محمد أحمد تونس- تنطلق الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية في 25 أكتوبر الجاري خالية تقريبا من المعارضة الحقيقية في ظل غياب أربع قوى معارضة رئيسية -أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي- عن العملية التي يرونها “ديكورية” لا تهدف سوى لـ”إضفاء شرعية على النظام التونسي” الذي يهيمن عليه الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة زين العابدين بن علي. وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي. وبخلاف حركة النهضة، تعد الأحزاب المقاطعة الأخرى أقل شعبية على المستويين السياسي والجماهيري، لكنها تعد جميعا الأبرز على ساحة المعارضة؛ حيث لا تتمتع باقي أحزاب المعارضة بشعبية أكبر منها. ويرى مراقبون أن هذه القوى السياسية الأربع “مجبرة على المقاطعة؛ فمعظمها محظور من العمل السياسي، لكن بإمكانها أن تدخل الانتخابات عن طريق قوائم مستقلة، أو تدعم بعض الأحزاب المعترف بها”، لافتين إلى أنه “تنبع أهمية مقاطعة الانتخابات بالنسبة لتلك الأحزاب مجتمعة من أن هناك طيفا واسعا من المعارضة التونسية ترفض العملية الانتخابية”. ويعتقد المراقبون أن السلطة تراهن على نسبة مشاركة جيدة تضفي شيئًا من المصداقية على العملية الانتخابية من جهة، وتبرز عزلة الداعين للمقاطعة من جهة ثانية. ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس بن علي (73 عاما)، ثلاثة معارضين هم: مرشح حركة التجديد اليسارية أحمد إبراهيم، ومرشح حزب الوحدة الشعبية (قومي) محمد بوشيحة، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (يسار) أحمد الإينوبلي، وحققت أحزاب المرشحين الثلاث في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2004 نسبا متدنية لم تتعد 3% من أصوات الناخبين. وفيما يلي أبرز القوى السياسية الغائية عن العملية الانتخابية المقبلة:
حركة النهضة الإسلامية ترجع نشأة الحركة إلى بداية السبعينيات؛ حيث انطلقت مستلهمة تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وكانت الحركة في بدايتها أشبه برد فعل على مشروع الحبيب بورقيبة العلماني الذي سعى من خلاله إلى زرع العلمانية في بنية المجتمع التونسي من خلال عدة إجراءات، ومن أبرز مؤسسيها: أستاذ الفلسفة د.راشد الغنوشي الذي يتزعم الحركة حاليا ويقيم خارج تونس، والمحامي عبد الفتاح مورو، وانضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم: صالح كركر، وحبيب المكني، وعلي العريّض والصادق شورو الذي تولى رئاسة الحركة عام 1988. وقد عبرت حركة النهضة في بيان لها في الرابع من الشهر الجاري عن اعتقادها بأن المشاركة في الانتخابات المرتقبة “لا تسهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد، وكل الدلائل تؤكد أنها ستكون نسخة من سابقاتها؛ وذلك بسبب غياب الشروط الدنيا لانتخابات تحقق وظائفها”. وحملت الحركة في بيانها “السلطة المسئولية عن تفويت فرصة أخرى لوضع حد لحالة الاحتقان، والاستجابة لتطلعات الشعب وقواه الحية، وللبدء في مسار إصلاح سياسي حقيقي”، منبهة إلى “خطورة التمادي في الاعتماد على مثل هذه الانتخابات لتكريس هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية وعلى مؤسسات الدولة مدى الحياة”. وتباينت ردود الفعل حول إعلان “النهضة” عن مقاطعتها للاستحقاق الانتخابي القادم، فبينما أشاد عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة بهذا الموقف، رأى بعض النقاد في مقاطعة النهضة مسألة شكلية على اعتبار أن الحركة مقصاة منذ فترة عن الحياة السياسية. ورأى هؤلاء في الموقف الذي أعلنته الحركة مجرد “فعل رمزي” في أحسن الحالات؛ لأن الحركة لم تعد بعدُ -وفق أصحاب هذه الرؤية- بشكل فعلي إلى ساحات العمل السياسي بتونس، وهي لم تزل تلملم جراحها منذ محاولات الاجتثاث التي تتعرض لها على مدار ما يقرب من عشرين عاما. وردا على من رأى في مقاطعة النهضة خطوة رمزية، قال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة سابقا في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت”: “ظاهريا يبدو أن الحركة تقاطع هذه الانتخابات رغما عنها؛ وذلك بسبب حرمان قواعدها ومناضليها من الحصول على بطاقات الاقتراع، لكن الحقيقة أن المقاطعة تعبير واضح من الحركة عن موقفها من العملية الجارية الآن بما قد يتضمنه ذلك من رسائل للشركاء السياسيين وغيرهم”. وأقر القلوي في ذات الوقت بأن الحركة “تعيش حالة من الانكماش تسود قطاعات هامة منها؛ وهو انكماش ناتج عما كابده أبناؤها في السجون طوال عشرين عاما من القمع ومحاولات الاستئصال، بل والاجتثاث”. ووفق الإحصائيات الرسمية فقد حصلت القوائم التي دعمتها النهضة في آخر انتخابات خاضتها عام 1989 على نسبة 17% من أصوات الناخبين، بينما ذهبت بعض التقارير الإعلامية الصادرة في تلك