TUNISNEWS
9 ème année, N 3436 du 19 .10 .2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي
ولضحايا قانون الإرهاب
محمد الحمروني:سجناء السلفية يضربون عن الطعام في «برج الرومي»
حــرية و إنـصاف:الإبعاد أو سياسة التنكيل بالمساجين المضربين
– نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
نزهة بن محمدعن النقابة التونسية للإذاعات الحرة :بـــــــــــلاغ
سمير جراي:عناصر مجهولة تقوم بتمزيق معلقة وضعت امام مقر اعتصام اعضاء النقابة التونسية للاذاعات الحرة
المرصد التونسي:تضامنا مع اعضاء النقابة التونسية للاذاعات الحرة
حــرية و إنـصاف:اعتقال الناشط الحقوقي صالح هاشم
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل:بـــــلاغ رقم 2
السبيل أونلاين:للمرّة الثالثة يستدعى مراسلنا في تونس الناشط الحقوقي زهير مخلوف للتحقيق
المرصد التونسي:تجمع احتجاجي بصفاقس لنقابيي التعليم الثانوي
محمد أحمد :القوى الغائبة “قسرا” عن انتخابات تونس!
مصطفى الأنصاري:«التاريخ» ناخب لا يرحم في تونس… والمعارضة تستدعي «الاحتياط»!
الأينوبلي:نرفض نزعة الشدّ إلى الخلف …والبناء الوطني يحتاج إلى مساهمة كل التونسيين
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي :بلاغ صحفي
الاسبوعي:تغريم قناة حنبعل بسبب برنامج دورية الساعة صفر
إيمان عبد المنعم:تضارب الأنباء حول استقالة مرشد الإخوان
عبد الحليم قنديل:عروبة أردوغان
صالح النعامي:” العثمانيون الجدد ” يقلقون إسرائيل
يحزقيل درور:لماذا فشلنا في غزة؟
منصور النقيدان:جهاد القرضاوي ونادي المعجبين
إبراهيم غرايبة:الحركة الإسلامية في مواجهة الانقراض
د. مضاوي الرشيد:السعودية: عنف الاستهلاك يطال المقدس
أمجد الشايبي:أمَا آنَ للحضُور الإسلامِي أن يهْجُرَ العَقلَ الخَطابـي ؟
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
سجناء السلفية يضربون عن الطعام في «برج الرومي» تونس: عائلات «تخشى» على مصير أبنائها وتعتصم أمام السجن
تونس – محمد الحمروني اعتصمت صباح السبت 17 أكتوبر الجاري عائلات الشبان ضحايا قانون مكافحة الإرهاب أمام سجن «برج الرومي» (60 كلم شمال العاصمة تونس) للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم بعد أن منعتهم إدارة السجن من الزيارة خلال الأسبوع الماضي. وجاء هذا الاعتصام بعد أن تراجع مدير السجن المدعو مكرم بن عمار عن وعده للعائلات بتمكينها من زيارة أبنائها، وهو ما أثار مخاوف لدى هذه العائلات من إمكانية تعرض أبنائها إلى «المكروه» وحملها على التجمع للمطالبة بالكشف عن وضعيات أبنائها. وكان نحو 12 سجينا من ضحايا قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب دخلوا في الخامس من الشهر الجاري في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الإهمال المتعمد والمتكرر لمطالبهم. ويطالب المضربون بإطلاق سراحهم، لأن عددا كبيرا منهم قضى أشهرا طويلة في الإيقاف, لم تحتسب ضمن الفترة التي قضوها في السجن، وطالبوا باحتسابها لهم، وهو ما يعني إطلاق الكثير منهم, خاصة أولئك الذين لم يتبق من محكوميتهم إلا أشهر قليلة. كما يطالب هؤلاء بتحسين أوضاع إقامتهم في السجن ومنحهم الرعاية الصحية التي يتطلبها الوضع الحرج لعدد منهم, خاصة أنهم أصبحوا يعانون من العديد من الأمراض الجلدية والعضوية. ويطالبون أيضاً بوضع حد لـ «استهدافهم وتعريضهم للعقاب المشدد كالتعنيف والعزلة والحرمان من الفرش بعد العقوبة، وهو ما أدّى ببعضهم إلى شرب مادة (الشامبو) احتجاجا على ما يتعرضون له». وفي تصريحات خاصة لـ «العرب» قالت السيدة جميلة عيّاد والدة السجين ماهر بزيوش, وهو أحد المشاركين في الإضراب «إن ابنها ومعه بقية سجناء قانون مكافحة الإرهاب يعانون ظروفا وأوضاعا سجنية صعبة في سجن بر الرومي, حيث تشهد القاعات اكتظاظا كبيرا، فالغرفة المخصصة لإيواء 80 نزيلا يوضع بها 130 نزيلا, وأحيانا أكثر من ذلك. وقالت عياد إن الأهالي قاموا بعدة وقفات احتجاجية أمام السجن خلال الأسبوع الماضي، وأكدت أن أعدادا كبيرة من مختلف الوحدات الأمنية رابطت بالمكان, بما في ذلك وحدات من الحرس «الدرك» الوطني والشرطة وفرق التدخل السريع, إضافة إلى العشرات من أعوان الأمن بالزي المدني. ومع امتداد فترة الإضراب وازدياد الخشية من تدهور أوضاع هؤلاء المساجين الصحية نتيجة الإضراب، أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بيانا طالبت فيه بوضع حد لمعاناة هؤلاء, وحملت «السلطات التونسية مسؤولية ما يتأتى عن سياسة الإهمال الصحي والعقاب الجماعي في سجونها, وما يتعلق بضحايا قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب من معاملة خاصة، تزيد في تردي حالتهم الجسدية والمعنوية» على حد تعبيرها. وأكدت الجمعية في البيان الذي حصلت «العرب» على نسخة منه «أن كل الوعود الرسمية التي قطعتها السلطة لمنظمات حقوق الإنسان لأجل تحسين أوضاع السجون في تونس لم تغير من التقاليد العريقة في علاقة إدارات السجون التونسية بالسجناء, ولم تحمل إدارة سجن برج الرومي على تحسين سجلها ذي السمعة السيئة». (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2009)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 شوال 1430 الموافق ل 19 أكتوبر 2009
الإبعاد أو سياسة التنكيل بالمساجين المضربين
قامت الإدارة العامة للسجون على الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 بنقل عشرات مساجين الرأي المضربين عن الطعام بسجن برج الرومي إلى عدة سجون أخرى لإجبارهم على حل الإضراب والقضاء على حركتهم الاحتجاجية. فقد ذكرت عائلات المضربين أنه تم نقل كل من: -ماهر يزيوش إلى سجن الهوارب بولاية القيروان -سليم الحبيب إلى سجن القصرين -محمد العطوي إلى سجن سليانة -رمزي بن سعيد إلى سجن قفصة -محمد الطرابلسي إلى سجن صواف بولاية زغوان -قيس الخياري إلى سجن السرس بولاية الكاف -كريم العياري إلى سجن المسعدين بولاية سوسة فيما بقي مصير بقية مساجين الرأي المضربين مجهولا في ظل منع إدارة سجن برج الرومي للعائلات من الزيارة. وقد هدد سجين الرأي ماهر بزيوش المضرب عن الطعام منذ 16 يوما بوقف شرب الماء وتناول السكر في صورة استمرار حرمانه من السرير وتواصل المعاملة السيئة. وشددت عائلات مساجين الرأي المضربين المبعدين على ضرورة تقريب أبنائها وفق ما ينص عليه القانون، لأن سياسة الإبعاد المتخذة ضدهم من شأنها التنكيل بهم وبعائلاتهم على حد السواء. وحرية وإنصاف: 1) تندد بسياسة الإبعاد والتنكيل التي تنتهجها السلطة تجاه مساجين الرأي المضربين والمحتجين على المعاملة السيئة التي تطالهم في السجن والمطالبين بحقوق أساسية يكفلها لهم القانون. 2) تدعو أحرار العالم إلى التحرك السريع من أجل إطلاق سراح مساجين الراي في تونس كما تدعو المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى تعزيز دورها من أجل الإفراج عنهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
– نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
تحديث 19 / 10 / 2009
على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا النداء المطالبة ب : 1 – إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم. 2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة.
المنظمات والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا النداء هي : 1- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس 2- المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – المغرب 3- دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر 4- المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية – المغرب 5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر 6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا – سوريا 7- المنظمة الديمقراطية للتعليم – المغرب 8- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر 9- د اثير حداد – لجنة الحريات الأكاديمية في العراق – العراق 10- احمد الباقر- رئيس اللجنة الساندة للنزاهة – العراق 11- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية – مصر 12- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية – اليمن 13- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – تونس 14- المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي NOODA – اليمن 15- محمد اسماعيل الشامي – ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن 16 – المنظمة الديمقراطية للفوسفاط – المغرب 17- مركز أفاق اشتراكية – المحلة الكبرى – مصر 18 –الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك 19 – جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا 20 – ينار محمد – رئيسة منظمة حرية المراة في العراق 21 – التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي – المغرب 22 – الملتقى الوطني الديمقراطي لابناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين –”مجد ” اليمن 23- الفضاء النقابي الديمقراطي – الحسيمة – الريف – المغرب 24- الفيدرالية المحلية لعملة وموظفي الجماعات المحلية – منطقة طنجة تطوان – المغرب 25 – الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مصر 26- Combat-ouvrier – Antilles 27– lutte ouvrière – France 28 –USI AIT- Italie 29- CGT – Espagne 30- اللجنة النقابية للنهج الديمقراطي – المغرب 31 – الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم – المغرب 32 – المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 33 – المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية – المغرب 34 – الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين – المغرب 35 – سعود عمر – منسق المنتدى المدني الديمقراطي بالسويس – مصر العربية 36 – النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – الجزائر 37 – د . وداد عقراوي – منظمة الدفاع الدولية – النورفيج هذا النداء يبقى مفتوحا أمام جميع المنظمات و الجمعيات الحقوقية والنقابية العربية والدولية الراغبة في التوقيع عليه ويمكن إرسال خطابات التوقيع والمساندة الى البريد الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على العنوان التالي marced.nakabi@gmail.com : — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
بـــــــــــلاغ
دخل أعضاء النقابة التونسية للإذاعات الحرّة في اعتصام مفتوح بمقرّ النقابة منذ يوم السبت 17 أكتوبر 2009. و يخوض أعضاء النقابة هذا الاعتصام احتجاجا على احتكار القطاع السمعي البصري من قبل السلطة و إدانة للمحسوبية التي تطبع إسناد رخص إنشاء وسائل الإعلام الإذاعية و التلفزية. و كانت النقابة قد توجهت يوم 3 أكتوبر الجاري بنداء مفتوح للمرشحين للانتخابات الرئاسية دعتهم فيه إلى الالتزام في برامجهم الانتخابية بتحرير المجال السمعي البصري و إسناد رخص البث لطالبيها و سن إطار قانوني يكفل حرية البث الإذاعي و التلفزي. و تدعو النقابة التونسية للإذاعات الحرة كلّ المواطنين التونسيّين إلى مساندتها في تحرّكها هذا المندرج ضمن النضال من أجل حرية التعبير في بلادنا. تونس في 18 أكتوبر 2009 عن النقابة التونسية للإذاعات الحرة نزهة بن محمد عنوان مقر النقابة: 34 نهج شارل دي غول ، تونس العاصمة. البريد الالكتروني: strl.info@gmail الهاتف: 216.23.908.957 هاتف/فاكس: 216.71.329.607
عناصر مجهولة تقوم بتمزيق معلقة وضعت امام مقر
اعتصام اعضاء النقابة التونسية للاذاعات الحرة
قامت مجموعة مجهولة يرجح انها عناصر من البوليس السياسي بالزي المدني مساء يوم الاحد 18 اكتوبر بازالة المعلقة التي وضعت على نافذة مقر اذاعة راديو 6 تونس اللتي ترفع شعار الاعتصام الذي يقوم به صحافيو راديو6 . وقدقامت هذه العناصر بتقطيع المعلقة التي بلغ طولها اكثر من مترين و كتب عليها بالبنط العريض “لا لاحتكار الاعلام السمعي البصري” و ذلك بعيد ساعة من تعليقها حيث وضعت المعلقة مع حوالي الساعة 22:00 و تم اتلافهابعد اقل من ساعة وسط الظلام الدامس سمير جراي صحفي براديو6
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية تونس في 19 / 10 / 2009
تضامنا مع اعضاء النقابة التونسية للاذاعات الحرة
دخل أعضاء النقابة التونسية للإذاعات الحرة في اعتصام مفتوح بمقر النقابة بتونس العاصمة منذ يوم السبت 17 أكتوبر 2009 وذلك احتجاجا على احتكار السلطة للقطاع السمعي البصري وإدانة للمحسوبية التي تطبع إسناد رخص إنشاء وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية . إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ومن منطلق دفاعه عن الحقوق والحريات النقابية في مفهومها الشامل يعبر عن تضامنه اللامشروط مع أعضاء النقابة التونسية للإذاعات الحرة في حركتهم النضالية المشروعة دفاعا عن حرية التعبير وعن حقهم المشروع في انجاز مشاريع إعلامية سمعية بصرية وفق قوانين شفافة وعادلة يتساوى أمامها الجميع .ويأمل المرصد أن تجد هذه الحركة الاحتجاجية كل أشكال التضامن والمساندة من كافة نشطاء المجتمع المدني وكل التشكيلات النقابية . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 شوال 1430 الموافق ل 19 أكتوبر 2009
اعتقال الناشط الحقوقي صالح هاشم
اعتقل جهاز البوليس السياسي بمدينة سوسة مساء يوم السبت 17 أكتوبر 2009 الناشط الحقوقي السيد صالح هاشم عضو منظمة حرية وإنصاف وعضو فرع سوسة لمنظمة العفو الدولية على خلفية نشاطه الحقوقي، ولم يطلق سراحه إلا مساء هذا اليوم الاثنين 19 أكتوبر. وحرية وإنصاف: 1)تندد بهذا الاعتقال التعسفي الذي طال الناشط الحقوقي السيد صالح هاشم وتعتبره اعتداء على حرية النشاط الحقوقي. 2)تطالب السلطة بوضع حد لهذه الانتهاكات التي لا تزيد الوضع الحقوقي إلا احتقانا وتوتيرا، وتدعو إلى احترام الحريات الشخصية والعامة وتعزيز دور حقوق الإنسان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل نابل في -1810-2009 بلاغ رقم 2:
بعد التحقيق مع السيد زهير مخلوف في مركز الشرطة بمدينة المعمورة تم يوم السبت 17-10-2009 أخذ أقوال السيد سعيد الجازي عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي بنفس المركز وعلى نفس الخلفية وهي الشريط المصور في الحي الصناعي بنابل حيث يدعي عليهما الشخص الذي أدلى ببعض المعطيات حول وضعية الحي المزرية بأنه تم تصويره دون علمه وكذلك ضرورة الحصول على إذن بالتصوير من طرف مؤسسة إعلامية. وجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي باسمها وباسم كل مناضليها وباسم كل أعضاء القائمة الانتخابية: تعبر عن وقوفها إلى جانب السيدين سعيد الجازي و زهير مخلوف ضد كل أشكال الابتزاز والضغط الغير مباشر تدعو مرة أخرى الجهات المسؤولة إلى عدم تسييس القضية مذكرة بأن التصوير تم في مكان يسمح فيه بالتصوير وفي إطار إعداد مادة وملفات يتقدم بها الحزب للمواطن في حملته الانتخابية. تعتبر أن التتبع الأمني أو القضائي لا يصلح حال الحي الصناعي ولا يحل المشاكل التي يعاني منها الحرفيون مؤكدة بأن الطابع الجغرافي للحي يحتم على الجميع التحرك لتهيئته والعناية به قبل موسم الأمطار حتى نتجنب المفاجآت الغير السارة مثل الذي حصل في الرديف و سوسة لا قدر الله. عن الكاتب العام وبتفويض منه المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم
للمرّة الثالثة يستدعى مراسلنا في تونس الناشط الحقوقي زهير مخلوف للتحقيق
السبيل أونلاين – تونس – خاص للمرّة الثالثة يستدعى مراسلنا في تونس الناشط الحقوقي زهير مخلوف ، للتحقيق من طرف مركز الشرطة بالمعمورة التابعة لولاية نابل ، وذلك يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 ، على الساعة الثامنة صباحا كما هو مسجّل في ورقة الإستدعاء ، والتى ورد فيها أن الغرض هو إستكمال البحث في نفس القضية . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 19 أكتوبر 2009 )
تجمع احتجاجي بصفاقس لنقابيي التعليم الثانوي
انتظم يوم السبت 17 أكتوبر2009 أمام الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بصفاقس تجمّع ضمّ المئات من مدرسي التعليم الثانوي و التربية البدنية تصديا لسياسة قطع الأرزاق التي يمارسها بعض المتفقدين و دفاعا عن كرامة المدرسين. و قد أشرف على هذا التجمع النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و الإتحاد الجهوي للشغل ممثلا في شخص كاتبه العام و ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي. و قد أكّد الكاتب العام للنقابة الجهوية على عزم مدرسي الجهة النضال بكل السبل من أجل التصدي لما يمارسه بعض المتفقدين من قطع لأرزاق المدرسين عبر الإعفاء من التدريس بدعوى القصور البيداغوجي و الحط من الأعداد البيداغوجية و عدم إدماج الأساتذة المعاونين٠٠٠ كما ذكر الكاتب العام بالموقف المبدئي المنتصر لكرامة المدرسين و المدافع الشرس عنها و إستعرض في هذا السياق البعض من مظاهر الإمتهان التي يتعرض لها المدرسون على أيدي بعض المتفقدين و المديرين. إثر ذلك تدخل الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ليؤكد على دعمه المطلق لنضالات المدرسين المدافعة عن حق زملائهم في الشغل و الإسستقرار الإجتماعي و عن الكرامة و شرف المهنة٠ إثرذلك إنعقد لقاء جمع المدير الجهوي للتربية و التكوين بالنقابة الجهوية والإتحاد الجهوي للشغل تقررإثره تنظيم جلسة عمل رسمية مساء الجمعة القادم(صورة عن التجمع نقابي من التعليم الثانوي – صفاقس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
القوى الغائبة “قسرا” عن انتخابات تونس!
محمد أحمد تونس- تنطلق الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية في 25 أكتوبر الجاري خالية تقريبا من المعارضة الحقيقية في ظل غياب أربع قوى معارضة رئيسية -أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي- عن العملية التي يرونها “ديكورية” لا تهدف سوى لـ”إضفاء شرعية على النظام التونسي” الذي يهيمن عليه الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة زين العابدين بن علي. وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي. وبخلاف حركة النهضة، تعد الأحزاب المقاطعة الأخرى أقل شعبية على المستويين السياسي والجماهيري، لكنها تعد جميعا الأبرز على ساحة المعارضة؛ حيث لا تتمتع باقي أحزاب المعارضة بشعبية أكبر منها. ويرى مراقبون أن هذه القوى السياسية الأربع “مجبرة على المقاطعة؛ فمعظمها محظور من العمل السياسي، لكن بإمكانها أن تدخل الانتخابات عن طريق قوائم مستقلة، أو تدعم بعض الأحزاب المعترف بها”، لافتين إلى أنه “تنبع أهمية مقاطعة الانتخابات بالنسبة لتلك الأحزاب مجتمعة من أن هناك طيفا واسعا من المعارضة التونسية ترفض العملية الانتخابية”. ويعتقد المراقبون أن السلطة تراهن على نسبة مشاركة جيدة تضفي شيئًا من المصداقية على العملية الانتخابية من جهة، وتبرز عزلة الداعين للمقاطعة من جهة ثانية. ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس بن علي (73 عاما)، ثلاثة معارضين هم: مرشح حركة التجديد اليسارية أحمد إبراهيم، ومرشح حزب الوحدة الشعبية (قومي) محمد بوشيحة، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (يسار) أحمد الإينوبلي، وحققت أحزاب المرشحين الثلاث في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2004 نسبا متدنية لم تتعد 3% من أصوات الناخبين. وفيما يلي أبرز القوى السياسية الغائية عن العملية الانتخابية المقبلة: حركة النهضة الإسلامية ترجع نشأة الحركة إلى بداية السبعينيات؛ حيث انطلقت مستلهمة تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وكانت الحركة في بدايتها أشبه برد فعل على مشروع الحبيب بورقيبة العلماني الذي سعى من خلاله إلى زرع العلمانية في بنية المجتمع التونسي من خلال عدة إجراءات، ومن أبرز مؤسسيها: أستاذ الفلسفة د.راشد الغنوشي الذي يتزعم الحركة حاليا ويقيم خارج تونس، والمحامي عبد الفتاح مورو، وانضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم: صالح كركر، وحبيب المكني، وعلي العريّض والصادق شورو الذي تولى رئاسة الحركة عام 1988. وقد عبرت حركة النهضة في بيان لها في الرابع من الشهر الجاري عن اعتقادها بأن المشاركة في الانتخابات المرتقبة “لا تسهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد، وكل الدلائل تؤكد أنها ستكون نسخة من سابقاتها؛ وذلك بسبب غياب الشروط الدنيا لانتخابات تحقق وظائفها”. وحملت الحركة في بيانها “السلطة المسئولية عن تفويت فرصة أخرى لوضع حد لحالة الاحتقان، والاستجابة لتطلعات الشعب وقواه الحية، وللبدء في مسار إصلاح سياسي حقيقي”، منبهة إلى “خطورة التمادي في الاعتماد على مثل هذه الانتخابات لتكريس هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية وعلى مؤسسات الدولة مدى الحياة”. وتباينت ردود الفعل حول إعلان “النهضة” عن مقاطعتها للاستحقاق الانتخابي القادم، فبينما أشاد عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة بهذا الموقف، رأى بعض النقاد في مقاطعة النهضة مسألة شكلية على اعتبار أن الحركة مقصاة منذ فترة عن الحياة السياسية. ورأى هؤلاء في الموقف الذي أعلنته الحركة مجرد “فعل رمزي” في أحسن الحالات؛ لأن الحركة لم تعد بعدُ -وفق أصحاب هذه الرؤية- بشكل فعلي إلى ساحات العمل السياسي بتونس، وهي لم تزل تلملم جراحها منذ محاولات الاجتثاث التي تتعرض لها على مدار ما يقرب من عشرين عاما. وردا على من رأى في مقاطعة النهضة خطوة رمزية، قال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة سابقا في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت”: “ظاهريا يبدو أن الحركة تقاطع هذه الانتخابات رغما عنها؛ وذلك بسبب حرمان قواعدها ومناضليها من الحصول على بطاقات الاقتراع، لكن الحقيقة أن المقاطعة تعبير واضح من الحركة عن موقفها من العملية الجارية الآن بما قد يتضمنه ذلك من رسائل للشركاء السياسيين وغيرهم”. وأقر القلوي في ذات الوقت بأن الحركة “تعيش حالة من الانكماش تسود قطاعات هامة منها؛ وهو انكماش ناتج عما كابده أبناؤها في السجون طوال عشرين عاما من القمع ومحاولات الاستئصال، بل والاجتثاث”. ووفق الإحصائيات الرسمية فقد حصلت القوائم التي دعمتها النهضة في آخر انتخابات خاضتها عام 1989 على نسبة 17% من أصوات الناخبين، بينما ذهبت بعض التقارير الإعلامية الصادرة في تلك الفترة إلى أن الحركة فازت بما يزيد على الـ50%؛ وهو ما يعني أنه كان بإمكانها أن تشكل الأغلبية في مجلس النواب بسهولة تامة. وتعكس هذه النسبة، حتى في حال الاعتماد على النتائج التي أعلنتها السلطات التونسية، الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة، وامتدادها في الأوساط الشعبية وصفوف المثقفين والنخب، وهي نسبة لم يستطع أي من الأحزاب السياسية الحصول عليها في أي من الانتخابات التي جرت في تونس منذ سنة 1989 إلى الآن. ففي انتخابات سنة 2004 -وهي آخر انتخابات جرت في تونس- حصل الحزب الحاكم على 59.87% من جملة الأصوات المصرح بها في مجموع الدوائر، بينما حصلت أحزاب المعارضة، التي يخوض مرشحو بعضها الانتخابات الرئاسية القادمة مثل حركة التجديد، على 1.03%، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 2.2%، والحزب الاجتماعي التحرري على 0.62%، والبقية توزعت بين المستقلين وبعض القوى الأخرى بنسب أقل. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو حزب غير معترف به، تأسس في تونس في 24 يوليو 2001، ويعيش رئيسه الدكتور منصف المرزوقي في المنفى الاختياري بفرنسا منذ سنوات. وللحزب حضور ضعيف ولكنه معروف بحدّة وراديكالية خطابه تجاه السلطة، كما أن مناضليه -على قلة عددهم- معروفون بشراستهم في نقدهم ومواجهتهم لممارسات النظام، بحسب المراقبين. ولا يعترف الحزب بشرعية الرئيس الحالي، ولم يشارك في أي انتخابات منذ تأسيسه، ويدعو إلى إسقاط النظام بالطرق السلمية عبر العصيان المدني. واعتبر عبد الرءوف العيادي، المحامي ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض، أن مقاطعة الانتخابات “جاء متناغما مع إرادة التونسيين الحرة والرافضة لاغتصاب صوتهم”. وقال العيادي في تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت”: “نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نعتبر أن المقاطعة موقف سليم إلى أبعد الحدود؛ لأن هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التمديد للرئيس بن علي، وهي مجرد ديكور لا يعبر عن حقيقة اختيارات الشعب”. ودعا العيادي مختلف الأطراف المقاطعة للعملية الانتخابية إلى “تشكيل جبهة واحدة من أجل مواجهة تزييف إرادة الشعب ورفض الانتخابات الصورية الديكورية، وهذا لن يتأتى إلا إذا خرجت هذه الأحزاب من تقوقعها، واضطلعت بأمانة التغيير المنوطة بعهدتها”، على حد قوله. الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار) تأسس سنة 1983 تحت اسم “التجمع الاشتراكي التقدمي (RSP)”، وحصل على تصريح العمل القانوني سنة 1988، وفي سنة 2001 غير اسمه ليصبح “الحزب الديمقراطي التقدمي” بعد أن انضمت إليه مجموعة من التيار الإسلامي التقدمي.. يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة من حيث توسع القاعدة الشعبية والحضور الجماهيري، ويتمتع باحترام كبير لدى مختلف مكونات الساحة السياسية في تونس وفيها التيار الإسلامي. وشارك الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 1989، وعامي 1994 و1999، غير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسر بعض المراقبين ذلك بـ”عدم رضا السلطة عن النهج الذي ينتهجه الحزب”. وجاءت مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المرتقبة الشهر الجاري بعد نحو شهر من إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية أيضا بسبب عدم تمكنه من ترشيح القيادي نجيب الشابي للمنافسة فيها، وهو الحزب الوحيد من بين الأحزاب المعترف بها الذي يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة. وأوضح الحزب في بيان أن لجنته المركزية �أعلنت قرارها بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بغالبية 73% من الأصوات؛ وذلك احتجاجا على استهداف قوائمه ومناضليه وغياب كل مقومات المشاركة السياسية، وإصرار الحكومة على الانغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض”. وعزا الحزب قراره إلى “إسقاط 17 قائمة من قوائم الحزب، والتي تشمل 80% من الثقل السكاني في البلاد”، واعتبر أن “الحكم بفرضه هذا الاختلال الفادح في الموازين، وإلغاء الطابع الوطني للمنافسة، واستهداف الحزب بصفة خاصة، نزع عن العملية الانتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة، وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة”. وكان الحزب قد أعلن مقاطعته للانتخابات السابقة عام 2004، ورغم ذلك حصل على ما يقارب 1% من أصوات الناخبين، وفي عام 2002 عارض التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس بن علي حصانة قضائية، ومكنته من الترشح لعدد غير محدد من المرات لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان القانون الذي أعلنه بنفسه في السابق يحدد عدد الترشحات بثلاث مرات. حزب العمال الشيوعي التونسي هو حزب يساري غير معترف به من جانب السلطة، وهو من الأحزاب التي لا زالت تعلن تمسكها بالماركسية اللينينية في تونس.. تأسس سنة 1986، وهي الفترة التي عرفت صعودا كبيرا للإسلاميين في البلاد. وللحزب حضور معتبر في الأوساط الطلابية، وله تأثير في بعض القطاعات العمالية، وبسبب نهجه “الثوري” لم يشارك منذ تأسيسه في أي من الانتخابات التي جرت في البلاد، وكذلك يقاطع الانتخابات المرتقبة الشهر الجاري. المشاركون في المقابل ينخرط في الانتخابات التونسية المرتقبة: – التجمع الدستوري الديمقراطي: وهو الحزب الحاكم الذي يتمتع مرشحوه بحظوظ وافرة أمام الأحزاب والقوائم المستقلة. – حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: وقد تميزت باللون الأخضر، ويساند أمينها العام إسماعيل بولحية ترشح الرئيس بن علي. – حزب الوحدة الشعبية: صاحب اللون الذهبي، ويمثله أمينه العام ومرشحه للانتخابات الرئاسية محمد بوشيحة. – الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: يحمل اللون البني، ويمثله أمينه العام ومرشحه للرئاسة أحمد الإينوبلي. – الحزب الاجتماعي التحرري: يمثله اللون البرتقالي، ويساند أمينه العام منذر ثابت ترشح الرئيس بن علي للرئاسة. – حركة التجديد: بلونها الأزرق وسكرتيرها الأول ومرشحها للرئاسة أحمد إبراهيم. – حزب تونس الخضراء: لونه سفرجلي، وأمينه العام المنجي الخماسي، ويساند هو الآخر ترشح بن علي للرئاسة. – حزب التكتل من أجل العدالة: يشارك للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية، ويتولى أمانته العامة مصطفى بن جعفر الذي رفض الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم توفر الشروط. – الحزب الديمقراطي التقدمي: خص باللون الأصفر الذهبي، وأمينته العامة الوجه المعروف إعلاميا مية الجريبي. – أما بخصوص القوائم المستقلة والتي بلغ عددها 15 قائمة، فمنها 9 قوائم تمثل أنصار التيار الاشتراكي اليساري، بزعامة محمد الكيلاني، وأما القوائم الست المتبقية فتمثل اثنتان منها أنصار اليسار الإسلامي بعد انسحابهم من الحزب الديمقراطي التقدمي، والأربع الأخرى حديثة الانتماء للساحة السياسية في تونس. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2009)
«التاريخ» ناخب لا يرحم في تونس… والمعارضة تستدعي «الاحتياط»!
