الجمعة، 1 يونيو 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2565 du 01.06.2007
 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بـتونس:نشرية شهر ماي 2007

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيــــــان

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: بــلاغ إعلامي

حزب ” تونس الخضراء”: بيان حول التقرير الأخير “واقع الحريات الصحفية في تونس”

جمعية الحقيقة والعمل:انعقاد الجمعية العمومية لسنة 2007

بيان من أجل مزيد من التصالح – تعديل لقائمة الإمضاءات

محمد بن سلطان الزغلامي: توضيح وتنديد

عزالدين محمود: توضيح

الشروق: قضية ما يعرف بـ “خليّة الجنوب”  – إيقاف 15 عنصرا… والأبحاث تكشف عن محاولات لصنع متفجرات!!

القدس العربي:وفد من الكونغرس الامريكي يزور تونس لبحث مكافحة الارهاب

الصباح :تونس – الولايات المتحدة:مستوى متميّز للعلاقات.. صداقة عريقة وثقة واحترام متبادلان وتعاون مثمر

موقع الحوار.نت:في ظلال الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ مبروك الزرن

في الذكرى الثانية لتأسيس “اللقـــاء”:الدكتور خالد الطراولي في حوار شامل مع صحيفة “الوقت” البحرينية [1/2]

مرسل الكسيبي: تعليق هام على بيان “من أجل مزيد من التصالح”…

د. محمد الهاشمي الحامدي: أجران للمجتهد المصيب وللمخطئ أيضا أجر

فتحي حاج بلقــاســم: المصالحة..؟

أبو عمر المهاجر: المصالحة و ما أدراك مالمصالحة

عبدالحميد العدّاسي: مشكلة حقيقية بوعبدالله بوعبدالله: مؤتمرات المعارضة التونسية ترقص على دبكة اليسار عامر عياد: نظرة على واقع الحركة الطلابية محمد العروسي الهاني: مشاغل و هموم المواطنين تضجع و تعكّر حياة الاحرار و أصحاب القلوب الرحيمة و العقول السليمة و الوطنية النبيلة الصباح: الرئيس الموريتاني السابق ولد محمد الفال لـ«الصباح»:«لا ندعو إلى تصدير «النموذج الموريتاني»… ولكل بلد ظروفه» رضوان المصمودي: الإسلام و الديمقراطيّة – الأمّة العربيّة أمام مفترق الطرق عبدالباقي خليفة: مشكلنا مع الاستبداد أولا وأخيرا توفيق المديني: العدوان على غزة كتعبير عن أزمة الكيان برهان غليون: في الجذور العميقة لسياسات التوريث والتمديد فهمي هويدي: دعوة لوقف تدهور صناعة الفتوى


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


المجلس الوطني للحريات بـتونس

نشرية شهر ماي 2007  
 
 

زيارة محمد عبّو : محاصرة وتهديد

قامت السيدة سامية عبّو بزيارة زوجها المحامي السجين محمد عبّو يوم الخميس 31 ماي 2007 تحت محاصرة بوليسية وتهديد من إدارة السجن. فقد وجدت حضورا غير عادي للبوليس السياسي في انتظارها أمام السجن المدني بالكاف كما اعترضها مساعد مدير السجن مرفوقا بعدد من الأعوان وهدّدها بقطع الزيارة عليها في صورة عدم امتثالها لتعليماته بالحديث في الزيارة عن الشؤون العائلية فقط. وقبل دخول قاعة الزيارة استوقفتها إحدى حارسات السجن لتفتيش حقيبتها اليدوية وأصرّت حتى على تفتيش حافظة نقودها. وقد تركت سامية عبّو في الانتظار ساعة كاملة جاءها بعدها مدير السجن السيد شاكر العاشوري لينبّه عليها بأنّ الزيارة يجب أن تختصر في المسائل العائلية دون التطرق إلى أخبار المنظمات والتحركات الحقوقية والسياسية. وقد واجهته السيدة عبّو بكون النظام السجني لا يحدد موضوعات الزيارة وأنّ الإدارة هي التي تخرق القانون. كما أبلغ محمد عبّو زوجته أنّه خضع لنفس التهديد من طرف مدير السجن قبل مجيئه للزيارة. وطلب محمد عبّو أن لا يتم اصطحاب أبنائه لزيارته في المستقبل خشية عليهم من أية آثار سلبية ممّا يتعرضون له كل يوم زيارة أثناء الزيارة وخلال رحلة التنقل من تونس إلى الكاف من ضغوطات أمنية. وقال محمد عبّو إنّه قد رفع شكاية في الاعتداء المعنوي والمادي إلى وزير العدل بعد الاعتداء الذي تعرض له في الزيارة السابقة عند قطعها ودفعه خارج القاعة مما تسبب له في جرح يده. وقد تلقى على إثر ذلك زيارة من مسؤول من التفقدية العامة للسجون لم يقم بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له بل سأله عن أمور عامة تخص الإقامة. وتمت الزيارة بحضور 11 عون سجون موزعين بين سامية ومحمد والحاجز الذي يفصلها، فيما كان أحد الأعوان يدوّن كل ما دار في الزيارة. وتحتجز إدارة سجن الكاف جزءا من بحث الأستاذ محمد عبّو لنيل الدكتوراه يقع في 60 صفحة كان قد طلب تسليمه لعائلته ولم يقع ذلك.

محمد عبّو شاهد على حالات تعذيب في سجن الكاف

طلب الأستاذ محمد عبّو من سجنه في الكاف إبلاغ الرأي العام بوقوع حالات تعذيب داخل السجن. لا تعرف إلى حد الآن هوية الضحايا لكنّ معظم المساجين عاينوا أصوات الصياح والضرب الذي تتعمد الإدارة أن يجري بمسمع منهم.

الحالة الصحيّة لوليد العيوني تزداد سوءا

ازدادت الحالة الصحيّة والنفسيّة للسيد وليد العيوني المحال ضمن قانون مكافحة الإرهاب سوءا بعد مغادرته مستشفى الأمراض العقليّة والنفسيّة بالرازي وإرجاعه لسجن المرناقيّة، هذا وقد قامت والدته السيدة فطيمة بوراوي بإضراب عن الطعام بعد استنفذت كل اتصالاتها بكل الجهات المسؤولة من أجل الحصول على سراح مؤقت لفائدة ابنها.

خالد العيوني مضرب عن طعام احتجاجا على الاعتداءات التي يتعرّض لها

دخل السجين السياسي خالد العيوني (شقيق السجين وليد العيوني) يومه التاسع عشر من إضرابه عن الطعام احتجاجا على الاعتداءات الجسديّة والإهانات التي يتعرّض لها داخل سجن المرناقيّة، حيث قام عدد كبير من أعوان السجن المذكور بالاعتداء بالضرب  العشوائي على كامل جسده بعد أن نزعوا له ثيابه، وذلك من أجل إجباره على حضور جلسة يوم 12 ماي 2007، ثم عقابا له على عدم الوقوف لهيئة المحكمة أصبح يمارس عليه أعوان السجن مختلف أشكال التعذيب والإهانة مثل الضرب واللطم و”البصاق على وجهه”. كما عاين الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في زيارته له يوم 30 ماي أثار التعذيب وتدهور حالته الصحيّة

سفيان رزيق يدخل يومه الخامس من إضرابه عن الطعام

دخل السيد سفيان رزيق المحكوم ضمن قانون مكافحة الإرهاب بخمس سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية يومه الخامس من إضرابه عن الطعام احتجاجا على الظروف السيئة والمعاملة اللاإنسانيّة  داخل سجن الكاف، حيث تم نقله يوم 25 ماي 2007 من سجن المرناقيّة إلى سجن الكاف. هذا وقد تعمّد أعوان السجن يوم الأربعاء 30 ماي قطع الزيارة بينه وبين عائلته عندما حاول إخبارهم بالظروف السيئة داخل سجن الكاف.

الاعتداءات على السجين علي الحرزي لازالت متواصلة

علم المجلس الوطني للحريات بتونس أن الاعتداءات على السجين علي الحرزي المحال ضمن قانون مكافحة الإرهاب لازالت متواصلة، إذ تعمّد أعوان سجن المرناقيّة الاعتداء عليه بالضرب واللطم والشتم.

أعوان فرقة أمن الدولة يواصلون إعادة بحث المساجين والموقوفين

تمّ يوم 2 ماي 2007 إعادة بحث السجين أسامة عبادي الموقوف في القضية عدد 7717/1 داخل سجن المرناقيّة بمكتب قاضي تنفيذ العقوبات من قبل أعوان فرقة أمن الدولة بعد أن وجّهت له تهمة نشر رسالة من داخل السجن يحرّض فيها المجتمع التونسي ضد السلطة ويدعو لتبني الفكر السلفي الجهادي. كما تمّت إعادة بحث السجين وائل العمامي الموقوف بسجن المرناقية ضمن قانون مكافحة الإرهاب ثلاث مرّات متتالية في شهر أفريل 2007 وذلك يوم 23 أفريل ويوم 25 ويوم 27، وأجبروه على التوقيع على محضر بحث.

حالات الإيقاف والاختفاء لم تنتهي

تمّ يوم 24 ماي 2007 إيقاف كل من الشاب عبد الله بوالقتاتي (19 سنة)،  والطالب أنيس بن عيسى (22 سنة) من طرف أعوان البوليس السياسي، وظلّ مصيرهم مجهولا من قبل عائلاتهم رغم كل المجهودات والاتصالات التي قاموا بها. كما رحّلت السلطات السويسريّة يوم الأربعاء 24 ماي 2007 السيد الصحبي السلامي (26 سنة) باتجاه تونس، ولازالت عائلته تجهل مصيره. وقد تقدم محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يوم 31 ماي 2007 إلى وكيل الجمهورية بتونس بعريضة للاستعلام عن مصيره سجلت تحت عدد 7029588/2007.

ترهيب متواصل لسجين الانترنت رمزي بالطيبي

لا يزال سجين الانترنت علي رمزي بالطيبي محلّ مضايقة مستمرة داخل سجن المدينة ببنزرت. فقد تكررت الاعتداءات الجسدية عليه ومضايقته أثناء الزيارة لمنعه من الحديث عن ظروف إقامته وعن تحركات المحامين والمنظمات بشأن قضيّته. وكان رمزي بالطيبي قد رفع شكايتين في التعذيب ضد إدارة السجن لم يتم النظر فيهما. وقد عبّر لعائلته عن خشيته على حياته من زيارة موظفين بالزي المدني يقومون باستنطاقه من حين إلى آخر. وقد حكم على بالطيبي بـ4 سنوات سجنا في ماي 2005 من أجل إعادة نشر بيان لمنظمة غير معروفة على موقعه على الانترنت.


أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Email: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 31/5/2007 بيــــــان
 
ان الهيئة المديرة للجمعية المجتمعة بتونس بتاريخ 31/5/2007، وبعد اطلاعها على البيان الصادر عن السيد رئيس الجمعية بتاريخ 29/5/2007 والذي أعرب خلاله عن رغبته في التخلي عن رئاسة الجمعية، تعبر عن شكرها لرئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري وعلى تجشمه مسؤولية رئاسة الجمعية منذ تأسيسها وتسخير وقته وجهده لمزيد إشعاعها، كما تعلن الهيئة المديرة و بإجماع كل أعضائها على ما يلي: 1-     قبول تخلي رئيسها الأستاذ محمد النوري عن مواصلة مهامه صلب الجمعية، وتتمنى الهيئة له بهذه المناسبة كل التوفيق في حملته الانتخابية لعمادة الهيئة الوطنية للمحامين. 2-     تعتبر أن الدعوة الصادرة عن رئيس الجمعية السابق لإجراء انتخابات الهيئة المديرة في موفى شهر جوان 2007، لاغية لمخالفتها القانون الأساسي للجمعية. 3-     تقرر تكليف الأستاذ المختاراليحياوي بمهمة منسق للهيئة المديرة خلال بقية المدة المتبقية الى حين عقد الجلسة العامة الانتخابية في موعدها المقرر في شهر أكتوبر 2007. – الاستاذة سعيدة العكرمي – الأستاذ سمير بن عمر – السيد رشيد النجار – الأستاذ المختار اليحياوي – السيدة فائزة السنوسي – الأستاذ سمير ديلو


إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
بــلاغ إعلامي

تونس في 30 ماي 2007
التزاما بالبرنامج الذي حددته جلسة الإتحاد سابقا وتحت شعار “شهر تحركات من أجل التغطية الصحية ومجانية النقل” توجه مناضلو الإتحاد اليوم الإربعاء  30 ماي 2007 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الملفات التي سبق وأودعت بهذه الوزارة ومقابلة المسؤولين من أجل طرح مسألة التغطية الصحية ومجانية النقل للمعطلين عن العمل كمطالب أكيدة يتبناها إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ويناضل من أجلها المعطلون في كل مكان من البلاد. وقد توجه الرفاق إلى الوزارة بمطلب مقابلة السيد الوزير،خاصة وأن بقية المسؤولين الذين سبق مقابلتهم لم يقدموا إضافة لمطالب المعطلين ،وبإعلام ديوان الوزارة بحضور الرفاق تم رفض مطلب المقابلة مما استدعى إعلان اعتصام ببهو الوزارة إلى حين مقابلة مفوضي الإتحاد،وبعد ما يقارب الساعة وافق مدير ديوان الوزارة على مقابلة الرفاق والذين تناولوا معه جملة من المسائل كان أهمها:

1. مسألة المعطلين الذين تخضع وضعياتهم للمقاييس التي وضعتها الوزارة للانتداب خاصة حاملي الشهادات من العائلات المعوزة المنخرطين بالإتحاد والذين استثنوا من دورتين سابقتين للانتداب. 2. مطلب التغطية الصحية والنقل المجاني كمطالب آنية أعلن هذا الأخير أنهما يعودان بالنظر إلى كل من وزارة الصحة ووزارة النقل. 3. تمسك الإتحاد بالحوار الجدي مع المسؤولين ومع كل المؤسسات  بعيدا عن كل مظاهر التشنج التي تتسبب فيها وتغذيها المتابعة اللصيقة والاعتداءات المجانية من قبل البوليس لمناضلي ومناضلات  الإتحاد. 4.  حث الوزارة على ضرورة النظر في ملفات المعطلين عن العمل والتي قدمت في مناسبات سابقة وانتداب الحالات الأكيدة والملحة منها. 5. تحديد موعد لاحق للنظر في ما تمت مناقشته.

وإذ يثمن إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الظروف التي تمت فيها هذه المقابلة وما ترتب عنها ولكنه يؤكد على أن العمل حق مشروع وما على هذه المؤسسات إلا البحث عن آليات جديدة والقطع مع الممارسات اللامسؤولة التي أصبحت تسمها  كالرشوة والمحسوبية وعقلية الإقصاء على خلفية الانتماء السياسي أو ما شابه،وعلى مواصلة النضال من أجل حق المنظمة في الوجود القانوني والتمويل العمومي كحق يكفله قانون الجمعيات لسنة 1992 . كما يوجه الإتحاد دعوة أكيدة إلى كل مكونات الحركة الديمقراطية بالبلاد إلى المساندة الفعلية والعملية للإتحاد في ظل غياب الموارد المادية التي تضمن تواصل الإتحاد مع المعطلين في الجهات واستكمال خطوات تأسيس هذه المنظمة الوطنية. إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل التنسيقية الوطنية المكلف بالإعلام الحسن رحيمي 21918197


حزب ” تونس الخضراء”

 

بيان حول التقرير الأخير “واقع الحريات الصحفية في تونس”

 

        تلقينا ككل التونسيين التقرير السادس المعد من طرف جمعية الصحافيين بتاريخ 3 ماي 2007 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة  ولا يفوتنا بهذا المناسبة أن نبدي الملاحظات التالية :

 

1/ أن التقرير الأخير وإن كان عاما وشاملا لم يتمكن (خاصة وأنه يصدر من هيئة مهنية إعلامية ذات خبرة) من التعمق في أهم القضايا التي تعيشها البلاد والمتعلقة أساسا بواقع الحريات العامة والصحفية في تونس الذي لم يتغيّر منذ عشرات السنين باستثناء بعض المبادرات المضيئة التي برزت في الصحف الغير رسمية وصحف المعارضة .

 

2/ أن هذا التقرير جاء مغاير لما سبقه من تقرير تضمن كثيرا من الجرأة في نقد واقع الحريات الصحافية الشيء الذي جلب له معاداة بعض الجهات التي أوكلت لنفسها احتكار العمل الصحفي والتصرف الشخصي في شؤونه على غرار  ” العزبة الخاصة” أو بالفرنسية Chasse gardée »  «   ولا نبوح بسر لأحد عندما نقول أن كبرى الصحف الرسمية أصبحت مصدرا أساسيا لهذه التصرفات، حيث يتم تعيين رؤوسها من المقربين في “الديوان ” أو غير ذلك من أصحاب العلاقات الخاصة  نظرا للولاء وإسداء الخدمات الإعلامية الأخرى.

        إن هذه التصرفات هي المسؤولة عن واقعنا الإعلامي المتدهور رغم ما تزخر به البلاد من طاقات خلاقة ومؤسسات تكوين وصحف كبرى تخرج منها  إعلاميين أفذاذ مشهورين .

        لقد أصبح إعلامنا محنطا لا روح فيه و لا تجديد ولا حركية خلاقة، الشيء الذي ترك المجال واسعا لفضائيات الشعوذة والتدجيل للتأثير في الرأي العام في بلادنا وخاصة الشبابي منه.

        أما عملية “كراء” حصص في فضائيات خارجية وإيهام الرأي العام بمناظرات كبيرة على غرار فضائيات عربية، فإن هذا يعد إهدار للمال العام  ونتائجه سوف تكون عكسية لمن يتصور أن هذا الأسلوب كاف لكي نعوّض لدى التونسيين قناعتهم الحالية وفقدانهم لثقتهم  بمصادر الخبر في بلادنا  ولنا عبرة في الأحداث الأخيرة المتمثلة في المحاولة المسلحة السلفية والتي وقع التعتيم عليها منذ اللحظات الأولى .

 

3/ لقد تعرّض التقرير السادس إلى ظاهرة انتهاك أخلاقية  للمهنة مؤكدا أن ” أسلوب التشخيص والتخوين وهتك الأعراض جاء نتيجة عدم تطبيق القانون والتمادي في ممارسات مخلّة بشرف المهنة”. وأننا نسجل بكل ارتياح إدانة التقرير لهذه التعديات والتي نالت السيدة “كاتزاراس”، فلا يفوتنا أن نذكر ( لأن السهو جائز) بما صدر في حق المنسّق العام لحزب تونس الخضراء” من ثلب وتخوين في جريدة الشروق(والتي يعد السيد جمال الكرماوي المتصدر للجنة التقرير من أبرز المشرفين عنها)، بتاريخ 01/11/2006. ورغم تسليمنا حق الرد في نفس اليوم للسيد عمر الطويل أحد مسئولي الجريدة لم تمكنّنا الجريدة من حق يكفله لنا القانون – الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء وتظلّمنا  لدى السيد وكيل الجمهورية بتاريخ 20 نوفمبر 2006 تحت عدد 295/كص

        ولقد مكّنتنا  جريدة الموقف مشكورة من نشر حق الرد بتاريخ 10 نوفمبر  2006.

        هذه بعض الملاحظات عن التقرير السادس لجمعية الصحافيين والتي نحيّيها لهذا العمل المتواصل ونرجو لها التوفيق وكذلك ” الجرأة …. الجرأة مزيدا من الجرأة” في معالجتها لقضايا الحريّات والإعلام في بلادنا.

                                        تونس في 1 جوان 2007 .

              المنسق العام لحزب ” تونس الخضراء”

          عبد القادر الزيتوني


Vérité-Action Case postale 1569 CH-1701 Fribourg – Suisse Tél. +41 79 703 26 11 Fax : +41 21 625 77 20 http://www.verite-action.org email : info@ verite-action.org جمعية الحقيقة والعمل

انعقاد الجمعية العمومية لسنة 2007

 
عقدت جمعية الحقيقة والعمل جمعيتها العمومية يوم 20 ماي 2007 بمدينة فريبورغ بسويسرا وفي ختام الأشغال تم انتخاب مكتب جديد للجمعية لمدة سنتين. وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية اجتمع المكتب الجديد لانتخاب الرئيس وتوزيع المهام وقد كانت النتائج كالآتي : –   السيدة صفوة عيسى: رئيسة –   منصور بن يحيى : الكاتب العام –   المهدي بن حميدة : مسؤول قسم الإعلام والمالية –   عماد العبدلي: مسؤول القسم القانوني –   العفيف الغانمي: مسؤول العلاقات العامة و إذ يستغل أعضاء المكتب هذه المناسبة ليتوجه بالشكر إلى كافة أعضاء الجمعية، وأصدقائها من المجتمع المدني التونسي، وكل المناضلين، على مساندتهم و نضالهم من أجل قضية حقوق الإنسان في تونس. حرر بفريبورغ يوم 30 ماي 2007 قسم الإعلام

تعديل لقائمة الإمضاءات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان

من أجل مزيد من التصالح

 

مرّت سنة تقريبا على بيان أصدرناه كمجموعة من التونسيين بالمهجر تحت عنوان “من أجل إنهاء ماساة طالت“، جوهره الدعوة إلى استخلاص الدروس من تجربة عشناها في إطار “حركة النهضة” و تعبيرا عن تبايننا مع منهجية تعاطي قيادة هذه الحركة مع قضايا جوهرية تهم جميع التونسيين أهمها موقع الإسلام في الصراع السيـاسي و الحـزبي، و قضية المساجين و عودة المغتربين.

و إننا إذ نعود اليوم لهذه المواضيع لاعتقادنا بأن ما أثارته من جدل يجب أن يرتقي إلى مستوى الحـوار الجـاد و البنـّاء، و لا يبقى في مستوى ردود الأفعال التي تراوح في أغلبها بين التشهير و المغالطة.

 

نعود اليوم لنذكّر بما طرحناه من قضايا و لنسجل ما تحقق من نقاط ايجابية و لو جزئيا:

 

1- بالنسبة للمساجين تم إطلاق العديد من قيادات حركة النهضة بموجب عفو رئاسي على دفعات متتالية، نعتبر ذلك رغبة في إنهاء هذه المأساة و طيا لصفحة الماضي. في مقابل هذا التوجه شنّت قيادة النهضة حملة تشكيك في مسار التسوية و محاولات تشويهه، تارة بالسباب و أخرى باتهام السّلطات التونسية بالمناورة و المغالطة.. و يكفي مراجعة المقالات التي صاحبت فترة إطلاق سراح هؤلاء الأخوة، للتأكد من أنها كانت في مجملها سلبية. مثلما يردّد رئيس الحركة في العديد من المناسبات أن خروجهم لا يعدو أن يكون انتقالا من سجن صغير إلى السجن الأكبر.

و بمناسبة هذا البيان، نرجو من سيادة رئيس الدولة أن يوسّع دائرة العفو لتشمل من تبقى من المساجين و تمكين المسرحين من استرداد حقوقهم.

 

2- فيما يتعلّق بقضية العودة إلى أرض الوطن، فانه برغم الحملات الغوغائية، التي حاولت إفشال هذه المبادرة التي طرحت في إطار لجنة مكلفة من رئيس الجمهورية، و ذلك بالتشكيك في مصداقيتها و اتهام كل من انخرط فيها بالخيانة أو السذاجة، فإننا نسجل أن خيار العودة يتقدّم يوما بعد يوم، خاصة و أن السلطات التونسية تعاملت بكل ايجابية في معالجة هذا الملف، و فتحت الباب أمام العديد من الأخوة لاسترداد جوازاتهم و الرجوع إلى أهلهم و وطنهم.

أمام هذا التطور الإيجابي لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الإسراع بتسوية وضعية اللذين تقدموا بمطالب للحصول على جوازاتهم و فتح الباب أمام الراغبين في العودة إلى وطنهم العزيز تونس سيساعد من لا يزال في نفسه شكّ أو تردد على أخذ قراره بيده و أن لا يترك للأحد وصاية على مصيره و مصير أبنائه، فتونس لكل أبنائها.

 

3- نؤكد من جديد أن سياسة المغالبة التي تنتهجها قيادة حركة النهضة في علاقتها مع السلطة تساهم في تمديد مأساة من تبقى من المساجين، كما أن إصرار هذه القيادة على نهج التشهير و التشكيك في أي مبادرة يعتبر هروبا من المحاسبة و تنصلا من المسؤولية و تأبيدا للاحتقان السياسي.  ذلك أن تلخيص تاريخ الحركة الإسلامية السياسية بتونس في “ضحية و جلاد” دون التطرق بعمق إلى جوهر الأزمة و تفكيك رموزها، لن يسمح للأجيال القادمة ولا الحاضرة بالفهم الدقيق لتدافع الأحداث على الساحة في تونس. فالسياسة لا تقوم على حسن النوايا و العواطف الجيّاشة، و لا أيضا على الحقد الأعمى و حجب الحقائق.

