الجمعة، 13 أكتوبر 2006

TUNISNEWS

7 ème année, N° 2335 du 13.10.2006

 archives : www.tunisnews.net

إلى جانب التعذيب و سوء المعاملة المسلّطان على صنف معيّن من سجناء الرأي، تعتبر العقوبات السجنية التي صدرت في سنوات التسعين و التي لم تكن تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة المنظمات الحقوقية المحلية منها و الدولية، من أبشع جرائم النظام الحالي في تونس. و كما أشار إليه تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لسنة 2004 “إنّ خرق أحكام الدستور وأحكام القوانين الجاري بها العمل و القواعد الإجرائيّة الأساسيّة كانت إحدى سمات العشريّة الماضية من تاريخ البلاد و التي تعطّل فيها تنفيذ قاعدة إتصال القضاء ليحاكم البشر من أجل نفس الفعلة مراّت عديدة.” و نذكّر هنا بإضراب الجوع الذي شهدته السجون التونسية خلال شهر ماي 2006 و الذي شنه ثلاثون سجينا من ضحايا الأحكام المكررة ” مطالبين بمراجعة أحكامهم الثقيلة الجائرة وهم الذين حوكموا بأحكام مكررة لأكثر من مرة من أجل نفس التهم و حرموا طوال السنين الماضية من حقهم في الإتصال بالقضاء ومراجعة الأحكام الصادرة في حقهم.”

هذا الشريط الذي أعدّته الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و الذي يسلط الأضواء على هذه المظلمة يثير في أذهاننا عددا من الأسئلة لا تزال تلح علينا وعلى كل الشرفاء من أجل إنجاز مراجعات قانونية و حقوقية فيما كان قد حاق بالآلاف من المساجين السياسيين في تونس كانوا قد حوكموا في سنوات التسعين من القرن الماضي بأحكام ثقيلة : في مدى إنخراط القضاء التونسي في معركة النظام ضد الإسلاميين و الطبيعة الإنتقامية للمحاكمات التي كان يصدره. في دخول المؤسسة السجنية التونسية و أجهزة الأمن طرفاً في تكريس سياسة إنتقامية ضد السجناءالسياسيين وأقربائهم. في مواجهة إضرابات السجناء السياسسن عن الطعام بالصمت وعدم الإلتفات إلى مطالبتهم بحقهم في إتصال القضاء ومراجعة الأحكام المكررة التي سـُلطت عليهم.

لم يعد دقيقا وصف المقيمين في السجون التونسيين الآن ممن شملتهم محاكمات التسعينات بالسجناء السياسيين وإن كان لابد من وصفهم كذلك فتجاوزاً، لأن الحقائق على الأرض لا تشير إلا لكونهم “رهائن التغيير”.

 

إقرأ أيضا

السجناء المكررة أحكامهم يضربون عن الطعام

السجناء السياسون و الأحكام المكررة. مظلمة يجب أن تتوقف.، بقلم فوزي الصدقاوي

بيانات للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بخصوص ضحايا الأحكام المكررة.

 

بسم الله وحده

بيان إلى الرأي العام الوطني والعالمي

 

   تونس في 13 اكتوبر2006

 

في يوم الاربعاء11 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا بكلية العلوم بتونس جدت أحداث عنف غير مسبوقة في الجامعة التونسية تسبب فيها البوليس الجامعي بالزي المدني والنظامي. ومثلت تلك الاحداث نموذجا للكيفية التي تتعاطى به السلطة مع حركات الاحتجاج داخل الجامعة وتصديها للعمل النقابي والسياسي والتضييق على المناضلين

فقد كنت أنا الطالب عبد الحميد الصغير متوجها إلى كلية العلوم لاستكمال إجراءات الترسيم بالمرحلة الثالثة عندما فوجئت بعدد كبير من الطالبات المحجبات وقد وقع منعهن من الدخول إلى الكلية من طرف البوليس الجامعي وملاحقتهن حتى محطة الحافلة  وإيمانا منّي بحرية المعتقد وحرية المرأة في ارتداء ما تريد، حاولت التدخل للتعبير عن احتجاجي على هذا السلوك الاقصائي في الحرم الجامعي من طرف البوليس وكاتب عام الكلية وعدة عملة من إدارة الكلية، فما راعني إلا أن انقض علي أعوان البوليس الجامعي وانهالوا على بالضرب الشديد وقاموا بسحبي إلى داخل غرفة في مدخل باب الكلية ووضعوا القيود في يدي و اقتادوني إلى منطقة الشرطة بالعمران حيث ادعى أحد الأعوان من البوليس الجامعي علي باطلا متهما إياي بأني  قمت بتعنيفه مستندا في ذلك بشهادة ملفقة بأحد العملة في إدارة الكلية المعروف عنه أنه أداة مستخدمة من طرف البوليس، ووقع تحرير محضر امتنعوا فيه عن ذكر السبب الحقيقي للاحتجاج وهو التعاطف مع الطالبات المحجبات (عدد المحضر 1034 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران بتونس العاصمة بتاريخ 11 أكتوبر 2006) وتلفيق تهمة الاعتداء بالعنف على عون أمن. بعدها تمّت إحالتي على محكمة تونس لأمثل أمام القاضي بالتهمة المذكورة. من جانبي أنكرت أمام المحكمة ما نسب إلي من اتهامات باطلة مؤكدا أن السبب الحقيقي هو مناصرة الزميلات الطالبات المحجبات وتم إطلاق سراحي على الساعة الرابعة مساء وتحديد جلسة محاكمة ليوم 14 أكتوبر. ومن الغد تم إيقافي مجددا حتى لا أتمكن من تفويض محامي واستخراج شهادة طبية تثبت تعرضي للتعنيف الشديد.

 أعلن عن: –         استنكاري الشديد لهذه الممارسات الاقصائية –         مطالبتي سلطة الإشراف بإلغاء هذه المحاكمة الجائرة ورفع القيود المفروضة على نشاطي السياسي والمدني وتمكيني من جواز السفر الذي رفضت السلطة تسليمه لي منذ 6 اشهر. – دخولي في إضراب عن الطعام بداية من صباح 13يوم  أكتوبر الجاري وأناشد كل المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية للوقوف معي من أجل تحقيق مطالبي.

     والسلام عبد الحميد الصغير  

---

بـــــــــــــــــــيان

 

تونس في 13/10/2006

 

نحن الأساتذة المسقطين عمدا في شفاهي الكاباس دورة 2006 و بعد التطورات الخطيرة الحافة بملفنا، و أمام تعنت وزارة التربية و التكوين و رفضها الاعتراف بنجاحنا و أهليتنا للعمل بالمعاهد الثانوية رغم شهادة أساتذتنا الجامعيين و تعاطف قطاعات كبيرة من الأسرة التربوية و النقابيين، و تحول ملفنا إلى قضية تشغل بال مئات العائلات التونسية التي لم تعد تثق في هذه المناظرة.

 

و بعد تحول ملفنا من وزارة التربية و التكوين إلى وزارة الداخلية، على اثر الاحتجاجات اليومية التي نقوم بها من اعتصامات و تشهير بالفرز الأمني و السياسي وعلى اثر اختطاف الأستاذين الحسين بن عمر وحفناوي بن عثمان و احتجازهما في مكان غير معلوم بعد الحركة النضالية النوعية التي قاما بها يوم الخميس 12/10/2006 في قلب شارع الحبيب بورقيبة حيث ربطا نفسيهما إلى عمود كهربائي بسلاسل حديدية و دعوتهما إلى اجتماع عام تناولا فيه الممارسات المشبوهة في أروقة وزارة التربية والتكوين من محسوبية و رشوة، وسط تعاطف أعداد كبيرة من المارة الذين قاموا بتحية الأستاذين وعبروا عن مساندتهم المطلقة لمطالبنا المشروعة قبل أن يتم اختطافهما ، حيث لم يطلق سراحهما إلى حد كتابة هذا البيان الساعة العاشرة ليلا.

 

1- نحمل وزارة التربية و التكوين ما سينجر مستقبلا من تصعيد بعد رفضها التفاعل الجدي مع ملفنا،خاصة بعد علمنا و من مصادر موثوقة أن الوزارة المذكورة قد عمدت إلى انتداب أساتذة تحصلوا على الأستاذية في شهر جوان 2006 ، الأمر الذي يدعم بشكل قاطع ما ذهبنا إليه في اتهامنا للمسؤولين عن الانتداب من رشوة و محسوبية.

2- نحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر مادي أو نفسي للأستاذين الموقوفين وندعوها إلى إطلاق سراحهما فورا كما نحذرها من تلفيق أية قضية في شأنهما

3- لن تثنينا التهديدات بالعنف أو السجن عن مواصلة نضالنا من أجل حقنا في النجاح أولا و العمل ثانيا على خلفية أننا نجحنا و تم اسقاطنا عمدا على خلفية نشاطاتنا في الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية.

4- نرفض بشكل قاطع الترسيم في مناظرة الكاباس سيئة السمعة و ندعو مكونات المجتمع المدني مساندة دعوتنا في المطالبة بفتح تحقيق جدي و مستقل من أجل محاسبة المتلاعبين بمستقبل شبابنا.

 

الإمضاءات:

 

· البشير المسعودي (37 سنة) أستاذية فلسفة 1998

· الجيلاني الوسيعي (35 سنة) أستاذية عربية 1999

· محمد مومني (33 سنة) أستاذية فلسفة 1999 و باحث في ماجستير الفلسفة المعاصرة

· الحسين بن عمر (30 سنة) الأستاذية في الإعلامية 2001 و شهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظم الاتصالات و الشبكات 2003

· علي الجلولي (33 سنة) أستاذية فلسفة 2001

· لطفي فريد (32 سنة) أستاذية فلسفة 2002

· محمد الناصر الختالي ( 26 سنة) أستاذية فلسفة 2005

· حفناوي بن عثمان (33سنة) أستاذية عربية 2005

 

للمساندة: excluscapes2006@yahoo.fr

 

---

 

تونس في 13 /10/2006 لائحة الاجتماع العام نحن الطلبة المجتمعون اليوم بساحة كلية الحقوق اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2006 بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس القيادة الموحدة لتدارس أخر المستجدات في علاقة بالملفات الطلابية وتواصل استهداف كوادره النقابية عبر المحاكمات وملف التأديب نعلن ما يلــــــــــي:             I.      تمسكنا بحقنا  في النشاط النقابي والسياسي دون قيد أو شرط.         II.      استعدادنا اللامشروط للدفاع عن مناضلينا من أجل ممارسة الحق النقابي والمكفول دستوريا وفرض حقهم في الدراسة والنشاط.     III.      نعتبر أن مجالس التأديب والمحاكمات الأساليب قديمة جربت على مناضلي الاتحاد وكوادر الحركة الطلابية ولن تزيد إلا الاصرار على مواصلة النضال والالتزام دفاعا عن الجامعة.     IV.      مطالبتنا باطلاق سراح الرفيق الشاذلي الكريمي وإعادته إلى مقاعد الدراسة وفتح تحقيق في ملف احالته.         V.      مطالبتنا السلطات التونسية التعامل بجدية مع ملفات الاتحاد وعدم تجاهلها أو تركها على رفوف النسيان. عاش الاتحاد العام لطلبة تونس مستقلا مناضلا وديمقراطيا  

---

اللجنة الوطنية الطلابية للدفاع عن الحريــات  

          تونس في 13/10/2006 بيـــــان‏

قامت أعداد كبيرة من قوات البوليس بالزي المدني وانطلاقا من الساعة الثامنة صباحا بفرض طوق أمني  حول مبنى قصر العدالة بصفاقس أين كان مقررا أن تدور وقائع الطور الاستئنافي من محاكمة الرفيق الشاذلي الكريمي والذ كان قد حوكم ابتدائيا أمام ناحية صفاقس وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 4 أشهر و15 يوما نافذة إثر شكوى قدمها أحد أعوان المبيت الجامعي بصفاقس في تزييف للوقائع حولت الرفيق الشاذلي الكريمي  من ضحية لتحرش العون به ومقاطعته له في الاجتماع العام الذي دعا إليه مناضلو الاتحاد بالجزء إلى معتدي.  

 وقد عمدت قوات البوليس يتقدمهم رئيس المنطقة إلى منع أعضاء القيادة الموحدة  ومسؤولي ومناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وممثلي هيئات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب بالجهة والذين قدموا لحضور  فعاليات الندوة وقد رافق المنع تعنيف ودفع للعديد منهم خلف أضرار بدنية للرفاق شاكر عواضي سمير الفوراتي أعضاء القيادة الموحدة الرفيق نجيب الدزيري.

وقد تزامنت هذه الوقائع مع سلسلة من الايقافات في حق العديد من الأساتذة المتخرجين والعاطلين عن العمل في تونس العاصمة  إن القيادة الموحدة للاتحاد العام لطلبة تونس واثر هذه التطورات الخطيرة والتي تنبئ عن تواصل سياسة المعالجة الأمنية تجاه مناضلي الاتحاد ومسؤوليه النقابيين تعلن ما يلــــــــــي :

1.     رفضنا وتنديدنا بهذا السلوك و نعتبره اعتداء خطيرا في حق الاتحاد العام لطلبة تونس وحرية نشاطه كما تعتبر انتهاكا خطيرا للقوانين وللدستور والذي يكفل علنية المحاكمات.

2.     نطالب السلطات التونسية باطلاق سراح الرفيق الشاذلي الكريمي وبإيقاف السياسات الزجرية تجاه مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية وإنهاء سياسة التعاطي الأمني مع الشأن الطلابي والتعاطي الجدي مع الملفات الطلابية المتراكمة

3.     إن مثل هذا السلوك لا يساهم إلا في توتر وتعكير الأجواء الجامعية المأزومة أصلا خاصة أمام تراكم الملفات الطلابية والتي تتطلب معالجة جدية بعيدا عن التعاطي الأمني.

ختاما تجدد القيادة الموحدة شكرها إلى كل الذين حضروا لمتابعة المحاكمة أو عبروا عن مساندتهم وتضامنهم مع الرفيق الشاذلي الكريمي من نقابيين وممثلي هيئات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب .        عاش الاتحاد العام لطلبة تونس مستقلا مناضلا ديمقراطيا وموحدا خاب التحكم القسري في الحركة الطلابية  

    

تونس: «معركة الحجاب» تتطور

تونس – رشيد خشانة

تطورت في شكل لافت «معركة الحجاب» بين الحكومة التونسية والإسلاميين، بعدما شدد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة مكافحة «الزي الطائفي»، وهي التسمية المتداولة للحجاب في الإعلام الرسمي. ففي وقت وقعت مناوشات بين قوات الأمن وإسلاميين شمال العاصمة، شكت محجبات من محاولات أمنية لإجبارهن على توقيع تعهدات خطية بخلع الحجاب في مخافر الشرطة.

 

وكان بن علي شدد خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري، أول من أمس، على ضرورة «التفريق بين الزي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الأصيل عنوان الهوية… تفادياً لكل تذمر»، رداً على منتقدي تجديد العمل بمرسوم وزاري صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لحظر دخول المحجبات الجامعات والأماكن العامة والدوائر الحكومية.

 

ورغم تأكيد بن علي تمسك تونس «بإسلامها الحنيف» وحرصها «على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء» شهد محيط مسجد حي الحبيب في الضاحية الشمالية للعاصمة اول من امس مواجهات بين قوات الأمن وملتحين في أعقاب صلاة التراويح. واستدعت قوات الأمن تعزيزات إضافية.

 

وفي موازاة ذلك، أعطى الأمين العام لـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم الهادي مهني بُعداً سياسياً للصراع على الحجاب، متهماً «المتسترين بالدين» باستخدام هذه الورقة «لأهداف سياسية تكن العداء لتونس ولا تريد لها الخير». ودافع مهني عن موقف الحكومة من الحجاب في مسامرة رمضانية مساء أول من أمس في مقر «التجمع». وأكد أن الحكومة تعمل على «إعلاء شأن الإسلام وقيمه السمحة اعتماداً على مبدأ الحوار مع الآخر والتسامح والتصدي لنزعات التقوقع والانكفاء على الذات».

 

وأبدى مراقبون خشيتهم من أن تأخذ «معركة الحجاب» انعطافاً سياسياً يعيد الصراع بين الحكم والإسلاميين إلى الواجهة بعد هدوء استمر أكثر من 15 عاماً.

من جهة أخرى، أكد محامي الشاب هشام السعدي الذي ألقى بنفسه من نافذة مكتب قاضي التحقيق في قصر العدل في العاصمة تونس الاثنين الماضي، أن حاله تتحسن تدريجاً. وقال المحامي عبدالرؤوف العيادي لـ «الحياة» إن والدة المتهم زهرة دربول زارته في المستشفى ولاحظت إصابته بكسور في مناطق مختلفة نتيجة ارتطامه برصيف قصر العدل.