قرطاج – مصطفى الأنصاري رقم مستتر استعداد التونسيين هذا العام لانتخاباتهم الرئاسية والتشريعية بدأ مبكراً، فحضرت السجالات بأصنافها أيضاً مبكراً، وأصبح المعنيون ينفقون كل مدخراتهم في البسالة والشجاعة في أسابيع، بعدها يكرم المرء أو يهان. ومع شدة وطأة المعركة الانتخابية، لا يشك الزائر الغريب عن البلاد في أن أحزاباً فيها وطوائف لفرط ما تنفق من مخزونها السياسي واللغوي، استدعت الاحتياطي لديها، هذا إن لم تطلب المدد خارج الحدود، فقلّ أن تجد عبارة في التراث أو غيره يمكن أن تستعمل إلا طوّعتها الأقلام كناية أو تصريحاً في صراعها السياسي. ومهما يكن بُعد المثل عن الواقعة، تجد الكاتب التونسي ببراعته، يجد له موقعاً، ولو من طرف خفي. فلا تعجب لأحدهم إن استدعى غزوة التتار لبغداد، وهو يتحدث عن البطالة في إدانته السلطات الرسمية بالقصور في معالجتها. < ذهب صحافي في جريدة «الموقف» المعارضة إلى تشبيه كشف التزوير في الانتخابات الرئاسية، بصعوبة إثبات جريمة الزنا وفق الشريعة الإسلامية. وهي التي يشترط في إثباتها شهادة أربعة شهود للواقعة، بشروط زادها الفقهاء تعقيداً. على رغم قسوة التشبيه، إلا أنه يمكن أن يقرّب الواقع السياسي في تونس أثناء الانتخابات وبعدها، فصحيفة «الموقف» التي كتبت الرأي المتضمن للتشبيه، تباع في مكتبات ونقاط البيع المنثورة في البلد الذي أوسعت نظامه السياسي ذماً وقدحاً. كما أن الحزب الذي تنتمي إليه يصول ويجول بأنشطته في مدن الجمهورية وقراها، على رغم بعض القيود التي يقول المعارضون تفرض عليهم. كما أن وجود معارضة بهذا المستوى يدفع القارئ إلى تصور ماذا يمكن أن ترد به السلطة الحاكمة، كأي دولة عربية. وبوسع المنحاز إلى أي الفريقين أن يقرأ الواقع على طريقته. غير أن المثير في النقاش الدائر على هذا الصعيد في تونس دائماً، ويشهد تضخماً في مواسم الانتخابات، أن أكثر التجاوزات الحكومية في نظر المعارضة اليسارية، هي على هذا الصعيد، وأشد المطالبات حدة في الوقت نفسه في هذا المضمار(الحريات وحقوق الإنسان). وهذا ما يحوج الآتي من بعيد إلى من يجيب عن تساؤلات مثل: أي حرية يبتغي يسار المعارضة، وهو في صحفه وإذاعاته ينتقد بأشد القسوة أداء السلطة والنظام، وينظم المنتديات الثقافية والتجمعات الحزبية ضدها… إلخ؟ ثم إن الحكومة التي رخصت للصحف وعلمت مسبقاً أنها ستخوض حرباً عليها، هل تضيق بها ذرعاً، وهي التي فتحت الأبواب، وضمنت الدستور حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان… إلخ. وفي شق التنافس الانتخابي إذا كانت المعارضة تؤمن بأن الانتخابات حتماً ستكون مزورة فلماذا تشارك فيها؟ وإذا كانت الحريات كما تدعي مهضومة فلماذا توجد الذرائع لممارسات تعيقها؟ أما الحكومة التونسية، التي رخصت لأحزاب وجدت أساساً لتعارض أداءها وتنافسها على كرسي الرئاسة ومقاعد البرلمان ماذا تنتظر منها، وهي التي قالت لهم: «هلموا إليّ»؟ لماذا يعدل الدستور أساساً بعد أن كانت الرئاسة مدى الحياة؟ أسئلة من هذا القبيل وأشباهها، على رغم أنها لا تخص تونس وحدها عربياً، إلا أنها في تونس تُطرح ويجيب عنها كل على طريقته. من الجانب الرسمي يرى الكاتب عبدالعزيز داود (المحسوب على الحزب الحاكم)، أن التغيير الذي قاده ابن علي كما يقول: «ترك أثره في نواحٍ عدة، وفي مجال الحريات والتعددية وحقوق الإنسان تحديداً، حقق فيه صانع التغيير نجاحات ومكاسب لا تنكر». وفي ما يرفض داود التقليل من جوهر التغيير الذي أشاد به، اعتبر الشق الأبرز فيه أنه أتى من إيمان صانع القرار بـ «الديموقراطية كأداة فاعلة للتنمية والتقدم وعنصر أساسي لسلامة الوطن ومناعته واستقراره، فحرص على أن تكون الممارسة الديموقراطية والتعددية الحزبية ثقافة مترسخة بقوة في المجتمع، فارتفع عدد الأحزاب، وتنوعت الجمعيات والمنظمات، وتعددت الاستشارات الوطنية في كل المواضيع والمسائل الوطنية، وهكذا صار أمر التونسيين شورى بينهم وبين الدولة». داود في مقالة له أيضاً في صحيفة «الحرية» لسان حزب التجمع الدستوري الحاكم، اعترض على وصف التجربة التونسية في التعددية بأنها شكلية، وقال: «في تونس العهد الجديد لا مكان لديموقراطية الشعارات، وإنما الديموقراطية الواقعية التي تحافظ على المكتسبات الوطنية وتعمل على تنميتها بمشاركة كل القوى في البلاد». من بيده مفاتيح الحل؟ على النقيض من هذا النفس المتفائل، يذهب الكاتب في «الطريق الجديد» المعارضة، خليفة معيرش إلى أن «المتغير السياسي بمعناه العام والعميق في تونس يثير العديد من الإشكالات إلى حد الوصول بالبعض إلى الاقتناع باستحالته (!) ونفي شبه قطعي لإمكان حدوث أي تغير سياسي». واعتبر هذه النظرة التي يحاول مكافحتها في مقالته على رغم إقراره بما يسوغها، «أصبحت مدعاة إلى نوع من الحيرة، ولا سيما عند أصحاب النفوس الحية، وتعيد صورة التاريخ السياسي للبلاد وكأنه يكرر نفسه، أو إعادة إنتاج الموجود من غير إضافة تذكر». لكن ثمة فريق يعيد حدة الجدل السياسي الدائر في تونس إلى عوامل عدة، أبرزها: قناعة السلطة، والضغط الخارجي، وسلوك المعارضة. فعلى رغم أن صانع القرار التونسي يؤمن بالتحديث وترسيخ النهج الديموقراطي في بلاده، إلا أن تلك القناعة تشهد هبوطاً وارتفاعاً، متأثرة بالظرف المحلي والخارجي، فهناك من المنظومة الحاكمة من يرى التدرج في الخطوات السياسية، ويعتقد أن التحسن مستمر. من يرى الضغوط الخارجية مؤثرة في التقدم الديموقراطي، ينتقد في تلك الضغوط ويقول إنها لا تسير على هدي واضح، إلى حد اليأس من تحقيقها لأي نتيجة ملموسة على الأرض، «جراء تقلص السلطة من مطالب تلك الجهات، بالتزامها ببرامج أهم دولياً، مثل محاربة الإرهاب، ومكافحة الخطر الإسلامي». القلق من فشل الضغوط الخارجية التي يبدو أن أحزاباً في اليسار واليمين تعلّق عليها آمالاً كبيرة، دفع الكاتب التونسي لطفي حجي إلى الإقرار بوجود «نقاش مهم داخل النخبة التونسية محوره (من يحقق الديموقراطية؟ هل هي القوى الخارجية أم الداخلية؟ وأي علاقة بينها في العمل من أجل الديموقراطية) والجواب المشترك لدى كل القوى المدنية والسياسية هو أن الديموقراطية تنبع من الداخل، وأن الجميع يرفض التدخل الأجنبي في السياسات الداخلية». غير أن الداخل الذي يقول حجي انه الأمل في التغيير، يرى آخرون أن مستواه الحالي، لا يؤهله لإحداث أي تغيير. ويرون المجتمع المدني بهشاشته الحالية مهدد بفقد تأثيره، فيما المعارضة بأدائها المتطرف خطابياً أحياناً والرديء شعبياً تارة أخرى، أفقدها احترام الدولة، ودعم الشعب. فمن وجهة نظر هذه الشريحة «المعارضة لم تصنع شيئاً يذكر». لتحسين ظروف الواقع المدني الذي كاد صراعه في ما بينه، يعصف بأهم أربع مؤسسات مدنية في تونس (رابطة حقوق الإنسان، واتحاد الطلبة، وجمعية القضاة، ونقابة الصحافيين)، نصح الكاتب في صحيفة «مواطنون» الحبيب بوعجيلة، النخب المدنية في بلاده بالتحاور في ما بينها لتنسيق صفوفها، قبل أن تفقد صدقيتها. وقال: «إن إقناع السلطة والضغط عليها ومنافستها في تشكيل المجتمع المدني وفق الصيغة التي ترتضيها القيم الحداثية الديموقراطية يتطلب وجود حاملين حقيقيين لهذا المشروع يتمتعون بالخصائص اللازمة للقيام بتلك المهمة، وأولها التشبع بقيم المشروع الديموقراطي، فلا يتحولون بدورهم إلى بُناةٍ غير مدنيين للمجتمع المدني». بوعجيلة رأى أن تنافس بعض الناشطين مع السلطة، دفعهم إلى «اعتماد طريقة السلطة نفسها في الهيمنة على التشكلات المتواضعة للمجتمع المدني، وهو ما أدى في أحيان كثيرة إلى استنزاف تلك التشكلات ووأْدها في المهد ليخسرها الجميع»، على حد قوله. ويجزم بأن المخرج في «حوار بين نشطاء المجتمع المدني والسياسي المعارض، لضبط الحدود (…) فعلى رغم اتهامنا السلطة بتعطيل ولادة مجتمع مدني حقيقي، إلا أننا غير قادرين على إقناع الجمهور بهذه الحقيقة ما لم نحدد بدورنا مسؤولياتنا»! التاريخ عدوهم اللدود ومع اختلاف الحزب الحاكم والمعارضة في كل شيء، إلا أنهما يتفقان على دور المعارضة التونسية بصورتها الحالية في التنمية، والتطور السياسي، وأنها في تحسن مستمر. وتخدم المجتمع والدولة أيضاً. كما يرى منظرو الحزب الحاكم والمحسوبون عليه مثل زهير المظفر والدكتور كمال العمران. عضو البرلمان عن حزب الوحدة الشعبية هشام الحاجي يقول: «لدينا تعددية سياسية حقيقية قابلة للتطوير، والمعارضة بوسعها أن تخلق تغييراً لافتاً مع الوقت». أما الذي يحُول دون وصول المعارضة إلى الحكم على رغم سعيها لذلك، فإن الحاجي يعيده إلى «اختلال في موازين القوى لاعتبارات تاريخية، فلست ممن يرى أننا في دولة الحزب الواحد، إذ إن مجال وجود المعارضة يكبر، فلدينا نحن مثلاً في الحزب 60 مقراً موزعة الى أنحاء الجمهورية، وبرامجنا نعلن صراحة أنها متناقضة مع برامج الحزب الحاكم، ونعلن رسمياً أن هدفنا الوصول إلى السلطة ومع ذلك لم يعق أحد مسيرتنا، إلا أن ثقل حزب الرئيس التاريخي سيجعله مسيطراً، ربما إلى 10 سنوات أخرى قادمة». ولدى سؤاله عن السر في حدوث تحولات سريعة في المشرق في فلسطين مثلاً بفوز «حماس» الحديثة على «فتح» العريقة، قال (ضاحكاً): «أعطني الإمكانات الذي وفرت لحماس لتر النتائج، لكن نحن نعتقد بأن المهم هو الحفاظ على الاستقرار وتعويد الناس على الديموقراطية، وتكريس فكرة التعددية بلا زعزعة، إذا تمّ ذلك فإن التغيير سيحدث لا محالة». ويرى زهير المظفر من الحزب الحاكم أن التفاوت بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، سيبقى طويلاً، حتى وإن توقف الرئيس الحالي عن الترشح للانتخابات، وذلك أن «حزب التجمع الدستوري الحاكم يمثل كل القوى المؤثرة في تونس الحاضر، ويختزل تاريخ النضال التونسي وحركة التصحيح، وكل ما تشهده تونس اليوم من رخاء وتنمية». موقف الغالبية «الصامتة» وإذا تجاوزنا الجدل بين المعارضة السياسية والحزب الحاكم، إلى المستقلين من الكتاب والمثقفين والمواطن التونسي العادي، ونظرة كل أولئك للحرب المستعرة بين النظام وأضداده، نجد الغالبية تجمع على أن «الرئيس زين العابدين بن علي وإن كان يترشح كل خمس سنوات للرئاسة شكلياً، إلا أن الشرائح الكبرى تعتبره رئيسها المختار سلفاً، وتنظر إليه باحترام، وراضية – إلى حد كبير – عما حققه في فترة حكمه التي كانت مليئة بالإنجازات التنموية، أما جعجعة الديموقراطية فإنهم ينظرون