الثلاثاء، 21 يونيو 2011

---

أجلت الدائرة الجنائية العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين جلسة محاكمة ما يعرف بعصابة السطو على المؤسسات العمومية التي تعود أطوارها إلى سنة 2009 لارتباطها بقضية وثائق التصنت على المحاميين المنوبين في قضية الحال إلى جلسة 7 جويلية القادم. وقال الأستاذ زياد الشارني النائب في القضية إن العصابة التي كانت أودعت السجن بعد أن وجهت لأفرادها تهم تكوين عصابة مفسدين والسرقة المرفوقة بالاعتداء بالعنف الشديد غاب عنها بعض عناصرها خاصة بعد أن تمكن متهمون من الفرار من السجن. فيما اتهم البعض جهات معلومة بتهريبهم تحسبا لتقديمهم وقائع وشهادات تتعلق بالعائلة المالكة في النظام السابق ووقوفها وراء تلك الجرائم الخطيرة. وكانت المجموعة قد سطت على مراكز مالية عمومية في كل من أريانة وجندوبة وسوسة كما أن المحاميان اللذان ينوبان المتهمين في القضية تعرضا إلى التصنت على لقاءاتهما بمنوبيهم بالسجن المدني بالمرناقية وان الوثائق التي كان لكلمة السبق في الكشف عنها هي التي أثبتت تورط مدير السجن المدني بالمرناقية والمدير العام للسجون والإصلاح في العملية. جدير بالذكر أن الأستاذ الشارني رفع شكايتين رسميتين إلى النيابة العمومية وشكايات أخرى إلى هيئة المحامين اتهم فيها عددا من المسؤولين بوزارة العدل بالتصنت وانتهاك حق الاتصال بين المحامي وحريفه وخاصة منعه من زيارة منوبيه في سجن المرناقية بتاريح 7 جوان الجاري  

 

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 21 جوان2011)

<

---

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr

تونس في 18/07/1432

الموافق ل 20/06/2011

العريف أول عبد المجيد بن رجب في ذمة الله

---

 

وصل مساء اليوم الاثنين 20 جوان 2011 جثمان الفقيد عبد المجيد بن رجب إلى مطار تونس قرطاج بعد أن وافاه الأجل المحتوم بتاريخ 14 جوان 2011 بمدينة فالنسيا الأسبانية.علما بأن الفقيد عبد المجيد بن رجب هو عريف أول بجيش الطيران، كان اتهم أواخر سنة 1987 ضمن ما يعرف بمجموعة ”الإنقاذ الوطني”، وغادر البلاد التونسية هربا من بطش النظام البائد الذي نفذ حملة اعتقال شرسة ضد مجموعة من العسكريين والمدنيين الوطنيين الذين تعرضوا للتعذيب الرهيب والسجن والتشريد.وكان حظ الفقيد عبد المجيد بن رجب أن يعيش بعيدا عن الوطن لمدة تجاوزت الأربع وعشرين عاما تجرع خلالها مرارة الغربة وفقدان الأهل وألم المرض العضال. وحرية وإنصاف: إذ تترحم على روح الفقيد عبد المجيد بن رجب وتتقدم لعائلته بأحر التعازي وأخلص المواساة وتدعو الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، فإنها: 1) تطالب وزارة الدفاع الوطني بإنصاف هؤلاء العسكريين ورفع المظلمة المسلطة عليهم ورد الاعتبار إليهم وذلك بتمكينهم من كل حقوقهم وإرجاعهم إلى عملهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار.2) تعتبر أن من أبسط الحقوق التي يجب أن يكرم بها الفقيد وأمثاله أن يدفن في موكب عسكري يليق بالتضحيات التي قدمها من أجل الوطن.

 

 

 

منظمة حرية وإنصاف

<

---

الفصل الأول من محاكمة المخلوع وزوجته

 

35 سنة سجنا وخطية مالية بـ91 مليارا

---

أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 حكمها الغيابي في قضية الاستيلاء على أموال عمومية التي تورط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وقضت بسجنهما لمدة 35 سنة وتغريمهما بخطية قدرها 91 مليارا بينها 41 مليون دينار التي استوليا عليها وعثرت عليها لجنة تقصي الحقائق في أحد قصور المخلوع إضافة لخمسين مليارا خطايا. كما اجلت المحكمة النظر في قضية المخدرات الى جلسة 30جوان الجاري. وكانت الجلسة قد ثبتت حالة الفرار لدى المتهمين رغم صدور بطاقتي جلب دولية في شانهما وتم ادراجها في التفتيش الدولي على مستوى كافة مكاتب الانتربول والأمانة العامة للبوليس الدولي. ومع بداية الجلسة وتدوين عدد من الملاحظات مكنت رئاسة المحكمة النيابة العمومية من ابداء رأيها حيث طالبت النيابة بالمحاكمة مؤكدة على ادانتها لهذه الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين داعية في ذات السياق إلى تسليط اقصى العقوبات على من نهب أموال الشعب وخان أمانته. كما شكل حضور ممثل الديوانة معطى اخر في القضية وذلك بتقديم طلباته والقاضية بالتاخير حيث تم الاعلام انه لم تتم احالة المضنون فيهما من اجل قضايا جمركية في هذه القضية. عرفت المحاكمة عدة اسئلة حول الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تخول للمحامي حق الدفاع عن منوبه في حالة فرار وقال لسان الدفاع الاستاذ عبد الستار المسعودي ” انه بموجب تسخير ذكرته المحكمة بمقتضيات الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية والتي تنص على وجوبية حضور المتهم في الجلسة.” واستند المحامي على تاكيد أن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور التي تجيز للسان الدفاع الترافع دون حضور المتهم للجلسة لا تنطبق الا على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية اي تلك المتعلقة بمادة الجنح والجنايات المستوجبة للعقوبة السالبة للحرية.” كما وافقت المحكمة على طلب المحامي على ابداء بعض الملاحضات الشكلية دون الخوض في الاصل. وفي اول ملاحظة له انطلق الاستاذ المسعودي في تبرير اسباب دفاعه عن الرئيس المخلوع وزوجته معتبرا أن دفاعه عن المتهمين يندرج ضمن شروط استقلال القضاء وشرف المهنة من خلال ضمان محاكمة عادلة تحترم فيها الذات البشرية. ورد المسعودي على كل المشككين في لسان الدفاع معبرا عن استيائه لبعض الاصوات التي طالبت باعدام المخلوع حتى دون محاكمة مؤكدا في ذات السياق انه لن يكون ديكورا في هذه القضية. وفي ثانى ملاحظة له بين المسعودي أن الاستدعاء الموجه إلى المتهمين وجه بتاريخ 14 جوان 2011 للحضور للمحكمة يوم 20 جوان ” وهو امر مخالف للفصول القانونية التي تقضي بوجوب 30 يوما قبل المحاكمة وليست 6 ايام كما هو الحال في هذه القضية ” وهو ما دعا بالمحامي إلى اعادة طلب استدعاء المتهمين وذلك وفقا للفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما عرفت المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين تقدمهم عميد المحامين عبد الرزاق كيلاني والذي اكد على الظروف العادية للمحاكمة التي تحترم فيها الذات البشرية والاجراءات القانونية لاداء الواجب المقدس وطي صفحة الماضي المظلمة. كما حضر رئيس فرع تونس للمحامين الاستاذ محمد نجيب بن يوسف والذي ثبت اسماء بقية المحامين المسخرين للدفاع عن المتهمين ليرتفع عدد المحامين إلى خمسة وهم حسني الباجي وبشير محفوظي وعمر خميلة وبشر الشابي بالاضافة إلى الاستاذ عبد الستار المسعودي. وعرفت الجلسة الاولى للمحاكمة وجود عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية على غرار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي والحقوقية راضية النصراوي وعدد من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. اما خارج قاعة الجلسة فقد اجتمع عدد من المواطنين الذين طالبوا بجلب المخلوع إلى تونس ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم مرددين في هذا الاطار جملة من الشعارات التي تحث على ” القصاص ” والتدخل العاجل لاعادة اموال الشعب من البنوك الاجنبية. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان2011)

<

---

محامي بن علي يشكك بإجراءات محاكمة الرئيس المخلوع

---

2011-06-21 بيروت- (د ب أ): وصف المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، محاكمة الرئيس بن علي مع زوجته التي جرت الإثنين في تونس بأنها محاكمة (غير موجودة). وقال عازوري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن محاكمة بن علي وزوجته التي شهدتها تونس أمس”ليست محاكمة لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة، ولم يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس بممارسة حقوق الدفاع، لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن ما جرى بالأمس ليست محاكمة”. وأضاف عازوري: “نفى الرئيس بن علي كل الإتهامات الموجهة إليه، وقال إن كل التهم هي غير صحيحة”. وتابع “الرئيس بن علي لن يكون له أي ردة فعل تجاه هذا الحكم لأنه يعتبر أن الحكم غير موجود”. وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت مساء الاثنين حكما غيابيا يقضي بسجن كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة في قضية “اختلاس” و”استيلاء على أموال عمومية”خلال فترة حكم بن علي (1987/2011). وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو)وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو). ويواجه الرئيس التونسي المخلوع عقوبة الإعدام بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال”الثورة” سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن. وهرب زين العابدين بن علي (75 عاما) وزوجته ليلى الطرابلسي (55 عاما) إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/ يناير الماضي مع اثنين من أبنائهما. وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليمها بن علي وزوجته إلى القضاء التونسي لمحاكمتهما. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21جوان 2011)

<

---

بن سدرين تدعو لعلاقة متكافئة بين أوروبا والعرب

---

تنظم “دوتش فيلا” تظاهرة دولية حول حقوق أللإنسان في زمن العولمة والتحديات التي تواجه الإعلام، وذلك يومي 20و21 جوان الجاري بمدينة بون الألمانية حضره مئات النشطاء والإعلاميين من مختلف دول العالم.

هذا وقد كانت للسيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير راديو كلمة مشاركة في إحدى ورشات العمل بالتظاهرة بعنوان”استراتيجية حقوق الإنسان ما بعد الهيمنة الأوروبية” تطرقت فيها للتناقض بين الخطاب الرسمي الغربي حول حقوق الانسان ودعمه للدكتاتوريات وقالت إن الثورة التونسية سيكون لها تأثير في المنظومة الأوروبية وستؤسس لبناء علاقة متكافئة بين العرب وأوروبا  

 

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 21 جوان2011)

<

---

إنصاف ضحايا الظلم والفساد

---

كمال بن يونس ـ

 

بدأت أمس سلسلة محاكمات رموز النظام السابق والمخلوع وزوجته في قضايا سياسية ومتفرقة بعضها ستنظر فيها محاكم مدنية والبقية ستبت فيها محاكم عسكرية. واذ يتطلع ملايين التونسيين والتونسيات الى تحقيق ما تعهد به رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الاول المؤقت منذ مطلع مارس الماضي بأن تساهم هذه المحاكمات في إنصاف المظلومين وضحايا الفساد والاستبداد فإن عمادة المحامين والسلطات القضائية تعهدت بأن تحترم المحاكمات شروط التقاضي العادل وحقوق جميع الاطراف بما في ذلك حقوق الدفاع والمتهمين تكريسا لمبادئ حقوق الانسان التي بشرت ثورة 14 جانفي باحترامها ومنع انتهاكها. ان الملفات المعروضة على انظار القضاء تشمل رفع مظالم عن الاف المواطينين والمواطنات سبق ان اغتصبت اموالهم وممتلكاتهم واراضيهم وبيتوهم او انتهكت حرماتهم الجسدية والمعنوية والعائلية. كما تشمل المحاكمة ملفات ضحايا التعذيب والقتل بالرصاص خلال العقدين الماضيين وبصفة أخص خلال الاسابيع الثلاثة التي سبقت فرار المخلوع وانهيار رموز نظامه. إن مثل هذه المحاكمات يمكن أن تساهم في إنصاف المظلومين معنويا إذ سيتعذر في كل الحالات تدارك كل الاخطاء والغلطات التي تسببت لعشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين وعائلاتهم في معاناة قاسية وخسائر فادحة من أبرزها قضاء سنوات طوال من شبابهم في السجون والمعتقلات بعيدا عن الأهل والخلان. وقد اعتمدت دول عديدة قبل تونس تجارب لانصاف ضحايا التعذيب والتحيل فاعادت الحقوق المادية لاصحابها واتخذت مبادرات لانصاف ضحايا المظالم السياسية عبر تعويضات مالية وعمليات تكريم معنوية لهم واعادة ادماجهم في سوق الشغل وفي الحياة الاقتصادية وفي بناء مستقبل بلدهم ومواطنهم. ان الشعب التونسي سينتصر مرة أخرى وسيكرس مجددا مقولات شاعر تونس العملاق أبي القاسم الشابي عن إرادة الحياة وعن قدرة شعبنا على البناء بعد كسر القيود والاغلال الى غير ذلك من المعاني الخالدة التي عبر عنها الشابي في أغاني الحياة.. المتفائلة بمستقبل تونس.. (المصدر: جريدة”الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان 2011)

<

---

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 20 جوان 2011

البيان الختامي للمجلس الوطني المؤتمر الوطني السادس أيام 9-10-11 سبتمبر 2011

---

إلتأم المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأحد 19جوان 2011 بالمقر المركزي بالعاصمة بحضور ممثلي كافة الفروع وأعضاء الهيئة المديرة للتداول حول أوضاع الحريات بالبلاد وتفعيل هياكل المنظمة وإستعدادها لعقد المؤتمر السادس، وبهذا الخصوص اتفق أعضاء المجلس على أهمية توفير كل الشروط الموضوعية واللوجيستية لإنجاح هذه المحطة النضالية الفارقة في حياة الرابطة بعد اكثر من عشر سنوات من الحصار والمنع مع التمسك بالوفاق الرابطي وعدم الجمع بين المسؤولية الحزبية والمسوؤلية الرابطية ويوصي المجلس بعقد المؤتمر الوطني ايام 08-09-10 سبتمبر 2011 والدخول مباشرة في الإعداد الجيد له.

من جهة اخرى أجمع أعضاء المجلس على ضرورة تفعيل أنشطة الفروع بتوفير البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة لها, لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والقيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن الحريات الأساسية ونشر قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان، وفي هذا المجال يهيبون بالسلط العمومية توفير مقرات لائقة لهذه الفروع.

كما أوصوا بضرورة إستعداد مناضلي الرابطة لرصد المسار الإنتخابي ومراقبته في كل مراحله بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والتأهب للإستحقاقات المقبلة تقنيا ومعرفيا. وفي مجال الحريات,ثمن أعضاء المجلس المكاسب التي تحققت بفضل ثورة 14 جانفي المجيدة والنضالات المتراكمة لأجيال من التونسيات والتونسيين ومن ذلك سن قانون العفو العام وحل جهاز البوليس السياسي والإنضمام الى نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإدراج مبدأ المناصفة والتناوب بين الرجال والنساء في قائمات الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي .

وفي هذا السياق يدعو المجلس الوطني القوى السياسية إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ باعتماد التناصف في رئاسة قائماتها للإستحقاق الإنتخابي المقبل.

إلا ان إرتياح أعضاء المجلس لهذه المكاسب الهامة لا يزيح إنشغالهم بالمخاطر المحدقة بالثورة ولإستمرار بعض مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.فقد توصلت هياكل الرابطة مركزيا وجهويا بعدد من الشكاوي والشهادات حول تمادي الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، الإحتجاز والإيقاف التعسفي في بعض مراكز الايقاف.