 

وسبق للسعدي الذي مثل أمام قاضي التحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، أن أمضى ثلاث سنوات في السجن في إطار القضية التي عرفت باسم «مجموعة أريانة» (شمال البلاد) قبل إخلاء سبيله بموجب عفو. واعتُقل مجدداً بتهمة الانتساب إلى حركة «السلفية الجهادية». إلا أن محاميه أكد أنه نفى التهمة جملة وتفصيلاً. وقال العيادي إن موكله كان في حال توتر نفسي شديد لدى استنطاقه «بسبب الظروف السيئة للاعتقال».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 أكتوبر 2006)

---

أثار غضب الرأي العام

اعتداء على فتيات محجبات بالضرب

تونس ـ قدس برس: ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أن رجال أمن اعتقلوا أربع فتيات محجبات، واعتدوا عليهن بالضرب، عقابا لهن علي ارتداء الخمار (غطاء الرأس)، ومحاولة اجبارهن علي نزعه.

 

وقال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بنزرت، ان رجال أمن بالزي المدني اعترضوا فتيات محجبات وهددوهن بالضرب ان لم ينزعن حجابهن.

 

وقد أثارت هذه الحادثة الأولي من نوعها، منذ بدأت الحكومة حملة علي الحجاب، موجة استنكار واسعة واحتجاج أولياء الفتيات.

وفي المعهد الثانوي بالمنيهلة، احدي ضواحي العاصمة التونسية، طرد مدير المعهد ويدعي فتحي الشواشي، جميع الفتيات المحجبات، طالبا منهن عدم العودة بهذا اللباس الطائفي ، بحسب ما نقل عنه. واثر هذا الطرد عادت ثمان فتيات باللباس التقليدي التونسي السفساري للدخول الي المعهد ولكن مدير المعهد أصرّ علي منعهن مجددا.

 

وذكر بيان لهيئة فرع الرابطة حقوق الانسان، ببنزرت (شمال البلاد)، وحصلت قدس برس علي نسخة منه، أن عناصر أمنية باللباس المدني تعترض سبيل المتحجبات في الطريق العام وتحثهن علي خلع الحجاب، وتهددهن بالعقاب. كما تشن المؤسسات التربوية في الجهة حملة علي التلميذات والطالبات المتحجبات، وتفرض عليهن خلع الحجاب قبل الدخول الي الفصول. وأدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ما وصفها بـ الاجراءات التعسفية التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة ، داعيا السلطات الي الكف عنها احتراما لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

 

من جهة أخري، وفي نفس السياق شهدت كلية العلوم بصفاقس مواجهات بين الطلبة وقوات الأمن، علي اثر منع الطالبات المحجبات من دخول الجامعة. وقالت مصادر طلابية ان الطلبة كانوا يسعون للدفاع عن زميلاتهن.

 

ورغم الاحتجاجات الحقوقية المتزايدة ورفض الرأي العام للحملة علي المحجبات، تواصل السلطات حملتها سعيا للحدّ من مظاهر التدين وفي مقدمتها الحجاب. اذ وصف مسؤولون كبار في الحكومة، علي غرار وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري، والأمين العام للتجمع الدستوري الديمقرطي (الحزب الحاكم) الهادي مهني، الحجاب ومظاهر التدين الأخري بأنها طائفية ومستوردة من المشرق العربي ، داعين الي مقاومتها والتصدي لها بكلّ الطرق.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 أكتوبر 2006)

---

الجدل يحتدم في تونس حول ظاهرة الحجاب

 

تونس (رويترز) – احتدم الجدل في تونس في الآونة الأخيرة بشكل لا يسبقه مثيل حول ظاهرة عودة الحجاب بقوة إلى الشارع التونسي بعد تأكيدات حكومية على رفض هذا اللباس “لأنه ينال من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية”.

 

وانضمت صحف تونسية من بينها من هي مملوكة للخواص اليوم الجمعة إلى الحكومة في إعلانها رفضها ارتداء الحجاب ووصفته بأنه لباس طائفي دخيل.

وفي الشق المقابل شن حقوقيون تونسيون هجوما كاسحا على الحكومة بسبب ملاحقة الطالبات المحجبات في الجامعات وإجبارهن على خلعه.

 

وكان الأمين العام للحزب الحاكم الهادي مهني عبر في وقت سابق عن رفضه ارتداء الحجاب ووصفه بأنه ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا محذرا من أنه سيدفع المرأة في تونس للقبول بأن تكون مهمتها الأعمال المنزلية والإنجاب فحسب.

كما وصف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منذ يومين الحجاب بأنه لباس طائفي دخيل وقال ان اللباس التقليدي التونسي كفيل بضمان قيم الحياء والاحتشام.

 

تأتي هذه الحملة بعد أن عادت ظاهرة ارتداء الحجاب بشكل ملفت إلى الشارع التونسي وخصوصا في الجامعات التونسية.

وقالت صحيفة الصباح “اللباس الطائفي.. الخمار والنقاب والحجاب مظاهر لا تمت لمجتمعنا بصلة وفيها خطر على كياننا الاجتماعي”.

وشبهت نفس الصحيفة المتحجبات والرجال أصحاب اللحي “بأصحاب الكهف الذين استفاقوا من سباتهم بعد قرون طويلة”.

 

وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية ومعارضون نددوا بمنع الحكومة طالبات تونسيات من متابعة الدروس إلا بعد خلع الحجاب وتوقيع إقرار بخلعه.

 

غير ان صحيفة الصحافة الحكومية رأت “ان الدعوة الى ارتداء الحجاب في بلد لم يكن هذا الزي من تقاليده في أي وقت من الأوقات هي دعوة مالها الفشل بفضل الوعي المتنامي بما تبطنه من مآرب سياسية لم تعد خافية”.

 

واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات الى منع ارتداء الحجاب واللباس الخليع ايضا واجبار الطالبات المتحجبات على توقيع تعهد بخلعه.

وحاربت الحكومة منذ سنوات عديدة ظاهرة الحجاب غير ان الصراع لم يكن معلنا مثلما هو عليه الان.

 

واعتبر مستشار الرئيس عبد العزيز بن ضياء ان “كل من هو آت من الخارج وله دلالات سياسية مرفوض” مؤكدا التمسك باللباس التقليدي مثل “السفساري” و”الملية”.

 

وأدان معارضون بشدة ما وصفوه بأنه “حملة الحكومة المستعرة ضد الحجاب” مطالبين بعدم تقييد أحدى الحريات الأساسية وهي حرية الملبس.

وقال رشيد خشانة وهو قيادي معارض بالحزب الديمقراطي التقدمي ان هذه المسألة يجب أن تحل في المنابر الفكرية وفي المناظرات التلفزيونية وليس بقرارت حكومية بينما رأى بعض آخر أن هذا الجدل الحر حول الظاهرة مؤشر على الديمقراطية.

 

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها السلطات بالتوقف عن ملاحقة الطالبات المحجبات معتبرة نزع الحجاب بالقوة أمر غير مقبول واعتداء على الحريات الفردية الأساسية.

 

غير أن صحيفة الشروق اليومية قالت تحت عنوان “الحياء والحشمة باللباس التونسي وليس بالأزياء المستوردة” ان “هذه الظاهرة تبقى مرفوضة وفي طليعتها ظاهرة الزي الطائفي التي بدأت تنتشر في بعض الأوساط في الشارع التونسي”.

 

وأضاف المقال الذي لم يحمل اي توقيع “حتى ان المرء يتساءل أحيانا ان كان في تونس التي شكلت على الدوام منارة للعلم والحداثة ومدرسة للتنوير والتحديث او في شوارع طهران او كابول”.

 

وعبر الحزب الاجتماعي التحرري المعارض الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مقرب من الحكومة عن “تفهمه للموقف الرسمي تجاه الزي الطائفي” معتبرا أن الحجاب “عنوان للشقاق وخروج عن الإجماع”.

كما نددت جمعية النساء الديمقراطيات المستقلة بظاهرة ارتداء الحجاب.

 

ولم يسبق أن شهدت البلاد جدلا حول مسألة الحجاب مثل الذي تشهده الان رغم أن قرار منع ارتدائه في الجامعات والإدارات بدأ في أول الثمانينات.

ورغم أن قرار المنع صدر في منشور يحمل رقم 108 الا أن تطبيقه كان متفاوتا من فترة لأخرى.

