة، وبدأت المنطقة منذ تلك الفترة تعرف تغيرا في دور الشركة في استقطاب اليد العاملة (عدد العمال بلغ 1343 عاملا سنة 1995 بعد أن كان 10244 سنة 1979) وكان من المفروض أن يتم بالتوازي مع ذلك إيجاد بدائل أخرى تستقطب اليد العاملة والوافدين الجدد على سوق الشغل، لكن ذلك لم يحصل بالدرجة اللازمة مما ساهم في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل مع مرور السنوات، لتبلغ ما بلغته من حدة خلال السنوات الأخيرة. الدولة لا تملك عصا سحرية تتمكن بواسطتها إيجاد الحلول المباشرة لقضايا التنمية في مختلف الجهات، لكنها تستطيع من خلال التخطيط والاستشراف أن تحدد البدائل الاقتصادية والاجتماعية عندما تتأكد أن أحد القطاعات الاستراتيجية في التشغيل في إحدى الجهات أو على مستوى وطني بدأ يتراجع ولم يعد يحتل المكانة ذاتها. الحوار والتفاوض: قبل أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الحدة والخطورة نبهنا في جريدة ‘الوطن’ إلى أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإيجاد حل ومخرج لكافة القضايا والملفات العالقة، وقلنا إن غياب الحوار يمكن أن يدفع في اتجاه منزلقات خطيرة البلاد في غنى عنها. إن السلطة مطالبة بالحوار مع المحتجين والاستماع إلى شواغلهم وإنجاز ما يمكن إنجازه… والمحتجون مطالبون أيضا بالحوار والتفاوض مع السلطة وتقديم مطالبهم دون اللجوء إلى العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف… ويبقى العنف خيارا مرفوضا مهما كانت خلفياته ودوافعه. والحقيقة أنه من خلال متابعتنا لمختلف مراحل هذه الحركة الاحتجاجية في منطقة الحوض المنجمي منذ انطلاقها يوم 5 جانفي الفارط، يجعلنا نشعر أن هناك خللا ما، وأن هناك من لا يريد للوضع أن يهدأ. نقول هذا بناء على أنه كلما هدأت الأمور واتجهت إلى التسوية يبرز عنصر جديد يدفع نحو التوتر مجددا: انطلقت الأحداث كما هو معلوم على خلفية مناظرة شركة فسفاط قفصة وشارك فيها إلى جانب العاطلين عن العمل بعض الأهالي من خلال نصب الخيام والاعتصام، وبعد تراجع الشركة عن النتائج التي أعلنتها واتخاذها بعض الإجراءات لتشغيل عدد من العاطلين عن العمل، تم رفع الخيام وبدأت الأمور تتجه نحو الحل… لكنها عادت للتوتر من جديد خلال شهر أفريل على خلفية إيقاف عدد من النقابيين والمشاركين في الحركة الاحتجاجية، وتم إطلاق سراح كافة من تم إيقافهم، بعدها اتجهت الامور نحو التهدئة، لكن التوتر أطل برأسه مجددا خلال شهر ماي (يوم 6 ماي توفي شاب في مدينة أم العرائس بعد إصابته بالتيار الكهربائي). وخلال نهاية شهر ماي بدأت الأمور تعرف بعض الهدوء… لكنها عادت للتوتر من جديد يوم 6 جوان في مدينة الرديف بعد الأحداث التي عرفتها هذه المدينة والتي خلفت قتيلا وعددا من الجرحى. لا نعتقد أن للسلطة مصلحة في توتير الوضع في منطقة الحوض المنجمي لأن ذلك يتناقض وخطابها الرسمي الداعي إلى الاستقرار الاجتماعي، ولا نعتقد أن الشباب العاطل عن العمل له مصلحة أيضا في بلوغ التوتر هذه الدرجة من الخطورة، لأنه بمثل هذا الأمر سوف لن يتمكن من تحقيق أهدافه. من أجل حوار وطني: لم يحصل في تاريخ تونس الحديث أن تواصلت حركة احتجاجية على مدى 6 أشهر، حتى أحداث الخبز التي عرفتها البلاد سنة 1984 استمرت أسابيع قليلة رغم أن ما خلفته من ضحايا (قتلى وجرحى) يتجاوز بكثير ما يحدث في منطقة الحوض المنجمي. وأمام هذه الوضعية من المهم أن يكون هناك حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف لتقديم تصوراتها ورؤاها لتجاوز هذا الملف وغيره من الملفات المطروحة. ونعتقد أن مختلف أطراف المجموعة الوطنية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة خاصة يمكن أن يقوم في هذا الصدد بدور هام في دفع رجال الأعمال إلى مزيد الاستثمار في هذه المنطقة وبعث مشاريع تتماشى وخصوصيات الجهة تكون قادرة على استقطاب اليد العاملة والتخفيض من حدة البطالة. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تابع الوضع في المنطقة دون مزايدة اهتمت صحيفة ‘الوطن’ (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بأحداث الحوض المنجمي منذ انطلاقها وحاولت أن تتقدم بمقترحات للخروج من هذه الأزمة بعيدا عن المزايدة. ففي العدد 23 الصادر بتاريخ 8 فيفري وتحت عنوان ‘الأحداث والتوترات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة: حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانعدام الحوار الاجتماعي’ جاء ما يلي: ‘هذه الأوضاع لم تأت بشكل مباغت، بل كل مؤشرات الأوضاع تؤكد حصولها من حين إلى آخر وعلى رأسها السلطات الجهوية والمركزية المعنية. منذ عشر سنوات والسلطات الجهوية والوطنية والمنظمات تفكر وتدرس وتعقد الندوات من أجل خلق الحلول والبدائل التنموية للجهة ماذا بعد المناجم؟ وكثيرا ما تمت صياغة مخططات وتصورات خلقت آمالا لدى المواطنين كل هذه الآمال والوعود تلاشت وخلقت أزمة مصداقية وظلت المنطقة المنجمية هي الأمل الوحيد لتشغيل أبناء الجهة في ظل واقع اجتماعي يتميز بنسب بطالة عالية (…) وأمام خطورة الأوضاع التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي بقفصة فإن ممثلي الأحزاب السياسية يرون ضرورة تشريك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات في النعاطي مع الشأن الجهوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا’. وفي العدد 31 الصادر بتاريخ 18 أفريل 2008 وتحت عنوان ‘أحداث الحوض المنجمي: المطالب المشروعة.. لا تواجه إلا بالحوار’ جاء على وجه الخصوص ما يلي: ‘هناك مشاكل حقيقية في منطقة الحوض المنجمي، وهناك أيضا مشاكل حقيقية تهم التشغيل عموما في تونس، وتهم غلاء الأسعار وتسريح العمال تتطلب التعامل معها بكل شفافية، وتتطلب البحث في آليات جديدة لإيجاد حلول لها… وليس هناك أي عيب عند الإقرار بأن الآليات المعتمدة إلى حد الآن قد عجزت عن تجاوز هذه الإشكالات’ ويوم 31 ماي أصدر المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بيانا حول الوضع في الحوض المنجمي جاء فيه على وجه الخصوص: ‘تعتبر التحركات التي حصلت تعبيرا عن حالة اجتماعية تعانيها الجهات الداخلية تتجسد في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وخاصة خريجي الجامعة منهم وتقلص الفرص للتنمية الجهوية المستديمة… إن ما حصل في منطقة الحوض المنجمي جاء تعبيرا عن محدودية الخيارات في تجسيد سياسة تنموية جهوية وتوازن حقيقي بين الجهات الداخلية على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها. وحرصا من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمام انسداد آفاق الحلول فإن الحزب يرى ضرورة تدخل رئاسي مباشر من أجل معالجة هذا الملف. شركة فسفاط قفصة من قبلة التشغيل في المغرب العربي إلى تسريح العمال اكتشف الفسفاط في تونس سنة 1885 ومثل بعد ذلك العمود الفقري للاقتصاد، وعمدت فرنسا إلى إنجاز شبكة حديدية من منطقة الحوض المنجمي إلى مدينتي صفاقس وقابس ‘لتصديره’. ومثلت منطقة الحوض المنجمي خلال النصف الأول من القرن الفارط قبلة لليد العاملة المغاربية إلى جانب الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين. تشير بعض الأرقام أنه سنة 1920 بلغت نسبة العمال التونسيين في منطقة الحوض المنجمي 45% والجزائريين 24% والليبيين 13% والمغاربة 3% والسودانيين 0.3%. بداية من الثمانينات بدأت شركة فسفاط قفصة في استعمال المكننة لاستخراج الفسفاط مما تسبب في التخلي عن اليد العاملة البسيطة. بلغ عدد الآلات العملاقة لاستخراج الفسفاط 239 آلة سنة 2004 . كان عدد العمال في شركة فسفاط قفصة يبلغ 10244 سنة 1979، وأصبح لا يتجاوز 5300 عامل سنة 2006. سنة 1991 تم بعث ‘صندوق إعادة تأهيل وتنمية المراكز المنجمية’ وهدفه إلى إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي. تشير بعض الأرقام إلى أن عدد العاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا في منطقة الحوض المنجمي يتجاوز 4 آلاف عاطل عن العمل ماذا فعلت السلطة لتهدئة الوضع؟ منذ انطلاق أحداث الحوض المنجمي، اتخذت السلطة عدة إجراءات بعضها سياسي والبعض الآخر اجتماعي. ومن ضمن هذه الإجراءات: – تغيير والي قفصة خلال شهر أفريل الفارط – تغيير عدد من معتمدي معتمديات الحوض المنجمي. – تغيير الكاتب العام للجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري الديمقراطي بقفصة. – تعيين مدير مساعد جديد على رأس شركة فسفاط قفصة (7 ماي) – خلال شهر أفريل أعلن عن قرار رئاسي يتمثل في تقديم موعد استكمال تهيئة أحواض التخزين بالنسبة إلى مغاسل الفسفاط بكل من الرديف وأم العرائس والمظيلة 1 والمظيلة 2 من سنة 2011 إلى سنة 2009. – تشغيل البعض من خلال الحضائر وشركات المناولات. – عرضت الهياكل الجهوية على عدد من الشبان فكرة إنشاء مشاريع بيئية صغيرة. – التعويض بالتشغيل لأبناء المتوفين بسبب حوادث شغل في المناجم. – يوم 9 جوان: تم تعيين السيد محمد رضا بن مصباح رئيسا مديرا عاما للمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة. (المصدر : صحيفة ‘الوطن’ (أسبوعية – تونس)، لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، العدد39 بتاريخ 13 جوان 2008)
في القمع…المغرب وتونس سيان
بوعلام غبشي من باريس تقاسم المغرب وتونس نفس المقاربة في معالجة الصحافة الفرنسية لما حدث بسيدي افني بالنسبة للبلد الأول،وقفصة عقب التدخل العنيف لقوات الأمن التونسية مدعمة بعناصر من الجيش،استعمل فيه الرصاص الحي،مما خلف قتلى في صفوف المتظاهرين.أما الرباط فأصرت على أن تدخلها كان على الطريقة الصينية،أي رغم حدة العنف المستعمل من طرف قوات الأمن حصيلة الأحداث أجهدت نفسها في صبغها باللون الأبيض. وكانت العطالة المشجب الذي علق عليه الكل أسباب الانتفاضتين دون اشارة الى السياسات غير المنتجة في القطاعات السوسيواقتصادية،التي نهجتها البلدان النامية حتى الان بسند من المؤسسات المالية الدولية دون أن تنجح في لي عنق الظاهرة،ولو بشكل نسبي.معدلات التنمية التي ظلت تتحدث عنها الصحافة الدولية بخصوص تونس لم تشفع لبلد بنعلي في أن تشغل البطون الفارغة لأبناء تونس.وظهر أنه لامعنى لها إن لم يكن لها انعكاس مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين. “الرغيف سكين مغمد في جوف ياسمين”،فالمواطن المغاربي أو العربي بالرغم مايعاب عليه في الغرب لتنازلاته القسرية عن حقوقه الوطنية،ويشار اليه على أنه تنقصه المبادرة في تحريك الفعل السياسي نحو الأفضل داخل بلدانه،فهو لا يتنازل أمام مطلب حياتي،التي يرتبط بسر وجوده من جهة،والحد الأدنى من كرامته،أي الشغل. وتحدثت الصحافة الدولية عن ممارسة ادراية بعينها بالبلدين،كانت المحرض لدى هؤلاء لعامل الانتفاض ضد وضع قائم،أي غياب الشفافية في توزيع المناصب،احدى أهم الاشكالات الكبرى التي تجعل التنمية تدخل في دوامة التعثر دون أن ينفتح في وجهها غد اخربلون أحلام الشباب المغاربي أوالعربي. طبعا فيه نوع من الحيف أن يقاس المغرب،بالنظر للمجهودات الديمقراطية لو صدقنا المنطمات الحقوقية محلية كانت أو دولية،بما يحدث اليوم في تونس بنعلي.المعاناة المريرة التي يقع فيها الزملاء التونسيين من الصحافيين،وجميع المدافعين عن الحريات،لا توجد على نفس الصيغة بالمغرب.لكن لما نعلم أن مدير مكتب الجزيرة بالرباط يحقق معه،لأن القناة بثت خبر غير صحيح بخصوص عدد القتلى،نفهم جيدا المقاربة التي انطلق منها من جعلوا كل من المغرب وتونس سيان. كان بامكان المغاربة بأجمعهم أن يحاكموا تلفزتهم الرسمية التي استمرت ولعقود تمطرهم بأنصاف الحقائق في تغطيات مخدومة لمظاهرات اجتماعية متعددة عرفها المغرب،ولم تكن تلقى حرجا في أن تستغل بوقا لجهاز مخزني لمدة طويلة من الزمن.بهذا النوع من التعامل مع الاعلام يبين المسؤولون الجدد،الذين عادة ما قدموا أنفسهم على أنهم حماة للديمقراطية،على قصر نظرهم لمفهوم دولة الحق والقانون. كان بالإمكان فتح الباب للصحافة المستقلة للاطلاع عن قرب على ما وقع بالمغرب.وتدخل مسؤول حكومي،حينها،ليتحدث باسم الحقيقة عن هذه الأحداث،نبل منه،سيضيف حجرة أخرى في البناء الديمقراطي،إذا ما حصل وكانت الحقائق على حسابه وحساب حكومته،مادام يود أن يخدم قضية الديمقراطية التي هي قضيته،عوض أن تكون كذلك الحكومة أو منصب بها.وكان على الوزير الأول أن يشير لوزير الصحة ليعطي بالأرقام الصحيحة بدون “تقوليب سياسي” عدد القتلى،إن وجدوا،والمصابين،ويعتذر للصحافة على عدم السماح لها باقتحام المستشفى التي يرقد به المصابين بأسباب واضحة. والتعددية الاعلامية في المغرب لا يمكن الا أن تكون ذو فضل كبير على البلد.لو أن الجزيرة تمارس كما اتهمت “التضليل الاعلامي”،ولا نعتقد ذلك،انفتاح المؤسسات العمومية على الصحافة،سيجعل من الحقيقة سيدة الموقف،وحتى الجزيرة نفسها سيعفونها من الوقوع في “المغالطات” كما يحلو لحكومتنا “الموقرة”، أوأخطاء في الإخبار بسبب الشح في المعلومات،حسب قاموس الاعلاميين. يمكن أن تصبر الشعوب على الجوع،لكن لا يمكنها أن تغض الطرف عن رغيف ينتزع من بين يديها عنوة.والاصلاح يبدأ من هنا كما في جميع الدول التي تحترم شعوبها.على الحكومة المغربية أن تفتح تحقيقا في التوظيفات المشبوهة التي أدت الى مثل هذه الكارثة،إنه أبرز العناوين الكبرى للسلم الاجتماعي،ويخطأ من يعتقد أنه يطلع من على الأرائك المريحة للحكومة في جلساتها الى جانب النقابات.”فإذا الشعب أراد الحياة فلا بد للقيد أن ينكسر”. المصدر: هسبريس (جريدة ألكترونية مغربية بتاريخ 13 جوان 2008 الرابط: http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=7122
المعركة الخاسرة في تونس.!