وبقدر ما يتمسك المجلس بضمان أمن المواطنين وسلامتهم وبأهمية دور الفرق الأمنية في هذا المجال فإنهم يؤكدون على ضرورة العمل لإصلاح المنظومة الأمنية بما يكفل إلتزام الاعوان المكلفين بانفاذ القوانين بمعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. كما يتمسكون بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتتبع كل من تثبت إدانته بخرق هذه المعايير.

كما توقف أعضاء المجلس بإستغراب أمام بطء الإجراءات القضائية في معالجة ملفات انتهاكات الماضي الجسيمة وكشف الحقيقة وهم يطالبون بالإسراع في إصلاح المنظومة القضائية لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار وضمان عدم التكرار مآسي الماضي.

كما اهتم المجلس بإحالة الملفات التي يتهم فيها أعوان من قوات الأمن الداخلي أمام القضاء العسكري بناء على أحكام الفصل 22 من النظام الأساسي لولائك الأعوان وهي ملفات يتهم فيها أيضا عدد هام من رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع، ويرى المجلس أن ذلك لا يوفر للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة ضرورة أن القضاء العسكري قضاء استثنائي لا يتوفر فيه ضمان التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين أمام القضاء العدلي، ولذلك فان مختلف الدول الديمقراطية لا تعتبره قضاء عادلا وقد ترفض قبول تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وتسليم المتهمين الذين قد يحالون أمامه.  

ولاتزال المنظومة الإعلامية رغم تحررها النسبي بعد الثورة ترزح تحت عوائق ورواسب موروثة عن العقليات الاحادية والإقصائية القديمة.

كما شهدت بعض الإجتماعات والتظاهرات العامة,وخاصة تلك التي نظمتها المنظمات النسوية أو التي رفعت شعارات الحق في الإختلاف خروقات عديدة خاصة من طرف مجموعات سياسية وإيديولوجية ترفض هذا الحق.

و في نفس الوقت تعمد مجموعات ترفع شعارات دينية إلى تحويل أماكن للعبادة إلى منابر لدعايتها وإلى فرض نمط معين في الملبس على بعض النساء وهو ما يتنافى مع الحق في اختار اللباس كأحد الحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية وهو الحق الذي ما فتئت الرابطة تدافع عنه خاصة عندما كان يتم استهداف النساء المتحجبات من طرف أعوان النظام السابق..

وفي ما يخص الحقوق والحريات النقابية,سجل المجلس تواصل ظاهرة ضرب الحق النقابي ولاسيما من خلال بروز ممارسات جديدة تنفذها عناصر مأجورة من بعض الأطراف. وفي مجال الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عاين المجلس تواصل حرمان شرائح إجتماعية واسعة من حقوقها الأساسية وطالب بالتوزيع العادل للثروات الوطنية بين الفئات والجهات وبتطوير التشريعات ذات الصلة بما يكفل هذه الحقوق.

وتابع أعضاء المجلس بإنشغال عميق الفلتان الأمني الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة وخاصة بجهة المتلوي وهم اذ ينادون جميع الأطراف لوضع حد للعنف والإحتقان الذي يتنافى مع ما يصبو اليه الشعب التونسي بعد الثورة من استتباب للأمن واحترام حقوق الإنسان يطالبون جميع الأطراف بإيجاد حلول عاجلة لأسباب هذا الإحتقان.

وجدد المجلس مساندته للشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني الذي تقاوم من أجل استرداد ارضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما جدد المجلس تحيته الى الشعب المصري بعد تخلصه من نظام الإستبداد ومساندة الثورات العربية من اجل إقامة أنظمة ديمقراطية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها..

عن الهيئة المديرة رئيس الرابطة المختار الطريفي

<

---

انتخاب المكتب الجهوي لمنظمة حرية وانصاف بنابل

---

بقاعة نابل سنتر وباشراف كل من الأستاذ محمد النوري والأستاذة ايمان الطريقي والسيدة زينب الشبلي “أم خالد”انعقدت يوم الاحد 19 جوان جلسة انتخابية للمكتب الجهوي لمنظمة حرية وانصاف بنابل وبعد كلمة افتتاحية لرئيس المنظمة الأستاذ النوري وقع التثبت من بلوغ النصاب بحضور 53 عضو من أصل حوالي 70 منخرط في المنظمة ، ثم تقدم 26 عضوا بمطالب ترشح لعضوية المكتب الجهوي للمنظمة ، وكونت لجنة مستقلة من خارج المنظمة للإشراف على عملية الإقتراع وفرز الأصوات ، وبعد أن قدم جميع المرشحين أنفسهم للحضور ، تمت عملية التصويت وذلك باختيار 12 عضوا. وقد اسفرت العملية الانتخابية على فوز كل من : 1-السيد المبروك 45 صوتا 2-نجلاء عثمان 44 صوتا 3-شادي بوزويتة 36 صوتا 4- جمال بركات 34 صوتا 5-وسام عثمان 33 صوتا 6-عثمان الرزقي 32 صوتا 7-عبد القادر قم 31 صوتا 8-المعز بن منا 29 صوتا 9-لطفي السائحي 29 صوتا 10-سلوى سويلم 25 صوتا 11-حنان علية 23 صوتا 12-هدى بالحاج علي (التي اختيرت من بين 3 مرشحين حصل كل منهم على 22 صوتا) . ويذكر أنه في حالة حصول شغور فإن أربعة أعضاء الذين يلي ترتيبهم الفائزين بعضوية المكتب على ذمة سد ذلك الشغور وهم : محمد رمزي ستهم (22 صوت) ، رحاب الديماسي (22 صوت) ، ناصر الدين بن حمودة (19 صوت) ، وعادل الغريب (14 صوت) . ثم مرّ الحاضرون الى توزيع المهام وكانت على النحو التالي : السيد المبروك : رئيس المكتب عبد القادر قم : كاتب عام وناطق رسمي حنان علية : أمين مال نجلاء عثمان : مكلفة بالإعلام لطفي السائحي : مكلف بالعلاقة بالجمعيات هدى بالحاج علي : مكلفة بالشؤون القانونية والتثقيف الحقوقي وقد رفعت الجلسة التي انعقدت العاشرة صباحا ، حوالي الساعة الواحد ظهرا

<

---

 

(المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 21 جوان 2011)

<

أحزاب الرده وتجار السياسة … يدفعون البلاد نحو دمار الحرب الاهلية

البلاد ستنزلق للحرب الاهلية حتما .. ما دام أحزاب الرده يتخاصمون قسمة الكراسي دون الإلتفات لمسببات الأزمة ومفاعيل الثورة وأسبابها .. ودون الكف عن إقصاء الرجال الذين صنعوا الثورة بدمائهم ودموعهم وعرقهم وآلامهم البليغه وصدورهم العاريه .. هذا الأمر اؤكده لكل عاقل .. الثورة لا زالت متقده تشتعل تحت رماد تصرفات وألاعيب تجار السياسة المتواطئه مع حكومة القمع الجديد .. لأن أسبابها لا زالت قائمة ..لا بل تفاقمت .. وازدادت حدة .. فالشباب في مناطق الداخل ينتحر يوميا من قهر ما يحصل وتحت وطأة الحقره وانسداد الافق .. وينتحر غرقا في محاولات الهروب من جحيم الإحتياج والتهميش في رحلات الحرقان نحو المجهول القاتله المميته ..لذلك ولغيره من الأسباب العديده والتي لا تخفي على عاقل فالثورة ستشتعل من جديد كأقوى ما يكون الإشتعال ولكن في شكل حرب اهلية..لأن لغة التخوين قد استشرت بين كل الأطراف بفعل تجار السياسة وأنانيتهم المقيته…بالتوازي مع تفاقم الوضع المعيشي والإجتماعي الذي بدأ في افراز مفاعيل خطيرة وجسيمة .. هذا ما نراه .. وهذا ما نحن مقتنعون به .. وهذا ما نخشاه .. وما لا نتمناه لبلادنا العزيزة الغالية… وهذا ما نخاطب به العقلاء من قومنا لعلهم يساعدوننا على تفادي الإنهيار الكبير القادم .. والله على ما نقول شهيد وانت يا من لجأت لمظلة الأحزاب .. ورضيت بأن تكون مجرد بندير يمجد .. وبوق يردد .. دون فهم ولا وعي وأنت تشكو سكرات الموت الحزبي المدقع .. نقول لك .. خللي نصائحك الحزبية الثمينه وفلسفاتك الإيديولوجية السخيفة عندك واحتفظ بها ذخرا لنفسك ..لعلها تفيدك .. ولأنك في غيبوبتك الحزبية المعتمة المظلمه .. وفي قمة نشوة الإنتماء والإنحياز الحزبي التافه السخيف .. والإكتفاء بلعب دور الذيل التابع الذليل .. لا تستطيع نصح من هو أدرى منك بالشأن العام .. وبغير الشأن العام .. ومن هو أحرص منك على مصلحة البلاد والعباد .. ومن يعيش المعركه بجرحه النازف وريقه الناشف .. ليس كمن يتفرج عليها في مقاطع الفيديو كالفلم السينيمائي .. ثم ما هذه الجرأة عندكم حتى تنصبوا أنفسكم حكماء القوم وناصحيهم وتأمرون وتنهون .. قولوا كذا .. ولا تقولوا كذا .. وافعلوا كذا .. ولا تفعلوا كذا .. وانتم من فر من بنعلي بكل ما في الفرار من معاني الهزيمه والجبن والدياثه .. أو انكتم وانخرس وهادن … أو شارك الجلاد جرائمه بالمشورة والمساهمة الفعلية … أو بالصمت الجبان … رجاءا كفوا عنا سخافاتكم واهتموا بالشيء الذي يخصكم .. نحن لا نستشير احدا للنعبير عن ارائنا .. أو للعمل بما فيه صالح بلادنا .. وخللي في بالكم أننا نخاف على بلادنا اكثر منكم لأننا لم نبعها لا بحزب ولا بأكثر من حزب ولا أقل من ذلك .. لذلك خلليكم على مثل حجمكم التافه الضئيل .. وغدا إذا حصلت حرب أهليه بسبب غبائكم البيّن الواضح .. فنحن لها .. وعندها سيبدأ موسم التنظيف الكبير ضد كل رؤوس الفتنه وفلول الأزمة من بقايا النظام البائد وأحزاب الرده بمختلف مشاربهم…ولن نرحم منكم أحدا .. ولن نستثني منكم أحدا… ولن يبقى في تونس إلا أبناءها الصادقين الخلّص فلا عاش في تونس من خانها .. ولا عاش من ليس من جندها نمـــوت ونحـيـا عـلى عـهـدها…حيــاة الكــرام ومــوت العــظام شاهت وجوهكم جميعا..يا احزاب الرده ولا سلام على الخونه المتحزبين المتاجرين بأمن البلاد ومقدراتها كتبه: محمد علي الهادي بن تيتاي 21-6-2011 https://www.facebook.com/?ref=home#!/hedy.ali https://www.facebook.com/note.php?note_id=178699738848579

<

عبر تركية لمن يريد أن يعتبر

---

فهمي هويدي وجهت الانتخابات التركية حزمة من الرسائل التي ينبغي أن تقرأ جيدا، ليس في تركيا وحدها وإنما في مصر والعالم العربي أيضا، وهذه الأخيرة هي الأهم عندي. (1) الرسالة التي وجهها الأتراك إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم تقول ما خلاصته إن الشعب التركي يريد أردوغان رئيسا وليس سلطانا. لقد صوتوا له ولحزبه بمعدل واحد من كل ناخبين اثنين. وحين حصل على 50% من الأصوات كانت تلك هي المرة الثالثة في التاريخ التركي المعاصر، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى اثنين هما عدنان مندريس في العامين 1950 و1954 وسليمان ديمريل عام 1965، كما أنها المرة الأولى التي يحتفظ بها حزب واحد بالأغلبية، يشكل الحكومة منفردا في ثلاث دورات متتالية. وبشهادة الجميع كان أداء الحزب في الانتخابات ممتازا، على الأقل من حيث حرصه على أن يمثل مختلف شرائح الشعب التركي واتجاهاته الفكرية والسياسية والعرقية، خصوصا العلويين والأكراد. كانت للحزب مرشحة يسارية في إسطنبول هي عائشة نور، واستطاع أن يدخل إلى البرلمان 78 سيدة، أغلبهن من أنصاره، وقد كن 50 في الانتخابات السابقة، ومن بين ممثليه عن إسطنبول شاب عمره 26 سنة اسمه بلال مجيد، وبهذه التركيبة الثرية قدم حزب العدالة والتنمية نفسه بحسبانه حزبا وطنيا يمثل الأمة بمختلف مكوناتها وليس حزبا إسلاميا يمثل فئة بذاتها. إذا أضفت إلى ذلك النجاحات التي حققها الحزب على صعيد الاستقرار وفي مجال التنمية الاقتصادية والفاعلية السياسية، فإنك تستطيع أن تدرك لماذا صوتت أغلبية الناخبين لصالحه ولماذا حقق فوزه الكبير، لكن الواضح أن المجتمع التركي أراد أن يجعل الفوز مشروطا، بحيث يمكن حزب العدالة ورئيسه من تشكيل الحكومة، لكنه لا يطلق يده في تعديل الدستور منفردا، كيف؟ كنت قد ذكرت من قبل أن أردوغان أعلن على الملأ أن إحدى المهام الأساسية للبرلمان الجديد هي إصدار دستور جديد يؤسس للجمهورية الديمقراطية، بديلا عن الدستور الذي أصدره العسكر في العام 1982، لترسيخ أقدام الجمهورية الكمالية الخاضعة لسلطة العسكر والتطرف العلماني. وهو ما اعتبرته في الأسبوع الماضي ميلادا جديدا ينقل تركيا من ولاية العسكر إلى ولاية الأمة، وإذا كان الانفراد بتشكيل الحكومة يتطلب الحصول على أغلبية، فإن إصدار الدستور الجديد من جانب حزب العدالة يتطلب فوزه بأغلبية الثلثين، والذي حدث أن حزب العدالة والتنمية فاز بأغلبية الأصوات حقا، لكنه لم يكمل نصاب الثلثين، وهو ما يعنى أن طريقه أصبح ممهدا لتشكيل الحكومة، أما طريقه إلى تعديل الدستور فقد أصبح شائكا وملغوما. لقد كان حزب العدالة يرنو للفوز بـ367 مقعدا في البرلمان (550 عضوا) لكي يعدل الدستور مباشرة أو 330 مقعدا ليستفتي الشعب على التعديل، ولكنه فاز بـ326 مقعدا فقط، الأمر الذي غل يديه فيما انتواه وتعين عليه أن يتفاهم مع الأحزاب الأخرى في هذا الموضوع، ولكن ذلك ليس أمرا سهلا، وهو أكثر تعقيدا مما يبدو على السطح. (2) تتحدث الطبقة السياسية في إسطنبول عن أن فكرة إعداد دستور جديد ينقل السلطة من العسكر إلى الأمة أمر لا خلاف عليه، لكن ثمة خلافا جوهريا حول مسألة التحول إلى النظام الرئاسي التي يتبناها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان. وكما قال لي نائب رئيس حزب الشعب أوغوز ساليشى فإنهم متفقون مع الحزب القومي الممثل في البرلمان على رفض ذلك النظام لسبب جوهري، وهو أنه يشكل خطورة في بلد ثقافته متأثرة بنظام السلطة العثمانية الذي استمر ستمائة عام. ولهذا فإنهم يعتبرون أن النظام البرلماني يوفر ضمانات لحماية الديمقراطية في تركيا بأكثر من النظام الرئاسي. في هذا السياق فإن البعض يرون أن النظام الرئاسي يشكل أحد الخيارات المتاحة أمام أردوغان، الذي لا يسمح له قانون حزبه بتولي رئاسة الحكومة لثلاث مرات متتالية. ولأن هذه هي فرصته الثالثة والأخيرة فإن أمامه ثلاثة خيارات لمستقبله، إما أن يترشح للرئاسة بعد ذلك بما يخرج الرئيس الحالي عبد الله غل من الساحة (يرشحه البعض لسكرتارية الأمم المتحدة). وإما أن يخرج من السلطة ويتفرغ للحزب مدة أربع سنوات ثم يعود للترشح مرة أخرى لرئاسة الحكومة بعد ذلك. الخيار الثالث أن يقر الدستور النظام الرئاسي فيصبح هو رئيس الدولة وهو رئيس الوزراء في الوقت نفسه، وذلك هو الخيار الأفضل له. يزيد من صعوبة تمرير التعديل الدستوري بالصورة التي يريدها أردوغان أن البرلمان الجديد يضم عناصر قوية من حزب الشعب والحزب القومي إضافة إلى قوة الأكراد الصاعدة (لهم الآن 36 نائبا، وقد كانوا 20 فقط في انتخابات العام 2007). لهذا السبب فإن ثمة أصواتا تحدثت عن أن موضوع الدستور الجديد قد لا يصدر في ظل وجود البرلمان الحالي، وهو الذي عبر عنه صراحة الكاتب التركي مصطفي أوزجان. وإذا صح ذلك فإنه قد لا يؤثر على قوة وثبات حزب العدالة والتنمية، لكنه قد يضع أردوغان أمام خيارات صعبة لا يفضل أيا منها بعد أن أدرك أن المجتمع التركي يريده، لكنه ليس راغبا في أن يعطيه صكا للمستقبل على بياض. (3) ما خصنا من رسائل الانتخابات التركية أقرب إلى الدروس التي يتعين استيعابها والاعتبار منها. سأضرب ثلاثة أمثلة مستقاة من سلوك حزب العدالة والتنمية الذي يعرف الجميع جذوره الإسلامية، باعتبار أنه خرج من عباءة حزب الرفاه ذي الاتجاه الإسلامي الصريح الذي أسسه البروفيسور نجم الدين أربكان (توفي هذا العام). وكان أردوغان مسؤول الشباب في الحزب في مدينة إسطنبول ثم رئيس الحزب بالمدينة، وبهذه الصفة رشح لرئاسة بلدية إسطنبول في العام 1994، ودخل السجن بسبب انتمائه للحزب، وحين خرج طور من أفكاره وأسس مع بعض رفاقه حزب العدالة والتنمية عام 2001، وفاز بالأغلبية في العام التالي مباشرة. ولأن حجاب الرأس يشكل علما ورمزا له أهميته البالغة في تركيا جعلته بمثابة حد فاصل بين الانتماءين الإسلامي والعلماني، فإن تهمة الأسلمة ما برحت تلاحق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمجرد أن زوجتيهما محجبتان، وكذلك الحال مع أغلب قيادات الحزب، مع ذلك فتعال نَرَ كيف تعامل الحزب مع المجتمع ومع الانتخابات. الملاحظة الأولى أن الحزب ظل يقدم نفسه بحسبانه مشروعا لخدمة الناس وليس منبرا لوعظهم. وقد فهم السياسة ليس بحسبانها فن الممكن كما هو التعريف السائد في الغرب، ولكنه تعامل معها من منظور فقهائنا الذين قالوا إنها كل ما كان به الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. بالتالي فإن الحزب اختار من البداية أن يقنع الناس بأنه أنفع لهم من غيره، وأنه مؤتمن على مصالحهم ومشغول بهمومهم وأوجاعهم. ومن ثم ترجم السياسة إلى ضرورة أن يكون حالهم أفضل وحلمهم أقرب إلى التحقيق. وكان ذلك هو الباب الذي دخلوا منه إلى البلديات، حيث تنافسوا على خدمة الناس. الأمر الذي أوصلهم بسهولة إلى قلوبهم. وهي رسالة أهديها إلى التيارات الإسلامية التي تتسابق الآن على تشكيل الأحزاب وأعينها معلقة على المؤسسات السياسية ومدارج السلطة، ولم نر أحدا منها مشغولا بالمجتمع وخرائطه. الملاحظة الثانية تتمثل في الجهد الذي بذله حزب العدالة لاحتواء الأطياف المختلفة على النحو الذي حوله إلى حزب وطني مهجوس بمستقبل الأمة وليس مشروع الجماعة، إذ حين يستعرض المرء هويات المرشحين واتجاهاتهم يدهشه أن قادة الحزب كانوا مشغولين طول الوقت بقضية النهوض بالوطن وليس تعزيز موقع الجماعة، مدركين أن الوطن غاية والحزب وسيلة، وهي المعادلة المختلة عندنا، حيث تتعدد لدينا الشواهد الدالة على أن الجماعة أو الحزب هو الغاية بينما الوطن مجرد وسيلة تستخدم لتقوية الغاية. الملاحظة الثالثة تتمثل في موقف حكومة حزب العدالة وقيادته من قضية الحجاب الذي لا يزال العلمانيون المتطرفون يعدونه خطرا يهدد الجمهورية والعلمانية. ولا يزالون يرفضون تصديق أن زوجتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء محجبتان، ويرون ذلك من الكوارث التي حلت بالبلاد منذ سنة 2002. ومعلوم أن القوانين التركية تمنع دخول المحجبات إلى دواوين الحكومة والمؤسسات الرسمية، كما تمنع انتظامهن في المدارس والجامعات الحكومية. ولكن هذه القبضة تراخت نسبيا بضغط المجتمع بالدرجة الأولى منذ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة. ولكن الحجاب لم يسمح به قانونا. وحين صوتت أغلبية أعضاء البرلمان على الإلغاء في العام2007. فإن ذلك استنفر أركان المعسكر العلماني الذين تحركوا لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا لحل حزب العدالة والتنمية بما يؤدي إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. وكانت النتيجة أن سحب المشروع بسرعة لتجنب أزمة سياسية كبيرة تهدد استقرار واقتصاد البلاد. وحين طلبت بعض المحجبات أن يترشحن للانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن قيادة الحزب آثرت عدم الاستجابة لطلبهن، لتجنب تأزيم الموقف في البرلمان، فضلا عن التذرع بهذه الخطوة لحل الحزب وإخراجه من المشهد السياسي. حين ناقشت بعض القيادات في الموضوع فإنهم قالوا إن ذلك القرار اتخذ في ضوء موازنات تمت بين الضرر الأصغر والضرر الأكبر، وإن مسألة الحجاب تحل بالتدريج وطول النفس. لأن المحجبات دخلن إلى مجالس البلديات، وليس ثمة عجلة في إدخالهن إلى البرلمان. وهناك مصلحة مجتمعية في زيادة تمثيل النساء في البرلمان من 50 إلى 78 سيدة، وهذه تتقدم على المصلحة التي تترتب على ترشيح عدد محدود من المحجبات، فضلا عن أن هذه الفرصة لابد آتية يوما ما، في الانتخابات القادمة غالبا، وذلك درس في التدرج والموازنة يصعب على كثيرين الاقتناع به في بلادنا. (4) الرسالة الأخرى التي يصعب على كثيرين استيعابها في المشهد التركي هي أن حزب العدالة والتنمية رغم أنه يعد نفسه حزبا وطنيا ومدنيا وليس حزبا إسلاميا، فإن الباحث المدقق يستطيع أن يلحظ أنه يتحرك في إطار المقاصد الإسلامية، التي توصف في الأدبيات السياسية بالمرجعية الإسلامية. وهذه نقطة تحتاج إلى تحرير. وقبل أن أستطرد أذكر بأن ما أسجله هنا هو اجتهادي الشخصي وليس منسوبا إلى أحد من حزب العدالة والتنمية. ذلك أنني أفرق بين المقاصد التي هي الأهداف الكلية والعليا، والوسائل أو الأحكام التفصيلية. ومحور المقاصد هو إقامة العدل وتحقيقه بين الناس، باعتباره أمر الله وكلمته بنص القرآن. ويدخل فيه احترام كرامة الإنسان وحقه في مقاومة الظلم وممارسة الحرية والشورى، وتحرير عقله وعصمة دمه وعرضه وماله.. إلى غير ذلك من المقاصد التي تشكل ساحة رحبة للقاء مع الآخرين، وطريقا واسعا للنهوض بالمجتمعات. وهي هنا مرجعية إسلامية، لأن لها تأصيلا شرعيا يدعمها ويؤسس لها. أما تنزيل تلك المرجعية على أرض الواقع فيختلف من مجتمع إلى آخر. فهناك مجتمع يقبل المقاصد وليس مهيأ لاستقبال الوسائل كما هو الحاصل في تركيا، وهناك مجتمع آخر يحتمل الاثنين. وفي كل الأحوال فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جوان 2011)

<

---

“إنها بالفعل عمل مدهش” بهذه الكلمات البسيطة لخص جمال ديبوز أكثر فناني فرنسا شعبية موقفه من الثورات العربية. ففي حديثه له لمجلة “باري ماتش” الفرنسية بمناسبة قيامه بجولة فنية في عدد من المدن الفرنسية، صرح ديبوز، وهو فنان فرنسي اشتهر بتقديم العروض المسرحية الضاحكة، بأن الثورات التي تشهدها المنطقة العربية أمر مثير للدهشة والإعجاب. وأضاف ديبوز أن العالم أيقن أخيرا بأن للعرب روحا ولديهم أيضا الشجاعة، علاوة على تعطشهم للحرية، مشيرا إلى أن الحقيقة تشبه السائل الذي حينما يفور لا يمكن احتواؤه. ولم يخف الفنان الكوميدي استياءه من رجال السياسة عموما، واصفا إياهم بالتقاعس عن أداء واجباتهم لدرجة أنه لم يعد يصدق أقوالهم، وقال إنه “انطلاقا من هذا فالعمل السياسي الحقيقي الذي يقوم به يتمثل في تنشئة ابنه بشكل سليم”، مؤكدا أن هذه هي البصمة التي يمكن أن يتركها بعد رحيله عن هذا العالم. وعن الضحك قال إنه أفضل دواء في العالم، الأمر الذي جعله ينشئ أول مهرجان للضحك في المغرب، رغبة منه في خدمة وطنه الأصلي لا سيما أن الثروة الحقيقية لبلاده تتمثل في هذا الشعب المغربي وفي ثرائه الثقافي والفني. ويذكر أن جمال ولد عام 1975 بمدينة باريس، من أصول مغربية وهو ممثل مسرحي وسينمائي ومنتج، وهو متزوج من مذيعة بالتلفزيون الفرنسي. المصدر:الشرق الأوسط (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21جوان 2011)

<