 

وقالت ألفة يوسف وهي أستاذة جامعية أنه “لا يوجد في القران ما يدعو إلى ارتداء هذا الزي فكل ما فيه أمر خاص بنساء الرسول بالاحتجاب وأمر بإدناء الجلابيب في تمييز النساء الحرائر عن الجواري.”

 

ويثير الجدل حول الظاهرة اهتمام الكثير في بلد تعتبر فيه المرأة من أكثر النساء العربيات تقدما وتحررا وتتساوى مع الرجل في كل الحقوق.

 

من طارق عمارة

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

---

بعث إلينا السيد ترشيشي بمقال ننشره أرفقه بالكلمة التالية:

القائمون على تونس نيوز تحية رمضانية طيبة و صحة شريبتكم ،

أبعث لكم مقالي حول قضية الحجاب الساخنة الآن  في تونس ، راجيا النشر .

لقد تابعت باهتمام كل ماكتب حول هذه القضية ولاحظت أن كل المقالات تقريبا تتمحور حول إدانة الدولة التونسية . ولم أقرأ مقالا وافيا  من زاوية أخرى يتناول الأبعاد الخفية لهذه القضية ، ولقد حاولت في ماكتبته أن أتطرق إلى الموضوع بطريقة أخرى . لذلك أرى أنه من الواجب أن تعطوا مساحة للرأي الآخر المختلف مع الإسلامويين. ربما تجدون أفكارا لاتتفق مع قناعاتكم أو تصوراتكم لهذه القضية وهذا من حقكم ، لكن من حقي ومن حق كل تونسي أن يدلي برأيه بعيدا عن السب والتجريح والتشويه.

أعتقد جازما أن مقالي سيثير العديد من الردود ،ومهما يكن فإن ذلك سيكون  في صالح تونس والتونسيين بما فيهم الإسلامويين . إنني أسعى الى حوار جريء ومباشر بدون أقنعة ، وفي مقالات لاحقة سأكتب في مواضيع تتعلق بإشكالات السياسة التونسية ومطباتها ونزعة الإستبداد فيها .

أرجوا أن تنشروا مقالي بدون تردد لان في ذلك أيضا دعما لمصداقية تونس نيوز .

أتمنى لكم مساء رائقا .

مع تحياتي

ترشيشي

تعليق هيئة تحرير “تونس نيوز”

أولا نشكر السيد ترشيشي على مراسلته واهتمامه بما ينشر في تونس نيوز. وندعوه إلى مراجعة أرشيفنا منذ 1 ماي 2000 للتأكد بنفسه من أننا كنا ولا زلنا حريصين على أن نعطي باستمرار مساحة مقدرة للرأي الآخر المختلف مع من يسميهم “الإسلامويين” كما أننا لا نتردد في نشر “أفكار لا تتفق مع قناعاتنا أو تصوراتنا” بل إن مبرر وجود تونس نيوز هو إيماننا الشديد والحقيقي والعملي بأن “من حق كل تونسي أن يدلي برأيه بعيدا عن السب والتجريح والتشويه”. 

نص المقال:

ترشيشي: ماذا يريد الإسلامويون من تونس ؟

بقلم ترشيشي

tarchichi1@yahoo.fr

يشن الإسلامويون منذ فترة غير قصيرة حملات إعلامية شرسة متعددة الأساليب والأشكال على الدولة التونسية، يتم التركيز فيها على أن سياسة هذه الأخيرة تعمل منهجيا على معاداة الإسلام ومحاربة القيم الإسلامية من خلال تصديها لظاهرة الحجاب . وقف وراء هذه الحملات ولايزال إسلامويون تونسيون وآخرون تابعون لمنظمة حركة الإخوان المسلمين العالمية  المنتشرة في كل الأصقاع . سأتطرق في هذه الورقة إلى خفايا وأهداف مواقف الإسلامويين التونسيين ممثلين في حركة النهضة ، من هذه القضية ، وسأحاول طرح بعض الأسئلة في هذا السياق.

 

لابد أولا من الإشارة إلى مسألة جوهرية في هذا الموضوع ، وهي أننا لا نعثر في مواقع إسلامويي تونس الالكترونية ، وفي موقع حركة النهضة بالتحديد أو في  المواقع الأخرى القريبة منها  ، ولاحتى في أرشيفاتها الورقية القديمة على برامج سياسية مدنية واضحة  قائمة على دراسات في المجال الإقتصادي أوالإجتماعي أو في مجالي التعليم والتربية أو في مجالات الفلاحة والصحة والثقافة و…إلخ. لاوجود إذا لدراسات في هذه المجالات كافة.

 

في المقابل نجد تركيزا كبيرا في أدبيات هذه الجماعة وفي كتاباتها على  أن سياسة الدولة التونسية منذ بورقيبة إلى حد الآن ،هي سياسة تغريبية علمانية ملحدة ، معادية للإسلام والمسلمين ، وزعيم حركة النهضة الغنوشي قال حرفيا في برنامج زيارة خاصة  للجزيرة أن “بورقيبة كان يريد أن يفرض إلحاده على الشعب” ! . ( علامة التعجب من عندي )

 

هذا التركيز يوازيه إلحاح آخر متكرر دائما على المطالبة  “بالهوية الإسلامية”  حيث أضحت هذه العبارة لازمة أساسية مكرورة في كل مقالاتهم وأحاديثهم وحواراتهم وأدعيتهم وحتى في دردشاتهم العادية . والغريب المريب ، أنهم لم يتكبدوا عناء الكتابة في هذ اللازمة ، لازمتهم ! ، ولم  يفسروا أويوضحوا هذا المفهوم المركزي في قناعاتهم ، ولم يفردوا ولومقالة واحدة في ماهية ” الهوية الإسلامية” التي يطالبون بها ،  بل اكتفوا بترديد هذه العبارة  وتكرارها  وإلصاقها في كل خطاب يتفوهون به.

 

ولئن أعطت هذه اللازمة /النائحة  في عديد البلدان العربية والإسلامية انطباعا قويا بأن هناك حربا مستعرة ضد الإسلام في تونس وكفرا بواحا تجاوز الحدود ،  فإنها قد ألهمت أيضا  أطرافا  تونسية أخرى حسبناها ، يوما ،  بعيدة عن الديماغوجيا والتعميمات العمياء ، وأصبحت هي أيضا تنوح وتبوح بنسخة مستوحاة من تلك اللازمة وهي تذكرنا في كل مرة   بضرورة بعث  ” قيم العروبة والإسلام ” في تونس!.

 

والواقع أن التونسيين، مثلما يعرف الجميع ، مسلمون ، وأن تونس كانت ولاتزال محافظة على الإسلام من حيث تطبيق قواعده الخمس والإحتفاء  بمناسباته وطقوسه وعاداته  ، بل إن عدد المساجد تكاثر في السنوات الأخيرة . والإسلام  لايزال خلافا  لما يروجه الإسلامويون جزء من حياة التونسيين ، والتونسيون هم أيضا جزء من المسلمين ، ولم يصبح التونسيون أبدا  فرنسيسا أوطليانا أو سكندنافا أو أوروباويين غربيين ، لكن الحقيقة أيضا ، هي أن التونسيين ، على عكس ما يحبه ويريده الإسلامويون ،هم  مختلفون تماما عن كل المجتمعات الإسلامية الأخرى ( وهذا هو سر النواح  لدى الإسلامويين وأتباعهم  ) حيث حققوا بحكم عوامل متعددة بعض ملامح ثقافية منفتحة على العالم والعصر ، وحياة مدنية تقلص فيها نفوذ الدين سواء في القوانين الوضعية للبلاد وخاصة  على صعيد مجلة الأحوال الشخصية التي تعد ثورة حقيقية  في مجال حقوق المرأة ، أوفي برامج التعليم التي انفتحت على عطاءات العلوم الإنسانية الحديثة ، أوفي بعض الحريات  الفردية …إلخ . حيث تم إلى حد عقلنة الفهم للمقدس وإبعاده عمليا عن تحولات المدينة وتغيرات السياسة وأوحالها .   و بقي التونسيون مسلمين ولم يتنكروا بأي شكل من الأشكال للإسلام ، لكنهم في الوقت نفسه لم يتحولوا مثل أغلب المجتمعات الإسلامية الأخرى إلى مجتمع إسلاموي ماضوي  منغلق على أصوليته .  وهذا هو في الحقيقة سر حرقة وعداء جماعة حركة النهضة للدولة التونسية .