الفترة إلى أن الحركة فازت بما يزيد على الـ50%؛ وهو ما يعني أنه كان بإمكانها أن تشكل الأغلبية في مجلس النواب بسهولة تامة. وتعكس هذه النسبة، حتى في حال الاعتماد على النتائج التي أعلنتها السلطات التونسية، الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة، وامتدادها في الأوساط الشعبية وصفوف المثقفين والنخب، وهي نسبة لم يستطع أي من الأحزاب السياسية الحصول عليها في أي من الانتخابات التي جرت في تونس منذ سنة 1989 إلى الآن. ففي انتخابات سنة 2004 -وهي آخر انتخابات جرت في تونس- حصل الحزب الحاكم على 59.87% من جملة الأصوات المصرح بها في مجموع الدوائر، بينما حصلت أحزاب المعارضة، التي يخوض مرشحو بعضها الانتخابات الرئاسية القادمة مثل حركة التجديد، على 1.03%، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 2.2%، والحزب الاجتماعي التحرري على 0.62%، والبقية توزعت بين المستقلين وبعض القوى الأخرى بنسب أقل.
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو حزب غير معترف به، تأسس في تونس في 24 يوليو 2001، ويعيش رئيسه الدكتور منصف المرزوقي في المنفى الاختياري بفرنسا منذ سنوات. وللحزب حضور ضعيف ولكنه معروف بحدّة وراديكالية خطابه تجاه السلطة، كما أن مناضليه -على قلة عددهم- معروفون بشراستهم في نقدهم ومواجهتهم لممارسات النظام، بحسب المراقبين. ولا يعترف الحزب بشرعية الرئيس الحالي، ولم يشارك في أي انتخابات منذ تأسيسه، ويدعو إلى إسقاط النظام بالطرق السلمية عبر العصيان المدني. واعتبر عبد الرءوف العيادي، المحامي ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض، أن مقاطعة الانتخابات “جاء متناغما مع إرادة التونسيين الحرة والرافضة لاغتصاب صوتهم”. وقال العيادي في تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت”: “نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نعتبر أن المقاطعة موقف سليم إلى أبعد الحدود؛ لأن هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التمديد للرئيس بن علي، وهي مجرد ديكور لا يعبر عن حقيقة اختيارات الشعب”. ودعا العيادي مختلف الأطراف المقاطعة للعملية الانتخابية إلى “تشكيل جبهة واحدة من أجل مواجهة تزييف إرادة الشعب ورفض الانتخابات الصورية الديكورية، وهذا لن يتأتى إلا إذا خرجت هذه الأحزاب من تقوقعها، واضطلعت بأمانة التغيير المنوطة بعهدتها”، على حد قوله.
الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار) تأسس سنة 1983 تحت اسم “التجمع الاشتراكي التقدمي (RSP)”، وحصل على تصريح العمل القانوني سنة 1988، وفي سنة 2001 غير اسمه ليصبح “الحزب الديمقراطي التقدمي” بعد أن انضمت إليه مجموعة من التيار الإسلامي التقدمي.. يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة من حيث توسع القاعدة الشعبية والحضور الجماهيري، ويتمتع باحترام كبير لدى مختلف مكونات الساحة السياسية في تونس وفيها التيار الإسلامي. وشارك الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 1989، وعامي 1994 و1999، غير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسر بعض المراقبين ذلك بـ”عدم رضا السلطة عن النهج الذي ينتهجه الحزب”. وجاءت مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المرتقبة الشهر الجاري بعد نحو شهر من إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية أيضا بسبب عدم تمكنه من ترشيح القيادي نجيب الشابي للمنافسة فيها، وهو الحزب الوحيد من بين الأحزاب المعترف بها الذي يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة. وأوضح الحزب في بيان أن لجنته المركزية �أعلنت قرارها بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بغالبية 73% من الأصوات؛ وذلك احتجاجا على استهداف قوائمه ومناضليه وغياب كل مقومات المشاركة السياسية، وإصرار الحكومة على الانغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض”. وعزا الحزب قراره إلى “إسقاط 17 قائمة من قوائم الحزب، والتي تشمل 80% من الثقل السكاني في البلاد”، واعتبر أن “الحكم بفرضه هذا الاختلال الفادح في الموازين، وإلغاء الطابع الوطني للمنافسة، واستهداف الحزب بصفة خاصة، نزع عن العملية الانتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة، وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة”. وكان الحزب قد أعلن مقاطعته للانتخابات السابقة عام 2004، ورغم ذلك حصل على ما يقارب 1% من أصوات الناخبين، وفي عام 2002 عارض التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس بن علي حصانة قضائية، ومكنته من الترشح لعدد غير محدد من المرات لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان القانون الذي أعلنه بنفسه في السابق يحدد عدد الترشحات بثلاث مرات.