 

إن مراهنة هذه القيادة على بعض التحالفات الوهمية مع بعض الأطراف، مهما قدمت من تنازلات، فإنها لن تكسب منها سوى مزيد من العزلة عن واقع تونس و الإنبتات عن هويتها، فمتى يدرك هؤلاء حجم المأساة التي ساهموا في تأبيدها؟

 

4- نعتقد أن الوقت قد حان لرسم قواعد مبدئية حول موقع ديننا الحنيف في حياتنا الجماعية و الحيلولة دون توظيفه في الصّراعات الحزبية.

 

إن الإسلام يعتبر بمقتضى الانتماء التاريخي لبلادنا و المرجعية الدستورية لدولتنا دين الجميع و القاعدة المشتركة بين كل التونسـييـــن و بالتالي لا يحق لأي جـهة سياسية أن تحتكره أو تسعى لاحتكاره لغاية توظـيفه لفرض وصاية فكرية أو عقائدية، تشرّع بها لإدانة غيرها.

 

كما لا يحقّ لأي جهة أو تيّار القيام على أساس معاداة الإسلام بدعوة حرية المعتقد، المحفوظة لكل تونسي بحسب الدستور.

 

و نرى أن هذا الوفاق الاجتماعي حول إدارة الشأن الديني، لا يتم إلا عبر إعادة الاعتبــــار للمؤسسة الدينية الرســـــمية و تفعيل كل هيأتها و وظائفها كي تقوم بدورها في التوجيه التربوي و الأخلاقي الذي يضمن تحصين شبابنا ضدّ ظاهرة الغلو و التطرف الذي اكتوت بناره مناطق عديدة من امتنا العربية و الإسلامية، كما تحفظ مجتمعنا من ظواهر التسيب الأخلاقي و الإنبتات الحضاري.

 

والله وليّ التوفيق.

 

      الأربعاء 30 ماي 2007  

 

الإمضاءات الأولية :

 

فرنسا

عبعاب

الأزهر

1

فرنسا

العماري

محمد

2

دنمارك

التونسي

رضا

3

فرنسا

الأسود

د.عبد السلام

4

فرنسا

بصيد

محمد الهادي

5

فرنسا

الخليفي

ياسين

6

دنمارك

بن علي

مصطفى

7

فرنسا

العرضاوي

د.محمد بن الطاهر

8

فرنسا

بسرور

كمال

9

فرنسا

الخليفي

علي

10

فرنسا

القنطاسي

محمد الطاهر

11

فرنسا

العزابي

عمر

12

فرنسا

ضو

محرز

13

فرنسا

الرياحي

خالد

14

سويسرا

العونلي

صالح

15

سويسرا

بن حسين

بو لبابة

16

فرنسا

زيد

منصف

17

فرنسا

درين

لزهر

18

فرنسا

العويني

نورالدين بن الشادلي

19

سويسرا

بالنور

محمد علي

20

فرنسا

ڤزارة

محمد

21

فرنسا

البعطي

ماجد بن علي

22

فرنسا

الماجري

احمد بن عمّار

23

فرنسا

الزغلامي

محمد بن سلطان

24

فرنسا

الفطناسي

مختار بن احمد

25

سويسرا

محمود

عز الدين

26

فرنسا

بن رمضان

مهدي بن محمد

27

فرنسا

القليعي

فؤاد

28

فرنسا

المناعي

د.احمد

29

فرنسا

الماجري

خميس بن علي

30

لندن

الحامدي

د.محمد الهاشمي

31

سويسرا

الشابي

منصف

32

فرنسا

الهمامي

معز

33

فرنسا

بن عكاشة

عكاشة

34

فرنسا

بوغطاس

منير

35

 

 

ندعو الأخوة و الأخوات الراغبين في دعم هذا النداء، إرسال التّوقيعات على العنوان التالي bayenmai2005@yahoo.fr

 


 
بسم الله الرحمن الرحيم توضيح وتنديد
 
أنا محمد بن سلطان الزغلامي فوجئت – وربما فوجئ آخرون – صبيحة هذا اليوم بصدور بيان يحمل عنوان ” من أجل مزيد من التصالح ” ممضى من طرف مجموعة من الأشخاص وكان اسمي مدرجا ضمن قائمة الأسماء المصاحبة للبيان. أما سبب المفاجأة فهو أنه لا علم لي لا بالبيان ولا بصائغه حيث لم أستشر فيه ولم يأخذ رأيي فيما حوى فضلا عن أن أكون موافقا عليه كما أنني لم أكلف أحدا بالقيام بذلك عوضا عني. وعليه فإني أندد بحشر اسمي في مثل هذا البيان وأندد بمن فعل هذا وأدعوه أن يلزم حدوده.وأطالبه بالاعتذار حيث نشر البيان. محمد بن سلطان الزغلامي باريس في 1جوان 2007 


بسم الله الرّحمان الرّحيم توضيح
 
لقد نزل إسمي بالقائمة = **البيان  من أجل مزيد من التصالح **   وهو خطأ. فحين أنّي   كنت أدعم بيان ** من أجل إطلاق سراح كل المساجين** الذي كان على رأس  قائمة  الموقّّعين عليه : الشيخ  عبد الفتّاح مورو والدّكتور زياد الدّولاتلي . أمّا البيان المنشور الأخيرا ** من أجل مزيد من التّصالح**   فإنّ لي عليه تحفّضات,  ومن أهمّها أنّه يستهدف إخوة المهجر,  و رأيي  في الموضوع تركيز نضالنا  من أجل إخوة  الدّاخل وأن ندعو  السلطة أن ترفع الحصار عليهم    وتمكينهم من حقوقهم المدنيّة, وبالنسبة لإخوة المهجر أن لا يحرقوا أيّ مسعى للإنفراج  بالتصريحات السلبيّة   أو بالسبّ والشتم , أن لا يحوّلوا  غربتهم من هجرة الى منفى .  عزالدين محمود ezdmahmoud@hotmail.com

 


متابعة لقضية “القنبلة الهيدروجينية”(؟) في جنوب البلاد التونسية!

1- نص المقال الذي نشرته صحيفة “الشروق” القريبة من أطراف بوزارة الداخلية التونسية صباح الخميس 31 ماي 2007

قضية ما يعرف بـ “خليّة الجنوب”: إيقاف 15 عنصرا… والأبحاث تكشف عن محاولات لصنع متفجرات!!

 
* تونس – «الشروق» كشفت الأبحاث الرسمية التي أجريت للمشتبه في انتمائهم لما يعرف بـ “خلية الجنوب” المتهمة بالإرهاب عن محاولة إجراء تجربة صنع قنبلة «هيدروجينية» بأحد الجبال. وقد شملت الأبحاث أكثر من 15 شخصا وقد بلغ إلى علم المحققين نشاط بعض عناصر هذه الخلية فكثفوا الرقابة عليهم إلى أن تمكنوا من إيقافهم وتمّ استنطاقهم والتحرير عليهم واعترفوا بما نسب إليهم حسب محاضر الأبحاث وباتفاقهم على القيام بأعمال تخريبية تستهدف بعض المؤسسات والمباني. وقد كشف أحد المتهمين أثناء التحقيق معه عن إجراء تجربة أولى لصنع قنبلة «هيدروجينية» وجاء في الأبحاث أن هذا المتهم وهو من مواليد سنة 1985 طالب في العلوم الفيزيائية. وقال المتهم إنه واكب رفقة أحد المتهمين الآخرين إحدى تجاربه التي أجراها خلال صائفة 2006 وتطوّرت تجارب صنع المتفجرات إلى حدّ توجّه المتهم رفقة بعض المتهمين الآخرين إلى أحد الجبال وحاولوا إجراء تجربة صنع قنبلة «هيدروجينية» بعد أن حصلوا على مادة «الهيدروجين» وقاموا بإضافة بعض المواد الأخرى إلا أنّ التجربة باءت بالفشل. أحد المتهمين الآخرين وهو أيضا طالب لكن في اختصاص العلوم التقنية قال لبعض المتهمين بأنه يعتزم القيام بتجربة قصد صناعة قنبلة «هيدروجينية» وحاولوا القيام بتجربة للقنبلة ثلاث مرات باءت كلها بالفشل… جلّ المتهمين اعترفوا بالانتماء إلى هذه المجموعة. ورأت النيابة العمومية أن توجّه لهم تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير متفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي وتوفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محلّ لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرّع وجمع تبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجنائية المتعلق بالمشاركة في الجريمة والفصول 1 و4 و5 ومن 11 إلى 19 من القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. م. الخضراوي (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ماي 2007)
 

2- نص البرقية الأولى التي بثتها وكالة رويترز للأنباء ظهر نفس اليوم حول الخبر المنقول عن “الشروق”

صحيفة: تونس تحقق مع مجموعة حاولت صنع قنبلة

هيدروجينية

 
 
تونس (رويترز) – قالت صحيفة تونسية يوم الخميس إن السلطات في تونس تحقق مع مجموعة ارهابية من 15 فردا حاولت تصنيع قنبلة هيدروجينية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد. وقالت صحيفة الشروق اليومية الخاصة “الابحاث شملت 15 شخصا.. وقد كشف احد المتهمين اثناء التحقيق معه عن اجراء تجربة اولى لصنع قنبلة هيدروجينية.” وهذه اول مرة يجري الحديث فيها عن التحقيق مع جماعة كانت تنوي تصنيع قنابل منذ مواجهات نادرة جرت مطلع العام بين قوات الامن التونسية وجماعة سلفية انتهت بمقتل 14 شخصا وفقا لوزارة الداخلية التونسية. ولم تذكر الصحيفة متى اعتقل المتهمون او ان كانت لهم علاقة بالجماعة التي اشتبكت مع قوات الامن في مطلع العام الحالي. وذكرت ان المتهم اعترف بالتخطيط لتصنيع قنبلة وانه طالب في العلوم الفيزيائية وعمره 22 عاما. وقالت ان تجارب صنع المتفجرات تطورت الى حد توجه عناصر من المجموعة الى احد الجبال ومحاولة اجراء تجربة صنع قنبلة هيدروجينيية. وتابعت صحيفة الشروق ان الادعاء العام وجه للمتهمين تهم الدعوة لارتكاب جرائم ارهابية واستعمال اراضي الجمهورية بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة متفجرات وتوفير معلومات لصالح تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 31 ماي 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 
3- نص البرقية الثانية التي بثتها وكالة رويترز للأنباء في وقت متأخر من يوم الخميس 31 ماي متضمنة التكذيب الذي وزعه “مصدر قضائي” على الصحفيين: تونس تنفي كشف مجموعة حاولت صنع قنبلة هيدروجينية
 
تونس (رويترز) – نفى مصدر قضائي في تونس يوم الخميس ما تردد عن كشف محاولة تجربة صنع قنبلة هيدروجينية من قبل مجموعة ارهابية وقال انه لاوجود البتة لاي قضية من هذا النوع . وقال مصدر قضائي في بيان وزع على الصحفيين “خلافا لما ورد باحدى الصحف التونسية اليوم الخميس فانه لاوجود البتة لدى السادة قضاة التحقيق لاية قضية ذات علاقة بما زعمه المقال المذكور من كشف لمحاولة تجربة صنع قنبلة هيدروجينية من قبل مجموعة ارهابية.” وكانت صحيفة تونسية ذكرت يوم الخميس أن السلطات في تونس تحقق مع مجموعة ارهابية من 15 فردا حاولت تصنيع قنبلة هيدروجينية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد. وقالت صحيفة الشروق اليومية الخاصة “الابحاث شملت 15 شخصا.. وقد كشف احد المتهمين اثناء التحقيق معه عن اجراء تجربة اولى لصنع قنبلة هيدروجينية.” وهذه اول مرة يجري الحديث فيها عن التحقيق مع جماعة كانت تنوي تصنيع قنابل منذ مواجهات نادرة جرت مطلع العام بين قوات الامن التونسية وجماعة سلفية انتهت بمقتل 14 شخصا وفقا لوزارة الداخلية التونسية. ولم تذكر الصحيفة متى اعتقل المتهمون او ان كانت لهم علاقة بالجماعة التي اشتبكت مع قوات الامن في مطلع العام الحالي. وذكرت ان المتهم اعترف بالتخطيط لتصنيع قنبلة وانه طالب في العلوم الفيزيائية وعمره 22 عاما. وتابعت صحيفة الشروق ان الادعاء العام وجه للمتهمين تهم الدعوة لارتكاب جرائم ارهابية واستعمال اراضي الجمهورية بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة متفجرات وتوفير معلومات لصالح تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 31 ماي 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


القيم
 
«المدرسة التونسية تعلم، نعم!.. ولكن يجب أيضا أن تربي التلميذ على القيم». هذا ما أكده باحث في علم الاجتماع في دراسة بيداغوجية.. إذ لا يكفي (كما كنا نقول) أن نرفع في الانتاج بل لا بد من تحسين الانتاجية. وأني أقول لأستاذنا الكريم بكثير من الحسرة والألم.. مجتمعنا المادي، يا سيدي، هو الذي يربّي أولادنا على بورصة القيم! محمد قلبي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جوان 2007)


وفد من الكونغرس الامريكي يزور تونس لبحث مكافحة الارهاب

 
تونس ـ يو بي أي: يزور تونس امس الأربعاء وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب جون تانر ضمن اطار جولة في المنطقة المغاربية لبحث مسألة الارهاب. وقالت السفارة الأمريكية بتونس في بيان ان زيارة الوفد الأمريكي ستتواصل علي مدي ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين من وزارتي الخارجية والدفاع حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها المسائل المرتبطة بمكافحة الارهاب. وأوضحت أن زيارة الوفد الأمريكي لتونس تأتي عشية اجتماعات الجمعية البرلمانيه لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد في البرتغال لمناقشة العمليات العسكرية الجارية في أفغانستان، والتهديد الذي يشكله الارهاب علي الأمن والاستقرار في العالم. وترتبط تونس والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات سياسية وأمنية وعسكرية وطيدة منذ فترة طويلة،أخذت خلال السنوات الماضية أبعادا جديدة مرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الارهاب. وكانت تيريزا ويلان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الافريقية التي ترأست وفد بلادها الي اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية آلت لاستضافتها تونس قبل أسبوع، قد ثمنت ما وصفته بالمبادرات التونسية في مجال مكافحة الارهاب. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 ماي 2007)


تونس – الولايات المتحدة: مستوى متميّز للعلاقات.. صداقة عريقة وثقة واحترام متبادلان وتعاون مثمر

 
قرطاج (وات) – التقى الرئيس زين العابدين بن علي ظهر أمس الخميس بوفد من اعضاء الكنغرس الامريكي يتقدمه النائب الديمقراطي جون تانر. ورحب رئيس الدولة باعضاء الوفد معربا عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات التونسية الامريكية القائمة على صداقة عريقة وثقة واحترام متبادلين وتعاون مثمر في عديد المجالات. كما ثمن سيادة الرئيس نسق التشاور الذى ميز دوما العلاقات التونسية الامريكية مجددا استعداد تونس وحرصها على مزيد دعم العلاقات بين البلدين لما يجمعهما من ايمان مشترك بالمبادئ والقيم الانسانية. وابرز في هذا الصدد اهمية تعزيز التعاون الثنائي في كل الميادين ولاسيما في مجالات الاستثمار والقطاعات العلمية والتكنولوجية. وتناولت المحادثة بين الرئيس زين العابدين بن علي واعضاء الوفد الامريكي عددا من المسائل الثنائية والقضايا الدولية الراهنة. وأدلى السيد جون تانر بتصريح ذكر فيه ان لقاءه والوفد الامريكي برئيس الدولة كان منعشا للغاية قائلا في هذا الصدد «ان ما سمعناه في هذه المقابلة كان مشجعا جدا وسوف نحمل بالتأكيد رسالة الى الولايات المتحدة الامريكية حول ما يسجل في تونس على صعيد التقدم الاقتصادي أو في ما يتعلق بمقاومة الفقر أو بالنسبة الى الوضع الامني بالمنطقة». كما أضاف قوله «اننا نشعر باستفادة كبيرة من زيارتنا. وان ما لقيناه من حفاوة وحسن استقبال يؤكد ايماننا بعمق ومتانة روابط الصداقة بين بلدنا وتونس». وجرت المقابلة بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جوان 2007)

 

 

تونسي يعود للسجن بسبب طريقته للاحتفال بالخروج منه

 
تونس ـ رويترز: ما لبث شاب تونسي أن عاد الي السجن بعدما خرج منه لتوه بسبب طريقته الخاصة في الاحتفال بالحرية. وقالت صحيفة الشروق التونسية ان الشاب وهو من مدينة نفزة الواقعة شمالي العاصمة عاد للسجن حينما احتفل بخروجه باحتساء كمية كبيرة من الخمر دون تسديد ثمنها. واضافت ان الشاب لم يكتف بعدم تسديد سعر الخمر بل سحب سكينا وراح يهدد ويتوعد من هم داخل النزل ليتم ايقافه من جديد وحبسه في انتظار اصدار حكم بحقه. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 ماي 2007)

تونس في 01 جوان 2007

ثلاث حلقات تلفزية في قناة المستقلة مع د. عبد الجليل التميمي

 
بدعوة من قناة المستقلة لصاحبها د. الهاشمي الحامدي سيتحول الأستاذ عبد الجليل التميمي إلى لندن لإجراء مقابلات تلفزية بشأن الإنجازات المعرفية للمؤسسة في عدد من التخصصات، وسوف تبث هاته الحلقات على الشكل التالي: – يوم الثلاثاء 5 جوان/حزيران 2007 على الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينيتش ليلا، التاسعة والنصف بتوقيت تونس وتخصص الحصة الأولى حول الدراسات الموريسكية الأندلسية. – أما الحصة الثانية ستبث يوم الأربعاء 6 جوان/حزيران 2007 على الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت غرينيتش والتاسعة والنصف بتوقيت تونس وستتناول آليات الدراسات عن الإيالات العربية أثناء العهد العثماني. – أما الحصة التلفزية الثالثة فستبث يوم الخميس 7 جوان/حزيران على الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينيتش، التاسعة والنصف بتوقيت تونس. وتخصص حول سيمنارات الذاكرة الوطنية ومؤتمرات البحث العلمي والمعلومات. وفي نفس الوقت الذي ننوه بهاته المبادرة الأولى التي أخذها د. الهاشمي الحامدي للتعريف بالمؤسسة وإنجازاتها الأكاديمية المختلفة، لا يسعنا إلا تقدير ذلك عاليا، خاصة في هذا المناخ العربي البائس والذي لا يقر ولا يؤمن بالمعرفة والبحث العلمي وحيث تعددت المؤسسات والمنابر والمراكز الدعائية والتي لم تتبنى أية استراتيجية بحثية أصيلة وثابتة يقر بها المجتمع الدولي… مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات – تونس
 

في ظلال الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ مبروك الزرن

(يونيو حزيران 1997 ـ يونيو حزيران 2007)

 
إعداد : الحوار.نت ـ الشيخ المبروك الزرن. ـ أصيل مدينة جرجيس بالجنوب الشرقي لتونس. ـ أستاذ لغة عربية وتربية إسلامية بالمعاهد الثانوية بتونس ( معهد إبن شرف وغيره ). ـ نقابي قديم بنقابة التعليم الثانوي. ـ داعية معروف ببعض مساجد العاصمة التونسية. ـ عرف بصلابته في الحق وإبائه وشموخه وقوته الجهادية. ـ من قيادات الحركة الإسلامية. ـ مات في المستشفى بتونس في يونيو حزيران 1997 بعد أن نخرته الأمراض في السجن الذي أودع فيه عام 1991 تنفيذا لخطة تجفيف منابع التدين ولسياسة الموت البطيء ضد المعارضين السياسيين. ـ حوكم قبل ذلك أمام محكمة أمن الدولة عام 1987 ضمن قيادة حركة الإتجاه الإسلامي وحوكم مرات قبل ذلك بسبب نشاطه الوطني والنقابي عام 1958. ……………………………. ننقل عن نشرية ” المراسلة ” العدد 19 بتاريخ جوان 1997 (صفر 1418)، نشرية داخلية لحركة النهضة بالمهجر سابقا ) ما يلي بهذه المناسبة : ورحل عنا فارس المساجد الهادي بريك ـ ميونيخ ـ ألمانيا ( جوان 1997) لك اللهم الحمد على ما أعطيت وعلى ما أخذت وكل شيء عندك بمقدار فأصبروا وإحتسبوا أبناء شعب مسلم لن يقهر في تونس. رحل عنا شيخنا الكريم مبروك الزرن فارس المنابر المغوار فحزن القلب ودمعت العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الذي إصطفاه في هذه الأيام المباركات من الأشهر الحرم بعد ملحمة جهادية طويلة تنوع فيها عطاؤه في أكثر من ساحة وأورق فيها سخاؤه فكان ماء غدقا وردناه بكرا وإحتسيناه صفوا لم يكدره إفك الظالمين الذي أناخ ببابه كعود زاده الإحراق طيبا وكما قال الشاعر : والعود لو لم تطب منه روائحــــــــــــه . . . لم يفرق الناس بين العود والحطب. ذكر لنا رحمه الله سنة 1987 لما جمعتنا ظروف الإعتقال في الزنزانة رقم 7 بوزارة الداخلية أنه إعتقل سنة 1958 في الزنزانة نفسها جراء نشاطاته النقابية والإسلامية ورافقته طيلة أيام السجن فكان صواما قواما رحمه الله لم تثنه عرجته ولا سنه المتقدمة عن ذلك. تخرج على يديه خلق كثير من معهد إبن شرف بالعاصمة يوم كان أستاذا للتربية الإسلامية تلك المادة الدراسية التي لم يكن يراد بها في قلعة العلمانية العربية المتطرفة بعد تركيا سوى الإزراء بالدين. كما كان رحمه الله آية باهرة من آيات الإصرار على الحق في جرأة تحاكي يقين الصحابة الكرام ومن ذلك أنه سئل مرة في الساحة العامة الأمامية لمخافر الإعتقال بالداخلية عن رأية في مجلة الأحوال الشخصية ” إنجيل ” الحكم يومئذ وكان مهندسها يحرسها بقوة البوليس وهو منتفخ بزهو السلطة فصدع رحمه الله على مرأى ومسمع كل المعتقلين غير آبه بوجود مسؤولين كبار من الوزارة : ” لو كانت هذه المجلة تحمل خيرا لما طلق رئيس الدولة زوجته “. فبهت السدنة لهول الواقعة وإنقض عليه الأعوان بصلافة شديدة يضربونه ويجرونه وعوقب بعدها بحبس الدواء عنه ومنعه من عيادة طبيب السجن ولكن هيهات لجبل أشم قلبه معلق بالمساجد أن تلين له قناة. ومن مآثره رحمة الله عليه أنه لما سئل أمام محكمة أمن الدولة سنة 1987 عما كان يلقن تلاميذه في المعهد قال وقد ضرب الله الحق على قلبه : ” أعلمهم حقوق الإنسان ” فإنقلب السحر على الساحر الذي أراد إنتزاع إعتراف من المتهم بأنه كان يعلمهم الإرهاب والتطرف ومعلوم أن برنامج التربية الدينية في النظام التعليمي التونسي يعتبر الدين منبعا من منابع العنف لذلك ألغى آيات الجهاد وحظر تفسير الآيات المتعلقة باليهود وفاء لعقد التطبيع مع الصهيونية وإمعانا في التنكيل وترذيل الثقافة إعتمد النظام خطة تجفيف منابع التدين. كما تعرض المرحوم يوم الخميس 8 أكتوبر 1987 بالسجن المدني 9 أفريل بالعاصمة في الزنزانة رقم 17 ( سجن مضيق ) إلى تعنيف شديد من قبل مدير السجن نفسه صحبة البطل السجين والصحافي الأستاذ عبد الله الزواري ذلك الليث الهصور بعد إصرارهما على قراءة سورة يسن ترحما على روح الشهيدين بولبابه دخيل ومحرز بودقة اللذين أعدما فجر ذلك اليوم. وإن أنس فلن أنسى أياما عذبة تطوف بذكرياتي كالحلم الجميل قضيتها مع الشيخ المرحوم في مخافر الإعتقال والسجن الذي حوله إلى خلية نحل عاملة تملأ أرجاءه المظلمة يقينا وأملا فكان يلقي علينا يوميا وبإنتظام شديد دروسا في اللغة العربية والفقه الإسلامي إضافة إلى خطب الجمعة والمواعظ وطرفا غزيرة من تاريخ الإستعمار المباشر وملحا عذبة من مقاومة صلف العلمانية المتطرفة والإستبداد الأعمى. كما كان يعلمنا رحمه الله بسمة الأمل في صحراء قاحلة من ظلام السجون والإصرار على الحق والثبات عليه في زمن الإشرئباب إلى التهافت المخجل على الرذيلة والتطبيع. وأختتم مفاخره التي لاتحصى بفضيلة لن تزال في سجله بإذن الله نبضا دفاقا إذ أجرى الله على يديه فضل صياغة أركان الإيمان في الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الإتجاه الإسلامي التي أقرها مؤتمرها سنة 1986 وذلك بعد نشوء معارضة في ردهات المؤتمر تطالب بالصياغة المقاصدية لهذه الأركان فظل رحمه الله يحشد قواه لإقناعنا بصواب رأيه حتى سلم الله وحفظ هذه الحركة المباركة من ثلمة في أخص أوراق هويتها الثقافية التي تشكل شخصيتها الجمعية. إنها عشرية الحزن حقا هذه التي طوت على إمتداد وطننا العربي والإسلامي الكبير عددا من أعلام أمتنا ودعاتها المخلصين وإني لأدعو بحرارة كل الإخوة والأخوات إلى إقامة صلاة الغائب على شيخنا المرحوم الذي قاد معركة المساجد سنة 1989 ببسالة ويقين واليوم يدفن في مقابر تونس لا يشيعه أحد منا ولا يؤبنه ولو قضى أحد بائعي الهوى ومحترفي الدجل لصدر مرسوم وزاري بإلتزام الحداد الوطني ولنكست أعلام ولا شك أن دفنه رحمه الله كان في كنف السرية ومحاطا بالتوجس الأمني المشدد فالطغيان يخشاه حيا وميتا ولا نامت أعين الجبناء الذين حكموا عليه بالموت البطيء بعد سبع سنوات كاملة من السجن والتعذيب. فأعملوا أيها الإخوة والأخوات على تحقيق أمنية شيخكم الراحل التي نذر لها حياته في أن يرى علم العروبة والإسلام والديمقراطية يرفرف في شموخ وإباء فوق زيتونة الخضراء وكونوا حياله أحد ثلاثة فما منا إلا وهو له ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية بما كسبت يداه في الساحات النقابية والإسلامية والسياسية أو بما بثه في صدورنا جميعا من علم نافع وقدوة حسنة ورددوا مع الشاعر الصادق في يقين يلسع الظالمين باللعنة تلو اللعنة: فكم قد رأينا ظالما متمـــردا . . . يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاتـــه . . . أناخت صروف الحادثات ببابه (المصدر: موقع الحوار.نت (ألأمانيا) بتاريخ 1 جوان 2007) الرابط: http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?p=44986#post44986

 

 في الذكرى الثانية لتأسيس “اللقـــاء”

الدكتور خالد الطراولي في حوار شامل مع صحيفة “الوقت” البحرينية [1/2]

الجزء الأول

 
الوقت – نادر المتروك: سيكون الدكتور خالد الطراولي تميّزه الخاص في الاقتصاد وأسلمة اجتهادات الاستثمار والعمل التنموي، وتلك منطقة لها أهميتها الكبيرة والحاجة للإطلال عليها، ولكننا نستضيف الطراولي في هذه الإطلالة لاستكمال النقاش في موضوع الحركات الإسلامية في بلاد المغرب العربي، إتماماً لحوارات سابقة حول هذا الموضوع، تناوَلَ بعضها نموذج المغرب وتونس.

