|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3944 du 11.03.2011
archives : www.tunisnews.net
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان:عاطل عن العمل يحرق نفسه أمام معتمدية الوسلاتية
يو بي أي:القضاء التونسي يأمر بإعتقال إثنين من مساعدي ابن علي ورئيس مجلس المستشارين
كلمة:مواجهات بين الأهالي في مدينة المتلوي
يو بي أي:قتيلان و20 جريحا في أعمال شغب ومصادمات في جنوب غرب تونس
كلمة:منع أعوان وإطارات المجمع الكيميائي بالصخيرة من الوصول إلى مقر عملهم
كلمة:سرقات لكميات من الذهب وأعوان أمن في لائحة المتهمين
كلمة:وزيرة الخارجية الأمريكية في زيارة رسمية إلى تونس
حركة التجديد:بيان يتعلق بتسمية المعتمدين
الحزب الديمقراطي التقدمي:بلاغ حول حل حزب “التجمع” والبوليس السياسي
المؤتمر من أجل الجمهورية:بلاغ حركة التجديد:دعوة الصباح:حقوقيون يؤكدون:التجمع حزب لا يملك تأشيرة .. ودعوة لإبعاد أعضاء لجنته المركزية عن النشاط السياسي
الصباح:7 مليارات كانت تصرف سنويا تجميد منح اعضاء مجلسي النواب والمستشارين
الصباح:تعليق أعمال لجنة تقصي الفساد والرشوة:رفض مطلب إيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي
صلاح الدين الجورشي:بورقيبة ينتقـم من بن علي.. وقطار الثورة يُوضع على السكة
كمال بن يونس:تونس و القطع مع “البوليس السياسي”
محمد بوسنينة:حكم إداري ينصف التلاميذ، فهل يرتب لهم حقوقا؟
أنور دشراوى ومرشد النفزاوى:رسالة جندوبة
الأخضر الوسلاتي:دُمُـــــوعُ الفِــــرَاق
منتدى الجزيرة يبحث التغيير بالمنطقة
عريب الرنتاوي:حين تصبح “إسرائيل” ملاذاً أخيراً للديكتاتور؟!
مراد زروق:أصحاب الفخامة والجلالة والسمو.. وداعا
أكرم كساب:أصحاب العمائم الكبرى
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان
11 مارس 2011
عاطل عن العمل يحراق نفسه أمام معتمدية الوسلاتية
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
أقدم الشاب نجيب ألكعبي ، 30 سنة ، عاطل عن العمل ، على سكب البنزين على نفسه و إحراق نفسه البارحة أمام معتمدية الوسلاتية ، وهو يخضع الآن للمراقبة الطبية في غرفة الإنعاش في حالة حرجة بمستشفى الاغالبة بالقيروان.
وصورة الحادثة حسبما أفادنا بها عديد المواطنين من الجهة أن الشاب المذكور تعرّض لاهانات متعددة من قبل أفراد من قوات الجيش ، حيث أهانوه واجبروه على الزحف على ركبتيه، وذلك حسب نفس المصادر.
وتعيش الوسلاتية إلى حد هذه الليلة احتجاجات عديدة و مصادمات وتسمع أحيانا طلقات الرصاص من قبل أفراد الجيش . كما بلغنا خبر وصول وحدات أخرى من الجيش للتعزيز.
فرعنا، الذي يرفض بشدة الاعتداء على المواطنين والمس من كرامتهم، يطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة الأليمة ومحاسبة كل من تثبت إدانته.
عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني
القضاء التونسي يأمر بإعتقال إثنين من مساعدي ابن علي ورئيس مجلس المستشارين
تونس, تونس, 11 (UPI) — أمر القضاء التونسي باعتقال إثنين من مساعدي الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهما عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبدالله،إلى جانب رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال.
وقال مصدر قضائي تونسي اليوم الجمعة ليونايتد برس أنترناشونال إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لتونس العاصمة أصدر أمر الإعتقال،حيث توجهت مساء أمس قوة من أعوان الأمن إلى أماكن تواجد الأشخاص المذكورين،وتم إعتقالهم.
وكانت السلطات التونسية قد وضعت في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي، عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لبن علي وعضو المكتب السياسي للحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي)،وعبد الله القلال،رئيس مجلس المستشارين،عضو المكتب السياسي للتجمع ، قيد الإقامة الجبرية.
وبعد ذلك بنحو أسبوع تم وضع عبد الوهاب عبدالله ،المستشار السياسي لبن علي وعضو المكتب السياسي للحزب الحاكم سابقا،قيد الإقامة الجبرية أيضا،وذلك في إجراء إحترازي تمهيدا لمحاسبة رموز نظام بن علي الذي فر إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي.
ويبدو أن عملية محاسبة رموز نظام بن علي قد بدأت فعلا،حيث وجه القضاء التونسي رسميا قبل يومين تهمة”القتل العمد” لوزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم،وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 11 مارس 2011)
مواجهات بين الأهالي في مدينة المتلوي
حرر من قبل التحرير في الخميس, 10. مارس 2011 جدت امس بمدينة المتلوي مواجهات بين الاهالي وبالتحديد بين اولاد بو يحي من جهة واولاد سلامة والجريدية من جهة أخرى. وحسب مصادر خاصة فإن المواجهات اندلعت بعد اختلاف حول نصيب كل مجموعة سكنية من النسبة التي منحت لمدينة المتلوي من مقاعد الشغل بشركة فسفاط قفصة . وتفيد نفس المصادر أنه وقعت عديد الاصابات خاصة في صفوف أولاد سلامة والجريدية بعد أن استعمل أولاد بويحي السلاح الناري كما سجلت إصابة أحد أعوان الأمن وقد أفاد شهود عيان أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة بعد تعزيزات وفدت على المدينة. جدير بالذكر أن مقاعد الشغل الممنوحة لمدن الحوض المنجمي أججت الاحتجاجات في أغلب مدن الولاية على خلفية اقصاء المدن الداخلية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 فيفري 2011)
قتيلان و20 جريحا في أعمال شغب ومصادمات في جنوب غرب تونس
تونس, تونس, 11 (UPI) — لقي شاب وفتاة حتفهما برصاص بنادق صيد، فيما أصيب نحو 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، منهم ضابط في الجيش التونسي، وذلك في أعمال شغب وعنف ومصادمات شهدتها اليوم الجمعة مدينة المتلوي من محافظة قفصة جنوب غرب تونس.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم الجمعة، أن هذه المصادمات وأعمال العنف التي تواصلت لليوم الثاني على التوالي شارك فيها اليوم نحو ألف شخص، حيث تم خلالها إستخدام بنادق الصيد، والزجاجات الحارقة، والهروات والعصي، والتراشق بالحجارة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن مدعومة بوحدات من الجيش تدخلت لتفريق المتشابكين بالقنابل المسيلة للدموع، حيث أسفرت هذه المصادمات عن مقتل شاب وفتاة جراء إصابتهما بعيارات نارية من بنادق صيد،و إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح متفاوتة.
وأضافت أن ضابطا من الجيش أصيب خلالها بجروح نتيجة طلق ناري من بندقية صيد، إلى جانب تعمد أحدهم محاولة إضرام النار في شاحنة عسكرية برمي زجاجة حارقة عليها.
ولفتت وزارة الداخلية التونسية في بيانها إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتتبع مقترفيها وإيقاف بعض العناصر الذين ثبت ضلوعهم في هذه الأعمال الإجرامية.
وكانت هذه الأحداث قد إندلعت أمس أمام مقر شركة “فوسفات قفصة” في مدينة المتلوي من محافظة قفصة الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة.
وقد أسفرت أمس عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل تدخل قوات الأمن والحرس(الدرك) بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المشاركين فيها وتهدئة الأوضاع.
وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فإن تلك الأحداث التي تجددت اليوم، إندلعت على خلفية” صدور بلاغ كاذب لا أساس له من الصحة تم تعليقه بمقر شركة فوسفات قفصة تضمن مزاعم بأن الشركة تنوي إنتداب مجموعة كبيرة من الأعوان للعمل بمناجم المتلوي وتقسيم نسب الإنتدابات بين عروش(قبائل) الجهة. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 11 مارس 2011)
منع أعوان وإطارات المجمع الكيميائي بالصخيرة من الوصول إلى مقر عملهم
حرر من قبل معزّ الجماعي في الخميس, 10. مارس 2011 قام عشرات من أهالي معتمدية “الصخيرة” التابعة لولاية صفاقس صباح يوم الخميس 11 مارس بمنع موظفي وإطارات مصانع المجمع الكيميائي والبترولي من الوصل إلى مقر عملهم. وذكر الموظف بشركة “الترابسة” وشاهد العيان “الناصر الرديسي” في تصريح خاص براديو كلمة أن مطالب المحتجين متمثلة في ضرورة تشغيل أبناء الجهة صلب مصانع المجمع المذكور. وأضاف أن عناصر الجيش الوطني فشلت في تفريقهم وهو ما دفع بالعمال والموظفين إلى مغادرة المكان ومقاطعة العمل خوفا على سلامتهم الجسدية. وتساؤل “الرديسي” عن علاقة تزامن هذا التحرك بقرار حلّ الحزب الحاكم سابقا ومصادرة أملاكه خاصة أن كاتب عام لجنة التنسيق بصفاقس وعدد من كوادر التجمع ينتمون إلى هذه المنطقة. مشيرا إلى إمكانية وقوفهم وراء هذا الاحتجاج الذي لم يعلن عنه مسبقا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 فيفري 2011)
سرقات لكميات من الذهب وأعوان أمن في لائحة المتهمين
حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 10. مارس 2011 قال عدد من أهالي معتمديـة تبرسـق من ولاية باجـــة أن رهونهـم وأماناتهم من الذهب المودعة بالقباضــة المالية بمدينة تبرســق سرقت من قبل ما أسموه بالعصابة التي داهمت المؤسسة مستغلة الأحداث التي عرفتها البلاد في شهري جانفي وفيفري الماضيين وأن العصابة أحرقت كل الوثائق الموجودة بمكاتب القباضة المالية المذكورة لإتلاف آثار الجريمة وفرّت بكمية من الذهب تتجاوز 150 كلـغ وهي على ملك نحو 6200 مواطن وأن معدل الكميات المودعة يتراوح بين 10 غرامات و 118 غرام لدى أغلب المواطنين حسب تعبير القابض الذي أجرينا معه حوار مباشرا بث على موجاتنا يوم أمس الخميس. من جهة أخرى قال عدد من المتضررين الذين اعتصموا يوم الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بباجة أن قســاوة الظروف الاجتماعية وحاجة المزارعين لخدمة أراضيهم وزراعتها وأحيانا تأمين تكاليف العلاج وحاجيات الأعياد كانت من أهم الدوافع التي جعلتهم يقدمون على رهن ما يملكونه من ذهب في شكل رهـون منقولة وبمبالغ بخسة على أن يستعيدوه عند موسم الحصاد. وحسب تصريح مسجل أدلى بـه أحد المشاركين في السرقة قال بأنه وبعد أن اكتشف أن الكميات التي قام بسرقتها هي على ملك أشخاص يعرفهم ويعلم خصاصتهم أفاد بان ضميره قاده للاتصال بإحدى الفرق الأمنية وسلمهم كمية تزن نحو 3 كيلوغرامات غير أن الفرقة التي تكفلت بتحرير محضر في الشأن أمضته على وصل إيداع لا تتجاوز فيه الكمية 800 غرام حسب قوله. وفي اتصال أجريناه مع السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة أفادنا بأن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في الموضوع وأن هياكل المحكمة ووزارة الداخلية بصدد التحقيق مع مشبوهين أغلبهم في حالة إيقاف. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 فيفري 2011)
وزيرة الخارجية الأمريكية في زيارة رسمية إلى تونس
حرر من قبل التحرير في الخميس, 10. مارس 2011 من المنتظر أن تحل وزيرة الخارجية الأمريكية ” هيلاري كلنتون” بتونس في زيارة رسمية. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أنها ستلتقي مع أعضاء الحكومة المؤقتة لتأكيد موقف إدارة الرئيس أوباما و الشعب الأمريكي في رغبة المشاركة في دعم الانتقال الديمقراطي الحقيقي في تونس.
