TUNISNEWS
9 ème année N 3489 du11.12.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
رافع القارصي: الدكتور : الصادق شورو رهينة لدى دولة العنف في تونس و حريته أمانة في أعناق الأحرار جميعا
سهام بن سدرين:شورو شجاع في زمن قل فيه الشجعان
عباس شورو:صدق الدكتور الصادق شورو مع ربّه فقرّبه إليه
عبدالحميد العدّاسي، :اشترط وهو ظالم، فلماذا لا نشترط ونحن على حقّ؟!
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:تقرير عن” مانديلا تونس” الدكتور صادق شورو
أمام السفارة التونسية بلندن وقفة لدعم السجناء السياسيين بتونس
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
حصيلة حقوق الإنسان في تونس لسنة 2009 ندوة بمشاركة نشطاء من تونس
محمد الحمروني:تونس: الإعلان عن هيئة وطنية لحماية حرية التعبير
العريضة الوطنية اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي( اخر تحديث)
نقابي – تطاوين:اعتداء بالعنف المادي على استاذ في تطاوين
السبيل أونلاين:فيديو:نجاح الطلبة في كسرالطوق البوليسي وإدخال زميلهم محمد بوعلاق للكلية
سفيان الشورابي :الصحافة الصفراء في تونس فتّش عن المخابرات!
العرب اونلاين:تونس ترفض إتهامات بالتضييق على الصحافة
عبد الجبار الرقيقي :هل تقاوم السلطة الإرهاب أم تغذّيه ؟
السبيل أونلاين:وزير تونسي يجدد نفيه وجود “مغرّبون تونسيون” عن وطنهم
وزير العدل وزير الشؤون الدينية::هناك مناوئون يركبون مطية حقوق الإنسان ولا يمكن أن نقبل في بلادنا لباسا دخيلا علينا
ذياب زغدود:إتحاد مستقل … و النادي الإفريقي هي الكل
الجزائر: بوتفليقة ومسؤولون كبار يخرجون عن صمتهم حول الازمة مع مصر
د ب أ:الجزائر تتسلم من بريطانيا رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة
عبد الباري عطوان:حجر البرادعي يدمي المستبدين
في حديثه حول لبس مفهوم الاختلاط الغامدي: جواز إرداف المرأة ثابت وأدلة تحريم الاختلاط غير صحيحة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
أكتوبر 2009
الدكتور : الصادق شورو رهينة لدى دولة العنف في تونس و حريته أمانة في أعناق الأحرار جميعا .
بسم الله قاهر الظلمة و الطغاة أجمعين بسم الله ولي الأحرار و الشرفاء.
بقلم: رافع القارصي حقوقي تمر هذه الأيام سنةكاملة على إعادة الرمز الوطني و الإسلامي الدكتور الصادق شورو إلى السجن بعد أن قضى بين قضبانه ثمانية عشرة سنة جلها في زنزانة إنفرادية تحت ظروف بالغة القسوة والشدة والوحشية تتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة بتنظيم إقامة نزلاء السجون وتعكس إرادة السلطة التنفيذية في التشفي و التنكيل بفصيل سياسي وتيار شعبي هزمها إنتخابيا في 2 أفريل 89 وكذا التنفيس عن أحقاد تاريخية يختلط فيها الإيديولوجي بالسياسي تجاه تعبيرة ثقافية و مرجعية فكرية يمثلها و يدافع عنها بإمتياز أسير الحرية الرهينة الد .الصادق شورو . عقدين تقريبا من التعذيب و الهرسلة الممنهجة و العزلة و المعاناة و الآلام و الأسقام و الأمراض المختلفة إستهدفت أسيرنا و إخوانه طيلة فترة الإعتقال و لم تشفي غليل السلطة و لم تطفئ نار الحقد المتأججة في بنية العقل الأمني الموجه و المهيمن على سلوك الدولة السياسي في تونس . عقدين تقريبا بأيامها و لياليها الثقيلة بأعيادها و مناسباتها قضاها سجين الرأي الد . الصادق شورو بعيدا عن دفء العائلة و عطف الأبناء و بعيدا عن مراكز البحث العلمي و مخابر كلية الطب التى عرفته باحثا و مؤطرا لطلبة العلم من أبناء شعبه . عقدين تقريبا قضاها بطلنا بين مخالب وحوش آدمية تشكلت شخصيتهم المريضة في مصانع التعذيب النوفمبرية حيث لاصوت يعلو فوق صوت العنف و حيث لا حرمة لا لجسد و لا لقيم الأرض و لا لقيم السماء و حيث لا سيادة إلا لثقافة غريزية بهيمية نهل أصحابها من معين الإنتقام و السادية حتى الثمالة. عقدين تقريبا من العزلة و التضييق أرادت من خلالها دولة الأجهزة السرية الحاكمة في تونس وأد أشواق الحرية عند شعبنا وقتل الحلم في العيش بكرامة فوق أرض الوطن وتحت شمسه و تكسير إرادة أسرى الشعب و في طليعتهم الد. الصادق شورو . عقدين تقريبا من حرب إستئصالية قذرة خرجت منها دولة الحذاء العسكري منهزمة في معركة الهوية و منهزمة في معركة شطب اللاعب الإسلامي من المعادلة السياسية في البلاد و منهزمة في معركة إختراق إرادات الأحرار الذين إختطفتهم و إحتفظت بهم في زنزانات الموت البطئ. و قصد الهروب من هزائمها و أزماتها البنيوية المستفحلة كان لزاما علي مملكة الفساد والتعذيب و الإقصاء في تونس التخلص من عبء الإعتقال السياسي و التخفف من جريمة التسعينات هذه الحقبة المظلمة و الدموية من تاريخ تونس المعاصر والتى مثلت “فيتو” رفع في جه السلطة محليا وإقليميا و دوليا أعاق خطابها عن الحداثة و التنمية و حقوق الإنسان من التداول و التسويق في “المعارض” والمحافل الدولية ذات الصلة بعالم السياسة و الحكم الرشيد فكان قرار الإفراج عن آخر دفعة من مساجين حركة النهضة في نوفمبر 2008 و في مقدمتهم عميد سجناء الفكرة و الرأي الدكتور الصادق شورو محاولة من السلطة في الإلتفاف على المطالب الجذرية في الإصلاح السياسي الشامل و ذلك عبر سحب ورقة المساجين السياسين من طاولة المعارضة الوطنية قصد إرباك أجندتها المطلبية في تحديث الدولة و مأسستها . و بعد قرار الإفراج عن رهائن التسعينات صدرت العديد من المواقف السياسية مباركة هذه الخطوة و مأملة في أن تكون السلطة جادة في إغلاق ملف الإعتقال السياسي و بداية مسار الإصلاح الديمقراطي و التنمية السياسية الشاملة عبر الحوار مع كل العائلات السياسية و الفكرية المتواجدة في البلاد بعيدا عن الأحقاد و نزعات الثأر ولكن مرة أخرى أفصحت دولة البداوة والأمية السياسية في تونس عن مخزون من الحقد فاق كل التوقعات و عن قدرة تدميرية عالية لمنظومة القيم و تمثلاتها في العفو و التجاوزإلى جانب جاهزية كبيرة في تحطيم و إغتيال أحلام الحرية لدى النخبة والشعب بما يؤكد طبيعتها العدوانية و غربتها عن شعبها و عن ثقافة العصر حيث أقدمت على التراجع عن إجراء العفو الذى تمتع به الصادق شورو و الزج به ثانية في غياهب السجون في أجواء ترقب عيد الإضحى بعد أن أمضى فيها ما يقارب العقدين من حياته . إنه و بالعودة إلى جريمة إعادة رمز المقاومة المدنية الد. شورو إلى السجن نتجه إلى الوقوف عند دلالات هذا الحدث في أبعاده القانونية و السياسية و الأخلاقية من خلال المباحث التالية : 1 ـ الإخلالات القانونية التى رافقت تحريك الدعوى و تجرد الملف. 2 ـ رسائل السلطة من وراء جريمة إعادة الإعتقال . 3ـ الإفلاس الأخلاقي والقيمي للنظام من خلال التراجع عن العفو. 4 ـ دروس و عبر من وحي جريمة إعادة الإعتقال . المبحث الأول : الإخلالات القانونية التى رافقت تحريك الدعوى و تجرد الملف : 1 ـ وقائع القضية : بعد أن أمضى في سجون النظام ما يقارب العقدين على إثر محاكمة سياسية إنعقدت في تسعينات القرن الماضي أجمعت كل المنظمات الحقوقية في داخل البلاد وخارجها على صوريتها و على كيديتها إضطرت السلطة إلى تمتيع الد. الصادق شورو بالسراح الشرطي تم بمقتضاه إطلاق سراحه وإيقاف تنفيذ العقوبة البدنية الصادرة في حقه . و نظرا لما يتمتع به فضيلة الشيخ الد . الصادق شورو من رمزية نضالية و من ثبات و صمود إستثنائي طيلة فترة الإعتقال ومن شخصية إعتبارية ومكانة أكاديمية داخل تونس وخارجها ونظرا كذلك لما تحمله من صنوف التعذيب أثناء فترة التحقيق عند الباحث الإبتدائي و لهول ما قاساه أثناء فترة تمضية العقوبة حيث إمتد سجنه في زنزانة إنفرادية لمدة تجاوزت الأربعة عشرة سنة و نظرا لكل ما تقدم ذكره من إعتبارات سعت العديد من وسائل الإعلام إلى الإتصال به و أخذ بعض التصريحات و الإستجوابات ذات العلاقة بتجربته في السجن و إنطباعاته بعد قرار السلطة إطلاق سراحه وهو ما قام به مع بعض مواقع النت و بعض الفضائيات مثل قناة الحوار اللندنية حيث إستعرض مع الصحافة ظروف إعتقاله اللإنسانية و ما شابهها من تعذيب و معاملة قاسية منذ لحظة الإيقاف مرورا بسنوات الجمر التى قضاها في سجون السلطة و لم يخفي الدكتور رغم مرارة ما تجرعه من ظلم و تنكيل إرادته في التجاوز و طي صفحة الماضي و الحوار مع كل مكونات الفضاء السياسي التونسي بدون إستثناء مستغلا كل حواراته في إرسال رسائل للسلطة يحثها على فسح المجال للجميع في المشاركة في الشأن العام حيث أن تونس لامستقبل لها إلا في إشاعة مناخات الثقة والحوار بين كل أبنائها في الحكم أو في المعارضة بدون النبش في الماضي و بدون حقد أو نزوع للثأر من أحد . 2ـ إنطلاق التتبع : ضاق صدر السلطة ذرعا من تلك التصريحات المسؤولة والمعتدلة و إزدادت إصرارا على إتخاذ إجراءاـ ماـ في حق الد. الصادق شورو خاصة بعد أن تحول بيته إلى مزار للحقوقيين و للعديد من رموز المجتمع المدني و السياسي التونسي بالرغم من الحصار الأمني المضروب حول مقر سكناه و الذى إشتد عشية إعلان عائلة هذا الزعيم الوطني والإسلامي على نيتها في الإحتفال بخروجه من السجن و دعوة كل من سانده في محنته إلى بيت العائلة لشكرهم و لتقدير وقفتهم الشريفة معه ومع بقية مساجين الرأي في تونس طيلة سنوات الجمرو القمع التى خلت . و بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تاريخ إطلاق سراحه لم يتمكن فيها لامن زيارة مسقط رأسه جربة و لا حتى من زيارة أرحامه و تفقد أحوالهم بعد 18 السنة من الغياب القسري عنهم وعلى بعد أيام قليلة من وقفة عرفة و إنبلاج فجر عيد الإضحى المبارك و بينما كانت العائلة الكريمة تمني النفس بالإحتفال بالعيد مع الأب الكريم بعد سنوات الحرمان والفراق قررت دولة الحقد النوفمبري تحويل فرحة هذه العائلة الطيبة إلى ما يشبه المأتم وذلك بأن خطفت منهم من جديد والدهم الد. الصادق شورو بعد عملية مداهمة للبيت و ترويع للزوجة الفاضلة و للأبناء إنتهت بإعتقال شيخ الأحرار سيدي الصادق شورو و بداية صفحة جديدة من المحاكمات و السجن و الفراق و الحرمان و الآلام و العذاب . تم الإحتفاظ بالد. الصادق شورو فى مقر منطقة الأمن بالقرجاني حيث أمضى يومين كاملين جالسا على كرسي وأجبر على النوم عليه بعد أن تعللت إدارة البوليس بعدم وجود سرير للنوم في مركز الإيقاف و هو ما يعتبر مؤشر على نية السلطة في الوصول إلى أقصى درجات التشفي و التنكيل بشيخ الأحرار و الذى لن يقف عند حد الإيقاف و الإستجواب و التهديد بالسجن وإنما إلى الإحالة الفعلية على القضاء و هو ما أقدمت عليه النيابة العمومية . 3 ـ الإحالة على القضاء : أقدمت النيابة العمومية على إحالة الد. الصادق شورو على القضاء بحالة إيقاف وذلك على معنى فصول وأحكام قانون الجمعيات الصادر سنة 1959 بعد أن وجهت له تهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وعينت له جلسة ترأسها القاضي محمد علي بن شويخة الذي أصر على رفض مطلب السراح و حفظ الدعوى ورأى أن أركان الجريمة متوفرة و هو ما دفعه إلى تقرير الإدانة و الحكم بسنة سجن مع النفاذ العاجل في حق شيخ الأحرار الد. الصادق شورو رغم نجاح لسان الدفاع في كشف الطبيعة السياسية و الكيدية للمحاكمة وإنتفاء أركان التهمة المنسوبة لموكلهم و هو ما سنركز عليه في المبحث الرابع . 4 ـ إخلالات قانونية بالجملة و عدم توفر عناصر الإدانة : لقد شكلت إعادة محاكمة الد. الصادق شورو و الزج به في السجن وهو الذي أمضى فيه قرابة ثلث حياته ولم يبقى بعيدا عن قضبانه سوي بضعة أسابيع مهزلة قضائية جديدة لا تقدم عليها حتى الدول حديثة النشأة وذلك للإعتبارات التالية : أ ـ غياب الركن المادي لجريمة الإحتفاظ : إننا وبالعودة إلى منطوق الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 نجد أن المشرع التونسي عرف الجمعية على النحو التالي ( هي العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على العمل المشترك و المستمر بمعلوماتهم و نشاطهم لتحقيق غاية … ) إذا سحبنا هذا التعريف الذى قرره المشرع للجمعية على قضية الحال لتوصلنا دون عناء كبير إلى أن التكييف القانوني للوقائع التى أحالت بمقتضاها النيابة العمومية الد. الصادق شورو على المحاكمة لا تستقيم من الناحية القانونية و الواقعية ذلك أنه لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي تقع إحالة شخصا بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها بمفرده و الحال أن ما إستقر عليه العمل فقها وقانونا وتشريعا من خلال النصوص النافذة يتجه إلى تقرير إستحالةالحديث عن وجود جمعية من الناحية المادية و الواقعية إلا بتوفر إرادة حرة و تعاقدية بين شخصين فأكثر على الأقل وعليه فإن العنصر البشري الذى إشترطه المشرع في قيام الجمعيات و في نشأتها لا يتوفر في قضية الحال خاصةوأن الد . الصادق شورو يحال على القضاء بمفرده وهو ما يبطل الأساس القانوني في تحريك الدعوى و إنطلاق التتبع من أساسه . ب ـ غياب العمل المادي و الأنشطة المستمرة : إننا وبتتبع الحقل الدلالي لمفردات النص التشريعي المشار إليه أعلاه نتجه إلى تثبيت نتيجة هامة جدا خلت منها أوراق القضية التي يحال بسببها الد. الصادق شورو و هي تلك المتعلقة بما يسمى الإتفاق الجرمي على إحداث فعلا ـ ماـ و الإشتراك مع الغير في رعاية ذلك الإتفاق و الإستمرار في إنتاج آثاره في الواقع . إن السؤال الذي يثار في هذا السياق و لم تنجح المحكمة في الهروب من إحراجاته يتمثل في خلو ملف القضية من أي إشارة من بعيد أو من قريب تصريحا أو تلميحا إلى أي مسعى أو توجه أو حتى نية من طرف الد . الصادق شورو في إستئناف تنشيط تنظيم حركة النهضة و الدعوة إلى تجديد البناء الإداري و المؤسساتي و الهياكل و هو ما يتطلب حرية في الحركة و أمانا و إتساعا من الوقت وراحة بال و شروطا وطنية و سياسية في البلاد جميعها غير متوفرة فكيف يعقل إذا أن تستقيم هذه التهمة و أركانها المادية و الواقعية في الحد الأدنى غير متوفرة ؟؟؟؟ ولم تنجح النيابة العمومية ولا الباحث الإبتدائي في تضمين ملف القضية أى فعلا ماديا يدين الد. الصادق و يستجيب للشروط التى نص عليها المشرع في الفصل الأول من قانون الجمعيات ؟؟؟؟؟ . أسئلة سيجبر القاضي محمد على بن شويخة على الإجابة عنها أمام محكمة العدل الإلهية يومها سيندم و سيتبرأ من ولي نعمته التكاري ولن ينفعه الندم . ت ـ المحجوزات تبرأ الد. الصادق و تدين النظام والقضاء التابع. حتى تكتمل عناصر المهزلة القضائية واجه القاضي محمد علي بن شويخة شيخ الأحرار ببعض المحجوزات على إنها قرائن إدانة تثبت التهم التى بمقتضاها وقعت الإحالة فعرض عليه و على السادة المحامين أقراصا مضغوطة تضمنت تصريحات علنية نقلت على الفضائيات بشكل مباشر و على حوار مكتوب على موقع إسلام أون لاين الإلكتروني أجراه الد . الصادق غداة خروجه من السجن كرر فيه ما سبق أن صرح به لقناة الحوار اللندنية من ضرورة طي صفحة الماضي وتنقية المناخ السياسي في البلاد و الإسراع في إعلان العفو التشريعي العام و تهيئة الشروط أمام مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا كما لم يفته التنويه إلى ظاهرة التعذيب و التنكيل الذي قاساه هو و إخوانه وكل مساجين الرأي في تونس دون أن يسقط في الدعوة إلى نبش الماضي أو نشر ثقافة الثأر والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد . إن لجوء النظام عبر قضائه التابع إلى تقديم هذه المحجوزات على أنها قرائن إدانة للدكتور الصادق ليست إلا حماقة و غباء مركب إستفاد منه لسان الدفاع بإعتبار أن تلك المحجوزات هي الدليل الذي لا يقبل الشك في كيدية التهمة وفي تجرد الملف وبطلان التتبع حيث تكشف لجميع المراقبين بأن المحاكمة سياسية و سياسية بإمتياز و ليس لها أي سند قانوني أو واقعي وإن الغاية منها تجريم حرية التعبير و الرأي التى يضمنها الدستور التونسي و تضمنها المعاهدات الدولية النافذة التى صادق عليها النظام . إن حجم الورطة التى وقع فيها رئيس الجلسة الذي تحول تحت حكم الدكتاتورية النوفمبرية إلا بوليس أفكار يجرم حرية التعبير المضمونة دستوريا و دوليا ليست إلا ثمرة لتبعية القضاء للسلطة التنفيذية و لجهاز البوليس السياسى حيث لا هيبة للقضاء و لا سيادة للقانون فضلا عن أن تلك المحجوزات لم تتضمن أي إشارة أو دعوة إلى العنف أو الثأر أو الإنتقام من جلادي التسعينات و هي لا تعدو أن تكون مجرد خواطر وأفكار لسجين سياسي سابق عان من آفة التعذيب و عبر عن إرادته في التجاوز و الإصلاح . ث ـ عدم دستورية قانون الجمعيات : إن الأساس القانوني الذي قامت عليه الإدانة و من ثم الإحالة على القضاء كان قانون الجمعيات سيء الذكر الذي عانت منه كل الحركات و المعارضات و الإتجاهات الفكرية التونسية في صراعها مع الدولة الشمولية وهو قانون سنه المشرع و لم يراعي فيه إلا مصلحة السلطة و التوازنات السياسية القائمة في البلاد و أفرغ به المحتوى “التحرري” الذى جاء به منطوق الفصل الثامن من الدستور التونسي حيث أعطى لوزير الداخلية صلوحيات واسعة في الترخيص للجمعيات وفي حجب التأشيرة عنها بما يجعل الضمانات الدستورية في التنظم و في حرية التعبير غير قادرة على إنتاج آثارا سياسية أو قانونية في الواقع حيث تلجأ الإدارة بصورة آلية إلى الإحتماء بقانون الجمعيات لمنع المواطنين من الإستفادة من الدستور نصا وروحا و هو ما شكل مجال سجال و إشتباك متواصل بين المحامين وقضاة السلطة أثناء النظر في القضايا السياسية المعروضة على المحاكم . إن الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات و إثارة هذا الإشكال بشكل دائم أمام المحاكم التونسية من طرف السادة المحامين و رجال القانون و إصرار قضاة السلطة على التهرب من مواجهة هذه الموضوعة القانونية الهامة ذات التداعيات الخطيرة على الحريات الأساسية للمواطنين عبر التحجج بترهات واهية من قبيل أن النظام القضائي التونسي لا يملك محاكم دستورية مختصة في فض النزاعات القانونية المشوبة بشبهة اللا دستورية و بالتالي فليس هناك ما يجبر القاضي العادي على النظر في دستورية القوانين . إن الدفع بعدم الإختصاص القضائي من طرف قضاة السلطة لا يعفيهم من تحمل المسؤولية في تحقيق العدل بين المتقاضين و الإعلاء من منزلة الدستور بإعتباره “أبو القوانين” حيث يحتل المرتبة الأولى في هرم التشريعات النافذة و هذا ما ذهب إليه القاضي الفاضل والمعروف لدى طلبة كلية الحقوق و رجال القانون في تونس بقاضي القيروان نسبة إلى المدينة التي شهدت أول سابقة قضائية في تاريخ المحاكم التونسية حيث حكم هذا القاضي الشريف ولأول مرة بعدم دستورية قانون الجمعيات و أمر بإخلاء سبيل مجموعة من المتهمين فى قضية سياسية و حفظ التتبع بناءا على بطلان الأساس القانوني في الإحالة كان ذلك فى سنة 1988 من القرن الماضي و لولا تدخل السلطة التنفيذية السافر في شؤون القضاء و تأثيرها المباشر على قرار محكمة التعقيب التي رفضت قرار محكمة الأصل لكانت سابقة القيروان منارة تضئ فقه القضاء التونسي و تعطي بصيص من الأمل في إمكانية إستقلال القضاء و سيادة القانون و علوية الدستور . المبحث الثاني : رسائل السلطة من خلال جريمة إعادة الإعتقال : لاشك أن دولة البوليس أرادت من خلال هذه الجريمة الأخلاقية وهذه الحماقة السياسية التى أقدمت عليها بأن أعادت إختطاف أحد أهم القيادات الشعبية الد. الصادق شورو أيام قليلة قبل عيد الإضحي و أيام قليلة بعد تمتيعه بالسراح الشرطي ، أرادت بعث برسائل غير مشفرة واوضحة المعاني و الدلالات و المضامين إلى الفصيل السياسي الأبرز في الساحة التونسية ألا وهو التيار الإسلامي النهضوي أحد أهم ضحايا دولة العنف في نسختها النوفمبرية . أ ـ عنوان الرسالة الأولى : السراح الشرطي قرار يخضع إلى مزاج السلطة و ليس له أي دلالة سياسية في إتجاه الإنفراج : إن الباحث في المشهد السياسي التونسي في نسخته النوفمبرية سيئة الذكريكتشف أن العقل الأمني للسلطة منذ الإنقلاب الطبي للجنرال قد إحتفظ بمفردة لغوية عكست هوية الدولة و طبعت أداءها السياسي منذ 87 إلى اليوم ألا وهي الوفاء . لقد كان النظام وفيا للفلسفة الشمولية في الحكم كما كان وفيا للتعاطي الأمني مع الشأن العام إلى جانب وفائه المتناهي لخيار التزييف و قلب الحقائق وإخفائها و لعل كبرى الحقائق التى سعى النظام ومازال يسعى في طمسها إلى اليوم حقيقة أن تونس في عهد المصالح المختصة تعاني من حالة من الإنسداد السياسي و الإحتقان على كل الأصعدة لم تشهد له مثيلا و إن المدخل الوحيد في بداية الإصلاح لا يمر إلا عبر الإقرار بوجود المشكل السياسي و من ثم السعي مع كل الأطراف السياسيةفي بلورة مشروع إنقاظ وطني تعاقدي يقوم على إقرار الدولة للجميع بالحق في العمل السياسي و المشاركة في الشأن العام بدون إقصاء أو إستثناء . و حتى نثبت البديهية التى أعلنا عنها في مستهل هذا المبحث نحيل السادة القراء إلى تصريحات محامي الإستبداد المدعو برهان بسيس هذا المرتزق الذى مازال يبحث عن حقيبة وزارية والذى أكد على أن قرار الإفراج عن أسرى الشعب وحركة النهضة و في مقدمتهم الد. الصادق شورو” لا يمكن تحميله أي حمولة سياسية و لا يتأطر ضمن مراجعات تقوم بها أجهزة الحكم في التعاطي مع ملف النهضة المغلق وإنما جاء العفو الرئاسي الأخير تعبيرا عن لفتة إنسانية من السيد الرئيس تجاه من زلت بهم القدم وأذنبوا في حق الوطن “. [ من تصريحات محامي الشيطان للفضائيات ] لقدعبر هذا التصريح عن موقف السلطة من حدث الإفراج وأكد إصرارها على تأبيد الأزمة بما يقطع الطريق أمام كل الحالمين بإمكانية توبة السلطة عن كبائر التسعينات كما برهن على أن عقل الدولة السياسي قد تشكل و إستوى نهائيا على قاعدة الإستبداد وأن النظام قد وصل إلى سن اليأس الديمقراطي وأنه لا مجال للقيام بمراجعات أو فتح باب الأمل أمام مصالحة وطنية شاملة يستفيد منها كل أبناء الوطن . إن إفراغ قرار الإفراج من أي دلالة سياسية و إرجاع ذلك إلى دواعي” إنسانية ” من لدن الجنرال بن علي يذكرني بإعلان الهدنة من قبل قوات الإحتلال الصهيوني أثناء معركة الفرقان لمدة ساعاتين لدواعي كذلك إنسانية لتسـتأنف مباشرة بعد ذلك القصف الهمجي على شعبنا الأعزل في غزة . إن عودة النظام إلى التنكيل بشيخ الأحرار الد. الصادق شورو والزج به ثانية في سجن الناظور سئ الذكر بعد هدنة إستمرت ثلاثة أسابيع دليل إضافي جديد لمن يحتاج دليل على أن السلطة ماضية في خيار الدكتاتورية و الحكم البوليسي و أنه لا مجال أمام أبناء تونس إلا الصمت أو السجن أو الرحيل عن الوطن الحبيب تلك هي الرسالة الأولى للسلطة من خلال حدث الإفراج . ب ـ الرسالة الثانية : إلى المسرحين من أبناء النهضة أنتم في سراح مؤقت و لامجال لتسوية ملفكم السياسي. بالرغم من أهمية حدث الإفراج عن آخر قيادات النهضة و بالرغم من البيانات الصادرة عن مؤسساتها و المباركة لهذا الإجراء الرئاسي و التى وصفته بالخطوة في الإتجاه الصحيح بقي النظام مصرا على مواصلة تبني القراءة الأمنية لملف النهضة حيث أخضع كل المسرحين للمحاصرة الأمنية اللصيقة أينما إرتحلوا بما جعلهم يشعرون بأنهم إنتقلوا من سجن صغير تحت إشراف إدارة السجون الراجعة بالنظر لوزارة ” العدل ” إلى سجن كبير يغطي مساحة الوطن كله تحت إشراف كل الأجهزة الحزبية و الأمنية التابعة للسلطة و هو شعور يجعل السجين السياسي فاقدا للحد الأدنى من الإستقرار النفسي و الراحة بما ينغص عليه حياته و يجعله يتسائل عن معنى خروجه من السجن و الحال أنه مازال لا يتمتع بالحد الأدنى من ثمار المواطنة حيث لا حق له في السفر و لا حق له في إختيار مقر الإقامة والسكنى ولا حق له في الشغل و لا حق له أحيانا كثيرة حتى في التداوي و لا حقل له في إستخراج بطاقة تعريف قومية ولا حق له في التواصل مع رفاق السجن و إخوة الدرب الصعب فضلا عن المشاركة الرمزية في بعض المناسبات مع ما تبقى من جمعيات المجتمع المدني و السياسي التونسي . إن تحويل مساحة الوطن إلى سجن كبير يحاصر الجميع هو خيار سياسي أدمنت عليه السلطة التى مازالت تصر على عدم مغادرة المربع الأمني و على عدم حلحلة الملف السياسي و العودة بالشأن العام إلى ساحة المنافسة المدنية و التدافع السلمي بين كل الأطروحات بعيدا عن عسكرة الفضاء العام وتجريم العمل الأهلي و السياسي كل تلك الخيارات تجعل من النظام التونسي إستثناءا في المنطقة المغاربية حيث تشهد كل الدول بدايات لمصالحات وطنية و لمراجعات سياسية بين كل الأحزاب وبين أنظمة الحكم حتى تلك التى رفعت السلاح يوما ـ ما ـ و على النقيض من ذلك تماما يبقى حاكم قرطاج مستنفرا كل أجهزته من أجل إعادة الد . الصادق شورو إلى السجن بعد إدلائه بتصريحات هي أقرب إلى الخواطر الأمر الذى جعل العديد من المراقبين للشأن التونسي يفقدون الأمل في إمكانية فتح ملف النهضة خارج مكاتب وزارة الداخلية و بعيدا عن أيدي البوليس السياسي على إعتبار أن عقل السلطة ما زال لا يفكر إلا من خلال الحذاء العسكري و مازال لا يحلل الظاهرة السياسية و الثقافية إلا بسياط الجلادين وهذا ما من شأنه جعل تونس تسير نحو المجهول المبحث الثالث : الإفلاس القيمي والأخلاقي للنظام من خلال التراجع عن العفو : طبقا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة السلطة أثناء النظر في قضية الد. الصادق شورو كان من المفروض أن يكون شيخ الأحرار في هذا الأسبوع حرا طليقا بين أهله و أبنائه وإخوانه وشعبه ذلك أنه تمر هذه الأيام سنة كاملة على تاريخ إيداعه السجن وهو نفس الحكم الذي نطق به القاضي محمد علي بن شويخة و دونته محاضر الجلسة العلنية للمحاكمة إلا أن ذلك لم يحصل بسبب إصرار دولة الحقد النوفمبري على الإمعان في التشفي و التنكيل بأسير الحرية الد. الصادق شورو حيث تراجعت عن ما قررته لصالحه من عفو بالحط من العقوبة البدنية بسنة وقرنت ذلك مع السراح الشرطي الذي بمقتضاه غادر السجن بما يعني بقائه عام إضافي وراء القضبان في معتقل الناظور بالشمال التونسي . إن تراجع السلطة عن قرار العفو يعد سابقة سياسية خطيرة لا تليق بدولة حديثة تحترم تعهداتها و إلتزاماتها تجاه مواطنيها وتعكس مدى إنحطاط الثقافة السياسية لحكام قرطاج وتدنى مستواهم الأخلاقي و القيمي فضلا عن ما يكشفه هذا الإجراء في حق رمز الأحرار الد. الصادق من إنتشار ثقافة الحقد الأسود في مؤسسات الدولة لا تمت بصلة إلى أخلاق شعبنا العظيم وطيبة سريرته إلى جانب سيطرة عقلية غرائزية بدائية متوحشة في التعاطي مع الفرقاء السياسين عند أعلى هرم السلطة تقوم على الشماتة و التلذذ بعذاب الآخرين و هي حالة مرضية خطيرة لها تداعيات على أمن الوطن وإستقراره و تجعل من الذي يعاني من أعراض هذا المرض النفسي شخصا غير قادر على تحمل أعباء الحكم فضلا عن الحفاظ على السلم الأهلى للبلاد بما يشيعه من كراهية و بغضاء وشحناء بين أبناء الوطن الواحد وهي الجريمة التي أقدم عليها النظام في حق الد. الصادق شورو . المبحث الرابع : دروس وعبر من وحى جريمة إعادة الإعتقال: أحسب أن القاضي محمد علي بن شويخة الذى نطق بالحكم في حق شيخ الأحرار الد. الصادق شورو لن ينسى” مرافعة “هذا البطل الإستثنائي في قاعة الجلسة قبل إختلاء المحكمة للتفاوض وذلك لما تميزت به أقواله من توزان و صلابة جلبت له إحترام و تقدير و إنبهار المراقبين و السادة المحامين لما كان عليه من صمود و ثبات و شموخ و إيمان بعدالة قضيته و قضية حركته و شعبه في الحرية و العدالة و التنمية حيث جعل من المساحة الزمانية الضيقة التى أسندتها له المحكمة فرصة ليحاضر و يدرس العديد من الأطراف سنقف عندها تباعا في هذا المبحث . الدرس الأول : في إتجاه السلطة . الترهيب لا ينفع مع الأحرار: (أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي أنه أخطأ العنوان .) من أقوال الشيخ الد. الصادق شورو في المحكمة هكذا نطق شيخ الأحرار في قاعة الجلسة بصوت قوي و بإرادة صلبة لا تلين في مقارعة الإستبداد و الثبات على طريق الكدح إلى الله رب المستضعفين و الناس أجمعين . هكذا سخر من آلة القمع الرسمية التى حسبت أن تكسر شوكته بعد عقدين من الهرسلة والتعذيب و التنكيل و السجن الإنفرادي فقال لها لقد أخطأت العنوان فأنا لا أخشى إلا الله و لن أخون الأمانة الوطنية في الدفاع عن شعبي العزيز و لن أخون أمانة الأنبياء في البلاغ المبين و لن أخون وصية حشاد في الدفاع عن العمال والفقراء و المساكين ولن أخون دماء شهداء معركة الإستقلال الثاني في المطالبة بالحرية و العدالة والتنمية و الحكم الرشيد . الدرس الثاني : في إتجاه السلطة : المشاكل لا تحل إلا بالحوار : ( لابد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع بأنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بالحوار الذي لا يقصي أحد. ) من أقوال شيخ الأحرار الد. الصادق شورو أثناء محاكمته الظالمة رسالة وجهها إلى السلطة دقائق قبل إيداعه السجن من جديد بعد مظلمة أولى قاربت العقدين من الإعتقال و التشفي و التنكيل لم تجعله ينحرف عن المدرسة الوسطية في التحليل و التفكير و لم تدفعه إلى الحقد حتى على جلاديه الذين لم ينتظروا إنتهاء أيام العيد لإعتقاله وإنما سارعوا إلى خطفه من بين أبنائه الذين مازالوا يتقبلون التهاني بمناسبة إطلاق سراحه . هكذا كان أسيرنا البطل متعاليا فوق جراحاته مقدما مصلحة البلاد فوق كل إعتبار و فاتحا قلبه و فكره للحوار مع الكل بدون إستثناء ولا إقصاء لأحد من قبل أحد فالوطن ملك للجميع و تونس تتسع لكل أبنائها . إنها الفلسفة التعاقدية و عقلية الشراكة تعبر عن نفسها في بهو المحكمة في أحلى صورها حيث إنتقل شيخنا الفاضل من متهم ينتظر الإدانة إلى رجل قانون يدرس نظام الجهالة السياسية في تونس مادة فلسفة القانون والدولة لعله يتدارك و يصلح ما أفسده الدرس الثالث في إتجاه إخوانه : رسالته إلى المغتربين و المنفيين خارج الوطن ( على السلطة أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية وحقيقية و عن عدالة إجتماعية…. ولا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها وتيسير عودة المهجرين إلى البلاد و تعويض المتضررين المسرحين من السجون . ) من أقوال رمز المقاومة المدنية السلمية الد. صادق شورو في قاعة المحاكمة الظالمة . في الوقت الذي يتسابق فيه البعض من الذين باعوا ما تبقى لهم من ضمير و أخلاق و شرف و أمانة ووطنية ودين إلى المصالح المختصة التابعة لمملكة التعذيب و الفساد في تونس بحثا عن خلاص فردي وعودة ذليلة تحت جنح الظلام و تحت النعال القذرة للبوليس السياسي التونسي بعد أن أعلنوا البيعة و الولاء للجلاديهم و حبروا بأقلامهم المأجورة بيانات الخزي والعار و أمضوا على و ثيقة الإستسلام لإرادة الدكتاتور وإنخرطوا في التحريض على الشرفاء داخل الوطن وفي المنافي المختلفة و لم يسلم من تآمرهم حتى المجاهد الد. الصادق شورو حيث وقع نعته من بعض مراهقي الإعلام الإفتراضي أثناء إستعداد أحدهم لزيارة ميدانية لأسياده في الداخلية لإتمام صفقة العودة الذليلة بالمغامر الذي لم يقدر خطوة رئيس الدولة في العفو حق قدرها فشاء الله أن يدخله السجن ذليلا و حيدا على يد من إعتز بصداقتهم ثم يضطر إلى مغادرة البلاد بحثا عن عذرية سياسية أفتضت و لن تعود في هذا الوقت كان سيد الأحرار الذى تآمر عليه يدافع عنه و عن أمثاله و عن كل المبعدين خارج الوطن في قاعة المحكمة ويطالب بتأمين عودة كريمة وغير مشروطة للجميع و جبر الضرر لكل ضحايا دولة العنف في نسختها النوفمبرية سيئة الذكر . إن وقفة الشرف و الشموخ التي وقفها الد . الصادق شورو بين يدى القضاء التابع في المطالبة بتأمين عودة كل المنفيين إلى أرض الوطن تضع كل المبعدين أمام مسؤولياتهم التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام عذبات و آلآم الصادق شورو و أسرته الممتحنة و الصابرة على البلاء ثم وبخاصة أمام عهد قطعناه مع إخوة شرفاء كرام كانوا معنا و قاسمونا مرارة الغربة والإبعاد ورحلوا عنا وماتوا في المنافي المختلفة صعدت أرواحهم الطاهرة بعيدا عن الأهل و عن تربة الوطن الغالى رحلوا عنا بجباه عالية لم تنحني إلا لخالقها و بإرادة حرة لم تنكسر نظير وثيقة سفر تمسك بها يد جلاد كان بالأمس القريب ينهش في أجساد الأحرار ومازال . إن رد الجميل للأسير الرمز الد. الصادق شورو تتطلب منا جميعا أن نكرس السنة الإدارية التى هي على الأبواب في التحرك الميداني في أبعاده الحقوقية والسياسية والإعلامية و أن نصعد من وتيرة الإحتجاجات السلمية أمام ممثليات الدكتاتورية في الخارج وكذا أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما فيها تلك التابعة للمنتظم الأممي حتى لا تمر الجريمة في صمت و حتى يدفع النظام الثمن السياسي الذى يليق برمزية الشيخ المجاهد الد. الصادق شورو . لقد أبحرت سفينتكم أيها الإخوة فلا ينظر أحد منا إلى دنيا يصيبها ولا إلى وساوس المخذلين حلفاء الإستبداد ، شمروا على ساعد الجد و لتكن كلمة السر بيننا جميعا الحرية لشيخنا البطل الصادق شورو ولكل مساجين الرأي في تونس من صحافيين و طلبة و نقابيين و شباب الصحوة و المساجد . المجد والعزة والحرية لسيد الأحرار الرهينة الد. الصادق شورو والخزي والعار لدولة العنف في تونس .