حزب العمال الشيوعي التونسي هو حزب يساري غير معترف به من جانب السلطة، وهو من الأحزاب التي لا زالت تعلن تمسكها بالماركسية اللينينية في تونس.. تأسس سنة 1986، وهي الفترة التي عرفت صعودا كبيرا للإسلاميين في البلاد. وللحزب حضور معتبر في الأوساط الطلابية، وله تأثير في بعض القطاعات العمالية، وبسبب نهجه “الثوري” لم يشارك منذ تأسيسه في أي من الانتخابات التي جرت في البلاد، وكذلك يقاطع الانتخابات المرتقبة الشهر الجاري. المشاركون في المقابل ينخرط في الانتخابات التونسية المرتقبة: – التجمع الدستوري الديمقراطي: وهو الحزب الحاكم الذي يتمتع مرشحوه بحظوظ وافرة أمام الأحزاب والقوائم المستقلة. – حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: وقد تميزت باللون الأخضر، ويساند أمينها العام إسماعيل بولحية ترشح الرئيس بن علي. – حزب الوحدة الشعبية: صاحب اللون الذهبي، ويمثله أمينه العام ومرشحه للانتخابات الرئاسية محمد بوشيحة. – الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: يحمل اللون البني، ويمثله أمينه العام ومرشحه للرئاسة أحمد الإينوبلي. – الحزب الاجتماعي التحرري: يمثله اللون البرتقالي، ويساند أمينه العام منذر ثابت ترشح الرئيس بن علي للرئاسة. – حركة التجديد: بلونها الأزرق وسكرتيرها الأول ومرشحها للرئاسة أحمد إبراهيم. – حزب تونس الخضراء: لونه سفرجلي، وأمينه العام المنجي الخماسي، ويساند هو الآخر ترشح بن علي للرئاسة. – حزب التكتل من أجل العدالة: يشارك للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية، ويتولى أمانته العامة مصطفى بن جعفر الذي رفض الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم توفر الشروط. – الحزب الديمقراطي التقدمي: خص باللون الأصفر الذهبي، وأمينته العامة الوجه المعروف إعلاميا مية الجريبي. – أما بخصوص القوائم المستقلة والتي بلغ عددها 15 قائمة، فمنها 9 قوائم تمثل أنصار التيار الاشتراكي اليساري، بزعامة محمد الكيلاني، وأما القوائم الست المتبقية فتمثل اثنتان منها أنصار اليسار الإسلامي بعد انسحابهم من الحزب الديمقراطي التقدمي، والأربع الأخرى حديثة الانتماء للساحة السياسية في تونس.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2009)
«التاريخ» ناخب لا يرحم في تونس… والمعارضة تستدعي «الاحتياط»!
