الثلاثاء، 20 يوليو 2010

10ème année, N°3710 du 20. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

بيـــــان مشتــــرك تونس في 20/07/201

اقتحمت مجموعة من أعوان البوليس السياسي صحبة رئيس شعبة التجمع (الحزب الحاكم) بجهة سليمان ولاية نابل مصحوبين بأعوان من فرقة التراتيب البلدية ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي الكائنة بمنطقة المرجة التابعة لمدينة سليمان دون الاستظهار بإذن قضائي وخارج التوقيت الإداري وعبر خلع الباب الرئيسي للضيعة حيث اعتدوا على بعض الممتلكات. ويمثل هذا الاعتداء الخطير حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته قصد الضغط عليه للتخلي عن نشاطه الحقوقي في رئاسة منظمة ”حرية وإنصاف” التي تتعرض منذ تأسيسها إلى حصار أمني متواصل لمقرها ولأعضاء مكتبها التنفيذي.

في هذا الإطار سبق أن تعرض الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته إلى اعتداءات شملت الحكم بسجنه مدة ستة أشهر خلال عام 1990 من أجل مقال نشره عبّر فيه عن لا دستورية المحكمة العسكرية وقد قضّى سنة كاملة رغم أن الحكم هو ستة أشهر فقط !!! وتوظيف الجباية لمحاصرة نشاطه المهني والضغط على حرفائه والاعتداء على بعضهم وإغلاق باب العمارة التي يوجد بها مكتبه والاعتداء بالعنف الشديد على ابنه الأستاذ مراد النوري والاعتداء على سيارته وتلفيق قضية حق عام ضده (فرار إثر حادث مرور) والحكم عليه غيابيا بأربع سنوات سجنا والاعتداء على سيارة زوجته المحامية أمام منزله واقتحام ضيعة ابنيه الأستاذين طارق ومراد النوري بمرناق والاستيلاء على جزء منها كل ذلك بالإضافة إلى المضايقة المستمرة عبر المراقبة الأمنية اللصيقة إلى حد منع أعضاء المكتب التنفيذي من مقابلته ومنع أقاربه من زيارته في بيته. والمنظمات والجمعيات الحقوقية الممضية أسفله:

1) تدين بشدة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف وأفراد عائلته على خلفية نشاطه الحقوقي وتطالب برفع هذه المظلمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات. 2) تعتبر ما يتعرض له الأستاذ محمد النوري ومنظمة حرية وإنصاف جزء من سياسة السلطة في التعامل مع المنظمات الحقوقية المستقلة والشخصيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان ابتداء بالجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرورا بالمجلس الوطني للحريات بتونس، وتطالب السلطة باحترام تعهداتها الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بحق المنظمات الحقوقية في العمل بحرية واستقلالية. 3) تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وكل أحرار العالم للعمل على وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس من قبل السلطة. منظمة حرية وإنصاف المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الودادية الوطنية لقدماء المقاومين مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 شعبان 1431 الموافق ل 20 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) حرية وإنصاف تحت الحصار: ”تعليمات” لمنع انعقاد الجلسة العامة: تحت تأثير هاجس انعقاد الجلسة العامة وفي مسعى لمنع هذا الاستحقاق تقوم السلطات الأمنية في تونس بفرض حالة حصار متواصلة على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، حيث يرافق باستمرار رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري عونان من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، ويحاصر ثلاثة أعوان آخرين على متن سيارتين منزل الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني ومقر عمله، ويخضع عضو المكتب التنفيذي المهندس حمزة حمزة منذ يوم الأحد لنفس الإجراء، وكذلك السيدة زينب الشبلي. 2) صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية يرفعون الشارة الحمراء: حمل صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الشارة الحمراء للمطالبة بـترسيم جميع الأعوان العرضيين وترسيم الأعوان المتعاقدين ودفع مستحقات جميع الأعوان وإعادة النظر في النظام المالي للأعمال الإضافية وعديد المطالب الأخرى التي رفعوها في مراسلة خاصة لوزير الاتصال. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى تدين اعتقال بوكدوس

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 19. جويلية 2010 أصدرت الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى بيانا بتاريخ 18 جويلية 2010 أدانت فيه اعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس وعبرت عن استغرابها من تعامل السلطة التونسية مع الصحفيين الذين وصفتهم الجمعية بالأحرار، والذين يساهمون حسبما جاء في البيان المذكور في إنارة الرأي العام، والأوفياء لمبدأ الكلمة الحرة، والمنحازين للحقيقة ولهموم الناس. وعبرت الجمعية عن تضايقها من الممارسات التي لا تستند حسب نص البيان سوى لمنطق الاستخفاف بالإنسان، وعدم احترام الحرمة الجسدية، وتتبنى لغة السجن والتعذيب والمحاصرة والمطاردة والتجويع، عنوانا من عناوين ترهيب الصحفيين التونسيين المناضلين، الذين يعانون من غياب حرية الرأي والتعبير والغارات الأمنية.  معربة في الختام عن تضامنها مع الصحفي بوكدوس، وطالبت بإطلاق سراحه فورا والوقوف إلى جانبه ومساندته. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جويلة 2010)

تونس:عناصر البوليس تداهم مصنع بالمكناسي وتصيب أحد العمال

السبيل أونلاين – تونس   أصيب المواطن وليد قاسمي العامل بأحد مصانع منطقة المكناسي بجهة سيدي بوزيد ، بجرح عميق في معصمه بعد مداهمة أعوان البوليس لحجرة الملابس داخل المصنع الذي أعيد للعمل فيه.   وقال الاتحاد المحلي بالمكناسي في بيان حصل السبيل على نسخة منه ، أن العامل المذكور تعرض الى اعتداء لفظي (سب وشتم) من طرف مدير معمل “سوتيماك” ، وقام العمال بوقفة احتجاجية بعد إتمام عملهم ، وبعد تدخل كل الأطراف ذات الصلة تم فك الاعتصام وذلك بوعد العامل وليد قاسمي بالعودة إلى العمل يوم السبت الماضي .   وأكد الاتحاد أن اجتماعا انعقد بدارالاتحاد المحلي برئاسة الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل ، على اثره انطلقت مسيرة إلى حدود مركز المعتمدية وتسليم برقية احتجاجية إلى المعتمد. ووقع اعتصام داخل المركز إلى حدود السابعة مساء تم فكه بتدخل من طرف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد والوالي ، وذلك بوعد العامل إلى الرجوع إلى سالف عمله.   وأفاد البيان أن العامل المذكور توجه إلى عمله يوم السبت 18جويلية الجاري ودخل حجرة الملابس دون ان يحدث ما يعكر صفو العمل ، غير ان مدير المؤسسة جلب عدل منفذ لمعاينة التعطيل المفتعل من طرفه ، ثم حرر محضر جلسة مع ثلاثة عملة يؤكدون فيما بعد الكثير من التدليس في محتواه ، ثم منع الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي من الدخول للمعمل ، وقد قام هذا الأخير بإعلام كل الجهات ذات الصلة بالموضوع . وبعد ذلك داهم أعوان الأمن حجرة الملابس واخرجوا العامل بالقوة فنتج عن ذلك جرح عميق في معصم العامل وليد قاسمي .    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 جويلية 2010)

تحليل إخباري بيانات متضادة في اتحاد الشغل.. والفصل العاشر أبرز المشاغل

بدأت عدة أطراف نقابية في الاستعداد والتحضير لأشغال المجلس الوطني والمؤتمر العاديين للاتحاد العام التونسي للشغل وقد تأكد هذا الاستعداد من خلال الرسائل وحرب البيانات التي غزت الساحة النقابية في الآونة الأخيرة. وقد لاح في الآفق طرفان أساسيان في «الصراع» حول عدة مسائل كمسآلة الفصل العاشر و«قضية تعديله» من عدمه واستقلالية المنظمة وديمقراطية تسييرها كما طرحت إشكالية «تجريد النقابيين من مهامهم» أولى نقاط الصراع بين المركزية النقابية من جهة والمعارضة النقابية من جهة أخرى رغم التأكيدات التي أقرها الأمين العام لاتحاد الشغل السيد عبد السلام جراد في أكثر من مناسبة «بأن أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع» وتأكيده لدى افتتاحه لأشغال مؤتمر جامعة الرصيف مؤخرا على «أنه لا يوجد مسؤول نقابي مجرد من مهامه».. وقد أقر عدد من النقابيين أنه بالرغم من وجود «حركة مد وجزر بين الطرفين فقد حاولت أطراف أخرى أن تلعب دور رجال الإطفاء في هذا الصراع من خلال الاقرار بأن المسألة مجرد اختلاف في الرؤى في حين يرى آخرون أن الصراع جوهري وايديولوجي في كثير من الأحيان وهو ما عجل بالدعوة الى مبادرات نقابية جديدة وتلويح البعض الآخر بالتعددية النقابية». مبادرة نقابية جديدة… ولكن وفي خضم هذه التجاذبات أصدر عدد من النقابيين من داخل وخارج الهياكل النقابية بداية هذا الأسبوع بيانا اعلاميا الى الرأي العام النقابي والوطني اعلنوا من خلاله عن قرارهم بإحداث مبادرة نقابية أطلقوا عليها اسم «اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل». وبرر هؤلاء موقفهم هذا بأنه نتيجة لما أسموه بـ«غياب فضاءات الحوار الصريح والتفكير والعمل الحر». موضحين في ذات السياق أنهم «ارتأوا في بعث هذا الاطار نقاشا ونشاطا من أجل تجميع كلمة كل الرافضين للمسار الذي تردى فيه الاتحاد بغية العمل جماعيا وبصورة ديمقراطية ومن أجل وضعه على سكة المسار الصحيح». غير أنّ هذه المبادرة سرعان ما وجدت من يفندها ويرفضها قلبا وقالبا حيث اعتبر المفندون مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل «اسما دون مسمى ودون برنامج هدفها نسف الوحدة النقابية الصماء». وتوجه رافضوها الى المبادرين بقولهم «لقد خسرتم مواقعكم في نقاباتكم الأساسية وها أنتم تتجرؤون على محاولة ضرب المنظمة وتدعون حمل قضايا العمال لكن ضعف شعبيتكم وخسارتكم لكل المواقع دليل على ضعفكم». واضافوا «ان ما حققته القيادة والاتحادات الجهوية والقطاعات من انجازات ونضالات، بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لا يمكمن للمشككين أن ينسفوه بمجرد بيان باهت». كما اتهم هؤلاء أصحاب المبادرة بمحاولة «هز الاستقرار الذي يعيشه الاتحاد منذ فترة». تحول المشهد النقابي ولم يخف عدد آخر من باعثي البيانات رغبتهم في الدعوة الى «التعددية النقابية» فقد دعا كل من الحبيب قيزة ومحمد شقرون في بيان مشترك لهما «الى أن مواجهة التحديات المنجرة على تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تتطلب من الحركة النقابية التونسية حتى تواصل لعب دورها الرائد طبقا لتقاليدها التاريخية مراجعة استراتيجيتها ومفاهيمها بما في ذلك القطع مع وحدانية التنظيم النقابي وبفتح الأبواب في وجه التعددية النقابية وتنوع التجارب». وأضاف «إن ممارسة حرية التنظيم النقابي بتونس في الظرف الراهن وتكريس التعددية هي ضرورة تاريخية للخروج من أزمة انسداد الأفق الذي تردت فيها وهو من أهم السبل الناجعة للإصلاح والتجديد وخلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية». واعتبر موقعا البيان خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل أن الوقت مناسب لتأسيس منظمة نقابية جديدة تحت مسمى «الجامعة العامة التونسية للشغل» كتحديث وتطوير لأول منظمة نقابية وطنية تونسية «جامعة عموم العملة التونسية» التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 وكمساهمة في تجديد العمل النقابي وترشيده» بحسب أصحاب الفكرة. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 جويلة 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 20 جويلية 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

تعيش 19 عائلة فقيرة من منطقة الهوارب ، ولاية القيروان ، وضعا مأساويا يهدد حياتها. فزيادة على التلوث الذي تسببه المقاطع حيث تفسد مزروعاتهم وتأتي على  بعض محاصيلهم وتضر يوميا  حتى بالهواء الذي يستنشقونه ، جاء ما  قد يقطع أرزاقهم ويهدد أطفالهم بالمجاعة. فقد قرر أصحاب ” شركة الإخوة لاستثمار المقاطع” تحويل آلياتهم دون سابق إنذار  إلى مكان أخر ، تاركين 19عاملا دون أجور شهرين ودون منح . الغريب أن أصحاب هذه  الشركة لم يدفعوا للدولة معلوم كراء المقاطع منذ عشر سنوات. إننا نعتبر أن مثل هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لولا استهتار أصحاب مثل هذه  الشركات بالقوانين ، ومنها قوانين الشغل ، لذا ندعو السلط الجهوية للإسراع بحل هذه القضية  وإسعاف العائلات المعنية مما يهددهم من خصاصة . كما نجدد دعوتنا التي أطلقناها منذ أكثر من سنتين   لإيجاد حل لقضية التلوث الخطير الناتج عن الغبار الكثيف للمقاطع  الذي يهدد منطقة الهوارب  ، والذي  افسد الطبيعة وأزعج المتساكنين. إلى ذلك ندعو كل النقابيين والنشطاء في الجهة والبلاد لمساندة نشيطة وفعالة  لهذه العائلات المهددة في أرزاقها وحياتها. عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

زملاؤه يرفعون الصوت كلّنا: الفاهم بوكدوس

سفيان الشورابي

تجرّأ بعض الإعلاميين في تونس على توقيع بيان يطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي المسجون بتهمة «تعكير صفو الوطن» وجّه عدد من الصحافيين والإعلاميين التونسيين رسالةً مفتوحةً من أجل إطلاق سراح الفاهم بوكدوس. وكان الصحافي التونسي قد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد بثه تقاريرَ عن الاحتجاجات التي وقعت عام 2008 ضد البطالة وارتفاع كلفة المعيشة في محافظة قفصة (راجع «الأخبار»، عدد 13 تموز/ يوليو 2010).

وجاء في الرسالة التي وقّعها الإعلاميون: «عرفتَ السجون التونسية وأنتَ يافع لمّا احتضنتك أقبيتها عندما كنت فتى في الكلية مستأسداً من أجل بضعة أحلام وردية مشحونة بحماسة شباب متقد. وها أنت تعود إليها اليوم كهلاً بعدما اعتقدتَ أنك خبرت الحياة ومطياتها. لكنّ الفاسدين فيها لم يتغيّروا، ولم يقتنعوا بأنّ البلاد تتسع للجميع، الصالح منهم والطالح. هكذا، اتهموك بتشكيل العصابات وتعكير «صفو» الوطن والاعتداء على الأشخاص والأملاك العامة! نخالك الآن تتلوى فوق سرير مهترئ. ينتفض صدرك ألماً وأسى. يخنقونك بعدما كمّموا صوتك الذي عهدناه مجلجلاً آتياً من أسفل قاع دهاليز مناجم الفسفاط في قفصة إلى شاشة التلفزيون، ونحن جالسون على أريكة فاخرة، أفضلنا قال: برافو على هذا المجهود الإعلامي يا بوكدوس!». وتابعت الرسالة: «ها أنت تسترجع أيام سجنك الأولى، وتتساءل عمّا تغيّر بمرور الزمن؟ ربما التقيتَ أحد خلانك هناك الذين لم يتمّ مدة حبسه، أو أحد الحراس الذين يقضون أكثر أيام عمرهم خلف القضبان، ليسألوك عن سبب عودتك. فماذا عساك تردّ؟ تجيبهم: «يريدون قتلي بعدما عجزوا عن كم فمي. الأقدار الأرضية منها والسماوية هي التي تتصرف في مستقبلي، هكذا أرادوا». ولكن هيهات يا بودكوس! مصيرك أنت الذي صنعته: لقد انحنيت أمام ضميرك وركعت أمام مبدئك. فخيراً مطالبة بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الحرجة واتهامه باطلاً بأعمال لم يرتكبها

فعلت. العسس لم يكونوا راضين. راقبوك، حاصروك، هدّدوك. ولما أتموا نسج شبكتهم، ها هم يطبقون عليك ويمصّون دمك. لكن، وإن خمد صوتك لسنوات معدودة، فإنّ هناك أكثر من فاهم بوكدوس، أنجبتهم هذه التربة الخصبة. إنّنا، الصحافيين التونسيين الموقعين أدناه، نطالب بإطلاق سراح زميلنا الصحافي التونسي الفاهم بوكدوس نظراً إلى حالته الصحية الحرجة، وبسبب اتهامه باطلاً بأعمال لم يرتكبها. ونستغل احتفال البلاد بعيد الجمهورية يوم 25 تموز (يوليو) لكي تكون مناسبة لإخلاء سبيله. الصحافي الفاهم بوكودس، لمن لم يصله النبأ، حُكم عليه بالحبس مدة أربع سنوات على إثر نشره تقارير تلفزيونية عرضتها قناة «الحوار التونسي» الفضائية المعارضة التي تبث خارج تونس، وتتعلق بتظاهرات قام بها محتجون في جنوب البلاد من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي. تلك التحركات أفرزت سجن العشرات قبل أن يُفرج عنهم، وقتيلين مدنيين برصاص قوات مكافحة الشغب».

(المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 20 جويلية   2010)

 الكلمة الحرّة

تونس بين الجمهورية والإنقلاب على المكتسبات الديمقراطية 25 جويلية (تموز يوليو) هو الذكرى الـ53 لإعلان الجمهورية في تونس.

