عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين
حــرية و إنـصاف:الاعتداء باالعنف الشديد على سجين الرأي وسام القاسمي
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:سجن المدني بصفاقس يضييق على السجين الشاب وسام قاسمي
حــرية و إنـصاف:ميليشيا بسيدي بوزيد تعتدي على الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي
السبيل أونلاين:في سابقة خطيرة بتونس..الإعتداء على رموز « الديمقراطي التقدمي »
Pdp انفو:خبر عاجل:أفراد من الحزب الحاكم يعتدون على قيادين بالحزب الديمقراطي التقدّمي
الحزب الديمقراطي التقدمي :بيان حول اعتداء الميليشيا في سيدي بوزيد على قيادة الحزب
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية * إستنكارًا للإعتداء الخطير على رفاقنا في الحزب الديمقراطي التقدمي
هند الهاروني:بلاغ عاجل و خاص رقم 16
الفجر نيوز:إعتداء على الفجر نيوز
مواطنون:جرجيس: حالة خاصة
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يجتمع في 12 جويلية لتثبيت الشغور الحاصل إثر الاستقالة الرابعة
الاعضاء في المكتب التنفيذي الموسع
:حسم الخلافات داخل النقابة الوطنية للصحفيين : المؤتمر الاستثنائي في 15 أوت القادم
رويترز:تونس تعتقل ضابطين من سلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين
رويترز:تونس تعتقل ضابطين من سلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين
طلبة تونس:أخبار الجامعة
رياض حجلاوي:من هو الذي فوق القانون؟
مولدي الرياحي:لا بديل عن الحوار …
الأستاذ مصطفى بوعواجة:عوائق هيكلية أمام شفافية الانتخابات
كلمة الأستاذ خالد الكريشي في الجلسة العامة العادية للمحامين المنعقدة بقمرت يوم 04 جويلية 2009
عدنان الحسناوى:من أجل إعلام يروج للتفاهم و الصداقة مع الأمريكيين بتونس
جيلاني العبدلي:تونس: وطن وبوليس ورشوة (2) في منطقة الأمن بباجة
الأسبوعي:إلغاء عمرة رمضان بات شبه مؤكد.. والحج ممكن بشروط صارمة وأعداد محدودة إذا ما توفّر اللقـاح
مواطنون:السيد مروان المبروك وتيليكوم الفرنسية يفوزان بصفقة شبكة الاتصالات الثالثة
الأسبوعي: بعد تجسيم أوّل مراسم له بالمهدية الزواج تحت الماء أضحى ممكنا في تونس
الأسبوعي:جامعيون بـ 5 وزارات يحـقّ لهم العمل إلى سـنّ السبعين
الأسبوعي: التلفزة الوطنية في مفترق الطريق
الجزيرة.نت:جنرال: جيش الجزائر قتل رهبان « تيبحيرين »
رويترز:المغرب يعتقل شقيق عضو بارز في جماعة إسلامية
رويترز:المغرب يغير أسلوبه في مكافحة الإرهاب
توفيق المديني:تركيا على أبواب الاتحاد الأوروبي
عبد الحليم قنديل:بعيدا عن المساخر
عبدالوهاب المسيري:صهيونية دفتر الشيكات
حمزة المنصور:في الخلافات السنية الشيعية
عبدالحسين شعبان :هل هي هموم «شيوعية» أم وطنية؟!
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين
مرة أخرى تعاد محاكمة الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورو بتهمة خيالية « كما شرحها الدكتور أمام المحكمة عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاسي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أن ذا أحال بمفردي » لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أركانها القانونية فضلا عن كل ما شاب القضية من خر وقات فاضحة في الإجراءات و في التكييف القانوني للوقائع التي بموجبها وقعت الإحالة على القضاء في طوريه الابتدائي و الإستئنافي حيث أجمع لسان الدفاع على كيدية التهمة و على الطابع السياسي للمحاكمة الأمر الذي اظهر التوظيف السياسي للقضاء رغم أن الأزمة » كما شرحها الدكتور أمام المحكمة فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض ألمنجمي الاجتماعية دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. وعمدت السلطة إلى إنهاء الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي بمحاكمات ظالمة لرموز هذه الحركات وهذه المحاكمات هي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية التي تعيشها البلاد. والبلاد اليوم تعيش حالة تدجين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و خنق الحريات ومحاصرة الإعلاميين امنيا وسياسيا …والسلطة تحاصر وتضيق على النقابة العامة منذ العام الماضي بسبب تقريرها حول الحريات الصحفية. إن أي إصلاح سياسي في تونس لن يكون له أي نجاح إلا إذا وقع إنجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الإصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام بإطلاق سراح المساجين السياسيين وأصحاب الراى وسجناء الحوض ألمنجمي وعودة المغتربين. للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب واسم الجمعية, و البلد للعنوان الإلكتروني التالي: aridha_wathania@yahoo.fr
قائمة الإمضاءات :
|
الاسم |
البلد |
|
1-جمعية التضامن التونسي 2-جمعية الزيتونة 3– Association des droits de la personne au Maghreb ADPM 4- Mouvement de la libération de la Tunisie 5-جمعية ضحايا التعذيب بتونس |
فرنسا سويسرا
كندا
كندا سويسرا |
|
1- علي النجار 2- رياض بالطيب 3- رياض حجلاوي 4- حسين الجزيري 5- سمير الدريدي 6- بكار الصغير 7- طاهر بوبحري 8- كمال العيفي 9- لخضر الوسلاتي 10- محمد بن سالم 11- فتحي فرخ 12- هشام بشير 13- بشير هلال 14- عامر لعريض 15- عبد الوهاب الرياحي 16- لزهر التومي 17- محمد الجموعي 18- محسن ذيبي 19- عبد الرؤوف الماجري 20- عبد الرؤوف نجار 21- محمد الهادي الكافي 22- رضا ادريس 23- زيتوني لسعد 24- السيد المبروك 25- محمد ملك 26- منذر عمار 27- معز الجماعي 28- عبدالسلام بوشداخ 29- نور الدين ختروشي 30- مالك الشارني 31- وليد بناني 32- ناصر غمراسي 33- الهادي بريك 34- البشير بوشيبة 35- عماد الدايمي 36- سامي حاج دحمان 37- صالح الحمراوي 38- محمد الصادقالشطي 39- هاشمي بن حمد 40- سليم بن حميدان 41- غفران بن سالم 42 – قادري زروقي 43- بلقاسم همامي 44- عبدالله النوري 45- محمد النوري 46- بلقاسم نقاز 47- شكري مجولي 48- خالد الجماعي 49- محمد زري ق 50- رضا رجيبي 51- المنجي المدب 52- سالم الجديدي 53- اسماعيل الكوتي 54- محمد طرابلسي 55- عبد القادر الجبالي 56- نجيب العاشوري 57- طاهر حسني 58- عثمان كعباوي 59- محمد الغمقي 60- الهاشمــــي بم حامد 61- رفيق الشابي 62- رضا المازني 63- عبد الحميد البناني 64- الهادي لطيف 65- وحيد شريف 66- محمد بن محمد 67- محمد الهادي غابي 68-كريم مسعودي 69- طاهر العبيدي 70- جيلاني العبدلي 71- مراد راشد 72- عبد الناصر نايت ليمان 73- نجاة العبيدي 74- عبد المجيد سبوعي 75- كريمالماجري 76- صالح المحضاوي 77- عبدالحميد العدّاسي 78- رضا القدري 79- عمر غيلوافي 80- انور غربي 81- تمام الأصبعي 82- فتحي العابد 83- علي سعيد 84-محسن الجندوبي 85–عبدالعزيز عقوبي 86– عبد الرزاق موسى 87–سليم لعموز 88- الهادي الشبعان 89- بدالباقي خليفة 90- عبد الناصر حيدوري 100 – محمد حبيب مرزوقي |
فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا تونس فرنسا ألمانيا تونس فرنسا فرنسا سويسرا بلجيكا سويسرا ألمانيا سويسرا فرنسا فرنسا سويسرا النمسا ألمانيا فرنسا فرنسا ألمانيا سويسرا ألمانيا فرنسا ألمانيا بريطانيا النرويج كندا فرنسا تونس النرويج سويسر فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا المانيا فرنسا فرنسا بلجيكا سويسرا النرويج إيطاليا فرنسا المانيا فرنسا فرنسا سويسرا سويسرا تونس سويسرا البوسنة المانيا الدّانمارك تونس سويسرا سويسرا سويسرا السويد إيطاليا النرويج ألمانيا فرنسا إيطاليا إيطاليا فرنسا بريطانيا ايطاليا كندا |
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 رجب 1430 الموافق ل 06 جويلية 2009
الاعتداء باالعنف الشديد على سجين الرأي وسام القاسمي
تعرض سجين الرأي وسام بن منصف بن ضو القاسمي أصيل مدينة سيدي بوزيد إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان سجن صفاقس بعد أن رفض ما فرضته عليه الإدارة من إقامة بدورة مياه غرفة مكتظة بالمساجين، علما بأنه ومنذ وصوله إلى سجن صفاقس بداية شهر جويلية قادما من سجن المرناقية وهو يتعرض لمعاملة سيئة من قبل أعوان السجن الجديد. كما تعرضت عائلة سجين الرأي وسام القاسمي إلى المنع مرتين متتاليتين من الزيارة بدعوى أنه معاقب رغم ما تعانيه شقيقته التي تعيل 6 أخوات بعد سجن شقيقهم وعائلهم الوحيد نظرا لوفاة والدتهم وزواج والدهم من امرأة ثانية، فشقيقته السيدة هاجر القاسمي تعمل مربية أطفال بتونس العاصمة بأجر زهيد وتعيل شقيقتها الطالبة بكلية الآداب وتلميذة أخرى بالباكالوريا وتوأم في السنة الثامنة وفوق كل ذلك تتكفل بمستلزمات وحاجيات شقيقها السجين الذي تتنقل إليه إلى سجن صفاقس وما يتطلبه ذلك من أموال للتنقل والقفة ثم تمنع من الزيارة بدعوى العقوبة. يذكر أن سجين الرأي منصف القاسمي قضت في حقه محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 13080 بتاريخ 30 ماي 2009 بالسجن مدة 3 أعوام من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري. وحرية وإنصاف 1)تدين بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له سجين الرأي وسام القاسمي وتدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع وتقديم من يثبت تورطه في هذا الاعتداء إلى القضاء. 2)تطالب سلطة الإشراف بالضغط على الأعوان وإلزامهم بضرورة التقيد بقانون السجون واحترام كرامة السجين وعدم إهانته. 3)تدعو إلى إطلاق سراح جميع مساجين الراي ووضع حد لما يلاقونه من معاملة قاسية بمختلف السجون التونسية وطي صفحة الماضي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 06 جويلية 2009
سجن المدني بصفاقس يضييق على السجين الشاب وسام قاسمي
لم تتمكن عائلة القاسمي من رؤية إبنها منذ أسبوعين على التوالي، وهوالسجين الشاب وسام بن منصف قاسمي المقيم حالياً بالسجن المدني بصفاقس، من مواليد 1982 بسيدي بوزيد ،جرى إيقافه في 18ماي 2008 وقضت محكمة الإستئناف في حقه بـ 3 سنوات سجن ليقضي سنته الأول في سجن المرناقية لكن بصورة مفاجئة تم نقله إلى سجن المدني بصفاقس في 14 جوان 2009، إستقبلته إدارة سجن المدني بصفاقس في منتصف شهر جوان 2009 بإحدى وسائل الترويض المعتادة ضد السجناء، وذلك بحرمانه من فراش مما أجبره على إفتراش الأرض عند النوم بمحاذاة دورة المياه ، وحين طالب الإدارة بحقه في فراش كسائر المساجين تم تعنيفه وعوقب بوضعه في العزلة مدة 10 أيام. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تدين هذا التهاون في حقوق السجناء من لدن إدارة سجن المدني بصفاقس فإنها تدعوها إلى حسن رعاية السجناء وتلبية إحتياجاتهم الملحة وحقوقهم المكفولة قبل اللجوء إلى أي وسائل تأديبية. كما تحمّل إدارة سجن صفاقس المدني مسؤولية ما يلحق السجين الشاب وسام بن منصف قاسمي من أذى وإنعكسات تلك الإقامة السيئة على حالته الصحية كما تدعوها إلى الإسراع في توفير إحتياجاته التي نصّ عليها القانون التونسي. لجنة متابعة أوضاع السجون
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 11 رجب 1430 الموافق ل 04 جويلية 2009
ميليشيا بسيدي بوزيد تعتدي على الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي
تعرضت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي صحبة الوفد المرافق لها عند زيارتها لمنزل سجين الرأي المسرح أخيرا الشاب وحيد براهمي بسيدي بوزيد لاعتداء سافر تمثل في إقدام عناصر ميليشيا تابعة للحزب الحاكم برمي الحجارة على موكب السيدة مية الجريبي مما تسبب في أضرار بليغة بسيارات الوفد الثلاثة، كما تعرض السيد أحمد بوعزي إلى ضرر بالغ بذراعه، وتعرض عضو آخر في الحزب إلى الضرب على وجهه. ولم يتدخل أعوان الشرطة وعناصر البوليس السياسي الذين كانوا محاصرين للمنزل المذكور ومتواجدين بكثافة لمنع هذا الاعتداء الهمجي. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان على موكب السيدة مية الجريبي وتحمل السلطة مسؤولية الأضرار الناجمة عن مهاجمة سيارات مسؤولي الحزب الديمقراطي التقدمي. 2) تدعو إلى فتح بحث في الموضوع وإحالة المعتدين ومن يقف وراءهم على القضاء ووضع حد لسياسة خنق الحريات. المكتب التنفيذي للمنظمة حرية وإنصاف الرئيس الأستاذ محمد النوري
في سابقة خطيرة بتونس..الإعتداء على رموز « الديمقراطي التقدمي »
السبيل أونلاين – تونس – خاص تعرضت اليوم الإثنين 06 جويلية 2009 ، الأمينة العامة « للحزب الديمقراطي التقدمي » مية الجريبي بمعية أعضاء من المكتب السياسي للحزب وهم : الدكتور أحمد بوعزي ، وعصام الشابي والمولدي الفاهم والمنجي اللوز ، وكذلك بعض أعضاء الحزب بولاية سيدي بوزيد ، إلى إعتداءات من طرف ميليشيات الحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقرطي » ، حينما كانوا في زيارة مساندة وترحيب بالسجين السياسي عضو الحزب وحيد براهمي ، بعد إطلاق سراحه . ووقع الإعتداء بمنطقة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد . وقد تعرض الدكتور أحمد بوعزي إلى اصابة بليغة في يده اليسرى إثر رميه بحجارة من طرف المعتدين ، كما تعرض لسعد البوعزيزي إلى إصابة خطيرة في فمه إثر رميه بحجارة أيضا ، وقد تضررت سيارة الأمينة العامة للحزب حيث هشم المعتدون بلوري الواجهة الأمامية والجانب الأيسر ، كما تهشم البلور الأمامي لسيارة الدكتور أحمد بوعزي ، ولحقت أضرار عديدة بسيارتي كل من الأمين العام المساعد عصام الشابي ، و علي بوعزيزي . وقد تمت كل هذه الإعتداءات على الأشخاص والممتلكات الخاصة أمام أعين قوات البوليس ، التى لم تحرّك ساكنا مما شجع المعتدين على التمادي في جريمتهم . ونشير إلى أن الأمينة العامة مية الجريبي قد إتصلت هاتفيا بمقر وزارة الداخلية لإبلاغ المسؤولين الأمنيين من أجل التدخل لوقف الإعتداءات ، إلا أنها أُبلغت أن الوزارة لا تعمل بعد التوقيت الإداري الصيفي والذي ينتهي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تونس . وتؤشر هذه الممارسات الهمجية الى الطبيعة العدوانية لعناصر الحزب الحاكم ، والتى تهدف السلطة من خلالها إلى مواجهة « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، خلال الأسابيع القليلة القادمة ، في حملاته الإنتخابية وبمثل هذه الطريقة المنفلتة يبدو أن السلطة تريد أن تشحن أجواء الإنتخابات القادمة بمناخ من الإحتقان والترهيب خاصة وأن الحزب قرر المشاركة فيها بندية ضد الحزب الحاكم . فأين الأمن والأمان الذى صدّعوا به روؤسنا ؟؟؟؟ من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 06 جويلية 2009)
خبر عاجل أفراد من الحزب الحاكم يعتدون على قيادين بالحزب الديمقراطي التقدّمي
Pdp انفو – خاص
علم pdpانفو أنّ مجموعة مارقة عن القانون و تتبنى استعمال العنف و الشغب في التعبير عن مواقفها ويشتبها في انتماء للحزب الحاكم قامت بالاعتداء على قياديين بالحزب الديمقراطي التقدّمي و سياراتهم. وذكر الدكتور أحمد بوعزّي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي إنّ « مجموعة من المارقين عن القانون يشتبه في انتمائها للحزب الحاكم قامت بقذف سياراتنا بالحجارة مما أدى إلى تهشيم بلور سيارتي و سيارة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي كما أصيب السيد لسعد بوعزيزي اصابة خطرة برأسه نتيجة لاستهدافه بالحجارة ». ويتابع بوعزّي : » الغريب أن الهجوم الذي تعرّض له وفد الحزب الديمقراطي الذي التحق بسيدي بوزيد في زيارة إلى منزل السجين السياسي الشاب الديمقراطي التقدمي وحيد ابراهمي تم تحت أنظار أعوان الأمن و الحرس الوطني الذي تلكأ كثيرا في حماية ممتلكاتنا و أجسادنا من حجارة المجموعة المارقة عن القانون التي هاجمتنا على الرغم من اتصالاتنا المكثفة و المتكررة التي جوبهت في مرحلة أولى بالمماطلة و التجاهل ». تفاصيل أوفى لاحقا المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي www.pdpinfo.org
الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج إيف نوهال – تونس
بيان حول اعتداء الميليشيا في سيدي بوزيد على قيادة الحزب
كانت أسرة الشاب وحيد ابراهمي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي تستعد لإقامة حفل خاص في بيت العائلة بقرية الهيشرية بمناسبة إطلاق ابنها من السجن وإكمال مدة الحكم الصادر ضده، ودعت العائلة قيادة الحزب وعددا محدودا من إطاراته في ولاية سيدي بوزيد لحضور الحفل، لكنها فوجئت بجحافل من الميليشيا المدججة بالهراوات والحجارة والأسلحة البيضاء تطوق البيت وتنهال على الضيوف بوابل من الحجارة وتهشم السيارات. وأدى هذا العدوان الآثم إلى أضرار بدنية متفاوتة لوفد الحزب الذي ترأسته الأمينة العامة الأخت مية الجريبي والمتكون من الإخوة منجي اللوز وعصام الشابي وأحمد بوعزي ومولدي الفاهم وصالح بلهويشات. ومن بين الأضرار البدنية التي لحقت بهم نذكر خاصة إصابة في يد الدكتور أحمد بوعزي وإصابة خطرة في وجه عضو الحزب بسيدي بوزيد الأخ الأسعد بوعزيزي، بالإضافة للأضرار المادية الفادحة المتمثلة خاصة في تحطيم بللور سيارة الأمينة العامة وسيارتي الدكتور بوعزي والأخ علي بوعزيزي. والغريب أن الإعتداء تم أمام أنظار رئيس مركز الأمن الذي حضر إلى المكان بالزي المدني وكان مرفوقا بعون واحد فقط ولم يُبد أي حزم في التصدي للمعتدين مما شجعهم على التمادي في الإعتداءات. ولما اتصلت الأمينة العامة هاتفيا بوزارة الداخلية في الرابعة من ظهر اليوم لإبلاغ المسؤولين فيها بما حصل من عدوان والعمل على وقف المعتدين عند حدهم، قيل لها إن الوزارة تعمل حسب التوقيت الصيفي. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُعبر عن استنكاره الشديد للجوء إلى هذه الأساليب التي أخنى عليها الدهر، وخاصة قبل أسابيع قليلة من انتخابات رئاسية وتشريعية تقول السلطة إنها ستتم في كنف الحرية، يُحمل الحزب الحاكم وسلك الأمن في ولاية سيدي بوزيد المسؤولية الكاملة على ما تعرضت له قيادته وأعضاؤه من اعتداء آثم، ويطالب بإجراء تحقيق عاجل في الأحداث الخطرة التي جدت في الهيشرية لمحاسبة المعتدين على ما اقترفوه. كما يتوجه بنداء إلى مؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى الديمقراطية للوقوف ضد العودة لتحريك الميليشيات واستخدام العنف ضد المعارضة الديمقراطية، وما يؤشران له من تدحرج إلى الوراء يُهدد كل صوت حر في البلاد. تونس في 6 جويلية 2009 الأمين العام المساعد رشيد خشانة
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
* إستنكارًا للإعتداء الخطير على رفاقنا في الحزب الديمقراطي التقدمي
تونس في 6 جويلية 2009
يُعبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن بالغ إستنكاره للإعتداء الآثم والخطيرالذي إرتكبته اليوم الإثنين 6 جويلية 2009 عصابات الحق العام المنظَّمة في شكل ميليشيات لحزب النظام على مرأى ومسمع من البوليس ،على نخبة من قيادات ومناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي تتقدّمهم الأمينة العامة للحزب الأستاذة مية الجريبي خلال زيارتهم لمنزل السجين السياسي السابق وحيد براهمي بقرية الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد . ولقد إستخدمت هذه العصابات الهراوات والحجارة والأسلحة البيضاء ، بما أسفر عن إصابات بليغة لحقت لاسيما د.أحمد بوعزي الأمين العام المساعد للحزب في يده والمناضل الأسعد بوعزيزي في وجهه . وإذ يُذكّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بحق كلّ ضحية في مثل هذه الظروف في ممارسة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإنّه يعبر عن تضامنه مع كلّ رفاقنا في الحزب الديمقراطي التقدمي ويدعو كلّ الضمائر الحرة في الداخل والخارج إلى التوحد من أجل التصدي اللازم قانونيا وإعلامياّ لهذا الإنحراف الخطيروالمتكرّر من النظام ومحاسبة الجُناة وفي مقدمتهم قيادات النظام التي أعطت تعليماتها بتنفيذ هذا الإعتداء الأرعن . * حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
بلاغ عاجل و خاص رقم 16 :
06.07.2009
هند الهاروني – تونس لم تكن الاتفاقيات العالمية و العربية لحقوق الإنسان فقط تدعو إلى حماية حرية الإنسان و كرامته ؛ إن الله الخالق هو الذي بدأ في تحديد ماهية مجموع حقوقنا الإنسانية على اليابسة ودعا إلى احترامها والدفاع عنها… فهو واجب . قال الله تعالى: » وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ». الآية 70-السورة 17- صدق الله العظيم فلنأخذ على سبيل المثال : الموافقة بالإجماع على حق الأفراد في الحياة الخاصة والمقدسة و في توفير أمنهم الشخصيّ و وجوب توفير ضمانات لذلك و نحن عائلة الهاروني نعيش دائما تحت حصار أمنيّ بوليسي و كما هو الحال الآن رغم بلاغاتي اليومية العاجلة منذ 1 جوان 2009. إنّ المراقبة الأمنية الشديدة اللصيقة و حتى البعيدة في المسافة ما زالت متواصلة فاليوم 6 جويلية ، لاحظنا تواجد بالتناوب ما لا يقل عن 3 سيارات مدنية و أعوان شرطة بالزي المدني!… ونتيجة لذلك ، فإنني أدعو جميع الجهات والأشخاص الذين هم على وعي بضرورة توفير شروط لضمان تطبيق قيم حقوق الإنسان النبيلة أن تتدخل حتى تتوقف المضايقات الأمنية تجاهنا على الفور و إلى الأبد. /.