قرطاج – مصطفى الأنصاري رقم مستتر استعداد التونسيين هذا العام لانتخاباتهم الرئاسية والتشريعية بدأ مبكراً، فحضرت السجالات بأصنافها أيضاً مبكراً، وأصبح المعنيون ينفقون كل مدخراتهم في البسالة والشجاعة في أسابيع، بعدها يكرم المرء أو يهان. ومع شدة وطأة المعركة الانتخابية، لا يشك الزائر الغريب عن البلاد في أن أحزاباً فيها وطوائف لفرط ما تنفق من مخزونها السياسي واللغوي، استدعت الاحتياطي لديها، هذا إن لم تطلب المدد خارج الحدود، فقلّ أن تجد عبارة في التراث أو غيره يمكن أن تستعمل إلا طوّعتها الأقلام كناية أو تصريحاً في صراعها السياسي. ومهما يكن بُعد المثل عن الواقعة، تجد الكاتب التونسي ببراعته، يجد له موقعاً، ولو من طرف خفي. فلا تعجب لأحدهم إن استدعى غزوة التتار لبغداد، وهو يتحدث عن البطالة في إدانته السلطات الرسمية بالقصور في معالجتها. < ذهب صحافي في جريدة «الموقف» المعارضة إلى تشبيه كشف التزوير في الانتخابات الرئاسية، بصعوبة إثبات جريمة الزنا وفق الشريعة الإسلامية. وهي التي يشترط في إثباتها شهادة أربعة شهود للواقعة، بشروط زادها الفقهاء تعقيداً. على رغم قسوة التشبيه، إلا أنه يمكن أن يقرّب الواقع السياسي في تونس أثناء الانتخابات وبعدها، فصحيفة «الموقف» التي كتبت الرأي المتضمن للتشبيه، تباع في مكتبات ونقاط البيع المنثورة في البلد الذي أوسعت نظامه السياسي ذماً وقدحاً. كما أن الحزب الذي تنتمي إليه يصول ويجول بأنشطته في مدن الجمهورية وقراها، على رغم بعض القيود التي يقول المعارضون تفرض عليهم. كما أن وجود معارضة بهذا المستوى يدفع القارئ إلى تصور ماذا يمكن أن ترد به السلطة الحاكمة، كأي دولة عربية. وبوسع المنحاز إلى أي الفريقين أن يقرأ الواقع على طريقته. غير أن المثير في النقاش الدائر على هذا الصعيد في تونس دائماً، ويشهد تضخماً في مواسم الانتخابات، أن أكثر التجاوزات الحكومية في نظر المعارضة اليسارية، هي على هذا الصعيد، وأشد المطالبات حدة في الوقت نفسه في هذا المضمار(الحريات وحقوق الإنسان). وهذا ما يحوج الآتي من بعيد إلى من يجيب عن تساؤلات مثل: أي حرية يبتغي يسار المعارضة، وهو في صحفه وإذاعاته ينتقد بأشد القسوة أداء السلطة والنظام، وينظم المنتديات الثقافية والتجمعات الحزبية ضدها… إلخ؟ ثم إن الحكومة التي رخصت للصحف وعلمت مسبقاً أنها ستخوض حرباً عليها، هل تضيق بها ذرعاً، وهي التي فتحت الأبواب، وضمنت الدستور حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان… إلخ. وفي شق التنافس الانتخابي إذا كانت المعارضة تؤمن بأن الانتخابات حتماً ستكون مزورة فلماذا تشارك فيها؟ وإذا كانت الحريات كما تدعي مهضومة فلماذا توجد الذرائع لممارسات تعيقها؟ أما الحكومة التونسية، التي رخصت لأحزاب وجدت أساساً لتعارض أداءها وتنافسها على كرسي الرئاسة ومقاعد البرلمان ماذا تنتظر منها، وهي التي قالت لهم: «هلموا إليّ»؟ لماذا يعدل الدستور أساساً بعد أن كانت الرئاسة مدى الحياة؟ أسئلة من هذا القبيل وأشباهها، على رغم أنها لا تخص تونس وحدها عربياً، إلا أنها في تونس تُطرح ويجيب عنها كل على طريقته. من الجانب الرسمي يرى الكاتب عبدالعزيز داود (المحسوب على الحزب الحاكم)، أن التغيير الذي قاده ابن علي كما يقول: «ترك أثره في نواحٍ عدة، وفي مجال الحريات والتعددية وحقوق الإنسان تحديداً، حقق فيه صانع التغيير نجاحات ومكاسب لا تنكر». وفي ما يرفض داود التقليل من جوهر التغيير الذي أشاد به، اعتبر الشق الأبرز فيه أنه أتى من إيمان صانع القرار بـ «الديموقراطية كأداة فاعلة للتنمية والتقدم وعنصر أساسي لسلامة الوطن ومناعته واستقراره، فحرص على أن تكون الممارسة الديموقراطية والتعددية الحزبية ثقافة مترسخة بقوة في المجتمع، فارتفع عدد الأحزاب، وتنوعت الجمعيات والمنظمات، وتعددت الاستشارات الوطنية في كل المواضيع والمسائل الوطنية، وهكذا صار أمر التونسيين شورى بينهم وبين الدولة». داود في مقالة له أيضاً في صحيفة «الحرية» لسان حزب التجمع الدستوري الحاكم، اعترض على وصف التجربة التونسية في التعددية بأنها شكلية، وقال: «في تونس العهد الجديد لا مكان لديموقراطية الشعارات، وإنما الديموقراطية الواقعية التي تحافظ على المكتسبات الوطنية وتعمل على تنميتها بمشاركة كل القوى في البلاد». من بيده مفاتيح الحل؟ على النقيض من هذا النفس المتفائل، يذهب الكاتب في «الطريق الجديد» المعارضة، خليفة معيرش إلى أن «المتغير السياسي بمعناه العام والعميق في تونس يثير العديد من الإشكالات إلى حد الوصول بالبعض إلى الاقتناع باستحالته (!) ونفي شبه قطعي لإمكان حدوث أي تغير سياسي». واعتبر هذه النظرة التي يحاول مكافحتها في مقالته على رغم إقراره بما يسوغها، «أصبحت مدعاة إلى نوع من الحيرة، ولا سيما عند أصحاب النفوس الحية، وتعيد صورة التاريخ السياسي للبلاد وكأنه يكرر نفسه، أو إعادة إنتاج الموجود من غير إضافة تذكر». لكن ثمة فريق يعيد حدة الجدل السياسي الدائر في تونس إلى عوامل عدة، أبرزها: قناعة السلطة، والضغط الخارجي، وسلوك المعارضة. فعلى رغم أن صانع القرار التونسي يؤمن بالتحديث وترسيخ النهج الديموقراطي في بلاده، إلا أن تلك القناعة تشهد هبوطاً وارتفاعاً، متأثرة بالظرف المحلي والخارجي، فهناك من المنظومة الحاكمة من يرى التدرج في الخطوات السياسية، ويعتقد أن التحسن مستمر. من يرى الضغوط الخارجية مؤثرة في التقدم الديموقراطي، ينتقد في تلك الضغوط ويقول إنها لا تسير على هدي واضح، إلى حد اليأس من تحقيقها لأي نتيجة ملموسة على الأرض، «جراء تقلص السلطة من مطالب تلك الجهات، بالتزامها ببرامج أهم دولياً، مثل محاربة الإرهاب، ومكافحة الخطر الإسلامي». القلق من فشل الضغوط الخارجية التي يبدو أن أحزاباً في اليسار واليمين تعلّق عليها آمالاً كبيرة، دفع الكاتب التونسي لطفي حجي إلى الإقرار بوجود «نقاش مهم داخل النخبة التونسية محوره (من يحقق الديموقراطية؟ هل هي القوى الخارجية أم الداخلية؟ وأي علاقة بينها في العمل من أجل الديموقراطية) والجواب المشترك لدى كل القوى المدنية والسياسية هو أن الديموقراطية تنبع من الداخل، وأن الجميع يرفض التدخل الأجنبي في السياسات الداخلية». غير أن الداخل الذي يقول حجي انه الأمل في التغيير، يرى آخرون أن مستواه الحالي، لا يؤهله لإحداث أي تغيير. ويرون المجتمع المدني بهشاشته الحالية مهدد بفقد تأثيره، فيما المعارضة بأدائها المتطرف خطابياً أحياناً والرديء شعبياً تارة أخرى، أفقدها احترام الدولة، ودعم الشعب. فمن وجهة نظر هذه الشريحة «المعارضة لم تصنع شيئاً يذكر». لتحسين ظروف الواقع المدني الذي كاد صراعه في ما بينه، يعصف بأهم أربع مؤسسات مدنية في تونس (رابطة حقوق الإنسان، واتحاد الطلبة، وجمعية القضاة، ونقابة الصحافيين)، نصح الكاتب في صحيفة «مواطنون» الحبيب بوعجيلة، النخب المدنية في بلاده بالتحاور في ما بينها لتنسيق صفوفها، قبل أن تفقد صدقيتها. وقال: «إن إقناع السلطة والضغط عليها ومنافستها في تشكيل المجتمع المدني وفق الصيغة التي ترتضيها القيم الحداثية الديموقراطية يتطلب وجود حاملين حقيقيين لهذا المشروع يتمتعون بالخصائص اللازمة للقيام بتلك المهمة، وأولها التشبع بقيم المشروع الديموقراطي، فلا يتحولون بدورهم إلى بُناةٍ غير مدنيين للمجتمع المدني». بوعجيلة رأى أن تنافس بعض الناشطين مع السلطة، دفعهم إلى «اعتماد طريقة السلطة نفسها في الهيمنة على التشكلات المتواضعة للمجتمع المدني، وهو ما أدى في أحيان كثيرة إلى استنزاف تلك التشكلات ووأْدها في المهد ليخسرها الجميع»، على حد قوله. ويجزم بأن المخرج في «حوار بين نشطاء المجتمع المدني والسياسي المعارض، لضبط الحدود (…) فعلى رغم اتهامنا السلطة بتعطيل ولادة مجتمع مدني حقيقي، إلا أننا غير قادرين على إقناع الجمهور بهذه الحقيقة ما لم نحدد بدورنا مسؤولياتنا»! التاريخ عدوهم اللدود ومع اختلاف الحزب الحاكم والمعارضة في كل شيء، إلا أنهما يتفقان على دور المعارضة التونسية بصورتها الحالية في التنمية، والتطور السياسي، وأنها في تحسن مستمر. وتخدم المجتمع والدولة أيضاً. كما يرى منظرو الحزب الحاكم والمحسوبون عليه مثل زهير المظفر والدكتور كمال العمران. عضو البرلمان عن حزب الوحدة الشعبية هشام الحاجي يقول: «لدينا تعددية سياسية حقيقية قابلة للتطوير، والمعارضة بوسعها أن تخلق تغييراً لافتاً مع الوقت». أما الذي يحُول دون وصول المعارضة إلى الحكم على رغم سعيها لذلك، فإن الحاجي يعيده إلى «اختلال في موازين القوى لاعتبارات تاريخية، فلست ممن يرى أننا في دولة الحزب الواحد، إذ إن مجال وجود المعارضة يكبر، فلدينا نحن مثلاً في الحزب 60 مقراً موزعة الى أنحاء الجمهورية، وبرامجنا نعلن صراحة أنها متناقضة مع برامج الحزب الحاكم، ونعلن رسمياً أن هدفنا الوصول إلى السلطة ومع ذلك لم يعق أحد مسيرتنا، إلا أن ثقل حزب الرئيس التاريخي سيجعله مسيطراً، ربما إلى 10 سنوات أخرى قادمة». ولدى سؤاله عن السر في حدوث تحولات سريعة في المشرق في فلسطين مثلاً بفوز «حماس» الحديثة على «فتح» العريقة، قال (ضاحكاً): «أعطني الإمكانات الذي وفرت لحماس لتر النتائج، لكن نحن نعتقد بأن المهم هو الحفاظ على الاستقرار وتعويد الناس على الديموقراطية، وتكريس فكرة التعددية بلا زعزعة، إذا تمّ ذلك فإن التغيير سيحدث لا محالة». ويرى زهير المظفر من الحزب الحاكم أن التفاوت بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، سيبقى طويلاً، حتى وإن توقف الرئيس الحالي عن الترشح للانتخابات، وذلك أن «حزب التجمع الدستوري الحاكم يمثل كل القوى المؤثرة في تونس الحاضر، ويختزل تاريخ النضال التونسي وحركة التصحيح، وكل ما تشهده تونس اليوم من رخاء وتنمية». موقف الغالبية «الصامتة» وإذا تجاوزنا الجدل بين المعارضة السياسية والحزب الحاكم، إلى المستقلين من الكتاب والمثقفين والمواطن التونسي العادي، ونظرة كل أولئك للحرب المستعرة بين النظام وأضداده، نجد الغالبية تجمع على أن «الرئيس زين العابدين بن علي وإن كان يترشح كل خمس سنوات للرئاسة شكلياً، إلا أن الشرائح الكبرى تعتبره رئيسها المختار سلفاً، وتنظر إليه باحترام، وراضية – إلى حد كبير – عما حققه في فترة حكمه التي كانت مليئة بالإنجازات التنموية، أما جعجعة الديموقراطية فإنهم ينظرون إليها على أنها مجرد (لعبة) لمسايرة الموضة العصرية، وهي بالنسبة إليهم مسألة هامشية، إذا ما تمتعوا بحقوقهم في العدالة والصحة والتعليم والعمل، وتوافرت لهم سبل الحياة الكريمة». غير أن المثير للدهشة أن هذا التصور، يمثل نظرة راديكالية، تكابر المعارضة والسلطة في الإقرار بها. فلا المعارضة هي التي تخصصت في تشويه منجزات النظام تريد أن تقرّ بأنه حقق ما تصبو إليه شرائح واسعة من الشعب، ولا النظام الذي يجاهد على تصوير نفسه على أنه يسعى للتعددية السياسية، يشاء الاعتراف بأن الشرائح الكبرى من مجتمعه ترضى عنه بقدر ما يقدم من الخدمات، وليس بحجم ما يصدر عنه من إصلاحات سياسية تهم النخب أكثر من المواطن العادي. ومن جانب آخر، ثمة خطوات يرى المراقبون أنها التي جعلت من الرئيس التونسي الحالي، شخصية يلح التونسيون العاديون في بقائها، ويرون ذلك قضية لا يجوز نقاشها، حتى وإن ذهبت كل الموانع التي تعيد إليها المعارضة فوز خصمها المتكرر في انتخابات الرئاسة، والخطوات المعنية هنا، هي: أولاً: الاستقرار والأمن. الذي غدا البنية الأساسية للتنمية، والرخاء الاقتصادي، وعلى رأسه السياحة، إذ تعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل سنوياً ما يماثل أو يفوق عدد سكانها، من السياح، ذوي القيمة العالية. مع أن الإسلاميين واليسار السياسي يجادلون بأنه أمن للأجانب، أكثر منه للمواطن، المهدد بصنوف من التهجير والاعتقال والبطش الأمني، على حدّ زعم صحافة المعارضة، وجماعة النهضة. ثانياً: التعليم القوي. فلا يوجد تونسي ليس له مقعد في التعليم، وأي تونسي مقعده محجوز في 13جامعة، تضم نحو 80 كلية ومعهداً عالياً، موزعة على أرجاء البلاد. وفي نظر الكثيرين لا يقل دور الجامعات عن دور أكثر من 120 معهداً تدريبياً وتقنياً، يعد الكفاءات التونسية للأعمال الحرفية والمهنية في المجالات الخدمية والسياحية والثقافية. فلا تكاد تبصر عاملاً من أي طبقة إلا وتجده تونسياً، في المطاعم، والفنادق، والمطارات، والمراكز التجارية. فيما اعتبر معجزة بالنسبة إلى دول الخليج مثلاً التي باتت البطالة