وقالت هيلاري كلنتون أن لأمريكا مصلحة كبيرة في ضمان أن تكون تونس و مصر نموذجين للديمقراطية. من جهة أخرى قام أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الهجرة واللاجئين” نانسي ليند بورغ” بزيارة إلى تونس التقى خلالها بعدد من أعضاء الحكومة المؤقتة وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها تونس حكومة وشعبا للتخفيف من معاناة اللاجئين إلى الأراضي التونسية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 فيفري 2011)
حركة التجديد
بيان يتعلق بتسمية المعتمدين
أمام الشروع في تعيين المعتمدين بمختلف أنحاء البلاد فإن حركة التجديد تعبّر عن قلقها الشديد إزاء النزعة الواضحة في اتجاه الإبقاء على أغلبية المعتمدين السابقين سواء كان ذلك في مراكزهم القديمة أو بنقلهم إلى معتمديات أخرى. وإذ تلفت حركة التجديد النظر إلى ارتباط أغلب المعتمدين بالمنظومة الاستبدادية السابقة ومشاركتهم الميدانية في تزييف الانتخابات، واعتبارا للحساسية البالغة لدور المعتمدين بوصفهم الممثل المباشر للسلط المركزية لدى المواطنين، فإنها تعبّر عن رفضها القطعي للتمشّي المتّبع في التسميات الجديدة خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تستعدّ فيه البلاد لانتخابات المجلس التأسيسي، كما تطالب بإعادة النظر في هذه التسميات التي من شأنها أن تؤدي إلى مأزق، وباعتماد مقاييس موضوعية وشفافة لانتداب معتمدين جدد لا علاقة لهم بنظام الهيمنة والفساد ولا بالتجمع الدستوري المنحلّ. تونس في 11 مارس 2011 عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم
بلاغ حول حل حزب “التجمع” والبوليس السياسي
تلقى الحزب الديمقراطي التقدمي الحكم القاضي بحل “التجمع الدستوري الديمقراطي” بوصفه انتصارا لإرادة الشعب التونسي، الذي طالما عانى من بطش هذا الحزب وتزييفه للحياة السياسية. إن هذه الخطوة التاريخية تندرج في سياق الانتصارات التي حققها شعبنا منذ انبلاج فجر ثورته المجيدة، بفضل تضحيات شهدائه وإصرار قواه الحية على المضي قُدما في تحقيق أهداف الثورة، وهي أحسن تكملة لإسقاط الطاغية المخلوع، الذي كان إيذانا بفتح صفحة جديدة في التاريخ العربي المعاصر.
كما يُعبر الحزب عن دعمه الكامل لقرار حل البوليس السياسي وأجهزته القمعية بوصفه قرارا يستجيب لمطلب عزيز على كل التونسيين، من أجل الانعتاق من كابوس الرعب الذي كانت تُسلطه عليهم تلك الأجهزة الفاسدة طيلة عقود، والتي تفننت بشكل خاص في محاربة الأحزاب الوطنية، ومنها الحزب الديمقراطي التقدمي، بمحاصرة نشاطها وضرب مناضليها.
ويُعبر الحزب بهذه المناسبة عن أمله في أن يطوي شعبنا إلى الأبد بهاتين الخطوتين الحاسمتين مرحلة مظلمة من تاريخ تونس، ويقطع نهائيا مع الحكم الفردي والاستبداد. وفي هذا السياق يستبشر الحزب الديمقراطي التقدمي بالاعتراف بعشرة أحزاب جديدة، باعتبارها خطوة أخرى نحو تعزيز التعددية، ويُؤكد أنه لا يجب أن نخاف من تكاثر الأحزاب، لأنها علامة صحة متى التزم الجميع بأصول التنافس الديمقراطي وتقيدوا بمقتضيات القانون بوصفه المرجعية التي يحتكمون إليها.
ويُعبر الحزب عن ثقته في أن الشعب التونسي، بنضجه وتكاتفه حول مبادئ ثورته المجيدة، سيقول كلمته في انتخابات المجلس التأسيسي التي يتعين على الجميع إنجاحها كي تكون بلادنا مؤهلة، بإرثها الحضاري العريق، لتقديم أنموذج يُحتذى في الانتقال إلى الديمقراطية.
تونس في 10 مارس 2011 الأمين العام المساعد رشيد خشانة
المؤتمر من أجل الجمهورية بلاغ تونس في 11/3/2011
يواكب المؤتمر من أجل الجمهورية ببالغ القلق والاستنكار تواصل هجوم المجرم القذافي وكتائب المرتزقة على الشعب الليبي المسالم الذي يدفع ثمنا باهظا من الدم دفاعا عن حقه في السيادة والحرية والكرامة. أمام هذا الوضع، وتواصلا للهبة التضامنية المشرفة لشعبنا نصرة لشقيقه الشعب الليبي ، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يطالب حكومة الثورة التونسية بالاعتراف حالا بالمجلس الليبي الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي وببعث سفير لبنغازي بانتظار تسلم منصبه قريبا في طرابلس . كما يدعو حكومتنا إلى العمل على توسيع رقعة الاعتراف العربي بمناسبة انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب. إن الشعب التونسي قادر على تحمل تبعات مثل هذا الخيار في إطار الأخوة التونسية الليبية وواجب التضامن مع ثورة هي دعم لثورتنا . عن المؤتمر من أجل الجمهورية نائب الرئيس عبد الرءوف العيادي
حركة التجديد
دعوة
تتشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور اجتماع حول الوضع السياسي الراهن والتعريف بالحركة وذلك يوم الأحد 13 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر البلدي المركزي بقصر السعادة المرسى
بعد حل التجمع الدستوري الديمقراطي حقوقيون يؤكدون:التجمع حزب لا يملك تأشيرة .. ودعوة لإبعاد أعضاء لجنته المركزية عن النشاط السياسي
أثار حكم حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أول أمس عدة أسئلة تعلقت أساسا بطبيعة الحزب ومرجعياته الفكرية التي كثيرا ما نظر لها بعض المفكريين السياسين المنتمين إلى هذا الحزب.
ولئن ادعى هذا الحزب ملكيته للشرعية التاريخية للحزب الاشتراكي الدستوري وللحزب الدستوري الجديد من قبله فان التحولات السياسية ما بعد 1988 أكدت خروج التجمع عن كل المرجعيات السابقة.
فما هي المرجعية الفكرية للتجمع ؟ وما مدى صحة القول بان التجمع حزب غير قانوني أصلا ؟ وما هو مصير التجمعيين بعد حل حزبهم ؟
وفي رده على سؤال متعلق بالمرجعية الفكرية للتجمع قال أستاذ القانون قيس سعيد أن التجمع حزب لا مرجعية فكرية له بل انه جهاز للتعبئة الجماهرية وموازي لجهاز الدولة.”
وأضاف سعيد قائلا ” يبدو أن التجمع لم يحترم من الناحية القانونية قانون الجمعيات وقانون الأحزاب إذ انه لم تكن له تاشيرة قانونية ولا قانون اساسي.”
من جهتها اعتبرت الناشطة الحقوقية والسياسية حياة حمدي الوسلاتي ” أن المرجعية الفكرية للتجمعيين قد غابت منذ أن تحول إلى جهاز للتعبئة العامة وبعد أن بعدت المرجعية عن وهج الحركة الوطنية وتحول من حزب اصلاحي متنور مقاوم ضد الاستعمار وباني للدولة الحديثة إلى جهاز لتابيد الاستبداد وحماية المفسدين.”
وحول موقفها كسياسية من قانونية عمل التجمع قالت المتحدثة ” انها برغم عدم اختصاصها في الناحية القانونية فان المتداول لدى الجميع أن النظام الداخلي للتجمع مناف تماما لقواعد التسيير الديمقراطي ومتعارض معه لان زمام اموره بيد رئيسه الذي له سلطة تعيين وتسمية القيادات الجهوية لهذا الحزب علاوة على أن التجمع لا يملك تاشيرة للعمل القانوني وهو ما يشكل اخلالا خطيرا لقانون الاحزاب.”
وبخصوص مال التجمعيين بعد حل حزبهم اكدت الوسلاتي ” أن المبدا هو حق الجميع في ممارسة العمل السياسي بعد التثبت في وضعياتهم القانونية لاثبات عدم تورطهم في الاحداث التي عاشتها البلاد منذ 14 جانفي او تورطهم في مؤاخذات جزائية.”
“لا اعتقد أن للتجمع بنية فكرية ذلك أن الرئيس المخلوع قد افرغه من محتواه ومن اي مبادئ او خلفيات فكرية .” هذا ما اعتبره الاستاذ كريم قطيب والذي اوضح ” أن التجمع مجرد جهاز تعبئة لسياسة بن علي الامنية ويتضح ذلك من خلال تركيبة الحزب وعناصر حضوره طيلة سنوات الحكم.”
وبين قطيب أن التجمع لم يخضع مطلقا إلى قانون الاحزاب وذلك على مستووين على الاقل اولهما أنه كان يمارس نشاطه دون تاشيرة وثانيا عدم التزامه بالموضوع المالي الذي يفترض الاعلام في خصوص الهبات والتبرعات التي يتحصل عليها وهو ما لم يقم به التجمع طيلة سنوات الحكم.”
وتبنى الاستاذ كريم قطيب ذات المبدا الداعي إلى حرمان اعضاء اللجنة المركزية للتجمع من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات مع تاكيده على احقية البقية في العمل السياسي وذلك وفقا لما يكفله القانون. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2011)
7 مليارات كانت تصرف سنويا تجميد منح اعضاء مجلسي النواب والمستشارين
قضت امس الخميس الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الادارية باسم الشعب التونسي بعد اطلاعها على مطلب مقدم من قبل الاساتذة عبد الرؤوف العيادي وعمر الصفراوي وانور الباصي وحافظ البريقي وشركة تجمع المحامين بجربة في حق 13 من محامين وناشطين حقوقيين بالاذن استعجاليا لامري الصرف بمجلس النواب ومجلس المستشارين بتجميد صرف المنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلسين المذكورين الى حين البت في القضية الاصلية المنشورة بشان نفس الموضوع.