إعتداء على الفجر نيوز
تعرض أحد أجهزة الحاسوب الخاصة بجريدة الفجرنيوز الى التخريب وكذلك بريده الالكتروني الى هجوم شرس بالامس عن طريق ارسال مجموعة كبيرة من الفيروسات وذلك رغم الحماية الكبيرة واحدث برامج مقاومة الفيروسات وأقواها الموجودة في الحاسوب الا ان اعداء الكلمة الحرة وخفافيش الظلام تمكنت من الوصول الى مبتغاها ولكن هيهات هيهات ان ينال هذا العمل الجبان من عزيمة واصرار فريق الفجرنيوز على الاستمرار في اداء الرسالة التي امنوا بها خدمة للوطن وللامة باعلام حر نزيه وملتزم المصدر الفجر نيوز
جرجيس: حالة خاصة
عادة ما تكون في الحروب هدنة : والهدنة عمل إنساني وأخلاقي يتيح للأطراف المتنازعة التقاط الأنفاس وإنقاذ الجرحى وتوفير الماء والغداء. ولكن هذا لا ينطبق على الحرب والهرسلة التي يشنها الأمن السياسي بجرجيس على المعارضة الصادقة فبعد أن قامت مصالح الأمن باختطاف ابني عبد الغفار عندما زار الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات جرجيس هاهي تتدخل مرة أخرى لحرمانه من العمل وحقه في الحياة الكريمة. حدث هذا بعد أن شاركت في المؤتمر الأوّل للحزب الذي حقق نجاحا لكل تونسي غيور على وطنه. علما وأني مازلت محروما من جواز سفري منذ أربع سنوات فإلى متى تستمر هذه المظالم ونحن على أبواب محطة هامة ألا وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي ظل دولة تقول عن نفسها أنها دولة القانون والمؤسسات وأنّ التعدديّة خيار لا رجعة فيه!!! محمد قيزة (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 112بتاريخ 5 جويلية 2009 )
أكد تمسكه بعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني: المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يجتمع في 12 جويلية لتثبيت الشغور الحاصل إثر الاستقالة الرابعة http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/07/12.html تونس في 06 جويلية 2009 بيـــــــــــان
يتقدم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحر التهاني لكافة الزميلات والزملاء الذين نجح أبناؤهم وبناتهم في مختاف المراحل الدراسية وخاصة شهادة الباكالوريا، راجيا للناجحين دوام التقدم والتوفيق. ويعبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لتسوية الوضعيات المهنية للزميلات والزملاء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التي جاءت تتويجا للنضالات التي خاضوها دفاعا عن حقوقهم ويتمسك بضرورة استكمال هذه التسوية لتشمل كل الزميلات والزملاء الذين تبنت النقابة مطالبهم. كما يعبّر المكتب التنفيذي عن تمسكه بوحدة الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج في إطار نقابتهم، ويستهجن كل الدعوات الإقصائية غير المسؤولة التي تسعى لتمزيق وحدة الصحفيين التونسيين ووحدة تمثيليتهم النقابية. ويرفض المكتب التنفيذي اصرار عدد من الزملاء وأساسا منهم البعض من ذوي الارتباطات والمصالح الشخصية المعلومة على التعجيل بعقد مؤتمر استثنائي دون مراعاة للشروط القانونية وعلى حساب وحدة الصحفيين وبشكل يهدد هيكلهم التنظيمي. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه رفض هؤلاء يده الممدودة للحوار والمصالحة واستخفافهم بما أجمع عليه عموم الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين من دعوة لرأب الصدع وإخراج النقابة من أزمتها. ويجدّد رفضه للدعوة التي وجهها عدد من الزملاء لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي لموعد أول يوم 05 جويلية ثم لموعد ثان يوم 06 جويلية، في ارتباك واضح، وذلك للاعتبارات التالية أساسا: 1) أن رئيس النقابة يختص حصريا دون سواه بالدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وذلك حسب نص الفصل 19 من القانون الأساسي 2) أن المكتب التنفيذي لا يمكنه قبول استقالة الزميل حبيب الشابي الواردة عليه بتاريخ 20 جوان 2009 لأنها لم تكن موقعة مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي وبالتالي تكون الاستقالة المعنية تلك التي وجهها بتاريخ 26 جوان 2009، وسيجتمع المكتب التنفيذي بتاريخ 12 جويلية 2009 لاقرارها ودعوة المكتب التنفيذي الموسّع للاجتماع لمعاينة الشغور في أجل أقصاه نصف شهر مثلما يوجبه الفصل 19 من القانون الأساسي. 3) إن أربعة من الزملاء الموقعين على الدعوات، المتضاربة والمضطربة، فقدوا صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع اثر اجراءات قانونية طالتهم وتبقى سارية المفعول طالما أنه لم يقع تعديلها بشكل قانوني وصولا لعرضها على المؤتمر الاستثنائي لحسمها عند الاقتضاء. من جهة ثانية يعلم المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء أنه سجل في محضر جلسة اجتماعه يوم 15 جوان 2009 غياب الأعضاء المناوبين الزملاء: محمد بن صالح وسنية عطار ونجم الدين العكاري للمرة الثالثة على التوالي ودون عذر شرعي ومن ثمة يعتبر اصرار الزملاء المناوبين الثلاثة على التغيب بدون موجب شرعي ورغم التنبيه عليهم بصورة قانونية، استقالة منهم على معنى الفصل 15 من القانون الأساسي والفصل 18 من النظام الداخلي ويفقدون بالتالي صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع. وبناء عليه أصبحت تركيبة المكتب التنفيذي الموسع كالتالي: الرئيس: ناجي البغوري أعضاء: سكينة عبد الصمد عضو المكتب التنفيذي نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي رشيدة الغريبي رئيسة فرع صفاقس بشير الطنباري رئيس فرع قفصة روضة ركاز رئيسة فرع المنستير سامي الكشو رئيس فرع تطاوين سلاف الحمداني رئيسة فرع الكاف راضية السعيدي رئيسة لجنة المرأة كمال بن يونس رئيس لجنة أخلاقيات المهنة لطفي التواتي رئيس لجنة التدريب والتكوين عفيف الفريقي رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة توفيق العبيدي رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين حبيب الميساوي رئيس لجة السكن ويؤكد المكتب التنفيذي أن كل تمش مخالف للقانون يعتبر باطلا ولا يعتد به. وسيكون مظطرا لتحمل مسؤوليته في اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يصر على خرق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي خدمة لأجندة لا علاقة لها بمصالح للصحفيين ووحدة نقابتهم. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئـــــــــيس ناجي البغوري (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 6 جويلية 2009)
حسم الخلافات داخل النقابة الوطنية للصحفيين : المؤتمر الاستثنائي في 15 أوت القادم
أسدل الستار أمس الاثنين 6 جويلية على صفحة جديدة في الأزمة الداخلية في النقابة الوطنية للصحفيين فقد قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الذي عقد اجتماعا امس في مقر النقابة الوطنية بتونس وضع حد للازمة ومرحلة » التسويف والمماطلة » عبر عقد المؤتمر الوطني يومي السبت 15 والأحد 16 أوت القادم . وقد برر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية قراره بالعناصر التالية : + أولا العريضة الصادرة عن أكثر من ثلثي المنخرطين في النقابة الوطنية في 26 ماي الماضي ( والتي يتواصل التوقيع عليها وقد جاوز عدد الممضين عليها ال630 صحفيا) الذين طالبوا بإقالة المكتب التنفيذي الذي أفرزه مؤتمر جانفي 2008 بعد انتهاكاته المتتالية للقانون الأساسي والنظام الداخلي وتقصيره في الدفاع عن مصالح الصحفيين وعن مشاغلهم المهنية . وحسب القانون الأساسي ينبغي عقد مؤتمر أساسي للنقابة الوطنية في صورة توقيع نصف المنخرطين زائد واحد على عريضة اقالة للمكتب التنفيذي ..اي دون الحاجة الة توقيعات ثلثي الاعضاء مثلما هو عليه الامر الان .. وكان من المقرر أن يتخذ المكتب التنفيذي الموسع قرارا في هذا المعنى في اجتماعه يوم 13 جوان الماضي لكنه أجل الامر تفاعلا مع بعض الد عوات الى اتاحة الفرصة الى الاقلية الحالية في المكتب بزعامة رئيسه للرضوخ الى رأي الاغلبية الداعية الى تنظيم مؤتمر استثنائي بالحسنى . + ثانيا : استقالة أكثرمن 3 اعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة وهو ما تم بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ان استقال السادة سميرة الغنوشي وسفيان رجب وعادل الاسمعلي والحبيب الشابي . وحسب القانون الاساسي فان المكتب التنفيذي يعتبر منحلا في صورة استقالة اربعة من اعضائه. + ثالثا : استحالة المصالحة والتوفيق بين أغلبية تتكون من 21 عضوا من اعضاء المكتب التنفيذي الموسع ورئيس النقابة الحالي والاعضاء ال5 الذين حوله ..والذين يتهمهم غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ب » التسويف والمماطلة » وتعمد افتعال أزمات جديدة مثل اصدار قرارات لا قانونية تنص على طرد مزيد من المنخرطين والاعضاء في المكتب التنفيذي الموسع ..بينهم صحفيون لهم رصيد طويل في المهنة وفي العمل الجمعياتي والنقابي . وقد تقرر أن يعقد المؤتمر أواسط الشهر القادم احتراما للقانون الاساسي والنظام الداخلي اللذين يشترطان تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي بعد شهر عن تثبيت حل المكتب التنفيذي المنتخب من قبل أغلبية القاعدة الصحفية أو بعد استقالة 4 من بين الاعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي . وسيخصص الشهر القادم لقبول الترشحات والاستعدادات المادية للمؤتمراليت سيشرف عليها المكتب التنفيذي الموسع بما في ذلك الاعضاء الاربعة المستقيلون من المكتب التنفيذي وفق ما ينص عليه القانون الاساسي والنظام الداخلي في فصوله 38 و39 و48 . وفيما يلي النص الكامل لبيان المكتب التنفيذي الموسع :
تونس في 06 جويلية 2009
بـــيـــان من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
على اثر تواصل رفض الزميل رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعوة المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد رغم الأزمة التي تعيشها النقابة،وبقاء الكثير من الملفات الهامة للصحافيين دون حلول،وبروز عديد القضايا الحيوية،و إمضاء عريضة سحب ثقة اكثر من نصف المنخرطين من المكتب التنفيذي ،وتثبيت استقالة رابعة في صفوف المكتب التنفيذي،واجتماع ما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي بدون توفر النصاب القانوني،واتخاذ قرارات لم تعرض على المكتب التنفيذي الموسع مثلما يفرض على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي،ومواصلة المناورة والمماطلة والمغالطة وتزييف الحقائق من اجل البقاء الشكلي الذي لا منفعة منه للصحافيين ،على اثر ذلك عقد المكتب التنفيذي الموسع اليوم الاثنين 06 جويلية 2009 في منتصف النهار اجتماعا طارئا بدعوة من ثلثي أعضائه عملا بالفصل 38 من النظام الداخلي للنقابة . وقد وجهت دعوة ممضاة من قبل 17 عضوا في المكتب التنفيذي الموسع إلى الزميل رئيس النقابة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي ،ودار الاجتماع في مقر النقابة بمشاركة الزميلات والزملاء الممضين أسفله وبغياب الزميل رئيس النقابة والأعضاء الأربعة المتبقين في المكتب التنفيذي. ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: ــ ان تغيب رئيس النقابة والأعضاء الأربعة عن هذا الاجتماع وعن اجتماعي يومي 13 و30 جوان هو اخلال بمسؤولياتهم في صلب النقابة يحتم على المكتب التنفيذي الموسع اتخاذ القرارات اللازمة لانقاذ النقابة من الانحلال والشلل التام بعد ان اصبح المكتب التنفيذي لا هم له سوى تنفيذ ماربه الخاصة والتضحية بمصالح الصحافيين؛ ــان النقابة منظمة مستقلة لا ينبغي ان يكون لها أي هدف سوى خدمة مصالح الصحافيين التونسيين بمقتضى قانون الشغل التونسي،لذلك فهي مدعوة باستمرار الى الانجاز ورفع مكانة الصحافيين وتحقيق طموحاتهم المهنية والمادية والمعنوية وهو ما فشل فيه المكتب التنفيذي الحالي وما ينبغي تداركه باسرع وقت ممكن؛ وامام اصرار رئيس النقابة ومن تبقى من الاعضاء على مواصلة الاستخفاف بارادة الصحفيين والهياكل الشرعية للنقابة وقانونها الاساسي والاهداف التي بعثت من اجلها والتخلى عن مسؤولياتهم كاعضاء بالمكتب التننفيذي الموسع ،اضافة الى تعمدهم التلاعب بمسؤولية اسناد الانخراطات لسنة 2009 والتمادى فى التحايل على الاجراءات والاجال والمناورة بمحاولة تمرير مصالحة مماطلة غايتها الاساسية التشبث بالكراسي والهروب من الاستحقاقات القانونية والاخلاقية وحرصا على الاضطلاع بمسؤولياتنا الشرعية تجاه زملائنا الصحفيين وبناء على: ـ عريضة اقالة المكتب التنفيذي الواردة على النقابة بتاريخ يوم 26 ماي 2006، ـ ثبوت شغور بالمكتب التنفيذي تجاوز ثلاثة اعضاء و ذلك وفقا لاحكام الفصل 39 من القانون الاساسي للنقابة نعلن: اولا:الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 اوت 2009 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة ، ثانيا:اعلان ان المكتب التنفيذي اصبح منحلا وان ما تبقى فيه من اعضاء لم تعد لهم اية صفة لاتخاذ أي قرارات ذات طابع قانوني سواء فيما يتعلق بالمنخرطين او الهياكل او المؤتمر وان كل تلاعب او تجاوز يحملهم كامل المسؤوليات القانونية، ثالثا:دعوة الاعضاء الاربعة المستقيلين الى الالتحاق بالمكتب التنفيذي وتحمل مسؤوليتهم مع بقية الاعضاء في التسيير العادي والاعداد المادي للمؤتمر طبقا لما ينص عليه القانون الاساسي والنظام الداخلي. واذ نؤكد اسفنا على ما الت اليه الامور داخل نقابتنا فاننا نهيب بجميع زميلاتنا وزملائنا الصحافيين الى الالتفاف حولها والتمسك بوحدتهم واستقلاليتهم من اجل تحقيق مطالبهم والنهوض بمكانتهم، ونناشد كافة هيئات المجتمع المدني وجميع اطراف قطاع الاعلام الوقوف الى جانب الصحفيين لتجاوز هذه الازمة العابرة ،كما ننوه بالموقف الحيادي الذي انخذه الاتحاد الدولي للصحفيين تجاه هذا الوضع. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الامضاءات 17 عضوا من بين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ال24
الحكم على تونسية بالسجن بعد ادانتها بتهمة ترويج شائعة خطف اطفال
تونس (ا ف ب) – حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على استاذة جامعية تونسية متقاعدة بالسجن ثمانية اشهر بعد ان ادانتها بتهمة ترويج اشاعة خطف اطفال على شبكة الانترنت. وتجسد هذه المحاكمة حالة نادرة في تونس يحاكم فيها شخص على جريمة مكانها افتراضي وهو شبكة الانترنت. وقالت مصادر قضائية الاثنين ان المحكمة وجهت للمرأة تهمة « توزيع وعرض نشرات اجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الامن العام في البلاد. » واعترفت المتهمة خلال جلسة استنطاق بانها روجت عبر موقع « فيسبوك » خبر تعرض خمسة اطفال في حضانة اطفال بالحي الاولمبي بالعاصمة تونس للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين في اطار المتاجرة باعضاء بشرية. ونشرت المتهمة رسالة تحذر فيها الاولياء من هذه العملية بيد انها نفت « اية نية اجرامية او اي قصد للاساءة او غاية من الترويج للجريمة ». واوضحت « انها تلقت الخبر من صديقة فرنسية الجنسية فأرسلتها الى معارفها مثلما ترسل لهم الزهور والاشعار التي ترد اليها على فيسبوك ». واجتاحت المدن التونسية في نيسان/ابريل الماضي شائعة اختطاف اطفال امام المدارس و داخل رياض الاطفال ما اثار هلعا بين الاهالي. غير ان وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم نفى تلك الشائعة. واكد خلال مؤتمر صحافي حينها « عدم تسجيل اي شكوى بشأن حالات اختطاف اطفال وان الامر يتعلق بادعاءات زائفة لا اساس لها من الصحة تم الترويج لها على بعض المواقع الالكترونية وبينت التحريات انها مجرد روايات مختلقة ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 6 جويلية 2009)
تونس تعتقل ضابطين من سلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين
تونس (رويترز) – قال محام يوم الاثنين ان السلطات التونسية اعتقلت تسعة تونسيين من بينهم ضابطان بسلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط امريكيين يزورون تونس للقيام بتدريبات مشتركة مع قوات الجيش التونسي. وأبلغ المحامي سمير بن عمر رويترز ان محضر التحقيق يشير الى ان » التسعة اشخاص يواجهون تهما بالسعي لمحاولة اغتيال ضباط امريكيين ومحاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم ارهابي والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية ». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالحكومة بشأن هذا الموضوع. وأضاف ابن عمر انه من بين الاشخاص التسعة ضابطان يعملان بالقاعدة العسكرية الجوية في بنزرت الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة تونس. ووجهت لهما اتهامات بمحاولة الاستيلاء على اسلحة ومتفجرات من القاعدة العسكرية لاستخدامها في تنفيذ اعتداء مسلح ضد ضباط امريكيين يزورون تونس لاجراء تدريبات عسكرية مشتركة. وتونس حليف وثيق لواشنطن في المنطقة في مجال مكافحة الارهاب. وقال ابن عمر انه ليس هناك من دليل حقيقي على تورط هذه المجموعة في محاولة اغتيال ضباط امريكيين معتبرا ان الادلة مختلقة. ومن المنتظر ان يمثل المتهمون امام المحكمة خلال الشهر المقبل وفقا لما ذكره ابن عمر. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 جويلية 2009)
طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الإثنين 6 جويلية 2009 العدد السابع عشر
العودة المدرسية مبرمجة ليوم 22 سبتمبر و السنة الجامعية تنطلق عمليا في بداية شهر أكتوبر : نظرا لتزامن بداية السنة الدراسية مع حلول عيد الفطر المبارك الذي من المنتظر أن يكون يوم السبت 19 أو الأحد 20 سبتمبر قررت وزارة التربية تأجيل انطلاق السنة الدراسية إلى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2009 أما السنة الجامعية فمن المنتظر أن تكون انطلاقتها الفعلية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر و ذلك بالنسبة لأغلب المؤسسات الجامعية ما عدا كليات الطب و الصيدلة و المدارس التحضيرية للدراسات الهندسية التي تبدأ فيها الدراسة – عادة – خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر سبتمبر …. و يرجع هذا التأخير في بداية السنة الجامعية إلى رغبة الطلبة في قضاء شهر رمضان بالقرب من عائلاتهم .. هذا من ناحية و من ناحية أخرى لتوفير تكاليف الكراء الباهظة – عادة – بالنسبة لشهر سبتمبر السنة الجامعية 2009 – 2010 : بطاقات إلكترونية على ذمة الطلبة … سيتم تمكين الطلبة في بداية السنة الجامعية القادمة من بطاقة إلكترونية متعددة الخدمات لتحل محل جميع البطاقات الأخرى التي تسلم للطالب و منها بطاقة الطالب و بطاقة المطعم و بطاقة المكتبة و بطاقة المبيت و بطاقة النقل و من شأن ذلك أن يسهل المعاملات الإدارية للطالب و تجنب الكم الهائل من الوثائق و التنقلات الغير ضرورية الغش في الباكالوريا : مؤشر خطير ….. اعترف وزير التربية و التكوين خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم السبت 20 جوان 2009 بتسجيل 220 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا و يعتبر هذا الرقم مؤشرا خطيرا على مدى التسيب و الإنحراف في سلوكيات عدد كبير من التلاميذ وهو الأمر الذي اندهش له العديد من الأساتذة المراقبين الذين لاحظوا خلال تلك الدورة بالذات تجرؤا و وقاحة غير مسبوقة من قبل عدد من التلاميذ بإصرارهم على ممارسة الغش و قد وصل الأمر بأحد هؤلاء في دورة المراقبة بمعهد بمدينة سليانة إلى سبّ الجلالة في حضورمديرمركز الإمتحان الذي كتب فيه تقريرا بسبب الغشّ … و ما يمكن تأكيده هو أن حالات الغش كانت بالمئات و ما تم تسجيله بصفة رسمية لا يمثل إلا النزر القليل …. مع العلم بأنه تم اتخاذ إجراءات ردعية ضد من تم ضبطهم و هم يمارسون الغش بـحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة …. أنفلونزا الخنازير : بعد إصابة طالبتين تونسيتين مقيمتين بالولايات المتحدة الأمريكية التدقيق في الحالة الصحية للطلبة القادمين من أمريكا الشمالية …. يتم في مختلف معابر الحدود و بالأخص في المطارات و الموانئ إخضاع الطلبة و خاصة القادمين من أمريكا الشمالية – وهم يعدّون بالآلاف – إلى اختبار طبي يتمثل في قيس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم من أعراض مرض » إنفلونزا الخنازير » و كان شهر جوان قد شهد تسجيل حالتين مؤكدتين لطالبتين قدمتا من الولايات المتحدة الأمريكية و في إجراء احتياطي تم إخضاع عائلتيهما للمراقبة الطبية و مدهم بالنصائح اللازمة على غرار قيس حرارة الجسم مرتين في اليوم و مدهم بالأدوية المضادة للفيروس إلى جانب القناع الواقي لتفادي أي تسرب محتمل للفيروس عن طريق الأنف و الفم من ناحية أخرى أصبح شبه مؤكدا عدم قدرة أي طالب للقيام بالعمرة خلال شهر أوت أو رمضان المبارك بسبب الخشية من الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في الأماكن المقدسة …. المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة : نتائج المرحلة التحضيرية العلمية المندمجة …. أسفرت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان السنة الأولى من المرحلة التحضيرية العلمية المندمجة عن نجاح 51 طالب من ضمن 120 أي بنسبة 42,5 في المائة و قد تراوحت معدلات الطلبة ما بين 13,94 من 20 و 0 من 20 ( نعم 0 من 20 ) و من مجموع الـ 120 طالب يوجد 22 طالبة و غالبيتهم متحصل على باكالوريا علوم الإعلامية بالإضافة إلى العلوم التجريبية و الرياضيات مسجد المركب الجامعي بتونس : سبع سنوات مرّت على إغلاقه ….. مرت خلال هذا الأسبوع سبع سنوات كاملة على إغلاق مسجد المركب الجامعي الذي كان قبلة الطلاب في المركب الجامعي بتونس …. و كانت السلطة قد ادّعت في الأسبوع الأول من شهر جويلية 2002 بأنه سيتم إجراء إصلاحات على المسجد وهو مايتطلب إغلاقه لفترة معينة و لكن اتضح مع مرور الوقت زيف هذا الإدعاء و أن الأمر مبيّت لإغلاقه بصفة دائمة و لأجل لا يعلمه إلا اللّه …. و قد تجشم الطلبة عناء كبيرا لأداء صلواتهم طيلة السنوات المنقضية … دليل التوجيه الجامعي : أليس من الأفضل توزيعه في بداية السنة الدراسية أو في منتصفها … يتأكد عاما بعد عام أن توقيت توزيع دليل التوجيه الجامعي خاطئ على طول الخط لأن الفترة الزمنية المتاحة للطلبة الجدد لدراسة مختلف الشعب ومن ثمّ تحديد الإختيارات النهائية قصيرة جدا و لا تسمح بالدراسة المتأنية و العميقة خاصة في ظل غياب المعلومات الكافية القادرة على إعطاء صورة واضحة عن مختلف الإختصاصات و الموادّ التي تدرّس فيها و مدى تلاؤمها مع تكوين الطالب الجديد و قدرته – بيداغوجيا و نفسانيا – على النجاح فيها …. و كان الأولى بوزارة التربية – بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي – توزيع الدليل الجامعي في بداية شهر ديسمبر أو على الأقل في بداية شهر مارس حتى يكون هناك متسع من الوقت لتلاميذ الأقسام النهائية للتفكير في الإمكانيات المتاحة و القيام بعمليات الإسترشاد من خلال الإتصال بالطلبة الذين سبقوهم في الإختصاصات المذكورة و مراجعة المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات الجامعية و لم لا تنظيم لقاءات أو حلقات اتصال مع الأساتذة الجامعيين عبر الإنترنت و طرح مختلف التساؤلات التي تخامر أذهانهم حول محتوى الدراسة و آفاقها و إمكانيات التشغيل و ذلك بعيد ا عن الضغط الذي تتميز به نهاية السنة الجامعية – بالنسبة للأساتذة الجامعيين – حيث يكونون منهمكين في إصلاح الدورة الرئيسية و دورة المراقبة و حضور مجالس تقديم الأطروحات …. قفصة : طالب الإنقليزية يحاول اجتياز الإمتحان عوضا عن قريبه …. حاول طالب يدرس بالسنة الثانية انقليزية إجراء الإمتحان في مادة الإنقليزية مكان قريبه متعمدا حلق شعره و البروز بمظهر يشابه مظهر قريبه و قد تفطن أحد المراقبين إلى الأمر عند التثبت في الهوية و باستفسار بعض الممتحنين تم التأكد من أن الطالب المذكور منتحل لصفة قريبه …. و بمجرد شعوره بافتضاح أمره هرب من قاعة الإمتحان بعدما تخلص من المراقبين و قد تمكن الإطار التربوي – في النهاية – من إلقاء القبض عليه و قد جدّت هذه الحادثة يوم الإربعاء 10 جوان 2009 – أي في اليوم الأخير من الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا – في أحد المعاهد وسط مدينة قفصة …. طالب سجين يجتاز الإمتحان بنجاح : بعزيمة و إصرار تمكن الطالب كريم مقديش – 34 سنة – أصيل مدينة صيادة من ولاية المنستير والمقيم بسجن الناظور ببنزرت منذ سنة 1998 من اجتياز امتحان السنة الأولى لنيل شهادة الإجازة التطبيقية في المحاسبة بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج بنجاح و بمعدل يقرب من 12 من 20 …. و كان كريم الذي تقيم عائلته المهاجرة بمدينة ليون الفرنسية قد ارتكب جريمة قتل على وجه الخطأ أثناء شجار دار بينه و بين أحد الشبان الذي لقي حتفه بعد أن تم دفعه على الأرض …. و حصل كريم على الباكالوريا الفرنسية بامتياز – و بصفة طبيعية – خلال السنة الفارطة محققا معدلا مرتفعا بلغ 16,95 من 20 … و كان أخوه زاهر يزوره بانتظام في السجن أسبوعيا و يمدّه بالدروس التي يحصل عليها من قبل أحد الطلبة و موظف متقاعد يتحصل على شهادة الباكالوريا في دورة المراقبة : بعد حصوله على التقاعد في مارس الماضي اجتاز التلميذ – الموظف صالح المنياوي – 59 سنة – دورة المراقبة لباكالوريا 2009 بنجاح و قد عبر عن رغبته بمواصلة الدراسة الجامعية بمعهد الفنون الجميلة أو بكلية الحقوق بسوسة استفزّته زوجته في العديد من المرات بالقول » أبناؤك حصلوا على الباك و أنت لم تحصل عليها » حيث أن له أربعة أبناء أحدهم حاصل على الأستاذية من المعهد العالي للنقل و خدمات الإتصال و آخر على شهادة تقني سام في النظارات الطبية و الثالث حاصل على ديبلوم في السياحة أما ابنته فهي حاصلة على الأستاذية في الإيطالية و كان صالح المنياوي متعلقا بالدراسة بشكل كبير لدرجة حصوله على ثلاث شهادات قبل الظفر بالباكالوريا وهي شهادة التمريض و شهادة فني في إصلاح الهاتف الجوال و صيانته و شهادة في إصلاح اللاقط الرقمي ( البارابول ) هكذا تكون النتيجة عندما تكون همّة المرء عالية … و مع الأسف فإن عددا كبيرا من الشبان أصيبوا بالشيخوخة المبكّرة و فقدا الطموح و العزيمة و الأمل الذي يعتبر مفتاح النجاح في المستقبل …. الحكم على الأستاذة الجامعي المتهمة بترويج » إشاعة » خطف الأطفال : قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم على الأستاذة الجامعية المتهمة بنشر » إشاعة خطف الأطفال » مدة 8 اأشهر سجنا … و قد وجهت للأستاذة الجامعية تهمة » توزيع و عرض نشرات أجنبية المصدر على العموم و التي من شأنها أن تعكر الصفو العام » و كان منطلق القضية خبر نشر في عديد المواقع على الإنترنت و بالأخص على » الفايس بوك » ورد فيه أنه يوم 30 أفريل 2009 حدثت عملية اختطاف 5 أطفال من محضنة بالحي الأولمبي قام بها مجموعة من الأشخاص الملثمين و يعملون لحساب شبكة تتاجر في الأعضاء البشرية …. و قد قامت الأستاذة المذكورة بنشر الخبر الذي تلقته من موقع أجنبي بنشره في موقعها الإلكتروني بالــ » الفايس بوك » ومنه انتشر بسرعة فائقة …. و قد عبرت الأستاذة الجامعية – وهي متقاعدة و مقيمة بالمرسى – عن حسن نيتها و طالب محاموها بالحكم بعدم سماع الدعوى لأنها تصرفت بعفوية …. تونس : طالب يروّج صورا إباحية …. قام طالب يدرس بإحدى المؤسسات الجامعية بالعاصمة بنشر صور إباحية لامرأة على شبكة الإنترنت و كان هذا الطالب على علاقة لاشرعية معها …. و عند تفطن المرأة المذكورة لوجود صورها الفاضحة على شبكة الإنترنت تقدمت بشكاية ضد الطالب و قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين في محكمة الدرجة الأولى و في الختام : تخريج نوابغ الأمة و المبدعين منهم » إن ربط الطالب بالنابهين من أمته و تكوين مثل أعلى له من خلال تلك النماذج الفريدة من البشر ، يعتبر أسلوبا تربويا و وسيلة جيدة تدفع بالطالب لمواصلة الإجتهاد بهمّة متوقّدة مستلهما في ذلك سير أولئك النابهين الذين واصلوا الجهد و التعب و البذل في سبيل إسعاد البشرية و تحقيق التقدم لأمتهم «
باسم الله الرحمان الرحيم من هو الذي فوق القانون?
رياض حجلاوي ردت وزارة العدل التونسية على إنجاز مؤتمر العودة والذي انبثق عنه تأسيس « المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين » بنفيها لوجود مهجرين. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان « لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني للكلمة، فالمهجّر هو من طردته سلطات بلاده أو منعت دخوله إلى أرض بلاده ». وقال المصدر نفسه إن « مزاعم هؤلاء الأفراد مكابرة ومحاولة لوضع أنفسهم فوق القانون ». وأشار إلى أن القانون التونسي لا يتضمن عقوبة النفي وذلك لمخالفتها للدستور. إن محنة هؤلاء المهجرين كانت مع بداية المحاكمات التي قامت بها السلطة ضد خصم سياسي هو حركة النهضة في بداية تسعينات القرن الماضي. وقد وقعت خلال وبعد هذه المحاكمات اخلالات عديدة تبين أن السلطة تتعامل فوق القانون. فعندما تجبر زوجة من طرف البوليس أن تطلق زوجها عنوة ونكاية فيه وهو في السجن فهل هذا قانون. ? عندما يحاكم الإنسان بتهمة واحدة ثلاث أو أربع مرات يقضيها جميعها في السجن فهل هذا قانون. ? عندما يضيق على الإنسان في رزقه بعد خروجه من السجن ويمنع من العمل ويعاقب عل التنقل داخل البلاد بدون إذن من السلطة فهل هذا قانون? عندما يقدم إنسان مطلب جواز سفر فيرفض مطلبه ثم تتصل به جهات « أمنية » وتطلب منه كتابة رسائل يجرم فيها ماضيه أو يستقيل من الحركة التي انتمى إليها أو تعاطف معها فهل هذا قانون? هذه بعض الأمثلة التي تعبر عن غطرسة السلطة وعدم احترامها لدستور البلاد. إن هؤلاء المهجرين خرجوا من البلاد منذ تسعينات القرن الماضي ولم يقترفوا أي جرم داخل البلاد بل فروا منها اتقاء للمحاكمات الظالمة وللتعذيب المسلط على إخوانهم الذين اعتقلتهم السلطة ونكلت بهم حتى سقط بعضهم شهيدا تحت التعذيب. إننا بعد العقدين من التهجير أقول للسلطة إذا أرادت أن تطوي صفحة ظالمة من تاريخ تونس فتعيد المسرحين إلى سالف عملهم وتمكنيهم من حقوقهم ورفع الوصاية على جوازات السفر. فإننا مستعدون للعودة إلى بلدنا دون مضايقات أمنية ولا متابعات قضائية. 8 وجاء هذا الموقف كأول رد رسمي في تونس ليجهض على ما يبدو آمال مئات التونسيين في العودة إلى بلادهم دون الخضوغ إلى محاكمات بسبب تهم سابقة موجهة إليهم قبل سفرهم إلى أوروبا. وفرّ عشرات من منتسبي ومؤيدي وقادة حركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس أوائل التسعينيات من القرن الماضي بعد اتهامهم بمحاولة قلب النظام بالقوة والتورط في جرائم تهدد أمن البلاد. ويواجه أغلبهم حتى الآن أحكاما غيابية بالسجن. وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن « زعم بعض الأفراد بأنهم مهجرون من بلادهم هو محض افتراء ومغالطة للرأي العام وسعي للتعتيم على الأسباب الحقيقية لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية نتيجة ارتكابهم جرائم حق عام في تونس أو في بلدان إقامتهم ». وقال المصدر نفسه إن « مزاعم هؤلاء الأفراد مكابرة ومحاولة لوضع أنفسهم فوق القانون ». وأشار إلى أن القانون التونسي لا يتضمن عقوبة النفي وذلك لمخالفتها للدستور. موقف المنظمة وكان عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر « المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين » الأول المهندس العربي القاسمي قال إن « الحكومة التونسية لم تصدر العفو التشريعي العام عن المعارضين والمهجرين في إطار قانوني سليم، بل كل ما قامت به هو الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين قبل نهاية مدة الحكم الطّويلة بفترات وجيزة ». ووصف تلك الخطوة بأنها نوع من الدعاية « لنظام يحاول أن يتجمل بديكور ديمقراطي زائف يغطي ممارسات تعسفية دون أن يحول وعوده إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع ». وتسعى المنظمة التي تأسست يوم 20 يونيو/حزيران الماضي بجنيف إلى مساعدة نحو سبعمائة من المهجرين وأسرهم على العودة استنادا إلى قاعدة « حق العودة الآمنة والكريمة للجميع وضمان حقوقهم المدنية والسياسية وعدم التعرض إلى سلامتهم الجسدية وحقهم في كافة الوثائق الإدارية وعدم التعرض الأمني إلى عائلاتهم وأبنائهم ». كما ستحاول « منع تهجير أو نفي أو إبعاد أي مواطن تونسي داخل الوطن أو خارجه، وستقوم بتفعيل الآليات اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف عملا بمبادئ القانون التونسي والإنساني الدولي »، حسب مسؤول بالمنظمة.
افتتاحية
لا بديل عن الحوار …
بقلم مولدي الرياحي مرّة أخرى توجّه أحزاب المعارضة الديمقراطيّة دعوة مفتوحة إلى السلطة من أجل تجاوز حالة الانغلاق وفتح قنوات الحوار الوطنيّ، فقد دعا التكتّل الديمقراطيّ من أجل العمل والحريّات وحركة التجديد والحزب الديمقراطيّ التقدميّ في بيان مشترك بتاريخ الثلاثاء 23 جوان 2009 إلى تنظيم حوار وطنيّ يضمّ كلّ الأحزاب للتشاور حول تكوين هيئة عليا للانتخابات وسُبل ضمان حيادها وتمثيليّتها . ووضّح البيان المشترك في هذا الصدد منظور الأطراف الموقّعة عليه إلى ما ينبغي اتّخاذه من إجراءات سياسيّة من أجل فتح صفحة جديدة تحقّق الانفراج في العلاقة بين السلطة والأحزاب السياسيّة ومختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ ، كما وضّح البيان المتطلّبات الأساسيّة من أجل أن تكون الانتخابات القادمة حرّة ونزيهة وشفّافة . وتكتسي الدعوة الموجّهة إلى الحكومة بتنظيم هذا الحوار الوطنيّ أهمّية خاصّة في هذه المرّة، ذلك أنّه لم تعد تفصلنا عن الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة القادمة إلاّ أشهر قليلة، إلاّ أنّ السلطة تبدو وكأنّ الأمر لا يعدو أن يكون في نظرها سوى موعد انتخابيّ تسبقه فُسحةً بخمسة عشر يوما يُطلق عليها اسم « الحملة » الانتخابيّة، في حين تخشى أحزاب المعارضة الموقِّعة على البيان ، ومعها عديد مكوّنات المجتمع المدنيّ، أن تكون الانتخابات القادمة إعادة إنتاج التجارب الانتخابيّة السابقة التي كانت تفتقد لمقوِّمات الشفافيّة والمصداقيّة، مع ما يعنيه ذلك من انتكاسة جديدة للتوجّه الديمقراطيّ في بلادنا رغم مضيّ 52 سنة على إعلان النظام الجمهوريّ. ومن بديهة القول أن الحوار يصبح متحتّما عندما تختلف وجهات النظر بصفة عميقة ، وأنّ ما يدفع إليه أساسا عندئذ هو حرص الأطراف السياسيّة المعنيّة به ، أوّلا وأخيرا، على الاستقرار الحقيقيّ والدائم للبلاد وتجنيبها النكسات التي لا تُحمد عقباها. وبديهيّ أيضا، من جهة أخرى، أنّ الأطراف الممضية على البيان المشترك عاقدة العزم على ألاّ تلعب دور « الديكور الديمقراطيّ » وعلى ألاّ تنخرط فيه لِما نشأ عنه من إحباط لدى جماهير شعبنا إزاء العمليّة الانتخابيّة والخيار الديمقراطيّ عموما. وإذا كان حرص الأطراف الثلاثة الموقِّعة على هذا البيان واضحا في تمسّكها بثوابت النظام الجمهوريّ والمبادئ الديمقراطيّة، فإنّه من الواضح أيضا حرصها في نفس الوقت على التحلّي بالواقعيّة السياسيّة ، حيث يركّز البيان على مطالب قابلة للتحقيق، دون اللجوء في هذه المرحلة إلى استصدار قوانين جديدة، سواء تعلّق الأمر بتنقية المناخ السياسيّ والاجتماعيّ قبل موعد الانتخابات أو تعلّق بالإجراءات المختلفة لجعل هذه الانتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة. إنّ الحوار الذي ننشده لا ينبغي أن يكون شبيها بحوار الصُمّ أو أن تشوبه عقليّة التعالي وأسلوب الإملاءات، كما لا ينبغي من جانب آخر أن يكتسي طابع التهديد أو التحذير …إنّ سياسة اليد الممدودة تستدعي حوارا مُعَمّقا ونزيها واحتراما متبادَلا وحرصا على الجدوى وتحقيق الأهداف …وكلّها ينبغي أن تصبّ في خانة مصلحة الوطن أوّلا وأخيرا…
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 112 بتاريخ 5 جويلية 2009 )
عوائق هيكلية أمام شفافية الانتخابات
الأستاذ مصطفى بوعواجة إن حرص الشعوب على تبليغ أصواتها ومساهمتها في إدارة الشأن العام هاجس لم تتخل البشرية عنه في يوم من الأيام وإن كان بأشكال مختلفة علما وأن مؤسسة الديمقراطية قديمة قدم حضارة الإنسان ولا شك بأن نظام التمثيلية المتعارف عليه عندنا اليوم يعد بلا شك أرقى أنواع تمثيل الشعب وتبليغ صوته رغم الهنات العديدة ونقاط الضعف التي لا تزال محل درس وتمحيص. ولا بد من الإشارة بأنه ورغم أن الطريقة تبقى هي ذاتها والمتمثلة في اختيار الشعب لممثليه في السلطة فإن اعتقادي الراسخ هو أن النظام البرلماني الذي يضمن مراقبة جدية لممثلي الشعب على حكومته وعلى سياستها ومدى تطبيقها للبرنامج الذي اختيرت من أجله ويكون دور نواب الشعب عادة هاما وخاصة فيما يتعلق بالسير العادي للحياة العامة. وعلى عكس النظام الرئاسي الذي يلعب فيه رئيس الجمهورية دورا محوريا لا يمكن خلق التوازن أمامه إلا بوجود مؤسسات فاعلة ومستقلة وهو ما نفتقده في الدول ذات التاريخ القصير في ممارسة الديمقراطية . ولكن وقبل طرح مسألة الخيار بين الأنظمة وهو ما سنتناوله في مقال لاحق فإن الأولى بنا دراسة المعوقات التي تقف في وجه تحقيق انتخابات شفافة وتتمثل في عوائق هيكلية تشخصها مؤسستا الإعلام من ناحية والتقنيات الانتخابية من ناحية ثانية. 1 ) دور الإعلام في إعاقة الانتخابات الشفافة : الانتخاب بداهة لا ينحصر في العملية التقنية المتمثلة في صندوق الانتخاب في لحظة آنية بل هو تتويج لمسار يبدأ عند نهاية الانتخابات الفارطة وصولا إلى موعد الانتخابات اللاحقة سواء بالنسبة لمن فاز بها أو من خسرها. ونظرا إلى أن الإعلام الحزبي يبقى نخبويا في بلادنا فإنّ الرأي العام يقع تأطيره إن لم نقل توجيهه وتكييفه بوسائل الإعلام المتداولة، وخاصة منها أدوات الإعلام المرئية والمسموعة العمومية منها وهو التلفزة الوطنية بقناتيها والإذاعات الوطنية والجهوية، بالإضافة إلى الجرائد المتداولة والتي لا تمارس استقلاليتها بخصوص الإعلام الوطنيّ والشأن العام الداخلي. وإن كانت دراسة الإعلام بصفة علمية تخضع لمقاييس وأدوات لا ندعي امتلاكها إلا أنه بإمكاننا إبداء ملاحظات أساسية وهامة بخصوص الإعلام في تونس الذي يعمل بقاعدة الرأسمالية كما ذكرها برنارتو » كثرة الإنتاج وسوء التوزيع « . أ – الإعلام المغدق والوفير: إن المتأمل في سير الإعلام منذ بداية الستينات وإلى الفترة الحالية فإنه سوف يلاحظ بأنه لم يتغير هيكليا رغم تكرار الدعوات والمناسبات والندوات من أجل تطوير الإعلام والرقابة وجعله إحدى أدوات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنه بقي بالأساس إعلاما دعائيّا للحزب الحاكم والسلطة القائمة والسياسة المتبعة رغم تعدد وتنويع السياسات المتبعة، منذ اعتلاء الحزب الحاكم دفة السلطة. وهذا الإعلام يقوم على مبدأ أساسي ووحيد هو التشديد الإعلامي الذي يبرز كل معلومة تقدم مهما كان الميدان الذي تعنيه على أنها كسب نادر يمثل أحسن الحلول الممكنة لأي مشكل، مبرزا حسن الاختيار والحكمة في التدبير حتى تجعل المتلقي غير المتهم بالشأن العام بصفة تكاد تكون أكاديمية يتصور وكأنه لا وجود لحل آخر واختيار مخالف أو نظرة مغايرة للموضوع المطروح والحل المقدم مع إضافة بهارات أخرى مثل الخلط بين أنشطة الحكومة والصفة الحزبية ( عضو اللجنة المركزية ووزير…) والسيل المتواصل من الإشادة والتمجيد تضاف إليها صورا منتقاة وشعارات مختارة تكرس هيمنة السياسي على مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجمعياتية يغيب فيها المجتمع المدني تغييبا وتوضع جميع الهياكل والجمعيات تحت مظلة كبرى، مظلة صاحب السلطة ورشاد الرأي. وإن استمرار هذا الخيار الهيكلي في الإعلام الموجه القائم على التشديد والدعاية يؤدي ضرورة إلى أن يرسخ الصورة الواحدة التي يصعب على منافسي الحزب الحاكم في أيام الحملات الانتخابية ذات الخمسة عشر يوما اليتيمة أن يغير منها ولو القليل . ب – الإعلام القائم على التقتير: لقد اختار النظام منذ سنوات قليلة أن يفتح الإعلام الرسمي أبوابه لبعض الأحزاب الأخرى ( وليست بالضرورة معارضة ) وقد تم تبويب هذه الأحزاب إلى أحزاب مقربة من السلطة وتتمتع بهذا الانفتاح وأخرى يتم التعتيم عليها تماما. وإن هذا الانفتاح يتمثل سواء في تغطية بعض أنشطة هذه الأحزاب بطريقة وتوقيت تفرغ محتوى هذه التغطية أو بالمشاركة في بعض البرامج الحوارية بنفس الشخوص تقريبا ممن يتمتعون بالثقة التامة من حيث الولاء و الانخراط التام وحتى المزايدة. وإن ميزة التغطية الإعلامية إنما تأتي دوما في آخر نشرة الأنباء المتلفزة أو المذاعة بعد أن أشبع المستمع أنباء وأخبارا تهم الحياة » الوطنية » ومتابعات وكذلك أخبار الشرق والغرب والحروب والكوارث الطبيعية وأحيانا بعد أخبار الرياضة وحتى المتفرقات فيقدّم » أمين عام » أحد تلك الأحزاب وهو يحرك شفتيه مع ذكر المناسبة والمكان والموضوع ثم الإسهاب في ذكر ما تقدم به » الأمين العام » المذكور من شكر وثناء وتهليل للسلطة وخياراتها وما بذلته من مجهودات وما قدمته من إعانات فيتعجب المستمع ويتساءل إن كان المعني بالأمر رئيس حزب منافس للحزب الحاكم أو أحد رؤساء شعبه، أما إذا كان الإعلام صلب إحدى الجرائد الحرة المستقلة فإن الخبر لا يتعدى بعض السطور مع غموض تام حول المحتوى. ج – إعلام التعتيم: لقد اختار الإعلام الرسمي والجرائد التي تدور في فلكه التعتيم التام والمطبق حول أنشطة مجموعة من الجمعيات والمنظمات ( الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – جمعية مناهضة التعذيب …) والأحزاب السياسية ( المعترف بها والغير معترف بها ) والتي اختارت موقع إبداء الرأي الحر والنقد المسؤول والمطالب الديمقراطية والاجتماعية . وبما أننا بصدد بحث مسألة الإعلام والتأثير المباشر على الانتخابات فإننا سنكتفي بإبداء بعض الملاحظات المتعلقة بأنشطة الأحزاب السياسية المرخص لها. والملاحظة الرئيسية في هذا المجال فهي أن التعتيم يتم بصفة أكثر بدائية أي أنه لا خبر ولا معلومة حول أنشطة هذه الأحزاب أو مواقفها أو أدائها أو كوادرها مما يجعل جهل عامة الناس بها جهلا يكاد يكون تاما وإن أكثر الأمثلة تعبيرا عن التعتيم الذي تحدثنا عنه هو ما يبدعه أحيانا بعض صحفيينا من ردود حول بعض المواقف أو بعض الإصدارات الإعلامية والتهجم على محرريها وأفكارهم دون عرضها على قارئيهم أو مستمعيهم وكأنهم يحاربون طواحين الهواء في مقالات دون كيشوتية تليق بهم. فأي خيار يسمح به هذا الإعلام للمواطن حتى يمارس عملية الانتخاب في اختيار حر وشفاف ؟ ! 2) التقنيات الانتخابية: نظرا إلى أنّ النظم الانتخابية غير بريئة وأنها لا تؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج اعتمادا على نفس إعداد الأصوات فإن علماء القانون العام يقرون اليوم بالدور العام للتقنيات الانتخابية المعمول بها من طرف النظم السياسية والتي ترمي في بعض البلدان إلى هيمنة حزبين كبيرين في بعض الأحيان مثل الولايات المتحدة والبلدان الاسكندينافية؛ وحتى فرنسا وهيمنة حزب واحد مثل أغلب بلدان الجنوب التي تمارس دكتاتورية حاكميها عبر دكتاتورية حزبه الحاكم. ولقد أولى علماء القانون العام دراسة هذه الظاهرة واعتبروها أداة أساسية لدراسة ماهية بعض الأنظمة السياسية والحكم عليها من خلال ما كرسته قانونا في هذا الميدان. ولعل ما يحدث حاليا في إيران من انتفاضة عارمة مرده أساسا عدم ثقة الناخب الإيراني في الهياكل المكلفة بسير الانتخابات والتي تمثل امتدادا للسلطة الحاكمة والمؤسسات الحكومية الرسمية على عكس المظهر الحضاري الراقي الذي طغى على الانتخابات اللبنانية رغم درجة سخونتها المرتفعة وقبول جميع الأطراف بنتائجها. ومن مظاهر التقنيات الانتخابية المعيقة لشفافية الانتخابات في تونس نذكر أساسا: أ – الإقصاء عند البداية: إن سيطرة هياكل وزارة الداخلية ممثلة في البلديات التي يمثل الماسكون بأمرها إفرازا طبيعيا للتقنيات المتبعة حاليا والتي لا تسمح سوى بنجاح حزب واحد بأغلبية أكثر من مريحة ( 80% سوف تنزل إلى 75%) مع منح بعض المقاعد للأحزاب الموالية والمطيعة تؤدي بطبيعة الحال إلى التصرف حسب المصلحة الضيقة لأصحاب السلطة في مستوى التسجيل في القائمات الانتخابية والتي يرسم فيها من رضي عنهم المرسمون مع إقصاء كل من لا ينال إعجابهم في أي وقت أو مرحلة من حياة القائمة الانتخابية ‘ ولعل البعض يتذكر إسقاط قائمة أحد النواب الذي انتقل أثر خلاف مع حزبه الأصلي إلى حزب آخر بدعوى أنه غير مسجل بالقائمة الانتخابية وهو لا يزال نائبا آنذاك ). أما المظهر الثاني للإقصاء فهو بلا شك مظهر توزيع بطاقات الناخبين فتصل للبعض إلى محلات سكناهم ويشقى البعض الآخر وقوفا وترقبا وإلحاحا للحصول عليها إضافة إلى اختيار مكاتب الاقتراع وتوزيعها جغرافيا وكذلك في مظهر لا يليق أبدا بتونس اليوم في توزيع المكاتب بين مكاتب للنساء وأخرى للرجال مع العدد المرتفع الذي يمنع أي حزب أو حتى أحزاب المعارضة مجتمعة من إمكانية تعيين مراقبين بها. ابرازات: *إن الانتخاب بداهة لا ينحصر في العملية التقنية المتمثلة في صندوق الانتخاب في لحظة آنية بل هو تتويج لمسار يبدأ عند نهاية الانتخابات الفارطة وصولا إلى موعد الانتخابات اللاحقة سواء بالنسبة لمن فاز بها أو من خسرها * وإن استمرار هذا الخيار الهيكلي في الإعلام الموجه القائم على التشديد والدعاية يؤدي ضرورة إلى أن يرسخ الصورة الواحدة التي يصعب على منافسي الحزب الحاكم في أيام الحملات الانتخابية ذات الخمسة عشر يوما اليتيمة أن يغير منها ولو القليل * أما المظهر الثاني للإقصاء فهو بلا شك مظهر توزيع بطاقات الناخبين فتصل للبعض إلى محلات سكناهم ويشقى البعض الآخر وقوفا وترقبا وإلحاحا للحصول عليها ص7 ومن المظاهر الأخرى التي تلعب دورا هاما وأساسيا هو تركيبة المكتب الانتخابي والذي يعينه والي الجهة من بين منخرطي الحزب الحاكم والذي يتولون دور الرقيب والموجه داخل المكاتب. أما أبرز مظاهر الإقصاء فهو اختيار الدوائر الانتخابية والتي تغطي ولاية كاملة ما عدا تونس وصفاقس مما يجعل هذه الدائرة تغطي مساحة جغرافية تمتد على طول مئات الكيلومترات وتجعل الناخب غير مهتم بتركيبة القائمة المقترحة نظرا لاختلاف أوضاع ومعطيات وضروريات وطلبات مختلف جهات الولاية موضوع الدائرة وقد تطور الأمر إلى صراع بين المنتمين للحزب الحاكم حول تمثيل المعتمديات داخل القائمة مما يحفز الواعز الجهوي المقيت دون النظر إلى الصالح العام. ولعل الاقتناع السائد لدى جميع دعاة الديمقراطية بأن التمثيلية المحلية هي أرفع أنواع التمثيل الشعبي يؤدي إلى الإيمان بأن انحسار الرقعة الجغرافية يمثل التصاقا للمترشح بناخبيه مما يجعلهم عارفين بالشخص المترشح في كامل مسار حياته بالإضافة إلى البرامج الذي يدعو إليه ويعمل من أجل تحقيقه وإن الوصول إلى تجسيم المقترح الداعي إلى اللجوء للدائرة الانتخابية ذات المرشح الواحد تمثل في نفس الوقت أحسن اختيار للشخص وللبرنامج. ب – الإقصاء عند الترشيح: يقوم النظام الانتخابي في تونس على نظام القائمة الواحدة وهو نظام يفرض على المقترع أن لا يمارس سوى اختيار وحيد وهو اختيار قائمة كاملة قد لا يكون راض على بعض من يتواجد فيها من أسماء فهي تمثل الطريقة المثلى لإجبار الناخب على التصويت لفائدة حزب واحد وهو أمر يحرص عليه صاحب السلطة لأنه خير طريق لثبات سيطرته وديمومة هيمنته مع أن طريقة تقديم القائمات الانتخابية في قائمات منفصلة وبألوان مختلفة يتولى الناخب جمعها ثم التوجه بها نحو الخلوة تمثل إمكانية إضافية لمراقبة الناخب ( وهو أمر سنتولى دراسته دراسته لاحقا في مقال غير هذا بخصوص السلوكيات الانتخابية ) وأن الحل الأفضل يتمثل في أمرين هامين هما أولا اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات مما يسمح باختيار متنوع للمترشحين من طرف الناخب وإدراج كل المترشحين وقائماتهم في قائمة وحيدة تحمل في صلبها علامات أو إشارات تسمح للناخب التفريق بين المترشحين. أما العائق الآخر على مستوى الترشح فيتمثل في عدم تحديد سقف تمويل الحملات الانتخابية وهو ما يجعل الحملات تتحول من صراع أفكار يفيد الوطن والعباد إلى تظاهرة تفاخر وتكابر من خلال الألبسة الموزعة والشعارات والمعلقات والقاعات المزوّقة بالإضافة إلى الضغوطات الممارسة لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة قائمة انتخابية دون أخرى. ج – الإقصاء في النهاية: تتمثل المعوقات أمام انتخابات شفافة في تونس في مرحلتها الأخيرة في حملة انتخابية أقرب إلى الاحتفالية الفلكلورية في مدة نصف شهر مع شلال من مداخلات رؤساء القائمات المترشحة ينتهي غلى الإعلان المسبق للنتائج واحتفال مرشحي حزب الحاكم بالنجاح منذ التعيين بالقائمة. عند تسلم الوصل النهائي للقائمة المترشحة يتم التنبيه عن مجموعة الممنوعات التي لا يسمح للمترشح القيام بها مثل الرخص المسبقة للاجتماعات وتحديد أماكنها ومنع توزيع البيانات الانتخابية بالأسواق وفي أماكن الأفراح العامة وغير ذلك في حين لا يسمح بالاجتماعات العامة إلا داخل محلات عمومية معينة يكون التجمهر أمامها من أطراف مختلفة كفيل بمنع من قد يدفعه حب الإطلاع للحضور وتبقى لغير الحزب الحاكم والأحزاب الدائرة في فلكه الحضور من اختصاص بعض » الرؤوس المحروقة » التي لم تعد تخشى إعلان انتمائها للمعارضة الجدية. أما المظهر الأخير للإقصاء فذلك السيل من مداخلات النواب لدقائق معدودات تقدم في وقت وجيز وبكثافة وتشديد تجعل السامع والمتلقي يكاد لا يتذكر لا اسم المترشح ولا حزبه ولا برنامجه وكان من الأحرى تمكين كل حزب من حقه في وقت الإعلام والتصرف فيه بما فيه جدوى حقيقية. وتبعا لكل ما سبق فإن انتخاباتنا تعرف ظاهرة فريدة في العالم ( عندما يكون التنافس الانتخابي بين عديد الأحزاب طبعا) وهو احتفال المترشح بنجاحه منذ تعيينه على قائمة الحزب الحاكم. وعلى كل فإن العوائق المذكورة أعلاه ورغم تعددها إلى جانب مجموعة من العوائق لم نتمكن من الإتيان عليها صلب هذا المقال تجد الحل في نقطة وحيدة وهي الحياد وهو أولا حياد الإعلام بتركيز مجلس برمجة مستقل وتعددي لوسائل الإعلام الوطنية وحياد الإدارة عن تنظيم الانتخابات بتكفل هيكل مستقل حائز على ثقة جميع الأطراف بالإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أي طرف. ابرازات * ومن المظاهر الأخرى التي تلعب دورا هاما وأساسيا هو تركيبة المكتب الانتخابي والذي يعينه والي الجهة من بين منخرطي الحزب الحاكم والذي يتولون دور الرقيب والموجه داخل المكاتب. * يقوم النظام الانتخابي في تونس على نظام القائمة الواحدة وهو نظام يفرض على المقترع أن لا يمارس سوى اختيار وحيد وهو اختيار قائمة كاملة قد لا يكون راض على بعض من يتواجد فيها من أسماء فهي تمثل الطريقة المثلى لإجبار الناخب على التصويت لفائدة حزب واحد وهو أمر يحرص عليه صاحب السلطة لأنه خير طريق لثبات سيطرته وديمومة هيمنته (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 112بتاريخ 5 جويلية 2009 )
كلمة الأستاذ خالد الكريشي في الجلسة العامة العادية
للمحامين المنعقدة بقمرت يوم 04 جويلية 2009
باسم الله الرحمان الرحيم السيد العميد السادة أعضاء مجلس الهيئة السادة العمداء الأجلاء زميلاتي، زملائي نلتقي اليوم لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي عن السنة القضائية الحالية. و بالإطلاع على التقريرين المذكورين يتبين و أن نشاط مجلس الهيئة أثمر عدة مكاسب و أولها تركيز إدارة عصرية لصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين الذي ناضل المحامون من أجله طيلة عقود طويلة و قام الصندوق بمهامه المنوطة له بحسب القانون محققا فائضا ماليا هاما بالرغم ما شاب مؤخرا نشاطه من بلبلة بسبب الإختلاف بين رئيس الصندوق و أعضاء مجلس الإدارة حول تفسير أحكام الأمر عدد 355 المحدث له الذي لا مناص من حله داخل مؤسسات المحاماة ، داخل مجلس إدارة الصندوق أولا و إن تعذر ذلك تكون الكلمة الأخيرة للجلسة العامة الخارقة للعادة تطبيقا لأحكام الفصل 53 من القانون المنظم لمهنة المحاماة شريطة أن تبقى إدارة الصندوق بيد المحامين دون تدخل أي طرف أجنبي حفاظا على إستقلالية المحاماة التي لا صوت يعلو فوق صوتها وحتى لا يكون تفريط مدير وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في صلاحياتهم لفائدة الغير مدخلا لتعيين مؤتمن عدلي عليه وهذا خطير جدا لأننا نعود للمربع الأول وهو إخضاع المحامين لنظام تغطية إجتماعية من خارج المحاماة ويمس من إستقلاليتها وطالما رفضه المحامون. السيد العميد السادة أعضاء مجلس الهيئة السادة العمداء الأجلاء زميلاتي، زملائي إلا أن هذا المكسب و غيره من المكاسب التي لا تحتاج لإثبات فإثبات الواضحات من الفاضحات لا يمكن أن تكون بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة و تحجب عنا حجم النقائص و المشاكل و عجز مجلس الهيئة عن حلها و تتمحور أساسا حول: 1- عجزت الهيئة لوطنية عن التعامل الإيجابي مع ملف المعهد الأعلى للمحاماة بصيغته الحالية فقبوله بتلك الصيغة ضرب واضح فاضح لإستقلالية المحاماة من خلال التمثيل الهزيل و الشكلي داخل المجلس العلمي و من خلال إشراف الهيئة الوطنية عليه و لم تعد هي سيدة جدول المحامين خاصة عند الدخول للمحاماة فنتسائل: هل مازالت المحاماة مهنة حرة مستقلة بعد دخول معهد المحاماة بصيغته تلك حيز التنفيذ؟ مما يتحتم فعلا مراجعة موقف الهيئة المتخذ في جويلية 2008 . 2- فشلت الهيئة الوطنية في إيقاف مسلسل الإعتداءات على الزميلات و الزملاء من قبل أعوان الأمن آخرها الاعتداء على مكتب الزملاء العياشي و عبو و العيادي و من قبله الاعتداء على الزملاء العيادي و معطر و النصراوي بمطاري تونس و قرطاج و صفاقس و أجدد لهم بالمناسبة من على هذا المنبر تضامني المطلق معهم وتنديدي بالإعتداء الآثم الجبان الذي تعرضوا له ،ورغم ذلك لم تتخذ الهيئة أي موقف أو تصدر أي بيان تضامني معهم ولم تتوصل الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة في 26 جوان 2009 بدار المحامي بدعوة من الهيئة إلى إتخاذ أي قرارات عملية توقف جميع هذه الإعتداءات وتحول دون تكرارها بسبب تعمد البعض إدخال الجلسة في جو من الفوضى والهرج والضجيج بشكل أضر بسمعة المحاماة وبأخلاقياتها وقد عجزت الهيئة عن إحتواء هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها كفشلها في التصدي لظاهرة باتت تقض مضاجع المحامين وهي ظاهرة تجاوز هياكل المحاماة والإعتداء عليها بالمقالات غير الممضاة وسوء إدارة الإختلاف في وجهات النظر ليتحول الأمر إلى السب والقدح والذم وتوزيع الإشاعات والتهم جزافا يمينا وشمالا دون دليل والنزول بالخطاب إلى درجة الإسفاف والإبتذال بالرغم من قيام الفرع الجهوي للمحامين بعدة دورات تكوينية حول أخلاقيات المهنة . 3- إن إلتزام الهيئة بالقضايا العادلة قطريا و قوميا إلتزام طبيعي بحكم أن المحاماة هي مهنة الحق والعدل وتجسد ذلك من خلال تواصل وقوف الهيئة إلى جانب معتقلي الحوض المنجمي ماديا ومعنويا والعمل على إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط وكذلك مساندة الهيئة ودعمها لشعبنا العربي في فلسطين إبان العدوان الصهيوني عليه وترؤسها لتنسيقية منظمات المجتمع المدني التونسي في هذا الإطار ..إلا أن هذا الإلتزام شابه بعض التقصير بعدما أحجمت الهيئة الوطنية عن مساندة النقابة الوطنية للصحافيين التي تتعرض لمشروع إنقلابي منذ 4 ماي 2009 من أطراف أجنبية عن قطاع الصحافة بغية ضرب إستقلالية نقابة الصحافيين و إدخالها لبيت الطاعة، علاوة عن ترك جمعية القضاة الشرعيين وحدها في مهب الريح دون مساندة من الهيئة و هي التي تم ضرب إستقلاليتها لدفاعها عن المحاماة منذ بيانها الشهير الصادر في 2 مارس 2005 . وعلى المستوى القومي لم تتخذ الهيئة أي موقف من مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر الإتحاد الدولي للجغرافيين المنعقد في تونس يومي 12 و13 أوت 2008 وكذلك من ظاهرة تغلل بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية المعروفة بإرتباطاتها الصهيونية في قطاع المحاماة التونسية (فريدم هاوس مثلا ) وإن كنا نسجل عمل ودور لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني برئاسة العميد التي قامت بدور فعال يذكر فيشكر . الأستاذ خــــــالد الكريشي المحامي
من أجل إعلام يروج للتفاهم و الصداقة مع الأمريكيين بتونس
بقلم: عدنان الحسناوى تورط ضابطان بسلاح الجو التونسي في التخطيط لأعمال إرهابية… أحداث سليمان …عودة التطرف …كلها تؤكد أن تعطيل التقدم بالسرعة المطلوبة في مسار الإصلاح السياسي بتونس و في ظل غياب خطة وطنية لإحداث التغيير الثقافي قصد تكريس ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان الكونية لدى الرأى العام , و التهرب الحكومة من إلتزاماتها بإسم السيادة الوطنية و الخصوصية الحضارية من شأنه دفع الأجيال الجديدة للتطرف ثم السقوط في الإرهاب و إن كانت الحكومة ملتزمة و بطريقة تنتهك فيها الحقوق المدنية و السياسية في مكافحة الإرهاب. لذا على الحكومة إتخاذ الإجراءات للتقدم في مسار الإصلاح السياسي و تكريس ثقافة السلام و الديمقراطية و الكف عن إتهام البعض من المعارضة بتهمة « الإستقواء بالإجنبي »؟؟؟ الحكومة التونسية تريد تغيير طبيعة الوضع و المشهد …من معارضة تطالب سلميا بالإصلاح السياسي و مكافحة الفساد إلى صورة فيها حكومة تكافح التطرف و الإرهاب لتجد لنفسها المبررات و الدعم الدولى لمواصلة بقاءها اللاشرعي إلى ما بعد 2014 لا بل أكثر من هذا بأن يكون لها سكوت العالم على ما تقوم به و ما ستقوم به من إنتهاك لحقوق الإنسان و عليه على المعارضة الوطنية عدم الوقوع في الفخ علينا النضال ضد الإستبداد و الإرهاب في نفس الوقت الوجهان لعملة واحدة عملة التخلف. و عليه نحن من حيث المبدأ مع مكافحة الإرهاب و كافة أشكال التطرف و لذا نطالب بتعديل قانون مكافحة الإرهاب بشكل يضمن الحقوق المدنية و السياسية و نفاذ الإتفاقيات الدولة التي صادقت عليها الدولة و مع المعالجة الشاملة للإرهاب و لجذوره و لذا نطالب بالتقدم بالسرعة المطلوبة في مسار الإصلاح السياسي و العمل على تغيير الخطاب السياسي للتجمع الحزب الحاكم و خاصة الموجه للتعبئة في الأوساط الشعبية و تأهيل الإعلام قصد نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان الكونية لدى الرأي العام و من دون توظيفه في الدعاية الحزبية و في الحملات الانتخابية , الأمر الذي جعل منه لا يقوم بأي نقد لأداء سياسة الحكومة و في نفس الوقت الذي يروج فيه و مجانا لدعاية الإرهابيين في فلسطين و العراق…وبالتالى يقوم بالتحريض ضد أمريكا. و هاهي نتائج هذه السياسة على الجيل الجديد. —————————————- الإرهاب والتطرف قوس طارئ أغلقته تونس بلا رجعة بحول الله منذ مطلع التسعينات بن على في حوار الى صحيفة الـ « واشنطن تايمز » الأمريكية 19-02-2004 http://www.carthage.tn/ar/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=901&year=2004&month=02&day=19&Itemid=92
تونس: وطن وبوليس ورشوة(2) في منطقة الأمن بباجة
بقلم: جيلاني العبدلي خلال السنة الدراسية 1980- 1981 شهدت المعاهد الثانوية بمدينة باجة إضرابا تلمذيا توقفت على إثره الدراسة وقد كنت من نشطائه. كان تدخل البوليس لفض الاحتجاجات عنيفا، حتى أنّ التلاميذ شُرّدوا وتحصنوا بالمرتفعات المحاذية للمدينة إلى حين انسحاب قوات الأمن المرابطة حول المعاهد. ولما كنت بصدد عبور وسط المدينة، متوجها إلى منزل أحد أقاربي حوالي الساعة الحادية عشرة، استوقفني في نهج باب الجنائز زميلان، وجعلنا نخوض في أمر الإضراب، وبمجرد انصرافهما، أمسك بي عونا أمن بالزي المدني، وعززهما آخران، وأحكم أحدهما قبضته في حزامي الخلفي، وحولوا وجهتي إلى سيارة مدنية رابضة على مقربة من ضريح الولي الصالح سيدي بوتفاحة، وزجوا بي داخلها، وتنافسوا في رفسي، وشنفوا أذنيّ بألفاظ سوقية تهتز لها الجبال، وهم يتوعدونني قائلين: » اليوم……أمك…… يا ولد… »، ثم انطلقوا بي إلى مقر فرقة الأبحاث بمنطقة الأمن الوطني. حين وصلنا، دفعوا بي أمامهم في اتجاه المدخل الرئيسي وهم يعنفونني، ويربكونني، منهم من يلطمني من الخلف، ومنهم من يلكمني بأم يده بين كتفيّ، ومنهم من يركلني بحذائه الناعم قائلا: « امش، لا تلتفت يا ابن… ». أدخلني عونان لطيفان إلى غرفة الإيقاف، وأفرغا في جسمي النحيل غضبهما، وتركاني طريحا على الأرضية الملوثة، ثم أغلقا الباب خلفهما، وغادرا. هي نفس الغرفة التي سبق أن حُبست فيها، مازالت غرفة لائقة ببني البشر كسابق عهدي بها، مازالت محافظة على طابعها المقرف، وروائحها الكريهة، وضوئها الخافت، وفراغها القاتل. مكثت هناك مطرقا تارة، محملقا في الفراغ أخرى، وأنا أسترجع ما عشته فيها من ذكريات سيئة، وأتصفح ما انطبع في ذاكرتي من صور قاتمة. مكثت على تلك الحالة زمنا طويلا جاوز الساعة الثانية بعد الظهر، دون أن يُفتح باب غرفتي، فسبحت في خيالات مخيفة أيما سباحة، وتهاوت أمامي كوابيس مرعبة، من وحي ما يُشاع من أهوال دهاليز التعذيب وفنون الحطّ من الكرامة الإنسانية. وبينما أنا على تلك الحالة من العطش والجوع والإنهاك والتداعي والوساوس والمخاوف، دخل عليّ عونان، وجعلا يسألانني: ما أسماء من كانوا يحرضّون على الإضرابات؟، ومن كانوا يقفون معي في نهج باب الجنائز؟، وأين كنتُ أتّجه في تلك اللحظة؟. ولما كانت إجاباتي عامة وغير دقيقة، انقضّا عليّ تعنيفا على كامل أنحاء الجسد وأشبعاني إذلالا بغريب الألفاظ وفاحش الأقوال، ثم انصرفا وهما يتوعدانني بمشوار مشؤوم لم أعرفه في حياتي وأغلقا خلفهما باب غرفتي، وظللت دامع العينين، مكروبا، مرتبكا. هكذا شب في نفسي إحساس بالقهر، وأخذ يكبر في داخلي ويرسم في ذهني صورة شيطانية لعون الأمن في وطني. حتى عجلة الزمان خُيّل إليّ أنّ البوليس يحكم دورتها، فالدقائق كانت تمر كأنها أيام، والساعات كانت تمر كأنها أعوام. في حدود الساعة الخامسة، فتح أحد الأعوان الباب بعنف وخاطبني بخشونة واقتضاب قائلا: « تعال معي » فانتابتني رجفة ومشيت خلفه متهالكا، وإذا بي في مكتب رئيس الفرقة حمادي بالعربي الذي بدا هادئا على غير فظاظته وطالبني بالجلوس فجلست. قال: « في السنة الفارطة، حين عرضت عليك المساعدة لأجنّبك أناسا في قلوبهم مرض لم تكن عند حسن الظن وها أنت تقع في حبالهم من جديد وتشاركهم بث الاضطرابات وتهديد الأمن »، ولما هممت بمقاطعته لأدفع عنّي تهمته التي تضمنها كلامه لم يتح لي الفرصة واسترسل يقول: » حين تخبرنا بأسماء الأشخاص الذين يهددون الأمن والمصلحة العامة لا تكون قد أتيت عملا قبيحا فالمثل يقول: ليس الأولى أن تبكي أمي أنا بل الأولى أن تبكي أمهات الآخرين، هذه حكمة الأجداد وليس كلاما من عندي، أنت طائش لا تحسن التقدير والتدبير، والمحترفون حين يفعلون فعلتهم يفرّون من الوهلة الأولى ويقع أمثالك في الفخ، فلماذا لا تحمي نفسك من هؤلاء الأشرار حتى لا تجني جريرة أعمالهم، بإمكانك ذلك، الأمر بسيط، تخبرنا بأسمائهم، ولا تخش في الأمر شيئا، لن نصرح لأحد بما تخبرنا به، هذا سر نحفظه لك، نعدك بذلك، وإذا خشيت أن يرصد البعض ترددك علينا، أعطيتك رقم هاتفي وليكن التواصل معك عن بعد، الأمر في غاية البساطة وأنا أريد حمايتك، وإذا احتجت مساعدة ساعدتك، أما إذا كنت دون المستوى ووقعت مرة أخرى في قبضة أعواننا سأكون عندها مضطرا لتطبيق القانون ولن ينفعك الندم، أنا أخاطبك في محل والدك وهذه فرصتك الأخيرة، خذ، هذا رقم هاتفي، اتصل بي إذا فضّلت عدم القدوم إلى هنا، يكفي أن تحدد أسماء المشاغبين وفصولهم، ونحن نأخذ الإجراءات اللازمة، ونؤمّن لكم السير الطبيعي للدراسة، وفي ذلك مصلحة الجميع بما في ذلك مصلحتك، أتمم دراستك وأثلج صدري والديك، ثم اختر بعد ذلك الطريق الذي تراه مناسبا. كنت مطرقا أمامه وهو يحشو رأسي بخطاب طويل فهمت غايته من مقدمته ، غايته أن أكون مخبرا للبوليس، أحصي أنفاس نشطاء زملائي من التلاميذ، وأبلّغ غنهم في الحال قبل فوات الأوان، هذا بالضبط هو المطلوب. تسلّمت جذاذة خُطّ عليها رقم الهاتف، ودسستها في جيبي، وانصرفت، وقد بدا رئيس الفرقة مرتاحا لتأثير مواعظه في نفسي ولما لاحظه عليّ من علامات التجاوب. غادرت، وأنا أستمد قدرتي على الحركة من سعادتي الغامرة بحدث خروجي من المحنة بأخفّ الأضرار. – يتبع جيلاني العبدلي: كاتب صحفي ناشط حقوقي وسياسي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com
حسبما أكدته مصادر مطّلعة وموثوق بها لـ «الأسبوعي»
إلغاء عمرة رمضان بات شبه مؤكد.. والحج ممكن بشروط صارمة وأعداد محدودة إذا ما توفّر اللقـاح
تونس – الأسبوعي: أكدت مصادر مطلعة وموثوق بصحتها أنه من الأرجح حتى لا نقول من المؤكد إلغاء عمرة هذه السنة التي تم تعليقها ـ مبدئيا ـ إلى موفى جويلية الجاري… وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار الذي يطبخ على نار هادئة يستند إلى عدّة مقومات موضوعية علمية، طبية وشرعية أهمّها أن عدوى أنفلونزا الخنازير ما فتئت تتفشّى وأنه من المتوقع – حسب منظمة الصحة العالمية – أن يرتفع عدد المصابين إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول نهاية شهر أوت في الوقت الذي لا يمكن أن يتوفّر فيه لقاح قبل نهاية شهر سبتمبر… إضافة إلى أن العمرة ليست فرضا بل سياحة دينية وعليه يمكن تأجيل السفر خصوصا وقد أجمع كل علماء الدين وكبار المفتيين ومن ضمنهم مفتي الجمهورية التونسية بأن تجنب السفر إلى الدول المصابة بأنفلونزا الخنازير واجب شرعا (انظر تصريحه للأسبوعي تاريخ 29 جوان المنقضي) وكذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي قال في تصريح للشقيقة «الصباح» بتاريخ 2 جويلية الجاري أن المجلس استمع إلى عرض من مدير المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وأن الأعضاء أجمعوا على جواز تعليق السفر لأداء العمرة والحج… كما أنه يبقى من شبه المستحيل التوقي من الإصابة في جمع يضم اكثر من مليوني معتمر جانب هام منهم قادم من بلدان شرق آسيا حيث موسم الشتاء يمثل ظرفا ملائما جدا لتكاثف الفيروس وتفشيه في ظروف صحية لا تسمح بمراقبة شاملة. التوقي غير مضمون وعدّدت لـ «الأسبوعي» ذات المصادر الإمكانيات اللامحدودة للعدوى بالفيروس والتي تمت محاولات ضبطها من طرف الجهات المختصة فوجدتها أنها أكثر من أن تحصى وتعدّ إذ إلى جانب الاحتكاك بين المعتمرين عند الطواف وأثناء الصلاة فإنه يكفي السجود بنفس المكان الذي سجد فيه مصاب كي ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر وأن احتمالات حدوث ذلك لا متناهية زد على ذلك لمس أزار موزعات الماء والشرب من نفس الإناء ولمس مقابض الأبواب واستخدام المصاعد والنوم في غرف تتسع لأسرة عدة وركوب الحافلات والطائرة.. وخلص محدثنا للقول أن «التوجه واضح وصريح وهو أن لا تكون عمرة في رمضان»… فهل يحسم الأمر في الأيام القريبة القادمة؟ المنطق يؤكد ذلك خصوصا إذا علمنا أن شركة الإقامات والخدمات ستكون مطالبة بتأكيد حجوزاتها لموسم العمرة خلال أيام محدودة إضافة إلى ضبط خطة تشغيلية تعرضها على وزارة الحج السعودية تحدد فيها برمجتها اليومية لطلب الحصول على تأشيرات والتي على ضوئها تبرمج الرحلات إذا ما تقرر تسيير رحلات عمرة وهو ما لم تقم به إلى حد الآن حسب معلومات مؤكدة توفرت لدينا. ماذا عن الحج ؟ ذات المصادر أكدت لـ «الأسبوعي» عدم استبعادها إلغاء موسم الحج إذا ما تواصل تأزم الوضع الصحي عالميا غير أنها ترى أن استقرار الأوضاع وتوفّر لقاح ناجع في الوقت المناسب قد يسمح بتسيير رحلات الحج لكن بشروط صارمة جدا على حدّ تعبيره أهمها أن يكون المعتمر في صحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ولا من ضعف المناعة ومن غير المستبعد أن يتم تحديد سن قصوى لكل من يقبل ملفه وحسب معلومات شبه مؤكدة فإن التوجه هو الاقتصارعلى ترشيح من هم دون سن الستين وإخضاعهم لفحص طبي دقيق يتم على ضوئه اتخاذ القرار الملائم… وترى مصادرنا أن هذا التوقي المبدئي لا يكفي وحده إذ لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الأخرى من ضمنها الترفيع في عدد الإطار الطبي وشبه الطبي الذي تضمه البعثة الصحية وتوفير المستلزمات العلاجية والوقائية بالقدر اللازم ومضاعفة المساحة المخصصة لإقامة كل حاج والمحددة حاليا بثلاثة أمتار ونصف المتر وتوفير أطباء على متن الطائرات لرفع حرارة الحجيج وفحصهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك… وهو ما سينعكس حتما على كلفة الحج. خلاصة القول ويختم مصدرنا بالقول أن درء المخاطر من أصول الشريعة، وأن أجهزة الدولة تسعى جاهدة لحماية المواطنين من تفشي المرض والجميع يعلم أن كل تونسي يعود من البقاع المقدسة يجد في انتظاره ما لا يقل عن عشرة إلى خمسة عشر من أفراد عائلته في استقباله بالقبل والعناق زد على ذلك المئات الذين يأتون لتهنئته وبالتقبيل يستقبلهم ولكم أن تتخيلوا لو كان هذا العائد حاملا للفيروس وغير مصاب به وهو أمر ممكن إلى كم سينقل الفيروس؟ وينتهي مصدرنا إلى القول أن العقل والمنطق والحكمة تقول بإلغاء العمرة أما الحج فإذا ما توفر اللقاح فإنه سيتم بشروط صارمة وأعداد محدودة… وتبقى التطورات القادمة وحدها كفيلة بتوضيح المسألة بصفة نهائية. حافظ الغريبي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
السيد مروان المبروك وتيليكوم الفرنسية يفوزان بصفقة شبكة الاتصالات الثالثة
حصلت شركة « ديفونا » التونسية للاتصالات بالاشتراك مع « تيليكوم الفرنسية » بعرض دولي لإقامة مشغّل جديد لشبكة الهاتف القار والانترنت ولخدمات الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث. وتعود ملكية شركة « ديفونا »لرجل الأعمال السيد مروان مبروك وتملك هذه الشركة 51 بالمائة من أسهم هذا العرض الدولي، حيث اشترطت الحكومة التونسية في كراس شروط الصفقة أن تكون الحصة التونسية أغلبية. وحازت « تيليكوم الفرنسية » وشريكها التونسي على أفضل عرض تقني في انتظار استكمالها للجانب المالي وتوقيع العقود، وتفوقت بذلك على عرض رجل الأعمال السيد صخر الماطري و مؤسسة « توركسال » التركية وكان قد تم الإعلان في بداية العام الجاري أنّ تسعة طلبات تقدمت للفوز بصفقة الاتصالات الثالثة قبل أن ينحصر التنافس بين شركتي « توركسال » التركية و »تيليكوم » الفرنسية بعد انسحاب شركات من دول عربية ومن الهند، في مناسبة أولى ثم تراجع رجال أعمال تونسيين أيضا عن الترشح وسحب ملفاتهم في آخر يوم من آجال تسجيل الطلبات. وجاء في خبر لوكالة الأنباء الفرنسية نشر يوم 27 جوان الجاري أن الصفقة بلغت قيمتها 257 مليونا و251 ألف دينار تونسي (137 مليونا و647 ألف أورو)، على ما أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية. وهناك 8,6 ملايين مشترك في خدمات الهاتف الجوال (82,9 بالمئة).من بين 10 ملايين نسمة في تونس وكانت « اتصالات تونس » باعت في 2006 نسبة 35 بالمائة من رأسمالها لشركة « تيكوم ديغ » (دبي) لقاء أكثر من 1,8 مليار أورو على حساب مجموعة « فيفاندي يونيفرسل » الفرنسية.
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 112بتاريخ 5 جويلية 2009 )
بعد تجسيم أوّل مراسم له بالمهدية الزواج تحت الماء أضحى ممكنا في تونس
تونس – الأسبوعي: لأن مراسم الزواج حدث ـ نادر ـ أن يتكرر لصاحبه ولأنه ذكرى خالدة ومميزة في حياة الإنسان، تعددت طرق الاحتفال بها وتخليدها من شخص إلى آخر… ويبدو أن رفاد دلدول وهو المختص في الغوص وصاحب مدرسة لتعليم الغوص قد اختار تخليد هذه الذكرى على طريقته فأعدّ العدّة للغرض وتجهّز بما يفترض التجهّز به من كاميراهات لفسح المجال أمام الراغبين في القيام بمراسم الزواج تحت الماء من ذلك… وقد بدأ بعد في قبول الطلبيات التي جاءته من الخارج بالأساس وهو يأمل أن يعمّم هذه المغامرة على التونسيين سيّما وأنه كانت له تجربة شخصية ناجحة إذ أقام مراسم زواجه تحت الماء مع من أحبها بعد أن جاءته للتدرّب وتوطّدت العلاقة فكانت رغبتها أن تتم مراسم زواجهما تحت الماء… لكن كيف تقام هذه المراسم؟ يقول محدثنا أن العملية تتم بنفس الشكل الذي تتم به في اليابسة مع اختلاف بسيط وهو أن على كل الحاضرين أن يكونوا ممن يتقن الغوص تحت الماء ولذلك فهم مطالبون بالقيام ببعض الحصص التدريبية التي لا تتجاوز الخمس حصص ويتولى رفاد إعداد عقد زواج على لوح البيكسيغلاس الذي يمكن الكتابة عليه تحت الماء وتلبس العروس كسوة الزفاف مع وضع الطرحة على الرأس في حين يلبس العريس والشهود والحاضرون «كسوات» وربطات عنق ويتم إمضاء العقد ثم يتولى العريس إلباس العريس خاتم الزواج.. وعادة ما يحضر هذا الحفل عشرة مدعوين ويظل بإمكان البقية البقاء على ظهر مركب خاص حيث ينتظم حفل استقبال للغرض… لكن كم يتكلّف مثل هذا الحفل؟ حسب محدثنا فإنه في حدود الألفي دينار، مع الإشارة أن ضمن هذه التكلفة يدخل تكوين الحاضرين وتوفير المعدات وتأمين المساعدة تحت الماء وتصوير كل مراسم الحفل ثم تفريغها على اسطوانة «دي في دي» وهو يؤمل أن يكون بهذه التجربة الفريدة قد قدم الإضافة لمراسم الزواج في تونس التي لم تخرج عن المألوف من سنوات .
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
تقاعد جامعيون بـ 5 وزارات يحـقّ لهم العمل إلى سـنّ السبعين
تونس ـ الأسبوعي بعد أن تم مراجعة السن القانونية لإ حالة الأساتذة التعليم العالي والاستاذة المحاضرين والذي حدّد قانون بعد صدور القانون عدد 20 المؤرخ في 13 أفريل المنقضي بـ 65 سنة ظلّت مسألة الاستبقاء بحالة مباشرة غير واضحة فقد سعت الجهات الرسمية الى توضيح ذلك من خلال منشور صادر في الغرض يوضح مجال تطبيق الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالسنّ والتي تأكد رسميا أنها لا تشمل رتبتي أستاذ تعليم عال وأستاذ محاضر للتعليم العالي الراجعين بالنظر للمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين والاساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. وفيما يلي الرتب المعنية بالأحكام الاستثنائية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات: أي أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضرة للتعليم العالي وزارة الصحة العمومية: السلك الطبي الاستشفائي الجامعي ويخص بالذكر أستاذ استشفائي جامعي في الطب وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين: أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين: أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان. أعوان السلك العلمي لمعهد باستور: بيولوجي أول وبيولوجي وزارة الفلاحة والموارد المائية: سلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين: أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي: أستاذ التعليم العالي الفلاحي وأستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي سلك الباحثين الفلاحيين: مدير البحث الفلاحي وأستاذ البحث الفلاحي وزارة الدفاع الوطني: هيئة التعليم العالي العسكري: أستاذ التعليم العالي العسكري وأستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري وزارة الثقافة والمحافظة على التراث: سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث: مدير البحوث الأثرية والتاريخية وأستاذ البحوث الأثرية والتاريخية (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
كلمة التلفزة الوطنية في مفترق الطريق
بات من شبه المؤكّد أنّ فراش الإعلام المرئي التونسي سيزدان بما لا يقلّ عن مولود آخر خلال المدة القادمة بما يعني أن المشاهد التونسي سيكون أمام خمسة اختيارات كحد أدنى، لكل اختيار منها قائمة أطباق هدفها شدّ المتفرج مهما كان الثمن. وفي هذا الزخم المنتظر الذي تضاف إليه تخمة الفضائيات العربية وتخمة ما توفره القرصنة البرابولية يبقى السؤال مطروحا حول مصير قناتنا الوطنية التي تشاركها في الصفة بقية القنوات التونسية وتسدد وحدها فاتورة الوطنية… ففي الشوط الأول من «معركة» المنافسة فقدت قناتنا الكثير من الريش، وكان لزاما أن تستعين بقوى خارجية لتكسب الشوط الثاني ولا تزال الأشواط القادمة موضع استفهام خصوصا أن أصدقاء الأمس سيصبحون منافسي الغد وما أخطر الإصابة بنيران صديقة؟ نظريا فإن للتلفزة الوطنية كل مقوّمات النجاح، فهي تتميز بكون لها بناية حديثة وتجهيزات عصرية وإمكانيات ضخمة وكفاءات عالية، وقد كانت ولا تزال المصدّر الأول للمبدعين في شتى مجالات العمل التليفزيوني لعدد من القنوات التونسية والعربية لكنها اختارت دوما أن تصوم كامل السنة عن الإنتاج الذي يشدّ المتفرّج لتتخمه في رمضان على خلفية محدودية الإمكانيات. عمليا يسعى المشرّع لوضع كل الأطر الملائمة لدخول المرحلة القادمة بحظوظ متساوية من خلال وضع الأسس العلمية لاحتساب نسبة الإقبال على المشاهدة وتطوير تقنيات البث الأرضي باعتماد التقنية الرقمية… يأتي كل ذلك بعد إعادة الهيكلة التي شملت مؤسسة الإذاعة والتلفزة والتي أمّن تفريعها ليونة أكثر في التصرّف. إذا كل شيء توفّر لتحقق التلفزة الوطنية إقلاعها: إطارات كفأة… تجهيزات متطورة… مقر جديد وعصري… دعم من الدولة… عزيمة صادقة من سلطة الإشراف للنهوض بالقطاع… فقط تبقّى أن يُترك العنان للكفاءات كي تستنبط وتجسّم بعيدا عن الضغوطات المألوفة والحسابات الضيّقة… بعيدا عن التوصيات والمهاتفات والتدخلات وستتأكدون أنها الأفضل بلا منازع. حافظ الغريبي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
جنرال: جيش الجزائر قتل رهبان « تيبحيرين »
قال جنرال فرنسي إن الجيش الجزائري هو الذي قتل خطأ سبعة رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996، وإن باريس علمت بالأمر وتسترت عليه، حسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف الذي سبب صدمة كبيرة في فرنسا منتصف تسعينيات القرن الماضي. وحسب المصدر أبلغ الجنرال المتقاعد فرانسوا بوشفالتر، ملحق فرنسا العسكري في الجزائر حينها، قاضيا فرنسيا في قضايا الإرهاب الشهر الماضي أن عسكريا جزائريا أبلغه، بعد أيام من دفن الضحايا أن أخاه، وهو قائد سرب جوي، شارك في عملية جوية انتهت بمقتل الرهبان خطأ بعد مهاجمة معسكر للجماعة الإسلامية المسلحة. وتبنت الجماعة الإسلامية المسلحة خطف الرهبان في مارس/آذار 1996 بعد رفضهم مغادرة الجزائر رغم التهديد بقتلهم، خلال ما يعرف بالعشرية السوداء التي خلفت مقتل 150 ألف شخص في صراع السلطات مع الجماعات المسلحة. وفاوضت الجماعة فرنسا على مصير الرهبان الذين خطفوا من دير « سيدة الأطلس » في تيبحيرين في ولاية المدية، وقالت بعد أن انهارت المفاوضات، إنها ستجز رؤوسهم، وقد عثر على رؤوسهم نهاية مايو/أيار من العام نفسه، لكن لم يعثر على الأجساد. إهمال التقارير وتحدث الملحق العسكري السابق عن تقارير رفعها إلى قيادة الأركان الفرنسية والسفير الفرنسي، لكنها لم تحظ بالمتابعة بحسب ما نقل عنه المصدر الذي قال أيضا إنه أبلغ القاضي أن أجساد الضحايا كانت مخرومة بالرصاص، وكان السؤال المطروح هو هل قُطّعت أوصالهم لإخفاء علامات العيارات النارية؟ وفتح الادعاء الباريسي تحقيقا عام 2004 في القضية بناء على دعوى رفعتها عائلة أحد الرهبان، وعضو في أخويتهم. وقال باتريك بودوان وهو أحد محامي المدعيّن إن الكشف عن الأسرار الخاصة بهذه القضية « دليل على وجود محاولة تستر مارستها السلطات الفرنسية وبالتأكيد السلطات الجزائرية أيضا »، وإنه سيطلب من السلطات تزويده بتقارير بوشفالتر واستجواب وزير خارجية فرنسا آنذاك إيرفي دو شاريت وعملاء استخباراتها الذين لهم صلة بالقضية، وأيضا إعادة استجواب سفير فرنسا في الجزائر حينها ميشال لوفيك. وتلتقي هذه الشهادة مع شهادات ضباط جزائريين فارين تحدثوا عن دور للاستخبارات الجزائرية في مقتل الرهبان. واكتفى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين عندما سئل عن رأيه في آخر تطورات القضية، بالقول إنه لا يستطيع التعليق عليها ما دام هناك تحقيق قانوني لم يكتمل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 جوليلة 2009)
المغرب يعتقل شقيق عضو بارز في جماعة إسلامية
الرباط (رويترز) – قالت الشرطة يوم السبت 4 جويلية 2009 ان المغرب اعتقل شقيق شخصية بارزة في جماعة مُعارضة إسلامية رئيسية بالبلاد للاشتباه في انتمائه لعصابة لتهريب الحشيش. واضافت ان الرجل المعتقل هو شقيق نادية ياسين ابنة مؤسس جماعة العدل والاحسان المعادية للملكية وهي أقوى جماعة اسلامية معارضة في المغرب حيث يقدر عدد اعضائها بنحو 200 الف. ورفض مسؤول بالعدل والاحسان التعليق على المهرب المشتبه فيه حيث ان الجماعة ليست متورطة في القضية ولكنه قال ان تسمية السلطات للرجل المحتجز بأنه شقيق ياسين هي « محاولة لتلطيخ صورة الحركة ». وقالت شرطة الدرك الملكية في بيان ان عضوا بارزا من شبكة دولية للمخدرات اعتقل يوم الجمعة في منطقة تطوان. واضافت انه تم تحديد هويته بأنه شقيق نادية ياسين وهي ناشطة في حركة العدل والإحسان الأصولية. واضاف البيان ان السلطات توجهت لاعتقال الرجل (32 عاما) بعد ان اختطف عضوا في عصابة مخدرات منافسة لدوره في إفشال محاولة لتهريب عدة أطنان من الحشيش الى أوروبا. وكثف المغرب حملته ضد انتاج الحشيش وتهريبه خلال العامين الماضيين خشية ان يرتبط مهربو الحشيش بالاسلاميين المتطرفين ويهددوا استقرار البلاد. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 جويلية 2009)
المغرب يغير أسلوبه في مكافحة الإرهاب
الرباط (رويترز) – تحول المغرب من أسلوب الاعتقالات الجماعية الى المراقبة المُشددة في إطار مكافحته للمتشددين الاسلاميين ويأمل في أن تؤدي حملة جديدة لتعزيز سلطة أئمة المساجد الذين تعينهم الدولة الى الحد من التأييد الشعبي للجهاديين. ومع وصول المتشددين لأعداد أكبر من المشاهدين عبر أقراص الفيديو المدمجة (دي.في. دي) والانترنت سعت الحكومة لهذه المبادرة بمراجعة القوانين التي تحكم المساجد وإضافة المزيد من المجالس الدينية لتشديد الرقابة على الحياة الدينية في الاقاليم. وتستعد الدولة حاليا لإرسال 1500 مراقب للقرى والمدن لضمان التزام الأئمة بنهج إسلامي معتدل واحترامهم للملك محمد السادس كزعيم لمسلمي المغرب. وكانت هجمات انتحارية في مايو آيار عام 2003 قد قتلت 45 شخصا وهزت سمعة المغرب كبلد ينعم بالاستقرار والتي كانت قد ساعدت البلاد على اجتذاب أعداد متزايدة من السياح ومستوى قياسي من الاستثمارات الاجنبية. وشهدت الحملة الأمنية النشطة اغلاق مساجد غير مصرح لها بالعمل واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في اتهامات تتعلق بالارهاب. وقال المحلل السياسي المغربي محمد دريف « أجهزة الامن ربما لم تكن مستعدة وهو ما يفسر اعتقال الالوف… والآن بدأوا يتقنوا التعامل مع الوضع ولا يلجأون لاعتقال أي شخص. » ومازال نحو ثلث الذين اعتقلوا منذ 2003 في السجون وتقول الجماعات المدافعة عن الاسلاميين ان العديد منهم يحتجزون بناء على أدلة واهية بعد أن أجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة وهو ما تنفيه الحكومة. ويقول خبراء أمنيون ان السلطات أصبحت تحكم قبضتها بشكل أفضل على الوضع بعد أن جمعت قاعدة معلومات عن الاسلاميين الذين يشكلون مخاطر محتملة وتمكنت من التسلل الى داخل بعض الشبكات لمنع الهجمات قبل وقوعها. ويقول خبراء أمنيون أوروبيون ان الحكومات الاوروبية تحرص على مبادلة المعلومات مع المغرب خوفا من ان يستخدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومقره الجزائر المملكة كقاعدة انطلاق لشن هجمات في أوروبا. ويبدو أن أعمال الاستخبارات قد تطورت فلم يعد يعلن عن اعتقالات بالكثافة السابقة وأعداد المشتبه فيهم بدأت تقل. وأدين اثنان في اسبانيا في تفجيرات قطارات في ضواحي مدريد قتل فيها 191 شخصا وجرح 1857 في مارس اذار عام 2004. وأدانت محكمة في المغرب مُهرب مخدرات في ديسمبر كانون الثاني فيما يتعلق بهذه الهجمات. ويقول المحللون ان مسؤولي المخابرات الاسبانية يشعرون بقلق متزايد بشأن إقامة معسكرات تدريب لتنظيم القاعدة في عمق الصحراء في دول مثل مالي وموريتانيا. وفي الشهر الماضي اعتقلت الشرطة المغربية خمسة أعضاء فيما يشتبه انها خلية ارهابية كانت تنشط كذلك في اسبانيا حسب مصادر أمنية. وقال بيتر نيومان المدير بمركز الدراسات الدفاعية في كلية كينجز في لندن » هناك اشتباه في أن أغلب عمليات التهريب تتم عبر المغرب والعديد من الاشخاص المهمين في تسهيل هذه الأعمال يقيمون في المغرب. » وفي العام الماضي أبلغ الشيخ محمد المغراوي وهو شخصية دينية بارزة مدعومة ماليا من السعودية أتباعه أنه بالامكان تزويج البنات في سن التاسعة. وفُسرت تعليقاته على انها فتوى وأدانتها وسائل الاعلام وجماعات حقوق الانسان. وأمرت الحكومة باغلاق عشرات مدارس تعليم القرآن المرتبطة بالمغراوي. وفي المغرب لا يصدر الفتاوى سوى المجلس الأعلى للعلماء. ويقول مسؤولون حكوميون ان مكافحة الارهاب ليست هي الهدف الرئيسي لبرنامج تدريب الأئمة. ويقولون ان الهدف هو ضمان أن يكون لدى الأئمة المهارات المطلوبة للقيام بعملهم مواكبين الاصلاحات التي تهدف الى تحديث البلاد والتي ينتهجها الملك محمد السادس منذ توليه العرش في عام 1999. ولم يعد حفظ بعض آيات القرآن كافيا بالنسبة للسلطات لتعيين إمام. فالأئمة سيتدربون على كيفية تقديم النصح والتحكيم في النزاعات والمساعدة في برامج محو الأمية بين الفقراء والاطلاع على قوانين جديدة مثل قانون يعطي المرأة المتزوجة مزيدا من الحقوق. وقال حكيم الغيساسي المسؤول بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان هناك أكثر من مجرد استجابة لاحداث 2003 هناك مطالبة من المجتمع اليوم بأن تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة. وأضاف انه في عصر المحطات التلفزيونية الفضائية لم يعد الناس يتقبلون رؤية مسؤول ديني غير مدرب. ويرسل المغرب كذلك خبراء في شؤون الدين لاوروبا بموجب اتفاقات مع دول منها فرنسا واسبانيا لديها جاليات كبيرة من المهاجرين المغاربة. وتابع ان مجلسا أوروبيا جديدا للعملاء في اوروبا سيساعد في تحسين تعليم الاسلام هناك وضمان تدريب أفضل للائمة ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية. وقال الغيساسي انه اذا تم حرمان الشبان من التعليم الديني اليوم فانهم سيبحثون عنه في مكان آخر مثل المواقع المتطرفة على الانترنت والائمة المتطرفين. ويشكك بعض المحللين في ان تحسين نوعية التعليم الاسلامي سيمنع الشبان المغاربة من الجيل الثاني المقيمين في اوروبا من الاقبال على الجهاد. ويقول اوليفر روي من المركز الوطني للدراسات العلمية في فرنسا « ليست السيطرة على المنظمات الاسلامية هي ما سيضع نهاية للارهاب… الشبان الذين يلجأون للتطرف يفعلون ذلك خارج سياق المساجد. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 جويلية 2009)
تركيا على أبواب الاتحاد الأوروبي
توفيق المديني [ الكتاب:Oui a La Turquie [ الكاتب: Michel Rocard [ الناشر: Ed. Hachette Littératures, Coll. Tapage pages Septembre 2008 155 منذ أن حقق حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي المعتدل، فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في تموز 2007 وواجه فيها أحزاباً مؤيدة لتطبيق صارم لمبدأ علمانية الدولة، تقف تركيا أمام منعطف ربما يكون الأهم في تاريخها منذ انهيار امبراطوريتها العثمانية، وسقوط الخلافة فعلاً من طرف كمال أتاتورك في 3/3/1924 الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة، وغيّر هويتها الإسلامية، وأحل العلمانية الأوروبية منهاجاً للحكم. ففوز حزب العدالة والتنمية الحاكم مكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، ومن دون أي ائتلاف مع أحزاب أخرى، وسهل مهمته في انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد. لا شك أن هذه النتائج أثارت موجة من القلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فقط، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديموقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. الزعيم التركي أردوغان أعلن بوضوح أنه يريد « الاستمرار في الطريق الأوروبية »، رافضاً بذلك اتخاذ أي خطوة من خطوات الأسلمة، قد تُثير ردود فعل غاضبة أيضاً لدى فئات من تلك البلاد التي نشأت أجيالها على العلمانية منذ ثمانين عاماً. ويريد أردوغان أن يبقى حزبه في السلطة ثلاثة عشر عاماً بعد. أي بطول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا أراد هذا الرجل الخمسيني تحقيق هذا الهدف فعلاً، فهو لا يستطيع تجاهل آراء وتوجهات نُخب البلاد التي تتبنى العلمانية: من رجال الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى، والجامعات والطبقة الوسطى بالمدن، والتي دخلت في المجتمع الاستهلاكي العصري. هذه الدوائر كلها لن تسير مع أردوغان إذا أعرض عن الطريق التي توصل للاتحاد الأوروبي والدخول فيه. وكان نجم الدين أربكان، معلم كل الإسلاميين الأتراك، ومعلّم أردوغان أيضاً، والذي نشأ في أحياء اسطنبول الفقيرة، قال لأردوغان قبل شهور: لا تسلك سلوك ذوي العقول المقفلة! أدرك أردوغان أن المسلم المتدين، هو الذي يستطيع أن يكسب أكثريات في تركيا، وأن ينتهج سياسة معتدلة تدخل الإسلام إلى عالم الحداثة، وتدخل في الوقت عينه الحداثة إلى عالم الإسلام. أردوغان وأوروبا ما انفكت تركيا هذه تدق أبواب الاتحاد الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة، ومع ذلك نجد فرنسا تتصدى لها بالمرصاد من أجل منعها من الدخول إلى الاتحاد. في ظل هذا الرفض الفرنسي الرسمي، وفي ظل بروز الدور التركي الجديد على الصعيدين الأقليمي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، والمالف النووي الإيراني، يأتي كتاب الزعيم اليساري الفرنسي الكبير ميشال روكار، الذي يحمل العنوان التالي: « نعم لتركيا »، ليدافع فيه بصورة كبيرة، عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. يقول ميشال روكار، في بداية كتابه : « أقولها، بلا مواربة، لأني مقتنعٌ بالأمر، ومستقبل أوروبا يمر عبر تركيا ». ويضيف « إن انتماء هذه الأمة الإسلامية، القوية والمتمتعة بتوسع اقتصادي، لن يخدم فقط طموحات الأخيرة. إن انضمام تركيا هو ضمانة حياة لأوروبا »، وينتقد تغير وتقلب الموقف الفرنسي: « فرنسا التي كانت، منذ فترة طويلة موافقة على الانضمام التركي، تضاعف منذ بعض الوقت انتقاداتها، بل تهجماتها، من دون أن تعي بأنها مهينةٌ للشعب التركي ». واستعرض روكار التضحيات التي قامت بها تركيا، والتي يبدو أن الفرنسيين والغربيين قد نسوها. « حين تعلق الأمر بضمان أمن أوروبا في مواجهة الاتحاد السوفياتي، كانت تركيا حاضرة » وفي تلك الفترة من تاريخ أوروبا، أي قبل خمسين سنة، ومن دون أن تثير أي معارضة، وضعت تركيا ترشيحها لدى أوروبا، وكانت حينها ممثلة في السوق (الفتية) الأوروبية المشتركة. وتطلّب الأمر أن تنتظر تركيا حتى سنة 1999 كي يتم قبول وضعية مرشح رسمي، بإجماع المجلس الأوروبي، بينما بدأت المفاوضات في نهاية سنة 2005. يكتب روكار: « أنا من الذين يعتقدون أن تركيا عاشت منذ فترة قصيرة » « ثورة ثانية ». ويتحدث عن فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات في تركيا. ويرى أن هذا الحزب الإسلامي التزم بالحلم الأوروبي ويندرج في المسيرة التركية الطويلة التي كانت متجهة نحو أوروبا أكثر من اتجاهها نحو آسيا، في تحالفاتها وحروبها. ففي سنة 1453 فتح العثمانيون القسطنطينية. وحين خرجت أوروبا للتو من قرون عديدة من الحروب الصليبيبة رأينا فرانسوا الأول يثير فضيحة كبرى من خلال تحالفه مع الخليفة العثماني سليمان القانوني من أجل مواجهة الشرق الأوروبي ذي التأثير الجرماني. لقد وعد الرئيس التركي عبد الله غول أن يكون أميناً على العلمانية، ومحايداً، ولكل الأتراك. وقال « إن الجمهورية التركية دولة ديموقراطية وعلمانية واجتماعية تقوم على دولة القانون. سأعمل بتصميم على حماية كل هذه المبادئ وتعزيزها ». وأضاف « مبدأ العلمانية يشكل في الوقت نفسه نموذجاً يضمن الحرية لمختلف أنماط الحياة وقاعدة للسلم الاجتماعي ». وأعلن تصميمه على مواصلة محاربة الإرهاب الانفصالي. وأشاد بالقوات المسلحة، ووصفها بأنها الرادع ورمز من رموز الاستقلال. في ظل حكم الإسلام المعتدل ازدهرت جمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب السياسية الأخرى ضعيفة. وهكذا فإنه على الرغم من النواقص والعثرات ما كانت الديموقراطية في تركيا أقوى منها اليوم. وهناك وجه آخر للحكم التركي، ما كان له من قبل في أزمنة الجمهورية، هو الوجه الشرق أوسطي. ومن مثل خطواته في السياسة الخارجية حيث ما عادت تركيا منهمكة في امتداح سياسات الولايات المتحدة والتبعية لها. كما أن هناك اختراقاً كبيراً للنظام العلماني الكمالي، والتغريب القاطع. يقول روكار: فجأة ظهرت في تركيا طائفة من رجال الأعمال الأتراك « من المسلمين المحافظين من الأناضول »، وبدأ نفوذهم يتعاظمُ ولم يشعروا بأي صفة تمثيلية لهم لا في الأحزاب الإسلامية (حزب الرفاه، مثلاً) ولا في غيره من الأحزاب العلمانية. يصفهم روكار بكونهم: « لا يختلفون في كثير من الأشياء عن نظرائهم من رجال الأعمال: لِحية مقلمة أحياناً بعناية، النبيذ محرّم في وجبات الطعام وزوجة مُحجبَة، هو تقريباً كل شيء. أما الباقي، فـ »أسود الأناضول »، كما يطلق عليهم، فقد تبنّوا بسرعة النجاح الاقتصادي على الطريقة الغربية ـ بيت، سيارة، راحة وسفر ـ ، وهم مصممون على الحصول على نصيبهم من الكعكة الاقتصادية في تركيا التي توجد في مرحلة الإقلاع، ويرى أن هذه الشريحة من رجال الأعمال المسلمين هم الذين « أقنعوا رجب طيب أردوغان وعبدالله غول سنة 2002 بتأسيس حزب جديد، معتدل، بشكل مفتوح »، ويؤكد هذا الحزب، الذي يوصف أحياناً بكونه حزبا ديموقراطيا إسلامياً على منوال الحزب الديموقراطي المسيحي الألماني، وأن الإسلام متلائمٌ مع الديموقراطية ومع التقدم التقني. ولكن الاتهامات التي لا يتوقف اليسار التركي والأحزاب العلمانية عن إطلاقها ضد الحزب الإسلامي بدعوى رغبته في أسلمة المجتمع التركي وبيعه (مقابل ثمن زهيد) للمصالح الأساسية من خلال استسلامه لشروط الاتحاد الأوروبي بعد مرور ثمانين سنة على الثورة الكمالية، يبدو أن الثورة الثانية تعرف توقفاً، وتبدو أوروبا، فجأة، أقل إثارة للرغبة (رغبة الأتراك) ». تركيا والتزامها اقتصاد السوق عندما نجح رجب طيب أردوغان، ذو الأصول الإسلامية الراديكالية، في كسب الأكثرية في البرلمان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عام 2002 طُرح عليه السؤال التالي: هل يعوق الإسلام الاقتصاد؟ أجاب أردوغان أنه ملتزم باقتصاد السوق. في عهد حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء التركي أردوغان حققت تركيا نهوضاً اقتصادياً كبيراً، برغم الإشكاليات التي تعاني منها البلاد: الصراع المسلح مع الأكراد، وصعود الإسلام السياسي، والنزعة المعادية للولايات المتحدة، والتوتر تجاه أوروبا، فالصناعة القديمة والحديثة نمت في العام 2005 بمعدل 7 في المئة. وهذا هو العام الرابع الذي يتزايد فيه النمو. أما في هذا العام، الذي يدخل فيه نصف مليون شاب وشابة سوق العمل فسيبلغ النمو نسبة 5 في المئة. وما يبعث على التفاؤل أن الطبقة الوسطى تتصلب وتتسع، والتضخم هو علة تركية قديمة أمكن ضبطها. وتركيا التي لها علاقات خاصة بالسوق الأوروبية منذ العام 1996 حققت إنجازات متميزة في مجال الصادرات المصنعة. فأكثر من نصف التلفزيونات في أوروبا أنتجت أجزاء منها في تركيا. وقد لاحظ المستثمرون ذلك. ومع أن المسافة بين الدخول الأوروبية ودخل الفرد التركي لا تزال واسعة، فإن الأتراك يسلكون سلوك البرجوازيين إذ اشتروا في العام الماضي سيارات مستوردة بـ5.3 بليون دولار. بيد أن التغيير شامل ويتناول كل المجالات. فإسطنبول العاصمة التجارية، وكذلك الأناضول المحافظ والذي كان يعتمد على الزراعة، كلاهما يدخل عصراً من التصنيع العملاق، فيما صار يعرف بالكالفينية الإسلامية، لدى أحد مراكز الأبحاث. ديموقراطية تركيا الصلبة تعتبر فريدة من نوعها في العالم الإسلامي. لكن تركيا ليست متفردة في ذلك فقط، بل هي متفردة أيضاً في ازدهار اقتصاد السوق فيها، وهذا ما يميزها حتى على تجارب ناجحة إسلامية أخرى مثل ماليزيا. والعلمانيون المعارضون للرئيس التركي المنتخب ديموقراطياً لا يحبون الحجاب الذي ترتديه زوجته، ولكنهم يواجهون هذا الانتصار للرئيس الإسلامي بقلب غير هياب، وهم لا يعترضون على الكفاءات التي يتميز بها رئيسهم الجديد. هذا الديبلوماسي الودود، الذي حاز ثقة الدول الغربية خلال السنوات الخمس الماضية من توليه حقيبة الخارجية التركية، إذ دافع عن مخطط الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد قبرص، على رغم معارضة الجيش، وهو من المتحمسين لدخول تركيا إلى جنة الاتحاد الأوروبي، وهو مهندس بداية المفاوضات. يقول روكار إن تركيا ليست بلداً ضعيفاً من الناحية الاقتصادية. « بل إنها أقوى اقتصادياً من بلغاريا ورومانيا »، وهي أظهرت ما بين سنتي 2002 و2007 معدل نمو سنوياً يصل إلى 7 في المئة، وهي نسبة كبيرة. وهو ما يفسّر إعادة انتخاب الحزب الإسلامي في تركيا. ولكن تركيا تشهد، منذ سنة 2008 ركوداً اقتصادياً جعل النمو يهبط إلى 4 في المئة. يعزو روكار الركود والأزمة إلى خصائص تميز تركيا وتاريخها. لكن تركيا، كما يستنتج، « حين يتعلق الأمر بإنجاز صفقات فإن الأتراك يمكنهم، بسهولة، أن يتخلصوا من محظورات الإسلام ويبرهنوا عن عقلية مُقاوَلة مذهلة »، ويثني روكار على هذه العقلية التجارية التي تتعامل مع الديانة الإسلامية ببراغماتية كبيرة جداً، ويأتي ببعض الأمثلة من الواقع التركي « أحد الفلاحين المفلسين من منطقة طراس، تحدى الإمام والمؤمنين وأنشأ مزرعة لتربية الخنازير في قريته. يتعلق الأمر بخطيئة حقيقية، حسب القرآن ». ويضيف مستعرضاً أمثلته عن قابلية الأتراك للتأقلم مع أوروبا: « وعلى نفس المنوال لا يخفي المقاولون الجدد من الأتراك المسلمين، المقربين من الحزب الإسلامي الحاكم، قيامهم بالتجارة مع إسرائيل، على الرغم من إدانتهم لسياستها تجاه الفلسطينيين »، ويعتبر روكار ذلك حرصاً وجدّية من الأتراك في الرغبة للالتحاق بالاتحاد الأوروبي. ويقول روكار إن التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي قويّ جداً: « أرسلت تركيا سنة 2007 نحو دول أوروبا السبعة والعشرين ما يقرب من 57 في المئة من صادراتها وتلقت ما يزيد على 40 في المئة من وارداتها. ويرى أن « تركيا تطورت بسرعة كبيرة وتتوجه، أكثر فأكثر، نحو منتوجات ذات قيمة مضافة عالية تندرج فيها التكنولوجيا بشكل متزايد »، وهكذا، كما يرى روكار، ففي سنة 1998 لم تكن الصادرات التركية نحو الاتحاد الأوروبي تتضمن أكثر من 19 في المئة من الآلات ومن المركبات، وبعد خمس سنوات فقط، أي سنة 2003 ارتفع الرقم إلى 29 في المئة، ويستنتج روكار من هذا الأمر أن « اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع مع تركيا سنة 1996 أطلق بداية تحول الاقتصاد التركي(…) « لقد شكّل الاتحاد الجمركي ما يشبه مختبراً للاندماج الاقتصادي لتركيا في الاتحاد الأوروبي. وقد حدث هذا النجاح التركي على الرغم من قيام اليونان بتجميد المعونات المالية التي كان من الممكن أن تُمْنح لتركيا، وعلى الرغم من أن الاستثمارات الدولية المباشرة ظلت عند مستوى ضعيف جداً ». ولكن افتتاح المفاوضات في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 أي منظور الاندماج في الاتحاد الأوروبي، هو الذي قوّى من الثقة وأتاح قفزة إلى الأمام. وهكذا ففي سنة 2007 ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يفوق قليلا 22 ملياراً من الدولارات، أي 3،34 في المئة من الناتج السنوي. لكن ثمة كوابح تركية ذاتية أمام الانفتاح التركي على الاستثمارت الخارجية. فالتوسع الذي يبدو في حجم الاستثمارات: « لم يصل بعد إلى درجة حاسمة ودالة. ثمة حذرٌ من الرساميل الأجنبية التي تُتهَم على الفور بكونها تُلحق ضرراً باستقلالية البلد، لدى العديد من الأتراك ». المعوقات أمام الانضمام تبقى المعوقات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتي هي بمنزلة السيف المصلت على رقبتها، هي: الاعتراف بـ »الإبادة الأرمنية »، والقضية الكردية، وتواجد ثلاثين ألف جندي تركي في شمال جزيرة قبرص، منذ سنة 1974، والموقف اليوناتي المؤثر في الساحة الأوروبية بسبب القضية القبرصية. وتخشى تركيا من القضية الكردية، لأن الأكراد في جبال الأناضول يتطلعون إلى الاستقلال والانفصال، بل إن المتطرفين منهم يطالبون بدولة خاصة بهم على الأراضي التركية. يقول روكار إن الكثير من الأتراك لا يصدقون قبول تركيا يوماً في الاتحاد الأوروبي. ويعرج على مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي بدأت سنة 2005، ولكن بعد ثلاث سنوات فقط تم فتح ثمانية فصول من بين ستة وثلاثين فصلاً، وتم الاتفاق على فصل واحد. « اليونان وقبرص تعارضان فتح ثمانية فصول، ومنذ سنة 2007 تعارض فرنسا فتح أي ملف، وخصوصاً الفصل المتعلق بالاتحاد النقدي مثلاً، الذي يمكنه أن يكون شرطاً للاندماج التركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحكم روكار: » الكيل بمكيالين »، هو ما يستنتجه الأتراك من هذه العصي التي توضع في طريقهم. « إن بولونيا، وحتى رومانيا وبلغاريا، تلقت بطاقة الدخول، من دون أن يُنظر في ملفاتها بشكل دقيق، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لتركيا. والذي يزيد الطين بلة هو أن الأتراك يرون العديد من العمال السريين البلغار والرومانيين يبحثون عن الشغل في اسطنبول ». (المصدر: صحيفة « المستقبل » (يومية – لبنان)العدد 3355 – ثقافة و فنون – صفحة 20 الصادرة يوم 6 جويلية 2009 )
بعيدا عن المساخر
عبد الحليم قنديل صحافة النظم العربية ـ عموما ـ هي صحافة مساخر. وتبدو المساخر ـ في طبعتها الأصلية ـ حين تتحدث صحافة النظم العربية عن إيران، وعن تجاوزات الانتخابات، وعن قوات الحرس الثوري، وعن قمع التظاهرات، وعن اغتيال الديمقراطية، وعن وعن….، وكأن صحافة النظم جادة فعلا، وتقصد ماتقول بالحرف، وكأنها لاتكتب بحبر أمن الدولة، وكأنها تعيش في بحبوحة حرية، وكأنها عاشت جيلا بعد جيل في ظل نظم منتخبة انتخابا نزيها، وليس في ظل نظم تحكم وتورث بالحق العائلي، ولا تعرف ـ من الأصل ـ شيئا اسمه انتخابات، وإذا أجرتها تكلف بها ‘كمبيوتر’ وزارات الداخلية، وتديرها بطريقة ‘مشفرة’ تماما، فلا ناخبين ولا معارك مرشحين، بل هي النتائج المعدة سلفا، والفوز المحفوظ في اللوح المحفوظ، وباستثناءات تؤكد القاعدة الظلامية العامة، وعلى طريقة انتخابات لبنان الخارجة عن نص التزوير . ولا يخلو المشهد من مظاهر فانتازيا سوداء، كأن ترى رئيس تحرير صحيفة مصرية رسمية، يقدر بالكاد على فك الخط، ولا يصوغ جملة عربية سليمة بغير معونة صديق، ثم تراه فجأة، وقد انقلب إلى ثائر ديمقراطي مغوار، ويحدثك ـ بحماس ـ عن التغيير والثورة في إيران، وكأن الأخ ـ بسلامته ـ قد انتقل لمعسكر التغيير والثورة، أو كأنه عضو قيادي في تنظيم ديمقراطي، بينما لم يعرف تنظيما في حياته غير جهاز مباحث أمن الدولة، ولا عرف تظاهرة في حياته غير حشود جنود الأمن المركزي، ولا عرف طابورا انتخابيا في حياته غير طابور الولاء المقدس لسيادة الديكتاتور، وغير تقبيل يد سيادة اللواء ثلاث مرات في اليوم، وغير النوم على أمل ألا تفلت منه كلمة خلال أحاديث الأحلام، وتلتقطها أقرب سماعة بشرية أو تليفونية، ويتحول من خادم لمباحث أمن الدولة إلى ضحية لمباحث الأموال العامة. وبعيدا عن صحافة المساخر، وعن نظم المساخر، تبدو الحوادث في إيران أقرب إلى الفهم والتفهم، فلسنا ـ في النظر لإيران ـ بصدد جنة أرضية، ولا بصدد ديقراطية كاملة، بل بصدد نظام سياسي حقيقي، وليس عزبة ‘الأب’ الحاكم على الطريقة العربية، ففي إيران الإسلامية نظام فريد خاص جدا، وبتعدد مراكز تأثير يكفل التوازن، بعضها ينتسب إلى أولوية الدين وولاية الفقيه، وأخرى تنتسب إلى التصويت الشعبي الانتخابي،’في مركز الرأس يوجد قرار المرشد الأعلى، وهو ليس منتخبا من الناس، بل منتخب من رجال دين بمواصفات خاصة، وفي فضاء المرشد توجد حرية واسعة ـ لامعقب عليها ـ لمراجع التقليد الكبرى، وفي معية المرشد مجالس ‘الخبراء’ و’صيانة الدستور’ و ‘تشخيص مصلحة النظام’، وفي مركز القوة الصلبة يوجد الحرس الثوري والجيش النظامي، وفي قلب الصورة الناعم ـ وتحت ظل المرشد طبعا ـ توجد مؤسسات منتخبة من الشعب، توجد رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى، وهو ما يعني أننا بصدد نظام نصف ديني نصف ديمقراطي، وبصدد نظام يجمع التحكم الديني إلى الانتخاب الديمقراطي، وفيه مزيج من حاكمية الله وحاكمية الناس . وقد جرت عشر دورات انتخاب للرئاسة في ظل إيران الثورة، ولا يسمح بانتخاب شخص لأكثر من دورتين متتاليتين، وتقلب على المنصب المنتخب ـ الذي استبدل أحيانا بصفة رئيس الوزراء ـ كل من الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وآية الله علي الخامنئي وهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، وعمل مير حسين موسوي ـ المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة ـ رئيسا للوزراء مع آية الله علي الخامنئي، وفي مركز المرشد الأعلى مات الخميني وخلفه الخامنئي، وهو ما يعني أن سبعة من الكبار توالوا على الحكم في إيران خلال الثلاثين سنة الأخيرة، بينما في مصر ـ أكبر بلد عربي ـ ظل مبارك خلال المدة ذاتها، وجمع في يده ـ لو جرت المقارنة بإيران ـ سلطات المرشد الأعلى وسلطات الرؤساء جميعا، وظل مصدر السلطة الأوحد للجميع من الوزراء إلى الخفراء، وبقي في منصبه باستفتاءات عبث ديكوري، وبمساخر نتائج التسع تسعات، ثم ـ بعد ذلك ـ يحدثونك عن القهر في إيران، وإذا كانت إيران مقهورة، ولا تزر وازرة وزر أخرى على أي حال، فما الذي يصح في وصف وضعنا إذن ؟