إليها على أنها مجرد (لعبة) لمسايرة الموضة العصرية، وهي بالنسبة إليهم مسألة هامشية، إذا ما تمتعوا بحقوقهم في العدالة والصحة والتعليم والعمل، وتوافرت لهم سبل الحياة الكريمة». غير أن المثير للدهشة أن هذا التصور، يمثل نظرة راديكالية، تكابر المعارضة والسلطة في الإقرار بها. فلا المعارضة هي التي تخصصت في تشويه منجزات النظام تريد أن تقرّ بأنه حقق ما تصبو إليه شرائح واسعة من الشعب، ولا النظام الذي يجاهد على تصوير نفسه على أنه يسعى للتعددية السياسية، يشاء الاعتراف بأن الشرائح الكبرى من مجتمعه ترضى عنه بقدر ما يقدم من الخدمات، وليس بحجم ما يصدر عنه من إصلاحات سياسية تهم النخب أكثر من المواطن العادي. ومن جانب آخر، ثمة خطوات يرى المراقبون أنها التي جعلت من الرئيس التونسي الحالي، شخصية يلح التونسيون العاديون في بقائها، ويرون ذلك قضية لا يجوز نقاشها، حتى وإن ذهبت كل الموانع التي تعيد إليها المعارضة فوز خصمها المتكرر في انتخابات الرئاسة، والخطوات المعنية هنا، هي: أولاً: الاستقرار والأمن. الذي غدا البنية الأساسية للتنمية، والرخاء الاقتصادي، وعلى رأسه السياحة، إذ تعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل سنوياً ما يماثل أو يفوق عدد سكانها، من السياح، ذوي القيمة العالية. مع أن الإسلاميين واليسار السياسي يجادلون بأنه أمن للأجانب، أكثر منه للمواطن، المهدد بصنوف من التهجير والاعتقال والبطش الأمني، على حدّ زعم صحافة المعارضة، وجماعة النهضة. ثانياً: التعليم القوي. فلا يوجد تونسي ليس له مقعد في التعليم، وأي تونسي مقعده محجوز في 13جامعة، تضم نحو 80 كلية ومعهداً عالياً، موزعة على أرجاء البلاد. وفي نظر الكثيرين لا يقل دور الجامعات عن دور أكثر من 120 معهداً تدريبياً وتقنياً، يعد الكفاءات التونسية للأعمال الحرفية والمهنية في المجالات الخدمية والسياحية والثقافية. فلا تكاد تبصر عاملاً من أي طبقة إلا وتجده تونسياً، في المطاعم، والفنادق، والمطارات، والمراكز التجارية. فيما اعتبر معجزة بالنسبة إلى دول الخليج مثلاً التي باتت البطالة فيها مقلقة، على رغم استقدامها سنوياً آلافاً من العمالة، الفاقدة للتأهيل أحياناً. تقول المعارضة: «ما قيمة أن تكون نسبة التمدرس بين التونسيين في أعلى نسبها، والبطالة قدر ينتظر خريجي الجامعة؟». إلا أن برامج التشغيل هي أيضاً مشروع مستقل بذاته، تجاهد الدولة في الانتصار على تحدياته. ثالثاً: مكافحة الطبقية القاتلة. مما يفاخر به التونسيون العاديون أن أكثر من 80 في المئة من الشعب، يمثلون الطبقة الوسطى، التي تشتكي دول العالم قاطبة من تآكلها. وهي نسبة أغلبها يملك مساكن خاصة، فبحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء يمتلك نحو 80 في المئة من التونسيين سكناً خاصاً بهم. محاولة الحكومة للإبقاء على هذه الميزة، دفعت الحكومة إلى اتخاذ سياسات تسهل امتلاك المنازل بمساحات متفاوتة، عبر برامج « البنك التونسي للتضامن 1997، ونظام القروض الصغيرة 1999، والصندوق الوطني للتشغيل 1999» كما فرضت على البلديات، مراعاة ذلك في مخططاتها السكنية، فيجب أن يوزع المخطط على مساحات كبيرة، ومتوسطة وصغيرة، حتى لا يستأثر الأغنياء بالأحياء الراقية ويعيش الفقراء في بيئات معزولة. رابعاً: فك الحظر الذي كان مفروضاً في عهد بورقيبة على كل ما هو إسلامي وعربي، فأعيد الاعتبار للعمق العربي عند التونسيين،عبر إصرار رئيسهم على القاء كل خطبه في الداخل والخارج باللغة العربية، وتعريب المعاملات الإدارية والمناهج التعليمية خلافاً للسابق. ناهيك عن اعادته للشأن الإسلامي الى وهجه وعلى رأسه جامعة الزيتونة، وهو ما سنفصله أكثر في (الحلقة الثانية). وهنالك الكثير من المفردات الإيجابية، داخل هذه المحاور وخارجها، تجعل من تمسك التونسيين برئيسهم الحالي، أمراً غير مستغرب، حتى و إن اتهم بعض المعارضين المتشددين النظام برفض الديموقراطية وإلقاء التعددية المنشودة في لجة المتوسط! (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) بتاريخ 18 أكتوبر 2009)
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية في اجتماع شعبي بمدينة القصرين:
نرفض نزعة الشدّ إلى الخلف … والبناء الوطني يحتاج إلى مساهمة كل التونسيين
يواصل الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأستاذ احمد الاينوبلي الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فبعد افتتاح الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 14 أكتوبر و الاجتماع العام في مدينة جرجيس مساء يوم السبت 17 أكتوبر عقد أمس الأحد 18 أكتوبر اجتماعا عاما في مدينة القصرين حضره المئات من مناضلي و أنصار الحزب وأبناء الجهة. خلال هذا الاجتماع شدّد الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية على أن البناء الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لا يتم إلا بأيادي وطنية ومقاربات وطنية خالصة..وأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يتقاطع مع كل طرف سواء في المعارضة أو في السلطة يسعى إلى الارتقاء بالبلاد والبلوغ بها مرتبة متقدمة من التطور السياسي والنماء الاقتصادي والازدهار. وقال ” إن حزبنا لا يتخذ موقف عداء تجاه أي طرف ولا يوالي غير الشعب و الأمة …نحن نسعى مع غيرنا لبناء ثقافة سياسية جديدة كما نرفض نزعة الشد إلى الخلف التي تعطي الحجة لأصحاب الدعوات المتطرفة التي تنظر إلى الواقع السياسي على انه يعيش جمودا مطلقا”. وأضاف:” نحن نؤمن بالمصلحة الوطنية أساسا عميقا لإنتاج الأفكار والمقاربات ومرتكزا أساسيا في البناء السياسي ونرى أن المقاربات المختلفة التي لا تضع في الاعتبار هذا المرتكز لا تساهم في إنتاج قوى سياسية مسؤولة نحن في اشد الحاجة إليها في هذه المرحلة لذلك أكد حزبنا على البعد الوطني وأولاه المكانة التي يستحقها في سلم الأولويات”. وقال:”نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ننادي بجيل جديد من الإصلاحات لأننا نؤمن أن مكاسب كثيرة تحققت لكن أيضا الواقع الاجتماعي والتطورات الحاصلة في المشهد الداخلي تفرض إصلاحات أخرى على درب المراكمة وبناء تونس الديمقراطية والعدالة والتنمية….لذلك نمدّ أيدينا بكل أخوة إلى كل المخلصين من أجل البلوغ ببلادنا مراتب متقدمة على كافة الأصعدة لان بلادنا تحتاج في هذا الظرف إلى تضافر الجهود والعمل المشترك”. وتعرض الأمين العام إلى رؤية الحزب لقضايا التنمية في تونس معتبرا أن الحزب يؤمن بتنمية يتمتع فيها كل مواطن بنصيب من الثروة الوطنية لأن غياب العدالة ينشر الإحباط في صفوف الشباب ويربك الاستقرار الوطني وبالتالي فإن الدعوة إلى مزيد من العدالة في توزيع الثروة ليست دعوة أخلاقية بقدر ما هي دعوة تجد مرتكزها في الحرص على احترام الذات الإنسانية وعلى توفير جميع دعائم الاستقرار لأنه لا ديمقراطية بغير استقرار وأمان يعيشه كل مواطن. كما ذكّر الأمين العام للحزب بمبررات ترشحه إلى هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا خاصة إلى المبررات السياسية والحضارية… وهي العمل من أجل مزيد تطوير الواقع السياسي من خلال المشاركة باعتبار أن المراكمة هي الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية. وحضاريا اعتبر الأمين العام للحزب أن المشاركة هي العمل الحفاظ على الهوية والانتماء العربي الإسلامي لتونس أمام زحف مظاهر التفسخ والاختراق الثقافي. وقال :”إن هويتنا التي ندعو إليها هي هوية منفتحة تؤمن بالتفاعل مع الأخر والحوار مع كل الأفكار والثقافات ولكنها في الآن نفسه ترفض كل إملاء أو هيمنة فالشعوب لا تتعايش باحترام إلا في ظل علاقات تبادل متكافئة لذلك لم تكن هويتنا التي ندعو إليها عنصر انغلاق بل عنصر إثراء للمشهد الإنساني في إطار رؤية إنسانية ترتكز على التضامن والأخوة الإنسانية التي كانت إحدى الرهانات الكبرى في ديننا الإسلامي الحنيف….. إسلامنا إسلام متسامح منفتح يرفض التطرف ويرفض الإرهاب وقتل الأبرياء باسم الوصاية على الضمير… ديننا دين تقدم ونماء وازدهار ومحبة ورحمة وليس دين تباغض وكراهية وجمود وتحجر”. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي
في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعقد الأمين العام للحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية الأخ : احمد اينوبلي اجتماعا عاما بمدينة أريانة وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009 على الساعة الخامسة مساء بمنتزه بئر بلحسن. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
تغريم قناة حنبعل بسبب برنامج دورية الساعة صفر
علمت الاسبوعي أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بتونس قضت موخرا بتغريم قناة حنبعل لفائدة الإعلامية سميرة الخياري كشو لخرقها القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية فيما يخصّ برنامج تلفزي بثته القناة.
وبالرجوع الى ملف القضية الذي حصلنا على نسخة منه ـ فإن الإعلامية المذكورة أودعت بتاريخ 3 جوان 2005 فكرة برنامج تلفزي يغطي الأحداث الليلية الأمنية والصحية والاجتماعية لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين تحت عنوان �دورية الساعة صفر� ثم عرضتها (الفكرة) على قناة حنبعل الفضائية. ولكن بعد فترة عرض البرنامج تحت نفس الاسم على ذات القناة وقدّمه منشط آخر غير صاحبة الفكرة الأصلية ودون استشارتها أو حتى الحصول على ترخيص منها وهو ما دفع بالإعلامية المذكورة الى رفع عريضة بالقناة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 14 مارس .2006 وبعد إجراء الأبحاث والاختبارات القانونية المستحقة قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام قناة حنبعل في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدّي لصاحبة فكرة برنامج �دورية الساعة صفر� مبلغا ماليا قدره 4200 دينار لقاء الضرر المادي و4 آلاف دينار لقاء الضرر المعنوي وألف دينار لقاء أجرة الاختبارات المجراة و200 دينار لقاء أجرة المحاماة وأتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية على القناة. وباستئناف الحكم باشرت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف الدعوى وأقرّت بعد التحريات والمرافعات حكم البداية.
صابر المكشر (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2009)
تضارب الأنباء حول استقالة مرشد الإخوان
– إيمان عبد المنعم – صحف القاهرة- تضاربت الأنباء حول استقالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، فبينما تناقلت وسائل الإعلام أخبارا عن استقالته الأحد 18-10-2009 بعد جلسة عاصفة لمكتب إرشاد الجماعة على خلفية أزمة تصعيد د.عصام العريان، مسئول الملف السياسي لعضوية المكتب، نقل موقع الجماعة الإثنين 19-10-2009 تصريحات لعاكف أكد فيها أنه فوجئ بهذه التقارير الإعلامية ورفض الرد عليها دون أن ينفي أو يؤكد بشكل قاطع تقديم استقالته. وفي تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت” الإثنين، نفى مسعود السبحي مدير مكتب المرشد أنباء الاستقالة، متفقا بذلك مع محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود الذي قال بعد لقاء جمعه بالمرشد في منزله الأحد: “المرشد متمسك بعدم تجديد ولايته التي تنتهي بنهاية العام الجاري، إلا أنه مارس مهامه (الأحد) بشكل طبيعي وحضر اجتماع إعداد الرسالة الأسبوعية، كما سيلتقي مساء بوفد من الخارج جاء لزيارته بصفته مرشدا للجماعة”. وفي السياق ذاته نقل موقع “إخوان أون لاين” الموقع الرسمي للجماعة عن المرشد قوله إنه فوجئ بما نشرته وسائل الإعلام حول استقالته، متهماً بعض وسائل الإعلام بأنها “تسعى سعيا حثيثا إلى افتعال مواقف هامشية لصرف النظر عن قضايا أكثر أهمية”. وأضاف مرشد الإخوان “أعتقد أن عشرات الإخوان الذين يتم إلقاء القبض عليهم بصفة دورية، وترويع أسرهم، ومحاربتهم في أرزاقهم؛ أولى من أي قضايا مفتعلة بتسليط الأضواء الإعلامية عليها لفضح ممارسات النظام ضد معارضيه”. ورفض عاكف الخوض في الردِّ على ما تردَّد بخصوص استقالته، مؤكدًا أن “أمور الجماعة موكولة لأعضائها، وهم وحدهم المنوط بهم ترتيب شأنها الداخلي، أما مسئولية الإعلام فهي أن يتابع أداء الجماعة في الشارع السياسي، وما يتم من تجاوزات بحقهم”. أزمة العريان وبخلاف ما نشرته وسائل الإعلام أمس أكدت مصادر مقربة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين لـ”إسلام أون لاين.نت” أنه كان قد قدم استقالته “احتجاجا على محاولات تيار المحافظين داخل الجماعة سحب صلاحيات المرشد وتهميشه”. وذكرت المصادر ذاتها أن “المرشد رغب في تصعيد استحقاقي لعصام العريان لمكتب الإرشاد خلفا لمحمد هلال الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك لحصول العريان على 40 صوتا في الانتخابات التكميلية لمكتب الإرشاد التي جرت العام الماضي وتم خلالها تصعيد خمسة أعضاء جدد، بينما احتل العريان المرتبة السادسة”. وأردفت المصادر “إلا أن أعضاء مكتب الإرشاد قد رفضوا رغبة المرشد فاحتج أسبوعا في منزله وقرر تعيين العريان نائبا له بجانب د.محمد حبيب والمهندس خيرت الشاطر كنوع من التكريم للعريان” مسئول الملف السياسي بالجماعة والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الإخوان والتيارات السياسية المختلفة. وأغلق أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة هواتفهم المحمولة أمس في ظل جلسة لمناقشة أزمة العريان وصفها البعض بالعاصفة، حيث قوبلت رغبة المرشد -بحسب المصادر نفسها- برفض شديد من قبل أعضاء مكتب الإرشاد، ما أدى إلى انسحاب عاكف من الجلسة وتقديمه استقالته. من جهة أخرى برر المهندس سعد الحسيني النائب البرلماني وعضو مكتب الإرشاد رفض أعضاء المكتب تصعيد العريان قائلا: “أعضاء مكتب الإرشاد الحاليون يزيدون عما نصت عليه اللائحة بخمسة أعضاء، حيث وصل عددهم إلى 21 عضوا بينما تنص اللائحة على 16 فقط، ولذا لا نفكر بالتصعيد قبل أن تجرى انتخابات كلية للمكتب، من المرتقب أن تتم عقب اختيار مرشد جديد بداية العام القادم بعد انتهاء ولاية المرشد الحالي”. وتابع الحسيني في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت”: “لقد توفقت انتخابات المكتب الكلية منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الضغوط الأمنية التي يمارسها النظام ضد الجماعة، ولكن بالتأكيد حين إجرائها ستأتي بالعريان لما يتمتع به من شعبية واسعة، وهو ما سيكون أفضل له من التصعيد بقرار”. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2009)
عروبة أردوغان
عبد الحليم قنديل
لعلها باتت ظاهرة ملفتة، وهي أن دولا في الجوار العربي صارت أكثر عروبية من العرب ذاتهم، فإيران ـ غير العربية ـ هي الدولة الوحيدة التي تدعم بالمال والسلاح حركات المقاومة العربية في لبنان وفلسطين، وتركيا ـ غير العربية ـ تدعم الفلسطينيين، وتدعم حركة حماس سياسيا، وتتحدى إسرائيل بصورة لم تعد تجرؤ عليها دولة عربية واحدة. وربما يكون السبب أن التيار الإسلامي ـ بدرجة أو أخرى ـ هو الذي يحكم الآن في إيران وتركيا، فإيران تعرف نفسها كجمهورية دينية إسلامية، وتتحرك على أساس فكرة الأمة الإسلامية، وإسلامية إيران هي مفتاح ‘عروبية’ سياستها في الموضوع الفلسطيني بالذات، وإن كانت فارسيتها ـ الباقية ضمنا ـ هي التي تجعلها في صدام مؤسف عظيم الغباوة مع عروبة الجوار العراقي، وفي تركيا تبدو القصة مختلفة إلى حد ملحوظ، فتركيا ـ بالتعريف ـ دولة قومية علمانية، لكن حزبها الحاكم ـ العدالة والتنمية ـ ذي نزعة إسلامية ضمنية، وأتى تاريخيا من موارد التيار الإسلامي، ويحكم دولة ذات ارتباطات تاريخية متصلة بأمريكا وحلف الأطلنطي وإسرائيل ذاتها، وفيها نفوذ مؤثر للمؤسسة العسكرية الكمالية العلمانية، ومع ذلك بدا رجب طيب أردوغان ـ زعيم تركيا ـ عروبيا أكثر من المتزعمين العرب ذواتهم، ونجح في كسب شعبية بين الجماهير العربية ربما تفوق شعبيته في أوساط الجمهور التركي. وكلنا يذكر ما جرى في المواجهة الشهيرة بين أردوغان وشمعون بيريس في منتدى دافوس، واللغة القاسية الصريحة التي تكلم بها أردوغان عن إسرائيل، واتهامه لها بالوحشية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، وخروجه غاضبا من القاعة، وقتها لم يجرؤ عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية على الخروج مع أردوغان، وسحبه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من يده، وظل يواصل الجلسة مع شمعون بيريس، حينها بدا التصرف موحيا، فعمرو موسى صاحب الرطانة العروبية بدا في وضعه الحقيقي المخاتل، بينما بدت ثورة أردوغان دليلا على كرامته الشخصية واعتزازه التركي ودعمه الصادق للفلسطينيين، وإلى حد تعريض علاقة تركيا بإسرائيل لمخاطرغير مسبوقة، ومن وقتها بدأت علاقة تركيا بإسرائيل تمضي في طريق الانحدار والجفاء المتزايد، ورغم أن إسرائيل جربت سياسة ضبط النفس إزاء تركيا، بدا أن رجب طيب أردوغان مصمم على مواصلة الشوط لآخره، وألغى زيارة لوزير خارجيته أحمد داود أوغلو كانت مقررة لإسرائيل، ولسبب معلن هو رفض تل أبيب طلبا من أوغلو بزيارة غزة عبر معبر إيريز، بدا الطلب التركي بزيارة غزة ولقاء حكومة حماس أمرا متعمدا، وكأنه جزء من مخطط مسبق، وحتى ترفض إسرائيل فتلغى زيارة أوغلو لتل أبيب، ثم كان التطور الثالث أكثر جرأة واقتحاما، وهو منع مشاركة إسرائيل في مناورات ‘نسر الأناضول’ العسكرية ، رغم أن البلدين تربطهما اتفاقية شاملة للتعاون العسكري جرى توقيعها أواخر التسعينيات، وأصيبت إسرائيل بالصدمة، فهذه أول مرة يجرؤ فيها رئيس وزراء تركي على التدخل في شأن عسكري، ثم زادت الصدمة تأثيرا مع إعلان الجيش التركي عن دعمه لقرار أردوغان، واعتباره أن الحكومة هي صاحبة الشأن، والتطور الأخير عميق المغزى، فهو ينذر بتجميد عملي لاتفاقات التعاون العسكري المبرمة بين تل أبيب وأنقرة، ويحرم المقاتلات الإسرائيلية من فرصة استخدام المجال الجوي التركي، خاصة أن أردوغان بدا معارضا بشدة لتوجيه أي ضربة عسكرية لإيران، وسواء قامت بها إسرائيل أو أمريكا، وبلغ في تأييده لمشروع إيران النووي حدا لايبلغه قادة إيران نفسها، فقد اعتبر أردوغان أن من حق إيران صناعة قنبلة ذرية ما دامت لدى إسرائيل قنابل ذرية. وتصرفات أردغان على هذا النحو لاتبدو تلقائية ولا موسمية، ولا صادرة عن سياسي محترف يسعى لكسب شعبية عواطف موقوته بين الأتراك أو العرب، بل تكشف عن تصميم مبدئي متعمد، واستثمار ضغط الحوادث الطارئة لتفكيك تدريجي لعلاقة تركيا بإسرائيل، فقبل تداعيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لم تكن لدولة واحدة في العالم الإسلامي علاقات بإسرائيل سوى تركيا وإيران الشاه، ومع ثورة الخميني في توقيت مقارب لسريان معاهدة كامب ديفيد، انتهت علاقات إيران بإسرائيل، وبدأت مسلسلات انهيار النظام العربي الرسمي، واختراق إسرائيل لجدار المقاطعة في العالمين العربي والإسلامي، وعلى نحو بدت معه تركيا ـ بعلاقاتها الأقدم مع إسرائيل ـ في وضع أقل شذوذا، فلم تكن تعطي التفاتا كبيرا لمصالح العالم الإسلامي وقضاياه، ومؤسستها العسكرية ـ قوية النفوذ ـ تحب إسرائيل وتكره المسلمين، ومع وصول حزب رجب طيب أردوغان إلى السلطة، بدا القلق ظاهرا على علاقة إسرائيل بتركيا، ولم ينتظر أردوغان سير الحوادث من حوله، واتبع تكتيكا متميزا لخفض نفوذ الجيش، طور من سعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان هدفه الظاهر هو تسريع انضمام تركيا، لكن الهدف الذي تحقق إلى الآن شيء آخر، وهو استفادة حزب أردوغان من معايير الاتحاد الأوروبي التي جرى التفاوض عليها في محادثات المراجعة المتصلة، واستثمار الضغط الأوروبي لدعم نفوذ الحكومة المدنية، وإبعاد الجيش خطوات عن مركزه القديم المتحكم، وكان لذلك أثره في التطورات التي جرت بعدها، فقد استخدم أردوغان نفوذ حزبه في البرلمان لحرمان أمريكا من استخدام تركيا ـ عضو حلف الأطلنطي ـ كجسر بري لغزو العراق، بينما كانت أراضي الدول العربية ـ غير الأعضاء في حلف الأطلنطي ـ جسرا لغزو العراق بريا، وبدت كرامات الديمقراطية التركية ظاهرة، وهو ما شجع أردوغان أكثر على فتح ملف المحرمات، وعلى رأسها علاقة تركيا بإسرائيل، وفي سياق أكبر من الانفتاح على العالم العربي والإسلامي، وفي ضوء تصور استراتيجي صاغه أحمد داود أوغلو مستشار أردوغان الأول ووزير خارجية تركيا الحالي، وانتهى إلى إقامة تحالف استراتيجي لتركيا مع سورية على حساب إسرائيل، وبعد أن دخلت تركيا في وساطة لاستعادة الجولان أحبطتها إسرائيل، وبدت التفاعلات في ظاهرها أقرب إلى معنى ردود الأفعال التركية، لكن التدقيق فيها يكشف عن تصميم مسبق يستخدم الحوادث لتحرير تركيا من عبء العلاقة المميزة مع إسرائيل، ويصوغ بدلا عنها علاقات متميزة مع العالم العربي، ويستحدث دورا تركيا في عالم عربي كانت أنقرة أعطته ظهرها منذ عقود طويلة، ومنذ إطاحة أتاتورك بخلافة العثمانيين، وهو ما يغرى بتوقع تزايد رقعة الصدام العلني المفتوح بين إسرائيل وتركيا في السنوات المقبلة. وفي الجملة، تبدو تركيا وكأنها تستعيد هويتها الشرقية بدأب واطراد، تحقيقا لمصالح تركيا التي صارت قوة اقتصادية وصناعية وعسكرية يعتد بها، وعدولا ضمنيا عن طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي الذي بات مغلقا بسبب الأكثرية الساحقة للمسلمين في تركيا، وفتحا لطريق السيادة التركية في المشرق الإسلامي، وفي تفاهم محسوس مع القوة الإيرانية الصاعدة، وفي بيئة توتر متزايد مع نزعة إسرائيل العدوانية، وفي غيبة دور أو مشروع عربي نظامي، وفي فراغ عربي تتقدم لملئه ‘عروبة’ الدور التركي الجديد بقيادة أردوغان. Kandel2002@hotmail.com كاتب مصري (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2009)
” العثمانيون الجدد ” يقلقون إسرائيل