شورو شجاع في زمن قل فيه الشجعان بتاريخ : 2009-12-09
سهام بن سدرين بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة مرور سنة على إعادة الدكتور الصادق شورو إلى السجن بعد مدة وجيزة من مغادرته، أودّ أن أعبر على انبهاري بشجاعته النادرة، لأنّ من يقضي كل تلك السنين في السجن ثم يغادره يفترض أن يبذل كل ما في وسعه حتى لا يعود إليه. ولكن الصادق شورو عبر بمواقفه الشجاعة على أنّ الحرية يجب أن تكون كاملة أو لا تكون، ولذلك رفض الصادق أن يكون عبدا وضحى بحريته في سبيل الحرية للجميع. وقد ثبت وكرر نفس مواقفه أمام المحكمة، وهو اليوم أقدم سجين سياسي في تونس على ما نعلم! … والإنسان يتساءل حقيقة كيف تمكن الصادق رغم سنوات السجن الطويلة ورغم الاعتقال الانفرادي، من المحافظة على قدراته الذهنية وعلى إنسانيته الكاملة، وعلى فطنته السياسية رغم انعزاله التام على العالم. ومن الأمور الأخرى التي أبهرتني في شخصيته أنه رجل علم وأنا أنحني دائما للعلم، أنا عرفت الصادق لما كان طالبا في جامعة “تولوز” بفرنسا حيث كنا في نفس الجامعة كان يدرس علوم وكنت أدرس الفلسفة، وأذكر أنّ شقيقه التوأم عباس قد جاءني يوما في المجلس الوطني للحريات وذكرني بأيام الجامعة حيث كنا في نفس مجموعة الطلبة التونسيين. الصادق شورو رجل علم يفرض الاحترام بالضرورة، وبالنسبة لي ليس مكان الصادق شورو السجن وإنما بين أفراد عائلته الصغرى وعائلته التونسية الكبرى. وكان من الأجدر أن تستفيد تونس من قدراته الاستثنائية وتستثمرها لأنه نابغة وليس فقط صاحب شهادات عليا، ولكن للأسف عوض أن نستفيد منه عمل الاستبداد على قتله ومحقه، وذلك يندرج ضمن سياسة هدر طاقات تونس التي اعتمدها نظام بن علي، والتي حرمت تونس من الاستفادة من طاقات أبنائها لتحقيق قفزات مهمة في طريق نمو بلادنا وتطورها. سهام بن سدرين 8 ديسمبر
صدق الدكتور الصادق شورو مع ربّه فقرّبه إليه
بتاريخ : 2009-12-10
بسم الله الرحمٰن الرحيم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿ الأحزاب ٢٣﴾ صدق الله العظيم كتبه عباس شورو/ تونس صدق الدكتور الصادق شورو مع ربّه فقرّبه إليه، كما صدق سيّدنا يوسف عليه السلام مع ربّه فقرّبه إليه. ثمّ لمّا أخرجه ربه من السجن بعد ثمانية عشر سنة قضّاها فيه محتسبا لربه، لم يُخلف الدكتور الصادق شورو عهده، مرة أخرى، مع ربه فقال السجن أحب إليّ… الدكتور الصادق شورو من مواليد 10 فيفري من سنة 1947. نشأ في عائلة محافظة تُعطي للدين الحنيف حقّه رغم الجهل والتجويع والتغريب الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي آنذاك على المواطنين. فتشبّع بقيمٍ أخلاقية ودينية عالية سواء من خلال تربية والديه له أو مما رسخ في قلبه وعقله وذاكرته من تعاليم سامية وهو يتردّد على “كُتّاب” القرية لحفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافره. زاول الدكتور الصادق شورو تعليمه الابتدائي بمدرسة “الحدادين” بميدون والتي كانت تتْبع وزارة التربية الناشئة حديثا بُعيْد الاستقلال، خلافا للمدرسة الثانية بالقرية التي كانت تابعة للتعليم “الزيتوني” الموازي. بنهاية الستّ سنوات من التعليم، تحصّل الدكتور على شهادة ختم الدروس الابتدائية فانتقل من رعاية والديْه إلى رعاية أخيه الأكبر الطيب شورو الذي كانت له تجارة جملة للمواد الغذائية بتونس العاصمة. سجّله أخوه الطيّب بالمدرسة الثانوية “ابن رشد” وهي أحدى المدرستين (الأخرى تسمى مدرسة ابن شرف) اللتين كانت برامجهما تسمى برامج الشعبة “أ” وهي برامج جامع الزيتونة تمّ تحديثها بُعيْد الاستقلال ويتمّ تدريسها باللغة العربية. من خلال تعلُّمه بمدرسة ابن رشد، الزيتونيّةِ المنبع، تمكّن الدكتور الصادق بالأخذ بناصية أمرين هامين سيكون لهما الأثر الساطع في مسيرة حياته وهما اللغة العربية والعلوم الحديثة وهي الرياضيات والفيزياء والفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها: اللغة العربية يسّرت له، في ما بعد، المطالعةُ والإبحارُ في ما كان يكتبه المُجدّدون والمجتهدون والمفكرون العرب والمسلمون لمعالجة هموم الأمة العربية والإسلامية بعد ما ران عليها من وهن وجور وجهل وسبات عميق. كل هذا جعل الدكتور الصادق لا يتردّد في ما بعد لنداء الواجب والضمير لإحياء جذوة الدين الحنيف التي عصفت بها رياح التغريب والإلحاد والمسخ. أما العلوم الحديثة فمكّنت الدكتور الصادق من الالتحاق، بعد حصوله على شهادة البكالوريا، بكلّية العلوم بتونس ليدرُس فيها الكيمياء حتى تحصّل منها، بعد ثلاث سنوات، على شهادة الأجازة. تميُّزُ الدكتور في دراسته بكلية العلوم بتونس مكّنه من الالتحاق بالمدرسة المركزية الشهيرة بباريس أين سجّل فيها لمتابعة دراساته وأبحاثه في إطار الإعداد لدكتوراه اختصاص في الكيمياء الفيزيائية (Chimie-Physique) ثمّ لدكتوراه دولة (PhD) في نفس الاختصاص. وقد تحصّل الدكتور الصادق عليهما معا في زمن وجيز لم يتعدّ السبع سنوات. بعد حصوله على الدكتوراه، رجع الدكتور الصادق إلى بلده الحبيب تونس ليلتحق بكلٍّ من كليّة الطب بتونس العاصمة والأكاديمية العسكرية بفندق الجديد برتبة “أستاذ محاضر” ليدرّس فيهما مادة الكيمياء. هذا التميّز في الرتبة، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، لم يُقعده عن واجبه نحو مجتمعه، في نطاق واسع، وكذلك نحو محيطه الجامعي في إطار أخصّ. فكان من مؤسّسي فرع أساتذة التعليم العالي بكلية الطب للاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة لمحيطه المهني. أما في محيط مجتمعه فكان همه وديدنه ردّ الاعتبار للقيم الخالدة للدين الإسلامي والتصدّي لمعاول الهدم والتغريب والإلحاد التي كانت تنخر وتهدم ما بقي من تلكم القيم في المجتمع التونسي… وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾(آل عمران) صدق الله العظيم. عباس شورو/ تونس شقيق الدكتور الصادق شورو
اشترط وهو ظالم، فلماذا لا نشترط ونحن على حقّ؟!
[… ثم اعتقل من جديد بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف اعتقاله، والتعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير والدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن.].. “فقرة من مقدّمة العريضة الوطنيّة المطالبة بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو” أصحيح هذا الكلام “تراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن”!… أيأتي مسلم هذا العمل؟!…أيأتيه مؤمن بحقوق الإنسان منظّر لها؟!… أيأتيه كريم؟!.. بل أيأتيه لئيم؟!… أيأتيه حتّى “البهيم”؟!.. وبالمقابل أيقبل بهذا الأمر تونسي أبيّ عربيّ مسلم مستقيم؟!… من علّمنا الاشتراط؟!.. بل من علّمنا العيش بالاشتراط وتحت طائلة المشترط علينا؟!… من علّمنا قبول و”توقير” المشترط علينا؟!.. من ذا الذي وما الذي جرّأ المشترط علينا؟!… أهو القبول بغير ذات الشوك والشوكة أم هو الهوان الذي حدّث به خلق البشريّة صلّى الله عليه وسلّم؟!.. أنحن الغثاء إذن؟! أنحن المتنافسون في الدنيا إذن؟! أنحن من أهلكتهم الدنيا إذن؟! أمّ أنّنا مَن قد جافاه الإيمان بالكلّيّة؟!.. فالرّسول الصادق الأمين المحبّ لنا الخير صلّى الله عليه وسلّم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه (من الخير)… أفَسِجنًا أحببنا لأنفسنا؟! أفتضييقا أحببنا لأنفسنا؟! أفَحِصارا أحببنا لأنفسنا؟! أفبعدا عن الزوج والولد أحببنا لأنفسنا؟! أفكسرا لأنوفنا وقتلا لعزّتنا وقطعا لألسنتنا وتعطيلا لمدارك عقولنا أحببنا لأنفسنا؟! أفدنيّةً في الدين وفقدا للكرامة وتغييبا للرّجولة عن مواطنها أحببنا لأنفسنا؟!… إذن ما قيمة حياة قتلناها بقتل كلّ شيء فينا؟!… الدكتور الصادق شورو الكريم الأبيّ المجاهد – ذاك الذي وصفوه بالنّحيف، وساقا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه النحيلتان قد رجحتا في وزنهما أحدا – يتعرّض لما يترّض له نتيجة خذلاننا له نحن جميعا.. وخذلاننا له يبدأ بقبولنا بالفساد فينا ينخر عظامنا فتتسوّس عظام مجتمعنا التونسي العربي المسلم؟!.. إذ، كيف نبيح لآدميّ تسلّق في المراتب بإهراق الدّماء وذبح الفضيلة وإشاعة الفاحشة وإعاقة النسل الحلال وإسناد النسل الحرام وإذلال العزيز وإبراز التافه أن يفعل فينا فعله ونُجرّؤه علينا بهذا الشكل غير المسبوق؟!.. كيف نسمح له بالاشتراط علينا في كلّ جوانب حياتنا، حتّى صرنا إذا تنقّلنا في الشارع تنقّلنا متباعدين، وإذا تحدّثنا تحدّثنا فاحشين متنابذين متدابرين متباغضين، وإذا أنجبنا أنجبنا زانين، وإذا تزوّجنا تزوّجنا مهدّدين، وإذا لبسنا لبسنا لباس العارين، وإذا بلغنا سنّ البلوغ بلغناه أمرادا وسيمين وللتأسّي بالرّجال نابذين، وإذا أسلمنا أسلمنا تونسيين “زيتونيين”، وإذا صلّينا صلّينا كبارا شيوخا فانين، وإذا مارسنا الرّياضة مارسناها نسورا قرطاجنّيين، وإذا حاورنا حاورنا “وطنيين”، وإذا انتخبنا انتخبنا حُمرا بنفسجيين(*)، وإذا استُضِفنا في البرامج كنّا مدّاحين وضيعين، وإذا حضرنا المنابر حضرناها وإن تافهة مصفّقين مهلّلين، وإذا غادرنا السجن غادرنا راجعين!… لماذا نقبل بشروطه هذه؟!.. بل لماذا لا نشترط نحن عليه؟!.. نشترط عليه أن يقلع عن الظلم وقد جاء لإفنائه (زعم وكذب)!.. نشترط أن يبتعد عن الحكم وقد دخله محدّدا لعدد دوراته ومدّة مباشرته (وعد وأخلف)!.. نشترط عليه الالتزام بالقانون وقد تبجّح بإرساء دولته (حبّر ونافق)!.. نشترط عليه احترامنا وقد بدأ فينا ذليلا معترفا ببلوغ مستلزماته (جائع وشبع)!.. لأنّنا لم نشترط فقد اشترط!.. ولأنّنا لم نكن صارمين في المراقبة: مراقبته ومراقبة حكومته وحزبه، فقد أحكم هو وسائل وطرق مراقبتنا!.. ولأنّنا كنّا كراما معه دون أن ننبش في أصله (والأصل مهمّ في الحكم، قال جعفر: منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته)، فقد كان لئيما إلى الحدّ الذي نسي معه قدره فاعتدى اعتداء الجاهلين على قدر الصادق وعلى أقدار علمائنا وساداتنا الأفذاذ الأبرار وعلينا جميعا… أشهد الله على أنّ هذا العسكري – وأنا عسكري – قد أساء التصرّف في كلّ شيء، وأنّه لن ينجو من لعنة النّاس إلاّ بتوبة نصوح بينه وبين الله سبحانه وتعالى… على أنّ توبته لن تكون نصوحا إلاّ إذا ردّ الحقوق إلى أهلها، أو حاز العفو منهم إذا عجز عن الإيفاء… وإنّي لأراه إلاّ عاجزا لكثرة ما حمل من الأثقال… وأمّا الصادق وأمثاله وزوجه وأولاده والمستضعفون أجمعون فإنّ موعدهم الجنّة… ولعلّ الصادق لمّا يرى فضل ربّه بإذن ربّه يتمنّى أن لم يكن قد سعى لمساعدته من أهل الدنيا أحد!… ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): واللون البنفسجي كان لون المستقلّين التابعين للنهضة التونسية، يوم كان النّاس يردّدون: بنفسجي، بنفسجي، معاك ربّي والنّبي.. وربّما تغيّر الشعار اليوم إلى “لعنك ربّي والنّبي”.. عياذا بالله تعالى… عبدالحميد العدّاسي، الدّانمارك
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
تتواصل محنة السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة لأكثر من 18 سنة، قضى منها 14 سنة في السجن الإنفرادي. أطلق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط ، ثم أعتقل من جديد بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف إعتقاله، و التعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير و الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن. ويتعرض الدكتور صادق شورو في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 سنة)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له سابقا، وحرمانه المستمر من الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي. وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يعتبرون سياسة الانتقام والتشفي مخالفة للقوانين المنظمة للسجون التونسية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنهم يدعون السلطة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. الموقعون خميس الشماري – حقوقي – تونس أحمد نجيب الشابي – الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي كمال الجندوبي – رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقو الإنسان منصف المرزوقي – رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة مية الجريبي – الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي محمد النوري – رئيس منظمة حرية وإنصاف عبد الفتاح مورو – محام – تونس سهام بن سدرين – الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات زياد الدولاتلي – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي لعريض – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف منجي اللوز – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد بوعزي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي مولدي الفاهم – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد الرؤوف العيادي – نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة عبد الكريم الهاروني – كاتب عام منظمة حرية وانصاف الحبيب اللوز – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة عمر المستيري – مدير تحرير مجلة كلمة نزيهة رجيبة – نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبد الوهاب معطر – نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين رفيق عبد السلام – باحث في الفكر السياسي نور الدين لعويديدي – صحفي في قناة الجزيرة سمير بن عمر – محام سامية بن حمودة عبو – عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب خالد الكريشي – محام لطفي الحيدوري – صحفي – تونس عبد الله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي الشرطاني – تونس منصف بلهيبة – تونس احمد زكرياء الماقوري – تونس محمد بن قيزة – تونس عمر راشد – تونس عبد الغفار بن قيزة – تونس محبوبة شيبوب – تونس عائشة بن ضو – تونس محمود قويعة – تونس سليم بن حميدان – محام – فرنسا غفران بن سالم – فرنسا الهادي بريك – ألمانيا فتحي العيادي – ألمانيا محسن الجندوبي – ألمانيا رشيدة النفزي – ألمانيا طه البعزاوي – ألمانيا علي سعيد – النرويج فتحي الجوادي – بريطانيا عرفات بوجمعة – بريطانيا مهدي بوجمعة – بريطانيا عباس شورو – تونس محمود الدقي – تونس معتوق العير – تونس وجيه بن الصادق شورو – تونس اسلام بن الصادق شورو – تونس دنيال زروق – تونس بشير خذري – تونس بوراوي مخلوف – تونس محمد كمال الحوكي – تونس رياض بوخشانة – ألمانيا أنور عز الدين – فرنسا عمر الصغير – فرنسا فوزية حسن – ايطاليا عماد الدائمي – حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الأسعد الدريدي – ايطاليا محمد القلوي – تونس عبد العزيز الدغسني – تونس بن عيسى الدمني – رأس الجبل داود الكواش – رأس الجبل عبد الكريم العياشي – تونس طارق السوسي – تونس عبد الوهاب الكافي – القيروان سالم العدالي – تونس صلاح الدين العلوي – تونس نورالدين العمدوني – تونس رضا البوكادي – تونس محمد الغيضاوي – تونس علي الجوهري – تونس لسعد الجوهري – تونس أمان الله بن سحنون الجوهري – تونس عطاء الله بن سحنون الجوهري- تونس سلسبيل بنت سحنون الجوهري – تونس حسان بن لسعد الجوهري – تونس تسنيم بنت لسعد الجوهري – تونس السيد الفرجاني – بريطانيا حمادي الغربي – معارض إسلامي عبد الحميد العداسي – الدانمارك نجاة بوزقرّو – الدانمارك رياض الحجلاوي – فرنسا فتحي عبد الله الناعس – كاتب عام سابق لجمعية التضامن التونسي – باريس محي الدين الفرجاني – سجين سياسي سابق ناجي الجمل – فرنسا حسين الجزيري – فرنسا رياض بالطيب – كاتب عام جمعية التضامن التونسي – باريس عمر القرايدي – حقوقي – تونس سمير بن تيلي – سجين سياسي سابق فتحي بالحاج – باحث في العلوم السياسية محمد الحمروني – تونس محمد العيادي – نقابي وحقوقي – تونس عبد المجيد الغيضاوي – إيطاليا سالم خليفة – عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي عبد الناصر نايت ليمان – سويسرا نورالدين بوفلجة – النمسا فتحي الفرخ – لاجئ سياسي – فرنسا المشرقي رضا – إيطاليا الحبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي سليم الدريدي – تونس محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس عمر قايدي – سويسرا بلقاسم لعبيدي – فرنسا منجي تريمش – مهندس – تونس بشير بدري – كندا ابراهيم نوار – حقوقي – سويسرا عبد السلام بوشداخ – من مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس ونقابي وحقوقي قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت محسن الخضراوي – السويد معز الجماعي – حقوقي وسياسي – تونس الطاهر بن حسين عبد الباقي بن خليفة – البوسنة كريم مسعودي – ألمانيا محمد النوري – باريس عبد العزيز شمام – فرنسا سليم لعموز – إيطاليا صالح المحضاوي – ألمانيا محمد الصادق الشطي – النمسا صالح كاروس – لندن جنات بنت مفتاح – لندن رضا ادريس – باريس عز الدين بن محمود – سويسرا لطفي السنوسي – تونس كمال خذري – ألمانيا السيد المبروك – حقوقي – تونس الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة 11 ديسمبر 2009 للإمضاء على هذه العريضة الرجاء الاتصال على العنوان التالي: icfhrt@yahoo.com
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تقرير عن ” مانديلا تونس” الدكتور صادق شورو
1- الدكتور الصادق شورو : سيرة ذاتية 2- محنة ” مانديلا تونس” الدكتور صادق شورو 3- مواقف المنظمات الوطنية والدولية 4- مواقف و آراء الدكتور صادق شورو 5- نداءات إلى أنصار الحرية في العالم 6- ملحق : – كلمة الدكتور صادق شورو أمام المحكمة – بيان مشترك للمنظمات والجمعيات التونسية – بيان : الحرية لمانديلا تون ” مانديلا تونس” الدكتور صادق شورو الدكتور الصادق شورو : سيرة ذاتية الدكتور صادق بن حمزة بن حمودة شورو مولود في 10 فيفري 1948 متزوج وله أربعة أبناء هم أسماء و هاجر ووجيه وإسلام . حصل الدكتور صادق شورو على الدكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم بتونس، ودرس بكلية الطب مادة الكيمياء إلى حدود اعتقاله سنة 1991 وهو عضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث العلمي بمنطقة برج السدرية، وعضو بنقابة التعليم العالي للإتحاد العام التونسي للشغل. عرف بتأييده للنضال الطلابي. وحضر المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام التونسي للطلبة. وهو حافظ لكتاب الله عزّ وجل. انضمّ لعضوية مجلس الشورى المركزي لحركة النهضة منذ بداية الثمانينات، وانتخب في مؤتمر 1988 رئيسا للحركة، وواصل القيام على مهامه حتى اعتقل في 17 فيفري 1991. محنة “مانديلا تونس” الدكتور صادق شورو استحق الدكتور صادق شورو لقب ” مانديلا تونس ” بالنظر الى محنته التي امتدت لكثر من 18 سنة دفاعا عن الحريات في تونس وهي أطول فترة سجن يقضيها مواطن تونسي في سبيل وطنه منذ الاستعمار الفرنسي دون ان يتنازل عن مطالبه الاساسية في حق التونسيين في التعبير والتنظم وحق حركته في العمل القانوني. لقد أعتقل الدكتور صادق شورو في 17 فيفري 1991 في اطار حملة استئصالية شنتها السلطة ضد حركة النهضة وكان الدكتور شورو رئيسا للحركة وتم الاحتفاظ به سرا لفترة طويلة دون ان يعلم احد من عائلته عن مكان احتجازه وتعرض الى تعذيب شديد لحمله على الاعتراف بسيناريوهات امنية تهدف لتوريطه وحركته في استعمال العنف للوصول الى السلطة وفي يوم 28 اوت 1992 مثل مع 265 قياديا من حركة النهضة أمام المحكمة العسكرية في بوشوشة التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة وقد اجمعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على عدم عدالة المحاكمة لعدم توفر الحد الادنى من شروط العدالة حيث انتزعت الاعترافات تحت التعذيب. وتميزت ظروف اعتقاله بالقسوة البالغة اذ تعرض الى انواع شتى من التعذيب وخضع للسجن الانفرادي لمدة 14 سنة. وفي برنامج بلا تأشيرة على قناة الحوار اللندنية قال الدكتور صادق شورو خلال الفترة القصيرة التي افرج فيها عنه ( 27 يوما فقط) متحدثا عن ظروف اعتقاله: ” تداولت على تعذيبي فرق شتى بأشد أصناف التعذيب وفي ثلاث فترات متوالية لاكراهي على الاعتراف بتهم تدينني قضائيا وفي المحاكمة قضت علي المحكمة العسكرية ببوشوشة بالسجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة مع انه لم تقدم لاثبات هذه التهمة اي دلائل مادية وبعد المحاكمة ابعدت عن مقر سكنى اهلي بالعاصمة الى سجون كثيرة من اقصى الشمال بالناظور الى اقصى الجنوب بقفصة مرورا بالقصرين والهوارب وقرمبالية كنت في عزلة انفرادية في كل تلك السجون مدة 13 سنة لقد عوملت مثل اخواني معاملة مساجين من الدرجة الثانية مقارنة بمساجين الحق العام بيسبب انتمائنا الى حركة النهضة اذ حرمنا من الحقوق التي يتمتع بها سجناء الحق العام فكنا اقل درجة من المساجين العادين وكان من اشد المعاملات قسوة علي انني ضربت وعوقبت بالسجن المضيق لانني صليت اماما بجمع من المساجين بعضهم من الحق العام في زنزانة من جناح العزلة سجن 9 افريل بالعاصمة وذلك في صائفة 1993 ومنعت علي الكتب والجرائد والكراسات وادوات الكتابة والمجلات وحتى اللباس التقليدي التونسي ولقد كنت اتألم لما كان يعاني منه اخواني من شدة واذى فمنهم من مات تحت التعذيب في الايقاف ومنهم من مات في السجن بسبب الاهمال الصحي ومنهم من كان يتعرض للضرب والتعذيب والشتم والاهانة من طرف اعوان السجون لقد اوذو وزلزلول زلزالا شديدا” ( من مداخلة الدكتور صادق شورو في برنامج بلا تأشيرة لقناة الحوار في لندن بتاريخ 1 ديسمبر 2008) وفي رسالة الى صحيفة الوسط الالكترونية قال سجين سياسي سابق متحدثا عن الدكتور صادق شورو في سجن الناظور بتونس ” تخيلوا انسانا يقضي 23 ساعة ونصف في زنزانة لا تزيد عن 6 متر مربع هي غرفة نومه ومسجده ومرحاضه (النصف الساعة المتبقي من 24 ساعة هو زمن الفسحة الصباحية والمسائية) أما أكله والله لا ترضى به كلاب اروبا طبعا، انهم يدفعونه للجنون” ( الوسط التونسية 6 جوان 2007) أطلق سراح الدكتور صادق شورو يوم 5 نوفمبر 2008 ضمن عفو رئاسي شمل 21 قيديا من حركة النهضة وبعد ثلاثة أسابيع أعيد اعتقاله من جديد على خلفية تصريحاته الصحفية التي تحدث فيها عن انواع التعذيب التي تعرض لها واخوانه داخل السجن وفي وزارة الداخلية واعلن اصراره على التمسك بحقه وحق حركته في التنظم والتعبير وفي كلمته أمام المحكمة قال الدكتور صادق شورو “عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي لإدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع ” إسلام أونلاين ” حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا ” إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن ” فإجبته : ” لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته ..” و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : ” لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن ..” ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير ” ( بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 28 مارس 2009) أما عن معاناة الدكتور صادق شورو منذ تاريخ اعتقاله الاخير في 3 ديسمبر 2009 فذكرت منظمة الكرامة أن وذكرت منظمة الكرامة ” ان ظروف اعتقال الدكتور صادق شورو اللاانسانية ترقى الى مستوى التعذيب حيث ترتب عنها عواقب جسيمة على وضعه الصحي الحالي لا سيما وأنه اليوم يبلغ 62 سنة من العمر ويعاني من امراض مزمنة مختلفة نتيجة طول فترة احتجازه” (الكرامة 7 نوفمبر 2009) ومن جهتها قالت السيدة أمنة النجار زوجة الدكتور صادق شورو ” أن زوجها يتعرض للمعاملة السيئة والمضايقة الممنهجة تحت اشراف ادارة سجن الناظور فلم تكتف الادارة بوضعه في العزلة بل اسكنت بالغرف المجاورة له في جناح العزلة مساجين الحق العام تنحصر مهمتهم اليومية في ازعاجه ومضايقته من خلال التطاول بصوت عال على مقام الجلالة والتلفظ بالكلام البذيئ والسب والشتم لبعضهم البعض ” ( بيان منظمة حرية وانصاف بتاريخ 30 جويلية 2009) وذكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان ” ادارة سجن الناظور ممعنة في التنكيل بالدكتور صادق شورو وحرمانه من ابسط الحقوق التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية ورغم التأكيدات الرسمية المتوالية عن احترام حقوق السجناء والتطبيق الحرفي لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة فإن ما يتعرض له الدكتور شورو من سوء معاملة دليل أضافي على عمق الهوة بين الخطاب الرسمي والممارسة اليومية بين ما يصرح به المسؤولون وما ينفذه مديرو السجون ولا ترى الجمعية في الممارسات الخسيسة التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو من مثل تعمد سكب طعامه على حاجياته او حرمانه من التداوي الا دليلا اضافيا على التشفي الذي رافق كل مراحل المظالم التي تعرض لها من احتجاز تعسفي وتلفيق لتهمة كيدية باطلة ومحاكمة صورية” ( الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 28 جويلية 2009) وقالت السيد أمنة النجار زوجة الدكتور صادق شورو لموقع السبيل اون لاين ان زوجها ” يقبع في زنزانة بالغة الرطوبة المفتقرة الى ادنى مقومات العيش الصحي من تهوئة ونور الشمس وهو يشكو الاما حادة في المفاصل وصداعا مستمرا يحرمه النوم كما ان سوء التغذية نتج عنه هبوطا خطيرا في ضغط الدم فاكتسح الشحوب وجهه ولازمته رعشة غير معهودة لديه ونحولا ينذران بما لا يحمد عقباه اضافة الى ظروف الزنزانة القاتمة فقد اصبح زوجي يعيش على الماء والخبر نظرا الى أن السلّة (القفّة) التى أجتهد في إرسالها إليه يتم خلط ما فيها بعضه ببعض من طرف أعوان السجن حتى يصبح محتواها مقرفا ، وما ينجو من العبث لا ينجو من التلف ، بسبب الحرارة المرتفعة وعدم وجود ثلاجة لحفظ الطعام كما هو الحال بالنسبة للزنزانات الأخرى . هذا غيض من فيض ، من أوجه المعاناة التى ترهق زوجي وتسنزف صحّته ، وقد أصبحت أخشى عليه من إنهيار صحيّ كامل رغم تحمله وصبره ومقاومته الصامتة وقد لحق جميع أفراد أسرتي منذ نعومة أظافرهم بعد إعتقال زوجي من الأهوال ما يفوق الخيال ، إذ بفقدان الزوج والسند لي ولإبنائي جاء عذاب التنقل بين سجون الجمهورية للزيارة حيث أمعنوا في التنكيل بنا جميعا بنقله المستمرّ بين السجون وقد حُرم أبنائي من العمل رغم شهاداتهم العلمية وكفاءاتهم المشهود بها لمجرد إنتسابهم للدكتور الصادق شورو ، فقد أصبحوا ملاحقين بإستمرار ولا يُسمح لهم بالإستقرار في أي وظيفة ، وحين التفطن إليهم يقع فصلهم بشتى الأعذار . ” ( رسالة السيد آمنة النجار الى موقع السبيل اون لاين بتاريخ 5 اوت 2009) وفي حوار مع موقع اسلام اون لاين قالت السيدة آمنة ” حالي أنا هي حال من فارقت زوجها منذ عام 1992، وحال من وجدت نفسها بلا مُعيل ولا مُقيل، لقد كان عليّ خلال كامل هذه الفترة أن أتدبر أمور أبنائي لوحدي بدءا من تربيتهم وتعليمهم إلى مواساتهم في غياب أبيهم، كما كان علي أن ألعب دور الأم والأب والأخت والأخ في نفس الوقت.كل ذلك إلى جانب الاهتمام بشئون الصادق من حيث زيارته: طعامه وملابسه بما يعنيه ذلك من تنقل طوال عشرين سنة بين سجون البلاد في معاناة لن يدرك حجمها إلا من عاش مثلها، حتى أصابتني الأمراض من كل نوع، وفقدت طعم الحياة وبات كل همي أن تمر الأيام بأسرع ما يمكن.وكما تعلم فنحن الآن في رمضان وهذه السنة الـ 18 التي يقضيها الصادق بعيدا عن عائلته، وهي فترة طويلة جدا فقدنا بسببها طعم الفرح؛ فلا أعيادنا أعياد، ولا مواسمنا مواسم، ولا أفراحنا أفراح، بل إني بت أخشى من مثل هذه المناسبات إذا أَقْبَلتْ؛ لأنها تذكر أبنائي بغياب أبيهم، وتزيد في معاناتهم، حتى أصيبوا بالإحباط والاكتئاب، وبرغم ذلك فإننا نقول الحمد لله رب العالمين” ( اسلام اون لاين بتاريخ 15 سبتمبر 2009) مواقف المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية من قضية الدكتور صادق شورو تجمع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على أن قضية الدكتور صادق شورو قضية سياسية وقد تعرض لمظلمة قاسية استمرت لما يقارب العقدين بسبب مواقفه وآرائه السياسية و تفضح عملية اعادة اعتقاله بعد اسابيع قليلة من الافراج عنه سياسة الانتقام والتشفي التي تنتهجها السلطة ضد الدكتور صادق شورو خاصة وان الاعتقال جاء على خلفية تصريحاته لوسائل الاعلام مبينا أصناف التعذيب التي تعرض لها وبقية عناصر حركة النهضة واعلان تمسكه بانتمائه لحركة النهضة واستمراره في الدفاع عن الحريات في البلاد ولقد عبيرت منظمة العفو الدولية عن قلقها “العميق بشأن احتجاز صادق شورو … وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون صادق شورو من سجناء الراي حيث احتجز دونما سبب سوى ممارسته لحقه في حرية التعبير وذلك اثر الافراج عنه في نوفمبر 2008 بعد ان امضى 18 عاما في السجن وكان الصادق شورو قد اجرى مقابلات مع وسائل اعلام عربية تحدث خلالها عن تجربته في السجن وآرائه عن الوضع السياسي في تونس كما عبر عن رغبته في ان تحصل حركة النهضة على الترخيص القانوني لكي تستأنف أنشطتها السياسية” كما انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة التونسية لقيامها بإعادة اعتقال شورو بعد أسابيع قليلة لمجرد تعبيره عن آرائه السياسية في الإعلام ودعت المنظمة الى اسقاط التهم الموجهة للدكتور شورو وأن يخلى سبيله ، و ونقلت شبكة ” سي إن إن ” الاخبارية الامريكية عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها إن شورو “يجد نفسه في السجن مجددا بعد قضاء عشرين عاما تقريبا فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها بسبب تعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام … والصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف يجرم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل لسحق المعارضة … ويجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته” ( موقع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 12 مارس 2009) وفي بيان مشترك للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية واتصاف والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والودادية الوطنية لقدماء المقاومينت والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والابداع عبرت هذه المنظمات “عن رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة وتساند بقوة حقه في حرية التعبير والتنظم و استرداد حقوقه المدنية و السياسية و تدعو إلى إطلاق سراحه فورا و رفع المضايقات المسلطة على أفراد عائلته. ” ( بيان بتاريخ 13 مارس 2009 وقد سبق للحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس وعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وبعض الشخصيات الوطنية ان تقدمت بعريضة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور صادق شورو ومن بين هذه المنظمات اللجنة العربية لحقوق الانسان والجمعية السورية لحقوق الانسان والجمعية البحرينية لحقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات ومنظمة حرية انصاف وجمعية الحقيقة والعمل ومن بين الشخصيات نذكر فوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان و هيثم مناع الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان وخميس كسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومحمد النوري رئيس منظمة حرية وانصاف وسهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات والأستاذ سمير ديلو والقاضي مختار اليحياوي. ومن جهتها جددت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تذكيرها ” للرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن الدكتور صادق شورو يُوشك أن يُقضّي في السجون التونسية 20 عاماً من السجن ،وهي عقوبة لم يسبق أن قضاها سجيناً سياسياً تونسياً في سجون تونس منذ الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881 إلى اليوم وأن العقوبات السجنية التي أصدرتها محاكم السلطات الإستعمارية في حق الوطنيين التونسيين ، كانت تصدر على إثرها و بعد بضع سنوات، قرارات بالعفو، تنهي العقوبة ، وتهيأ لمناخ سياسي واجتماعي ونفسي جديد والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تشجب سياسة التشفي التي باتت مقررة على الدكتور صادق شورو، تذكر أن عشرات من السجناء السياسيين فارقوا الحياة في السجون التونسية أو بُعيد سراحهم بسبب إهمال قصدي أوبغيره ، لأحوالهم الصحية، وهي تخشى أن يكون الدكتور الصادق شورو ، لا قدّر الله ، مرشح للإنضمام إلى قوائم الموت البطىء.. و تحمّل السلطات العليا منذ الآن، ما يمكن أن يلحق الدكتور صادق شورو من أذى صحي أو نفسي ، بسبب تمسكها بساسة التشفي. ( بيان بتاريخ 4 اوت 2009) وذكرت منظمة حرية وانصاف في بيانها الصادر يوم 30 جويلية 2009 انها: ” 1) تدين بشدة لجوء إدارة سجن الناظور إلى مضايقة الدكتور الصادق شورو باستعمال مساجين الحق العام وتدعو إلى إبعادهم فورا في انتظار إطلاق سراحه. 2) تناشد أحرار العالم منظمات وأحزابا إلى الضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وتطالب هيئة الصليب الأحمر بزيارته في السجن المذكور والاطلاع عن كثب على وضعه الصحي. 3) تدعو السلطات السجنية إلى تطبيق القانون بكل حيادية والابتعاد عن سياسة التنكيل والتشفي التي سيحاسب مرتكبوها عاجلا أم آجلا.” ومن جهته شدد المجلس الوطني للحريات بتونس ” على خطورة الانتهاكات والتجاوزات للقانون في القضية التي أخيل فيها الدكتور صادق شورو والى استمرار السلطة في توظيف القضاء للتشفي من خصومها فإنه يدعو أحرار البلاد واحرار العالم الى رفع أصواتهم والتحرك الفاعل من أجل إطلاق سراح الدكتور صادق شورو” ( بيان المجلس الوطني للحريات بتاريخ 30 مارس 2009) وفي بيانها الصادر يوم 14 مارس 2009 جددت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ” مطالبتها بالافراج الفوري عن الدكتور الصادق شورو وتعتبر محاكمته غير عادلة ولا منصفة وتنبه الى تدهور حالته الصحية وتحمل محتجزيه المسؤولية كاملة في ما قد يتعرض له من مضاعفات نتيجة الحرمان من العلاج وقساوة ظروف الاحتجاز وتناشد الجمعية كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية كما تهيب بهيئة الدفاع ان تواصل التجند لمساندة سجين الراي الدكتور صادق شورو ومواصلة الجهود لرفع المظلمة المسلطة عليه” مواقف وآراء الدكتور صادق شورو في كلمته أمام المحكمة يوم مارس 2009 قال الدكتور صادق شورو ” ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني …. إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسيا و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفها لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات ( بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 28 مارس 2009) وفي حوار مع موقع ” اسلام اون لاين ” قال الدكتور صادق شورو “إن التجربة التي عاشتها حركة النهضة بحلوها ومرها منذ ولادتها وتأسيسها إلى الآن أثبتت أن حل قضية الحركة ومشاكلها لا يمكن أن يكون حلا أمنيا، فاللجوء إلى الحل الأمني طيلة هذه السنوات فشل في القضاء على الحركة أو اقتلاعها من جذورها، وإن كان قد نجح في إضعافها وتشريدها بين الداخل والخارج، وهذا يعني أن حل قضية الحركة لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا بالأساس … النظام غير مستعد يبدو أن النظام غير مستعد الآن للسماح للحركة بالعودة والرجوع إلى مواقعها السابقة، لكن نرى أن مصلحة البلاد ومستقبلها تقتضي السماح للحركة بحقها في العمل السياسي والقانوني، ويؤكد هذا الخيار أن الحل الأمني لم يعد هو الخيار، فهو يعمل على منع الحركة من الحصول على حقها في العمل السياسي القانوني، ومن الدمج داخل المجتمع كحركة طبيعية”. ( اسلام اون لاين 25 ديسمبر 2008) وفي تصريح لبرنامج بلا تاشيرة لقناة الحوار في لندن قال الدكتور صادق شورو ” إننا لم نسمي حركتنا باسم النهضة اعتباطا وانما سميناها كذلك لأننا أردناها ان تكون لبنة في صرح نهضة اسلامية معاصرة وان التاريخ والواقع قد أكد لنا أن هذه اللبنة لن يكتب لها القيام في المجتمعات العربية والاسلامية المتخلفة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ما لم تقم فيها شروط ثلاثة هي الحرية والعدل والحق لذلك فأن سبيلنا هو سبيل اقامة هذه الشروط في مجتمعاتنا … وان طريقنا في هذه الدعوة هي الطريقة التي أوصانا بها ربنا في قوله تعالى ” ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن” … ان بلادنا في أشد الحاجة الى كل قواها الفاعلة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا لاجتناب أسوء آثار هذه الأزمة وإنه لا سبيل لدرء مفاسدها الا بفتح باب المشاركة السياسية والثقافية والاجتماعية لكل هذه القوى وفي مقدمتها حركة النهضة في كنف الحريات والحقوق العامة والفردية وابرزها حرية التعبير وحرية التنظم السياسي وحرية الصحافة واستقلال القضاء لقوم بدورها بكل مسؤولية … انني ارى ان الازمة العالمية وما تقتضيه من تجند كل القوى الفاعلة في البلاد تجعل الوقت قد حان لنطوي جميعا صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة ترد فيها الحقوق لأهلها ومنها حق اخواننا المهجرين في العودة الى وطنهم وحق المسرحين من السجون في الرجوع الى وظائفهم وتعويضهم عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية هم وعائلاتهم طيلة فترة سجنهم وحق حركتنا في التأشيرة للعمل السياسي” ( موقع الفجر نيوز بتاريخ 25 ديسمبر 2008) نداءات الى انصار الحرية في العالم إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اذ تقدم هذا التقرير لإنارة الراي العام الوطني والدولي ببعض جوانب المظلمة المستمرة لما يقارب العقدين ضد رئيس حركة سياسية ترفض العنف وتطالب منذ نشأتها سنة 1981 بالترخيص القانوني فإنها تدعو السلطة مجددا الى الكف عن سياسة الانتقام والتشفي واطلاق سراح الدكتور صادق شورو وجميع السجناء السياسيين ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق الحريات. وتناشد الحملة أنصار الحرية وحقوق الانسان في العالم التدخل لوضع حد لهذه المظلمة التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو وجعلت منه بحق ما نديلا تونس اذ لم يسبق لتونسي قبله منذ الاستعمار الفرنسي ان بقي في السجن نفس الفترة التي يعيشها الدكتور شورو. وقد سبق للدكتور صادق شورو ان وجه نداء لعلماء الأمة ” وعلى رأسهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يطالبهم فيها بأن يكونوا شهداء على ما يتعرض له من قمع داخل السجون التونسية وحرمانه من أبسط الحقوق ” ( اسلام اون لاين بتاريخ 15 سبتمبر 2009) ولقد توجه الدكتور شورو في رسالة ارسلها مع زوجته بالشكر ” الى كل المنظمات والشخصيات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية على وقفتها معه في محنته وعلى ما بذلته من جهد في التعريف بالمظلمة التي وقعت عليه” ( اسلام اون لاين بتاريخ 15 سبتمبر 2009) وفي رسالتها الى موقع السبيل اون لاين قالت السيدة آمنة النجار زوجة الدكتور صادق شورو ” إننى أرفع أكف الضراعة إلى الله عزّ وجلّ ليرفع عنّا الضيم والظلم والمعاناة ، ويسخّر لنا من أصحاب الهمم العالية والخلق الكريم من ناشطي حقوق الإنسان أفرادا ومؤسسات بالداخل والخارج ، ومن المتنافسين في الدفاع عن المظلومين ومساندة المستضعفين ، أن يهبوا الى نجدتنا ويجتهدوا ما في وسعهم لوضع حدّ لمأساة عائلة بأسرها لم تعرف طعما للأمان منذ إعتقال سندها الدكتور شورو ، والعمل على إنتشال زوجي من غياهب السجن لإنقاذه من الموت البطيىء ، ليسعد هو بالحرية ونسعد نحن بجمع شملنا بعد طول انتظار ، حتى يبقى لإنسانية الإنسان معنى … والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ” ( السبيل اون لاين بتاريخ 5 اوت 2009( الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 10 ديسمبر 2009
أمام السفارة التونسية بلندن وقفة لدعم السجناء السياسيين بتونس 11/12/2009
مدين ديرية-لندن نفذت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اعتصاماً تضامنياً مع السجناء السياسين في تونس، أمام السفارة التونسية بالعاصمة البريطانية لندن مساء الخميس بمناسبة الذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالب المعتصمون بإطلاق الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة المعتقل منذ 18 عاما بالسجون التونسية، حيث حملوا الأعلام التونسية وصور شورو الذي أطلقوا عليه لقب “مانديلا تونس” نظرا لطول فترة اعتقاله التي تعد الأطول لسجين سياسي تونسي منذ الاستعمار الفرنسي. ودعت الحملة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري لما أسمته المحاكمات السياسية التي لا تزال تلحق بالمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، كما طالبت بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم توظيفه في حسم الخلافات السياسية، والكف عن التعاطي الأمني مع القضايا السياسية والحقوقية والإجتماعية. وناشدت الحملة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية والعلماء وفي مقدمتهم الشيخ يوسف القرضاوي والقادة السياسيين والمفكرين والأساتذة الجامعيين والنشطاء الحقوقيين، التدخل لوضع حد لما يتعرض له شورو الذي اعتقل بسبب آرائه وتوجهاته السياسية. انتقام وتشف وطالب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي، ورئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي كمال الجندوبي والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي والناطقة باسم المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين، من خلال عريضة وطنية، بإنهاء معاناة شورو وإطلاق دون قيد أو شرط. وقال منسق الحملة الدولية الدولية لحقوق الانسان بتونس علي بن عرفة إن استمرار مأساة شورو لنحو عقدين تفضح ما وصفه بسياسة الانتقام والتشفي التي يتعرض لها السجناء السياسيون في تونس، معتبرا أن هذه السياسة تجاوزت كل الحدود من خلال الإبقاء على اعتقال الرجل بسبب آرائه وتوجهاته السياسية لأطول فترة في تاريخ تونس الحديث. وفي تصريح للجزيرة نت، قال بن عرفة إن إعادة اعتقال شخصية وطنية من وزن الدكتور شورو لا يكون دون موافقة رئيس الدولة و لن يطلق سراحه إلا بقرار من الرئيس بن علي شخصيا. من جانبه قال الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني إن شورو ظل وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت من جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية. تعنت السلطة وأضاف الهاروني للجزيرة نت أن كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عن شورو تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار مشيرا إلى أن معاناته تتفاقم في ظل تردي وضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن. أما رئيس جمعية التضامن بفرنسا رياض بالطيب فقال إن المؤسف بقضية شورو ليس فقط تعنت السلطة التي تبتغي بإصرارها على سجنه كسر شوكة مناضل صلب، وإنما هو تقصير أغلب أحزاب ومنظمات وفعاليات المجتمع. وفي نداء وجهته آمنة النجار زوجة شورو، ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، طالبت ناشطي حقوق الإنسان والمؤسسات الانسانية في تونس وخارجها بالسعي إلى وضع حدّ لمأساة العائلة بأسرها والعمل على إطلاق رب الأسرة شورو وإنقاذه من الموت البطيء. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/312D95F8-D8D9-4FBA-89DB-325A09B68D74.htm
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 10 ديسمبر 2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 ذو الحجة 1430 الموافق ل 11 ديسمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 2)تدهور الحالة الصحية للصحفي توفيق بن بريك: تدهورت الحالة الصحية للصحفي توفيق بن بريك المعتقل حاليا بسجن سليانة، وقد تسبب منع إدارة السجن المذكور لمحاميي بن بريك وعائلته من الزيارة في غموض وضعه الصحي مما زاد من الخشية على حياته، علما بأن الصحفي توفيق بن بريك يعاني من مرض نادر يجعله في حاجة أكيدة إلى علاج خاص ومراقبة طبية مستمرة. 3)عمال نزل ”فاردا” يعلقون إضرابهم عن الطعام ويواصلون إعتصامهم: قرر 29 عاملا بنزل ”فاردا” بمدينة توزر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2009 الاستجابة لطلب الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر بتعليق إضرابهم عن الطعام الذي شنوه احتجاجا على تشدّد مالك النزل وإصراره على مواصلة غلقه دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عدم صرف مستحقّات العمال لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2009. وقد قرر العمال أيضا الدخول في اعتصام بالنزل المذكور حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
حصيلة حقوق الإنسان في تونس لسنة 2009 ندوة بمشاركة نشطاء من تونس
منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان و جمعية التضامن التونسي **************************** ما الجديد الذي حملته سنة 2009 بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس ؟ لقد خابت الآمال المعلقة على المحطة الانتخابية كفرصة لحلحلة الملفات الكبرى لانتهاكات حقوق الإنسان ولإبداء بعض المرونة فيما يتعلق باحترام الحريات الأساسية للمجتمع. فقد استمرت الانتهاكات على جميع الصعد: فلا يزال الدكتورالصادق شورو يقبع في غياهب زنازين الموت. وتستمر الحملة على آلاف الشباب المتدين تحت ذريعة ما يسمى “قوانين مكافحة الإرهاب”. كما تستعر الحملة على مكونات المجتمع المدني وخصوصا الصحفيين بعد انتهاء الانتخابات. ولا يزال المهجرون ممنوعين من العودة الآمنة والكريمة ويتعرض العائدون منهم للسجن والإذلال. ****** دعوة مفتوحة ومداخلات من تونس والمهجر نلتقي على الساعة السابعة (19H00) مساء يوم السبت 19 ديسمبر 2009 Maison de la vie associative de Malakoff La Grande Salle Polyvalente 26-28 rue Victor Hugo 92240 Malakoff Métro Malakoff- Plateau de Vanves (Ligne 13) Pour + d’infos : +33 (01) 46 54 19 13
لجنة حماية الصحافيين تقدم صورة قاتمة عن الوضع
تونس: الإعلان عن هيئة وطنية لحماية حرية التعبير
2009-12-11
تونس – محمد الحمروني http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=109282&issueNo=722&secId=15 أعطى التقرير الصادر يوم أمس الخميس 10 ديسمبر الجاري والمعدّ من قبل اللجنة التونسية لحماية الصحافيين صورة قاتمة عن أوضاع حرية الإعلام والصحافة في تونس. وقدم التقرير، الصادر بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جردا للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في تونس بدءا من الاختطاف والضرب والتجريد من الملابس إلى السجن، مرورا بمختلف الإهانات الجسدية والمعنوية التي أصبحت “خبزا يوميا” للصحافيين الذين يصرون على “الاختلاف” في تونس. ووشّحت اللجنة تقريرها ببنود من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة التونسية وخاصة المادة 19 التي تنصّ على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن “محاولة تكميم أفواه الصحافيين أو معاقبتهم على خلفية ما يكتبونه من آراء أو أخبار يعدّ انتهاكا لجوهر هذه المادة”. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن “سيف الاعتقالات ما زال مُسلّطا على الصحافيين.. فبعد الإفراج في 21 يوليو 2008 على الصحافي سليم بوخذير،اعتقلت السلطات دون أي موجب قانوني الزميل لطفي الحيدوري مراسل وكالة “قدس براس” للأنباء لمدة 24 ساعة ثم أخْلت سبيله”. وقبل ذلك استهدف حكم جائر بالسجن 6 سنوات نافذة الصحافي الفاهم بوكدوس على خلفية تقاريره المصورة التي بثها على قناة “الحوار التونسي” عن الأحداث الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي بالجنوب التونسي والتي بلغت ذروتها في 7 يونيو 2008 حين سقط قتيل واحد على الأقل برصاص البوليس. وأضاف التقرير أن الزميل محمد الفوراتي ما زال عرضة للسجن والاعتقال نتيجة حكم غيابي جائر يقضي بسجنه عاما ونصف العام صادر ضده في إطار قضية باطلة من أساسها تمّ افتعالها على خلفية كتاباته الجريئة بصحيفتي “الموقف” ومجلة “أقلام أونلاين. نت”. وتعرض التقرير إلى محاكمة زهير مخلوف مراسل موقع” السبيل أونلاين” على خلفية إنجازه تقريرا يصوّر التدهور البيئي بالمنطقة الصناعية بنابل،وشابت محاكمته عديد الخروقات بحق الدفاع وتم الحكم عليه ابتدائيا بالسجن ثلاثة أشهر مع تغريمه بمبلغ 6 آلاف دينار، كما جاء في التقرير. وأوضحت أن مخلوف حرم من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يُمكَّن من حقه في الرد على الأسئلة التي وجهت له من قبل المحكمة كما قطع القاضي المحاكمة مانعا المحامين من القيام بواجبهم في الدفاع عن موكلهم. وأورد التقرير أيضا ما تعرض له الزميل توفيق بن بريك، المعروف بكتاباته الجريئة بعدد من الصحف الفرنسية، من اعتقال تعسفي، ومحاكمته في قضية مفتعلة اتهم فيها بالاعتداء بالعنف على سيدة أعمال تونسية! وإلى جانب السجن والاعتقال أوردت لجنة حماية الصحافيين بتونس عددا من الحالات التي تعرض خلالها صحافيون مستقلون إلى الخطف والاعتداء بالضرب ونزع ملابسهم، عدى الداخلية، منهم وتركهم في مناطق نائية بلا هواتف ولا أموال وبدون بطاقات هوياتهم، مثلما وقع مع الزميلين سليم بوخذير وعمرالمستيري. وفي سياق متصل أعلنت يوم أمس الخميس مجموعة من الشخصيات الوطنية عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في تونس.وانطلقت فكرة هذه المبادرة من الإضراب الموحد الذي شنته منذ 3 أسابيع صحف المعارضة الثلاث الموقف ومواطنون والطريق الجديد، والذي أبرز الحاجة إلى ضرورة تكثيف وتكاتف قوى المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حرية التعبيرالتي تعبر مفتاح المدخل لكل الحريات الأخرى. وقال القائمون على هذه اللجنة في بيانهم إن الهدف من تأسيسها هو “تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على الإفراج عن الصحافيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام ووضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحافيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب ووضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع. كما أكدت اللجنة على أنها ستعمل على التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير والاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي وبعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا. http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=109282&issueNo=722&secId=15 — محمد الحمروني رقم الهاتف : 0021621172157
اخر تحديث للعريضة الوطنية اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي
نحن المدرسين والأساتذة والاطارت التربوية والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على الإطار التربوي من مدرسين وقييمين وإداريين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة الإطار التربوي ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا : 1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف الإطار التربوي بجميع أصنافه. 2 – نطالب وزارة الإشراف القيام بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للإطار التربوي وفق ما يفرضه القانون خاصة الفصل التاسع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على أن ” للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب ” 3 – نطالب الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الإطار التربوي المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة إليهم. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com للتعرف على قائمة الممضين يمكن زيارة مدونة اوقفو العنف ضد الاطار التربوي على الرابط التالي http://hamla-nakabia.blogspot.com/2009/12/blog-post_09.html اوكذلك زيارة مدونة المنتدى النقابي الحر التابع للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على الرابط التالي http://marced.maktoobblog.com علما ان عدد الامضاءات فاق 340 امضاء من شرائح مختلفة من مدرسين ونقابيين ومحامين واطار تفقد ومواطنين …. ويسعدنا ان تنضم الى قائمة الممضين من اجل بلوغ الف امضاء ثم سنقوم بارسالها الى كل الجهات ذات المصلحة والاختصاص من نقابات عامة وسلطة اشراف
عن حملة اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي محمد العيادي
اعتداء بالعنف المادي على استاذ في تطاوين
تعرض الاستاذ فتحي جميل استاذ تعليم ثانوي بمعهد حي المهرجان تطاوين الى اعتداء بالعنف الشديد يوم أول امس الخميس 10 / 12 / 2009 وذلك اثناء ادائه لواجب المراقبة في الاسبوع المغلق , حيث انه اثناء عملية المراقبة طلب من تلميذ تمكينه من ورقته لامضائها لكن التلميذ رفض باصرار شديد تمكينه من الورقة مما جعل الاستاذ يتجه الى الباب للخروج طلبا للمرشد التربوي او احد القيمين لابلاغه بالامر الا ان التلميذ المذكور لحقه مسرعا وعاجله ببعض اللكمات كانت احاهما على عينيه مما تسبب له في جرح باحد عينيه . وقد تحول اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتطاوين واعضاء النقابة الاساسية بتطاوين الشمالية الى معهد حي المهرجان مسرح واقعة الاعتداء فور بلوغهما الخبر ونفذوا بمعية الاساتذة الحاضرين وقفة احتجاجية بربع ساعة احتاجاجا على هذا الاعتداء نقابي – تطاوين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
فيديو:نجاح الطلبة في كسرالطوق البوليسي وإدخال زميلهم محمد بوعلاق للكلية
السبيل أونلاين – تونس – خاص لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=KRvaCO71wPM ضربت قوات البوليس بالزي الرسمي يوم الإربعاء 09 ديسمبر 2009 ، طوقا أمنيا أمام مدخل كلية الحقوق بالمركب الجامعي بالمنار بهدف منع المناضل الطلابي صلب الإتحاد العام لطلبة تونس محمد بو علاّق من الدخول للجامعة بعد أن ألغت المحكمة الإدارية قرار مجلس التأديب الذى قضى بطرده من الدراسة على خلفية نشاطه النقابي . وتعرض بوعلاّق أيضا للإعتداء والدفع من قبل أعوان البوليس رفقة بعض زملائه .
وكان الطالب بوعلاق من ضمن الطلبة الخمسة الذين أضربوا عن الطعام في مقر الإتحاد ، والذي سجل مراسلنا في تونس السجين زهير مخلوف شهادتهم ونشرت في إبانها . وأظهرت مشاهد فيديو وصلت السبيل أونلاين ، جانب من الصراع المرير الذي خاضه الطلبة أمس الإربعاء من أجل كسر الطوق الأمني المضروب على باب الكلية ، وقد نجحوا في آخر المطاف في تمكين زميلهم من الدخول .
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 ديسمبر 2009)
الصحافة الصفراء في تونس فتّش عن المخابرات!
حملات التحقير والشتم باتت تقليداً «متعارفاً عليه» في بلد فرحات حشّاد، للضغط على الصحافيين المستقلّين ورموز المعارضة التونسيّة. التحريض على أشدّه حالياً في ثلاثة «منابر» اعلاميّة
تونس ــ سفيان الشورابي «صحف المجاري» هو الاسم الذي يُطلق في تونس على «الصحافة الصفراء» المتخصصة في نشر مقالات وصور كاريكاتورية تشتمُ المعارضين والناشطين والإعلاميين المستقلين. أبرز هذه الصحف «الصريح» و«كل الناس» و«الحدث»، التي يندر أن يمر عدد من أعدادها من دون مقالة، بلا توقيع غالباً، تتّهم وتشتم شخصيات تونسية تميّزت بمواقفها المعارضة للنظام الحالي. طبعاً، هذا الأسلوب ليس جديداً في تونس. خلال السنوات الأخيرة، اعتمد النظام هذا الأسلوب في مخاطبة المعارضين والمستقلين، بدل اللجوء إلى خطاب هادئ، وفتح نقاش بنّاء. وكانت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» قد ندّدت في تقريرها السنوي بتلك المقالات ووصفتها بأنها تتعدى على أخلاقيات المهنة. إلا أن «الحصانة» التي حظي بها بعض الكتبة، جعلت سيل الشتائم ينهمر من دون توقّف. وازداد الهجوم على الإعلاميين والناشطين المستقلين خلال الحملة الانتخابية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي مقالة بعنوان «حسابات أم زياد (نزيهة رجيبة)» المنشور في صحيفة «الحدث» في الثاني من الشهر الحالي، جاء أنّ «الحسابات الوحيدة التي ترغب أم زياد في مراجعتها هي حساباتها البنكية، فهي عندما بشّرت أفراد الزمرة المحيطة بها (…) أنها تذهب إلى نيويورك لنيل جائزتها بوصفها «مناضلة عن حرية الصحافة»، نسيت أن تعلِمهم أن العملية مركّبة أصلاً كغطاء لها للحصول على تمويل أجنبي بالدولار لأنشطتها المريبة». وفي مقال آخر من دون توقيع في الصحيفة نفسها، نشر في 25 من الشهر الماضي، ورد أنّ «توفيق بن بريك ما هو إلا دمية في أيدي بعض العناصر المعروفة في تونس وأسيادهم في الخارج، وقد سبق أن استغلوه قبل أن يندموا…». وتحتوي مقالات أخرى عبارات مثل «بائعات الهوى» و«الجبناء» و«أفراد العصابة» و«الجواسيس» و«الخونة» و«المرتزقة». وكتب عبد العزيز الجريدي في «الحدث» (11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) رسالة إلى «جماعة حزب فرنسا بتونس» واصفاً فيها الصحافي سليم بوخذير بـ«المشرد الذي طردوه من المدرسة لتجاوزه الحدّ المسموح به في الرسوب»، وتوفيق بن بريك بـ«الصعلوك بالمعنى السلبي للمجتمع والفوضوي بأتمّ معنى الكلمة». ولم تتوقّف حدود الإهانة عند هذا الحد، بل بلغ الأمر حد تحريض الناس على اغتيال رموز المعارضة التونسية من خلال اتهامهم بأنهم عملاء للاحتلال الإسرائيلي، حسب ما كشفته «تقارير لحزب الله وحماس والفصائل الفلسطينيّة» (!). هكذا نقرأ على الصفحة الأولى من «لكل الناس» (28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي): «خطير ورهيب: كشف عصابة جواسيس توانسة ومغاربة يعملون لفائدة إسرائيل ضد فلسطين، سليم بقة وكمال الجندوبي وسهام بن سدرين» (مع نشر صورهم الشخصية وهو ما لم يحدث قبلاً في الإعلام التونسي). ومما جاء في المقالة أنه كُشف عن «انتدابات لوجوه مغاربية ضمن جمعيات غير حكومية تعمل لمصلحة مكاتب دراسات إسرائيلية تخطّط لتركيع المنطقة المغاربية لإسرائيل، وهذا بفضل الوجوه التونسية، وبفضل قناة «الجزيرة» التي مررت تلك الوجوه». ودعا كاتب المقالة إلى تصفية أولئك جسدياً. هكذا تبيّن أنّ «الجزيرة» أيضاً لم تسلم من موجات الشتم واتهامها تارة بخدمة «المشروع الصهيوني» وطوراً بتحالفها مع «بن لادن وجماعته». منابر إعلاميّة «تخصّصت» في كيل الشتائم والتهم للشخصيّات المعارضة ويعاقب قانون الصحافة التونسية كل الإعلاميين الذين يكتبون مقالات تحتوي على قذف وقدح و«المس بالأعراض». غير أن هذا القانون لا يطبّق إلا للتخلص من الصحافيين المستقلين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة. أما المنتهكون الحقيقيون لهذا القانون أمثال عبد العزيز الجريدي مالك صحيفتَي «لكل الناس» و«الحدث»، وصالح الحاجة مالك صحيفة «الصريح» فيعتبرون «فوق القانون». والسبب الوحيد هو العلاقات المتينة التي تربطهما بمسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية التونسية الذين وفروا لهما حماية من المساءلة القضائية رغم عدد كبير من القضايا المرفوعة ضدهما في المحاكم التونسية. وكان المحامي محمد عبّو قد رفع دعوى أمام المحكمة إثر نشر مقالة في «الحدث» بعد عودته من رحلة إلى أوروبا أجرى خلالها لقاءات صحافية. ونشرت «الحدث» حينها خبراً مفاده أنّ عبّو «شارك في مسيرة للمثليين في فرنسا». وقال عبّو لـ«الأخبار» إنّه «يبدو أن الحملة التي شُنَّت ضدي في بعض الأوساط في الغرب وتهدف إلى إقناعهم بكوني من المتطرفين، لم تنجح وأفقدت النظام ما بقي من مصداقيته. هكذا، قرر التوجه من تهمة التطرّف المرفوضة دولياً إلى تهمة المثلية المرفوضة داخلياً». غير أن الشرطة التونسية لم توجّه حتى اللحظة أي استدعاء للتحقيق مع المتهمين. من الصحف إلى … المدونات يبدو أنّ الهجوم على الشخصيات المعارضة والمستقلة في تونس، انتقل من الصحف والمواقع الإخبارية إلى… المدوّنات. هكذا انتشرت مجموعة من المدونات التونسية المختصة بشتم وجوه المعارضة والناشطين الحقوقيين بلغة سوقية. ويمكن المتصفّح أن يجد فيها مثلاً عبارات مثل «ما زالت سهام بن سدرين (الصورة) مصرّة على استغلال الحقل الإعلامي لأغراض باتت مكشوفة، لا تمت بصلة إلى شرف المهنة الصحافية وأدبياتها»، أو التحريض على محاصرة راضية النصراوي وسليم بقة وسليم بوخذير ومحاسبتهم، ويصل التحريض أحياناً إلى حدّ الدعوى للتخلّص منهم أي… قتلهم. (المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 11 ديسمبر 2009)
تونس ترفض إتهامات بالتضييق على الصحافة
تونس24- رفضت تونس اتهامات وجهها لها الخميس عدد من الصحافيين والحقوقيين والجامعيين بالتضييق على الصحافة ووصفتها بأنها “مزاعم واهية ومضللة”. وقال مصدر رسمي تونسي في بيان الخميس،إنه “ليس هناك مطلقا أي تضييقات على الصحافة في تونس،وأن حرية الصحافة مضمونة قانونا”. وأضاف المصدر الذي وصف الذين وجهوا هذه الإتهامات بـ”المتحاملين”، أن حرية الصحافة في تونس هي واقع ملموس يجسده إصدار كل الأحزاب السياسية في البلاد بما فيها الأحزاب المعارضة الثمانية لصحفها بإنتظام، وهي صحف تعبر عن آرائها بكل حرية. واكد المصدر الرسمي في بيانه أنه لا وجود في تونس لصحافيين رهن الإعتقال بسبب عملهم الصحفي أو نتيجة أفكارهم، ذلك أن الصحافيين توفيق بن بريك وزهير المخلوف يقضيان حكمين بالسجن تبعا لمحاكمتهما في قضيتي حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة. وإعتبر أنه من باب المفارقات أن العديد من “أصحاب المزاعم المذكورة”، ينتمون إلى أحزاب معارضة لها صحفها التي تعبر من خلالها عن مواقفها وآرائها دون أي قيود. وخلص المصدر الرسمي إلى القول إنه من الواضح أن “الأشخاص الصادرة عنهم تلك المزاعم يسعون إلى تنصيب أنفسهم أوصياء على أهل المهنة ،في حين أن لهؤلاء هيئاتهم القانونية المنتخبة ديمقراطيا”.
(المصدر: موقع صحيفة “العرب اونلاين” (يومية – لندن) بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
هل تقاوم السلطة الإرهاب أم تغذّيه ؟
عبد الجبار الرقيقي تتبجّح سلطتنا في الداخل بمقاومة الإرهاب و تسوّق نفسها في الخارج على أنها أكثر الأنظمة العربية و الإسلامية اجتهادا في الانخراط في ما يسمّى المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب و تجتهد هذه السلطة في استعراض نجاحاتها في هذا المجال من تصفية الخلايا الإرهابية بقوة السلاح إلى المحاكمة على النوايا . و لكن هذه المعالجة الأمنية على أهميتها في ضمان أمن البلاد و استقرارها إلا أنها أثبتت قصورها الفادح في التصّدي لظاهرة التطرّف و الإرهاب أولا لأنها تتّجه إلى النتائج و تغفل الأسباب العميقة للظاهرة و ثانيا لأنها تزيد الأمور سوءا و تعقيدا من خلال خلطها بين ظواهر متباينة في الممارسة الدينية التي لا يمكن تصنيفها جميعا في خانة الإرهاب و تؤلّب قطاعات واسعة من المواطنين عليها دون موجب وجيه. و أعتقد أن قصور المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا ليست المأخذ الوحيد الذي نؤاخذ عليه سلطة الحكم في تعاملها مع هذا الشأن فالأكيد أن السلطة لا تدرك حقّ الإدراك أنها بسياساتها الراهنة إنما تنتج الشروط الضرورية التي يمكن أن تكون حاضنة مناسبة لتفريخ فكر التطرف و تناسل الجماعات الإرهابية هذا إذا استثنينا العوامل الخارجية المتنوعة التي تساعد على تنامي الظاهرة و استفحالها و هي كثيرة و على غاية من التعقيد بعضها مجاور لنا و الآخر وافد من الأقاصي . فالسلطة الحاكمة لا تعي وعيا كافيا أن معالجتها الأمنية غير مجدية و ليست سوى لهث وراء النتائج و أن أفضل السّبل لمقاومة الإرهاب تكمن في توفير عوامل الحماية و الوقاية للمجتمع من هذه الآفة و بالخصوص لفئة الشباب حتى تصبح العوامل الخارجية محدودة التأثير إلى أبعد الحدود و هو ما لا تفعله السلطة الراهنة مع كامل الأسف و الألم . و يمكن أن نقترح على سبيل الإجمال مجموعة من الخطوات و الإجراءات التي من شأنها أن تكون مساعدا على تلقيح أبنائنا من الوقوع في هذه الورطة لهم و لبلادنا و من هذه الإجراءات نذكر : * إلغاء كل الحواجز و العوائق و تذليل الصعوبات القائمة أمام العمل العلني سواء في الأحزاب أو الجمعيات و المنظمات و النوادي و التشجيع على المشاركة السياسية و الثقافية ضمن الأطر القانونية و بالأساليب المدنية السلمية التي تضبطها مجموعة من القيم العامة و تؤطرها مبادئ حرية الاختلاف و التسامح و التعايش . لأن كل انغلاق في هذا المجال أو تعطيل يقود الشباب إلى البحث عن أطر بديلة تقع تحت السطح بعيدا عن الرقابة حيث تقدّم للشباب ثقافة الموت و الظلمات و الحقد . * العمل على إحلال تقاليد الحوار في جميع المستويات من المؤسسة التعليمية و الجامعية إلى وسائل الإعلام العامة و الشارع و مركز الشرطة و الملاعب الرياضية إلى خطاب السلطة و أئمة المساجد عوضا عن الخطاب المدّحي المهترئ أو خطاب التهديد و الوعيد . عوضا عن سياسة المراقبة و العقاب المنتهجة مع الطلاب أو العاطلين أو أهالي المناطق المحرومة أو حتى جمهور الكرة . *إعادة الاعتبار إلى القيم العامة للحداثة و العقلانية و مبادئ حقوق الإنسان الفردية و العامة و إبلائها ما تستحق من أهمية في المدرسة و فضاءات الإعلام بعد أن هجمت عليها جحافل المشعوذين و عصفت بها رياح الردّة من صلب دوائر السلطة نفسها . * إقرار النسبية كمبدأ ركن في الحياة السياسية العامة بما يسمح بحرية الاختلاف و يضمن حق النقد و الاعتراض و ممارسة النقض و الرفض و بعبارة أخرى نزع القداسة نهائيا عن السلطة السياسية سواء في مؤسساتها أو أشخاصها أو ما يصدر عنها من مواقف و آراء و ممارسات . * و بطبيعة الحال إرجاع ثقة التونسيين في السلطة القضائية التي تعتبر الملاذ الآمن للمواطن إذا ما جارت السلطة التنفيذية و بدون استعادة هذه الثقة فإن المواطن إما أن يصمت و إما أن يبحث عن مجالات أخرى للاقتصاص من السلطة . * إصلاح الجهاز الأمني إصلاحا عميقا و تنقيته من الشوائب التي علقت به طوال السنوات الماضية حتى لا يكون مصدر نقمة و حتى لا يستخدم في غير ما جعل له أصلا و حتى نؤمّن البلاد من كل انتشار للقطاعات الموازية و المجالات الواقعة تحت السطح و في غياهب الظلمة . * الكف عن احتكار المجال العقائدي بمؤسساته و شعائره و رموزه و بالعاملين ضمنه و الانتهاء عن سياسة التوظيف المستمر للدين في خدمة اختيارات السلطة و تبرير مواقفها و تمجيد برامجها و فتح حوار وطني شامل و جدّي لتأسيس علمانية محلية تراعي خصوصيات البلاد و حاجات أهلها . * العمل على توفير الحدّ الأدنى من الحاجات المادية الضامنة للكرامة البشرية للمواطن و الشباب خصوصا و القطع مع التفاوت الجهوي المجحف و الحدّ من الاتساع المخيف للهوّة بين الموسرين و المحرومين و الكفّ عن أساليب الثواب مقابل الولاء و تجريم الرشوة و الارتشاء فعليا . * إجراء مصالحة فعلية حقيقية بين الدولة و هوية المجتمع و الالتزام بالثوابت الوطنية العامة في ما يتعلق بالقضايا العربية و منح السياسة الخارجية مزيدا من الاستقلالية و الوضوح . نرى أن ما اعتبرناه عوامل مساعدة على تجفيف منابع الإرهاب في بلادنا و حماية لشبابنا من العدوى و حدّا لسطوة العوامل الخارجية لهذه الظاهرة إنما تقع سلطتنا السياسية على مبعدة منها إن لم نقل أنها تمارس نقيضها عن وعي منها أو عن غير وعي و بالتالي فإن الفرصة ما تزال ممكنة و يكفي السلطة أن تنصت إلى هذا الصوت و غيره من الأصوات التي تيأس قبل فوات الأوان . المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي — JEMAI MOUEZ Tel:+21620013975
وزير تونسي يجدد نفيه وجود “مغرّبون تونسيون” عن وطنهم
السبيل أونلاين – تونس – خاص جدد وزير في الحكومة التونسية نفيه وجود “مغرّبون تونسيون” خارج بلادهم . وقال وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس بشير التكاري أمام “مجلس النواب” أنه ليس هناك مغرّبون تونسيون ، وبالتالي ليس هناك حق عودة بل هناك اشخاص مطلوبون امام العدالة وعوض المثول أمام القضاء آثروا الهروب من العدالة وصدرت ضدهم أحكام غيابية . ونقلت صحف تونسية عن الوزير قوله : هؤلاء من حقهم الرجوع الى وطنهم ولا يمنعهم احد من ذلك لكن النظام القضائي التونسي مثله مثل غيره يقتضي اعتراض من صدر ضده حكم غيابي وذلك بصفة حضورية وهي اجراءات عادية ولا اشكال فيها” . ويمنع الدستور التونسي تغريب أي مواطن عن بلاده . ويجادل البعض في أن صفة “المغرّب” لا تنطبق على آلاف التونسيين الذي أبعدوا قسرا عن بلادهم ، خاصة منذ أوائل تسعينات القرن الماضي ، بفعل عوامل التعذيب والسجون والمحاكمات والملاحقات البوليسية على خلفية معارضتهم للسلطات ، وهي محاولة لإخراج قضيتهم من منطوق القانون الدستوري المشار إليه . ويتواجد آلاف المهجّرين التونسيين وأغلبهم لاجئون في دول أوروبية ، لا يستطيعون العودة إلي بلادهم لعدم تمكينهم من جوازات سفرهم وعدم توفر ضمانات علي سلامتهم في حال عودتهم . وتعرض بعض ممن عاد منهم إلى الإعتقال . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
وزير العدل وحقوق الانسان هناك مناوئون يركبون مطية حقوق الإنسان لضرب المكاسب وزير الشؤون الدينية
إذاعة الزيتونة مكسب كبير… ولا يمكن أن نقبل في بلادنا لباسا دخيلا علينا
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
تعميم الادارات الجهوية للملكية العقارية
باردو-الصباح في ردوده على تساؤلات المستشارين ذكر السيد بشير التكاري وزيرالعدل وحقوق الانسان أن الاجراء الرئاسي بخلق مسؤولية جزائية بين 18 و21 سنة يهدف الى أنسنة العقوبة حتى تكون متلائمة مع من ارتكب الجريمة…فالتشريع الحالي يمر مباشرة من الطفل الى الكهل فللطفل عقوبته ثم ياتي للكهل عقوبته وهو مايشكل خللا لذلك تقرر خلق مسؤولية جزائية خاصة بين سن الـ18 والـ21 سنة وهو ما يعطي اكثر عدالة وتلاؤما بين الجريمة ومرتكبها. وفيما يتعلق بضبط عصابة دولية تنقب عن الآثار، اجاب وزير العدل وحقوق الانسان ان اكتشاف هذه العصابة وضبطها يدل على كفاءة الساهرين على حماية آثارنا ومكاسبنا. واضاف بان جميع القطع الاثرية المحجوزة تم الحفاظ عليها وجمعها للمحافظة عليها وايداعها في المتاحف التونسية. وحول”ما اسماه احد النواب بـ”المغربّين” و”حق العودة” أجاب الوزير ان ليس هناك مغرّبون تونسيون ،وبالتالي ليس هناك حق عودة بل هناك اشخاص مطلوبون امام العدالة وعوض المثول أمام القضاء آثروا الهروب من العدالة وصدرت ضدهم أحكام غيابية وقال ان هؤلاء “من حقهم الرجوع الى وطنهم ولا يمنعهم احد من ذلك لكن النظام القضائي التونسي مثله مثل غيره يقتضي اعتراض من صدر ضده حكم غيابي وذلك بصفة حضورية وهي اجراءات عادية ولا اشكال فيها”. من جهة أخرى عبّر الوزير عن افتخار تونس بان جميع المحاكمات التي تجرى في محاكمها محاكمات عادلة. لكن هناك من يدعي عكس ذلك ويعتبر نفسه فوق القانون.وقال التكاري أن “القانون يطبّق على الجميع على أساس المساواة مع توفير جميع الضمانات”. وبخصوص المحاماة ومساعدي المحاماة،قال وزير العدل وحقوق الانسان ان امكانية انشاء فروع جهوية اخرى للمحاماة (اليوم 3 فروع فقط) ممكن وذلك لتقريب الفروع من المحامين وستتم الاستشارة في ذلك مع هيئة المحامين. اما التغطية الاجتماعية للمحامين فيجب ان تتوفر فيها اربعة اسس وشروط على الاقل منها تحسين طابع المحاماة لتوفير موارد اكثر للصندوق.وحول معهد المحاماة قال الوزير ان اول دفعة ستتخرج السنة المقبلة وسنتبين اضافته ومدى تدعيمه للحرفية.وفيما يتعلق بطول نشر القضايا فقد اعتبر الوزير الامر مغلوطا و غير صحيح باعتبار ان معدل نشر القضايا يتراوح بين 6 و7 اشهر وهي آجال عادية.واشار الوزير الى ان الوزارة بصدد مراجعة الاطار القانوني للخبراء العدليين. وطالب الوزير كتبة المحاكم بان يكونوا مساعدين حقيقيين للقضاء لا مجرد راقنين. اما عن ملف حقوق الانسان فقد اجاب السيد البشير التكاري ان تونس تفتخر بانها وقّعت على جل الاتفاقيات الدولية وانها من الدول القلائل التي تقدّم تقاريرها بصفة دورية واضاف “كلنا اعتزاز بما يقوم به الرئيس بن علي في مجال حقوق الانسان. ونعتز بالشهادة الاممية من قبل مجلس حقوق الانسان حول ما قامت به تونس في مجال حقوق الانسان وهي الشهادة المعتمدة على عكس بعض الشهادات الاخرى”. واضاف “من يحاول التشكيك في المنجز التونسي في هذا المجال فانه هو المشكوك فيه وهو من المناوئين الذين يرغبون في ركوب مطية حقوق الانسان لضرب المكاسب.وهم متمعشون من حقوق الانسان يفتقدون للاستقلالية. ونحن نعلم انتماءهم السياسي العنيف فالمجتمع التونسي رفضهم فحاولوا ان يركبوا مطية حقوق الانسان للتمعش منها”.وقال أن الدفع بحقوق الانسان في اتجاه معين يضمن للبعض اموالا ومزايا كبيرة لذلك يحاولون اصطناع المشاكل للحفاظ على موطن رزقهم وتمعشهم.”وختم قائلا “نحن سائرون ولا ننظر اليهم”. وفيما يتعلق بملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قال الوزير ان الرابطة هي جمعية وهي من الناحية القانونية عقد بين مجموعة.وقد ثبت خرق هذا العقد من بين الهيئة المديرة التي لم تنف هذه الخروقات.وهناك حكم قضائي والادارة ليست طرفا في هذا النزاع بل ان الادارة عبرت كم من مرة على تمسكها بالرابطة كمكسب تقوم بالمهام التي بعثت من اجلها وطالبت الاطراف بحل مشكلتهم. وبخصوص السجون والاصلاح ذكر وزير العدل”انه بقدر حرصنا على اداء العقوبة نحرص على التاهيل والتكوين المهني والحرفي للمساجين قبل انقضاء عقوباتهم البدنية ويمكن للمساجين ان يمنحوا العفو قبل انقضاء مدة العقاب اذا اثبتوا جدية في التاهيل”. وبخصوص الفضاءات المخصصة للمراة المرضعة او الحامل في السجون ذكر وزير العدل أن ثلاثة فضاءات تتواجد اليوم بالسجون التونسية لهذه الحالة والعمل جار لبعث فضاءات اخرى خدمة للطفل. ــــــــــــــــ وزير الشؤون الدينية: إذاعة الزيتونة مكسب كبير… ولا يمكن أن نقبل في بلادنا لباسا دخيلا علينا باردو-الصباح في ردوده على تساؤلات واستفسارات السادة المستشارين حول مشروع ميزانية وزارته اشاد السيد أبوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية باذاعة الزيتونة للقرآن الكريم معتبرا اياها مكسبا كبيرا جدا. واضاف رغم ان هذه الاذاعة خاصة فانها تعمل من اجل مصلحة عمومية ومن اجل هدف ديني سام يستهدف كل شرائح المجتمع لكن لا يهمل ولا يغمض العين عن الفكر النير وتطوير الذهن. وقال “لا نخشى من انزلاقها فيما انزلقت فيه بعض الفضائيات العربية بل ان هذه الاذاعة ستساهم في التصدي لبعض الفضائيات الدينية التي تجاوز عددها الـ50 قناة والتي نجابهها باذاعة الزيتونة وبكتاباتنا الدينية العقلانية والرصينة المتشبعة باصول الدين الصحيح في الصحافة التونسية وفي بعض المواقع الالكترونية. واكد وزير الشؤون الدينية العناية التي يوليها رئيس الدولة للدين الاسلامي الحنيف ولبيوت الله والقائمين عليها مبرزا حرص سيادته المتواصل على تامين الاحاطة الدينية للناشئة والشباب وابناء تونس بالمهجر وترسيخ مقومات الهوية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتضامن لديهم. وذكر الاخزوري ان ابناءنا يجب ان يكون لديهم غربال للتمييز بين ما يقدم لهم على الفضائيات والمواقع الالكترونية. واشار الوزير ان الدولة تعمل على دعم تكوين الاساتذة ونعمل على تطوير الكتاتيب بصفة دورية. وبخصوص قرار الحكومة القاضي بتاجيل الحج الى الموسم القادم ذكر الوزير ان القرار لم يتخذ بصفة اعتباطية بل بمنطلقات دينية وصحية وعلمية وهو قرار جاء من منطلق الحرص على المحافظة على صحة التونسيين وسلامتهم. وبخصوص اللباس الطائفي وبعض التقليعات الغريبة اجاب السيد الاخزوري انه لا يمكننا ان نقبل في مجتمعنا اشياء دخيلة مثل تلك التي ترتديها بعض النساء وقال “لا بد من ان نبين لابنائنا كل ما يمكن ان يفسد صورة الهوية والخصوصية التونسية.وليس من صالحنا وصالح ابنائنا ان نسمح بتلك الظواهر المرَضية”. ــــــــــــــــ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: تعميم الادارات الجهوية للملكية العقارية باردو (وات) أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في رده على مداخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أن هذه الوزارة التي تعد احدى ثمار التحول ترمي بالخصوص الى المحافظة على الملك العام واستغلاله الاستغلال الامثل وتوظيفه للصالح العام. وأفاد بخصوص أراضي الدولة الفلاحية أن مساحتها تبلغ 828 ألف هكتار وقد تحصلت عليها الدولة بعد فتح الاحباس العامة وتأميم أراضي المعمرين في ماى 1964 ليتم التفويت في مساحات هامة منها بطرق مختلفة بقي منها حاليا حوالي 500 ألف هكتار غير مفوت فيها. وبين الوزير أن التجربة أثبتت تشتت الاراضي التي وقع التفويت فيها على غرار الاراضي الخاصة بسبب مشاكل الارث مشيرا الى أن قانون 1995 جعل من الكراء لفائدة شركات الاحياء ومقاسم الفنيين قاعدة عامة لأن تصرف الدولة في هذه الاراضي لم يؤد الى نتائج ايجابية. وأضاف في هذا الصدد أنه تم كراء 42 عقارا لفائدة حاملي الشهادات العليا على مساحة 240 هكتارا قصد مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص. وأكد حرص الدولة على التثبت من صبغة الارض قبل التفويت فيها للبلدية أو المجلس الجهوى لاقامة التجمعات السكنية مبينا أن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية المقبلة يرمي الى الارتقاء بنسبة امتلاك الاسر لمسكنها من 80في المائة الى 90 في المائة مع موفى سنة2014 . وأكد الوزير بالنسبة الى موضوع أملاك الاجانب أن الدولة فوتت في أغلبية أملاك الاجانب التي اقتنتها سنة 1983 لكن مازالت هناك أملاك اخرى على ذمة أصحابها الاجانب ولم يتم تأميمها ويتصرف في هذه الاملاك وكلاء عقاريون يوكلون من طرف الاجانب ويبلغ عددهم 21 وكيلا عقاريا. وأوضح من جهة أخرى أن الاولوية في بعث ادارة جهوية للملكية العقارية تمنح للولايات التي تتوفر على أكبر عدد من الرسوم العقارية مشيرا الى حرص الوزارة على تعميم هذه الادارات لتشمل ولايات أخرى مثل جندوبة وسليانة وزغوان والقصرين. سـفـيـان (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 ديسمبر 2009)
إتحاد مستقل … و النادي الإفريقي هي الكل
بسم الله الرحمان الرحيم :* يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين *. صدق الله العظيم * الحجرات 6 قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء بل إنه كذلك لكن عندما ستقرؤون ما سأكتب ستصابون بالذهول ثم ستلطمون وجوهكم و قد تدخلون في نوبة ممزرجة بين الضحك الساخر و البكاء المر. القصة أنني أنا العبد الفقير لله ذياب زغدود من احباء النادي الإفريقي شأني في ذلك شأن كل العائلة و أنا ايضا كاتب عام النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي ببنقردان و عضو المكتب الجهوي للشباب العامل بمدنين ,قد يبدو الأمر عاديا لكن الغريب أن هرم السلطة بمدينة بنقردان و بناء على أحد مصادر معلوماته من أحد المواطنين الصالحين إتصل بكاتب عام الإتحاد المحلي للشغل ببنقردان ليبلغه أنني *أنا* أرفع علم الإتحاد العام التونسي للشغل فوق بيتي و الحال أن احد إخوتي رفع شعار النادي الإفريقي منذ يوم السبت الفارط فوق بيتي الذي لا يزال بطور الإنجاز و هو لا يزال موجود إلى اليوم . و هنا أقف لأتساؤل كيف يمكن للسيد المحترم المسؤول الأول بمدينة بنقردان ان يوزع التهم هنا و هناك دون التثبت و التريث و كيف يمكن لخرقة بالية معلقة فوق جدار في منزل**وراء البلايك** أن تستفز رأس السلطة في بنقردان. حقا غريب , غريب أمر المسؤولين الذين يتركون الصواب و يلهثون وراء الإشاعات , غريب أمر هذا المواطن الذي لا هدف له إلا الإفتراءو الكذب , غريب أمركم , غريب امرهم و غريب أمرنا كل من إستمع لقصّتي جزم ان هرم السلطة مذنب و من نقل له أيضا مذنب لذلك أعتزم رفع قضية لدى السلط القضائية ليتبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود . ختاما أقول * نحب البلاد كما لايحب البلاد أحد صباحا مساء و قبل الصباح و يوم الأحد ذياب زغدود كاتب عام النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي بنقردان عضو المكتب الجهوي للشباب العامل مدنين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الجزائر: بوتفليقة ومسؤولون كبار يخرجون عن صمتهم حول الازمة مع مصر
الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ قال مصدر حكومي لـ”القدس العربي” ان موقف الجزائر من توتر العلاقات مع مصر هو ذلك الذي عبر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أيام، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الموضوع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة يأتي كرد على التساؤلات التي بدأ الشارع الجزائري والصحافة يطرحانها بشأن عدم وجود رد بمستوى الحملة المصرية على الجزائر. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث منذ أيام عن الأزمة بين البلدين، وعبر صراحة عن موقف الجزائر من الهجمة التي كانت عرضة لها من طرف الإعلام المصري، وكذا من مسؤولين في الحكومة المصرية، إضافة إلى أبناء الرئيس حسني مبارك، مشددا على أن كلام أويحيى يعبر بطريقة أصدق وأوضح عن الموقف الحقيقي للجزائر مقارنة مع تصريحات مسؤولين آخرين حاولت التقليل من أهمية ما حدث وركزت أكثر من اللازم عن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين. وأوضح أن أويحيى تدخل في الموضوع بعد أن رأى أن مواقف الخارجية الجزائرية مال أكثر من اللازم نحو التهدئة بينما كانت الشتائم والإهانات ضد الشعب الجزائري وتاريخه قد بلغت أوجها وتجاوزت كل الحدود، وأن الوزير الأول اضطر إلى التدخل في الموضوع لأن الجزائريين كانوا على درجة كبيرة من الغضب بعد أن تابعوا الهجمة التي قامت بها الفضائيات المصرية المدعمة بالفنانين والساسة والمسؤولين. وأشار المصدر إلى أن قيام وزير الطاقة والمناجم بزيارة القاهرة والتوقيع على اتفاق لإنشاء شركة جزائرية ـ مصرية واستثمار حوالي 15 مليار دولار لا يحظى بالإجماع، علما بأن الوزير لم يقل أي كلمة للرد على حملة الإساءة والإهانة التي تعرضت لها الجزائر شعبا وتاريخا وشهداء وهوية وعروبة. وكان أويحيى قد أكد أن التاريخ سيشهد عمن خرج من هذه الأزمة مرفوع الرأس ومن خرج منها مطأطأ الرأس، وقال ان وصف الجزائر ببلد الإرهاب كلام لا يشرف أصحابه، وأن بلاده واجهت الإرهاب لوحدها ونجحت في الانتصار عليه، مشددا على أن لا الشتائم ولا الغوغائية تنقص من قيمة وعظمة الشعب الجزائري. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث لأول مرة عن التوتر في العلاقات بين مصر والجزائر في أعقاب المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في السودان يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وقال بوتفليقة دون ان يذكر مصر بالاسم، ان “الشعب الجزائري لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يلين ولا يضعف أمام التحديات والمصاعب، وهي شمائل وفضائل توارثها جيلا بعد جيل، وكانت دائما حصنه الحصين في مقاومة الغزاة والمحتلين عبر التاريخ”. وأضاف في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة تاريخية عقدت الخميس بالجزائر أن “الشعب الجزائري مجبول على المقاومة وعلى الصمود بكل مقدراته، وسجل علامات فارقة في التاريخ الوطني والإنساني”. وأشاد بالانجاز الذي حققه المنتخب الجزائري لكرة القدم بالتأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري “يصنع من خلال شبابه اليوم نهضة الوطن في الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات والمصانع، ويبني مفاخر الجزائر في المحافل الدولية، من خلال نجاحاته الأخيرة في المناسبات الأدبية والفكرية والرياضية”. ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى تجاهل الهجوم والشتم الذي تعرضوا له من النخبة المصرية، مؤكدا على ضرورة “السمو إلى الأعلى والاهتمام بما هو أسمى، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الخاصة بالقضايا الكبرى التي تنتظر البلد”. من جهته قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى ان التصريحات العدائية التي صدرت عن مسؤولين وفنانين وإعلاميين مصريين لا تشرف أصحابها، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني “رفع، من خلال انتصاراته، الراية الوطنية عاليا وجعلها ترفرف عاليا ضمن رايات الدول المتفوقة في كرة القدم”. وأوضح أنه “سيأتي وقت يدرك فيه المخطئون كم كان خطأهم كبيرا، وكم كان تجنيهم على الجزائر مجحفا”، معتبرا أن حملة السب والشتم “لن تقلل من قيمة ووزن بلدنا وشعبنا المعتز بتاريخه والواعي بدوره وبمكانته إقليميا ودوليا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا”. وقال بن صالح ان الذين “حاولوا إلحاق الضرر بالجزائر والإساءة لها، جاءهم الرد من قبل شعبنا وشبابنا، كما جاء من خلال مؤسساتنا التي تصرفت بحكمة وروح مسؤولية”. جدير بالذكر أن الصحافة بدأت تتساءل خلال الأيام الماضية عن سبب وجود نوع من الانقسام بين المسؤولين الجزائريين في الرد على الهجمة التي شنها النظام المصري على الجزائر عبر إعلامه الحكومي والخاص وسياسييه والفنانين والكتّاب الموالين له، وعما إذا كان ذلك نوعاً من توزيع أدوار، أو أن الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، خاصة بعد زيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم إلى مصر، وكذا التصريح الذي أدلى به مستشار الرئيس بوتفليقة كمال رزاق بارة في القاهرة، والذي وُصف هنا بأنه كان مجاملا أكثر من المطلوب.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 ديسمبر 2009)
الجزائر تتسلم من بريطانيا رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة
الجزائر ـ د ب أ: توقع وزير جزائري امس الخميس أن تصدر بريطانيا قرارها بشأن تسليم رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة صاحب مجمع ‘الخليفة’ المنهار في 29 كانون أول (ديسمبر) الجاري. وقال الطيب بلعيز وزير العدل الجزائري إن وزير الداخلية البريطاني ‘طلب مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني’، معربا عن أمله في أن يكون هذا ‘التأجيل الثاني هو الأخير’ قبل تسليم خليفة. وأضاف أن ‘الأهم بالنسبة للجزائر أننا تحصلنا على حكم قضائي’، و أن ما تبقى في الأمر هو ‘عمل إداري’. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة للسلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 حزيران (يونيو) الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وكانت محكمة الجنايات بالبليدة (بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر) قضت بحبس خليفة في عام 2007 بالسجن المؤبد غيابيا بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم تخص تسيير بنك ‘آل خليفة’ المنهار.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 ديسمبر 2009)
حجر البرادعي يدمي المستبدين
عبد الباري عطوان من يتابع الاعلام الرسمي المصري، المكتوب منه او المرئي، والحملة الشرسة التي يشنها حاليا ضد الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتكون لديه انطباع راسخ بأن هذا الاعلام يمثل نظاما ماركسيا متطرفا، تخوض قواته المسلحة معارك دموية طاحنة لتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي، والعراق وافغانستان من الاحتلال الامريكي. فالدكتور البرادعي من وجهة نظر هذا الاعلام عميل امريكي، متستر على البرنامج النووي الاسرائيلي، ومتواطئ مع الولايات المتحدة ضد البرنامجين النوويين الايراني والكوري الشمالي، ولعب دورا كبيرا في تبرير الغزو الامريكي للعراق وتسهيله، بتأكيد وجود اسلحة الدمار الشامل العراقية. سبحان الله، اصبح هذا الاعلام ونظامه حريصاً على البرنامج النووي الايراني، بل والكوري الشمالي ايضا، ومتعاطفاً مع سورية في مواجهة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف منشآتها النووية المزعومة في منطقة الكبر قرب دير الزور في الشمال الشرقي، وهو الذي ابدى طوال الاعوام الماضية كل الشماتة في سورية، وضخّم بشكل مبالغ فيه حجم الخطر الايراني على الامة العربية، وكان اداة تحريض شرسة ضد النظام العراقي السابق ومحاولات الاطاحة به بالقوة العسكرية. كل هذا العداء لامريكا واسرائيل، والتعاطف القوي مع ايران وسورية، بل ونظام الرئيس الراحل صدام حسين، جاء لان الدكتور البرادعي طالب بتعديل الدستور المصري، واجراء انتخابات رئاسية نزيهة برقابة دولية، واشراف قضائي كامل. الدكتور البرادعي ارتكب جريمة كبرى لانه لمّح، مجرد التلميح، لاستعداده للترشح في انتخابات رئاسية نزيهة، ووصف النظام السياسي المصري بأنه دكتاتوري مستبد وغير ديمقراطي، ولا يوفر المناخ الشرعي للممارسة السياسية، فهذه منطقة محرمة عليه، او اي مصري آخر، ومحجوزة فقط للرئيس ونسله. ‘ ‘ ‘ نفهم ان يتبارى كتبة النظام، ووعاظ السلطان، في نحت شتائم جديدة من قاموس البذاءة الذي برعوا في استخدامه ضد خصوم نظامهم، مصريين كانوا ام عربا، على مدى الثلاثين عاما الماضية، في حملتهم الاخيرة ضد الدكتور البرادعي ابن جلدتهم، وحامل اعلى الأوسمة من رئيسهم، وهي بذاءة تتواضع امامها بذاءات الاعلام نفسه ضد الاشقاء الجزائريين، التي بلغت ذروة بشاعتها اثناء معركة التأهل لنهائيات كأس العالم الكروية الاخيرة، لكن ما لا نفهمه، ولا يمكن ان نتفهمه، ما ورد على لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية، واستاذ القانون الدولي، في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومربي اجيال من الخبراء ورجال القانون في مصر والعالم العربي بأسره. الدكتور شهاب يرى ان الدكتور البرادعي ارتكب خطأ كبيرا بالحديث عن استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة، لانه من وجهة نظر الدكتور شهاب ‘لم يذق طعم الفقر، ولم ‘يتمرمط’ كسائر المصريين’ حتى يسعى لحكم مصر. هذه هي المرة الاولى التي نقرأ فيها ان من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر ان يكون هذا المرشح فقيرا، معدما، بل ويعاني من مرض البلهارسيا وفقر الدم ويعتلي اسطح القطارات لعدم قدرته على دفع ثمن تذكرة السفر. الامر المؤكد ان الغالبية الساحقة من الثمانين مليون مصري مستعدة لقبول شرطي الفقر و’المرمطة’، وليس تطبيقهما على مرشحي رئاسة الجمهورية فقط، وانما على جميع الطامعين لتولي مناصب وزارية او دبلوماسية. الدكتور البرادعي يستحق الشكر مرتين، الاولى لانه فضح هذا الاعلام ‘الفاقد للمصداقية والمهنية والأمانة والحد الادنى من الاخلاق’، والاقتباس هنا من حديث ادلى به الى صحيفة ‘الشروق’ المصرية، والثانية لانه كسر حاجز الخوف، وارتقى بمستوى العمل السياسي في مصر، وتصدى لعملية التوريث من ارضية علمية وادارية متقدمة. ‘ ‘ ‘ مصر العربية كانت وما زالت بحاجة الى شخصيات مثل الدكتور البرادعي، وفي وزنه العلمي، وخبرته الادارية والقانونية العالمية، لكي يقرع الجرس، ويوقظها من سباتها في بحر من الفساد والديكتاتورية والعفن، ويذكرها، وشعبها، بمدى ضياعها، وحال التحلل التي تعيشها، والانحراف الكبير عن دورها كقوة اقليمية عظمى اصبحت ‘ملطشة’، وتحولت الى حارس امين لاسرائيل وعدوانها،علاوة على حماية المصالح الامريكية وحروبها في المنطقة ضد العرب والمسلمين. فإذا كانت أرضية التنافس مع الدكتور البرادعي وامثاله ارضية ‘وطنية’، مثل التركيز على حتمية تدمير البرنامج النووي الاسرائيلي، قبل الحديث عن تدمير البرنامج النووي الايراني، والانحياز الى القضايا العربية العادلة، ومساندة المقاومة العربية في العراق وفلسطين ضد الاحتلالين الامريكي والاسرائيلي، فإن حظوظ الدكتور البرادعي في الفوز برئاسة مصر ستظل محدودة للغاية. ولكننا ندرك جيداً ان النظام في مصر لا يريد حتى ان يغير جلده، وسيستمر في سياساته الحالية والعمل على توريثها لنسله ‘المقدس’. مصر تعيش حراكاً سياسياً غير مسبوق هذه الايام، وهو حراك صحي، ربما يسرّع باخراج البلاد من ‘الموت السريري’ الذي تعيشه حالياً، ويبث فيها حياة جديدة، تمهيداً لعودتها الى مكانتها الريادية في المنطقة والعالم. المطلوب ان لا يُترك الدكتور البرادعي يواجه هذه المهمة الصعبة والثقيلة لوحده، حتى لا تنفرد به كلاب السلطة المتعطشة لنهش لحمه، وارهاب الآخرين الذين قد يتجرأون على السير على الدرب نفسه. المسألة ليست في فرص فوز الدكتور البرادعي او عدمها، وانما في كيفية اصلاح بواطن الخلل في الحياة المصرية بمختلف جوانبها، والسياسية منها على وجه الخصوص، من خلال وضع دستور يفتح المجال لتنافس حر، في اطار عملية ديمقراطية شفافة، وحريات عامة، ورقابة برلمانية واعلامية حقيقية لسلطة تنفيذية تكون خدمة المواطن على قمة اولوياتها الوظيفية. ‘ ‘ ‘ مصر مليئة بالكفاءات والخبرات، فلماذا لا نرى اشخاصاً مثل طارق البشري، وسليم العوا، ومحمد حسنين هيكل، وعمرو موسى تنزل الى ساحة المنافسة، جنباً الى جنب مع الدكتور البرادعي في ‘مهمة انقاذ’ فدائية؟ سعدنا كثيراً عندما سمعنا ان السيد عمرو موسى مستعد للعودة من ‘منفاه الحالي’ في الامانة العامة للجامعة العربية، والترشح الى انتخابات الرئاسة، فالرجل يتمتع بخبرة سياسية وادارية مشهود لها بالكفاءة والتميز، حيث جمع بين الحسنيين، اي العمل العربي العام من خلال منصبه الحالي، والعمل الوطني على الساحتين المصرية والدولية، بحكم منصبه السابق، كما انه معروف بتوجهاته العروبية وايمانه بعمق مصر العربي. الدكتور البرادعي القى حجراً كبيراً في البركة المصرية الراكدة وهو ما زال في فيينا ولم تطأ قدماه ارض مصر، ترى كيف سيكون الحال اذا ما عاد فعلاً، وبدأ معارضته الحضارية للنظام الحاكم وفساده وديكتاتوريته؟ نخشى على الدكتور البرادعي من مؤامرات النظام ورجالاته، نخشى على حياته، مثلما نخشى على سمعته من الضغائن والاحقاد وحملات ‘اغتيال الشخصية’ التي بدأت، ولا نعتقد انها ستتوقف. ختاماً، نؤكد للمرة الألف، اننا نهتم بمصر وحاضرها ومستقبلها، انطلاقاً من ايماننا بأنها هي القاطرة، وهي إحدى أبرز بؤر التغيير ورافعاته في المنطقة العربية، فنهضتها نهضة للأمة، والباقي متروك لفهمكم. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 ديسمبر 2009)
في الجزء الثاني من حديثه حول لبس مفهوم الاختلاط الغامدي: جواز إرداف المرأة ثابت وأدلة تحريم الاختلاط غير صحيحة
الشيخ الغامدي دبي- العربية.نت امتدادا لحديثه حول الاختلاط وجوانب عديدة هامة يواصل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي تقديم طرحه حول جوانب من موضوع الاختلاط والرأي الشرعي فيه، مزيحا ما اعتبره من مفاهيم دخيلة على العلوم الشرعية. وسبق له أن أوضح في حديثه أمس أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا، وأن من حاول النيل من مكانتها انطلاقا من فهم قاصر للأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بمفهومهم حول الاختلاط غير مصيب. – فلي المرأة لشعر الرجل ليس من خصوصيات الرسول : وواصل الغامدي في الجزء الثاني الاستدلال بأحداث من السنة النبوية الشريفة مثل الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان). كما ساق عددا من الأحاديث الأخرى المشابهة الدالة على التفريق بين الاختلاط والخلوة وتوضيح المصطلح وحقيقته، و نفى اعتبار ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه و السلام، كما أشار إلى أن الصواب يتضمن أن “فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط”. كما ذكر أن هناك من الأدلة ما يشير لمشروعية مصافحة النساء مستدلا بعبارة من نص الحديث «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة. إرداف المرأة – جواز إرداف الرجل للمرأة ثابت: وقال في الجزء الثاني من حديثه لصحيفة عكاظ السعودية إن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد روي ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى. وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها). أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت “. كما ذكر في استقرائه للعديد من النصوص النبوية الأخرى أن هناك أدلة على جواز “إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك”. والإرداف يعني (أن تركب المرأة خلف الرجل على الناقة والحصان ونحوهما، من وسائل الانتقال في زمن الرسول صلى الله عليه وشلم). – تفنيد أدلة محرمي الاختلاط : الشيخ الغامدي تعرض أيضا إلى أن القائلين بتحريم الاختلاط استشهدوا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه كما زعموا؛ فمن ذلك ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال.” وقال “طواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال”. وقال إن قول أحد السلف الصالح بأن عدم مخالطة الصحابة للصحابيات وتفاديهن لهم كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنه “لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت”. واستعرض بعض الأحاديث التي يتم الاستشهاد بها مثل حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: “طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ” وعلق عليه أن ذلك “ليس إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء قلت: أخرجه البخاري وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء . وعلق “الغامدي” على حديث (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). بقوله إنه “ليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع”. ووصف مفردة “الشر” في الحديث بأنها “نسبية”، وأن “الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم”. – النصوص الصريحة لا تحرم نظر المرأة للرجال: وتطرق لأحاديث أخرى شهيرة ونواه متداولة مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل بين المرأتين وضعف سنده، وكذلك حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به: بقوله “إسناده ضعيف وفيه مجهول”. كما تطرق لمناقشة من احتجوا على منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه). وذكر أن إسناده “ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ”. وقال إن حديث (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له) فيه ضعف في السند. وانتهي إلى القول “النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة”. وذكر أنه لا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء، والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة. فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين”. – الأصل في المسكوت عنه الإباحة : وواصل الغامدي في الجزء الثاني من لقائه من صحيفة عكاظ أنه لم يحصل دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز. وقال إن قول قال بتحريم الاختلاط إنما هو توسع في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة. إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه. وتعرض لمن وصفهم بالموتورين وشغبهم عبر الانترنت على جامعة الملك عبدالله بصور ملفقة وأنهم ينطلقون من “مواقع محجوبة مشبوهة، وقد تدخلت تقنية الحاسب في تزويرها، كما فصله بعض أهل المعرفة بالحاسوب، وهؤلاء المغرضون حسابهم على الله جل وعلا على ما لبسوا به على الناس. وهم مرجفون لا فرق بينهم وبين أفراد الفئة الضالة، مؤكدا أن جامعة الملك عبدالله تأسست على قيم بلادنا الإسلامية التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة، وتجلى دستورها في نصوص الكتاب والسنة، وعمل أبناؤه البررة على نهجه من بعده، فلا يقبل أن يزايد على ذلك دخيل أو موتور؛ لأن المملكة ولله الحمد لم تقم رايتها منذ تأسيسها إلا على رعاية حرمات الشريعة معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فالحذر الحذر من خداع المرجفين، وكيد المغرضين. وتطرق في نهاية اللقاء للأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن فاجعة أمطار جدة بأنه وضع للنقاط على الحروف، وحسم الموضوع بقوة من كافة جوانبه، وكثيرا ما تكون المنح في المحن. وأضاف: ما حصل في محافظة جدة من الجوائح التي تقضي بها سنة الله الكونية القدرية، وحصل أن غرق الحرم المكي، وطاف بعض الناس بالقوارب الصغيرة في صور متداولة إلى اليوم، والأمثلة كثيرة.
(المصدر:موقع العربية نت بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