بقلم: إبراهيم الشيخ نشرت الصُحف أمس خبراً، حول قيام أحد رؤساء المدارس في تونس، بحرمان طالبة من تسلّم شهادة تخرّجها لأنها كانت ترتدي حجاباً، وهو ما يتعارض مع القانون!! ومع صدمتي بالخبر، قلّبت قراطيسي، فوجدت الخبر التالي الذي نُشر في مايو من العام 2003، ويقول الخبر: «ذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددًا من طالبات التعليم الثانوي مُنعن من اجتياز امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائهن للحجاب. وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة «قدس برس« للأنباء نسخة منه الأربعاء 28-5-2003: إن إدارة معهد «القنال« الثانوي بمدينة بنزرت (60 كيلومترًا شمال العاصمة تونس) منعت 38 طالبة من اجتياز الامتحان. وقالت الرابطة وهي من أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي: «رفض مدير المعهد منذر بن عكاز السماح للطالبات باجتياز الامتحان، رغم تنازلهن عن الحجاب، وتعويضه بغطاء عادي للرأس، وهو الأمر الذي قبلت به عدد من المؤسسات التعليمية المشابهة«. وأضاف البيان «الطالبات طُلب منهن التوجه إلى قسم الشرطة لتوقيع تعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً«. ويقول الخبر في ختامه: «وكان منشورا حكوميا صادرا في عام 1981 اعتبر الحجاب زيا طائفيا ودعا لمنعه، وخاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي«!! قلّبت قراطيسي كرتين، فوجدت تصريح وزير الشؤون الدينية التونسي حينذاك أبو بكر الأخزوري، الذي بلغت به قمة الوقاحة حينما صرّح في مقابلة صحفية له مع صحيفة «الصباح« التونسية في عام 2005، بأن «المرأة التي ترتدي الحجاب «نشاز«، بحسبانه مظهرا «غير مألوف« إلى جانب أنه زيّ طائفي«!! منذ عام 1981، حتى يومنا هذا، والحرب مستعرة ضد المحجّبات في تونس، تزايدت في السنوات الأخيرة، لسبب واضح وجليّ يؤكده عدد كبير من التوانسة الذين يعيشون ويعملون في البحرين، وهو أن عدد انتشار المحجبات في الشارع، بدأ يتزايد بصورة غير طبيعية، بالرغم من حملات المنع والتشويه والإرهاب الديني الذي يمارس على أشدّه هناك، ويستخدم عصا القانون الغليظة لكل مخالف، وذلك الانتشار بالطبع؛ يُنذر بخسارة تلك المعركة، التي تستهدف المحجبات هناك، كما فشلت في غيرها من الأماكن. لا يستغرب المرء، عند قراءة تلك الأخبار، حيث يتضح جلياً في كل قِطر، الهجوم العنيف ضد أصحاب التوجهات الإسلامية المعتدلة، وأنا أقول المعتدلة، لأنّ الفكر المتطرف، لا يؤثر في الناس، ولا يكسب كل يوم فئات عريضة من الجماهير. الإنسان المتديّن والملتزم، غير معصوم، والمرأة التي تختار أن تتحجّب، لا يشترط أن تكون قمّة في الأخلاق، والكثيرون قد يستخدمون اللحية أو غطاء الوجه لتحقيق أهداف خاصّة، والتي قد تكون منحرفة، لكن ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن المنحرفين بالفطرة، لماذا لهم الحرية في شرب ما يشاؤون، وفي لبس ما يشاؤون، بينما يحظر ذلك على الآخرين؟ هل ذلك من الحريّة أو الديمقراطية، أو حتى العلمانية التي يتشدّقون بها في شيء؟! الحريّة لا تتجزّأ، وليست محكورة على فئات، ومحرّمة على فئات أخرى. إن أكبر مشكلة يعاني منها ذلك الصنف الجاهل أو المجهّل، والذي يعصف بتونس وغيرها من الأقطار، هو الخوف من أي توجّه ينتمي إلى الإسلام، ومن أيّ لبس ينتمي إلى الإسلام، لأنه وببساطة يسحب كل بساط، ويجعل أولئك يجلسون على الأرض. بينما لو نظرت يميناً وشمالاً، فسوف تجد أغلب دول الغرب، تحترم الإسلام أكثر من أهله، وتتعامل مع البشر بعقولهم وبفكرهم، وليس بحجابهم أو لحيتهم، لأنهم يعلمون أن تلك الشكليات أمور خاصّة بالفرد، ولا ينبغي لأي كان أن يتدخّل فيها. لكن كالعادة، كل الأمور تسير عندنا بالمقلوب!! (المصدر: صحيفة ‘أخبار الخليج’ (يومية – البحرين) الصادرة يوم 13 جوان 2008)
اخبار الجامعة التونسية: في سابقة خطيرة إلغاء انتخابات شرعية
في اجراء غير مسبوق، قرر وزير التعليم العالي الغاء انتخابات مجالس الاقسام في كل من كليتي العلوم والطب بتونس، بعد ان تمت هذه الانتخابات بطريقة قانونية وبموجب منشور الوزير نفسه ومقرر رئيسة الجامعة. وقد فوجئت رئيسة الجامعة بهذا القرار وكذلك عميدي الكليتين ومتابعة منها للحادثة أجرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اتصالات برئاسة الجامعة وبمسؤولين بارزين في الوزارة دون التوصل الى نتيجة، كما راسل الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى في الغرض مدعما موقف الجامعة العامة ومطالبا بالتدخل العاجل من اجل الغاء قرار وزير التعليم العالي، ونظرا للدور الفعال الذي يقوم به مجلس القسم في اعانة مديري الاقسام في أخذ القرارات المتعلقة بضبط موازنات التدريس والنقل والمنح وصياغة الاصلاحات… فإن الاساتذة استنكروا بشدة هذا القرار ونظموا اجتماعا صاخبا في الموضوع يوم الثلاثاء 3 جوان (انظر اللائحة الصادرة عن الاجتماع) ويبدو ان نية الوزارة تتجه نحو الغاء وجود هذا الهيكل التشاوي في اطار ما يعتبره الاساتذة توجها نحو سياسة التسيير القطري للمؤسسات الجامعية والانفراد بالقرار. اشكالات بالجملة في اجراء غير مسبوق ايضا، ودون اي تشاور، قرر السيد رئيس جامعة تونس تنظيم انتخابات المجلس العلمي لكلية الآداب 9 افريل يوم السبت 21 جوان 2008 اي خلال نصف يوم عمل عكس ما جرت به العادة حيث تتم عمليات الانتخاب خلال يوم عمل كامل لضمان المشاركة الواسعة للاساتذة في العملية الانتخابية وتمثيلية الهياكل ، فالى متى تستمر ارادة فرض الانتخابات الشكلية وتنصيب مسؤولي الهياكل الجامعية من ضمن الموالين، هذا ويبدو ان بعض المؤسسات الجامعية الحديثة لم تقم بتعليق الاعلان عن الانتخابات لا سيما في الجهات الداخلية. شكل آخر من التسيير تلقي مسؤولو المؤسسات الجامعية يوم 28 ماي الفارط مراسلة طلب فيها منهم مدّ سلطة الاشراف بموازنة التدريس لكل استاذ للسنة الجامعية القادمة 2008 ـ 2009 خلال اسبوع اي قبل يوم 5 جوان، وكذلك عدد المتعاقدين المزمع انتدابهم هكذا، ودون عقد جلسات عامة للاقسام للاطلاع على رغبات الاساتذة، ودون علم بعدد الطلبة الوافدين الجدد، ودون تسلم الموافقة على الاجازة الجديدة وبرامجها. ولقد اكتفت عديد المؤسسات بارسال الموازنات القديمة وهي موازنات مرشحة للتحوير. هكذا تكون الجودة في التعليم العالي، وهكذا يكون التسيير القسري لمؤسساته. (المصدر: جريدة ‘الشعب’ (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
قناة الحوار اللندنية تجري حوارا مع نائب رئيس حركة النهضة التونسية السيد وليد البناني
ستبث قناة الحوار لقاءا مع نائب رئيس الحركة الأخ وليد البناني يوم السبت 14 جوان 2008 على الساعة الخامسة بتوقيت قرينتش الساعة السابعة بتوقيت تونس وفرنسا ويعاد بثه يوم الأحد 15 جوان على الساعة السادسة صباحا وعلى الساعة منتصف النهار عن مكتب حركة النهضة
وزير الخارجية التونسي يتحفظ على الإدلاء بتصريحات بشأن الاتحاد المتوسطي
تونس ـ خدمة قدس برس اعتذر وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله عن تقديم أية إفادات حول القمة التشاورية التي انعقدت بطرابلس الثلاثاء الماضي (10/6) حول مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”. وقال عقب عودته من طرابلس خلال افتتاح منتدى دولي نظمته مجلة “حقائق” التونسية أول أمس الأربعاء (11/6) حول موضوع “الاتحاد من أجل المتوسط” إنّه “ملتزم بالتحفظ” في خصوص أية تصريحات حول قمة طرابلس، مضيفا أنّ أية تعليقات صدرت حولها ليست سوى أنباء صحفية نقل فيها الصحافيون تصريحات لا تتعلق سوى بجزء مما دار خلال الاجتماع. وأكّد وزير الخارجية التونسي أنّه ونظرائه اتفقوا على عدم إصدار بيان بعد انتهاء أشغال القمة وأنّ ذلك موكول لرؤساء الدول وحدهم. من جهة أخرى اكتفت الصحف الحكومية والخاصة بنقل أخبار مراسيم استقبال الرئيس التونسي ومأدبة الغداء ومراسيم التوديع على هامش القمة دون أي تعليق على ما دار في جلساتها. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 13 جوان 2008)
رسالة مفتوحة الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: عن أي جودة نتحدث في كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية؟
نحن الاساتذة الممضون اسفله رؤساء الاقسام بكلية العلوم الاقتصادية بالمهدية، نتقدم الى سامي جنابكم الموقر برسالتنا هذه لتذكيركم للمرة الثالثة بالاوضاع البيداغوجية والعلمية المتردية داخل الكلية واستيائنا واستنكارنا للممارسات التسلطية والعشوائية (من الحيف والظلم والتهميش) من طرف السيد الهاشمي خواجة عميد الكلية. وبعد ان طال انتظارنا ولم نتلق اي رد على مراسلاتنا السابقة نجد انفسنا مجبرين لن نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة ايمان منا بمشروعية مطالبنا وغيرة على مؤسستنا الفتية التي اصبحت مسرحا للمحاباة ولتصفية الحسابات وعدم احترام التقاليد والقوانين الجامعية ذلك ان السيد العميد ما انفك يتولى بنفسه توزيع الدروس على الاساتذة دون الاخذ بعين الاعتبار اختصاصهم ودون احترام رغباتهم ضاربا عرض الحائط قرارات المجلس العلمي ومتعللا بتوصيات جامعة المنستير التي فرضت عليه متعاقدين فوق متطلباته على حد قوله. ولسائل ان يتساءل لماذا تدهور الاوضاع الى هذا الحد؟ ولماذا لم تتدخل جامعة المنستير منذ اللحظات الاولى لتنقية الاجواء وارجاع الامر الى نصابها؟ هل يمكن تبرير هذا الصمت بأن السيد العميد سلم لها ملف المتعاقدين بعد اقصاء رؤساء الأقسام؟ هل يمكن تبرير هذا الصمت بأن السيد العميد سلمها ملف انتداب طلبة المرحلة الثالثة بعد ما أقصى كل رؤساء الاقسام وكل الاساتذة المحاضرين بالكلية من اللجان المعنية؟ كيف تغضّ جامعة المنستير الطرف على التجاوزات البيداغوجية في كلية المهدية توزيع مواد التدريس ومنح البحث بالمحاباة ووفق العلاقات الشخصية مقصية بذلك الاساتذة القارين من الدروس النظرية مع اسنادها الى متعاقدين (55 في المائة من الدروس) كما تم اقصاء جل الاساتذة المحاضرين بالكلية من التدريس بالمرحلة الثالثة؟ كيف تسمح جامعة المنستير للسيد العميد بأن يضرب عرض الحائط قرارات المجلس العلمي ويغير بعض الوحدات التي تم الاتفاق عليها دون الرجوع الى المجلس العلمي ولا حتى الى رؤساء الاقسام؟ اين نحن من توجيهات الوزارة حول برنامج الجودة؟ عن اي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يكتشف رؤساء الاقسام وجود متعاقدين يدرسون في قسمهم بعد سبعة اسابيع من انطلاق الدروس؟ اين نحن من الجودة عندما يفاجئ السيد العميد بعض الاساتذة بتكليفهم بتدريس مادة يوم تسلمهم جداول أوقاتهم؟ هل يعقل ان يصبح في الجامعة التونسية بعد نصف قرن من تأسيسها، كلية أساتذتها يتندرون بيوم العودة الدراسية بنعته «بيوم القرعة»؟ ام الجودة «الاستاذ المناسب في المكان المناسب» بعد دراسة ملفاتهم من طرف رؤساء الاقسام لا من طرف لجان صورية؟ عن اي جودة نتحدث؟ هل الجودة تقوم على تعيين لجان صورية كي تتحكم في قائمات طلبة المرحلة الثالثة، خدمة لاغراض شخصية؟ ام الجودة توجّّه قوامه السعي لتركيز التعليم الجيد الذي يمثل ارضية بل حديقة، ورودها: ابداعات تكنولوجية ودراسات فنية وادبية راقية، مناخها: فلسفة التسامح وحرية الابداع. لان التخلف التكنولوجي مرتبط مباشرة بسوء التخطيط في السياسة التعليمية وبالتصرف غير الرشيد. عن اي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يقع حرمان رؤساء الاقسام من كل اللوازم المكتبية منذ ثلاثة سنوات؟ أم الجودة ترفض التسلط على هياكل المؤسسة وتفرض التشاور بين رؤساء الاقسام والسيد العميد لتوزيع المواد قبل انطلاق السنة الجامعية أبهذه التصرفات يمكننا الانخراط في ركب الحضارة وشرنقة التخلف العلمي وردم الفجوة الكبيرة بيننا وبين الدول المتطوّرة؟ عن أي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يقع حذف وحدات قررها المجلس العلمي دون استشارة رؤساء الاقسام؟ كيف تصبح «السلطة التقديرية» سلطة مطلقة تخوّل للسيد العميد كل هذه التجاوزات؟ هل ان السلطة التقديرية تخول له صياغة محاضر الجلسات وفق اهوائه وارسالها الى الجامعة دون الاطلاع عليها من طرف اعضاء المجلس؟ الا يعلم السيد العميد ان الافراط في السلطة التقديرية من شأنه ان يحد من مصداقية البرامج الاصلاحية؟ هل من الجودة ان لا يتسلم اعضاء المجلس العلمي محاضر الجلسات منذ سنة ونصف تقريبا؟ يضاف لكل ذلك تجاهل مشاكل الاساتذة، ومحاولة تضييق الخناق عليهم، وتمتيع جامعة المنستير بالاتفاق مع السيد العميد، بعض الاساتذة دون غيرهم بإمتيازات مالية بطريقة مباشرة (ساعات تدريس في برنامج 21 ـ 21، ساعات تأطير المتعاقدين، منح البحث) وامتيازات شبه مالية (تعيينهم في لجان الجودة، برنامج الجامعة الافتراضية برنامج التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية، استدعائهم للندوات التكوينية…) ان تراكم الامتيازات نتج عنه تباهي «أساتذة الجامعة المختارين» بعلاقتهم الوطيدة مع الجامعة امام زملائهم وصل الى حدّ التهور والتصرفات غير المسؤولة مما ساهم في تسميم الاجواء داخل الكلية وتعفن الاوضاع. سيدي الوزير، ان هذه التصرفات التي لا تؤمن بأن الجودة والبحث العلمي ضرورات وطنية، استراتيجية امنيا واقتصاديا وتتعارض كليا مع رهان الدولة التونسية منذ فجر الاستقلال على الرأس المال البشري كثروة تونس الاولى تتنافى مع التوجهات الوطنية من اجل بناء مجتمع المعرفة الذي لا يمكن تحقيقه الا في مناخ سليم، شعاره العمل الجماعي البناء الخالي من الاستبداد بالرأي. ولكن الاجدى هو التوجه للمستقبل والاستفادة مما حصل لتعزيز الالتزام بالتسيير الديمقراطي والشفاف بعيدا عن الشخصنة والانفراد بالقرار فالمطلوب ارادة واضحة قوامها الشعور بمصلحة البلاد عبر الالتزام باحترام القانون، تترجمها قرارات تعيد للهياكل (المجلس العلمي ورؤساء الاقسام) دورها واعتبارها وتمحو التمييز بين الاساتذة (في توزيع البرامج، الساعات الاضافية، منح البحث والمهمات) وبين الطلبة (في الدخول الى الماجستير وفي تقييم مطالب المتعاقدين) وتتعاطى معهم كمواطنين كاملين يعيشون ويعتزون ببلدهم تونس. وبذلك نكون قد طوينا هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكلية التي كادت ان تتحول الى كتاب أسود. إننا نرفض التسيير العشوائي لمؤسستنا لأننا غيورين على مصلحة بلادنا ولأننا نؤمن بنجاعة التسيير الراشد الذي من شأنه: ـ أن يجعل التعليم العالي قادرا عن الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، ـ ان يمكن الجامعة التونسية بأن تحظى بشرف الانتساب الى قائمة الخمسمائة جامعة مرموقـــــة والافـضل في العالم طبقا لتقـــييم شنغاي (Jiao Tong University of Shanghaï)، أو حتى تقييم المجلة البريطانية Times Higher Education غير متشدد نسبيا، فالجامعات الماليزية والتركية التي حضت بمرتبة بهذا التصنيف العالمي ليست أجدر منا. ـ أن يمكن الجامعة بأن تخرج لنا جيلا من الشباب يسهل اندماجه في سوق الشغل خدمة لمصحلة البلاد ويصعب انقياده نحو المجهول. سيدي الوزير فلكي لا تبقى الوزارة رهينة تقييم جامعة المنستير المغلوط للاوضاع التي تعيشها الكلية منذ ثلاثة سنوات والتي يتحمل مسؤوليتها التسيير العشوائي والسلطوي للسيد العميد نرجو من سامي جنابكم الموقر التدخل الفوري للحد من هذه الممارسات وثقتنا عالية في توجيهاتكم ونعبر لكم عن استعدادنا للعمل الجماعي المفيد من اجل تكوين اطارات المستقبل لكسب الرهانات والتحديات. (المصدر: جريدة ‘الشعب’ (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
أطروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
يكتبها: ناجي الخشناوي يُكلف طلبة جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا العليا المرسمون بالسنوات النهائية، بإعداد أطروحات بحث يشرف عليها أساتذة ودكاترة جامعيون وتتم مناقشتها بعد انجازها من قبل الطالب أو الطالبة بالشكل المطلوب والمأمول الذي يؤشر عليه المشرف، وتطرح امام لجنة من الأساتذة والدكاترة الجامعيين للتأشير عليها بالنجاح. وبعد أن يقيم الطالب أو الطالبة حفلة لنيل شهادة المحصلة العلمية الأكاديمية، وبعد أن تثني على مجهوداته الفكرية تلك اللجنة المبجلة وتزهو عائلتة أو عائلتها بنجاح ابنها أو ابنتها، بعد كل هذا يُركن بحث الأطروحة أو الرسالة في رفوف مكتبة الكلية أو الجامعة مثلما يركن كل أستاذ وكل دكتور من أعضاء لجنة الإشراف، النسخة التي تحصل عليها، دُرج مكتبته الخاصة، هذا إن لم يتلفها. مثل هذه البحوث والرسائل الجامعية تفوق الآلاف في السنة الواحدة في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد العليا، فهي تطرق كل المجالات والمدارات الفكرية، حديثها وقديمها، شرقيها وغربيها، فهناك بحوث أكاديمية ذات قيمة علمية في الحضارة والآداب العربيين وبالمثل في مختلف الحضارات والآداب الغربية والمشرقية، وهناك أطروحات وبحوث في العلوم الاجتماعية و العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم القانونية، وفي العلوم الإنسانية بصفة عامة، فلسفة وتاريخا وجغرافيا ولغات وقانونا، وبالمثل هناك بحوث وأطروحات علمية في الموسيقى والمسرح والسينما، ولدينا بحوث ختم الدراسة والتكوين في الإعلامية وفي العلوم التقنية والميكانيكية والطبية… آلاف مؤلفة من المؤلفات الأكاديمية التي تصرف لأجلها الأموال، والتي غالبا ما يتكبدها أولياء الطلبة، ثم تركن في الرفوف الخشبية للمكتبات الجامعية والخاصة فتصير حواشيها وليمة دسمة للفئران والجرذان والاغبرة، وفي أحايين قليلة لأصابع مترددة ومرتبكة، عادة ما تكون لطالب أو لطالبة، تدفعها أو يدفعه فضول معرفة محتوى بعض تلك البحوث وتلك الاطروحات او قد يغريها عنوان أو تستفزه مقاربتها وطرحها لمسألة ما… أما عدا ذلك فان كل تلك الأوراق المصففة بعناية والموشاة بالاهداءات الحميمة فهي دائما منذورة للتلف وللاِتلاف وللنسيان ولعدم الترويج ولقلة الانتفاع بما تحويه من أفكار… طبعا هنالك ما يسمى بالنشر الجامعي، ولكن جل المؤلفات والمنشورات التي صدرت في هذا الإطار هي لأسماء معلومة سلفا وغالبا ما تكون متنفذة في مجالها الجامعي، بل إن هؤلاء الجامعيين منهم من ينشر كتابا في فرنسا وثانيا في بيروت وثالثا في تونس ورابعا في إطار النشر الجامعي موصدا بذلك كل منفذ لاسم جديد ولفكرة جديدة… إن طرحي لهذه المسألة إنما هو للفت النظر إلى أن تأثيث مكتباتنا لا يمكن أن يكون بالكتب الوافدة علينا فقط، كما انه لا يمكننا أن ندفع بالكتاب التونسي نحو قارئه الوطني فالإقليمي فالعربي والعالمي عبر الترجمة، ما لم نفتح أفق النشر الجامعي قدر المستطاع، فالثابت والأكيد أن اغلب القراءات والتأويلات والمقاربات الوافدة على ذهنيتنا مغربا ومشرقا، لدينا نحن التونسيين، ما يعززها أو ما يدحضها، كما انه لدينا ما يكفي من الأفكار ذات الصبغة الخصوصية والمتعلقة بهويتنا وبتاريخنا التونسي وأدبنا وحضارتنا وموسيقانا ومسرحنا وفلسفتنا التونسية البحتة. وهناك معادلة حسابية بسيطة جدا تقول إن مليارا ـ مثلا ـ من مليماتنا التونسية يُمَكِّنُنَا من نشر خمسمائة كتاب على الأقل في السنة الواحدة… ولو دققنا النظر في الرقمين لألفينا أن ذاك المليار لا يساوي الكثير أمام ما نهدره في أمور تافهة، ولوجدنا أن تلك الخمسمائة كتاب جديد ستساوي الكثير الكثير لأنها ستحدث حركة فكرية داخل مشهدنا الثقافي الراكد وستؤمن لنا خطوات متقدمة ضمن النسق الفكري العربي والعالمي هذا فضلا عن الحركة التجارية في مستوى بيع الكتب وترويجها في الداخل والخارج… أعتقد أن ذهنية البناء الحقيقية تبدأ بهذه الشاكلة: معادلات بسيطة فنتائج كبيرة وأن الأفكار لا تشبه الجثث، فهي غير قابلة لا للتعفن ولا للتحلّل إلا متى أردنا نحن ذلك… (المصدر: جريدة ‘الشعب’ (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
مؤتمر يطالب بتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بمناهج التعليم
من طارق عمارة تونس 13 يونيو حزيران /رويترز/ دعا مسؤولون وخبراء عرب اليوم الجمعة الى ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعليم ووسائل الاعلام في العالم العربي وذلك في اطار اصلاحات سياسية وثقافية شاملة يطالبها بها الغرب. واتفق مشاركون في مؤتمر دولي حول //صورة المرأة العربية في مناهج التعليم بين النمطية والدور الفاعل في التنمية// افتتح اليوم بتونس على انه لم يعد بالامكان الابطاء في تفعيل دور المرأة وابراز صورة مغايرة لها في مناهج التعليم التي وصفوها بانها تكرس نظرة تتسم بالاحتقار لدور المرأة. وقال المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الالكسو/ //التغيير صار قدرنا ولاهروب من الاصلاح مهما اختلقنا من أعذار ومهما قدمنا لانفسنا وللاخرين من مطالب بتأجيل التنفيذ//. وتطالب دول غربية على رأسها الولايات المتحدة بلدان المنطقة العربية بتحديث مناهجها التعليمية وافساح مشاركة المرأة في عدة مجالات ابرزها المشاركة السياسية. ويقر مراقبون بان صورة المرأة في مناهج التعليم في المنطقة العربية لاتزال تكرس النظرة الدونية لها وتصورها بشكل ثانوي وهامشي مقارنة بصورة الرجل. وقالت الدكتورة رفيقة حمودة من لبنان ان الدراسات بينت ان نصوص ورسوم الكتب المدرسية وأدب الاطفال فيها تمييز بشكل واضح لصالح الذكور حيث تصور المرأة في اطار أعمالها التقليدية المتميزة بالعطف والتضحية في سبيل الاخرين ويغيب ذكر الادوار التي بدأت تؤديها في الاعمال الحرة والسياسة. وأضافت انه //أصبح من الضروري تكثيف الجهود لتعديل اتجاهات المجتمع التقليدية نحو المرأة اضافة لبذل جهود لتعديل صورة المرأة السلبية عن نفسها لتوعيتها بحقوقها وبدورها الحقيقي في المجتمع//. وحثت الدول العربية على مراجعة التشريعات واللوائح لحذف جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومنح النساء حقوق متساوية كقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية اضافة للتصدي لمشكلة الامية. واعتبرت سارة الجراية وزيرة شؤون المرأة في تونس ان //البلدان العربية تواجه تحديات تدعوها لبذل جهود اضافية لمكافحة التمييز ضد المرأة في عدة مجالات أبرزها التعليم//. وتشير أرقام وزعت على الصحفيين ان عدد الاميين في العالم العربي فاق 77 مليون امي أكثر من نصفهم من النساء. وشددت الوزيرة التونسية على أهمية الدور المحوري للاعلام في ابراز صورة تعكس حقيقة تطور المرأة في عدة بلدان عربية واضطلاعها بادوار بارزة في السياسة والاقتصاد والثقافة واشارت الى أنه في بلادها مثلا تستأثر النساء بسبع حقائب وزارية وبنسبة 23 بالمئة من مقاعد البرلمان. من جهته قال طلعت عبد الحميد من سلطنة عمان ان هناك بعض المشكلات التي تواجه تطور المرأة العربية وتغيير صورتها مثل القوانين التي لاتتماشى مع ثقافات عربية محلية من بينها تعدد الزوجات وحق الاجهاض. واضاف ان التأكيد على استقلالية المرأة عن الرجل قد يعكس منهجا ثقافيا غربيا يتناقض مع الثقافة الاسلامية. يتناول المؤتمر الذي يستمر يومين أوضاع المرأة العربية في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والمشاركة الاجتماعية والصورة التي تقدمها عنها المناهج التعليمية ووسائل الاعلام بمشاركة خبراء من عدة بلدان عربية ومن ألمانيا. (المصدر: وكالة (رويترز) بتاريخ 13 جوان 2008)
الدكتورة حبيبة الحمروني أستاذة علم الاجتماع للشعب: هجرة المرأة العاملة من المناطق الداخلية الى مناطق الساحل أولى ضحاياها العاملة المهاجرة نفسها