 

إنه شعور دفين بالمرارة والإحباط حد الإنكسار النفسي لدى هؤلاء وهم يرون هواماتهم الأصولية  تتكسر على سكتي التنوير والتحديث . وهذا الشعور ليس نابعا في الحقيقة  من قناعتهم بأن التونسيين ابتعدوا عن الإسلام ، فهم يعرفون جيدا أن الناس ماتزال هناك على دينها ، وأن الدين لايزال حاضرا في حياتهم  ، وإنما هو نابع بالأساس من حقيقة أدركوها تتمثل في أن التونسيين ، مثلما تتجلى عديد نواحي حياتهم ،   قد ابتعدوا أشواطا هائلة عن قراءاتهم الماضوية ونأوا بعيدا عن وصفتهم الأصولية الجاهزة لما يجب أن يكون عليه إسلامهم ولما يجب أن تكون عليه نوعية علاقتهم به على أصعدة السياسة والإجتماع  والثقافة وحياتهم الخاصة .

 

لاشك أن الهوية هي سيرورة متحركة ومتجددة دائما ، وهي عملية ديناميكية  تنمو  باطراد وباستمرارعبرالتثاقف والإحتكاك بتجارب الأمم الأخرى، وعبرالتفاعل الواعي أيضا  مع  الذات والآخر وبواسطة الإنفتاح على متطلبات الذات التائقة إلى التجدد والتحول  والإبداع . إنها أيضا _ إن شئنا _ عملية ترميم وتطوير داخل الأنا والنحن ، على الصعيد الفردي والجماعي . وهي نزعة  ثقافية إنسانية مشرئبة أبدا  إلى المستقبل وإن هي تقف في بعض تخوم الماضي  .

 

وعودا إلى  موضوعنا يمكن القول  ان معنى” الهوية ”  لدى الإسلامويين وخاصة لدى حركة النهضة هي بلا شك العودة إلى الماضي ،إلى ماض نقي وأصيل لتصحيح الحاضر “المتغرب المتأزم ” ، إنه التمسك بقواعد الشريعة الإسلامية وجوهرها لإنقاذ البلاد والعباد مما يسمونه  بأزمة الإنبتات . هو إذا  النقيض تماما لما تحقق في البلاد من حياة مدنية وقوانين وضعية وفصل نسبي بين مجالي الروح والزمن في الحياة العامة لدى المواطنيين ، هو باختصار تلك الصورة الغائبة في تونس ، والتي  نلخصها في الآتي : الحجاب ، اللحية،  تعدد الزوجات ، التعليم الديني الأصولي ، مؤسسة الفتاوى، بوليس الأخلاق والآداب ، الشورى، انتفاء البارات ، منع لباس المايو في الشواطىء ، منع الإختلاط بين الجنسين  أو تقليصه …إلخ .

 

والهوية عندهم ، هي إذا تنزيل ذهنية الشريعة الإسلامية القائمة على مقولات  التحليل والتحريم والتكفير والنهي والأمر ، حيز الممارسة والسلوك في الحياة العامة والخاصة للمواطنين ، وإشاعة نزعة إسلاموية أصولية في كل مناحي الحياة وفرضها تدريجيا على العباد والبلاد . وأكبردليل على ما نقول هو ماصرح به عضو حركة النهضة البارز وليد البناني في حوار منذ أيام قليلة  لموقع الحوار نت الذي قدمه بهذه الصفة العجيبة  “الشيخ وليد بناني رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة !” ( علامة التعجب من عندي )  يقول : الحركة مشروع إصلاحي مرجعيته الشريعة الإسلامية أبعاده تربوية وثقافية واجتماعية وسياسية هذه هي هوية الحركة الحقيقية . انتهى .

 

ولأن تشخيصهم “للأمراض والعلل” التي يعاني منها المجتمع التونسي يقول بأن الداء يتمثل في تغرب الناس وفي خروجهم عن قيم الدين وهويته ، فمن الطبيعي إذا أن العودة إلى “إسلامهم”  هوالدواء الأمثل والوصفة الأنجع لعلاج هذه الأمراض ، وفضلا عن ذلك، وكما هو معلوم ، فإن الإسلام عندهم هو صالح لكل زمان ومكان وهو الحل الأمثل لكل مشاكل البشرية  ، لأنه دين مهيء لذلك حسب رأي زياد الدولاتي في حواره الأخير في جريدة الموقف إذ يقول : فالإسلام منهج حياة، دين ودولة، عقيدة وعبادة، شريعة وأخلاق . انتهى .

 

وبما ان  جماعة حركة النهضة مثل التيارات الإسلاموية الأخرى تمارس تلقائيا  التعميم والتقية  في  خطابها  وأقوالها وتصوراتها ، فهي  لاتخبرنا  (ولن تفعل)  أيّ شريعة إسلامية تعني وأي إسلام تريد، هل هو إسلام مكة أم المدينة أم هو إسلام الخلفاء الراشدين أم  إسلام العباسيين أم الأمويين أم هو إسلام ملوك الطوائف أم  إسلام العثمانييين أم هو الإسلام السعودي أم السواداني أم اليمني أم هو الإسلام المتخيل الذي لم يحدث أبدا ؟ .

 

والإسلاميون يدركون  ان تحقيق مشروعهم “الإسلامي”  في تونس دفعة واحدة هو أمر مستحيل ،  لذلك فهم يخططون استراتيجيا لإنجازه ، و يبدوا أنهم يسعون الى مراعاة  التدرج والمرحلية ، وفي هذا الإطار فإن صياغة شعار إشهاري لامع يهيء عقول الناس ويجهزهم للدخول في مدينتهم الماضوية الفاضلة ، مسألة في غاية الأهمية ، وعليه فإن قضية  الحجاب تتنزل في هذا السياق .

 

فكما هو معلوم لدى القاصي والداني ان الخمار أو ما يطلق عليه بالحجاب لم يكن في أي وقت من الأوقات من عادات التونسيات ، فأماهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا لم يعرفن  أبدا هذا الشكل في اللباس. كانت هناك ، ولاتزال، في كل الولايات التونسية  أنواع ثياب  نسائية مختلفة،  حسب تقاليد الجهات وعاداتها ، لم يكن فيها غطاء الرأس علامة فارقة . والإسلاميون في تونس وخارجها يعرفون هذه الحقيقة ، لكن أغلبهم ينكرها ومن اعترف بها فقد وظفها بطريقة  لاتقنع حتى أشد الناس غباء لتبرير محلية الحجاب، إذ أن هذا الأخير في تصورهم هو امتداد للسفساري!

 

والحقيقة أن ما يسمى بالحجاب هو بضاعة  سعودية وهابية خالصة انبثقت في مجتمع تغلب عليه  الأمية بأنواعها  والجهل  والإستبداد الديني الذي يزعم محاربة البدع والشرك والعودة إلى الأصول ، وهذه الذهنية التيوقراتية وجدت لها صدى وتفاعلا مع الجماعات الإسلامية الأخرى وخاصة المصرية التي تعمل منذ عقود طويلة للوصول الى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية ، وهي في الطريق إلى ذلك .

 

وأسطورة  الحجاب أو النقاب تم صناعتها  في مجتمعات متخلفة انفردت فيها  الأصولية الدينية – المتحالفة مع العائلات المالكة ( نموذج السعودية) –  بالناس فارضة عليها  قراءاتها وفقهها ولاءاتها وممنوعاتها ، جاعلة من الإسلام وتراثه حكرا عليها فقط ، تفسره وتطوعه وتعجنه كما تشاء ويشاء السلطان أحيانا  . وهكذا تم في تلك المجتمعات تغليب النقل على العقل والإتباع على الإبداع والأصولية على الأنسنة ، وتم إلغاء كل المدارس الفكرية  والإتجاهات الإسلامية الأخرى،  ويمنع أيضا  إلى حد الآن ، وحتى في مصر وليبيا والجزائر ، قراءة النص الديني من منظور العلوم الإنسانية الحديثة ، كالانتثروبولوجيا وعلم الإجتماع وعلم النفس والألسنية وعلم الأديان المقارن ، إذ بقيت مقاربة النص الديني تتم بأدوات ومناهج فقه الدين نفسه ، بحيث بقيت تلك المجتمعات تنظر إلى الدين  وتتمثله بمنظور ونظارات فقهاء القرون البائدة ، وبقيت نظرة تلك المجتمعات إلى الإنسان والعالم نظرة كهفية منقطعة عن تحولات العالم ومسيرته الإنسانية .

