الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

تواصل ردود الفعل المندّدة بسجن الصحافيّين بن بريك ومخلوف

الحكومة التونسية تؤكّد أنّ المحاكمات لا علاقة لها بحريّة الصحافة

 

---

إسماعيل دبارة   مع تواصل ردود الفعل المُستنكرة لسجن الصحافيّين التونسيّين توفيق بن بريك وزهير مخلوف، كثّفت السلطات التونسيّة من بلاغاتها وردود ممثليها في الدول العربيّة والأجنبيّة المفنّدة للتقارير الحقوقية التي تحدّثت عن “سجن الصحافيين بسبب آرائهما وكتاباتهما النقدية لنظام الرئيس بن علي”. ويخشى صحافيون تحدّث معهم مراسل “إيلاف” في تونس من ” تأثير المحاكمات وسجن الصحافيين على مستقبل العمل الصحافي والحريات” لكنّ الكاتب والإعلامي محمد معالي يرى أنّ في تونس “مجموعة من الصحافيين أثبتت في كل الأوقات أنها متمسكة برفع راية الحريات”.   إسماعيل دبارة من تونس: يبدو أنّ قضية سجن الصحافيين التونسيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك التي أشعلت سجالاً دبلوماسيًّا بين تونس وعدد من العواصم الأوروبية مؤخرًا، تأبى النسيان، إذ ما زالت ردود الفعل المُستنكرة لسجن الصحافيين تتواتر من جهة و تقابلها من جهة ثانية بلاغات الحكومة التونسية التي تكذّب المزاعم القائلة بأنّ الصحافيين سجنا بسبب مواقفهما المعارضة للنظام .  آخر الردود التي تمّ تسجيلها صدرت عن منظمة العفو الدوليّة (آمنستي) التي أعربت عن “استنكارها لإدانة الصحافي والناشط الحقوقيّ زهير مخلوف لبثِّه شريط فيديو على موقع “الفيس بوك” كشف فيه التلوث المتفشي في مدينة نابل وافتقارها إلى الخدمات الأساسية” وكرّرت المنظمة دعوتها للإفراج عنه.   من جهتها، دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سجن بن بريك ومخلوف وعبّرت عن “تعاطفها مع الصحافيين وعائلتيها”، مطالبة بالإفراج عنهما فورًا، وحفظ التهم الموجهة إليهما. وشجبت الرابطة في بيان لها ما سمتها “الإجراءات المجحفة التي ترافق سجنهما للتنكيل بهما وبعائلتيهما ومنعهما من أبسط الحقوق المضمونة للمساجين منها حق الزيارة للعائلة والمحامين وتوفير ظروف الإقامة المريحة والعناية الصحية اللازمة”. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة أشهر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة في الشارع. وفي الأسبوع الذي يلي الحكم على بن بريك، صدر حكم قضائيّ آخر يقضي بسجن زهير مخلوف الصحافيّ الالكترونيّ ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار . وهو ما اعتبره الحقوقيون والصحافيون “عقابًا” لبن بريك ومخلوف على مواقفهما النقدية تجاه الحكومة .   من جهتها، شجّبت السلطات التونسيّة بشدة موقف منظمة “مراسلون بلا حدود” التي ندّدت باعتقال الصّحافيين . وقال مصدر قضائي” نحن نرفض بشكل قاطع الإدعاءات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، ودعوتها غير المسؤولة إلى الدول الأجنبية للتدخل في قضية حق عام بت فيها القضاء التونسي بشكل مستقل وشفاف”. ووصف المصدر انتقادات مراسلون بلا حدود بأنها “إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في شأنها الداخلي “. وأكدت مصادر رسمية في تونس “أن يكون شخص ناشطًا حقوقيًّا أو صحافيًّا، فهذا لا يعني أنه فوق القانون وأنه مسموح له بارتكاب مخالفات”. وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود قد طالبت الدول الغربية بـ “التدخل للإفراج عن توفيق بن بريك” مما أثار غضب الحكومة التونسيّة التي ردت على بلاغ المنظمة التي تعنى بحرية التعبير.   السفير التونسي بالمملكة العربيّة السعودية وصف في ردّ له نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية انتقادات “مراسلون بلا حدود” بـ”الاّ مسؤولة”. وشدّد السفير  نجيب المنيف في ردّه على ” رفض تونس القطعي والكلي للدعوات اللامسؤولة التي تطلقها منظمة “مراسلون بلا حدود”، لحثّ دول أجنبية على التدخل في قضايا حقّ عام تورّط فيها مواطنون تونسيون بغض النظر عن صفتهما الإعلامية وانتماءاتهما السياسية، خضعت لأنظار القضاء التونسي في كنف الاستقلالية والشفافية. وأكد السفير على أنّ القضايا التي تورّط فيها كل من توفيق بن بريك وزهير مخلوف “لا علاقة لها بحرية الصحافة، التي تحظى في تونس بكل الضمانات على مستوى النصوص التشريعية والممارسة الواقعية اليومية” .     سجن توفيق بن بريك وزهير مخلوف كان له وقع كبير على الأسرة الإعلامية في تونس ، إذ يخشى عدد من الصحافيين المستقلين من إمكانية تعرّضهم لمضايقات أخرى على خلفية تقاريرهم الإعلامية بعد اشتداد الرقابة و التضييقات على الصحف المعارضة والإعلاميين بعيد الانتخابات التي أجريت في 25 أكتوبر – تشرين الأول الماضي، وفاز فيها الرئيس بن علي بولاية خامسة. وعبّر عدد من الصحافيين ممن تحدثت معهم “إيلاف” عن “قلقهم من تأثير المحاكمات وسجن الصحافيين على مستقبل العمل الصحافي والحريات في تونس”.   يقول الكاتب والصحافي محمد معالي في تصريحات لإيلاف:” ليس هذا العقاب بسبب انتقاد سير الانتخابات فحسب، فملف الزميلين حافل بما يُغضب السلطة ويستدعي رد فعلها الذي خبرناه في مناسبات سابقة، و”زيارة” بن بريك لزنزانة السجن ليست الأولى، أعتقد أنّ نقد سير الانتخابات قد يكون سببًا كافيًا، ولكنه ليس الوحيد لفتح باب السجن أمام الصحافيين، واعتقال الزميلين ليس موجهًا لهما فقط، بل هو بمثابة رسالة تحذير لبقية زملائهما وفق مثلنا الشعبي “اضرب العروسة”. وإستنادًا إلى محمد معالي وهو ناشط ضمن “اللجنة التونسية لحماية الصحافيين ” فإنّ الصحافيين المنتقدين، يعيشون ظروفًا صعبة، وكذلك المؤسسات الصحافية الديمقراطية، وهذه المصاعب تشتد في بعض الظروف أكثر بسبب حملات الترهيب وأشكال الضغوط المختلفة التي خبرناها من السلطة”.   ويعتبر معالي أنّ” إرادة الصحافي في أداء عمله على النحو الذي يرتضيه لا تكفي لوحدها، ذلك لأن معركة حرية الصحافة باعتبارها جزءًا من معركة الحريات العامة والفردية، ليست مهمة الصحافيين لوحدهم، بل هي مهمة جميع القوى الديمقراطية بالبلاد، وتحقيق المكاسب أو وقوع انتكاسات أمر وارد تمامًا، ولكن ما يبدو جليًّا هو أن لدينا مجموعة من الصحافيين أثبتت في كل الأوقات أنها متمسكة برفع راية الحريات وهذا ما أثبتته التجربة في قطاعنا طوال سنوات وبمشاركة أجيال من الصحافيين في إطار جمعيتهم وفي صلب نقابة الصحافيين المستقلة وفي صفوف الإتحاد العام التونسي للشغل وكذلك في النقابة الوطنية للصحافيين حتى انقلاب 15 آب الماضي، وما بعث “اللجنة التونسية لحماية الصحافيين” أخيرًا إلا محطة أخرى على المسار نفسه.   وردًّا على سؤال “إيلاف” حول دوافع “التحامل الشديد” الذي أبدته بعض المنظمات التي تعنى بحرية الصحافة على غرار “مراسلون بلا حدود” تجاه واقع الحريات الصحفية والسجال الذي اندلع بينها وبين الحكومة التونسية، يرى معالي أنّ “الاتهامات التي تطلقها السلطات التونسية تخفي أكثر من مغالطة، فإذا كانت السلطة التونسية جادة في رفضها “التدخل الأجنبي” في شؤوننا الوطنية فلماذا تسعى لاستئجار بعض الأقلام الأجنبية للإشادة بـ”إنجازات” السلطة؟ ولماذا تصر على إعادة نشر بعض المقالات الإشهارية التي تنشر خارج البلد، وتدفع ثمنها “وكالة الاتصال الخارجي”. ويعتقد الكاتب الصحافيّ أن الحكومة  تشنّ حملات إعلاميّة ضد بعض الشخصيات وبعض المنظمات المدافعة عن الحريات مثل منظمة “مراسلون بلا حدود” عندما تنقد الممارسات التي تنال من الحريات بتونس ، ولكنها تصم آذاننا ببعض تصريحات المجاملة التي تطلقها، لغايات معروفة، شخصيات عُرفت بتوجهها اليميني وحتى العنصري في بلدانها والتي تدعي “صداقتها لتونس” على حدّ تعبيره.    (المصدر: موقع ايلاف (بريطانيا)  بتاريخ 08 ديسمبر 2009 )   

---

غضب في جنيف

---

 العجمي الوريمي      أرسلت إليّ إحدى الأخوات من سويسرا رسالة، بعد استفتاء يوم الأحد 29 نوفمبر حول منع بناء المآذن على الأراضي السويسرية، تعبّر فيها عن صدمتها واستيائها من نتائج هذا الاستفتاء، وهي تعكس شعور آلاف المسلمين المقيمين بسويسرا، وتعبّر عن موقفهم من تنامي العداء تجاه الجالية الإسلامية، تشير فيها إلى ضرورة مراجعة خيارات المسلمين في أوروبا، إذ ذهبت نتائج الاستفتاء بالكثير من الآمال العريضة في أن يتغلّب منطق التّعايش والوئام والاحترام بين الأديان والثقافات والقوميّات والأجناس على منطق العداء والاستعلاء والتمييز والتّعصّب والعنصرية. عندما وقعت حادثة الرّسوم الكاريكاتيريّة المسيئة للرسول محمّد صلى الله عليه وسلّم، دعا الشّيخ القرضاوي إلى يوم غضب، وقال إن من حقّ الأمّة الإسلاميّة أن تعلن احتجاجها وتعبّر عن غضبها. وكما خرج الآلاف في أنحاء عديدة من العالم في مظاهرات للتّنديد بالمجازر الصهيونية في حقّ الشعب الفلسطيني في غزّة.. شذّ البعض فأدانوا الضحيّة عوضا عن جلاّدها بدعوى أنّ المقاومة تصرّفت بتهوّر ولا مسؤوليّة، وأنها التي جرّت العدوان على شعبها، وحين انتصرت أرادوا سرقة انتصارها.. شذّ آخرون فدافعوا عن صاحب الرّسوم بدعوى أنّ ذلك يدخل في باب حرّيّة التعبير، خالطين بينها وبين إيذاء مشاعر الآخرين والتّشريع لجعل قسم من الإنسانيّة موضوعَ استهزاءٍ من طرف قسمٍ آخر يحتكر معايير الخير والحقّ والجمال دون سندٍ أخلاقي قيمي معياري موضوعي ومقنع. إنّ التّصويت لصالح منع بناء المآذن في سويسرا مثله مثل الرّسوم الدنماركية يحتاج إلى وقفة وإلى يقظة.. فالنّموذج الديمقراطي الغربي في شكله السويسري المتقدّم هو بصدد الانحراف إلى هذه الهتلريّة الجديدة.. فلسفة القتل الثّقافي الرّحيم، فبعد أن لم يعد بالإمكان تكرار الهتلريّة على نطاق واسع، يعمد اليمين إلى إيجاد تطبيقات لها على مساحات محدودة لكنّها خطرة لأنّ شرّها خفيّ على الغافلين، وإذا كانت الهتلريّة شرّا مطلقا منفلتا من عقاله ينشب أنيابه في اللّحم الحيّ فإنّ الهتلريّة الجديدة ردّة مظلمة تلقي بظلالها على مساحات الحريّة فتقلّصها إلى حدّها الأدنى، فهي عداء يلتهم الاختلاف وهويّة تطحن الآخر. قالت الأخت المسلمة في رسالتها: “إنّي أصبحت أرى العداء في نظرتهم إلينا وفي نظرتهم إلى المرأة المحجّبة بالذّات”، وما يؤكّد تلك العدوانيّة أنّ الملصق الإشهاري الدّعائي لليمين العنصري يتمثّل في أربع مآذن خلف وجه امرأة يغطّي رأسها ويخفي وجهها نقاب.. إنّ هذا الملصق وحده يمثّل اعتداءً على الإسلام وعلى المسلمات وتكريساً للصّورة النّمطيّة عن المسلمين وعن دينهم.. الصّورة التي تمّ التقاطها بعيون غشّاها الحقد وتمّ تحميضها في مخابر الاستشراق وتركيبها بعناية إعلام مصاب بعقدة التّفوّق وبالجهل بحضارة الآخر وسموّ رسالته. وفي كتابه “مستقبل الطبيعة الإنسانيّة” يذكر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس أنّ العلمنة ستظلّ مشروعا ناقصا، وأنّها لن تكتمل دون مساواة بين ذوي المرجعيّة الدّينيّة وذوي المرجعيّة غير الدّينيّة.. ولأنّ العلمانيّة تحوّلت إلى لادينيّة فإنّها كشفت عن حدودها وعجزها عن أن تكون إطارا سياسيّا يستجيب إلى مقتضيات المجتمع الحديث. إنّ نتائج الاستفتاء حول بناء المآذن في سويسرا يدلّ على أنّ الثّلمة المشار إليها في المثال الدّيمقراطي العلماني آخذة في الاتّساع، وأنّه لا يسير نحو الاكتمال بل نحو الأزمة، وأنّ هذه الأزمة تمدّ بجذورها إذا ما استأنسنا بفلسفة الفيلسوف الفرنسي لفيناس في “الرّفض الرّاديكالي الخالص لكلّ ما يشكّل الحلف الإنساني القائم على احترام الآخر والشعور بالمسؤوليّة تجاهه ومنحه الأولويّة”. الصّدمة من نتيجة الاستفتاء لم تحصل للمسلمين وحدهم، ومواقف الاستياء والإدانة جاءت من شتّى الأطراف ومن كلّ أنحاء العالم بدءا من الأساقفة السويسريين إلى الفاتيكان فالأمانة العامّة للمؤتمر الإسلامي ومفتي الدّيار المصريّة والعديد من المراجع الدّينيّة والعلماء من أمثال السيّد محمد حسين فضل الله إلى المنظّمات الإسلاميّة والإنسانيّة ومنها منظّمة العفو الدّوليّة التي رأت في نتيجة الاستفتاء انتهاكا لحريّة المعتقد، إلى جانب موقف رئاسة الاتحاد الأوروبي التي استغربت طرح الأمر للاستفتاء أصلا، فموقف وزير خارجيّة فرنسا برنار كوشنير الذي قرأ في النتيجة المعلنة تعبيراً عن عدم قبول الآخر. ويمكن للديمقراطيّة المباشرة -حينما يُساء استخدام آليّاتها ومنها الاستفتاء- أن تتحوّل إلى نوع من الاستبداد الدّيمقراطي وشكل من أشكال دكتاتوريّة الأقليّة.. ويكون الاستبداد مضاعفا عندما يكون في حقّ أقليّة دينيّة تقهرها أقليّة مُغايرة متوسّلة إلى ذلك بقنطرة الأغلبيّة. إنّ اللجوء إلى الاستفتاء غرضه فرضُ وضع لا رجعة فيه بعد أن أصبح وجود المسلمين واقعا راسخا في الحياة السويسرية المعاصرة، وبعد أن صار الإسلام حقيقة ثقافيّة وعامل إثراء ولم يعُد عنصرا دخيلا، إذ إنّ المسلمين في أوروبا أوروبيون بمواطنةٍ منقوصة من جهة الحقوق كاملة من جهة الواجبات، ومن حقّهم أن يأملوا وأن يُطالبوا بمساواة كاملة، فشرائح واسعة منهم تنتمي إلى النّخبة فما بالك بمن هم اليوم أوروبيّون بالمولد لا بالإقامة فقط وهم ينتمون إلى الأمّة الإسلاميّة برابطة العقيدة ليس أكثر. إنّ الديمقراطيّة في بلداننا العربية والإسلاميّة ما تزال نبتة غريبة ولكنّها في الغرب حديقة مزهرة ظنّ المسلمون الذين هاجروا بدينهم أو طلبا للعلم والرّزق أنّهم سيتفيّؤون ظلالها لا يُنغّص حياتهم المطمئنّة حاقد أو متعصّب طالما أنّهم لا يحملون لبلد الإقامة غير الخير والسّلام، وبمقدار صدقهم في حسن المعاملة وإيمانهم بضرورة العيش معاً كانت خيبة أملهم في من جابَهَ حقَّهم في حريّة الاعتقاد والعبادة بالمصادرة والمنع. إنّ الديمقراطيّة نضال يوميّ، ولا بدّ لمن ارتضاها مضمونا لنظامه السّياسي أو آليّة لتنظيم اختلافاته أن يقبل بثمراتها حلوها ومُرّها، أمّا أن يرفض دكتاتوريّة الأقلّيّة وإن كانت بستار الديمقراطيّة فليس معناه أنّ العيب فيها أو أنّ الخطأ في الالتزام بها، بل في توظيف ممكناتها بما يُنافي مبدأها وروحها ومقاصدها، وكما أكّد المفكّر وعالم الاجتماع الفرنسي آلان توران فإنّ الديمقراطيّة تُقاس بمقدار ما تسمح به من التنوّع وليس بما تُفرزه من أقليّة أو أغلبيّة فالأغلبيّة لا تصنع حقّا أو تدلّ على الصّواب وإنّما تدلّ على أنّ رأيا ما أو موقفا أو برنامجا أو شخصا أو مترشّحا.. له من المناصرين والدّاعمين في لحظة التّصويت قوّة عدديّة أكثر أو أقلّ، فرجحان الكفّة مؤقّت حتّى وإن بدا وكأن لا رجعة فيه، فهو مؤشّر على ميزان القوى “الآن وهنا”. لا أقول ذلك كي تجد فيه الجالية المسلمة في سويسرا وغيرها عزاءً وتسليةً، وإنّما يقينا منّي بأنّ في هذا التحدّي حافزا إضافيّا للمسلمين لمزيد التألق والتّضامن، فالأقليّة اليمينيّة العنصريّة كسبت جولة لا محالة، لكن من تكون هي حتّى تُطفئ نور الله أو تُصادر مستقبل هذا الدّين. إنّ غضب المسلمين في سويسرا ممّا يستشعرون أنّه استهداف لوجودهم وحرّيّتهم وهويّتهم في حاجة إلى أن يجد صدى في ضمير الأمّة الإسلاميّة المٌطالبة بإعلاء صوتها باسم الإيمان والإخاء الإنساني لشجب نزعات الإقصاء والانغلاق والأنانيّة والكراهية والدّعوة إلى كلمة سواء وعهد حضاريّ إنسانيّ يُعيد الطّمأنينة والوفاق والاحترام لمن ينشدها ويستحقّها.     (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 08 ديسمبر 2009  )

 

---

رضوان السيد ما صدّقتُ أن استفتاءً سيجرى في سويسرا في شأن منع بناء مآذن للمساجد هناك. وعندما استطاع الحزبان اليمينيان جمع التوقيعات الضرورية لإجراء الاستفتاء، ظللت مُصراً على أن السويسريين لن يُعطوا هذا الأمر أكثريةً معتبرة. وقد حدث الأمران بخلاف ما توقعتهُ وتوقّعه كثيرون من الأوروبيين والمسلمين في سويسرا وخارجها. وقد قادني الى هذين الاعتقادين أو غرَّني في شأنهما أن الصحافة السويسرية ووسائل الإعلام المرئية كانت في مجملها ضد هذا الأمر، وصوَّرته على أنه من صناعة اليمين والغوغاء. وبالفعل، فإن نسبة الذين صوَّتوا أو شاركوا في الاستفتاء بالتصويت لا يزيد عددهم على 35 في المئة من مجموع الناخبين. لكن نسبة الـ 57.5 في المئة بالموافقة على منع بناء المآذن تبقى عالية، أي حوالى المليون من مجموع السويسريين الذين يبلُغُ عددهم سبعة ملايين ونيفاً. وينبغي أن نستعرض أولاً حُجج الذين دعوا الى منع بناء المآذن بجانب المساجد. وأولُى تلك الحجج أنها تُخالف الطُرُز المعمارية في البلاد. وعندما حاججهم المُعارضون للاستفتاء بأن لا شذوذ في البناء، وإلا لسرى ذلك على المساجد نفسها، أجاب الداعون أنهم لا يحبذون بناء المساجد ايضاً، لكن المطالبة بالمنع في حالة المساجد فيها تحدٍ للحرية الدينية التي يضمنها الدستور. وكانت الحجة الثانية أن الأذان من المآذن يُزعج الناس ويعكّر سكينة المُدن وهدوءها.وأجاب المُعارضون بأن أكثر المآذن داخل المدن لا يُرفع فيها غير أذان الجمعة، ثم إن أكثر المساجد على حفافي المدن أو خارجها، والأذان لا يكاد يُزعج أحداً. وكانت الحجة الثالثة أنه مضت قرونٌ ما عرفت خلالها سويسرا غير الكنائس، وفي الإصلاح الكالفيني كان يستحيل على الكاثوليك أن يسيروا في الشوارع بلباس رجال الدين (الكاثوليك على الأقلّ). ولذا فإن هذه العمائر وتقاليدها تكاد تخرج عن حدود المقبول فضلاً على أن تكون مرغوبة! وهكذا فإن هذا التذمر من المآذن رمزٌ للتذمُّر من الخصوصيات الإسلامية كلها، بما في ذلك لحى الرجال وحجاب النساء. وقد أظهر أوروبيون آخرون التذمر من حجاب النساء المسلمات، ووصل ذلك الى حدود استصدار قوانين من البرلمانات لمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة. ولذا فإن أمر المآذن ومنعها هو بمثابة بدايةٍ، وإن نجح هذا الاستفتاء، فستليه استفتاءاتٌ تتناول لباس النساء والرجال، وقد تتناول المساجد داخل المدن في ما بعد! لقد أُجريت هذه النقاشات علناً وفي وسائل الإعلام طوال شهور. ومن خصائص النظام الفيديرالي السويسري جواز إجراء الاستفتاء على أي شيءٍ أو أمر، وهم يستشهدون على ذلك على الدوام بالتقييدات التي نالت من هويات الكاثوليك في بعض الكانتونات قبل ثلاثة قرون، ومن ضمن تلك الكانتونات كانتون جنيف. والطريف أنه في هذا الاستفتاء بالذات، ما كانت هناك أكثريةٌ مع المنع في جنيف بالذات، لأنها صارت مدينة عالمية، فتغيرت أمزجة سكانها من جهة، وشعرت فئاتٌ منهم أن اضطهاد المسلمين يمكن أن يُضر بالمصالح المالية والاقتصادية والأمنية للمدينة. وقد عبَّرت عن هذا التخوف وزيرة خارجية سويسرا ومسؤولون آخرون. أما الفاتيكان الذي عَبَّر عن استنكاره أيضاً، فقد كان في وعي رجالاته ما حدث للكاثوليك من قبل. ثم ان المسيحية دينٌ عالميٌ، ويمكن أن يتعرض لتحدياتٍ في ديار المسلمين نتيجة هذا الاستفتاء الغريب. هذا كل ما يمكن أن يُقال عن المُلابسات القريبة للاستفتاء السويسري. لكن ذلك ليس كل شيء أو أنه لا يقول الكثير عن الأهداف البعيدة والمغزى العام. فالظاهرة البارزة وراء ذلك كله هي الإسلاموفوبيا أو كراهية الإسلام. وهذا أمرٌ ليس استنتاجاً من عندنا أو ليس استنطاقاً لهذا الحدث فقط. بل هو ما تُقرره بحوثٌ ودراساتٌ ميدانيةٌ كثيرةٌ قامت بها مؤسسات تابعة للدول أو جمعياتٌ كنسية أو لحقوق الإنسان. وقدة عبَّرت تلك الكراهية عن نفسها حتى في الدول المشهورة بليبراليتها وعلمانيتها مثل الدنمارك وهولندا. أما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أوروبا الشرقية الجديدة فحدِّث ولا حرج. وتشير الدراسات المذكورة الى أسبابٍ «عقلانية» وأخرى غير عقلانية. أما الأسبابُ «العقلانية» – وهي ليست كذلك في الحقيقة – فالمُنافسة التي تُشكّلُها العمالة الأجنبية الرخيصةُ للعُمّال المهرة وغير المهرة في بلدان أوروبا، وسط تضاؤل الموارد والفُرص، ولا يُهم في نظر هؤلاء أن يكون ذلك صحيحاً أو موضوعياً، بل هو انطباعٌ عام. لكن المشكلة في هذه الحجة أو العِلّة أن سويسرا ليس فيها أكثر من 300 ألف مسلم، وأن المهاجرين اليها من غير المسلمين يبلغون أضعافاً مُضاعفة. والأمرُ كذلك في هولندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا والنمسا. إذ المعروف أن تحطُّم يوغوسلافيا اثار موجاتٍ من الهجرة البيضاء، فضلاً عن الهجرة السوداء (المسيحية والإسلامية) من كل أقطار أفريقيا تقريباً، ربما باستثناء جنوب افريقيا. ولا شك في أن السُود عانوا ويُعانون من الاضطهاد في سائر أنحاء أوروبا، لكن المشاعر تجاه المسلمين، سُمراً وبيضاً، تتجاوز ذلك كله. وقد صار الجزائريون والمغاربة مضرب مثَل في النفور منهم حتى لو لم يكونوا متدينين، وحتى لو كانوا قد قضوا في أوروبا (فرنسا) أجيالاً وأجيالاً. والسبب (العقلاني) الآخر يتصل بالإرهاب، ويتصل قبل ذلك بالاضطرابات العنيفة التي كان الشبان المسلمون يثيرونها في ضواحي المدن في فرنسا وغيرها. بيد أن العنف الاجتماعي تضاءل، كما أن الأحداث الإرهابية تكادُ تنعدم. لكن الذاكرة الجماعية لا تنسى بسهولة، وبخاصةٍ أن وسائل الإعلام لا تزال تتناقلُ أخبار القاعدة، واضطرار الأميركيين والأطلسيين لمكافحتها ومكافحة طالبان، وإرسال المزيد من الجنود الى أفغانستان. وبين الباحثين الاجتماعيين والسياسيين من يشير الى أن هذا العنف هو ردُّ فعلٍ وليس فعلاً، على أحداثٍ تجري خارج أوروبا أو داخلها. وهذا ما أشارت اليه وزيرة خارجية سويسرا عندما اعتبرت أن نتائج الاستفتاء تُهدّد الأمن والعلاقات بالدول الإسلامية – بمعنى أنها تنتظر ردود فعلٍ عنيفة على ذاك الحظر الرمزي على الإسلام، بحظر بناء المآذن. أما الأسباب غير العقلانية فحدِّث ولا حرج. فالأوروبيون ينفرون أو تنفر غالبيتهم من لباس المسلمات، ومن ظهور المساجد في مدنهم. وليس لهذا النفور سببٌ ديني، فقد غادرت المسيحيةُ أخلاد وممارسات الأكثرية من السكان منذ أزمان. ثم ان الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية ظلّت خلال العقدين الأخيرين أكثر الجهات تصدياً للإسلاموفوبيا، والعِلّةُ في الساسة أنهم ضعفاء أمام رغبات الناخبين الواقعيين والمحتملين. وهم لا يصارحون العامة بالإنكار خشية أن يستغلَّ ذلك اليمينيون في التصعيد من شعبيتهم. على أن اليساريين يقولون لهم إن هذا الجُبنَ غير مبررٍ بدليل ما حدث في سويسرا أخيراً، وفي الدنمارك وفرنسا قبل ذلك. فلا أحد يشكك في مشاعر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ومع ذلك فقد تحمس وزايدَ على السياسي اليميني المتطرّف «لوبان»، وتقدم الى البرلمان الفرنسي بمشروع قانون حظر الحجاب عام 2004. وكان المسؤولون الدنماركيون في سائر أنحاء العالم الإسلامي مستنكرين مسألة الصور الكاريكاتورية وما أحدثته، لكنهم ما فعلوا الكثير للحديث الى ناخبيهم ومواطنيهم في الداخل. وقد قال لي أستاذٌ فرنسيٌ انه سمع نقاشاً بين نائب يساري ومجموعة من الشباب حول كراهية الإسلام والمسلمين، وقد قال اثنان منهم للنائب إن المغاربة في شوارع باريس يذكرونهم بالحروب الصليبيةّ! وتدخل الأستاذ في الحديث وقال للشابين: لكن الفرنسيين والأوروبيين في الحروب الصليبية كانوا غُزاةً لا مغزوّين، فاستغربوا جميعاً وقالوا انهم لم يكونوا يعرفون ذلكّ! وبذلك، فإن هذه الظاهرة – والتي قد تكون لها أسبابها «المعقولة» في الأساس – تجاوزت تلك الحدود الى الأوهام والمخيلات الجماعية، بحيث ما عاد أحدٌ من حَمَلة شعائر الكراهية – فضلاً عن خصومهم – يُدرك لها سبباً أو يستطيعُ أن يذكر لها مبرراً معقولاً! وهكذا، فالساسة الأوروبيون أو بعضُهم ليسوا جبناء كما يظن اليساريون، بل يعتقدون أو يعتقد بعضهم أنهم انما يستجيبون رغباتٍ شعبية عميقة، ويقودونها الى نهاياتها «العقلانية». وهذا معنى المُعارضة شبه الجماعية الآن للدخول التركي الى الاتحاد الأوروبي. فقبل خمس أو ست سنوات كانت دولٌ أوروبيةٌ كبرى مثل المانيا وبريطانيا بل وفرنسا، تؤيِّد هذا الدخول، ولأسبابٍ سياسيةٍ واقتصادية. أما اليوم فما عاد سياسي أوروبي كبير يريد لنفسه مستقبلاً يُصرّح بتأييد ضم تركيا الى الاتحاد، وذلك باستثناء البابا الذي يُصرُّ على أيّ حالٍ على الهوية المسيحية لأوروبا! ويُعزّينا بعض الأساتذة الأصدقاء بأن هذه موجة لا تلبثُ أن تنحسر مثل موجات كراهية السود أو الفيتناميين. وقد يكون الأمر كذلك. لكن اللافت أن الإسلاموفوبيا تتناولُ المكروهين ودينهم وثقافتهم، وهو ما لم يتوافر في الموجات العنصرية ضد الشعوب الأخرى. فعندما قلّ مجيّء الفيتناميين الى فرنسا مثلاً تراجعت الصيحاتُ ضدَّهم. والمشكلة أننا بجوار أوروبا وستظل الهجرة احتمالاً قوياً قائماً. ثم لماذا الربط بين الإسلام والإنسان دائماً؟ فالهنديُّ مرحبٌ به، لكنه إذا كان مسلماً تغيرت النظرة. فهذا يعني أن هناك كراهيةً للإسلام من جانب أُناسٍ غير متدينين، ولا يهمهم أن يتدين الكاثوليك أو البروتستانت أو لا يفعلون، بل المهم ألاّ يكون المرءُ مسلماً من أيّ جهةٍ أتى. إن من الصعب الآن التفتيش عن مخرجٍ أو اقتراح حلول ما دامت الظاهرة موجودةً وناميةً وتتناولُ معظم الدول الأوروبية. ويرى مسلمون أوروبيون أن الأمر يقتضي الصبر والثبات وعدم اللجوء الى العنف. فالإسلام هو الدين الثاني أو الثالث في أوروبا بعد الكاثوليك والبروتستانت. وبعد عشرين عاماً ومن دون الدخول التركي سيكون عددُ المسلمين في أوروبا خُمسَ السكّان. وإذا طوروا مشاركتهم في النظام السياسي، فلن يستطيع أحدٌ اضطهادهم أو نفيهم أو ممارسة العنف الشعبي أو القانوني أو عنف الدول ضدهمُ. ويرى كثيرٌ من الشباب الناجحين العاملين مع الدولُ والشركات أن «الصبر» كلمةٌ سهلةٌ، لكنها غير عملية، فقد استكانوا طويلاً من أجل الحصول على الإقامة أو الجنسية، لكن شيئاً ما تغير باستثناء استحالة طردهم لأنهم صاروا مواطنين! فالمهم أن نعي أن العنف لا يحلُّ مشكلةً حتى لو كان ردَّ فعل، وأن خصوصيات الهوية التي نتمسكُ بها ليست سبباً كافياً لتبرير التمييز، كما أنها في الوقتِ نفسه ليست السبب الكافي لحماية الدين والكرامة.