الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010

10ème année, N°3780 du 28 . 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

قيادة الديمقراطي التقدّمي تعلن العودة لإضراب الجوع

حرر من قبل معز الباي في الأثنين, 27. سبتمبر 2010 بعد إعلانه رفع إضراب الجوع الذي شنّه احتجاجا على امتناع المطبعة سحب العدد 561 من جريدة الموقف، بناء على تعهّد صاحب المطبعة بسحب العدد، عاد الأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة الموقف للدخول من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام مرفوقا بالسيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض الصادرة عنه الجريدة. وحسب مصادر قريبة من الحزب، فإن العودة للإضراب سببها تراجع صاحب المطبعة في مرحلة أولى صبيحة يوم الأحد 26 سبتمبر الجاري حيث امتنع من جديد عن سحب العدد، ثمّ قام بتسليم أعداد قليلة من الجريدة بعد إعلامه بقرار العودة إلى الإضراب.  وقالت ذات المصادر أن إضراب الجوع سيبقى مستمرّا حتى تتمّ طباعة وتوزيع العدد بشكل طبيعي.   وكان صاحب المطبعة قد تعلّل في المرة الأولى بعطب أصاب إحدى آلات الطباعة يستوجب قطع غيار غير متوفّرة، نافيا أن يكون تعرّض لضغط من السلطة للامتناع عن طباعة الجريدة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 سبتمبر 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 شوال 1431 الموافق ل 27 سبتمبر 2010 الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ومدير جريدة الموقف يشنان إضرابا مفتوحا عن الطعام

تستمر السلطة في تعطيل طبع جريدة  »الموقف » من خلال الضغط على مدير المطبعة وتهديده بغلق المطبعة في صورة طبعه للجريدة المذكورة، فبعد إعلام مدير المطبعة بالأمس لأسرة التحرير بان المطبعة جاهزة للطبع وهو ما جعل الأستاذ احمد نجيب الشابي يعلق إضرابه عن الطعام، عاد مدير المطبعة ليعلم ثانية أسرة تحرير جريدة الموقف بأنه يتعرض للضغط والتهديد من قبل السلطة بغلق مؤسسته إن هو استمر في التعاون مع  »الموقف ».

لذلك عقدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ندوة صحفية على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 بمقر الحزب بتونس العاصمة ذكرت خلالها أنها حاولت الاتصال بوزير الداخلية لإعلامه بما تتعرض له الجريدة من منع غير مباشر ولكن دون جدوى، مما دفعها إلى الدخول مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام صحبة مدير الجريدة الأستاذ أحمد نجيب الشابي في انتظار وفاء المطبعة بالتزاماتها دون ضغط أو تهديد من أية جهة.

وحرية وإنصاف:

1) تستنكر سلوك جهات في السلطة أسلوب التهديد للضغط على المطبعة لتعطيل طبع جريدة الموقف وتطالب بعدم التعرض لصدور صحف المعارضة وتعتبر أن منع إصدار الجريدة تحت أي شكل هو اعتداء على حرية الصحافة وصحف المعارضة وعلى حقها في إيصال كلمتها إلى الرأي العام.

2)تطالب برفع التضييقات على صحيفة الموقف وصحف المعارضة مع تمكينها من حقها في الإشهار والدعم المالي والصدور المستمر كما تدعو إلى احترام الرأي المخالف بما يوفر مناخا من الحريات بالبلاد.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

[El Mawkef] برنامج حول حرية التعبير في تونس على قناة فرانس 24

لمشاهدة البرنامج الرجاء الضغط على أحد الرابطين : https://www.facebook.com/video/video.php?v=1562429816633&ref=mf أو http://www.france24.com/ar/20100926-opinion-tunisia-opoosition-censure-newspaper

عبد الحميد الجلاصي..ضحية التعذيب والسجن والموت البطيء

السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=ByosqB2rKS8 يعرض السبيل أونلاين في اطار سلسلة « ضحايا التعذيب » الى وضعية السجين السياسي السابق المهندس عبد الحميد محمد عبد القادر الجلاصي ، والذي اعتقل من قبل البوليس في تونس بتاريخ 6 أفريل 1991 وتعرض للتعذيب وقضى 17 سنة في مختلف السجون التونسية ، وهو أصيل منزل تميم من ولاية نابل ، من مواليد 16 ماي 1960 ، وهو مهندس أول اختصاص كيمياء ، متزوج سنة 1990 ، وأب لمريم البالغة حوالي 18 سنة .

وأكد الجلاصي للسبيل أونلاين في تسجيل (فيديو) أنه تعرض منذ خروجه من السجن سنة 2007 الى مضايقات شتى قائلا: »فمنذ خروجي وخلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2007 فُرضت عليّ وعلى عائلتي رقابة مستمرة من طرف أعوان البوليس مترجلين أو على دراجات نارية أو على سيارت وذلك طيلة اليوم قرب مقر سكناي بحي الزهور بسوسة أو حتى في تنقلاتي داخل المدينة وحتى حين تنقلت الى العاصمة تونس لزيارة بعض الأصدقاء كنت تحت الرقابة المستمرة فكل تحركاتي واتصالاتي كانت تحت المتابعة البوليسية ».

وصرّح الجلاصي لمراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف : »هذه الرقابة البوليسية تؤثر على تلقائية العلاقات الإجتماعية والشخصية مع الآخرين وتجعلك محاصر ، كما أن لها تأثيرا نفسيا ، فقد أثّرت عليّ شخصيا وعلى ابنتي وعلى زوجتي ، وأثّرت بشكل كبير على أم زوجتي وهي عجوز كبيرة في السن والتى تعودت استقبال زيارات سكان الحي ولكنهم أمام تلك المراقبة الأمنية اصبحوا يخشون من الاتصال بالعائلة وما يمكن أن يسببه ذلك من قطع للأرزاق ومضايقات وحتى السجن » .

وقد بلغ بجهاز البوليس ان اتصل بصهر الجلاصي وهو رجل مسن « واحتفظوا برقم هاتفه وأصبحوا يتصلون به ليسألوه عن كل ما يخصّني وهو مسعى من البوليس للتفريق بين عرى العائلة بهذا الأسلوب ».

واضافة الى تلك المضايقات الغير مباشرة  » أتعرض الى مضايقات بوليسية مباشرة ، من ذلك حين دخلت في شهر نوفمبر 2009 للقيام بعملية جراحية في مستشفى صالح عزيز بالعاصمة ، وقد حصل تلوث اثناء العملية الجراحية وهو ما جعلني أعود الى غرفة العمليات مرات متعددة ، وحين استعيد وعي من التخدير أجد عون البوليس متواجد بالمستشفى ويصرّح لي بأنه عون أمن ، وأتعرض من طرفه الى مضايقات حيث يرابط بجانب السرير وأنا في حالة بين اليقضة والغيبوبة  » .

وأشار الجلاصي « أن اثناء العملية الجراحية التى ذكرتها كان عون البوليس يحضر دائما عند خروجي من قاعة العملية في فترة بداية استعادة الوعي من اثر التخدير ، وقد لفت انباهي أمر مهم وهو أن تصرفات العون استمرت رغم كل التشكيات وهو ما يؤكد أن سلوكه ليس تصرف فردي ولكن بناء على أوامر عليا ليست صادرة لا من رئيس فرقة ولا من رئيس مركز » .

وأفادنا الجلاصي أنه أصيب بورم خبيث بالحنجرة نتيجة التدخين السلبي في السجن نظرا لمساكنة سجناء الحق العام المدخنين ورغم الطلبات المتكررة لإدارة السجون للفصل بين المدخنين وغير المدخنين فإن الوضع بقي على حاله ، اضافة الى الإهمال الطبي المتعمد وهو ما جعل حالته الصحية تتفاقم .

وقال المهندس عبد الحميد الجلاصي : »كان من المُفترض على السلطة أن تراعي وضعي الصحي وأن توفّر لضحاياها التغطية الصحية اللازمة (ولا أقله) أن تتركني أعالج في ظروف نفسية مريحة ، فهي لم تتحمل مسؤوليتها وتعترف بآثار جرائمها بل أكثر من ذلك تقوم بعملية الهرسلة للمرضى وهم تحت العملية الجراحية وهو ما يدفع للإستغراب والتسائل عن العقل الذي يتولى ملف كبير جدا يضمّ الآلاف ، فليس هناك أي رغبة من طرف السلطة للتجاوز ، ومن الواجب انارة الرأي العام حول وضعيتي كي لا تتكرر هذه الجرائم على غيري ، مع الاشارة الى أن حالتي ضمن آلاف الوضعيات المشابهة » .

وأعلن السجين السياسي السابق الذي يكابد وضعيا صحيا صعبا أنه كان يتلقى تحرشات وهرسلة وكلام بذيء من خلال اتصالات هاتفية عند الساعة الثالثة فجرا من خلال رقم مجهول ، وقد « كان الأسلوب نفسه سواء كنت أنا أو زوجتي على الهاتف ، وهذه عينة من المضايقات والهرسلة التى تلقيتها وأسرتي وهو ما جعل وضعيتي الإجتماعية غير سليمة ، فلم تتح لي الفرصة للبحث عن عمل وأنا كمهندس أول خاصة وأنى لم أزاول عملي منذ 20 سنة وهو ما يجعل العثور على عمل في حد ذاته ليس أمرا سهلا » .

مضيفا: » كما أصبحت أراعي الأقارب والجيران كي لا تطالهم المضايقات ، كما تعرضت ابتني خلال سنوات الى ضغوط نفسية كبيرة ذلك أن زوجتي (منية ابراهيم الجلاصي) دخلت السجن أيضا وذلك سنة 1994 وأمضت شهرين ونصف ثم بعد ذلك بقيت ضحية لمراقبة ادارية (بوليسية) طيلة عشر سنوات كاملة ، والى حد 2005 نتعرض الى اقتحامات ليلية واستدعاءات لمركز البوليس ويقع استدعائها في المهدية عند كل مرة تزورني ويفرضون عليها استشارتهم » لزيارة زوجها .

وفي الوقت الحاضر تستمر الإعتداءات على الجلاصي من ذلك أن بريده الإلكتروني يتعرض للإختراق بصفة متكررة كما يقع التنصت على هاتفه وهاتف زوجته وابنته الى غير ذلك من التعديات .

يُذكر أن السجين السياسي السابق عبد الحميد الجلاصي الذي غادر السجن بتاريخ 8 نوفمبر 2007 أجرى عمليّة جراحيّة على الحنجرة يوم 27.10.2008 ، وقد أقام في غرفة فائقة العناية نظرا لوضعه الصحيّ الحرج .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 28 سبتمبر 2010)

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 28  سبتمبر 2010  

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب  » محاكمة شاب كان معتقلا لدى قوات الاحتلال بالعراق

    مثل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد المجيد شوشان  في القضية عدد 2/21021  كل من : محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري ( من مواليد 16/02/1975 ) و محمد بلحسن بن عبد الكريم بن صالح بن الأمين ( من مواليد 05/09/1974 ) – بحالة ايقاف –  و مجدي بن محمد بن سعيد الزريبي ( من مواليد 23/01/1979 )  و مالك بن مصطفى بن علي الشراحيلي ( من مواليد 10/01/1986 ) و مكرم بن محمد بن محمود شيحة ( من مواليد 11/11/1979 ) و محمد منتصر بن الحسين بن الحبيب مامي ( من مواليد 17/06/1980 ) – بحالة فرار و ذلك لمقاضاتهم من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية خارج تراب الجمهورية  ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 19/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبادة الكافي و سميرة كراولي و سمير بن عمر .

 و تجدر الاشارة الى أن الشاب محمد العكاري كان موقوفا بأحد السجون العراقية بشبهة الانضمام إلى المقاومة العراقية ، و قد اعتقل في شهر ماي 2005  اثر معركة مع القوات الأمريكية أصيب خلالها بطلق ناري استوجب نقله إلى أحد المستشفيات حيث أجريت عليه أربع عمليات جراحية و نجح الأطباء في إنقاذ حياته ، ثم أحيل على المحاكمة خلال سنة 2007 من طرف محكمة الرمادي التي قضت ببراءته غير أن القوات الأمريكية تولت القاء القبض عليه مجددا و ايداعه المعتقل ثم محاكمته عسكريا و صدر حكم بالافراج عنه خلال سنة 2008 لم يقع تنفيذه الى حين تقديمه الى الحكومة العراقية خلال شهر سبتمبر 2009 و منها تمت محاكمته من جديد و صدر حكم بتبرئته خلال شهر فيفري 2010 و وقع ترحيله اثر ذلك الى تونس حيث وقع ايقافه  . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

تونس.. اضراب مساجين ومحاكمات بالشبهة وبقانون غير دستوري

السبيل أونلاين – تونس

أكدت مصادر حقوقية أن العشرات من مساجين الرأي بسجن برج الرومي (شمال تونس) يشنون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الخميس 23 سبتمبر 2010 للاحتجاج على المعاملة السيئة والظروف القاسية التي يعانونها ، وللمطالبة بإطلاق سراحهم .

وسبق لمساجين الرأي بسجن برج الرومي أن اضربوا عن الطعام خلال 2009 للمطالبة بنفس الحقوق ، فقامت السلطات السجنية بنقلهم بعيدا عن مقر سكناهم . وقالت منظمة « حرية وانصاف » في بيان أن هؤلاء السجناء هم من ضحايا ما يمى بـ »قانون الإرهاب » ، ويعانون من اكتظاظ الغرف وقلة التهوئة والإنارة والأكلة الرديئة وانعدام الرعاية الصحية بالإضافة إلى ما يلقونه من مساجين الحق العام الذين تدعمهم إدارة السجن من مضايقات واضطهاد.

محاكمات الشبان بالشبهة وتحت طائلة قانون غير دستوري

من جهة أخرى نظرت السبت 25 سبتمبر 2010 الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي يحال فيها ياسين بن كمال بن محمد الهذيلي التوزاني و أحمد بن عبد الحميد بن أحمد الشطبوري وعمر بن خالد بن محمد طريطر وهو بحالة سراح ، وذلك تحت طائلة ما يسمى بـ »قانون الإرهاب » ، وقد رفض المحالون ما ورد في محاضر الشرطة التى أحيلوا بها .

وقالت « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » في بيان أن الشبان المحالين متهمون « بالدخول الى بعض المواقع الاسلامية الجهادية و تحميل بعض مقاطع عن العمليات القتالية في العراق و أفغانستان ومشاهدتها ».

وطلب الأستاذ سمير بن عمر الذي ترافع عنهم « تبرئتهم لعدم توفر الأركان القانونية لتهم الاحالة حيث لم يحصل بينهم و بين غيرهم اتفاق أو تقارر و عزم بخصوص مشروع جماعي يهدف الى التحول الى العراق أو ارتكاب أعمال إجرامية داخل البلاد من شأنها ترويع الأشخاص و بث الرعب بين السكان و ان مجرد الإبحار عبر شبكة الانترنيت و الاطلاع على مواقع و وثائق التي لم يثبت بأنهم قاموا بترويجها و لا يمكن أن يشكل ذلك عملا إجراميا أو دعوة للغير للانخراط في عمل ارهابي » ، مضيفا : »كما أن اللقاءات التي كانت تجمعهم ببعضهم البعض تعتبر لقاءات عابرة و لا تتوفر فيها شرط العمومية مما تنتفي معه أركان جريمة عقد اجتماعات بدون رخصة » .  وتراوحت الأحكام بين 5 و 7 سنوات سجنا .

كما مثل محمد بن النايب بن محمد البكاي و وليد بن الطاهر بن علي الجراي وهو بحالة ايقاف ، أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/15582 و قد قررت المحكمة تأخير القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و نجاة العبيدي .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 28 سبتمبر 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 28 سبتمبر2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

اعتقلت عناصر من الحرس الوطني صباح أمس السيد حسين الخليفي وهو عامل  نقابي بمقاطع  » شركة الإخوة » بالهوارب ، وذلك بتهمة الاستيلاء على معدات الشركة، ولم يطلق سراحه إلا في المساء, وسيمثل اليوم بحالة سراح ، أمام وكيل الجمهورية بالقيروان من اجل نفس التهمة.