 

ولئن كان ما يسمى بالحجاب هو مفردة دخيلة على عادات التونسيات ، فهو بلاشك  شعار الإسلامويين الأصوليين الساعين إلى تصحيح المجتمع ،  فهو رمزهم الثقافوي السياسي، وهوأيضا  لافتة إشهارية متحركة وفعالة ولامعة . وهذه اللافتة/ الرمز لاتقتصر غايتها فقط على تأكيد وجودهم السياسي ، وإنما تتعدى ذلك إلى وظيفة ترويج بضاعتهم ونشر منتوجهم الإسلاموي  عبرالحث والترغيب والترهيب . وما ظاهرة الفضائيات الدينية الممولة بدولار النفط الوهابي لدليل على أن هناك عملا دعويا ستراتيجيا  جبارا بدأ منذ سنوات “لأسلمة ” المجتمعات العربية وتوجيهها تدريجيا نحو ثقافة الشريعة الإسلامية . ولنا في قصة تحجيب نساء مصر دليل على ستراتيجيا هذه الجماعات ، فبعد أن نجح الإخوان المسلمون هناك في تحجيب قرابة 80 بالمائة من النساء يعملون الآن ، مثلما تخبرنا تقارير وريبورتاجات موثوق بها  لصحافيين مصريين ،  بأساليب متنوعة ترغيبية و ترهيبية وإرهابية خسيسة على تحجيب البقية الباقية. علما وأن نسبة المحجبات قبل ثلاثين عاما في بلد النيل لم تتجاوز الخمسة بالمئة.

 

وهذا الرمز محمل  أيضا بدلالات عديدة وينهض بوظائف جمة ، فهو لايقتصر فقط على حجب “عورة” المرأة وستر “نجاستها” وإلغاء جسدها الإنساني ، وإنما يروم ، في الأخير، فرز المؤمنات الصالحات عن السافرات الكافرات ، وتاليا تقسيم المجتمع إلى فسطاطين ، فسطاط كفر وفسطاط إيمان مثلما يحدث الآن في مصر حيث يتم الإعتداء يوميا على النساء السافرات وتوجيه أبشع النعوت لهن باسم الهوية الإسلامية والستر والأخلاق والعفة … (أنظر مثلا ما كتبه منذ أيام  مراسل إيلاف من القاهرة نبيل شرف الدين حول هذه  الظاهرة).

 

إنه آلية ماكرة  للفرز والتحكم والسيطرة يتجاوز عملها  مجال العنصر النسائي إلى السيطرة على  الفضاء العام للمجتمع برمته ، وهو المدخل الرئيس لهدم  كل ماتحقق في البلاد من ملامح مدنية حديثة لأرساء تقاليد ونزعات إسلاموية مستوردة – لا تمت لواقع التونسيات والتونسيين بأي صلة –  من مجتمعات منغلقة حد التطرف  تعتبر فيه المرأة مواطنا من درجة عاشرة تضرب وتجلد وترجم حتى الموت .

 

و الإسلامويون يعودون إلى القرآن لتبرير وتشريع ما يسمى بالخمار أوالحجاب ، والناظر لقراءتهم  للقرآن يرى أنها  لا تعدو أن تكون قراءة قائمة على الجانب الحرفي المفهومي المباشر للنص ، وهي أيضا قراءة تسعى  قبل كل شيء إلى جعل معاني النص مطابقة تماما  لأفكارها  المسبقة ، وإسقاط  تلك الأفكار/ المنطلقات على ألفاظ  النص ، بحيث تُهدم تاريخية النص و تُلغى مقاصده ويتم تقويض دلالاته العميقة ، ليصبح نصا متقولبا ميتا متساوقا مع غاياتها الأخلاقوية .

 

لاشك أن القرآن الكريم ، قد كان متصلا بهموم المسلمين وأسئلتهم ومشاكلهم الإجتماعية ، وكان أيضا عاكسا للخصائص النوعية الإجتماعية والنفسية في ثقافتهم   ، حيث كانت النظرة إلى الإنسان وخاصة إلى المرأة مختلفة عما هي الآن ، و كانت طبيعة العلاقات الإجتماعية وبناها العامة متباينة تماما عما هي الآن.

فالمجتمع النسائي في المدينة  كان مقسما إلى حرائر وإماء ، وكان الصعاليك يتعرضون في الليل إلى النساء، إذ خرجن إلى قضاء حاجتهن ، لمضاجعتهن ،  فإذا كانت المرأة حرة تركوها في سبيلها وإذا  كانت أمة اعتدوا عليها . وهذه الخلفية الإجتماعية لتفسير الآية 59 من سورة الأحزاب نجدها حاضرة  عند عديد الفقهاء والمفسرين: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين وكان الله غفورا رحيما “.

فهذه الآية لها علاقة وثيقة بأحداث اجرامية عاشتها  نساء ذلك الزمان . والآية  ههنا جاءت لحماية النساء  الحرائر  من الإذاء ، فطلبت منهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن  حتى يتبين الصعاليك الإماء من الحرائر فلا يتعرضون للأخيرات  . فادناء الجلباب هو  آلية للتمييز بين صنفين من النساء لحماية صنف واحد ،  وفي هذا السياق   يذكر لنا ابن سعد في طبقاته كيف أن الصحابي عمر بن الخطاب  قد  ألزم الإماء بنزع الخمار حتى لايتشبهن بالحرائر.

وعبارة  “يدنين عليهن من جلابيبهن” لاتعني مثلما أشار الدكتور حسن الترابي – الذي كفره الإسلاميون  –  تغطية الوجه أو الرأس وإنما تغطية الصدر ، لأن قطعة الثوب المسماة جلبابا آنذاك  كانت نوعا من ملاءة تغطي الصدر والبطن .

 

و الآية  أيضا ، مثلما يؤكد عديد الدراسين، متصلة الدلالة بالآيتين السابقتين عليها ، اللتان تشيران صراحة إلى إيذاء النبي من خلال الطعن عليه في زواجه صفية بنت يحيى، والآيتان57 و58 تبرران وسيلة إيقاف ذلك الإيذاء . وبالتالي فإن للآية  مقصد  بإخفاء هوية نساء الرسول وبناته حتى لايتعرضن للتجريح .

ويشير الأستاذ زهير الشرفي في هذا الصدد إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بمعنى “إدناء الجلباب” إذ يقول  في دراسته المتميزة  ، الخمار بين الإستعمال الأصولي والمعاني الأصلية  :” أما في الآية (59) ذاتها فقد يصلح فهم عبارة “إدناء الجلباب” بسحبه على الوجه لإخفاء الهوية أو بسحبه عن الوجه لكشفها. فإن كانت الآية نزلت باكرا قبل أن يَعظُم شأن النبي ونفوذُه فقد تكون لإخفاء الهوية ، أما إذا كانت قد نزلت مؤخرا فقد تكون تأمر بكشف الهوية فلا أحد يجرؤ وقتها على إيذاءهن .

 

ولنا أن نتساءل هنا ، هل ان ظروف المرأة المسلمة بشكل عام والتونسية بشكل خاص  في الوقت الراهن هي نفسها التي كانت سائدة آنذاك  ؟  وهل يوجد صعاليك ليليون في مددنا التونسية  يتربصون بنساء ذاهبات إلى قضاء حاجتهن ؟ وهل لباس الخمار يحمي النساء من عمليات الإعتداء؟   وبما  أنه لاوجود للإماء في أعراف وقوانين عصرنا الحاضر فهل من ضرورة أن تلبس المسلمات الخمار حتى يقع  تمييزهن  ؟

آية أخرى يعتمدها الإسلامويون في فرض مايسمى بالحجاب على النساء كواجب شرعي  .

“وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا  لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن  أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات… ” سورة النور اللآي31

 

يعتمد الإسلامويون المنهج نفسه  لهذه الآية ، ففضلا عن إلغائهم لتارخيتها وظروف نزولها ،فهم يواصلون تفسيرها إنطلاقا من رؤيتهم الأخلاقوية البالية للمرأة والشرف والأخلاق . إذ يتم عزل المرأة وسجنها داخل الجدران والحجب لتحقيق هدف حفظ الفرج!. وهكذا يتم التعسف على مقاصد الآية ، بل تبرير هلوساتهم و”فوبيتهم” من جسد المرأة بالإفتراء على القرآن، لتأبيد حبسها وتشريع خوفهم منها .