صالح النعامي تسود حالة من الذهول الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية جراء قرار الحكومة التركية منع إسرائيل من المشاركة في مناورات عسكرية على أراضيها. وعلى الرغم من أن التعليمات صدرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه وكبار الموظفين بعدم التطرق للقضية على أمل أن يتم تسوية القضية، إلا الصحف الإسرائيلية أولت اهتماماً كبيراً بتحليل تداعيات الخطوة التركية. ويرى البرفسور درور زئيفي رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة ” بن غوريون ” يرى أن توقيع تركيا على الإتفاق التاريخي مع أرمينيا، إلى جانب إلغاء مشاركة إسرائيل في التدريبات العسكرية يأتي ضمن توجه إستراتيجي تركي يهدف إلى تحويل تركيا إلى قوة إقليمية في المنطقة. وفي مقال نشره على النسخة العبرية لموقع صحيفة ” يديعوت أحرنوت “، قال زئيفي أنه منذ أن تولى حزب ” العدالة والتنمية ” برئاسة أردوغان مقاليد الأمور في تركيا شرعت تركيا في إعادة صياغة استراتيجيتها الوطنية، دون أن تتخلى عن حلمها بالإنضمام للإتحاد الأوروبي. وعزا زئيفي التوجه التركي إلى سببين تاريخيين، وهما: العلاقة المميزة لتركيا مع العالم العربي، وعلاقاتها مع دول القوقاز التي تتحدث اللغة التركية. وأضاف ” الغضب العارم الذي عم الشعب التركي خلال وفي أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ساعد حكومة أرودوغان على توجهها لتوثيق علاقاتها مع العا لم العربي والإسلامي “. وأشار زئيفي إلى أن أردوغان يمثل قدوم ” العثمانيون الجدد “، موضحاً إلى أن الزعيم التركي يخطط للإستفادة إلى أبعد حد من عمق بلاده الإسلامي والذي أهمل على مدى عشرات السنين من قبل القيادات العلمانية. ” التوجه الاستراتيجي الجديد لتركيا يفرض على صناع القرار خفص مستوى العلاقات مع إسرائيل إلى أبعد حد، قيادة الجيش التركي لن تتنازل ببساطة عن العلاقات الخاصة مع إسرائيل، لكنها في المقابل غير قادرة على مواجهة الانتقادات التي توجه لطابع العلاقات الحالي بين تركيا وإسرائيل “. ويتفق الكاتب إيلان باك مع زئيفي في تأكيده على أن الخطوة التركية ضد إسرائيل تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة. وأضاف في مقال نشرته صحيفة ” معاريف ” قائلاً ” من الصعب تجاهل حقيقة أنه بالذات في الأوقات التي تمد فيها تركيا يدها الى اعدائها في الماضي، تتخذ الحكومة في أنقرة خطا معادياً، آخذا في التطرف، حيال الحليف الاكبر السابق – اسرائيل. واضح تماما أن الحديث لم يعد يدور عن انفعال عاطفي لحظي في ضوء مشاهد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بل عن سياسة فك ارتباط مقصودة ترمي ايضا الى المس بمكانة الجيش التركي، الخصم الاساس لحكم اردوغان “، على حد تعبيره. وزعم باك أن أردوغان يحاول استغلال الحملة المناهضة لإسرائيل من أجل إيجاد ميزان ردع جديد في مواجهة القوى العلمانية. ويحرض باك حكومته على خوض حملة لاقناع دول أوروبا بعدم السماح بضم تركيا لدول الاتحاد الأوروبي. من ناحيته حذر رون بن يشاي المعلق العسكري البارز في صحيفة ” يديعوت أحرنوت ” من التداعيات الإستراتيجية الخطيرة التي تنطوي عليها توجهات تركيا الأخيرة إزاء إسرائيل، سواءً من الناحية العسكرية أو الاقتصادية. وفي مقال نشرته النسخة العبرية للصحيفة، قال بن يشاي ” أود أن أذكر أن تركيا المسلمة كانت ولسنوات طويلة حليفة أمينة ووفية لنا، وهذا حدث تحديداً بعد فشل الجهود التركية للتوسط بين اسرائيل وسوريا وتعاظم في أعقاب الحرب على قطاع غزة “. وأشار إلى أنه على الرغم من معارضة قيادة الجيش التركي فقد تقلص التعاون العلني والسري بين تركيا وإسرائيل في أعقاب الحرب على القطاع، مشيراً إلى أن الإلتفاف الجماهيري الواسع حول أردوغان سمح له بالمناورة أمام قيادة الجيش. ونوه بن يشاي إلى حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي ستتكبدها تل أبيب جراء التدهور في العلاقات مع تركيا منوهاً إلى أن تركيا تشتري كل عام معدات عسكرية من إسر ائيل بمئات الملايين من الدولارات. وأشار إلى أن تركيا شرعت بالفعل في تقليص اعتمادها على الإنتاج العسكري الإسرائيلي، منوهاً إلى أن تركيا فضلت مؤخراً شراء مقر تجسس من إيطاليا، ورفضت شراء قمر من إسرائيل على الرغم من القمر الإسرائيلي أكثر تطوراً وأقل تكلفة. وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فضلوا عدم التعليق على الخطوات التركية خشية أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الأتراك. وأضاف ” تركيا لم تعد شريكاً إستراتيجياً أميناً لنا، وهذا يضر بأمننا القومي لأنه يمس بقوة الردع الإسرائيلية أمام كل من سوريا وإيران “. وأوضح بن يشاي أن الخسائر التي تتكبدها إسرائيل بسبب حربها الإجرامية على غزة لا تتوقف على ردة الفعل التركية، بل تتعداها إلى ردة فعل عالمية شاركت فيها دول كثير في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وحذر بن يشاي من مغبة أن سيناريو تصبح فيه إسرائيل مطاردة من قبل العالم كما طورد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. ودعا بن يشاي الحكومة الإسرائيلية الى انهاء ملف الجندي جلعاد شليت المختطف لدى حركة حماس حتى يتسنى وأضاف ” لقد بات واضحاً أن الضرر الناجم عن مواصلة حصارنا لغزة كبير جداً وهو أكبر من أي خطر أمني ناجم عن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، من هنا يتوجب انهاء هذا الملف حتى يتسنى رفع الحصار عن غزة ولا يكون مسوغ لمحاصرة إسرائيل “، على حد تعبيره.
لماذا فشلنا في غزة؟
يحزقيل درور ‘رصاص مصبوب’ كانت العملية الاكثر تخطيطا في حروب اسرائيل’، كما قرر الوف بن في مقالته ‘غولدستون محق’ (‘هآرتس’ 16/10). ولكن ويل من مثل هذا التخطيط الذي يتميز بالذكاء الفني ولكنه يعاني من احادية البعد. المسؤولية عن هذا الاخفاق ليست للجيش الاسرائيلي وذلك لانه مسبقا لا ينبغي تكليفه بالتفكير السياسي. الفارق بين التخطيط العسكري، حتى لو كان فائقا، وبين التفكير السياسي صيغ بشكل صائب في العنوان الرئيسي للكتاب الكلاسيكي للمؤرخ الالماني غيرهارد ريتر: ‘فن السياسة وصنعة الحرب’. الجيش الاسرائيلي مسؤول عن صنعة الحرب. عليه أن ينشغل في التخطيط العسكري. ولكن فن السياسة مصيري. وعليه، فان على رجال السياسة ان يتحكموا بالتخطيط العسكري، ان يوجهوا الجيش وان يشرفوا عليه. على التفكير السياسي أن يكون متعدد الابعاد. عليه أن يوازن بين الحاجة للضرب الشديد للعدو وبين منع الضرر النابع من المس بالصورة بمستوى يفوق المنفعة النابعة من هذا المس. حملة ‘رصاص مصبوب’ لم تلبِّ هذا المطلب. يتبين مرة اخرى ان توصيات مركزية في لجنة فينوغراد لم تطبق. درس هام من حرب لبنان الثانية كان ضرورة وجود رؤية سياسية أمنية متداخلة تكون فيها وزارة الخارجية شريكا كاملا في القرارات الامنية والعسكرية. في هذا الشأن جدير فحص مسألتين: هل طلب من وزارة الخارجية فحص مخططات ‘رصاص مصبوب’ برؤية سياسية، بما فيها صورة الدولة. اذا حصل هذا، فهل رأت وزارة الخارجية مسبقا امكانية السيناريو المعقول المتمثل بتشكيل لجنة غولدستون او لجنة مشابهة، اذا كانت نسبة الاصابات بين الفلسطينيين والاصابات بين الاسرائيليين في الحملة ستبدو ‘غير معقولة’؟ اذا لم تُسأل وزارة الخارجية، فان المسؤولية تكون على رئيس الوزراء. واذا سُئلت وزارة الخارجية ولم تشدد على التخوف من المس الخطير بالصورة كنتيجة لكثرة القتلى الفلسطينيين، فالذنب عليها. في الرؤية السياسية، فان اعتبارات الصورة ليست لها بالضرورة مكانة حاسمة. هناك انجازات من أجلها من المجدي لاسرائيل ان تتعرض لضربة شديدة في صورتها، اذا لم يكن هناك سبيل آخر. هذا لم يكن على نحو ظاهر الوضع في ‘رصاص مصبوب’. لو جاءت توصية من وزير الدفاع بوقف العملية بعد ثلاثة ايام، لكان تحقق الردع من الصواريخ على الجنوب دون الكثرة الزائدة للمصابين الفلسطينيين ودون دمار لاذع. وعلى سبيل البديل، كان هناك مجال لاحتلال معظم غزة في ظل تدمير قوة حماس ونقل السيطرة الى السلطة الفلسطينية. مثل هذا الانجاز الظاهر كان يستحق المس بصورة اسرائيل. فضلا عن ذلك، فان نصرا بارزا يكون مجديا من ناحية السلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة كان سيخفف جدا الضرر الذي لحق بصورة اسرائيل وذلك لان العالم يتصرف كعادته: للمنتصر بشكل بارز مغفرة عن ‘خطاياه’. ولكن اسرائيل لم تحطم بشكل بارز ‘قوة المقاومة’ ولم تغير حكم حماس في غزة. لا مفر من الاستنتاج الاليم في ان ‘رصاص مصبوب’ كررت الاخطاء الجسيمة لحرب لبنان الثانية، والتي شددت عليها لجنة فينوغراد: ‘المراوحة في المكان’. اسرائيل لم توقف العملية بعد بضعة ايام ولم تستخدم المرحلة الاضافية لاحتلال اهم ما في غزة. النتيجة هي انجاز محدود بكلفة زائدة، أي خسارة صافية. لا أدري من ناحية المنفعة، التي هي برأيي الاعتبار الحاسم، اذا كان تشكيل لجنة تحقيق قانونية خطوة مجدية. ولكن لا ريب أنه مطلوب عمل حازم لاخضاع صنعة الحرب، مع كل اهميتها والتقدير لقادتها، لفن السياسة. المسؤولية عن ذلك ملقاة على رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بالمساعدة المهنية من قيادة الامن القومي. هآرتس 18/10/2009 ‘ عضو لجنة فينوغراد، خبير استراتيجي
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2009)
جهاد القرضاوي ونادي المعجبين (*)
منصور النقيدان يجادل كمال الهلباوي مدير مركز دراسات الإرهاب في لندن بأن قيام علماء دين سعوديين بتشجيع الشباب على المشاركة في القتال مع الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي ضد الاحتلال الشيوعي، يساعدنا على تفهم ما جرى في السعودية من تفجيرات واغتيالات طوال الأعوام الماضية، يفسر الهلباوي ذلك بأن هناك علماء دين سعوديين أفتوا بالجهاد داخل بلادهم.