فيها مقلقة، على رغم استقدامها سنوياً آلافاً من العمالة، الفاقدة للتأهيل أحياناً. تقول المعارضة: «ما قيمة أن تكون نسبة التمدرس بين التونسيين في أعلى نسبها، والبطالة قدر ينتظر خريجي الجامعة؟». إلا أن برامج التشغيل هي أيضاً مشروع مستقل بذاته، تجاهد الدولة في الانتصار على تحدياته. ثالثاً: مكافحة الطبقية القاتلة. مما يفاخر به التونسيون العاديون أن أكثر من 80 في المئة من الشعب، يمثلون الطبقة الوسطى، التي تشتكي دول العالم قاطبة من تآكلها. وهي نسبة أغلبها يملك مساكن خاصة، فبحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء يمتلك نحو 80 في المئة من التونسيين سكناً خاصاً بهم. محاولة الحكومة للإبقاء على هذه الميزة، دفعت الحكومة إلى اتخاذ سياسات تسهل امتلاك المنازل بمساحات متفاوتة، عبر برامج « البنك التونسي للتضامن 1997، ونظام القروض الصغيرة 1999، والصندوق الوطني للتشغيل 1999» كما فرضت على البلديات، مراعاة ذلك في مخططاتها السكنية، فيجب أن يوزع المخطط على مساحات كبيرة، ومتوسطة وصغيرة، حتى لا يستأثر الأغنياء بالأحياء الراقية ويعيش الفقراء في بيئات معزولة. رابعاً: فك الحظر الذي كان مفروضاً في عهد بورقيبة على كل ما هو إسلامي وعربي، فأعيد الاعتبار للعمق العربي عند التونسيين،عبر إصرار رئيسهم على القاء كل خطبه في الداخل والخارج باللغة العربية، وتعريب المعاملات الإدارية والمناهج التعليمية خلافاً للسابق. ناهيك عن اعادته للشأن الإسلامي الى وهجه وعلى رأسه جامعة الزيتونة، وهو ما سنفصله أكثر في (الحلقة الثانية). وهنالك الكثير من المفردات الإيجابية، داخل هذه المحاور وخارجها، تجعل من تمسك التونسيين برئيسهم الحالي، أمراً غير مستغرب، حتى و إن اتهم بعض المعارضين المتشددين النظام برفض الديموقراطية وإلقاء التعددية المنشودة في لجة المتوسط! (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) بتاريخ 18 أكتوبر 2009)
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية في اجتماع شعبي بمدينة القصرين:
نرفض نزعة الشدّ إلى الخلف … والبناء الوطني يحتاج إلى مساهمة كل التونسيين
يواصل الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأستاذ احمد الاينوبلي الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فبعد افتتاح الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 14 أكتوبر و الاجتماع العام في مدينة جرجيس مساء يوم السبت 17 أكتوبر عقد أمس الأحد 18 أكتوبر اجتماعا عاما في مدينة القصرين حضره المئات من مناضلي و أنصار الحزب وأبناء الجهة. خلال هذا الاجتماع شدّد الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية على أن البناء الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لا يتم إلا بأيادي وطنية ومقاربات وطنية خالصة..وأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يتقاطع مع كل طرف سواء في المعارضة أو في السلطة يسعى إلى الارتقاء بالبلاد والبلوغ بها مرتبة متقدمة من التطور السياسي والنماء الاقتصادي والازدهار. وقال ” إن حزبنا لا يتخذ موقف عداء تجاه أي طرف ولا يوالي غير الشعب و الأمة …نحن نسعى مع غيرنا لبناء ثقافة سياسية جديدة كما نرفض نزعة الشد إلى الخلف التي تعطي الحجة لأصحاب الدعوات المتطرفة التي تنظر إلى الواقع السياسي على انه يعيش جمودا مطلقا”. وأضاف:” نحن نؤمن بالمصلحة الوطنية أساسا عميقا لإنتاج الأفكار والمقاربات ومرتكزا أساسيا في البناء السياسي ونرى أن المقاربات المختلفة التي لا تضع في الاعتبار هذا المرتكز لا تساهم في إنتاج قوى سياسية مسؤولة نحن في اشد الحاجة إليها في هذه المرحلة لذلك أكد حزبنا على البعد الوطني وأولاه المكانة التي يستحقها في سلم الأولويات”. وقال:”نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ننادي بجيل جديد من الإصلاحات لأننا نؤمن أن مكاسب كثيرة تحققت لكن أيضا الواقع الاجتماعي والتطورات الحاصلة في المشهد الداخلي تفرض إصلاحات أخرى على درب المراكمة وبناء تونس الديمقراطية والعدالة والتنمية….