الدكتورة حبيبة الحمروني هي استاذة علم اجتماع في الجامعة التونسية باحثة من هذا الجيل الجديد المؤمن بأهمية العمل الميداني سبيلا لبلوغ نتائج دقيقة، آمنت به وكان الاطار الجامع لرسالتها في الدكتوراه التي خصصتها لموضوع مهم هو الهجرة النسوية من الداخل الى الساحل، بحث في التغيّر الاجتماعي دراسة ميدانية حول أهم نتائج أطروحتها كان لنا هذا الحوار: ماهي أبرز عوائق البحث في مجال العلوم الاجتماعية؟ ـ إن عوائق البحث في مجال العلوم الاجتماعية كثيرة وليست بينها عوائق تنفرد بها المرأة عن الرجل بل هي تشمل الباحث والباحثة، ولعلّ أهمّ هذه العوائق قيام مجمل الدراسات الاجتماعية اليوم على البحث الميداني وهذا الجانب من البحوث لم يقع تثمينه بالشكل المطلوب في العالم العربي فالميدان توجه جديد في مجال البحوث الاجتماعية وكبار الاساتذة في المجال لا يهتمون به بل ان البعض في المدرسة الكلاسيكية تسعى إلى تهميشه، ولكن مع المدرسة الحديثة في علم الاجتماع وخاصة مع «ايميل دور كايم» بدأ العمل الميداني يحتل مواقع مهمة باعتبار ما يحققه من نتائج وهناك معطى ثان في مجال البحث الاجتماعي المرتكز على الميدان هو عدم تعوّد المجتمع التونسي على الدراسات الاجتماعية الجدية بل فقط تلك الدراسات التسويقية التي سادت في فترات عديدة فالدراسات الميدانية في علم الاجتماع تواجه صعوبة غياب الحافز لدى المستجوبين، اضافة الى نقطة ثالثة في صعوبات البحوث الاجتماعية، هي صعوبة إيجاد التمويل الكافي لانجازها على أكمل وجه، فبعض الدراسات الاجتماعية تُموّلها جمعيات او مراكز بحث لا تتوفر فيها مثلا وسائل نقل على ذمة الباحثين او امكانيات مادية لتلافي هذا النقص وتسهيل التنقل الى اماكن الاستجوابات التي قد تكون اماكن نائية ويصعب الوصول اليها. ومن اجل ان يواصل الباحث عمله في ظل مثل هذه الظروف لابدّ من توفر عامل الشغف بالبحث الميداني في العلوم الاجتماعية والا لن يستطيع انجاز عمله نظرا للصعوبات التي تحيطه، فمازال مجالنا يسيرُ بعقلية وامكانيات الهواة والهواية خلافا للغرب الذي يسخّر امكانيات هائلة للبحوث الميدانية، والباحث الذي لا تتوفر له امكانيات ماديّة كافية قد يضطرّ الى تقديم خلاصات غير دقيقة ونتائج سطحية وهذا لا يخدم العلوم الاجتماعية لان من يفكر في الربح من الهيئات المموّلة للبحث الاجتماعي سيضرّ حتما بعلم الاجتماع ونحن نأمل ان تموّل المؤسسات الرسمية البحوث الميدانية في ميدان علم الاجتماع لأن ذلك سيمكن من بلوغ نتائج جيدة. دراستك عن الهجرة النسوية من الداخل الى الساحل التونسي، كيف خامرتك وكيف يمكن ان تقدميها إلينا؟ ـ ان اختيار البحث في هذا الموضوع في مستوى اطروحة الدكتوراه هو استمرار لبحث بدأ مع رسالة الماجستير وانطلق من واقع المعاينة فأنا انتمي لمنطقة ساحلية مُستقبلة لأفواج المهاجرات بحثا عن العمل وجلهن من المناطق الداخلية، هذا عن الفكرة أما عن الدراسة فهي الاولى من نوعها التي تهتم بهذه الظاهرة الجديدة التي تحتل أدوار البطولة فيها فاعلات جديدات هنّ المهاجرات وبرغم أن حراكهن الجغرافي هو حراك داخلي ضمن رقعة الوطن إلاّ أني اصطلحتُ على تسميتهن بالمهاجرات وليس النازحات لأن النزوح يتم من الريف الى الحضر (المدينة)، ولكن العاملات الوافدات الى الساحل لسن بالضرورة من الريف بل نسبة كبيرة منهن وافدات من مدن داخلية كبرى فحركتهن حركة من الحضر الى الحضر. هل من خصائص محدّدة لهؤلاء الفاعلات الجديدات؟ ـ نعم هناك خصائص تشترك فيها أغلب الوافدات للعمل في مصانع النسيج بالساحل وقد أجملناها في نقطتين رئيسيين هما المستوى الدراسي ثم الحالة الاجتماعية باعتبار ان هذين الخاصيتين هما مؤشرات مهمة لفهم عديد الامور وفي فهم طبيعة المشاكل التي تواجه النساء الوافدات، فإذا كانت غالبية العاملات الوافدات عازبات وباعتبار ان الهجرة تبعد الفرد عن مكانه الاصلي فإن فرص الزواج تتقلص لديهن فلم نلحظ حالات زواج بين مهاجرات ورجال من أصيلي الساحل وبهذا يتأخر جدا سنّ الزواج بين العاملات الوافدات، ثم إنهن في الغالبية من ذوات المستوى التعليمي المحدود (ابتدائي او بعض السنوات في المرحلة الاعدادية)، كما أنهن لم تتلقين تكوينا مهنيا مختصّا وهذه العوامل تخلق فجوة بين العاملات الوافدات ونظيراتهن من عاملات الساحل اللواتي يتفوّقن على الوافدات بالخبرة والتكوين المهني فلا تكون المنافسة متوافقة، فصاحب العمل مثلا اذا فكّر في تقليص العاملات يفكر مباشرة في العاملة المهاجرة وهذه مؤشرات لا تساعد العاملات على الاندماج في اوساطهن الجديدة، فسكان الساحل لا يتقبلون هؤلاء الوافدات بسبب الافكار المسبقة عنهن فهن يسكن بمفردهن بعيدا عن عائلاتهن مما يساعد في نظر بعض السكان على التفسخ الاخلاقي إضافة الى أن اصيلي الساحل استشعروا ضيقا في المجال العمومي المشترك وفي الفضاءات العامة كقاعات الحلاقة والحمامات العمومية والاسواق او الاهم هي المنافسة داخل مواقع العمل فالعاملة الوافدة ولتعويض قلة خبرتها ولتغطية مصاريفها تقدم تنازلات في العمل كالقبول بالساعات الاضافية والعمل أيام الاحاد… فتعمد الساحليات الى نعت الوافدات بكلمات تحقير ككلمة «عربية» التي تقابل «البلدية» أو «بنت البلاد» أو «الساحلية» ممّا يباعد بين الطرفين. هذا في مستوى مواقع العمل فماذا عن حياة الوافدات خارج أوقات الشغل؟ ـ لقد ظهرت مشاكل مختلفة في مجتمع الوافدات اهمّها مشاكل الصحة والسكن، فإمكانيات العاملة المهاجرة لا تسمح لها بالسكن في محلّ لائق يتوفر على مرافق صحيّة جيدة حتى وإن تشاركت مجموعة عاملات في كرائه، أما في مستوى الصحة فالعاملة المهاجرة تمارس تقشفا نتيجة ضعف مدخولها المادي والتزامها بمساعدة عائلتها ويطال هذا التقشف حتى الحاجات الضرورية كالأكل مثلا الذي لا يتوفر غالبا على السعرات الحرارية اللازمة، كما ان هؤلاء العاملات تجهلن أبسط المعلومات عن الصحة الانجابية فهن غير مدركات لابسط مقوّماتها، فقد فاتهن برامج التعليم وتخلفن عن ركب دورات تثقيفية في المجال وفرتها مصانع قليلة ولكنها تغيب عن جل المصانع لان اصحاب العمل يرفضون اضاعة الوقت في أشياء فارغة كما يقولون ومن هذا المنطلق تكون العاملات الوافدات عرضة أكثر من غيرهن لمظاهر السلوك الانحرافي. ولكن هل فاقت هذه الظاهرة السلوك الانحرافي؟ ـ لا يمكن ان ننكر أن المتتبع يمكن ان يرصد بعض الحالات التي يمكن أن تندرج في اطار السلوك غير القويم ولكن هذه ليست القاعدة بل هي بعض الملامح التي قد توجد في أي مجتمع مصغّر، ولكن المهاجرات يعانين من صفات مبالغ فيها تلصق بهن جزافا ودون اسباب موضوعية إلا مثلا الاختلاف في العادات والتقاليد، في المناطق الريفية عادة تكون العلاقات الاسرية والاجتماعية اكثر حميمية والتزاور اشد تواترا بين الاقارب ولكن اهل الساحل لا يتقبلون هذا الامر بسهولة ويفترضون سوء اسخدام الفتاة لهذه العادة عندما تستقبل المهاجرة أقاربها من الذكور (البعد عن العائلة والحرية الزائدة) فالجيران لا يحترمون خصوصيات المهاجرة ويجهرون بذلك بالاشارات والكلام والنعوت مما يجعل المهاجرة بين خيارين: إمّا عدم إستقبال اقاربها الذكور وهذا في عرف مناطقهن الاصلية عيبٌ يحاسبن عليه من قبل الاهل والاقارب، ويتم عادة اتهام المهاجرة بانها قد تغيّرت وتنكّرت لأهلها وهي في الساحل وبدأت في التعالي عليهم، والخيار الثاني هو ان تستقبل المهاجرة أهلها وتتحمل بعد ذلك نعوتا جارحة من قبيل وصفها بالانحراف مثلا وقد لا يتردّد صاحب المنزل في طردها. هل هناك ملامح اخرى للتغير الذي يمكن ان تطال المهاجرة؟ ـ هناك الكثير من الاشياء الاخرى التي باتت تميّز الوجود الاجتماعي للعاملة المهاجرة الى الساحل لعلّ اهمها هي حالة الغربة النفسية، فهذه العاملة عندما تعود الى اهلها في العطل تعامل كالغريبة ويتغيّر شكل علاقتها باسرتها واهلها فهي لم تجامل قريبا ولم تعزّ في قريب آخر ولم تشهد ولادة حفيدة في العائلة تكبر ولا تعرفها… وهذه اشياء تسهم في تفكك العلاقات الاسرية للمهاجرة وتنمي لديها الاحساس بالانبتات وسوء التكيّف، ثم ان العائلات نفسها عندما تعامل العاملة المهاجرة كضيفة تنمّي لديها هذا الاحساس وقد سمّيتُ هذه الحالة في بحثي «بالانبتات الصناعي»استؤصلت الفتيات من مناطقهن الاصلية واستحالت عملية اندماجهن في مناطق العمل وقد أفرز هذا الامر علاقات مستغربة فمفهوم الخطبة مثلا باعتبارها المرحلة التي تسبق الزواج تبدلت، فصارت صفة الخطيب دارجة ومتواترة في هذه الاوساط دون ان يكون الاهل على علم بالخطبة وكثرت العلاقات من هذا النوع مما نتج عنه في بعض الحالات خراب زيجات قائمة… ولكننا في العموم لا يمكن ان نعتبر ان هذه الخطوبات الوهمية قد أثمرت علاقات زواج إلاّ نادرا جدا ويكون ذلك في ارتباط بعض المهاجرات مع بعض المطلقين من الرجال تفضّل المهاجرة الزواج منهم على العودة إلى واقعها الاصلي. وماهي اهم المناطق المصدّرة لهذه الفئة من العاملات ومتى انطلقت الظاهرة؟ ـ أهمّها مناطق الوسط الغربي (القيروان، سيدي بوزيد والقصرين) وقد بدأ توافد العاملات بشكل منظم في بداية تسعينات القرن العشرين حيث كانت تتم بشكل منظّم وعن طريق مكاتب التشغيل التي تتكفل بجلب عاملات مختصات وتلقينهنّ تدريبا، ثم باتت اليوم تتم بشكل شخصي حيث ترغب الفتيات من محيط العاملة المهاجرة في محاكاتها فتجلب كل مهاجرة بعض الاخوات او القريبات او بنات الحي وهكذا تتكاثر عدد الوافدات وبتنوّع وتتفاقم الظاهرة ولكن هذه الهجرة تتميز ايضا بالتناوبيّة، فهناك دائما الوافدات الجديدات كما هناك المنقطعات عن العمل فهذه الظاهرة التي ولدت حراكا جغرافيا هي ظاهرة تتسم بدرجة عالية من العفوية ودرجة محدودة من التنظيم. سلمى الجلاصي (المصدر: جريدة ‘الشعب’ (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
الأساتذة الملحقون بالتعليم العالي أول ضحايا غياب القانون الأساسي
جابر القفصي لقد ورد في نهاية السنة الجامعية على الكليات والمعاهد العليا أمران صارمان ممضيان من طرف رؤساء الجامعات، نيابة عن وزير التنعليم العالي، هذا نصهما. ” وبعد فقد لوحظ أن عددا من الأساتذة لا يقومون بكامل ساعات تدريسهم المطالبين بها قانونيا خلال السنة الجامعية 2007-2008، لذا فإني أدعوكم إلى تدارك هذا النقص وتسوية الوضعيات المشار إليها بإضافة ساعات التدريس الناقصة إلى موازنات الأساتذة المعنيين بعنوان السنة الجامعية 2008-2009 ، أو دعوتهم إلى إرجاع الأموال المرتبة لذلك دون وجه حق، وستحال هذه الملفات لدائرة الزجر المالي عند الاقتضاء” التاريخ 21-05-2008 ” يتجه دعوة كل أساتذة التعليم الثانوي إلى القيام ب 18 ساعة تدريس عملا بنظامهم الأساسي وذلك مهما كان تاريخ الحاقهم بالتعليم العالي وخاصة الأساتذة الذين التحقوا بالتعليم العالي قبل سنة 1999. لذا يرجى إعلام كل الأساتذة المعنيين بالأمر من الآن كتابيا بأنهم بداية من مفتتح السنة الجامعية القادمة 2008-2009 سيقومون ب 18 ساعة تدريس أسبوعيا، مع الإشارة إلى أن الأستاذ الذي يرفض القيام بهذا العدد القانوني من ساعات التدريس سيتم إنهاء إلحاقه وإرجاعه إلى التعليم الثانوي” التاريخ 04-06-2008 هذا هو المنطق وهذه هي اللغة وهذه هي اللهجة التي يعامل بها الأساتذة في الجامعة التونسية. أنه منطق “اشرب وإلا طيّر قرنك” ولغة التهديد بالزجر المالي والإرجاع إلى التعليم الثانوي ولهجة تهدف إلى إهانة الأستاذ وإذلاله ماديا ومعنويا. وهنا لا بد من طرح الأسئلة الخمسة التالية: 1/ بأي صفة يحق لوزارة التعليم العالي تغيير بنود تعاقد -تخصّ كيفية تشغيل أساتذة و تأجيرهم- مضى عليه أكثر من 20 سنة؟ ألا يتم هذا بعد مفاوضات وتشاورات مع الجهات النقابية الممثلة أو استشارة المجالس العلمية وجموع الأساتذة الملحقين، أم أن الاستشارة تقـتصر فقط على الشباب والطفولة والمسنين و الرياضة وتونس الغد لا على العمال والموظفين والكوادر وتونس اليوم؟ ألا يمكن إيجاد مقترحات بديلة ترضي جميع الأطراف بشكل يسمح بزيادة الساعات حسب رضا الأستاذ المعني وطبيعة مادته، مرفوقة بزيادة في الأجر، وفق منطق تعمل أكثر لتربح أكثر لا هذا المنطق المعكوس: تعمل أكثر لتخسر |أكثر؟ هل للقانون مفعول رجعي في البلاد التونسية بصفة تجعل الانسان مهدد في كل لحظة بخسارة مكاسبه وحقوقه التي تمتع بها طيلة عشرات السنين؟ ألا يحق لهذه الفئة من الأساتذة أن ترفع قضية إلى المحكمة الادارية دفاعا عن مصالحها و حقوقها المستهدفة، أم أنّ ما كان يتمتع به هؤلاء ليس حقوقا بل هبات وامتيازات يمكن أن يسحبها المسؤول متى شاء؟ أيعقل أن يحدث هذا في بلد القانون والمؤسسات ومع نخبة المجتمع المؤتمنو على انتاج كوادر الغد؟ 