انتصاب الدولة العربية الحديثة عائق قوي في وجه النهضة العربية رخاء ماديا وعدالة اجتماعية وحرية سياسية وإعلامية وتعاملا نديا مع الغرب وتحريرا للأرض المحتلة.. تلك حقيقة قائمة لا تحتاج إلى دليل. دليلها أننا في ذيل القافلة البشرية اليوم على كل الجبهات تقريبا حتى بعد خروج المحتل وانتصاب الدولة العربية الحديثة منذ أزيد من نصف قرن كامل. تحول النظام العربي الرسمي من جمهوريات إلى ملكيات بغيضة طاحنة.. حقيقة أخرى قائمة لا تحتاج إلى دليل. دليلها أنّ المواطن العربي إما مسجون أو مكمّم الفم والقلم أو منفيّ أو مكره على النفاق وممالأة الحاكم كلما اقترب من الشأن العام إلا أن يفر إلى البراري ليتخذ له كوخا نائيا فينقطع عن الحياة وتنقطع الحياة عنه. نشأت الجمهوريات العربية (تونس مثالا) في أعقاب “ثورات” ضد الأنظمة الملكية على خلفية ثقافية وافدة مؤداها أنّ النظام الملكي الوراثي اغتصب إرادة المجتمع وأمم حرياته وحوله بالنتيجة إلى قطيع يساق أو ثكنة للعبيد والرقيق. نادرا ما تجد أثرا في خضم ذلك التحول للمقاومين والمجاهدين والمصلحين الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام الملكي الوراثي أو في مقاومة المحتل في مؤسسات الدولة العربية الحديثة إذ سرعان ما تسلقت إليها العناصر الانتهازية الخبيثة التي تعاقدت مع المحتل السابق في غفلة من المقاومين ومن الشعب كله لأجل إخراج مسرحية ذكية ورديئة في الوقت ذاته يتأبد بها نفوذ الدولة الحديثة المستقلة بتوجيه من الاحتلال القديم وبنفاق عربي عجيب تتصدر فيه الشعارات الجميلة من مثل الجمهورية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنهضة ولكن جوهر التحول ليس إلا احتلالا جديدا بأيد عربية جديدة لا يحضر فيه الشعب سوى حضوره في مشهد الاحتلال السابق أي: مغارسا في أرض تملكها الدولة نسلا وحرثا. فمن فاء إلى بيت الطاعة فله الذي له من الذلة والهوان ومن أبى فله العصا. الجمهورية مشهد وحياة وليست مسرحية باردة. 1 ـ دستور مكتوب ينظم الحياة والعلاقات بتأثير من القيم الحضارية الوطنية لكل بلاد. مؤكد أنك سمعت بتفاهة المتخلفين الذين يعترضون على ذلك بسبب أنّ بريطانيا ـ وهي من هي ـ لا تمتلك دستورا مكتوبا. نسي عبيد الملوك أولئك أنّ الدستور وسيلة لتثبيت الحقوق والواجبات وليس مقصدا ولا غاية فإذا غابت تلك الوسيلة في بريطانيا فإنّ غيابها لم يزدها إلا عراقة ورسوخا في الديمقراطية (الداخلية على الأقل بسبب أنّ الديمقراطية صناعة غربية من أشد خصائصها المركزية “الإيقوسنتريزم”) فإنّ ذلك حجة عليهم وليس لهم بسبب أنّ وطننا العربي والإسلامي بحاجة إلى الوسيلة والمقصد معا بحكم أنّ الديمقراطية لا تعرف إليه سبيلا ـ إلا استثناءات معدودات ـ وبحكم أنّ قطاع الطرق في الحقل السياسي إنما ينشؤون الدساتير لفرض الاستبداد والدكتاتورية نفاقا ماكرا عجيبا عجزت عنه أساطين النفاق الإسرائيلي القديم. 2 ـ مبدأ التداول على السلطة. ذلك هو مخ الجمهوريات الحديثة في “ثورتها” ضد الملكيات القديمة التي يرث فيها الملك وسلالته “الطاهرة” شعبا بأسره ومجتمعا بأكمله كما ترث عن أبيك قطيعا من الأغنام أو الأبقار. أي مشروعية أو مصداقية لجمهورية إسما وملكا وراثيا حقيقة؟ ألا ترى أننا تخلفنا عن الجيل السابق من الحكام الذين يفرضون أنفسهم بالدبابة أو بالمشروعية التاريخية أو بتزوير الانتخابات ولكن قضية التوريث لم تتفتق عنها عقولهم ولا قرائح المداحين من حولهم؟ أنظر الحالة التونسية مثالا: الحاكم عسكري جاء به انقلاب عسكري ثم مدد سلطانه بالتزوير وسحق المعارضة مرة بعد مرة ثم حور الدستور على مزاجه ليستوعب شيخوخته ثم مكن عائلته وعائلة أصهاره ليستولوا على أقوات الجوعى ويخمدوا بعصا البوليس التململات الشعبية وهو اليوم ـ برفقة شركائه في الغنم التونسي ـ يستعد إما لتحوير دستوري جديد يستوعب خرفه وأرذل عمره أو لتحوير دستوري في اتجاه آخر يستوعب سنّ صهره (صخر الماطري) وفي الحالين يظل الدستور التونسي عجينة طيعة في أيدي ملك تونس المتغلب القاهر ليستوعب العجز من جهة والأطفال من جهة ثانية. أي مشروعية ومصداقية لجمهورية يكون التداول على السلطة فيها على ذلك النحو!!! 3 ـ انتخابات ديمقراطية يختار فيها المواطن من يخدمه ويسعى في مصلحة بلاده في ظل دستور يؤقت للرئيس عددا من التكليفات النيابية محددا. لا حديث عن الديمقراطية في تونس مثلا إلا بمثل الحديث عن الغول والعنقاء. إذا كانت البلاد المتقدمة تحارب المخدرات وتحاصر منابتها وتعرض أصحابها إلى أشد العقوبات فإنّ الحكومة التونسية تفعل الأمر ذاته مع أصحاب بضاعة الديمقراطية التي تظل المحظور الأكبر في البلاد ولأجل وأدها يسجن الذي يسجن ويشرد الذي يشرد ويعذب الذي يعذب ويصادر من المكتوبات الذي يصادر ويهاجم من المواقع الإعلامية الذي يهاجم. الديمقراطية في تونس هي الجراد السام والمرض المعدي الفتاك الذي تتجند الدولة كلها لتجفيف منابعه وقتله غيلة وفي وضح النهار. 4 ـ التفريق بين السلطات واستقلال القضاء. من حيث الشكل توفر ذلك وزيادة إمعانا في النفاق العجيب. ولكن البرلمان الذي مات دونه أيام الاحتلال الفرنسي رجال ظل ناديا صغيرا لا يطأه غير الموالين لحزب الحكومة في عهد الراحل بورقيبة ثم الركع السجد بين أقدام العائلة المالكة في عهد بن علي. استولت العائلة المالكة على السلطات استيلاء عجيبا حتى ظهرت في تونس البدعة السياسية التي لم يشهدها عصر من قبلنا ولا مصر وهي صناعة أحزاب موالية للعائلة المالكة يصرح المنصبون عليها في الحملات الانتخابية المغشوشة بأنّ مشروعهم الانتخابي هو حشد التصويت للرئيس بن علي!!! هل سمعت في حياتك بمعارض يدعو إلى التصويت إلى الرئيس الذي يعارضه!!! أي استقلال لقضاء تونسي تستخدمه العائلة المالكة على امتداد ربع قرن كامل سيفا مسلولا ضد المعارضة من كل لون ومشرب؟ أي استقلال لقضاء تونسي ـ بل عربي وإسلامي ـ تعينه العائلة المالكة وهي من تصرف له ترقياته المهنية وراتبه الشهري؟ 5 ـ حرية الإعلام. الإعلام هو لسان المجتمع وصوته العالي بل هو وكيله ومحاميه في وجه الملك الذي يقول عنه خبيره الأمين ابن خلدون: “الملك نزاع إلى الهيمنة والتفرد”. لك أن تقول أنّ مجتمعا بلا إعلام حر هو رجل أصم أبكم إن هزئ به تبسم في وجه الساخر منه وإن اعتدي عليه خانه لسانه أن يستصرخ من حوله. إذا كان ذلك هو دور الإعلام في العموم والمطلق فإنّ دوره يزداد إلحاحية وضرورة في بلادنا العربية والإسلامية التي حولها الاستبداد من ملكيات إلى جمهوريات ملكية بل إلى عائلات مالكة تحكي استعادة ملك فرعون في زمن الثورات الإعلامية الهادرة. الإعلام سلطة رابعة في النظم الديمقراطية أما عندنا فهو السلطة الشعبية الوحيدة والأولى بسبب استيلاء الحاكم العربي على السلطات الثلاث (تنفيذية وتشريعية وقضائية). 6 ـ ضمان حق المجتمع في التعددية الحزبية والسياسية والفكرية من خلال حق الانتماء والتنظم والتحرك تحت سقف الدستور الوطني. ذلك هو أبرز ما يميز الدول الديمقراطية الغربية وذلك هو مدخل النهضة في كل معالمها. لك أن تقول باطمئنان كبير جدا أنّ الحرية هي مفتاح النهضة وأنّ الاستبداد هو السبيل الأقصر إلى التخلف. تلك هدية التاريخ إلى الشعوب. من المضحكات المبكيات التونسية أو قل بدعها السياسية العجيبة انتشار ذباب الحزب الحاكم في عهد بورقيبة عام 1975 في أرجاء البلاد يبشرون الناس بعنوان هذه المحاضرة: “الديمقراطية في ظل الحزب الواحد!!!”. ترجمة ذلك كيميائيا هي: تعايش الماء مع النار أو القطط السمان الشرهة مع الفئران الهزيلة الجائعة. كيف انقلبت العائلة المالكة التونسية ضد المكتسبات الديمقراطية؟ 1 ـ مطاردة ومحاربة الإعلام ورجاله. آخر الضحايا الفاهم بوكدوس الذي حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة مما جعل الإدارة الأمريكية ذاتها تعبر عن “قلقها العميق” حيال تدحرج الحريات الأساسية في تونس إلى الوراء. 2 ـ الانتقام من الحقوقيين التونسيين الذين يحولون دون تستر الدولة على جرائمها في جنح الظلام الدامس. آخر الضحايا الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف إذ عمدت ميليشيات العائلة الحاكمة إلى العدوان على ضيعة فلاحية للأستاذ النوري واغتصاب بعض ممتلكاتها على طريقة “بلطجية” – بالتعبير المصري  – الحكومة النافذين. تونس ضيعة مشاعة لقطاع الطرق من العائلة المالكة!!! 3 ـ محاصرة المعارضين والناشطين من كل لون ومشرب وآخر الضحايا الدكتور زياد الدولاتلي الذي منع قبل أيام قليلة من مجرد احتساء قهوة في إحدى مقاهي العاصمة التونسية ثم منع من بعد ذلك ـ بل يمنع دوما ـ من حضور ندوة نظمها الحزب المناضل الجاد في هذه الأيام العصيبة (الحزب الديمقراطي التقدمي) بعنوان: ميثاق جمهوري جديد. النتيجة: إخراج الدكتور الدولاتلي من السجن بعد حوالي عقد ونصف من الحبس الانفرادي الانتقامي ليجد نفسه سجينا في بيته لا يحق له حتى الجلوس في مقهى عمومي!!! بل آخر الضحايا هو حبس المهندس الهاروني في بيته كلما خشي منه الالتحاق بنشاط ينظمه الحزب الديمقراطي التقدمي!! مكتسبات ديمقراطية غالية ناضلت دونها النخبة التونسية ودفعت الثمن المناسب. هي مكتسبات بدأت حكايتها منذ مقاومة التونسيين للمحتل ثم مقاومتهم للمشروع البورقيبي في وجهه التغريبي المنقلب ضد هوية البلاد العربية الإسلامية ثم مقاومتهم لمشروع بن علي القائم على العصى الغليظة وتحويل البلاد إلى مسلخ أو مجزرة تفوح منها رائحة الدماء.. تلك مكتسبات وطنية ديمقراطية متراكمة ضمن معركة دامية بين المجتمع والدولة.. مكتسبات حاولت الدولة ـ سيما في عهد بن علي ـ الانقلاب ضدها مرة بعد مرة ولكن ما كل مرة تسلم الجرة.. جمهورية نصف عمرها سجن متواصل. عمر الجمهورية التونسية نصف قرن كامل (53 عاما). عمر أطول مرحلة سجن متواصلة في عمر تلك الجمهورية هو: عشرون عاما كاملة قضاها ـ بل ما زال يقضيها ـ السجين الدكتور الصادق شورو بتهمة الاحتفاظ والانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (1991ـ 2010). جمهورية عمرها نصف قرن ونصف عمرها سجن متواصل لمعارض سياسي ديمقراطي جاوز عمره الستين عاما!!! فهل تُرفع الأصوات: لتحيى الجمهورية؟!!! وليحيى رئيس الجمهورية؟!!! (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 20 جويلية  2010)

السلطة في تــونس فاسدة وعدوّة للإصلاح

تظن السلطة في تونس أنها قادرة على تضليل الشعب التونسي ، باستحضار تهم باطلة ضد كل من يخالفها الرأي ويطالبها بالاصلاح والتغيير في كل مرّة تتعامل السلطة مع من يعارضها ويطالبها بالحريّة و الاصلاح بقسوة لا مبرر لها، فمنذ سنة 1991 والحبل على الجرار كما يقال ،يومها يوم أن طالبت حركة النهضة بالحريّة، جاءها الجواب على عجل حيث زجّ بها ، تنظيميّا وفكريّا وجسديّا في السجون وبعد أن مات من مات بعثت البقيّة من جديد للحياة ولكن بقيود اداريّة جاحفة لا يستطيعون حتى التنقل داخل المدينة الواحدة فضلا عن التنقل داخل البلاد أو خارج البلاد.. حركة المطالبين بالاصلاح متواصلة بل أصبحت قويّة وما الإعلان الصادر عن الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية الذي نظّمها الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 11.جويلية 2010 الا دليلا على حراك الشعب التونسي وفي مقدمته نخبه المناضلة من جهة ،ومن جهة أخرى تدحرج الحقوق والحريات الفردية والجماعية واستفحال الإستبداد . النداء والبيان الصادر عن الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، ا، بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي وبحضور الشخصيات الوطنيّة والتي أعلنت عن “استعدادها الكامل وتجندها لتحمل أعباء هذا الاستحقاق وبذل كل الجهد لفتح طريق الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا، بما يؤمن التداول السلمي على الحكم ويحمي أركان الجمهورية ويجنب البلاد أخطار التردي في مستنقع الحكم الوراثي المطلق”كالعادة ، سلطتنا الرشيدة اتهمت المنادين لهذا البيان بالخيانة والعمالة للخارج والعمل من تحقيق أهداف ذات أجندة خارجيّة.فهل يمكن أن يتورّط من يدعو الى الانفتاح ويدعو للحريّة ويطالب بالديمقراطية بالخيانة والعمالة والإرهاب؟؟؟ تعتقد السلطة التونسيّة أنها تستطيع أن تضلّل الرأي العام الداخلي والخارجي، باستحضار تهم باطلة ضد كل من يطالبها بالاصلاح والتغيير. وهذا بالفعل ما فعلته، فعندما طالبت حركة النهضة سنة 1990 بالحريّة، اتهمت بالإرهاب والإنتماء الى تنظيم ارهابي غير مرخّص فيه. وحتى هذه اللحظة، لم تقدّم السلطة دليلا واحدا قاطعا من أجله أحالتهم على المحاكم العسكريّة اللادستورية، ما يدل على ضعف حجّتها. السلطة في تونس تعرف من هو الارهابي الحقيقي ومن هو المشجّع له ، ومن هو العميل اللاوطني ومن هو المدعّم له، ولكنها تخلط الأوراق بشكل عبثي مفضوح، حتى تتجنّب مواجهة تيار عريض إصلاحي تغييري يتبلور ويشتد يوماً بعد يوم. الممضون على تلك الوثيقة عندهم طموح لتغيير بنية النظام التونسي، ونقله نقلة نوعية من الجملكيّة وحكم الفرد مدى الحياة الى الجمهوريّة الحقيقيّة التي تؤمن بالتداول السلمي على الحكم وتحترم المخالف في الرأي، ولكن للأسف الشديد يجد المعارض دوما نفسه مضطرا اما للسكوت أو دخول السجن، وبعد السجن يمنع من السفر وتنتهك حقوقه الشخصيّة والعائليّة.. ماذا يريد الموقّعون على الإعلان بالضبط؟

الإعلان الأخير الذي نادى به الحزب الديمقراطي اضافة الى الشخصيات التي حضرت الندوة هو محاولة أخرى متواصلة لإعادة إحياء المطالبة بالحريّة وبحق الإعتراف بالمخالف وبانتخابات شاملة نزيهة وشفافة ، وإنشاء برلمان حر لتمثيل الشعب، وهو كذلك أي الإعلان تضمّن إدانة صريحة لممارسات السلطة، وطالب بفصل مهامّها الأمنيّة عن إدارة الشأن الداخلي، لما نتج عن هذه السلطة من انتهاكات وتعدّيات على حقوق المواطنين، تحت ذريعة الحرب على الارهاب والتقييد على الحرّيّات، وبخاصة حرّيّة التعبير . كلما كان تحرّك من طرف الوجوه الوطنيّة الا ويكون رد فعل السلطةالتونسيّة غير مبرّر، خصوصاً ونحن نعيش في زمن يصعب فيه التكتّم على الأسرار، وكل الوجوه المناضلة ، السياسيّة والحقوقيّة والنقابيّة والطلابيّة تعمل بشكل علني وسلمي، ولكن السلطة تريد الحدّ من نشاطهم وإرهابهم وإسكاتهم. وهي في الحقيقة تخوض معركة خاسرة، إذ إن القمع لم يستطع يوماً ما أن يثني عزيمة أي ناشط يؤمن بقضيته. وعلى الرغم من أننا أمام نظام استبدادي مستفحل في مقابل مقاومة مازالت محتشمة ، إلا أنني أحيّي نضال هؤلاء، وهم يعملون في نطاق ضيّق من الحرّيّة ويقاومون القمع والإعتقال والسلخ اليومي. فشكرا لهم على حلحلة الواقع المتعفّن والمظلم في تونسنا الحبيبة والخزي والعار للظالم وخدمة الظالم من شبه نخب ومخبرين وصعاليك وقطّاع طريق والحريّة لتونس ولا عاش من خانها

سامي النفزي

بسبب «تسونامي» المصاريف ـ 85 % من التونسيين مدينون للبنوك… و32 % للأقارب والاصدقاء ـ