، لابد أنه الجحيم، أو حدائق الحيوانات،’وقد ضربنا مثلا بمصر، مع أن النظام المصري ليس أسوأ من غيره من النظم العربية، وإن كان ـ بطبائع الأمور ـ أسوأ نظام بالنسبة لمصر، وبالطبع، فنحن نتحدث هنا عن طبيعة نظم الحكم، وليس عن المكانة الكلية، فقد صارت إيران ـ بعد الثورة ـ قوة هائلة في صناعة التاريخ، بينما النظم العربية جعلتنا في وضع الجثث والجيف في سلة نفايات التاريخ . والمعنى: أن الوضع في إيران ـ على دواعي الخلل’فيه ـ لاتصح مقارنته عقلا بوضع النظم العربية المزري، ففي إيران دراما حقيقية، وفي بلادنا حقول الموات، وفي إيران حيوية هائلة بدت طافرة في موجات الخلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تظاهرات بمئات الألوف خرجت لمناصرة المرشح الخاسر مير حسين موسوي، وتظاهرات بالملايين خرجت لمناصرة الفائز مجددا بالرئاسة محمود أحمدي نجاد، وهذه الحيوية الفياضة ـ على صداماتها الدموية المؤلمة ـ تضيف لرصيد’النظام الإسلامي في إيران، فثمة خلاف تحول أحيانا إلى صدام هائج، ولكن من داخل عباءة المرشد الأعلى، والذي لا يجري قبول ترشيح أحد للرئاسة بغير رضاه، وهذه علامة نقص ظاهر، وتقيد الاحتكام الصريح الطليق لصوت الشعب، لكن الانتخابات الأخيرة ـ مع ذلك ـ كشفت قوة النظام، وأكدت عمق ارتباطه بأوسع قطاعات الشعب الإيراني، فرغم تقييد الترشيح، وصلت نسبة التصويت إلى 85 بالمئة من إجمالي الناخبين، وهي نسبة مذهلة، وبلا مثيل تقريبا في أي نظام ديمقراطي على وجه الأرض، ثم أن حديث المخالفات الانتخابية بدا مرفها مترفا، ولا يقارن بالطبع إلى التزوير الهمجي المألوف في انتخابات العرب، وخرائط الاحتجاج الإيراني على نتائج الانتخابات تنير الصورة، فقد جرت أعنف وأضخم الاحتجاجات في منطقة شمال طهران، وهي منطقة الارستقراطية الإيرانية، وقد ذهب غالب أصواتها للمرشح الخاسر مير حسين موسوي، والذي حصل على’ثلث إجمالي الأصوات في إيران كلها، وهو يصف نفسه بأنه محافظ معتدل، بينما بدا جل أنصاره من الشبان والشابات المتطلعين لطريقة الحياة الغربية، بينما حصل أحمدي نجاد على أقل من ثلثي إجمالي الأصوات، وهي أصوات الأغلبية الكاسحة في قرى الريف الإيراني، وفي المدن الصغرى، وفي شرائح طهران الأفقر، وقد سبق لنجاد ـ ذي النزعة الاشتراكية الإسلامية ـ أن فاز على هاشمي رافسنجاني، وهو رئيس سابق وملياردير فاسد ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، ويوصف بالبراغماتي الميال للتهادن مع الغرب، وقد أثر انحيازه المعلن لموسوي على فرص الأخير بالفوز، وقد يصح وصف رافسنجاني بأنه ‘الشيطان الداخلي’ المهدد لخط الثورة الإسلامية . وفي الحساب الأخير، يبدو فوز أحمدي نجاد نصرا لغالبية الشعب الإيراني ونصرا للمقاومة العربية، فنجاد ـ ببساطته الإنسانية الآسرة ـ اشتراكي النزعة، ونجاد ـ بانحيازه للمبادئ ـ عدو لإسرائيل والهمجية الأمريكية، والمبدئيون في إيران ـ أي المحافظين ـ هم الأكثر ميلا لنصرة قضايا الأمة العربية من منظور إسلامي، بينما الإصلاحيون ـ أو البراغماتيون ـ ذوي نزعة فارسية تميل لاحتقار العرب، وتتعلق بنزعات الجنس الآري الميال للتواصل مع الغرب على حساب عرب الشارع .. لا عرب النظم . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
صهيونية دفتر الشيكات
عبالدوهاب المسيري
من العناصر التي تقوِّض الأيديولوجية الصهيونية إدراك المستوطنين أن يهود العالم، الذين كان يُشار إليهم بأنهم شعب بلا أرض، ثبت أنهم ليسوا شعباً، وإنما جماعات متفرقة لكل خطابها الحضاري الذي تستمده من المجتمع الذي تعيش بين ظهرانيه. كما أن غالبيتهم الساحقة متمسكة بوطنها الذي تعيش فيه، وأنهم ليسوا من الصهاينة الاستيطانيين، بل ينتمون إلى الصهاينة التوطينيين، الذين يرسلون غيرهم للاستيطان في فلسطين بينما ينعمون هم بالحياة المريحة الآمنة في الولايات المتحدة أو أوروبا. » يرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة والصهاينة التوطينيين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها « ديزني لاند » يهودية، أي مدينة ملاه يهودية يقصدونها بهدف الترويح عن النفس » وهؤلاء الصهاينة التوطينيون على استعداد كامل لأن يطلقوا الشعارات الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا من أجله وأن يدفعوا التبرعات له، ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان فيه. وقد وصف المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف هذا النوع من الصهيونية بأنه « صهيونية الصالونات » “salon Zionism” أو « صهيونية المقاعد الوثيرة » “armchair Zionism”، كما أشار إليها آخر بأنها « صهيونية بدون استيطان ». وهذه المفارقة لا يمكن أن يتعامل معها الإسرائيليون إلا من خلال النكتة. فيقول الإسرائيليون في إشارة واضحة ليهود الولايات المتحدة، إن أهم « دولة يهودية » في العالم هي « دولة نيويورك اليهودية » The Jewish State of New York. وفي هذا لعب بالألفاظ، فكلمة State الإنجليزية تعني « دولة » و »ولاية » في الوقت نفسه. كما يشير الإسرائيليون إلى يهود أميركا باعتبارهم Jewish Wasps، وكلمة « واسب »، والتي تعني « دبور »، هي اختصار للعبارة الإنجليزية White Anglo-Saxon Protestant أي « بروتستانتي أبيض من أصل أنجلوساكسوني »، فكأن يهود أميركا أميركيون لحماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنهم يتمسحون في الهوية اليهودية. ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة والصهاينة التوطينيين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها « ديزني لاند » يهودية، أي مدينة ملاه يهودية يقصدونها بهدف الترويح عن النفس. وقال آخر إنها بالنسبة لهم بمنزلة « متحف قومي يهودي » يدخلونه ويقضون فيه بضع سويعات ويخرجون مليئين بالحماس الوطني، لأنهم يسيرون في شوارع تمتلئ باللافتات المكتوبة بالعبرية ويسمعون أغاني بالعبرية ويشاهدون بعض الأماكن التي قرؤوا عنها في العهد القديم وينفقون دولارتهم بسخاء ثم يعودون بعدها إلى بيوتهم وأوطانهم الحقيقية. وقد استخدم أحد المثقفين اصطلاح « فندق صهيون » ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل، فهم لا يحضرون إلى إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع والصيف، ويتركونها في الخريف والشتاء لعمال الفندق (من الصهاينة الاستيطانيين) ليغلقوا الأبواب والنوافذ ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إلى أن يعود السياح من الصهاينة التوطينيين أحباء فندق صهيون (وعلى كل يعود اصطلاح « صهيونية » لفعل « يصون »، حسب أحد التفسيرات، ولذا إذا قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا أمر منطقي). ويمكن هنا أن نميّز بين « الصهيونية الاستيطانية » و »الصهيونية التوطينية »، فالأولى هي صهيونية اليهودي الذي يحمل متاعه ويستوطن في فلسطين المحتلة. أما الثانية فهي صهيونية اليهودي الذي يطلق الشعارات الصهيونية ويجمع الأموال للحركة الصهيونية ولكنه لا يهاجر قط، أي أنها بعبارة أخرى صهيونية اليهودي الذي يجمع الأموال من يهودي ثان لإرسال يهودي ثالث لأرض الميعاد!. وقد شبّه أحد الكتّاب هذا النوع من الصهيونية بأنه مثل فرقة إنشاد عسكرية تقف على المسرح وتنشد « تقدموا، تقدموا » وتحرك أقدامها فيما يشبه الخطوة العسكرية، ولكنها لا تتحرك قيد أنملة. ولعل من أطرف الوقائع الكوميدية الحقيقية التي تعبر عن الصهيونية التوطينية ما رُويَ عن البارون دموند ديروتشيلد (الذي أخذ وعد بلفور شكل خطاب أرسل له) حين سُئل، « ما هي الوظيفة التي تود أن تشغلها بعد إعلان الدولة اليهودية؟ » فرد دون تردد: « سفير الدولة اليهودية في باريس بطبيعة الحال »، أي أنه لا يود التزحزح من مكانه الغربي المريح. أما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كثير من النكت التفكيكية. وقد أشار أحد المعلقين إلى ما سماه « يهودية دفتر الشيكات » (التي تُسمى أيضاً « الصهيونية النقدية » أو « الصهيونية الاقتصادية »)، وهي تشير إلى اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهودية والصهيونية. وهو يدفع هذا الشيك ليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأميركية الاستهلاكية غير اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة. » يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة (التكنيكلور)، ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأميركية الحقيقية الدائمة » وهذا كله يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة « اقتصادية » مجردة، فلن يُطلَب من يهود العالم الهجرة وسيُكتفي بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل أو دعمها مالياً، وبدلاً من الحديث عن مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسبورا»، وهو ما يعني المزيد من انحسار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية. وثمة مصطلح أكثر طرافة مترادف تقريباً مع « الصهيونية النقدية » و »صهيونية دفتر الشيكات » وإن كان يُشكِّل انحساراً شبه كامل للصهيونية، وهو مصطلح « صهيونية النفقة ». فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده مطلقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالنفقة، فيضطر إلى أن يدفع لها بل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران، أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برانية نفعية تماماً، تسقط كل الأبعاد الروحية والعاطفية، فاليهودي يدفع التبرعات للدولة الصهيونية لا حباً فيها وإنما اتقاءً لشرها ولشراء سكوتها عنه. وقد استخدم كاتب إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً ولكنها تعبّر عن نفس المعنى، أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام، حينما قال: إن يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة (التكنيكلور)، ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأميركية الحقيقية الدائمة. ولا يخلو الأمر من المشاكل حتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان. فهناك، على سبيل المثال، مشكلة السفارد والإشكناز الذين يتبادلون الاتهامات والنكات. فيشير الإشكناز للسفارد باعتبارهم « شفارتز » أي « سود » ويقولون إن « الفرانك كرانك » أو « شحوريم »، أي إن « السفارد مرض »، ويرد السفارد بدورهم بالحديث عن « إشكي نازي ». وهناك نكتة تبادلها السفارد عن طفل سفاردي سُئل عما يود أن يصبح حينما يكبر فكان رده « إشكنازي »! ولم يختلف الأمر كثيراً مع حضور المهاجرين السوفيات. فقد لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالباً، أما قلباً فهم مرتزقة تماماً، باحثون عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن وفي أي مكان، حتى لو كان أرض الميعاد، ومن ثم جاؤوا إلى صهيون لا بسبب قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم. وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم التي تعبِّر عن موقفهم النفعي تماماً. فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة، فقد كانت عنده سيارة في روسيا، وإنما أتى لاقتناء سيارة أكبر. وآخر يشكو من أن أرض الميعاد حارة جداً، وثالث، رغم ادعاءاته اليهودية، يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليهود يوقدون الشموع في أحد أيام الأسبوع: الثلاثاء أو السبت، ورابع يسخر من حائط المبكى (بالعبرية: كوتيل) ويشير إليه بأنه «ديسكوتيل». وقد وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية هؤلاء المهاجرين بأنهم يجلسون على حقائبهم، أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من صهيون إلى أي مكان آخر يحقق لهم قدراً أكبر من الحراك الاجتماعي. وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث مقالاً فكاهياً في باب كان يُسمَّى « العمود الخامس » (وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى « الطابور الخامس »!) في صحيفة « الجيروزاليم بوست »، معلقاً على وضع المهاجرين الجدد. يبدأ المقال في مكتب التوظيف في إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف: ماذا تعمل؟ فيقول « مهاجر جديد »، فيفهم الموظف من إجابته هذه أنه من الوافدين ويسأله: أي وظيفة تود أن تشغلها؟ فيجيبه الشاب: « مهاجر جديد ». – نعم فهمت أنك « مهاجر جديد » ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته؟ – « مهاجر جديد ». » لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالباً، أما قلباً فهم مرتزقة تماماً، باحثون عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن وفي أي مكان، حتى لو كان أرض الميعاد، ومن ثم جاؤوا إلى صهيون لا بسبب قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم » فيبتسم الموظف، إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية ويتحدث معه ببطء شديد: – أأ نـ نـ ت مـ مـ هـ هـا جـ جــ ر جـ د يــ يـ د حسناً أين ولدت؟ فيجيبه الشاب: « بتاح تكفا ». وعند سماع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه الموظف، إذ إن بتاح تكفا هي أول مستوطنة صهيونية في فلسطين والمولود فيها لا يمكن أن يكون وافداً فقد وُلد على أرض فلسطين المحتلة، ولغته الأولى هي العبرية، وحينما يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب هذا بقوله: « سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين الجدد، وأنا عاطل عن العمل، ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديداً.. وقد سمعت أن هناك مئات الملايين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الجدد. لمَ لا يُعاد تأهيلي حتى أصبح مهاجراً جديداً؟ فمثلاً يمكنني أن أتعلم كيف أتحدث بالعبرية الأساسية. ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديئة، وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المهاجرين الجدد. انظر، أنا مستعد أن أضحي بكل هذه الأمور، لقد سُرحت من الجيش منذ عام ولم أعثر بعد على عمل. أسمع أن كثيراً من أصدقائي ينزحون عن هذا البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية، وأحب هذا البلد، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح « مهاجراً جديداً » محترفاً، حسناً إذن فسأفعل ذلك. أعرف أن هذا يعني أنني سأصبح عضواً في أقلية محتقرة وسأشعر بالحنين نحو وطني الأصلي.. كل شيء.. لا مانع عندي! إذا كان هذا هو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به، سأكون مهاجراً جديداً مثالياً.. سأقضي وقتاً قصيراً في معهد تعليم العبرية. وسأتكيف تماماً في الجيش، وأعدك أن أطلب كل شيء مثل المهاجرين الجدد، وسأبقي هيئة الاستيعاب في حالة قلق حيث إنني لن أكف عن الشكوى بخصوص كل ما أحتاج إليه ». وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة، عند هذه النقطة يُظهر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن شهادة الميلاد الخاصة به تدل على أنه وُلد في بتاح تكفا وبالتالي من المستحيل تصنيفه « مهاجراً جديداً »، فيخبره الشاب أنه لا توجد مشكلة البتة ويطلب ورقة لاصقة. وحينما يستفسر الموظف عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن المعلومات الواردة بشهادة الميلاد ليست دليلاً قانونياً على القومية. وعند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات اللاصقة التي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو اليهودي، وتعني أن مَنْ يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني بالضرورة أنه قد تهود حسب الشريعة، فالإشارة هنا -كما يقول الموظف- إنما هي إلى التهود غير الشرعي، وهنا يقول الشاب: وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي؟ » رغبة يهود أميركا في أن يُدفَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات المتحدة، ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي هو إسرائيل » ولعل أطرف تعليق إسرائيلي كوميدي على الصهيونية التوطينية هو هذا المقال الذي يحمل عنوان « الصهيونية الخالدة »، وهو عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل. فحين يعلن الأول موت الصهيونية يؤكد له الثاني خلودها ثم يقدم له الأدلة الدامغة والبراهين القوية، مؤكداً له « أن الهجرة الصهيونية من الولايات المتحدة لا تزال على قدم وساق ». وبنبرة كلها يقين يقول « إن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أرسلت 100 نعش، إذ إن يهود أميركا يحبون أن يُدفَنوا في إسرائيل » (وهذه ليست نكتة وإنما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية). المهاجرون يحضرون إذن -كما يقول المتفائل- ولكن في قسم البضائع، والتظاهرات الصهيونية لا تزال تُعقَد ولكن في مكاتب الجنازات، وهي تطرح الشعار التالي: « اعطوني المؤمَّن عليهم، الموتى، المومياءات التي تود أن ترقد حرة » (وهذه معارضة ساخرة للشعار المكتوب على قاعدة تمثال الحرية في الولايات المتحدة). « ورغبة يهود أميركا في أن يُدفَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات المتحدة، ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي هو إسرائيل. ومن هنا فإن أصحاب « الصهيونية الخالدة »، « كان بوسعهم أن يُدفَنوا في إحدى المناطق الكثيفة الأشجار في الولايات المتحدة، ولكنهم يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في تابوت خشبي… ويا لهم من مهاجرين مخلصين.. لا تراهم قط يتألمون من مفارقة أوطانهم ولا من أنه لا يوجد « كنتاكي فرايد تشيكن » في إسرائيل، بل إنك لا تراهم على الإطلاق، حمداً للسماء كنا نظن أن الهجرة من الولايات المتحدة قد انتهت.. ولكننا نعرف الآن الحقيقة.. إن الأميركيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل ». والله أعلم. ــــــــــــــــــــ المقال أعده المرحوم المسيري قبيل وفاته (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 جوليلة 2009)
في الخلافات السنية الشيعية
حمزة المنصور
لم تعد المسألة الطائفية وتجلياتها الحالية والمتمثلة بشكل أساسي في حالة التمايز والخلاف الحادين بين السنة والشيعة (أو جمهور عريض من السنة وجمهور عريض من الشيعة) أمرا يمكن التغاضي عنه وتأجيل البحث فيه، بحجة تعقيد المسألة أو التعذر بالحكمة أو خشية الإرهاب الفكري وقلة البحث الموضوعي اليوم في هذه المسألة التي تداخلت فيها عناصر السياسة الضاغطة، والفكر العقدي والفقهي، والأوضاع القومية والاجتماعية في أقطار متعددة. هذا الأمر جعل من الصعب معه الاتفاق على تحليل وتفكيك لهذه المسألة بما يساهم في تفادي إرهاصات لغد مرعب مفتوح على احتمالات في منتهى الخطورة، إذا لم يتم إبعاد تأثير الأجندات الخارجية، والنظرات المحدودة الأفق، عن هذه الساحة، والتعامل مع جوانب المسألة بطريقة منهجية وعلمية ومن أصحاب القضية أنفسهم. » لم تجد قضية الخلاف السني الشيعي ما يكفي من الجهد الفكري والسياسي والإعلامي لوضعها في نصابها، وتدارك أبعادها, ودون أن تحدد الأطراف المختلفة المعنية مباشرة بالأمر ما الذي تهدف إليه؟ وما الذي تخشاه؟ » لقد كان تفجر الخلاف السني الشيعي في العالم الإسلامي في العقد الأخير على نحو أخذ الحركات الإسلامية والعلماء والمفكرين والسياسيين الملتزمين على حين غرة -إلى حد ما-، فرغم أن ظهور المذاهب الإسلامية المختلفة، ورؤاها المتباينة واجتهاداتها المتنوعة، تعود إلى فترة صدر الإسلام، وأن التباينات المذهبية كانت على الدوام حاضرة في الواقع الإسلامي والعربي، فإن ما طرأ في الآونة الأخيرة هو أن هذه المسألة طفت على السطح كقضية ملحة في الواقع السياسي بل وفي حياة الناس العاديين، وأصبحت نتائجها تتبدى في الساحة السياسية والأحداث اليومية، بحيث تكاد أن تستحوذ على موقع الصدارة في التأثير في المشهد السياسي، وأصبح هذا الإشكال الداخلي في جسم الأمة يزاحم التناقض مع المشاريع الزاحفة من خارج الإطار العام للأمة، كل ذلك دون أن تجد هذه القضية ما يكفي من الجهد الفكري والسياسي والإعلامي لوضعها في نصابها، وتدارك أبعادها, ودون أن تحدد الأطراف المختلفة المعنية مباشرة بالأمر ما الذي تهدف إليه؟ وما الذي تخشاه؟ إن دخول عوامل السياسة الساخنة، والمشاريع السياسية الكبرى، والطموحات السياسية بمستوياتها المختلفة، على خط استغلال الخلافات الفكرية والعقدية والقومية هو الذي يخرج هذه التباينات والاختلافات عن المسارات المنطقية لفهمها والتعاطي معها، ففي الخلاف السني الشيعي الحالي يبدو أن المسألة قد أفلتت من أيدي أرباب الأمر، ممن تعنيهم فعلا مسائل الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة، وأصبحت مقاليد الأمور أو الكثير منها بأيدي قوى علمانية وأحيانا غير مسلمة، وجهات سياسية لا يمكننا أن نتصور أن الموقف من الصحابة الكرام وآل البيت عليهم السلام أو الموقف من الكتاب والسنة ومختلف قضايا الخلاف المذهبي يمكن أن تعنيها من قريب أو من بعيد. وهذا يدل بالضرورة على أن المسألة تخرج عن سياقاتها المنطقية إلى استغلال وتوظيف سياسي، يستخدم هذه المسائل وقودا ومحركا لأهداف أخرى، ربما تتناقض مع منطلقات الفريقين المختلفين، وذلك جريا على عادة السياسة في الاتكاء على إيمان وأحلام وتطلعات الجمهور، للقفز منها إلى مصالح وأهداف أخرى، فيحدث الخلط بين ما هو اجتهاد سياسي ظرفي، مثل واقعة انتخابات أو تعيين واختيار حكومة أو إدارة، وبين ما هو مذهبي، دون رابط واضح من برامج ومشاريع تسوغ هذا الربط، وقد لا يشكل هذا الأمر قضية توجب التوقف عندها، لو أن الأطراف التزموا حدودا واضحة، وسقوفا معقولة، والتحلي بروح المسؤولية في النظر إلى المستوى الذي قد تذهب إليه في هذه التوظيفات. والحقيقية أنه لا يمكننا أن نثق في العديد من الجهات التي يمكنها اليوم أن تؤثر سياسيا أو إعلاميا في هذا الخلاف، وتستغله وتوظفه لغايات تخصها، في ظل حالة الفوضى الفكرية والسياسية التي تمر بها المنطقة، فحالة عدم الاستقرار والأزمات التي تعاني منها المنطقة دولا وحركات وشخصيات وأصحاب طموحات في المنطقة تلعب اليوم دورا غير محمود في أخذ هذه المسألة إلى مساحات بعيدة، بحيث أصبح العيش المشترك داخل الوطن الواحد ومصطلح الوحدة الوطنية مطروحا بقوة كمسألة ملحة، في كل الأقطار العربية والإسلامية التي تتعدد فيها المذاهب والطوائف وبشكل أخص السنة والشيعة. لست من دعاة منهج التغاضي عن مواطن الاختلاف لأجل المجاملة، لأغفل وجود أسباب ودوافع واجتهادات أخرى غير سياسية في الخلاف القائم، وكذلك لست من دعاة تضخيم مسائل الاختلاف وتسعير نارها وتأجيج أوراها وتعميمها خارج حدودها التاريخية والمنهجية، ثم إن هناك أسلوبا علميا للتعاطي مع المسائل العقدية والكلامية والفقهية، استفاض فيه أهل هذه الفنون عبر القرون، وهناك أدب دعوي مقرر للتعامل مع الانحرافات والبدع المختلفة، كما أن هناك نماذج متطورة مؤصلة شرعيا في الفكر السياسي وأطرا للعمل السياسي يمكن التوسع فيها وسلوكها لمعالجة التباينات المذهبية والاجتهادات الفكرية التنوعات الاثنية، ولكن ما نشهده اليوم من توسيع دائرة الخلاف إلى مساحات أخرى، والوسائل المستخدمة في إدارة الخلاف والتي لا تنسجم أبدا مع كل ذلك -بل تذهب إلى مناح بعيدة لا يفترض أن تذهب إليها- يستدعي كل ذلك تحمل المسؤولية والتوقف والنظر والبيان. » ما نشهده اليوم من توسيع دائرة الخلاف السني الشيعي إلى مساحات أخرى، والوسائل المستخدمة في إدارته والتي لا تنسجم أبدا مع الأساليب العلمية والأدب الدعوي في الخلاف, كل هذا يستدعي تحمل المسؤولية والتوقف والنظر والبيان » لم تغفل الأمة عبر تاريخها الفكري، وتحليلها لأحداث التاريخ، إبراز التأثير السياسي والمالي في تشكيل المذاهب وإثارة الصراعات حولها، فقميص عثمان ومظلومية آل البيت، وجمع الزكوات والأخماس، والبحث في القدر، والحكم على الرجال، ومدح البلد أو ذمه، كلها أمور لعبت الأهواء السياسية فيها دورا حققه العلماء وبينوه في العديد من إنتاجهم العلمي وبحثهم التاريخي، والمأمول أن تستوعب الأمة ممثلة بعلمائها وحركاتها الإسلامية كل ذلك لتتجنب الوقوع في أشباهه، مما لن يجر على الأمة ومصالحها الشرعية إلا الوبال، ومما يشكل فتقا يلج منه المتربصون من أصحاب المشاريع المعادية في الداخل والخارج. المأمول أن يقوم الحريصون على المشروع الإسلامي من كل الطيف المسلم بدراسة هذه المسألة بعيدا عن الظرفية، والانفعالية، وردات الفعل، والأجواء الضاغطة، مما يغيب الحق ويصرف عن الأهداف الحقيقية التي ينشدها المؤمنون بالله وبرسالة الإسلام، وبغياب مثل هذا الوعي قد يكون المشروع السياسي الإسلامي برمته أمام أزمة حقيقية، لا يمكن القفز عنها، أو حتى تأجيلها خصوصا وأن نتائجها بدت جلية في أكثر من ساحة وميدان. صحيح أن هناك مؤتمرات عقدت، ودراسات وأبحاث أنجزت، وتوصيات صيغت ومقررات نشرت، تناولت هذا الموضوع من جوانب متعددة، ولكنها في العموم لم تنجح في احتواء كافة الآراء الفاعلة على الساحة الإسلامية، وشابتها مجاملات انحصرت أحيانا في أطر نخبوية، ولم تنجح كثيرا في الوصول إلى الوعي الشعبي العام، أو تبادر إلى تحصينه وتوجيهه، ولعل المطلوب اليوم، ليس الاقتصار على الأنشطة والمنتديات الجامعة للمذهبين والممتدة جغرافيا على طول وعرض العالم الإسلامي، فيحسن، بل وينبغي أن يكون البحث والحوار على مستويات عدة، مستوى الجماعة والمدرسة الفكرية الواحدة، ومستوى الطائفة الواحدة، والقطر الواحد، وعلى مستوى الأمة أيضا. بالإضافة إلى الأبحاث والمبادرات الفردية من أهل المعرفة والحرص على سلامة التعاطي مع هذا الأمر، وهنا لن تتشابه المخرجات والنتائج والبرامج، ولكنها قد تنجح في انتزاع ناصية الموضوع الحيوي من أيدي من لا يؤتمنون عليه، أو لا يحسنون فهم أبعاده وإدراك منطلقاته وغاياته وأبعاد الأجندة الأخرى عن التصيد في ماءه. ففي البعد المحلي الوطني، وفي كل قطر عربي أو مسلم ظهرت فيه آثار ومقدمات هذه الظاهرة، أو ربما نتائجها الكارثة، لا أرى سببا للتقاعس عن التناول الجاد والمنهجي لهذا الموضوع بالجرأة الكافية، وعدم انتظار الحدث للدفع في هذا السياق، ونتوقع أن نرى من الدول التي اكتوت بهذه النار، أن تبرز رؤى وأفكارا ومبادرات –قد لا تكون محدثة إلا في إسقاطها على الواقع- وذلك لكسر هذه الحلقة. وفي البعد الإقليمي، تتبدى خطورة أن توضع القضية الطائفية في موازاة -أو في مقارنة- مع الصراع العربي الإسرائيلي بأي شكل وأي مستوى، فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه من قبل جمهور الصحوة الإسلامية (حركات وعلماء وأهل رأي) بالإضافة إلى القوى والتيارات الوطنية والعربية المدركة لخطورة هذا الصراع، والتي جعلت من فلسطين وقضيتها العادلة ومقاومة المشروع الصهيوني ركنا أساسيا في فلسفتها وبرامج عملها، كما أن الأقليات المسلمة في الخارج يمكنها بحكم رؤيتها الشاملة لأوضاع الأمة، والنضج الذي وصلت إليه في الفكر والعمل، أن تساهم في هذا الميدان من خلال المنابر الإعلامية المتاحة لها، والوسائل الأخرى المعتادة أو المبتكرة. » على أهل الفكر والعلماء والمراجع أن ينتبهوا إلى الخلاف بالجدية المطلوبة، وأن يبادروا إلى إثراء الموضوع، وتوضيح حدوده ورسم مساراته، على نحو يعيد الأمر إلى جادته، وإلى المعاني الشرعية التي ينطلقون منها هم في حركتهم ودعوتهم » وهنا ينبغي الإشارة إلى أن سقف التوقعات والأهداف التي تعاطت مع هذه المسألة كانت مرتفعة أحيانا إلى حد إذابة الفوارق، وتوحيد المذاهب، أو دمج إحدها في الآخر، أو إنكار الخلاف جملة، وهذا إذا كان يصح في مجالات محدودة، فانه بالتأكيد -وكما أثبتت الأحداث- لم ينجح في اجتذاب وإقناع الجمهور العريض من أتباع المذهبين. كما أن إحالة الأمر بكليته إلى رجال العلم الشرعي –على حيوية دورهم- أيضا لم يكن كافيا، فلا بد من إشراك الحركيين، وأهل السياسة والإعلام والقانون الملتزمين، وربما غيرهم في الجهد المبذول في هذا السياق. إن فقه الأوليات وفقه الموازنات وأبحاث المواطنة في الشريعة الإسلامية تجد لها تطبيقا واضحا في هذا السياق، وهو ما نتوقع من أهل الفكر والعلماء والمراجع أن ينتبهوا إليه بالجدية المطلوبة، وأن يبادروا إلى إثراء الموضوع، وتوضيح حدوده ورسم مساراته، على نحو يعيد الأمر إلى جادته، وإلى المعاني الشرعية التي ينطلقون منها هم في حركتهم ودعوتهم. ويجب أن لا يكون مقبولا أن يوظف أصحاب الشريعة في صراعات بعيدة كل البعد عن حقيقة السنة المطهرة أو مذهب شيعة أهل البيت، أو صارفة للمسلمين عن تطلعاتهم الشرعية في التحرر والنهوض والوحدة وتحكيم الشريعة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 جويلية 2009)
هل هي هموم «شيوعية» أم وطنية؟!
عبدالحسين شعبان 2009-07-06 يحفظ الكثيرون من العراقيين عرباً وكرداً وتركماناً وأشوريين وغيرهم، ومن مختلف الأديان والطوائف، في وجدانهم تقديراً مميزاً للحزب الشيوعي العراقي ونضالاته، وبخاصة في فترة العهد الملكي وضد الاستعمار والمعاهدات المذلّة والمجحفة التي جرت محاولات لفرضها على الشعب العراقي، وقد نشأ الحزب في كنف الوطنية رغم أمميته، الأمر الذي صار بفعله عابراً للطوائف والإثنيات ومدافعاً عن الحقوق والحريات، وقد وجدت الأقليات فيه معبّراً عنها، وإن كان ذلك عنصر قوته لكونه ملتقى للمواطنة والوحدة العراقية المتنوعة، إلا أنه أصبح أحد نقاط ضعفه أيضاً، لمحاولات البعض التأثير على توجهاته. لا يوجد حزب يضم الفسيفساء العراقية بكل أطيافها السياسية والقومية والسلالية واللغوية والاجتماعية والدينية والمذهبية مثل الحزب الشيوعي، ولعله الحزب الوحيد الذي كان عراقياً بامتياز، حسب ما عبّر عنه وضاح شرارة في التسعينيات، فقد كانت بعض الأحزاب تتأسس على أساس قومي (أحادية القومية) أو ديني أو طائفي أو فئوي. أما الحزب الشيوعي فقد نشأ وترعرع عراقياً ببُعد عربي وأفق أممي، وعلى ضفافه نشأت أحزاب يسارية أو ديمقراطية- ليبرالية عراقية، لكنها لم تعمّر طويلاً سواءً الحزب الوطني الذي ترأسه محمد جعفر أبوالتمن أو «جماعة الأهالي» التي أسسها عبدالفتاح إبراهيم وحسين جميل وعبدالقادر إسماعيل ومحمد حديد، وانضم إليها لاحقاً كامل الجادرجي، الذي أسس فيما بعد «الحزب الوطني الديمقراطي»، حيث نشط منذ الأربعينيات يوم أجاز وزير الداخلية سعد صالح العام 1946 خمسة أحزاب سياسية، واستمر حتى أواسط الستينيات، حيث تدهورت الحياة السياسية، وسادت الشمولية وادعاء احتكار الحقيقة على نحو واسع. ونهضت بعض الأحزاب اليسارية مثل حزب الاتحاد الوطني (الحزب الجمهوري بعد الثورة) الذي قاده عبدالفتاح إبراهيم وشارك فيه الجواهري الكبير، وحزب الشعب برئاسة عزيز شريف، وحزب الاستقلال ذو التوجه العروبي بقيادة محمد مهدي كبه وصدّيق شنشل وفائق السامرائي وآخرين، كما نشأ في مطلع الخمسينيات في العراق حزب البعث الذي استحوذ على قسم كبير من التيار القومي العربي (لاحقاً)، في حين ظلّ القسم الآخر مع التوجهات الناصرية، مثلما نشأ الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) كحزب قومي كردي. ويعتبر الحزب الشيوعي هو الحزب المعمّر الأكبر، حيث مضى على تأسيسه أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، وبدأ مشواره في 31 مارس 1934 وعاش كغيره من الأحزاب مرحلة صعود وهبوط، لكنه رغم جميع أخطائه بما فيها موقفه من قرار التقسيم العام 1947 ومن قيام دولة إسرائيل العام 1948 وفيما بعد محاولاته الاستيلاء على الشارع بعد ثورة 14 يوليو 1958 وعزل القوى الوطنية الأخرى، لا سيما خلال فترة «المد الأحمر» وما ارتكبه من عسف وإرهاب في الموصل وكركوك، وغيرها، إلاّ أنه ظلّ يحظى بثقة الجماهير وحبّها، لا سيما لتضحياته الكبيرة ووطنيته وتفانيه ونزاهة قياداته وكوادره بشكل عام، لكن مثل هذا الميل الشعبي بدأ ينصرف عنه، ليصبّ في اتجاهات أخرى. وإذا كان للقمع الذي تعرّض له وبخاصة العام 1963 بعد انقلاب 8 فبراير وإعدام الكثير من قياداته وتصفية الكثير من كوادره، وكذلك بعد انفضاض الجبهة الوطنية مع حزب البعث العام 1978-1979 وما تبعها من حملات إرهابية لقمعه وتحديد العام 1980 موعداً لاجتثاثه وهو الذي اضطر أعداداً غفيرة من مناضليه إلى الهجرة إلى الخارج، الأمر الذي قد يكون سبباً في تقليص نفوذه وإضعاف مكانته وتحجيم دوره، إلا أن ثمة أسباب أخرى تتعلق بنهجه وممارساته. لعل مناسبة الحديث هذا هو المفارقة التي حصلت عند انتخابات مجالس المحافظات، حيث لم يحصل الحزب على مقعد واحد، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جدية للمراجعة وإعادة النظر في الكثير من مواقفه وسياساته، ففي الثمانينيات اتخذ الحزب مواقف مائعة في الحرب العراقية- الإيرانية، تم تفسيرها باعتبارها ممالأة للإيرانيين وليس بمعزل عن مواقف الحركة الكردية آنذاك، لا سيما بتأخير شعار وقف الحرب وتقديم شعار الإطاحة بالدكتاتورية، وهو ما أثار صراعاً حاداً داخل أوساطه، وكذلك ما بعد ضرب العراق بسبب غزو قوات النظام السابق للكويت وما ترتب عليه من استحقاقات، بما فيها فرض نظام العقوبات الدولي والحصار الجائر الذي استمر 13 عاماً، ولم تكن مواقف «إدارة» الحزب من هذه القضية حاسمة فقد ظلّت تراوح بين تقديم شعار الإطاحة على شعار إنهاء الحصار، الأمر الذي أثار التباسات وتشوشات حول جوانب فكرية وإنسانية تتعلق بمنهجه وسياساته، وإن كان قد عاد لرفع شعارات تندد بالحصار وتدعو إلى إنهائه، لكن بعض دعواته كانت خافتة ونبرتها واطئة. ولأنني منذ نحو ربع قرن كنت قد ابتعدت عن العمل الحزبي ووضعت مسافة من التيارات والكتل الشيوعية الأخرى لاحقاً، حيث اعتبرت نفسي ماركسياً مستقلاً وخارج نطاق الصراع بين الفرقاء، وهو ما جعلني أتصرف بحرية إزاء أصدقاء ورفاق ما زالوا يعملون مع الحزب والفرق المنشقة عنه، وهو الذي دفعني إلى كتابة رسالة قبيل احتلال العراق، وما زلت أحتفظ بها حرصاً على كيانية الحزب ومستقبله موجهة إلى الرفيق الأمين العام حميد مجيد موسى واللجنة المركزية «القيادية»، تطلب منه عدم الانخراط في مشروع احتلال العراق وتشجّعه وقيادة الحزب على اتخاذ موقف واضح وحازم، وهو ما كان قد ذهب إليه من أن الحرب حتى لو أدت إلى تغيير النظام والإطاحة بصدام حسين، فنحن سنكون ضدها، وهو موقف استحسنته في حينها بغض النظر عن مسؤولية النظام الدكتاتوري فيما وصلت أوضاع البلاد، ووضعت عدداً من النقاط أقرب إلى برنامج كامل لاعتماده، تساوقاً مع ذلك التوجّه الذي ورد عبر تصريح للأمين العام. وبعيداً عن تداعيات الصراع الداخلي وتصفية حسابات وكيديات وانتقام وردود فعل خاطئة، بعضها ذهب إلى حد المصالحة مع النظام وتخفيف ساحته، ولكنه في الوقت نفسه استمر بهجومه ضد قيادة الحزب ورفاق الأمس، الذين لم يدخروا وسعاً بطرد وفصل واتهام كل من له رأي لا يروق لهم، لا سيما في ظل مراكز قوى واستقواء بجهات خارجية ووضع أموال وإمكانات تحت تصرفات محددة، مع استمرار النهج الخاطئ بشأن ما سمّي بالكفاح المسلح والتحالفات والتخبط في الحرب العراقية- الإيرانية والحصار الدولي، الأمر الذي أضعف من روح «الوطنية العراقية» التي كانت إحدى أبرز سمات الحركة الشيوعية العراقية، وهو ما دفع الكثير من الجهات إلى استصغار شأنه والتعامل معه من موقع أدنى وكقوة هامشية. ولعل الأمر الأكثر من ذلك، هو قبول صيغة بول بريمر للتقاسم المذهبي والطائفي والانخراط للعمل فيها وتبرير قيامها، بما يتعارض مع منهجه، ولا سيما النظرية الماركسية- الوضعية النقدية، وكان دخول العملية السياسية واحداً من الاجتهادات الخاطئة التي توازي حسب تقديري جميع أخطاء الحزب السابقة، بل وتتفوق عليها، ولا أريد هنا المزايدة على أحد، فثمة طرق أخرى غير قبول منطق الاحتلال والحماسة لتوقيع الاتفاقية العراقية- الأميركية. ولعلي في حوارات مع أصدقاء من الحزب الشيوعي، كنت أتفهم بواقعية الضغوط التي يتعرض لها، لكنني لم أستطع أن أهضم أو أبرر مهما كانت المزاعم موضوع التعاون مع الاحتلال، وفي أحد الحوارات مع رفيق وصديق شيوعي قيادي من موقع آخر، قلت له: أنا لا أدعو الحزب الشيوعي ليحمل السلاح بوجه الاحتلال، فذلك في الوقت الحاضر فوق طاقاته وإمكاناته، ولكن يكفيه أن ينسحب من العملية السياسية بعد تجربة فاشلة ومريرة وتحالفات خاطئة مريبة، وأن يعلن أنه مع مقاومة الاحتلال سلمياً ويرفض الاتفاقية المجحفة والمذلّة، مثلما رفض جميع الاتفاقيات الاسترقاقية، كما كان يسميها أيام العهد الملكي، فضلاً عن رفضه ومقاومته لحلف بغداد. كما أن موافقته على دستور يحتوي الكثير من الألغام، فضلاً عن نكهة طائفية ودينية، فيها خطأ كبير، مع أني من الذين نظروا بواقعية إلى الدستور، لا سيما القضايا الإيجابية التي دوّنها في باب الحقوق والحريات والمواطنة ومبادئ المساواة واحترام حقوق الإنسان، لكنه من جهة أخرى احتوى على نواقص وثغرات لدرجة أنها تشطب بعض المبادئ الإيجابية التي سطّرها، والتي سيكون لا معنى لها بعد تعويمها. أستطيع أن أقول إن هذه الأسباب الفكرية والسياسية هي التي وقفت أمام اختيار الناخب لمرشحي حزب وطني عراقي عريق وذي تاريخ مشرّف رغم جميع الأخطاء والنواقص، ومثلها هناك أسباب تنظيمية، هي علاقاته الداخلية وتعامله مع قياداته السابقة ورموزه الوطنية، فبمجرد الاختلاف نزلت على رؤوسهم التهم والشتائم والنعوت، وكأنهم لم يكونوا حتى وقت قريب «قادة تاريخيين» كما تتم تسميتهم، مع أنني أعتبرهم ومعهم الآخرون إدارات حزبية ليس إلا. أعتقد أن رسالة الانتخابات لا ينبغي أن تمرّ دون مراجعة جدية وجريئة، وأتحدث هنا من موقع الصديق والحريص بعيداً عن الاتهام والتخوين، وليس لدي أية أغراض خاصة أو علاقة بالماضي، رغم اعتزازي به، فلا بدّ من الاعتراف بالتقصير حتى وإن جاء متأخراً، كما لا بدّ من الاعتراف بالأزمة التي يعاني منها الحزب منذ سنوات طويلة، ولعل بعضها أزمة قراءة للماركسية في السابق والحاضر، وهي أزمة موضوعية وذاتية شاملة، لا سيما بوصول التجارب جميعها إلى طريق مسدود، فضلاً عن عدم دراسة الوضع العربي الاجتماعي والتاريخي والديني والنفسي، بما فيه من مكوّنات، على نحو مفتوح وبعيداً عن الكليشيهات المسطّحة التي ترد أحياناً في غير سياقها. كما ينبغي الاعتراف أنها أزمة سلوك وضعف في التأهيل القيادي والشخصي، لا سيما إزاء الآخر، وهي تتعلق بالموقف من السلطة، وبخاصة القرب والبعد منها، وهذه مسألة معقدة بحاجة إلى دراسة مستقلة منذ 14 يوليو 1958 وحتى الآن، ثم لماذا انفضت عنه كتلة فاعلة من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأدباء، وكأنهم فائض عن الحاجة؟! أنا أسأل شخصياً الرفيق حميد مجيد موسى وقيادة الحزب، لماذا لم ينل أي مرشح نسبة أصوات تؤهله للوصول إلى مجالس المحافظات؟! وإذا أمكن الجواب باقتناع فسيكون الحزب قد بلغ طريقه إلى دراسة الأزمة بجميع أبعادها، وإن لم يحصل ذلك، فقد يتطلب الأمر جرأة بالمبادرة إلى تقديم استقالتهم فردياً أو جماعياً والرجوع إلى قاعدة الحزب، عسى أن تجد من هو أجدر بالمهمة!! أقول ذلك دون غمط حق أحد أو التجاوز عن دوره النضالي أو التدخل في شأن داخلي، فذلك واحد من الهموم الوطنية العامة!! • باحث ومفكر عربي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 6 جويلية 2009)