وجاء في حيثيات الحكم انه حيث لاجدال في ان الثورة التي عرفتها البلاد افرزت مشروعية جديدة تجد قوامها في القطع نهائيا مع النظام الساسي السابق والغاء دستور اول جوان 1959 وحل المؤسسات الدستورية ذات الصيغة التمثيلية المنبثقة عنه وهو ما استوجب لجوء السلطة اتلتنفيذية الى خيار التنظيم المؤقت للسلط العمومية في انتظار وضع دستور جديد وحيث تم الاذن وقتيا بتجميد صرف المنح والامتيازات للنواب وللمستشارين يغدو اجراء تحفظيا ذي جدوى طبقا لاحكام الفصل 81 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية لما يكفله من حماية للاموال العمومية وذلك الى حين البت في النزاع الاصلي. خليل
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2011)
تعليق أعمال لجنة تقصي الفساد والرشوة رفض مطلب إيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي
نظرت امس الدائرة الاولى بمحكمة الاستئناف بالعاصمة برئاسة عبد العزيز الدهماني في قضية تقدم بها اعضاء لجنة الاستقصاء في مسائل الفساد والرشوة والمتعلقة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بايقاف اعمال اللجنة الى حين استكمال الاجراءات القانونية لتكوينها والزام اعضائها بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقضت المحكمة بعد التامل برفض مطلب ايقاف تنفيذ القرار الاستعجالي. وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا من محامين وقضاة ووسائل اعلام ودارت المرافعات في مناخ سليم وكانت في مجملها قانونية دون مساس بالاشخاص. وكانت بداية الجلسة بالاستماع الى كل من الاساتذة مصطفى الصخري وناصف طنني وبالشيخ العربي محامي اللجنة والذين اشاروا الى خروقات اجرائية منها المتعلقة باستدعاء المشتكى بهم واعتبروا ان القيام مختل وان القضاء العدلي غير مختص بالنزاع وان الامر يتعلق بالقضاء الاداري ثم قدحوا في صفة القائمين بالقضية لغياب الضرر وغياب المنفعة من تقديم القضية في حد ذاتها ثم ذكروا ان اللجنة قد احدثت بمرسوم له قوة القانون وفي الاصل تمسك جميعهم ان اللجنة ليست لها سلطة قضائية بل هي مكملة لعمل القضاء واعمالها لاتتعارض مع مجلة الاجراءات الجزائية ثم اكدوا ان الملفات ليست ملكا لمنوبيهم اعضاء اللجنة المشتكى بهم وهي راجعة قانونا الى اللجنة كما ان النيابة العمومية لم تكن طرفا في القضية وتمسكوا بايقاف تنفيذ القرار الاستعجالي.وباعطاء الكلمة لدفاع الضد المحامين المشتكى بهم حذامي بوصرة واسكندر الفقي ووصال بالحسن وخديجة عنان وامنة الصريدي والتومي بن فرحات وسمية بن عبد الرحمان محل مخابرتهم مكتب الاستاذة حذامي بوصرة اكد المحامون انهم لايوجهون اية اتهامات لاعضاء اللجنة وينزهون افرادها كاشخاص وانما قيامهم بالدعوى كان من قبيل الحرص على احترام القانون وتدخل سبعة محامين الاساتذة حذامي بوصرة و سليم بن عثمان ومالك العمري وعادل ميمونة وفوزي بن خديم ومحمد رجوة واسكندر الفقي مؤكدين على تساوي المحامين في فهم القانون وعلى عدم دستورية اللجنة باعتبارها تنشا بامر لا بمرسوم طبق القانون واعتبروها غير متمتعة بالشخصية القانونية. كما ان المرسوم لم تقع المصادقة عليه وبالتالي لاصبغة قانونية له علاوة على تداخل المرسوم في القضاء وتمتعه بصلاحيات مطلقة وتمسكوا باستبعاده ثم اكد المحامون ان المرسوم تم نشره بالرائد الرسمي يوم غرة مارس واودع بمركز ولاية تونس يوم 2 مارس وبالتالي فان بداية مفعوله وسريانه يبدا يوم 8 مارس والحال ان القضية رفعت يوم 28 فيفري وصدر الحكم فيها يوم 5 مارس اي قبل ان يكون ذلك المرسوم نافذا .وتمسك جميع المتدخلين بعدم دستورية وعدم شرعية اللجنة وخرق مبدا تفريق السلطوبمبدا المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء وان الطلب لايمثل حالة من حالات ايقاف التنفيذ وان الحكم الابتدائي سليم وتمسكوا برفض المطلب . وقد حجز رئيس الجلسة ملف القضية وبعد التامل صرح في مساء ذات اليوم برفض المطلب وقد واكبت ” الصباح “ساعة التصريح بالحكم والذي كان في حدود الرابعة بعد الزوال وقد عبر المحامون عن فرحتهم بالقرار بالنشيد الوطني والزغاريد في بهو الطابق الرابع بمحكمة اتلاستئناف واعتبر الاستاذ اسكندر الفقي ان ما انجز كسب للقضاء وخطوة نحو استقلاليته. خليل لحفاوي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2011)
بورقيبة ينتقـم من بن علي.. وقطار الثورة يُوضع على السكة
بقلم : صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch شاءت دورة التاريخ أن ينتقم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة – وهو في قبره – من بن علي، الذي انقلب عليه ذات يوم من أيام شهر نوفمبر 1987 ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وعندما وافاه الأجل، حال بين التونسيين ومواكبة جنازته حتى عبْـر التلفزيون. فالباجي قايد السبسي، الوزير الأول لثاني حكومة انتقالية تتشكل في تونس بعد فرار بن علي، ليس سوى أحد المعجَـبين كثيرا ببورقيبة، تربّـى على يديه وتشرب فكره وأسلوبه في مخاطبة الرأي العام، حيث بدا وكأنه صوت الماضي القريب يعود ليلغي الرئيس السابق من ذاكرة التونسيين. وفي الواقع، أحدثت استقالة الوزير السابق محمد الغنوشي رجّـة قوية تجاوزت حدود الأوساط السياسية، لتشمل قطاعات عريضة من التونسيين الذين أطلق عليهم صفة “الأغلبية الصامتة”، لكن لم تمض على تلك الاستقالة سوى ساعتان فقط، حتى فوجِـئ الجميع بتكليف السياسي المُـخضرم الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة جديدة. وقد تعدّدت التعليقات على هذا القرار ولم يطمَـئِـن التونسيون لهذا التعيين، إلا عندما نطق الرجل وأشعرهم في خطاب دام أربعين دقيقة، بأنه قد يكون الرجل المناسب في اللحظة المناسبة. وإذا كان البعض قد استخفّ بسنِّـه، حيث بلغ من العمر خمسة وثمانين عاما، إلا أن ذلك كان مِـيزة، ليس فقط بما يختزنه السِـن من نُـضج وخبرة، ولكن أيضا بحُـكم أن الرجل لم يعد لديه شيء يطمع فيه، سوى أن يختم حياته ومسيرته السياسية بالمساعدة على تحقيق انتقال ديمقراطي هادئ وسِـلمي في بلاده. لقد أعاد الوزير الأول الجديد الإعتبار إلى الخطاب السياسي الذي اختفى تماما منذ تولّـى بن علي السلطة في تونس. فالرئيس السابق لا يُـحسن الحديث مُـطلقا ولا يملك القدرة على الإرتجال وشرح الأفكار أو التحكُّـم في مفردات اللّـغة. كما أن بن علي، حرِص منذ الفترة الأولى من حُـكمه على التخلّـص من مختلف الشخصيات السياسية التي يمكن أن تشكِّـل تهديدا معنوِيا لانفراده بالبقاء وحدَه في الصورة. نص القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة يوم 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع بن علي الإنتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية.
من جهة أخرى، اقترن تعيين الباجي قايد السبسي بخارطة طريق كشف عنها الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع، وذلك عندما أعلَـن في كلمة توجّـه بها إلى التونسيين، عن تغيير الأجندة والعمل على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي يوم 24 يوليو 2011، بدل الانتخابات الرئاسية التي سبَـق وأن اتَّـخذتها الحكومة السابقة هدفا لها. وبمقتضى ذلك، تم تعليق الدستور وأسدِل الستار عملِـيا على مجلسيْ النواب والمستشارين، رغم استمرار التساؤل حول أسباب عدم حلِّـهما بشكل نهائي. وهكذا، تم الإنتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، دون التخلي النهائي عن المنطق المؤسساتي، وذلك بالحفاظ على استمرارية الدولة من خلال الإبقاء على الرئيس المؤقت، الذي كان يُـفترض أن تنتهي مهمته حسب الفصل 57 من الدستور بتاريخ 17 مارس الجاري، وهو أمر لو تمّ لَـحَـدَث الفراغ الذي بموجبه تنتقل السلطة مباشرة إلى المؤسسة العسكرية. لقد تجاوز الوزير الأول الجديد عَـقبة القصبة، حيث كان يعتصِـم المئات من الشبّـان والفتيات، رافعين عدّة مطالب، في مقدمتها رحيل الحكومة السابقة. فبعد أن تبنّـت السلطة الإعداد لانتخابات مجلس تأسيسي، اعتبرت قوى المعارضة إلى جانب قطاع واسع من الرأي العام، أن قطار الثورة قد وُضِـع على السكة، وهو ما ولَّـد حالة ارتياح وخفف كثيرا من حالة الاحتقان الأمني الشديد، التي ميزت الأيام الأخيرة من حكومة السيد الغنوشي وتسببت في سقوط عدد من القتلى، وذلك في ظروف لا تزال غامضة. الخطوة الأخرى التي اعتبرت استجابة للمطالب التي رُفعت في الفترة الأخيرة، تمثلت في اختيار حكومة تكنوقراط، حيث تمَّ تعيين خمسة وزراء جُـدد من غير السياسيين، بدلا عن الوزراء المستقيلـين، وذلك بحجّـة أن الحكومة الحالية مهمّـتها، تصريف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس تأسيسي، وهو الأمر الذي اعترض عليه البعض، مثل الحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة التجديد، وهما الحزبان اللذان يعتزمان إقامة تحالُـف بينهما خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد الحملة القوية التي تعرّضا لها بسبب مشاركتهما في حكومة الغنوشي. هذه الحملة التي لم تكتفِ باتِّـهامهما بالعمل على “إنقاذ نظام بن علي” والحكم على كلّ السيدين نجيب الشابي وأحمد إبراهيم بالإنتحار السياسي، بل تجاوزت ذلك بإقدام بعض خصومهما السياسيين على إفساد بعض اجتماعاتهما في جهات مثل بنزرت وجندوبة (شمال) وصفاقس (جنوب). وإذ يُـعتبر الحديث حاليا عن خاسِـرين ورابحين بعد أقل من شهرين من نجاح الثورة، أمرا لا يزال سابقا لأوانه، بحُـكم أن السياسة، مثلها مثل عالم البورصة في حالة صعود ونزول مستمِـرّيْـن، إلا أن ذلك لا يمنع القول بأن مشاركة هذين الحزبين في الحكومة الإنتقالية قد جعلتهما يدفعان ثمنا سياسيا قاسيا على الصعيدين، النخبوي والشعبي. حل البوليس وجهاز أمن الدولة
الخطوة الثالثة جاءت نوعية، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث طابعها المفاجئ، وذلك بإعلان حل البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة. هذا الجهاز الذي نشأ وترعْـرع في عهد الرئيس بورقيبة، لكنه توسع وامتد خلال حُـكم الرئيس بن علي وأصبح بمثابة القاعدة الصّـلبة لنظام اتَّـسم بالاستبداد المُـطلق والهيمنة الكلِـية على المجتمع. يضاف إلى ذلك، أن البوليس السياسي قام بجرائم خطيرة طيلة الخمسين سنة الماضية، وذلك بتعذيبه للآلاف من المعارضين والنشطاء، وهو ما أدّى إلى موت بعضهم داخل أقبِـية وزارة الداخلية. ولم يكن الجلادون يميِّـزون في تنكيلهم بالمعارضين بين يساريين أو قوميين أو إسلاميين، وإن كان أعضاء حركة النهضة هُـم الذين دفعوا ثمنا أكثر كُـلفة من غيرهم في عهد الرئيس المخلوع. ولهذا، ارتفعت الأصوات حاليا بضرورة مُـعاقبة الجلاّدين وكذلك المسؤولين الذين أعطَـوْهم الأوامر وقاموا بحمايتهم. وتملك منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية في هذا السياق قائمات إسمية في هؤلاء، وستقوم بملاحقتهم قضائيا. الآن، وقد كسبت الحكومة الجديدة كلّ هذه النقاط لصالحها، لم يبق سوى أن تتفرّغ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتركيز على المرحلة القادمة، وذلك من خلال فتح نقاشات واسعة حول النظام الانتخابي الأفضل، الذي من شأنه أن يوفر شروط قيام مجلس تأسيسي ممَـثل لجميع مكوِّنات المجتمع التونسي. مؤشِّـر حيوي
هل سيتواصل العمل بنظام القائمات الذي تستفيد منه عمليا الأحزاب القوية أم سيتم الانتقال إلى نظام الأفراد، الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الشخصيات ذات القيمة الاعتبارية داخل الدوائر الترابية المحلية، في مقابل مخاطر تذرير المشهد الحزبي، الذي بلغت مكوِّناته حاليا أكثر من 48 حزبا، حصل منها حتى تاريخ كتابة هذا المقال 21 على التأشيرة؟ لم ينطلق بعدُ الصراع السياسي في تونس حوْل الأفكار والمشاريع المجتمعية المتباينة، وذلك بالرغم من تحرك أوساط من العِـلمانيين بالمطالبة بدولة لائِـكية في محاولة لقطع الطريق أمام الإسلاميين، لكن الجدل السياسي قد لا يتأخر كثيرا مع اقتراب موعد مناقشة وثيقة الدستور الجديد، الذي سيتضمن المعالم الرئيسية لهوية المجتمع والدولة. وقد انطلقت فعلا صياغة العرائض، سواء المدافعة عن اللائِـكية أو تلك المطالبة بالمحافظة على الفصل الأول من الدستور المعلَّـق. كل ذلك مؤشِّـر حيوي على أن التونسيين قد بدؤوا يشقّـون طريقهم نحو بناء نظام سياسي سيكون في كل الاحتمالات مغايِـرا بشكل واسع عن النظام السابق، الذي كان قائما على الانفراد بالقرار. صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 11 مارس2011)
الصباح 9 مارس 2011 تونس و القطع مع “البوليس السياسي”
كمال بن يونس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وغير بعيد عن المحلات القديمة لباعة الورود ..وقبالة المباني البلورية الجميلة التي تبيع الحلوياتa وأجمل المشروبات والملابس سرداب مظلم في “الطابق الأرضي” ( أو ” تحت ارضي”) أرغم على ” زيارته” والإقامة فيه عشرات الآلاف من شباب تونس ورجالاتها طوال العقود الماضية : شباب من كل التيارات ذنبهم الوحيد إنهم عارضوا الحكومات ..أو حاولوا أن يعارضوها ..او” اتهموا” بالمعارضة ..