أثار الهلباوي هذه النقطة مرتين في مداخلتين له في مؤتمر(إعادة التفكير في الجهاد). منذ الاحتلال السوفييتي لأفغانستان كان هناك علماء دين وخطباء يعارضون أن يشارك سعوديون في القتال وحمل السلاح لأكثر من سبب، منها أن في بعدهم عن محاضن التوجيه الديني المحلية وشعورهم بالتحرر من سطوة الموجهين تسهيلاً لتفلتهم وتمردهم، آخرون كانوا يتوجسون خيفة من تأثرهم بجماعات ناشطة في تكفير الحكومات، وفئة ثالثة كانت قلقة من اعتياد السعوديين على حمل السلاح واستنشاق رائحة البارود، لأن الأمر يتحول إلى إدمان يصعب التخلص منه حتى بعد عودتهم إلى ديارهم، بدا الهلباوي منزعجاً لحقيقة أن من أشار إليهم ب(العلماء) الذين دعموا التفجيرات هم اليوم في السجون. كانت ورقة الهلباوي عن (مفهوم الجهاد عند حسن البنا)، فهم ملاذ العالم والبديل الإسلامي المنتظر الذي يتعطش له العالم المتقدم، يرى الهلباوي أن جماعته تقدم مفهوماً حضارياً للإسلام يؤمن بالطرق السلمية للتغيير. أما عمر عاشور من جامعة إكستر في بريطانيا فتحدثت ورقته عن التحولات في فكر الجماعات الجهادية منذ الثمانينيات حتى عصر القاعدة، ومنها المراجعات التي قام بها شيوخ الجماعة الإسلامية والجهاد المصريتين، لعاشور كتاب حول تحولات الجهاديين خَصص منه فصلاً احتفائياً للحديث عن برنامج الإرشاد والتأهيل الذي يخضع له الموقوفون في قضايا الإرهاب في السعودية. ينتظم بعض الأسماء التي تقدم ذكرها خيط رقيق، وهو كونهم من الإخوان المسلمين أو نسخاً ملطفة منهم، تاريخ الإخوان يكشف كيف أنهم مردوا على تقديم خطاب مزدوج والظهور بوجوه متعددة وركوب أي موجة تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم، فهم ينطقون بعدة ألسن، يقدمون خطاباً للغرب مداجياً مداهناً متملقاً، وآخر مناقضاً ومحرضاً لأبناء دينهم في الشرق، أحياناً تخفق قيادتهم والوجوه البارزة منهم في المحافظة على هذا الفصل في خطابهم بين هذين المستويين حينما تتزاحم قضايا العالمين في مكان واحد وزمن واحد، ولهذا يسهل اصطيادهم. يظهر القرضاوي من المتحمسين لإقامة حد الردة على مسلم يختلف معه في فهم الشريعة وتفسير الإسلام، ولكنه في كتابه فقه الجهاد يبلغ من الرقة والرحمة بالخلق حداً يستنكر فيه أن يصف المسلمون غيرهم بالكفار والمشركين، ومع أنه أفتى بقتل أي مدني أمريكي أو بريطاني تطأ قدماه أرض العراق، وأفتى بحرمة حصول العراقي على الجنسية الأمريكية والبريطانية، فهو منذ سنوات يسعى للحصول على تأشيرة زيارة لبريطانيا. في شهر أغسطس الماضي انتقد القرضاوي في لقاء على راديو إسلام أون لاين رؤية سيد قطب حول الجاهلية والحاكمية، واعتبرها أفكاراً تكفيرية خطيرة، مبدياً أسفه بأن حبه لسيد وتقديره الكبير لا يمنعه من الإقرار بهذه الحقيقة، يذكر الغنوشي في سرده لسيرته أن لقاءه بمالك بن نبي في نهاية الستينيات في الجزائر أحدث له انقلاباً كبيراً في رؤيته لمشكلة المسلمين ومأزق حاضرهم. كان الغنوشي منتصف 1966 يعيش في دمشق إرهاصات تحوله إلى الفكرة الإسلامية منسلخاً من ميوله الناصرية، وبعدها بسنتين ساح في باريس مع جماعة التبليغ ثم عاد إلى تونس عبر إسبانيا، وفي الطريق مر بقرطبة وتوقف عند مسجد تحول إلى كنيسة منذ قرون، كان الغنوشي في حالة من الجيشان الروحي حداً كان فيه مستعداً للاشتباك مع رجل دين حاول أن يمنعه من الصلاة داخل الكنيسة، عند مروره بالجزائر قابل ابن نبي، كان يومها بين رؤيتين متضادتين: سيد قطب الذي يرى أن الإسلام هو الحضارة وأن كل مسلم حق هو بالضرورة متحضر، ورؤية مالك بن نبي الذي يرى أن المسلمين قد خرجوا من الحضارة منذ عهد بعيد وأنهم لم يعودوا مشاركين فيها ولا فاعلين. كان سيد قطب قد لمز رؤية مالك بن نبي في أحد كتبه مشيراً إليه ب «كاتب جزائري»، وهو ما أزعج بن نبي واعتبره تحقيراً له، انتصرت رؤية بن نبي في عقل الغنوشي الذي نشأت لديه لاحقاً بفعل الاحتكاك المتواصل والعراك مع اليسار والشيوعيين في تونس منذ السبعينات رؤية أوسع نحو العدالة الاجتماعية، وموقع المسلمين في العلاقات الدولية، وفعلهم في الحضارة، انخرط الغنوشي من حينها في العمل السياسي والنقابي. مع الثورة الخمينية أعاد صياغة رؤيته، ومن حينها تجللت بوشاح سداه ولحمته الصراع بين المستضعفين والمستكبرين، نشأت حركة الاتجاه الإسلامي أوائل الثمانينات وتحولت بعد سنوات إلى حزب النهضة.حتى اليوم يدين الغنوشي للخميني بأكبر انقلاب حصل له في حياته. مرة ذكر الغنوشي موارد فكر جماعته وأشار إلى تأثير القرضاوي المبكر منذ الستينات، وهذا يبدو لي غريباً، لأن القرضاوي حينها لم يكن من الأعلام كالمودودي وسيد قطب مثلاً. يؤكد الغنوشي أن حركته هي وسيط بين الحركات الإسلامية، ليسوا إخواناً مسلمين ولكنهم يستفيدون منهم، تأثروا بالترابي في مجال التجديد الفقهي، ويجدون جذورهم عند محمد عبده وحركة إصلاح الزيتونة التي قادها خير الدين التونسي، ويؤمن بحق الجميع بأن ينالوا حرياتهم الاجتماعية في دولة الإسلام التي يسعى جاهداً إلى تحقيقها، في (لقاء خاص) مع قناة الجزيرة 2006 قال الغنوشي إن تصوره للحكومة الإسلامية لا يمانع بأن يكون للشاب صديقة وأن يرتاد البارات والحانات، ويؤكد على الطرق السلمية التي تسعى حركته إلى انتهاجها، وينكر الغنوشي أن تكون حركته قد تورطت بأعمال عنف في نهاية الثمانينات في تونس، ويعتقد أن حادثة باب سويقة والهجوم على مركز شرطة ومقتل اثنين من الأمن هي قضية غامضة . عام 2006 كنت في زيارة لعمان بالأردن فذكر لي تونسي انشق قديماً عن الغنوشي أن مشكلة الغنوشي أنه تذاكى على النظام التونسي وظن أن بإمكانه استغلال تنامي أعضاء الحركة داخل تونس ضد بن علي الذي عاهده وأخذ منه مواثيق عجز الغنوشي عن الوفاء بها. لا يبدي الغنوشي ارتياحاً لما قامت به بعض الجماعات الجزائرية المقاتلة التي سلمت أسلحتها للحكومة مؤخراً، لأنهم لم يحصلوا على أي مكاسب سياسية. كان الغنوشي ضمن عشرات من الإخوان المسلمين الذين أيدوا احتلال الكويت وقام بزيارة العراق وقتها وأعلن تأييده لصدام حسين.يؤمن الغنوشي بأنه ضد دولة الاستبداد، وأن هذا ما جعل جماعته تستعصي على محاولة المشرقيين الإسلاميين الهيمنة على مفاصل النفوذ في حركته، ويقول إن جماعته كانت تعاني من التهميش والتشويه من قبل المركز، لأنها أرادت أن تبقى بنكهتها التونسية ورونقها المغاربي. الغنوشي جذِلٌ بصحوة دينية تجتاح الشعب التونسي اليوم، ورغم أن أتباعه من النهضويين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لأنها صحوة شعبية مسجدية غير مسيسة، هي عودة إلى الجذور، إلا أنه يرى أن حركته عائدة بذيول هذا الاستيقاظ وأن بإمكانها ركوب هذه الموجة. يرى الغنوشي أن بروز الجهادية السلفية في تونس التي تجلت في أحداث جربا 2003وقيام تونسيين باغتيال أحمد شاه مسعود 2001، علاجه على يد حركة النهضة التي تقدم إسلاماً وسطياً منزوعاً منه التكفير والتفجير.في المحصلة تبدو لي حركة النهضة اليوم رغم دعاواها الواسعة في الديمقراطية والحريات الاجتماعية والفكرية نكهة أخرى للإخوان المسلمين. أقترح عليكم أن تشاهدوا على جوجل فيلماً تونسياً فريداً من نوعه هو (عصفور سطح) عن حارة الحلفاوين في الستينات الميلادية لكي تفتح لكم كوة على هذا البلد المختلف، وكيف كان الناس البسطاء يعيشون إسلامهم بعيداً عن لوثات الجماعات الإسلامية. الحياة الاجتماعية المنفتحة في تونس لم تختلف كثيراً اليوم عما كانت عليه ولكم أن تسألوا عن السبب. (*) نقلاً عن “الرياض” السعودية (المصدر: “العربية.نت” (دبي) بتاريخ 18 أكتوبر 2009) الرابط: http://www.alarabiya.net/views/2009/10/18/88451.html
الحركة الإسلامية في مواجهة الانقراض
إبراهيم غرايبة (*) ثمة إشارات وملاحظات كثيرة تشجع على الاستنتاج أن الحركة الإسلامية متجهة إلى التفسخ والانحسار والانقراض أيضا، فقيادات الحركة الإسلامية لم تعد تتجدد، والوجوه هي نفسها تقريبا منذ سنوات طويلة، وكثير من قادتها جاءت بهم المصادفات والظروف غير الموضوعية، وليس ضمن حراكٍ تنظيمي وتفاعلات تقدم الناشطين والأذكياء والقياديين، ولكنهم جاؤوا لأنهم العكس تماما، فقط لأنهم يصلحون أتباعا في تحالفات ومعارك هي أيضا قاسية ومدمرة للحركة وبنيتها ومصداقيتها، هناك عدد من القادة كانت مؤهلاتهم التي دفعتهم للقيادة أنهم ضعفاء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، وهناك آخرون وصلوا لأنهم أتباع وموظفون في حركة حماس، وصاروا موظفين في حماس لأنهم بلا تاريخ وتجربة تنظيمية واجتماعية، أو لأنهم بحاجة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وفي الصراعات والتنافس على المصالح والمواقع يكون الصراع محدودا بعدد من الأشخاص، ولكن مقاعد القيادة تكون أكثر من عددهم فيكون ثمة ضرورة لملئها بغير القادة، بالصغار والأتباع والأصهار.. حراك الأجيال في الحركة الإسلامية توقف أيضا منذ سنوات طويلة، ولم يعد الأذكياء والقياديون والنشطاء من الشباب وطلاب الجامعات يقبلون على الحركة الإسلامية، وستتحول بنيتها التنظيمية والداخلية مع الزمن إن لم تتحول بالفعل إلى دائرة مغلقة على جيل واحد. وكانت الحركة الإسلامية تعتمد في استقطاب الأنصار والمؤيدين على التديّن، ولكنها لم تعد الممثل الوحيد للدين والتدين، ويأخذ التدين اليوم بعدا مجتمعيا، ويتشكل الوعي الديني ضمن منظومة من الفضائيات والمجتمعات ووسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة التي لا علاقة لها بالحركة الإسلامية، ولا يكاد يلاحظ اليوم أثر يذكر للإخوان المسلمين في ميادين الدعوة والفكر والتأليف والنشر والبحث العلمي، ولا يكاد المرء يتذكر مفكرا مؤثرا أو عالما مهما في الحركة الإسلامية، سوى عدد قليل لم يعد يربطهم بها إلا ذكريات بعيدة وضحلة، وإنجازات الحركة الإسلامية بعامة تتحول إلى تاريخ مجيد منقطع تماما عن الحاضر، ولا يبدو ثمة أفق في المستقبل، ومن كان مشروعا لعالم أو مفكر فقد أرهقته الأعمال التنظيمية والخلافات.. أو التجارة والعقارات. وفي الأردن بخاصة فقد قصمت الحركة الإسلامية شبهة الفساد والتكالب على المصالح والمغانم، وتحتاج إلى معجزة تفك عربتها من وجهتها نحو الهاوية لأن فئة من قيادتها لا ترى بأسا أن تهوي الجماعة معها، وأرهقتها مجموعة من القيادات التي هيمنت على الجماعة ومؤسساتها مع أصهارها وأبنائها وأتباعها وهي تخوض في حروب فشل وإفشال، ولا ترى مجالا لغيرها شريكا فيما تحسبه غنيمة، وظلت الجماعة طوال عقدين من الزمان تواجه حرائق متواصلة في بيتها يشعلها أهلها أو من يظن أنهم من أهلها. فقد رفعت النيابة العامة دعوى قضائية على أكثر من 20 من قادة الإخوان المسلمين من بينهم المراقب العام للجماعة همام سعيد تتضمن تهما بالفساد وإساءة استخدام المال العام، وتتراوح عقوبتها بين السجن ستة أشهر و12 عاما. فقد انفردت مجموعة من الإخوان دون الجماعة والمجتمع أيضا (وهي المجموعة المسماة بالصقور ومؤيدي حماس) بجمعية المركز وحظرت على غيرها حتى أن يكون عضواً في هيئتها العمومية، واستبعد من التأثير فيها حتى الذين أسسوها في منتصف الستينيات، وظلوا طوال عقدين من الزمان يعملون على تأسيسها وتطويرها. وبرغم ذلك لم تتوقف قواعد الإخوان المسلمين أمام هذه الحالة، فتمتنع على الأقل عن انتخاب رموز الفساد أو من يشتبه بمشاركتهم فيه، لم يكن يعني شيئا أن هذا الشخص الذي انتخبته القواعد يشغل منصبا وهميا يستحل فيه مال الوقف والتبرعات، ولا أن يحوّل المسؤول الآخر بقالته الصغيرة إلى شركة توريد عملاقة للمستشفى الإسلامي، ولا توقف أحد عند توظيف الأبناء والأصهار وحرمان الآخرين، ولا عند الوظائف الوهمية والتسهيلات الخرافية. سيقدم مسؤولون في الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم الفساد، ولكن ثقافة الفساد و “نحن أولى من غيرنا” والشيزوفرينيا الفكرية والدينية والتقية المقرفة وغياب الانتماء والمسؤولية تجاه المال العام والوطن لن تصل إليها المحاكم للأسف الشديد، يجادل نائب سابق ممن يعتقدون بحرمة المشاركة السياسية وأن الأنظمة السياسية القائمة كافرة عن حقه في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية بأنها فرص وأموال لا ينطبق عليها حكم شرعي، فنحن في نظرهم غنائم يتقربون إلى الله بنهبها وسلبها، ولسان حالهم “ليس علينا في الأميين سبيل” الأزمة تحتاج إلى علاج نفسي وعقلي وليس فقط إلى محاكمة! وأخيراً فإن هيمنة حماس على الحركة الإسلامية ستحولها إلى مجاميع من الموظفين الذين تربطهم بها عقود عمل ومصالح مباشرة، وسيخرج منها وسيقصى أيضا كل من لا يربطه بها مثل هذه المصالح، فلن تعود إطارا يجذب المتطوعين للعمل الإسلامي والعام، وثمة مجالات أخرى واسعة للعمل بعيدا عن الحركة، ومثل هؤلاء لن يظلوا مرحّبا بهم. (*) كاتب أردني (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 19 أكتوبر 2009)
السعودية: عنف الاستهلاك يطال المقدس
د. مضاوي الرشيد التقطت صحيفة ‘الغارديان’ البريطانية خبر افتتاح فندق فخم على مقربة من الحرم المكي الشريف واستطردت في وصف خدماته ذات التكاليف الباهظة من حمامات ساخنة الى غرف الشوكولاته التي تجسد الاستهلاك. وآخر صرعاته بينما تبقى فضائيات العرب وابواق القائمين عليها صامتة غير مبالية بهذا الانجاز الحضاري الجديد والصرح العتيد في قلب العالم الاسلامي. اما المسلمون فهم آخر من يعلم ويهتم وليس ذلك بالمستغرب اذ ان اغلبيتهم الساحقة ان قدر لها زيارة مكة فستكتفي بخيم تنصب لهم او فنادق بسيطة يرتادونها في حجهم وعمرتهم. استطاعت السعودية تمرير استثمارات امرائها والسلسلة الكبيرة للشركات التابعة لهم في منطقة مكة تحت ذريعة توسيع الحرم ليستوعب الاعداد المتزايدة من الحجاج ومن مبدأ خدمة الحرم الشريف وزواره. ولكن تبقى هذه الذرائع مكشوفة عرتها مشاريع الاستهلاك التي اهلكت سماء مكة بقبحها وبهرجتها واضوائها وجردتها من تاريخها الطويل العريق. وبينما تحاول المنظمات الدولية والاقليمية الحفاظ على التراث القديم لمناطق مختلفة من العالم نجد ان صمت هذه المنظمات عن المعول السعودي في مكة يظل قائما تماما كما هو صمتها على المعول الاسرائيلي في القدس ويبقى عنف الاستهلاك يسلط على المقدس في السعودية حتى اشعار آخر. ولهذا العنف ارتباط طويل بتاريخ المملكة حيث تعتبر منطقة الحجاز غنيمة حرب وليس ارثا للمسلمين ولذلك يستطيع صاحب الغنيمة توزيع الارض والجبال حسب ما تمليه معادلة المحاصصة الداخلية دون التفات الى التاريخ والتراث وقدسية المكان او حتى الذوق العام. ينسى النظام السعودي ان مكة ليست بمدينة صناعية تبنى زمن الطفرة ومن ثم تهجر في مرحلة التقشف وهي لا تعمر كمشروع تنمية يقص شريط افتتاحه تحت اضواء عدسات الصحافة المحلية والعالمية وهي لا تزدهر لانها تمثل رؤية تنموية جديدة تضاف الى موسوعة الانجاز السعودي واحصاءات الوزارات المعنية. فمكة كانت قائمة وعامرة في فترة ما قبل النفط ولم تندثر معالمها التاريخية ويطالها عنف الاستهلاك الا زمن الطفرة النفطية وما يلفت النظر ان القديم المرتبط بالتاريخ السعودي المحلي قد حفظ وتمت اعادة بنيانه وفقا لملامحه السابقة. ونذكر هنا الجهود السعودية الجبارة في اعادة اعمار الدرعية معقل النظام السعودي ومركزه السابق فبعد ان هجر المكان على خلفية تدميره من قبل ابراهيم باشا في القرن الثامن عشر تم ترميم اطلاله عله يذكر البلاد والعباد بتاريخ قديم له دلالات في الوقت الحاضر. اما مكة فينالها ما ينالها من عمليات الهدم التي تغير ملامحها الى الابد وتسلخها من تاريخها القديم لتحل مكانها كمدينة مشوهة مرتبطة بالاستثمارات المشبوهة والمباني الشاهقة. لن تنفع ذريعة توسيع الحرم المكي في اقناع العالم ان هدم المباني واستبدالها بفنادق فخمة هو من باب خدمة الحجاج اذ ان تكلفة غرفة في مثل هذه الفنادق تتجاوز دخل اكثر المسلمين ولمدة اشهر كاملة. وان كان هدف الحج ازالة الفوارق الاجتماعية والطبقية وصهرها في تجربة روحانية تبتعد عن الدنيا ولهوها وعبثها ومشاغلها الا ان التجربة السعودية قد تكرس هذه الطبقية وتعيد صياغتها من شرفات الفنادق الفاخرة وسيعود مدخولها الى جيوب ممتلئة مسبقا. استطاعت هذه العبثية السعودية ان تتلاعب بالمقدس وميراثه وتتجاوز حدود الذوق والحفاظ على الارث الديني. وبالاضافة الى المردود الاقتصادي المرتبط بمشاريع بناء الفنادق والخدمات نجد ان المعول قد التصق بنظرة عامة وشاملة هدفها اعادة صياغة تاريخ مكة ليبدأ هذا التاريخ من اوائل القرن العشرين لحظة ما يسمى بفتح الحجاز ومن هنا يبدأ التاريخ وينتهي. ان عملية محو الذاكرة التاريخية للمكان من اهم الخطوات التي تتبناها عادة الانظمة المتسلطة التي تحاول ان تعيد صياغة الماضي ليناسب احتياجاتها المرحلية فتجرد الناظر من محاولة فهم الاستمرارية وتغير المراحل حيث تحدد هي نقطة البداية وكما تغير كتب التاريخ وروايته في المدارس نجد ان عملية سلخ المجتمع عن ماضيه ترتبط ايضا بعملية تغيير اسماء الشوارع والمباني والمناطق. واضفاء اسماء جديدة على الصروح المشيدة المرتبطة بالحقبة الزمنية الحالية لتكون شاهدا على العصر وتذكر بصورة مرئية واضحة المشاهد بانجاز جديد علّ ذلك يمحو من الذاكرة الحقبات السابقة بسلبياتها وايجابياتها. وينشأ نتيجة ذلك جيل جديد مسلوخ عن ماضيه لا يتذكر منه سوى ما يختاره معول الهدم او معول الترميم. يطال الاول معالم سابقة اما الثاني فيرمم ما يتصل ببداية التاريخ حسب المروية الرسمية. ومكة ليست وحدها في ابتلائها بعنف الاستهلاك اذ ان هذا العنف قد طال المقدس يشكل عام وبكافة مرافقه حيث اصبحت طقوس العبادة نفسها عملية استهلاكية تستثمر اعلاميا لاغراض معروفة ومنها جوائز توزع وصدقات ترتبط بشخصيات تجاهر بصدقاتها كسبا لرصيد ديني واجتماعي وسياسي فتحول العمل الخيري ومؤسساته الى بنوك استثمار تستعرض ارصدتها وانجازاتها على الملأ في سباق منقطع النظير. وارتبطت مراكز العبادة باسماء معروفة تحتكر المقدس وخلت الساحة من منافسين جدد قد يدخلون السوق فجأة ودون سابق انذار. ان ربط السياسي بالمقدس سهل دخول عنف الاستهلاك الى اكثر الساحات بعدا عنه او هكذا يجب ان تكون. وطالما ظل السياسي محتاجا لشرعية المقدس سنجده يسخره في صراع دنيوي ولمصالح شخصية بحتة او اهداف استراتيجية تتغير بتغير الحقبة التاريخية. ادت عملية الربط هذه الى تغير ملامح اقدس الاماكن عند المسلمين تحت ذرائع مختلفة وطالت ما هو ابعد من ملامح المكان وصولا الى محو الذاكرة التاريخية الجمعية ليس فقط لسكان المنطقة بل الى المسلمين بشكل عام. وقد يتساهل المراقب تجاه محو مبنى يذكر بحقبة تاريخية سياسية قديمة او يتفهم الهدف من عملية الازالة لكن من الصعب مراقبة عملية الاستهلاك الحالية لمكان له من المركزية ما يجعله فوق رغبات السياسي واستثماراته المالية الضخمة او مرورها دون تعليق او مساءلة. ولكن مع الاسف رغم كثرة المراقبين في الداخل السعودي والخارج الا انهم غير منظمين في مؤسسات ضاغطة في الدول الاسلامية لذلك ستستمر عملية تغير ملامح مكة تحت مظلة صمت مطبق وسيظل المقدس بكافة طقوسه ومؤسساته مطية للسياسي يسخره في بحثه المستمر عن شرعية ربما تكون قد تآكلت تحت ضغط المرحلة الحالية رغم ما يصرف على ترسيخها من اموال وفضائيات واجهزة عصرية وعلاقات عامة. ولن يهدأ عنف الاستهلاك الحالي الا اذا تغيرت العلاقة بين السياسي والمقدس حيث يصبح المقدس مساحة حرة مستقلة وقائمة دون وصاية السياسي. هذه الاستقلالية هي وحدها ما يضمن حفظ التراث بشكل لا يجعله مركزا يستغل حسب الاهواء والارادات الشخصية. والاستقلالية تحتاج الى خلفية اقتصادية صلبة لا تربط نموه والحفاظ عليه بالمكارم والاتوات الآنية ومؤسسات لها ثقل اسلامي يجعلها خارج سلطة السياسي. ومع الاسف لا تبرز ملامح هذه المرحلة في الوقت الحالي اذ ان معظم الفعاليات الاسلامية لا تزال ضعيفة بل هي مرتبطة بمركز له قدرات اقتصادية هائلة تفوق قدراته ويعتمد على التمويل السعودي بشكل او بآخر. وستظل مواسم الحج والزيارات الى الاماكن المقدسة مرتبطة برغبة السياسي المهيمن عليها. وسيمر حجاج هذه السنة على معالم الاستهلاك بصمت وربما يطوفون حولها دون ان يدخلوها لان دخولها سيعتمد على رصيد بنكي كبير ولكنهم لن يخسروا الكثير اذ ان رحلتهم ربما تجسد تجربة الحج الحقيقية وليس سياسة السياحة الدينية التي يجري الترويج لها حاليا. اذ ان الكثير منهم ربما لا يعرف معنى السياحة ناهيك عن السياحة الدينية الجديدة التي تتوج بزيارة غرفة بخار ساخنة او تذوق شوكولاته فندق مكة الحديث. ‘ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2009)
أمَا آنَ للحضُور الإسلامِي أن يهْجُرَ العَقلَ الخَطابـي ؟
بقلم: أمجد الشايبي – سويسرا [1] عقدت رابطةُ مُسلِمي سويسرا ملتقاهَا السنوي أيام 16 إلى 18 أكتوبر 2009، تحت عنوان :” نحو أُسرَةٍ مستقرة” بمشاركة ثُلَّةٍ من المشائخِ و الدُّعَاة من أمثال السادة: محمد راتب النَّابُلسِي، أحمد جاء بالله، عمر عبد الكافي، و هاني رمضان، كما تغيبت زمرة أخرى من أمثال: أبو يعرب المرزوقي، و صلاح سلطان و حسن اقيوسن. [2] لَمْ يَشُذّ المُسَاهِمُونَ في معالجتِهم للمحورِ المدروس عن استخدامِ آلياتِ “العقل الخطابي” الغارق في استعراض الزوائد المعرفية لِبَاثِّهِ مِنْ مُحَسِّنَاتٍ بدعيّةٍ و نشر لثقافته الشَّرعيّةِ النَّظريَّةِ دُونَ أَيّ حَلَقَةِ رَبْطٍ مع الواقِعِ المَعِيشِ و مِثَالُهُ الحاصل في الندوة المعنونة “مرحلة الشباب في الغرب واقع وتحديات “، مع النقد ابتداءً لاستخدام مصطلح “الغرب”، اذ لا يمكن تحديد موقع الوجود في المعالجات إلاَّ مِنَ الخارج، وهو من المصطلحات الواجب تغييبها اقتضاءً و استحداثِ بدلٍ عنها مصطلحُ:” الأُوروبي”. [3] لم يَتَطَرَّق السادة المحاضرين إلى أيِّ توصيفً للواقع، أو تحليل لنوعية التحديات أو اقتراح للحلول متماشية مع جنسِ المشاكلِ المثارة. [4] لقد حلَّ الاستشهادُ النظري المفصول عن الواقع محلَّ الملاحظة وتحديد مَرَابِضِ الدَّاءِ، فقد تابع الحاضرون استعراض قصة موعظة نبي الله سليمان مع ابنه من فيه السيد هاني رمضان دون أي تنزيل بما يتناسب مع الواقع، و واصل السيد العربي كشاط نفسَ النَّهج، بل لقد استغرق الرجل في تعليق عما جاء في المداخلة السالفة. أما المتحدث الثالث فكان أَوْلَى بهِ و أرقى بأن يكونَ مُتلَقِّيًا، لاَ بَاثًا للخطاب حيث أبدت الأخت كَمِلْيَا يُونس ضَعْفًا في الشَّكْلِ والمَضْمُون. [5] أُسُّ العَيب كامن في الطريقةِ المُعَالِجَةِ لِمُسْتَحْدَثَاتِ المُسلِمين، “فالعقلُ الخطابيُّ” المُحَايِِِثُ للعقلِ العَامِيّ يَرُومُ استعراضَ مَلَكَاتِ صَاحبِهِ اللُّغَوِيَّة و ليسَ مُلاحقة مشكلة واقعة في الاجتماع الإسلامي و توصيفِ دواءٍ للدَّاءِ. لقد غابت بحق الملاحظة الاجتماعية المساهمة في استقرار الأسرة الأوروبية المسلمة والمستندة أساسًا على رصدِ الحالةِ ابتداءً إلى إمكانية تحويلها إلى مُصنّفَةٍ كمية لتصل إلى الافتراض و المعالجة العلمية المتبصرة، فعلى سبيلِ المثال انتَظَرَ الأولياءُ، المُكْتَوُونَ بِنَارِ واقع أبناءِهِم أنْ يَجِدُوا حُلولاً، كما انتظر الحضور مشاركة للشباب لنثر ما بهم، فقد كان هذا الصنف بحق الحاضر الغائب، اذ كان من الأولى إتاحة الفُرصة للمُتَحَدَّثِ عنه، و لا يحق بحال الإنابة في مثل هذه المواضع. كان من المفروض في مثيل هذه الندوات أن لا يغيبَ الواقع فمثيل القضايا: الصراع بين الأجيال، فالأب المسلم يعامل ابنهُ طِبقا للمنظومة التربويةِ التي تربَّى عليها مما يضطر الابن إلى أسلوبِ الكيل بمكيالين، فهو حامل لعباءةِ النُّسَّاكِ في البيت إرضاءً لوالديه، متمتعا بزينة الحياة خارجه، يكابد الازدواج و يتلظَّى بِنَارِهِ، تجاه هذا المثال، ما النسبة الموجودة، هل يمكن إحضار شاب مع المحاضرين و مساءلته في الشأن وما هي الحلول التي يمكن اقتراحها في المجال ؟ عشرات الأمثلة التي يمكن إدراجها إذا كانَ العقلُ العلميّ هو الحاضر. لقد أضر بحق العقل الخطابي المولج في البديع و المحسنات اللغوية الأمة بصفة عامة و أخَّرَ نهضتها، إذ لم يعد الغرض الأساسي لِبَاثِّ الخِطاب الإصلاحي عينه بالقدر الذي يبحثُ فيه استعراض ما يملك من قدرات و معارف. من باب إغماط الحق أن يتولى داعية و واعظ التحدث عن مشكلة الطلاق و عن الزواج المختلط في واقع أروبي لا يعرف فيه حتى الالف، و الاضر أن يفقد داعية مرموق مكانته بمجرد التلفظ بحلول كارثية تشجع المسلم مغادرة إقامته إلى بلاد الاصل إذا ” لم يضمن أن ابن ابن ابنه يكون غير مسلم”. [6] إن العقلَ الخطابي عقلٌ مُفلسٌ لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يزيد الأُمَّةَ أكلامًا و جروحا و نوما وسباتا وجب استبداله بالعقلِ العلمي المُدقِّق و المتفقه بواقعه و المستخدم للأدوات المنسبة بحسب مقتضيات الحال و المآل و المستند للطرح الإسلامي المستنير بمشكاة النبوة و النهج الرباني.
Home – Accueil – الرئيسية