يأتي التونسي على كل راتبه الشهري قبل الخامس عشر من كل شهر وذلك بانفاقه أكثر من دخله  لا لشيء إلا لمجرد الإنفاق ولرغبته في ذلك حتى يتسنى له إثبات وجوده… استنتاج رصدته دراسة  أعدها مكتب الدراسات التونسي المتخصص في دراسة الأسواق حول «المستهلك التونسي أمام نفقاته» في شهر ماي الفارط على عينة تتكون من 900 شخص من مختلف الفئات العمرية. ومن البديهي أن يؤكد هذا المعطى معضلة الاقتراض والتداين التي ما فتئت تترسخ في ثقافة التونسي .من هذا المنطلق كشفت دراسة حديثة أعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تحت عنوان»المال بين الزوجين والتصرف في الدخل الاسري»  على عينة من المتزوجين بإقليم تونس من كلا الجنسين تتكون من 500 متزوج و500 متزوجة ,أن جل العائلات حسب ما ورد بنتائج الدراسة مدينة للبنوك والمؤسسات المالية بقروض تختلف مبالغها وآجال تسد يدها وتتراوح قيمتها بين  خمسة آلاف دينار وأكثر من مائة ألف دينار. وتبعا لذلك بينت الدراسة أن هذه الوضعية تتطابق مع ما ورد بالاستطلاع الذي نشرته منظمة الدفاع عن المستهلك الذي بينت من خلاله أن أكثر من 85 بالمائة من التونسيين مدينون ماليا بنسبة 77.7 بالمائة للبنوك و32.3 بالمائة للأقارب والأصدقاء. ويتبين من خلال نتائج التحقيق الميداني أن جل قروض المواطن التونسي لا يتجاوز مبلغها 5 آلاف دينار وبذلك فان المواطن التونسي يميل أكثر إلى القروض الصغرى والمتوسطة. في خضم هذا التكالب على الاقتراض والتداين اللذين ترسخا عن جدارة في قاموس التونسي، يطرح السؤال الآتي: لماذا بات التونسي يعيش بالتداين؟ هذه الوضعية عبر عنها السواد الأعظم ممن تحدثنا إليهم بأن سببها أن التونسي اليوم يعيش ماراطون «تراكم المواسم»  : فصل الصيف ومتطلباته  علاوة على غلاء المعيشة الأمر الذي يؤشر للتداين والاقتراض لتأمين حاجياته الأساسية. تقول السيدة عائشة (موظفة) بأن دخلها الشهري مع زوجها يصل إلى حدود 800 د وهو مبلغ تعتبره لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الأسعار وتواتر المناسبات من ذلك تزامن فصل الصيف وما يتطلبه من مستلزمات مع شهر رمضان لتليهما العودة المدرسية  وتتساءل في هذا الصدد: هل من سبيل لمقاومة السيل الجارف من المصاريف دون الاعتماد على الاقتراض أو التداين؟ ويساندها في القول السيد جمال( تقني سامي) الذي يؤكد أن التونسي اليوم لا يمكن له مجابهة «تسونامي» المصاريف اليومية دون الالتجاء إلى الاقتراض والتداين….هذا الطرح تؤكده الدراسة السالفة الذكر حيث بينت أن 13 بالمائة من المستجوبين تحصلوا على قروض لمجابهة مصاريف عائلية و 8 بالمائة منهم لمجابهة ظروف طارئة… ويؤكد السيد بلعيد أولاد عبد الله (باحث في علم الاجتماع) أن التونسي اليوم يدفع ضريبة التداين جراء التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع من ذلك تطور مستوى العيش وتأثير الإشهار والمخططات التسويقية للمؤسسات على نمط استهلاكه. وتبعا لذلك يتبنى مجبرا ثقافة الاقتراض لا لشيء إلا لأنه يجد نفسه مجبرا على مواكبة نسق التطورات ليكلفه ذلك ما يكلف… منال حرزي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 جويلة 2010)

أغنية ( حنين)

 

من كلمات وألحان الأستاذ محسن الزمزمي أداء الأستاذ محسن الزمزمي  والمنشد بوكثير بن عمر تم تسجيل الأغنية خلال فعاليات المخيم الصيفي  ب هولندا http://www.youtube.com/watch?v=0mutmzXuPCs

 

قناة المستقلة تعيد بث مذكرات محمد مزالي في 9 حلقات يومية

تبث قناة المستقلة بداية من يوم 12 يوليو 2010 مذكرات السياسي التونسي الراحل محمد مزالي، الوزير الأول الأسبق للجمهورية التونسية، والذي توفي في شهر يونيو/حزيران الماضي. سجلت هذه الحلقات مع المرحوم محمد مزالي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من عام 2007 ميلادي. يروي محمد مزالي في هذه المذكرات التي تبث ضمن تسع حلقات يومية، يروي قصة حياته منذ كان طالبا فقيرا في مدينة المنستير الساحلية الى أن تقلد منصب الوزير الأول للجمهورية التونسية، ويبدأ الحكاية بعرض تفاصيل مثيرة لهربه من تونس في صيف 1986 بعد عزله من منصب رئيس الوزراء. تبث مذكرات المرحوم محمد مزالي في الفترة من الإثنين 12 الى الثلاثاء 20 يوليو 2010، في السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، ويعاد بثها في التاسعة ليلا ، ثم في الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش. وللعلم، يمكن للمشاهدين الكرام مواكبة هذه الحلقات بواسطة خدمة البث المباشر في موقع قناة المستقلة في الانترنت: www.almustakillah.com

 

ملاحظة تونس نيوز

 

وصلنا هذا الإعلام متأخرا وقد أشارت إدارة قناة المستقلة في رسالة تذكيرية أنها قد أرسلت الإعلان منذ يوم 12 جويلية ولكن بريد تونس نيوز لم يصله هذا الإعلان ونحن إذ نعبر عن أسفنا لوصول هذا الإعلان متأخرا والحلقة التاسعة قد تم بثها البارحة ولكن يمكن للقراء الأعزاء متابعة الحلقات على الرابط الموجود اعلاه لحصول الفائدة ..والمعذرة مرة أخرى للقراء الكرام على فواة هذه الفرصة لإعادة متابعة حلقات الوزير الأول السابق المرحوم محمد المزالي.

 

محمد مزالي..حديث القلب

خالد شوكات رحل الاستاذ محمد مزالي، رئيس الحكومة التونسي الأسبق، عن هذه الدنيا الفانية، يوم 23 يونيو 2010، بشكل مفاجئ بالنسبة لي على الأقل، فقد كان آخر لقاء جمعني به قبل أسابيع قليلة من وفاته، في منزله الجديد بضاحية المنزه التاسع، أحد أحياء العاصمة التونسية، وقد انصرف جزء من حديثنا كالعادة عما حباه الله به من وافر صحة ولياقة جسمانية يغبطه أكثر الناس عليها، حتى أن نكاته يومها انصرفت إلى الحديث عن بعض طلبته الذين درسهم خلال الخمسينيات في مدارس ثانوية تونسية، ويعتقد جل معارفهم أنهم أنداد في العمر له أو ربما يفوقونه سنا. قابلت سي محمد حينها ولم ألاحظ أنه يشكو من أي وهن. ذاكرة قوية وحركة رشيقة وبديهة حاضرة وصوت واثق..لا شيء يحمل رائحة الموت أبدا. ولما بلغني أنه قد نقل إلى إحدى المستشفيات الباريسية لوعكة صحية ألمت به، كلمته فورا ووعدته بزيارة سريعة، لكنني لم أف بوعدي. كان صوته الواثق نفسه في الهاتف لم يتغير، ولهذا ربما لم أتخيل أن “سي محمد” لن يغادر سرير مرضه إلا إلى مثواه الأخير..رحمه الله بقدر ما حمل قلبه من حب للشعب التونسي ولعامة العرب والمسلمين والإنسانية. شيء واحد مهم لا بد من قوله في هذه الانطباعات الشخصية، أنني حينما قابلته آخر مرة في تونس، شعرت بأنه قد وضع وزرا ثقيلا كان يحمله على كتيفيه طيلة إقامته الباريسية التي قاربت العقدين من المنفى القسري. كان مبتهجا بإقامته الجديدة التي أشرفت على تشييدها إحدى بناته، وقد حرص على أن يطلعني على ركنه الأثير فيها، مكتبته التي غصت رفوفها بمؤلفاته ومختاراته وأرشيفه الأدبي والفكري والسياسي، وعدد كبير من شهادات التكريم والجوائز والدروع، وصور مع زعماء ومقالات صحفية وأعمال فنية وتشكيلية تعود إلى أكثر من نصف قرن من العمل المضني في الهجرة والحكم والمنفى. شعور سي محمد بالراحة، كما وصلني في دارته التونسية، مرجعه في رأيي أمران، أولهما أنه “قال نصيبه من الحقيقة”، وثانيهما أنه رجع إلى بلاده ضمن الصيغة القانونية والسياسية التي طالما ناضل من أجل تحققها، ورفض أي مساومات حولها. لم يؤلمه أبدا تنازله عن بيته الذي بناه بعرق جبينه طيلة ثلاثة عقود من العمل الحكومي، ولم يكن لديه أي مانع في عدم تسديد جراية تقاعده بعد أن أقيل من موقعه الحكومي ظلما وعدوانا، ولكنه لم يكن ليرض أبدا بعودة لا تجبر كرامته المهانة أو تترك الباب مفتوحا دون حسم يبين براءة ذمته التامة من أي تجاوزات أشيعت حوله كيدا وبهتانا.  الكلمات التأبينية الرائعة التي كتبها صحفيون وكتاب تونسيون بارزون من أمثال صلاح الدين الجورشي ومحمد كريشان ومالك التريكي، أثبتت جميعها أن الحقيقة التي كافح “سي محمد” من أجل بيانها، قد وصلت إلى جزء كبير من التونسيين، أو على الأقل من النخبة التونسية، بل إن مثل هذه الكتابات قد أثبتت أن زرع الرجل قد أثمر، وأنه فعلا قد ترك تلامذة ومحبين خلصا وأوفياء، التقطوا رسالته وفهموا إرادته ووعوا نبل مقاصده وحقيقة مذهبه ورجاحة خياراته، رغم خيبات الواقع ومرارة التجربة وتنكر العامة. قد يبدو هذا الكلام لغير التونسيين غير مفهوم، ومن هنا وجب التوضيح، فمحمد مزالي رجل حكم تونسي، تقلد أرفع المسؤوليات منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. تولى حقائب وزارية متعددة، كان آخرها الوزارة الأولى منذ 1981 وإلى غاية 1986. من إنجازاته تأسيسه للإذاعة والتلفزة التونسية، وإشرافه على مشروع تعريب التعليم التونسي، الذي قيل أنه كان السبب في تألب الغرب عليه، وغضب الرئيس بورقيبة منه. و سي محمد رجل حكم تونسي غير تقليدي، فهو أديب وكاتب ومفكر، له العديد من المؤلفات كان آخرها كتاب “نصيبي من الحقيقة” الصادر عن دار الشروق المصرية، والذي ضمنه جزء كبيرا من سيرته الذاتية. ولعل سي محمد هو الوزير العربي الوحيد الذي حافظ إلى جانب وزارته الممتدة على ثلاثة عقود، على رئاسة تحرير مجلة “الفكر”، وهي مجلة ثقافية وأدبية، لم يصدر لها مثيل في تونس منذ انقطاعها برحيل صاحبها مكرها عن البلاد سنة 1986، وقد شكلت الكتابة فيها شهادة اعتراف بالنبوغ والأهلية لعدد كبير من الكتاب والشعراء التونسيين، بل لربما كانت هذه المجلة صلة الوصل الأساسية بين تونس والبلاد العربية. و على الرغم من تولي سي محمد الحكم في أصعب فترة مرت بها تونس المستقلة، أي السنوات الخمس الأولى من عقد الثمانينات، إلا أن النخب التونسية اليوم، السياسية والفكرية والنقابية جميعها، تكاد تجزم بأن هذه السنوات كانت الأكثر حرية وحركية وديمقراطية مقارنة بأي فترة أخرى من تاريخ تونس المستقلة، بل إن دراسة اقتصادية صدرت عن الاتحاد العام التونسي للشغل (المؤسسة النقابية الأهم) أثبتت أن سنة 1984 كانت الأفضل بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن التونسي. لقد تميزت سنوات سي محمد في الحكم، على الرغم من المؤامرات ومرض الزعيم بورقيبة وتكالب مراكز القوى على الخلافة، بديناميكية غير معهودة على كافة المستويات، فقد أقنع الوزير الأول رئيسه الشيخ بقبول التعددية السياسية لأول مرة والسماح بتعددية إعلامية وصحفية غير مسبوقة، فضلا عن مبادرات اقتصادية رائدة، قامت على فلسفة تنموية استلهمت الكثير من مثل ومبادئ حركات التحرر الوطنية، حيث دعيت دول الخليج العربية إلى الاستثمار المكثف في تونس لأول مرة، ودعي في إطار ما سمي ب”التعاون جنوب-جنوب” إلى تبادل الخبرات والبضائع بين دول العالم الثالث بعيدا عن هيمنة الدولار والدول الغربية، وشجعت حركة المقايضة مع الصين وتركيا وعدد من الدول الأفريقية. على الصعيد المحلي أيضا، أدخل سي محمد ديناميكية متميزة على الهياكل الحكومية، محاولا الاستفادة من تجربة “التعاضد” الاشتراكية الديمقراطية التي تبنتها تونس خلال السيتينيات، دون استفزاز الطبقة البورجوازية أو التصادم مع روح المبادرة الفردية، وذلك من خلال تشجيع ذوي الدخل المحدود على تأسيس مشاريع تنموية متوسطة وصغيرة، في إطار خطة حكومية عرفت بإسم “التنمية الريفية”، لعلها ستكون لاحقا قاعدة سيبني عليها النظام التونسي العديد من مشاريع النهوض الاجتماعي والتنمية المحلية المشابهة. و قد واصل سي محمد على صعيد التربية والتعليم النهج ذاته، الذي آمن به وبدأ في تطبيقه منذ تولى وزارة التربية، أي تعريب المناهج التربوية، فعلى الرغم من أنه خريج السربون ووواحد من أفضل الأجانب الذين تكلموا وكتبوا بلغة موليير، إلا أن القناعة لم تفارق رجل الفكر والحكم التونسي، في أن أمة لن تنهض بالاعتماد على لغة أجنبية، وأن لغة النهضة بالنسبة للشعب التونسي، لن تكون سوى العربية. خلال صيف 1986 واجه سي محمد مؤامرة كبرى، فقد أقنع الزعيم بورقيبة بأن وزيره الأول يخطط لإقالته ليحل محله، وهو ما اضطره إلى الهرب متخفيا عن طريق الحدود الجزائرية، بعد أنه بلغه أنه سيعدم حتما إن بقي. ومن منفاه الباريسي وبروحه الرياضية الخارقة وروحه الفكرية الخلاقة، كرس سي محمد جزء غير قليل من وقته وجهده لإطلاع شعبه على حقيقة. حقيقة سي محمد أنه رجل نزيه نظيف اليد، نذر نفسه لخدمة بلده وشعبه بلا كلل، ودافع عن قيم أمته وأهله، وناضل من أجل أن يكون استقلال تونس استقلالا حقيقيا، ولم يتردد في المجازفة بمنصبه الوزراي من أجل أن يرى مجتمعه ومؤسسات الحكم فيه تسير في اتجاه الحرية والديمقراطية والتنمية، الممنوعة داخليا والممانعة خارجيا، وقد راهن على الحوار مع مخالفيه ومنتقديه وحتى المتآمرين عليه، واستبدل اللكمة بالكلمة كما كان يفتخر ويردد في جلساته الخاصة والعامة. في إحدى جلساتي معه، سلمني سي محمد نسخة من كتابه “حديث الفعل”، الذي يكشف فيه بالوقائع والأرقام أنه ليس رجل حديث وخطابات كما أحب البعض تصويره، ولكنه رجل فعل وانجازات كما تشهد بذلك السير، ولهذا الكتاب طرفة سيسع مجال في المستقبل لذكرها بلا شك، لكنني أردت أن يكون حديثي التأبيني هذا حديث قلب أيضا، فلقد أحببت هذا الرجل في الحكم والمنفى، وهو صاحب فضل علي وعلى أبناء جيلي والتونسيين جميعا، ولأنه شرفني بأن منحنى بعضا من وقته لأكون تلميذا في مدرسته الفكرية والسياسية ورفيقا في بعض سفره، وأنيسا في بعض وحدته. و من عظيم خصاله وفضائله حبه لتونس وتوفقه الكبير في الجمع بين السياسة والأخلاق، وهما أمران لا يجتمعان عند غالبية الساسة، خصوصا في بلادنا العربية والإسلامية السعيدة..رحم الله سي محمد رحمة واسعة فهو بلا ريب من الصالحين، وغفر الله لكل من ظلمه حيا أو ميتا. * كاتب تونسي

(المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 20 جويلية  2010)

مئة حديث في الصيام وما يتعلق به.

بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين محمد إبن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن إتبع منهاجه وهداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. شعبان من عام 1431. 1 ـ صوم رمضان فريضة مكتوبة لقوله سبحانه : „ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”.( البقرة). مثله مثل الصلاة التي قال فيها سبحانه في كتابه العزيز : „ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا”. إنشاء الفريضة بصيغة الكتب إيحاء بأن العهد فيها بين العبد المخلوق المصنوع المرزوق المملوك وربه الخالق الصانع الرازق المالك هو عهد موثق لا يليق به غير الوفاء وفاء جميلا. هو عقد للوفاء وليس نافلة يتطوع بها من شاء متى شاء إذ الإستقامة في العقائد والعبادات والخلق والكليات العظمى التي تحتضن كل ذلك هي إستقامة محددة المنهاج لقوله سبحانه يخاطب سيد المستقيمين على صراط ربك المستقيم : „ فأستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا”. الخطاب بإلتزام إستقامة محددة المنهاج معلومة التخوم موجه إلى “ من تاب معك “ ولكن على طريقة التعظيم والتشريف والإقتداء “ كما أمرت”. لم يقصر على ذلك بل زكاها وأكدها بــ: „ ولا تطغوا”. الطغيان هنا سياقا هو الإستقامة بحسب الهوى أو العادة أو الإلف والتقليد أو الإختراع فيما حقه الإتباع أو الإتباع فيما حقه الإختراع. ومما يؤكد ذلك أن السياق مكي كله( سورة هود). ما كتب علينا ليس كثيرا ولكنه عظيم وكفيل بحفظ الهوية وخط البوصلة وضمان التجديد وتحقيق غلبة الدين وظهوره على الدين كله. ما كتب علينا هو : الصيام كما ورد آنفا والقتال المقصد بالذب عن بيضة الدين والأمة والمستضعفين المظلومين من كل دين وطائفة وملة دون عدوان ومن العدوان رد الصاع بصاعين قالة جاهلية عربية. كما كتب علينا القصاص نشدانا للعدالة وتحقيق المساواة بين الناس قاطبة جمعاء لا فرق بين ذكر وأنثى ولا غني وفقير ولا شريف ولا وضيع ولا أسود وأبيض ولا حاكم ومحكوم كما قالت العرب فيه : „ القتل أنفى للقتل” فهذبها الإسلام بقوله : „ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”. كما كتب علينا رعاية حق القربى في المال من بعد الموت من جهة ورعاية إيصاله وصية إليهم لا إثم فيه بالتبديل من جهة أخرى. المكتوب علينا إذن هو : الصيام حقا للنفس في الزكاة والطهارة وتكافلا ماديا ومعنويا بين الناس بزكاة الفطر المفروضة إلى جانب زكاة المال والقصاص عدالة ومساواة بين الناس الذين يشتركون جميعا في المصدرية الإلهية : „ الذي خلقكم من نفس واحدة” والرسالة التعبدية : „ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” والمأوى الثاوي حتى نفخة الصور. وحق القرابة في المال لئلا يكون دولة بين الأغنياء والموسرين وحق الأمة في المقاومة إذا إستهدفت نفوسها أو أعراضها أو أموالها أو أراضيها وحرماتها بالعدوان وكذا حق البشرية جمعاء قاطبة في حماية الأمة الخاتمة لها تحت سقف حق البشرية في حرية المعتقد والتدين بلا إكراه. ذلك هو المكتوب علينا حقا للنفس وحقا للبشرية والأمة وحقا للقرابة وحقا للمستضعفين في العدالة والقصاص. ذلك هو المكتوب الكفيل بحفظ وجود الأمة وتجدد دينها وبسط سلطان الحرية والكرامة والعدالة والخير للبشرية بسلطان القوة والعلم. كل ذلك لا يتم دون حق النفس الأمارة بالسوء في الصيام لجما لشهواتها وزكاة لها وتطهيرا لخبائثها. وبذلك تكون رسالة الصوم رسالة الأمة كلها به تتقوى وتتأهل لخوض غمارات العبادة والخلافة والعمارة قياما بالقسط والشهادة لله وللناس سواء بسواء. 2 ـ أنت صائم بقدر نهلك من التقوى. لم يترك سبحانه المقصد الأسنى من الصيام المكتوب علينا لإجتهاد مجتهد بل بينه في أول آيات الصيام قائلا : „ لعلكم تتقون”. ذلك هو مقصد الصيام إبتداء وله مقصد آخر مذكور في الآيات ذاتها : „ لعلكم تشكرون”.أنت صائم بقدر تشرب فؤادك التقوى وأنت صائم بقدر عب قلبك الشكر والشكر نعمة رضى منه سبحانه ومن ألهم نعمة الشكر رضي عنه ربه ورضي عن ربه. ليست التقوى سوى إلتزام المنهاج الإسلامي كليات وتفاصيل ومبادئ وجزئيات وعقائد وأعمال قدر المستطاع في السر والعلن والرضى والغضب واليسر والعسر والفقر والغنى. التقوى رحلة الأمة إلى الله ومعراج الأرض إلى السماء وتميز الإنسان عن الحيوان وتحكيم العقل في الشهوات لا لتقمع بالكلية ولكن لتلبى بما يطفئ جوعتها ويروي ظمأتها في وسطية وإعتدال وتوازن. العبادات مقصدة معللة في كلياتها بنص القرآن الكريم ذاته. ( لعلكم تتقون ـ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرـ ليشهدوا منافع لهم ـ تطهرهم وتزكيهم بهاـ إلخ..). ولا يشغب على ذلك أن بعض تفاصيلها ليست كذلك وهي كذلك لتحقيق الإيمان بالغيب المجمل في أول آيات الكتاب طرا: „ الذين يؤمنون بالغيب”.( البقرة). هي كذلك لتمحيص الإيمان بالغيب والطاعة بالغيب. هي كذلك لتحقيق الشطر الثاني من عنوان الحياة : „ وأشهد أن محمدا رسول الله”. أي : طاعته إتباعا فيما يتبع فيه وإجتهادا وتجديدا وإختراعا فيما هو من ذلك. 3 ـ الصيام نداء من 89 نداء بصيغة : „ يا أيها الذين آمنوا”. الصيام عبادة جماعية لوروده بصيغة ضمير الجمع.إذ لم يرد نداء واحد للذين آمنوا أو للناس أو لبني آدم أو للإنسان جنسا بصيغة المفرد بما يدل على أن الجماعة في الإسلام مقصد قاصد أصيل وليس تطوعا أو مستحبا أو نافلة وليس أدل على ذلك من أن الجماعة في الإسلام هي أول فريضة سبقت الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والإنفاق والهجرة بسبب الإجتماع الدوري السري بين المؤمنين الأوائل في السنوات الثلاث الأولى في دار الأرقم إبن أبي الأرقم لا يتخلف عنه عبد ولا إمرأة إلا معذورا. إجتماع يحقق العلم لقولهم : „ كان يفرغنا ثم يملؤنا” ويحقق التآخي والتكافل وتعميق الإنتماء لدين جديد وأمة جديدة ورسالة جديدة. حتى الصيام ـ وهو العبادة التركية الوحيدة مستكنة في الفؤاد لا يعلمها مفطر من صائم ـ أمرنا به جماعة ليعمق فينا عقيدة الجماعة في الإسلام فريضة واجبة وحبلا متينا يصل الإنسان بالإنسان ـ بعد وصله برب الإنسان في عقيدة التوحيد العظمى ـ. أنت صائم ـ إذن ـ بقدر شعورك بالجماعة.أنت صائم بقدر إنتمائك للجماعة. أنت صائم بقدر إتصالك بالناس من حولك. 4 ـ ما هي سلسلة مئة حديث عن الصيام وما يتعلق به. كثيرا ما تضيع الأحكام والمقاصد في أي عبادة بين الإقتصاد في إيراد الحديث الذي هو عمدة الفقه الإسلامي بسبب رسالته التي بينها القرآن الكريم ذاته وحددها : „ لتبين للناس ما نزل إليهم”. وبين التعويل على حديث أو أكثر في أي قضية مقاصدية أو حكمية عملية دون إلمام بالنظرة التحليلية الجامعة لنصوص الوحي فيها وهو خطأ منهاجي يوقع الباحث ـ ومثله الفقيه حتما ـ في الزلل بسبب أن الحديث ومن قبله القرآن الكريم حاكما غابة تمسح مد البصر من الأشجار والأزهار والحدائق والدوحات على نحو يكون المتجول فيها دون خارطة طريق تدله على مواضع الأجر الأعلى والثمر الأجنى متجولا لن يجني كثيرا كمن يحبس نفسه في موضع منها فيكون أجره بقدر تكاسله عن تعب التجوال وجني الثمرات البعيدة. تلك هي طبيعة السنة المحكومة بمحكمات وثوابت وقطعيات القرآن الكريم. لا تهديك كل شيء في حديث واحد ولكن تحرضك على السعي لجني الخير. 5 ـ آيات الصيام أحكاما ومقاصد في الكتاب العزيز لا تكاد تملأ ثمنا واحدا بل هي آية واحدة في البقرة عدا الكفارات المنتثرة هنا وهناك فيه ولم يرد لغة سوى على لسان مريم البتول : „ إني نذرت للرحمان صوما “. لذلك كان الصوم : الكف والترك ولذلك سمي الصيام عبادة تركية ولذلك أيضا إصطفاه الله سبحانه من بين آلاف العبادات التي لا تحصر بزمان ولا بمكان ولا بحال ليقول عنه : „ إلا الصوم فإنه لي”. وهو فخر وأي فخر للصيام. فخر قصرت عنه الصلاة ذاتها لولا أنها فرضت مباشرة على ضفاف سدرة المنتهى أو أنها كانت أسبق العبادات بعد عبادة الجماعة كما أنف ذكره. أيات الصيام إذن محدودة ولكن أحاديث الصيام وما يتعلق به كثيرة لا تكاد تحصى. ولن يكون فقه حتى يجتمع هذا بذاك ثم يحكم بذاك على هذا ثم يجمع مختلفه أو يرجح بينه ليستنبط من ذلك كله دليل كاف شاف في الصيام. ولن يكون فقه حتى تجتمع المقاصد إلى الأحكام تتخللها الضرورات والحاجات ليكون المآل وفق مراده سبحانه بمثل ما أنف ذكره : „ فاستقم كما أمرت”. وقليل من يستقيم كما أمر!!! 6 ـ مئة حديث منها أزيد من خمسين حديثا متفقا عليه بين الإمامين البخاري ومسلم ومنها زهاء عشرين حديثا إما لهذا أو لذاك وما بقي من المئة فأغلبه لأهل السنن الأربعة أي : النسائي والترمذي وإبن ماجة وأبوداود أو لصاحب الموطإ أو لصاحب المسند. أصل ذلك أني أفر من الحديث الضعيف ـ بله الموضوع ـ فراري من الأسد والمجذوم ومستندي أن المبين( إسم فاعل مقصود به السنة) محفوظ بحفظ المبين( إسم مفعول مقصود به القرآن الكريم). حفظ المبين موعود ويقتضي بالضرورة حفظ الذي يبينه أي السنة ولا حاجة للواهي في العقيدة والعبادة لأنها توهي الدين ذاته والواهي يوهي بعضه بعضا ولا يقوي بعضه بعضا وما في الصحيح بمراتبه الستة المعروفة (المتفق عليه ثم البخاري ثم مسلم ثم شرطيهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم) كاف وزيادة بإقامة العبادة على مجراها المراد شرعا. أما المعاملة فأغلبها مما ينضبط بالكليات والمبادئ والمقاصد. لذلك كله إخترت مئة حديث عن الصيام وما يتعلق به ـ بل أكثر من مئة في الحقيقة ـ.والله هو الهادي سواء السبيل وسبحان من علم القرآن و البيان. الهادي بريك ـ المانيا

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسيالرسالة 839 الحلقة15 تقرير حرية التعبير العالمي يشفي الغليل ويضع النقاط على الحروف الرحلة الموفقة

أواصل على بركة الله الكتابة حول زيارتي إلى جنيف وباريس.. وما شاهدته وسمعته ولاحظته من تطور وازدهار وتقدم.. وحرية رأي.. وممارسة للديمقراطية.. ونظام وعدالة وامن في القلوب والنفوس لا مثيل له.. كما ذكرت في الحلقات السابقة. وقد أعجبت وتأثرت بما شاهدته وسمعته.. وخاصة في منبر الأمم المتحدة بجنيف من حوارات ونقاشات حرة طليقة قوية مدوية.. لا تعرف حدود ولا مجاملة ولا حسابات ومصالح ومغانم ومكاسب ومناصب وولاء لأشخاص.. بل سمعت حوارات جادة ومفيدة.. تهدف إلى الإصلاح والتغيير بحرية كاملة ومسؤولية وجرأة. وهذا ما نحتاجه في مجتمعنا التونسي.. أن يكون الحوار جاد وصريح ونظيف ومسؤول ونافع للجميع وهادف ودون خوف ولا خشية من احد الا من الله الواحد الصمد. وزيارتي إلى سويسرا والى مقر الأمم المتحدة جعلتني مسرورا ومنشرحا.. وعشت أيام النخوة والفخر والحرية الطليقة.. حرية الرأي.. وتجاوبت مع قرارات النواب والمجتمع المدني.. وقلت هؤلاء بحق يمثلون المجتمع المدني باتم معنى الكلمة.. ويا ليتنا نفهم معنى دور المجتمع المدني بالمفهوم المعروف في جنيف وفي منبر الأمم المتحدة.. وما أسفرت عليه نتائج الحوار من تقارير هامة.. منها تقرير حرية الرأي.. وهذا الجزء الثالث والأخير.. انشره بأمانة.. والله ولي التوفيق. … نعتمد بتاريخ 3 فيفري 2010 الإعلان التالي عن التهديدات الرئيسية العشرة لحرية التعبير: 7- دعم هيئات البث العامة واﻟﻤﺠتمعية: تستطيع هيئات البث العامة واﻟﻤﺠتمعية أداء دور هام للغاية في تقديم البرامج التي تخدم الصالح العام، واستكمال المحتوى الذي تقدمه هيئات البث التجارية ، مساهمة بالتالي في التنوع وفي تلبية احتياجات الجمهور من المعلومات . ويواجه كلا النوعين من هيئات البحث هذه تحديات. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) تزايد التحديات المتكررة التي تواجه دعم التمويل العام لهيئات البث العامة. … (ب) كون العديد من هيئات البث العامة لم تتكلف بولاية واضحة للقيام بمهام الخدمة العامة. (ج) عدم وجود اعتراف قانوني محدد بقطاع البث اﻟﻤﺠتمعي في نظم إصدار التراخيص التي تستند إلى معايير مناسبة لهذا القطاع. (د) عدم تخصيص ترددات كافية لهيئات البث اﻟﻤﺠتمعية أو إنشاء آليات مناسبة لدعم التمويل. 8- الأمن وحرية التعبير  لقد أسيء استخدام مفهوم الأمن القومي على مر السنين لفرض قيود واسعة غير مبررة على حرية التعبير، وأضحى هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة في أعقاب هجمات سبتمبر 2001 وتجدد الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب . ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) التعاريف الغامضة و /أو الفضفاضة لمصطلحات أساسية مثل الأمن والإرهاب فضلا عن الأعمال المحظورة مثل تقديم الدعم الإعلامي للإرهاب أو التطرف، و”تمجيد” الإرهاب أو التطرف أو الترويج لهما، ومجرد تكرار أقوال الإرهابيين. (ب) إساءة استخدام المصطلحات الغامضة للحد من الخطابات ذات الطابع النقدي أو الهجومي، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تشكل تحريضا على العنف. (ج) ممارسة ضغوط رسمية أو غير رسمية على وسائل الإعلام لعدم إعداد تقارير عن الإرهاب بحجة أن هذا قد يروّج لأهداف الإرهابيين. (د) اتساع نطاق استخدام تقنيات المراقبة وتقلص الرقابة على عمليات المراقبة ،الأمر الذي يؤثر سلبيًا على حرية التعبير ويمس بحق الصحفيين في حماية مصادرهم السرية. 9- حرية التعبير على شبكة الإنترنت إن إمكانات شبكة الإنترنت الهائلة بوصفها أداة تعزز تدفق المعلومات والأفكار بحرية لم تُستغل استغلالا تاما بسبب الجهود التي تبذلها بعض الحكومات لمراقبة هذه الوسيلة أو وضع قيود عليها. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) تفتيت شبكة الإنترنت من خلال فرض برمجيات الحماية الإلكترونية وفرز المضمون، فضلا عن اشتراطات التسجيل. (ب) تدخلات الدولة، مثل حجب المواقع والنطاقات الإلكترونية التي تتيح النفاذ إلى محتوى ينتجه المستخدمون أو تمكن من إنشاء شبكات اجتماعية، وهي تدخلات تُبرَّر بأسباب اجتماعية وتاريخية وسياسية.  (ج) كون بعض الشركات التي تتيح خدمات البحث على الإنترنت أو النفاذ إلى المواقع أو المحادثات أو النشر أو غيرها من الخدمات لا تبذل جهدا كافيا لاحترام حقوق الأشخاص الذين يستفيدون من خدماﺗﻬا للنفاذ إلى شبكة الإنترنت دون تدخل وذلك لأسباب سياسية مثلا. (د) القواعد المتعلقة بالولاية القضائية التي تسمح برفع الدعاوى القضائية ولا سيما دعاوى التشهير في أي مكان، مما يؤدي إلى إتباع ﻧﻬج القاسم المشترك الأدنى. 10 – الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حين أ ن شبكة الإنترنت قد أتاحت لما يفوق مليار شخص إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى أدوات المعلومات والاتصالات، فإن غالبية سكان العالم لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت أو أن إمكانية وصولها محدودة. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) هيكل التسعير الذي لا يمكن الفقراء من النفاذ إلى شبكة الإنترنت. (ب) عدم إتاحة خدمة اتصال “الميل الأخير ” أو أبعد من ذلك ، مما يحرم المستخدمين في المناطق الريفية من إمكانية الوصول. (ج) محدودية الدعم المقدم للمراكز اﻟﻤﺠتمعية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغير ذلك من خيارات الوصول المتاحة للجمهور. (د) عدم كفاية جهود التدريب والتثقيف ولا سيما في صفوف الفقراء والمسنين وسكان الريف.                                            التوقيع،                                            فرانك لا رو                                            المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير                                            ميكلوس هارزتي                                            ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام                                            كاتالينا بوتيرو                                            الممثلة الخاصة لمنظمة الدول الأمريكية المعنية بحرية التعبير                                            فايث بانسي تلاكولا                                            المقررة الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعنية                                            بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات قال الله تعالى سيجعل الله بعد يسر عسرا صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

في التمدن الديني والتدين المدني

بحري العرفاوي   «المدنية» هل هي بالضرورة لا دينية؟ وهل إن اللاديني هو بالنتيجة «مدني»؟ لكم استعمل مُصطلحا « التمدن» و«التدين « في سياق تعارض وتناقض. إن « المدنية « تحيل في جوهرها إلى معاني التحضر والتهذب والتنظم ضمن مجموعة تتعايش وفق مبادئ متفق عليها ومصالح متوازنة بعيدا عن كل مظاهر العنف والفوضى والأساليب الإكراهية المؤذية وبعيدا عن أي تفاضل طبقي أو عرقي أو ديني. « المدنية « تستند أساسا إلى مبدإ «المواطنة» وما يترتب عنها من الانتظام والتعايش والاحتكام إلى القانون. وهي بهذا المعنى قد تتحقق انطلاقا من عقيدة فلسفية أو دينية أو فطرة إنسانية سوية. فإذا انضبط «متدين» للقانون وآمن بحق الإختلاف ومبدإ التنوع والتعدد وحرية الآخرين في المعتقد ولم يدع امتلاك الحقيقة ولم يلجأ إلى أساليب إكراهية في خوض الإختلاف وإذا احترم الإنسان لإنسانيته والمواطن لمواطنيته فبأي مقياس يمكن تجريده من مدنيته؟   وعلى خلاف ذلك إذا كان « لادينيّ» متعصبا لأفكاره سالبا حق الآخرين في الإختلاف معتمدا أساليب إكراهية مؤذية فأية «مدنية» يمكن تشريفه بها؟!   إن « المدنية» و «العقلانية» و «التقدمية» و « الديمقراطية» ليست مجرد لبوس يتلبسه من يشاء وليست مجرد زبيبة تستعمل في تحلية الخطاب السياسي والإيديولوجي.   أية عقلانية يزعمها دُعاة تعطيل عقول المختلفين عن الإشتغال وأدعياء الحقيقة الكاملة والواهمين بأن عقول المختلفين أو حتى المتخلفين عاجزة عن التطور؟   « العقلانية « منهج في التفكير وسؤال دائم واعتقاد بأن العقل مجهز بملكات إدراكية تؤهل الإنسان للمعرفة والتطور وهي أيضا تحمل لرسالة العقل في مجادلة الآخرين تحسسا لملامح أقرب للحقيقة وإصلاحا للأخطاء. وإذا كان بعض دعاة العقلانية يخشون أو يرفضون محاورة من يعتبرونهم لاعقلانيين ويدعون إلى إسكاتهم فأي فضل لعقلانيتهم تلك؟   تقتضي العقلانية والتقدمية والاستنارة اقتحام مواطن الظلمة والتخلف والجهل بوعي واقتدار واصطبار تنويرا للظلمة وتمدينا للتوحش وتعقيلا للمتحجرين المقلدين وتلك كانت رسالة عظماء الرجال من الأنبياء والفلاسفة والمصلحين ومبدعي السياسة والفنون… وإنهُ ليسير على أي عاجز التبرء من مجتمعه يلعن الظلمة يفر منها بحثا لنفسه عن حبل نجاة يزعم ما يتمنى مما ليس فيه.   على المثقفين الأحرارـ المتحررين من قبضة الإيديولوجيا و الولاءات السياسية ـ الانخراطُ بمسؤولية وفاعلية في مشاغل الفكر… ما العقلانية؟ ما المدنية؟ ما التقدمية؟ ما الاستنارة؟… إن المسألة أعمق من أن تكون « لعبة» سياسية أو علامة إيديولوجية مميزة ! يُخشى الانتهاءُ إلى « فاجعة» اللامعنى وتمييع المصطلحات وإرخاء صرامة المعرفة و « تسلق الهامات المقدسة بأحذية مدنسة».    لكوني عاقلا أجتهدُ لأكون عقلانيا، ولكوني واعيا بأن الحياة حركة وتجدد ونماءٌ أحرصُ على أن أكون تقدميا، ولأني أومن بأن الناس شركاء في مبدإ الخلق أتدرب على أن أكون إنسانيا، ولكون المواطنة قاسما مشتركا بين شركاء الوطن أتدرب على التمدن… وحتى أكون كل أو بعض ذلك أتمنى أن أكون متدينا جيّدًا.   بحري العرفاوي   كاتب وشاعر تونسي   bahri.arfaoui@yahoo.fr     (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 20 جويلية 2010 )

حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب.. جدلية التكامل والتمايز

العجمي الوريمي 2010-07-20 تتسم الحركات الدينية التقليدية (حركات إصلاح جزئي وزوايا وطرق صوفية ومدارس تعليم ديني) بغياب الشفافية والشورى الداخلية وبالتسيير الفردي والولاء لشيخ الطريقة وانعدام خطة عمل مدروسة أهدافا وغايات ووسائل وبعلاقة ملتبسة مع أنظمة الحكم، لذلك لم تصمد الكثير منها وظيفة ومضمونا وبنيات في مواجهة تحديات غير مسبوقة، ما أدى إلى تهميشها وتشوه تجربتها أو توسعها الفوضوي بما حولها إلى فسيفساء من التدين الطقوسي الشعبي ذي الملامح الفولكلورية وحتى المظاهر الخرافية. وقد أسهم ذلك في ترسيخ الانطباع بحتمية الانفصام بين التدين وبين العصر وقصور الدين كرؤية للعالم وكنظام حياة، ولأن مثل هذه الأوضاع بمستواها العقدي والسياسي والحضاري لا ينفع معها الترميم ونفض الغبار فقد جاءت الحركة الإسلامية الحديثة لإحياء الفكر الديني وإصلاح العقائد والأوضاع السياسية معتمدة خطابا سياسيا ودعويا جديدا وأشكالا تنظيمية حديثة استوحتها من التجارب الغربية، وأضفت عليها عناوين مشتقة من المرجعية الأصولية والإسلامية مثل الشورى، ولأن هذه الحركات على ثقة مطلقة بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن شريعته معصومة ولها الحاكمية، وأن السلطة مدنية وأن الأمة لن تمارسها أو تبلغ تمام تكوينها إلا بعد إقامة دولتها المدنية الشورية، اقتحمت العصر بكامل عنفوانها وفاعليتها ولم تتفطن إلى مصاعب الطريق إلا بعد أن اصطدمت بالواقع، وقد استدعى ذلك منها ضروبا من التفكير والاجتهاد مما يدخل تحت عناوين عديدة مثل: فقه الدعوة والفقه السياسي وفقه التحضر وفقه الأقليات وفقه الجهاد.. وقد كانت تميل دائما إلى أن الفهم الشمولي للإسلام يستدعي شمولية الأهداف والوسائل قبل أن تعي أن في ذلك مدعاة إلى التعسف على نفسها وعلى الواقع، فالإسلام كما وسع على أتباعه في أن يختاروا من أشكال الحكم ما يناسبهم وسع عليهم في اختيار ما يلائمهم من أشكال التنظم في كل طور من أطوار الدعوة. ونحن نشهد اليوم مقاربات جديدة في تنزيل المشروع الإسلامي وتفعيل مناشطه بطرق غير مسبوقة من التكامل والتمايز بينها خاصة لدى التيار السائد الذي ينسب نفسه إلى الوسطية. ويأتي المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والإصلاح في المغرب ليعمق النقاش حول هذه المسائل، ويُدخل العلاقة بين الحركة وحزب العدالة والتنمية طورا جديدا يكونان فيه أقرب ما يكون إلى التكامل الوظيفي بين كيانين منهما إلى تبعية أحدهما للآخر والهيمنة عليه؛ فهما توأمان خرجا من تجربة واحدة لكن لكل منهما ملامحه الخاصة، ولعل شعار «الاستقامة والإصلاح نهضة وفلاح» الذي انعقدت تحته أشغال المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والإصلاح يلخص أولويات المرحلة بالنسبة إلى الحركة، ويمكن للحزب أن يشتق من معانيها أهدافه السياسية ولكن حسب آلياته وأولوياته كحزب سياسي ما فتئت الاستحقاقات الوطنية تُرسخه في الساحة السياسية وتُبعده عن فضاءات العمل الدعوي الذي لا يمكن أن ينهض به إلا من ألِفوا البذل في حقل الدعوة وألِفَهم، ولأمر ما لا يزال العمل الدعوي يتطلب من الوجوه النشيطة فيه سمتا معينا غالبا ما نفتقده في الناشطين في الميدان السياسي، حتى أن الإسلاميين الذين تفرغوا لهذا الميدان كاد يضمر لديهم البعد الروحي والقيمي، وكادت تُبعدهم ضرورات التدافع والمغالبة السياسية عن ضوابط السلوكيات الأخلاقية بما حرك عديد الأصوات بالدعوة إلى التدارك. وقد يكون التوجه نحو التخصص وفك الارتباط بين الدعوي والسياسي ليس فقط لتحرير فعالية الفعل السياسي وإنما لإيجاد مناهل استمداد يتغذى منها الناشط الإسلامي أيا كان ميدان عمله؛ إذ إن في عناصر شعار المؤتمر الرابع من الترابط الوثيق ما بين غائيات العمل وكيفيات السلوك ونتائجه. وإذا فككنا مكونات الشعار «الاستقامة والإصلاح نهضة وفلاح» نكتشف أن هناك علاقة سبب بنتيجة ما بين الاستقامة والفلاح وتكامل منهجي ما بين الإصلاح والنهضة، ونجد لدى الأحزاب السياسية نقصا فادحا وتقصيرا في إعداد الفرد ليكون في خدمة المجتمع بما يثير المخاوف من أن تغيير الأغلبية حتى عبر انتخابات نزيهة لن يؤدي إلى تغيير الأوضاع وإصلاح ما فسد، وإنما إحلال مفسدين جدد محل مفسدين قدامى وإيجاد بعض الأحزاب لجامعات لتكوين الكوادر السياسية لكي يكون الحزب قوة اقتراح ويحقق سبقا على الحكومة لا يحل المشكلة من جذورها، والسبق الحقيقي ينبغي أن يكون للحركة التي تُشرف على تربية الفرد على الفضائل وتدريبه على السلوك القويم وإيجاد نموذج جديد للمواطن الواعي والسياسي الملتزم. إن تجربة قطاع من الحركة الإسلامية المغربية ممثلا في حركة الإصلاح والدعوة وحزب العدالة والتنمية تُعتبر تجربة خصوصية تُفهم ضمن الواقع الخصوصي للمغرب، لكنها جديرة بالاهتمام لأنها تنم عن وعي عميق بأن العمل الدعوي زمن العولمة وما أدى إليه من ردود أفعال صحوية ذات طابع احتجاجي يتطلب الأخذ بنتائج الثورة الاتصالية وتنوع المشهد الإعلامي الديني الممتد من المواقع والمنابر السلفية إلى الصوفية، ومن الطائفية إلى الإصلاحية، ومن المذهبية إلى اللامذهبية. وهذا الوعي دفع بالدعاة إلى تغيير زاوية النظر ومداخل الإصلاح، فمن جهة أصبح التدافع حول إشكاليات القيم والهوية ذا أولوية ولا يمكن لأي طرف بمفرده دولة وأحزابا ومجتمعا مدنيا أن ينهض به، ومن جهة أخرى من مصلحة الدعوة الإصلاحية في هذا الظرف التاريخي المتسم بالحرب على الإرهاب التي تحولت إلى حرب على الإسلام والضغوط المتزايدة من بعض الحكومات على الحركات الإسلامية للفصل بين مرجعيتها الإسلامية وصفتها السياسية، مثلما هو الحال في مصر، وإقحام العلماء في عملية إقناع الحركات السلفية الجهادية بالتخلي عن العنف، مثلما هو الحال في السعودية وموريتانيا، وتشجيع أشكال تدين معينة تمنع التطبيع والاختراق الثقافي وتحصر مجال الفعل الديني في السلوك الفردي وفي الإطار الشعائري والمسجدي والفني والثقافي مع حضر النشاط السياسي على التيار الإسلامي، كما هو الحال في سوريا، وتعميق الفرز السياسي بين مكونات الساحة الإسلامية في عملية الدمج التدريجي دون تحفظ لطرف إسلامي محدود التأثير والإقصاء المنهجي بكل تعسف لطرف إسلامي آخر أكثر تجذرا وحسما كما يقع في الجزائر، من مصلحة الدعوة الإصلاحية إذن أن تكون بمنأى عن الاستهداف الأمني وخارج الرهانات والحسابات الحزبية الضيقة. وقد كانت حركة التوحيد والإصلاح سباقة في تغليب مبدأ الواجب على مبدأ الحق وقيمة المسؤولية على مطلب الحرية، وهي اليوم بعنوان ترشيد التدين تقطع خطوة جديدة في تحصين الدعوة والسياسة معا، فالترشيد هو تكريس الوسطية في عمل الفرد والجماعة. وإن عصرنا الذي يمتد على أكثر من قرن هو عصر الإفراط والتفريط أي اللاوسطية وغياب الرشد أي تنابذ الأضداد أو اجتماعهما على تمزيق الوعي وتمزيق الجماعات ونسف القيم. إنه التدمير الذاتي لإنسان متعب مأخوذ في إيقاع الحياة المادية المعاصرة في البلدان الصناعية أو مكبل بركود التاريخ في بلدان اللادولة واللاأصالة واللاحداثة. إن ترشيد التدين يتم بتقديم الخبرة وقيمتها المضافة للنابتة كي لا يعيدوا أخطاء الماضي، ولتتأهل الجماعة المؤمنة للقيام بوظيفة الشهادة كمفهوم ارتبط منذ مجيء الإسلام بالوسطية فهو الموقف المعياري الذي تجسده أمة الوسط ويمثله في درجته الأسمى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله، يتطابق في حياته النظر والعمل، فقد كان خُلُقه القرآن. لقد مثل المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والإصلاح نجاحا جديدا لتجربة وعت مبكرا خطورة أن تتشرذم الساحة الإسلامية فتكون تربة خصبة لنمو الغلو والتطرف، وخطورة غياب تعبيرة سياسية للتيار السائد في الأمة، فكونت حزبها السياسي ليشارك في العملية السياسية، ثم وعت خطورة الممارسة السياسية دون تربية إسلامية وتأهيل للفاعلين لتكتشف أهمية إيجاد حل عملي وهيكلي ينهي الجدل حول العلاقة بين الديني والسياسي خارج مقولتيْ الفصل والتبعية، وأدركت المطلوب منها أن تسهم به دون احتكار للصفة الإسلامية في تكامل وتمايز لا مع حزب العدالة والتنمية فحسب بل مع العلماء والهياكل الدعوية الرسمية لترشيد التدين وتحصين المجتمع ودفع المسيرة الإصلاحية بعيدا عن المخاطر ودرءا لها. ajmilourimi@yahoo.fr    (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 20 جويلة 2010)