 

فحفظ الفرج في وقتنا الحاضر ، مثلما نعلم ،  يتم عبر القوانين والتشريعات الوضعية التي تمنع الإعتداء على الجسد الإنساني وتعاقب منتهكي حرمته . وتطور عقلية الإنسان أفضت إلى بروز قيم إنسانية متواضع عليها في منظومة العقد الإجتاعي  تحترم المرأة وجسدها . وشخصيا أتصور أن قيمة المرأة في سويسرا  مثلا على مستوى التشريع والممارسة الاجتماعية أفضل بكثير وأكثر إنسانية وتحضرا  مما هي عليه في السعودية وفي إيران والسودان . ولدي تقارير وحالات تشكل ظواهر رهيبة لما تعانيه المرأة  في تلك  البلدان الإسلامية من  رهاب وإرهاب و تعسف وإضطهاد ،  كل هذا باسم الإسلام ،وأنا مستعد لنشرها وتقديمها كدليل على شيزوفرينيا الإسلامويين .

 

وعبارة وليضربن بخمرهن على جيوبهن تصبح في تأويل الإسلامويين حمل الحجاب وتغطية الرأس ، بل تغطية كامل الجسد . غير أن مقاصد الآية لا تتجه ، مثلما يريد  لها الإسلامويون ، إلى إلزامية حمل الخمار أو تغطية الرأس وإنما إلى ضرب الثياب على الجيوب أي تغطية الفتحات التي يمكن أن تؤدي إلى الإعتداء ، وهذه المواطن/ الجيوب  كانت تتعلق بفتحات لعلها  تظهر منها أجزاء الأفخاذ والحزام أوالبطن والصدر. والحقيقة أن الآية لها علاقة وثيقة بخصوصية لباس المرأة في المدينة ،وخاصة المرأة المهاجرة التي كانت معرضة بحكم تلك الخصوصية إلى الإعتداء والسرقة . ومهما يكن فإن الآية كانت تهدف بلا منازع إلى حفظ فروج النساء بخمرهن المحمول سلفا. وكان الهدف هوالحد من مظاهر الإغتصاب والسرقة التي كانت سائدة آنذاك.

 

ولاشك ان أن الآيتين السابقتين قد نزلتا في ظروف اجتماعية وتاريخية مخصوصة ، وهما تتنزلان ضمن اجابة على مشاكل اجتماعية ، كانت وقتئذ  تمثل خطرا على المجتمع،  بغية حلها أوالحد منها  ، وبانتفاء تلك الخصوصيات الإجتماعية والتارخية في عصرنا الحاضر فإنه من البديهي والمنطقي تجاوز ما كان معمولا به قبل أربعة عشر قرنا في الجزيرة العربية. وفضلا عن ذلك فإن القرآن هو نص هداية ورحمة للإنسان وليس قانونا أبديا صارما  مكبلا لحريته ولإنسانيته .

 

وما يسمى بالحجاب في مقاربة الإجتهاد التونسي الحديث ليس فرضا أو واجبا شرعيا ، والنص القرآني لا يتوفر على قول صريح واضح يدعو إلى حمل الخمار أوالحجاب . ومن هنا فإن قراءة الأصوليين لن تعوض القرآن ولن تمنعنا من الإجتهاد لفهم مقاصد الشرع الحقيقة بعيدا عن التعسف  والدوغمائية  .

والحقيقة أن الحرب الإعلامية التي يديرها الإسلاميون ضد تونس ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالحريات ،وإنما خلفياتها وأهدافها  السياسية هي المحرك الرئيس في هذه القضية. والغريب أن هؤلاء لا يجدون غضاضة في إستعمال الإسلام لمحاربة الدولة والمجتمع ،ولنا في دلالة اسم ( هيئة الدفاع عن الإسلام في تونس ) دليل كبير على استغلال هذه الجماعات للدين لتحققيق مآرب سياسية و لشحن الناس ودفعهم إلى العنف .

ومايريده الإسلامويون من تونس هو العودة بالمجتمع إلى ماضيهم الأصولي المتخيل ،وفرض رؤيتهم الدينية عليه ،ومن ثمة التحكم فيه لإقامة دولتهم الإسلامية . وما صرح به زياد الدولاتي من أن الإسلام “منهج حياة، دين ودولة، عقيدة وعبادة، شريعة وأخلاق” لهو إلا مقدمة أيديولوجية لتطبيقها على تونس.

 

ولابد من الإشارة إلى أن تعلة الحرية الشخصية ، التي يعتمدها الإسلاميون في تونس لتبرير لباس الحجاب ، هي في الواقع  تعلة تقف عند تبرير مطالبهم  وتنتهي عند ذلك الحد فقط  . فهذه الحرية الشخصية نراها  لا تنسحب على حرية الآخرين التي  لاتتفق مع أصوليتهم ، فارتداء اللباس القصير مثلا  لا يتعلق  في منظورهم بالحرية الشخصية وإنما يتحول إلى خدش للآداب والأخلاق الحميدة واعتداء على قيم الدين والهوية ، فهو ،بعباراتهم،  الفاحشة والتبرج والرذيلة والميوعة ، وهكذا يختفي في رمشة عين  مفهوم  الحرية الشخصية ويتم شيطنة وتأثيم المختلفين عنهم ، والأمر ينسحب على رواد البارات والمتحررين والعلمانيين والمفكرين غير الإسلاميين .

 

والإسلاميون التونسيون وإن تظاهروا بمقولتي الإعتدال والوسطية فإنهم في الحقيقة يفعلون ذلك كتقية لإخفاء حقيقتهم الأيديولوجية وللتضليل  ، إذ سرعان ما يكشفون عن بواطنهم حينما تختلف عنهم في الرأي، فيكيلون لك أبشع الشتائم والنعوت والأوصاف وهم يلهجون بآيات القرآن والأحاديث النبوية!. ومن يتصفح أرشيف تونس نيوز يجد كما هائلا من مقالاتهم  التكفيرية العنيفة ضد آخرين مختلفين عنهم في الرأي ومقالات أخرى عنيفة ضد بعضهم البعض مدبجة ومسلحة بآيات القرآن والأحاديث النبوية .

 

 لقطة في صلب الموضوع : نشر موقع صحيفة الوسط التونسية  مقالا بعنوان “رحلة نضال في إيران” مع  صورة للناشطة الإيرانية شيرين عبادي وهي مرتدية حجابا أسود! ،  والمعلوم أن صاحبة جائزة نوبل  لاترتدي الحجاب مطلقا  إلا حينما تكون في إيران. وموقع غوغل يتوفر على صور لها بلا حجاب في مناسبات عديدة  خارج دولة الملالي.

---

 

مقاهي القيروان أمام تضاعف عدد المقاهي بالقيروان بطريقة تبدو عشوائية يتعين تظافر جهود جميع الأطراف المعنية من مصالح جهوية ومختصة وبلدية لتنظيم عملية افتتاح المقاهي والحرص على بقائها ضمن الاطار القانوني الذي هو فوق الجميع.

 

مائوية الصادقية تحتفل جمعية قدماء المدرسة الصادقية هذه الأيام بمائويتها، وتتويجا لمختلف التظاهرات التي أقيمت بالمناسبة تنظم الجمعية حفل استقبال على شرف الصادقيين تحت شعار «ملتقى الأجيال» وذلك يوم غد السبت على الساعة التاسعة ليلا بالمدرسة الصادقية.

 

نشاط نوادي الليونس بصفاقس

 قامت نوادي الليونس بصفاقس خلال شهر رمضان بعدة أنشطة فقد تولى نادي الليونس السور الذي انبعث مؤخرا التكفل بختان أكثر من 20 طفلا من عائلات من ذوي الحاجة بالتعاون مع مصحتين خاصتين بصفاقس كذلك الشأن لنادي اليونس طينة الذي قام بنفس المبادرة.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 أكتوبر 2006)

حراك سياسي واجتماعي في المغرب لـ تطهير الحياة العامة بعد فضائح فساد الانتخابات الأخيرة

 الرباط ـ القدس العربي – من محمود معروف

 

