الاثنين، 20 سبتمبر 2010

10ème année, N°3772 du20. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm

منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أوت 2010

التقديم :

أصدرت منظمة “حرية وإنصاف” 31 بيانا في شهر أوت 2010 مقابل 32 بيانا في شهر جويلية 2010 ورصدت 55 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة تراجعا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة %15 ويعود ذلك إلى انخفاض في عدد المحاكمات السياسية بحكم العطلة القضائية وتقلص حجم الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على الحريات الإعلامية بسبب محدودية النشاط في فترة الصيف وقد رصدت منظمتنا في صائفة 2010 بين أشهر جوان وجويلية وأوت 180 انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان في تونس مع ملاحظة تكرار نفس الانتهاكات من حيث طبيعتها وخطورتها واستمرار سياسة السلطة في المراهنة على الوسائل الأمنية  والقضائية في التعامل مع قضايا المجتمع في ظل التعتيم الإعلامي.

وقد تميز شهر أوت 2010 بتصدر الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية بنسبة ولأول مرة لمجمل الانتهاكات المرصودة وهو مؤشر على مزيد التضييق على حرية العمل النقابي المستقل في مختلف الساحات العمالية والطلابية والمهنية مثل الصحفيين والقضاة بالإضافة إلى تزايد التحركات الاجتماعية الاحتجاجية مثل الاعتصامات والإضرابات والتظاهر في الشوارع في معتمدية بن قردان من ولاية مدنين بالجنوب التونسي وذلك بسبب تفاقم البطالة وتردي ظروف الشغل واختلال التوازن بين الفئات والجهات في توزيع ثروات البلاد.

كما تميز هذا الشهر (أوت 2010) بارتفاع نسبة الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين والمُهجّرين  لتحتل المرتبة الثانية إلى جانب الاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتبلغ أعلى رقم مسجل إلى حد الآن بــ (7) انتهاكات بما يعكس الحركية المتزايدة التي يعرفها هذا الملف وتزايد اهتمام منظمتنا به من اجل حلول عادلة وشاملة تعيد الحقوق إلى أهلها.

أما الاعتداءات على المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين فقد تميزت هذا الشهر بتوسع المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد من الشخصيات في اعتداء صارخ على حقهم في حرية التعبير والتنقل والاجتماع والتنظم.

في المقابل شهدت الانتهاكات المرصودة فيما يخص الحريات الإعلامية والحريات الشخصية والمساجين استقرارا مقارنة بشهر جويلية 2010 في حين سجلنا تراجعا بالنسبة  للمسرحين وخاصة المحاكمات السياسية بحكم العطلة الصيفية في انتظار انطلاق السنة القضائية.

الحدث الأبرز

فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بانطلاق حملة ”مناشدة” من قبل عدد من الشخصيات التونسية للمطالبة باستمرار الرئيس الحالي في الحكم بعد 2014 ، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من ”الانتخابات الرئاسية والتشريعية” في أكتوبر 2009. وقد سبق ”للحزب الحاكم” أن نظم حملة ”مناشدة” إثر انتخابات 1999 نتج عنها تحوير في الدستور سنة 2002 عبر ”استفتاء” لتمكين الرئيس المنتهية ولايته آنذاك من دورتين إضافيتين إلى حدود 2014. يتم ذلك في مناخ من غياب الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة السلطة الإعلامية والأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف والضغط على الرأي العام لفرض واقع لا يعبر عن الاختيار الحر للشعب بصفته أساسا للنظام الجمهوري الديمقراطي. إن ”المناشدة”، كأسلوب في ظل الدستور الحالي الذي يحدد السن الأقصى للترشح وفي هذا الظرف بالذات، تعتبر عملا مخالفا للدستور شكلا ومضمونا ومحاولة لتحويل وجهة الرأي العام الوطني عن القضايا الحقيقية للمجتمع التي لا تقبل التأجيل وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية الضرورية لإرساء حياة سياسية متطورة وعدالة اجتماعية تشمل كل الفئات والجهات.

بناء على ما تقدم فإن منظمة حرية وإنصاف تدعو القوى الفاعلة في المجتمع المدني توحيد جهودها للنضال من أجل معالجة القضايا السياسية والاجتماعية الملحة لمجتمعنا ومن أبرزها:

–         سن العفو التشريعي العام. –         ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والسفر والتظاهر السلمي. –         استقلال القضاء. –         احترام استقلالية الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والمهنية. –         توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة. –         معالجة القضايا الاجتماعية الملحة وفي مقدمتها البطالة والتفاوت الاقتصادي بين الجهات والفئات وتدهور القدرة الشرائية للمواطن

 

وعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة وتسريح العمال وواقع الصناديق الاجتماعية وسن التقاعد وإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومعالجة ملف الهجرة السرية.

القضية الأخطر

أقدمت السلطات الليبية على إغلاق معبر راس جدير الحدودي بالجنوب التونسي، وفرضت رسوما على المواطنين التونسيين وأغلبهم من التجار بما هدد مصدر رزقهم الوحيد في غياب مشاريع تنموية بالجهة قادرة على ضمان الشغل والاستقرار لآلاف المواطنين وخاصة الشباب منهم، وقد واجهت السلطة حركة الاحتجاج العفوية لأهالي معتمدية بنقردان بولاية مدنين بقمع شديد عبر اعتقالات واسعة في صفوف الشبان المتظاهرين ومداهمة للمنازل واقتحام للمحلات التجارية، كما عمدت إلى استعمال القوة المفرطة لتفريق جموع الأهالي الذين اعتصموا أمام وفي ساحة معتمدية بنقردان للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم وفتح المعبر، وبلغ الأمر أثناء المواجهات الليلية بين الشرطة والشبان الغاضبين إلى استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

ولئن تم الإفراج عن المعتقلين وفتح المعبر إلا أن الرسوم المفروضة على التونسيين لم تلغ، لتتواصل معاناة الآلاف من المواطنين وخاصة الشبان المطالبين بحق الشغل وحق التوزيع العادل لثروات البلاد بين الفئات والجهات، وهي نفس المطالب التي سبقها غليهم أهالي منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة الحدودية مع الجزائر سنة 2008.   

وقد أثبتت هذه الأحداث المؤلمة مرة أخرى تناقض الخطاب الرسمي الذي يسوّق للنجاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي مع الواقع وخاصة في الجهات الداخلية للبلاد وبصفة أخص المناطق الحدودية منها مع الجزائر وليبيا، بما يعكس من ناحية أخرى ضعف التعاون بين بلدان ”الاتحاد المغاربي” لتنمية المناطق الحدودية فيما بينها، وهو وضع دون طموح الشعوب المغاربية بكثير التي تنشد رفع هذه الحدود المصطنعة من مخلفات الاحتلال الفرنسي.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كشفت هذه الأحداث عجز السلطة عن معالجة القضايا الاجتماعية عبر الحوار مع الأهالي وممثليهم من المجتمع المدني والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية في ظل التعتيم الإعلامي بما يعمق أسباب التوتر الاجتماعي ويهدد بأحداث مماثلة ما دامت نفس الأسباب قائمة.   

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.   والمطلب الأوكد:

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.

 

 

 

جدول الانتهاكات في شهر  أوت 2010

 

 

 

 

 

 

 

انتهاكات شهر أوت 2010

 

الحريات الإعلامية:(4)

 

 

المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان:(7)

 

 

الحريات النقابية:(15)

 

 

الحريات الشخصية: (6)

 

 

الاعتقالات:(5)

 

 

المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي:(4)

 

 

المساجين: (5)

 

 

المسرحون: (2)

 

 

 

المهاجرون والمُهجّرون: (7)

 

 

 

 

الاستخلاصات:

إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟   1)    استمرار معاناة المسرحين:   من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة.

إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.   2)    لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية:

 إن ما حصل في بن قردان من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد.   3)    لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة:   من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم  وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم  بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني.

وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ”مهجّرين” لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.

4)    من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ”مكافحة الإرهاب”:

رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة. 

5)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته:

تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة  من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب.

وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ”قانون الإرهاب” اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين  ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم.

ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي  العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة.

6)  من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟

رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة “الشريك المتقدم” لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة “الشريك المتقدم” إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها.

إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية “الإرهاب” وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا “قانون الإرهاب” اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين.

ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟

7) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب:   إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ.

فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.   8) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة:   إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.   9)من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام:   إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ”تعليمات”. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.   10) عقوبة ”العزلة” بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية:

اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم.

11) تردي المشهد الإعلامي :

منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.

 ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.

12) السفر حق ومنعه جريمة:   إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.   13)لا لإسكات الرأي المخالف:   لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ”التعليمات من فوق” من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

14)احترام الحق النقابي واجب:   إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.

15)استمرار المحاكمات السياسية:   إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

منظمة حرية وإنصاف

 

فيديو : من لرفع التدنيس عن مسجد المركّب الجامعي بتونس؟؟؟

السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=HuuRqfTBiyY

قمنا باستبدال الشريط المرفق بالتقرير الصوتي حول تدنيس مسجد المركّب الجامعي بتونس ، بنسخة أخرى من نفس الشريط ولكن بدون التعليق الذي ورد ، وذلك نزولا عند رغبة بعض المتابعين والمهتمين وتجنبا لأي شكل من اشكال التوظيف، وذلك لإخطار رئيس الجمهورية التونسية بهذا التعدي على المعلم الاسلامي مسجد المركب الجامعي بتونس ، من أجل رفع الحظر عليه واعادة الاعتبار له وفتحه أمام المصلين . ونذكّر بأن مسجد المركب الجامعي بتونس أغلق بتاريخ 21 جويلية 2002 ، ويتعرض الآن للتدنيس حيث أصبح مقصدا للمنحرفين وللكلاب والقطط الضالة ، ومسكنا للسكارى والمخمورين الذين يتبولون ويتغوطون فيه وترمي فيه النفايات ، كما يعاقر فيه الشباب المنحرف الخمر ويأتون فيه الفاحشة .

وقد تعللت السلطة في غلق مسجد المركب الجامعي بإدخال اصلاحات عليه ، والغريب أنها لم تحدد موعدا لفتحه أو الشروع في هذه الاشغال وذلك منذ سنة 2002 . علما بأن المسجد لا يحتاج الى أي ترميم أو اصلاح لحداثة بناءه وقد كان وقتها في حالة جيدة . وقد راسل مجموعة من الطلبة طيلة سنوات غلقه وزارة التعليم العالي وكان جوابها بأنه “لا دخل للوزارة بموضوع مسجد المركب الجامعي” ، ووقعت مراسلة وزارة الشؤون الدينية التي تجاهلت الشكوى ، كما وقعت مقابلة مفتى الجمهورية سابقا – جعيط – الذي زعم أن الصومعة لم تكتمل بعد ، وفي سنة 2006 وقعت مراسلة رئيس الجمهورية بعريضة ممضاة من طرف 800 طالب يناشدونه فيها فتح مسجد المركب واعادة الاعتبار له خاصة وأنه يتوسط مجموعة من الكليات يفوق عدد الدارسين بها 35 ألف طالب و بقيت الرسالة تنتظر الردّ .

يُذكر أن هذا المسجد قد بدأ بناؤه في أواسط سبعينات القرن الماضي ، وفي الثمانينات أصبح منارة للعلم والعبادة يؤمّه آلاف الطلبة من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والطبيعية والهندسة ، ويرجع الفضل في بناءه للسيد مختار العتيري مؤسس ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين سابقا والوزير التونسي الأسبق . وقد كان مسجد المركّب الجامعي معلما حضاريا تزيّن به الحي الجامعي بالجهة الجنوبية للعاصمة التونسية ، غير أن قرارا بغلقه صدر ليمنع ذكر اسم الله فيه .

فمتى يُرفع الحظر عن مسجد المركّب الجامعي ويردّ له اعتباره ؟؟؟ .

وهل ينتبه المسؤولون الى الجريمة النكراء التي اقترفتها أيادي البغي والتخريب ؟؟؟ ، قال تعالى : {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم } (البقرة:114) –

من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

بيان  الى الزملاء  الصحفيين والى الرأي العام  السيد وزير الداخلية ،،،،،اني أتهم

يتعرض منزلي الكائن بحي الصحفيين الغزالة منذ اسبوع الى المراقبة الامنية حيث يرابط عونان بالزي المدني ودراجة نارية على بعد أمتار ويلاحقان سيارتي أينما ذهبت. مساء الاربعاء الماضي  ضبطتهما وهما يلتقطان صورا لمدخل الحي ولمنازل بعض الصحفيين ويوم الاحد لم يغادرا الحي الا حين غادرته

نصحني بعض الزملاء برفع شكوى رسمية الى وزير الداخلية أحمله فيها  مسؤولية امن وحياة عائلتي و سؤاله عن سبب  هذه المراقبة في حي يضم حوالي مائتي صحفي  ، دفعنا من اجله تقريبا نصف اعمارنا  ولم يشيد لنا من اموال الشعب.

نصحوني بأن اقول لحضرة الوزير المسؤول عن امن الناس في هذا الحي  تعرض حوالي مائتي منزل الى السرقة  ولم نسمع بصحفي واحد استرد حقه، أليس الافضل الان فتح هذا الملف عوض اخضاعنا  للمراقبة الامنية ?

لن أرفع للوزير اي شكوى  ولكن من حقنا ان نتساءل ، حين تتعرض  منازلنا للاعتداء  هل نتهم المجرمين والنشالين ام طرف اخر ! من يمارس ارهاب الدولة… ومن يسهر على تطبيق القانون… اني اتهم وأحمل النظام مسؤولية ما قد يحصل . محمود  الذوادي

للجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 20 سبتمبر 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

أثناء زيارتها الأسبوعية لزوجها الفاهم بوكدوس المحكوم بأربع سنوات من اجل تغطيته الصحفية  لأحداث الحوض ألمنجمي سنة 2008 ، لاحظت  السيدة عفاف بن نصر تدهورا ملفتا في صحته، حيث يشكو من الآم بالمعدة مما دفع بإدارة السجن للوعد بعرضه على الطبيب المختص  الأسبوع القادم، كما نقل  للمستشفى يوم الثلاثاء  الماضي بعد ألم  بأسنانه استوجب اقتلاع احد أضراسه، هذا إلى جانب مرض الربو الذي يلازمه  ويهدد حياته.

وقد خضعت السيدة عفاف بن نصر لمراقبة متواصلة منذ الصباح حيث ترافقها عناصر أمنية  بالزي المدني أينما تتنقل . من جهة أخرى لم يتمكن يوم السبت الماضي  وفد صحفي  نقابي تكوّن من  السيدات والسادة : سكينة عبد الصمد ونجيبة  الحمروني وناجي البغوري وزياد ألهاني وصالح الفورتي   من الوقوف أمام السجن المدني بقفصة احتجاجا على اعتقال بوكدوس ، الذي سجن  من اجل القيام بمهامه  الصحفية أثناء التحركات الاحتجاجية و من اجل نقله تطوّرات التحركات وخلفياتها، إذ  اعترضت سبيلهم حواجز أمنية عديدة على طول الطريق المؤدية للسجن.

اللجنة الوطنية تعبر عن قلقها الشديد إزاء تدهور صحّة  الفاهم بوكدوس وتحمل إدارة السجن والسلط المعنية مسؤولية ذلك. كما تطالب برفع التضييق الأمني عن زوجته السيدة عفاف بن نصر واحترام حياتها الخاصة.

 وهي وان تقدّر ماقام به النشطاء الصحافيون  دفاعا عن زميلهم  فإنها تدعو  بقية مكونات  المجتمع المدني لمزيد المساندة من اجل إطلاق  سراح بوكدوس وحسن بنعبدالله ورفع كل أشكال التضييق عن  نشطاء منطقة الحوض ألمنجمي وإيقاف التتبع ضد الملاحقين وإرجاع المسرحين إلى سالف عملهم.

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 

تواصل التنكيل بأعضاء جمعية القضاة الشرعيين

حرر من قبل التحرير في الأحد, 19. سبتمبر 2010 يتواصل التنكيل بأعضاء جمعية القضاة التونسيين فبعد النقل التعسفية التي استهدفت عدد منهم عمدت السلطة إلى خصم مبلغ 940 دينار من مرتب شهر سبتمبر للقاضية ليلى بحرية بدون أي موجب قانوني . وكانت مجموعة مراقبة حرية التعبير بتونس قد وجهت رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ونائبته الأولى رئيسة مجموعة إفريقيا تعبر فيها عن قلقها إزاء استهداف أعضاء الجمعية الشرعية للقضاة داعية الاتحاد الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف استهدافهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

 

المرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 18 / 09 / 2010 وزارة  العدل  تمعن  في تجويع قضاة الهيئة الشرعية  لجمعية القضاة التونسيين

علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اليوم من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أن وزارة العدل عمدت مرة أخرى إلى حجز مبلغ 940 د من مرتب  القاضية ليلى بحرية ( عضو الهيئة الادارية للجمعية )  لشهر سبتمبر 2010  وبذلك ترتفع جملة المبالغ المحجوزة من مرتباتها منذ مارس 2009 . الى سبتمبر،2010الى،4300دينار.