2/ هل أن الأساتذة الذين لم يقوموا” بكامل ساعات تدريسهم المطالبين بها قانونيا خلال السنة الجامعية 2007-2008″ رفضوا القيام بها حقا، أم أنهم لم يجدوا ما يدرسون نتيجة عوامل موضوعية خارجة عن نطاقهم مثل نقص عدد الطلبة أو زيادة أساتذة جدد ليست المؤسسة في حاجة إليهم وهذا يحدث كثيرا خاصة في مادة الكيمياء والأنقليزية والإعلامية؟ هل الأساتذة مسؤولون عن عدم توفر الحجم الكافي لساعات تدريسهم القانونية في سنة ما من السنوات الجامعية؟ أم هو منطق حجة القوة لا قوة الحجة وقانون الذئب مع الحمل؟ 3/ هل يقع نسف حقوق الأساتذة الملحقين، والتي على أساسها أمضوا على مطلب الالحاق بالتعليم العالي، هكذا بكل سهولة وبجرة قلم فتنقلب وضعيتهم فجأة رأسا على عقب؟ فبعد أن كانوا يعملون 12 ساعة أسبوعيا ويتقاضون أجرة حوالي 9 ساعات زائدة لأن الساعة درس COURS تساوي1.8 ساعة دروس مسيرة TD ، يصبحوا يعملون أكثر 18 ساعة أسبوعيا ويتقاضون أقل، أي أجرة شهر بدون ساعات زائدة؟ هل يخسر الإنسان مكاسب وحقوق تمتع بها طيلة نصف حياته المهنية بكل هذه السهولة ودون مراعات النظام الذي عدل عليه حياته والإلتزامات المادية ومستوى العيش الذي تعود عليه؟ 4/ هل يجوز أخلاقيا أن نستغني بهذه الطريقة اللاإنسانية على هذه الفئة من الأساتذة بعد أن قامت بالدور الموكول لها على أكمل وجه، واليوم لم نعد في حاجة لها باعتبار امتلاء سوق الشغل بأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل والطالبين للشغل والقابلين لكل الشروط. لقد سدت فئةّ الأساتذة الملحقين في الثمانينات والتسعينات شغورا هائلا في القطاع حيث كانت ولازالت تمثل حوالي 30 % من أساتذة التعليم العالي، وساهمت بجهد محترم في إنجاح العملية التعليمية وتدارك النقص في التأطير الجامعي. إن المسكوت عنه في هذه البلاغات، هو أنّ من يريد العودة إلى التعليم الثانوي لا يعود إلى المكان والجهة التي يختارها أو التي يعمل بها الآن، بل يعود إلى مكان عمله قبل الالحاق إلى التعليم العالي أي قبل 10أو 15 سنة. بمعنى إن كان يعمل الآن في تونس ومكان عمله السابق يبعد مثلا 600كلم عن تونس، فيحب أن يعود إلى هناك ويتأقلم -وكأنه في بداية حياته المهنية- مع وضعيته الطارئة، إذ ليس من حقه الاستقرار والإقامة بمنزله الذي امتلكه بعرق السنين وتربية ابنائه في المكان الذي استأنسوه وترعرعوا فيه؟ هكذا إذن بكل بساطة عليه أن يبدأ حياته من الصفرويضع ما يزيد على عقد أو عقدين من عمره وتجاربه وعلاقاته وذكرياته… بين قوسين، ويواصل طريقه جريا وراء لقمة العيش مهما كلفه ذلك من مذلة ورخص. نحن إذن أمام نوع من تكديح أو بلترة الأساتذة الملحقين ومعاملتهم على أنهم عمال حضائر أو مناولة، وسيأتي الدور على بقية الأصناف في المستقبل القريب إن لم يقع النصدي لهكذا قرارات. هل بعد هذا التهميش والازدراء من تهميش؟ بل هل أصبح التشغيل العمومي في تونس يعاني من التعسف ومن عدم الاستقرار والارتجالية إلى هذا الحد؟ هل هذه هي وعود اقتصاد السوق واليبرالية الاقتصادية الجديدة المتوحشة وخوصوصة القطاع العام بعد تدميره وتفكيكه؟ 5/ هل مثل هذه الاجراءات التعسفية والتي تتنازل عن أبسط أبجديات طرق اشتغال القطاع العام [ حيث أننا تابعين لوزارة وليس لمزرعة خاصة] يمكن أن تشحع على العطاء المهني والمثابرة في العمل والتحمس للتدريس أم أنها تدفع الاستاذ دفعا إلى التراخي والوهن والشعور بالاحباط والتهميش؟ أبمثل هذه الطرق نصلح التعليم؟ أم أن المهم هو الإصلاح الجبائي المالي وليس الاصلاح العلمي التربو التخلي على المؤسسات التعليمية مثلما تنص على ذلك توصيات البنك الدولي والإعانات الخارجية؟ي؟ ألا يمكن أن يفهم هذا التمشي ضمن صيرورة عامة غايتها تخريب التعليم العالي العمومي والقضاء على الجودة والنوعية الرفيعة مثلما وقع في القطاع الصحي؟ هل يجب أن يبحث عن المستوى التعليمي الراقي مستقبلا في الجامعات الخاصة –كما حصل في التعليم الابتدائي -الذي وقع تدميره وإضعاف مستواه بصفة ممنهجة ومدروسة إلى درجة أنه حتى متفقدي الابتدائي أصبحوا ينصحون بالذهاب إلى المدارس الخاصة؟ هل بدأت الدولة في التخلي عن المؤسسات التعليمية في التعليم العالي مثلما تنص على ذلك توصيات البنك الدولي والإعانات الخارجية مثلما تخلت عن مؤسساتها العمومية في الصناعة والتجارة والخدمات، باعتبارها توصف دائما بكونها تلميذا نجيبا لصندوق النقد الدولي؟
تونس: قاعات السينما غير صالحة لتنظيم مهرجان قرطاج السينمائي
تونس – خدمة قدس برس أكّد خبير فرنسي في التجهيزات السينمائية أنّ قاعات السينما التونسية غير صالحة على حالتها الراهنة لتنظيم عروض الدورة القادمة لمهرجان قرطاج السنمائي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونقلت يومية الشروق التونسية أنّ هذا الخبير الذي استقدمته وزارة الثقافة التونسية قد قام بجولة معاينة للقاعات السينمائية واكتشف أنّ آلات العرض والنظام الصوتي تفتقر إلى الصيانة وغير مطابقة لمواصفات الاستغلال السينمائي ويمكن أن تؤثر سلبا على الأفلام وعلى الصورة وبالتالي فإنّها ليست في مستوى مهرجان دولي. ودعا الخبير الفرنسي إلى تخصيص ميزانية لإصلاح القاعات لضمان نجاح الدورة القادمة لمهرجان قرطاج السينمائي. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 13 جوان 2008)
مهرجان للصقور بالهوارية يدفع السياحة البيئية بتونس
من طارق عمارة تونس 13 يونيو حزيران /رويترز/ عادت بلدة الهوارية الصغيرة شرقي تونس العاصمة لتستقطب اهتماما واسعا بمناسبة بدء مهرجان الصيد بالصقور الذي تنفرد البلدة بتنظيمه في اطار خطط الحكومة لدعم السياحة البيئية. افتتح أمس الخميس //مهرجان طائر الساف// بالهوارية الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شرقي العاصمة تونس بحضور عدد كبير من التونسيين والسياح العرب والاجانب الذين تدفقوا على البلدة التي اشتهرت بشغف أهاليها بالطيور ويستمر المهرجان أربعة ايام. ويقول مربو //الساف// ان هذا الطائر من فصيلة الصقور ويبلغ طوله نحو 38 سنتيمترا وعرض جناحيه 102 سنتيمتر وهو قصير الذيل ولونه رمادي مائل للزرقة في اعلاه مع سواد في قمة رأسه. و//للساف// خصائص ينفرد بها عن غيره من الجوارح من ذلك سرعة انقضاضه على الارانب والطيور حتى قيل عنه أنه اسرع من السهم وقد ضرب به المثل في سرعته. يعتبر المهرجان موعدا سنويا تنفرد به مدينة الهوارية يجمع //البيازرة// وهم مربو الصقور ومناسبة لدعم السياحة البيئية في تونس التي تسعى لتنويع منتجاتها السياحية كي لا تقتصر صناعة السياحة فيها على السياحة الشاطئية والصحرواية. وقال الشاذلي الجليدي مدير الدورة 42 من المهرجان ان //التظاهرة تهدف للحفاظ على فن //البيزرة// بالهوارية والمساهمة في تطوير السياحة البيئية حيث أصبح طائر الساف رمزا للمدينة//. ويقوم فن //البيزرة// الذي يتوارثه بيازرة الهوارية ابا عن جد على تربية طائر //الساف// المختص في قنص فريسته من طيور اخرى. ويشير مربو //الساف// الى أن هذا الطائر يرتاح كثيرا الى الشخص الطيب الرائحة ويجلس مطمئنا فوق يده بينما ينفر نفورا شديدا من كريهي الرائحة. ودأب أمراء وأثرياء من منطقة الخليج على زيارة الهوارية في فترات مختلفة من العام للاستمتاع بالصيد بالساف. وتخطط تونس الى جذب سياح من ذوي الدخول المرتفعة لرفع اداء صناعة السياحة التي حققت العام الماضي دخولا تجاوزت 5ر2 مليار دولار لاول مرة. تتميز مدينة الهوارية التي كان تعرف سابقا باسم //أكوالاريا// اي مدينة الصقور بكثرة الكهوف والمغارات باعالي الجبال والتي تمثل المكان الانسب للكواسر من الصقور التي تعبر تونس خلال شهر مارس اذار من كل عام متجهة لاوروبا. ويقيم سكان الهوارية شباكا لالتقاط الطيور فور خروجها من المغارات. ولا تسمح السلطات المحلية لساكني الهوارية بتربية أكثر من طائر واحد حتى لا تحرم من العيش في محيطها الطبيعي. وبدأت مسابقة الصيد بالساف التي تشرف عليها الجمعية التونسية للبيزرة التي تأسست عام 1967 بمشاركة 200 من //البيارزة// وسط اعجاب الحاضرين المنبهرين بالعروض التي شاهدوها. واشترطت اللجنة على //البيازرة// المشاركين في المسابقة ان تتوفر في طيور الساف عدة مواصفات ابرزها سرعته وطريقته المتميزة في اقتناص الفريسة اضافة للحالة الصحية الجيدة للطائر خشية انتقال بعض الامراض. كانت الدورة الاربعين للمهرجان قد ألغيت منذ عامين لاول مرة منذ تأسيسه بسبب مخاوف من انتشار فيروس انفلونزا الطيور. ويتضمن برنامج الدورة 42 من المهرجان اضافة لعروض البيزرة معارض وثائقية حول تاريخ البيزرة الى جانب فقرات ترفيهية وموسيقية بوسط المدينة. وتقام على هامش المهرجان ندوة حول التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الطيور المهاجرة. (المصدر: وكالة (رويترز) للانباء بتاريخ 13 جوان 2008)
المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس
الجزائر في 12 يونيو /قنا/ كشف السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائرى اليوم ان مساحة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تفوق مليون كليومتر مربع توجد اغلبيتها في الجزائر. واوضح سلال فى افادة له امام جلسة عامة لمجلس الامة الجزائري ان حصة بلاده من طبقة المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث تبلغ /700/ ألف كلم مربع فيما تتقاسم كل من تونس وليبيا المساحة المتبقية مبينا بهذا الصدد ان حصة تونس تقدر ب/80/ ألف كلم مربع 00 أما حصة ليبيا فتقدر ب /250/ ألف كلم مربع. وحول كمية المياه الجوفية المشتركة نوه بأن نسبة المياه المتواجدة تقدر ب/60/ ألف مليار متر مكعب منها /40/ الف مليار متر مكعب موجودة بالجزائر لافتا فى الوقت نفسه الى ان نسبة تجديد هذه المياه ضئيل جدا حيث لا يتعدى مليار متر مكعب سنويا. وحول المدة الزمنية التى يمكن من خلالها الاستفادة من المياه الجوفية اوضح الوزير الجزائرى ان هذه المدة مرتبطة بعقلانية استغلال المياه الجوفية الى جانب التوزيع المتوازن لحقول الآبار على كامل المساحة الجوفية. وفى جانب من افادته اشار الوزير الجزائري الى قيام وزراء الموارد المائية فى الجزائر وليبيا وتونس العام الماضى بالتوقيع على اعلان مشترك يوءسس آلية ثلاثية دائمة للتشاور حول تسيير منظومة المياه الجوفية للصحراء الشمالية كما يسمح بتبادل المعطيات والمعلومات التي تسمح بصياغة استراتيجيات وسياسات مشتركة لاستغلال المياه في المنطقة. واكد سلال انه لايوجد اي مشكل لاستغلال هذه المياه الجوفية بين البلدان الثلاث اذ يتم استغلالها حاليا بعقلانية مشيرا الى وجود دراسات للاستغلال وتحويل المياه لفائدة الجنوب والهضاب العليا. (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 13 جوان 2008)
في عقر دارنا
النفطي حولة
في عقر دارنا يأتينا بوش يعاتبنا يكيل لنا الشتائم والرزايا يأمر حكامنا بتنفيذ كل الوصايا فيحّملون شعبنا وزر كل الخطايا *** يخطب فيهم بشرم الشيخ وهم يستمعون يشبعهم كلاما وهم صّم بكم لا يفقهون يسّبهم يشتمهم يؤنّبهم وهم في سبات غارقون يقول لهم رّبهم الأعلى سّيدهم بوش ألا تنتقمون من المقاومة في كّل من فلسطين ولبنان ألستم القائلون *** بأّن حزب الله مغامر؟ وحركة حماس تناور ؟ *** فلتستجيبوا للنداء وإلا فإنكم خاسرون *** العطايا والهدايا ومأدبة العشاء الهبات الممنوحة باسم الفقراء *** أيها المارون من هنا *** من أمام البيت الأبيض لتلبية النداء لإمضاء صك التوبة والولاء *** أيها المارون من هنا *** للتوقيع على خيانتكم لأمة الشرفاء باسم السلام والحوار دون انتهاء *** أيها المارون من هنا أيها المنبطحون أيها الدجالون أيها الجبناء *** لن تمروا *** سيجرفكم السيل نحن الشعب وانتم السفهاء سيردمكم التاريخ وفلسطين وبغداد وكربلاء لن يحميكم قاتل جنين والفلوجة والأبرياء *** لن تمروا من هنا *** ها هي حرب الشعب تستقبلك يا مجرم الحرب فالمقاومة تدك المعتدي الغاصب بالنار لا الخطب ***
لست شاعرا ولا ادعي الشعر وإنما هذه التعبيرة الشعرية محاولة مني للتعبير عن سخطي على الحكام العرب الذين استقبلوا بوش بالأحضان في شرم الشيخ بمصر في الوقت الذي يدعوهم فيه لضرب المقاومة العربية بعدما زار الكيان الصهيوني بمناسبة مرور ستين سنة على النكبة مقدما له كل الدعم والمساندة اللامشروطة. ولا يخفى على احد طابع هذه الزيارة وما تعنيه من مساهمة الحلفاء التاريخية في بناء دولة الكيان الصهيوني على إنقاذ حق شعبنا العربي الفلسطيني في أرضه من جهة والدور الرئيسي الذي لعبته ولا تزال الإدارة الأمريكية في دعم وحماية امن العدو الصهيوني من جهة أخرى . زار بوش الابن حليفه الاستراتيجي حاملا معه القبلات لرئيس الوزراء الصهيوني والدعم اللامحدود له وحقدا وكراهية عمياء للأمة العربية وفي طليعتها قوى المقاومة والصمود في كل من لبنان وفلسطين والعراق . فكان تعبير بوش فضا غليظا كطبيعته الخشبية في التطرف الصهيو مسيحي . فهو لم يحترم حتى المتمسحين على أعتاب إدارته من الحكام العرب الطوافين للحج المعمور في بيت الطاعة الأمريكية بالكعبة السوداء في البيت الأبيض . فبوش الابن هذا وهو يمثل رمز القوة والعربدة للامبريالية الأمريكية يريد أن تحضا أوامره أمام الرؤساء والملوك العرب سواء في الكنيست أو في شرم الشيخ بالسمع والطاعة لتصفية قوى الممانعة في الأمة العربية . وهنا وجب التأكيد على ما يلي : فسواء التقينا أو اختلفنا مع حركتي حماس أو حزب الله فان العدو لا ينظر إلى هذه الحركات إلا من حيث مقاومتها لمشاريعه الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين والعراق ولبنان وعلى رأسها مشروع الشرق الأوسط الكبير. وإذا خطب بوش في الكنيست أو في شرم الشيخ محرضا على تصفية المقاومة فهو لا يفرق بين هذا الفصيل الوطني أو ذاك . فكل حركات المقاومة بالنسبة له هي في سلة واحدة فهي حسب زعمه حركات إرهابية ما لم تستجب لشروط العدو الصهيوني . فلنرجع قليلا للوراء فبوش الابن هذا الذي استقبل الشهيد ياسر عرفات كرجل سلام في واي ريفر ما كان يظن أن ياسر عرفات رحمه الله سيتمسك بالحد الأدنى الذي ما دونه لا تنازل ولا تفريط في كانب دافيد 2.ومباشرة على اثر عودته من كانب دافيد 2 قوبل بالاستنكار و الوعد والوعيد من طرف بوش وإدارته وسمي إرهابيا وداعية إرهاب فحوصر في رام الله إلى أن مات شهيدا . وخلاصة القول إن العدو لن يرضى على طرف عربي حتى وان كان في جعبته مديح لما تبقى من سلام متداعي أو خنوع متهالك فما بالك وهو يحمل مشرع مقاومة . : 13 جوان 2008
ماذا ينتظر العالم و العرب من رحيل بوش؟
د. أحمد القديدي (*) نحن اليوم على مسافة قصيرة من التحول الدستوري الأمريكي في البيت الأبيض وأمام رجلين يسعيان الى خلافة بوش و بدأنا ندرك برنامج كل منهما وبخاصة الجانب الذي يهمنا نحن العرب. ولم يعد خافيا بأن الرجلين (البركة بن الحسين أوباما) و(جون ماك كاين) يقعان على طرفي نقيض تام وحاسم مما يجعل المنافسة بعد خمسة شهور أقرب للخيار القاطع بين رجل شاب ورجل شيخ يمكن أن يكون أباه سنا، وبين رجل ملون ورجل أبيض، وبين رجل يدعو الى سحب القوات الأمريكية حالا من العراق ورجل يعلن أنه باق في العراق مائة سنة اذا لزم الأمر، ورجل ينادي بالتفاوض مع الخصوم دون ميز أي بفتح قنوات مع محمود أحمدي نجاد واسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله ورجل يتهم هؤلاء بالارهاب ولا يعترف لهم بأي دور، وبين رجل قادم من المجتمع المدني والحقوقي ورجل عسكري المنشأ كان سجينا لدى المناضلين في الفيتنام وأحد غزاة بلد آمن في السبعينات يبعد عن واشنطن بمسافة نصف الكرة الأرضية!. انه التنافس الحق الذي يشبه التصادم في الواقع بين أمريكا الجديدة التي تريد التغيير وأمريكا العجوز التي تواصل الهيمنة! بين أمريكا أوباما وأمريكا ماك كاين، أي في الحقيقة بين أمريكا متجددة ومتجاوبة مع طموحات الأغلبية من الشعب الأمريكي الذي لم يعد يتحمل أوزار حروب خاسرة تأكل من ميزانية الأمة سدسها دون نتيجة وبين أمريكا أمبراطورية متهالكة متشبثة بأوهام القوة. يقول كاتب افتتاحيات نيويورك تايمز المسلم الأمريكي فريد زكريا إن انتخاب رئيس الولايات المتحدة هو في الواقع انتخاب رئيس العالم بأسره أحببنا أم كرهنا ومهما كانت الايديولوجيات التي ننتمي اليها. فأمريكا لأسباب تاريخية واقتصادية وعسكرية وستراتيجية معلومة ستظل القوة المركزية الأخطر في العالم بلا منازع الى عقود قادمة، لكن الصحفي الخبير يضيف بأن العالم بدأ يدخل مرحلة ما بعد الولايات المتحدة وهي مرحلة ستحل محل مرحلة العداء للولايات المتحدة (هذه العبارة جعلها الكاتب فريد زكريا عنوان كتابه الجديد الصادر هذه الأيام في عدة عواصم). ونحن لا نشك في سلامة هذا التحليل بل نؤيد فكرة أن العالم شرع يقتحم منطقة ما بعد أمريكا ويتجاوز زمن انفرادها بزعامة العالم بعد عقود من العداء والريبة تجاهها أو الخضوع الكامل لهيمنتها أو في حالات كثيرة تحديها ومقاومتها. ومهما يكن من أمر فنحن من هذا المنظور مقبلون على تاريخ الرابع من نوفمبر 2008 الذي سيطوي صفحة الرئيس دابليو بوش بعد سنوات ثمانية عاشتها البشرية تحت رئاسته و سجلت فيها زلازل عنيفة و هزات مريعة وتحولات عملاقة سيكتبها التاريخ في المستقبل بحروف دموية على الأقل من حيث العدد الضخم لضحاياها من جميع الحضارات والأديان والجنسيات منهم مليون عراقي ومائة ألف أفغاني وخسمة آلاف فلسطيني وألفا لبناني وعشرة آلاف سوداني وسبعة آلاف صومالي ومنهم كذلك الأربعة آلاف وتسعين جندياً أمريكياً الذين رجعت نعوشهم الى الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب العراقية (آخرهم الأربعة المقتولين في شمال بغداد يوم الاربعاء 4 يونيه) والثلاثة آلاف بريء الذين راحوا ضحية الحادي عشر من سبتمبر، والستة آلاف منتحر من قوات الجيش الأمريكي من2001 الى 2008 . ونوفر على القراء الأعزاء الحديث عن عشرات الملايين من المهجرين وعشرات الآلاف من الأسرى الذين مروا بجحيم غوانتانامو وأبو غريب وسجون العالم المتحضرالأخرى بادارة المخابرات المختلفة خارج حدود القوانين والمعاهدات والأخلاق وحقوق الانسان. هذا الاحصاء الأقرب للواقع ينطق وحده بفداحة المرحلة البوشية من تاريخ أمريكا الحديث، ويعطي فكرة عن أهمية المرحلة القادمة التي لا بد أن تستخلص أمريكا ويستخلص العالم منها العبر الضرورية بالتأمل في أخطاء الادراة الأمريكية وتهافتها خلال ولايتين متعاقبتين للرئيس بوش ونائبه ديك تشيني رئيس شركة (هاليبورتون) المستفيدة بأرباح أربعة مليارات دولار من حرب العراق! وكذلك المحافظون الجدد الذين اعتقدوا و كتبوا في رسالتهم الشهيرة عام 1998 للرئيس كلينتون بأن هدف التفوق الاسرائيلي على جيرانها ومستحقات الالهام الانجيلي تستحق تلك الحرب !!! وهنا أسوق للقراء العرب الكرام ما قاله العالم البيولوجي البريطاني الكبير (ريتشارد داوكنز) في كتابه الأخير الصادر في باريس هذا الأسبوع من أن الرئيس بوش علل غزوه للعراق في مارس 2003 بكونه استجاب لهاتف رباني خاطبه من الملكوت الأعلى مباشرة يأمره باحتلال بغداد !!!! وعلق العالم البريطاني على تلك الحقيقة التي أعلنها بوش ذاته لفيالق البحرية على متن حاملة طائرات بلباس عسكري فقال (داوكنز): من العجيب أن رب بوش الانجيلي لم يقل لبوش بأن العراق لا تملك أسلحة دمار شامل !!!! سبق أن كتبت منذ شهور مقالا جمع بين الجد و الهزل اخترت له عنوان : كلنا وراء البركة بن الحسين ! واستشرفت فيه بأن هذا الرجل الحامل لرسالة لوثر كنج لابد أن يذهب بعيدا لأنه بكل بساطة أدرك روح الأمة الأمريكية وعاش في حضارات مختلفة تعلم احترامها وفهم اراداتها. ثم بصراحة فاننا أصبحنا نخشى على الرجل من اقدام بعض القوى الخفية على اغتياله أو تغييبه من السباق بمؤامرات كيدية، وفي التاريخ الأمريكي مع الأسف نماذج عديدة لحسم الخيارات برصاصة مجنونة منذ أبراهام لنكولن الى جون كيندي. ولكن للقارىء العربي الحق حين يتساءل: أليس أوباما هو الذي صرح يوم انتصاره في خطابه أمام مؤتمر منظمة (أيباك) اليهودية يوم الخميس الماضي بأنه صديق لاسرائيل وسيحميها من أي خطر يهددها؟ والجواب هو نعم، وهنا حول ملف اسرائيل فان أي رئيس أمريكي لم يشذ عن التأييد لاسرائيل منذ نشأة اسرائيل عام48 وذلك يعتبر مفتاح السر لمواصلة السياسة الأمريكية الثابتة في ملف الشرق الأوسط مهما كان الرئيس و مهما كان الحزب. ثم انها مسؤوليتنا نحن العرب ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحين نغير نحن ما بأنفسنا ونفرض حقوقنا ونشكل قوة يحسب لها الأقوياء ألف حساب ستتغير سياسة واشنطن إزاء العرب وتلتزم أمريكا التوازن والاعتدال مع أوباما أو غير أوباما. (*) كاتب وسياسي من تونس (المصدر: صحيفة ‘الشرق’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 جوان 2008)
أوباما «الأقلّوي »وصراع الفوز بالرئاسة الأميركية
توفيق المديني المتابع لمشهد الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية يرى أن باراك أوباما بات على عتبة التاريخ بعد أن أصبح أول مرشح أميركي من أصل أفريقي للانتخابات الرئاسية الأميركية بتمثيل الحزب الديمقراطي، وقد شهدت الأسبوع الماضي ختام معركة انتخابية طويلة ومريرة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي الأميركي لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة بين السيناتور عن نيويورك هيلاري كلينتون والسيناتور عن الينوي باراك أوباما حسمت لصالح الأخير. ارتياح عالمي ولم يكن الديمقراطيون في الولايات المتحدة وحدهم من تحمس لفوزالمرشح الأسود باراك أوباما بتسمية الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، إذ أثار هذا الحدث التاريخي موجة ارتياح في كل أنحاء العالم، من أفريقيا، إلى أوروبا، وصولاً إلى آسيا، في ما يمكن أن يسمى بـ«أوباوورلد»(أوباما و العالم). وكانت السيدة الأولى سابقا هيلاري كلينتون التي حققت شعبية لدى الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وفي أوساط النساء والأقليات خصوصاً اللاتينية والآسيوية واليهودية والكوبية، والتي عوّضت الفارق عن تصويت النخبة والأقلية الأفريقية الأميركية التي صوتت لأوباما، قررت إعلان انسحابها من السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية. وكانت كلينتون أقرّت ضمنياً بهزيمتها عندما قالت بتأثر واضح في خطاب ألقته أمام الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «ايباك»، إن اوباما، الذي أطلق حملته العامة من ولاية فيرجينيا، «سيكون صديقاً جيداً لإسرائيل». وكان سيناتور ايلينوي تكلم قبلها أمام اللجنة خلال اجتماعها السنوي، ودافع في خطابه بقوة عن بقاء القدس المحتلة «عاصمة موحدة» لإسرائيل، ما أثار استياء الفلسطينيين، ولقي ترحيب القيادات الإسرائيلية. ويبدو أن الديمقراطيين في وضعية جيدة لكي يفوزوا بهذه الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل، و بالتالي هناك إمكانية حقيقية لكي يكون على رأس القوة العظمى الغربية رجل منحدر من أصول أفريقية، وهو باراك أوباما. مرشح الحلم الأميركي من غير الإنجلوساكسون إذا أصبح أوباما مرشح الحزب الديمقراطي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وهزم المرشح الجمهوري جون ماكين، فسيكون هذا الحدث التاريخي -بعد أربعين سنة من إقرار القانون الذي يفرض احترام حق انتخاب السود-تتويجاً لصراع بدأ منذ حرب الانفصال في سنة 1861، من أجل الاعتراف بالكرامة للأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، الذين كان أجدادهم عبيداً في الولايات المتحدة الأميركية. ويجتهد أوباما لكي يكون مرشح الحلم الأميركي من غير المنحدرين من اصول اوروبية، أي مرشح المجتمع المتعدد الأعراق والمتكون من النساء و الرجال الأحرار والمتساوين في الحقوق والواجبات- إنه مشروع للكل الاجتماعي، لا مشروع أقليات سوداء،لا تينية أميركية، آسيوية، التي تتعرض للتأثيرات المدمرة لعدم انتمائها للمجموعة البيضاء المؤسسة والمسيطرة التي قدمت من أوروبا. في مواجهة هذا العنصرالإيجابي الذي تمثله هذه الزُنوجيّة المضطلعة و المتفوقة في آن معاً،حاولت السيناتور كلينتون و زوجها كل على طريقته إرجاع هذا السياسي الشاب إلى الغيتو الذي جاء منه.فهي تتهمه بإثارة ذكريات مارتين لوثركينغ ،متناسيا أن الرئيس الراحل ليندون جونسون،هو الذي فرض القوانين حول الحقوق المدنية،وحق الانتخاب في 1964 و1965. بكل تأكيد السيناتور باراك أوباما لاينتمي إلى هذا الإرث التاريخي، لكنه اختار أن يكون أميركيا أسود، ويربط مصيره بمصير الأقلية السوداء في الولايات المتحدة الأميركية. لقد اقترن ترشيح السيد باراك أوباما بحركة سياسية أكثر منه بحملة انتخابية كلاسيكية، كما تدل على ذلك الحشود، التي تحضر اجتماعاته ولقاءاته، ومن المتطوعين الذين يقدمون له العون إضافةً إلى نحو أكثر من مليون مانح صغير، وقد جيّشت هذه الحركة العديد من الناخبين الجدد للانخراط بمسار العملية الانتخابية ولاسيما في أوساط الشباب والمستقلين، ونتيجة اندفاع كهذا والمعركة المحتدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي. إقبال انتخابي غير مسبوق بلغت المشاركة في الانتخابات الأولية وفي اللجان الانتخابية أرقاماً قياسية تاريخية في جميع أنحاء البلاد.ومع ذلك… يجسد ترشيح أوباما في السياسة الأميركية بالنسبة لمناصريه قوة جديدة، بشكل جذري تعلو على الذهنية الحزبية وتحث الأميركيين على طي صفحة إغلاق دائرة واشنطن السياسية. أوباما أعاد إحياء الأمل، والنضال، والإصرار السياسي التي عاشتها الولايات المتحدة الأميركية منذ 1968، السنة المشؤومة التي شهدت اغتيال بوب كينيدي و مارتن لوثر كينغ.ويكفي اليوم أن نرى كيف تمكن في الوقت الحاضرأوباما من صهرفي شخصيته و ترشحه مطامح هذين الشهيدين من أميركا الستينيات. و يكفي أن نلحظ كيف نجح أوباما في تحقيق معجزة موازنة منطقتين داخل كائنه، من التجربة والتاريخ للأبيض والأسود المختلطين في دمه كما في أفكاره. إن حداثة الرجل ومساره الشخصي قد أعطى المعلقين ما يكفي من المعطيات، فقد وُلِد، لأنه ولد في هاواي من أب كيني و أم أميركية بيضاء جاءت من كنساس، وترعرع أوباما في هاواي ،وأجرى دراساته العليا في كاليفورنيا «المعهد الغربي» وفي نيويورك «كولومبيا»، وبعدهما عمل كمرشد اجتماعي في أحياء السود في شيكاغو قبل حصوله على شهادة الحقوق في ولاية ماساشوسيتس «هارفارد»، وذهب في سن الرابعة والعشرين من عمره يقوم بعمل اجتماعي في جنوب شيكاغو، المنطقة المدينية الأكثر فقرا و عنفا في أميركا. إنه يحمل رسالة لكنه ليس مهندسَ الحزب الديمقراطي الحديث… فإلى جانب ما هو جديد يستعيد ترشيحه سلسلةً من المواضيع الديمقراطية التي أصبحت تقليديةً، إذ انه منذ نهاية القرن التاسع عشر وصولاً الى منتصف القرن العشرين، تحددت هوية الحزب الديمقراطي عبر معارضته تركز السلطة والمال في المجتمع الاميركي. صراع مرشحي الشعب والشركات الكبرى فالمرشحون الديمقراطيون لمنصب الرئاسة ومن بينهم ويليام جينينغز براين 1896-1900،وتوماس ودرو ويلسون1912 – 1916،و فرانكلين روزفلت 1932 1944- ،وهاري ترومان 1948، قادوا حملتهم من أجل «الشعب» وضد مصالح المجموعات، وكانت نظرتهم الاستفتائية للسلطة السياسية تتوقع من «الناس العاديين» ان يحكموا أنفسهم مباشرةً او بأكبر قدر ممكن من الحكم المباشر وكانوا يعتبرون مجموعات المصالح فاسدة وجشعة فقد كانوا يدينون تمركزالسلطة بيد الرأسماليين،الذين يُشارإليهم بعبارة «الاحتكارات» أو«الشركات الكبرى». القضية التي تواجه أوباما هي المسألة العرقية في الولايات المتحدة الأميركية ،وقد عمدت صحيفة واشنطن بوست إلى الكشف عن العديد من الممارسات العنصرية التي تعرضت لها حملة السيناتور أوباما في الكثير من الولايات، من حرق للعديد من المراكز الانتخابية في ولاية انديانا، إلى الهجوم على البعض منها بالقنابل، رغم التزام قادة الحملة الصمت ازاء تلك الممارسات بسبب عدم اذكاء تلك المشاعر. خطاب المرشح الديمقراطي أوباما يأخذ بعين الاعتبار – الحقيقة التاريخية للعنصريّة الأميركية – لكنه يسعى إلى بلورة مشروع طمو ح أيضاً يتخطى هذا التاريخ الطويل من الانقسام العرقيّ، وحلّ هذه المشكلة في القرن الواحد والعشرين، بعد أن كانت مهيمنة، بحسب وليم إدوارد بورغهارت دو بوا، على القرن العشرين، وهو ما يضفي على حملة السيد أوباما كل أهميتها. فالتغيير على هذا الصعيد ليس أيديولوجياً (ويكاد يتطابق السيّد أوباما والسيّدة هيلاري كلينتون كليهما على هذا الصعيد؛ لأنّه لو كان الناخبون الديمقراطيّون يبحثون عن تغييرٍ للتوجّه الأيديولوجيّ، فسيكون السيّد جون إدواردز هو مرشّحهم)؛ بل هو تغييرٌ ثقافيّ. تجسيد الحلم وهكذا فإنّ انتخاب أشخاصٍ من العرق الأبيض يؤكّدون على أنّ «العرق لا يهمّ!» هو أمر، وانتخاب شخصٍ من العرق الأسود هو أمرٌ آخر أكثر إقناعاً.. ومن ميّزاته أنّه لم يعد المهم هو التصريح به، بل أنّ هنالك ضرورة لتجسيده. لكنّ وحده انتخاب رجلٍ من العرق الأسود قد يشكّل خطوةً كبيرة إلى الأمام للانتصار على العنصرية. مع ذلك يحاول المرشح أوباما التقليل من أهمية هذه المشاعر العنصرية العدائية تجاهه رغم قناعته المسبقة بأنها ستكون الفيصل في مواجهاته مع ماكين في شهر نوفمبر المقبل. لهذا نراه متمسكاً في خطابه للأميركيين بالقول: «لقد خضت حملة انتخابية منذ خمسة عشر شهراً في جميع الولايات الأميركية تقريباً ولم ألق إلا التشجيع المفعم باللياقة ولطف وكرم الشعب الأميركي الذي منحني ثقته بمختلف شرائحه وتنوعه». يجمع علماء الاجتماع وفي مقدمتهم أستاذ العلوم السياسية الان ابراموفيتز، على أن سياسة التمييز العنصري قد تراجعت كثيراً في الولايات المتحدة لكنهم يقرون أيضاً باستمرار وجود ما يطلقون عليه «العنصرية الرمزية» المتمثلة في اعتقاد الكثير من الأميركيين بأن بؤس نظرائهم السود مرده إلى كسلهم وانعدام الطموح في أصل تربيتهم وليس إلى التمييز العنصري الذي تمت إزالة مظاهره قانونياً من المجتمع. ويرى فرانك ريتش بأن العنصرية قائمة أساساً في صفوف الحزب الديمقراطي نفسه أوباما هو السناتور الأسود الوحيد من أصل 247 عدد مقاعد الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وهو ثالث سيناتور أسود في تاريخ الولايات المتحدة التي تعتقد بأن التمييز العنصري قد أزيل منها منذ القرن الماضي. لقد أوضح كيفين فيليبس مستشار الرئيس نيكسون العام 1970 تلك الظاهرة بالقول: «كلما ازداد عدد الناخبين السود في أوساط الحزب الديمقراطي انزلق العنصريون منه إلى أوساط الحزب الجمهوري». وبالمناسبة، فإن كولن باول ورايس ليسا منتخبين بل تم تعيينهما من قبل الرئيس المنتخب. أما مسألة الوصول الى البيت الأبيض فثمة مدرستان أو رؤيتان لهذا الأمر: هناك مَنْ يرى بأن الولايات المتحدة لا تزال بلداً منغلقاً ومحافظاً وغير مهيأ لرؤية رئيس خارج السياق العام. وآخرون يرون بأن الأفكار التي طرحها السيناتور أوباما وصدقه في إجراء اصلاحات جوهرية والكاريزما التي يتمتع بها كافية لخلق تحالف من حوله يتجاوز الأحكام المسبقة ويمضي به إلى البيت الأبيض رغم كل المصاعب الجدية التي تعترض سبيله. كاتب من تونس صحيفة أوان (كويتية يومية)الجمعة, 13 يونيو 2008
نماذج من المراسلات الادارية التكريمية في سنة خمسينية الجامعة التونسية
*هل الجامعيون التونسيون منصفون بعد خمسين سنة من بعث الجامعة التونسية*
مراد رقية
اختصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا التي فازت بدخول “موسوعة غينيس” للأرقام القياسية السلبية نتيجة مراكمتها التجاوزات والانتهاكات الخطيرة ومصادرة الحقوق المادية والعلمية والمعنوية بأنواعها،اختصت هذه الوزارة وكتجسيم أكيد ومتفرّد لعطفها وتأطيرها اللصيق لمنظوريها الذين ضمنت تفقيرهم المادي وتجميدهم العلمي وتهميشهم الاجتماعي بدعم القيادة البيروقراطية للمنشور 83 والجامعة العامة الحريصة على الحريات الأكاديمية وصولا الى مجلس المستشارين،اختصت بارسال عديد المراسلات التي تكرّس طغيان وفوقية الادارة واحتكارها لكل السلطات والصلاحيات والتي أعلن عنها بوضوح واستفزاز كامل القانون التوجيهي للتعليم العالي في تغييب وتهميش الممثل الشرعي والوحيد للسلك التدريسي الجامعي التونسي وهو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. وفي انتظار اصدار المكتب الدولي للشغل الذي أصبح كفيل وراعي الجامعيين التونسيين قبل الحكومة التونسية حكمه في القضية المرفوعة لديه باسم الجامعة العامة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أي على الحكومة التونسية،وفي غياب أي تكريم من المجموعة التونسية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية غير المحترمة على الدوام لتعهداتها وعبر وزارة الاشراف الاداري،أي تكريم للجامعيين التونسيين في خمسينية جامعتهم قياسا على التكريم الذي يحظى به الرياضيون بعد فوزهم بالبطولات والكؤوس،أو الفنانين وحتى الراقصات الحاصلين على الأوسمة بأنواعها ،تلتزم سلطة الاشراف الاداري بفرض حصار اداري وأمني أكاديمي وصولا الى مراقبة لصيقة للسلك التدريسي الجامعي الذي حوّلته الى مجرّد سلك اداري عادي مكبّل بالالتزامات الورقية دون النشاط العلمي،ملتزم بالخضوع الكامل قياسا على عبيد القرون الوسطى مع الفارق الأساسي بأننا على الأقل أن الجامعيين ليسوا مضطرين لتوريث هذه العبودية لأبنائنا من بعدنا؟؟؟ وان المطلع على هذه المراسلات الرسمية يلاحظ دقة وحميمية هذه المتابعة الادارية المذلة المهينة لوزارة التعليم العاالي التي اغتالت الحقوق وضاعفت الواجبات مثلما يظهر ذلك من خلال المراسلة-المنعرج الصادرة بعد انعقاد مجلس الجامعات بتاريخ17 أفريل2008 هذه المراسلة التي وان أكدت رغبة سلطة الاشراف في حماية الصالح العام كما تقدّره هي وخبراءها،فان هدفها الأساسي هو اقناع مدرّسي التعليم العالي من رتبة المساعد الى رتبة أستاذ التعليم العالي بأنهم مجرّد أدوات تنفيذية تتصرف فيهم الوزارة كما تشاء ودون سابق استشارة،فتظهرهم بمظهر المتهافت على الساعات الاضافية برغم تقهقر قيمة هذه الساعات والتلاعب بنظام احتسابها،في حين أن المستفيد الحقيقي منها ماديا وتدريسيا هي الوزارة التي تعتمدها للحد من الانتدابات الدائمة وليس المؤقتة بعد توفر امكانية اللجوء الى الاطار المثبت والملحق والمتعاقد لانجازها بأقل التكاليف توفيرا لسداد تكريم الجامعيين في خمسينية مؤسستهم. أما الآجال المطالب بها لقبول مطالب الترخيص والمذكورة في المنشور فهي لا تتماشى ولا تتفق مع ظروف العمل على أرض الواقع لعدم توفر المعطيات الحسابية المتعلقة بالحاجيات بعد ضبط عدد الطلبة وعددالفرق وعددالاطار المتوفر بعد الاعلان عن نتائج حركة المدرسين انتدابا أو نقلة أو احالة على عدم المباشرة والتقاعد فلا تتوفر الا بعد انطلاق السنة الجامعية الجديدة. ولعل النقطة الأخيرة المتعلقة بالتمديد في المباشرة بعد الستين فهي تنطوي على مفارقة عجيبة غريبة لأنها تجعل التمديد مرتبط بتوفر الساعات اللازمة في حين أن المحدد الحقيقي للممدّد لهم هو الانتساب لشعب التعليم العالي للتجمع الدستوري الديمقراطي،ولسلك المكونين أي البوليس الأكاديمي،وعدم ممارستهم لأي نشاط نقابي أو مجتمعي لأن الجامعة التونسية ملك للدولة وللتجمع أساسا وليست ملكا للمجموعة التونسية،وأن يكون الممدّد له من المقبّلين الحاصلين على الحزام الأسود في تقبيل الأيادي وشكر النعم حتى وان انعدمت وجفت منابعها لارتباطها برضى أولي الأمر حصولا على المناصب الاستشارية والرقابية الادارية ذات الصبغة الأمنية لا العلمية الأكاديمية؟؟؟
الحاج مدبولي الناشر المصري يقرر إعدام كتابين لنوال السعداوي
القاهرة ـ ا ف ب: اكد الناشر المصري الحاج محمد مدبولي الذي يعتبر من اهم الناشرين المصريين، انه امر بالتخلص من كتابين للكاتبة المصرية المثيرة للجدل نوال السعداوي لتعرضهما للدين. وقال مدبولي انه طلب من المطبعة ان تعدم الطبعة الاخيرة من كتابي نوال السعداوي وهما رواية سقوط الامام ومسرحية الإله يقدم استقالته من اجتماع القمة . واوضح مدبولي انه اتخذ القرار بعد ان اتصل به احد الصحافيين العاملين في صحيفة المصري اليوم الذي انتقد في الصحيفة الكتابين. فطلبت العملين وعندما قرأتهما قررت ان اتوقف عن توزيعهما وطلبت من المطبعة اعدام الطبعة الجديدة والتي يبلغ عددها 3 الاف نسخة لكل كتاب . واوضح مدبولي وجدت ان كتاب الإله يقدم استقالته يتعرض للإله وانا رجل لا احب المساس بالمشاعر الدينية خصوصا وانا احمل رسالة الحفاظ علي الفكر وعلي تقديم كل ما هو جديد للقاريء العربي . وردا علي سؤال حول حرية الفكر التي ينبغي ان يراعيها الناشر، اكد مدبولي انه مع حرية الفكر الي اقصي مدي (…) الا ان المسألة عندما تتعلق في الذات الالهية فانا اتوقف عن ذلك . وقال تحملت خسائر تجاوزت 70 الف جنيه مصري (14 الف دولار تقريبا) اثر هذا القرار. ونفي مدبولي ان يكون قام باحراق الكتب. وكانت صحيفة البديل اليسارية المعارضة اشارت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي الي ان مدبولي قام باحراق الرواية والمسرحية . من جهته، اعتبر مسؤول الصفحة الثقافية في البديل سيد محمود انه لا فرق بين احراق الكتب او اعدامها فهذا يشكل سلوكا غريبا جدا بالنسبة للناشر الكبير الحاج محمد مدبولي . واضاف ان الرجل كان طوال عمره وتجربته الناجحة علي مدي خمسين عاما دقيقا في اختياره للكتب ومراعيا لحرية الفكر والتعبير وان كل الكتب الاساسية في الثقافة المصرية والعربية المثيرة للاشكال كان مصدر الحصول عليها من مكتبته . وتخوف محمود من ان تكون هذه الخطوة تمهيدا لناشرين اخرين ليقوموا برقابات داخلية الي جانب الرقابة التي تفرضها الدولة . وكان الكتابان اثارا الكثير من الضجة عند صدورهما في العام 2000 ما دفع مجمع البحوث الاسلامية الي تقديم اقتراحات بمصادرتهما. ووصل الامر الي اللجنة الدينية في مجلس الشعب وهي اللجنة التي يرأسها مدير جامعة الازهر الاسبق عمر هاشم. والسعداوي عرفت بمعارضتها للسلطة المصرية وهي مدافعة شرسة عن حقوق المرأة. وسجنت العام 1981 لبضعة اشهر بسبب انتقادها نظام انور السادات. وهي طبيبة نفسية والفت نحو اربعين كتابا نشرت في ثلاثين لغة. يشار الي ان مكتبة مدبولي التي بدأت النشر في العام 1958 تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام بفضل جهود محمد مدبولي الذي بدأت علاقته بالنشر في مرحلة طفولته واستطاع بعد ان اصبح شابا ان يفتتح الدار ويبدأ بحركة النشر حيث كان له الفضل في نهاية الخمسينات. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جوان 2008)
ضرورة إحباط معاهدة أميركية عراقية
منير شفيق (*) ما حدث للعراق وفي العراق منذ الاحتلال الأميركي لهذا البلد كان كارثيا على شعبه ووحدته ودوره، وحتى على هويته الأساسية العربية والإسلامية، إذ تجاوز عدد الضحايا الذين قتلوا أو عطبوا جسديا مليونا في أقل تقدير، وزاد عدد الضحايا الذين هاجروا من العراق على ثلاثة ملايين، مع أن هنالك من يصر على أنهم خمسة ملايين إذا احتسب التهجير الداخلي والخارجي. أما الدمار وخراب البيوت، وتعطيل البنى التحتية وما نجم عن استفحال البطالة، وفقدان الأمن، وشيوع الفقر والحاجة إلى الرغيف، والخراب الاجتماعي، فحدث ولا تسأل. وما حدث من انقسامات وأحقاد داخلية ذات طابع طائفي أو إثني، أو جهوي، أو ديني، فاق كل تصور من حيث أضراره الآنية والمستقبلية على وحدة العراق وهويته. ولا يختلف الأمر عندما يفتح ملف الفساد وكيف استشرى إلى حد يضع العراق في مقدمة الفساد الحكومي والحزبي والفردي في العالم. أما الأرقام المتعلقة بالنهب (ما يتجاوز الفساد) فلا مثيل لها في العالم سابقا وراهنا وربما لاحقا. وباختصار شديد ما حدث للعراق وفي العراق كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يستطيع أحد أن يخفف من الأرقام حتى لو نقصها إلى عشرها، لأن العشر يظل مهولا ومرعبا، ولا يترك مجالا للدفاع، بأي شكل من الأشكال، عن الاحتلال الأميركي للعراق وتداعياته. ولا يستطيع أحد مهما قسا قلبه وعمي بصره ومات ضميره، وفقد بصيرته، ألا يعض أصابعه حتى تقطيعها ندما على ما أسهم به في جلب الاحتلال أو المساهمة في التعاون معه. فما حدث للعراق وفي العراق جعل فترة الاحتلال الأميركي كلها شرا مطلقا، وكارثة دونها كارثة القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على ناغازاكي وهيروشيما، وبيد صاحب الاحتلال نفسه. ومن هنا تعجب إذا وجدت -حتى بين المحايدين من داخل العراق أو خارجه- من يطالب ببقاء قوت الاحتلال ويخشى على العراق من رحيلها لئلا يحدث أسوأ مما حدث حتى الآن. ولكن العجب العجاب أنهم كثر أولئك الذين يتبنون تلك الخشية سواء أكان عن نية مبيتة أم عن نية صادقة، أم عن جهل في التقدير، لأن ما حدث لا يمكن أن يحدث أسوأ منه حتى لو دخل العراق في حرب أهلية، أو لم ينتقل انتقالا سلسا من حالة الاحتلال إلى حالة الوحدة والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. إن نقطة الانطلاق في خروج العراق من الكارثة تبدأ برحيل قوات الاحتلال، وإبعاد أميركا عن التدخل إبعادا كاملا، لأن السبب الأول، والأكبر دورا، في ما حدث للعراق وفي العراق يرجع إلى الاحتلال الأميركي وسياسته طوال خمس سنوات ونيف حتى الآن، من دون إعفاء من يتحملون مسؤولية بهذا القدر أو ذاك. ولهذا فإن رحيل القوات فورا، وبلا قيد أو شرط، سيفتح آفاق الحل حتى لو بدا أن ثمة مخاطر كبيرة قد تنشأ مع الفراغ الذي سيحدثه ذلك الرحيل. فهذا الفراغ أفضل من الامتلاء الذي يمثله الاحتلال الأميركي الصهيوني للعراق. وإضافة عبارة الصهيوني الإسرائيلي كلما ذكرت إدارة بوش ليس بتجن ولا افتئات، وذلك بسبب التماهي بينها وبين المشروع الإسرائيلي. وهذا ما حسمه نهائيا خطاب بوش في الكنيست حيث بدا غلاة الصهيونية من أعضاء الكنيست معتدلين أمام بوش أو لاهثين وراءه. على أن الأعجب من الذين يخافون على العراق من رحيل القوات الأميركية هم أولئك الذين يريدون أن يوقعوا مع إدارة بوش اتفاقا أمنيا أو معاهدة أميركية عراقية أصبحت الآن مطروحة على الأجندة، وسرب بعض بنودها، وذلك لأن المعاهدة المقترحة تعطي للاحتلال حق الوجود في العراق لمدى مفتوح من السنوات أو ما يشبه تأبيد الاحتلال، ومن ثم تأبيد الكارثة وإعادة توليدها وتكريس ديمومتها. إن توقيع اتفاقية أمنية أو معاهدة عسكرية سياسية وأمنية إلى جانب جريمة الاتفاقية النفطية المقترحة ينبغي له أن يدان بخيانة العراق والعرب والمسلمين، ويجب ألا يسمح به تحت أي ظرف من الظروف. ومن ثم لا بد من أن ترفع اليقظة وتتوحد الجهود لمنع حدوث ذلك لا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، ولا في ما يتعلق بالاتفاقية النفطية فحسب، وإنما أيضا في كل كلمة أو بند تحتويه الاتفاقيات التي تبرم تحت الاحتلال. وعبثا يحاول الذين راحوا يدورون ويلفون لتمرير الاتفاق بعد فضيحة انكشافه بالقول إن الموضوع مازال تحت التفاوض فلماذا تتعجلون الحكم على اتفاقية لم تقرؤوا كل بنودها، أو لم يتفق عليها بعد. ومثل هؤلاء من يريدون إنامة اليقظة لتمرير الاتفاقيات تحت الادعاء بأنهم يتحفظون على بعض البنود التي تمس السيادة أو تناقض مصالح العراق أو يتعهدون بعدم تهديدها لأمن جيران العراق. يعني أنهم موافقون على مبدأ عقد المعاهدة والاتفاقية النفطية وبقاء قوات الاحتلال تحت مظلة المعاهدة أو الاتفاقية، كأن الاحتلال يتغير جوهره إذا استمر بعد مفاوضات مع الحكومة وأخذ توقيعها على معاهدة، وهي فاقدة للشرعية بوجوده أصلا. وبالمناسبة كل الاحتلالات الاستعمارية دخلت في هذا المسار بما في ذلك الاحتلال الاستعماري البريطاني الذي كرس وجوده بتوقيع معاهدة. والكل يذكر كم كلفت تلك الاتفاقية العراقيين من تضحيات حتى مزقوها، علما بأن الغزو البريطاني للعراق واحتلاله، ثم استعماره ونهبه، بما في ذلك التهيئة لإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين يظل أقل كثيرا مما فعله الاحتلال الأميركي، أو مما يترتب لو عقدت معاهدة أو اتفاقية أمنية وأخرى نفطية كما تفاوض حكومة المالكي وترحب إدارتا البارزاني والطالباني وبقية الشركاء. والدليل ما حدث في العراق وللعراق خلال الأعوام الخمسة الماضية. فالحكم على المعاهدة أو أي اتفاقية لا يحتاج إلى قراءة بنودها أو الدخول في التفاصيل، لأن من يفاوض على تلك المعاهدة والاتفاقيات هو الاحتلال الأميركي أولا ومن يحكمون في ظل الاحتلال ثانيا. فكيف يخرج من هؤلاء غير الذي كان في إنائهم طوال المرحلة السابقة، وإذا كان من اختلاف فهو الانتقال من حالة الاحتلال إلى محاولة شرعنته، أو الانتقال من حالة التبعية المفروضة بالقوة، إلى تبعية بالإرادة والاختيار. هذا مع تفاقم حالة الكارثة وديمومتها من تقتيل، وتجزيء وفتن وفوضى وتهجير ونهب وفساد وفيدراليات. حقا، إن الاعتراض على عقد معاهدة أميركية عراقية تنظم وضع قوات الاحتلال ينبع من كونه تكريسا للاحتلال وإدامة له، وأما الاعتراض على اتفاقية أمنية مع القوات الأميركية، فلأنها تكرس الفوضى وانعدام الأمن، وكذلك فإن الاتفاقية النفطية تعني الإيغال أكثر في نهب ثروات العراق والفساد البليوني، وليس المليوني، ومن المعنيين أنفسهم خلال السنوات الخمس الماضية. وبكلمات أخرى، يجب أن يقوم الحكم على المعاهدة والاتفاقيات على البديهيات، وليس على الخوض في البنود والتفاصيل، وذلك بالرغم من أن ما تسرب لا يترك مجالا للشك في أنه تكريس للاحتلال ودوس على السيادة الوطنية وإعطاء صلاحيات لقوات الاحتلال للتحرك في العراق بحرية، وبشن عمليات عسكرية واعتقالات ومداهمات, دون محاسبة أحد من أفرادها حتى لو ارتكب جريمة فردية لا علاقة لها بالسياسة. هذا ويجب رفض المعاهدة حتى لو قيدت زمنيا، كما يحاول بعض الذين يطالبون بإدخال تعديلات عليها، فهذا لن يغير من واقع تجاوز المدة المحددة عبر التجديد وهكذا، لأن المعاهدة ستفرض لاحقا حكومات أسوأ من التي فرضها الاحتلال قبل ذلك، وهو ما تؤكده تجارب الاحتلال (الاستعمار) التي انتهت بتوقيع معاهدات، بما في ذلك التجربة العراقية نفسها 1920–1958. إن البيانات الصادرة عن القيادات الشيعية والسنية المعتبرة ولاسيما من قبل هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري وغيرهما في الحسم برفض ما يجري من مفاوضات بين قوات الاحتلال وحكومة المالكي بهدف التوصل إلى معاهدة عسكرية سياسية أمنية وأخرى نفطية، يضع العراق أمام مرحلة جديدة هي تشكيل أوسع جبهة من مختلف مكونات الشعب العراقي الاجتماعية والسياسية إلى جانب قوى المقاومة من أجل الحيلولة دون توقيع هذه الاتفاقيات. وإذا حصل فمن أجل الإطاحة بها قبل أن ترى النور. إن تشكيل مثل هذه الجبهة وبدعم عربي إيراني تركي سيكون منطلقا ليس لإنقاذ العراق من هذه المعاهدة والاتفاقيات فحسب، وإنما أيضا من أجل فرض رحيل قوات الاحتلال بلا قيد أو شرط، فهي لا تستحق مكافأة على الكوارث التي أنزلتها بالعراق. بل يمكن أن يتحول الفرز في المعركة ضد المعاهدة والاتفاقيات آنفة الذكر إلى أساس تبنى عليه وحدة شعب العراق التعددية والتوافقية والعادلة مع تكريس استقلاله وسيادته وهويته العربية والإسلامية واستعادة دوره العربي والإسلامي وفي العالم الثالث. وبهذا تسقط كل المخاوف التي تخشى على مستقبل العراق بعد رحيل قوات الاحتلال، فعوامل وحدة الشعب العراقي وتجاوز الفتنة المذهبية السنية الشيعية كما العربية الكردية، مازالت كامنة وقادرة على أن تصبح هي الغالبة. وكذلك عوامل التضامن والتعاون الإيراني التركي العربي لأن في ذلك مصلحة عليا للجميع فيما الضد شر على الجميع. وأخيرا وليس آخرا إن بمقدور تلك الجبهة أن تفرض انسحابا على قوات الاحتلال بلا قيد أو شرط. فالوضع الدولي الراهن وما تواجهه أميركا من ضعف وارتباك وانقسام داخلي حول العراق، إلى جانب ما يعانيه الكيان الصهيوني من تدهور وتراجع وأزمة يسمح بهذا الاختراق. فكيف يجوز أن تقدم لإدارة بوش هدية المعاهدة والاتفاقية النفطية؟ أو بصورة أدق كيف تترك حكومة المالكي لتعبث بمستقبل العراق وأمن المنطقة بالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية النفطية. فهذه القضية لا تهم العراقيين وحدهم وإنما تهم العرب والمسلمين، فلا عذر لأحد في ألا يعلن رفضه لها ومعارضته لتوقيع أي اتفاقية في ظل الاحتلال حتى لو كان من بين بنودها الانسحاب، لأن ما ستحمله من شروط ستبقى الهيمنة في مقابله، فالانسحاب يجب ألا يكون مشروطا ولا يتم من خلال معاهدة أو اتفاقية. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: ركن المعرفة بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 جوان 2008