هذا الحوار يؤكد قيمة المعرفة في فهم الحركة الإسلامية وظروفها المتبدّلة، فالطراولي ساهم بشكل جاد في الكتابة الفكرية لقضايا الحركة الإسلامية، ومؤلفاته تقدّم نموذجاً مهماً في معالجة مأزق الإسلاميين المعاصرين بروح كشفيّة ومتوازنة، وتبرز أهمية ذلك أكثر مع انخراط الطراولي في الممارسة العملية للفكر الإسلامي السياسي عبر حركة ‘’اللقاء الإصلاحي الديمقراطي’’ الذي يقوده من خارج تونس. ما هو توصيفك الحالي لواقع الحركة الإسلامية في! المغرب العربي عموما؟ من حيث التقانة الفكرية، والتسديد الواقعي، والقدرة على إنجاز المشاريع والشعارات؟

– لا يخرج حال الحركة الإسلامية الإصلاحية المغاربية عن واقع الحركة الإسلامية عموما والتي يجتمع فيها المغرب والمشرق على السواء، رغم بعض الخصوصيات التي يفرضها عامل التاريخ والجغرافيا والبيئة السياسية والاجتماعية المحيطة. فالحركة الإسلامية تعيش ولا شك فترات خصب وجدب، مثل كلّ الحركات السياسية التغييرية، حسب علاقتها بالواقع الخارجي وعلاقتها بذاتها عبر بلورة برامجها ومشروعها، وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني، وبالسلطة الحاكمة، وعلاقتها بالصحوة الدينية. ونجاحها أو فشلها مرتبط بإيجاد نقطة التوازن التي تؤهلها أن تلعب دوراً أساسيا وفعّالا داخل المشهد العام لبلدانها، وبتحكيم ذكي وراشد لفقه الأولويات الذي كثيرا ما شابهه عدم وعي بالمرحلة وضروراتها، وغياب فكر نقدي وميكانيزمات مؤسساتية لمراجعة التنظير والممارسة.

معضلات الحركة الإسلامية إذا أردنا الإطلال على المعضلات التي واجهت مشروع الإصلاح داخل الحركة الإسلامية، فماذا يمكن القول؟ – لقد رافق مشروع الإصلاح الذي حملته الحركة الإ! سلامية هناتٌ ومعضلات في مستوى المنهجية والماهية والهدف، رجّت أطراف الم شروع وساهمت في ضبابيته عند أصحابه وذويه، قبل خصمه ومنافسيه، وساعدت على انتكاسة بعض الأطراف، وتهميش البعض الآخر، ودخول البعض في متاهات العنف والمواجهة. فعلى مستوى منهجية الإصلاح، فإذا كانت السلمية منهجاً ظاهراً للخطاب في مفهومه للتغيير، إلا أنّ واقع الممارسة قد أخلّ بهذا الطرح ووقعت الحركة الإسلامية في فخّ المواجهة وردّات الفعل، وحملت ولا شك نصيباً في هذا الانحراف في بعض بطونها، فأصبحت منهجية الإصلاح عند البعض تغييراً قسرياً، أو انقلاباً عسكرياً، أو مواجهة شاملة رغم عدم توازن القوى، فوقع المحظور ودخلت الحركة الإسلامية في بعض المواقع والأزمنة أنفاقا مظلمة من التشريد والنفي والجور. وفي مستوى الماهية، فقد غلب على مشروع الحركة الإسلامية إجمالاً التذبذبُ والفراغ وحتى العدم في بعض الأحوال، وعوّضت الشعاراتُ والرموز عبء الاجتهاد والبناء، وكانت الإضافات والإبداع نابعاً من خارجها، وكثيراً ما عقًم الداخل عن الإنجاب والإنشاء إلا ما ندر. أما عن الهدف، فكثيرا ما كانت إسلامية الدولة وتطبيق الشريعة في مستواها الجزائي، هو الهمّ الأكبر والهدف الأسمى، حتى اختُزِل مشروع الإصلاح عند بعض الحركات ا! لإسلامية في تغيير عنوان القصر وقطع الأيادي ورجم الزاني، وأصبح شعارها ‘’إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن’’، ومن أجل ذلك هيمن السياسي وهُمِّشت أبعاد الثقافة والنفس والاجتماع.

وكيف تطبّق هذه النظرة النقدية على الواقع المغاربي عموماً؟ – الواقع المغاربي يحمل هذه المواصفات بنسبيةٍ معينة ولا شك، مع لافتاتٍ أخرى تكاد تميّز الحركة الإسلامية في المغرب العربي عن مثيلاتها الشرقية من جهة، وعن بعضها البعض من جهة أخرى، فتجربة الحركة الإسلامية التونسية هي غير الجزائرية وغير المغربية من حيث الخصوصية التاريخية والتقانة الفكرية والإنجاز الواقعي والقدرة على بلورة شعاراتها إلى واقع ملموس، هذا إذا سمح الواقعُ بذلك. فالتجربة الجزائرية مخضرمة، بعضها واجه السلطة وبعضها هادنها، وهي تجربة مريرة وحزينة على أكثر من باب، لأنها حملت معها صناديق الموت ومسارات حمراء، وطرحت أسئلة أكثر مما أجابت عليها وتركت أسئلة معلقة ونقاط استفهام كثيرة. ولا يمكن استرجاع ثقة الجمهور- ومن ورائها عوامل الجدوى والنجاح- إذا لم يتبلور خطابٌ مدني واضح المعالم والأهداف ينبني على تقييم كامل لتاريخ التجربة وتحمّل مسؤو! ليات المراجعة والمحاسبة حتى يتمّ التجاوز على أسس سليمة دون مناطق ظل.

الزخم المعرفي ميزة الحركة الإسلامية المغربية؟  وفي هذا الاتجاه، كيف تحلّل التجربة الإسلامية المغربيّة؟ – التجربة المغربية لها خاصيّاتها، أقلها الإطار السياسي الملكي المنفتح نسبيا، ووجود تعدّدية سياسية فتحت الباب -ولو ببطء أحياناً- لتمثيل سياسيّ ذي مرجعية إسلاميةٍ ووجود أربعة أحزاب في هذا الِشأن. كما تميّز الوضع المغربي بوجود مناخ تديّني أصيل يعبّر عن كلّ أطياف المجتمع، مما شكّل عنصراً ضاغطاً ويسّر هذه القفزة النوعية نحو التمثيل السياسي. ولعلّ الخاصيّة المهمة التي تحملها الحركة الإسلامية المغربية بكلّ أطيافها والتي مكّنت للتجربة وأعطتها نوعاً من الجدّية والفعالية؛ فهو وجود زخم فكري ومعرفيّ يحمله إطارها السياسي، وهي كما يقول الدكتور الريسوني -أحد أعمدة الحراك السياسي والدعوي الإسلامي في المغرب- إن الحركة الإسلامية المغربية تشكّل أكثر الحركات الإسلامية تمكناً معرفياً وفكرياً وثقافياً وذلك نتيجة ما عاشته من مواجهاتٍ وتحدياتٍ وتجارب تجاه أطروحات اليسار المهيمنة والضاغطة في بعض الفترات السابقة. وهي في الحقيقة فلتة في المشروع الإسلامي عموماً نظرا لضموره في بقاع كثيرة أخرى، ! وهذا الإلمام المعرفي والفكري، وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، ليس محصوراً في الحركة الإسلامية المغربية ولكنه يعبر كل المشهد السياسي المغربي

وأخيراً، ماذا يمكن القول في هذا الشأن حول بلدك تونس؟ – إن انغلاق المشهد السياسي في تونس عسّر على الحركة الإسلامية التواجد الفعلي وجعل موطنها الأساسي إما المهجر مشرّدة بين المنافي، أو السجن والملاحقة. وليست الحركة اٌلإسلامية نشازاً في عدم السّماح لها بالوجود القانوني، فأحزاب أخرى لا تزال خارج المشهد رغم جماهريتها وتاريخها. والحقيقة أنّ التدافع المرير الذي وقع منذ عقد السبعينات من القرن الماضي بين السلطة والحركة الإسلامية والذي أدّى إلى مآس كبيرة؛ أضعفَ كلّ البناء وجعل كل همّ الحركة موجّهاً إلى القضية الحقوقية في لمّ شمل أبنائها وإعانة المشرّدين منهم وأُسَر المسجونين. ولعلّ ارتهان الفكري والمعرفي بالحقوقي أضعفَ البناء النظري، وهي إحدى الهنات الكبرى التي يحملها المشروع ولا يزال. ولعل خصوصية التجربة التونسية أيضا تكمن في أحادية التمثيل الإسلامي في المشهد السياسي، مما ساهم ولا شك في تعميق المأساة وجعلتها أكثر إيلاماً وتجاوزاً، فلم يتوا! جد خطابٌ آخر بديلٌ يلملم الجراحَ ويسعى إلى التلطيف ويطرح رؤيا وتصوراً وقراءة مغايرة ويتجاوز المأزق الذي ساهمت فيه السلطة بالنصيب الأكبر، ولكن لا يلغي نصيب الحركة الإسلامية ممثلة حينذاك في حركة النهضة. لقد وقعَ المحظورُ ودخلت البلادُ في سنين من الجمر.

مشكلة الحركة الإسلامية في تونس؟ هل يمكن الحديث الآن عن فارق تأخري كبير بين الحركة الإسلامية في تونس وتلك التي تتحرك في المغرب مثلا؟ ما هي مقارنتك للحركة الإسلامية في تونس وتلك في المغرب؟ – كما قلت لك آنفا؛ فالحركة الإسلامية عموماً لها مواصفات موحّدة تجمعها وتتجاوز الإطار الزماني والمكاني، كما أن الإطار الجغرافي والتاريخي يجعلها تتميّز عن بعضها البعض. وبين الحركة الإسلامية في تونس وشقيقتها في المغرب اجتماعُ المرجعية والعمل المدني الإصلاحي، مرجعية الإسلام والمنهجية الديمقراطية، فالجميع يلتقي على العمل السّلمي والإصلاحي من خلال قوانين الدولة واحترام مؤسساتها، وهو التزامٌ مبدئي لا يتزحزح وليس موقفاً تكتيكياً يعيش اللحظة بتقلباتها ولكنه موقفٌ حضاري واستراتيجي ثابت. غير أن خصوصيات الواقع الذي يتحرك فيه كلّ طرفٍ جعل أحدهما يتقدّم نحو مواطن الفعل كتجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب وما ينتظرها في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية. أما الحركة الإسلامية التونسية الحالية بطرفيها الاثنين حركة النهضة واللقاء الإصلاحي الديمقراطي؛ فإنها بقيت خارج إطار الفعل السياسي المباشر نظراً للحظر المضروب على كلّ نفَسَ إسلامي. وهذا الاختلاف هو في الحقيقة اختلافُ درجة عمل، نظراً للواقع المحيط والبيئة الحاضنة، وليس اختلاف جدوى أو فعالية، رغم أني لا أنكر أو أهمّش نسبية هذا الطرح حيث تدخل عوامل المرونة السياسية وفهم مستجدات المرحلة وفقه الأولويات على الخط لتشكّل حسب نظري عواملَ مهمة لا يجب استنقاصها في فهم التمايز بين التجربتين، والتي نجدها أكثر بروزاً عند الطرف الإسلامي المغربي بكل أطيافه.

 هل يعني ذلك أنّ الحركة الإسلامية التونسية يمكن أن تتقدّم لو ارتفع الإشكال السياسي فيها؟ – أكاد أجزم أنّ مناخ الحريات والتعدّد السياسي غير المغشوش لو توفر في تونس بالشكل المرضي لتمكّنت الحركة الإسلامية من إثبات وجودها وتجاوز نقائصها بسرعةٍ، ولأضحت الفعّالية والجدوى من مميزاتها نظراً لتجاربها السّابقة في التدافع السياسي، شريطة أن تعي بكلّ رصانةٍ تاريخها بسلبياته وإيجابياته وتبتعد عن التفسير التآمري لأمْسها، ولا تغفل عن الأسباب الذاتية للسقوط والفشل. و’’اللقاء الإصلاحي الديمقراطي’’ رغم حداثة تأسيسه سنة 2005 وعدم تحمّله لرواسب المراحل السابقة؛ إلا أنه يسعى بكلّ جهدٍ إلى إرساء عقلية وثقافة المؤسّسة داخل كيانه، الكفيلة حسب زعمنا بتجاوز الكثير من السلبيات التي يحملها خطابُ ومشروع الحركة الإسلامية، وهو الطريق الصّواب نحو حركةٍ معاصرة لا تعيش على هامش اللحظة وهامش الحدث وعلى ردّات الفعل.

ركائز لحركة إسلامية معاصرة؟ إذا وصلنا هذه النقطة، فما هي تصوّراتك للإمكانات الفكرية والمناهجية المطلوبة لتأسيس حركة إسلامية معاصرة؟ – الحركة الإسلامية ليست ‘’روبنسون كريزوي’’ في جزيرته النائية! وهي ليست حركة تعيش خارج التاريخ، ولا تعيش منبتة عن واقعها، بل هي وليدة تاريخ وجغرافيا، وتعيش هذا التاريخ وهذه الجغرافيا بكلّ رشدٍ وأريحية. هذه هي الركيزة الأولى نحو بناء هذه الحركة الإسلامية المعاصرة غير المنبتة وغير المسقطة على واقع لا يتوقف عن الحراك، حيث يجب استشعار هذا الحراك ومعايشة التحدّي المتجدّد والمنبثق عنه. ومن هنا تتجلى أهمية تلازم البعد المبدئي والبعد البراغماتي في أطروحاتها، هذا التلازم الذي أخفقت فيه نسبياً الحركة الإسلامية، حيث لا يزال! البعضُ يرى أن هناك تضارباً بين المصلحة والمبدأ، بين البراغماتية والثوابت، بين النظرية والواقع. ويوم تحسمُ الحركة الإسلامية هذه المفارقة تكون قد قطعت جزءاً من طريق الوعي والرّشد وفهمت فقه الأولويات الذي كما قلتُ لك سابقا لا يزال يعيش تشوّشاً في العقول وتهميشاً في الممارسة، وتدفع من جرائه الحركة في بعض الأزمنة والمواقع ثمناً باهظاً. الركيزة الثانية الأساسية لبناء هذه الحركة الإسلامية المعاصرة- وهي مرتبطة بالأولى- هو التعويل على البناء الفكري والمعرفي والإنتاج العلمي، فلا يمكن أن تكون الحركة واعية بمرحلتها إذا هيمنت الأمية الشرعية والمدنية في صفوفها. وأنا أزعم أنّ هذا الجانب المعرفي والفكري يشكل خللاً مهماً في البناء وله مضاعفاته وتأثيراته على الحركة نفسها وعلى مسار التغيير الذي تهدف إليه. ألا ينال الإنسان الاستغراب حين يجد أن أكثر الكتابات السياسية والفكرية لبعض الحركات الإسلامية يكاد ينحسر في بعض قادتها أو في رئيسها، ولذلك في تونس مثلا تكاد تنحسر الاجتهادات الشرعية والفكرية لحركة النهضة في كتابات زعيمها الشيخ الفاضل راشد الغنوشي.

الضّمور المعرفي في الحركة الإسلامية ؟ ما هي في رأيك عوامل هذا الانحسار والضمور المعرفي في أبنية الحركة ا لإسلامية؟ – اعتبارات كثيرة ساهمت في ضمور الجانب المعرفي لدى الحركة الإسلامية. نعم ساهمت السلطات الحاكمة في استنزاف طاقات الحركة ودفعها إلى الإنكباب على معالجة قضاياها الحقوقية من تشريد وسجون، والتفرّغ للكرّ والفرّ السّياسي الضيق، ولكن وحتى لا نقع مجدّداً في التفسير التآمري للتاريخ، فإنّ نصيب الحركة الإسلامية لا يجب تجاهله، ويتجلى ذلك خاصة في الهيمنة النسبية للتنظيم وانحسار مساحات الحرية، حيث لا يجتمع الإبداع والتضييق تحت سقفٍ واحد. ولكي أكون أكثر وضوحاً فإني أرى أن الإبداع بصفةٍ عامة يهاب مناطق الحذر المغشوش والتقييد الخاطئ المبني على قلة علم أو وعي. فالإبداع منازله الحرية وفي هذا الباب نرى أن الحركة الإسلامية لا تزال تعيش صولة التنظيم وهيمنته. ألا يمكننا أن نتعجّب حين نرى إبداع الكثير من طاقات الحركات الإسلامية وهم خارج تنظيماتهم بعد انسحابهم أو تواجدهم خارجها! فتجربة البنوك الإسلامية قد نجحت نظراً وفعلاً من قبل إطاراتٍ خارج تنظيماتهم، وعديد التنظيرات والاجتهادات التي تملأ مكتباتنا وتغطي الصّحف والمجلات والفضائيات تعود إلى وجوهٍ لا تعيش التحزّب والتنظيم، من أمثلة الشيخ ا! لجليل يوسف القرضاوي والدكتور محمد عمارة والأستاذ طارق البشري.

ـ يتبع ـ

صحيفة “الوقت” البحرينية بتاريخ الجمعة 1 جوان 2007 / 15 جمادى الأولى 1427

 


 

تعليق هام على بيان “من أجل مزيد من التصالح”…

مرسل الكسيبي*-:

قرأت في تمعن البيان الصادر بتاريخ 30 ماي 2007 عن مجموعة من التونسيين المقيمين بالمنفى والذين نشط أغلبهم سابقا ضمن تيار حركة النهضة التونسية , ووددت بمناسبة اصدار هذا الموقف السياسي الذي أعلن أصحابه في صراحة : “تباينهم مع منهجية تعاطي قيادة هذه الحركة مع قضايا جوهرية تهم جميع التونسيين أهمها موقع الإسلام في الصراع السيـاسي و الحـزبي، و قضية المساجين و عودة المغتربين” , وددت حينئذ ابداء مجموعة من الملاحظات العامة حول توقيت ومضامين البيان : 1- أسجل عدم اعتراضي على مبدأ المصالحة الوطنية العادلة والشاملة والاخذة بأسباب العدل واسترجاع الحقوق ورفع المظلمة عن شرائح واسعة من أطياف المجتمع الأهلي في تونس أو خارجها , وهو مايعني بوضوح بأن تصالح الدولة مع المجتمع  بات أمرا ضروريا ومستعجلا لايحتمل التسويف أو المماطلة أو التأجيل . 2- أعتبر توقيت اصدار البيان المشار اليه توقيتا غير متناسب مع الظرف السياسي والحقوقي العام الذي تمر به تونس ,حيث أنه لابد من تأسيس مثل هذه البيانات على خطوات ايجابية تعبر من خلالها الأجهزة السياسية والأمنية عن حسن نيتها تجاه المجتمع وقواه الحية وهو مالم يحصل على مدار الأشهر الأخيرة , اذ شهدت البلاد على مدار الفترة المنقضية مجموعة من الاعتقالات والمحاكمات والخروقات والتجاوزات الخطيرة التي بدى من الواضح أنها رسالة جد سيئة في توقيت حرج كنا نأمل فيه كتونسيين وضع حد لحقبة الاعتقال والمحاكمة على خلفية سياسية كما وضع حد لتدخل الدولة في قناعات الناس الشخصية والدينية كما هو حاصل مع قضية المحجبات .  3- بدى البيان في صيغته العامة غير متوازن في النظر الى أسباب الأزمة السياسية والحقوقية في تونس ,حيث اتجه بأصابع الاتهام الى حركة النهضة التونسية ,ليعبر أصحابه في نبرة اتهامية عن رغبة في رفع المسؤولية التقصيرية والقانونية والدستورية عن صانعي القرار الرسميين : ” نؤكد من جديد أن سياسة المغالبة التي تنتهجها قيادة حركة النهضة في علاقتها مع السلطة تساهم في تمديد مأساة من تبقى من المساجين، كما أن إصرار هذه القيادة على نهج التشهير و التشكيك في أي مبادرة يعتبر هروبا من المحاسبة و تنصلا من المسؤولية و تأبيدا للاحتقان السياسي ” . ان المتأمل في هذه الفقرة المقتبسة من نص البيان ليخال الحزب الحاكم في تونس هو حركة النهضة والحزب المضطهد أو الذي يقبع مناضلوه في السجن هو التجمع الدستوري الديمقراطي , وهو مايعني بأنه كان على أصحاب البيان عدم تحميل المسؤولية في مسألة الاعتقال السياسي لغير من بيده السلطة , اذ لايعقل أن نضع الالاف من شباب وقادة الرأي في تونس في غياهب السجون أو ممارسة أشكال وحشية من التعذيب عليهم لاعتماد قيادتهم  نهج المغالبة أو التشكيك أو التشهير . ليس هناك تهمة جنائية تستحق العقاب وسلب الحرية والتنكيل عبر ممارسة التعذيب المتوحش على مستوى العالم المتحضر كله تسمى “اعتماد نهج المغالبة” , والا فانه يتوجب علينا وضع العشرات من الملايين والمناضلين السياسيين في مختلف أقطار الدنيا في السجون والمعتقلات و وهو مايعد في تقديرنا سقطة كبيرة وخطأ فادح واستراتيجي وقع فيه المحررون  والممضون على  نص هذا البيان . بهذا المنطق المفتقد لحصافة العبارة واحكام التفكير قبل الصياغة يتوجب وضع كل المتظاهرين سابقا في أقطار أوربا الشرقية وجنوبي اتحاد الكونفيديرالية الروسية , وكذلك عشرات الملايين من سكان أمريكا اللاتينية المنتظمين ضمن حركات مغالبة يسارية في السجون والمعتقلات …!!! اعتماد نهج المشاركة أو نهج المغالبة يعد أمرا مشروعا في العمل السياسي , وان كنا من أصحاب النهج الأول-أي المشاركة- عندما يكون هناك مناخ طبيعي للمساهمة في الحياة العامة وهو مانعتبره غير متوفر أصلا في المرحلة الحالية من تاريخ تونس المعاصر . 4- فيما يخص التحالفات التي نسجتها حركة النهضة مع هيئة  18 أكتوبر للحقوق والحريات , أورد أصحاب البيان المذكور الفقرة الاتية : ” إن مراهنة هذه القيادة على بعض التحالفات الوهمية مع بعض الأطراف، مهما قدمت من تنازلات، فإنها لن تكسب منها سوى مزيد من العزلة عن واقع تونس و الإنبتات عن هويتها، فمتى يدرك هؤلاء حجم المأساة التي ساهموا في تأبيدها؟ ” . تجدر الاشارة في هذا السياق بأن تحالف النهضة كتيار مع بقية مكونات الطيف السياسي ضمن اطار الهيئة المشار اليها انفا قد انبنى على أساس مبادئ ثلاثة نذكر بها : – حرية التنظم والاجتماع -اطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام – حرية الاعلام أما ماعدى ذلك من قضايا خلافية فلا يعتبر ملزما لأبناء حركة النهضة أو أبناء التيار الاسلامي الوسطي والمعتدل عموما , اذ أن ماسمي ببيان 8 مارس لايعتبر في تقديرنا متوجب شروط الاجماع والاستشارة الواسعة ولاسيما في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تمر بها البلاد التونسية – أقصد بذلك انعدام شروط الحريات الأساسية التي تخول موقفا واضحا وصارما من قضايا خلافية لم تتأسس عليها أعمال هيئة 18 أكتوبر . 5- فيما يخص الفقرة الأخيرة من البيان والتي أورد فيها محرروها مايلي : ” نعتقد أن الوقت قد حان لرسم قواعد مبدئية حول موقع ديننا الحنيف في حياتنا الجماعية و الحيلولة دون توظيفه في الصّراعات الحزبية. إن الإسلام يعتبر بمقتضى الانتماء التاريخي لبلادنا و المرجعية الدستورية لدولتنا دين الجميع و القاعدة المشتركة بين كل التونسـييـــن و بالتالي لا يحق لأي جـهة سياسية أن تحتكره أو تسعى لاحتكاره لغاية توظـيفه لفرض وصاية فكرية أو عقائدية، تشرّع بها لإدانة غيرها. كما لا يحقّ لأي جهة أو تيّار القيام على أساس معاداة الإسلام بدعوة حرية المعتقد، المحفوظة لكل تونسي بحسب الدستور. ” . -أثمن بوضوح ماورد في هذه الفقرة وأعتبر أن ماجاء فيها يعبر بصدق عما يتوجب فعله في حياتنا السياسية وأعتبر أن احترام الاسلام قيما وتشريعات ثابتة متوائمة مع خصوصيات  قطرنا ضمن اطار تحقيق المناط  هو مما يتوجب فعله من قبل الحاكم والمحكوم , غير أنه لابأس لدي بل من المطلوب تأسيس خياراتنا السياسية والثقافية والاجتماعية على احترام مخزوننا وتوجهاتنا الحضارية ذات العمق العربي والاسلامي , وهو مايعني أنه ان الأوان لرفع عقدة النخبة الحاكمة مع الاسلام ضمن اطار الخطة الفاسدة التي حملت تسمية تجفيف الينابيع , كما أنه يعني بالمقابل ضرورة رفع الوصاية عن ظاهرة الصحوة الاسلامية وعدم احتكارها من قبل أي حزب معارض بما في ذلك طبعا وقطعا حركة النهضة التونسية . وبخصوص الاشارة الأخيرة في البيان الى ضرورة اعادة الاعتبار الى المؤسسة الزيتونية وأهل العلم الشرعي المتخصص فذاك مما سبق لي التحبير فيه لمرات عدة وقد فصلت فيه القول والحديث من باب ايماني بضرورة وجود سلطة علمية شرعية ومرجعية اسلامية سنية يحتكم اليها في أوقات النزاع والخلاف في القضايا ذات المنزع الديني المباشر

. في الأخير بناء على ماأوردته من ملاحظات هامة بشأن هذا البيان فانني أدعو كل المنفيين والمنفيات من أبناء التيار الاسلامي الوسطي كما أبناء حركة النهضة الى عدم الانخراط في عملية الامضاء على وثيقته وذلك على خلفية أن السلطة لم تبدي مؤشرات حقيقية جادة وصادقة تعبر من خلالها على الدخول فعلا وعملا في طور حقيقي من التطوير السياسي والاصلاح والانفتاح وفي مقدمة ذلك اطلاق سراح كل من اعتقل في محاكمات ذات صبغة سياسية ,وايقاف موجة الاعتقالات الجديدة الواقعة خارج اطار القانون ,وكذلك رفع القيود عن كل المفرج عنهم في قضايا الرأي ,مع التعبير علنا في مواقف سياسية واضحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عن رغبة قاطعة في طي صفحة الماضي والشروع في التأسيس لحقبة سياسية اصلاحية جديدة من تاريخ تونس المعاصر . الامضاء  : مرسل الكسيبي  بتاريخ 1 جوان 2007-16 جمادى الأولى 1428 ه تم الانتهاء من تحرير هذا الموقف على الساعة العاشرة ونصف صباحا بتوقيت وسط أوربا . للمراسلة : reporteur2005@yahoo.de

 

(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (أليكترونية – ألمانيا)  بتاريخ 1 جوان 2007)

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أجران للمجتهد المصيب وللمخطئ أيضا أجر

 

د. محمد الهاشمي الحامدي

 

بتوفيق من الله تعالى وفضل وعون منه، عاد موضوع المصالحة بين الإسلاميين التونسيين وحكومة الرئيس زين العابدين بن على إلى صدارة اهتمامات قطاع معتبر من النخبة التونسية ومن ومنابرها الإعلامية.

 

صباح اليوم، صدر بيان وقعه ما يقرب من ثلاثين من الإسلاميين المقيمين في الخارج، تحت عنوان “من أجل مزيد من التصالح”، هذا نصه:

“مرّت سنة تقريبا على بيان أصدرناه كمجموعة من التونسيين بالمهجر تحت عنوان “من أجل إنهاء ماساة طالت“، جوهره الدعوة إلى استخلاص الدروس من تجربة عشناها في إطار “حركة النهضة” و تعبيرا عن تبايننا مع منهجية تعاطي قيادة هذه الحركة مع قضايا جوهرية تهم جميع التونسيين أهمها موقع الإسلام في الصراع السيـاسي و الحـزبي، و قضية المساجين و عودة المغتربين.

و إننا إذ نعود اليوم لهذه المواضيع لاعتقادنا بأن ما أثارته من جدل يجب أن يرتقي إلى مستوى الحـوار الجـاد و البنـّاء، و لا يبقى في مستوى ردود الأفعال التي تراوح في أغلبها بين التشهير و المغالطة.

نعود اليوم لنذكّر بما طرحناه من قضايا و لنسجل ما تحقق من نقاط ايجابية و لو جزئيا:

1- بالنسبة للمساجين تم إطلاق العديد من قيادات حركة النهضة بموجب عفو رئاسي على دفعات متتالية، نعتبر ذلك رغبة في إنهاء هذه المأساة و طيا لصفحة الماضي. في مقابل هذا التوجه شنّت قيادة النهضة حملة تشكيك في مسار التسوية و محاولات تشويهه، تارة بالسباب و أخرى باتهام السّلطات التونسية بالمناورة و المغالطة.. و يكفي مراجعة المقالات التي صاحبت فترة إطلاق سراح هؤلاء الأخوة، للتأكد من أنها كانت في مجملها سلبية. مثلما يردّد رئيس الحركة في العديد من المناسبات أن خروجهم لا يعدو أن يكون انتقالا من سجن صغير إلى السجن الأكبر.

و بمناسبة هذا البيان، نرجو من سيادة رئيس الدولة أن يوسّع دائرة العفو لتشمل من تبقى من المساجين و تمكين المسرحين من استرداد حقوقهم.

2- فيما يتعلّق بقضية العودة إلى أرض الوطن، فانه برغم الحملات الغوغائية، التي حاولت إفشال هذه المبادرة التي طرحت في إطار لجنة مكلفة من رئيس الجمهورية، و ذلك بالتشكيك في مصداقيتها و اتهام كل من انخرط فيها بالخيانة أو السذاجة، فإننا نسجل أن خيار العودة يتقدّم يوما بعد يوم، خاصة و أن السلطات التونسية تعاملت بكل ايجابية في معالجة هذا الملف، و فتحت الباب أمام العديد من الأخوة لاسترداد جوازاتهم و الرجوع إلى أهلهم و وطنهم.

أمام هذا التطور الإيجابي لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الإسراع بتسوية وضعية اللذين تقدموا بمطالب للحصول على جوازاتهم و فتح الباب أمام الراغبين في العودة إلى وطنهم العزيز تونس سيساعد من لا يزال في نفسه شكّ أو تردد على أخذ قراره بيده و أن لا يترك للأحد وصاية على مصيره و مصير أبنائه، فتونس لكل أبنائها.

3- نؤكد من جديد أن سياسة المغالبة التي تنتهجها قيادة حركة النهضة في علاقتها مع السلطة تساهم في تمديد مأساة من تبقى من المساجين، كما أن إصرار هذه القيادة على نهج التشهير و التشكيك في أي مبادرة يعتبر هروبا من المحاسبة و تنصلا من المسؤولية و تأبيدا للاحتقان السياسي.  ذلك أن تلخيص تاريخ الحركة الإسلامية السياسية بتونس في “ضحية و جلاد” دون التطرق بعمق إلى جوهر الأزمة و تفكيك رموزها، لن يسمح للأجيال القادمة ولا الحاضرة بالفهم الدقيق لتدافع الأحداث على الساحة في تونس. فالسياسة لا تقوم على حسن النوايا و العواطف الجيّاشة، و لا أيضا على الحقد الأعمى و حجب الحقائق.

إن مراهنة هذه القيادة على بعض التحالفات الوهمية مع بعض الأطراف، مهما قدمت من تنازلات، فإنها لن تكسب منها سوى مزيد من العزلة عن واقع تونس و الإنبتات عن هويتها، فمتى يدرك هؤلاء حجم المأساة التي ساهموا في تأبيدها؟

4- نعتقد أن الوقت قد حان لرسم قواعد مبدئية حول موقع ديننا الحنيف في حياتنا الجماعية و الحيلولة دون توظيفه في الصّراعات الحزبية.

إن الإسلام يعتبر بمقتضى الانتماء التاريخي لبلادنا و المرجعية الدستورية لدولتنا دين الجميع و القاعدة المشتركة بين كل التونسـييـــن و بالتالي لا يحق لأي جـهة سياسية أن تحتكره أو تسعى لاحتكاره لغاية توظـيفه لفرض وصاية فكرية أو عقائدية، تشرّع بها لإدانة غيرها.

كما لا يحقّ لأي جهة أو تيّار القيام على أساس معاداة الإسلام بدعوة حرية المعتقد، المحفوظة لكل تونسي بحسب الدستور.

و نرى أن هذا الوفاق الاجتماعي حول إدارة الشأن الديني، لا يتم إلا عبر إعادة الاعتبــــار للمؤسسة الدينية الرســـــمية و تفعيل كل هيأتها و وظائفها كي تقوم بدورها في التوجيه التربوي و الأخلاقي الذي يضمن تحصين شبابنا ضدّ ظاهرة الغلو و التطرف الذي اكتوت بناره مناطق عديدة من امتنا العربية و الإسلامية، كما تحفظ مجتمعنا من ظواهر التسيب الأخلاقي و الإنبتات الحضاري.

* * *

اجتهاد سابق

* * *

 

كنت بدأت قبل أكثر من شهر، باختياري الحر، واجتهادي الشخصي، ومن دون طلب من أحد، حملة دفاع عن مبدأ الصلح بين التجمعيين والإسلاميين في تونس، واقترحت على الإسلاميين، أو مائة منهم على الأقل، التوقيع على مثل هذه العريضة:

 

“إن المواطنين التونسييين الموقعين على هذا البيان يجددون الإعلان عن تأييدهم للمبادئ التي تضمنها بيان 7 نوفمبر 1987، ويشيدون بالإنجازات التي تحققت لبلادهم خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، وبالمكانة المرموقة التي حققتها تونس في المحافل الإقليمية والدولية بسبب السياسات الخارجية الرصينة والحكيمة التي انتهجتها الحكومة.

 

كما يشيد الموقعون بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في اليوم الوطني للجمعيات من دعوة لتوسيع دائرة الحوار والتشاور والوفاق بين التونسيين، وتأكيد على أن المساهمة في الشأن العام حق لكل تونسي وتونسية، وتأكيده في خطاب عشرين المارس الماضي على الأهمية القصوى للولاء لتونس والتمسك بهويتها العربية والإسلامية.

 

وفي هذا السياق يدعو الموقعون على هذا البيان لتصحيح مسيرة العلاقة بين التونسيين المنتمين للتيارات الإسلامية المعتدلة والتجمع الدستوري الديمقراطي، وإخراجها من دائرة الصدام والقطيعة والمواجهة، ومعالجة آثار المرحلة السابقة، وفتح صفحة جديدة من العلاقة تحكمها قوانين البلاد، وقيم التضامن والمحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

 

يعرب الموقعون على هذا البيان عن استعدادهم للمساهمة بكل ما في وسعهم وكل ما يطلب منهم للمساهمة في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل، وفي تعزيز الخيار الديمقراطي والوفاق الوطني ومواجهة تيارات العنف والتعصب والإرهاب.

 

كما يعلن الموقعون على هذا البيان عن ثقتهم الكاملة في الرئيس زين العابدين بن علي ويأملون أن يلقى هذا البيان تقديره الشخصي واهتمامه ودعمه”.

 

وكتبت عند نشر هذا المقترح يوم 6 ماي الماضي، أنني أتوقع، بناء على قراءتي للمعطيات المتاحة لديّ ودروس التجارب السابقة، أن يلقى إصدار البيان ترحيبا من الرئيس بن علي والحكومة التونسية، وأن يضع الأرضية السياسية والنفسية التي تيسر انطلاق حوار مباشر حول الهدف المركزي، وهو إعادة صياغة العلاقة بين الإسلاميين والسلطة في المرحلة المقبلة.

 

وكتبت أيضا:

 

“عندما ينطلق هذا الحوار، فإن موضوعاته الرئيسية التي تفرض نفسها فرضا هي الآتية:

 

1 ـ الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين وإلغاء أحكام الرقابة الإدارية للسجناء السابقين وإدماج الجميع في الدورة الإجتماعية من جديد. ومثل هذا الهدف أمامه فرصتان ذهبيتان ليرى النور بعفو رئاسي كريم من الرئيس بن علي، في العيد الخمسين للجمهورية يوم 25 جويلية، أو في العيد العشرين لتحول السابع من نوفمبر.

 

2 ـ الحصول على رخصة للعمل الثقافي ضمن قانون الجمعيات. وهذا أيضا أمر ممكن، وبوسع السلطة أن تسمح بتكوين منتدى الإمام مالك أو منتدى ابن خلدون، على شاكلة منتدى الجاحظ الذي يديره عدد من الإسلاميين التقدميين.

 

3 ـ توضيح المسارات المتاحة للعمل السياسي لمن أراد ذلك من مناصري التيارات الإسلامية. فإذا كان التجمع الدستوري الديمقراطي مستعدا لاستيعاب الراغبين منهم في الإلتحاق بصفوفه فهذا هو الخيار الأفضل للجميع.

 

أما الخيارات الأخرى بعد ذلك فكثيرة: يستطيع مناصرو التيارات الإسلامية المتمسكون بالعمل السياسي أن ينضموا فرادى لأي حزب آخر من الأحزاب المرخصة لأن القانون لا يمنعهم من ذلك.

 

وهناك موضوعات أخرى سيكون علاجها نتيجة منطقية لهذا الإنقلاب المنشود في العلاقة بين التجمعيين والإسلاميين.

 

المنشور 108 لن يبقى له داع لأنه صدر أول مرة عام 1981 في أجواء المواجهة الأولى بين الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وحركة الإتجاه الإسلامي.

 

 والمتدينات المتحجبات اليوم لسن أعضاء في جمعيات سياسية محظورة برنامجها السياسي الأول معاداة السلطة والكيد لها.

 

كل ما يتصل بالحياة الدينية وحرية العبادة سيتأثر بأجواء الصلح والوفاق.

 

وستوفر هذه المصالحة خيارات آمنة للشباب المتدين، تقيه من الوقوع في حضن التيارات العنيفة والتنظيمات السرية والنزعات الإرهابية.

 

هكذا تفتح الصفحة الجديدة التي أدعو إليها في العلاقة بين التجمعيين والإسلاميين. وسيؤدي هذا الإنفراج إلى تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد، وتحرير هذه المسيرة من الإشكاليات التي تعلقت بها بسبب التوجه السياسي الحالي للإسلاميين، وإلى مصالح أخرى عظيمة لتونس الجميلة وشعبها وقيادتها”. (انتهى النقل).

 

 

* * *

 

 

يستطيع القارئ للوثيقتين المعروضتين آنفا أن يجد أنهما تعبران عن رؤيتين واجتهادين للتعامل مع حالة القطيعة والصدام بين السلطة والإسلاميين.

 

وهناك اجتهادات أخرى مهمة حول هذا الموضوع، قائمة في الساحة، لها أنصارها وكتّابها.

 

لا ضير أبدا أن يدور الحوار بين المجتهدين في شأن إصلاح ذات البين بين السلطة والإسلاميين في تونس، بجرأة وشفافية وأدب.

 

كل يعرض آراءه واقتراحاته، ويقدم حججه وأدلته، وللناس عقول يزنون بها الأمور. والمؤمن مأمور أن يستعين دائما بربه سبحانه ليهديه الصراط المستقيم، ويريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه.

 

(لندن: الفاتح من جوان 2007)

 


 

المصالحة..؟
 
المصالحة, معناها اللغوي, هو التصالح بين الإثنين ان كانوا أفرادا أو جماعــات فيتخلى هذا عن بعض مطالبه و يتخلى الأخر عن البعض فيتراضى الإثنين و يتفقا فيما بينهـما.. الموضوع المطروح هو تصالح السلطة و النهضـة المتتبع لحوار.نت و تونس نيوز يستخلص عدم الجدية في هذا الموضوع و خاصة من المدعو ” هاشمي الحامدي “. فهذا الشخص لا يطلب صلحا إنمـا يطلب تركيع النهضة و تحميلـها كل ما جرى و يجري في البلاد و هذا لعمري طرح غريب..كيف يطلب من الضحية ان تستسلم للجلاد بل و تشكره عما فعل فيهـا و ما فعله من ازهاق لأرواح أبنائهـا و تعذيبهم و تشريدهم و كل ما يفعله من استبداد و قهر و تدمير للبلاد و العباد..على كل هذا الطرح معمول به على صعيد عالمي ( أمريكـا) و ما يجري في فلسطين، و العراق، و الصومال، و الشيشان، و أفغانستان ليس منا ببعيـد. الذي اتعجب منه ان هذا الشخـص يعيش في لندن منذ فترة كبيرة و لم يتعلم طعم الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان في بلد لا يقهر فيه حتـى الحيوان.. ان اصرار الهاشمي على هذه المسـألة لا يدع الشك في أن الرجل مصاب بمرض عضال، أرجوا ان يشفيه الله منــه و انصحه ان يعرض نفسه على طبيب نفسانـي و ان يقلع على تناول الحبوب المهدئة..ربما تكون مخدرة وان لم يتعافى فعليه في أقرب وقت ممكن أن يزور تونــس و يذهب الى احد الأولياء الصالحيـن “و يحل على روحه الكتاب” و إن لم يتعافى فعليه ان يرجع الى لندن و يبحث على مستشفى أمراض عقلية قبل ان يستفحل فيه المرض.. أسـأل الله ان يشفيه و يعافيه فهو ولي ذلك و القادر عليــه… و السلام فتحي حاج بلقــاســم

 


 

المصالحة و ما أدراك مالمصالحة

 

كنت أود أن اكتب لادلو بدلوي في هذه المسالة و أتراجع و أقول في نفسي لا أعطي فرصة لطبال لندن ليجد مبررا للكتابة في هذا الموضوع و أخيرا رد الأخ منصف بن سالم الرد الشافي. كنت أظن أن دجال لندن سيقلع و سيهتم بموضوع أخر و خاصة أن الأمـــة تنزف في كل مكان و لكن للأسف يبدو انه مجند من طرف السلطة ريثما يحدث شرخا في أوساط الإخوة و بأسلوبه البوليسي القذر تجرأ و طرح عدة أسئلة و كأنه مفوض من قبل أبناء الحركة بل أكثر من هذا زعم انه مفوض من كل التونسيين و كأن التونسيين ليس لهم هم إلا معرفة ما جرى بين الحركة و السلطــة و نسي أو تناسى ما يعانيه الشعب التونسي من ويلات:بطالة, فقر, استبداد, ووو.. هل يعلم الطبال كيلو ” العلوش” بكم؟ هل يعلم الطبال ليتر الزيت بكم؟ هل يعلم الطبال الخبرة بكم و كم وزنــها؟ هل يعلم الطبال كم عدد خرجي الجامعات العاطلين عن العمل؟ هل يعلم الطبال كيف يعيش المعارض التونسي عموما و الإسلامي خصوصــا؟ هل يعلم الطبال كيف يستبد البوليسي التونسي على المواطن ليسلبه رزقــه؟ هل يعلم الطبال من أين يـأتي تمويل صندوق 26ـ26 ؟ يدعي الطبال انه هو الذي كان سببا في خروج الإخوة من السجن و قد جازف بحيـاته عندما طلب من بن علي إخراجهم و الحقيقة التي لا تحتمل الشك أن الطبال ذهب بتسول لفضائيته, مثله كمثل ذلك الرجل الذي بعث خاله يخطب له فرجع له قائلا ” ما عطوها لخالك كان بسيف”.. الطبال يريد ان يسترزق على حساب النهضــة, يضن أننا مغفلون لهذه الدرجـة, و نحن نعرف عنه الكبيرة و الصغيرة منذ ان استدعى بن علي لحفل زفافه مرورا بزيارته للقصر مرورا بالسودان لليمن للسعودية.{ المعذرة نسيت ان الطبال يرث مع ملكة بريطانيا العظمى}. انصح الطبال ان ينزع الجبة لأنها ” ما تخرجش عليه” و يحاول ان يصاحب الرجال لا الرويجلات Les hommes pas les Hommelettes أما نحن ابناء الحركة الإسلامية لا ربائبها شربنا من لبنها و لن نرضى بديلا عنهـــا و نعتبرها مدرسة تخرج منها رجالا عظماء, فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا, كما قال احمد شوقي رحمه الله, عش عزيزا او مت و انت كريما بين طعن القنى و خفق البنود… يقتل العاجز الجبان و يوقى الفتى المخش و قد خوض في الماء لبة الصنديد.. لا بقومي شرفت بل شرفوا بـي و بنفس فخرت لا بجدودي. و يعجبني قول المغني الجزائري حيث يقول ” يما حزمي سروالي, اش حال صعيب الرجولية ” لن تدوم لبن علي و لا لغيره و سيكتب التاريخ مواقف الرجال و المتخاذلين عليهم الخزي و العار لأبد الأبدين. أما ربائب الحركة او كما اسميهم أغنياء الحرب مثلهم كمثل ذلك الرجل الذي يسكن قرية و ذهب ذات يوم للمدينة و شرب الخمر و أنفق مالا كثيرا و لما رجع الى قريته وجد اهلها نائمين فغاضه ان لا يراه احدا على تلك الحالة و تحسر على ما انفق فأخذ يصيح ليوقضهم فتجمعوا حوله ليعرفوا سبب صياحه فقال” حبيت باش السكرة متمشيش حرام “.. كثيرا منهم يريد ان يراه اهل بلده و معه السيارة و الأورو.. أبو عمر المهاجر 93


مشكلة حقيقية

 

 

برزت في الأيّام الأخيرة محاولات لــ”تبغيض” الجلوس أمام شاشات الحاسوب بغية القضاء على هذا الحراك المحدث عبر الفضاء الافتراضي الذي ساهم بأقساط كبيرة في كسر الطوق الإعلامي الذي ضربه أعداء حريّة التعبير على الصحف والأقلام، سيّما في عالمَينا العربي والإسلامي. وقد اتّخذ أصحاب هذا التمشّي سياسة جدّ متخلّفة تمثّلت أساسا فيما يلي:

 

         اتّهام العديد من الكتبة المدافعين عن المبادئ: اتّهامهم بإشاعة ثقافة السّباب والخروج عن الآداب (هكذا)، محاولة من المتّهِمين (بكسر الهاء) الهروب من مناقشة أفكار المتّهَمين (بفتح الهاء)، وهو لعمري تصرّف غير واع (سيسمّون هذه شتيمة) لا يقترفه إلاّ مفوّت في مصلحة عامّة. بل وقد يتصرّفون كذلك تكبّرا متعمّدين عدم الانصاف والتجاهل البغيض، كما فعل معي ومع بعض من اخوتي (أبو أنيس مثلا) صاحبُ دعوة المصالحة الذي ضلّ يتخيّر مِن الكتبة مَن طمع في استمالتهم دون جدوى ولا جدّية، وأغفل كلّ الأفكار التي دعته إلى الواقعية وإلى الفعل الرّاشد سواء كان ذلك ممّن حاول استمالتهم أو من غيرهم…

  

         اتّهام الذين اختاروا عدم الكتابة بأسمائهم الصحيحة – لأمر يرونه ونقدّره – بالجبن والعمل على خلخلة الصفّ وإشاعة الشكوك، وغير ذلك من التّهم التي لا يوردها إلاّ متجرّئ على الأعراض… نعم نحن جميعا ضدّ من يتخفّى بالأسماء المستعارة لنفث السّموم (كما فعل ذلك البعض ويفعلون، وسنكون لهم بالمرصاد إن شاء الله، وسنردّ عليهم حتّى نُلزِمَهم جُحورَهم) ولكنّنا لا نتّهم من كتب ليطرح فكرة أو ليناقشها، وصدق أخي صابر التونسي، التونسي الصابر، عندما قال: من لم يمنعه خُلقه لن يمنعه اسمه، صحّ ذلك الاسم أو استُعير. وصدق المصطفى، سيّد الخلق، صلّى الله عليه وسلّم من قبله حيث يقول: ” … ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه“…(*)

 

         محاولة إشاعة ثقافة “التتفيه”، كما يفعل ذلك مثلا الدكتور خالد شوكات الذي لمّا ضاقت عليه الدنيا لم يجد إلاّ النهضة للاحتماء بها والانتساب إليها، ولمّا فُتحت له الدنيا (أسأل الله ألاّ يكون ذلك استدراجا له) لم يجد إلاّ النهضة وشيخها (الشيخ راشد حفظه الله وبارك في وقته وجهده) ليُظهرهما سببا أوحدا في أشاعة الظلم والتكلّس والرجعية في البلاد التونسية. وهي لعمري محاولة خسيسة لتمرير ما عجز عنه وفيه أعداء النهضة ممّن كرهها وكره ربّها (وربّها الله)… وسنظلّ بإذن الله نحترم أصحاب السبق فينا كما سنظلّ نوقّر الكبير ونرحم الصغير حتّى يموت “أعداء” الشيخ بكيدهم وحسرتهم… وسبحان الله، لماذا لا نجد مِن هؤلاء مَن يناقش الأفكار التي وردت في حوارات مشايخنا بالدّاخل، كالشيخ اللوز والشيخ المنصف بن سالم والشيخ بن عيسى الدمني وغيرهم ممّن بيّن الحقائق وناقش الأفكار وانتقد المسار وصوّبه وتحدّث عن الواقع المعيش بعين المسؤول غير المغرق في الهيام بالسياحة؟! لماذا هذا الإصرار على الإساءة إلى الرّجل؟! ولماذا هذا الإصرار على الإساءة إلينا بجعلنا فاسقين وإظهارنا “تافهين”؟!

 

         محاولة القضاء على مناصرة بعضنا البعض في الحقّ: فمن دافع عن عرض أخيه كان متعصّبا ومن نصح لأخيه كان “لامزا” ومن أغلظ القول بعض الشيء  كان شتّاما بذيئا سبّابا. في الوقت الذي نجد فيه القوم يتخيّرون من الألفاظ بل من الحروف ما يُتقرّب به إلى ظالم تتأذّى الأرض من وقع أقدامه فوقها…   

 

أقول: مَن كان قد رغب في الكلمة الطيّبة فقد كان رغب في مصاحبة الشخص الذي يُنتظر منه قول تلك الكلمة. على أنّ هذه الكلمة لا تنطق بها الشفاه ولكن تسرّ بها القلوب فتُسمع واضحة بيّنة سهلة مستساغة، كتلك التي قيلت مثلا من قلب الشيخ الحبيب اللوز حفظه الله ورعاه.. وانظروا كم كتب “أهل الكلمة الطيّبة” هذه الأيّام وانظروا كم سمع لهم من القوم لتتحقّقوا أنّ كلمتهم لم تنطق بها قلوبهم بل نطقت بها شفاههم دون حرص كبير منها على طيبتها… بل لقد كانت في بعض المنعطفات سيّئة قبيحة، ويكفيها (الكلمة) سوءا وقبحا اعتمادُها على القدح في سيرة ومسيرة رجل عرف الكثير منّا الله عن طريقه… ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله…

 

عبدالحميد العدّاسي

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(*): هذا نصّ الحديث كاملا رجاء الفائدة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه” وروى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي.

 


 

مؤتمرات المعارضة التونسية ترقص على دبكة اليسار

 

مع حلول صيف 07  تكون معظم او كل احزاب المعارضة  المعترف بها وغير المعترف بها  قد انهت مؤتمراتها

لكن ما تمتاز به هذه المؤتمرات الأخيرة هي تقاربها في المواعيد واختلاف و غياب توجهات البعض ووضوحها عند الأخرين .

 

مؤتمر الحركة الإسلامية لم يخيب امال اليسار – او بعض اطراف اليسار- الذي يعادي الإسلام و  لا يريد ان يرى في الساحة اي شخص او جماعة او حزب له توجهات اسلامية , فغايته ان تكون القطيعة والعداوة دائمة بين السلطة والإسلاميين . فهو يريد ان تبقى الجماعة على حالها التي هي عليه – ليس بالإمكان خير مما هو كائن- و ان يحافظ دائما على الموازنة القائمة بين الطرفين سلطة رافضة وحركة غير قادرة . وكان له ما اراد  وصدقت تنبؤاته وخابت تنبؤات الإسلامين الذين توقعوا ان يكون مؤتمر تجديد  وفك القيود واستلام وتسليم ,  لكن الجماعة اقرت القيادة وغيّبت اهم المضامين الأساسية.

 

مؤتمر الحزب الديمقراطي التقدمي حزب معترف به عقد مؤتمره الرابع في ديسمبر 2006 هذا الحزب جذوره يسارية لكن في مؤتمره الأخير تخلى عن اليسارية وجعل من نفسه حزبا وطنيا , معتبرا ان المعتقد فردي وليس للحزب معتقد والحزب ينص في لائحته انه يحترم عقيدة الشعب التونسي ويرفض المساس بها . احسن هذا الحزب المعارض التصرف آمن بضرورة التغير والتغيير ونجح في ذلك  فاصبح اكثر احزاب المعارضة منخرطين واتباعا ومصدقية. واعلنها صراحة انه يتخلى عن اليسارية فادخل عدة تغييرات على سياساته وبياناته وقيادته   اربكت اليسار فانضم اليه العديد من الوجوه اليسارية التي آمنت ان الشيوعية والفكر اليساري اندثر وان معادات الدين ومظاهر التدين امر يجب التخلي عنه . وان تونس للجميع.

 

اما مؤتمرات الأحزاب اليسارية فقد شهدت كلها نقلة في المضمون مما يؤكد لنا ان اليسار التونسي  له من الذكاء ما يجعله صامدا لسنوات اخرى مهيمنا على اللعبة السياسية في البلاد – بسبب غياب الخصم الإسلامي الذي انشغل بمعاداة السلطة –  فهو اعد نفسه كي يتاقلم مع كل الظروف فإن بحثت عنه في المعارضة تجده وان بحثت عنه في السلطة تجده , ومع المعارضة هو طرف يعادي الإسلاميين وهو طرف ايضا يريدهم ان يتواجدوا. فاليسار بكل اطيافه احسن اللعبة .  وما هو ظاهره للمشاهد  اختلاف بينهم فهو في باطنه انسجام وتكامل وتبادل للأدوار . وان ظهر عليهم الإختلاف او الفرقة فهي لم تصل الى مرحلة العداوة والتخوين والسب والشتم كما هو حال الإسلاميين ونظرة سريعة على اهم مؤتمرات اليسار الأخيرة  تبرز لنا مواقفه من الإسلاميين

 

مؤتمر حزب الوحدة الشعبية وهو حزب معترف به مرجعيته يسارية اشتراكية  انهى مؤتمره الأخير في مارس 2006 ونص في لائحته السياسية ان المبادئ الإشتراكية  وحقوق الإنسان والحرية التي يقوم عليها الحزب  تجعله  يرفض  بل يناهض الأصولية والسلفية ويرفض اي حزب له مرجعية دينية  , مقابل ذلك فهو يدعو الى التحالف مع كل قوى اليسارية للوقوف ضد التيار الإسلامي. 

 

مؤتمر حزب العمل الوطني الديمقراطي  تأسس 2005 توجهاته ماركسية  يراسه عبدالرزاق الهمامي وهذا الحزب غير معترف به منشق عن حزب العمال ورئيسه معروف بحقده الدفين لكل ماهو اسلامي او يمت بصلة للإسلام ,  موغل في الماركسية الى حد الجهل بالعلاقات الإنسانية  واساس انسحابه هو موقف حزب العمال  من حق الإسلاميين في العمل السياسي. وحزب العمل الوطني الديمقراطي  يسعى للتحالف مع حركة التجديد بغية سد المنافذ امام الإسلاميين ويريد للقطيعة بين الإسلاميين والسلطة ان تستمر ولا تشهد اي تقارب فعلى هذا قام الحزب . وعبدالرزاق الهمامي واتباعه يرفضون اي حركة او حزب اسلامي لأنه يعتبر المسلمين مستبدين وهو يقاطع كل من يتعامل مع الإسلاميين ويؤيد كل من يعمل على استئصالهم ولقد نص الحزب على هذا  الأمر في لائحته السياسية التي صدرت في مؤتمره التاسيسي. هذا الحزب له اتباع في السلطة.

 

مؤتمر حركة التجديد  وهي الحزب الشيوعي سابقا .هذا الحزب من الأحزاب اليسارية الإستئصالية معروف بعداه  للإسلام فهو يقوم على ايديولوجية شيوعية اساسها نكران وجود الإله. هذا الحزب كان يتوقع من الصراع الطبقي ان يزيح الغييّات من الوجود على راسها الدين ,  فإذا بالغييّات تزيح ماركس وافكاره .   سقطت ايديولوجيتهم ولم يبقى لهم  منها الا عداهم للدين. هذا الحزب  تم الإعتراف به باعتباره ملحدا. عله يقف في وجه  التيار الإسلامي  ويحد من اشعاعه. و اتباع هذا الحزب يحسنون التلون والتأقلم .

 

وهذا الحزب هوآخر من سيعقد مؤتمره  في 2007. فهو يدعو الى تحالف جديد لكل قوى اليسار المعادية لكل ماهو ديني وتاسيس جبهة تتصدى لكل تقارب بين السلطة والإسلاميين . وهذا الحزب له اتباع في السلطة.

 

وهذه الأحزاب اليسارية المعادية للدين ومظاهر التدين تعيش اليوم مرحلة حرجة خصوصا من ناحية المنخرطين فهي آمنت بان لا مستقبل لها في البلاد بحكم سن الشيخوخة التي يتميز بها منخرطيها, خصوصا وان القلة القليلة من الشباب الذين يعتنقون المذهب الشيوعي يخيرون العمل في اجهزة الدولة على التحزب . والبعض الاخر من مثل برهان بسيس يخير وينصح بعدم تحزب كل اليساريين في حزب او تنظيم واحد وليبق البعض في مواقع مختلفة حاميا للفكر والثقافة اليسارية.

 

 مؤتمرحزب العمال    حزب غير معترف به توجهاته ماركسية لينينية, مؤتمراته سرية  وفي مؤتمره الأخير ابقى حمه الهمامي على راس الحزب   وغير في موقفه من الإسلاميين فاصبح يعلن في بياناته انه يريد ان يتعامل مع الإسلاميين كخصم سياسي ولا يمانع في  الإعتراف بهم ومشاركتهم العمل السياسي لكن عدد من منخرطيه خصوصا الجناح الطلابي عداوته للإسلام لاتزال قائمة فهم يرونه مصدر تاخر للأمة , البعض من اتباعه يتواجد في حركة التجديد وبعضهم التحق بالسلطة .

 

الحاصل :اليسار التونسي متقلب ويعد نفسه الى مرحلة جديدة ,  وهو اليوم  في ظل نمو التيار المتدين بالبلاد ونمو روح التصالح مع القيم الدينية تاقلم مع الوضع وبين انه لا يعادي الدين  وانه يحترم دين الشعب ويرفض وصفه بالإلحاد , يدخل رموزه الى المساجد للقيام بحركات, عند غيرهم صلاة وعندهم مشاركة لأبناء الشعب ,  وهذه المشاركة لا تنقص من ايمانهم بالشيوعية شيئا , وهم اليوم يروجون لإسلام تونسي  على طريقتهم بغية جلب بعض المتدينين ورفع “تهمة” عداهم للدين فهم اتقياء يخفون الحادهم . فاليسار بتلونه و يخدم بعضه بعضا و يكمل بعضه بعضا فاينما التفت تجدهم وحتى اختلاف بعضهم مع تحالف 18 اكتوبر هو مجرد “تكتيك” يؤكد ان في سياستهم العامة يرفضون ان يتواجدوا جميعهم في جهة واحدة ومع عموم الناس يخفون الحادهم  ولا يعتبرون ذلك تنكرا للشيوعية وانما هو امر واقعي وجب التاقلم معه وهذه من نقاط القوة التي تحسب لليسار التونسي

ومؤتمراتهم الأخيرة هي تاكيد على ضرورة ان يتواجد اليساريون في كل زاوية يمكن من خلالها صد اعداء فكر الإلحاد .  وها هي حركة التجديد وقبل موعد مؤتمره الذي اقترب تدعو كل الفعاليات اليسارية حزبية كانت ام مستقلة للإتحاد وبناء تحالف. هذا التحالف

 

الذي اطلقوا عليه اسم “الإئتلاف الديمقراطي والتقدمي”  ففكرة تكوين هذا القطب او التحالف ليست جديدة وانما هي تعود إلى سنة 1989 فترة التقارب  بين السلطة والإسلاميين، يؤكد أصحاب الدعوة للحزب الجديد على أن الخلاف الأساسي بينهم وبين باقي مكونات الساحة السياسية هو الموقف من تيار الإسلام السياسي – ويخفون موقفهم الأصلي من الدين –  . فهو تحالف مرحلي مهمته الأساسية تفعيل خطط مواجهة الإسلاميين والإستعداد لي تغيرات تحصل حتى يتمكنوا من استعاب ما هو قادم. فشتان بين مؤتمراتهم ومؤتمراتنا.

فهذه اهم المؤتمرات الأخيرة للمعارضة التونسية المعترف بها وغير المعترف بها كلها ترقص على دبكة اليسار .

 

بوعبدالله بوعبدالله

 


بسم الله الرحمان الرحيم

نظرة على واقع الحركة الطلابية

بقلم عامر عياد

تفاقمت أمراض الاتحاد العام لطلبة تونس في المدة الأخيرة و تواترت أنباء عن تأجيل عقد المؤتمر التوحيدي إلى اجل غير مسمى وذلك بعد بروز خلافات حالت دون تطبيق الاتفاق الحاصل منذ بداية شهر افريل الماضي بين مختلف التيارات الطلابية الممثلة داخل ما سمي باللجنة الوطنية المشتركة للتحضير للمؤتمر الموحد والتي تشكلت منذ عدة أشهر لمناقشة  سبل عقد مؤتمر موحد لاتحاد الطلبة شارك فيها جل الحساسيات و الاتجاهات الطلابية.

  ولمن يدرك حقيقة مكونات الاتحاد واليات عمله لا يفاجئه مثل هذا التطور بل المفاجأة أن ينجح هذا” الرجل المريض” في عقد مؤتمره التوحيدي والتي عجزت جميع لجان الحكماء و القدماء و” الأذكياء”عن الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و المكونات المتنافرة  والتي تعكس حقيقة تشتت تيار اليسار و عدم اتجاهه إلى اليوم صوب التوحد رغم استيعابه لمقولة الكتلة التاريخية القادرة على منافحة الاستبداد. و بالرجوع إلى التاريخ نستخلص أن هذا الاتحاد لم يتوحد قط لقناعة داخلية بضرورة العمل المشترك لصالح الجامعة أو الأمة إلا حين مواجهة ” عدو خارجي”.

فسنة 1972 توحد الطلبة لمواجهة مؤامرة السلطة السياسية الحاكمة التي حاولت تدجين الحركة الطلابية و عملت على تنصيب قيادة لا شرعية خلال المؤتمر 18 وفي تواجد مثل هذا “العدو”تكاتفت جميع الجهود لمنافحة المشروع السلطوي و الدفاع عن وجود الاتحاد كمنظمة طلابية مستقلة  فكانت حركة فيفري عنوانا ورمزا لهذه المرحلة و تعبيرة صادقة على قوة التحدي ..فكانت المواجهة عنوانا لوجود الاتحاد العام لطلبة تونس و الذي استطاع أن يعقد المؤتمر 18 الخارق للعادة ويعيد للاتحاد مساره ولكن بعد هذا المؤتمر عاد الاتحاد إلى أمراضه المزمنة و انقساماته و صراعاته الإيديولوجية و التي طبعت تاريخه و بأقل حدة تاريخ اليسار التونسي. ولم ينهض الاتحاد من كبوته وسباته إلا لمواجهة جديدة وعند بروز “خطر”جديد قد يهدد كيانه ووجوده و المتمثل في ” التيار ألظلامي” الذي أسس الاتحاد التونسي للطلبة الذي وجد فيه الطلبة خير معبر على مشاغلهم وهمومهم وتطلعاتهم إضافة إلى الالتصاق بالقضايا الوطنية والقومية..حينها فقط تناسى فرقاء الاتحاد العام لطلبة تونس خلافاتهم و صراعاتهم و مصالحهم وتناقضاتهم فاتحد القوميون بجميع فصائلهم و اليسار بجميع تشكيلاته لمواجهة هذا الغول ألظلامي الذي استطاع أن يفتك مواقعهم و يسرق “نضالاتهم” ويسيطر على أرجاء الجامعة من خلال اكتساح المجالس العلمية في كل الانتخابات .. فكان الاتحاد العام لطلبة تونس فاعلا لا في الدفاع عن مصالح منظوريه بل في محاربة هذا المنافس بجميع الوسائل ..و قد قام بدور مشبوه بالتنسيق مع أطراف استئصالية داخل السلطة للقضاء على “عدوه الأيديولوجي”قبل و بعد مؤتمر بئر الباى في صيف 1991  وقد نجح في ذلك أيما نجاح ، فحل الاتحاد وسحبت منه التأشيرة القانونية و لوحقت عناصره ومناضليه و مازال البعض منهم يقبع في السجن و البعض الأخر منفى خارج وطنه منذ أكثر من عقد ونصف.

إذن فالاتحاد العام لطلبة تونس لم ينهض خلال مسيرته إلا عند تمثل عدو من خارج منظومة اليسار المشتت فبه يتوحد وبه يكون. و عوض أن يتجه مناضلو الاتحاد إلى البحث في أسباب الفشل و إنهاء حالة التشرذم التي وصلت إلى حد الصراع و التكفير المتبادل و الجهل بالتحولات إلى جانب عدم القدرة على تجديد الآليات الأيديولوجية ومحاولة معالجتها و النهوض بهذا الاتحاد حتى يكون جامعا وممثلا لكل الحساسيات الفكرية و السياسية بالجامعة ومن اجل أن تكون الحركة الطلابية ملتصقة بهموم الطلبة و رافدا من روافد التغيير،اتجه البعض إلى تفسير الفشل تفسيرا تآمريا متهمين السلطة تارة والتيار” ألظلامي” تارة أخرى و بعض قوى اليسار المتحالف مع السلطة حينا ومع الرجعية تارة أخرى. إن تعليق شماعة الفشل على الآخرين دون النظر إلى عوامل الوهن والضعف لا يمثل علاجا ناجحا وترياقا نافعا للنهوض بهذا الكيان المريض و الذي بمرضه خسرت الحركة الديمقراطية إحدى روافدها.

هذه الوضعية المأزومة للحركة الطلابية اثر على مستقبلها و عزلها عن محيطها الاجتماعي و السياسي و الطلابي و حولها إلى نواد أو حوانيت هزيلة البنية ، فقيرة المعرفة و عديمة النضالية،كما اثر على الحركات السياسية التي خسرت وتضررت من حال الجزر والتقوقع التي ألت إليه الحركة الطلابية و التي حرمت الأحزاب السياسية من ذلك الزخم البشري  والنضالي الذي كان يمدها بالحماسة و الاندفاع و الوقود و الكوادر المستقبلية،فعزوف الطلاب عن السياسة زاد من هشاشة التعددية الحزبية و ضالة المعارضات المترنحة و قلل من أهمية الفعل السياسي. وهذا يؤثر مستقبلا على نوعية المسئول الإداري و الحكومي الذي ستعتمد عليه الأنظمة السياسية في المستقبل، فبمقدار ما يكون المرشح لمسؤولية رسمية قد مر بخبرات ميدانية وثيقة الصلة بهموم الآمة و التحديات التي تواجهها بقدر ما تكون ثقافته السياسية ثرية و معتمدة على منظور أوسع لمعالجة القضايا و الملفات، فالذي لم ينشا في محاضن نضالية و اجتماعية و لم يتعلم كيف يؤمن بقضية اكبر من مصلحته الضيقة من جهته او قبيلته ولم يتعود بالعمل الاجتماعي أو لم يتشرب قيم العطاء والتضحية لن يكون في رصيده سوى مجموعة من الشهائد و الدراسات المهنية و ثقافة عامة محدودة ووعي سياسي مسطح و فقر مدقع في مجال الإحساس بالناس ومشكلاتهم العامة و الخاصة و هكذا تكون إضافة المسئول محدودة فلا تتجاوز عادة الجوانب التقنية ،لذلك فمن مصلحة الجميع سلطة و معارضة المساهمة في إحياء الحركة الطلابية بما لا يتناقض و استقلاليتها و هنا تبرز الإشكالية المعتادة:هل الاتحاد العام لطلبة تونس هو الهيكل المؤهل لاستيعاب الحركة الطلابية المنشودة ، المتميزة بالوحدة والنضالية والاستقلالية؟

لا احد يستطيع إنكار رمزية هذا الهيكل و تاريخه سواء عند مساهمته في الحركة الوطنية آو دوره في تاطير جموع الطلبة في ستينات القرن الماضي لكن لا يمكن في المقابل لا يمكن أن ننكر أن سرطان الفساد والتعصب قد استشرى في جميع أوصاله وجميع العمليات الجراحية التي أجريت عليه لم تنجح في استئصال الداء و بقى الجسد منهكا معذبا ،يتلوى أمام أنظار كل الأحرار. وقد جربت في السنوات الخيرة جل الحلول ولم يبقى إلا حلان لا ثالث لهم أما حل وقتي يتمثل في صناعة أعداء مفترضين حتى يستطيع المارد لملة جراحه و النهوض في رقصة الديك المذبوح كي يدافع عما تبقى من كينونته وقد بدا فعلا أنصار هذا الحل بالترويج لهؤلاء الأعداء المفترضين فهم تارة السلطة وأخرى أنصار المشروع التخريبي . ولن يكون هذا الحل إلا انتحارا  وتوقيعا رسميا على شهادة هذا المريض.

أما الحل الثاني فهو أن نتمتع بالجرأة اللازمة و نعلن أمام الملا تبنينا لمنظومة الموت الرحيم فنعلن وبدون خسائر أو حسابات عجز هذا الاتحاد عن القيام بوظائفه ونحقنه حقنة الموت الرحيم ونؤسس لعمل متوسط ألمدي وعلى أسس سليمة وعقلية متيمة بحب الوطن ولا يكون ولاءها إلا له بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والمنافع المادية الزائلة ” وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”

 


بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

 

تونس في 31/05/2007

 

الرسالة رقم 240 على موقع الانترنات  

بقلم محمد الهروسي الهاني

مناضل دستوري

رئيس شعبة الصحافة سابقا

 

مشاغل و هموم المواطنين تضجع و تعكّر حياة الاحرار و أصحاب القلوب الرحيمة و العقول السليمة و الوطنية النبيلة

 

على بركة الله نواصل الحديث حول مشاغل أهلنا و ابناء شعبنا و أخواننا في الله و الوطن. وقد تعلمنا في مدرسة حزبنا العتيد حزب التحرير و البناء و السيادة و الحرية و الكرامة كيف نفكر في إخواننا و اصدقائنا و ابناء وطننا. و كيف نبلغ مشاغلهم و همومهم و كيف نساعدهم و نرعاهم و كيف نفتح قلوبنا و عقولنا للإصغاء إليهم و كيف نعالج مشاغلهم و نجد لها الحلول و كيف نبلغها إلى السلطة الجهوية و المركزية و إلى أعلى هرم السلطة  إن لزم الأمر. و ذلك في إطار إبلاغ الأمانة و خدمة مصلحة المواطن أقدس و أنبل الواجبات الوطنية عند مناضلي الحزب و أسود النضال و صقور الوطن.و جنود الخفاء و التضحية و خدمة الشعب بروح وطنية عالية و صدق هؤلاء الاسود عاشوا لغيرهم متأثرين بالزعيم الراحل الذي عاش لغيره ..

و شعاره عشّ لغيرك

و المناضلون كما سماهم المناضل الكبير الزعيم الطيب المهيري في محاضرته على منبر مدرسة الإطارات الحزبية عام 1961 بالمعذبون في الأرض. و سماهم و نعتهم بمصباح الشمعة التي تضيىء على البيت و أهله و تحترق … تلك هي صفات المناضل الدستوري الذي تربى في مدرسة الحزب على هذه الثوابت و القيم و عاش على ذلك و لا غرابة في ذلك فجلّ المناضلين عاشوا فقراء مستورين سخروا حياتهم لإسعاد الآخرين إقتداءا بزعيمهم الحبيب بورقيبة رحمه الله .

و لا غرابة اليوم أن نشاهد و نقرأ و نطالع و نسمع و ننكشف مناضل دستوري يكتب و يدافع من أجل الثوابت و يتحمس لمشاغل الشعب. و يكتب من أجل لفت النظر و يسعى لمدّ يدّ المساعدة لإخوانه و إرشادهم و مساعدتهم و السعي لقضاء حاجتهم طبقا لما تحلّوا به من خصال الإثارة و حبّ الخير و التعاون و إسعاد أخوانهم حسبما تسمح به الظروف و الإمكانيات … و لا غاية لهم إلا إرضاء الضمير وراحة القلب و إسعاد الناس و الأخذ بأيديهم و بعضهم يضحي بوقته و صحته و ماله. و راحته و منزله مأوى لإخوانه كما كان يفعل المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية السابق. و المرحوم المنجي سليم وزير الخارجية في عهد بورقيبة و غيرهم … وقد تأثر المناضلون القدامى بخصال الزعماء و نسجوا على منوالهم و الحمد لله.

و اليوم نطالع و نقرأ لبعض الاقلام النزيهة و العقول النظيفة مازالت تسعى للتذكير بهذه الخصال و حب الإثارة و الدفاع عن مشاغل الناس و مساعدتهم على الاقل بالكلمة الصادقة إذا تعذر مساعدتهم بأكثر من ذلك و في هذا الإطار تتنزل هذه الخواطر و الآراء و الملاحظات فقد عشت الاسبوع المنصرم يومين في منطقتي الاصيلة الريفية في اعماق الريف و حصل لي لقاء مع بعض الأخوة و أبناء العمومة و العشيرة و الأحباء و الأصدقاء الذين يعرفون جيدا مناقبي و خصالي و أعمالي الخيرية و مواقفي طيلة 47 سنة من عام 1960 أول عام إنتخبت فيه عضوا ناشطا لحزب التحرير ثم رئيسا للشعبة عام 1962 و يدركون ما قمت به لفائدة الجهة و المواطنين و حسب التجربة و المصداقية أخبروني ببعض المشاكل الشائكة أحدهم حكى حكايته الغريبة و هو مواطن في سنّ الأربعين قال تعرفون أني عاطل عن العمل و متواضع الدخل . و قد فكرت في إمكانية ضمان لقمة العيش بكرامة و عزة نفس و هذا المواطن المسكين من منطقة رياض بوهلال الجم تبعد 3 كلم على منطقتي و نحن اصهار . قال لي إقترضت من الأهل مبلغ 3 آلاف دينار لشراء شاحنة سلسلة 30 لأستعمالها يوميا في نقل البضائع لعلّ أحصل على 8 دنانير يوميا في ريفنا الجميل للعيش بعرق الجبين و لكن بعد عامين نظرا لعدم الطلب و الظروف الاقتصادية و إعتبارا للوضع الاجتماعي و أقدمية الشاحنة و المصاريف التي تتطلبها للإصلاح. عدلت عن مواصلة العمل و اوقفت الشاحنة منذ 3 أعوام.

ولم يكن يدور ببالي أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتابع خطواتي و يرافقني في عيشي و يطلب مني أن أعطيه 156 دينار لكل 3 اشهر كإنخراط في الصندوق  وبعد 6 أعوام أصبح المبلغ 3600  دينار و أخيرا طلب مني الصندوق دفع المبلغ و انا عاجز عن تسديد هذا المبلغ ولم أقدر على توفير قوة أفراد اسرتي و رغم الإلحاح لم يحسّ بي أحد و أخيرا جائني العدل المنفذ و حجز الشاحنة التي لا تسوى ألف و خمسمائة دينار أقل من نصف خلاص الصندوق هذه وضعيتي مع صندوق الضمان الاجتماعي وقصتي و الله يبكي الحجارة و الجبال … و آخر شاب من نفس الجهة حكى حكايته أنه إقترض مبلغ 500 دينار لشراء بعض الاحذية المتواضعة بأثمان متواضعة في الجم.

و توكل على الله و عرض بضاعته في الاسواق قصد ربح دينار في الحذاء لكن عندما شرع في البيع جاء أعوان المراقبة و حجزوا البضاعة ثم طلبوا منه دفع خطيئة بـ840 دينار زيادة على حجز البضاعة قال لي و الله حار عقلي و منذ 3 ايام لم يدخل جوفي الطعام … تذكرت ما قاله لي الصديق الكبير و الاخ العزيز مصطفى بدر الدين المدير العام السابق للديوانة حيث حكى لي قصة حصلت عام 1986 مع الزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية حول عدم خلاص الديون قال دعانا الزعيم بورقيبة ذات يوم من عام 1986 مجموعة من الإطارات الكبار بحضور السيد وزير المالية آنذاك السيد إسماعيل خليل و قال لنا لماذا لم تتحمسوا و تتعاونوا مع وزارة المالية لخلاص ديون الدولة قال الأخ بدر الدين فهمت الأمر.

و طلبت الإذن بإعطائي الكلمة لأعبّر لسيادة الرئيس بصراحة و سمح له الرئيس و قلت له علمتنا يا سيادة الرئيس في مدرسة النضال و تأثرنا بخطبك الاسبوعية و نحن صغار و شبان و طلبة و ذكرت إلينا و للشعب أنّ سبب الحماية هو ظلم البايات و زروق و غير ذلك ففهمنا المقاصد النبيلة و الدروس الوطنية و اليوم في عهدكم السعيد أردنا تقدير الظروف و عدم التسرع و إجبار الناس لأنّ العام جفاف و الوضع الاجتماعي صعب و انت الاب الحنون فتاثر الرئيس بورقيبة بكلام الاخ بدر الدين و أذن فورا بإيقاف كل العمليات و الديون تقديرا و مراعات لظروف المواطنين نرجوا أن تتفهم مؤسستنا هذه الاوضاع و تساعد رئيس الدولة على تحسين المناخ الاجتماعي السليم و خاصة وزارة الشؤون الإجتماعية و الصناديق التابعة لها و من المفروض أن تكون خدماتهم الإجتماعية للفئات و الشريحة التي تحتاج إلى الدعم و المساعدة حتى يقوى عودها قبل التهميش و الترهيب.

قال الله تعالى : فستذكرون ما اقول لكم و أفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد . صدق الله العظيم

ملاحظة هامة : هذه عينتان من العينات التي تحصل يوميا في أعماق الريف و في المدينة حتى أنّ الإنسان أصبح يعيش يوميا على مشاغل الناس و قال لي أحد الاقارب الذين ضحوا 38 سنة في سلك عتيد أنه حظي بمقابلة مدير عام و بمؤسسة حديثة و طلب من السيد المدير العام تشغيل نجلته المجازة فإعتذر له . و لكنّ السيد ذكي و عمل في سلك ممتاز قال له لماذا نجل فلان يشتغل أجابه تعليمات السيد الوزير فعلا فهو إبن مسؤول… و بدون تعليق

قال الله تعالى : بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمرّ. صدق الله العظيم

محمد العروسي الهاني

 


الرئيس الموريتاني السابق ولد محمد الفال لـ«الصباح»: «لا ندعو إلى تصدير «النموذج الموريتاني»… ولكل بلد ظروفه» لا بد من توفر شروط عديدة لنجاح الانتخابات التعددية

الصباح – خاص: الرئيس الموريتاني السابق العقيد علي ولد محمد الفال الذي قاد انقلاب الإطاحة بالعقيد معاوية ولد الطايع يبدو على غرار جل الموريتانيين أسمر ونحيف ومتواضع جدا.. كان من ضيوف الشرف وأبرز المتحدثين في المؤتمر الثاني للديموقراطية والإصلاح الذي نظم في الدوحة مطلع الأسبوع بحضور حوالي 400 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية عربية.. كان من بينهم الماريشال سوار الذهب رئيس السودان سابقا الذي قاد انقلاب الاطاحة بالماريشال جعفر النميري وانسحب من الحكم بعد عام واحد مباشرة بعد تنظيم الانتخابات العامة..   على هامش مؤتمر الدوحة كان هذا الحوار مع العقيد ولد محمد الفال: * سيادة الرئيس قدتم تحركا عسكريا أدى إلى تغيير على رأس هرم السلطـــــــة وإقالة الرئيس معاوية ولد الطايــــــع الذي حكم البلاد أكثرمن عشرين عاما.. وعوض أن تبقوا في الحكم غادرتموه طواعية بعد انتخابات بلدية وبرلمانية ثم رئاسية تعددية.. هل أنتم راضون عن هذا المسار أم أجبرتم عليه؟ – الشعب الموريتاني شعب مثقف سياسيا..وكان يتطلع إلى التغيير..والجيش قام بواجبه وتدخل لوضع حد للأخطاء السياسية والاقتصادية وملفات الفساد التي تراكمت.. وبعد أن نفذنا كلجنة عسكرية ما تعهدنا به إلى الشعب ونظمنا انتخابات بلدية وبرلمانية  تعددية ناجحة أكملنا المشوار فنظمنا انتخابات تعددية رئاسية.. انسحبنا بعدها من المواقع القيادية العليا.. والرئيس الجديد رئيس منتخب يمثل كامل الشعب الموريتاني وكل المواطنين وأنا واحد منهم.. ويسرني خدمة بلدي بصفة مواطن.. بعد أن خدمتها ضابطا ثم رئيس دولة مؤقت.. الجيش بنى الديموقراطية في أمريكا وفرنسا * لكن بعض خصومكم قد يشككون في جدية المسار الذي قدمتوه.. فهل يمكن لقادة العسكر أن يبنوا مسارا ديموقراطيا عبر الانقلاب؟ – التاريخ علمنا أن أكبر الديموقراطيات بناها عسكريون.. فباني الولايات المتحدة ـ وهي أكبر ديموقراطية ـ هو الجنرال جورج واشنطن..  والامبراطور نابليون باني فرنسا الحديثة عسكري.. والجنرال ديغول باني الجمهورية الخامسة عسكري..ولا تسل عن دور الجيش في بناء الديموقراطية في بريطانيا وغيرها.. والمهم أن الشعب نجح في تنظيم انتخابات ذات مصداقية على المستوى المحلي (الانتخابات البلدية) والوطني (التشريعية والرئاسية).. وأنا متفائل بمستقبل بلدي.. بعد انسحابي ورفاقي العسكريين من اعلى هرم السلطة..لصالح القيادة الجديدة المنتخبة.. انقلابات جديدة؟ * لكن التجربة بينت في السودان مثلا أن انسحاب قائد انقلاب عام 1986 الماريشال سوار الذهب بعد عام من الحكم بعد انتخابات ديموقراطية (أفرزت حكومة الصادق المهدي) لم يؤد إلى بناء ديموقراطية.. بل وقع انقلاب جديد في 1988؟؟ – لا أريد أن أخوض في تجارب الآخرين.. وإني أرجح أن تستقر الاوضاع نهائيا في بلدي موريتانيا وأن يولي عهد الانقلابات نهائيا.. مع الاشارة إلى أن تاريخ البلدان الاوروبية الديموقراطية شهد انتكاسات استؤنفت بعدها الحياة الديموقراطية.. ويكفي أن تستحضرتاريخ فرنسا بين الثورة الفرنسية إذ عادت الديكتاتورية في القرن الـ19 ثم هزمت مجددا.. وحصل نفس الشيء في ايطاليا الفاشية والمانيا النازية إذ تراجعت الديموقراطية ثم انتصرت مجددا.. والعسكر ساهم في الانتصار للخيار الديموقراطي وليس العكس.. النموذج الموريتاني؟؟ * ما هي رسالتكم من وراء خطوتكم؟ هل تريدون الترويج إلى ” نموذج مويتاني ” في التغيير السياسي السلمي؟ – لا.. ليس لدينا أية نية لترويج “النموذج الموريتاني”.. لكل بلد اختياراته وظروفه.. ولكل شعب حقه في اختيار الشكل الأنسب لتجسيم التعددية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان وتكريس أولوياته التنموية.. موريتانيا اختارت منهجا في التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد.. ولكل بلد أن يختار ما يراه أنسب لشعبه عاجلا وآجلا.. ونحن نحترم الدول في اختياراتها.. حسب أولوياتها وروزنامتها.. إعادة الترشح للانتخابات هناك من اعتبر أن انسحابكم من السلطة مرتبط بخلافات داخل القيادة العسكرية المؤقتة.. وأنه استثمار لحملة انتخابية رئاسية قادمة قد تشاركون فيها بصفتكم مرشحا مجددا لمنصب الرئاسة لكن بلباس مدني.. بعد أن يلاقي الفريق الحالي صعوبــات اقتصادية وسياسية جديدة؟ ليس لي حاليا أية نية لاعادة الترشح للرئاسة أو لغيرها.. هناك رئيس دولة منتخب.. وأدعو المواطنين إلى التفاعل معه ايجابا خدمة لمصالحنا الوطنية.. أنا قمت بواجب وطني مع ثلة من رفاقي في قيادة الجيش.. والمؤسسات السياسية والعسكرية تقوم حاليا بدورها تحت إمرة الرئيس المنتخب ديموقراطيا.. وأنا مع الجميع في خدمة بلدي.. وأكرر أنا أستبعد إنتكاسة المسار التعددي الديموقراطي في بلدي لأننا وفرنا له شروطا عددية منها معالجة قضايا الحريات وتلبية مطلب تحرير الحياة السياسية عبر التدرج.. بدءا بالانتخابات البلدية فالتشريعية قبل أن تنظم الانتخابات الرئاسية.. وقد سبقت كل عمليات التصويت الحر والاقتراع العام عملية تحرير وسائل الاعلام وتدريب الشعب على الحوار وقبول الرأي المخالف والانفتاح على وجهات نظر ممثلي كل التيارات والاحزاب.. تغيير الدستور * لكن بعض خصومكم يعتبرون أن الانفتاح خلال المرحلـــــــة الانتقالية كان مشروطا.. لأنه لم يشمــــــل بعض الاطراف السيــــاسية والحزبية؟ – الترخيص لحزب يعتمد أساسا على الدين يستوجب تعديلا للدستور.. لكن كل السياسيين بمن فيهم الذين لهم مرجعيات دينية ينشطون في قيادة مختلف الأحزاب.. وقد عارضت القيادة الانتقالية الاعتراف باحزاب دينية تلعب على القاسم المشترك للشعب الموريتاني وهو هويته الدينية.. والرئيس الجديد حر في اختياراته وتوجهاته.. * هل يعني انسحابكم من رئاسة الدولة انسحاب الجيش من الحكم ومن الحياة السياسية رغم بقاء الكثير من أعضــادكم السابقين في مواقعهم؟ – العسكريون الذين لم يبلغوا سن التقاعد باقون في مواقعهم.. لكن المؤسسة العسكرية لا تقوم حاليا بدور سياسي.. فتلك من مشمولات الهيئات المنتخبة من البرلمان الى رئيس الجمهورية المنتخب بشفافية في الـــــــدورة الثانيـــــــة.. بعد حملات انتخابية شهد الجميع بنزاهتها داخليا وعربيا وإقليميا ودوليا.. فشل النموذج العراقي * هل تعتبرون أن الديموقراطية يمكن أن تنجح  في العالم العربي رغم فشلها في العراق  وتعثرها في فلسطين ومصر؟ – نعم يمكن أن تنجح.. ليس هناك شعب في العالم محكوم عليه بالاقصاء والفشل ورفض الحريات العامة والفردية.. كل شعوب الدنيا ـ بما فيها الشعب العربي ـ تتطلع الى الاصلاح والديموقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية في التسيير.. ومن باب العنصرية الزعم بكون الشعوب العربية والاسلامية لا يمكن أن تنجح فيها الديموقراطية والتعددية..  وما حصل في العراق وفلسطين من مشاكل له أسباب أخرى وليس حرية الإعلام وتنظيم الانتخابات التعددية.. وإذا توفرت شروط تنظيم الانتخابات الشفافة والنزيهة ومنها تطوير الدساتير والقوانين وضمان حق التعبير والتجمع ومراقبة المستقلين للانتخابات فإن الديموقراطية مسار يمكن أن ينجح في كل دول العالم بما فيها الدول العربية.. وحرية التعبير والانتخاب ستساعد على تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية وعلى تسوية المشاكل التنموية. فلا تنمية بدون ديموقراطية.. ودون شفافية سياسية واعلامية..    حاوره: كمال بن يونس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جوان 2007)


مشكلنا مع الاستبداد أولا وأخيرا

عبدالباقي خليفة (*) ” إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة تُوجّه إلى مظلوم في تونس ، فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني” ” النضال قوي كالفولاذ، باق كالسنديان، عميق كحبنا البنفسجي للوطن ” .. ” لا يهمني أين ومتى سأموت بقدر ما يهمني أن يبقى المناضلون يملئون العالم ضجيجا كي لا ينام العالم بثقله على أجساد الفقراء ” ” إن الطريق مظلم وحالك فاذا لم تحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق . لن يكون لدينا ما نحيا من أجله .. إن لم نكن على استعداد لأن نموت من أجله ” تشي غيفارا .. بتصرف بسيط في أكتوبر القادم سيحتفل ( العالم ) بمرور 40 سنة على مقتل ، أنجستو تشي غيفارة ، ترى هل يعلم كل العالم اسم قاتله ؟! . وظل سيد قطب ولا يزال يملأ الدنيا ويشغل الناس ، فهل بقيت أي صورة في الشوارع لقاتله . ويذكر مارتن لوثر كينغ باستمرار أكثر من رئيس الولايات المتحدة في عصره ، بينما لم يكن سوى مناضلا من أجل الحقوق المدنية لشعبه . أضف إلى ذلك عمر المختار ، وعبد الكريم الخطابي ، والأمير عبدالقادر ، وعبد العزيز الثعالبي ، وحسن البنا ، وعزالدين القسام ،ومحمد الغزالي ، وميئآت من المناضلين في تاريخنا المعاصر خلدهم التاريخ في صفحات من ذهب ، رحمهم الله . الجهلة فقط من يعتقدون أن القمع بامكانه القضاء على النضال وعلى الدعوات . ليس القمع من يوقف حركة التاريخ ، و إنما عندما يتوقف المناضلون عن نضالهم لدنيا يصيبونها ، أو علاقات مشبوهة يقيمونها مع خصوم الامس . أحدهم استعار مقالة لعبد الرحمن الراشد ونسبها لنفسه ، حول سقوط الشيوعية والقومية العربية ، وأن الحركة الاسلامية سيكون لها نفس المصير . يا لتعاسته .. إنه يجهل حركة التاريخ .. يجهل التفريق بين المستورد و المتجذر .. يجهل المقاربة بين الافكار المعلبة ، وأصفى وأنقى ما ضمير أمتنا .. سقطت الشيوعية لأنها تنكرت للضمائر كما يفعل نظام بن علي وحاربتها بدون هوادة على أنها أقوى قلاع البرجوازية .. وسقطت القومية العربية لأنها بنيت على فوهة دبابة وعصا البوليس مثل نظام بن علي تماما ، والذي سيسقط كما سقطت طال ذلك أم قصر .. لم تكن القومية العربية ثمرة نضالات أوعقيدة يؤمن بها الناس ، وإنما كانت محاكاة للدولة القومية في أوربا ، وتحديدا النازية والفاشية ، اللتان لم تكونا في نظر القومية العربية بالسوء الذي يشار به إليهما . إضافة إلى أن القومية العربية استعجلت الثمار من خلال الانقلابات والقمع الذي مارسته على الشعب وعلى الامة فكرهتها في كل ما يمت لذلك بصلة حتى القومية نفسها .. لقد كانت الاحذية العسكرية التي قامت بانقلابات ومارست القمع باسم القومية و هي في الحقيقة لم تفعل سوى سقي تلك القومية السم الزعاف .. كما ان الاحذية العسكرية والبوليسية التي قامت بانقلابات باسم الحداثة لم تفعل سوى سقي الحداثة من نفس الكأس وهو السم الزعاف ، والنتيجة الحتمية هي ما آلت إليه الشيوعية والقومية و ليس العكس .. لذلك عندما قلت إنه جاهل يجب أن تصدقوني .. الحركة الاسلامية تختلف بشكل جذري عن الشيوعية والقومية العربية .. الحركة الاسلامية روح تسري في جسد الأمة تضعف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى ، وهي في طريقها للتمكين خلال هذا الجيل أو الجيلين القادمين . لا يمكن القضاء على الحركة الاسلامية طالما هنالك قرآن يتلى و مساجد يذكر فيها اسم الله .. هذه الروح لا يمكن أن تفنى أو يتم إفناها إلا إذا قتل مليار و 400 مليون مسلم عن بكرة أبيهم . انظروا كيف ضربت حركة النهضة ولكن ( نهضة أخرى ) خرجت من تحت الرماد .. الحركة الاسلامية لا تنطبق عليها قوانين الاديولوجيات الأخرى كالشيوعية والقومية .. الاديولوجيات تخضع لقوانين التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .. ظهرت الشيوعية في عصر البخار وأثناء علاقات انتاج تختلف عن عصرنا ، لذلك عندما تطورت الوسائل و النظم وجدت الشيوعية نفسها خارج العلمية التي نادت بها .. القومية العربية كما أسلفت كانت محاكاة لعلاقات دولية لم تعد قائمة ، لذلك اهتزت بل انهارت عندما تغيرت الاسس التي بنيت عليها الدولة في الغرب ، وكذلك ستسقط الدولة القطرية لانها قائمة أيضا على المحاكاة .. الحركة الاسلامية قائمة على الاستيعاب .. استيعاب التطورت المختلفة ، وتقديم الاجابات الاسلامية عليها . كان للحركة الاسلامية موقف من القومية وهو أن يتم بناءها على أسس اسلامية ، وعلى أن تكون مفتوحة لغير العرب تحت اللافتة الاسلامية .. هذا الموقف منسجم على ما طرأ من تغييرات في علاقات الانتاج وفي العلاقات الدولية بعد بناء أوربا الموحدة أو السائرة في طريق التوحد . بل للحركة الاسلامية تراث زاخر من القرآن والسنة والتاريخ ما يجعلها قادرة على التأقلم مع ما تعلمون و ” ما لا تعلمون ” فمنذ أكثر من 14 قرنا ينادي القرآن الكريم ” و إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ” .. حتى لو اتخذ العالم شكل أكبر من التجمع الحضاري الخاص ( الاتحاد الاوروبي ) ودخل في دورة دولية أكبر أو اتحاد عالمي على شاكلة الاتحاد الاوروبي ، فإن الحركة الاسلامية المستندة لذلك لارث العظيم والعظيم جدا جدا ستقدم الاجابات الضرورية بما لا تستطيع أي ثقافة الاتيان بمثله ” الناس من حيث الأصل من تراب ، ومن حيث النسب من آدم ” وبالتالي ” فهم وطن واحد و أبناء عمومة “. إلى هذا الحد يمكن للحركة الاسلامية أن تتقدم فأين من ذلك القومية والشيوعية والليبرالية والعلمانية وما إلى ذلك ،ونحن نرى ما نرى ؟!!! .. فهل هناك سياسة وثقافة وحضارة بهذا الحجم يمكن مقارنتها بالشيوعية والقومية وما إلى ذلك من خرافات معاصرة .. وهل فكرة بهذا الحجم يمكن القضاء عليها سواء من قبل عصابات جهلة استولت على الحكم بحكم مناصبها الامنية في غفلة من الزمن ، أو حتى قوى عظمى بمقاييس المادة .. التاريخ يعلمنا أن الافكار تنمو مع القمع ، كما تنمو مع التسامح وربما في الحالة الاولى تكون أوسع .. وربما كانت الحالة الأولى ضروروة للتوسع بعد ذلك ، كما يعلمنا تاريخ الدعوات وتجاربها على مر الازمان ؟!!! لذا يجب على البعض أن لا يمني نفسه بانهيار الحركة الاسلامية .. قد يقطعون الاغصان لكن لا قبل لهم بالجذور التي سرعان ما تورق وتنمو وتؤتي أكلها بإذن ربها .. والتجربة تؤكد ذلك سابقا ولاحقا . لقد استطاعت الحركة الاسلامية التاقلم مع المعطيات الجديدة ،اقتصاد السوق ،والديمقراطية ،والفصل بين السلطات ، والتسامح والتعايش ، بينما إذا أدخلت أي من هذه المفاهيم على الشيوعية تبددها تبديدا وتمزقها تمزيقا ، وتغيرها جذريا . ( الموضوع قابل للنقاش لمن يريد الادلاء بدلوه ) ليست الشيوعية فقط ، بل الانظمة الحداثوية المزيفة على شاكلة النظام التونسي ، بالله عليكم ، لو جرت غدا انتخابات رئاسية وبرلمانية هل يبقى من هذه الحداثة المغشوشة شئ يذكر ؟!!! والله لو استمريتم ألف عام في الحكم ثم جرت انتخابات ديمقراطية ستخسرونها لا محالة .. أعود للقول بأن تشي غيفارة ، رغم إنه يساري ، إلا أنه كان انسانا ، مختلف عن الكثير من الحمير الذين يحملون أسفارا ، لو أن الله يقول لي يوم القيامة إختر من تريد أن يدخلوا الجنة لقلت له من بين ما في قلبي ، اغفر لانجستو لانه انسان انحاز للضعفاء من عبادك ” إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة تُوجّه إلى مظلوم في هذه الدنيا، فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني ” و قال ” إن الطريق مظلم وحالك فاذا لم تحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق . لن يكون لدينا ما نحيا من أجله .. إن لم نكن على استعداد لأن نموت من أجله ” أليست الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها فهو أحق بها . كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم . اما سيد قطب رحمه الله فهو الذي علم الأمة أن الكلمات تظل عرائس من شمع فإذا مات الانسان من أجلها سرت فيها الحياة ، و أحيت الامة الموات . أو هكذا تكلم الشهيد سيد قطب رحمه الله . و كان مارتن لوثر يردد باستمرار ” لدي حلم ” هذه الكلمة التي يختبر فيها المثقفون ويرددها المناضلون في القارات الخمس ” من قال ” لدي حلم ” إنه مارتن لوثر قالها في وقت كان يسود القمع والتمييز العنصري والاضطهاد جموع السود في الولايات المتحدة الاميركية ، فلماذا يحرص البعض على قتل حلمنا .. في أن نرى وطننا حرا ديمقراطيا يستطيع المرء أن يقول فيه ما يشاء ويقرأ ما يشاء ، ويلبس ما يشاء ، و يختار الانضمام فيه للحزب الذي يشاء دون وصاية أو توجيه من أحد ، يفرض علي الاختيار بين مجموعة من الاحزاب ليس فيها حزب واحد يحقق الشروط الدنيا لاشواقي ورغباتي وأمنياتي . وطن لا مكان فيه للجهلاء المتعالمون حتى وإن سبق اسمهم حرف الداء .. وطن لا مكان فيه للوكلاء وباعة الضمير وأصحاب الميزانية السنوية والدفوعات الخارجية من وزارة الداخلية ،مقابل قلة حياء و تفريق و فتنة يحاول القيام بها وسط الحركة الاسلامية . و للحديث بقية بعون الله (*) كاتب و صحافي تونسي (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 1 جوان 2007)

 


نص الكلمة التي ألقاها الدكتور رضوان المصمودي في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي في الدوحة يوم 27 ماي 2007

 
إخواني و أخواتي الأعزّاء: أرجو أن تكونوا بخير و يسعدني أن أرسل لكم نسخة من الكلمة التي ألقيتها في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الثاني للديمقراطيّة و الإصلاح السياسي في العالم العربي و الذي إنعقد في الدوحة من 27 إلى 29 مايو بمشاركة حوالي 300 ناشط و مفكّر سياسي من مختلف الدول العربيّة.  كما يسعدني أن أخبركم أنّ المؤتمر السنوي الأوّل لشبكة الديمقراطيّين في العالم العربي إنعقد أيضًا يوم 29 مايو (مباشرة بعد إنعقاد الملتقى) و حضره حوالي 70 من أعضاء الشبكة و وقع خلاله إنتخاب هيئة تنسيقيّة جديدة (من 20 عضو) و مكتب تنفيذي جديد (من 8 أعضاء) و منسّق عام جديد و هو الزميل والمناضل الحقوقي التونسي صلاح الدين الجورشي.  نتمنّى للشبكة و للمؤسّسة العربية للديمقراطيّة المزيد من النجاح و التوفيق لخدمة مصالح شعوبنا و أمّتنا العربيّة و الإسلاميّة.  للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشبكة على الإنترنات: http://ndaw.org/ مع فائق السلام و الإحترام و الأخوّة و التقدير. د. رضوان المصمودي ===================================
 

الإسلام و الديمقراطيّة – الأمّة العربيّة أمام مفترق الطرق

 
رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة – واشنطن تعاني الشعوب العربيّة خاصّة و الإسلاميّة عامة من ظاهرة الإستبداد و الحكم الفردي منذ قرون عديدة رغم أنّ الإسلام يأمر بالعدل و الإحسان و محاربة الفساد و الطغيان و الظلم.  فكيف وصل المسلمون إلى هذا التناقض الصارخ بين تعاليم دينهم و التي من بينها أنّ “أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر” و بين واقعهم الأليم و الذي أصبحت فيه الرئاسة بالوراثة و النقد و المعارضة جريمتين يعاقب عليها القانون؟  أنّ الإسلام كأيّ دين من الأديان السماويّة يمكن أن يؤوّل بطرق مختلفة منها التأويلات التي تبيح أو تسمح بالإستبداد و ترجّح السمع و الطاعة للحاكم الجائر على أساس الحفاظ على الأمن والوحدة و تجنّب الفتن، و لكن منها أيضًا التأويلات التي تركّز على حقّ الأمّة في إختيار من يحكمها أو ينوبها و أيضًا حقّها في محاسبته على كلّ ما يقوم به و خاصّة تصرّفه في المال العام و إقامة العدل بين الناس. و نظرًا للأهميّة القصوى التي يعتريها الإسلام كمكوّن أساسي من هويّتنا و فكرنا و ثقافتنا الجمعيّة، فإنّه من الواضح أنّ أيّ التأويلات تسود (الإسلام الديمقراطي و المتسامح أم الإسلام الإستبدادي و المتشدّد) سيكون له بالغ الأثر في نجاح أو فشل التجربة الديمقراطيّة و الحكم الرشيد في بلداننا.  إنّه من المستحيل لمبادئ و قيم الديمقراطيّة أن تترسّخ و تتجذّر في ثقافتنا و فكرنا العربي –و خاصّة لدى عامة الناس- ما لم يقتنع غلبيّة الناس أنّ هذه القيم و المبادئ ليس فقط لا تتناقض مع الإسلام بل هي متجّذرة في صميم عقيدتنا و قيمنا. يجب إذًا علينا جميعًا أن نطوّر و ندعّم فهمًا معاصرًا و تجديديّا للإسلام تجعل كرامة الإنسان –مهما كان- و حرمة جسده و ماله و عرضه و عقله فوق كلّ إعتبار و طبعًا لا معنى لكرامة الإنسان بدون حريّة المعتقد و حرّية الممارسة.  إذًا لا بدّ من تركيز جديد على قيمة و أهميّة الحريّة التي منحها الله عزّ و جلّ إلينا جميعًا عندما قال “من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر” و التركيز أيضًا على قيم الشفافيّة و العدالة و المساواة في الحقوق و الواجبات التي دعى إليها الإسلام. يخطئ العلمانيون و الديمقرطيّون إذا ظنّوا أنّه بإمكانهم تجاهل أو إنكار أهميّة الإسلام ليس فقط كطقوس و عبادات و لكن أيضًا كنظام حياة و عقيدة و شريعة بالنسبة لأغلبيّة العرب و المسلمين.  فالعلمانيّة الصحيحة و النافعة لا تتجاهل الدين أو تغفل عن أهمّيته و لا تعمل على عزل القيم الدينيّة عن المجتمع و هو أمر مستحيل و لكنّها تعمل فقط على عزل المؤسّسة الدينيّة و علماء الدين عن السلطة السياسيّة حتّى لا تتحوّل الدولة إلى كهنوت و الحاكم إلى “ظلّ الله في الأرض” يستحيل معارضته أو محاسبته. كما يخطئ الإسلاميون عندما يردّدون مقولات و إجتهادات قديمة و غير صالحة لهذا الزمان و المكان الذي نعيش فيه بدون محاولة جادّة لتطوير فهم و إجتهاد جديد يسمح بمعالجة جذريّة لمعضلة الإستبداد و بتطوير مجتمع أنساني عادل و متكافئ و نظام سياسي متطوّر يحمي حقوق الإنسان و يقيم العدل و يوفّر الأمن و الحريّة و المساواة.   و لذلك فإنّ الحلّ يكمن في رأيي في تظافر الجهود بين كلّ الجماعات و الأفراد و الأحزاب من أجل تطوير فكر إسلامي معاصر يدعّم التحوّل و البناء الديمقراطي في مجتمعاتنا.  فكر إسلامي يجعل إحترام حقوق الإنسان و محاربة الفساد و الدفاع عن المظلومين و مساجين الرأي –مهما كان رأيهم- واجب ديني مثل الصلاة و الصوم.  فكر إسلامي يخرج بمبدأ الشورى من النظريّة إلى التطبيق و من الشعار إلى الممارسة و يجعل الحكومة و الدولة في خدمة الشعب، و ليس العكس.  فكر إسلامي مستنير يحمي حقّ الإختلاف ليس فقط لأنّ الإختلاف طبيعي و ضروري و لكنّ أيضًا لأنّ الإختلاف  و المقارعة بالحجّة هو أحسن و أقرب الطرق إلى الوصول إلى الحقيقة.  بإمكان الإسلام إذًا أن يكون أكبر صديق و حليف للديمقراطيّة و الإصلاح السياسي كما بإمكانه أن يكون أوّل عدوّ لها و مدافع عن الإستبداد و عن الفساد.  إنّ الإسلام الحقيقي و الصحيح حسب رأيي لا يمكنه إلاّ أن يكون ضدّ الإستبداد و مع العدالة و الحرّية و الكرامة و لكن الأنظمة القائمة و المستفدين منها يعرفون و يعون أهميّة الدين أكثر من معارضيهم على ما يبدو. و في سبر للآراء قامت به منظّمة قالوب الدوليّة في عشرة دول عربيّة و إسلاميّة (منها مصر و الأردن و المغرب و إندونيسيا و تركيا و إيران)  خلال السنة الماضية و أعلنت عن نتائجه منذ ستّة أشهر نجد النتائج التالية: 1) أغلبية كبرى بين 85% إلى 95% تريد الديمقراطيّة و تعتقد أنّ الديمقراطيّة هي أفضل نظام سياسي موجود على المعمورة 2) أغلبية الناس تريد أن تكون الشريعة الإسلاميّة إمّا المصدر الوحيد أو مصدر رئيسي للتشريع في بلدانها 3) الأغلبيّة أيضًا لا تريد أن يكون لرجال الدين دورًا مباشرًا أو حتّى رئيسي في وضع القوانين أو كتابة الدساتير إذًا فإنّ الجماهير العربيّة و الإسلاميّة لا ترى تناقضًا بين الإسلام و الديمقراطيّة و تريد بناء أنظمة ديمقراطيّة عصريّة و متطوّرة و ليس أنظمة ثيوقراطيّة يكون فيها لعلماء الدين سيطرة أو هيمنة على القرار و النظام السياسي. كما أنّها لا ترى تناقضًا بين الديمقراطيّة و الشريعة لأنّها تفهم أنّ الشريعة ليست قوالب و أحكام جاهزة للتطبيق بل هي مبادئ عامة و ترجيح للمصالح و إعمال عقل وتفكّر من أجل بناء قيم العدالة و الحرّية و الكرامة و المساواة التي جاء بها الإسلام الحنيف.  فهل تكون شعوبنا و جماهيرنا العربيّة و الإسلاميّة أكثر تقبّلاً و تفهّماً لفكرة الديمقراطيّة من نخبها الحاكمة و المفكّرة و المسيّسة؟ إخواني أخواتي الأعزّاء – إنّ بناء نظام سياسي عربي جديد يحترم فيه الإنسان و المواطن العربي و تكون فيه الدولة في خدمة الشعب و يكون فيه القانون و العدالة فوق الجميع هي ضرورة و أولويّة قصوى إذا أردنا لشعوبنا و أمّتنا أن تتحرّر من الجهل و الفقر و التبعيّة و هذه الضرورة تحتاج إلى تعاون و تعاضد الجميع – من كلّ التيّارات القوميّة و الفكريّة و السياسيّة – بها فيها الإسلامييّن و العلمانيّين المعتدلين – من أجل وضع خطّة و إستراتيجيّة وطنيّة و قوميّة تحقّق لنا هذا الحلم و هذا الهدف خلال العشر سنوات القادمة و ما ذلك على الله بعزيز.  و أعتقد أنّ هذا الجمع الكريم و هذه النخبة المفكّرة و العاملة قادرة بإذن الله على وضع الخطّة موضع التطبيق إذا تكاتفت الجهود و خلصت النيّة و توفّر الدعم المادي و المعنوي من الحكومات و رجال الأعمال و أصحاب الخير من أمثال سموّ الأمير و الأميرة و رجال الدولة في قطر الذين إحتضنوا و دعموا هذا المؤتمر مشكورين.  التوصيات و المقترحات: 1) العمل على بناء جبهة ديمقراطيّة تشمل كلّ التيّارات من إسلاميّين و علمانيّين 2) تطوير ميثاق حول الديمقراطيّة و الحرّيات العامة بمشاركة و إمضاء قيادات مختلف التيّارات الإسلاميّة و العلمانيّة 3) العمل على تطوير فقه و فكر إسلامي متجذّر و مستنير يبني و يؤسّس لقواعد الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبيّة في الإسلام 4) العمل على توعية عامة الناس بأهميّة الديمقراطيّة و بتوافقها مع الإسلام و تدريب الأئمّة و الوعّاظ على مبادئ المواطنة الصالحة و الفعّالة لكي يصبح المواطن إنسانّا فاعلاً و مؤثّرًا و واثقًا من نفسه ومن قدرته على التغيير و البناء.


العدوان على غزة كتعبير عن أزمة الكيان

 
 
توفيق المديني لاشك في أن استنتاجات تقرير لجنة “فينوغراد” شكلت هزة عنيفة جداً للقيادة الصهيونية، التي وصلت  شعبيتها إلى أدنى مستوى داخل الكيان. لكن ما هو أهم من ذلك أن “إسرائيل”، وبعد أن كشفت لجنة “فينوغراد” مكامن الخلل الأساسية في حرب يوليو/ تموز الماضية، باتت تعيش أزمة على صعيد بنية الدولة والمجتمع، لجهة عدم الثقة بقدرة سلاح الجيش الصهيوني، الذي يعد القوة الضاربة وأساس قوة الردع الرئيسية، على حسم المعارك والحروب، ولاسيما بعد ما أثبت إخفاقه الصيف الماضي. ليست هناك أي إمكانية حقيقية للردع في قطاع غزة. الردع يتبلور في مواجهة طرف ثانٍ توجد لديه مصلحة وممتلكات يخشى عليها أن تصبح في دائرة التهديد، إذا ما استمر في أفعاله. في الجانب الفلسطيني ليس هناك من يمكن أن يرتدع. حتى تشعر بالردع يتوجب أن تكون لديك مسؤولية في اليد: “حماس” صاحبة القوة في غزة، وليس لديها ما تخسره. القيادة الصهيونية أسهمت في هذا الوضع بصورة حاسمة، من خلال تلك الحماسة التي رحبت بها بنظرية “اللاشريك”، بمنهجية تم من خلالها إزالة ما تبقى من الحكم الفلسطيني، في إطار النظرية أحادية الجانب المتفشية، والتي أدت الى شن الحرب على الفلسطينيين والانسحاب من غزة. رئيس الوزراء “الإسرائيلي” إيهود أولمرت الذي استوعب دروس الحرب ضد لبنان، وعقد اجتماعاً لوزرائه للتشاور الطويل والمرهق حول الوضع المتدهور في غزة، يحاول جاهداً عبر شن العدوان المتواصل على غزة استعادة هيبة الجيش، رغم أن هذه الحماسة للعدوان أنست القيادة الصهيونية التوصية المركزية في تقرير فينوغراد: “في إطار القرار بصدد الحرب أو السلام يحظر الاكتفاء بحل أحادي البُعد، ومن الواجب البحث في البدائل المختلفة أيضاً”. ولكن المجلس الوزاري أصيب مرة أخرى ب “رؤية النفق”، وسمع فقط الخطط العسكرية حول مواجهة صواريخ القسام وتعاظم قوة “حماس” في القطاع. الفوارق بين البدائل تعلقت أيضاً بعدد الفرق المستخدمة ومستوى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتصفية، وليس حول المسائل الأساسية، إذا كان هناك بالفعل رد عسكري قادر على إزالة التهديد بثمن سياسي وبشري محتمل. في الخطة بلور قائد المنطقة الجنوبية في الكيان الصهيوني، يوآف جلانت خمسة عناصر: 1- خلق “منطقة فاصلة” داخل القطاع، بمحاذاة جدار الفصل، لا يكون فيها أي تواجد دائم لقوات الجيش الصهيوني، بل نشاط هجومي يرمي إلى “إفقاد توازن” فصائل المقاومة الفلسطينية وإبعادها عن الجدار. 2- تشديد أعمال ردود الفعل الصهيونية في أعقاب نار القسام لجباية “ثمن خسارة” أعلى من الفلسطينيين. 3- استئناف عمليات الاغتيال الجوية ضد نشطاء المقاومة. 4- تطوير تكنولوجيا محسّنة لكشف وتدمير الأنفاق لتهريب السلاح. 5- تعزيز القدرة الاستخبارية. وتعتقد المصادر الصهيونية رفيعة المستوى في جهاز الأمن أنه في نهاية المطاف لن يكون مفر من عملية برية واسعة في القطاع. ولكن حسب تقديرهم، فإن مثل هذه العملية ستنطوي على إصابات عديدة للجيش الصهيوني وفي أوساط السكان المدنيين في القطاع. وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تعمل قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنفسها ضد الأنفاق والقسام. وترى القيادة الصهيونية أنها غير مستعدة لدفع ثمن بطاقة الدخول إلى غزة، ذلك لأن ثمن هذه البطاقة اليوم أعلى بأضعاف من ثمنها قبل نصف سنة. ولا يدور الحديث عن احتلال قطاع غزة، بل عن عملية ترمي إلى السيطرة على المناطق المفتوحة في شمالي القطاع لإبعاد مطلقي الصواريخ، وللاحتكاك بالمسلحين، ولممارسة الضغط على السكان. في الماضي غير البعيد، كانت هذه تعتبر عملية شبه اعتيادية. وفي كل مرة تقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المستوطنات الصهيونية، كان الجيش الصهيوني يدخل شمالي القطاع، يجبي الأثمان، ويخرج بعد بضعة أيام. أما اليوم، بعد نصف سنة من “وقف النار”، فإن ما ينتظر الجيش الصهيوني في شمالي القطاع بات مختلفاً جوهرياً. لأن الجيش الصهيوني بات ينتظر مقاومة عنيفة من قبل حركة “حماس” التي تدربت جيداً على نصب الكمائن في قطاع غزة، وعوائق نارية من شأنها أن تجبي من الجيش الصهيوني أثماناً أليمة. القيادة الصهيونية تخشى، وعن حق، التورط في احتلال القطاع، والمسّ بالسكان المدنيين ومن الضغط الدولي. ومن جهة أخرى تعتبر القيادة الصهيونية أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. فكان قصف الجيش الصهيوني لمقر القوة التنفيذية ل “حماس” في رفح، الذي لم يستهدف وقف صواريخ القسام، بل إن القصف كفيل بالذات بتعزيز “حماس” بين الجمهور الفلسطيني. حركة “حماس” لا توجد اليوم في المكان الذي كانت توجد فيه في عهد الانتفاضة. في أعقاب الانتخابات تحولت “حماس” إلى عامل استراتيجي بسبب إخفاق الاستراتيجية الأمريكية في العراق، والإسقاطات المدمرة لحرب يوليو/ تموز الماضية. “حماس” تلعب الآن بالأوراق التي هي ذات أهمية من ناحيتها، أكثر مما كانت قبل سنة أو سنتين. هدف “حماس” هو ضمان نصيبها في كل توزيع للغنائم في المستقبل. ولهذا فهي تخلق نشاطاً عسكرياً، كمبادرة داخلية وخارجية، كي تزيد قدرتها على التسوية للبقاء في السلطة. وتعتقد “حماس” أن العودة إلى تصعيد المقاومة ضد العدو الصهيوني كفيلة بتعزيز مكانتها. وعندما تكون المقاومة موجهة ضد “إسرائيل”، فهذه توفر على “حماس” وضع الحرب الأهلية غير المقبولة فلسطينياً. في نظر الفلسطينيين، الحرب الأهلية هي الأمر الأسوأ الذي يمكن أن يحصل لهم. في مثل هذا الوضع إذا كانت “إسرائيل” تهدد بالعمل ضدهم، فمن الأسهل جداً خلق قاسم مشترك أدنى.
 
(المصدر: صحيفة الخليج رأي ودراسات  الصادرة يوم  1 جوان 2007)
 

 

في الجذور العميقة لسياسات التوريث والتمديد

  

 
برهان غليون (*) يعبر الاختزال المتزايد للسلطة العمومية، أي سلطة الدولة، في شخص الرئيس، بل في شخص رئيس، وجعل تقديس هذا الرئيس والتمديد المتواتر له ولأحفاده من بعده، عن أمرين أساسيين. الأول غياب المؤسسات أو ضعف البنية المؤسسية للسلطة، مما يعني تحويل الدولة إلى أداة في يد السلطة المشخصنة نفسها، بدل أن تكون مصدر النظم الضابطة لسلوك صاحب السلطة أو الصلاحية، في أي مستوى كان من مستويات التنظيم الاجتماعي، وافتقار هذه السلطة أو السلطات للشرعية القانونية الناجمة من احترام الشروط أو الأصول الدستورية المعتمدة والتقيد بنصوصها في عمليات استلامها وممارستها وتداولها معا. فبقدر ما تعكس شخصنة السلطة غياب المؤسسات أو افتقارها الشديد للفاعلية، يعكس تقديس الشخص الحاجة إلى بناء شرعية يستحيل أن تستمد من الممارسة المؤسسية، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال وضع الشخص الرئيس نفسه في مقام استثنائي فوق الدولة وفوق القانون، وإضفاء صفات من البطولة والقداسة والفخامة عليه تجعل منه مصدر شرعية استثنائية، لا تناقش بمعايير العقل، أي رسولية إذا صح التعبير، الشرعية القانونية، أي السياسية، باهتة وغير ذات معنى. بل يبدو التذكير بها وبمعاييرها افتئاتا على السلطة الاستثنائية التي يجسدها الرسول، وإنكارا لرسالته بوصفه مؤسس كل شرعية وحياة مدنية معا. فليس الحاكم هنا رئيس دولة إلا في المظهر، أما في الواقع فهو زعيم وقائد ملهم، بل هو مخلص ومنقذ، أرسله القدر، وبه تبدأ مسيرة الجماعة. وهي بالضرورة، مثل مؤسسها، جماعة استثنائية، أو ذات خصوصية استثنائية، لا يمكن أن تكون كالجماعات الأخرى ولا تستطيع أن تبني سلوكها وحياتها العمومية على القواعد ذاتها التي تصدق على غيرها. فلا جماعة من دونه ولا سياسة ولا وطنية ولا سيادة ولا شرعية خارج إرادته ورأيه. إنه يختصر في ذاته كيان الأمة والدولة معا وجميع المؤسسات الرسمية أو العمومية. وهو العموم وكل ما عداه خصوص وفردية ومصالح شخصية. وأي تقليل من شأن سياساته أو التعرض لأقواله وأفعاله بالنقد أو التصويب يهدد وحدة الأمة ويزعزع استقرار الدولة واستمرارها، ويشكل إهانة للكرامة القومية والسيادة الوطنية. فبالشخصنة تحل مشكلة غياب البنية المؤسسية للسلطة، وبالتقديس ووضع الشخص/الدولة موضع الزعامة والقيادة والرسالة، تحل مشكلة غياب الشرعية، ومن ورائها زوال الفكرة القانونية أو انمحاؤها. وبالتمديد الدوري تحل مشكلة استمرارية السلطة ووحدتها. فكما تتعرف الأمة في القائد الملهم والرسول على هويتها، تجد في تقديسه منبع سموها ومصدر أخلاقها وغايتها ونجاعة أعمالها الدنيوية، وتضمن بالتمديد الدائم له ولأحفاده استمرارها ووحدتها وسيادتها. فالزعيم الملهم لا يعوض بسلطته شبه الإلهية عن ضعف الدولة فحسب ولكنه يحل محلها ويستوعبها. فهو الدولة، ومن دونه لا يمكن أن يكون سوى الفراغ والدمار والفوضى. بالتأكيد لم يأت هذا الوضع من فراغ ولكنه التعبير عن نظام سياسي جديد نجح في أن يحتوي الدولة ويحولها إلى أداة من أدوات سيطرته، بدل أن تكون الإطار الذي يرسم حدود أي سلطة أو نظام سياسي ويخضعه لقواعد ثابتة ويفرض عليه التقيد بمعايير يشكل احترامها شرط تقديم المصلحة العومية على المصالح الخصوصية، وهو أصل الدولة ومنطقها. ووضع النظام فوق الدولة وإخضاعه لها، في مؤسساتها المختلفة: التنفيذية والقضائية والتشريعية والإدارية إلخ، لم يحصل من تلقاء نفسه، ولكنه ثمرة سياسات عملية طبقتها نخب حاكمة على مدى عقود. ونجحت في تطويع الدولة بقدر ما أفسدت النظم والقواعد الإجرائية والأصول الثابتة التي كانت تقوم عليها المؤسسات السياسية والقانونية والقضائية والإعلامية والنقابية، وفي مقدمتها العبث بالدستور أو التلاعب به حسب المصالح والأهواء الشخصية أو الفئوية. فالنخب العربية الحديثة التي انتزعت السلطة في لحظة استثنائية وفي ظروف استثنائية، في سياق حركات الإجماع الآلي ضد الاستعمار أو عبر الانقلابات العسكرية، كانت تدرك مدى صعوبة الاحتفاظ بالسلطة، وتحويل سيطرتها من سيطرة عرضية إلى سيطرة دائمة، من دون تقويض هذه الأسس والقواعد والأصول التي كانت في أساس الإجماع القومي، وتبديلها بأصول وقواعد أخرى تضمن تأبيد اللحظة الاستثنائية والعرضية. وبشكل عام، يشتد النزوع إلى إضعاف المؤسسات العمومية وتقويضها أو ينقص حسب ما إذا كان بإمكان النخبة الجديدة أن تفرض نفسها وتضمن استمرارها بوسائل أكثر أو أقل استثنائية وتعسفا. فحاجة النخبة الانقلابية المفصولة عن الشعب والتي تفتقد أي أمل بتكوين قوة أو قاعدة سياسية واجتماعية عريضة تسمح لها بالتداول الطبيعي والسلمي على السلطة والاستمرار فيها، تميل بشكل أكبر إلى تفريغ المؤسسات من مضمونها واكتساحها لفرض سلطتها من خارج المؤسسات وعلى حسابها، أي من خلال شبكات المصالح والتحالفات العلنية والضمنية العديدة التي تقيمها من ورائها. الهدف أن شخصنة السلطة هي عنصر رئيسي في إستراتيجية التمديد والتأبيد للحكم القائم. وهي ليست تعبيرا عن نزعة شخصية أو إرادة ذاتية عند الفرد المدفوع إلى موقع الزعامة والقدسية. بالعكس، إن شخصنة السلطة هي اختيار نظام بأكمله، من حيث أن النظام يعني هنا مجموعة المصالح الرئيسية القائمة والمتحكمة بالوضع والمستفيدة منه. فليس هناك فرد يستطيع أن يقدس نفسه أو ينجح في وضع نفسه في موقع المنقذ الملهم. إن الطبقة التي يعتمد عليها، هي التي تدفع به إلى موقع القداسة بقدر ما تشعر أن ضمان مصالحها يكمن في وجود سلطة شخصية تتفاعل معها وتتعامل من وراء القانون وتقلبات السياسة وحساباتها. وبقدر ما تدرك هذه الطبقة أن استمرارها وإعادة إنتاج نفسها لا يمكن أن يتحقق باحترام القانون، حتى لو كان مجحفا، ولكن بتعليق القانون كليا أو بتعليقه على إرادة فرد، فهي تميل إلى اختراع الشخصية الإنقاذية، البطولية والرسولية، وتسعى إلى بناء صورتها لبنة لبنة، كبديل عن المؤسسات التي لا تقوم من دون نظم إجرائية قانونية ثابتة ومعروفة، وكتعويض عنها معا. لكن هذا لا يعني أن فئات الشعب الأخرى لا تشارك أيضا شبكات المصالح الاستثنائية واللاقانونية في إعادة إنتاج نظام السلطة الكاريزمية بشكل أو آخر، ولا تتحمل جزءا من المسؤولية. ففي ظروف انسداد أي أفق لنشوء سلطة إنسانية مدنية سياسية، يزداد التطلع إلى سلطة إلهية، أي قادمة من خارج المجتمع والسياسة وغير خاضعة لهما، ويصبح التعلق بالإرادة الفردية الملهمة، الرسولية، تعبيرا عن التعلق بالقانون بقدر ما تتحول السلطة الأبوية نفسها إلى قانون، بما يعنيه القانون من ضمان وحدة الجماعة واستمرار النظام العام وبقائه. تبدو السلطة الأبوية الزعامية في هذا الوضع بالنسبة للجمهور العام وكأنها السدادة التي تمنع المارد من الانفلات، والمقصود بالمارد هنا الفوضى الناجمة عن استبداد المصالح الكبرى وسيطرتها اللامحدودة من جهة، وعن الفراغ القانوني والسياسي من جهة ثانية. ففي ظروف مجتمع فقد كفالة الدولة المؤسسية ولم تعد توجد فيه، وراء سلطة الأب القائد ولا الزعيم الخالد، أي سلطة شرعية ذات صدقية، يصبح أي مساس بالسلطة الشخصية بل أي تغيير للوضع القائم، مرادفا للتضحية بالاستقرار والاستمرار والوحدة الوطنية، وهي الشعارات التي لا تكف النظم العربية عن التذكير بها في كل مرة تواجه فيها ضغوطا خارجية أو تحديات داخلية تهدد بزعزعة النظام أو تشعر أن من الممكن أن تضعف استقراره. وإذا لزم الأمر، ليس هناك ما يمنع هذه النظم من إعطاء أمثلة حية على مثل هذه المخاطر والتهديدات التي تريد من الرأي العام أن يأخذها بالاعتبار قبل أي تفكير بمصالحه وأوضاعه ومصيره السياسي. يقود بناء النظام العام القائم بأكمله من حول زعيم فرد، في كل زمان ومكان، إلى الجمود العميق والتحجر في كل مظاهر الحياة المدنية والسياسية والمؤسسية. ذلك أن الزعامة الملهمة ذاتها التي تنشؤها المصالح الخاصة، المافيوية والبيروقراطية والزبائنية، غير الشرعية وغير المبررة، كما كان عليه الحال في النظم الشيوعية مثلا، لا تشكل الضمانة الرئيسية لاستمرار نظام يخرق القانون ويتجاوز المباديء التي ينادي بها فحسب، ولكنها تشكل أيضا، بالنسبة للجمهور العريض المفتقر لأي رؤية جماعية وروح سياسية ومدنية، الكافل الوحيد لما يشبه النظام والاستقرار. وأي مساس بشخص الزعيم أو بموقعه يهدد بانهيار البناء كله. وهذا يفسر ما تعاني منه حركات التغيير الديمقراطي وغير الديمقراطي من مصاعب في استقطاب الجمهور أو حتى اختراقه وتحسيسه بمسؤولياته السياسية. لكن هذه الصلابة والقساوة التي تشكل مصدر قوة النظم الفردية واللاقانونية، أي المفتقرة لمؤسسات دستورية فعالة، هي نفسها السبب في ما يسم هذه النظم من هشاشة وقابلية للانكسار. فالجمهور المفتقر لأي وعي سياسي أو إرادة سياسية أو شعور بالمسؤولية الجامعية، أي المسلم للزعيم الملهم والمستسلم له، سرعان ما ينقلب عليه وعلى النظام عند أول شعور بفقدانه السيطرة على الوضع وتزايد شدة العواصف والضغوط على النظام. هكذا ما إن انهارت النظم الشمولية الشيوعية في التسعينيات من القرن الماضي حتى ضاع أثرها وذكرها، كما لو أن الشعوب لم تحفظ من تراثها شيئا. وتحولت الأحزاب الشيوعية التي كانت تعد بالملايين إلى أحزاب صغيرة لا تكاد تجمع المئات. والنتيجة، لا ينبغي للتقنيات البدائية التي تستخدمها النظم العربية لضمان استمرار السلطة وتأبيدها في يد حزب واحد أو رئيس واحد أو أسرة حاكمة واحدة، أن تلهينا بغرابتها ونشازها عن تحليل المعنى الحقيقي لما تعرفه العديد من البلدان العربية من عجز متزايد عن تأسيس قواعد مدنية ثابتة لتداول السلطة وانتقالها وممارستها. ولا أن تحجب عنا المسألة الأساسية المتعلقة بفساد مفهوم السياسة وممارستها في المجتمعات العربية. فاستمرار هذه الظاهرة وتكرار حدوثها في أكثر من بلد عربي يظهر أن الأمر يتجاوز مسألة الرغبة الشخصية أو شهوة السلطة الفردية، ويرتبط بطبيعة النظم السياسية القائمة نفسها، بل بآليات عملها الموضوعية التي تفرض نفسها على الأشخاص وتتحكم بهم أكثر مما يتحكمون بها. وهي التي تحولهم من أفراد عاديين، أعني من بشر آدميين، إلى ميكانيك مدفوع بقوة لا يعيها ولا يتحكم بها، تعيد تكوين رغباتهم وإرادتهم وأخلاقهم معا، وتفرض عليهم ممارسات ومواقف خارجة عن طاقة الفرد واختياراته الأخلاقية والفكرية. وهذا هو مصدر الخيبات المتكررة التي يعيشها الجمهور تجاه أفراد يراهن على نزاهتهم لتغيير مجرى الأمور ويفاجأ بأدائهم وتوجهاتهم في ما بعد. وهو ما يفسر أيضا استسلام الجمهور عموما، بل ومشاركته أحيانا في طقوس تبدو لقسم كبير من النخبة السياسية والاجتماعية ممارسات بالية لا تتماشى مع معايير العصر ومتطلباته، لكنها تستجيب في الواقع لمنطق نظام يتعرض اليوم، في جميع البلدان العربية وبالرغم من المظاهر الخادعة، لأقسى وربما آخر امتحان. (*) كاتب سوري (المصدر: ركن “المعرفة” بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 ماي 2007)


دعوة لوقف تدهور صناعة الفتوى
 
   فهمي هويدي (*) هي مصادفة لا ريب، أن ينعقد في الكويت هذا الأسبوع مؤتمر حول فوضى الإفتاء، في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام جدلاً خارجاً من مصر بشأن إرضاع الكبير والتبرك ببول النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه. وهو جدل جاء شاهداً إضافياً على أن موضوع الفتوى انفلت عياره، وغدا بحاجة ملحة إلى ضبط يعيد إلى هذه الصنعة الجليلة اعتبارها، ويوظفها فيما ينفع الناس وييسر عليهم حياتهم في طاعة الله ورضاه. المؤتمر دعا إليه المركز العالمي للوسطية التابع لوزارة الأوقاف الكويتية، وحضره من أنحاء العالم العربي والإسلامي ومن ممثلي الجاليات المسلمة أكثر من مائة عالم وباحث. وانطلق الجميع من مسلَّمتين؛ أولاهما حقيقة الفوضى في مجال الفتوى، التي جاء دورها في بلبلة الناس وصرف انتباههم عن قضاياهم الحياتية والمصيرية. المسلَّمة الثانية أن التطور الهائل في ثورة الاتصال له دوره الأكبر في إحداث تلك الفوضى وتعميمها ليس فقط بسبب أن تعدد وسائل الاتصال الممثلة في الفضائيات والمواقع الالكترونية جذب أعدادا من المتصدرين للإفتاء الذين لم يتمكنوا من الصناعة، ولكن أيضا لأن التنافس بين تلك الفضائيات والمواقع دفع اكثرها إلى محاولة استخدام الإثارة والتشويق لجذب أكبر عدد من المتلقين حتى لو كانت تلك الإثارة على حساب الاحتشام والحقيقة. لم تكن الفتاوى الشاذة أمراً جديداً، والذين تجرأوا عليها من بين قليلي العلم والأدعياء وَجَدُوا في كل زمان ومكان. لكن ما استجدَّ في المشهد هو التطور الهائل في وسائل الاتصال، الذي أصبحت أي كلمة أو صورة تنتقل الى أرجاء الكرة الأرضية وتبلغ ملايين البشر خلال ثوان معدودة وذلك يحدث لأول مرة في التاريخ. بالنسبة للأرقام، فان عدد المحطات الفضائية في العالم تجاوز خمسة آلاف منها 325 محطة عربية، و868 محطة يستقبلها الوطن العربي دون تشفير، وهناك 15 قناة اسلامية تعبر عن مختلف الرؤى والاتجاهات. في الوقت ذاته ففي منطقة الشرق الاوسط اكثر من 260 الف موقع الكتروني يتعامل مع الشأن الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فان موقع «إسلام أون لاين» تدخله يومياً 35 فتوى غير الآراء التي تبث فيه رداً على اسئلة المتابعين في مختلف الشؤن الدينية. أما موقع الشبكة الاسلامية فانه يضيف يومياً 50 فتوى وفي رصيده تتراكم إلى أكثر من 644 الف فتوى. هذه المعلومات تكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه صنعة الإفتاء، ذلك ان ثمة اقبالاً هائلاً من جانب المسلمين على محاولة الفهم والاستفتاء وتحري الحلال والحرام فيما يعيشونه ويمارسونه، الى جانب أن هناك كثيرين من غير المسلمين اصبحوا اكثر فضولا في التعرف الى الاسلام، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر. وهذا السيل المنهمر من الأسئلة استدعى أعدادا كبيرة من دارسي العلوم الشرعية الذين تصدوا للافتاء وبعضهم لم يكن متمكناً في اصول الصنعة، الأمر الذي كان له دوره في إثارة الفوضى وإحداث البلبلة التي ازعجت أهل الاختصاص. فسارعوا الى تلبية دعوة مركز الوسطية، للتداول في شأن المشكلة ومحاولة البحت عن مخرج من أزمتها. استأثر الجانب المتعلق بأصول صناعة الفتوى بالاهتمام الاكبر من جانب الباحثين الذين استشعروا خطراً في عدم احترام تلك الأصول التي تتعلق بالشروط الواجب توافرها في المفتي وبضوابط الإفتاء وآلياته، ودور المجامع الفقهية في ذلك. وخطر الفتاوى الشاذة، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، والفتاوى المتعلقة بأحوال الناس وتلك التي تعنى بالعمران في الأمة، ثم ظاهرة الافتاء على الهواء ومخاطرها.. الخ. وكان العلامة الموريتاني الشيخ عبد الله بن بيّه هو الذي استخدم في أولى جلسات المؤتمر مصطلح «صناعة الفتوى»، قائلا في هذا الصدد، إن الصناعة عبارة عن تركيب وعمل يحتاج الى دراسة وتفكّر. ومن ثم فهي ليست فعلاً ساذجاً ولا شكلاً بسيطاً، وإنما هو نوع من القضايا المركبة التي تقترن بمقدمات كبرى وصغرى متعلقة بالواقعة والدليل للوصول الى نتيجة هي الفتوى. في الوقت ذاته، لم تخل ورقته من التنبيه إلى خطورة الفتاوى المتعجلة التي تبث على الهواء مباشرة في بعض الفضائيات والمواقع، والتذكير بالحذر الشديد الذي ظل يلتزم به الفقهاء في هذه المسألة، من الصحابة الذين كانوا يمتنعون عن الفتوى ويحيلها كل منهم الى الآخر، والتذكير بالإمام مالك الذي استفتيَّ في أربعين مسألة، وقال في ست وثلاثين منها لا أدري. في ورقة قدمتها إلى المؤتمر حول قدرة الاتصالات وتأثيرها في واقع الإفتاء، قلت إن الفوضى الحاصلة على صعيد الإفتاء ليست نتيجة فقط لتعدد القنوات والمواقع الدينية، وإنما أسهمت في ذلك عوامل أخرى؛ منها غياب مرجعية متفق عليها سواء على مستوى العالم الاسلامي او حتى على المستوى القطري، وفيها ايضاً أن كثيرين لم يعودوا يثقون بفتاوى المؤسسات الدينية لاعتقادهم ان تلك المؤسسات خاضعة للنفوذ السياسي. وهو ما دفع البعض الى البحث عن مصدر للفتاوى خارج تلك المؤسسات، الأمر الذي فتح الباب للفوضى التي تمت بصددها، إذ أن السائلين أعرضوا عن جهات الفتوى الرسمية بسبب شبهة التأثر بمواقف الانظمة فوقعوا في دائرة القنوات والمواقع الخاصة التي هي خارج السيطرة، وبعضها معنيٌ بالإثارة ودغدغة مشاعر الجماهير، مما أوقعها في محظورات كثيرة. قلت ايضاً ان فوضى الافتاء مشكلة تحتاج الى علاج حقاً، لكننا ينبغي ألا نرى في المشهد غير سلبياته وحدها لأن وسائل الاتصال الحديثة أدت دوراً مهماً في التبليغ. كما انها وفرت فرصة ممتازة لإعادة الوشائج الفكرية والثقافية بين أطراف الأمة الإسلامية، وبين المسلمين في المهاجر والشتات وبين اخوانهم في أوطانهم. وفي الوقت ذاته، فإنها حين فتحت الابواب للجميع، أبرزت التعددية في الحالة الاسلامية وأتاحت لمختلف التيارات الفكرية ان تعبر عن نفسها متجاوزة بذلك قيود المصادرة وأسوار الحصار. وفي كل الاحوال، فان هذا الاعلان عن الافكار يظل أفضل بكثير من كتمانها أو تداولها في الظلام. ثم إن مثل ذلك الاعلان يتيح فرصة مناقشة الآراء والرد عليها، كما انه يوفر للباحثين مادة مباشرة لدراسة مختلف تجليات الظاهرة الاسلامية. من هذه الزاوية تبدو وسائل الاعلام المختلفة عبارة عن تقنيات وقنوات للتوصيل يمكن استخدامها لتحقيق أنبل الاهداف، كما يمكن توظيفها لصالح اهداف مناقضة تماماً. والأمر يتوقف على كفاءة وطبيعة الجهة التي تتعامل مع تلك الوسائل. وهو ما يدعونا الى الاعتراف بأن الاستخدام النبيل لوسائل الاتصال الحديثة لم يستثمر امكانات تلك الوسائل على النحو المرجو، لأن التطور في تلك الوسائل أبعد وأسرع بكثير من التطور في الخطاب الاسلامي. خلال المناقشات التي دارت حول علاج مشكلة فوضى الافتاء بحثت مسألة حصر الإفتاء في جهات رسمية بذاتها، او في حملة مؤهلات بذاتها. كما نوقشت فكرة انشاء جهاز رقابي على القنوات الفضائية. ومالت المناقشات الى استبعاد هذه الافكار لأن حصر الإفتاء في جهات بذاتها يشكك في خضوع تلك الجهات للانظمة التي أنشأتها، ومن ثم يضعف الثقة بها، ورغم ان المؤهلات العلمية مهمة إلا ان ليس كل حامل شهادة جامعية في أصول الفقه يصبح مؤهلاً للافتاء، حيث قد يكون مستوعباً للنصوص والقواعد، وغير متمكن من معرفة الواقع المحيط به أو مدرك لظروف زمانه. وحتى فكرة إنشاء جهاز رقابي لا تحل الاشكال، لأن هناك قنوات ومواقع خارج السيطرة ولا تستطيع الاجهزة الرقابية ان تبسط سلطاتها عليها بحيث تلزمها بالشروط الواجب توافرها في المفتي. في هذا الصدد توافق المتحدثون على أن مشكلة الفتوى يتعذر القضاء عليها تماماً. ومع ذلك فمن الممكن تخفيف أثرها ومعالجة بعض أوجه القصور التي أسهمت في صنعها. وكنت قد دعوت في ورقتي الى انشاء مجامع فقهية في كل بلد، تقوم بترشيد الخطاب الديني وتوعية الدعاة و(المفتين) بأهمية إدراك ظروف الزمان، فضلاً عن استيفاء الشروط المعتبرة في الافتاء. الى جانب ذلك، تقوم تلك المجامع بدور الحارس لتقاليد الافتاء وشروطه، الذي ينبه اجهزة الاعلام الى ضرورة الاستعانة في برامج الفتوى بالمتخصصين، ويكون لتلك المجامع الحق في محاسبة الذين يخلون بالقواعد المقررة في هذا الصدد. دعوت ايضاً الى إعادة الاعتبار لهيبة المؤسسة الدينية، الذي يعد استقلال تلك المؤسسة من شروطه الجوهرية، وهو احدى خانات إغلاق الباب أمام تدخل السياسة في الدنيا. ومن ثم تأثر المؤسسات الدينية بالأهواء والحسابات السياسية العارضة. وهذا الاستقلال كفيل بأن يعيد ثقة المسلمين بجهات الافتاء الرسمية على نحو يصرفهم عن اللجوء الى الهواة في عالم الافتاء، وخطوة من هذا القبيل لا تحقق إلا في ظل اجواء الحرية والديمقراطية التي تكفل استقلال مؤسسات المجتمع وتعافيها، بما في ذلك المؤسسة الدينية، الامر الذي يمكنها من ان تباشر مسؤوليتها بما يرضي الله وحده، وليس السلطات ايضاً. في الختام، دعت توصيات المؤتمر الى اصدار ميثاق للإفتاء تعتمده المجامع الفقهية وتلزم جهات الافتاء ببنوده، وإصدار موسوعة شاملة للفتاوى المعاصرة لتكون مرجعاً للباحثين والدعاة. كما دعت الى وضع منهج لتدريس الافتاء في مختلف الجامعات الاسلامية، والى انتاج برامج متخصصة للافتاء الجماعي فيما يخص قضايا الأمة الكبرى. وتبنت التوصيات فكرة إنشاء معهد للفقه المعاصر، يخرّج أجيالاً من الدارسين الذين قد يسهمون في الارتفاع بمستوى الدعوة والفتوى. الكلام طيب لا ريب، لكننا لا نستطيع ان نعبر عن حفاوتنا به إلا حين نرى أن له نصيبا من التنفيذ، وانه أفلت من الثلاجة الشهيرة التي تحفظ فيها توصيات المؤتمرات العربية والإسلامية. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة الشرق الاوسط (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 ماي 2007)

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

6 mai 2010

    TUNISNEWS 10 ème année, N° 3635 du 06.05.2010  archives : www.tunisnews.net  Liberté  et Equité: Lotfi Grira et Houssine

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.