وإذ يذكر المرصد بكل بياناته السابقة في الموضوع فانه :

1 ) يعتبر أن هذه الإجراء القاسي على صلة وثيقة بنشاط السيدة القاضية ليلى بحرية الجمعياتي مما يؤدي إلى خلط مرفوض بين ما هو ذو صبغة مهنية وما هو على صلة بالحقوق والحريات المكفولة بالقانون ومنها حق القضاة في التعبير عن مواقفهم في إطار جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية حماية لاستقلالهم

2) يؤكد أنه لم يعد يخفى على أحد أن وزارة العدل العاجزة عن محاسبة القضاة من اجل مواقفهم من الانقلاب على جمعية القضاة نظرا إلى أنها لم تنقطع عن القول بان مشكل الجمعية مشكل داخلي لا تجد غير المرتب لتجويعهم بغاية دفعهم إلى ترك المهنة أو إجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعلنة من الجمعية ومن وضعية القضاء في تونس بشكل عام

3) يدعو إلى الكف عن ملاحقة أعضاء الهيئة الشرعية وهرسلتهم بواسطة استعمال مؤسسات الدولة التي كان من المفترض بقاؤها على الحياد في أزمة الجمعية،

4 ) ينبّه مرة أخرى إلى أن مطلب استقلال القضاء يظل من الأوليات التي بدونها لا يمكن أن تتحقق دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها كلنا في مجتمع يسوسه العدل وتسهر على ضمان حقوق الأفراد والجماعات فيه سلطة قضائية نزيهة و مستقلة

5 ) يهيب بكل الأحزاب الديمقراطية والهيئات والجمعيات المستقلة وبكل مكونات المجتمع المدني ألا تترك هؤلاء القضاة الشجعان المستقلين إلى مصيرهم يتعرضون إلى شتى أنواع العقاب كما يهيب بها أن تستنبط الطرق الملائمة للوقوف معهم في محنتهم حتى لا تنجح السلطة في مسعاها فتخبو الجذوة التي أوقدها قضاة من خيرة من أنجبته بلادنا . عن  المرصد  المنسق العام محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com :البريد  الالكتروني تونس في 19 /09 / 2010 ثلاثة  اشهر  والمرصد ينتظر الرد على مطلب  الترخيص

طبقا للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992قدم مجموعة من المناضلين إلى السلطة المختصة  بولاية قابس  بتاريخ 19 /06 / 2010  ملفا مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون المذكور من اجل تكوين جمعية أطلقوا عليها اسم ” المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ” إلا أن السلطة رفضت تسلم ملفهم حتى لا تسلمهم وصلا في الغرض مما اضطر مؤسسي المرصد إلى إرسال الملف بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لكنهم لم يتحصلوا إلى حد الآن على علامة البلوغ. ويؤكد المرصد إلى الرأي العام انه متشبث بحقه في النشاط طبق القوانين الجاري بها العمل وانه سيخوض كل أشكال النضال التي يستوجبها الظرف من اجل تحقيق هذا الهدف. عن المرصد المنسق العام محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

 

جولة جديدة من المفاوضات التونسية الأوروبية من أجل مرتبة الشريك المتقدم

حرر من قبل التحرير في الأحد, 19. سبتمبر 2010 من المنتظر أن تعود السلطات التونسية إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل يوم 27 سبتمبر 2010 من أجل الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، التي ستمنح التجارة التونسية عديد الامتيازات. وكانت الشبكة الأورو متوسطية دعت في تقرير نشرته الجمعة 17 سبتمبر 2010 في بروكسيل الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر حزما في مطالبة الحكومة التونسية باحترام حقوق الإنسان وإطلاق المساجين السياسيين خلال المفاوضات القادمة حول مرتبة الشريك المتقدم.  واتهم التقرير الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتصرف بطريقة حازمة ومنسقة في علاقته مع تونس بشأن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 18 / 09 / 2010 تضامنا مع النقابي لطفي الحاج حسين

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال  شديد تواصل حملة  المضايقات التي  يتعرض لها  النقابي لطفي الحاج  حسين  الكاتب  العام  للنقابة  الأساسية  للتعليم الثانوي بملولش  المهدية  من طرف إدارة المدرسة الإعدادية أولاد عبدالله  بملولش  وأطراف أخرى غريبة عن المؤسسة التربوية  والتي وصلت الى حد التشويه  وترويج العرائض المغرضة في شخصه وذلك على خلفية نشاطه النقابي. ان  المرصد  وبعد وقوفه  على هذه المضايقات  التي تعبر انتهاكا  خطيرا  للحق النقابي ولكل المواثيق والقوانين  الحامية  للنشطاء النقابيين  يعبر عن : –         تضامنه اللامشروط مع النقابي  لطفي الحاج حسين  ورفضه بشدة  لكل أنواع  المضايقات  التي استهدفته. –         تثمينه لموقف نقابيي التعليم الثانوي في المهدية وكل النقابيين الذين عبروا عن مساندتهم ووقوفهم إلى جانب قضيته العادلة.. –         يطلب من السلط الجهوية والمحلية  التدخل  العاجل لوقف كل  أنواع  المضايقات  التي تسهدفه  والكف عن استهداف النقابيين على خلفية أنشطتهم النقابية . جميعا  من اجل التصدي  للانتهاكات ضد النقابيين والعمال . جميعا  من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية . عن المرصد محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

ترحيب حقوقي بتبرئة توفيق بن بريك

حرر من قبل التحرير في الأحد, 19. سبتمبر 2010 رحبت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في بيان صدر لها يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بقرار الدائرة الثانية عشر الجناحية بفرنسا القاضي بتبرئة الصحفي توفيق بن بريك.

وأشاد البيان بالاستقلالية والنزاهة التي أبداهما القضاء الفرنسي يشار أن توفيق بن بريك قد اتهمته شابة تونسية تدعى كوثر الكوكي باغتصابها و تعنيفها في احد الفنادق الفرنسية سنة 2004 كما اشرنا في نشرة سابقة . (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

 

 اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الحرية لمعتقلي الرأي في العالم العربي ندوة تضامن وتعريف

يقدر عددهم ب62 ألف معتقل، أكثر من خمسين ألف منهم دون محاكمة، وبعضهم حكم بالسجن المؤبد عدة مرات اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدعوكم إلى سهرة تضامن مع معتقلي السعودية والبحرين وسورية والعراق ومصر والسودان وفلسطين وتونس والمغرب..

بحضور نخبة من المتدخلين العرب وباللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 الساعة السابعة مساء في الصالة الكبرى لبيت الجمعيات في مدينة مالاكوف في الضاحية الباريسية Maison des associations 26  RueVictor Hugo      92240 Malakoff  Métro Malakoff-Plateau de Vanves (Ligne 13) C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France Phone: (33-1) 40921588  / Fax:  (33-1) 46541913   

   Email: achr@noos.fr    www.achr.nu  &www.achr.eu

 

كبير حاخامات تونس يناشد الرئيس الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2014

 

تونس: ناشد كبير حاخامات تونس حاييم بيتان، الرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولاية رئاسية سادسة خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في العام 2014، لينضم بذلك إلى حملة المناشدة التي تعيش على وقعها تونس منذ عدة أسابيع.

ونقلت صحف تونسية الأحد، عن الحاخام حاييم بيتان قوله في كلمة ألقاها لمناسبة عيد يوم الغفران اليهودي :”نناشد الرئيس بن علي قبوله لمطلب شعبه تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2014 لما فيه خير البلاد والعباد”.

وتعيش تونس منذ فترة على وقع حملة مناشدة لبن علي للترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الفترة 2014-2019، بدأت ببيانات مناشدة وقع عليها العشرات من التونسيين، ثم تلتها نداءات ما زالت متواصلة كان أبرزها “نداء الألف” الذي توجه به ألف شخص من رجال أعمال ومثقفين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين.

كما انضم إلى هذه المناشدة العشرات من المنظمات والجمعيات والإتحادات الوطنية التونسية التي ناشدت علي الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2014 لـمواصلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية.

من جهة أخرى، جدد كبير حاخامات يهود تونس في كلمته الولاء لبن علي ولحزبه، التجمع الدستوري الديمقراطي، وقال :”إنه بكل فخر نتولى مباركة الرئيس زين العابدين بن علي”.

وذكرت جريدة “القدس العربي” ان كبير الحاخامات اعتبر “أنه في عهد بن علي تطورت البلاد والعقليات، وتجاوزت تونس محنا عصفت بالعالم جراء نزاعات حضارية وثقافية، كانت بلادنا في منأى عنها بفضل الرؤية المستنيرة لزين العابدين، حامي حمى تونس”.

ولا يتجاوز عدد اليهود في تونس حاليا ألفي نسمة موزعين على جزيرة “جربة” ومدينة صفاقس، وعدد من ضواحي العاصمة تونس، وبخاصة منها ضاحية حلق الوادي.

كما يوجد في تونس أيضا حوالي 100 كنيس، منها 19 في جزيرة جربة الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، والتي يوجد فيها كذلك معبد الغريبة الشهير، وأكثر من مدرسة تلمودية ومدرسة حكومية يدرس فيها اليهود والمسلمون معا.

يشار إلى أن وجود اليهود في تونس يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وهم يتحدرون من مجموعتين، الأولى هي التونسية التي لجأت إلى البلاد منذ تدمير الهيكل الأول، والثانية تسمى بيهود الغرانة وهم من ذوي الأصول اللاتينية البرتغالية الإيطالية والمالطية الذين جاؤوا إلى تونس في القرن السادس عشر بعد طردهم من أوروبا مع المسلمين.

وعاش اليهود في تونس بانسجام مع المسلمين إلى أن بدأت في الخمسينات والستينات، وخاصة خلال عامي 1956 و1967، موجة هجرة محدودة إلى إسرائيل التي تمكنوا فيها من تعزيز حضورهم الفاعل في حكوماتها المتعاقبة.

 

(المصدر: شبكة الإخبار العربية “محيط ” ( الإمارات ) بتاريخ 20 سبتمبر 2010) http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=414884&pg=1

مخاطر حملة المناشدة وضرورة الحوار الوطني

أحمد إبراهيم تطرح حملة “المناشدة” التي أطلقتها خلال الصائفة المنقضية بعض الأوساط المنتمية إلى التجمع الدستوري أو القريبة منه عدة إشكاليات لا بد من الوقوف عند أهمها في هذه العودة السياسية لرصد دلالاتها وما قد ينجر عنها من تبعات مضرة بحاضر البلاد ومستقبلها لو تواصلت على شاكلتها وبالعقلية الغالبة عليها. إن أول ما لفت انتباه المراقبين في هذه الحملة هو توقيتها حيث راحت ترتب لانتخابات 2014، والحال أن الانتخابات التي بدأت إثرها الفترة الرئاسية الراهنة لم تمض عليها إلا تسعة أشهر أو أقل، مما يمثل قفزا على مرحلة بكاملها يضعها هكذا الواقفون وراء الحملة بين قوسين بمنتهى السهولة وكأن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  أمر مفروغ منه والمشاكل السياسية التي يطرحها طابع الانغلاق الطاغي على نمط الحكم السائد لا وجود لها أصلا، كما يضعون بين قوسين ما ينص عليه بصريح العبارة دستور البلاد متناسين بذلك أن من يلتمسون منه الترشح هو – بحكم وظيفته كرئيس للدولة – الراعي لهذا الدستور والمطالب بالسهر على احترامه وهذا في حد ذاته من المفروض أن يكون مصدر إحراج في دولة يقول القائمون على شؤونها إنها دولة القانون والمؤسسات. إن الأسلوب الذي توخاه أصحاب حملة المناشدة يعكس عقلية أحادية تريد التمادي في الاستفراد بضبط الأجندة السياسية بمنأى عن المجتمع. وروحا شمولية لا تعترف بالتعددية وتعتبر مقتضيات الدستور مسألة شكلية بحتة قابلة للإلغاء أو التطويع حسب المزاج بهدف إبقاء دار لقمان على ما هي عليه من ركود وانغلاق. كما تعتبر الانتخابات مجرد أداة للتزكية الشكلية نتائجها محسومة مسبقا ولا دور فيها للاختيار الشعبي الحر والواعي، فتعطي لنفسها الحق في وضع البلاد أمام الأمر الواقع باحتكار تسطير حاضر تونس ومستقبلها، في غياب كل فضاء للنقاش المسؤول، حتى داخل المؤسسات الجمهورية المسلوبة من حق المبادرة والدوائر المنتمية أو التابعة للحزب الحاكم نفسه. فكل شيء يجري كأن دروس الماضي قد نسيت وكأن تونس لم تعرف في ماض ليس ببعيد أزمات وهزات ناتجة عن هذه العقلية بالذات، التي أدت إلى ارتهان مستقبل البلاد وربط مصيرها بفرد واحد أوحد يقرره مدى الحياة، دون مجال للمساءلة والمحاسبة. كل شيء يجري وكأن الشعب بنخبه وقواه الحية، شعب قاصر ليس على درجة من النضج، تخول له المساهمة الحرة والمسؤولة في نحت مصيره والتحكم فيه. إن الواضح أن هذا الأسلوب مليء بالمخاطر، لأنه يريد فرض التمادي اللامتناهي في وضع سياسي هو في أمس الحاجة إلى إصلاحات جوهرية على كافة الأصعدة. وأن مزيد تأجيل الحوار الوطني الجدي والصريح حول فحوى تلك الإصلاحات من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المجهول. إن الفترة التي تمر بها البلاد فترة دقيقة تضع البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما: -إما الاستمرار في هذا النوع من التعاطي الأحادي مع القضايا الجوهرية، الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى طريق مسدود مضر بتونس واستقرارها وحظوظ تطورها نحو الأفضل. -وإما القطع مع الأساليب القديمة وتوخي أسلوب التبصر والانفتاح وخلق المناخ الملائم لحوار، لا غنى عنه، يجب إن ينطلق في أقرب الآجال بمشاركة كل الأطراف السياسية والاجتماعية بهدف التوافق على سبل تجعل الفترة الحالية فترة الإعداد للانتقال الديمقراطي الكفيل وحده بفتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا. (افتتاحية  صحيفة “الطريق الجديد” 18-09- 2010)

ورقات الورقة الأولى :

حول التطبيع مع الكيان الصهيوني

1 – محسن الشريف… هل كان يدري؟

لا أعتقد أن محسن الشريف كان يتوقّع، وهو يهتف، بأعلى صوته، بحياة مجرم الحرب والعنصري “بنيامين نتنياهو” بعد أن هتف بحياة بن علي في حفل “أيلات” بفلسطين المحتلة، أنه سيثير ضجة كالتي أثارها وأنه سيكون له “الفضل” بالمناسبة، ومن حيث لا يدري، في وضع مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، في صدارة اهتمامات جزء لا يستهان به من الرأي العام في بلادنا. لقد أثار “الشريف”، الفنان الشعبي المغمور، ومن شاركه من زملائه في حفل “أيلات” موجة من الغضب العارم، برزت، في غياب فضاءات مفتوحة لحرية التعبير (إذاعات، قنوات تلفزية، صحافة مكتوبة…)، من خلال “الفايس بوك” الخارج نسبيا عن سيطرة السلطة.

إن ما عبّر عنه الشباب خاصة، من غضب، بيّن بشكل واضح أنّ القضية الفلسطينية حية في القلوب والعقول وأن كل المجهودات التي بذلتها وتبذلها الأنظمة العربية، بما فيها “نظامنا”، لطمسها ولتشريع الوجود الصهيوني عبر سياسة التطبيع، لم تـُجْدِ نفعا. فقد كان كافيا أن يجدّ، بالنسبة إلى تونس، حادث كالذي حدث في “أيلات” ويفتضح عبر شبكة “الفايس بوك” حتى ينفجر الغضب المكتوم في النفوس، وخاصة في نفوس شباب ظن حكام بلادنا أنهم بلّدوا ذهنه وميّعوه وهمّشوه وأبعدوه عن القضايا الكبرى ومن بينها القضية الفلسطينية.

إنّ المرء يجانب الحقيقة، إذا زعم أن كل الردود على ما أتاه محسن الشريف وزملاؤه “المطبّعون” من أفعال استفزازية، كانت سليمة أو ناضجة. لقد اتسمت ردود الأفعال هذه بالحدّة والتطرف أحيانا (سبّ وشتم، مطالبة بسحب الجنسية، خلط بين اليهودية والصهيونية…). ولكنّ هذه الحدّة غير العقلانية لم تثرني مثلما أثارتني ردود أفعال بعض مثقفينا الذين تركوا الموضوع الرئيسي، أي التطبيع، وركـّزوا في سياق تهكـّمي ومتعال على ما جاء في ردود “عامة الناس” من تجاوزات وصفها البعض بالهستيريا. لقد سعى البعض، في هذا السّياق، إلى تتفيه كافة جوانب المسألة: تتفيه وتبسيط مشاركة محسن الشريف في حفل “أيلات” (ذهب بحثا عن “كاشي” وكأنّ “المطبّعين” دولا وجماعات وأفرادا يبحثون عن شيء آخر غير “الكاشي”!) تتفيه الفن الملتزم واختزاله في “شعبان عبد الرحيم” الشعبوي، تتفيه أحزاب المعارضة والنقابات والزعم أنها انخرطت في “المطالبة بسحب جنسية محسن الشريف” واستعمال سلاح التخوين ضده وهو نفس السلاح الذي تستعمله السلطة ضدها، إلخ. علما وأنّ هذه الأحزاب والنقابات لم تنخرط في هذه المطالبة بل اتخذت موقفا مبدئيا من التطبيع ولا يعلم المرء في نهاية الأمر إن لم يكن الغرض من كل ذلك هو تتفية مقاومة التطبيع ذاتها.

2 – التطبيع هو القضية الأصلية

إن القضية الجوهرية التي أثارها سلوك محسن الشريف، هي كما قلنا، قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. و”المثقف” الذي يريد حقا القيام بدوره عليه أوّلا وقبل كل شيء أن يبحث في هذه القضية وفي “أطرافها” وخصوصا في مسؤولية السلطة في بلادنا فيها وفي كيفية مواجهتها… وبعدها يمكنه مناقشة ردود الفعل الخاطئة والمتشنجة والعنصرية… لأن هذه المناقشة ستكون وقتها واضحة ومقنعة، لا أن يقوم بالعكس فيهتمّ بردود الفعل ويهمل المسألة الرئيسية التي انطلق منها السجال. وهو أمر خاطئ سواء من الناحية المنهجية أو السياسية لأن التركيز على الفرع دون الأصل قد يؤدي إلى طمس هذا الأصل وإلى تحويل النقاش إلى وجهة أخرى…

إن التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس “لعبة” أو “فذلكة” أو مسألة هامشية يتلهّى بها “الصغار” للتنفيس بها عن غضبهم المكبوت ولكنها مسألة ذات أهمية بالغة في السياسة الدولية والإقليمية للـ”كبار” المتآمرين على مصالح الشعوب العربية وكافة شعوب المنطقة المسألة لا تتطلب تحليلا طويلا لإظهار أن التطبيع يمثل ركيزة أساسية من ركائز الدبلوماسية الأمريكية والأوربية في المنطقة خاصة وفي العالم عامة. فالإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود، وخاصة منذ اتفاقيات أوسلو، جعلت من التطبيع مع “إسرائيل” معيارا أساسيا لتحديد صفّ “الأصدقاء” من جهة وصفّ “المناوئين” من جهة أخرى. إن الحاكم العربي أو الإسلامي الذي يريد أن يحظى بدعم الولايات المتحدة أوّلا وأوروبا الغربية ثانيا عليه أن يعترف بـ”إسرائيل” و”يطبّع” علاقاته بها، أي أن يقيم معها علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وثقافية، ولم لا أمنية وعسكرية أيضا. لذلك ليس من الغريب أن يتوزع الدعم الأمريكي على الأنظمة العربية وفقا لدرجة “تطبيعها” مع الكيان الصهيوني وأن ينصبّ العداء على الأنظمة التي ترفض هذا التطبيع…

إن التطبيع مع “إسرائيل” يكتسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أهمية إستراتيجية. فهو يعني الاعتراف بوجود هذا الكيان وتشريع اغتصاب فلسطين وما ينجرّ عن ذلك من تخلّ عن الثوابت الوطنية الفلسطينية بما فيها تحرير كامل أرض فلسطين والمقاومة. وبالطبع فإن من يتنازل عن هذه الثوابت عليه أن يكون قابلا للتنازل عن أشياء أخرى، عليه أن يقبل ما هو أقل من “تقسيم 1947″، ثم ما هو أقل من “حدود 1967″، ثم عليه التخلي عن “حق العودة” وعن “القدس”، إلخ. بل عليه أيضا أن يعارض كل أشكال المقاومة أو ينشط في تمرير المشاريع الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

وبالطبع فإنّ ما يجعل الولايات المتحدة تولي التطبيع كل هذه الأهمية هو أوّلا وقبل كل شيء مصالحها الأساسية. فأمن “إسرائيل” التي تقوم بدور “الحارس المباشر” لهذه المصالح، هو أمن الولايات المتحدة. إن “إسرائيل” لم تخلق إلا كقاعدة أمامية للدول الامبريالية الغربية. وعلى هذا الأساس فإن فرضها على شعوب المنطقة ووضع حد لكافة المواجهات معها والحفاظ على تفوّقها العسكري المطلق إقليميا، إنما يساعد الولايات المتحدة على فرض هيمنتها المطلقة على المنطقة الغنية بالنفط وذات الموقع الإستراتيجي الهام.

3 – تونس والتطبيع

إن تونس ليست خارجة عن دائرة التطبيع. فمنذ اتفاقية أوسلو عام 1993 تكثفت الضغوط من الإدارة الأمريكية على النظام التونسي كي ينخرط في سياسة التطبيع. وما هي إلا فترة قصيرة حتى فتحت الحكومة، في إطار الكتمان التام (المسألة لم تناقش في البرلمان ولم يقع إثارتها في الصحافة حتى من قبل الصحف “القومجية” الكاذبة كـ”الشروق” و”الصباح” و”الصريح”…) مكتبا للكيان الصهيوني بتونس مقابل فتح مكتب لتونس بتل أبيب. ولم يغلق هذا المكتب إلا عام 2000 بمناسبة انطلاق الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) وبتوصية من الجامعة العربية. ولكن التطبيع لم يتوقف، فقد ظلت الأخبار تتسرّب من وقت إلى آخر عن لقاءات بين رجال أعمال أو عن طريق بعثات فلاحية (تبادل خبرات) وعن مشاركات في مناورات عسكرية تساهم فيها “إسرائيل”، إلخ.

