الاثنين، 26 فبراير 2007

الجزائر: حبس 19 بينهم فرنسي وتونسيان بعد تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الأسلحة

 مسرح الحدث كان أحد فنادق الرباط، حيث التقى أكثر من أربعين باحثا وسفيرا وإعلاميا من فرنسا وبلدان المغرب العربي الخمسة يومي 16 و17 فبراير الجاري لمناقشة موضوع “معالجة المخاطر الأمنية في منطقة المتوسط” في حضور مسؤولين من وزارتي الخارجية المغربية والفرنسية ومسؤول مديرية التخطيط الإستراتيجي في وزارة الدفاع الفرنسية الجنرال طيار جان مارك لوران.

ورأى السفير الليبي عاشور قرقوم والأكاديمي الموريتاني الدكتور محمدو ولد محمدن، اللذين ترأسا جلستين من جلسات الندوة، أنها المبادرة الأكاديمية الأولى من نوعها بين معهد من الضفة الشمالية وآخر من الضفة الجنوبية للمتوسط.

وربط الأمين العام لـ “مجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط”، الدكتور إدريس خروز في كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان، مُذكرا بقولة كوفي عنان “لا سبيل لاستتباب الأمن، ما لم تكن حقوق الإنسان مُصانة”، ومُـنبِّـها إلى أن الأمن يُعالَـج بواسطة إدماج أبعاد أخرى، ليس أقلها الجوانب الإنسانية والثقافية، مما يساعد برأيه على تفادي المقابلات بين الإسلام والغرب أو الشمال والجنوب أو الروحاني والحداثي.

وبدأ بونيفاس من حيث توقّـف خروز، ليشير إلى أن الحلقة المفقودة في المعالجات الأوروبية والمغاربية للأمن، هي البُـعد الإستراتيجي. ومن هذه الزاوية، رأى أن الأخطار “ليست بين بلداننا (الأوروبية) وبلدانكم (العربية) وإنما داخل كل بلد، وطالما هناك تهديدات ومخاطر وطالما أنها قابلة للصد،َ فما علينا سوى تطوير العلاقات بين مجتمعاتنا الأهلية، ويمكن أن يكون الحجر الأول في هذا الصّـرح، إقامة جسور بين نُخبنا”.

 ثالوث الخطر الأمني

لكن الجامعي المغربي ميلود الوكيلي خرج من العموميات ليُحدِّد “ثالوث الخطر الأمني في ضفَّـتي المتوسط بجماعات الاتجار في السلاح والإرهاب والمخدرات”، مشدِّدا على تلاقي مصالح تلك الجماعات، ممّـا يفرض برأيه اعتماد قراءة متعدّدة الأبعاد لمسألة الأمن.

وبنى ديديي بليون، نائب رئيس المعهد الفرنسي للأبحاث الإستراتيجية والدولية مُداخلته على كلام المتحدثَـين السابقَـين، ليستنتج أن هناك صنفين من الأمن: الأمن الثقيل

IMRI) الذي لاحظ وجود تعارض بين السياستين، الأمريكية والأوروبي، على الصعيد الدولي، مُطالبا الأوروبيين بأن يتباينوا مع أمريكا في الشرق الأوسط ويَـضخوا الدِّماء في مسار 5+5.

نورالدين ختروشي

موت السياسة، مجاز متداول داخل أوساط المعارضة التونسية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وهو يحيل على حالة الانسداد السياسي، و احتكار السلطة للحياة العامة، كما هو تأكيد على استحالة ممارسة العمل العام من موقع الاستقلالية، فضلا عن المعارضة للسائد الرسمي.

تبدو مترادفات التصحر، والمأزق، والكارثة، محمولات دلالية على حجم الوعي أو حدًة الإحساس بعمق الأزمة التي تعانيها السياسة بتونس، خاصة منذ إقصاء الأصولي من فضاءها، وتمكن السلطة القائمة من تأميم الحياة العامة، وتحديدا فيما يتعلق بمفصلها السياسي.

الاقتراب الفاحص من مجاز موت السياسة(1)، يحيل على قراءة كارثية للواقع. فالموت نهاية دائمة لمن لا يؤمن بيوم البعث، ونهاية مؤقتة لها ما بعدها لمن آمن باليوم الآخر

في حالة المعارضة التونسية، نحن أمام إجماع على أيمان بيوم تبعث فيه السياسة، وإجماع على جهل بالكيفية والصفة والحال، فذلك من عالم الغيب الذي لا يدرك إلا بادراك العجز عن الإدراك.

في السابق مربط الفرس وصرة المعنى، الخوف من المجهول، والسقوط في أخاديد انتظارية حائرة، وغير قادرة على التقاط أفق المستقبل السياسي للبلاد، فضلا عن تصور صغته، كان ذلك هو الحال مع العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة و بسخرية شاحبة يعيد التاريخ نفسه اليوم، وأمام الإحساس بالخوف ومن قبله بالعجز ومن بعده بالحيرة يصبح الاستنجاد بمجاز موت السياسة تنفيسا لمكبوت الإحساس بالضياع.

الدكتاتور عبوس قتال، يكره الحياة، قتل السياسة بعد أن كفَن الثقافة والاجتماع(2).  تلك خلاصة القراءة الكارثية كما تتجلى على مرآة خطاب جزء كبير من النخبة الوطنية، ولعل السيد  منصف المرزوقي أبرز من يرمٌز خطاب الفاجعة في قراءة الموجود، فهو رغم كثرة الأصوات التي نبهته إلى ضرورة مغادرة زاوية البراءة البدوية في مقاربته للواقع، لم تزده التجربة والسنون سوى التمسك بمنظوره الجذري للوضع.

يقول المرزوقي ” كثيرا ما سمعت من يعيب عليّ شدة اللهجة والتشخيص“ المفرط ” واستهدافي للدكتاتور مباشرة “……إلى أن يقول: “بالطبع ضربت عرض الحائط بهذه الترهات“(3)

يبدو أن المرزوقي لم يفهم أن السياسة هي التي تطلب منه ـ وبدون لطف ـ أن يتخلى عن عمامة البشير المبشّر وهو يقترض منها معطفها الأكثر أناقة ـ معطف الزعامة الحزبية ـ  ولا يهمها من بعيد أو من قريب طبعه الديمقراطي في رمي الترّهات النقدية عرض الحائط على ما يعترف.

رحلة الخريف الماضي إلى البلاد، عادت على المرزوقي بما لم ينتظر، حيث انتظر رميا بسجن، وقد أعدّ إلى ذلك ما أستطاع إليه سبيلا، فرمي ببيض وحجر وخضار.

لم يدهشنا المشهد، فقد لعب المرزوقي دور صعلوك القبيلة، فلقي أمامه صعاليك السلطة تعاملوا معه في حدود ما تسمح به ” دولة القانون” من بلطجة مهذبة، برغبة عقابية أفقها التأديب، وليس الانتقام كما هو الحال مع من أصابتهم “اللوثة الأصولية” .

المشهد في غاية الانسجام مع ما درجت عليه تلك السلطة في التعامل مع معارضيها، والحالة في الحال أكثر مما تعد. فتلك السلطة ربما فقدت العديد من حواسها إلا أنها لم تفقد حاسّة التمييز بين النقطة التي يقف عندها العنف اللطيف، والنقطة التي يبدأ منها العنف الشديد، لتذكّر الجميع أن في دولة البوليس سياسة، وان الفاتحة تقرأ على قبر بدون جثة.

الدكتاتور حكم قيمة يصلح للتشهير، وهي المهمة الأساسية للحقوقي ليقف بعدها عند الاحتجاج.  ولكن ذلك الحكم قد يشوش على السياسة في الحد الأدنى، ويزايد عليها في الحد الأقصى، عندما تطرح سؤال التغيير الذي يبحث عن ملموسية الواقع في عينيته المباشرة والنسبية.

صوت البراءة البدوية يقول أننا أمام دكتاتور الحل في رحيله. وهي براءة تمتدح رأس السلطة بتونس بما ليس فيه، إذا وافقنا على أن الدكتاتورية لا تقوم ولا تستمر بدون معنى ومشروع، وبدون إرادة توسع إمبراطوري، وبدون جنوح شخص الدكتاتور نفسه إلى آفاق العظمة المصعدة لرغبة الخلود. وهو ما توفر مثلا ـ وان بشكل كاريكاتوري ـ في شخص جارنا القذافي، فبكتابه الأخضر يحمل بُعد المعنى والمشروع، وإرادة توسعه، تجسدها محاولاته المتكررة والمستمرة للامتداد الإمبراطوري عبر مشروعه الوحدوي العروبي أولا، ثم اتحاده الأفريقي تاليا،  أما نهره الصناعي العظيم، فأثرا لروح العظمة وتصعيدا لرغبة الخلود. وعلى المثال القياس، والأمثلة من الماضي والحاضر أكثر مما تعد .

لن يغفر فرعون، وهولاكو، وهتلر ، وستالين ،وماو،  ومولاي إسماعيل العلوي، للمرزوقي خفته في إلحاق بن علي بمعسكرهم الوقور.

النظام القائم اليوم ببلدنا قوس صغير وقبيح في تاريخنا السياسي المعاصر، ومنطق المسؤولية الأخلاقية والتاريخية يفرض علينا أن نعجَل بغلق ذلك القوس، أما تهويمات التجذّر السياسي خطابا وممارسة  قد تضخ ذلك القوس بمقومات استمرار جديدة.

من السهل على المرزوقي أن يلتف على حقيقة مقاربته الكسولة لطبيعة النظام القائم بخطاب عبوس يفتح القراءة على الكارثة، وينسى انه بذلك يشارك النظام القائم قي تأبـيد محنة السياسة ببلادنا.

إن ميوعة الموقف السياسي التي تهادن الواقع جبنا وتخلفا عن تحمل المسؤولية، أو طمعا في فتات مائدة الاستبداد، لها نفس الأثر التاريخي للتجذر الحالم الذي يطعَم الطاغية بمقوّم شرعيته الأساسي: أنا أو الفوضى.

فائض الاعتدال باسم الواقعية يفتح الممارسة السياسية على الانتهازية بفحش الاعتداء على القيمة. أما فائض التشدد باسم الواجب، فيفتح السياسة على قبح الفوضى وكبيرة التنافي والتحارب. وفي الحالتين نحن أمام استحالة الفعل السياسي ذاته .

إن مطمح السياسة في تونس اليوم، هي أن ترغم رأس السلطة على التحول في منطق أداءه من رجل جهاز إلى رجل دولة. ذلك أن سياسته في تأميم المجال العام  ودولنته بقوة العنف الرسمي، تهدد بتفسخ ثقافة القانون وتجويفها لصالح ثقافة العُرف،  مما يؤدي إلى استفراغ معنى الانتماء الوطني من دلالته المدنية وبعده التعاقدي. أما مطلب الجمهورية الثانية كما يتمثله المرزوقي، فهو يتقاطع مع سذاجة مطلب تحويل بن علي إلى رجل سياسة ، أي أن يتخلى الرجل عن شرط وجوده: بدلة البوليس.

هل يطًًًًُوَح بنا التأويل قصيا عن الحقيقة إذا قررنا أن المرزوقي / الحقوقي قد قلصته السياسة إلى متمرد تائه في شوارع مدينة بدون عقد؟؟؟

باريس في 25  فيفري 2007

هوامش

1- كاتب هذا المقال استعمل منذ بداية التسعينات مجاز موت السياسة في أكثر من منشور وما جاء في نقد ذلك المجاز يشمله ـ طبعا ـ قبل غيره.

2- ليس صحيحا أن الدكتاتورية تقتل الإبداع ودون أن تشتط بنا دعوى نسبة أمومة الإبداع للمأساة فان عدد النصوص والأعمال التي أبدعت في غياهب السجون وفي ظل أعتى الدكتاتوريات في مشارق الأرض ومغاربها تؤكد أن شلل مخيالنا الإبداعي هو المسئول على حالة التصحر العام.

3- من مقال صادر بموقع تونس نيوز بتاريخ 22/02/2007

*عاد محمد بن غرس الله من الغد أمام قصر قرطاج…. وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها عائلته من طرف الشرطة، أن محمد حمل معه يومها قارورة بنزين وهدّد بحرق نفسه إذا لم يستجب الأعوان إلى طلبه. وأمام إصرار هؤلاء على منعه من مقابلة بن علي، شرب نصف القارورة ثم سكب نصفها الآخر على جسمه وأضرم النار في نفسه ممّا أدى إلى وفاته. (البديل)

هناك نوعان من الشهائد العالمية يتدافعان على أرض تونس، نوع يجلبها “السيد” الرئيس مقابل أموال طائلة ونوع آخر يحققه شباب تونس اليائس من خلال إزهاق أرواحهم بالنار أو الغرق في البحار!… و”الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى به”!!

*إن

تختفي سلطة 7 نوفمبر ويحل البديل ستختفي كل هذه المظاهر ، ستتوزع الثروة ووسائل إنتاجها بالعدل وستنعم تونس في ظل “دكتاتورية البرولتاريا” !!

*اليوم 19/02/2007 …توجّهت كما تعوّدت منذ قرابة الشهر إلى المركز العمومي للأنترنات … و بعد أن جلست إلى أحد أجهزته و …فتحت علبة رسائلي الإلكترونيّة، باغتتني صاحبته السيّدة بربوش بالصياح و العياط بأعلى صوتها …”إنت تنتمي إلى منظمات و تقرى في الممنوعات واك النهار طبعت أمور ممنوعة”…. ثمّ لحقتني إلى المدرج و قالت بأ نّها فعلت ذلك لكونها “تخاف على خبزتها”. (طارق العبيدي)

وما الذي يمكن أن تفعله السلطة أكثر من ذلك؟!… فتحت لكم مراكز الإنترنت ومنعت عنكم ثلاث أرباع الصفحات، ثم أوكلت الربع المتبقي إلى ضمائركم والرقابة الذاتية! ولكن بعض “المترفين” يصرون على قطع الخبز عن المساكين!!

*علما بأنّه لم يسبق لهذه المرأة أن نبّهتني بالحسنى إلى عدم رغبتها في إرتيادي محلّها العمومي لا الخصوصي. و أنّ الممنوعات التي تحدّثت عنها هي الحوار الذي أجرته الحوار نت مع السيد عمر المستيري. (طارق العبيدي)

 كان على السلطة أن تتبع الطريق الذي أوصل الحوار المذكور إلى بريد السيد طارق العبيدي … إنني أشتم رائحة المؤامرة من تونس نيوز فهي التي دأبت على إرسال مواد إخبارية وسياسية إلى مواطنين “أبرياء” في تونس!!

*والنتيجة الحاصلة من تشغيل ثنائية الأجهزة والديكور المؤسساتي (“الأمن” و القضاء)هو أنّ خصم صاحب السلطة يعاقب مرتين اثنتين، مرّة أولى عبر سومه ألوان العذاب تحقيقا لرغبة السلطان في التشفي والتنكيل،  ثمّ مرة ثانية بتشغيل جهاز ليس له من وظيفة القضاء إلاّ ما دوّن بالمجلات، وإنّما هو أداة لإنزال عقاب جديد “باسم الشعب” طبق الصيغة المضمّنة بنسخ الأحكام. (عبد الرؤوف العيادي)  وما الذي يحمل مواطنا عاقلا وحصيفا على أن يجعل من نفسه خصما لصاحب السلطة؟! لو لا الكرسي وأطماع السياسة، كأن الكرسي حمار قصير يركبه من هبّ ودبّ … “إلي خاف “نجا” يا سي العيادي وأنت كبير وتعرف!

*عزيزي برهان بسيس، قرأت مساهمتك القيمة وشجاعتك النادرة التي كسرت بها كل الحواجز وتحديت بها الخطوط الإعلامية والأمنية الحمراء…. وطالبت من غير مراوغة ولا تلعثم بأن يهدي الله الأخ الأكبر فيصدر أوامره المسموعة بعد أن حان الوقت لفتح السجون وإخلائها من نزيلين طالت بهما مدة المقام… (عبد الحميد حمدي)

إن الذي يساهم في رسم الخطوط الحمر هو الذي يعرف متى يحق له أن يتخطاها… ولا علاقة للأمر بالمشاعر التي تُخضع  للتعليمات عند هذا الصنف من البشر!

*أفاد محامو السجين خالد العيوني الموقوف في إحدى القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب أنّ منوّبهم قد تم جلبه من سجنه بالمرناقية إلى مكتب التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية يوم 29 جانفي 2007 حيث وقع استجوابه من قبل شخصين أمريكيّين أحدهما من أصل لبناني. (لطفي حيدوري)  الأمريكيون جاءوا لسبب آخر، وهو إجراء دورة تكوينية لدي محققينا في كيفية استخراج المعلومات، خصوصا من هذا الصنف العنيد من البشر!! عساها تُخرج لهم شيئا من المعلومات الدفينة في صدور أصحابها بقوانتنامو وأبو غريب!

————

النصوص منقولة عن مجلة كلمة والحوار نت وتونس نيوز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (

عقوبات بالسجن لكل من يروّجها

مـا حكاية إشاعــة خطـــف الأطفال التي تسرّبت إلى عديد مدن البلاد؟

تونس – الاسبوعي

راجت منذ مدة إشاعة خطف الاطفال وتسربت عبر عديد المدن تسرب النار في الهشيم.. الاشاعة انطلقت منتصف جانفي المنقضي من دار شعبان الفهري حيث تردد أن هناك من يعمد الى خطف الاطفال من أمام المدارس.. ومن دار شعبان الفهري سرت إلى نابل ومدن الوطن القبلي والساحل والعاصمة والشمال.

»