لذلك نمدّ أيدينا بكل أخوة إلى كل المخلصين من أجل البلوغ ببلادنا مراتب متقدمة على كافة الأصعدة لان بلادنا تحتاج في هذا الظرف إلى تضافر الجهود والعمل المشترك”. وتعرض الأمين العام إلى رؤية الحزب لقضايا التنمية في تونس معتبرا أن الحزب يؤمن بتنمية يتمتع فيها كل مواطن بنصيب من الثروة الوطنية لأن غياب العدالة ينشر الإحباط في صفوف الشباب ويربك الاستقرار الوطني وبالتالي فإن الدعوة إلى مزيد من العدالة في توزيع الثروة ليست دعوة أخلاقية بقدر ما هي دعوة تجد مرتكزها في الحرص على احترام الذات الإنسانية وعلى توفير جميع دعائم الاستقرار لأنه لا ديمقراطية بغير استقرار وأمان يعيشه كل مواطن. كما ذكّر الأمين العام للحزب بمبررات ترشحه إلى هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا خاصة إلى المبررات السياسية والحضارية… وهي العمل من أجل مزيد تطوير الواقع السياسي من خلال المشاركة باعتبار أن المراكمة هي الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية. وحضاريا اعتبر الأمين العام للحزب أن المشاركة هي العمل الحفاظ على الهوية والانتماء العربي الإسلامي لتونس أمام زحف مظاهر التفسخ والاختراق الثقافي. وقال :”إن هويتنا التي ندعو إليها هي هوية منفتحة تؤمن بالتفاعل مع الأخر والحوار مع كل الأفكار والثقافات ولكنها في الآن نفسه ترفض كل إملاء أو هيمنة فالشعوب لا تتعايش باحترام إلا في ظل علاقات تبادل متكافئة لذلك لم تكن هويتنا التي ندعو إليها عنصر انغلاق بل عنصر إثراء للمشهد الإنساني في إطار رؤية إنسانية ترتكز على التضامن والأخوة الإنسانية التي كانت إحدى الرهانات الكبرى في ديننا الإسلامي الحنيف….. إسلامنا إسلام متسامح منفتح يرفض التطرف ويرفض الإرهاب وقتل الأبرياء باسم الوصاية على الضمير… ديننا دين تقدم ونماء وازدهار ومحبة ورحمة وليس دين تباغض وكراهية وجمود وتحجر”. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي
في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعقد الأمين العام للحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية الأخ : احمد اينوبلي اجتماعا عاما بمدينة أريانة وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009 على الساعة الخامسة مساء بمنتزه بئر بلحسن. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
تغريم قناة حنبعل بسبب برنامج دورية الساعة صفر
علمت الاسبوعي أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بتونس قضت موخرا بتغريم قناة حنبعل لفائدة الإعلامية سميرة الخياري كشو لخرقها القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية فيما يخصّ برنامج تلفزي بثته القناة.
وبالرجوع الى ملف القضية الذي حصلنا على نسخة منه ـ فإن الإعلامية المذكورة أودعت بتاريخ 3 جوان 2005 فكرة برنامج تلفزي يغطي الأحداث الليلية الأمنية والصحية والاجتماعية لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين تحت عنوان �دورية الساعة صفر� ثم عرضتها (الفكرة) على قناة حنبعل الفضائية. ولكن بعد فترة عرض البرنامج تحت نفس الاسم على ذات القناة وقدّمه منشط آخر غير صاحبة الفكرة الأصلية ودون استشارتها أو حتى الحصول على ترخيص منها وهو ما دفع بالإعلامية المذكورة الى رفع عريضة بالقناة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 14 مارس .2006 وبعد إجراء الأبحاث والاختبارات القانونية المستحقة قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام قناة حنبعل في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدّي لصاحبة فكرة برنامج �دورية الساعة صفر� مبلغا ماليا قدره 4200 دينار لقاء الضرر المادي و4 آلاف دينار لقاء الضرر المعنوي وألف دينار لقاء أجرة الاختبارات المجراة و200 دينار لقاء أجرة المحاماة وأتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية على القناة. وباستئناف الحكم باشرت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف الدعوى وأقرّت بعد التحريات والمرافعات حكم البداية.
صابر المكشر (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2009)