الثلاثاء، 13 فبراير 2007

   إلى  روح المناضل الوطني إبراهيم طوبال    

 عـــــادل الزّيتوني

هل من سبب موضوعي يبرّر القلق بخصوص مستقبل اللإستقرار في تونس و إعلامنا الرّ سمي مشفوعا بتصريحات للعد يد من مواطنينا بالمنفى!!!  يدفع باتّجاه اللإ عتقاد أنّ تونس,  بمنأى عن الهزّات والسّقوط  في دوّامة الفوضى؟ بل إنّ البعض ذهب به خياله الإستشرافي إلي حدّ التّبشير بولادة التّاريخ للرّئيس الثّالث لتونس… بكلّ هدوء وفي أجواء جدّ رومانسية محلّيّا و أمميّا…. فقدّمت أسماء وصيغت سير ذاتيّة مدبّجة بألطف صيغ التّبجيل, ولم يبقى لهؤلاء سوى تشكيل وفد من الأعيان توكل له مهمّة الرّبط بين قوى الإعتدال و “الجناح” الّليبرالي   بالسّرايا . أطراف أخرى من ساحة العمل الجمعيّاتي والحزبي دعت للصّلح ولقاء الفرقاء، دافعة بالّتي هي أحسن. و بين هذا وذاك يضيع آخرون في زحمة الفوضى العامّة للسّجون ومراكز اللإيقاف التّونسيّة, و يصاب العديد  بالإحباط و اليأس فالإنطوائيّة.أمّا إعلامنا فهو جدير بدقيقة صمت كونيّة.

قلنا منذ مدّة ونعيد القول هاهنا إنّ مسؤوليّة كلّ ما قد يعصف بالإستقرار  في تونس مشتركة بين جناح داخل الإدارة  عاجز على مواكبة ما يقتضيه تطوّر المجتمع القطري والكوني من تغيير وشبه مجتمع أهلي مصاب بالخرف أو, يحكمه قانون المصالح الشّخصيّة و هوس العصبيّات الحزبيّة والجهويّة والهروب إلى الأمام ورفض قانون المحاسبة والتّعامي على مبدإ الشّفافيّة. لذلك كنّا وسنظلّ في قطيعة منهجيّة مع الّذين تعاموا على سبب الدّاء و شخصنوا أسباب الأزمة في تونس المبشّرين بمسيح الخلاص الوطني…أساقفة قرطاج الجدد.  العاملين على تقديم أزمة الحقوق والحرّيّات في تونس كمسألة ناجمة عن شخص الرّئيس بن علي أو أفراد أسرته أو الواعدين بين سطور آياتهم الإنتهازيّة باستعدادهم للتّنسيق مع [رئيسهم] الثّالث المنتظر تاركين بعيدا عن مجهر التّساؤل والمسائلة ” ..رجال القرار داخل المؤسّسات…و النّخب المريضة. فهل أنّ مشهد مدينة “سيدي حسين” وكأنّها” سربرينيتشا” الخارجة لتوّها من حرب إبادة,  هي مسؤوليّة بن علي أم مسؤوليّة من ائتمنهم بن علي على الشّأن العامّ ولم يكونوا في مستوى الأمانة؟.  في العام 1987، أخرج الوزير الأوّل زين  العابدين بن علي,  حقيقة  أزمة الدّولة والمجتمع الأهلي من خانة المسكوت عنه’ , ملقيا بها في السّاحة العامّة.  فكان انخراط أغلب المواطنين في المضمون الصّريح لبيان 7 نوفمبر تلقائيّا لا يشوبه تحفّظ                 .

 كان الإطار المؤسّساتي الّذي سمح بعبور الوزير الأوّل آنذاك  بن علي, إلى هرم المسؤوليّة في الدّولة دستوريّا صرفا, و لم يكن  محلّ احتراز أو انتقاد من طرف المعارضات الموجودة على السّاحة. فموضوعيّا لم يأت ين علي إلي مؤسّسة الرّئاسة من خارج القواعد الدّستوريّة [ يبقي الإعتماد على وحدات خاصّة من الأمن والجيش مسألة لوجستيّة ودستوريّة ضروريّة لضمان عمليّة التّداول حتّى ولو تمّت في إطار انتخابي صرف]. بل ارتقي لرئاسة الدّولة من داخل أحد أهمّ مؤسّساتها المدنيّة (الحكومة) وعلى أساس قاعدة دستوريّة تنضّم و تضبط شروط التّداول.

إنّه و بالرّجوع إلى أولى الخطب الّتي توجّه بها بن علي بصفته رئيسا للدّولة ( بيان الإنقاذ) لعموم فئات الشّعب, نقف على تشخيص ضافي و مفصّل للحالة الّتي مثّلها ” الحزب اللإ شتراكي الدّستوري”. هذا الأخير وعلى إثر إزاحة “رئيسه” لم يكن أحسن حالا من حزب الموريطاني ولد  الطّايع, الجمهوري الدّيموقراطي الإجتماعي. كان قوقعة فارغة.  في السّابع من نوفمبر 1987سقطت الأقنعة, وصار بيّنا للعيان أنّ بورقيبة والبورقيبيّة , كمّ هائل من الأوهام والخرافات, وأنّ الجحافل الجرّارة من “المتحزّبين” أو ما يعرف ب ” البورقيبيّين” لا وجود لهم سوى داخل أذهان البسطاء .

 قدم الرّئيس معلنا عهدا وكان من المنتظر والمأمول أن يفتح عهد بيان السّابع من نوفمبر سجلّ المحاسبات لكلّ الّذين أساؤوا لشعب تونس منذ تأسيس الدّولة. كنّا نأمل أن يقع إصلاح الذّاكرة الوطنيّة المعطّلة, فتصبح الإدارة مسؤولة عن أخطائها وتجاوزها لسلطتها أو لحدود دورها, أن تصير الكفاءة والوفاء للمصلحة العليا للوطن هما الأساس للتّكليف بالشّأن العامّ. وأن يصير الدّفاع على مصلحة المؤسّسّة الوطنيّة عنوان وفاء لتونس, لا جريمة يلقى بمقترفها بالمنفى بعد أن تداس حقوقه الإجتماعيّة….[ وهو ما عشته شخصيّا وما عرفه عديد الشّرفاء في تونس]  اعتقدنا وأنّ كثيرا من ملامح انحطاط الحقبة البورقيبيّة ستصبح مجرّد ذكرى…ولم نكد نصدّق حتّى أفقنا على حقيقة بشعة…فبورقيبة لم يدفن… و”جنجويده ” ينخرون هيكل الدّولة.                                                                                                                                          

ظلّت افتتاحيّتيا صلاح الدّين معاوي لمّا كان مديرا لصحيفة “لابراس” و الصّادرتان صبيحة ومساء السّابع من نوفمبر1987  والرّكن المتلفز “من توجيهات الرّئيس” لرؤوف يعيش, من الدّرر الفريدة للضّحك والتّندّر حول حقيقة المتخفّين وراء ستار التّحزّب البورقيبي. ولن تنسى اللأجيال حكاية “الحذاء” البورقيبي الّتي اقتبستها قريحة محمّد الصّيّاح.”.البريئةَ” على ما يبدو  من أحد أعمال  الأدب  العا لمي لللأطفال: حكاية ” ّسندرلاّ”.

حقيقة هؤلاء ما جالت بخاطرنا إلاّ و ذكّرتنا بحقبة تاريخيّة فرنسيّة إبّان نشأة آلجمهوريّة الخامسة حيث اصطفّ وراء الجنرال ديغول على إثر سقوط نظام فيشي جلّ من كانوا تحت الجمهوريّة الرّابعة من أتباع الماريشال بيتان. سقط نظام فيشي معزولا منبوذا مدحورا لا سيّما في المخيال الجماعي الفرنسي. فهو خيانة لما قدّمه الشّعب الفرنسي لصالح الإنسانيّة من تضحيات دفاعا على قيم التّسامح و حقوق الإنسان.ولم يشفع للماريشال بيتان انتصاراته العسكريّة فقدّم للمحاكمة وصدر في شأنه حكما بالإعدام

[ استعيض عنه بالسّجن المؤبّد] .

لم يكن لأيّ تشكيلة حزبيّة في تونس دور مباشر في تغيير هرم الدّولة سنة 1987. وما كان الرّئيس بن علي ملزما بأيّ تحالف حزبيّ. كلمة النّظام كانت : الإنقاذ. إنقاذ الوطن و إنقاذ الدّولة. تنادت بهكذا شعار آنذاك أصوات صادقة داعية الرّئيس لتأسيس حزب التّغيير, أي حزب جديد, بريء من ماضي الإشتراكي الدّستوري. ماضي كلّه انقلابات [ 1934, 1971, 1957] و إجرام [ ما سمّي بحرب الجلاء1961, مجازر اليوسفيّين, 3 جانفي, 26 جانفي….إلخ]. ماضي توفّر على جميع شروط اختصاص المحاكم الدّوليّة في مادّة الجرائم ضدّ الإنسانيّة.  كانت خطوة تاريخيّة [لا بدّ منها] لكي يغلق نهائيّا باب الإنتكاس والعود على البدء.                                                                                                                                                                       .

.بعد السّابع من نوفمبر سقط البعض ضحيّة مرض الكذب على الذّات كحالة الدّالي الجازي  [بعد طرده من الإشتراكي الدّستوري] ففسّروا دخولهم لما صار يدعي بالتّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي على أنّه انخراط ب “حزب جديد” لا علاقة له بالإشتراكي الدّستوري. في حين تجنّد أتباع الدّجل البورقيبي ومريديه عبر الجهات حاملين لأعراب القرى والأرياف والمدن الدّاخليّة خطابا مفاده أنّ تونس مقبلة  على مرحلة جديدة نوعيّا…وأفقنا بعد أربع سنوات [على أقصى تقدير] على ثأر البورقيبيّين لبورقيبة وإحداثهم لانقلاب فريد من نوعه.  بعد توظيفهم لأخطاء تياّر الإسلام السّياسي  زجّوا بالبلاد في حالة طوارىء غير معلنة و علّقوا العمل ببيان 7نوفمبر والميثاق الوطني [على علاّته]:   تلك هي خصوصيّة انقلاب البورقيبيّين على مشروع بن علي ].

لقد كان دفع هؤلاء بانعدام الجدوى من السّير بالبلاد في اتّجاه القطيعة [ الهادئة]  مع البورقيبيّة  بفتح سجلّ المحاسبة والعقاب لمن أخطأ من ناحية وبناء حزب رئاسي جديد في الرّسالة والمنهج من ناحية أخرى كان ذلك أولى الحروب الباردة الّتي شنّتها وكسبتها قوى الجذب إلى الخلف على حساب مشروع ” العهد الجديد”.  إنّ أكبر الأخطاء الّتي يمكن رصدها خلال ولاية الرّئيس بن علي تتمثّل حسب اعتقادنا وفهمنا للحالة التّونسيّة في الإعتماد بشكل أساسي على رجال ونساء دولة مرتبطين تاريخيّا , مبدئيّا بل و عاطفيّا بشخص بورقيبة.   لذلك تحوّل التّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي إلى صورة مشوّهة للحزب الإشتراكي الدّستوري. فمن وضع الحزب المهيمن الّذي من رحمه تولد القرارات المصيريّة دخلت البلاد, مرحلة حزب الحكم أو لنقل حزب الدّولة.. .الّذي سيتعاظم حجمه  بشكل غير مسبوق يذكّر ببعوضة المخرج “ستيفن سبيلسبيرغ” الّتي قدّمت الحمض النّووي الأساسي لخلق الّديناصورات الغريبة  ” في فيلم جوراسّيك بارك”   ثمّ  أدركت الحالة التّونسيّة قمّة تردّيها بخروجها من حقبة “حزب الدّولة” ودخولها  المرحلة النّهائيّة مرحلة  “دولة الحزب” فوزير الدّاخليّة السّيّد رفيق الحاج قاسم , بعد أن تقاتل أبناء البلد الواحد وكانت تونس الجنوبيّة طيلة أسبوعين قطعة من لبنان السّبعينات … شرح حقيقة هذا الخطب الجلل لا للمواطنات والمواطنين بصفته المسؤول الأوّل على أمنهم جميعا أيّا كانت اختلافاتهم وخلافاتهم مع برنامج ولون الفريق الحاكم…بل لـ”مناضلات ومناضليّ” الحزب المالك للدّولة” ومن بهو مقرّه بتونس!!!

 فرنسا والدّولة العبريّة من كبريات الدّيموقراطيّات الحديثة . طرح على الفريق الحاكم  في كلتيهماـ سؤال حتّمته مقتضيات الإضطلاع بمسؤوليّة الدّولة, حول العامل الأساسي والمحدّد للإبقاء على [أو البقاء داخل]- هيئة حزبيّة [ تضطلع بمسؤليّة الحكم].  في الحالتين طرح السّؤال بخصوص حزبين حاكمين عريقين. التّجمّع من أجل الجمهوريّة [فرنسا] من ناحبة و حزب الّليكود[ الدّولة العبريّة] من ناحية أخرى

فبالنّسبة لفرنسا جاء الجواب في مؤتمر  “البورجي” في خريف 2002 تجسيما لإرادة قوى اليمبن الجمهوري بأطيافه وعائلاته المختلفة  والّتي على رأسها الحزب الدّيغولي الّذي أسّسه الرّئيس شيراك [التّجمّع من أجل الجمهوريّة]  لإنشاء حزب جديد تنصهر بداخله الفعاليّات المؤسّسة كقوّة سياسيّة جديدة مؤهّلة للعب دور يمين الوسط. كان إنجازا تاريخيّا تخلّت بموجبه عديد الزّعامات الحقيقيّة والمؤثّرة في المشهد السّياسي الفرنسي على أحزاب أسّستها,و منها علي سبيل المثال والذّكر, جاك شيراك مؤسّس حزب  التّجمّع من أجل الجمهوريّة [ الحاكم آنذاك] و  آلان مادلان مؤ سّس حزب الدّيمقراطيّة الّيبراليّة وقسم مهمّ من الحزب الدّيمقراطي المسيحي وأطياف أخرى لليمين الجمهوري….. هكذا ولد حزب جديد واعد بإعطاء نفس  للحراك السّياسي في فرنسا. كلمة النّظام للحزب الجديد ” الإتّحاد من أجل حركة شعبيّة” هي” الإنصات لمشاغل ا لمواطنين والتّحرّك معهم ولفائدتهم”. لم تكن قضيّة الصّراع مع الدّيماغوجية الإشتراكيّة هي أساس هكذا تحوّل. إذ أنّ مجرّد تحالف انتخابي ظرفي كان كافيا لإزاحة هؤلاء ديموقراطيّا لفائدة الحزب الدّيغولي. بل إنّ ما أسّس لضرورة تجاوز هذا الّلفيف من القوى الدّيموقراطيّة الفرنسيّة لأشكالها ومظامينها الحزبيّة التّاريخيّة هو إدراكها لدرجة من الحسّ الوطني والشّعور بالمسؤوليّة جعلتها تتجاوز بكلّ أريحيّة ورحابة صدر” العلامات” الحزبيّة ” المسجّلة” خدمة للمصلحة العليا للوطن. لدلك كان البرنامج السّياسي الّذي اجتمعت من حوله تلكم القوى مقدّما تحت عنوان “عصرنة البلاد” .                                                                                                                        

بنفس العقليّة تخلّى الوزير اللأوّ ل اللإسرائيلي السّابق آريال شارون عن حزب لم يعد قادرا على خدمة المصلحة العليا للدّولة العبريّة  مراهنا على حزب جديد يحمل برنامجه وتصوّراته. ترك شارون اللّيكود [ يمين] ليؤسّس حزب وسط يمين, ” كاديما” و يلتحق به أبرز وجوه الحزب العمّالي شمعون بيريس, لا لأنّه انهزم أما م القيادي الصّاعد   عمير بيريز[وزير الدّفاع في إطا ر االإئتلاف الحاكم], بل لسبب أعمق وأهمّ .ففي ردّه على تساؤلات واستفهامات مناضلي الحزب العمّالي أجاب شمعون  بيريس أنّه تعلّم من أستاذه ديفيد بن غوريون [ مؤسّس الدّولة العبريّة] أن يفضّل دائما [خدمة] الدّولة على [ خدمة] الحزب

 لقد أسقط الوزير الأوّل بن علي في 7 نوفمبر 1987  بورقيبة الوهم, وكان بإمكانه – لكلّ الإعتبارات المذكورة أعلاه- أن يهدي شعب تونس وقواه اللّبراليّة والدّيموقراطيّة إنجازا سياسيّا وطني , قد يأخذ شكلا حزبيّا,أو  يكون عبارة عن برنامج وفاقي تلتقي حوله مكوّنات المجتمع المدني الحقيقيّة لأجل تأسيس عهد المواطنة و مجتمع العدالة والسّلم. علما وأنّ الشّكل الجمهوري لنظام الحكم ليس غاية في حدّ ذاته, بل ومن الأساس لم تكن الجمهوريّة مطلبا شعبيّا أو نخبويّا في تونس.  فالعائلة الحسينيّة برموزها الوطنيّة والّتي من أبرزها فقيد تونس المرحوم سيدي  المنصف باي, كانوا يتمتّعون بمشروعيّة منقطعة النّظير..إنّ نشأة النّظام الجمهوري في تونس كانت قضيّة مغلوطة من الأساس. فالجمهوريّة كانت أحد المساحيق الّتي استعملها بورقيبة [ بدعم من دولة الحماية]   لتلطيف جريمة انقلابه على الشّرعيّة الدّستوريّة. فما أقدم عليه بورقيبة يوم 25 جويلية 1957 هي تتمّة واستكمال للجريمة السّياسيّة الّتي عرفت بمؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934. إذ وخلافا لبن علي, جاء “الّتغيير” البورقيبي غاصبا ومعتديا على الإطار ا لدّستوري للدّولة [ الملكيّة الدّستوريّة]. لذلك نأسف لسقوط كلّ المتحدّثين في الشّأن التّونسي ومسألة شكل نظام الحكم على وجه الخصوص في غيبوبة النّسيان إزاء ما علينا كتونسيّين من واجبات أخلاقيّة نحو أبناء العائلة الحسينيّة. هؤلاء, شرّدوا وأهينوا واعتدي على ممتلكاتهم من قبل البورقيبيّين. ونحن ها هنا نجدّد المطالبة بضرورة تضمين الدّستور التّونسي نصّا يعيد الإعتبار باسم الشّعب لكلّ الوطنيّين من أبناء العائلة الحسينيّة وأن يسمح لهم برفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من استغلّ الجريمة البورقيبيّة الكبرى ليلحق الأذى بهم وينهب  ممتلكاتهم.                                                                                                                                

ما الّذي منع الرّئيس بن علي من التّأسيس لولادة نمط من الحراك السّياسي داخل المجتمع التّونسي يرتقي إلى مستوى الوعود المضمّنة ببيان 7 نوفمبر 1987؟. كان بإمكان بن علي أن يهدي تونس إنجازا تاريخيّا ما كان الجار بوتفليقة يتردّد في إهداءه للشّعب الجزائري الشّقيق لو لم يكن حبيس سلطة الجنرالات. يبدو لنا على غاية الأهمّيّة التّذكير وأنّه رغم نشأته داخل هياكل حزب جبهة التّحرير…فإنّ الرّئيس بوتفليقة انتصر في اللإنتخابات الرّئاسيّة الأخيرة دون أن يكون مرشّح جبهة التّحرير بل وبفارق مهمّ أمام مرشّحها بن فليس. لا شيء يمنع رئيسنا في تونس من أن يتصوّر مستقبلا سياسي للوطن بمعيّة قوى ذات رؤى وطنيّة, بريئة من ماضي الإشتراكيّة الدّستوريّة.                                                                                     

إنّ المستفيد اللأوّل والأخير من استمرار العمل بأدوات الحكم البورقيبي [ الدّيماغوجية, تهميش , تغييب عن أمّهات القضايا,  فكر واحد , عنصريّة جهويّة, قضاء غير مستقلّ إعلام خشبي ….] هي تلكم الأطياف الفكريّة[ المحافظة] والفئات الإنتهازيّة [ ما يسمّى بجماعة صحيفة الرّأي مثال وعيّنة] الّتي نشأت حسب مواصفات مسبقة لتكسي على هكذا حكم مسحة من الشّرعيّة. هؤلاء هم من نجمّعهم تحت يافطة واحدة تحمل عنوان :” انتهازيّة الحكم”. وإنّ أوّل من يكره إسقاط الحجاب عن المسكوت عنه في حقيقة ما يسمّى بالمعارضة الدّيموقراطيّة هي القوى إنتهازيّة الإدارة الحاكمة. فسقوط ” الكومبارس” العاجزين على الإصغاء لنبض الوطن وأبنائه واندثار أقنعتهم الزّائفة سيسمح آليّا بتحرّر القوى الّلبراليّة الوطنيّة الحقيقيّة , تلكم القوى القادرة على التّعامل والتّفاعل بشفافيّة ومسؤوليّة مع الأغلبيّة الحقيقيّة المبعدة عن القرار.  الأغلبيّة الحقيقيّة الّتي كانت يوم 7نوفمبر 1987 إلى جانب الرّئيس بن علي.                                                                                                                    

كان 7 نوفمبر  بمثابة ناقوس الخطر الّذي وقر آذان أطراف التّحالف الضّمني. فسقوط شيوخ البورقيبيّة وأحلافهم ما يسمّى بالقوى الدّيموقراطيّة [الإفتراضيّة] تحت طائلة المسائلة كان مؤدّاه تحرّر طاقات وطنيّة مهمّشة من ربقة الحكم الشّمولي وبروزها كنخب وطنيّة مجدّدة من داخل إدارة الحكم  ومن فضاءات المجتمع المدني في إطار أهداف بيان 7 نوفمبر.و حتّى لا تقع تحت طائلة المحاسبة, سعت السّحالي البورقيبيّة لغلق الطّريق أمام كلّ دعوة لتجاوز الميراث البورقيبي. أمّا[  المعارضة] الإنتهازيّة فلقد التزمت الصّمت مباركة ضمنيّا دور” الدّيكور” .هذان الطّرفان ولدا من رحم واحد. فليس من باب الصّدفة أن تخرج علينا اليوم أطراف ذات أسماء شهرة سياسيّة مختلفة : يساري, قومجي, إسلامي… إلخ, متبنّية لآتّجاه واحد ولغة واحدة كلّما تعلقّ الأمر ببورقيبة    .                                                

فمن أقلام نشأت على فقه ابن القيّم…. وأبي الأعلى… المبشّرين بدولة الإسلام وحكم الشّريعة [ راجع كتاب المدعو لطفي الحجّي حول بورقيبة, و هو من قدماء  مجموعة 15-21 ويشغل من تونس خطّة مراسل للقناة القطريّة القريبة من التّيّارات السّلفيّة ” الجزيرة” و صحفي لدى أسبوعيّة “حقائق” لمالكها الطّيّب الزّهّار], إلى أقلام نسويّة مثل السّيّدة نورة البورصالي [ وهي كذلك صحفيّة لدى أسبوعيّة “حقائق” لمالكها الطّيّب الزّهّار وأحد أعضاء جمعيّة آتاك – تونس],الّتي طالبت بمرقد يليق بمقام من سمّته “زعيم”…إلى انتهازيّة اليساريّين سابقا حلفاء مشروع الدّولة التّيوقراطيّة حديثا والّذين أفاضوا كأس الدّمع في بورقيبة يوم موته, و قرأنا الغرابة عينها في ما كتبوا و حبّروا من مراثي.  كتمسّكهم  با”الحقّ” في جنازة – مهرجان, لصاحب الصّولة والصّولجان, سمعنا كلاما لم ينطق به حتّى محمّد الصّيّاح لمّا كان ضيفا على مؤسّسة التّميمي حبّرت المراثي أقلام تصف نفسها بالدّيموقراطيّة, فبكى بورقيبة كلّ من المرزوقي[ الّذي يسعى جهد إيمانه ليعيد للتّونسي كرامته السّليبة ناسيا أو جاهلا أنّ التونسي قد يكون فقد كلّ شىء إلا ّالعزّة والأنفة والشّرف و الكرامة والتّمسّك بها وكاتب هذا دليل على ذلك] والشّمّاري والشّرفي وبن سدرين..إلخ..إنّه “أب اللأمّةّ” مثلما علّمتهم أن يقولوا ..السّيّدة..فلورونس بوجي [ رسميّا صحفيّة بجريدة لوموند]. ولقد سبق لها أن حدّدت لهم في مقالات استثنائيّة سابقة [بحكم مصادر إلهامها الخصوصيّة] أن  محمّد الشّرفي هو رئيس المعارضة !!!. بل صار ت البورقيبيّة صلة ربط و تقارب بين روافد اسلاميّة و”بورقيبيّة”  الحامدي[ منتمي سابق ومسؤول حركي  باللإتّجاه الإسلامي. مقيم بلندن ومن هناك يدعو لمجتمع الشّورى]  والمزالي [ كان من المبشّرين بخلافة بورقيبة دستوريّا نذر نفسه طيلة سنوات منفاه الوردي بباريس للمطالبة بممتلكاته!! وخاصّة منتجعه بضاحية سكّرة] وخالد شوكات[ منتمي سابق لحركة الإتّجاه اللإسلامي] والقديدي أمثلة على ذلك                    .

ليس صدفة أن يلتقي جلّ هؤلاء حول معاداة مشروع الشّرق الأوسط الجديد, و استنكار إعدام  صدّام حسين, والإنتصار لجنون حسن نصر اللّه الّذي كاد يخرج لبنان العزيز من خارطة الكون, خدمة لحسابات استراتيجيّة سوريّة بعثيّة – إيرانيّة فارسيّة. أيّ معنى لفتح فضاءات الثّقافة والفكر في تونس الشّابّي والحدّاد والإمام الأبّي لإيران الحقد على العرب واليهود , أيّ قيمة لنداء قرطاج من أجل الحوار بين الحضارات لمّا نقرأ ما تجود به أقلام الصّحافة التّونسيّة من مقالات و تحاليل يوميّة تقطر كراهية معتمدة التّشويه والتّضليل  تجاه الولايات المتّحدة الأمريكيّة وكأنّها  كتبت يأيدي رجال الملاّ عمر وفي ظلمات  كهوف” تورا بورا“.                                                                                                                                                                         

 إنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة دولة صديقة لشعبنا ووطننا كانت و لا تزال منذ إعلان استقلالها المجيد نصيرا للحرّيّة  و سندا للنّماء والتّقدّم والتّحديث في العالم.هذه الأمّة لها رسالة اسمها حرّيّة لذلك ما كان بالعزيز عليها أن تدفع التّضحيات الجسام والّتي لا تقدّر بثمن أي,دماء أبناءها لتكفّ عن الإنسانيّة قاطبة ويلات  الهمجيّة النّازيّة والفاشيّة وتمكّن الأوروبّيّين من إعادة بناء سياداتهم ومجتمعاتهم. إنّ التزام الولايات المتّحدة الأمريكيّة اليوم بضرورة دفع حركة التّاريخ بمنطقة الشّرق الأوسط الجديد لفائدة شعوب عٌطّّلت أنظمة فاقدة للشّرعيّة  قدارتها على البذل والعطا ء, هو إنجاز إنسانيّ يحسب لها لا عليها                                                                                                                                            

ونأمل أن تكون تو نس سّبّاقة لدعم هكذا إنجاز والإسهام فيه يحدوها في ذلك تاريخ  وحاضر زاخر بالشّواهد عن التزامها بقضايا الحرّيّة.                                                                                                                                         

في هذا الخصوص حسبنا التّذكير بمسؤوليّة الإعلا م والإعلاميّين في صقل الرّؤى واحتضا ن الفكر النّا قد المتحرّر من المسلّما ت و د ور المؤ سّسا ت اللأ هليّة بما توفّره من مجال لتنشئة المواطنة المسؤولة. إنّ الضّرورة ملحّة’ لسيّما بالنّظر إلى ما وقعت فيه بعض اللأطراف من شطط وغلوّ و إساءة لحقيقة الدّور اللأ مريكي واللأروبّي  في منطقة الشّرق اللأوسط والخليج،  لجمع أطياف المشهد اللإ علا مي والمجتمع اللأ هلي في تونس حول ميثاق يدعو للقطع مع كلّ مظاهر اللإ جحاف والتّطرّف في التّعامل مع أمّهات القظا يا الكونيّة الرّاهنة. نأمل في هذا السّياق  أن تتحلّى الدّبلوماسيّة التّونسيّة [ ودراساتها اللإستراتيجيّة] بما يكفي من بعد النّظر وهي تبارك عقد الصّفقات التّجاريّة مع حكومة أحمدي نجاد في حين تسير دول أخرى [ مصر, دول مجلس التّعاون الخليجي, اللأردن, الجزائر.ليبيا.إلخ] شقيقة في اتّجاه آخر..اللإتّجاه الصّحيح [ حسب اعتقادنا و سيثبت التّاريخ لكلّ من سيقرأ هذه اللأسطر مدى صحّة اعتقادنا] فأءنّي أخشى على تونس هويّة مجتمعا وثقافة من مستنقع لم تتهيّأ ولم تتزوّد بما يكفي من إجراءات المناعة لمواجهته والتّعامل معه……لذلك فاءنّي أخشى على تونس                                                                           …                                                           

 كيف لا  أخشى على تونس و قد أصبحت مرتعا لعبد الباري عطوان هذا الّذي يدعو زعيم اللإرهاب الدّولي بصفة الشّيخ [ وهي مكانة علميّة إسلاميّا] معتقدا مكرّرا معيدا حيثما حلّ أنّه لا يرى في شخص أسامة بن لادن غير فقيه و مجاهد. كيف لا نخشى على تونس ومآتم العزاء تنضّم فوق أرضها إحياءا لذكرى مجرم ضدّ اللإنسانيّة لقي جزءا من الجزاء  .                         .                                                                                                                    

 كيف لا نخشى على اللإستقرار في تونس وإعلامها أصبح إعلام ” جنجويد”…عندما تمتنع وسائل  إعلام تونس ونخبها الرّسميّة  عن اتّخاذ موقف[ أو العمل من داخل الجامعة العربيّة على تشكيل موقف عربي موحّد]  من المؤتمر المقرف والخطير  الّذي دعى له أحمدي نجاد, رئيس الجمهوريّة اللإسلاميّة اللإيرانيّة….ليقول لنا بوقاحة استثنائيّة أنّ جريمة المحرقة غير ثابتة تاريخيّا. كيف لا نخشى على تونس  و هذا وزير يهرول كلّما فرش  له سجّاد فارسي…مبرما الصّفقات واللإتّفاقات مع نظام محمود أحمدي نجاد…وراشد الغنّوشي يعبّر عن سخطه إثر رفض إيران إسناده التّأشيرة لحضور ملتقى دعي إليه .  في حين كان على صاحب الوزارة إبداء تحفّظ [ وهوأضعف اللإيمان] تونس التّسامح وتونس إعلان قرطاج لحوار الحظارات على منحى أحمدي نجاد إزاء جريمة المحرقة وكان على الشّيخ الغنّوشي لا أن يطلب تأشيرة دخول لإيران بل أن يعتذر للجهة الّتي دعته لزيارة إيران طالما فيها صوت رسمي يكذّب حصول المحرقة. أبشع جريمة ضدّ اللإنسانيّة عرفها التّاريخ الحديث.                                                                                                                           

  كيف لا نخشى على تونس وقد تحوّلت فضاءاتها لمنابر تسوّق لخطب ومقالات تدفع نحو صدام الحظارات ….كيف يجب أن أفهم على سبيل المثال ما ورد في مقال بجريدة الصّباح بتاريخ 16 جانفي 2007 تحت عنوان “جبهة مغاربيّة ضدّ      

 اللإ رهاب”  بقلم السّيّد نورالدّين عاشور الّذي كتب “…بات واضحا أنّ هناك نوعا من اللإتّفاق الضّمني بين مجموعات حركات اللإرهاب الدّولي و بعض القوى الدّوليّة – واللأمثلة عديدة في هذا الشّأن- الّتي يهمّها وجود عدوّ تقاتله وتألّب عليه الرّأي العامّ الغربي في إطار تنفيذ استراتيجيّات و حماية مصالح فإنّه لا يجب الرّضوخ لهذه الّلعبة ,خاصّة أنّها تجري بعيدا عن أراضي تلكم القوى…..” . كيف لا نخشى على تونس و السّيّد كاتب عام نقابة التّعليم الثّانوي يدعو بكلّ وضوح لمعادات الولايات المتّحدة اللأمريكيّة…كيف أرتاح لمصير هذا البلد و أحد مليارديراته المدعو امحمّد بن يوسف صاحب أسبوعيّة ” تونس هبدو”  يكتب بتا ريخ 18 ديسمبر 2006 أنّ حلف الشّرّ يتشكّل من  أمريكا , إسرائيل و بريطانيا؟؟؟                                                                                              

.                                                                                                                   

  ثمّ يتسائلون في غباء مضحك:  من أين جاءت للوطن ألوية الموت والدّمار والتّطرّف؟ قرأت منذ أيّام مقالا  بخصوص مرض أحد موضّفيّ الدّولة و العناية الّتي لقيها هذا اللأخير من لدن رئيس الجمهوريّة. يتعلّق اللأمر بمحمّد الشّرفي وزير –إصلاح- التّعليم السّابق .منذ سنة 2001 كتبنا عديد المساهمات لنقول أنّ ما حصل على يد الثّالوث مواعدة- الشّرفي-عبد الفتّاح عمر كان برنامجا لخلق جيل مهمّش غريب عن حاضره و جاهل لماضيه…جيل فاقد للمناعة من كلّ أشكال التّطرّف..و يكفي للوقوف على هذه الحقيقة اللإطّلاع على ما يكتب بالصّحافة الرّسميّة في تونس عن بروز ملفت للنّظر لمظاهر التّديّن المتطرّف, تد نّي مستوى التّعليم, تفاقم ظاهرة العنف والجريمة  في أوساط الشّباب المتعلّم..تفاقم نسب التّأزّم النّفسي واللأمراض النّفسيّة و اللإنتحار لدى الشّباب[ المسكوت عنه]  مالّذي قدّمه محمّد الشّرفي  لتونس و حركتها الدّيموقراطيّة اللإفتراضيّة؟ ألم تفتح الصّحافة الرّسميّة مدّة من الزّمن جحيم اللأرشيف الللأ مني المتعلّلق بهذا المصلح وأماطة اللّثام على فاسد أضرّ بالمال العام…أم أنّ لتونس تقليد بورقيبي  غريب تسند بمقتضاه لكلّ فاسد صفة المصلح كما كان الشّأن مع  بورقيبة واحمد بن صالح….  لقد أطلعتنا الصّحافة الرّسميّة على كشوفات حسابات  و مصاريف تكبّدها التّونسي الكادح لتغطية مصاريف ترف  محمّد الشّرفي لمّا كان صاحب الوزارة. وأعلمتنا ذات الصّحف بمبالغ تقدّر بعشرات آلاف الدّينارات [100ألف دينار] صرفها [محمّد الشّرفي  ]لصديقه” الشّيوعي” المدعو الجنيدي لمواصلة دراسته بباريس الجميلة……هذا ما ضهر…. وما خفي  أعضم.   و لاننسى ما كتبه في نفس السّياق اللأستاذ الجامعي والمحامي رضا اللأجهوري[ صاحب كتاب الجريمة الشّكليّة] بصحيفة الشّروق حول ما خفي من سيرة مجمّد الشّرفي                                                                                     

 لنلقي نظرة سريعة على مدى إسهام” الخبرات التّونسيّة” في شبكات اللإرهاب الدّولي والجريمة المنظّمة.  فالأمر يتعلّق في أغلب الحالات بشبّان تمدرسوا في ظلّ تصوّرات محمّد الشّرفي محمّد مواعدة وعبد الفتّاح عمر للمدرسة……فمن جربة جاء نزار نوّار ونفّذ فيها جريمته بالنّيل من حرمة المعبد اليهودي و زوّاره من التّونسيّين والأجانب . ثمّ ها أنّ الرّأس المدبّر لتفجيرات 11 مارس بمدريد  تونسي يدعي سرحان بن عبد المجيد فاخت. أمينة فاخت هي… مارست تطرّفا في البعد الآخر فندّد برهان بسيّس بذلك  في مقال هادىء. في بلجيكا برز كلّ من نزار الطّرابلسي وطارق المعروفي…. قاتل القائد الطّاجيكي أحمد شاه مسعود  تونسي….قاتل الصّحفيّة أطوار بهجت تونسي……مفجّر المراقد الشّيعيّة بالعراق تونسي…ما حصل منذ أيّام بالضّاحية الجنوبيّة لتونس من عمل إرهابي كان بفعل وتخطيط شباب تونسي مرتبط بالجماعة السّلفيّة للقتال والجهاد الجزائريّة أنتجه أو لم يمنع إنتاجه …. برنامج إصلاح التّعليم. وفي “قوانتنامو” لتونس “رعايا” [ ليس لدينا ما يثبت أو يدحض إدانتهم حاليّا ] اثني عشر مواطنا أغلبهم من الشّباب إضافة إلى  الشّابّين رفيق الحامّي ومحمّد رحمان.                                                                                                                     

بعيدا عن الذّخيرة الحيّة وحمم صهاريج الفيول المجنونة, لنذكر  ما حصل بكليّة اللآداب بمنّوبة منذ سنة.  السّيّد بول الصّبّاغ يهودي تونسي المنشأ, هاجر إلى فرنسا واستقرّ بها في السّبعينات حيث درّس علم الإجتماع. خصّص جانبا كبيرا من أعماله الجامعيّة لتونس وقرّر قبل وفاته سنة 2004 أن يهب مكتبته العلميّة لكلّيّة منّوبة بتونس العاصمة. نظّمت كلّيّة منّوبة حفل لآستقبال عدد من الضّيوف ومن ضمنهم عدد من اليهود التّونسيّين وابنة الفقيد. يوم 10 مارس 2006. تجمهر أمام قاعة الإحتفال عدد من الطّلبة [نتاج سياسة إصلاح التّعليم] رافعين شعارات معادية للسّاميّة معلنين عدائهم المرضي لليهود…ممارسين العنف المادّي ضّد أساتذتهم……..و كنت أتوقّع أن يفتح على إثر هكذا سلوك جانح و مقيت حوار وطني معمّق حول سبل الوقاية ومستلزمات العلاج …أن تتظافر جهود أكاديميّة لتشخيص الدّاء …أن يأذن على سبيل المثال بتشكيل لجنة من المختصّين كالسّادة عبد الوهّاب بوحديبة, عبد الجليل التّميمي, الحبيب الكزدغلي, لترفع لرئيس الدّولة مقترحات حول كيفيّة القضاء على هذا الدّاء….كنت أتمنّى أن تتدخل النّيابة العموميّة لتفتح تحقيقا في الغرض……أن تقوم رئاسة جامعة منّوبة بعقد مجلس تأديب…..لم يحصل من ذلك أيّ شىء….ظلّ الدّاء بدون تشخيص…. ومرّت الجريمة بدون عقاب…                                                                                                                                                                  

في موطن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن, فرنسا,, ينظم عناصر من الإتّحاد العام لطلبة تونس [يسار- نتاج سياسة إصلاح التّعليم قريبين جدّا من محمّد الشّرفي] معرضا حول القضيّة الفلسطينيّة نظم المعرض بكلّيّة باريس( 8) أيّام 25 26, و27 مارس 2003  واعتبر من قبل اتّحاد الطّلبة اليهود الفرنسيّين وإطار التّدريس ورئيس الجامعة كمعرض يحتوي على مادّة تعبيريّة فيها تحريض على كراهيّة اليهود. بل ذهب رئيس الجامعة إلى حدّ التّهديد برفع الأمر إلى أنظار العدالة الفرنسيّة. أحد المشجّعين لهذا المعرض التّعيس ستسند له تأشيرة حزب في تونس.  و لا أ نسى ما تعرّض له الأستاذ صلاح بن عبيد بكلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس من مضايقات سنة 2000 من طرف طلبة [ نتاج برنامج الثّالوث شرفي مواعدة عمر] لم يستسيغوا وصفه لليهود بـ  “عطر الأرض” .

 إنّ تكليف الرّئيس بن علي أحد وزرائه الحاليّين  بزيارة محمّد الشّرفي هو شأن شخصي قد يكتسي  أهميّة بالنّسبة للطّاهر بن حسين لكن لو قرّر رئيس الدّولة أن تصبح تونس بدون مناطق ظلّ .. أن تجتثّ العنصريّة الجهويّة البورقيبيّة من جذورها.. أن تصبح تونس بدون مساجين رأي..  أن تعود أصوات الحرّيّة من منافيها إلى وطنها .. أن تعاد الحقوق المعنويّة والمادّيّة لأصحابها ..أن يفتح المجال للتّعدّد الحقيقي في المجال الحزبي والنّقابي وداخل المؤسّسات النّيابيّة .. أن تخلّص الإدارة من “جنجويد” بورقيبة .. أن تحكم تونس حكومة ائتلاف وطني.. أن يستوي كلّ المواطنين أمام القانون .. أن تفتح ملفّات المظالم  كلّ المظالم  والتّعويض عنها .. قرارات بهذا الحجم   [ وبن علي قادر على اتّخاذها] هي في عمق الشّأن العامّ وهي تعني في ما تعنيه بالنّسبة لي سقوط ” الماتادور”..و.. نهاية  سلطة ” الجنجويد”..خبرا كهذا يعني أنّ تونس بعد مرجلة بناء دولة القانون والمؤسّسات دخلت ” تاريخا جديدا” تاريخ المصالحة والوئام  و”عصرا جديدا” .. عصر العدالة والمواطنة.                                                                                                      

باريس، 10 فيفري 2007

(*) عــادل الزّيتوني

التيّار اللّبرالي الدّيمقراطي الوطني

حكم آخر بالإعدام في تونس مثير للجدل