آفاق الغضب والحيرة في مصر

فهمي هويدي إذا جاز لي أن أصف المناخ السائد في مصر هذه الأيام، فقد أغامر بالقول إنه بعيد عن التفاؤل، ومسكون بخليط من مشاعر الغضب والحيرة. (1) يوم الاثنين 12/7، تلقيت على هاتفي المحمول رسالة هذا نصها: المرافعة والحكم في الطعن على حكم «مدينتي» بنفس يوم الأربعاء، الساعة التاسعة والنصف صباحا. نرجو حضور كل من تسمح ظروفه بذلك للأهمية وإبلاغ الآخرين. الرسالة كانت موقعة من شخصية لا أعرفها هي الدكتورة ياسمين، والهدف منها توفير حشد من المثقفين والناشطين لحضور جلسة الفصل في الطعن الذي قدم في قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال عقد بيع أرض مدينتي (ثمانية آلاف فدان) الذي لم تتبع فيه الإجراءات القانونية، مما ضيع على الدولة أكثر من مائة مليار جنيه. لم تكن هذه أول مرة أتلقى فيها دعوة من هذا القبيل، لكنها أحدث ما تلقيته. وقبل ذلك جاءتني رسائل عدة. واحدة للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج على مقتل خالد سعيد «شهيد الطوارئ» في الإسكندرية، وثانية لحضور جلسة الحكم في المطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وثالثة للمشاركة في وقفة احتجاجية على تمديد الطوارئ، ورابعة للانضمام إلى حملة المطالبة بوقف تزوير الانتخابات. وخامسة للانخراط في حملة كسر الحصار وفتح معبر رفح. وسادسة للتضامن مع الزميل مجدي حسين الذي سجن ونكل به بسبب تضامنه مع غزة.. إلخ.. إلخ. لا أحد يعرف حجم هذه المجموعات ولا هوية رموزها، ولا موقفهم الفكري أو خلفياتهم السياسية، ومع ذلك فثمة قواسم مشتركة أهمها أنهم ينطلقون من عدم الرضا عن الوضع القائم في مصر، وأن وسائل الاتصال الحديثة مكنتهم من رفع أصواتهم وإيصالها للآخرين بعيدا عن سلطة الدولة ورقابتها. ولأن أغلبهم قدموا من المجهول. فهم حديثو عهد بالعمل السياسي. ثم إنهم فقدوا الثقة في الأحزاب الشرعية القائمة، واختاروا دون توافق بينهم أن يتحركوا من خارجها. ومما يجمع بينهم أيضا أن مطالباتهم ليست ذاتية أو فئوية، بمعنى أنها لا تتعلق بالرواتب والبدلات ومعادلة الشهادات مثلا، وإنما هم مسكونون بهاجس القضايا العامة التي تهم الحاضر والمستقبل، دون أن تكون لهم رؤية واضحة لما يريدونه، وإن كان موقفهم أكثر وضوحا إزاء ما لا يريدونه. بمعنى أنهم ضد الوضع القائم. لكنهم لا يملكون رؤية متبلورة للبديل. وهي نتيجة طبيعية لاختلاف مشاربهم وتباين أحجامهم. صحيح أن بعض المواقف الصادمة للمجتمع تستنفرهم وتدعوهم إلى الاحتشاد وتشجع الجماهير على الالتفاف حولهم، مثل قضية رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح، وكذلك فضيحة قتيل الإسكندرية خالد سعيد، إلا أن ذلك يظل احتشادا استثنائيا يتجاوز الأصل المتمثل في الفرقة والتشرذم. من القواسم المشتركة بين هذه المجموعات أيضا أنها تقوم على فئتين من الناس بالدرجة الأولى، هم النخب والشباب، أما حضورهم بين الجماهير فمحدود. وبطبيعة الحال فلا أحد يستطيع أن يشكك في غيرتهم ووطنيتهم، لكن أسلوب التعبير عن تلك الغيرة، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه في ذلك يختلف من مجموعة إلى أخرى. لا يخلو الأمر من أناس التحقوا ببعض هذه التجمعات من باب ركوب الموجة والتعلق بالأضواء والبحث عن دور، إلا أن هؤلاء يظلون قلة وفي حدود النسبة المتوقعة في مجالات العمل العام. ينطبق ما سبق على الجمعية الوطنية للتغيير التي برزت بعد عودة الدكتور محمد البرادعي إلى مصر وعلى حركة كفاية ومجموعة 6 أبريل و9 مارس، ومواطنون ضد الفساد أو التوريث أو غير ذلك. وجميعها ما برحت تتحرك على السطح، لكنها لم تؤسس لنفسها قاعدة في عمق المجتمع، سواء بسبب خطابها النخبوي أو لحداثة عهدها بالعمل العام، ولعدم تمكينها من التفاعل مع الجماهير وحصارها في حدود المتعاملين مع الإنترنت والمواقع الإلكترونية. (2) وضع الأحزاب السياسية أسوأ بكثير. ذلك أنها في مصر ثلاث فئات أو درجات، أحزاب شرعية تشكلت بموافقة لجنة الأحزاب ومن ثم برضا الحكومة والأجهزة الأمنية، وهذه عددها 24 حزبا.. وأحزاب تحت التأسيس تشكلت ولم تحصل على الرخصة بعد ولم تفقد الأمل في ذلك، وفي المقدمة منها حزبا الكرامة والوسط، وأحزاب ثالثة موجودة على الأرض ولا أمل لها في اكتساب الشرعية، على رأسها الإخوان المسلمون والحزب الشيوعي المصري. وقبل أن نتوه في التفاصيل ينبغي أن نقرر أولا أن النظام السياسي في مصر لا يريد مشاركة ولا مساءلة أو تداولا للسلطة. ومن ثم فالأحزاب بالنسبة له من متطلبات توفير «الديكور» الديمقراطي. تماما كما كان الحال في ظل الاتحاد السوفياتي السابق والكتلة الشرقية، حيث كان الحزب الشيوعي يحتكر السلطة طول الوقت باعتباره «الحزب الطليعي»، وفي الوقت ذاته كان يحيط نفسه ببعض الأحزاب التي تحسن الصورة وتعطي انطباعا وهميا بالتعددية السياسية. والحزب الوطني في التجربة المصرية هو ذاته «الحزب الطليعي»، رغم خلوه من المشروع الفكري الذي استندت إليه التجربة السوفياتية، والقاسم المشترك الأعظم بين الاثنين يتمثل في الإصرار على احتكار السلطة وتهميش كل ما عداها. باشتراط موافقة الأمن والحزب الوطني على إنشاء الأحزاب (أمين الحزب الحاكم هو رئيس لجنة الأحزاب) فمعنى ذلك أنه ما من حزب اكتسب الشرعية إلا كان مرضيا عن مؤسسيه. وهذا الرضا قد يتطور إلى صفقة واستخدام إذا استمر «التعاون» بين الطرفين. وقد يتحول إلى قمع ومصادرة إذا لاحت بوادر التمرد على ذلك التعاون (حزب العمل جمد لهذا السبب وأوقفت صحيفة الشعب الناطقة باسمه منذ عام 2000). النتيجة أن الأحزاب «الشرعية» ولدت هشة وضعيفة البنية. وحين لم يسمح لها بالتحرك خارج مقارها، ومن ثم التواصل مع المجتمع إلا بتصريح من الأمن، فإنه أوقف نموها من الناحية العملية. وفي الوقت الراهن فإن تلك الأحزاب أصبحت تعاني من شيوع التصدع الداخلي (الناصريون والتجمع والغد أبرز النماذج) أو الاختراق الأمني الذي لم يسلم منه حزب. إذا لاحظت أنه في انتخابات مجلس الشعب لم تفز الأحزاب التي لا أعرف لماذا يسمونها معارضة بأكثر من خمسة أو ستة مقاعد (الإخوان «المحظورون» فازوا بأكثر من 85 مقعدا!)، فسوف نخلص إلى نتيجتين، الأولى أن حضور تلك الأحزاب أو غيابها عن المجالس النيابية والمحلية أصبح معلقا على قرار الحزب الحاكم الذي بات يوزع عليها المقاعد باعتبارها رشا سياسية، لتطييب الخاطر وكسب التأييد، النتيجة الثانية والأهم أن الصحف التي تصدرها أصبحت التعبير الوحيد عن وجود تلك الأحزاب على قيد الحياة، حتى إذا قدر لها أن تتوقف فلن يبقى لما تنطق باسمه أثر على الأرض. لا مجال للحديث عن الحزب الوطني الحاكم، ليس فقط لأن أغلبيته مفتعلة ومستندة إلى التزوير والتدخلات الأمنية لصالحه، ولكن أيضا لأن مصيره أصبح مرتبطا بوجود السلطة واستمرارها. ومن ثم أصبح الإفلات من قبضته أحد أهداف الحملة المطالبة بالتغيير. بقية الأحزاب التي سبقت الإشارة إليها بعضها لافتات وعناوين بغير جمهور، والبعض الآخر بقيت مجموعات نخبوية مغلقة على ذاتها، وظل حضور هؤلاء وهؤلاء في الإعلام أقوى من حضورهم في الحقيقة. وحدهم الإخوان المسلمون الذين أثبتوا ذلك الحضور، لكنهم يعانون من أكثر من مشكلة، الأولى أن التعبئة الإعلامية والسياسية القوية ضدهم أحاطتهم بسياج من الهواجس والشكوك نفَّرت منهم قطاعات لا يستهان بها، والثانية أنهم لم ينجحوا في تقديم صيغة لبرنامجهم تحظى بالقبول العام خصوصا بين نخب السياسيين والمثقفين، (يشهد بذلك مشروع البرنامج الذي أعلنوه في العام الماضي). الثالثة أنهم لم يستثمروا حضورهم في الشارع السياسي في دفع حركة التغيير المنشود. حتى بدا وكأن حرصهم على تعزيز موقف الجماعة وتقوية عضلاتها مقدم على الإبداع المطلوب في الدفاع عن الوطن، رغم أنهم يدفعون ثمنا مرتفعا دون أن يفعلوا شيئا يذكر في مسار التغيير. (3) لا أحسب أن أحدا في مصر بات يعلق أملا على مؤسسات الدولة الأخرى. بعدما أثبتت خبرة الثلاثين سنة الأخيرة على الأقل أن المجالس النيابية تحولت إلى أداة في يد الحكومة وليست رقيبة عليها. وأن السلطة القضائية لم تكسب معركة استقلالها، خصوصا بعدما نجحت خطط إقصاء الداعين إلى ذلك الاستقلال عن موقعهم في نادي القضاة. وهو ما تم بالتوازي مع تفكيك إعادة هيكلة أجهزة السلطة التنفيذية، بحيث لم يعد في مصر غير سلطة واحدة حقيقية تمسك بكل الخيوط وتصنع القرار، هي سلطة رئاسة الجمهورية. وقد أغنى المستشار طارق البشرى هذه النقطة في كتابه «مصر بين العصيان والتفكك» حين أفرد فصلا لما أسماه «شخصنة الدولة»، التي اعتبرها صيغة في الإدارة تتجاوز الحكم المطلق ودولة الاستبداد، حيث تتعدد صور كل منهما، في حين أن للشخصنة شكلا وحدا، بمقتضاه يسيطر الفرد الحاكم بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزتها كلها تحت إمرته، وعنده فإن النظام المتشخصن الذي لا نظير له في التاريخ نظام مغلق، لا ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم آلية ما لإجراء أي تعديل فيه أو تجديد أو تنويع… لذلك فإن الصفة اللازمة للدولة المتشخصنة هي أن تسعى دائما إلى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير حتى وإن ادعته. ومن ثم فأخطر ما يهددها بالزوال هو الحركة، لأن الحركة تستدعي تعديلات وتستدعي خبرات فنية وعناصر جديدة، وتكاثرا في الأشخاص وأحوالهم، وهي ما تستدعيه وتستصحبه تكشف الوهن والعجز. لذلك فإن الدولة المتشخصنة ما خيرت قط بين بديلين أحدهما الجمود أو الثبات أو عدم التحرك إلا واختارت الجمود وعدم التحرك كي لا ينكشف عوارها. (4) تعد الحيرة وصفا غير دقيق لهذه الصورة التي يبدو فيها الأفق شبه مسدود، على نحو يستدعي الكثير من مشاعر الإحباط. ذلك أن مشاعر الغضب المخيم حين توزعت على تجمعات عدة وتعاملت معها أيد مختلفة الاتجاهات واقتصر النضال المعبر عنها على الاحتجاجات واللافتات التي تتوجه إلى وسائل الإعلام، فإن ذلك الغضب فقد قدرته على الضغط والتأثير، وحين عجزت الأحزاب المعوقة أصلا عن استثمار تلك المشاعر لصالح التغيير المنشود، وتحولت إلى جثث سياسية لا حراك فيها، كان من الطبيعي أن تنتكس الدعوة إلى التغيير. الأمر الذي يستدعي السؤال: على أي شيء يراهن الناس ومن أين يستلهمون القدرة على التطلع إلى المستقبل والتفاؤل به؟. إن المشهد الذي نحن بإزائه في مصر الآن دال على أن مفاسد الاستبداد لا تدمر الحاضر فقط، وإنما تدمر المستقبل أيضا، ذلك أن سياسات الملاحقة والقمع ومصادرة الحريات العامة لا تتيح الفرصة لنمو أو تجديد خلايا العافية في المجتمع، بما تحدثه من إخصاء مستمر له. وهي حين تفعل ذلك فإنها تصادر المستقبل أيضا، من حيث إنها تجتث بذور ذلك الأمل في الغد أولا بأول مما يشيع التصحر الممتد في الحياة السياسية. على صعيد آخر فإن كثيرين من الناشطين في الحياة السياسية أصبحوا يترددون في دفع ضريبة استعادة الحرية، التي هي مكلفة في كل أحوالها. وتكون النتيجة أن ترددهم هذا يطيل من أجل الاستبداد، فيدفعون في ظل الذل ثمنا من حاضرهم ومستقبلهم أضعاف ما كان يتعين عليهم دفعه لاستعادة حريتهم. ولست أنسى أن الشهيد سيد قطب رحمه الله كان قد كتب مقالة ساخنة بهذا المعنى في منتصف شهر يونيو عام 1952 كان عنوانها «ضريبة الذل». وشاءت المقادير أن تنطلق ثورة يوليو/تموز بعد ذلك بخمسة أسابيع. إذا سألتني ما العمل ومن أين يأتي الأمل، فردي أنه «ليس لها من دون الله كاشفة». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 جويلة  2010)

 

هنية يدعو القذافي لزيارة غزة

رام الله ـ “المستقبل” دعا رئيس وزراء حكومة حركة “حماس” المقالة في غزة إسماعيل هنية الرئيس الليبي معمر القذافي والقيادة الليبية الى زيارة قطاع غزة. وقال هنية خلال استقباله الوفد الليبي في مقر مجلس الوزراء “إن تلك الزيارة ستكون بمثابة منعطف تاريخي في مسيرة الشعب الفلسطيني، وفي كسر الحصار السياسي والاقتصادي عن القطاع”، مؤكدا على ضرورة استمرار القوافل البرية والبحرية إلى أن يتم كسر الحصار عن القطاع المفروض منذ اربع سنوات. وطالب هنية عدم الوقوع في شرك السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن توهم العالم بان الأوضاع بدأت تتحسن في غزة. وكان الوفد الليبي المكون من ثمانية متضامنين من سفينة الأمل الليبية قد وصل إلى غزة ظهر أول من أمس. وأكد منسق الهلال الأحمر المصري محمد عمر أنه تم إدخال المساعدات الغذائية والأدوية المقدمة من ليبيا لقطاع غزة، والتي تضم 2000 طن تقريبا. وقال عمر “إن الهلال الأحمر المصري تحمّل تكاليف نفقات حمولة المساعدات الليبية وتوصيلها إلى غزة، وهي عبارة عن 35 شاحنة مواد غذائية دخلت عن طريق معبر كرم أبو سالم، وشاحنة أدوية واحدة جرى إدخالها عن طريق معبر رفح البري. (المصدر: صحيفة “المستقبل” (يومية –  لبنان) الصادرة يوم 20 جويلية 2010 )

لماذا تستعين إسرائيل بمصر؟

تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية عن السبب وراء لجوء إسرائيل إلى مصر لدفع عملية السلام في وقت تشير فيه التقارير إلى تداعي صحة الرئيس المصري حسني مبارك. وقالت إن الأنباء عن صحة مبارك دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتخطيط لزيارة القاهرة انطلاقا من شعوره بضرورة إحراز تقدم في محادثات السلام قبل أن يطرأ أي تغيير محتمل على نظام الدولة المجاورة. ورأت الصحيفة أن نتنياهو كان بحاجة إلى هذه الزيارة كي يظهر للإسرائيليين في الداخل بأن عملية السلام تجري في طريقها، وهو ما قد يعزز نفوذه على شركائه في التحالف الهش، وخاصة وزير الخارجية إفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي شعر بالاستياء من قرارات نتنياهو الأخيرة. من جانبه اعتبر المحلل في شؤون الشرق الأوسط بتل أبيب مائير جيفدانفر أن مضامين الزيارة موجهة لأغراض داخلية. وقال إن نتنياهو يريد أن يحقق تقدما لأنه يسعى لتخفيف الضغط الأميركي والحد من نفوذ ليبرمان. الدور المصري وعن الدور المصري قالت الصحيفة إن مصر عملت كوسيط إقليمي على مدى فترة طويلة، غير أن دورها تجاوز ذلك حسب محللين. فنفوذ القاهرة -وفقا الصحيفة- في جامعة الدول العربية يجعل منها حليفا أساسيا للفلسطينيين الذين بدؤوا في الفترة الأخيرة بالتعويل على الجامعة لتوفير الدعم في أي قرار جوهري يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل. واستدلت على ذلك بتوفير الجامعة العربية مطلع هذا العام غطاء للفلسطينيين في البدء بمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل رغم عدم إيفاء تل أبيب بمطالب وقف الاستيطان. ونسبت إلى الوزير الفلسطيني السابق قدورة فارس قوله إن السلطة الفلسطينية تستمع للمصريين “ونحن دائما ننسق مع الحكومة المصرية”. وأشار إلى أن مصر والجامعة العربية ستسهمان في عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحادثات المباشرة. وأضاف “قيادة السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تقنع الشعب بدعم المفاوضات، وهي (أي السلطة) تستخدم الجامعة للاختباء وراء مفهوم التنسيق العربي”. ومن جانبه قال ديفد ماكوفسكي، وهو أحد مؤلفي كتاب عن عملية السلام، إن مبارك هو الشخص الوحيد القادر على تعبئة العرب لتوفير الدعم الذي يحتاجه عباس للمضي في المفاوضات المباشرة. المصدر:كريستيان ساينس مونيتور (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 جويلة  2010)

صحيفة امريكية نقلت عن استخبارات غربية تأكيدها ان ‘صحته متدهورة’ واشنطن تدرس سيناريوهات الحكم ما بعد مبارك

7/20/2010 واشنطن ـ’القدس العربي’: تدرس الولايات المتحدة باهتمام شديد السيناريوهات المتوقعة لانتقال السلطة في مصر اثر تقارير استخبارية اكدت ان صحة الرئيس المصري تتدهور بسرعة بسبب اصابته بمرض السرطان. واكدت صحيفة امريكية نقلا عن وكالات استخبارات أمريكية وغربية ان وضع الرئيس المصري حسني مبارك الصحي سيئ جدا، وأنه قد يموت خلال العام الحالي، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مراقبة مسألة انتقال السلطة عن كثب في بلد كان لعقود مرساة للاستقرار في الشرق الأوسط وحليفاً رئيسياً للولايات المتحدة. ونقلت صحيفة ‘واشنطن تايمز’ الأمريكية امس الاثنين عن مسؤول في وكالة استخبارات مركزية أوروبية قوله ان وكالته تقدر أن يموت الرئيس المصري خلال سنة واحدة، وقبل موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في أيلول/سبتمبر 2011. وأشارت إلى انه على الرغم من ان مبارك (82 سنة) التقى الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلا ان غالبية وكالات الاستخبارات الغربية تعتقد انه سيموت بسبب إصابته بالسرطان في المعدة والبنكرياس ووصول المرض الى المراحل الأخيرة. وقالت انه على الرغم من نفي مسؤول حكومي مصري ما نشرته عدة صحف إسرائيلية وعربية بأن مبارك تلقى العلاج لمرضه في مستشفى بفرنسا قائلاً ان هذه التقارير ‘من دون أي أساس’، إلا ان المؤشرات على تدهور صحة الرئيس المصري كثيرة. وذكرت الصحيفة الأمريكية بجراحة استئصال المرارة التي خضع لها مبارك في ألمانيا في آذار مارس الماضي، والعلاج الذي استغرق 6 أسابيع. ونقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم قولهم ان مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية طلبتا من محللين استخباراتيين وضع سيناريوهات لما بعد وفاة مبارك وكيفية تأثير رحيله على مسألة انتقال السلطة في مصر. كما نقلت عن الخبير في الشؤون المصرية ستيفن كوك قوله انه خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المصرية قبل شهرين قال له كثيرون ان الرئيس المصري ليس في صحة جيدة. وقال مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع ‘نحن نعلم انه (مبارك) يموت ولكن لا نعلم متى سيرحل، فقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً وانظروا إلى (الرئيس الكوبي السابق فيدل) كاسترو’. يشار إلى ان مبارك وصل إلى سدة الرئاسة بعد اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في العام 1981. وعلى الرغم من انه رفض دعم أي خلف له إلا ان القانون الجديد بشأن الخلافة يعطي تقدماً كبيراً لابنه جمال (47 سنة) . يذكر ان من أبرز منافسي جمال مبارك على الرئاسة مسؤولين مصريين من النخبة مثل رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عمر سليمان، والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. ونقلت ‘واشنطن تايمز’ عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قوله ان ‘مبارك رئيس لمصر منذ 30 سنة وسيكون (رحيله) حدثاً تاريخياً عند حصوله، وجمال مبارك هو بديل محتمل ولكن يبدو ان البرادعي مستعد للمنافسة على الرئاسة في ظل ظروف محددة’. وأضاف ان الحكومة المصرية ستجد نفسها أمام اتخاذ قرار تاريخي بعد رحيل مبارك، وعليها أن تأخذ في عين الاعتبار رغبات الشعب المصري الذي يطالب بمزيد من الانفتاح بعد سنوات من الحكم السلطوي. واعتبر ان الحملة الرئاسية بدأت بطريقة ما، وعلى الرغم من وجود بعض الانفتاح في المجتمع المصري إلا انه ليس كافياً لتنافس المرشحين فعلياً، مع العلم ان لدى أكثر من واحد فرصة للفوز. من جهته أعرب السفير الأمريكي السابق لدى مصر فرانك وايسنر عن إيمانه بمسار انتقال السلطة الذي أرسي بموجب تعديلات في الدستور اعتمدت في العام 2007. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جويلة  2010)

القاهرة تصف نشر أخبار عن صحة مبارك بأنها محاولة للابتزاز السياسي

7/20/2010 القاهرة- قال دبلوماسي مصري الثلاثاء إن نشر أخبار عن صحة الرئيس حسني مبارك محاولة للابتزاز السياسي بسبب رفض القاهرة الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإقناع الفلسطينيين بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة. ووصف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه ليونايتد برس انترناشونال نشر أخبار عن صحة مبارك في الفترة الحالية بأنه محاولة للابتزاز السياسي لرفض القاهرة الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدخول في مفاوضات سلام مباشرة مع تل أبيب. وكانت صحيفة أمريكية نقلت الاثنين عن وكالات استخبارات أمريكية وغربية أن وضع مبارك الصحي سيئ جدا، وأنه قد يموت خلال العام الحالي بسبب إصابته بمرض السرطان المعدة والبنكرياس. وقالت صحيفة (واشنطن تايمز) إن تدهور صحة مبارك دفع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مراقبة مسألة انتقال السلطة عن كثب في بلد كان لعقود مرساة للاستقرار في الشرق الأوسط وحليفاً رئيسياً للولايات المتحدة. وكان مبارك خضع في مارس/ آذار الماضي لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال الحويصلة المرارية وورم حميد في الاثنى عشر. وأثار مرض مبارك مخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية خاصةً أن مبارك، الذي تسلم السلطة عام 1981، لم يعين نائباً له منذ ذلك الوقت، فيما تروج سيناريوهات عن احتمال أن يخلفه نجله الأصغر جمال (46 عاما) والذي يشغل منصبا رفيعا في الحزب الحاكم. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جويلة  2010)

 

 أحمدي نجاد لواشنطن: عليكم التخلي عن «منطق رعاة البقر».. وإذا تعاملتم بأدب نتحاور لاريجاني: الأمم المتحدة تضر بالسلام في العالم.. وأسهمت في بروز ظاهرة الإرهاب

طهران: «الشرق الأوسط» قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، في خطاب في قزوين شمال إيران، أمس، إنه على الولايات المتحدة التخلي عن «منطق رعاة البقر» لتتمكن من إجراء حوار مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني. ويأتي ذلك بينما شن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، هجوما حادا على الأمم المتحدة، متهما إياها بأنها تضر بالأمن والسلام في العالم. وقال أحمدي نجاد حول السياسات الأميركية: «تتبنون القرارات لتجروا حوارا. إنه منطق رعاة البقر الذي لا مكان له في إيران. إذا تعاملتم بأدب فنحن مستعدون للتحاور باحترام. نحن صبورون ونتابعكم وأنتم تقومون بألعابكم البهلوانية». ويلمح أحمدي نجاد بذلك إلى القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو (حزيران)، وينص على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. ويتهم الغربيون إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وخصوصا في نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد: «إنهم لا يخافون من القنبلة الذرية ولا الصواريخ. إنهم قلقون من يقظة الشعب الإيراني. إنهم يقولون إن إيران يمكنها إنتاج قنبلة خلال سنتين. هذا ليس صحيحا. نحن لا نريد القنبلة». وأكد الرئيس الإيراني: «ولكن حتى إذا كان ذلك صحيحا.. فإنهم لا يخافون من القنبلة. الأميركيون أنفسهم يقولون إنهم يملكون أكثر من خمسة آلاف قنبلة ذرية.. كيف يمكن أن يخافوا من قنبلة واحدة؟». وتابع: «إنهم يعرفون تماما أننا لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية». وأكد الرئيس الإيراني أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة لن يكون لها تأثير على تصميم إيران على مواصلة برنامجها النووي. وقال: «إنهم يفرضون عقوبات على المصارف.. وبعض المنتجات ويعتقدون أننا سنسلمهم مفاتيح البلاد. عليهم أن يعلموا أنهم سيحملون إلى القبر حلم تخلينا عن جزء صغير من حقوقنا» في المجال النووي. وصرح أحمدي نجاد «نحن نؤيد إجراء مفاوضات». لكنه أضاف أنه على الغربيين «الجلوس مثل التلاميذ المجتهدين» إلى طاولة المفاوضات. من ناحيته اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وكبير المفاوضين السابق في الملف النووي الإيراني، علي لاريجاني، الأمم المتحدة بأنها لا تعمل من أجل السلام في العالم لأنها تحت سيطرة الولايات المتحدة. وقال لاريجاني أمام المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني في جنيف: «الهيكلية الحالية لم تعجز فقط عن ضمان السلام والأمن العالميين لكنها أسهمت في بروز ظاهرة جديدة مثل الإرهاب». وأضاف أن «سبب عدم كفاءة (الهيئات) يعود إلى المعايير المزدوجة والسياسات الأحادية التي تطبقها الدول الكبرى.. منها الولايات المتحدة». وانتقد أيضا «استخدام واستغلال الهيئات الدولية المتخصصة» وذكر بالاسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة. ودعا لاريجاني البرلمانيين إلى إنشاء هيئة جديدة تضم «نخبة» الاتحاد البرلماني والأمم المتحدة ستكلف مراقبة «مهمات سلمية وعادلة» من دون أن يحدد وظيفتها ولا ما إذا كانت هذه الهيئة ستتولى فقط القضايا النووية. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن برنامج إيران النووي يبقى «سلميا»، موضحا أن «التدابير غير المشروعة وغير إنسانية» التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لن تمنع إيران من بلوغ «هدفها». واستفاد لاريجاني من زيارته جنيف لبحث هذه المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. وردا على أسئلة صحافيين إثر اللقاء قال بان كي مون إنهما بحثا في الطريقة «التي يمكن فيها تسوية ملف إيران النووي سلميا». وأوضح: «أكدت ضرورة تعاون الحكومة الإيرانية مع الأسرة الدولية وتسوية هذه القضايا عبر الحوار والتفاوض». ويتوقع أن يشارك أكثر من 150 رئيس برلمان في اجتماعات الاتحاد البرلماني ومقره جنيف التي تعقد كل خمس سنوات. إلى ذلك وعلى صعيد آخر، ذكر وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد فهيدي، أمس، أن طهران بنت غواصات جديدة سيجري تسليمها الشهر المقبل للبحرية. ونقلت شبكة «برس.تي.في» الإخبارية الإيرانية عن الوزير قوله إن الغواصات الجديدة مصنعة محليا بشكل كامل وسيجري تسليمها بحلول منتصف أغسطس (آب) المقبل. وكانت إيران قد بدأت في عام 2008 إنتاج غواصات جديدة يفترض أنها قادرة على إطلاق مختلف الطوربيدات والصواريخ تحت السطح. وفي عام 2000، بدأت إيران إنتاج أولى غواصاتها الصغيرة محلية الصنع التي يمكن أن تستوعب طاقما مكونا من شخصين وما يصل إلى ثلاثة غواصين وإجراء مختلف العمليات مثل الاستطلاع وزرع الألغام.

(المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جويلية 2010)

الجيش التركي في قفص الاتهام على خلفية مؤامرة لإطاحة الحكومة

7/20/2010 اسطنبول- وجه القضاء تهمة التآمر ضد الحكومة التركية إلى مئات الأشخاص بينهم عدد من العسكريين في عملية غير مسبوقة يرى البعض أن السلطات الإسلامية المحافظة ترغب من خلالها في اضعاف المؤسسة العسكرية. وتتعاقب الاعتقالات والاتهامات واستدعاءات المثول أمام المحكمة التي تشمل ضباطا في الخدمة أو في الاحتياط من جنرالات واميرالات إلى عسكريين عاديين، ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا في مواجهة الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في 2002. وأبلغ القضاء الاثنين الاعلام بتوجيه الاتهام الى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، في اطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الاطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي. واستنادا إلى وكالة أنباء الاناضول فان المتهمين حاولوا الاطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما. وكانت صحيفة (طرف) هي التي كشفت هذه المؤامرة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وأدى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، إلى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش أو الاحتياط. وقد أخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات. وفي موازاة ذلك وجهت التهمة إلى ما لا يقل عن 290 شخصا في اطار تحقيقات مختلفة حول شبكة ارغينيكون المتهمة بمحاولة نشر الفوضى لتنفيذ انقلاب. وأودع أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات السجن في اطار التحقيقات المطولة في قضية ارغينيكون التي بدأت عام 2007 وتخللها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة. والاتهامات، التي صدرت في اسطنبول، هي ثمرة تحقيق بدأ في شباط/ فبراير مع حملة اعتقالات ضخمة في صفوف العسكريين. وحاليا يحاكم الضابط البحري دورسون تشيتشك أمام محكمة مدنية على أن يمثل أمام محكمة عسكرية الثلاثاء بتهمة اعداد خطة عمل ضد القوى الرجعية. والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الأول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة عام 2002. وأوضحت صحيفة (حرييت) على موقعها الالكتروني أن أكثر من 30 عسكريا عاملا أو متقاعدا بين المتهمين. لكن خلافا لقضية شبكة ارغينيكون لا يوجد حاليا في الحبس أي من المتهمين في قضية (عملية المطرقة) حيث أفرج عن جميع الموقوفين بمن فيهم الأشخاص الذين وجهت اليهم التهم. وقال الاستاذ الجامعي أحمد انسل والباحث علي بيرم اوغلو، سبب ذلك هو أن عملية المطرقة لم تكن سوى مخطط لم ينفذ في حين عثر على أسلحة لتنفيذ عملية ارغينيكون. وبحسب الادعاء، كانت مؤامرة (عملية المطرقة) تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد وأثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون انها تعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي. وقال انسل إن الجنرال دوغان يؤكد انه (سيناريو اكاديمي) وضعه العسكريون في حال نشوب نزاع مع اليونان. وكل هذه التحقيقات والمحاكمات تثير جدلا في تركيا سواء في صفوف أنصار النظام القائم الذي يتزعمه رئيسالوزراء رجب طيب أردغان أو في المعارضة العلمانية التي تندد بانحراف للسلطة التي يشتبه بأن لها برنامج عمل خفي لاسلمة البلاد تدريجيا والسعي، على الساحة الدبلوماسية، إلى إجراء تقارب مع الدول العربية وإيران. وقال انسل: للمرة الأولى نرى رغبة في تحميل الجيش المسؤولية أمام المدنيين، ما يعني تطبيعا للنظام، اذا اعتبرنا أن الجيش لا ينبغي أن يكون قوة وصاية سياسية. واضاف: لكن يمكننا أن نرى في ذلك أيضا رغبة في اخضاع الجيش، الذي غالبا ما عارض حزب العدالة والتنمية واطاح أربع حكومات خلال نصف قرن. ويتهم قسم كبير من المعارضة الحكومة بالسعي إلى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية شبكة ارغينيكون. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جويلة  2010)

الاستخبارات.. عالم أميركا السري

أظهرت دراسة حديثة عن عالم الاستخبارات الأميركية أن الحكومة الأميركية أقامت عالماً بالغ السرية ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأنه أصبح من الاتساع والضخامة والسرية بحيث لا يعرف أحد مقدار ما يُنفق عليه من أموال، أو أعداد العاملين فيه، أو حجم البرامج التي يتضمنها، أو العدد الفعلي للأجهزة التي تقوم بنفس العمل. وكشفت نتائج التحقيق الاستقصائي الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست على مدار عامين عن عالم موازٍ أو “أميركا السرية للغاية” المستترة عن الأنظار والتي لا تخضع لرقابة دقيقة. وأماط التحقيق اللثام أيضاً عن وجود 1271 منظمة حكومية و1931 شركة خاصة تعمل في برامج تُعنى بمكافحة الإرهاب والأمن الوطني والاستخبارات في نحو عشرة آلاف موقع داخل الولايات المتحدة. وهناك ما يقدر بنحو 854 ألف شخص -أي مرة ونصف عدد سكان مدينة واشنطن العاصمة- يحملون تراخيص أمنية بالغة السرية. وفي واشنطن والمناطق المحيطة بها هناك 33 مجمعاً تحت التشييد أو أنشئ منذ سبتمبر/أيلول 2001 لإيواء الاستخبارات البالغة السرية. وتحتل تلك المجمعات في مجملها ما يوازي ثلاثة مبان على شاكلة وزارة الدفاع أو 22 مقراً للكونغرس (أو ما يُعرف بالكابيتول هيل) تبلغ مساحتها 17 مليون قدم مربع. كما كشف التحقيق أن العديد من أجهزة الأمن والمخابرات تقوم بنفس عمل عالم أميركا السري هذا، وهو ما اعتبرته الصحيفة ضربا من التكرار وتبديد الجهد والأموال. وساقت الصحيفة مثالا على ذلك بوجود 51 هيئة اتحادية ومركزاً للقيادة العسكرية تعمل في 15 مدينة أميركية لتعقب مسار الأموال التي تتدفق إلى ومن الشبكات “الإرهابية”. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 جويلة  2010)

التاريخ : الثلاثاء ,20/07/2010 اللسان الفرنسي: اضمحلال لغة

تعاني اللغة الفرنسية حالاً حادة من الانحسار الشديد والتراجع المتزايد في المجال التداولي العالمي، وهي حالة تعاظمت ظواهرها واستفحلت أكثر خلال الثلاثين عاماً الأخيرة وعلى نحو أعجز فرنسا والمؤسسات الفرنكوفونية العالمية عن الاحتواء والاستيعاب والتدارك . والانحسار هذا يدرك من وجهين، كمي ونوعي: فأما الوجه الأول منه، فيمثله تراجع رقعة انتشار الفرنسية في العالم وتناقص نسبة الناطقين بها ومستخدميها في العالم . إن موقعها اليوم أمام اللغات العالمية الكبرى والوسعى انتشاراً، مثل الإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والهندية، موقع في غاية التواضع إن قيس بما كان عليه أمره قبل جيل من اليوم، وهي نسبة تزيد ضموراً وانكماشاً في امتداد ارتفاع نسبة الناطقين باللغات الأخرى الكبرى . استفادت الفرنسية، في الماضي، من مستعمراتها التي نشرت فيها لسانها أكثر مما استفادت من قوة لسانها . لكن بعض تلك المستعمرات، بعد تحررها، اهتمت بلغتها الوطنية وانتبهت إلى لغات عالمية أخرى أهم من الفرنسية، فقامت بتصميم نظامها التعليمي على مقتضى التوازن بين سيادة اللغة الوطنية الأم وتوطين لغات المستقبل، وخسرت الفرنسية من ذلك الشيء الكثير . وأما الوجه الثاني من ذلك الانحسار، فيمثله تراجع الفرنسية كلغة فكر وعلم وتقنية وإبداع أمام غيرها من اللغات التي هي أكثر تأثيراً في حقل المعرفة اليوم إلى حدود السبعينات من القرن العشرين الماضي، كان في وسع اللغة الفرنسية أن تنافس مثيلاتها من لغات العالم الكبرى، كانت فرنسا ما تزال تنتج الفكر والعلوم الإنسانية، مستفيدة من الفكر الألماني وثقافة العالم الأنكلوساكسوني، وتنتج الآداب والفنون، مستفيدة من أقلام الأدباء والمبدعين الفرنكوفونيين من أصول أوروبية شرقية (كونديرا، إميل أجار . .) وعربية (الشرايبي، كاتب ياسين، محمد خير الدين، رشيد بوجدرة، أمين معلوف، اللعبي، الخطيبي، بنجلون . .) . وحينها أيضاً، لم تكن مساهمتها في إنتاج المعرفة العلمية والتقانية قد تراجعت . أما اليوم، فلم تعد المساهمة الثقافية والفكرية والعلمية الفرنسية تكاد تذكر أمام ما تقدمه ثقافات أخرى معاصرة . واللغة  أية لغة  لا تحيا وتفشو إلا متى حُملت عليها ثقافة ذات إشعاع وأثر . لو أخذنا مثالاً واحداً لتراث فرنسا المعاصر، هو الفكر والفلسفة والعلوم الإنسانية، لتبينا إلى أي حد تدهور مركز الثقافة الفرنسية في الفكر الإنساني المعاصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة . فلقد كادت الثقافة الفرنسية  بين الخمسينات وأوائل الثمانينات  تضارع الفكر الألماني في القيمة والمكانة والإشعاع . عاشت، حينئذ، عهدها الذهبي الذي ما عرفت مثله منذ عهد فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر، ولعلعت أسماء مفكريها الكبار في الفضاء المعرفي الكوني: من جان بول سارتر وكلود ليفي ستراوس وجاك لاكان إلى بيير بورديو وجيل دولوز وجاك ديريدا مروراً بفرفان بروديل ولوي ألتوسير وميشيل فوكو وبول ريكور . ولم يبق اليوم من تلامذة هؤلاء إلا قلة قليلة منها ألان باديو وريجيس دوبريه . . الخ . أما ما تبقى، فيكاد يشبه الفراغ . للمرء أن يقول الشيء نفسه في الأدب: لم تعد فرنسا تنتج شعراء من طراز أراغون، أو روائيين من طراز بلزاك وإميل زولا، أو حتى من طراز غي دي موباسان وناتالي ساروت وألبير كامي . ولم تعد مساهمتها في الموسيقا الكلاسيكية تنافس مثيلاتها في ألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، ولا إنتاجها السينمائي يستحق الذكر . والأسوأ من هذا كله  وبأثر من هذا كله  أصبحت تستهلك من منتوج الآخرين، في المعرفة والآداب والفنون، أكثر مما تنتج! فكيف للغة الفرنسية، والحال ما قد رأيت، أن تستمر لساناً جاذباً ذا أثر؟ بل كيف لها ذلك فيما الإنجليزية باتت تخترقها في عقر دارها؟ قوة أية لغة في هذا العصر من قوة مجتمعها وثقافته . انتهى الزمن الذي كانت تحمل فيه لغة على صهوة دبابة لتفرض نفسها، بقوة السلاح، على شعوب أخرى (كما فعلت الفرنسية في العالم منذ مائتي عام) . لا تكون اللغة قوية إلا متى كانت لغة مجتمع ينتج العلم والمعرفة والتقانة والآداب والفنون على أرفع مستوى ومثال، وليس ذلك حال فرنسا في هذا الزمن، ففرنسا دون الولايات المتحدة  وبريطانيا  في إنتاج العلم والتقانة، وثقافتها دون الثقافة الألمانية في الإنتاج الفكري والفلسفي، وهي دون الثقافات الإسبانوفونية في الإنتاج الأدبي، كما أن نسبة حضورها في إنتاج القيم الفكرية والعلمية في العالم هزيلة هزالة نسبتها في الإنتاج الاقتصادي والتكنولوجي على الصعيد الكوني . كانت الفرنسية في حسبان بعض طريقنا إلى العالمية، وهي اليوم من أكثر الحوائل والعوائق أمام هذه العالمية في نظر عقلاء القوم . لم تكن مشكلتنا يوماً، منذ أن تحررنا من الاستعمار الفرنسي، مع اللغة الفرنسية . فقد كنا  وما نزال  نقرأ بها ونقرأ آدابها وإنتاجات مفكريها من دون عُقد، إنما كانت مشكلتنا وستظل مع الفرنكوفونية كإيديولوجيا وكأداة من أدوات تجديد السيطرة الثقافية واللغوية على مجتمعاتنا، إذ هي بذلك تضع نفسها في مواجهة مصائرنا كفعل من أفعال العدوان السافر . مشكلة الفرنسية في المغرب والمغرب العربي (وقسم من مجتمعات إفريقيا) أنها لا تريد أن تكون لغة من لغات هذه المجتمعات: تحترم لغاتها الوطنية وسيادتها وتتنافس  بشكل شريف  مع غيرها من اللغات الأجنبية . إنها تسعى في أن تكون اللغة الوطنية والرسمية، وفي أن تسيطر في التعليم والإدارة والمال والأعمال والاقتصاد، كما لو أننا مازلنا تحت “الحماية”، كما لو أننا ما تحررنا ولا نلنا استقلالنا السياسي والوطني . وليس في مُكْنِ أي شعب ومجتمع ووطن حر سيد يحترم نفسه أن يقبل ذلك أو يرتضيه لنفسه واقعاً ومصيراً . إن سعي الفرنسية المحموم لإزاحة اللسان الوطني تحت عناوين مختلفة، يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن سر هذه المكانة الاعتبارية التي تُمنح لها في المغرب والمغرب العربي عموماً، وعن المسؤولية عن منحها تلك المكانة على نحو يخالف دساتير هذه البلدان ويضعف موقع العربية في الحياة العامة . ولعل ذلك أيضاً يدفع آخرين إلى التساؤل لماذا لا تمنح اللغتان الإنجليزية والإسبانية مثلاً  وهما أوسع انتشاراً في العالم  الامتياز عينه الذي وقع تفويته للفرنسية؟ لماذا يراد إحياء الفرنسية بألسنة عشرات الملايين من غير أبنائها، ومن خارج حدودها في زمن تسعى فيه شعوب وأمم إلى تعظيم لسانها القومي وتعلم لغات العصر الكبرى كالصينية والإنجليزية والإسبانية التي يتحدث بها ملايين البشر؟ وبعد، حدث أن كان للفرنسية تاريخ لغوي وثقافي مجيد، ولكن البقاء لله وحده .