+ شباب من “اليوسفيين”( انصار زعيم الحركة الوطنية صالح بن يوسف ) الذين اضطهدوا ثم قتلوا او حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لأنهم اتهموا بمعارضة خصمه الزعيم بورقيبة .
+ وشباب من تيارات يسارية اشتراكية وقومية ناصرية وبعثية برزت في الستينات من ” مجموعة آفاق ” الى تنظيمي ” العامل التونسي ” و” الشعلة” ورفاقهم ..شباب كان ضحية ” تقارير امن الدولة ” DST فكان جزاؤه التعذيب في ” الدهليز” و” السرداب ” ثم أعواما قاسية من السجون بين برج الرومي والناظور ومحتشدات المناطق الداخلية ..
+ شباب من التيارات الإسلامية المختلفة شاءت الأقدار أن يقودوا احتجاجات الطلبة ثم الشارع التونسي منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات فكان جزاؤهم سنوات طوال من القمع والاضطهاد بناء على ملفات ” مزيفة ” و” مهولة ” وقعت صياغتها في ” محلات امن الدولة ” و” المصالح المختصة ” وفرق ” الارشاد”.. فتيان وفتيات ..كهول واطفال ونساء وشباب مروا من سراديب وزارة الداخلية ومحلاتها في كل الجهات .. عشرات الالاف من التونسيين والتونسيات اكتووا بنار التعذيب في محلات ” البوليس السياسي ” ..وجربوا هناك ” الفلقة ” والتعليق حسب طريقة ” الدجاح المصلي ” ( الروتي ) ..و” بيت الصابون ” ..وغيرها من الاساليب البشعة ..وكان كثير منهم حاضرا في مسيرة 14 جانفي امام مبنى وزارة الداخلية .. هل يغلق هذا الملف نهائيا ؟ انه فعلا حلم .. وكل حلم يصعب تحقيقه وان شاءت الظروف ان يجسم جزئيا .. وهو حلم لمن عذب واضطهد وهو بريء ..بري ء..لكنه اعترف بعد ان انهار بسبب عصا الجلادين ..
+ من المفيد أن توجه رسائل سياسية تؤكد طي صفحة الماضي .. لكن الاهم عقلنة التعامل مع الملفات .. ففي كل بلدان الدنيا ” بوليس سياسي ” ..بدءا من اعرق الديمقراطيات مثل بريطانيا وسويسرا وامريكا وفرنسا .. ولا مجال للاستغناء عن قوات الامن المختصة في الملفات السياسية .. لكن ينبغي القطع مع الظلم و” فبركة ” الملفات ..والتمييز بين رجال الامن المشهود بنزاهتهم وكفاءتهم والبقية .. فلتمض خطة اعادة هيكلة وزارة الداخلية بواقعية وبعين تحررية ..بعيدا عن عقلية الثار والانتقام ..في هذا الاتجاه او ذاك.. بل برؤية تضع مصلحة تونس ومستقبلها فوق كل اعتبار ..
حكم إداري ينصف التلاميذ، فهل يرتب لهم حقوقا؟ نظام التأديب المدرسي غير قانوني والفراغ التشريعي فيه قائم
لا سلطة ترتيبية مطلقا للوزراء ولا صلاحية لهم في التدخل لسدّ حالة فراغ تشريعي بقلم: محمد بوسنينة كان القضاء الإداري في تونس وما يزال ملجأ حقيقيا يجد فيه المتظلمون من تعسف الإدارة والطاعنون في قراراتها المتسمة بالجور عونا على رفع المظالم واستعادة للحقوق التي تضيع بسبب تجاوز القانون والتصرفات غير الكريمة التي يعمد لها الكثير من العاملين بالقطاع العام الذين أخذتهم العزة بمظاهر المنصب أو المسؤولية ، جهلا منهم بالقانون أو تعسفا على الناس.
وشخصيا وجدت لدي هذا القضاء كما وجد غيري إعلاء للحق واستردادا له.
من ذلك هذه القضية التي أكتب عنها التي أعادت لابني حقوقه، لكنها أخذت بفعل القضاء الإداري منحى أهم وأبعد مدى مما رفعت من أجله. والسبب هو تلك الميزة التي يتصف بها القضاء الإداري في تونس بعدم اكتفائه بالنظر في ظاهر النزاع المطروح أمامه وإنما إكساء الأحكام جانب البحث المعمق في أصول الأمور وترابط الفعل الإداري من حيث التراتبية التي يتأسس عليها.
فلقد سبق لابني أن تعرض في شهر ديسمبر 2006 لمظلمة في مؤسسته التربوية، أصر على إثرها بعض الإطار التربوي على عرضه أمام مجلس التربية. وأراد بعض أطراف ذلك المجلس طرده نهائيا من الدراسة، ولكن بفعل تفهم البعض الآخر تم تسليط عقوبة الرفت لمدة 15 يوما عليه. ثم أصروا على أن تنفذ تلك العقوبة في شهر جانفي 2007 بعد عطلة الشتاء. ولأن القضية كانت ملفقة، وفيها ما فيها من عنف مادي ومن تجاوز للقانون ولحقوق التلميذ، ورفض لمبدإ الدفاع عنه، وما ترتب عن ذلك من رفض الوزارة وهياكلها آنذاك من الإستماع لتظلمنا، وانحيازها للتعسف عملا بالمثل التونسي ” معيز ولو طاروا”، فلم يكن أمامي من ملجإ سوى رفع الأمر في آجاله أمام المحكمة الإدارية التي أنصفتنا بمقتضى الحكم عدد 16293/1 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2010 والذي تم تبليغه لنا بتاريخ 26 جانفي 2011.
كان كل همي أن ترفع المظلمة عن ابني ويقع إسقاط العقوبة عنه لأنها عقوبة ظالمة. وقد كان من جملة الطعون التي أثرتها اعتباري المنشور الصادر عن الوزارة والمتعلق بالنظام التربوي. كنت أعلم ذلك، لكنني لم أكن أملك النص المثبت له. لكنني فوجئت حقا بالمدى الذي ذهب إليه الحكم والذي يمثل سابقة هامة في القانون لأنها حولت الموضوع من قضية رفت مؤقت من الدراسة إلى قضية قانونية متعلقة بممارسة الحكم في الدولة.
والموضوع هنا ينقسم إلى جانبين:
الجانب الأول، أن العقوبة التي سلطت على ابني استندت مثلها مثل مختلف العقوبات التي سلطت على غيره من التلاميذ في مختلف المعاهد والمدارس، إلى المنشور عدد 93 الصادر عن وزير التربية سنة 1991. وقد بينت المحكمة في حيثياتها أن هذا المنشور جاء تطبيقا للقانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي. لكن ذلك القانون ألغي سنة 2002 بمقتضى القانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم. وقد اقتضى هذا القانون الجديد في فصله 14 على أن يتم ضبط تنظيم الحياة المدرسية بأمر، وعلى أن نظام التأديب بالمؤسسات التربوية يتم ضبطه هو الآخر بقرار يصدر عن وزير التربية. وقد صدر بالفعل الأمر عدد 2437 الصادر سنة 2004 المنظم للحياة المدرسية. لكن لم يصدر قرار آخر لاحق لقانون 2002 ينظم مجال التأديب بالمؤسسات التروية كما أن ذلك الأمر لم يتضمن القواعد المتعلقة بذلك.
وبذلك يكون مفهوما أن الإجراءات التأديبية والعقابية التي سلطت على التلميذ المعني بمقتضى منشور سنة 1991 هي عقوبات غير شرعية. فكيف يمكن أن يكون الحل في مثل هذا الوضع؟ وما مصير الكثير من التلامذة في مختلف المستويات ممن سلطت عليهم عقوبات تأديبية أو طرد أو حرمان من الدراسة لسبب أو لآخر؟ ما هي الحقوق التي يمكن أن تترتب لهم اليوم؟ وما هو موقف المدرسين أو أهل التربية ممن كان لهم دور في تلك العقوبات، خاصة من خلال التنادي بالتضامن في ما بينهم تحت مسميات مختلفة؟
أسئلة تطرح وتطرح معها إشكاليات حقيقية.