يعرف المغرب منذ عدة اسابيع حراكا سياسيا واجتماعيا لـ تخليق الحياة العامة والدفع بمنظمات المجتمع المدني لدور اكبر في مراقبة السلطات والادارة والاحزاب. ويعود هذا الحراك الي ما عرفته انتخابات جرت في الثامن من ايلول/سبتمبر الماضي من فساد كشف انتماء الفاسدين الي مختلف التيارات السياسية وايضا الكشف عن تورط مسؤولين امنيين كبار في شبكات تهريب المخدرات. وحفلت الصحف المغربية بتقارير حول عدد كبير من قضايا الفساد الخطيرة مثل شبكات الاتجار في الأعراض وتجارة الجنس، خلايا لجماعات اصولية متشددة تدعو للعنف واستشراء المال الحرام في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة وتواطؤ بارونات المخدرات والتهريب مع مسؤولين أمنيين من رتب مختلفة وأجهزة متعددة. وتشكلت لمواجهة هذه الظواهر التي كانت في السابق معششة في الحياة المغربية دون الكشف عنها جمعيات لتخليق الحياة العامة اخذت اسماء متعددة ووجدت في السهرات الرمضانية فرصة لعقد ندوات واجتماعات تقرأ الظواهر وتوصي بآليات لمحاربتها. وفي هذا الاطار دعا حزب البديل الحضاري ذو التوجهات الاصولية المعتدلة الي تشكيل جبهة وطنية لمحاربة الفساد. وقال بلاغ للحزب ارسل للقدس العربي ان ملفات الفساد التي تطرح أبانت عن حجم الهشاشة التي تطال دواليب الدولة، وتهدد مسار الانتقال نحو الديمقراطية، وتعرقل مجهودات الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتكرس الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية. واوضح البلاغ ان المغرب اصبح أمام آلة فساد وافساد رهيبة تقف حجر عثرة أمام أية مبادرة أمل باتجاه توافق وطني حقيقي لبناء دولة القانون والديمقراطية، آلة فساد وافساد تكرس البؤس والحرمان والتفقير والتهميش في صفوف أبناء وطننا الحبيب وتحمي المصالح غير المشروعة للضالعين في هذه المأساة الوطنية، أولئك الذين يقتاتون من واقع الفساد والافساد هذا ويمدونه بوسائل الاستمرار والهيمنة . واضاف البلاغ بكل صراحة وشجاعة الخرق قد اتسع علي الراقع، وحجم خيانة الأمانة والوطن والشعب قد بلغ حدا بات يهدد مصير المغرب ووحدة ترابه وشعبه، ويرسم معالم مستقبل كالح لن تنفع معه الخطابات المتخشبة والمؤامرات السياسوية . وندد الحزب الذي حصل علي رخصة العمل السياسي في وقت سابق من العام الماضي بما وصفه انتهازية حزبية وقال لقد أبانت كل المؤشرات عن نية وعزم ملك البلاد علي شن حرب علي كل مناطق الفساد ومنابت الافساد التي امتدت حتي طالت أمن القصور . واضاف المؤسف أنه في الوقت الذي يبدي فيه القصر ارادة حازمة في التصدي لمافيا الفساد والمفسدين، تُظهر بعض الفعاليات الحزبية انتهازية مقيتة، تعاكس تيار الحداثة والحكامة الرشيدة، ان عبر التغاضي المشين عن استعمال المال الحرام في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين أو احتضان ضالعين في تهريب المخدرات والبشر. مما يؤدي الي تشويه كل المسلسل الانتخابي ودفع المواطنين الي المزيد من العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، بما لا يخدم مسعي المغرب الحديث في توسيع مساحات المشاركة الشعبية، لكي تعكس المؤسسات المنبثقة عنها، بحق، الوجه الشريف والمشرق لمغرب القرن 21 . وبدأت النيابة العامة في عدد من المدن المغربية التحقيق مع 12 عضوا في مجلس المستشارين فازوا في الانتخابات التي جرت في ايلول/سبتمبر الماضي وكشف تنصت علي هواتف هؤلاء افسادهم للعملية الانتخابية من خلال شرائهم اصوات الناخبين الكبار وينتمي هؤلاء الي تيارات سياسية مختلفة. وبلغ عدد الأشخاص الذين أحيلوا لحد الآن علي القضاء 67 شخصا مرتبطين بافساد تلك الانتخابات بتهم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول علي صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات قُصد بها التأثير علي تصويتهم . وأوضح بلاغ لوزارة العدل المغربية أنه بناء علي نتائج التحريات التي قامت بها الشرطة أجري تحقيق في مواجهة كل من قامت ضده شبهات كافية علي تورطه في بعض الأفعال التي يجرمها القانون وقال البلاغ أن الأمر يتعلق بـ35 شخصا منهم12 أعلن فوزهم في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين وخمسة برلمانيين ونائب برلماني لم يتم انتخابه في الاستحقاقات المشار اليها سابقا و17 شخصا منهم من يشتغل في سلك الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص أو منتخب جماعي. وأشار المصدر الي أنه في سياق الأبحاث التي أمرت بها النيابات العامة بناء علي الشكايات المقدمة لها أو بصفة تلقائية استنادا لما وصل الي علمها ولما تناولته الصحافة تمت متابعة32 شخصا آخرين، أحيلوا علي المحاكم الابتدائية المختصة لمحاكمتهم حول ما هو منسوب اليهم من خرق للقوانين الانتخابية، علما بأن الأبحاث ما زالت جارية بشأن 166 قضية 12 منها كانت موضوع شكايات مقدمة من طرف أشخاص أو هيئات، و154 قضية أحيلت تلقائيا من طرف النيابات العامة علي الشرطة القضائية. وكان وزيرا العدل والداخلية وقعا في بداية الصيف الماضي وثيقة حول الحرص علي سلامة الممارسة الانتخابية من جميع الشوائب والخروقات المشينة المفضية الي التأثير علي ارادة الناخبين مع رصد جميع الحالات المرتبطة باستعمال المال لشراء الذمم واجراء الأبحاث والتحريات الضرورية بشأنها لضبط كل المخالفين لأحكام القانون وتقديمهــــــم الي العدالة. ونفت مصادر قضائية أن يكون المستشارون المتابعين سيحضرون جلسة افتتاح البرلمان اليوم الجمعة وقالت انهم لن يتمكنوا من مغادرة المدن التي يقطنون بها وذلك تنفيذا لأمر قضائي وسيطلب منهم الالتزام اليوم بقرار توقيع كل منهم علي المحضر لدي الضابطة القضائية. ووجه حزب البديل الحضاري نداء الي كل شرفاء المغرب علي اختلاف انتماءاتهم السياسية والمرجعية من سياسيين وجمعويين وحقوقيين ومفكرين ومثقفين واعلاميين واقتصاديين، من أجل بناء جبهة وطنية لمناهضة الفساد تتأسس علي أرضية ميثاق وطني يرجع اليه الجميع ويكون بمثابة مدونة سلوك للتصدي لأي فاسد وأية عملية افساد، جبهة من أجل التصدي للتطرف والعنف مهما كان مصدره ومبرراته ومن أجل التصدي للرشوة ونهب المال العام وللتهريب والمخدرات والاتجار في الأعراض والتصدي لاستعمال المال الحرام في الانتخابات وشراء الذمم وللفساد الاداري وحماية المكتسبات ودعم أية خطوة اصلاحية وللحيلولة دون استمرار عدم المحاسبة والافلات من العقاب، جبهة من أجل القيام بالاصلاحات السياسية والدستورية . وقال البلاغ ان بناء الجبهة الوطنية لمناهضة الفساد ضرورة تاريخية ومطلب آني، اذ بدون تطهير جهاز القضاء والأجهزة الساهرة علي أمن المواطنين من الفاسدين، وبدون بناء أحزاب خالية من مزوري الانتخابات ومروجي المخدرات، وبدون متابعة ومحاكمة ناهبي المال العام ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فان التمترس بمقولات الانتقال الديمقراطي والمشروع الحداثي يصبح لغوا وكلام ليل يمحوه النهار. ودعا الحزب الفاعلين السياسيين والحقوقيين لخوض المعركة في الاتجاه الصحيح عوض الانشغال بمعارك تافهة لا تعمل الا علي تقسيم المجتمع المغربي الي جزر وقبائل متناحرة لا تعرف الا خطاب العنف والاقصاء، واستغلال أحداث معزولة من أجل الدفع في اتجاه ايجاد اصطفافات تعلي من الخطاب الاستئصالي الذي أثبت خطورته علي أمن المغرب واستقراره. من جهة اخري قالت مصادر حقوقية مغربية ان الناشط الامازيغي أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الأمازيغي الديمقراطي المغربي والكاتب العام السابق للمجس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الأمازيغية بالمغرب و محامي بالرباط تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين صدموا سيارته من الخلف وارتمت في حفرة وسط غابة مهجورة بالمنعرج الخطير الذي يربط حي رياض /الرباط بطريق السيار نحو تمارة وقال الدغرني انه تعرض بعد الحادث لاساءات من رجال الدرك. وتصدر في عدد من المدن المغربية عرائض التضامن مع الدغرني.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 أكتوبر 2006)

---