(المصدر:موقع دار الخليج الإلكتروني بتاريخ 20 جويلية 2010)

أمريكا والكرة الأرضية عراة أمام “الأخ الأكبر” تقرير يكشف العالم السري لعهد بوش – تشيني

واشنطن – حنان البدري:    هيمنت حالة من الذعر والصدمة على المحيط الاستخباراتي والحكومي ولدى الرأي العام ليس في العاصمة واشنطن فقط، بل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد قيام صحيفة ال”واشنطن بوست” بالكشف عن العالم السري والمجهول الذي بات يسيطر ليس على أمريكا فقط، بل على مختلف بقاع العالم، وهو الكشف الذي استبقته مذكرات سرية تحذيرية خرجت من مكاتب مدير وكالة الأمن الوطني وغيرها من المكاتب المعنية لتهدئة روع العاملين في الشركات والإدارات المتعاملة مع هذا العالم الخفي والسري الذي أميط اللثام عن جانب منه أمس، حيث تضمن أحد خطابات التحذير تعليمات صادرة للعاملين في هذا العالم الاستخباراتي من التحدث للصحافة أو حتى “آخرين” لأن ما ستنشره ال “واشنطن بوست” لا يعني أن كل أعمالهم وطبيعتها لم تعد سراً أو أصبحت ممارساتهم مكشوفة . هذا الكشف الخطير فجر غضباً وتساؤلات حول آلية هذا الكيان أو السلطة التي نمت وترعرعت في عهد بوش  تشيني باستخدام فزاعة مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن أمريكا، حيث تم تدشين مئات بل آلاف من شركات التجسس الخاصة التي باتت تنهب المليارات من جيب دافع الضرائب الأمريكي من دون أية ضوابط رقابية، وبقيت أعمالها محمية باستخدام هذه الفزاعة من دون أن يجرؤ أحد على التساؤل، مجرد التساؤل، حول أخلاقية وقانونية هذه الكيانات . تقرير “الواشنطن بوست” بُدئ نشره أمس، وهو في الواقع ليس مجرد تقرير بل تحقيق مكثف وشامل يكفي ما فيه من معلومات لملء كتب ومئات الآلاف من الصفحات، وقد أعده خلال عامين كاملين صحافيان معروفان بالكفاءة هما دانا بريست الحاصلة على جائزة “بوليتزر” وزميلها الصحافي المشاغب وليام أركين الذي طالما عانى الصدام مع إدارة بوش  تشيني على مدى ثمانية أعوام، حيث عملا مع فريق عمل تفرغ على مدى العامين الماضيين لبحث موضوع السلطة الرابعة التي خلقت في ظلام عهدي بوش  تشيني، وتحولت إلى وحش هلامي لا أحد يعرف بالضبط حدود سلطاته، ولا كيفية ادارته، حيث صحت أمريكا أمس على هذا الكشف المفزع لتجد نفسها في مواجهة سلطة جديدة أشبه ما تكون بتلك السلطة التي حذر منها الرئيس الأمريكي الأسبق ايزنهاور حين حذر من تنامي نفوذ سلطة مؤسسة السلاح، مع الفارق أن السلطة الجديدة التي اكتشف الأمريكيون وجودها هي سلطة استخبارات تعتمد على القطاع الخاص، أي استخبارات قطاع خاص تمولها من المال العام بلا حسيب أو رقيب، وتمارس عملها عبر قارات العالم، والأخطر أن هذه السلطة الجديدة أساسها الربح المالي . النظر في حجم هذه السلطة الجديدة المتنامي داخل الولايات المتحدة فقط، يظهر أرقاماً صادمة، منها: – أن مجموع الشركات المتعاملة في نطاق التجسس والمتابعة والتحليل بلغ 2163 موقعاً في الولايات المتحدة فقط منتشرة في أنحاء المدن الأمريكية من المحيط للمحيط . – يتعامل مع هذه الشركات حوالي 1271 جهة حكومية أمريكية، ومنها وزارات الأمن القومي ال ،15 ناهيك عن وزارتي الدفاع والخارجية وغيرهما . – يوجد ما لا يقل عن 1931 شركة خاصة تتعاطى فقط مع ملفات مكافحة الإرهاب، ولدى هذه الشركات ما لا يقل عن عشرة آلاف موقع في الولايات المتحدة فقط . – حصل ما لا يقل عن 854 ألف شخص يعملون في نطاق السلطة الاستخباراتية الجديدة على تراخيص أمنية من مستوى “فائق السرية” وهي رخصة صعب الحصول عليها ولا تمنح إلا للأشخاص ذوي الأهمية المتعاملين والذين يسمح لهم بالاطلاع على أسرار الدولة، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الحكومي الأمريكي . – يوجد في العاصمة الأمريكية واشنطن وضواحيها مالا يقل عن 33 مجمعاً إدارياً، بعضها لا يزال تحت الإنشاء كمقار لعدد كبير جداً من موظفي السلطة الجديدة، وتمثل إجمالي مساحات هذه المقار مجمع الكونجرس “الكابيتول” الأمريكي الضخم 22 مرة، وتقريباً مساحة “البنتاغون” ثلاث مرات بإجمالي 17 مليون قدم مربعة . – بلغ تعاظم طبيعة عمل هذا الكيان الجديد، وبالتالي كمية الإنتاج من المعلومات والتحليل والمتابعة، حجماً من المستحيل متابعته أو مراجعته حتى من قبل المعنيين داخلها، ما جعل مهمتها الأساسية في حماية الأمن القومي الأمريكي أمراً شبه مستحيل . وقد استعانت “الواشنطن بوست” بواحد من أمهر الخبراء، وهو الجنرال المتقاعد جون فاينز، للمساعدة على النظر في كيفية مراقبة ومحاسبة هذا البرنامج فكانت إجابته حالة من الذهول الشديد، لا سيما حين نظر في بند واحد وهو كيفية مراقبة مدى تقدم هذا البرنامج من قبل أجهزة وزارة الدفاع، وقال الرجل الذي كان في السابق مسؤولاً عن إدارة 145 ألف جندي أمريكي في العراق، والمعروف بكونه أحد أفضل الخبراء الأمريكيين في معالجة المشكلات المعقدة، “لم أعرف مسبقاً أن هناك أي وكالة لديها السلطة أو المسؤولية لتنسيق أعمال كافة هذه الوكالات أو الأنشطة الخاصة، والتعقيدات الموجودة، والحجم الذي أمامي لا يمكن أبداً وصف نتيجته” . وفي النهاية رأى الجنرال فاينز أنه من المستحيل أن يجيب أحد في هذا البلد عما إذا كانت أمريكا أصبحت أكثر أمناً، فلا توجد عملية تنسيقية لأعمال هذه الوكالات والأنشطة الخاصة، وبالتالي فإن نتائجها منخفضة الفعالية، وفيها إهدار ولا تستطيع الحكم عليها أو على فاعليتها . لقد كشف بحث “البوست” عن كم وحجم مرعب من المهام التي يقوم بها الملايين من المتعاقدين لا سيما عبر الشركات الخاصة وإذا اختصرنا هذه المهام سنجد أن أهم العمليات والجهات المتضلعة بها كالآتي: * منظمات ووكالات حكومية متعددة (مئات) * استخبارات تتولى:  مكافحة التجسس  عمليات السيبر (التجسس الإلكتروني)  التحليل الاستخباري . * وكالات عسكرية تتولى:  عمليات التجسس بالستلايت (الأقمار الاصطناعية)  عمليات برية على الأرض  عمليات بحرية  عمليات (تتبّع) خاصة بالأنشطة النووية (خارجية) * الأمن الوطني . * مكافحة عمليات التفجير .  الحدود  المخدرات  تحسب الكوارث  عمليات التوقيف القانوني . * الإدارات السرية:  العمليات الخاصة  تكنولوجيا التسلح  العمليات النفسية  العمليات الخاصة . * إدارة الدعم:  حماية المباني والحماية الخاصة للمسؤولية والأفراد  الوسائل (متابعة وتجسس وملاحقة) .  استشارات  تدريب  تعيين  التكنولوجيا المعلوماتية . ناهيك عن وكالات ومتعاقدين وشركات خاصة تتولى المراقبة والتسجيل وأعمال التجسس البشري والأعمال الخاصة وغيرها . على أية حال، فإن العديد من الشركات التي كشف عنها لا توفر أحداً، وبالنظر في طبيعة عمل كثير من هذه الشركات، لا سيما شركات الهواتف مثل “ايه تي آند تي” AT&T و”فرايزون”، يستطيع المرء أن يتخيل حجم وكم المكالمات الهاتفية وعمليات الاتصال والبريد الإلكتروني داخل أمريكا وخارجها التي يتم تخزينها وترجمتها ومتابعتها، وهنا متوقع أن تثار مجدداً مسألة قانونية وخصوصية التجسس على الأمريكيين داخلياً، وهو الأمر غير الدستوري رغم بعض القرارات التشريعية والقوانين التي استطاعت إدارة بوش  تشيني الإفلات بها باستخدام فزاعة حماية أمريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول . أيضاً من المهم التذكير ببعض التساؤلات المذهولة التي عمت واشنطن أمس، ووصلت إلى حد المطالبة برفع حاجز الرعب المسمى “تداعيات الحادي عشر من سبتمبر”، وقذفت بالكرة في ملعب الساسة في الكونجرس وهم على أعتاب الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ إن سلطة الظلام هذه خلقت ونمت في عهد الجمهوريين . ومن المتوقع أن يحاسب الكونجرس، وتحديداً الجمهوريين عن سكوتهم عن مثل هذه الفضيحة التي باتت بلا أدنى مبالغة تمثل وصمة عار كبيرة وأخلاقية على وجه أمريكا التي دأبت على إعلاء احترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية بل وتستخدمها ضد شعوب ونظم حول العالم . لقد أصبح من الواضح أنه ليس فقط الأمريكيون أصبحوا عراة تحت نظر “الأخ الأكبر”، بل العالم كله بلا استثناء .

(المصدر:موقع دار الخليج الإلكتروني بتاريخ 20 جويلية 2010)

 

أوروبا وعجز الرؤى

بروجيكت سنديكيت 2010-07-20 غاي سورمان  في الجزء الغربي من أوروبا -الجزء الذي أسماه وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد على نحو لا يخلو من تعمد الأذى «أوروبا القديمة»- تمر كل الحكومات تقريباً بمتاعب سياسية عميقة. وقد يكون الاستثناء الوحيد متمثلاً في الحكومة الائتلافية الجديدة في المملكة المتحدة- في الوقت الحالي على الأقل. وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الكبرى تدنت مستويات شعبية الزعماء -نيكولا ساركوزي في فرنسا، وسيلفيو بيرلسكوني في إيطاليا، وأنجيلا ميركل في ألمانيا، وخوسيه ليويس رودريجيس ثاباتيرو في إسبانيا- إلى حوالي %25 أو أسوأ. وأياً كانت الانتماءات السياسية لهؤلاء الزعماء -من المحافظين مثل ساركوزي، أو من المسيحيين الديمقراطيين مثل ميركل، أو من الشعوبيين اليمينيين مثل بيرلسكوني، أو من الاشتراكيين مثل ثاباتيرو- فمن الواضح أن هذه الانتماءات لم تعد تشكل تأثيراً يُذكَر. فما دُمت تشغل منصباً في أوروبا في هذه الأيام فإن هذا يعني أنك واقع في مأزق لا محالة. ولكن كيف تدهورت الأمور إلى هذا الحد؟ يبدو أن الأزمة الاقتصادية تقدم لنا التفسير الأكثر وضوحاً هنا، ولكنه ربما كان أكثر وضوحاً مما ينبغي. فقبل عامين فقط، وعندما وصلت موجات الصدمة الناتجة عن انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة إلى شواطئ أوروبا، تعامل هؤلاء الزعماء السياسيين مع الأزمة بحماس واضح، الأمر الذي زاد من شعبيتهم لبعض الوقت. ولكن من عجيب المفارقات هنا أن المراحل المبكرة من الأزمة المالية كانت تسير لمصلحة المحافظين والزعماء المناصرين للسوق -والذين بدا الأمر وكأنهم في وضع أفضل يسمح لهم بإنقاذ الاقتصاد- أكثر من سيرها لصالح الاشتراكيين. واليوم تبدلت الأحوال، فعادت الاشتراكية إلى الصعود مرة أخرى في مختلف أنحاء أوروبا، أو على الأقل في استطلاعات الرأي. وأصبحت شعوبية جناح اليمين تشكل قوة انتخابية لا يستهان بها في فرنسا وبلجيكا وهولندا. واليوم يبدو الركود الاقتصادي وكأنه بلا نهاية. ففرص العمل نادرة، وتوقعات المستقبل تبدو قاتمة في كل مكان. وألقت الأزمة اليونانية بظلالها الكئيبة على منطقة اليورو بالكامل. وبدأ الناس في النظر إلى العملة الموحدة بارتياب. وعلى هامش الرأي العام، هناك بعض الناس الذين يلمحون حتى إلى اقتراحات بضرورة عودة بلدانهم إلى استخدام عملاتها الوطنية القديمة -وهو ما من شأنه بكل تأكيد أن يجلب الكارثة في هيئة المزيد من الارتباك والحيرة، وذلك لأن بلدان الاتحاد الأوروبية مدينة باليورو، والانسحاب من منطقة اليورو لن يسفر إلا عن زيادة مستوى المديونية. وما يضفي على هذا المشهد الاقتصادي البائس المزيد من الكآبة هو عجز الزعماء الأوروبيين الصارخ عن تفسير الأحداث التي وقعت والتي ما زالت تقع من حولهم لمواطنيهم. وفي اعتقادي أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تدهور شعبيتهم في استطلاعات الرأي. ويبدو أن القادة الأوروبيين لا يقودون شعوبهم إلى أي شيء، ويرجع هذا إلى غياب أي رؤية واضحة يمكنهم الاستناد إليها. ولنتأمل هنا مسألة اليورو: فحتى الآن لم يتمكن رئيس أي دولة أو حكومة من تقديم أي شكل من أشكال الدفاع المتماسك عن منطقة اليورو في مواجهة تفشي حالة عدم الارتياح القائمة الآن إزاء العملة الموحدة. أو مسألة الإنفاق العام: إن كافة الزعماء الأوروبيين يريدون بشدة الحد من الإنفاق الحكومي. بيد أن نفس الزعماء، بما في ذلك نصيرة الميزانية المتشددة أنجيلا ميركل، كانوا يؤكدون قبل أقل من عامين أن الإنفاق العام من شأنه أن يقدم لنا وسيلة «كينزية» للخروج من الأزمة. ولكن ما السبب وراء مثل هذا التحول؟ لقد اكتشف الجمهور الأوروبي أن برامج التحفيز المالي أثناء الفترة 2008-2009، والتي كان الهدف منها تفادي أزمة أعظم، أدت إلى توليد المزيد من الديون وليس المزيد من فرص العمل. ولكن الساسة يكرهون الاعتراف بأخطاء الماضي. وعلى هذا فقد تجلى عجزهم عن شرح مبرراتهم الجديدة لخفض الإنفاق الذي يعلنون عنه الآن. ثم تفاقمت الأمور سوءاً بسبب عجز زعماء أوروبا عن الربط بين «الإصلاحات» المعزولة -ولنقل على سبيل المثال خفض العجز العام- وبين أي رؤية شاملة للاقتصاد. ومن بين الأمثلة الواضحة في هذا السياق تلك الجهود التي بذلها ساركوزي لرفع سن التقاعد في فرنسا من 60 إلى 62 عاماً. والآن تحتج النقابات العمالية في غضب شديد، وهذا واجبها على أية حال. ولا يفهم عامة الناس عموماً ما الرابط بين رفع سن التقاعد والأزمة. والحقيقة هي أن الساسة (باستثناء حكومة ديفيد كاميرون في المملكة المتحدة، على الأقل حتى الآن) غير راغبين في الاعتراف بأن الورطة التي تعيشها أوروبا الغربية الآن مختلفة عن الانحدار العالمي الذي نشأ في الولايات المتحدة. لقد دخلت أوروبا القديمة في أزمة حادة ومستعصية فيما يتصل بدولة الرفاهية الاجتماعية كما بات الأوروبيون العاديون يدركون الآن بوضوح. لقد تأسست معاشات التقاعد السخية وتعويضات البطالة والتغطية الصحية، وكافة أشكال البرامج الاجتماعية التي تجعل من أوروبا الغربية مكاناً للحياة المريحة، في وقت كان فيه الاقتصاد الأوروبي وتعداد سكان أوروبا يسجلان نمواً سريعا. والآن، بعد جيل كامل من الركود الاقتصادي والديموغرافي، أصبح من غير الممكن تمويل دولة الرفاهية إلا من خلال إصدار المزيد من الديون العامة. أما الأسواق المالية، التي أفاقت على الأزمة العالمية، فلم يعد بوسعها أن تستمر في دعم هذا الموقف اليوم، حيث تحولت استحقاقات الرفاهية الاجتماعية إلى واجهة مدعومة بالعجز في الموازنة. إن الزعامة السياسية تتطلب اليوم لغة أشبه بلغة تشرشل. فلابد من تفسير الأسباب التي قد تجعل من اليورو الوسيلة الأفضل للوقاية ضد التضخم، الذي يشكل العلة الاجتماعية الأخطر على الإطلاق؛ ولماذا لن يكتب النجاح لبرامج التحفيز الحكومية، ولماذا لم تسفر هذه البرامج عن أي نمو مستدام؛ والأسباب التي تجعل من إيجاد توازن جديد بين الرفاهية الاجتماعية والدينامية الاقتصادية -استناداً إلى الحد من الديون العامة وتعزيز الاستثمار الخاص- أمراً بالغ الأهمية. وإذا كان هذا الخطاب واضحاً وتفصيلياً فلن يكون فهمه متعذراً وسوف يوافق عليه العديد من الناس، إن لم يكن كل الناس. وعلى أقل تقدير فإن هذا من شأنه أن يضفي نوعاً من التماسك على تصرفات الساسة، ومن المؤكد أن هؤلاء الذين يعارضون مثل هذا البحث عن التوازن الأوروبي الجديد -وأغلبهم من الماركسيين والشعوبيين- سوف يضطرون إلى خوض المنافسة بالاستعانة برؤية جديدة خاصة بهم. ولكن هل تنجح مثل هذه الرؤية الواضحة في جعل زعماء أوروبا أكثر شعبية؟ ربما، وربما لا، ولكن لا شك أنها سوف تساهم في دعم شرعيتهم ظاهرياً، حتى في أعين خصومهم. *فيلسوف ورجل اقتصاد فرنسي، وهو مؤلف كتاب «الاقتصاد لا يكذب». يُنشر بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت» www.project-syndicate.org    (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 20 جويلة 2010)

Home – Accueil – الرئيسية