وعلى كل حال نشير هنا إلى أن حالات الإسعاف التي أعلن عنها مؤخرا لفائدة بعض الذين حرموا من اجتياز امتحان الباكالوريا اتخذته الوزارة بعد أن بلغتها النسخة الإدارية من الحكم بتاريخ 26 جانفي 2011. لكن قرار الإسعاف ذاك بقي في تلك الحدود ولا يعرف إن كانت تدرك أهمية الأمر بالنسبة للتلاميذ الآخرين. الجانب الثاني، والذي يكتسي أهمية بالغة، يتعلق بما طرحه الحكم المذكور من أن السلطة الترتيبية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، وأنه يمكن له تفويض هذه السلطة أو جزء منها للوزير الأول فحسب ودون غيره من الوزراء. فليس للوزراء حق إصدار تراتيب وأنهم لا يمتلكون سلطة ترتيبية إلا في صورتين: أن يكونوا مؤهلين لذلك بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام، أو عند اقتضاء الضرورة حسن سير المرفق العام، لكن ذلك لا يخول لهم بأي حال من الأحوال التدخل لسد حالة فراغ تشريعي. وينطبق هذا المنع على وزير التربية في تاريخ صدور المنشور المذكور باعتباره غير مفوض صراحة أو ضمنا صلاحية تنظيم مسألة النظام التأديبي بالمدارس والمعاهد الثانوية، في حين أن منشور سنة 1991 هو منشور ترتيبي.
ويستخلص في النهاية أن نظام التأديب والعقوبات المدرسية هو نظام غير قانوني وغير شرعي، وأن الفراغ التشريعي قائم في هذا المجال ليس اليوم فقط ولكن منذ سنة 1991. حيثيات الحكم الإداري 16293/1 ولكني أعتقد أن هذا الحكم يستحق أن يقع الإطلاع عليه. وفي ما يلي حيثياته:
“وحيث قدمت الدعوى في ميعادها القانوني ممن له الصفة والمصلحة واستوفت جميع مقوماتها الشكلية الجوهرية فإنه يتعين قبولها من هذه الناحية، من جهة الأصل:
أولا: عن جهة اختصاص السلطة المصدرة للقرار المطعون فيه لتعلق المسألة بالنظام العام:
حيث يطعن العارض بالإلغاء في القرار الصادر عن مجلس التربية المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2006 في حقه والقاضي بطرده مدة خمسة عشر يوما من الدراسة،وحيث ينص الفصل 13 من القانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 22 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي بالفقرة الثانية منه على أن التلميذ مطالب باحترام قواعد العيش الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وأن كل تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرّض صاحبه للعقوبات التأديبية وأنه لا يمكن معاقبة التلميذ لمدة تتجاوز ثلاثة أيام إلا بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه،وحيث يقتضي الفصل 14 من ذات القانون أنه يضبط تنظيم الحياة المدرسية بأمر، ويضبط نظام التأديب بالمؤسسات التربوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية،وحيث صدر الأمر عدد 2437 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية بتاريخ 19 أكتوبر 2004 دون أن يتضمن قواعد تأديبية أو يتبعه صدور قرار يتعلق بنظام التأديب بالمؤسسات التربوية،وحيث يتضح أنه تم الإستناد في جميع الإجراءات المتعلقة بإحالة العارض على مجلس التربية إلى منشور وزير التربية والعلوم الصادر تحت عدد 93/91 بتاريخ 1 أكتوبر 1991 في إطار تطبيق القانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي والذي وقع إلغاؤه بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المشارإليه أعلاه؟.
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن القاضي لا يكتفي عند تفحص مسألة الإختصاص بالنظر في اختصاص السلطة المصدرة للقرار المطعون فيه بل يتعداه للبحث في مدى اختصاص السلطة المتخذة للتراتيب التي تأسس عليها ذلك القرار، وحيث يتبين من محتوى المنشور سالف الذكر أنه تضمن أحكاما عامة تتعلق بضبط النظام التأديبي في جميع جوانبه المتصلة بالأخطاء التأديبية والعقوبات وتركيبة هيأة التأديب ومشمولاتها والإجراءات المتبعة أمامها وتنفيذ القرارات التأديبية، وذلك في إطار سدّ لفراغ تشريعي وترتيبي تام، وحيث أوكل الفصل 53 من الدستور إلى رئيس الجمهورية، السلطة الترتيبية العامة وخوّل له تفويض كامل هذه السلطة أو جزء منها إلى الوزير الأول فحسب دون غيره من الوزراء، وحيث من المسلم به فقها وقضاءا، أن الوزراء لا يمتلكون سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنهم إصدار تراتيب إلا متى كانوا مؤهلين لذلك بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام، أو في غياب ذلك متى اقتضت الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير المرفق العمومي الراجع لهم بالنظر، على أن ذلك لا يخول لهم بأي حال من الأحوال التدخل لسدّ حالة فراغ تشريعي، وحيث يتضح بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بتنظيم التعليم الثانوي في تاريخ صدور المنشور سالف الذكر أنها لم تتعرض إلى مسألة النظام التأديبي بالمدارس والمعاهد الثانوية فضلا عن أنها لم تفوض للوزير المكلف بالتربية صراحة أو ضمنا صلاحية تنظيم هذه المادة، وحيث لا يجوز عند اتخاذ القرار المطعون فيه، الإستناد إلى الإجراءات الواردة بالمنشور عدد 93/91 المذكور لعدم شرعيته باعتباره منشورا ترتيبيا ولأن القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 نص صراحة على أن النظام التأديبي للمؤسسات التربوية يقع ضبطه بقرار من وزير التربية والذي يكون بالضرورة لاحقا للقانون المشار إليه، وحيث تكون والحالة ما سبق بيانه، كامل إجراءات التتبع التأديبي مخالفة للقانون مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه دون حاجة للنظر في المطاعن المثارة لانعدام الجدوى من ذلك. ولهذه الأسباب قضت المحكمة ابتدائيا: أولا: بقبول الدعوى الأصلية أصلا وشكلا وإلغاء القرار المطعون فيه، ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه، ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين. وصدر هذا الحكم عن الدائرة الإبتدائية السابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد عبد الرزاق بن خليفة وعضوية المستشارين السيدين حمدي مراد ومحمد أمين الصيد. وتلي علنا بجلسة يوم 13 أكتوبر 2010 بحضور كاتبة الجلسة الآنسة سميرة الهرمي.”
رسالة جندوبة
أنور دشراوى :أستاذ تعليم ثانوى مرشد النفزاوى :إطار بوزارة الصحّة سجّلت ولاية جندوبة في الأيّام الأخيرة عدد من محاولات الإنتحار عن طريق حرق النفس تعمّد القيام بها بعض من المواطنين بدافع اليأس. و لسائل أن يسأل عن أسباب هذه المحاولات التي تأتي بعد أن انتهت موجة الإنتحارات بولايات الجنوب و بدأ يحلّ منطق التفاؤل بمستقبل أفضل خاصّة بعد ما أبداه الشعب التونسي بكافة مكوّناته من تعاطف مع سكّان هذه الولايات و ما اتخذته الحكومة المؤقّتة من إجراءات لمساعدتها.
للإجابة عن هذا التساؤل يجب فهم الشعور السائد لدى أغلب مواطني هذه الولاية قبل و بعد الثورة.
تعتبر غالبيّة المواطنين بها و أن ولايتهم بقيت خارج الضوء و لم تستقطب اهتمام الرأي العام السياسي في خضم هذه الثورة و ما أفرزته من وعي لدى الحكومة و الرأي العام بضرورة الإهتمام بالمناطق المحرومة. و يعتبر أهالي هذه الولاية و أنّ الثورة لم تفتح لهم أفق جديدة، و أنّ الحرمان الذي عاشته ربّما سيتزايد. و مما يزيد في غبطتهم و أنّ هذه المنطقة تزخر بالثروات الطبيعيّة و تساهم في توفير الأمن الغذائي للشعب التونسي. و تختزن ولاية جندوبة معظم الثروات المائيّة و الغابيّة بتونس، هذا فضلا عن ما تنعم به من مقومات السياحة بكافة أنواعها، سواء السياحة الشاطئيّة بطبرقة، أو السياحة البيئيّة و الإستشفائيّة بعين دراهم و بني مطير. و قديما كانت جندوبة تسمى أيضا مطمورة روما. و لكن لم تستثمر الدولة بما فيه الكفاية في هذه القطاعات. و لا يزال عالقا في أذهان متساكني جندوبة، كيف كانت محرومة من مياهها العذبة التي كانت تصل إلى ولايات الجنوب، في الوقت الذي كان فيه الأهالي يشربون مياه شديدة الملوحة، قبل أن تتفطّن حكومة العهد البائد و أنّ ذلك الوضع ولّد حرمان كاد أن يتفجّر. إطارات جندوبة مهمّشة
إطارات جندوبة تشكو هي الأخرى من الإقصاء و التهميش سواء على المستوى الجهوي أو الوطني ممّا يجعل مساهمتها في أخذ زمام المبادرة و التعريف بمشاغل الجهة محتشمة، و لا ترتقي إلى ما تنتظره منها القاعدة الشعبيّة. و هذا ولّد نوعا من القطيعة بين النخبة و القاعدة العريضة، بالرغم من أنّ أهالي المنطقة لا يخفون افتخارهم بأبنائهم الذين تألّقوا على الصعيد الوطني في شتى المجالات و يعلّقون عليهم انتظارات و تطلّعات كبيرة خاصّة في المرحلة القادمة. و قد حاولت إطارات الولاية في عديد المناسبات التوحّد و خلق إطار للعمل للمساهمة في تنمية الجهة، و لكن تلك المحاولات لم تعط نتائج تذكر لعدّة أسباب. و يعتبر تواجد إطارات جندوبة ضمن مواقع القرار محتشما للغاية، و يعود ذلك حسب الإعتقاد السائد لدى أهالي هذه الولاية إلى غياب الإرادة السياسيّة لدى حكم العهد البائد. قصّة جندوبة مع الحكومة
بل أكثر من ذلك فإنّ الرئيس المخلوع الذي حاول أن يظهر حرص على ضمان تمثيليّة مختلف الجهات على مستوى المسؤوليّات المتقّدمة سواء، ضمن سلك الولاّة، و الإطارات السامية أو حتى بالحكومة، لم ترق له إطارات جندوبة.
و الأغرب من ذلك و أنّ الإطارات التي دعيت إلى مناصب صلب الحكومة، و التي يقرّ الجميع و أنّها أتت جميعها من باب الكفاءة و ليس الإنتماء الحزبي أو الولاء السياسي، عرفت مصيرا مشتركا و هو الإقصاء المبكّر و غير المبرر، و ذلك بدءا من عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. فالجميع يتذكّر قصّة الأستاذ القدير محمد اليعلاوي الذي وقعت إقالته لأسباب غامضة بعد سنة و نصف فقط من توليه وزارة الثقافة. و قد قال الأستاذ اليعلاوي بنفسه مازحا وأن بورقيبة أقاله فى إطار سنة التداول على المسؤوليات. و يتمتّع هذا الأستاذ باحترام و تقدير لا فقط لدى أهالي جندوبة و لكن لدى التونسيين جميعا نظرا لكفاءته و تفانيه في العمل و تزاهته.
و ضلّت منذ السبعينات ولاية جندوبة بدون ممثّل صلب الحكومة إلى منتصف التسعينات مع تسمية السيّد مولدي الزواوي وزيرا للفلاحة، و هو مشهود له بالكفاءة. و قد وقعت إقالته بعد مدّة وجيزة في ظروف مهينة بعد أن تعمّد الرئيس المخلوع محاسبته و الإستهزاء به خلال جلسة بثتها القناة التلفزيّة. و كانت رغبة الرئيس المخلوع من تلك المسرحيّة تتمثّل في الظهور بمظهر المدافع عن مصلحة المواطن من خلال تحقير المسؤولين، و تحميلهم مسؤوليّة أخطائه. صالح الحنّاشي أصيل ولاية جندوبة الذي شغل هو الآخر منصب كاتب دولة لم يعمّر أكثر من سنة و نصف. و لا أحد يعرف إلى الآن لماذا وقعت تسميته و إقالته. و هو ذي كفاءة عالية مشهود له بها، حيث تحصّل على دكتوراه بواحدة من أشهر الجامعات الأمريكيّة و حازاحترام التونسيين في مختلف المناصب التي تقلّدها.
السيّد فتحي المرداسي و هو أيضا من الكفاءات التي شغلت منصب حكومة لم يحد عن هذا المصيروإن كان بقى بالحكومة لفترة أطول نسبيا ألاّ انه ضاق ويلات بن على.
قصّة أخرى غريبة الأطوار فى علاقة جندوبة بالحكومة تلك التّى عرفها أحد أبناؤها وهو السيّد كمال العيّادى الذي لم يستمر بالحكومة سوى سنة وأربعة أشهر. وليس هنا وجه الغرابة بالتّحديد ولكن الغريب هو الطريقة التى تمّت بها الإقالة سنة 2007 والتى كانت مريبة للغاية حيث تم أقتحام مكتبه بوزارة التجهيز من قبل البوليس السيّاسى وحجز ما فيه بما فى ذلك أغراضه الشخصية من حاسوب ووثائق.ولم يقدّم النظام أي تفسير لذلك وتم الترويج لإشاعات مفادها ضلوع هذا الأخير في موامرة ضد الدولة ،ولكن لم تنطلى تلك الرواية على الرأى العام نضرا لم عرف به السيد العيّادى من وطنيّة ومسؤولية وكفاءة عالية معترف بها عالميّا ،وسرعان ما أكتشفت خيوط المؤامرة التى تمت بإيعاز من زوجة الرّئيس المخلوع بتأثير من حليفتها وزيرة التجهيز آنذاك لإبعاد هذا الأخير لرفضه لممارسات الفساد. . أخيرا و ليس آخرا و ليس بالعهد من قدم السيّد منجي الخميري من أبناء جندوبة الذي سمي واليا على قابس منذ أسابيع و الذي وقع إجباره على الاستقالة قبل أن يباشر أصلا مهامه رغم إلحاح أهالي قابس على عودته. فقد عرف الجميع مؤخّرا خيوط هذا اللغز المحيّر، من خلال ما صرّح به السيّد منجي الخميري بنفسه لإحدي اليوميات. والامثلة كثيرة ولايمكن بطبيعة الحال أختزال معاناة جندوبة فى هذه العيّنات ولاكن يجب النضر أيظا إلى البطالة والفقر المدقع والفساد السيّاسى الذى تسببت فيه رموز التجمّع بالجهة وكذلك بعض الولاّة الذين أعتبرو تولّيهم على الجهة مناسبة للإسترخاء حيث غنموا مما توفره من مناخ للراحة . أنور دشراوى :أستاذ تعليم ثانوى مرشد النفزاوى :إطار بوزارة الصحّة
دُمُـــــوعُ الفِــــرَاق
منْ شاعر الكاف إلى شاعر جريصة تحيّة ملْؤها المحبّة وأقول لك مرّة اخرى أجارك اللّه في مصيبتك وأخلف لك خيرًا منها ولكن هذه المرّة بطريقتي الخاصّة رجائي ان تكون في مستوى المصاب
كُـــــلّ ابْن أنْثــــــى ذاهِبٌ لِــــزوَالِ قدَرُ الإلَــــهِ الوَاحِدِ الفعَّـــــــــــالِ المَـــــوْتُ حَقٌّ والحَقِيقـــــــــةُ مُرَّةٌ مَهْما ذكَرْتُ فلَنْ يُجِيدَ مَقـــــــالِي ومُصِيبَةٌ وأشَّدُ حَـــــالَ أمُومَــــــــةٍ عَجَز الكَلامُ وقصَّرَتْ أقْــــــــوَالي كُــــلُّ المَصَــائِبِ قدْ تجيءُ صَغيرَةً وتظلُّ تكْبُرُ في ضِعَاف الحَـــــــالِ والمَوْتُ يَأتي فجْــــأةً بضَخـــــامَةٍ ويَظلُّ يَصْغُــــــــرُ ذاهِبًــــا لِزوَالِ قدَرٌ ولَيْسَ لَــــــــهُ مَفرٌّ يَـــــا أخِي إنَّ الحَيَــــــــاةَ قصِيرَةُ الآجَــــــالِ اصْبِرْ فإنِّي قدْ عَهِدْتُكَ صَـــــــابِرًا فلَقدْ صَبِرْتَ بأحْلَكِ الأحْــــــــــوَالِ سَكَبَ الحَبيبُ عَلَى الحَبيبَةِ أدْمُعًا فسَقَتْ فُــــــؤَادًا مُتْعَبًا بثِقــــــــالِ اللَّهُ يَرْحَــــــــمُ أمّنَـــــــا ويُثِيبَــــهَا بجِنَانِــــهِ في أعْيُنٍ وَظــــــــــلالِ كَتَبَ القضَــــــــــاءُ بأنْ رَأيْتَ الأمَّ قبْلَ رَحِيلِهَا نَحْوَ الفنـــــَا وزوالِ فضْلُ الإلَهِ عَلَيْكَ مِنْهُ ورَحْمَــــــةٌ رَبٌّ رَحِيمٌ وَاسِـعُ الأفْـضَـــــــــالِ فاللَّهَ أسْــــــألُ أنْ يُجيرَكَ يَا أخِي فِيمَا أصَابَكَ في العَزيزِ الغـــالِي بُشْرَى لِصَبْرِكَ أنْ ذكَرْتَ مَقالَــــهُ والصَّابرُونَ مَقامُهُمْ في العَــالِي الكَاف 22-02-2011 الأخضر الوسلاتي
منتدى الجزيرة يبحث التغيير بالمنطقة
ينعقد في الفترة من 12 وحتى 14 مارس/آذار الجاري بفندق شيراتون الدوحة منتدى الجزيرة السادس تحت عنوان العالم العربي والتغيير: هل وصل المستقبل؟. ويسعى المنتدى هذا العام لمناقشة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للثورات والاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية، وأثر ذلك على مستقبل المنطقة. وستناقش جلسات المنتدى دور الشباب كقوة سياسية مشهود لها بصدارة هذه الثورات، وكذا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإحداث التغيير. أدوار جديدة كما تتناول الجلسات الأدوار الجديدة لوسائل الإعلام الجديدة والصحافة الاستقصائية التي تفرض قدرا غير معهود من الشفافية على الساسة وصناع القرار وعلى الدبلوماسية والرأي العام في المنطقة وخارجها. وسيشارك ساسة ومثقفون وخبراء إعلام وناشطون سياسيون من الأجيال الجديدة في النقاشات حول التطورات في بلدان المنطقة سعيا لفهم أفضل للواقع الجديد وحدوده وآثاره. ومن أعمال المنتدى جلسة تفاعلية بعنوان التحولات السياسية في العالم العربي من إعداد مركز الجزيرة للدراسات و”مركز نيون بروسس”، وأخرى بعنوان هل تستطيع المدونات في الفضاء الإلكتروني إحداث التغيير على أرض الواقع يديرها قسم الإعلام الجديد بالجزيرة. وهناك جلسات أخرى بعناوين: رياح التغيير في العالم العربي، النشاط السياسي وإعلام الشبكات الاجتماعية، مستقبل الصحافة، الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية في الشرق الأوسط، والإدراكات الشائعة في أوروبا حول الصراع الفلسطيني، والسياسة الأميركية والواقع الجديد في العالم العربي. ويخصص جزء من الجلسات لتحديات التغطية الإعلامية في مناطق النزاعات، يديرها قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة، كما يجري على هامش المنتدى تدشين الإصدار العربي من كتاب “تأثير الجزيرة: كيف تعيد وسائل الإعلام تشكيل السياسة العالمية”. يذكر أن منتدى الجزيرة السنوي انطلق في عام 2004 بهدف إتاحة الفرصة للنقاش المعمق حول قضايا الشرق الأوسط من منظور عالمي. وخلال إصداراته السابقة، انطلق المنتدى من منظور أن الواقع المعقد والمتغير في المنطقة سياسيا واجتماعيا وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأقطاب، يستدعي فهما دقيقا لدى معالجته في وسائل الإعلام. ومن ثم سعى المنتدى لاستكشاف كيف يمكن للصحافة أن تنقل وتعكس تلك التغيرات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 فيفري 2011)
حين تصبح “إسرائيل” ملاذاً أخيراً للديكتاتور؟!
عريب الرنتاوي
لم يبق الدكتاتور مركزاً دولياً دون أن يذكره بخدماته السابقة له، أو يعرض عليه خدمات لاحقة… ذكّر واشنطن بحربه على القاعدة والإرهاب… أعاد تذكيرها بصفقة التعويضات التاريخية الكبرى وكنوز المعلومات عن الشبكات والمنظمات الإرهابية… ولفت انتباه قادتها إلى أنه شخصياً، وعلى نفقة بلاده وشعبه، فكك برنامجه النووي، وقام طائعاً لا مكرهاً، بإيصاله إلى الموانئ الأمريكية، ومن دون أن يطلب أي مقابل من أي نوع، لـ”خدمة التوصيل إلى المنازل”. ذكّر أوروبا، بأنها حامي أطول حدود برية لها مع إفريقيا…أكثر من ألفي كيلومتر سواحل، تحجب خلفها صحارى وقفار وطرق تهريب “للأفارقة السود”، هكذا قال حرفياً، وإلا لكانت امتلأت بهم مدن القارة العجوز بشوارعها وميادينها… ولأصبحت محطات القطار وأنفاق المترو، أهدافاً “رخوة” للظواهري وابن لادن. لم يبق أحدّ دون وزن يذكر، لم يستعطفه القذافي ويسترحمه، ويذكره بخدماته الجليلة، ويقسم له أغلط الأيمان بأنه سيظل على العهد، بل وسيضاعف جهوده ما أمكن… مشدداً على أنه سيصل الليل بالنهار، ساهراً على أمن أوروبا وسلامة “الداخل” الأمريكي… وأنه سيجعل من نفسه كلب حراسة للسلام والاستقرار الدوليين، المهم أن يبقى في السلطة… المهم أن لا يلقى مصير مبارك وابن علي. لكن أحداً لم يصغ لنداءات الاستغاثة والتوسل والتسول التي ما فتئ “عقيد ليبيا ومجنونها” يطلقها… لم تنفع دموعه التي ذرفها “باكياً مثل النساء ملكاً أضاعه، لم يحافظ عليه مثل الرجال”… لم يشتر أحدّ بضاعته الفاسدة والمتقادمة… لم يأخذ أحدّ على محمل الجد، تلك الفزّاعات التي لم يتوقف عن التلويح والتهويل بها، صبح مساء. لم يبق سوى “إسرائيل”… آخر ملاذات “ملك ملوك إفريقيا” و”عميد القادة العرب”…لا بأس من اللجوء إليها والاستنجاد بها، طالما أن الهدف بقاؤه في السلطة… الرجل لم يشبع من السلطة بعد… نصف قرن تقريباً لا يكفي… هو يريدها العمر كله، ومن بعده لأبنائه وأحفاده… ولأنها “إرث” محصور في “القذاذفة”، فإن الاستمساك بالسلطة أولوية لا تتقدم عليها، أية أولوية أخرى… حتى وإن كان الثمن: الاستتباع ل”إسرائيل”. أمس، كانت “إسرائيل” على موعد مع خطابات القذافي الهاذية: أنتم في خطر إن انتصرت القاعدة في ليبيا… أمنكم وسلمكم… أمن المتوسط وسلام المتوسط… أمن العالم وسلام العالم رهن ببقاء القذافي في السلطة، وانتقالها لأبنائه من بعده… لم تنفع نداءات القذافي لواشنطن، فلجأ إلى “إسرائيل” علّها تحرّك اللوبي اليهودي في واشنطن، القادر وحده على كبح جماح إدارة أوباما، بل ومن يدري فقد يقلب مواقفها لصالح العقيد وأنجالها المأفونين. القذافي يعرف، كغيره من الحكام الفاسدين والديكتاتوريين، أن الطريق إلى “قلب واشنطن” يمر “بمعدة إسرائيل”، و”إسرائيل” معدتها كبيرة، بل وكبيرة جداً، وبالكاد تكفي ليبيا، كل ليبيا، لسد رمقها… لكن القذافي الهالك والمتهالك على السلطة، لن يتردد في تقديم بلاده على طبق من نفط ودم، ل”إسرائيل”، شريطة أن تهب هذه لنجدته، وأن تمده بالقشة التي يتعلق بها الغريق، والتي نأمل كما تأملون، وكما يأمل الليبيون جميعاً، أن تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير. وللقذافي في علاقاته مع “إسرائيل” قصة طويلة، لم تبدأ اليوم أو بعد أن صار الحكم الفعلي لأنجاله، وليس للجانه كما يزعم ويدعي… فالرجل سبق وأن طرق أبواب “إسرائيل” من بوابة “الحج إلى القدس”… وابنه المأفون، الذي هو سر أبيه بحق، وليس له من اسمه نصيب، سيف الإسلام القذافي، مشهور بعلاقاته مع “إسرائيل” والإسرائيليين (أو بالأحرى الإسرائيليات)… وهو صاحب سجل حافل في الغرام مع “الفنانات” الناطقات بالعبرية الهابطة. في رحلة “الورع والتقوى” يَمّمَ القذافي وجوه الليبيين شطر القدس الأسيرة، وأفتى بجواز الحج إلى بيت المقدس من مطار بن غوريون… وفي رحلة البحث عن الملذات والموبقات، لم يجد أنجاله غير “مواخير” تل أبيب، يصطادون منها الغواني والقيان والمومسات… ليتوج درب الرذيلة هذا، بعروض مفتوحة عبر الأثير، تذكر بخطاب السادات المشهور الذي عرض فيه زيارة الكنيست، على الهواء مباشرة، ومن على منبر مجلس الشعب المصري… هذا ما فعله القذافي بالأمس، في اجتماع للجنة من لجان السيرك الكبير الذي أحال ليبيا إليه، لكأني بالرجل ينتظر اتصالاً هاتفياً من نتنياهو، يعرض فيه عليه، مساحات واسعة للعمل المشترك. السلطة أولاً… السلطة أخيراً… هذا هو مبتدأ وخبر جملة القذافي… لا خطوط حمراء بعد ذلك أو قبله… حتى شياطين الأرض وأباليسها، يمكن أن يكونوا حلفاء محتملين له، المهم أن يظل القذافي على رأس السلطة، وأن يورثها لأنجاله من بعده.
(المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 11 مارس 2011)
أصحاب الفخامة والجلالة والسمو.. وداعا
مراد زروق تداعي الدعم الغربي للدكتاتوريات ثورة متوقعة أي مستقبل؟ بعد اندلاع الثورة في البلاد العربية، أصبحت هناك مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح على المتتبعين، مثل مآل الدعم الغربي للدكتاتوريات العربية في شقه النظري على الأقل، وطابع المفاجأة والتغيير “غير المتوقع” الذي طرأ على المجتمعات العربية. وبطبيعة الحال هناك سؤال المستقبل القريب ومآل الأنظمة العربية التي ما زالت قائمة بعد سقوط زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك، ومعمر القذافي الذي انتهت شرعيته حتى لو تحصن في طرابلس بقية حياته. إنها الأسئلة الثلاث التي يحاول هذا المقال الإجابة عليها بإيجاز. تداعي الدعم الغربي للدكتاتوريات
مما لا شك فيه أن ما يقع في يومنا هذا في مجموعة من البلاد العربية لن يُطيح برؤوس الأنظمة العربية الضاربة جذورها في مستنقعات الفساد والظلم فقط، بل سيطيح بنظريات ومقولات ثبت انكفاؤها مباشرة بعد فرار زين العابدين بن علي، أول من سقط من القادة العرب. واهِمٌ من يعتقد أن الهزيمة لحقت فقط بمعسكر الأنظمة العربية، فقد ألحق شباب تونس وبعدهم شباب مصر الهزيمة بفرق بحث كاملة تتوزع على أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية بجامعات ذائعة الصيت في أوروبا والولايات المتحدة وبمحللي وزارات الخارجية والدفاع في تلك الأصقاع حيث يمتزج البحث العلمي أحيانا بالعنصرية المعرفية التي لا تحول دون الغوص في الظواهر المعقدة فحسب، بل تحجب الحقائق البسيطة أحيانا. ” ما يقع في بعض البلاد العربية لن يُطيح برؤوس الأنظمة العربية الضاربة جذورها في مستنقعات الفساد والظلم فقط، بل سيطيح بنظريات ومقولات ثبت انكفاؤها مباشرة بعد فرار بن علي ” انكفأت إذن مقاربة الواقعية السياسية التي وفرت بموجبها دول غربية نافذة الحماية للأنظمة الدكتاتورية حفاظا على أمن المجتمعات الغربية ومصالحها. لقد فشلت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المنطقة العربية لأن الدول الغربية لم تسع في يوم من الأيام إلى دمقرطة سياستها الخارجية، بل أعملت المكيافيلية في علاقاتها مع العرب محافظة على حكم مافيات وعائلات أطلقت عليها اسم “الأنظمة العربية المعتدلة” ودفعت لها العمولات مقابل صفقات مشبوهة لم تراع فيها إجراءات المناقصات المتعارف عليها، وبلغ التواطؤ ذروته خلال مرحلة الحرب على الإرهاب، عندما عرضت هذه الأنظمة “المعتدلة” خدماتها وتجربتها التي لا تضاهى في التعذيب على إدارة بوش الابن الذي ما زلنا نأمل أن يُحاكم أمام محكمة عادلة ومحايدة. وحتى عندما اندلعت ثورة تونس وتلتها ثورة مصر ثم ثورة ليبيا، رأينا كيف ركز حراس معبد الواقعية السياسية في الغرب على الحركة الإسلامية وحاولوا أن يعودوا إلى الفزاعة التي طالما بنوا عليها نظرياتهم، فبدأ التلويح بخطر حركة النهضة التي أكدوا تأكيدا أنها ستحل مكان النظام التونسي قبل أن يسحب راشد الغنوشي بهدوء البساط من تحت أقدامهم عندما حجّم دور حركته في التغيير وأكد أنها تميل إلى النموذج التركي. حسب نفس “الخبراء” في الحركات الإسلامية والإرهاب -وهم بالمناسبة لا يفهمون العربية ولا يلمون بالخلفية الثقافية للشعوب العربية والإسلامية- أصبحت صلوات الجماعة التي أقيمت في ميدان التحرير بالقاهرة دليلا قاطعا على قيادة حركة الإخوان المسلمين للاحتجاجات، أي أن من يُصلي في ميدان التحرير هو بالضرورة عضو في جماعة الإخوان التي أصبحت بين عشية وضحاها هي من اغتالت السادات وهي المسؤولة عن هجوم الأقصر ضد السياح الأجانب، وما إلى ذلك من المغالطات التي لا تعود فقط إلى سوء النية، بل وإلى جهل مطبق عند بعض هؤلاء “الخبراء”. واليوم يحاول “الخبراء” نصب فزاعة الجماعة المقاتلة الليبية وتنظيم القاعدة، عوض أن يصوبوا أخطاءهم القاتلة ويكفّوا عن تضليل المسؤولين الذين يعتمدون على تحليلاتهم، خصوصا في وزارات الدفاع والخارجية. انتهى زمن الواقعية السياسية المسلطة على البلاد العربية، كما انتهت مهمة بن علي ومبارك والقذافي عند من ساندهم ودعمهم باسم هذه الواقعية لسنوات طوال. لم يُسمح لطائرة بن علي حتى بالهبوط في مطار فرنسي لأن حليف الأمس في أوروبا سيتودد لسلطة اليوم في تونس. إنها بلا شك الوجهة الجديدة لكل الدول الغربية التي بدأت ترتفع فيها أصوات سياسيين وباحثين وإعلاميين نادوا منذ زمن بضرورة فتح الحوار مع المعارضة ومع المجتمع المدني في الدول العربية، دون أن يُصغي إليهم أحد.. عادوا اليوم ليقولوا إنهم كانوا على حق. ” تنبّأ المنجرة عام 2008 أن قطيعة الشعوب للحكام لن تتأخر أكثر من سنة أو سنتين أو خمس سنوات على الأكثر, فما تعيشه الأنظمة العربية المتهالكة في يومنا هذا ما هو إلا وقائع موت معلن ” ثورة متوقعة
إن ما وقع ويقع الآن كان مفاجأة متوقعة إن صح التعبير. لم يقرأ الحكام العرب كتابات العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون، ويا لها من مصادفة أن تُنبذ رؤية علامة تونس وراء الظهور قبل أن يُطبقها شبان تونس على أرض الواقع. جلس الرجل في قلعة بني سلامة في الجزائر قبل ستة قرون وفصل مقدمته المعروفة، وقال في ما قال “إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونِحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول”. إنها سنة الكون التي تؤكد أن التغيير سرمدي بالضرورة، وربما غر الحكامَ العرب صمتُ شعوبهم وهدوؤها الذي دام سنوات فتمادوا في غيّهم. لقد احتقروا العباد واحتقروا معهم الزمن الذي لا يرحم، فقمعوا الناس في مطلع القرن الواحد والعشرين بنفس أساليب الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومن أدخل بعض الإصلاحات وسمح بشيء من حرية الرأي يعتقد واهما أن هذه المناورة المتأخرة ستجنبه الطوفان. أصبحت الأنظمة التي شاخت منذ زمن عاجزة أمام شباب يتواصلون بسرعة البرق بفضل المواقع الاجتماعية، ويواكبون ثورات الجيران بفضل قناة فضائية إخبارية. لقد تغير مفهوم الزمن والمكان، وتغير المواطنون، دون أن يتغير الحكام الذين وضعوا أرجلهم الأولى في مزبلة التاريخ. حسب عالم المستقبليات المهدي المنجرة بدأت الإنتفاضات العربية بعد التواطؤ على الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى، فبعد إصدار كتابه “انتفاضات في زمن الذلقراطية” عام 2001، عاد وأكد في حوار أجري معه في فبراير/شباط 2008 أن هناك ثلاثة مشاهد: مشهد دوام الأحوال وهو غير وارد بالمرة، ومشهد الإصلاح الذي فات وقته، ثم مشهد القطيعة الجذرية مع الماضي، وهو المشهد الذي يمكن أن يتحقق بإرادة سياسية جامحة لأصحاب القرار، وإلا فستأتي القطيعة من داخل الشعب، هذه القطيعة التي قال عنها المنجرة عام 2008 إنها لن تتأخر أكثر من سنة أو سنتين أو خمس سنوات على الأكثر. ما تعيشه الأنظمة العربية المتهالكة في يومنا هذا ما هو إلا وقائع موت معلن. أي مستقبل؟
مرة أخرى لا ينبغي أن تستعصي على أفهامنا حركية التاريخ، فما نراه مسار ذو اتجاه واحد ولا مجال للرجوع إلى الوراء. قد يغر بعضَ الأنظمة العربية التفافُ بعض المنتفعين والسذّج حول الحاكم المبجل فتعتقد أن هناك خصوصية تميّزها عن دول المحيط. ” لم يعد هناك مجال إلا للتعجيل بمطالب الشعب, وكل ساعة تهدرها الأنظمة التي سرى الخوف في جسدها ستعود عليها بالندم، لأنه كلما ضاق المخرج كلما كان الخروج مذلا ” سيكون هذا الرأي قاتلا إن جمدت عليه هذه الأنظمة. لقد بدأ التغيير وهو لا يعني بالضرورة أن نتابع كل أسبوع سقوط حاكم لنتساءل بعد ذلك عمن سيأتي عليه الدور.. الأمور ليست بهذه البساطة لأننا لسنا بصدد مسلسل درامي أو مباراة في كرة القدم. لقد سقطت كل الأنظمة يوم هرب بن علي إلى السعودية ومبارك إلى شرم الشيخ، انهار جدار الخوف في النفوس ولاح الأمل بعد طول انتظار. وحتى الدول الخليجية التي تُصر على خصوصياتها الاجتماعية وبنيتها السياسية العتيقة، يجب أن تستعد هي الأخرى لتغييرات جذرية إن هي أرادت أن تربح شيئا من الوقت وإلا أطلّت الثورة عليها. الآن لم يعد هناك مجال إلا للتعجيل بمطالب الشعب الشاهق سقفها، وكل ساعة تهدرها الأنظمة التي سرى الخوف في جسدها ستعود عليها بالندم، لأنه كلما ضاق المخرج كان الخروج مذلا. قال بن علي لشعبه “لقد فهمتكم”.. الآن بعد عقود من انعدام الإحساس وفتح مبارك حنفية الإصلاحات في خطاباته اليائسة، قبل أن تدفعه فلول الغاضبين إلى أقصى شبه جزيرة سيناء. وقبلهما داهم الوقت لويس السادس عشر الذي انتظر حتى ليلة 14 يوليو/تموز 1789 ليُفهمه ليونكور أن الصخب الذي يلامس مسامعه الملكية الناعمة ليس تمردا، وإنما الثورة التي قضت على حكمه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 مارس2011)
أصحاب العمائم الكبرى
أكرم كساب لا يخفى على أحد الدور الهزيل الذي تمثله المؤسسة الدينية الرسمية، والذي جعلها في واد وأمتها في واد آخر، حيث غفلت هذه المؤسسة الرسمية -ممثلة في الأزهر جامعا وجامعة وفي دار الإفتاء- عن الدور المنوط بها، ورضيت لنفسها أن يعيش أهلها في إطار فتاوى الحيض والنفاس -إلا من رحم ربك- غافلة عن قضايا الأمة الكبرى من حرية وكرامة ومساواة وعدالة اجتماعية مما يضمن للمواطن الكريم حياة كريمة. يا أصحاب العمائم الكبرى ومن لف لفهم!