للتذكير فان صاحب الشركة المذكورة كان قد  غادر المقاطع على حين غفلة  منذ شهر جوان الماضي ، منتقلا للعمل في مكان آخر ومعه جل معداته ، دون دفع أجور العمال ودون دفع الديون المتخلدة بذمته للدولة لسنوات، ومنذ ذلك التاريخ وعمال المقطع المذكور يواصلون اعتصامهم بمكان العمل ويرفضون تسليم بقية المعدات حتى نيل جميع مستحقاتهم  وذلك رغم التهديدات بالإيقاف والسجن .

إننا ومن منطلق قناعاتنا الحقوقية نرى أن الأحق بالضغط هو صاحب الشركة حتى يفي بتعهداته ويدفع للعمال مستحقاتهم و يرجع ديونه وليس العمال الذين تضرروا على الأصعدة المتعددة ، من ضعف الأجر إلى غياب الحماية والعناية الصحية  وحتى تلوث بيئتهم ومحيطهم ، وهم  الآن يعيشون حالة فقر مدقع بعد توقفهم عن العمل وإتلاف  جل مزروعاتهم.

لذا نطالب السلط الجهوية  بإخلاء سبيل السيد الخليفي والكف عن مضايقة العمال والإسراع بالتفاوض  الجدي مع صاحب الشركة حتى تحل هذه القضية وكل قضايا شركات المقاطع الأخرى بطريقة   قانونية وعادلة. 

عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

صفاقس: ضغوطات على مربّين بساقية الزيت لإمضاء عريضة مناشدة

حرر من قبل معز الباي في الأثنين, 27. سبتمبر 2010 عبّر عدد من المربّين بمعتمديّة ساقية الزيت بصفاقس عن استيائهم من الضغط الذي تمارسه عليهم الإدارة الجهوية والسلط المحلّية لإمضاء عريضة مناشدة للرئيس بن علي لمواصلة حكم البلاد بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدّة حكمه بموجب الدستور. وقال مربّون في تصريحات لراديو كلمة أن الإدارة روّجت للعريضة منذ مطلع السنة الدراسية الحالية خلال اجتماع بالإطار التربوي، وأنها تمارس ضغوطات على المربّين لإمضائها، واعتبروا هذه الممارسة تضرب مبدأ تحييد المؤسسات التربوية عن المجال السياسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 سبتمبر 2010)

عودة المفاوضات حول مرتبة الشريك المتقدّم بين تونس والاتحاد الأوروبي

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 27. سبتمبر 2010 انطلقت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 ببروكسيل الجولة الثانية للمفاوضات الأوربية التونسية للنظر في مطلب تونس المتعلّق بالحصول على مرتبة الشريك المتقدّم في إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول المنطقة. وعلمت كلمة أن الحذر يسود الموقف من الجانب الأوروبي الذي قدم ورقة تعتبر مجرّد إعلان مبادئ، خالية من أيّ إضافة.  وكانت تونس أوّل بلد من جنوب المتوسّط يمضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وتهدف إلى خلق منطقة تبادل حرّ بين الطرفين.  وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الحالية قد شهدت لفت نظر للسيد كمال مرجان وزير الخارجية التونسي من قبل نظرائه الأوروبيين، ومطالبة حكومته بتحقيق « تقدّم في تجسيد دولة القانون ».  إلا أن هذه الملاحظات لم تتجاوز الدوائر الديبلوماسية ولم تتخذ بروكسيل أي إجراء لدعم هذا المطلب.  من جهته، ردّ الرئيس بن علي بالتصويت على تنقيح للمجلة الجزائية (الفصل 61 مكرر) يجرّم بشدّة كلّ تونسيّ يحرّض « جهة أجنبية » على « المساس بالمصالح الاقتصادية » للبلاد.  وأعرب عدد من وزرائه أن هذا الإجراء يشمل أيضا من يعترض على حصول تونس على مرتبة الشريك المقدّم مع الاتحاد الأوروبي.  وكان عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس قد اعتبروا أن منح تونس « مرتبة الشريك المتقدم » يعد « مكافأة للدكتاتورية » وذلك من خلال الزيارة التي قاموا بها في نهاية شهر أفريل 2010 لمدريد من أجل تحسيس رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي كانت تمثله إسبانيا، بمخاطر منح تونس « مرتبة الشريك المتقدّم ».  ولئن لم تردّ بروكسيل رسميا على هذا القانون، فإنه أثار عددا من ردود الفعل داخل دوائر البرلمان الأوربي ومجلس الاتحاد والمفوّضية.  وقد انعقدت جلسة استماع صلب اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان يوم 24 جوان الماضي، أثير فيها موضوع هذا القانون الذي وصف بأنه قاتل للحريات وذلك بحضور ممثلة المجلس الوطني للحريات بتونس.  وعبّر عدد من النواب الأوروبيّين عن استيائهم لصدور هذا القانون. وينتظر أن تنعقد جلسة ثانية يوم 25 أكتوبر القادم سيكون موضوعها تونس. وصرّح النائب الأوروبي دانيال كوهن- بنديت أنه « في صورة دخول الفصل 61 مكرر الذي حيّز التطبيق، فإن أغلبية واضحة داخل البرلمان الأوربي ستصوّت من أجل تعليق أيّ تقدّم في العلاقات مع تونس ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 سبتمبر 2010)

 الهيئة السياسية لحركة التجديد

تونس في 28 سبتمبر 2010   بلاغ صحفي

 

اجتمعت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم 24 سبتمبر 2010 برئاسة الأمين الأول أحمد ابراهيم وبعد نقاش مستفيض حول جملة من القضايا السياسية والتنظيمية خلصت إلى الاستنتاجات التالية:

1-إن حملة « المناشدة » تهدف إلى تهيئة الظروف من اجل مبايعة مبكرة للرئيس بن علي لولاية إضافية لا يسمح  بها  دستور البلاد، في ظل الإبقاء على حالة الجمود والحيرة التي تخيم على مستقبل الوضع السياسي في البلاد. وتجاهل المطالب الملحة للمجتمع. إن الهيئة السياسية لحركة التجديد تؤكد على ضرورة القيام  بانجاز إصلاحات سياسية عميقة تضع حدا لحالة الانغلاق والهيمنة المطلقة للحزب الحاكم وتمهد لمنعرج ديمقراطي حقيقي يقوم على ممارسة الشعب لكافة حقوقه التي يكفلها دستور البلاد، والقطع مع سياسة التسلط والانفراد بالقرار وهو ما يستدعي الفصل بين السلط وتحرير الإعلام وانجاز مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية من شأنها أن تضمن قيام انتخابات تعددية حرة شريفة وشفافة تعكس إرادة الشعب.

وتجدد الهيئة السياسية نداءها من اجل حوار وطني حول مستقبل تونس يشارك فيه الجميع وينظر في الإصلاحات الشاملة الواجب اتخاذها لتحقيق الانتقال الديمقراطي الضامن لمناعة البلاد واستقرارها.

2- يتسم الوضع الاقتصادي والاجتماعي باستفحال البطالة وخاصة لدى الشباب حاملي الشهادات العليا وانتشار الأشكال الهشة للتشغيل وتراجع الاستثمار وتردي الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل خصوصا المسداة للفئات الشعبية وفي الجهات الداخلية وغياب الحوار الاجتماعي الشامل حول أهم الملفات ومن بينها ملف التقاعد والجباية والتعليم والصحة.

 وفي هذا الصدد، تعبّر الهيئة السياسية عن انشغالها لهذه الأوضاع والتي يخشى أن تتفاقم مع تواصل الانكماش الاقتصادي، وبروز ثراء سريع لمجموعات تستغل قربها من مراكز القرار، وفي ظلّ تمادي السلطة في تغييب المجتمع السياسي والمدني في معالجة هذه الملفات.

إن السياسات المنتهجة تأكدت محدوديتها وعدم نجاعتها. لذا فان مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية مرتبط وثيق الارتباط بمناخ سياسي يقطع مع نمط الحكم التّسلطي، ويقتنع فيه التونسيّات والتونسيّون بأن رسم حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها دون وصاية أو إملاءات.

عن الهيئة السياسية محمود بن رمضان

كلمة المرصد التي ستلقى خلال السهرة التضامنية في باريس مع معتقلي

الراي العرب والتي تنظمها اللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس  غدا الثلاثاء

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 26 / 09 / 2010 الأساتذة  المحترمون  والإخوة الأعزاء  أعضاء  اللجنة العربية  لحقوق الإنسان  الحضور الكريم تحية  عطرة مفعمة بالأمل سررنا لمبادرتكم  الكريمة  في إحياء هذه السهرة التضامنية  مع معتقلي الرأي العرب  لأنهم بالمئات وربما بآلاف واغلبهم  منسيون في دهاليز  السجون العربية المظلمة  ومحرمون  من كل الحقوق التي يتمتع  بها بقية  السجناء   فلا  يعرفون  زيارة للأهل  او ظروف إقامة ملائمة  .

إنهم منسيون فعلا وتأتي مبادرتكم   في إحياء هذه السهرة التضامنية  لرفع بعض من النسيان عن هذه القضية العادلة وعلى هذا الأساس  نرحب  بهذه المبادرة  ونشجع على تكرارها  وعلى انجاز تحركات  او مبادرات  أخرى  لفضح هذه المظلمة الانساسية  وكشفها للرأي العام  والنضال  من اجل انهائها   وإنهاء  معاناة  ألاف المعتقلين  تعسفا  في اغلب الأحيان  وفي غياب محاكمات عادلة .

إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  مستعد للانخراط في كل  المبادرات الهادفة  لرفع هذه المظلمة  والعمل  مع كل الإخوة  من اجل عالم عربي  أكثر حقوق وحريات   ونحن  نمد أيدينا  من اجل توحيد جهدنا وطاقتنا   حتى  يكون  عملنا  أكثر  فعالية وتأثير  لان الإنسان العربي يحتاج إلى بعض  من جهدنا  حتى يتجاوز  ويتغلب  على  عقدة الخوف  من الاعتقال  . فالأغلبية صامتة  وطائعة لأنها تخاف ويلات  الاعتقال.

علينا  أن نحرر معتقلي الرأي من سجونهم  ونمنح البقية أملا  في مستقبل أفضل  ولهذا  نأمل  من كل الإخوة  العمل على إطلاق حملة   عربية دولية  من اجل إنهاء  معاناة كل معتقلي الرأي .

اشد على أيدي الجميع  وعلى الأخص  الدكتور هيثم مناع  وكل الإخوة   أعضاء  اللجنة  العربية لحقوق الإنسان  وكل الحضور الكريم . عن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

الأطراف السياسية و التيارات النقابية الناشطة صلب الإتحاد العام لطلبة تونس : بيان

تأتي العودة الجامعية لهذه السنة، والوضع داخل الجامعة كما هو في عموم البلاد يزداد تأزما، فأوسع الجماهير الطلابية تتخبط في مشاكل ناتجة عن خيارات لا تراعي احتياجات من ينحدرون من الأوساط الشعبية، إذ تتمظهر أساسا في غلاء معاليم الترسيم والنقل ورداءة باقي الخدمات الجامعية، من سكن وأكلة جامعية بالإضافة إلى تردي القيمة الأكاديمية للجامعة التونسية في ظل نظام « إمد » المسقط على إرادة الجامعيين. كما أن الطلبة التونسيين محرومين من أداتهم النقابية الإتحاد العام لطلبة تونس لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية. حيث عمدت السلطة إلى حرمان هذه المنظمة العريقة في أكثر من مناسبة من حقها في إنجاز مؤتمرها الوطني الموحّد آخرها بالقوة العامة في 10/11/12 أفريل 2009 علاوة على إمعانها في نهجها القمعي تجاه المناضلين سواء في الهياكل القيادية أو الوسطى أو القاعدية، إمّا عن طريق إيداع البعض منهم السجون (أكثر من 8 مناضلين يقبعون في السجون بأحكام قاسية تجاوزت السنة سجن في قضية منوبة على خلفية تأطيرهم لاعتصام الطالبات من أجل حقهم في السكن الجامعي)، ومحاكمة البعض الآخر (الأمين العام الذي تم عزله عن عمله على إثر قضية كيدية ومفبركة وطلبة ماطر وصفاقس وبنزرت وقابس وقفصة والمهدية…)، أو من خلال الطرد عن طريق مجالس تأديب سياسية أكثر من 50 مناضل ( قفصة وقابس وصفاقس والقيروان والمهدية وتونس وبنزرت…)، أو عبر التتبعات القضائية والهرسلة اليومية. كما تتواصل هذه الإجراءات عسفا وجورا بعد التخرّج ليقع الحرمان من الشغل والتصفية الأمنية من المناظرات والإحالة على التقاعد الإجباري. نعلن نحن الأطراف السياسية والتيارات النقابية الناشطة صلب الإتحاد العام لطلبة تونس ما يلي : 1. تمسّكنا بالمنظمة وبهويتها الديمقراطية، التقدمية والنضالية والذود عن استقلاليتها والتصدي لمحاولات تدجينها. 2. تمسّكنا بمسار التوحيد كخيار أمثل لحل أزمة التمثيل النقابي ودعم وحدتنا النضالية عبر ترسيخ عقلية العمل المشترك والمراكمة نحو إنجاز المؤتمر الوطني الموحد. 3. تأكيدنا على تحمّل كامل المسؤولية لتجاوز هذا الوضع وهو ما يستدعي منّا بالضرورة التحلي بأقصى درجات النضج والاستعداد الكامل للترفع عن الخلافات الهامشية لتلبية متطلبات النهوض بالوضع الجامعي. 4. إدانتنا لسياسة المكيالين التي تنتهجها السلطة في تعاملها مع قضايا الجامعة وخاصة ملف الإتحاد العام لطلبة تونس. 5. دعمنا للمنظمة الطلابية في ترسيخ أسس العمل المؤسساتي وإيجاد الهيكلة القادرة على تأطير هذه التحركات عبر التحضير لانتخابات الهياكل الوسطى للاتحاد تضمن حد أدنى من التمثيل القاعدي، بعيدا عن الإقصاء والهيمنة. 6. رفضنا للسياسة التصفوية للسلطة في تعاملها مع المنظمة الطلابية، ودفاعنا المبدئي واللامشروط عن الرفاق مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس المسجونين والمحاكمين والمطرودين وعلى رأسهم الرفيق الأمين العام « عزالدين زعتور » كما نجدّد التزامنا بخوض كل الأشكال النضالية من أجل الذود عن حرية العمل السياسي و النقابي داخل الجامعة.

تونس في 28 سبتمبر 2010 الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة الطلبة القوميون النقابيون الراديكاليون اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الشباب الديمقراطي التقدمي طلبة مستقلون (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 28 سبتمبر  2010)

بوشيحة في المجلس المركزي للشعبية الحزب غير معني بالصراع الوهمي حول زعامة المعارضة

دعا حزب الوحدة الشعبية اول امس في بيان له بمناسبة اختتام اشغال مجلسه المركزي بمدينة حلق الوادي إلى ضرورة ارساء  » حوار وطني واسع حول إصلاح أنظمة التقاعد بما من شأنه أن يضمن تقاسم الأعباء ويضمن ديمومة الصناديق الاجتماعية وتوازناتها » معتبرا أنه وجب ان تبذل جهودا اكبر لتشغيل الإطارات والتصدي لكل أشكال التشغيل الهش. كما عبر الحزب عن ارتياحه للمناخ السياسي العام ولتفاعل رئيس الدولة مع مقترحات المعارضة وتصوراتها وللإرادة الإصلاحية معتبرا اياها عامل اطمئنان على مستقبل تونس في المرحلة القادمة. وفي مستوى الإعداد للمؤتمر الوطني الثامن لحزب الوحدة الشعبية المقرر لمارس 2011 أقر المجلس المركزي تشكيل لجان عهد إليها بمسؤولية إعداد التصورات والرؤى الكفيلة بإنجاح المؤتمر وتقديمها إلى المجلس المركزي قصد دراستها وصياغة المشاريع خلال المجلس الذي يعقد دورة للغرض في ديسمبر 2010. وفي نفس الاطار القى الامين العام للحزب السيد محمد بوشيحة كلمة اعتبر فيها ان « حزب الوحدة الشعبية، غير معني بما يحاول البعض جرنا اليه حول صراع وهمي على زعامة المعارضة. » مبينا انه  » ما يهمنا هو أن نكون حزبا فاعلا، ملتصقا بالمواطنين، ورقما حقيقيا في المعادلة السياسية وطرفا له تصوراته ومقترحاته التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو تخطيها. » واضاف بوشيحة » نحن لن نرفض في مستوى حزبنا أي شكل من أشكال الحوار مع الأحزاب السياسية ، وبالنظر الى ما ينتظر حزبنا من إعداد لمؤتمره الوطني يفرض علينا تجنيدا لكل قدراتنا، وفي ظل التباين الأيديولوجي الذي لا يمكن التغافل عنه في علاقة مع بعض الأحزاب، وفي ظل غياب استحقاقات انتخابية في المرحلة القادمة، ولاستحضارنا للتجارب التي لقيت نجاحا محدودا في السابق، ، فان المكتب السياسي اعتبر أن مسألة التنسيق غير مطروحة الآن ورأى أنه من المحبذ البقاء في مستوى الحوار الذي لا يرتبط بمواقف وتحركات مشتركة في علاقاتنا مع الأحزاب السياسية.. » وبخصوص ما اشيع في الاونة الاخيرة حول التجاذبات السياسية داخل الحزب قال الامين العام  » لقد وضعنا على أنفسنا، منذ تولينا الأمانة العامة، تحدي بناء حزب مؤسسة، ذي بنيان هيكلي، لا وجود فيه للفردانية ولا للتراتبية القيادية، وإنما له من الهياكل الصلبة والناضجة، ما يجعل صنع القرار، داخل حزبنا يتجلى في هياكل ومجالس ذات دورية اجتماعات منتظمة، وذات سيادة في القرار وديمقراطية التسيير. » واضاف ان » ما يعتبره بعض المبتدئين تمرّدا وعصيانا، فإننا نعتبره نحن مجرد حق مضمون وشرعي في الاختلاف ».

خليل الحناشي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2010)

بلحسن الطرابلسي يكتب(!!!) في الشروق: الخطوة المطلوبة.. تعزيزا للمناشدة

   * بلحسن الطرابلسي: عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي

من المؤكد أن صيف 2010 سيبقى في ذاكرة التونسيين صيفا استثنائيا لما تميز به من حراك سياسي تجاوز الاطار الرسمي ليشمل كل أطياف اللون الوطني من أحزاب سياسية ومكوّنات المجتمع المدني والنخب الثقافية.

ولئن تعدّدت عناوين هذا الحراك، فإنّ أبرزها على الاطلاق كانت المبادرة التي أطلقها مجموعة من التونسيين من آفاق فكرية وسياسية ومهنية مختلفة تمثل أغلب فئات المجتمع التونسي، توحّدوا جميعا حول مطلب واحد، كان قاسمهم المشترك والرابط بينهم، وهو مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2014 ـ 2019.

وممّا جاء في حيثيّات ما اصطلح عليه نداء الـ65، ونشرته جريدة «الشروق» المستقلة بتاريخ 8 أوت 2010، أنّ الرئيس بن علي هو الضامن لتواصل مسيرة الاصلاح والاعمار والبناء واستمرارية مكتسباتها وأن الخطوة التي أقدموا عليها إنّما تترجم رغبة التونسيين جميعا في استمرار نجاحات البلاد التي سجلتها داخليا وخارجيا في ظل الحكم الرشيد للرئيس بن علي، إضافة الى أنها تعبّر عن تطلعهم الى دعم الاستقرار الذي ينعمون به منذ التحوّل، وكان بوابة رقي البلاد وازدهارها وتنميتها الشاملة. ورأى أصحاب المبادرة أن رصيد المكاسب وعمق المنجز ومداه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ما كان ليتحقق لولا صواب مقاربة بن علي وسلامة منهجه وحكمته السياسية ونظرته الاستشرافية التي صانت استقلال البلاد السياسي والاقتصادي، وحققت نماءها الاجتماعي وجعلت من ثمار التنمية حقا مشاعا لكل التونسيين وأمّنت مستلزمات رفاههم الذي ظل محور ومضمون كل البرامج الرئاسية الانتخابية.

واللافت أن هذه المبادرة، كانت قاعدة انطلاق لتيّار واسع في الشارع التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ونخبه، وقد تجلى ذلك لاحقا في تعدّد القائمات المنشورة على أعمدة صحفنا الوطنية، وقد عبرت جميعها بتلقائية وعفوية عن التشبّث بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا للمسيرة وحارسها الأمين والضامن لعزّة الوطن وكرامته.

والمتأمل في هذه القائمات يلاحظ بيسر أن المنظمات الوطنية والجماهيرية الكبرى قد انخرطت في هذه المناشدة وكانت من بين المبادرين في تعزيزها ومن بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة أمهات تونس. كما يمكن أيضا الوقوف عند المنحى القطاعي الذي أضحت تتسم به نداءات المناشدة وذلك منذ منتصف أوت الماضي، حيث صدرت بيانات في هذا الشأن عن مديري المؤسسات البنكية، ومؤسسات التأمين، والنقل ومديري الصحف ومؤسسات الاتصال والاعلام والجمعية التونسية للمستثمرين.

ولا شكّ أن قراءة سريعة لمحتوى البيانات ولهويّة الأشخاص والمكوّنات المدنية والمهنيّة الموقعة عليها، تبيّن مرة أخرى وبوضوح لا يقبل الالتباس مدى القاعدة الشعبية العريضة التي تتبنى هذه المبادرات وتعبر بالتالي عن تبنيها اللاّمشروط لخيارات التغيير ومشروعه المجتمعي، ولا ترى بديلا للرئيس بن علي من أجل تأمين حاضر تونس ومستقبلها.

بمعنى آخر، إنّ بيان الـ65 في منطلقه هو تعبير صادق عن حاجة شعبية ملحّة وترجمة أمينة لما يختلج في قلوب كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية.

وإذ عبر مناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الأغلبية والحزب المؤتمن على التغيير، ومناضلاته بمختلف هياكلهم القاعدية، عن رغبتهم وتمسكهم برئيس حزبهم ورئيس البلاد ومناشدتهم لسيادته مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة، وقد صدرت في هذا الاطار بيانات عن مختلف الشعب والجامعات، فإنني بصفتي عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، وباسمي الخاص، وباسم زملائي أعضاء اللجنة، نطالب الأمين العام للحزب بدعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد في دورة استثنائية ليتم التعبير عن هذا الاجماع على مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي للترشح من خلال اصدار موقف رسمي وصريح عن أعلى هيئة تمثيلية للتجمع وهي اللجنة المركزية بما يعزز هذه المناشدات ويترجم بوضوح موقف التجمعيين جميعا، ومواقف كل القوى الوطنية المؤمنة والمنخرطة في مسيرة تغيير السابع من نوفمبر والمتمسكة بمشروعه الحضاري والمستقبلي، وبما يؤكد الموقع الطلائعي والريادي للحزب الذي ائتمنه الرئيس بن علي على التغيير.

إن مثل هذا الموقف، هو الخطوة المطلوبة اليوم، تعزيزا للمناشدة واستجابة لخيار الشعب التونسي الذي تبقى إرادته فوق كل إرادة.

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر2010)

معضلة قصرهلال/أمين عام مساعد أول للتجمع عضوة بمجلس النواب عضو باللجنة المركزية للتجمع والنكبة متواصلة،ما السبب؟؟؟

مراد رقية

 

لا يختلف اثنان حول طبيعة الدور المميّز والمتميز الذي لعبته مدينة قصرهلال في مرحلتي التحرير والبناء،وفي أسبقيتها في تركيز الصناعة العصرية من منطلق عراقة وفرادة صناعاتها النسجية المتنكر لها بتغييب متحف العادات والتقاليد،هذه الفرادة التي جعلت حتى  المستعمرين الفرنسيين منذ أيام الحماية يطلقون عليها ودون مراوغة أو رياء تسمية »ليون الصغيرة »؟؟؟

ويمكن للمشككين حول طبيعة وتميز هذا الدور الريادي السياسي،وكذلك الجمعياتي والثقافي الرجوع الى بعض المؤلفات القائمة والمتوفرة على الساحة خاصة منها منها مؤلف »قصرهلال » الصادرسنة1995 عن بلدية المكان،ومؤلف « قصرهلال من النشأة الى الاستقلال » للمرحوم الباحث الحبيب ابراهم،وكذلك مؤلف »النشاط التعاوني لقطاع النسيج التقليدي ضمن القطب الثلاثي قصرهلال وصيادة ولمطة » لصاحب المدونة  حتى يتبينوا وبوضوح كامل عراقة هذه الأنشطة وخاصة طبيعة النكبة التي تعيشها مدينة قصرهلال المحاصرة،المضحى بها،المتنكر لها،مهد2مارس1934.

ولعل المفارقة العجيبة الغريبة القائمة حاليا تتمثل في أنه برغم وجود هذا القطب الثلاثي من المسؤولين الوطنيين فان مدينتنا التي لا يتذكرها المسؤولون الوطنيون الا بمناسبة حلول ذكرى 2مارس1934،أو لمناسبة الاستحقاقات الكبرى التجمعية كا التعيينات التشريعية والبلدية،أو تصفيات اللجنة المركزية التي ترافقها الصراعات والمنافسات والمشاحنات التي تذكرنا ب »أيام العرب »و »داحس والغبراء » المؤثثة عصريا موسيقيا وماليا من أصحاب الهمم العالية وحيتان المدينة،فان مدينتنا الشهيدة تعيش نكبة حقيقية تمثلت في تخلف الحياة السياسية بتغييب تمثيل التيارات الفكرية الأخرى القائمة على الساحة عملا بمقولتي »البراني على برة »،و »المعارضة فلست »،وبتجميد وتثليج الحياة الجمعياتية واغتيال الحياة الثقافية بكل ثبات ورباطة جأش؟؟؟

الملاحظة الأساسية التي يجب الانطلاق منها هي المتمثلة في أنه على مجموع ثلاثة مسؤولين فان اثنان منهما يقيمان على الدوام خارج المدينة لا يقع اللجوء اليهما الا في مناسبات العلاقات العامة لا غير ولا يدلوان البتة بدلوهما في الوقوف على مشاغل أهالي المدينة الذين يفترض تمثيلهم لهم لدى سلطة القرار السياسي والاداري،أما المسؤول الثالث فيتميز عنهما بدوام الاقامة بالمدينة وبعمله ضمن الوحدة الصحية بالمدينة التي يرجع الفضل في بعثها للمصلح الاجتماعي العصامي المرحوم الحاج علي صوّة.

ان وجه النكبة الحقيقي لم يعد فقط الاذن والتوصية بتجميد كل أوجه الحياة المدنية العصرية بالمدينة تحت مسؤولية معتمد المكان الذي يرفض الافراج عن النسيج الجمعياتي وخاصة عن جمعية صيانة المدينة،ولكن تطورت النكبة الى الاعلان عن مشاريع مثل مشروع توسعة »مستوصف الحاج علي صوة » الذي تحوّل الى شعبة صحية تكثر فيها القطط والشعارات والدعوات الآمرة الى التصديق على ممثلي التجمع لتأثيث الشعبة البلدية في تعيينات9ماي2010 وتنعدم فيه الخدمات التي تقتصر على المستشفى الجامعي بالمنستير المحتكر لها برغم أنف الجميع،وكذلك الاعلان عن اقامة مركّب ثقافي في داخل حرم معهد 2مارس1934 والذي حتى بعد توفر قطعة الأرض الصالحة للغرض لا يزال ينتظر اذن المسؤولين ان أذنوا بفك أسره عبر انطلاق حضيرته؟؟؟ولعل المشروع الوحيد الذي وجد طريقه  للانجاز هو مركب الطفولة الذي انطلقت أشغاله،ونرجو بأن لا يطرأ طارىء يحوّله الى خانة المشاريع الجديدة المؤجلة؟؟؟

والسؤال الكبير الخطيرهو الآتي:من الذي يتحمل مسؤولية تجميد هذه المشاريع،   ومسؤولية الاذن بوقف العمل فيها واعتماد نظام القطرة قطرة في تنمية المدينة،هل هي دوائر وطنية،أم جهوية تدعمها وتعضد جانبها دوائرمحلية،ولعل أبرزمثال على هذا التعاون تلك »العشوائية التجارية » التي يحرص كل وزير للتجارة والصناعات التقليدية على تدشينها وتشريع ابقائها على الدوام برغم الاعترض ات القائمة والدعوة الى تطويرها الى معرض عصري يليق بالمدينة،بعراقتها وبنضالاتها المتراكمة؟؟؟

وطالما أن البلاد تعيش هذه الأيام على وقع محطة تجديد الهياكل التجمعية نتساءل:أي نوعية من المسؤولين سيسعى التجمع الى تسهيل وفرض وصولها على رأس المدينة للقطع مع المرحلة السابقة تسهيلا لعمل السلطة الادارية المحلية،أم التمديد لذات النوعية لقطع كل أمل في طي هذه الصفحة وانتظار حصول المعجزة التي قد يطول حلولها وحصولها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأستاذ عبد اللطيف عبيد رئيسا لاتحاد المترجمين العرب

انتخبت الهيئة العامة لاتحاد المترجمين العرب في اجتماعها المنعقد ببيروت يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 الأستاذ عبد اللطيف عبيد (المعهد العالي للغات بجامعة 7 نوفمبر- تونس) رئيسا للاتحاد والأستاذ نبيل الزهيري ( مصر) نائبا للرئيس والأستاذ بسام بركة ( لبنان ) أمينا عاما، وذلك لدورة تدوم ثلاث سنوات .  وكان الاتحاد  الذي مقرّه ببيروت قد أسسته  في جانفي 2002 المنظمة العربية للترجمة التي يديرها الأستاذ الطاهر لبيب التونسي الجنسية أيضا.  ومن أهداف الاتحاد جمع شمل المترجمين العرب والنهوض بحركة الترجمة  وتطوير التشريعات المتصلة بحقوق المترجمين العرب  وواجباتهم.

 

من المصدر

 

 رفض عمالي بقابس لمشروع الرفع في السن القانونية للتقاعد

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 27. سبتمبر 2010 نفذ مئات العمال في جهة قابس يوم السبت 25 سبتمبر وقفة احتجاجية أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل رفضا للمقترحات التي قدمتها الحكومة التونسية قبل أسابيع لاتحاد الشغل و منظمة الأعراف حول تمديد السن القانونية للتقاعد من 60 إلى 62 سنة عبر 4 مراحل بحلول العام 2014. وجاء هذا التحرك الاحتجاجي على هامش الندوة التي عقدها الاتحاد الجهوي نهاية الإسبوع الفارط من أجل تسليط الضوء على أزمة صناديق التضامن في تونس التي أشرف عليها رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعية والصحة و السلامة المهنية الذي نبه مما وصفه بكارثة اجتماعية ستشهدها تونس في صورة عدم إيجاد حلول تخرج الصناديق من العجز المالي الذي تعاني منه منذ سنوات.  وأكد أن التمديد في سن التقاعد ليس الحل المناسب لإنقاذ الصناديق المذكورة من الإفلاس. كما أشار إلى أن الطبقة الشغيلة ليست مسؤولة عن انهيار منظومة التضامن في تونس التي كانت و مازالت ضحية سوء تسيير و تصرف مالي على حد تعبيره. في نفس الإطار ذكر عدد من المشاركين في الندوة لراديو كلمة أن « بوزريبة » اكتفى بتشخيص و تحليل الوضع الحالي للصناديق مع تقديم بعض المقترحات بهدف انقاذه التأمين, دون الإعلان رسميا عن موقف المركزية النقابية من منظومة التقاعد الجديدة المقدمة من طرف الحكومة.  جدير بالذكر أن التظاهرة التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بقابس تعتبر الأولى من نوعها حول هذا الموضوع و هو ما دفع بمئات النقابيين إلى مطالبة بقية الهياكل النقابية في الجهات ببرمجة تظاهرات مشابهة حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 سبتمبر 2010)ر

 

اللّقاء النّقابي الدّيمقراطي المناضل تونس ، في 28 سبتمبر 2010 التأمين على المرض … التقاعد : خطوة إلى الوراء … خطوتان إلى الوراء

شرعت الحكومة التونسية منذ أواسط الثّمانينات في تطبيق توصيات صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي الدّاعية إلى ضرورة اعتماد ما سمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي بهدف إنقاذ الاقتصاد من وضعيّة التّردّي التّي  آل  إليها. وقد ارتكز هذا البرنامج في جانبه الاقتصادي على الخصخصة والتّفويت في القطاع العامّ، وعلى توجيه الإقتصاد للتصدير وتحرير الأسعار ورفع الدعم على الإستهلاك في إطار تحسين الموازنات المالية العامة للدولة على المستوى الاقتصادي الكلي ( au niveaumacroéconomique ). أما في الجانب الاجتماعي فإنّ أهمّ ما ميّزه هو تراجع  الدّولة تدريجيّا عن دورها في تقديم الخدمات الإجتماعية وضمان تمويلها.

وقد كان لإعتماد هذا البرنامج نتائج سلبيّة جدّا على الأوضاع المادّية والمهنيّة والاجتماعية للعمّال وعموم الشّغّالين وجماهير الشعب، إذ شهدت تكاليف الحياة إرتفاعا باهظا فتدهورت مقدرتهم الشّرائيّة وفقد الآلاف مواطن شغلهم، نتيجة حملات الطرد والتسريح الناجمة عن عمليات خوصصة مؤسسات الإنتاج العمومية وتعميم أشكال التشغيل الهشة والسّمسرة باليد العاملة وما يعنيه ذلك من فقدان لمواقع الشّغل القارّة والحرمان من التّغطية الإجتماعية ومن الحقّ في ممارسة النّشاط النّقابي. و من ناحية أخرى فإنّ سلعنة الخدمات العمومية والاجتماعية والالتفاف على بعض المكاسب التي حقّقها العمّال بدت واضحة في ما سمّي بـ »الإصلاحات » التّي مسّت خاصّة التّعليم والصّحّة. ومن الهامّ الإشارة إلى أن نتائج هذه السّياسة مثّلت، إلى جانب أسباب أخرى (وخاصة توظيف أموال الضمان الاجتماعي لأنشطة ولقطاعات لا علاقة لها بالضمان الاجتماعي )، عاملا أساسيا في تراجع موارد الصناديق الاجتماعية و تدهور أوضاعها المالية إذ وظفت أموال الصناديق في مجالات لا علاقة لها بدورها كالقروض وتحمل أعباء برامج إسناد اجتماعية هي في الأصل من مشمولات الدولة كمساعدة العائلات المعوزة و صندوق النفقة و تمويل الصناديق للمؤسسات الصحية العمومية  و الـتأمين على المرض و غيرها من المجلات المترتبة عن التخلي التدريجي للدولة عن دورها الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أعباء الدعم المالي ((les subventions لهياكل و مجالات من مشمولات خزينة الدولة فضلا عن إعفاء بعض أصحاب رأس المال من دفع مساهماتهم في الصناديق بعنوان التشجيع على الاستثمار و الحفاظ على مواطن الشغل…و لقد شكل الخلط بين مفهومي الضمان الاجتماعي و التضامن الاجتماعي سببا من أسباب التدهور الملحوظ للأوضاع المالية للصناديق.

 ضمن هذا الإطار العامّ نرى، كلقاء نقابي ديمقراطي مناضل، ضرورة تناول ملفّ مراجعة أنظمة التّقاعد الجاري إعداده حاليّا حتّى نفهم الأسباب العميقة الكامنة وراء مراجعته وحتّى لا يدفع الشّغالون مجدّدا فاتورة خيارات وتوجّهات لا مسؤوليّة لهم في بلورتها واعتمادها.

وقد بادرت الحكومة بالدّعاية إلى إلحاحية مراجعة أنظمة التّقاعد جاعلة من مسألة الوضعيّة الماليّة الحرجة للصّناديق المهدّدة بالإفلاس – كما تقول – مدخلا ومبرّرا أساسيّا لهذه  » المراجعة العاجلة » التي يجب – ولكي تحقّق الأهداف المرسومة لها – أن تتمّ على قاعدة الترفيع في سنّ التّقاعد إلى 62 سنة ثمّ تدريجيا إلى 65 سنة وكذلك الترفيع في نسبة المساهمة الموظّفة على الأجور بعنوان التّقاعد إضافة إلى التّخفيض في سقف الجراية ومراجعة قاعدة احتسابها أي التمديد في سنوات العمل و التخفيض في الأجر الصافي للنشيطين وكذلك في مبلغ جرايات المتقاعدين.

وللتذكير فإن الحكومة قامت ما بين 1994 و2007 بثلاث زيادات متتالية في نسب مساهمة العمال والأعراف وبما مجموعه 7.7 بالمائة بتعلة تلافي الإنزالاقات الخطيرة للصناديق ومراعاة دورها الاجتماعي الحساس وباسم تحسين مواردها والحفاظ على توازناتها، ولكن كل هذه الحلول الترقيعية والتي كانت دائما على حساب العمال لم تكن كافية لإنقاذ الصناديق من الإفلاس لأن السبب الأصلي هو سوء التصرف في الموارد والخيارات الليبرالية المجحفة وتخلي الدولة عن دورها لتعديلي وعن مسؤولياتها في رعاية خدمات الصحة والتربية والتعليم والنقل والسكن وغيرها.

إن العناصر الثّلاث السّالفة الذّكر تؤكّد جملة الحقائق التّالية :

1) إن الحكومة تتجاهل، من خلال مقترحها، معالجة الأسباب الحقيقة والعميقة المتعلّقة بالأزمة الماليّة للصناديق وتتهرّب من تحمل مسؤولياتها وترفض تخصيص جزءا من ميزانيّة الدّولة لتغطية العجز. (وهو نفس التّوجه الذي اعتمدته عندما راجعت ملف التّغطية الصّحّيّة والذي تجسّد في النّظام الجديد للتّأمين على المرض المعمول به حاليّا) في حين انها انتفعت تاريخيا بالموارد المالية للصناديق منذ  تاسيسها, بدعوى استثمارها و تنمية احتياطاتها.

2) إنّ الشّغالين سيتحمّلون الجزء الأهمّ من الكلفة الماليّة لهذا « الإصلاح » إضافة إلى التّمديد في فترة العمل المنجز بخمس سنوات. 3) إنّ هذا المشروع يمسّ المكاسب التّاريخيّة التي حقّقها الشّغّالون عبر مسيرتهم النّضاليّة في علاقة بالتّقاعد.    إنّ ما سبق يبرز خطورة المشروع المقترح على حقوق ومصالح العمّال، إضافة إلى انعكاساته السّلبيّة المؤكّدة (وليست المحتملة كما جاء في تصريح لأحد أعضاء المكتب التّنفيذي الوطني للإتحاد) على التشغيل في ظرف تتفاقم فيه ظواهر تسريح العمّال وإغلاق المؤسّسات وارتفاع نسب البطالة.

ولئن اتضح مشروع الحكومة هذا، ورغم انطلاق المفاوضات، فإنّ الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل لم يصغ بعد بديله الذي من المفترض أن يعرض، ديمقراطيا، على القواعد والهياكل لضمان مساهمتها في بلورته بالنّقاش والإثراء والتّعميق وإعدادها للنّضال من اجل الدّفاع عنه. وحتّى الهيئة الإداريّة الوطنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2010 فقد اكتفت بصياغة مبادئ عامّة لا تقدم أجوبة دقيقة وواضحة لمشروع  » الإصلاح  » الذي تنوي الحكومة تمريره.

وانطلاقا من خطورة ما جاء في مشروع الحكومة في خصوص هذا الملفّ  وما سيكون له من تأثير سلبي على أوضاع العمّال، كما سبق وان أوضحنا، فإنّ اللّقاء النّقابي الدّيمقراطي المناضل يدعو كافة النقابيين للتجنّد صفا واحدا من أجل سحب هذا المشروع و يطالب قيادة الإتحاد برفضه ويعلن رفضه لكلّ مشروع لا يضمن مكاسب وحقوق وكرامة العمّال وعموم الشّغالين. ويهيب بكافّة الهياكل النّقابيّة في الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل أن تسعى من أجل إحكام الاستعداد النّضالي للتّعامل مع هذا الملفّ عبر الاستشارة الواسعة مع القواعد وصياغة البدائل النّقابيّة في الغرض ووضع الخطط العمليّة النضاليّة التي تمكّن من التصدي لكلّ مشروع لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح و مكاسب العمّال.

ولا يفوتنا في هذا السّياق أن ننبّه إلى ضرورة الاستفادة من التّجارب الحاصلة في ملفّ التّأمين على المرض الذي أمضت القيادة الحاليّة في شأنه اتّفاقيّة بعد أن تنازلت عن بعض الشّروط الأساسيّة التي وضعتها القواعد بعد الاستشارة الموٍسّعة والتّي من ضمنها تكفّل الدّولة من خلال الميزانيّة بتغطية كلّ عجز مالي للصّندوق وكذلك عدم الشّروع في تطبيق النّظام الجديد للتّأمين على المرض إلاّ بعد تأهيل القطاع العمومي وتحسين الخارطة الصّحّية, بالإضافة إلى ذلك فإنّ القيادة لم تدع حينها  إلى تحرّكات نضاليّة تسند التّفاوض رغم الإستعداد الكبير الذي أبدته القواعد ومطالبتها بذلك , فكانت نتائج الاتفاق كما نعيشها الآن ولا نريد للأمر أن يتكرّر مع التّقاعد. اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

بسبب تزايد المصاريف المناسباتية ارتفاع نسبة قروض الاستهلاك بـ5.4 بالمائة في 8 أشهر

حجم قروض السكن يرتفع بـ15 بالمائة ـ ارتفع حجم قروض السكن خلال الثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وشهدت القروض المهنية، باستثناء التمويلات الموجهة لبعض المشاريع الكبرى تطورا بنسبة 8 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009 وارتفعت نسبة قروض الاستهلاك ب 4ر5 بالمائة. وتفيد آخر المؤشرات المالية أن إجمالي المساعدات للاقتصاد سجلت ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل نمو بنسبة 6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009. حول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع هذه القروض وخاصة قروض السكن والإقبال المتزايد من قبل المستهلك أفادنا مصدر مسؤول من بنك الإسكان أن القروض السكنية المسندة من قبل البنك خلال سنة 2009 تطورت بـ 49,7 مليون دينار مدفوعة بالقروض المباشرة التي شهدت ارتفاعا بـ 51,8 مليون دينار مقابل 40,2 مليون دينار بعنوان سنة 2008 أما القروض الممنوحة على الادخار السكني الجديد فقد سجلت بدورها تطورا ايجابيا بنسبة 7,8 بالمائة. مجابهة المصاريف أرجأ المصدر المسؤول ارتفاع حجم القروض الممنوحة عموما خلال الثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية إلى الإقبال المتزايد على القروض ومجابهة المصاريف التي تواجه المواطن على مدار السنة انطلاقا من الأعياد وصولا إلى العودة المدرسية دون اعتبار الالتزامات الأسرية المتعلقة بالدفوعات. وقال أن المستهلك يجد ضالته لدى البنك باعتبار سهولة التمويل وتوفير الضمانات وسرعة الانجاز وهو عموما كثير الانشغال في حياته اليومية ويبحث عن الحلول السريعة للتمتع بالمسكن والسيارة وتسديد الالتزامات المالية الأخرى ومن هنا يلجأ إلى الاقتراض من البنك. وأضاف محدثنا أن هذا التوجه إلى الاقتراض من البنك وطد العلاقة بين البنك والحرفاء وساهم في تطوير انتعاشة نشاط البعث العقاري الذي ميز أداء بنك الإسكان خلال السنة الماضية حيث فاق 70 مليون دينار إضافة إلى الإجراءات المتخذة في الغرض والمتمثلة في تعديل المدة التي تقتضيها دراسة الملفات وإضفاء المزيد من المرونة على الإجراءات المتبعة لصرف القروض ومراجعة المعايير المعمول بها لهذه القروض وإعداد تصنيف الباعثين العقاريين. ومن جهته أفادنا السيد احمد بن رجب الميلي محلل اقتصادي و مالي أن الضغوطات المالية المتواصلة والمصاريف المتنوعة التي تواجه المستهلك تدفعه نحو التداين والاقتراض من البنوك باعتبارها الملاذ الوحيد لمجابهتها. و قال المحلل المالي أن المستهلك مدعو أمام الضغوطات المالية والإغراءات المتنوعة إلى حسن التعامل مع أوضاعه المالية وحسن التصرف في ميزانيته حتى لا يسقط في شراك التداين المستمر.

زمردة دلهومي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2010)

النتائج الأولية للسياحة تراجع السياح الأوروبيين والمغاربة، وأمل في أن تنقذ « الصحراوية » بقية الموسم

احتفلت « الوجهة  السياحية التونسية  » أمس باليوم العالمي للسياحة. لكن المؤكد أن مرارة نتائج القطاع هذا الموسم  والتحديات الحالية والمستقبلية، بددت الكثير من حلاوة الإحتفال لدى  مسؤولي القطاع ومهنييه. سجلت مؤشرات شهر أوت الفارط تراجعا رغم الجهود التي بذلتها وزارة الإشراف للتخفيف من تأثير شهر رمضان على توافد السياح إلى تونس وخاصة من السوقين الجزائرية والليبية، وبلغت النسبة الجملية لتراجع الوافدين خلال الشهر الفارط حوالي 13 بالمائة رغم الزيادة الطفيفة في مؤشرات السوق الأوروبية (بحوالي 3 بالمائة ) ارتاح لها البعض نسبيا من منطلق أن شهر الصيام لم يؤثر على توافد السائح الأوروبي. وسجلت السوق السياحية المغاربية تراجعا في حدود 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. مداخيل القطاع تشير كذلك المؤشرات الجملية للوافدين خلال الثماني أشهر الفارطة إلى تراجع في عدد السياح في حدود 2,2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وينظر المهنيون بقلق كبير إلى تواصل تراجع مؤشرات بعض الأسواق الهامة على غرار السوق الألمانية ( تراجع بأكثر من 7 بالمائة). تراجعت بدورها المداخيل السياحية بـ 0,7 بالمائة خلال الثماني الأشهر الماضية من السنة الجارية. أكدت المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى حد الآن مخاوف سابقة عبر عنها جميع الأطراف بشأن عدم قدرة الوجهة السياحية التونسية على التوصل لتحقيق نتائج  إيجابية هذا الموسم نتيجة عوامل آنية تمثلت في تواصل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى  تزامن شهر الصيام مع ذروة الموسم السياحي وعوامل أخرى هيكلية تتصل ببعض الهنات في القطاع منها ما يتصل بمحدودية ميزانية الترويج وطرقها إلى جانب غياب التنويع في المنتوج السياحي وموسمية النشاط…الخ…  ولعل الآمال  في انقاذ بقية الموسم والخروج بأخف الاضرار تنصب حاليا على ما تبقى من الموسم الحالي والموسم المقبل خاصة وأن منظمة السياحة العالمية تتحدث عن بداية  تعافي تدريجي للحركة السياحية العالمية. الوجهة الصحراوية وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإهتمام ينصب حاليا على الوجهة السياحية الصحراوية لتحقق نتائج أفضل تعوض ما فقد خلال موسم الذروة و »علمت » الصباح في هذا الإطار أنه يجرى التحضير إلى استئناف نشاط الخطين الجويين  توزر -ميلانو وتوزر-مدريد خلال شهر نوفمبر القادم. وتسعى الخطوط التونسية بالتعاون مع مهنيي السياحة بالجنوب إلى تنظيم ورشتي عمل بكل من ميلانو ومدريد وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة للتعريف بالخطين الجويين وضمان مردودية أكبر لهما لم يتمكنا من تحقيقها خلال السنة الفارطة بسبب ضعف الدعاية وعدم الإعلان عن إحداثهما قبل فترة كافية من دخولهما حيز الاستغلال. ينتظر كذلك أن تشرع الخطوط التونسية بداية من شهر نوفمبر القادم في تامين 3 رحلات أسبوعيا بين تونس- وفينيس الإيطالية…

منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2010)

 

لو أنّ لي بمن دنّس بيوت الله والمصحف الشّريف قوّة

بدأ أعداء الأمّة، ومعظمهم وأخطرهم من بني جلدتنا، بمصادرة الحقوق « الحضارية » للمواطن و أقصد بذلك حقوقه في التّنظّم والتّعبير والعيش بأمان في وطنه ومخالفة الحاكم ونقده والطّموح إلى تغييره فلمّا استمرأوا منه سكوته عن هذه الحقوق وتفريطه فيها طمعوا فيما أكثر فسلبوه حقوقه الإقتصادية ومنعوه من الشّغل وجوّعوه وبالغوا في إذلاله فاكتشفوا أنّ لديه قدرة عجيبة على تحمّل الظّلم والهوان وكأنّ الذّلّة والمسكنة التي ضُربت على بني إسرائيل صُرفت لنا فتبنّيناها بكرم عربي منقطع النّظير … لم يتوقّف أعداء الأمّة والمتعفّنون ثقافيا وإيديولوجيا إلى هذا الحد وطمعوا فيما أكثر: طمعوا في هويّة المواطن العربي وفي ذاته ومقوّماته العقدية ومقدّساته فسعوا إلى صياغة برامج تربوية تخرّج أجيالا من المنهزمين الخاوين ثقافيا وطمعوا حتّى في حذف أو على الأقل طمس وإنساء بعض الآيات القرآنية والأحاديث النّبوية  المفاتيح في تكوين شخصية الإنسان المسلم حتّى يسهل تعليبه وتدجينه وصياغته صياغة تصون للسّلطان كرسيّه وليكن الطّوفان دونه ومدّوا أياديهم الآثمة بالسّوء إلى المقدّس المقدّس !   مارسوا في كلّ مرحلة من المراحل سياسة جسّ النّبض ومراقبة ردّة الفعل وكلّما وجدوا سكوتا وتحمّلا من المواطن العربي، كان ذلك بدافع الخوف أو الصّبر أو الحكمة أو التّربّص، زادوا في إذلاله وسلبه من كلّ مقوّمات النّهوض واسترداد حقوقه وهذا أمر غير مستغرب ممّن لا يعدل فهو دائما يعيش هاجس الخوف من المظلوم ويسعى باستمرار إلى وضعه في المتناول والتّحوّط بدل المرّة عشرا من أن تعود له نخوة أو يصحو له ضمير فينبعث بعد موته وينتفض على أكفانه ويستردّ أو يحاول استرداد حقوقه المسلوبة وكرامته المهدورة.   الغرابة كلّ الغرابة من مواقف وكلام بعض من نسبوا إلى حركات  وأحزاب معارضة أن يرفعوا أصواتهم متّهمين كلّ من ينكر منكرا على حاكم أو يغار لمحرم من محارم الله بأنّه متطرّف ومتهوّر وهنا يحصل خلط فضيع بين الحقوق السياسية والمدنية المتعلّقة بفئة أو فئات سياسية و التي قد تتّسع فيها دائرة الصّبر على الظّالم والمناورة معه وبين المقدّس المشترك الذي بنيت عليه دعائم الوطن والذي يمثّل مكوّنا أساسيا من مكوّنات الهوية وهذا في نظري يجب أن يرتقي فوق كلّ الإعتبارات والحسابات وألاّ نناور فيه ولا نتعامل معه كما نتعامل مع باقي الحقوق المدنية وألاّ يكون موضع بيع وشراء فمن يحاور على هويّته يكون حتما قد أضمر الإستعداد للتّنازل عن بعضها أو كلّها ومن لا يؤتمن على هويّته لا يمكن أن يؤتمن على أي شيء دونها. أنا أرفض الوسطية والإعتدال والحياد فيما يخصّ الهوية والمقدّس ـ  Tolérance zéroـ لأنّ ذلك علامة ضياعها وضياعنا ولأنّني مسلم أو لا أكون ولأنّه لا يجب أن ندّخر جهدا في الدّفاع عن مقدّساتنا ومكوّنات هويّتنا.   عندما يُمسّ المقدّس ويستهان بالله ورسوله يُمتحن المؤمن الإمتحان الحقيقي فإمّا أن يسكت ويبرّر ويتملّق للمعتدي ويركن للظّالم فتكون عاقبة أمره خسرا مصداقا لقول الحقّ تبارك وتعالى « ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار وما لكم من دون الله من أولياء ثمّ لا تنصرون » وإمّا أن يستنكر ويقاوم بما يستطيع فينجو من عذاب الله ولا يكون مع القوم الظّالمين.   لقد تغوّلت الأنظمة العربية لما تجده من دعم من القوى الإستعمارية وأسقط في أيدي من يطمح للحرّية والإنعتاق لما يقدّرونه من مشقّة الطّريق وضريبة الإنعتاق الباهضة وجسامة التّضحيات وكلّ هذا صحيح ولكن على من رام السّير في هذا الدّرب أن « يعشق » مقارعة الظّلم و « يفنى » في هدفه وأن يدرك أنّ المسيرة مسيرة أجيال وبالتّالي عليه أن يرتقي إلى مستوى أن يزرع ويضحّي ليحصد ويسعد غيره. هكذا تكون حياة الكبار: يعيشون لغيرهم وينكرون ذواتهم ويتجشّمون الصّعاب ويضحّون بالغالي والنّفيس فتتمدّد حياتهم إلى ما بعد مماتهم ويرفع ذكرهم وكما قال الشّابي   إذا صغرت نفس الفتى كان شوقه     صغيرا فلم يتعب ولم يتجشّم ومن كان جبّار المطامع لم يزل      يلاقي من الدّنيا ضراوة قشعم (أي أسد)   الأنفس الضّعيفة تضطرب بمجرّد أن يصول الظّالم صولة أو يكسب جولة أو يلحقهم أذى و ينسون أنّ ذلك ثمن لما يرغبون فيحيدون عمّا كانوا يعتقدونه مبادئ وينقلبون على قيمهم ويشكّكون فيها بل ومنهم من يصل إلى حدّ تجريم نفسه ومدح جلاّده والثّناء عليه!   أليست الحرّية غالية تستحق التّضحية؟ أليست الكرامة جديرة بأن نموت من أجلها؟ أليست سلعة الله، الجنّة، غالية يدفع لها أبهض الأثمان؟ أليس رضا الله قرّة عين دار الخلود وفوزا ليس بعده فوز جدير بأن تنذر له حياة المرء فيكون شعاره « قل إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين … »؟ بلى والله وإنّما تقاس حياة المرء بما يطمح إليه ويعقد عليه همّته وليس بما يحقّقه وينجح فيه فأصحاب الأخدود لم يحقّقوا، بالمنظور الأعشى، إلاّ أن ألقوا في النّار فاحترقوا ولكنّهم في الحقيقة رسموا منهاجا لكلّ داعية إلى الله فرفع ذكرهم ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدّين فيه العبر والدّروس لكلّ من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد.   إنّ وضوح الهدف يحثّ على الفعل والمسير لذا أرى ألاّ نطيل النّظر أكثر ممّا ينبغي فيما حقّقنا إلاّ بغرض التّقييم واستنتاج العبر والدّروس وعلى العكس أرى أنّه يجب أن نتأكّد باستمرار وبمراجعات متتالية من سلامة ونبل ما نريد أن نحقّقه لنستمدّ من ذلك العزم والمضاء وزاد الطّريق وليس قدرا علينا أن نعيش كما يريد حكّامنا نذلّ كما يذلّون ونخون كما يخونون و أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وليعلم القارئ الكريم أنّ الميّت وحده ليّن بين يدي مغسّله وحامليه يقلّبونه حيثما وكيفما ومتى ما شاءوا أمّا الحي فلا بد أن تكون له هويّة ومزاج يترجمهما في مواقفه ويتفاعل بهما مع ما يعترضه في حياته. لا أحب أن أكون مفعولا به ولا حتّى نائب فاعل بل فاعلا غير متردّد والأمل في الله كبير وحسن الظّن به مُختصر الطّريق وما أجمل كلمات الشّابي وكم تحوي من أمل وثقة في النّصر حين قال وتونس ترزح تحت نير الإستعمار:   أرى المجد معصوب الجبين مجندلا     على حسك الآلام، يغمره الدّم وقد كان وضّاح الأسارير، باسمـا         يهبّ إلى الجلّى، ولا يتبرّم فيا أيّها الظّلم المصعّر خــــدّه    رويدك إنّ الدّهر يبني ويهدم سيثأر للعزّ المحطّم تاجـــــه     رجال إذا جاش الرّدى فهُمُ هُمُ رجال يرون الذّلّ عارا وسبّـــة  ولا يرهبون الموت والموت مقدم وهل تعتلي إلاّ نفوس أبيّـــــة    تُصدّع أغلال الهوان، وتحطم   لئن صبرنا سنوات طوال عجاف على حرماننا من حقوقنا السّياسية والإجتماعية، ولئن صبرنا على السّجن والتّعذيب والنّفي والتّشريد والحرمان من خدمة بلادنا والعيش فيها بكرامة وأمان … لئن صبرنا على كلّ ذلك وسعينا ومازلنا نسعى لما فيه خير البلاد والعباد رغم ما أصابنا من ضرّ وقرح فإنّه لا يمكن بحال من الأحوال الصبر والسّكوت على التّدنيس المتكرّر والممنهج لمقدّساتنا والإعتداء على المصحف الشّريف وعلى بيوت الله وإنّي أدعو السّلطات التّونسية أن تعي خطورة هذه المسألة وأن تفرّق بين خصم سياسي ومقدّس مشترك واجب عليها صيانته وتنميته والدّفاع عنه والحيلولة دون أن يستهتر به المتعفّنون إيديولوجيا ويستبيحونه و إن كان العدل مع المقدّس وغيره أفضل وأنفع للجميع ولئن عجز التّونسيون اليوم عن الدّفاع عن مقدّساتهم فهم مدعوّون لتجاوز هذه المثلبة الفظيعة والغيرة على الله ورسوله ولا يفوتني أن أذكّر كلّ من على وتجبّر وحارب الله ورسوله بوعيد الله عزّ وجلّ حين قال وهو أصدق القائلين « إنّ الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة وأعدّ لهم عذابا مهينا » فأبشروا بما أعدّ الله لكم إن لم تتوبوا وتقلعوا وتتصالحوا مع الله ورسوله والوطن.   وفي الأخير، موقف شخصيّ لا لبس فيه: لو أنّ لي قوّة بمن دنّس المصحف الشّريف وسعى في خراب بيوت الله لأخذته بأشدّ ما أستطيع …   العربي القاسمي / نوشاتيل سويسرا 25.09.2010

سيف الإسلام: ليبيا أخطأت بتدخلها في الشأن العراقي

ليبيا برس – خاص كشف مصدر مقرب من رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام معمر القذافي، استياءه الشديد من الموقف العراقي حيال الطلب الليبي بفتح تحقيق مستقل حول غزو العراق وإعدام الرئيس صدام حسين. وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة « ليبيا برس » نقلا عن سيف الإسلام، إن هدف ليبيا هو مساعدة الشعب العراقي من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة، ولكن أصحاب الحق أنفسهم رفضوا هذه المساعدة »، موضحا أن « الخطأ خطأ ليبيا لأنها قررت الانسحاب من شؤون الأنظمة العربية ».

يذكر أن ليبيا كانت قد تقدمت رسميا بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطلب فيها إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 65 الحالية للتحقيق في غزو العراق، وأعرب عن استنكارها لإعدام الرئيس العراقي السابق. وردت وزارة الخارجية العراقية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الأمم المتحدة قررت رفض الطلب الليبي بالإجماع. حلم ودفن.. وأضاف المصدر نقلا عن سيف الإسلام: « إن حلم الوحدة العربية ثم دفنه مع الرئيس عبد الناصر، وليبيا ظلت طوال العقود الماضية تجري خلف حلم لشبح تم دفنه مع عبد الناصر.. وهذا خطأ ليبيا لأنها تدخلت في شؤون غيرها ». وشدد سيف الإسلام على أن الليبيين قرروا قرارا استراتيجيا بالاتجاه نحو إفريقيا والعمل من خلال الفضاء الإفريقي « وأخطأنا عندما رجعنا للوطن العربي، لأننا لم نستفد من تجربتنا السابقة.. العراق للعراقيين والعرب للعرب.. »، بحسب تعبيره. عقلية جديدة وبخصوص التوجه الليبي لإفريقيا، قال المصدر إن سيف الإسلام دعا إلى ضرورة العمل مع الأفارقة بعقلية جديدة تختلف عن العقلية العربية السابقة، موضحا بأن « الأفارقة لم يعودوا أفارقة متخلفين، الأفارقة اليوم لديهم انتخابات وأنظمة ديمقراطية متقدمة وأحزاب سياسية، وحراك سياسي كبير، ولكي تكون ليبيا رائدة في إفريقيا يجب أن تطور من منظومتها السياسية حتى تكون في وضع فعال في الشأن الإفريقي »، على حد قوله.

 

قضاة وصحافيون وموظفون عموميون يتعرضون للتأديب جراء تسريبهم معلومات المغرب: الدعوة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات

2010-09-27 الرباط ـ ‘القدس العربي’ من الطاهر الطويل: سجلت مجموعة من المنظمات المحلية بالمغرب استمرار الدولة المغربية في احتكار المعلومات المفيدة للمواطنين. ولفتت الانتباه إلى الضرر الذي يلحق بوسائل الإعلام والمقاولات التي تحتاج إلى المعلومات العمومية، أكثر من غيرها، جراء غياب الشفافية. جاء ذلك في بلاغ أصدرته ‘الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات’ بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يحتفل به المجتمع الدولي في 28 أيلول (سبتمبر) من كل سنة. ونبهت الشبكة المشار إليها إلى تعرض الموظفين العموميين والقضاة والصحافيين المغاربة لإجراءات تأديبية وجنائية لتسريبهم معلومات، كان مفروضا على السلطات العمومية أن تضعها رهن إشارة العموم. وعبرت الشبكة عن أسفها لتجريم القانون الجنائي المغربي إفشاء وكشف الوثائق، دون ترخيص، والتي يفترض أن تكون متاحة للجميع، وأيضا لعدم اعتماد مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام، مقابل التصريحات الرسمية حول سياسات الإصلاح الإداري، حسب تعبير البلاغ الذي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه. ودعت الشبكة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، وتحديدا حماية وممارسة الحقوق الأخرى، خصوصا حرية التعبير. كما أن ذلك القانون المقترح سيساهم ـ حسب البلاغ المشار إليه ـ في النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة وتبذير الأموال العامة، ويمكن المواطنين أيضا من المشاركة في الحياة العامة، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية؛ بالإضافة إلى مساهمته المحتملة في إنعاش فعالية الأسواق والصفقات، الاستثمارات والمنافسة الشريفة، وكذا تطوير احترافية وسائل الإعلام، خصوصا صحافة التحقيق. ولهذا الغرض، طالبت الشبكة الدولة المغربية بإطلاق مشاورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، وإلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات. ودعت البرلمانيين إلى الانخراط في نقاش عمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وتقديم مقترح قانون بهذا الصدد. كما ناشدت وسائل الإعلام التعبئة للدفاع عن حقها في الحصول على المعلومات وعدم الكشف عن المصادر. وطالبت هيئات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، النقابات والجمعيات المهنية…) ووسائل الإعلام إلى التعبئة للمرافعة من أجل قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات. يذكر أن ‘الشبكة المغربية للحصول على المعلومات’ أنشئت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في أيار (مايو) 2010، بمبادرة من ‘مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال افريقيا’ وجمعية ‘ترانسبارنسي المغرب’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 سبتمبر  2010)

وقفة مع صلاح الدين الايوبي 

تاقت واشتاقت نفسي الى شيء من كرامة في زمنٍ الذل فيه شائع والهزائم فيه متخمة كمثل سجينٍ يُقلب بفكره الماضي حين كان الملك؛ فقلت اقلب صفحات من كتب التاريخ علي أجد ما يشفي الغليل ويبرئ العليل، فوقع في يدي كتابٌ في التاريخ فقلبته وقد علاه غبار فقلت في نفسي وابتسامة غلبت محياي عنوة، لعل الغبار الذي على الكتاب أخف وطأة وثقلاً من الغبار الذي على الكرامة في ارض العرب. وتعجبت من الابتسامة التي لم تفارق وجهي ولم أعرفها منذ زمن لكثرة مشاهدتي – أعاذكم الله – أخبار بلادنا وأمتنا العربية والاسلامية. فوجدت رسالة للناصر صلاح الدين يرد بها على ريتشارد قلب الأسد بعد أن بعث له قلب الأسد رسالة يقول له فيها: ‘من ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنكليز إلى صلاح الدين الأيوبي ملك العرب.

أيها المَولى.. حامل خطابي هذا بطل باسل صنديد، لاقى أبطالكم في ميادين الوغى، وأبلى في القتال البلاء الحسن، وقد وقعت اخته أسيرة، فقد كانت تدعى ‘ماري’ وصار اسمها ‘ثريا’.

وإن لملك الإنكليز رجاء يتقدم به إلى ملك العرب وهو: إما أن تعيدوا إلى الأخ اخته، وإما أن تحتفظوا به أسيراً معها، لا تفرِّقوا بينهما ولا تحكموا على عصفور أن يعيش بعيداً عن أليفه. وفيما أنا بانتظار قراركم بهذا الشأن، أذكِّركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب ـ وقد سمعته من صديقي الأمير حارث ـ وهو: ‘متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟’.

فرد عليه الناصر صلاح الدين: ‘من السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى ريكاردوس ملك الإنكليز.

أيها الملك: صافحتُ البطل الباسل الذي أوفدتموه رسولاً إليّ، فليحمل إليكم المصافحة مما عرف قدركم في ميادين الكفاح. وإني لأحب أن تعلموا بأنني لم أحتفظ بالأخ أسيراً مع اخته؛ لأننا لا نُبقي في بيوتنا سوى أسلاب المعارك، لقد أعدنا للأخ اخته. وإذا ما عمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب، فلكي يعمل ريكاردوس بقولٍ عندكم: ‘ أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله’. فرُدَّ أيها الملك الأرضَ التي اغتصبتَها إلى أصحابها، عملا بوصية السيد المسيح عليه السلام’.

ثم أمعنت في قراءة الكتاب حتى وصلت الى عهد الصالح أيوب وهو حفيد السلطان العادل أخ صلاح الدين فوقعت عيني على رسالة له الى لويس التاسع يقول له فيها: ‘أما بعد فإنه وصل كتابك، وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك’.

فنحن أرباب السيوف، وما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه. فلو رأت عيناك – أيها المغرور – حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، وإخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، ولابد ان تزل بك القدم، في يوم أوله لنا وآخره عليك. فهناك تسيء بك الظنون، ‘وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون’. فإذا قرأت كتابي هذا، فكن فيه على أول سورة النحل: ‘أتى أمر الله فلا تستعجلوه’، وكن على آخر سورة ص: ‘ولتعلمن نبأه بعد حين’. ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين: ‘كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين’. وإلى قول الحكماء: ‘إن الباغي له مصرع’ وبغيك يصرعك، وإلى البلاء يقلبك، والسلام’.

فجاسني خاطر راودتني نفسي به فيما اشبه ما يكون بحلم اليقظة فقلت في نفسي ماذا لو كانت قنوات الاخبار والتلفاز في عهد الصالح أيوب لكان الخبر أعجل خبر ستراه عيناي وتسمعه أذناي ثم أقفلت الكتاب وغادرتني الابتسامة مسرعة وتلفت يمنة ويسرة أتأكد أنه لم يرني أحد وأنا أقول عسى الله أن يجعل الرؤيا من ‘إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا’.

د. طارق المشهراوي  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2010)

 

البشير بطل تقرير المصير

ستضيف الحركة الإسلامية مكسبا تاريخيا لها. فهي الحركة التي منحت شعب جنوب السودان حق تقرير المصير. وهو ما فشلت فيه كل الأنظمة التي تعاقبت على السودان على اختلاف تلاوينها. والمأمول أن تستفيد من هذه التجربة الشعوب التائقة إلى تقرير المصير من الباسك في إسبانيا إلى الكشميريين في الهند، وصولا إلى شعب فلسطين. العائق الوحيد أمام هذا المكسب أن تغري تجربة حكومة الإنقاذ الجنوبيين فيصوتون للوحدة حرصا على ما كسبوه في العقدين الخاليين هم وأبناء الشمال بعامة ودارفور بخاصة.

أضحك على نفسي أم أبكي عليها وأنا أتذكر تلك السنوات التي كان أمل شباب الحركة الإسلامية منعقدا على ثورة الإنقاذ. أو الانقلاب العسكري الذي قاده عمر حسن البشير لصالح الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي. كنا نتابع برنامج « في ساحات الفداء » الذي يوثق بطولات وتضحيات زهرة شباب الحركة الإسلامية السودانية الذين عجلوا إلى ربهم آملين أن يجد من خلفهم سودانا محررا حرا مستقلا موحدا مزدهرا.

في منتصف التسعينيات كانت الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في انحسار، وهو ما منح المشاركين في مؤتمر حوار الأديان فرصة زيارة جوبا عاصمة الجنوب. تلقيت يومها عدة صدمات، الأولى الجمال الصارخ لتلك البقعة البكر من العالم. غاباتها ليست كالغابات ولا أنهارها، قطعة من الجنة لا مثيل لها. الصدمة الثانية كانت « الوالية »، فتقدمية الحركة الإسلامية السودانية كانت تخولها لاختيار امرأة وغير مسلمة والية على مساحة تفوق مساحات كثير من الدول العربية. الصدمة الثالثة خرافة الصراع الإسلامي – المسيحي بين الشمال والجنوب. فالمسيحية دخلت الجنوب متأخرة مع الاستعمار الحديث، وعدد المسيحيين مقارب لعدد المسلمين والأكثرية الساحقة هي من اللادينيين والأرواحيين والوثنيين.

عدت مزهوا بتلك الصدمات ومدافعا عن حق الحركة الإسلامية في استثناء جنوب السودان من تطبيق الشريعة الإسلامية، وكنت مؤمنا بمقولة الترابي أن الإسلام انساب في أفريقيا دعوة ولم يدخلها فتحا. وأن قوة الجاذبية في الشمال كفيلة بسحب أفريقيا كلها إلى دائرة العروبة والإسلام.

لم يستمر الوهم طويلا، وصحونا على قتامة الواقع. فالثابت الوحيد هو بقاء البشير في الحكم. ولو كان الثمن تقسيم البلاد. الجنوب القسط الأول يليه دارفور والحبل على الجرار!

 

لا أنكر التآمر الخارجي والألغام الموروثة من أيام الاستعمار. لكن الحركة الإسلامية السودانية تتحمل المسؤولية كاملة لأنها انقلبت على حكم ديمقراطي. وفي الدرس التاريخي لنا أن نقارن كيف تعاملت الحركة الإسلامية التركية مع نفسها ومع بلدها. انفصل أردوغان عن شيخه أربكان بإحسان. على قوة الجيش التركي جعل الحل السلمي والتنمية مدخلا لمواجهة انقسام الأكراد. ومقولة الجاذبية تتحقق في تركيا. فحتى في كردستان العراق، الكردي الميسور الحال يضع أولاده في مدرسة تركية.

يوجد منظرون للانفصال في العالم العربي، سواء في العراق أم الصومال أم اليمن أم غيرها ويعتقد هؤلاء أن لا حل لمشاكل المنطقة في ظل بقاء الدول موحدة كما هي. لن يحتاج هؤلاء لوقت طويل ليتأكدوا أن المشكلة أعقد من ذلك وأن الانفصال سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والاحتراب والفتن.

yaser.hilala@alghad.jo ياسر أبو هلالة

(المصدر: صحيفة « الغد » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 27 سبتمبر2010)

 

 

فاروق أبو عيسى: السياسة الأميركية في السودان تعزز الانفصال

الخرطوم ـ أعرب الرئيس التنفيذي لتحالف قوى الاجماع الوطني في السودان المحامي فاروق أبو عيسى عن أسفه لأن العصا الأميركية لا تقع إلا على رؤوس الوطنيين من السودانيين، ولأن واشنطن تقف إلى جانب من أسماهم بـ »المتطرفين » من السياسيين السودانيين من ذوي الاتجاهات الانفصالية. وأكد أبو عيسى في تصريحات نشرتها « قدس برس » أن أميركا تغلبت فيها طبيعتها العدوانية الاستعمارية على طبيعتها السياسية تجاه السودان، وقال: « للأسف الشديد فإن العصا الأميركية لا تقع إلا على رأس الوطن والوطنيين من المطالبين بالديمقراطية في ظل الاستقلال والسيادة الوطنية، والحقيقة أن باراك أوباما مثله مثل سابقيه، وعصاه لا تقع على الذين يؤيدون انفصال جنوب السودان وإنما تقع على رؤوس الوطنيين ممن يريدون سودانا موحدا ». وحذر أبو عيسى من تبعات تأييد أميركا للإنفصال والانفصاليين في السودان، وقال: « لقد اعتقدنا أن تتخذ أميركا موقفا عقلانيا يجنب تحول السودان إلى مرتع للإرهاب، لأن انهيار السودان وانفصال الجنوب لن يقف عند حدود الانفصال، بل من الممكن أن يتحول السودان كله إلى مرتع للإرهاب. وللأسف الشديد فقد خاب رهان كثير من الوطنيين على أن أميركا كانت تعمل على تفادي الانفصال وتبين أن أميركا تغلبت فيها طبيعتها العدوانية الاستعمارية وسارت في غيها وعززت تيار الانفصال، وهذا يؤكد هيمنة الطبيعة العدوانية فيها وشهوتها للهيمنة على مختلف أنحاء العالم متخلية بذلك عن كل الإرث الانساني والقانوني الذي يحث على الخلافات الداخلية بدل تشجيع النزعات الانفصالية ». وأشار أبو عيسى إلى أن أميركا تعمل في خيارها المشجع للانفصال بالتعاون مع المتطرفين في شريكي الحكم في السودان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وقال: « صحيح أن أميركا متحالفة مع تيار راديكالي متطرف في الحركة الشعبية يعمل من أجل الانفصال ولكنها أيضا حليف مع تيار غبي ومتطرف داخل المؤتمر الوطني، وهي بتحالفها مع التيار المتطرف لدى الشريكين أمكنها الوصول بالسودان إلى ما هو عليه الآن، وهي تتعامل مع الطرفين باليد الناعمة، والمخيف الآن ليس الانفصال وإنما ما بعد الانفصال من انهيارات ». (وكالات)

(المصدر: صحيفة « الغد » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 27 سبتمبر2010)

العلاقات السودانية الامريكية: بداية مرحلة جديدة؟

د. عبدالوهاب الأفندي 2010-09-27 خلال ساعات من نشر مقالنا الأسبوع الماضي حول خلفية العلاقات السودانية ـ الأمريكية ودينامياتها في عهد الإنقاذ، تلاحقت التطورات التي وضعت هذه القضية في واجهة الاهتمامات الدولية، وهي تطوارت قد تقلب المعادلات في هذه العلاقة. فخلال الأسبوع الماضي أعلنت إدارة أوباما عن حزمة جديدة من الإجراءات والوعود ظلت تحت الإعداد والنقاش داخل الإدارة لأشهر، ومثلت تحولاً جذرياً في توجهات الإدارة تجاه النظام.

فلأول مرة لا تكتفي الإدارة بإعطاء وعود عامة ومبهمة حول إصلاح العلاقات، بل تضع ‘خارطة طريق’ واضحة تبين مراحل تحسن العلاقات المرتقبة، وتلحق ذلك بقرار من جانب واحد برفع الحظر على تصدير الآليات الزراعية للسودان.

وبحسب هذه الحزمة من السياسات، فإن الإدارة سوف تقوم برفع الحظر عن التعامل في قطاع النفط إذا تم الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في موعده. وستكون هناك خطوات إيجابية أخرى إذا اعترفت الخرطوم بنتيجة الاستفتاء، مع تطبيع كامل للعلاقات إذا تم التوصل إلى حل شامل لأزمة دارفور.

هذا العرض أثار على الفور ردة فعل غاضبة من طائفة من أنصار أوباما والسياسيين والناشطين، رأوا فيها تهاوناً أكثر من اللازم مع الخرطوم. والمعروف أن أوباما وكلينتون كانا قد وجها انتقادات لاذعة لإدارة بوش أثناء الحملة الانتخابية عندما تسربت أنباء في أوائل عام 2008 بأن الإدارة أعدت خطة من هذا النوع لتطبيع العلاقات مع الخرطوم وعلى أسس مقاربة. وقد اضطرت إدارة بوش إلى التراجع عن هذه الخطة بعد أن تعرضت لانتقادات حادة من كل الاتجاهات، خاصة من الإعلام والكونغرس وجماعات الضغط. وهناك حالياً بوادر تحركات لضغوط من هذا النوع، حيث بعثت مجموعة من النواب برسالة إلى أوباما تدعوه فيها للتشدد تجاه الخرطوم، كما عبر ناشطون ومسؤولون عن تشككهم في اتجاه وجدوى هذه السياسة.

ولكن خيارات إدارة أوباما محدودة في هذا المجال، خاصة بسبب توجهاتها العامة التي تفضل الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، وهي توجهات عززتها النتائج الكارثية لسياسات إدارة بوش الصدامية في العراق وأفغانستان وغيرها. وقد ضاقت الخيارات أكثر بسبب ضيق الوقت المتاح لمعالجة قضايا السودان، وهو عامل لا يتيح الفرصة للدخول في المواجهات الطويلة التي تتطلبها العقوبات. وعليه فعلى الرغم من غلبة الصقور داخل إدارة أوباما فيما يتعلق بالسياسة تجاه السودان، إلا أن منطق التعامل الواقعي الذي يتبناه مبعوث أوباما سكوت قرايشن حقق الغلبة.

وكنا قد أسلفنا في مداخلة سابقة أن الواقعية والبراغماتية ظلتا ‘كأس السم’ (بحسب تعبير آية الله الخميني حين فرضت عليه الظروف قبول وقف إطلاق النار مع العراق عام 1988) الذي فرض على صقور كل إدارة أمريكية تجرعه منذ أيام كلنتون، بعد أن جربوا كل السبل الأخرى.

وقد كانت سوزان رايس، رأس المتشددين في إدارة كلنتون، هي التي أشرفت، رغماً عنها، على سياسة التعاون المخابراتي مع الخرطوم، وهي عين السياسة التي تابعتها إدارة بوش الأكثر تشدداً، والتي رعت فيما بعد اتفاق نيفاشا وأعدت مذكرة جنيف لخارطة طريق التقارب مع الخرطوم. وها هما رايس وهيلاري كلينتون يشاركان بقية صقور الإدارة، خاصة غيل سميث (شريكة جون برندرغاست في تأسيس منظمة ‘كفاية’ التي تتزعم حملات الدعاية ضد الخرطوم) وسمانثا باور، تجرع كأس السم بابتسامة عريضة، لأن البديل أمر. فالإدارات الأمريكية عمرها قصير، ومواردها محدودة مثل عمرها، وتريد نتائج ملموسة قبل الانتخابات. وصقور الإدارات يعرفون قبل غيرهم أن ما كانوا ينادون به في المعارضة من تدخل عسكري أو ضربات جوية لا يمكن أن يكون خياراً عملياً، كما أن العقوبات ظلت مفروضة منذ عقدين من الزمان دون أن تأتي بنتيجة. هناك عامل آخر رجح كفة الواقعيين (حتى لا نقول المعتدلين، فهذه تسمية غير دقيقة) في إدارة أوباما، وهي حاجة أوباما إلى بناء تحالف دولي عريض لدعم سياسة الإدارة تجاه السودان والمشاركة في تحمل تكلفتها. ولهذا السبب فإن أوباما حضر بنفسه لقاء نيويورك حول السودان الذي عقد الجمعة الماضي، وأشاد هناك بحضور نائبي الرئيس السوداني الاجتماع، وأشاد كذلك بما حدث من تقدم على الأرض بفضل جهود مبعوثه الخاص والدبلوماسية الأمريكية (رغم أن الادعاءات الأمريكية هنا في الفضل لم تكن دقيقة) وركز على أهمية عقد استفتاء تقرير المصير واستفتاء أبيي في موعدهما، وبذل الجهود لحل المعضلات التي تهدد بعودة الحرب، وكذلك لحل قضية دارفور. والإدارة تعرف أن الحصول على دعم دولي لسياساتها، خاصة من الاتحاد الافريقي ودول المنطقة، يتطلب إبداء المرونة والواقعية، وهو ما حدث.

وعندما سئل سكوت قرايشن عما إذا كانت السياسة الأمريكية قد تخلت تماماً عن سياسة العصا وأصبح تتبع حصراً سياسة الجزرة مع الخرطوم رد بقوله: إن سياستنا تمنح الشمال معبراً نحو علاقات أفضل. وفي حالة رفضهم أخذ هذا الطريق، فإن هذه هي العصا. وهذا تصوير دقيق للمسألة. فما يجري الآن هو أن الصقور خسروا المعركة مؤقتاً بحجة أن إعطاء فرصة للسياسات الواقعية والمرنة هو ما سيأتي بالنتائج. وستكون لدى الواقعيين فترة سماح محدودة لإثبات فرضيتهم، وإلا فإن الصقور سيعودون لاحتلال الساحة. وقد عبرت مسؤولة افريقيا السابقة في إدارة بوش جنداي فريزر عن هذه التوقعات حين قالت إن كل مبعوث رئاسي جديد إلى السودان يتصور أنه هو الشخص الذي ستتعامل معه الخرطوم بشفافية، ثم يخلص في النهاية إلى أنها لا تستجيب إلا للضغط. وعندها سيكون المجال مفتوحاً أمام الصقور لممارسة كل أنواع الضغط، وهي سياسة ستكون أيسر وأكثر شعبية من السياسة الحالية.

الخرطوم على ما يبدو مصممة على تسهيل مهمة الصقور بانتهاج سياسة صدامية مع الإدارة. وقد كنا أشرنا في الأسبوع الماضي إلى تصريحات وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي التي اتهم فيها أمريكا بدعم الانفصال وقلل فيها من دورها الإيجابي في مساعدة السودانيين في حل مشاكلهم، وهو موقف بدا معزولاً إلى حد ما في الأوساط الرسمية. فالملاحظ أن التوجه هو لكسب ود أمريكا. ولا شك أن المراقب العادي، ناهيك عن المسؤول الكبير، يعرف أن سكوت قرايشن قد بذل جهوداً أكثر من الحكومة بكثير لإقناع قيادات الحركة الشعبية بالميل إلى خيار الوحدة أو في أضعف الإيمان تأجيل الاستفتاء. ولم تكن مساعي الإدارة هذه بغرض دعم أجندة المؤتمر الوطني، وإنما لخدمة المصالح الأمريكية وتجنب إشكالات قد تنتج عن الانفصال وتفرض على أمريكا وحلفائها في المنطقة أعباء أو مخاطر جديدة. بنفس القدر، فإن الولايات المتحدة ظلت تدعم جهود الشريكين لحل خلافاتهما، كما أن الإدارة دعمت علناً استراتيجية الحكومة الجديدة لبسط الأمن في دارفور، وهو دعم عبرت عنه بحضور قرايشن للاجتماع الذي أعلنت فيه هذه الاستراتيجية، وأكد عليه أوباما في خطابه يوم الجمعة الماضي حين أشاد بجهود الحكومة لبسط الأمن في الإقليم بدون انتظار نتائج جهود السلام وحثها على المزيد. وفي وقت سابق هذا الشهر علق مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ما نشر حول التعاون المخابراتي الوثيق بين الخرطوم وواشنطن، مشيداً بهذا التعاون ومردوده الإيجابي على علاقات البلدين.

ولكن يبدو رغم كل هذا أن موقف وزير الخارجية ليس معزولاً كما تصورنا. ففي الأسبوع الماضي خرج علينا وزير الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، د. كمال العبيد بتصريحات مماثلة تجاوزت مجرد انتقاد سياسات أمريكا إلى هجوم عليها ووصفها بأنها ‘الدولة الأكثر عزلةً في العالم’ وأن تعاملها مع السودان لا يستحق الاحترام! والطريف أن هذه هي نفس التهمة التي يطلقها على هذا التعامل صقور السياسة الأمريكية، ممن يصفون قرايشن بأنه أصبح ‘مؤتمر وطني’، ويسخرون من جهوده للتقارب مع الخرطوم!

وهذا يعيد طرح سؤال حول أهداف السياسة الخارجية السودانية، وإذا كان الهدف بالفعل هو إفشال مساعي التقارب مع أمريكا كما تتمنى المعارضة محلياً ويأمل صقور الإدارة الأمريكية وغيرهم من أنصار الصدام؟ يبدو أن المحصلة ستكون كذلك، مهما كانت الأهداف. ولعل صقور الحكم في السودان يخشون أن يكون التقارب مع أمريكا والغرب على حسابهم، أو أنهم قدروا، كما هو الحال في إيران، بأن ثمن التقارب قد يكون باهظاً أكثر من اللازم. وفي الحالين يبدو أن تصعيد وتيرة الهجوم على واشنطن مقصود للاستهلاك الداخلي، كضربة استباقية لإلقاء اللوم على الخارج وأمريكا تحديداً في انفصال الجنوب الذي أصبح محتماً عند معظم المراقبين. ويؤكد هذا التحليل أن العبيد أدلى بتصريحاته الإذاعية في إطار تصريحات أخرى تهدد بحرمان المواطنين الجنوبيين من كل حقوق المواطنة في حال ما وقع الانفصال، وهي تصريحات لا نريد الخوض فيها هنا سوى القول بأنها لم تكن موفقة.

وهذا يعيدنا إلى ما ختمنا به في الأسبوع الماضي، وهو أننا في مرحلة نادرة وقع فيها تطابق مؤقت بين مصالح الإدارة الأمريكية ورؤيتها ومصالح الوضع السوداني، وهي فرصة يحسن للطرفين اغتنامها لتحقيق تقدم لصالح الشعب السوداني. ولكن تحليلاتنا تشير إلى أن المصالح قصيرة الأمد بالنسبة لبعض أطراف في السودان لن تسمح باغتنام هذه الفرصة، بل ستسعى بالعكس إلى التصعيد، مما ستكون له عواقب وخيمة على النظام والبلاد. ولن يكون في هذا جديد، فقد ظل الحال كذلك منذ أكثر من عشرين عاماً. ‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2010)

الرابحون والخاسرون في المشهد التركي

فهمي هويدي إذا جاز لنا أن نقول إن صفحة الجمهورية التركية الأولى طوتها نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، فإن أسئلة كثيرة تستدعيها فكرة قيام الجمهورية الثانية التي تحررت شهادة ميلادها رسميا قبل أكثر من أسبوعين، فكأننا عرفنا اسم المولود وأهله، لكن ملامح وجهه لم تتضح بعد. 1 صحيح أننا عرفنا أن 58% من الأتراك صوتوا لصالح الثقة في حزب العدالة والتنمية وقالوا نعم للتعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومته، لكن كثيرين خارج تركيا بوجه أخص لم يعرفوا شيئا عن هوية 42% الذين قالوا لا، ذلك أن نسبتهم غير قليلة ولا يمكن تجاهل الوزن السكاني والسياسي الذي يمثلونه (نحو 23 مليون ناخب). ثمة خريطة ملونة لتركيا نشرتها كل الصحف الصادرة في اليوم التالي للاستفتاء، تسلط الضوء على المزاج الانتخابي العام، إذ ظهرت على الخريطة ثلاثة ألوان كالتالي: – لون أحمر غطى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وهي التي قالت « لا ». وهذه المناطق تعد الأكثر انفتاحا والأقرب إلى أوروبا بحكم الموقع الجغرافي على الأقل، لذلك فإنها تعد في مقدمة معاقل التطرف العلماني الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية. ولأنها كذلك فإن سكانها يتوجسون من الخلفية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية، وتنتشر بينهم الشائعات التي تحدثت عن التخويف من صعود ما يسمى الإسلام السياسي والتخويف من « أجندته » السرية. – اللون الثاني هو الأخضر الذي غطى المساحة الأكبر من رقعة البلاد، وشمل العمق التركي ممثلا في منطقة الأناضول ومحيط البحر الأسود، وهي تعد الأكثر محافظة والأقرب إلى الشخصية التركية التقليدية، وتمثل القاعدة الأساسية لحزب العدالة ولأنشطة الطرق الصوفية. وقد صوتت تلك المنطقة لصالح التعديلات بكلمة نعم. – اللون الثالث أبيض في بعض الخرائط وأصفر في خرائط أخرى، وقد ظهر في الجنوب الشرقي لتركيا حيث الأغلبية الكردية. وقد قاطعت نسبة منهم الاستفتاء استجابة لنداء حزب السلام والديمقراطية الذي يؤيده بعض الأكراد، ولطلب حزب العمال الكردستاني الذي يقوده عبد الله أوجلان. وهؤلاء قاطعوا الاستفتاء ليس لأنهم ضده، ولكن لأنهم يرون أن التعديلات لم تستجب بصورة كافية لتطلعات الأكراد وطموحهم إلى الحكم الذاتي. هل يعني ذلك أن العلمانيين عارضوا التعديلات والمتدينين أيدوها، في حين أن الأكراد قاطعوها؟ بالتأكيد لا، لأن تحليل النتائج الذي لم يختلف عليه اثنان، أن حزب العدالة أصبح الأكثر تمثيلا لمختلف شرائح ومكونات المجتمع التركي، والقائمة التفصيلية للأصوات أظهرت هذه الحقيقة بوضوح، إذ بينت أن من العلمانيين والأكراد والعلويين في ولايات الساحل والجنوب الشرقي من صوتوا لصالحه، ولولا ذلك لما حصل على نسبة 58% من الأصوات. ولكن الألوان التي ظهرت في الخرائط كانت بمثابة أسهم أشارت إلى مناطق تركيز الأصوات المؤيدة والرافضة والمقاطعة، علما بأن الفواصل ليست قاطعة بين هذه الفئات الثلاث، فثمة علمانيون بين المتدينين ومتدينون بين العلمانيين، والاثنان منتشران بين الأكراد. 2 ثمة ملاحظة مهمة سمعتها من زميلة صحفية هي السيدة عمران شارما التي تعتبر نفسها من العلمانيين الذين صوتوا لصالح التعديلات، خلاصتها أن نسبة غير قليلة من الذين قالوا لا لم يكونوا ضد التعديلات التي لا يختلف اثنان على مضمونها، ولكنهم ضد حزب العدالة والتنمية. ولأنها ليست ضد الحزب الذي أثبت جدارته في إدارة البلد، ولأن المخاوف من أجندته الإسلامية لم تتأيد وتراجعت خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإنها لم تتردد في التصويت بنعم. نبهني السيد غزوان المصري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك (موسياد) إلى مفارقة أخرى في التصويت، هي أن أعدادا غير قليلة من رجال الأعمال صوتوا ضد التعديلات، رغم أنهم في مقدمة الذين استفادوا من الاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد في ظل حكومة حزب العدالة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة دخل كل واحد منهم أربع مرات على الأقل منذ تسلم الحزب الحكومة والسلطة. صحيح أن أعدادا أخرى من رجال الأعمال -هو أحدهم- صوتت لصالح التعديلات، إلا أن الذين قالوا « لا » منهم كانت لهم أجندتهم السياسية المناوئة للحزب، بحكم ارتباطهم بمصالح كبرى أخرى وثيقة الصلة بالدوائر الغربية والإسرائيلية، مما يدل على أن رجال الأعمال كانوا بين الرابحين في جولة الاستفتاء. إن بورصة إسطنبول حققت في اليوم التالي لإعلان النتائج أعلى مؤشرات إيجابية في تاريخها، إذ جاءت النتائج دليلا حاسما على أن تركيا مقبلة على مرحلة أخرى من الاستقرار تعزز حالة النهوض الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد. رجل الأعمال ورئيس الموسياد السابق عمر بولات ارتأى أن العامل الاقتصادي كان له دوره الأكبر في حسم معركة التصويت لصالح حزب العدالة، وأن هزيمة الحزب في الاستفتاء كانت ستشكل ضربة قاصمة للحزب حقا، كما أنها كانت ستؤدي إلى كارثة اقتصادية محققة، حتى ذهب إلى أن الناخبين من مختلف فئات المجتمع صوتوا للاقتصاد أكثر مما صوتوا للسياسة. وهذا أمر مفهوم لأن المجتمع حين يجني ثمرة الاستقرار والنمو الاقتصادي فإنه يهب للدفاع عن مصالحه، وذلك ما حدث في تركيا حين أدرك الناس أن نسبة النمو في الأشهر الستة الأخيرة وصلت إلى 11% (تعادلت مع الصين في أوج ازدهارها) وأن ذلك أدى إلى توفير مليوني وظيفة خلال 18 شهرا الماضية، وأن التضخم والغلاء المترتب عليه كانت نسبتهما 40% عام 2002 حين تولى حزب العدالة السلطة، لكنه ظل يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى 8% فقط الآن، وهو ما خلص منه إلى أن المجتمع هو الرابح الحقيقي في التجربة. 3 السياق يستدعي السؤال التالي: من كسب ومن خسر في جولة الاستفتاء؟ هناك أكثر من إجابة على السؤال، إذ حين يتراجع دور العسكر وتختفي الوصاية التي مارسوها منذ 60 عاما على الأقل، بحيث يصبح المجتمع هو السيد وهو صاحب القرار في مصيره على النحو الذي أكدته التعديلات، لا بد أن ندرك أن الديمقراطية حققت كسبا كبيرا وتاريخيا. في الوقت ذاته، لا خلاف على أن حزب العدالة والتنمية أصبح الحزب الأقوى الذي لا ينازع أحد جماهيريته، وأن زعيمه رجب طيب أردوغان والفريق المحيط به أثبتوا براعة مدهشة، ليس فقط في إدارة البلد والحملة التي سبقت الاستفتاء، وإنما أيضا في ضبط حدود العسكر وإنقاذ الجيش من القدرة على التدخل في العملية السياسية. (صحيفة « ملت » ذكرت يوم 13/9 أن أردوغان أصبح أكثر الزعماء السياسيين كاريزمية وقدرة على إلهاب حماسة الجماهير وكسب ثقتهم). على صعيد آخر، ثمة إجماع بين المحللين على أن أحزاب التطرف العلماني والقومي فقدت بريقها، سواء لأن برنامج حزب العدالة بدا أكثر جاذبية وإنجازا، أو لأنها شاخت واهترأت ولم تعد قادرة على أن تقدم شيئا للمجتمع، أو لأنها فقدت دعم الجيش ومساندته. وتتداول الصحف التركية سجالا حول نسبة الـ42% التي قال أصحابها « لا »، إذ يدعي حزب الشعب الجمهوري أن هؤلاء هم أعضاؤه ومؤيدوه، في حين ينازعهم في ذلك حزب الحركة القومية الذي لا يكف قادته عن القول بأن لهم في هذه النسبة نصيبا معتبرا. مع ذلك، لا أحد ينكر أن حصة حزب الشعب الجمهوري أكبر بين المعارضين لسببين أساسيين: أولهما أن أصحاب التوجه العلماني التفوا حوله على أغلب الظن لأنهم اعتبروه الرمز الأخير والأثر المتبقي من الجمهورية الأولى التي أسسها كمال أتاتورك. أما السبب الثاني فهو أن قيادة الحزب تغيرت بعدما استقال رئيسه السابق إثر فضيحة أخلاقية دمرت سمعته، وتولى رئاسة الحزب بعده كمال كليغدار أوغلو الذي بذل جهدا كبيرا لإضفاء بعض الحيوية على الحزب. لكن أداءه أثناء التصويت تحول إلى نكتة فضحتها الصحف، ذلك أن الرجل طوال الأسابيع التي سبقت الاستفتاء ظل يطوف الولايات داعيا الناس إلى المشاركة في التصويت على رفض مقترحات الحكومة. وكان يقول في كل مناسبة إن الصوت الواحد يحدث فرقا في النتيجة، ولذلك لا ينبغي أن يتقاعس أي واحد عن القيام بواجبه. لكنه حين ذهب لكي يدلي بصوته يوم الاستفتاء، فوجئ بعدم وجود اسمه بين قوائم الناخبين في دائرته، فلم يتمكن من التصويت، ونشرت صحف اليوم التالي صورته وهو خارج من اللجنة منكسرا خجولا. وبينما قيل إن الرجل أهمل في تسجيل اسمه بين الناخبين بعدما غير محل إقامته، ذكر آخرون أن الموقف الذي واجهه كان « مقلبا » دبره لإحراجه أنصار الرئيس السابق للحزب دينيس بايكال. حزب السلام والديمقراطية الكردي اعتبر بين الفائزين في الاستفتاء، لأنه أثبت حضورا لافتا للأنظار في المناطق الكردية التي دعيت إلى المقاطعة، فحين تصل نسبة الاستجابة لنداء المقاطعة إلى 67% في ديار بكر، فمعنى ذلك أن الحزب يتمتع بشعبية لا يمكن تجاهلها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الأكراد في تركيا نحو 13 مليون نسمة فمعنى ذلك أن ثمة قوة شعبية صاعدة تتبنى مطالب الأكراد، وأن تلك القوة لها تنسيقها مع حزب العمال الكردستاني الذي يقبع زعيمه عبد الله أوجلان سجينا في إحدى الجزر النائية، وهو ما يعني أن الملف الكردي أصبح يطرح نفسه بقوة على أجندة المرحلة المقبلة. 4 تنطبق على المشهد التركي الراهن المقولة التي تنبه إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. ذلك أن فوز حزب العدالة وافتتاحه لأولى مراحل تأسيس الجمهورية التركية الثانية يستنفر ضده قوى لا يستهان بها، بقدر ما يحمله بمسؤوليات كثيرة. ذلك أن أحزاب التطرف العلماني والقومي ما زالت تتربص به، دفاعا عن وجود ما قبل مشروعها، ناهيك عن تربص العناصر المرتبطة بالمصالح الخارجية، الغربية والإسرائيلية. وهذا التربص يعوق محاولة توفير الإجماع الوطني المطلوب لإقامة الجمهورية الثانية على أسس متينة. هذا الإجماع مطلوب للاتفاق على الدستور الجديد المزمع إصداره، ومطلوب لحل المشكلة الكردية المسكونة بعناصر التوتر والتفجر، ومطلوب لترسيخ الديمقراطية بعد إخراج الجيش من المسرح السياسي، ومطلوب للمضي في الإصلاحات السياسية التي تلبي الشروط المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومطلوب للمضي في خطط التنمية ولتحقيق الاستقرار في مرفق العدالة وفي سياسة التعليم لإزالة التشوهات التي تراكمت جراء ممارسات العقود السابقة. إن الباب صار مفتوحا على مصراعيه لكي يبسط حزب العدالة والتنمية سلطانه على مختلف مؤسسات الجمهورية الجديدة، وذلك سلاح ذو حدين، لأنه من ناحية يمكن أن يغري بتغول الحزب بما يؤدي إلى الخروج من جمهورية العسكر إلى جمهورية العدالة والتنمية، خصوصا في ظل الضعف الشديد للأحزاب الحالية، الأمر الذي يجعلها ديمقراطية عرجاء تمشي على ساق واحدة، وتظل الأخرى الممثلة في الأحزاب المنافسة معطوبة وعاجزة عن العمل. من ناحية أخرى، إذا استخدم الحزب قوته تلك لإنجاح عملية الإجماع والوفاق الوطني فإنه يمكن أن ينجو من فخ وإغراءات التغول، بحيث يكون النجاح الحقيقي من نصيب الوطن وليس من نصيب الحزب وحده. وتلك معضلة تواجهها المجتمعات التي تشوه فيها الديمقراطية، رغم اقتناعي بأن تشويه الديمقراطية أقل سوءا من تزييفها، تماما كما أن العرج أقل ضررا من الكساح.. وحتى في الخيارات التعيسة يظل نصيبنا منها الأتعس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 سبتمبر  2010)

اعدت خطة لجسر جوي وبري لنقل الجنود من الخارج.. حزب الله سيقصف تل ابيب وحيفا.. وثلث السكان سيهربون إسرائيل تتابع بقلق التطورات على حدودها مع لبنان وتضع سيناريو يشمل حربا على عدّة جبهات

2010-09-27

الناصرة ـ ‘القدس العربي’ – من زهير أندراوس: قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غابي أشكنازي أمس بزيارة إلى البلدات الواقعة على الحدود مع لبنان. واجتمع اشكنازي مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال، ونقل عنه قوله إنّه على الرغم من الهدوء على الحدود فإنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بترقب ومتابعة التطورات والمستجدات في لبنان، وتحديدا في الجنوب، وأنّه على الرغم من التوتر الحاصل على الحدود فإن الجيش يحاول إضفاء الحياة الطبيعية على السكان في شمال إسرائيل، على حد تعبيره. في نفس السياق، كشفت تقارير اسرائيلية، النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي، وبعد 37 عاما على حرب تشرين العام 1973، ينشغل بسيناريوهات حرب مستقبلية على جبهات عديدة وواسعة النطاق، وتشمل تشغيل قطار جوي. وكانت الدولة العبرية قد شهدت أكبر قطار جوي في تاريخها عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر جوا في ذروة حربها مع مصر وسورية لتعويضها عن خسائرها ونفاد مخازنها. وقالت التقارير ان الجيش الإسرائيلي يتعامل حاليا مع سيناريوهات تكرر ليس القطار الجوي الأمريكي فقط، بل أيضا تتصور قطارا جويا في حالة الطوارئ لإعادة المقاتلين والقادة في القوات الاحتياطية من الخارج، وكذلك جلب متطوعين يهود يريدون مساعدة القوات المحاربة على الجبهات. وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب، أضافت التقارير، انّه وبسبب الخشية من احتمال تعرض مطار اللد الدولي، والواقع بالقرب من تل أبيب، للقصف بالصواريخ في زمن الحرب المستقبلية، وحقيقة أن الأسطول المدني يتقلص لاعتبارات تتعلق بالجدوى الاقتصادية، تمّ في العام الماضي تشكيل لجنة في وزارة المواصلات برئاسة العميد احتياط منشيه تيرم، الذي خدم في الماضي كرئيس لشعبة النقل في سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك لاختبار منظومة طائرات النقل في إسرائيل. وأشار التقرير الذي قدمه تيرم قبل شهر ونصف الشهر، الى انه من المفضل ان تحصل شركات الطيران الإسرائيلية على تسهيلات من الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنع إغلاق شركات النقل، كما جاء أيضا أن النقص الحالي في طائرات النقل تحول مشكلة في قطاع الطيران إلى مشكلة أمنية. ونقلت صحيفة ‘معاريف’ الإسرائيلية، عن خبراء عسكريين تفاصيل سيناريوهات الحرب وما تتضمنه من مهمات أساسية، وأولها قطار جوي بشري. وبحسب كبار الضباط في الجيش فإن رئيس الأركان غابي أشكنازي أسس في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان رئيسا لشعبة العمليات في الجيش، مراكز التجنيد لجنود الاحتياط والخدمة النظامية الموجودين في الخارج في زمن الحرب من أجل إعادتهم بأقصى سرعة إلى إسرائيل للمساعدة في المجهود الحربي. ولكن، تابعت المصادر عينها، فإنّ رئيس الأركان السابق الجنرال في الاحتياط، دان حالوتس، قرر إلغاء مراكز التجنيد في الخارج لاعتبارات تتعلق بالميزانية. ومؤخرا، توصلت النقاشات في الجيش إلى المحافظة على قدرة تجنيد القوات الاحتياطية في الخارج مع تقليص النفقات. أما في سيناريوهات الحرب واحتمال إغلاق مطار اللد بعد تعرضه للقصف، فإن هناك بدائل لنقل الحركة الجوية إلى مطارات أخرى بينها مطار (عوفدا) العسكري في النقب، أما المسألة الثانية التي بحثت، كما أفادت ‘معاريف’ فهي القطار الجوي لنقل الأسلحة والذخائر، والافتقار حاليا للبنية التحتية في مطار (عوفدا) لتفريغ شحنات عسكرية كبيرة تحمل مروحيات أو دبابات مثلا، وأشارت الصحيفة إلى أنّ ضابطا رفيع المستوى في الجيش، قال انه في أثناء الحرب على غزة ظهرت مصاعب في تفريغ شحنات جوية جراء الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، حيث لم توافق أي دولة أوروبية سوى إيطاليا على استقبال الشحنات الإسرائيلية. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنّ وزارة الأمن في تل أبيب، تمتلك وقيادة الجبهة الداخلية عدداً من السيناريوهات الأمنية التي تعتبر تهديداً حقيقياً لإسرائيل، وبالذات على الجبهة الداخلية ومرافقها العامة، وقد قامت الجهات المختصة في الدولة العبرية بعدد من التدريبات والمناورات لمحاكاة مثل هذه التهديدات، بما فيها مشاركة قوات الجيش الإسرائيلي، قوات الإطفاء والإنقاذ، وأجهزة الأمن، لكن السؤال الأصعب الذي بقي من غير إجابة هو: متى تنطلق صفارة بداية الهجوم على إسرائيل، الذي سيبدأ فور الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران؟ وتابعت المصادر أنّ التوقعات في إسرائيل تشير إلى أن الهجوم الذي سيستهدفها يتعلق بهجمات صاروخية معقدة، تمس بالدرجة الأولى الجبهة الداخلية، بما فيها مواقع إستراتيجية، وقواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي، في ظل امتلاك إيران لقدرات صاروخية بعيدة المدى، لا تغطي كافة أرجاء إسرائيل فحسب، وإنما تصل إلى نقاط معينة في القارة الأوروبية. ومن السيناريوهات المتوقعة، أشارت المصادر في تل أبيب إلى أنّ المنطقة ستدخل في حرب طاحنة، من خلال إيعاز إيران لحلفائها في سورية وحزب الله وحماس بالانضمام إلى مهاجمة إسرائيل بالقذائف الصاروخية، ويتابع السيناريو الافتراضي قائلاً إنّ الهجمات الإيرانية ستؤدي لإلحاق أضرار إسرائيلية محدودة، لكن حزب الله في المقابل سيطلق مئة صاروخ على مدينتي تل أبيب وحيفا، ويعمل على شل الاقتصاد الإسرائيلي، وثلث سكان إسرائيل سيمكثون في الملاجئ، ومئات الآلاف سيفرون من المدن المستهدفة، وبعد مرور 48 ساعة على اندلاع الحرب، تقوم إسرائيل بمهاجمة لبنان لمنع تواصل إطلاق الصواريخ على أراضيها. وبحسب الباحثين في مركز (سابان) للدراسات الإستراتيجية في واشنطن، والذين أجروا بحثًا معمقا حول الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب الله فإنّ المواجهة الآتية ستستدرج حتماً الى صفوفها كلاً من الولايات المتحدة، السعودية ودول الخليج. وأشارت المصادر عينها إلى أنّ مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن ((CISS كان أجرى في العام 2007 دراسة افتراضية على إمكانية اندلاع حرب نووية في المنطقة، خلص من خلالها إلى أنها ستستمر ثلاثة أسابيع، وسيقتل في إسرائيل ما بين 200 ـ 800 ألف إنسان، فيما سيقع 16 ـ 28 مليون قتيل إيراني، إذا ما قررت إسرائيل توجيه ضربة نووية مضادة، بحسب الدراسة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 سبتمبر  2010)

الكهول الأميركيون يميلون للانتحار

ارتفعت معدلات الانتحار بين الأميركيين في منتصف العمر (الكهول) خاصة الرجال البيض منهم لأسباب تعود إلى النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية. وقالت عالمتا الاجتماع جولي فيليبس من جامعة روتجرز في نيوجرسي وإلين إيدلر من جامعة إيموري في أتلانتا إن الأشخاص في منتصف العمر عادة يكونون أقل عرضة للانتحار نسبيا لأنهم يسعون إلى إعالة أسرهم، لكن الذين ولدوا في طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية يخالفون هذا الاتجاه. وحذرت العالمتان فيليبس وإيدلر في دورية تقارير الصحة العامة من أن استمرار هذه الاتجاهات ستكون مدعاة للقلق. وقالتا إنه إذا استمر الرجال الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية والذين لم يصلوا بعد إلى سن الشيخوخة -وهي الفترة التي تكون فيها حياة الرجال أكثر عرضة لخطر الانتحار- في تسجيل معدلات انتحار عالية في مرحلة المراهقة، فإن تلك المعدلات بينهم في سن الشيخوخة ستكون عالية جدا. وبالأرقام، قفزت معدلات الانتحار منذ العام 1988 للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، ومنذ العام 1999 للإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاما، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما. وكان معدل الانتحار عام 1979 بين الرجال (40-49 عاما) 21.8 لكل مائة ألف، وارتفع المعدل ليصل إلى 24 لكل مائة ألف عام 1996 وإلى 25 بحلول العام 2005. وكان معدل الانتحار بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما 23 في العام 1979، وانخفض إلى 20.4 لكل مائة ألف عام 1999، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى حوالي 23.8 في العام 2005. أما بين النساء (40 إلى 49 عاما) فقد بلغ 9.9 عام 1979، وتذبذب بين الصعود والهبوط حتى وصل إلى 7.8 لكل مائة ألف عام 2005. وبعد تحليل البيانات، وجدت العالمتان ارتفاع معدلات البطالة وحالات الإفلاس فضلا عن النواحي الصحية، خاصة في أوساط من جاؤوا في فترة طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية مثل معدلات البدانة والأمراض المترتبة عليها مثل السكري وأمراض القلب. وأظهرت دراسات أخرى أن خطر الانتحار لدى غير المتزوجين أكبر بكثير منه في أوساط المتزوجين، حيث بلغت المعدلات ثلاثة أضعاف ونصفا. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 سبتمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية