الثلاثاء، 21 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4046 du 21.06.2011  

archives : www.tunisnews.net


الصباح:الفصل الأول من محاكمة المخلوع وزوجته:35 سنة سجنا وخطية مالية بـ91 مليارا

د ب أ:محامي بن علي يشكك بإجراءات محاكمة الرئيس المخلوع

كلمة:بن سدرين تدعو لعلاقة متكافئة بين أوروبا والعرب

كمال بن يونس:إنصاف ضحايا الظلم والفساد

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:البيان الختامي للمجلس الوطني

انتخاب المكتب الجهوي لمنظمة حرية وانصاف بنابل

افتتـــاح نشرة العمل الشعبي الأهلي والمدني

دويتشه فيله:بن سدرين: ازدواجية المعايير خلقت حالة عدم ثقة بين الغرب والعرب

منتدى التقدم للفكر والإبداع:لقاء مع عدنان المنصر حول الثورة التونسية

بناء نيوز:أخيار الدين الصوابني لبناء نيوز:** نحن علقنا عضويتنا في القطب الحداثي ولم ننسحب** من النقاط الخلافية داخل القطب مسألة التطبيع

الصباح:رئيس لجنة اعداد قائمة المناشدين لـ«الصباح»:** صعوبات في إثبات أصول قائمات المناشدين وفي قانونية إعدادها

يوسف الاخضر:المهمة السرية لخميس قسيلة في حزب التكتل إحداث الأزمة الداخلية بهدف قطع الرأس

الــحوار .نــت: مـــا هــي ثـوابـت الـهـويـة الـدسـتـوريـة الـجـديـدة لـتـونـس؟ ؟ ؟

كريم السليتي:هل تعود الشمولية الى تونس باسم العلمانية هذه المرة

محمد معمري:أمريكا… شيكا… بيكا

عبد الإله بلقزيز:دمشق امتحان الإصلاح السياسي

نيويورك تايمز:هلع إثر اقتراب الثوار من طرابلس

المحامي فريد الديب: مبارك مصاب بالسرطان.. والاورام تنتشر في جسده في تكريس للشكوك حول امكانية مثوله للمحاكمة في اغسطس

عبد الباري عطوان:خطاب الاسد الثالث

فهمي هويدي:عبر تركية لمن يريد أن يعتبر

الشرق الأوسط:الكوميدي الأشهر في فرنسا;جمال ديبوز:الثورات العربية مذهلة


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


تونس فى 18 جوان 2011

في يوم 14 جانفي 2011 أطاحت ثورة شباب تونس برمز الفساد و الاستبداد لكن اياد ظاهرة واخرى خفية لازالت تعمل على عرقلة مسيرة الثورة نحو تحقيق أهدافها في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية الحقيقية فضلا على إضاعة الوقت في التجاذبات والمهاترات السياسية الحزبية والايديولوجية داخل الهيئة وخارجها ولذلك وجب ان يتواصل الزخم النضالي الجماهيري حماية للثورة ووفاءا لدماء الشهداء عبر تاريخ تونس الطويل.
وفي هذا الاطار نقف اليوم في ساحة النضال ساحة محمد علي لنصرخ عاليا في وجه الحكومة من اجل الاسراع بتفعيل مرسوم “العفو” العام الصادرفي19/02/2011و طرح مفهوم العدالة الانتقالية كضامن لمصالحة وطنية حقيقية.  

ان مرسوم العفو العام الذي ناضلت من اجله اجيال متتالية من التونسيين والتونسيات احزابا وشخصيات وطنية ومجتمعا مدنيا ومنظمات حقوقية و في طليعتهم الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يعد منتجا أصليا من منتجات الثورة وتكريما لأحرار تونس ومنا ضليها من كل الاتجاهات ولكل الذين طالتهم ألة القمع والتنكيل والتعذيب والتهجيروالحرمان و التجويع ولكل الذين دفعوا أرواحهم قربانا للحرية لكن الحكومة أعاقته و جعلته منقوصا مبتورا وكنا ننتظر تفعيله بروح وطنية تستند لشرعية الثورة هدفها رد الاعتبار للمتضررين و جبربعض من ضررهم المادي والمعنوي من اجل مصالحة وطنية حقيقية.
فعودة المفصولين عن عملهم تمت باذلال و عقبات ادارية مفتعلة ورغم مساندة الأتحاد وتدخل مباشر من النقابات المعنية وخاصة النقابة العامة للتعليم الثانوى والنقابة العامة للتعليم الأاساسي مازال هؤلاء دون تنظير مالي ولا اداري و دون مرتب حتى هذه اللحظة و اخرون ينتظرون العودة و حتى المتقاعدون لم تسوّ أوضاعهم.
ومازال حتى اللحظة قطاعت اخرى اكبر ضرراوأكثرعددا ( تلامذة طلبة مهن حرة عمال شركات وقع التفويت فيها او لم تعد موجودة اصلا ..البطالة…….الخ) يعيشون اوضاعا اجتماعية صعبة و يشعرون بالاحباط والاحتقان لقد قلنا ألف لا للمخلوع الهارب من اجل حريتنا وكرامتنا وعرفنا السجن والتعذيب والتشريد و التجويع المتواصل حتى اليوم ونقول لا بأعلى صوتنا اليوم فلا مصالحة وطنية دون تحقيق العدالة الانتقالية ولا عدالة دون جبر الضرر المادى و المعنوى.
ان مطلب العدالة الانتقالية مطلب وطنى بامتياز من مسؤولية الجميع (حكومة و احزاب ومجتمع مدنى…) العمل على تحقيقه
– كفانا قهرا و ظلما وتجويعا – نعم لعودة بقية المفصولين على خلفية سياسية او نقابية – نعم للتنظير الادارى و المالى – نعم لتسوية أوضاع المتقاعدين – نعم لاصدار مرسوم التعويض الشامل والعادل وهو قرارسياسى بامتيازوليس قرارادارى

واننا نعلن بكل مسؤولية وطنية استعدادنا للدفاع عن مطالبنا بكل الطرق السلمية والديمقراطية عاشت نضالات شعبنا من اجل الحرية و الكرامة.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مناضلا ضد الظلم والقهر والأستبداد و نصيرا للمضلومين المجد والخلود لشهدائنا الابرار لجنة متابعة تفعيل العفو العام منظمة حرية وانصاف


تونس, 21 (UPI) — دفعت السلطات التونسية بدوريات أمنية وعسكرية معززة بمروحية تابعة للجيش التونسي لتمشيط المنطقة الحدودية في جنوب غرب البلاد بحثا عن متسللين، فيما تضاربت الأنباء حول تعرض مركز حدودي تونسي- جزائري إلى هجوم إرهابي.وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية المحلية اليوم الثلاثاء، “أن مجموعة الإرهابية، حاولت ليلة الإثنين-الثلاثاء التسلل إلى داخل الأراضي التونسية إنطلاقا من بلدة “بئر العاقر” الجزائرية.وأشارت إلى “أن أفراد هذه المجموعة حاولوا الهجوم على المركز الحدودي التونسي في بلدة “تمغزة” من محافظة توزر الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة، وذلك بهدف قتل أعوان الحرس الحدودي التونسي، والإستيلاء على أسلحتهم وذخيرتهم”.وقالت “إن أفراد حرس الحدود انتبهوا للمجموعة الإرهابية، وتصدوا لها واجبروها على التراجع الى داخل الأراضي الجزائرية”.واعترفت وزارة الداخلية التونسية بمحاولة التسلل وقالت في بيان “إن حرس الحدود اطلقوا النار باتجاه المجموعة ودفعوها إلى الفرار بإتجاه الجزائر”.وتحاشت الداخلية التونسية في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشيونال نسخة منه مساء اليوم، وصف هؤلاء الأشخاص بالمجموعة الإرهابية، وإكتفت بالإشارة إلى أنه تم “الاشتباه في إعتزام هؤلاء الأشخاص وعددهم أربعة، إستهداف المركز الحدودي “المغطة” من منطقة تمغزة، ما دفع رئيس المركز إلى إطلاق عيارين ناريين”.وأشارت إلى أن عددا من الدوريات الأمنية والعسكرية سارعت بالتحرك إلى المنطقة الحدودية المذكورة لتمشيطها حيث تواصلت عمليات التمشيط اليوم الثلاثاء بإستعمال مروحية تابعة للجيش التونسي، وذلك تحسبا لأي طارئ
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 21 جوان 2011)

<



أجلت الدائرة الجنائية العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين جلسة محاكمة ما يعرف بعصابة السطو على المؤسسات العمومية التي تعود أطوارها إلى سنة 2009 لارتباطها بقضية وثائق التصنت على المحاميين المنوبين في قضية الحال إلى جلسة 7 جويلية القادم. وقال الأستاذ زياد الشارني النائب في القضية إن العصابة التي كانت أودعت السجن بعد أن وجهت لأفرادها تهم تكوين عصابة مفسدين والسرقة المرفوقة بالاعتداء بالعنف الشديد غاب عنها بعض عناصرها خاصة بعد أن تمكن متهمون من الفرار من السجن. فيما اتهم البعض جهات معلومة بتهريبهم تحسبا لتقديمهم وقائع وشهادات تتعلق بالعائلة المالكة في النظام السابق ووقوفها وراء تلك الجرائم الخطيرة. وكانت المجموعة قد سطت على مراكز مالية عمومية في كل من أريانة وجندوبة وسوسة كما أن المحاميان اللذان ينوبان المتهمين في القضية تعرضا إلى التصنت على لقاءاتهما بمنوبيهم بالسجن المدني بالمرناقية وان الوثائق التي كان لكلمة السبق في الكشف عنها هي التي أثبتت تورط مدير السجن المدني بالمرناقية والمدير العام للسجون والإصلاح في العملية. جدير بالذكر أن الأستاذ الشارني رفع شكايتين رسميتين إلى النيابة العمومية وشكايات أخرى إلى هيئة المحامين اتهم فيها عددا من المسؤولين بوزارة العدل بالتصنت وانتهاك حق الاتصال بين المحامي وحريفه وخاصة منعه من زيارة منوبيه في سجن المرناقية بتاريح 7 جوان الجاري  
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 21 جوان2011)

<


حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr
تونس في 18/07/1432
الموافق ل 20/06/2011

 
وصل مساء اليوم الاثنين 20 جوان 2011 جثمان الفقيد عبد المجيد بن رجب إلى مطار تونس قرطاج بعد أن وافاه الأجل المحتوم بتاريخ 14 جوان 2011 بمدينة فالنسيا الأسبانية.علما بأن الفقيد عبد المجيد بن رجب هو عريف أول بجيش الطيران، كان اتهم أواخر سنة 1987 ضمن ما يعرف بمجموعة ”الإنقاذ الوطني”، وغادر البلاد التونسية هربا من بطش النظام البائد الذي نفذ حملة اعتقال شرسة ضد مجموعة من العسكريين والمدنيين الوطنيين الذين تعرضوا للتعذيب الرهيب والسجن والتشريد.وكان حظ الفقيد عبد المجيد بن رجب أن يعيش بعيدا عن الوطن لمدة تجاوزت الأربع وعشرين عاما تجرع خلالها مرارة الغربة وفقدان الأهل وألم المرض العضال. وحرية وإنصاف: إذ تترحم على روح الفقيد عبد المجيد بن رجب وتتقدم لعائلته بأحر التعازي وأخلص المواساة وتدعو الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، فإنها: 1) تطالب وزارة الدفاع الوطني بإنصاف هؤلاء العسكريين ورفع المظلمة المسلطة عليهم ورد الاعتبار إليهم وذلك بتمكينهم من كل حقوقهم وإرجاعهم إلى عملهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار.2) تعتبر أن من أبسط الحقوق التي يجب أن يكرم بها الفقيد وأمثاله أن يدفن في موكب عسكري يليق بالتضحيات التي قدمها من أجل الوطن.
 
 
 
منظمة حرية وإنصاف

<


 
35 سنة سجنا وخطية مالية بـ91 مليارا


أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 حكمها الغيابي في قضية الاستيلاء على أموال عمومية التي تورط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وقضت بسجنهما لمدة 35 سنة وتغريمهما بخطية قدرها 91 مليارا بينها 41 مليون دينار التي استوليا عليها وعثرت عليها لجنة تقصي الحقائق في أحد قصور المخلوع إضافة لخمسين مليارا خطايا. كما اجلت المحكمة النظر في قضية المخدرات الى جلسة 30جوان الجاري. وكانت الجلسة قد ثبتت حالة الفرار لدى المتهمين رغم صدور بطاقتي جلب دولية في شانهما وتم ادراجها في التفتيش الدولي على مستوى كافة مكاتب الانتربول والأمانة العامة للبوليس الدولي. ومع بداية الجلسة وتدوين عدد من الملاحظات مكنت رئاسة المحكمة النيابة العمومية من ابداء رأيها حيث طالبت النيابة بالمحاكمة مؤكدة على ادانتها لهذه الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين داعية في ذات السياق إلى تسليط اقصى العقوبات على من نهب أموال الشعب وخان أمانته. كما شكل حضور ممثل الديوانة معطى اخر في القضية وذلك بتقديم طلباته والقاضية بالتاخير حيث تم الاعلام انه لم تتم احالة المضنون فيهما من اجل قضايا جمركية في هذه القضية. عرفت المحاكمة عدة اسئلة حول الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تخول للمحامي حق الدفاع عن منوبه في حالة فرار وقال لسان الدفاع الاستاذ عبد الستار المسعودي ” انه بموجب تسخير ذكرته المحكمة بمقتضيات الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية والتي تنص على وجوبية حضور المتهم في الجلسة.” واستند المحامي على تاكيد أن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور التي تجيز للسان الدفاع الترافع دون حضور المتهم للجلسة لا تنطبق الا على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية اي تلك المتعلقة بمادة الجنح والجنايات المستوجبة للعقوبة السالبة للحرية.” كما وافقت المحكمة على طلب المحامي على ابداء بعض الملاحضات الشكلية دون الخوض في الاصل. وفي اول ملاحظة له انطلق الاستاذ المسعودي في تبرير اسباب دفاعه عن الرئيس المخلوع وزوجته معتبرا أن دفاعه عن المتهمين يندرج ضمن شروط استقلال القضاء وشرف المهنة من خلال ضمان محاكمة عادلة تحترم فيها الذات البشرية. ورد المسعودي على كل المشككين في لسان الدفاع معبرا عن استيائه لبعض الاصوات التي طالبت باعدام المخلوع حتى دون محاكمة مؤكدا في ذات السياق انه لن يكون ديكورا في هذه القضية. وفي ثانى ملاحظة له بين المسعودي أن الاستدعاء الموجه إلى المتهمين وجه بتاريخ 14 جوان 2011 للحضور للمحكمة يوم 20 جوان ” وهو امر مخالف للفصول القانونية التي تقضي بوجوب 30 يوما قبل المحاكمة وليست 6 ايام كما هو الحال في هذه القضية ” وهو ما دعا بالمحامي إلى اعادة طلب استدعاء المتهمين وذلك وفقا للفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما عرفت المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين تقدمهم عميد المحامين عبد الرزاق كيلاني والذي اكد على الظروف العادية للمحاكمة التي تحترم فيها الذات البشرية والاجراءات القانونية لاداء الواجب المقدس وطي صفحة الماضي المظلمة. كما حضر رئيس فرع تونس للمحامين الاستاذ محمد نجيب بن يوسف والذي ثبت اسماء بقية المحامين المسخرين للدفاع عن المتهمين ليرتفع عدد المحامين إلى خمسة وهم حسني الباجي وبشير محفوظي وعمر خميلة وبشر الشابي بالاضافة إلى الاستاذ عبد الستار المسعودي. وعرفت الجلسة الاولى للمحاكمة وجود عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية على غرار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي والحقوقية راضية النصراوي وعدد من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. اما خارج قاعة الجلسة فقد اجتمع عدد من المواطنين الذين طالبوا بجلب المخلوع إلى تونس ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم مرددين في هذا الاطار جملة من الشعارات التي تحث على ” القصاص ” والتدخل العاجل لاعادة اموال الشعب من البنوك الاجنبية. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان2011)

<



2011-06-21 بيروت- (د ب أ): وصف المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، محاكمة الرئيس بن علي مع زوجته التي جرت الإثنين في تونس بأنها محاكمة (غير موجودة). وقال عازوري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن محاكمة بن علي وزوجته التي شهدتها تونس أمس”ليست محاكمة لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة، ولم يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس بممارسة حقوق الدفاع، لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن ما جرى بالأمس ليست محاكمة”. وأضاف عازوري: “نفى الرئيس بن علي كل الإتهامات الموجهة إليه، وقال إن كل التهم هي غير صحيحة”. وتابع “الرئيس بن علي لن يكون له أي ردة فعل تجاه هذا الحكم لأنه يعتبر أن الحكم غير موجود”. وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت مساء الاثنين حكما غيابيا يقضي بسجن كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة في قضية “اختلاس” و”استيلاء على أموال عمومية”خلال فترة حكم بن علي (1987/2011). وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو)وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو). ويواجه الرئيس التونسي المخلوع عقوبة الإعدام بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال”الثورة” سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن. وهرب زين العابدين بن علي (75 عاما) وزوجته ليلى الطرابلسي (55 عاما) إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/ يناير الماضي مع اثنين من أبنائهما. وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليمها بن علي وزوجته إلى القضاء التونسي لمحاكمتهما. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21جوان 2011)

<



تنظم “دوتش فيلا” تظاهرة دولية حول حقوق أللإنسان في زمن العولمة والتحديات التي تواجه الإعلام، وذلك يومي 20و21 جوان الجاري بمدينة بون الألمانية حضره مئات النشطاء والإعلاميين من مختلف دول العالم.
هذا وقد كانت للسيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير راديو كلمة مشاركة في إحدى ورشات العمل بالتظاهرة بعنوان”استراتيجية حقوق الإنسان ما بعد الهيمنة الأوروبية” تطرقت فيها للتناقض بين الخطاب الرسمي الغربي حول حقوق الانسان ودعمه للدكتاتوريات وقالت إن الثورة التونسية سيكون لها تأثير في المنظومة الأوروبية وستؤسس لبناء علاقة متكافئة بين العرب وأوروبا  
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 21 جوان2011)

<



كمال بن يونس ـ
 
بدأت أمس سلسلة محاكمات رموز النظام السابق والمخلوع وزوجته في قضايا سياسية ومتفرقة بعضها ستنظر فيها محاكم مدنية والبقية ستبت فيها محاكم عسكرية. واذ يتطلع ملايين التونسيين والتونسيات الى تحقيق ما تعهد به رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الاول المؤقت منذ مطلع مارس الماضي بأن تساهم هذه المحاكمات في إنصاف المظلومين وضحايا الفساد والاستبداد فإن عمادة المحامين والسلطات القضائية تعهدت بأن تحترم المحاكمات شروط التقاضي العادل وحقوق جميع الاطراف بما في ذلك حقوق الدفاع والمتهمين تكريسا لمبادئ حقوق الانسان التي بشرت ثورة 14 جانفي باحترامها ومنع انتهاكها. ان الملفات المعروضة على انظار القضاء تشمل رفع مظالم عن الاف المواطينين والمواطنات سبق ان اغتصبت اموالهم وممتلكاتهم واراضيهم وبيتوهم او انتهكت حرماتهم الجسدية والمعنوية والعائلية. كما تشمل المحاكمة ملفات ضحايا التعذيب والقتل بالرصاص خلال العقدين الماضيين وبصفة أخص خلال الاسابيع الثلاثة التي سبقت فرار المخلوع وانهيار رموز نظامه. إن مثل هذه المحاكمات يمكن أن تساهم في إنصاف المظلومين معنويا إذ سيتعذر في كل الحالات تدارك كل الاخطاء والغلطات التي تسببت لعشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين وعائلاتهم في معاناة قاسية وخسائر فادحة من أبرزها قضاء سنوات طوال من شبابهم في السجون والمعتقلات بعيدا عن الأهل والخلان. وقد اعتمدت دول عديدة قبل تونس تجارب لانصاف ضحايا التعذيب والتحيل فاعادت الحقوق المادية لاصحابها واتخذت مبادرات لانصاف ضحايا المظالم السياسية عبر تعويضات مالية وعمليات تكريم معنوية لهم واعادة ادماجهم في سوق الشغل وفي الحياة الاقتصادية وفي بناء مستقبل بلدهم ومواطنهم. ان الشعب التونسي سينتصر مرة أخرى وسيكرس مجددا مقولات شاعر تونس العملاق أبي القاسم الشابي عن إرادة الحياة وعن قدرة شعبنا على البناء بعد كسر القيود والاغلال الى غير ذلك من المعاني الخالدة التي عبر عنها الشابي في أغاني الحياة.. المتفائلة بمستقبل تونس.. (المصدر: جريدة”الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان 2011)

<


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 20 جوان 2011

البيان الختامي للمجلس الوطني المؤتمر الوطني السادس أيام 9-10-11 سبتمبر 2011

إلتأم المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأحد 19جوان 2011 بالمقر المركزي بالعاصمة بحضور ممثلي كافة الفروع وأعضاء الهيئة المديرة للتداول حول أوضاع الحريات بالبلاد وتفعيل هياكل المنظمة وإستعدادها لعقد المؤتمر السادس، وبهذا الخصوص اتفق أعضاء المجلس على أهمية توفير كل الشروط الموضوعية واللوجيستية لإنجاح هذه المحطة النضالية الفارقة في حياة الرابطة بعد اكثر من عشر سنوات من الحصار والمنع مع التمسك بالوفاق الرابطي وعدم الجمع بين المسؤولية الحزبية والمسوؤلية الرابطية ويوصي المجلس بعقد المؤتمر الوطني ايام 08-09-10 سبتمبر 2011 والدخول مباشرة في الإعداد الجيد له.
من جهة اخرى أجمع أعضاء المجلس على ضرورة تفعيل أنشطة الفروع بتوفير البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة لها, لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والقيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن الحريات الأساسية ونشر قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان، وفي هذا المجال يهيبون بالسلط العمومية توفير مقرات لائقة لهذه الفروع.
كما أوصوا بضرورة إستعداد مناضلي الرابطة لرصد المسار الإنتخابي ومراقبته في كل مراحله بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والتأهب للإستحقاقات المقبلة تقنيا ومعرفيا. وفي مجال الحريات,ثمن أعضاء المجلس المكاسب التي تحققت بفضل ثورة 14 جانفي المجيدة والنضالات المتراكمة لأجيال من التونسيات والتونسيين ومن ذلك سن قانون العفو العام وحل جهاز البوليس السياسي والإنضمام الى نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإدراج مبدأ المناصفة والتناوب بين الرجال والنساء في قائمات الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي .
وفي هذا السياق يدعو المجلس الوطني القوى السياسية إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ باعتماد التناصف في رئاسة قائماتها للإستحقاق الإنتخابي المقبل.
إلا ان إرتياح أعضاء المجلس لهذه المكاسب الهامة لا يزيح إنشغالهم بالمخاطر المحدقة بالثورة ولإستمرار بعض مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.فقد توصلت هياكل الرابطة مركزيا وجهويا بعدد من الشكاوي والشهادات حول تمادي الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، الإحتجاز والإيقاف التعسفي في بعض مراكز الايقاف.
وبقدر ما يتمسك المجلس بضمان أمن المواطنين وسلامتهم وبأهمية دور الفرق الأمنية في هذا المجال فإنهم يؤكدون على ضرورة العمل لإصلاح المنظومة الأمنية بما يكفل إلتزام الاعوان المكلفين بانفاذ القوانين بمعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. كما يتمسكون بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتتبع كل من تثبت إدانته بخرق هذه المعايير.
كما توقف أعضاء المجلس بإستغراب أمام بطء الإجراءات القضائية في معالجة ملفات انتهاكات الماضي الجسيمة وكشف الحقيقة وهم يطالبون بالإسراع في إصلاح المنظومة القضائية لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار وضمان عدم التكرار مآسي الماضي.
كما اهتم المجلس بإحالة الملفات التي يتهم فيها أعوان من قوات الأمن الداخلي أمام القضاء العسكري بناء على أحكام الفصل 22 من النظام الأساسي لولائك الأعوان وهي ملفات يتهم فيها أيضا عدد هام من رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع، ويرى المجلس أن ذلك لا يوفر للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة ضرورة أن القضاء العسكري قضاء استثنائي لا يتوفر فيه ضمان التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين أمام القضاء العدلي، ولذلك فان مختلف الدول الديمقراطية لا تعتبره قضاء عادلا وقد ترفض قبول تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وتسليم المتهمين الذين قد يحالون أمامه.  
ولاتزال المنظومة الإعلامية رغم تحررها النسبي بعد الثورة ترزح تحت عوائق ورواسب موروثة عن العقليات الاحادية والإقصائية القديمة.
كما شهدت بعض الإجتماعات والتظاهرات العامة,وخاصة تلك التي نظمتها المنظمات النسوية أو التي رفعت شعارات الحق في الإختلاف خروقات عديدة خاصة من طرف مجموعات سياسية وإيديولوجية ترفض هذا الحق.
و في نفس الوقت تعمد مجموعات ترفع شعارات دينية إلى تحويل أماكن للعبادة إلى منابر لدعايتها وإلى فرض نمط معين في الملبس على بعض النساء وهو ما يتنافى مع الحق في اختار اللباس كأحد الحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية وهو الحق الذي ما فتئت الرابطة تدافع عنه خاصة عندما كان يتم استهداف النساء المتحجبات من طرف أعوان النظام السابق..
وفي ما يخص الحقوق والحريات النقابية,سجل المجلس تواصل ظاهرة ضرب الحق النقابي ولاسيما من خلال بروز ممارسات جديدة تنفذها عناصر مأجورة من بعض الأطراف. وفي مجال الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عاين المجلس تواصل حرمان شرائح إجتماعية واسعة من حقوقها الأساسية وطالب بالتوزيع العادل للثروات الوطنية بين الفئات والجهات وبتطوير التشريعات ذات الصلة بما يكفل هذه الحقوق.
وتابع أعضاء المجلس بإنشغال عميق الفلتان الأمني الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة وخاصة بجهة المتلوي وهم اذ ينادون جميع الأطراف لوضع حد للعنف والإحتقان الذي يتنافى مع ما يصبو اليه الشعب التونسي بعد الثورة من استتباب للأمن واحترام حقوق الإنسان يطالبون جميع الأطراف بإيجاد حلول عاجلة لأسباب هذا الإحتقان.
وجدد المجلس مساندته للشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني الذي تقاوم من أجل استرداد ارضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما جدد المجلس تحيته الى الشعب المصري بعد تخلصه من نظام الإستبداد ومساندة الثورات العربية من اجل إقامة أنظمة ديمقراطية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها..
عن الهيئة المديرة رئيس الرابطة المختار الطريفي

<



بقاعة نابل سنتر وباشراف كل من الأستاذ محمد النوري والأستاذة ايمان الطريقي والسيدة زينب الشبلي “أم خالد”انعقدت يوم الاحد 19 جوان جلسة انتخابية للمكتب الجهوي لمنظمة حرية وانصاف بنابل وبعد كلمة افتتاحية لرئيس المنظمة الأستاذ النوري وقع التثبت من بلوغ النصاب بحضور 53 عضو من أصل حوالي 70 منخرط في المنظمة ، ثم تقدم 26 عضوا بمطالب ترشح لعضوية المكتب الجهوي للمنظمة ، وكونت لجنة مستقلة من خارج المنظمة للإشراف على عملية الإقتراع وفرز الأصوات ، وبعد أن قدم جميع المرشحين أنفسهم للحضور ، تمت عملية التصويت وذلك باختيار 12 عضوا. وقد اسفرت العملية الانتخابية على فوز كل من : 1-السيد المبروك 45 صوتا 2-نجلاء عثمان 44 صوتا 3-شادي بوزويتة 36 صوتا 4- جمال بركات 34 صوتا 5-وسام عثمان 33 صوتا 6-عثمان الرزقي 32 صوتا 7-عبد القادر قم 31 صوتا 8-المعز بن منا 29 صوتا 9-لطفي السائحي 29 صوتا 10-سلوى سويلم 25 صوتا 11-حنان علية 23 صوتا 12-هدى بالحاج علي (التي اختيرت من بين 3 مرشحين حصل كل منهم على 22 صوتا) . ويذكر أنه في حالة حصول شغور فإن أربعة أعضاء الذين يلي ترتيبهم الفائزين بعضوية المكتب على ذمة سد ذلك الشغور وهم : محمد رمزي ستهم (22 صوت) ، رحاب الديماسي (22 صوت) ، ناصر الدين بن حمودة (19 صوت) ، وعادل الغريب (14 صوت) . ثم مرّ الحاضرون الى توزيع المهام وكانت على النحو التالي : السيد المبروك : رئيس المكتب عبد القادر قم : كاتب عام وناطق رسمي حنان علية : أمين مال نجلاء عثمان : مكلفة بالإعلام لطفي السائحي : مكلف بالعلاقة بالجمعيات هدى بالحاج علي : مكلفة بالشؤون القانونية والتثقيف الحقوقي وقد رفعت الجلسة التي انعقدت العاشرة صباحا ، حوالي الساعة الواحد ظهرا

<



على بركة الله وتوفيقه نفتتح هذه النشرة للعمل الشعبي الأهلي والمدني لتكون أداة موقع العمل الشعبي الأهلي والمدني المتحركة لخدمة نفس الفكرة ونفس المشروع : إنها نشرة تطرح عملا في إطار رؤية وتهدف – بأسلوب ومنهجية جماعية – إلى بلورة خطة عامة ومشروع حضاري. ولأننا لا نميل إلى التطويل في هذه النشرة ، فإن ، ما هو مبسوط ومنشور في الموقع عن الفكرة والمشروع ، نقدمه في هذه النشرة على أقساط في أعدادها المتوالية بإذن الله. والله نسأل الهداية والتوفيق رابط النشرة : http://www.cha3biahli.net/nashriyah/index.php?nr=4&pdf=4&pdf=4&nr=4&nr=3&nr=3&nr=1&nr=1&nr=2&nr=1&nr=1&nr=1&nr=1&nr=1&nr=1&nr=1

<



من المواضيع التي نوقشت في منتدى دويتشه فيله الإعلام العالمي كان موضوع إستراتيجية حقوق الإنسان لدى الغرب مستقبلا. دويتشه فيله حاورت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين التي كانت ضمن المتداخلين.
إستراتيجية الغرب لحقوق الإنسان مستقبلا، هو عنوان حلقة النقاش التي جمعت عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للإعلام الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله في مدينة بون الألمانية، وقد ركز الحاضرون على مواقف الدول الأوروبية من انتهاكات حقوق الإنسان في كل من العالم العربي والصين وبعض الدول الأخرى. دويتشه فيله، التقت سهام بن سدرين، الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان و أجرت معها الحوار التالي:
كيف تقيمين إستراتيجية الغرب المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان وتعامله مع انتهاكات تلك الحقوق في العالم العربي؟
سهام بن سدرين: منظومة حقوق الإنسان تبلورت في أوروبا، وأصبحت هذه القيم كونية عندما أُعطي لها صبغة الشرعية الدولية في الأمم المتحدة، لكن ما نلاحظه الآن أن الغرب أصبح يتعامل مع منظومة حقوق الإنسان بازدواجية المعايير، وهو ما كان له مفعول عكسي عند العرب، إذ أن أوروبا، وهنا اخص بالذكر السياسات الرسمية الأوروبية، كانت تتعامل مع المستبدين ما قوى شوكة الدكتاتوريات، وهو ما يعتبر خيانة لتلك القيم من طرف أشخاص كان من المفروض أن يكونوا مروجين لقيم حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي خلق انعدام الثقة بين أوروبا الرسمية والمجتمعات العربية، لأن هذه المجتمعات باتت تشعر أن الغرب يتعامل بمكيالين مع هذه القيم.
وصفتي تعامل الغرب مع ملف حقوق الإنسان بالازدواجية، ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى مستقبل التعاون بين الشمال والجنوب في مجال حقوق الإنسان؟
نحن لسنا بحاجة إلى دروس، ولكن نحن بحاجة إلى اعتماد مرجعيات حقوق الإنسان التي وضعها الغرب، نحن بحاجة إليها لمحاربة حكامنا المستبدين، فهي التي تضع القاسم المشترك بيننا جميعا؛ أي بين أطياف المنظومة الدولية ككل، فهذه المرجعيات تصب في مصلحتنا، ويجب علينا عدم التراجع عنها حينما نتخلص من الحكام المستبدين بسبب أن بعض الأشخاص في الغرب أساء استعمالها.
ولكن عدد من المراقبين يقولون إن الدول الغربية قد غيرت ولو القليل من موقفها تجاه تعاملها مع ملف حقوق الإنسان في العالم العربي خاصة بعد نجاح ثورتي مصر وتونس، كيف ترين ذلك؟
أكيد، أنا اشعر أن الغرب في مرحلة مراجعة لكل الأفكار المسبقة التي تقول إننا مصدر للعنف والخطر، وأعتقد أن تأثير الثورات العربية وبالأساس الثورتين التونسية والمصرية على الغرب وأوروبا بالتحديد سيكون له أثر في العديد من الميادين حتى فيما يتعلق بسياساتهم الداخلية، فبعد هجمات 11 سبتمبر تراجعت قيم حقوق الإنسان لديهم، إذ أنهم مارسوا سياسات مخالفة لتلك المبادئ وأعتقد أن الربيع العربي سيعود بأشياء إيجابية على أوروبا، منها مراجعة نفسها، لأن هناك قوى واعية في هذه القارة تدعوا إلى التعامل المتكافئ بين الشمال والجنوب. من أوروبا نعود إلى تونس، أين وصل ملف حقوق الإنسان في بلدك بعد أشهر من سقوط نظام بن علي؟
نحن سعداء بما تم تحقيقه لحد الآن، فقد شكلنا ائتلاف جمعيات المجتمع المدني، وقد شرعنا في إصلاحات هيكلية تتعلق بالتنمية وتشمل ثلاثة ملفات، أولها إصلاح القضاء، وقد وضعنا تصور كامل لهذه المسالة، وثانيا إصلاح الإعلام، وثالثا أصلاح (جهاز) الأمن، باعتبار أن الأمن أساس (لسيطرة) الديكتاتوريات. وقد خطونا في هذه النقطة خطوات جريئة جدا، حتى أننا أخذنا بعين الاعتبار أن إصلاح الأمن لا يتعلق فقط برجال الأمن ووزارة الداخلية بل هو موضع يمس المجتمع المدني كذلك، وقد حققنا عدة نتائج من بينها إلغاء مصلحة أمن الدولة، كما قدمنا قائمة تضم رجال الأمن الفاسدين، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم. كما استطعنا تقليص مدة الإيقاف التحفظي من ستة أيام إلى مدة 24 ساعة. باختصار هناك حوار قائم بين هيئات المجتمع المدني وجهاز الأمن الذي كان في السابق جهازا لحماية الدكتاتورية.
ما هو الدور الذي يمكن لأوروبا أن تلعبه حاليا لدعم مجال حقوق الإنسان في الديمقراطية الناشئة في تونس؟
هناك مشاورات مستمرة مع المجتمع المدني من أجل الاستفادة من جميع التجارب في العالم دون أن نتخلى عن خصوصياتنا، لكن في نفس الوقت هناك مشاورات على الجانب الرسمي مع الأوربيين في إطار عقد الشراكة الذي يربط تونس بالاتحاد الأوروبي، ونحن بصدد تفعيل هذه الاتفاقيات الموقعة في اتجاه دفع أوروبا لاحترام التزاماتها، ولدينا يقين أن دور المجتمع المدني سيكون حاسما لدفع الأوربيين لانتهاج سلوكيات جديدة تجاهنا.
ألا تخشون من استغلال بعض الأطراف داخل تونس لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تناضلون من أجلها لفرض تصوراتهم لمفهوم الدولة والحرية في التضييق على بعض المكتسبات، وهنا اقصد حرية المرأة؟ لا نخشى من هذا الأمر، لأن لدينا يقين بأن مكاسب المرأة هي مكاسب يدافع المجتمع عنها، وهنا اقصد الرجال والنساء كحد سواء، وحتى الأطراف التي تتهم بأنها تريد التراجع عن هذه المكاسب، وأعني هنا الطرف الإسلامي أو النهضة، لهم استعداد للانسجام في العملية السياسية ولعب دور مع الاستماع لمختلف الآراء المجودة في البلد.
أجرى الحوار: يوسف بوفيجلين مراجعة: عبده جميل المخلافي
(المصدر: “دويتشه فيله” (ألمانيا) بتاريخ 21 جوان 2011) الرابط: http://www.dw-world.de/dw/9799/0,,613,00.html

<


لقاء مع عدنان المنصر حول الثورة التونسية


في منتدى التقدم: لقاء مع عدنان المنصر حول الثورة التونسية تنظم جمعية “منتدى التقدم للفكر والإبداع” لقاء فكريا مع الأستاذ عدنان المنصر بمناسبة صدور كتابه الجديد ” موسم الهجرة إلى الكرامة” حول الثورة التونسية، وذلك يوم الخميس 23 جوان 2011 على الساعة الخامسة مساء بدار الثقافة ابن خلدون ـ تونس.الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع.
 
 
رئيس منتدى التقدم
عـادل القادري

<


أخيار الدين الصوابني لبناء نيوز:

** نحن علقنا عضويتنا في القطب الحداثي ولم ننسحب ** من النقاط الخلافية داخل القطب مسألة التطبيع


تونس- بناء نيوز- عمار عبيدي صرح أخيار الدين الصوابني أمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي أن حزبه علّق عضويته في القطب الحداثي، ولم ينسحب كما راج في بعض الصحف. وارجع الصوابني تعليق العضوية الى رغبة حزبه في انتظار تبلور مواقف بعض الأطراف من مسائل عديدة وخاصة فيما يخص آلية إدارة الحوار داخل القطب واتخاذ المواقف التي لا تزال غامضة مما جعل البعض يضع يده على هذه الإدارة ويتصدر المشهد السياسي. و أكد أن موقف حزبه واضح من رموز العهد السابق لكن دخول حزب آفاق على الخط في بداية الترتيب للقطب مرفوض من طرفه باعتبار ان هذا الحزب مكوَّن من الصف الثاني لكوادر التجمع. ومن النقاط الخلافية داخل القطب الحداثي يذكر الصوابني مسألة التطبيع ويعتبر أن هناك “جرأة ووقاحة” من البعض في إعلان مواقف مغايرة لما تم التنصيص عليه في أرضية القطب، لكن القيادي في حزب الطليعة يشدد على أن حزبه لا زال متمسكا بالقطب وفي انتظار التشاور وهم منفتحون على كل الأطراف.
(المصدر: وكالة “بناء نيوز” الإخبارية بتاريخ 21 جوان 2011) الرابط: http://www.binaanews.com

<


رئيس لجنة اعداد قائمة المناشدين لـ«الصباح»: ** صعوبات في إثبات أصول قائمات المناشدين وفي قانونية إعدادها ** قريبا سنعرض جزءا من عملنا على هيئة تحقيق أهداف الثورة


 
علمت «الصباح» أن اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المناشدين للمخلوع، ونوعية المسؤوليات في هياكل التجمع المنحل واعضاء الحكومة في عهد النظام السابق الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ستعرض قريبا جزءا من عملها على جلسة عامة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.  
ووفقا لما صرح به لـ«الصباح» السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة التي تشكلت قبل نحو ثلاثة أسابيع من أعضاء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، فإن اللجنة تقدمت في مهمتها وخاصة في ما يتعلق باقتراح قائمة في «المسؤوليات» التي سيتم بموجبها منع من تحملها في هياكل التجمع وأعضاء الحكومات السابقة منذ بداية حكم الرئيس المخلوع إلى آخر حكومة في عهده، من الترشح لـ«التأسيسي».
وكلفت اللجنة بمهمة اعداد مقترح لتطبيق مضمون الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي والمتمثل في اعداد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع، وقائمة اعضاء الحكومة السابقين في العهد البائد، والذين تحملوا مسؤولية بالتجمع المنحل طيلة الـ23 سنة الماضية على اعتبار انهم ممنوعون من الترشح لـ«التأسيسي». علما ان المرسوم الانتخابي يحمل هيئة تحقيق أهداف الثورة مهمة اعداد قائمة في المناشدين ومسؤولي التجمع.  
وضعيات صعبة
وكشف التليلي عن تعرض اللجنة لوضعيات صعبة للغاية في ما يتعلق بتحديد قائمة مناشدي المخلوع الترشح لولاية جديدة سنة 2014، خاصة في ما يتعلق بقانونية القائمات وطريقة اعدادها التي شابتها عدة خروقات قانونية، وما تزال محل شبهة واعتراض من قبل بعض من وردت اسماؤهم في القائمات، فضلا عن تعرض اللجنة لصعوبات في الحصول على «أصول» القائمات حتى تقف بنفسها على صحة وجود توقيعات قانونية من قبل المناشدين من عدمها حتى لا تترك مجالا للتشكيك فيها ولتجنب ظلم اشخاص ابرياء قدر الإمكان.
وأضاف قائلا : «هناك وضعيات صعبة جدا في ما يتعلق بقائمة المناشدين، اذ اكتشفنا ان جزءا من القائمات أعدها مقربون من الرئيس المخلوع، واعطوا «تعليمات» للصحف واملوا على مسؤوليها (مدراء تحرير ورؤساء تحرير ومديرون إداريون..) اسماء لإدراجها في القائمات»..
خروقات..
وكشف أن اللجنة اتصلت بعدد ممن وردت اسماؤهم بقائمات المناشدين وادلوا بما يفيد اعتراضهم على ادراج اسمائهم دون علمهم ودون توقيعهم وذلك قبل 14 جانفي إبان فترة حكم المخلوع. موضحا أن عددا كبيرا آخر من المناشدين «تبرؤوا» من المناشدة وادعوا انهم كانوا ضحايا أدرجت اسماؤهم دون علمهم، في حين ادعى البعض وجود تشابه في الأسماء..كما تحدث رئيس اللجنة عن خروقات وصفها بـ»الخطيرة» صدرت عن بعض مديري مؤسسات جامعية وجامعات اعدوا قائمات في المناشدين من طلبة وجامعيين انطلاقا من قاعدة اسماء الطلبة والأساتذة التي كانت تحت تصرفهم الإداري…
وقال التليلي في هذا الصدد : «نحن ضد التشهير بهؤلاء ونحاول أن لا نظلم أحدا ونتحرى أكثر ما يمكن في إعداد قائمة المناشدين التي ستكون سرية وستوضع على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات، ولن نسمح بأن يتم استغلالها لغايات أخرى..» لكنه أبرز أن مهمة اللجنة تبقى في الأخير تمهيدية وقابلة للتعديل والاضافة على اعتبار أن حصيلة عملها ستعرض للنقاش على بقية الأعضاء في جلسة عامة للهيئة. ولم يستبعد أن تعرض اللجنة جزءا من عملها على الهيئة في جلسة ستعقد هذا الأسبوع. وكشف التليلي لـ«الصباح» أن بعض النقاط التي تهم تحديد المسؤوليات في هياكل التجمع «تحتاج لمزيد التدقيق» وفق تعبيره. دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.
قائمة المسؤوليات
ورغم إحجامه عن ذكر المسؤوليات التي ستقترحها اللجنة على الهيئة إلا أنه ألمح إلى أن اللجنة اعدت تصورا في هذا الموضوع موضحا أن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة تقتصر مسؤوليتها على تحديد مفهوم المسؤوليات (من بينها اعضاء اللجنة المركزية للتجمع، اعضاء الديوان السياسي، الأمناء العامون، الكتاب العامون، اعضاء الجامعات ولجان التنسيق ورؤساء الشعب…)
وجدد مصطفى التليلي تأكيده على أن قائمة المناشدين ستكون سرية ولن يتم نشر أسماء المناشدين او التشهير بهم، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتصلة بعملية المناشدة وكيفية اعداد القائمات، علما ان قائمة المناشدين سيتم وضعها على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد عرضها في جلسة عامة على هيئة تحقيق اهداف الثورة.
وعن سؤال حول العدد التقريبي للمناشدين ألمح مصدرنا إلى أن العدد لن يكون كما يتصوره البعض بالآلاف، بل ستكون اقل من ذلك بكثير.  
 
رفيق بن عبد الله

 
(المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 21 جوان 2011)

<


المهمة السرية لخميس قسيلة في حزب التكتل إحداث الأزمة الداخلية بهدف قطع الرأس

تم خلال المجلس الوطني الأخير الذي عقده التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم 22 ماي الماضي الإعلان عن التحاق شخصيات جديدة بالتكتل. ونشر أحد المواقع الالكترونية أسماء الملتحقين بحزب التكتل، وكان لافتا من خلال القائمة المنشورة حضور شخصية عرفت تبدلات وتغيُّرات غريبة خلال مسيرتها السياسية، ألا هي شخصية خميس قسيلة، وهو موظّف سابق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. ويطرح التحاق خميس قسيلة بالتكتل تساؤلات عديدة. ولمعرفة الأسباب الحقيقي لهذا الالتحاق وجب الوقوف عند هذه الشخصية بتفاصيل أكثر. وقبل الحديث عن خلفية هذا الالتحاق وجب الحديث عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات قبل 14 جانفي وبعده .
التكتل حزب وسط يسار اجتماعي ديمقراطي في غير قطيعة مع الهوية الوطنية:
تأسس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سنة 1994 من قبل شخصيات تونسية كان أغلبها يناضل في صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قبل أن تنحرف هذه الحركة في بداية التسعينات عن خطها السياسي وتصبح من أحزاب المولاة المقربة من السلطة. وهؤلاء المناضلون الذين أسسوا التكتل رفضوا السير في الخط الذي سار عليه محمد مواعدة عندما كلفه الدكتاتور السابق برئاسة لجنة تنظر في أسباب أزمة الجامعة وكانت في الحقيقة لجنة لحشد الدعم لبن علي في جرائمه التي ارتكبها في حق الطلبة سنة 1991 كما رفض هؤلاء المناضلون الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة خلال الصراع مع حركة النهضة وذلك رغم اختلاف هؤلاء المناضلين مع حركة النهضة في مشروعها المجتمعي. وبقي التكتل وقياديوه على نفس الخط المدافع عن حقوق الإنسان، بل ساهم في النصف الثاني من التسعينات في تأسيس المجلس الوطني للحريات. وواصل التكتل نضاله من أجل الديمقراطية والحريات والتمسك بالهوية العربية الإسلامية الحداثية إلى يوم 14 جانفي، ولم يهرول إلى المنصب الوزاري الذي عرضه عليه محمد الغنوشي في حكومتيه الأولى والثانية؛ وهو موقف جلب له احترام كل التونسيين . ورفض التكتل أن يجلس في نفس الحكومة مع الدستوريين الذين اضطهدوا القوى الحية طيلة سنوات واستغلوا خيرات الشعب التونسي أبشع استغلال ومنهم من كان الدماغ المفكر لنظام بن علي مثل منصر الرويسي وبن ضياء والودرني وغيرهم…
وبرز الدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كرجل مبادئ مثلما كان دائما. في حين كشفت بعض الزعامات في البلاد عن نواياها الضيقة في استغلال الفرصة التي أتيحت لها . وبرزت حركة التجديد كحركة انتهازية تبحث عن التمركز في المواقع تستعملها في يوم عُسرة، وذلك لتأكدها من فشلها في أي اختبار جماهيري فهي حركة تجر وراءها إرث الحزب الشيوعي التونسي الذي وقف دائما إلى جانب فرنسا ضد طموحات الشعب التونسي في الاستقلال والانعتاق ولم تستطع هذه الحركة التجذر في المجتمع رغم أن اليوم لها أكثر من تسعين سنة من النشاط في البلاد. فهذه الحركة دخلت الحكومة منذ اليوم الأول شكلها فيه محمد الغنوشي بعد 14 جانفي ولا تزال تشارك في الحكم .
إلا أن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لم يحسن استغلال موقف قائده الرائد والمبدئي في الوقوف إلى جانب الثورة ومطالبها ورفض إغراءات حكومة الدستوريين التي كان عاضدها حزبان محسوبان على المعارضة الجدية، لتحقيق الانتشار الذي حُرم منه طيلة فترة الحكم السابق وذلك نتيجة عوائق داخلية أساسا تتمثل في عدم ترتيب أولويات الحزب الترتيب الناجع. ورغم ذلك فإن الوقت لا يزال يسمح لحزب التكتل للعودة في صدارة الأحزاب التونسية ولكن…
انتهازيو السياسة في البحث عن حزب دون كوادر:
ينتشر انطباع لدى غالبية المهتمين بالشأن العام في تونس أن حزب التكتل هو حزب دون كوادر، أي أنه إطار في انتظار من ينقض عليه لافتكاكه وهو اعتقاد خاطئ ينم عن جهل بحقيقة الإمكانيات البشرية لهذا الحزب التي لم تفعل التفعيل الحسن، فالنواة الصلبة للتكتل قبل 14 جانفي تعج بكوادر من خيرة ما أنجبت المدرسة التونسية: المولدي الرياحي الأستاذ المبرز وعبد اللطيف عبيد الجامعي ورئيس اتحاد المترجمين العرب وخليل الزاوية أستاذ الطب والدكتور منذر بالرحالوغيرهم. و يزخر التكتل بمناضلين صبروا إبان الحكم الدكتاتوري وأشعوا في مناطقهم : الهادي الرداوي في قفصة زكية الضيفاوي في القيروان وأحمد الماغوري في جرجيس وعدنان ومحمد زين العابدين البجاوي في ماطر وعبد القادر بن خميس الجامعي وابن الكاف والمحاميان بجهة جندوبة الأستاذان سعيد المشيشي والهادي المناعي وصالح شعيب وبشير عبيد في سوسة ويوسف الجربي في قربة والأستاذ الباحث في علم الاجتماع منصف الصالحي ابن جهة سيدي بوزيد مهد الثورة.
وعرف التكتل الديمقراطي بأخلاق قيادته العالية التي يجسمها أحسن تجسيم الدكتور مصطفى بن جعفر ابن العاصمة الأصيل الذي ليس له تكبر أدعياء “التونسة”. وقيادة التكتل التي صمدت قبل 14 جانفي تعتبر في مجملها من أنظف الكوادر الحزبية في البلاد . وربما يكون هذا الاعتقاد الخاطئ في فراغ الحزب ذي الموقف السياسي القوي والمبدئي بعد الثورة هو الذي دفع ببعض الانتهازيين إلى الالتحاق به.
خميس قسيلة من أقصى اليسار في منتصف السبعينات إلى اليمين الجديد إلى التجمع الدستوري الديمقراطي إلى التورط في التحرش الجنسي في أواخر التسعينات : قصة انتهازي يبحث عن موقع قيادي في تونس ما بعد الثورة:
عرف خميس قسيلة في حياته التلمذية وسط السبعينات في معهد قليبية بميولاته المتطرفة لأطروحات أقصى اليسار ثم غادر أثناء مرحلة دراسية لم تكتمل في الجامعة أطروحات أقصى اليسار ليصبح يؤمن بوطنية النظام القائم أو ما كان يسميه منتسبو أقصى اليسار “باليمين الجديد وعرف بتفاعله الإيجابي مع دعوة محمد مزالي خلال سنة 1980 لما تولى منصب الوزير لإنجاز المؤتمر 18 خ ع للاتحاد العام لطلبة تونس ثم غادر الجامعة ليصبح موظفا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ويلتحق في نفس الوقت بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبُعيْد 7 نوفمبر 1987 التحق خميس قسيلة كغيره من الانتهازيين بالتجمع الدستوري الديمقراطي لهدف مزدوج: التمتع بخيرات السلطة من جهة ومحاربة من يعتقد أنه عدو إيديولوجي له. وسرعان ما دعاه المرحوم محمد الشرفي الملتحق بالحكومة بعد انتخابات أفريل 1989 للالتحاق بديوانه مستشارا خاصا مكلف بالمنظمات الطلابية. وفي مكتبه الصغير في ديوان الوزير محمد الشرفي كان خميس قسيلة يقوم بكل الأعمال القذرة لمحاربة خصوم بن علي، فكان ينظم الحملات الصحفية ضد معارضي بن علي في الجامعة ورابطة حقوق الإنسان. وكان خميس قسيلة خارج الوزارة يشرف على اجتماعات شعب التجمع.
وخلال مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد في فيفري 1994 ترشح خميس قسيلة في قائمة التجمع الدستوري الديمقراطي برئاسة توفيق بودربالة ضد قائمة المنادين بالمحافظة على استقلالية الرابطة برئاسة الدكتور مصطفى بن جعفر. و كوفئ خميس قسيلة على مجهوداته في خدمة التجمع التي بذلها قبل مؤتمر الرابطة وبعده بتعيينه ملحقا اجتماعيا بقنصلية تونس في باريس، ولكن وشاية قدمت ضده للنظام، إذ ربما يكون تلفظ بكلمات ضد السلطة في جلسة خمرية، كانت كافية لإرجاعه إلى تونس ليعود كما كان عونا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قاطعا للتذاكر في أحد القطارات. ورغم الخدمات الجليلة التي قدمها خميس قسيلة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي فإن ذلك لم يحل دون طرده من هذا الحزب في منتصف التسعينات .
وفي أواخر التسعينات تورّط خميس قسيلة في جريمة تحرش جنسي يؤكدها عديد أصدقائه. ويشدد عديد الأفراد الذين يعرفونه أنه يستعمل بذاءة لفظ لا حدود لها مع خصومه، ولعل أكثر من لحقه هذا التلوث اللفظي هو الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الرابطة في منتصف التسعينات لمّا كان يهدده قسيلة بأحلك مصير إذا استمر في مقاومته لنظام بن علي وبأشنع الألفاظ. وبحكم العلاقات القوية لبعض اليساريين بأوساط حقوق الإنسان الفرنسية تم تسويق قضية التحرش الجنسي التي اقترفها خميس قسيلة على أساس أنها تلفيق من النظام بعد طرد هذا الأخير من التجمع في حين كانت ضحية العملية موظفة بسيطة أجبرتها ظروف الحياة الصعبة على العمل كسكرتيرة في الرابطة.
ولسائل أن يتساءل لماذا لم يلتحق خميس قسيلة بالتنظيمات التي يعمل فيها قبل التحاقه بالتجمع مع معرفته بأن سطوَه على التكتل لن يمر في صمت، وهذه التنظيمات أصبحت أحزابا قانونية بعد 14 جانفي؟ فهل يُعقل أن يصبح رجل “بأخلاق ” خميس قسيلة ناطقا باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ويتوارى عن الساحة مناضلون تكتليون اكتوَوا بسعير الدكتاتور ولم يستسلموا مثل خليل الزاوية والمولدي الرياحي وعبد اللطيف عبيد وزكية الضيفاوي والهادي الرداوي وسعيد المشيشي والدكتور المنذر بالرحال وغيرهم. وهل يقبل هؤلاء المناضلون أن يكون هذا الرجل قياديا في التكتل منذ اليوم الأول لانخراطه به، ويتكلم باسم المجلس الوطني في يوم انعقاده يوم 22 ماي الماضي في قناة فضائية دون أن يكون عضوا بهذا المجلس، في حين كان الأجدر أن تتكلم باسم المجلس الوطني المناضلة زكية الضيفاوي رئيسة هذا المجلس وهي التي ذاقت الويلات من نظام الدكتاتور المخلوع؟
ولكن قبل البحث في خلفية التحاق قسيلة لا بد من إلقاء نظرة عن المساعي الأخرى لتحجيم الموقع الذي أخذه التكتل في البلاد بعد الثورة لأن عملية خميس قسيلة تندرج في سياق العملية الأولى التي تمثلت في جرّ التكتل إلى التخندق مع من باعوا الثورة بمنصب وزاري بهدف ضرب مصداقيته وتحييد زعيمه الدكتور مصطفى بن جعفر عن استحقاق الرئاسة.
محاولات فاشلة لجر التكتل إلى تحالفات مشبوهة:
هناك عدة مؤشرات تجمّعت في الساحة السياسية التونسية تؤكد هدف عديد القوى التي تخشى الاستحقاقات الجماهيرية إلى وضع كل العراقيل حتى لا يصل الدكتور مصطفى بن جعفر إلى رئاسة الدولة باعتباره أكفأ زعيم سياسي في البلاد اليوم يتمتع بخصال عديدة لا توجد لدى غيره ممن يتهافتون على هذا المنصب. وهذا السعي لعرقلة المسار السياسي الواضح للدكتور بن جعفر يهدف إلى فسح المجال أمام القوى التي بإمكانها عقد صفقات مشبوهة مع الخارج وخاصة مع القوى الفرنسية التي لها من يمثلها في تونس. وبدت هذه القوى مُحرجة جدا من مواقف الدكتور بن جعفر فحاولت جرّه إلى إلى موقعها عبر إطلاق مبادرات تبدو مستقلة يباشرها أشخاص يظهرون بعيدين عن الأحزاب ولكنهم في الحقيقة ينفذون أجندتها. ولعلّ أبرز تجلٍ لهذه المخططات الخفية هو ما سمي بمبادرة المواطنة initiative citoyenne التي يحركها الصحفي رياض بن فضل وهو رجل تعرّض لإطلاق النار على يد عصابات الطرابلسية ثم عقدوا معه صفقة ليصمت، هذه المبادرة نظمت لقاءً مشتركا في الربيع الماضي في قصر القبة بالمنزه كان بمثابة المحاكمة السياسية للدكتور بن جعفر، إذ تمّ عقد هذا اللقاء بحضور أحمد إبراهيم وأحمد نجيب الشابي اللذين شاركا في حكومتي الغنوشي، وأضاعوا ستين يوما من عمر الثورة. وعِوض أن يُسأل إبراهيم والشابي عن خيانتهما للثورة بدا الدكتور بن جعفر متهما بالتحالف مع حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة، وكان عليه أن يبرر للذين انبروا يكيلون له السؤال تلو الآخر سبب هذا التحالف المزعوم مع قوى يتهمها إبراهيم واالشابي بأنها وراء إسقاط حكومتيهما.
وبالطبع من خلال تجربتيْ “هيئة 18 أكتوبر” و”تحالف المواطنة والمساواة” كان الشابي وإبراهيم من خلال حركة اجتماع “مبادرة المواطنة ” يطمحان إلى حشد مزيد العربات لقاطرتيهما نحو السلطة، وبالطبع تكون القيادة حسب تخطيطات كل منهما لأحدهما. والجميع يتذكر أن الشابي خرج من هيئة 18 أكتوبر لمَّا لم توافق الهيئة على مساندة ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2009 . والجميع يتذكّر أيضا أن أحمد إبراهيم سرعان ما هرول إلى المنصب الذي عرضه عليه الغنوشي للانقضاض على المواقع لتوفير دعم الإدارة له في أي استحقاقات قادمة وخاصة الاستحقاق الرئاسي، وذلك دون الأخذ برأي شريكه الأكبر في تحالف المواطنة والمساواة، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ولكن هذه المساعي لجرِّ التكتل إلى تحالفات لا توفر له في أفضل الحالات إلا موقع الكومبارس فشلت، ويبدو أن الأدمغة المفكرة حركت اليوم خطة أخرى لا تقل خطورة عن الثانية فكما يقول لينين: “إن الحصون المنيعة لا تؤخذ إلا من الداخل”. وتمثلت هذه الخطة في الزج بخميس قسيلة داخل التكتل كقيادي من اليوم وقبل الحصول حتى على بطاقة الانخراط وذلك بهدف إحداث الأزمة الداخلية صلب التكتل.
اندساس خميس قسيلة لإحداث الأزمة الداخلية وقطع الرأس
ولما فشلت المخططات الخارجية التي ألهت في الحقيقة التكتليين عن استثمار موقفهم القوي السائر على درب أهداف الثورة لمزيد الانتشار وكسب الأنصار تحركت خطة أخرى تمثلت في اختراق الحزب لإحداث الأزمة الداخلية، التي إن نجحت فإنها ستؤثر أيما تأثير على حظوظ التكتل في الاستحقاقات القادمة، وخاصة حظوظ الدكتور بن جعفر في أي استحقاق رئاسي قادم، وبالتالي تحييد الشخصية الوحيدة في الساحة السياسية التي تجمع بين الثقافة الواسعة والعلاقات الخارجية الجيدة وتجمع، خاصة، بين المبدئية والأخلاق والثبات على المبدإ. وعندها يتم فسح المجال أمام شخصيات يحركها تعطّشها الأهوج والمرضي للرئاسة لعل أبرزها أحمد نجيب الشابي الذي فتح حزبه أمام رؤوس الأموال الفاسدة الذين كانوا يموِّلون التجمع الدستوري الديمقراطي زمن حكم بن علي للتهرب من الأداءات التي يفرضها القانون عليهم. وفي نفس االسياق فتح الشابي باب حزبه أمام قيادات الدستوريين الطامحين للعودة إلى السلطة في أسرع وقت ممكن ليعودوا إلى حكم البلاد من نافذة الحزب الديمقراطي التقدمي بعد أن قذفت بهم الثورة من باب الوطن إلى مزبلة التاريخ.
إن الأزمة الداخلية التي تتهدد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورمزه الأول الدكتور بن جعفر تمثلت إذن تباشيرها في التحاق عدة وجوه تقدم نفسها على أنها شخصيات وطنية به إلا أن تاريخ البلاد القريب لا ينظر إليها بعين الرضا. ولعل أبرز هذه الوجوه كما أسلفنا القول هو خميس قسيلة الذي أصبح اليوم المتحدث الرسمي باسم التكتل في وسائل الإعلام متجاوزا في ذلك أحقية رموز التكتل التاريخية التي تحملت أعباء عسف النظام البائد وهي رموز متشبعة بمبادئ التكتل الوسطية والتقدمية تلك المبادئ التي لم تتخل في الآن نفسه عن الأبعاد الإنسانية العميقة للاشتراكية والهوية العربية الإسلامية في بعدها الحداثي، مثل مولدي الرياحي وعبد اللطيف عبيد وخليل الزاوية وزكية الضيفاوي ومحبوبة صوف وسهام المسعدي وغيرهم…
ومهما يكن من تأثير للدكتور بن جعفر على أعضاء التكتل فإن سطواً بمثل هذا الحجم على التكتل لن يمر في صمت، بل إن القلق والضجر من هذا الرجل القادم بالمواصفات التي ذكرناها سابقا والمتعارضة مع ملامح المناضل التكتلي المبدئي الملتزم بأخلاق العمل السياسي النظيف سيحدث أزمة داخلية، وهي أزمة مطلوبة في حد ذاتها بهدف إزاحة الرمز الأول، فالناخب التونسي سيتساءل: إذا كان الدكتور بن جعفر يفتقد للوفاء لأعضاء حزبه الذين كابدوا معه مشاق مواجهة الدكتاتور وحُرموا حتى من أرزاقهم مثل المناضلة زكية الضيفاوي والمناضل أحمد الماقوري وسلّط عليهم رجلا بهذه الصفات فكيف سيأتمنونه على مستقبل ثورة تحاول نهشها السباع من كل جانب وتتربص بها قوى داخلية وخارجية للانقضاض عليها والعودة بالتونسيين إلى زمن الدكتاتورية.
إن هذه الوضعية التي يمر بها التكتل تطرح علينا سؤالا مفاده: لفائدة من يعمل خميس قسيلة ولحساب من يلهث كل هذا اللهاث، رجل انتقل من أقصى اليسار إلى التجمع الدستوري الديمقراطي إلى التحرش الجنسي، تلك القضية الفضيحة التي لن تسعفه منها تواطؤات نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج الذين لم يكن نضالهم دائما لفائدة حقوق الإنسان وإلا لما دافعوا عن رجل حاول الاعتداء على سكرتيرة بسيطة في مبنى رابطة كان يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء. إنّ رجلا بهذه المواصفات والأخلاق لن يضيف للتكتل إلا ضرب مصداقيته لدى الشعب التونسي وإدخاله في احتراب داخلي يفقده كل طموح في لعب دور بارز في الحياة السياسية التونسية بعد الثورة.
هل ينجح خميس قسيلة في خطة إحداث الأزمة الداخلية لقطع الطريق أمام الرأس في الاستحقاقات القادمة أم يتدارك التكتليون ، وبالخصوص الدكتور بن جعفر، الموقف ويتفطن إلى أن الأفعى في ركن بيته، ولا يفرط في ما اتخذه من مواقف تتماشى مع مسار الثورة، خاصة وأن الشعب التونسي ينتظر من الدكتور بن جعفر الكثير؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. يوسف الاخضر باحث جامعي

<



البلاد ستنزلق للحرب الاهلية حتما .. ما دام أحزاب الرده يتخاصمون قسمة الكراسي دون الإلتفات لمسببات الأزمة ومفاعيل الثورة وأسبابها .. ودون الكف عن إقصاء الرجال الذين صنعوا الثورة بدمائهم ودموعهم وعرقهم وآلامهم البليغه وصدورهم العاريه .. هذا الأمر اؤكده لكل عاقل .. الثورة لا زالت متقده تشتعل تحت رماد تصرفات وألاعيب تجار السياسة المتواطئه مع حكومة القمع الجديد .. لأن أسبابها لا زالت قائمة ..لا بل تفاقمت .. وازدادت حدة .. فالشباب في مناطق الداخل ينتحر يوميا من قهر ما يحصل وتحت وطأة الحقره وانسداد الافق .. وينتحر غرقا في محاولات الهروب من جحيم الإحتياج والتهميش في رحلات الحرقان نحو المجهول القاتله المميته ..لذلك ولغيره من الأسباب العديده والتي لا تخفي على عاقل فالثورة ستشتعل من جديد كأقوى ما يكون الإشتعال ولكن في شكل حرب اهلية..لأن لغة التخوين قد استشرت بين كل الأطراف بفعل تجار السياسة وأنانيتهم المقيته…بالتوازي مع تفاقم الوضع المعيشي والإجتماعي الذي بدأ في افراز مفاعيل خطيرة وجسيمة .. هذا ما نراه .. وهذا ما نحن مقتنعون به .. وهذا ما نخشاه .. وما لا نتمناه لبلادنا العزيزة الغالية… وهذا ما نخاطب به العقلاء من قومنا لعلهم يساعدوننا على تفادي الإنهيار الكبير القادم .. والله على ما نقول شهيد وانت يا من لجأت لمظلة الأحزاب .. ورضيت بأن تكون مجرد بندير يمجد .. وبوق يردد .. دون فهم ولا وعي وأنت تشكو سكرات الموت الحزبي المدقع .. نقول لك .. خللي نصائحك الحزبية الثمينه وفلسفاتك الإيديولوجية السخيفة عندك واحتفظ بها ذخرا لنفسك ..لعلها تفيدك .. ولأنك في غيبوبتك الحزبية المعتمة المظلمه .. وفي قمة نشوة الإنتماء والإنحياز الحزبي التافه السخيف .. والإكتفاء بلعب دور الذيل التابع الذليل .. لا تستطيع نصح من هو أدرى منك بالشأن العام .. وبغير الشأن العام .. ومن هو أحرص منك على مصلحة البلاد والعباد .. ومن يعيش المعركه بجرحه النازف وريقه الناشف .. ليس كمن يتفرج عليها في مقاطع الفيديو كالفلم السينيمائي .. ثم ما هذه الجرأة عندكم حتى تنصبوا أنفسكم حكماء القوم وناصحيهم وتأمرون وتنهون .. قولوا كذا .. ولا تقولوا كذا .. وافعلوا كذا .. ولا تفعلوا كذا .. وانتم من فر من بنعلي بكل ما في الفرار من معاني الهزيمه والجبن والدياثه .. أو انكتم وانخرس وهادن … أو شارك الجلاد جرائمه بالمشورة والمساهمة الفعلية … أو بالصمت الجبان … رجاءا كفوا عنا سخافاتكم واهتموا بالشيء الذي يخصكم .. نحن لا نستشير احدا للنعبير عن ارائنا .. أو للعمل بما فيه صالح بلادنا .. وخللي في بالكم أننا نخاف على بلادنا اكثر منكم لأننا لم نبعها لا بحزب ولا بأكثر من حزب ولا أقل من ذلك .. لذلك خلليكم على مثل حجمكم التافه الضئيل .. وغدا إذا حصلت حرب أهليه بسبب غبائكم البيّن الواضح .. فنحن لها .. وعندها سيبدأ موسم التنظيف الكبير ضد كل رؤوس الفتنه وفلول الأزمة من بقايا النظام البائد وأحزاب الرده بمختلف مشاربهم…ولن نرحم منكم أحدا .. ولن نستثني منكم أحدا… ولن يبقى في تونس إلا أبناءها الصادقين الخلّص فلا عاش في تونس من خانها .. ولا عاش من ليس من جندها نمـــوت ونحـيـا عـلى عـهـدها…حيــاة الكــرام ومــوت العــظام شاهت وجوهكم جميعا..يا احزاب الرده ولا سلام على الخونه المتحزبين المتاجرين بأمن البلاد ومقدراتها كتبه: محمد علي الهادي بن تيتاي 21-6-2011 https://www.facebook.com/?ref=home#!/hedy.ali https://www.facebook.com/note.php?note_id=178699738848579

<


الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري: ” التشريع التونسي متقارب نظيره التركي”

تونس- بناء نيوز- رمزي افضال  
خلال اللقاء التونسي التركي الذي التألم على هامش، ندوة بعنوان “الانتقال الديمقراطي نحو واقع تونسي جديد” كان لبناء نيوز حوار مع الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق بتونس سابقا تحدث فيه الاستاذ بلعيد عن النموذج التركي وصعوبات في تطبيقه في تونس.
وقال عميد كلية الحقوق سابقا “أنا ضد النظام الرئاسي لأنه صراحة نظام غير مستقر وعديد التجارب أثبتت ذلك”، و”من وجهة نظري يجب اعتماد النظام البرلماني في تونس لأن في هذا النظام من حق الشعب اختيار الحكومة ومن حقه أيضا محاسبتها”.
واعتبر أن تونس عاشت طيلة نصف قرن حالة من الاستبداد السياسي وهذا راجع إلى النظام الرئاسي المحتكر للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا. فالشعب التونسي كان يعيش تحت الهيمنة وهناك قوة سياسية واحدة هي التي تسير البلاد.
وردا عن سؤال لبناء نيوز عما اذا كانت الارضية التونسية ملائمة لتطبيق النموذج التركي في تونس. قال بلعيد، النموذج السياسي والاقتصادي التركي متطور جدا ويتطلب أرضية مناسبة وليس بين ليلة وضحاها يمكن تطبيق هذا النموذج. لأنه صراحة يحتاج إلى العديد من الوسائل أهمها نوعية النظام السياسي الذي سيعتمد في تونس إضافة إلى وجود قضاء مستقل. كما لا ننسى أن تركيا منفتحة على السوق الأوروبية ولها قوانين متحررة في الاقتصاد وهذا ما جعلها تحقق نسبة نمو كبيرة في حين أن أغلب الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية.
أما أهم العراقيل التي ستواجه النموذج التركي إذا تم تطبيقه في تونس فقال الأستاذ بالعيد “هناك فسيفساء حزبية في تونس ومن الصعب أن نجد توافقا على البرامج الاقتصادية والسياسية.
اضافة إلى ذلك هناك مبدا الاستمرارية في النظام السياسي التركي وهذا ما نفتقده نحن في تونس خاصة بعد الثورة فالبلاد تم بمرحلة انتقالية وهذا سيطلب منا وقتا طويلا لصياغة قوانين جديدة ودستور جديد.
وبين أن هناك خوف كبير من النموذج التركي من خلال بعض الاشارات أولها أن تجربة الهيمنة الحزبية سترجع من جديد لكن في صياغة أخرى والشيء الثاني والمهم هو أن الأحزاب الإسلامية ستكون لها أول تجربة في الحكم هذا إن فازت في الانتخابات طبعا وربما مازالت تنقصها التجربة الكافية لتسيير الدولة.
واما بخصوص القوانين التركية وبحكمه رجل قانون قال الأستاذ الصادق بالعيد بأن هناك تقارب بين التشريع التونسي والتشريع التركي أكثر من بعض الدول العربية الاخرى. وهذا التقارب يعود لأسباب تاريخية خاصة ان البلدين تركيا وتونس أخذتا الكثير من المنظومة الغربية خاصة تركيا التي كانت سباقة في هذا الميدان. لهذا فهو لا يرى مانعا من وجهة نظره في قراءة القوانين التركية والاستفادة منها خاصة في هذه المرحلة. واضاف بان هناك تقارب كبير في الثقافة العربية الإسلامية بين البلدين وهذا من شأنه أن يكون حافزا لاتباع النموذج التركي الذي يحقق نجاحات كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي.
(المصدر: وكالة “بناء نيوز” الإخبارية بتاريخ 20 جوان 2011) الرابط: http://www.binaanews.com

<



كريم فارق  
إسقاط هيئة بن عاشور أصبح ضرورة وواجبا وطنيا لإنقاذ الإنتقال الديمقراطي النزيه. لقد أصبح جليا لكل أبناء تونس : 1- بعد الإنقلاب على الديمقراطية من طرف هيئة بن عاشور و تقييد إرادة الشعب بقانون إنتخابي يضع شعبنا البطل موضع التقزيم و الاحتقار 2- بعد فتح المجال للتجمعيين للترشح من خلال القانون الإنتخابي الخبيث والتستر عليهم في مداولات سرية و قائمات سرية 3- بعد رفض بند تجريم التطبيع مع إسرائيل في الأول، ثم المراوغة من خلال نص عام عن الصهيونية لا فاعلية له، وذلك لإستبعاد بند تجريم التطبيع مع هذا الكيان 4- بعد تأخير الإنتخابات لمزيد من المماطلات و المناورات و افشال الإنتقال الديمقراطي النزيه 5- بعد التآمر على هوية الشعب العربية الإسلامية حتى وصلت بهم الوقاحة و الإستهتار إلى رفض قرائة الفاتحة على أرواح ضحايا المتلوي بعد كل هذه المؤامرات التي نفذتها هيئة بن عاشور هل يمكن للشعب أن يثق في هذه الهيئة الخائنة للشعب و الوطن و الثورة في أن تدير الانتخابات بدون تزوير ؟ طبعا لا ، لقد فقد الشعب ثقته بالكامل في هيئة بن عاشور التي وضعت نفسها وصيا عليه، فقزمته واحتقرته و استهترت بقيمه و ضربت بهويته العربية الإسلامية عرض الحائط، و في المقابل استماتت على الدفاع على ما يسمى بإسرائيل التي اغتصبت الأرض الطاهرة أرض فلسطين و لذلك نهيب بشعبنا البطل ان يقف صفا واحدا في وجه هيئة بن عاشور و هيئاتها اللقيطة ، هذا الأخطبوط الخبيث، حتى يسقطها و يسقط معها مشاريع الغدر لشعبنا و ثورته و هويته .  
(المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 جوان 2011)

<



سؤال منهاجي لا بد منه..  
هل أن الوقت قد حان فعلا لتنزيل الإجتهادات الدستورية على أرض الواقع حوارا بين التونسيين والتونسيات لأجل خوض معركة الهوية الدستورية الجديدة لتونس أم أن المعركة مازالت تراوح مكانها القديم بين حركة النهضة ـ ومعها أكثر التونسيين والتونسيات ـ وبين شراذم صغيرة محدودة من بقايا الشيوعية التونسية القديمة ـ ومن ورائهم قوى الردة ضد الثورة ـ .. النهضة التي تريد التعجيل بالإنتخابات الدستورية التأسيسية واليسار الذي يريد الإلتفاف على المواعيد المحددة ( بما فيها الموعد الرسمي الجديد 23 أكتوبر 2011 ) ولكل من النهضة واليسار ـ بطبيعة الأمر السياسي ـ حساباته. بصدد أي المعركتين نحن اليوم؟ المعركة حول الموعد والزمان أم المعركة حول الهوية الدستورية الجديدة لتونس. سؤال يحال إلى الأيام الحبلى بعدما إنقطعت حبال الثقة بين الشعب وبين المؤسسات المؤقتة الحاكمة التي تريد إغتصاب الثورة من خلال مناورات سياسية كثيرة منها الدعوة إلى إستفتاء شعبي عن الدستور القديم ( دستور 1959 ) دون الحاجة إلى إنتخابات دستورية تأسيسية ومنها الدعوة إلى عقد جمهوري تتولى صياغته نخب لا تمثل من عشرة ملايين تونسي وتونسية 0,000001. فضلا عن إفساح المجال من لدن تلك المؤسسات المؤقتة لقوى الردة ( فلول التجمع المنحل وشراذم البوليس السياسي ومافيات المال المرتبطة بالذيل المخلوع وعصابة الفساد والنهب والسلب القديمة الجديدة ) لتعدل ميزان الثورة في إتجاه المحافظة على العهد القديم بثوب جديد أملا في برود التيار الثوري العربي المنداح وأملا في إخفاق ثوار ليبيا في الإطاحة بالسفاح المجرم وأملا في أن تأخذ جهات في الجزائر دورها المطلوب في خنق الثورة التونسية وأملا في مزيد من تدهور الوضع الإقتصادي التونسي بما يبعث اليأس من الثورة وما خلفته من آمال وأحلام.
نحن نظن أن المبادرة بالمعركة الدستورية التأسيسية سبيل من سبل إستعادة الأمل في الثورة ورجالها ونسائها وتكريسا للأمر الواقع أي : تجاوز المعركة الأولى وفرضا للموعد الجديد المحدد قطعا للطريق أمام قوى الردة الرجعية.
وهذه محاولة من أسرة الحوار.نت لبث الهيكل العظمي الأساسي للهوية الدستورية الجديدة لتونس ما بعد الثورة. محاولة نبسطها للحوار… المساهمة في صناعة هوية دستورية تونسية جديدة : فريضة إسلامية وواجب وطني
غني عن التذكير أن ما نحن بصدده من تجهيز دستور جديد للبلاد يكتسي أهمية قصوى لم تكن متاحة في التاريخ التونسي الحديث من قبل ولن تكون متاحة كذلك قبل عقود طويلة أخرى بل ربما قرونا. غني عن التذكير أن الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في كل بلاد تتوفر على دستور مكتوب مصادق عليه من لدن هيئة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب بمثل ما نقدم عليه في تونس يوم 23 أكتوبر 2011 إن شاء الله تعالى. وغني عن التذكير من بعد ذلك وإقتضاء له أن الواجب الوطني الأول ـ وهو فريضة إسلامية عينية كذلك من بعد ذلك ـ على كل تونسي وتونسية هو المساهمة في نحت ذلك الدستور أو إبداء الرأي فيه أو الإنتصار لأي توجه من توجهاته بحسب التوجه الفكري والسياسي لذلك المواطن. الموقف الوحيد الذي لا يقبل في مثل ما نحن بصدده هو : الحياد والسلبية والوقوف على الربوة بأي دعوى كانت. من مازال منا يتهيب من السياسة تدينا مزيفا أو نشدانا لإستقامة كاذبة أو غير ذلك من الأسباب الواهية إلى درجة أنه لا ينشغل بأمر الدستور التونسي الجديد .. فإنه يقدم رأسه وماله وأهله في غضون سنوات معدودات لجلاد جديد لن يكون أقل قسوة عليه من الجلاد القديم : بن علي وزبانيته. من يظن أن أمر الدستور الجديد لا يهمه من قريب جدا وفي غضون سنوات معدودات فهو يقدم لأعداء تونس ـ أعداء هويتها الثقافية عروبة وإسلاما وأعداء هويتها السياسية حرية وديمقراطية وأعداء هويتها الإجتماعية عدالة وأعداء هويتها القومية نصرة لقضايا التحرروأعداء هويتها الوطنية وحدة تحفظ السقف الوطني بحفظ حق التنوع والتعدد ـ أغلى هدية بالمجان على طبق من ذهب.
لو كانت الإنتخابات المقبلة في 23 أكتوبر 2011 رئاسية أو برلمانية أو محلية لهان أمر ما ينبغي له أن يهون بسبب أن المدة النيابية لتلك المؤسسات كلها لن تستمر أكثر من خمس سنوات أو ست أو سبع في أكثر تقدير ثم يعود الأمر إلى الشعب ليقول كلمته من جديد. أما إنتخاب دستور جديد فإنه يعني تفصيل ملابس لنا ولأجيال لاحقة كثيرة ولك أن تقول كذلك بناء مساكن نعيش تحت سقوفها ونورثها أحفادنا. فإما أن تكون تلك الملابس والمساكن لائقة بنا وبمستقبل أحفادنا فننعم بالحرية والراحة والسكينة والطمأنينة ورغد العيش حتى مع مكابدات الحياة الضرورية و مكادحاتها وإما أن نضيق على أنفسنا وعلى من يأتي بعدنا ونتولى خنق أنفسنا بأنفسنا بسبب عدم تعبئنا لمعركة وطنية لم تشهد لها البلاد من قبل نظيرا من بعد رحيل المحتل الفرنسي وهي معركة : الهوية الدستورية التونسية الجديدة.
ما هي مرجعيات الهوية الدستورية الجديدة في تونس؟
1 ـ مطالب ثورة 14 جانفي 2011 بحسبانها أعلى مرجعية دستورية جديدة. 2 ـ الدستور القديم ذاته ( دستور 1959 ) فيما يلبي مطالب الثورة أو لا يتعارض معها. 3 ـ أعلى مقومات المرجعية الثقافية الحضارية العليا للتونسيين والتونسيات أي : الإسلام والعروبة.أي ما أجمع عليه التونسيون والتونسيات على إمتداد خمسة عشر قرنا كاملة حياة دينية وتعبدية وفكرية وعملية. 4 ـ المواثيق الدولية الحقوقية المعتبرة بما يدعم مطالب الثورة ومقومات المرجعية الوطنية التونسية التاريخية ( الإسلام والعروبة ) ولا يتعارض معها. 5 ـ مجلة الأحوال الشخصية بما يتوافق مع المرجعيات العليا آنفة الذكر أو لا يتصادم معها. أهم وأكبر معالم الهوية الدستورية الجديدة …
1 ـ تثبيت الهوية الدستورية الثقافية العليا بحسب الخلفيات التالية :
أ ـ الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومؤسساتها وهو المرجع الرئيس للتشريع. ب ـ تثبيت الوسطية الإسلامية المعتدلة توازنا وتكاملا بين مختلف الأبعاد المكونة للشخصية الإنسانية المعاصرة منهاجا في التفكير والإصلاح. ج ـ العروبة هي الإنتماء القومي للدولة ومؤسساتها ولغتها الفصحى هي اللغة الرسمية الرئيسة. د ـ الزيتونة هي أعلى مؤسسة ثقافية حضارية علمية ودعوية تساهم في حفظ أعلى مرجعيات الهوية الوطنية للبلاد أي العروبة والإسلام من خلال كونها مؤسسة أهلية شعبية تنتخب مرجعيتها العلمية والدعوية المناسبة دون وصاية عليها من أحد. الزيتونة مؤسسة دستورية عليا مستقلة لا يتعدى سلطانها الحقول العلمية والإجتهادية والتجديدية و البحثية والدعوية والحوارية. هـ ـ تثبيت حق التعدد والإختلاف والتنوع دينيا ومذهبيا وفكريا وثقافيا على أساس علوية المواطنة من جهة وعلوية المرجعية الإسلامية من جهة أخرى. و ـ تثبيت حق المرأة والشباب في تحمل المسؤوليات في كل المستويات والمجالات وذلك من خلال إعتماد نظام ( الكوطا ) الإجبارية على كل مؤسسة تخضع للإنتخاب الشعبي المباشر قوميا وجهويا ومحليا. ز ـ ترسيخ قيمة نزع أي قداسة دينية أو دنيوية على أي إجتهاد سياسي أو فكري أو ممارسة سياسية أو حزبية من الدولة ومؤسساتها ومن الأحزاب والجمعيات وسائر مكونات المنتظم المشهد المدني والأهلي بما فيهم المؤسسات الدينية والإسلامية من مثل الزيتونة والمساجد والروابط العلمية والبحثية والدعوية إلا ما كان معلوما من الإسلام بالضرورة محل إجماع من أمة الإسلام لما حظي به من قطعية وثبات في مستوى وجوده وصحته ومستوى دلالته ومعناه. ح ـ ترسيخ قيمة الحياد الإيجابي للمساجد وسائر دور العبادة على أساس أن تضطلع المساجد ومختلف دور العبادة في البلاد بوظيفتها الدينية والعلمية والدعوية والفكرية والثقافية والسياسية والإجتماعية بعيدا عن التوظيف الحزبي لصالح أي حزب أو هيئة أو تيار أو مذهب في البلاد وتمييزا بين الدور السياسي المطلوب للمسجد وبين الدور الحزبي المذهبي غير المطلوب بما يرسخ الوحدة الوطنية التونسية على أساس المساواة أمام أسس وثوابت الهوية الحضارية للبلاد. ط ـ الإسلام ملك مشاع للتونسيين كلهم والتونسيات ولا يحق لأي كان فردا أو مجموعة أن يحتكره أو يجعل من نفسه ناطقا رسميا بإسمه ولا بإسم الحق الإلهي ولا ينكر بعضنا على بعض إجتهاده أو تجديده في إطار الإسلام إلا بحثا علميا بالوسائل العلمية أو حوارا راقيا بالوسائل الحضارية.
2 ـ تثبيت الهوية الدستورية السياسية العليا بحسب الخلفيات التالية
أ ـ تثبيت قيم الحرية والكرامة والديمقراطية قيما عليا مقدسة غير قابلة لأي مراجعة أو نقض مهما كانت الحالات إستثنائية في البلاد ومهما كانت الأسباب والدواعي. ب ـ تثبيت قيمة النظام الجمهوري على الأسس التالية :
* الشعب هو مصدر السلطة ومرجعها وهو صاحب البلاد ودولتها وهو صاحب السيادة يمارسها بالتوافق والإجتماع والتشاور ضمن مؤسسات سياسية وإجتماعية ونقابية. * ترسيخ قيمة المساواة بين المواطنين كلهم على قاعدة المواطنة لا فرق بين ذكر وأنثى ولا بين مسلم وغير مسلم ولا بين عربي ولا غير عربي ولا بين أسود وأبيض. مساواة في الواجبات ومساواة في الحقوق على أساس الإشتراك في الحاجات والإختلاف في المؤهلات. * ترسيخ قيمة الحرمة المادية والجسدية والمعنوية للإنسان ـ كل إنسان ـ قيمة مقدسة عليا لا تنتهك من لدن أي كان في كل الظروف والأحوال إلا ظالما ثبت جرمه أو متعديا ثبت عدوانه بالقضاء العادل المستقل ينتصف منه بالقانون وبالمؤسسات الحكومية المعنية ثم تعود إليه حرمته بمثل ما كانت ولا تزر وازرة وزر أخرى. * ضمان وترسيخ حرية المعتقد وحق التعبد والتدين وإختيار النمط المناسب لصاحبه في الحياة الشخصية والأسرية دينا وعرفا وعادة وتقليدا ومذهبا بما يضمن الحريات الفردية والدينية ولا يعرض الناس للإهانة والعدوان. * ترسيخ قيمة الدفاع عن البلاد فريضة وطنية لازمة يتساوى فيها المواطنون كلهم بحسب ما تفصله القوانين المنبثقة عن هذا الدستور. * لا حصانة لأحد طاله القضاء بالبحث والتحري مهما كان موقعه أو مسؤوليته. * ترسيخ أسس ودعائم النظام الجمهوري البرلماني لتوسيع دائرة النفوذ الشعبي وتقليص دائرة النفوذ الرئاسي. * ترسيخ قيمة التعددية الحزبية والسياسية والفكرية والثقافية على أساس علوية المرجعية الإسلامية وعلوية المرجعية القومية إنتماء ولغة وعلوية حماية إستقلال البلاد وضمان سيادتها وعلوية النظام الديمقراطي السلمي المدني. * تثبيت علوية الحرية الإعلامية قيمة مقدسة لا تقبل التراجع ولا الإنتقاص تحت أي ظرف كان على أساس رعاية الحرمة المعنوية للإنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه وتوجهه وإنتمائه. * تثبيت آلية الإنتخاب في كل المستويات القومية والجهوية والمحلية آلية رئيسة لتحمل المسؤوليات الأولى والعليا في تلك المستويات على أساس الإختيار الشعبي الحر. * ترسيخ قيمة الأغلبية وترجيحها بإعتماد التصويت آلية رئيسة للحسم في القرارات والتوجهات دون ترجيح صوت عن صوت مهما كان صاحب الصوت. * تبني آلية الإستفتاء الشعبي العام لإستخدامه فيما يعرض للبلاد من أمر يجمله هذا الدستور ولا تضبطه قوانين أخرى دون أن يفضي الإستفتاء إلى خرق الدستور أو أي قانون منبثق عن هذا الدستور. * تثبيت قيمة المعارضة السياسية ـ فضلا عن المعارضة الفكرية والثقافية ـ ضمن المشهد السياسي الوطني بالبلاد قيمة لا تقبل المراجعة أو الإنتقاص كلما كانت تلك المعارضة حاجة شعبية عبرت عن نفسها وأعلنت ذلك. * تثبيت المؤسسات العليا المسؤولة عن ترجمة الخيارات الشعبية أي مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومؤسسات الدولة التابعة إليها ومؤسسة البرلمان والسلطة التشريعية المتمثلة في المجالس الإستشارية ومؤسسة القضاء على أساس التعاون والتكامل والإستقلال الوظيفي لضمان الوحدة الوطنية. * تثبيت وترسيخ قيمة إستقلال القضاء إستقلالا كاملا ووظيفيا في الآن نفسه عن السلطتين الرئاسية التنفيذية والتشريعية من خلال إعتماد آلية الإنتخاب ضمن مجالس القضاء العليا في البلاد. * تثبيت قيمة التداول على السلطة في كل المستويات القومية والجهوية والمحلية وفي كل القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية على أساس عدم التجديد لأكثر من دورتين متتاليتين في مستوى المسؤولية العليا الأولى. * ليس للقوات المسلحة بأنواعها كلها في الجيش والشرطة أن تنخرط في الأحزاب السياسية نأيا بها عن تحويل التعددية الحزبية والسياسية من مجالها الديمقراطي السلمي إلى إستخدام القوة أو التهديد بها و الإرهاب وصونا لمهمتها الأصلية : حماية البلاد من الأخطار الخارجية وحماية أمن المواطن وضمان سلامته. ج ـ إستحداث مؤسستين دستوريتين عليين : * مؤسسة دستورية عليا لحماية الدستور على أساس أنها مؤسسة ينتخبها الشعب مباشرة لتكون أعلى مؤسسة دستورية في البلاد لها حق مراقبة تنفيذ الدستور وتصحيح الوضع تعاونا مع المحكمة الدستورية العليا. * مؤسسة دستورية عليا لحماية المال العام على أساس أنها أعلى مؤسسة رقابة مالية عليا في البلاد وتكون منتخبة من البرلمان مباشرة. د ـ ترسيخ قيمة فصل الدولة عن الأحزاب وإلغاء منزلة الحزب الحاكم في الحياة السياسية بالبلاد أي حياد الدولة حيادا إيجابيا بكل مؤسساتها الحكومية التابعة وتثبيت قيمة إستقلال الدولة بمختلف أجهزتها الإدارية عن كل الأحزاب مهما كانت تلك الأحزاب مهيمنة أو مؤثرة أو ذات إمتداد شعبي. هـ ـ تثبيت قيمة منح اللجوء السياسي وغيره من أنواع اللجوء المناسبة لأصحابها في ضوء القوانين التي تفصل إنطلاقا من هذا الدستور. و ـ ترسيخ قيمة العفو البرلماني عن الجرائم المدنية المعروضة عليه لينتفع أصحابها بالحط من العقاب أو إطلاق السراح أو غير ذلك مما هو مناسب قضاء وحاجة. ز ـ لا يخضع الدستور لأي تعديل في أي إتجاه إلا بإستفتاء شعبي ديمقراطي نزيه تكون نتيجته ثلاثة أرباع المستفتين الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة أرباع المعنيين بالإستفتاء. 3 ـ تثبيت الهوية الدستورية الحضارية والقومية بحسب الخلفيات التالية. أ ـ تثبيت الإنتماء للأمة العربية إنتماء عضويا تاريخيا بالضرورة إنتماء قوميا ولغويا. ب ـ تثبيت الإنتماء للأمة الإسلامية إنتماء عضويا تاريخيا بالضرورة إنتماء دينيا وثقافيا. ج ـ تثبيت قيمة التعاون على أساس الندية الكاملة مع كل مكونات المشهد الدولي والإقتباس التبادلي فكريا وثقافيا وحضاريا إنفتاحا على المحيط بكل ألوانه وإحترام الخصوصيات لكل بلد وشعب وثقافة. د ـ تثبيت قيمة الإنتصار لقضايا الحق والعدل والحرية والكرامة والإستقلال والمقاومة قيمة أصلية لا تقبل المراجعة أو الإنتقاص ما إستطعنا إلى ذلك سبيلا دون تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والشعوب من جهة ودون التفريط في القيم الإنسانية والإسلامية التي تأسس عليها الدستور الجديد لتونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 من جهة أخرى.
4 ـ تثبيت الهوية الدستورية الإجتماعية على أساس الخلفيات التالية.
أ ـ ترسيخ قيمة الوحدة الوطنية التونسية الجامعة على أساس صون السقف الوطني العام تثبيتا لقيم الإسلام والعروبة والجمهورية البرلمانية وقيم الحرية والديمقراطية والكرامة من جهة وصون حق الإختلاف والتنوع والتعدد تحت ذلك السقف من جهة أخرى. ب ـ ترسيخ قيمة الإقتصاد الإجتماعي التكافلي بين حقول الإنتاج من جهة وبين مختلف مناطق البلاد من جهة أخرى لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية على مستوى فرص الكسب والإنتاج ومستوى فرص الإستمتاع. ج ـ تنظيم الحياة الإجتماعية في البلاد دستوريا و قانونيا وواقعيا على أساس إستقلال المجتمع عن الدولة إستقلالا وظيفيا بما يؤهل المجتمع الأهلي لإستعادة دوره في الحفاظ على هوية البلاد بمختلف الوسائل ومن ذلك حقه في إعادة إنشاء الأحباس والأوقاف المادية والخدمية فضلا عن بعث وإرساء الجمعيات والمنظمات الكفيلة بخدمة المقاصد العامة للهوية الدستورية العليا للبلاد. د ـ ترسيخ قيمة الأسرة خلية قاعدية أساسية في بناء المجتمع على قيم التعارف والإخاء والتراحم والتعاون وإنتاج النسل وصناعة الأخلاق الحميدة وحفظ هوية البلاد. هـ ـ ترسيخ قيمة العمل النقابي الحر حماية لحقوق العمال والأجراء وتكريسا للسلم المدني والعدالة الإجتماعية ضمن مؤسسات نقابية وعمالية في مختلف الحقول. و ـ ترسيخ قيمة الملكية الفردية حقا مشروعا. ز ـ ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة بالعمل والعيش والأمن والمسكن والتعليم والصحة. ثوابت كفيلة بتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي هي خارطة طريق تنير الدرب لإنتاج دستور جديد لتونس ما بعد الثورة على أساس أن الثورة قامت لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والوحدة الوطنية والمساواة والحق في المقاومة وحماية الهوية العربية الإسلامية للبلاد.
هل يكفي الدستور وحده لتحقيق الطموحات ؟
طبعا لا. لا يكون الدستور كافيا مهما كان عادلا لتحقيق الطموحات بسبب أن التلاعب بالدستور ودوسه أمر متاح بيسر كلما تأخرت الديمقراطية وخضدت شوكات الحرية وإنتكست العدالة. الدستور ـ مهما كان ملبيا للطموحات ـ يحتاج إلى أجراء خلص يتكافلون على تنفيذه بحكمة ويسر وضبط. أولئك الأجراء الخلص هم الذين لا سبيل إليهم دون إنتخابات ديمقراطية نزيهة. ما هو المفتاح السحري إذن؟
المفتاح السحري ـ ولا مفتاح سحري في الحقيقة ـ هو الأيلولة إلى الموعد الإنتخابي المحدد ليوم 23 أكتوبر 2011 بسلاسة ويسر وتوافق لا تحايل فيه ولا تلاعب.
(المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 21 جوان 2011)

<



ان النواة الصلبة لهوية التونسيين هي العربية و الاسلام ثم يأتي بعدها غلاف الثقافة الفرنسية ثم غلاف ما يسمى بالبورقيبية، لكن في الحقيقة فأن ما يحرك مشاعر عموم التونسيين من غير المتطرفين يبقى كل ما هو عربي و اسلامي. وهو ما يفسر تعاطف التونسيين مع القضية الفلسطينية و مع العراق في حربه الاولى و الثانية ضد التحالف، وعندما لعبت ايرن ضد الولايات المتحدة شجع التونسيون المنتخب الايراني بالرغم من الاختلاف المذهبي. بينما نجد أن التعاطف مع المستعمر أقل بكثير لانه ليس نواة الهوية، وكذلك الشأن بالنسبة للمدرسة البورقيبية التي أرادت أن يكون لها طابعا خاصا يؤثر في صميم الهوية لكنه بقي أيضا ضعيفا لأنه يبقى غلافا للهوية و ليس نواتها الحقيقية. ولذلك فأن التونسيين عموما توحدهم هوية واحدة تجعل لهم رأيا عاما موحدا من مجمل القضايا و الصراعات و الحروب في العالم، الا من شذ عن ذلك وهو في هذه الحالة يوصف بالمتطرف أو الشاذ. فأن تكون تونسيا و تتعاطف مع اسرائيل في عدوانها على لبنان سنة 2006 أو على غزة في 2009 فهذا يعتبر موقفا متطرفا ويلقى عموما استهجانا كبيرا في المجتمع التونسي بصفة عامة. كذلك الشأن بالنسبة لبعض الممارسات المخالفة للدين الاسلامي كسب الجلالة و الافطارعلنا في رمضان و شرب الخمر و التبول على قارعة الطرقات… وهي من الممارسات التي يرفضها المجتمع عموما و ينظر الى مرتكبها على أنه مخطئ في تصرفه هذا ان لم يصل الامر الى حد الازدراء. في المقابل نجد أن المجتمع بصفة عامة ـ و لا أتحدث هنا عن الشواذ ـ ينظر بايجابية للطفل الذي يؤدي فروضه الدينية أو يحفظ القرآن، كما أنه يحترم من أدركته الصلاة في الطريق أو في الحقل فقام ليصلي على قارعة الطريق. وهذا أيضا اثبات على أن جوهر الهوية بالنسبة للتونسيين هو الاسلام. ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في تونس ما بعد الثورة: ماذا يُراد من انتقاد الصلاة في الطرقات في منابر الاعلام و السياسة، علما أن الصلاة في منظور المجتمع تعتبر فضيلة و لا ينتقد شرب الخمور و ما يتبعه من تصرفات لا أخلاقية على قارعة الطرقات و الانهج و الازقة في الاحياء الراقية كما الفقيرة؟ ماذا يُراد من انتقاد تخصيص الموظف لعشر دقائق للصلاة و لا ينتقد تخصيص الموظف لساعات في المقاهي أو على الفايسبوك وغيره من مواقع الترفيه أثناء أوقات العمل؟ ماذا يُراد من انتقاد كثرة الملتحين و المتحجبات و لا ينتقد تكاثر المثليين في تونس و عبدة الشيطان و الماسونيين و غيرهم من الجماعات الشاذة؟ ماذا يُراد من الدفاع عن فتح المواقع الاباحية في الوقت الذي ينتقد فيه فتح الكتاتيب و المساجد لتحفيظ القرآن. قد يرى البعض أنها مجرد حملة اسلاموفوبيا للتخويف من بعض الاحزاب السياسية، لكن الامر تجاوز الاحزاب السياسية ليمس من نواة الهوية للشعب التونسي وهو ما يمثل ظاهرة غريبة،. اذ عادة ما يتم استهداف الهوية من المستعمر و على مدى عشرات أو حتى مئات السنين لتغيير جزء بسيط من الهوية، أما أن يتم استهداف الهوية من طرف أفراد من نفس الشعب و في مدة زمنية قصيرة “عدة أشهر” فالنتيجة ستكون حتما عكسية تماما بحيث يلتف المجتمع أكثر على مكونات هويته و يتمسك بها أكثر، و ليس أدل على ذلك من تسجيل بعض الاولياء من غير المتدينين لأبنائهم في مدارس قرآنية خوفا على هويتهم. المواطن تونسي يعي جيدا ما يسمع و يفرق بين الغض و السمين: لمّا تسأله: عندما ترى رجلا أو امرأة أو مجموعة من الرجال أو النساء تصلي على حافة الطريق هل يشكل ذلك خطرا عليك أو هل تحس بالخوف؟ الاجابة ستكون حتما لا، لكن في المقابل اذا سألته عندما ترى شخصا أو مجموعة من الاشخاص يشربون الخمر أو يستهلكون المخدرات على قارعة الطريق هل يشكل ذلك خطرا عليك و هل تحس بالخوف؟ الاجابة ستكون نعم. لكن هذا المواطن عندما يشاهد رجال السياسة و الاعلام ينتقدون صباحا مساء و كل يوم الذي يصلي على الطريق خوفا من فوات وقت الصلاة أو أو لعدم اتساع المساجد أو لعدم وجودها أصلا في بعض الاماكن، فانه يعلم أنهم بصدد عملية غسيل دماع لن تجدي في الاخير نفعا، لانها تتصل بجوهر الهوية و ليس بقشورها. قد يسأل التونسي من هؤلاء الذين يُسخّرون أموالهم و وسائل اعلامهم وأوقاتهم لضرب نواة هوية الشعب التونسي و لأي هدف، الاجابة هي: كان من الطبيعي بعد ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار ونصف قرن من التصحر الفكري و الثقافي و الفني في تونس ما بعد الاستقلال، أن نرى جيلا كاملا من “المثقفين” المنبتين تماما عن أصولهم و هويتهم يصولون و يجولون في ساحات الاعلام و السياسة في تونس، دون مراعاة للانتماء القومي أو الديني لشعب بأكمله. بل أن صفة “مثقف” أو “شخصية وطنية” صارت لا تسند الا لمن يكيل علنا لمكونات هويته الاهانة و النقد اللاذع و لي في ذلك أمثلة طريفة. اذا أردت أن تفوز بلقب مثقف فعليك أولا أن تعتقد جازما في أن الشمس تشرق من الغرب و كل ما يأتي من الغرب فهو الصواب و ماعاداه فهو مجرد ترهات، تنكر للقيم الاجتماعية في مجتمعك، لا تتكلم لغتك الاصلية، تبرأ من دينك و حتى من عرقك ان لزم الامر. لكنك لن تنجح في ذلك اذا لم تكن لك عقدة نقص كبيرة و انهزام حضاري مفجع، لأنه و انطلاقا من عقدة النقص ستحاول أن تظهر لمجتمعك أنك أفضل من جميع أفراده لتغطي ذلك النقص و ليس هناك أيسر من فعل ما لا يستطيع البقية فعله كأن تقول بأن دينك هو الحرية أو الديمقراطية أو تجاهر بمعاداة المقدسات و تنتقدهاعلنا. و لتؤكد انهزامك الحضاري يجب عليك أن لا ترى الا ما يراه الاسياد الفرنسيين، ان قالوا أن تغطية الشعر تخلف وهم يغطون شعورهم في الشتاء فنقول مثلهم، ان انتقدوا صلاة الجمعة على طرقاتهم لقلة المساجد فإنتقد الصلاة في الطرقات. و لاثبات أنّ التقليد اعمى ولا علاقة له بالتحضر و المساواة نذكر مثال أخذ المرأة لقب زوجها، وهو ما يعني أنها شيء تابع اليه و ليس مساو له، و كأن ذلك تشريف لها. و بالرغم من ذلك لم نجد النساء الديماغوجيات يدافعن عن حق المرأة في الحفاظ على لقبها بعد الزواج و عدم ربطه بلقب زوجها. نحن نفعل ذلك فقط لان الغرب يفعله ودون التساؤل لماذا و هل هذا يخدم قضية المرأة؟ لكن في حضارتنا العربية الاسلامية لا تأخذ المرأة لقب زوجها بعد الزواج لانّها كائنة بذاتها قبل و بعد الزواج. هذه الفئة من التونسيين أخطر حتى من المستشرقين، لانهم لم يطلعوا على كنوز الحضارة العربية و الاسلامية، و بل ان معرفتهم اقتصرت على تاريخ فرنسا منذ الثورة و الى اليوم ودون الانفتاح على باقي حضارات العالم. هناك تعصب شديد للمذهب الفرنسي من العلمانية التي ترفض الدين جملة و تفصيلا وبل و تحاول اقصاءه من الحياة العامة و الخاصة وهو ما يذكرنا بحقبة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي. وحتى بابا الفاتيكان انتقد مؤخرا هذه النزعة المتطرفة الجديدة لرفض كل ما له اتصال بماهو ديني و أخلاقي و قيمي بدعوة التحرر و حرية الفرد في حين ترفض هذه الحرية الشخصية اذا ما تعلقت الامر بممارسة شعائره الدينية. و يمكن تفسير سبب حقد الفئة المتعصبة ضد الهوية الوطنية بعقد نفسية أو حتى مرضية أصابتهم في الصغر من “المؤدب” أو من غياب ملكة الحفظ لديهم، لكن هذا لا يعد مبررا كافيا لمهجامتة الهوية و رفضها كليا. و الانسان المتوازن يتمكن بسهولة من السيطرة على نفسه و عدم اذاء الآخرين و صدمهم بأفكار متناقضة تماما مع قيم المجتمع الذين يعيشون فيه. قد يرى البعض أنه لا يصح اتهام العلمانية ـ في نسختها الفرنسية ـ بالتطرف و التعصب في رفض كل ماهو ديني، لكني أؤكد وجود بعض المتطرفين من التونسيين الذين يتبنون العلمانية كواجهة لهم ليخفوا رفضهم للدين في جميع شؤون الانسان الخاصة و العامة. طبعا من حقهم أن يتبنوا أي فكر حتى و ان كان متطرفا و متعصبا لكن المصيبة أن يحاولوا عبر قنوات الاعلام و السياسة أن ينشروا هذا الفكر المليء بعدم التسامح و الحقد على مظاهر التدين و يجعلوا منه عنوان التحضر و الحداثة و الحرية الشكلية، وهم في الحقيقة بصدد نشر الفتنة بين التونسيين. لا يمكن اذا ضمن أي منظومة أخلاقية تبرير الدعوة الى فتح المواقع الاباحية و في نفس الوقت انتقاد الصلاة و مظاهر التدين التي تتعلق بالحريات الشخصية للافراد حتى و ان كانوا أقليات. انها ببساطة الدعوة الى الرذيلة و الرفض للفضيلة وهو من سلوكات قوم لوط عندما قالوا: أخرجوهم من قريتكم انهم أناس يتطهرون. خلاصة المسألة أنّ التونسي المتأصل ليس بحاجة لان يقول ديني الحرية أو ديني الديمقراطية ليحترمه الآخرون، بل ان الاعتزاز بهويتك هو أكبر دافع للآخرين لاحترامك، كما أن التونسي الاصيل ليس بحاجة لينتقد الصلاة و الحجاب و اللحية ليثبت أنه متفتح أو حداثي لأن ذلك دليل نقص و خجل من الاصل، بل ان التفتح و الحداثة يصبحان تقليدا أعمى و انسلاخا عن الاصل اذا فُقدت الهوية الاصلية التي قد تكون أرقى و أكثر حضارية مما يُعتقد أنه حداثي. و في كل الاحوال فلا يمكن بناء مجتمع متطور و حداثي ماديا دون وجود هوية قوية و متأصلة تقوي تماسك عرى المجتمع و تجمعه حول مجموعة من القيم المستمدة أساسا من الدين و الاخلاق الفاضلة. ولا خوف على مجتمع تسوده الاخلاق الفاضلة، بل الخوف كل الخوف من مجتمع متفكك اجتماعيا ساقط أخلاقيا تسوده الجريمة لغياب المحرمات بدعوى الحرية. و حتى في ما يتعلق بجوانب التصرف الحديث في المؤسسات الخاصة صار الجانب الأخلاقي يؤخذ بعين الاعتبار عند الانتداب لضمان جو اجتماعي نظيف و لخلق هوية مشتركة داخل المؤسسة تساعد على الشعور بالاريحية داخل العمل. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل : Karimbenkarim@yahoo.fr

<



بقلم محمد معمري
قد يبدو العنوان من الوهلة الأولى غريبا ويدعو إلى السخرية ربما من كاتب المقال لكنها أحسن تعبير بلهجة أشقائنا المصريين عن الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. ويعود السبب في هذا العنوان إلى التصريح الذي أدلت به السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في مصر حيث قالت في جمع من الصحافيين بمقر الخارجية الأمريكية ونقلناه نحن عن “فاينانشيال تايمز” البريطانية قالت ما معناه إن مصر تسير عكس اتجاه ميدان التحرير وذلك من خلال قمعها لصحفيين ومدونين وقضاة. الأمر يبدو في ظاهره ممتازا فالسيدة هيلاري كلينتون لم تجانب الصواب في بعض مما قالت لكن الطريف في الأمر أن عدد التعليقات من قبل قراء مصريين عن قول السيدة كلينتون كان كبيرا واتسم بالإجماع الموقع الذي نشر هذه التصريحات على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مواصلة سياسة الوصاية التي تنتهجها مع الدول العربية وسياسة الأستاذ الذي يلقن تلاميذه دروس المعرفة والأخلاق الحميدة.
الغريب في الأمر أن هذه التصريحات لم تصدر إبان ثلاثين سنة من حكم حسني مبارك وإن صدرت فباحتشام كبير مراعاة للسيد حسني مبارك الصديق العزيز وحامي الحدود الإسرائيلية المزعومة مع مصر ومهندس الجدار العازل مع قطاع غزة تجويعا لأهلنا في هذه المناطق المحتلة. هذه التصريحات صدرت بعد قرار الحكومة المصرية فتح معبر رفح ومراجعة اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل الذي كان يصدّر لهذا “البلد” بأسعار أقل ما يقال عنها إنها مهينة للشعب المصري والشعب العربي ككل.
إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا إلا لليقين بأن هذه الإدارة الديمقراطية أو غيرها من الإدارات الجمهورية لم تغير نظرتها للعالم العربي فهي لا تنظر إليه إلا من زاويتين. الأولى أنه عدو مفترض للابنة المدللة إسرائيل وبالتالي وجب إضعاف قدرات هذا العدو المفترض حتى لا يكشر عن أنيابه ويفكر مجرد التفكير في المس من الابنة المدللة ولو بالتلميح وكل من يفعل ذلك يكون عقابه الويلات الاقتصادية والهجمات السياسية والتي تجد وللأسف في عالم العربي من يدافع عن نظرتها وعن رؤيتها للسلام المفترض مع العدو الألد. الثانية أن الولايات المتحدة دائما ما نظرت إلى العالم العربي كقطيع مشتت الأوصال درجة الرضى عن هذا الطرف أو ذاك من القطيع محكومة بمدى توفير أسباب الراحة والطمأنينة والرفاه لشعب عانى الويلات في عهد الحكم النازي وعلى مر الحقب التاريخية كما يسوق الإعلام الغربي المتصهين فهو شعب صغير وضعيف ولكنه للأسف الشديد قادر بدعم أصدقائه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية مجابهة كل محاولة عربية للخروج من دائرة الذل إلى دائرة الشرف والكرامة.
هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية وإداراتها فهي أمريكا شيكا… بيكا حيث تختار تحالفاتها مع العرب وفقا لمصالح إسرائيل واللوبي الصهيوني الذي يمثلها بالولايات المتحدة والذي تجمعه منظمة إيباك اختصار للاسم الانقليزي American Israel Public Affairs وترجمته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيليةوهي أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي وهدفها الأسمى تحقيق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وتقوية العلاقات ما بين واشنطن وإسرائيل من خلال التعاون بين أجهزة مخابرات البلدين والمساعدات العسكرية والاقتصادية والتي تتجاوز ثلاثة مليارات من الدولار الأمريكي أي ما يعادل ربع ميزانية تونس. وهنا يطرح السؤال متى يتم بعث لجنة الشؤون العامة الأمريكية العربية بنفس أهداف إيباك وضغطها حتى نتمكن نحن العرب من الخروج من دائرة ماما أمريكا التي تفعل ما تريد ونحن أبناؤها نطبق ما تريد عملا بمقولة سارية المفعول في ثقافتنا السياسية “اطعم الفم تستحي العين” حتى لا نذكر قولا مأثورا آخر ليست أمريكا جديرة بأن يقال عنها..
حقيقة أمريكا… شيكا… بيكا ولكن الحقيقة المرة المذاق كطعم الحنظل أن العرب بالنسبة إلى أمريكا ما هم إلى روبافيكا (مع احترامي التام لتاريخ والدي الذي كان تاجرا للروبافيكا)…
 
 
جريدة الأولى التونسية بتاريخ 18 جوان 2011

<



عبد الإله بلقزيز منذ انطلقت حركة المظاهرات في سوريا، منذ نحو شهرين ونصف، تتحدث الأوساط السياسية الرسمية والإعلامية، عن مؤامرات خارجية تحاك ضد البلد والنظام، رداً على دعمه للمقاومة ومواقفه من التسوية، وان ما يجري فيها من مظاهرات إنما هو مُدار من خارج وتركبه جماعات العنف في الداخل لضرب الأمن والنظام والاستقرار، وان الضغط على سوريا لحملها على إجراء الإصلاحات لا يلحظ هذا البعد الخارجي التآمري في ما يجري.
هذه رواية تدحضها خطب الرئيس بشار الأسد وقراراته أثناء الأحداث، منذ خطابه في مجلس الشعب حتى اليوم. فهي لا تعترف فقط بوجود مطالب إصلاحية لدى المتظاهرين فحسب، ولا تُقر بمشروعية تلك المطالب فحسب، وإنما أيضاً تتصرف معها ببعض أشكال الاستجابة: أيا يكن موقف المعارضين من مستوى تلك الاستجابة أو سقفها أو مضمونها. فان يقع إقرار الحق القانوني في التظاهر، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل الحكومة السابقة وتشكيل أخرى جديدة، والحديث عن إعادة النظر في المادة الثامنة من الدستور المتعلقة بقيادة «حزب البعث» للمجتمع والدولة، والدعوة إلى حوار وطني… الخ، (ان يقع ذلك) لا يعني سوى أن رواية المؤامرة ضعيفة الحبكة من جهة، وأن النظام السياسي السوري يدرك طبيعة الأزمة السياسية في البلاد ومركزية مطلب الإصلاح فيها، ويتصرف على هذا المقتضى وإن بحذر وتردد ملحوظين.
على أنه إذا سلّمنا بأن في الرواية تلك بعضاً من الصحة، وأن القوى الخارجية المعادية تكيد لسورية وتتربص بها، فإن الرد السليم على هذا التآمر لا يكون بأدوات الأمن، بل بأدوات السياسة. والمستفاد من هذا أن على سوريا في مثل هذه الحال، كفاً للتدخل الأجنبي وقطعاً لدابره وحرماناً له من الاستثمار في أوضاعها الداخلية، أن تُطلق برنامجاً شاملا ومتكاملا للإصلاحات يُخرس الألسن الخارجية، ويُطمئن النفوس في الداخل، ويعزل المندسين والخائضين في الماء العكر. وحينها فقط لن يعود ثمة من أثر للتدخل الخارجي في أمن البلد واستقراره، ولن يبقى لمتظاهر من مبرر للتظاهر إن أجيبت مطالبه في الحرية ومحاربة الفساد.
وما أغنانا عن القول إن مثل هذا الخيار السياسي سيكون جزيل الفوائد على المجتمع والدولة في سوريا. على المجتمع لأن الشعب السوري يستحق الحرية وحقوق المواطنة الكاملة أُسوة بغيره من الشعوب، خاصة وأنه تحمّل الكثير في سبيل القضية الوطنية والقومية: من رغيف الخبز حتى الحقوق المدنية والسياسية. وعلى الدولة لأنها ستكون بالديموقراطية والحرية أقوى مما هي عليه اليوم في مواجهة الضغوط الدولية والصهيونية، وستتمتع فيها السلطة بشرعية إضافية توفر لها حزام أمان شعبي ومجتمعي لا توفره أجهزة الأمن، وستصنع الاقتران الغائب حتى اليوم بين المسألة الوطنية والمسألة الديموقراطية فلا يقع ـ مرة أخرى ـ مقايضة الواحدة منهما بالأخرى. الشيء الوحيد الذي ستخسره سوريا إن أقدمت على هذا الخيار السياسي الإصلاحي هو متاعبها مع الضغط وعدم الاستقرار التي هي في غنى عنها.
في وسع أبناء الشعب السوري أن يرفعوا ما شاؤوا من الشعارات في حركاتهم الاحتجاجية، فذلك من صميم حقوقهم كمواطنين. لكني أحيل من جهتي إلى الظن ان الشعار الأنسب لظروف سوريا هو الإصلاح السياسي، وأن الشعارات والمطالب القصووية لن تشق لنفسها طريقاً للتحقق، وقد تنتهي حتى بالمطالب الإصلاحية إلى الاصطدام بالحائط. ويحملني على هذا الظن اعتقادي بأن المطالب الراديكالية، التي تذهب إلى الإفصاح عن الرغبة في تغيير نظام الحكم، لا تملك الحامل الاجتماعي الداخلي الذي يُسعفها بالتحقق، ولا يسمح لها ميزان القوى الداخلي بذلك. وإلى هذا فإن إمكانيات الإصلاح السياسي مفتوحة في سوريا اليوم من البابين: الشارع (والمعارضة) والسلطة، ومن الخطأ إغلاقها تحت وطأة إغراء أحلام أخرى أكبر تنوء بحملها أوضاع البلد وتوازنات القوى فيه.
لا بد، إذن، من مشروع سياسي وطني يكسر هذه الحلقة المفرغة وينأى بسوريا عن خيارين سياسيين خاطئين وغير مأموني العواقب: خيار المواجهة الأمنية للمتظاهرين، وخيار الدعوة إلى إسقاط النظام، فهما خياران متحالفان موضوعياً في الذهاب بسوريا إلى المجهول. والمشروع الوطني الذي نقصد هو مشروع الإصلاح السياسي الذي هو من مسؤولية النظام والمعارضة على السواء، اللذين ينبغي أن يكونا شريكين في إنتاجه من طريق حوار وطني صادق وجوهري. علائم هذا المشروع والاجراءات التي تنتمي إلى سياقه باتت اليوم في حكم المعلن، وبعضها تحقق مثل إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يبق إلا استكمالها بقرارات أخرى شجاعة من طريق الحوار الوطني. بقي أن نقول إن أي تأخير في ورشة الإصلاح يقود إلى تعقيد الأزمة السياسية الداخلية ويمنح مزيداً من الوقت لمن لا يهمهم إصلاح الأوضاع في سوريا وإنما استغلال تلك الأوضاع لمآرب أخرى. http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1874&ChannelId=44163&ArticleId=2147&Author

<



تسببت تقارير عن مقتل حارس أمن بفندق في طرابلس يؤوي صحفيين أجانب في حالة من الهلع عبر وسائل الإعلام التابعة للقذافي. وفي حين قال موالون للقذافي إن الحارس أطلق النار على نفسه بطريق الخطأ بينما كان يتناول عشاءه قبل يومين، فإن شخصين يعملان لدى الحكومة قالا إنه قتل بواسطة قناصة ثوار. وقالت نيويورك تايمز إن الحارس كان مكُلفا بحماية مذيع بارز في التلفزيون الرسمي معروف بانتقاده اللاذع للثوار. وكان المعلق يوسف شاكر قد احتمى وأسرته بالفندق بسبب تهديدات من الثوار بقتله. وبينما لم تتأكد تفاصيل إطلاق النار فإنها جاءت وسط تقارير متزايدة لأحداث عنف بين الثوار المتحدين لحكومة العقيد القذافي وقوات أمنه في العاصمة الليبية. وقال بعض سكان طرابلس أمس إن الشعور بالخطر من الأرض كان يضاعف تأثير تصاعد ضربات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الجو. وأشارت الصحيفة إلى تواصل موجات العنف المتقطعة في العاصمة طرابلس ونقلت تعبير أحد جنود القذافي عن خوفه على حياته بعد قيام الثوار بهجوم ليلي قتلوا فيه زميلا له وأصابوا آخر إصابة خطيرة. وقال شهود آخرون من نفس الحي إن قوات القذافي قتلت ثلاثة أشخاص حاولوا الاحتجاج يوم الجمعة الماضي. وقالت الصحيفة إن الصحفيين الأجانب يتكدسون في فندق ريكسوس وعادة ما يسمح لهم بدخول وسط المدينة فقط في صحبة مرافقين رسميين ولا يمكنهم تأكيد أي من تقارير الصراع هذه. المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21جوان 2011)

<


المحامي فريد الديب: مبارك مصاب بالسرطان.. والاورام تنتشر في جسده في تكريس للشكوك حول امكانية مثوله للمحاكمة في اغسطس


2011-06-20 لندن ـ ‘القدس العربي’: كشف المحامي فريد الديب الاثنين ان موكله الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي تبدأ محاكمته مطلع اب/اغسطس بتهم قتل المتظاهرين والفساد، مصاب بسرطان في المعدة. وقال الديب انه ‘مصاب بسرطان في البطن والمعدة والاورام تتفاقم’. وكانت سرت شائعات بهذا الشأن غير ان هذا يشكل اول تأكيد رسمي لاصابة مبارك بالسرطان. وكان مبارك (83 عاما) الذي نقل الى المستشفى منذ 13 نيسان/ابريل بعد اصابته بآلام في القلب خلال استجوابه، خضع في اذار/مارس 2010 لعملية جراحية في مدينة هايدلبرغ الالمانية لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر. واضاف المحامي ‘كان المفروض ان تتم متابعة حالته بعد ذلك لكن ذلك لم يحدث’. وكانت النيابة العامة المصرية التي طلبت نقل مبارك الى السجن، اعلنت نهاية آذار/مارس ان وضعه الصحي لا يسمح بذلك. وكلف النائب العام عبد المجيد محمود فريقا من الاطباء بفحص مبارك لتحديد ما اذا كان من الممكن نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي الى مستشفى السجن. واكد الاطباء ان مبارك ضعيف ويشعر بالاكتئاب وانه معرض لازمة قلبية. كما اشار الاطباء الى وجود ‘اورام’ في القنوات المرارية والبنكرياس لكن لم يتضح ما اذا كان تم استئصال هذه الاورام في آذار/مارس 2010، خلال عمليته في المانيا او ما اذا كانت لا تزال موجودة. وكان المحامي اكد لقناة سي ان ان الامريكية حينها ان مبارك في ‘وضع صحي سيئ جدا’ وانه يعاني من ‘مشاكل خطيرة في القلب ومضاعفات في المعدة بعد العملية التي اجريت له في المانيا العام الماضي’. وتمت الاطاحة بمبارك من الحكم في 11 شباط/فبراير اثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، بعد ان حكم مصر لثلاثة عقود. وبحسب حصيلة رسمية فقد قتل 846 شخصا خلال الايام الـ18 للانتفاضة التي دفعت مبارك الى الاستقالة. وفي حال ادانته سيواجه مبارك حكم الاعدام، بحسب وزير العدل عبد العزيز الجندي. ونفى محامي مبارك ان يكون الاخير اصدر اوامر باستخدام القوة او الرصاص الحي ضد المتظاهرين، لكن اللواء عمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية اكد ان مبارك كان ‘على علم تام بكل رصاصة تطلق’ على المتظاهرين. ونجلا مبارك، جمال وعلاء، موجودان حاليا في الحبس على ذمة التحقيقات في سجن طرة تمهيدا لمحاكمتهما. اما زوجته سوزان فقد افرج عنها بعد ان سلمت ارصدتها التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار الى الدولة. ويخضع العديد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال حاليا الى تحقيقات حول الفساد او لمسؤوليتهم في اعمال العنف خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011. من جهة اخرى فتحت نيابة باريس الثلاثاء تحقيقا قضائيا لتحديد وتجميد ممتلكات مبارك وارصدته في فرنسا. وتتفاوت التقديرات بشأن ثروة مبارك لتذهب من مليون دولار، بحسب محاميه، الى عشرات المليارات. واعتبر مراقبون ان تصريحات الديب التي لم يؤكدها اي مصدر قضائي مستقل تكرس الشكوك حول وجود اتجاه لانقاذ مبارك من المثول امام المحاكمة. واشاروا الى ان اللجنة الطبية الرسمية التي فحصت مبارك مؤخرا لم تذكر شيئا حول اصابته بالسرطان، الا ا انها اوصت ببقائه في شرم الشيخ. وتوقعوا ان يتم تأجيل محاكمة مبارك التي كان مقررا ان تبدأ في الثالث من اغسطس، الى وقت لاحق. وقالت الحكومة ان الاعتبارات الامنية ستمنع انعقاد المحاكمة في القاهرة، وانه سيحاكم في شرم الشيخ ‘تبعا لحالته الصحية’. (المصدر: صحيفة”القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جوان 2011)

<



عبد الباري عطوان 2011-06-20 بين خطاب الرئيس بشار الاسد الذي ألقاه في مجلس الشعب، وخطابه الذي القاه امس على مدرج جامعة دمشق فترة زمنية تمتد الى شهرين سقط خلالها 1500 شهيد، وآلاف الجرحى، وهروب اكثر من عشرة آلاف مواطن سوري الى الجانب الآخر من الحدود التركية للنجاة بارواحهم. ما يمكن استخلاصه، وللوهلة الاولى، ان الحلول الامنية التي اتبعتها السلطات السورية في قتل المحتجين او اكبر عدد منهم، للسيطرة على الاوضاع، لم تحقق اهدافها، بل اعطت نتائج عكسية تماما، من حيث اتساع دائرة الاحتجاجات، ومشاركة اعداد اكبر فيها جمعة بعد جمعة. خطاب الرئيس بشار الاسد الذي انتظرناه طويلا ومعنا كل السوريين وبعض العرب، لم يقدم جديدا ملموسا، او بالاحرى’خريطة طريق’ للخروج من المأزق الدموي الراهن الذي تعيش فصوله البلاد جمعة بعد اخرى، وكل ما تضمنه مجموعة جديدة من الوعود بالاصلاح، وحديث مطول عن المؤامرة. الرئيس بشار حصر الازمة في مجموعة صغيرة من المخربين، وحملهم مسؤولية ما يحدث من اعمال عنف وصدامات مع قوات الامن وحرق المباني والمؤسسات العامة، وهذا تبسيط من الصعب ان يقنع غالبية الشعب التي تتابع ما يجري في بلادها بالصوت والصورة عبر الفضائيات العربية والاجنبية بأدق التفاصيل. منذ بداية الازمة، قبل اربعة شهور، والرئيس بشار يتحدث عن تشكيل لجان، واحدة لتعديل الدستور، وثانية لوضع قانون للانتخابات، وثالثة للاعلام، ورابعة لمكافحة الفساد، وجميع هذه اللجان ما زالت تعمل، وتدرس، وتمحص، ولم نر النتائج على الارض حتى الآن. مكافحة الفساد لا تحتاج الى لجنة، فرموز الفساد معروفة للرئيس بشار مثلما هي معروفة لاصغر طفل في سورية، فاذا كانت هناك نوايا فعلا لمحاسبتها، فان الامر لا يستغرق ساعات، فمثلما تعطى الاوامر للاجهزة الامنية باطلاق النار على المتظاهرين، ويتم التنفيذ فورا، يمكن ان تقوم بالشيء نفسه لاعتقال الفاسدين وتقديمهم الى محاكم عادلة مثلما شاهدنا ما حدث لنظرائهم في تونس ومصر. الفساد موجود في بطانة الحكم السوري، مثلما كان موجودا في بطانة الحكم المصري، والشعب في سورية لا يمكن ان يصدق اي وعود بمحاربة الفساد الا عندما يرى رموزه خلف القضبان، ولا نعتقد ان مثل هذا الامر بات وشيكا في سورية. والدليل على ذلك ان السيد رامي مخلوف احد رموز الفساد والمحسوبية في سورية انتقل برمشة عين من كونه حوتا كبيرا يسيطر على مفاصل البزنس في سورية (60 ‘ من حجم الاعمال والشركات)بدعم من النظام، الى فاعل خير، يكرس ما تبقى من حياته للاعمال الخيرية. ‘ ‘ ‘ نصدق السيد مخلوف لو انه اعلن التبرع بالمليارات التي جناها على مدى السنوات العشر الماضية (عمره 41 عاما) الى الشعب السوري، ومشاريع توفير الوظائف لملايين العاطلين من اعماله، ومكافحة الفقر في الريف، تماما مثلما فعل بيل غيتس الملياردير الامريكي الذي كون ثروته بطرق مشروعة، وتبرع بثلاثين مليار دولار (اكثر من نصفها) لفقراء العالم الثالث، والشيء نفسه فعله ابن جلدته الملياردير الآخر وارين بافيت. الشعب السوري لا يريد تخفيض اسعار المازوت ومواد البناء، وانما ديمقراطية ومحاسبة وعدالة اجتماعية، وانهاء كل انواع التمييز في الوظائف والمراكز، والمشاركة في تقرير مصيره من خلال مؤسسات منتخبة، واعلام حر، وخدمات تعليمية وصحية ترتقي الى الحد الادنى من المواصفات المتبعة ليس في العالم المتقدم فحسب وانما حتى في دول في العالم الثالث. من يريد اصدار قانون للاعلام يؤسس لمرحلة جديدة من المهنية والحريات التعبيرية، يبادر فوراً لادخال اصلاحات في المؤسسات الاعلامية الحالية لتأكيد نواياه في هذا الصدد، وخاصة في محطات الاذاعة والتلفزة، ولا نرى اي مؤشر يوحي بتغييرات حقيقية مقنعة في هذا المضمار. الرئيس بشار يقول في خطابه انه لا حل مع اناس يحملون السلاح، هذا كلام جميل، دعونا نقلب الآية ونقول ان الشعب قد لا يقبل الحوار مع من يطلقون عليه النار ويقتلون العشرات من ابنائه كل اسبوع، الامر الذي يجعلنا ندخل في دوامة من العنف يصعب بل يستحيل الخروج منها. الحوار حتى ينجح يجب ان يسبقه قرار او هدنة من السلطة السورية، يتوقف خلالها اطلاق النار لمدة اسبوع او اسبوعين، لتوفير المناخات اللازمة، واعادة بعض الثقة، واعطاء المقابر اجازة من الجنازات شبه اليومية، في اكثر من مدينة او قرية على طول سورية وعرضها. ‘ ‘ ‘ توقفت كثيراً عند اعتراف الرئيس الاسد بان الازمة يمكن ان تمتد شهوراً او سنوات، ولذلك يجب ان يعمل الشعب على اعادة الامور الى وضعها الطبيعي، هذا الاعتراف، او هذه النبوءة، تعني ان الاصلاحات الموعودة ستتباطأ وقد تؤجل، وان اللجوء للحلول الامنية سيستمر، فالانتفاضة بدأت بسبب القمع الامني، وانتهاك حقوق الانسان، واهدار كرامته، واللجوء الى القوة لتركيع كل محتج باعتباره مخرباً وخارجاً عن النظام والقانون. وتوقفت اكثر عند تساؤلات كثيرة طرحها الرئيس بشار في الخطاب، ابرزها دوره ومساهمته كفرد، وطبيعة النموذج الاقتصادي الذي يجب ان تتبناه سورية، اشتراكياً كان او رأسمالياً، فهل يعقل ان سورية حتى هذه اللحظة لا تعرف النظام الاقتصادي الذي يصلح لها، وهي التي تمتلك العقول الكبيرة في الوطن والمهجر، ثم من المسؤول عن هذا القصور؟ في الغرب يقيسون مدى أهمية اي خطاب للمسؤولين الكبار، وخاصة من يتربعون على قمة الهرم، بمعيار ‘القيمة الاخبارية’ ، واعترف انني كصحافي بحثت عن هذه القيمة الاخبارية في خطاب الرئيس بشار الثالث فلم أجد الا القليل، وهذا في رأيي مسؤولية من وضعوا النص وخيبوا آمال الكثيرين الذين كانوا ينتظرونه، ونحن منهم. اعترف بانني شخصياً شعرت بالاهانة عندما شاهدت السيد رجب طيب أردوغان يرسل كتاباً الى الرئيس بشار ليستخرج من ثناياه مخرجاً من الازمة، وبلغت الاهانة ذروتها عندما سمعت السيد أردوغان يمهله اسبوعاً لتطبيق الاصلاحات مهدداً ومتوعداً في حال عدم التنفيذ. ولعل الرئيس بشار كان يرد عليه عندما قال انه لا ينتظر دروساً من احد بل سيعطي دروساً للآخرين. لا نعرف طبيعة الدروس التي ستعطى للآخرين، هل هي تلك التي تمارسها اجهزة الامن في التصدي لمحتجين لا يملكون غير الحناجر واللافتات التي تهتف بالاصلاح، ام في التحجر الاقتصادي، واستفحال الفساد والمحسوبية باعتراف الرئيس بشار نفسه. أردوغان يعطي الدروس ليس فقط للرئيس بشار وانما لجميع القادة العرب دون استثناء، لانه قدم نموذجاً فريداً في الديمقراطية والاصلاحات السياسية عبر صناديق الاقتراع، وفاز بثلاث ولايات متتالية بسبب نقله تركيا وفي اقل من عشر سنوات من كونها دولة متخلفة مدينة فاسدة منهارة اقتصادياً الى سادس اقوى اقتصاد في اوروبا، والسادس عشر على مستوى العالم وبنسبة نمو تصل الى ثمانية في المئة سنوياً. عندما يحقق الرئيس بشار او اي زعيم عربي آخر هذه الانجازات او نصفها فاننا والآخرين على استعداد لتلقي الدروس منه مرفوقة بالشكر والامتنان اما قبل ذلك فلا وألف لا. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن)الصادرة يوم 20 جوان 2011)

<



فهمي هويدي وجهت الانتخابات التركية حزمة من الرسائل التي ينبغي أن تقرأ جيدا، ليس في تركيا وحدها وإنما في مصر والعالم العربي أيضا، وهذه الأخيرة هي الأهم عندي. (1) الرسالة التي وجهها الأتراك إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم تقول ما خلاصته إن الشعب التركي يريد أردوغان رئيسا وليس سلطانا. لقد صوتوا له ولحزبه بمعدل واحد من كل ناخبين اثنين. وحين حصل على 50% من الأصوات كانت تلك هي المرة الثالثة في التاريخ التركي المعاصر، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى اثنين هما عدنان مندريس في العامين 1950 و1954 وسليمان ديمريل عام 1965، كما أنها المرة الأولى التي يحتفظ بها حزب واحد بالأغلبية، يشكل الحكومة منفردا في ثلاث دورات متتالية. وبشهادة الجميع كان أداء الحزب في الانتخابات ممتازا، على الأقل من حيث حرصه على أن يمثل مختلف شرائح الشعب التركي واتجاهاته الفكرية والسياسية والعرقية، خصوصا العلويين والأكراد. كانت للحزب مرشحة يسارية في إسطنبول هي عائشة نور، واستطاع أن يدخل إلى البرلمان 78 سيدة، أغلبهن من أنصاره، وقد كن 50 في الانتخابات السابقة، ومن بين ممثليه عن إسطنبول شاب عمره 26 سنة اسمه بلال مجيد، وبهذه التركيبة الثرية قدم حزب العدالة والتنمية نفسه بحسبانه حزبا وطنيا يمثل الأمة بمختلف مكوناتها وليس حزبا إسلاميا يمثل فئة بذاتها. إذا أضفت إلى ذلك النجاحات التي حققها الحزب على صعيد الاستقرار وفي مجال التنمية الاقتصادية والفاعلية السياسية، فإنك تستطيع أن تدرك لماذا صوتت أغلبية الناخبين لصالحه ولماذا حقق فوزه الكبير، لكن الواضح أن المجتمع التركي أراد أن يجعل الفوز مشروطا، بحيث يمكن حزب العدالة ورئيسه من تشكيل الحكومة، لكنه لا يطلق يده في تعديل الدستور منفردا، كيف؟ كنت قد ذكرت من قبل أن أردوغان أعلن على الملأ أن إحدى المهام الأساسية للبرلمان الجديد هي إصدار دستور جديد يؤسس للجمهورية الديمقراطية، بديلا عن الدستور الذي أصدره العسكر في العام 1982، لترسيخ أقدام الجمهورية الكمالية الخاضعة لسلطة العسكر والتطرف العلماني. وهو ما اعتبرته في الأسبوع الماضي ميلادا جديدا ينقل تركيا من ولاية العسكر إلى ولاية الأمة، وإذا كان الانفراد بتشكيل الحكومة يتطلب الحصول على أغلبية، فإن إصدار الدستور الجديد من جانب حزب العدالة يتطلب فوزه بأغلبية الثلثين، والذي حدث أن حزب العدالة والتنمية فاز بأغلبية الأصوات حقا، لكنه لم يكمل نصاب الثلثين، وهو ما يعنى أن طريقه أصبح ممهدا لتشكيل الحكومة، أما طريقه إلى تعديل الدستور فقد أصبح شائكا وملغوما. لقد كان حزب العدالة يرنو للفوز بـ367 مقعدا في البرلمان (550 عضوا) لكي يعدل الدستور مباشرة أو 330 مقعدا ليستفتي الشعب على التعديل، ولكنه فاز بـ326 مقعدا فقط، الأمر الذي غل يديه فيما انتواه وتعين عليه أن يتفاهم مع الأحزاب الأخرى في هذا الموضوع، ولكن ذلك ليس أمرا سهلا، وهو أكثر تعقيدا مما يبدو على السطح. (2) تتحدث الطبقة السياسية في إسطنبول عن أن فكرة إعداد دستور جديد ينقل السلطة من العسكر إلى الأمة أمر لا خلاف عليه، لكن ثمة خلافا جوهريا حول مسألة التحول إلى النظام الرئاسي التي يتبناها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان. وكما قال لي نائب رئيس حزب الشعب أوغوز ساليشى فإنهم متفقون مع الحزب القومي الممثل في البرلمان على رفض ذلك النظام لسبب جوهري، وهو أنه يشكل خطورة في بلد ثقافته متأثرة بنظام السلطة العثمانية الذي استمر ستمائة عام. ولهذا فإنهم يعتبرون أن النظام البرلماني يوفر ضمانات لحماية الديمقراطية في تركيا بأكثر من النظام الرئاسي. في هذا السياق فإن البعض يرون أن النظام الرئاسي يشكل أحد الخيارات المتاحة أمام أردوغان، الذي لا يسمح له قانون حزبه بتولي رئاسة الحكومة لثلاث مرات متتالية. ولأن هذه هي فرصته الثالثة والأخيرة فإن أمامه ثلاثة خيارات لمستقبله، إما أن يترشح للرئاسة بعد ذلك بما يخرج الرئيس الحالي عبد الله غل من الساحة (يرشحه البعض لسكرتارية الأمم المتحدة). وإما أن يخرج من السلطة ويتفرغ للحزب مدة أربع سنوات ثم يعود للترشح مرة أخرى لرئاسة الحكومة بعد ذلك. الخيار الثالث أن يقر الدستور النظام الرئاسي فيصبح هو رئيس الدولة وهو رئيس الوزراء في الوقت نفسه، وذلك هو الخيار الأفضل له. يزيد من صعوبة تمرير التعديل الدستوري بالصورة التي يريدها أردوغان أن البرلمان الجديد يضم عناصر قوية من حزب الشعب والحزب القومي إضافة إلى قوة الأكراد الصاعدة (لهم الآن 36 نائبا، وقد كانوا 20 فقط في انتخابات العام 2007). لهذا السبب فإن ثمة أصواتا تحدثت عن أن موضوع الدستور الجديد قد لا يصدر في ظل وجود البرلمان الحالي، وهو الذي عبر عنه صراحة الكاتب التركي مصطفي أوزجان. وإذا صح ذلك فإنه قد لا يؤثر على قوة وثبات حزب العدالة والتنمية، لكنه قد يضع أردوغان أمام خيارات صعبة لا يفضل أيا منها بعد أن أدرك أن المجتمع التركي يريده، لكنه ليس راغبا في أن يعطيه صكا للمستقبل على بياض. (3) ما خصنا من رسائل الانتخابات التركية أقرب إلى الدروس التي يتعين استيعابها والاعتبار منها. سأضرب ثلاثة أمثلة مستقاة من سلوك حزب العدالة والتنمية الذي يعرف الجميع جذوره الإسلامية، باعتبار أنه خرج من عباءة حزب الرفاه ذي الاتجاه الإسلامي الصريح الذي أسسه البروفيسور نجم الدين أربكان (توفي هذا العام). وكان أردوغان مسؤول الشباب في الحزب في مدينة إسطنبول ثم رئيس الحزب بالمدينة، وبهذه الصفة رشح لرئاسة بلدية إسطنبول في العام 1994، ودخل السجن بسبب انتمائه للحزب، وحين خرج طور من أفكاره وأسس مع بعض رفاقه حزب العدالة والتنمية عام 2001، وفاز بالأغلبية في العام التالي مباشرة. ولأن حجاب الرأس يشكل علما ورمزا له أهميته البالغة في تركيا جعلته بمثابة حد فاصل بين الانتماءين الإسلامي والعلماني، فإن تهمة الأسلمة ما برحت تلاحق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمجرد أن زوجتيهما محجبتان، وكذلك الحال مع أغلب قيادات الحزب، مع ذلك فتعال نَرَ كيف تعامل الحزب مع المجتمع ومع الانتخابات. الملاحظة الأولى أن الحزب ظل يقدم نفسه بحسبانه مشروعا لخدمة الناس وليس منبرا لوعظهم. وقد فهم السياسة ليس بحسبانها فن الممكن كما هو التعريف السائد في الغرب، ولكنه تعامل معها من منظور فقهائنا الذين قالوا إنها كل ما كان به الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. بالتالي فإن الحزب اختار من البداية أن يقنع الناس بأنه أنفع لهم من غيره، وأنه مؤتمن على مصالحهم ومشغول بهمومهم وأوجاعهم. ومن ثم ترجم السياسة إلى ضرورة أن يكون حالهم أفضل وحلمهم أقرب إلى التحقيق. وكان ذلك هو الباب الذي دخلوا منه إلى البلديات، حيث تنافسوا على خدمة الناس. الأمر الذي أوصلهم بسهولة إلى قلوبهم. وهي رسالة أهديها إلى التيارات الإسلامية التي تتسابق الآن على تشكيل الأحزاب وأعينها معلقة على المؤسسات السياسية ومدارج السلطة، ولم نر أحدا منها مشغولا بالمجتمع وخرائطه. الملاحظة الثانية تتمثل في الجهد الذي بذله حزب العدالة لاحتواء الأطياف المختلفة على النحو الذي حوله إلى حزب وطني مهجوس بمستقبل الأمة وليس مشروع الجماعة، إذ حين يستعرض المرء هويات المرشحين واتجاهاتهم يدهشه أن قادة الحزب كانوا مشغولين طول الوقت بقضية النهوض بالوطن وليس تعزيز موقع الجماعة، مدركين أن الوطن غاية والحزب وسيلة، وهي المعادلة المختلة عندنا، حيث تتعدد لدينا الشواهد الدالة على أن الجماعة أو الحزب هو الغاية بينما الوطن مجرد وسيلة تستخدم لتقوية الغاية. الملاحظة الثالثة تتمثل في موقف حكومة حزب العدالة وقيادته من قضية الحجاب الذي لا يزال العلمانيون المتطرفون يعدونه خطرا يهدد الجمهورية والعلمانية. ولا يزالون يرفضون تصديق أن زوجتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء محجبتان، ويرون ذلك من الكوارث التي حلت بالبلاد منذ سنة 2002. ومعلوم أن القوانين التركية تمنع دخول المحجبات إلى دواوين الحكومة والمؤسسات الرسمية، كما تمنع انتظامهن في المدارس والجامعات الحكومية. ولكن هذه القبضة تراخت نسبيا بضغط المجتمع بالدرجة الأولى منذ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة. ولكن الحجاب لم يسمح به قانونا. وحين صوتت أغلبية أعضاء البرلمان على الإلغاء في العام2007. فإن ذلك استنفر أركان المعسكر العلماني الذين تحركوا لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا لحل حزب العدالة والتنمية بما يؤدي إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. وكانت النتيجة أن سحب المشروع بسرعة لتجنب أزمة سياسية كبيرة تهدد استقرار واقتصاد البلاد. وحين طلبت بعض المحجبات أن يترشحن للانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن قيادة الحزب آثرت عدم الاستجابة لطلبهن، لتجنب تأزيم الموقف في البرلمان، فضلا عن التذرع بهذه الخطوة لحل الحزب وإخراجه من المشهد السياسي. حين ناقشت بعض القيادات في الموضوع فإنهم قالوا إن ذلك القرار اتخذ في ضوء موازنات تمت بين الضرر الأصغر والضرر الأكبر، وإن مسألة الحجاب تحل بالتدريج وطول النفس. لأن المحجبات دخلن إلى مجالس البلديات، وليس ثمة عجلة في إدخالهن إلى البرلمان. وهناك مصلحة مجتمعية في زيادة تمثيل النساء في البرلمان من 50 إلى 78 سيدة، وهذه تتقدم على المصلحة التي تترتب على ترشيح عدد محدود من المحجبات، فضلا عن أن هذه الفرصة لابد آتية يوما ما، في الانتخابات القادمة غالبا، وذلك درس في التدرج والموازنة يصعب على كثيرين الاقتناع به في بلادنا. (4) الرسالة الأخرى التي يصعب على كثيرين استيعابها في المشهد التركي هي أن حزب العدالة والتنمية رغم أنه يعد نفسه حزبا وطنيا ومدنيا وليس حزبا إسلاميا، فإن الباحث المدقق يستطيع أن يلحظ أنه يتحرك في إطار المقاصد الإسلامية، التي توصف في الأدبيات السياسية بالمرجعية الإسلامية. وهذه نقطة تحتاج إلى تحرير. وقبل أن أستطرد أذكر بأن ما أسجله هنا هو اجتهادي الشخصي وليس منسوبا إلى أحد من حزب العدالة والتنمية. ذلك أنني أفرق بين المقاصد التي هي الأهداف الكلية والعليا، والوسائل أو الأحكام التفصيلية. ومحور المقاصد هو إقامة العدل وتحقيقه بين الناس، باعتباره أمر الله وكلمته بنص القرآن. ويدخل فيه احترام كرامة الإنسان وحقه في مقاومة الظلم وممارسة الحرية والشورى، وتحرير عقله وعصمة دمه وعرضه وماله.. إلى غير ذلك من المقاصد التي تشكل ساحة رحبة للقاء مع الآخرين، وطريقا واسعا للنهوض بالمجتمعات. وهي هنا مرجعية إسلامية، لأن لها تأصيلا شرعيا يدعمها ويؤسس لها. أما تنزيل تلك المرجعية على أرض الواقع فيختلف من مجتمع إلى آخر. فهناك مجتمع يقبل المقاصد وليس مهيأ لاستقبال الوسائل كما هو الحاصل في تركيا، وهناك مجتمع آخر يحتمل الاثنين. وفي كل الأحوال فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جوان 2011)

<


الكوميدي الأشهر في فرنسا جمال ديبوز:الثورات العربية مذهلة


“إنها بالفعل عمل مدهش” بهذه الكلمات البسيطة لخص جمال ديبوز أكثر فناني فرنسا شعبية موقفه من الثورات العربية. ففي حديثه له لمجلة “باري ماتش” الفرنسية بمناسبة قيامه بجولة فنية في عدد من المدن الفرنسية، صرح ديبوز، وهو فنان فرنسي اشتهر بتقديم العروض المسرحية الضاحكة، بأن الثورات التي تشهدها المنطقة العربية أمر مثير للدهشة والإعجاب. وأضاف ديبوز أن العالم أيقن أخيرا بأن للعرب روحا ولديهم أيضا الشجاعة، علاوة على تعطشهم للحرية، مشيرا إلى أن الحقيقة تشبه السائل الذي حينما يفور لا يمكن احتواؤه. ولم يخف الفنان الكوميدي استياءه من رجال السياسة عموما، واصفا إياهم بالتقاعس عن أداء واجباتهم لدرجة أنه لم يعد يصدق أقوالهم، وقال إنه “انطلاقا من هذا فالعمل السياسي الحقيقي الذي يقوم به يتمثل في تنشئة ابنه بشكل سليم”، مؤكدا أن هذه هي البصمة التي يمكن أن يتركها بعد رحيله عن هذا العالم. وعن الضحك قال إنه أفضل دواء في العالم، الأمر الذي جعله ينشئ أول مهرجان للضحك في المغرب، رغبة منه في خدمة وطنه الأصلي لا سيما أن الثروة الحقيقية لبلاده تتمثل في هذا الشعب المغربي وفي ثرائه الثقافي والفني. ويذكر أن جمال ولد عام 1975 بمدينة باريس، من أصول مغربية وهو ممثل مسرحي وسينمائي ومنتج، وهو متزوج من مذيعة بالتلفزيون الفرنسي. المصدر:الشرق الأوسط (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21جوان 2011)

<

 

Lire aussi ces articles

4 décembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3482 du 04.12.2009  archives : www.tunisnews.net   C.R.L.D.H. Tunisie: CONFÉRENCE DE PRESSE DU

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.