وكان استدعاء مجرم الحرب “أرييل شارون” في عام 2005 لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات محطة بارزة في سياسة التطبيع بعد غلق المكتب. وقد تذرعت الحكومة آنذاك بكون القمة من تنظيم الأمم المتحدة وبأن لا دخل لها في الدعوات. ولكن الكذبة انكشفت حين جاء “سيلفان شالوم” وزير خارجية الكيان الصهيوني عوضا عن شارون واستقبل كـ”صديق”، وحلت طائرته بجربة وعَلـَمُ تونس “يرفرف” فوقها إلى جانب علم “إسرائيل”. ووقع الطواف بشالوم في “الغريبة” وفي قابس مسقط رأسه، في نفس الوقت الذي منع فيه الناس من الاحتجاج. ومنذ ذلك الحين ظلت إشارات التطبيع تتلاحق: رحلات مباشرة من تل أبيب إلى جربة (الحج إلى الغريبة)، تبادل سلع، وضع تونس مباشرة خلف البلدان العربية المطبّعة رسميا، بداية الحديث عن “سياحة دينية” في ندوة نظمتها بلدية حلق الوادي التي يرأسها عماد الطرابلسي…

إن حضور محسن الشريف في حفل “أيلات” ليس حدثا عرضيا ولا معزولا ولكنه يندرج ضمن هذا السياق “التطبيعي” الرسمي. وقد أشار الشريف ذاته إلى أنه ليس الأوّل ولا الوحيد الذي غنى في “إسرائيل”. كما أشار غيره في صفحات “الفايس بوك” إلى العدد الكبير من الفنانين الذين غنـّوا لزوّار “الغريبة” القادمين من “إسرائيل” ومن البلدان الغربية. ولا نعتقد أن السلطة ليست على دراية بذلك بل لا نخالها إلا طرفا مباشرا أو غير مباشر في كل ما جرى ويجري من أعمال “تطبيع”. فهي “المطبّع الأول” من جهة، ومن جهة ثانية فإنّ طبيعتها الاستبدادية التسلطية، وما تعنيه من “تدخل في كل شيء” و”مراقبة كل شيء” ومعاقبة كل خروج عن “الصفّ”، تجعل محسن الشريف وأمثاله، خصوصا إذا كانوا مقيمين في تونس وتطولهم يد السلطة بسهولة، لا يقومون بأيّ شيء دون علمها أو مشورتها. ولسائل أن يسأل لماذا صمتت السلطة عن “فضيحة الشريف” رغم أنه جمع في هتافه بين بن علي وناتنياهو؟ أليس لأنها على دراية بـ”حفل إيلات”؟ أو لأنها تخشى، إذا ما اتخذت موقفا حتى من قبيل المناورة، ردّ فعل “الإسرائيليين” الذين قد يفضحون أشياء أخرى عن التطبيع؟ أليس صمتها رسالة أيضا إلى واشنطن بكونها لا تعاقب المطبعين؟

ومهما يكن من أمر، فإن علم السلطة أو عدم علمها بحفل “أيلات”، يبقى مسألة ثانوية، إذ أن المهم هو أن السلطة في بلادنا ليست ضد “التطبيع” مع الكيان الصهيوني بل هي أوّل من بدأ به وشجّع عليه. فهي “حليفة” الولايات المتحدة وفي حاجة إلى دعمها المستمر السياسي والاقتصادي والأمني. كما أنها “حليفة” فرنسا والاتحاد الأوروبي عامة وفي حاجة إلى دعمهما أيضا، بل إن استقرار النظام، ذاته وبقاءه مشروطان بدعم هذين “الحليفين” الأساسيين اللذين يشجّعان على “التطبيع” بل يطالبان به. وفوق ذلك فإنّ “كلمة خير” من “اليهود الفرنسيين من أصل تونسي” (الذين دعّموا ترشّح الرّئيس التونسي في كل “الانتخابات” السابقة دون أن يعتبر ذلك تدخلا في الشأن التونسي) أو من “اليهود الإسرائيليين من أصل تونسي” لا يمكن إلا أن تخدم السلطة في بلادنا في علاقتها بباريس وواشنطن خاصة، هذا عدا المصالح المباشرة التي تجنيها بعض الأطراف المتنفذة من العلاقة بتلك الأوساط “ذات الأصل التونسي” في مجالات السياحة والتجارة والنقل… إن الوجه الآخر للتطبيع مع الكيان الصهيوني في السياسة الرسمية للسلطة في بلادنا يتمثل في منع أبناء الشعب التونسي وبناته من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بصورة حرة ومستقلة. إن هذا المنع لا يفسّر فقط بالطبيعة الاستبدادية للسلطة التي تدفعها إلى “احتكار الحياة العامة” حفاظا على هيمنتها المطلقة على المجتمع حتى لا يفلت من مراقبتها، بل يفسّر أيضا بموقفها من القضية الفلسطينية ذاتها، وتحديدا بانخراطها في المشاريع الامبريالية الصهيونية الرامية إلى تصفية هذه القضية بهذا الشكل أو ذاك أو بهذه الوسيلة أو تلك وبرغبتها في الحفاظ على مصالحها ونيل رضاء “صانعي القرار الدولي” في واشنطن خاصة الذين يمسكون توابعهم من أعناقهم. وإلى ذلك كله أليس من عواقب “التطبيع”، في العرف الامبريالي الصهيوني، تولي الحكومة “المطبّعة” تخفيف حدة العداء لـ”إسرائيل” وتعويد الشعب على “التعايش معها” و”قبولها أمرا واقعا”؟

4 – كلمة حول “اليهود الإسرائيليين من أصل تونسي” وحول اليهود عامة

إن ما يلفت الانتباه في بعض التعليقات حول حفل “أيلات” أو “الحج ” لـ أو “زيارة” معبد الغريبة بجربة هو الحديث عن “اليهود من أصل تونسي” الذين يعيشون في “إسرائيل” كما لو أنهم “توانسة”، كما لو أنهم مازالوا من “أولاد البلاد” والحال أن وضعهم تغيّر جذريا. لا نريد هنا الخوض في كيفية خروجهم من تونس والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في ذلك وأيّ هذه العوامل كان محددا، فمهما كانت أسباب الخروج فإن هؤلاء “اليهود من أصل تونسي” أصبحوا اليوم “مواطنين إسرائيليين”، “مواطنين” تابعين للكيان الصهيوني المحتل، الغاصب. فهم يخدمون في جيشه وفي أجهزته الأمنية وإدارته ويمارسون الأنشطة الاستيطانية وينتمون إلى أحزابه بما في ذلك الأحزاب اليمينية المتطرفة ويتقلدون المناصب العليا في حكومته (سلفان شالوم “القابسي” مثلا) ويكرسون سياساته العنصرية تجاه الفلسطينيين (إلا من كان منهم تقدميا، معاديا للصهيونية، كما هو حال العديد من “الإسرائليين” من ذوي الأصول المختلفة). لذلك فإنه من الخطأ التعامل مع “اليهود الإسرائيليين من أصل تونسي” بغير ما هم عليه حاليا كـ”مواطنين” في الكيان الصهيوني لا يربطهم بتونس أية رابطة عدا ربما الرابطة العاطفية المرتبطة بأصولهم والتي لا تحدد في شيء مواقفهم السياسية. ألم نر ونسمع الحاضرين في حفل “أيلات” يهتفون بحياة، “بيبي” اليميني المتطرّف؟ أما الملاحظة التي أريد أن أسوقها حول اليهود بشكل عام، فهي أن أوضاعهم في العالم لم تعد كما كانت في القرن التاسع عشر أو في النصف الأول من القرن العشرين أي عندما كان معظمهم (نقول معظمهم وليس كلهم لأن أثرياءهم كانوا دائما ينعمون بحياة هادئة وقريبين من أوساط الحكم) معرّضا لشديد الاضطهاد في أوروبا خاصة وهو اضطهاد بلغ أشده مع المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية. لقد أصبح اليهود خلال العقود الأخيرة التي تلت قيام الكيان الصهيوني بتشريع جائر من الأمم المتحدة وتعزز روابطه العضوية والإستراتيجية مع الامبرياليات الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحت حماية “إسرائيل” والحركة الصهيونية العالمية وهذه الامبرياليات، سواء كانوا داخل الكيان الصهيوني أو خارجه، عدا اليهود المعادين للصهيونية من مفكرين وفنانين ورجال دين ومواطنين عاديين فهم يعاملون كما يعامل أعداء الصهيونية عامة.

لقد أصبحت الحكومات في العالم، بما فيها الحكومات العربية تحرص على ضمان سلامة مواطنيها اليهود، وتقرأ ألف حساب لما يمكن أن تتعرض له من حملات تشهير وتنديد ومن عقوبات جراء ما يمكن أن يلحقهم من إساءة. وفي الواقع فإن الأمور لم تعد تتوقف عند حد إدانة الذين يرتكبون حقا أعمالا عنصرية تدخل حقا في إطار “معاداة السامية”، بل إن الإدانة توسّعت، خصوصا في البلدان الغربية، لتشمل حتى معارضي الصهيونية، ومنتقدي السياسات الإجرامية لحكومات “إسرائيل” المتعاقبة، إذ صار كل هؤلاء يُتهَمون بـ”معاداة اليهود والسامية” في خلط واضح ومتعمّد بين اليهودية كديانة من جهة وبين الصهيونية كحركة رجعية عنصرية واستعمارية و”دولة إسرائيل” المحتلة والغاصبة والمجرمة من جهة ثانية لفرض الصمت عليهم.

أما “إسرائيل” في حد ذاتها، فمن يقدر على “مسّها”؟ وعلى مسّ “مواطن” من “مواطنيها”؟ وهي التي تتمتع، بدعم أمريكي أوروبي، بتفوق عسكري مطلق في المنطقة؟ إن اختطاف “حزب الله” لجنديين على “الحدود” كلّف لبنان عام 2006 حسب التبريرات “الإسرائيلية” الرسمية حربا مدمّرة. كما أن اختطاف “حماس” للجندي “شاليط” عام 2008، كلّف غزة حربا همجية أتت على الأخضر واليابس. وقد وجدت الحربان تغطية سياسية مباشرة من واشنطن ومن العواصم الغربية الأخرى، في الوقت الذي لم يثر فيه احتجاز “إسرائيل” لأكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني أيّ استنكار من الحكام الغربيين.

5 – من هم “المساكين” و”المغبونين” اليوم؟

إن الهدف من كلامنا هذا ليس الاستهانة بشكل عام بـ”معاداة السامية” ولا تبرير مشاعر العداء لليهود الموجودة في قطاعات شعبية عدة في أوطاننا أو لدى حركات سياسية تخلط بين اليهودية والصهيونية، سواء كانت هذه الحركات قومية أو دينية، ولكننا نقول هذا الكلام لنضع الأمور في نصابها، فكل مسألة تخرج من إطارها التاريخي أو من ظرفيتها تفقد معناها وتؤدي إلى ارتكاب أخطاء في السياسة. إن هدفنا هو التصدي لتوظيف المظالم التي تعرض لها اليهود في السابق لتبرير الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني اليوم على حساب الشعب الفلسطيني خاصة وشعوب المنطقة عامة. كما أن هدفنا هو التنبيه إلى ضرورة عدم عزل إحياء المشاعر المعادية لليهود في أقطارنا وفي الأقطار الإسلامية عامة عن وحشية الكيان الصهيوني والجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين وضد المقدسات الإسلامية، حتى وإن كان ذلك لا يبرر تلك المشاعر إذ لا بد من الفصل بين اليهودية والصهيونية.

إن “المساكين” و”المغبونين” الحقيقيين اليوم في العالم ليسوا اليهود، كما كان الحال في وقت من الأوقات، بل هم العرب والمسلمون الذين يستباح دمهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال ولبنان وباكستان والشيشان وغيرها ويمارس عليهم التمييز العنصري بشكل واسع في معظم بلدان العالم تحت غطاء مقاومة “الإرهاب” و”التطرف”، وتشن ضدهم الحملات الإعلامية والسياسية وتسنّ القوانين للنيل من حريتهم الدينية تارة (المآذن في سويسرا…) ولتحويلهم إلى كبش فداء لتلهية المواطنين والمواطنات عن مشاكلهم ومشاكل الجاليات الإسلامية المهاجرة تارة أخرى (النقاب والحجاب…) وتوجيه النقمة إلى هذه الجاليات عوض توجيهها إلى النظام الرأسمالي القائم…

إن المعيار الحقيق الذي ينبغي أن يقاس به اليوم التزام أو نزاهة أو مصداقية أيّ مثقف أو مفكر في العالم ليس في رأيي الموقف من “المحرقة”، لا لأن هذه المسألة حسمت تاريخيا وأصبحت من “تحصيل الحاصل” (بقطع النظر عن بعض الأقليات التي ما تزال تجادل في المسألة لا من حيث الجوهر بل من حيث بعض التفاصيل التاريخية كعدد الضحايا وغيرها) فحسب، بل كذلك لأنّ الموقف من المحرقة وقع الانحراف به عن إطاره ومغزاه التاريخيين ليصبح أحيانا موقفا مطلوبا ومدفوع الأجر إن لزم الأمر لتغطية جرائم الكيان الصهيوني الراهنة. إن إحياء تاريخ المحرقة والمظالم التي تعرّض لها اليهود في أوروبا، بشكل مكثف وفي ظرفيات محددة (عند الإعداد لعدوان صهيوني جديد، أو بعد ارتكاب مجازر على حساب الفلسطينيين أو اللبنانيين… أو عند انطلاق حملة تنديد واستنكار دولية لمثل هذه المجازر…) يراد به إثقال كاهل “الضمير الغربي” وترهيبه ودفعه إلى الصمت عن جرائم الصهاينة إن لم يكن تأييدها أو إيجاد الأعذار لها وتحويل الضحايا إلى جلادين والعكس بالعكس…

إن المعيار الحقيق للحكم على مصداقية أيّ مثقف أو مفكر اليوم في البلدان الغربية وفي العالم عامة هو الموقف من قضية الشعب الفلسطيني وبالتالي من الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم والعنصري. وهو أيضا الموقف من الحروب والحملات العنصرية التي تستهدف العرب والمسلمين. إن مثل هذا الموقف هو الذي يتطلب اليوم جرأة وشجاعة ومسؤولية مثلما تطلب بالأمس الموقف من حرب الجزائر أو حرب الفيتنام… وما من شك في أنّ ارتفاع أصوات العديد من أحرار العالم اليوم للتنديد بما يحصل لفلسطين أو لأفغانستان أو العراق أو المسلمين في البلدان العربية عامة، لهو أمر عظيم ومشرّف. وخلافا لبعض “مثقفي” بلادنا “الراديكاليين” ولبعض “مثقفي” العرب المصابين هم أيضا بفوبيا الإسلاميين فإن وجود حركات إسلامية على رأس المقاومة في هذا البلد المستعمر أو ذاك لا يستفز أولئك الأحرار أو يخفف من إدانتهم لـ”إسرائيل” أو البلدان الامبريالية والاستعمارية الغربية التي تسندها. إن وجود”حماس” في غزة أو “طالبان” على رأس المقاومة في أفغانستان أو “حزب الله” في لبنان لا يغيّر بالنسبة إليهم شيئا من عدالة القضية وبالتالي من طبيعة الاحتلال ومن ضرورة مقاومته. كل شعب أو أمة تنجب قياداتها حسب ظروفها التاريخية وهي المسؤولة في نهاية الأمر عن محاسبتها أو تغييرها، مهما كان موقفنا منها.

6 – عودة إلى التطبيع في تونس

إن التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يهم الشعب التونسي أو لنقل معظمه من زاوية التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل كذلك من زاوية مصلحته الوطنية الخاصة. إن رفض التطبيع، الذي يعني مقاطعة الكيان الصهيوني على كافة المستويات، هو رفض الاعتراف بكيان غاصب ومحتل من أجل محاصرته، مثلما سبق أن حوصر النظام العنصري في جنوب إفريقيا (إلا من الولايات المتحدة وأنجلترا و”إسرائيل” التي حافظت على العلاقة به). كما أنه رفضٌ لكيان سبق أن اعتدى على تونس التي تبقى مهددة به دائما. ولا يمثل رفض التطبيع، تغييرا للأولويات ولا بديلا لـ”تحرير فلسطين” كما ادّعى ذلك البعض، بل هو شكل من أشكال دعم الكفاح الأساسي للشعب الفلسطيني من أجل تحرير كامل أرضه وإقامة الدولة العلمانية الديمقراطية التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، وهو الهدف الذي ما انفكت الحياة، بعد 17 سنة من أوسلو، تؤكد صحته، وتعيده إلى الواجهة، باعتباره الحل الوحيد السليم لنضال الشعب الفلسطيني ولمعالجة قضيته.

إن مقاومة التطبيع في تونس تعني أوّلا وقبل كل شيء مقاومة التطبيع الرسمي، مقاومة تطبيع الدولة لأنه المَعْبَرُ للتطبيع العام في البلاد. يوجد بعض الناس ممّن ترتفع أصواتهم عاليا وتزداد ألسنتهم طولا حين يتعلق الأمر بتطبيع أشخاص مثل محسن الشريف ولكنها تخفت أو تقصر حين يتعلق الأمر بإدانة التطبيع الرسمي لما له من “تكلفة” (قمع، طرد من العمل، فقدان امتيازات…)، بل يوجد من لا يتحدث عن التطبيع إلا خارج تونس، فيدين النظام المصري مثلا ولا يدين تطبيع النظام التونسي… لذلك فإن من يدين التطبيع دون إدانة التطبيع الرسمي أوّلا وقبل كل شيء، فأقل ما يقال فيه هو أنه غير متماسك ويخطئ الهدف الرئيسي.

ثم إن محرّك مقاومة التطبيع، كشكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني (وليس الشكل الوحيد) وكشكل من أشكال الدفاع عن الذات الوطنية، لا يمكن أن يكون إلا الشعب التونسي بمختلف قواه الوطنية والتقدمية، أحزابا ونقابات ومنظمات حقوقية وثقافية ونسائية وشبابية. ومن هذا المنطلق فإن إيجاد خطة وطنية لمقاومة التطبيع، ضمن التضامن العام مع الشعب الفلسطيني والتصدي للتوسع الصهيوني، أمر ضروري وعاجل لتفعيل هذه المقاومة وتنظيمها، في كافة المجالات السياسية والنقابية والاقتصادية والتجارية والتربوية، إلخ.

إن دور مثقفينا في هذا المجال لهو من الأهمية بمكان. فبإمكانهم، مع الأحزاب والمنظمات والجمعيات أن يقوموا بدور تأطيري للرفع من وعي الشباب ومن عموم المواطنين وجعلهم، لا يخلطون بين اليهودية والصهيونية مثلا… وهو ما يقتضي حتى ولو كدّر ذلك البعض أو أزعجهم أو أغاضهم، أو أثار فيهم “ذكريات” يريدون نسيانها، العودة إلى الأصول الطبقية للصهيونية وعلاقة نشأتها بـ”الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” وبمشروعها الاستعماري… من دون ذلك سيبقى الخلط قائما، وسيظل العامل الديني حاسما في الأذهان… وعلينا أن لا ننسى أيضا إن القيام بهذا الدور يقتضي خوض معركة أخرى وهي معركة الحريات ومن هنا العلاقة بين المعارك الداخلية والمعارك الخارجية وهي علاقة يتناساها البعض وتلك قصة أخرى.