لقد اشرأبت الأعناق إليكم، ورنت الأبصار لكم، وأنصتت الآذان لكلماتكم علّها تجد عندكم كلمة حق تذكر الباغي ببغيه، والمجرم بإجرامه، وتقول للظالم أنت ظالم، وقف عند حدك فقد جاوز الظلم المدى، وبلغ السيل الزبى، وتحوّل البشر في ظل فسادكم إلى قطيع من الغنم يراد لها أن تساق بالعصي، فتنام حين يراد لها أن تنام وتأكل حين يوضع لها الطعام. ” يا أصحاب العمائم.. لقد رضيتم بالقعود، ولم تقرؤوا سنن الله في كونه، والتي تقضي بأن الظلم لا يبقى، والإجرام لا يدوم، وأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ” نعم لقد كانت أمنية الأحرار من شباب مصر أن تقفوا بجوارهم لتذكروهم بمشروعية موقفهم وتذكروهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر” (رواه أحمد) وتصرخوا فيهم بقوله: “سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله” (رواه الحاكم). وكم كان سيسجل لكم التاريخ هذا الموقف بأقلام من نور على صحائف من ذهب، لكنكم وللأسف الشديد رضيتم بالقعود، ولم تقرؤوا سنن الله في كونه، والتي تقضي بأن الظلم لا يبقى، والإجرام لا يدوم، وأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وأن دوام الحال من المحال، وأن الأيام دول، والله تعالى يقول: {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}. ولكن للأسف الشديد خفتم على منصب زائل شاء الله أن يزول من أجلسكم عليه، ولم يكن لكم في التاريخ عبرة. يا أصحاب العمائم الكبرى ومن لف لفهم! لقد قالوا قديما: إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء ولكنكم أبيتم إلا أن يحكمكم الأكابر من ولاة الأمر الذين لا شرعية لهم. وقال الله عز وجل: {فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ}، ولكنكم وللأسف الشديد خفتم شيئا آخر، خفتم صاحب الكرسي الزائف، ولم تخشوا من {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}. لقد كانت آمال الشباب معقودة بأصحاب الفضيلة والسماحة بعد الله تعالى ليأخذوا بأيديهم إلى برّ الأمان، وشاطئ الحرية، وساحة العدالة، ولكنهم خيبوا آمالهم، فمن قائل: من يدعو إلى هذه المظاهرات ليس في قلبه مثقال ذرة من دين. ومن قائل: إن هذه المظاهرات تؤدي إلى شل حركة البلاد، مما يؤدي إلى البطالة. ثم اقترح مشكورا مكانا آخر غير ميدان التحرير ليتم التظاهر فيه. ومن قائل بأن هذا الشباب ما هو إلا مجموعة من البغاة تجب محاربتهم، والحكم فيهم {أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ}. ومن قائل بوجوب السمع والطاعة لولي أمرنا “وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك”. ” لقد كانت آمال الشباب معقودة بأصحاب الفضيلة والسماحة بعد الله تعالى ليأخذوا بأيديهم إلى بر الأمان، وشاطئ الحرية، وساحة العدالة، ولكنهم خيبوا آمالهم ” ولا أدري هل غاب عن هؤلاء جميعا قوله الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ}، وقوله سبحانه: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيتَ أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودِّع منهم” (رواه أحمد)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه” (رواه أحمد)، وقوله: “أعجزتم إذ بعثت رجلاً فلم يمض لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري” (رواه أبو داود)، وقوله أيضا: “ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل” (رواه مسلم). وقوله “سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة، ويعملون بالبدعة، ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أمّ عبد ماذا تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله” (رواه أحمد). وإذا كان هذا فيمن أخر الصلاة عن وقتها فكيف بمن حارب الصلاة والمصلين، وأمم المساجد والخطباء، وجفف منابع التدين حتى أصبح الالتزام جريمة يحاسب عليها، إلا ما كان من تدين سلبي يسبح بحمد الطغاة ويثني عليهم؟! يا أصحاب العمائم الكبرى ومن لف لفهم! لقد سجل العلماء في القديم والحديث دورا بارزا في نصرة الشعوب، فهل غاب عنكم دور الأزهر في كل عصر، والذي كان ملاذا للشعب إذا مسه ظلم حاكم، أو نال منه تسلط ظالم؟ّ أم هل غاب عنكم أن ثورة 1798 ضد الاحتلال الفرنسي إنما قادها علماء الأزهر، وخرج أصحاب العمائم الحقيقية يقولون: من كان موحدا فليأت إلى الجامع الأزهر لأن اليوم هو يوم المغازاة على الكفار، وعلينا أن نزيل العار بأخذ الثأر.. أم أنكم لم تقرؤوا أن الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر خرج ومعه عمر مكرم ومعهم 40 ألفا إلى منزل محمد علي باشا يقولون له: شرع الله بيننا وبين الحاكم الظالم؟! وكأنكم نسيتم قصيدة شوقي الرائعة التي يقول فيها: قُـم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمان الجَوهَرا وَاِجـعَل مَـكانَ الدُرِّ إِن فَصَّلتَهُ فـي مَـدحِهِ خَرَزَ السَماءِ النَيِّرا وَاِخـشَع مَـلِيّاً وَاِقضِ حَقَّ أئِمَّةٍ طَلَعوا بِـهِ زُهراً وَماجوا أَبحُرا كـانوا أَجَـلَّ مِنَ المُلوكِ جَلالَةً وَأَعَـزَّ سُـلطاناً وَأَفخَمَ مَظهَرا زَمَـنُ المَخاوِفِ كانَ فيهِ جَنابُهُم حَـرَمَ الأَمانِ وَكانَ ظِلُّهُمُ الذَرا مِـن كُلِّ بَحرٍ في الشَريعَةِ زاخِرٍ وَيُريكَهُ الخُلُقُ العَظيمُ غَضَنفَرا لقد كان الأولى بكم يا أصحاب العمائم الكبرى أن تقودوا الشباب في ثورتهم، وتؤموهم في صلواتهم، وتوجهوهم إذا أخطؤوا. لقد كان ميدانكم الحقيقي هو ميدان التحرير لا شاشات التلفاز الحكومية التي سقطت في أعين الأحرار من أول يوم للثورة المباركة. إنني أقولها وبكل صراحة: إن بعض العمائم التي تزين بها ميدان التحرير كانت أشرف وأجل وأرقى من العمائم الكبرى التي مالت إلى الظالم الطاغي، وحاولت مسك الحبل من الوسط فسقطت في نظر الجمهور العريض الذي خدع فيها مدة من الزمن. ” نقول لأصحاب العمائم الكبرى لقد سقطتم سقطة رهيبة في اختبار الحرية وسط ميدان التحرير، أما أصحاب العمائم الحقيقية الذين وقفوا في الميدان فنقول لهم: شكر الله لكم جهدكم، وبارك الله لكم عملكم ” إن من تابع الشيخ المعمم الذي سقط أثناء خطبة الجمعة ثم أخذ مكانه شيخ آخر، يدرك أن هذه العمائم -وإن لم يعرف أصحابها ولم تُر على الفضائيات من قبل- يكفيها هذا الموقف، ويكفيها أن الله يعرفها وإن لم يعرفها الناس. وأخيرا يا أصحاب العمائم الكبرى.. لقد سقطتم سقطة رهيبة في اختبار الحرية وسط ميدان التحرير، وضيعتم فرصة عظيمة لاحت لكم فركلتموها بأقدامكم، ليس زهدا فيها، وإنما أوقعكم فيها سوء تقديركم، وثقتكم اللامحدودة في مبارك ونظامه الفاسد، وحرصا على منصبكم الزائل، وشككم في قدرة هذا الشباب الواعد. لقد بعتم الغالي بالرخيص، والثمين بالتافه، وغفلتم عن سنة الله التي أبت إلا أن يكون “النصر مع الصبر” وأن {مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} وأن {جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. أما أصحاب العمائم الحقيقية الذين وقفوا في الميدان فنقول لهم: شكر الله لكم جهدكم، وبارك الله لكم عملكم، لقد قمتم بالواجب المنوط بكم، ولم تخيبوا ظن أمتكم فيكم، فطابت أقدام مشيتم بها، وعمائم حملتموها، وألسنة هتفت بها، وتقبل منكم {وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}، والحمد لله أولا وأخيرا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 مارس2011)