حليمة يوسف 18 سبتمبر 2010

الورقة القادمة: “في المناشدة والمناشدين”

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 سبتمبر  2010)

التجمع يعطي إشارة تجديد الهياكل وسط خلافات وعزوف عن الترشح

حرر من قبل التحرير في الأحد, 19. سبتمبر 2010 أعطى أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي يوم 15 سبتمبر 2010 إشارة انطلاق تجديد الهياكل القاعدية للتجمع والتي تستمر إلى حدود 30 من الشهر القادم، ومنذ يوم 16 سبتمبر توزع أعضاء الديوان السياسي وعددا من أعضاء الحكومة على مختلف الجهات لإعطاء إشارة انطلاق تجديد الهياكل. ويرى عدد من المراقبين أن تكون هذه العملية خطوة نحو تنويع مشهد المناشدة لمواصلة بن على قيادة البلاد.   ويسعى التجمع خلال انتخاباته القاعدية أن يعيد الاعتبار لهيبته التي افتقدها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة وانتخابات المحامين ،وقد انطلق يوم السبت 18 سبتمبر المؤتمر الأول بتجديد هيئة شعبة قرطاج درمش والتي فاز برئاستها محمد صخر الماطري لولاية ثانية.  من جهة أخرى علمنا أن مدينة جمال شهدت يوم السبت وخلال المؤتمر التمهيدي لإحدى مؤتمرات الشعب مصادمة عنيفة بين تجمعيين كادت أن تتحول إلى صراع بين عرشين لولا تطويق الأمر من طرف مسؤولين محليين . كما علمنا أن صعوبة كبيرة يلقاها التجمعيون في مدينة المنستير لتأثيث القائمات أمام عزوف كامل عن الترشح مما سيتطلب حسب عدد من المراقبين تدخل كاتب عام لجنة التنسيق لفرض ترشح عدد من الأسماء التي يراها وإجبارها على قبول الترشح بمنطق ضرورة الانضباط الحزبي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

حين يصبح الطرابلسي إعلاميّا، ومدير دورية، ماذا يبقى للإعلاميين؟؟؟؟؟

كتب معز الباي-فايسبوك-الوسط التونسية:

نشرت جريدة الصباح هذا المقال، لكن ما شدّ انتباهي بشدّة هو ورود اسم بلحسن الطرابلسي كمدير دورية (إعلامية) بيني وبينكم، كدت أهلك من الضحك … مديرو المؤسسات الإعلامية.. ر.م.ع شركات الاستثمار في رأس المال، وكبير الحاخامات بتونس يناشدون الرئيس بن علي الترشح لـ«رئاسية» 2014 انخراطا في نداء الألف ورد علينا من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمديري الصحف وأصحاب ومديري مختلف المؤسسات الاعلامية الوطنية بيان يناشد الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.2014 هذا نصه: إن أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمديري الصحف وأصحاب ومديري مختلف المؤسسات الاعلامية الوطنية اعتبارا لما تحقق من مكاسب ونجاحات خلال العقدين الماضيين، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لسيادتكم. وايمانا وقناعة بكون سيادتكم، تعدون أفضل ضامن لاستقرار تونس ومواصلة مسيرة الانجاز وتحقيق مزيد الرقي لبلادنا الى أسمى المراتب. وبالنظر الى مختلف التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، بما يتطلب توفير كل شروط السيادة واستقلالية القرار والمحافظة على المصالح الوطنية ودعمها. يؤكدون ان سيادتكم خيارهم الوحيد لتأمين ذلك، ولمواصلة انجاز هذه المكاسب ومزيد دعمها لهذا وغيره كثير، يناشدون سيادتكم الترشح لولاية رئاسية جديدة في أفق عام 2014. كما يجدد اعضاء الجمعية بهذه المناسبة توجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سيادتكم لما غدا يحظى به قطاع الاعلام من مكانة متميزة في المشروع الوطني الرائد خاصة ادراجه ضمن المحور الأول لبرنامج «معا لرفع التحديات». حفظكم الله يا سيادة الرئيس وأدام مجدكم. الهادي المشري رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف السادة: الهادي المشري ـ مدير دورية بلحسن الطرابلسي ـ مدير دورية مصطفى جبر ـ مدير دورية نور الدين بوطار ـ مدير مؤسسة اعلامية أبوبكر الصغير ـ مدير دورية الطيب الزهار ـ مدير دورية صالح الحاجة ـ مدير دورية محمد الزرزري ـ مدير دورية عمر الطويل ـ مدير دورية نجيب الورغي ـ مدير مؤسسة اعلامية منصف بن مراد ـ مدير دورية منصور مهني ـ مدير دورية سعيدة العامري ـ مديرة دورية محمد بن يوسف ـ مدير دورية احمد الحذيري ـ مدير دورية فوزي بوزيان ـ مدير دورية نور الدين الجيلاني ـ مدير دورية عبد اللطيف بن هدية ـ مدير دورية عبد العزيز الجريدي ـ مدير دورية محمد الفهري شلبي ـ مدير مؤسسة اعلامية عربي نصرة ـ مدير مؤسسة اعلامية محمد الحبيب نصرة ـ مدير مؤسسة اعلامية نبيل القروي ـ رئيس مدير عام مؤسسة اعلامية غازي القروي ـ رئيس مجمع اتصالي فتحي الهويدي ـ رئيس مؤسسة اعلامية شوقي علوي ـ مدير مؤسسة اعلامية علي بالحاج يوسف ـ مدير مؤسسة اعلامية كمال عمران ـ مدير مؤسسة اعلامية آمال مزابي ـ مديرة دورية سندة بكار ـ مديرة دورية الهادي بوقراس ـ مدير دورية التيجاني الحداد ـ مدير مؤسسة اعلامية المصدر : فايسبوك بتاريخ  19 سبتمبر، 2010‏، الساعة 09:05 مساءً‏‏

عن الوسط التونسية

مجمع شال يخوض إضرابا عن العمل

حرر من قبل التحرير في الأحد, 19. سبتمبر 2010 يخوض مجمع ” شال ” بداية من اليوم الاثنين 20 سبتمبر إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد فشل جميع الجلسات الصلحية والمفاوضات عالية المستوى وهو ما اضطر الجانب النقابي المتمثل في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية و قسم القطاع الخاص إلى خوض الإضراب بعد مواجهته لما وصفه تصلبا من الإدارة حول المطالب المطروحة والتي تم رفعها اثر قرار المجمع التفويت فيها. جدير بالذكر أن زيارة ممثل الشركة بشمال إفريقيا، والذي اجتمع بعدد من الوزراء وعدد من النقابيين لم تكن حسب وصف الطرف النقابي بالناجحة حيث لم يبد استعداده للتعامل الايجابي مع مطالب النقابيين لأن ذلك سيضر بالقدرة التنافسية للشركة حسب تصريحه. ويطالب عملة المجمع بإدماج جميع العمال العاملين بالمناولة وذلك طبقا للفصل 10 من الاتفاقية المشتركة القطاعية وتمتيع جميع الأعوان بمنحة تعويضية وفق مقاييس يتم ضبطها مع الطرف النقابي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

في المنزه إيقاف 149 مشجعا للإفريقي وأعضاؤه يطالبون بجبر الضرر

تونس ـ الأسبوعي ـ وقفت مصالح الأمن عشية السبت المنقضي بملعب المنزه ما لا يقل عن 149 مشجعا من جمهور النادي الإفريقي بسبب إلقاء الشماريخ أثناء لقاء الجولة الرابعة ضد أمل حمام سوسة. وعلمنا أن ثمن الشماريخ التي وقع إلقاؤها في حدود 980 دينارا حيث يبلغ سعر الشمروخ الواحد 45 دينارا… والمؤسف أن جل الموقوفين من صغار السن وعلمنا أنه من غير المستبعد أن يطالب النادي الإفريقي بالحق الشخصي لجبر الأضرار التي ستلحقه من هذه الشماريخ والتي تتمثل في تسليط خطية مالية قيمتها 1500 دينار وإجراء لقاء دون حضور جمهور والتي ستكون نهاية الأسبوع ضد مستقبل المرسى خاصة أن الإفريقي حصل في المقابلة الماضية (الجولة الثالثة) على تأجيل تنفيذ لكن رمي الشماريخ تجدد في المباراة الموالية مما قد يكلف الفريق اللعب في الجولة الخامسة دون حضور الجمهور…

 

(المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 20 سبتمبر 2010)

زواج وزير الهجرة الفرنسي من تونسية.. ماذا وراء الأكمة؟

سمير ساسي تتزعم فرنسا هذه الأيام تيار انغلاق أوروبا على نفسها من خلال التشديد على قوانين الهجرة والجنسية، ورغم أن وزير الهجرة الفرنسي أريك بيسون أكد في الاجتماع الأخير الذي احتضنته باريس حول تنظيم الهجرة السرية إلى أوروبا أنه لا خوف على انفتاح أوروبا تجاه الآخر فإن ذلك يبدو أنه لا يتعدى “مقال استهلاك إعلامي أو علاقات عامة”. وذلك لأن مواقف هذا الوزير نفسه مخالفة لنص هذا التصريح، فهو المحرض الرئيسي على منع النقاب في الأماكن العامة، وصاحب الرأي القائل بأن رفض شخص الكشف عن وجهه في الدوائر العامة يعد “فضيحة فلسفية”. وقد أثار خبر زواجه من التونسية ياسمين ترجمان في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا في أوساط الإعلاميين والسياسيين في فرنسا، ولم تعدم وسائل الإعلام التونسية أثر هذا الجدل مع اختلاف بيّن في زاوية التناول بين الجهتين الفرنسية والتونسية. وما يهمنا في هذا المقال هو البحث في أثر المواقف المعلنة من هذا الخبر في فرنسا وتونس. الموقف المعلن الأول الذي يستحق الوقوف عنده هو موقف الوزير المذكور الذي سارع إلى التعبير عن صدمته من نشر خبر عده يتعلق “بحياته الخاصة”. والحقيقة التي كشفتها وسائل الإعلام هي أن خبر الزواج من التونسية في حد ذاته لم يكن هو الذي أثار الوزير وصدمه، وإنما القول بأنه قد يضطر لاعتناق الإسلام باعتبار أن الشريعة الإسلامية تمنع المسلمة من الزواج من غير المسلم. لذلك أسرع وأصدر بيانا أكد فيه علمانيته والتزامه بالديمقراطية الفرنسية، ثم تلاه برفع دعوى قضائية ضد موقع “بخشيش دوت إنفو” الذي أذاع الخبر، لكن المحكمة ردتها مستندة إلى أن ما ذكره الموقع لم يسبب أي إساءة على الإطلاق، “فاعتناق دين من الأديان ليس جريمة ولا مشكلة ولا تهمة مسيئة في دولة علمانية”، حسب ما أبلغه محاميه. والسؤال الذي يطرح هنا ما الذي يدفع الوزير إلى المسارعة بنفي خبر إسلامه، وهو يعلم علم اليقين ومثلما أكدت ذلك المحكمة أن العقيدة الشخصية لا تتناقض مع علمانية الدولة. حتما لم يكن الوزير جاهلا بهذه القاعدة النظرية، لكن ضغوط السياسة جعلته يلجا إلى “فلسفة” المساءلة عن خطأ مقصود مثلما فعل مع قضية النقاب حين عدها “فضيحة فلسفية”، وبوأته حسب المتابعين أبرز مكانة لتولي رئاسة الوزراء في فرنسا بعد فرانسوا فيون. غير أن هذا التفسير على صحته وأهميته لا يبرز الوجه الحقيقي للقضية في نظرنا، الوجه الذي تخفيه التصريحات الإعلامية والتحاليل عن قصد، وتردده وسائل إعلامنا ومحللونا في الوطن العربي والإسلامي عن جهل ينم عن وضع التبعية التي نعيشها وتمنعنا من الصدع بالحقيقة كما هي. هذا الوجه هو تحول أوروبا عامة وفرنسا خاصة إلى ناد مسيحي مغلق، وهو تحول لم تتم مراحله بعد، ولكنه يشهد نسقا متسارعا قد يهدد الإنجازات التي قدمتها الحضارة الأوروبية للإنسانية. يشهد على ذلك الموقف الرافض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والتصريحات الدينية لـ”جيسكار ديستان” الرئيس الفرنسي الأسبق في هذا الإطار، وكانت صحيفة لاريبيبليكا الإيطالية أجرت حديثا مع بطريرك البندقية الكاردينال أنجلو سكولا قال فيه إن الحرب على الإسلام تتصدر أعمال أجندة البابا، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد للكنيسة الكاثوليكية ولأوروبا أهم قضية في القرن الحادي والعشرين. هذا فضلا عن التصريحات المثيرة للجدل للبابا نفسه، حين دعا في 17 مايو/أيار 2008 إلى ضم كل البشر إلى المسيحية، واصفا هذا الأمر بـ”الواجب” و”الحق الثابت” للكنيسة وكل مؤمن بالمسيح. وكان قد شن هجوما حادا على الإسلام وزعم أنه انتشر بحد السيف، في محاضرة ألقاها بجامعة “ريجنزبورج” بألمانيا في 12 سبتمبر/أيلول 2006 “إن العنف ونشر الدعوة بحد السيف يكمن في بنية وأسس العقيدة الإسلامية”. وهذا التحول خلق حالة من الإسلاموفوبيا انتشرت في فرنسا وأوروبا كلها في السنوات الأخيرة، وهي حالة جسدتها الكثير من السياسات الحكومية والتشريعات التي استجابت لضغط اليمين المتطرف على شاكلة منع المآذن في سويسرا، وحظر النقاب ومنع الصلاة في مسجد قرطبة. ولم تكن قضية ياسمين ترجمان وأريك بيسون، سوى جزء من الجليد الظاهر في هذه الحالة، إذ ركزت وسائل الإعلام الفرنسية على منع الشريعة زواج المسلمة من غير المسلم، وحاولت إبراز الحرج الذي تواجهه عائلة ترجمان، رغم أن ذلك لا يبدو صحيحا، لأن هذه العائلة تعلم بعلاقة ابنتهم طالبة الفنون في جامعة بباريس التي “تعيش مع وزير الهجرة في شقة قبل الزواج” ولم تبد أي اعتراض، رغم أن الشريعة تمنع العلاقات الجنسية قبل الزواج. وقد زار الوزير عائلة الطالبة وتعرف والدتها وطمأنها بأن علاقته بابنتها جدية وليست مغامرة عاطفية عابرة، ثم انتقل من تونس مع صديقته الطالبة وأمضى إجازة معها في طنجة بالشمال المغربي. إذن لم يكن الارتكان إلى المسألة القيمية والأخلاقية في هذه القضية إلا الأكمة التي تخفي وراءها ما تخفي، فالوزير لجأ إلى الحديث عن قيم العلمانية والحياة الخاصة حتى يكشف انخراطه القوي في معركة هوية المجتمع الفرنسي التي يراد صياغتها بشكل “طهوري” منغلق يستبعد كل القيم الوافدة عليها، خاصة تلك المتعلقة بالإسلام بعدما صار الإسلام الدين الثاني للجمهورية الخامسة. وحتى لا يكشف هذا الوجه “الطهوري” الانغلاقي للهوية الجدية التي يتزعم بيسون الدعوة إليها، أبرزت وسائل الإعلام الفرنسية قضية تحريم زواج المسلمة من غير المسلم غمزا في طهورية أخرى كثيرا ما رددها الغربيون وزاد في تدعيمها ما نشره المستشرق الأميركي م.ل جيفري في آخر كتبه عن عنصرية الإسلام. وهذه التهمة ردها الكثير من علماء الإسلام ومفكروه، نورد منها هنا ما قاله الدكتور محمد سليم العوا عن الحكمة من إباحة زواج المسلم من كتابية (يهودية أو مسيحية) وعدم إباحة زواج الكتابي من مسلمة. وذلك أن الزوج مكلف برعاية دين زوجته واحترام واجباته ومنهياته، وغير المسلم لا يؤمن بالإسلام، وبعض أحكام الإسلام تتصل أوثق اتصال بأخص خصائص الحياة الزوجية.. فكيف يطالب الزوج غير المسلم باحترامها؟ أما الموقف الثاني الذي نقف عنده في قضية زواج ياسمين ترجمان فهو موقف الإعلام التونسي الذي انقسم إلى نوعين يشتركان في الاحتفاء بالخبر، ولكن كل على طريقته وحسب أجندته، خاصة أن ياسمين ترجمان هي حفيدة نبيلة، ابنة الراحلة وسيلة بورقيبة المعروفة لدى التونسيين بلقب “الماجدة” الزوجة الثانية للزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. النوع الأول يخص تلك الصحف التي تنقل فتوحات التونسيين في الخارج دون أن تنتبه إلى أبعادها الفكرية والسياسية والثقافية، ومن عادة هذه الصحف التي تكاد تهيمن على المشهد الإعلامي التونسي أنها تبحث عن كل ما يمكن أن يوحي بأن تونس حققت إنجازا ما خارج البلاد لتنقله وتزينه وتوشح به صفحاتها الأولى. وهذه الصحف تظن نفسها تقدم خدمة للبلاد وبصفة خاصة لأصحاب السلطة مما يجعلها في صورة ذلك “الأحمق السعيد” الذي لا يميز بين الخبيث والطيب ويجعله كله في سلة واحدة، معتقدا أن ذلك قد يجر له ربحا ويرجع إليه بفائدة. ويندرج هذا النوع من الإعلام ضمن أنماط الثقافة المغلوبة التي “تولع دائما بتقليد الغالب” بعبارة ابن خلدون، وهي حسب ما يذهب إلى ذلك عالم الاجتماع برهان غليون لا تطرح إلا القضايا التي لا علاقة للمجتمع بها. النوع الثاني من الإعلام هو النوع الذي يعي ما يفعل ويحتكم أصحابه إلى خلفية فكرية واضحة لكنها غير معلنة، وهم عادة أولئك الذين يعادون الهوية العربية الإسلامية ولكنهم لا يجرؤون على الإفصاح عن ذلك علنا، وإنما عبر سياسة هدم ممنهج لكل ما يتعلق بالهوية. ويسيطر على هذا النوع من الإعلام بقايا نخبة محسوبة على اليسار توظف أجهزة الدولة لخدمة أغراضها الإيديولوجية. لذلك لم يكن غريبا أن تتجاهل وسائل الإعلام هذه تصريحات الوزير الفرنسي المتعلقة بنفيه لخبر إسلامه ولا تعليقات الإعلام الفرنسي على هذه القضية، وإنما ركزت على بعض التصريحات الشاذة التي حملت طابعا عنصريا بالمعنى اللغوي للكلمة، أي تلك التي نبهت الوزير إلى مخاطر الزواج من “لون” مغاير أو ما سمي في هذه الصحف “بالزواج الأسود”. وقد سارعت وسائل الإعلام التونسية من الصنف الثاني إلى تلقف هذه التصريحات، وكأنها وجدت حبل نجاة يخلصها من ورطة الحديث عن الإسلام، خاصة أن طرح هذا الموضوع حساس جدا في تونس. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتغافل فيها وسائل الإعلام هذه عن قضايا لها صلة بالهوية العربية الإسلامية، بل إن تاريخها مليء بالأمثلة الدالة على رغبتها في “تغييب” الإسلام ومقومات الهوية عن الوعي الجمعي. فلم نسمع مثلا ذكرا “لحزب الله” اللبناني أو “لحركة المقاومة الإسلامية” في فلسطين أو “الجهاد الإسلامي” إلا في السنوات الأخيرة بعد الانفتاح الإعلامي الكبير على المستوى الدولي. وقد تربى جيلنا على سماع مصطلح المقاومة الوطنية اللبنانية أو الفلسطينية، في سعي محموم نحو القطع مع ما له علاقة بالإسلام. وحتى لا نتهم بالتحامل على وسائل الإعلام هذه نشير إلى تعاملها مع قضية النقاب التي أثارها وزير الهجرة الفرنسي بطل قضية الزواج التي بين أيدينا، فقد أفاضت وسائل الإعلام المذكورة في الحديث عن الآراء الفقهية التي ترفض النقاب وفتحت منابر جدل وحوار حول تسامح الإسلام وقابلية المسلم للاندماج في مجتمعات الإقامة. لقد رسخت دولة الاستقلال هذا النمط من الخطاب باعتبارها قامت على مشروع نقيض للهوية العربية الإسلامية، وقد نجح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي يحضر في قضية زواج الوزير الفرنسي من خلال حفيدته، في تأسيس وعي منفصل عن مقومات الهوية العربية الإسلامية إلى فترة متأخرة من حكمه. ومازالت آثار هذا المشروع تفعل فعلها، خاصة أنها وجدت من يتبناها ويدافع عنها من نخبة التحديثيين الذين لم يستنكفوا في التعبير عن التقاء مصالحهم مع مصالح دولة الاستقلال والمشروع البورقيبي. ولا غرو أن يقف دارسو التاريخ المعاصر لتونس في السنوات الأخيرة على دور هؤلاء في تدعيم استبداد الدولة تحت يافطة محاربة “أعداء الحرية”. لقد كشفت قضية الزواج المرتقب بين وزير الهجرة الفرنسي والتونسية ياسمين ترجمان أبعادا أخطر وأعمق مما هو ظاهر أو مما حاول البعض إخفاءه لأغراض إيديولوجية، لعل أشدها خطرا هذه العلاقة المتقاطعة بين السلطة القائمة في تونس، التي دأبت على القطع مع كل ما له علاقة بالدين ظنا منها أنها تجفف منابع الإسلام السياسي، وبين نخبة وجدت “أوامر” السلطة ورغباتها هوى في نفسها فلم تع أن عدم نقد مخاطر هذا الالتقاء الأعمى من شأنه أن يهدد مستقبل الاجتماع المدني برمته بدءا بأنفسهم وعملا بقول العرب قديما “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”. فلا الدولة قادرة على تجديد نفسها بسبب إنتاجها لمواطن مائع الشخصية نتيجة خوفه من الانتماء بصفة مطلقة، ولا النخبة قادرة على الفعل والتغيير الحقيقيين نتيجة انفصامها عن المجتمع الذي تحاربه تحت داعي التقدم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

 

بسم الله الرحمان الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون

قال تعالى : „ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون “. ( البقرة ـ آية : 156 ـ 157).   انتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2010،الأخ المهندسفرج  بن  حسين أصيل مدينة الشابة وعمره 54 سنة، وهو سجين سياسي سابق في بداية التسعينات، ومهندس مدني متخرج من الجامعة الفرنسية، وهو  أب لستة أبناء ( ثلاثة ذكور وثلاث إناث). وسيوارى حثمان الفقيد يوم غد الثلاثاء باذن الله تعالى في مقبرة الجلاز بتونس العاصمة . وحركة النهضة تتقدم الى الأخت زوجته وأبنائه وكافة عائلته وإخوانه بأحر التعازي سائلين الله تعالى له الرحمة والغفران وان يسكنه الفردوس الاعلى مع الصالحين والشهداء، وان يثبت أهله ويرزقهم الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.   لتقديم التعازي يمكن الاتصال بهاتف العائلة: 0021671874011   حركة النهضة. الشيخ راشد الغنوشي. لندن في 20 سبتمبر 2010.

حوار الشيخ الغنوشي والدكتور أركون حول كتاب ” السياسة والحكم” للدكتور حسن الترابي كتاب”السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع” للدكتور حسن الترابي

  خالد الحروب: أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج (الكتاب خير جليس)، نقدمها لكم من لندن. الشعب المؤمن هو مصدر السلطان، تشكيل الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية يجب أن يكون ممارسة حرة من دون ترخيص من الدولة،

والحرية هي أصل الاجتماع الإنساني، هذه بعض أفكار كتاب هذا اليوم، الذي هو بعنوان: “الحكم والسياسة.. النُّظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع”، الكاتب هو (المفكر الإسلامي السوداني) حسن الترابي، هذا الكتاب الضخم في حجمه كُتب في السجن ومازال كاتبه قيد الإقامة الجبرية الحكومية وهو لا يقدم فقط إسهاماً فكرياً مُهماً وإشكالياً خاصاً بالسياسة والدين، بل يشير أيضاً ولو بشكلٍ غير مباشر إلى خلاصة تجربة حركية إسلامية مهمة في العالم العربي والإسلامي هي تجربة الإسلاميين السودانيين بنجاحاتها وفشلها، النص الذي يقدمه الترابي عميق وشامل ومستفز للإسلاميين والعلمانيين على حد سواء، فهو يعاند مسلَّمات الفكر التقليدي الإسلامي ويكسر جمودها ورتابتها بما يثير حفيظة كثير من الإسلاميين، وهو أيضاً ينهل من التجربة الغربية في الحكم صوراً وأشكالاً وإعجاباً، ويؤسلمها بما يثير تساؤلات العلمانيين عن جدة مشروعه وطروحاته أصلاً.

ضيفانا اليوم لمناقشة الكتاب هما الأستاذ راشد الغنوشي (المفكر الإسلامي التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية) والذي يعيش لاجئاً سياسياً في بريطانيا، وكذلك البروفيسور محمد أركون (المفكر الإسلامي الجزائري) المقيم في فرنسا، فأهلاً وسهلاً بهما.. أهلاً وسهلاً، وكنا قد حاولنا في الواقع الاتصال بالأستاذ حسن الترابي في مقر إقامته الجبرية الحكومية في الخرطوم ولكن السلطات السودانية لم تسمح بذلك مع شديد الأسف، فلزم التنويه بذلك.

لذلك نبدأ مباشرة من دون أي مساهمة من المؤلف، السؤال الأولي شيخ راشد هو هذا الإضافة الضخمة والمهمة التي بين أيدينا، كيف تراها بشكل مجمل قبل أن نبدأ النقاش وما هو.. ما هي الإضافة فيها وما هو النقص فيها؟

 الجديد الذي أضافه المؤلف في الكتاب

راشد الغنوشي: على كل حال بعد بسم الله فأنا أبدأ بإلقاء تحية عطرة على الأستاذ المجاهد العلامة الدكتور حسن الترابي وأهنئِّه لهذا الإنجاز الضخم الذي كنت أتمنى عليه مراراً أن يقوم بمثله على أمل أن يكون امتداداً لعلم وتجربة العلاَّمة ابن خلدون الذي به بعض شبه مع الدكتور الترابي سواء من حيث الاهتمام بالعلوم السياسية أو من حيث الممارسة السياسية، فأن ينتهي ابن خلدون إلى إنجاز مقدمة يلخِّص فيها تجربته وعلومه والأدوية التي يقدمها لمشكلات الأمة أن يفعل الترابي شيئاً من ذلك أحسب أن هذه الخطوة مهمة، وأن سجنه يعني لم يكن ببلاش، يعني سجنه كان فيه ثمرة مهمة ليس للسودان فقط، وإنما للفكر السياسي الإسلامي، فأنا أجدِّد التحية لهذا المفكر الصلب العنيد الصامد في محنته وفي موالاة عطائه.

أحسب أن الكتاب ليس سهل.. ليس سهل التناول، ولذلك ما يمكن أن يخرج به الإنسان لا يمكن أن يتأكد من أنه هذا هو ما يقصده الأستاذ بالضبط، فهي مقاربات يعني لهذا الكتاب، أحسب أن أهم موضوعة أسس عليها رؤيته للإسلام ورؤيته للواقع ورؤيته للدولة الإسلامية ولعلاج مشكلات الأمة موضوعة الحرية وقيمة الحرية من حيث أنها أساس الدين، أساس الاعتقاد، وأنها أساس العلاقات كل العلاقات الاجتماعية عبر مفهوم التعاقد الذي يعتبره الدكتور الترابي أن الفكر الغربي تأسس على موضوعة التعاقد التي استمدها من الإسلام فكل.. فكل علاقات الإنسان بدءًا بعلاقته بالله سبحانه، إلى علاقته بأقرب الناس إليه، بزوجه وأهله وعشيرته، وكل الولايات كلها تقوم على موضوعة الحرية التي تؤسس لقيمة أخرى ركز عليها الكتاب، قيمة الإجماع على أساس أن كل العلاقات الإنسانية وكل.. كل علاقات الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي تتأسس على مفهوم الإجماع ومفهوم الشورى..

خالد الحروب: أي نعم، إذا سمحت لي إذا سألنا يعني إذن قيمة ما يراه الشيخ راشد هي قيمة الحرية وقيمة الإجماع في هذا الكتاب الإضافة، وهو لمَّح إلى صعوبة الكتاب، ما هو رأي البروفيسور أركون في هذا.. في الكتاب بشكل عام كمدخل حتى نبدأ في محاوره؟

محمد أركون: نعم، أولاً: أشكرك على دعوتك للمرة الثانية لأساهم في نقاش هذا الكتاب، وكنت أود أن حسن.. الدكتور الترابي سيشارك معنا كما ذكرت لي في التليفون عندما اتصلت بي ولو عن طريقة الهاتف، لأني ما سنحت لي الفرصة.. ما سنحت لي الفرصة حتى أحاوره ونتبادل الآراء، لأني كأستاذ تاريخ الفكر الإسلامي أهتم بجميع ما ينتجه المسلمون في العالم الإسلامي وخاصة إذا كان المنتج مفكر مارس السياسة، وفي إمكانه أن يفكر تفكيراً نقدي.. نقدي في.. الموجه للممارسة السياسية، وأيضاً للتفكير السياسي كتفكير، هذا ما يهمني، وعندما تلقيت الدعوة منك كنت مسرور لأني ظننت أني سأجد في هذا الكتاب نقداً لتجربته السياسية كما فكَّر ابن خلدون على أساس تجاربه السياسية وكتب ما كتب، ولذلك كان.. كنت مسرور جداً وقلت أني سأجد كتاب يمكنني أن أقدمه لطلبتي ونقرأه معاً، ونستفيد منه معاً، وأيضاً نفكر في مستوى الإنتاج الفكري في الوقت الراهن في الظروف المؤلمة التي نعيشها في جميع المجتمعات العربية والعالم الإسلامي، حتى نستفيد من مثل هذه الكتب..

خالد الحروب [مقاطعاً]: فماذا وجدت إذن في الكتاب؟

محمد أركون: وجدت -كما قال راشد الغنوشي- أن الكتاب صعب جداً معقد ولا أرى الكثير من الجمهور العربي يمكنهم أن يقرءوا هذا الكتاب ويستفيدون منه، حتى في جميع ما يتعلق بالفكر الإسلامي، وناهيك عن ما يتعلق بالأفكار السياسية، بالفكر السياسي العام عندما نقارن الفكر السياسي كما نعلمه وكما تطور فيما نسميه الغرب وكما تطور فيما نسميه الفكر الإسلامي، إذن هناك أشياء عديدة سنقولها..

خالد الحروب [مقاطعاً]: أي نعم.. إذن نبدأ من..

محمد أركون: من حيث المنهاج.. من حيث المعجم الذي يستعمله والطرق التحليلية للمفهومات التي يستعملها.

راشد الغنوشي: بس ليس إلى هذا.. ليس لهذا الحد يعني أنه هو ألغاز، ليس ألغاز، هو طبيعة الفكر الفلسفي عامة والأستاذ فيلسوف. محمد أركون: نعم.. نعم.

راشد الغنوشي: طبيعة الفكر الفلسفي لغته يعني ليست في متناول الشارع هي لغة خاصة، هذا كتاب موجَّه لفئة المختصين، المشتغلين..

محمد أركون [مقاطعاً]: لا أقول هذا لأنه كما قلت مارس السياسة، هو خاطب الجماهير..

راشد الغنوشي: أي نعم.. أي نعم.

خالد الحروب: الانتقاد على..

محمد أركون: عنده خطاب موجه للجماهير..

خالد الحروب: صعوبة النص، أعتقد هي تأتي من أنه الكاتب نفسه الدكتور حسن الترابي يكتب حتى هنا في صفحة رقم 17، يقول إن هذا الكتاب مخاطبة لعامة جمهور المسلمين.

راشد الغنوشي: نعم، هو الدكتور الترابي كان كتاباته حتى قبل هذه المرحلة يعني كانت دائماً له لغته الخاصة، وينحت.. يعني ينحت من صخر ويغرف من بحر يمكن (….) أقول يعني..

خالد الحروب [مقاطعاً]: القصد إذا كان هذا موجه إلى..

راشد الغنوشي [مستأنفاً]: ولكن يعني تيسرت له يبدو يعني هذه العزلة، فزادت يعني اهتمامه بقضية اللغة وأحكامها يعني..

خالد الحروب: إذا حكمنا على.. إذا حكمنا على النص الذي بين يدينا، بحسب كلام الترابي نفسه إلى أن هذا موجه إلى عامة المسلمين، فلذلك أعتقد إنه يعني انتقاد البروفيسور أركون يعني..

محمد أركون [مقاطعاً]: هذا مش مستبعد.. مش..

خالد الحروب: في مكانه لأنه يمكن..

راشد الغنوشي: وملاحظة يعني..  معالجة الترابي لمعضلة العلاقة بين الدين والسياسة 

 خالد الحروب: ملاحظة عابرة، ولكن مش.. ملاحظة عابرة، لكن ننتقل إلى.. بالفصل الأول وبالفصول الأولى طبعاً أحد المحاور الأساسية، اللي هو قصة الدين والسلطان، التوحيد والانفصال، وهي السياسة والدين إلى أي مدى يتقدم الدين في السياسة؟ هذه الأطروحة الملِّحة القديمة، الجديدة والمتجددة كيف ترى شيخ راشد معالجة الأستاذ الترابي لهذا.. لهذه المعضلة؟ هو يقول أنه.. أن الدين في التجربة الإسلامية غير التجربة الغربية، الدين منخرط فيها بسبب الإجماع والتوحد ما يسمونه التوحد، من توحد الألوهية إلى توحُّد المجتمع إلى توحد الأهداف، فلذلك الدين هو أساس من أسس السياسة في.. في نظرية الأحكام السلطانية التي يقولها، إذا سألتك سؤال يعني في ضوء معالجة الترابي، لكن من هو الذي يتحدث باسم الدين؟ إذا تركنا للدين أن يتدخل في السياسة بكل مناحيها، هناك أصوات عديدة تقول أنها هي الدين، أنها هي التي تعبر عن اسم الدين، الترابي لا.. يعني لا.. لا يفصل.. لا يحسم، لا يعطينا إجابة شافية في هذا الموضوع.

راشد الغنوشي: يعني عندما نتناول الترابي من خلال.. نتناول الموضوعة موضوعة العلاقة بين الديني والسياسي من خلال القيم أو الأسس التي أقامها الترابي أو أسس عليها مثل قيمة الاجتهاد، أو مفهوم الاجتهاد والاجتهاد عنده ليس هو عمل النخبة وإنما هو عمل المجتمع، فلكل إنسان حظه من الاجتهاد، وبالتالي فينزع فكرة وجود مؤسسة دينية من مثل الكنيسة وما إليه، ليضع السلطة في الحقيقة، سلطة فهم النص الديني يعيدها إلى الشارع، يعيدها إلى الأمة، وبالتالي فهنا لا نجد أنفسنا إلا أمام لا حل لهذا الموضوع إلا عن طريق آلية الإجماع، عندما يعني يُنزع عن الاجتهاد الصفة الخصوصية لمؤسسة ونضع الأمر بيد الأمة عندئذٍ يعني استمرار الشورى يعني حواراً بين النص وبين الواقع، حواراً بين الناس، بين العلماء فيما بينهم، وبينهم وبين عامة الناس، في النهاية هذا من شأنه أن يُولِّد إجماعاً، فالسلطة في النهاية السلطة السياسية تتأسس على قيمة الحرية وعمل الحرية من خلال الشورى يفضي إلى الإجماع، وبالتالي يعني نحن نعبِّر هنا في الحقيقة نعبر بلغة إسلامية عن الفكر السياسي المعاصر الذي أقام الدولة.. أقام سلطة الدولة على الجماعة، على المجتمع، ولكن من يعني وصل إلى هذه النتيجة من خلال الفكر والآليات والقيم الإسلامية.

خالد الحروب: ما رأي البروفيسور أركون؟

محمد أركون: نعم، أنا أود من المنطلق أن أوضح مشكلة منهاجية، وأسأل: هل يمكن أن نكتفي بالمعجم الإسلامي فيما يتعلق بالفكر السياسي والفكر عامة، لأن الفكر السياسي لا يمكن أن نقدم فكراً سياسي إذا لم نعتني ونعتمد على فكرٍ فلسفي وعلى فكر المتكلمين، لأن هناك علم كلام سياسي، ودون أيضاً أن نعتمد على ما نتعلمه من التاريخ والتمهيد الأول يجب أن يكون عن التاريخ، ماذا يسمح.. تسمح لنا معارفنا التاريخية عن الفكر الإسلامي من جهة، وعن الفكر الغربي من جهة أخرى، لأنه لا يمكن أن نشير إلى الفكر الغربي إشارات سطحية وسريعة دون أن نحقق ما هي الفوارق؟ وما هي الأبعاد الخاصة بهذا الفكر الغربي؟ كما تطور وكما نعرفه أثناء التاريخ، وخاصة بعد ظهور فكر الأنوار فيما يتعلق بالسياسة، وفكر الأنوار ظهر وغير التفكير في الظاهرة الدينية نفسها، إذن هي القضية المنهجية الأساسية التي لا يمكن لنا أن نتجاهلها أو نتركها جانباً عندما نقرأ هذا الكتاب.

خالد الحروب: هذا، أي نعم.. إذن كيف نربط.. أي نعم.. هي.. هي أننا لا نستطيع الاكتفاء بالمعجم الإسلامي، الدكتور الترابي في.. في الكتاب يعني واضح جداً يعني الأثر الغربي إلى درجة قد يقول قائل يعني تبادر إلى ذهني أن النص كله ربما تعقيد اللغة هذا يعني ربما يعني فيها قدر من القسوة، إنه تعقيد اللغة هو لتغطية أن المضمون هو مضمون الثقافة الغربية يعني عندك النظم السلطانية هي النظم الدستورية، وزارة مثلاً يقول ولاية الشؤون الداخلية هي وزارة الداخلية.

محمد أركون: نعم، ولكن يستعمل.

خالد الحروب: يعني.. يعني إضفاء المصطلح الجديد في الموضوع هو المصطلح على.. على مثل ما قال الشيخ راشد على الناتج السياسي للبشرية كلها، لكن سؤالي مرة أخرى بروفيسور أركون، هو كيف رأيت معالجة موضوعة الدين والسياسة؟ هذه ملِّحة غربياً وملحة إسلامياً، كيف رأيت معالجة الترابي لها؟ هل هي مثلاً تقليدية هل فيها شيء جديد؟ هل فيها.. هل؟ ما هي الإضافة؟

محمد أركون: أنا.. أنا أصفها بتقليدية، ولأنها لم تعتمد على تحليلات مدقِّقة في الفكر الحديث عن جميع القضايا التي أُثيرت منذ القرن السابع عشر والثامن عشر في الغرب، وعندنا لم تُثر هذه المشاكل إلا حديثاً، والآن نحن في فكر أصولوي ليست بفكر أصولي كما.. كما تعلم، لي كتاب عند نفس الناشر دار الساقي…

خالد الحروب: أي نعم، لا يعود إلى الأصول ولكن…

محمد أركون: عنوانه “الفكر الأصولي واستحالة التأصيل”، واستحالة التأصيل للفكر السياسي حتى للفكر الفلسفي مش السياسي فقط، مستحيل عند في.. في الفكر الغربي كان فيه في.. في الفكر الإسلامي أيضاً، لا أقول هذا بالنسبة للفكر الإسلامي فقط، هذي قضية أساسية مبدئية يجب الانطلاق منها لندخل في ميدان المناقشات في الفكر السياسي، إذا كان الفكر السياسي المقصود منه أن يأتي برؤية تطبَّق في بيئاتنا الاجتماعية وفي حياتنا الاجتماعية والسياسية في جميع العالم العربي والإسلامي.

خالد الحروب: نعم.. إذا سألنا.. إذا سألنا.. نعم، إذا سألنا الشيخ راشد أيضاً حتى آخر ملاحظة حول هذا المحور، ثم ننتقل إلى.. إلى شيء آخر، في الصفحة 195 الشيء المحيِّر في الكتاب أستاذ راشد أن أحياناً تلمس إعجاب في التجربة الغربية عند الدكتور الترابي، ويقتبس لا يعني لا.. لا يتردد في الاقتباس باعتبارها تجربة إنسانية، وفي نفس الوقت هناك أحياناً كثيرة انتقاد شديد لها، فهناك تردد ومراوحة بين الإعجاب والانتقاد، ليس المطلوب طبعاً الإعجاب المطلق ولا الانتقاد المطلق، هذه هي موقف عقلاني لكن فيما خص علاقة الدين بالسياسة يقول: “يصف في صفحة 195 في آخر ثلاثة أسطر يقول: بعد أن يصف كيف تطورت الديمقراطية في التجربة الغربية، وحكم الشعب يقول: وغاب الدين وانمحت طوائفه وحِدَّتها المتمايزة بها في المجتمع، وما بقي من تديُّن أصبح شعبياً لا تحتكره الكنائس بمقدِّسيها، ولذلك بدأ الشعب يزداد غناؤه من وساطة الأحزاب، ويقارب الحكم مباشرة لأنه يرى ويسمع ويُعلِّم القيادات التي يختارها، وينقل رسالته بالإعلام بوقع بالغ على الحكم، وله أن يعبر بقوة مباشرة في شوارع المدن تظاهراً ذا شأن ..” وإلى آخره، ثم.. ثم يستكمل بالإعجاب بإنه انحسر ما يفهمه القارئ إنه انحسار الدين عن الحياة الشعبية، عن حياة المجتمع عن.. عن التحكم بمفاصل المجتمع أطلق قوى المجتمع نحو أن تؤثر في الحكم.

راشد الغنوشي: هو الكتاب كله قائم على يؤسس لهذه الفكرة، أن الغرب أنه خلافاً للتجربة الإسلامية التي تأسست على توثيق العلاقة بين الأرض والسماء، بين الديني والدنيوي، فتقدم المسلمون بينما تأخروا عندما حصل هذا الانفصال بين حياتهم وبين دينهم، خلافاً لذلك الغرب يعني بدأت رحلته نحو التقدم يوم أزاح المؤسسة الدينية جانبا، وحرر عقله من قيودها، إذن هناك رغم إعجابه بالتجربة الغربية لكنه يؤسس لفارق أساسي، أنه نحنا تقدمنا من خلال توثيق وتصحيح علاقتنا بالدين، بينما الغرب تقدم في الحقيقة من خلال إذا اعتبرت تصحيح معنى إزاحة سلطان الدين جانباً، وهذا رغم أنه أكسب الغرب يعني حيوية وتحرر، ولكن من جهة أخرى أوجد مشاكل يتحدث عنها في إشارات كثيرة الكتاب يتحدث عن حياة يعني ما.. ما تمارسه المؤسسة السياسية الغربية، وما.. ومارسته من تسلُّط على الشعوب، لأنها لما تحررت من النزعة الدينية وأصبحت الأخلاق ذرائعية نفعية، فكر الأنوار لم يحجز فرنسا أن تستعمر الجزائر وتدمر مليون ونصف، فكر يعني الدستور الأميركي وما حفل به من حريات ما منعش أميركا أن تبيد شعوب بكاملها، هذا لماذا؟ لأنه.. لأن الغرب عالج هذه المشكلة بين السياسي وبين الديني معالجة صحيح حررت طاقته لكن أوجدت له وللبشرية كلها مشاكل مازلنا غارقين فيها، إذن الترابي يقدم علاج.. يعني شيء بسيط لمشكل حقيقي.

خالد الحروب: نعم.. ماذا؟ أي نعم.. الشيخ راشد هذا هذه مشكلة، هذه نقطة مهمة جداً، ماذا لو قال قائل أن استكمالاً لما يقوله الترابي أيضاً في أكثر من فصل، من أنه في.. في.. في تاريخ في السياق الإسلامي انفصل ما يسميه الفقه الشعبي عن السلطان بعد الخلافة الراشدة، السلطان أصبح يحكم بما يراه مناسبا، الحكم عضوض مستبد إلى آخره، ثم انحسر الفقه الشعبي يدور في.. في.. في مجتمع مدني أهلي منفصل عن.. عن السلطان، الآن في هذه المرحلة بالضبط بلغت الحضارة الإسلامية أَوْجَها عندما انفصل الفقه الشعبي عن السلطان إذا خدنا بين القرن الرابع الهجري إلى السادس الهجري مثلاً هذه المرحلة، كان هناك لم يكن هناك لا شورى ولا خلافة إسلامية بالمعنى المثالي للكلمة، كان هناك انفصال شبه انفصال بين الدين والسياسة، فلذلك قد يقول قائل إنه هذا التحليل، إنه ربط الدين ارتباط الإسلام بالتقدم والنجاح الذي حققته الحضارة الإسلامية مازال عليه علامة.. علامة سؤال.

راشد الغنوشي: يعني الدكتور الترابي يوجه.. يسلِّط نقداً صارماً على التجربة الإسلامية بأشد من نقده للتجربة الغربية في الانحراف الذي حصل في المؤسسة السياسية وحولها إلى ملك عضوض، وعطَّل الشورى وجعلها شكلاً فارغاً، وعطَّل آلية الإجماع، ومع ذلك الترابي يبين لنا الحضارة الإسلامية يعني آلياتها استمرت تعمل في مستويات أخرى، استمر الإجماع في الفقه.. في الفقه لم يكن أفراد الذين أنشئوه وإنما حركة شورية شعبية استمر أيضاً العمل الاقتصادي نشطاً، استمر العمل الفكري والعلمي في مستوى المجتمع، استمرت مؤسسات المجتمع المدني تعوِّض فساد وانحسار الدولة، إذن التجربة الإسلامية فيها قدر كبير من التركيب ومن التعقيد، فليست هي فقط يعني مؤسسة سياسية فسدت، فانهار البناء كله. 

 مدى الاختلاف بين السياق الإسلامي والسياقات غير الإسلامية 

 خالد الحروب: بروفيسور أركون، ما رأيك في هذه الأطروحة: أنه السياق الإسلامي يتمايز عن السياقات الأخرى الغربية وسواها، لأنه الدين في هذا.. في السياق الإسلامي هو محور التقدم والمنعة والازدهار، بينما انحسار الدين عن السياقات الأخرى هو الذي فجَّر الطاقات؟

محمد أركون: من حيث المنهاج دائماً لأني أعمل دائما على أساس المنهاج المحقق، لا يمكننا أن.. أن نقول هذا الكلام لأننا إلى حدّ الآن لم نقم بعد بتاريخ مقارن لجميع الأديان الحية في يومنا هذا، ليس هناك علم يعتني بتاريخ مقارن لتطور الأديان المتواجدة اليوم في العالم، كيف يمكننا أن نحكم هذا الحكم كما ذكرته وكما يبني عليه أطروحة كبيرة؟ كيف يمكننا ذلك ما دُمنا جاهلين..؟

خالد الحروب: لماذا.. لماذا.. يعني..

راشد الغنوشي: هناك على كل حال بالنسبة للمسيحية ولليهودية ديانتان معروفتان.

محمد أركون: هذه.. هذه اثنين.. دينان اثنين.

راشد الغنوشي: بالنسبة لهاتين الديانتين هناك دراسات كافية الآن على قياس حجم مستوى التدين على الأقل بالمصلين يوم الأحد، ففي بريطانيا هنا نشرت الصحف في السنة الماضية يعني ما يُشبه حالة فزع أنه لأول مرة في تاريخ بريطانيا ينزل عدد الذين يصلون صلاة الأحد هذا حد أدني يعني للتدين ينزل عن مليون في مجتمع يعني تعداده 60 مليون، وليس هناك من حالة ارتفاع حسب المقاييس القائمة بمستوى التدين إلا في الولايات المتحدة.

خالد الحروب: أي نعم.. لكن إذا بقينا في النقطة ونناقش البروفيسور أركون صحيح قد لا توجد مثلاً دراسات مقارنة تفصيلية، لكن عندنا فكرة عامة يعني حتى في.. حتى في الحضارات مثل الصينية والهندية أصبح نوع من التحديث لديانات الشنتو وللكونفوشيوسية وعملياً أزيحت إلى.. إلى.. إلى.. إلى الساحة الخلفية من الاجتماع السياسي، وحصل تقدم معين، أنا سؤالي مازال هو محير لكثير من.. من المهتمين بهذا الشأن، إنه هل السياق الإسلامي يختلف في علاقة الدين بالسياسة عن السياقات غير الإسلامية الأخرى بما فيها حتى الصينية والغربية وسواها، هنا مفجر للطاقات، وهنا معطل للطاقات الدين؟

محمد أركون: نعم هذا صحيح من حيث الديانة من حيث الإيمان، ومن حيث العبادات، هذا صحيح أن الدين الإسلامي اليوم…

خالد الحروب: إحنا بنقول من حيث السياسة دكتور أركون، إحنا يعني…

محمد أركون: ولكن.. ولكن هناك فرق بين التطور الفكري الذي يؤيد العقائد، ويحفظ العقائد عن.. أن تتورط في عقائد بعيدة كل البعد عن العقائد.. العقائد الدينية الأصيلة، وبين العقيدة التي تُبنى على تصورات أيديولوجيا كما هو الأمر الآن في جميع مجتمعاتنا، لأن الأيديولوجيا تستغل هذه العقائد.

راشد الغنوشي: ما.. ما المقصود بالأيديولوجيا عند الأستاذ؟

محمد أركون: أيديولوجيا اللي هي يعني التيارات السياسية، التيارات السياسية التي تستثمر هذه العقائد الموجودة.

راشد العنوشي: يعني هذا.. هذا قائم على.. قائم على فكرتك.

محمد أركون: والموجود بقوة عند المسلمين ولكن.

راشد الغنوشي: وعند غيرهم أيضاً.

محمد أركون: تعدل بها عن وظيفتها الروحانية الدينية إلى استعمالها في.. في.. في النزاعات السياسية، هذه ظاهرة اكتشفها جميع علماء الاجتماع، وجميع التحليلات التي تعتني بالنفسانية السيكولوجية.. هناك سيكولوجية العقيدة، سيكولوجية الإيمان، ها مثلا أستشهد بهذا الفصل الذي يبحث فيه عن المجتمع المؤمن مصدر السلطة هذه عبارة فيها نقاش كبير، لأن التساؤل عن المجتمع مفهوم المجتمع المؤمن، ماذا يمكننا أن نفهم من هذا المصطلح؟ لأنه مصطلح المجتمع المؤمن، وهذا المصطلح لم يرد في كتب القدماء، القدماء كانوا يتكلمون عن الإيمان، لا يتكلمون عن مجتمع مؤمن، لأن المجتمع المؤمن يُقارَب برؤية سياسية، ويأتي بسياسة، وإذن يستوظف الإيمان الذي يؤمن به المجتمع ككل يستوظفه للسياسة، وهذا يطرح.. يطرح مشكلة كبيرة من حيث علم الكلام من جهة والفكر السياسة من جهة أخرى. خالد الحروب: إذا.. إذا انتقلنا حتى.. إذا.

محمد أركون: ودائماً في كل أكاد أقول في كل كلمة يستعملها، وفي كل مفهوم يقدمه، هناك مشاكل عديدة لم يعطيها من الأهمية للتحليل وللتدقيق في استعمال وفي بناء المصطلحات التدقيق..

خالد الحروب [مقاطعاً]: إذا انتقلنا إلى.. إلى لأنه أيضاً محاور كثيرة بروفيسور أركون..

محمد أركون: طبعاً كثيراً جداً.

خالد الحروب: أي نعم، اللي هي مفهوم الحرية..

راشد الغنوشي: أريد أن ألاحظ أنا أنه يعني علاقة..

خالد الحروب: لكن بإيجاز والله شيخ راشد لو تكرمت.

راشد الغنوشي: يعني أنه القول بأن هذا توظيف سياسي للدين، يعني هذه مقولة يعني وراءها خلفية الفصل بين الدين والسياسة يعني وهذا موضوع نقاش يعني هذا.. هذا موضوع نقاش يعني..

محمد أركون: يعني كيف إنه.. كيف إنه؟

 

راشد الغنوشي: أن.. أن.. أن من يتفاعل مع قضايا المال أو مع قضايا السياسة، ومع قضايا المجتمع من.. من منطلقات دينية هو يوظف ذلك، هو لا يوظِّف ذلك، بل هذا هو الوضع الطبيعي إذا كانت شخصية الإنسان شخصية واحدة، المفروض أن تكون حياته الدينية ليست مفصولة عن حياته المالية، ليست مفصولة عن حياته الجنسية، ليست.. لأن الإنسان شخصية واحدة، وهذا هو مشكل في الغرب مشكل يعني، الانفصال بين.. بين معتقدات الإنسان الدينية وممارساته يوم الأحد وممارساته بقية الأسبوع في المجال الاقتصادي أو في المجال العسكري اليوم الأميركي لما يرتب خطه هذا الجندي الأميركي، هل نزعته الدينية تؤثر في سلوكه مع العراقي أو تؤثر في سلوكه.  معالجة الكتاب لموضوع الحرية والمساواة 

 خالد الحروب: ننتقل إلى.. إلى محور فكرة الحرية إنه الحرية يتحدث الفصل الرابع وفيه أكثر من فصل طبعاً على منزع الحرية إنه هذا هو البوصلة والأصل سواء في الاجتماع الإنساني في العلاقة مع الإله ثم في العلاقة مع الناس إلى غير ذلك، من ضمن الموضوعات الفرعية التي ممكن الإنسان يقتبسها أو ضمن النص الصعب مثلاً هذا بيتحدث عن حرية الأحزاب، هو يقول إنه الأحزاب يجب أن تتأسس من دون حتى أيضاً إذن قانوني من الدولة أو من الحكومة عندها حريات لهذا، يتحدث أيضاً عن حرية الممارسة و.. والعبادة لأيٍّ كان، وأيضاً فكرة مهمة جداً أريد تعليق الأستاذ راشد عليها يقول أنه: وحرية الأهلية للإمامة إن شئت، أنه المرأة عندها أهلية الإمامة وأن تكون على رأس الدولة أسوة بالرجل لا خلاف على ذلك وهذا هذه.. هذه النقطة مهمة جداً و.. وربما تثير عليه أيضاً.. ما رأيك في هذا..؟

 

راشد الغنوشي: هذا موضوع قيمة المساواة قيمة أساسية في الكتاب، يعني يؤسس الكتاب نفسه على موضوعة الحرية، المساواة، الإجماع، الشورى أن المجتمع أصل الدولة، هذه مقولات أساسية ومن ذلك موضوعة الحرية والمساواة، وهذه تبدأ يؤصلها فيها علاقة الإنسان بالله، فالإنسان يؤمن اختياراً وليس اضطراراً، ومبدأ لا إكراه في الدين مبدأ أصلي ولذلك الترابي يؤسِّس على ذلك حرية.. يعني حرية الدخول للدين وحرية الخروج منه، وهذا أيضاً يعني…

محمد أركون: عنده.. عنده..

خالد الحروب: أي نعم، هو يقول إنه أيضاً هذه الملاحظة حتى المشاهدين يتابعونا إنه المرتد حتى.. المرتد لا يقام عليه الحد هو هذا تدخل ضمن حرية الاعتقاد.

راشد الغنوشي: لا يقام عليه الحد.. نعم.. نعم.

محمد أركون: هذا عنده مواقف شبيهة ولكن غير مؤسسة على ثقافة التي تمكِّن..

راشد الغنوشي: لأ هو.. هو أسسه على ثقافة قرآنية وثقافة حديثة بحيث هو في تفسيره أنه موضوع الردة هو موضوع تاريخي اقتضته ظروف خاصة وليس يعني ليس عليه دليل يقيني من الكتاب أو من السنة إلا بعض أحاديث في السنة أعطاها تأويلات أيضاً.

خالد الحروب[مقاطعاً]: طب أستاذ راشد بشكل مباشر وتحديد ما رأيك كيف سيكون واقع دعوته إلى اعتبار المرأة على.. على قدم المساواة في الحكم؟

راشد الغنوشي: إذ أنا ما قلت، يعني زي ما الدخول للإسلام.. كما أن الدخول للإسلام حر، كذلك الخروج منه، وهذا عقد بين الإنسان وبين ربه، فمن باب أولى العقود الأخرى، أنه.. أنه الإنسان يوقعها بحرية وأيضاً يخرج منها بحرية عقد الزواج، فالإنسان، ولذلك يؤسس حرية الطلاق رغم اللي هو مضرور في الطلاق ولكن يعني زي ما هذا العقد يقيمه الإنسان بحريته يستطيع أن يخرج منه، عقد الشراكة، كذلك يعني عقد الدولة يعني يمضي بعيداً إلى أنه حتى الانشقاق في مستوى أي.. في مستوى دولة يعني رغم إن هو ليس محبباً، ولكن على كل حال إذا مجموعة أصرت على أن تنشق، لأن العلاقة بالدولة هي علاقة حرة، إذن موضوع المساواة بين الرجال والنساء في قضية السلطة هي مؤسسة على موضوعة الحرية وموضوعة المساواة و.. أيضاً حتى يعني الترابي أبطل جملة الشروط تقريباً التي اشترطها الفقهاء في الإمام أو في الخليفة، اشترطوا عليه العلم الذي يوصل إلى الاجتهاد، الترابي يؤكد على العلم بـ.. يعني على..

خالد الحروب: والنسب القرشي وغير ذلك، نسأل.. نسأل رأي الدكتور..

راشد الغنوشي: على العلم.. على العلم.. العلم بالواقع أهم أن يعني لا شك أن تكون له ثقافة دينية، ولكن المهم أن يكون له علم بالسياسة، علم بالواقع، بأحوال الناس، و.. وأبطل شرط الذكورة، لأن الناس متساوين رجالاً ونساءً، وفسَّر الحديث الوارد في هذا يعني “ما أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة” بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعني لم يكن يفسر…

خالد الحروب: يشرع.

راشد الغنوشي: يشرع أن الفرس كان أمرهم سيستقيم لو ولَّوا على أنفسهم.. على أمرهم رجلاً.

خالد الحروب: نسأل البروفيسور أركون يعني في هذه الإلماحات التي في.. متحدية للمقولات التقليدية السائدة بالفكر الإسلامي، ولاية المرأة، السماح للأحزاب غير الإسلامية، مع أنه لم تكن واضحة تماماً الحقيقة بمكان إنها..

راشد الغنوشي: لا.. لا.. واضحة جداً الأحزاب غير الإسلامية، يعني لا قيد على.. لا قيد على تكوين الأحزاب في الكتاب شيء واضح.

خالد الحروب: يعني زي الحزب الشيوعي، أي نعم هو يعني التلميحات يعني قريبة جداً من الصراحة، ما رأيك؟

محمد أركون: رأيي أن حسن يقف مواقف جريئة جداً بالنسبة إلى ما نشاهده فيما يتعلق بمستوى التفكير الإسلامي في هذه القضايا، ولكن لم يقدم الأسس الثقافية، الثقافية للتعرف على جميع وسائل الاجتهاد حتى نرجع إلى الأصول، القرآن والحديث وجميع الأصول، ولكن لا.. ولكن لا يناقش..

خالد الحروب [مقاطعاً]: الحقيقة إذا لو كنت فهمت خطأ، يعني الكتاب.. الكتاب.. إذا سمحت، الكتاب كُتب في السجن، ولذلك لم تكن عنده مصادر متاحة، ليس هناك هوامش في الكتاب، الهامش الوحيد.. المرجع الوحيد هو الآيات القرآنية التي يحفظها.

محمد أركون: ولكن عندما يقول هذه الكلمة مثلاً ويقرأها المسلمون لا يمكنهم أن يربطوا بين هذا الموقف الجريء والتأسيس له..

راشد الغنوشي: هو قدم تفسيره.

خالد الحروب: ملاحظتي إذا سمحت، دكتور أركون يعني أنا قصدي إنه التأسيس له، التأصيل يمكن يكون أساساً فائق عن اللزوم يعني، هناك هناك استشهادات بنصوص قرآنية أحياناً يعني زائدة في غير محلها، فهو مؤصل لما يقدم التأصيل..

محمد أركون: نعم، ولكن النصوص القرآنية نرى كيف تُقرأ اليوم في مجتمعاتنا، تقرأ على أساس جهل، جهل للفكر الإسلامي، جهل للوسائل الفكرية التي اعتمد عليها الفكر التأصيلي في الإسلام، وهذا الجهل نشاهده حتى في الجامعات.

راشد الغنوشي: على كل حال الترابي هو عالم في الأصول، يعني لا نغفل.. لا نغفل عن أن الترابي مفكر أصولي.

محمد أركون: أنا.. أنا.. أنا ألح.. أنا ألح على الضروري الفكري.

راشد الغنوشي: الترابي مفكر أصولي ليس مجرد يعني.. يعني مفكر في جزء.. جزئي من جزئيات الفكر الإسلامي وإنما هو مفكر أصولي وله كتاب في الأصول

محمد أركون: أنا أعرف أنه…

راشد الغنوشي: وبالتالي هذه الاجتهادات يؤسسها على فكر أصولي وليس مجرد يعني اختيارات هامشية.

محمد أركون: أعرف.. أعرف ذلك، ولكن هذا الكتاب يُقدم للجماهير كما قلنا، يجب أن يوضح للجماهير على أي أسس تأصيلية يمكن أن يبني هذه.. هذه المواقف الجريئة التي..

راشد الغنوشي: والله.. أَوْضَح.. أوضح.. أوضح.

خالد الحروب: وبالنسبة للجماهير.. للجمهور المشكلة.. المشكلة ليست في التأصيل فيما يتعلق بالكتاب يعني على ما أعتقد، المشكلة إن النص معقد بالنسبة للجمهور لعامة المسلمين، لعامة القراء النص يعني قد يكون شوية..

راشد الغنوشي: يعني مثل هذه النصوص ليست موجهة رغم اللي ذكر في الكتاب، ليست موجهة لعامة الناس مثل كتب الدكتور أركون أيضاً ليست موجهة لعامة الناس، فهذا مستوى من الفكر الفلسفي والفكر السياسي والفكر النقدي العلمي موجهة لطبقة خاصة من الناس لو تنورت هذه لأشعت على الناس جميعا.

الابتعاد عن استخدام المصطلحات المعاصرة في الكتاب

خالد الحروب: إذا.. إذا سألتك.. أستاذ راشد إذا سألتك سؤال في.. كما لاحظت بالتأكيد لاحظت فيه.. في الكتاب بشكل عام هناك محاولة واضحة جداً الابتعاد عن استخدام المصطلح المعاصر سواء كان أصله غربي أو غير غربي، مثلاً لا يقول رئاسة الجمهورية، يقول السلطان، لا يقول مثلاً الأحكام الدستورية، يقول الأحكام السلطانية، لا يقول الحكومة يقول الإمارة، حتى أيضاً يقول: ولاية الشؤون الداخلية عندما يتحدث عن.. بدل ما يقول وزارة الداخلية، هل نحن -سؤالي بشكل عام- هل نحن بحاجة إلى تثوير المصطلح أو إعادة اللغة القديمة كأننا نقرأ في الماوردي الأحكام السلطانية أو الطبري، أو.. أو بكل بساطة نبسِّط الأمور ونتعامل بما يتعامل به الناس؟

راشد الغنوشي: أن هذا ليس.. هذه المصطلحات ليست موجودة عند الماوردي أيضاً ولا عند غيره.

خالد الحروب: الإمارة والنظم السلطانية.

راشد الغنوشي: لأ، كثير من هذه المصطلحات يعني التعبير عن الدولة بمعنى السلطان أظن بأن الترابي يريد أن يؤسس -أو كأني به ذلك- أن يؤسس قاموساً سياسياً إسلامياً يعتبر أن وذكر هذا أن يقول أهم القضايا اليوم أم القضايا يقول اليوم في صفحة 18، يقول “أم القضايا اليوم هي إقامة الدين السياسي أو نقاؤه” يعني فهو يحمل رسالة إقامة الدين السياسي باعتبارها اليوم يعتبر إنها مشكلة تعيشها البشرية في الحقيقة ويعيشها المسلمون نتيجة انعكاسات الأوضاع الدولية والفكرية الغربية عليهم، هذا الانفصال اللي سماه سيد قطب -رحمه الله- انفصال (النكد) بين حياة المسلم وبين.. بين حياته الفردية وحياته الجماعية، بين حياته الروحية وحياته اليومية، ولذلك هو يؤسس إذن لفكر سياسي يعتبر إنه هذه أم القضايا، وبالتالي فهو ينحت مصطلحات بعضها يأخذها من القرآن، بعضها يأخذها من الفكر الحديث، من الفكر القديم، ولكن يستخدم مثلاً مفهوم الحريات والديمقراطية، يعني..

خالد الحروب: يعني أستاذ راشد لما يستخدم مصطلح الركاز والصناعة، يعني من يستخدم مصطلح الركاز والصناعة؟

راشد الغنوشي: هذا للفقهاء، كلام.. كلام موجه للفقهاء.

خالد الحروب: يعني إذا إحنا كنا مهتمين ومثقفين وبنحب نتابع هذه الكتب ثم نصطدم بمصطلح الركاز والصناعة، فلنقل وزارة الصناعة ولينتهي الموضوع، ما رأي البروفيسور أركون في مسألة المصطلح، لأنه أحياناً في كثير..

محمد أركون: لا هذا المصطلح أنا..

خالد الحروب: كثير من الإسلاميين وغير الإسلاميين يركزون على أن الانفكاك من العلاقة مع الغرب سواء منظومة سياسية أو فكرية يجب أيضاً أن تكون بالمصطلح، حتى بالمصطلح هناك نوع من.. من.. من ضرورة التمايز.

محمد أركون: نعم، لا يحق لكاتب وكاتب مفكر أن يستعمل اصطلاحاً واحداً دون أن يمعن النظر في تاريخ استعمال هذا المصطلح، أولاً، لذلك أكرر أن أساس أي تفكير سياسي يجب أن يكون على التاريخ المحقِّق لكل اصطلاح يستعمل، هذا الكتاب نجد فيه كما ذكرت أمثال كثيرة، مصطلحات عديدة، مرة تحيله إلى المعجم القرآني، مرة إلى معجم الفقهاء، مرة إلى المعجم الغربي دون أن يحقق بأي معنى ينتمي إلى الغرب يعني اختلاط كبير.. اختلاط كبير..

خالد الحروب: اسمح لي يعني باقي معنا دقائق عدة دقائق فقط.

محمد أركون: فوضى.. هذه فوضى مفهومية. علاقة الدولة المسلمة بالمسلمين في خارج حدودها

خالد الحروب: أي نعم، أريد أن انتقل إلى.. إلى.. إلى مسألة مهمة جداً نختم فيها، اللي هي مسألة الدولة الوطنية والأمة الإسلامية، في الفصل الثالث عشر بيتحدث عنها إنه هل الدول الوطنية المشكَّلة حديثاً هل هي أجزاء من دولة من الأمة الإسلامية المأمول توحدها إلى غير ذلك، وفيه أفكار عديدة جداً من الأفكار المثيرة والتي قولها في الصفحة 479 يقول: أنه إذا طلب المسلمون المقيمون في بلد غير إسلامي النصرة من الدولة المسلمة فعليها أن تناصرهم، الآن في سياق العلاقات الدولية المعاصرة هذا بيعمل إشكالية حقيقة، افرض إنه المسلمين في الصين مثلاً أو في الهند طلبوا مناصرة إيران أو.. أو مصر، في ظل سيادات الدول، في ظل نظام.. نظام الدولة الأم اللي مسيطرة الآن هذا بيعمل إشكالية، كيف نحل هذه الإشكالية؟ ما الذي يقصده الأستاذ الترابي أستاذ راشد؟

راشد الغنوشي: في الحقيقة الدكتور الترابي لا يمكنه أن.. إلا أن يلتزم بالنص الوارد هنا يعني اللي هو مناصرة المسلم للمسلم، ولكن ضمن المواثيق، ضمن مواثيق الدولة (إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ) وبالتالي فإذا استنصر المسلمون في الصين، استنصروا بدولة إسلامية فعليها النصر بحسب ما تتيح لها مواثيقها مع تلك الدولة، بحسب مصلحة هذه الدولة، والدكتور الترابي في هذا الشأن يعني أريد أن ألاحظ بأنه يعني ينطلق من الأمر الواقع إنه هذه الدولة القطرية، هذه الدولة الوطنية، ولكنه يدعو إلى تجاوزها ويؤسس ذلك أيضاً على قيمة الحرية، أنه ليس عن طريق يعني الضم بالقوة الذي ولَّد كوارث في عصرنا، وإنما عن طريق إتاحة حرية التنقل بين الناس..

خالد الحروب: الاختيار.. الاختيار الحر.

راشد الغنوشي: والاختيار الحر وتسهيل قوانين الجنسية.

خالد الحروب: أستاذ.. أستاذ أركون، يعني باختصار يعني حول هذه الملاحظة.. ملاحظة علاقة الدولة المسلمة بالمسلمين في خارج حدودها. محمد أركون: لا يمكننا أن.. أن نفكر على.. في هذا الإطار، أنا لا يمكنني أن أفكر في هذا الإطار، عندما أتفاوض مع.. مع الغربيين على قانون دولي مثلاً يجب أن.. أن نغض النظر عن العقيدة الدينية، هنا نلتمس ضرورة.. ضرورة مش الفصل الجذري، ولكن التمييز بين ما يخصني كشخص مؤمن بالله على إيمان إسلامي وكذا وكذا، وتفاوض.. والتفاوضات التي تجري كل يوم، ونحن نرى كيف أن.. نحن ملزمون إلى ذلك، يجب أن نستعمل لغة واحدة وموحَّدة وهي اللغة التشريعية على المستوى الدولي دون أن نُدخل الإيمان.

خالد الحروب: وبهذا اسمح لي.

راشد الغنوشي: هو.. هو فكرة الكتاب قائمة في الحقيقة على اعتبار أنه..

خالد الحروب: اسمح لي أن أشكرك أستاذ راشد لأنه الحقيقة يعني انتهى معنا الوقت فيعني شكراً لكم، وشكراً لكم أيضاً أعزائي المشاهدين على مرافقتكم لنا جليس هذا اليوم الذي كان كتاب “الحكم والسياسة.. النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع” للمفكر الإسلامي السوداني حسن الترابي، وشكراً مرة أخرى لضيفينا الأستاذ راشد الغنوشي (المفكر التونسي، ورئيس حركة النهضة) والبروفيسور محمد أركون (المفكر الإسلامي الجزائري المقيم في فرنسا)، وعلى أمل أن نلقاكم مع جليس جديد الأسبوع المقبل، هذه تحية من فريق البرنامج ومني خالد الحروب، ودمتم بألف خير. يمكن الإستماع لهذه الحلقة على الرابط التالي: http://www.aljazeera.net/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showMedia.aspx?fileURL=/mritems/streams/audio/2003/6/24/1_162496_1_13.wma&ImgURL=   – نقلا عن الجزيرة نت بتاريخ 10 جانفي 2005 (الحلقة بتاريخ 24 جوان 2003)

 المرجعية الإسلامية  بين الديني و السياسي

الصحبي بن مسعود * 

 

المرجعية بصفة عامة هي المصدر الذي تنبثق منه التصورات ومناهج التفكير والأهداف العليا،فهي الإطار النظري الذي يحكم سياق المواقف والرؤى فمرجعية الفكر الغربي هي الفكر الليبرالي الذي أنتجته فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر مع روسو و فولتير ومونتسكيو ولوك … والمرجعية الإسلامية تعني الإيمان بالوحي (القرآن والسنة) مرجعية لكل التعاملات بل يذهب المستشار طارق البشري إلى اعتبارها “ضابط الانتماء للإسلام” لذلك فالمرجعية الإسلامية لها عمق عقائدي إلى جانب ما تلعب من دور في تشكيل الوعي وصياغة الإدراكات السياسية والأخلاقية  ومن خلالها تتجسد طرق التفكير والممارسة.غير أن ّالملاحظة الأساسية في المرجعية الإسلامية اتساعها وتعدد الأفهام داخلها من الفكر السلفي إلى الوسطي إلى الصوفي إلى الشيعي .وتتأسس المرجعية الإسلامية على نصوص الوحي(القرآن والسنة) المصدر المركزي والتأسيسي للمعاني والمفاهيم والقيم التي تعطي للثقافة والحضارة مشروعية الاستمرار، وهي المصادر التشريعية الأصلية والمرجعية العليا التي تمنح الشرعية في الإسلام،وهي بالطبع ليست على درجة واحدة من حيث الحجيّة والدلالة والقابلية للتأويل ،فهناك كليات ثابتة ومبادئ عامّة وهناك مجملات واسعة ونصوص ظنية تحتمل وجوها شتّى من الفهم والتنزيل على الواقع وتأخذ أشكالا تبعا لتجارب الإنسان و ظروف الحياة المتطورة، وهناك أحكام قطعية لا تتأثر بظروف الزمان والمكان، وهناك ما تركه الشارع عفوا لا نسيانا وتركه للاجتهاد وخاصة في مجال السياسة الشرعية والمعاملات المالية وتوزيع الثروة والأدوار التي تسند للمرأة في المجتمع وهناك أشكال من التنزيل ارتبطت بعهد نزول الوحي  فلا بدّ من فهمها على ذلك المعنى بحيث تندرج ضمن التجربة التاريخية . وهنا لابدّ من التفريق بين:

– مفهوم الدين بما هو وضع إلهي مُوحى به لا تؤثّر فيه ظروف الزمان والمكان ويعبّر عن الحق في نصوص مقدّسة. – مفهوم المعرفة الدينية وأحوال التدين الظرفية و التاريخية التي تعبّر عن اجتهاد بشري مرشحة للتغيّر و الانفتاح.

والخطأ الكبير هو في إضفاء المطلق على النسبي الزمني فيؤول الأمر إلى تقديس الفهوم البشرية التاريخية أو إضفاء النسبي على المطلق الإلهي المقدّس فيؤول الأمر إلى إخضاع الثوابت و القواطع المحكمة إلى النسبية و التاريخية ومن ثمّ يقع الاختلال و الاختلاط في الوعي بين صورة الثابت و المتحوّل وبين الوحي والاجتهاد البشري. و في هذا المجال لابدّ من تحديد معنى شرح السنة لنصوص القرآن حتى لا يختلط ما هو تشريع ثابت بما صاغه الواقع الخاص المتلبّس بعهد التنزيل،ولا يقع تجاوز المقدار المأثور عن الشّارع في ذلك كمسألة التشريعي وغير التشريعي والتّعبّدي والمعلّل في الأحكام عند علماء الأصول، يقول الإمام محمّد الطاهر ابن عاشور: “ولذلك كان واجب الفقيه عند تحقّق أنّ الحكم تعبّدي أن يحافظ على صورته وأن لا يزيد في تعبّديّتها كما لا يضيّع أصل التّعبّديّة …فإنّ كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقّاها بعض الأئمّة تلقّي الأحكام التّعبّديّة قد عانى المسلمون من جرّائها متاعب جمّة في معاملاتهم”.لذلك قسّم الإمام ابن عاشور مقامات الأقوال و الأفعال الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفرّق بين أنواع تصرفاته وأكّد على أهمية تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول أو فعل لاختلاف أثرها في التشريع وهو في هذا الأمر أضاف إلى ما ذكره الإمام القرافي.

أما في المجال السياسي فالمرجعية الإسلامية تمثل الإطار القيمي للأفكار والرؤى و تظلّ ثوابت الإسلام وأحكامه ومقاصده المرجع الأعلى والمصدر الرئيسيّ للتشريع إلي جانب الاجتهاد فيما وراء ذلك تأويلا وتجديدا وتنزيلا، ثمّ إن هذه المرجعية العليا لا تمنع انفتاح المشروع الإسلامي على منجزات الحضارة الإنسانية إلي جانب ما يتيحه الواقع والعقل والمصالح من اجتهاد في تنزيل أحكام الوحيّ بحثا عن الحقيقة وطلبا للإضافات النافعة للبشرية فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها. و  نظام الحكم في المنوال  السنّي للإسلام لا يستمدّ مشروعيّته من قوة غيبية ولا من وصاية ولا يملك أحد أن يزعم احتكار فهم النصّ ولا حقّ التحدّث باسمه على خلاف الفكر الشيعي حيث الإمامة أصل من أصول الدين وللإمام سلطته الدينية مما يؤسس لتماهي أقوال المرجع وأفعاله مع أقواله تعالى ووفقًا لذلك، يحيل مفهوم المرجعية الدينية في الفكر الشيعي إلى نوع من الإكليروس الذي لا يوجد في الفكر السني حيث لا توجد سلطة دينية ، يقول الإمام محمد عبده :”إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية ..التي عرفتها أوروبا ..فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة وهي سلطة خوّلها الله لكل المسلمين ..والأمّة هي التي تولّي الحاكم وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدنيّ من جميع الوجوه ..فليس في الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه .” ولئن ظهر مفهوم السلطة”المدنية” حديثا و إثر الصراع ضدّ الكنيسة في الغرب فأُحيلت إليها الأمور الروحية بعد ما كانت مهيمنة على كل مفاصل المجتمع والدولة بما أدّى إلى عزل الدين عن الحياة وبما أعطى لهذا المصطلح (المدنية) معنى التحلل من كل ما يرتبط بالدين فإنّ التاريخ الإسلامي لم يعرف هذا الصراع كما لم يعرف كذلك الحكم باسم سلطة دينية وإن وقع توظيف الدين في كثيرمن الأحيان من طرف السلطة السياسية. ———————— *كاتب وباحث من تونس

  (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2010)

اعتبرت ان جمال ‘طفل الرفاهية’ لا يعبر عن مطالب المسحوقين تقارير: مشروع التوريث في مصر يفتقد للشعبية والثقة بالنفس

2010-09-19 لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي: بينما تتسع الحملة الدعائية التي تروج لجمال مبارك مرشحا رئاسيا، تزداد الاسئلة حول ما اذا كانت نجحت في تحقيق اهدافها، ام انها كشفت عن قدر كبير من افتقاد الثقة بالنفس، تساءلت تقارير لمراقبين ومراسلين غربيين ايضا في القاهرة مؤخرا. ولا يصدق كثيرون ان ما يسمى بـ’الحملة الشعبية’ لتأييد جمال مبارك يمكن ان تكون ‘شعبية’ حقا، في ظل نشأة جمال في مقر الرئاسة الفخم بمنطقة مصر الجديدة، وهو المكون من اربعمائة غرفة، وكان في الماضي احد اكبر الفنادق واكثرها رفاهية في الشرق، وكان يدعى ‘هيلوبوليس بالاس هوتيل’. ولعل ازالة صور اللواء عمر سليمان من شوارع القاهرة خلال ساعات معدودة الاسبوع الماضي، يقدم دليلا اضافيا على ان حملة ترشيح جمال مبارك تتمتع بدعم رسمي، ان لم تكن حملة يقوم بها وكلاء عن النظام ‘من الباطن’ لجس النبض لدى الرأي العام تجاه نجل الرئيس. ورأى المراقبون ان اتساع الحملة مؤشر على اتساع الشكوك وصعوبة الاسئلة، بدءا من البيت الرئاسي الى القيادة العامة للقوات المسلحة، مرورا بالشارع والنقابات والاحزاب والقوى السياسية غير المسموح لها رسميا بالتواجد او العمل لكنها اصبحت فاعلا رئيسيا في الحراك السياسي الذي تشهده البلاد. فهل الرئيس راض عن الحملة التي يرى بعض انصاره انها تنقص من هيبته، ام انه مستاء منها لكن يتماشى مع ضغوط بعضها سياسي وبعضها عائلي لتمهيد الطريق الرئاسي امام جمال. وهل المؤسسة العسكرية مستعدة لقبول جمال اذا وافق الشعب عليه في انتخابات ستثير جدلا حول مدى شرعية من يفوز بها ايا كان اسمه في حال اجريت بالمعطيات الدستورية والسياسية الحالية؟ وكيف سيكون موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من رئيس مشكوك في شرعيته؟ الاجابة الدقيقة الوحيدة هي انه لا احد في مصر يعرف بالضبط ماذا سيحدث خلال الاسابيع والشهور الحاسمة المقبلة. وحسب تقرير لجون ليين وهو مراسل لهيئة الاذاعة البريطانية في القاهرة فان جمال ‘طفل الرفاهية’ الذي اخذ زوجته الى لندن لتضع مولودتها مؤخرا لا يمكن ان ينطبق على حملته الرئاسية وصف ‘الشعبية’. الا ان الدكتور محمد البرادعي نفسه ربما لا يضمن الفوز في انتخابات نزيهة وعادلة، رغم ما تحظى به لقاءاته العامة من حضور للشباب المتحمسين والمطالبين بالتغيير. وحسب تقرير لصحيفة ‘دير شبيغل’ الالمانية فان استجابة المعارضة لدعوة المقاطعة للانتخابات اطلقها البرادعي مؤخراً كانت قادرة على محو شرعية نظام مبارك. الاان الواقع السياسي فرض نفسه، واختار ‘الوفد’ المشاركة حتى لا يفوت فرصة شبه مضمونة لزعامة المعارضة في البرلمان الجديد على حساب تركة ‘الاخوان’ المتمثلة في ثمانية وثمانين مقعداً، والتي تعهد صفوت الشريف الامين العام للحزب الحاكم بانها نتيجة لن تتكرر في الانتخابات المقبلة والمقررة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ورأى تقرير جون ليين ان النظام السياسي في مصر يشبه عقارات وسط القاهرة التي كانت فخمة وجميلة، لكنها اصبحت تعاني من التحلل والتدهور. واضاف انه بعد اكثر من نصف قرن على قيام الثورة اصبح النظام يتسم بالعجز عن التغيير السياسي. ولاحظ تناقضا في حديث القائمين على حملة جمال مبارك بين شعارات ‘التغيير’ والمؤشرات التي اصبحت لا لبس فيها على ان مصر ربما تتجه لتصبح ‘مملكة’ بعد قرابة ستين عاما من النظام الجمهوري. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 سبتمبر  2010)

أيها الحكام: لا تنسوا أنكم آلهة!

شريف عبدالغني 2010-09-20 قبل عدة سنوات عقد وزير الإسكان المصري السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان، لقاءً مع الصحافيين لشرح خطة عمل وزارته وإنجازاته. وقتها استهل سليمان المؤتمر بحديث وديّ عن خصاله الشخصية، وبأنه إنسان عصامي يعتمد فقط على نفسه، وكيف أتيح أمامه في مستهل حياته الزواج من نساء ثريات، لكنه رفض بمنتهى الشمم. وبرر رفضه -بعد أن قدم اعتذاره للحاضرات من السيدات والآنسات عن الألفاظ التي سيقولها لاحقاً- لإيمانه بالمثل الشعبي الذي يشبّه الرجل الذي يعتمد على أموال المرأة بأنه يكون امرأة وابن امرأة، ثم نطق المثل «مرة ابن مرة إللي يبص لفلوس مرة». إلى هنا والأمر يدخل في باب المداعبات رغم عدم علاقة القصة بموضوع اللقاء، لكن أحد العاملين مع الوزير تدخل وشق ضحكات الحضور المكتومة، وقال لسليمان: «سيادتك مش بس وزير كبير، ولا مهندس عظيم، لأ.. ده سيادتك كمان شاعر وفيلسوف»!، وبعبقرية الشعراء وحكمة وتواضع الفلاسفة رد الوزير بامتنان وبشكل يؤكد تصديقه لكلمات النفاق الفجة: «متشكر قوي». ما حدث في هذا اللقاء خير تعبير عن تعامل المواطنين العرب مع مسؤوليهم. إننا أساتذة في فن النفاق، علماً بأن هذا «الوزير الكبير، والمهندس العظيم، والشاعر الفيلسوف» تطاله اتهامات كثيرة بالفساد، والدنيا مقلوبة عليه هذه الأيام بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد الذي وقعته وزارته في عهده مع رجل الأعمال المحبوس حالياً هشام طلعت مصطفى، ويقضي بتخصيص 8 آلاف فدان بـ «الأمر المباشر» لمصطفى لإقامة مشروع «مدينتي» السكني، ويقدر خبراء أن العقد أضاع على الدولة 300 مليار جنيه، بعدما حصلت مجموعة الرجل -المتهم بقتل سوزان تميم- على الأرض بتراب الفلوس. تروي حكايات التاريخ أن أحد القياصرة الرومان، كان يعامله الناس كنصف إله، فما كان من مجلس الشيوخ سوى اختيار شخص يرافقه كظله، ولا يفارقه على الإطلاق، وتكون له مهمة واحدة، هي أن يقترب من وراء القيصر، كلما نافقه أحد، ثم يهمس في أذنه ويقول: «تذكر أنك بشر»، وقد نجحت الحيلة فعلاً، وكان القيصر كلما واجه الناس، وراحوا يهتفون بحياته، اقترب الرجل منه، في هدوء، وتسلل من وراء ظهره، دون أن يلحظه أحد، وهمس في أذنه: «تذكر أنك بشر»!!. وكان القيصر يفيق على الفور، ويعود إليه وعيه، ويتذكر فعلاً أنه من طينة الناس! ثم يتصرف على هذا الأساس. هذا ما حدث في روما، أما في عالمنا العربي، فالنفاق فن تتقنه الدائرة المحيطة بالحاكم، وتكاد أن تصل بهم لمرتبة الآلهة. عدنا إلى سيرة أجدادنا قبل الإسلام.. نصنع الأصنام ثم نعبدها. وأحياناً يؤدي النفاق الممجوج والمبالغ فيه إلى مسخرة، قد تقلل من مقام مؤسسة الحكم، التي لها احترامها وتوقيرها كما علمنا الأستاذ هيكل، دون أن يعني هذا الاحترام وذاك التوقير وضع الحاكم في مصافّ الملائكة. ومن بين هذه المساخر ما فعلته صحيفة «الأهرام» العريقة مؤخراً في عدد 14 سبتمبر الجاري؛ حيث نشرت صورة عالمية معروفة للجميع مع التدخل فيها بـ «الجرافيك» ظناً أن هذا التدخل يرضي الرئيس مبارك. وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت صورة يوم 3 سبتمبر، لقادة الدول الخمس المشاركين في المفاوضات المباشرة في البيت الأبيض، وكان الرئيس الأميركي أوباما يبدو في مقدمة الصورة، بينما إلى جواره، أو خلفه بقليل، باقي القادة، من أول الرئيس مبارك، ومروراً بالرئيس الفلسطيني، وانتهاء بملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل. وبدا مبارك في الصورة تفصله خطوتان عن أوباما، وكما أجمع المحللون أن وجود الرئيس في هذه الوضعية في الصورة لا ينال منه بأي حال، موضحين أن رئيس مصر تظل مكانته محفوظة، في أي موضع، وفي أي مكان. وعندما قررت «الأهرام»، إعادة نشر الصورة، مع بدء الجولة الثانية من المفاوضات في شرم الشيخ، نزل وحي النفاق الرخيص على أدمغة القائمين على أمرها وتدخلوا في الصورة عن طريق «الجرافيك»، ونقلوا موضع الرئيس فيها إلى موضع آخر يتقدم فيه على أوباما نفسه، رغم أنه لم يكن هناك أي مبرر يدعو الصحيفة الكبرى إلى اللعب بصورة عالمية نشرتها مختلف وسائل الإعلام في كل الدنيا، على هذا النحو المكشوف، والذي وضع أقدم صحف المنطقة في موقع انتقاد وسخرية وسائل إعلام عالمية؛ حيث اعتبرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الصحف المصرية التي تديرها الحكومة «لديها سجل حافل في تحسين صورة النخبة السياسية في مصر»، مضيفة أن «الأهرام» باتت في موقف «محرج»، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتلاعب فيها الإعلام في المنطقة بالصورة لـ «تعزيز صورة الدولة»، بينما وصفت صحيفة «تورنتو ستار» الكندية، الموقف بأنه «مُثير للضحك». أما الأكثر إثارة للضحك فهو تبرير رئيس تحرير «الأهرام» هذا اللعب المفضوح في الصورة، فبعد أن تباكى على ضياع القيم المهنية عند منتقدي صحيفته، موضحاً أن الصورة «الملعوب فيها»، هي «صورة تعبيرية تعبر تعبيراً حياً وموجزاً وصحيحاً عن الموقف السياسي الدقيق لمكانة الرئيس مبارك وموقعه في القضية الفلسطينية، ودوره المتفرد في قيادتها قبل واشنطن، رغم أهمية واشنطن ودورها». ونسي الرجل أن يذكر أن صحيفته عندما نشرت الصورة لم توضح للقراء -من باب الأمانة المهنية- أنها صورة تعبيرية وتم التدخل فيها. ما فعلته «الأهرام» سبقها فيه بشكل مختلف رئيس تحرير «أخبار اليوم»، حينما أراد في حمى السباق على نفاق الرئيس مع أقرانه أن يكسب الجولة بالضربة القاضية، فكتب مقالاً يعدد فيه المزايا التي يتمتع بها عامة الناس، والتي لا تتاح للحاكم بسبب الأعباء والمسؤوليات الرئاسية الجسام، موضحاً أن الرئيس مثلاً لا يستطيع أن يقف في المطبخ مثل المواطن العادي ويستمتع بصوت «طشة حلة الملوخية» على البوتاجاز! ما يحدث في العالم العربي هو عكس ما كان يحدث في روما القديمة، فبدلاً من الرجل، الذي يقف خلف القيصر ليذكره أنه بشر، فإن الحاكم عندنا محاط بآلاف يهمسون في أذنه كل لحظة بعبارة واحدة: «لا تنس أنك إله»! ❍ صحافي مصري    (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

تركيا قوة عظمى في الشرق الأوسط

لقد ساعد تصويت تركيا لصالح إصلاحات دستورية الأسبوع الماضي في تعزيز وضعها كقوة ديمقراطية عظمى جديدة في الشرق الأوسط ونموذج مضيء لما يمكن أن تحققه ديمقراطية ذات أغلبية مسلمة إذا أتيحت لها الفرصة. وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في تعليقها إن الحزب السياسي الذي تبنى التزاما بما أسماه “القيم الأخلاقية الإسلامية” قد قرب تركيا إلى ديمقراطية كاملة أكثر من أي وقت مضى. فبعد ثلاثين عاما على الانقلاب العسكري -الذي أطاح بحكومة سليمان ديميريل المنتخبة ديمقراطيا- صوت الأتراك الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية نادى بها الإسلاميون المعتدلون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات لحقوق المرأة والأطفال والمعاقين فإنها توفر حريات أكبر للأقليتين الكردية والمسيحية، اللتين طالما اضطهدتا وهمشتا من قبل الحكومات السابقة. كما أن هذه الإصلاحات تخفف من قوانين العمالة المقيدة وتكبح دور الجيش في الشؤون السياسية وتسمح بتشكيل مؤسسات أكثر ديمقراطية في كافة أنحاء البلد. والأهم أن الإصلاحات تعيد تنظيم تركيبة النظام القضائي بحيث تسمح بحمايات قانونية أكبر للمواطن العادي بينما تجرد الجيش من حصانته ضد الملاحقة في المحاكم المدنية. ومن جهة أخرى يجادل المعارضون للاستفتاء الدستوري بأنه منح الرئيس والبرلمان سلطة أكثر من اللازم، وخاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة. ولكن هذا الجدال فشل في إقناع الناخبين، حيث اعتبر ما يقارب من 60% من الذين صوتوا لحزمة الإصلاحات التي قدمها حزب العدالة أنها خطوة ضرورية نحو عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي. ومن المثير للاهتمام أنه حتى مع تراجع الحماس لعضوية الاتحاد الأوروبي في تركيا -حيث تدنى التأييد إلى 54% من 68% في عام 2005- فقد أثبتت التغييرات الاقتصادية والسياسية أنها تحظى بشعبية كبيرة بحيث تبدو أنها لم تعد تعتمد على ما تريده أوروبا من تركيا ولكن ما يريده الأتراك لأنفسهم. قوة اقتصادية ونبهت الصحيفة إلى أن تركيا لم تصبح فقط بلدا أكثر حرية وليبرالية وانفتاحا وديمقراطية في ظل حزب العدالة والتنمية، بل أصبحت كذلك أكثر قوة عالمية مهيمنة ومرت بفترة نمو اقتصادي غير مسبوقة. فقد خرج الاقتصاد التركي من الركود العالمي أقوى من قبل، حيث حقق 10.3% نموا في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني لهذا العام وهذا ما يجعل تركيا ثالث أسرع اقتصاد متنام في العالم بعد سنغافورة وتايوان. وأضافت أن الإسلام ليس المحرك لسياسة حزب العدالة الداخلية والخارجية بل مصالحه الاقتصادية والأمن القومي. وإذا كانت تركيا ركزت جهودها الدبلوماسية على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والخليج العربي فقد فعلت ذلك لأن نموها الاقتصادي يأتي من هذه الجهة وليس من جهة أوروبا أو الولايات المتحدة. حليف هام كما أن سياستها الخارجية الأكثر نشاطا ومحاولاتها لتعزيز نفسها كوسيط في صراعات المنطقة هي نتيجة شعورها المتجدد بثقتها القومية. فلم تعد تركيا ترغب في أن تكون تابعة للولايات المتحدة ولكنها تصر على معاملتها كحليف وند بمقترحاتها وسياساتها في التعامل مع مشاكل المنطقة. ورأت الصحيفة في كون تركيا حليفا للولايات المتحدة أمرا جيدا لأن مصالح تركيا في المنطقة -سواء فيما يتعلق بحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو دعم الاستقرار في العراق وأفغانستان أو منع إيران من تطوير أسلحة نووية- تتحد مع تلك التي للولايات المتحدة. وليس من المبالغة إذا قيل إن تركيا الآن أهم حليف إستراتيجي لأميركا في الشرق الأوسط. والأهم هو أن تركيا قد زودت شعوب الشرق الأوسط بمثال أكثر مصداقية للحكم الإسلامي من ذاك الذي يوجد في الدكتاتوريات العلمانية في مصر والأردن وسوريا أو الاستبداد الديني في إيران والسعودية. وقد أثبت حزب العدالة والتنمية أنه ليس هناك حاجة لوجود أي تناقضات بين الإسلام والديمقراطية وأن وجود حزب ملتزم بالقيم الإسلامية يمكن أن يلتزم بالمثل بحقوق الإنسان والتمسك بالمبادئ الدستورية والتعددية وسيادة القانون. وبإقرار الإصلاحات الدستورية تكون تركيا قد خطت خطوة أخرى تجاه تعزيز وضعها كقوة عظمى جديدة في الشرق الأوسط. المصدر:كريستيان ساينس مونيتور (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 سبتمبر  2010)

صعوبات بتشكيل الحكومة السويدية

تتجه أنظار السويديين إلى رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت بعد فوز ائتلافه الحاكم الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد وأسفرت عن دخول اليمين المتطرف إلى البرلمان لأول مرة. ويرى مراقبون أن النتائج خلقت حالة من الفوضى السياسية حيث يواجه راينفيلت مهمة صعبة في تشكيل حكومة جديدة بعد أن خسر الأغلبية. واعترف رئيس الوزراء بأن نتيجة الانتخابات خلقت “غموضا”، وقال إن ائتلافه يعتزم البقاء في السلطة لأنه الفائز بأعلى الأصوات وينوي الاتصال بحزب الخضر للحصول على تأييده. ولكن المسؤولة في حزب الخضر ماريا فيترستراند استبعدت من حيث المبدأ أن يدعم حزبها حكومة راينفيلت، مشيرة إلى وجود خلافات بشأن موضوعات الرفاهية الاجتماعية والمناخ والبيئة.    وتكمن المعضلة السياسية في مقدرة رئيس الوزراء على إقناع أحد الأحزاب في تكتل المعارضة في التعاون معه، وإلا فإنه سيواجه خيار أن يحكم السويد بحكومة أقلية، مما يتيح لليمين المتطرف القيام بدور المفسد في البرلمان وفق المراقبين. نتائج بلا أغلبية وأفادت النتائج الأولية بأن ائتلاف راينفيلت فاز بنسبة 49.3% من الأصوات اعتمادا على الأرقام من كافة الدوائر. وحصلت المعارضة الاشتراكية والخضر على نسبة 43.6%. وحرم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف الكتلتين من الحصول على أغلبية بحصوله على 5.7% من الأصوات. وتترجم النتائج إلى حصول ائتلاف راينفيلت على 172 مقعدا من مقاعد البرلمان، أي أقل من الأغلبية بثلاثة مقاعد بينما ضمنت المعارضة -وتضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار- الحصول على 157 مقعدا. في المقابل، حقق اليمين المتطرف المتمثل بحزب “ديمقراطيي السويد” تقدما تاريخيا على الساحة السياسية السويدية بحصوله على عشرين مقعدا. ويؤخذ على الحزب عنصريته وعداؤه للمهاجرين. وبات راينفيلت -الذي كان يملك أغلبية في المجلس السابق- يصطدم باليمين المتطرف الذي أصبح بمقاعده العشرين يملك قدرة التعطيل أو الفصل في البرلمان. نهاية حقبة وقال محللون إنه بإمكان رئيس الوزراء في نهاية المطاف إذا اضطر، الدعوة إلى انتخابات جديدة. ومع الضربة التي تعرض لها الائتلاف الحاكم في هذه الانتخابات وخصوصا الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف، تحدثت الصحافة السويدية الاثنين عن “نهاية حقبة”. وكتبت صحيفة (داغنز نيهيتر) في افتتاحيتها “ولى الزمن الذي كان فيه حزب واحد يهيمن على السلطة ويستطيع اتخاذ القرارات في كل الشؤون”. وهذه هي المرة الأولى منذ نحو قرن التي يتم فيها إعادة انتخاب حكومة يمينية في بلد هيمن فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى حد كبير على الساحة السياسية. وهي المرة الأولى أيضا التي يدخل فيها اليمين المتطرف البرلمان بعدما اجتاز حزب “ديمقراطيي السويد” عتبة الـ4% من الأصوات اللازمة. لكن زعيم حزب اليمين المتطرف جيمي إيكسون (31 عاما) تعهد بعدم إثارة الفوضى بعد دخول حزبه إلى البرلمان. وقال أمام مؤيديه “لن نثير المشاكل بل سنتحمل مسؤولياتنا. هذا هو وعدي لشعب السويد”. وأضاف “اليوم كتبنا التاريخ السياسي، إنه أمر رائع”. من جهتها أسفت الصحافة السويدية الاثنين لهذا الاختراق، وكتبت صحيفة إكسبرسن في افتتاحيتها إن “مساحة الاعتدال تراجعت والقوى الظلامية نجحت في احتجاز الديمقراطية السويدية رهينة”، داعية راينفيلت إلى السعي فورا للحصول على دعم حزب الخضر. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن النتائج النهائية من المقرر أن تعلن بعد غد الأربعاء بعد إعادة الفرز. وأوضحت الأرقام الأولية أن حجم إقبال الناخبين بلغ 82%، وكانت نسبتها 80% في انتخابات عام 2006. وكان سبعة ملايين ناخب قد دعوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي يضم 349 عضوا لولاية من أربع سنوات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 سبتمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية